مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۵
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۵۵
صورت‌مشروح مجلس یکشنبه ۳ دی‌ماه ۱۳۱۲ (۶ رمضان ۱۳۵۲).
فهرست مذاکرات:
۱- تصویب صورت‌مجلس.
۲- سؤال آقای فهیمی و جواب آقای وزیر امور خارجه نسبت به جریانات اخیر جامعه ملل.
۳- شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه.
۴- شور و تصویب لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی.
۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه.
۶- تصویب لایحه معافیت کشتی‌های بندری.
۷- موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.
مجلس ساعت هشت و چهل دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت‌مجلس یکشنبه ۲۶ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان:رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. باستانی. یونس آقا وهاب‌زاده. چایچی. کورس. کازرونی. حاج محمدرضا بهبهانی. محسن آقا مهدوی
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب می‌باشد.
ـ سئوال آقای فهیمی و جواب آقای وزیر امورخارجه
{۲ ـ سئوال آقای فهیمی و جواب آقای وزیر امورخارجه}
رئیس ـ آقای فهیمی آقای وزیر امورخارجه را از سئوال شما آگاه کردم برای جواب مهیا هستند.
فهیمی ـ این اوقات اخبار و اطلاعاتی راجع به نظریات بعضی از دول نسبت به تغییر تشکیلات و اساس جامعة ملل می‌رسد که باعث تشویش فوق العاده افکار شده است. چون ما به جامعة ملل علاقمند هستیم نمی‌توانیم در مقابل این زمزمه‌ها ساکت باشیم. اگر اساس فعلی جامعه ملل متزلزل شود یقین دارم چیز بهتری جانشین آن نخواهد شد بلکه هرج و مرج غریبی در اوضاع بین المللی تولید می‌شود که عواقب آن وخیم و صلح و آرامش عالم را دچار مخاطره خواهد کرد (صحیح است) تعجب در اینجا است که بعضی از دول نمی‌خواهند به مزایای مهمی که در همین تشکیلات جامعة ملل دارند اکتفا کنند و در پی اساس جدیدی هستند که مزایای بیشتری به آنها بدهد و غریبتر آن که انتظار دارند دول دیگر هم این ترتیب را به ضرر خود قبول نمایند. بنده می‌خواهم از آقای وزیر امورخارجه تقاضی کنم اولاً اطلاعاتی را که در این باب دارند برای ما بیان نمایند و ثانیاً سیاست دولت را نسبت به این موضوع مهم با اطلاع مجلس شورای ملی برسانند
(صحیح است).
وزیر امورخارجه (آقای کاظمی) ـ خیلی خوشوقتم که نماینده محترم موضوعی را مطرح فرمودند که امروزه در رأس مسائل سیاسی بین المللی قرار گرفته و توجه دولت ایران را کاملاً به خود معطوف داشته است و خوشبختانه می‌بینیم افکار عمومی و جراید پایتخت نیز به اهمیت موضوع متوجه و نسبت به اخبار و اطلاعات اخیر اظهار نگرانی کرده و دولت را تشویق می‌نمایند که آنچه در قوه دارد برای حفظ اساس خود جامعه ملل بکار ببرد و بعد هم لازم می دانم در جواب نمایندة محترم اطلاعات مربوطة به این موضوع و سیاست دولت ایران را نسبت به جامعة ملل به عرض برسانم: اخیراً پارة از محافل بعضی از ممالک تصمیماتی راجع به طرز تشکیلات فعلی و تغییر اساسنامه جامعة ملل اتخاذ و نظریاتی ابراز کرده‌اند که اولاً اساسنامة جامعة ملل که در معاهدة ورسای گنجانیده شده و به این ترتیب به امضای عده کثیری از دول رسیده و از تصویب پارلمانهای آنها نیز گذشته از آن معاهده مجزی می‌شود و ثانیاً هیئتی مرکب از دول معظمه مافوق شوری و مجلس عمومی جامعه ملل قرار داده شود که تمام مسائل مهمه و معضلات امور در آنجا حل و تصفیه شود و تصمیمات هیئت مزبور به اتفاق آراء اتخاذ گردد ولکن در شوری و مجلس عمومی جامعة ملل که برای تصمیمات اساس اتفاق آراء لازم است و همین مسئله بهترین وسیلة تضمین حقوق ممالک عضو جامعة ملل به شمار می‌رود این اتفاق آراء به اکثریت آراء تبدیل شود. این نقشه که به اصل تساوی دول لطمه وارد می‌آورد و عدة از دول را دستخوش خیالات و سیاست عدة دول دیگر قرار می‌دهد به مقاومت عدة کثیری از دول مصادف شده و با این که هنوز رسماً پیشنهادی نشده تا مقامات رسمی ممالک مختلفه علناً و رسماً و مشروحاً جواب بدهند معهذا در محافل و جراید بعضی از دول موضوع مطرح شده و مقاومت شدیدی نسبت به این نظریات ابراز می‌شود دولت ایران در عداد دولی است که خوشبختانه اکثریت را حائز و مخالف نظریات مزبور می‌باشند
(صحیح است)
زیرا تعهدات فعلی جامعة ملل که بعد از مباحثات و گفتگوهای زیاد در اساسنامة فعلی گنجانیده شده قدر اقل تضمیناتی است که برای ممالک عضو جامعه ملل پیش بینی شده و اگر بنا باشد این تعهدات تخفیف پیدا کرده و یا تابع نظر و دلخواه معدودی از دول باشد اساس روابط صمیمانه بین الدول متزلزل خواهد شد
(صحیح است)
با نماینده محترم کاملاً هم عقیده هستم که اگر اساس فعلی جامعة ملل متزلزل شود اساس بهتری قائم مقام آن نخواهد شد و ممکن است منجر به تولید اختلافاتی شود که وضعیت و دسته بندیهای قبل از جنگ بین المللی را اعاده نماید
(صحیح است).
به جهات معروضه دولت ایران همانطور که تا کنون در حفظ اساس جامعة ملل کوشیده و وقتی که می‌خواستند ماده دهم اساسنامه را که تمامیت ارضی ممالک عضو را تضمین می‌کند از بین ببرند به تنهایی مقاومت کرده و به رأی منفی نمایندة خود در جامعة ملل نگذاشت این تعهد مهم زائل شود در این موقع نیز جداً ایستادگی کرده و خود را مقید به حفظ اساس جامعة ملل می داند و با هرگونه تغییری که باعث ضعیف شدن جامعةملل و موجب سلب اطمینان دول باشد مخالفت خواهد کرد
(صحیح است ـ صحیح است).
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ بنده از سیاست دولت که آقای وزیر امورخارجه بیان فرمودند و استقامتی که در این قبیل موارد ابراز می‌فرمایند از طرف خود و سایر رفقا تشکر می‌کنم. مخصوصاً ماها که دوره‌های سابق ضعف حکومتها و تجاوزات غیر مشروع دیگران که بالاخره آن را حقی برای خود تصور می‌کردند دیده‌ایم و این استقامت و موفقیتهای امروز را می‌بینیم کاملاً خوشوقت و امیدوار هستیم
(صحیح است).
ـ شور اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه
{۳ ـ شور اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه}
رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع به اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه:
خبر از کمیسیون داخله به مجلس مقدس شورای ملی:
کمیسیون داخله با حضور آقای وزیر داخله لایحة نمرة ۳۲۶۰۶ دولت را مورد شور و مداقه قرار داده در نتیجة مادة واخده پیشنهادی دولت را به ترتیب ذیل اصلاح نموده اینک خبر آن را برای پور اول تقدیم می‌نماید.
مادة واحده ـ مادة اول قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد تشکیلات نظمیه مصوب ۱۲ بهمن ماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
مادةاول ـ نواب سوم و دوم و اول فعلی تشکیلات نظمیه که مشمول ماده ۶۶ یا ۷۱ قانون استخدام کشوری نبوده و دارای رتبه نمی‌باشند و مشمول یکی از دو ماده مزبور بوده و رتبة کشوری آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلاء و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت شرایط ۱و۲و۳و۴ از ماده دوم قانون استخدام کشوری به مدرسة صاحبمنصبی نظمیه پذیرفته شوند پس از طی دوره آن مدرسه دارای رتبه ۲ از قانون استخدام کشوری خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب خواهد گردید.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده با این لایحه موافقم. افراد و صاحبمنصبان نظمیه حقیقتاً از مستخدمینی هستند که می‌توان گفت در بیست و چهار ساعت شب و روز مشغول خدمت هستند و البته یک همچو تشریفی از طرف دولت برای این مستخدمین لازم است ولی یک مطلبی بود که در مجلس شورای ملی می‌خواستم به عرض برسانم که قانون استخدام از مدتی به این طرف در مجلس تصویب شده است ظاهراً در دوره چهارم تصویب شده است و البته هر قانونی که تصویب می‌شود اقتضای همان وقت و زمان را دارد موقعی که قانون استخدام تصویب شد می‌توان گفت که آن روز بعضی از مستخدمین از آن قانون بهره مند شدند و بعضی‌ها هم نشدند مثلاً در موقعی که قانون استخدام مستخدمین کشوری از مجلس می‌گذشت مسئله حقوق را مأخذ رتبه قرار دادند و تصادف اینطور شد که مثلاً بعضی اشخاص که خوشبخت بودند و در وقتی که قانون استخدام تصویب می‌شد سیصد و دوازده تومان حقوق می‌گرفتند برای او رتبة ۹ فرض کردند و یکی دیگر مثلاً فرض بفرمایید صد و بیست و چهار تومان می گرفته رتبه او را پنج قرار دادند و بعضی اشخاص دیگر محو شدند و هر روز هم ما می‌بینیم که دولت مجبور می‌شود راجع به اصلاح قانون استخدام یک لایحه بیاورد این بود که تذکراً عرض کردم بهتر این است که دولت مخصوصاً وزارت داخله یک تجدیدنظری در قانون استخدام بکنند که قانون استخدام هر ماده اش قابل اصلاح است یک مرتبه بیاورید به مجلس و اصلاح نمایند که دیگر هر روز احتیاج نداشته باشیم تغییر و تبدیلی راجع به این قانون بدهیم اما راجع به این ماده واحده یک اعتراض فی الجمله داشتم و آن این بود که در مقدمه لایحه دولت ذکر می‌شود که چون در قانون اصلاحی سابق مجبور بودند اشخاصی که بخواهند وارد در این مدرسه بشوند باید سه ساله متوسطه را دارا باشند و حالا آن شرط را می‌خواهیم از بین ببریم بنده با این اساس موافقتی ندارم ما باید سعی و کوششمان این باشد که مسئله معارف را در مملکت توسعه بدهیم نه این که با وضع پارة از قوانین از بین برود چنانچه در قانون نظام وظیفه اشخاصی ه مدارس عالیه را تمام کرده‌اند یا اشخاصی که شش کلاس متوسطه را تمام کرده‌اند برای آنها یک ارفاقهایی شده است از حیث مدت خدمت نظام وظیفه مثلاً اشخاصی که مدارس عالیه را تمام کرده‌اند مدتشان کمتر است یک سال است آنهایی که متوسطه را تمام کرده‌اند یک قدری بیشتر است در هر حال ارفاقهایی شده است و حالا اگر ما بیاییم یک قانونی وضع کنیم که شرط سه کلاسة متوسطه را از بین برداریم و حتی در این مدرسه برای افراد مدرسه صاحبمنصبی نظمیه شش کلاسه ابتدایی ار بگوییم لازم نیست و همینطور بلاشرط وارد شوند به عقیدة بنده خوب نیست این است که بنده می‌خواستم عرض کنم حالا که سه کلاسه متوسطه را شرط نمی‌کنیم اقلاً تصدیق مدرسه ابتدایی را داشته باشند این یکی یکی هم این که در لایحه دولت مستخدمین جزء هم بود یعنی افراد و ردیف افراد و در اینجا حذف شده و علتش چیست یکی هم در لایحه دولت نواب دوم و سوم بود ولی اول نبود در خبر کمیسیون نواب اول هم علاوه شده است و دلیلش چه بوده است آقای وزیر داخله اگر توضیحاتی دارند بفرمایند.
وزیر داخله (آقای جم) ـ آقایان محترم مستحضر هستند که کار نظمیه یک کار مخصوصی است و دولت هم البته متوجه قسمت معارفی و تشویق مردم به تحصیلات هست ور در هر مورد به نحوی که آقای دیبا تذکر دادند دولت همیشه تحصیلات و منظورات علمی را تشخیص داده و رعایت نموده است ولی نظر به این که سابقاً شرط سه کلاسه متوسطه در قانون سابق پیش بینی شده بود با این شرط نظمیه نتوانسته است اشخاصی که داوطلب برای ورود در این مدرسه باشند پیدا بکند و در ضمن هم ادارة نظمیه یک مأمورینی دارد که خیلی شایسته و کارکرده‌اند و یا مشمول ماده ۶۶ قانون استخدام نیستند و یا این که پنج سال و هشت سال که در ماده ۷۷ ذکر شده است دارا نیستند و با این احتیاجی که مملکت به توسعه نظمیه دارد و هر روز با این تشکیلاتی که توسعه داده می‌شود و در جاهایی که فاقد نظمیه هست بایستی تشکیلات نظمیه داده شود تربیت کردن اشخاص برای این کار خیلی وقت لازم دارد لذا برای این که نظمیه بتواند از اشخاصی که دارد و اشخاص خوبی که فعلاً هستند و این شروط مانع از ارتقاء رتبة آنها است استفاده کند که این شرط در قانون سابق بوده است بردارند و این را توضیحاً عرض می‌کنم که برداشتن این شرط دلیل این نیست که اگر اشخاصی باشند که دارای معلومات سه کلاسه متوسطه باشند یا متوسطه را تمام کرده باشند رجحان ندهند البته همیشه ادارات دولتی و نظمیه هم مقید به این شرط هست که اگر از این اشخاص پیدا کرد فبها و اگر پیدا نکرد از بهترین اشخاصی که لیاقت داشته باشند قبول کنند و پس از آن که مدت مدرسه را تمام کردند وارد خدمت می‌شوند.
رئیس ـ آقای اعتبار موافقند.
اعتبار ـ بلی.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ در قانونی که سابقاً گذشته بود قسمت نایب سوم و نایب دوم بود و نایب اول نبود تصور می‌کنم که حقوق نایب اولهایی که در نظمیه کار می‌کنند بیش از رتبه دو باشد و اگر بنا باشد نایب اول را هم شامل شود گمان می‌کنم تنزل رتبه از برای او باشد و به همین جهت هم بوده است که در قانون سابق نبوده است بنده گمان می‌کنم که اگر این قسمت برداشته شود بهتر است.
وزیر داخله ـ در لایحة دولت مخصوصاً نایب اول نبود اخیراً از طرف نظمیه تقاضا شده است که نایب اول هم اضافه شود برای این که هم تشویق بشوند و پس از طی مدرسه رتبة دو به آنها می‌دهند هم رسمیت پیدا می‌کنند و هم حقوق بهتری می‌گیرند.
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم لایحة موافقت دارند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور و تصویب لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی
{۴ ـ شور و تصویب لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت نقره و طلایی که به نام دولت وارد می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه در جلسة ۲۶ آذرماه ۱۳۱۲ لایحه نمره ۲۷۹۰۱ دولت راجع به معافیت فلز طلا و نقره را که به نام دولت وارد مملکت می‌شود از حقوق گمرکی برای شور ثانی مطرح نموده و چون پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان محترم در موقع شور اول نرسیده بود لهذا کمیسیون عین خبر شور اول را تأیید نموده و ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس مقدس پیشنهاد و خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده ـ فلز طلا و نقره به هر شکل و به هر مقدار که به نام دولت وارد مملکت می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و سایر عوارض معاف خواهد بود.
رئیس ـ اشکالی نیست
(خیر)
آقایان موافقین ورقة سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده نود و چهار ورقة سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی صد و چهار نفر به اکثریت نود و چهار رأی تصویب شد *
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
{۵ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه}
رئیس ـ آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه (آقای داور) ـ البته آقایان بخاطر دارند که در مجلس دوم قانونی از برای دیوان محاسبات گذشت و بعد هم یک مدت کمی وجود خارجی داشته است و بعد از بین رفته است چون از یک طرف دیوان محاسبات عبارت از دستگاهها و مؤسساتی است که نظم و ترتیب امور مالی بدون دیوان محاسبات نمی‌شود و از طرف دیگر در قانون فعلی هم بعضی چیزهایی که خیلی عملی نبوده است باعث این شده است که به موقع اجرا گذاشته نشود بنابراین یک لایحة است راجع به دیوان محاسبات که تقدیم می‌کنم و امیدوارم که تا جلسه آتیه کمیسیون قوانین مالیه کمک بکنند و خبرش را به مجلس بدهند که در اینجا مطرح شود و به نظر آقایان برسد.
ـ تصویب لایحه معافیت کشتی‌های بندری
{۶ ـ تصویب لایحه معافیت کشتی‌های بندری}
رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت کشتی‌های وزارت جنگ از حقوق بندری قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه در جلسة ۲۶ آذرماه ۱۳۱۲ لایحة نمره ۱۹۸۲۰ دولت را برای شور ثانی مطرح نموده و چون در شور اول پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان محترم نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اول خود را عیناً تأیید نموده و اینک مادة واحده پیشنهادی ضمن خبر شور اول را عیناً برای تصویب مجلس مقدس پیشنهاد و تقدیم می‌نماید.
ماده واحده ـ علاوه بر جهازات مذکوره در ماده دوم قانون پنجم بهمن ۱۳۰۶ جهازات و اشیاء ذیل نیز از عوارض بندری معاف است.
۱ ـ جهازات متعلق به اداره بندر که اختصاصاً برای امور بندر بکار می‌روند.
۲ ـ اشیاء لازمه برای تدارکات وزارت جنگ و اداره تشکیلات امنیه.
تبصره ـ اشیائی که قبل از تصویب این قانون وارد و عوارض بندری آن پرداخت نگردیده است مشمول این معافیت خواهد بود.
رئیس ـ مخالفی نیست. موافقین ورقة سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده نود و هفت ورقة سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی صد و دو نفر به اکثریت نود و هفت رأی تصویب شد **
متن عنوان
{۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ در دستور چیز دیگری آماده نداریم. آقای وزیر مالیه لایحه که تقدیم کرده‌اند به سرعت گذشتن آن علاقمند هستند و مترصد هستند که حداکثر پنجشنبه هفتم جلسه داشته باشیم. اگر اجازه می‌فرمایید جلسة آینده پنجشنبة هفتم دی ساعت هفت بعداز ظهر.
(مجلس نه ساعت و نیم بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
معافیت فلز طلا و نقره وارده به نام دولت از حقوق گمرکی و عوارض
ماده واحده ـ فلز طلا و نقره به هر شکل و به هر مقدار که به نام دولت وارد مملکت می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و سایر عوارض معاف خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة سوم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگاز عوارض بندری
ماده واحده ـ علاوه بر جهازات مذکوره در ماده دوم قانون پنجم بهمن ۱۳۰۶ جهازات و اشیاء ذیل نیز از عوارض بندری معاف است.
۱ ـ جهازات متعلق به اداره بندر که اختصاصاً برای امور بندر بکار می‌روند.
۲ ـ اشیاء لازمه برای تدارکات وزارت جنگ و اداره تشکیلات امنیه.
تبصره ـ جهازات و اشیاء مذکوره در فقره (۱) و (۲) این ماده که قبل از تصویب این قانون وارد و عوارض بندری آن پرداخت نگردیده است مشمول این معافیت خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة سوم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر