مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ تیر ۱۳۱۳ نشست ۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ تیر ۱۳۱۳ نشست ۸۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۸۹
صورت مشروح مجلس روز یک‌شنبه ۳ تیرماه ۱۳۱۳ (۱۱ ربیع‌الاول ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی و مذاکره در فوریت آن
۳ـ تقدیم لایحه از طرف آقای کفیل معارف
۴ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۵ـ تصویب لایحه مستخدم مهندس نقشه‌کش
۶ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت
۷ـ تقدیم لایحه اعتبار امتداد راه‌آهن
۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
– تصویب صورت مجلس
۱ – تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس اشکالی نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد آقای رئیس کل تجارت
- تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی و مذاکره در فوریت آن
۲- تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی و مذاکره در فوریت آن
رئیس کل تجارت (اقای بهمن)- لایحه ایست که در اصلاح قانون تجارت با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
البته خاطر نمایندگان محترم متوجه است که تصدیق صدورهائی که صادر کنندگان اجناس ایرانی که در ازاء صدور آن اجناس دریافت می‌کنند محل حاجت وارد کنندگان اجناس خارجه است که برای تحصیل جو از ورود باید تصدیق صدور ضمیمه درخواست خود بنمایند و باین واسطه تصدیق صدور ورقه بها داری شده که بین صادر کنندگان ووارد کنندگان موضوع معامله واقع می‌شود نظر باینکه قیمت خرید و فروش تصدیق صدورهای مزبور بواسطه تأثیر عوامل مختلفه که اهم آنها قاعده عرضه و تقاضا می‌باشد ترقی و تنزل دارد و ثابت نیست و باین واسطه صادر کنندگان استفاده از فروش آن اوراق و وارد کنندگان در تحمیلی که از خرید آنها متحمل می‌شوند دائماُ گرفتار تزلزل می‌باشد و این امر برای جریان عادی تجارت مضر واقع می‌شود و بملاحظه اینکه اوراق مزبور بجای این که فقط وسیله و نماینده توان صادرات و واردات باشد مستقلا مال التجاره گردیده و نیز مورد طمع ورزی معامله کنندگان آنها می‌شود که گاهی اوقات از این راه مضرات عمده می‌بینند. و نظر باین که بعضی از اجناس صادرات ایرانی برای این که در خارجه رواج و فروش داشته باشد گاهی اوقات محتاج بمساعدتهای مالی مخصوص می‌باشد و دولت برای این مساعدت محلی از عایدات لازم دارد که بر بودجه دولتی تحمیل نشود. برای رفع معایب سابق الذکر و حصول مقصود اخیر دولت معتقد شده است که خرید و فروش تصدیق صدور را در موسسات خاصی که باختیار خود او باشد تمرکز دهد تا اولا قیمت خرید و فروش اوراق مزبور را بتواند ثابت و لا یتغیر نگاه بدارد و ثانیاُ از تفاوت جزئی که بین قیمت خرید و فروش مقرر خواهد داشت عایداتی برای دولت ایجاد شود که مساعدتهای مالی را که برای تشویق صادرات لازم می‌شود بتواند از عهده برآید علیهذا لایحه قانونی ذیل را در اصلاح و تکمیل قانون انحصار تجارت خارجی تقدیم مجلس شورای ملی نموده تصویب آنرا با قید یک فوریت تقاضا می‌نماید:
ماده اول- فقره (ج) از ماده ششم قانون انحصار تجارت مورخه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ نسخ و بجای آن مقرر می‌شود:
دولت مکلف است هر موقع صادر کنندگان بخواهند تصدیق صدوری که از گمرک دریافت کرده‌اند بفروش برساند از آنها بقیمت معین بوعده که از ششماه تجاوز ننمای خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان می‌کند و قبل از انقضاء مدت یکسال لااقل نباید آنرا تغییر دهد. تصدیق صدورهای موجود فعلی را دولت بقیمت متوسط بیست روزه اول خرداد هذه السنه خریداری خواهد نمود
ماده دوم- فقره (ه) ماده ششم قانون مذکور در ماده اول نسخ و بجای آن مقرر می‌شود
برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:
۱- مواد نفطی
۲- محصول شیلات
۳- تمبر پست و جواهرات و فیروزه
۴ – اشیاء عتقیه و عتیقه نما
۵ – زعفران
۶- مازوج
۷- کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات
ماده سوم- به آخر ماده هشتم قانون سابق الذکر یک فقره اضافه می‌شود باین مضنون: تصدیق صدوری که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده بدرخواست خود منظم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد و قیمت فروش تصدیق صدور را دولت قبلا باید اعلام نماید و در ظرف مدت یکسال لااقل نباید آن را تغییر دهد.
ماده چهارم- دولت می‌تواند برای صدور هر جنسی که مقتضی بداند با شرایط خاصی که مقرر می‌دارد هر جنسی که مقتضی بداند با شرائط خاصی که مقرر می‌دارد بصادر کنندگان جائزه نقدی بدهد اسم جنس صدوری و میزان جایزه و شرایطی که بآن شرایط جایزه داده خواهد شد و مدتی که اعطاء جایزه مقرر خواهد بود قبلا از طرف دولت اعلام می‌شود.
ماده پنجم- عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق‌های صدور برای دولت حاصل می‌شود منحصراُ به مصارف ناشیه از مقررات این قانون خواهد رسید. دولت می‌تواند باعتبار عایدات مزبور با بانک‌های داخلی حساب جاری باز نماید.
ماده ششم- نظامنامه اجرای این قانون انحصار تجارت خارجی بمقتضای مقررات این مواد از طرف دولت اصلاح و تکمیل و پس از اعلان بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس-فوریت مطرح است آقای موید احمدی
موید احمدی-بنده عقیده‌ام این است که این لایحه خیلی اهمیت دارد (صحیح است) و این است که بنده با یک فوریتش مخالفم و بهتر این است که این لایحه دو شوری باشد و در شور اول آقایان نمایندگان نظریات خودشان را اظهار کنند پیشنهادات لازمه را بدهند برود بکمیسیون در کمیسیون هم مطرح شود و نظریاتی که آقایان دارند در آنجا با دولت مبادله و مذاکره شود بعد لایحه بیاید بمجلس وبعد در شور دوم باز اگر اصلاحاتی هست بشود بعلت اینکه اینکه بنده عرض می‌کنم که این لایحه مهم است برای این است که اصلا قانون انحصار تجارت خارجی را برای چه گذراندند در هزار و سیصد و یازده که قانونی راجع بموضوع تجارت از مجلس گذشت برای این بود که صادرات و واردات ما تعادل بکند این یک موضوع اساسی بود و برای تشویق صادر کنندگان هم یک جایزه هائی قرار دادند این بود که برای تصدیق صدور یکقیمتی تعیین شد البته اینقیمت یکقیمتی نیست که بشود معین کرد و بنده تعجب می‌کنم از اینکه مقدمه این لایحه با اصل لایحه مخالف است بعلت اینکه می‌فرمایند روی میزان عرضه و تقاضا است جلوی عرضه و تقاضا را نمی‌شود بقانون گرفت آن کسیکه محتاج است آن ساعت به تصدیق صدور اگر صرفه دارد می‌خرد اگر ندارد نمی‌خرد اینصورت پائین تر می‌آید ما می‌خواهیم با این قانون جلوی یک قانون طبیعی را بگیریم بعقیده بنده چیز خوبی نیست و از آنطرف ملاحظه بفرمائید که ما الان به چه رأی می‌دهیم رأی می‌دهیم که به قیمت بخرند و بفروشند و این البته بر مصرف کنندگان تحمیل می‌شود هر قدر قیمت این را فردا بالا بفروشند می‌افتد روی قیمت جنس و باید بیچاره مصرف کننده بدهد از این جهت بنده عقیده‌ام این است که دولت هم موافقت بفرمایند که این لایحه دو شوری بشود و در مجلس و کمیسیون بحث و مذاکره شود و قضیه کاملا مورد دقت واقع شود اگر یک عده از آقایان تجار به هیئت وزراء رفته‌اند و مذاکره کرده‌اند که صلاح در این است که یکعده هم مخالف این هستند و افکار در اطراف این جمع آوری شود و آنوقت دو شوری بگذرد و در صورتیکه اکثریت مجلس رای می‌دهد با یک اصلاحاتی باشد این است که بنده تقاضا دارم که یک فوریت را بردارند.
رئیس الوزراء-(آقای فروغی)- بنده تصدیق دارم که اساساُ یک فلسفه صحیحی بوده است که مقرر شده است لوایح قانونی در شور داشته باشد چون قانون یک مسئله مهمی است (هر قانون که باشد مهم است) و هر چه بیشتر در آن بحث و مطالعه شود بهتر است و شخصا هم بنده معتقدم که حتی الامکان از تقاضای فوریت لوایح در مجلس شورای ملی احتزاز شود و مادامی که ضرورتی ایجاب نکند بنده هیچوقت اقدام نمی‌کنم که فوریت لایحه را تقاضا کنم ولی اینجا چرا از این عقیده خودم تجاوز می‌کنم و تمنا می‌کنم که با قید یک فوریت رای داده شود با این لایحه برای چند دلیل اول دلیل مهمش این است که متاسفانه هر امری که از وقوع آن یا از مهلتی که هست بین مذاکرات ووقوع آن یا از مهلتی که هست بین مذاکرات ووقوع آن امر استفاده کنند و هر چه مدت بیشتر بگذرد که این لایحه در مجلس شورای ملی معطل بماند مدتی هست از برای اشخاصیکه بخواهند استفاده کنند از این حال بین و حال مذبذب و تشنج بیندازند در معاملات تجارت این بیشتر خواهد شد و شدیدتر خواهد شد عمده نظر ما ازفوریت خواستن و اینکه این لایحه در مجلس زیاد طول نکشد این است که بر ضرر مردم خواهد بود. بسا هست که همان اشخاص هم که این کاررا می‌کنند ضرر می‌کنند این است که علت و فلسفه اینکه ما میل داریم که این قانون زودتر بگذرد از طرف دیگر ملاحظه بفرمائید که ضرری نخواهد داشت که یک قدری عجله بشود برای چه؟ برای اینکه بهمان دلیلی که در نظر هست که در لوایح حتی الامکان بحث و مطالعه بشود بهتر است اگر ملاحظه شده باشد و آقایان توجه فرموده باشند دولت مخصوصاُ این مسئله و این نیت خودشرا که داشت از برای تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی این را آشکار کرد و مدتی پیش میان مردم اشاعه داد با تجار مشاروه کردیم با غیر تجار مشاوره کردیم و مطلب را علنی کردیم در روزنامه‌ها افتاد و مطالعات شد در همه حا که هرکس می‌توانست حرف بزند و حرف هم زدند و آقایان نمایندگان محترم هم گمان نمی‌کنم که این چیزها را ندیده باشند و مطالعاتی در این باب نکرده باشند و اگر اینطور نباشد بی التفاتی کرده‌اند و اگر چه باید این مسئله در موقع خودش بحث بشود ولی چون آقای موید احمدی اشاره کردند اینجا بنده لازم میدانم از برای رفع اشتباه از حالا گفته شود ایشان فرمودند که قانون انحصار تجارت را دولت برای پیشنهاد کرد بله مخصوصاُ این لایحه که پیشنهاد می‌شود برای این است که ما را نزدیکتر بکند بآن مقصودی که داشتیم از این قانون که حالا یکقدری منحرف شدیم چرا بجهه اینکه روز اول که بنا شد و در قانون مقرر شد که در مقابل ورود جنس خارجی صدور جنیس ایرانی واقع بشود مقید شدیم که این کار بشود و تجارت توازن داشته باشد صادر و وارد توازن داشته باشد فکر کردیم که چطور می‌شد این مقصود را حاصل کرد در نظر گرفته شد که خوبست ما مقید کنیم هرکس را که می‌خواهد جنسی را وارد کند بنماید که این ورود جنس معادل است با یک مقدار جنسی که صادر شده است راهش را اینطور فرض کردیم که وقتی جنسی صادر می‌شود تصدیقی هم داده شود بصادر کننده که معلوم شود این شخص فلان مقدار جنس صادر کرده است و در مقابل این هم اجازه بدهیم که جنسی وارد شود که زیادتر از آنچه جنس صادر شده وارد نشود این اصل مقصود بود و آنوقتی که این قانون نوشته شد یقین دارم که آقایان نمایندگان محترم هم که قانون را تصویب کردند در نظر نداشتند که تصدیق صدور یک ورقه باشد که خودش موضوع معامله باشد هر چند بنده این پیش بینی را کردم در هیئت دولت هم گفتم که این عیب بزرگ را خواهد داشت که خود تصدیق صدور وجودش موضوع معامله خواهد شد و قیمت پیدا خواهد کرد و اسباب زحمت خواهد شد ولی چون چاره نبود بالاخره این رویه را اتخاذ کردیم و الا بنا نیست که تصدیق صدور قیمت پیدا کند می‌خواهیم به بینیم که این تصدیق صدور اصلا چرا باید قیمت داشته باشد؟ جز اینکه آن کسیکه جنسی را صادر کرده است و تصدیق صدور را گرفته است می‌بیند که یک اشخاصی هستند که محتاجند این تصدیق صدور را برای یک مقصودی ارائه بدهند آن وقت می‌گویند خوب من بایستی استفاده کنم آقا تو محتاجی باین ورقه پس باید گفت چیزی بمن بدهی و الا اصلا که نمی‌بایستی اینطور باشد اصلا اگر ما فکر این را درست کرده بودیم همان وقت یک طریقی اتخاذ می‌کردیم که ورقه تصدیق صدور موضوع معامله واقع نشود و قیمت پیدا نکند و حالا که ما پیشنهاد این فقره را می‌کنیم برای این است که قیمت آن را تثبیت کنیم و اگر دولت و بنده می‌دیدیم و می‌دانستیم که یک معایبی پیدا نمی‌شود و این عادت چندساله که از برای مردم پیدا شده است که تصدیق صدور را خرید و فروش می‌کنند این عادت که حالا تنها یک احتیاجی شده است این موقوف کردنش مفاسد و معایبی نداشت اصلا غدغن می‌کردیم که هیچوقت قیمت نداشته باشد می‌گفتیم که هیچ لازم نیست که قمیت داشته باشد این رویه را که اتخاذ کردیم برای این است که باین وسیله آمدیم این کار را بکنیم که اصلا قیمتش ثابت باشد. آقای موید احمدی دلیل آوردند همان چیزی را که ما می‌خواهیم ازش احتراز کنیم که قیمت اجناس بسته است به عرضه و تقاضا ولی تصدیق صدور جنیس نیست تصدیق صدور یک جنس یا یک ثروتی باصطلاح علمای اقتصاد نیست که موضوع معامله باشد یا حاجت مردم باشد و از حیث حاجت واقعی قیمت آنرا تابع عرضه و تقاضا کنیم چون این طور است و چون تأثیر قوی و شدیدی دارد قیمت خرید و فروشش در صادر کردن ووارد کردن و منفعتی که تجار و معامله کنندگان باید از این بابت ببرند یا ضرری که باید بکنند از این جهه لازم است که قیمت او ثابت باشد و تابع عرضه و تقاضا نباشد چون گفتیم و این را ثابت کردیم که عرضه و تقاضا بالا و پائین می‌رود و دلیل هم هست براینکه چون وقتی موضوع معامله عمومی واقع شد البته قیمتش تابع عرضه و تقاضا می‌شود پس بنابراین یکوقتی بالا و یکوقتی پائین می‌آید و وقتی که بالا می‌رود بمنفعت صادر کنندگان است ووقتی که پائین می‌آید بضرر صادر کنندگان است باین جهه این تشنجات را می‌خواهیم موقوف کنیم و قیمت تصدیق صدور تابع عرضه و تقاضا نباشد و ثابت شد آن کسی که جنس صادر می‌کند بداند که از این صادر کردن جنس علاوه بر قیمت فروشش که در خارجه خواهد رفت چه مقداری از بابت فروش تصدیق صدور عایدش می‌شود و آن کسی که وارد کرد جنس و مجبور است تصدیق صدور ارائه بدهد یعنی تصدیق صدور را بخرد او هم از پیش بداند که چه عملی با او می‌شود و چه مقدار باید روی قیمت جنس وارد کردنی خودش بکشد تا ضرر نکند. مخصوصاُ ما عالماُ عامداُ این کار را می‌کنیم که تصدیق صدور ثابت بشود و فایده عمده این قانون هم همین است که این تشنجات و تضرراتی که برای معامله کنندگان وارد می‌شود از جهه ثابت نبودن قیمت تصدیق صدور از بین برود و مخصوصا در مقدمه لایحه نوشته‌ایم که جلوگیری از طمع ورزیها بشود و در فارسی برای این لفظی پیدا نکردم در اصطلاح فرنگی (اسپکولاسیون) می‌گویند یعنی یک نوعی از قمار یعنی فکر می‌کنند که یک کاری بکنیم آن کسیکه می‌خواهد بفروشد یک کاری بکند که تصدیق صدور قیمتش بالا برود و آن کسیکه می‌خواهد بخرد کاری بکند که قیمتش پائین بیاید آنوقت یک رشته عملیاتی می‌شود در این زمینه که او مضر واقع می‌شود بحال تجارت واقعی مملکت پس این یک دلیل از برای اینکه این ایرادی که وارد کردند صحیح نیست و بعلاوه این قانون گرچه همانطوری که فرمودند یک قانون مهمی است مثل قوانین ولی یک چیز غامض و از معضلات و مشکلات کار قانون گذاری نیست که یک مباحثات و مطالعات زیادی و فکر و اینها لازم داشته باشد موضوع همین است بالاخره همین چیزی که گفتیم می‌خواهیم تصدیق صدور قیمتش ثابت باشد که این ضرر هائی که از متغیرهائی که از متغیر بودن قیمت تصدیق صدور وارد می‌آید از بین برود آن را هم همینطور قرار دادیم که قیمت خرید و فروشش با خود ولت باشد که دولت بموجب قانونی که اینجا شما وضع می‌کنید مکلف باشد که یک قیمتی از برای خریدش و یک قیمتی از برای فروشش معین کند که لااقل در ظرف یک سال قیمت آن هم تغییر نکند که مردم هم تکلیف خودشان رااز این بابت بدانند و چیز دیگری ندارد و یک چند تا اصلاح کوچک دیگری هم در بعضی از مواد شده است که خاطر همه آقایان مسبوق است و اصلاحاتش هم یک چیزی مهمی نیست یک اصلاحات خیلی مهم و بزرگی نیست پس بدلیل اینکه این قانون خیلی غامض و مشکل نیست و بدلیل اینکه اذهان هم سابقاُ متوجه بوده است و در روزنامجات هم حلاجی شده است و موادش هم یک مواد زیادی نیست و بعلاوه تمام این تفصیلات از این که یک شوری هم کردیم هیچ مانعی پیدا نمی‌شود از این که بحث شود در این قانون مثلا در موقع شور در کلیات هر قدر آقایان می‌خواهند مباحثه و مذاکره کنند و بنده قول می‌دهم که از طرف هیئت دولت اصرار و عجله نشود که مباحثات در کلیات زود ختم شود خیر آقایان هر قدر میل دارند در کلیات صحبت کنیم که مطلب کاملا حلاجی بشود و این دولت هم آن دولتی نیست که عقیده اش این باشد که آنچه من گفتم وحی آسمانی است و هر چه دیگران در اطرافش می‌گویند اشتباه است ما هم هیچوقت این عقیده را نداریم و خیلی مایلیم که از نظریات دیگران استفاده کنیم و در بحث در کلیات هم هر قدر می‌خواهند حلاجی کنند که وقتی وارد مواد شدند آنوقت بنده یقین دارم که در ظرف پنج دقیقه رای خواهند داد و اما کلیاتش را دو سه روز بحث کنند مقصود این است که مدت متمادی بین شور اول و دوم طول نکشد که آن معایبی را که عرض کردم پیش بیاید.
رئیس-آقای کاشف
کاشف-بطوریکه آقای موید احمدی تذکر دادند بعقیده بنده هم این لایحه فوق العاده مهم است برای اینکه تاثیر دارد کاملا در واردات مملکت و در صادرات مملکت و در تولید کننده و مصرف کننده و یک طوری هم نوشته شده که متأسفانه خیلی گنگ است و فرمودند اینکه تقاضای فوریت شده است از لحاظ این است که ممکن است یکعده استفاده هائی بکنند بنده خواستم عرض کنم که برای استفاده چه یک شوری باشد و چه دوشوری فرقی نمی‌کند اگر بخواهند استفاده کنند تا امروز عصری هم ممکن است بکنند ولی با آن ترتیبی که ذکر فرمودند در این لایحه موردی از برای استفاده احدی باقی نیست برای اینکه عمده از برای قیمت حرید است اگر چه بنده با این قسمت هم مخالفم برای اینکه باید مصرحاُ قیمت معین شود بنابراین یک قسمتهای دیگری دارد راجع باینکه ذکر شده است بعضی اجناس بهش تصدیق داده نشود این مسئله بعقیده بنده محتاج به شور مفصلی است بعقیده بنده برای اینکه شاید از یکطرف ما می‌خواهیم تشویق کنیم صادرات و صنایع خودمان را از طرف دیگر ممکن است سوء تعبیر شود همین کلمات و اسباب زحمت بشود برای صادرات همین اجناس کما اینکه دیده شده است از جمله فرض بفرمائید عتیقه نما امروز بهمه چیز اطلاق می‌شود حتی بفلان پارچه هم عتقیه نما اطلاف می‌شود و بفلان نقاشی و خاتم کاری هم عتیقه نما اطلاق می‌شود بنابراین بنده خواستم عرض کنم اولا فرقی در وضعیت بازار نمی‌کند بهیچوجه چون میزانی معین نشده است مضافاُ به اینکه موردی هم نیست از برای استفاده و یک شوری و دو شوری فرقی نمی‌کند فقط بنده می‌خواستم تمنا کنم که مقرر بفرمایند دو شوری بشود که ما هم وقت داشته باشیم حرف بزنیم و البته تصدیق می‌فرمایند که در مجلس خیلی مطالب را نمی‌شود بطور تفصیل عرض کرد ولی در کمیسیون بهتر می‌شود بعلاوه ممکن است درخارج هم مذکراتی بشودو حالا که یک لایحه با این اهمیت باید تصویب شود بهتر این است که بایک مطالعه بیشتری باشد و بنده هم با نظر آقای موید احمدی موافقم که یک مطالعه کاملتری بشود و از طرف دیگر هم آن نظری را که دولت دارند برای اینکه شاید اسپ کولاسیونی بشود این نظر اگر باشد در یک شوری هم می‌شود بنا براین فقط فرقش این است که در دو شوری ما موفق می‌شویم به اینکه یک مذاکرات بیشتری کنیم و یک پیشنهادات دیگری هم می‌شود و از طرف دیگر صادرات ما هم امروز فوق العاده دچار اشکالات شده است اشکالاتی که تمام ممالک نسبت بواردات مملکت خودشان می‌کنند شاید بتوانیم این قسمتها را هم حل کنیم این است که بنده تقاضا می‌کنم که دوشوری بشود.
رئیس-آقای فرشی
فرشی-چون باید یک موافق و یک مخالف حرف بزنند آقای موید احمدی موافق بودند آقای رئیس الوزراء جواب دادند آقای کاشف هم مخالف بودند بنده هم مخالفم و باید بعد از یک موافق حرف بزنم و اجمالا نظر بنده هم این است که چون اهمیت این قانون زیاد است و تماسش با عده زیادی از تجار این مملکت است اگر در گذراندن این قانون عجله بشود ممکن است امور اقتصادی ما را فلج کند استدعا می‌کنم آقای رئیس الوزراء هم موافقت بفرمایند که دوشوری بشود و تفاوتش پنجروز است ولی از آنطرف بیشتر دقت می‌شود و برای فردا ندامتی ندارد این است که بنده هم مخالفم.
رئیس-آقای ملک مدنی موافقید؟
ملک مدنی-بله
رئیس-آقای رهنما موافقند. آقای رهنما مقدم هستند.
