مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۴۶
شماره مسلسل - ۱۰۷۸
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه سوم اردی بهشت ماه ۱۳۲۱
مجلس یک ساعت ونیم پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
فهرست مطالب:
- تصویب صورت مجلس
{۱ - تصویب صورت مجلس}
صورت مجلس سه شنبه اول اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد
- قرائت مراسله آقای گلشائیان راجع به صدور کتیرا
{۲ - قرائت مراسله آقای گلشائیان راجع به صدور کتیرا}
رئیس - شرحی آقای گلشائیان نوشته‌اند و خواهش کرده‌اند که به عرض آقایا ن نمایندگان برسد خوانده می‌شود ساحت مقدس ریاست مجلس شورای ملی خیلی متأسفم توضیحاتی را که راجع به صدور کتیرا در روزنامه اطلاعات داده بودم کاملا مورد توجه واقع نگردیده و شاید هم علت این است که توضیحاتی که از طرف وزارت بازرگانی در مجلس شورای ملی قبلا داده شده بود کافی نبوده‌است بنابراین از جنابعالی خواهشمندم شرح زیر را بر ای آگاهی خاطر نمایندگاه محترم در مجلس شورای ملی قرائت فرمایند
بعضی از نمایندگان - قرائتش مورد ندارد
نراقی - خواندن این در مجلس موضوعی ندارد مراسله ایست باید برود کمیسیون عرایض
بعضی ازنمایندگان - بخوانید آقا (بقیه مراسله اینطور خوانده شد)
کتیرا مثل سایر کالاهای صادراتی د ر انحصار دولت بود تاریخ ۱۳۱۴ این انحصار مجازأ بشرکتی که با سرمایه افراد تشکیل شده بود واگذار گردید در شهریور ۱۳۲۰ که فکر الغاء انحصارها پیدا شد و جزء برنامه دولت گردید خود من در اطاق بازرگانی تهران رسمأ نظر دولت را در لغو انحصارها بیان کردم و تمام بازرگانانی که به وزارت بازرگانی مراجعه می‌کردند تذکر دادم و تشویق که هر چه ممکن باشد اقدام به صادرات و واردات بنمایند قیودی که دست و پایه تجارت را بسته بود به وسیله تصویب نامه‌های لازم حتی الامکان از میان برداشتم و در نتیجه اگر مقداری در این موقع تنگ باز جنسی به مملکت می‌رسید اثر همین اقدامات بود خلاصه دولت برخی از انحصارهائی که خود عمل می‌کرد و از آن استفاده‌های زیاد می‌برد مثل قند و شکر و غیره لغو کرد البته نسبت بانحصارهائی که بافراد واگذار شده بود بایستی تجدید نظر می‌شد. موضوع کتیرا مکر ر در مجلس شورای ملی از طرف آقایا ن نمایندگان تذکر داده شد رئیس شرکت مکرر از خود این جانب تقاضای لغو انحصار را نمود به وزارت بازرگانی گفته بودم موضوع را از نظر صلاح و صرفه کشور مطالعه کند بااینکه شرکت رسمأوکتبأ تقاضای واگذاری این لغو انحصار را نمود تقاضای شرکت و نظر اداره مربوطه را دائر به لغو انحصار و آزاد بودن صدور کتیرا برای همه کس فقط با انجام مقررات مخصوصی به دولت پیشنهاد کردم مسلم بود با وجود نظر د ولت با لغاء انحصارهای دولتی وغیر دولتی و تقاضای خود شرکت و پیشنهاد وزارت بازر گانی که مأمور اجرای قانون انحصار است هیچ مانعی بر ای قبول این پیشنهاد نبود.
جمعی از نمایندگان - خواندن این مراسله موضوعی ندارد (همهمه همایندگان - زنگ رئیس)
عده دیگر از نمایندگان - اجازه بفرمائید خوانده شود بعد مذاکره کنید
رئیس - بخوانید آقا چرا اجازه نمی‌دهید؟ (دنباله مراسله بشرح زیر خواند ه شد)
در خلال این امر مرادادیه نام به وسیله آقای ... نماینده مجلس تقاضای مقداری صادرات کتیرا نمود چون اظهار داشت این مقدار کتیرا را با اطمینان لغو انحصارها و بیانیه دولت پیش فروش کرده و ارز آن را نیز به دولت واگذار نموده و بسر حد نیز حمل کرده‌است و کشتی برای حمل حاضر بود وکشتی هم در این روزها کار آسانی نیست برای اینکه لطمه به صادرات کشود نخورد اجازه صدور دادم و من باب احتیاط دستور دادم که اولا اداره گمرک باید مراقبت کند که کالا مطابق همان مشخصاتی که قبلا صادر میشده باشد و ثانیأ صادرکننده تعهد کتبی کند هر گونه تصمیمی که دولت درباره صدور کتیرا گرفت در باره این محموله نیز مجری گردد و این امر منحصر بایشان نبود هر کس تقاضا می‌کرد باو جواز داده می‌شد کمااینکه یکی دیگر از آقایان نمایندگان نیز تقاضا کرد باو گفتم اگر عین تعهدی که مرادادیه نموده بنماید اجازه داده خواهد شد (همهمه عده از نمایندگان)
انوار - آقا این طرح قانونی است؟ این چه چیز است که وقت مجلس را بی جهت می‌گیرد؟
دشتی - آقای طوسی اینها چه چیز است می‌خوانید؟
طوسی - اجازه بفرمائید خوانده شود مطلبی دارید بعد بفرمائید (بقیه باین ترتیب خوانده شد)
اما نسبت بشرکت فرنگ و حریری که اشاره نموده‌است بمشارالیه جواب رد داده شده اگر بتاریخ کناره گیری اینجانب از وزارت بازر گانی که هفتم اسفند می‌باشد و همچنین به تاریخ جوابی که مستقیمأ ادار ه مربوطه (۱۳ اسفند) داده مراجعه شود ملاحظه خواهند فرمود که این جواب ارتباطی به عمل گذشته و زمان تصدی اینجانب ندارد . چنانچه ملاحظه می‌فرمایند با این جریان نه عمل خلاف قانونی واقع شده و نه دیناری خسارت به دولت واردآمده فقط صادراتی که تاکنون یک شرکت خصوصی رأسأ یا با گرفتن حقی به دیگری واگذار می‌نمود باهمان شرائط وهمان مقررات دیگری صادر نموده‌است مگر این که تصور کینم شرکتی که حق انحصار مجانأ از دولت گرفته باگرفتن سودی از شخص ثالثی بتواند اجازه صدور بدهد ولی خود دولت که دارنده این حق است در زمانی که شرکت کتیرا از حق انحصار خود صرف نظر کرده حق اجازه دادن صادرات نداشته و اگر مدت‌ها شدکت از حق انحصار خود صرف نظر کند امر صاد رات کشور مختل گردد و یا آن که اگر دایه‌های مهربانتر از مادرها که به جای آن که به فکر این باشند که این سود به دولت برسد دلشان بحال شر کت می‌سوزد و تصور می‌کنند سودی که شرکت می‌نمود عاید دیگری شده مانعی ندارد طبق همان تعهدی که تاجر صادر کننده به دولت داده آن سود را از ایشان گرفته به شرکت بدهند. در هر صورت با وجود توضیحاتی که قبلاداده‌ام با و مغرضین که صرفأ نظر شان توهین به حیثیت من هست ومیبینم که دست بردار نیستند و می‌خواهند باین وسیله آبروی چندین ساله من و خانواده‌ام ر ا ببرند ا ز رئیس دولت رسمأ تقاضا کردم موضوع را به وسیله هر مقام صلاحیت داری که مقتضی بدانند تعفیب نمایند و نیز از آقایان نمایندگان مجلس تقاضا دارم لایحه قانونی رسیدگی به دارائی اشخاص ر اکه خود من در ده سال قبل در زمانی که د ادستان دیوان کیفر کار کنان دو لت بودم به وزیر دادگستری وقت پیشنهاد کردم زودتر بگذرانند و حتی قبل از تصویب قانون نسبت به وضعیت زندگی من رسیدگی کنند تا حق از باطل روشن شد ه و سیه روز شود هر که دراو غش باشد درخاتمه عرض می‌کنم چون از کردار خود در ظرف بیست و پنج سال خدمت مطمئنم و انمان به خداوند دارم یقین دارم بالاخره حقیقت روشن شده و خداوند روی مغرضین را سیاه خواهد کرد بنابراین از این هو وجنجالها باکی نداشته و صریحأ می‌گویم
- هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک
- گرم تو دوستی ا ز دشمنان ندارم باک -- والسلام - عباسقلی گلشائیان
عده از نمایندگان - دستور، دستور
طوسی ـ اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ آقای اعتبار قبلااجازه خواسته‌اند بفرمائید
اعتبار - بنده میخواستم از آقایانی که زیاد توجه نمی‌فرمایند استدعا کنم که بوجه بفرمایند رئیس مجلس شورای ملی طبق همان نظامنامه که آقایان بهش استناد می‌کنند حق دارند که یک مراسلاتی را که از خارج می‌رسد بخوانند سابقه هم زیاد هست اگر چنانچه آقایان ملاحظه بفرمایند در ز مان آقای مؤتمن المملک هم هست بنده بخصوصأ خیلی خوشوقت شدم که طرح شود و حقیقت کشف شود و بنده عقیده دارم مجلس شورای ملی این شرحی را که آقای گلشائیان نوشته‌اند طبع و توزیع بفرمایند و بعد هم به کمیسیون عرایض برود و رسیدگی بشود بنده حقیقه عقیده شخصی خودم این است که آقای گلشائیان یکی از مأموران خوب این کشور است و در اطراف او بیشتر قضیه صورت هو و جنجال پیدا کرده و حقیقه علاقه مندم و من که یکنفر از افراد این مملکت هستم عقیده دارم که قضیه روشن شود و کشف شود که به بینم آیا این اتهامات وارد است یا نیست اگر وارد است می‌بایستی تعقیب شود برود روی وضعیتی که خودش برای خودش خواسته و اگر اینطور نیست چرا ما یک اشخاصی را آلوده کنیم (صحیح است) و بکلی این حرفها منطق ندارد از این جهت بنده استدعا می‌کنم که این قضیه را مجلس جدی بگیرد ورسیدگی بکند
ملک مدنی - اجازه میفرمائید
رئیس - نوبت آقای نراقی است
جمعی از نمایندگان - دستور، دستور.
انوار - آقا این که مطرح نیست - آقای رئیس چرا اجازه می‌دهید؟
رئیس - خیلی تعجب می‌کنم آقای انوار از شما که هر روز تلگرا فی و مراسلاتی بوسیله آقایان نمایند گان می‌رسد و در اینجا خوانده می‌شود آنوقت حرف نمی‌زنید. آقای نراقی.
نراقی - مطابق صریح نظامنامه تمام عرایض که به مجلس می‌رسد باید به کمیسیون عرایض فرستاده شود اگر کمیسیون عرایض لازم دانست و تصویب کرد اجازه می‌دهد که عین آن مراسله در مجلس قرائت شود والا آقای گلشائیان امروز یک فرد عادی هستند وزیر نیستند که یک لایحه، یک روزنامه بنویسند به مجلس و اینچا قرائت شود ایشان اگر یک جرمی را مرتکب شده‌اند مأمورین کشف جرائم باید مطابق قوانین و قواعد رسیدگی کنند والا مجلس حق مداخله در این موضوعات مطلقا ندارد که کشف کند ایشان مرتکب جرمی شده‌اند یا خیر این وظیفه مأمورین کشف جرائم است و اصلا قرائت لایحه ایشان در مجلس مورد ندارد باید قبلا به کمیسیون عرایض برود بیش از چندین هزار عریضه از طرف اشخاص به مجلس می‌رسد و اینها غالبأ از طرف اشخاصی است که مورد ظلم و تعدی واقع شده‌اند یا می‌شوند خیلی توجه نسبت بآنها نمی‌شود ایشان باصطلاح که یک اختصاصی ندارند که باید اوقات مجلس را صرف کرد و مدتی وقت مجلس صرف لایحه ایشان بشود لایحه ایشان باید در روزنامه‌ها منتشر شود
رئیس - بنده تصور می‌کنم جنابعالی قضیه را توجه نمیفرمائید بنده عرض کردم تلگراف و مراسلاتی توسط آقایان نمایندگان می‌رسد و اینجا می‌خوانند و شما گوش می‌دهید و هیچ نمیگوئید بچه دلیل رئیس مجلس حق ندارد یک مراسلاتی که رسیده‌است اجازه دهد در مجلس خوانده شود (صحیح است)
انوار - بدلیل نظامنامه و ماده صریح نظامنامه
دشتی - بد لیل نظامنامه و نظامنامه به مجلس حق نمی‌دهد که این را مطرح کنند
جمعی از نمایندگان - دستور.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده با این که بانظر آقای اعتبار موافق هستم ولی با این توضیحی که آقای نراقی فرمودند مخالف نیستم بنظر بنده مرجع رسیدگی اینها کمیسیون عرایض است. اساسأ بنده میخواستم عرض کنم که اینجور موضوعات را در مجلس مطرح کردن بیمورد است. همان اول که شروع به طرح این مطلب بیمورد بوده‌است تا باینجا رسیده‌است بنده هم موافقم که آقای گلشائیان یک شخصی است با حیثیت و شئون او را باید مجلس درنطر بگیرد و نباید در اطراف او صحبت شود (حمزه تاش - مشکل است اینطور باشد) ولی این دلیل نیست که هر کس هر حرفی داشته باشد بیاید در مجلس مطالب دیگری است دخالت مجلس و قوه مقننه در قوه اجرائیه و قوه قضائیه مورد ندارد استدعا می‌کنم بفرمائید قوه مقننه و قوه قضائیه هر کدام یک وظایفی دارند و مجلس نیاید در اموری که جزء وظایفش نیست دخالت کند اگر کسی خدای نخواسته برخلاف اصل عمل کرده و یک کار خلاف قانونی مرتکب شده باید از مجرای خودش تعقیب شود بنده عرضم این است که ما نباید این باب راباز کنیم که بعد گرفتار می‌شویم هر کاری یک مرجعی دارد یک محل رسیدگی دارد باید همان مرجع رسیدگی کند و طرح این مطالب بنظر بنده صحیح نیست.
جمعی از نمایندگان - دستور.
طوسی - بنده توضیحی داشتم آقا.
نقایت - اکثریت اجازه نمی‌دهد.
جمعی از نمایندگان (با همهمه) - نمی‌شود آقا مطرح نیست باید وارد دستور شویم.
طوسی - بنده سئوال کرده بودم.
جمعی از نمایندگان - نمی‌شود مطرح نیست.
طوسی - خلاصه بنده که از این مجلس …. واقعأ نمی‌شود کار کرد آقایان اینکه مشکل نیست سئوال را بنده کرده‌ام یک چیزی را که در مجلس می‌آورند و خوانده می‌شود باید توضیح داده شود.
جمعی از نمایندگان - نمی‌شود. مطرح نیست
رئیس - متآسفانه آقایان نه قانون ر امتوجه هستند نه نظامنامه را ماده ۱۰۴ نظامنامه میگوید: قبل از آنکه داخل موضوع مباحثات شوند رئیس نوشتجات و مطالبی که راجع به مجلس است باطلاع نمایندگان میرساند. قانون شما اینطور است و شما اینطور داد و فریاد می‌کنید و کار را هم معوق می‌گذارید.
- بقیه شور لایحه املاک واگذاری
(۳ - بقیه شور لایحه املاک واگذاری)
رئیس - گزارش کمیسیون دادگستری راجع باملاک واگذاری مطرح است ماده دوم خوانده می‌شود:
ماده دوم - برای رسیدگی بدوی باین دعاوی یک یا چند هیئت هر یک مرکب از سه نفر بنام هیئت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری در وزارت دادگستری تشکیل می‌گردد.
تبصره - حوزه رسیدگی هر یک از این هیئت‌ها و همچنین تعیین اینکه کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود بطوریکه مقتضی باشد از طرف وزارت دادگستری معین خواهد شد
رئیس - آقای مجد ضیائی
مجد ضیائی - از هیئت تجدید نظر در این ماده ذکری نشده آن غیر از ا ین است یا در خود این ماده‌است؟
مخبر (نقایت) - راجع به تجدید نظر آقای مجد ضیائی سئوال فرمودند درمواد بعد تکلیف محکمه تجدید نظرمعین شده‌است
رئیس - موافقین با ماده دوم برخیزند …
مستشار - من پیشنهاد داده‌ام آقا.
رئیس - باید پیشنهاد خودتانرا بموقع بدهید اعلام رأی شد. موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده سوم:
- ماده سوم ـ برای هر یک از این هیئت‌ها رئیس و دو نفر کارمند اصلی و بقدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگستری از طرف هیئت وزیران بین کارمندان قضائی و اداری دولت که بصیر باینگونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب می‌شود.
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیئت‌ها را خواهد داشت
رئیس - موافقین باماده سوم برخیزند (اکثر بر خاستند) تصویب شد. ماده چهارم:
- ماده ۴ - وزارت دادگستری بقدر احتیاج کارمندان دفتری و مأمورین برای این هیئت‌ها معین خوا هد نمود.
رئیس - موافقین باماده چهارم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم:
- ماده ۵ - وزارت دارائی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی باین شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند.
رئیس - موافقین با ماده پنجم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم:
- ماده ۶ - هر کس بهر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت بعین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف مدت ششماه از تاریخ نشر آگهی تشکیل هیئتهای رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را باین هیئت بنماید خواه بعنوان تصرف غیرقانونی باشد و خواه نسبت بمورد گفتگو درخواست ثبت بنام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد.
تبصره - هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی باینگونه دعاوی را (خواه راجع بعین باشد یا منافع) نخواهد داشت.
رئیس - آقای محیط.
محیط لاریجانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای انوار.
انوار - اینجا در شور اول بنده یک پیشنهادی کرده بودم راجع به مسئله جنحه و جنایتی که مأمورین شاه سابق اگر بر مردم وارد آورده باشند آیا در این هیئت رسیدگی می‌شود یا خیر این یک موضوع بود که قبول نشد برای اینکه گفتند اگر جنحه و جنایتی شده باشد و شامل مرور زمان نشده باشد میتواند به محکمه رجوع کنند اما نسبت باموال منقول اگر کسی شکایت دارد که فلان مأمور مثلا فلانقدر پول گرفته یا مال مرا مأمورین شاه سابق برده‌اند نسبت باموال منقولی که مأمورین شاه سابق از این مردم گرفته باشند این را چه کار می‌کنند اینجا شکایت می‌کنند یا اینکه باید برود بمراجع عمومی اگر اجازه داد ه شود مطابق اطلاقی که در این عبارت هست که اگر از مأمورین شکایتی نسبت باموال منقولی هم که گرفته شده در همین هیئت‌ها رسیدگی شود ضرری ندارد.
وزیر دادگستری - راجع بموضوع ارتکاب جنحه و جنایت بنده سابقأ هم در مجلس عرض کرده بودم که این هیئت‌ها بیک کاری مشغول هستند که باید زودتر کار را انجام داده. مردم راحت شوند و اگر اجازه رسیدگی به جنحه وجنایت هم باین هیئت‌ها می‌دادیم اصل موضوعی که مبتلا به مردم است معوق می‌ماند راه باز است و میتواند هرکس از این بابت شکایتی دارد آنرا تحت دقت قرار بدهند. اما راجع باموال منقول این مسئله در شور اول هم مطرح مذاکره واقع شد و در کمیسیون مذاکره شد و گفته شد که اگر اموال منقول را هم بخواهیم داخل کنیم تولید اشکالات زیادی می‌شود و اسباب معطلی کار مردم نسبت باین املاک که مورد درخو است این اشخاص است خواهد شد باین جهات موافقت شد و آقایان موافقت فرمودند که این انحصار داشته باشد باملاک و اموال غیر منقول (صحیح است)
رئیس - موافقین با ماد ه ششم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:
- ماده ۷ - اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده باعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونی نبوده و شاکی ذیحق در آن ملک می‌باشد میتواند در ظرف مدت ششماه مذکور شکایت خود را بدفتر هیئت رسیدگی تقدیم دارد مشروط براینکه قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت نام ایشان از جهات دیگری ادعای مزبود ساقط نشده و قابل استماع باشد.
رئیس - موافقین با ماده هفتم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:
- ماده۸ - پس از انقضای مدت ششماه مذکور هیچگونه شکایت و ادعائی نسبت باملاک واگذاری نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره - کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند می‌توانند تا یکسال از تاریخ اجراء این قانون شکابت خود را به هیئتهای نامبرده تقدیم دارند
رئیس - آقای اوحدی.
اوحدی - بنده عرض زیا دی نداشتم فقط اصلاح عبارتی را میخواستم پیشنهاد کنم که آقای وزیر دادگستری موافقت فرمودند اصلابفرمایند چون همه جا در این قانون صلاحبت از هیئت است و هیئت رسیدگی و اینجا نوشته شده‌است (نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد شد) این دادگاه اولی همان هیئت بشود بهتر است.
وزیر دادگستری - صحیح است. بنده موافقم.
رئیس - موافقین با ماده هشتم برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم:
- ماده ۹ - شکایت نامه باید بعنوان هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت ششماه مذکور کتبآ با تمام مدارک آن بدفتر رسیدگی و یا باداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پست خانه با پست سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیئت رسیدگی و یا اداره ثبت و با پستخانه تاریخ شکایت محسوب می‌شود شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد. چنانچه هیئت رسیدگی در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت نامه‌های راجع بآن حوزه ر ابدفتر هیئت رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود. در صورتیکه شکایت بدون مدارک فرستاده شود د فتر هیئت رسیدگی اخطار می‌نماید که در ظرف یکماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد والا در خواست او رد خواهد شد.
رئیس - آقای دکتر سمیعی.
دکتر سمیعی - بنده یک پیشنهادی داده‌ام استدعا می‌کنم آنرا بخوانند.
طوسی - پیشنهاد شما در موقعش قرائت می‌شود.
رئیس - موقعش حالا است کسی اجازه نخواسته پیشنهاد آقای دکترسمیعی.
پیشنهاد می‌نمایم دو سطر اول ماده ۹ بترتیب زیر اصلاح شود و سه سطر آخر ماده ۹ بکلی حذف گردد.
- ماده ۹ - شکایت نامه باید بعنوان هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت شش ماه مذکور کتبأ در صورتیکه مدارکی داشته باشند ضمیمه آن نموده الی آخر
رئیس - آقای دکتر سمیعی
دکتر سمیعی - اینجا نوشته شده‌است که شکایتنامه‌ها مدارکی هم ضمیمه داشته باشد یک عده از این املاک هست که صاحبان آنها مدارکی ندارند و آنچه هم که مدارک داشته‌اند در موقعی که املاک را از دستشان خارج کرده‌اند مدارک و قبالجات آنها را باداره املاک برده‌اند و همچنین بعضی‌ها خرده مالک هستند و سابقأ املاک را خودشان زراعت میکرده‌اند و بدیگری اجازه نمی‌دادند که اجاره نامه در دست داشته باشند باین ملاحظه بنده پیشنهاد می‌کنم آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند که اگر مدر کی هم ضمیمه نباشد شکایتنامه را بپذیرند
مخبر - آنچه که معمول است این که هر شکایتی باید پیوست باشد بیک مدارکی ومدرک عبارت از سندی است که قابل استناد باشد در دعاوی گاهی آن مدرک شهادتنامه‌است گاهی قباله‌است اگر کسی این املاک را فروحته‌است باداره املاک سواد سند را از دفتر ثبت رسمی می‌گیرد و می‌دهد میگوید بموجب این سند من فروشنده هستم بنابراین سابقه تصرف داشته واین قانون هم امروز بمالکیت اساس خیلی توجه ندارد به تصرف توجه دارد یعنی متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق کی بوده او را می‌خواهد تشخیص بدهد حالا اثبات تصرف با امارا ت با تحقیق محلی با مدارک دیگر میسر است و اگر مدارکی داشته باشد بدهد ولی این باعث می‌شود که موافقت بفرمایند این عبارت بیشتر نظرها ر اتأمین میکند.
رئیس - آقای انوار.
انوار - این اندازه که آقای نقابت راهی ایجاد کردند نمیدانم کافی هست یا نیست. هما نطور که آقای دکتر سمیعی بیان کردند همه کاملا میدانند یک قوه قاهره‌ای بوده است و املاک مردم را ضبط کرد و آن قوه قاهره همه جور قبالجات را گرفته‌اند؟اجاره‌نامچه‌ها را گرفته‌اند حتی اگر ملاحظه بفرمائید ترضیه از آنها گرفته‌اند که من راضی هستم بااین وجود این بدبخت‌ها چکار کنند مگر اینکه یک توسعه‌ای در این باب بدهیم که شهادتنامه و یک استشهادی که یک خرده مالکی بیاورد ایرادی نسبت باو گرفته نشود یعنی بنده نمی‌خواهم بگویمم که دستشان از همه جهت باز باشد اگر استشهادی آورده تسهنلاتی بشود نظربنده هم مثل آقای دکتر سمیعی این است که این عبارت که نوشتید که یک مدارکی داشته باشد فورأ توجه می‌شود بیک مدارک رسمی و با این ترتیبی که عرض کردم چطور می‌شود مدارک رسمی تهیه کرد دیگر اینکه موافقت میفرمائید که توسعه‌ای قائل بشوند برای این موضوع که این بیچاره‌ها بحق خودشان برسند.
وزیر دادگستری - اساسأ و اصولا البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که نمی‌شود گفت دعاوی بی مدرک باشد اگر پیشنهاد آقای دکتر سمیعی را قبول کنیم آنوقت باید دعاوی بی مدرک را هم قبول کنیم و این نمی‌شود باید تصدیق کرد که ادعا باید همیشه متکی بمدارکی باشد و در قانون هم نظر قانونگذاری همین است فرض این است که مدرک دارد و باید ضمیمه درخواست خودش بکند اگر نکرد تصور این می‌رود که او فراموش کرده باید اخطار کنند که در یک مدتی تقدیم بکند حالا فرض بفرمائید ندارد یا نداشته اگر داشته‌است و میفرمائید ازش گرفته‌اند تمام این دوسیه‌های ثبت و اسناد و املاکی که سابقأ داشته‌اند موجود است و چنانچه پرونده‌هائی هم که برای این کار تنظیم شده صوری است که میتواند استفاده کند بعلاوه استشهاد خودش مدرک است اینحا صحبت از تصرف است اگر به قانون توجه بفرمائید صحبت این است که تصرف پیش از انتقال را معین کنیم اینهم اگر مدرک نداشته باشد استشهاد تهیه میکند یا بحقیقات محلی می‌خواهد و در آن دعوای خودش را ذکر میکند بنابراین ایجاد اشکالی در اینجا برای او نشده‌است که بتواند حقش را ثابت کند
رئیس - آقای دکتر سمیعی
دکتر سمیعی - عرض کنم که بنده اطلاع دارم که عده ای از مالکین هستند که هیچ نوع مدرکی در دست ندارند و اگر بخواهند هم بطوری که توضیح دادند مدارکی تهیه کنند شاید برایشان میسر نباشد گذشته از این در قسمت آخر این ماده تصریح شده که اگر جنانجه بدون مدرک باشد ادعای او رد می‌شود یک ماه هم مهلت داده می‌شود اینجا ملاحظه بفرمائید اولا یکماه وقت هیئت تلف می‌شود یکماه آن مالک معطل و سرگردان است و بشکایت او رسیدگی نمی‌شود باید دولت صرف وقت را هم در نظر بگیرد که آن هیئتهای رسیدگی و مردم معطل نشوند بنده خواهش می‌کنم از آقای وزیر دادگستری که موافقت بفرمایند همانطور که بنده پیشنهاد کردم این ماده اصلاح شود.
وزیردادگستری - متأسفانه پیشنهاد آقای دکتر مضر است اینکه در آخر ماده نوشته شده‌است یک ماه مهلت برای ارفاقی است که باو شده‌است که اگر مدارکی داشته‌است بیاورد و عرض کردم فرض این است که او مدارکی داشته‌است که فراموش کرده‌است یا در دسترس او نبوده‌است که ضمیمه کند از این جهت یکماه هم باو مهلت می‌دهند که بتواند مدارک خودش را ضمیمه کند این ارفاق است و باید هم بشود اگر هیئت رسیدگی یکماه معطل بشود از نظر اصولی ضرری ندارد زیرا طرف باید وقت داشته باشد که بتواند مدارک خودش را بیاورد حالا اگر مدارک دارد که در این مدت می‌آورد میفرمائید مشکل است سواد هم حتی نمی‌رود تهیه کند چه اشکالی دارد فرض بفرمائید آمده است مدارک خودش را داده‌است البته در یک محضری این معامله واقع شده میتواند از آنجا استفاده کند و عرض کردم از پرونده‌ها هم میتواند استفاده کند از این نظر اشکالی نیست اما از آنطرف اگر آن طوری که ایشان میگویند فکر کنیم نتیجه اش این خواهد شد که راهی را باز کرده‌ایم که هر کس بی مدرک هر چه دلش می‌خواهد بگوید و این نمی‌شود (صحیح است)
رئیس - آقای طالش خان.
طالش خان - چنانچه آقای وزیر فرمودند استشهاد قابل رسیدگی است این تا یک درجه قضیه را حل نمی‌کند ولی از طرف دیگر مراتعی است در آن حدود طهرانیها آنرا جنگل میگویند آن مرتع است جنگل نیست و آن مال اشخاص است اجاره نامه و چیزی هم آنجا وجود ندارد و دولت و شخص شاه هم برای او قیمتی قائل نشده‌است اساسأ فعلا برده شده این چه حکمی دارد آیا استشهاد را قبول میفرمائید یا نه؟
وزیر دادگستری - عرض کنم که گیلان و مازندران و کرمانشاه ندارد هر کس البته بصیر است بآن نقطه‌ای که خودش هست و حال آنکه در جاهای دیگر هم همین عناوین هست ممکن است که مختصر تفاوتی هم داشته باشد عرض کنم که لازم نیست که ما در قانون بنویسیم استشهاد وقتی که گفته شد مدارک خودش را ضمیمه کند اعم است هر مدرکی باشد باید ضمیمه کند ودولت هم میگوید اگر ضمیمه نکرده بان یکماه مهلت داده می‌شود که اگر مدارک ندارد تهیه کند یا مثلا می‌نویسد در آن اخطاری که باو می‌شود آقا مدرک من تحقیقات محلی است بیائید تحقیقات محلی بکنید معلوم می‌شود حق من.
رئیس - آقای دکتر سمیعی
دکتر سمیعی - چون آقای وزیر فرمودند که استشهاد هم جزء مدارک است بنده مسترد می‌کنم.
رئیس - آقای اوحدی.
اوحدی - عرض کنم که اگر آقای دکتر یک قدم کوجکتری فرا میگذاشتند و می‌رسیدند بماده یازده و آن ماده را در نظر می‌گرفتند تصور می‌کنم خودشانرا محتاج باین نمیدیدند که چینین پیشنهادی کرده باشند مدرک وقتی گفته می‌شود برای هر دعوائی سند ثبت اسناد ی مقصود نیست مدرک هر قرینه و دلیلی است که بتواند مدلل بدارد که در فلان تاریخ این آدمی متصرف در این زمین یا خانه یا این شیء بوده‌است هر چه می‌خواهد باشد این ملک چه یک وجب چه هرچه بالاتر این قبل از اقدام شاه سابق در دست هر کس که بوده اگر مالیات بوده بوده است این سابقه در اداره ما لیات دارد اگر ارثی میراثی بوده و بدون مالیا ت بوده یک تقسیم نامه‌ای بین رفقا و شرکائ و سایر وراث دارد اگر خریداری بوده از یکی دیگر و او هم از دیگری خوب این هم یک سوابقی دارد و باین لحاظ ماده یازده معین کرده که اگر طرف گفت مدرک من در اداره مالیه‌است یا در فلان اداره یا در فلان بنگاه دولتی است یا فلان اشخاص سابقه دارند و پیش من چیزی نیست در صورتیکه تحقیق از اشخاص یا از وضع ملک لازم باشد هیئت رسیدگی باید این کارها را بکند بنابراین تحقیق از اشخاص هم جزء مدرک است بنگاههای دولتی هم اگر اطلاع داشته باشند مثلا اداره مالیه مطلع است و آن شخص قبض ندارد توی دفتر مالیاتی ثبت است و آنهم جزء مدارک است بنابراین بنده معتقد هستم که محتاج باین پیشنهاد نیست مگر اینکه بگوید من هیچ چیزی ندارم وقتی این باب باز بشود بر ضرر مالکین و رعایا تمام خواهد شد.
رئیس - آقای مؤید احمدی.
مؤ ید احمدی - عرض کنم که بعقیده بنده این املاک چند قسم است یک قسم املاکی است که سند مالکیت صادر شده‌است باسم شاه سابق و معامله در محضر شده اینها معاملات محضری است و قبالجاتش الان در اداره بیوتات است و در ماده یازده هم تصریح شده که اگر شاکی استناد کرد بمدارکی که در ادارات دولتی هست هیئت رسیدگی یابد تحقیق کند که تمام قبالجاتش هست و تمام فروشنده‌ها هم معین هستند و در یک ماده دیگری هم معین شده‌است که اگر فروشنده دیگری باشد مثلا یکی از بستگان او را آورده‌اند (چون او در محل نبود) ازش قباله گرفته اند اینهم در یک ماده دیگر تکلیفش معین شده که باو بدهد و ثانی بر این میتواند بگوید که من در فلان محضر معامله کرده ام آنجا معین است که من فروشنده بوده‌ام و می‌شود استناد کرد و بعقیده بنده خیلی راه را باز کردیم برای اینها و استشهاد را هم آقای وزیر دادگستری فرمودند می‌پذیریم دیگر بنظر بنده ماده اشکالی ندارد و اگر ماده ۱۱ را بخوانند هیچ اشکالی ندارد راجع بمرتع هم می‌شود استشهاد کرد که مال فلان آدم است قبو ل می‌کنند قباله جات را هم با دوسیه امر می‌بیند و حکم می‌دهند و اشکالی ندارد.
رئیس - آقای دشتی
دشتی - بنده گمان می‌کنم بیانات آقای انوار و آقای دکتر سمیعی هر دو صحیح است و آقای وزیر دادگستری بیخود لج می‌کنند و توجه نمی‌کنند باین قسمت که قصد عمد ه این است که این املاک بمردم داده شود و این قانون برای این است که چطور داده شود و حق بمن له الحق برسد و حق دیگری بدیگری داده نشود اما اینطوری که اینجا گفته شده‌است ممکن است درموارد خاصی اسباب زحمت شود و آن این است که می‌نویسد اگر شخصی ادعا کرد و مدرک نفرستاد این اصلا دعوایش رد می‌شود و ادعایش کان لم یکن است و این غلط است و باید برای این موضوعات یک شر ایط خاصی هم قائل شد مثلا فرض بفرمائید یک ملکی است اسمش مجدآباد ا ست و من ادعا کردم ولی مدرک نفرستادم اما آقای دکتر سنک مدرک فرستاده البته هیئت رسیدگی میکند بمدارک فرستاده شده آنوقت تکلیف من چه می‌شود. یا فرض بفرمائید ملکی است بیات آباد و کسی بر او ادعا کرده باشد ولی مدرک نداده باشد این ادعا رد می‌شود و نتیجه امر این است که آن ملک جزء خالصجات دولت در می‌آید مسلمأ در مازندران و گیلان یک جاهائی بوده یعنی زمین هائی مال فلان پیره زن و فلان بدبخت مأمورین املاک برای خود شیرینی گرفته اند و ضمیمه املاک کرده‌اند و لی قباله نگرفته و مدرکی هم نیست این تکلیفش چه می‌شود بنا براین باید قانون را کامل نوشت و سعی شود که یک کار‌های خاصی هم مشمو ل قانون شود و حق هیچکس هم پایمال نشود این یک موضوع موضوع دیگری که آقای مهدوی اینجا تذکر دادند راجع باشخاصی است که در خارجه اقامت دارند و روابطش با ایران طوری است که تا چهار پنج ماه دیگر نتوانند ادعائی کنند و برای آنها هم باید مهلت بیشتری قائل شد که بتوانند شکایت کنند.
وزیر دادگستری - بنده مذاکرات آقای دکتر سمیعی و آقای انوار را توجه کردم و سابقأ هم در کمیسیون مورد دقت واقع شده بود نه این است که بیخود توجه نشده و تعجب می‌کنم از آقای دشتی که چرا عبارت لجبازی را استعمال می‌کنند ما صحبت لجبازی نداریم یک مطلبی را ایشان می‌فرمایند و ما هم دفاع می‌کنیم و اگر صحیح باشد قبول می‌کنیم و اگر نباشد رد می‌کنیم و اکثریت مجلس هم قاطع امر است. بنده از روز اول گفتم که نظر دولت این است که ملک بمالک حقیقی و بمن له الحق برسد و در این مواد هم کاملأ این منظور تأمین شده حالا اگر آقایان نمایندگان انس ندارند به ترتیب قضائی آن یک امری است علیحده و من هم ایرادی ندارم ولیکن ناگزیرم این مطلب را تذکر دهم که نفرمایند که اگر این مدرک نداشت درخواستش رد می‌شود و حق او باطل می‌شود اینطور نیست عرض کردم معمول این است و اینجا هم همینطود پیش بینی شده که اگر کسی ادعائی دارد با مدارکش باید بیاید و ادعای خودش را تقدیم دادگاه هیئت رسیدگی کند قانون گزار همیشه نظر ارفاق را نسبت بکسی که می‌آید اقامه دعوی میکند در نظر می‌گیرد فرض میکند که این شخص مدارکش را که ضمیمه نکرده شاید فراموش کرده باشد باین جهت مهلت می‌دهیم که بتواند مدارکی که دارد بیاورد و اظهار کند و این شخص که زنده‌است بیدار است نخوابیده بیاید مطالبه حق خودش را بکند هم مقررات کلی قضائی و هم در این قانون موجبات هدایت او فراهم شده است و راههائی برای ادعاء او در این قانون در نظر گرفته شده که اگر مدارک خود را نفرستاده بعد از اینکه باو اخطار شد در ظرف یکماه بیاید و مدارکش را اظهار و این هم از دو حا ل خارج نیست یا مدارک دا شته یا نداشته اگر داشته می‌فرستد و اگر نداشته یا نتوانسته‌است تهیه کند در ماد ه۱۱ پیش بینی شده‌است و راه برای او باز شده که بتواند تقاضای خودش را مستند کند به تحقیقات محلی و دوسیه‌ها و پرونده‌ها و بمدارک و اسنادی که در جاهای دیگر سراغ دارد و باین ترتیب که یک حقی ثابت شود میتواند حق خودش را اثبات کند اگر آنطوری که آقای دکتر فرمودند قبول کنیم یعنی بگوئیم که مدرک نداشته باشد آنوقت ملاحظه میفرمائید که چه مضاری پیدا میکند (صحیح است) هر کسی آنوقت بدون مدرک ادعا میکند و اسباب اشکال و زحمت فراهم می‌شود و با این قانون ابطال حقی نمی‌شود و هیچ راهی هم بسته نشده و راهها هم تمام بازاست و می‌توانند کاملا استفاده کنند (جمعی از نمایند گان مذاکرات کافی است)
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ بعد از کلمه مدارک اضافه شود ولو استشهاد. انوار
رئیس - آقای انوار.
انوار - اولأعرض می‌کنم که در پیشنهاد غیر از خود پیشنهاد دهنده و مخبر کمیسیون و وزیر کسی حق ندارد حرف بزند و اگر کسی هم بخواهد توضیحی بدهد باید از اعضاء کمیسیون باشد. از بیانات آقای وزیر دادگستری معلوم شد که کاملأ نظر ارفاق و مساعدت در بین است و چون این نظر را دارند بنده پیشنهاد کردم که استشهاد هم ضمیمه شود برای اینکه اگر کسی مدارکی در دست نداشته باشد بتواند برای قبول عرضحال است نه در مقام احقاق حق ما در دادن حق حرفی نداریم مقصود این است که عرضحالش فعلأ قبول شود و بعد رسیدگی کنید اگر آقای وزیر قبول می فرمایند که هیچ و اگر قبول نمی‌کنند ناچارم پس بگیرم که قانون معطل نماند.
مخبر - البته آقای انوار توجه دارند که جواز دادن استشهاد وقتی از طرف مخبر کمیسیون یا از طرف دولت پذیرفته می‌شود مثل این است که در قانون هم نوشته شده باشد و این حق قانون و تفسیر پارلمانی یک قانونی است که باید بصورت جلسه مراجعه شود و نظر مقنن را می فهمند ولی استشهاد خودش نوعی از مدرک است و وقتی که گفتم مدارک ولو استشهاد این منظور تأمین است. و تصرف هم بیشتر یک چیزی است که با یک اسناد محکمی ممکن است اثبات شود و با شهادت هم می‌شود اثبات شود چون تصرف از قبیل عقود و ابقاعات زائد بر پانصد ریال نیست که قانون منع کرده باشد که بی مدرک نشود و با استشهاد هم می‌شود و این کلمه که پیشنهاد فرمودند قابل قبول است منتهی در متن ماده بیشتر روشن است.
ا نوار - اگر آقای وزیر قبول نمی‌کنند مسترد می‌کنم
وزیر دادگستری - تمنی می‌کنم استرداد کنید احتیاج ندارد متن ماده روشن است.
انوار - مسترد می‌کنم.
رئیس - موافقین با ماده نهم برخیزند (اکثر بر خاستند) تصویب شد. ماده دهم.
- ماده ۱۰ - رونوشت شکایتنامه و مدارک بوسیله دفتر هیئت رسیدگی بوزارت دارائی ابلا غ می‌شود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتبأ بدفتر هیئت رسید گی تسلیم نماید
رئیس - آقای اعتبار.
اعتبار - بنده نظری که در این ماده دارم این است که در ماده پیش دیدم برای مدعی یک ماه وقت قائل شده‌اند و در این جا برای وزارت دارائی بیست روز بنطر بنده اگر اینجا را هم یک ماه وقت معین می‌کردید انسب بود. اگر آقای مخبر موافقت می‌فرمایند بیست روز یک ماه شود.
مخبر - در اینجا اول یک ماه بود ولی گفته شد که وقتی ابلاغ می‌شود بوزارت دارائی و دولت اینها ملزم شوند که زودتر جواب بدهند حالا هم چون یک اداره تشکیل شده از لحاظ تسهیل امر بیست روز بهتر است باشد.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مد نی - بنده در کمیسنون هم نظر خودم را عرض کردم و حالا هم عقیده‌ام این است که وقتی این داد گاه تشکیل می‌شود دیگر محتاج نیست که اسمی از وزارت دارائی برده شود اکنون که این مدت بیست روز تعیین شده اضافه این مدت بیظر بنده صلاح نیست و ممکن است تولید اشکال کند.
رئیس - آقای انوار.
انوار - بنده خواستم به آقای اعتبار عرض کنم که در وزارت مالیه تمام مدارک و اسناد این املاک هست و احتیاج نیست باینکه یک مدت بیشتری برای دادن جواب معین کنیم و اگر امتداد بدهیم وقت بیچاره شاکی زیادتر تلف می‌شود و همان مدت بیست روز بنظر بنده کافی است و گمان می‌کنم که اکثریت هم قبول کند.
رئیس - موافقین با ماده ۱۰ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱.
- ماده ۱۱. هیئت رسیدگی میتواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مأ مورین وزارتخانة‌ها و بنگاههای دولتی و ملی توضیحات لازمه ر ابخواهد و بپرونده‌های وابسته مراجعه کند و در صورتیکه تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد بعمل آورد. دادگاها و ادارات و مأمورین و بنگاههای مذکور مکلف اند پاسخ هیئت ر ا داده و تحقیق و عملی را که بآنها رجوع شده‌است انجام دهند و هم چنین اشخاص ذینفع هم می‌توانند از مدارک موجود در ادارات و دادگاهها استفاده نمایند. در دعاوی راجع بموقوفات نماینده اداره اوقاف نیز میتواند برای توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد
رئیس - آقای انوار.
انوار - اینکه می‌نویسید هیئت رسیدگی میتواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها توضیحات بخواهد و آنها هم به هیئت رسیدگی جواب باید بدهند و نسبت بشاکی و کسانی که طرف دعوی واقع شده‌اند می‌نویسد اشخاص ذی نفع هم می‌توانند از مدارک موجود در ادارات و دادگاهها استفاده نمایند اینها می‌توانند استفاده نمایند ولی نمیرساند که ادارات مربوطه هم مکلف اند انجام دهند خواستم آقای وزیر دادگستری توضیح بفرمائید همانطور که مکلف می‌باشند جواب هیئت را بدهند همانطور هم مکلف می‌باشند بدعاوی که صاحبان حق رجوع می‌کنند جواب آنها را هم بدهند.
وزیر دادگستری - همانطورکه نماینده محترم فرمودند اینجا در عبارت همینطور نوشته می‌شود و شروع می‌شود از کلمه (وهمچنین) یعنی همانطود که آنها می‌کنند اینها هم می‌کنند و بعلاوه گفته شده‌است استفاده نمایند این منظور را میرساند
رئیس - موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده دوازدهم:
ماده ۱۲ - هیئت رسیدگی میتواند شخص شاکی یا با نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین میتواند اشخاص دیگری ر اهم برای توضیح بخواهد و بوسائل لازم و مقتضی تحقیقا ت محلی بعمل آورد.
رئیس - آقای انوار.
سید یعقوب انوار - اینجا هم در کمیسیون عرض کردم هم در شور اول. در ماده پنج میگوئیم وزارت دارائی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسید گی باین شکایات حدضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند. اینجا می‌نویسد (میتواند) معنای میتواند جواز است جو از هم ترکش جایز است یعنی هیئت رسیدگی میتواند بگوید لازم نیست که شخص شاکی احضار شود. عقیده بنده این است که چون شکایت است و شکایت داده‌است در موقع رسیدگی آن شخص شاکی وجودش لازم است نه اینکه میتواند که خود هیئت بتواند رسیدگی غیابی کند این است که خواستم توضیحی بدهند وقتیکه رسیدگی می‌شود بشکایت شاکی آن شخص شاکی حق دارد و باید هیئت رسیدگی او راحاضر کند.
مخبر - مقصود ازاین کلمه میتواند تخییر بین نماینده و شخص شاکی است بدادگاه یا هیئیت اختیار داده شده که شخص شاکی را بخواهد یا نماینده اش را والا این محرز است که شکایتی که کرده‌است باید حاضر شود با نماینده بفرستد
رئیس - موافقین باماده دوازدهم برخیزند (اکثربر خاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده سیزدهم:
- ماده ۱۳ - درصورتیکه نسبت بیک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگی کرده بدوأ متصرف قبل از تصرفات اعلیحضرت شاه سابق ر ا تشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوی او را بادولت برطبق این قانون قطع و فصل می‌نماید. چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوائی در ظرف مدت مذکور در ماده ۶ شکایت تازه‌ای نسبت بهمان موضوع بشود اگر موضوع در هیئت تجدید نظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی به هیئت تجدید نظر فرستاده می‌شود و اگر از هیئت تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هرگاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوی رسیدگی می‌شود و اگر حکم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاکی میتواند بظرفیت اشخاص در دادگاهها ی عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی بعمل آید.
تبصره - تشخیص هیئت رسیدکی راجع بصاحب حق فقط ضمن شکایت از رأی نهائی قابل تجدید نظر است.
ر ئیس - پیشنهادی رسیده‌است قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده ۱۳ علاوه شود:
تبصره ۲ - مقصود از متصرف قبل ازتصرفات شاه سابق اشخاصی هستند که بعنوان ما لکیت قطعی در رقبات تصرف داشته‌اند - سزاوار
رئیس - بفرمائید
سزاوار - چون اینجا در ماده ۱۳ نوشته شده‌است باید متصرف قبل از تصرفات اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص بدهند یک اشخاصی بوده‌اند که بعنوان معامله شرطی یک رقباتی را در تصرف داشته‌اند و نظیر و شبیه هم داشته‌است در وقتیکه این املاک بشاه سابق واگذار شده آن حقشان را واگذار کرده‌اند بشاه سابق و حالا اگر بنا شود که معامله املاک برگردد متصرف قبلی آن کسی است که طرف معامله شرطی بوده آن وقت کسی که ملک مال اوست و در تاریخ آن وقت مالک واقعی بوده میتواند برود در محاکم عمومی و اگر در مواردی بوده‌است که از بابت عین یا ساختمان پولی باو داده شود این بضرر آن مالک واقعی تمام می‌شود چون ممکن است این پول در دست آن شخص تفریط بشود و حق این مالک واقعی از بین برود.
مخبر - نظر این است که متصرف قبل از تصرف شاه سابق مشخص بشود زیرا در کمیسیون این مذ اکره شد که ممکن است بعضی از اشخاص یا مأ مورین یا عمال املاکی را خریده باشند بنام شخصی خودشان ولیکن بعد از یکی دو ماه منتقل کرده باشند بشاه سابق وقتی رسیدگی می‌کنیم می بینیم متصرف قبل از تصرف شاه سابق کی بوده‌است البته آن کسی بوده‌است که انتقال داده‌است اینجا اشکال می‌شود در صورتیکه آن کسی که قبلا ملک در دست او بوده‌است سمت وساطت در کار داشته این منظور در تبصره ماده ۱۴ قید شده و صریحأ درآن جا ذکر شد در مواردی که مأمورین املاکی را بنام خود انتقال گرفته و بعد اگر بشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقال بمأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. یک نکته هم سر متصرف است که اصلا متصرف در آن تبصره دوم توحه سه ذکر شد که انتقال دهند گان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد این دیگر رفع آن اشکال می‌شود آمدیم سر این مورد خاصی که آقای سزاوار مثال زدند که اینطور که بنده فهمیدم ملکی است بیع شرط بوده حالا انتقال یافته‌است بشاه سابق کی انتقال داده؟ کسی که طلبکار است یا مالک اصلی. طلبکار که حق نداشته بفروشد زیرا مطابق ماده ۳۴ ثبت اسناد این فقط بپولش حق دارد از قبل این ملک و این ملک متعلق حق صاحبش است باید این ملک را بفروشد و پول او را بدهد و بقیه اش را بگیرد حالا آمدیم فروخت چون فرض است فرض آقا را که نمی‌شود تردید کرد آمد و فروخت این را هم داریم که اگر کسی مدعی شود که انتقال دهنده بشاه سابق حق انتقال نداشته این را در ماده ۷۸ قید کردیم که اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده باعلیحضرت پادشاه سابق یا کسیکه ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونی نبوده او هم می‌آید بعنوان ثالث اقامه دعوی بکند و میگوید حق عینی دارم و آن کسیکه بااو معامله داشته‌است میگوید که من حق بیعی دارم طرفش هم هست حق و حسابشان تسوبه خواهد شد زیرا جواز داده شد باشخاص ثالث که در این موضوع حق داشته باشند بیایند اقامه دعوی کنند وقتی قید شد که اگر چند نفر مدعی بودند در یک ملک بدوأ بین اینها تسویه حساب می‌شود که متصرف و ذیحق را تشخیص بدهند و بعد حسابش را با دولت تسویه کنند پس بعد از حمع بین این ماده و تبصره ماده ۱۴ و ماده ۷ و سایر موادی که ذکر شده بنده تصور می‌کنم مقصود آقای سزاوار تأمین است
سزاوار - بنده توضیح مختصری دارم.
رئیس - آقای اوحدی.
اوحدی - چون آقای تقابت همان نکته را بنده میخواستم توضیح بدهم تذکر دادند یعنی ماده ۷ را صریحأ خواندند بنده دیگرعرضی ندارم.
رئیس - آقای سزاوار.
سزاوار - بنده قبلا عرض کردم که اصل رقبه را آنکسی که طرف معامله شرطی بوده یعنی خریدار شرطی آن انتقال نداده آن یک حقی داشته ولی باستناد آن حق اعلیحضرت شاه سابق آن ملک را تملک کرد پس حالا که بر می‌گردد مبتصرف قبلی و بنابراین حق مالکیت واقعی از بین می‌رود و مشمول این قسمت از ماده هفت هم نیست.
مخبر - این یک فرض ثالثی است غیر از آن دو جوری که آقای وزیر جواب دادند فرض این است که ملکی گرو بیع شرط گذاشته شده‌است پیش کسی و آن کس این حق را بشاه سابق انتقال داده‌است و منتقل الیه که شاه سابق باشد تمام آن ملک را تصرف کرده این هم راه حل دارد راه حلش این است که شخص مالک می‌آید آنحا اقامه شکایت میکند که من در فلا ن ملک فلان مقدار ریال مدیون بوده‌ام و شما تمام ملک را دا ده اید حق ندارید باستناد ماده ۳۴ قانون ثبت زیرا انتقال قطعی نداده که مالک باشد و حق انتقال کامل ندارد بنابراین یک تصرفی است برخلاف واقع و بمقداری که متصرف حق داشته‌است میتواند و او هم حق خودش را می برد.
رئیس - آقای سزاوار فرمایشی دارید.
سزاوار - بنده پیشنهادی داده‌ایم نظرم همان پیشنهاد است.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده هم یک توضیحی میخواستم آقای نقابت یا آقای وزیر بدهند و آن این است که از بنده این قضیه را سئوال کردند که طرز رسیدگی در این قسمت که یک ملکی است بین دو نفر طرف دعوی واقع شده و در معرض جریان قضائی بوده اتفاقأ این ملک هم از املاکی بوده‌است که مجاور املاک شاه سابق بوده است طرفین را آورده‌اند محضر و ازشان نوشته واگذاری گرفته‌اند حالا طرز رسیدگی چه می‌شود طرفین که سند واگذاری داده‌اند و آنها را حاضر کرده‌اند در ثبت و نوشته ترک دعوی و واگذاری از طرفین گرفته‌اند حالا نحوه رسیدگی آنها چیست برای اینکه هم بر دادگاه مطلب روشن باشد و هم تکلیف طرفین خواهش می‌کنم آقای وزیر یا آقای مخبر توضیح بدهند رفع این اشکال بشود.
مخبر - البته فرض این است که دو نفر بین هم اختلافاتی داشته‌اند و اینطور با همدیگر صلحشان داده‌اند که از همدیگر صرفنظر کنند حالا باز این دعوی باقی می‌ماند بین مدعی اصلی و مدعی علیه اصلی و هر دو می‌آیند شکایت می‌کنند و آنوقت مشمول ماده ۱۳ خواهند بود در صورتیکه نسبت بیک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگی کرده بدوأ متصرف قبل از تصرف را میشیاسند بعد ملک را واگذار می‌کنند.
سزاوار - چون توضیح دادند که مالک واقعی میتواند شکایت کند بنابراین پشنهادم را مسترد می‌کنم.
چند نفر از نمایندگان - ختم جلسه
رئیس - ماده که خوانده شد بگذارید تمام شود.
اورنگ - استدعا می‌کنم بگذارید ماده ۱۴ هم خوا نده شود.
رئیس - پیشنهاد دیگر: تبصره زیر را بماده ۱۳ پیشنهاد می‌کنم.
- تبصره - تصرفات در حین جریان این قانون تصرف قانونی شناخته نمی‌شود و غیر از خرده مالکین که دولت از نظر کشاورزی اجازه داده اشخاصی از این قانون استفاده می‌کنند که تصرفات در املاک مورد دعوی نکرده باشند. اعتبار.
وزیر دادگستری - این پیشنهاد باشد برای جلسه آینده که مطالعه اش بکنیم.
3- ختم جلسه - تعیین جلسه بعد
عده از نمایندگان - ختم جلسه
رئیس - آقای دکتر سنگ دکترسنگ - عرض می‌کنم اغلب جلسه تا یک ساعت بعد از ظهر ادامه داشت و آقایان اظهار خستگی نمی‌کردند و حاضر بودند استدعا می‌کنم ختم جلسه را آنقدر آقایان اصرار نداشته باشند این لایحه را که از طرف دولت تقدیم شده همراهی کنند بگذرد هیچوقت طول مدت آقایان را کسل نکرده بود مخصوصا به آقای طالش خان عرض می‌کنم اصرار نداشته باشند تازه ده دقیقه از ظهر می‌گذرد تا یک ساعت بعد از ظهر هم می‌توانیم کار کنیم.
رئیس - آقای طوسی
طوسی - آقای دکتر این نظر حضرتعالی را من تصور می‌کنم همه آقایان بنوبه خود دادند و بنده هم دارم که هر چه زودتر این لایحه بگذرد و تمام شود ولی در عین حال یک پیشنهادی آقای اعتبار کردند که باین پیشنهاد ممکن است ترتیب اثر داده شود و حالا اگر بخواهیم در این پیشنهاد حرف بزنیم و باقی کارها را انجام بدهیم و بماده رای بگیریم وقت طولانی خواهد شد و با آن قاعده‌ای که میدانید و همه می دانند اکثریت نخواهد شد و بالاخره امروز تمام نمی‌شود پس بهتر این است که همانطور که مذاکره شد بماند برای جلسه دیگر (گفته شد صحیح است)
دکتر سنگ - البته بنده منکر نیستم که تمام مجلس میل دارند که این لایحه بگذرد و مردم و اشخاصی که اینجا هستند زودتر آسایش پیدا کنند این ذهنی من است و اگر یک کسی هم بالفرض خدای نکرده مخالفت کند با این قانون من نمی‌گویم که این شخص میل ندارد که مالکین بحق خودشان برسند بنده مطمئنم که همه این میل را دارند اما ملاحظه می‌کنند ده دقیقه مطالعه می‌کنند و نظر آقای اعتبار هم این است که باشخاص تعدی نشود.
رئیس - آقای هاشمی
هاشمی - آقای دکتر تصدیق بفرمائید که امروز این لایحه به آخر نمی‌رسد. اگر خاتمه می‌یافت بنده با پیشنهاد حضرتعالی موافق بودم اما بحث زیاد دارد اگر موافقت بفرمایید بماند برای روز یکشنبه.
نمایندگان - صحیح است.
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ششم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری