مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۴۸
شماره مسلسل - ۱۳۰۵
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- مذاکره نسبت بورود در دستور
۳- مذاکره و تصویب پیشنهاد آقای طوسی و جمعی از آقایان نمایندگان راجع بواگذاری طرح رسیدگی بحساب بیست ساله بکمیسیون خاص
۴- تصویب پیشنهاد آقای فولادوند راجع بطرح ماده واحده مربوط به آئین نامه مازاد و موکول شدن تعیین تکلیف آن بجلسه آتیه
۵- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع باعلام جرم نسبت بآقای علی سهیلی و ارجاع آن بضمیمه دو اعلام جرم دیگر آقای فرخ بکمیسیون دادگستری
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه اول مرداد ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای یمین اسفندیاری.
یمین اسفندیاری- در صورت جلسه بنده را غائب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده ده روز مرخصی خواسته بودم استدعا می‌کنم اصلاح شود.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای سیف پور فاطمی در صورت مجلس است.
سیف پور- قبل از دستور عرضی داشتم.
رئیس- آقای دکتر معاون.
دکتر معاون- در جلسه گذشته چون همکار محترم بنده آقای دکتر کشاورز تشریف نداشتند باینجهت بود که بنده از طرف ایشان از لایحه سازمان بهداری دفاع می‌کردم و استدعا می‌کنم که اسم بنده را بجای مخبر کمیسیون بگذارید
رئیس- همینطور هم نوشته شده‌است آقای دکتر کشاورز
دکتر کشاورز- بنده را جزء غائبین بدون اجازه در جلسه قبل نوشته‌اند و واقعاً هم غائب بدون اجازه بودم ولی خواستم باستحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که این غیبت از نظر این بود ه بنده بببندر پهلوی رفته بودم که از جریان آنجا اطلاع حاصل کنم و البته در یکی از جلسات حضور آقایان نمایندگان اوضاع وخیمی را که در آنجا از حیث قند و چای و قماش وجود دارد و سختیهائیرا که صیادان آزاد بندر پهلوی که تقریباً اکثریت ساکنین بندر پهلوی را تشکیل می‌دهند دارند بعرض آقایان نمایندگان محترم خواهم رساند بسهم خودم خدمتی که نسبت ببندر پهلوی می‌توانم انجام بدهم این است که از حقوق نمایندگی خودم بنفع شهر و بندر پهلوی صرف نظر می‌کنم و چون این عمل را بآنها قول داده‌ام حالا هم باطلاع مجلس شورای ملی میرسانم که حقوق بنده را ببندر پهلوی بفرستند که تحت نظر معتمدین محل که معرفی خواهم کرد صرف بهداشت و فرهنگ و امور اجتماعی بندر پهلوی بشود. (نمایندگان- احسنت. بسیار خوب است)
رئیس- همانطور که آقای دکتر معاون اظهار کردند ایشان آنروز هم عرض کردم که بجای مخبر کمیسیون دفاع می‌کردند درصورت مجلس هم همین طور نوشته شده مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- مذاکره نسبت بورود در دستور
(۲- مذاکره نسبت بورود در دستور)
رئیس- چند لایحه وطرح داریم پیشنهادی هم شده‌است.
مهندس فریور- بنده با ورود در دستور مخالفم. (صحیح است.)
رئیس- قبل از دستور هم چند نفر از آقایان نطق خواسته‌اند (صحیح است) آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق- بنده قبل از دستور عرض دارم.
بعضی از نمایندگان- دستور.
حکمت- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
حکمت- بنده هم با ورود در دستور مخالفم اگر آقایان بدیده انصاف نگاه کنید اعتراف می‌کنید که دوره ۱۴ قانون گزاری صورت عجیبی بخودش گرفته‌است زیرا که صورتاً هفته سه روز جلسه داریم و آنهم هیچوقت دیده نشده که از حدود ساعت ۱۱ زودتر تشکیل شود می‌آیند و می‌نشینند و چائی هم می‌خورند بادبزن هم است خوب بالاخره زودتر تشریف بیاورند و جلسات را زودتر تشکیل بدهند، آخر این مملکت یک کارهائی دارد و یکی از حقوق مسلم نمایندگان هم نطق قبل از دستور است که باید گفته بشود و هر وقت هم که می‌خواهند نطق قبل از دستور بکنند یک عده از آقایان داد می‌زنند (دستور) اگر عقیده بدستور دارند پس زودتر بیایند و هفته سه روز را چهار روز بکنید و ساعت ۹ بیایند که اگر بخواهند وارد در دستور بشوند بشوند نطق قبل از دستور هم بشود (صحیح است)
رئیس- خوب گمان می‌کنم که دیگر مذاکره‌ای لازم نباشد آقایانیکه موافقند با ورود در دستور قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پس اجازه نطق قبل از دستور داده می‌شود.
- مذاکره و تصویب پیشنهاد آقای طوسی و جمعی از آقایان راجع بواگذاری طرح رسیدگی بحساب بیست ساله بکمیسیون خاص
(۳- مذاکره و تصویب پیشنهاد آقای طوسی و جمعی از آقایان راجع بواگذاری طرح رسیدگی بحساب بیست ساله بکمیسیون خاص)
رئیس- رأی می‌گیریم بورود در دستور آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد آقای سیف پور فاطمی:
پیشنهاد می‌کنم که بقیه اعتبارنامه‌ها جزء دستور امروز قرار گیرد.
رئیس- این موضوع جزو دستور هست ولی قبل از این پیشنهاد پیشنهاد دیگری هم رسیده‌است.
فولادوند- بنده هم پیشنهادی دارم استدعا می‌کنم خوانده شود
امینی- بنده با پیشنهاد آقای سیف پور مخالفم
مظفرزاده- باید وارد دستور شویم دیگر پیشنهاد موردی ندارد.
رئیس- آقای مهندس فریور
مهندس فریور- یک تذکری است که بنده دارم یک عده لوایحی است من جمله لایحه استخدام مهندسین من جمله طرح راجع بانتخابات است که اینها باید جزء دستور واقع شود
جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید
هاشمی- تقریباً هفت پیشنهاد راجع بدستور رسیده‌است که کدام موضوع جزء دستور باشد اولی را بنده قرائت کردم که فرمودند جزء دستور هست حالا اجازه بدهید دومی را بخوانم.
رئیس- پیشنهاد آقای طوسی.
پیشنهاد می‌کنم نسبت بدرخواست پیوست که بعرض مجلس رسید رأی گرفته شود.
هاشمی- پیشنهادشان این است: که در دوره سیزدهم طرح قانونی از طرف این بنده و جمعی از آقایان تقدیم مجلس شده و پس از ارجاع به کمیسیون مبتکرات در مجلس مطرح و مورد توجه مجلس نیز گردیده و به کمیسیون خاص ۱۲ نفری منتخب از شعب رجوع و کمیسیون مزبور با حضور نمایندگان وزارت کشور و دادگستری طرح نامبرده را تحت مطالعه و بررسی قرار داده‌است گزارش آن را برای شور اول به مجلس تقدیم نمودند و جزء دستور مجلس شد ولی بواسطه زیادی و تراکم کارها که منتهی به آخر دوره شد مجال بطرح و شور آن نشد و در بوته اجمال ماند چون گزارش کمیسیون که با زحمات زیادی تهیه و تنظیم شده و قابل استناد است بموجب ماده ۲۳ نظامنامه داخلی پیشنهاد می‌نمایم که گزارش نامبرده را به کمیسیون ۱۲ نفری منتخب از شعب اجارع بفرمایند که جریان قانونی خود را بپایان برساند. طوسی و چند نفر از آقایان نمایندگان
جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید
مهندس فریور- فقط یک رأی لازم دارد قضیه تمام می‌شود صحبت ندارد آقا.
اردلان- یک رأی بیشتر لازم ندارد
همهمه نمایندگان- آقا رأی بگیرید دیگر
هاشمی- چرا امروز اینقدر مجلس کم حوصله شده‌است و حرف گوش نمی‌دهید اول پیشنهاد شده بود که اعتبارنامه جزء دستور واقع شود و آن را فرمودند که هست ولی این پیشنهاد آقای طوسی رأی می‌خواهد آن یکی نمی‌خواهد.
رئیس- پس مجلس موافقت کرد. حالا رأی می‌گیریم. رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای طوسی که این پیشنهادشان مراجعه شود به یک کمیسیون ۱۲ نفری آقایان موافقین با این پیشنهاد قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تصویب پیشنهاد آقای فولادوند راجع بطرح ماده واحده مربوط به آئین نامه مازاد و موکول شدن تعیین تکلیف آن بجلسه آتیه
(۴- تصویب پیشنهاد آقای فولادوند راجع بطرح ماده واحده مربوط به آئین نامه مازاد و موکول شدن تعیین تکلیف آن بجلسه آتیه)
رئیس- آقای فولادوند راجع به مسئله مازاد غله پیشنهادی کرده‌اند پیشنهاد ایشان مقدم است.
فرخ- بنده مخالفم عرض دارم
طباطبائی- این برخلاف نظامنامه‌است اجازه بفرمائید بنده اخطار نظامنامه دارم بر طبق ماده ۱۱۵
فرخ- دستور مجلس معین شده‌است آنجا هم نصب کرده‌اند که قضیه سهیلی و چه و چه هر ساعت که نمی‌شود نظامنامه را تغییر داد؟ دستور معین شده‌است و اعلام شده‌است دیگر نباید تغییر داد.
رئیس- صحیح است دستور مجلس معین شده‌است و در تابلو هم گذاشته شده ولی بعد از این که جلسه شد در هر موقع که مجلس لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد. آقای مجد ضیائی
مجد ضیائی- قسمت اخیر ماده ۱۱۵ نظامنامه می‌نویسد مجلس در هر موقع که صلاح بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد. (صحیح است)
رئیس- اول باید به پیشنهاد آقای فولادوند رأی گرفته شود بعد به پیشنهادهای دیگر
طباطبائی- ماده ۱۱۵ را ملاحظه بفرمائید تعیین جلسات و تعیین دستور با مقام ریاست است این عملی نیست که در هر جلسه راجع بهر موضوع مدتی صحبت کنیم که چه چیز مطرح شود و برای هر مطلبی ۱۰ یا ۱۵ پیشنهاد داده شود و صرف وقت کنیم این ترتیب خوب نیست آقا الآن مدتی است که ما حرف می‌زنیم که پیشنهاد آقای فولادوند تصویب بشود یا مال آقای فرخ این جریان مجلس و سوابق مجلس غیر از این است یک مطالبی در دستور هست و آقای رئیس بنوبه آن مطالب را باید طرح بفرمایند که بکارهای دیگر هم برسیم و قضیه انجام داده شود.
رئیس- آقای فولادوند
فولادوند- عرض کنم… (هاشمی- پیشنهاد شما را هنوز نخوانده‌ام) بدهید خودم می‌خوانم
فرخ- چرا دستور را طرح نمی‌کنید؟ چه چیز مطرح است
رئیس- پیشنهاد آقای فولادوند.
فرخ- موضوع سهیلی چه شد؟
فولادوند- … نوبت بآقای سهیلی هم می‌رسد آقا یک خصومت در بین است و یک مملکت دارد می‌سوزد و اختیار با مجلس است رأی بگیرید اگر تصویب شد که مطرح بشود پیشنهاد بنده این است «پیشنهاد می‌کنم طرح مربوط بغله رعایا امروز در دستور گذارده شود» زیرا در اثر عدم توجه دولت بکلی رعایا از برداشتن خرمن‌ها مأیوس و حتی اگر محصول آماده در خرمن توجه بآن نشود سال دیگر رعایا بکلی از هستی ساقط می‌شوند. این یک طرحی است که در ۴۰ روز قبل به مجلس آمده‌است این را حالا اگر رأی داده شد که جزء دستور بگذارند و اگر رأی داده نشد که نگذارند اصلاً اجازه نمی‌دهند مردم حرف بزنند بعلاوه برای کی این قانون را می‌خواهید؟ برای وقتی که خرمن برداشته شد و پدر رعیت بیچاره در آمد؟ اگر این قانون بموقع خود تصویب نشود نه زراعت می‌کارند و این محصول هم بکلی از دست خواهد رفت. این را استدعا می‌کنم که از مجلس رأی بگیرند اگر تصویب شد که در دستور بگذارند و الا خارج شود.
جمعی از نمایندگان- عده برای رأی کافی نیست.
رئیس- عرض کنم عده کافی نیست و دو پیشنهاد است یکی پیشنهاد آقای فولادوند و یکی پیشنهاد آقای فرخ است و همانطور که در دستور اعلام شد باید عمل کنیم حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد ایشان اگر قبول شد که هیچ اگر نشد که مجبوریم همانطور عمل کنیم. آخر این یک پیشنهادی است که کرده‌اند و ماده نظامنامه‌ای که آقای مجد ضیائی خواندند همه دیدید که می‌شود دستور را تغییر داد.
جمعی از نمایندگان- آقایان آمدند. عده کافی شد
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فولادوند آقایانیکه موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بالاخره کار زیادی هم ندارد. شروع می‌شود به مذاکره این طرح راجع به غله.
جمعی از نمایندگان- وزیر مسئول نیست.
رئیس- راست است وزیر مسئول نیست.
امینی- دو نفر از هیئت دولت هستند کافی است.
رئیس- آن ماده نظامنامه داخلی است که می‌گوید وزیر مسئول باید باشد.
دکتر اعتبار- وزیر مسئول در اینجا مورد ندارد زیرا وزیر دارائی در اینجا دخالت ندارد.
دکتر عبده- چطور دخالت ندارد؟ این حرف را نزنید آقا.
دکتر زنگنه- اجازه بفرمائید ماده نظامنامه را بنده قرائت کنم.
رئیس- بفرمائید
دکتر زنگنه- ماده ۴۲ نظامنامه داخلی می‌گوید: اگر طرح قانون که از طرف نماینده پیشنهاد شده‌است راجع بیکی از وزرای مسئول باشد موافق اصل (۴۰) قانون اساسی باید آن وزیر را مطلع نمود که خود یا معاون او حاضر شده مذاکرات در حضور او بعمل آید.
رئیس- پس ما برخلاف نظامنامه که نمی‌توانیم رفتار کنیم این باید بماند برای جلسه آتیه و بوزیر مسئول اطلاع داده شود که حاضر شوند.
امیر تیمور- اجازه میفرمائید؟ (رئیس- بفرمائید) بنده با نظر آقای دکتر زنگنه مخالفت نمی‌کنم اگر ایشان نخواهند که امروز این موضوع مطرح شود. اولاً می‌نویسد اگر مطلب مربوط به وزرای مسئول باشد ولی این قضیه اصلاً مربوط به وزراء نیست این قضیه مربوط به محصول و سهم رعایا است که می‌خواهند از دستش بگیرند و مجلس شورای ملی نمی‌گذارد و این مطلب بهیچوجه من الوجوه به هیچ یک از وزارتخانه‌ها ارتباط ندارد.
نمیدانم چرا مجلس شورای ملی میل دارد که یک قضاوت غیر صحیحی بکند می‌فرمایند در موقعی که طرح مطرح می‌شود وزیر مسئول باید حاضر باشد ولی این مربوط به وزرای مسئول نیست و این برخلاف قانون و برخلاف مصلحت مملکت است واکثریت نمایندگان میدانند و معتقدند که اینکار برخلاف عدالت است و برای لغو او مجلس شورای ملی می‌خواهد یک طرحی بگذراند که حقوق رعیت حفظ بشود دیگر آمدن وزیر مسئول معنی ندارد ولی با وجود این بنده با نظر آقای دکتر زنگنه که فرمودند وزیر دارائی بلکه همه وزراء هم حاضر شوند مخالفت نمی‌کنم اما اینکار ربطی بوزیر مسئول ندارد.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- عرض کنم که تمام فرمایشات آقای امیر تیمور از نظر حق اگر صحیح باشد توجه بقانون اساسی صحیح تر است زیرا وقتی در قانون اساسی پیش بینی شده‌است طرح نمایندگان لازم است در حضور وزیر مربوط باشد و وزیر مربوط حاضر نیست دیگر مورد ندارد.
طباطبائی- پس چرا طرح کدرند باین ترتیب امکان ندارد طرح بشود.
نقابت- اجازه بفرمائید هنوز طرح نشده گفتند مطرح می‌کنیم زیرا که قانون اساسی مهم تر است و نبایستی نظامات مجلس یا سابقه عمل در مجلس اختلالی در قانون اساسی ایجاد بکند البته جمع آوری غله و تأمین خواربار در اختیار دولت و در اختیار وزارت دارائی و در تحت نظارت رئیس کل دارائی قرار گرفته‌است و در مجلس نباید این طرح بشود و چون این طرح برخلاف قانون اساسی است و قابل مطرح شدن در مجلس نیست.
مجد ضیائی- آقا بنده مخالفم عرض کنم اصل چهلم قانون اساسی بر خلاف فرمایشات آقا است و می‌گوید در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود و حالا معاون آقای وزیر حاضر است و اشکالی ندارد.
رئیس- چون پای قانون اساسی در میان است باینجهت بنده هم می‌خواهم که مراعات بکنم می‌خواهید بفرستیم قانون اساسی را بیاورند.
امیر تیمور- آقا قانون اساسی اینجا هست می‌گوید ماده چهلم در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم… اجازه بفرمائید اصل سی و نهم را بخوانم: اصل سی و نهم- هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره و مطلب را تصویب نمایند در اینصورت آن عنوان کتباً برئیس مجلس تقدیم می‌شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مدقه قرار بدهد- حالا اصل چهلم می‌گوید که در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد باید مجلس بوزیر مسئول اطلاع داده واگر بشود شخصاً و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود این البته راجع بمطالبی است که مربوط بیکی از وزرا باشد و باید او را احضار کرد تا توضیح بدهد و الا حضور او موضوعی ندارد.
رئیس- آقای دکتر اعتبار.
دکتر اعتبار- فرمایشات آقایان در موضوع اینکه عدم دخالت وزیر در این کار برخلاف قانون اساسی است وارد نیست بعقیده بنده زیرا درست است که طبق قانون وزیر دارائی
یک نظارت عالیه در امور مالیه دارد و کارهای راجع بخواربار نیز تحت نظر او باید انجام بگیرد ولی عملاً می‌بینیم اینطور نیست وهیچ مداخله ایشان ندارند با این اختیارات بنابراین با نظر آقای امیرتیمور موافقم که طرح جزء دستور و مطرح شود.
جمعی از نمایندگان- اینطور نیست آقا وزیر در همه چیز نظارت دارد.
رئیس- آقای مهندس فریور.
مهندس فریور- آقا واقعاً ما طرز عمل غریبی داریم ما یکساعت صحبت می‌کنیم که راجع بچه صحبت بکنیم آقای دکتر زنگنه ماده نظامنامه را خواندند. آقای امیرتیمور هم موافقت فرمودند که برای جلسه آتیه بگذاریم و اینکار را تمام کنیم برود پی کارش تمام بشود و مطلبی را طرح کنیم که در آن بایستی مذاکره بشود.
رئیس- بسیار خوب می‌گذاریم برای جلسه آتیه تا وزیر هم بیاید بعد از آنهم بهمان ترتیبی که آقای مهندس فریور فرمودند سایر طرحها جزء دستور است.
- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع باعلام جرم نسبت به آقای علی سهیلی و ارجاع آن بضمیمه دو اعلام جرم دیگر آقای فرخ بکمیسیون دادگستری
(۵- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع باعلام جرم نسبت به آقای علی سهیلی و ارجاع آن بضمیمه دو اعلام جرم دیگر آقای فرخ بکمیسیون دادگستری)
رئیس- پیشنهاد آقای فرخ راجع باعلام جرم نسبت بآقای سهیلی مطرح است.
فرخ- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
طباطبائی- آقا بفرمائید گزارش را بخوانند.
فرخ- گزارش را خوانده‌اند.
رئیس- بفرمائید.
فرخ- قبل از شروع بموضوع اتهام سهیلی باستحضار مجلس میرسانم بنده مفتخرم بدیانت اسلام و طریقه اثنی عشری و خدا را بشهادت می‌طلبم و بآن قرآنی که قسمت خورده‌ام تجدید قسم می‌کنم که عرایضی را که امروز بعرض مجلس میرسانم هیچگونه غرض شخصی ندارم و نظرم فقط حفظ حقوق عالیه کشور و حفظ اصول آزادی و مشروطیت است کمیسیون دادگستری تشکیل شده‌است از یکعده آقایان فاضل دکتر در حقوق و وکیل دادگستری و عده‌ای هم مدتی قاضی بوده‌اند البته بنده نمی‌خواهم با استدلالات خودم و ذکر دلایل قانونی بنظر آقایان غلبه کنم و چنین قدرتی در خودم نمی‌بینم ولی عقیده‌ام این است که اگرمن گوشه این پرده را عقب زدم و یک حقائقی را ارائه دادم چون آقایان عموماً یکعده مردم متدین هستند اگر عرایض بنده صحیح است خواهش می‌کنم که صحت آنرا تصدیق و بگویند که این عمل قابل تعقیب و رسیدگی است. راپرت کمیسیون دادگستری از نظر آقایان گذشته‌است وقتی این راپرت را می‌خوانیم از اول تا انتها اینطور منتظریم که نتیجه بگیرند که این عمل قابل رسیدگی است ولی وقتی که بآخر می‌رسیم می‌بینیم که قضیه بعکس است و هیچگونه دلیلی هم برای تبرئه ذکر نمی‌کند در صورتی که مطابق اصول قضائی برای تبرئه ورود جرم باید دلیل ذکر کنند گویا مقصود این بوده‌است که معنی در موضوع مستتر است یا منظور این است که (او منوی معه کذلک) اگر نظرکمیسیون این باشد و نخواهد جانب کسی را رعایت کرده باشد بنده تصور می‌کنم که یک اشتباهی روی داده باشد. در کمیسیون دادگستری اصولاً موضوع محاکمه وزراء در مجلس با محاکمه در دیوان کشور و سایر محاکم فرق دارد در محاکم و دیوان کشور قاضی حق ندارد از اطلاعات خودش استفاده کند و اطلاعات خودش استفاده کند و اطلاعات خودش را نمی‌تواند ملاک رأی قرار بدهد ولی در مجلس شورای ملی اینطور نیست اطلاعات وکیل می‌تواند ملاک رأی قرار بگیرد چنانچه ما یک دوسیه راجع بانتخابات را می‌خوانیم و اثری از شکایات در آن نمی‌باشد ولی آنرا رد می‌کنیم و مخصوصاً رأی مخفی را برای آن گذاشته‌اند که در محکمه اختصاصی نمایندگان که وجدان آنها است آنها بین خود و خدای خودشان و وجدان خودشان هر طوری که اطلاع داشتند اظهار نظر کنند در اینجا من تذکر می‌دهم آقایانرا راجع به اطلاعاتی که راجع بانتخابات داشتم آقایانی که در تهران بودند شاید اطلاع داشته باشند که در ابتدای انتخابات تهران یک جلسه در خیابان شاهرضا تشکیل شد در خانه یکی از بازرگانان متمول و اشخاص پولدار این شهر را هم دعوت کرده بودند برای ناهار در این جلسه آقای سهیلی با کیسه عریض و طویلی که دوخته بودند حاضر شده بودند اصول انتخاباترا بین اینها طرح کردند و تمام تشنجات انتخابات تهران مربوط بهمین جلسه و همین اشخاص پولدار بود (یکی از نمایندگان- اسمشان را بگوئید) آقایانیکه بودند میدانند منزل خسروشاهی بود (طباطبائی- دیگر کی بود؟) بنده که عضو تأمینات نیستم آن کسانیکه پولدار بودند و آن تشنجات را در انتخابات تهران و سایر شهرستانها ایجاد کردند همان کامیون‌ها با همان رعایا و همان اشخاص آیا اینها برای کسی مخفی است؟ آقای طباطبائی رئیس انجمن نظارت انتخابات تهران بودید مگر جنابعالی بایشان ننوشتید که اگر رئیس بلدیه در انتخابات مداخله اش را مرتفع نکند من انتخابات را تعطیل می‌کنم سهیلی جواب داد که اگر اعضای شهرداری مداخله کرده‌اند اعضای انجمن هم مداخله کردند و رئیس شهرداری و معاونش را مرخصی داد در حالیکه این موضوع را با اینکه تصدیق ضمنی کرده‌است باید اگر مقصر بودند بدهد بمحکمه و اگر مقصر نبوده‌اند باید در مقابل اظهارات رئیس انجمن دفاع بکند ولی اصول ماست مالی را بکار بردند برای اینکه اگر می‌خواستند به محکمه بدهند کار خودشان کشف می‌شد و اینکار را نکردند منتهی یک موضوع است و آن این است که آقایانیکه با پول اقدام کردند در انتخابات تهران موفق نشده‌اند این یک چیزی نیست که مخفی و مستور باشد از انتخابات تهران می‌گذرم آقایان نمایندگان آذربایجان شما مردمان صریح اللحجه و با شهامتی هستید علت اینکه ده ماه انتخابات آذربایجان معطل ماند چه بوده است؟ تلگرافاتیرا که آقای سهیلی بآذربایجان کردند در کیف بنده موجود است که بعضی از آنها را هم تقدیم خواهم کرد آقایان خوب به جزئیات مستحضر هستند تلگراف ۱۴۶۶ که در پرونده انتخابات شماره ۸۵۵۶ ضبط است و حتماً بامضای خود شماها است آیا با آن اطلاعی که دارید شما می‌توانید بگوئید که آقای سهیلی در امر انتخابات دخالت نکرده است؟ آقایان نمایندگان خراسان، آقای امیرتیمور بنده جنابعالی را یکی از اشخاص متدین و با وجدان و وطنپرست میدانم ۳۰ سال هم هست با شما سابقه دارم در انتخابات خراسان پرونده در جز را چرا رد کردند جز برای مداخله مأمورین دولت بود؟ خواهند گفت که منصور اینکار را کرده‌است منصور استاندار کدام دولت بوده است؟ تقصیر همان دولتی است که مسئول این انتخابات بوده است؟ مردم تلگراف کردند که این استاندار دارد تحمیل می‌کند چرا او را عوض نکردند؟
طباطبائی- حسابهای شخصی را بگذارید کنار
فرخ- بنده حساب شخصی با هیچکس و بهیچوجه ندارم از آنجا هم می‌گذرم آقایان نمایندگان کرمان، تلگرافاتی که سهیلی می‌کند بحاکم بم که دکتر ملکزاده را از صندوق در بیاورید مذاکرات بین دکتر ملکزاده و حاکم بم را شنیده‌اید یا خیر؟ (محمد طباطبائی- این خارج از موضوع است) خیر این مربوط بموضوع است آقای رفیعی کجا هستند؟ آیا اینطور هست یا نیست؟ (رفیعی- بلی بعداً عرض خواهم کرد)
محمد طباطبائی- آنچه را که کمیسیون رأی داده‌است روی آن مذاکره کنید و اگر دلایل دیگری هم دارید بعد اعلام جرم کنید
فرخ- بسیار خوب، آقایان نمایندگان، آقای حشمتی این مداخلاتی که در امر انتخابات محلات شده و بآقای کاظمی هم اطلاع داده شد بغیر از این بود که آقای سهیلی کرد؟ آقای شهاب خسروانی را کی برای آنجا تراشید غیر ازین که آقای سهیلی کرد؟ تلگراف دیگریرا که کسان شما از محلات کردند که رئیس دولت رشوه می‌خواهد این تلگراف موجود است آیا این صحیح است یا خیر؟ حالا در این قسمت من آقایان را به قرآنی که قسم خورده‌اند توجه می‌دهم (ذکائی- نماینده حق دارد صحبت و اطلاعات خودش را بعرض مجلس برساند) آقایان با این قسمی که شما خورده‌اید و اطلاعاتیکه دارید آیا وجداناً می‌توانید تصدیق کنید که سهیلی در امر انتخابات دخالت نکرده است؟ بنده تصور می‌کنم که ما باید یکقدری به ملت نزدیکتر بشویم و برای حفظ حیثیات مجلس شورای ملی بیطرفانه قضاوت کنیم و برای اینکه حق ملت را حقشناسی کرده باشیم قضیه را قابل رسیدگی بدانیم زیرا اگر سهیلی بی تقصیر است محکمه تمیز او را تبرئه خواهد کرد و اگرمقصر است ما برخلاف وجدان رفتاری نکرده‌ایم زیرا ما فقط میگوئیم که موضوع قابل رسیدگی است اینجا موضوع مجرمیت در بین نیست مجرمیت را باید دیوان کشور رسیدگی کند اعضای کمیسیون دادگستری راجع باین قضیه بنظر بنده یک موضوع را فراموش فرمودند و آن اصل ۶۱ متمم قانون اساسی است و در آنجا مطرح است موضوع مسئولیت مشترک وزرا و مخصوصاً در انتخابات سهیلی به تمام شهرستانها در تمام امور تلگراف مستقیم می‌کرد و دخالت می‌کرد در موقع انتخابات بندرعباس وزیر کشور تلگراف می‌کند اولی مقدم است ولی رئیس الوزراء تلگراف می‌کند دکتر مصباح زاده را فراموش نفرمائید اولی را محکوم کردیم دومی را تبرئه کردیم این جا بنده خواستم عرض کنم که کمیسیون یکقدری اشتباه کرده‌است و الا چطور ممکنست که بگوئیم تدین محکومست و این با اینکه شرکت در جرمش اقلاً ثابت هست او را تبرئه کنیم؟ اعلام جرمی که بنده کردم نسبت به انتخابات تمام کشور بود ولی کمیسیون دو موضوع را مطرح کردند بنده هم فعلاً می‌روم روی همان دو موضوع که آقای طباطبائی خیلی علاقمند بودند و همان را عرض می‌کنم. یکروز یک کسی را آوردند بمنزل من معرفی کردند که آقای گرگانی است و بنده با وجود اینکه در وزارت کشور بودم ایشان را نمی‌شناختم این شخص گفت که سهیلی بمن امر کرد که بروم بندرعباس و آقای مصباح زاده را از صندوق دربیاورم منهم رفتم جد و جهد هم کردم ولی مردم مقاومت کردند و مراهم بی جهت منتظر خدمت کردند و بمن مبلغ عمده‌ای خسارت آوردند این تلگرافهائیست که به بنده شده‌است و تلگراف‌ها را داد به بنده بنده هم تلگرافات را مطابق جزء دوم از ماده دوم قانون محاکمه وزراء آوردم در مجلس شورای ملی و اعلام جرم کردم بعد مطلع شدم دو نفر از مدیر کل‌های وزارت کشور ایشان را بردند در منزل آقای سهیلی و ایشان را راضی کردند آقای دکتر عبده شما قاضی بودید. آقای نقابت آیا مذاکراتی که آقای گرگانی و سهیلی کردند در کمیسیون تبانی ایند و نفر را روشن می‌کند یا خیر؟وجداناً‌بگوئید حالا اظهارات دو نفر تبانی کننده باشد دولت سئوال می‌کند کاندیدهای بندرعباسی کی‌ها هستند کی زمینه دارد؟ می‌گوید مصباح زاده مشیر دوانی و گله داری تدین تلگراف می‌کند که اولی مقدم است سهیلی تلگراف می‌کند که دکتر مصباح زاده را فراموش نکنید و بعد هم یک تلگراف می‌کند که خیلی محرمانه (ولی بی سر و صدا) تمام کنید در این جا گویا منظور کمیسیون رعایت علم معانی بیان بوده‌است که الکنایه ابلغ من التصریح، تدین را مجرم تشخیص داده و سهیلی را تبرئه کرده بعلاوه اعضای کمیسیون می‌گویند این تلگراف بتصور ما این بود که اگر زمینه دارند، آقایان سئوال می‌کنم که آقای مصباح زاده را فراموش نکنید این قابل تفسیر است؟!در عرف کلمات یک معنی دارد میز یعنی میزازمیز که کلمه چهل چرا مفهوم نمی‌شود می‌گوید دکتر مصباح زاده را فراموش نفرمائید. در دوره چهارم یا پنجم بود یک تلگرافی شده بود بقوچان که کره اسب را فراموش نفرمائید آقای مدرس اعلام جرم کردند در مجلس اینکه صریحاً می‌گوید که مصباح زاده را فراموش نفرمائید (خنده نمایندگان) من نمیدانم چطور کمیسیون عدلیه در این باب تردید داشته‌است با وجود این ضمناً می‌گوید تلگرافی هم شده‌است که آزاد است این تلگراف مجعول است و در تلگرافخانه اثرش نیست ببندرعباس هم مخابره نشده یک نکته دیگر هم در گزارش کمیسیون دادگستری موجود است که نوشته‌است تلگراف رمز بی امضا و بی تاریخ. آقای نجومی جنابعالی خداوند تلگرافخانه اید؟آیاتلگراف رمز را ممکن است بدون نمره مخابره کنند چنین موضوعی سابقه دارد؟(نجومی – خیر) (طباطبائی – نمره را عوض و مجعول کرده‌اند) خیر آقا ممکن نیست تلگرافی که شده‌است نمره داشته‌است نمره آن ۱۵۵۹ و جوابیکه داده شده‌است نمره ۳۰۳۷ است در تلگرافخانه هم هست کمیسیون دادگستری چرا اصل تلگراف را از تلگرافخانه نخواستند تا اصلش را بگذارند پیشتان، از این موضوع هم بنده می‌گذرم حالا یک موضوع دیگر هم هست و آن انتخابات شهرضاست حاکم آنجا می‌گوید که من را خواستند باتفاق شیروانی و گفتند که ایشان را باید از صندوق در بیاورید من رفتم درمحل و هر چه کوشش کردم نشد گفتم که نمی‌شود فرض کنیم که این اظهارات حاکم شهرضا دروغ است باید سهیلی جواب این تلگراف که شیروانی را نمی‌شود انتخاب کرد داده باشد که هر کس را که مردم بخواهند انتخاب کنند ولی جواب می‌دهد دستور همانست که دادم آیا با همین سئوال و جواب صحت اظهارات فرماندار شهرضا ثابت نیست مجدداً تلگراف می‌کند که آقا پیش نمی‌رود منتظر خدمتش کردند. وزارت داخله و همانهائی که در این مجرمیت‌ها شریک هستند می‌گویند که چون مقروض بود او را منتظر خدمت کردیم آقایان خودتان هم در اداره بوده‌اید هر کس که مقروض باشد و ثروت نداشته باشد اگر معیل نباشد یک ثلث از حقوقش را کسر می‌کنند حاکم شهرضا خودش این موضوع را توضیح می‌دهد آیا این خلافکاریها با وجود این توضیحات و این تلگرافات ثابت نیست؟ خود این توضیح وتلگرافات ثابت می‌کند اظهارات حاکم شهرضا را که چون دستورات آقای سهیلی قابل اجرا نبوده‌است این بیچاره را منتظر خدمت کرده‌اند و حالا چطور شد که اظهارات فرماندار شهرضا قابل قبول نشد این را هم بنده می‌خواستم بدانم که کمیسیون روی چه اصلی در این موضوع اینطور اظهار نظر کرده است؟ موضوع انتخابات یک موضوعی است که از مکران تا ماکو و از خرمشهر تا سرخس تمام افراد این مملکت وارد بوده‌اند تمام اهالی آنها کشته دادند محبوس داده‌اند تبعید شده‌اند هزاران بلا بسرشان آمده‌است حالا ما بیائیم بگوئیم که خیر دولت هیچ دخالت نکرده؟ آیا روی این رأی ما ملت با چه نظری نگاه می‌کند؟ آیا این قضاوت را بیطرفانه تلقی خواهد کرد؟ حالا فرض کنیم که آمدیم و گفتیم که جریان انتخابات دوره ۱۴ بدست یگانه آزادیخواه آقای سهیلی انجام شد آیا این جریانی که بوده‌است و این عملیات خلافی که بوده‌است که همه مردم مستحضر هستند فراموش خواهند کرد؟ من در اینجا باید عرض کنم که همکاران خودم را مردمان متدین و با وجدان و شریف میدانم ولی تذکراً عرض می‌کنم که این نکته را توجه بفرمائید که ۹ دوره انتخابات با اصول دیکتاتوری و آنطورها بود که میدانید دوره چهاردهم را که مشروطیت سوم می‌گویند ملت خیال کرد که شاید بتواند بحق خودش برسد بدبختانه این دوره را هم آقای سهیلی آلت و ملعبه خودش قرار داد ممکنست که یک اشخاصی هم بیایند رئیس الوزراء بشوند و فکر کنند که ما یک عده را که انتخاب کردم هیچ باعث اشکالی برای ما نخواهد شد و اگر هم ما را تعقیب کردند نمایندگان ما ما را قابل تعقیب نخواهند دانست ولی وظیفه ما این نیست آقایان باید مجلس شورای ملی طوری عمل کند که دیگر هیچ یک از وزراء و هیچ دولتی جرئت اینکه در امر انتخابات برخلاف قانون قلم بروی کاغذ بگذارد نکند (صحیح است) زیرا آزادی انتخابات دوره‌های بعد منوط باین رأی است که شما می‌دهید اگر خدای نکرده در این باب مختصر اشتباه یا مختصر انحرافی حاصل شود خدا میداند که انتخابات ادوار بعد را ما باید ازش صرفنظر کنیم اشخاص پولدار زیاد و اشخاص بیوجدان زیاد و بدبختیهائی در این مملکت ایجاد خواهد شد که هیچیک از آزادیخواهان روی آزادی انتخابات را نخواهند دید (صحیح است) بعضی به بنده گفتند که این اعلام جرم شما ممکنست به نتیجه نرسد، استدعا می‌کنم توجه کنید، برای اینکه دوسیه‌های انتخابات نیامده‌است بنده به آنها جواب دادم که شما اشتباه می‌کنید من اطمینان دارم که نمایندگان مردمان با وجدان و با ایمانی هستند و اگر حقایق برای آنها روشن شود ممکن نیست از راه خود منحرف بشوند حالا دلیل آن اینست که مداخلات سهیلی در امر انتخابات بقول عرفا عین الیقین است یعنی خیلی واضح است بطوری که بنده گمان نمی‌کنم کسی در این اطاق نشسته باشد و دخالت‌های سهیلی را در امر انتخابات نداند حالا بنده انتظار دارم که ما از روی وجدان و ایمان قضاوت کنیم تا نزد خدا و خلق خدا شرمنده نباشیم در موضوع طرح اعتبارنامه‌ها خیلی از آقایان بیاناتی کردند آقای دکتر مصدق فرمودند که سهیلی آزادی انتخابات را اعلام کرد ولی دروغ گفت و حتی فرمودند ضمن بشابه ابه فما ظلم در اطراف وضع انتخابات هم بیاناتی فرمودند آقای دکتر شفق هم فرمودند آقای کاظمی هم در امر انتخابات محلات چندین مرتبه صحبت کردند همه اینها شکایت از مداخلات سهیلی بود و حتی روزی که در حضور اعلیحضرت شرفیاب شدیم آقای ملک هم آن روز تشریف داشتند آنروز هم شکایت از مداخلات دولت بود در امر انتخابات آیا با این مقدمات ما می‌توانیم بگوئیم که سهیلی در امر انتخابات دخالت نداشت؟ و حالا بنده بیش از این وقت مجلس را نمی‌توانم بگیرم ولی باید بگویم که ما فعلاً روی یک صندلی نشسته‌ایم که باید شکایات اهالی این مملکت را مورد رسیدگی قرار بدهیم اگر ما این موضوع را قابل رسیدگی بدانیم موضوع در دیوان کشور تعقیب خواهد شد ولی اگر ما موضوع را قابل تعقیب ندانیم در حالیکه بعقیده بنده صد درصد این شخص مداخله داشته و مجرمیت او در این قضیه محرز است ملاحظه کنید که ما در مقابل تاریخ مشروطیت و در مقابل وجدان و ایمان خودمان چه وضعیتی خواهیم داشت. برای تکمیل عرایض خودم یک مختصر دیگری راجع به دو فقره اعلام جرم نسبت به سهیلی است که عرض می‌کنم:
آقای علی سهیلی در موقع تصدی نخست وزیری از مقام خود سوء استفاده نموده و در انتخابات تبریز و اهر اعمال نفوذ نموده و اشخاص معینی را دستور داده‌است که انتخاب نمایند و تلگراف شماره ۱۴۶۶ تبریز که در پرونده بشماره ۸۵۵۶ ضبط است از نظر هیئت محترم خواهد گذشت و چون این عمل مشمول ماده ۸۳ و ۱۲۹ قانون مجازات عمومی است طبق ماده ۲ قانون محاکمه وزراء نسبت بمشارالیه اعلا جرم نموده تعقیب قانونی مشارالیه را تقاضا می‌نمایم. رونوشت چهار تلگراف که به تبریز و خلخال مخابره و پاسخ داده شده بضمیمه تقدیم می‌شود.
مجلس شورای ملی. آقای علی سهیلی در موقع تصدی نخست وزیری از مقام خود سوء استفاده نموده و در انتخابات شیراز و جهرم و آباده اعمال نفوذ نموده و اشخاص معینی را دستور داده‌است که انتخاب نمایند چون این عمل مشمول ماده ۸۳ و ۱۲۹ قانون مجازات عمومی است طبق ماده ۲ قانون محاکمه وزراء نسبت بمشارالیه اعلام جرم نموده تعقیب قانونی مشارالیه را تقاضا می‌نمایم و رونوشت دو تلگراف یکی از طرف سرلشکر جهانبانی و دیگری دستور سهیلی برخلاف قانون بمشارالیه ضمیمه می‌شود.
در آخر عرایضم عرض می‌کنم آقای دکتر عبده شما پسر یک نفر از فاضلترین و محترم ترین و خوش سابقه ترین و رشیدترین قضات این مملکت هستید من شما را خلف خلف میدانم دکتر در حقوق و مرد پاکدامن و مبرز واز قضات با شهامت هستید شما مخبرکمیسیون بودید و در کمیسیون مخالف بودید و رأی ندادید و راپرت را هم که امضاء کرده‌اید برای انجام وظیفه‌است این موضوع را بنده واجب کفائی نمیدانم و واجب عینی میدانم لازم هم نیست، متعدی است و واجب است که وقتی آمدید پشت این تریبون توضیح دهید چون این موضوع خیلی مهم است این یک موضوعی است که آتیه انتخابات این کشور مربوط به رأی امروز شما خواهد بود و تقاضا می‌کنم همه آقایان وجدانتان و قرآنی را که قسم خوردید در مقابلتان حاضر و ناظر بدانید و بدانید که ملت ناظر اعمال شما هست و همه ملت منتظر و مترصد عمل شما می‌باشد حال خود دانید و وجدان خودتان.
دکتر کشاورز- برای اینکه ما روشن بشویم راجع به زابل هم اگر چیزی هست بفرمائید.
فرخ- اگر آقایان اجازه می‌فرمایند عرض می‌کنم بنده از سال ۱۳۳۴ کارگزار (جمعی از نمایندگان- این مطرح نیست آقا) حالا که آقایان اجازه نمی‌دهند عرضی ندارم. ممکن است بطور خصوصی از آقای منصف سئوال کنید.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- بنده تصور می‌کنم که قضاوت مجلس شورای ملی همیشه ممکن است یک قضاوت سیاسی باشد ولی در بعضی از امور قضاوت مجلس شورای ملی باید متکی بقوانین و اصول باشد (صحیح است) و آن فقط همین مورد است. در قانون محاکمه وزراء رویه مجلس اینطور فرض شده که کمیسیون دادگستری سمت مستنطق دارد و مجلس شورای سمت دادستان نظریه را که کمیسیون اتخاذ می‌کند مجلس شورای ملی با تأیید می‌کند و یا فسخ می‌کند و بر می‌گردد اما تفاوتی که گذاشته شده‌است این است که هرگاه کمیسیون دادگستری رأی به قابل تعقیب بودن وزیری صادر کرد مجلس شورای ملی در آن بحث نمی‌کند و آن قضیه را عیناً بدیوان کشور احاله می‌کند اما در مورد رأی برائت وارد موضوع و توجه و رسیدگی باساس و دلایل اتهام می‌شود این مسئله یک موضوع خالص قضائی است یعنی یک مسئله سیاسی نیست که مجلس شورای ملی بخواهد نظر خودش و علم و اطلاع خودش را در مورد دخالت بدهد ممکن است نمایندگانی از قبیل بنده و آقای فرخ اطلاعاتی زائد بر آنچه که در این گزارش نوشته شده داشته باشیم ممکن است اسناد قویتری برای آن وزیر یا وزیر دیگری داشته باشیم ممکن است بعضی از رفقا و آقایان مسائلی را بدانند حتی قضیه پول خرج کردن و چیزهای دیگر را بدانند اما این مسائل در گزارش کمیسیون دادگستری و موضوعی که در این گزارش مطرح است قابل بحث نیست اشکال بنده و تأسف بنده هم همین است زیرا انتخابات یکی از شئون ملی است. انتخابات حق ملت است، انتخابات آزادی می‌خواهد، انتخابات عدم دخالت می‌خواهد و این دخالت درامر انتخابات کار یک نفر و دو نفر نبوده‌است باید همه را تعقیب کرد آنچه را که دیدیم کار یک دستگاه و کار یک جماعتی بود آن استانداری که صورت مجلس جعل کرد آن استانداریکه پول گرفت آن فرمانداری که متشبث و متوسل شد آن مأمورینی که دخالت غیر مشروع کردند ودخالتهای غیر مشروع دادند بالاخره تمام این دستگاه باید تعقیب شوند و همه باید مجازات شوند ولی متأسفانه در قانون مجازات عمومی ما مقرراتی برای این موضوع نداریم و آنچه که داریم امروز کافی برای این عمل نیست اگر آقایان تصدیق می‌فرمایند که صحیح است بایستی توجه بفرمایند برای مداخله کنندگان در انتخابات مجازاتی وضع شود ما سه ماده قانون داریم که دو تا درقانون مجازات عمومی است و یکی در قانون انتخابات در قانون انتخابات ماده ۴۴ است که می‌نویسد: انتخاباتی که از روی تهدید یا تطمیع باشد باطل است و تهدید کننده و تطمیع کننده بفلان مجازات که جنحه و یکسال حبس است محکوم می‌شود و مجازات می‌شود و دو ماده قانون هست در قانون مجازات عمومی یک ماده ۸۳ است راجع بسلب آزادی ملت است از حقوق ملی و یکی هم مقررات مربوط بمشروع جرم است که در ماده ۲۳ قانون مجازات عمومی بآن تصریح شده و هیچیک از این مواد کافی برای تعقیب نیست (فداکار- ماده ۲۳۸ هم هست) ماده ۲۳۸- هم مربوط بکلاه برداری است که هرکس متوسل بوسائل غیر مشروع شود که مال غیر را ببرد بشش ماه الی دو سال محکوم می‌شود اگر مشروع کرده‌است چه جور و اگر مشروع نکرده‌است چه جور مجازات شود وماده ۲۳۸ راجع بانتخابات نیست ممکن است یک مأموری از طریق انتخابات کلاه برداری کرده باشد بنده حق می‌دهم در این مورد بآقای فداکار مثلاً یک حاکمی یکنفر را بتراشد که من با تو همراهی می‌کنم که تو وکیل شوی و یک چیزی هم از او می‌گیرد و بعد هم با او همراهی نکند و پول او را بخورد اینجا حق با آقا است و درگزارش کمیسیون که مطرح است از نظر قضائی اگر بهش توجه کنید چند تلگراف در آنجا مورد توجه‌است یکی تلگراف راجع بآقای مصباح زاده‌است و یک تلگراف راجع بمحلات است این دو موضوع را می‌گویند قابل تعقیب نیست (بعضی از نمایندگان- راجع بشهرضا هم هست) یکی هم راجع بشهرضا است که ایراد کرده‌اند چرا جواب داده‌است و فرماندار را از خدمت منفصل کرده‌است و دلایل تصمیم کمیسیون نسبت بعدم تعقیب این دو مورد در گزارش کمیسیون ذکر شده‌است و این که آقای فرخ می‌فرمایند که در منزل یکنفر از تجار جلسه‌ای شده‌است و مذاکراتی در یک امور مالی هم پیش آمده‌است بنده تردیدی در فرمایشات ایشان نمی‌کنم و اطلاعی هم از این جریان ندارم ولی این چیزها مورد بحث در گزارش کمیسیون نیست متأسفانه نیست وبنده تأسف دارم که چرا نیست و باید شما آقایان نمایندگان محترم توجه کنید بنام آزادی ملی و حفظ حقوق ملت یکی دو ماه بگذرانید که برای اشخاصی که در امر انتخابات مداخلاتی کرده‌اند مجازات سختی قائل شوید که برای مرتکبین سرمشقی باشد و بعدها دیگر کسی این کار را نکند واین اشخاص به شدیدترین مجازات محکوم کنید اما تا وقتی که وسائل تعقیب ما در این قضایا منحصر بهمین موادی است که عرض کردم غیر از این تصمیمی که کمیسیون اتخاذ کرده‌است صحیح نیست یک قضیه‌ای را بنده بخاطرم آمد و لازم است عرض کنم آقای منصور والی خراسان وزیر طرق بود ایشان را تعقیب کردند و آن محاکمات مفصل وزارت راه پیش می‌آمد که آقایان بخاطر دارند آقای صدرالاشراف وزیر دادگستری بودند این را آوردند بمجلس و بالاخره به کمیسیون دادگستری آمد در کمیسیون دادگستری شش نفر انتخاب شدیم بعنوان سو کمیسیون که قضیه را تحقیق بکنند بنده و آقای جمشیدی در این کار دخالت نکردیم و چهار نفر اقدام کردند و تحقیقاتی کردند و آمدند و گزارش دادند روزی که این قضیه در کمیسیون دادگستری مطرح شد بنده و مرحوم احتشام زاده در این موضوع رأی ندادیم وگفتیم که این جرم نیست و در کمیسیون دادگستری گفتیم که این قضیه قابل تعقیب نیست درست است که در وزارت طرق دزدی زیاد شده‌است درست است که پول مردم زیاد در آنجا تلف شده‌است ولی این مورد جرم نیست اگر در کشتی شن کش جنوب رعایت مناقصه نشده و در بعضی قسمتهای دیگر مناقصه‌ها رعایت نشده جرمی برای وزیر مطابق این اسناد موجود نیست این مسئله را ما گفتیم و کفر گفتیم و البته چوبش را هم خوردیم و اذیت هم شدیم و این مسئله از کمیسیون آمد به مجلس و البته هیچ صحبتی هم نمی‌شد و رفت بدیوان کشور و رسیدگی شد البته امروز آقایانی که تشویق می‌فرمایند و تصدیق می‌فرمایند و می‌گویند آقای ممقانی قاضی رشیدی است برای این است که ایشان در یک محاکماتی نظیر این جور محاکمات وارد نشد و رأی نداد دیوای کشور یک مرجع قضائی است که آخرین نقطه اتکاء و آخرین مرجع قضائی مملکت است باید آنجا مصون و محفوظ از هر گونه تأثیری باشد چه از طرف اشخاص و چه از طرف مجلس شورای ملی باید مصون باشد اما یک حرف را هم باید زد و آن این است که قوه مقننه که قیام و قعودش برای مملکت ارزش دارد و اینجا یک حقی می‌کند و وضع یک می‌کند که قابل اجرا است نباید یک نظری بدهد فردا دیوان کشور آن نظر را صحیح نشناسد و این معناً برای مجلس شورای ملی کسر است که یک چنین رأی بدهد و اگر ما روی اصل موضوع صحبت کنیم و خارج از موضوع نشویم و باطراف و حاشیه نرویم مطلب حل می‌شود بنده با آقای فرخ مماشات می‌کنم و می‌گویم که مقصود آقای سهیلی از تلگراف اینکه فلان زید را فراموش نکنید این باشد که فلان شخص را حتماً انتخاب بکنید این باشد که حاکم در فلان قضیه دخالت نامشروع می‌کند باید اول فرض کنیم که این جرم است یا نیست و اگر جرم باشد جنایت است یا جنحه البته جنایت که نیست برای این که مشمول ماده ۴۴ می‌شود که می‌گوید تطمیع کننده یا تهدید کننده در امر انتخابات فلان مجازات را دارد و مجازاتش هم مجازات جنحه‌است و بعد باید دید که این تلگرافی را که این شخص کرده‌است اجرا شد یا نشد دیدیم که اجرا نشد یعنی آن دستور را داد و اجرا نشد در اینصورت شما دیگر با آن حرفی ندارید (ثقه الاسلامی- در خیلی جاها شد) صحبت در این قسمت هائی است که مطرح است و شما آقای فرخ چون در قسمت مثبت حرفی ندارید فعلاً در قسمت منفی وارد شدید ولی وقتی که دستوری داد و اجرا نشد پس این می‌شود شروع بجرم یعنی یک عملی را شروع کرد و خاتمه نیافت مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات عمومی شروع بارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح بآن شده باشد و برای شروع به جنحه در بعضی موارد ذکر مجازات شده‌است مثل سرقت‌های در شب ولی در بعضی جاها ذکر مجازات نشده‌است اما برای شروع به جنایت هم یک ماده داریم ولی مورد اختلاف نظر است که سلب آزادی ملت (اختلاف در کبری نمی‌کنم) گو این که سلب شده باشد شروع بعمل مجازات دارد یا نه دسته می‌گویند هر کس که شروع به جنایت کرد اگر بمیل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد و در صورتی مجازات دارد که مقدماتی که منصرف کرده‌است جانی را از ارتکاب جنایت از حیطه اقتدار خودش خارج باشد مثلاً کسی قصد قتل زیدی را دارد و شب است آن شخص تفنگش را فشنگ گذاشته‌است و قراول رفته و رفته‌است در تخت خواب او و تیر را زده‌است اما اتفاقاً آن شخص آنجا نخوابیده بود و آن شخص مقتول نشده‌است در اینحال آیا آن شخص باید تبرئه شود؟ خیر برای اینکه او مقدمات عمل را طوری ترتیب داده بود که بایستی این قتل واقع شود ولی اتفاقاً واقع نشده‌است پس این را نمی‌شود تعبیر به مقدمات شروع جنایت نمود علت اینکه بنده خیلی خشک در امور قضائی توضیح می‌دهم این است که بنده معتقدم قضاوت مجلس شورای ملی در اینمورد بخصوص قضاوت قضائی است و قضاوت قانونی است و قضاوت سیاسی نیست من هم شاید با آقایان موافق هستم که باید چشممان را هم بگذاریم یک رائی بدهیم و شاید بنده هم موافق باشم آقای فرخ من هم از رنج بردگان این دستگاه هستم بنده هم دلایلی دارم که این آقایان و این اشخاص برعلیه من چه کردند و پنج ماه در آن حرارت پنجاه و پنج درجه من معطل بودم و چه کارها کردند بر علیه من حتی دوستان صمیمی و رفقای من که در مجلس بودند مأیوس بودند و جواب تلگراف استعلام سلامتی را به بنده ندادند و من این زحمات را فراموش نمی‌کنم معهذا بنده عقیده دارم این قضاوت سیاسی نیست اگر باشد شأن مجلس نیست که روی این قضاوت مجلس دیوان کشور قضاوت کند باید رأی مجلس قطعی باشد و هر رائی که می‌خواهد ولی حالا دو نظر متممی در کار است یعنی یک عده قاضی دور از منطقه سیاست باید بنشینند و نظر قضائی روی نظر شما بدهند نبایستی مجلس شورای ملی طوری نظر بدهد که نظرش در دستگاه قضائی نقض بشود نسبت باعلام جرمهای دیگری که آقای فرخ فرمودند البته آنها سیر خودش را می‌کند و بنده خواهش می‌کنم از آقای فرخ با این فکر مقدسی که دارند یک کار دیگری بکنند یک زمینه فراهم کنند یک کمیسیونی تشکیل بدهند و یک مقدماتی فراهم کنند و یک مقرراتی وضع کنند که رسیدگی بمداخله دولت و هر دستگاه دیگری که هست از فرماندار و استاندار و رئیس امنیه و رئیس نظمیه از تمام این اشخاص (یک نفر از نمایندگان- و بالاتر) یکقدری بالاتر و بالاتر تا عرش اعلی هر کس دخالت کرده‌است در این کار تعقیب شود و اگر کمبینزنی در اینکار بوده‌است معلوم شود و با آن ماده که آقای فداکار تذکر دادند که کلاه برداری کرده و پول گرفته و یک تشبئاتی کرده‌اند و ما را کشته‌است بیک پرتگاههای خطرناکی که واقعاً ما فکر نمی‌کردیم که درانتخابات دچار این زحمات بشویم نسبت بتمام این عملیات تحقیقاتی بشود یعنی کمیسیون دادگستری یک سو کمیسیونی تشکیل بدهد و باتفاق نمایندگان وزارت عدلیه و مأمورین تحقیق جرائم تمام این دستگاه تعقیب شوند و در نتیجه آن کسی که مأمور دولت است بدیوان جزا فرستاده شود آن کسی که وزیر است بمجلس شورای ملی آورده شود بنده با تمام این عمل موافقم اما فعلا این دو تا تلگراف و این کاغذهائی که هست چیزی نیست که ما بتوانیم مدرک قطعی برای تعقیب این موضوع قرار دهیم و بعقیده قضائی من قابل تعقیب نیست و در کمیسیون هم بنده رأی موافق دادم یعنی رأی دادم بغیر قابل تعقیب بودن این اتهامی که شما وارد آوردید باینصورت اگر قاضی هم بودم در محکمه و در دیوان کشور هم همین رأی را می‌دادم و تحت تأثیر هم واقع نمی‌شدم و فریادهائی هم که جرائد می‌زدند آنها هم البته بجای خودش مقدس است جراید چون یک ارگانی هستند که در سیاست حق مداخله دارند و این فریادها هم از نظر مصالح کشور است و مجلس باید بآن توجه کند و نباید بآنهایی بی اعتنائی کرد و باید آن موضوعاتی که جراید می‌نویسند اینها را توجه کرد و راهش را باز کرد ولی با وجود تمام اینها با این دو تلگراف و سه تا ماده که در قوانین ما هست متأسفانه قضیه قابل تعقیب نیست و بنده هم از لحاظ قضائی رأی موافق خواهم داد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات…
مهندس فریور- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اگر می‌خواهید رأی بگیرید اجازه بفرمائید بنده مخالفت خود را عرض کنم.
