مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۰
جلسه ۴۰
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه دهم شهر رجب ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دو ساعت قبل ازغروب درتحت ریاست آقای موتمن تشکیل صورت مجلس روز شنبه هفتم قرائت گردید .
غائبین بدون اجازه آقایان حاج امام جمعه –حاج شیخ اسمعیل – امیر موید
رئیس – درصورت مجلس ایرادی نیست؟
محمد هاشم میرزا – آقای آقا سید فاضل نطق خودشان را که توضیح دادند وآقای مخبر متقاعد شدندو استعفای خودشان را پس گرفتند دراینجا نوشته نشده است
رئیس – همین طور اصلاح میشود –دیگر در صورت مجلس ایرادی نیست (ایرادی نشد) صورت مجلس تصویب شد
دستور امروز اولا شور دوم دربقیه قانون تشکیلات مالیه از ماده ۴۵ است (ماده ۴۵ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۵ – وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات بشرح ذیل است
(۱) تطبیق حوالجات مستقیم واعتباری با بودجه ها واعتبارات مصوبه وتصدیق آنها قبل از رسیدن بامضای وزیر مالیه
(۲) رسیدگی بحساب ادارات صاتحب جمع نقدی وجنسی که درحکم نقدی است
(۳) رسیدگی بحساب وزارتخانه ها وکمپانی ها واشخاصی که مطابق قرار داد ها باید حقی بدولت بدهند
رئیس - درماده ۴۵ ملاحظاتی هست یا نیست .
حاج شیخ حبیب الله – کی باید حوالجات رابدهد
رئیس – وزیر که دراینجا نیستند که جواب بدهند آقای مخبر جواب خواهند داد
مخبر – تکلیف حوالجات درمورد قبل معین شده است مراجعه بفرمائید
حاج شیخ حبیب الله- درجائی تعیین نشده است که حواله دادن ازوظیفه کیست
مخبر – بنده تصور میکنم خیلی ساده است حواله راممکن است دوقسمت کرد یکی نوشتن کلمات اول کاغذ یکی امضاء کردن بالاخره اگر یک اداره مخصوصی نداشته باشد ممکن است اداره محاسبات مالیه حواله بدهد اما آن قسمت مهم که اول کاغذ می آورند وبامضاءمیرسد معین کردیم که باوزیر است پس دراین صورت معلوم است که حواله قبل از رسیدن بامضای وزیر مالیه میرود بکمیسیون تطبیق حوالجات برای تعیین اینکه آیا با بودجه ها واعتبارات مصوبه مطابق است یا خیر اگر موافق بود در حواله تصریح میشود وبامضای وزیر میرسد والا رد میشود
رئیس – غیر از این دیگر ایرادی نیست ؟(اظهاری نشد ) رای میگیریم درماده ۴۵ آقایانی که این ماده را تصویب میکنند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – ماده ۴۶ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۶ - کمیسیون میتواند هرنوع اطلاعات راجع بعایدات ومخارج دولتی راکه لازم بداند از ادارات ودوائر مالیه مستقیما واز ادارات دیگر بتوسط وزارت مالیه بخواهد وتمام آنها مکلف در دادن این اطلاعات هستند .
مخبر – بواسطه حذف یکماده تمام مواد تغییر خواهد کرد .
رئیس – بله بعد مرتب خواهد شد - درماده ۴۶ ملاحظاتی هست؟
رای میگیریم آقایانی که ماده ۴۶ راتصویب میفرمایند قیام کنند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد - ماده ۴۷ قرائت می شود(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۷- اگر کمیسیون درضمن اجراء وظایف خود نقصی دراجرای قوانین ونظامنامه های راجع بمالیه مشاهده کند راپورت آنرا بوزیر مالیه می دهد درصورتی که از طرف وزیر مالیه اقدامی در جلوگیری نشد کمیسیون مزبور میتواند دراین باب مستقیما بمجلس شورای ملی ودرغیاب مجلس بهیئت وزراء راپورت دهد.
رئیس - دراین ماده ملاحظاتی هست؟
حاج شیخ حبیب الله- دراینجا مینویسید که اگر طرف وزیر مالیه اقدامی درجلوگیری نشود کمیسیون مزبور میتواند دراین باب مستقیما چون دراینجا برای کمیسیون تکلیف میشود باید بنویسند که (باید دراین باب) اینکه مینویسد (میتواند)اگر نکرد تقصیر کار نخواهد بود واما اگر (باید) نوشته شود تکلیف برای او معین میشود ومکلف خواهد بود .
مخبر- در دفعه اول کمیسیون رامجبور کردند که وقتی که دراجرای قوانین تخلفی مشاهده کرد باید برئیس مستقیم خودش که وزیر مالیه است راپورت بدهد وبهمین درجه هم کافی بود بجهت اینکه کمیسیون بوظیفه خودش عمل کرده است وراپورت خود را برئیس خودش داده است حالا برای تاکید نوشته ایم که اگر درموقعی وزیر مسامحه کرد کمیسیون میتواند راپورت آنرا بهیئت دولت ومجلس بدهد اینطور بهتر است واین قبیل مواقع راخوبست بنظر خود کمیسیون واگذار کنیم
ناصرالاسلام –بنده با این اعتراض حاج شیخ حبیب الله موافقم زیرا دروظایف این کمیسیون معین میشود ودر صورتی که یک خلاف ترتیبی مشاهده کند میتواند بوزیر مالیه راپورت دهد (می تواند )اورا ملزم باطلاع دادن بمجلس بکند اگر درنظر داریم که این کمیسیون باید ازخلاف کاری جلوگیری کند اینکه (میتواند) او را بجلوگیری وادار نمیکند زیرا ممکن است درآن موقع که کمیسیسون نخواهد یا از وظیفه خودش نداد که بوزیر یا به مجلس اطلاع بدهد اگر دراین قانون آن کمیسیون را ملزم کنیم واین را یکی ازوظایف او قرار بدهیم که اگرتخلف کند در مقابل مجلس شورای ملی مسئول است بهتر است وبعقیده بنده خوبست(باید)نوشته شود .
مخبر- اگر دراینجا یک قدری دقیق شویم این ماده راجع باینجا نیست زیرا وظایف این کمیسیون راجع بحوالجات است واین برای این است که اگر در ضمن یک خلاف قانون مشاهد کند این خلاف قانون بکلی مستور نمانده باشد اگر در قسمت اول این ماده درست ملاحظه بفرمایند می بینند که (میتوانند)ندارد میگوید اگر خلاف قانونی دراجرای قوانین ونظام نامه ها مشاهده کرد باید بوزیر مالیه راپورت بدهد با وجودی که این یک مسئله فرعی است معهذا مکلف است که عمل کند وبوزیر مالیه اخطار کند حالا ممکن است یک فرض باشد که وزر مالیه بجهاتی جلوگیری ازنقص قانونی که دراینصورت اگر این حق قطعی را باین کمیسیون بدهیم که حتما باید بهیئت وزارءویا مجلس شورای ملی راپورت بدهد یک استقلالی باوداده ایم که زیادتر است ازآنچه درنظر داریم ونخواستیم این استقلال را باو بدهیم لهذا تعیین این مواقع رابخود کمیسیون واگذار کردیم اگر کمیسیون دید که مسئله خیلی بزرگ است ووزیر مالیه بدون هیچ جهتی تعقیب نکرده است وقابل این هست که بهیئت وزراءیا بمجلس شورای ملی راپورت بدهد آنوقت ممکن است اطلاع دهد واگر دید در واقع عدم تعقیب وزیر مالیه بیک نظر جه صحیحی بوده است اطلاع لازم نیست پس در شق اول که اطلاع دادن است بوزیر مالیه مجبور است اطلاع دهد و(میتواند) نیست (میتواند) درشق ثانی است وگمان میکنم که اشکالی هم دراینجا باشد
ناصرالاسلام - توضیحات آقای مخبربنده راقانع نکرد زیرا دریک قسمت توضیحاتشان اظهار فرمودند که این وظیفه کمیسیون نیست وزائد است اگر وظیفه کمیسیون نیست این ماده دراینجا نوشته شود همین طور که فرمودند کمیسیون درموقعی که خلاف قانون مشاهده کرد باید بوزیر مالیه اطلاع دهد چون میدانیم درموقعی که مجلس شورای ملی نباشد هیئت دولت یک مقام عالی راداراست ودر غیاب مجلس نظریاتش درمقام مسئولیت مشترک بروزیر مالیه حکومت دارد اگر وزیر مالیه یک خلافی کرد و بوظیفه خودش عمل نکرد کمیسیون حق دارد که راپورت آنرا بهیئت وزراءبدهد پس بنا براین اگر یک همچو حقی را مجرا برای کمیسیون قرار بدهد خود را مکلف خواهد دانست واز بعضی بی ترتیبی ها جلوگیری خواهد کرد والا (میتواند ) یک چیز بسیار لغوی است هرکس میتواند یک اظهاری بکند بنده هم میتوانم درآن موقع اظهاری بکنم بنده یک پیشنهادی میکنم درقابل توجه شدنش رای بگیریم
حاج شیخ اسدالله- تصور میکنم بعد از توضیح آقای مخبر دیگر اشکالی باقی نماند برای اینکه وظیفه مستقیمی برای کمیسیون نیست وظیفه اصلی این کمیسیون تطبیق حوالجات است برای خاطر اینکه یک هیئتی بنظام نامه ها داده شود که مامورین مالیه جزئی وکلی بتوانند درآن نظامات تخلف کنند دراینجا این تکلیف معلوم شد که باید کمیسیون راپورتش را بمقام وزارت بدهد ومخالفت کردن با نظامات درجاتی دارد یکی مخالفتی است راجع بضرر اساسی که بدولت یا بسایر مردم وارد بیاید که اهمیت دارد دراینصورت مسلما کمیسیون باید به مجلس شورای ملی یا بهیئت دولت راپورت بدهد اما بعضی مطالب جزئی است ولومخالفت نظامات هم شده باشد ویک ماده همازاین قانون مخالفت ونقض شده باشد ولی آنقدر اهمیت نداشته باشد دراینجا نباید کمیسیون نباید کمیسیون رامکلف کرده که تمام جزئیات را راپورت بدهد اینجا مطابق نیست که بیشتر کمیسیون تطبیق حوالجات وقتی که چیزی مخالف نظام نامه مشاوره کرده که راجع بفلان شخص یا فلان مورد خلاف رویه رفتار شده باشد مجبور باشد راپورت دهد اینجا مطالب اساسی نیست باید کمیسیون را مطابق همین ماده مختار بنظر خود گذاشت که موارد مهم را بمجلس یا بهیئت دولت راپورت دهد اگرمخالفت اساسی نباشد اینقدر اهمیت ندارد راپورت دادن به وزیر مالیه کفایت میکند عرض کردم این وظیفه اساسی کمیسیون تطبیق حوالجات نیست فقط برای اینست که دقت شود که نظام نامه ها کاملا بموقع اجراء گذاشته شود یک نظارتی برای کمیسیون گذاشته اند که راپورت خودش رابدهد
وحید الملک – اگر چه بنده باروح این ماده مخالفتی ندارم که کمیسیون میتواند راپورتی بمجلس شورای ملی بدهد ولی آقایان میدانند که دراین ماده قانون یک اختیار واستقلال تام وتمامی به وزیر مالیه داده ودرحقیقت تمام تشکیلات جزء درتحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود برای اینکه این کمیسیون هم یکی از ادارات جزءمالیه است ودرتحت ریاست مستقیم وزیرمالیه خواهد بود واگر ازاین یک استقلالی باو داده شود منافی بانظامات (پژارشی)وزارت خانه میباشد که یک اداره که درتحت ریاست مالیه ومستقیم یک وزیری است دارای یبک حیات مستصلی باشد ومیتواند بمراتب فوق راپورت بدهد این مسئله درعملیات اسباب اشکال میشود بنده باروح این ماده مخالفت ندارم چنانچه آقای ناصر الاسلام فرمودند باید راپورت ها بمقامات عالیه بدههد باوجود این قانون واین تشکیلات بنده نمیدانم چطور این مسئله درعملیات فراهم خواهد شد که یک اداره جزئی بتواند دائما راپورت مافوق ورئیس مستقیم خود رابمراکز عالی تر بدهد این باقانون تشکیلات مخالف میشود وبهتر این است که این ماده برداشته شود اگر آقایان این ماده راتصویب کنند یک وظیفه اصلی واساسی برای این کمیسیون میشود وآنوقت بایدآنرا در ماده ۴۵ هم که وظایف کمیسیون معین میشود گنجاند ووظیفه اول قرار داد برای اینکه این یک وظیفه مهمی است که حیات مستقل وخارجی بکمیسیون میدهد ودراین ماده اول باید انرا گذاشت وبعد سه فقره دیگر
رئیس - پیشنهاد کنید رای بگیریم دراین قسمت اخیر که میفرمایند باید حذف شود
حاج شیخ حبیب الله- بنده عرض میکنم که علت وحکمت دائر کردن کمیسیون تطبیق حوالجات حفظ مالیه مملکت است ورسیدگی بحساب ادارات از وظیفه او شمرده اند بعد ازآنکه کمیسیون دید وفهمید که خلاف وخیانتی دراجراء قانون شده است باید بوزیر اطلاع بدهد اگر وزیر اعتنا نکرد لابد است برای حفظ مالیه مملکت بمجلس یا بهیئت وزراءاطلاع دهد
رئیس - این مذاکرات دراین باب کافی است پیشنهاد آقای ناصر الاسلام قرائت میشود توضیح بدهند بعد رای میگیریم (پیشنهاد بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم درماده ۴۷ دو عرض کلمه میتواند کلمه باید نوشته شود
ناصرالاسلام – دریک قسمت بیان آقای وحید الملک همچو تصور شد که این کمیسیون مثل سایر دوائر درتحت اختیار وزیر مالیه است اما نباید ازنظر دور کنیم که این موضوع یک اختصاصاتی دارد که هیچ یک از کمیسیونها ندارد بعلت اینکه ۵ نفر اعضای این کمیسیون را مجلس ازمیان ۱۰ نفر که وزیر مالیه پیشنهاد مینمایند انتخاب میکند اعضاء این کمیسیون تقریبا منتخب مجلس شورای ملی است و ازآن طرف هم میدانم که این کمیسیون قائم مقام دیوان محاسبات است ومعتقدم که دیوان محاسبات دارای یک مقام عالی است باید همان نظری راکه بدیوان محاسبات دادیم بآن بکمیسیون هم داشته باشیم وباید اورامکلف بدانیم که اگر خلاف نظمی دراجرای نظام نامه های اداری ازوزیر مالیه وبه (که ممکن است مکرر اتفاق بیفتد ) بمجلس شورای ملی ودرغیاب او بهیئت وزراءراپورت بدهد وباید این کمیسیون خیلی دارای اقتدار باشد تا بتواند ازبعضی بی ترتیبی ها جلوگیری کند چنانچه درماده اخیر قید شده است مادامی که این کمیسیون خواهد بود که دیوان محاسبات تاسیس شد این کمیسیون منحل میشود یعنی این قائم مقام او است وباید همان اقتداری راکه برای دیوان محاسبات معتقدیم برای این کمیسیون هم معتقد باشیم پس اطلاع دادن از خلاف نظم اداری بمجلس شورای ملی وهیئت وزراء یکی از وظایف اولیه این کمیسیون است
رئیس –رای میگیریم درقابل توجه بودن این پیشنهاد آقای ناصر الاسلام – آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد – درپیشنهاد آقای وحید الملک
وحید الملک- چون زائد است بنده پس میگیرم
رئیس - نمیتوانیم رای بگیریم – ماده ۴۸ قرائت میشود بمضمون ذیل قرائت شد
ماده ۴۸ – هرگاه کمیسیون درضمن رسیدگی بحساب تقلب وخیانتی مشاهده کند بوزیر مالیه اطلاع میدهد واقدام درمجازات مرتکب میکند
رئیس - دراین ماده مذاکرات هست یا نیست؟
وحید الملک – بنده عرض میکنم مطابق نظریات آقایان خوبست دراین یک چیزی ضمیمه شود که اگرتقلب وخیانتی مشاهده شود میتواند راپورت خودش رابدهد برای اینکه کمیسیون یک حیاتی داشته باشد وظایف اهم اداری او اینست که اگر یک تقلبات بزرگ در دوایر مالیه مشاهده کند میتواند مستقیما راپورت خود را بوزیر مالیه بدهد
مخبر - اگر چه متاسفانه میدانم ودراین باب هم اکثریت خواهد شد وقتی که مجلس معتقد بیک اصل میشود باید بتمام مواد آن معتقد شودشما اگر میل داشتید کمیسیون تطبیق حوالجات را مستقل کنید خوب بود ماده دوم را مرقوم نمیفرمودیدکه آنرا مستقیم درتحت ریاست وزیر مالیه قرار می دهد بمجرد اینکه این شرظ رادرماده ۲ قرار دادید معلوم میشود که برای این کمیسیون علاوه براستقلال که برای دیوان محاسبات قائل شده اید یک وجهاداری هم قائل شده اید که برای دیوان محاسبات قائل شده اید ولی وقتی که این کمیسیون را یکی از ادارات وزارت مالیه قراردادید باید یک تناسبی هم مابین این اداره ورئیسش محلاظه شود بنده شخصا معتقد بودم که وقتی که کمیسیون تطبیق حوالجات ازمد نظر اداری چیزی می بیند بوزیر مالیه اطلاع بدهد اگر وزیر مالیه عمل کرد کار خوبی کرده وبوظیفه خود عمل نموده واگر نکرد یک قصوری است که وزیر مالیه کرده است درهر صورت کمیسیون وقتی که راپورت داد وظیفه خودش راتمام کرده است وجلوگیری ازتقصیرات وزیر مالیه یا یک مقامات دیگری مجلس شورای ملی یا هیئت وزراءیاغیر ازاین در است که از تخطیات وزیر مالیه وقوانین موضوعه باید جلوگیری کند ونظر بجهاتی که درمادهقبل عرض کردم خواستیم استقلال این کمیسیون قدری زیادتر ازسایر ادارات باشد لهذا درتعیین اعضاءاین کمیسیون نظرمجلس شورایی راکه شرط قرار دادیم این هم یک نظر محدودی که مجلس حق نداده که ازخارج آنها راانتخاب کند وباید ازمیان پانزده نفری که وزیر مالیه پیشنهاد میکند پنج نفر را انتخاب کند پس دراینصورت درآن ماده اول اکثریت کمیسیون قوانین مالیه معتقد شده بود که اگر یک وزیر مالیه جلوگیری ازتخلف درقانون کرد وکمیسیون را بدادن راپورت مختار کند ولی دراین ماده استدعا میکنم این مسئله را محرز نفرمائید که آنجا هم اگر تقلبی مشاهده کرد وزیر مالیه جلوگیری نکرد مجبورش نفرمایندحتما بمجلس یا بهیئت وزراء راپورت بدهد واگر این نظر را دراینجا دارید بنده صلاح میدانم که نظر اداری را اصلاح فرمایند یعنی بااین ماده نمیشود استقلال زیاد بکمیسیون تطبیق حوالجات داد .
ناصر الاسلام – برای این که اهمیت کمیسیون تطبیق حوالجات فراموش نشود بنده مجددا داخل درآن میشوم وشرائط آن رامی خوانم که ببینید درسایر کمیسیونها وداوایری که معین شده در هچیک آن شرائط نشده است مثلا دراینجا معین شده است (برای عضویت این کمیسیون شرائط ذیل لازم است داشتن لااقل سی سال تابعیت ایران ولیاقت )اینجا را درهیچیک از ادارات ودوائر دیگر شرط نکرده است وباز هم تکرار عرض میکنم این کمیسیون فوق العاده اهمیت دارد وانتخاب اجزایش بمجلس شورای ملی واگذار شده است اگر درماده ۲ هم تجدید نظر لازم باشد بنده مخالف نیستم ومعتقدم که این کمیسیون باید یک اقتدار واختیاری داشته باشد باین معنی که اگر خلاف قانون ونظمی درامور مالیه ببینند باید بوزیر مالیه بگوید واگر او جلوگیری نکرد بمجلس وهیئت وزراء اطلاع دهد بنده در این موضوع التزام رابیشتر لازم میدانم که وقتیکه کمیسیون خلافی دید مسلما باید بوزیر مالیه یابهیئت دولت ومجلس شورای ملی اطلاع دهد والبته اگر این مسئله بعنوان درتحت ریاست وزیر مالیه بودن بآن نحوی که لازم است قائم مقام دیوان محاسبات نبوده وقدرتی نداشته باشد بنده او را لغو میدانم همان اختیاراتی که برای دیوان محاسبات است باید برای کمیسیون هم معتقد شدتا دیوان محاسبات تاسیس شود .
حاج عزالممالک – بنده تعجب میکنم همین قدر که اسم کمیسیونتطبیق حوالجات برده شد گمان میکنم که این تاسیس تازه ایست دراین قانون ومیخواهیم تمام اعتبارات را باو بدهیم همانطوری که مثلا یک خزانه داری که تشکیل شد میخواهیم تمام اختیارات راباو بدهیم حالا هم که یک کمیسیون تطبیق حوالجات تشکیل میشود تمام اختیارات وزیر را دراین کمیسیون میخواهیم جمع کنیم بنده نمیدانم این مسئله از چه نقطه نظر است اینجا گفته میشود دیوان محاسبات هیچوقت دیوان محاسبات یک همچو تکلیفی نداشته که اینطور درامور مالیه دخالت کند وگفته میشود اگر در حساب خیانتی دید باید بوزیر اطلاع دهد اگر وزیر تعقیب نکرد بمجلس اطلاع بدهد این یک چیز غریبی است نمایندگان خودشان میتواند سوال کننداستیضاح کنند اختیار دادن بکمیسیون که در هرموقع راپورت بدهد بعقیده بنده طوری خواهد بود که راپورتهای اساسی کمیسیون در دادن صورت حساب هم لغو میشود وقتی که فرضا کمیسیون دید یک مامور مالیه دریک جائی خطائی کرده و بوزیر مالیه راپورت داد برای ضایع کردن یک وزیری بموجب این استقلال فوق العاده که دارد فورا مجلس پیشنهاد میکند واذهان وکلا رانسبت بآن وزیر مشوب میکند بعقیده بنده این برخلاف مسئولیت وزیر مالیه درمقابل مجلس شورای ملی است ما میخواهیم دروزارت مالیه یک کمیسیون داشته باشیم که آن کمیسیون اختیار مطلق داشته باشد با این ترتیب هیچ نمیشود قانون نوشت اینکه اصرار میشود ما میخواهیم برای کمیسیونی که جدید التاسیس است این همه اختیارات بدهیم درصورتیکه نمیدانم بعد ها چه خواهد کرد بعقیده بنده خلاف ترتیب اداری است .
حاج شیخ اسدالله – اگر چه بنده دراین ماده عرض کردم که کمیسیون تطبیق حوالجات نباید مستقل باشد وبمجلس راپورت بدهد ولیکن بعد ازقابل توجه شدن پیشنهاد آقای ناصرالاسلام مجلس یک اختیاری بکمیسیون داد که راپورت مسامحه کاری وزیر مالیه رابمجلس بدهد این اختیار تام نیست واختیارات وزیر راسلب نمیکند برای آن که اختیارات وزیر بجای خودش باقی است و وظایف کمیسیون که معین است وعلاوه برآن وظایف مجلس هم بخلاف عقیده بنده تصویب نمیشود که کمیسیون تطبیق حوالجات دراین موقع عملیات وزیر راباید بمجلس راپورت بدهد اگرهر آینه کمیسیون تطبیق حوالجات نباشد ویکی ازافراد ملت باشد وملتفت شود که خیانتی شده وزیر هم مطلع شده ولی درمقام جلوگیری برنیامده آن یکنفر هم از نقطه نظر ملیت حق دارد راپورت آنرا بدهد بعد از این که در ماده قبل درموقع مشاهده تخلف ازنظامات این اختیار رامجلس باو داد دیگر نمیشود گفت اگر تقلب وخیانتی دید راپورت ندهد این بنظر خیلی بعید است وکار مشکل میشود که درموقع خلاف نظامات راپورت بدهد ودر موقع خیانت راپورت ندهد وعرض میکنم بعد ازاین که آن پیشنهاد قابل توجه شد بطریق اولی انرا هم نباید محل توجه قرار داد وباید بکمیسیون اختیار داد که اگر خیانتی مشاهده کرد وبوزیر راپورت داد وزیر ترتیب اثری بآن راپورت نداد بتواند بمجلس یا بهیئت وزراء راپورت بدهد که آنها وزیر راموقع سوال واستیضاح قرار بدهند
مخبر – چنانچه عرض کردم تمام این دلائل رفع اشکال رانمیکند درماده اول هم عرض نمیکنم کارخوبی شد بسیار بد شد ولی چون اسناد مسئله نقص قوانین بوده اینقدر بود که میشد گفته شود که بتواند بمجلس شورای ملی راپورت بدهد اما درمقام مجازات افراد نباید بمجلس شورای ملی راپورت داده شود بالا خره تصور میکنم که درموقع گذشتن این قانون لازم بود یکنفر ازطرف دولت حاضر میشد ونظریات دولت رادفاع میکرد ومخصوصا درگذشتن این دوماده که مستقیما باختیارات وزارت مالیه بر میخورد وخوبست ایشان را هم حاضر کنیم شاید نظری داشته باشند والا ما داریم بدون حضور ایشان وظایفشان رامعین می کنیم که شاید فردا بگویند اینها برخلاف مسئولیت من است ونمیتوانم بپذیرم
رئیس - گویا دراین خصوص مذاکرات کافی است
وحید الملک - بنده یک پیشنهادی دارم
رئیس - درپیشنهاد آقای وحید الملک نمیشود رای گرفت
مخبر- بنده شخصا این ماده رامسترد یکنم تا وزیر مالیه بمجلس بیاید .
رئیس - شخصا نمیتوانید مگر اینکه ازطرف کمیسیون مسترد بفرمائید
مخبر – ازطرف کمیسیون مسترد میکنم
رئیس –دیگری حقپیشنهاد دارد مخبر ازطرف کمیسیون ماده رامسترد میکند
وحید الملک –بنده نمیتوانم پیشنهاد کنم .
رئیس – دیگری پیشنهاد می کند بس است
ناصر السلام – بنده پیشنهاد میکنم
رئیس –ماده ۴۹ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۹ – تصدیق وتصویب کمیسیون رفع مسئولیت ازوزیر مالیه نمی کند
رئیس- دراین ماده ملاحظاتی است
حاج شیخ اسدالله – بنده میخواستم توضیح بدهند که تصدیق کمیسیون رفع مسئولیت از وزیر مالیه رانمی کند یعنی چه این اختیاراتی که این کمیسیون راجع بوظایف خود دارد وزیر مالیه هم نمیتواند داخل درعملیات آن بشود ونظارتی داشته باشد دیگر چگونه میتواند مسئول باشند .
مخبر – مجبور هستم مثلی عرض کنم فرض بفرمایند میخواهند یک خرج صد هزار تومانی بکنند کمیسیون تطبیق حوالجات که عبارت ازپنجنفر است واکثریت آن۳ نفر حاصل میشود ومتقاعد میشود و وزیر مالیه هم متقاعد میشود وتصویب میکند این صد هزار تومان که خارج ازموضوع است خرج بشود آن وقت پس فردا جناب مستطاب عالیبمموجب قانون اساسی که مصرح است که هیچ خرجی نباید بشود مگر به تصویب مجلس ازوزیر مالیه استیضاح میفرمائید که شما چه حق داشتید این صد هزار تومان راخرج کنید بموجب این ماده وزیر مالیه نمیتواند بگوید که چون کمیسیون تطبیق حوالجات تصدیق کرده بود من دادم لهذا مخصوصا این ماده اینجا نوشته شده است که تصدیق وتصویب کمیسیون رفع مسئولیت ازوزیر مالیه نمیکند واین نکته راهم باید عرض کنم که ذکر این ماده وقتی لازم بودکه کمیسیون یک جنبه اداری داشته باشد ولی بنده نمیدانم یک کمیسیون تطبیق حوالجاتی که هیچ رابطه باوزیر مالیه ندارد تصدیق وتصویب او رفع مسئولیت ازوزیر مالیه می کند یا نمیکند
رئیس – دیگر ایرادی نیست - رای میگیریم بماده ۴۹ اگر آقایان تصویب میفرمایند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده ۵۰ قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۰ – تقصیرات اداری اعضاء کمیسیون مزبور درمجلس مشاوره عالی رسیدگی میشود ولی راپورت مجلس مشاوره عالی درصورت محکومیت اعضاء کمیسیون بفقرات ۳و۵ و۶ ماده ۶۲ پس ازتصویب مجلس شورای ملی ودرغیاب مجلس پس از تصویب هیئت وزراء بموقع اجرا گذاشته می شود .
رئیس – دراین ماده مخالفی هست یانیست (اظهاری نشد) مخالفی نیست رای میگیریم درماده ۵۰ آقایانی که این ماده راتصویب میفرمایند قیام
نماید(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد- درماده ۴۸ آقای ناصر السلام پیشنهادی کرده اند که ماده الحاقیه قرائت میشود(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم بجای ماده ۴۸ قانون تشکیلات این قسم نوشته شود هرگاه کمیسیون در ضمن رسیدگی بحساب تقلب وخیانتی مشاهده کند بوزیر مالیه اطلاع میدهد درصورتیکه وزیر مالیه درآنخصوص بوظایف مقرره عمل نماید کمیسیون مزبور باید راپورت آنرا بمجلس شورای ملی ودر غیاب مجلس بهیئت وزراء بدهد
رئیس – آقای معاون وزارت عدلیه مسبوقند که امروز رای قطعی داده نمیشود فقط قابل توجه میشود میرود کمیسیون درثانی ممکن است وزیر مالیه بیاید وتوضیح بدهد که قانع شوند .
ناصر الاسلام – بلی اینجا مکرر راجع باختیارات وزیر وسلب مسئولیت او مذاکره میشود بنده ناچارم عرض کنم این قانون تشکیلات که از مجلس میگذرد چون هنوز وارد درعمل نشده ایم محتمل است درموقع ع مل دچار بعضی مشکلات شویم که ازیک نقطه نظر پیش بینی نشده است اگرامروز مجلس درنظر بگیرد همان نحو اختیاراتی که برای خزانه داری معین کرده ودچار اشکالات شد که امروز بایک نظر نفرتی بآن قانون نگاه میکند این قانون هم بااین اختیارات سرشار بگذرد ومامجبوریم همان نظر قانون اولی راپیدا کنیم که درضمن عمل دچار اشکال نشویم پس یک قدری باید برای کمیسیون حقوقی قائل شد که دربعضی مواقع میتواند پاره اظهارات بکند این همچو اقتداری نخواهد داشت که وزیر را منع کند ودر واقع یک راپورت چی خواهد بود برای مجلس وهیئت وزراء وبآن اندازه اگر بکمیسیون حق راپورت دادن بدهیم یعنی مکلف کنیم که در وزارت مالیه راپورتچی باشد سلب مسئولیت ازوزیر نکرده ایم وبنده معتقدم که خیلی لازم است این ماده باین ترتیب نوشته شود و اگر آقایان تصویب کنند رستاده شود بکمیسیون .
مخبر – قبل از آنکه رای گرفته شود بنده مجبورم این نکته راعرض کنم خیلی تشکر میکنم ازآقای ناصر الاسلام که معتقد شدند بنوشتن یک قانونی که از طرف ملاحظه شده باشد واین نظر خیلی صحیح رالازم است که درتمام مواد قانون ملاحظه کنند وآنرا اختصاص بکمیسیون تطبیق حوالجات ندهند ولی باید یک نکته رادرنظر داشته باشیم که ما نباید زمینه راطوری حاضر کنیم که مخصوصا مساعد باشد برای تولید مناقشات بین کمیسیون تطبیق حوالجات و وزیر مالیه والا تمام کارهای اداری وزندگی اداری لنگ خواهد ماند وما نمیدانیم که کمیسیون تطبیق حوالجات ازچه عناصری تشکیل خواهد شد البتته ازاشخاص خیلی خوب ولی ازاشخاصی که جاه طلبی دارند ومیخواهند خودشان راجلوه دهند وخودنمائی کنند یعنی تمام صفاتی که نوع بشر دارند آنها هم دارند وفورا خواهند خواست که خود رادرمقام مجلس جلوه دهند وبنمایانند که ما مواظب اجرای قوانین مالیه هستیم و بوزیر مالیه راپورت دادیم ووزیرمالیه اقدامی نکرده این طبعا یک کدورت ومناقشه مابین کمیسیون و وزیر مالیه تولید خواهدکرد ازیک طرف وزیر مالیه نمیتواند آنها راوادار کند واز طرف دیگر خود این مناقشه بین وزیر مالیه وکمیسیون ضررش بکار خواهد خورد وهرچه وزیر مالیه بآنجا بفرستد ممکن است بواسطه آن کدورت کمیسیون بدون دقت وملاحظه که این مخارج ضروری هست نیست آنرا رد کند پس مجلس شورای ملی در موقع وضع قانون اول باید معتقد یک اصلی شود بعد فروعات رابآن اصل مطابقت کند والا زمینه حاضر کردن برای اختلافات ومناقشات درقانون خوب نیست
رئیس – رای میگیریم درقابل توجه بودن پیشنهاد آقای ناصرالاسلام
آقایانی که پیشنهاد آقای ناصر الاسلام راقابل توجه میدانند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند)
(قابل توجه شد) وماده ۵۱ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۱ – درآن واحد زیاده ازیک عضو کمیسیون رامیتوان موقتا منفصل نموده ودر صورت محکومیت عضو دیگر بانفصال موقتی تا انقضاء مدت انفصال ولی حکم ثانوی مسکوت عنه بماند
رئیس – ملاحظاتی نیست
حاج شیخ حبیب الله - میفرمائید که درآن واحد زیاده ازیک عضو کمیسیون رانمیتوان منفصل نمود چرا میتوان منفصل کرد مانع چیست
محمد هاشم میرزا - بواسطه اینکه ممکن است اگر دو عضو یا زیادتر درآن واحد منفصل شوند کمیسیون اکثریت پیدا نکند وآن مقصودی کهمادر نظر داشتیم بکلی ازبین برود وگفته نشده است که بکلی ازمجازات معاف خواهند ماند صحبت درسرانفصال موقتی است اگر یک عضو دوهفته محکوم بانفصال شد درهمان آن نمیتوان یک نفر دیگر رامنفصل کرد مگر پس از انقضاء دوهفته والبته باید چهار نفر درکمیسیون باشند تا مقصود ما ازبین نرود والا اگر دوتای آنها رادرآن واحد منفصل کنند ممکن است این کمیسیون هیچوقت منعقد نشده واکثریت پیدا نکند باین ملاحظه نوشته شده است که درآنواحد نمیشود بیش ازیک عضورامنفصل نمود .
رئیس - خوبست آقای محمد هاشم میرزا بعد ازاینکه نطق میفرمایند تشریف بیاورند پای میز نطق وبایست رعایت آقایان تند نویس راهم بکنند درجلسه قبل نتوانسته اند نطق حضرتعالی رابنویسند
حاج شیخ حبیب الله - میفرمائید که درصورت محکومیت بانفصال موقتی تا انقضاء مدت انفصال اولی این حکم مسکوت عنه میماند دراینجا باید یک کلمه زیاد شود که ازحقوق خود محکوم خواهند بود
حاج شیخ اسدالله – بلی درجات مجازات معین است تنزل رتبه است انفصال موقتی انفصال دائمی است اینها همه درموقع خودش صحیح ومعین است اما حالا دراینجا غرض اینست درموقعی که دونفر یا۳ نفر ازآنها موقتا محکوم بانفصال شدند همانطوری که آقای محمد هاشم میرزا توضیح دادند نمیشود یکمرتبه ازپنجنفر دوسه نفر رامنفصل کرده تا اینکه بتوانند بکارها برسند وکارها مختل نماند همیشه یکنفر رامنفصل کرد وهرگاه دونفر نفر محکوم بانفصال موقتی شدند یکی ازآنها بحال خودشباقی میماند تا موقعی که مدت انفصال اولی تمام شود وداخل کارشود اما راجع بحقوق آن در ماده دیگر معین نیست وراجع بمجازات است رجوع بفرمایند تامعلوم شود
رئیس –رای میگیریم بماده ۵۱ آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند وتصویب شد) ماده ۵۲ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۲ – اعضاء کمیسیون تطبیق حوالجات موظف خواهند بود
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور میکنم نوشتن اینکه اعضاء کمیسیون تطبیق حوالجات موظف خواهند بود این راجع بقانون نیست باید درضمن بودجه معین شود البته وقتی که یک کسی رامکلف بیک کاری میکنند حقوقی هم ازبرای او معین می کند اما نوشتن آن درضمن قانون بعقیده بنده لازم است .
مخبر – این ترغیب بجهت اینست که ممکن است بعضیها تصور کنند که این خدمت افتخار یست واعضاء آن باید حقوق نگیرند
رئیس – گویا ماده قابل این اندازه مذاکره نیست- رای میگیریم بماده ۵۲ آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شدماده ۵۳ بمضمون ذیل قرائت گردید
ماده ۵۳ – پس ازتشکیل دیوان محاسبات کمیسیون تطبیقی حوالجات منحل خواهد شد
رئیس – دراینجا مخالفی نیست ( اظهاری نشد) آقایانی که این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند وتصویب شد ماده ۵۴ بمضمون ذیل قرائت گردید)
ماده ۵۴ مجلس مشاوره عالی مرکب است ازوزیر مالیه یا معاون او وچهار نفر ازروسای ادارات مذکوره درفقرات ۲و۳و۴و۵و۶و۷ ماده یک بدعوت وزیر مالیه
رئیس – دراین ماده ایرادی نیست؟
وحید الملک – آنجا اسم معاون رابطور حتم میبرد که وزیر معاون خواهدداشت ولی دریکی ازمواد گذشته نوشته شده است که وزیر یک معاون یا مدیر کل خواهد داشت ولی دراینجا وجود معاون رالازم میداند واین مخالفت دارد باماده گذشته
مخبر- مخالفت نیست بجهه اینکه دراین باره گفته شده است معاون یا مدیر کل یکی ازاین دوتا خواهد بود درمواقعی که معاون نباشد شامل حال مدیر کل خواهد شد وبعد درسایر مواد که گفته میشود معاون مسلم است اگر معاون نباشد البته مدیر کل خواهد بود وکار آنرا خواهد کرد دیگر درماده لازم نیست نوشته شود معاون یامدیر کل
رئیس – رای میگیریم به ماده ۵۴- آقایانی که این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند وتصویب شد)(ماده ۵۵ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۵- مجلس مشاوره عالی درتحت ریاست وزیر مالیه یامعاون اوتشکیل میشود
رئیس –دراینهم مخالفی هست یانیست؟(اظهاری نشد) مخالفی نیست رای میگیریم باین ماده آقایانی که باماده ۵۵ راتصویب میکنند قیام نمایند( عده کثیری قیام نمودند وتصویب شد) (ماده ۵۶ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۶- رئیس اداره که مشتکی عنه رئیس یاجزءآن اداره است جزو هیئت مجلس مشاوره عالی نمی تواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت میشود
رئیس - دراینجا هم معلوم است مخالفی نیست آقایانی که ماده ۵۶ راتصصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودندوتصویب شد)
(ماده ۵۷ بمضمون ذیل قرائت گردید )
ماده ۵۷ – درمجلس مشاوره عالی اکثریت آراء مناط اعتبار است
رئیس - آقایانی که ماده ۵۷ راتصدیق دارند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودندوتصویب شد)
(ماده ۵۸ بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۵۸- راپورت مجلس مشاوره عالی پس از امضای وزیر مالیه بموقع اجرا گذارده میشود
رئیس - آقایانی که باین ماده رای می دهند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودندوتصویب شد) (ماده ۵۹بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۹ درصورت عدم موافقت باراپورت مجلس مزبور وزیر مالیه میتواند حکم بتجدید نظر کند وپس ازرسیدگی ثانوی رای مجلس مشاوره عالی قطعی ولازم الاجراست
عدل الملک - مطلقا یک مدتی برای تجدید نظر معین نکردن خوب نیست بنده دراین خصوص پیشنهاد میکنم
رئیس - آقای محمد هاشم میرزا فرمایشی دارید
محمد هاشم میرزا - عرض بنده هم همین بود
ماده ۶۰ بمضمون ذیل قرائت گردید
ماده ۶۰ – درموقع تجدید نظر مجلس مشاوره عالی مرکب خواهد بود ازکلیه روسای ادارات مذکوره درماده۵۴ باستثناء رئیس اداره مشتکی عنه
رئیس - درماده ۶۰ مخالفی نیست اظهاری نشد مخالفی نیست
رای میگیریم بماده ۶۰ آقایانی که باین ماده رای میدهند قیام نمایند
عده کثیری قیام نمودند وتصویب شد
ماده ۶۱ رسیدگی بتقصیرات اداری روسای ادارات مالیه درمرکز و ولایات واعضاء محکمه مالیه عهده مجلس مشاوره عالی است
حاج شیخ حبیب الله- میفرمائید رسیدگی بتقصیرات اداری روسای ادارات مالیه مرکز و ولایات برعهده مجلس مشاوره عالی است درصورتی که درماده بعد یعنی درماده الحاقیه میآید که دراینجا نوشته شود که درولایات ممکن است درهمان محل مجلس تشکیل شود ودراینجا رای داده شود آن وقت بااین ماده که مجلس مشاوره عالی رسیدگی کند باهم تناقض پیدا میکند
مخبر- این ماده که جهت ولایات نوشته شده راجع بشکایات مردم شکایات خصوصی دولتی است این محکمه جزائی است حقوقی نیست پس این دو باهم هیچ مربوط نیستند
رئیس- رای میگیریم بماده ۶۱ آقایانی که ماده ۶۱ را تصویب میکنند قیام نمایند
عده کثیری قیام نمودند
رئیس – پیشنهادآقای عدل الملک راجع به ماده ۵۹ قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که مدت تجدید نظر بیک ماه مقید شود
مخبر- خوبست کمتر معین کنند
عدل الملک - من مخالف نیستم؟
رئیس – بدون اجازه آقا …
عدل الملک –اجازه میگیریم بنده مخالف نیستم مقصود تعیین مدت است ۱۵ روز معین کنید
حاج عزالممالک – دراینجا بنده موافقم که وزیر زودتر بایدبگوید که یاتصدیق میکنم یا تجدید نظر میکنم ولی ممکن است تقصیر راجع بامور مالیه ولایات باشد دراین صورت بجهت اینکه وزیر نظری اتخاذ کند باید توضیحات ازطرف مامور داده شود وآن وقت حکم بتجدید نظر بدهد پس باید فکر کرد که اگر محکوم درمرکز باشد ۱۵ روز کافی است ولی اگر درمرکز نباشد ومحکوم بیک تقصیری شود آن وقت وزیر مالیه چطور میتواند درمدت ۱۵ روز رای خودش را اظهار کند پس بهتر اینست که رجوع شود بکمیسیون که یک مدت مناسبی تعیین کند
