مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۳
صورت مشروح روز ۵شنبه سیم شهر ذی‌قعده الحرام ۱۳۲۹
رئیس آقای موتمن الملک دو ساعت و چهل دقیقه از غروب آفتاب بجای خود جلوس نمودند و پس از ده دقیقه مجلس منعقد گردید
صورت مجلس روز سه‌شنبه فره را آقای آقامیرزا ابراهیم‌خان قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل- آقای آقا سیدمحمدباقر ادیب و آقای حسنعلی خان بدون اجازه آقایان آقا میرزامرتضی قلیخان- حاج سید نصرالله ناصرالاسلام
با اجازه آقایانی که از وقت مقرر تأخیر کرده‌اند آقایان شیبانی و معدل الدوله یکساعت و نیم با اجازه آقای سلیمان میرزا یکساعت و نیم آقای حاج وکیل الرعایا ۳۵ دقیقه آقای معین‌الرعایا نیم ساعت
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست (اظهاری نشد)
رئیس- ملاحظاتی نیست؟ (صورت مجلس تصویب شد) قانون شرکتها جزء دستور است ولی هنوز راپورت آن از کمیسیون داه نشده است باین ملاحظه راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع بسیم نقاله را باید مقدم بداریم این شور اول است و مذاکرات در کلیات است مخالفی نیست.
حاج سیدابراهیم- این اجازه است یا امتیاز است چون در این راپورت بعضی جاهایش نوشته شده است اجازه و بعضی جاهایش امتیاز مثلا در ماده اول نوشته شده است مجاز است همچنین در ماده دیگرش نوشته شده است که مدت این اجازه ۵۰ سال است بعد در پائین تمام را امتیاز میگویند خوب است آقای مخبر توضیح بدهید.
افتخار الواعظین (مخبر) در جاهائی که در لایحۀ اسم برده شده که شرکت سیم نقاله در آن خطوط سیم می‌کشد در آن جاها حمل و نقل ذغال و سایر چیزها بطریق انحصار و امتیاز داده می‌شود.
بهجت- با این اجازه یا امتیاز بنده مخالفت ندارم فقط یک چیزی است که اینجا باید قید بشود و قید نشده است و آن این است که وقتیکه بیک شرکت امتیازی داده می‌شود باید در آن شرکت نامه یا امتیاز نامه اسم یکی از آن شرکاء را برده باشند که بدانیم مثل اینکه بنویسند محمدحسین و سایر شرکاء بواسطه این که ما هیچ یک از اعضاء این شرکت را نمی‌شناسیم شرکت عبارت از یک معنی کلی است که حاصل می‌شود از اجتماع چند نفر و اجازه ممکن نیست بیمعنی داده شود باشخاص داده می‌شود پس باید لااقل اسم یکی از آن شرکاء برده شود و باقی را باسم سایر شرکاء اسم ببریم مثلا نوشته شود بهرام و سایر شرکاء و گمان می‌کنم در این خصوص مخالفی نباشد.
افتخار الواعظین- آنچه را که می‌فرمائید در قانون شرکتها هست و این شرکت هم شرکت نامه نوشته و رسماً خودشان را بوزارت تجارت معرفی کرده‌اند و برای شرکت هم اسم معین کرده‌اند و یک نسخه از این شرکت نامه پیش هر یک از آنها هست و این لایحهح هم وقتی بهیئت وزراء تقدیم شده بود دو نفر از شرکاء آن را امضاء کرده‌اند و آن شرکت نامه هم خدمت هیئت وزراء موجود است و این را هم می‌خواستم رعض کنم که وقتیکه برای داخل شدن در مواد رأی می‌گیرید خاطر مبارک آقای رئیس باشد که معاون وزارت معارف در کمیسیون تقاضای فوریت کردند و حالا نیستند که خودشان تقاضای فوریت بکنند و بنده تقاضای فوریت می‌کنم که در فوریت هم رأی گرفته شود.
آقا سیدحسن مدرس- اولا ان‌شاءالله تعالی امیدواریم که همه روزه در مجلس دارالشورای ملی امتیاز نسبت بچرخ‌ها و معدن‌ها داده شود که ان‌شاءالله الرحمن با مساعدت دولت مملکت روبترقی بگذارد و لکن یک مطلبی که مرکوز اذهان تمام آقایان هست جهتش را نمی‌دانم لابدم مستفر شوم و آن این است که دولت البته باید کمال مساعدت را در این گونه کارها بکند و امداد بکند بهر نحوی که ممکن است و لکن من در مملکت خودمان باید بفهمم که نکتۀ اینکه اگر این گونه امتیاز از دولت گرفته شد باید بعد از مدتی تمام متلعقات واگذار شود چیست.
رئیس- در کلیات بفرمائید.
مدرس- این در کلیات است کلیات یک اموری است متعلق بمواد و برمی‌گردد به یکی از مواد والا کلیات فی نفسها مفاهیم است و قابل نزاع نیست حالا باید عرض کنم که جهت ندارد که در این مسأله هم ما تقلید از ممالک دیگر بکنیم که اگر کسی سیمی بکشد بعد از ده سال سی سال چهل سال دیگر بدولت واگذار کند منتهی مطلبیب که بتوانیم بگوئیم خراجی باقتضای مملکت بر او قرار بدهند والا اینکه بدولت واگذار کنند این یک فلسفه می‌خواهد که باید به فرمائید تا ما مستحضر شویم مطلب دیگر اینکه اولیای امور البته از هیئت وزراء و وکلایملت و سایرین باید کمال مساعدت را در اینگونه مطالب بکنند و هم خودشان را بر این بگمارند که اجناس داخله رواج بگیرد و مقدم باشد پس در این مواد باید ملاحظه این مطلب بشود که آنچه اسباب رواج این صنعت است بخوبی و زودی در داخله خودشان فراهم بیاورند ان‌شاءالله الرحمن عرض دیگری ندارم.
معین‌الرعایا- این ایرادی که آقا فرمودند که چرا باید این سیم و متعلقات آن بعد از پنجسال بدولت واگذار شود.
رئیس- عرض کردن این راجع بکلیات نیست راجع بماده ۱۳ است.
معین‌الرعایا- بله ایرادی که آقای بهجت کردند جوابش را آقای مخبر دادند و اما اینکه فرمودند که بعضی جاها امتیاز و بعضی جاها اجازه نوشته‌اند این در حقیقت اجازه است و فقط امتیاز است نسبت بآن معدن ذغال سنگی که از آنجا ذغال خواهند آورد تا یک حدود معینی که دیگر کسی غیر از شرکت نتواند ذغال بیاورد والا اجازه است و دیگری مجاز نیست.
رئیس- در باب کلیات گویا مذاکرات کافی باشد. رأی می‌گیریم که داخل در مواد بشویم یا خیر آقایانیکه تصویب می‌کنند داخل در شور مواد بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای مخبر تقاضای فوریت این لایحه را می‌کنند یعنی یک شور بشود آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد ماده اول (بعبارت ذیل خوانده شد.)
ماده ۱- شرکت قندسازی کهریزک مجاز است که از اوشان به تهران و از تهران به کهریزک تاسیس سیم نقاله نماید.
حاج سیدابراهیم- آن حرف بنده در این ماده خوب واضح است بجهه اینکه می‌گوید شرکت تأسیس سیم نقاله نماید یعنی مانع نیست که دیگری هم احداث نماید ولی در بعضی مواد دیگری می‌گوید امتیاز سیم و معنایش اینستکه دیگری حق ندارد احداث سیم نقاله نماید و این دو با هم فرق می‌کند بجهه اینکه اگر امتیاز است می‌توانیم بگوئیم بعد از پنجاه سال بدولت واگذار می‌کند والا اجازه باشد دیگر نمی‌شود بعقیده بنده مجاز است صحیح نیست اگر امتیازات که باید نوشته شود امتیاز کشیدن سیم نقاله را دولت بشرکت واگذار می‌کند و الا اینکه مدت برایش قرار بدهیم حقوق برایش قرار بدهیم هیچ تفاوت ندارد با انحصار بودن.
افتخار الواعظین- بنده برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم این دو شکل است دولت امتیاز کشیدن سیم نقاله را در طهران یا در ایران مطلقاً باین شرکت واگذار می‌کند نسبت باین معنی امتیاز نیست اجازه است اما نسبت باین خطوطی که معین می‌شود که از اوشان بطهران و از طهران به کهریزک و از کهریزک بسایر نقاط از قبیل رودبار و لار بکشد یا از کهریزک برای حمل چغندر برای جاهای دیگر بکشد در اینخصوص سیم منحصر است باین شرکت و امتیاز است یعنی دیگری نمی‌تواند در این خط بفاصلۀ یکذرع و نیم سیم نقاله بکشد و نسبت باین خط امتیاز است ولی نسبت بکلیه ایران یا طهران البته اجازه است و امتیاز نیست.
حاج شیخ اسدالله- خود آقای مخبر تصدیق می‌کند که همین خط سیمی را که می‌خواهند بکشند امتیاز است و بنده عرض می‌کنم اصرار کردن در مدافعه با اینکه عبارت پرواضح است لزومی ندارد کمپانی می‌خواهد امتیاز سیم نقاله را از اوشان بتهران و از طهران بکهریزک بگیرد و اینجا نوشته است اجازه در صورتیکه مقصود او امتیاز است اجازه یعنی چه؟ ما که در باب امتیاز حرفی نداریم ولی این امتیاز است و باید امتیاز نوشته شود و در خصوص شرکت آن ایرادی که آقای بهجت فرمودند آقای مخبر جواب ندادند شرکت قندسازی کهریزک شرکت چه چیز است که مجاز است شرکت یک مفهومی است که منتزع می‌شود از یک شرکائی که حاضر شده‌اند از برای تأسیس این کمپانی و احداث این سیم و علاوه بر این باید اسم آن شرکاء و آن شرکت برده شود که این تأسیس از کی است و ارجع بکیست باید اسمش در اینجا معین شود و گفته شود که رئیس آن کیست و اینکه اینجا نوشته می‌شود شرکت قندسازی کهریزک مجاز است این غلط است.
افتخار الواعظین- اما در باب لفظ مجاز و امتیاز چون شرکت و دولت و کمیسیون هم مقصودشان امتیاز در این خط است بنده هم مخالف نیستم با اینکه یکی از آقایان پیشنهاد بکنند و امتیاز نوشته شود اما اینکه می‌فرمائید شرکت باید امضاء بکند و اسامیش باید معین باشد عرض کردم آنچه باید معین شود راجع بقانون شرکتها است و اینها شرکت نامۀ قانونی نوشته‌اند و شرکاء و مؤسسین خودشان را رسماً بوزارت تجارت معرفی کردند و رسماً در عدلیه تمبر زده شده است و اینجا که نوشته می‌شود شرکت نقاله در قانون شرکتها هم اگر خاطر مبارکشان باشد که در روز شنبه راپورت داده
خواهد شد تمام معاملات شرکتها نوشته شده است معلوم است معامله باسم شرکت خواهد بود.
آقا میرزا احمد- بنده تایید می‌کنم فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله را شرکت مجاز است معنی ندارد شراکت یک معنائی دارد که تقریباً یکهیئت عارضه است بر اشخاص شرکاء و همانطور که گفتند معناً اجازه راجع بشرکاء است و همانجوری که قانون شرکتها اگرچه نگذشته است که باید یکی از شرکاء را معین کنند و هم یکی را که نوشتند بعد بنویسند و سایر شرکاء همینطور هم اینجا باید نوشته شود که از شرکاء را اسم ببرند و بعد بنویسند مجازند تا اینکه معناً هم درست باشد.
معین الرعایا- لفظ اجازه اینجا هیچ عیبی نخواهد داشت دولت هم اجازه داده است در این مواد بایست همین لفظ اجازه باشد بواسطۀ اینکه دولت که تمام خطوط سیم نقاله را بکمپانی نمی‌دهد در خط مخصوص در ماده ذیل خواهد آمد که آنجا رسم امتیاز نوشته می‌شود اما راجع بلفظ شرکت این شرکت تأسیس شده است و اسامی شرکاء را هم بوزراء معرفی کرده‌اند و این شرکت یک شرکت سهامی خواهد بود باز هم اگر بخواهند اسامی یکی دو نفر مؤسسین نوشته شود بنده مخالف نیستم.
لواء الدوله- بنده از آقای مخبر سؤالی داشتم.
رئیس- بفرمائید.
لواءالدوله- بنده سؤالم این بود که آقای مخبر توضیح بدهند چون تابحال سیم نقاله درا یران نبوده است توضیح بدهند که سیم نقاله چیست و بچه شکل تأسیس می‌شود که بدانیم بچه رأی میدهیم
رئیس- این راجع بکلیات بود و موقعش گذشته است.
حاج شیخعلی خراسانی- اینماده اول یک کلی است که شامل مواد بعد خواهد شد نوشته است که شرکت قندسازی کهریزک مجاز است که از اوشان بطهران و از طهران بکهریزک تأسیس سیم نقاله نماید یا باید این را اضافه کنیم بمواد ذیل یا اینکه اینماده را بگذاریم تا آنمواد که گذشت آنوقت این ماده کلی را بگذرانیم والا اگر ما باین ماده رأی بدهیم گویا بمواد بعد هم رأی داده‌ایم پس بهتر این است که این ماده باشد تا مواد بعد را تصویب بکنیم آنوقت اینماده که کلی است خودش تصویب شده و رأی میدهیم.
رئیس- در ماده اول آقایان مذاکره را کافی نمی‌دانند؟ (اظهار کردند کافی است)
رئیس- دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (بترتیب ذیل خوانده شد) اول- از طرف آقای شیبانی- بنده پیشنهاد می‌کنم بجای کلمۀ تأسیس سیم نقاله نوشته شود امتداد سیم نقاله
(۲- از طرف آقای حاج سیدابراهیم)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول اینطور نوشته شود- دولت امتیاز امتداد سیم نقاله را از مرکز اوشان بطهران و از طهران بکهریزک بشرکت قندسازی کهریزک واگذار می‌نماید.
شیبانی- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم
افتخار الواعظین- آقای دکتر اسمعیل‌خان هم پیشنهادی کرده‌اند.
رئیس- آقای دکتر اسمعیل خان هم پیشنهادی کرده‌اند خوانده می‌شود (پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول امتیاز تأسیس سیم نقاله مطابق مواد ذیل از کهریزک بطهران و از طهران باوشان بشرکت قندسازی داده می‌شود.
افتخارالواعظین- بنده اینرا قبول می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای حاج ابراهیم را قبول ندارید.
افتخار الواعظین- هر دو یکی هستند-
حاج سیدابراهیم- بنده مسترد می‌کنم.
شیبانی- بنده پیشنهاد آقای حاج سیدابراهیم را قبول می‌کنم
رئیس- استدلال کنید.
شیبانی- مقصود بنده اینست که یا تمدید یا امتداد نوشته شود تأسیس غلط است و امتداد صحیح است مقصود اینستکه بطوریکه پیشنهاد شده است باید امتداد نوشت.
رئیس- رأی می‌گیریم باصلاح آقای حاج سیدابراهیم که آقای شیبانی اختیار کرده‌اند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند عدۀ قلیلی قیام کردند)
رئیس- تصویب نشد آقای آقا میرزا احمد اصلاحی پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (پیشنهاد مزبور بعبارت ذیل قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول باین قسم نوشته شود ارباب کیخسرو و شرکاء مجازند الی آخر
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید.
افتخار الواعظین- عرض کردم در این لایحه که پیشنهاد شده است بهیئت وزراء دو نفر از شرکاء امضاء کرده‌اند و بمجلس هم از طرف هیئت وزراء پیشنهاد شده است و بنده نمی‌توانم قبول کنم.
آقا میرزااحمد- بنده هم میدانم که در آن لایحه اسم برده شده است ولی می‌خواهم عبارت غلط نوشته نشود شرکت مصدر است و استعمالش در شرکاء صحیح نیست و اینکه اسم آقای ارباب کیخسرو را نوشته‌ایم برای این بود که اسامی دیگران را نمی‌دانستیم والا تخصیص باسم آقای ارباب کیخسرو نمی‌دهم حالا یا اسم ارباب یا اسم دیگری یکی را اسم ببرند و شرکاء را هم پشت سرش بنویسند و مجازند هم بنویسند.
دکتر سعیدالاطباء- عرض کنم اولا در اینکه اینجا اسم برده نشده است محض اینستکه بعد که خواستند سهام درست کنند ممکن است دو هزار سه هزار شریک باشند و عجالتاً چند نفر خودشان را آنجا م عرفی کرده‌اند هست چون این چند نفر می‌خواهند اوراقی توزیع کنند در آنصورت شرکاء زیاد خواهد شد از این جهت اسم نبرده‌اند که اسمی برای این شرکت گذارده شود.
رئیس- رأی می‌گیریم باصلاح آقای آقامیرزا احمد آقا باینکه قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام کردند.)
رئیس- قابل توجه شد این ماده می‌ماند. ماده دوم خوانده می‌شود (بطریق ذیل خوانده شد)
ماده ۲- شرکت می‌تواند در موقع لزوم از مرکز اوشان رشته سیم نقالۀ خود را تا بهر یک از معادن ذغال سنگ که می‌تواند از بای خود در حدود لار و رودبار تهیه نماید پس از اجازه وزارت فوائد عامه امتداد دهد.
آقا محمد بروجردی- اولا پس از اینکه سال پیشنهاد تصویب شد ابتدا باید نوشته شود شرکاء می‌توانند و ثانیاً اینجا نوشته است (رشته سیم نقاله خود را تا بهر یک از معادن ذغال سنگ که می‌تواند) این لفظ تا بهر یک از معادن ذغال سنگی که می‌تواند لفظ مطلقی است که می‌فهماند که از قبیل خوار و ورامین هم که باشد امتداد دهد بعد می‌گوید «از برای خود در حدود لار و رودبار تهیه نماید» این دو عبارت متناقض است اگر مقصود همان حدود لار و رودبار است دیگر تا بهر اندازه که می‌تواند نمی‌خواهد و اگر مقصود اینستکه تا بهر جا که می‌خواهد امتداد دهد دیگر تعیین حدود لار و رودبار را نمی‌خواهد این دو عبارت تا یک اندازه تناقض دارند.
افتخار الواعظین- پیشنهاد دیگری است بامضاء آقای ارباب کیخسرو و کمیسیون هم تصویب کرده است (پیشنهاد مزبور بعنوان ذیل خوانده شد)
ماده ۲- شرکت قندسازی می‌تواند در موقع لزوم از مرکز اوشان رشته سیم نقاله خود را تا بهر یک از معادن ذغال سنگ که می‌تواند از برای خود در حدود لار و رودبار تهیه نماید (و نیز از مرکز کهریزک از برای حمل چغندر که می‌تواند درورامین و شهریار تهیه کند) پس از اجازه وزارت فوائد عامه امتداد دهد.
رئیس- این ماده مطرح مذاکره شود.
مخبر- بله.
بهجت- این ماده دویم بعضی الفاظ زیادی دارد که بنده اینها را هیچ لازم نمی‌دانم.
رئیس- بهمین ترتیب که خوانده شد.
بهجت- بله بهمین ترتیب که آقای مخبر فرمودند علاوه هم شد حالا لفظ شرکت که باید تبدیل شود بشرکاء اینهم البته معلوم است در موقع خودش اینکار را می‌کنند این یک چیزی طبیعی است و این عبارت که از مرکز اوشان رشته سیم نقاله خود را تا بهر یک از معادن ذغال سنگ که می‌تواند از برای خود در حدود لار و رودبار باز این تمام یک لفظ می‌خواهد که در حدود رودبار ولیکن یک لفظی است اینجا که حتماً زیادی است و آن اینستکه نوشته است پس از اجازه وزارت وزارت فوائد عامه اگر از مجلس اجازه یا امتیاز داده شد دیگر اجازه ثانوی وزارت فوائد عامه لازم نیست باید اطلاع بدهد و اطلاع وزارت فوائد عامه برای اینستکه وزارت فوائد عامه اطلاع داشته باشد که از کدام معدن برمی‌دارند و مصرف می‌کنند و باید اطلاع بدهد برای اینکه وقتیکه از طرف مجلس مجاز شد می‌تواند و الا می‌پرسم از آقای مخبر که فایدۀ این اجازه چه چیز است که باو می‌دهید که اگر خواست و لازم دانست بیکی از معادن سیم اوشان را وصل کند آنوقت اگر وزارت فوائد عامه اجازه نداد چه خواهد شد یعنی نمی‌تواند یا می‌تواند اگر می‌تواند دیگر اجازه لازم نیست اطلاع بنویسند دیگر اینکه از آقای مخبر خواهش می‌کنم که این عبارت آخری را یک قدری مختصر بکنند بنویسند معادن لار زیرا
که از هر یک از آن معادن که کشیده شود اینرا میگویند لار و اجازه تبدیل باطلاع شود.
افتخارالواعظین- آقا توجه بفرمایند که بنده عرض کنم بایشان تا اینکه بدانند هیچ کلمه زائد نیست بالفعل این شرکت سیم نقاله خودش را از اوشان بطهران و از تهران می‌کشند تا کهریزک که ذغال سنگ استخراج برای کارخانه که از برای تجار و از برای آن قوه که آن ذغال‌سنگ و سایر محمولات آنکارخانه در اوشان ساخته خواهد شد- اینکه می‌نویسند در موقع لزوم از برای اینستکه امروز شاید در معادنی کار می‌کنند که یک ربع فرسخ با اوشان فاصله دارد و آن یک ربع فرسخ را با مال یا با گاری ذغال می‌آورند باوشان و با سیم نقاله آنوقت نقل می‌شود و شاید دو سال بعد معادن ذغال‌سنگ دو فرسخ یا سه فرسخ عقب‌تر رفت و آن وقت اگر لازم دانست امتداد خواهد داد و اگر لازم ندانست مجبور نیست اما معادنی که در لار و رودبار نوشته شده است و محدود و معین شده است شاید یک وقتی یک معدنی از خود آن محل رودبار یا از محل لار تجاوز کرده باشد بحدودش اینستکه حدود نوشته شده است که شامل همه جا باشد و بعد جهه معین نشده است برای اینکه رگ یکمرتبه بطرف راست می‌رود یکمرتبه بطرف چپ یک وقت لازم می‌داند سیم را بطرف راست ببرد و یک وقتی بطرف چپ و اما اینکه فرمودند وزارت فوائد عامه چرا باید آنوقت اجازه بدهد بله قانون معادن اگر از مجلس گذشت آنوقت خواهید دید بعد از ان تمام امتیازات یک ماده خواهد شد و این اجازۀ امروز بکمپانی داده می‌شود که وقتی سیم می‌کشد منافع دولت محفوظ باشد و از بعضی محمولات دولت ده یک می‌گیرد و شاید بعضی جاها را دولت تصویب می‌کند بعضی جاها را نمی‌کند هیئت که نوشته شده است پس از اجازه وزارت فوائد عامه و این باشد و اما اینکه جدید نوشته شده است چون دو کار مهم و دو شکل بزرگ بوده است برای قندسازی یکی رسیدن و رساندن چغندر برای کارخانه است از اطراف و یکی هم ذغال‌سنگ اینجا هم اجازه می‌دهد بشرکت که از کهریزیک هم به بعضی نقاط دیگر از برای حمل چغندر لازم دانست که سیم خودش را امتداد دهد آنجا هم می‌تواند که با اجازه وزارت فوائد عامه سیم خودش را امتداد بدهد و بنده گمان می‌کنم که اینجا کلمۀ زیادی نوشته نشده است از معادن ذغال‌سنگ که می‌تواند از برای خودش تهیه نماید چون او هنوز تهیه نکرده است شاید بعد از این یک معدنی اجاره بکند و از دولت اجازه بگیرد و انیست که بکلمه جامعه نوشته شده است که بهر نقطۀ که لازم بداند می‌تواند سیم خودش را امتداد بدهد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد یکمرتبه دیگر خوانده می‌شود.
(مجدداً راپورت جدید ماده ۲ خوانده شده)
رئیس- اصلاحات خوانده می‌شود (بعبارت ذیل خوانده شد.)
(۱)- از طرف آقای حاج عزالممالک
ماده ۲- شرکاء می‌توانند از مرکز اوشان رشته سیم نقاله خود را بهر یک از معادن ذغال‌سنگی که در حدود لار و رودبار باشد امتداد دهند.
حاج عزالممالک- مقصود بنده مخالفت با چند کلمه است که می‌تواند تهیه نماید والا با آن قسمت آخری که از کهریزک یا ورامین و شهریار بنده مخالف نیستم که با آخر پیشنهاد بنده اافه بشود اگر آقای مخبر توجه داشته باشند اینجا می‌نویسند که بهر یک از معادن ذغال سنگی که در حدود لار و رودبار باشد امتداد دهند والا اینکه نوشته است می‌توانند تهیه نماید باعتقاد بنده این معنی ندارد که در اینماده نوشته شود بجهه اینکه این اجازه داده می‌شود برای اینکه امتداد سیم بدهد از اوشان بلار و رودبار یا از کهریزک بورامین و شهریار این دیگر لازم نیست اگر می‌تواند چغندر و ذغال سنگ تهیه نماید این خارج از موضوع این اجازه است که میدهیم و باید صریحاً نوشت که فقط ما این اجازه را میدهیم و می‌تواند تهیه نماید این بعقیده من زیادی است.
رئیس- کمیسیون چه می‌گوید.
افتخارالواعظین- اما لفظ شرکاء چون ماده اول ماده است البته اگر قبول شود اسم یکی از شرکاء نوشته می‌شود ولی آنچه را که آقا می‌فرمایند که لفظ تهیه زیادی است زیاد نیست و کمیسیون از جهاتی نوشته است و این را نمی‌تواند قبول کند.
رئیس- رأی می‌گیریم باصلاح آقای حاج عزالممالک آقایانیکه قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عدۀ قیام کردند.)
رئیس- قابل توجه نشد- اصلاح آقای بهجت (اصلاح آقای بهجت بعبارت ذیل قرائت شد) بنده تقاضا می‌کنم که ماده ۲ اینطور اصلاح شود ارباب کیخسرو و شرکاء مجازند که از مرکز اوشان تا معادن حدود لار و رودبار الی آخر.
بحذف (پس از اجازۀ وزارت الی آخر.)
بهجت- چند چیز است که باید حذف شود یکی اینکه محمول این سیم نقالۀ چه باشد گمان نمی‌کنم که لازم باشد که نوشته شود ثانیاً چون آنماده ثانی قابل توجه شد لازم نبود که این باسم شرکت باشد برای اینکه همینقدر که نوشتیم حدود لار و رودبار کافی است اما این که می‌فرمایند قانون شرکتها خواهد گذشت این یک چیزیست که حواله می‌کنیم بر آن قانونیکه از مجلس نگذشته است و این صحیح نیست برای این که آن قانون نگذشته است وقتیکه گذشت این چیزهائیکه گذشته است مستثنبات است حالا بنده نمی‌دانم قانون آتیه چه خواهد شد مقصود اینست که ما نمی‌توانیم اینرا مبتنی بکنیم بر یک قانونیکه بعد خواهد آمد و گمان می‌کنم که اگر این قید نباشد اسباب تشویق خواهد شد والا اگر مقید باشد باجازه دیگری یا اجازه نداده‌ایم فقط یک تعارفی است که بآنها کرده‌ایم.
رئیس- این اصلاح را قبول دارید
افتخارالواعظین- بنده کاملا مقصود آقا را ملتفت نشدم و نمی‌توانم قبول کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم باصلاح آقای بهجت آقایانیکه قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عدۀ قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد- رأی می‌گیریم بماده دو.
آقا میرزااحمد- بنده در رأی عرض دارم نمی‌شود بلفظ شرکت رأی گرفت.
رئیس- تفاوت نمی‌کند اگر بنا شد لفظ ارباب کیخسرو و شرکاء باشد باینطور نوشته می‌شود اگر شرکاء شد شرکاء اگر بنا شود حالا رأی نگیریم تمام مواد می‌ماند رأی می‌گیریم آقایانی که ماده دو را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد- ماده ۳ (ماده ۳ بعبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۳- مدت این اجازه از تاریخ امضاء ۵۰ سال شمسی خواهد بود.
آقامیرزا ابراهیم‌خان- بنده جای این ماده را پس از ماده اول میدانم که می‌گوید شرکت قندسازی کهریزک مجاز است که این سیم را امتداد بدهد بعد جایش این است نوشته شود این اجازه برای چه مدتی است اگر صلاح بدانند مخبر کمیسیون و قبول بکنند تصور می‌کنم این طور بهتر باشد.
افتخارالواعظین- می‌توانم قبول بکنم ماده دویم بجای ماده سوم گذارده شود و ماده سیم بجای ماده دویم.
حاج سید ابراهیم- در ماده اول که مذاکره شد این اجازه است یا امتیاز آقای مخبر گفتند که امتیاز است و واقعاً هم امتیاز است بجهه این که خصایص امتیاز که تعیین مدت و غیره باشد همه را دارا است و همه‌اش لازمۀ امتیاز است والا اجازۀ که این همه شرایط و قیودات ندارد و استیحاش هم نباید کرد که لفظ امتیاز که طرف داخله باشد که اسباب ترویج صنایع می‌شود پس بنابراین بنده عقیده‌ام اینست که لفظ اجازه را بردارند بجهه این که این اجازه امتداد ندارد آن چیزیکه باو اجازه داده شده است آن چیست جلب آن خط سیم نقاله است و دیگر دولت نمی‌تواند بیک کس دیگر واگذار کنند در آن حدودی که معین شده است که در مرکز اوشان و فلان و فلان آنحدود معینه این مراکز امتیازات و این که پنجاه سال مدت قرار داده شده است برای اینست که تا ۵۰ سال در حقیقت معلوم می‌شود که آنچه پول خرج کرده است برداشته است آن پول را والا نباید اجازه نوشته شود و جهت ندارد که ۵۰ سال مقید است.
افتخارالواعظین- عوض لفظ اجازه امتیاز نوشته شود.
رئیس- پس تغییر می‌دهید پیشنهاد خودتانرا
افتخارالواعظین- بله نوشته شود مدت این امتیاز از تاریخ امضائ ۵۰ سال شمسی خواهد بود.
رئیس- پیشنهاد خودتان را در جلسه خوب نیست تغییر بدهید قبل از وقت باید تغییر بدهید (مجدداً ماده ثالثه قرائت شد)
میرزا یانس- بنده مسأله امتیاز و انحصار را بکلی مخالف هستم و در هیچ مملکتی که مشروطه است که در واقع نظر پیشرفت صنایع می‌کنند هیچوقت امتیاز نمی‌دهند فقط اجازه است بنده خیلی خورسندم که همچو امتیازی و شرکتی پیش بیاید بجهت این که در مملکت
که راه آهن نیست و وسائل حمل و نقل خیلی کم است و مشکل است البته وضعی ممکن باشد اجناس را ارزان‌تر و زودتر بیک جائی و از محلی بمحل دیگر ببرند این یکی از بزرگترین وسایل برای ترقی مملکت است ولی نه آنکه بشکل امتیاز داده شود بشکل اجازه بدهند بیک شرکتی اگر آن شرکت خوب استفاده کرد و خوب هم استفاده خودش را و هم استفاده دیگران را حفظ کرد این همیشه در دست او خواهد بود ولی اگر خواست بواسطه این خطی که در دست او است یک تمدی بکند و از حدود عدالت خارج بشود البته آنوقت اجازۀ می‌دهد که شرکت دیگری یک خطی پهلوی او احداث بکند و همین ترس او را مجبور می‌کند که هیچوقت از حدود عدالت خارج نشود و البته باید بدانم که یک وقتی این مسأله فایده خواهد کند که جوری حرکت بکند پولش صدی ده- دوازده پانزده فایده به بخشد که معمول مملکت است البته کسی نمی‌آید یک مخارج فوق‌العاده بکند و پهلوی این یک چنین احداثی بکنند والا اگر غیر از این کرد دیگران هم ترس اینرا خواهند داشت که دیگران هم می‌آیند و همین ترس اسباب این می‌شود که این اجازه هم بصاحبان خودش فایده دهد بجهت اهالی و بنده بکلی مخالف هستم با امتیاز و انحصار اجازه بنویسند.
افتخارالواعظین- اولا بنده امیدوارم و همین شکل هم هست که مجلس شورای ملی نسبت به شرکت و پیشرفت این شرکت و دایر شدن این کارخانه قندسازی کمال مساعدت و همراهی بفرمائید اما اینکه می‌فرمایند اجازه باشد و امتیاز نباشد بنده عرض کردم بیک معنی اجازه است و بیک معنی امتیاز است و انحصار امتیازات در این خطوط معینی که این سیم کشیده می‌شود والا اگر شما بخواهید در این حدود معین باو انحصار ندهید و فردا دیگری بخواهد در این خطوط بفاصله یک زرع یا دو زرع سیم امتداد بدهد کارخانه قندسازی راه بیندازد با این مشکلاتی که امروز فراهم است و دولت از حیث رساندن ذغال با او مساعدت نکنند و در اینخطوط معین انحصار و امتیاز ندهید آنوقت این شرکت چطور می‌تواند در مقابل رقابتهای تجارتی خارجه ایستادگی بکند و ذغال سنگ را بشکلی برساند که برای او فایده داشته باشد عرض کردم نسبت به کلیه تهران و حدود تهران و کلیه معادن ذغال تهران انحصار نیست هر کس می‌تواند اجازه بخواهد اما نسبت باین خطوط معین باید انحصار باشد که این شرکت بتواند عماً قریب در داخله مملکت قند فراهم کند و بشما قند ایرانی بفروشد باید کمال مساعدت را بفرمائید که امتداد سیم در این حدود منحصر باو باشد.
ادیب‌التجار- این آقایانیکه اینجا تشریف دارند همه با یک جدیتی در صدد تشویق و ترویج تجارت داخله ایران هستند و همه جور مساعدت با هر گونه اجازۀ خواسته شود از مجلس شورای ملی همراهیم ولی یک نکته است که باید این درست آشکار شود اولا آنچه اینجا نوشته‌ایم و در ماده اول هم بود و در مواد بعد هم تذکار شده است اجازه ن وشته شده است یعنی شرکت قندسازی مجاز است و در ماده اول بعد از مذاکره و اصرار در توضیح آقای مخبر فرمودند که اختصاص و امتیاز است و بنده شنیدم یکی از اعضائ کمیسیون که شاید مدخلیتی هم داشته باشد در اینکار که گفتند اینجا اشتباه شده است این اجازه است امتیاز نیست و بنده عقیده‌ام این است که آقای مخبر و هر مخبری یا باید عقیده شخص خودشان را بگویند در مقام نمایندگی یا عقیده آن کمیسیون را بگویند که مخبر او هستند و حالا بنده توضیح می‌خواهم که آیا این توضیح که در مقابل سئوال آن نماینده دادند که این امتیاز و انحصار است عقیده کمیسیون بود یا اینکه عقیده شخص خودشان را اظهار نمودند و توضیح می‌خواهم که این اجازه است یا امتیاز و اختصاص و اگر امتیاز و اختصاص است عقیده کمیسیون است یا عقیده شخص خودشان تا اینکه ما در رأی تکلیف خودمان را بدانیم.
دکتر اسمعیل‌خان توضیحی که آقای مخبر دادند از بابت اجازه و امتیاز گمانم این است اگر دقت بفرمائید یکی است و اجازه یا امتیاز بودن در اینموضوع تفاوتی ندارد بجهه اینکه از جانب دولت اجازه داده می‌شود باین کمپانی که از اوشان بطهران و از تهران بکهریزک سیم نقاله بکشد و اگر امتیاز نباشد کمپانی نمی‌تواند این کار را بکند برای اینکه از برای اینمسأله مبالغی پول لازم است و دولت از برای اینکه این کمپانی را ترویج و تشویق بکند نباید بیکی دیگر بگوید شما هم مجاز هستید در این خط سیم بکشید و تا این مسأله اینجا معین و معلوم نشود کمپانی متقاعد و مطمئن نباشد این کار را نمی‌کند زیرا که باید یک سرمایۀ عمده را در خطر بیندازد و اگر شما اجازه بدهید یعنی بگوئید شما مختارید از کهریزک سیم بکشید باوشان و از اوشان بلار فردا کس دیگر با شرکت دیگری می‌تواند بیاید این کمپانی را خراب کند و یک اجازه بگیرد در این خطوط سیم کشی بکند و در اینصورت بهیچوجه نمی‌آید یک همچو سرمایۀ را بخطر بیندازد گمان می‌کنم که مقصود آقای مخبر هم که فرمودند امتیاز است اینستکه عملا این امتیاز خواهد بود دولت باین شرکت امتیاز اینرا می‌دهد که از اوشان بطهران و از طهران به کهریزک این سیم نقاله را بکشد و دیگری در اینمدت در آنخطوط اگر سیم نقاله بخواهد بکشد دولت این اجازه را باو نمی‌دهد ولی در سایر خطوط می‌تواند بهر شرکتی که بخواهد این امتیاز را بدهد و گمان می‌کنم که اجازه و امتیاز در اینجا چندان فرقی نداشته باشد و خوب است لفظ اجازه برداشته شده بجای آن امتیاز نوشته شود که هم شرکت فایدۀ از سرمایه خودش ببرد و هم فایده محلی داشته باشد و الا اگر این کمپانی مطمئن نشود از طرف دولت یک سرمایه بزرگی را بخطر نمی‌اندازد برای اینکه بلکه دولت یک اجازه دیگری در نزدیکی اینها بخواهد بدیگری بدهد و آنوقت اینها خراب می‌شوند پس گمان می‌کنم که خوب است آقایان این را تصویب بکنند و بواسطه این کمپانیهای دیگر را تفویق بکنند و این بکلی (مونوپل) و انحصار نیست که آقای میرزا یانس فرمودند بلکه فقط در این خطوط دولت باین شرکت امتیاز کشیدن سیم را می‌دهد و اگر در نقطه دیگری که فرح‌زاد یا جای دیگری باشد هر کس بخواهد از برای اینکه ذغال سنگ ارزان‌تر بیاورد بطهران این بهیچوجه منافی با آن نیست که آن بتواند آن اجازه را بگیرد و الا گمان می‌کنم که اگر شکل دیگر باشد کمپانی نتواند قبول بکند.
حاج آقا- بنده اول ماده اجازه گرفتم و نوبت نرسید و اینجا هم عرض می‌کنم که بکل مخالف لفظ امتیاز هستم و از قراری هم که گفته شد و بعضی اعضای کمیسیون هم ذکر کردند خود این شرکت هم امتیاز نخواسته فقط یک اجازه خواسته است و آقایان تصدیق دارند بنده با وجود یک همچو مطلبی که خود خواهند این امتیازی نخواسته و اجازه خواسته است بجهت کشیدن یک سیم نقاله تعجب می‌کنم که چگونه آقای مخبر مدافعه می‌کند و ادعای صلاحیت لفظ امتیاز را می‌کند عنوان آنرا تشویق تجارت قرار می‌دهند بنده بکلی مخالف لفظ امتیاز هستم و اینستکه فرمودند که این ببیک معنی امتیاز است و بیک معنی اجازه است فلسفه این تغییر را نتوانستم بفهمم بواسطه اینکه بیان مطلب را که کردند فرمودند در آن خط انحصار است اگر مرادشان در آن خطی که سیم کشیده شده و مقصود آن مکانی است که پایه‌های سیم گذاشته می‌شود البته این مسلم است که در یک مکان در یک چیز دو سیم کشیده نمی‌شود اگر مرادشان این است که ده زرع پهلوی او نمی‌توانند سیم بکشند گمانم این است که ابداً همچو چیزی نیست و این معنی انحصار و امتیاز است و ابداً شرکت اینرا نخواسته است و کسانیکه جزو شرکت هستند خودشان این معنا را نمی‌کنند بر فرض هم که خواسته باشد بنده نمی‌توانم رأی بدهم که یک چنین امتیازی پنجاه ساله داده شود بجهت اینکه لفظ نظر شرکت که این اجازه را خواسته است فقط برای حمل و نقل ذغال سنگ و چغندر و مصارف کارخانه و منافع ثانوی شرکت است و بنده نمی‌دانم بچه جهت ما امروز مقدرات پنجاه سال بعد را پیش‌بینی می‌کنیم و می‌گوئیم که چون ممکن است یک کسی بیاید کار شرکت را لغو کند پس دولت هم این انحصار را باید باو بدهد در صورتیکه بنده اگر یک وزارت فوائد عامه را تصور بکنم در این مملکت که نظر داشته باشد به تجارت و صنعت نمی‌توانم تصور بکنم که به بیند یک اجازه مضر است بحال یک شرکتی و آن اجازه را بدهد بنده یک همچو مطلبی را نمی‌توانم تصور بکنم ولی اگر یک شرکت دیگری بخواهیم یک سیم نقاله پهلوی این سیم دائر بکند و از آن سیم و استفاده بکند از آن کمپانی و دولت و ملت و هیچ ضرر هم بحال این کمپانی هم نداشته باشد چطور می‌شود تصویب نکرد که ما از حالا جلوگیری بکنیم و بگوئیم که این ضرر کمپانی است و این باید یک انحصار مخصوص باشد برای کمپانی چرا که ما مقدرات پنجاه ساله می‌خواهیم پیش‌بینی بکنیم بنده موافق همین چیزیکه خود شرکت خواسته است که اجازه است و امتیاز نیست بهمان لفظی که اینجا نوشته شده است نمی‌توانم تصدیق بکنم بجهه اینکه این سیم نقاله را وقتیکه این شرکت دائر کرد البته بعد از این دولت هر چه راجع باین حدود باشد و بخواهد بکسی دیگر بدهد البته ملاحظه می‌کند که بیک همچو شرکت داخلی ضرر وارد نیاید برای اینکه دولت که نمی‌خواهد ضرر بآنها وارد بیاورد والا اگر به لفظ امتیاز باشد بنده معنایش را همان (مونوپل میدانم همان طوریکه آقای دکتر اسمعیل خان فرمودند بجهه اینکه فرق نیست بین انحصار و امتیاز و معنی امتیاز همان (مونوپل) است.
دکتر اسمعیل خان- بنده بهیچوجه من‌الوجوه اسم انحصار را اینجا نبردم و مخصوص مثل زدم که اگر کسی از فرح‌زاد کمپانی دیگری بیاید و بخواهد این سیم را دائر بکند بهیچوجه اشکالی ندارد می‌تواند دایر بکند و اسم انحصار را نبردم و این مسأله هم چه انحصار باشد یا امتیاز بهیچ وجه انحصار نیست.
افتخارالواعظین- بنده از آقای حاج‌آقا سؤال می‌کنم که یک تأسیس شرکتی می‌دهد و یک کارخانه را بیک مبلغ گزافی می‌خرد و لوازم آن را فراهم می‌کند و یک مبلغی گزافی هم سرمایه خودش را برای لوازم او حاضر می‌کند و مایه می‌گذارد و بعد می‌آید از شما اجازه می‌خواهد برای سیم نقاله و در مقابل این اجازه سیصد هزار تومان خرج می‌کند و پس از پنجاه سال آن سیصد هزار تومان خرج خودش را بشما برگذار می‌کند و از منافع خالصش هم ده یک می‌دهد و آنچه ذغال هم حمل بکند مالیات آنها را هم می‌دهد و در مقابل فقط یک اجازه می‌خواهد خیر همچو چیزی نیست و آن آقایان که می‌فرمایند اجازه داده است نه امتیاز و در کمیسیون مذاکره شده است فوریت پیشنهاد وزراء را ملاحظه کنند که در آن پیشنهاد امتیاز است نه لفظ اجازه و بنده چندین مرتبه توضیح دادم معلوم می‌شود توضیح بنده درست مفهوم نشد و معلوم می‌شود از قصور تکلم بنده بوده است و نتوانسته‌ام توضیح بدهم عرض می‌کنم این اجازه و این تصویب نسبت باین خطوطیکه در اینجا معین شده است که این سیم کشیده خواهد شد امتیاز است ولی نسبت بسایر معادن یا نقاط دیگر امتیاز نیست و انحصار نیست و دولت می‌تواند اجازه بدهد ولی از اوشان الی تهران و از تهران بکهریزک امتیاز است و منحصر است باین قندسازی و دیگر در این ۵ سال حق ندارد بیاید در این خطوط خط دیگری بکشد و نسبت باین نقاط که اسم برده شده است امتیاز و انحصار است لاغیر حالا اگر مجلس شورای ملی بخواهد مساعدت بکند که پولهائی که از این مملکت بخارج می‌رود برای قند پولها را در داخله مملکتش نگاه بدارد و قند داخله مملکت خودش را بخورد برای مساعدت و ترویج این صنعت این را تصویب می‌کند و اگر میل ندارد و می‌خواهد سالی مبالغ و کرورها پول او برود بخارجه و اینرا قبول نمی‌کند که این شرکت هم نمی‌تواند با این ترتیب در مقابل تجارت خارجه باشند و رقابت و ایستادگی بکند حالا بسته باکثریت مجلس شورای ملی است.
آقامیرزااحمد- اولا اینکه فرق گذاشتند بین انحصار و امتیاز هیچ فرق نیست امتیاز همان انحصار است و منحصر بآن شخص است که امتیاز می‌گیرد و اینهم که آقای حاج سیدابراهیم فرمودند که اگر اجازه بود ۵ سال مدت برای آن قرار دادن معنی ندارد اینهم صحیح نیست بجهه اینکه اجازه می‌تواند موقتی باشد و می‌تواند دائمی باشد و هیچ کدامشان نسبت بوقت فرق نمی‌کند و آنچه را که آقای حاج آقا بیان فرمودند صحیح بود و بیان صحیحی فرمودند که این سیم نقاله که اینجا کشیده خواهد شد فقط برای رفع احتیاج این کارخانه است و البته این کارخانه هم بواسطه همین سیم نقاله دایر خواهد شد و ذغال و چغندری که می‌خواهد برای این کارخانه حمل می‌کند و دیگری بدیهی است که مداخله در آن نمی‌کند و اجازه از برای همین مطلب کافی است و امتیاز لازم نیست و بنده تقاضا می‌کنم که لفظ امتیاز باجازه تبدیل شود.
رئیس- در این باب خیلی مذاکره شد گمان می‌کنم که کافی باشد (گفتند صحیح است) اصلاحی پیشنهاد شده است از طرف آقای حاج آقا قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای حاج آقا بعبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم باین عبارت نوشته شود مدت این اجازه از تاریخ امضاء پنجاه سال شمسی است
رئیس- کمیسیون قبول نمی‌کند
افتخارالواعظین- در مقابل آن ضررهائی که بعد از این ممکن است از برای شرکت واقعاً بشود و بنده نمی‌خواستم در اینجا تصریح بآنها بکنم برای اینکه ممکن است قند خارجه ارزان بشود و او هم ناچار است که در مقابل هی ارزان بکند تا این که بتواند در مقابل آنها مقاومت بنماید باید این امتیاز باشد نه اجازه و بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول بکنم.
حاج آقا- بعضی تغییرات در اینجا می‌شود که بنده معنی آنها را نمی‌فهمم ما حرفی نداریم در اینکه همراهی بکنیم با یک شرکتی برای ااینکه راجع بمنافع عمومی است ولی خواهش می‌کنم که آقای مخبر کمیسیون یا کسیکه عقیده‌اش باین است که این امتیاز و انحصار باشد بیان کنند که این مسأله چیست امتیازش چه ربطی دارد باینکه مساعدت با شرکت باشد یک خطی می‌کشد شرکت برای اینکه ذغال یا چغندر بکارخانه حمل کند این خط را که ما اجازه میدهیم ضمناً هم اگر حمل و نقل سایر چیزها را بکند منفعت علیحده است از برای شرکت و کمپانی و از این حیث اجازه و امتیاز بودن آن فرقی ندارد و ما هر کاری که راجع بمساعدت با کارخانه قندسازی است بهر قسم با کمال امتنان حاضریم و همراهی می‌کنیم و این فقط اجازه امتداد یک سیم نقاله است برای تهیۀ اسباب کارخانه و ربطی ندارد باینکه اگر فایده داشته باشد برای یک تاجر دیگر و یک شخص دیگر که یک آلت نقاله دیگری را درست بکند یا مسافر یا ذغال‌سنگ یا چیزهای دیگر حمل و نقل بکند نتواند از این جهه آن پیشنهادی را که کردم هیچ ربط بعالم شرکت ندارد و تقاضا می‌کنم که در آن رأی بگیرید.
رئیس- آقای حاج سیدابراهیم تقاضا کردند که برگردد بکمیسیون چون حق تقدم دارد ابتدا بآن رأی می‌گیریم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
افتخارالواعظین- بنده تقاضا می‌کنم که برود بکمیسیون.
رئیس- بعد از رأی گرفتن تقاضا می‌کنید (مجدداً اصلاح حاج آقا قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم باصلاح آقای حاج آقا آقایانیکه این اصلاح را قبول می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)
رئیس- باکثریت تصویب شد- بالطبع برمی‌گردد بکمیسیون- ماده چهارم:
ماده ۴- هر مقدار ذغال برای مصرف کارخانه و اداره قندسازی کهریزک لازم باشد پس از تعیین وزارت فوائد عامه از هرگونه مالیات و عوارضات دولتی در ظرف مدت مزبور معاف است.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده با این کلمه که (کهریزک لازم باشد) مخالف هستم زیرا نمی‌رساند آنمقداری را که فقط برای استعمال کارخانه لازم باشد و اگر آقای مخبر قبول بکنند نوشته شود هر مقدار ذغالی که با این سیم نقاله بکهریزک حمل می‌شود پیشنهادی هم می‌کنم اگر کمیسیون قبول بکند همین طور که عرض کردم نوشته شود هر مقدار ذغال برای کارخانه قندسازی لازم باشد و بکارخانه حمل می‌شود نه اینکه کهریزک لازم باشد:
افتخارالواعظین- اینجا نوشته‌ایم پس از تعیین وزارت فوائد عامه هر قدر شرکت برای سوخت کارخانه ذغال لازم داشته باشد همان مقدار از مالیات معاف خواهد بود و بعقیده بنده کافی است.
هشترودی- بنده در این قانون که حالا بمجلس آمده است امتیاز بگویند یا اجازه اجازه و البته خواهد شد می‌بینم که در موادش هم می‌نویسد که دولت کمال مساعدت و همراهی را در مورد این شرکت کرده است یعنی در حق دولت است چیزی از آن باقی نگذاشته است من از انصاف خود شرکت دور میدانم که در مدت ۵۰ سال هم یک چیزی به دولت ندهند باسم مالیات یا باسامی دیگر البته باید بهر اسم که باشد یک مالیاتی بدهد در این ماده که الآن موضوع بحث است می‌گوید پس از تعیین وزارت فوائد تعامه هر مقدار ذغال برای مصارف کارخانه لازم باشد از هر گونه مالیات و عوارض د ولتی در ظرف مدت مزبور که ۵۰ سال است معاف است و ۵۰ سال هم خیلی مدت است و البته این کارخانه در این مدت وسعتی پیدا می‌کند و اینطور نیست ک در یک حدی بماند و همان ذغالی را که اول استعمار می‌کرد شاید دو مقابل او را در سال بعد لازم داشته باشد بلکه تا آخر ۵۰ سال خیلی خیلی مصارف ذغالی برای این لازم است و در تمام موارد می‌بینم کمال مساعدت را دولت با او کرده است و البته باید بکند اما در ظرف این مدت که ۵۰ سال باشد هیچ فایده از جهه ذغال که در واقع مال خود دولت بوده است ندهد من از انصاف خود آن شرکت هم دور می‌بینم و بنده بنظر خودم عرض می‌کنم که بهر نحو هم هست باید یک مالیاتی بدولت بدهد در این مدت و حالا که نمی‌دهند از ذغال سنگ که سال بسار زائد می‌شود اقلا و مال دولت است یک چیزی هم عاید دولت بشود اگر چه خواهند گفت آقایان که تأسیس همین کارخانه از برای دولت و ملت رفاهیت است بنده این را قبول دارم البته اگر از برای ملت و دولت رفاه و مساعدت نبود دولت هم این مساعدت را نمی‌کرد ولی چون باید هر چیزی که بعد از این تأسیس می‌شود باید برای دولت هم یک عوارضی روی آن گذاشته شود که لااقل
دولت هم خودش را بقرض اداره نکند بجهه اینکه اگر در سال این مالیات ندهد فردا مثل اینهم خواهد آمد و چیزهای دیگر آنوقت دولت باید هیچ چیز از این مملکت دریافت نکند و خودش ندهد بنده این ماده را مخالفم و خواهش می‌کنم یک طوری بکنند خودم یا اینکه یکی از آقایان پیشنهاد بکنیم که یک عوارضی هم بدولت بدهند.
افتخارالواعظین- آقای آقا شیخ اسمعیل توجهی بفرمایند که سایرین در مقام ترویج تجارت خودشان و وارد کردن تجارت خودشان در مملکت دیگر چه مساعدتها می‌کنند آنچه ذغال‌سنگی که برای کارخانجات می‌دهند عوض اینکه مالیات بگیرند مجانی است پول هم نمی‌گیرند دستی هم پول می‌دهند و قندی که آقای آقا شیخ اسمعیل اینجا میل می‌فرمایند در بادکوبه دو مقابل قیمت اینجا فروخته می‌شود و دولت برای اینکه قند خودش را وارد مملکت ایران بکند دستی به تجار خودش پول می‌دهد که تجارتش در ایران دائر باشد اینجا شما می‌فرمائید در مدت پنجاه سال مصرف ذغال سنگ این کارخانه بیک مقدار نخواهد ماند سال بسال زیاد خواهد شد بنده اینجا آرزو می‌کنم که ایکاش اینکارخانه قندسازی بقدری وسعت پیدا کند که قند او تمام مملکت ایران را کفایت کند ولو شبانه‌روزی بیست هزار خروار ذغال سنگ بسوزاند و دولت از او پول و مالیات نگیرد برای اینکه پول مملکت در داخله مملکت خرج شود و این چیزها که بدولت مالیات ذغال‌سنگ نرسد چه خواهد شد البته وقتی که ثروت مملکت زیاد شد و هم مصارف دولت را که باید افزود ملت می‌دهند و خواهند داد و اینجا هم که ملاحظه می‌فرمائید شرکت هم خیلی مساعدت کرده است بجهه اینکه مالیاتهائیکه امروز برای ذغال‌سنگ وضع است یا بعد از این وضع شود بشما می‌دهد از فوائد منقولاتش یعنی از عایدات خودش بشما ده یک می‌دهد و رفع یک احتیاج خیلی بزرگی را هم از شما می‌کند و در آخر پنجاه سال هم سیصد هزار تومان سرمایۀ خودش را بشما تقدیم می‌کند و بنده استدعا می‌کنم از آقای آقا شیخ اسمعیل هشترودی و سایر آقایان که همانطور که نظرشان بلند هست بلندتر باشد و ابداً نظر باین جزئیات نداشته باشند و هر جور مساعدتی که لازم باشد با شرکت داخله و تجار داخله بفرمایند.
رئیس- مذاکرات کافی است (گفته شد کافی است.)
رئیس- رأی می‌گیریم بماده چهارم بطریقی که نوشته شده است آقایانیکه ماده چهارم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند.)
رئیس- باکثریت ماده چهارم تصویب شد- ماده پنجم (ماده ۵ بعبارت ذیل خوانده شد.)
ماده ۵- خارج از مصرف کارخانه هر مقدار ذغال سنگی را که بمصرف فروش می‌رسد باید حقوقی را که فعلا برقرار است یا بعدها از طرف دولت یا بطور عمومی برقرار می‌شود بپردازند.
رئیس- مخالفی هست.
بهجت- لازم است عرض کنم که خیلی متاسفم که آن موافقتهای حقیقی ما که باید نسبت باین شرکت بروز کند بطور مخالف بروز می‌کند و این برای اینستکه این لایحه آنطوری که باید نوشته شود نشده است مالیاتی که از بابت ذغال سنگ است دو قسم است بعضی راجع بخود ذغال است و بعضی راجع است بمعادن ذغال و ذغال هم که یکی از مصارف عمومی است هیچوقت گمان نمی‌کنم که دولت یک مالیاتی بر آن به‌بندد و این تصدیقی که ما اینجا می‌کنیم مثل اینستکه ما می‌خواهیم یک مالیاتی بذغال ببندیم و آن چیزیکه از معادن ذغال گرفته می‌شود قانونی که از برای معادن نوشته می‌شود معادن یا ملکی است یا شخصی است حالا در اراضی خالصه باشد یک حکمی دارد و اگر در اراضی شخصی باشد حکم دیگری دارد کسیکه یک اجازه دارد و بنابراین تقدیر که ما در اینجا ذکر بکنیم و بگوئیم آن مقدار مصرف ذغال سنگ کارخانه زیاد خواهد آمد آن را دولت مالیات خواهد گر فت مثل اینکه ما می‌خواهیم از خود ذغال سنگ مالیات بگیریم پس این بکلی از اینموضوع خارج است و ان حقی که از معادن می‌گیرند آن هیچ ربطی بسیم نقاله ندارد و کسیکه تجارت ذغال می‌کند غیر از آن کسی است که حمل و نقل ذغال سنگ می‌کند و جهتی که حمل و نقل می‌کند غیر از آن جهت اجازۀ معدنی است و آنچه که راجع بخود ذغال سنگ است بنده به آواز بلند اینجا عرض می‌کنم که دولت نه مالیات می‌گیرد نه خیال گرفتن مالیات دارد اگر یک چیزی گرفته می‌شود از بابت حقوق خود معدن است و راجع بحمل و نقل و غیره نیست.
حاج وکیل‌الرعایا- بنده در یک اجازه ۵۰ ساله یک همچو شرطی را خیلی لازم میدانم برای اینکه ما حالا نمی‌توانیم آتیۀ مملکت را تماماً درست در نظر داشته باشیم و رأی که میدهیم فقط بملاحظه امروز است و شاید تا ۵۰ سال دیگر کارها خیلی تفاوت بکند و خارج از تصور هم گمان نمی‌کنم باشد و بنده خیلی لازم میدانم بودن اینماده را در اینجا.
رئیس- رأی می‌گیریم بماده ۵ آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند- (اغلب قیام نمودند).
رئیس- باکثریت تصویب شد ماده ۶.
(ماده ۶- بعبارت ذیل قرائت شد).
ماده ۶- شرکت مزبور نباید ذغال را در ده سال اول در خرواری سه تومان و پنجهزار دینار در مراکزی که سیم کشیده می‌شود زیادتر بفروشد مگر در مواردی که معادن یا خط راه دچار صدمه و خسارتی شده باشد که دولت زیادی قیمت را معین و تصویب نماید و بعد از ده سال هر پنجسال به پنج سال دولت یا کمپانی نرخ ذغال را معین خواهد نمود.
آقا میرزا ابراهیم‌خان- بنده بکلی مخالفم در اینکه ما بیش از وقت تعیین قیمت بکنیم برای یک چیز موهومی حتی می‌خواهم عرض کنم آن برآورد تخمینی هم که شرکاء خودشان می‌کنند برای آتیه بسا هست که موافق با واقع نباشد اینست بنده مختصر می‌کنم و یک پیشنهادی کرده‌ام اگر مصلحت بدانند بجای این ماده گذارده شود.
معین الرعایا- عرض می‌کنم اینکه مخبر محترم فرمودند موقعش در همین ماده است و عرض می‌کنم این حقیقه یک کمکی است که از طرف دولت باین شرکت می‌شود و ما می‌دانیم که کارخانه قندسازی ضرر خواهد کرد در اوایل آنجوری که لازمست منفعت برای شرکت نخواهد داشت و این ذغالی که می‌فروشند در ده سال اول این یک کمک غیر مستقیمی است که از طرف دولت باین شرکت می‌شود یکی هم باید این را ملاحظه کرد که قیمت و مخارج این سیم سیصد هزار تومان ناست و ذغالی که وارد تهران خواهد شد که نوشته‌اند سه تومان و پنجهزار فروخته خواهد شد این ذغال تقریباً خرواری بیست و پنجهزار بیست و شش هزار از برای شرکت تمام می‌شود و این را هم باید ملاحظه کرد که این شرکت بعد از اینکه این سیم را بخود دولت واگذار می‌کند باید همه ساله اصل و فرع این وجه را استهلاک کند که می‌تواند بدولت واگذار کند و این از هیچ راه نمی‌شود مگر از این راه بواسطۀ اینکه مسلماً می‌دانیم کارخانۀ قندسازی تا چند سال ضرر خواهد کرد پس باید دولت و ملت فرداً فرد مساعدت مستقیم و غیر مستقیم بکنند این شرکت از عهده اینخدمت خوب برآید بله این ده سال را نوشته است در بادی امر چنین می‌نماید که یک تحمیلی بقیمت ذغال شده است ولی در معنی در تمام نظر کمیسیون بر این بوده است که یک کمکی از این راه بشرکت کرده باشد.
معدل الدوله- این آخر نماینده محترم یک دلیلی که از برای قبول اینماده ذکر فرمودند فقط مساعدتی بود که با این شرکت بشود حرفی نیست مساعدت همه قسم باید بشود و گویا در این لایحه بهیچ قسم فروگذار نشده است اما مساعدت از کی و از کجا باید با او بشود مساعدت از طرف مردم باید بشود و یا از طرف دولت این را باید فهمید مطابق اطلاعاتیکه بنده دارم که یکمدت مدیدی خودم مباشر عمل ذغال بودم یعنی اداره کرده‌ام خودم معادن ذغال را و تا این اواخر محققاً سالی سی هزار خروار ذغال بطهران می‌آید برای مصارف عمومی و بطور تحقیق از روی آنمقاطعه نامها پیش از خرواری پنج هزار مصارف استخراج ندارد موافق این تقویم که حالا اجازه میدهیم در پایان اینماده که شرکت بعد از ده سال می‌تواند بیشتر هم بفروشد یعنی با وزارت فوائد عامه هر طوری که قرار بدهد در صورتی که خرواری سی و پنجهزار بفروشد صد و پنجهزار تومان می‌تواند در همین شهر ذغال بفروشد از این صد و پنجهزار تومان پانزده هزار تومان مصارف معادن است که مال خودش است که باید برای کارخانه ذغال حمل بکند بقیه از این صد و پنجهزار تومان نود هزار تومان عایدات او خواهد بود که آن نود هزار تومان در واقع همان کرایه است که برای حمل ذغال است که با الاغ حمل می‌شود از قرار تخمینی که شده است و این سیصد هزار تومان که مخارج سیم نقاله خواهد شد هیچ تصور نمی‌کنم که برای یک مصارف سیصد هزار تومان یک عایدات نود هزار تومان را تصویب کنیم در صورتیکه اینجا هم ذکر شده است که بعد از اینهم می‌تواند مجدداً تعیین نرخ بکند و ممکن است علاوه از این قیمتی که ما تصدیق می‌کنیم بفروشد و اینکه ذکر شد که این امتیاز از خط معینی است ممکن است که از خطوط دیگر سایرین هم اجازه بگیرند باز چنین اطلاعاتی
دارم لازم است توضیح بدهم که ذغال سنگ این شهر فقط در لار است یک یا دو نقطه دیگر هست که یکی در فرح‌زاد است که میگویند کشف شده است و ذغالش هنوز قابل استعمال نیست یک معدن دیگر هم در طرف فشند که مرکز آن هم لار است و بیشتر این ذغالی که وارد تهران باید بشود از همین خط لار است در این صورت باید بدانیم که تمام ذغال سنگ تهران را در تحت این ماده به قیمت معین قرار میدهیم که هیچ وقت آرزو نداشته باشیم کمتر از سه تومان و پنج هزار بخریم و شاید بیشتر هم بخریم در صورتی که اگر آن لفظ امتیاز برداشته شود و اجازه نوشته شود شاید یک کمپانی دیگری پیدا شود که سیمی بکشد در تهران امیدواری میدهیم ما آن معدن‌های بزرگی که بنده خودم شخصاً دیده‌ام و میدانم که رگهای خیلی قریب خوبی دارد بتوانیم ذغال را در این تهران خرواری پانزده قران به کمال خوبی و به کمال سهولت وارد کنیم لیکن شرطش این است که به زودی این کار بشود و تصور می‌کنم همین قدر مساعدتی که شده است کافی خواهد بود که بتواند تمام ذغال آن طرف را با کمال آزادی به شهر حمل بکند.
افتخار الواعظین- با این ترتیب که آقای معدل‌الدوله گفتند و حساب کردند فرمودند که این هر خرواری پنج هزار فقط اجرت استخراج دارد که بعد از کشیدن این سیم سی هزار خروار خوراک این شهر است و قیمتش فلان قدر و در سالی نود هزار تومان نفع دارد و در آخر فرمودند عماقریب ما خواهیم رسید بجائی که خروار پانزده هزار بخریم ذغال را بنده نفهمیدم آن خروار پانزده هزار را با چه حمل خواهند کرد که خرواری پانزده هزار خواهد شد این شرکت از آن محصولات دیگر که حمل می‌کنند ذغال را که جلوگیری نخواهد کرد اگر دیگری بیاورد و خرواری پانزده هزار بفروشد این شرکت نخواهد گفت چون من قرار داده‌ام سه تومان و نیم بفروشم شما حق ندارید بیاورید خرواری پانزده هزار بفروشید خیر چنین چیزی نیست و این یک قیمت استخراج دارد و یک مبلغی هم باید بدهد از سر معدن تا به مرکز که اوشان باشد که با مال یا گاری حمل شود بعد در سال خود این کمپانی و این سیم شش هزار تومان مصارف و مخارج اجزاء دارد و در سالی هم باید یک مبلغی از منافع و سرمایه شرکت استهلاک شود در آخر پنجاه سال بتواند به دولت واگذار کند از قراری که در کمیسیون مذاکره شد و معاون وزارت فوائد عامه هم حضور داشتند از قراری که به تحقیق حساب کرده‌اند خرواری سه تومان با مخارج و مصارف از برای کمپانی در اوایل امر خرج برمی‌دارد و خرواری پنج هزار برای شرکت فائده منظور شده در حالی که تمام مالیاتهای دولتی را هم باید بدهد و بعد هم گمان نفرمائید که این سه تومان و پنج هزار معین است بدون کم و زیاد خیر این حداکثر است یعنی بیش از این نمی‌تواند بفروشد اما اگر چنانچه سیم نقاله را امتداد دادند و به اندازه خوراک کارخانه در یک ماه ذغال حمل شد و در یازده ماه دیگر ذغال به شهر حمل نمود و دیگران هم آوردند و بالطبیعه ارزان شد آن وقت کمپانی نمی‌گوید که من باید سه تومان و پنج هزار بفروشم خیر این طور نیست این حداکثر است و امروز هم آنچه نسبتاً قرار داده شده و امروز فروخته می‌شود از برای اهالی نصف قیمت است بجهه اینکه امروز ذغال خرواری هفت تومان است اگر وسایط حملیه و نقلیه دیگری از معادن دیگر ارزان‌تر وارد بکنند انحصار فروش ذغال که با کمپانی نیست انحصار کشیدن سیم در این حدود با شرکت است و بعد هم یک نکته مهمی آقای معین الرهایا فرمودند گویا آقایان کمتر توجه فرمودند بنده مجدداً یادآوری می‌کنم این حد اکثر را که کمیسیون به شرکت واگذار کرد به این ملاحظه است که احتمال دادند تا سال اول و دویم و سیم شاید به اندازه خوراک کارخانه نتواند چغندر وارد کند و ضرر بکند که بتواند چغندر فراهم بکند و ارزان وارد بکند که قیمت قند را هم بتواند به رقابت بفروشد و علی سبیل التحقیق تا چند سالی برای شرکت ضرر خواهد کرد برای اینکه بتواند جلو این را بگیرد آمدند گفتند که ما با شما یک کمک و یک همراهی می‌کنیم که اگر از آن راه ضرر کردید از این راه نفعی ببرید که تجارت شما بگردد و بعد از ده سال هم هر پنج سال به پنج سال به تعیین وزارت فوائد عامه است که هر چه قرار دادند بفروشد.
رئیس- در این ماده مذاکره کافی است گفتند کافی است.
۶ فقره پیشنهاد شده است قرائت می‌شود (طرف آقا میرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۶ لایحه شرکت سیم نقاله به این طریق نوشته شود.
ماده ۶- نرخ ذغال سنگ همه ساله در اول میزان به موافقت وزارت فوائد عامه با اداره شرکت تعیین خواهد شد (از طرف آقای حاج آقا به عبارت ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۶ این طور نوشته شود شرکت مزبوره نباید ذغال را از عادله زیادتر نفروشد و در مواقعی که در قیمت عادله اختلافی پیدا شود تعیین با وزارت قواعد عامه است.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده حفظ منافع این شرکت را بر هر کس لازم میدانم که ابقاء او را بخواهیم و چو بنده می‌خواهم که از عهده تعهدات خودش برآید راضی نیستم که پیش از وقت تعیین قیمت بکند زیرا اتفاقات روزگار را کسی نمی‌داند که چه پیش می‌آید که بنده پیشنهاد می‌کنم که همه ساله یک موقعی معین شود که بتواند با ورزات فوائد عامه تعیین قیمت بنماید که اینکه ما پیش از وقت یک نرخی را برای مال دیگری معین کنیم که اسباب زحمت شود.
رئیس- کمیسیون این پیشنهاد را قبول دارد.
افتخار الواعظین- این مذاکره در کمیسیون شد و کمیسیون بعد از مذاکرات رای داده است و می‌تواند قبول بکند.
دکتر اسمعیل خان- اینجا یک نکته بسیار مهمی آقای معین الرعایا اظهار کردند گمان می‌کنم آقایان توجهی نفرمودند که از این قبیل کارهای بزرگ سایرین کرده‌اند پیش برده‌اند و خوب است وقتی که می‌خواهد یکی از تبعه خودش تاسیس یک کارخانه بکند با او قبل از وقت قرار می‌گذارد که در سال بیست هزار تومان سی هزار تومان تا پنج سال ده سال به او مساعدت کند کمیسیون هم در این موقع خواست یک مساعدتی با این شرکت بکند و دید یک قدری سخت است که این طور مساعدت‌های بزرگ را بکند این بود که خواست یک مساعدت غیر مستقیم بکند که دولت و کمیسیون نفهمیده باشد که ذغال با سیم نقاله آوردن در این شهر ارزان‌تر نمی‌شود بله ارزان‌تر می‌شود با سم نقاله وارد کرده گفتند ما این مساعدت غیر مستقیم را با شما می‌کنیم و آن مساعدت این بود که قیمت ذغال شما تا ده سال ۳ تومان و نیم خواهد بود چون مساعدت پولی نتوانستیم با شما بکنیم و پس از ده سال به اختیار خودم باشد که ببینم اوضاع امور محلی چیست ترقی و تنزل را بفهمم آن وقت تعیین قیمت بکنیم و کمپانی مجبور است که از این قیمت بالاتر نفروشد مگر یک کمپانی دیگر آمد و یک سیمی کشید از نقطه دیگر برای ذغال به طهران مثل اینکه منحصر نیست آن وقت کمپانی مجبور است برای پیشرفت تجارت خودش ارزان‌تر بفروشد و گمان می‌کنم و هیچ تردیدی نداشته باشد ولی در جزئیات که داخل می‌شویم قدری اشکال تراشی می‌شود (پیشنهاد آقای حاج آقا مجدداً قرائت شود).
حاج آقا- بنده این پیشنهادی را که کردم تصور می‌کنم که در این هم ملاحظه حال ملت بنده هم ملاحظه حال کمپانی به واسطه اینکه ما نمی‌توانیم مساعدت غیر مستقیم به شرکت آن وقت عموم بدهند یعنی یک مالیات غیر مستقیمی بگذاریم دولت اگر می‌خواهد مساعدت بکند خودش می‌داند این نوع مساعدت را بنده منطقی نمی‌دانم ولی همین طور که بنده پیشنهاد کرده‌ام نرخ اجناس در هر موقع یک نرخ معینی دارد این نرخ اگر معلوم و معین باشد شرکت همان طور بفروشد دیگران اگر سه تومان و نیم است که می‌فروشد اگر کمتر است کمتر اگر زیادتر است زیاد فرق نمی‌کند و اینکه فرمودند امروز ذغال هفت تومان است یاد می‌آورند که دو سال قبل ۲۵ قران بود فرض هر جور و هر مقدار عمومی بود شرکت بفروشد اگر اختلافی پیدا شد در نرخ آن وقت وزارت فوائد عامه یک نرخی را معین کند که در آن موقع بفروشد.
رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج آقا آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کمی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد رای می‌گیریم به اصل ماده ۶ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد یک ربع تنفس است.
(در این موقع تنفس شد بعد از تنفس مجدداً مجلس تشکیل شد و ماده هفت به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۷- این شرکت مجازات به علاوه ذغال هر گونه اجناس حتی نفوس را با سیم نقاله نقاطی که سیم کشیده می‌شود حمل و نقل نماید و از کلیه عایدات مطابق دفاتر شرکت ده یک به دولت خواهد پرداخت.
افتخار الواعظین- به جای کلمه نفوس مسافر نوشته شود.
هشترودی- بنده اصلاحی است پیشنهاد
می‌کنم و به عقیده بنده چون اصلاح است خوب است مخبر هم قبول بکند و اما توضیحش را عرض کنم بنده این ماده را این طور پیشنهاد کردم و شرکت مجاز است به علاوه از ذغال سنگ اجناس دیگر و نفوس دیگر این لفظ حتی را نمی‌خواهد زیرا جایش اینجا نیست و جمله با سیم نقاله حمل و نقل باید از نقطه به نقطه که سیم کشیده لازم نیست ناچار شرکت با سیم نقاله حمل و نقل می‌نماید و به آنجایی هم که سیم کشیده است می‌برد پیشنهاد بنده این است که شرکت به علاوه ذغال اجناس دیگر و نفوس را حمل و نقل نماید الی آخر ماده.
لواءالدوله- عرض کنم ما باید به این شرکت و شرکاء یک امیدواری بدهیم که بعدها تجار داخله رغبت بکنند و بیایند پول‌های خودشان را به مصرف کارخانجات بیندازند و نه مثل سابق که بدون ملاحظه وزراء حالا که مشروطه شده است غرض نمی‌شود به اندازه محدود بکنیم که بترسند و پیش نمی‌آیند اما در خصوص اینکه شرکت مجاز است حتی نفوس این اندازه به نظر بنده مربوط نیست اشخاص بهتر است.
رئیس- پس شما که مخالف بودید.
لواءالدوله- یک کلمه بیشتر نبود.
رئیس- این برای مخالفت بس است.
آقا میرزا یانس- بعضی مواد است که در او اجازه نوشته شده است ولی منظور نویسنده گمان می‌کنم که انحصار است یکی از آن ماده ۶ بود که گذشت و بنده فرصت نکردم عرایض خودم را آنجا بکنم یکی هم همین ماده هفتم است که نوشته شده است از کلیه عایدات شرکت ده یک باید به دولت بدهد و این از آن نظر گویا که این امتیاز باشد در صورتی که مجلس تصویب بکند آن وقت گمان نمی‌کنم که دولت حق گرفتن این وجه را از شرکت داشته باشد و بنده می‌خواستم این پیشنهاد را برای اطلاع خاطر نمایندگان عرض کنم اگر این مسأله را منظور دارید که اجازه نامه باشد این وجه را نباید گرفت و اگر مقصود امتیاز است که این وجه کم است.
حاج آقا- بنده با وجود اینکه این شرکت اجازه گرفته است و اجازه میدانم و اجازه تصویب می‌کنم معهذا منافی نمی‌دانم که این ده یک از عایدات به دولت داده شود به وسیله اینکه به امضای اجازه هیچ منافاتی نمی‌بینم به واسطه اینکه اگر ما گفتیم که این سیم نقاله مالیات می‌دهد هیچ منافاتی نمی‌بینم این معنی را به واسطه اینکه اگر ببینیم که دولت اجازه کشیدن این سیم نقاله را داده است و ضمناً البته دولت این اجازه را داده است که اسباب تسهیل کارخانه باشد از حیث ذغال و چیزهائی که لوازم این کارخانه است که به سهولت برای شرکت فراهم می‌آید و در آن منافع خارجی البته دولت حق این را دارد که بعد از همه آن مساعدت ده یک را بگیرد و منافاتی هم ندارد و بنده از این جهت این ماده را با آن لفظ اجازه که نوشته است منافی نمی‌دانم و صحیح است.
آقا محمد- بنده در اساس این ماده مخالفتی ندارم بسته برای مجلس شورای ملی است نهایت در خود این ماده یک نوع تناقصی هست او را عرض می‌کنم که رفع شود در ماده چهارم می‌گوید هر مقدار ذغال برای مصرف کارخانه و اداره قندسازی کهریزک لازم باشد پس از تعیین وزارت فوائد عامه از هر گونه مالیات و عوارض دولتی در ظرف مدت مزبور معاف است و اینجا هم می‌گوید: این شرکت مجاز است به علاوه ذغال سنگ هر گونه اجناس حتی نفوس (و آن کیفیتی هم که آقای هشترودی فرمودند صحیح است) با سیم نقاله حمل و نقل بکند و از کلیه عایدات ده یک به دولت خواهد داد چون اسم ذغال را آنجا نبرده است و معین کرده است و از برای مصارف کارخانه است اینجا متناقض می‌شود بنده این بار عرض می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم از کلیه عایدات باستثناء آنچه در ماده ۴ نوشته شده است مطابق دفاتر شرکت به دولت خواهد داد.
افتخار الواعظین- اولا به آقای حاجی آقا عرض می‌کنم که این اجازه نیست امتیاز است و اگر اجازه باشد کمپانی حاضر نیست برای کشیدن سیم نقاله وقتی حاضر است که امتیاز باشد و اما به آقای آقامحمد عرض می‌کنم اینجا سه ماده است و در هر یک یک مطلب قید شده است در ماده ۴ می‌گوید هر مقدار ذغال از برای مصرف کارخانه قندسازی حمل شود آن از مالیات معاف خواهد بود ماده ۵ می‌گوید که این شرکت هر قدر ذغال برای فروش شهر حمل بنمایند او از مالیاتی که امروز هست و بعد از این مجلس شورای ملی وضع بکند شرکت خواهد داشت یعنی باید مثل سایرین کارسازی نماید و این ماده هم می‌گوید که این کمپانی حق دارد که سایر اجناس و مسافر هم حمل بکند و از سایر اجناس و مسافر هر نوع عایداتی که حاصل نموده یک ده یک او را مطابق دفاتر به دولت بپردازد اینجا هیچ را جمع به ذغال سنگ نیست و از سایر اجناس است.
رئیس- در این ماده گویا مذاکرات کافی است دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت می‌شود (از طرف هشترودی به عبارت ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ چنین اصلاح بشود شرکت مجاز است به علاوه ذغال سنگ اجناس دیگر و نفوس را با سیم نقاله الی آخر.
رئیس- این اصلاح را قبول دارید؟
افتخار الواعظین- بله با تبدیل نفوس به مسافر قبول دارم (از طرف آقا میرزا یانس به عبارت ذیل قرائت شود) بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ چنین نوشته شود این شرکت مجاز است به علاوه ذغال هر گونه اجناس و نفوس را با سیم نقاله حمل و نقل نماید.
رئیس- توضیحی اگر دارید بفرمائید؟
آقا میرزا یانس- آقای حاج آقا در جواب بنده فرمودند که هیچ مخالفتی نمی‌بینم در این ماده که این اجازه نامه باشد و ده یک از کلیه عایدات او به دولت داده شود بنده عرض می‌کنم که اگر فی الواقع اجازه است این یک تحمیل فوق العاده است که به شرکت می‌شود که ده یک به دولت بدهد در صورتی که اجازه نامه باشد که دیگری هم حق داشته باشد که بکشد در آن خطی که این شرکت هم کشیده است و باید یک ضرر و مصارف فوق العاده در نظر داشته باشد برای این که یک شرکت دیگری در مقابل او خواهد آمد و در این صورت صحیح نیست که از او چیزی دولت بگیرد یعنی با آن همراهی که مجلس به این جور کارها دارد مخالف است در صورتی که امتیاز است عرض کردم که صدی ده کم است و اگر مجلس فی‌الواقع می‌خواهد که این را امتیاز نکند و اجازه باشد تصور می‌کنم رای دادن پیشنهاد بنده صواب باشد.
رئیس- رای می‌گیریم پیشنهاد آقا میرزا یانس آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (معدودی قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد (پیشنهاد حاج سید ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این عبارت بعد از لفظ عایدات زیاد شود که از حمل و نقل اجناس و اشخاص عاید شرکت می‌شود الی آخر.
حاج سید ابراهیم- بنده در آخر ماده نوشته‌ام بعد از لفظ کلیه عایدات چون از این عبارت چنین فهمیده می‌شود که از مطلق عایدات و حال اینکه مراد از حاصل عایدات حمل و نقل غیر از ذغال است توضیحاً این را خواستم عرض کنم که واضح باشد همانطور که مخمر محترم فرمودند.
مخبر- مقصود کمیسیون هم همین بوده است.
رئیس- پس ماده هفتم با این اصلاحات که قبول شد قرائت می‌شود(به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۷- شرکت مجاز است به علاوه ذغال سنگ اجناس دیگر و مسافر را با سیم نقاله حمل و نقل نماید و نیز از کلیه عایدات که از حمل و نقل اجناس عاید شرکت می‌شود مطابق دفاتر شرکت ده یک باید به دولت پرداخته شود.
رئیس- رای می‌گیریم به ماده ۷ که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثرت تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود (بعبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۸- هرگونه لوازم سیم نقاله و لوازم استخراج ذغال از معدن راجع به این امتیاز از خارجه وارد بشود با اطلاع وزارت قوائد عامه از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
حاج وکیل الرعایا- البته آقایان در نظر دارند که مخالفت بنده برای این است که دولت یک مراعات دیگری بعد از آنکه در اینجا هرچه کرده است باز بکند مخالفت بنده در اینجا فقط برای این است که نمی‌خواهم گمرک دولت برای این جور چیزها دفاتر نباتی بشود بنده خیلی حاضرترم که دولت در یکی از این موارد جای بدهد یک چیز دیگری به قدر پول گمرک از لوازمات سیم‌کشی تا اینکه آن چیزی که تقریباً گمرک کمی دارد می‌شود معاف کنیم حتی چیزهائی که مخصوص دولت است که از خارج وارد می‌شود بنده عقیده‌ام این است که دولت گمرک را در سر حد بدهد ولو اینکه دوباره در مرکز پس بگیرد و اگر هم دولت بخواهد تحقیقی بدهد و واقع ضرر بداند و اکثریت مملکت لازم بدانند باز بنده لازم میدانم که این گمرک را در محل خودش بپردازند که گمرک به احکام مجانی چیزی را از سر حد بی‌گمرک نگذارند حالا آقایان بسنجند و ببینند اگر بنده در عرض خودم محقم که تصویب کنند و این یک ضرر زیادی را برای کمپانی ندارد زیرا آنجا خیلی مراعات به او شده است شما به احوال امروزه مملکت نگاه بکنید و ده سال دیگر خواهید دید که چقدر ملاحظه از این شرکت شده که امروز نمی‌توانم معین بکنم بعد معلوم خواهد شد و بنده خواهش می‌کنم
عجالتاً این عرض بنده را قبول فرمائید که گمرک ثباتی نشود و حقش این باشد که پول بگیرد و مال هر کس است آن وقت عبور بدهد.
لوعاالدوله- عرض کنم این اشیاء که وارد می‌شود محتاج الیه عامه نیست که در گمرک صرفه داشته باشد و ما ببینیم اینجا ضرر دارد و این کار خانه است و کارخانه آبادی مملکت است و چندین مرتبه در جلسات خود آقای حاج وکیل الرعایا تصدیق کردند که باید در این چنین کارها همراه بشود حالا دیگر نمی‌دانم چه شده است که برخلاف رای سابقشان اظهار می‌کنند این را هم کار ندارم حالا این یک شرکتی است مال ایرانیها و از یک نفر است که آقای ارباب کیخسرو که به آن هم کار ندارم و مجاز گوئی نمی‌کنم در حقیقت روی ما ایرانیها را سفید کرده است ما این شرکت را تشویق می‌کنیم و این بیچاره بچه حال خودش بیاید اینجا وجه بدهد و ضرر خودش را جبران کند یا آن خبرهائی که بعدها در پیش دارد که بنده به واسطه بعضی مطالب پلتیکی نمی‌توانم اینجا عرض بکنم خوب است آقایان یک اندازه توجه داشته باشند و تشویق بکنند تجار داخله را به این واسطه تشویق و مساعدت دویست و سیصد کارخانه در این مملکت دائر بشود.
رئیس- مذاکرات کافی نیست (گفتند کافی است)
آقا میرزا یانس- بنده اصلاح عبارتی دارم اینجا نوشته شده است که امتیاز مسأله امتیاز به کمیسیون رفته است شاید این بگذرد و منافات دارد.
افتخار الواعظین- بنده مکرر در مکرر عرض کردم که این امتیاز است نه اجازه و آن ماده هم که رفته است به کمیسیون شرکت غیر از امتیاز باشد قبول نمی‌کند.
رئیس- چون این مسأله قابل توجه شده است حالا به ملاحظه اینکه کمپانی قبول می‌کند یا نمی‌کند زیرا نمی‌توان رای گرفت برمی‌گردد به کمیسیون تا تکلیف این مسأله معین شود ماده ۹ قرائت می‌شود (ماده ۹ به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۹- دولت علیه در هر مورد کمال مساعدت را در کلیه امور راجعه به شرکت خواهد نمود.
دکتر علیخان- مخالفت بنده از این نظر است که بنده درست معنی این ماده را نمی‌فهمم به جهت اینکه دولت یک وظایفی دارد که همیشه به آن وظایف عمل خواهد کرد در این صورت مساعدت یعنی چه اگر مقصود این است که بعضی تخفیفات دولت به شرکت خواهد داد گمانم این است که دولت غیر از این مساعدتهائی که اینجا قید شده است نتواند بکند و گمان نمی‌کنم مجاز باشد مساعدت دیگری بکند اگر شرکت هم تقاضا کند تخفیفی را گمان نمی‌کنم دولت بتواند به شخصه تخفیفی بدهد پس بنده موضوع این ماده را درست ملتفت نشده و بنده تصور مساعدت دیگری را نمی‌توانم بکنم و گمان می‌کنم این ماده موضوع نداشته باشد.
افتخار الواعظین- علت وجهه گذاردن این ماده را عرض کنم که آقای دکتر بداند مراد از این مساعدت چیست مراد از این مساعدت نه این است که دولت تخفیف یا مساعدت دیگری زیاده از آنچه در این موارد معین شده است بکند مراد از این مساعدتی که یک مساعدت فوق‌العاده زائد بر اینها نیست خواهند فرمود سایر مساعدتها وظیفه دولت است که نسبت به ماده تجار و کمپانیها و ملت در حفظ حقوق آنها بکند و این مساعدت وظیفه دولت است پس این را چرا اینجا گذاشته‌اند عرض می‌کنم جهت گذاشتن این ماده این است که چون اعضاء این شرکت خودشان را هم به این شرکت معرفی کرده‌اند و حاضر شده‌اند که این کارخانه را دایر بکنند بعداً سهامی چاپ خواهند کرد و از برای شرکت آن وقت این کارهانه و سیم نقاله را اعلان شرکت خواهند داد و به واسطه اینکه بعضی اقدامات در بعضی شرکت‌های سابقه دیده شده است و یک اندازه اسباب عدم اطمینان خاطر مردم فراهم شده است این ماده می‌خواهد اشعار بکند که دولت در این شرکت کمال مساعدت را خواهد کرد موافق یک ماده قانون برای اینکه با این ماده بتوانند جلب قلوب سایرین را بکنند که وقتی اسهامش حاضر شد مردم بیایند به اطمینان بخرند و پول خودشان را در این شرکت بگذارند و مطمئن باشند از اینکه دولت کمال مساعدت را موافق یک ماده قانونی با حقوق این شرکت خواهد کرد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد حالا رای می‌گیریم به ماده نهم آقایانی که ماده نهم را تصویب می‌نمایند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)
رئیس- تصویب نشد ماده دهم خوانده می‌شود.
ماده ۱۰- در نقاطی که پایهای سیم نقاله در اراضی بائره دولتی واقع می‌شود برای نصب پایهای سیم مزبور به اندازه یک دائره که قطر آن هشت ذرع می‌باشد دولت به شرکت واگذار می‌نماید و در اراضی دایره دولتی و شخصی شرکت قیمت عادله محلی را خواهد پرداخت.
حاج شیخ اسدالله- بنده در یک فقره که در این ماده نوشته شده است مخالفم و آن این است که می‌نویسد شرکت در اموال دولتی و شخصی قیمت عادله را می‌پردازد این معنیش این است مجلس شورای ملی باید اجازه بدهد که شرکت در اموال شخصی تصرف بکند و قیمت عادله را به صاحبش بدهد خواه مالک راضی باشد خواه راضی نباشد بنده این را صحیح نمی‌دانم و باید در املاک شخصی تراضی باشد ما می‌توانیم در املاک دولتی اجازه بدهیم که بقدر احتیاج شرکت دولت بدهد و شرکت تصرف بکند آن هم املاک بائر دولت را ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که شرکت بدون اجازه مالک در ملک او تصرف بکند بعد قیمتش را بدهد باید نوشته شود در اراضی شخصی مرضی الطرفین باشد.
افتخارالواعظین- مقصود کمیسیون هم همین بوده است که در اراضی بائره دولتی که دولت مجاناً به او واگذار می‌نماید و در اراضی دولت قیمت عادله را از شرکت اخذ خواهد نمود و در اراضی شخصی البته مالک یا پس از تحصیل رضایت مالک قیمت عادله را می‌دهد حالا اگر لازم است این جهت زیاد شود که با تراضی طرفین قیمت عادله را می‌پردازد.
آقا محمد بروجردی- عرض بنده راجع به ماده ده و یازده هر دو است چون هر دو متحد المال است و خوب است یک ماده شود حالا اجازه می‌فرمائید در این ماده عرض بکنم یا در ماده بعد عرض کنم.
رئیس- بگوئید هم در این ماده هم در آن ماده.
آقا محمد- عرض کنم در ماده دهم به طوری که اینجا نوشته شده است که می‌گوید در اراضی دائره دولتی و شخصی شرکت قیمت عادله محلی را خواهد پرداخت با ماده یازده یک ماده می‌شود و به علاوه (این جمله در اراضی دائره دولتی شخصی) لفظ شخصی اعم است خوب است بنویسند دولتی و اربابی و در ماده یازدهم نوشته است در صورتی که در اراضی بائره دولت واقع شود دولت مجاناً واگذار خواهد کرد دیگر آن قسم را معین نکرده است که اگر در اراضی اربابی واقع شد چه باید کرد باید اینجا هم بنویسند که به تراضی طرفین قیمت او را می‌دهند بالاخره عرض می‌کنم چون این دو ماده متحدالمال است خوب است یک ماده شود با این قیودی که عرض کردم و پیشنهاد هم می‌کنم.
افتخار الواعظین- گویا کلمه شخصی بهتر از اربابی باشد دیگر آنکه ایرادشان در ماده یازده هیچ وارد نیست به جهت اینکه شرکت بنای انبار و محل عمله جات را در اراضی شخصی نخواهد کرد و محققاً در اراضی بائره دولتی خواهد ساخت.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ چند فقره اصلاح است خوانده می‌شود (بترتیب ذیل قرائت شد)
از طرف آقای هشترودی- بنده پیشنهاد می‌کنم چنین اصلاح شود پیش از لفظ شرکت و بعد از لفظ دولت کلمه (در مدت اجازه) افزوده شود.
از طرف آقا محمد- بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده دهم و یازدهم یک ماده شود و به این طریق نوشته شود در نقاطی که پایهای سیم نقاله واقع می‌شود و یا شرکت بخواهد انبار یا جای عمله جات بسازد در اراضی بائر و دولت برای آنها هر یک به قدر دائره که قطر آن هشت ذرع باشد و برای انبار و محل عمله جات بقدر کفایت مجانی به شرکت داده می‌شود و در اراضی دایره دولت و اربابی قیمت عادله او را شرکت ادا خواهد کرد و با رضایت مالک.
(از طرف لواءالدوله)- بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله در آخر ماده یازده اضافه شود هرگاه در اراضی غیر دولت واقع شود شرکاء باید مطابق ماده دهم رفتار نمایند.
از طرف حاج آقا- بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله آخر ماده ۱۰ این طور نوشته شود اراضی دائر دولتی قیمت عادله محلی را خواهد پرداخت و در اراضی شخصی باید قیمتش را که مالک داخل شود بردارد.
هشترودی- بنده اجازه می‌خواهم که یک چیزی در پیشنهادم عرض کردم حالا عرض کنم اولا این ماده در خصوص اراضی بائره همچو می‌فهماند که دولت اراضی بائره را به شرکت می‌بخشد یعنی از لفظ واگذار می‌کند چنین معلوم می‌شود و ملکش را هم واگذار می‌کند و قرینه این می‌شود که در اراضی دائره دولتی از دولت می‌خرد و بنده در هر دو مخالفتم این است که اولی را قید کردم در مدت اجازه دولت در اراضی بائره اجازه می‌دهد که
بفهماند پس از انقضاء مدت اجازه ملک دولت است نه اینکه ملت او است و در اراضی دائره دولتی هم همین عقیده را دارم که در اراضی دائره است دولت مراعات حال کمپانی را بکند و به کمپانی بفروشد ولی مشروط به اینکه پس از انقضاء مدت اجازه کمپانی به دولت واگذار کند.
افتخار الواعظین- مقصود آقای هشترودی که در ماده سیزده هست و می‌نویسد بعد از انقضاء مدت این امتیاز خط سیم مزبور به هر نقطه که کشیده باشد با تمام متعلقات آن مجاناً به دولت علیه واگذار می‌شود.
رئیس- رای می‌گیریم در قابل توجه بودن پیشنهاد آقای هشترودی آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد آقای آقا محمد در پیشنهاد خودتان توضیحی دارید بدهید؟
آقا محمد- پیشنهادی که بنده کردم یک قدری تطویل را کم کردم در ماده‌ها و مطلب هم همان است منتهی حکم انبار و محل عملجات راکه در اراضی شخصی چه قسم باشد بنده معین کرده‌ام و اینکه آقای مخبر بیان کردند و شرکت مرکز در اراضی دائره نمی‌سازد در این مقام حکمی در دست او نیست می‌شود که اقتضاء بکند در املاک دائره بسازد و آن بسته است به اقتضای کارش به جهت اینکه ممکن است محتاج شود و جائی که عمارت است بخرد ومحل پایه و انبار بسازد و هیچ مخالفتی هم در ان جهات دیگری که در سایر آن مواد است دارد این هم که می‌فرمائید اجزاء شرکت گفته‌اند که نمی‌سازند این را بنده عرض می‌کنم خود اعضاء شرکت هم نمی‌دانند که محتاج می‌شوند و می‌سازند یا خیر و این ماده هم به این طور خالی از مخالفت با قوانین شرعیه نیست.
رئیس- آقای مخبر قبول کردند که به اضافه رضای مالک نوشته شود شما حالا هم در پیشنهاد خودتان باقی هستید یا مسترد می‌دارید.
آقا محمد- رای گرفته شود.
رئیس- مجدداً پیشنهاد آقای آقا محمد خوانده می‌شود. (پیشنهاد آقا محمد مجدداً قرائت شد)
رئیس- رای می‌گیریم در قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند).
رئیس- قابل توجه نشد اصلاح حاج آقا قرائت می‌شود (مجدداً اصلاح حاج آقا خوانده شد).
حاج آقا- مطلب همان است و آن عبارت واضح‌تر است.
رئیس- اصلاح آقای مدرس خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که آخر ماده ده چنین نوشته شود در اراضی دائره دولتی شرکت به قیمت عادله خواهد پرداخت و در اراضی شخصی به تراض قیمت را خواهد پرداخت.
افتخار الواعظین- صحیح است بنده قبول کردم که استرضای مالک نوشته شد.
رئیس- پس رای می‌گیریم به ماده دهم با آن لفظی که آقای مخبر قبول کردند حالا رای می‌گیریم به ماده دهم موافق اصلاحات پیشنهادی آقایان مدرس و حاج آقا آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد ماده یازدهم (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده ۱۱- هر نقطه از نقاط که خط سیم نقاله واقع شود و شرکت بخواهد در آن محل انبار یا جای عمله جات بنا نماید در صورتی که در اراضی بائره دولت وقاع شود شرکت بدون ادای هیچ وجهی با تعینی وزارت فوائد عامه مقدار اراضی لازمه را مجاز است تصرف نماید.
حاج آقا- بنده فقط یک جمله در آخر ماده لازم میدانم الحاق شود که حکم اراضی دائر محکم اراضی است که درماده قبل معین شده است.
معین الرعایا- عرض کنم بنده کلیه خیلی افسوس می‌خورم که بعضی مخالفت یعنی آقایان در این مورد می‌کنند و یک مطلبی هم آقای لواءالدوله گفتند که یکی از شرکاء ارباب کیخسرو است عرض می‌کنم این شخصی نیست ارباب و غیر ارباب مساوی است یک شرکت سهامی است که عموم ملت می‌تواند در آن شرکت نماید و آن که آقای حاج آقا گفتند از این ماده بدست می‌آید و ابدا مبانیت ندارد و منتهی در اراضی دائره شخصی می‌تواند با تراضی طرفین در آن ملک بنائی کنند مثل آن که در ماده قبل ذکر شد.
حاج سید ابراهیم- آن لفظ بخواهد خوب است تبدیل شود به این جمله در صورتی که برای شرکت لازم باشد.
رئیس- مذاکرات کافی است اصلاحی از طرف آقای لواءالدوله شده قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله از آخر ماده ۱۱ اضافه شود هرگاه در اراضی غیر دولت واقع شود شرکاء باید مطابق ماده دهم رفتار نمایند.
افتخار الواعظین- وقتی که بنا شد از برای نصب پایه‌ها در اراضی شخصی قیمت بدهد از برای ساختن انبار به طریق اولی باید قیمت بدهد مفاد آن پیشنهاد در خود ماده است.
لواءالدوله- لزوم این اصلاح خیلی واضح و محسوس است.
رئیس- رای می‌گیریم در اصلاح لواءالدوله آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (یکی دو نفر قیام کردند)
رئیس- رد شد اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده یازده به این طریق نوشته و اصلاح می‌شد.
ماده ۱۱- در امتداد سیم نقاله در هر جائی که شرکت بخواهد محل انبار و مسکن عمله و کارگر بنا نماید هر گاه در اراضی بایره دولتی واقع شود مقدار زمین لازم از طرف دولت داده خواهد شد.
افتخار الواعظین- بنده قبول می‌کنم.
رئیس- ماده ۱۱ با اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان قرائت می‌شود (مجدداً ماده یازدهم با اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان قرائت شد).
افتخار الواعظین- لفظ دولت برداشته شود و حاج آقا آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد ماده یازدهم (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده ۱۱- هر نقطه از نقاط که خط سیم نقاله واقع شود و شرکت بخواهد در آن محل انبار یا جای عمله جات بنا نماید در صورتی که در اراضی بائره دولت واقع شود شرکت بدون ادای هیچ وجهی با تعیین وزارت فوائد عامه مقدار اراضی لازمه را مجاز است تصرف نماید.
حاج آقا- بنده فقط یک جمله در آخر ماده لازم میدانم الحاق شود که حکم اراضی دائره حکم اراضی است که در ماده قبل معیین شده است.
معین الرعایا- عرض کنم بنده کلیه خیلی افسوس می‌خورم که بعضی مخالفت یعنی آقایان در این مورد می‌کنند و یک مطلبی هم آقای لواءالدوله گفتند که یکی از شرکاء ارباب کیخسرو است عرض می‌کنم این شخصی نیست ارباب و غیر ارباب مساوی است یک شرکت سهامی است که عموم ملت می‌تواند در آن شرکت نماید و آن که آقای حاج آقا گفتند از این ماده به دست می‌آید و ابداً مبانیت ندارد و منتهی در اراضی دائره شخصی می‌تواند با تراضی طرفین در آن ملت بنائی کنند مثل آن که در ماده قبل ذکر شد.
حاج سید ابراهیم- آن لفظ بخواهد خوب است تبدل شود به این جمله در صورتی که برای شرکت لازم باشد.
رئیس- مذاکرات کافی است اصلاحی از طرف آقای لواءالدوله شده قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله از آخر ماده ۱۱ اضافه شود هرگاه در اراضی غیر دولت واقع شود شرکاء باید مطابق ماده دهم رفتار نمایند.
افتخارالواعظین- وقتی که بنا شد از برای نصب پایه‌ها در اراضی شخصی قیمت بدهد از برای ساختن انبار به طریق اولی باید قیمت بدهد مفاد آن پیشنهاد در خود ماده است.
لواءالدوله- لزوم این اصلاح خیلی واضح و محسوس است.
رئیس- رای می‌گیریم در اصلاح لواءالدوله آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (یکی دو نفر قیام کردند)
رئیس- رد شد اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده یازده به این طریق نوشته و اصلاح می شد.
ماده ۱۱- در امتداد سیم نقاله در هر جائی که شرکت بخواهد محل انبار و مسکن عمله و کارگر بنا نماید هرگاه در اراضی بایره دولتی واقع شود مقدارزمین لازم از طرف دولت داده خواهد شد.
افتخار الواعظین- بنده قبول می‌کنم.
رئیس- ماده ۱۱ با اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان قرائت می‌شود (مجدداً ماده یازدهم با اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان قرائت شد).
افتخار الواعظین- لفظ دولت برداشته شود و نوشته شود از طرف وزارت فوائد عامه اعضاء خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۲ خوانده می‌شود شما ماده ۱۱ را بنویسید.
ماده ۱۲- شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را کلا یا جزعاً بنحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال دهد مگر با اجازه دولت.
حاج شیخ اسدالله- مگر با اجازه دولت اگر چه دولت هم شامل مجلس شورای ملی و هیأت وزراء می‌شود ولی خوب است تصریح شود مگر با اجازه مجلس شورای ملی.
افتخار الواعظین- عرض می‌کنم لفظ دولت شامل مجلس شورای و هیأت وزراء است و البته اگر هیأت وزراء صلاح دانسته‌اند انتقال به تبعه خارجه را آن وقت مجلس شورای ملی هم می‌آورند.
معدل الدوله- یک قسمت عرایض بنده را آقای حاج شیخ اسدالله کردند و باید تصریح شود با اجازه مجلس شورای ملی باشد یکی دیگر آن این است که این شرکت یک جزء از امتیاز قندسازی است که به تبعه خارجه داده شده و باید قبلاً دانست که مناسبت این شرکت با قندسازی چیست شریک است با او یا جزء اوست.
با این امتیازی که میدهیم یا وعاید قندسازی هم خواهد شد یا خیر مختص به همین شرکت است و یک شرکاء به این خصوص خواهد داشت تا قبلا این مسأله معلوم می‌شود گمان می‌کنم این ماده به کلی لغو خواهد بود به واسطه این که شاید یک اجاره میدهیم به داخله در صورتی که آن شرکت راجع به یک خارجه است.
رئیس- مذاکرات کافی است دو فقره اصلاح از طرف آقای لسان الحکماء و مشیر حضور شده است قرائت می‌شود.
از طرف لسان الحکماء- اصلاح ماده ۱۲ شرکاء مزبور حق ندارند که این امتیاز را کاملاً یا جزئاً به نحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال دهند.
از طرف مشیر حضور- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۲ عوض جمله اجازه دولت نوشته شود با اجازه مجلس شورای ملی.
لسان الحکماء- مسأله امتیاز چون پیشنهادی در آن خصوص شد و به کمیسیون ارجاع شد راپورت کمیسیون خواهد آمد هر طور آن اصلاح شد این هم اصلاح خواهد شد اما مسأله ثانوی و گمان می‌کنم به هیچ وجه جای این جمله آخر نیست البته هر وقت مقتضی شد دولت باز می‌آورد به مجلس که از مجلس بگذرد پس اینکه من پیشنهاد کرده‌ام این را گنجانیده‌ام که شرکت حق ندارد جزئا ًیا کلاً به تبعه خارجه واگذار نماید به نحوی از انحاء.
افتخار الواعظین- ما لازم دانستیم که شرکاء نوشته شود به جهت اینکه یک شرکاء موسس این شرکت دارد یک شرکاء غیر موسس و ما هنوز نمی‌دانیم شرکاء کیها هستند با این جهت اینکه مرقوم فرموده‌اند شرکاء مزبور در صورتی که ما بدانیم شرکاء کیها هستند لهذا ما در کمیسیون با این ملاحظه که شاید شرکت بخواهد دو نفر از تبعه خارجه را در این شرکت داخل کند به جهت استفاده از آنها بدون اطلاع دولت نباشد و کمیسیون آن پیشنهاد آقای لسان الحکماء را نمی‌تواند قبول کند.
مشیر حضور- بنده تصور می‌کنم که این مسأله خیلی اهمیت دارد و اگر چنانچه این کمپانی بخواهد منتقل به خارجه کند حتماً باید به اجازه مجلس باشد.
رئیس- مذاکرات کافی است حالا رای می‌گیریم و اول باید در پیشنهاد مشیر حضور که اجازه مجلس شورای ملی را پیشنهاد کرده رای بگیریم.
حاج آقا- نمی‌شود رای گرفت.
رئیس- چرا نمی‌شود رای گرفت.
حاج آقا- به جهت اینکه موضوع این ماده امتیاز است و آن به کمیسیون رجوع شده این باید بماند تا پس از راپورت کمیسیون.
رئیس- در الحاق این کلماتی که آقای مشیر حضور پیشنهاد کرده‌اند رای گرفته می‌شود آقایانی که اصلاح آقای مشیر حضور را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- قابل توجه شد برمی‌گردد به کمیسیون ماده سیزده خوانده می‌شود.
ماده ۱۳- بعد از انقضاء مدت این خط مزبور هم به هر نقطه که کشیده شده باشد با تمام متعلقات آن مجاناً به دولت واگذار می‌شود.
دکتر سعید الاطباء- در صورتی که به امتیاز رای داده شد و رفته است به کمیسیون گمان نمی‌کنم مذاکره در این ماده جای داشته باشد به جهت اینکه در صورتی که امتیاز قبول شود گمان نمی‌کنم شرکت حاضر باشد که پس از مدت اجازه سیم و متعلقاتش را به دولت واگذار کند به این جهت بنده پیشنهادی کرده‌ام که این ماده ارجاع شود به کمیسیون.
حاج وکیل الرعایا- گمان می‌کنم اکثریت مجلس هم نظری غیر از این نظر بنده نداشته باشند یا این سیم کثیرا تا پنجاه سال دیگر مانع تغییر نمی‌دانیم که فقط یک نفر سیم‌کشی بکند و تا پنجاه سال دست دیگران را ببندیم و خیلی انتظارها را با آتیه این مملکت داریم و گمان می‌کنم بعد از آن که نظر مجلس تا یک اندازه معلوم شده است و قابل توجه شد و مانع للغیری را هم تصور نمی‌کنم تصویب بکنند با وجود آن این ماده را لازم میدانم و پس از پنجاه سال تصور می‌کنم هر منفعتی که کرده است کافی است و باید پس از این مدت بدست مالک اولش بسپارد.
حاج شیخ اسدالله- همان قسمتی که مذاکره شد و آقایان فرمودند این شرکت و این شرکاء به این ماده حاضر شده‌اند در صورت امتیاز در صورتی که به امتیاز رای بدهیم و در صورتی به امتیاز رای نمی‌دهیم رای میدهیم که سیصد هزار تومان مال دولت باشد باید دید که طرف هم داخل است یا خیر خوب است این هم برگردد به کمیسیون.
رئیس- دو فقره پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
از طرف دکتر سعید الاطباء- بنده تقاضا می‌کنم که ماده سیزده برگردد به کمیسیون.
از طرف هشترودی- بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود با تمام متعلقات از زمین و غیره به دولت واگذار می‌شود.
رئیس- اول رای می‌گیریم در ارجاع به کمیسیون آقایانی که تصویب می‌کنند ارجاع به کمیسیون را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد ماده ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ دارای لفظ امتیاز است ارجاع به کمیسیون می‌شود ماده ۱ نوشته شده خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱- در نقطه از نقاط که خطه سیم نقاله واقع شود و شرکت بخواهد در ان محل انبار یا جای کارگران بنا نماید در صورتی که در اراضی بائره دولت واقع شود بدون ادای هیچ وجهی با تعیین وزارت فوائد عامه دولت اراضی لازمه را به شرکت اعطاء خواهد فرمود افتخار الواعظین.
رئیس- رای می‌گیریم به ماده ۱۱ به طوری که قرائت شد آقا یانسی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد بقیه شود در این امتیاز می‌ماند برای روز شنبه از مخبر خواهش دارم تا روز شنبه عصری راپورت بدهد لایحه از طرف دولت پیشنهاد شده است راجع به امتداد مدت امتیاز راه اهواز که با کمپانی لینج است رجوع می‌شود به کمیسیون فوائد عامه دستور روز شنبه شور در بقیه لایحه راجع به شرکت قندسازی قانون اداری معارف اگر وقت شود راپورت کمیسیون بودجه راجع به هشتاد و نه هزار تومان که از بودجه دربار برگشت کرده است یک فقره راپورت کمیسیون بودجه راجع بورثه فتح الله خان مجاهد.
ادیب التجار- در باب این ماده طرح قانونی بنده سی و پنج شش نفر تقاضا کرده بودند که راپورتش خوانده شود تقاضا می‌کنم حالا اگر وقت داشته باشیم رای گرفته شود.
سلیمان میرزا- در جلسه گذشته تقاضا کردم آن پیشنهادی که از طرف وزارت علوم شده بود در خصوص مضاری که برای اثاثیه مدارس پیشنهاد شده است گویا چون عده کافی نبود آقای نایب رئیس رای نگرفته و مذاکره هم ندارد گویا همه آقایان موافق باشند که بدون مذاکره بگذرد.
رئیس- چون آن را معاون وزارت معارت امضاء کرده بود بنده پس فرستادم که وزراء امضاء کنند اگر تا روز شنبه آمد جزء دستور شنبه می‌گذاریم و الا می‌ماند به روز یکشنبه.
معین‌الرعایا- خاطر نمایندگان محترم به خوبی مسبوق است که هفت ماه است آذربایجان حاکم ندارد و در بدو امر آقای علاءالدوله را معین کردند و پس از مدتی نمی‌دانم بچه ملاحظه استعفاء داد بعد از آن حضرت والا عین الدوله را معین کردند سه ماه تمام است که کمتر وقتی شده است انجمن بلاکش ایالتی آذربایجان برای تسریع حرکت آقای عین الدوله تلگراف نکرده باشد و ما نمایندگان آذربایجان سه ماه تمام است در تکاپو بوده‌ایم که حضرت والا به آذربایجان بروند باز هم به مقصود خودمان نایل نشدیم حال حضرت والا فرمانفرما را حاکم کرده‌اند نمی‌دانم ایشان هم مثل آقایان سابق الذکر حکومت آذربایجان را برای استفاده شخص خودش قرار خواهد داد که از اسم حکومت آذربایجان استفاده بکند یا خواهد رفت امیدوارم خداوند فردای قیامت در محکمه عدل خود داد مظلومین آذربایجان را از این اشخاص بگیرد در این ضمن هم وزراء عظام در نظر گرفته‌اند که قشونی در تخت ریاست آقای سردار بهادر و مسیو یقرم خان آذربایجان بفرستند ما تصور کردیم که رفته‌اند امروز صبح از آقای رئیس الوزراء وزیر داخله سوال کردم فرمودند نرفته‌اند همه آقایان وضع آذربایجان را می‌دانند که آذربایجان در چه آتش میسوزتی هیچ بنده لازم نیست عرض کنم حالا تقاضا می‌کنم که یک کمیسیونی از مجلس تشکیل شود چونکه ما وکلای آذربایجان هم عرایضمان از تاثیر افتاده است یک کمیسیونی تشکیل شود از مجلس که با وزراء ملاقات کرده اردوئی در این چند روزه بفرستند حالا به نام مقدس اسلامیت و ایرانیت از مجلس مقدس شورای ملی تقاضا می‌کنم که یک کمیسیون پنج شش نفری معین کند که با وزراء ملاقات نمایند اولا در باب تسریع حرکت حکومت که حکومت فوری حرکت کند و بعد در باب حرکت اردو قراری بدهند و بعد از رفتن اردو اگر حکومت چند روزی تاخیر کند عیبی نخواهد داشت لکن رفتن اردو اصلاً خیلی لازم است.
رئیس- بنده گمان می‌کنم این نوع مذاکره کردن در اینجا هیچ فایده نداشته باشد یا باید از وزراء سوال کنید یا استیضاح.
معین‌الرعایا- مقصود بنده ابداً سوال و استیضاح نبود مقصودم تقاضای کمیسیونی بود که به روند به طور رسمی یا غیر رسمی بخواهند که اردو را بفرستند.
رئیس- این را هم بنویسید و رای بگیریم و الا اگر من بخواهم این طور اجازه‌ها را بدهم مجلس از نظم خارج خواهد شد.
( در این موقع که یک ساعت و نیم از شب گذشته است و رئیس حرکت کرد مجلس ختم شد).