مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۲۸۷ نشست ۲۶۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۲۸۷ نشست ۲۶۴
مذاکرات روز ۳شنبه ۱۹ شهر ربیع الاول ۱۳۲۶ دارالشورای ملی.
خلاصه مذاکرات روز شنبه ۱۶ ربیع الاول ۱۳۲۶ را آقای میرزا مرتضی قلی خان قرائت کردند.
رئیس- امروز وزرا بمجلس خواهند آمد از برای توضیح مطالبی که خواسته شده و این هم دستخط مبارک اعلیحضرت ملوکانه است که در جواب لایحه مجلس که روز عید تقدیم گردیده صادر شده محض اطلاع قرائت می‌شود.
- دستخط همایونی:
- مجلس شورای ملی شرحی که مبنی بر تبریک عید سعید میلاد حضرت ختمی مآب سلام‌الله علیه اظهار داشته بودید رسیده موجب نهایت خوشوقتی و مسرت گردید از نیات خالصانه وکلای صدیق همیشه خاطر ما کمال رضامندی را داشته ودر ابزار خلوص وحسن عقیدت که همواره اظهار داشته‌اند اسباب ازدیاد ملاطفت قلبی ما فراهم شده از حضرت احدیت خواهانیم که در پیشرف مقاصد عالیه مجلس شورای ملی و بروز و ظهور همراهی با قوانین آن و خیر عموم ایران و آسایش اهالی توفیق مرحمت فرموده و یکف باسط همایون ما این قبض و رحمت را حوالت فرماید و امید است انشاءالله تعالی در پیشرفت این خیالات و مقاصد عالیه دقیقه غفلت و فروگذار نشود با مزید مرحمت مکنونه ضمیر همایون میمنت این عید سعید را بعموم وکلای امین خیرخواه و کافه ملت ایران از خداوند متعال جلت عظمته خواهانیم.
- شهر ربیع الاول ۱۳۲۶
رئیس- پریروز هیئتی که عبارت از دوازده نفر باشد از طرف مجلس مقدس جهت عرض تبریک بحضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شده بوده حضورا هم خیلی اظهار مرحمت وملاطفت فرموده ومخصوصا فرمودند که بعموم وکلاء تفقدات ملوکانه ابلاغ شود.
(عموماً اظهار تشکر نمودند.)
رئیس- خوب است تاوزراء نیامده‌اند شروع بانتخاب دو نفر وکلاء یکی بعوض جناب احتشام‌السلطنه و یکی هم عوض محقق الدوله بشود.
احتشام الاطباء- حاجی محمد حسین وکیل بجنورد نه ماه است رفته واز آنجا نوشته‌اند که عوض او انتخاب شود و خودش هم کتبا و تلگرافا استعفا نامه فرستاده است باید عوض او هم انتخاب شود ویکی هم وکیل کرمانشاه است.
رئیس- این مطلب را یکروزی مذاکره می‌کنیم تا معلوم شود که عده وکلای متوفی و غایب چند نفر است و چیست و قراری گذارده می‌شود و الان هم در هیئت رئیسه مشغول این مذاکره هستیم.
آقای حاج امام جمعه – چند دفعه اینجا انتخاب وکیل شده اما گویا مراعات ترتیب نظام نامه انتخابات نشده زیر که در نظامنامه انتخابات نوشته شده است که اگر استعفاء وکیل بیش از شش ماه بانقضای مدت دوره انتخاب مانده باشد مجلسباید عوض او را انتخاب نماید واین ترتیب رعایت نشده ودیگر اینکه شصت نفر وکیل برای طهران نوشته شده بود وحالا هم همان شصت نفر هست چون در سابق که مذاکره شد گفتند شصت وشش نفر است ولی شش نفر در نظامنامه نوشته نشده در این صورت
اسدالله میرزا- بنا بود که چندی قبل وزیر امور خارجه در باب سیمی که دولت انگلیس از قشم بنا بود به بندرعباس متصل نماید در صورتیکه هفتاد هزار روپیه از دولت ایران گرفته بودند توضیح بدهند که چرا بعد از اتمام این سیم بمأمورین دولت ایران حق مخابره نمی‌دهند.
وزیر امور خارجه – این مطلب از روی یک قرارنامه ایست که در میانه روز بدل شده است و صورت تمام قرارنامه‌ها را هم داده که چاپ نمایند در این خصوص قرار شد که یک مجلس مرکب از رئیس تلگرافخانه با مأمورین این عمل ونماینده از طرف سفارت انگلیس نموده تحقیقات صحیح بعمل آید بعد از آن مراتب را اظهار خواهم نمود.
اسدالله میرزا – گمان می‌کنم این مجلسی را که می‌فرمایید نهایت لزوم را داشته باشد که از طرف سفارت و کسانی هم که لازم است با مأمورین مجلس نموده تحقیقات بعمل آمده بعد از آن توضیح بفرمایید.
رئیس- جناب رئیس الوزرا هم می‌خواهند توضیحاتی بدهند در خصوص سؤالاتی که آقای تقی زاده داشته‌اند.
آقا سید حسن تقی زاده – اول اجازه داده شود که در مقابل سؤالات سرکار اسدالله میرزا یک نکته عرض نمایم مکرر این مطلب را در کیمسیونها بجناب وزیر امور خارجه عرض کرده‌ام و حالا هم در مجلس علنی عرض می‌کنم از اظهارات وزیر امور خارجه چنین فهمیده شده است وقتی که از طرف ایران تخطی بشود سفیر دولت روس به وزیر امور خارجه اظهار نموده داخل مذاکره می‌شوند و وقتی هم که از طرف دولت روس تجاوز می‌شود باز وزیر امور خارجه بسفارت روس اظهار داشته داخل مذاکرات می‌شوید و حال آنکه همانطور که دولت روس بتوسط سفیر خود که مقیم این پای تخت است داخل مذاکرات می‌شود همین قسم هم وزیر امور خارجه ایران اتفاقی که رخ می‌دهد باید بتوسط سفارت ایران مقیم پطرزبورغ گفتگو نموده با دربار امپراطوری داخل مذاکرات شود و بیش از این فعلا نمی‌توانم توضیح بدهم این ترتیب بشئونات دولتی ما برمیخورد.
وزیر امور خارجه – فعلا مشغول تحقیقات می‌باشیم که بعد از تحقیق البته بهمین ترتیب داخل در مذاکرات خواهیم شد.
آقا سید حسن تقی زاده – یکی از سئوالات بنده از جناب وزیر داخله این بود که چون این قرن را قرن چهاردهم هجری و قرن عدالت وقرن نابود شدن ظلم میدانیم درچنین قرن اعظم الدوله نایب الحکومه کرمانشاه در روز روشن کاری کرده که در هیچ زمان توحشی چنین عملی از هیچ وحشی بروز نکرده است در یکی از روزنامه‌های روس شرحی از تعدیات و ظلمهای او را نوشته و ترجمه هم شده است مجلس ملی که نماینده ملت است در این باب حقش این بود که داد و فریاد نماید بنده از چندی قبل این مطلب را حاضر کرده بودم که از جناب وزیر داخله توضیح بخواهم اعظم الدوله یکنفر حسن نام پسرکماج فروشی را در روز روشن آورده با حالت او را کشته در صورتیکه مادرش از عقب او آمده و چون پسر خود را کشته دید روی نعش او افتاده و از خون او آشامیده دیوانه شده در کوچه‌ها افتاده تفصیل این واقعه در روزنامه حقوق درج شده یقینا بنظر جناب رئیس الوزراءرسیده است او اشخاص دیگری را هم که کشته است عکس آنها را هم حاضر دارم آن روزنامه و این عکسها را خدمت شما می‌دهم ملاحظه فرموده معلوم شود که چه ظلمها کرده است در این صورت خوب است که این حاکم را بخواهند که کفایت او زیاده از حد است بعد از تحقیق چنین شخص ظالمی را بمجازات برسانند تا معلوم شود که دوره توحش نیست و عصر تمدن و عدالت است.
رئیس الوزراء – آن روز اولی هم که راپورت داده‌اند که آقا رحیم رادهن توپ گذاشته حال نمیدانم رئیس تلگرافخانه آنجا هم عمداً یا سهواً راپورت نداده از خارج که شنیدم تلگراف کرم که هیچکس این کار رانکرده است که تو کرده و البته باید مجازات شوی و همینطور برئیس تلگراف خانه هم تلگراف کردم که چرا این مسئله را راپورت نداده و هنوز جواب آن نیامده و بحاکم جدید هم سپرده‌ام که او را تحت‌الحفظ روانه طهران نماید که در دیوانخانه عدلیه استنطاق شده و بمجازات برسد وحالا هم اقدام خواهد شد.
آقا سید حسن تقی زاده – انشاءالله همینطور که می‌فرمایید اقدامات وافیه خواهید فرمود عرض دیگر بنده هم در باب کردستان است که سردار افخم ار با عمال سابقش نداریم که چه بوده و بطوریکه در روزنامه محاکمات در استنطاق مقتدر نظام نوشته شده معلوم می‌شود که محرک بوده در روز جشن ملی مجلس حشن را بهم زده و دوازده نفر را بکشنه روزنامه هم حاضر است اولا اگر این نسبتها صحیح نیست چرا باید در روزنامه محاکمات که نیم رسمی است درج شود و این استنطاق تعقیب نشود اگر هم معلوم بشود لااقل متهم است و این طور اشخاص متهم را چرا باید مأموریت داد وعلتی ندارد غیر از اینکه شب عید بوده و تمام حکام متزلزل بودند وانگهی ثقة الملک که همه کس از اورضایت داشت وآدم خوبی بود چرا باید معزول شود.
رئیس الوزراء- سه تلگراف استعفای ایشان آمده است که صورت یکی از آنها را گفته‌ام بیاورند ببینند و خود ثقة الملک آدم کافی خوبی است لیکن حالا حکومت کردستان باید نظامی باشد که بتواند اردوئی که در آنجاتشکیل می‌شود منظم بدارد وانگهی این شخص را هم می‌توان مثل زیاد ابن ابیه که حضرت امیر بنا بمصلحتی حکومت دادند تصور نمایید.
آقا سید حسن تقی زاده – بنده با کمال اطمینان عرض می‌کنم که زیاد ابن ابیه ذخیره دولت را بتقلب نمی‌فروخت.
رئیس- سئوال دیگر هم دارید.
آقا سید حسن تقی زاده – این سئوال بنده دیگر تفصیل ندارد و تفصیل آن از یک سال قبل مذاکره شده در باب امیراسعد و برادر سپهدار که تمام اهل تنکابن اتصالا جلوگیری از وکلا می‌نمایند و از تعدیات آنها شاکی هستند.
رئیس الوزراء- در باب پسر و برادر سپهدار اگر ثبت تلگرافخانه را ملاحظه فرمایید خواهید دید که من بچه سختی پسر او را احضار کرده و او هم حرکت کرده حالا گویا در الموت است شاید وارد قزوین هم شده باشد اما در باب برادر سپهدار اختلافی ظاهر شد حتی بعضی از تنکابنی‌ها گفتند که اعمال امیراسعد باشد از این است همین قدر حاکم صحیحی فرستاده شود کفایت است معهذا من او را هم اکیدا خواستم و حاکمی هم مثل بدیع الملک که آدم درست کاری است معین کردم.
آقا میرزا فضلعلی آقا – در باب اعظم الدوله که فرمودند شئونات او و پدرش سلب شده در ضمن این مذاکرات اسمی از پدرش برده نشده و نباید بتقصیر پسر شئونات پدر هم سلب شود.
رئیس الوزراء- بلی چون او حاکم و مسئول کارها بوده وانگهی این مطلب هم هنوز بفعلیت نرسیده و مسلم است که بواسطه تقصیر دیگری کسیرا مجازات نخواهند داد.
رئیس- در باب اجرای قانون که جناب رئیس الوزراء نوشته بودند مدت تعیین شود گویا باید در این باب هم توضیحات خود را بفرمایند.
رئیس الوزراء- اولا کاغذی بحکام نوشته شده که باید تمام این قانون اجرا شود وثانیا چون ممکن نیست که تمام مواد قانون فوراً اجری شود زیرا تا قانون بولایات برسد وادارات داخله منظم شود و مردم اطلاع پیدا کنند باین جهت گفتم یک مدتی معین شود که بتدریج این قانون مجزا شود.
وکیل التجار – گویا در مجلس هم مذاکره شده و همه کس میداند قانونی که چهارصد پانصد ماده دارد یک روزه مجری نمی‌شود ولی قانون پس از اینکه بصحه همایونی رسید باید مشغول باجرای آن شوند تا بعد از چندی تمام قانون مجری شده باشد و موادی که مانع دارند باید اظهار شود تا رفع موانع آنها را بنمایند مثلا اداره پلیس یا فراسوران تا دایر نشود هیچکس نمی‌گوید قانونش باید مجری شود ولی موادی که مانع ندارد فوراً باید اجرا شود.
مستشارالدوله – آن روز بعد از مذاکرات زیاد مجلس هم این مطلب را احساس کرد که بعضی مواد این قانون تدریجی الاجرای است ولی بواسطه این مواد نمی‌شود مواد فوری الاجری را هم در عهده تعطیل گذاشت مقصود از حضور جناب رئیس الوزراء این بود که کمیسیونی در وزارت داخله ترتیب دهند این مواد را از همدیگر تفکیک نمایند هر کدام فوری الاجراست فورا بموقع اجرا بگذارند و هر کدام تدریجی‌الاجرا است بتدریج اجرا شود که حکام بهانه بدست نیاورند که همه بتدریج اجرا خواهد شد.
آقا سید حسن تقی زاده – من هم تقویت می‌نمایم قول آقای مستشارالدوله را و می‌توان این مواد را در تحت یک قاعده سهل و آسانی جدا کرد که کدام یک فوری الاجرا است و کدام تدریجی الاجرا واین نظامنامه متضمن دو چیز است ییک تأسیسات و یکی احکام ممکن است که خیلی زود این مواد را جدانمایند هر کدام احکام است فوراً بموقع اجری بگذارند و هر کدام راجع بتأسیس است از قرار تأسیس اداره پلیس یا قراسوران و غیره سه ماه مدت قرار دهند اگر چه ما خودمان هم در این باب کوتاهی کردیم ولی دیگر بیش از این نباید مسامحه شود خوب است تلگرافی و اعلانی بتمام حکام بشود که احکام را که از قبیل جنحه و جنایت است فوراً اجرانمایند بر فرض که ادارات وشعبات عدلیه وغیره هم تشکیل نشده باشد برعهده حاکم است که اجرا بدارد و به تأسیسات و تشکیلات تا سه ماه مشغول شوند که پایه آن گذاشته شود.
رئیس- جناب وزیر مالیه هم که دعوت شد
برای توضیح مسئله ضرابخانه بود.
آقا میرزا فضلعلی آقا – در مسئله ضرابخانه اسباب تشویش خاطر عموم شده که هر قدر نقره بیشتر سکه شود باعث ترقی طلا و ترقی طلا هم باعث ترقی اجناس می‌شود و باعث خرابی است و باین ملاحظه ضرابخانه را بستندولی در ماه رمضان که جناب ناصرالملک بودند قرار شد دو کرور و صد هزار تومان سکه شود آیا همان مبلغ است که معین شده یا زیادتر شده.
وزیر مالیه – ترقی و تنزل طلا بواسطه زیادی و کمی نقره مسکوت نیست و در این باب مکرر صحبت کرده‌ام و حاضرم که ثابت کنم ولی مجلس ملی لازم است که در باب مسکوکات مداقه کنددر ماه رمضان بانک شاهنشاهی و بعضی تجار خواستند نقره بیاورند وسکه کنند گفتند که یک کرور بانک شاهنشاهی بیاورد و سکه کنند و بعضی از تجار دیگر باز اجازه خواستند صد هزار تومان دیگر داده شد و قرار شد که تومانی ده مثقال سکه کنند تا چندی قبل که باز پنجنفر از تجار از طرف مجلس نوشته آوردند که پنجاه هزار لیره هم بآنها اجازه داده شود ولی او را هنوز امضاءنکرده‌ام اگر این پنجاه هزار لیره راهم مجلس تصویب کرده البته از آن مأخذ زیادتر می‌شود.
آقا میرزا فضلعلی آقا – رقعه کی از مجلس برای جناب عالی آمده.
وزیر مالیه – تقریبا چهل روز پیش از این یک رقعه از طرف مجلس آوردند که تصویب نموده بودند باسم از برای پنج نفر تجار که پنجاه هزار لیره نقره بیاورند و سکه کنند.
آقا سید حسین – در باب دو کرور که فرمودید مجلس تصویب نموده همان طور که مذاکره شد در کمیسیون مالیه مذاکره شده و بر حسب لزوم اجازه داده شده اما در باب صد هزار تومان نه کمیسیون ونه مجلس اطلاع دارد و همچنین از باب پنجاه هزار لیره آن هم نه مجلس و نه کمیسیون مالیه اطلاع دارند اگ کمیسیون هم اطلاع داشت لابد راپورت نویس آن کمیسیون بمجلس اطلاع می‌داد و گمانم این است که مجلس بیش از دو کرور اجازه نداده و نمی‌دهد و در باب باقی این دو کرور هم که سیصد هزار تومان است مشغول هستند که سکه بزنند اگر توضیحی دراین باب لازم است بفرمایید.
وزیر مالیه – اینکه مجلس بیش از دو کرور اجازه نداده است زمان وزارت بنده نبوده و آن صد هزار تومان را هم اوقاتی که جناب ناصرالملک بودند و در کمیسیون مالیه گفتگو شد اجازه داده شده واما پنجاه هزار لیره را هم که هنوز بنده تجویز نکرده‌ام ولی در ضرب دو کرور جمعی عریضه به مجلس عرض کردند و خودشان آمده گفتگو کردندوبنده مداخله نکرده بودم بعد از مذاکرات زیاد گفتند که بعد ازوضع مخارج ما هزاری چهل وهشت تومان بدولت می‌دهیم و کمیسیون مالیه هم در این باب تصویب نمودند اگرچه این کار کار مجلس نبوده و کار قوه مجریه است ولی در آن مجلس بطور غیر رسمی صحبتی کرده بودند محض شهادت و استحضار بعد از آن مذاکرات که گفتگو ختم و نوشته بودند و مهر کردند بجناب معاون الدوله گفتم که نقره را باین اشخاص بدهد واینها سکه نمایند او در جواب گفت که من صحیح نمیدانم برای اینکه کمتر از هزاری ده تومان مخارج ندارد واین اشخاص چطور بهزاری هفت تومان قبول کرده و چهل وهشت تومان بدولت می‌دهند یقیناً این اشخاص نمی‌خواهند از جیب خودشان سربگذارند از این جهت باین اشخاص نباید داد و این مطالب حق قوه مجریه است هر طوری که صلاح دیدند عمل خواهند کرد.
مؤتمن الممالک – فرمایشات جناب عالی صحیح است در باب تعیین اشخاص هم قرار شد که بهر کس حضرت عالی صلاح بدانید اجازه بدهید.
وزیر مالیه – ضرابخانه یک هیئت رئیسه دارد ابداً آنها را تغییر ندادم ولی یکهئیت دیگری دارد که هیئت عامله است و این اظهار را هم من از ایشان میدانم که فقط ضرب سکه را بیک مبلغی می‌خواهند بگیرند و بجناب معاون الدوله نوشته‌ام که ضرابخانه را بترتیب سابق اداره نماید و البته هیئت مجریه مختار در تعیین اشخاص هست.
آقا سیدحسن تقی زاده – بنده هر چه فکر می‌کنم در باب ضراب خانه چیزی نمی‌فهمم گویا هیچکدام را مجلس تصویب نکرده وحالا هم تازه گفته می‌شود که پنجاه هزار لیره اجازه داده شده خودتان بودید که در این باب مذاکره شد و تصویب نمی‌کردند در هر صورت دوکرور را یا باید مجس تصویب نماید یا این که وزیر مالیه خودشان اجازه داده ومسئولیت آنرا بعهده بگیرند ولی ما همین قدر می‌شنویم که میگویند صد هزار تومان دیگر بتصویب مجلس اجازه داده شده ودر باب این پنجاه هزار لیره هم مدتش لازم است که این تصویب را معلوم نماید و کمیسیون مالیه هم هر وقت اعتراض می‌شود دوازده نفری هجوم آورده رد می‌نمایند خوب است حالا که هیئت مقننه ومجریه حضور دارند در باب ورود نقره وسکه آن حدی قرار بگذارند.
آقا میرزا فضلعلی آقا – عرض دویم بنده این است که ضرابخانه یک دخلی دارد تقریبا هزار پنجاه و پنج تومان و یک خرجی دارد باقتضای وقت گاهی پانزده تومان و گاهی دوازده تومان یا ده تومان اینکه بعضی میگویند هفت تومان این مطلب را باید مداقه کرد که از چه راه است اگر از راه صحیحی باشد چرا نباید ملاحظه نفع دولت وملت را نمود.
وزیر مالیه – سکه دو قسم است یک سکه رایج است یک سکه برای رفع احتیاج مثلا در اروپا سکه رایج طلا ونقره سکه احتیاج است و در ایران سکه رایج نقره است و سکه رایج در اروپا جلوگیری از ضربش نمی‌نمایند و سکه احیاج را البته باید حد معین کرد و اینمسئله هم صحیح نیست که میگویند بیش از این نباید نقره سکه کرد واین که فرمودید آن روز بنده بودم بلی بودم نه بمسئولیت شخصی و اینکه چرا کمیسیون مالیه آن صد هزار تومان را تصویب نموده نمیدانم و پنجاه هزار لیره را هم که بنده تصویب ننموده‌ام و اما اینکه اداره باشد یا مقاطعه البته باید اداره باشد وهر اداره که بطور اشاره باشد مسلم بهتر است ولی آنکسی که مشغول این عمل می‌شود اجرت می‌گیرد و بطور مقاطعه قرارداد می‌نماید واین منافات با اداره بودن ضرابخانه ندارد.
آقا سید حسن تقی زاده – اولا اینکه جنابعالی آن روز در کابینه ناصرالملک وزیر بودید ودیگر اینکه سکه نقره را باید محدود کرد و اگر یکوقت این پول رایح در مملکت ما محدود نبوده اما امروز لازم است که محدود باشد زیرا که ضرب نقره زیاد اسباب خرابی مملکت است پس خوب است امروز قوه مجریه و مجلس برای تجدید این مسئله یک قراری بگذارند که هر روزی تجار داخله یا خارجه یک بهانه نگرفته و مبلغی نقره وارد نکنند تا اینکه سکه نمایند اگر صلاح دانستید از امروز قراری بگذارید که از آن حد تجاوز نشود.
آقا میرزا فضلعلی آقا – در صورتیکه مقاطعه را در ضرب نقره تجویز می‌فرمایید خوب است اعلان شود که هر کس معتبرتر است باو داده شود.
وزیر مالیه – اولا اشخاصی که هفت تومان مخارج را معین کردند قدری اسباب تعجب بود و حالا کسانی که کمتر مخارج را بازدید کرده‌اند بیشتر اسباب تعجب می‌شود وانگهی قوه مجریه نمی‌تواند یک اداره بزرگی را معطل کند برای این جزئی تفاوت والبته بهر کس صلاح است داده خواهد شد.
حاج سید عبدالحسین شهشهانی – اولا سئوال می‌کنم این تصویب کمیسیون مالیه مسئله دو کرور نقره را آیا تصویب مجلس است در صورتیکه تمام عقلا میدانند که اگر کسی ده مثقال نقره وارد کندده مثقال نقره ضرر باین مملکت می‌زند وحال خود وزیر مالیه می‌فرمایند که در تمام ممالک پول رایج طلا است ونقره پول احتیاجی است ودر اینجا پول رایج نقره است و حال آنکه درایران هم میزان پول طلا بوده است حال یکوقتی سابقین بجهت دخل خود ترتیب غلطی پیش آورده‌اند نباید حالا هم معمول باشد و باید ترک شود.
وکیل الرعایا – این که گفته می‌شود ضرب صد هزار تومان نقره تصویب ناصرالملک بوده بنده عرض می‌کنم که ابدا ربطی بناصرالملک ندارد بعد از او بود واین مسئله دو کرور هم در ماه مبارک رمضان از بانک شاهنشاهی اظهار و گفتگو شد و ناصرالملک ربطی نداشت وکسیکه همه چیزش را روی پا گذشته نباید نسبت این کار باو داده شود.
مجلس ختم شد.