رئیس- بفرمائید
مهندس فریور- راجع به کفایت مذاکرات یا اصل مطلب؟ (رئیس- راجع به کفایت مذاکرات) یک مطلبی آقای نقابت فرمودند که ممکن است در رأی مجلس مؤثر باشد و بنظر بنده تا اندازه اذهان را مشوب کرده‌است ایشان خودشان گفتند وارد حواشی نشویم ولی خودشان بیشتر وارد حواشی شدند ایشان وارد این شدند که قضاوت مجلس قضاوت سیاسی است یا قضاوت قضائی ایشان عقیده داشتند قضاوت مجلس قضائی است ولی بنظر بنده قضاوت سیاسی است اگر مجلس بگوید که فلان شخص در انتخابات مداخله کرده‌است و محکوم است بر فرض نظر جنابعالی که دیوان کشور هم بگوید که ما ماده نداریم که با این عمل تطبیق کند مجلس عملش صحیح بود است بعلاوه بنده این جا نگاه می‌کردم ماده ۱۲۹ بنظرم رسید که می‌گوید: (هر یک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشد هرگاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد) و بنظر بنده این ماده برای تعقیب قضیه کافی است (رئیس- راجع بکفایت مذاکرات بفرمائید) بهمین دلایل می‌خواهم عرض کنم که مذاکرات کافی نیست و موادی هست که منطبق با جرم می‌کند، واجازه بفرمائید که بنده عرایض خودم را عرض کنم ما نباید سنگ اشخاص را زیاد بسینه بزینم آقا دو عمل شده‌است در این مملکت که یکی سهواً انجام شد و یکی هم عمداً و بنظر بنده این دو عمل موجب شد که ما نتوانستیم آنطور که باید از مجلس و حکومت ملی استفاده کنیم یکی را سهواً مرحوم ذکاء الملک فروغی کرد که می‌بایستی روز بیست و سوم شهریور مجلس را خاتمه داده باشد و انتخابات را تجدید کرده باشد و سهواً اینکار را نکرد و یکی هم عمل سهیلی که در امر انتخابات این دخالت‌ها را کرد این کار بتمام چیزهای این مملکت صدمه زد پس اینقدر سنگ یک چنین شخصی را به سینه نزنید من میدانم دخالت این شخص در امر انتخابات به خود آقای طباطبائی رئیس مجلس هم که رئیس انجمن نظارت مرکز بودند واضح و روشن است حالا هم بنده عقیده دارم که ما باید رأی بدهیم که این شخص در امر انتخابات مداخله کرده‌است بعد دیوان کشور بگوید که من ماده‌ای ندارم که این جرم را با آن تطبیق کنم در صورتیکه بنظر بنده قضاوت مجلس قضاوت سیاسی است و ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی هم کاملاً مطابقه با این اتهام می‌کند.
رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند…
دکتر شفق- اجازه میفرمائید؟ (جمعی از نمایندگان- اعلام رأی شد آقا)
رئیس- آقایانیکه با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد.
فرخ- بنده عرض دارم اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
فرخ- الآن یکساعت و ربع از ظهر گذشته‌است و وقت گذشته استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند جلسه بعنوان تنفس تعطیل شود و بقیه مذاکرات صبح پنجشنبه بشود و بعد رأی گرفته شود (صحیح است).
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- بنده با این پیشنهاد مخالفم و عقیده ندارم فعلاً جلسه ختم شود برای اینکه فعلا یک مسئله مطرح شده اول جلسات که یکعده قبل از دستور مذاکره می‌فرمایند و بعد هم یک مدتی راجع بدستور مذاکره می‌شود بعد که یک مطلبی مطرح می‌شود و مدتی وقت آقایان صرف می‌شود تا می‌خواهد منطق تأثیر خودش را در آتموسفر مجلس بکند مواجه با پیشنهاد ختم جلسه می‌شویم این است که هیچ کاری تمام نمی‌شود و جلسه دیگر هم همین ترتیب خواهد بود این است که بنده با ختم جلسه مخالفم.
رئیس- کفایت مذاکرات که تصویب نشد حالا اگر آقایان تردید دارند دو مرتبه رأی گرفته شود (جمعی از نمایندگان- خیر رد شد تجدید رأی لازم نیست- به ختم جلسه رأی بگیرید) عده کافی نیست آقای هاشمی.
هاشمی- بنده باز ایراد دارم بروش مجلس مادام که
ترتیب مذاکرات مجلس منظم نباشد کاری از پیش نمی‌رود وقتی که اعلام رأی می‌شود آقایان مراعات نمی‌کنند که کسی بلند نشود و حرف بزند موقعی که رأی گرفته می‌شد آقای دکتر شفق مشغول مذاکره بودند و آقایان دیگر هم در موقع رأی خارج می‌شوند این است که نمی‌شود تصمیم قاطعی در مجلس گرفت و کارهای مجلس درست نخواهد شد جز اینکه ما صحیحاً مواد نظامنامه را مراعات کنیم تا نتیجه حاصل شود. این بود عرض بنده.
رئیس- آقای فرمند پیشنهادی داده‌اند خوانده می‌شود: پیشنهاد می‌کنم که تنفس داده شود.
بعضی از نمایندگان- وقتی قرار است جلسه پنجشنبه بشود چرا تنفس داده شود و ختم نشود؟
فرمند- مقصود بنده از تنفس اینست که اجازه هائی که داده شود و مطلبی که مطرح است محفوظ بماند و در جلسه دیگر عیناً همین دستور تعقیب شود و ما باید این موضوع را اهمیت بدهیم این مسئله بی اهمیتی نیست.
رئیس- آقای مخبر فرهمند هم پینشهادی کرده‌اند که مطلب برگردد بکمیسیون.
عده از نمایندگان- بهمان پیشنهاد آقای فرمند رأی بگیرید.
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- اینکه بنده پیشنهاد کردم که این موضوع برگردد بکمیسیون برای اینست که آقای فرخ امروز دو اعلام جرم هم فرمودند و ممکن است در این خبر کمیسیون مجلس رأی موافق بدهد و آنوقت و پایه آن دو اعلام جرمی که شده‌است دولتها باید بدانند که ملت زنده‌است و اگر اشخاصی در حق ملت مداخله داشته‌اند باید رسیدگی شود اگر واقعاً مداخله داشته‌اند که تعقیب می‌شوند اگر هم مداخله نداشته‌اند که تبرئه می‌شوند باید باین جهت بنده پیشنهاد کردم که این خبر کمیسیون با دو اعلام جرم دیگر برگردد بکمیسیون دادگستری و با دو اعلام جرم دیگری هم که شده‌است یک جا رسیدگی شود (صحیح است)
رئیس- دو پیشنهاد دیگری هم رسیده‌است (دکتر عبده پیشنهاد آقای مخبر فرهمند را بخوانند)
بشرح سابق خوانده شد)
دکتر عبده (مخبر کمیسیون دادگستری)- بنده هم پیشنهاد آقای مخبر فرهمند را قبول می‌کنم و تقاضا می‌کنم این خبر بکمیسیون دادگستری برگردد.
رئیس- پس بالاخره این خبر مجدداً بکمیسیون مراجعه می‌شود (صحیح است)
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه ۵ مرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور هم بقیه دستور امروز
(مجلس یکساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- محمد صادق طباطبائی