رهنما-بنده شخصا با لوایحی که بقید فوریت بمجلس می‌آید مخالفم دلیلش هم واضح است ولی گاهی همان دلائلی که ایجاب می‌کند انسان بایک لایحه از نقطه نظر فوریتش مخالف باشد ایجاب می‌کند که با فوریتش موافق باشد و لایحه که امروز آقای رئیس کل تجارت تقدیم داشته است از همین قبیل است خاطرم می‌آید ده پانزده روز قبل آقای رئیس الوزراء در یکجائی که بنده هم در خدمتشان بودم در همین موضوع با بنده مذاکره می‌فرمودند و می‌گفتند من این مسئله را مخصوصاُ می‌خواهم عرضه کنم به افکار عمومی و موسسات تجارتی که هرکس نظریاتی دارد مثبت و منفی عقیده خودش را اظهار کند تا با ملاحظه تمام اطراف باشد این قضیه نمی دانم بیست روز یا بیست و پنج روز قبل بود که بنده بیک مناسبتی در یکجائی در خدمت آقای رئیس الوزراء بودم این است که بنده سابقه دارم و تمام آقایان نمایندگان هم سابقه دارند که موضوع تشکیل نمایندگان تجار و اداره تجارت و آمدن آقای رئیس الوزراء این مسئله را دانسته خیلی وسیع داد می‌آمدند و می‌رفتند حتی برای آقای بهمن رفیق محترم بنده یک نوع اشتغال فوق العاده علاوه بر می‌فرمودند که آقای رئیس الوزراء و آقایان تجار اینجا تشریف دارند و حالا وقت ندارم بنابراین این لایحه با این مقدمات و این مذاکرات و این فکرها و این مقالات در آنجا و اینجا مطرح شد و آمد به مجلس بقید یک فوریت که یک شور درش بشود و برود بکمیسیون هر یک از آقایان نمایندگان نظریاتی دارند و آقایان تجار آقای کاشف که در آن جلسات هم بودند تشریف می‌بردند بکمیسیون نظریاتشان را در آنجا می‌گویند یا اینکه در اینجا می‌گویند بالاخره اینجا و آنجا فرقی ندارد (کاشف – خیلی فرق دارد) در اینجات که نظریات خودشان را بهتر می‌توانند بفرمایند یا در آنجا فرقی نمی‌کند پس بعقیده بنده هیچ مانعی ندارد که هریک از آقایان نمایندگان نظری دارند در اینجا بفرمایند و در کمیسیون هم ممکن است همین کار را بکنند پس حالا چرا ما این قسمتها را نگوئیم و چرا در این قسمت ما موافقت می‌کنیم برای اینکه دولت یک نکته را متوجه شده که ما دیگر باید آن را قبول کنیم و آن این است که وقتی که یک دولتی می‌گوید من از نقطه نظر اجرای قانون لازم میدانم که در این مسئله تسریع شود که من بمشکلات برنخورم ما دیگر نباید وارد بحث در آن مشکلات بشویم و بگوئیم بچه نوع اشکالات برمیخورد ما که دولت نیستیم که به آن اشکالات بربخوریم ما از نقطه نظر همراهی و مساعدتی که داریم همراهی می‌کنیم در این قسمت که بمشکلاتی میگوئیم در اینجا هم می آئیم و میگوئیم بنابراین این موضوع بیش از این شایسته بحث نیست آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند می‌رود بکمیسیون هرکس هم نظری دارد در آنجا بحث می‌کند.
رئیس الوزراء-یک مختصری بنده می‌خواهم تصدیع بدهم ویک نکته را که فراموش کردم این جا عرض کنم و آن این است که آقایان بخاطر داشته باشند که سال اقتصادی هم شروع شده است و بهتر این است که این کاری را که ما می‌خواهیم بکنیم اگر بکنیم اگر آقایان تصویب بکنند (البته ممکن است تصویب بکنند یا نکنند) اگر بنا باشد تصویب کنند باید حتی الامکان طوری باشد که مقارن با اول سال اقتصادی باشد که یک مقداری از تجارت امسال صورت نگرفته باشد که ما بعد وارد این کار شده باشیم و یک مشکلاتی ایجاد شود و بعلاوه همان طور که آقای رهنما توضیح دادند یک فوریت ابداُ تأثیری در آن نظریات آقایان ندارند بنابراین آقایان پیشنهاداتی که در این خصوص دارند بدهند هم کمیسیون حاضر است و علاوه بر کمیسیون هم بنده وهم آقای بهمن و هر یک از آقایان هر توضیحی که می‌خواهند بدهند حاضر شوند در کمیسیون و هرقدر بخواهند مباحثه کنند مانعی نیست ما هم حاضریم اما یک چیزی را که می‌خواستم عرض کنم این است که از صحبتهای آقای کاشف من همچو استنباط کردم که خیال کردند مادر این لایحه می‌خواهیم کلیه تجارت الین مملکت را اصلاح کنیم صادرات این مملکت را اصلاح کنیم همچو چیزی نیست ما در این لایحه نمی‌خواهیم تجارت این مملکت را اصلاح کنیم یا صادرات این مملکت را زیاد کنیم و اصلاح کنیم ما در نظر گرفتیم که قیمت تصدیق صدور را ثابت کنیم این یک حکم است که باید درش بحث کرد که اینکار خوبست یا بد اگر بد است بفرمایند رد کنند و اگر خوبست تصدیق کنند اما اینکه تجارت ما در خارجه یا در فلان مملکت چطور است عیب دارد باید رفع کرد اینها ربطی باین لایحه ندارد این یک موضوعی است علیحده و در این باب هرکس نظری دارد چنانچه ما خودمان هم نظریاتی داریم تجارت را باید روی چه اساسی قرار داد تجارتی را چطور باید بست این قرار دادهای تجارتی که ماداریم آیا خوب است یا بد است یا اصلاح لازم دارد یا لازم ندارد و آیا اساسش را باید تغییر داد آیا با ممالک باید به ترتیب مبادله رفتار کرد یا نه یا تجارت را باید از ادنگاه داشت اینها یک چیزهائی است که یک مقدارزیادی وقت لازم خواهد داشت که باید یک مطالعات زیادی بشود و لایحه قانونی برایش پیشنهاد کنیم و مربوط باین لایحه نیست این لایحه یک چیز کوچکی است و آن این است که تصدیق صدور قیمتش ثابت بشود یا نشود و یک کلمه و یک چیز دیگر هم دارد که جایزه به بعضی صادرات بدهیم یا ندهیم اما اینکه بخواهند در اینجا قیمت معین کنند و بگویند کدام صادرات را باید داد و کدام را نباید داد اینها یک چیزهائی است که بموجب قانون نمی‌شود معین کرد برای اینکه قانون باید یک چیز لایتغیری باشد برای یک مدت معین و نمی‌شود قیمت تصدیق صدور را در قانون معین کرد شاید بیش از یکسال لازم نباشد یک جنسی است که امروز باید جایزه بهش داد سال دیگر نباید داد اینها را نباید در قانون آورد اینها را باید گذاشت در دست اداره تجارت و دولت که این جزئیات را از روی یک نظامنامه که از روی کمال دقت بعمل می‌آید انجام بدهند عرض کردم. ما همین یک کلمه را می‌خواهیم و این یک کلمه آنقدرها اشکالاتی ندارد که این لایحه معطل بماند.
رئیس-آقای فرشی
فرشی-بنده دیگر عرضی ندارم
رئیس-آقای عراقی
عراقی-بنده آنچه تصور می‌کنم اصل در لوایح کلیه در مجلس دوشوری است مگر یک دلیلی پیدا شود که آن اصل را از بین ببرد و آن دلیل هم باید طبعاُ خیلی قوی باشد که این اصل را از بین ببرد ادله که اینجا ذکر شد یک قسمتش را آقای رئیس الوزراء بیان فرمودند راجع به اینکه ممکن است یک استفاده هائی بشود که موجب ضرر بشود بعقیده بنده بر فرض هم که یک ضرری تولید شود پیش نفع کثیر چندان اهمیت ندارد این قانون بطوریکه خودشان فرمودند برای یک مدتی است پس اگر یکقدری بیشتر درش مطالعه شود البته نفعش بیشتر است از یک جزئی استفاده. لو فرض تصور کنیم بعضی‌ها در این بین‌ها یک منفعتی خواهند کرد ولی از آن طرف فائده آن بیشتر است چون قانون با یک دقتی و با شورهای زیادی تصویب شده است از این جهت بنده این دلیل را یک دلیل خیلی قوی فرض نکردم که ما بخواهیم آن اصل دو شوری را در لوایح با این دلیل کوچک ازش صرف نظر کنیم این هم که آقای رهنما فرمودند که ممکن است دولت یک محظوراتی داشته باشد که مانباید راجع بآن محظورات ازشان سئوال کنیم که مذاکره بشودو ما هم بواسطه آن اعتمادی که داریم (در واقع حرف شان این بود) دولت پیشنهادی میکندو اصلاح بینی هم در فوریتش می‌کند خوبست ما رأی بدهیم بنده خیال می‌کنم که فراکسیون ما برای این بود که بعضی محظورات را دولت بتواند در آنجا بگوید بدبختانه این لایحه بفراکسیون هم نیامد که در آنجا صحبت بشود و ما ازمحظورات مسبوق شویم و آنوقت بفوریتش رأی بدهیم و بنده هر چه فکر می‌کنم می بینم که بهتر این است دولت موافقت بکند که این لایحه دو شوری بشود و برود بکمیسیون و آقایان نمایندگان هم نظریات خودشان را در شور اول و شور دوم چه در مجلس چه در کمیسیون بگویند و محظورشان هم اینقدر با آن دلیلی که آقای رئیس الوزراء بیان فرمودند یک محظور قوی نیست که با یک قانونی که می‌خواهد دائمی باشد (تا وقتی که صلاح باشد نسخ شودو باید بمجلس پیشنهاد شود) اینقدرها محظوری نخواهد داشت که ما این قانون را محکم تر و بهتر وضع کنیم و از آن قسمت ما صرف نظر بکنیم بنابراین بنده هم از آقای رئیس الوزراء استدعا می‌کنم همانطور که آقایان استدعا کردند این لایحه دوشوری بشودو برود بکمیسیون و مطالعات زیاد دراطرافش بشود. چون قائد ما در این قسمتها آقایان نمایندگان محترم هستند که تاجرند و خیال می‌کنم که اطلاعات آنها هم در تجارت از ما اکمل است
(افسر- البته همینطور است)
بلی. همینطور است و آنها هم که من می‌بینم چند نفرشان که مذاکره کردند مخالف هستند با یک فوریتش ماها که اینقدر اطلاعات مان در تجارت زیاد نیست و اطلاع نداریم و می‌بینیم ادله هم که اظهار شد ادله قوی نیست که ما از آن اصل اولی صرف نظر کنیم بنابر این بنده باز استدعا می‌کنم که آقای رئیس الوزراء موافقت بفرمایند که این لایحه دوشوری بشود و طوری نباشد که بعد دولت مجبور باشد بیاید و دو مرتبه اصلاح کند.
رئیس الوزراء-بنده مجبورم یک نکته دیگر را هم عرض کنم: اولاُ مانعی نیست که برود بکمیسیون البته بکمیسیون خواهد رفت و از حالا تا وقتی که برود بکمیسیون و کمیسیون مباحثاتش را بکند تا بمجلس بیاید چندین روز طول میکشدو در خلال این چند روز البته ممکم است و آقایان مجال دارند که هر چه می‌خواهند بفرمایند و مطالعه بکنند اما نکته را که می‌خواهم عرض کنم معذرتا هم میخواهن از آقایان: اگر آقایان فکرهای خودشان را می‌خواهند بگذارند برای آنروزی که می‌خواهند شور دوم بشود و یک چیزهائی رادر آن موقع بخاطر بیاورند و پیشنهاد بدهند و مباحثاتی بکنند آنوقت یک شور که کافی نیست و دو شور هم کافی نیست بلکه سه شور هم کافی نیست اگر حاضر باشند از حالا تا آن وقتی که از کمیسیون بیاید بمجلس شورای ملی یک قدری مطالعه بکنند و یک ایراداتی را که دارند اظهار بکنند و موارد نظر خودشان را تهیه بفرمایند تا آنوقت البته این اشکالات رفع می‌شود.
رئیس-آقایانی که با یک فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(عده کمی برخاستند)
ما لایحه را همانطور دو شوری تلقی می‌کنیم آقای وکیل وزارت معارف.
- تقدیم لایحه اط رف آقای کفیل معارف
۳- تقدیم لایحه اط رف آقای کفیل معارف
کفیل وزارت معارف (آقای حکمت) لایحه ایست راجع بتجدید استخدام بعضی از معلمین خارجی مدارس که کنترات شان تمام شده است سه فقره لایحه تجدید استخدام آنها را تقدیم می‌کنم که بکمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود.
رئیس-آقای وزیر داخله
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
وزیر داخله (آقای جم)- تا بحال راجع به تعیین آبهای ساحلی ایران قانونی در بین نبوده است و بایستی منطقه نظارت دولت در آبهای ساحلی معین شود لایحه ایست در این خصوص که تقدیم مجلس می‌شود
- تصویب لایحه مستخدم مهندس نقشه کش
۵- تصویب لایحه مستخدم مهندس نقشه کش
رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام مهندس نقشه کش:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای رئیس کل اداره فلاحت و صناعت لایحه نمره ۴۲۱ دولت راجع به تجدید استخدام مسیوکونمان مهندس نقشه کش تبعه آلمان را مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده بالاخره با پیشنهاد دولت موافقت و اینک خبر آنرا که عین ماده پیشنهادی است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت در اینخصوص:
ماده واحده- اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است قرار داد استخدام مسیون کونمان مهندس نقشه کش تبعه آلمان را از تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۱۲ برای مدت سه سال با شرایط مقرره در قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تجدید نماید حقوق ماهیانه نقشه کش مزبور از دو هزار ریال و یکصد دو لار طلا و خرج مراجعت مشارالیه بمملکت خود از دویست دلار طلا نباید تجاوز کند.
رئیس-خبر کمیسیون خارج ه باینموضوع:
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای رئیس اداره صناعت و فلاحت در تاریخ فوق تشکیل گردیده لایحه نمره ۴۲۱ دولت راجع به تجدید استخدام مسیو کونمان مهندس آلمانی را مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس-اقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا-بدیهی است دولت مستخدمین خارجی را موافق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ کنترات می‌کند آن قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سه چیز را اساس فرض کرده است و قانون را هم روی همان سه اساس تصویب کرده‌اند یک ملیت شخص است یکی هم حقوقش است یکی هم مدتش است لیکن در بعضی کنتراتها دیده می‌شود (چنانچه در این کنترات هم هست) که می‌نویسند حقوق این شخص نباید از فلان مبلغ تجاوز کند حقیقه این ترتیب با روح آن قانون مخالف است روح آن قانون این است که حقوق باین معین باشد نه اینکه بنویسند از فلالن مبلغ تجاوز نکند این است که امروز اگر سئوال بشود حقوق این شخص چقدر است هنوز دولت نمی‌تواند اینجا جواب بدهد بنابراین اینجا بنده تذکراُ عرض می‌کنم که من بعد در کنتراتها حقوق باید معین شود. دولت قبلا با آن شخصی که می‌خواهد کنترات ببندد باید مذاکره کند و حقوقش را تعیین کند و علی التعیین حقوقش را بمجلس پیشنهاد کند ولی این ترتیبی که می‌نویسند حقوق نباید از فلان مبلغ تجاوز کند در واقع این جا حقوق معین نیست و مخالف با قانون ۲۳ عقرب است.
رئیس اداره صناعت و فلاحت (اقای بیات)- مقصود از حقوق که آقا فرمودند معین نیست برعکس در همین لایحه هم معلوم است و حقوق در اینجا معین شده است وقتی که اینجانوشته شده از فلان مبلغ تجاوز نکند و در بودجه شان هم یک اعتباری هست مقصود این استکه فرض بفرمائید می‌نویسند از سیصد تومان نباید تجاوز کند یعنی از حدود بودجه و اعتباریکه دارند از آنمبلغ تجاوز نکند و مجلس هم بداند که تا چد حد باید به او حقوق بدهند اما اگر آمدیم و یک قانونی گذراندیم که تا سیصد تومان که بنده رفتم با او صحبت کردم در دویست و پنجاه تومان حاضر شد آیا مانعی دارد؟ البته مانعی ندارد
(صحیح است)
ملاحظه بفرمائید که این نه مانع قانونی دارد و نه مانع بودجه دارد و غالباُ استخدامهائی که می‌کنیم اول قانونش می‌گذرد بعد می‌رویم استخدام می‌کنیم و مذاکره با او می‌کنیم و آن حدی که واقعاُ معقول است ومیشود بهش داد برایش حقوق معین کنیم و این یکصرفه جوئی هم در بودجه می‌شود حالا اگر آقا صلاح نمیدانند که این ترتیب عمل بشود آنرا هم عرضی ندارم.
رئیس-آقایانیکه با این ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد:
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هفتاد و هفت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی نود و یک نفر باکثریت هفتاد و هفت رأی تصویب شد
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت
۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت
رئیس-آقای رئیس فلاحت
رئیس اداره فلاحت و صناعت-لایحه ایست برای استخدام یک نفر استاد بجهت دانشکده عالی فلاحت تقدیم می‌شود.
- تقدیم لایحه اعتبار امتداد راه آهن
۷- تقدیم لایحه اعتبار امتداد راه آهن
رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجع باعتبار چهارصد هزار لیره برای ساختمان راه آهن:
لایحه نمره ۴۲۹۲ وزارت طرق با حضور آقای معاون وزارت طرف در کمیسیون بودجه مطرح پس از توضیحاتی که از طرف آقای معاون داده شد کمیسیون با عین لایحه پیشنهادی موافقت و علی هذا راپرت آن را برای تصویب مجلس تقدیم می‌دارد.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ چهار صد هزار لیره از وجوه ذخره مملکتی برای احتیاجات مربوطه به راه آهن و تأسیس دستگاه فانوسها و علائم بحری بندر شاهپور در سال ۱۳۱۳ باختیار وزارت طرق بگذارد.
رئیس-آقای روحی
روحی-بنده خیلی میل داشتم که آقای وزیر طرق راجع براه آهن اصلاُ یک توضیحاتی بمجلس شورای ملی بدهند که تا چه اندازه پیشرفت کرده است و تا کی قریب با تمام است و چقدر در قسمت حمل و نقل و بهره برداری فایده می‌دهد؟ بعلاوه خواستم باز بپرسم که این محل اعتبار قند و شکر و چای که برای راه آهن بوده است مگر تمام شده است و عایدات امسال آن چه اندازه بوده است و آیا این وجهی که از محل ذخیره مملکتی برداشته می‌شود دو مرتبه برمیگردانند بجای خودش از آن محلی که برای راه آهن منظور شده است یا فوق العاده خرج می‌کنند؟ و چه ضرورتی ایجاب کرده است که ما از ذخیره مملکتی برداریم برای مخارج راه آهن؟ خوب بود که یک توضیحات جامع تری می‌دادند که ما هم مسبوق می‌شدیم و آشنا می‌شدیم که حقیقه چه ضرورتی داشته است که این پول را از این محل بردارند و خرج کنند و حالا ادله آن را بگویند و بفرمایند که آیا امسال ممکن است این پول را برگردانند بمحل خودش و آیا تکافو خواهدکر یا نه؟ خوبست یک توضیحاتی آقای وزیر طرق بدهند.
وزیر طرق (آقای منصور)- راجع بوضعیت ساختمانی راه آهن هر دفعه را که لایحه داشتیم برای تقاضای اعتبار بنده توضیحاتی همینطور که فرمودند بعرض مجلس رسانده‌ام مخصوصاُ در لایحه که در اوائل امسال پیشنهاد شد بطور اجمال عرض کرده‌ام طرز جریان ووضعیت ساختمانی راه را حالا هم که تقاضا کرده‌اند عرض می‌کنم: راه آهن در سال قبل از یک طرف بصالح آباد رسیده بود که بهره برداری می‌شد و شروع شده بود به بهربرداری و از طرف دیگر که شمال باشد رسیده بود بشاهی. و در طرف جنوب ۲۵۰ کیلومتر حاضر شده بود برای بهره برداری و درطرف شمال ۱۲۷ کیلومتر خط دائر شده بود این بهره برداریها بطور کلی وضعیت شان از قسمت ساختمانی تفکیک شد و یک اداره علیحده شد که مشغول حمل و نقل و کارهای بهره برداری راه آهن شد و بتدریج که وسائل بهره برداری تکمیل شد البته عایداتی هم که پیدا کردند در ابتدای امر عایدات شان چندان وفا نمی‌کرد بمخارج ولی بتدریج عایدات زیادتر شد و مشغول حمل و نقل شدند و بیشتر توسعه پیدا کرد که تا حال تقریباُ مخارج خودشان را در می‌آوردند و اگر کسر داشته باشند خیلی جزئی است که بهشان کمک می‌شود امر توسعه عایدات هم بسته است به پیشرفت خط هر چقدر خطر بیشتر و طولانی تر باشد البته کار بیشتر می‌شود والبته مخارج اداری شان هم نسبت بیشتر می‌شود و عایدات شان هم زیادتر و بیشتر می‌شود. مطابق پروگرامی که برای ساختمان راه آهن اتخاذ شد که از اوائل سال گذشته یعنی از اول خرداد ۱۳۱۲ که این پروگرام جدید شروع شد تا بحال کارهای ساختمانی یک پیشرفت خیلی محسوس و قابل توجهی کرده است بطوری که در جنوب ۵۰ کیلومتر رایل جلو رفته است که الان قطار عبور می‌کند و در نتیجه خط جنوب الان ۳۰۰ کیلومتر است و حاضر برای بهره برداری است و بعلاوه در پنج قطعه ساختمانی دیگر هم در جنوب دارد کارمیشود که یک قطعه از طرف بحرین است و از طرف بروجرد می‌رود پائین چهار قطعه هم از انتهای سیصد کیلومتر است رو ببحرین که از دو طرف در آن تنگه آب دز مشغول کار هستند و آنجا هم نواحی کوهستانی است و خیلی مشکل است و کارهای مهمی دارند میکنندو البته به تناسب اهمیت کارها مدتهای معینی هم دارد که بایک پروگرام منظمی کار می‌شود و جلو می‌رود در شمال هم از شاهی تا بحال قریب سی کیلومتر خط امتداد پیدا کرده است و رایل گذاری شده است وترن حرکت می‌کند و دو ماه دیگر به ۴۵ الی ۵۰ کیلومتر خواهد رسید که در واقع ۴۵ الی ۵۰ کیلومتر خط شمال جلو خواهد رفت در شمال هم تمام قطعات تا فیروزکوه الان تحت ساختمان است البته آقایانی که مسافرت فرموده‌اند چون شمال نزدیکتر است قسمتهای ساختمانی را دیده‌اند که دارای چه اهمیتی است
(صحیح است)
و چه کارهای بزرگی در آن جاده در جریان است و البته این کارها با کمال مراقبت و دقت و یک اصول فنی خیلی کامل و معمولی امروزه دنیا دارد اجرا می‌شود و امیدواریم که همینطور مطابق این پرگرامی که دارد پیشرفت می‌کند در مدتی که معین شده است که برای شمال چهار سال است که خط شمال بطهران برسد و حالا یک سال و یک ماه از آن مدت گذشته است بقیه اش در پیش است که کار تمام شود اما اعتبار را که فرمودند مسئله اعتبار البته خرج باید متناسب بآن مدت باشد وقتی که ما خواستیم راه آهن مان زودتر تمام شود البته آن مخارجی را که شاید در ظرف ۱۵ سال یا بیست سال می‌شد و حالا می‌خواهیم در ظرف هفت سال بکنیم این هم بهمین اندازه و بهمان نسبت بیشتر باید کسر بشود تا سالمان برسد این است که عایدات جاری قند و شکر برای این پروگرام کافی نمی‌شود و وفا نمی‌کند و بهمین جهت پیشنهاد شد که از اعتبار ذخیره مملکتی این مبلغ کمک شود برای امسال و البته چون راه آهن مورد توجه خاص است و منافع عمده برای مملکت دارد تصور می‌شود که یکی از بهترین مصارف ذخیره مملکتی این باشد
(صحیح است)
که کمک باین کار بکنند
(صحیح است)
رئیس-آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۷۹ روقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی صد نفر به اکثریت هفتادو نه رای تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-از کمیسیون اقتصاد ملی مترصدیم که برعایت سرعت کار و هم دقت در کار زودتر تشکیل بدهند
(صحیح است)
و ما جلسه را برای روز پنجشنبه هفتم تیر معین می‌کنیم که هر دو ملاحظه منظور شود. جلسه آینده روز پنجشنبه هفتم تیر سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لایحه اداره تجارت.
(صحیح است)
(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه تجدید قرارداد استخدام مسیوکونمان مهندس نقشه تبعه آلمان
ماده واحده- اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است قرارداد استخدام مسیوکونمان مهندس نقشه کش تبعه آلمان را از تاریخ ششم اسفندماه ۱۳۱۲ برای مدت سه سال با شرایط مقرره در قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تجدید نماید حقوق ماهیانه نقشه کش مزبور از دو هزار ریال و یکصد دلار طلا و خرج مراجعت مشارالیه بمملکت خود از دویست دولار طلا نباید تجاوز کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم تیرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
تخصیص چهار صد هزار لیره از وجود ذخیره مملکتی باحتیاجات راه آهن و تأسیس دستگاه فانوسها
و علائم بحری در سال ۱۳۱۳
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ چهار صد لیره از وجوه ذخیره مملکتی برای احتیاجات مربوط براه آهن و تأسیس دستگاه فانون‌ها و علائم بحری بندر شاهپور درسال ۱۳۱۳ باختیار وزارت طرق بگذارد.
این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه سوم تیرماه یکهزار و سیصد وسیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر