مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۳۳۹ نشست ۴۱۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۴۱۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه ۱۳۳۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت‌مجلس
۲ - مذاکره در گزارش کمیسیون بهداری راجع به تشکیل نظام پزشکی
۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه
۴ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بهداری راجع به نظام پزشکی و ارسال به مجلس سنا
۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اعطای اختیار به افسران شهربانی جهت وصول جرایم رانندگی و ارسال به مجلس سنا
۶ - طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه استخدام صد نفر کارمند جهت وزارت امور خارجه
۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت‌مجلس:
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود:
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه - آقایان: دادگر – قوام - دکتر امین - کاظم شیبانی - سنندجی - محمودی - بهادری - مجید ابراهیمی - دکتر عدل – موسوی - ذوالفقاری – شادلو - بزرگ ابراهیمی – خرازی – اریه – غضنفری – آقایان – اورنگ – تیمورتاش – پردلی.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی.
رئیس - نسبت به صورت‌جلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه تصویب می‌شود.
۲ - مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به نظام پزشکی
رئیس - در دنباله جلسه قبل لایحه نظام پزشکی مطرح است، آقای دکتر رضایی بفرمایید.
دکتر رضایی - بنده در مورد لایحه نظام پزشکی دو تذکر بسیار کوچک دارم یکی در مورد بودجه این سازمان‌های پزشکی است که در مرکز و شهرستان‌ها ایجاد خواهد شد در لایحه به‌هیچ‌وجه ذکری از بودجه این سازمان‌ها نشده است و به عقیده بنده ضرورت دارد در این باره آقای معاون وزارت بهداری که از این لایحه دفاع می‌کنند قید بکنند که به چه نحوی هزینه‌های این سازمان تأمین خواهد شد چنانچه این هزینه از طرف وزارت بهداری پرداخت بشود این مطلب قید شود چنانچه این هزینه‌ها بایستی از طرف خود اطبا شهرستان‌ها پرداخت بشود شاید مناسب باشد که حداقل این مطلب از طرف وزیر بهداری در مجلس ذکر بشود که در صورت‌جلسه مصرحاً قید شود این یک مطلب که امیدوار هستم آقای معاون وزارت بهداری توضیح بفرمایند مطلب دوم راجع به سن بود که در اینجا هم مورد توجه جناب آقای مهران و جناب آقای دکتر شاهکار قرار گرفت بنده به عنوان مقدمه درباره این مطلب می‌خواهم ذکر کنم که جای بسیار تأسف است که جناب آقای دکتر شاهکار صلاح دانستند که در فرمایشاتشان ذکر کنند و بنده نقل قول می‌کنم از صورت‌مجلس که گفته‌اند وای به حال کسانی که قاضی‌شان جوان باشد و قاضی جوان و معلم جوان خطرناک هستند من حقیقتاً تعجب می‌کنم از شخصی مثل جناب آقای دکتر شاهکار که تا این حد در مقام مبالغه برمی‌آیند بنده به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهم دفاع کنم از طبقه جوان هر چند که واقعاً قابل دفاع هستند و خوشبختانه در چند سال اخیر در این کشور نشان دادند که لیاقت دارند و می‌توانند مصدر امور مهمی باشند اینجا این موضوع مطرح نیست و مورد بحث جناب آقای مهران قرار نگرفت که جناب آقای دکتر شاهکار صلاح دانستند در اینجا این بی‌انصافی را بکنند و بگویند که قاضی و معلم جوان خطرناک هستند امروز در دانشگاه ما معلمین و استادان بسیار جوانی داریم که توانسته‌اند به نحو مطلوب وظایف خودشان را انجام بدهند ما قضات جوان بسیار خوبی داریم در این کشور و به‌هیچ‌وجه هم ایجاد خطری برای کشور نکرده‌اند اما در مورد مطلب بخصوصی که در لایحه بود و موضوع ۴۰ سال سن که آقای مهران به آن اشاره فرمودند و آن را تا حدی زیاد تلقی فرمودند و برعکس آقای دکتر شاهکار این را کاملاً کافی دانستد بنده می‌خواستم عرض کنم چنانچه هیئت مدیره فقط یک هیئت مدیره‌ای بود که راجع به امور فنی می‌خواست قضاوت بکند و یک اطلاعاتی در اختیار سازمان‌های مختلف و یا دادگاه‌ها و غیره بگذارد شاید صلاح بود همان ۴۰ سال باشد به قول آقای دکتر شاهکار (که بنده با آن به‌هیچ‌وجه موافق نیستم) که حب و بعض‌های او از بین رفته باشد و ساییده شده باشد و از بین برود ولی بنده اینجا می‌خواهم حضور آقایان عرض بکنم که این هیئت مدیره تنها یک مرجع برای مشورت نیست به طوری که در یکی از مواد این لایحه مصرح است این هیئت مدیره در حقیقت نماینده صنف پزشکان هم هست و این در لایحه مصرح است همان طور که عرض کردم این هیئت مدیره نماینده صنف پزشکان هم هست حالا چنانچه ما اینها را نماینده صنفت پزشکان قبول بکنیم در اینجا این بحث پیش می‌آید که ماده ۱۲ می‌گوید نظام پزشکی هر شهرستان مرجع امور حرفه‌ای و صنفی خواهد بود اگر ما این ماده را صحیح تلقی کنیم در این صورت آیا صحیح نیست که ما بخواهیم این هیئت مدیره یک نماینده حقیقی این صنف باشد در بین پزشکان ما پزشکان جوان بسیار زیادی داریم و به این دلیل است که به عقیده من هیچ ضرری ندارد که چنانچه در بین این اعضاء هیئت مدیره یک یا دو نفر عضو جوان هم وجود داشته باشد که بتوانند به عنوان نماینده پزشکان جوان در آنجا نظریاتشان را اظهار بکنند همان طوری که عرض کردم اگر این ماده وجود نداشت من اصراری در این مطلب نداشتم و شاید ۴۰ سال مناسب بود ولی چون شما این عده را به عنوان نمایندگان صنفی تلقی فرمودید به عقیده بنده بجا است که سن را حداقل خیلی بالا نگیریم ودر این موضوع یک تجدید نظری بشود به همین دلیل است که بنده می‌خواستم در این جا عرض کنم و هنگامی که ماده مطرح خواهد بود پیشنهادی تقدیم خواهم کرد با تقلیل ۴۰ سال به ۳۵ سال البته بستگی به نظر آقایان دارد.
رئیس - آقای مهندس هدایت بفرمایید.
مهندس هدایت - همان طور که جلسه قبل عرض کردم این لایحه لایحه بسیار خوبی است و قدم بزرگی برداشته شده برای حفظ حیثیت پزشکان مملکت که حقیقتاً خدمتگزاران واقعی هستند و خدمت می‌کنند به هم‌نوع خودشان و همچنین برای حفظ حقوق مردم ولی متأسفانه باید عرض کنم این قانون به‌هیچ‌وجه کافی نیست و آن طوری که در تمام دنیا عمل می‌کنند در اینجا به‌هیچ‌وجه رعایت نشده و بنده مردد هستم و تردید دارم که با این قانون بتوان واقعاً آن طوری که شاید و باید هم از حرفه مقدس پزشکی حمایت کرد و هم از حقوق مردم به نظر من یا ما نباید قانون داشته باشیم یا اگر بخواهیم قانونی داشته باشیم باید سعی بکنیم که این قانون حتی‌الامکان دارای نواقص زیادی نباشد آنچه که اینجا به نظر من آمد به عرض آقایان می‌رسانم متأسفانه این قانون یک شوری است و مواد مطرح می‌شود و پیشنهادها باید آناً در جلسه داده شود و چون قانون مهم است تقدیم پیشنهادات ممکن است اسباب اشکال مواد را فراهم کند برای این که قانونی است که جنبه قضایی و پزشکیش باید توأم باشد و برای فردی مثل من که وارد در امور پزشکی و قضایی نیستم تقدیم پیشنهاد در جلسه فکر می‌کنم زیاد صحیح نباشد واین با آقایان حقوق‌دانان و اطبای همکاران محترم است که در این باره پس از این که در کلیات و ماده اول صحبت شد اگر به نظرشان اصلاحاتی می‌رسد آن را پیشنهاد کنند تا مورد تصویب مجلس قرار گیرد در اینجا در ماده ۱۰ و ماده ۱۱ که آن روز جناب آقای دکتر شاهکار بحث فرمودند که ام‌المواد این لایحه است بنده نواقصی می‌بینم در ماده ۱۰ می‌گوید در مورد تعقیب کیفری صاحبان مشاغل پزشکی به اتهام بزه ناشی از حرفه آنان دادسرا نظر مشورتی شورای انتظامی نظام پزشکی را خواسته و سپس به تعقیب متهم اقدام خواهد نمود جناب آقای دکتر شاهکار جنابعالی که استاد هستید استدعا می‌کنم توجه بفرمایید محکمه محاکمه می‌کند قاضی رأی می‌دهد و در اینجا رأی قاضی باید اجرا شود شما می‌فرمایید در ماده ۱۰ که تعقیب کیفری صاحبان مشاغل پزشکی موکول به نظر شورای انتظامی نظام پزشکی است
اولاً طرز رسیدگی به‌هیچ‌وجه معلوم نشده که این طبیب آیا در مقابل این شورا حق دفاع دارد یا نه این شورا غیابی یا حضوری رسیدگی می‌کند این شورا می‌نشیند جایی و می‌گوید این آقا قابل تعقیب است بسیار خوب اگر شورایی نشست و گفت خدای نکرده یک طبیبی از نظر بزه ناشی از حرفه خود قابل تعقیب است چه نتیجه‌ای مترتب بر این رأی خواهد بود؟ یا محکمه رأی خواهد داد که این پزشک مقصر است یا او را تبرئه می‌کند اگر پزشک را تبرئه کرد دیگر چه شأنی برای این شورای پزشکی باقی می‌ماند ملاحظه بفرمایید یک شورای پزشکی می‌گوید یک طبیبی قابل تعقیب است بعد می‌رود در یک محکمه و یک قاضی که حرفه‌اش پزشکی نیست او را تبرئه می‌کند به نظر بنده آنچه که مهم است ما باید طوری عمل کنیم که در ممالک مترقی عمل می‌کنند یعنی در محکمه هیئت منصفه‌ای باشند از اطبا که جای این شورای انتظامی پزشکی را بگیرد و بعد از محاکمه طبیب رأی خودش را بر برائت یا مقصر بودن طبیب قبل از رأی قاضی اعلام بکند وبعد قاضی میزان تخلف را معین بکند و حکم بدهد والا این طوری که در این قانون پیش‌بینی شده به‌هیچ‌وجه وافی به مقصود نیست بسا خواهد شد که این شورا که حکم یک دادستانی را دارد و همان طور که جناب آقای فخر طباطبایی تذکر دادند و بنده هم قبول دارم و بنده هم می‌گویم باید دادستان باشد ولی یک هیئت منصفه‌ای باشد در مقابل این دادستان که واقعاً دلایل طبیب را ببیند، بسنجد، رسیدگی کنند و قاضی را برای رأی راهنمایی کنند (عمیدی نوری - در محاکم نیست در دادسرا است) نظر بنده در محاکم است این فقط در دادسرا است یعنی به دادستان می‌گوید این طبیب قابل تعقیب هست یا نیست اگر بگوید قابل تعقیب نیست موضوع منتفی است (صارمی - خیر این طور نیست) اجازه بفرمایید آقایان می‌گویند دادستان مختار است که تعقیب بکند یا نکند بنابراین این چه شورایی است که از اطبای متخصص و معروف شهر را جمع کنید و بعد هم رأی آنها را در نظر نگیرید به نظر بنده این یک کج‌دار و مریزی است که وافی برای مقصود نیست موضوع دیگر این که در ماده ۱۳ می‌گوید: (شورای عالی فرهنگ قبل از تعیین ارزش مدارک علمی و تخصصی پزشکان و دندانپزشکان موضوع را به سازمان نظام پزشکی مرکز ارجاع و با توجه به نظریه نظام پزشکی رأی مربوطه را صادر خواهد نمود) بنده معنی این ماده را نفهمیدم آیا این ماده برای پزشکانی است که خارج از کشور تحصیل کرده‌اند یعنی ارزش تحصیلی تحصیل آنها را که شورای عالی فرهنگ تعیین می‌کند بعداً باید در این شورای پزشکی مطرح و تصویب بشود اگر یک دکتری مدارک علمی مسلم داشت و شورای پزشکی اورا مردود دانست چه جور می‌شود؟ جناب آقای دکتر شاهکار جنابعالی که می‌خواهید وکالت کنید شورای مستقل کانون وکلا کانون وکلا آیا دخالت می‌کند که بداند جنابعالی ارزش تحصیلتان چیست و ارزش تحصیلی شما را کانون وکلا تشخیص می‌دهد یا شورای عالی فرهنگ به نظر بنده این جور در نمی‌آید چون فردا یک پزشکی که رفته در خارج تحصیل کرده است وقتی که برمی‌گردد به مملکت و می‌خواهد کار بکند اگر نظام پزشکی ارزشی برای تحصیلات او قائل نباشد شورای عالی فرهنگ نمی‌تواند به موجب این قانون او را دکتر بشناسد و به عقیده بنده یک تناقضی ایجاد خواهد کرد که اسباب زحمت می‌شود این بود عرایض بنده که ممکن است اشتباه بکنم برای این که نه در امر قضاوت اطلاعی دارم و نه در امر پزشکی ولی امیدوار هستم که این قدمی که در مملکت ما برداشته شده این قدم صحیحی باشد نه قدم ناقصی و یک طوری باشد که حیثیت پزشکان مملکت ما که واقعاً مردمان خدمتگزاری هستند تأمین بشود و اگر مردم هم حقی داشته باشند آنها هم به حق خودشان برسند (احسنت).
رئیس - آقای مخبر بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری) - بنده خواستم نظر جناب آقای مهندس سعید هدایت را جلب کنم که این لایحه منحصراً اساسش ارتباط به نظام پزشکی دارد که مربوط به امور صنفی و امور انتظامی خود اطبا است و از نظر محاکمات و از نظر تعقیبات کیفری منحصراً یک ارتباط خاصی در ماده ۱۰ هست که کسب نظر مشورتی هم از این نظام پزشکی بشود و این نظیر همان اموری است که در سایر اصناف مخصوصاً اصناف مترقی مثل کانون وکلای دادگستری باید باشد که آن هم یک نظامی دارد یک دستگاهی دارد و یک قانونی دارد که خود این صنفت یعنی وکلای دادگستری خودشان باید مراقب حیثیت و انتظامات داخلی خودشان باشند خودشان خود را تصفیه بکنند کانون وکلا دادسرا و محکمه انتظامی دارد و اگر یک وکیلی خدای نکرده مورد تعقیب جزایی واقع شود مثل یک فرد عادی مورد تعقیب در دادسرا قرار می‌گیرد و اگر جرمش محرز شد به دادگاه می‌رود
و تابع قوانین عمومی است اطبا ما هم از نظر حرفه‌ای از نظر امور انتظامی و از نظر روابطی که با مریض‌ها و مردم پیدا می‌کنند این فکر به وجود آمده که یک چنین تشکیلاتی از نظر خودشان داشته باشند که اسم آن را گذاشته‌اند نظام پزشکی و برای این نظام پزشکی بعد هم آیین‌نامه‌هایی قائل شدند که خودشان باید تنظیم بکنند و بعد هم در شهرستان‌ها و در مرکز استان‌ها باید این شورا به وجود بیاید و امور صنفی خودشان که مربوط به حیثیت خودشان و روابطی که با مردم دارند تأمین بشود از نظر جریان کار مخصوصاً موقعی که کارشان در دادگستری است همان اصول کلی تعقیب می‌شود در لایحه‌ای که دولت آورده بود البته چون خود وزارت دادگستری تنظیم نکرده بود طوری بود که مثل این بود که اگر نظری نظام پزشکی داد باید آن نظر تبعیت بشود و این صحیح نبود ما خیلی در کمیسیون دادگستری در این مورد صحبت کردیم و این نظر مشورتی را نوشتیم و بعد از این که بنده مطالعاتم را کردم در این ماده خود من یک پیشنهاد اصلاحی دادم و حس می‌کنم با ترتیبی که ماده تنظیم شده باز هم آن نظری که کمیسیون دادگستری می‌خواست کاملاً تأمین نشده چون می‌گوید (نظر مشورتی سپس اقدام نماید) این مثل این است که معلق است و این لطمه می‌زند به آن اصل آزادی و طرز عمومی بودن رسیدگی این بود که خود بنده پیشنهادی دادم که هم نظر مشورتی محکمه کسب کند و هم عمل خودش را ادامه بدهد و عمل محکمه ارتباط نداشته باشد با دادن نظر مشورتی این نظر بنده بود و پیشنهاد هم دادم چرا؟ به دلیل این که چند وقت پیش اگر نظر آقایان باشد در کمیسیون مشترک دادگستری ما آنجا راجع به محاکمات دیگر هم صحبت کردیم که حتی در محاکمات و در امور اختصاصی هم وقتی که کسب نظر کارشناسی از اطبا می‌شود باز هم اتخاذ تصمیم با محکمه است یعنی محکمه الزامی ندارد که آن نظر را بپذیرد در محاکم بزرگ جنایی هم در خود محکمه که کارشناس را دعوت می‌کنند می‌پرسند که نظر شما در این اختلال مشاعر که صرفاً جنبه فنی دارد و قاضی نمی‌تواند تشخیص بدهد که اختلال مشاعر هست یا نیست این را رجوع می‌کند به کارشناس روحی معهذا در آنجا بحث مفصل در کمیسیون دادگستری شد و این عقیده قبول شد که باز هم محکمه جنایی در موضوع تشخیص حالت اختلال و انحراف دماغی هم نمی‌بایستی آزادی را از دست بدهد و الزامی ندارد که تبعیت نظر کارشناس را بکند چون ممکن است که احساس غرض بکند و از مجموع دلایل و علائم خودش می‌تواند نظر خودش را اعلام بکند به این جهت است که خواستم نظر جنابعالی را تأیید کرده باشم اساس این لایحه مربوط به امور حرفه‌ای و امور صنفی خود آقایان اطبا است و بایستی آن امور به نظر و تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب کمیسیون‌هایی که اینجا ملاحظه فرمودید به هر صورت به نظر مجلس شورای ملی برسد که امور خودشان را طوری تنظیم کنند که قدری آقایان اطبا هم وضع کارشان تعدیل بشود و یک قدری گفته‌هایی که درباره اطبا هست تقلیل پیدا کند و یک تعدیلی در روابط طبیب و مریض به وجود بیاید اکنون عده‌ای ناله می‌کنند، که بعضی اطبا حق‌العلاجشان زیاد است. از آن طرف هم بعضی از اطبا ناله می‌کنند که ما معالجه می‌کنیم حق‌العلاج به ما داده نمی‌شود سازمان می‌خواهد این روابط بین طبیب و مریض بر اساس و پایه عادلانه قرار بگیرد که این آقایان روی آن اساس کار صنفی خودشان را ادامه بدهند و اگر اصلاحاتی در این لایحه لازم است پیشنهاد بفرمایید که ما بتوانیم امروز اگر موافقت بفرمایید از بحث کلیات خارج شده وارد مواد بشویم و با این نظر این لایحه را اگر اصلاحاتی لازم دارد اصلاح بکنیم.
رئیس - آقای صدرزاده.
صدرزاده - موافقم.
رئیس - آقای سراج حجازی.
سراج حجازی - موافقم.
رئیس - آقای فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی - عرض کنم این ماده همان طور که جناب آقای عمیدی نوری توضیح دادند ایجاد یک دادگاه و رسیدگی قضایی نیست برای امور پزشکان بلکه کمکی است برای دستگاه قضایی که دستگاه قضایی وقتی به یک عمل خلاف امور پزشکی برخورد رسیدگی بکند و از نظرات یک عده‌ای که در آن کار تخصص دارند و متبحر هستند استفاده کند و با استفاده از آن نظرات بتواند واقعاً اگر جرمی واقع شده تعقیب کند و اگر واقع نشده بدون جهت اسباب مزاحمت طبیبی واقع نشود تاکنون اگر جرمی واقع می‌شد که مربوط به پزشکی بود نظر اداره پزشک قانونی را که متخصص فنی بود جلب می‌کردند و اداره پزشک قانونی یا در آن امر بخصوص بصیرت داشت که البته نظر می‌داد و اگر بصیرت نداشت دعوت می‌کرد شورایی را و آن شورا به آن مورد می‌رسیدند و این دستگاه چون مهیا نبود ممکن بود در تنظیم
آن شورا و تشکیل آن شورا یک اندازه‌ای تخلف بشود ولی این دستگاه نظام پزشکی که در دنیا سابقه دارد عمل می‌کند علاوه بر این که برای خودشان یک مقررات صنفی ایجاد می‌کنند و صنف خودشان را از یک لغزش‌هایی حفظ می‌کنند در اموری هم که اتفاق بیفتد و به دادسرا مربوط بشود از این شورای نظام پزشکی استفاده می‌شود و همان طور که در متن قانون نوشته شده نظر شورا صرفاً جنبه مشورتی دارد و الزام‌آور برای دستگاه قضایی نیست نه شورای پزشکی بلکه هیچ کارشناسی نمی‌تواند نظرش الزام‌آور باشد و رد و قبول بسته به نظر قضایی است که به این کار رسیدگی می‌کنند اما راجع به کلمه (سپس) این عبارت این طور نوشته شده که نظر مشورتی را می‌خواهند و بعد اقدام می‌کنند البته همان طور که مخبر محترم فرمودند هیچ کار را تعطیل نخواهد کرد این نظر مشورتی را می‌خواهد و با این که نظر مشورتی را می‌خواهد اقدام به تعقیب هم می‌کند و هیچ الزامی نیست که اگر نظر مشورتی یک ماه دو ماه به تعویق افتاد آن کار جزایی به تأخیر بیفتد برای این که نظر مشورتی نرسیده حالا اگر عبارتش نارسا است آقایان رفع اشکال خواهند کرد این بود نظر بنده.
رئیس - آقای سراج حجازی بفرمایید.
سراج حجازی - به عقیده بنده طبقه پزشکان طبقه‌ای هستند که ارتباطشان با اجتماع خیلی زیاد است و کارشان بسیار حساس است بنابراین فکر می‌کنم که اگر قانونی برای این کار تنظیم بشود باید یک قانون بسیار روشن و مرتبی باشد و ابهامی نداشته باشد چون این طبقه بسیار طبقه منوره هستند و مردمانی که با آنها کار دارند به اینها نیاز دارند بسیار بسیار زیاد هستند ولی این قانون متأسفانه به این ترتیب تنظیم نشده است اگر بخواهیم این قانون را تقسیم‌بندی کنیم شامل سه قسمت است یکی در ماده اول است که در بیان وظایف است و یک قسمت طرز تشکیل شورای پزشکی است یک قسمت هم مواد مختلفی است که عمومیت دارد این بیان وظایف خیلی شبیه به آن مطالبی است که تذکره‌نویسان ما برای همه شعرا می‌نوشتند «یکه‌تاز میدان فصاحت و بلاغت که شاعری دون مقام او است» همان طور است یک تعارفی بیشتر نیست می‌خوانم ملاحظه بفرمایید از این چه می‌فهمید و بعد نمی‌دانم به چه وسیله‌ای می‌خواهند اجرا بکنند «نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی بسیار خوب و مرجع صلاحیت‌دار برای حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی طبق کدام ماده (عمیدی نوری - طبق آیین‌نامه) و تنظیم روابط حرفه‌ای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملی و دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور این چیزهایی که اینجا نوشته‌اند ترتیب انجامش در هیچ یک از این مواد نیست فقط یک موردش را که قدری مورد توجه قرار داده‌اند آن را هم جناب آقای دکتر شاهکار بیان فرمودند جنبه قضایی آن است که در ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ واقع شده و این هم مورد بحث آقایان است و به عقیده بنده بحث زیادی هم ندارد زیرا ممکن بود به صورت ژوری - یا هیئت منصفه تعیین شوند آن وقت البته رأی بیشتری داشتند می‌گفتند آره یا نه و بیان آن در طرز تعقیب مؤثر بود ولی آمدند به عنوان مشاور گذاشتند و برای مشاور همین قدر که قاضی نظر آنها را بخواهد و بعد آزاد است که ترتیب اثر بدهد یا ندهد و اگر می‌خواستند بیشتر نظر آنها جلب شود آن را به صورت هیئت منصفه و ژوری در می‌آورند که در اکثر ممالک دنیا هست و شاید حق هم بود همین طور باشد و چون نظر مقنّن و تهیه‌کنندگان این نیست مانعی ندارد که به صورت اکسیر باشد، که این را به صورت اکسیر بگذارند اما در قسمت اول بنده نفهمیدم فقط یک آیین‌نامه هست که در ماده ۱۱ است می‌گوید تخلفات حرفه پزشکی مثل این که مصر بوده‌اند این تخلفات را ذکر کنند و یک روابط مشروع و طبیعی را بین اطبا و مردم مورد توجه قرار ندهند این طبیب باید سه نفر را بکشد تا نظام پزشکی نظر بدهد و یا تخلفاتی بکند که مورد تعقیب نظام پزشکی واقع بشود و برای امور پزشکی برای رابطه مردم با پزشک و پزشک با مردم هیچ آیین‌نامه‌ای ندارد و هیچ قاعده‌ای ندارد و حال آن که به نظر بنده بهتر بود این امور هم مورد توجه قرار بگیرد والا ما باید بگوییم که یک قتلی جرحی واقع بشود آن وقت برویم یقه اورا بچسبیم که تو تخلف کردی چرا کاری نکنیم که این کارها پیش بیاید به عقیده بنده این قانون ناقص است و فقط توجهش به این بود که جرایمی واقع بشود و طرز تعقیب او در مقامات قضایی معلوم شود یا یک تخلفی بکند و بعد مقامات قضایی رسیدگی بکنند و در روابط عادی پزشکان و مردم هیچ بحثی نکرده تخلف که جزء پیشرفت امور پزشکی نیست که جزء پیشرفت امور پزشکی آورده‌اید شئون پزشکی را طبق کدام ماده آیین‌نامه تصویب کردید که باید حفظ شئون پزشکی بشود اشخاصی هستند تخلف می‌کنند البته در صلاحیت شورای پزشکی است که هم از نظر مردم و هم
از نظر طبقه پزشکان باید اقدامی جلوگیری کرد تا تخلفی جنایتی پیش نیاید که محتاج بشود در مقامات قضایی رسیدگی بشود بنابراین چون به فوریت رأی دادید و یک شوری است به عقیده بنده با پیشنهادها بدتر خواهد شد و پیشنهادها همان طور که یکی از آقایان اینجا فرمودند این لایحه را به صورت یک شیر بی‌یال و دم و اشکم در می‌آورد بهتر است یا این که این لایحه را وزارت بهداری ببرد پس از این که تصویب شد چون آقایان تصمیم دارند حتماً تصویب بشود بعد از این که تصویب شد مطالعه‌ای بکند قانون کاملی تهیه بشود که این مطالب را که عرض کردم تأمین بکند و یا برگردد به کمیسیون و یک قانون جامع‌الاطراف تهیه بشود و بیاید در مجلس و تصویب بشود.
رئیس - آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده - این لایحه سازمان پزشکی گمان می‌کنم بیش از ۶ هفت سال است که به مجلس شورای ملی تقدیم شده است و در طی این مدت مطالعات زیادی به عمل آمده تا به این صورت در آمده تشبیهی که می‌خواهم راجع به این نظام پزشکی بکنم عیناً به مثل کانون وکلای دادگستری است وکلای دادگستری یک صنفی هستند و کار آنها صرفاً یک کار فنی است اینها ممکن است دو نوع انحراف داشته باشند یکی انحرافاتی هست که به عنوان تخلف محسوب می‌شود و عنوان جرم و جنایت ندارد و گاهی ممکن است عنوان جرم وجنایت باشد آنچه عنوان جرم و جنایت پیدا می‌کند در محاکمه عمومی رسیدگی می‌شود و آنچه تخلف است در هیئتی که به نام دادسرا در کانون وکلا است بدواً در آنجا رسیدگی می‌شود و آن هیئت طبق آیین‌نامه‌ای که موجود است به آن تخلف رسیدگی می‌کند مثلاً معین شده است که وکیل دادگستری باید نامه‌هایی که برای او وارد می‌شود ثبت کند و نسخ وکالت‌نامه را به دست طرف بدهد اینها مقرراتی است که باید انجام بدهند. اگر انجام ندادند در آن دادگاهی که کانون وکلا تعیین کرده است رسیدگی می‌شود و به تناسب آن تخلفی که کرده‌اند یک مجازات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود نظام پزشکی هم برای این قبیل کارها است طبقه پزشک یک طبقه‌ای هست که از لحاظ شغلش بسیار حساس است با جان مردم سر و کار دارند بنابراین برای پیشرفت امورشان و روابط با مریض باید برای آنها یک مقرراتی به وجود بیاید اگر یک وقتی به طبیبی مراجعه کردند و در معالجه او اهمال کرد مریض باید تکلیفش طبق قانون معلوم باشد و الآن ما مقرراتی برای این کار نداریم و این نظام پزشکی آن قانونی خواهد بود که برای تمام این مطالب اظهار نظر خواهد کرد و آیین‌نامه‌ای به وجود خواهد آورد و اما نکته‌ای که راجع به ماده ۱۰ بحث شد می‌خواهم عرض کنم ما در قانون آیین دادرسی داریم که در مواردی که برای تشخیص مطلبی نظر متخصص حرفه‌ای لازم باشد دادگاه به ارباب فن رجوع می‌کند و نظر آنها را جلب می‌نماید بدون این که مجبور باشد حتی تبعیت کند و می‌تواند هم اعتماد کند بر آن نظریه و حکم خودش را صادر کند در اینجا هم گفته‌اند نظر مشورتی بدهند نهایت این است که از کلمه سپس در خاطر آقایان ایجاد شبهه می‌گردد بر این که دادگاه نتواند عمل خودش را تا رسیدن آن نظر مشورتی تعقیب بکند این منظور کمیسیون دادگستری نبود بلکه نظر کمیسیون دادگستری این بود که سازمان و شورای پزشکی ارباب فن هستند نظر آنها را جلب بشود بنابراین با پیشنهادی که مخبر محترم آقای عمیدی نوری دادند که این کلمه (سپس) حذف بشود آن اشکال قانونی هم که پیش‌بینی می‌شد مرتفع خواهد شد این است که بنده تقاضا می‌کنم که نسبت به تصویب این قانون اقدام بفرمایید که برای این دسته پزشکان که در کار حساس وارد هستند یک قانونی زودتر به وجود بیاید که بتوانند روابط آنها را با مرضی روشن بکنند و اما راجع به این که فرمودید که در قانون پیش‌بینی نشده در ماده ۱۱ پیش‌بینی‌هایی شده است و آن این است «تخلفات حرفه پزشکی و مجازات‌های انتظامی و تعقیب و طرز رسیدگی به آن تخلفات و اجرای احکام مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که هیئت مدیره مرکزی نظام پزشکی تنظیم و وزارت بهداری برای تصویب به کمیسیون‌های مشترک دادگستری و بهداری مجلسین تقدیم می‌دارد» حالا اگر مطالب دیگری در نظر آقایان باشد که لازم است در آیین‌نامه اظهار بشود ممکن است در همین ماده پیشنهاد بفرمایید که آن نکات مورد نظر سازمان واقع شود در آیین‌نامه بگنجانند که مورد تصویب واقع شود (صحیح است) ولی کلیاتی که برای نظام پزشکی در اینجا نوشته شده است تصور می‌کنم که این کلیات وافی به مقصود باشد.
رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود: (به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول بعد از جمله (حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی) عبارت (و صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای پزشکان) علاوه شود. دکتر دادفر.
رئیس - آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر - آقایان محترم توجه دارند به توضیحاتی که آقایان موافقین و مخالفین ماده اول دادند و با توضیحات آقای مخبر محترم روشن شد که این نظام پزشکی که ایجاد می‌شود برای حفظ شئون حرفه پزشکی در کشور از یک طرف و رسیدگی به تخلفات و تقصیرات پزشکان از طرف دیگر است که روابط مردم با پزشکان روی یک اصول صحیح برقرار باشد اگر به ماده یک که در واقع تعریف صلاحیت این نظام پزشکی است توجه کنیم در اینجا در واقع ترتیب صلاحیت این سازمان را بیان می‌کند و راجع به تقصیرات و تخلفات و احیاناً صلاحیت اخلاقی پزشکان هیچ توجهی نشده آقایان تصدیق می‌فرمایند که بعضی از پزشکان هستند که به وسیله بعضی کارها که شاید خوش‌آیند خود آقایان اطبا هم نیست صدمه بزرگی به حیثیت جامعه پزشکان می‌زنند و خود پزشکان از خدا می‌خواهند که مرجعی باشد که شر آنها را از سر جامعه پزشکان کم بکند همه آقایان کم و بیش می‌دانید که بعضی از آقایان پزشکان احتمالاً بعضی کارهای ناشایست می‌کنند که خلاف اخلاق عمومی است و اعمالی مرتکب می‌شوند در حرفه‌شان، که وجدان پزشکی را رعایت نمی‌کنند به عقیده بنده برای این که در تنظیم آیین‌نامه وزارت بهداری به تمام امور رسیدگی کند بنده پیشنهاد کردم در ماده اول عبارت (و صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای پزشکان) هم اضافه شود یعنی نظام پزشکی یک سازمانی است که علاوه بر آن مواردی که در ماده اول ذکر شده به این امور هم رسیدگی می‌کند و حتماً این سازمان وظیفه‌اش این است ممکن است ایراد بشود که در ماده دیگر گفته شده بنده می‌خواستم این را عرض کنم که اولاً ماده اول شاه ماده است در واقع تعریف سازمان پزشکی است ثانیاً در آنجا هم در ماده ۱۱ فقط تخلفات پزشکی گفته شده و صلاحیت اخلاقی قید نشده همان طوری که در حرفه وکالت و در سازمان وکلا ملاحظه فرمودید عده‌ای از آقایان را از وکالت محروم کردند و آنها هم عمل خاصی که جرم باشد و قابل تعقیب باشند نداشتند فقط چون صلاحیت اخلاقی نداشتند کانون هم آنها را محروم کرد، صلاحیت اخلاقی از این نظر است که ممکن است اگر خدای نکرده در بین آقایان پزشکان یک انحرافاتی پیدا شود این نظام پزشکی بتواند رسیدگی کند اگر کسی صلاحیت طبابت نداشت این را ممنوع بکنند از طبابت منظور بنده این بود که این ماده جامع باشد امیدوارم آقایان توجه بفرمایند که هر قدر ماده کامل‌تر باشد بهتر می‌تواند انجام وظیفه کنند.
رئیس - آقای دکتر سید امامی.
دکتر سید امامی - تمام مطالب را که در قانون نمی‌شود گفت این فرمایشاتی که فرمودید صحیح است ولی در واقع این جزو این ماده است این که اینجا قید شده است که حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی، مقصود از شئون این است که طبیب تمام آن چیزی که برازنده یک طبیب است داشته باشد و این کار نظام پزشکی است و اساساً این نظر جنابعالی در ماده ۱۱ هم قید شده است و ما نمی‌توانیم تمام چیزهایی که باید در آیین‌نامه قید شود در اینجا علاوه کنیم و تمام این نکات اگر هم صحیح باشد نمی‌شود در قانون گنجانید در آیین‌نامه ممکن است گفته شود، به علاوه حفظ شئون که در این ماده ذکر شده تمام اینها درش مستتر است این است که بنده زائد می‌دانم که این را علاوه کنیم.
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود رأی می‌گیریم (به شرح بالا خوانده شد) آقای معاون وزارت بهداری.
معاون وزارت بهداری (دکتر اعتمادیان) - بنده با پیشنهاد آقای دکتر دادفر کاملاً موافق هستم اصولاً ایجاد نظام پزشکی و فلسفه تقدیم این قانون برای این بود که دستگاهی به وجود بیاید که به صلاحیت اخلاقی پزشکان رسیدگی کند و بتواند قصور و اهمال پزشکان را در انجام وظیفه و تخلفات حرفه‌ای آنها را در محکمه انتظامی پزشکان رسیدگی بکند و افرادی را که آن طور که باید و شاید به وظایف خودشان عمل نکرده‌اند توبیخ و تنبیهاتی بکند ولی همان طوری که جناب آقای دکتر سید امامی فرمودند شاید جا نداشته باشد که در این ماده اول اضافه شود برای این که ماده اول به ترتیبی که نوشته شده کاملاً رسا است بنده می‌خواستم از آقای دکتر دادفر تقاضا بکنم این جمله در ماده ۱۱ اضافه شود که هم نظر ایشان تأمین شده باشد و هم تذکری که جناب آقای سراج حجازی در مورد آن ماده دادند رعایت شده باشد و هر دو نظر تأمین شود.
دکتر دادفر - پیشنهاد خودم را در این ماده پس می‌گیرم و در ماده ۱۱ تقدیم می‌کنم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که با ماده
اول موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه
معاون وزارت راه (مهندس مشایخی) - لایحه‌ای است مربوط به الحاق پلیس راه آهن به شهربانی کل کشور و چون به این ترتیب پلیس راه آهن مطبع مقررات شهربانی کل کشور خواهد شد بنابراین لایحه‌ای که الآن راجع به پلیس راه آهن در دستور هست مسترد می‌شود.
۴ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون راجع به نظام پزشکی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - ماده دوم خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - کلیه پزشکان و دندانپزشکان دارای پروانه اشتغال به حرفه پزشکی در ایران بدون استثناء عضو نظام پزشکی ایران بوده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
رئیس - کسی اجازه نخواسته پیشنهادی رسیده خوانده می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۲ قانون نظام پزشکی اضافه شود.
پزشکان عضو نظام پزشکی باید حتماً متاهل بوده معروف به حسن اخلاق باشند. ارباب
رئیس - آقای ارباب.
مهدی ارباب - بنده به خاطر دارم یک زمانی در یزد یکی از اشخاص بصیر نصیحت می‌کرد که کسانی که دارای تأهل و عائله نیستند نباید مصدر کاری باشند برای این که درد خانواده را نمی‌دانند چیست اگر کسی مصدر کار شد دارای اولاد بوده یکی مصیبتی که به اولاد دیگری وارد شد او احساس می‌کند ولی شخص غیرمتأهل و مجرد احساس نمی‌کند این آقایان اعضاءءء نظام پزشکی باید قضاوت کنند اعضاءءی نظام پزشکی قاضی هستند اگر یک پزشک در انجام وظیفه ابراز علاقه نکرد و از لاقیدی یک عضوی را در یک خانواده تلف کرد که باعث بی‌سرپرستی و بی‌خانمانی یک عائله‌ای بود وقتی آن عضو نظام پزشکی خود را دارای عائله هست احساس می‌کند که اینها دچار چه مصیبتی شده‌اند یا بالعکس اگر یک پزشکی خبط و خطایی کرد که قابل اغماض بود یا اعمال نظر شده بود در تعقیب او وقتی دارای عائله هست و عضو نظام پزشکی چون خودش دارای عائله هست رعایت حال آقایان را خواهد کرد در صورتی که مجرد نمی‌تواند احساس بکند زن و بچه یعنی چه این بود نظر من و اما این که معروف به حسن اخلاق باشد، آقایان امروز بنده می‌شنوم شاید روزی ده، بیست، پنجاه، صد فقره سقط جنین می‌شود و معلوم هست کدام پزشکان کدام جراحان می‌کنند نمی‌شود کسی نفهمد که چه افرادی مرتکب این کار می‌شوند وقتی پزشک واجد شرافت ذاتی بود وقتی دارای حسن شهرت بوده وقتی این دارای سوابق خوب بود از این قبیل کارها نمی‌کند و این بود نظر بنده.
رئیس - آقای صارمی مخالفید؟ (عرضی ندارم) آقای فضایلی (مخالفید) بفرمایید.
فضایلی - اگر چه فرمایشات جناب آقای ارباب کلیت ندارد ولی به هر صورت ایشان معتقد هستند که اشخاص مجرد و اشخاصی که خانواده تشکیل نداده‌اند آن دلسوزی کامل را ندارند به این دلیل کسانی را که متأهل نیستند در تبصره‌ای پیشنهاد فرمودند که این اشخاص جزو اعضاءءی نظام پزشکی نباشند در صورتی که لایحه این طور است که هر کسی که شغلش طبابت است و حق دارد طبابت بکند این شخص باید عضو نظام پزشکی باشد تا مقررات نظام پزشکی و این انتظامات درباره او اجرا بشود شما می‌فرمایید پزشکی بکند ولی مشمول مقررات نظام پزشکی یا عضو نظام پزشکی نباشد چون این قانون برای این است که انتظاماتی برای این صنف ایجاد بکند و اجرا بکند این شخص باید عضو نظام پزشکی باشد تا مقررات نظام پزشکی و این انتظامات درباره او اجرا بشود شما می‌فرمایید این پزشکی بکند ولی مشمول مقررات نظام پزشکی یا عضو نظام پزشکی نباشد به نظر بنده چون این لایحه برای این است که انتظاماتی درباره این صنف ایجاد و اجرا بکنند بهتر این است که همه اشخاصی که به این شغل شریف اشتغال دارند جزو این کادر باشند و مشمول این مواد باشند تا بتوانند همدیگر را راهنمایی بکنند و در راه صحیح (ارباب - مقصودم هیئت مدیره بود).
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ارباب مجدداً قرائت می‌شود (به شرح بالا خوانده شد) آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲ و سایر مواد که پزشک و
دندانپزشک نوشته شده کلمه (داروساز دیپلمه) اضافه شود. مهران
رئیس - آقای مهران.
احمد مهران - بنده نظریات خودم را در این لایحه تقریباً در کلیات گفتم و خوشبختانه دیدیم اکثر همکاران محترم همان نظریات را تأیید فرمودند و امیدوارم این قانون موجب رفاه مردم بشود و اسباب دردسر و مشکلاتی برای مردم نشود ولی چون مجلس شورای ملی به کفایت مذاکرات رأی داد معنایش این است که اصل را پذیرفته و بنده در مقابل آن رأی سر تعظیم فرود می‌آورم ولی اینجا نوشته شده است پزشک و دندانپزشک و هیچ دیده نشده که یک دندانپزشک فک یکی را با کلبتین کنده باشد و بعد احتیاج بشود به این که این را ببرند در محکمه محاکمه کنند و بعد نظام پزشکی بخواهد از فک کنده شده صاحب فک یا از حق پزشک، دندانپزشک دفاع کند ولی یک چیزی که به طور کثرت و وفور دیده شده است اغلب از حوادث داروسازی وقایعی به وقوع پیوسته است که جان مردم در خطر بوده و بسیاری به مردم صدمات بزرگ خورده از سوی دیگر داروسازان بسیار محترمی در کشور ما هستند که حرفه مقدس داروسازی را به بهترین وجهی انجام می‌دهند بنده تعجب می‌کنم چطور آقایان پزشکان راضی نشده‌اند دکترهای داروساز را در این نظام پزشکی شرکت بدهند اگر می‌فرمایید این قانون را آورده‌اند برای این که در حدود و ثغور صنف دفاع کنند مگر داروسازی از نظر علمی چه چیزش کمتر است از دندانپزشکی و حتی چه چیزش کمتر از خود پزشکی است اگر داروسازان انضباط صحیح به خرج ندهند چطور می‌توانید به صورت صحیح به حرفه مقدس پزشکی ادامه بدهید آقایان این یک حقیقتی است بنده بین کسانی که ارادت خدمتشان دارم در زندگی که گذراندم در این مملکت عده زیادی پزشک هستند و من دارم از مطالبی دفاع می‌کنم که مورد قبول خود آقایان است یعنی آقایان می‌خواهند در پزشکی نظامی بر قرار کنند در این صورت بنده استدعا می‌کنم که بیایید رکن کارتان را در این عمل پزشکی مداخله بدهید و این داروسازان هستند که دیپلمه هستند و دکترهای داروسازی هستند چه از داخله و چه از خارج ایران، و هیچ دلیلی ندارد که از این آقایان در اجتماع پزشکی وجود نداشته باشند، ضمناً بنده یک مطلبی را فراموش کردم عرض می‌کنم مرخص می‌شوم این است که نمی‌دانم چرا پزشکان مجلس از این لایحه دفاع نمی‌کنند و دفاع از این لایحه رامعوق گذاشته‌اند مگر آقایان طرفدار این لایحه‌ای که اسمش نظام پزشکی است نیستند جناب آقای دکتر سید امامی اینجا چند کلمه‌ای به اختصار گفتند آقایان پزشکان دیگر نمی‌دانم چرا اصلاً دفاع نمی‌کنند.
رئیس - آقای دکتر امیر حکمت مخالفید؟ (بله) بفرمایید.
دکتر امیر حکمت - بنده خوشوقتم که قبل از این که جناب آقای مهران بفرمایند تقاضا کرده بودم عرایضی عرض کنم پریروز در جلسه اول آقای دکتر شاهکار خیلی خوب دفاع کردند از لایحه و مطالبی اظهار داشتند که جنبه فنی داشت و معلوم بود که ایشان اطلاعاتی در این رشته دارند و چون همکاران محترم در این لایحه خیلی خوب بحث کردند بنده خودم را مستغنی دیدم در اطراف لایحه بحث کنم اما در اطراف پیشنهاد جنابعالی خواستم عرایضی کرده باشم و توجه داشته باشید این که اسم پزشکان و دندانپزشکان نوشته شده و داروسازان نوشته نشده است این بی‌توجهی به داروسازان نیست صنف پزشکی یک صنف خاصی است دندانپزشکان جزو صنف پزشکی هستند ولی داروسازان جزو صنف پزشکی نیستند پزشکان و دندانپزشکان و ماما و پرستارها اینها را فامیل طب می‌دانند، داروسازان بسیار مردم محترمی هستند بسیار معلومات قوی دارند از لحاظ مقام هم‌ردیف پزشکان هستند اینها هیچ کدام قابل انکار و ایراد نیست اما او یک شغل است کسب است پزشکی کسب نیست پزشکی یک خدمت شرافتمندانه انسانی است و اگر شما نظر داشته باشید که از همکاران پزشکی در ایران بحثی شده است که پول گرفته زیادی گرفته کم گرفته این یک چیزی نیست که برای همه بشود کسب، شغل پزشکی یک شغلی است که حق ندارد اجرت مطالبه کند چون این خدمتی است که خداوند مقرر کرده است برای کسی که وظیفه‌اش را پزشکی می‌داند حتی در فرانسه چیزی را که به آقایان می‌دهند به عنوان هدیه است و اونوره می‌گویند مزدی نصیب نمی‌شود برای این که خدمت معنوی است ولی خوب چون طبیب است نان هم باید بخورد به مردم کمی هم می‌کند در مقابل چیزی می‌دهند مثل این که سابق در ایران قدیم معمول بوده به طبیب پول ندهند توی خانواده‌ها معمول بود هدایایی برای طبیب می‌فرستادند بنابراین این که می‌فرمایید پزشکان و داروسازان از یک صنف هستند این طور نیست، کسی که روغن می‌فروشد اگر روغن
مقلوب بفروشد گریبانش را می‌گیرند داروسازان هم اگر دوای بد بدهند قانون هست طبق قوانین عمومی او را تعقیب می‌کنند اما موضوع پزشکی موضوع خاصی است، تا امروز برای پزشکان یک مرجع رسیدگی وجود نداشته مرجع صلاحیت‌دار همین است که قانون امروز تصویب می‌کند و چیزی که قابل توجه است این است که در نظام پزشکی تنها حمایت از پزشک نیست بلکه در مواقعی که خطایی از پزشک مشاهده بشود به او در این قانون توجه شده و مجازاتی اگر لازم باشد می‌شود.
رئیس - آقای عمیدی نوری توضیحی دارید بفرمایید.
عمیدی نوری - این لایحه اساسش دو قسمت است یکی نظام پزشکی که همین طور که ملاحظه فرمودید در این ماده برای پزشکان قائل شده‌اند یکی هم برای سایر صنوف و البته مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه‌های خاصی برای تنظیم روابط آنها با مردم تنظیم می‌گردد و از تصویب کمیسیون‌های بهداری و دادگستری مجلسین می‌گذرد و اجرا خواهد شد و به عقیده بنده با توجه به ماده ۱۴ نظر جنابعالی تأمین است به همین جهت خواستم توضیح عرض کنم که پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.
رئیس - آقای دکتر سید امامی (بنده مخالفم) آقای صدرزاده (صدرزاده - بنده هم تذکرات آقای عمیدی نوری را می‌خواستم بدهم) پیشنهادات قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
مهران - پس می‌گیرم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۲ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - در مرکز هر شهرستان که لااقل ۲۵ پزشک و دندانپزشک باشد سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌شود.
تبصره - مرجع رسیدگی به امور پزشکی شهرستان‌هایی که عده پزشک و دندانپزشک آنها کمتر از ۲۵ نفر است نظام پزشکی استان مربوط خواهد بود چنانچه در مرکز استان مربوطه این عده پزشک به حد نصاب قانونی نرسیده مرجع قانونی نزدیک‌ترین شهری است که شعبه نظام پزشکی داشته باشد.
رئیس - رای گرفته می‌شود به ماده ۳ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ - نظام پزشکی دارای هیئت مدیره مرکزی بوده و در مرکز هر شهرستان نیز که نظام پزشکی تشکیل شود هیئت مدیره برای آن شهرستان انتخاب خواهد شد.
رئیس - پیشنهادی ندارد رأی گرفته به ماده چهارم آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ - هیئت مدیره مرکز مرکب است از:
۱ - پانزده نفر از پزشکان غیرنظامی مرکز به انتخاب اکثریت پزشکان غیرنظامی مرکز.
۲ - دونفر دندانپزشک به انتخاب اکثریت دندانپزشکان مرکز.
۳ - دو نفر پزشک از پزشکان لشگری و انتظامی (پزشک لشگری به معرفی ستاد بزرگ ارتش‌داران و پزشک انتظامی به معرفی وزارت کشور)
رئیس - آقای صارمی.
صارمی - بنده این موضوعی که متذکر می‌شوم تقاضایم این است که آقای معاون وزارت بهداری توجه بفرمایند که این موضوع روشن بشود می‌خواهم بدانم که رادیولوگ‌ها را در چه ردیف می‌دانید جزو پزشکان هستند بنابراین اگر جزو پزشکان هستند همان طور که دکتر دندانپزشک را هم آوردید عضو نظام پزشکی کردید و ممکن است در هیئت مدیره هم دو نفر از دندانپزشک‌ها شرکت داشته باشند آنها را پزشک یا در ردیف پزشک می‌دانید برای این که گفته‌اند نظام پزشکی اطبا و دندانپزشکان تشکیل می‌شود و در هیئت مدیره تصویب فرمودید که دو نفر دندانپزشک به انتخاب اکثریت دندانپزشکان مرکز در آنجا شرکت داشته باشند بنده این موضوعی را که عرض می‌کنم خارج از حرفه‌ام است و این را به عنوان تذکر عرض می‌کنم اگر مورد قبول بود قبول بفرمایید، بنده معتقدم حالا که این طور است چون فن رادیولوگی و رادیولوژی خیلی اهمیت دارد و تعدادشان خیلی در ایران کم است در قبال پزشکان ممکن است آرا کافی به دست نیاورند که یک نفر رادیولوگ در این هیئت مدیره شرکت داشته باشد بنابراین تصویب بفرمایید که یک یا دو نفر از آنها به انتخاب رادیولوگ‌ها که در تهران هستند جزو نظام پزشکی باشند این تذکری است که می‌دهم و نمی‌دانم مورد قبول واقع می‌شود یا نه؟
رئیس - آقای دکتر سید امامی.
دکتر سید امامی - رادیولوگ ممکن است پزشک باشد
ولی کارش طبابت نیست ولی در ماده چهارده قید شده است برای سایر رشته‌ها یک آیین‌نامه‌ای تنظیم شود رادیو لوگ‌ها جزو آنها خواهد شد و همین طور داروسازها و پرستارها و ماماها و نظر جناب آقای صارمی تأمین می‌شود.
رئیس - آقای معاون وزارت بهداری.
معاون وزارت بهداری - شاید توضیح بنده با توضیحی که جناب آقای دکتر سید امامی دارند متفاوت باشد بنده خواستم عرض بکنم که رادیولوگ‌ها پزشک هستند و نظر آقا تأمین است و به طور قطع آنها همه جزو طبقه پزشکان هستند و طبقه جداگانه‌ای نخواهند بود.
رئیس - آقای دکتر امیر حکمت.
دکتر امیر حکمت - توضیحات آقای دکتر اعتمادیان کافی بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده پنج آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده شش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶ - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها مرکب است از:
۱ - هفت نفر پزشک غیرنظامی به انتخاب اکثریت پزشکان غیرنظامی آن شهرستان.
۲ - یک نفر دندانپزشک به انتخاب کلیه دندانپزشکان آن شهرستان.
۳ - یک نفر پزشک لشگری آن شهرستان (در صورتی که آن شهرستان لااقل مرکز تیپ باشد به معرفی ستاد مربوطه)
رئیس - کسی اجازه نخواسته پیشنهادی ندارد رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷ - شرایط انتخاب‌شوندگان:
۱ - سن کمتر از ۴۰ سال نباشد.
۲ - نداشتن سابقه محکومیت جنحه و جنایت.
۳ - داشتن حسن شهرت.
۴ - لااقل ۱۵ سال سابقه پزشکی برای انتخاب شدن در مرکز و ده سال سابقه پزشکی برای انتخاب شدن در شهرستان‌ها.
رئیس - کسی اجازه نخواسته پیشنهادی دارد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید ماده ۷ به شرح زیر اصلاح شود.
شرایط انتخاب‌شوندگان:
۱ - سن کمتر از ۳۰ سال نباشد.
۲ - نداشتن سابقه محکومیت جنحه و جنایت.
۳ - داشتن حسن شهرت.
۴ - لااقل پنج سال سابقه پزشکی اعم از مرکز و شهرستان‌ها. احمد مهران
رئیس - آقای مهران.
احمد مهران - بنده در موقع بحث کلیات عرض کردم و توضیح دادم که در چه سنی می‌شود پزشک شد و این سن و این مدتی که تعیین شده به نظر بنده زیاد است و طبقه جوان و متخصص که به مملکت وارد می‌شوند اینها را محروم می‌کند ممکن است حوادثی در کار نظام پزشکی پیش بیاید که متخصصین خیلی دقیقی را لازم داشته باشد و الآن عده زیادی شاید پنج شش هزار نفر در خارج از کشور طب می‌خوانند و اینها با یک تخصص‌هایی که در ایران نیست وارد می‌شوند وقتی که سن نمایندگی مجلس شورای ملی سی سال است هیچ دلیلی ندارد که عضویت نظام پزشکی چهل سال باشد این است که بجا است اگر موافقت بفرمایید به سی وپنج سال سابقه تقلیل پیدا کند.
رئیس - آقای دکتر شاهکار مخالفید؟
دکتر شاهکار - جناب آقای مهران در اینجا یک استدلال خلف فرمودند که چون عضویت نمایندگی مجلس ۳۰ سال است چرا عضویت نظام پزشکی چهل سال است عرض کنم چرایش تویش است قیاساتها معها مجلس شورای ملی یک محل حکمیت و قضاوت نیست نمایندگی مردم می‌باشد و می‌آیند اینجا درددل‌های مردم را می‌گویند و رسیدگی می‌کنند به کارهای مردم، جناب آقای مهران همان طور که در جلسه پیش عرض کردم و متأسفانه مثل این که سوء تعبیری شد و دوست دانشمند جناب آقای دکتر رضایی اینجا عرض من را توجه نکردند وگرنه من امیدوارم که تمام کارهای حساس مملکت دست جوان‌ها بیفتد عرض کردم در امر قضاوت یک قدری سن باید بالا باشد این سن چهل سال همان طور که خودتان حساب کردید در سن ۲۵ سالگی طبیب می‌شود (مهران - در ۲۸ سالگی) بنابراین شما برای ایشان دوسال وقت قائلید از نظر این که اینها در هیئت مدیره مدافع حقیقی شئون کلک‌های خودش باشد از این جهت است که موافقت بفرمایید که سن همان ۴۰ سال باشد پنج سال
سابقه هم باور بفرمایید کم است البته ۱۵ سال هم یک اشکالاتی هست بنابراین اگر موافقت بفرمایید که سن چهل سال باشد ولی آن ۱۵ سال بشود ده سال.
مهران - بنده پیشنهادم را با ۳۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه اصلاح می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد مشابهی هم نیست اگر ۳۵ باشد پیشنهاد مشابه ضرورت ندارد پیشنهاد با اصلاحی که شده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید ماده ۷ به شرح زیر اصلاح شود.
شرایط انتخاب‌شوندگان:
۱ - سن کمتر از ۳۵ سال نباشد.
۲ - نداشتن سابقه محکومیت جنحه و جنایت.
۳ - داشتن حسن شهرت.
۴ - لااقل ۱۰ سال سابقه پزشکی اعم از مرکز و شهرستان‌ها.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد اصلاحی آقای مهران آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ماده هفتم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸ - دوره عمل هیئت مدیره سه سال خواهد بود و سه ماه قبل از انقضای دوره عمل باید اقدام به تجدید انتخاب هیئت مدیره نمایند مادامی که هیئت مدیره جدید رسمیت نیافته هیئت مدیره قدیم به کار خود ادامه خواهد داد.
تبصره - اولین انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی مرکز و شهرستان‌ها پس از تصویب این قانون ظرف سه ماه طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند شروع می‌شود.
انتخابات دوره‌های بعد مرکز و شهرستان‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که هیئت مدیره نظام‌نامه پزشکی تهیه می‌نماید.
رئیس - پیشنهادی ندارد رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۹ - نظام پزشکی هر شهرستان درای شورای انتظامی خواهد بود شورای انتظامی مرکز مرکب است از دادستان استان و رئیس اداره پزشکی قانونی و پنج نفر پزشک و یک نفر دندانپزشک که ۲۰ سال سابقه حرفه پزشکی را داشته باشند به انتخاب هیئت مدیره نظام پزشکی و یک نفر از اعضاءءی هیئت مدیره مذکور به نمایندگی آن هیئت در شورای انتظامی.
تبصره - شورای انتظامی هر شهرستان مرکب از دادستان شهرستان و پزشک قانونی آن شهرستان (در صورتی که پزشک قانونی نباشد پزشکی که سمت پزشک قانونی داشته باشد) و سه نفر از پزشکان و یک نفر دندانپزشک واجد شرایط به انتخاب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و یک نفر از اعضاءءی هیئت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان به نمایندگی آن هیئت در شورای انتظامی.
رئیس - مخالفی نیست (گفته شد - خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۹ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ - در مورد تعقیب کیفری صاحبان مشاغل پزشکی به اتهام بزه ناشیه از حرفه آنان دادسرا نظر مشورتی شورای انتظامی نظام پزشکی را خواسته و سپس به تعقیب متهم اقدام خواهد نمود.
رئیس - آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری - عرض کنم موقعی که این موضوع در کمیسیون دادگستری مطرح بود نظر این بود که هم شورای انتظامی نظرمشورتی بدهد و هم اصل اساسی و کلی که مربوط به رسیدگی جرایم در محاکم و دادسراها هست به قوت خودش باقی باشد ولی در موقع تنظیم ماده عبارت معلق شد می‌گوید (در مورد تعقیب کیفری صاحبان مشاغل پزشکی به اتهام بزه ناشیه از حرفه آنان دادسرا نظر مشورتی شورای انتظامی نظام پزشکی راخواسته و سپس به تعقیب متهم اقدام خواهد نمود) اگر ماده با این عبارت تصویب شود اشکال بزرگی به وجود خواهد آورد برای این که اولاً این شورای نظام پزشکی الزامی ندارد که این را جواب بدهد بعد هم تعقیب معلق می‌ماند چون کلمه (سپس) دارد وکار دادسرا فلج می‌شود و این یک مصونیت و یک سپری به وجود می‌آورد برای این که خدای نکرده اگر یک پزشکی منحرف شد این در مصونیت قرار بگیرد و تحت تعقیب قرار نگیرد به این جهت بنده پیشنهاد دادم که دادسرا نظر نظام پزشکی را هم خواهد خواست و این پیشنهادی که بنده دادم برای اصلاح این ماده است و ماده فعلی تناقضاتی با اصل کلی تعقیب جرایم دارد
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۰ به این طریق اصلاح شود.
ماده ۱۰ - دادسرا درباره رسیدگی به اتهام بزه ناشیه از حرفه آنان نظر مشورتی شورای انتظامی پزشکی را هم می‌خواهد. عمیدی نوری
رئیس - آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری - بنده توضیحاتی که لازم بود عرض کردم.
رئیس - آقای بوربور مخالفید (بله) بفرمایید.
بوربور - وضع پزشک با سایر طبقات دیگر از لحاظ ارتباطی که باید مردم با پزشکان داشته باشند به کلی متفاوت است. بنده اینجا فکر می‌کنم که حمایت این نظام پزشکی برای حفظ حسن شهرت طبیب فوق‌العاده لازم است چون طبیبی که مورد تعقیب واقع می‌شود با این که معلوم نیست مجرم باشد یا نباید به مجرد این که مورد تعقیب واقع شد سلب اعتماد مردم از او می‌شود و به این جهت اینجا بایستی آقایانی که فقط از جنبه قضایی به این مطلب نگاه می‌کنند توجه داشته باشند که به حسن شهرت طبیب ممکن است فقط به واسطه تحت تعقیب واقع شدن صدمه‌ای بخورد که یک عمر جبران آن نشود بنابراین اگر این تعقیب قضایی یک چند روزی متوقف شود تا این نظام پزشکی نظر خودش را نسبت به طبیب اظهار بکند به عقیده بنده ضرر و خطرش کمتر از این است که یک طبیبی که ممکن است در دادگاه هم تبرئه شود و به حسن شهرتش صدمه‌ای بخورد که دیگر جبران نشود. از این جهت بنده خیال می‌کنم که در این مورد از جهت قضاییش باید یک قدری اغماض کرد.
رئیس - آقای صارمی (صارمی - با پیشنهاد موافقم) بفرمایید.
صارمی - هر فردی که مورد تعقیب قانون واقع شد ممکن است بگوییم که حیثیتش لکه‌دار می‌شود و جبرانش مشکل است اعم از این که پزشک باشد یا تاجر باشد یا حقوق‌دان باشد یا مستخدم باشد یا وزیر باشد. بنابراین اصول کلی را که نمی‌شود صرف‌نظر کرد. قانون اساسی سه قوه را پیش‌بینی کرده است یکی قوه قضاییه است و در قانون گفته است که مرجع رسیدگی و تعقیب کلیه مجرمین و متهمین محاکم عمومی است، ما که نمی‌توانیم یک محکمه اختصاصی برای یک طبقه خاص به وجود بیاوریم و بگوییم که اگر یکی از افراد این طبقه مرتکب عملی شد و مورد اتهام واقع گردید از قواعد کلی و اصولی و عمومی مستثنی باشد یعنی دادسرا نتواند اورا تعقیب بکند تا شورای پزشکی نظر بدهد که این شخص قابل تعقیب هست یا نیست مضافاً به این که همان نظر مشورتی هم برای دادسرا و محاکم قضایی الزام‌آور نیست که بگوییم تأمل بکنند تا این که او نظر بدهد. بنابراین قاضی یک نظر مشورتی می‌خواهد و این نظر مشورتی ممکن است مقبول واقع شود و ممکن است مردود واقع شود بنابراین نمی‌شود مورد استثنایی از قواعد عمومی برای طبقه خاصی قائل شد چون همه در مقابل قانون یکسان خواهند بود با این ترتیب خیال می‌کنم که چون در کمیسیون دادگستری هم متأسفانه بنده شرکت نداشتم ولی در اولین مرحله‌ای که این را مطالعه کردم کلمه (سپس) مثل این است که معنایش این است که بعداً تعقیب خواهد شد به نظرم رسید که هیچ مورد ندارد و اگر چنانچه با این ترتیب این قانون تصویب می‌شد تعارض با اصول کلی و اصلی داشت و غیر قابل اجرا بود بنابراین برای این که رفع ابهام بشود بسیار ضرورت دارد که به همان ترتیبی که پیشنهاد شده است تصویب بشود و رفع ابهام شود و هیچ گونه استثنایی هم نباشد. خود بنده افتخار دارم که وکیل دادگستری هستم و کانون وکلای دادگستری وجود دارد و کانون وکلا هم در تمام دنیا سوابق بسیار طولانی و چندین ده ساله دارد. معذلک کله اگر وکیل دادگستری جرایم عمومی مرتکب شود همان محکمه انتظامی وکلای دادگستری اعلام سلب صلاحیت می‌کند و می‌رود به محاکم عمومی و دادسراها رسیدگی می‌کند بنابراین یک اصل کلی را در تمام موارد نسبت به تمام طبقات باید ملحوظ داشت.
رئیس - این پیشنهاد اصلاحی قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود.
(پیشنهاد آقای عمیدی نوری مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
عمیدی نوری - اضافه بفرمایید صاحبان مشاغل پزشکی.
رئیس - پس پیشنهاد آقای عمیدی نوری به این صورت در می‌آید که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ - دادسرا درباره رسیدگی به اتهام ناشیه از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نظر مشورتی شورای انتظامی نظام پزشکی را هم می‌خواهد.
رئیس - آقای معاون وزارت بهداری.
دکتر اعتمادیان (معاون وزارت بهداری) - در مورد این ماده در کمیسیون دادگستری بحث مفصل و دامنه‌داری
شده است و بعد روی این فرمول توافق شده و بنده تعجب کردم که جناب آقای عمیدی نوری که خودشان مخبر کمیسیون دادگستری هستند پیشنهادی می‌دهند که این ماده را سست و در حقیقت نقض می‌کند (عمیدی نوری - نظر کمیسیون دادگستری این نبوده) اجازه بفرمایید در اینجا جناب آقای مهندس هدایت به این لایحه دولت ایراد داشتند که حفظ شئون پزشکی نمی‌شود و هیئتی از پزشکان ارشد ممکن است رأیی بدهند و در اینجا گفته شده است که به این رأی توجه نشود. حتی عده‌ای از آقایان معتقد بودند که برای رسیدگی به اتهامات پزشکان حق این است که هیئت منصفه وجود داشته باشد و در محکمه هیئت منصفه به بزه پزشک که ناشی از حرفه اوست رأی بدهد. در مقابل این دو نظر ما این راه حل وسط و این فرمول را انتخاب کردیم و روی این فمرول توافق کردیم. پیشنهاد آقای عمیدی نوری کاملاً این ماده را سست خواهد کرد ما به‌هیچ‌وجه نخواستیم جانشین قاضی بشویم، پزشکان به‌هیچ‌وجه نخواسته‌اند دستگاه قضایی را تعطیل بکنند خواسته‌اند دستگاه قضایی را راهنمایی بکنند و قاضی که کما هو حقه اطلاع ندارد با بینش بیشتری، با بصیرت بیشتری، با دانش بیشتری در جریان امر بتواند رأیی بدهد و در اینجا هم نوشته شده است که پس از وصول نظریه شورای انتظامی و استدعای بنده این است که این ماده به همین صورت گذاشته شود و اگر مجلس شورای ملی نظر دارد که نظام پزشکی در این مملکت برقرار شود و از وضع فعلی خارج بشویم عنایت بفرمایید و به همین فرمولی که توافق کرده‌ایم رأی داده شود و اگر همین وضع فعلی کمال مطلوب است همین وضع ادامه داده شود این لایحه ده سال است که تقدیم مجلس شورای ملی شده و بعد از ده سال دولت و پزشکان و کمیسیون دادگستری و وزارت بهداری روی این فرمول توافق کرده‌اند بنده استدعا دارم که به همین صورت آقایان موافقت بفرمایید.
عمیدی نوری - اجازه بفرمایید بنده یک توضحی بدهم.
رئیس - پیشنهاد است و موافق و مخالف هم صحبت کرده‌اند، یک موافق و یک مخالف که بیشتر نمی‌تواند صحبت بکند.
عمیدی نوری - نظر کمیسیون دادگستری این نبود. ایشان یک توضیحاتی دادند که محتاج است بنده از طرف کمیسیون توضیحاتی بدهم چون فرمودند کمیسیون دادگستری این طور نظر داده و حال این که نظر کمیسیون دادگستری این نبوده، نظر کمیسیون دادگستری این است که نظر مشورتی خواسته شود ولی اصل کلی آزادی و اختیار قوه قضاییه در تعقیب جرایم هم باقی باشد با این نظر مثل این است که می‌خواهند جرم عده‌ای طبیب بلاتعقیب بماند و این عملی نیست.
رئیس - شما زیر این لایحه را امضا کرده‌اید به عنوان مخبر کمیسیون یعنی این لایحه‌ای که امضا شده مطابق نظر کمیسیون است.
عمیدی نوری - نظر کمیسیون این نبوده، این لایحه دو شوری است و حالا یک شوری شده است باید در مجلس اصلاح شود.
رئیس - باید به پیشنهاد رأی بگیریم پیشنهاد آقای عمیدی نوری مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد اصلاحی آقای عمیدی نوری مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در پایان ماده ۱۰ جمله ذیل اضافه گردد «و شورای انتظامی نظام پزشکی موظف است حداکثر در ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد» احمد مهران.
رئیس - آقای مهران.
احمد مهران - بنده بسیار خوشوقتم که پیشنهاد آقای عمیدی نوری تصویب شد ویک رکن به نام رکن پزشکی در مقابل قوه قضاییه به وجود نیامد و به همین دلیل پیشنهادی کردم که هر گاه نظر مشورتی شورای انتظامی پزشکی خواسته شد یک وقت است که ممکن است این شورا در عرض ده سال جواب ندهد و یک محاکمه‌ای معطل بماند بنابراین شورای انتظامی بایستی موظفاً در ظرف یک ماه وقتی نظر مشورتی خواسته شد از طرف شورا جواب داده شود و استدعا می‌کنم به این پیشنهاد که در تکمیل پیشنهاد جناب آقای عمیدی نوری است و تقریباً خیالمان را از حیث رسیدگی به مسائل موضوع این قانون راحت می‌کند رأی بدهید.
رئیس - آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده - موافقم.
رئیس - مخالفی نیست باید رأی بگیریم. پیشنهاد مجددا قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای مهران مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد این پیشنهاد به ماده ۱۰ ملحق می‌شود پیشنهاد دیگری است از آقای فضایلی که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود ماده ۱۰ به صورت زیر اصلاح شود.
ماده ۱۰ - در مورد تعقیب کیفری صاحبان مشاغل پزشکی به اتهام بزه ناشیه از حرفه آنان دادسرا نظر مشورتی شورای انتظامی پزشکی را نیز خواهد خواست. محمد فضایلی
رئیس - آقای فضایلی.
فضایلی - پیشنهاد بنده عین پیشنهاد آقای عمیدی نوری است و چون پیشنهاد ایشان تصویب شد بنده پس می‌گیرم.
رئیس - ماده ۱۰ همان پیشنهاد آقای عمیدی نوری و آقای مهران است که رأی گرفته شد و تصویب شد ماده ۱۱ مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ - تخلفات حرفه پزشکی و مجازات‌های انتظامی و تعقیب و طرز رسیدگی به آن تخلفات و اجرای احکام مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که هیئت مدیره مرکزی نظام پزشکی تنظیم و وزارت بهداری برای تصویب به کمیسیون‌های مشترک دادگستری و بهداری مجلسین تقدیم می‌دارد.
رئیس - پیشنهادی از آقای دکتر دادفر رسیده است که قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ بعد از جمله «و طرز رسیدگی به آن تخلفات» عبارت «و صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای پزشکان» علاوه شود - دکتر دادفر.
رئیس - آقای دادفر.
دکتر دادفر - بنده در کلیات توضیحاتی عرض کردم که خوشبختانه مورد توجه جناب آقای معاون محترم وزارت بهداری و آقایان نمایندگان محترم قرار گرفت. به عقیده بنده یکی از وظایف حتمی این نظام پزشکی رسیدگی به صلاحیت اخلاقی آقایان پزشکان است و این غیر از تخلف است ممکن است یک طبیب هیچ تخلف نکند ولی صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و آن را نظام پزشکی باید رسیدگی کنند چون به حیثیت تمام پزشکان صدمه می‌زند این است که چون در آیین‌نامه تصریح می‌شود بنده خواستم دست آقایانی که آیین‌نامه می‌نویسند نسبت به این مسئله هم باز باشد و پیش‌بینی‌های لازم را بکنند به این ترتیب طرز رسیدگی به آن تخلفات و صلاحیت اخلاقی آقایان پزشکان را بنده پیشنهاد کردم که اضافه شود.
رئیس - آقای صارمی مخالفید؟ (صارمی - بلی) بفرمایید.
صارمی - این پیشنهاد در مرحله اول مواجه با یک اشکال می‌شود و آن این است که شورای پزشکی باید رسیدگی کند که اطبا صلاحیت اخلاقی دارند یا خیر به طور مطلق و کلی که درست نیست. زیرا آقایان پزشکان هم مثل سایر طبقات هستند که اصل کلی این است که صلاحیت اخلاقی دارند (پروفسور اعلم - دیپلم که گرفت یعنی صلاحیت دارد) ولی ممکن است مواردی پیش بیاید که تخلفاتی بکنند که بگوییم موضوع این تخلفات موجب خواهد شد که شورا اظهار نظر بکند و رسیدگی بکند و بگوید که این شخص صلاحیت اخلاقی ندارد. اگر منظور نظر حضرتعالی این است که بنده معتقدم که پیشنهاد را حضرتعالی به طوری اصلاح بفرمایید که توهم تذکر و عرض اول بنده نرود (فضایلی - و اصل برائت متزلزل نشود) چون اصل کلی این است که همه صلاحیت دارند و مردمان تحصیل‌کرده‌ای هستند و معنی ندارد که گفته بشود که یک مرجعی تشکیل بشود و رسیدگی کند که اینان صلاحیت اخلاقی دارند یا نه و بنابراین اگر نظر حضرتعالی این است و می‌دانید به این که مفید به فایده‌ای که بنده عرض می‌کنم هست که بسیار خوب و اگر می‌دانید که نیست آن را اصلاح بفرمایید به طوری که این توهم در آن نرود.
رئیس - آقای پروفسور اعلم
پروفسور اعلم - بنده مخالفم، ایشان هم مخالفت کردند.
رئیس - بنابراین رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی ندارد. رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲ - نظام پزشکی هر شهرستان مرجع امور حرفه‌ای و صنفی خواهد بود.
رئیس - کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی ندارد. رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳ - شورای عالی فرهنگ قبل از تعیین ارزش مدارک علمی و تخصصی پزشکان و دندانپزشکان موضوع را به سازمان نظام پزشکی مرکز ارجاعع و با توجه به نظریه نظام پزشکی رأی مربوطه را صادر خواهد نمود.
رئیس - آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر - آقایان محترم توجه دارند که نظام پزشکی طبق این لایحه یک سازمانی است که برای رسیدگی به تخلفات پزشکان و حفظ شئون آنها بعد از اشتغال به حرفه پزشکی رسیدگی می‌کند (صحیح است) هنوز کسی که نیامده و پزشک نشده و مبادرت به اجرای حرفه خود نکرده این نظام پزشکی دیگر یک سازمان علمی نیست، به چه مناسبت باید از این به بعد دوباره یک طبیب تازه وارد را مکلف کرد که از این سازمان کسب تکلیف کند؟ مضافاً به این که شورای عالی فرهنگ فقط تعیین ارزش مدرک تحصیلی را می‌کند فرض کنید طبیبی آمده و دانشکده پزشکی تهران یا خارج را تمام کرده دیگر به چه دلیل سازمان نظام پزشکی می‌تواند بگوید که این طبیب نیست، این طبیب هست و ارزش علم را که نمی‌شود از بین برد. اگر این شخص بعد از این که طبابتش را کرد و شروع به عمل کرد، یک تخلفی کرد سازمان نظام پزشکی باید رسیدگی کند و او را مجازات بکند اگر مخالف شئون پزشکی رفتار کرد باید او را مجازات کرد ولی قبل از این که تعیین ارزش علمی این شخص بشود از نظام پزشکی نظریه خواسته شود بنده هیچ محملی برای این کار نمی‌بینم مخصوصاً که نظام پزشکی یک مرجع علمی نیست و یک مرجع صنفی است و چه بسا ممکن است که در دادن این ارزش‌ها و تعیین این ارزش‌ها نسبت به کسانی که جدیداً وارد این صنف می‌شوند می‌شود خدای نکرده یک اعمال غرض بشود ممکن هم هست که نشود ولی اصولاً این مرجع مرجعی نیست که درباره طبیب بودن و یا طبیب نبودن کسی اظهار نظر بکند به این ترتیب بنده برای این ماده هیچ محملی نمی‌بینم و یک ماده خلاف اصل است و بنده حذف این را تقاضا می‌کنم.
رئیس - آقای جلیلی
جلیلی - بنده هم مخالف این ماده‌ام
رئیس - آقای پروفسور اعلم (پروفسور اعلم - موافقم) بفرمایید.
پروفسور اعلم - البته تشخیص مقام علمی با شورای عالی فرهنگ است، کاملاً صحیح است ولی بحث در این است که هر کسی این دیپلم را گرفت طبیب است چون دیپلم گرفتن خودش یک شرایطی می‌خواهد و این شرایط را باید انجام بدهد و قسم بخورد تا این که به مقام دکترا برسد و شورای عالی فرهنگ هم این را تصویب می‌کند ولی این ماده برای این است که بعضی‌ها برای تخصص خودشان یک مدارکی می‌آورند و شورای عالی فرهنگ البته به این مدارک رسیدگی می‌کند ولی این اطبا هستند که این مدارک را بهتر تشخیص می‌دهند. از این نظر و از نظر تخصص آقایان پزشکان است که این قسمت را گذاشته‌اند و هیچ عیبی ندارد که نظام پزشکی هم نظر خودش را راجع به تخصص کسی بدهد و بعد این نظر با مدارک جمعاً برود به شورای عالی فرهنگ این به چه کسی ضرر می‌زند و چه عیبی دارد؟
رئیس - آقای جلیلی.
جلیلی - اول موضوعی که بنده خواستم عرض کنم این است که برای خدمت به مملکت و به مردم، مهندس، طبیب، اقتصاددان، میکانیک، کشاورز، همه اینها خدمتگزار مملکتند بنابراین رعایت وضع هر صنفی را باید یکنواخت بکنیم به این معنی که تسهیلاتی را که برای هر صنف و حرفه‌ای فراهم می‌کنیم برای حرفه‌های دیگرمان هم بکنیم. چه فرقی بین یک اقتصاددان یا دکتر هست که باید ارزش علمی او را شورای عالی فرهنگ معین بکند و این را نظام پزشکی دیگر این که بنده نمی‌دانم با این قسمت و با این کار وزارت فرهنگ موافق هست یا نه چون دکانی جلوی دکان وزارت فرهنگ درست کردن و مدارک یک شخصی را در دو جا معطل کردن چه لزومی دارد خود شما می‌دانید یک مدارکی وقتی که برود به شورای عالی فرهنگ، مدتی طول می‌کشد تا رسیدگی بشود حالا تازه این را هم می‌گذاریم در نظام پزشکی و آنجا هم معطلش کنیم و به یکی بدهیم به یکی ندهیم، ارزش مدارک علمی خود آقایان اطبا را شورای عالی فرهنگ تعیین کرده، این را بی‌انصافی نفرمایید، برای خود جنابعالی آقای پروفسور شورای عالی فرهنگ ارزش علمی تعیین کرده است حالا می‌خواهید بفرمایید بنده که طبیب شده‌ام
ارزش این را آقا تعیین بکنید استدعا می‌کنم این را توجه بفرمایید، هیچ فرقی بین اینها نمی‌شود گذاشت طبیب با اقتصاددان و مهندس باید ارزش علمی‌شان یکجا رسیدگی شود و تعیین ارزش هم کارش کار وزارت فرهنگ است استدعا می‌کنم از این ماده صرف‌نظر بفرمایید چون ارزشی علمی خودتان را هم شورای عالی فرهنگ تعیین کرده است.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - عرض کنم این جوان‌هایی که در خارج تحصیل می‌کنند یکی از مصیبت‌هایی که دارند این است که برای تعیین ارزش مدارک علمی‌شان یک سال در شورای عالی فرهنگ معطل می‌شوند و یک سال دیگر هم گرفتار این دستگاه خواهند شد. استدعا می‌کنم به همان اولی اکتفا بفرمایید.
رئیس - پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۳ از لایحه نظام پزشکی تجزیه شود. - مهران
رئیس - یک قسمت ممکن است از یک ماده‌ای تجزیه شود ولی تمام ماده نمی‌شود.
مهران - حذف بفرمایید.
رئیس - پیشنهاد حذف نسبت به ماده را هم مستقلاً نمی‌شود رأی گرفت رأی به خود ماده باید بگیریم آقایانی که موافق نباشند رأی نمی‌دهند بالطبع حذف می‌شود بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۳ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده ۱۴ که اکنون ماده ۱۳ خواهد شد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۴ - برای سایر طبقات پزشکی از قبیل متصدیان آزمایشگاه‌ها – داروسازان - ماماها و پرستاران نیز آیین‌نامه صنفی جداگانه از طرف وزارت بهداری تنظیم خواهد شد که پس از تصویب کمیسیون‌های بهداری و دادگستری مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
رئیس - به ماده ۱۴ که ماده ۱۳ خواهد شد رأی می‌گیریم، آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد یک ماده الحاقیه پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم ماده ذیل به لایحه اضافه شود:
ماده الحاقیه - بودجه سازمان‌های نظام پزشکی از طرف سازمان نظام پزشکی هر محل تأمین خواهد گردید. دکتر رضایی
رئیس - آقای دکتر رضایی.
دکتر رضایی - همان طور که بنده قبلاً حضور آقایان عرض کردم تعیین تکلیف بودجه این سازمان‌ها نشده است و فقط ذکری که در این لایحه شده است این است که در ماده اول گفته شده است که این سازمان سازمان مستقلی است ولی این سازمان مستقل را در اینجا کاملاً معلوم نکرده‌اند که آیا بودجه این سازمان مستقل را خود آقایان اطبا باید تأمین کنند و آیا برای آقایان اطبا الزام‌آور است که عضو آنجا بشوند یا وزارت بهداری در این زمینه کمک می‌کند متأسفانه این مطلب روشن نشده و توضیحاتی هم که داده شد در این باب کمکی نمی‌کند. بنابراین (یک نفر از نمایندگان - مثل کانون وکلاست) بنده هم همین نظر را دارم و برای روشن شدن مطلب بنده پیشنهاد را تقدیم کردم که بودجه‌های سازمان‌های نظام پزشکی از طرف خود سازمان نظام پزشکی هر محل تأمین خواهد گردید و چنانچه بعداز توضیحاتی که اینجا داده می‌شود احتیاج به این پیشنهاد نباشد بنده عرضی ندارم ولی بایستی این مطلب روشن بشود و متأسفانه روشن نشده است.
رئیس - آقای ارباب.
ارباب - مختصراً مخالفت بنده این است که از این بودجه‌های ناچیز بهداری شهرستان‌ها می‌خواهند مبلغی کسر کنند که بدهند به نظام پزشکی (دکتر رضایی - برعکس آقا) بنابراین بنده عقیده دارم بودجه این دستگاه را وزارت بهداری و دولت از هر محلی که می‌توانند تأمین کنند و بگذارند نه از محل‌ها، از تهران تأمین کنند والا در محل‌ها چنین بودجه‌ای نمی‌توانند بدهند و بنده مخالفم.
رئیس - آقای مهران (مهران - بنده عرضی ندارم). آقای دکتر سید امامی.
دکتر سید امامی - جناب آقای دکتر رضایی قبلاً یک یادداشتی به بنده فرستادند و بنده در آن یادداشت قید کردم که این دستگاه بودجه‌اش از طرف خود سازمان تأمین می‌شود بنابراین لزومی ندارد که در این قانون علاوه شود و مثل کانون وکلا یک مبلغی از آقایان لطفاً خواهندگرفت و از همین جا پولی که عاید خواهد شد مخارج سازمان را تأمین می‌کند.
دکتر رضایی - چنانچه نظر آقای دکتر سید امامی
مورد تأیید وزارت بهداری باشد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
معاون وزارت بهداری - مورد تأیید است
دکتر رضایی - بنابراین بنده احتیاجی به پیشنهاد نمی‌بینم و مسترد خواهم داشت.
رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵ - وزارت بهداری ووزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای ارباب بفرمایید و مختصر هم صحبت بفرمایید که به کارهای دیگر هم برسیم.
ارباب - بنده دو دقیقه بیشتر مصدع نمی‌شوم و او این است که در پیشنهاد جناب آقای دکتر دادفر شرط صلاحیت اخلاقی پیشنهاد شده بود و در پیشنهاد بنده شرط حسن شهرت بود برای این هیئتی که قضاوت می‌کنند هر دو پیشنهاد رد شده مفهوم مخالفتش این است که نه باید صلاحیت اخلاقی داشته باشند و نه حسن شهرت (چند نفر از نمایندگان - این طور نیست).
رئیس - رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد، آقایانی که با مواد این لایحه موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اعطای اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش کمیسیون کشور راجع به اعطای اختیار گرفتن جریمه به افسران شهربانی مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کیمسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی را که پس از گزارش شور دوم بر حسب پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد رسیدگی قرار داده گزارش شور دوم را با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ - در شهرهایی که از طرف اداره کل شهربانی با موافقت وزارت کشور معین و آگهی شود به افسران شهربانی کل که به این منظور تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را در محل و در حین مشاهده تخلف متوقف کرده فوراً از آنان جریمه نقدی که برحسب مورد ۵۰ یا ۱۰۰ یا ۲۰۰ ریال خواهد بود با تسلیم قبض رسید تمبردار دریافت نمایند در صورتی که متخلف به علت همراه نداشتن وجه قادر به تأدیه جریمه نباشد و یا به علت دیگری دریافت جریمه در حین تخلف ودر محل مشاهده آن مقدور نباشد افسر مأمور اخطاریه به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق می‌نماید.
در این صورت متخلف باید ظرف ۵ روز از روز اخطار جریمه مقرر را به یکی از صندوق‌های راهنمایی و رانندگی شهربانی ارسال و رسید دریافت دارد.
شخصی که به نظر افسر شهربانی معترض باشد برای رسیدگی ظرف ۲۴ ساعت از طرف دادگاه به دادگاه خلاف احضار می‌شود و در صورت عدم حضور یا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف دادگاه اورا به تأدیه جریمه از پانصد ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد کرد.
تبصره ۱ - متخلفی که در موعد مقرر جریمه را تأدیه ننماید معترض محسوب و با او طبق قسمت اخیر ماده ۱ رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - کلیه رانندگان مکلفند درحین رانندگی پروانه رانندگی با عکس خود را که به آن ملحق باشد همراه داشته باشند و در غیر این صورت مأمورین شهربانی مجازند متخلف را به دادگاه اعزام نمایند.
تبصره ۳ - رانندگانی که ظرف یک سال سه دفعه به اتهام جرایم خلافی مربوط به امور رانندگی در دادگاه محکوم شده باشند و جرایم مزبور مطابق آیین‌نامه امور خلافی رانندگان در گواهینامه رانندگی آنها ثبت شده باشد مدت شش ماه از حق رانندگی محروم خواهند بود و در صورتی که تخلف راننده سه بار دیگر به شرح فوق در یک سال تکرار شود متخلف مدت یک سال از حق رانندگی محروم خواهد شد و چنانچه رانندگانی که گواهینامه آنها از طرف افسران شهربانی به علت سرعت یا سبقت غیرمجاز یا تجاوز به چپ ضبط شده باشد و یا پس از صدور حکم محرومیت از رانندگی مبادرت به رانندگی نمایند در حکم اشخاصی خواهند بود که بدون پروانه رانندگی نموده‌اند.
تبصره ۴ - رسیدی که از طرف افسران شهربانی در موقع ضبط گواهینامه داده می‌شود تا مدت ۵ روز از تاریخ تسلیم در حکم گواهینامه رانندگی محسوب می‌شود.
ماده ۲ - آیین‌نامه اجرای این قانون را وزارت دادگستری و کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳ - این قانون در هر شهر ده روز بعد از نشر آگهی مذکور در قسمت اول ماده ۱ در یک روزنامه کثیرالانتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۴ - عواید حاصله از جرایم مربوط به تخلفات امور راهنمایی و رانندگی و همچنین عواید حاصله از جرایمی که افسران پلیس طبق این قانون وصول می‌نمایند به حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار شهربانی هر محل خواهد بود که وجوه وصولی مزبور طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حسن انتظام امور رانندگی از قبیل نصب چراغ‌های راهنما و خط‌کشی خیابان‌ها و همچنین تکمیل کادر استخدامی در حدود قوانین استخدامی در همان محل برسد.
ماده ۵ - وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی را که برای رسیدگی مجدداً از مجلس شورای ملی به کمیسیون ارجاع شده با حضور آقای معاون وزارت کشور مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی را که بر حسب پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داده در نتیجه خبر کمیسیون کشور را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
رئیس - ماده اول مطرح است، آقای دولت‌آبادی؟ (دولت‌آبادی - موافقم) آقای دکتر مشیر فاطمی.
دکتر مشیر فاطمی - بنده موقعی که این لایحه در کمیسیون مطرح بود با حضور آقای فرهودی و تیمسار سپهبد رئیس کل شهربانی و آقای رئیس اداره راهنمایی آنچه تذکر بود عرض کردم البته بنده بیشتر در یکی از موادش مخالف بودم و ریاست محترم شهربانی یک توضیحاتی دادند که بنده قانع شدم ولی بنده می‌خواستم از اینجا یک پیامی مخصوصاً به افسران جوانی که مأمور اجرای این قانون هستند بفرستم که امروز که مجلس شورای ملی تصور می‌کنم که این قانون را تصویب می‌کند و به موقع اجرا گذاشته می‌شود حب و بغض شخصی نداشته باشند (صحیح است) و فقط و فقط قانون و حسن تنظیم ارتباطات شهر را در نظر بگیرند و به قول خودمان یک حسن نیتی هم داشته باشند که مسلماً مردم را بی‌خود برای این که پیاده از سواره‌رو می‌آید و او یک تک بوق می‌زند فوری نیاید جلویش را بگیرد و بگوید آقا بیست تومان بده برای این که این اختیارات موقتی است و اگر خوب عمل شود در آتیه تأیید می‌شود و اگر خوب عمل نشود اسباب زحمت و نارضایتی مردم فراهم می‌شود و من امیدوارم چون رئیس شهربانی سید جلیل‌القدری است و مردی است که واقعاً خوش نیت است و رئیس راهنمایی هم این طور است اینها از اولش خوب عمل بکنند که در آتیه مردم از مجلس شورای ملی دلتنگ نشوند که چنین قانونی را گذرانیده است.
رئیس - حق دلتنگی ندارند و بیجا می‌کنند وقتی که قانون در مجلس تصویب شد هر طوری که گذشت باید اجرا شود کسی حق حرف زدن ندارد و باید اطاعت کنند.
دکتر مشیر فاطمی - اگر خوب اجرا نشد این طور می‌شود. دوم راجع به پیاده‌روها هم در آیین‌نامه‌هایشان یک فکری بکنند که این پیاده‌رو هم یکی از موضوعات بسیار بغرنج است و کار عبور و مرور تهران را بیشتر پیاده‌روها مختل می‌کنند.
رئیس - آقای دولت‌آبادی
دولت‌آبادی - بنده در بیانات جناب آقای دکتر مشیر فاطمی همکار عزیزم مخالفتی ندیدم که احتیاج به دفاع داشته باشد بلکه ایشان یک تذکرهایی دادند که همه مفید بود و تردید نیست که مأمورین شهربانی توجه خواهند داشت که وظیفه‌شان را بهتر انجام بدهند، اما مطلبی که بنده خواستم در موافقت این لایحه عرض بکنم این است که وضع راهنمایی و رانندگی ما خوب نیست و خیابان‌های ما مناسب نیست و باید مراقبت بیشتری بشود و آن هم باید طبق
قانون باشد قانون هم باید طوری باشد که بشود آن را اجرا کرد. مطلب دیگر این است که ما چون در زمانی قرار گرفته‌ایم که هر روز و بلکه هر آن ناظر ترقیاتی در امور اجتماعی و تظاهر تمدن هستیم باید ما هم مقرراتی داشته باشیم، البته حاجت‌هایمان شدید است و نیازمندی‌هایمان زیاد است اما حوصله‌مان هم یک قدری کم است و مقایسه را ازدست می‌دهیم. وضع شهربانی را باید مقایسه کرد با آن که بیست سال پیش داشتیم یا این که پنج سال پیش داشتیم به عقیده بنده افسران جوانی که تحصیل کرده‌اند و همیشه تشویق آنها مورد توجه مجلس شورای ملی بوده است باید به آنها کمک کرد چون مردمانی تحصیل‌کرده هستند و من شخصاً از آنها رفتار حادی ندیده‌ام، یعنی با وجود جوانی و انجام وظیفه دشوار همیشه مؤدب و متوجه وظیفه خطیرشان بوده‌اند. البته تردید نیست که شهربانی به تذکرات مفید جناب آقای دکتر مشیر فاطمی توجه خواهند کرد و دقت بیشتری برای اجرای این قانون خواهند کرد. مجلس هم همین طور خدمتگزاران را تشویق می‌کند و این اصلاح هم امیدوارم که موجب بهبود امور راهنمایی و نظم خواهد شد.
رئیس - این بیانی که آقای دکتر مشیر فاطمی کردند من تصور کردم از وضع قانون آن کسی که آن را باید اجرا بکند ناراضی است این بود که بنده گفتم بیجا کرده‌اند البته نباید طوری اجرا بکنند که مردم ناراضی بشوند این صحیح است، من آن کسی را گفتم که قانون را باید اجرا بکند اجراکننده قانون اگر ناراضی باشد به او مربوط نیست. قصدم این بود. آقای ابتهاج
ابتهاج - به عقیده بنده این لایحه‌ای که الآن مطرح است، هیچ چیز تازه‌ای نیست، برعکس یک جرایمی که در این لایحه تعیین کرده‌اند خیلی کمتر از میزان جرایمی است که در سابق برای تخلف از رانندگی می‌گرفتند و شاید حالا هم می‌گیرند. این لایحه وضع پرداخت جرایم را تسهیل می‌کند یعنی عوض این که یک راننده متخلف برود به دادگاه و مدت‌ها وقتش تلف شود، و بالاخره محکوم هم خواهد شد در همان محل آن را می‌پردازد و جانش خلاص می‌شود ولی متأسفانه باید اذعان کرد که این لایحه به‌هیچ‌وجه موضوع مرتب شدن عبور و مرور را تأمین نمی‌کند سه سال قبل همین آقایان تصویب فرمودند که دولت مکلف است در ظرف سه ماه آیین‌نامه رانندگی را به شکل قانون به مجلس پیشنهاد کند (صفاری - ولی هنوز نیامده است) بنده بعد از آن که مدت قانونی آن منقضی شد و لایحه تقدیم مجلس نشد دو بار سؤال کردم و علت تأخیر را پرسیدم، معلوم شد شهربانی در ظرف همان مدت معین لایحه را تنظیم کرده و به وزارت کشور فرستاده است. وزارت کشور هم لایحه را تصویب کرده و به وزارت دادگستری فرستاده است و در وزارت دادگستری باقی مانده و هنوز هم در وزارت دادگستری معطل است برای این که به قسمت جزاییش رسیدگی شود در صورتی که جناب آقای وزیر دادگستری گاهی از مجلس گله می‌کند که لوایح در مجلس می‌ماند. به عقیده بنده عدم نظم راهنمایی و رانندگی ناشی از عدم اطلاع رانندگان است و ۹۹ درصد از رانندگان ما هنوز مقررات رانندگی را نمی‌دانند (صحیح است) (صفاری - سواد ندارند) و طرز آزمایش و طرز دادن تصدیق هم متأسفانه منحصر به این شده که در یک کوچه تنگ جلو برود و عقب بزند و دنده را عوض کند، در صورتی که در تمام دنیا به این قسمت به‌هیچ‌وجه اهمیت نمی‌دهند چیزی که مهم است شناختن علائم و طرز دست نشان دادن و طرز سبقت گرفتن است. در اینجا در سر چهارراه اتومبیلی که در صف دوم قرار گرفته می‌خواهد بپیچد می‌آید جلو شما می‌پیچد و این را برایش عیب نمی‌دانیم. متأسفانه باز هم عرض می‌کنم که الآن تخلفات رانندگی باید شامل هر دو طبقه شود یعنی هم راننده و هم پیاده‌روی که رعایت چراغ قرمز و سبز را نمی‌کند ولی اکنون جرایم منحصر شده است به سه نوع سرعت سیر و سبقت گرفتن و در صف ایستادن، چهارمیش را بنده سراغ ندارم در صورتی که به عقیده بنده اینها در درجه سوم و چهارم واقع می‌شود آقایانی که در فرانسه تشریف داشتند ملاحظه فرموده‌اند که در فرانسه سرعت سیر اتومبیل آزاد است یعنی اگر شما حتی در رانندگی‌تان قدری ملاحظه بکنید و یواش‌تر بروید مورد تعرض پاسبان واقع می‌شوید و به شما ایراد خواهد گرفت بنده منظورم از این مثل این نیست که ما از آنها تقلید بکنیم. آقا اتومبیل برای سرعت سیر ساخته شده است. این قانون گذشت و پشت سرش آیین‌نامه‌ای تنظیم خواهد شد که ما از آن بی‌اطلاعیم ولی من یقین دارم که بسیار آیین‌نامه خوبی خواهد بود کما این که در آیین‌نامه قدیم هم تمام این نکاتی که بنده عرض می‌کنم هست اما تا زمانی که پیاده‌رو آزاد است که از هر طرف خیابان و گاهی به طول خیابان هم عبور بکند شما چه توقعی دارید از این که راننده مسئولیت قبول بکند که جان این پیاده‌رو حفظ
بشود. بنابراین باید این جرایم شامل اشخاص پیاده‌رو هم بشود. نکته دیگری که حالا خوشبختانه خواندم که تنظیم اتوبوسرانی هم به عهده ریاست شهربانی واقع شده است امیدوارم که اتوبوس‌های شهری بیشتر از همه رعایت مقررات را بکنند چون الآن هیچ کدامشان از کنار خیابان عبور نمی‌کنند و تمام از وسط می‌روند و اتومبیلشان را بدجور نگه می‌دارند و از همه مهم‌تر این است که برای قسمت تاکسیرانی مکرر قرار شد که تاکسی‌ها بی‌جهت در حرکت نباشند و یک جایی برایشان باشد. در تمام کشورهای راقیه مراکز تلفن هست که شما از منزلتان تلفن می‌کنید به آن مرکز و برایتان تاکسی می‌فرستند در اینجا هم باید عین این رفتار بشود. یکی هم موضوع تاکسیمتر است که شهربانی تصویب کرد. وزارت کشور تصویب کرد و هیئت دولت هم تصویب کرد ولی بنده نمی‌دانم چرا تاکسیمتر نمی‌گذارند که خیال همه راحت شود و آنها هم هی شکایت نکنند و تاکسی را به صورت اتوبوس در نیاورند.
رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده اول را دارد. سعید مهدوی
رئیس - آقای مهدوی.
مهدوی - بنده تصور می‌کنم که در لوایح دو شوری بحث مفصل در شور اول شده و به تذکرات آقایان هم در کمیسیون توجه پیدا کرده‌ایم اصلاحات خیلی خوبی هم در کمیسیون در همین لایحه که الآن تقدیم شده است شده و اگر آقایان باز هم نظری داشته باشند در ماده اول هم می‌توانند بفرمایند (عمیدی نوری - عوض دو شور سه شور شده) مخصوصاً که این لایحه را می‌فرمایند به جای دو شور سه شور شده است. این بود که خواستم استدعا کنم آقایان به کفایت مذاکرات رأی بدهند که در متن وارد شویم.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به ماده اول.
مهندس فروهر - بنده پیشنهادی داشتم که در شور اول در تبصره ۳ ماده اول داده بودم.
رئیس - این پیشنهاد را قبلاً داده بودید و در کمیسیون هم برای توضیح آن حاضر شده‌اید؟
مهندس فروهر - پیشنهاد را بنده در شور اول داده بودم یک جمله زائدی اینجا بود که مجال نشد در بین‌الشورین مطرح بشود حالا بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم هر طور که امر می‌فرمایید.
رئیس - بگذارید پیشنهاد را بخوانند ببینند چیست؟
مهندس فروهر - پیشنهاد بنده این است که...
رئیس - خودتان خیر، بدهید منشی بخواند.
(پیشنهاد آقای مهندس فروهر به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۳ - رانندگانی که ظرف یک سال سه دفعه به اتهام جرایم خلافی مربوط به امور رانندگی در دادگاه محکوم شده باشند و جرایم مزبور مطابق آیین‌نامه امور خلافی رانندگان در گواهینامه رانندگی آنها ثبت شده باشد مدت شش ماه از حق رانندگی محروم خواهند بود و در صورتی که تخلف راننده سه بار دیگر به شرح فوق در یک سال تکرار شود متخلف مدت یک سال از حق رانندگی محروم خواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم محرومیت از رانندگی مبادرت به رانندگی نمایند در حکم اشخاصی خواهند بود که بدون پروانه رانندگی نموده‌اند.
مهندس فروهر - این پیشنهاد همان پیشنهاد شور اول است.
رئیس - اگر می‌خواستید این حذف بشود باید پیشنهاد حذف می‌دادید.
مهندس فروهر - در شور اول به صورت حذف پیشنهاد کردم.
رئیس - باید حالا هم به صورت حذف پیشنهاد می‌کردید. بفرمایید توضیح بدهید.
مهندس فروهر - اینجا یک جمله زائدی است که مربوط به کسانی است که نوشته است در حکم نداشتن گواهینامه رانندگی تلقی می‌شوند. اگر آقایان محترم در نظر داشته باشند ملاحظه می‌فرمایند که اگر این جمله حذف شود آن وقت این طور خواهد شد و چنانچه رانندگانی و پس از حذف می‌آید: پس از صدور حکم محرومیت از رانندگی رانندگی نمایند در حکم اشخاصی خواهند بود که بدون گواهینامه رانندگی کنند در کمیسیون بحث شد که ممکن است مواردی پیش بیاید که گواهینامه اخذ شود و اشخاصی بلاتکلیف بمانند در نتیجه تبصره ۴ اضافه شد که تکلیف این قبیل اشخاص را معین کرد که پنج روز آن رسید مربوط به تصدیق حکم گواهینامه را خواهد داشت پس بنابراین برای اشخاص پنج روز مجال هست که بروند و به کارشان رسیدگی بشود اگر این اشخاص از طرف دادگاه محکوم شدند که
گواهینامه‌شان ضبط شود اگر در مدت محرومیت باز هم رانندگی کردند که ماده پیش‌بینی کرده و در حکم نداشتن گواهینامه است و اگر هم گواهینامه به آنها مسترد شد یعنی جزو محکومین به نداشتن گواهینامه نشدند که تکلیف آنها معلوم است.
رئیس - شما می‌فرمایید که این قسمت به صورت حذف رأی گرفته شود. پیشنهاد حذف هر کس بدهد قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود توضیح هم ندارد.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳ ماده ۱ به شرح ذیل اصلاح شود:
در سطر ۶ پس از کلمه رانندگانی که جمله «گواهینامه آنها از طرف افسران شهربانی به علت سرعت و یا سبقت غیرمجاز و یا متجاوز به چپ ضبط شده و یا» حذف شود. مهندس فروهر
رئیس - پس به این تبصره ۳ رأی می‌گیریم بدون این جمله. رأی می‌گیریم به تبصره ۳ با حذف این جمله آقایانی که موافق با حذف باشند رأی می‌دهند و این ماده در تبصره ۳ حذف می‌شود آقایانی که با تبصره ۳ با حذف این جمله موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد پس باید به ماده با تبصره‌های خودش رأی گرفت آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲ قرائت می‌شود:
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - آیین‌نامه اجرای این قانون را وزارت دادگستری و کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
رئیس - آقای رامبد.
رامبد - بنده امیدوارم که اجرای این قانون به بهبود وضع عبور و مرور در شهر کمک بکند ولی معتقد هستم خیی چیزهایی برای بهبود کامل کم داریم، و چون در این ماده اشاره‌ای به آیین‌نامه شده بنده این تذکر را فقط از این جهت می‌دهم که انتظار و تقاضا دارم لااقل در آیین‌نامه سعی بشود آن چیزی که لازم است و می‌شود در آیین‌نامه مربوطه گنجانده گنجانیده شود تا این که از نواقص مربوطه کم بشود از جمله اشاره مختصری عرض می‌کنم: تا موقعی که امکان امتیازاتی بین رانندگان باشد اجرای کامل این قانون با اشکالاتی مواجه خواهد شد تا موقعی که رانندگان دولتی خود را مستثنی از اجرای این قانون می‌دانند تقویت این فکر در رانندگان تاکسی و اتومبیل کرایه که باید قانون را اجرا بکنند مشکل‌تر است تا موقعی که آن قدر نمره‌های مختلفی به اتومبیل‌ها هست که خود پاسبان‌ها هر روز از تشخیص آنها عاجزند اجرای این قانون به نحو احسن کار مشکلی است (صحیح است) تا موقعی که خود اداره کل شهربانی برای تعلیم و تربیت افسرانی برای بازرسی کامل در نحوه عمل افسران خودش دستش باز نباشد اجرای این قانون تصور می‌کنم به نحوی که مورد نظر آقایان باشد امکان‌پذیر نیست پس در آن حدودی که در آیین‌نامه رفع این نواقص مقدور باشد بنده انتظار دارم که این نکات را توجه بفرمایند (احسنت)
رئیس - آقای ابتهاج.
ابتهاج - بنده می‌خواستم سؤال بکنم و ببینم که بعد از گذشتن ماده ۲ که آیین‌نامه را به عهده دولت واگذار کرده تکلیف قانون قبلی چه خواهد شد قانون قبلی این را موکول به تصویب مجلس شورای ملی کرده بود الآن باید در اینجا ذکر بشود که آن قانون لغو است و آن آیین‌نامه‌ای که می‌بایستی به مجلس بیاید به وسیله هیئت وزیران تصویب خواهد شد اما در جواب جناب آقای رامبد دوست عزیزم می‌خواستم عرض کنم که تیمسار سپهبد علوی در کمیسیون راجع به پلاک‌های مختلف فرمودند که ۴۵ پلاک را تقلیل دادند و به ۹ پلاک رسانده‌اند (احسنت) الآن از این پلاک‌ها بعضی‌هایش ضرورت دارد که حقیقتاً باید بماند بنده یگانه ایرادی که دارم به این پلاکی است که در روی بعضی از اتومبیل‌ها هست که حاشیه‌اش زرد است و گویا منتسب است به میسیون نظامی آمریکا و آن دارای ۶، هفت نمره است تمام هم ریز است و به‌هیچ‌وجه مقدور نیست خوانده بشود و از ایشان استدعا کردم که کاری بکنند که این نمره‌ها درشت‌تر بشود و هم مختصرتر بشود که انسان بتواند بخواند و به حافظه‌اش بسپارد در ضمن خواستم استفاده بکنم و عرض بکنم که وضع عبور و مرور امروز، بنده هیچ میل ندارم در ایران چیزی را مقایسه بکنم با کشورهای دیگر دنیا گرچه مسئله رانندگی یک موضوعی است که ما نباید ابتکار در آن به خرج بدهیم وباید ما مقلد باشیم (صحیح است) برای این که آنها سال‌ها از ما جلوترند و تمام تجربیات روی این کار شده و می‌دانند راهش چیست راه دوری نمی‌رویم ولی عرض می‌کنم ایران را مقایسه کنید با آبادان، آبادان هم ایران است رئیس شهربانیش هم ایرانی است و زیر نظر ما اداره می‌شود وقتی که شما وارد محیط آبادان می‌شوید اصلاً
مثل این که عبور و مرور آنجا متعلق به کشور خارجی است و در این کشور نیستند چرا؟ برای این که شوفرها دارای یک تربیت قدیمی هستند که اگر شرکت سابق نفت از بابت نفت کلاه سر ما گذاشت ولی در قسمت رانندگی یک یادگار خوبی باقی گذاشت عرض سومم راجع به این تبصره‌ای بود که الآن گذشت و مدت پنج روز را برای پرداخت جریمه تعیین کردند چون نمی‌شد پیشنهادی داد بنده عرضی نکردم ولی چون در اینجا آیین‌نامه هست خواستم استدعا کنم که در هیچ شهری در دنیا مدت را پنج روز تعیین نکرده‌اند و در تمام نقاط دنیا برای پرداخت جریمه لامحاله دو هفته وقت هست به این جهت در آیین‌نامه‌ای که منظور می‌کنند ۵ روز را در واقع حداقل قرار بدهند و این مدتش را طولانی‌تر بکنند محل پرداخت را هم شعبات بانک‌ها یا پست‌خانه قرار بدهند که انسان حتماً نرود آنجا چون برای پرداختن جریمه در تهران مخصوصاً در راهنمایی و رانندگی یک جریمه دیگری باید بدهد می‌گویند اتومبیل‌تان را آنجا گذاشتید و یک جریمه دوم به شما تعلق می‌گیرد که رفته‌اید جریمه‌تان را بدهید بنده تمنا می‌کنم که این صورت‌جلسه برای شهربانی فرستاده شود که این نکات را در نظر بگیرند و در قسمت طرز آزمایش و امتحان از شوفرها هم در آتیه بیشتر دقت بکنند و جرایم را هم همان طوری که عرض کردم در وهله اول منحصر نباشد به آن سه تخلف یعنی پیاده‌روها را بیشتر آشنا بکنند و شوفرها را هم به وظیفه دیگرشان آشنا بکنند وظیفه‌ای که مهم‌تر از سرعت و سبقت است و در پایان هم استدعا می‌کنم از جناب آقای فرهودی که برخلاف جلسات قبل که زودتر جواب نمایندگان را می‌دادند نسبت به موضوع تاکسیمتر به بنده جواب بدهند.
رئیس - آقای فرهودی.
معاون وزارت کشور (فرهودی) - عرض کنم ایشان یک اشکالی راجع به ماده تصویب شده داشتند و آن این بود که در ظرف ۵ روز جریمه را بدهند و پنج روز کم است بعد هم فرمودند که خود رفتن برای پرداخت جریمه ممکن است ایجاد جریمه بکند به همین جهت در لایحه نوشته شده است که جریمه را ارسال و رسید دریافت دارد یعنی شما می‌توانید با پست ارسال بکنید می‌توانید با چک ارسال بکنید می‌توانید به کسی دیگر بدهید که می‌برد و تسلیم می‌دارد بنابراین این کلمه ارسال رفع این اشکالات عظیمی را که فرمودید می‌کند اما راجع به آیین‌نامه فرمودند که آن آیین‌نامه‌ای که قرار است به مجلس بیاید در موقع اجرای این قانون چه می‌شود ناقض آن نباشد آن آیین‌نامه‌ای که به مجلس می‌آید آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است که به طور کلی معلوم می‌کند جرایم رانندگی چیست مجازات‌هایش چیست این آیین‌نامه‌ای که در این ماده نوشته آیین‌نامه اجرای این قانون است بنابراین این ماده و آن آیین‌نامه سر جای خودش محفوظ است و این آیین‌نامه مربوط است به اجرای این قانون که البته بایستی دو وزارتخانه آن را تنظیم بکند راجع به تاکسیمتر هم که سؤال فرمودند البته رسم این است که سؤال را با یک تشریفاتی می‌کنند هر وقت سؤالش شد آن وقت جواب عرض می‌کنم.
رئیس - ریی گرفته می‌شود به ماده ۲ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - این قانون در هر شهر ده روز بعد از نشر آگهی مذکور در قسمت اول ماده ۱ در یک روزنامه کثیرالانتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس - مخالفی نیست؟ آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ - عواید حاصله از جرایم مربوط به تخلفات امور راهنمایی و رانندگی و همچنین عواید حاصله از جرایمی که افسران پلیس طبق این قانون وصلو می‌نمایند به حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار شهربانی هر محل خواهد بود که وجوه وصولی مزبور طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حسن انتظام امور رانندگی از قبیل نصب چراغ‌های راهنما و خط‌کشی خیابان‌ها و همچنین تکمیل کادر استخدامی در حدود قوانین استخدامی در همان محل برسد.
رئیس - آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری - بنده معتقد هستم قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد هر قدر جنبه اصولی و روح تساوی و تعمیمی آن بیشتر باشد حسن اثرش در افکار عمومی بیشتر است بنده در همین لایحه‌ای که فعلاً گذشت و امیدوار هستم که با حسن اجرای آن بهبودی در امر رانندگی و راهنمایی شهر به وجود بیاید یک نکات دیگری هم هست که اگر توجه بشود اثرش به نظر بنده در تأمین راهنمایی و رانندگی بیشتر است و البته در نتیجه تماسی که با مردم گرفته شود این
مطلب بیشتر حل می‌شود چند روز پیش بنده در یک تاکسی سوار شدم منزل من چون شمیران است گفتم برو شمیران موقعی که سوار شدم یک بعداز ظهر بود دیدم راننده اظهار گرفتگی اعصاب کرد که نمی‌توانم بروم گفتم راه شمیران شاید هوایش برای رفع خستگی شما بهتر باشد قبول کرد راه افتادیم در بین راه درددل می‌کرد و صحبت می‌کرد گفتم چرا اعصابت گرفته است الآن که یک ساعت از ظهر بیشتر نمی‌رود گفت من تا ۴ بعداز ظهر روی این اتومبیل سواری باید کار بکنم و بعد تحویل بدهم به ارباب و او یک راننده دیگری می‌گذارد تا ساعت ۱۲ شب کار بکند من باید هشتاد تومان پول بدهم و آن دیگری که از ساعت چهار بعد از ظهر تحویل می‌گیرد تا ساعت ۱۲ باید هفتاد تومان هم او بدهد این می‌شود ۱۵۰ تومان گفتم خوب این هشتاد تومان چطور است گفت خرجم را باید خودم بردارم و خرج بنزین را هم خودم باید بدهم هشتاد تومان راخالص و نقد بایستی به صاحب ماشین بدهم گفتم این چه اتومبیلی است این طور است گفت این بنز است گفتم این چه تناسبی دارد گفت ما کوفته این کارهستیم من برای این که این ۸۰ تومان را به دست بیاورم ناچارم تند بروم و اعصابم را فشار بیاورم تا این هشتاد تومان را تهیه بکنم و شکایات زیادی ما کردیم که این اتومبیل‌های بنز چه اختصاصی نسبت به سایر اتومبیل‌های سواری دارد که باید یک اتومبیل بنز در یک روز دو سرویس و ۱۵۰ تومان گرفته شود و به شکایات ما هم کسی توجه نمی‌کند و گوش نمی‌دهد و معلوم نیست تکلیفمان چیست از او پرسیدم که صاحب آن چه سرمایه‌ای برای این کار گذاشته است گفت بیست هزار تومان وجه نقد داده و باقی آن هم در حدود ۱۵ هزار تومان در ۱۵ قسط داده می‌شود من پهلوی خودم حساب کردم بیست هزار تومان وجه نقد نزول صدی ۱۲ استهلاکش را هم اگر حساب کنیم با آن ۱۵ هزار تومان در ظرف چهار پنج سال هیچ وقت خیال نمی‌کردم با روزی ۱۵۰ تومان و ماهی ۴۵۰۰ تومان یک چنین منفعتی به دست صاحبش بدهد (بوربور - تأخیرش و استهلاکش را هم حساب بفرمایید) جناب آقای بوربور در بازار بهره بیش از تومانی حداکثر در برات‌هایی که امضاهایش هم معتبر نیست می‌گویند صدی بیست این چه حسابی است که یک سرمایه بیست هزار تومانی می‌خواهد به کار بیفتد و روزی ۱۵۰ تومان وصول کند این حقیقتی است که وجود دارد این حقیقت را آقایان نباید منکر بشوند این حقیقت هست حالا یا صاحب بنز زور دارد ۱۵۰ تومان می‌تواند از راننده بگیرد ویا غیربنز به قول آقای پروفسور اعلم چهل پنجاه و یا صد تومان به هر حال این تاکسیرانی در این تهران ایجاد بزرگ‌ترین مشکلی را از نظر راهنمایی و رانندگی کرده اگر خاطر آقایان باشد یک مدتی یک چند روزی یک آزمایشی هم شد در تهران که این امر به مناسبت یک اعتصابی که پیش آمد از طرف تاکسیرانان دو سه روز متوقف شد در آن دو سه روز امر راهنمایی و رانندگی شهر به قدری منظم بود که هیچ تصادفی پیش نیامد پس مسلم است اشکالی که در شهر تهران پیش می‌آید بیشتر روی تاکسیران‌ها است و امر تاکسی را اساساً باید حل کرد شما بدانید هیچ راننده‌ای میل ندارد اعصابش گرفته شود و از بین رفته باشد و دلش نیم خواهد تند برود مگر این که الزام داشته باشد الزام پرداخت روزی ۱۵۰ تومان برای یک سرمایه بیست هزار تومانی غیر از این نخواهد بود (فضایلی - الزام چرا؟) الزام برای این است که آن راننده نان می‌خواهد بخورد (مهدوی - اتومبیل‌های دیگر را اجاره کند) اتومبیل دیگری هم همین طور است تقریباً (مهندس اردبیلی - این اتومبیل گازوئیلی است) و این اتومبیل به قول ایشان خرجش کمتر است از نظر سوخت گازوئیل و چون خرجش کمتر است به آن بهتر راغب هستند اما در این مملکت اداره راهنمایی و رانندگی هیچ به این مطلب توجه کرده که یک اتومبیلی که بیست هزار تومان پیش قسطش است و از پول خودش آن ده پانزده هزار تومان باقی داده می‌شود ۵ سال و شش سال هم ممکن است دوام بیاورد این چقدر برای صاحبش لازم است نفع بکند این مطلب را توجه بفرمایید یک اساسی است که تکلیف اشخاصی که دارندگان این قبیل اتومبیل‌ها نسبت به رانندگان تاکسی می‌کند روشن می‌کند این تعدی و تجاوز باید جلوش گرفته شود تا آنها هم اعصابشان گرفته نشود و تحت فشار پرداخت روزی ۱۰۰ تومان و ۱۵۰ تومان نباشند آقایان مسائل جزایی در دنیای امروز حل شده می‌روند پی اساس کار علت را باید از بین برد نه این که بگذاریم جرم واقع بشود و آن وقت مجرم را مجازات بکنیم تاکسیران بیچاره یک جا باید جریمه بدهد یک جا هم به اربابش روزی ۱۵۰ تومان باید بدهد بعد هم ناراحت و عصبانی و ناراضی باشد و ما هم که طبیب اجتماع هستیم یعنی مقننی هستیم و قانون وضع می‌کنیم و بایستی علت را کشف بکنیم نمی‌رویم دنبال کشف علت می‌پردازیم به معلول
و تشدید مجازات و تسریع و وصول جرایم این عرض کلی بنده از این جهت بود و عرض اختصاصیم در این ماده ۴ راجع به غیر اصولی بودن این ماده ۴ است بنده اعتقادم این است که تمام تشکیلات مملکتی بایستی خرجشان از خزانه گرفته شود دخلشان هم به خزانه داده شود اصلاً من این را اعتقاد ندارم و به این سیستم ملوک‌الطوایفی حسابداری معتقد نیستم در کمیسیون مشترک دادگستری یک لایحه‌ای را آورده بودند آنجا هم مخالف بودم اینجا هم مخالف هستم البته اکثریت رأی دادند دلیل بنده این است که گفتم موضوعی که در آنجا مطرح بود این بود که اگر یک محاکمه‌ای را طرف عقب بیندازد و طول بدهد محاکمه را این جریمه‌ای راکه از محکوم علیه می‌گیرند بدهند به وزارت دادگستری گفتم چرا؟ اگر جریمه‌ای حاصل شد در تأخیر رسیدگی به دعوا این مال مدعی است او صاحب حق است چرا این را می‌گیرید و به دادگستری می‌دهید آن وقت شائبه این می‌رود که دادگستری در این موضوع اگر یک فشاری به مدعی علیه می‌آورد برای این است که بودجه‌اش بیشتر بشود و این اصل صحیح نیست البته من اعتقاد دارم که دستگاه شهربانی بسیار خوب کار می‌کند خودم از نزدیک بعضی از جنبه‌های اصلاحی شهربانی را دیده‌ام مخصوصاً موضوع انگشت‌نگاری موضوع استخبارات و موضوع اکتشافات و طرز برخورد افسران و رویه‌شان به طور کلی یک پیشرفت محسوس را در امر شهربانی می‌بینیم و در این ماده هم دقت شده است که رعایت این مطلب شده باشد طبق مقررات مالی این مخارجی که از این محل هست در راه توسعه امر رانندگی و کادر استخدامی مصرف بشود ولی این مواد و عبارات از نظر یک بیننده و خواننده دقیقی این تسکین را به وجود می‌آورد اما از نظر کلی کار که مردم بدانند جریمه می‌شوند و این پول جریمه به مصرف رانندگی می‌رسد این حقیقت در خارج منعکس می‌شود و این انعکاس خوب نیست چرا؟ خواهند گفت بر این که قاضی که خودش رأی می‌دهد یعنی افسر راهنمایی و رانندگی و خودش اجرا می‌کند آن وجه حاصله هم به مصرف کار خودش می‌رسد نتیجه چیست؟ نتیجه این است که به آن قضاوتی که افسر برای محکوم‌کننده متخلف به کار می‌برد آن احترامی که ما انتظار داریم از اجرای حکم و قضاوت باشد آن احترام باقی نمی‌ماند و اصل در قضاوت آن احترامی است که محکوم علیه به قاضی و به رأی قاضی باید بگذارد به این جهت بود که من هم در کمیسیون دادگستری هم در کمیسیون دارایی عقایدم را دراین موضوع حتی در حضور تیمسار رئیس شهربانی که کمال ارادت را به ایشان دارم عرض کردم و ایشان البته من را مطمئن کردند که باقید این کلمات که طبق مقررات مالی این مخارج مصرف خواهد شد این نظر تأمین است و من هم از این نظر تصدیق می‌کنم ولی قوانین جنبه‌های مختلف دارند آثار مختلف دارند اثر روحی دارند اثر اجرایی دارند و اثر مالی دارند و بیش از هر چیز در اجرای قانون جنبه معرفت‌الروحی و اجتماعی قانون را باید در نظر گرفت و من اعتقادم است که اگر کار به این صورت باشد که این عواید حاصله برود به بودجه عمومی و هر قدر هم مخارج اداره رانندگی و کادر شهربانی باشد آن هم داده بشود باید هم داده بشود این را مربوط به هم نمی‌کردند که این انعکاس روحی را نمی‌بخشید بهتر بود، علاوه بر این یک عقیده دیگر هم دارم آمدید این ماده را به این شکل تصویب کردید آنچه مسلم است یک مخارج محدودی وجود دارد چون خرج محدود است از نظر این مخارجی که در این تصریح شده گفته است به مصرف چه برسد به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حسن انتظام امور رانندگی از قبیل نصب چراغ‌های راهنما و خط‌کشی خیابان‌ها و همچنین تکمیل کادر استخدامی پس موارد خرج معین است و محدود اما دخل شما غیرمحدود و برای همیشه است یعنی شما این اجازه را می‌دهید که یک عوایدی که از جرایم رانندگی برای همیشه هر سال هست این عواید برای یک خرج محدود باشد آیا می‌شود دخل غیرمحدود برای خرج محدود آیا مازاد پیدا نمی‌کند مگر می‌شود یک قانونی بگذرانیم که یک عواید غیرمحدود برای همیشه (چون ما قانون را برای همیشه می‌گذرانیم مگر بعد لغو شود) اختصاص داده شود برای یک امر محدود خوب وقتی اختصاص دادید برای یک امر محدود وقتی پول زیادتر داشتید آن امر محدود هم از آن جنبه محدود و ضروری خودش خارج نخواهد شد؟ قطعاً برای این که شما تمام این عواید غیرمحدود را اختصاص دادید به امر محدود این صحیح نیست آقایان به این جهات بود که من هم از نظر مالی و هم از نظر اجتماعی وظیفه‌ام بود که این نکات را به عرض مجلس شورای ملی برسانم.
رئیس - آقای مشایخی.
مشایخی - حکایتی را که جناب آقا ی عمید نوری راجع به راننده تاکسی در راه شیمران فرمودند مطلبی است که خواستم به عرضتان برسانم که فعلاً لایحه مجازات متخلفین
رانندگی مطرح است اگر شوفر شکایتی دارد از صاحب تاکسی این مربوط به رابطه مالک و شوفر است و ارتباطی به این قانون ندارد اگر آقایان به رابطه مالک و شوفر است و ارتباطی به این قانون ندارد اگر آقایان نظر دارند که رابطه بین شوفر و مالک روشن بشود همان طوری که در یک قانونی رابطه بین مالک و مستأجر را تعیین و تصویب فرمودید یک طرحی در این موضوع تهیه بشود و این یک مبحثی است که ارتباط با این موضوع ندارد اما راجع به این قانون نظر ایشان این بود که جرایمی که به موجب این قانون وصول می‌شود و اختصاص داده شده به امر راهنمایی این جرایم ممکن است سبب بشود که مردم فکر کنند جرایم زیادتر گرفته خواهد شد چون به مصرف رانندگی می‌رسد و اضافه فرمودند که چون یک درآمدی است برای کشور خوب است به جمع خزانه برود و از خزانه هزینه‌های این کار گرفته بشود خواستم به عرضتان برسانم که اگر بودجه سنوات قبل را ملاحظه بفرمایید خواهید دید که در تمام بودجه‌های کشور همیشه یک درآمدهای اختصاصی هست و یک ارقام اختصاصی هست مثلاً راه‌آهن سرتاسری از عوارض قند و شکر ساخته شده است و عوارض کشتیرانی بنادر آنچه که وصول می‌شود به مصرف بهبود بنادر و فرودگاه‌ها می‌رسد بنابراین، این درآمدها در بودجه‌ها عنوان خاصی دارد و مطابق همین ماده هم به حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود ثانیاً راجع به درآمد حاصله از این کار که فرمودید که خرج محدود است و درآمد غیرمحدود این طور نیست موضوع تأمین وسایل عبور و مرور برای تمام کشور است نه تنها برای شهر تهران و سایر شهرها بلکه برای تمام کشور است اگر فعلاً در تهران و در چند شهرستان خیابان‌ها خط‌کشی شده است آقایان می‌دانند که در اغلب شهرستان‌ها خط‌کشی نیست در بیابان‌ها هم خط‌کشی نیست راه دور نمی‌رویم در همین شهر ری هنوز یک چراغ راهنما نیست و هنوز یک خط‌کشی وجود ندارد بنابراین دامنه کار و حجم کار بسیار وسیع است و محتاج اعتبارات فوق‌العاده زیادی است روزبه‌روز وسایط رانندگی و وسایل مربوط به آن از نظر علمی و فنی تکمیل می‌شود هنوز در تمام چهارراه‌های تهران چراغ خطر نیست چراغ قرمز نیست و تمام مشکلات و تمام تصادفات و خطرات ناشیه از رانندگی به علت نبودن چراغ‌ها است بنابراین هزینه خیلی زیاد است و ما اگر چنانچه سال‌ها از این کار درآمد سرشار داشته باشیم با توجه به این که در دنیا چقدر به این موضوع اهمیت می‌دهند و کار راهنمایی و رانندگی را تحکیم و تأمین می‌کنند بنده تصور می‌کنم که این درآمدها تکافوی این کار را نخواهد کرد بنابراین بنده می‌خواستم به جناب آقای عمیدی نوری عرض کنم که هزینه کار زیادتر از درآمدهای احتمالی است که عاید خواهد شد ثانیاً فرض بفرمایید یک روزی یک درآمد و مخارجی داشته باشیم که درآمد زیادتر از مخارج باشد این از قوانین مالی است که درآمد اضافی همیشه در بودجه‌های سال بعد تکلیفش را معلوم می‌کنند اگر فرض کنیم بعد از ده سال دیگر در خزانه‌داری کل چون در این لایحه گفته شده است وجوهی که وصول می‌شود به خزانه‌داری کل داده می‌شود و خزانه‌داری کل پس از پرداخت مخارج طبق اصول مالی اگر یک ذخیره‌ای در خزانه‌داری کل باقی بماند آن وقت دولت یک لایحه‌ای می‌آورد می‌گوید از این پول یک میلیون یا ده میلیون و یا فلان قدر در خزانه‌داری کل موجود است تکلیفش را تعیین بکنید علی‌هذا به نحوی که این لایحه تهیه شده نظر آقایان نمایندگان را بیشتر تأمین خواهد کرد و نظر مردم کشور را از نظر بهبود وضع رانندگی مملکت بهتر تأمین خواهد کرد و من تقاضی تصویب این را دارم و عین این مطالب را هم جناب آقای عمیدی نوری در کمیسیون بیان فرمودند و آقای رئیس شهربانی و رئیس اداره راهنمایی و رانندگی توضیحات جامعی دادند که مورد توجهشان واقع شد به این جهت کمیسیون لایحه را به این ترتیب تصویب کرد و بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که لایحه به همین شکل که تنظیم شده است تصویب شود.
رئیس - آقای حجازی.
سراج حجازی - بنده عرضی ندارم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۴ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنج قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ - وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. آقای سلطانی.
مهندس سلطانی - عرض کنم حضور محترم آقایان تمام فرمایشاتی که اینجا شد راجع به نواقص امور راهنمایی و رانندگی شهر و تمام مملکت مورد تأیید بنده و تمام مردم
است متأسفانه نقایص خیلی زیاد است اما یک مطلبی باید عنوان بشود و آن این است که در ظرف این سه چهار سال اخیر تغییرات عمده در وضع اداره راهنمایی و رانندگی داده شده و از انصاف نباید گذشت که اداره راهنمایی و رانندگی یکی از فعال‌ترین ادارات شهربانی کل کشور است یک آماری برای بنده فرستاده شده در کمیسیون که بودم سؤال کردم این آمار را برای بنده فرستادند که قابل توجه است و من می‌خواهم که این را در مجلس محترم شورای ملی به عرض نمایندگان محترم برسانم که همکاران محترم بدانند که انصافاً در اداره راهنمایی و رانندگی کار شده و زیاد هم کار شده منتهی هنوز محل هست که کار بیشتر بشود در ظرف این مدت سه سال در زمان رئیس فعلی راهنمایی و رانندگی و رئیس شهربانی کلاس‌های متعددی برای تعلیم و تربیت رانندگان ارتش و ادارات دولتی و کلاس‌هایی برای تعلیم و تربیت محصلین مدارس که روزی چند بار باید از این خیابان‌ها عبور کنند ترتیب داده شده و خوشبختانه آمار نشان می‌دهد که در سه سال اخیر یک تصادف برای محصلین مدارس در موقع عبور و مرور وجود نداشته است و راجع به چراغ راهنمایی و مطالبی که عنوان شد در ظرف سه سال اخیر متجاوز از شصت دستگاه چراغ نصب شده که در سه سال قبل در شهر تهران نبوده ده دوازده تا بیشتر نبود در شهری که تا سه سال قبل قریب ۵۲ هزار اتومیلی داشت الآن قریب صد هزار اتومبیل دارد و حالا روزانه بیش از دویست تا سیصد اتومبیل شماره‌گذاری می‌شود و از انصاف نباید گذشت که نهایت سعی و اهتمام در بهبود وضع رانندگی توسط افسران جوان اداره راهنمایی و رانندگی به عمل آمده است (صحیح است).
رئیس - آقای سلطانی شما به نام موافق دارید صحبت می‌کنید چون در کلیات باید اول مخالف بعد موافق صحبت بکند.
سلطانی - بنده دو دقیقه بیشتر عرضی ندارم.
رئیس - بفرمایید.
سلطانی - عرض کنم وسایلی که در ظرف این مدت به کار برده شد تأسیس پلیس راه است که از نظر مسافر در خارج از شهر بسیار اهمیت دارد به کار انداختن دستگاه‌های توزین کامیون‌ها که متأسفانه سنگینی خارج از میزان مقرر وضع جاده‌های مملکتی را خراب کرده و با به کار بردن این دستگاه‌ها وضع جاده‌ها به نسبت قابل توجهی بهتر خواهد شد و دیگر از اعمالی که شده بهبود وضع راهنمایی و رانندگی است که خواستم در مجلس شورای ملی تشکری از افسران جوان راهنمایی و رانندگی کرده باشم هر چند دو سه هفته قبل، آقایان اطلاع دارید که بنده در اثر تصادف اتومبیل نزدیک بود از بین بروم ولی خوب این آقایان افسران جوان سعی خودشان را می‌کنند و بجا است که از سعی و جدیتی که در بهبود امر راهنمایی و رانندگی می‌کنند این تشکر بشود.
رئیس - آقای ابتهاج.
ابتهاج - بنده متأسفم که برای بار سوم مصدع می‌شوم علت این است که نمی‌دانستم این موضوع امروز مطرح می‌شود والا یاداشت‌هایم را می‌آوردم چیزی که به عقیده بنده در شهربانی باید رعایت بکنند ساعت کار تاکسیران‌ها است و علت این که عصبانی می‌شوند که آقای عمیدی نوری اشاره فرمودند فقط روی خستگی است در هیچ جای دنیا بیش از هشت ساعت اجازه کار کردن به یک شوفر و راننده نمی‌دهند مطلب دوم که آقای سلطانی هم فرمودند و کراراً بنده به گوشم شنیده‌ام که عده زیادی از وسایط نقلیه تهران شکایت دارند آقایان شهر تهران حداکثر ۹۰ هزار اتومبیل دارد شهر پاریس چهار برابر شهر تهران است و یک میلیون و چهار هزار اتومبیل دارد ما هنوز برای اتومبیل جا داریم عرض کردم وضع اگر مرتب بشود تمام اشکالات رفع می‌شود زیادی تعداد اتومبیل‌ها مانع نیست.
رئیس - رأی می‌گیریم به مجموع مواد این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶ - طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه استخدام صد نفر کارمند جهت وزارت امور خارجه
رئیس - لایحه اجازه استخدام برای وزارت امور خارجه مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه به حضور معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۹۹۴۰ دولت راجع به استخدام ۱۰۰ نفر کارمند جهت وزارت امور خارجه را مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود
در مدت سه سال صد نفر لیسانسیه (علوم سیاسی - اقتصادی - قضایی - تاریخ و جغرافی) که واجد شرایط مندرج در اساسنامه وزارت امور خارجه باشند از طریق مسابقه برای خدمت سیاسی استخدام نماید.
تبصره ۱ - در این مدت وزارت امور خارجه مجاز است برای رفع نیازمندی‌های خود حداکثر ده نفر ماشین‌نویس و ده نفر بایگان و پنج نفر مترجم درجه اول طبق شرایطی که به تصویب دولت خواهد رسید با حقوقی که میزان آن به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی می‌رسد به طور پیمانی استخدام نماید.
تبصره ۲ - وزارت امور خارجه مجاز است کارمندان ایرانی محلی نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارجه و همچنین کارمندان ایرانی که در سازمان‌های بین‌المللی خدمت می‌نمایند منتهی تا سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به خدمت رسمی دعوت نماید مشروط بر آن که سن آنها از ۳۵ سال تجاوز ننماید و دارای دیپلم کامل متوسطه و یا درجه لیسانس در علوم سیاسی – اقتصادی – قضایی - تاریخ و جغرافی بوده و واجد شرایط مقرر در اساسنامه وزارت امور خارجه باشند و از عهده امتحانات ورودی برآیند. پایه خدمت این قبیل کارمندان چنانچه لیسانس باشند از تاریخ اخذ لیسانس و برای کسانی که دیپلم کامل متوسطه باشند از پایه یک اداری شروع خواهد شد و برای تعیین پایه مدت خدمت آنها در نمایندگی‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی طبق قانون استخدام کشوری احتساب خواهد شد و برای تعیین مقام سیاسی کارمندان لیسانسیه نصف مدت خدمت آنها در نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارجه و یا سازمان‌های بین‌المللی احتساب و مقام سیاسی آنها اعطا می‌گردد.
تبصره ۳ - وزارت امور خارجه مجاز است کارمندان فعلی پیمانی خود را که دارای درجه لیسانس در علوم سیاسی - قضایی - اقتصاد یا تاریخ و جغرافی می‌باشند به خدمت رسمی پذیرفته و پایه آنها طبق قانون استخدام کشوری اعطا می‌شود و پس از موفقیت در امتحانات ورودی با احتساب نصف مدت خدمت این کارمندان در وزارت امور خارجه مقام سیاسی آنها تعیین می‌گردد.
تبصره ۴ - از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور خارجه مکلف است ظرف دو ماه اساسنامه سازمانی خود را به کمیسیون‌های خارجه و استخدام مجلسین تقدیم دارد و در هر یک از مجلسین کمیسیون‌ها مشترکاً رسیدگی و پس ازتصویب به موقع اجرا بگذارد.
از طرف مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر امیر حکمت
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به استخدام ۱۰۰ نفر کارمند جهت وزارت امور خارجه را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
از طرف مخبر کمیسیون امور استخدام - دیهیم
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع به استخدام صد نفر کارمند جهت وزارت امور خارجه را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح و با خبر کمیسیون امور خارجه موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه - مشایخی
رئیس - کلیات مطرح است. دو نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند اجازه‌شان محفوظ است برای جلسه بعد.
۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنج‌شنبه خواهد بود و همین لایحه در دستور جلسه آینده است.
(مجلس یک ساعت بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت