مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۵۱
Page 1 – 4 missing
رئیس ـ ماده ۳ خوانده میشود ـ به عبارت ذیل قرائت شد .
ماده ۳ ـ هر گاه کسیکه برات به عهده او است بعد از قبولی نوشتن از اداء تمام یا قسمتی از وجه آن امتناع کند دارنده برات آن را مطابق مواد آتیه به پروتست رسانده و مطالبه وجه آن را مینماید .
حاج معین الرعایا ـ بنده بازتکرارمیکنم عرض اولی خودم را که در شور اول عرض کردم و تأسف میخورم از اینکه بواسطه وضع این چند ماه دیگر باز محتاج خواهیم شد بگذراندن چند ماده از مجلس برای اصلاح این مواد برای آنکه ما دراینجا نوشتیم که اگر سابق غیـر معتبر شد می تواند برات دارنده باسبق خود رجوع کند در صورتی که همچو چیزی ممکن نیست ودر هیچ جا هم معمول نیست که به سابق خود رجوع بکند .
رئیس -آن موضوع گذشت در این اگر نظریاتی دارید بفرمایید.
حاج معین الرعایا ـ در این ماده هـم مینویسد ( هرگاه کسیکه برات به عهده او است بعد از قبولی نوشتن از اداء تمام یا قسمتی از وجه آن امتناع کند دارنده برات آنرا مطابق مواد آتیه به پروتست رسانیده و مطالبه وجه آنرا مینماید ) اینجا بایدمعین شود چرا وجه رانمیدهد یا این که ورشکست میشود در صورت اول هم قبول نکرده است یا اینکه برات طوری است که باید برگشت بکند یا اینکه آن کسیکه وجه برات را باید بدهد به اختیار نمیتواند بدهد اینجا همین قدر نوشته است که امتناع نماید اینطور نمیشود باید معین شود که علت این امتناع چه میشود برای اینکه یک دفعه این است که ورشکست می شود و نمی تواند بدهد و در این صورت حکمش این است که نمیتواند یا این است که قبول کرده است و نمی دهد در آن صورت میبایستی به پروتست برساند و در صورتی که قبول نکرد از سابق خودش مطالبه میکند اما در صورتی که قبول کرد و هیچ ورشکسته هم نیست فقط دلش می خواهد که ندهد تصور نمیکنم که یک چنین اختیاری را بشود بدارنده برات داد بلکه باید نوشت قبولی نویسنده بعد از آنی که نوشت میبایست وجه برات را بدهد
آقا شیخ ابراهیم ـ عرض کردم تمام اشکالاتی که تولید شده است ونوشتن این موادهم برای همان است وآن اینست که اگرقبولی نویسنده امتناع کندازدادن برات گیرنده چرابایدبی جهت بااو طرف بشود و برود به محاکمه کند او باید برود و از کسی که به اوپول داده است و برات گرفته است مطالبه بکند نه این که بـا قـبولـی نویسنده دعوا بکند سختگیری میکند که حکماً تو قبولی نوشته باید بدهی این شخصیت که دروسط است وقبولی نوشته باید که اگر گرفت بدهد وبه اعتبار این که می دهند قـبول کـرده است وقتیکه نداداین برات دارندمیرود میگوید آقا این براترا که شما دادید طرف شما نمیدهد پول مرا که گرفته اید خودت اگر طالب داری برو بگیر آنطوریکه در سابق نوشته شده بود که قبولی نویسنده همین که قبولـی نوشت برات دهنده اولی از ظرفیت خارج میشود این یک صدمه و یک ضلمیست نسبت به برات گیرنده ولی اینطور که نوشته شودکه در هر حال برات دهنده مسئول وجه است کـه برات داده است مثل این است که پول در کیسه برات گیرنده است برات را میبردبطرف نشان میدهد همینکه قبول کرد ونداد برمیگردد میگوید آقا پول مرا بده برات خودت را بگیر .
حاج وکیل الرعایا ـچنانچه آقای مخبرتوضیح دادند بعد از پروتست پول را چنانچه در ماده ۲ـ گذشت از گیرنده وجه میگیرد و این خیلی ترتیب صحیحی است لکن اگر می خواهد باز برگرددو از آن قبولی نویسنده بخواهد در اینجا چنین چیزی نمیبینم که بخواهد برگردد و اگر هم بخواهد برگردد بنده بکلی مخالف هستم یا فرمایشات آقای حاج معین الرعایا که میفرمایند قبولی نویسنده باید که بر قبولی نویسنده یک تحکمی داشته باشد نمیتواند تجارت را ارداره کند به جهت اینکه این بکلی قانون بین المللی را زیر وزبر میکند و هیچ نمیگذارد یک براتی در دنیا بگردد چنانچه وزیر هم اظـهار داشتند منحصر به ایران نیست اینکار تعلق به خانواده بشری داردبه اینجا نبایدباشد باید عمومی باشد یعنی اگر ما بخواهیم در خانواده بشری زندگی کنیم ناچارقبول بکنیم همین است والاهرقبولی نویسنده هیچ الزامی نمی شود کرد هر زحمتی هست بر عهده برات کننده است یعنی آنکسی که برات را امضاء کرده است میباشد و اگر این را قبول میکند چون از فهم بنده بیرون است خوب اسـت آقای مخبر تصریح بفرمایند کـه بعد از پرو تست فوری تلگراف بکنند که برات شما تمام با فلان مبلغ از پول او نرسیده و باید فوراً به محـض اینکه تلگراف رسید اگر شرف دارد پول او را روی میزش بگذارد و بگوید این پول شما بردارید و بروید اگر شرف دارد .
آقا شیخ ابراهیم ـ موارد دیگری اگر ملاحظه بفرمایند برای اینکار نوشته شده است در قانون سابق که کسی که برات ونکول کرد ۴۸ ساعت صبر می کند بعد به اطاق تـجارت می رود و پروتست میشود ولی این ماده وضع شده است از برای اینکه هرگاه قبول کرد و معذالک امتناع کرد باز به پروتست بر میگردد زیاده بر این را این ماده میگوید و این هم مخالفتی بـا ترتیب پروتست عدم قـبول ندارد و اما ایـن که فوراً تلگراف بکنند این را که دیگر نمیتوان در ماده قرارداد.
وزیر عدلیه ـ عقیده بنده این است کـه این ایرادی را که آقای حاج وکیل الرعایا کردند وارد نیست زیرا این عبارت مقصود رانمیرساند برای اینکه برات وقتی که پروتست شد باید به یک ترتیب معینی مطالبه شودیعنی بازبه ترتیب رجوع هر لاحق بسابق تا برسد به برات دهنده اولی عقیده بنده این است که اگر در آخرش زیاد شود که مطابق فلان مطالبه خود را میماند بهتر است و این اشکال رفع خواهد شد .
رئیس ـ حالا گمان میکنم که آقایان مذاکرات را کافی بدانند(اغلب گفتند کافی اس)اصلاحی آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد کردند خـوانـده میشود و در قابل توجه بودن آن رأی میگیریم به عبارت ذیل خوانده شد .
بنده پیشنهاد میکنم ماده۳ـ اینطور نوشته شود:
هر گاه کسی که برات به عهده اوست بعد از قبولی نوشتن از اداء وجـه امتناع کند دارنده برات مطابق موارد ذیل آنرا مورد اعتراض قرار داده مطابق ماده دو مطالبه نماید .
ارباب کیخسرو ـ بنده لازم دانستم که در این ماده یک عبارتی نوشته شود که مقصودرا بهتر برساند به جهت اینکه مینویسد((هرگاه کسی که برات به عهده اواست بعد از قبولی از
نوشتن از اداء تمام یـا قسمتـی وجه امتـنـاع نماید))در صورتی که همچو چیزی نمی شود یعنی آن کسیکه قبولی نوشتیا باید تمام وجه را بپردازدویا تمام را رد کند خصوصاً که در ماده شش هم شرط شده است که قبول نباید متعلق به هیچ شرطی باشد در صورتی که هیچ شرطی در موقع قبولی نمیشود نوشت معلوم است که قبولی نویسنده یا بایدتمام واردکند یا باید تمام را قبول کند نمیشود که یک قسمتی را بپردازد و یک قسمت را ندهد دیگر این که در اینجا نوشته اند مطالبه وجه را مینماید و هیچ معنی نکردند که به چه ترتیب باید مطالبه بکنداین است که بنده در پیشنهاد خودم رجوع کردم به ماده دو و آن کلمه پرو تست را هم تغییر دادم و پیشنهاد کردم که نوشته شود مورد اعتراض قرار میدهد .
آقا شیخ ابراهیم ـ اما تقسیم به این معنی که بعضی را قبول کردن وبعضی را قبول نکردن این در تمام قوانین هست ما نمیتوانیم آنرا لغو کنیم از این جهت نوشته ایم آنچه رد میشود پرو تست میشود و این در تمام قوانین هست در قانون عثمانی هم که تصریح کرده اند قبول کنند میتوانند قسمتی از آنرا بپردازد و قسمتی را ندهد اینکه اشکالی ندارد اما در باب اینکه قـبول نباید معلق بشرط باشد این یک چیز دیگری است وراجع است به این که ننویسند من قبول میکنم اگر پول رسید بدهم و از این قسم تضیقات در قبولی نوشته نشود بلکه یا باید بنویسد قبول کردم یا باید بنویسد قـبول نمیکنم اما آن مطلب اولی در تمام قوانین این است او را منع نمیتوان کرد و این که فرموده مـعین نـشده است چرا تصریح شـده است بخوانند مینویسند دارنده برات آنرا مطابق مواد آتیه به پروتست رسانیده و مطالبه وجه آنرا مینماید چون در موارد آتیه معنی میکند که چطور مطالبه میکند در آن محل یا به محل سابق رجوع میکند همه آنها را موارد آتیه تصریح میکند .
رئیس ـ حالا این اصلاح را قبول داریدیا خیر .
آقا شیخ ابراهیم ـ آن قسمت آخرش عیبی ندارد .
ارباب کیخسرو بنده هم قسمت اولـش را پس میگیرم .
رئیس ـ پس رأی میگیریم به این ماده به این قسمتی که اصلاح شده است .
هرگاه کسی که برات به عهده او است بعد از قبول نوشتن از اداء تمام یا قسمتی از وجه آن امتـناع کند برات آن را مطابق مواد آتیه مورد اعتراض قرار می دهد .
آقا شیخ ابراهیم لفظ پروتست باید باشد (اعتراض) پروتست نیست پرو تست خودش یک ترتیبی
دارد و برای آن در موارد بعد یک ترتیبی قرار داده شده است این را نمی شود تغییر داد و اگر حذف کنید تمام این قانون بهم میخورد .
رئیس ـ پس اینطور نوشته میشود .
دارنده برات آنرا مطابق مواد آتیه به پروتست رسانیده مطابق ماده دو مطالبه وجه آنرا مینماید آقایانی که با این ماده به این ترتیبی که خوانده شد موافقند قیام نمایند ( اغلب قییام کردند )
به اکثریت ۴۵ رأی تصویب شد.ماده ششم را کمیسیون در این راپورت آخری که داده است حذف کرده است ولی چون رأی بحذف نمی شود گرفت ماده ششم راپورت سابق کمیسیون خوانده میشود و رأی میگیریم وقتی که آقایان به آن رأی ندادندحذف میشود.
( ماده ۶ـ راپورت سابق بع عبارت ذیل قرائت شد)شخصی که برات به او شده است هر گاه برات را قبولی نوشت قبولی خود را نمی تواند تغییر بدهد
آقا شیخ ابراهیم ـ این دیگر واضح است همین که ملزم است را ما الان رأی دادیم کـه مـلزم نیست قهرآً این ماده نسخ شده است .
رئیس ـ رأی می گیریم آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نـمایند ( اغلب قیـام نکردند رد شد ) عبارت نباید قـبول مـعلـق بشرط باشد در کمیسیون پیشنهاد کرده است که اضافه شودبه ماده هفتم با الحاق این جمله خوانده میشود (به عبارت ذیل قرائت شد
ماده ۷ ـ شخصی که به اوحواله شده است می ـ تواندقسمی از مـبلغ حـواله شده را قـبولی بنویسد در اینصورت بقیه وجه برات را دارنده برات میتواند پروتست نماید قبول نباید معلق بشرط باشد .
آقا شیخ ابراهیم ـ این عبارت اگر به این طور الحاق شودشایداشکالی پیدا شود که این راجع به این ماده است و در صورتیکه اینطور نیست پـس بـهتر ایـن اسـت کـه نوشته شود قبول
هیچوقت نباید معلق بشرط باشد .
هشترودی ـ میخواستم عرض کنم که خوبست اینرا یک ماده علی حده بکنند .
آقا شیخ ابراهیم ممکـن است ماده ششم بشود یا به آخر ماده هفتم الحاق شود چندان اهمیتی ندارد .
رئیس ـ کدامش بشود ماده ششم یا به آخر ماده هفتم الحاق بشود .
آقا شیخ ابراهیم ـ فرق ندارد همان به آخر ماده هفتم الحاق بشود .
رئیس ـ پس ماده هفتم مجددآ قرائت میشود .
( خوانده شد )به الحاق جمله در قبول هیچوقت نباید معلق بشرط باشد به آخر آن رئیس ـ آقایانی که این ماده را تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نکردند )
به اکثریت ۵۲ رأی تصویب شد ده دقیقه تنفسمیشود .
( بعد از تنفس مجددآًیکساعت قبل از غروب تشکیل گردید )
رئیس ـ در راپورت سابق کمیسیون عدلیه یک ماده الحاقیه پیشنهاد کرده بودند حالا باید درآن ماده رأی گرفت یا اینکه مسترد میدارند .
آقا شیخ ابراهیم مخبر کمیسیون ـ آن ماده را لازم ندانستند آقای وزیر عدلیه هم فرمودند که لازم نیست .
رئیس ـ پس مذاکره در کلیات است مخالفی هست ؟
( مخالفی نبود ) پس رأی میگیریم به کلیه این قانون قبول ونکول بروات به ترتیبی که قرائت شد و در موادش رأی دادید آقایانی که موافقند قیام نمایند ( به اکثریت ۴۹ رأی تصویب شد )
راپورت کـمیسیون بـودجه راجـع بـه حقوق یوسف مجاهد که وزیر پیشنهاد کرده بودماهی چها ر تومان بوارث او بدهند کمیسیون بودجه ماهی سه تومان تصویب کرده است راپورت او هـم طبـع وتـوزیع شـده نمایندگان ملاحظه فرموده اند مخالفی در این باب نیست ؟
ادیب التجار ـ در کلیه تـوضیحات عرض می کنم این یوسف مجاهد روز ورود مجاهدین به قزوین .
رئیس ـ آقا شما مخالف هستید ؟
ادیب التجار ـ خیر موافقم میخواهم توضیح عرض کنم و ماهی سه تومان را کم میدانم همان چهار تومان که وزیر معین کرده بودند بنده پیشنهاد میکنم .
رئیس ـ پیشنهاد کرده اید ؟
ادیب التجار ـ الان پیشنهاد میکنم اجازه میفرمائید اول توضیحش را عرض کنم .
رئیس ـ لازم توضیح نیست .
آقا شیخ علی شیرازی ـ بنده عرض میکنم که نظائر این مکرر به مجلس آمده و می آید عیبی دارد این است که لفظ ورثه یکقدری اجمـال دارد بواسطه این که ورثه یعنی پسر ودختـر و زن و پدرو مادر و طریق قسمت هرکس از این عبارت معلوم نیست که آیاهمانطوری است که در شرع کما فرض الله مقررشده است که برای پسر دو قسم باشد و دختر یک قسمت وپدر ومادر هم شش یک میبرند یا اینکه طور دیگر این مجمل است خوب است کـه معین شود اگرمعین نشودآنوقت فردا دچار اشکال میشویم
ناصر الاسلام ـ این پیشنهاد کمیسیون را اگر مخبر کمیسیون توضیح میدادکه از چه مدرک است ممکن بود موافق باشم زیرا وزیر ماهی چهار تومان تصویب کرده بود ولابد تحقیقات کرده بود است یعنی استـحقاق کامـله داشتـه است که ماهی چهار تـومان را بـوارثـین او تصویب کرده اسـت کـه داده شـود و نظـر نمایندگان محترم هم همه وقت بر این بوده است که اشخاصی که در راه ملـت فداکاری کرده اند موردعنایت واقع شوند بنده عقیده ام این است که به همان چهار تومان که از طرف وزیرپیشنهادشده است رأی گرفته شودبه جهت این که این پـیشنهاد کمیسیون بنای صحیحی ندارد یعنی گمان میکنم که این پیشنهاد کاملاً رعایت نشده است و همان پیشنهاد وزیر بهتر است .
رئیس ـ پیش از این مذاکره نمیکنم آقای مخبر توضیح بدهند آنوقت رأی میگیریم .
حاج عزالممالک مخبر کمیسیون ـ توضیح ورثه را که آقای آقا شیخ علی خواستند مقصود کمیسیون همان ورثه قانونی است که در قانون متوفیات ذکرشده است وراجع بفرمایش آقای ناصر الاسلام هم کمیسیون عقیده اش این بود که این زیاد است و نمیشود پیشنهاد وزیر رأی داد حالا دیگر بسته بنظر اکثریت مجلس است
رئیس ـ در پیشنهاد آقای ادیب التجار نمیتوانیم رأی بگیریم برای این که پیـشنهاد ایشان عین پیشنهاد وزیر است و اگر بنا بود که یکی از نمایندگان موادی را که یکی از وزراءپیشنهاد می کند اختیار بکنند آن وقت حق تقدمی که کمیسیون نسبت به لایحهء وزراء دارد سلب می شود این وقتی میشود که وزراء موادی را پیشنهاد کرده اند مسترد بدارند آن وقت یکی از نمایندگان آن پیشنهاد را قبول کند واول در راپورت کمیسیون رأی گرفته میشود بعد اگر پیشنهاد کمیسیون تصویب نشد در آن پیشنهاد رأی گرفته می شود حالا رأی می گیـریـم به راپورت کمیسیون آقایانی که تصویب میکنند ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که رد میکنند ورقه آبی ( در این موقع شروع به اخذ آراء گردید حاجح میرزا رضا خان به ترتیب ذیل شماره نمود ورقه سفید علامت قبول ۳۴ ورقه آبی علامت رد ۲۰ )
رئیس ـ این بلا تکلیف ماند ( اسامی تصویب کنندگان )
آقا میرزا رضاخان نائینی ـ حاج سید ابراهیم علیزاده ـ دهخوارقانی ـ آقا شیخ غلامحسیین
نیر السلطان ـ آقا سیـد محمد باقر ادیب ـ معاضدالملک ـ فهیم الملک ـ حاج عزالممالک ـ ضیاء الممالک ـ معزز الملک ـ محمد هاشم میرزا ـ نجم آبادی ـ فرزانه ـ آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ آقا میرزا رضا مستوفی ابوالقاسم میرزا آقا سید حسن اردبیلی ـ آقا سید حسین کزازی ـ لسان الحکماء ـ آقا سید محمد رضا ـ منتصر السلطان ـ آقا میرزا احمد ـ آٌا سید جلیل ـ آقا میرزا داود خان ـ دکتر علیخان ـ متین السلطنه شیبانی - صدر العلماء ـ سلیمان میرزا ـ حاج سید نصر الله ـ ذکاء الملک ـ آقا میرزا ابراهیم خان ـ
(اسامی اشخاصی که رد کردند)
آقا میرزا علی اصفهانی ـ حاج میرزا رضا خان آقا میرزا ابراهیم قمی ـ حاج مصدق الممالک دکتر اسمعیلخان - ادیب التجار- معین الرعایا طباطبائی - دکتر حیدر میرزا ـ میرزا قاسم خان معتمد التجار ـ انتظام الحکماء ـ اعتصام الملک ناصر الاسلام ـ وکیل الرعایا ـ ارباب کیخسرو افتخار الواعظین ـ سعید الاطباءـ حاج محمد کریمخان ـ آقا شیخ علی شیرازی .
رئیس ـ راپورت کمیسیون قوانین مالیه
راجع به متوفیات که حقوق وارث آنها از دو تومان کمتر است شور اول این ماده در پنجم همین ماه گذشت حالا باید رأی بگیریم که وارد در شور دوماین قانون شویم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند ( به اکثریت تصویب شد ـ ماده اول به عبارت ذیل قرائت شد )
ماده یک - حقوق سهمی هر یک از وارث که نقداً جنساً از دوتومان تجاوز نکند وزارت مالیه از طرف دولت ۵ برابر مبلغ آنرا نقداً بدون کم وکسر به وارث داده و آن حقوق را ابدی ضبط می نماید
حاج شیخعلی ـ اگر چه به نظر بعضی ازآقایان ایـن قانون دو تومان است و پنج مقابل او ده تومان خواهد شد اما بنده این را تصور میکنم این قانون راجع خواهد شد به یک زمانی که سی سال یاچهل سال باشدوهمچنین بر وجهی که شاید به یک کروربرسد آنوقت در مقابل آن دولت باید پنج کرور بدهداگرچه یقین دارم که آقایان با بنده مخالفنداما بنده مجبورم که بعضی از عرایض خودم را بکنم چنانچه در شور اول هـم عـرض کردم که این حقوق یک تـومان حقوقی نیست که کسی در صد د او بر آیدو قبض او را صادر کند چون سابق بوده است راجع به مـتوفیات نخواهد بود و امـا ایـن حقوقات یک یا دو تومان فایده اش بدونوع اشخاص بوده است یک قسمت اشخاصیکه مالیات بده بودند در عوض مالیات این یک تومان یا دو تومان محسوب می داشتند یک قسمت دیگراشخاصی بودندکه مالیاتی نمی ـ دادنـد فـایده آن راجـع به حـاکم یا مالـکین صاحب نفوذ آن شهر بوده است که اینگونه حقوقات را جمع میکردند و درعوض مالیات خودشان محسوب میداشتند خیلی ازاشخاص که یک تومان و دو تومان حقوق داشتند بنده دیده ام که درصدد صادر کردن آن برنمی آیند بواسطه اینکه دو روز یا سه روز باید از شغل خودشان بیکار شوند تا این که قبض آن را یا حواله آن را صادر کنند اگر بعضی از آقایان این حقوقات را مشروع میدانند بنده مشروع نمی دانم به خصوص این یـک تـومان و دو تومان را واینکه میفرمایند که مال ضعفاء است خیر همچو چیزی نیست مثل اینکه بگوئیم آنکـس که چـهار مـثقال تـریاک می کشد باید جلوگیری کرد وآنکس که چهار نخود میکشد نباید جلوگیری کرد اینها عاداتی است که در سابق بوده است خوب است صد تومان بوده است همه دریک عرضندکم بـودن حقوق دلیل بر ضعفاء نمیشود بسا اشخاصی که خیلی هم غنی هستند واین دو تومان را می گیرند حقوق کم چه دخلی بر ضعفاء دارد لهذا بنده پیشنهاد می خواهم بکنم که ضبـط شود بدون این که چیـزی در ازاء آن داده شود ایـن که آقایان پیشنهاد کرده اند که پنج مقابل بدهند خیلی غلط است از دو جهت قانونی یکی اینکه در نظام نامه داخلی یک ماده داریم که بایـد آن فـصلی را کـه بودجه بر آن تعلق می گیرد از پیشنهاد وزیر اضافه شود وزیر سه برابرپیشنهاد کرده بود آقایان اسمش را گذاشتند به ضعفاء و پنج مقابل تصویب کرده اند و دیگر اسمش را گذاشتند ابـدی این حقوق ابـدی نیست گـویا قـانون متوفیات از نظـرآقایان رفته است ایـن پانزده سال که بورثه میرسد سی تومان خواهد شد وطلبکار میشود ازدولت هفت سال و نیم وهفت سال ونیم به قاعده تجارت نزول کـم کنیم وتومانی صددینار سی تومان را نزول کم کنیم پنج شش تومان میشودبرای چه ده تومان بدهند اگرمابخواهیم تصویب کنیم برای اینکه حقوق که کم است مال ضعفااست اما خیراین طور نیست که میفرمایند وبدان ماندکه بگوییم اگرشیری حمله نمایدبایدجلوگیری کرده چون قوی است و اما اگر مـار یـا عقرب یاشد نباید جلوگیری شودضعیف هستند لهذابنده پیشنهاد کرده ام که اینها بایـد ضبط بشوند و در همان هفت سال ونیم موعداگرتومانی صددینارنزول کم کند اگر شش تومان باقی بماند وچرا باید پنج مقابل که ده تومان میشود داد .
رئیس ـ خاطر نماینده محترم را متوجـه میکنم که آن مطلبی که گفتند راجع به قانون بـودجه است هیچ ربطی به این قانون و این ماده ندارد
حاج وکیل الرعایا ـ عرض میـشود در اینجا اظهارشدکه شایداین یک کروربشود مخارجی که دارد دولت در این مملکت یکی راجع به مقرری است در عـوض کار و خدمت یـکی راجع به وظایف است این ترتیب راجع به آن قسمتی است که دروظایف است وظیفه راهیچ نمی پرسند که تو چکار میکنی همین قدر یک مستندی از سابق به دست آورده است وبه آن سمت یک چیزی مطالبه میکنند و اینها بعد از مردن آن صاحب مطالبه دولت مجبورمیشد که یـک فرمانی بدهد به موجب آن قانـون به اشخاصی که نصف آن حقوق رابگیرند اگر ده تومان بود وبه این پنج نفرتقسیم میشد آنوقت برای چندنفریک فرمان مینویسنداسامی آنهارا آنجا بگنجانند و از برای هر یک از آنها یک تومان پانزده هزارهرچه آن قانون حق بد معین کنندکه دروقت مطالبه بگیرند این ترتیب برای وزارت مالیه یک زحمتی بوده است خواسته است این زحمت راازخودش دورکندخواسته است با اجازه مجلس یک حقی پیدابکند که اگر توانست ازآن اشخاص این حقوق جزئی را بخرد برای دولت و آن ابدی بودنش راجعبه خریداری است هرچه زمانش بیشتر آن نفع ماست واما اینکه سه برابریا پنج برابرچرا یکی از اشخاصـی که عـقیده اش این است که پنج برابر زیاد نیست بنـده هستم برای اینکه بنده میدانم اینها خیلی کمند بعلاوه وقتی که آن اشخاص درسال فوت میشوندعده آنها هرقدر باشد آن چیزی که کم او می ماند یک مبلغ زیادی هم همراه خودشان دارندبه جهت اینکه فقط آن اشخاصی کم دارند می میرند ممکن است که آن اشخاصی هم که وظیفه زیاد دارند نمیرند پس اینکه در وزارت مالیه جمع میشود یک عایدی است و آن چیزی را که این قانون متوجه است آن اشخاصی است که کوچکند و وظیفه کوچک دارند این را لایق نمی دانند که فرمان تازه صادر کنند و بنویسند یک اجازه خواسته است از مجلس که اینها را بتواند خریداری کند و از دفاتر دولت بیرون بیاورد و خیلی سهولت می دهد به کار و اگر در پنج برابرش کسی عقیده داشته باشد که زیاد است البته رأی خودش را عوض می کند و بنده از اشخاصی هستم که آن را زیاد نمی دانم و هیچ وقت هم اگر ملاحظه بفرمائیدممکن نیست که در سال یک مبلغی بشود که بیشتر از پنج شش هزار تومان بشود خریداریش اسامیکه در دفتر مالیات هست راجع به وظایف یک مبلغ خیلی خیلی عمده نیست و اینرا بنده زیاد نمی دانم و گمان میکنم که نباید این مقداررا ازآنها مضایقه کرد و شاید هم توی آنها خیلی اشخاص اهل استحقاق باشد اینطور نیست که همه او راجع باشد به اشخاصی که عوض مالیات مـحسوب دارند بلی شاید چنین هم باشد که فرمودند که شاید بعضی اشخاصی هم یک ملک کـوچکی دارند و این را هم برای یک تخفیفی به دست آودرده اند لکن خیلی کم است نسبت به آنهای دیگر .
حاج سید ابراهیم ـ اولاً دو کلمه اینجا افتاده است یک کلمه سال دیگر این که این وارث یعنی از زمان وضع این قانون به بعددر پیشنهاد وزارت بود در صورتی که حقوق ارثـی آنها
از دو تومان تـجاوز نکـنـد و در این صورت راپورت اعم است از زمان وضع این قانون و شامل می شود وارثی که از زمان وضع قانون متوفیات است واگر این طور اولی باشد وزیر مالیه پیشنهاد کرده بود که سه برابر بدهند ویک بر آوردی کرده بود که می دانست به چه اندازه میتوانداز عهده بیرون بیاید و حالا یک اندازه زیاد کرده ایم و نـظر وزیر مـالیه هم مـجدداً معلوم نشده است بنده گمان میکنم که همان سه برابر منظور شود به جهت اینکه ترتیبی که در گرفتن حقوق مردم منظور بوده است اگر یک تومان نقد به آنها بدهند خیـلی ممنون هستم و خشنود خواهم بود و در صورتیکه همان دو تومان به آنها داده شود اغلب آنها راضی هستند خصوص با این زحمت بسیاری که تحصیل حقوق میکنند و میگویند کاش که تا این همه گرفتار زحمت نباشیم حـالا پنج برابر حتماً به آنها داده شود لزوم ندارد عقیده بنده این است که اطلاع به وزیرمالیه داده شود تا نظر ایشان هم معلوم شود و الا مـا بیاییم بگوییم که سه برابر کم است و باید پنج برابر بشود این صحیح نیست یا این طور بکنیم که وزارت مـالیه مجبور نباشد و بگوییم اگر میل داشتند بفروشندو راضی شدندآنوقت وزارت مـالیه مـجاز است که بخرد شاید پنـجاه هزار تومان از این قبیل پیدا بشود وزارت مالیه هم که پول ندارد باید پنج برابر هم بدهد و قانون هم می گوید حتما باید این کار را بکند این ترتیب مجبوریت آور است و این مجبوریت اسباب زحمت میشود پس اگر این پنج برابر تصویب میشود باید اورا مجاز کرد نه اینکه حتمی کرد از خریدن آن .
فهیم الملک بعضی اظهارا ت اغراق آمیز میشود در این خصوص مثل اینکه آقای حاج شیخعلی رسانیدند این را بعد از چند سال به چندین کرور وحال آنکه نمیشودچنین چیزی میزانی ما معین کردیم ازبرای پرداخت وظایف متوفیات که قانون او چـندی نیست از مجلس گذشته است ازدوهزار تومان به بالا کلیه ضبط می شود از دو هزار تومان هم ششصد وچهل ویک تومان داده میشود و کلیه حقوقی هم که بعنوان مواجب بر قرار است در حق اشخاص چه قشونی و چه غیر قشونی تفاوت نمیکند از پنج کرور
Page 8 missing
بالا نرود به رضای او قطع بکند آن وقت هم اگر این طور شد یعنی بتراضی طرفین شد اسباب زحمت هم نمیشود ممکن است که در کـلیـه حقوق همین حق و اجازه را بدهیم به وزارت مالیه که هر کس که خواست این پول را بگیرد بطور اقساط یا بطور نقد و در ظرف یکسال بپردازد بطوریکه دولت کم کم از این گرفتاری خلاص شود و در غیر ازمقابل خدمت دیگرچیزی نداده باشد و کسی چیزی نبرد .
فهیم الملک ـ اولاً باید توجه بفرمائید که این مسئله راجـع بـه حقوق کـلیـه ارباب حقوق نیست راجع به آن سهامی است که به وارث متوفیات میرسد دریک سال یک مبلغ خطیری نخواهد شد فقط در قسمتی است که از سهمی یک متوفائی به ورثه او میرسد واینکه میفرمایند دو تومان را که پنج برابرگفتم از دو تومان به بالا دو برابر بشود ازبرای دو تومان به بالا یک حد اخیری معین شده است که بیست تومان ما بین بیست تومان و دوتومان چندین دفعه دیگر اسـت کـه اول ۲۱ قـران است یعنی یـکی دو تومان دارد یـکی بیست و یـک قران دارد و همینطور .
تا بیست تومان چطور انصاف میدهید که یک کسی که دو تومان دارد ده تـومان بگیرد یکی که ۲۱ قران دارد چهار تـومانش بدهند هیـچ انصاف نیست این مسئله را تشریف نداشتند
از ابـتدای افتتاح مـجلس که ضـمیمه قانون وظایف اینجا تصویب شد برای همین مسئله بود که از روی قانون متوفیات سابق حقوق را از پانصد تومان به پائین دویست وپنجاه تومان می دادند ما بقی را به تصویب مجلس واگذار میکردند اغلب دیده میشد اشخاصی که پانصد و پنج تومان حق داشتند صد تومان هم به آنها نمی رسد این صحیح نبود که کسی که پانصد تومان داشت دویست وپنجاه تومان به اوبدهند همین قدر که یک تومان اضافه شد صد تومان به او بدهند لهذا قانونی وضع شد که پـانصد اول نصف دویم را ثلث سیم راربع و همین طور حالا هم اگر در این مورد باید تقسیمی شود این ترتیب باید مراعات شود نباید آنکه دو تومان حقوق دارد ده تومان به او بدهند یا آنکه ۲۵ قران دارد چهار تومان وکسری بدهند مردم این را باید استفاده کنند هرکس دو تومان دارد پنج برابر گفته شد بدهند اضـافه اگر شد می بایست به اندازه همان شخصی که این دو تومان را دارد با او رفتار نمایند و اضافه از آنرا یک قراری بگذارند حالا شاید از بیست تومان به بالا را هم یک قراری بگذارند اگر بنا بود امروز یک تـرتیبی بـرای این قبیل حقوق پیش می آمدبنده عقیده ام این بودکه تـصویب میشد که کلیه حقوق را پنج برابر بدهند که هم دولت خلاص شود هم آنها آسوده باشند و این اندازه مذاکرات در آن نمیشد نهایت حالا چون اینجا منحصر است به متوفیات دیگر نمیتوانیم داخل این مذاکرات در آن نمی شد نهایت حالا چون
اینجا منحصر است به متوفیات دیگر نمیتوانیم داخل این مذاکرات بشویم اگر بخواهیم یک جزئی از دو تومان به بالا تفاوت بگذاریم بین اربـاب حقوق از پنج برابر از روی انصاف صحیح نیست .
حاجی سید ابراهیم عرض کنم در اینجا صورتی که وزیر مالیـه فرستاده است دست ماست این پیشنهادکرده است سه برابر در آن مطلب اولی که پنج برابر شد و حالا باز یک چیزی علاوه میکنیم برآن ومیگوئیم تا بیست تومان چهاربرابردوتومان راپنج برابراین هم با آن چیزیکه وزیرمالیه پیشنهادکرده بودمخالف است وهم دراعتباروجریانش مخالف است به جهت این که وزارت مالیـه سه برابر پیشنهاد کرده است ما کرده ایم چها ر برابر و ثانیاً این نسبت بوارث متوفیات بودکه شایدمیتوانست ادا کند و حقیقتاً بواسطه کمی آن میتوانست جبران کندبازهم عقیده بنده این است که باید نظر وزارت مالیه معلوم شود که می تواند این حقوق را به این ترتیب ادا کند یا نه این شکل نمیشود دراین رأی دادمثل حقوق فعلی نباشد که مردم مجبورشوند دو هزار تومانی سه هزار بگیرند که اسباب زحمت بیشتر باشد .
فهیم الملک ـ باز نفهمیده ام عرض کردم این لایحه بودکه درچند ماه قبل آوردند به مجلس قابل توجه شدرجوع شد به کمیسیون بعد آمد بمجلس وپیشنهادشد بعضی هارد شدبعضی ها قبول شد مجدداً آمد به کمیسیـون و با حضور وزیر مالیه حالیه این طور اصلاح کردند حالا نمیدانم سر کار چه ایرادی دارید .
دکتر حاج رضاخان از این ماده هم چنین مستفاد میشود تقاضای وارث از وزارت مالیه خواهد شد وزارت مالیـه هم مجاز است که حقوق آنها را بخردومعلوم میشود که وزارت مالیه اگرمحلی داشته باشدقبول خواهدکرد و اگر محل نداشته باشد قبول نخواهدکرد و در صورتیکه این قسم اختیار برای وزارت مالیه باشد نسبت به بعضی از وارث اسباب ضرر خواهد شدواین بایدتعمیم داشته باشددولت اگر محلی داشته باشدمنحصر بوارث نخواهد بود در صورتی که منحصر به وارث باشد یک پانزده ساله خواهدبود ولی درصورتیکه تعمیم داشته باشد یک مدت مدیدی خواهدبودو این برای دولت خیلی بهتراست وما مجبور نیستیم که چون راجع به ورثه متوفیات است یک ماده باواضافه بکنیم وتعمیم بدهیم بنده گمان میکنم که درتعمیمش هم ازبرای دولت خیلی اسباب صـرفه باشد و هم از بـرای صاحبان حقوق در صورتی کـه اختیار با وزارت مالـیه باشد برای بعضی از وارث اسباب ضرر خواهد بود .
فهیم الملک ـ بنده تصور میکنم کـه هیچ لازم نباشد کـه یک ماده قانونی که اینـجا نوشته میشودهرچیزدیگری هم که درنظرداشته باشند درآنجا بگنجانند هیچ مانعی نخواهد داشت که فردایش یک ماده را پیشنهاد بکنید که حقوقی که دو تـومان یا پنج تومان هرچه باشد شاید بخواهد یک ترتیب بهتری برای ما بگذارید به حهت این که وضع در باب حقوق حالـیه با وضع وارث متوفیات خیلی تفاوت دارد الان وزارت مالیه میتواند به شما بگوید که چقدر وارث متوفیات حقوق دوتومانی دارند معین خواهدبودولی این رابهترمیتوان معین کرد که چقدرخواهد شد شما میتوانیدیک پیشنهادی بکنیدیا بیست تومان یا ده تومان تاپنج تومان یا هر مقداری که میخواهیداینجا هم یک ماده خارجی داخلش بکنیم تصورمی کنم که این ماده را هم لغو میکند اگر این را عقیده دارید اصلاً مقدارش را از وزارت مالیـه می توانید استفسار بفرمائید و یک پیشنهادی هم بفرمائید شاید وزارت مالیه همراه باشد .
رئیس ـ گویا مذاکرات کافی باشد چهار فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت میشود .
(اصلاح شاهزاده محمد هاشم میرزا به عبارت ذیل خوانده شد.)
بنده پیشنهادمیکنم ماده دو اینطور نوشته شود هریک از صاحبان حقوق که از بیست تومان کمتر داشته باشند از وزارت مالیه تقاضا نماید که با او همین معامله شود وزارت مالیه مجاز است که سه برابر آن را به او ادا نماید .
محمد هاشم میرزا ـ آن علتی که واداشت وزارت مالیه را به این پیشنهاداگر خاطر آقایان باشدفقط مقصود قطع حقوق نبود وزارت مالیه این بود که میگفت چون دو تومان کمترکه باید فرمان صادربشودآنقدر وقتیکه از اجزاء وزارت مالیه بجهت نوشتن فرمان تضییع میشود خیلی قیمت آن بیش از اندازه است که در چند سال به او داده می شود لهذا چنین صلاح دید که از دو تومان کـمتـر را ضبط کـند و سـه تومان چنانچه پیشنـهاد شده است به آنها داده شود این هم از کمیسـیون قوانین مالیه گذشت و مطلبی نیست و هیچ مقصودی وزارت مالیه غـیر از آن ندارد حالا که آقایان آمده اند در کمیسیون صلاح دیده اند که یک ماده اضافه کنند که اگر ازدو تومان بیشتر یا بیست تومان داشت وتقاضا کردوزارت مالیه مجاز است با او این معامله را بکـند آن وقت از میزان دو تـومان کـه گذشتیم و بـه بالاتر رفتیم هیچ اختصاصی به وارث و غیر وارث ندارد پس معلوم میشود که آن فلسفه اولی تغییر کرد و یک فلسفه دیگری پیش آمد که اشخاصی که بیست تومان هم دارند میتوانند این تقاضا را بکنند و وزارت مالیه هم مجاز خواهد بود که آن را بپذیرند آقای مخبر میفرمایند که این ماده ربطی با قانون متوفیات ندارد عرض میکنم که اگر آن طور باشد که ایـن مـاده هیچ ربطی به قانون متوفیات نمینویسیم قانون وظایف است پارسال هم که نوشته شدقانون وظایف بودجه بودوملحق به قانون وظایف شدقانون وظایف هیچ در ضمنش نیـفتاده است که بـاید جمیع موادش راجع به متوفیات باشدیکی دو ماده اش که منجمله ماده نهمش که تومانی هفت هزارکه خرج فرمان بودبکلی موقوف خواهد بودمثل اینکه امروزهم کسی بخواهد مواجب درست کند و فرمان صادر کند تومانی هفت هزارش موقوف است پس قانون وظایف لازم نیست که در هر ماده حتماً راحع به متوفیات باشـد ایـن جوابی است کـه رد مقابل عرض میکنم اما آن فرمایشی که فرمودند که وزارت مالیه نمیتوانندعمل نمایدیعنی بودجه مملکت کفایت نخواهدکردعرض میکنم که لفظ مجاز را گویا فراموش کرده اند لفظ مجاز یعنی هر وقت که وزارت مالیه بداند که بـودجه کافی است این کار را خواهد کرد یعنی وقتی که میخواهد بودجه را پیشنهاد میکند بطور فوق العاده بعضی چیزها را که در بودجه پیشنهاد میکنند خواهدگفت که امسال میتواند ده هزار تومان یا بیست هزار تومان یا صد هزار تومان حقوق بخرد در آن وقت کمیسیون بودجه به آن که در آن سال خواهد بقود راجع به همان سنه مالیه به او اعتبار خواهد داد اگر نپذیرفت
Page 10 – 11 missing