مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه: ۲۱
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۳ کل کشور
۳- طرج و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه مجلس شورای ملی
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یکساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای امیرتیمور (نایب رئیس) تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
]۱- تصویب صورت مجلس[
نایب رئیس- در صورت جلسه نظری نیست؟ آقای اردلان.
اردلان- آقای مسعودی در مریضخانه بانک جراحی کرده‌اند آپاندیست دارند اینجا نوشته‌اند عذر ندارند در صورتی که عذرشان موجه است.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود آقای اسکندری.
ایرج اسکندری- راجع بآقای دکتر رادمنش ایشانرا غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه ایشان حصبه دارند و تقاضای مرخصی خودشانرا تقدیم کرده‌اند.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود صورت مجلس تصویب شد عده‌ای از آقایان اجازه خواسته‌اند که قبل از دستور مطالبی بفرمایند آقای روحی هم پیشنهاد می‌کنند که وارد دستور شویم بعرض مجلس می‌رسد آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی- استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید چون فردا آخر ماه است و پرداختهای ما بتأخیر افتاده است و گذشتن این لایحه سه دوازدهم ضرورت دارد در کمسیون بودجه هم تصویب شده است خواهش می‌کنم این موضوع امروز جزو دستور گذارده شود.
نایب رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده پیشنهاد می‌کنم طرح راجع بتحلیف وزراء امروز از دستور خارج و نظر باحتیاج کارمندان دولت لایحه سه دوازدهم جزو دستور شود.
نایب رئیس- مخالفی نیست؟
نمایندگان- خیر.
نایب رئیس- پیشنهادی از طرف آقای روحی رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم وارد دستور شویم.
- طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۳ کل کشور
۲- طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۳ کل کشور[
نایب رئیس- بنابراین وارد دستور می‌شویم همانطوریکه آقای وزیر دارائی تقاضا کرده‌اند لایحه پیشنهادی دولت راجع به سه دوازدهم مطرح است خبر کمیسیون قرائت می‌شود.
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۲۶۰ دولت را با حضور آقایان بیات وزیر مشاور و فروهر وزیر دارائی و دکتر میلسپو رئیس کل دارائی مورد بحث قرار داده و پس از مذاکرات مفصل ماده واحده و شش تبصره ضمیمه آن به تصویب رسید و اینک گزارش آن بشرحی که قبلاً توزیع و به نظر نمایندگان محترم رسیده بعرض می‌رسد.
نایب رئیس- اصل ماده واحده طبع و توزیع شده است و آقایان اطلاع دارند آقای دکتر اعتبار اگر در ماده واحده فرمایشاتی دارید بفرمائید.
دکتر اعتبار- اولا جای تأسف است که باز هم موفق نشدیم که بودجه کشور را بموقع بمجلس بیاوریم و مجبور شدیم لایحه سه دوازدهم را تصویب کنیم و امیدوارم آقای وزیر دارائی یک تاریخ قطعی بفرمایند که کی بودجه بمجلس خواهد آمد اینجا در عبارت قبل از تبصره ۱ ذکر شده است. که از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانی سال ۱۳۲۱ را نیز پرداخت نماید. تعهدات ساختمانی سال ۱۳۲۱ چیز فوری نیست اجازه بفرمائید این بماند بعد که بودجه تفصیلی آمد مطالعه بشود و پرداخته شود در تبصره ۱ اعتبار تنخواه گردان را پانصد میلیون ریال نوشته‌اند در صورتیکه تا حال سیصد میلیون بیشتر نبوده است اینهم توضیح بفرمائید که چرا اضافه شده است بعد راجع بتبصره ۶ موضوع شهرداری اینجا نوشته شده: شهرداریها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت ازعوارض که بموجب قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۲/۸/۲۹ از بین رفته مبالغی را که در عرض سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ لازم دارند (مشروط براینکه از درآمدهای مدت متشابه آن در سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید) آن عملی نیست سال گذشته درآمدهای سه ماهه اول سال بقدری کم بود و انجمن آن اعتبارات را مضاعف کرد و این سه ماهه اول برای احتیاجات فعلی کافی نیست اگر می‌خواهید بهمان سه ماهه اکتفا کنند سه ماهه دوم را بگیرید سه ماهه اول کافی نخواهد بود یکی دیگر موضوع وام است که باید شهرداری بگیرد بنده تصور می‌کنم برای سرعت عمل اگر وزارت کشور این وام را بگیرد بهتر خواهد بود یکی دیگر جمله آخر تبصره ۶ که بی اندازه اهمیت دارد نوشته است که: خزانه داری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران بعنوان وام دریافت نماید و این برخلاف قانون است وام مطابق قانون باید با اجازه مجلس باشد اولاً مبلغش باید معلوم باشد تا اینکه هر مبلغیکه لازم دارند با اطلاع مجلس باشد و اگر باطلاع مجلس نباشد لااقل با اطلاع کمیسیون بودجه باشد دیگر عرضی ندارم.
فاطمی (مخبر کمیسیون بودجه)- اولاً در تبصره ۵ یک غلط مطبعة رخ داده که خواهش دارم اصلاح بفرمائید که اختیار اختیارات چاپ شده این غلط مطبعه است موضوعیکه آقای دکتر فرمودند چند قسمت بود قسمت اول راجع به تاریخ قطعی تقدیم بودجه بود اگر آقا در کمیسیون تشریف داشتند ملاحظه می‌فرمودند که شاید راجع بهمین موضوع یکساعت بحث شد و بالاخره عقیده آقایان اعضاء کمیسیون این بود که حتی الامکان سعی شود که بودجه‌ها در اول سال بیاید بمجلس و بالاخره آخرین وعدة رئیس کل دارائی این بود که سعی می‌کنیم تا ۱۵ خرداد ولی به طور قطع تا آخر خرداد بودجه مملکت را بمجلس خواهیم آورد موضوع دوم که فرمودند راجع به این بود که تنخواه گردان سیصد میلیون بوده حالا پانصد میلیون کرده‌اند این راجع باضافات است چون احتیاجات زیاد شده است باین جهت این اعتبار متحرک را زیادتر کرده‌اند و اینهم اشکالی ندارد موضوع دیگری که فرمودند راجع به شهرداریها است در این باب هم مذاکرات مفصل شده حتی ما خواستیم یک دوازدهم از سال را در نظر بگیریم دیدیم اگر بخواهیم این صورت را تهیه کنند که صورت دوازده ماهه را جمع آوری کنند شاید مدتی طول بکشد و کار شهرداریها را فلج نماید بعلاوه یک نکته هم گفته شد که تا حدی کمیسیون را اقناع کرد و آن این بود که عوارضی که برای شهرداریها درست کرده‌اند در ماه چهارم بوده و حالا هم مطابق آن عمل کنند.
دکتر اعتبار- بعلاوه حالا هم اگر آقایان نظری داشته باشند ممکن است پیشنهاد بفرمایند که ثلث حد وسط عایدات سال ۱۳۲۲ و گمان می‌کنم که آقای وزیر دارائی موافقت بکنند و کمیسیون هم با این نظر موافقت نماید و رفع این اشکال بشود.
نایب رئیس- آقای آصف موافق هستید؟
آصف- موافقم.
نایب رئیس- پس اجازه بفرمائید یک مخالف صحبت بکند آقای نراقی
نراقی- انتظار داشتم که بودجه کل کشور بیاید ورودی آن بحث مفصلی در مجلس بشود و بنده هم مجال داشته باشم که اظهار نظر بکنم متأسفانه مواجه شدیم با سه دوازدهم لایحه دولت با این وقت کم که هر قدر وقت مجلس صرف سه دوازدهم بشود جمعیت کثیری از دولت ناراضی خواهند بود باین جهت بنده معتقدم که باید هر چه زودتر این سه دوازدهم را گذراند اما از دولت خواهش می‌کنم که هر چه زودتر لایحه بودجه مملکتی را بمجلس بیاورند تا وقت بیشتری برای بحث در اطراف بودجه داشته باشیم و در باب سیستم غلط مالیاتی ایران که مالیات بچه طبقه تحمیل می‌شود اطلاعات و نظریاتی هست باید باطلاع مجلس برسانند اگر ما واقعاً باین مملکت علاقه داریم باید این سیستم غلط را از بین ببریم زیرا که ما بیشتر مالیات را باید از کسانی بگیریم که متمکن تر هستند و بیشتر از تعینات و مزایای کشور بهره مند می‌شوند نه از افرادیکه لخت هستند و بالاپوش ندارند و خوراکی ندارند و هر دقیقه منتظر مرگ هستند از اینها مالیات گرفتن غلط است آنهم صرف متعینین طهران کردن این سیستم مالیاتی بسیار غلط است و با کیفیت اگر ادامه پیدا کند علاوه بر وسائل طبیعی که خداوند فراهم کرده و دنیا تهیه نموده است اینهم موجب خواهد شد که وسیله ناامنی و امراض گردد و این ملت را نابود خواهد کرد تنها قانون مالیاتی که از مجلس تصویب شد و عادلانه بود قانون مالیات بر درآمد است که آنرا هم دولت بنا بود آئین نامه اش را بنویسد و تا اندازة این موضوع را جبران می‌کرد ولی نمیدانم بچه مناسبت آئین نامة را که باید برای اجرای آن تهیه بکنند تهیه نشده است و از تصویب مجلس نگذشته است و نمیدانم این آئین نامه را تهیه بکنید و بیاورید و اگر نواقصی هم در این قانون هست که اسباب نگرانی است نواقص را هم پیش بینی کنید که در مجلس اصلاح شود اما موضوع خاصی که بنده می‌خواهم عرض کنم این است که افتخار مجلس دورة سیزدهم این بود که قانون تعلیمات عمومی از مجلس سیزدهم گذشت و یک وسیلة بود که مجلس خودش را ملی معرفی کند و احتیاجات مملکت را پیش بینی کند و تصویب کند متأسفانه دولت ابداً وظیفه خودش را انجام نداد درصورتیکه در آن قانون وظایفی را مجلس برای وزارت دارائی و تشکیلات مالی قائل شده بود یک سروسوزن دربارة اجرای این قانون دولت قدم برنداشته من نمی‌فهمم که این خاصه و خرجی از کجا در دستگاه دولت پیدا شده که بعضی از قوانین را که هنوز تصویب نشده بموقع اجراء گذاشته می‌شود و بعضی از قوانین دیگر فراموش می‌شود و باید اینجا یادآوری کرد و سنگ به سینه زد و آقایان هم بفرمایند که در موقع مقتضی اجراء خواهد شد در صورتیکه بنده نمیدانم که از کجا این خاصه و خرجی در دستگاه دولت پیدا شده است همان قانونی که بدست شما پیدا شده است یقة مردم را می‌چسبید و از شان می‌گیرید اگر آن قانون را مجلس تصویب کرده است همان مجلس هم قانون تعلیمات اجباری را گذرانده که باید بروند عمل کنند نه اینکه بیندازند توی جعبه و نگاه کنند و هیچ اعتنا نکنند باندازه‌ای هیئت دولت بقانون تعلیمات عمومی بی اعتنائی به خرج داده که حتی سطر اول را هم نخوانده بود که جزو برنامه شان بگذارند برای این که ماده اولش این است که یک برنامه ده ساله برای تعلیمات عمومی در نظر گرفته شود و تصمیم گرفته بود انجام این عمل را به ده سال که در ظرف این ده سال قانون تعلیمات عمومی را بموقع اجراء بگذارد یعنی کارهای تعلیمات عمومی را تدریجاً در ده سال عملی کند که در هر سال چه عمل مخصوصی اجراء و انجام شود دولت ابداً پیش بینی نکرده است یک مقداریش در مجلس دورة سیزدهم باید انجام شده باشد ابداً اعتنا نکرده‌اند در برنامه دولت نوشته شده بود که نقشه چند ساله برای فرهنگ و بهداری تهیه خواهیم کرد معلوم بود سرسری نشوته شده واقعاً اگر یکنفر متوجه بود که برنامه ده ساله تصویب شده است و از تصویب مجلس گذشته است که برنامه چند ساله را دیگر در برنامه دولت نمی‌نوشتند برای اجرای تعلیمات عمومی دولت برای یک دهم آنچه را که در قانون پیش بینی شده بود باید تهیه دیده باشد مبلغش هم زیاد نبود و اشکالی هم در اجرا نداشت مدت شش ماه وقت مجلس صرف مطالعه آن قانون شده بود و تمام اشخاص بصیر مملکت هم رویش مطالعه کرده بودند و اظهار نظر کردند برنامه‌ای بود عملی و کم خرج این را تمنا می‌کنم که در بودجه عمومی که حالا دقت می‌کنید و تا آخر خرداد خواهد آمد اجرای تعلیمات عمومی را که برای امسال است پیش بینی بشود در آن قانون تعلیمات عمومی یک کمک مالی بمعلمین فعلی پیش بینی شده بود ابداً آن کمکها نشده مثلاً از تمام معلمین که در حدود بیست و چند هزار نفر هستند اقلاً نود درصد اینها کنتراتی هستند یعنی بعد از بیست سال خدمت کردن حقوقشان هنوز از یک مستخدم سرپائی کمتر است در قراردادشان نوشته شده که وزارت فرهنگ در هر موقع حق الغای این قرارداد را دارد یک معلمی بعد از بیست سال زحمت کشیدن و کار کردن با داشتن زن و بچه باین که رئیس فرهنگ فلان شهر او را دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد یا آقای بازرس نسبت باو علاقمند باشد یا نباشد مقدراتش در دست بازی آنها است که اگر بخواهند بخدمتش فوری خاتمه می‌دهند در قانون تعلیمات عمومی با یک شرایطی اجازه دادهشده بود که اینها وارد خدمت شوند یعنی اگر دیپلم داشته باشند یا اینکه ده سال سابقه داشته باشند اینها را وارد خدمت کنند ولی متاسفانه این قسمت هم هنوز بموقع اجرا گذاشته نشده حتی بنده از آقای وزیر فرهنگ که در این مدت شش ماه دو مرتبه تغییر کرده‌اند خواهش کرد که ولو ابلاغ صوری هم باشد صادر کنید که بگوئیم وزارت فرهنگ بموجب قانون تعلیمات عمومی این ابلاغ را برای شما صادر کرده و شما بموجب قانون تعلیمات عمومی وارد خدمت رسمی شده‌اید پرداخت حقوقتان موکول است به تصویب بودجه این یک تعارفی بیش نیست این را به معلم بدهید که دلخوش باشد حتی از این تعارف تملق آمیز هم مضایقه کردند چقدر بی علاقه هستند به فرهنگ و چقدر بخیل هستند نسبت به فرهنگ و فرهنگیان علاوه بر اینکه وظایف قانون تعلیمات عمومی را وزارت فرهنگ و وزارت دارائی اجرا نکرده‌اند این را هم عرض کنم که وزارت فرهنگ هر وقت می‌خواهد موافقت نکند می‌گوید وزارت دارائی موافقت نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد و دست ما را در قسمتهای مالی باز نمی‌گذارد ابلاغ ما را صادر کرده‌ایم آنها جلویش را گرفته‌اند علاوه بر این که اجرا نمی‌کنند قانون تعلیمات عمومی اسباب زیان معلمین هم واقع شده حالا این را تعجب میفرمائید و خواهید گفت که نفعش بکنار چطور بزیان آنها تمام شد؟ حالا عرض می‌کنم خدمت آقایان سابقاً به موجب قانون هر معلم لیسانسیه و هر دبیر لیسانسیه با رتبه ۲ مطابق قانون وارد خدمت رسمی می‌شد و هر معلمی هم که از دانش سرای مقدماتی لیسانسیه می‌شد با رتبه ۲ آموزگاری وارد خدمت می‌شد آنوقت در قانون تعلیمات عمومی این رتبه دوها را حذف کردند و نوشته‌اند لیسانسیه‌ها با رتبه ۱ و آموزگاران هم با رتبه ۱ میزان حقوق را در قانون تعلیمات عمومی بردند بالا وزارت مالیه چه کرده است کلمه رتبه یک را از قانون اخذ کرده اما حقوقش همان حقوق سابق است حقوقیکه قانون تعلیمات عمومی معین کرده است نمی‌دهند می‌گویند که در قانون تعلیمات عمومی ذکر کرده‌اند که رتبه یک بیک نفر معلم بدهیم ما هم رتبه ۱ می‌دهیم اما حقوقش نه آن حقوقی است که در قانون تعلیمات عمومی است بلکه حقوقی است که در ده سال پیش بآنها داده می‌شد یعنی بعوض اینکه بیک آموزگار مطابق قانون تعلیمات عمومی ۹۶ تومان بدهند ۶۸ تومان می‌دهند این هم نفعی بود که عاید معلمین شد از این قانون تعلیمات عمومی بعوض اینکه اینها را داخل خدمت رسمی کنند و ابلاغ رسمی برایشان صادر کنند و حقوقشان مطابق اشل جدید که از تصویب مجلس گذشته است بهشان داده شود هیچکدام از این کارها را نکرده‌اند وارد خدمت رسمی کرده‌اند نه حقوق آنها را داده‌اند بلکه از حقوق حقه سابق خودشان هم یک مقداری کسر کرده‌اند بعنوان اینکه کلمة دبیر از آن گرفته شده من نمی‌فهمم واقعاً اینها دشمنی دارند با وزارت فرهنگ یا نفهم هستند و الا چند هزار نفر آدم جمع کردن توی یک اطاق و اطاقهای آنها را پر کردن نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش همین است که ملاحظه میفرمائید بنده یکنفر آدم سالم و با دماغ سالم سراغ ندارم که واقعاً بفرهنگ اینقدر عناد داشته باشد اگر واقعاً عرایض بنده را تکذیب نمیفرمائید بیائید تعهد بکنید که در آتیه جلوگیری از این موضوعات بشود و حقوق حقه معلمین را محفوظ بدارند و جلوگیری کنند.
نایب رئیس- آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی- پرسشهای نماینده محترم راجع بموضوعات مختلفی بود که جواب آنها را بعرض آقایان نمایندگان برسانم اولاً راجع بآئین نامه قانون مالیات بر درآمد عرض کنم آئین نامه تنظیم شده است روز شنبه در هیئت وزارء طرح خواهد شد و امیدوارم که برای روز یکشنبه آینده بمجلس شورای ملی تقدیم شود و در کمیسیون قوانین مالیه طرح و تصویب و اجراء شود راجع به تغییرات قانون مالیات بر درآمد فرمودند که اگر لازم باشد بمجلس پیشنهاد شود عرض کنم قانونی است که وضع شده است ما باید اجراء کنیم و در عمل اگر دیدیم نواقصی دارد در موقع عمل نواقص را یادداشت می‌کنیم و در موقع خودش تقدیم می‌کنیم عجالتاً نمی‌توانیم بگوئیم قانون مالیات بر درآمد نواقص دارد یا ندارد برای اینکه هنوز عمل نشده است تا این که این موضوع برای ما ثابت شده باشد دیگر راجع بقانون تعلیمات عمومی آقای نراقی مسبوق هستند و در این مجلس هم تشریف داشتند که آقای نخست وزیر موقعی که از برنامة دولت دفاع می‌کردند بعرض مجلس رساندند که قانون تعلیمات عمومی را ما در برنامه ننوشتیم برای اینکه ما باید قانون تعلیمات عمومی را اجراء کنیم اگر ما اجراء نکردیم باید از ما سئوال شود و استیضاح شود والا اگر ما وعده اجرای قانون مصوب مجلس را بدهیم موضوعی ندارد و اینکه فرمودند که یک قسمت اشل هائی در آنجا پیش بینی شده است و هنوز پرداخته نشده است خواستم عرض کنم در این موضوع بین وزارت فرهنگ و وزارت دارائی مکاتباتی شده است و تصور می‌کنم که اگر اشکالات مالی هم داشته باشد در بودجه آتیه مرتفع خواهد شد و بودجة وزارت فرهنگ هم مطابق قانون تعلیمات عمومی مصوب نوشته می‌شود و اگر کم و کسری داشته باشیم حتی المقدور سعی می‌کنیم که از سایر وزارتخانه‌ها کسر کنیم و این قانون تعلیمات عمومی را اجراء کنیم و اگر یک قسمتی هم غیر قابل اجراء بود و اجرای آن برای ما میسر نبود روی این اصل که ما مخارج کشور را روی اصل عایدات و آنچه که عایدات برای ما پیدا می‌شود تنظیم خواهیم داد و اضافه بر عایدات مخارجی نخواهیم کرد و هیچ قرضی نخواهیم کرد روی این اصل اگر یک قسمتی قابل اجراء نبود میگوئیم باین علل قانون اجراء نیست ولی ما تصور نمی‌کنیم که موفق نشویم قانون تعلیمات عمومی را اجراء بکنیم راجع باینکه فرمودند احکامی بمعلمین بدهند تصدیق میفرمائید که این دوره نباید مثل دوره‌های سابق سرتیپ و سرهنگ و مدیر کل افتخاری داشته باشیم فایدة ندارد برای یک معلمی که باو بنویسیم حقوق تو اضافه خواهد شد و بعد ما نتوانیم آنرا اجراء کنیم چرا این وعده بیخود را بدهیم این وعده برای معلمین مفید نخواهد بود بلکة مضر خواهد بود این وعده ایست که اگر دولت داد باید عمل بکند والا وعده بیخود نباید داده بشود راجع بحقوق معلمین هم که فرمودند در بودجه در نظر خواهیم گرفت
نایب رئیس- آقای روحی موافقید؟
روحی- موافقم
نایب رئیس- آقای رفیع
رفیع- بنده مخالفتی ندارم ولی بطوریکه تجربه کرده‌ایم در ادوار گذشته در این موقع که یک دوازدهم را می‌آوردند فقرا ضعفا و آژانها و بالاخره دون اشلها را می‌کشیدند برخ ما و ما برای خاطر آنها مجبور می‌شدیم رأی بدهیم یکی دو ماه دیگر بودجه می‌آمد بمجلس و می‌گفتند شما یک رأی ضمنی داده‌اید چون رأی داده‌اید دیگر نمی‌شود این تشکیلات عریض و طویل را ما درست کرده‌ایم از بین ببریم بنده می‌خواستم عرض کنم که آقا تعهد بکنند که رأی امروز ما مربوط نیست بآن مخالفتی که ما بآن ارقام و آن اضافات بودجه داریم وقتیکه بودجه مطرح شد البته آقایان نظریات خودشانرا نسبت ببودجه خواهند گفت و این رأی که الآن مجلس می‌دهد فقط برای این فقرا است مجلس با آن تشکیلات پر عرض و طول مخالف است با آن خانه‌های اجارة که در تمام شهر بهرطرف که می‌روید تابلوئی گذارده‌اند و هیچ معلوم نیست که این تابلوها و این تشکیلات چیست مجلس با آنها مخالف است و در موقع مخالفت خودشانرا اظهار خواهند کرد.
فاطمی (مخبر کمیسیون)- برای استحضار خاطر آقا عرض می‌کنم که موضوع در کمیسیون مطرح شد و آقای دکتر معظمی هم همین پیشنهادی را که آقا فرمودند کتباً فرموده‌اند و دولت هم همین را در نظر دارد تصویب سه دوازدهم مستلزم آن نیست که بعد اگر آقایان یک نظری نسبت باضافه یا کسر تشکیلات داشته باشند مورد موافقت واقع نشود باین عنوان که دولت همچو تعهدی کرده است این تصویب سه دوازدهم هیچ مربوط به آن مسائل نیست.
نایب رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- آقای فاطمی مخبر کمیسیون توضیح دادند بنده هم خواستم بطور اجمال بعرض مجلس برسانم پریروز جلسه کمیسیون که تشکیل شد تقریباً ۵ ساعت طول کشید و این مذاکراتیکه نظر آقایان بود بطور تفصیل بحث شد آقای وزیر دارائی هم بودند دکتر میلسپو هم حضور داشتند این اصلاحاتی که در این چند روزه در مجلس گفتگو می‌شود در کمیسیون مذاکره شد و گفته شد که سازمان فعلی سازمانی است که مورد قبول و رضایت خاطر مجلس و روی صلاح و خیر عامه تشکیل نشده است همانطور که آقای رفیع فرمودند یک سازمانهای اضافی هست که باید حتما حذف شود منتها ما مواجه شدیم باینکه امروز روز ۳۱ ماه است و باید حقوق باشخاص داده شود در این تردید نیست که همه کارمندان دولت کسانی هستند که زندگیشان با این گرانی هزینه مشکل شده است و هر چه زودتر حقوق آنها باید داده شود ولی در کمیسیون بودجه که آقای وزیر دارائی و آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی بودند متعهد شدند که بودجه مملکت را حداکثر تا آخر خرداد بمجلس تقدیم کنند یعنی تا و ماه دیگر و نظر کمیسیون این بود که تا یکماه کافی است در آخر اردی بهشت باید بودجه را بدهند و تا بودجه‌ها را بمجلس تقدیم نکنند و ماده واحده بودجه بمجلس نیاید تمام این مذاکراتی که ما می‌کنیم بی اثر است برای اینکه سال گذشته که خود بنده هم افتخار عضویت مجلس را داشتم و در کمیسیون هم بودم ما موفق نشدیم که بودجه‌های تفصیلی را رسیدگی کنیم بعلت وقت کمی که مجلس داشت همینطور در کمیسیون در مجلس گفتگو می‌شود در کمیسیون مذاکره شد و گفته شد که سازمان فعلی سازمانی است که مورد قبول و رضایت خاطر مجلس و روی صلاح و خیر عامه تشکیل نشده است همانطور که آقای رفیع فرمودند یک سازمانهای اضافی هست که باید حتما حذف شود منتها ما مواجه شدیم باینکه امروز روز ۳۱ ماه است و باید حقوق باشخاص داده شود در این تردید نیست که همه کارمندان دولت کسانی هستند که زندگیشان با این گرانی هزینه مشکل شده است و هر چه زودتر حقوق آنها باید داده شود ولی در کمیسیون بودجه که آقای وزیر دارائی و آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی بودند متعهد شدند که بودجه مملکت را حداکثر تا آخر خرداد بمجلس تقدیم کنند یعنی تا و ماه دیگر و نظر کمیسیون این بود که تا یکماه کافی است در آخر اردی بهشت باید بودجه را بدهند و تا بودجه‌ها را بمجلس تقدیم نکنند و ماده واحده بودجه بمجلس نیاید تمام این مذاکراتی که ما می‌کنیم بی اثر است برای اینکه سال گذشته که خود بنده هم افتخار عضویت مجلس را داشتم و در کمیسیون هم بودم ما موفق نشدیم که بودجه‌های تفصیلی را رسیدگی کنیم بعلت وقت کمی که مجلس داشت همینطور در کمیسیون ماند و لایش باز نشده است مجلس فعلی و کمیسیون بودجه سال ۱۳۲۳ بنظر بنده بزرگترین تکلیف و وظیفه‌ای که دارد این است که یک تجدید نظر کاملی در سازمان این بودجه‌های تفصیلی بکند باور بفرمائید که بنده برای اطلاع آقایان و برای اطلاع آقای وزیر دارائی که آنوقت هم خوشبختانه خودشان عضو مجلس بودند عرض می‌کنم که اینها یک ارقام زیادی و یک موسسات جدیدی در این بودجه‌ها گذارده‌اند که اساساً حیرت آور است یکی از آنها بودجه وزارت خواربار بود که تشکیل شد و متعاقبش بودج اش در همان موقع آمد بمجلس شاید بیست سی نفر عضو پانصد و ششصد تومانی کنتراتی داشتند و زیادتر از یک مدیر کل که آنهم بعد از سی سال که در خدمت عمر صرف می‌کرد حقوق می‌گرفتند از این عضوها در وزارت دارائی از صد و دویست نفر گذشته است آقای فروهر این مطلب باید درست شود بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم با کابینه هم موافقت می‌کنم کارت سفید هم می‌دهم ولی نباید گفته شود که این جزو صحبت قبل از دستور است و ترتیب اثر داده نمی‌شود این سازمانها باید توجه بشود و مفید بحال کشور شود نهایت همینطور که حالا آقای نراقی فرمودند متأسفانه بواسطه توسعه سازمانهای زیاد و بیمورد وزات خانه‌های دیگر ما موقفی پیدا نکردیم که این قانون تعلیمات عمومی را اجراء کنیم و فکری برای مستخدمین وزارت فرهنگ بکنند حالا ایشان نخواستند یا امساک فرمودند ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که باور کنید ما یم معلمینی داریم که در ماه بیست سی تومان حقوق می‌گیرند و این حقیقتاً شرم آور است که یک معلمی بیست تومان حقوق بگیرد این کار باید درست شود این کار صحیح نیست از این ارقام زیادی که در بودجه‌ها هست کسر کنید و یک فکری بکنید و وقتی بودجه را بمجلس می‌آورند لااقل کار فرهنگ و کار معلمین اصلاح شود یک کاری بکنید و یک فکری هم برای معلمین شده باشد (نمایندگان صحیح است) بنده مغتنم می شمارم اینجا و خیلی هم بی ارتباط نیست اما یکقدری هم اگر خارج از موضوع باشد بنده این مختصر عرض را بآقای وزیر راه می‌کنم یک تلگرافی از سمنان رسیده شاید بعضی از آقایان اطلاع داشته باشند یک جملةدر این تلگراف بود که بنده را تکان داد دیدم که یک فکری در ولایات پیدا شده است که آن فکر قدرت مرکزیت را دارد تکان می‌دهد این است که بنده می‌خواهم با اجازه آقایان این تلگراف را بخوانم راجع ببدی وضع راه آهن و سرقتهائی که راجع بمال التجاره اشخاص می‌شود که آقای وزیر راه به این قسمت توجه کنند این ضعف دولت را میرساند ما نمی‌خواهیم دولت جدید ضعیف باشد ما می‌خواهیم دولت جدید در کمال قدرت باشد و آسایش مردم را فراهم کند بنابراین با اجازه آقایان خیلی هم مختصر است می‌خوانم:
]تلگراف زیر را آقای ملک مدنی قرائت نمودند[
(مجلس شورای ملی ۲۴ رونوشت جناب آقای نخست وزیر وزارت راه وزارت دادگستری دادستان کل کشور دادستان دیوان کیفر وزارت دارائی بریاست محترم مجلس. آقای دکتر مصدق آقای جواد عامری. آقای علی اقبال. آقای دشتی. آقای ملک مدنی. آقای امیرتیمور کلالی. آقای نقابت. آقای نفیسی مدیر کل راه آهن. اطلاعات. ستاره. اقدام. رعد. باباشمل. مرد امروز. پولاد. آزادمردان کار خانه از پای بند ویران است- خواجه در بند نقش ایوان است عدم توجه و سرگرمی اولیای امور وضعیت این کشور را بجائی رسانید که رفته رفته هرج و مرج در امور عادی کشور حکمفرما و هیچگونه تأمین برای مردم نمی‌توان تصور نمود البته عموم آقایان مخصوصاً از وضعیت هرج و مرجیکه در بنگاه راه آهن حکمفرماست با اطلاع می‌باشند که بطور کلی در محمولاتیکه بوسیله راه آهن حمل می‌شود در بین راه و یا ایستگاه مبداء و یا مقصد دست برد می‌نمایند که برای این قبیل کسریها اداره راه آهن باستناد مقرراتیکه وضع نموده است از خود سلب مسئولیت می‌نماید اخیراً یک واگون مال التجاره که از تهران به سمنان حمل شده و حتی اداره راه آهن با دریافت حق مخصوص تضمین نموده وقتی بمقصد سمنان می‌رسد کلیه عدلها که هر یک عدل متعلق بیکنفر کاسب بیچاره از هم پاشیده و مقدار کافی از آنها برده‌اند مثلاً از یکعدل قماش ده توپ از یک عدل گیوه که ۹۰ زوج بوده ۷۱ زوج و هفتاد عدل توتون انحصاری از حیث عدل یکی و از حیث مقدار ۱۶۴ کیلو برده‌اند هر چند در این مورد اداره راه آهن مجبور به تنظیم صورت مجلس و تصدیق به چنین وضعیتی گردیده و بخیال خود در صدد کشف و تعقیب قضیه و سارق برآمده ولی تصدیق میفرمائید موضوعاتی در این کشور و مخصوصاً در اداره نامبرده خیلی پیش آمده کرده که معلوم نیست نتیجه آن در چه وقت عاید شاکی یا وراث او خواهد شد قریباً ارتباط تجارتی و اقتصادی فی مابین شهرستانها در نتیجه این قبیل پیش آمد طبعاً قطع می‌شود) بامضای تمام اهالی سمنان دولت مخل تمام این اصلاحات و سازمانها برای مردم است امور اقتصادی و بازرگانی هم یکی از اموری است که حتماً در زندگی عامه تأثیر دارد این را باید آقای وزیر راه با کمال جدیت تعقیب بکنند و نتیجه را باطلاع مجلس برسانند تشریف بیاورند پشت تریبون و بفرمایند که چه اصلاحاتی برای راه آهن کرده‌ام و چه قدمی برای بهبودی آنجا برداشته‌ام که با صحبت و حرف وفور مالیته این کار تمام نمی‌شود و امیدوارم که اینکار عملی شود و همه آقایان مطلعند که این صحبت و این مذاکره تقریباً چندین ماه است که راجع به این هرج و مرجهای دولت در کار بوده است و حالا که آقای سیاه تشریف دارند از ایشان انتظار داریم که قدم مؤثری بردارند تا رفع نگرانی بشود.
نایب رئیس- آقایان مذاکرات را کافی میدانند؟
نمایندگان- بله
نایب رئیس- آقای محمد طباطبائی
محمد طباطبائی- بنده می‌خواستم از دولت تقاضا بکنم که این لایحه سه دوازدهم یعنی بودجه را تیکه تیکه به مجلس آوردن در سال ۱۳۲۳ ادامه پیدا نکند چونکه بودجه سابق چندین دفعه بمجلس آمد و هر دفعه که آمد من مخالف بودم بدولت وقت تذکر دادم که ثمره عقلانی حکومت پارلمانی و نتیجه مستقیم مجلس شورای ملی رسیدگی و طرح و تصویب بودجه مملکتی است یعنی اگر بگوئیم مجلس برای بودجه مملکت تشکیل می‌شود این مطلب صحیح است و درست است (نمایندگان صحیح است) در این باب آقایان محترم مطالبی را فرمودند و من حاجت نمی‌بینم که تکرار کنم و بهمین اندازه تذکر گمان می‌کنم کافی است و مخصوصاً از طرف مجلس ایراد می‌شود که زودتر بودجه بمجلس بیاید و زودتر انجام گیرد ضمناً یادداشتی از لژ جراید به من دادند مطلب را من می‌پرسم آقای دکتر تأیید بکند در تبصره ۲ نوشته شده است (پرداخت کمک بکارمندان دولت من جمله ژاندارمری در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور پرداخته خواهد شد) یادداشت این است که می‌پرسند عده زیادی از اعضاء و مستخدمین که بعنوان کنترات در وزارتخانه‌ها مشغول خدمت بوده‌اند و امسال هم کنترات آنها تجدید شده است امسال هم مشمول این تبصره هستند و این کمک درباره آنها مجری خواهد شد یا خیر؟
فاطمی (مخبر کمیسیون)- اولاً کلمه ژاندارمری نوشته شده روی اصل این بود که یک اختلافی در قسمت ژاندارمری شده بود که کشوری یا لشکری است به این جهت این کلمه ژاندارمری نوشته شد که رفع اختلاف بشود اما آن قسمت که فرمودند راجع به کنتراتیها البته مشمول این قسمت خواهند شد.
نایب رئیس- آقای مجد ضیائی
مجد ضیائی- چون موقع ساختمان است خواستم آقای وزیر کشور یک توجهی بفرمایند تذکر بنده راجع بشهرداری‌های شهرستانهاست شهرداری هر شهر مظهر آبادی هر شهرستان است ولی چون موقع ساختمانها می‌گذرد استدعا می‌کنم در این موقع توضیحی بفرمایند که برای آنها اسباب اطمینان بشود.
نایب رئیس- آقای وزیر کشور
وزیر کشور (هژیر)- بنده خواستم بطور خلاصه حضور آقایان عرض بکنم که در باب شهرداریها بطوریکه برنامه دولت بود اینطور تصمیم گرفته شده است که حتی المقدور مداخله خود مردم هر شهری بیشتر بشود و هر طوری که صلاح زندگی و صرفه معاشی خودشان میدانند در نظر گرفته شود و مداخلاتی که دولت تابحال داشته است حتی المقدور کسر شود و احتیاجی نباشد باین مداخلات بهمین جهت تصور می‌کنم که با نظر آقای مجد ضیائی هیچ مخالفتی نیست و عمل خواهیم کرد بترتیبی که برای شهرداریها تاکنون بود البته آقایان در نظر دارند که تابحال دوونیم درصد از درآمد شهرداریها می‌گرفتند برای مخارج اداره مرکزی در اینجا و بعد از آن هم نقل و انتقالی در بودجه شهرداریها و بهمین جهت کارهائیکه آقایان می‌خواستند در محل بکنند موقوف باین شد که اجازه اش از اینجا صادر بشود چون گرفتاریهائی پیش می‌آمد و تصمیماتیکه کدام بر دیگری مقدم است و باید بنظر آن اداره و دولت بر سد البته بعضی از آنها را که شروع کرده‌اند ناتمام مانده است و از آنطرف برای اینکه اهالی هر محل بتوانند خودشان خرج زیبائی و نظافت شهر خود را بنمایند و خودشان در این باب تصمیم بگیرند که چه چیزی را برای چه کار مصرف کنند بنابراین قانون شهرداریها این دو قسمت درش بیشتر در نظر گرفته خواهد شد یکی اینکه مردم بیشتر بتوانند مداخله بکنند و دست خودشان باز باشد مگر اینکه یک مراقبت خیلی مختصری از طرف مأمورین باشد و دیگر اینکه نظارت در بدست آوردن عوائد و خرج شهرداریها با خود محل باشد لایح اش هم تقدیم خواهد شد و مراقبت خواهد شد و در آنجا رعایت خواهد شد که بیشتر عوائد صرف احتیاجات شهرها بشود و کمتر بحقوق پرداخته شود و البته بتصویب آقایان است (نمایندگان صحیح است)
نایب رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- بنده موافقم در عین حال متأسف که بجای آن کارهائیکه در کشور می‌شد امروز تام هم دولت و مجلس باید صرف حقوق کارمندان بشود و بکار دیگر نمی‌توانند برسند امیدوارم وضعی پیش آمد کند که گذشته از تأدیه حقوق کارمندان به یک اصلاحاتی هم دولت بتواند بپردازد چند موضوع در هنگام گذشتن قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ در مجلس مورد مذاکره شد و جناب آقای بیات که تشریف دارند وعده فرمودند که پیشنهادهای خود را آقایان نمایندگان در آن قسمتها پس بگیرند و در مدت کمی آن پیشنهادها را عملی خواهند فرمود و متأسفانه این چند ماهه آخر سال که موقع مقتضی بود گذشت و راجع به آن پیشنهادات بهیچوجه اقدامی نشد یکی از آن پیشنهادات موضوع آموزشگاههای ملی بود که پیشنهاد شد در بند ۱۲ قانون متمم بودجه آموزشگاههای ملی را هم مشمول آن ماده قرار بدهد چون آموزشگاههای ملی را هم مشمول آن ماده قرار بدهد چون آموزشگاههای ملی در این دوسه ساله اخیر به منتهی درجةسختی دچار شده‌اند بنده باصرار آقایان پیشنهاد خودم را در آنموقع پس گرفتم و سه روز بعد خدمت آقای وحید رسیدم و انتظار داشتم که توجهی به آموزشگاههای ملی بشود ولی متأسفانه توجهی نشد اینک هم یادآوری می‌کنم میدانم که اگر آقای فاطمی هم بفرمایند پیشنهاد کن وکیل پیشنهاد خرج نمی‌تواند بکند و برخلاف نظامنامه است (فاطمی چنین چیزی عرض نمی‌کنم) این است که فعلا یادآوری می‌کنم که بهتر این است که این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که برای دو ماه دیگر که بودجه را خواهند آورد اصلاح شود در واقع این یک نقص بزرگی است که در کار مملکت هست برای اینکه پانصد هزار مؤسسه ملی بحال بلاتکلیفی باقیمانده و باید تکلیفش معلوم شود که باید باقی بمانند یا منحل شوند. یکی هم موضوع شهرداریها است که آنها هم در منتهای مضیقه دچار هستند و بعقیده بنده پیش بینی که در این قانون شده است کافی نیست بعضی شهرداریها را بنده سراغ دارم که نه ماه حقوق نداده‌اند در این سال سخت نه ما حقوق بسپورها نداده‌اند و نواقص دیگری هم هست که فعلاً فایده ندارد عرض کنم فقط منظورم اینست که برای موقع تدوین بودجه در نظر بگیرند و در موقع طرح بودجه یکی یکی را بنده می‌آیم در کمیسیون عرض می‌کنم و فعلاً آقایان هم قول بدهند که این قسمتها را حتماً مورد توجه قرار بدهند یعنی باید از یک مخارجی کاسته شود و به آن مجارجی که لازمتر است تأدیه شود مثلا در ده سال اخیر دوازده سال اخیر یک جاهائی آباد شده است جمعیت فوق العاده پیدا کرده است و آبادی فوق العاده پیدا کرده است ولی حالا از داشتن یک دادگاه محروم است و دولت هم توجه نکرده است که حوائج مردم چندین هزار نفر مردم این محل چیست این است که بنده مخصوصاً استدعا دارم موضوعاتی که باید مردم بخورد آنها در نظر گرفته شود و بفرمایش آقای رفیع تصویب امروز مجلس ملاک تا آخر عمل نباشد. این بود عرایض بنده.
نایب رئیس- آقای دکتر آقایان.
دکتر آقایان- بنده چون با دولت موافق بودم با پیشنهاد دولت که تقاضای سه دوازدهم باشد موافقم ولی می‌خواهم یک مطلبی را با اجازه آقایان بدولت تذکر بدهم این وضعیت بد بودجة مملکت ایران یعنی این که عایداتمان مخارجمان را کاملاً نمی‌پردازد علت اولیه اش تشکیلات اداری مملکت است یک مملکتی مثل ایران نمی‌تواند در هر شهر کوچکی یا در هر قصبچه ده دوازده اداره داشته باشد خیلی دور نروید این تجریش یا کرج یک ادارة دارائی دارد یک اداره آمار دارد یک اداره ثبت دارد و همینطور اگر حساب بفرمائید دوازده سیزده تا اداره هست چون مملکت فقیر است بنابراین نمی‌تواند یک حقوق کافی باعضاء این دوائرش بپردازد نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه اش اینست که در هر کدام از این دوائر از رئیسش گرفته تا پیشخدمتش حقوق کافی نمی‌گیرند و آن قسمت تفاوت بین مخارج زندگانی و حقوقی که می‌گیرند این رئیس یا عضو با هر حقه بازی و وضعی که می‌شود باید آن تفاوت را تأمین کنند و اسباب زحمت مردم می‌شود و از طرف دیگر هم دولت نمی‌تواند کاملاً یک مأمورین صالحی داشته باشد یک مأمورین قابلی داشته باشد بدلیل اینکه بخشداری که صد و چهل تومان حقوقش باشد این با وضعیت امروز نمی‌تواند یک آدم درستی باشد یک آدم لایقی باشد ممالکی که در حال مملکت ما هستند یک راهی از مدت مدیدی قبل پیدا کرده‌اند و آن این است که کارهائی را تا حدی که با یکدیگر تماس دارد جمع کرده‌اند و با هم یک اداره درست کرده‌اند مثلاً چه اشکالی دارد که اداره آمار را هم اداره ثبت انجام دهد یا اداره ثبت را ادارة آمار اداره کند و رسیدگی کند؟ یک وقتی آقای وزیر دارائی فعلی که وزیر کشور بودند این فکر را داشت و یک طرحی هم تهیه کرده بودند ولی در آن موقع ایشان نتوانست این نظر را عملی کند و بعقیده من هر چه از عدة مأمورین دولت در ولایات و در بخش‌ها و شهرستانها کاسته شود همانقدر کمتر با مردم تماس پیدا می‌کنند و همانطور کمتر اسباب زحمت مردم می‌شوند آنوقت بیشتر دولت می‌تواند یک اشخاص صالحی را سرکار بگذارد اگر چه این اصل صحیح است ولی یک عیب هم دارد و آن این است که یکصد بیکار خواهند شد برای رفع این عیب هم آنوقت دولت باید یک طرحی تهیه کند و تصور می‌کنم عدة از آقایان هم در مجلس شورای ملی حاضر باشند که با دولت همراهی بکنند که آن اشخاصی که در نتیجة این تشکیلات جدید بیکار می‌شوند اگر یک عضوی است که شش ماه یک سال دو سال است سر کار آمده است که هیچ برود پی کاری که اول میکرده است ولی اگر یک عضوی است که مدتی است خدمت می‌کند و نمی‌تواند حالا برود کاسبی بکند بعقیدة بنده یک فکری برای آنها بکنند و حقوق و مخارج یکسال دو سال پنجسال آنها را در حدود ده پانزده میلیون تومان بپردازند و آنها از خدمت خارج شوند و بیک ترتیبی از خالصه دولتی یا از یک منابع دیگری یک مرتبه یک پولی به آنها داده شود برای اینکه شر آنها کنده شود اینکار بعقیدة بنده اولین و بزرگترین قدم اصلاحی خواهد بود برای اصلاح کارهای اداری مملکت و در بودجة آتیة ما فوق العاده مؤثر خواهد بود و روی این اصل بنده یک موضوعی را کاملا مورد مطالعه میدانم و آن اینست که این مملکت با این عایدات فعلی آیا باید دو قوة تأمینیه داشته باشد یعنی هم ژاندارمری داشته باشد و هم قشون یا این که فقط باید قشون داشته باشد و ژاندارمری نداشته باشد؟ و ما مجبوریم که یک فکرهائی بکنیم برای این که در بودجه مان یک اضافاتی پیدا کنیم و آن اضافات را به خرج بهداری و تعلیمات برسانیم و این اضافات را هم با وضع فعلی ما باین زودیها نمی‌توانیم از عایدات پیدا کنیم یعنی نمی‌توانیم در ظرف دو سال سه سال پنجسال مملکت را طوری اداره کنیم که عایدات ما به پنج مقابل یا ده مقابل برسد در صورتیکه بهداری و تعلیمات عمومی مان یک مخارج زیادی دارد بنابراین باید از مخارج فعلی مان بزنیم و بهترین راه زدن از مخارج فعلی هم این است که از اصول معروف حقوقی کومول دفونکسیون یعنی جمع کردن کارها پیروی کنیم و این اصل را مطالعه کنیم و به بینیم تا چه حدی می‌توانیم از اینگونه مخارج بزنیم و یک مخارجی که بیشتر مورد احتیاج مملکت است مصرف کنیم. در کوچکترین جاهای هر شهرستانی همة دوائر هست غیر از بهداری چرا؟ برای اینکه بهداری طبیب می‌خواهد طبیب خوب باید باشد به طبیب خوب هم حقوق زیاد باید داده شود دوا می‌خواهد آن دوا هم خرجش زیاد است و مخارج دیگری دارد و بعقیدة بنده اگر دولت این اصل را مطالعه کند ما می‌توانیم در همین بودجه سال جاری یک صرفه جوئیهای بزرگی داشته باشیم. صرفه جوئی دومی که ما می‌توانیم داشته باشیم (آقای نخست وزیر به بخشند که بنده اینطور عرض می‌کنم) این است که دولت شخصیت بخرج بدهد حذف کردن دوائری است که کاملاً زائد است الان شما یک ادارة باربری دارید که ماهی پانصد ششصد هزار تومان خرج دارد و آن را شما یکمرتبه می‌توانید از بین بردارید (صحیح است) شما یک اداره تثبیت قیمتها دارید که یک مخارج هنگفنی دارد همین کار را با عشر آن مخارج می‌تواند کرد درست است که یک اختیاراتی برئیس کل دارائی داده شده است که بعد درش بحث خواهیم کرد ولی این اختیارات دلیل بر این نیست که ایشان یا معاونین یا اعضائشان هر چه دلشان بخواهد دوائر دور و درازی را تشکیل بدهند اداره خواربارتان الان ماهی دویست سیصد هزار تومان بلکه پانصد هزار تومان خرج دارد اگر بخواهید واقعاً با اشخاص قابلی این اداره را اداره کنید با ماهی پنجاه هزار تومان می‌شود اداره کرد تلگرافی است اینجا توی کیف بنده است سواد تلگرافی است که می‌نویسد هفت ماه قبل مأمور فرستاده است خواربار که محاسبات خواربار تبریز را رسیدگی کند بعد از هفت ماه این مفتش که از اینجا رفته بوده است و یک آدم قابلی هم هست جواب می‌گوید که اصلاً حسابی نیست که من رسیدگی کنم در صورتیکه ما یک وقتی شرکتی غله داشتیم آقای ابتهاج که یکی از مأمورین خوب این مملکت است و الآن رئیس کل بانک ملی است آنوقت رئیس اداره نظارت شرکتها بودند اگر سئوال بفرمایند بشما خواهند گفت که ادارة غله یک حساب مرتبی داشت چون به ترتیب شرکت اداره می‌شد آخر سال بطوری حساب را می‌بستند که یک بانکی می‌بست این کارها را هر چه از صورت اداری در بیاوریم و از این گشادبازیها در بیاوریم من معتقدم که بیست بیست و پنج درصد ما می‌توانیم از بودجة فعلی صرفه جوئی کرده باشیم. تلگراف دیگره بنده دارم که از تبریز تلگراف می‌کنند بطهران که فلان آدم رئیس خواربار دویست هزار تومان بلند کرده است و شب عید شخصی را بجای خودش معین کرده است و اتومبیل دولتی را هم سوار شده است آمده است بطهران لازم است این آدم را فوری بفرستید به طهران که بیاید حساب مردم را بدهد و پولی که از مردم گرفته است پس بدهد (وزیر دارائی- اسمش چیست؟) اسمش را الآن نمیدانم در کیفم هست بعد عرض می‌کنم شما یک مأموری را می‌فرستید از اینجا به ولایات هر چه دلش می‌خواهد می‌کند و نمیدانم این را اطلاع ندارید که در اداره خواربار و اداره باربری هر مأموری که بیرون فرستاده می‌شود یک مالیات ماهیانه می‌پردازد یک شخصی که رئیس خواربار الیگودرز بود یک مبلغ هنگفتی بلند کرده بود در حضور من یک کسی ازش پرسید (و نمی‌دانست من کی هستم) گفت آقا تو صد هزار تومان بلند کرده‌ای گفت من شانزده هزار تومان در طهران داده‌ام و این پست را گرفته‌ام (امینی- اسمش چیست) این را هم فعلا نمیدانم بعد عرض خواهم کرد. پس اگر دولت تصمیم بگیرد این آقای رئیس کل دارائی را هم بخواهند و بهش بفهمانند و این دوائری که بهیچوجه بدرد نمی‌خورد و ماهی دو میلیون و نیم خرج دارد از بین ببرید مبالغ زیادی برای کارهای لازم محل خواهید داشت الآن در مقدمه این لایحه نوشته شده است که بودجه‌های وزارتخانه پس فرستاده شده است برای اینکه دویست و بیست میلیون کسر داشته است بنده نمیدانم با وضعیت فعلی چرا ما باید کسر بودجه داشته باشیم وضعیت اقتصادی کشور ما خیلی خوب است دلیل ندارد که ما کسر داشته باشیم ولکن کارها را بد اداره می‌کنند اصل قضیه در همین جا است.
مخبر- اولاً قسمت آخر که فرمودند راجع به بودجه و کسر بودجه و آن دویست و بیست میلیون باید رفع اشتباه بشود که اولاً این نهصد و چهل میلیون که گفته می‌شود بودجه مملکتی است نهصد و چهل میلیون تومان است. اما یک موضوعی که آقای دکتر راجع به خواربار اشاره کردند و موضوعات دیگر این را بنده محتاج نمی‌دیدم عرض کنم چون در جلسة پریروز کمیسیون شاید یک ساعت و نیم در همین موضوع بحث شد و اعتراضاتی هم کمیسیون برئیس کل مالیه کرد و او هم وعده داد که عنقریب باین حسابها رسیدگی می‌شود و حساب تصفیه شده را صورت خواهند داد و راجع برئیس خواربارهائیکه گفته شد حتی یکی دو تا پرونده هم که در این موضوع بوده است یکی از آنها تکمیل شده است و رفته است بدادگستری یکی دیگر هم بهمین زودی بوزارت دادگستری خواهد رفت (وزیر دارائی- آنهم بوزارت دادگستری فرستاده شد) این را هم خواستم برای اطلاع آقایان عرض کنم. و فعلاً این لایحة سه دوازدهم در حال مورد تصویب آقایان واقع می‌شود الآن هم ظهر پنجشنبه است و آقای وزیر دارائی هم دستور داده‌اند که متصدیان این امر در اداره باشند که پس از تصویب برای اجرای آن اقدام شود و بولایات و شهرستانها هم باید تلگراف شود واگر آقایان موافقت بفرمایند این کار زودتر انجام شود وزارت دارائی می‌تواند حقوق مستخدمین دولتی را بپردازد.
نایب رئیس- آقای دکتر زنگنه پیشنهادی برای کفایت مذاکرات کرده‌اند خوانده می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم مذاکره در کلیات کافی دانسته شود (صحیح است)
نایب رئیس- آقایان مذاکرات را کافی میدانند (گفته شد- بلی) پیشنهاد قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فرهودی:
پیشنهاد می‌کنم تبصرة زیر به ماده واحده علاوه شود:
تبصره- بودجة درآمد و هزینة بنگاه راه آهن دولتی ایران از سال ۱۳۲۳ باید جمعاً و خرجاً جزء بودجة کل کشور منظور گردد و تسهیلاتی را که دولت در امور استخدامی و مالی بنگاه از لحاظ سرعت کارها لازم میداند در لایحه قانونی متمم بودجه ۱۳۲۳ پیشنهاد نماید.
نایب رئیس- آقای فرهودی
فرهودی- آقایان توجه دارند که یکی از معجزات و افتخاراتی که مردم ایران در دورة اخیر برای خود فراهم آوردند احداث راه آهن سرتاسری بود این عمل معجزه قوة کار و بردباری بود که ملت ایران نشان داد و در عرض ده سال هزار و چهارصد کیلومتر راه آهن کشید و این راه آهن را از کوههای بلند و رودهای زیاد عبور داد بطوری که دویست و بیست تونل و چهار هزار پل در این راه آهن ساخته شده است و اگر متناسب عملی که شده است وعده کارگر را با قوة مالی که در این راه بکار رفته است مقایسه کنیم تصدیق خواهیم کرد که این کاری که ملت ایران کرده است مافوق قوة معمولی ملل است و از این حیث گوی سبقت را ربوده است بنابراین راه آهن ایران بزرگترین ذخیرة انرژی و سرمایة ملی ایران است. بودجة راه آهن سالیانه در حدود دویست میلیون تومان است یعنی در حدود نصف بودجة کل مملکت است اما متأسفانه مجلس شورای ملی از جریان بودجة باین با عظمتی بی اطلاع است یعنی نه از درآمدش اطلاع دارد و و نه از خرج آن و این کاملاً برخلاف قانون اساسی است برای این که راه آهن با پول این ملت ساخته شده است و حقاً و قانوناً بایستی نمایندگان ملت در جمع و خرج آن نظارت داشته باشند. در آبان ۱۳۱۲ و مهر۱۳۱۴ یک قانون از مجلس گذراندند البته آنموقع راه آهن سرتاسری تمام نشده بود فقط یک قسمت تحت بهره برداری بود در آنموقع فشار بیشتر روی ساختمان بود نه روی بهره برداری باین جهت یک قانونی آوردند دائر باین که بنگاه راه آهن در بودجه خودش مستقل باشد و بودجه راه آهن را هیئت وزراء تصویب کند و نظر نمایندگان مجلس شورای ملی در آن جاری نشود در ۱۳۱۷ که راه آهن سرتاسری تمام شد و دیگر آن فشاری که برای ساختمان بود از بین رفت متأسفانه باز آن قوانین بقوت خودش باقی ماند و مدار عمل بنگاه راه آهن و بودجة آن همان قوانین استثنائی است که در واقع در مورد ساختمان راه آهن آن قوانین فقط مورد داشته است و نتیجة اجرای آن قوانین در حال حاضر این است که جریان امور مالی بنگاه باین بزرگی از نظر ملت و نظر نمایندگان ملت مستور مانده است یعنی آن سیاست اختفاء و استتار هنوز هم در جریان بودجه این بنگاه برقرار است و در بنگام راه آهن هر گونه خرج و مصرفی را بدون اطلاع مجلس یا دیوان محاسبات و بدون رعایت قانون محاسبات عمومی انجام می‌دهند و اسراف و تبذیر و سوء استفاده در راه آهن بحدی رسیده است که بحساب در نمی‌آید لازم است آقایان توجه بفرمایند پولهائی که با نظارت مجلس و با نظارت دیوان محاسبات خرج می‌شود چه حالی دارد تا چه رسد باینکه بودجه باین بزرگی بدون نظارت مجلس و بدون نظارت دیوان محاسبات خرج شود حالا چند نمونه از طرز عمل این بنگاه عرض می‌کنم: بنگاه راه آهن در سال سی و پنج میلیون تومان خرید می‌کند این خریدها بدون مناقصه انجام می‌گیرد و در هیچ مقام قانونی نیست که تشخیص ضرورت این خریدها را بدهد و هیچ مقام مسئولی نیست که وقتی جنسی خریده شده در موقع تحویل تطبیق کند با صورت خرید و صورت مصرف این اجناس مشکل عمل این است که یکعده دلال در اطراف بنگاه راه آهن هستند هر وقت موضوع خرید یک جنسی پیش می‌آید پیشنهاداتی به راه آهن می‌دهند و یک قراردادهائی می‌بندند اجناس مورد این قراردادها اکثراً موهوم است ولی البته پولی که راه آهن می‌دهد موهوم نیست و بنگاه راه آهن مطابق همان جریانی که عرض کردم یک پولهائی را بعنوان خرید جنس می‌دهد در صورتیکه جنس آن معلوم نیست و خرابکاری امور مالی بنگاه از این جا معلوم می‌شود که هیچوقت دفاتر بانک ملی و دفاتر بنگاه راجع به موجودی پول بنگاه با یکدیگر تطبیق نمی‌کند و این بزرگترین دلیل اختلال محاسبات آنجا است. بنگاه راه آهن اموال و دارائی سرشاری دارد که از ابتدای تأسیس راه آهن خریداری شده و البته قیمت آنها هم در نتیجة افزایش قیمتها فوق العاده زیادتر شده است و باید حالا به میلیاردها رسیده باشد اما متأسفانه بنگاه راه آهن دفتر اموال ندارد در هر وزارتخانه و هر اداره و هر مؤسسه‌ای برای اموالی که دارد دفتری دارد اما در این بنگاه اصلاً دفتر اموال ندارد که به بینند این اموالی که میلیاردها قیمت آن است موجود است یا نه و آن چیزهائی که خریداری شده تحویل گرفته شده یا نه اخیراً یک پیش آمدهائی در بنگاه راه آهن شده است که دیوان کیفر خواسته است مداخله کند ولی پرونده‌ها را به دیوان کیفر نداده‌اند و چند دفعه از طرف وزارت طرق خواسته‌اند بازرسی کنند و بازرسهائی فرستاده‌اند ولی آن بازرسان نتوانسته‌اند کاری انجام بدهند چون اسناد لازم در دسترس آنها نگذاشته‌اند یا کارها را این طرف و آن طرف معطل کرده‌اند یک موقع یک پرونده در بنگاه راه آهن پیدا شد که معروف است به پرونده فولاد که راه آهن فولادی خریده بود اما آهن کهنه تحویلش دادند و چهارصدهزار تومان تفاوت این معامله بوده است دیوان کیفر یک بازپرسی فرستاد برای رسیدگی باین کار تصور میفرمائید بنگاه راه آهن با این بازپرس چه کرد؟ بنگاه راه آهن این بازپرس را با چهار برابر حقوق خودش استخدام کرد در بنگاه راه آهن و غائله این پرونده خوابید (وزیر دارائی- اسم این بازپرس را میدانید بفرمائید) فعلاً نمیدانم ممکن است بعد تحقیق کنم و بگویم. بنگاه یک بیلانی منتشر کرده است در سال ۱۳۲۰ و در این بیلان یک خرج بزرگ را که استهلاک راه و عمارت و اثاثیه باشد منظور نکرده‌اند و در نتیجه شش میلیون تومان اضافه درآمد نشان داده‌اند و این عمل یک تقلبی است در بیلان آقایان نمایندگان که می‌خواهند دارائی ملت ایرانرا حفظ کنند که دستبردی به آن نشود البته باید توجه بفرمایند که بودجه این بنگاه جزو بودجه مملکتی باشد و مجلس جمعاً و خرجاً نظارت داشته باشد و اینطور نباشد که دست عمال بنگاه باشد و بودجه اش را بدولت بدهند این است که بنده پیشنهاد کردم که بودجه راه آهن هم جزو بودجه مملکتی باشد. یک نکته اینجا است که ممکن است بگویند بنگاه راه آهن از لحاظ فنی احتیاج بیک تسهیلاتی در امور استخدامی و مالی دارد این را هم بنده پیشنهاد کردم که در ضمن قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۳ منظور کنند و رقم جمع و خرج بودجه راه آهن هم جزو بودجه کل کشور بیاید و این عمل بر اعتبارات عمومی و مالی ملت ایران هم اضافه می‌کند برای اینکه شما بودجه خودتان را که می‌خواهید روی سیصد و بیست میلیون ببندید… (وزیر دارائی- نهصد میلیون) ممکن است با بودجه بنگاه راه آهن خیلی زیادتر بشود یکی از رفقا یادداشتی راجع به راه آهن مشهد و تبریز برای بنده فرستاده‌اند که باید این راهها تکمیل شود برای اینکه خرج تکمیل اینها زیاد نیست و نسبت به درآمدی که دولت از این راه پیدا خواهد کرد خرج آن زیاد نخواهد بود و فعلاً با این گرانی لاستیک و نبودن وسائل نقلیه تکمیل این قسمت از راه آهن کاملاً لازم است و بنفع مملکت خواهد بود. خلاصه بنده تقاضا می‌کنم که وزارت راه این قسمتها را در نظر بگیرند که اولاً بودجة بنگاه راه آهن را جزء بودجه عمومی بگذارند و ثانیاً راه آهن تبریز و مشهد را هم ساختمانش را تکمیل کنند.
وزیر پیشه و هنر (آقای اردلان)- معایبی را که نماینده محترم فرمودند البته مناسب است که جزئیات آنرا هم بوزارتخانه مربوطه اطلاع بدهند و مرقوم بفرمایند تا هر مورد بخصوصش مورد تعقیب واقع شود نظر کلی که فرمودند حالا وسیلة تعقیب در دست نیست مگر این که جزئیات آنرا هم اطلاع بدهند. ولی البته آقای وزیر راه دقت خواهد فرمود اگر یک چیزهائی در جریان بوده است و تعقیب نشده است مورد تعقیب قرار گرفته می‌شود اما راجع باصل پیشنهاد بنظر بنده این پیشنهاد بطور کلی با مقررات تطبیق نمی‌کند (فرهودی- با قانون اساسی تطبیق می‌کند) اولا در موضوع بودجه بنده هم معتقدم که بودجه باید در دو رقم معین شود از یکطرف کلیه درآمد کشور و از طرف دیگر هم مخارج که انسان زود بتواند با یک جمع و تفریق کسر یا اضافة کل درآمد و هزینة مملکت را بفهمد ولی چون با یک مطالعاتی که قبلا یک قانونی راجع به بودجة راه آهن گذشته است لغو یک قانون با یک پیشنهاد آنهم در موقع طرح سه دوازدهم مورد ندارد درست توجه بفرمائید برای این کار با یک مطالعه‌ای قانونی از مجلس شورای ملی گذشته است و در آن قانون با همان مطالعه پیش بینی شده است که جمع و خرج راه آهن بچه ترتیب باید باشد یک هیئت نظارتی معین شده است که آن هیئت نظارت دخالت می‌کند و بودجة آنجا را می‌بیند و وزارت دارائی هم می‌بیند بالاخره در هیئت وزراء هم رسیدگی می‌شود و اگر آقای میل داشته باشند که این کار بوضعی که میل دارند عملی شود باید یک طرح قانونی تهیه بفرمائید و آقایان هم امضاء بفرمایند و مطرح شود و با یک مطالعة این کار عملی شود والا در موقع طرح سه دوازدهم بودجه نمی‌شود یک قانونی لغو شود حالا بسته بنظر آقایان.
دکتر زنگنه- بنده با پیشنهاد موافقم اجازه میفرمائید
رفیع- در پیشنهاد یکنفر نمی‌تواند بیشتر مذاکره کند
نایب رئیس- مراعات می‌شود. آقایانی که با تبصرة پیشنهادی آقای فرهودی…
یکنفر از نمایندگان- دو مرتبه این پیشنهاد را بخوانند (بشرح سابق خوانده شد)
وزیر دارائی- می‌خواستم بعرض برسانم با این پیشنهادی که شده است بدلائلی که آقای وزیر پیشه و هنر فرمودند دولت مخالف است و فعلا نمی‌تواند موافقت کند و چون دولت موافقت نمی‌کند اگر این پیشنهاد تصویب شود این لایحه مجدداً می‌رود به کمیسیون و تصویب سه دوازدهم موکول می‌شود بجلسات بعد و تقاضا می‌کنم آقای فرهودی پیشنهادشان را پس بگیرند و در موقع خودش مورد توجه خواهد شد.
نایب رئیس- آقای فرهودی چه میفرمائید؟
فرهودی- اگر دولت این نظر را در بودجه تأمین کند و در بودجه منظور خواهد شد مسترد می‌کنم
وزیر دارائی- دولت مطالعه می‌کند البته در موقع خودش در نظر گرفته خواهد شد.
فرهودی- مسترد می‌کنم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر اعتبار.
پیشنهاد می‌شود جمله ذیل: از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانی سال ۱۳۲۱ را نیز پرداخت نماید از قسمت آخر قبل از تبصره ۱ حذف شود.
نایب رئیس- آقای دکتر اعتبار.
دکتر اعتبار- بنده همانطور که در موقع کلیات ماده واحده عرض کردم این تعهدات فوتی نیست و بایستی درش دقت شود آقایان موافقت بفرمایند که این قسمت فعلاً از این جا حذف شود و در موقع طرح بودجه مطرح شود که بیشتر درش مذاکره شود.
وزیر پیشه و هنر- این موضوع را قبلا هم آقای دکتر اعتبار مذاکره فرمودند و این هم یک چیزی نیست که خیال بفرمایند که بمحض تصویب فوراً یک وجوهی پرداخته می‌شود باین سهلی هم نیست ولی باید دست دولت باز باشد که اگر چیزهائی هم از سال ۱۳۲۱ بمردم باید داده شود بتوانند بپردازند این است که خواهش می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند بهمین ترتیب باقی باشد.
دکتر اعتبار- این جا نوشته شده است (مجاز است هزینه‌های لازمه را برای تکمیل ساختمانها و تعمیراتی که قبلاً شروع شده باشد از مازاد اعتبارات بودجه‌های سال ۱۳۲۲ پرداخت نماید) این موضوع در قسمت سال ۱۳۲۲ و تعقیب ساختمانها از محل اعتبار ۱۳۲۲ لازم است ولی تعهدات ساختمانی سال ۱۳۲۱ که تمام شده و مدتی هم گذشته است اگر تا بحال پرداخت نشده دو ماه دیرتر داده شود اشکالی پیدا نمی‌شود.
وزیر دارائی- وقتی آقا موافقت میفرمائید تعهدات ۱۳۲۲ پرداخته شود ۱۳۲۱ که مقدم است علت ندارد که دیرتر پرداخته شود.
دکتر اعتبار- علت پیشنهاد بنده این است که بنده خودم در این رقم هائی که میفرمائید وارد بوده‌ام و میدانم این ارقامی که مربوطه باین قسمتها است چیزهای فوری نیست و باید درش بیشتر دقت شود این بود که این پیشنهاد را تقدیم کردم که فعلاً بماند تا موقع طرح بودجه کل.
وزیر پیشه و هنر- بنده لازم است این را عرض کنم که دولت هم فوراً چیزی بکسی نمی‌پردازد اشکال تراشی بیشتر از آنچه آقا می‌فرمایند خواهد شد ولی باید یک فکری کرد که دولت هم خوش حساب باشد اگر کسی طلبی دارد باید داد. چون طلب کهنه است نباید داد؟ این که نمی‌شود کسی که قانوناً حقی دارد باید پرداخته شود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر اعتبار آقایانیکه موافق هستند قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهادی از آقای طوسی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌شود نقل اعتبارات از یک قلم بقلم دیگر مربوط به قسمت اخیر تبصره ۲ با نظر کمیسیون بودجه انجام شود.
نایب رئیس- آقای طوسی.
طوسی- بنده در موضوع این پیشنهاد زیاد اصراری ندارم چون در ماده واحده نوبت اجازه به بنده نرسید خواستم باین وسیله عرضم را کرده باشم اولاً بطور سئوال استدعا می‌کنم به بنده بفرمایند که مقصود از این انتقال قلم به قلم چیست و ضمناً در این لایحة سه دوازدهم بنده خیلی صحبتهای لازم داشتم که بایستی بعرض مجلس میرساندم و موضوعی را که فعلاً می‌خواهم عرض کنم این است که یک حربة عجیبی شده است حقوق کارمندان دولت که در تمام قسمتها صحبت می‌شود که حقوق کارمندان دولت عقب خواهد افتاد اگر یک راه حلی برای آن قسمت بنظر بنده میرساندند بنده نظریات خودم را در آن قسمت عرض می‌کردم که یک طوری بشود حقوق کارمندان هم داده شود. عرض لازمی که فعلاً بنده در اینجا دارم و استدعا می‌کنم که جواب بفرمایند این است که بنده می‌خواهم بدانم که مخارج جاری میسیون امریکائی بطور کلی اعم از حقوق و مخارج مسافرتهای روزانه و ماهیانه و ایاب و ذهاب چراغ، کرایه منزل و اتومبیلهائی که در اختیار دارند و غیره و غیره چه مبلغی است بنده می‌خواستم یک صورتی از مخارج این میسیون امریکائی بما مرحمت بفرمایند که بنده راجع به این میسیون امریکائی و این مخارج یک عرایضی دارم که بعد عرض خواهم کرد. بنده نسبت به قسمتهای دیگر هم عرایضی دارم که فعلاً عرض نمی‌کنم ولی خواهش می‌کنم فقط این قسمت را جواب بفرمایند.
مخبر- این سؤالی را که آقای طوسی راجع به نقل و انتقال اقلام فرمودند این قسمت برای این است که فرض بفرمائید وزارت پیشه و هنر صرفه جوئیهایش زیادتر است این را بتوانند انتقال بدهند بوازرت کشور که صرفه جوئیش کمتر است و مخارجی لازمی هم دارد مقصود این است که یک جائی که در یکی از اقلام بودجه صرفه جوئیش کمتر است و جای دیگر بیشتر است بتوانند آن زیادتر را بدهند به کمتر که تمام وزارتخانه‌ها بطور تصاوی از این محل بهرمند شوند اما موضوع دوم که فرمودند راجع به مخارج میسیون آمریکائی این را بنده الآن نمی‌توانم جواب عرض کنم گمان می‌کنم آقای وزیر دارائی هم حالا نتوانند جواب بفرمایند این تذکری را که دادند البته باید آقای وزیر دارائی در نظر بگیرند که بعد آن صورتی که خواسته‌اید تهیه کنند و تقدیم کنند.
طوسی- بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای بوشهری:
بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۶ بعد از جمله (و خزانه داری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را بعنوان وام) جملة (با همان بهرة که از بانک ملی دریافت می‌دارد) اضافه شود.
وزیر دارائی- بنده با این پیشنهاد موافقم.
مخبر- بنده هم موافقم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر شفق قرائت می‌شود اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ۷ بمضمون ذیل اضافه شود.
تبصره ۷- وزارت فرهنگ می‌تواند حقوق ثابت دارندگان پایه یک آموزگاری و دبیری را از سال ۱۳۲۲ تا اجرای کامل ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری به میزان ۸۰۰ و ۱۶۲۰ ریال از محل اعتبارات مربوطه بپردازد و بعلاوه کارمندان مزبور از کلیة مزایای قانون کمک به کارمندان دولت و مقررات مربوطه به آن استفاده خواهند نمود.
نایب رئیس- آقای دکتر شفق.
دکتر شفق- بنظر بنده بعضی از آقایان نظرشان این است که پیشنهاد خرج کرده‌ام و مخالف نظامنامه است خیر این حقوقی است که سابقاً به آموزگاران و دبیران داده می‌شد بعد در قانون متمم بودجه نفهمیدم روی چه علتی میزان حقوق آنان را پائین آورد و بعد بموجب قانون تعلیمات عمومی فرهنگیان امیدوار شدند که میزان حقوقشان در این گیرودار زندگی بالا خواهد رفت ولی چون قانون تعلیمات عمومی اجرا نشد و از آن طرف هم حقوقشان پائین رفت مبالغی از حقوق اولیه هم که می‌گرفتند کسر شد چون آقای نراقی در این باب توضیحات دادند بنده زیاد وقت مجلس را نمی‌گیرم اجازه بفرمائید یک مثلی عرض کنم بی مزه نیست شخصی خواب دید یک گونی طلا بارش کرده‌اند و کمرش در گرفته است از خواب که بیدار شد دید کمرش خیلی درد می‌کند ولی از طلا خبری نیست فرهنگیان به قانون تعلیمات عمومی امیداور بودند ولی آن قانون بدردشان که نخورد حقوقشانهم پائین آمد و بنده در نظر داشتم که بلکه با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند و این مبلغی که از حقوق سابق آنها کسر شده جبران کنند ولی چون جناب آقای وزیر دارائی خیلی در تسریع تصویب این لایحه عجله دارند اگر موافق نیستند مسترد می‌کنم.
وزیر دارائی- بعداً در قانون بودجه نظر جنابعالی انشاءالله تأمین خواهد شد.
نایب رئیس- پیشنهادی از آقای فرود رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۶ بعد از جمله نه ماه آخر سال (اقساط متساویه) اضافه شود.
مخبر- قبول می‌کنم دولت هم قبول می‌کند.
وزیر دارائی- قبول می‌کنم صحیح است.
نایب رئیس- پیشنهادی از آقای دکتر اعتبار رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود تبصره شش بطرز ذیل اصلاح شود. تبصره شش: وزارت کشور مجاز است برای رفع احتیاجات شهرداریها معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارضی که بموجب قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۲/۸/۲۹ از بین رفته مابقی را در عرض سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ لازم دارند (مشروط باینکه از درآمدهای سه ماهه دوم سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید بعنوان وام از خزانه داری کل دریافت دارند و خزانه داری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را بعنوان وام در دسترس وزارت کشور بگذارد وامهای مزبور از طرف وزارت دارائی تضمین و در ظرف نه ماهه آخر سال از محل یکدهم مالیات بردرآمد که بموجب قانون مالیات بر درآمد بشهرداریها پرداخته می‌شود مسترد خواهد گردید خزانه داری کل مجاز است مبالغ لازمه را در بانک ملی ایران با اطلاع مجلس به عنوان وام دریافت دارد.
نایب رئیس- آقای دکتر اعتبار.
دکتر اعتبار- در این جا سه نظررا بنده به عرض مجلس شورای ملی رساندم یکی اینکه وامیکه شهرداریها باید بگیرد بالاخره وزارت کشور بگیرد برای اینکه وضع محکمتر باشد یکی دیگر راجع به کمبود بود که عرض کردم سه ماهه اول سال کافی نبود که مخارج شهرداریها را تأمین کند این بود که سه ماهه دوم سال ۲۲ را پیشنهاد کردم و یکی هم راجع به تعیین وام و اجازة وام بود که پیشنهاد کردم با اطلاع مجلس باشد و اگر تشریفات زیادی لازم دارد با اطلاع کمیسیون بودجه باشد یعنی اگر میگوئید تشریفات زیاد لازم دارد باطلاع کمیسیون بودجه باشد.
مخبر- اولاً این کلمه شهرداری که در اینجا نوشته شده میدانید که شهرداری تابع وزارت کشور است شهرداریها اگر قرض می‌کنند مطابق اصول باید با تصویب وزارت کشور باشد موضوع دوم که فرمودید این را بعد از مذاکرات زیادی که کردیم اینطور موافقت شد که بهتر از پیشنهاد جنابعالی می‌شود. مشروط بر اینکه (از یک ثلث حد وسط عایدات نه ماهه اول سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید) نه ماهه را گرفتیم که منظور جنابعالی را بهتر تأمین می‌کند (دکتر اعتبار بنده هم موافقم). یکی دیگر وامی که فرمودند خود این با استحضار مجلس است (دکتر اعتبار مبلغش معین نیست) بعلاوه این وام مدت داری نیست این در واقع یک وجه متحرک و گردانی است و اشکالی ندراد حالا می‌گیرند بعد از عایدات خودش می‌دهند و این اشکالی ندارد.
وزیر دارائی- موضوع مبالغ لازمه را توضیح بفرمائید اینجا یک چیزی در آخر تبصره ششم نوشته شده که خزانه داری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران بعنوان وام دریافت نماید این عبارت تنها مربوط به این تبصره آخری است نه مربوط بتمام تبصره‌ها و این را چون آقا خواستند بنده توضیح می‌دهم.
دکتر اعتبار- چون قسمت اول نظر بنده تأمین شد پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس- پیشنهادی از آقای نجومی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۲ کمک بکارمندان وزارت جنگ حذف شود.
نایب رئیس- آقای نجومی.
نجومی- مقدمتاً برای اینکه دلیل حذف این تبصره را کردم اجازه بفرمائید یک تلگرافی است مفادش را بخوانم تلگرافی است از خرم آباد که رئیس نظام وظیفه آنجا برای (شرح مبسوطی است وقت مجلس را زیاد نمی‌گیرم.) اولاً اشخاص پولدار و اشخاصی را که دلش می‌خواهد بنام وظیفه می‌گیرد حبس می‌کند بعد که حق و حسابش را گرفت آنوقت ولش می‌کند (یکی از نمایندگان- همه جا همینطور است) دوم اینکه اگر یک مشمولی در محل نباشد همسایه اش را می‌گیرد توقیف می‌کند (خندة نمایندگان) کپیه بامضای یکعده از اهالی آنجا است که بمجلس است و نخست وزیر و وزارت جنگ ریاست نظام وظیفه عمومی. این مأمورین طرز عملشان البته عمومیت ندارد ولی در مرکز هم یکعده اینطور هستند برای این که عمل دیروزش نمونه است که یک سرتیپی برای عضو زیر دستش هفت تیر می‌کشد توی مرکز وزارت جنگش و این کمک بکارمندان آنهائیکه حقوق می‌گیرند و طرز عملشان این طور است که در مرکز در مقابل چند مقامات مؤثر با بودن یک وزیر و یک نخست وزیری یک سرتیپی توی وزارت خانه هفت تیر می‌کشد برای یک سروانی یک سرتیپی هم پا می‌شود که آقا بمن حکم می‌کند که یک حکم برخلاف قانون حتی برخلاف پرونده بدهم بنده نمی‌توانم بلند می‌شوم می‌روم همان پول یومیه هم که به آنها داده می‌شود آخر خدمتی نیست این طرز خدمت بیرون و این طرز عمل مداخله است (نمایندگان صحیح است). استدعا می‌کنم آقای وزیر جنگ توجه بفرمایند پس بطور کلی باید تجدید نظر شود از آقای وزیر جنگ تقاضا می‌کنم که باین مأمورین رسیدگی شود.
وزیر دارائی- استدعا می‌کنم پیشنهاد خودتان را پس بگیرید آن قسمت در نظر گرفته می‌شود و رسیدگی می‌شود.
نجومی- پیشنهاد خودم را پس گرفتم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای نقابت قرائت می‌شود.
در سطر سوم تبصره شش مشروط بر اینکه از ثلث مجموع عایدات ۹ ماهه اول سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید.
نایب رئیس- آقای نقابت.
نقابت- یک قسمتی قابل توجه است و آن این است که شهرداریها در اول سال ۱۳۲۲ عایدات خیلی کمی داشته‌اند و از تیرماه به بعد عایدات را انجمن‌ها زیاد کرده‌اند بملاحظه اینکه خرجشان هم زیاد شده است اگر ما بگوئیم مشابه باشد که سه ماهة اول سال بآنها مشابه شد اول سال پول داده شود تقریباً صفر است آنوقت است که در شهرداریها یک قسمت از مخارج آنها پرداخته می‌شود و یک قسمت پرداخته نمی‌شود و این تبعیض ایجاد اغتشاش می‌کند و همانطور که آقای مخبر کمیسیون هم تذکر دادند این پیشنهاد را بهمان ترتیب بنده قبلاً کرده بودم، منظور این است که در آن پرانتزی که در تبصره ۶ هست عبارت اینطور بشود. مشروط بر اینکه از ثلث مجموع عایدات ۹ ماهه ۱۳۲۲ تجاوز ننماید.
وزیر دارائی- حد وسط را هم اضافه بفرمائید.
نقابت- این معلوم است چون مجموع را جمع کنند و به سه تقسیم می‌کنند این می‌شود ثلث.
مخبر- این را همانطور که فرمودند کمیسیون هم موافقت دارد باین ترتیب: مشروط بر اینکه از ثلث حد وسط عایدات نه ماهه اول سال ۲۲ تجاوز ننماید دولت هم موافق است.
نایب رئیس- مجدداً بفرمائید که آقای طوسی بتوانند اصلاح بفرمایند.
نقابت- حد وسط لازم ندارد چون نه ماه عایدات را وقتی که جمع کنیم و ثلث کنیم یعنی به سه که تقسیم کنیم همان حد وسط است فقط باید نوشته شود ثلث مجموع عایدات ۹ ماهه.
مخبر- صحیح است و عبارت اینطور می‌شود: مشروط بر اینکه از ثلث مجموع عایدات نه ماهه اول سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید.
نایب رئیس- منظور شما تأمین شد آقای نقابت
نقابت- بلی صحیح است.
نایب رئیس- مسترد می‌فرمایند. برای اصلاح تبصره شش ماده واحدة پیشنهادی از طرف آقای ملک مدنی، دولت آبادی، مؤید ثابتی رسیده که برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
تبصره شش- وزارت کشور مجار است مبالغی را که در عرض سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ شهرداریها لازم دارند (مشروط براینکه از درآمد ۳ ماهه وسط سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید) بعنوان وام از خزانه داری کل دریافت دارند و خزانه داری کل مجاز است مبالغ مزبور را بعنوان وام بوسیله وزارت کشور در دسترس شهرداریها بگذارد وامهای مزبور از طرف وزارت دارائی تضمین و در ظرف نه ماهة آخر سال از محل یکدهم مالیات بردرآمد که بموجب قانون مالیات بردرآمد بشهرداریها پرداخته می‌شود مسترد خواهد نمود. خزانه داری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران بعنوان وام دریافت نماید مرآت اسفندیاری- کاظمی- ملک مدنی- دولت آبادی- مؤید ثابتی.
نایب رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده می‌خواهم عرض بکنم که ما این پیشنهاد را وقتی دادیم که پیشنهادات خیلی شده بود با این اصلاحاتی که در تبصره ۶ شد منظور آقایانی که امضا کرده بودند و نظر بنده تأمین شد خواستم یک مطلبی را عرض کنم در کمیسیون بودجه تذکر داده شد در خصوص بودجه شهرداریها و عایدات شهرداریها حقیقتاً هیئت وزراء باید فکری بکنند متأسفانه آن قانونی که ما گذراندیم برای اینکه یکدهم درآمد از قانون مالیات بر درآمد متعلق بشهرداریها باشد حالا که بکار شهرداریها بررسی کردند تقریباً بودجه‌های شهرداریها اگر مطابق قانون مالیات بردرآمد پرداخته شود شاید یک ثلث آن بودجه آنها را تأمین نمی‌کند و البته شهرداریها یکی از مؤسسات ملی است که باید بودجه آنها تأمین شود و اگر بودجه شهرداریها نقصان پیدا کند اصولاًبه تنظیف شهر و بهداشت هر شهر لطمه وارد می‌آید این در کمیسیون مذاکره شد چون فعلاً مشغول تهیه بودجه هستند و مخصوصاً نظر وزیر دارائی را باین قضیه جلب می‌کنم که بودجة شهرداریها وضعیتشان تأمین شود و یک مطالعاتی بفرمایند برای اینکه این شهرداریها یک خدماتی را می‌کنند و در بهداشت و سایر خدمات عمومی عامل مؤثری هستند و اگر کوچه‌های شهر را ملاحظه بفرمائید و بودجه‌های شهرداریها در نظر بگیرید ملاحظه خواهید فرمود که بودجه‌های شهرستان کوچکی که پنجاه هزار تومان درآمدش بوده حالا سی هزار تومان بشود بودجه اش اصلاً مثل این است که از بین رفته این اطلاعاتی که بنده عرض می‌کنم اطلاعاتی است که از مقامات با اطلاع و مدیر کل شهرداری بدست آورده‌ام و اینها را که بنده عرض می‌کنم با متصدی امور شهرداریها ملاقات شد گفتند که این مطلب را باید قبلا پیش بینی کنند و اگر این مطلب پیش بینی نشود بودجه شهرداریها در وسط سال از بین می‌رود و دولت باید قبلا پیش بینی کند و اگر قبلاً پیش بینی نکند یک وقت دولت ملتفت می‌شود که پنجاه شصت تا شهر از بین می‌رود.
نایب رئیس- مسترد فرمودید؟
ملک مدنی- بلی. آقایان همه مسترد فرمودند.
نایب رئیس- پیشنهادی از طرف آقای تجدد رسیده که قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم. که جمله ذیل در قسمت اخیر ماده واحده علاوه شود.
وزارت دارائی مجاز است هزینه‌های مربوطه باحتیاجات سالیانه و فصلی وزارتخانه‌ها و ادارت کل و بنگاههای بازرگانی را همان قسم که معمولاً بطور سالیانه و فصلی پرداخت می‌شد و همچنین دیونی را که دولت بکشاورزان مواد انحصاری مانند پنبه و توتون دارد بپردازد.
نایب رئیس- آقای تجدد.
تجدد- البته اگر ارمغانی برای هیئت دولت نمی‌داشتم نمی‌آمدم اینجا ولی چون از مازندران آمده‌ام و دست بنده ارمغانی است که آورده‌ام برای آقای وزیر دارائی و وزیر کشاورزی این بود که اینجا آمدم بنده علاوه کردن این جمله را پیشنهاد می‌کنم (و هم چنین دیونی را که دولت به کشاورزان مواد انحصاری مانند پنبه و توتون دارد بپردازد) آقایان مطلعند که در مازندران یک قسمت عمده زراعت آن پنبه است و پنبه هم در انحصار دولت است دو سال است که مرتباً کشاورزان و اشخاصی که پنبه را کاشته‌اند آورده‌اند و بدولت تحویل داده‌اند در تمام کارخانجات پنبه مازندران هزارها عدل چیده شده که وضعیت او تقریباً این است (قطعه پنبة فاسد شدة را که داشتند نشان دادند) آنوقت از جاهای دیگر می‌گویند که پنبه خریده‌اند در سال گذشته هم تمام کشاورزان پنبه‌ها را آوردند و تحویل دادند رقمش را بطور صحیح نمیدانم از دو میلیون تا شش میلیون شنیدم دولت مقروض باین کشاورزان است (مهندس فریور- تومان یا ریال) تومان در اول سال دویست هزار تومان یا دو میلیون ریال حواله داده شد. خوب البته دو میلیون ریال جای دو میلیون تومان را نمی‌گیرد اتفاقاً دیروز این تلگراف هم به بنده رسید که صورتی هم برای مجلس است و سایر آقایان نمایندگان و آقای یمین اسفندیاری که این جا تشریف دارند بطوریکه مسبوقند پنبه انحصار و این بندگان رعایای جویبار بکارخانه تحویل برای اخذ قیمت تاکنون دیناری نداده‌اند در کار افتاده حالیه که شرف…
هژیر- لابد از کار افتاده.
تجدد- خیر در کار افتاده یعنی در کار زراعت افتاده حالیه که شرف گذشتن وقت زراعت است برای هزینه کشت معطل حتی قیمت بذر هم مطالبه دارند. پولی که اخیراً رسیده غیر عادلانه تقسیم شده نقشة در کا است که حین رسیدگی معلوم چنانچه اقدام فوری نشود کشت دچار وقفه خسارت جبران ناپذیر. این تلگراف هم بدولت رسیده البته معلوم است می‌خواهند زراعت را از بین ببرند این بود که در این قسمت ماده اول بنده نفهمیدم که آقا فردا این رعایا یا اشخاص علاقمند به آسایش آنها رفتند به هیئت دولت گفتند این قرض خودتان را بدهید آیا این ماده واحده کافی است که آن قرض را بدهند یا نه؟ از این نقطه نظر بنده پیشنهاد کردم (و هم چنین دیونی را که دولت بکشاورزان مواد انحصاری مانند پنبه و توتون دارد بپردازد) (یکی از نمایندگان- چغندر را هم اضافه کنند) او را چه عرض کنم بنده خودم که مازندران بودم موقعی که برای دیدن این پنبه‌ها رفتم تلگرافی به میلسپو کردم که صورتش این است. از شما که مرکز امید حفظ منافع ملت و دولت هستید (تیمورتاش- کی گفت که میلسپو مرکز امید ملت و دولت است؟)… امروز میلسپو با این اختیاراتی که از مجلس شورای ملی در دستش است مرکز امید حفظ منافع ملت و دولت است (یکی از نمایندگان- متأسفانه) متأسفانه اگر در اطراف عملیات او یک تنقیداتی می‌شود آن اختیاراتیکه باو داده شده مانع از این نیست که قانونی که گذراندیم بآثار خودش باقی است از آن جهت باو تلگراف کردم بنام مملکت خواهش می‌کنم فوراً یکنفر امریکائی بمازندران اعزام فرمائید تا از نزدیک به بیند (امینی- کار را خرابتر می‌کند) تا از نزدیک به بیند هزاران عدل پنبه و توتون چگونه در حال خراب شدن است و هزاران عدل زیر باران گذاشته و انبارهای آنجا پر از تخم پنبه است این تخم پنبه که در این انبارها دارد می‌سوزد آن پنبه در زیر باران بجای اینکه یک نتایجی برای این ملت داشته باشد دارد از بین می‌رود تمام این پنبه‌ها نگاه کنید اطرافش قارچ آمده بالا و حقیقتاً یک منظره خیلی زیبائی پیدا کرده است (ایرج اسکندری نقشه پنج ساله همین طور است.
صفوی- قارچ قیمتش گرانتر از پنبه است.
تجدد- ممکن است دستور بدهند که این قارچها را بیاورند در هر صورت اگر هر آینه امسال در این وقت بکشاورزان چیزی داده نشود اطمینان داشته باشید در هذه السنه زراعت پنبه مازندران به نصف خواهد رسید- (نبوی- خراسان هم.) بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم و استدعا می‌کنم دولت در این باب توجهی بفرمایند و برای نمونه این پنبه را بدهید به آقای نخست وزیر این را هم به آقای وزیر دارائی این هم مال آقای وزیر کشاورزی. (مجد ضیائی- سهم سایر وزراء چه شد؟)
فریور- پنبه بگوش دولت می‌گذارید؟
وزیر دارائی- عرض کنم راجع بعد پرداخت قیمت پنبه هائی که تاکنون خریداری شده و حالا قیمت آن پنبه‌ها پرداخت نشده است همانطور که آقای نماینده محترم ضمن بیاناتشان فرمودند یک وجوهی فرستاده شده منتها فرمودند آن وجه بطور عادلانه تقسیم نشده است بنابراین معلوم می‌شود که دولت می‌خواهد دیون خودش را بپردازد و حالا اگر موافقتی در کار بوده است استدعا می‌کنم بفرمایند مرتفع خواهد شد و اگر اشخاصی بوده که سوء استفاده کرده‌اند از این اختیاراتی که داشته‌اند و شریک جرایم شده‌اند و مرتکب جرائمی شده‌اند البته دولت کاملاً تعقیب خواهد کرد.
نراقی- بحضرت عباس آنها را واگذار خواهد کرد. و راجع باین قسمتی که فرمودند کلیه وجوه آن پرداخته شود البته دولت دیونی که دارد پرداخت خواهد شد و در بودجه‌های سال قبل هم محل داشتیم و در بودجه امسال هم برای پرداخت دیون و این قسمت هم اعتبار منظور خواهیم کرد و البته دولت دیون خود را بعد از تشخیص بطور الاهم فالاهم خواهد پرداخت و برای پرداخت آنها هم یکی ترتیب مقتضی داده خواهد شد و بعرض مجلس شورای خواهد رسید پس از تصویب اعتبار پرداخته خواهد شد. عجالتاً نماینده محترم اگر یک قدری توجه بفرمایند پیشنهاد خودشان تصدیق می‌فرمایند که این پیشنهاد یک پیشنهاد خرجی است که گمان می‌کنم مطابق نظامات مجلس ممنوع باشد ولی این را بنده استدعا می‌کنم مسترد بفرمایند و وعده می‌دهم که در نظر داشته باشیم ولی یک قسمت که آقای فریور فرمودند پنبه توی گوش هیئت دولت می‌گذاریم اینطور نیست ما فرمایشات شما را گوش می‌کنیم و بموقع اجرا می‌گذاریم هر کدام قابل اجرا باشد و هر کدام قابل اجرا نباشد بموقع اجرا نمی‌گذاریم.
نایب رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده که اجازه خواستم چون یک مطلب اصولی است وباید گفته شود تلگرافی که خواندند و مطلبی را که آقای تیمور تاش تذکر دادند. متأسفانه هر وفت که ماهر عمل خوبی می‌کنیم بواسطه آن ضعف و سستی که در عمل نشان داده‌ایم سوء استفاده از آن عمل می‌شود یعنی حسن استفاده نمی‌شود ما یک دکتر میلسپوئی آوردیم این جا و مستخدم این مملکت شده است و میسیون آمریکائی هم آورده است بنده صریح عرض می‌کنم که میسیون امریکائی و دکتر میلسپو هیچ مرکز امید مملکت نیست مرکز امید مملکت مجلس شورای ملی و هیئت دولت مرکز امید ما هستند آمریکائی‌ها مستخدم ما هستند و باید تابع امر و نهی ما باشند چرا ما باید خودمان را آنقدر ضعیف کنیم بنده صریح عرض می‌کنم که وزارت مالیه و هیئت دولتهای پیش موجب این امور شده‌اند ماده ۸ کنترات دکتر میلسپو را آقای وزیر دارائی بردارید بخوانید که ایشان در تحت امر و اختیارات شما است اگر شما سستی و رخوت بخرج بدهید که ایشان از حق خودشان سوء استفاده بکنند و تجاوز بکند ما باید شما را در مجلس استیضاح بکنیم دکتر میلسپو مستخدم ما است وجود مؤثری نیست یک میسیون آمریکائی هر روزی که مفید واقع شدند نگاهشان می‌داریم و هر روی که مفید واقع نشدند ولشان می‌کنیم این حرف بنظر بنده صحیح نیست در مجلس شورای ملی گفته شود این تدریجاً یک فکری برای ما پیدا می‌شود که یک مرکز دیگری غیر از هیئت دولت داریم میسیون آمریکائی و مستشارهای آمریکائی و مستخدمین خارجی ما تمام تحت امر وزراء و وزارتخانهای مربوطه هستند و وزراء هم مسئول مجلس شورای ملی می‌باشند (یکی از نمایندگان- البته لفظ تأثیر ندارد)
وزیر کشاورزی- این موضوع پنبه را که آقای تجدد این جا فرمودند این چیزی نبود که وزیر کشاورزی نداند ولی میدانید که بواسطه حمل و نقل یک گرفتاری هائی بوده است در پارسال الآن هم در جریان ایت که نتوانسته‌اند این پنبه‌ها را حمل کنند و آقای تجدد هم خودشان کم و بیش اطلاع دارند و حالا در این قسمت که فرمودند چرا تخم پنبه را گذاشتند زیر سقف و خود پنبه را بیرون زیر باران البته میدانید که اگر کار کشاورزان ما درست بود وضعیت خیلی بهتر از این بود و دچار این زحمت‌ها نمی‌شدند (یکی از نمایندگان- کار کشاورزان درست است) اگر کار آنها درست بود حالا این جا آقای تجدد نماینده محترم نمی‌فرمودند که پنبه را گذاشته‌اند زیر باران و تخم پنبه را گذاشتند زیر سقف بهر حال ما نهایت جدیت را بخرج می‌دهیم در حدودی که وسایل حمل و نقل هست بتدریج فرستاده شود. اما پول. برای آنها فرستاده شده است و بتدریج باز هم فرستاده خواهد شد برای این که از طرف وزارت دارائی بوزارت کشاورزی بتدریج پرداخته می‌شود و محققاً در این موضوع که فرمودید دقت کامل از طرف دولت خواهد شد و یک تقاضائی که از جناب عالی دارم این است که افرادی که در تقسیم پول نسبت بزارعین تبعیض قائل شده‌اند اسامی شان را بفرمائید مضافاً باین که این تلگرافی که به جناب عالی رسیده است به بنده مرحمت فرمائید و به جناب عالی اطمینان می‌دهم که از طرف وزارت کشاورزی هیچ گونه کوتاهی در انجام این تذکراتی که می‌دهید نخواهد شد. (تجدد- برای توضیح عرض دارم)
نایب رئیس- آقا قدری تأمل بفرمائید به آقای وزیر کشاورزی تذکر می‌دهم که اگر بعد از این بخواهند صحبت کنند کسب اجازه کنند البته اجازه داده خواهد شد و آقا اگر توضیحی دارند مختصر بفرمایند
تجدد- بنده عرض کردم که میلسپو امروز آمده با یک اختیاراتی و مرکز حفظ منافع مملکت است و این اختیاراتی که مجلس داده است بهر کس دیگر هم که می‌داد مرکز حفظ منافع مملکت بود اما این موضوعیکه فرمودید این یکقدری بی انصافی است ملاحظه بفرمائید وزارت دارائی مجاز است هزینه‌های مربوطه باعتبارات سالیانه و فصلی را بپردازد چون سالیانه و فصلی را اجازه داده‌اند این مورد هم از موارد سالیانه و فصلی است. دویست هزار تومان در مقابل ۵ ملیون یا ۶ ملیون که من نخواستم عرض بکنم که شاید مبالغه باشد. دویست هزار تومان در مقابل دو ملیون برای یک مشت رعیت بدبخت مازندرانی چه اثری خواهد داشت و بنده استدعا می‌کنم در اینقسمت توجهی بفرمایند که این وجوه داده شود یا لااقل بفرمایند که این تخم پنبه را که می‌دهند پول ازشان نگیرند این تخم پنبه را فعلا بهشان بدهید و قبض ازشان بگیرید و در موقع پرداخت وجه با آنها حساب کنید.
وزیر دارائی- بطوریکه نماینده محترم تذکر دادند در ماده پیشنهادی مذکور است هزینه‌های مربوطه باحتیاجات سالیانه و فصلی البته این تذکری که داده شده است هر اندازه که در بودجه‌های مصوب ۱۳۲۲ اعتبار منظور شده است شامل این قانون خواهد شد ما رسیدگی بحسابها خواهیم کرد همانطور که آقا فرمودند دویست هزار تومان است یا دو ملیون یا ۵ ملیون یا ۶ ملیون کمتر و بیشتر امروز معلوم نیست که این اعتباراتی که در بودجه هست آیا کافی خواهد بود یا نه البته آن چیزی که مربوط است به هزینه‌های فصلی در حدود بودجه‌های مصوب پرداخت خواهد شد و اگر زیادتر بود آنموقع بحضرتعالی عرض می‌کنم که پیشنهاد خرج است و مطابق نظامنامه نمی‌توانید شما پیشنهاد کنید. ضمناً خواستم بعرض آقایان محترم برسانم اینکه ما عجله داریم این سه دوازدهم از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد از نظر پرداخت حقوق کارمندان تنها نیست ما مریضخانه داریم ما یک محاسباتی داریم ما یک کارها و مخارج دیگری داریم و بالاخره آقایان باید توجه بکنند و همانطور که آقای وزیر پیشه و هنر و جناب آقای کاظمی هم تذکر دادند دستور داده‌ایم که آقایان کارمندان وزارت دارائی آنجا باشند که این سه دوازدهم را اگر اجازه فرمودید فوراً بموقع عمل و اجرا بگذارند.
نایب رئیس- خواستم تذکر بدهم که توضیح در پیشنهادات را آقایان نمایندگان خیلی مختصر بفرمایند و رعایت وقت مجلس را بکنند و نظامنامه هم اجازه نمی‌دهد که به تفصیل صحبت شود پیشنهادی از آقای دکتر زنگنه رسیده قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم. دو فقره دیگر از این قرار بلایحه بودجه اضافه شود.
۱- دولت مکلف است که بودجه تفصیلی کشور را منتهی تا آخر خرداد ماه بمجلس شورای ملی تسلیم کند.
۲- دولت موظف است که تا آخر خرداد ماه صورت تشکیلات قطعی کلیه وزارتخانه‌ها را بمجلس شورای ملی برای تصویب تقدیم نماید.
نایب رئیس- آقای دکتر زنگنه
دکتر زنگنه- این پیشنهادی که بنده کردم آن قسمت اولش با موافقت آقایان وزراء بود در کمیسیون بودجه هم صحبت شد و آنجا می‌خواستیم اضافه بکنیم که لایحة تفصیلی بودجه در موقع مناسب بیاید به مجلس و همانطور که آقای مخبر هم توضیح دادند موافقت شد که در آخر خرداد بیاید ولی بنده پیشنهاد کتبی کردم که اساساً در متن لایحه گذارده شود برای اینکه دولت موظف باشد و بداند که اگر بعد از خرداد ماه یک دوازدهم یا دو دوازدهم را بیاورد ما نمی‌توانیم قبول کنیم از یکطرف هم راجع به تشکیلات کشور این هم اگر نظر آقایان باشد سابقاً یک قانونی گذشته است و مدت معین کرده است و تا بحال نیامده است و بعداً هم نخواهد آمد و دلیلش هم این است که تابحال نیامده است و از این نظر است که در تشکیلات ادارات اگر طفره می‌شود و یا در ادارات تغییراتی می‌شود، اضافاتی می‌شود از حدود اطلاع مجلس خارج است وقتی هم بودجه مملکت می‌آید فقط در آن یک اعدادی است اعداد گنگ و روی آن اعداد وضع تشکیلات هیچ معلوم نمی‌شود در صورتیکه باید معلوم شود و تشخیص شود که واقعاً کدام یک از ادارات لازم است و کدام لازم نیست و روی آن اعداد نمی‌شود تشخیص داد بایستی واقعاً معلوم باشد که هز وزارتخانه چه ادارة لازم دارد و این ادارات چکاری را دارد وقتی که بودجه می‌آید فقط می‌نویسد فلان اداره و بودجه آن ادارات هم چقدر است و ما نمی‌توانیم کنترل کنیم و وارد شویم و یکی یکی را رسیدگی کنیم هر کدام البته یک درآمدی دارد و چون یک صورت کلی است البته تشخیص آن بسیار مشکل است آقایان در برنامه دولت یک هفته صحبت کردند و هزار جور معایب گفتند این معایب چطور باید اصلاح شود، معایب باید اصلاح شود بدست مأمورین بدست دستگاهی که اصلاحات را می‌کند، وقتی که ماشین خراب بود شما نمی‌توانید امیدوار باشید که از آن یک اجناس خوبی بیرون بیاید و بنده معتقدم که با این ترتیب هیچ اصلاح از اصلاحاتی که آقایان می‌خواهند عملی نخواهد شد و فقط بنطق قبل از دستور و پیشنهادات و استرداد آنها وقت مجلس خواهد گذشت و این تشکیلات مملکت اصلاح نخواهد شد و همیشه یکعده مدیر کل‌های زائد و اعضای بیکار و بی فایده در ادارات خواهند بود البته بنده معتقد نیستم که باشخاص و کارمندان یک فشاری وارد بشود البته فکری برای آنها باید کرد و قبلاً باید فکر مردم را کرد و یک ترتیب صحیح در این کار داده شود و باین قسمت دوم هم علاقمندم و اگر هم واقعاً بخواهید یک اصلاحاتی بکنید باید رأی بدهید و بنده تصور نمی‌کنم که آنقدرها اشکال داشته باشد ملاحظه بفرمائید مثل وزارت دادگستری که فلان شهر نوشته است فلان عده قاضی دارد فلان عده دادگاه این نمی‌تواند ۲۵ قاضی اضافه بکند در صورتیکه سایر وزارتخانها این تشکیلات را ندارند و هر ساعت ممکن است یک مدیر کل اضافه کنند و اداره زیاد کنند و بنظر بنده بهتر این است که خود هیئت دولت یک کمیسیونی را معین کند و در ظرف یکماه اشخاص مطلع می‌توانند تحقیق کنند که چه احتیاجاتی هست و اگر هم یک نواقصی باشد ممکن است نواقصش را رفع کنند و بالاخره تشکیلات صحیح را صورتش را بیاورند که ما برای تصویب بودجه یک چیزی در دست داشته باشیم که روی آن قضاوت کنیم.
نایب رئیس- آقای دکتر شفق موافقید یا مخالف؟
دکتر شفق- موافقم.
فاطمی (مخبر)- پیشنهاد اولی که فرمودید دولت هم موافقت کرد و کمیسیون هم موافق است اما پیشنهاد دوم مستلزم یک اشکالاتی است که خودتان میدانید در کمیسیون مذاکراتی شد و اساساً برای اطمینان آقا عرض می‌کنم که تشکیلات روی چیست؟ روی بودجه است و وقتیکه بنا است بودجه را در آخر خرداد ماه بیاورند آن تشکیلات دست بنده و جنابعالی است وقتی بودجه آمد در مجلس اگر موافقت کردیم آن تشکیلات باقی بماند می‌ماند اگر مخالفت کردیم تشکیلات باقی نمی‌ماند بنابراین حالا موردش نیست آخر خردادماه وقتی که بودجه‌های تفصیلی آمد آنجا شما هر نظری که داشته باشید نسبت به تشکیلات در کمیسیون مطرح می‌کنید وقتی که کمیسیون رأی داد نسبت بآن اصلاح تشکیلات آن نظر تصویب می‌شود والا اگر حالا شما بخواهید این پیشنهاد را بکنید که تشکیلات را هم حالا بیاورند این نقض غرض می‌شود و بنده خیال می‌کنم که اگر آقا تأمل بفرمایند بودجه تازه را در آخر خردادماه که آوردند هر نظری که دارید بفرمائید و مطابق آن نظر کمیسیون هم رأی خواهند داد بنابراین خوبست تبصره دوم را فعلا مسترد بفرمائید.
نایب رئیس- آقای دکتر زنگنه.
دکتر زنگنه- نکتة خواستم عرض کنم بنده موافقم قسمت دوم را اگر دولت مدتش کم میداند اضافه کند و موافقت کند در چهار ماه پنجماه و بالاخره بفرمایند که تشکیلات مملکتی را می‌خواهند درست بکنند یا نه و بنده اصراری به مدتش ندارم و از طرف دیگر موضوع بودجه و نظری که آقای فاطمی فرمودند تشکیلات غیر از بودجه است ما بایستی به بینیم که چه چیزی لازم داریم اگر مدتش را کم میدانید اضافه کنید ولی آنرا قبول کنید.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر زنگنه (بعضی نمایندگان- اولی یا دومی)… هر دو را در یک جا پیشنهاد کرده‌اند.
وزیر دارائی- در قسمت اول موافقت شد.
نایب رئیس- در قسمت دوم آقایانیکه با پیشنهاد آقای دکتر زنگنه موافقت دارند قیام نمایند؟ (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای کاظمی قرائت می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌کنم دو تبصره زیر به لایحه سه دوازدهم افزوده شود.
تبصره ۷- دولت ملزم است منتهی تا آخر خردادماه کلیه بودجه‌های تفصیلی کشور را به مجلس شورای ملی تقدیم نماید و از اول خرداد تا کلیه بودجه‌های تفصیلی تقدیم مجلس نشود بهیچ عنوان وجهی از خزانه کشور قابل پرداخت نیست.
تبصره ۸- دولت مکلف است منتهی در ظرف دو ماه وسائل نظارت مستقیم دیوان محاسبات را بر عوائد و هزینه‌های کشور فراهم و مستقر ساخته و قوانین لازم برای عملی کردن این منظور به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
نایب رئیس- آقای کاظمی.
کاظمی- قسمت اول را که آقای مخبر تأمین کردند و آقای وزیر دارائی قبول فرمودند مطلب دوم بنظر بنده روشن است برای اینکه بزرگترین وظیفه مجلس شورای ملی نظارت در عوائد و مخارج کشور است و این نظارت بوسائل مختلف انجام می‌گیرد از جمله یکی تصویب بودجه است تصویب قوانین مالیاتی است ولی معلوم است در جریان عمل مجلس نظارت ندارد با اینکه قانون اساسی پیش بینی نموده است و این دستگاه برای این است که بتواند قبل از هر خرجی در جریان خرج نظارت بکند و دیوان محاسبات هم و بحساب جمع داران و صاحبمنصبان ذی حساب رسیدگی کرده و به آنها مفاصا حساب بدهد دیوان محاسبات کل مدتها است تشکیل شده ولی متأسفانه در جریان کار که همانطور که این بیست ساله همه چیز ما را خراب کردند و از طرفی ضعف دولتهای بیست ساله بتدریج این اختیارات را از او گرفت که امروزه جز یک خرج سنگینی چیزی از وجودش حاصل نیست یعنی دیوان محاسبات تسجیل در دسترس نیست یعنی خرج را قبل از خرج تصویب نمی‌کند و ما یک اداره آنجا درست کرده‌ایم و بموجب یک ماده از متمم بودجه هم باو اختیاراتی داده‌ایم و در آنجا هم یک مأمورین محترم و یک عناصری جمع شده‌اند و استقلال هم ندارند و از آنطرف هم محاسبات بطور شایسته بدیوان محاسبات نمی‌آید آقایان اگر مطلع نیستند باید مطلع باشند باین معنی که بحساب ذی حساب شاید مجلس شورای ملی هم توجه نکرده‌اند که از نظر دیوان محاسبات نمی‌گذرد و اصلاً در دسترس دیوان محاسبات گذاشته نمی‌شود مگر در موقعی که اختلاف حاصل شود و اصل حساب بعنوان حساب دولتی آنجا می‌آید در آنجا هم فقط باید بگویند قبول داریم یا نداریم خلاصه نظارتی که دیوان محاسبات باید در امور مالیه مملکت بکند این وجود ندارد افراط و تفریط و بی ترتیبی‌های مالیه هم جای بحث نیست بنابراین این حق قانونی را مجلس باید مستقر کند یعنی آن قوانینی که حقوق دیوان محاسبات را گرفته است نسخ کند و قوانینی که برای استقرار حقوق دیوان محاسبات لازم است آن را بوجود بیاورند که این وظیفه اصلی انجام شود این نظر بنده است حالا اگر این قسمت را قبول بفرمائید چه بهتر والا تأمین بفرمائید.
وزیر دارائی- البته خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که پیشنهادات خیلی است و اصلاحات کشور هم زیاد است و می‌بایستی از برای اصلاحات کشور قوانینی وضع شود ولی اینها تابع یک زمانی است (کاظمی- این قانون باید نقض شود) اجازه بفرمائید جنابعالی خودتان در دیوان محاسبات تشریف داشته‌اید و یک قوانینی داشت که آن قوانین نقض شد و بطوریکه آقای اردلان وزیر پیشه و هنر تذکر می‌دهند گویا در زمانی که خودتان در آنجا تشریف داشتید یک تجدید نظری شد و گویا کمیسیونی هم در آنجا بوده است که خود حضرتعالی در آنجا عضویت داشته‌اید و البته این موضوع مورد توجه خواهد بود که وسائل این کار را طوری فراهم کنیم که دیوان محاسبات در خرج و دخل نظر بیشتری داشته باشد و البته این قانون ملاحظه خواهد شد و بموقع خودش بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و جنابعالی هم از این عرض بنده اتخاذ سند بفرمائید.
کاظمی- بنده با توضیحاتی که آقای فروهر دادند موافق نبوده و قانع نشدم رأی بگیرید.
نایب رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- یک مطلبی را آقای کاظمی پیشنهاد فرمودند که از نظر اصلاحات نهایت لزوم را دارد اگر ما واقعاً می‌خواهیم برگردیم به قبل از این خرابی یعنی آن حقوق و وظایفی که بوده است بتمام معنی برگردد یا خیر باز می‌خواهید به اصولی باری بهرجهت برگزار شود بنده موافق نیستم که همینطور با اصول باری بهرجهت بگذرد یک تبصرة ایشان پیشنهاد کردند و درقانون اساسی هم فصل مستقلی در این خصوص دارد که در عوائد و مخارج کشور دیوان محاسبات باید نظارت بکند همینطور که آقای کاظمی هم فرمودند قانون اساسی ما این پیش بینی‌ها را کرده ولی متأسفانه در دوره‌های گذشته همانطور که خودتان هم میدانید این هم مثل خیلی از قوانین مفید دیگر لغو شد و لایحه آوردند و این قانون را از اثر انداختند حالا نظر آقای کاظمی این است که مجدداً همان وضعیت که سابق مقرر بوده برقرار شود آقای فروهر هم که به اصول معتقد هستند بنده از ایشان خواهش می‌کنم که هر چه زودتر لایحه تهیه بفرمائید و در ظرف دو ماه تقدیم بکنند بمجلس که اصلاً آن اختیارات برگردد بدیوان محاسبات.
وزیر پیشه و هنر- البته با فرمایشات دونفر نماینده محترم که خیلی مطلب مهم و قابل توجهی است بنده مایل نبودم که خواهش کنم که نظرشان را تغییر بدهند ولی شاید این موضوعی را که عرض می‌کنم قانع بشوند و موافقت بفرمایند سه دوازدهم خیلی کوچکتر از بودجه کل است در بودجه کل هم بنده عقیده مند بودم شاید یک موقعی هم توضیح عرض کردم که در همان موقعی که مجلس شورای ملی بودجه را یک شوری قرار می‌دهد نقض این قانون دیگر را در آنموقع هم بنده معتقد نیستم برای اینکه این یک موضوع مستقل و محتاج بیک لایحه مستقلی است آقایان نمایندگان هم بایستی محاسن و معایب هر موضوعی را بسنجند ولی در موقع تصویب بودجه یا سه دوازدهم یک موضوع مستقلی را بفرمایند که حتماً بشود یا نشود این اسباب یک اشکال در ابتدا ممکن است بشود و این موضوع را هم بنده میدانم که لازم است آقای وزیر دارائی هم قبول می‌کنند و آقای کاظمی خودشان تشریف داشتند در کمیسیونی که تشکیل شده بود بنده هم در آن کمیسیون بودم در آنجا نشستیم با آقای رئیس دیوان محاسبات مدتی هم طول کشید فکر می‌کردیم که قانون محاسبات را چطور درست کنیم که جامع این نظریات باشد مصادف با آمدن میسیون آمریکائی که مجلس شورای ملی حق داده است بآنها که در امور مالی نظارت کنند حالا آقای وزیر دارائی بایستی با آنها صحبت کنند که اگر آنها هم نظری دارند و فکری دارند بگویند و یک لایحة تنظیم کنند و بیاورند بمجلس شورای ملی و نظر آقایان تأمین شود ولی حالا در تصویب سه دوازدهم اصراری بشود در این کار طرز عمل دور است مخصوصاً با این تذکری که آقای وزیر دارائی دادند که وقت می‌گذرد فردا هم جمعه است موضوع مواجب هم خیلی مهم است خیلی‌ها هستند که آخر ماه اگر مواجب نگیرند زندگیشان مختل می‌شود و تنها طهران هم نیست در همه جا هم هست بنده میدانم که خرجهای مهم هست که اگر رأی هم داده نشود آنها باید بشود راه آهن طبعاً باید حرکت کند و ذغال میسوزاند خوب نمی‌شود جلویش را گرفت بیمار غذا می‌خواهد اسب علیق می‌خواهد این است که تمنا می‌کنم آقایان مساعدت بفرمایند آخر وقتی این سه دوازدهم بگذرد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم (کاظمی اجازه میفرمائید) (بفرمائید)
کاظمی- بنده اصرارم فقط برای این است که آقای وزیر دارائی این عمل را اقدام کنند و حل کنند و اصرار ندارم که همین امروز انجام شود خوشبختانه مقدمات اینکار هم همانطور که آقای اردلان فرمودند حاضر است و موجود است حالا چرا تابحال نتیجه نگرفته‌اند انشاءالله از راه سوء نیتی نبوده و حالا نمیدانم چرا تابحال نخواسته‌اند این کار را بکنند بهر حال بنده خواهش می‌کنم که هر چه زودتر در این کار اقدام بفرمایند بنابراین عجالتاً مسترد می‌دارم.
پیشنهاد آقای نبوی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود. تبصره ۷- دولت مکلف است تا آخر خرداد ۱۳۲۳ بودجه تفصیلی کشور را بمجلس تقدیم نماید.
نبوی- نظر بنده تأمین شده مسترد می‌دارم.
پیشنهاد آقای اردلان
این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم. تبصره الحاقیه- هیچیک از وزارتخانه‌ها و بنگاهها که با سرمایه دولت تشکیل یافته است حق ندارند از این تاریخ به بعد کارمند جدیدی استخدام نمایند و باید کارمند مورد احتیاج را از بین منتظرین خدمت انتخاب نمایند.
اردلان- بنده خیلی متأسف هستم که وقت گذشته است و خواهش می‌کنم که آقایان وزراء این پیشنهاد را قبول بفرمایند الآن این سه دوازدهم که پیشنهاد شده است این منتظرین خدمت ملاحظه بفرمائید که این مختصر نصفه حقوق و دو ثلثی هم که باید بهشان داده شود هنوز پرداخت نشده آنوقت ما یک بنگاههائی درست کرده‌ایم باسم بنگاه داروئی و امثال اینها رئیس کارگزینی هم قوم و خویشهائی که دارد در این جاها جا می‌کند در صورتیکه این بیچاره‌ها بیکار هستند و قانون استخدام هم یک ماده ۲۷ دارد که در آنجا اجازه داده است که هر وزیری می‌تواند هر مستخدمی را بدون تجدید نظر از کار برکنار نموده و منتظر خدمت نماید و راجع بهمین ماده قرار بود در تجدید نظر در قانون استخدام کشوری یک فکری بشود که یک مستخدمی که سرخدمت است الآن می‌توانند منتظر خدمتش کنند این سه دوازدهم یک ربع بودجه مملکتی است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که ما در این بنگاههای جدید عضو جدید استخدام نکنیم و آقای وزیر دارائی موافقت بفرمایند که از بین منتظرین خدمت استخدام بکنند این چه ضرری دارد؟
وزیر دارائی- این پیشنهادی که بطور مطلق آقای اردلان تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌اند قابل عمل نیست برای اینکه مستخدمین دولت یک مستخدمینی هستند که کاربردارند و تخصص دارند برای کارهای مخصوصی که البته باید بکارهای خودشان مشغول شوند و امروز با تشکیلات فعلی کشور خیلی احتیاج خواهیم داشت بیک عده متخصصین که در بین مستخدمین کشور نمی‌توانیم آنها را پیدا کنیم اقلاً یک عده مترجم انگلیسی لازم داریم که حرف این مستشارها را بفهمند و به من و جنابعالی حالی کنند یا محاسب لازم داریم که بدرد کارهای تجارتی ما بخورد وقس علیهذا حالا البته این پیشنهادی که فرمودید مورد توجه دولت خواهد شد و بوسیله بخشنامه اگر موافقت بفرمائید به تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دستور داده خواهد شد که مادام که متخصص لازم نیست و مستخدم عادی لازم است از منتظرین خدمت و از همان مستخدمین قدیمی دولت استفاده کنند بنابراین خواهش می‌کنم آقا پیشنهادشان را مسترد فرمایند.
اردلان- یک نسخه از این بخشنامه هم برای بنده بفرستید.
نایب رئیس- آقای اردلان پس گرفتید (بلی)
هاشمی- بنده ماده ۶۳ را تذکر می‌دهم.
پیشنهاد آقای صفوی:
تبصره زیر را بلایحه سه دوازدهم پیشنهاد می‌نمایم
تبصره ۷ ماده ۲۷ متمم بودجه سال ۱۳۲۱ که در لایحه اعتبار سه دوازدهم بودجه وزارت جنگ مورخه ۲ خرداد ۱۳۲۲ تصویب گردیده راجع به پرداخت دیون وزارت جنگ تا آخر سال ۱۳۲۲ بقوت خود باقی است.
صفوی- برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم که در شهریورماه که آن قضایا اتفاق افتاد و پیش آمد شد و برای وزارت جنگ هم آن اتفاقات پیش آمد تا آخر سال پنجاه میلیون ریال از بودجه وزارت جنگ صرفه جوئی شد و چون وزارت جنگ یک دیونی باشخاص داشت و لشکرها هم همینطور در تهران و شهرستانها یک قروضی داشتند از مدرم خواربار گرفته بودند و مدیون بودند به مردم کمیسیون بودجه در دوره سیزدهم آمد با حضور آقای دکتر میلسپو و مذاکره کرد و قرار شد که این محل صرفه جوئی را برای دیون وزارت جنگ تخصیص بدهد و در آنجا یک نماینده هم از طرف وزارت دارائی باشد و به این دیون و صورتهائی که هست رسیدگی بکنند و بعد از رسیدگی بفرستند به کمیسیون کمیسیون که تصویب کرد بپردازند و همینطور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ اینماه گذاشته شد متاسفانه همه این تشریفات بعمل آمد و فرستادند بعضی از دیونشان را مثلا از یک اشخاص علیق گرفته بودند در تهران و شهرستانها بهرحال در وزارت جنگ رسیدگی شد و آمد بکمیسیون و کمیسیون هم با دقت رسیدگی کرد و فرستاد به وزارت دارائی ولی وزارت دارائی آنها را نپرداخت تا اینکه لایحه سه دوازدهم و پرداخت حقوق وزارت جنگ در دوم خرداد ۲۲ که می‌گذشت در مجلس تبصره‌ای بهش اضافه شد که آن تبصره که راجع باین موضوع بود تا آخر سال ۲۲ بقوت خود باقی است یعنی تا آخر اسفند پارسال این ماده اعتبار داشته است در وزارت دارائی هم اعتبار داشته است که بعد از آن که کمیسیون تصویب کرد بپردازند سال گذشته و امسال هم هنوز اقدامی برای پرداخت دیون نکرده‌اند یعنی همان دیونی را که پارسال وزارت جنگ فرستاده است بوزارت دارائی متأسفانه هنوز آقای دکتر میلسپو نپرداخته است یک عده زیادی مردم طلبکار هستند علیق است یخ است گوشت است چیزهای دیگر است لشکرها از مردم گرفته‌اند بده کار هستند این است که بنده پیشنهاد کردم و این هم خیال نکنید که پیشنهاد خرج باشد خیر یک چیزی است که در لایحه سال گذشته هم تصویب شده است و بنده هم در کمیسیون بودجه مخصوصاً بآقای دکتر میلسپو گفتم و خواهش کردم که این اعتبارش منظور شود که حالا که حقوق مردم را می‌دهند لامحاله طلب مردم را هم بدهند و بیش از این معوق نماند.
مخبر کمیسیون (آقای فاطمی)- بیانات آقای صفوی عین واقع است و هیچ اشکالی ندارد دیروز هم در این موضوع در کمیسیون صحبت شد آقای دکتر طاهری و آقای ملک مدنی و خود ایشان شرحی بیان کردند و حالا هم آقای وزیر دارائی که در این موضوع صحبت می‌کردیم فرمودند که در این موضوع اقدام خواهد شد و اگر هم لازم بشود یک لایحة خواهند آورد ولی این جا همانطور که خودتان فرمودید یک اشکال قانونی است و آن پیشنهاد خرج است (صفوی- مجلس تصویب کرده است) بنابراین همانطور که آقای وزیر مالیه فرمودند لازمه اش آوردن یک لایحه بمجلس است که این اشکال رفع شود.
صفوی- چون آقای وزیر دارائی لایحه اش را می‌آورند مسترد می‌دارم.
پیشنهاد آقای صدر قاضی:
بنده پیشنهاد می‌کنم چنانچه ثلث مجموع نه ماهه سال گذشته را که اداره شهرداری بعنوان وام برای مخارج سه ماهه اول سال جاری می‌گیرد از عشر عواید مالیات بردرآمد تأمین نگردید باقی مانده را از بودجه عمومی بپردازند.
صدر قاضی- عوائدیکه از طریق مالیات بردرآمد بشهرداریها می‌رسد از عوارضی که سابق می‌گرفتند کمتر است خود آقایان اطلاع دارند که چند روز قبل یکی از نمایندگان کرمانشاهان اینجا اظهار کردند که عوائدی که از محل حذف قانون در کرمانشاه از بین می‌رود در حدود ششصد هزار تومان است و عوائدی که از محل مالیات بر درآمد بآنها تعلق می‌گیرد در حدود ششصد هزار تومان است و حالا اگر بنا باشد که اینها را هم بخواهند از روی سه دوازدهم سال گذشته بدهند باز برای نه ماهه آخر سال چیزی باقی نمی‌ماند و خیلی از شهرداریها عوائد مالیات بردرآمد را در سه ماهه اول سال جاری خرج می‌کنند آنوقت برای نه ماه بعد تعطیل می‌کنند این بود که بنده پیشنهاد کردم که اگر تکافو نکرد باقی مانده را از بودجه عمومی بپردازند.
وزیر دارائی- خاطر آقای نماینده محترم مسبوق است که شهرداریها یک عوائد خاصی دارند که مخارجشان باید از این عوائد خاص داده شود و مربوط به بودجه نیست و همینطور که آقای وزیر کشور هم فرمودند یک لایحه قانونی هم پیشنهاد خواهد شد که شهرداریها مستقل بشوند و این اصل را برای همیشه مجلس شورای ملی در نظر بگیرند که شهرداریها مستقل شود چه از نظر تشکیلات و چه از نظر مادیات و پول شهرداریها نباید هیچوقت از دولت کمک بگیرد شهرداری باید خودش برای خودش عایداتی در نظر بگیرد و مخارج خودش را بپردازد و بهترین دلیل استقلال شهرداری هم همین است اگر هر ساعت بخواهد از دولت کمک بخواهد این که معنی استقلال نیست دوم اینکه می‌فرمایند این وجهی که داده می‌شود بعداً اگر کسر بیاید این را ما نمیدانیم که از قانون مالیات بر درآمد برای دولت چه مقدار وصول خواهد شد و عایدات شهرداریها چه خواهد شد بعد از آنکه وارد عمل شدیم می‌بینیم که تکافو می‌کند یا خیر با اینحال این پیشنهاد جنابعالی موضوع نخواهد داشت حالا اگر هم کمتر شد در آن موقع بنده و جنابعالی می‌نشینیم و برای شهرداریها یک فکری خواهیم کرد.
نایب رئیس- با توضیحی که داده شد رأی بگیریم؟
صدر قاضی- بنده نمیدانم اگر کم آوردند از کجا داده می‌شود. پس می‌گیرم.
پیشنهاد آقای مهندس فریور.
پیشنهاد می‌کنم مجموع مبلغی که بابت ماده واحده و تبصره‌های ضمیمه از ۱ تا ۵ پرداخته می‌شود از ربع درآمد پیش بینی شده سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید.
مهندس فریور- اولاً مقدمتاً عرض می‌کنم این یک چیز جدیدی نیست که بنده پیشنهاد کردم این را تلویحاً دولت در مقدمة لایحه خودش نوشته است که آمده‌اند هزینه ادارات را صورت دادند دیدند که دویست و بیست میلیون تومان یا دویست و بیست میلیون ریال کسر درآمد دارند و بنده از این موضوع دو اتخاذ سند می‌کنم یکی کسر بودجه است که وزارتخانه‌ها دارند یکی هم بطوریکه در مقدمه تذکر داده‌اند رقم درآمد را در سال ۱۳۲۳ که پیش بینی کرده‌اند چون کمتر از میزان هزینه پیش بینی شده است این است که نوشته‌اند که بطور کلی هزینه دولت نباید از جمع درآمد تجاوز نماید بنده پیشنهاد کردم که این جمله تصریح شود چون در ضمن شور در ماده اول برنامة یک کلماتی بگوش بنده خورد صحبت قرضه بود صحبت ۲۲۰ میلیون کسر بودجه بود و صحبت هشتصد نهصد هزار تومان در کار بود حالا اساساً چرا باید اینطور شود در صورتیکه ما نه ساختمان راه آهن داریم نه ساختمانهای دیگر داریم حالا بنده در این موضوع وارد نمی‌شوم همینقدر عرض می‌کنم چون خود دولت می‌نویسد که من یک پیش بینی برای درآمد کرده‌ام بنابراین خرجی که می‌کنند در این سه ماه نباید از ربع پیش بینی که خودش می‌کند تجاوز نماید.
وزیر دارائی- عرض می‌کنم پیشنهادی که آقای مهندس فریور فرمودند برای این است که توضیحاتی کافی در اطراف بودجه کلی داده نشده است این جا و این توضیحات را بنده در کمیسیون بودجه دادم و حالا هم بعرض آقایان میرسانم این دویست و بیست میلیون که میفرمائید این را ما نگفتیم که کسر داریم این کسر که میفرمائید عبارت از این است که بودجه هائی که وزارتخانه‌ها تنظیم کرده‌اند در حدود احتیاجات خودشان و صورت داده‌اند بوزارت دارائی آن بودجه‌ها در حدود دویست و بیست میلیون تومان بیشتر است از آن درآمدی که ما پیش بینی کرده‌ایم بنابراین این کسر بودجه کشور نیست بلکه وزارتخانه‌ها بیشتر از بودجه‌های خودشان صورت داده بودند این بود که ما هم پس فرستادیم و گفتیم که بطور الاهم فالاهم بودجه‌هاشان را تنظیم کنند که زیاده از میزان پیش بینی نشود و این پیشنهادی را که آقای فریور می‌فرمایند این بنفع دولت است ما اگر بخواهیم بمیزان ربع استفاده کنیم در حدود سی چهل میلیون بیشتر می‌توانیم خرج کنیم و این اول سال را بخواهیم در حدود بودجه گذشته بپردازیم در حدود چهل میلیون تومان صرفه جوئی خواهیم داشت بنابراین با توضیحات تصور می‌کنم آقای فریور قانع شده باشند و پیشنهادشان را پس بگیرند.
مهندس فریور- اگر به آن حد نمی‌رسد پس می‌گیرم.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
اخذ و شماره آراء بعمل آمده هفتاد ورقه سفید تعداد شد
نایب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۱ با هفتاد رأی تصویب شد.
- طرح و تصویب لایحه سه بیست و یکم بودجه مجلس شورای ملی
۳- طرح و تصویب لایحه سه بیست و یکم بودجه مجلس شورای ملی[
نایب رئیس- خبر کمیسیون محاسبات و کارپردازی راجع به بودجه مجلس مطرح است.
گزارش از کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی.
کمیسیون محاسبات لایحه سه دوازدهم بودجه اول سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی را با حضور آقایان کارپردازان محترم تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتی که در اطراف آن داده شد با عین ماده واحده پیشنهادی مجلس موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
مجلس شورای ملی
باستناد لایحه سه دوازدهم بودجه سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ کشور
اینک لایحه سه دوازدهم بودجه سه ماهه سال اول ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی را تقدیم و تمنی تصویب دارد.
ماده واحده- بکار پردازی مجلس اجازه داده می‌شود در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود سه دوازدهم بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی از وزارت دارائی دریافت دارد.
تبصره۱- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ بموجب تبصره ۲ قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۳ کشور از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.
تبصره ۲- بکارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
تبصره ۳- کارپردازی مجلس مجاز است برای تأمین اعتبار ماده ششم قانون بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی از محل صرفه جوئی سایر اقلام بودجه در سه ماهه اول سال ۲۳ استفاده نموده و کل مبلغ منظوره را ضمن لایحه بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۳ مجلس محسوب دارد.
نایب رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- البته بنده کاملاً موافقم جز اینکه (یک اصلاح عبارتی در اینجا لازم است و آن این است که به استناد لایحه موضوعی ندارد برای اینکه مجلس خودش استقلال دارد و این یک اصلاح عبارتی است موضوع عرض بنده یک قسمتش راجع است به ایراداتی که بعضی از آقایان راجع به تند نویسی داشتند و میل داشتند که مجله رسمی زودتر به دست آقایان برسد از طرف هیئت محترم رئیسه تحقیق این امر و مراجعه و رفع نواقص آن به بنده مراجعه شد و بنده هم تحقیقات کاملی کردم دیدم که نواقص کلی دارد که اهم آن نداشتن عضو است کار مجلس زیاد است و در تمام مدتی که مجلس طول می‌کشد کلیة سنگینی کار آن بر دوش اداره تند نویسی است (صحیح است) و برای اینکه تا حدی رفع نقیصه بشود اگر چه عقیده بنده این است که اگر ممکن باشد مجلة صورت مجلس خیلی زیاد طبع و در سراسر کشور توزیع شود هر کس می‌خواهد آبونه شده و بهای آنرا بپردازد و پاره مطالب دیگر) پس مراجعه و تحقیق کامل معلوم شد که در حدود ده دوازده نفر عضو از مصحح و تندنویس و کتابچه نویس لازم دارد و اعلان هم شده که حاضر شوند و بطریق مسابقه امتحان بدهند تا این نقایص رفع شود و حالا که این سه دوازدهم پیشنهاد می‌شود برای بودجه مجلس لازم است اعتبار مربوط به این موضوع و سایر قسمتها که مورد ضرورت است در این سه دوازدهم پیش بینی شود و یا یکی از آقایان توضیح بفرمایند که این قسمت را از چه محل تأمین می‌فرمایند.
رئیس- آقای فداکار.
فداکار- نسبت به استناد موافقت می‌شود و نسبت به سایر قسمتها هم که فرمودند آقایان کارپردازها توضیح خواهند داد.
رئیس- آقای دکتر شفق.
دکتر شفق- بنده هم تذکری داشتم در عین حال هم چون این لایحه ضروری است بنده کورکورانه موافقت می‌کنم ولی می‌خواهم از هیئت رئیسه استدعا نمایم که بفرمایند که این مطبوعات مجلس را لااقل بیست و چهار ساعت قبل از وقت توزیع کنند این خبر را الآن به بنده دادند و بنده اصلاً نخوانده‌ام.
نایب رئیس- اطلاعاً عرض می‌کنم که این خبر کمیسیون دیروز حاضر شده و توزیع هم شده است.
مرآت اسفندیاری- این تبصره سوم بایستی از لایحه مجزا شود و علیحده رأی گرفته شود.
بعضی از نمایندگان- آقا شما می‌توانید استرداد کنید لازم به تجزیه نیست.
مرآت- بسیار خوب فعلاً مسکوت بماند.
نایب رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- می‌خواستم در جواب آقای هاشمی عرض کنم. علت اینکه ما سه دوازدهم به مجلس آوردیم برای این است که قانون بودجه و اعتبارت نگذشته بعد از اینکه آن قانون از مجلس گذشت ما بودجه تفصیلی مانرا می‌آوریم و آنوقت نظرآقای هاشمی هم در آنجا تأمین می‌شود والا فعلاً نمی‌شود محلی در لایحه سه دوازدهم علاوه بر بودجه سال قبل علاوه نمود البته در بودجه مجلس تأمین خواهد شد.
نایب رئیس- پیشنهادی از آقای طوسی رسیده است.
پیشنهاد آقای طوسی- پیشنهاد می‌شود در قسمت آخر تبصره دوم اضافه شود بر طبق آنچه که در سال ۱۳۲۲ پرداخته شده.
طوسی- در این تبصره ۲ در سه ماهه اول ۱۳۲۲ این جمله محو شده این است که بنده پیشنهاد کردم که برطبق آنچه که پرداخته شده.
مرآت اسفندیاری- با این که معلوم است بنده قبول می‌کنم و موافقم.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری از آقای شریعت زاده رسیده است.
پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم تبصره ۱ و۲ کلمة (را) بعد از جمله مندرج در بین الهلالین نوشته شود.
مرآت اسفندیاری- بنده قبول می‌کنم.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود بسه دوازدهم بودجه مجلس آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمد ۶۷ ورقه سفید تعداد شد)
نایب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۷۵ با ۶۷ رأی تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نایب رئیس- بموجب قانون اساسنامه بانک ملی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۱۷ مقرر است که در اولین جلسه اردیبهشت ماه هر سال دو نفر از طرف مجلس شورای ملی برای عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب می‌شوند بنابراین در اول جلسه آینده انتخاب دو نفر برای نظارت اندوخته اسکناس جزء دستور گذارده می‌شود بعضی از آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند که پرونده سبزوار هم جزء دستور باشد.
جلسه آینده یکشنبه سوم اردیبهشت
(مجلس یکساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- امیر تیمور
قانون‌های تصویب شده
دوره چهاردهم قانون گذاری
قانون
قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳
ماده واحده – وزارت دارایی مجاز است در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ کلیه اعتبارات حقوق و هزینه‌های جاری سه ماهه اول سال کشور و کارخانه‌جات و بنگاههای بازرگانی را در ۱۲/۳ بودجه سال ۱۳۲۲ و بر طبق بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی بپردازد.
این پرداخت‌ها باید با رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه به بودجه سال ۱۳۲۲ و آن قسمت از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه به کمک به کارمندان دولت انجام شود.
وزارت دارایی مجاز است هزینه‌های مربوط به احتیاجات سالیانه و فصلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاههای لازمه را برای تکمیل ساختمانها و تعمیراتی که قبلاً شروع شده باشد از مازاد اعتبارات بودجه‌های سال ۱۳۲۲ پرداخت نموده و از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانی سال ۱۳۲۱ را نیز پرداخت نماید.
تبصره ۱ – اعتبار تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۲۳ به میزان پانصد میلیون ریال خواهد بود.
تبصره ۲ – پرداخت کمک به کارمندان دولت من جمله ژاندارمری در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور طبق قانون کمک به کارمندان و مقررات مربوطه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده انجام خواهد شد.
وزارت دارایی ملزم است که پس از تصویب بودجه سال ۱۳۲۳ پرداخت‌هایی را که از این بابت به عمل آمده از محل صرفه‌جویی‌های بودجه همان سال تأمین نماید.
وزارت دارایی همچنین مجاز است که اعتباراتی از یک قلم بودجه به قلم دیگر نقل دهد تا پرداخت کمک را از محل صرفه‌جویی اعتبارات ۱۲/۳ بودجه تامین نماید.
تبصره ۳ – کمک به کارمندان وزارت جنگ منحصراً از صرفه‌جویی‌های بودجه وزارت جنگ پرداخت می‌شود.
تبصره ۴ - وزارت دارایی مجاز است کمبود حقوق سال ۱۳۲۳ منتظرین خدمت را از محل صرفه‌جویی‌های بودجه همان سال تامین و پرداخت نمایید.
تبصره ۵ - وزارت دارایی مجاز است باقی مانده چهارصد میلیون ریال وامی که طبق قانون مورخه ۲۶ آبان ۱۳۲۲در اختیار وزارت دارایی گذارده شده برای خرید غله تا تصویب بودجه سال ۱۳۲۳ به مصرف برساند.
تبصره ۶ – شهرداریها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارض که به موجب قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۹/۸/۲۲ از بین رفته مبالغی را که در عرض سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ لازم دارند (مشروط بر این که از ثلث مجموع عایدات نه ماهه اول سال ۱۳۲۳ تجاوز ننماید) به عنوان وام از خزانه‌داری کل دریافت دارند و خزانه‌داری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام با همان بهره که از بانک دریافت می‌دارد در دسترس شهرداریها بگذارد. وامهای مزبور از طرف وزارت دارایی تضمین و در ظرف نه ماهه آخر سال به اقساط متساوی از محل یک دهم مالیات بردرآمد که به موجب قانون مالیات بردرآمد به شهرداریها پرداخته می‌شود مسترد خواهد گردید. خزانه‌داری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران به عنوان وام دریافت نماید.
تبصره ۷ – دولت مکلف است که بودجه تفصیلی کشور را منتها تا آخر خردادماه به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمدصادق طباطبایی
قانون
اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود ۱۲/۳ بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ به موجب تبصره ۲ قانون ۱۲/۳ بودجه سال ۱۳۲۳ کشور از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.
تبصره ۲ - به کار پردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ بر طبق آن چه در سال ۱۳۲۳ پرداخت شده است از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد صادق طباطبایی