مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۳
صورت مشروح یوم سه شنبه سوم دلو ۱۳۰۱ مطابق ۵ جمادی‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت جلسه یوم یکشنبه اول دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- گویا در صورت جلسه ایرادی نباشد.
دستور لایحه امتیاز نفت است.
آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- آقایان اوقات مجلس را اینطور تقسیم کردند: دو روز برای بودجه، دو روز برای امتیاز نفت و یک روز هم برای مسائل متفرقه. و هیچ صحبتی از قانون انتخابات که کم کم موقع آن نزدیک می‌شود نیست در صورتی که اگر یک ماده مختلف و ماضیه هم داشته باشد ممکن است آقایان میان خودشان تصفیه کنند خوب است یک موقعی را برای مذاکره در قانون انتخابات اختصاص بدهیم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- راجع به قانون انتخابات بنا بود کمیسیونی از طرف فراکسیون‌ها تشکیل شود که تا اندازه‌ای اختلافات را رفع کند و وقتی که به مجلس آمد کمتر در آن مذاکره شود و گویا هنوز کاملاً رفع اختلافات نشده و بهتر این است امروز که اختصاص به نفت دارد در همان مسئله مذاکره شود و قانون انتخابات را ممکن است روز ۵ شنبه که مختص به مسائل متفرقه است مطرح کنند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- نظر به اینکه محمد جعفر نام تاجر اصفهانی مقیم بادکوبه در موقع انقلابات بادکوبه ثروتش بکلی از بین رفته دکاکین و مستغلات هر چه داشته همه اشغال شده و خودش به فقر و فاقه مبتلا شده و با کمال صعوبت در ایران زندگانی می‌کند و تمام عیالات او در بادکوبه هستند نظر به فقر و استیصال او از طرف دولت پیشنهاد شده است که شش ماهه یا سه ماهه ماهی پنجاه تومان به او قرض داده شود و آن پیشنهاد به کمیسیون آمده و در کمیسیون تصویب شده. اگر آقایان تصویب می‌فرمایند جزء دستور شده و مطرح شود که این بیچاره بتواند امرار معاش بنماید.
رئیس- فردا که در بودجه صحبت می‌شود تقاضا کنید جزء دستور بشود.
لایحه امتیاز نفت شمال از ماده ۱۹ مطرح است.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم موافقم.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- خوب است ماده خوانده شود. (ماده ۱۹ به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۹- دولت یک نفر کمیسر معین می‌نماید که در امور راجعه به امتیاز نماینده دولت خواهد بود و صاحب امتیاز یا نمایندگان او همیشه به او دسترسی خواهند داشت. کمیسر مزبور کلیه اطلاعات مربوط به امتیاز را که دارا باشد هر وقت صاحب امتیاز بخواهد به او خواهد داد و او را راهنمایی خواهد کرد. کمیسر مزبور از نماینده‌ای که صاحب امتیاز معین می‌کند کلیه اطلاعات مربوط به منافع دولت و اطلاعات راجعه به پیشرفت کار و غیره را مطالبه خواهد کرد که هر زمان دولت بخواهد اطلاع دهد.
صاحب امتیاز سالیانه مبلغ ۵ هزار دلار طلای رایج آمریکا از بابت حقوق کمیسر به دولت خواهد پرداخت.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- مقصود از تعیین کمیسر این است که اطلاعات لازمه را از طرف کمپانی بدواً و از طرف دولت به صاحب امتیاز بدهند. اگر مقصود این است و نظر به اینکه در سایر امتیازهای دُوَل دیگر کمیسر معمول بوده است باید رد این جا هم باشد که این ترتیب خوبی نیست و اگر در حقیقت مقصود از کمیسر این است که ناظر بر اعمال صاحب امتیاز باشد و در حساب و عملیات او رسیدگی و تفتیش کند این عبارت آن مقصود را نمی رساند. البته کمیسر باید اختیار داشت باشد که هر وقت بخواهد در دفتر و دوسیه و اعمال صاحب امتیاز نظارت نماید و فایده از وجود او به دولت برسد واِلا اگر بنا باشد که از صاحب امتیاز بخواهد کسب اطلاع کند بدیهی است صاحب امتیاز به ضرر خودش به او اطلاع نخواهد داد. این ماده به کمیسر اختیار نمی‌دهد که در دفاتر و دوسیه‌ها و اعمال صاحب امتیاز نظارت داشته باشد فقط می‌نویسد که هر وقت لازم شد از صاحب امتیاز کسب اطلاع کرده به دولت راپُرت بدهد. نفت جنوب بهترین گواه ما است زیرا کمیسری که برای نفت جنوب معین شد از قراری که من شنیده‌ام در لندن نشسته حالا به آن کار ندارم که شخص متخصص با اطلاعی است یا نیست به هر جهت در لندن نشسته پس از شش ماه یک سال دو سال هر وقت که خودش بخواهد به کمپانی می‌گوید اطلاعی به من بده کمپانی هم به توسط مأمور خودش که در لندن است به او اطلاعی می‌دهد و او هم به دولت راپُرت می‌دهد و با این ترتیب تصور نمی‌کنم حقوق دولت محفوظ بماند و در حقیقت اگر قصد ما این است که به کمیسر اختیار بدهیم که در اعمال کمپانی دخالت و نظارت کند این عبارت آن مقصود را نمی رساند. این جا نوشته شده است دولت یک نفر کمیسر معین می‌نماید که در امور راجعه به امتیاز نمایند دولت خواهد بود و صاحب امتیاز یا نمایندگان او همیشه به او دسترس خواهند داشت. کمیسر مزبور کلیه اطلاعات مربوطه به امتیاز را که دارا باشد هر وقت صاحب امتیاز بخواهد به او اطلاع خواهد داد. این یک جزء که متعلق به دولت است و تا اندازه‌ای عبارتش مقصود را می رساند. جزء بعدش بهیچوجه مقصود را نمی‌رساند زیرا نوشته شده است که او راهنمائی خواهد کرد کمیسر مزبور از نماینده‌ای که صاحب امتیاز معین می‌کند کلیه اطلاعات مربوطه به منافع دولت و اطلاعات راجعه به پیشرفت کار و غیره را مطالبه خواهد کرد. و بدیهی است وقتی که از او اطلاع بخواهد او بر ضرر خودش اطلاعی نخواهد داد اگر مقصود ما نظارت است که این ما ده آن را نمی رساند...
آقا سید فاضل- خبر نظارت مقصود نیست.
نصرت‌الدوله- اگر مقصود نظارت نیست این ماده فایده ندارد و اگر مقصود نظارت است کسب اطلاع کردن از خود کمپانی معنی ندارد زیرا کسی که از او کسب اطلاع می‌شود معصوم نیست البته نفع خودش را صرف نظر نمی‌کند و یک چیزی به منفعت خودش می‌نویسد و به کمیسر می‌دهد و به این ترتیب حقوق دولت محفوظ می‌ماند و به عقیده بنده باید اختیارات کمیسر را در این جا زیاد کنیم به این معنی که به او اختیار بدهیم هر وقت لازم بداند در اعمال و دفاتر کمپانی تفتیش نماید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده تصدیق می‌کنم تابحال کمیسرهائی که از طرف دولت ایران معین شده‌اند کاملاً به وظایف خود عمل نکرده‌اند اعم از کمیسر نفت یا کمیسر بانک یا دیگری و فقط در این جا یا در لندن در خانه اش نشسته تفتیش می‌کند و یک حقوقی می‌گیرد هر وقت هم دولت از او اطلاعی می‌خواهد مطابق میل خودش یک جوابی می‌دهد از این جهت بنده تصدیق می‌کنم که تاکنون کمیسرها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و البته دولت باید اشخاصی را که برای این کار انتخاب می‌کند مکلف کند که کاملاً به وظایف خودشان عمل کنند. از این مسئله می‌گذریم. به راجع به اصل موضوع تصور نمی‌کنم مخالفی باشد و یک نفر کمیسر یا ناظر کمیسر یا هر چه اسم می‌گذارید از طرف دولت معین شود که کسب اطلاع کرده و در عملیات کمپانی نظارت کند و البته اختیارات او هم باید از اینکه در این جا نوشته شده بیشتر باشد زیرا این جا فقط نوشته شده است که برای کسب اطلاع باید به یک نفری که کمپانی معین کرده است مراجعه کرد و از او یک سئوال‌هایی بکند و او هم یک جواب‌هایی بدهد و کمیسر هم به دولت راپُرت دهد و البته این اختیار برای کمیسر خیلی کم است و باید یک اختیارات زیادتری برای کمیسر در این جا معین شود که او مختار باشد هر وقت بخواهد در دفاتر و اعمال کمپانی مستقیماً وارد شده و کاملاً تحقیق و کسب اطلاع بنماید و اطلاع او منحصر نباشد به اظهارات یک نفری که کمپانی معین کند و اگر این اختیارات را به کمیسر نفت جنوب داده بودیم دیگر محتاج نمی‌شدیم چندین هزار تومان از مالیه مملکت را به وکیل بدهیم که اختلاف حساب را یا اگر جسارت نکرده باشم تقلب کمپانی را کشف کند بعلاوه نوشتن حقوق کمیسر در این جا من بی مورد می دانم و گذشته از آن پنج هزار دلار هم برای حقوق کمیسر کم است.
آقا سید یعقوب- شما که موافق نیستید.
حاج شیخ اسدالله- با اصل موضوع موافقم.
جمعی از نمایندگان- با اصل موضوع همه موافقند.
حاج شیخ اسدالله- من موافق بودن و مخالف بودن خودم را بهتر از سایرین تشخیص می‌دهم به هر جهت بنده لازم می‌دانم که دولت یک نفر کمیسر با اطلاع معین کند و به او اختیارات زیادتری بدهد که همیشه بتواند مستقیماً کسب اطلاع کرده و به دولت اطلاع بدهد این هم نظر موافقم بود.
مخبر- در این ماده بنظر بنده آقایان قدری اشتباه فرمودند. اولاً برای جواب آقای دست غیب آقای حاج شیخ اسدالله یک تقصیری به کمیسرهای دولت وارد کرده‌اند بنده نظر به اطلاعاتی که دارم رفع شبهه از ایشان خواهم کرد. کمیسر یا مأمور هر دولت بقدری اقتدار دارد که دولت او می‌تواند به او بدهد و مأمورین دولت مثلاً کمیسر نفت جنوب هر قدر هم لایق باشد وقتی که کمپانی نخواهد کتاب‌های خود را به دست او بدهد و وقتی که دولت نتواند این اقتدار را به مأمور خودش بدهند که بتواند برود آن‌ها را بگیرد البته این قضایا پیش می‌آید و سال‌های متمادی اینطور می‌ماند تا بالاخره یک نفر پیدا شود که کشف تقلبات را بکند پس تقصیر بر کمیسرها وارد نیست. تقصیر بر رویه و ترتیبی است که دولت‌های ما همیشه نسبت به دُوَل خارج داشته‌اند و همیشه ترسی داشته‌اند که حقوق خودشان را حفظ کنند. البته هر وقت دولت نترسد از اینکه حقوق خودش را در مقابل دُوَل خارج حفظ کند البته حقوق او محفوظ خواهد ماند. و اما نسبت به کمیسرها و تفتیش دولت محل تفتیش خودش را مدیرهایی قرار داده است که در ماده بعد پیش بینی شده است و به دولت ایران حق داده شده است که در هیئت مدیره کمپانی چند نفر مدیر هم از طرف دولت ایران باشد که راجعه به امور اساسی و مهم رسیدگی کنند و برای تفتیش هم سهل تر از این راهی نیست چنانکه معمول کمپانی‌های اروپائی هم این است که همیشه یک هیئت مدیره دارند که مرکب از ۵ یا ۱۰ یا بیست نفرند و هر امری از امور از حیث ترتیب اسهام با تصمیماتی که گرفته می‌شود و همچنین مخارجی که پیش می‌آید اجرا نخواهد شد مگر اینکه قبلاً راپُرت آن به هیئت مدیره رفته باشد و به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد و اگر حقیقتاً ما موفق بشویم یک مدیرهایی داشته باشیم بهترین راه تفتیش در امور کمپانی همین است. یک قضیه دیگر هم قضیه حساب کمپانی است و دولت همیشه این اختیار را دارد که به توسط هر کسی اعم از مدیرها یا غیر آن‌ها به حساب کمپانی تفتیش و رسیدگی نماید چنانکه در موقعی هم که در حساب نفت جنوب اختلافی پیدا شد و حساب کمپانی را خواستیم به ما نتوانستند اعتراض نمایند و بالاخره دولت از هر راهی بخواهد می‌تواند به محاسبه کمپانی به توسط مأمورین خود رسیدگی کند ولی این کمیسری که در این جا در نظر گرفته شده برای این است که یک کسی بین دولت و کمپانی رابط باشد که هر وقت کمپانی یک تحقیقاتی را لازم بداند از طرف دولت بکند دستور داده می‌شود و به کمپانی خواهد رسانید و همچنین مسائل راجعه به امتیاز را از کمپانی مطالبه نموده و به دولت اطلاع خواهد داد و البته بطوری که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند اگر این کمیسر یک شخص متخصص با اطلاعی باشد بهتر است چنانچه همین شخص هم از طرف دولت مأموریت داشته باشد به حساب کمپانی رسیدگی کند کمپانی نخواهد توانست به او بگوید تو نباید به حساب رسیدگی کنی که بر حسب راهنمایی نماینده کمپانی بطوری که در ماده معین شده می‌تواند هر قسم تفتیش یا اطلاعاتی را کسب نماید در هر صورت این ماده برای این موضوع نوشت شده و بر فرض اینکه آقای دست‌غیب بخواهند این ماده را تغییر بدهند بنده هم حرفی ندارم ولی دولت باید حتماً یک کمیسر داشته باشد که وسائل تفتیش را تحقیق و بالاخره نمام وسائل اجرای حقوق خود را بوسیله این کمیسر تهیه نماید و چنانکه در این قانون پیش بینی شده ما برای اجرای حقوق خودمان یک کمیسر داشته باشیم که بتوانیم حفظ حقوق خود را بنمائیم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده تعجب می‌کنم از آقای نصرت الدوله که می‌فرمایند باید به کمیسر اقتدار داد در صورتی که ما باید قانونی بنویسیم که حقیقتاً قانون و امتیاز باشد باید همه مواد را درست ترتیب داد و من معنی کمیسر را نفهمیدم چنانکه تفسیر کرده‌اند فقط برای اطلاعات و حفظ آن حقوقی که فرمودند برای مأمور هیئت مدیره محفوظ خواهد بود. بنده عقیده‌ام این است تا اکثریت نداشته باشیم در آن هیئت نمی‌توانند در آن جا حقوق ما را حفظ کنند و بالاخره باید در هیئت مدیره کمپانی اکثریت را طوری ترتیب داد که ما در آن جا قدرت داشته باشیم ولو دولت هم نخواهد. و باید در قانون طوری قید کرد که از تمام حقوق و حیثیات در آن جا نگاهداری شود به این معنی که اگر یک کارهائی را نباید بکنند نگذارند بکنند یا یک کارهایی که باید بکنند و نکردند آن‌ها را مجبور کنند که بکنند و بالاخره ما باید در این ماده طوری کمیسر را تشکیل بدهیم که کمیسر اقتدار و قدرت داشته باشد مثلاً در نفت جنوب عده‌ای که برای این کار معین شده‌اند گویا این‌ها فقط این کار را برای امرار معاش قبول کرده‌اند و گمان ندارم اصلاً اطلاعاتی هم داشته باشند و به عقیده بنده مردمانی هستند که می‌خواهند ارتزاق کنند و بالاخره اگر باید وجود کمیسر باشد چنانکه عرض کردم باید قدرت فوق العاده به او داد ولو اینکه در این جا نوشته شده است: صاحب امتیاز سالیانه مبلغ پنج هزار دلار از بابت حقوق کمیسر به دولت خواهد داد و به عقیده بنده این حقوق کم است زیرا در کنترات آمریکایی‌ها که ما استخدام کردیم از ده هزار دلار و هشت هزار و هفت هزار کمتر نبوده. آنوقت برای مستخدم ایرانی که دارای اطلاع و متخصص در این فن باشد و بخوبی هم بتواند از عهده برآید البته این حقوق کم است. یک نفر ایرانی متخصص که بتواند طابق النعل بالنعل تفتیش کند و تمام مواد امتیاز را مواظبت و مراقبت نماید با این معاش نمی‌تواند زندگانی بکند. اقل معاشی که باید کمپانی متعهد گردد دوازده هزار دلار است که باید معین شود کمپانی بپردازد. این بود عرایض بنده.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده در مدتی که در مجلس تشرف داشتم ندیدم دو مخالف یا دو موافق صحبت کنند. برای اینکه در این جا رفع شبهه بشود خوب است آقای شیخ اسدالله بفرمایند که موافق بودند یا مخالف؟ اگر مخالف بودند چرا بعد از آقای دست غیب صحبت کردند و اگر موافق بودند پس چرا مخالفت کردند؟
یک نفر از نمایندگان- آزادند هر طور بخواهند صحبت کنند.
آقا سید یعقوب- یک چنین آزادی من تابحال ندیده‌ام مگر امروز آزادی فوق قانون برای خود پیدا کرده باشیم اما مسئله آقای آقا سید فاضل راجع به پنج هزار دلار بنده هم موافقم که پنج هزار دلار خیلی کم است ممکن است این قسمت را پیشنهاد کنند من هم در کمیسیون موافقت می‌کنم و اما راجع به اینکه فرمودند معنی کمیسیون‌ها نفهمیدم بنده عرض می‌کنم آنچه که من از معنی کمیسر فهمیدم این است که دیده بانی از طرف دولت باشد که از عملیات کمپانی مطلع شده به دولت اطلاع بدهد و مطابق این قانون یک حقوقی هم کمپانی به آن شخص دیده بان می‌دهد. بنده این معنی را از کمیسر فهمیدم پس وقتی که این معنای او شد البته باید راپُرت عملیاتش را بدهد و اینکه فرمودند کمیسر باید اقتدار داشته باشد البته باید دولت راپُرت‌هایی را که از کمیسر می‌رسد اجرا کند و اگر در اجراء مسامحه کرد ربطی به کمیسر ندارد و کمیسر چنانکه عرض کردم فقط دیده بانی است که اطلاعات و راپُرت عملیات کمپانی را به دولت می‌دهد و مراعات حقوق دولت را که مطابق این قانون برایش معین شده می‌نماید و این ماده این معنی را می‌رساند و راجع به حقوق دیده بان تصور نمی‌کنم بیش از این بتوان در مقابل کاری که برای دولت می‌کند حقوق معین کرد و نیز دولت باید ناظر و حافظ قانون باشد که این حقوق در تحت این قانون مراعات و محفوظ شود.
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم در هر ایالتی یک نفر کمیسر از طرف دولت معین شود. مواجبی که به آن کمیسر داده می‌شود خزانه دولت از کمپانی صاحب امتیاز دریافت دارد.
(رئیس‌التجار)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از لفظ کمیسر مزبور اینطور نوشته شود:
اختیار خواهد داشت که هر وقت بخواهد مستقیم یا غیر مستقیم تفتیش نماید مانعی نخواهد داشت. (دست‌غیب)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده نوزده بطور ذیل اصلاح شود:
دولت یک نفر کمیسر برای اطلاعات از عملیات کمپانی معین می‌نماید که در امور راجعه به امتیاز نماینده دولت خواهد بود. نماینده مزبور حق دارد همه قسم اطلاعات راجعه به امتیاز را از کمپانی کسب نماید و نیز کمیسر مزبور حق خواهد داشت در موقع محاسبه تمام دفاتر جمع و خرج کمپانی مزبور را راجع به امتیاز نفت تحت نظر گرفته مراجعه نماید و دولت متبوعه خود را از نتیجه آن اطلاعات مستحضر دارد و کمپانی بهیچوجه حق ممانعت از این نظارت و تفتیش ندارد و چنانچه ممانعت نماید موجب فسخ امتیاز خواهد بود. (ابراهیم قمی)
۴- بنده پیشنهاد می‌کنم که اقتدارات کمیسر باید زائد از آنچه ماده نوزده تشکیل داده ترتیب داد و اول حقوقی که کمپانی سالیانه خواهد پرداخت سالی مبلغ ده هزار دلار طلای رایج آمریکا خواهد پرداخت. (سید فاضل کاشانی)
۵- بنده پیشنهاد می‌کنم که مأمور دولت (کمیسر) در یکی از ولایات و ایالات خمسه متوقف باشد و وظایفش نظارت و حکومت در امورات راجعه به امور مربوطه به استخراج و کارگران و رؤسا و کمپانی و اجرای مواد قانون خواهد بود. (کازرونی)
۶- بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق یک نفر کمیسر در ماه هفتصد و پنجاه دلار منظور شده و در ضمن اختیار تام به شخص کمیسر داده شود که در هر موقع حق خواهد داشت که به دفاتر کمپانی رسیدگی نموده صورت آن را به وزارت متبوعه راپُرت دهد. (لسان‌الملک)
(ماده بیستم به مضمون ذیل قرائت شد):
ماده بیستم - اختیاراتی که به موجب این قانون داده می‌شود در مواد ذیل ملغی اعلام خواهد شد:
۱- در صورتی که تخلف صاحب امتیاز از مدلول ماده هشت این قانون محرز گردد.
۲- در صورتی که صاحب امتیاز از اجرای سایر تعهداتی که در این قانون مقرر است تخلف ورزد.
۳- در صورتی که متصدیان این امتیاز عملیاتی بر علیه استقلال و تمامیت ایران نموده و یا در امور مذهبی و سیاسی ایران مداخله نمایند. در موارد فقره دویم و سیم موضوع تخلف از طرف دولت کتباً به صاحب امتیاز اعلام و چهار ماه به او برجه داده می‌شود که در صدد اصلاح برآید و چنانچه صاحب امتیاز از اصلاح تخلف نمود و مراتب به حکمیت مذکور در ماده هفده مرجوع و پس از صدور حکم القاء امتیاز اعلام خواهد شد در این صورت حقوق و اموال صاحب امتیاز مثل بعد از انقضاء مدت امتیاز مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- چند ماده در این قانون هست که نهایت اهمیت را دارد از جمله همین ماده است که راجع به الغاء امتیاز است و باید خیلی دقت بشود. در این جا سه صورت نوشته‌اند امتیاز ملغی خواهد یکی اینکه در صورتی که تخلف صاحب امتیاز از مدلول ماده هشت این قانون محرز گردد دوم در صورتی که صاحب امتیاز از اجرای سایر تعهداتی که در این قانون مقرر است تخلف ورزد. سوم، در صورتیکه متصدیان این امتیاز عملیاتی بر علیه استقلال و تمامیت ایران نموده و یا در امور سیاسی و مذهبی ایران مداخله نمایند. اولاً طریقه تخلف منحصر به این چند فقره نیست ثانیاً در صورت اول حکمیت را گویا لازم ندانسته‌اند و بعلاوه طریقه احراز تخلف کمپانی را هم معین ننموده‌اند و در دو صورت دیگر هم بدون حکمیت حق الغاء امتیاز را به دولت نداده‌اند و آنچه به نظر من می‌رسد این ماده نواقص دارد که باید اصلاح شود. اینکه در فقره دوم می‌نویسد در صورتی که صاحب امتیاز از اجرای سایر تعهداتی که در این قانون مقررات تخلف ورزد تعهدات این قانون خیلی است: اولاً بایستی در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب امتیاز یک هیئتی به ایران اعزام دارد و اراضی را معاینه نمایند فرضاً در این شش ماه این هیئت را اگر کمپانی اعزام ننموده چه خواهد شد؟ یا فرضاً آمدند و در ظرف سه سال نقشه برداری و مطالعات مقدماتی را تمام نکردند در آن صورت چه خواهد شد؟ یا اینکه نقشه برداری را هم تمام کردند و در ظرف شش سال چاه‌هایی را که بایستی حفر نمایند حفر ننمودند یا اینکه فرضاً از استفاده‌هایی که دولت باید از سیم تلفن و تلگراف بکند مخالفت نمودند آیا در صورت تخلف هر یک از این شرایط امتیاز ملغی خواهد شد؟ اگر اینطور است که خیلی مشکل است با اینکه شاید در ظرف دوازده سال اول عملیات خود را تعقیب ننموده برای این هم حدی معین نشده که تا چند سال هرگاه تعقیب عملیات خود را ننمود امتیاز ملغی خواهد شد؟ بعلاوه، برای اعتراض صاحب امتیاز هم بایستی مدتی معین بشود که هرگاه دولت امتیاز را الغاء کرد چنانچه از طرف کمپانی اعتراض شود مسئله به حکمیت رجوع خواهد شد واِلا چنانچه اعتراض ننمود امتیاز قطعاً ملغی خواهد بود و دیگر اینکه مضاری که ممکن است متوجه مملکت شود تمام از اقدامات متصدیان این امتیاز بر علیه تمامیت و استقلال ایران و مداخله در امور سیاسی و مذهبی نخواهد بود و ممکن است اقدامات دیگری بر ضرر مملکت بنمایند که جزء امور مذهبی و سیاسی نباشد از قبیل جاسوسی یا تقتین بین ایرانیان یا بین ایرانیان و خارجه. بنابراین بنده این پیشنهاد را با ملاحظه این جهاتی که عرض کردم تقدیم نموده‌ام حالا اختیار با آقایان است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اولاً اینکه آقای زنجانی فرمودند تعهدات بر سبیل مطلق نوشته شده این خیلی خوب طرزی است و به عقیده من هر چیزی که بر سبیل مطلق نوشته شود بر نفع ما است و ثانیاً راجع به تعهدات آنچه من از فرمایشات آقا استنباط کردم این بود که چرا موارد تعهد را نیز معین نکرده است موارد تعهدات را معین کرده که در سه مورد این امتیاز می‌تواند لغو شود یکی در ماده ۸ و آن در وقتی است که اگر آمد و این امتیاز را مستقل به دیگری کرد می‌تواند لغو شود و همین ماده بود که تمام بالاتفاق تصویب کردیم و این امتیاز را فقط منحصر به کمپانی آمریکایی دانسته و راجع به تلفن و تلگراف که فرمودند این تعهد نیست.
مخبر- چرا تعهد است.
آقا سید یعقوب- این عبارت است ملاحظه بفرمایند که ابداً لفظ تعهد ندارد.
مخبر- تکرار لفظ تعهد لازم نیست.
آقا سید یعقوب- در یک جا می‌نویسد صاحب امتیاز متعهد است که در ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این امتیاز هیئت کافی از خبرگان خود به ایران اعزام دارد و در یک جای دیگر می‌نویسد کمپانی حق می‌دهد. حق داد غیر از تعهد است و موادی را که کمپانی متعهد است این امتیاز را به دیگری ندهد و اگر منتقل کرد باطل است و اما در موضوع حکمیت اگر دولت از عملیات کمپانی همچو فهمید که می‌خواهد در امور سیاسی و مذهبی مداخله کند و صاحب امتیاز منکر باشد آن وقت رجوع به حکمیت می‌شود که موقع رجوع به حکمیت وقتی است که صاحب امتیاز منکر باشد و دولت هم به او اخطار کرده باشد که تو از قرار معلوم در امورات سیاسی و مذهبی مداخله می‌کنی نه اینکه بعد از الغاء مسئله استیناف پیش بیاید و رجوع به حکمیت بشود در صورتیکه او اعتراف کرد که من بر خلاف تعهدات در امور سیاسی و مذهبی مداخله کرده‌ام آنوقت البته مسئله الغاء پیش می‌آید و محتاج به حکمیتی نخواهد بود پس حکمیت وقتی است که صاحب امتیاز منکر باشد.
نصرت‌الدوله (مخبر)- یک توضیحی لازم است عرض کنم چون فرمایشات آقای آقا سید یعقوب ممکن است قدری سوء تفاهم کند در ماده ۱۴ وقتی که می‌گوید صاحب امتیاز به دولت حق خواهد داد این حق دادن خودش تعهد است اگر حق نداده بود آن وقت بر خلاف تعهد بود و دیگر لازم نیست همه جا لفظ تعهد تکرار شود خود این لفظ حق دادن تعهد کردن است اما این جا نباید معنای کلمه این را غیر از تعهد چیزی فرض کنیم.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده بیستم قانون امتیاز نفت چنین نوشته شود: دولت ایران حق دارد در موارد ذیل این امتیاز را لغو نماید:
اول- در صورتی که صاحب امتیاز نقض مدلول ماده هشتم این قانون را بکند.
دوم- در صورتی که بعد از انقضاء دوازده سال ترک تعقیب عملیات نمود بدون حدوث حوادث فوق العاده شش ماه عملیات را تعطیل نماید.
سیم- در موردی که متصدیان عمل امتیاز بر علیه استقلال و تمامیت ایران اقدامی کنند یا بر ضرر مملکت ایران عملیاتی نمایند مانند جاسوسی و تفتین میان ایرانیان یا ایرانیان و اجانب و مانند راهنمائی و پناه دادن دشمن ایران و غیر این‌ها.
چهارم- در موردی که متصدیان امتیاز مداخله در امور مذهبی یا سیاسی ایران بکنند.
پنجم- در موردی که صاحب امتیاز از اجراء یکی از تعهداتی که در این امتیاز کرده تخلف و در صورت وقوع یکی از امور مذکوره دولت ایران کتباً به صاحب امتیاز اخطار نموده و رفع تخلف و اصلاح امر را تا انقضاء سه ماه از تاریخ اخطار تقاضا می‌نماید. هرگاه صاحب امتیاز تا سه ماه جوابی نداده یا اصلاح امر را نکرد دولت ایران الغاء امتیاز را اعلام و اخطار می‌کند که صاحب امتیاز ترک عملیات را بکند. هرگاه تا دو ماه صاحب امتیاز اعتراض نکرد امتیاز قطعاً ملغی محسوب است و اگر در ظرف دو ماه اعتراض کرد به حکمیت مقرر در ماده ۱۷ ارجاع و تا صدور حکم صاحب امتیاز کار خود را تعقیب می‌کند و در هر حال در صورت الغاء امتیاز حکم انقضاء مدت حاوی و کلیه حقوق صاحب امتیاز و تأسیسات و آلات کاری که برای این عمل است با تمام اراضی و چاه‌ها متعلق به دولت ایران خواهد بود. (ابراهیم زنجانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در فقره سوم از ماده بیستم کلمه اقتصادیات بعد از کلمه تمامیت اضافه شود. (مساوات)
رئیس- ماده بیست و یکم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده بیست و یکم- مجلس شورای ملی ایران اعلام می‌دارد که هیچگونه امتیازاتی که به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده باشد نسبت به معدنیاتی که در ایالات و ولایات خمسه به صاحب امتیاز اعطاء می‌گردد داده نشده و بنابراین هیچگونه امتیاز و دعاوی که قانوناً معتبر باشد نسبت به معدنیات مزبور وجود ندارد و نیز مجلس شورای ملی اعلام می‌دارد که این امتیاز یگانه امتیاز مانع الغیر است که برای اعمال و اجرای ثبات فوق الذکر در ایالات و ولایات خمسه مزبوره اعطاء می‌شود.
رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- ماده بیست و دوم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده بیست و دوم- هر قانونی که مخالف مدلول این قانون باشد از تاریخ تصویب این امتیاز ملغی اعلام می‌شود.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده تصور می‌کنم هیچ قانونی تا به تصویب مجلس شورای ملی نرسد صورت قانونیت پیدا نمی‌کند این جا نوشته شده است هر قانونی که برخلاف مدلول این قانون باشد. مثل اینکه قانونی در کار بوده است اگر قانونی بوده باید به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد این است که با این عبارت ماده مخالفم.
مخبر- برای آقای سدیدالملک سوء تفاهمی شده است. مقصود این ماده با ماده بیست و یک در واقع یکی نیست. در ماده بیست و یک ذکر شده که هیچ قراردادی نسبت به این معادن وجود ندارد و در ماده بیست و دوم مقید می‌کند که اگر یک قوانینی هم موجود باشد که مخالفت با این قانون داشته باشد ملغی خواهد بود چنانکه در نظر آقایان هست که یک قانونی دارای ۵ ماده راجع به همین امتیاز تصویب شد مقصود پس از گذشتن این امتیاز هر قانونی بر خلاف مدلول این امتیاز وجود داشته باشد ملغی خواهد بود.
رئیس- ماده بیست و سوم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده بیست و سوم- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که در موقع مذاکره با هر کمپانی آمریکائی چنانچه تغییراتی در مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ این قانون و یا الحاق مواد دیگری بر آن لازم گردد اصلاحات لازمه را تهیه و با تعیین و تشخیص کمپانی قبول کننده امتیاز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده بیست و چهارم- امتیاز نامه نفت شمال نسختین به زبان فارسی و فرانسه تحریر خواهد شد و در موقع ظهور اختلاف نسخه فرانسه معتبر خواهد بود.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- بنده مخالفت خود را در ماده ۲۳ نوشته بودم.
رئیس- پیشنهادی اگر دارید بفرستید.
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- در ماده ۲۳ تعهداتی که راجع به کمپانی است.
رئیس- راجع به ماده بیست و چهار است. نسبت به ماده بیست و چهار مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- شور اول تمام شد باید رأی بگیریم به شور ثانی ...
آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- گمان می‌کنم شور اول این قانون تمام نشده زیرا که آن ۲ ماده را که برای جلب نظریات دکتر میلیسپو رفته بود هنوز به مجلس نیامده و تا آن دو ماده به مجلس نیاید و مطرح نشود شور اول این قانون تمام نیست.
رئیس- چون عده کافی نیست قرار این کار را برای بعد از تنفس می‌گذاریم.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- (خطاب به شاهزاده نصرت الدوله مخبر) - کمیسیون نسبت به ماده نهم و دهم چه کرد؟
مخبر- نسبت به این دو ماه چون اخیراً کمیسیون تشکیل نشده اگر آقایان موافقت بفرمایند بماند برای جلسه بعد که نظریه دولت هم در آن دو ماده جلب شده پس از آن در مجلس مطرح شود.
رئیس- بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه روز شنبه.
آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- چون قدری وقت مجلس مانده است بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه منسوجات وطنی مطرح شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- فردا روز بوده است و بودجه وزارت خارجه آن روز بواسطه نبودن کسی چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس که دفاع کند و نظر به اینکه آقای مخبر هم خودشان مخالف بودند معوق ماند خوب است فردا مطرح شود چون سال قریب به اتمام است و هنوز هیچ بودجه مطرح نشده.
رئیس- اگر تصویب می فرمائید لایحه منسوجات وطنی امروز مطرح شود
(از طرف وکلا- صحیح است)
رئیس- لایحه منسوجات وطنی مطرح است مذاکرات در کلیات است. آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- موافقم.
رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- بنده لایحه را هنوز ندیده‌ام خوب است بفرمائید قرائت شود.
(لایحه منسوجات وطنی به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون فواید عامه پیشنهادهای واصله را راجع به ملبوس وطنی که در جلسه ۷ قوس به کمیسیون ارجاع شده بود در جلسات متعدد تحت مداقه در آورده پس از مراجعه به نمایندگان تجار با حضور نماینده دولت مواد ذیل را تهیه و پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.
ماده اول- دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
ماده دوم- عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین وزارتخانه‌ها ولات و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمین که مشمول قانون استخدام می‌باشند در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایرانی قرار دهند.
ماده سوم- ترتیب اجراء و تهیه مجازات تخلف کنندگان را نظامنامه‌های داخلی هر یک ادارات مربوط معین خواهد نمود. مخبر- هاشم میرزا
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم برای ورود در شور.
آقایانی که شور در مواد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده اول قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
کازرونی- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده این ماده را ناقص می دانم زیرا می‌نویسد لباس هائی را که دولت تهیه می‌نماید و معلوم نیست که لفظ لباس شامل کفش و کلاه و عمامه هم می‌شود یا نه؟ در صورتی که آن‌ها هم جزء لباس است و برای اینکه رفع هر گونه ایرادی بشود بنده عقیده‌ام این است که تصریح و توضیح بشود که کفش و کلاه هم جزء لباس است و اگر در این جا نوشته شود کلیه منسوجات هم ایرانی باشد بنده باز موافقم نوشته شود حتی پیراهن هم که ابدان لطیف و مطهر ایرانی را می‌پوشاند جزء لباس باشد لذا خوب است تصریح بشود که هر چه هست باید لباس ایرانی باشد.
مخبر- اولاً گمان می‌کنم محتاج به تصریح نباشد و بدیهی است که لفظ لباس و کفش و کلاه هم شامل خواهد بود به همین جهت است وقتی که گفته می‌شود یکدست لباس برای قشون تهیه شود مقصود این است که به انضمام کفش و کلاه تهیه شد و همین طور اگر در بودجه‌های دولتی ملاحظه بفرمائید کفش و کلاه را هم ضمیمه لباس قرار می‌دهند. در فارسی و عربی هم کفش و کلاه مشمول لباس خواهد بود مقصود این است هر چه را که دولت تهیه می‌کند از پیراهن و کفش و غیره همه این‌ها جزء لباس است و محتاج به تصریح کفش و کلاه نخواهد بود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده تأیید می‌کنم فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله را زیرا آقای مخبر هم درست دفاع نفرمودند راست است که لفظ پوشیدن هم لباس اطلاق می‌شود هم به کفش چنانکه می‌گویند لباس را پوشید و کفش را هم پوشید ولی با این جا ممکن است گفته شود که کفش لباس نیست این است که به عقیده بنده باید حتماً تصریح شود که لفظ عمامه و عبا و مخصوصاً کفش را هم شامل خواهد بود مخصوصاً بنده به مسئله کفش خیلی اهمیت می‌دهم زیرا صنف کفش دوز یک صنف مهم زحمتکش هستند که همه چیز را تحمل می‌کنند و به اندازه کفایت هم امروزه کفش تهیه می‌کنند لذا حتی‌الامکان باید در ترویج کفش‌های وطنی مساعی جمیله بکار برد.
مخبر- این الفاظ منطقی و فلسفی نیست بلکه یک کلمات ساده و معمول است و در تمام مخارج و بودجه‌های دولتی هم معین است. حالا اگر می فرمائید کافی نیست پیشنهاد بفرمائید لفظ کفش هم اضافه شود بنده هم قبول می‌کنم برای اینکه وقت مجلس دیگر تلف نشود. (اظهار شد مذاکرات کافی است)
(دو فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اضافه شود به ماده اول حتی کلاه و عمامه و کفش (سید فاضل کاشانی)
ماده اول- دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید حتی‌الامکان از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
ماده فوق را حائری‌زاده عوض ماده اول راپُرت کمیسیون تقدیم می‌کند.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده تصور می‌کنم شور ثانی این لایحه است و حالا باید ماده به ماده رأی گرفته شود در شور اول قریب ۵ شش ساعت در این موضوع سئوال و جواب شد.
رئیس- این شور اول ا ست.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- اجازه می فرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده تقاضای فوریت دارم.
رئیس- تقاضای فوریت هم گمان نمی‌کنم حالا موقعش باشد ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین وزارتخانه‌ها ولات و حکام و قضاء عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام باشند در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایرانی قرار دهند.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده موافقم.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده در ماده پیش یک نظریه داشتم و در این جا هم عرض می‌کنم بایستی توضیح و تصریح شود که مقصود از وطنی چیست کاملاً نخش هم باید رشته ایران باشد؟ زیرا این‌ها یک چیزهایی است که بعد تولید اشکالات خواهد کرد مثلاً باید دانست که تکمه و لوازم آن از چیزهایی باشد همه این‌ها باید در قانون تصریح شود که بعداً اشکالاتی پیش نیاید زیرا ممکن است فلان وزیر فردا یک نفر را بیرون کند به جرم اینکه چرا تکمه تو وطنی نبود بعلاوه من نمی دانم علت چیست که اجزاء دربار هم مثل سایر وزارتخانه‌ها شامل این قانون نکرده‌اند این است که به عقیده بنده باید تصریح شود که اجزاء و اعضاء دربار هم شامل این قانون خواهند بود و پیشنهادی هم در این موضوع تقدیم کردم.
یکی از نمایندگان- اعلیحضرت هم باید لباس وطنی بپوشد.
ارباب کیخسرو- بنده نمی‌توان نسبت به اعلیحضرت چیزی عرض کنم زیرا لباس ایشان موکول به اراده خودشان است.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده مقدمتاً امروز را در عداد یکی از روزهای متبرکه می دانم و خود و مجلس مقدس را تبریک می‌گویم. زیرا بنده این لایحه را به منزله مفتاح سعادت مملکت می دانم و امیدوارم که به این وسیله گشایشی برای ما ایجاد شود که در آتیه رفع کلیه احتیاجات از خارجه بشود. در جواب آقای ارباب که فرمودند نخ رشته ایران باشد یا خارجه عرض می‌کنم البته ملاحظه فرموده‌اند که این جا نوشته شده منسوجات و مصنوعات وطنی معلوم است غرض از این عبارت چیزی است که در ایران بافته شده باشد و این کلمه که نوشته شده جامع و کافی است و گمان نمی‌کنم محتاج به شرح و بسط دیگری باشد اما در مسئله تکمه تصدیق می‌فرمایند که تکمه را نمی‌توان جزء لباس قرار داد چنانکه اگر کسی لباس پوشیده باشد و تکمه نداشته باشد نمی‌توان گفت او لباس نپوشیده است پس تکمه جزء لباس نیست معذلک کمیسیون مخالف نیست و البته اگر مجلس مقدس صلاح بداند تکمه هم ضمیمه شود ما هم قبول می‌کنیم. راجع به اعضاء دربار هم ما موافق بودیم و علت اینکه در این جا ذکر نشده این بود که تصور می‌شد شاید خدای نخواسته در مجلس مخالفت شود حتی‌الامکان خواستیم موادی روی کاغذ بیاوریم که رعایت این نکته شده باشد حالا اگر مجلس مقدس صلاح می داند کمیسیون فواید عامه هم می‌پذیرد و خوب است پیشنهاد فرمائید.
مخبر- بنده عرض می‌کنم علت اینکه در قانون استخدام در این مسئله آقایان مذاکره کردند و مجلس قبول نکرد این بود که تصور می‌شد در موقع اجرای عمل دچار اشکال می‌شود به همین جهت ملاحظه می فرمائید اشخاصی که در آن وقت با این مسئله مخالف بودند حالا موافقند مقصود این است که در موقع اجراء دچار مشکلات نشویم این است که از این جزئیات باید صرف نظر کرد اگر رشته ملبوسات هم وطنی باشد بهتر است ولی قانون را باید طوری نوشت که قابل اجرا باشد لذا عقیده بنده این است که از این نکات و دقایق عجالتاً باید صرفنظر کرد.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفته شد کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(سه فقره پیشنهاد آقایان عمادالملک، حاج میرزا مرتضی و آقا سید فاضل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم شاگردان مدارس هم علاوه شود. (عمادالملک)
نظر به اینکه قانون استخدام شامل معلمین مدارس نمی‌شود بنده پیشنهاد می‌کنم معلمین هم جزء لایحه اسم برده شود. (حاج میرزا مرتضی)
بنده پیشنهاد می‌کنم که معلمین و شاگردهای مدارس اناث و ذکور ضمیمه شود. (سید فاضل کاشانی)
ارباب کیخسرو- بنده هم پیشنهادی راجع به اعضاء دربار سلطنتی در ماده دوم تقدیم کرده بودم.
رئیس- چون ماده اول نوشته شده بود قرائت نشد.
ارباب کیخسرو- بلی اشتباه کرده بودم.
(دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان ارباب کیخسرو و سدیدالملک قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اعضاء و اجزای دربار سلطنتی نیز مشمول ماده دوم شود. (کیخسرو)
این بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت (در موقع اشتغال به خدمت رسمی) از ماده ۲ حذف شود. (سدیدالملک)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- عرضی ندارم.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در این ماده سوم که نوشته شده است مجازات‌های مربوطه به این امر را نظامنامه‌های داخلی ادارات معین خواهد کرد. چون این قانون شامل نمایندگان مجلس هم می‌شود این است که سئوال می‌کنم نظامنامه راجع به این امر را درباره نمایندگان مجلس کدام اداره معین خواهد کرد باید به مجلس بیاید و مجلس آنرا تصویب کند یا ترتیب دیگر در نظر کمیسیون بوده است؟
مخبر- بدیهی است چون حد مشترک بین مجلس و ادارات همان لفظ ادارات بود اینطور نوشته شد و فرمایشی را که آقای ارباب فرمودند هر نظامنامه‌ای که در هیئت رئیسه و اداره مباشرت تهیه می‌شود باید در مجلس تصویب شود و چون این امر راجع به امور داخلی مجلس است باید در اداره مباشرت یا در هیئت رئیسه نظامنامه تهیه شده و در مجلس رأی گرفته شود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- عرضی ندارم.
رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- قانون مجازات را نظامنامه اداری نمی‌تواند معین کند به عقیده بنده با ید کلیه قانون مجازات را مجلس معین کند در این جا مجازات متحدالشکلی برای همه ادارات باید دولت در نظر گرفته و به مجلس پیشنهاد کند منتهی چون هر یک از ادارات ترتیب مخصوصی دارند اجرای آن باید به عهده ادارات باشد ولی ترتیب مجازات را مجلس باید معین کند آنهم به اینطور که در دفعه اول باید چه مجازاتی باشد در دفعه دوم همینطور و در دفعه سوم چه مجازات باشد که بعد از آن مثلاً از اداره خارج شود.
مخبر- مقصود این عبارات از مجازات شدید نیست که محتاج به آنقدر مذاکره باشد مقصود از مجازات کسر حقوق است که از حقوقی که به او داده می‌شود مثلاً صد یک کسر شود و این ترتیب در تمام ادارات هم معمول به است مثل دیر آمدگی و غیره حالا بعضی از آقایان صد یک را تصدیق دارند بعضی کمتر بعضی بیشتر در هر حال مقصود این قسم مجازات بود نه مجازاتی که در مقابل جنایت داده می‌شود و مقصود مجازات در امور اداری بود که الآن هم معمول است حالا اگر آقایان طور دیگر می‌خواهند پیشنهاد بفرمایند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده موافقم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در این جا چند پیشنهاد یکی راجع به اجزا و اعضاء درباری که آقای ارباب کیخسرو هم تذکر دادند و یکی نسبت به وکلا و یکی هم نسبت به وزراء شد. راجع به وزراء و مستخدمین درباری خوب است خود کمیسیون در نظر بگیرد که در این قانون برای آن‌ها هم تکلیفی معین شود. البته در صورت تخلف اینکار هم یکی از تقصیرات اداری خواهد بود و نظامنامه مجازاتی باید برای اینکار معین شود ولی بدیهی است یک مجازات شدید و البته در موقع تکرار مجازات شدیدتری خواهد بود لکن مثل ارتکاب جنحه یا جنایتی نخواهد بود که مستلزم بیرون کردن اداره بشود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده وقتی که در کمیسیون فواید عامه بودم این مسئله در آن جا آمد با یک نظر خیلی سهل و ساده‌ای جریان پیدا کرد و همانطور که آقای آقا میرزا علی کازرونی فرمودند یک باب سعادتی افتتاح شد. حالا نسبت به مجازات که چه ترتیب باشد که این قانون جریان پیدا کند هر طور آقایان در نظر دارند بفرمائید و موقعی که بنده در کمیسیون بودم عقیده‌ام این بود که پس از آمدن این قانون به مجلس هر نوع پیشنهادی که در این باب می‌شود قبول کنیم حالا هم کمیسیون اصراری ندارد که در سه رأی خودش ایستادگی کند مقصود این است که زودتر این قانون با هلهله و شادی بگذرد که باب اقتصاد باز شده و کمتر احتیاج به خارجه پیدا کنیم حالا اگر دو سه نفری میل ندارند این کار بگذرد خود دانند. اما در مسئله مجازات همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند این مجازات با مجازات جنحه و جنایت برابر نیست بلکه فقط برای تشویق مردم است و راجع به مجلس شورای ملی هم تکلیف آن با خود ارباب کیخسرو است که هر طور صلاح می دانند پیشنهادی بدهند متخلفین را جریمه نموده و از حقوقشان کسر بگذارند.
(از طرف جمعی گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس- شور اول تمام شد. رأی می‌گیریم که شور دوم بشود یا خیر.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای زنجانی در جلسه گذشته پیشنهادی کرده بودند که بعد از این جلسات عصر تشکیل شود.
آقای زنجانی (اجازه)
حاج شیخ ابراهیم زنجانی- به تجربه دیده‌ایم در مجلس‌های سابق و الآن صبح‌ها کار نمی‌شود و علاوه بر این ظهر که می‌گذرد می‌روند یک لقمه غذا بخورند و نماز خوانده مراجعت کنند و در کمیسیون هم کاری نمی‌کنند خصوص کمیسیون بودجه که باید عصرها تشکیل شود و برای اینکه موقع می‌گذرد نمی‌تواند کار بکند. به هر جهت اگر جلسات به عصر بیفتد تماشاچی‌ها هم می‌توانند حاضر شوند و اگر آقایان وکلاء هم قدری دیرتر حاضر شوند ممکن است جلسه را تا دو ساعت از شب گذشته امتداد بدهیم و به عقیده بنده بهتر این است که جلسات به عصر محول شود هم برای عموم مردم بهتر است و هم برای پیشرفت کار مجلس.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده متأسفانه یا خوشبختانه با این پیشنهاد مخالفم و دلایلی که آقای زنجانی برای توضیح پیشنهاد خودشان اقامه کردند کافی نبود صبح یا عصر دخالت در کار ندارد. همت و عزم و تصمیم در کار دخیل است قریب ۲۰ ماه است ما در این جا هستیم صبح و عصر را هم دیده‌ایم کمیسیون‌ها در صبح دیدیم عصر هم دیدیم و برای اخذ نتیجه فقط و فقط باید تصمیم این جا گرفته شود. یک ربع هم به عنوان معافیت موضوع شد معذلک از این تاریخ تا الساعه هیچ روزی نشد که سه ساعت قبل از ظهر جلسه تشکیل شود مانع چه بوده؟ مانع این بود که صبح است؟ خیر، صبح و عصر تأثیر ندارد. اغلب روزها جلسه دیرتر از دو ساعت به ظهر هم تشکیل می‌شود چنانکه تجربه به ما نشان داده است اگر بنا باشد سه ساعت به غروب موقع جلسه معین شود یک ساعت به غروب تشکیل خواهد شد و اگر دو ساعت به غروب موقع جلسه معین شود مغرب جلسه تشکیل می‌شود شب‌ها هم طولانی است تا ساعت و پنج و شش طول می‌کشد مخصوصاً بخاطر دارم پارسال که جلسات عصر بود اغلب تا ساعت چهار و پنج جلسه طول می‌کشید یک نفر از آقایان اظهار کردند خوب است آقایان زودتر به جلسه آمده که زودتر هم ختم بشود یکی دیگر از آقایان اظهار فرمودند حاضریم و بعد هم بواسطه تاریکی شب گل لگد کنیم و برای ملت کار کنیم به هر جهت از آن می‌گذریم لکن برای محظوراتی که در سنه ماضیه پیدا شد جلسات به صبح محول شد علاوه بر آن باید ملاحظه کرد اعضاء و مستخدمین جزء مجلس اگر بنا باشد تا ساعت چهار پنج از شب گذشته مجلس باشند وظایفی که در خانه‌های خودشان دارند چه وقت باید انجام بدهند؟ در این صورت عقل و انصاف اجازه نمی‌دهند که یک عده اشخاص صبح حاضر شده در ساعت پنج از شب گذشته بروند ثانیاً آن اعتراضاتی که از طرف جرائد شد که مخبرین محترم باید اخبار مجلس را بعد از ختم مجلس به آن‌ها برسانند تازه بعد از ساعت چهار و پنج می‌باید اخبار مجلس را بعد از ختم مجلس به آن‌ها برسانند تازه بعد از ساعت چهار و پنج می‌باید اخبار مجلس را به آن‌ها برسانند و لابد اجزای جراید هم تا صبح باید در مطبعه باشند و این هم ظلمی است و آن نتیجه هم که به توسط آن کار درست می‌شود مجری نخواهد شد غرض این است که تصمیم واقعی بگیریم بر اینکه این چند ماه دیگر که از عمر مجلس باقی است یک ربع معاف سه ساعت به ظهر را حاضر شویم و در ظرف این سه ساعت هم خیلی کار انجام داده خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای زنجانی.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
پیشنهاد آقای محقق‌العلماء قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم از هفته آتیه به جای اوقات قانون امتیاز نفت شمال هفته‌ای دو روز قانون انتخابات مطرح شود. محقق
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- قانون شورای دولتی مدتی است طبع و توزیع شده و یک چیز مهمی نیست و گمان نمی‌کنم در مجلس تولید اشکال شود خوب است آن را هم مقرر فرمائید در روزهای امتیاز نفت جزو دستور باشد و ممکن است قانون شورای دولتی و قانون انتخابات با هم شرکت کنند به این معنی که قبل از تنفس قانون شورای دولتی و بعد از تنفس قانون انتخابات مذاکره شود یا بالعکس
معاون وزارت پست- لایحه سه نفر مستخدم اروپایی به مقام ریاست تقدیم می‌شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده این پیشنهاد چنانچه با پیشنهاد اول راجع به اختصاص دادن به نفت هم مخالف بودم باز هم مخالفم تازه می‌بینم که جلسات مجلس به یک قانون مخصوص معین شده مثلاً هفته‌ای دو روز برای فلان قانون خصوصاً ولی بنده عقیده‌ام بر این است چنانکه در سابق هم معمول بوده دو روز مطلقاً برای لوایح قانونی معین شود و چون اختیار تعیین جلسه یا خود آقایان است هر قانونی را که مهمتر دانستند پیشنهاد بفرمایند آن مطرح می‌شود و انحصار به یک قانون را مناسب نمی دانم شاید تا هفته آتیه یک قسمت از قانون استخدام که باقی مانده است حاضر شود یا قانون راجع به قضات و اعضاء حاکم یا محاکمه وزراء که هیچوقت نخواهد آمد حاضر شود یا قانون ممیزی و سایر قوانین حاضر شده و بخواهد به مجلس بیاید به این وضعی که ما خواسته باشیم یکی دو جلسه را انحصار بدهیم که فلان قانون مطرح شود آنوقت آن قوانین دیگر را چه کنیم و این هیچ ترتیب خوبی نیست و هر وقت اکثریت مجلس خواست در هر دقیقه می‌تواند دستور را تغییر بدهد اگر مقصود آقای محقق‌العلماء هم از این پیشنهادی که کرده‌اند این است که قانون انتخابات مطرح شود ممکن است فقط پیشنهاد فرمایند مثلاً در جلسه فردا جزء دستور شود و البته اکثریت مجلس که رأی داد جزء دستور خواهد شد واِلا اگر بخواهیم فرضاً دو روز را انحصار بدهیم به قانون انتخابات یا قانون شورای دولتی این امتیازات که در کمیسیون فواید عامه مثل امتیاز کبریت سازی و امتیاز چراغ و برق و امتیاز کاغذسازی هست این‌ها چه وقت باید مطرح شود به عقیده بنده باید دو روز را برای عموم قوانین معین کنند هر قانونی را که اکثریت مجلس تصویب کرد که مطرح شود آن را طرح کنند.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- آنچه من از فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا فهمیدم ایشان مخالف با من و من مخالف با ایشان نبودم و مسئله مانعه الجمع نیست بنده عرض می‌کنم پانزده ماه است که اثری از قانون انتخابات نیست و باید جزء دستور شود حالا می‌خواهند آنرا جزو لوایح در دستور بگذارند بنده عرضی ندارم.
رئیس- پس پیشنهاد خود را مسترد می‌دارید؟
محقق‌العلماء- مسترد نمی‌کنم فرض می‌کنم مانعه‌الجمع نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای محقق‌العلماء.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
موضوع مذاکرات جلسه فردا، اولاً بودجه وزارت خارجه، ثانیاً لایحه‌ای که آقا سید فاضل فرمودند راجع به آقا محمد جعفر اصفهانی.
آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چنانکه شاهزاده سلیمان میرزا یادآوری کردند خوب است کمیسیون بودجه تشکیل شده و یک نفری را برای دفاع از بودجه وزارت خارجه معین کنند.
آقا سید فاضل- بنده حاضرم.
سهام‌السلطان- کمیسیون باید معین کند و نیز بعضی لوایح مختصر دیگری در کمیسیون بودجه هست که راپُرت آن‌ها را داده‌اند و باید مطرح شود که هر چه زودتر تکلیف مردم معلوم گردد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- مطلب بنده را حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند (لایحه راجع به استعفاء اعضای رسیدگی به مهاجرین ارومیه قرائت شد) ما امضاء کنندگان ذیل بواسطه بعضی ملاحظات و عدم مساعدت در پیشرفت اصلاحات مرجوعه از کمیسیون مطالعه به اوضاع مهاجرین ارومیه استعفا داده و تقاضا داریم در صورت لزوم اشخاص دیگر انتخاب شوند. نمایندگان آذربایجان عضو کمیسیون - حاج سیدالمحققین، معتمدالتجار، طباطبائی تبریزی، محمد ولی، ابراهیم فیوضات
(تقاضانامه‌ای از طرف آقای آقا سید فاضل به شرح ذیل قرائت شد)
مقام مقدس مجلس شورای ملی
نظر به اینکه در سال گذشته در جریده ستاره ایران یک مطلب کذب محقق و محقق کذب و افترائیه بر علیه داعی نشر داد و مجلس مقدس کمیسیونی در این باب تشکیل داد و بالاخره داعی به وزارت جلیله عدلیه به ترتیب قانونی تظلم و مراجع نموده خواهشمندم مجلس مقدس راپُرت قضیه را از وزارت عدلیه بخواهند تا معلوم شود که فقط و فقط افتراء و کذب محض و محض کذب بوده. (سید فاضل کاشانی)
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده علی‌القانون همانطوری که پارسال در مجلس علنی عرض کردم که این مسئله کذب محض و محض کذب بود موافق قوانین جاریه به عدلیه مراجعه کردم و پس از مخارجات زیاد بحمدالله معلوم شد که فقط یک آنتریک بر علیه بنده بود و قضیه کذب محض بوده به این جهت تقاضا دارم آن را راپُرتی که از عدلیه آمده عیناً در مجلس خوانده شود.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک