مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۳۳۸ نشست ۲۹۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۳۳۸ نشست ۲۹۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۹

جلسه: ۲۹۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‏شنبه سی و یکم فروردین ماه ۱۳۳۸

فهرست مطالب:

۱)طرح صورت مجلس

۲)شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به موافقت‌نامه سرویس حمل و نقل هوایی بازرگانی بین ایران و پاکستان

۳)اعلام تصویب صورت مجلس

۴)طرح و تصویب گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به تأسیس سازمان زمین‌شناسی و ارسال به مجلس سنا

۵)تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و چهل پنج دقیقه پیش از به ریاست آقای عماد تربتی (نایب رئیس) تشکیل گردید

۱- طرح صورت مجلس ‏

رئیس- صورت اسامی غائبین جلسه پیش قرائت می‏شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: جلیلوند. شیبانی. دکتر حسن افشار. سراج حجازی. باقر بوشهری. امید سالار. موسوی. دشتی. تیمورتاش. اعظم زنگنه اکبر. قرشی. عامری. کدیور. برومند. مجید ابراهیمی. مشار- دهقان. سعیدی استخر. اسکندری. یار افشار. دکتر دیبا. دکتر بینا. دکتر رضایی. سالار بهزادی. ابتهاج. مهدوی. صارمی. مهندس اردبیلی. بزرک ابراهیمی. رامبد عبدالحمید بختیار. آقایان. مهندس سلطانی. مرتضی حکمت. ثقةالاسلامی. دکتر امین. محمودی. سنندجی. اخوان پردلی. شادلو. فولادوند. اورنگ. مسعودی. دکتر آهی.

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری. اریه. دکتر فریدون افشار.

دیرآمدگان و زود رفتگان بااجازه آقایان: علامه وحیدی. مهندس بهبودی. امامی خویی. جلیلی. کاظم شیبانی.

نایب رئیس- اعتراضی نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد)

بعد از حصول اکثریت تصویب صورت مجلس اعلام خواهد شد سؤالات جز دستور این است یک سؤال از طرف آقای بهبهانی در دستور این جلسه بوده است با موافقت معاون وزارت کشور قرار است که به جلسه روز یکشنبه موکول شود بنابراین وارد دستور می‏شویم.

بهبهانی- اشکالی ندارد، باشد برای جلسه روز یکشنبه‏

۲ شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به موافقت‏نامه سرویس حمل و نقل هوایی بازرگانی بین ایران و پاکستان‏

نایب رئیس- گزارش کمیسیون راه مربوط به سرویس حمل ونقل هوایی بین ایران و پاکستان مطرح است گزارش کمیسیون‏ها قرائت می‌شود: (به ‏شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون راه در جلسه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای وزیر راه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‏نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها را مورد شور و رسیدگی قرار داده ماده واحده و متن قرارداد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‏دارد.

ماده واحده- موافقت‏نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویس‏های حمل و نقل هوایی بازرگانی ما بین قلمرو دو دولت و ماورا آنها که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۳۶ هجری شمسی مطابق با ۱۸ ماه مه سال ۱۹۵۷ مسیحی در تهران امضا شده‏ است مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک برنامه پرواز پیوست است تصویب می‏شود و به دولت اجازه مبادله آن را می‏دهد.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون امور خارجه با حضور آقای وزیر امور خارجه در جلسه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‏نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویس‏های حمل ونقل هوایی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها مورد بحث و رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون راه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‏دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه مرآت اسفندیاری‏

نایب رئیس- کلیات آن مطرح است، آقای خرازی فرمایشی دارید؟

خرازی- بنده یک تذکری دارم اگر اجازه بفرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

خرازی- آقایان همکاران محترم استحضار دارند که یک قراردادهای بین‏المللی هست یا یک قراردادهایی هست بین دو دولت مثل همین قراردادی که دولت ایران با دولت پاکستان می‏بندد اینها را به اصطلاح؛ بین‏المللی می‏گویند قراردادهای تیپی این قراردادهای تیپی را همه آقایان که از بنده سابقه نمایندگی شان و تخصص‌شان بیشتر است می‌دانند که با احترام امضایی که دولت کرده ما باید طابق‌النعل بالنعل تصویب کنیم بنده از مقام ریاست تمنی دارم یا این که در آیین‏نامه چون می‏خواهند آیین‏نامه داخلی مجلس را اصلاح کنند این قراردادهای تیپی را عرض کردم ما با احترام دولت‌مان که امضا کرده صد در صد موافقیم مالی، چه از نقطه‏نظر استخدامی و چه از نقطه‏نظر اداری خواهد بود و از همه مهم‏تر آقایان توجه می‏فرمایید که این امر سبب خواهد شد که باز آن تبعیضاتی که در این کشور و در این مجلس هر روز از آن انتقاد می‏کنیم و درصدد رفعش هستیم بیشتر توسعه بیابد.

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن.

وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)- با این که این لایحه الان شور دومش است بنده فکر می‏کردیم که اگر چنین سؤالی از طرف هر کدام از آقایان نمایندگان می‏شد خود جناب آقای دکتر رضایی توضیح می‏فرمودند معذالک بنده برای این که سؤال فرمودند توضیحاتی به عرض‌شان می‏رسانم، عرض کنم این کار زمین‌شناسی که می‏خواهیم انشاءالله با لطف آقایان شروع کنیم امیدوار هستیم که سازمان بسیار مفیدی برای آن به‏وجود بیاید نوع کارش به طوری که خود آقایان بهتر می‏توانند فکر بفرمایند نوع خاصی است که مشابهی با سایر کارهای عادی دولت ندارد به این معنی که ما برای هر اقدامی که در خارج از شهرها و نقاط بسیار بد آب وهوا و شاید آنجاهایی که هیچ وسایل زندگی نیست می‏خواهیم بکنیم باید بتوانیم مأموریتی بفرستیم که تحت شرایط بسیار سختی باید انجام وظیفه کنند و برای این کار ما ناچار هستیم که یک وسایلی در اختیارمان باشد و یک اختیاراتی داشته باشیم که بتوانیم این قبیل اقدامات را بدون این که اشکال اداری و مالی داشته باشد انجام دهیم والا هیچ گاه موفق نخواهیم شد یک چنین اقداماتی را صورت بدهیم و از این گذشته بنده تصور می‏کنم جای نگرانی نخواهد بود برای این که آن آیین نامه‏ها و مقرراتی که قرار است وضع بشود به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد رسید و اگر چنانچه آقایان نظراتی داشته باشند در آنجا اعمال خواهند فرمود و به عقیده بنده نبایستی جای هیچ ‏گونه نگرانی برای آقایان باشد با این توضیح مختصری که خدمت آقایان عرض کردم امیدوارم آقایان اجازه بفرمایند که ماده به همین صورت باقی بماند برای این که اگر ما بخواهیم یک کار غیر عادی را با این تشریفات و مقررات عادی اداری انجام بدهیم مسلما غیر مقدور خواهد بود.

نایب رئیس- آقای مهران موافق هستید؟

مهران- بنده مخالفم.

نایب رئیس- بفرمایید.

مهران- بنده با خود این لایحه مخالف نیستم بسیار لایحه مفیدی است که دولت به فکر افتاده است نسبت به زمین‌شناسی که یکی از مسائل مهم صنعتی است اقدام بکند ولی حقیقت این است که در این اقدام و اقدامات مشابه این یک ماده‏ای هست که دولت اصرار دارد ذمه‌اش را از مقررات عمومی مالی و استخدامی و اداری مملکت بری کند (صحیح است) و حقیقت عرض می‏کنم بنده موقع رأی دادن نمی‏دانم در این خصوص چه باید کرد؟ از طرفی آقایان وزرا عظام توضیح می‏دهند که باید یک کارهایی انجام بدهند این هیچ محل تردید نیست ولی از طرفی یک مقررات عمومی مثل مقررات قانون استخدام قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات اینها را مدیی است در صددند در آنها تجدید‏نظر کنند و اینها را به یک صورت کلی و عمومی مفید به حال تمام مملکت شئون صنعتی و فنی مملکت به مجلس بیاورند این کار هم در بوته اجمال مانده و در نتیجه به تدریج از این مواد در قوانین پیش‏بینی می‌شود و مثلاً یکی از نتایج نامطلوب همین مواد که به تدریج پیش‏بینی می‌شود و می‏گذرد این است که بعد در موقع تدوین آن قوانین که اشاره کردیم کار را مشکل‏تر و پیچیده تر می‏کند چنانچه الان اگر بخواهیم یک قانون استخدام بنویسیم یک قانون رسیدگی به حساب‏ها و امور مالی مملکت بنویسیم به‏قدری قوانین متنوع داریم که نوشتن آن قانون را برای ما مشکل کرده است، الان چنانچه آقایان محترم استحضار دارند چند سالی است می‏خواهیم قانون استخدام و قانون دیوان محاسبات را درست کنیم و هنوز موفق نشدیم‏ اما این که توضیح فرمودند یک کارهایی در یک نقاط غیر مسکونی داریم و بایستی مأمورین بروند انجام بدهند این صحیح است اما بنده تقاضایم از دولت این است که درمان مقرراتی که می‏خواهند وضع کنند وضع امروز مملکت را منعکس کنند و ترتیبی فراهم آورند که بشود همه اینها را پیش‏بینی کرد که ما مجبور نشویم بعد از این قانون پیش‏بینی کنیم که برای سازمان زمین‌شناسی بیلان بیاورند بنده فکر می‏کنم یک مؤسسه دولتی که می‏خواهند از حاکمیت خودش استفاده کنند و در ماده اول این قانون دولت این حق را به خودش داده است که برود زمین همه را از نظر زمین‌شناسی مطالعه و بررسی کند که الان در ماده اول تصویب فرمودید این از مبنای حاکمیت دولت ریشه می‏گیرد، بعد در مان مؤسسه می‏گوییم که دولت باید بیلان بدهد اصلاً دولت برای مؤسسات وابسته خودش شانس نیست که بیلان بدهد، بای استس اقدامات مقتضی را انجام بدهد و اقدامات لازم را بکند، بیلان دادن کار شرکت‏ها و مؤسسات بانکی و این گونه مؤسسات است در هر صورت بنده بیشتر قصدم این بود که آرزوی خودم را اینجا با همکاران محترم عنوان کنم و عرضه بدارم که موقع رأی دادن به این مواد نه فقط بنده در خودم، بلکه در همکاران محترم که یک نوع ناراحتی خیال همیشه احساس می‏کنند که اگر هر دفعه یک چنین رأیی بدهند و یک گره جدید برای تنظیم مقررات استخدامی و عمومی مملکت به این رشته و سر این رشته بزنیم و باز کردن این گره‏ها مشکل می‌شود به طوری که ملاحظه فرمودید مشکل شده‏ است.

نایب رئیس- آقای فرود (فرود بنده مخالفم) آقای مهندس جفرودی‏

مهندس جفرودی- بنده موافقم‏

نایب رئیس- بفرمایید

مهندس جفرودی- بنده تصور می‏کنم برای دفعه اول است که یک چنین قانون بسیار مفید به مجلس شورای ملی می‏آید (صحیح است) ما قوانین فنی خیلی کم داریم (صحیح است) بر عکس قوانینی که به درد مملکت ما نمی‏خورد خیلی زیاد داریم‏ بنده واقعاً به وزارت صنایع و معادن تبریک می‏گویم که پیشقدم شده‏ است که یک چنین قانون خوبی بیاورد حال که می‏بینم همکاران محترم ما همه تأیید می‏فرمایند که این قانون بسیار خوب و مفید است باید تسهیلات لازم در اجرای صحیح و کامل این قانون در اختیار دولت بگذاریم مقررات عادی ما که مال سال‏های قبل است امروز نمی‌شود اینها را به صورتی اجرا کرد که دست دولت برای انجام صحیح این قبیل وظایف باز باشد (مهران- جدیدش را درست کنید) باید این قانون اجرا بشود نمی‌شود معطل بماند که یک قانون دیگری برای اصلاح کلی بیاورند و قوانین فوری را معطل بگذارند، در قوانین عادی یک فوق‏العاده و مزایایی قائل می‏شوند برای جاهایی که آبادی هست، عمران هست، امکان زندگی هست ولی زمین‌شناسی و تکمیل اطلاعات ملازم با این است که یک اشخاص متخصص را با یک شرایط خاص و لو به طور موقت استخدام بکنند بفرستند در بیابان‏ها چادر بزنند و این اطلاعات بسیار مفید را تهیه بکنند و بگذارند در اختیار مردم ایران که دیگر سرمایه‏های‌شان را منحصراً در زمین راکد نکنند و بروند دنبال این کارهایی که تا به حال نبوده است، و ما نمی‏دانیم در ایران چه منابع ذی قیمتی وجود دارد، حالا که وزارت صنایع و معادن می‏خواهد این کار را بکند بنده تمنی می‏کنم تسهیلات لازم در اختیار او بگذارید، شما به دولتی که اعتماد دارید باید در این قبیل موارد به او کمکی هم بکنید (احسنت)

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع ومعادن‏

وزیر صنایع ومعادن- بنده از بیانات نماینده محترم تشکر می‏کنم و خیال می‏کنم توضیحاتی که جناب آقای مهران را یک قدری از ناراحتی بیرون آورده باشد و بنده هم می‏خواستم این را تأیید بکنید که نظر آقای مهران کاملاً صحیح است و باید ترتیبی داده شود که این قبیل انضباطات متمرکز در یک قوانین کلی باشد که آنها مبنا و ملاک کار باشد، در این تردیدی نیست ولی خودم حضرتعالی البته تصدیق می‏فرمایید که در همه امور یک استثناهایی هست و چاره‏ای هم نیست که در بعضی جاها باید استثناهایی قائل شد برای این که وضع خاصی که تابع شرایط کلی نیست باید برایش یک مقررات استثنایی قائل شد طرز کار افرادی که باید در این مؤسسه کار بکنند، مشابه مأموریتی که در شهرها و آبادی‌ها زندگی می‏کنند نیست و به این دلیل است که برای این که ما موفق بشویم کارهایی انجام بدهیم بایستی تسهیلاتی قائل بشویم که از لحاظ زمان و وقت و غیره ما چیزی کم نکنیم، و در یک مدت معمولی بتوانیم یک کارهایی را که در نظر داریم انجام بدهیم، بنده خواستم استدعا بکنم که از این ناراحتی خارج بشوید و لطفاً موافقت بفرمایید که این اختیار به این مؤسسه داده بشود و در غیر این صورت مسلم بدانید این مؤسسه نخواهد توانست آن وظایفی که به عهده اوست به صورتی که مورد علاقه و مطلوب خود آقایان است انجام بدهند و از عهده بربیاید.

نایب رئیس- آقای فرود

فرود- جناب آقای وزیر صنایع ومعادن:

همان‏ طوری که جناب آقای مهندس جفرودی فرمودند این لایحه بسیار مفید است و همکاران محترم در موقع رأی دادن توجه خواهند فرمود و تصویب خواهند فرمود، اما یک مطلبی که جناب آقای دکتر رضایی و جناب آقای مهران توضیح فرمودند این بود که در مخارج ترتیب صحیحی داده بشود که بعداً گفتگویی در این به آب پیش نیاید و همان ‏طور که آقایان اشاره فرمودند بهتر بود برای این قبیل مؤسسات که می‏خواهند از بعضی قوانین و دستورات مستثنی‌اش بفرمایند بالاخره یک قواعدی برای خود همین‌ها تهیه بشود، اما یک مطلبی که باید توجه بشود این است که شما خودتان متصدی این کار نخواهید بود یا فرضاً معاون جنابعالی متصدی این کار نخواهد بود. این به یک نفر مستخدم بسیار کوچکی مراجعه خواهد شد مقصود این است که از مقررات عمومی کارهای اینها خریدهای اینها مستثنی نشود، یک مطلبی که لازم می‏دانم حضورتان عرض کنم این است که متأسفانه در مملکت ما یک مرجعی نیست که بتواند در موقع پیشنهاد قوانین به مجلس شورای ملی، یا در خود مجلس شورا ملی یک دستگاهی، یک شعبه‏ای نیست که رسیدگی بکند ببیند در این لوایح آبا مقررات قانون خلاف قانون اساسی هست یانه یا اگر اشتباهاً یک وقتی تصویب بشود یک حق وتویی باشد اما آنچه که بنده استنباط می‏کنم این قبیل مقررات و این قبیل اجازه‌ها اصلاً خلاف قانون اساسی است به موجب قانون اساسی بایستی کلیه امور مالی، کلیه مخارجی که می‏شود کلیه دارایی دولت در تحت ‏نظر دیوان محاسبات باشد (صحیح است)

اصلاً بنده نمی‏دانم که مجلس شورای ملی می‏تواند به یک دستگاه دولتی اجازه بدهد مخارجی که می‏کند بر خلاف قانون دیوان محاسبات باشد پس استدعا می‏کنم مطالعه بفرمایید ما نسبت به این لایحه نظر موافق داریم بسیار بسیار هم خوب است و همه هم رأی خواهیم داد اما در قسمتی که مربوط می‌شود به مقررات مالی طوری بشود که اصول پایمال نشود و رعایت بشود البته یک گرفتاری که ما داریم این است که متأسفانه (حضرتعالی ببخشید بنده نظرم به شخص نیست) ماپیش‏بینی نمی‏کنیم گاهی دستپاچه می‏شویم و با دستپاچگی می‏خواهیم یک کارهایی بکنیم و برای کارهایی که با دستپاچگی می‏خواهیم بکنیم می‏گوییم که این کار تابع مقررات نباشد برای اصول دمکراسی هزار هزار میلیون‏ها فوائد قائل شد، این دو یک عیب هم قائل شده‏اند و آن عیبی که قائل شده‏اند این است که می‏گویند کارها به کندی پیش می‏رود و الا جمیع محاسن در اصول هست آن عیب را هم به وسیله پیش‏بینی‏هایی می‏شود رفع کرد اگر ما بخواهیم از تمام آن محاسن و امکاناتی که اصول دمکراسی به ما می‏دهد استفاده کنیم باید گاهی این کندی را هم قبول بکنیم ولی بنده عقیده‏ام این است که اگر پیش‏بینی و دقت بشود این کندی هم از بین می‏رود آنچه که مارا گرفتار می‏کند این دستپاچگی است علی ای حال به عقیده بنده اگر جنابعالی هم موافقت بفرمایید اصول قانون اساسی رعایت بشود و ترتیبی داده شود که بعد ایجاد گفتگویی نکند این به نفع خود جنابعالی است و به نفع دولت است والا ما همه با لایحه بسیار بسیار موافقیم و مخصوصاً به جنابعالی که حقیقتاً با کمال جدیت و صمیمیت به کار خودتان علاقه‏مندید و چسبیده‌اید همه ما و شخصاً بنده علاقه دارم (صحیح است)

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن‏

وزیر صنایع ومعادن- جناب آقای فرود مطالبی فرمودند که اصولی بود ولی الان بنده لازم دانستم که این مطلب را خدمت‌شان عرض کنم این لایحه الان در شور دوم است و یک چیزی که خلاف قانون اساسی باشد مسلماً به تصویب آقایان نمی‏توانست برسد نه در کمیسیون‏ها و نه در شور اول، این است که بنده اطمینان دارم به این که از این بابت هیچ ‏گونه نگرانی نیست که اینجا امری خلاف قانون اساسی باشد و مخالف اصولی که در قانون دیوان محاسبات هست باشد در آنجا هم اصولی به تصویب رسیده اگر چه یک قانون بسیار کهنه‌ای است که شاید در بعضی موارد منطبق با احتیاجات روز و وضع امروزه نیست‏ اما معذالک کله این مطلب هم باز مخالف با آن قانون نیست برای این که در خود آن قانون هم که خود حضرتعالی واقف هستید مواردی را پیش‏بینی کرده است که مثلاً مناقصه را می‏توانید ترک کنید اگر یک فروشنده منحصری باشد و جنس منحصری داشته باشد که دولت به او احتیاج داشته باشد در آن مورد دولت می‏تواند مناقصه نگذارد پس اگر ما بگوییم بدون مناقصه خرید نباید بشود و اگر مناقصه داده نشود اصول زیر پا گذاشته شده ‏ است به عقیده بنده صحیح نیست اصول و کلیات همیشه یک مستثنیاتی هم دارد اینجا هم به طوری که ملاحظه فرمودید در خود ماده پیش‏بینی شده‏ است که این مقررات به تصویب کمیسیون مجلس خواهد رسید

(صدرزاده- ماده ۴) بله و با این ترتیب بنده تصور می‏کنم جای نگرانی نباشد بعلاوه برای انجام یک منظور و مقصود بزرگی که ما در پیش داریم به عقیده بنده نبایستی این قدر ما کوچک بینی بکنیم که مثلاً اگر ما فرض کنیم یک مهندس عالی مقامی را می فرستیم در اقصی نقاط کشور در کویر که در آنجا مطالعه بکند و مثلاً فسفات پیدا بکند برای این که احتیاجات فسفاتی کشور ما را تأمین بکند این روز فلان مبلغ روزانه اضافه و فوق‏العاده می‏گیرد ما این مطلب به این مهمی را فدای این بکنیم که حتماً باید مقررات معمول اداری ثبت اسناد و پست و تلگراف رعایت بشود و این شخص را هم ما نتوانیم بیرون بفرستیم و این کار بزرگ را هم معطل بگذاریم به عقیده بنده آقایان این قدر باید وسعت نظر داشته باشند که برای انجام یک مطلب مهم کشوری و آن چیزی که ممکن است میلیاردها ثروت ما را که الان زیر خاک نهفته است و متوقف است از اینها بتوانیم استفاده بکنیم و انشاءالله بر منافع و ثروت مملکت اضافه کنیم و این اندازه کوچک فکری نباید داشته باشیم و سختگیری بکنیم بنده استدعایم این بود که با توجه به این که اولاً خود آیین‏نامه ها به تصویب کمیسیون‏ها خواهد رسید و با توجه به این که این مطلب نه خلاف قانون اساسی است و نه خلاف اصول است این را استدعا کنم که موافقت بفرمایید همین طور تصویب بشود.

نایب رئیس- آقای ارباب موافقید بفرمایید

ارباب- جناب آقای وزیر محترم صنایع توضیحات کافی دادند و علت این که بنده اجازه خواستم اینجا مصدع بشوم این که جناب آقای مهران گذشته از این که یکی از همکاران بسیار خوب ما هستند در یک فراکسیون با هم کار می‏کنیم و ما که می‏خواهیم به این لایحه با میل و رقبت کامل رأی بدهیم می‏خواهیم موافقت ایشان هم جلب شده باشد و رأی بدهند به این منظور بنده آمدم اینجا از ایشان تقاضا کنم که چون این لایحه از لوایح بسیار مهم کشور است و بنده در تاریخ زندگیم در زمانی که هنوز این شهر زاهدان وجود نداشت و بنده جزو افرادی هستم که اقدام به شروع شهرسازی زاهدان را که یک بیابان عجیبی بود کردیم از آن وقت آشنا هستم به قسمت‏هایی که هیچ آثار حیاتی وجود ندارد (شیبانی- ماشاالله به این سن) و افرادی که باید بروند به جاهای غیر مسکون و کویر انجام وظیفه بکنند وقتی در نظرم مجسم می‌شود می‏بینم که حق این است که دولت یک اجازه خاصی داشته باشد و دست‌شان باز باشد و بتوانند کارشناسان عالی مقام را در یک همچو مناطق خطرناکی بفرستند و انجام وظیفه کنند والا اگر تابع تشریفات عادی مملکت باشد قطعاً یک چنین کار مهمی را موفق به انجامش نمی‏شوند و این مفتاح معادن ذی قیمت ما است مفتاح ثروت ما است ابتدای عملیات جلب ثروت مهم و هنگفت برای مملکت است و تصور نمی‏کنیم هیچ کسی مخالف با قانون دیوان محاسبات باشد زیرا دیوان محاسبات در حدود بودجه کشور رسیدگی می‏کند آن هم وقتی که قانون به تصویب رسید مخارج آن هم جزو بودجه کشور است به آن رسیدگی می‏کنند به علاوه همان دستگاهی که قانون دیوان محاسبات را تصویب کرده دارد این قانون را هم تصویب می‏کند

بنابراین تصور نمی‏کنیم اشکال قانونی و با توجه به این که این یکی از کارهایی است که هیچ‏ وقت در سالن ها انجام نمی‌شود و در نقاط خطیر و سخت و دشوار کشور باید این امر انجام بشود تصور می‏کنیم بایستی دست‌شان باز باشد تا بتوانند آنها هر بودجه‏ای که می‏خواهند به مصرف برسانند هر وسیله‏ای را که می‏خواهند تهیه کنند حتی شاید احتیاج پیدا کنند طیاره‏ای تهیه کنند و آن یک اقدامی بکنند اگر معلق به رعایت یکی از مقررات کشور بشود بنده می‏بینم که این نظر کلی و اساسی ممکن است به تعویق بیفتد و عملی نگردد بنابراین از همکار معظم جناب آقای مهران استدعا می‏کنم موافقت بفرمایند که ما هم با خیال راحت رأی بدهیم و مورد گله جنابعالی قرار نگیریم

(یک نفر از نمایندگان- ایشان هم موافقند)

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر- نماینده محترم جناب آقای فرود یک تذکری فرمودند که به‏ نظر بنده حل این مطلب در مجلس شورای ملی لازم رسید و آن ایراد به قول فرنگی ها تعارض قانون عادی ما قانون اساسی است چون در قانون اساسی مرجعی همان‏ طور که فرمودند برای بررسی تعارضات قوانین عادی با قانون اساسی پیش‏بینی نشده (صدرزاده- خود مجلس) همین را می‏خواهم عرض کنم و چون اگر در مجلس در یک موردی ایرادی از این نظر بشود مربوط به خرج است ولی چون فرمایشی فرمودند و ایراد فرمودند که این قانون ممکن است معارض با قانون اساسی باشد پس جا دارد مجلس با رأی خودش بالنتیجه قضاوت در این ایراد تعارض هم بنماید می‏خواستم محض روشن شدن ذهن جناب آقای فرود عرض کنم در قانون اساسی راجع به رسیدگی به مأمور مالی و دیوان محاسبات ما فقط دو اصل داریم اصل ۱۰۱ که می‏گوید اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی تعیین می‏کند و اصل ۱۰۲ که طرز رسیدگی دیوان محاسبات را در امور مملکتی تعیین می‏کند که بنده الان اصل ۱۰۲ را می‏خوانم می‏گوید ((دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین مهران است و مخصوصاً مواظب است که هیچ‏ کس از فقرات مخارج معاینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تقبیر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه ممکنه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید))

غیر از این دو اصل ما راجع به کیفیت خرج دارایی عمومی مملکت و بنگاه‏های مختلف اصلی در قانون اساسی نداریم این اصل را هم همان ‏طور که ملاحظه می‏فرمایید طریقه رسیدگی دیوان محاسبات را تعیین می‏کند واین ماده ۴ هم نگفته است که دیوان محاسبات رسیدگی نکند آنچه که نظر جنابعالی را جلب کرده بود قانون محاسبات است که قانون محاسبات عمومی یک قانون عادی است اما در آنجا که مجلس شورای ملی مقرر داشته است معاملات دولت باید به آگهی مناقصه و مزایده باشد چون قانون عادی است خود مجلس می‏تواند بگوید که فلان معامله با فلان قسمت از معملات دولتی مشمول قانون دیوان محاسبات نباشد غرض بنده در اصل این مطلب که رعایت قانون بنده از آن نظر بحث نمی‏کنم فقط از نقطه‏نظر ایرادی که فرمودند که مخالف قانون اساسی است خواستم توضیح عرض کنم خدمت‌شان که ماده ۴ هیچ تعارضی با قانون اساسی ندارد و بودجه این دستگاه جزو بودجه وزارت وزارت صنایع و معادن ذکر می‌شود ضمن بودجه عمومی کشور باید به مجلس داده شود و دیوان محاسبات هم می‏تواند به‏ کلیه دخل و خرجش رسیدگی بکند فقط در قانون محاسبات عمومی در جاهایی که گفته شده‏ است فلان اصول رعایت بشود فلان تشریفات رعایت بشود و در ضمن این قانون ما می‏گوییم که نه خیر نشود پس دیگر تعارضی با قانون دیوان محاسبات از لحاظ طرز رسیدگی دیوان محاسبات پیدا نمی‌شود خواستم مختصر توجه جنابعالی عقیده و نظر خودم را به عرض مجلس شورای ملی رسانیده باشم که چون اینجا ایراد شد در پشت تریبون که این قانون مخالف و معارض با قانون اساسی است

آقایان محترم در موقعی به این امر رأی می‏دهند قضاوت بفرمایند

نایب رئیس- آقای صدرزاده مخالفند؟

صدرزاده- بنده موافقم‏

نایب رئیس- چون دیگر مخالفی نیست آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخ استند) تصویب شد ماده پنجم مطرح است قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- اعتباراتی که برای تأمین هزینه‏های سازمان زمین شناسی کشور لازم است از محل درآمد هایی که طبق قانون معادن مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۶ که به وزات صنایع و معادن تخصیص یافته و اعتباراتی که شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه برای این منظور تخصیص خواهند داد و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام می‏دهد تأمین خواهد گردید.

تبصره- در پایان هر سال مالی بیلان عملیات سازمان از طرف صنایع و معادن به هیئت دولت داده خواهد شد

نایب رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید؟ بفرمایید

عمیدی نوری- بنده در قبال فرمایش جناب آقای مهندس جفرودی خواستم عرض کنم مثل این که خودشان هم توجه دارند که مجلس شورای ملی یک وظیفه بحث در لوایح دارد و یک سی است از نظر حفظ دولت که اقلیت و اکثریت با هم معلوم می‏کنند این سی است حفظ دولت ملازمه ندارد که در لوایح بحث نشود آن هم بنده از یک استاد دانشگاه انتظار نداشتم اگر در یک ماده یک عضو حزب اکثریت بگوید می‏خواهیم حرف بزنیم و بحث بکنیم بگویید شما که موافق دولت هستید شما دیگر چرا؟ این صحیح نیست ما بحث می‏کنیم در مواد برای این که می‏خواهیم قوانینی که از مجلس شورای ملی می‏گذرد وافی به آن منظور دولت باشد دولتی که طرفدارش هستیم و می‏خواهیم حفظش بکنیم و در عین حال می‏خواهیم قوانین با دقت و صحت از تصویب مجلس بگذرد بنابراین اینها هیچ تعارض با هم ندارد بلکه دلیل کمال علاقه‏مندی افرادی است که در مجلس هستند و میل دارند که در قوانین دقت بکنند و مطالعه بکنند و از آن طرف هم بنده معتقدم در عین حال که ما لوایح و قوانینی داریم که عناوینش عالی است به صرف این که عنوان عالی و صحیح است نمی‏توانیم دقت نکنیم در نکاتی که ممکن است انحرافاتی پیش بیاید این لایحه از بهترین لوایح است چرا؟ برای این که ما می‏خواهیم بشناسیم زمین ایران چیست از منابعی که خداوند در زیر زمین مملکت ما به ودیعه گذاشته است برای ملت ایران که یکی از قدیمی‌ترین ملل دنیا ازنظر منابع طبیعی و زیرزمینی است حداکثر استفاده را از این مواهب الهی بکند و یک زندگی صحیحی را در این دنیا ادامه بدهد بنابراین بایستی ما سعی بکنیم که این اطلاعاتی که در زیرزمین است و این دستگاه بزرگی که می‏خواهد انجام وظیفه بکند این اطلاعات برای ملت ایرن معلوم شود و برای دولت ایران و مملکت ایران بماند اما من خیال نمی‏کنم که برای اشخاص باشد اگر قرار باشد این مؤسسه بزرگ زمین‌شناسی که الان به آن اجازه داریم در املاک مردم بیاید وارد بشود هر زمینی که تشخیص داد زمین مزروعی، خانه ارباب بگوید من می‏خواهم زیر این زمین را کشف بکنم ببینیم چی هست باید افراد ملت ایران اطاعت بکنند برای انجام یک چنین منظور بزرگ و عالی که معلوم بشود در زیر زمین ایران چه چیز هست اما این برای کیست برای دولت است ربای ملت ایران است بنده خیال نمی‏کنم منظور برای نفع اشخاص باشد متأسفانه در این ماده ۵ وضمن تعیین بودجه آن می‏گوید همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام می‏دهد تأمین خواهد گردید ((این معنی‏اش این است که این مؤسسه بزرگ زمین‌شناسی که از بودجه سازمان برنامه از بودجه وزارت صنایع تشکیل می‏شود و می‏خواهند وضع زیرزمینی تمام زمین‏های ایران را مطالعه بکند ما واقعاً احتیاج به یک همچو مطالعه‏ای داریم ممکن است مأمور انجام خدمت برای اشخاصی هم بشود برای مطالعه در زیرزمین و از آنها حق بگیرد اگر منظور این است که بنده معتقد هستم این سازمان هر قدر بودجه بخواهد ما باید بهش بدهیم برای چه از انجام خدمات اشخاص برایش محلی قائل بشویم که اجازه داشته باشد برای اشخاص هم مطالعه زیرزمینی بکند بنده از این کار نگرانم و با این عمل مخالفم (احمد طباطبایی- اشکالش چیست؟)

اشکالش همین است که تا بحال شده مثلاً در همین دستگاه وزارت صنایع و معادن بعضی از آقایان مهندسین که سابق آنجا تشریف داشتند و اطلاعاتی هم پیدا کردند از نظر کاری که داشتند که مثلاً در ملک جنابعالی زیر زمین چیست بعد رفته‏اند پروانه اش را گرفته‏اند این یک موردی است که اتفاقاً سابقه در این وزارتخانه پیدا کرده که اشخاصی که در این وزارتخانه بوده‏اند و مأمور انجام این کارها بودند در املاک دیگران رفته‏اند، رسیدگی کرده‏اند تفحصات کرده‏اند دیده‏اند که معدن سرب دارد، فلان معدن را دارد، بعد هم رفته‏اند پروانه‌اش را گرفته‏اند استخراج کرده‏اند و منتفع شده‏اند به همین جهت در قانونی که دو سال پیش جناب آقای مهندس شریف امامی ‏آوردند این را منع کردیم برای این اشخاص حکم مجازات قائل شدیم پس مورد پیدا شده برای این کار حتی برای چیزهای کوچک مثل سرب اما این کار ممکن است برای چیزهای بزرگی باشد

(احمد طباطبایی- اگر منع کردید که دیگر امکان سوءاستفاده ندارد) آن غیر از این است این را برای جلب نظر جنابعالی توضیح دادم که متوجه باشید که در مورد دیگران این جور شد این ممکن است کار بزرگ‏تر باسد این مؤسسه زمین‌شناسی در سراسر کشور ایران و این مؤسسه مجاز خواهد بود در کلیه نقاط این کشور همه نقاط هم که بد آب و هوا نیست خوش آب و هوا هم هست بروند و رسیدگی بکنند و این اشتباه است و ما نبایستی مأمور انجام وظایف اشخاص باشیم هدف ما در ماده اول این است که به دولت اجازه داده می‌شود

به منظور انجام بررسی‏های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج کلیه کارهای انجام شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‏های زمین‌شناسی ایران سازمان واحدی به نام سازمان زمین‌شناسی کشور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید و این مربوط به دولت است بایستی کلیه خدمات برای دولت باشد بنده با این ماده مخالف هستم برای این که در این ماده می‏گوید یک قسمت از بودجه از درآمد فروش انتشارات، انتشارات را کار نداریم خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام می‏دهد تأمین می‏شود یعنی این هنگامی که با سرمایه مملکت تشکیل شده و برای دولت و مملکت باید رسیدگی و بررسی و تحقیق بکند که زیرزمین چیست این بنگاه نتیجه مطالعه و بررسی‌اش باید برای مملکت باشد ممکن است اشخاصی اطلاعاتی بخواهند ممکن است پولی از افراد بگیرید مثلاً یک کمپانی خارجی اطلاع ندارد که منابع نفتی ما چیست اورانیم کجا هست ممکن است این مؤسسه مأموریت پیدا بکند از یک کمپانی بزرگ برای نفت، اورانیم، چی و چی در یک جایی برود آنجا با سرمایه مملکت با این اختیاری که بهش دارند که حق دارد برود توی املاک مردم تفحص کند اما یک کمپانی خصوصی می‏تواند برود؟ نمی‏تواند برود اما با قدرت دولت و سازمان دولت می‏تواند برود و یک تفحصاتی به نفع خودش بکند بعد به نفع خودش امتیاز بگیرد این ماده می‏گوید این دستگاه دولتی می‏تواند مأمور خدمات دیگران باشد ممکن است عقیده آقایان هم همین ‏طور باشد ولی بنده معتقدم این سازمان مال مملکت ایران است مال ملت است بودجه‏اش را هم ما می‏دهیم و نباید اجیرش بکنیم در مورد اشخاص بنده با این جمله مخالفم و عقیده‏ام این است که بر ضرر ملت ایران است و به مصلحت مملکت نیست.

نایب رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟ بفرمایید

صدرزاده- عرض کنم حضور آقایان یک مطلبی اول اینجا مذاکره شد در خصوص مذاکره در لوایح بنده لازم می‏دانم حالا که فرصتی هست توضیحاتی در این به آب عرض کنم می‏گویند دو چوب را اگر به هم بسایند یک برق و روشنایی از آن بیرون می‏آید در افکار هم همین‏ طور است افکار وقتی اصطکاک پیدا کردند یک کسی به عنوان‏ موافق صحبت کرد و یک کسی به عنوان‏ مخالف صحبت کرد آن برق حقیقت از وسط آن جستن می‏کند بنابراین نباید مضایقه داشته باشیم در این که بحث کنیم و کسی را هم تنقید می‏کند آن را هم نباید تخطئه بکنیم (دولت آبادی- صحیح است؟ مجلس جای بحث است) تا دفعه دیگر بحث نکند یک مطلب هم هست که لازم است عرض بکنم در قانون و قوانین مملکتی هیچ‏ وقت بیان علت نمی‌شود که مثلاً نمی‏گویند این ماده ۵ علتش چیست اما برای جامعه باید روشن شود که مجلش شورای ملی که این ماده ۵ را تصویب کرده از چند نظر تصویب کرده است مبنای این کار همین بعثی است که در مجلس می‌شود فرمایشاتی جناب آقای امیدی می فرماید، عرایض بنده در صورت مجلس ثبت می‌شود و توجیه می‏کند این ماده قانون را یعنی هر کس مراجعه کند به صورت مجلس می‏داند که مجلس شورای ملی دوره ۱۹ چرا این ماده را تصویب کرد به آن صورت جلسه مراجعه می‏کنند و روشن می‏شوند ولی متأسفانه این را باید عرض کنم که این مذاکرات مجلس بسرعت انتشار پیدا نمی‏کنند و در دست مردم قرار نمی‏گیرد مگر آن مختصری که در روزنامه‏های عصر منتشر می‏کنند و بنده می‏خواهم از مقام محترم ریاست و هیئت رئیسه تقاضا کنم که این کار مهم را که حتی از این ساختمان مجلس واجب‌تر است در نظر بگیرند که مذاکرات مجلس که مبتنی بر توجیه قانون است زودتر در دست مردم قرار بگیرد اما راجع به این ماده بنده با احترام زیادی که بفرمایشات جناب آقای عمیدی نوری قائل بوده و هستم خواستم این تذکر را بدهم چون اتفاقاً چندی قبل که قانون معادن در مجلس مورد مذاکره واقع شده بنده در اطراف آن بحث کردم در قانون معادن مقنن سه طبقه معدن تعیین کرده است، یک طبقه مخصوص به دولت است مثل نفت که احدی از افراد حق ندارد در این به آب هیچ ‏گونه دخالتی بکند ولی یک قسمت‏هایی هست مخصوص مردم که مردم خودشان این معادن را استخراج می‏کنند و یک حقی به دولت می‏دهند بعضی هم طبقه دوم است که وضعیت خاصی دارد که خود دولت استخراج می‏کند و یک حقی به مالک می‏دهد ما پس در

قانون معادن یک جاهایی داریم که خود مردم و اشخاص حق استخراج دارند خوب باید اطلاعاتی کسب کنند ولی دستگاه‏های لازمی که برای این کار هست ندارد فرض کنید در زمینش نمک هست می‏خواهد استخراج کند سنگ معدن هست خاک رس هست آن مالک اطلاعات لازم را ندارد می‏آید در این دستگاه استدعا می‏کند که بفرستند یک نفر بیاید به بیند در این ملک فلان فلان وجود دارد یا نه البته دستگاه می فرستد مطالعه می‏کند ولی چون کار شخصی است باید حق‏الزحمه بگیرد و این درآمدی که در این ماده ذکر شده‏ است که او از اشخاصی به دست می‏آورد این نوع درآمد است یعنی خدمتی این دستگاه برای مردم انجام می‏دهد و در مقابل حق می‏گیرد این حق درآمد این دستگاه است و به ضمیمه سایر اعتبارات در این راه خرج خواهد شد ولی راجع به این قانون تقاضا می‏کنم که هر چه زودتر ما باید تصویب بکنیم برای این که یک قانونی است که یک راهی باز می‏کند برای وزارت صنایع و معادن که یک کاری که سال‏ها نشده حالا انجام بشود. بنده از سایر استان‏ها شاید اطلاعات زیادی نداشته باشم ولی از استان خودمان فارس اطلاع دارم بنده در کتاب فارس‌نامه ناصری شاید همه آقایان مطالعه کرده باشند مال ۸۰ سال قبل از این است دیده ام که شرح مفصل راجع به معادن جنوب و معادن فارس نوشته است از جمله همین بندرعباس که جناب آقای مهدی اربه‏آب در این به آب مکرر صحبت می‏کنند ولی هیچ ‏وقت از طرف دولت یک اقدامی برای مطالعه این همه معادنی که در فارس هست نشده در صورتی که در سوابق ایام یک مطالعاتی شده‏ است این قانون فرصتی می‏دهد به وزارت صنایع که این استخراج‏ها و این مطالعات را بکند به علاوه این معادن برای مملکت عوایدی دارد این است که تقاضا می‏کند توجه خاصی در این به آب بفرمایید مخصوصاً این را می‏گویم با این که خوشم نمی‏آید‏ چیزی نمی‏گویم که شائبه تظاهر یا خوشنودی کسی‏ باشد احتیاجی به این ندارم که خوش آمد گویی کنم ولی این را می‏گویم که این جناب آقای مهندس شریف امامی از موقعی که در دستگاه آبیاری بودند یک خدمات خوبی انجام دادند این حق را باید گفت در این نواحی فارسی و جهرم یک آبادی‌ها و عمران هایی شده که مرهون زحمات ایشان است من امیدوارم که در اجرای این قانون روشن و شیوه‌های خودشان را مجری بدارند و رضایت خاطر مجلسیان را فراهم کند

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن.

وزیر صنایع و معادن- بنده قبلاً صمیمانه از اظهار لطف جناب آقای صدرزاده تشکر می‏کنم و توضیحات و فرمایشات‌شان به ‏قدری جامع بود که بنده را مستقنی می‏کند از این که توضیح زیادی بدهم ولی فکر می‏کنم یک قدری اگر بنده به جناب آقای عمیدی نوری توضیح بدهم در مورد خدماتی که در این مؤسسه برای مردم انجام می‌شود بهتر است و شاید مطلب روشن‌تر بشود عرض کنم که این دستگاه مستخدم و نوکر اشخاصی نیست ولی یک مطلب کلی است که تمام دستگاه‏های دولت برای ملت و خدمت به مردم و رفع احتیاجات آنها آنچه که می‏تواند بکنند از این گذشته در رژیم اقتصادی که ما الان داریم بایستی تمام منابع اقتصادی ما به دست مردم استخراج شود و استفاده بشود و این چیزی که برای مملکت نافع هست در واقع فرقی نمی‏کند حسن استخراج بکند یا حسین زید یا عمرو استخراج بکنند اساس نظر این است که استخراج بشود و تولید ایجاد شود برای این که این عمل تسهیل بشود و تولید ایجاد بشود برای این که این عمل تسهیل بشود

باید وسایل در اختیار اشخاص گذاشته شود برای افراد اغلب غیر مفدور است که دستگاه حفاری تهیه بکنند ما به خرج دولت دستگاه حفاری تهیه کردیم که برای اشخاصی که مشغول کار هستند برای این که بتوانیم مطالعات دقیق‌تری بکنیم و آنها را از ذخایری که در آن معادن هست مستحضر بکنیم تا برنامه کارشان را بتوانند تطبیق بدهند از این جهت ما بایستی که این خدمت را برای مردم انجام بدهیم تا این که همان ‏طور که اشاره فرمودند سرمایه مردم تلف نشود این کار را هم افراد نمی‏توانند بکنند یعنی صرف نمی‏کند که برای مطالعه یک دستگاه حفاری تهیه کند باید یک دستگاهی در دست موجود باشد که این کار را با یک قیمت مناسبی که برایش صرف بکند انجام بدهد و آن نتیجه‏ای که می‏خواهد بگیرد این قبیل خدمات است که بایستی این قبیل دستگاه‏ها برای افراد انجام بدهند و از آن گذشته فرض کنید کسی می‏خواهد چاه عمیق حفر کند این را باید یک کسی قبلاً مطالعه کند که این محل برای چاه عمیق مناسب است یا نه این را باید یک دستگاهی باشد که این اطلاعات را در اختیارش بگذارد تا اگر چاهی حفر کرد حتماً به آب برسد و به مقصود حفر نائل گردد و از این قبیل کارها از این جهت لازم بود که این توضیحات را خدمت حضرتعالی عرض کنم که منظور از خدماتی که اینجا ذکر شده‏ است برای اشخاص و مؤسسات از این قبیل است و مسلماً باید این دستگاه در رأس تمام وظایف راهنمایی و هدایت و تسهیل در امر استفاده از این منابع طبیعی را فراهم کند (صحیح است).

نایب رئیس- آقای مهندس جفرودی موافقید؟ (مهندس جفرودی بنده موافقم)

نایب رئیس- رأی می‏گیریم به ماده ۵ آقایانی که با ماده ۵ موافقند قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده ۶ قرائت می‌شود. (شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۶- شرکت‏ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسی از نواحی مختلف کشور را از حدود ناحیه مورد بررسی و میزان ومشخصات کار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‏ها و اطلاعاتی که برای تهیه نقشه زمین‌شناسی کشور لازم است در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور بگذارند.

نایب رئیس- آقای مخبر توضیحی دارید بفرمایید.

مهندس هدایت- (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) به طوری که آقایان ملاحظه می‏فرمایند در این ماده قسمتی در چاپ افتاده است که جمله مفهوم نیست بنده خواستم اینجا توضیح بدهم این اشتباه ماشینی که گزارش شده‏ است استدعا می‏کنم به این ترتیب تصحیح بشود که بعد از نواحی مختلف کشور این جمله اضافه شود (تهیه می‏نماید مکلف است سازمان زمین‌شناسی کشور را) از حدود ناحیه مورد بررسی، این قسمت که عرض کردم از قلم افتاده است که مطلب ماده نامفهوم می‌شود بنابراین با اضافه این قسمت جمله مفهوم می‌شود و منظور حاصل می‏گردد

نایب رئیس- آقای مهندس جفرودی.

مهندس جفرودی- بنده هم همین تذکر را خواستم عرض کنم و با ماده موافقم.

نایب رئیس- لذا چون اظهار نظر دیگری در ماده ۶ نشده‏ است رأی می‏گیریم به ماده ۶ به طوری که اصلاح شد آقایانی که با ماده ۶ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

ماده ۷ قرائت می‌شود. (به ‏شرح ذیل قرا ئت شد)

ماده ۷- شرکت‏ها و پیمانکاران ومؤسساتی که مبادرت به حفر تونل- کانال- چاه عمیق و گمانه برای معدن می‏نمایند موظفند مقطع زمین‌شناسی حفاری‌های مذکور را در اختیار سازمان زمین‌شناسی بگذارند و در صورت عدم امکان تهیه آن موظفند قبل از شروع به عمل مراتب را به سازمان زمین‌شناسی کشور اطلاع دهند تا سازمان رأساً درصدد تهیه اطلاعات لازم براید و در هر صورت مطالعات سازمان زمین‌شناسی نباید موجب توقف و یا رکود عملیات یا مزاحمت گردد.

تبصره- اطلاعات حاصله از حفاری های چاه های نفت اعم از اکتشافاتی و استخراجی فقط در موردی در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملی نفت ایران افشای آن را بلامانع تشخیص دهد.

نایب رئیس- چون در این ماده نظری نیست لذا رأی گرفته می‌شود آقایانی که با ماده ۷ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

ماده ۸ مطرح است قرائت می‌شود (به ‏شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۸- وزارت صنایع و معادن مأمور اجرای این قانون خواهد بود.

نایب رئیس- آقایانی که با ماده ۸ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

کلیات آخر مطرح است، آقای مهندس جفرودی بفرمایید.

مهندس جفرودی- بنده خیلی خوشحال هستم که مجلس با تصویب این قانون یک کار بسیار مهم و مفید به نفع مملکت انجام داده و از موقعیت استفاده می‏کنم این مطلب را هم به عرض می‏رسانم که با اذعان به این مطلب که در بسیاری از موارد بیانات و توضیحات جناب آقای عمیدی نوری باعث می‌شود که در بسیاری از لوایح اصلاحاتی به نفع مملکت به عمل آید (صحیح است) و به همین جهت من حیث وکیل برای ایشان احترام زیادی قائل هستم و اما یک رسم سیاسی برای وکیل مجلس در جمیع پارلمان های دنیا وجود دارد که باید در پارلمان ایران هم انشاءالله سابقه پیدا بکند و معلوم بشود و آن این است که وکیل اکثر باید لوایح دولت را در کمیسیون‏ها مراقبت کند و اصلاحاتی بکند و در جلسه علنی مدافع آن باشد و ما اعضا حزب مردم امیدواریم روزی که حزب مردم دولت را در دست گرفت این رویه را عملی خواهیم کرد و در مجلس همیشه ومدافع لوایح دولت خواهیم بود و دولت باید از این پشتیبانی اکثریت طرفدارخود استفاده کند اما در این لایحه یک نقص کوچکی وجود دارد و آن این است که این کارهای مفیدی که وزارت صنایع می‏کند بنده جایی ندیدم که این کارها را منتشر کنند و در اختیار مردم بگذارند و بنده خواستم در این مورد توضیحی داده بشود برای این کارهای مفیدی می‌شود بر چه ترتیب و کیفیت قانونی برای وزارت صنایع هست که مردم بتوانند استفاده کنند نه این هر کس که خواست برود از صنایع و معادن کسب اطلاع بکند از عکس ما باید این اطلاعات را منتشر بکنیم که مردم متوجه بشوند بنده خواستم ببینم که در کجای این لایحه پیش‏بینی و منظور شده‏ است.

رئیس- آقای وزیر صنایع ومعادن‏

وزیر صنایع ومعادن- نوع بررسی و عملیاتی که این سازمان می‏کند یک مقداریش جنبه علمی ‏دارد و شاید از لحاظ جنبه علمی بتواند مورد استفاده قرار بگیرد و البته اینها مورد استفاده دانشگاه

قرار می‏گیرد و خواهد گرفت ولی قسمت مهمی از اینها نوعی است که می‌شود برای استفاده‏های مادی یعنی استخراج معادن و از این قبیل استفاده‏ها بشود البته اینها را مورد به مورد خود وزارت صنایع به صورت طرح‏هایی در خواهد آورد و در اختیار تمام افرادی که علاقمند باشند خواهند گذارد البته این یک دستگاه جدیدی است که به ‏وجود خواهند آمد و هنوز جز وریز برنامه‏ای را که باید عمل کند در دست ندارد ولی مسلماً امیدوار هستیم که با لطف آقایان به تدریجی که سابقه پیدا کند و پیشرفت پیدا کند انتشاراتی که نتیجه زحمات آنها هست به صورت جزوه‌های مرتبی در خارج بدهد که همه علاقمندان بتوانند استفاده کنند.

نایب رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید بفرمایید.

صدرزاده- در این بحثی که فی ما بین جناب آقای مهندس جفرودی و جناب آقای عمیدی نوری جریان یافت و بنده چون فردی هستم که در سلک منفردین هستم نمی‏توانم در گفتگویی که فیما بین طرفین است عرضی بکنم اما یک مطلبی را می‏خواهم عرض کنم و آن راجع به مسأله بودجه و رعایت قانون اساسی است چون این بحث شده باید این مطلب هم دراینجا بحث بشود آنچه که در قانون اساسی هست لپ کلام این است که خرجی که در این مملکت می‌شود باید به تصویب مجلس برسد اما حالا با چه کیفیت و جزییات این را قوانین عادی می‏گوید و بنده وقتی قانون را مراجعه کردم دیدم این اصل رعایت شده و آن این است که می‏نویسد بودجه سالیانه و خط‌مشی و برنامه سازمان را هر سال رئیس سازمان پیشنهاد و برای تصویب به وزارت صنایع و معادن ارسال می‏دارد که ضمن بودجه کل کشور به تصویب برسد پس آن مطلب اساسی واصلی که عبارت باشد از بودجه که خرج می‌شود در بودجه مملکت منظور است و از تصویب مقامات مقننه خواهد گذشت اما یک عرضی و استدعایی هم بنده از جناب آقای وزیر صنایع و معادن دارم و آن این است که دیگر مثل شرکت ملی نفت، مثل بانک رهنی و بانک کشاورزی این دستگاه اول کاری که می‏کند یک ساختمان ۱۰ طبقه‏ای برای سازمان زمین‌شناسی درست نکند می‏دانم جنابعالی این عقیده را ندارید ولی بنده وظیفه‏ام هست بگویم و اگر یک همچو عملی شد همین طور که الان با کمال حسن نیت در اینجا پشتیبانی کردم و رأی دادم و از جنابعالی هم تشکر کردم که چنین قانونی را آورده‏اید اگر یک چنین کاری بشود اول کسی که در این به آب انتقاد خواهد کرد خود بنده هستم (احسنت)

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع ومعادن بفرمایید

وزیر صنایع و معادن- نکته‏ای که جناب آقای صدرزاده اشاره فرمودند البته بسیار نکته اساسی است و همیشه در مد نظر بوده است و من جمله خواستم نمونه‌ای که در ضمن بودجه کل کشور تصویب فرمودند که بنگاهی برای کود شیمیایی تأسیس بشود الان که این بنگاه تأسیس شده‏ است و مشغول کار شده‏ است بنده به عرض آقایان می‏رسانم که دیناری به هزینه دولت اضافه نشده‏ است به این معنی که تمام مأموریتی که موظف بودند در آن دستگاه کار کنند از کسانی که هستند که وظایف سابق خودشان را دارند و از همان محل هم حقوق می‏گیرند و بدون این که دیناری بر مخارج‌شان اضافه بشود این کار را هم ضمن کارهای دیگرشان انجام می‏دهند غرض ما اینجا اساساً خرج تراشی نیست که هیئت مدیره و ساختمان و اتومبیل بخواهد این مسلم است و بنده مخصوصاً این عرایض را اینجا کردم که در صورت مجلس مضبوط باشد که اگر احیاناً روزی بر خلاف این مشاهده فرمودید با استناد به این توضیحات می‏توانید شدیداً مؤاخذه بفرمایید.

نایب رئیس- آقای مهندس فروهر موافقید؟

مهندس فروهر- موافقم‏

نایب رئیس- آقای ارباب مخالفید بفرمایید

ارباب- بنده تحت آن عنوانی که مقام ری است تذکر می‏فرمایند دو سه تذکر داشتم والا نظر دیگری نبود تذکر بنده این است که همه آقایان متوجه هستند که هنوز در کشور ما اصول کلی منشأ اثر نیست، حسن جریان امور قائم به‏ وجود اشخاص است، در عمل دیده‏ایم در یک وزراتخانه‏ای یک وزیری می‏آید امور آن وزارتخانه را به نحوه احسن به جریان می‏اندازد همان وزارتخانه و همان امور را یک کس دیگری می‏آید آن طور نمی‏تواند عمل کند برای این که در کارها یک روش اصولی و اساسی نیست و بنده تذکرم این است که امیدوارم به خواسته خداوند متعال این لایحه زیر نظر جناب آقای مهندس شریف امامی اجرا بشود و یا اگر قرار شد دیگری باشد یک کسی باشد که در حدود ایشان باشد و بتواند مثل ایشان که به وظایف‌شان آشنا هستند و خوب کار می‏کنند این لایحه اساسی و اصولی را که سعادت مملکت ما را در بردارد به نحوه احسن اجرا کند، اشاره برسم حزبی فرمودند و خبر دادند که وقتی حکومت حزب مردم تشکیل بشود ایشان دفاع می‏کنند از لوایح دولت، خواستم عرض کنم یکی از خصایص حزب میلیون این است که حفظ مصالح عالیه کشور را

نایب رئیس- اینجا موضوعات حزبی مطرح نیست‏

اربه‏آب- بنابراین مخالفتی نیست با لوایح دولت تذکر است تذکر هم به عقیده بنده عیبی ندارد و امیدوارم زنده باشیم و در حکومت حزب مردم که تشکیل می‌شود راه انتقاد برای ما باز باشد

نایب رئیس- آقای مهندس فروهر بفرمایید

مهندس فروهر- بنده با این لایحه موافق بودم رأی هم دادم لازم هست اما مطلبی که بنده خو استم عرض کنم اصولی است هر وقت یک لوایحی که می‏آید ما به یک موادی بر می‏خوریم که این مؤسسات یا این بنگاه‏ها می‏خواهند از مقررات مالی فرار کنند و این قانون دیوان محاسبات فعلی هم دیگر با زمان وفق نمی‏دهد اغلب اینجا تذکر داده شده. خود دولت آقایان اعضا دولت یک یک این موضوع را تصدیق می‏کنند و تمام بنگاه‏ها وسازمان‏هایی که تأسیس می‌شود ورود و بازدید هم هست آن را از جریان قانون محاسبات عمومی برکنار می‏کنند بهترین دلیلش این است که قانون دیوان محاسبات عمومی اگر ضرر دیگری درش نباشد لااقل موجب به طوء کار می‌شود دولت هم وعده داده که اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی را می‏آورد وما هم سه سال است که منتظر هستیم و وعده هم داده شده‏ است که بیاورند چون می‏گویند این کار فعلاً می‏گذرد بسیار خوب این کار گذشت و اگر یکی دیگر از آقایان وزرا یک لایحه‏ای بیاورند مثل این لایحه شاید اصولاً همکاران محترم با این بنگاه سازی مخالف نباشند برای این که کارهای مملکت راه می‏افتد اگر دلیلی هست که این بنگاه‏ها به این ترتیب باز می‏شود پس کار وزارتخانه‏ها را هم درست کنید که کارهای آنها هم سریع‌تر بشود این قانون دیوان محاسبات را بیاورید و بنگاه اداره کل و جز هر چه هست اینها دستگاه‏های مملکت است کاری کنید که همه اینها به بک صورت یکنواخت همه‌شان یک جور اداره بشوند و هی به اسم سازمان از مقررات فرار نکنیم، سال گذشته و در سنوات قبل به اسم اشخاص هم حتی اختیارات می‏آوردند و با قانون اساسی هم مغایرت داشت این صحیح نیست بیایید مقررات قانون دیوان محاسبات عمومی را طوری درست کنید که تمام این بنگاه‏ها با عصر اتم و موشک حقیقتاً تطبیق بکند من برای آقای مهندس شریف امامی اسباب نگرانی نباشد که فلان اداره را فلان ناظر مالی بیاید کارشکنی بکند بنده در این قسمت نظر دارم و نظرم اصولی است و استدعا می‌کنم که جناب آقای مهندس شریف امامی و جناب آقای ذوالفقاری و سایر آقایان وزرا توجه بفرمایند به این عرض بنده و یک لایحه‏ای برای اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی بیاورند تا ما مجبور نشویم خودمان طرح بیاوریم که این کار درست بشود و کارهای مملکت به جلو برود نه یک کار به خصوص.

نایب رئیس- آقای مهران بفرمایید.

احمد مهران- بنده هم در اول عرایضم چند دقیقه قبل عرض کردم که قانون بسیار قانون مفید و سودمندی است که در این هیچ تردیدی نیست گفتگو در طرز عمل بود اینجا خوشبختانه بحث‌هایی شد و بنده احساس مردم هر وقت قوانین می‏آید‏ به مجلس که نظارت مجلس شورای ملی را بر خرج به طوری که ضمن قانون اساسی که در اینجا خوانده شد احیاناً ضعیف می‏کند همیشه بنده دیده‌ام که مجلس عکس‏العملی نشان می‏دهد و این یک مطلبی نیست که بسیار است و حزب و غیر ذلک مربوط باشد این یک مطلب اصولی است و تذکری است که داده می‌شود راجع به کهنگی بعضی قوانین مملکت در اینجا صحبت شد اولاً کهنه‌ترین قانون قانون اساسی که از همه معتبرترین و مهم ترین است آقایان قانون خوب به اصطلاح خودمان مثل قالی کرمانی می‏ماند هر چه پا بخورد بهتر می‌شود قانون بد باید عوض بشود هر روزی یک شأنی دارد و بر کسی این مطلب پوشیده نیست که ممکن است قانونی که چهار سال پیش وضع شده‏ است متناسب با وضع مترقی روز مملکت نباشد ولی ما حرف‌مان همین است که باید این قانون را تبدیل کرد و تعویض کرد و متناسب کرد با مقتضیات روز که هران محتاج قوانینی که نظارت مجلس را بر خرج مملکت متزلزل و ضعیف می‏کند تصویب نکنیم بنده خیلی خوشوقتم که این قانون تصویب شد چون بنده یقین دارم که شخص آقای مهندس شریف امامی عضو محترم دولت و یکی از وزرای لایق دولت آقای دکتر اقبال ودولت بسیار لایق آقای دکتر اقبال از این قانون نتایج بسیار سودمندی حتی در مدت قلیلی در اینجا تحویل آقایان محترم نمایندگان خواهد داد بنده و هرکسی که نماینده مجلس باشد میزان اعتمادی که آقایان به دولت دارند و به وزرای دولت به طور جداگانه احساس می‏کند و در یک سال اخیر که نهضت صنعتی در ظل توجهات اعلیحضرت مایون شاهنشاهی به کفایت وکی است آقای مهندس شریف امامی به ‏وجود آمده مورد تردید نیست این قانون هم که در دست ایشان قرار گرفت نتایج بسیار خوبی خواهد داد منتهی مطلبی که فرمودند بنده می‏خواستم جسارت عرض کنم که همیشه ما فکرمان این طور نیست که بگوییم برای درآمد سرشاری که از منابع زیرزمینی و مواد معدنی ایجاد می‏کنند خرج نشود ما در فکر عکس آن هم هستیم آقای مهندس شریف امامی یعنی یک وقت می روید اختیار داشته باشید خرج بسیار زیادی بکنید برای درآمد هیچ گاهی هم این صورت قضیه هم اتفاق افتاده است والا ما می‏گوییم که یکی از معادن فلزات و شبه فلزات را بروند در مملکت استخراج کنند و به صورت بسیار معتنابهی و قابل بهره‏برداری به دست بیاورند ولی برای این یک صد هزار مش را خرج نکنند ما چنین نظری نداریم گاهی ممکن است عکسش هم پیش بیاید این است که عرض کردم عکس‏العمل‏هایی که مجلس در این حالات نشان می‏دهد مطلقاً

مربوط بسی است عمومی دولت نیست و بنده که خودم یکی از اعضای کوچک حزب ملیون هستم در ماده چهار در لباس مخالفت به حکم این که آیین‏نامه تصریح کرده است گفتم وخو استم تذکری به دولت بدهم و استدعا کنم برای قوانین بزرگ و عمومی مملکت منشعب از قانون اساسی بیش از پیش توجه کنند وحتی اوقات و توجه زیادتری مصرف کنند این قانون در امور عمومی کشور تأثیر بسزایی دارد در ضمن اضافه می‏کنم بنده زمین‌شناسانی در ایران می شناسم که در مقام دکتری و مهندسی از ایران و در خارجه تحصیلات و تجربیات بسیار عمیقی دارند واغلب‌شان خوشبختانه از دوستان و سروران بنده هستند و بنده فکر می‏کنم مملکت باید به‏وجود آنها افتخار کنند و خواهند توانست با در دست داشتن این قانون اقدامات مفید و سودمندی بکنند و انشاءالله موفق خواهند شد که یک مقدار از منابع زیرزمینی را با زمین‌شناسی کشف و کاوش و کنکاش بفرمایند که استخراج شود و نتایجش عاید مهران مملکت و مردم بشود.

نایب رئیس- آقای مرات اسفندیاری مخالفید یا موافقید؟ تفاوتی نمی‏کند نوبت شما است (مرات اسفندیاری- بنده موافقم) بفرمایید

مرات اسفندیاری- عرض کنم این لایحه که مطرح بود بنده یک کمی دیر رسیدم ولی توجه به این لایحه نظر بنده را به یک نکته جلب کرد که یادآوری کنم و عرض کنم این است که با اصل لایحه بنده شخصاً موافقم و یک کار ایده‌آلی است که برای اولین بار در این مملکت انجام می‌شود ولی اگر جناب آقای مهندس شریف امامی که بصیرت کامل در امور دارند توجه بفرمایند سازما برنامه در این چند سال مبالغ زیادی برای مطالعه زمین‌شناسی در این کشور خرج کرده بنده یک محلش را اطلاع دارم در استان کرمان شاید دو شرکت بزرگ و معروف امریکایی مطالعات عمیقی کردند و یک هزینه بسیاری هم برای آن مطالعات شد

(عمیدی نوری- دویست میلیون ریال) بیست میلیون تومان (عمیدی نوری- بنده هم عرض کردم دویست میلیون ریال) بله! البته بنده از کاردانی و اطلاعی که این دو شرکت از عملیات خودشان در کرمان ابراز داشتند به بنده ثابت شد که واقعاً از لحاظ فنی و اطلاعات از حد معمول بالاتر بوده‏اند و مطمئنم گزارشاتی که تهیه شده در این مورد بسیار مثمر ثمر بوده و نتیجه‏ای که خواستم بگیرم این است که طبعاً اطمینان دارم در سایر استان‏ها هم این مطالعات شده و مطالعات جامع و کاملی است بنده یک قسمت کوچکش را در کرمان دیدم واقعاً اینها زحمت کشیدند یعنی به اقصی نقاط کرمان رفتند و با دستگاه‏های مجهزی که داشتند توانستند گزارش‌های کامل تهیه کنند و بنده خیال نمی‏کنم از لحاظ اطلاعات عمومی زیانی داشته باشد که اگر حضرتعالی توجه بفرمایید و یک مرکزی برای این کار قرار داده شود و آن گزارش‏ها به صورت کتاب اطلاعاتی چاپ شده در اختیار مردم گذاشته شود اگر این عمل بشود بنده خیال می‏کنم خیلی از احتیاجات مردم را این موضوع مرتفع کند عرض دوم بنده این بود که حالا که به این فکر افتاده‌اید بنده عقیده‏ام این است که این دستگاه را به کلی متمرکز بکنید در این سازمان زمین‌شناسی نظر بنده این است که اگر واقعاً دفتر فنی سازمان برنامه یا یکی از دوایر سازمان برنامه یک شعبه زمین‌شناسی دارد دولت دو هزینه نداشته باشد که در یک اداره قسمتی باشد و در اداره دیگر قسمت دیگر چون نظیر این اتفاق افتاده است بنده امیدوارم که توجه جنابعالی را جلب کنم حالا که این لایحه به خوبی آمده همه دستگاه‏ها متمر کز در این سازمان بشود عرض بنده این بود.

نایب رئیس- آقای مهندس هدایت.

مهندس هدایت (مخبر کمیسیون صنایع ومعادن)- تذکری که جناب آقای مرآت اسفندیاری نماینده محترم فرمودند اگر به ماده اول لایحه توجه بفرمایند ملاحظه خواهند که منظورشان تأمین است و اصولاً این بنگاه و این مؤسسه برای آن تأسیس شده‏ است که کلیه اطلاعات در این مؤسسه جمع‌آوری شود و عمل دوباره‏ای انجام نشود و تمام این اطلاعات یک جا جمع باشد اگر ملاحظه بفرمایید در ماده یک منظور ایشان تأمین است و این مؤسسه‏ای خواهد بود که به طور واحد کلیه این اطلاعات را جمع‌آوری خواهد کرد و عمل خواهد کرد خواستم این تذکر را بدهم‏

مرآت اسفندیاری- بنده قانع شدم.

نایب رئیس- آقای فضلی مخالفید. بفرمایید.

فضایلی- بنده دو نکته می‏خواستم عرض کرده باشم یک نکته عبارت از این است که البته در نتیجه استفاده از اضافه ارزش پشتوانه اسکناس فعالیت شایانی در توسعه صنعت کشور مشهور است اما باید عرض کنم در استفاده از معادن درست معکوس این فعالیت ملاحظه می‌شود که کوششی نیست و فعالیتی نیست و این بک منقصتی است که بعضی تصور می‏کند حتی در همین قانون استفاده از پشتوانه آن نکاتی که باید از لحاظ استفاده از معادن رعایت شده باشد و دولت در لایحه‏ای که پیشنهاد کرد رعایت نکرد و در نتیجه برای آن افرادی که دنبال معدن می‏روند و برای استخراج معادن به این کار می‏پردازند آن امکانات وجود ندارد و همگام با امکانات و تشویقی که نسبت به توسعه صنعت می‌شود نسبت به معادن نمی‌شود این است که چون در کلیات آخر است و موضوع هم ارتباط پیدا می‏کند با کار معادن یک تذکری خو استم عرض کرده باشم که فراموش نکنید که جنابعالی وزیر صنایع و معادن هر دو هستید و البته این اقدامی که فرموده‏اید و این لایحه‏ای که آوردید در همین زمینه است ولی مشکلاتی برای استخراج معادن و استفاده از معادن فعلاً وجود دارد که باید از نظر اقتصادی به این مشکلات توجه کنید و رفع این مشکلات را بفرمایید یک نکته دیگری که در واقع خواستم به دولت تذکر داده باشم عبارت از این است که باید توجه خاصی بشود که لوایحی که می‏آید‏ متناقض با هم نباشد به ‏نظر بنده این لایحه که نشان می‏دهد یک دستگاهی ایجاد می‏کنیم که خواهد رفت برای زمین‌شناسی برای کارهای خودش نقشه‏برداری خواهد کرد با لایحه‏ای که شور اولش در جلسه قبل مطرح بود و نشان می‏داد یک سازمان متمرکزی درست خواهیم کرد که تمام دستگاه‏ها به آنجا مراجعه کند یک تناقض ضمنی دارد و این موضوع را حتماً چون منشأ لوایح البته خود دولت است که این لوایح را تهیه می‏کند در تهیه لوایح باید این را توجه بکنند که ما هر روز مواجه با این معضل نشویم و اشکالی پیدا نشود

(مرآت اسفندیاری بسیار توجه به جایی بود.)

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن‏

وزیر صنایع ومعادن- دو نکته‏ای که جناب آقای فضایلی تذکر فرمودند، هر دو شایان کمال توجه است بنده لازم دانستم در این خصوص توضیحاتی به عرضشان برسانم یکی این که دولت نسبت به توسعه و کمک به کسانی که در معادن کار می‏کنند و مخصوصاً از طریق کمک مالی از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس مساعدت های لازم را نکرده است، خواستم به عرض‌شان برسانم که در این مورد مخصوصاً دولت متوجه این نکته بوده است و شرایطی که برای اعطای وام‏های معدنی بوده است از بهترین شرایطی بوده است که برای این کار قابل عمل بوده است به این معنی که از نظر مدت مدت بیشتری را در نظر گرفتیم واز لحاظ ربح هم حداقلی که برای بانک قابل عمل بود این را برای معادن در نظر گرفتیم متأسفانه کارهای معادن ما به علت نقصی که الان موجود است یعنی اطلاعات کافی در دست اشخاص نیست و وسایل کافی ندارند پیشرفت لازم نکرده تا اشخاص مطالعات دقیق بکنند از لحاظ ذخایر معادن و طرح‏هایی که فعلاً مطرح می‏کنند براساس تحقیقات خیلی قدیمی است متأسفانه اغلب آنها یا بعضی از آنها مقدیر و مبالغ هنگفتی از سرمایه خودشان را صرف می‏کنند و بعد هم به حد کافی نتیجه نمی‏گیرند ویا اصلاً نتیجه نمی‏گیرند و این سازمان از این نقطه‏نظر لازم است به وجود بیاید برای این که این نقطه تاریکی که در دست مردم است روشن کند و یک طوری ارائه طریق بتواند بکند که سرمایه‏هایی که مصرف می‏کنند حتماً به نتیجه برسد اما نکته دومی که فرمودید و کاملاً صحیح بود این است که این سازمان و سازمان نقشه‏برداری که الان به‏ وجود آمده است وچند سال که مشغول بوده است اینها باید تواما پا به پای هم با هم همکاری کنند از نزدیک، آن دستگاه نقشه‏برداری خواهد بود و کار نقشه‏برداری در آنجا متمرکز خواهد بود و ما با آن دستگاه همکاری بسیار نزدیکی خواهیم داشت و بنده قول می‏دهم به حضرتعالی که در این زمینه ترتیب کار طوری داده خواهد شد که ما گرفتار تشریفات زیادی از لحاظ کارهای اداری نشویم و احتیاجاتی که برای زمین‌شناسی هست به طوری نزدیک با آن سازمان همکاری شود که در واقع حکم واحد داده باشد وهر دو توأما همکاری کنند

نایب رئیس- چون دیگر درخواست مذاکره‌ای در کلیات آخر نشده‏ است لذا رأی می‏گیریم به مجموع مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخواستند) تصویب شد به مجلس سنا ارجاع می‌شود.

آقای وزیر صنایع ومعادن‏

وزیر صنایع و معادن- بنده قبلاً از اظهار لطفی که فرمودید کمال تشکر را می‏کنم و امیدوارم این لایحه با این صورتی که الان از تصویب مجلس شورای ملی گذشته منشأ و مبدأ یک سلسله اقدامات جدیدی بشود که در اقتصادیات مملکت فوق‏العاده مؤثر واقع شود (انشاءالله) ضمناً می‏خواستم عرض کنم ما قبل از این که این لایحه تصویب شود با کمک‏هایی که از دستگاه‏های خارجی گرفتیم مقدماتی فراهم کرده‏ایم و از جمله یک عده از سازمان ملل کار شناسانی در اختیار این دستگاه گذاشته خواهد شد که از ایشان به خوبی استفاده خواهیم کرد و دیگر این که سازمان زمین‌شناسی دولت آلمان غربی هم به ما وعده داده است که یک عده کارشناس مجاناً در اختیار ما بگذارد و حتی مقداری وسایل در اختیار ما بگذارند که ما در شروع به کار بتوانیم استفاده بیشتری بکنیم و امیدوارم که نتایجش به زودی مشهود بشود (احسنت)

۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب رئیس- از آقایان رؤسای محترم کمیسیون‏ها خواهشمند است که کمیسیون‏ها را تشکیل بدهند که لوایح جاری زودتر برای دستور مجلس حاضر شود. جلسه را ختم می‏کنیم، جلسه آینده روز پنجشنبه دوم اردیبهشت خواهد بود و دستور لایحه اصلاح قانون آموزشگاه عالی شهربانی و سایر لوایح جاری خواهد بود.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی‏- عماد تربتی‏