مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آبان ۱۲۹۴ نشست ۷۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آبان ۱۲۹۴ نشست ۷۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آبان ۱۲۹۴ نشست ۷۷

جلسه ۷۷

صورت مشروح مجلس روز شنبه بیست شهر ذی حجه ۱۳۳۳.

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز سه شنیه شانزدهم قرائت شد.

غائبین با اجازه ـ مدحت السلطنه ـ مالک الشعراء ـ حاج شیخ محمد حسین یزدی ـ ناصر السلام.

بدون اجازه ـ آقای سید اسد الله چهار سوقی نجف قلی میرزا ـ حسن قلی نواب ـ محمد هاشم میرزا مریض آقا شیخ رضا دهخوارقانی شریعتمدار.

رئیس ـ آقای حاج شیخ محمد حسن راجع به صورت مجلس اظهاری دارید.

حاج شیخ محمد حسن ـ تتمه است راجع به صورت مجلس اگر به اجازه بفرمائید عرض کنم.

رئیس ـ در صورت مجلس ایرادئی هست یا نیست ـ (ایرادی نشد) ایرادی نیست صورت مجلس تصویب شد.

حاج شیخ محمد حسن ـ در جلسه روز سه شنبه در مذاکرات قانون نظام راجع به یکی از شرایط ماده پنجم حقیر در نطق خود اظهاراتی کردم و دلایلی برای ابقا ماده مصوبه کمیسیون اقامه کردم از قرار معلوم به واسطه انتخاب مثلی که آوردم عقیده داعی را بطور دیگر تعبیر کرده‌اند و از ینی سوء تفاهم کمال افسوس را دارم.

رئیس ـ بلی معلوم می‌شود در جلسه گذشته به واسطه همین سوء انتخاب مثلی که فرمودند سوء تفاهمی حاصل شده است و عقیده ایشان آن طوری کی جلوه داده شده بود بنده از این ترتیب که اظهار فرمودند معلوم می‌شود قصدی نداشته‌اند لهذا این مسئله را ختم شده فرض می‌کنیم (جمعی صدیق کردند) دستور امروز شور دوم در قانون سرباز گیری است از ماده هم و ماده مزبور بقه قرار بذیل قرائت شد و ماده نهم ـ تعین افراد قشون هر محلی مطابق بنیچه از اشخاص پادار مراعات شرائط ماده ۵ به وطیله پیشنهاد و معرفی اهالی سرباز دهنده و با انتخاب هیئتی از مامورین وزارت جنگ و اشخاص که بتوسط دولت از محل تعین شده باشد به عمل آمد در صورتی که عده اشخاص معرفی شده که داری شرایط لازمه باشند اضافه بر ماخذ بینچه محل گردد عده لازمه با قرعه معین می‌شود هر گاه عده کافی موافق ربط سربازی رد آن بنیچه نباشد مالکین می‌توانند ضمانت نموده از اشخاص دیگر هان محل این نقصان را تکمیل کنند

مدرس ـ اولا یک توضیحی می‌خواهم و آن این است که آن کسی که پیشنهاد می‌کنند اگر داریا شرایط باشد آیا مامورین مجبورند او را اختیار کنند یا اینکه محتار هستند در اینکه او را اختیار بکنند یا نکنند.

معاون وزارت جنگ ـ وقتی که مالک یا رعیت کسی را به کمیسیون سرباز گیری پیشنهاد می‌کند قانون متوجه نظام نامه سربازگیری هم باشد چون در آن نظام نامه بعضی شرایط دیگری هم برای سرباز هست که باید آنها هم ملاحظه شود.

آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ در خصوص ترتیب پادار بنده یک پیشنهادی کرده بودم که باید پادار را ملغی کنند.

مخبر ـ بلی یک پیشنهادی آقا فرموده‌اند که پادار باید ملغی شود و در این جا نوشته شود که یک صد و پنجاه تومان دارائی داشته باشد این مسئله در کمیسیون مطرح مذاکره شد و بعد از مذاکرات کاملی که با حضور نماینده وزارت جنگ به عمل آمده گفته شد برای سرباز گیری یک شرط مشکلی است این را ممکن است سرباز ملک یا خانه نداشته باشد ولی پولی داشت که باشد و یا بالعکس با این ترتیب وزارت جنگ یک صد و پنجاه تومان ملک یا خانه داشتن را لازم نمی داند.

رئیس ـ این مواردی که در اینجا قابل توجه می‌شود و به کمیسیون می‌رود بادی در راپورت کمیسیون متذکر شوند که آن موارد را قبول کرده‌اند یا خیر چون هیچ معلوم نمی‌شود پنج شش فقره موادی که سابقا به کمیسیون رفته بود کدامش قبول شده است و کدامش قبول نشده است.

مخبر ـ بعد از این مراعات این مطلب می‌شود و نوشته خواهد شد.

آقا سید فاضل ـ در شور اول در باب اینکه تعین افراد بینچه یا صاحبان بنیچه باشد بعضی مذارات شد و با اینکه نماینده وزارت جنگ می گویند ترتیب آن عده را که صاحبان بینچه باید بدهند طوری خواهد بود که هیئت قشون گیری در قبول در عدم آن مختار می‌باشند باید آن مفاسد و مضراتی که در باب قشون گیری در حل برود مرتفع نخواهد شد و باز صاحبان بنیچه گرفتار آن تضیقات سابقه خواهند بود لهذا بنده باز پیشنهاد می‌کنم که تعین قشون مانند مالیات نقد ی به عهده صاحبان بنیچه باشند چون فرق نمی‌کند مالیات بر دو قسمت است یکی مالیات نقدی است و یک قسم افراد شونی که صاحبان بنیچه می‌دهند پس هم چنانکه در پرداخت مالیات نقدی اختیار تایدیه به مامورین است در این جا هم اختیار تعین افراد قشونی باید با صاحبان بنیچه باشد بلی نهات چیزی که می‌توانستند اظهار کنند این است که قشون برای دارای شریط باشد ولی بعد از آنکه یک عده شرایط اساسی آن را یا در ماده پنجم تصویب کردیم اگر بعضی شرایط غیر لازمه یا شرایط نظام نامه که داخل در مزایا است باشد گمان می‌کنم به واسطه آنها تعین صاحبان بنیچه ساقط شود در در صورتی که هیئت قشون دیگری مجبور به قبول پیشنهاد صاحبان بنیچه باشد ابدا آن تضیقات و اشکالات سابقه که مردم به واسطه آنها در فشار بودند مرتفع نخواهد شد و در این باب یک پیشنهادی هم کرده‌ایم و تقدیم می‌کنم.

مخبر ـ در این موضوع چندین پیشنهاد تقریبا مخالف با یکدیگر به کمیسیون آمد بعضی به عقیده شان این بوده به دو سؤال و جواب هر کس را که هیئت مامورین نظامی برای سرباز گیری صلاح دیدند قبول کند وزیر بیرق حاضر شود جماعت دیگر عقیده شان این بود که مامورین به هیچ وجه دخالت در انتخابات سرباز نداشته باشند و همین قدر که شروط سربازی چند نفر موجود شد مالک سک نفر از آنها را به رئیس فوج یا مامور سرباز گیری معرفی کند او بدون چون و چرا باید آن سرباز را قبول کند که دارم حل خودش بفرستد در هر یک از این صورت مفاسدی بود همواره شد و بعد از مذاکرات زیادی ماده ۹ به این ترتیب مرتب و به مجلس پیشنهاد و بنده گمان می‌کنم در این صورت نظریات طرفین هر دو ملحوظ شده است یعنی از طرفی معین می‌کند که آن عده که برای سرباز گیری می‌روند باید چه طور اشخاصی باشند تنها مامورین وزارت جنگ یا تنها رئیس فوج نیست بلکه چندین نفر مامور تعین نماینده وزرات جنگ و وزارت داخله و وزارت مالیه و همین طور طبیب محل و ملای محل برای انتخاب سرباز باید حاضر شوند و اختیارا تام و تمام به نماینده وزارت جنگ داده نشده است که هر کس را بخواهد به میل وارده خودش بگیرد و از صرف دیگر شروطی برای سرباز معین شد است که اینها خودش مانده است از این که مامور وزارت جنگ بخواهد بعضی عملیات بکند و اگر عده دارای شرایط هم زیاد تر از ماخذ شد آن عده که منظور است به قرعه از بین آنها تعین می‌شود و به این ترتیب گمان می‌کنم این جزئی اختیاری از که برای هیئت منتخبین سرباز گیری باقی مانده ست تعین انتخاب یک نفر از بین دو نقر که هر دو مساوی است کرده بشود از وزارت جنگ سلب گردد.

حاج شیخ اسد الله ـ آقای مخبر فرمودند دو نظر متضاد در کمیسیون بود و هر کدام یک معایبی داشت اما می‌فرمایند آن معایب چه بود مثلا می‌فرمایند اگر اختیار را به صاحبان بنیچه واگذاریم که آنها اشخاص دارای شرایط سربازی را پیشنهاد کنند یک اشکالاتی دارد خوب است آن اشکالات را بفرمائید تا واقعا اگر آن اشکالات هست بنده هم تصدیق بکنم بنظر بنده که هیچ اشکالی نمی‌آید یا باید در موقع وضع قانون در نظر داشته باشیم البته دولت همیشه پیشنهادی که می‌کنید وظیفه اش همین است که صرفه خودش را در نر بگیرد و یک اختیار فوق العاده در دست داشته باشد و بحثی بر آو وارد نیست که به وظیفه خودش عمل کرده است ملی ماها باید دو نظر داشته باشیم یعنی هم ملاحظه حقوق دولت و حفظ امنیت را برای اساس مملکت داری بکنیم و هم ملاحظه آسایش مردم را رد ضمن وضع قانون بنمائیم که فقط اسم نباشد و در موقع عملیات بر آنها سحت نباشد که بتوانند از عهده انجام وظائف خودشان بر آیند مثلا در این جا بنویسند سرباز بادی پادار باشد و اختیار تعین این پادار را هم بدست یک اشخاص معین که از طرف وزرات جنگ می‌روند واگذار می‌کنند یا نماینده حکومت محل یا یک نفر یا پنج نفر دیگر را هم ضمیمه می‌کند اما معین نمی‌کنند که پادار یعنی چه و صاحبان بنیچه چه جور سربازی را باید بیاورند معرفی کنند تا مامورین قبول کنند باید در این جا معین شود که مراد از این پایداری که نوشته شده است چه چیز است و به اختیار خودشان واگذار نکنند که هر کس را صاحبان بنیچه پیشنهاد کند مامورین سرباز گیری رد کند و بگویند این شخص پادار نیست و اگر بپرسند چرا پادار نیست آن وقت (هم چنانکه آقای مخبر می فرمان) بگویند بعضی از محظورات و مشکلات هست که من می دانم و تو نمی دانیم و یک اسرار نگوئی هست که مصر به ماورین دولت است بنده عرض می‌کنم قانون را باید واضح نوشت که میان دولت و ملت حکم قاطع باشد و در مقام عمل هیچ اشکالی از برای مردم واقع نشد به قول بعضی کش دار نباشد که هر چه بکشند به هیچ جا منتهی نشود پس یک نظر این است که اول باید معین شود مراد از پادار چیست و نظر دیگر این است که دولت شرایط سربازی را هر قدر می‌خواهد سحت کند بنده حرفی ندارم ولی بعد از اینکه آن شرایط کاملا در قانون نوشته شد باید اختیار تعین سرباز را به صاحبان بنیچه واگذار کنید که صاحبان بنیچه اشخاص را که دارای آن صفات و شرایط هستند به وزارت جنگ معرفی بکند و بعد از آنکه مطابق آن مواد و شرایط معرفی کردند دیگر مامور دولت بتواند بگوید که من این را نمی‌پذیرم و این سرباز لیاقت ندارد و پادار نیست و اگر از او بپرسند پادار یعنی چه خودش هم برای ترجمه اش معطل می‌ماند پس به همان نظری که در شور اول این قانون عرض کردم و به واسطه همان اشکالاتی که در موقع عمل تولید می‌شود به واسطه آن فشاراتی که به مردم وارد می‌آید هم چنانکه در زمان‌های سابق وارد می‌آمد باید اختیار تعین اشخاص را بعهده صاحبان بنیچه واگذارند یک فقره دیگر هم که بند تامل دارم این است که بنویسند در صورتی که عده کافی موافق شرایط سربازی در آن بینچه نباشد آن وقت مالکین باید ضمانت نموده و از اشخاص خاص دیگر هان محل به مامورین وزارت جنگ معرفی کنند می‌خواستم عرض کنم اگر اشخاص دارای شرایط مزبوره در آن قصبه و آن ده نباشند آن وقت چه خواهند کرد؟ و پس برای این صورت هم باید بنویسند که در صورتی که در آن ده اشخاص دارای شرایط سربازی موجود نباشند از محل‌های دیگر با شرایط مزبوره صاحبان بنیچه ضمانت کند و به ماورین دولت پیشنهاد کنند و آنان هم قبول کند بعد از آنکه این اختیار را به مالکین داریم وصاحبان بنیچه این اختیار را دارا شدند دیگر عنوان قرعه در این ماده لغو می‌شود قرعه یعنی چه صاحبان بنیچه یک عده اشخاصی به ماورین دولت معرفی می‌کنند اگر دارای شرایط نباشند آنها را تبدیل می‌کنند و اشخاصی دیگری که دارای شرایط هستند معرفی می‌کنند در این صورت دیگر موضوع قرعه از میان می‌رود قرعه باید از این ماده حذف شود این است کمه بنده یک پیشنهادی می‌کنم که خیلی مختصر است که تعین افراد سرباز با شرایطی که در ماده پنجم ذکر شده است اختیارش فقط با صاحبان بنیچه باشد که به مامور وزارت جنگ پیشنهاد کنند و اگر دارای شرایط شد مامور وزارت جنگ مجبور باشد آو را بپذیرد

معاون وزارت جنگ ـ عنواناتی که آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند به هیچ ماده قابل قبول وزارت جنگ نیست سرباز مطابق این مواد و شرایطی که در این جا نوشته شده است یعنی از تاریخی که وادر سن بیست سال شد در هر محلی در تحت اختیار مستقیم وزارت جنگ خواهد بود و مسلم است در این جات بعضی شریط اصلی ذکر شده است و شرایط فرعی قید نشده است مثلا ممکن است مالکین یا صاحبان بنیچه اشخاص دارای این شرایط را یا سوارند یا بدهند در صورتی که قدش کوتاه است یا یک نفر را بدهند و اهل سابقه باشد دیگر اینکه یک کمیسیون یک هیئتی که می‌روند برای مملکت خودشان یک خدمتی بکند چرا باید از اول قیاسی بکنیم که اینها بار رعیت دشمن هستند و اینکه نماینده محترم از این اندیشه دارند و شاید آن مامورین برای یک طمعی یا یک غرض یک احمدی را رها کند و محمودی را بگیرند برای این مسئله هم وزارت جنگ پیش بینی کرد و مواد خیلی سختی مقبر کرده است که رعیت سرباز بدهد به آن مواد متوسل شود و البته یک هیئتی که برای گرفتن سرباز از طرف دولت به محل می‌روند یک سنی در دست خواهند داشت و آن سند یکی این قانون و یک آن نظام نامه است که به امضاء پادشاه مملکت خواهد رسید و با این حال آن مامورین هیچ نمی‌توانند از حدود آن قانون و آن نظام نامه تعدی و تجاوز کنند و من نمی دانم در اینجا تولید این همه اشکال برای چیست پس آن وزارت جنگی که اختیار شناسائی و تعین قد و قواره سرباز خودش را نداشته باشد من نمی دانم چطور می‌تواند خدمت بکند و انتظام و اداره مملکت را در عهده بگیرد.

مدرس ـ اگر چه وظیفه وکلاء مجلس شورای ملی این است که مهما امکن ملاحظه آسایش ملت و افراد ملت را بکنند اما عقیده بنده این است این مذکراتی که بعضی آقایان فرمودند خیلی طرف داری از دولت است ما فقط می‌خواهیم موفق به داشتن سرباز بشویم وعرض ما داشتن سرباز است و همین طوری که آقا فرمودند وزارت جنگ نمی‌تواند قبول کند شخص بنده هم که یک نفر هستم نمی‌توانم از طرف ملت این ماده را قبول بکنم این ماده مستمل بر مطالبی است که بعضی آقایان فرمودند و بعضی پیشنهاد کردن که پادار را باید معین کرد این فرمایش‌های خیلی متین و از روی فسفه است و به همین طریق که پیشنهاد فرموده‌اند یا به قسم دیگر باید واضح و روشن باشد که سرباز پادار یعینی چه شاید ایران بعضی نقطه داشته باشد که وقتی بگوئی پادار خیال بکند باید یک کسی را بیاورد که باید شاه باشد پس باید معین کرد که پارچه چیز است و الا اسباب زحمت می‌شود اینکه فرمود نباید مامورین وزارت جنگ اختیار داشته باشند و الا چگونه می‌توانند اداره کنند عرض می‌کنم این کسی که سرباز می‌شود مسئولش یکی خواهد بود آیا مالک مسئول این سرباز خواهد بود یا نخواهد بود پپس اگر کسی باشد که به اختیار من نباشد امکان ندارد من مسئولش باشم مثلا شما می‌روید یک نفر یا دو نفر سرباز ا از یک محلی می‌خواهید آن کس را که آو پیشنهاد می‌کنم شما قبول نمی‌کنید و یک کسی دیگر را می‌خواهید در این صورت او طور می‌تواند ضامن باشد این یک مطلبی است که برهانش با خودش است آن را که او پیشنهاد می‌کند شما قبول نمی‌کنید و آن کسی را که شما قبول می‌کنید غیر از پیشنهاد آو است پس چگونه می‌شود که در غیر پیشنهاد خدش مسئول باشد لیل تا مامورین دولت را تقدیس می‌کنم البته مامورین دولت با رعیت غرضی ندارند اما محبت با چیزهای دیگری دارند نه اینکه با رعیت غرضی داشته باشند و آنگهی شما سرباز می‌خواهید که دارای شرایط باشد می‌خواهد قدش دو زرع باشد در قانون می‌نویسد که دو زرع هر چه می‌خواهید در قانون شرایط بنویسند که وقتی مامورین می‌روند و مالکین یک کسانی را که دارای شرایط هستند می‌آورند دیگر مامورین اختیار این را نداشته باشند که بگویند این شخص دارای شرایط است ولی قبول نداریم و به این ترتیب همان قسم که فرمودند به قرعه اتفاق نمی‌افتد به جهت اینکه دقت هرگز زیاد تر آن قدری که می‌خواهید نخواند آورد یک عده را می‌آورند پیشنهاد می‌کنید اگر مامورین وزارت جنگ قبول کردند فبها و الا کسی دیگر را پیشنهاد می‌کنید بنابراین این ماده سرتا پایش اسباب زحمت است و گمان می‌کنم خوب موفق نشویم پس اگر شرایط دیگری لازم است در قانون بنویسند تا آن کسی که مکلف بدادن سرباز است بر طبق آن شرایط سرباز بدهد رو اگر آن سرباز دارای شرایط نباشد مامورین بگویند قبول نمی‌کنیم و لزومی ندارد که تبعضی شرایط را در قانون و بعضی را در نظام نامه بنویسند زیرا می دانید زحماتی که به مردم وارد می‌آید چقدر است و بعد از آنکه در گرفتن سرباز به مردم زحمات زیاد وارد شد ملتفت می‌شوند و به زحمت و وزارت به گرفتن سرباز موفق می‌شویم اما اگر زحمت مردم فوق العاده نباشد با کمال میل اقدام خواهند کرد. ما صاحب قشون خواهیم بود لهذا باید پادار را معین کرد و قرعه را لغو نمود و این مطالب را تماما با عرض مشروع و خوبی که داریم مضر می داند.

مخبر ـ اولا آقای حاج شیخ اسد الله اظهار می‌فرمایند که دولت در پیشنهادی که می‌کند تکلیفش این است قدرت خودش را زیاد ند و ما هم تکلیف مان این است که یک قدری از آن اقتدارات بکاهیم بنده تصور می‌کنم دولت و ملتی نباشد درهمه یکی است و ما هم که نمایندگان ملت هستیم بیشتر جا بدهیم که قوای مملکت و ملت مان افزوده شود و قوتش بیشتر بود که بتواند یک کاری بکند می‌کنم در این موضوع یک کشمکش وجود نداشته باشد اینکه فرمودند صاحبان بنیچه اختیار داشته باشند بند در رقعه قبول هم شرحی عرض کردم که یک مالکی که باید صد یا سد و پنجاه نفر سرباز بدهد این آدم مالک آن مالک است مالک اشخاص نیست که این اشخاص را انتخاب کند و بیاورد و نماینده وزارت جنگ را مجبور کند که قبول نمید بنده گمان می‌کنم وزارت جنگ می‌تواند هر کس را که بگیرد هیچ وقت پنج نفری که در یک بنیچه هستند ممکن نیست یکی بر دیگری سبقت بگیرد وزارت جنگ مجبور خواهد بود که خودش میان آنها حکم باشد ئ یکی از آنا را اختیار کند پس اختیار آن کسب را که باید سرباز شود نباید به مالک ملک و اگذار کرد به جهت اینکه آو مالک ملک است نه مالک اشخاص و اینکه آقای مدرس فرمودند چرا بعضی شروط را در قانون و بعضی در نظام نامه بنویسند عرض می‌کنم نظام نامه وزارت جنگ مثل سایر نظام نامه‌ها نیست یعنی آن را مثل نظام نامه سایر وزارت خانه‌ها نمی‌شود فرض کرد یک نظام نامه‌ای است که خودش یک قانون مفصل و مدونی است که از او تجاوز و تخطی ممکن نیست مثل اینکه چندین فصل آن تا امروز نوشته شده است و پس از اتمام باید به صحه ملوکانه برسد جزئیاتی را که راجع به نظام نامه است نمی‌توان قانون نوشت و الا آن قانون خیلی مفصل و مشروح خواهد شد بنابراین گمان می کمنم باید اختیار گرفتن سرباز با مامورین دولت یعنی آن رئیس که از طرف وزارت جنگ و مالیه و داخله معین می‌شود باشد.

رئیس ـ پنج فقره پیشنهاد رسیده است یک فقره راجع به تعریف پاداری دو فقره دیگر راجع به حذف پاداری و دو فقره دیگر راجع به حذف انتخاب هیئت مامورین است اگر آقایان مذاکرات را کافی می دانند قرائت شود و رأی می‌گیریم.

بعضی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نست.

رئیس – پس رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.

(عده قیلی قیام نمودند)

رئیس ـ معلوم است کافی نیست.

آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ به اعتقاد بنده باید در هر امر مقام جریان را به نظر آورد و اشکالات را ملاحظه کرد بعد آن اشکالات را به قانون دفع کرد هر جا که مامورین از طرف دولت معین شدند و برای سرباز گیری برفتند چنانکه دیده‌ایم گریبان پسر که خدا را می‌چسبند که باید این شخص سرباز بشود و پادار است رأی آنکه آن بیچاره فلان قدر بدهد و از سربازی معاق شود یا اینکه یک کسی پسر فلان حاجی است می گویند حکما باید سرباز شود تا اینکه با وسائطی خلاص شود و آن وقت که اهل محل یک کسی را آوردند چون بی خبر است و کاسب هم نیست دشتبان است می گویند جهنم عیب ندارد سرباز شود و آو را قبول می‌کنند هم این طرف اشکال دارد و هم آن طرف سرباز گیری کار سهلی است نه در این مملکت مطلقا در تمام عالم کار سهلی نیست باید معلوم باشد که شرایطش چیست مثلا پادار را معین نکرده‌اند معلوم نیست چه خواهند کرد آن چه که بنده پیشنهاد کرده بودم این بود که یک خانه ما یملک صد و پنجاه تومانی داشته باشد یا مالک، مالک ضامن باشد چون کیس که سرباز من شود پول داوطلبی می‌گیرد اگر گریخت باید چیزی داشته باشد یا مالک ملک ضمانت کرده باشد که بتوانند عوضش را بگیرند زیاد بر این بنده پیشنهاد نکرده بوم و آن هم برای پادار بودن هیچ اشکالی نداشت اما در خصوص اینکه اهل ده بخواهند سرباز را پیشنهاد کند اتفاق می‌افتد که جمعی این شخص و جمعی آن شخص را پیشنهاد می‌کنند آن وقت هر گه عده زیاد شد وعرض پنج نفر پیشنهاد شد وتاما دارای شرایط بودند و مامورین دولت همه را لایق و خوب دانسته آیا چه خواهند کرد بحکم قرعه پنج نفر را از میان آنها انتخاب خواند کرد یا اینکه مامورین دولت خواهند کفت یا این پنج نفر را انتخاب می‌کنیم اگر این طور باشد بقرعه نمی‌رسد آیا شق اول را باید انتخاب کند یا شق دوم را در صورتی که مامورین دولت به دلخواه خود انتخاب کنند پس دیگر قرعه برای چه وقت است به عقیده من هر گاه عده را که سرباز دهندگان معین می کمند اگر دارای شرایط باشند باید مامورین دولت مجبور به قبول باشند و الا اگر بگویند آنها را رد می‌کنید باید دلیل داشته باشند و اگر زیاد بر عده لازم بیاورند باید بقرعه باشد و دیگر اختیار انتخاب را نمی دانم در چه صورتی است آیا وقتی است که بقدر لزوم پیشنهاد شده یا وقتی است که از قدر لزوم بیشتر باشد و همه هم دارای شریط باشند در این صورت هم که قرعه است پیش انتخاب مامورین دولت در چه صورت است این را معین بفرمایند.

مخبر ـ محقق معلوم است اشخاصی را که رعایا به عنوان سربازی ر معرفی می‌کنند اگر که دارای شرایط سربازی باید البته همان طوری که در ماده نوشته شده است مامورین دولت مجبورا قبول خواهند کرد و این در صورتی است که پیش از عده لازم نباشد یعنی ۵ نفر را بیاورند و معرفی کند و این پنج نفر همه دارای شریط سربازی باشند البته آن هیئت مجبور خواهند بود آنها را قبول کنند در این باب گمان می‌کنم اصلا اختلافی نباشد اما در صورتی که عده اشخاص قابل سربازی بیشتر از آن عده باشد و مامورین وزارت جنگ تصدیق کنند که تمام آنها دارای شرایط سربازی باشد آن وقت بادی بقرعه معلوم شود ولی آن عده را که رعایا معرفی می‌نماید مامورین وزارت جنگ بعضی اغز آنها را از یک حیث ناقص می دانند البته در این صورت از میان آن عه که رعایا معرفی که داده‌اند آن عده را که لازم دارند به اختیار خود انتخاب می‌کنند گمان نمی‌کنم آن ماده بیچی داشته باشد.

سردار معظم ـ در شور اولش در این که یک اساسی معین اتخاذ نشده بود و آن اختیار دادن به دولت بود از برای اخذ سرباز ولی بعضی نظر‌های مخالف در مجلس اظهار شد غرض این که نیست که است یکی از این دو نظر باید اتخاذ شود یا اینکه کاملا اختیار گرفتن سرباز به دولت داده شود یا اینکه به مالکین وصاحبان بنیچه این اختیار و اگذار شود و الا حد مشترک اتخاذ کردن اسباب زحمت است یعنی اگر به پیشنهاد رعایات و مالکین و قبول کردن مامورین باشد نظریاتی است که آیا پیشنهاد کنند چه حق دارد آیا مامورین حق دارند رد کنند یا نه و در ضمن قرعه دیگر عده چه ترتیب خواهد بود به عقیده بنده عوض اینکه این ماده اصلاح شود قدری خراب تر شده است چنانچه اگر اختیار سرباز با مالکین باشد دیگر قرعه محل نخواهد داشت به جهت اینکه خواهند گفت فلان محل چند نفر مطابق شرایط معین کنند آنها هم همان عده را معین کی کنند دیگر قرعه نمی‌خواهد و هم چینن قسمت اخیر ماده می‌گوید هر گاه عده کافی موافق شرایط سربازی در آن بنیچه نباشد مالکین می‌توانند ضمانت کنم از اشخاص دیگر همان محل این نقصان را تکمیل کنند به عقیده بنده این مسئله در عمل وجود خارجی پیدا نخواهد کرد و باعث این خواهد شد که در همه محل‌ها بگویند ما عده لازمه را نداریم آن وقت بروند یک اشخاص بی پائی را از خارج بیاورند پس معایب این ماده خیلی زیاد است و خوب است از طرف آقای مخبر موافقت شود و این ماده بر گردد به کمیسیون به جهت اینکه هر چه بخواهیم این ماده را در محل دست کنیم نخواهد و پیشنهاد هائی هم که شده است فایده نخواهد داشت و باعث مذاکرات زیاد مثلا یکی از آن پیشنهاد هائی که کرده‌اند راجع به تعریف پاداری است به عقیده بنده این اشکال وارد است و حقیقتا تعریف پاداری باید در قانون بشود یعنی وقتی که می گویند سرباز باید پادار باشد باید معلوم باشد چقدر باید داشته باشد چون پاداری حد معین که ندارد ملیونر هم پادار است یک کسی هم که ده تومان درد پادار است پس عقیده بنده این است که خوب است این ماده را بر گردانند به کمیسیون و علاوه بر اعضاء کمیسیون یک چند نفری هم از مخالفین حاضر شوند وتبادل فکری بکنند و این ماده را یک جامعی درست کنند و به مجلس بیاورند.

مخبر ر ـ پس از این شریطی که فرمودند گمان می‌کنم مخالفتی نباشد که این ماده بر گردد به کمیسیون و آقایان تشریف بیاورند و یک ترتیب صحیحی داده شود.

رئیس ـ پس پیشنهاد‌ها هم فرستاده می‌شود به کمیسیون و البته متذکر خواهند شد که کدام پیشنهاد قبول شده است و کدام قبول نشده است ماده دهم، دهم خوانده می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده دهم ـ در صورت خرابی و عدم استعداد یکی از محلهای قشون بده که خرابی و عدم استعداد آن را وزارت مالیه نیز تصدیق نموده باشد وزارت جنگ می‌تواند محل مزبور را از دادن کلیله یا قسمتی از عده بنیچه معاف نموده از محلهای مربوط به مهمان حوزه که استعداد داشته باش با موافقت وزارت مالیه عوض بگیرد.

آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ این محلهای مربوط همان حوزه اگر جاهائی است که بقدری که مالیات خود سرباز هم دارد پس به چه دلیل می‌توان این تحمیل بشود مثلا یک جائی خراب است و جای دیگر آبادی اما آنجا که آباد است به قدر لزوم سرباز نی دهد پس گفتن آنکه بجای دیگر تحمیل خواهد شد چگونه خواهد بود.

مخبر ـ لابد آقا دقت فرمودند که بعضی محل‌ها است که سرباز می‌دهد و مالیات شان نسبتا کمتر است بعضی محل‌های دیگر نزدیک آنها هست که مالیات بیشتر می‌دهند و از سرباز دادن معاف ند اینکه نوشته شده است از محلهای مربوطه همان حوزه برای این است که مکن است یک دهی خراب شده باشد و قدرت دادن سرباز را نداشته باشد ولی یک عده دیگر نزدیک آن ده جدید النسق و تازه احداث شده باشد یعنی جزو همان که املاکی که باید سرباز بدهد یک دهی تازه آبادی شده و هیچ سرباز ندارد یا این که یک محلی باشد که یک سرباز کمی داشته باشد مثلا باید بر حسب آبادی سی نفر سرباز بدهد اما وقتی که دقت می‌کنیم می بینیم دو نفر سرباز نمی‌دهد یا هیچ سرباز نمی‌دهد البته در این صورت وزارت جنگ با موافقت نظر وزارت مالیه و مامورین او می‌توانند بر عده سرباز آن ده بیفزاید که در حقیقت میان آن فوج و آن قسمت یک تساوی به عمل آمده باشد و هر کس به اندازه خودش سرباز داده باشد.

حاج امام جمعه ـ بند همان اشکالی را بنظر آقای زنجانی آمد می‌خواستم بگویم این نفرات آقای سردار مرا قانع نمی‌کرد به جهت اینکه آن جمع را که می‌خواند بر آن این تحمیل را بکنند اگر مالیات بنیچه دارد بیشتر از بنیچه خودش نخواهد داد و اگر مالیات نداشته باشد و جدید النسق باشد شما که می‌گوید باید که سرباز بر آنها تحمیل شود در این صورت نباید اول بر آن محل مالیات بندند و بنیچه است برا معلوم کنند آن وقت بگویند این مقدار سرباز را بدهد این یک چیز بی اساسی است و هیچ بنیچه از آن معلوم نمی‌شود اما اینکه در ضمن مذاکرات شان گفتند ممکن است در حوزه‌ها همان ده که ممکن است یک عه دیگری را آباد گرده باشند فرق نمی‌کند اینجا سرباز نمی‌دهد آنجا می‌دهد برای اینکه این همان ده است اگر یک دهی را از آنجا بردارند و در نیم فرسخی آبادی درست کند دیگر نمی گویند آنجا استعداد محلی ندارد او همان ده است تنها محلی تغیر کرده است پس اینکه اینجا نوشته‌اند هیچ نمی‌تواند موقع اجرا پیدا کند و بجای دیگر هم نمی‌توان تحمیل کرد

حاج شیخ اسد الله ـ چون در این ماده در شور اول مذاکره شد و یک قدری در آو دقت شده و به مجلس آمده است و تصور می‌کنم یکی از مواد خوب این قانون باشد ولیکن چیزی که هست باید توضیح شود ه حوزه یعین چه حوزه یک دسته حوزه یک فوجی زیرا ممکن است در یک حوزه که یک فوج سرباز می‌دهد یکی از دهات آن خراب شده باشد مثلا فلان ده حسن آبادی مطابق بنیچه ده نفر سرباز نمانده امروز به اندازه مخروبه شده است که مالک از عهده تأدیه مالیات آن بر نمی‌آید و اگر بخواهد مطابق بنیچه ده نفر سربازی که بر آن بسته شده است بدهد از عهد بر نمی‌آید در این صورت وزارت جنگ با موافقت نظر وزارت مالیه تصدیق کرده است که این محل خراب شده و قبل اینکه ده نفر سرباز بدهد نیست در همان حوزه که هاز نفر سرباز ده است رجوع می‌کند می‌بیند کدام یک از این دهات لیاقت آن را دارد چهار نفر یا دو نفر سرباز علاوه بر آن عده سربازی که می داده است بدهد بر آنجا تحمیل می‌کند و اینکه مذاکره می‌شود مطابق بنیچه که داشته و سربازی می داده است مطلب خیلی سهل است مثلا در یک دهی که بیت تومان بنیچه دارد یعنی در موقع بنیچه بندی که می‌خواستند سرباز بر آن تحمیل کنند این بیست تومان بنیچه را نسبت به این ده نفر سرباز قسمت می کردن و برای که یک نفر سربازی دو تومان بنیچه معین می‌شد حالا که می‌خواهد دو نفر سرباز بر آنجا تحمیل کنند همین بیست تومان بنیچه را نیست به این دوازده بنفر سرباز تقسیم می‌کنند آن وقت بهر یک نفر سربازی هفده قران یا هیجده قران می‌افتد باز فرق نمی‌کند بنیچه تغیری نکرده اصل بنیچه بجای خودش باقی است منتها هر یک نفر سرباز در آن دقت دو تومان بنیچه داشته است حالا هر سربازی هیجده قران بنیچه دارد لیکن در دو موقع ممکن است فرق کند اسباب زحمت نشود چون لابد یک تحمیلی بر مالکین خواهد شد یکی برای پاداری سرباز است که باید یک چیزی بدهند و سرباز را پادار کنند یکی خانواری و نان خانه است که هر ساله می داده‌اند و حالا چون محل مالیات دارد وزارت مالیه تصدیق کرده آن وجهی که سابق مثلا ده تومان خانواری می داده حالا باید دوازده تومان بدهد پس اصلاح این امر را باید به این قسم بکنید و الا غیر از این نمی‌شود مگر اینکه بگویند هر دهی که استعداد ندارد آن ده کلیتا تخفیف بدهند و از جاتی دیگر بگیرند اگر این طور باشد اساس سرباز گیری مختل می‌شود ولی یکی اساسی باقی نمی‌ماند و معلوم می‌شود کدام فوج نیست به کجا تخفیف داده می‌شود و یک هرج مرجی در نظام تولی خواهد شد.

حاج شیخ ابرهیم زنجانی – یک اشکالی برای بنده پیش آمده است که با این بیانات آن اشکال بنده حل ندش فرض می‌کنم یک دهی رد یک حوزه یا یک بلوکی خراب شده و نمی‌تواند سرباز بدهد سایر دهات آن بلوک هم بحال خودش باقی است خراب ندشه آباد تر هم نشده است و سربازش را هم مطابق بنیچه که دارد می‌دهد مالیاتش را هم می‌دهد آن وقت ا گر بنا باشد سرباز زیاد تر بدهند مالیات شان هم زیاد تر خواهد شد و آنچه را که از بابت خانواری و سرشماری می‌دهند اضافه بر مالیات آنها خواهد شد پس وزیر جنگ حق خواهد شده و مالیات زیاد کند و هم بر عده سرباز بی فزاید و اگر این طور نباشد پس در یک محلی که بقدر لزوم سرباز ندارد در آن حوزه هم جائی آبادی نشده است چه خواهند کرد

سردار معظم ـ اولا فرض می‌کنیم چنانچه آقایان مخالفین می گویند این ماده را حل اشکالی که برای ایشان دست داده است نیست پس خوب است بفرمایند راه حل این مسئله چیست تا ما هم تصدیق کنیم البته آنچه در این ماده نوشته شده است اسباب تحمیل است نمی گوئیم تحمیل نیست ولی وقتی که یک محلی خراب شد در مقابل چه باید کرد باید تصور کرد که پس از اینکه یک محلی خراب شد و استعداد دادن آن عده سرباز را نداشت یا باید تمام آن عده را دولت تخفیف بدهد و از جای دیگر بگیرد یا اینکه قهرا مجبور است با اینکه می‌بیند تحمیل می‌شود ما بین جاهای دیگر سر شکن کنند از این دو شق که خرج نبست و شق دیگری بنظر نمی‌آید که هم از عده قشون کاسته نشود و هم اینکه یک تحمیل نشود شق اول را گمان نمی‌کنم هیچ طرف دار نداشته باشد به جهت اینکه آقایان نمایندگان در جلسه گذشته پیشنهاد فرمودند عده قشون از هفتاد پنج هزار نفر و هشتاد وسه هزار نفر تجاوز کند وصد هزار نفر باشد پس از یک طرف ما خودمان را مقید می دانیم که عده قشون مان را زیاد کنیم و از طرف دیگر اگر آن عده سرباز را که محل شان خراب شده است بکلی تخفیف بدهیم تصور می‌کنم چند سالی بیشتر طول نکشد که قشون ما به صفر برسد به جهت اینکه تمام نقاط به انواع و اقسام وسائل در صدد بر خواهند آمد که محل خود را خراب شده قلم بدهند و تخفیف بگیرند یک مسئله دیگری هم هست این است اینکه می‌فرمایند یک محلی که بقدر استعدادش سرباز می‌دهد و مالیاتش را هم می‌دهد دیگر چرا باید به آنجا تحمیل کرد عرض می‌کنم اگر ممیزی مالیاتی سرباز گیری تازه شده بود آن وقات ممکن بود این حرف را قبول کرد ولی فعلا در هیچ جا آن تناسبی که ما بین مالیات و عده نفرات بوده است محفوظ م مضبوط نماند است بعضی جاها خیلی، خیلی آباد شده است ولی به واسطه اقداماتی که مالکین کرده‌اند بتناسب معکوس همان قدری که آباد شده است از دادن سرباز معافیت گرفته‌اند و بالعکس بعضی جاها که خراب شده هنوز آن عده سابقش بر قرار است بعضی جاهای دیگری هم هست که آباد شده تخفیف هم نگرفته‌اند ولی به همان ترتیب سابق و غیر منظم باقی است پس در این صورت وقتی که یک محلی خراب ده باشد چه باید کرد معلوم است خیلی ظلم و دور از عدالت خواهد بود که بگوئیم این دهی که خراب شده است سرباز خودش را بدهد پس قهرا باید بگوئیم آنها را معاف کنند بعد چه باید کرد و آن وقت یا باد آن عده را که تحقیق داده‌اند عوض بگیرند آن هم که از نظر نقصان عده صلاح نیست پس صلاح این است که باید سرشکن کنند میان آن حوزه اگر آن حوزه فوج است میان حوزه آن فوج باید سرشکن کنند و اگر دسته سوار یا دسته توپچی است باید میان همان حوزه دسته سوار توپچی سرشکن شود به علاوه در عمل خیلی شان و نادر خواهد بود که در یک همچو حوزه وسیعی که پنج نفر سرباز را به یک دهی که نه مالیات دارد و نه قابل سرباز دادن است تخفیف داده‌ایم هیچ دهات دیگری نباشد که قابل این تحمیل باشد و در عمل این مطلب بقدری شان و نادر بوده تصور می‌کنم محلا ابتدا نخواهد شد عرض می‌کنم که در آن حوزه یک همچو دهاتی پیدا نشد آن وقت این پنج نفر سرباز به دهات که همان حوزه سرشکن می‌کنند و اگر یک نفر سرباز به یک محلی اضافه شد که فوق طاقت آن محل بود آن وقت مطابق همین ماده می‌تواند به وزارت جنگ رجوع کند وزارت جنگ هم به محل دیگری که قابل این تحمیل نمی داند تحمیل خواهد کرد و اگر آن عده هم دید فوق طاقت اوست بجای دیگر تحمیل خواهد شد بالاخره اگر در آن حوزه هیچ محل التقی پیدا نشد وزارت جنگ و وزارت مالیه ممکن است آن عده را تخفیف بدهند ولی در هر صورت اگر یک راه حلی برای این کار پیدا نکنیم و بگوئیم بکلی تخفیف بدهند می‌ترسم در ظرف یک مدت کمی عده کی قشون به صفر برسد.

حاج امام جمعه ـ بنده غالب این فرمایشات را نمی‌توانم تصدیق کنم می فرمانید یک جائی که ویران و خراب شد اگر بنا باشد سربازش را تخفیف بدهند و عوضش را بگیرند آن وقت فوجهای به صفر می‌رسد ما می گوئیم سعی کنید دهات آباد شود و دو مقابل شود باید جهت کرد و نگذاشت ویران شود البته اگر خدا نکرده ویران شود صفر خواهد شد و اما اینکه می‌فرمودند ما از یک طرف می‌خواهیم از عده قشون کاسته نشود و از طرفی می‌خواهم به خرابه‌ها تحمیل نکنیم این حرف راست است باید ر قانون هر دو این نظر‌ها را جمع کرد و البته مسلم است که وزارت جنگ هم مراعات هر دو اینها را خواهد کرد به این معین که وقتی که وزار جنگ داخل در عملیات شد و قشونش را گرفت اگر دید بعضی جاها لا وصول و بی محل ماند آنها را صورت بر می‌دارد یک محلی از برای آنها معین می‌کند و به مجلس شورای ملی می‌آورد مجلس شورای ملی هم فرا تصویب نمی‌کند و الا از حالا آدم یک قانون بی محلی وضع کند و بدست وزارت جنگ بدهد این را بنده نمی‌توانم تصدیق کنم.

حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ در صورت خرابی و عدم استعداد البته نظر به این نیست که سرباز ندهد با مالیات ندهد بلکه نظر ما به این است که این محلی که از بین رفته است جبران آن را بچه بکنیم جبران و تدارک او با نیست که از حوزه‌های دیگر گرفته شود پس نمی‌شود بگوئیم این کار مستبعد است و هر محل قشون خودش را می‌دهد دیگر این عده را به کجا تحمیل کنیم و این تحمیل صرف است خیر این طور نیست مسئله بنیچه از روز اول تا کنون تغیرات کلی کرده است همین طور که خرابی زیاد بهم رسانید همین طور آبادی زیاد هم به هم رسایند وقتی که بنا شد این جبران را از حوزهای دیگر تدارک کنید گمانم این است بدون اینکه بر کسی ظلمی وارد بیاید جبران می‌شود بلکه این عمل وادار می‌کند که در آن تقاضا یک ممیزی بخصوص هم که محتاج شده‌اند بنمایند.

رئیس ـ مذاکرات گویا کافی است رأی می‌گیریم به ماده دهم آقایانی که ماده ده را تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیری قیام نموده و ماده یازدهم به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده یازدهم ـ بهر یک از نفرات دستجات قشونی مطابق میزانی که در بودجه وزارت جنگ تصویب خواهد شد حقوق محلی داده می‌شود.

حاج عز الممالک ـ به عقیده بنده لازم است در اینجا تصریح شود که در بودجه وزارت جنگ که از تصویب مجلس شورای ملی خواهد گذشت برای این که تا این تصریح را نکنیم گمان نمی‌کنم قابل رأی باشد.

مخبر ـ گمان می‌کنم هر رأیی که مجلس در بودجه همین حقوق سرباز داده خواهد شد جمله (تصویب خواهد شد) متعلق به مجلس است غیر از مجلس دیگر نمی‌تواند بودجه تصویب بکند اینکه نوشته شده ست در بودجه وزارت جنگ تصویب خواهد شد یعنی مجلس تصویب خواهد کرد مطلبی واضح است و تصریح لازم ندارد.

نظام السلطان ـ ینده گمان می‌کنم اعتراض آقای حاج عز الممالک وارد است و چیزی هم از این ماده کسر نخواهد کرد.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده یازدهم.

حاج عز الممالک ـ بنده پیشنهادی دارم.

رئیس ـ این پیشنهاد‌ها را ممکن است زودتر بدهند (ماده دوازدهم قرائت می‌شود) تا پیشنهاد ایشان برسد.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده دوازدهم ـ (حقوق محلی افواج دسته جاتی که حاضر خدمت هستند برای مدتی که تحت سلاح می‌باشند از حقوق ایام خدمت آنها کسر خواهد شد..

حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ بنده اولا عرض می‌کنم تغیر حقوق چه در این ماده و چه در سایر مواد قابل تذکار نیست به واسطه‌ای که در ازاء این خدمت بزرگ حقوق افراد قشون نیک نامی و سعادت است نه این جزئی چیز وفی الحقیقه این حقوق مدد معاش و کمک خرج است و شاید نتوانستیم اسمش را حقوق بگذاریم خوب است تعبیر مدد معاش و کمک خرج بکنیم دیگر اینکه نوشته دش است حقوق محلی کسر خواهد شد عرض می‌کنم این مقر که سابق بوده است یک مقرری فوق العاده که به امور زندگانی آنها وفا کند و آنها به فراغت مشغول خدمت باشند نه بوده لهذا گمان می‌کنم عوض کسر خواهد شد کسر نخواهد شد باید نوشته شود چونکه مسئله تقاضای زیادتی بر مقرری قانونی نیست بلکه تقاضای بر زیادتی معمول سابق است و گمان هم این است این تقاضا هم بجا باشد.

معاون وزارت جنگ ـ از این پیشنهاد آقای شیخ محمد حسن گروسی نماینده محترم گروس بنام سرباز تشکر می‌کنم ولی اینکه می فهماند خوب است نوشته شود کسر نمی‌شود این وقتی است که مث۴ل قدیم حقوق سرباز در ماه هفت هزار و ده شاهی باشد ولی حال که در ماه حساب کنیم در موعدی که در سر حدت هستند بعد از وضع لباس و سایر لزوم آنچه که به سرباز می‌رسد چهار تومان و نیم است و گمان می‌کنم این کسر جزئی که چیزی نخواهد بود که به معاش سرباز صدمه وارد بیاورد منتها آن سربازی که در خانه خودش استراحت می‌کند آن حقوق محلی به آو نمی‌دهند به این معین که حقوق محلی به خانه آو داده می‌شود حقوقی که در رکاب یعنی در زیر بیرق به آو می‌دهند کسر نمی‌کنند.

حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ بلی اگر رعایت این مسئله باید بشود و آنچه سرباز داده می‌شود و کفایت مؤنه و اهل و عیال و مخرج مسافرت او را می‌کند بنده حرفی ندارم در این صورت این تعبیر (کسر خواهد شد) برای چه است و می‌خواستید طوری قرار بدهید که او بر جای باشد و مقرری آخری او هم علاوه داده شود.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده دوازدهم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ (تصویب شد) اصلاح آقای حاج عز الممالک که راجع به ماده یازدهم پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد) ماده یازدهم ـ بهر یک از نفرات و دستجات قشونی مسابق میزانی که در بودجه وزارت جنگ از تصویب مجلس شورای ملی خواهد گذشت حقوق محلی داده می‌شود.

رئیس ـ این اصلاح را قبول دارند آقای مخبر.

مخبر ـ بله چون اصلاح عبارتی است ضرری ندارد.

رئیس ـ بسیار خوب رأی می‌گیریم آقایانی که ماده یازدهم را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیری قیام نمودند ماده ۱۳ تصویب و ماده ۱۳ ذیل قرائت شد).

ماده ۱۳ – افراد قشون اعم از حاضر خدمت و مرخص خانه از مالیات تا سرانه معاف و عوارض اسب سوار نظام مطالبه نخواهد شد.

رئیس ـ مخالفی نیست اظهاری نشد رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ آقایان که ماده ۱۳ را تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیری قیام نمودن و ماده ۱۴ به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده ۱۴ ـ خانواری (مستمری) یا تخفیف محلی را موافق معمول سابق مالکین و رعایا و ایلات مطابق دستور وزارت جنگ با آحاد و افراد قشون مستقیما تادیه خواهند کرد.

رئیس ـ ماده ۱۳ را مجددا باید رأی بگیریم چون وقتی که رأی گرفتیم عده کافی بود در ماده ۱۴ مخالفی هست.

آقا سید فاضل ـ خواستم سؤال کنم که ممکن است آقای مخبر کمیسیون توضیح بدهند مقصود از کمک و معاونت معمول چبست.

مخبر ـ همان طوری که در شور اول شرح مفصلی عرض شد نمی‌شود امروز وزارت جنگ آن را معین کند به جهت اینکه فوج هر محلی یک مبلغی معین دارد که آن محل به فوج یا سوار خودش در موقع حرکت و آمده سر خدمت خواهد پرداخت و وزارت جنگ شروع کرده ست که یک صورت صحیحی و یک ترتیب تساوی رد این توجه قار بدهد مولی تا امروز نتوانسته است این را بکند شاید بعدها یک صورت تساوی و فعال و زارت جنگ نمی تواتند معین کند چقدر است و فوجی یک مقدار معین دارد.

سردار معظم ـ آیا تصور نمی‌شود که این ماده ده مربوط به آن ماده که به کمیسیون رجوع شده باشد به جهت اینکه ممکن است بالاخره تصمیم کمیسیون این باشد که سرباز طرز خود مالک بدهد و دولتی مداخله نکند و عقیده اش این باشد که خانواری در قانون سم برده نشود به جهت اینکه در این صورت ممکن است مالکین یک اشخاصی را پیدا کنند که هیچ محتاج به خانواری نباشند این یک نظری است که حالا برای بنده پیدا شده است قابل دقت است و خوب است در این ماده در کمیسیون دقت شود چون اگر سرباز را دولت مستقیما بگیرد باید قطعا خانواری آو داده شود زیرا ممکن است سرباز از یک اشخاص بی بضاعتی رو استطاعتی گرفته شود اما اگر مالکیم محل سرباز را به شرایط پاداری بدهند گمان می‌کنم محتاج به خانواری نباشند و آن وقت این اسمی را که از خانواری در قانون برده می‌شود یک تحمیل بی جائی بر مالکین خواهد بود.

مخبر ـ بنده گمان می‌کنم چه سرباز ا مالک بدهد و چچه دولت بگیرد این مسئله باید قید شود به جهت اینکه ما بین رعیت و سرباز خودش قاطع است اگر این مسئله از مجلس بگذرد شاید فردا که یک سربازی سر خدمت می‌آید دو مقابل یا چهار مقابل مستمری سابقش را مطالبه کند یا اینکه مالک یک کسبی را که از بستگان خودش است بخواهد اجبارا سر خدمت می‌فرستد و این اسباب زحمت خواهد شد بنابراین بنده تصور می‌کنم این ماده هیچ مربوط به این ماده نیست و باید در این ماده رأی گرفته شود که خانواری سرباز همان طور که سابق معمول بوده سرباز نرسد.

سردار معظم ـ بنده عرض نکردم که خانواری باید رد شود عرض کردم بماند تا این ماده مطالعات ثانوی بشود و برای انکه گفته نشود خانواری یک چیزی است که ضمنا باید بسر باز برسد عرض می‌کنم خانواری در تمام افواج مرسوم نیست و خود آقای سردار سعید هم می دانند در بعضی جاهات معمول است و در بعضی جاها معمول نیست آنجاهائی که هست بعدی مختلف است که حد و وصف ندارد پس از این نقطه نظر نمی‌شود گفت ضمنا یکی از شرایط سربازی خانواری است.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ـ باشد در ماده ۱۳ تجدید رأی شود آقایانی که ماده ۱۳ را به ترتیبی که قرائت شد تصویب می‌فرمایند قیام نمایند.

(عده کثیری قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده ۱۵ ـ خرج سفر تا بین در موقع حاضر شدن در سر خدمت که موسوم به کمک خرج است کما فی سابق بر عهد مالکین و اهالی محل است این ترتیب که از محل سکونت تا بین تا مرکز اجتماع فوج یا دسته سورا و توپچی که وزارت جنگ معین می‌نماید هر منزلی که دو قران به تا بین پیاده و توپچی و چهار قران سوار تادیه نمایند ولی افواجی که خانواری نداشته کما فی السابق در موقع حرکت کمک و معاونت معمول را از صاحبان بنیچه دریافت می نماند.

حاج عز الممالک ـ بنده در مواد سابق راجع به خانواری موافقت داشتم و رأی دادم ولی این یک ماده را یک قدری زائد می دانم برای اینکه والا یک عده چیز مبهمی در این ماده است دادن این مالیات که مرکز اجتماع فوج یا دسته را که وزارت جنگ معین می‌کند) اگر مقصود مرکز خود آن فوج باشد باید تصریح شود و الا یک تحمیل فوق العاده بر مالکین می‌شود که بگویند فوج یک ولایت دو راست که به تهران می‌آید منزلی فلان مبلغ به آو بدهند و اگر این نظر را هم ندارند با این ماده این طور نمی‌شود استفاده کرد و یک تحمیل فوق العاده خواهد شد پس باید تصریح شود (تا مرکز آن نقطه که آن فوج را می‌دهد) که اسباب اشکال نشود مثلا اگر فوج عراق تهران نیست سلطان آباد است و یک همچو تصریحی در این لازم است ثانیا این مبلغی را که بطور تصریح رو قران و چهار قران معین می‌کند بنده تصور می‌کنم به این واضحی تا بحال معمول نبوده است ولی چنانکه در ماه قبل رأی دادیم خانواری متفاوت معمول بوده است و در هر فوجی بطور مختلف دو تومان و ۵ تومان ده تومان یا بیشتر معمول بوده و ما هم رأی دادیم که همان را به سرباز بدهند ولی چون این مسئله یک چیز واضحی نیست تصور می‌کنم نمی شود رأی داد.

معاون وزارت جنگ ـ این قانون مرکز اجتماع سرباز را معین می‌کند چون وزارت جنگ در تشکیلات قشونی برای هر فوجی یک مرکز اجتماعی و برای هر رژیمان یک مرکز اجتماعی و برای هر بریکادی یک مرکز اجتماعی و برای هر بریکادی یک مرکز اجتماعی معین می‌کنند و کتابچه‌های تشکیلات چاپ می‌شود و تمام اهالی مالکین خواهند دانست چچون بایستی این سرباز در مرکز رژیمان خودش جمع شود و از خانه خودش با مرکز رژیمان یک منزل با دو منزل خواهد بود این است که در اینجا ذکر شده است منزلی دئو قران و چهار قران بدهند که سرباز زیر بیرق برسد و بعد از آنکه زیر بیرق رفت نوکر دولت است وحقوق می‌گیرد و بجا هائی که مامور است خواهد رفت و گمان نمی‌کنم در این ماده یک محل تردید باشد مثلا از مالکین سرباز آذربایجانی مامور کلات می‌شود شصت منزل است منزلی دو قران مطالبه نخواهد کرد فقط این مبلغ راجع به آن دو سه منزلی که از ممحل سرباز تا محل اجتماع فوج است خواهد بود.

حاج شیخ حبیب الله ـ در اینجا در اصل ماده می‌فرماید خرج سفر تا بین در موقع حاضر شدن س خدمت به بعضی دو قران وبه به بعضی چهار قران داده می‌شود ولی در آخر ماه می‌فرمایند افواجی که خانواری ندارند کما فی السابق در موقع حرکت کمک معمولی را از صاحبان بنیچه دریافت می نما یند این کمک هرج دخلی به خانواری ندارد سرباز چه در موقع مسافرت و حرکت باشد و چه از خانه باد خانواری خودش را می‌گیرد و این وجهی را که حالا دریافت می‌نماید غیر از عنوان خانواری است خوب است چنانچه در مورد اصل دو قران چهار قران معین شده است در مورد آخر هم میعن شود که چقدر باید داده شود و الا اسباب زحمت رعایا خواهد شد و یک مبلغ متعدد بهی یا غیر معتد بهی از بعضی گرفته و از بعضی گرفته نخواهد شد پس هم چنانکه در مورد اصل دو قران و چهار قران معین شده است خوب است رد آخر هم مقتی شود.

مخبر ـ بنده مجبورم دوباره شروع کنم به آن توضیحاتی که در شور اول داده شده عرض کردم خانواری یا مستمری آن نقد یا جنس را می گویند که همه ساله مالک سرباز خودش را اعم از اینکه مسافر باشد یا موطن خانه می‌پردازد ولی در بعض افواج این عادت نیست یعنی اگر چندین سال هم در محل و خانه خودشان نمانند از طرف مالکین چیزی به آنها داده نمی‌شود فقط رد موقع حرکت مالکین یک مبلغی به عنوان معاونت و کمک هرج به آنها می‌دهند و آنها را سر خدمت می‌فرستند این جا پیش بینی شده است که اگر خرج سفر همان طوری که نوشته شده دو قران برای پیاده و چهار قران برای سوار در موقع حاضر شدن زیر بیرق داده شود شاید مالکین مستمری سالیانه را ندهند و از این ماده استفاده کرده و بگوید تا زیر بیرق سه منزل است و باید بهر سربازی سه دو قران ش قران دهد شود در صورتی که این سرباز دو سال یا سه سال در خانه بوده است چیزی نگرفته است است و در مقابل آن سربازی که خانواری داشته مبلغی گرفته است این از برای پیش بینی ای این مسئله می‌شود که مالکین استفاده بکنند و یک ضرر فاحش به سرباز هائی که مستمری ندارند وارد بیاید بنابراین کمیسیون علاوه کرد که آن معاونت و کمک خرج هائی که سابقا معمول بود و سرباز هائی که مستمری نداشته داده می‌شد کما کان داده شود و گمان نمی‌کنم در اینجا هیچ جای ایرادی باشد.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماد یازدهم آقایانی که ماد یازدهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(غالب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده شانزدهم قرائت می‌شود.

(به این مضمون قرائت شد).

ماده ۱۶ ـ نظام نامه‌های راجع به این قانون وزیر جنگ تهیه کرده به موجب فرمان اعلی حضرت همایونی به موقع اجراء می‌گذارد.

رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که ماده ۱۶ را تصویب می‌کند قیام نمایند.

(عده کثیری قیام نمودند ماده ۱۷ به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده ۱۷ ـ وزیر جنگ مامور اجرای این قانون است.

رئیس ـ در این ماده هم ایرادی نیست آقایانی که ماده ۱۷ را تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده دوم موافق راپورت جدید کمیسیون ۱۱۷ قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده دوم ـ افواج پیاده و دستجات سواره و توپخانه حتی المکان از بولکان و ایلاتی که تا کنون مطابق بنیچه قشون می داده‌اند گرفته شود.

نظام السلطان ـ بنده این (حتی الا امکان را) را زیاد می دانم برای اینکه باید قانون تصریح داشته باشد چو باید این سرباز را گرفت نباید گرفته اگر باید گرفت دیگر حتی الا امکان زیادی است.

مخبر ـ چون در جلسه قبل که این مسئله در کمیسیون مذاکره شد آقای نظام السلطان حضور نداشتند حالا این ایراد را می فرمائید کلمه حتی الا امکان برای آن محل هائی است که فلان قدر سرباز باید بدهد و از عهده بر نمی‌آمد و باید یک ترتیب اتخاذ شود که عده سرباز به زمین نخورد و اگر بدون حتی الا مکان این ماه نوشته شود هر دهی اگر چه خراب هم نباشد باید سرباز خودش محکوم می‌شود و این مخالف با آن ماده است که به کمیسیون برگشت و برای اینکه مخالف با آن ماده نشود مجبوریم (حتی الامکان) در این جا به گنجانیم که اگر از آن ده خراب سرباز نگیریم از محل دیگر گرفته شود.

نظام السلطان ـ در کمیسیون هم بنده تا این (حتی الا امکان) مخالف بودم باز هم مخالفم و عقیده‌ام این است که در صورتی که آ ن ماده هم که به کمیسیون برگشته تصویب شود باز این حیت المکان لازم است.

مخبر ـ گمان می‌کنم کلمه حتی الامکان لازم باشد به جهت اینکه به فوریت تعین خواهد کرد و برای اینکه در موقع وزرا جنگ با نظر وزارت مالیه می‌تواند از محل‌های دیگر سرباز‌های دهات خراب را عوض بگیرد کلمه حتی الامکان لازم است.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده دوم ترتیبی که از کمیسیون پیشنهاد شده است آقایانی که ماده دوم را به این ترتیب قبول می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد فقط یک ماده از این قانون مانده است و این ماده نهم است که باید از کمیسیون بر گردد و رأی بگیریم یک ماده الحاقیه هم خود آقای مخبر پیشنهاد کردند ولی گمان می‌کنم این ماده که به کمیسیون می‌رود آن ماده الحاقیه خودتان را هم پیشنهاد کند.

مخبر ـ بله همین طور است که می‌فرمایند.

رئیس ـ چون امشب چراق نداریم مجلس را زودتر باید ختم کنیم.

معدل الدوله ـ البته نظر آقایان هست که در جلسه گذشته راجع بکار نظمیه و کنترات رئیس نظمیه مذاکراتی شد و دو نفر آقایان نواب رئیس مامور شدند که بروند در هیئت رئیسه وزراء آقای رئیس الوزراء مذاکره کنند و ترتیب این کار بدهند بنده می‌خواستم عرض کنم که در صورتی که رفته‌اند مذاکره کرده‌اند بفرمایند چه اقداماتی کرده‌اند و چه نتیجه گرفته‌اند.

عدل الملک ـ بر حسب قرار دادی که آن شب در مجلس شد آقای رئیس الوزراء ملاقات کردیم و ایشان فرمودند خیلی میل دارم نتیجه را بجای جواب بگویم در روز سلام اظهار فرمودند با مسیو و ستد اهل مذاکره کرده‌ام و هر چه مردم نتوانستم ایشان را قانع کنم که از کنترات خودشان صرف نظر کند حتی فرمودند در این باب هر اندازه ممکن بود اصرار کردم که شاید کنترات اش را تبدیل به اول بهار کند نش در جواب گفت نمی‌توانم کنتراتم در تغیر بدهم لوزام مسافرت خود را تهیه دیده‌ام و باید بروم ولی کمترات آو تجدید خواهد شد.

رئیس ـ آقای طباطبائی هم راجع به همین مطلب فرمایشی دارند.

طباطبائی ـ بله یک نکته ئی است که می‌خواهم عرض کنم مطلب همان طوری است که آقای عدل الملک بیان کردند ولی اطلاعی که امروز بنده تحصیل کرده‌ام این است مسیو و ستد اهل بقول کرده است تا بعد از دهة عاشورا توقف کند که هم کنتراتش در این دو هفته تجدید شود و هم این ایام را توقف داشته باشند.

آقای سید فاضل ـ بنده خیل تاسف دارم از اینکه اوقات مجلس که واقعا برای صرف امور مهمه مملکتی بشود برای معاشات عمومی از قبیل نان باید صرف شود اولا در عرضی که راجع به نان تهران می‌خواهم بکنم تنقید بر احدی نیست و مکرر در مجلس مذاکره شده است که نان تهران بسیار بد است و همه مردم از آن شکایت دارند و انبار دولت هم که همیشه میزان نرخ گندم وجو را نگاه می‌دارد و باید همیشه چهل و پنج یا پنجاه هزار خروار جنس در این موجود باشد از قراری که تحقیق کرده‌ام بیشتر از پنج هزار خروار موجود نیست آن را هم همه روزه از قرار خرواری ده تومان و نیم خباز‌ها می‌برند که میزان نرخ میدان را نگاه دارند و بازار قرای که تحقیق کرده‌ام این جنس را که به همین میزان به خبار‌ها می‌دهد آنها می‌گیرند و می‌برند احتکار می‌کنند و با اینکه حالا هما و راهها خیلی خوب است و دولت در زنجان و ساوه و عراق جنس دارد باز اوضاع این است که داره می‌شود این است که بنده خاطر نشان نمایندگان و پیشنهاد هیئت رئیس همی کنم که جدا یک ترتیبی که واقع عملی باشد در باب نان تهران اتخاذ کند واز دولت بخواند به جهت اینکه اگر این طور باشد همه روزه بد تر می‌شود و اگر حالا یک ترتیب و چاره جدی اتخاذ نکند علاوه بر اینکه مسئله نان گاهی بعضی رنگ‌های دیگر هم پیدا می‌کند پس فردا دچار تضیقاه دیگر خواهیم شد.

رئیس ـ آقای حاج معین التجار راجع به نان است.

حاج معین التجار ـ خیر.

رئیس ـ پس چون عده کافی نیست تنفس داده می‌شود و بعد از تنفس مذاکره می‌شود.

گفته شد چون در دستور چیزی نیست جلسه را ختم فرمائید.

رئیس ـ بسیار خوب چند فقره تقاضای مرخصی شده است می‌ماند برای جلسه آتیه جلسه آتیه روز سه شنبه و دستور آن بقیه شور در قانون سرباز گیری خواهد بود.

مجلس مقرن مغرب ختم شد.