مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۳ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۶

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۸۶

مجلس در ساعت ۱۰ صبح به ریاست آقای دکتر عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان زرگرزاده- عجم- دکتر ضیائی- دکتر امین- جوانشیر- بختیاری پور- مهندس پروشانی- مهندس قادرپناه- دکتر نجیمی- ساگینیان- دکتر شریعت- دکتر یزدان پناه- دکتر بقائی یزدی- دکتر خطیبی- بانو زاهدی.

غائبین مریض

آقایان دکتر رهنوردی- مهندس فروهر- مهندس پرویز بهبودی- مهرزاد- دکتر برومند- مهندس جلالی نوری دیهیم- دکتر عدل طباطبائی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- مجید محسنی- عباس میرزائی- دکتر بقائی یزدی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- مجید محسنی- عباس میرزائی- دکتر بقائی یزدی

رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای صدری کیوانی بفرمائید.

صدری کیوانی- بنام خداوند توانا با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم بدواً لازم می‌دانم حلول ماه مبارک رمضان را بپیشگاه با عظمت شاهنشاه اسلام پناه و ملت ایران عموم مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض نموده بقای عمر و دوام سلطنت شاهنشاه عظیم‌الشأن آریامهر محمدرضا شاه را همراه با عظمت شاهنشاهی ایران از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم (احسنت) مطلب دوم که ذکرش خیلی ضروری بنظر می‌رسد اظهار شوق و خوشحالی و شعف از استحکام بی‌نظیر و ثبت پول ایران است که نمودار و مظهری از یک اقتصاد سالم و یک اقتصاد پیشرفته و یک اقتصاد نو و مستقل ملی است که در سایه تدابیر حکیمانه رهبر عالیقدر ناسیونالیسم مثبت ایران برای ما و مملکت ما فراهم شده است. در این روزهای متبرک مثل همیشه مخصوصاً در این ایام ملت ایران همیشه دست انابت به امید اجابت به درگاه کبریای خداوند علی اعلی راز دارد و برای سعادت و سلامت و بقای سلطنت رهبر خود دعا می‌کند. یک بررسی اجمالی می‌کنیم که هر چیز باعث شده که تا این حد ملت ایران نسبت به رهبرش پیوند نگسستنی داشته و شاهنشاه ایران سلطان قلوب ایرانیان می‌باشند خداوند در قرآن کریم می‌فرماید و الذین جاهد و افیناً لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین "کسانی که در راه ما مجاهدت می‌کنند طریق خیر و برکت را بر آنها رهنمون می‌شویم و به تحقیق که خداوند با نیکوکاران است" مجاهد در طبقات مختلف جامعه بشری وجود دارد دانشجوئی که تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد و با مجاهدت درس می‌خواند به فرمایش مولا علی الشاخص فی طلب العلم کالمجاهد فی سبیل الله مجاهد خداست معلمی که وظیفه خودش را خوب انجام می‌دهد یک مجاهد است سربازی که وظائف خودش را به نحو اتم و اکمل انجام می‌دهد مجاهد راه خدا است اما یک دسته‌ای را سراغ داریم که بسادگی نمی‌توانند این لقب بسیار مقدس را احراز کنند یعنی وظائفشان خیلی خطیر است آن دسته و آن طبقه اجتماع سلاطین و امراء و رهبری کنندگان جوامع هستند سلطانی می‌تواند این لقب را احراز کند که کلیه هم و غم و اوقاتش را مصروف سعادت و سلامت ملتش گرداند شاهنشاهی می‌تواند به این لقب برسد که آنچنان امنیتی در سراسر مملکتش حکفرما نماید که تمام آحاد و افراد ملت فارغ از هر گونه دغدغه خاطر زندگی نمایند (احسنت) رهبری می‌تواند چنین لقب ممتاز و مقدسی را احراز کند که عدالت اجتماعی را در سراسر مملکت خودش حکمفرما کند. حالا ما یک نظر اجمالی می‌اندازیم به تاریخ مدونی که از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون آئینه تمام نمای اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما است و چند نفر از مجاهدین را معرفی می‌کند به زعم اینجانب کوروش کبیر، داریوش بزرگ، اردشیر بابکان، خسرو انوشیروان، عضدالدوله دیلمی، شاه اسماعیل صفوی، و سردار بزرگ تاریخ رضاشاه کبیر و همچنین وجود مقدس شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه محبوب و عزیز ما در عداد مجاهدین بزرگ راه حق و حقیقت هستند اگر بخواهیم کارهای اینها را به یک بررسی کنیم سخن به درازا می‌کشد و وقت بنده خیلی محدود است یک نظر اجمالی به وضع ایران قبل از کودتای ۱۲۹۹ این مطلب را روشن می‌کند قبل از کودتای ۱۲۹۹ مملکت ما در مرحله‌ای بود که اگر معجزه‌ای روی نمی‌داد برای همیشه نام ایران و ایرانی از تاریخ پر افتخار ایران محو و نابود می‌شد اما از آنجائی که همیشه در گذرگاههای خطیر و پر مخاطره تاریخ خداوند علی اعلی همه چیز ما را در کنف حمایت خودش قرار می‌دهد این بار ستاره‌ای طالع و لامع نمود بطوری که مشاهده کرده و یا خوانده‌اید و یا بعضی از آقایان که سنشان افتضاء دارد دیده‌اند در چنین موقعی کشتی طوفان زده ایران از ورطه نیستی و غرق چنان نجات داده شد که حدی بر آن متصور نیست و به همین جهت ضمن آن افراد مجاهد بنده نام نامی رضاشاه کبیر را آوردم و اما شاهنشاه عزیز و بزرگوار ما به نظر من احتیاج به تذکر ندارد از اوان سلطنت پر افتخارشان آنچنان برای منافع ملت و مملکت قیام و اقدام فرمودند که حدی بر آن متصور نیست موقعی که زمام امور مملکت در کف با کفایت کعبه آمال ایرانیان قرار گرفت همه میدانیم که وضع مملکت ما چقدر پر آشوب بود تا کشتی طوفان‌زده ما را رساندند به سال ۱۳۳۲ و بعد از آن اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم مطلب زیاد می‌شود و وقت محدود است از ۱۳۳۲ با تلاش‌های زیادی در سایه قیام مجدانه نیروهای ناسیونالیستی ملت ایران که پشت سر شاهنشاه قرار داشتند همه چیز ما را از نیستی نجات دادند و چرخهای مملکت ما با دینامیکی قویتر شروع به گردش کرد اما با وجود اقدامات مجدانه شبانه‌روزی شاهنشاه با وجود نیات خیر معظ له هنوز یک موانع و سدهای سدیدی در جلوی راه ما قرار داشت که در سایه انقلاب شاهنشاه و ملت آن سدهای سدید هم از جلوی پای ما برداشته شد و ننگ سیستم ارباب رعیتی که واقعاً ننگ بود از بین برده شد برای اینکه یک عده خاص سالها خون مردم ایران را در شیشه می‌کردند و می‌خوردند و یک اکثریت بیچاره‌ای از هیچ چیز برخوردار نبود ولی امروز در سایه تدابیر شاهنشاه ملت دوست تمام آحاد و افراد از تمام مواهب مملکتی برخوردار می‌شوند ۶۵ درصد از مردم که تا دیروز در زیر سرپوشی از قرون و اعصار بودند از زیر سرپوشها خارج شدند و صاحب آب و ملک شدند و قس علیهذا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل به همین مناسبت است که امروز خورشید زندگی در سر تا سر مملکت نور می‌پاشد و در سایه تدابیر شاهنشاه آریامهر همه ملت ایران از تمام مواهب برخوردار هستند و به همین مناسبت است که بنده لقب مجاهد را تقدیم حضور مبارک شاهنشاه معظم کردم و این بود دلایل بسیار کوچکی چون دلائل خیلی زیاد است برای مطلبی از که بنده عرض کردم و همه ناظر هستیم که ملت ایران ارتباط ناگسستنی با شاهنشاه معظم دارد بنده مطالب دیگری دارم که به علت صرفه‌جوئی در وقت از ذکر آنها خودداری می‌کنم (احسنت).

رئیس- آقای مجید محسنی مهر بفرمائید.

مجید محسنی-

آنقدر مهر تو را در دل خود حفظ کنم

تا خجالت زده آئی و بگوئی که بس است.

جناب آقای شالچیان وزیر محترم راه هر سال و هر سال چند بار راجع به اسفالت راه فیروزکوه صحبت خواهم کرد تا با کمال مسرت و سرافرازی (نه خجالت) تشریف بیاورید اینجا و بفرمائید که مجید محسنی بس است تمام شد، راه فیروزکوه را رضا شاه کبیر، راهی که از قلب مازندران و شهرستان دماوند و فیروز کوه می‌گذرد آسفالت شد. (یک نفر از نمایندگان- آقای وزیر راه که اینجا تشریف ندارند) صورت این مذاکرات برایشان فرستاده می‌شود من نمی‌گویم که راه هراز را با این قیمت سرسام‌آور و با تعمیرات مکرر بیش از حدرا چرا ساختند، آنهم لازم و واجب است ولی اگر این راه که راه بسیار مطمئنی است آسفالت شود ولو آسفالت سرد بشما قول می‌دهم که بی نهایت بنفع جاده هراز است زیرا بطور یقین بیش از نیمی از کامیونها و تعدادی از سواری‌ها و اتوبوسها از این راه عبور خواهند کرد و همین باعث می‌شود که از ترافیک جاده هراز می‌کاهد هم جاده سالمتر می‌ماند و هم از تصادفات کاسته می‌شود. آنها که قبلاً از جابان و سربندان و فیروزکوه، زیرآب و سوادکوه عبور کرده‌اند میدانند که این شهرها و قصبات چه رونقی داشت ولی حالا مثل اینکه گرد مرده روی اینها پاشیده شده برنامه‌هائی از طرف وزارت اصلاحات ارضی و وزارت جنگ و وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی در بین دماوند و فیروزکوه در دست اقدام است روز به روز وضع کشاورزی و دامپروری این منطقه رو به ترقی است ولی چون جاده آسفالت نیست بهره برداری از اینها مشکل است جناب آقای شالچیان وزیر محترم راه، این شما و این هم راه فیروزکوه- اگر به خاطرتان باشد جنابعالی سه دفعه به بنده و یک بار هم به جمع نمایندگان و سناتورهای مازندران قول دادید که بتدریج هر سال سی کیلومتر از این راه را از محل صرفه‌جوئی و غیره آسفالت خواهید کرد. باز هم عرض می‌کنم الوعده وفا انشاءالله امسال هم برف خوبی خواهد آمد و راه هراز مسدود خواهد شد و توجه خواهید فرمود که راه فیروز کوه بهترین و مطمئن ترین راه مازندران و خراسان بخصوص در فصل زمستان است.

جناب آقای نیک پی وزیر محترم آبادانی و مسکن شهرستان دماوند و فیروزکوه شهرستانی است ییلاقی و اگر مغازه‌های آبرومند، خانه‌های ییلاقی تمیز و بهداشتی داشته باشد هر سال عده بسیار زیادی از تمام نقاط کشور به آنجا روی می‌آورند بخصوص طبقه‌ای که چندان میانه‌ای با دریا ندارند و یا نوع زندگی آنها اجازه به دریا رفتن را نمی‌دهد. اگر بانک رهنی در شهرستان ما شعبه یا نمایندگی داشته باشد با کمک آن بانک اینها می‌توانند خانه‌های ییلاقی قشنگ و بهداشتی داشته باشند و هر سال از مردم زیادی پذیرائی نمایند این را اضافه کنم اگر خانه هائی با کمک بانک رهنی در شهرستان دماوند ساخته شود وجود این خانه‌های تمیز و بهداشتی تا اندازه‌ای باعث می‌شود که رؤسای ادارات در شهرستان مقیم بشوند یک مهمانسرا در دماوند نیست که اگر یک خانواده به شهر دماوند یا فیروزکوه وارد شد بتواند یک روز در آنجا اقامت کند، من از سازمان جلب سیاحان خواهش می‌کنم در این مورد اقدام عاجلی بفرمایند از جناب آقای اصفیاء مدیر عامل محترم سازمان برنامه و جناب شالچیان وزیر محترم راه خواهش می‌کنم یک تجدید نظری در مورد برنامه زمانی و اجرای راههای برنامه چهارم شهرستان ما بفرمایند من از اینکه به خواست‌های مردم شهرستان دماوند و فیروزکوه توجه فرموده و راههای مورد نیاز را در برنامه چهارم گذارده‌اند خیلی ممنونم ولی می‌گویند لباس بعد از عروسی برای گل منار خوب است (بانو جهانبانی- لباس بعد از عید) یا لباس بعد از عید یعنی شروع کلیه برنامه‌های راهسازی شهرستان ما از سال ۱۳۵۱ است یعنی یک سال بعد از اتمام دوره بیست و دوم از کجا معلوم که در دوره بیست و سوم بنده انتخاب بشوم البته ما نباید خودخواه باشیم و همه چیز را در دوره خودمان بخواهیم ولی بالاخره این یک حال عمومی است که هر کس آرزو می‌کند در عروسی فرزندش زنده باشد و یا به دنیا آمدن نوه‌اش را بچشم ببیند من هم آرزو داشتم که لااقل کلنگ یکی از این راهها در دوره بیست و دوم قانونگذاری به زمین زده بشود از اینکه وزارت محترم بهداری نماینده‌ای به دماوند فرستاده‌اند و از نزدیک وضع بیمارستان خراب و تعطیل آن شهرستان را مشاهده کرده‌اند خیلی ممنونم و خواهش می‌کنم اگر گروهی آمادگی ندارند که در دماوند بیمارستان تأسیس نمایند به انجمن بهداری این شهرستان وام داده شود که بیمارستان بسازد.

از جناب وزیر محترم آموزش و پرورش که با اعزام دبیر به فیروزکوه موافقت فرمودند بی‌نهایت متشکرم و امیدوارم با ساختن چند مدرسه در فیروزکوه بچه‌ها را از این دخمه‌ها نجات دهند (احسنت).

رئیس- آقای عباس میرزائی بفرمائید.

عباس میرزائی- عرض کنم توجه توجه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را ضمن مختصر عرایضی که تقدیم حضورتان می‌کنم معطوف می‌دارم مسئله در این است که چند مورد را فهرست وار اینجا خلاصه می‌کنم و مقداری از وقت خودم را به آقای دکتر بقائی یزدی با اجازه مقام ریاست تقدیم کنم و بیشتر از این مزاحم شما مردمان آزاده و آزادمنش و نمایندگان شریف ملت ایران نمی‌شوم. مطلب اول را به آن شعر متوسل می‌شوم که می‌فرماید شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند حالا باید ضمن اینکه تشکر کنیم که نعمت را افزون کند ما به جبر مصرع دوم نمی‌چسبیم کفر نعمت هم نمی‌کنیم که نعمت از دستمان به در برود اما خوب شاعر خواسته در شعر خودش بیاورد حالا تا چه حدی این مطلب در جای خودش محفوظ است بماند. ما باید در این ماهی که ماه دعا است از خداوند یکتا بخواهیم وجود مقدس شاهنشاه آریامهر محبوب ملت ایران علل الدوام سایه‌اش را بر سر ما ملت مستدام بدارد برای خاطر اینکه این امنیت و این آزادی مقام روحانیت و دینی که در این عصر در هر جا به چشم می‌خورد من که در تاریخ به این صراحت ندیدم که مردم بتوانند در هر ساعتی از شب و روز مشغول عبادت به درگاه بی‌نیاز پروردگار باشند بنده باید در اینجا از آقای نخست وزیر سپاسگذاری کنم که از مقام علم، عبادت از یکی از بزرگان علم که مریض شده‌اند و در بیمارستان آریا بنام آقای امینی مؤلف کتاب الغدیر بستری هستند آقای نخست وزیر به محض اینکه کسالت ایشان را شنیدند شخصاً بدون هیچ تشریفاتی عیادت نمودند و یک اثر عجیب و غریبی در روحیه آن کسانی که آنجا بودند و شنیدند داشت چون ایشان در تمام شهرهای ایران و عراق و شیعه نشین محبتی در قلوب مردم دارند بعنوان مؤلف کتاب الغدیر مسئله دیگری که باید اینجا عرض کنم موضوع مریضهای سرطانی است که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در آن دوره توجهی کردند و یک طرحی را امضاء کردند و تقدیم مجلس کردند و در مجلس شورای ملی تصویب شده انشاءالله مشکلاتش رفع شده باشد و در مجلس سنا هم تصویب شود برای دومین یا سومین بار است که من استدعا می‌کنم این لایحه در مجلس سنا بیاید و اگر نقایص را اعلام کنند و رفع شود برای اینکه این کارگران بیمار سرطانی ما در وضع بسیار بدی هستند چون در قانون بیمه‌های اجتماعی نوشته شده است معالجه امراض غیر قابل علاج یک مدتی دارد و می‌رود در گروه بازنشستگان و از کارافتادگان با درد و نداشتن معالجه مسلماً تمام نمایندگان محترم توجه دارند این خیلی مشکل است و امیدوارم در این ایام دعا، به دعای آنها هم توجهی بشود و این لایحه به این مجلس برگردد و برای تصویب نهائی به دولت ابلاغ شود بیش از این مزاحم نمی‌شوم و بقیه وقتم را تقدیم آقای دکتر بقائی یزدی می‌کنم.

رئیس- آقای دکتر بقائی یزدی بفرمائید.

دکتر بقائی یزدی- دوره گذشته تذکار مختصری در مورد تشویق و تنبیه و نحوه اعمال آن در عصر انقلاب بعرض مجلس شورای ملی رساندم و چون مورد خاصی پیش آمد ضروری میدانم که مجدداً مطالبی به عرض همکاران محترم برسانم. چند روز پیش در شرفیابی هیئتی از پزشکان خدمتگزار به حضور علیا حضرت شهبانوی معظم ایران اظهار فرمودندکه شایسته است برای خدمتگذارترین و فداکارترین پزشک سال تشویقی شایسته در نظر گرفته شود تا همانگونه که جامعه تنبیه را برای خطاکاران لازم میداند تشویق نیز بجای خود محفوظ باشد به نظر من برای پیش برد اهداف انقلاب تشویق و تنبیه بجا بسیار به مورد و بسیار لازم و واجب است آنچه قبلاً مرسوم بوده قبل از انقلاب همیشه تنبیه نصیب ضعفا و تشویق نصیب اقویا و طبقه یکم بوده ولی مسلماً در این عصر که سازندگی و خدمت به مردم برای هر میهن‌پرستی وظیفه اولیه زندگی است و بسیاری از خدمات هست که با پول قابل سنجش نیست بایستی تشویق بجا برای کسانی که در این راه فداکاری می‌کنند در نظر گرفته شود به نظر من که مسلم میدانم بسیاری از همکاران خودم هم همین نظر را دارند یک وزیر یا یک معاون یا یک شخصیت رده یکم همین عنوان وزارت و حقوق و اعتمادی که از طرف شخص اول مملکت ابراز شده برای شخص او کافی نیست (صحیح است) اگر نشانی است اگر پاداشی است باید برای کسانی باشد، برای نخستین قدمی باشد که در سنگر اول مبارزات اجتماعی ما کوشش می‌کنند. این تشویق بایستی نصیب آن سپاهی دانشی باشد که در اقصی نقاط مملکت در بلوچستان ابناء مملکت خود را دانش می‌آموزد و با تحمل ناملایمات در بهبود زندگی آنها کوشش می‌کند این تشویق باید نصیب سپاهی بهداشت باشد که در کوره دهات کویر لوت برای نجات همنوعان خود از مرگ و بیماری شبانه‌روز وقت خود را مصروف می‌دارد و این تشویق باید نصیب کارگری باشد که بزرگترین تولید در واحد زمانی را بوجود آورده است. شب گذشته خبری در روزنامه کیهان و اطلاعات دیدم که قابل توجه هیئت محترم دولت است، پزشک جوانی که برای اجرای وظیفه مقدس خود در راه نجات یک بیمار به بیمارستانی خارج از شهر اعزام شده بود بعلت جهالت یک راننده جان خود را از دست داد این پزشک جوان بنتم دکتر فرزام مورد شناسائی من بود سی و پنج سال زندگی کرده بو و بیش از قسمت اعظم عمر خود را در دانشگاه بسر برده بود پزشکی بود با سواد بسیار مردم دار ولی دستش از مال دنیا تهی بود امروز او یک زن. دو فرزند بی‌سرپرست و بدون زندگی باقی مانده است من تصور می‌کنم برای اینکه خدمتگزاران دیگر همیشه حس کنند که تأمین دارند و در صورتی که بنحوی از انحاء جان خود را به مخاطره گذاشتند تأمینی برای بازماندگان آنها خواهد بود از نماینده دولت و بخصوص از وزارت بهداری توقع دارم که فوراً بوضع زندگی این پزشک جوان رسیدگی بکنند و بهر نحوی از انحاء که امکان دارد برای تأمین زندگی بازماندگان او که مسلماً گرفتار ناراحتی و پریشانی هستند اقدام کنند و دولت به این وسیله نشان بدهند که برای خدمتگزاران جامعه و دستگاه خودش ارزش لازم را قائل است و برای بازماندگان آنها تأمین لازم را بجا می‌آورد (احسنت).

- تقاضای تشکیل جلسه خصوصی بوسیله آقای دکتر صدر

۳- تقاضای تشکیل جلسه خصوصی بوسیله آقای دکتر صدر

رئیس- آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر- همکاران عزیز خانمها و آقایان، ابتدا وظیفه داشتم از سوی گروه پارمالی پان ایرانیست مطالبی را عرض نمایندگان محترم برسانم ولی چون پاره‌ای از این مطلب بود به امور خصوصی مجلس این وظیفه را پیدا کردم که از سوی پارلمانی پان ایرانیست از مقام محترم ریاست مجلس تقاضای جلسه خصوصی کنم امیدوارم مقام محترم ریاست از این اختیار قانونی خودشان استفاده کنند و ترتیب یک جلسه خصوصی را بدهند.

- تقدیم سه فقره آئین‌نامه مربوط به برنامه عمرانی چهارم بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور

۴- تقدیم سه فقره آئین‌نامه مربوط به برنامه عمرانی چهارم بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای دکتر یگانه فرمایشی دارید بفرمائید.

کتر یگانه (وزیر مشاور)- بطوری که نمایندگان معظم استحضار دارند طبق ماده ۱۸ قانون عمرانی برنامه چهارم چند آئین‌نامه برای نحوه حسابرسی پیش بینی شده که با اجازه مقام ریاست برای ارجاع به کمیسیون برنامه مشترک مجلسین تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیونهای برنامه ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره سئوال بوسیله آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی

۵- تقدیم یک فقره سئوال بوسیله آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

دکتر مهندس بهبودی- سؤالی است از جانب آقای وزیر کشور که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ (یک فقره آن به قید یک فوریت تقدیم گردید)

۶- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ (یک فقره آن به قید یک فوریت تقدیم گردید)

رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام ریاست پیشرفت برنامه‌های آموزشی نیروی هوائی ایجاب می‌کند که عده جدیدی بنام همافران بکادر نیروی هوائی اضافه بشود این همافران فصل مشترک بین درجه‌داران و افسران هستند و از لحاظ ضرورت برای نیروی هوائی لایحه مربوط به آنها را تقدیم می‌دارم و تقاضا دارم با قید یک فوریت تلقی شود و تصویب آنرا اعلام فرمایند همچنین به‌منظور آماده نمودن افراد کشور برای دفاع خانه و دهکده و همکاری با نیروهای مسلح شاهنشاهی سازمانی بنام سازمان نیروی پایداری ملی تشکیل می‌شود و لایحه آن تقدیم و استدعای تصویب آنرا دارم.

رئیس- لایحه دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

سپهبد کاتوزیان- استحضار دارید طبق ماده ۶۵ به درجه‌داران هر سال یکدست لباس تابستانی و هر دو سال یکدست لباس زمستانی داده می‌شود ولی چون افراد پلیس که در انظار هستند وضع آنها ایجاب می‌کند یک سرو وضع بهتری داشته باشند تبصره‌ای پیشنهاد می‌شود که به ماده ۶۵ اضافه شود که به افراد پلیس استثنائاً سالی یکدست لباس زمستانی داده شود.

رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تصویب صورت‌جلسه

۷- تصویب صورت‌جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای عباس میرزائی.

عباس میرزائی- اشتباهات چاپی هست که تقدیم می‌کنم.

رئیس- اصلاح می‌شود، نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به تشکیل طبقه نظامی همافران در نیروی هوائی شاهنشاهی

۸- طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به تشکیل طبقه نظامی همافران در نیروی هوائی شاهنشاهی

رئیس- لایحه وزارت جنگ راجع به تشکیل طبقه نظامی همافران برای طرح فوریت مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

پیشرفت برنامه‌های آموزشی نیروی شاهنشاهی ایجاب می‌کند که در نیروی مزبور گروهی بنام همافران از فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کمک مهندسی نیروی هوائی شاهنشاهی تشکیل گردد.

گروه مزبور در حد اصل بین درجه‌داران و افسران قرار خواهند گرفت با عرض مراتب بالا لایحه قانونی ایجاد طبقه همافران در نیروی هوائی شاهنشاهی به ضمیمه ایفا می‌گردد.

متمنی است مقرر فرمایند نسبت به تحصیل مجوز قانونی آن با قید فوریت اقدام شایسته معمول دارند.

نخست وزیر- امیر عباس هویدا- وزیر جنگ سپهبد صنیعی.

لایحه قانون مربوط به ایجاد طبقه "همافران" در نیروی هوائی شاهنشاهی

ماده ۱- از تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۴۷ در نیروی هوائی شاهنشاهی طبقه نظامی جدیدی بنام "همافران" که جزو کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی محسوب می‌شوند ایجاد می‌گردد که دارای شش درجه بشرح و ترتیب زیر می‌باشد:

الف- همافر ۳

ب- همافر ۲

پ- همافر ۱

ت- سرهمافر ۳

ث- سرهمافر ۲

ج- سرهمافر ۱

ماده ۲- نیل به درجه همافر سومی مطلقاً موکول بطی دوره آموزشگاه همافری است که شرط ورود به آن داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه در رشته ریاضی یا طبیعی می‌باشد.

ماده ۳- حداقل مدت توقف همافران در هر یک از درجات همافری برای نیل به درجه بالاتر بشرح زیر می‌باشد:

الف- از همافر سومی به همافر دومی ۳ سال

ب- از همافر دومی به همافر یکمی ۳ سال

پ- از همافر یکمی به سرهمافر سومی ۴ سال

ت- از سرهمافر سومی به سرهمافر دومی ۵ سال

ث- از سرهمافر دومی به سرهمافر یکمی ۶ سال

ماده ۴- حقوق درجه همافر ۳ معادل سه برابر مبنای حقوق و حقوق درجه هر یک از درجات بعدی همافران عبارتست از حقوق درجه قبل بعلاوه بیست درصد مبنای حقوق ضربدر سنوات حداقل مدت توقف در درجه قبل.

ماده ۵- حقوق سنواتی همافران معادل یک دهم مبنای حقوق می‌باشد.

ماده ۶- حقوق ماهانه هنرجویان آموزشگاه همافری در مدت تحصیل معادل دو سوم مبنای حقوق می‌باشد.

ماده ۷- میزان فوق‌العاده سختی خدمت همافران و هنرجویان آموزشگاه همافری در آئین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی تعیین می‌شود.

ماده ۸- هزینه سفر- فوق‌العاده انتقال- فوق‌العاده مأموریت و فوق‌العاده بدی آب و هوای همافران و سرهمافران به ترتیب به میزان هزینه سفر- فوق‌العاده انتقال- فوق‌العاده مأموریت و فوق‌العاده بدی آب و هوای ستوان دومی و ستوان یکمی می‌شود.

ماده ۹- از لحاظ اجرای مقررات مواد ۶۳- ۶۴ و ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با همافران مانند افسران رفتار می‌شود.

ماده ۱۰- همافران از لحاظ مقررات انضباتی و کیفری مشمول مقررات مربوط به افسران جزء می‌باشند.

ماده ۱۱- از لحاظ اعطای درجات موقت همافران مشمول مقررات"قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوائی و دریائی ارتش" مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد.

ماده ۱۲- حد نصاب سن بازنشستگی اجباری همافران با داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت ۵۶ سالگی (تمام) می‌باشد.

ماده ۱۳- اعطای درجه همافر سومی به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه همافری نیروی هوائی شاهنشاهی و همچنین ترفیع درجات- اعمال تنبیهات انضباطی پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی- بازخرید سوابق خدمتی و بازنشستگی همافران با رعایت مقررات این قانون و سایر قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی از اختیارات فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی می‌باشد.

ماده ۱۴- منظور از مبنای حقوق مذکور در این قانون مبنای حقوق مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییراتی که در آن بعمل آمده یا خواهد آمد می‌باشد.

ماده ۱۵- فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کمک مهندس نیروی هوائی شاهنشاهی در صورت تمایل یا احتساب مدت خدمت مربوط برابر مقررات این قانون و احراز سایر شرائط لازم تبدیل وضع خدمتی می‌یابند و از درجه و حقوق و مزایائی که به آنان تعلق می‌گیرد استفاده می‌نمایند.

ماده ۱۶- علائم درجات- شکل لباس- شرائط ترفیع- مقررات مربوط به انتصابات و نقل و انتقالات و سایر امور استخدامی همافران و همچنین نحوه اجرای مقررات مواد ۳و ۱۵ این قانون در آئین‌نامه یا آئین‌نامه‌هائی که توسط نیروی هوائی شاهنشاهی تهیه و به تصویب وزارت جنگ می‌رسد تعیین می‌گردد.

ماده ۱۷- وزارت جنگ می‌تواند سوابق خدمتی همافرانرا پس از پایان یازده یا هفده سال خدمت باز خرید نماید، چنانچه در پایان سال ۱۷ سال خدمت سوابق خدمتی آنان بازخرید نشود بیست سال تمام و بیشتر در خدمت ابقاء و برابر مقررات بازنشستگی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با آنان رفتار یا در حین باز نشسته شدن بر طبق تقاضای شخصی سوابق خدمتی آنان بازخرید می‌شود.

ماده ۱۸- به همافرانی که سوابق خدمتی آنان بازخرید می‌شود و جوه زیر پرداخت می‌گردد:

الف- معادل یک برابر آخرین حقوق و مزایای نقدی ماهانه (بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال به خدمت ضرب در سنوات خدمت از اعتبار بودجه.

ب- حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای نقدی (بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال به خدمت بابت ایام مرخصی استفاده نشده در طول مدت خدمت از اعتبار بودجه.

پ- مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای بندهای "الف" و "ب" و"ج" ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از صدوق بازنشستگی مربوط..

ت- معادل مبلغ مصرحه در ماده ۱۷ آئین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از صندوق بیمه مربوط.

ماده ۱۹- آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی که با مقررات این قانون مغایرت ندارند و همچنین مقررات "قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد" مصوب آبان ماه ۱۳۳۵ و آئین‌نامه اجرائی آن درباره همافران نیز قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۲۰- در صورت ضرورت وزارت جنگ و وزارت کشور با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بزرگ ارتشتاران می‌توانند مقررات این قانون را جز در مواردی که منحصراً مربوط به کادر نیروهای هوائی شاهنشاهی می‌باشد در سایر سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی همچنین در ژاندارمری کل کشور تعمیم دهند و در اینصورت اختیاراتی که برابر مقررات این قانون به فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی داده شده به موجب آئین‌نامه اجرائی مربوط به فرماندهان و رؤسای سازمانهای مزبور داده می‌شود، ضمناً از تاریخ تعمیم مقررات این قانون به سازمانهای مذکور در این ماده قانون فارق‌التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بهمن ماده ۱۳۴۴ در مورد آنها نبز موقوف‌الاجرا می‌گردد.

• تبصره- تشخیص ضرورت تعمیم مقررات این قانون درباره سایر سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی و همچنین دربارِه ژاندارمری کل کشور با کمیسیونی مرکب از رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و فرماندهان نیروهای سه گانه. معاون وزارت جنگ (در مورد ارتش شاهنشاهی) و همان کمیسیون با شرکت فرمانده ژاندارمری (در مورد ژاندارمری کل کشور) می‌باشد.

ماده ۲۱- این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده و یک تبصره است از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اخطار نظامنامه آقای فضائلی راجع به تأخیر جواب سؤال ایشان و جواب آقای دکتر یگانه وزیر مشاور

۹- اخطار نظامنامه آقای فضائلی راجع به تأخیر جواب سؤال ایشان و جواب آقای دکتر یگانه وزیر مشاور

رئیس- آقای فضائلی فرمایشی دارید بفرمائید.

فضائلی- تذکر آئین‌نامه‌ای دارم بنده قریب پنج ماه پیش سؤالی از دولت کردم درست آن وقتی که سؤال کرده بودم نه ماه از صدور فرمان شاهنشاه آریامهر مبتنی بر اجرای انقلاب اداری گذشته بود در آن وقت سؤال کردم که دولت درباره انقلاب اداری تاکنون چه کرده است. پنج ماه است که از سؤال من می‌گذرد و به موجب ماده ۱۵۴ آئین‌نامه مجلس که عیناً آن را قرائت می‌کنم.

"ماده ۱۵۴- دولت مکاف است از تاریخ ابلاغ سؤال ظرف یک هفته مهیا بودن خود را برای جواب سؤال اعلام کند و الا از طرف رئیس مجلس بازخواست می‌شود مگر در مورد مطالبی که دولت استتار آنها را لازم بداند در آن صورت دولت در جواب سؤال لزوم استتار را ظرف همان مدت اظهار می‌دارد."

بنده تصور می‌کنم که ضرورت اجرای انقلاب اداری بخصوص بعد از فرمان مبارک شاهانه در حدی است که اهمیت آن بر همه نمایندگان محترم روشن است (صحیح است) و از طرف دیگر مسئله سؤال از حقوق اساسی نماینده مجلس است و نباید این کار مورد تزلزل و تردید قرار بگیرد از مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی تقاضا دارم نسبت به این حق که حق اساسی نماینده و مشروطیت است توجه مخصوص روا بدارند (احسنت- احسنت).

رئیس- قبل از اینکه آقای دکتر یگانه فرمایشی بکنند برای اطلاع همکار عزیز عرض می‌کنم که چون سؤال ایشان قبل از تعطیلات تابستان رسیده بوده و به تعطیل مجلس برخورد کرد و یکی دو هفته پیش سؤالشان را تجدید کردند که بدولت ابلاغ شده و دولت هم آمادگی خود را برای جواب اعلام کرده است. آقای دکتر یگانه بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- بنده خواستم با اجازه مقام ریاست به استحضار مجلس برسانم- شاید برای دوست بسیار عزیز آقای فضائلی اشتباهی پیش آمده باشد این سؤال دو هفته پیش به دولت ابلاغ شد عریضه‌ای حضور مقام ریاست عرض شد که برای جواب که برای عرض جواب در اولین موقعی که امر بفرمایند دولت حاضر است سؤال را همانطور که مقام ریاست فرمودند در ابتدای تعطیلات مجلس بود و دولت هم حاضر بود حالا هم هر روز که جناب آقای رئیس مقرر بفرمایند دولت حاضر است جواب را باستحضار مجلس محترم برساند. (احسنت).

- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

رئیس- گزارش شور اول فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون اصلاحات ارضی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی در جلسه پنجشنبه ۲۹ /۸ /۴۷ با حضور وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه شماره ۲۱۹۸۷ مورخ ۲۵ /۷ /۴۷ دولت راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را که بشماره ۴۹۳ چاپ گردیده برای شور اول رسیدگی و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

ماده ۱- در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ و آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ به اجاره داده شده است مالکین و زارعین مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

• تبصره- دات و مزارعی که مالکین آنها، بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ را انتخاب نموده ولی سند اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون و روستائی مکلف است نسبت به تعیین مال‌الاجاره این قبیل املاک بر اساس آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ /۴۳ اقدام نماید.

ماده ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در هر یک از مناطق کشور اجرای این قانون را دوباره بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط را به زارعین مستأجر رسماً انتقال دهند.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.

• تبصره ۲- در صورتیکه زارعین ظرف یک ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل براساس مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آنها در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

ماده ۳- بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل ده برابر مال‌الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ می‌باشد.

• تبصره ۱- زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند، در اینصورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپزردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از اینکه سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود. عدم صدور آگهی موضوع ماده ۲ این قانون مانع اجرای مدول این تبصره نخواهد بود.

• تبصره ۳- خریداران املاک مشمول با این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک مورد خرید را ندارند.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون و روستائی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.

• تبصره- کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است. پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه بعهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد.

ماده ۵- در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه‌گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا بعنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً بنام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات و تعاون روستائی بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که ارزش آن معادل ارزش قبوض دریافتی باشد در اختیار آنان می‌گذارد و در اینصورت اگر برای عمران اراضی مزبور به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض به مالکین دریافت کننده زمین را تضمین می‌کند. در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا بعنوان وثیقه وام قبول کنند و در وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.

در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشند بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

• تبصره ۲- در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۳ /۵ /۴۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک آن قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.

• تبصره ۳- مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.

در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی این قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان براساس مفاد ماده ۸ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.

• تبصره ۴- مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.

• تبصره ۵- مالکین مشمول این قانون در مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در دشت مغان تشکیل خواهد شد دریافت نمایند. در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور را با آنان واگذار نماید.

ماده ۶- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نسبت به انتقال املاک مجهول المالک و املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۴۶ رأساً اقدام و دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می‌نماید. ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق تسلیم گردد.

• تبصره ۱- نسبت با ملاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض در وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود. دعاوی اعتراض به ثبت مربوط با ملاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

• تبصره ۲- ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و همچنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و نسبت با ملاک مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی به ذینفع تسلیم خواهند کرد.

ماده ۷- از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز براساس مقررات این قانون باطل و کان لم یکن تلقی می‌شود.

• تبصره- دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته به آن و همچنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و تأسیسات مصوب ۶ /۳ /۴۷ از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۸- دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ از مقررات این قانون مستثنی است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسخ اجاره داده شده طبق این قانون بعنوان تبدیل به احسن براساس مقررات مربوط عمل خواهد شد. کلیه وظائف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم می‌باشد.

ماده ۹- املاک موضوع ماده یک قانون راجع بالحاق هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۴۶ در صورتیکه تا تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰- مالکین و زارعین املاک مشمول ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ /۴۳ می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده ۲ این قانون نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در این قانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند. در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق ماده ۴ آئین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد. این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در ماده ۵ این قانون برخوردار خواهند بود.

ماده ۱۱- در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت بر حسب مالکین) می‌توانند ظرف ۲ ماه از تاریخی که این قانون برای اجرا بدولت ابلاغ می‌شود آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستانهای مربوط کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را (اعم از اراضی دایر و بایر) باحقابه مربوط به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز را به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو- بنه- جریت و امثال آن بنحوی که سهم زارعین نسق‌بندی جدید و به نسبت نسق بندی قبلی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین (بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک. تعیین و صورتجلسه لازم تهیه و بامضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه‌برداری کلاً بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.

در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند، در چنین صورتی هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقام طرفین و پس از انجام رسیدگی‌های لازم ملک را براساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز می‌نمایند.

مفاد صورتجلسه افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورت مجالس و با نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام کنند.

• تبصره ۱- زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنان اقدام خواهند کرد. در صورتی که مالکین در مدت دو ماه مذکور در این ماده آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر با ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.

• تبصره ۲- بهای نقدی آن قسمت از ملک (اعم از اراضی دایر و بایر با حقا به مربوط) که براساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود معادل دو پنجم ده برابر مال‌الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود را به اقساط ۱۲ ساله بپردازد بهای ملک دو پنجم دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه پس از کسر ۱۵% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی ۱۲ گانه پرداخت شود. هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خوهد شد.

در مورد املاک مشمول ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی براساس ماده ۴ آئین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد براساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود.

• تبصره ۳- مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می‌نمایند نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در ماده ۵ و تبصره‌های آن استفاده نمایند. تا زمانی که که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زاررعین مکلفند مال‌الاجاره ملک را کما فی‌السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.

• تبصره ۴- در مناطقی که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از تاریخ ۱۹ /۱۰ /۴۰ روشن نباشد ملک (اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره ۲ این ماده پرداخت خواهند نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق‌بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.

• تبصره ۵- در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا بنحوی از انحاء حقوقی برای اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند در مدت یک سال پس از ابلاغ قانون به دولت و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر اینصورت ملک آنان برابر مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین موضوع تبصره ۲ این ماده) تودیع می‌گردد و هرگاه حکم نهائی بنفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت شده باقیمانده است استفاده خواهد کرد.

• تبصره ۶- موقوفات خاص و املاک مجهول‌المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۴۶ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۶ و تبصره‌های آن عمل خواهد شد.

• تبصره ۷- مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ماده ۱۲- در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می‌باشد و همچنین در مورد املاکی که بموجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهد کرد خریدار جدید موظف است قسط عقب افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سر رسیدهای معین به ذینفع بپردازد.

در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد.

• تبصره ۱- زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.

• تبصره ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط باجرای این قانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را بوسیله زارعین مدیون تضمین می‌نماید.

ماده ۱۳- نسبت به املاک مشمول این قانون که مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد و بموجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را به زارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.

• تبصره ۱- از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی از مدیون ندارد.

• تبصره ۲- هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به مدیون مراجعه نماید.

ماده ۱۴- زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایائی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش بینی شده مکلف بانجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز می‌باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستائی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی فراهم گردد موظف به قبول عضویت در شرکتهای مزبور خواهند بود.

ماده ۱۵- کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستائی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی یا تحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمانهای دولتی یا بانکهای دولتی یا بانک عمران و یا شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی باشند از تاریخ تصویب این قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق‌الثبت- حق تمبر- مالیات- عوارض شهرداری- خیریه شیر و خورشید سرخ و هرگونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.

ماده ۱۶- تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۳۹ با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی است.

تعیین محدوده شهرها در این مورد با کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصیات می‌باشد.

در مواردی که نسبت به تشخیص مذکور اعتراض و اختلافی باشد موضوع در کمیسیونهای سه نفری منتخب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی رسیدگی خواهد شد. نظر کمیسیون قطعی است و ادارات ثبت مکلفند بر اساس آن قبول تقاضای ثبت کنند.

ماده ۱۷- سایر موادی که در این قانون صراحتاً و بطور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

ماده ۱۸- آئین‌نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجراء خواهد بود.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را که بشماره ۴۹۳ چاپ شده است مطرح کرد و پس از اصلاحاتی که بعداً مورد تأیید کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار گرفت لایحه مزبور را به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور اول از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون منابع طبیعی با حضور آقای ممتاز معاون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه دولت راجع بفروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر را بررسی و تبصره ۴ ماده ۵ مصوبه کمیسیون اصلاحات ارضی را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون منابع طبیعی- ضیاء احمدی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور نماینده دولت لایحه فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر را مورد رسیدگی قرار داد و تبصره ماده ۴ و ماده ۵ گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.

گزارش شور اول از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی

کمیسیون آب و برق با حضور آقای ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر را بررسی و تبصره ۵ ماده ۵ گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی را عیناً تصویب کرد:

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون آب و برق- مهندس قادرپناه.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

مهندس ناصر بهبودی- بنده قبل از اینکه وارد بحث در لایحه بشوم با اجازه مقام ریاست مطلبی را خدمت جناب آقای دکتر یگانه عرض می‌کنم در تمام مدتی که افتخار شاگردی مقام ریاست را داشتم و بعد از آن، مقام ریاست را منظم ترین فرد این مملکت تشخیص داده‌ام و تصور می‌کنم که جناب دکتر یگانه اشتباه فرموده‌اند که فرمودند سؤالی پنج ماه قبل تقدیم شده یک هفته قبل به دبیرخانه نخست وزیری فرستاده باشند کارهای جناب آقای رئیس مجلس و دفتر ریاست مجلس در شمار منظم ترین کارهای این مملکت است صحیح است).

شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر ملت ایران که به تحقیق آنچه که داریم و آنچه که با آن نام تحول می‌گذاریم از اوست در تاریخ یکشنبه بیست و پنجم شهریور ماه هنگام اعطای اسناد مالکیت به عده‌ای از زارعین و کشاورزانی که بنا به اراده شاهنشاه و رأی ملت صاحب زمین شده بودند چنین می‌فرمایند:

"بالاخره در چند سال پیش لایحه اصلاحات ارضی را پیشنهاد کردیم این لایحه اصلاحات ارضی به یک شکلی داخل مجلس شد و به شکل دیگری خارج. درست حکایت شیر بی یال و دم و اشکم است نفوذهای معینی در آن مکان متأسفانه این لایحه را از صورت عملی خارج کردند"

افتخار بر نمایندگان حزب مردم در آن مجلس باد که با درک صحیح منویات شاهنشاه که بوسیله دبیر کل وقت جناب آقای علم وزیر دربار فعلی به افراد حزبی تفهیم می‌شد با این شیر بی یال و دم و اشک مخالف بودند (صحیح است) و هم‌مسلکی از ما که امروز افتخار دارد که استاندار شاهنشاه آریامهر باشد یعنی آقای مهندس شیبانی منعکس کننده این مخالفت در آن مجلس بودند همانطور که شاهنشاه می‌فرمایند اینکار مهم را نمی‌شد سرسری گرفت و تصویب نامه اصلاح قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ششم بهمن ماه برای ملت ایران گذاشته شد در آن روز افراد حزب مردم که خوشبختانه در این مجلس تعداد آنان بیش از اعضاء فعلی فراکسیون پارلمانی این حزب می‌باشد و خود بهترین شاهد می‌توانند باشند بعنوان تنها حزب سیاسی وقت در تفهیم اصول انقلاب و ارشاد و هدایت مردم به سوی صندوق‌های رأی در سراسر مملکت فعالیت چشم‌گیری داشت و وظیفه حزبی خود را به نحو احسن انجام دادند زیرا جوانان پرشوری که از طریق اجتماع در حزب مردم می‌خواستند به میهن عزیز شاهنشاه عالیقدر خود خدمت نمایند مشاهده می‌کردند یک دهم آنچه را که آرزو داشتند با روی کار آمدن خود و اجرای مرآمنامه حزبی خود در این مملکت اجرا نمایند به فرمان شاهنشاه و رأی ملت ده‌ها برابر آن خواسته‌ها یک مرتبه انجام می‌گردید و ایران کهن در قیافه جوان هم‌دوش سایر ممالک مترقی می‌گردید. انقلاب انجام شد مالکین بزرگ جای خود را به مالکین حقیقی سپردند شاهنشاه رهبر انقلاب فرمودند غول فئودالیزم از بین رفت ولی عده‌ای از جوانانی که معلوم نبود در روز انقلاب کجا بودند و اگر از پیشقدمان رأی دهندگان منشور انقلاب نبودند آیا در صفوف رأی دهندگان بودند یا نبودند بنام داشتن تیم و دسته و بنام داشتن برنامه و تز جانشین مؤمنین به انقلاب شدند و چند صباحی از حکومت بی‌برنامه خود نگذرانده بودند که از پاپ کاتولیک‌تر گردیدند و به ما لقب بقایای ارتجاع و بازماندگان فئودالها را دادند و حتی نخواستند اگر چشم روشن‌بینی داشته باشند به اطراف خود نظری بیافکنند. چرا از ما به زشتی یاد کردند و یاد می‌کنند در اینمورد فقط اشاره‌ای به داستان معروف که سعدی علیه‌الرحمة که در بوستان خود آورده است می‌کنم سعدی در این داستان مطلعش این است:

ندانم کجا دیده‌ام در کتاب

که ابلیس را دید شخصی بخواب

بیا صنوبر بدیدار حور

چو خورشید از چهره می‌تافت نور

چنین نتیجه‌گیری می‌شود:

برانداختم بیخشان از بهشت

کنونم بکین می‌نگارند زشت

اینان نیز می‌دانند که ما هستیم که دست بسته آنان را باز می‌کنیم ما هستیم که از آزادی بیان و قلم که از مواهبی است که رهبر عالیقدر ایران به ملت ایران اعطا فرموده‌اند استفاده می‌کنیم و نشان دهنده تزهای عالی سیاسی و دخالت در انتخابات انجمن شهر هستیم. قبلاً از روی کینه و عداوت از ما به زشتی یاد می‌کنند.

من امروز بنام یک مخالف در یک لایحه مترقی در یک لایحه‌ای مترقی در یک لایحه‌ای که صددرصد حزب ما وجودش را لازم و مکمل آنچه که تا به حال در مملکت گذشته است میداند و به آن رأی خواهد داد اسم نوشته‌ام تا ضمن تأیید لایحه‌ای که فعلاً خبرش برای بحث در بین آقایان و خانمهای محترم توزیع شده است نه لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده است تا علاوه بر آنچه که عرض کردم و مطالب دیگری در زمینه لایحه عرض نمایم.

عرض کردم لایحه‌ای که امروز در مجلس به بحث گذاشته شده است نه لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم داشت زیرا برای اولین بار از لایحه‌ای دو خبر در دو تاریخ متفاوت برای بحث در جلسه علنی به عنوان نتیجه لایحه شماره ۲۱۹۸۷ دولت چاپ و توزیع گردیده است و آنان که در این مجلس اهل مطالعه لوایح چاپ هستند به خوبی اختلاف این دو لایحه را احساس کرده‌اند.

لایحه اولیکه نظیر لایحه ایست که دولت تقدیم داشته نموداری از عدم درک منویات شاهنشاه رهبر عالیقدر ملت ایران می‌باشد در آن لایحه که فاقد ماده ۱۱ لایحه چاپ شده امروزی است درست است که حق قانونی و حق واجب جمع کثیری از زارعین این کشور داده شده بود ولی بحق در حدود دویست هزار خانوار خرده مالک که نسبت به آن جمع کثیری در اقلیت قاطع بودند توجه نشده بود و این آن چیزیست که شاهنشاه ما نمی‌خواهند در مملکتشان اتفاق افتد و اراده ایشان چنان است که همه از عدالت یکسان بهره‌مند شوند و اگر این لایحه باینصورت تقدیم مجلس شده بود آن وقت ملاحظه می‌فرمودید که اقلیت وظیفه وجدانی خود را بچه نحو انجام می‌داد زیرا اعتقاد دارد در این عصر و زمانه قانونی نباید از مجلس بگذرد که جنبه تنبیه بی‌علت گروه خاصی را داشته باشد چه شد که ماده ۱۱ به لایحه اضافه گردید.

شاهنشاه در روز افتتاح مجلسین به ملت خود وعده فرمودند که زارع مستأجر در مملکت شاهنشاهی وجود نباید داشته باشد ملت از این مژده شادمان گردید ولی از زمانیکه دولت لایحه خود را تقدیم داشت در اجتماع ما عدم تعادلی ایجاد کرد و بالاخره مثل همیشه ملت به شاهنشاه خود پناه برد و ماده ۱۱ لایحه ضمیمه شد و حق خرده مالکین واقعی که مانند زارعین و کشاورزان حقیقی همیشه مورد احترام بوده‌اند محفوظ ماند و این همان چیزیست که اقلیت حزب مردم می‌خواست و مطالعاتش در این زمینه نیز در این جهت بود.

الحاق ماده ۱۱ به لایحه بقدری با سرعت انجام گرفت که همکاران ارجمند ما نتوانستند دقیقاً توجه فرمایند که بعضی از مطالب ماده ۱۱ در مواد مقدم خود نیز باید نافذ باشد یعنی ماده ۱۱ لایحه صحیحاً در جای خودش قرار نگرفته است امید است با پیشنهاداتی که تقدیم می‌شود در شود دوم این نقیصه نیز برطرف گردد چون یک قانونی که روابط اقتصادی گروهی از مردم را با هم تعیین می‌کند باید صریح و قاطع باشد و هرقدر پیچیده و دو پهلو و عبارت پردازی شده باشد به همان اندازه ایجاد روابط صحیح را مشکل‌تر می‌کند موضوع دیگری را که باید یادآوری کنم آن است که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی از تجزیه وزارت کشاورزی به چند وزارتخانه بوجود آمده است بنابراین قدرت عمل آن باید از وزارت کشاورزی قبلی کمتر باشد در جریان اجرای اصل اصلاحات ارضی تمام وزارتخانه بسیج شده بودند من تصور نمی‌کنم با حجم کار که با اجرای این لایحه پیش خواهد آمد وزارت اصلاحات ارضی توانائی آنرا داشته باشد و می‌دانید که عدم اجرا بمراتب از اجرای ناقص و ناصحیح بهتر است مطلب دیگری که می‌خواهم بگویم یک یادآوری به دولت و اشاره به مسئولیت مشترکشان است که حق بود در جریان تقدیم این لایحه و تغییر این لایحه و سیاست اقتصادی دولت دستگاههای دیگر مملکت خصوصاً دستگاه تبلیغاتی به کمک وزارت اصلاحات ارضی می‌آمد و مانع می‌شد که شایعات مجعول و گوناگون در مملکت اشاعه یابد زیرا سیاست اقتصادی مملکت طرح‌ریزی شده است و سیاستی است مشخص و معلوم و جای هیچگونه شبهه و تردید نباید باقی بماند این لایحه چند روز یا چند هفته دیگر قانون می‌شود در سراسر مملکت اجرا می‌گردد جا دارد به عرایض خود با چند جمله از فرمایشات شاهانه در کتاب مأموریت برای وطنم که باید برنامه اساسی دولت در زمینه اصلاحات ارضی باشد خاتمه دهم "مؤکداً خاطرنشان می‌شود که تقسیم اراضی بدون اینکه برای کشاورزان تازه مالک وسائلی فراهم باشد که حداکثر استفاده را از زمین خود بردارند چیزی جز زحمت و نگرانی برای آنها بوجود نخواهد آورد."

رئیس- تصور می‌کنم موضوعی را که آقای مهندس بهبودی فرمودند باید توضیح بدهم این لایحه اول بدو کمیسیون رفته بود و گزارش هم تهیه شده بود چون دیدم موادی دارد که به سه کمیسیون دیگر هم مربوط می‌شود این بود دستور دادم به آن سه کمیسیون دیگر هم احاله بشود (صحیح است) آقای سعید وزیری تشریف بیاورید.

سعید وزیری- عرض کنم حضور نمایندگان محترم (نمایندگان- بلندتر صحبت بفرمائید) بنده آقای مهندس بهبودی نیستم بنده سعید وزیریم.

مهندس بهبودی- این از افتخارات بنده است که جای شما نیستم.

سعید وزیری- بنده هم برای همان عرض کردم، عرض شود اینکه فرمودند دو کمیسیون، به عرض مبارکشان رسیده جوابش را مقام معظم ریاست فرمودند، این علت وجودی مجلس و مشروطیت است که لایحه‌ای به مجلس می‌آید و در اینجا حک و اصلاح می‌شود، بنده عرض کردم در اینجا دو وظیفه جالب و متضاد دارم، بنده هم اینجا یادداشت کرده بودم که عرض کنم گفتگو درباره لایحه دولت که به این صورت تغییر پیدا می‌کند و دیگر تغییر نمی‌کند صحیح نیست و این انتقاد ظریف و کوچکی است که به دوست عزیزم دارم این قدرت پارلمانی است این شأن مشروطیت است این علت وجودی مجلس است که لایحه‌ای را دولت تهیه می‌کند و می‌آورد به مجلس و در مجلس بصورتی که مصلحت مملکت است به صورتی که عقلها را یاری می‌دهند بصورت کامل‌تری در می‌آید (صحیح است- احسنت).

(مهندس صائبی- بسیار کار خوبی است) این علت وجودی مجلس با یک ریاست و مدیریت صحیح است که وقتی توجه داشتند که یک لایحه دولت به کمیسیونهای دیگر اضافه بر کمیسیونهای قبلی برود و در حین عمل می‌بایست این اشتباه رفع بشود این دستور را دادند این خودکامگی و دگماتیسم (دکتر صدر- فارسی آن را بفرمائید) بنده که عرض کردم که من پروفسور مهندس نیستم بنده سعید وزیری هستم به هر حال وقتی دیدند دو کمیسیون کفایت نمی‌کند برای تنقیح و تنظیم لایحه در نهایت شجاعت رئیس مجلس تشخیص می‌دهد به سه کمیسیون دیگر هم می‌رود و در آنجا به بهترین وجهی در می‌آید کما اینکه به بهترین وجهی هم در آمده است مطلب دیگری که آقای مهندس بهبودی فرمودند این بود که این لایحه اصلاحات ارضی را که در بدو شروعش وزارت کشاورزی با تمام امکانات شروع کرد حالا وزارت اصلاحات ارضی که از تجزیه وزارت کشاورزی تشکیل شده و علت اینکه اصلاحات ارضی را از قسمتهای دیگر وزارت کشاورزی جدا کردند و دستگاه مستقل بوجود آمد برای این بود که مبادا برنامه‌های اصلاحی و اجرائی دقیقاً و صریحاً منحصر به اصلاحات ارضی در گرو کارهای دیگر وزارت کشاورزی و در پیچ و خم سایر کارهای وزارت کشاورزی گیر بکند این بود که یک وزارتخانه مجزای مستقل درست کردند که مجهزتر برای اجرای قانون و مقررات مترقی اصلاحات ارضی بشود و چنین هم شده است و امید فراوان و اطمینان فراوان هست که وزارت اصلاحات ارضی بتواند و خواهد توانست وظیفه خودش را به بهترین وجهی انجام بدهد بنده تصور نمی‌کردم که در روی این لایحه به این صورت صحبت بشود که چرا چنین تغییراتی شده حالا که صحبت شد بنده بعقیده خودم این مطلب را یکمی می‌شکافم به نظر شخص بنده و به عقیده من کلیه خانمها و آقایان نمایندگان و به صدیق تمام عناصر چیز فهم ملت ایران که اکثریت قاطع را دارند این لایحه که الان در مجلس مطرح است در واقع اساسی‌ترین قسمت انقلاب ایران را انجام می‌دهد فکر بدیع و بکر اصلاحات ارضی در ایران روز اول که توسط شخص شاهنشاه رهبر بزرگ انقلاب ملت ایران اعلام شد در درجه اول که بنام مرحله اول اصلاحات ارضی بود در واقع برای درهم شکستن سد خطرناک و مهیب فئودالیسم بود با کمال قدرت و با کمال شجاعت که واقعاً می‌بایستی بنده بدون هیچ‌گونه مداهنه‌ای بگویم که باید در مقابل آن همه شجاعت و قاطعیت رهبر ملت ایرانسر تعظیم و تکریم فرود بیاوریم (صحیح است) که یک چنین سد بزرگی را در این مملکت شکستند و مملکت ما را نه تنها سالها بلکه قرنها به جلو پرتاب کردند می‌بایست سر تعظیم فرود بیاوریم که این کار با کمال قاطعیت انجام گرفت ولی همانطور که نام آنرا مرحله اول گذاشتند و گذاشتیم هنوز مرحله اول کار بود و مراح دیگر اصلاحات ارضی پشت سر آن بود و بنده اعتقاد راسخ دارم به اینکه مهمترین مرحله اصلاحات ارضی همین قسمت بود که رژیم ارباب و رعیتی از بین برود یعنی در مرحله اول مالکیت‌های بزرگ و فئودالیسم غول‌آسا در این مملکت شکست ولی با مراحل دیگری که برای اصلاحات ارضی بود وضعی بود که هنوز مالکیت یعنی مسأله مالکیت مطرح نیست، ارباب بودن باز وجود خارجی داشت، ارباب وجود داشت در حالی که با اجرای این لایحه مسأله ارباب بطور کلی منتفی خواهد شد البته وقتی که به همان صورت اول که این لایحه آمد صورتی بود که شاید موجب ناراحتی و عدم رضایت بود و بنده نفهمیدم که آقای بهبودی آن قسمت اولش را پسندیدند و یا قسمت دوم را می‌پسندند (مهندس بهبودی- قسمت دوم را و با قسمت اول مخالف بودم) قسمت دومش را می‌پسندید؟ قسمت اولش بهمان دلیلی که لااقل به موازات همان دلایل جنابعالی که نمی‌پسندید موجب عدم رضایت و ناراحتی یک عده بود. امر اصلاح و تکمیل کار اصلاحات ارضی از ناحیه رهبر بزرگ انقلاب بود و هست ولی در قالب ریختن آن به عهده دولت و ماست (صحیح است). اگر آن را خوب انجام دادیم معلوم می‌شود که نیات رهبر انقلاب را خوب درک کرده‌ایم و وظیفه خود را خوب انجام می‌دهیم و اگر ناقص است و اگر بد است و اگر موجب عدم رضایت است معلوم است که نمی‌توانیم وظیفه مان را انجام دهیم به هر حال فرمان قاطع و امر صریح برای الغاء کامل و همیشگی رژیم ارباب رعیتی از طرف شخص شاهنشاه صادر شده و دولت در حدود تخصص متخصص‌ها و در حدود فکر افرادی که برایش کار می‌کردند لایحه‌ای تهیه کرد و آمد و تردیدی نیست که شاهنشاه رهبر بزرگ انقلاب مرجع و ملجاء تمام افراد ملت ایران هستند (صحیح است) مسائلی که در پیرامون لایحه مطرح شد و عنوان شد بوسیله دولت، بوسیله وزیر مسئول، بوسیله مشاوران دیگر، بوسیله انعکاس اخبار و افکار که هر روز و هر لحظه در دسترس شخص شاهنشاه قرار می‌گیرد ایشان ملت خودشان را دوست دارند، مردم را دوست دارند (صحیح است) و به همان ترتیبی که زارع می‌بایستی صاحب زمین و آب و خاک شود میل دارند که تمام افراد دیگر منجمله خرده مالکین و کسانی که صاحب زمین بوده و هستند آنها هم بحق خودشان برسند و همانطور که عرض کردم این در شأن مجلس است، این حق و وظیفه مجلس است که چنین کاری را انجام بدهد. این لایحه در کمیسیونهای مختلف بررسی شد، حک و اصلاح شد و بصورتی در آمد که خوشبختانه نماینده مخالف می‌فرمایند من از این لایحه رضایت دارم، و این جای خوشبختی است که اکنون میلیونها دهقان صاحب زمین شده‌اند دویست و پنجاه هزار خرده مالک که با عائله‌شان اگر حساب کنیم نزدیک یک میلیون نفر می‌شوند صاحب زمین شده‌اند، اینها هم صاحب حقی شده‌اند چرا این کار را نکنیم چون آن موقع که بصورت اجاره‌داری بود و واقعاً اینها به حقشان نمی‌توانستند برسند. یعنی اوضاع و احوال طوری بود که اینها نمی‌توانستند عواید اجاره شان را وصول کنند و حالا هم اجاره‌شان را وصول می‌کنند و هم دهقانان صاحب زمین شده‌اند و در آنجا زراعت خواهند کرد و خانواده آن ۲۵۰ هزار خرده مالک هم که در یک گوشه نشسته بودند و معلوم نبود از دسترنج چه کسی و چه ممری زندگی می‌کنند اینها صاحب زمین می‌شوند و ناچارند که زمینها را آباد کنند.

مهندس ناصر بهبودی- هدف شما این نبود، لایحه‌ای که دولت به تصویب فراکسیون حزب ایران نوین رسانده بود این نبود.

رامبد- این حقیقت تلخ را قبول کنید که آنچه از فراکسیون ایران نوین بیرون آمد این نبود و این بنفع ملت ایران است.

سعید وزیری- بنده نمی‌فهمم کجای این مطلب بنظر شما تلخ آمده.

رامبد- اگر فهمیده بودید اول تصویب نمی‌کردید.

دکتر مهذب- توهین نکنید.

سعید وزیری- بنده نمی‌فهمم؟ حالا که همه خانمها و آقایان تشریف دارند بعنوان یک نفر عضو فراکسیون حزب ایران نوین برای رفع سوء تفاهم شهادت می‌دهم که بهترین و عمیق‌ترین بررسیها در فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین بعمل آمد (صحیح است) در ایک لایحه بخصوص شما تصادفاً با بنده روبرو هستید که مأموریت داشتم از طرف رئیس فراکسیون پارلمانی که تمام نظرات را یادداشت کنم و برای روز بعد به ایشان بدهم این کار را از من خواسته بودند و من این کار را کردم، نه تنها نظرات اعضای پارلمانی را بلکه نظرات مردم این مملکت را از خرده مالکان و از کسانی که در این مورد ذینفع بودند آمدند و مراجعه کردند بنده هم نظریات آنها را گرفتم و یادداشت کردم و به رهبر پارلمانی دادم که ایشان آن نظرات را بعرض مقامات مسئول برسانند، شما خودتان بنده را خیلی خیلی خوب می‌شناسید که اگر یک چنین کاری را نکرده باشم نمی‌آیم بگویم که کرده‌ام و این مطلبی که بنده عرض کردم برای جنابعالی اگر حقیقت تلخی نباشد حقیقت شیرینی است.

مهندس ناصر بهبودی- من و شما مدتها شاگرد یک مکتب سیاسی بودیم.

سعید وزیری- منتهی آدم مترقی در یک جا ثابت نمی‌ماند و به آنجا که مترقی‌تر است جهش می‌کند (احسنت).

پزشکپور- آقای سعید وزیری این آخرین قدم پریدنتان است یا نه؟ (خنده نمایندگان).

سعید وزیری- نخیر آقای پزشکپور (پزشکپور- به بنده نفرمائید به آقایان اکثریت بفرمائید) تمام رفقای من تمام هم مسلکان من آنهائی که مترقی فکر می‌کنند هر روز یک قدم به جلو خواهند گذارد و به هیچوجه آن کلمه‌ای را که آقای مهندس از من پرسیدند دگماتیسم، هیچ کدام از آنها دگماتیسم نیستند یک چیز در این مملکت حکومت می‌کند و آن حق ملت ایران است برای پیشرفت مملکت (صحیح است) یک نفر این حق را به بهترین وجهی با رساترین وجهی اعلام کرده است و آن شاه مملکت است (صحیح است) من و شما این مطلب را درک می‌کنیم ما و شما این مطلب را درک می‌کنیم منتهی ما فکر می‌کنیم که بایستی از راه سازندگی اوامر این مرد بزرگ را اجرا کرد و من چکار کنم اگر فرد دیگری در طریق منفی بافی فکر می‌کند (مهندس ناصر بهبودی- سازندگی شما را هم دیدیم) عرض کنم میلیونها دهقان با اجرای این قانون صاحب زمین می‌شوند نزدیک به یک میلیون نفر صاحب زمین می‌شوند و در آستانه فعالیت قرار می‌گیرند که آن مالکیت به اصطلاح مالکیت به آنها امکان فعالیتی را نمیداده است و از این تاریخ ناچار خواهند شد فعالیت کنند و زمین را اداره کنند بکارند و مانند عناصر زنده‌ای به بهترین وجهی از این حق مالکیت استفاده کنند اکنون موقعی رسیده که دولت وظیفه خودش را به بهترین وجهی در مورد این افراد انجام بدهد و من تردید ندارم و شما هم تردید ندارید که امر شاهنشاه برای این شرف صدور یافته است. برای تقسیم این ارضی برای این مرحله از اصلاحات ارضی که دولت و دستگاههای عمران و آبادی در سطح روستا با دست بازتری بتوانند کار خود را انجام بدهند بهتر نقش و وظیفه خودشان را ایفا کنند و اکنون آن موقع رسیده است که وزارت اصلاحات ارضی با دست بازتری بدون مانع بدون رادع در سطح روستاها کار بکنند و اکنون آن موقع رسیده است که وزارت آبادانی و مسکن به بهترین وجهی با دست باز بتواند به عمران و آبادی در سطح روستا همت گمارد اکنون موقعی رسیده است که مؤسسات اعتبارات کشاورزی با دست باز بدون اینکه به اشکالات تبصره و قانون مواجه شوند با همه به تساوی و در کمال آزادی برای همه خدمت بکنند و خدمت می‌کنند اکنون موقع آن رسیده است که بدون هیچ اشکال دستگاههائی که مأموریت دارند در سطح روستا کار بکنند بدون هیچگونه احساس اشکال چه آنهائی که بایست برای بهسازی روستا و چه آنهائی که از لحاظ بهداشت، درمان و کمکهای دیگر به روستاها می‌روند به بهترین وجهی خدمتشان را انجام بدهند بنده همانطور که در مقدمه عرایضم عرض کردم جا دارد از اکثریت و اقلیت که خادمین و نمایندگان افکار عمومی این ملت هستیم در این مرحله از اصلاحات که حق این نیست که فقط اسمش را اصلاحات ارضی بگذاریم در این مرحله حساس از انقلاب بزرگ ملت ایران که تحت رهبری رهبر بزرگ ملت ایران انجام می‌گیرد و اعم از مخالفین ظاهری، موافقین باطنی اعم از اقلیت و اکثریت بعنوان نمایندگان افکار عمومی ملت ایران از طرف ملت ایران در مقابل این تدبیر شاهنشاه به این ترتیبی که اجراء می‌شود سر تعظیم فرود بیاوریم و واقعاً تشکرات میلیونها دهقان ایرانی را به خاکپای شاهنشاه عرضه بداریم (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- معرفی وزرای مشاور- کشور- کار- تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، دادگستری بوسیله آقای نخست وزیر

۱۱- معرفی وزرای مشاور- کشور- کار- تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، دادگستری بوسیله آقای نخست وزیر

رئیس- جناب آقای نخست وزیر فرمایشی دارید بفرمائید.

امیر عباس هویدا (نخست وزیر)- جناب آقای رئیس افتخار دارم همکاران جدیدم را در دولت و همکارانی که پست هایشان در دولت تغییر یافته حضور خانمها و آقایان معرفی کنم.

آقای صفی اصفیا به سمت وزیر مشاور و نایب نخست وزیر مشاور و نایب نخست وزیر در امور عمرانی و اقتصادی (مبارک است).

آقای عطاءالله خسروانی به سمت وزیر کشور (مبارک است).

آقای عبدالمجید مجیدی به سمت وزیر کار (مبارک است).

آقای منوچهر گودرزی به سمت وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی (مبارک است).

آقای منوچهر پرتو به سمت وزیر دادگستری (مبارک است)

و آقای حسین کاظم‌زاده به سمت وزیر مشاور و دبیر کل امور استخدامی کشور (مبارک است).

امیدوارم که همکاران من مانند همکاران دیگر هیئت دولت همیشه در خدمتگزاری به شاهنشاه و ملت ایران و برای پیشرفت کارها موفق باشند (انشاءالله- احسنت).

- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

۱۲- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

رئیس- ماده اول فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ و آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ به اجاره داده شده است مالکین و زارعین مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

• تبصره- دهات و مزارعی که مالکین آنها، بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ را انتخاب نموده ولی سند اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است نسبت به تعیین مال‌الاجاره این قبیل املاک براساس آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۵/۳ / ۴۳ اقدام نماید.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ آقای رامبد فرمایشی دارید بفرمائید.

رامبد- اشاره‌ای با احترام مشروطیت و مجلس شد و ناطق محترم قبل بهتر بود بیش از آنچه می‌گویند به ورود و خروج هیئت دولت و توجه به این لایحه مملکتی را نیز در نظر می‌گرفتند، معانی دارد آقای سعید وزیری اما در بین صحبت‌ها شاید تلویحاً اشاره شد که فرمایشات دوست و هم‌مسلک گرامی من آقای مهندس بهبودی حاکی از آن است که حزب مردم نسبت باین لایحه فعلی موجود که در مجلس مطرح است مخالف است خیر اینطور نیست آقای سعید وزیری آنچه که از مصوبات فراکسیون حزب ایران نوین گذشت مورد مخالف ما بود (سعید وزیری- اینجا که فراکسیون پارلمانی نیست اینجا مجلس است) لذا بنده با همین کلمه خواستم به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم که آنجا که پای مملکت در پیش است اقلیت و اکثریت با هم اختلافی ندارند (صحیح است) ولی آنجا که پای مشروطیت در میان است آنجا هم نباید اکثریت و اقلیت با هم اختلافی داشته باشند و نمی‌پسندم عده‌ای از اعضای هیئت دولت تغییر می‌کند ولی حتی رئیس دولت خود را محتاج نمیداند که یک کلمه برای موجبات این تغییر عنوان کند.

رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- قرار بود وقتی که وارد در مواد که می‌شویم راجع به مواد صحبت کنیم (مهندس ناصر بهبودی- در ماده اول می‌توان راجع به کلیات هم صحبت نمود) و چون همکار محترم جناب آقای رامبد مطالبی فرمودند که مربوط به ماده یک نبود بنده به خودم اجازه می‌دهم همین تخطی کوچکی که ایشان کردند بنده هم بکنم (رامبد- امیدوارم که در سایر موارد هم از من پیروی بکنید) در مورد کارهای خوب از شما پیروی کرده‌ام در مورد اینکه آن لایحه اولی مصوبه فراکسیون بود یا نبود توضیح بدهم گو اینکه اینجا مجلس شورای ملی است و فراکسیون حزب ایران نوین نیست ولی چون موضوع را جنابعالی مطرح فرمودید بنده توضیح می‌دهم که علی‌الاصول کلیه لوایح دلت قبل از تقدیم به قوه مقننه در فراکسیون مورد مطالعه و شور قرار می‌گیرد و در کلیات آن صحبت می‌شود و خانم‌ها و آقایان نمایندگان آزادی عمل دارند که در بین شور پیشنهادهائی برای اصلاح و بهبود لایحه تقدیم کنند و این حق تسلیم پیشنهاد اصلاحی از طرف نمایندگان عضو حزب ایران نوین بهیچوجه از بین نرفته است مطابق آئین‌نامه داخلی حزب ایران نوین ولیکن مطلب دیگری راجع به این لایحه بخصوص می‌خواستم توضیح بدهم و آن اینست چون یک ماده بخصوصی در این لایحه بود که تاریخ تقدیم لایحه به مجلس معاملات املاک را ممنوع می‌کرد ما صلاح دانستیم این لایحه را قبل از تسلیم به مجلس در فراکسیون مطرح کنیم و این لایحه استثنائاً پس از تسلیم به مجلس در فراکسیون مطرح شد و همینطور که آقای سعید وزیری شرح دادند یک روز پس از تقدیم لایحه، لایحه در فراکسیون مطرح شد بنده از آقای سعید وزیری خواهش کردم در جلسه فراکسیون پیشنهادهای دوستان را با دقت یادداشت کنند و تلخیص کنند تا بعرض مقامات برسانیم و با مشاوره با حزب و مقامات ذیصلاحیت تصمیمات لازم از لحاظ قانون‌گذاری اتخاذ کنیم و همین عمل خواهد شد و به هیچ وجه خدشه‌ای به قدرت قانون گذاری این مجلس وارد نشد و به هیچ وجه حق مشورت و اصلاح از هم‌مسلکان ما اسقاط نشد و به همین ترتیب هم عمل شد لایحه‌ای که به وسیله اکثریت قاطع حزبی در کمیسیونها مورد رسیدگی قرار گرفت اصلاح شد که مورد پسند جنابعالی و هم مسلکان جنابعالی قرار گرفت و خیلی خوشوقتیم که حزب ما طوری عمل کرده که اقلیت هم راضی هستند بنده خواستم به این ترتیب توضیح بدهم ولیکن راجع به معرفی همکاران جدید دولت من فکر می‌کنم، که تغییر و تبدیل افراد در پست‌های مختلف مورد مهمی نیست بلکه عمل دولت است که آن برنامه و اقدامات دولت مورد تأیید و تصویب مجلس شورای ملی بوده و این دولت از پشتیبانی مطلق اکثریت قاطع مجلس بهره‌مند است و الحمدالله برای رضایت شاهنشاه و ملت ایران قدمهای مؤثرتری برداشته و برخواهد داشت (احسنت).

رئیس- آقای مجید محسنی بفرمائید.

مجید محسنی- فرمایشات جناب آقای خواجه نوری همان عرایض بنده است و بنابراین دیگر عرضی ندارم.

رئیس- نظر دیگری در ماده یک نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم عنوان قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر بشود قانون فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر.

کمالوند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید عنوان لایحه بشرح ذیل اصلاح گردد:

قانون فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر.

با تقدیم احترام- مهندس اسدی سمیع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

چون ممکن است بعضی از مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی به علل گوناگون تاکنون شقی را انتخاب نکرده و اظهارنامه تسلیم نکرده باشند، علیهذا برای آنکه وضع املاک این قبیل مالکین هم روشن شود پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به قسمت آخر تبصره ماده ۱ اضافه شود.

"مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده‌اند ملکشان مشمول مقررات این قانون خواهد بود"

با تقدیم احترام- مهندس اسدی سمیع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

چون در قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر علاوه بر فروش املاک مورد اجاره نسبت به املاک مشمول ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ هم تعیین تکلیف شده است. علیهذا اینجانب پیشنهاد می‌نماید ماده ۱ با تصریح موضوع فوق بشرح ذیل تکمیل گردد.

"ماده ۱- در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ و آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ به اجاره داده شده است و یا براساس مقررات ماده ۱۷ آئین‌نامه مذکور ر آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین مکلفند براساس این قانون اقدام نمایند".

با تقدیم احترام- مهندس اسدی سمیع.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در هر یک ار مناطق کشور اجرای این قانون را دو بار بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و یا سایر وسائل معمول و مناسب محل آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی ملک مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط را به زارعین مستأجر رسماً انتقال دهند.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.

• تبصره ۲- در صورتی که زارعین ظرف یکماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل براساس مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آنها در درجه اول بزارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در قسمت اخیر ماده ۲ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین نوشته شده است".... مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی ملک مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) باحقابه مربوط را به زارعین مستأجر رسماً انتقال دهند" در صورتی که مالکین می‌توانند براساس مقررات ماده ۱۱ این قانون هم در ظرف مهلت مقرر آمادگی خود را نسبت به تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه اعلام نمایند.

علیهذا برای تکمیل ماده فوق اینجانب پیشنهاد می‌نماید در قسمت آخر ماده این عبارت اضافه شود.

"انتقال دهنده و یا براساس مقررات ماده ۱۱ این قانون عمل نمایند" و علاوه بر این در عبارت فوق بعد از جمله "مالکین موظفند..." کلمه"یا" اضافه شود.

دکتر حبیب اللهی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که:

سطر چهارم ماده ۲ بین الهلالین به (زیر کشت آبی به آیش معمول محل) تبدیل شود.

عباس اخوان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ لایحه مربوط به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر بشرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در هر یک از مناطق کشور اجرای این قانون را دو بار بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و یا سایر وسائل معمول و مناسب محل آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی یکی از شقوق فروش یا تقسیم ملک را طبق مقررات این قانون انتخاب نمایند.

با تقدیم احترام- ادیب سمیعی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ لایحه فروش املاک مورد اجاره با توجه به ماده ۱۱ و تبصره‌های آن بشرح زیر اصلاح شود (از سطر سوم به بعد...... مالکین موظفند ظرف ۲ ماه از تاریخ اجراء قانون ملک مورد اجاره را اعم از دائر و بایر با حقابه مربوط به زارعین مستأجر انتقال دهند یا براساس ماده ۱۱ این قانون و تبصره‌های آن اقدام نمایند.

محمد مانی.

محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ قانون فروش املاک مورد اجاره بشرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در هر یک از مناطق کشور دو ماه پس از ابلاغ قانون به دولت اجرای این قانون را دو بار بفاصله ده روز ... الی آخر.

فرهادپور

محترما پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۲ قانون فروش املاک مورد اجاره به شرح ذیل اصلاح شود.

• تبصره ۲- در صورتی که زارعین ظرف یک ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی حاضر به امضا سند انتقال نشده و کتبا عدم تمایل خود را نسبت به خرید ملک مورد اجاره به اداره اصلاحات ارضی اعلام نمایند الی آخر.....

فرهادپور.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۲ به طریق ذیل اصلاح شود.

• تبصره ۲- در صورتی که زارعین ظرف یک ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بر اساس مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل به زارعان مستنکف و در صورت فوت به دادستان محل اخطار می‌نماید که منتهی ظرف یک ماه سند انتقال را امضاء نماینده هرگاه سند انتقال امضاء نشود ملک مورد اجاره آنها به زارعین داوطلب ..... تا آخر.

محمد فضائلی.

مقام ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۲ اضافه گردد:

• تبصره ۳- در صورتی که مالکان مشمول این قانون قبل از اجراء آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ تأسیسات صنعتی قابل بهره‌برداری از قبیل آسیاب- برنج کوبی- بوجاری در دهات و مزارع مورد اجاره ایجاد نموده و مایل بوا گذاری آنها به زارعین مستأجر باشند می‌توانند از تاریخ انتشار نخستین آگهی مندرج در ماده ۲ پیشنهاد واگذاری تأسیسات (اعم از ساختمانها و ماشین‌آلات و موتورآلات) را به اراده اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل تسلیم نماید.

اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل مکلف است بهای عادله نقدی و اقساطی این قبیل تأسیسات را بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی تعیین و به بهای فروش ملک مورد اجاره و سهم مالک یا مالکان اضافه و جهت انجام معامله به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده اسناد انتقال ملک اعلام نماید.

محمد فضائلی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید سطر آخر ماده ۲ لایحه فروش املاک مورد اجاره بشرح زیر اصلاح شود.

"مالکین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی ملک مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط را بزارعین مستأجر ساکن در ده که شخصاً عملیات کشاورزی را انجام می‌دهند رسماً انتقال دهند".

با تقدیم احترام- حسین یوسفی- اسدالله مروتی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده ۲ اضافه گردد.

دولت مکلف است بهای املاک خرده مالکینی را که مال‌الاجاره دهساله آنان حداکثر تا پانصد هزار ریال می‌شود به اقساط دو ساله پرداخت و از زارعین به اقساط دوازده ساله وصول نماید.

حسین یوسفی- اسدالله مروتی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید جمله زیر به آخر ماده ۲ اضافه گردد.

زارعین موظفند با در دست داشتن مفاصا حساب اسناد مربوط را امضاء نمایند.

تقی معزی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲ بجای اعم از اراضی دائر و بایر نوشته شود: اعم از ارضی آبی و دیم.

دکتر صالحی.

پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر ماده ۲ به این طرز اصلاح شود:

مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آگهی انتقال مورد اجاره را به زارعین (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط در دفتر اسناد رسمی امضاء نمایند.

الموتی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در ماده ۲ کلمه بایر حذف شود.

معینی زند.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل ده برابر مال‌الاجاره سالانه تعیین شده براساس ماده ۴ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ می‌باشد.

• تبصره ۱- زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند، در اینصورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از اینکه سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود. عدم صدور آگهی موضوع ماده ۲ این قانون مانع اجرای مداول این تبصره نخواهد بود.

• تبصره ۳- خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک مورد خریدار ندارد

رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع- بنده با اینکه برای بحث در کلیات اسم نویسی کرده بودم معذلک برای سرعت در جریان این لایحه و توجهی که مقام ریاست به تقاضای کتبی بنده نفرمودند از صحبت صرفنظر کردم چون توضیحات را به قدر کافی رفقای موافق و مخالف فرمودند.

رئیس- چون مخالف دیگری نبود به موافق اجازه صحبت داده نشد.

مهندس ارفع- خواستم عرض کنم در مورد این لایحه بنظر بنده یک اشکال بزرگ وجود دارد که اگر به آن توجه بشود سایر مواد را می‌توانیم براساس آن تنظیم کنیم اشکال بزرگ عبارت از ماده ۱۱ است و تناقض آن با ماده سه از لحاظ تاریخ چنانچه توجه نشود به این مسأله که ماده ۱۱ مقدم بر مواد دو و سه قرار بگیرد طبعاً در تاریخ تمام این مواد باید تجدید نظر بکنیم الان این لایحه‌ای که در دست است نه تکلیف زارع مشخص است نه تکلیف مالک و نه تکلیف اصلاحات ارضی مشخص یک جا در ماده دو می‌گوید "وزارت اصلاحات ارضی اجرای این قانون را دو بار بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی یا سایر وسائل معمول و مناسب محل آگهی خواهد کرد مالکین موظفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی ملک مورد اجاره (اعم از دایر یا بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر رسماً انتقال دهند"

بنابراین یک مدت معین و مشخصی هست بعد می‌رسیم به ماده ۱۱ که در آنجا فاصله دو ماهه و حتی فاصله یک ساله برای تقسیم در نظر گرفته یعنی اگر الآن این قانون تصویب بشود و بخواهند اجرا کنند من خرده مالک یا من کشاورز نمیدانم تکلیفم چه خواهد بود آیا از ماده ۱۱ می‌توانم استفاده کنم یا محکوم ماده ۲ و۳ هستم این مطلب را بنده اینجا عنوان می‌کنم برای اینکه جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی نسبت به پیشنهادی که شده توجهی بفرمایند که تکلیف پیشنهادات بعدی براساس این مطلب روشن شود. مسئله دیگر موضوع تبصره ۲ است که تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود یعنی یک تاریخ و زمان معین و قطعی در نظر گرفته شده در حالی که آگهی در مناطق بسته به وضعیت و امکانات سازمان اصلاحات ارضی است ماده ۱۱ را نگاه کنید یک سال پس از اعلام به دولت و اجرای این قانون فرصت برای مالکین و کشاورزان است از انتخاب این شق اگر به ماده ۲ نگاه کنیم ۱۵ روز ۲۰ روز یک ماه پس از اعلام این لایحه به دولت موظفند که بیایند در دفتر خانه‌های اسناد رسمی و در آنجا سند انتقال را امضاء کنند این تاریخ‌های مواد هیچ کدام تطبیق نمی‌کند باید تاریخها را به یک صورت منطقی اصلاح کنیم باید در واگذاری این املاک به کشاورزان مالکین را مخیر کنیم یکی از دو شق را اختیار کنند اول شق تقسیم براساس مقرراتی که در اینجا تعیین می‌شود دوم شق فروش براساس اجاره بها یا هر ضابطه دیگر این وجهی که کشاورز طبق این تبصره می‌پردازد هیچ ربطی به مال‌الاجاره ندارد در حالی که ملک تا آن زمان در اجاره کشاورز است و این را ماده ۴ تأیید می‌کند در انتهای ماده ۴ می‌نویسد اسناد اجاره ملک از تاریخ امضاء سند انتقال آن ملغی‌الاثر است بنابراین تا زمانی که سند اجاره باطل نشده و انتقال انجام نگرفته اجاره به قوت خودش باقی است وقتی اجاره به قوت خود باقی بود موجد مستحق دریافت مال‌الاجاره خواهد بود در حالی که همین مال‌الاجاره ایکه باید در آخر سال ۴۸ بپردازد به عنوان بهای ملک حساب می‌شود پس مال‌الاجاره کجا رفت؟ و تکلیف مال‌الاجاره چه خواهد بود؟ ممکن است زمان تقسیم شما با اینها تطبیق نکند موضوع دیگر تبصره ۱ است که در آنجا نوشته شده:

"زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند، در اینصورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد"

این هم بنظر بنده یک فرمول گنگی است و باید روشن بشود مأمور اصلاحات ارضی در فلان نقطه دور افتاده مأمور یم متخصص بانکی نیست که بنشیندپیش خودش حساب کند که ببیند به چه نسبت باید از این دو قسط اضافی کم کند باید یک فرمول خیلی روشن و ساده‌ای وجود داشته باشد که مأمور ساده اصلاحات ارضی هم قادر باشد که این محاسبه را انجام دهد الآن برای خود بنده این یک مشکلی است و نمی‌دانم اگر ۶ ماه مثلاً جلوتر پرداخت از آن قسط دو ساله‌اش چقدر کم بشود و با چه سود حساب کند و چه جور تقسیم کند و این مسئله باید روشن بشود این تذکری است نسبت به ماده ۳ امیدوارم با توضیحی که درباره ماده ۱۱ و انتخاب ماده ۱۱ و ماده ۱ و ۲ یعنی تلفیق این دو تا بعنوان دو شق اختیاری اگر براساس این فرمول مورد موافقت و قبول وزارت اصلاحات ارضی هم باشد ما بهتر موفق خواهیم بود نسبت به سایر مواد پیشنهاداتی که داریم تقدیم کنیم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- بنده در پاسخ مطالبی که جناب آقای ارفع مطرح فرمودند و از نظر ایشان گرفتاریهائی وجود داشت ولی از نظر بنده با توضیحاتی که خدمتشان عرض خواهم کرد هیچ کدام از این گرفتاریها وجود خارجی ندارد اکنون توضیحات لازم را عرض می‌کنم اولاً در ماده ۲ به آن ترتیبی که آنجا چاپ شده و شما از آن استنباط کردید و حق هم دارید مطالبی در حین چاپ و یا تهیه پیش نویس از قلم افتاده یا حذف شده نمی‌دانم علتش چیست به هر حال در پیشنهادات مطرح شد که این ماده تصحیح شود اکنون بنده ماده ۲ را به آن ترتیب که پیش بنده است و بنظر بنده ایجاد اشکال نخواهد کرد برای شما قرائت می‌کنم اینجا نوشته شده "وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در هر یک از مناطق کشور اجرای این قانون را دو بار بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و یا سایر وسائل معمول و مناسب محل آگهی خواهد کرد مالکین موظفند یا ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی ملک مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط را به زارعین مستأجر رسماً انتقال دهند و یا براساس مقررات ماده ۱۱ این قانون عمل نمایند و این کاری است که ما در هر حال برای اجرای این قانون خواهیم کرد (مهندس ارفع- این اصلاح شما است) نه این مطلبی است که در نسخه خود بنده بود و اینجا پیشنهاد شده ولی درباره تبصره‌ها که فرمودند در اینجا جای بسیار بسیار مناسبی است که یک توضیحی را بدهم در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی براساس قوانینی که در اختیار داریم رسم براین بود که اجرای قانون را در هر منطقه ولی در تاریخهای متفاوت اعلام می‌کردیم این کار هم محاسنی داشته و هم معایبی، حسنش از این نظر بوده که دولت یا وزارتخانه مسئول با توجه به امکاناتش اجرای قانون را اعلام می‌کرده ولی متأسفانه عیبش این بود که در سایر مناطق که اجرای قانون اعلام نمی‌شد احتمالاً فرصتی داده می‌شده تا موجبات قرار بعضی از اشخاص مشمول قانون از دو طرف یا موجبات ایجاد حق به ناحق برای بعضی از زارعین فراهم بشود در اینجا ما دیدیم آنچه که مسلم است املاکی را که به اجاره داده شده و باید به زارعین منتقل کنیم این کار ممکن است در ظرف یک سال خاتمه نپذیرد و زارع استان خوزستان گناهی ندارد که ما اول منطقه خراسان را اعلام می‌کنیم و از همان مال‌الاجاره سال ۴۸ که می‌پردازد مال‌الاجاره‌اش از بابت قیمت است با زارع خوزستان که دو سه سال دیگر اعلام می‌کنیم باز اینجا یک بام و دو هوا ایجاد نشود از لحاظ تأمین منافع عادله زارع که یکی باید ۱۵ سال اجاره بدهد یکی ۱۲ سال این است که در اینجا اگر چنانچه تصویب فرمودید تاریخ انتقال ملک سند اجاره را لغو می‌کند ولی بموجب تبصره ۲ اول مال‌الاجاره‌ای در سال آینده زارعی که مالک شق فروش ملک را انتخاب کرد مال‌الاجاره‌ای که می‌پردازد این از بابت قیمت ملک است و به نظر من جلوگیری خواهد کرد از یک نوع بی‌عدالتی بین زارعین، و زارعین هم گناهی ندارند به همین دلیل زارعی که مشمول مرحله اول یا مرحله دوم خودش هیچ دخالتی در تعیین سرنوشتش نداشته و این مالک بوده که گفته مازاد من اینها است و زارعین مقیم املاک زاید بر حد نصاب در مرحله اول قرار گرفته و بالنتیجه مالک ملک شده‌اند و زارعین مشمول مرحله دوم مستأجر بعضی از املاک مشمول این مرحله شدند اما در تبصره ۱ که فرمودید آن به چه ترتیب می‌شود بنظر بنده بسیار ساده است و به نظر جنابعالی مع‌الوصف ممکن است حساب و کتاب برای مأمورین ما روشن نباشد ما نظرمان این است که قیمت بقیه ملک ده برابر عایدات سالیانه است اگر خواست ۱۲ برابر را بپردازد ۱۲ برابر عایدات سالیانه است چنانچه هر موقع خواست اقساط ۱۲ ساله را زودتر بپردازد به نسبت مدت از دو برابر آن عایداتی که تحت عنوان مال‌الاجاره تعیین کردیم کم خواهد شد ولی معذلک من به جنابعالی اطمینان می‌دهم که ما آئین‌نامه و یا با دستورالعملهائی که تهیه خواهیم کرد این گرفتاری برطرف بشود بنده خواستم از فرصت استفاده کنم و یک مطلب را عرض کنم دوست عزیز من جناب آقای سعید وزیری تحت یک انتقاد ظریف که بنده یادداشت کردم فرمودند که ما گفته‌ایم دولت می‌خواهد چیزی به این لایحه اضافه نشود.

البته این استنباط از فرمایشات ایشان است و اگر این استنباط صحیح باشد باید عرض کنم به هیچ عنوانی چنین صحبتی نشده صحبتی که کردیم این بود که دولت پیشنهاد تازه‌ای برای اضافه کردن به این لایحه مطرح نخواهد کرد و یکی از دلایل این کار که بنده تا به امروز بعنوان وزیر اصلاحات ارضی درباره این لایحه نه مصاحبه کرده‌ام و نه اطلاعاتی در زمینه اجرایش در اختیار جراید قرار داده‌ام این است که معتقدم مادام که این لایحه بصورت قانون به تصویب مجلسین ایران نرسد من به چه حقی بروم درباره آن صحبت کنم و اگر این عمل را کرده بودم جای گله و انتقاد ظریف وجود داشت ولی در این مورد بخصوص بنده خواستم که این توضیح را داده باشم که مطلب روشن بشود اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهائی با مجلسین ایران است (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در ماده ۳ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در لایحه فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ماده ۳ بشرح زیر اصلاح شود: مالکین مذکور در بند یک که شق تقسیم را انتخاب نکنند مکلفند ملک مورد اجاره را (اعم از دایر و بائر) باحقابه مربوط به بهای ده برابر قیمت مال‌الاجاره سالانه که براساس ماده ۴ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ تعیین گردیده است به زارعین مستأجر بفروشند.

• تبصره ۱- زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را در دوازده سال به اقساط متساوی سالانه بپردازند در اینصورت بهای معادل دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود اگر زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود که از طرف زارعین اعم از اینکه سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده خواهد گردید.

کمالوند.

پیشنهاد می‌نماید:

• تبصره ۲ از ماده ۳ قانون فروش املاک مورد اجاره بشرح زیر اصلاح شود.

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۸ خواهد بود الی آخر....

فرهادپور.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید این تبصره پس از تبصره ۲ به ماده ۳ اضافه شود و تبصره ۳ در ردیف ۴ قرار گیرد.

• تبصره ۳- هر گاه در املاک مشاع یک یا چند نفر از شرکاء ملک مستثنیات قانونی داشته باشند سهام سایر شرکاء به بهای مال‌الاجاره نسق زراعتی مشابه در آن ملک که وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محا تعیین خواهد شد به مالک دارنده مستثنیات قانونی انتقال داده می‌شود.

در صورتیکه بعضی از سهام ملک مشمول این قانون موقوفه عام باشد مالک دارنده مستثنیات قانونی مکلف است طبق ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ سهام موقوفه را اجاره نماید.

محمد فضائلی.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۲ از ماده ۳ به طریق زیر اصلاح شود.

• تبصره ۳- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود. در هر شهرستان این تاریخ وسیله کمیسیونی به ریاست فرماندار و با شرکت دادستان و رؤساء ادارات کشاورزی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل ابلاغ می‌گردد.

محمد فضائلی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمائیم که شرح زیر بعنوان تبصره ۴ به ماده ۳ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه شود.

• تبصره ۴- در صورتی که ارزش کل بهای ملک مالکی که به زارعین مستأجر فروش می‌نماید بیش از پانصد هزار ریال نباشد مبلغ مذکور در موقع تنظیم سند از طرف بانک اعتبارات کشاورزی به مالک مربوطه نقداً پرداخت می‌شود.

با تقدیم احترام- مهندس معینی زند- مهندس اردلان.

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ ماده ۳ بشرح زیر اصلاح شود:

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بدهی زارعین یک ماه پس از برداشت محصول سالی خواهد بود که سند انتقال آن ملک تنظیم شده باشد.

الموتی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

برای اینکه جهت وصول قبوض اقساطی سالیانه بین کشاورزان و مالکین اختلافی پیش نیاید پیشنهاد می‌نمائیم که در آخر تبصره ۱ ماده ۳ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر جمله" و قبوض اقساطی از طرف بانک اعتبارات کشاورزی تضمین می‌شود" اضافه گردد.

با تقدیم احترام- مهندس معینی زند- مهندس اردلان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر بشرح زیر اصلاح شود.

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود که از طرف زارعین خریدار به بانک اعتبارات کشاورزی پرداخت می‌شود.

با تقدیم احترام- اردلان- مهندس معینی زند.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتباً استعلام نمایند. اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.

• تبصره- کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است. پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه بعهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد.

رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده زیر بجای ماده ۴ لایحه قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر گذاشته شود.

ماده ۴- در هر یک از مناطق کشور که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی آگهی لازم را در دو نوبت بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و یا سایر وسائل معمول و مناسب منتشر کند، مالکینی که شق تقسیم را انتخاب نکرده‌اند مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی سند انتقال ملک را بزارعین خریدار امضاء نمایند.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.

• تبصره ۲- در صورتی که زارعین ظرف یک ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل براساس مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آنان در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

کمالوند.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جمله آخر ماده ۴ بشرح زیر اصلاح شود.

اسناد اجاره از تاریخ امضای سند انتقال ملک نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی الاثر است و زارعین خریدار مکلفند مال‌الاجاره از تاریخ تنظیم اجاره نامه تا تاریخ تصویب این قانون را در قبال اخذ رسید به مالکین با به صندوق ثبت پرداخت نمایند و در هر حال انتقال ملک به زارعین خریدار موکول به پرداخت مال‌الاجاره سنوات قبل از تصویب این قانون بر اساس آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ خواهد بود.

محمد فضائلی.

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ در تبصره ۳ در سطر اول به دنبال کلمه مقابل (مبلغ رسمی) اضافه شود.

الموتی.

رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه‌گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا بعنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً بنام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی براساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که ارزش آن معادل ارزش قبوض دریافتی باشد در اختیار آنان می‌گذارد و در اینصورت اگر برای عمران اراضی مزبور به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین دریافت کننده زمین را تضمین می‌کند. در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا بعنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذراند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.

در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشند بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدام لازم را انجام دهند.

• تبصره ۲- در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۳ /۵ /۴۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.

• تبصره ۳- مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.

در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی این قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان براساس مفاد ماده ۸ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.

• تبصره ۴- مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.

• تبصره ۵- مالکین مشمول این قانون در مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در دشت مغان تشکیل خواهد شد دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور به آنان واگذار نماید.

رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود:

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

برای اینکه قانون عمومیت داشته باشد. پیشنهاد می‌نمائیم از اول تبصره ۴ ماده ۵ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر جمله (که مقیم مناطق شمالی کشور باشند) حذف شود.

با تقدیم احترام- مهندس معینی زند- مهندس اردلان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمائیم جمله (در مناطق آذربایجان شرقی و غربی) از تبصره ۵ ماده ۵ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر حذف شود.

با تقدیم احترام- مهندس معینی زند- مهندس اردلان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحه فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر پیشنهاد می‌نماید:

قسمت اول تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ بشرح زیر اصلاح شد.

• تبصره ۴- مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل ... الی آخر

• تبصره ۵- مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در دشت مغان یا نقاط دیگر کشور و یا در زیر سدها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند در چنین صورت .... الی آخر

با تقدیم احترام- حسن صائبی.

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۳ ماده ۵ قانون فروش املاک اجاری به صورت زیر تغییر یابد.

مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین سهام کارخانجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی و سایر کارخانجات دولتی که جنبه انحصاری یا زیربنائی نداشته و بخش خصوصی قادر به اداره آن است دریافت نمایند.

مهندس فضل الله معتمدی.

پیشنهاد در مورد قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر.

پیشنهاد می‌گردد ماده ۵ بصورت زیر تغییر یابد.

در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که پروانه تأسیس آن وسیله دولت صادر می‌گردد سرمایه‌گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و بعنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً بنام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب توسعه صنعتی و عمران مربوط منظور نماید.

مهندس فضل‌الله معتمدی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود سطر سوم ماده ۵ بصورت زیر اصلاح شود.

ماده ۵- در امور صنعتی و عمرانی که به موازات انتشار آگهی اصلاحات ارضی در هر منطقه نوع صنعت وسیله دولت اعلام خواهد شد...

با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در تبصره ۱ ماده ۵ قانون املاک مورد اجاره به زارعین پس از عبارت" وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی براساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که ارزش آن معادل ارزش قبوض دریافتی باشد در اختیار آنان می‌گذارد. عبارت" و در این صورت اگر برای عمران اراضی مزبور به پول احتیاج داشته باشند" ناقص بنظر می‌رسد. علیهذا پیشنهاد می‌نماید این عبارت باین نحو اصلاح گردد.

"و چنانچه مالکین براساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی خود از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی زمین دریافت نموده و برای عمران این ارضی به پول احتیاج داشته باشد".

با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۵ اضافه شود.

• تبصره- دولت مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون فهرست امور صنعتی و عمرانی که مالکین با استفاده از این ماده می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری نمایند تعیین و برای اطلاع عموم آگهی نماید.

فضائلی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ذیل ماده ۵ لایحه فروش املاک مورد اجاره بشرح زیر اصلاح شود.

• "تبصره ۲- بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساط بدهی زارعین املاک مالکین مشمول این قانون را که قبل از تصویب آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۳ /۵ /۴۳ از بانک کشاورزی وام گرفته‌اند بمبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مزبور بپذیرد و همچنین موظف است با احتساب بهره عادی (حداکثر صدی شش) و بدون اخذ جریمه و تأخیر دیر کرد بدهی این قبیل مالکین را واریز نماید".

با تقدیم احترام- اسدالله مروتی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده ۵ اضافه گردد.

املاک آن دسته از مالکینی که در اجرای اعلامیه وزارت اصلاحات ارضی مبنی بر خرید املاک آمادگی خود را برای فروش کتباً و در موعد مقرر به وزارت مزبور اعلام داشته‌اند خریداری خواهد شد.

دادفر.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه فروش املاک مورد اجاره پیشنهاد می‌نماید عبارت (و در چنین صورتی) ار سطر چهارم ماده ۵ حذف گردد.

یزدان پناه.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه فروش املاک مورد اجاره پیشنهاد می‌نماید در آخر تبصره ۴ ماده ۵ عبارت زیر اضافه شود:

(اجرای مواد ۳۱ به بعد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۴۶ موضوع اجازه تبدیل اراضی جنگلی شمال موقوف به اجرای این قانون مبنی بر فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر می‌باشد).

یزدان پناه.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود که تبصره ۲ ماده ۵ به این شرح اصلاح شود.

پس از جمله از بانک کشاورزی یا بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی جهت خرید ماشین آلات کشاورزی وام گرفته الی آخر.

معینی زند.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به آخر ماده ۵ قانون فروش املاک مورد اجاره افزوده شود:

• تبصره ۶- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون موجبات استفاده از تسهیلات مندرج در این ماده و تبصره‌های آنرا برای مالکین داوطلب فراهم آورد.

با تقدیم احترام- دکتر طالع- دکتر عاملی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصره یک ماده ۵ قانون فروش املاک مورد اجاره:

در سطر سوم پس از کلمات "وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی" کلمات " مکلف است" اضافه شود.

در سطر پنجم کلمه "می‌گذارد" به "بگذارد" اصلاح شود.

در سطر هشتم کلمه "می‌توانند" به مکلف می‌باشند" اصلاح شود.

با تقدیم احترام- دکتر عاملی- دکتر طالع.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر پنجم ماده ۵ قانون فروش املاک مورد اجاره کلمه "می‌توانند" به "مکلف می‌باشند" اصلاح شود.

با تقدیم احترام- دکتر طالع- دکتر عاملی- پزشکپور

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

برای آنکه مالکین مشمولین قانون در مناطق آذربایجان شرقی و غربی بتوانند از سایر واحدهای کشت و صنعتی که در این استانها تشکیل می‌شود استفاده کنند و استفاده آنان منحصر بدریافت سهام واحد کشت و صنعت دشت مغان نباشد پیشنهاد می‌نماید با حذف جمله "دشت مغان" قسمت اول تبصره ماده ۵ باین نحو تعمیم داده شود.

"تبصره ۵: مالکین مشمول این قانون در مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استانها تشکیل خواهد شد دریافت نماید.... الخ"

یار محمدی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۵ لایحه فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر بشرح زیر اصلاح گردد:

• تبصره ۲- در مورد مالکین مشمول این قانون که از بانک کشاورزی وام گرفته باشند بانک مزبور مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را بمبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.

دکتر صاحبقلم.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید.

در تبصره ۵ ماده ۵ بعد از جمله "مالکین مشمول این قانون" کلمه "مقیم" اضافه گردد.

با تقدیم احترام- مهندس اسدی سمیع.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

عبارت (مورد اجاره موضوع این قانون) از سطر چهارم تبصره ۲ ماده ۵ حذف شود.

نیره ابتهاج سمیعی.

رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نسبت به انتقال املاک مجهول المالک و املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده و خمچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۴۶ رأساً اقدام و دفاتر و اسناد انتقال بزارعین را امضاء می‌نماید. ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط باین املاک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق تسلیم گردد.

• تبصره ۱- نسبت به املاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت ر اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک بتناسب مورد اعتراض بصندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود. دعاوی اعتراض به ثبت مربوط باملاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

• تبصره ۲- ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه ودیع شده را در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و همچنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و نسبت باملاک مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی بذینفع تسلیم خواهند کرد.

رئیس- در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحه فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر پیشنهاد می‌نماید:

در سطر دوم تبصره یک ماده ۶ پس از جمله متقاضی ثبت اضافه شود یا نماینده قانونی و یا قائم مقام او.

با تقدیم احترام- حسن صائبی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که:

سطر دوم تبصره ۱ ماده ۶ متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تبدیل شود.

عباس اخوان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بنام تبصره ۳ بماده ۶ اضافه شود:

در مورد املاکی که طبق قانون استرداد املاک واگذاری مصوب سال ۲۱ حکم نهائی و قطعی آنها صادر شده معامله انتقال با مالک یا مالکین که حکم بنام آنها صادر گردیده انجام پذیرد.

افراسیاب کیا.

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۶ در سطر اول جمله (مجهول المالک) تبدیل شود به (آن قسمت از ملک که مجهول المالک باشد).

الموتی.

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۶ در سطر سوم پس از کلمه رأساً (طبق مقررات این قانون) اضافه شود.

الموتی.

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱ ماده ۶ در سطر دوم بدنبال متقاضی ثبت (یا قائم مقام قانونی او) اضافه شود.

الموتی.

مقام معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید جمله زیر بانتهای ماده ۶ اضافه شود.

در مناطق عشایری رأی دادگاه حل اختلاف ثبت املاک یا رأی دادگاه شهرستان مناط پرداخت ثمن ملک خواهد بود.

با تقدیم احترام- حکیمیان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۱ ماده ۶ در سطر دوم بعد از متقاضی ثبت جمله و یا انتقال گیرنده از اوویا قائم مقام قانونی او اضافه شود.

مهندس فیروز عدل.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ ماده ۶ در سطر سوم بعد از اخذ با تضمین کافی بجای" و نسبت باملاک مورد اعتراض" جمله " و در مورد املاک با توجه به نسبت مورد اعتراض" گذاشته شود.

مهندس فیروز عدل.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جمله زیرین به آخر ماده ۶ اضافه گردد.

و معترض علیهم می‌توانند با معرفی تأمین مقتضی ثمن معامله و یا قبوض مذکور را دریافت نمایند.

نماینده مجلس شورای ملی- سید محمود امامی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده ۶ قانون اضافه گردد:

برای تعیین مالکین املاکیکه نسبت بآنها تقاضای ثبت شده است وزارت اصلاحات ارضی اسامی مدعیان مالکیت را در سه نوبت، ظرف سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و همچنین بنحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی نماید.

معترضین به ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و همچنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیئتی مرکب از دادستان شهرستان- حوزه محل وقوع ملک و رئیس اصلاحات ارضی و رئیس ثبت محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هیئت مزبور پس از رسیدگی لازم برای تعیین تکلیف و اعلام مالک ملک رأی مقتضی خواهد داد.

رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیئتی مرکب از دادستان استان حوزه مقوع ملک و مدیران کل اصلاحات ارضی و ثبت محل می‌باشد. رأی هیئت اخیر الذکر قطعی است.

با احترام- پزشکپور.

رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- از تاریخ تقدیم این قانون بمجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز براساس مقررات این قانون باطل و کان لم یکن تلقی می‌شود.

• تبصره- دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته بآن و همچنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها و تأسیسات مصوب ۶ /۳ /۴۷ از شمول این ماده مستثنی است.

رئیس- در ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده ۷ لایحه اضافه شود.

• تبصره- مالکین قطعات و مزارع محدوده شهر‌ها که جزو دهات نبوده و دارای پلاک ثبتی مستقل باشند و توسط اصلاحات ارضی اقدام شده است می‌توانند یکی از شقوق فروش و یا بند ج را انتخاب نمایند در اینصورت موافقت اکثریت زارعین کافی خواهد بود.

دکتر شفیع امین- سید محمود امامی- رضوی.

رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده ۲ قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ از مقررات این قانون مستثنی است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون بعنوان تبدیل باحسن براساس مقررات مربوط عمل خواهد شد. کلیه وظائف و تکالیفیکه در این قانون بعهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص بترتیب بعهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم می‌باشد.

رئیس- در ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود که ماده ۸ آخر در سطر دوم اضافه شود ولی از نظر کمک بزارعین این قبیل موقوفات مال الاجاره سالیانه ملک به نصف تقلیل داده می‌شود.

معینی زند.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- املاک موضوع ماده یک قانون راجع بالحاق هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۴۶ در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.

رئیس- در ماده نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم ماده ۹ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر بشرح زیر اصلاح شود.

ماده ۹- املاک موضوع ماده یک قانون راجع بالحاق هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۴۶ در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون از طرف ماکین در مهلت مقرر قانونی تقاضای فروش شده ولی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

با تقدیم احترام- مهندس معینی زند- مهندس اردلان- مهندس سهم الدینی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود که ماده ۹ از لایحه حذف شود.

معینی زند.

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- مالکین و زارعین املاک مشمول ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ می‌توانند ظرف یکماه از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده ۲ این قانون نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در این قانون نسبت به تنظیم سند به تنظیم سند انتقال ملک اقدان نمایند. در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق ماده ۴ آئین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین و براساس آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد. این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در ماده ۵ این قانون برخوردار خواهند بود.

رئیس- در ماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که تبصره زیر به ماده ۱۰ افزوده شود:

• تبصره- مالکین مشمول این ماده در صورتی که پس از سال ۴۲ با اجازه سازمان اصلاحات ارضی محل و یا شرکت تعاونی ده با هزینه خود به ازدیاد آب چه از لحاظ کار در قنات و چه حفر چاه اقدام نموده بطوری که اضافه آب به ازدیاد محصول مشترک کمک کرده باشد در صورتی که آب اضافی در موقع اجرای این قانون نیز موجود باشد در این حال مال الاجاره سالانه عبارت از بهای متوسط کلیه درآمد سه سال یا کمتر ملک بلافاصله پس از ازدیاد آب خواهد بود وسائل استفاده از آب از قبیل موتور و تلمبه و نظایر آن به شرکت تعاونی ده واگذار و نصف قیمت روز آنها فقط برابر مقررات این قانون از کشاورزان وصول خواهد شد.

عباس اخوان.

رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت بر حسب مالکیت) می‌توانند ظرف ۲ ماه از تاریخی که این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستانهای مربوطه کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را (اعم ار ارضی دایر و بایر) با حقابه مربوطه به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز را به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذرو واحدهای محلی از قبیل جفت گاو- بنه- جریب و امثال آن به نحوی که زارعین طبق نسق بندی جدید و به نسبت نسق بندی قبلی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین (بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورتجلسه لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه برداری کلاً بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.

در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون بدولت زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند، در چنین صورتی هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی طرفین و پس از انجام رسیدگی‌های لازم ملک را براساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز می‌نمایند. مفاد صورت‌مجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل و بانظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفار این صورت‌مجالس و با نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام کنند.

• تبصره ۱- زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنا اقدام خواهد کرد. در صورتیکه مالکین در مدت ۲ ماه مذکور در این ماده آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر با ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش‌بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.

• تبصره ۲- بهای نقدی آن قسمت از ملک (اعم از اراضی دایر و بایر باحقابه مربوط) که براساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود معادل دو پنجم ده برابر مال‌الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود را به اقساط ۱۲ ساله بپردازد بهای ملک دو پنجم دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه پس از کسر ۱۵% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی ۱۲ گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

در مورد املاک مشمول ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی براساس ماده ۴ آئین|نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد براساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود.

• تبصره ۳- مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت بتقسیم ملک خود اقدام می‌نمایند نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در ماده ۵ و تبصره‌های آن استفاده نمایند. تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال‌الاجاره ملک را کما فی السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.

• تبصره ۴- در مناطقی که بتشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی بوسیله زارعین قبل از تاریخ ۱۹ /۱۰ /۴۰ روشن نباشد ملک (اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) بسه قسمت تقسیم و یم قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در *تبصره ۲ این ماده پرداخت خواهند نمود و سهم هر یک از زارعین به نسق بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.

• تبصره ۵- در صورتی که املاک مشمول ماده فوق بنفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا بنحوی از انحاء حقوقی برای اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند در مدت یک سال پس از ابلاغ قانون به دولت و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر اینصورت ملک آنان برابر مقررات پیش بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین (موضوع تبصره ۲ این ماده) ودیع می‌گردد و هرگاه حکم نهائی نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.

• تبصره ۶- موقوفات خاص و املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ / ۲ /۴۶ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۶ و تبصره‌های آن عمل خواهد شد.

• تبصره ۷- مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

رئیس- در ماده یازده نظری نیست؟ آقای مجید محسنی بفرمائید.

مجید محسنی- خیلی میل داشتم در موافقت این لایحه که اسم نوشته بودم صحبت کنم متأسفانه یا خوشبختانه مخالف دیگری چون نبود مجبور شدم منهم سکوت کنم بخصوص در مورد همین ماده یازده که یکی دو نفر از دوستان اقلیت به آن اشاره کردند و تلویحاً اینطور وانمود شد که از خواسته‌های دوستان اقلیت بوده در حالی که قبل از فرمان اعلیحضرت که خودشان خواستند حمایت بیشتری از این طبقه بشود نمیدانم چرا در روزنامه مهر ایران یا روزنامه‌های دیگر ما نخواندیم که باید از این طبقه حمایت بیشتری بشود کاری ندارم عرض کنم شکایاتی برایمان می‌رسد و ما روی این شکایات است که می‌آئیم پشت این تریبون صحبت می‌کنیم چه بسا ماها که نه یک متر زمین ممکن است داشته باشیم و یا زمین داشته باشیم و بر خلاف خودمان هم باشد صحبت کنیم البته نسبت به خرده مالکین نهایت لطف شده روی عنایت شاهنشاه ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که بین این خرده مالکین هنوز هم آقایانی هستند که انقلاب را درک نکردند منجمله سه نامه هست که نمیدانم آئین‌نامه تا چه مدتی به من اجازه می‌دهد (خواجه نوری- به کمیسیون ارجاع بفرمائید) بله مجبورم تقاضا کنم به کمیسیون ارجاع بشود ولی سه پیشنهاد بنده دارم در مورد همین لایحه برای اینکه الآن خرده مالکی نامش در اینجا هست که در اینجا اسم نمی‌برم با یک پسر طبیب که مطب دارد آدرسش هم هست و یک پسر دیگر دکتر در حوق دادیار دادگستری و این آقایان خود را زارع معرفی کرده‌اند یعنی مستأجر هستند یعنی زارع هستند من نمیدانم مطب چیست؟ و حقوقی که در دادگستری می‌گیرند چیست؟ عیبی ندارد یک طبیب ساعت بیکاریش را برود آنجا زراعت بکند (امامی رضوی- برای قاضی هم اشکالی ندارد که کاورزی بکند) برای هیچ کس اشکالی ندارد اشکال در این است که می‌گویم یک عده زارع، دهبان رسمی، رئیس انجمن امضاء کرده یک قطعه زمین در یک دهکده به اندازه دویست متر یک دهکده‌ای که بیست کیلومتر از جاده دور است آقای خواجه نوری خوب میدانند قیمت آن زمین متری ۲ تومان است بدون آب و زراعت ۲۰۰ متر زمین را این بدبختها آمده‌اند یکی ۵ تومان گذاشته‌اند و یک مدرسه ساخته‌اند که در زمان انقلاب بچه‌هایشان در آن مدرسه درس بخوانند این چند نفر که هیچ مانعی ندارد زراعت کنند ۱۰ هزار تومان پول از این زارعین گرفته‌اند تا اجازه دادند این ۲۰۰ متر زمین ساخته شود (یک نفر از نمایندگان- خرده مالکین؟) بله همین خرده مالکین آدم دلش ریش می‌شود برای این بیچاره‌ها جای دیگری داریم که این زارعین یکطرف ایستاده‌اند و یک خرده مالک یک طرف برای یک حلقه چاه چون خبر داشته‌اند که لایحه‌ای راجع به حفظ و حراست آبها و منابع طبیعی در دست تهیه است بلافاصله رفته‌اند یک اجازه حفر چاه برای وسط این ملکها گرفته‌اند و بشعاع ۵۰۰ متر از هر طرف می‌گویند حریم چاه است و ۲۲۷ خانواده دیگر زارع می‌گویند ما یک چاه می‌خواهیم بزنیم اجازه نمی‌دهند به بازرسی شاهنشاهی نوشته‌اند بازرسی شاهنشاهی به وزارت آب و برق نوشته وزارت آب و برق جواب داده در حریم چاه این آقا که نمی‌شود چاه زد چون این آقا شکایت دارد زمین بالاتر هست اگر رضایت صاحبان اراضی دهکده دیگر را بگیرند می‌توانند چاه بزنند یعنی هیچ به خدا یعنی هیچ یعنی این ۲۲۷ خانواده نباید آب داشته باشند و آن یک نفر باید داشته باشد (دکتر خزائلی) این قسمت نظایر زیاد دارد) قربان دهان شما (چند نفر از نمایندگان- اسم ببرید) اسم نمی‌برم بنابراین پیشنهادهائی دارم یکی راجع به سطر اول تبصره یک ماده ۱۱ که به عقیده بنده باید بنویسید طرفین و زارع را ما کوچک نکنیم تبصره یک ماده ۱۱ می‌گوید زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود... الی آخر (دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی- در تبصره ۷ گذاشته‌ایم مالک مکلف است) بنابراین بنده این پیشنهادم را پس می‌گیرم پیشنهاد دیگری دارم که این تبصره به ماده ۱۱ اضافه شود.

• تبصره- اگر محل حفر چاه عمیق در چنین املاکی منحصر بفرد باشد چاه عمیق بصورت شرکت تعاونی زده خواهد شد و هر کس به نسبت زمینش در چاه عمیق یا قنات احداثی شریک خواهد بود.

یک نامه دیگری را اینجا بنده می‌خوانم چون به عقیده من خیلی تراژدی است ولی یک نامه تراژدی سراسر کمدی است این را انجمن ده هم گواهی کرده و بیچاره رئیس انجمن ده هم حبس رفته در موقع اجرای قانون مقدس اصلاحات ارضی اینجانبان که پدر در پدر زارع فلان کس بودیم و چون قبل از قانون اصلاحات ارضی در ده نه سپاه دانش بوده و نه ما اهل رادیو و روزنامه بودیم ولی آقای فلانی در تهران سکونت دارند برای از بین بردن حق ما متوسل بحیله می‌شود پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی در مجلسین و قبل از اجرای آن چند روزی به عنوان مریض در تهران در منزل خودشان اظهار کسالت و مریضی می‌نمایند ترا به خدا این را خوب گوش کنید بله و شایع می‌کنند که حالشان خوب نیست و نامه‌ای به مباشران در ده می‌نویسد که من بیماری سختی دچار هستم و مایلم که از زارعین دیدنی بنمایم و حلالیت بطلبم لذا تمام ما زارعین بعنوان احوال‌پرسی و دیدن ایشان در تهران در منزلشان حاضر پس از احوال‌پرسی اظهار داشتند که من حالم خوب نیست و اکنون چند سال است که شما زارع من هستید اگر بدی از من دیده‌اید من را حلال کنید و برای اینکه بعد از من بین شما و فرزندان من اختلافی پیش نیاید و در سر کارتان باشید توجه بفرمائید و در سرکارتان باشید در محضر حاضر گردید یک رضایت نامه بنویسید که تاکنون با من حسابی ندارید و از من راضی هستید تا بعد از من اختلافی ایجاد نگردد لذا از سادگی ما سوء استفاده کرده و شب در محضر حاضر و کاغذی را محضر داد جلوی ما گذاشت که امضاء کنید و ما هم اظهار داشتیم برای ما بخوانید محضر دار اظهار کرد چیزی نیست همان رضایت‌نامه است که آقای فلانی گفتند و اگر خواستید فردا بیائید رونوشت آن را به شما بدهم که ما هم مردم عامی و بیسواد بودیم آنرا انگشت زدیم بعد از چند ماه مأمورین اصلاحات ارضی به محل آمدند برای رسیدگی معلوم شد که آن نوشته محضری عنوان کارگری بوده و ما را کارگر خود معرفی کرد در صورتیکه قبل از قانون اصلاحات ارضی این ده نه مکانیزه بوده و نه مزدور کارگری هر چند مأمورین اصلاحات ارضی خواستند کاری انجام دهند نتوانستند و ما را کارگر روز مزد معرفی و اکنون هم زارع او هستیم و در تقسیم محصول همان سهم زارعانه را می‌بریم ولی در پرونده اصلاحات ارضی بصورت کارگری معرفی شده‌ایم استدعا داریم یک نفر بازرس بی‌نظر به محل اعزام و رسیدگی فرمائید تا حقیقت معلوم شود و ما از مجریان قانون اصلاحات ارضی کمال تشکر را داریم چون سعی و کوشش خودشان را کردند که شاید بتوانند ما را از کارگری نجات دهند ولی مطابق قانون موفق نشدند در این موقع که قانون واگذاری زمینهای اجاره به مستأجرین در مرحله تصویب می‌باشد استدعا داریم فکری بحال ما بفرمائید تعداد زیادی امضاء و اثر انگشت و اکنون پیشنهاد می‌نمایم دو تبصره ذیل بماده فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه شود و عین آن را می‌خوانم.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده ۱۱ لایحه فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه شود.

• تبصره- تمام اقرارنامه‌های کشاورزان کارگر که از شش ماه قبل از ۱۹ /۱۰ /۴۰ تنظیم شده باشد و اغفال زارعین در تنظیم چنین اسنادی مورد تأیید هیئت سه نفری قرار گیرد زارع شناخته شده و طبق این قانون درباره آنها عمل خواهد شد.

با تقدیم احترامات- مجید محسنی.

یعنی اگر یک کسی سه سال قبل از انقلاب قرار دادی دارد خوب خبری نداشته از این کارها و اغفال زارعین در تنظیم چنین اسنادی مورد تأیید هیئت سه نفری قرار گیرد و زارع شناخته شود و به هر حال بستگی به تأیید هیئت سه نفری باشد.

رئیس- نظر دیگری در ماده یازده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

احتراماً پیشنهاد می‌شود.

خط سوم ماده به ترتیب زیر اصلاح شود:

بجای" ظرف دو ماه از تاریخی که این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود" نوشته شود"ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون"

دکتر مهذب.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمائیم تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر بشرح زیر اصلاح شود.

• تبصره ۳- تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال‌الاجاره ملک را کما فی السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.

با تقدیم احترام- مهندس معینی زند- مهندس اردلان- مهندس سهم الدینی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۶ از ماده ۱۱ لایحه شماره ۲۱۹۸۷ دولت به ترتیب زیر اصلاح شود:

• تبصره ۶- املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ مواد الحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۴۶ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۶ و تبصره‌های آن عمل خواهد شد لکن موقوفات خاص در ردیف سایر املاک بر اساس مقررات این ماده قابل تقسیم خواهد بود.

با تقدیم احترامات- ایلخانی پور.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در لایحه فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ماده ۱۱ و تبصره‌های آن بجای ماده ۲ و تبصره‌هایش گذاشته شود.

کمالوند.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۱۱ و تبصره ۴ آن بشرح زیر اصلاح بعمل آید.

۱- سطر پنجم ماده ۱۱ بین الهلالین لایحه به (زیر کشت آبی با آیش معمول محل).

۲- سطر سوم تبصره ۴ از ماده ۱۱ بین‌الهلالین لایحه به (زیر کشت آبی با آیش معمول محل با حقابه مربوط).

عباس اخوان.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ماده ۱۱ نوشته شده است "اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت بر حسب مالکیت) میوانند ظزف دو ماه از تاریخی که این قانون برای اجراء به دولت ابلاغ می‌شود آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستانهای مربوطه کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و... الخ".

چون از تاریخی که قانون به دولت ابلاغ می‌شود تا تاریخ تصویب آئین‌نامه ممکن است مدتی به طول بیانجامد علیهذا پیشنهاد می‌نماید قسمت اول عبارت به این نحو اصلاح شود" اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت بر حسب مالکیت) می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرائی این قانون که از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی آگهی خواهد شد آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستانهای مربوطه در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و .... الخ".

و ضمناً براساس اصلاح مذکور در قسمت دوم ماده عبارت" در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت" باید به این نحو "در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرائی این قانون" و همچنین در تبصره ۵ ماده مذکور عبارت "مالکین موظفند در مدت یک سال پس از ابلاغ قانون به دولت" به این نحو "مالکین موظفند در مدت یک سال از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرائی این قانون" اصلاح شود.

با تقدیم احترام- مهندس اسدی سمیع.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در ماده ۱۱ لایحه مربوط بفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر تبصره زیر پیشنهاد می‌شود:

• تبصره- در مورد اراضی شالیزار تقاضای اکثریت مالکین ده یا مزرعه موضوع ماده یازده شرط نبوده و چناچه تقسیم اراضی ده یا مزرعه بین زارعین و مالکین یکجا و در یک طرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید هر یک از مالکین می‌توانند ملک مورد اجاره را با هر یک از زارعین به تناسب بهره مالکانه تفکیک و صورت مجلس تقسیم و افراز آنرا تهیه به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نماید.

در صورت استنکاف هر یک از طرفین ادارات اصلاحات ارضی موظف به اجرای این تبصره خواهند بود.

با تقدیم احترام- نیره ابتهاج سمیعی- فضل سمیعی- ادیب سمیعی- سرتیپ پور- مهندس اسدی سمیع- یزدان پناه.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماض پیشنهاد مینمائیم که عبارت موقوفات خاص از تبصره ۶ حذف گردد و متولی می‌تواند شق تقسیم به نسبت را نیز انتخاب نماید.

با احترام- دکتر محمد حسین اسدی- منصور کلانتری.

ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۶ ماده ۱۱ لایحه فروش املاک مورد اجاره حذف شود.

مصطفوی نائینی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۷ ماده ۱۱ لایحه فروش املاک مورد اجاره حذف ذگردد.

مصطفوی نائینی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل بماده ۱۱ قانون فروش املاک مورد اجاره اضافه شود.

• تبصره- در صورتی که اکثریت خرده مالکین (به نسبت مالکیت) با اکثریت کشاورزان (به نسبت نسق) منتهی در ظرف مدت دو ماه توافق و تقاضا نماینده مختار خواهند بود برای سهولت امر و تقلیل کار مأمورین وزارت اصلاحات ارضی اراضی غیر مزروع ملک مورد اجاره را حد اکثر به بهای مقرر در این قانون به مالک واگذار و اراضی مزروع را به مستأجرین تخصیص دهند. این توافق در صورتی قانونی خواهد بود که علاوه بر اراضی غیر مزروع سهمی از اراضی مزروع به مالکین داده نشود تعیین قیمت و تفکیک حدود اراضی مزروع و غیر مزروع منوط به توافق مالکین و مستأجرین و در صورت اختلاف منوط بنظر وزارت اصلاحات ارضی محل خواهد بود.

مصطفوی نائینی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید سطر اول ماده ۱۱ بشرح زیر اصلاح شود.

در دهات و مزارع مورد اجاره و همچنین املاک و مزارع مشمول ماده ۱۷....

با تقدیم احترام- مجید مانی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید کلمه (موقوفات خاص) ار سطر اول تبصره ۶ ماده ۱۱ حذف و جمله زیر به آخر تبصره اضافه شود.

... لکن موقوفات خاص نیز براساس مقررات ماده ۱۱ این قانون و تبصره‌های آن قابل تقسیم خواهد بود و وظائف مربوط را متولیان و یا موقوف علیهم اجراء خواهند نمود.

با تقدیم احترام- محمد مانی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌گردد در ماده ۱۱ این قانون بعد از جمله (با حقابه مربوط به نسبت بهره مالکانه) جمله (با نظر اصلاحات ارضی) اضافه گردد.

با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

• تبصره زیر بماده ۱۱ قانون فروش املاک مورد اجاره اضافه شود.

• تبصره- در مورد تقسیم ملک اعم از دایر و بایر و حقابه مربوطه هیچگاه نباید سهم زارع یا زارعین از سه پنجم کل ملک و حقابه آن کمتر باشد.

فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر پس از تبصره ۴ به ماده ۱۱ اضافه شود.

• تبصره- در مورد اراضی شالی زاری سهم مالکان که براساس نسبت بهره مالکانه از مالکیت یک ده تعیین می‌شود نباید از سی هکتار تجاوز نماید و مازاد برسی هکتار از سهم اختصاصی آنان طبق تبصره ۲ همین ماده به زارعین واگذار خواهد شد.

فضائلی.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در سطر ششم عبارت (به نسبت بهره مالکانه) بشرح زیر اصلاح شود.

در اراضی دیم به نسبت یک پنجم و در اراضی آبی به نسبت یک سوم.

محمد فضائلی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت اول تبصره ۳ ذیل ماده ۱۱ لایحه فروش املاک مورد اجاره بشرح زیر اصلاح شود.

قسمت اول تبصره ۳ مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می‌نماید نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در ماده ۵ و تبصره‌های آن به استثنای تبصره ۲ ماده مزبور استفاده نمایند.

حسین یوسفی- اسداالله مروتی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه فروش املاک مورد اجاره پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بعنوان تبصره ۲ به ماده ۱۱ اضافه شود و شمره تبصره‌های بعد اصلاح گردد:

• (تبصره ۳- در مورد املاکی که بشرح ماده فوق مشمول شق تقسیم شده‌اند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه باشند طلب دائن به نسبت میزانی که به زارع تعلق می‌گیرد از قبوض اقساطی مورد تعهد زارع تأمین و فک رهن بعمل آمده و سند انتقال ملک بنام زارع تنظیم می‌گردد و سهم مالک یا مالکین برای تأمین باقیمانده طلب دائن در وثیقه یا رهن طلبکار باقی خواهند ماند).

یزدان پناه.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۶ از ماده ۱۱ لایحه فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر "موقوفات خاص" حذف گردد و بجای آن تبصره دیگری بدین مضمون اضافه گردد:

• تبصره- در مورد موقوفات خاص بشرح زیر عمل گردد.

الف- مانند سایر املاک بین کشاورزان و موقوف علیهم تقسیم گردد.

ب- متولی موظف گردد با نظارت سازمان اوقاف بمنظور تبدیل باحسن املاک را به کشاورزان فروخته و سهام تولیدی تهیه گردد.

مهرانگیز دولتشاهی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید پس از سطر دوم تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون فروش املاک مورد اجاره عبارت زیر افزوده شود:

"در املاکی که مالکین آمادگی خود را برای شق تقسیم اعلام کرده باشند".

با تقدیم احترام- دکتر طالع- دکتر عاملی.

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ در صفحه هشتم و در آخر سطر هفتم این جمله اضافه شود (یا سند فروش ملک از طرف مالک بزارع تنظیم و امضاء نشده باشد).

الموتی.

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ در صفحه ۸ در سطر دوم بعد از بنحوی که (حتی‌الامکان) اضافه شود.

الموتی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد:

در سطر دوم ماده ۱۱ بجای اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه قید گردد مالکین املاک استیجاری.

با تقدیم احترام- دکتر عاملی.

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۵ ماده ۱۱ در سطر آخر تبصره بدنبال متقاضی ثبت جمله (یا قائم مقام قانونی او) اضافه شود.

الموتی.

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۵ ماده ۱۱ در سطر نهم صفحه ۳۱ بعد از کلمه زارعین جمله (به نسبت مورد اعتراض) اضافه شود.

الموتی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۱ لایحه اضافه شود.

• تبصره- اگر محل حفر چاه عمیق در چنین املاکی منحصر به فرد باشد چاه عمیق بصورت شرکت تعاونی زده خواهد شد و هرکس به نسبت زمینش در چاه عمیق یا قنات احداثی شریک خواهد بود.

با تقدیم احترامات- مجید محسنی.

رئیس- ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می‌باشد و همچنین در مورد املاکی که بموجب این قانون به زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان بخود منتقل خواهد کرد خریدار جدید موظف است قسط عقب افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین به ذیحق بپردازد.

در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد.

• تبصره ۱- زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.

• تبصره ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای استیفای حقوق مالکین نسبت بوصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای این قانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و بهرحال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را بوسیله زارعین مدیون تضمین می‌نماید.

رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در لایحه قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در ماده ۱۲ سطر ششم بجای عبارت (به قیمت اقساط باقیمانده) نوشته شود (به بهای قیمتی که معامله شده بود) و در سطر نهم و دهم بجای عبارت (خریدار جدید موظف است قسط عقب افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین به ذینفع بپردازد) نوشته شود (و ترتیب اقساطی را که خریدار جدید باید در سررسیدهای معین بپردازد خواهد داد).

کمالوند.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمائیم تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر از لایحه حذف شود.

با تقدیم احترام- مهندس معینی زند- مهندس اردلان.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جمله زیر به تبصره ۱ از ماده ۱۲ اضافه شود.

در هر حال سررسید هیچ یک از اقساط بیش از یک سال قابل تمدید نمی‌باشد و در هیچ مورد نباید مدت پرداخت اقساط ثمن معامله از سررسید قسط دوازده تجاوز نماید.

فضائلی.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ذیل تبصره ۲ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شود.

و پرداخت اقساط ثمن معامله مورد تعهد زارعین خریدار را به نمایندگی از طرف دولت تضمین می‌نماید.

فضائلی.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۲ اضافه شود.

زارعینی که در یکی از دهات و مزارع مشمول این قانون دارای زمین زراعتی می‌باشند نمی‌توانند در سایر دهات و مزارع بعنوان صاحب نسق زراعتی از مزایای این قانون استفاده نمایند.

در صورتی که زارعی در دهات و مزارع متعدد دارای زمین زراعتی پراکنده باشد می‌تواند به میل و انتخاب خود در یکی از دهات و مزارع از مزایای این قانون بهره‌مند گردد بقیه اراضی وسیله زارع مزبور در اختیار اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل گذاشته می‌شود تا به زارعین داوطلب و یا در اجراء ماده ۱۱ یعنی در سهم خورده مالکان و در غیر این صورتها بر طبق ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر داوطلبان واگذار نماید.

فضائلی.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۲ قانون فروش املاک مورد اجاره:

در سطر ششم عبارت" به قیمت اقساط باقیمانده" به عبارت "با همان قیمت و همان شرایط" اصلاح شود.

در سطر نهم پس از کلمات موظف است کلمه "ابتدا" اضافه شود.

در سطر دهم "و سپس بقیه اقساط را با همان شرایط به خریدار قبلی پرداخت نماید" به آخر جمله اضافه شود.

با تقدیم احترام- دکتر طالع- دکتر عاملی- پزشکپور.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون فروش املاک مورد اجاره عبارت زیر به آخر تبصره افزوده شود:

"بطوری که وجه هر قسط منتهی پس از شش ماه از تاریخ سررسید آن قابل وصول باشد".

با تقدیم احترام- دکتر طالع- دکتر عاملی- پزشکپور.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت اخیر ماده ۱۲ "از در هر حال تا آخر ماده" حذف و بجای آن بشرح زیر نوشته شود.

"در صورت نبودن خریدار به مالکین موضوع ماده ۱۱ این قانون واگذار شود.

با تقدیم احترام- حسین یوسفی.

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ ماده ۱۲ "وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی" به "دولت" تبدیل شود.

مهذب.

رئیس- ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۳- نسبت باملاک مشمول این قانون که مورد معاملات رهنی و یا باحق استرداد و بموجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند با فک سند رهن انتقال ملک به زارعین تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.

• تبصره ۱- از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی از مدیون ندارد.

• تبصره ۲- هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به مدیون مراجعه نماید.

رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایائی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش بینی شده مکلف با انجام کلیه تکالیف و وظائف مقرر در قوانین مذکور نیز می‌باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستائی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی فراهم گردد موظف بقبول عضویت در شرکتهای مزبور خواهند بود.

رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه‌ها. شرکتهای تعاونی روستائی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی یا تحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمانهای دولتی یا بانکهای دولتی یا بانک عمران و یا شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی باشند از تاریخ تصویب این قانون بمدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق الثبت- حق تمبر- مالیات- عوارض شهرداری- خیریه شیر و خورشید سرخ و هرگونه هزینه و مالیات و عوارض باستثنای حق التحریر معاف خواهند بود.

رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۶- تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۳۹ با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی است.

تعیین محدوده شهرها در اینمورد با کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات می‌باشد.

در مواردی که نسبت به تشخیص مذکور اعتراض و اختلافی باشد موضوع در کمیسیونهای سه نفری منتخب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی رسیدگی خواهند شد. نظر کمیسیون قطعی است و ادارات ثبت مکلفند براساس آن قبول تقاضای ثبت کنند.

رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع فرمایشی دارید بفرمائید.

مهندس ارفع- عرض کنم در مورد این ماده ۱۶ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر‌ها اگر طبق تعریف بند ۹ قانون اصلاحات ارضی باشد که در آنجا تعریف روشن و مشخص است راضی موات باینصورت تعریف شده اراضی موات ملک بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد یعنی در بند ۹ ماده یک اراضی را تقسیم کرده به اراضی بایر و موات بایر را تعریف کرده و بعد اراضی موات و زمین بایر را تعریف کرده که اراضی موات زمین بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد اگر اصل این باشد بنده نمی‌دانم چه ضرورت دارد که تشخیص وزارت اصلاحات ارضی را دخالت بدهیم و مالکیت طبق این تعریف خودش مشخص است که این زمین موات هست یا نیست مسئله دوم تعیین محدوده شهرها را به عهده کمیسیونی گذاشته در حالی که در تاریخ اجرای قانون اصلاحات ارضی محدوده مشخص است و آن محدوده‌ای است که در وزارت کشور سابقه دارد و انجمن‌های شهر تصویب کرده‌اند و بموقع عمل هم در آمده بنابراین در محدوده شهر وزارت اصلاحات ارضی یا کمیسیونی نباید دخالت کند (مهندس اسدی سمیع- محدوده شهر نیست و خرج از محدوده شهر است) این لایحه‌ای که جلو من است اجازه بفرمائید بنده عبارت را بخوانم ماده ۱۶- تعیین محدوده شهرها در اینمورد با کمیسیون مقرر در ماده هفت انحلال بنگاه خالصجات می‌باشد (دکتر ولیان- این درست است و قانون مصوبه مجلس است) یعنی محدوده شهرها در مورد تعیین اراضی موات بنابراین اراضی موات تکلیفش روشن است.

رئیس- شما کدام لایحه را در دست دارید.

مهندس ارفع- همین لایحه صفحه ۱۳ سطر بالا بنابراین هم اراضی موات تعریفش روشن است و هم محدوده شهرها بعد هم نوشته‌ایم در مواردی که در مورد اختلاف کمیسیون سه نفری می‌آید و الی آخر بنظر بنده هیچ کدام اینها ضرورت ندارد در قوانین موجود اراضی مزروعی، بایر، موات، جنگل و غیره تعریف شده و در صورت بروز اختلاف مرجع رفع اختلاف مشخص است بنابراین بنده نتوانستم بفهمم که دلیل اینکه این تشخیص را بدهیم به وزارت اصلاحات ارضی دلیلش چی است بنده دلیلش را ندانستم و پیشنهادی هم بابت حذف آن نمی‌دهم تا توضیح بدهند.

رئیس- پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون بررسی می‌شود نظر دیگری در ماده ۱۶ نیست؟ (اظهاری شد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- سایر مواردی که در این قانون صراحتا و به طور خاص تعیین تکلف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ آقای دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب- بنده می‌خواستم با توجه به دیر بودن وقت مصدع همکاران محترم نشوم ولی ماده ۱۷ طوری تنظیم شده که برای بنده لااقل قابل استنباط قضائی کامل نیست می‌گوید در سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و بطور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود و این موارد خیلی است تمام موارد زندگی ما از مالکیت از حقوق مدنی از حقوق جزائی همه هست من نمیدانم سایر موارد چه مواردی است و چطور می‌شود واقعاً یک ماده‌ای در این قانون بیاید و تمام مواردی که در این قانون واقعاً روشن نیست تعییت تکلیفش با وزارت اصلاحات ارضی باشد (دکتر ولیان- تابع قوانین اصلاحات ارضی نه وزارت اصلاحات ارضی) طبعاً سایر موارد هم تابع قوانین اصلاحات ارضی نمی‌تواند باشد بلکه قانون باید مصرح و روشن باشد اگر مواردی است که مبهم است باید آن مورد مبهم را در قانون گذاشت و تکیه کرد که چون مبهم است باید آن مورد مبهم را در قانون گذاشت و تکیه کرد که چون مبهم است آئین‌نامه اجرائی خواهد داشت یادر اینمورد بخصوص وزارت اصلاحات ارضی یا قوانین اصلاحات ارضی ریال پس موارد مربوط به این قانون که تازه باید یک مقداریش روشن بشود در هر حال چون برای بنده این ابهام وجود دارد و باید روشن بشود یا تجدید نظری بشود پیشنهاد حذف این ماده را تقدیم می‌کنم.

رئیس- نظر دیگری در ماده ۱۷ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً تقاضای حذف ماده ۱۷ می‌شود.

مهذب.

رئیس- ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- آئین‌نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجراء خواهد بود.

رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مواد الحاقی پیشنهادی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ذیل به لایحه قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه شود:

ماده ۱- در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب نموده یا ملک مشمول مستثنیات قانونی باشد به تقاضای مالک یا مالکین ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلفند رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس (اعم ار رسمی یا غیر رسمی) بدواً سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک و متعاباً سهم تفکیک شده را بین مالک یا مالکین و زارع یا زارعین به نسبت مالکیت آنها تقسیم نمایند.

• تبصره ۱- اشخاص ذینفع که نسبت بعمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دلائل خود را کتباً بادارات مذکور تسلیم نمایند. مرجع رسیدگی باعتراضات رسیده شورای اصلاحات ارضی است.

• تبصره ۲- پرونده‌های افراز این قبیل املاک که در دادگاهها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهائی نشده باشد طبق تقاضای ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بآن ادارات فرستاده می‌شود تا بترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.

• تبصره ۳- ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه شورای اصلاحات ارضی اقدام و مراتب را در پرونده‌های ثبتی منعکس نمایند.

• تبصره ۴- مالکینی که بنحو فوق سهم آنان تفکیک می‌گردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناس را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگر معاف خواهند بود.

با تقدیم احترام- دکتر مهذب.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد مینمائیم ماده زیر به لایحه قانون فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه گردد:

ماده-وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجاز است در صورتی که املاک خالصه دولتی که بر مبنای تقسیم قانون و فروش خالصجات بین زارعین تقسیم شده از نظر قیمت با املاکی که طبق قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن تقسیم شده اختلاف فاحشی داشته باشد تجدید نظر نموده و این قبیل املاک را بر مبنای قانون اصلاحات ارضی تقسیم نموده و قبوض اقساطی را اصلاح نماید.

علی مرندی- غلامرضا زنجانچی- منصور کلانتری- پرویز بهبودی- دکتر امامی- دکتر زعفرانلو.

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت اعضاء هیئت رئیسه کمیسیون محاسبات

۱۳- قرائت اعضاء هیئت رئیسه کمیسیون محاسبات

رئیس- اسامی هیئت رئیسه کمیسیون محاسبات قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

آقایان:

مصطفوی نائینی رئیس

اصولی نایب رئیس

مانی مخبر

بهادری منشی

- ختم جلسه

۱۴- ختم جلسه

رئیس- از آقایان اعضاء کمیسیون عرایض هم خواهش می‌کنم که جلسه کمیسیون را برای انتخاب هیئت رئیسه تشکیل دهند. چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً باطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

یک ساعت و سه ربع بعداز ظهر جلسه ختم شد.

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.

- پرسش نمایندگان

۱۵- پرسش نمایندگان.

سؤال

ریاست معظم مجلس شورای ملی

خواهشمند است به جناب آقای وزیر کشور اطلاع فرمائید تا بعرض مجلس شورای ملی برسانند:

میزان دریافتی شش درصد عوارض گمرکی جانشین عوارض دروازه‌ای از تاریخ تصویبنامه و اجرای آن سالیانه بچه مبلغ بوده است و نحوه تقسیم آن بین شهرداریها مملکت چه بوده و موجودی آن در حال حاضر چه می‌باشد و در آینده روش تقسیم این عوارض به چه ترتیب خواهد بود.

با تقدیم احترام- ناصر بهبودی.