مخبر- بنده مخالفتی ندارم که رجوع شود بکمیسیون که دراین باب یک فکری بکنند واین یم چیزی است که باید بنظر وزیر برسد
رئیس - تقاضا میکند برود بکمیسیون که درآنجا تجدید نظری بشود (ماده ۶۲ بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۶۲ –مجازاتهائی که برای محکومین مشاوره عالی مقرر است بقرار ذیل است (۱) اخطار کتبی عالی بدون درج درورقه خدمت
(۲) اخطار کتبی بادرج دروزقه خدمت(۳)کسر ثلث حقوق ازیک ماه الی ۴ ماه (۴) انفصال موقتی ازدوهفته الی ۶هفته (۵) تنزل رتبه (۶)انفصال دائمی ازآن شخص ومحرومیت ازتصدی خدمت دیگری ازیکسال الی ۳ سال(۷) اخراجدائمی از خدمات وزارت مالیه
رئیس - درفقره اول ازماده ۶۲ مخالفی نیست؟
حاج شیخ حبیب الله – عرض بنده این است که درمجازات باید حدود معین شود که تکلیف جانی ومجنی علیه معلوم باشد که اگر یک کسی خیانتی بکند محتاج بچه جزا میشود بعد ازآنکه خیانتش معلوم شد حکمش هم باید معین شود اما مطلقا حکم معین کردن اسباب این میشود که بمجازات واقعی نخواهد رسید
رئیس – درفقره اول ازماده ۶۲ مخالفی نیست؟
حاج شیخ حبیب الله – عرض بنده این است که در مجازات باید حدود معین شود که تکلیف جانی ومجنی علیه معلوم باشد که اگر یک کسی خیانتی بکند محتاج بچه جزا میشود بعد ازآنکه خیانتش معلوم شد حکمش هم باید معین شود اما مطلقا حکم معین کردن اسباب این میشود که بمجازات واقعی نخواهد رسید
رئیس- راجع بفقره اول است در فقره ۲و۳و۴ و۵و۶و۷ مخالفی نیست
وحیدالملک – بنده دوفقره ۶و۷را یک قدری زیاد میدانم برای مجلس مشاوره عالی درحقیقت این دوفقره ۶و۷ازتکالیفی است که قانون استخدام عمومی باید معین کنند وراجع بجنحه وجنایت است و واقعا درعدلیه باید معین شود واز کار منفصل کردن زیاده بر وظیفه مجلس مشاوره عالی است فقره ۶و۷ بعقیده بنده زیاد است باید حذف شود
مخبر- این مطلب معلوم و واضح است وخود کمیسیون هم تصدیق دارد که این مجازات خیلی سخت است وباید درقانون استخدام نوشته شود ولی چون قانون استخدام نداریم در این قانون بنویسیم فرض بفرمائید یک کسی کار بدی کرده است باید او رامجازات کرد واین مجازاتهای قبل کافی نیست لازم است اقلا آن آدم را ازشغل منفصل نموده مجلس مشاوره عالی امروز که او را از کارش منفصل میکند اگر درقانون پیش بینی نشودممکن است که فردا وزیر مالیه اورا ترفیع رتبه دهد وجای دیگر راباو بسپارد آنوقت شخص درواقع یکروز منفصل شده ویکروز ترفیع رتبه گرفته است این بود درفقره ۶ درکمیسیون نوشته شده وانفصال دائی ازآن شغل ومحرومیت ازتصدی خدمت دیگری ازیکسال الی سه سال وبازهم ممکن است بعضی کارها شده که این درجه مجازات کافی نباشد مثلا فرض بفرمائید یک کسی دزدی کرده دراین صورت وزارت مالیه حق دارد که اوبکلی ازخدمت خودش خارج کند چنانکه درفقره ۷ میگوید (اخراج دائمی ازخدمات وزارت مالیه ) بنده زیادی نمیدانم که دراین باب یک مجازاتهای سخت تری هم معین شود ومجازات هرقدر سخت تر باشد هیچ عملی درکار پیدا نخواهد شد بلکه بهتر خواهد شد
وحیدالملک –بنده مخالف نیستم بامجازات سخت موافقم که باید به مستخدمین خائن مجازاتهای خیلی سخت داده شود ولی در اینجا باز مناقشه قوی تولید میشود این نوع تقصیرات را باید عدلیه محاکمه کند راجع بمجلس مشاوره عالی نیست ودرصورت تقصیرات وخیانتهای بزرگ ودزدیها آنوقت ممکن است مستخدمین اداره رااز کارخارج کرد واو را بکلی منفصل کرد اما اینکار راباید کدام حاکم قضاوت کند چنانکه عرض کردم راجع میشود به قانون استخدام درقانون استخدام هم لابد این فقرات درمواد جنحه وجنایت ذکر میشود باید مستخدمین رادرعدلیه درمحاکمه جزا محاکمه کردآنوقت پس ازمحکومیت دائما ازشغل خودشان معزول خواهند شد والا اگر ما اینکار رابگذاریم بنظریات مجلس مشاوره عالی شاید اعمال غرض بشود واین اعمال غرض ممکن است دامنه اش ممتد شود ویک بیچاره رابدون جهت دائما ازکار منفصل کند اینست که این رابنده دراینجا زائد میدانم
معدل الدوله – بنده که عضو کمیسیون قوانین مالیه هستم همین نظری را که آقای وحیدالملک اظهار کردند همین نظر رادرکمیسیون داشتم ولی پس از مذاکرات دقت کردیم دیدیم هروقت قانون استخدام عمومی نوشته شود مسلما یک مجری لازم دارد که دریک نقطه تشخیص داده ومحاکمه شود این محل کجا خواهدبود بنده تصور می کنم که این مجلس مشاورمملکتی است(یعنی آقا) مجلس مشاوره مملکتی در واقع باید تشخیص مجازاتهای اداری رابدهد ومنتها درجه محاکمات رابکند ولی برای آنکه تا زمان تشکیل مجلس شورای مملکتی تکلیفشان معین باشد همچو درنظر گرفتیم که این دوفقره مجازات درقانون تشکیلات مالیه نوشته شود چون فعلا وتا چندی بعد هم تشکیلات وزارت مالیه ما ازروی یک اساس صحیحی نخواهد بود که مستخدمین آن کاملا متخصص باشند وامتحان داده وتصدیق نامه داشته باشند لهذا اگر مجازات معین نشود ممکن است حیف ومیل درمالیه مملکت بشود همان طوری که دراین قانون بجای دیوان محاسبات که یک محکمه قضاوتی صحیح ولازم نیست ازبرای مملکت قائل شدیم بیک کمیسیون تطبیق حوالجات که موقتا باشد تاوقتی که دیوان محاسبات منعقد شود بهمین طور تعیین این مجازات ها راهم موقتا درجزو وظایف مجلس مشاوره عالی نوشته شده است تا اینکه مجلس شورای مملکتی تشکیل شده مسلما وقتی که تشکیل شد این مسئله که مسئله خیلی مهمی است در جزووظیفه آن معین خواهد شد بنده تصور میکنم اگر این دوفقره را ازاین ماده حذف کنیم چون جائی رانداریم که این قسم مجازات ها درآنجا داده شود این درواقع یک اجازه وتشویق خواهد بود ا ز برای مستخدمین خائن که درمقابل منتها درجه خیانت خود که فقط انفصال یکماه یا دوماه ویا چند هفته میبینند تصور میکنم آقای وحیدالملک هم قانع شوند که این قانون موقتا بگذرد و وقتی که مجلس مشاوره مملکتی تشکیل شد آنوقت این دو فقره را حذف کنند
رئیس – گویا مذاکرات کافی باشد –پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله قرائت میشود رای میگیریم
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد مینمایم که مجازات مقرره برای مجری علیهم ماده بماده معین شود
حاج شیخ حبیب الله – بجهه اینکه مجری علیهم بدانند بچه مجازاتی خواهند رسید لازم است که تقصیرات آنها معلو باشد امااگر تقصیر معین نشود ممکن است بواسطه دوستی بافلان اداره تمام مجازاتش رابااخطار کتبی وغیره بگذرد وبملت ومملکت خیانت شود ازاین جهه خوب است ماده بماده معین کنند که اگر فلان خیانت راکرده بفلان مجازات خواهد رسید همانطور که برای تمام اشیاء حدودی معین است دراین جا باید حدود معلوم باشد
مخبر- بدون اینکه مخالفتی با اصل مطلب کنم عرض میکنم که این مطلب ازدائره این قانون خارج است بجهه اینکه دراینجا پیش بینی شود که مامورین مالیه مرتکب خیانتی بشوند درمقابل آن مجازاتشان معین باشد واین محکمه اداری است که تشکیل میشود بمحض اینکه هرکس خلافی کند بی مجازات نباشد خواستم یک قدم پیش گذاشته باشم گفتم که یک محکمه اداری ازروسای ادارات در تحت ریاست وزیر مالیه که میخواهیم تمام اختیارات راباو بدهیم تنشکیل شود وبجهه اینکه این مجلس مشاوره عالی یکقدری دراین مجازات محدود باشد مجازاتها را هم معین کردیم حالا ممکن است بگویند که تمام جزئیات رادراین بگنجانیم ولی آنوقت ازحالت قانونی تشکیلات خارج بشود ویک قانون جزائی خواهد شد ماگفتیم اگر یکی ازمامورین مالیه تقصیری رامرتکب شد روسای ادارات مختلفه وزارت مالیه و وزیر مالیه بنشینند ودرآن رسیدگی کنند وبتناسب تقصیری که ازاو مشاهده شده یکی ازآن مجازاتها نیست باو اجراء کند
رئیس- رای میگیریم درقابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قایم نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد –رای میگیریم بماده ۶۲ آقایانی که این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد – ده دقیقه تنفس داده میشود
(دراین موقع آقایان وکلاء بجهه تنفس خارج شدند وپس ازبیست دقیقه مجددا تشکیل گردید )
رئیس – یکی ازمطالب جزو دستور مطلبی بود راجع ببودجه بنا بوده درجلسه گذشته معلوم شود ولی ماند بجلسه امروز وچون آقای معاون وزارت عدلیه مدتی است معطل هستند ومنتظر این مطلب میباشند خوب است دراین جلسه مطلب معلوم شود دراین باب اگرپیشنهادی هست بشود تارای بگیریم وببینیم چه باید کرد
حاج شیخ اسدالله-درباب بودجه ها کهمجلس رای داد پس ازگذشتن ازکمیسیون موقتا بموقع اجرا گذاشته بنده گمان میکنم نظر پیشنهاد کننده ونظر مجلس که درآن موقع این رای را داد ببودجه هائی بود که بکمیسیون بودجه بیاید وکسر میشود وبرای اینکه یک نفع آنی عائد دولت میشود موقتا بموقع اجرا گذاشته شود ولکن مجلس نظر نداشت که بکلیه بودجه هائی که بکمیسیون بودجه می آید اعم ا ز زیاد ونقیصه بموقع اجرا گذاشته شود وبجهت اینکه خود بنده یکی از آن اشخاصی بودم که رای دادم ونظرم راجع بکسر بودجه بود وچون طول میکشد که بودجه کل ازمجلس بگذرد ودراین مدت خیلی ضررمتوجه دولت میشد لهذا رای دادند که بودجه هائی که کسرشده است موقتا بموقع اجراءگذاشته شود تایک نفعی عاید دولت شود اما راجع ببودجه هائی که برحسب پیشنهاد دولت زیاد شده است بنده تصور میکنم که این بودجه ها باید بمجلس بیاید تا ما جمع وخرج مملکت را مقایسه کنیم ومطابق آن تصویب کنیم پس باید آن بودجه هائی که اضافه شده است تماما بمجلس بیاید اتگر بنا باشد ما امروز رای بگیریم که هر بودجه ازکمیسیون بودجه گذشت بموقع اجراء گذاشته شود تصور میکنم موفق نشویم که بودجه مملکت رادرمجلس ببینیم وتمام بودجه ها بهمین قسم ازکمیسیون بودجه میگذرد ومجلس شورای ملی اززیارت یک بودجه کل محروم میماند لهذا عقیده بنده اینست راجع بآن بودجه هائی که کمیسیون کسر کرده همان قسمتی که مجلس رای داده موقتا بموقع اجراءگذاشته شود ولی راجع بآن بودجه هائی که برحسب پیشنهاد دولت وتصویب کمیسیون زیاد شده است نمیتوانیم رای بدهیم که بعد ازتصویب کمیسیون بودجه بموقع اجرا گذاشته شود واگراین قسم بودازآن جمله بودجه عدلیه است که اساسا بنده عقیده ندارم بودجه عدلیه خیلی لازم است وعدلیه مملکت باید مرتب شود اما اگر این مطلب را ما نسبت بوزارت عدلیه سابقه بدهیم آن وقت گرفتار خواهیم شد وتمام وزارتخانه ها این تقاضا راخواهند کرد بنده عقیده ام اینست آن بودجه که سابقا معمول بوده است وکمیسیون تصویب کرده است بموقع اجرا گذاشته شود اما بودجه های راجع به تشکیلات تازه باید به مجلس بیاید وتا وقتی که آن بودجه بمجلس بیاید ومطابق بااین بکنیم نمی توانیم یک دینار نسبت ببودجه که زیاد میشود تصویب کنیم
معدل الدوله –بنده نظر باینکه درکمیسیون بودجه که سمت مخبری دارم وازآن گذشته در کمیسیون بودجه که دولت دروزارت مالیه بجهت تقلیل مقرری حقوقی ومواجب وزارتخانه ها تشکیل داده بود ازبیست ماه قبل تا حال عضویت داشتم لازم است قدری توضیح بدهم که خاطر آقایان مسبوق باشد چون دولت احساس کرد که بعضی اجحافات دروزارتخانه ها میشود بعضی مواجبها بی رویه وبی ترتیب داده میشود لذا خیال کرد یک کمیسیونی تشکیل بدهد که جلوگیری ازاین اجحافات بکند این بود که این کمیسیون را تاسیس کرد واین کمیسیون مرکب بود ازاشخاصی که ازوزارتخانه ها اطلاع کافی داشته ومسبوق باوضاع اداری وامور مالیه بودند ودولت باین کمیسیون اجازه داد که بودجه ها رایک شکل کنند وصورت بودجه بدهد مثلا بعضی حقوقی که دربعضی ادارات بنابرخصوصیت مقررشده بود یک نهج گشته یعنی منشی کلیتا یک حقوق داشته باشد محاسب هم یکی ونظر خصوصی را که نسبت ببعضی اشخاص ملاحظه شده بود مرتفع کند ونظر نوعی داشته باشد یعنی دونظر یکی نظر ترتیبی داشته باشند یکی تقلیل حقوق بقدری که ممکن است که کار از جریان نیفتد درتحت این دونظر این دوکمیسیون عملیات خودش راکرد تاآنکه یکی ازنمایندگان موافق یک پیشنهادی ازمجلس رای گرفت که آن بودجه هائی که دراینجا با این دونظر یعنی نظر تقلیل ونظر ترتیب تصحیح شده است بکمیسیون بودجه مجلس بیاید واز نظر کمیسیون گذشته همانطورموقتا بموقع اجراگذاشته شده تاآنکه بودجه جمع وخرج کل مملکت بمجلس بیاید وخاطر آقایان نمایندگان از کلیه عایدات ومخارج مسبوق شده که بایک نظر ثابت وعقیده راسخی بتواند رای بدهند موافق همان قانون که ازمجلس گذشت بودجه عدلیه اول بودجه بود که بمجلس آمد درآن بودجه نظریاتی کمیسیون بودجه کرد وتصویب کرد واین بودجه مستقل بردو قسمت است یکی بودجه عدلیه مرکز که اگر ازمجلس هم نگذشت بصورت معذالک معمول ومتداول بوده است وهیئت وزراء هم تصویب کرده بودند واختلافاتی که بود رفع شد ودر تشکیلات مرکز بعضی تغییرات داده شد ولی در حدود همان بودجه بانظر صرفه جوئی ویک نظر دیگری که داشته راجع بولایات بوده که دیدند وزارت عدلیه چند سال است درولایات عدلیه ها تاسیس کرده بایک بودجه موقتی که وزارت عدلیه درنظر گرفته بودند وبروسای خود این محاکم اجازه داده اند حقوقی راکه از این محاکم بدست میاورند بطور تومان شمار بین اجزاء قسمت کنند وکار عدلیه ولایات رااینطور انجام بدهند وکمیسیون پس از دقت دید که ۳ ربع ازآن بودجه که برای تشکیلات ولایات درنظر گرفته بودند درهذا السنه عائد صندوق عدلیه شده بود وپس بهتر دانست که عایدات عدلیه ولایات درتحت نظر وزارت مالیه باشد که بصندوق دولت برسد بعلاوه تصور کردند که سال بعد خود عایدات عدلیه کفایت مخارج خود را خواهد کرد وتفاوتی که دارد اینست که یک بودجه خواهد داشت وتاسیساتی خواهد شد که با تاسیسات مرکز متناسب است لهذا مامورین عدلیه هم بایک حقوق معینی باید آسوده باشند واقدام ببعضی رشوه خواری ها نکنند وبدانند یک حقوق مرتب مسلمی ازبرای ایشان معین شود ومرتبا بآنها خواهد رسید یک نظری هم که داشتند این بود که طبق مالیه مملکت امروزه تقاضا نمیکند امثال این مخارج راکه تقریبا یک ربع مخارج عهدلیه ولایات است دولت بدهد در صورتی که درزمانی که وزارت عدلیه شروع باین تاسیسات بکند چهارماه ازسال میگذرد بواسطه اینکه اشخاصی که برای استخدام لازم است قبلا باید بدانند که این اشخاص صحیح هستند یانه وتاموقع اجرای بودجه قانونی ۴ماه ازسال گذشته پس دراین صورت همان تحمیل زیادی بدولت نخواهد شد منتها بیست هزار یاسی هزار تومان تحمیل میشود ودرعوض عدلیه هائی خواهند داشت که با بودجه های مرتبی تاسیس شود وماه بماه حقی که برای آنها معین شود مرتبا خواهند گرفت وعایدات خودشان را مرتبا بوزارت عدلیه تسلیم خواهند کرد ویک مرکزیتی بعایدات عدلیه داده شده است و وزیر عدلیه هم یک نظارت کلی درعدلیه های ولایات خواهد داشت بنابراین نظریات این بودجه درکمیسیون بودجه گذشته است وبطور کلی می توانم برای استحضار خاطر نمایندگان عرض کنم که برای مرکز (۱۲۱۸۵۲) تومان وبرای ولایات (۱۴۷۰۵۶) تومان بودجه تعیین شده است که برای ۱۵ نقطه که چهار آن ایالات است ودربعضی ازجاها محاکم استیناف لازم است این مبلغ بدقت درکمیسیون تصویب نشده است بنده چیزی راکه لازم میدانم عرض کنم اینست که بودجه عدلیه ازسایر بودجه ها مستثنی است ونظری هم که مجلس درجمع دارد بنده تصدیق میکنم این نظر را کمیسیون هم داشته است که قبل ازآنکه جمع معلوم نشود وعایدات کل مملکت تعیین نشود هیچ خرجی رانباید تصویب کرد ولی عدلیه ازاین ترتیب مستثنی است بجهت اینکه خودش عایدات دارد و حالا معلوم است عایداتش چطور خرج میشود تابحال عایداتش هر چه بودبین اجزاء گفتم تومان شمار تقسیم می شود چون بودجه مرتبی نداشته وزارت عدلیه هم آن نظر دقیقی که باید داشته باشند وبان مواخذ ورسیدگی راکه باید بکند نمیتوانسته است بکند واز برای یک کارباین مهمی که بتوانیم در ولایات یک عدلیه هائی که دارای بودجه قانونی باشد تشکیل بدهیم ناچاریم سی هزار تومان دیگری بربودجه که معمول بودجه اضافه کنیم ودرصورتی که این بودجه تصویب شودسال بعد عایدات اومخارج راکافی خواهد کرد ودر هرسال که شروع باین کار کنیم این ضرر وارد است بنابراین اگر اجازه بدهند بودجه هائی که سابق درکمیسیون بودجه دولتی با یک نظر صحیحی ملاحظه شده است درکمیسیون بودجه مجلس یک نظری بکند وبعد ازنظریات کمیسیون بودجه آنها رابموقع اجرا بگذارند تصور میکنم خیلی بموقع خواهد بود چنانچه در سایر بودجه ها هم فواید کلی حاصل شود مثلا بودجه انبار که سابق ۳۷ هزار تومان بود حالا بودجه اش به ۸ هزار تومان رسیده است وبعلاوه کمیسیون بودجه مجلس یک کمیسیونی است آزاد وهمه نمایندگان میتوانند درموقع جلسات کمیسیون باینجا تشریف ببرند ونظریات خودشان رادر تقلیل مخارج اظهار کنند ومسلم است کمیسیون هم اضافه برآن چیزیکه دولت پیشنهاد کرده است تصویب نخواهد کرد البته هرقدر ممکن است تقلیل خواهند کرد و درسایر بودجه ها هم ممکن است نظریات خودشان را بگویند والبته تصدیق خواهدشد که تاسیسات عدلیه تاسیس تازه نیست منتها تصحیح یک عمل غیر قانونی است و تصحیح آن بعد ازتصویب یک بودجه صحیحی خواهد بود وتکلیف معلوم خواهد شد
رئیس - مطلبی که عرض کردم وتکلیف میخواستم اینست که این مسئله اختصاص ببودجه عدلیه ندارد اگر یک رائی اتخاذ شود باید راجع بتمام بودجه ها باشد .
معاون وزارت عدلیه – چون آقای وزیر عدلیه کسالت داشتند ونتوانستند تشریف بیاورند بنده آمدم نظریات دولت رابعرض برسانم ودراین موقع که آقای مخبر توضیح دادند گمان میکنم لازم باشد نظریه دولت رادر این موضوع برای اینکه زمینه برای مباحثه بدست آمده باشد عرض کنم نظریه دولت اینست که مطابق رای که مجلس دربودجه ها داده کمیسیون بودجه هم رسیدگی کرده بودجه عدلیه موقتا بموقع اجرا گذارده شود واین اجراء موقتی بودجه عدلیه هم تصور میکنم هیچوقت حق مجلس راساقط نمیکند که درموقع خودش اظهاراتی کند واگر خواسته باشد تغییراتی بدهد میتواند اگر چه قصد ندارم قبل ازآنکه تمام آقایان وکلا داخل درمباحثه شوند بنده اظهار رائی کرده باشم ولیکن یک مسئله که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند گمان میکنم اگر جواب آنرا عرض کنم بدنیست آن تغییری راکه از برای رای سابق مجلس فرمودند این یکک تغییر شخصی است که قابل تردید نیست وربطی برای مجلس ندارد زیرا رای مجلس تصریحی نداشته مجلس باکثریت وباتفاق رای داده است بودجه هائی که ازکمیسیون بودجه گذشته موقتا اجراشود ودرآنموقع هیچ تصریح نداشته است که ازبرای کسربودجه بوده است یا برای اضافه بودجه بوده است یابرای بودجه های قدیم یابرای بودجه های جدید بوده است این تغییری که میفرمایند یک تغییر شخصی وتغییر شخصی البته شامل حال کلیه مجلس نخواهد بود
مدرس- بنده میخواهم عرض کنم امروز که رای دادیم پول موجودی سراغ نداشتیم که رای بدهیم بزودی بصاحبش رسانید وجهه عجله اش هم که پیش افتادیم بی پولی بود وجهه این بود که این اجحافات واین مخارجات که میشود یکقدری کمتر شود واصل نظرشان دراین مسئله که طرح شد ظاهرا این بود و اما این مسئله که فرق بگذاریم بین بودجه عدلیه وسایر وازارتخانه ها بنده هیچ تصدیق ندارم بجهت اینکه تمام وزارتخانه متعلق باین مملکت است وما باید بدانیم که مالیه مملکتمان چقدر است چطور میتوانیم خرجش را معین کنیم و شاید بنده این طور حل کرده باشم که همین خرج که فعلا درمرکز عدلیه هست کم باشد ولی اگر پول نداشته باشیم ومحتاج بپول شویم ولازم شود از بعضی ممرها که نمیخواهیم تحصیل کنیم وتهیه کنیم همین تشکیلات مرکزی هم کسر خواهیم کرد بهر حال فرقی مابین وزارت پست وتلگراف وزارت داخله و وزارت عدلیه نیست تمام اینها خرجهای اداری این مملکت هستند البته اگر جمع معلوم شد وممکن بود بااین همه اینها را تکمیل کنیم ولی قبل ازاین که جمع معلوم شد عقیده بنده اینست که همان بودجه هائی که سابق رای دادیم ودرکمیسیون ازمخارج آنها کم شود اجرا شود وهرچه زیاد شده بماند وموقوف باشد تا انشاءالله بزودی تمام بودجه های وزارتخانه بمجلس بیاید تااینکه ببینند کدام اهم است همان مقدم بدارند ورفتار کنند
سردار معظم –دراصل موضوع بنده هیچ داخل نمیشوم وباین جهه درزمینه فرمایشات آقای معدل الدوله هیچ عرض نمیکنم وعر میکنم البته لازم است برای تاسیسات عدلیه درمرکز و ولایات وایالات برای سایر تاسیسات که نفعش راجع بعموم مردم است خیلی پولهایی پیش بینی بود وصحبت درسر اینست که من باوجود میلی بتاسیسات که محتاج الیه تمام مردم است داشته باشم بازهم متاسفانه این حق را بمن نداده اند که حق رای را ازخودم سلب کنم واین را باید ازدونقطه نظر نگاه کرد یکی ازنظرحقوقی ویکی از نقطه نظر عملی اما ازمد نظر حقوقی چون یکی ازوظایف عمده یعنی یگانه وظیفه مجلس شورای ملی نظارت درمالیه مملکت است واین نظارت راهریک ازافراد نمایندگان باید بشخصه داشته باشند ودخالت کنند وهیچ یک ازنمایندگان وکالت ندارند که این حق رابکسی دیگر منتقل کنند وخارج از حدود واختیارات آنها خواهد بود والبته درجاهای خود مجلس بعنوان مجلس رای میدهند معلوم است که موقوف بنظربنده نیست وتصور میکنم آنرا نباید حمل بیک عدم اعتماد بکمیسیون بودجه کرد بنده خودم عضو کمیسیون بودجه هستم وقائل نیستم اینکه در موضوع بودجه مملکت رای او قاطع باشد ومحتاج برای مجلس نباشد مسلما محتاج بمراجعه مجلس است اما ازمد نظر عملی اگر نگاه بکنیم بنده تصور میکنم برای خود دولت هم بی اشکال نباشد اگر این حق رابکمیسیون بدهیم فرض بفرمائید ده هزار تومان درمرکز زیاد شده است وصد وچهل هزار تومان برای ایالات وولایات این صد وپنجاه هزار تومان یکی ازآقایان درحین فرمایشات خودشان فرمودند عایدات عدلیه مبلغی ازآنرا جبران میکند باز هر مبلغی شاید بیشتر ۱ازنصف آن مبلغ باشد همیشه ازعایدات عمومی مملکت برای عدلیه داده شود بنده نمیدانم تاوقتیکه تمام عایدات مملکت رامعین نکرده ایم چطور میتوانیم این مخارج راقبول کنیم حقیقتا وجدان من بمن اجازه نمیدهد این مبلغ راتصویب کنیم قبل از اینکه بدانیم کدام یک ازمخارج مملکتی مقدم تر است آیا تاسیس یک محکمه بدایتی درسبزوار مقدم تر است یااینکه خرج کردن این مبلغ ۶۰ هزار یا ۷۰ هزار تومان برای یک مسائل مهمتری که شاید بدرد احتیاجات امروزه مملکت زیادتر بخورد فرض کنید بنده ازاین قضیه صرف نظر کردم ورای دادم آنوقت ممکن است بعضی اشکالات فراهم شود مثلا دولت برحسب رائی که بکمیسیون راه بآن ۱۴۰ هزار تومان که برای تاسیسات جدیدی که اتخاذ شود نوشته شود وده هزار تومان هم که برای مرکز اضافه شده است این بودجه رابموقع اجراء گذاشت آنوقت این تاسیسات جدید هم البته بازباید بمجلس بیاید مجلس رای بدهد البته مجلس دردادن رای خویش مختار است اگر چنانچه بانظر کمیسیون بودجه در بعضی تاسیسات موافقت نکرد آنوقت تکلیف دولت ازبرای آن تاسیسات جدید چه خواهد شدالبته تولید یک اشکالاتی خواهد شد پس بنابراین نظر بنده اینست ودوباره تکرار میکنم که مجلس نمیتواند این حق رااز خودش سلب کند واگر دولت یک تاسیسات جدیدی رالازم بداند وپولی برای آنها خرج کند درواقع بمسئولیت خود یک پولهائی راخرج کرده پنت هائی که درخارج تهیه شود برای تقلیل مخارج بوده نه تکثیر مخارج ونسبت بتاسیسات قدیمه چون تقلیل درمخارج شده است ممکن است بودجه هما نها را اجرا کند ولی تاسیسات جدیده اینطور نیست وبنده تصور میکنم مجلس میتواند بابودن خودش این حق محرز شود خودش راباین سهولت واگذار بهیئت دیگری بکند پس جلس باید بگوید تاسیسات قدیمه رادولت حق دارد بموقع اجرا گذارد واما درباب تاسیسات جدیده درضمن بودجه باید بمجلس وغیر ازمجلس دیگر هیچ هیئتی حق ندارد تصرفاتی درامر بودجه بکند واگر هم تصویب کند برخلاف قوانین مقرره خواهد بود .
رئیس- این مطلب رابنده درجلسه گذشته عرض کردم ولی ازقرار پیشنهادی که آقای حاج شیخ اسدالله کرده اند گویا مطلب درست واضح نباشد پیشنهاد ایشان قرائت میشود بعد عیبی که دارد عرض میکنم ( پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهادمیکنم که بودجه هائی که ازکمیسیون مجلس میگذرد هربودجه که نسبت بسابق کسر شده موقتا بموقع اجرا گذارده شود وهربودجه که نسبت بسابق زیاد شده موقوف برای مجلس باشد که بودجه ها بمجلس آمده ودرمجلس رای داده شود
رئیس - این مطلب راجع بکسر یا ازدیاد نیست راجع بتاسیسات قدیم وجدید است مثلا درتاسیسات قدیم درمرکز یک محکمه بوده است که سالی شش هزار تومان مخارج داشته حالیه هفت هزار تومان شده میفرمایند این موقوف الاجرا بماند همچه چیزی که نمیشود صحبت درسرتاسیسات قدیم وجدید است در این خصوص آقای سردار معظم یک پیشنهاد کرده اند قرائت میشود ودرزمینه آن پیشنهاد مذاکره میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که بودجه نسبت بتاسیسات قدیم موقتا بموقع اجرا گذارده شود وبودجه تاسیسات جدید موقوف الاجرا بماند تا ازتصویب مجلس بگذرد
معاون وزارت عدلیه – عرض می کنم دراین مسئله میخواستم مذاکراتی که میشود یک مطلبی روشن شود ولی باز آنطوری که تصویب میکردم روشن نشد آقای مدرس وآقای سردار معظم فرمودند که مجلس حق سلب رای دادن در بودجه را از خودش ندارد واین رائی راکه کمیسیون میدهد رای انتقالی است بنده آنرا بخوبی میدانم که مجلس حق رای خودش راانتقال بکمیسیون نمیدهد وهیچ همچو حرفی نزده ام دولت هم همچو نظری ندارد ما بخوبی خودمان میدانیم کهمجلس هم وظائفش نظارت در بودجه ومالیه مملکت است ونمیتواند از این حق خودش صرفنظر بکند ولی چیزی که بنده عرض کردم نسبت باجرای موقتی آقای سردار معظم این مطلب را ازدو نقطه نظر تفکیک کردند نظر حقوقی ونظر علمی ازنقطه نظر علمی یک ایرادی کردند چنانچه آقای رئیس مجلس هم توضیح دادند که مطلب راجع بتاسیسات جدیده وقدیمه است بنده تصدیق می کنم اگر این تاسیسات جدیدی که میشود مجلس تمام آنها رادر موقع مراجعه ببودجه حذف کند البته یک اشکال فوق العاده ازبرای وزارت عدلیه ودولت وتمام مردم پیدا میشود وزارت عدلیه مجبور میشود یک تاسیساتی راکه چندین مدت درآن بانظریات کمیسیون زحمت کشیده ویک عده اشخاص را بدقت معین کرده پس ازسه ماه آن اشخاص رامنحل وبیکار کند ولیکن اساسا گمان نمیکنم مجلس لازم بداند این بودجه راکه در کمیسیون تصویب شده وباینجا آمده تغییرات کلی بدهد زیرا که تمام نظریات اقتصادی درآن ملاحظه شده است وآقای مخبر هم شرح دادند که قبل ازآمدن این بودجه بمجلس دریک کمیسیون مخصوصی این مسئله رعایت شده ودر کمیسیون بودجه مجلس هم سخت گیریهای فوق العاده کرده اند حتی یکروزی وزیر عدلیه اوقاتی که هنوز داخل دروزارت عدلیه نشده بودند فرمودند که بودجه عدلیه اولین بودجه است که بکمیسیون آمده ودرتمام سختیهائی که کمیسیون سزاوار میداند نسبت ببودجه عدلیه شده حقیقتا دراین صورت باسابقه عملی که ما دروزارتخانه نسبت ببودجه عدلیه داشتیم واغلب آقایان هم مسبوقند بنده تصور میکنم یک تغییرات فوق العاده لازم باشد اگر داخل در عده احصائیه بشویم می ب ینیم پارسال در مرکز وزارت عدلیه هشتاد وپنج هزار تومان عمل کرده است درصورتی که بودجه دولتی یکصد وده هزار تومان بود وتفاوت آن فقط ۲۵ هزار تومان است ودرولایات سابقا عدلیه داشته ایم نه اینکه نداشته ایم منتها تاسیساتی بوده است که بودجه دولتی نداشته وعمل کردی داشته وهمان عمل کرد راتومان شمار باجزاء میدادند بآنها هم که رجوع می کنیم می بینیم وقتی که با این بودجه مطابقه کنیم می بینیم خیلی کم نقطه میشود که عدلیه کمتر ازسه ربع حقوق خودش راعمل نکند پس دراین صورت این مسئله مهم را باید درنظر گرفت که اگر مجلس شورای ملی این بودجه راتصویب کند کلیه این ب ودجه راکه دویست وشصت هزار تومان است تصدیق نکرده زیرا که درمقابل آن یک عایدی هم هست این خرج تازه نیست که بکنیم منتها از خرج کل که دویست وشصت هزار تومان است وقتی که عایدی خود عدلیه راکسر نمائیم فرقش پنجاه هزار تومان ازجیب دولت خارج میشود آنوقت باید این مسئله راملاحظه نمود که آیا هیئت قضائیه درمملکت وداشتن یک محاکم مرتبی قابل این است که دولت حاضر شده مبلغ چهل یا پنجاه هزار تومان خرج کند یانه اینکه آقای سردار معظم فرمودند تا بودجه کل بمجلس نیاید وتعقل نکنیم که آیا فلان خرج برای محکمه سبزوار یا نیشاپور سزاوار تراست یاخرج دیگر عرض میکنم اگر در این مسئله ازنقطه نظر جزئی نگاه کنیم صحیح است اما اگر ازنقطه کلی نگاه کنیم بنده ایراد دارم اگر بخواهیم حالا مدتی وقت آقایان راصرف کنیم وشرح لزوم قوه قضائیه را عرض کنیم صحیح نیست همین قدر عرض می کنم که البته یک مملکت که قوه قضائیه ندارد هیچ ندارد واگر بخرابیهای سابقه وحاضره وآینده مملکت رجوع کنیم می بینیم که آن خرابیها بوسیله نداشتن قوه قضائیه بوده است پس ما باید درصدد این برآئیم که ازاهمیت قوه قضائیه نکاهیم واینکه میگویند یک خرجهائی ممکن است ازبرای کارهائی که خیلی مهمتر باشد بشود بنده عرض می کنم خرج قوه قضائیه یکی از آن خرجهائی است که ازبرای این مملکت خیلی مهم است وباید این مسئله رعایت شود حالا اگر اعتمادبعرض بنده بفرمائید ممکن است دو احصائیه که دروزارت عدلیه ضبط است بیاورم بمجلس علنی ارائه بدهم در صورتیکه آقایان اعضاء کمیسیون بودجه دولتی بآنها رجوع کرده اند تمام آن عددها رادیده اند حالا هم حاضر است واگر بیاورند خواهند دیدکه اغلب نقاط مملکت سه ربع مخارج خود راعمل می کنند ومیتوانیم باجرات عرض کنم که اگر بودجه مرتبی از برای ولایات معین شود میتوانیم اشخاص ازاینجا معین کنیم وبفرستیم که تمام آنها لایق وبصیر باشند ولی اگر بودجه مرتبی نباشد البته راضی کردن اشخاص لایق برای فرستادن بنقاط دوردست خیلی مشکل است ولی اگر بودجه درست وحقوق مسلمی داشته باشند میتوانیم اشخاص خوبی انتخاب کنیم وبفرستیم ودر آنصورت قطع دارم که دراغلب ولایات عایدی عدلیه ازمخارجش زیادتر خواهد شد واغلب نقاط مهم مثل گیلان آذربایجان وشهر تبریز مثل کرمانشاهان وفارس وخراسان مسلما عایداتشان زیادتر خواهد شدواگر زیادتر هم نشود البته بابودجه اش مطابقه خواهد کرد واین درصورتی است که درست اداره شود واشخاص صحیح فرستاده شوند وازروی قوانینی رفتار کنند دراینصورت تصور نمیکنم تردیدی باقی بماند ودراین مسئله اگر بنده مخاطب خود مرا وکلای ولایات وایالات قرار بدهم خود آقایان دیده اند که داشتن عدلیه یانداشتن عدلیه مرتب برای ولایات چه قدر تفاوت میکند وقتی که یک عدلیه مرتبی دارند اغلب کارهای آن ولایات وایالات مرتب است و عدلیه هم عایدی خودش رامرتبا عمل میکند وقتی که عدلیه منظم نباشد دچار بسی اشکالات میشوند استدعا میکنم این مسئله رادر نظر بگیرند واهمیت قوه قضائیه رافراموش نکنند واز هرنقطه نظر که میخواهند باین مسئله یک اهمیتی بدهند وفقط مجلس نباید نظریات خودش راببعضی نظریاتی که اگر می توانیم مختصر میکردم که این نظریات خیلی تنک است ومنحصر کنند وباید نظریات مهم دیگری راهم بانظریات اقتصادی درترازو بگذارند و بسنجد وگمان میکنم اگر با نظریه دولت همراهی کنند وبودجه عدلیه راکه از کمیسیون گذشته تصویب فرمایند وموقتا اجرا شود یقینا وقتی که داخل درجزئیات شوید بهیچوجه محتاج نخواهید بودآن را رد کنید ودیگر اینکه عدلیه ۳ ماه دیگر عمل خواهد کرد آنوقت مجلس میتواند مقایسه کند اگر دید ۳ربعش راعمل نمیکند ممکن است بودجه راکم بکند وما هم عودت بکنیم بهمان ترتیب سابق اما اگر امروز این مسئله راتصدیق بفرمائید وباز بخواهند بودجه عدلیه وتاسیسات عدلیه رامعطل کنند تا تمام بودجه ها نوشته شود وبمجلس بیاید سه ماه چهار ماه طول میکشد بسی معایب پیدا خواهد کرد چون وزیر عدلیه آنوقت نمیدانست مجلس یک همچو توضیحی در رای قدیم خود خواهد داد این نظر راکه نداشت موافق همان رائی که سابقا داده شده تاسیسات خود راشروع کرد والان مامورین اغلب ولایات معین شده وبعضی درشرف حرکت هستند مبلغی هم بطور مساعده به بعضی ازآنها داده شده است اینجا چه خواهد شد آیا همین طور بحال تعویق خواهد ماند وتمام عدلیه ولایات یابد مختل بماند وتمام مردم دچار اشکالات باشند استدعا دارم دراین مسئله با دقت غور وتامل بفرماید بعد رای بدهند
رئیس - آقای سردار معظم پیشنهاد خودشان راتجدید کرده اند ومفصل ترنوشته اند قرائت می شود
(بمضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که بودجه ها نسبت به تاسیسات قدیم ازآنچه ازکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی میگذارد موقتا بموقع اجرا گذارده شود بودجه تاسیسات جدیده موقوف الاجرا بماند تا از تصویب مجلس بگذرد
رئیس - آقای ناصر الاسلام مخالفید
ناصر الاسلام - بله درپیشنهاد آقای سردار معظم تعبیر شده است به تاسیسات جدیده اولا تشکیل عدلیه درایالات و ولایات تازه تاسیس نشده است درتمام ایالات ودرقسمت مهم ازولایات عدلیه بوده وجریان داشته است وعدلیه هائی بوده است که تقریبا بنده معتقدم که اگر نبود بهتر بود برای اینکه یک اداره که از مرکز ایالات و ولایات میرود ودستور آن اداره هم رسما این باشد که برود یک عایداتی برای خودش تحصیل کند وبفراخور زبر دستی آن اشخاص آن عایدی راتحصیل کنند و بعبارت اخری چنانچه دراصطلاح عوام معروف است بسعی خودکرد وخورد باین ترتیب یک مامور رسمی دولت درولایات وایالات معرفی شود بنده کاملا معتقدم اگر این محو تاسیسات درولایات نباشد بهتر است تا باشد بنده هیچ وارد نمیشوم درفلسفه واهمیت قوه قضائیه زیرا محل تردید نیست که قوه قضائیه یکی ازارکان قوای ملل حیه است ویک ملتی که میخواهد خودش رامتمدن وعدالت خواه و زنده ابدی معرفی کند البته این ملت مهمترین قوه خودش راصرف قوه قضائیه میکند بخوبی درنظر دارم که درهمین مرکز مکرر مذاکره میشد که بواسطه نبودن مجازات نزدیک است رشته نظم ازهم گسیخته بشود ومکرر درمکرر اظهار میشد که باید مجازات راتعقیب کرد واشراری راکه مرتکب شرارت میشوند مجازات داد درصورتیکه خیلی اشخاص را میدیدیم که مرتکب قتل شدند وبواسطه نبودن مجازات یادر نظمیه توقیف شدند ویا بعضیشان به پاره وسایل امروزه زندگانی میکنند پس امروزه قوه قضائیه بان نحو که مقتضی است نمیتواند آن منظورات رابعمل آورد واین بواسطه نواقصی است که دارد ازبعضی آقایان شنیدم که میگفتند عدلیه مرکز ازبرای ما چه کرد که عدلیه ولایات وایالات بکند این مثل این است یک کسی باصول مشروطیت عمی نکند وبگوید مشروطه ازبرای ما چه فایده دارد که تابآن اعتقاد داشته باشیم مثل اینکه یک قسمتی ازمردمان نادان این اظهارات رامیکنند بنده عرض میکنم که مشروطیت یک لوازمی دارد وعدلیه هم یک لوازمی دارد اگر بلوازمش عمل کردیم منتفع میشویم موضوع بحث مااین است که به بینیم که بودجه که درکمیسیون تصویب میشود ولو اینکه مربوط بتاسیسات جدیده باشد( که من مسئله عدلیه را ازتاسیسات جدیده مستثنی میدانم ) آیا کمیسیون این حق رادارد یاندارد بهمان دلیل که آقای معاون فرمودند وآقای مخبر هم توضیح کامل دادند ما این حق را درآن جلسه بکمیسیون بودجه دادیم اینکه آقای سردار معظم فرمودند این نحو حق دادن بکمیسیون بودجه مثل این است که مانظارت راازخودمان سلب کرده ایم اینطور نیست ما نظارت را ازخودمان سلب نکرده ایم وباکمال بینائی وآگاهی حق دادیم یک کمیسیونی که امروزه درباره اصلاحات که مملکت ما احتیاج دارد وارد شود ویک قسمتی از آن اصلاحات مربوط بحذف کردن بعضی مخارج است ازبودجه ها وکمیسیون بودجه مکلف است آن زوائد راحذف کند وباقی بموقع اجرا گذارده شود تا موقعی که بودجه کل بمجلس بیاید یک قسمتی ازآن هم مربوط میشود بتاسیسات جدیده بنده آن روز که رای دادم باین نظر رای دادم که اگر دولت محتاج بازدیاد بودجه شد یعنی یک قسمت مخارج ضروری برای او لازم شد اگر بخواهد بنظر مجلس برساند طول میکشد برای اینکه این مسئله بطول نیانجامد بنده دراینموقع رای داده کمیسیون این مطالب راتصویب میکند ومعمول میشود تابودجه کل را بنظر مجلس برسانید فعلا هم راجع بتاسیسات عدلیه کمیسیون بودجه حق دارد که این بودجه راتصویب کند تا اینکه بودجه کلبمجلس بیاید زیرا درولایات وایالات که عدلیه دارد وآقایانی که از ولایات وایالات آمده اند وبوده اند که عدلیه ولایات چه حال دارد ودراغلب ولایات عدلیه شما محکوم بحکم حکومت است و واقعا وجودشان کالعدم است بنده عقیده ام این است که اگر این عدلیه ها نبودند بهتربود چرابجهت اینکه عدلیه که محکوم بحکم حوکمت وقت است ازچه راه این محکومیت راقبول میکند درین موضوعیت راپیدا میکند برای آنکه بودجه ندارد ومجبور است ازحکومت وقت ویا ازدیگران تملق بگوید وازبرای اینکه یک عایدات مشروع یا غیر مشروع پیدا کندد وزندگانی خود واجزایش را اداره کند مجری کارحکومت بشود اگر این مامور دولت این نماینده عدلیه بایک بودجه منظمی به ولایات یاایالات برود هیچوقت این حالت حاضره راپیدا نخواهد کرد بنده معتقدم مسئولیت خواستن از این مامورین مثل اینست که من بایکی ازآقایان یک مستخدمی بگیریم وباو بگوئیم جیره وممواجبی داده نمی شود خودتان هرچه توانستید دست وپا کنید واز نظارتی که دارید یک تحصیل معاش بکنید بنده عقیده ام این است یاباید مجلس این بودجه راموقه تصویب بکند تابودجه کل بمجلس بیاید یااینکه اگر این بودجه راتصویب نمی کند بوزارت عدلیه اخطار کند که آن عدلیه ها را لغو کنند وهیچ نماینده نفرستد تابودجه کل ازمجلس بگذرد
رئیس- بنده مجبورم عرض کنم که ازموضوع خارج شده اید وصحبت ازبودجه عدلیه بود مطلب راجع است ببودجه کل ازبابت بودجه کل باید تکلیف دولت رامعین کرد
ناصرالاسلام- بنده ازموضوع خارج نشدم سوءتفاهمی شده است
رئیس – اینجا تمام از محسنات قوه قضائیه ولوازم مذاکره میشود موضوع مذاکره درتاسیسات جدیده وقدیم است منتهی چون بودجه عدلیه قبل از سایر بودجه ها بمجلس آمده است واز کمیسیون عدلیه گذشته است وزیر عدلیه هم منتظر است باید تکلیف بودجه کل را معین کرد وقتیکه معین گردید البته تکلیف بودجه عدلیه معلوم هست
میرزا قاسم خان- نظریات بنده راکاملا آقایان وکلا شرح دادند وبرای اینکه ازآن پیشنهاد که در۸ ربیع الاول شد وآن رائی که درآن پیشنهاد داده شد مدافعه کرده باشمعرض میکنم آقای حاج شیخ اسدالله درضمن بیانات خودشان فرمودند که امروز که مارائی دادیم نظرمان این بود که مخارجی که در کمیسیون بودجه دولتی تقلیل یابد درکمیسیون بودجه مجلس آنرا تصویب بکند ومراجعه بهیئت دولت شود وموقتا بموقع اجرا بگذارند وهمچنین درضمن اظهارات خودشان فرمودند نظر پیشنهاد کننده ونظررای دهنده این بوده است بنده عرض میکنم نظر بنده هیچ این نبوده است وبتاسیسات جدید نظر نداشته ام وعقیده ام این نبود که اگر دولت محتاج بیک تاسیسات جدیدی باشد ولازم بداند یک بودجه برای آن بنویسد درکمیسیون بودجه دولتی تصویب نشود وبکمیسیون بودجه مجلس نیاید راجع ببودجه عدلیه هم آقای ناصرالاسلام گفتند اینها تاسیسات جدیدی نیست وازقدیم بود منتها یک ترتیب بی معنی ناقصی داشته حالا معاون وزارت عدلیه میخواهد بودجه کاملی برای آن بگذراند وآنرا بصورت قانونی درآورند البته مردم هم باید ازلفظ عدالت استفاده کنند اما اگر قائل شدیم براینکه مقصود ازآن رای تاسیسات جدیدی نیست بنده عرض میکنم اگرقانون تشکیلات ما از مجلس بگذرد باید منتظر شویم تا بودجه کل بمجلس بیاید ودولت بودجه کل را ازحیث جمع وخرج بمجلس پیشنهاد کند چرا بعلت اینکه ما قائل بتشکیلات قدیم شدیم ودراینجا قائل شدیم محاکمات وکمیسیون تطبیق حوالجات که بهیچوجه ازتاسیسات قدیم وزارت عدلیه نیست پس بنده که آن پیشنهاد را کردن نظرم این بود آن بودجه راکه کمیسیون بودجه دولتی تصویب کرد بیاید بکمیسیون بودجه مجلس ونظری درآن بشود وموقتا بموقع اجرا بیاید باین ترتیب که آقای سردار معظم میفرمایند صحبت دربودجه عدلیه نبود وباید بودجه کل بمجلس بیاید وجمع وخرج راتطبیق بکنم بنده عرض میکنم اقلا باید ما مراجعه بآن رائی که درجلسه ۸ ربیع الاول داده ایم بکنیم یعنی اول آن رای را حذف کنیم بعباره اخری دو قسمت کنیم ویک رای جدیدی اتخاذ کنیم وباید قائل شویم که عجالتا همین طور که فعلا ما درولایات عدلیه بگذرایم تا بودجه کل بمجلس بیاید ازخودشان انصاف میخواهم آیا باین زودی که تصور میکنند بودجه کل مملکت ازحیث جمع وخرج بمجلس خواهد آمد اگر تصور میکنند درظرف پنجروز یا شش روز دیگر قانون تشکیلات ازمجلس میگذرد وبودجه ها هم بمجلس خواهد آمد بنده حرفی ندارم واگر اینطور تصور میفرمایند وتصدیق خواهند فرمود کهتا چند ماه دیگر موفقیت حاصل نخواهند کرد بنده دراینصورت مخالفم وعرض میکنم همانطور که سابقا آگهی داده شده است بموقع اجرا گذاشته شود یعنی این اجازه رابدهند که چیزی درکمیسیون بودجه تجدید نظر میشود موقتا بموقع اجرا گذاشته شود
رئیس - آقای نظام السلطان با پیشنهاد آقای سردار معظم موافقید
نظام السلطان - خیر مخالفم
سلیمان میرزا- آنطوری که آقای رئیس فرمودند صحبت دربودجه عدلیه نیست صحبت ازبودجه کل مملکت است وفعلا آقایان راجع ببودجه عدلیه مذاکرات می فرمایند بعضی مسائل اظهار میدارند که بخوبی قابل حل است که درهشتم فلان ماه مجلس چنین رای داده است مجلس هر رائی که داده باشد خودش می تواند رای خودش را تفسیر کند وامشب که داخل درعملیات میشویم یک رایی میدهند ومسئله حل میشود هیچ اشکالی باقی نمی ماند اما راجع بعدلیه که صحبت میفرمایند قوای قضائیه اهمیت دارد باید بدانند ژاندارمری ونظمیه هم همان اهمیت را دارند هرکدام ازیک نظری درکمال درجه اهمیت است وهیچکس نمی تواند بوید که قوای تامینیه اهمیت ندارد واز دیاد قوای ژاندار مری را که وسائل تامینیه مملکت است منکر شود وبلکه میتوان گفت قوای نظمیه وژاندارمری ازقوه قضائیه اهمیتش زیادتر است زیرا عدلیه هرحکمی که بدهد دردفتر ها میماند چنانچه ملاحظه میفرمائید که وقتی دوقوای تامینیه واجراییه نداشته باشیم هرحکم که ازابتدا یا از استیناف یا تمیز صادرشود آن کس که آن حکم را اجرا کند کیست حکم یک کتابی است که دردوسیه های بدلیه میشود که فلان آدم محق است ولی اجرایش چه باید بشود معلوم نیست وقتی که احقاق حق او نشود چه فایده دارد بلکه یک ضرری شامل حال او میشود که باید عریضه راتمبر کند پول استیناف رابدهد حق وکیل رابدهد بعد ازآنکه این خسارت ها را متحمل شد وحکم گرفت تازه بموقع اجرا نماید پس وقتیکه بموقع اجرا نرسیده تمام این زحمات لغو میشود پس درواقع ژاندارمری ونظمیه خیلی مهمتر ازدیگران است وهمین نظری راوقتی بمعارف میاندازیم میبینیم احساس مملکت معارف است کی میتواند مخالفت کند وقتی نظام مطرح مذاکره میشود ممکن است یک شرح مفصلی گفت که همه دنیا بگویند که هرچه هست دریرنیزه است کسی می تواند بگوید نظام لازم نیست درآنموقع خواهند گفت که ازعدلیه باید صرفنظر کنیم وسرباز وتوپچی بگیریم وازهرچیز درجای خودش لازم است والبته ما خوب میدانیم یکی ازقوای مملکت قوه قضائیه است البته شایان تمجید وتحسین است که ایشان بقوه قضائیه اهمیت میدهند ما فردا خواهیم دید که وزیر معارف یک شرح مفصل درخصوص اهمیت معارف میفرمایند ویک قسمت از بودجه معارف وعدلیه را میگذرانیم وپس فردا وزیر جنگ هم درخصوص نظام مملکت اهمیتی اظهار میدارند بودجه آنرا هم میگذرانیم همچنین سایر وزارتخانه ها نسبت بادارات خودشان همین اظهارات راهمین اظهارات رامینماید راست است همه آنها اهمیت دارند اگر اهمیت نداشت تاسیس نمیشدند ولی اینقدر ما بخرج خودمان می افزائیم که نتیجه برعکس میگیریم بعباره اخری بعد ازاینکه این بودجه ها راگذرانیدم ونتوانستیم بپردازیم هر روز گرفتار بحرانهای پی درپی میشویم آقای معاون درضمن بیانات خودشان تمام وکلای ولایات رادرنظرگرفته خواستند که اکثریت تامه حاصل کنند راست است طهران بیش ازدوازده نفر وکیل ندارد واکثریت با آقایان وکلاء ولایات است واگر آقایان وکلای ولایات این مخارج را تصویب نکنند آنوقت همین آقایان خواهند دید که باواسطه نرسیدن حقوق ولایات تمام گرو کردند وکاغذهای پی درپی بتوسط همین آقایان وکلا بهیئت دولت میرسد که عدلیه فلان جا بواسطه نرسیدن حقوق گرو کرده است وکار نمی کند ومتصل همین آقایان وکلای اطراف گرفتار مذاکرات میشوند بنده عرض میکنم تا پول نداشته باشیم نمی توانیم تشکیلات بدهیم واگر تشکیلات بدهیم برعکس آن مقصود نتیجه میبریم بنده از یکی ازاجزا کمیسیون بودجه دولتی همچون شنیدم تایک ماه دیگر بودجه کل مملکتی تمام میشود وگملانم اینست که تمام بودجه ها تماما یک ماه دیگر بمجلس می آیند درصورتی که تا یکماه دیگر بودجه بمجلس میآید پس چرا ما درگذراندن بودجه ها نظر بعایدات نداشته باشیم تابرآن اساس خرج رامعین کنیم وبعد ببینیم جمع نداریم آنوقت هرروز گرفتار بحرانهای پی درپی بشویم مثل اینکه امروز که اول سال است ببحرانهای مالیه گرفتار شدیم که محتاج بذکر بنده نیست که همه اقایان ازآن بحرانها مسبوقند که ادارات ما چه اندازه گرفتار فشار مالیه است وآن اداراتی که فعلا داریم نمی توانیم مخارج آنها رابرسانیم چه رسد بآنکه ما بخواهیم یک شعبه ابتدائی یا استینافی فلان محل اضافه کنیم حقوق آنها را ازکدام محل خواهیم پرداخت همین طور وزارت داخله وسایر وزارت خانه ها پس بنظر بنده هرچه تاسیسات کمتر داشته باشیم مرتبتر بهتر است که زیاد داشته باشیم ونتوانیم آنها را باید مرتب کنیم باید ادارات را طوری تاسیس کنیم که درموقع عمل عاجز نمانیم نا اینکه آرزو وآمال ومرام تعقیب کنیم والبته خیلی بموقع وآروزی بنده همین است که درانتهای سیستان وتمام نقاط سرحدی مردم طوری احقاق حقشان بشود که درمرکز بشود اما اینطور نخواهد شد زیراپول نداریم باید اول ازمرکز شروع کنیم .
هروقت که تهیه بودجه کردیم وتمام این تاسیسات رااز قبیل تاسیسات عدلیه ونظام معارف وغیره باجان ودل درولایات تاسیسات میکنیم وخیلی خوشوقتی دارد که ما ببینیم بودجه برایاین تاسیسات کفایت میکند ولی فعلا اگر این تاسیسات رابکنیم درموقع عمل خواهیم دید برخلاف مقصود دچار اشکالات شدیم یعنی امروز تصدیق کردیم که یکصد وچهل هزار تومان بربودجه عدلیه اضافه شود بعد وزارت عالیه بگوید که پول نداریم وگنئم وجو کفایت نمی کند آنوقت عوض اینکه اسباب رفاه واحقاق مردم شده باشد هر روز ادارات گرومی میکنند وکار مردم معطل وگرفتار میشود پول تمبر وحق وکالت وسایر عملیات که درعدلیه لازم الاجرا است میدهند واحقاق حقشان میشود بنابراین بنده کاملا باپیشنهاد آقای سردار معظم موافق هستم که آن تشکیلاتی که داریم تا سه ماه دیگر ا زحیث بودجه ها همانها راتصویب کنیم که موقتا همانطور رفتار شود والا عدلیه ولایات که باختلاف مواقع دویا سه سال است تشکیل شده اند ویاآنهایی که جدیدا تشکیل میشوند بهمان ترتیبی که تا بامروز رفتار کرده اند تا سه ماه دیگر هم همان طور رفتار نمایند وماها که این مسئولیت بزرگ رابردوش گرفته ایم که جمع وخرج مملکت راتفریق کنیم بتوانیم ازروی بصیرت جمع وخرج رانگاه کنیم وببینیم که مملکت چه دارد ومطابق عایدی مملکت خرج کنیم والا هرسال مجبور میشویم باستقراض بایک ترتیبات خیلی موحشی که هرروز گرفتار گرو شود
معاون وزارت عدلیه – اولا بنده ازمجلس یک سوالی میخواهم بکنم که نسبت بمذاکره که درباب رای سابق فرمودند که مجلس وقتی یک رای داد میتواند آنرا توضیح یانقض کند بنده هم ا بدا مخالف نیستم امایک سوالی دارم که اگر مجلس یک رای اتخاذ نمود اول از دوماه یاسه ماه دیگر توضیحی داد که مغایرت باآن رای اولی داشت بعبارت اخری نقص آن رای اولی بود لیکن اثراتی ازآن رای اولی ظاهر شد تنکلیف آن اثرات چیست حالا توضیح این مطلب رااستدعا میکنم جواب بفرمایند دیگر آنکه رئیس فرموده اند مذاکره دربودجه کل است واین مطالب که گفته شد خارج ازموضوع است باین جهت بنده دراین موضوع عرض نمیکنم ولیکن چون شاهزاده درجواب بنده بعضی چیزها اظهار فرمودند اجازه میخواهم که این مسئله راتعقیب بکنم بنده خیلی منتظربودم که یکی ازآقایان وکلافورا درمقابل اهمیتی که من ازبرای قوه قضائیه بمملکت قائل میشوم برای قوه تامینیه با سایر قوای دیگر همان اهمیت را قائل شوند مذاکره درقوای تامینیه ونظامی مملکت رابکند وآنرا هم میدانیم که کامل بودن قوا منحصر به کامل بودن یک فردی ازقوای مملکت نیست باید تمام قوای مملکت کامل باشد تا بتوان گفت مملکت دارای قوای کامل است ولیکن آن نوعی که آقافرمودند یک دور و تسلسلی لازم می آید بنده میخواهم عرض کنم که باید یک مسئله را درنظر گرفت که تمام امورات تدریجی الحصول است واگر عرض کنم همه امورات تدریجی الحصول است این مسئله شاید اساسا مخالف باشد باعقیده آقای سلیمان میرزا ولیکن اگر قائل شدیم که تمام امورات تدریجی الخصول است باید تصدیق بفرمایند وقتیکه یک اساسی ریخته شود ویک ترتیبی فراهم شد آنرا نباید برای اینکه سی هزار تومان یاچهل هزار تومان برمخارج افزوده یاکاسته میشود بکلی خراب کرده یک عرض دیگر دارم اینست که فرمودند بنده وکلای ولایات رامخاطب کرده ام که یک اکثریت تامی پیدا کرده باشم اینطور نیست وبنده این عقیده رانداشته ام ونمیخواستمیک اکثریت تمامی پیدا کرده باشم وبهترین علامتش اینست که حالا پیشنهادی خواهم کرد که عقیده بنده راثابت میکند واینکه وکلای ولایات رامخاطب کردم برای این بود که شما درمرکز یک عدلیه منظم با بودجه که چهار پنجسال کار کرده اید واگر شما درتمام ایران یک اداره که دم ازقانون زند اگر چه ناقص است وبنده نمیگویم کامل است داشته باشیم همان عدلیه است باین ملاحظه بنده مخاطب خودم راوکلای ولایات قرار دادم چون آنها عدلیه هائی دیدند که شاید نسبت بعدلیه مرکز ناقص بود
رئیس- آقای نظام السلطان مخالف هستید
نظام السلطان – باپیشنهاد آقای سردار معظم مخالف بودم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید؟
حاج شیخ اسدالله- بنده تصور میکنم راجع به پیشنهادی که ازطرف نمایندگان شد است مذاکره میشود معاون یک وزارت خانه نمیتواند دفاع کند بجهت این که راجع بخود مجلس ونظامنامه داخلی مجلس است اما راجع باصل مطلب گمان نمیکنم ازاول تابحال یعنی ازابتداء مجلس نظریات تمام وکلا بکسربودجه بوده است اساسا اگر چه آقای میرزا قاسمخان میگویند این مقصود رانداشتم اگررجوع بمذاکرات امروز بکنیم مطلب درست مکشوف میشود که مقصود کسر بودجه بود نه اضافات وتاسیسات تازه که ماگفتیم همین که در کمیسیون بودجه گذشت فورا بموقع اجرا گذاشته میشود حالا که میفرمایند من اینقسم پیشنهاد نکرده ام معلوم میشود که مقصود ایشان اینطور نبوده است اما از آنروزیکه این یپشنهاد شد ومجلس رای داد نسبت بکسر بودجه که مقصود اصلی نمایندگان بود هیچ نتیجه گرفته نشد مخصوصا دربودجه انبار که آن روز یک شرح مفصلی آقای میرزا قاسمخان فرمودند که این بودجه که درکمیسیون بودجه نوشته شد باید فورا بموقع اجرا گذاشته شود وتمام نظریات درآن قسمتی بوده است که کمیسیون بودجه دولتی کسر کرده ولی متاسفانه گویا تا امروز بموقع اجرا گذاشته نشده باشد واگر هم بموقع اجرا بیاید در همین دوروزه است ولی درموقع ازدیاد بودجه که میشود درمجلس بایک بیانات مشعشعی وبایک فرمایشات خیلی شیرین ومبتنی اهمیت بازدیاد بودجه میدهند که مجلس باز تصویب کند آن وقت برای این کلمات بایک بیانات وفرمایشات مشعشعی می خواهند ازمجلس یک رائی بگیرند که مجلس صد هزار تومان یا دویست هزار تومان ازبرای عدلیه با وجود این که میزان جمع رانمیدانند وهیچ میزان دردست مجلس نیست تصویب کند وبنده عرض میکنم آنچه تابحال بود زیادی بود حالا دردعوض این که از بودجه های سابق کسر کنند میخواهند بآن بودجه ها بیفزایند واین منافی است باآن نظریاتی که مجلس ازاول تابحال داشته وفعلا ۶ماه ازعمر مجلس میگذرد وموفق بکسر یک دینار ازمخارج نشدیم سهل است که بمجلس اظهار میشود که یک صد وسی هزار تومان یایکصد وچهل هزار تومان بربودجه عدلیه اضافه کنند کلا عرض میکنم که این فرمایشات که راجع بعدلیه شد خارج ازموضوع بود نظر اساسی نبود ونظر اساسی این است که کلیه بودجه ها باید بمجلس بیاید ومجلس درجمع وخرج نظری بکند که جمع وخرج تطبیق شود که چیزی برخرج زیاد نشده باشد که در مقابل جمع آن باشد وآن رائی هم که داده شده است موقتا بموقع اجرا گذاشته شودآن رای راجع بکسر وتخفیف درمخارج است وراجع بتاسیساتی است که قبلا بوده است واگر درهمان تاسیسات که قبلا بوده است کمیسیون چیزی اضافه نماید باید مجلس بیاید بازهم عرض میکنم هرچه راجع بکسر بودجه است مجلس باید تصدیق کندواما ازدیاد رابنده هیچ صلاح نمیدانم که مجلس رای بدهد
رئیس – بعد ازاظهارات آقای نظام السلطان رای میگیریم
نظام السلطان – گمان میکنم دراینجا اشتباه شده است برای اینکه مجلس حق خودش را بکسی نمیدهد برای اینکه مملکت دارای یک بودجه باشد موقتا تایک کدتی که بودجه کل به مجلس بیاید اجازه میدهد که آن بودجه که کمیسیون تصویب کرده موقتا بموقع اجرا گذاشته شود اگر چنانچه بعد از آمدن بودجه کل یک نواقص درآن بودجه دیده شد باز مجلس میتواند آنرا رد کند ولی چیزی که فعلا درنظر این بنده میآید اینست قریب هشت ماه است که مجلس افتتاح شده وکمال سعی ومواظبت رادرانجام دادن بودجه داشته اند که بودجه ها باکمال سرعت به مجلس بیاید واین چند بودجه هم که تابحال به مجلس آمده آقای مشیر الدوله کمال سعی رافرمودند ما این چند بودجه را که میبینم بواسطه واهتمام وکمک ایشان بودوبنده تااین اندازه برای خودمان موفقیت نمی بینیمکه باین زودی بودجه ها بمجلس بیاید وعقیده ام این است که آن بودجه رااگر مجلس تصویب کند که دولت بموقع اجرا بگذارد ثابت نخواهد بود وموقتی است ومجلس هم میتواند دراین مدت نظریات خودش را نماید .
رئیس - گویا مذاکرات کافی باشد آقای ناصرالاسلام پیشنهاد کرده اند که این مذاکرات بماند برای جلسه دیگر یعنی مذاکرات ختم شدهاست پیشنهاد ها جلسه دیگر قرائت میشود رای میگیریم
سردار معظم – بنده با پیشنهاد اقای ناصرالاسلام درآن زمینه موافقت ندارم بجهه اینکه قسمت اعظم اینکار که مذاکرات باشد شده است واثرات آن مذاکرات موجود است واگر برای جلسه بعد بگذاریم باید یک مذاکرات دیگری بکنیم ویا اینست که شاید آنروز ازاین مذاکرات اثری باقی نماند ملاحظه اینکه یک قسمت بزرگ کارها مذاکرات باشد شده است وفقط امر دائر است بگرفتن یک رای رای بقیام وقعود آن هم اگر امروز بشود چه ضرری خواهد داشت
معاون وزارت عدلیه – بنده هم بااین مسئله موافقت تام دارم و عقیده دارم که باید در این مجلس ترتیب این پیشنهادها معین شود.
ناصرالاسلام- بنده خوب در نظر دارم که آقای سردار معظم مکرر میفرمودند که بعضی رأیها راخوب است باتامل بدهیم واین مطلب که امشب در اینموضوع بحث ما ما واقع شده است بنده یکی ازآن موضوع ها میدانم که باید باتامل رای بدهند وهمانطور که آقای میرزا قاسمخان اظهار کردند که پیشنهاد آن جلسه راراجع بتاسیسات جدید بود دراین پیشنهاد آقای سردار معظم ومعتقد خواهم شد که دراین موضوع هرنظر خصوصی بوده ومذاکرات کافی هم دراین خصوص شده بود اگر یک جلسه عقب بماند هیچ ضرری ندارد بلکه خواهیم گفت یک تبادل نظری شده وبا یک نظر عمیقی رای می دهیم وبیشتر ازاین هم مذاکرات نمی کنیم .
رئیس- رای میگیریم دراینکه پیشنهاد ها امشب رای بگیریم با باشد بجلسه دیگر آقایانی که معتقد هستند که امشب رای بگیریم قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد –بماند برای جلسه دیگر آقای ارباب کیخسرو وراجع بماده ۳۹ قانون تشکیلات پیشنهادی کرده اند ومیگویند گویا کمیسیون قبول کرده است
مخبر- بنده دیده ام اگر راجع بمدتی است که برای کمیسیون تطبیق حوالجات معین میشود بنده قبول دارم (پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم این جمله درآخر ماده ۳۹ قانون تشکیلات مالیه که تصویب شده افزوده شود
تبصره – تجدید انتخاب اعضاء کمیسیون مزبور رادولت درظرف یکماه قبل ازانقضاء مدت ۲ سال بمجلس پیشنهاد میکند وتا طرف ملس انتخاب اعضاء جدید بعمل نیامده است بآن اعضاء منتخب سابق که هنوز اشتغال بماموریت خود دارند مشغول خواهند بود
رئیس - ارجاع میشود بکمیسیون –آقای حاج شیخ اسدالله راجع بسکه نیکل ازآقای وزیر داخله سوالاتی داشتند ایشان بنا بود امروز تشریف بیاورند وجواب سوالات رابدهند ولی امروز برای یک کاری لازم مجبور شدند تشریف ببرند تلگراف خانه مخابره مخصوصی وجلسه بعد میآیند وجواب میدهند یکی ازمطالب دستور تعیین یکنفر بجهت اداره مباشرت است چون وقت نداریم بجلسه دیگر میماند
ارباب کیخسرو- چون درجلسه گذشته آقای وقار السلطنه استعفای خودشان راتقدیم نمودند بنده مسبوق شدم وبعد باایشان مذاکره کردم قرار شد ایشان استعفای خودشان را علی العجاله پس بگیرند تا تکلیف هردو مان معین شود
رئیس- آقای وقارالسلطنه اظهار شما هم همین بود
وقار السلطنه –درموضوعی که ارباب فرمودند بنده استعفای خودم راپس میگیرم تاتکلیف هردو مان معلوم شود
رئیس – آقای آقا میرزا سید محمد صادق از کمیسیون خارجه ومالیه بواسطه کسالتیکه داشتند استعفا کرده اند درجلسه آتیه قبل ازآنکه بمجلس تشریف بیاورند باید دونفر برای کمیسیون خارجه وکمیسیون مالیه معین کنند ونظار را حالا معین میفرمایند وقبل ازجلسه آینده انتخابات بعمل میاید
وقارالسلطنه - دردو جلسه قبل سوالی از آقای وزیر داخله راجع بشکایات اهالی کردستان کرده بودم جواب ندادند
رئیس- عرض کردم که درجلسه آینده میاید برای جواب تمام سوالات وآقای نصرت الدوله هم تشریف دارند بایشان یادآوری میکنند که جوابش راحاضر بکنند که درجلسه آینده جواب بدهند جلسه آینده پنجشنبه سه ساعت بغروب مانده دستور بقیه قانون تشکیلات مالیه درآن باب مخالفی نیست (گفته شد خیر)
(مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد)