مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ شهریور ۱۳۱۹ نشست ۵۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۵۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۴۰۱ تا ۴۲۸
۳ - تصویب دو فقره گزارش مرخصی
۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین با اجازه- آقایان: معتصم سنگ- هدایت- ذوالقدر- اورنگ- خلیل حریری- لاریجانی- جلایی- نواب یزدی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- تولیت- دکتر ضیا- علوی- مجد ضیایی- افشار- فرشی- آصف- کامل ماکو- معدل- وکیل- امیر تیمور- پارسا- دبستانی- فرخ- وزیری
دیرآمده با اجازه- آقای دکتر ادهم)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۰۱ تا ۴۲۸
[۲- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۰۱ تا ۴۲۸ ]
رئیس _ بقیه شور اول لایحه دادرسی کیفری از ماده ۴۰۱ مطرح است. ماده ۴۰۱ قرائت می‌شود:
ماده ۴۰۱ هر گاه تصور شود یکی از گواهان موقعی که از او بازجوئی می‌شود در حضور متهم حقیقت را نخواهد گفت دادگاه می‌تواند دستور دهد متهم را تا وقتی که بازجوئی از گواه جریان دارد از اطاق دادرسی خارج کنند ولی رئیس دادگاه موظف است بمحض اینکه مجدداً اجازه ورود بمتهم داده شود خلاصه اظهارات و اقدامات دیگری را که در غیاب او بعمل آمده باو اطلاع دهد ـ همچنین هر گاه از لحاظ عدم رعایت انتظامات امر داده باشد متهم را موقتاً از اطاق دادرسی خارج کنند باید بر طبق دستور بالا رفتار شود.
رئیس _ آقای انوار
انوار _ یک اصلی در نظر بنده است که بنده از آن اصل دست بردار نیستم و کمان می‌کنم در تمام اصول هم حکمفرما باشد و آن این است که می‌گویند حق الناس را نمی‌توان ازش گذشت ولی حق الله را خدا می‌گذرد این نکته ایست که همه ما میگوئیم و معنای اینکه می‌گویند حق الناس را نمی‌شود ازش گذشت برای این است که مربوط بحقوق حقه مردم است ولی حق الله را خدا می‌گذرد و این همان است که می‌گویند مبنای مجازات بر تخفیف است که تا ممکن است باید این اصل را اتخاذ کرد و مبنی را بر تخفیف گرفت و این مسئله در تمام احکام هم منعکس است. ازین نقطه نظر عرض می‌کنم که مخبر محترم یا اکثریتی که بعد از من حکومت خواهند کرد در این عرض بنده توجه داشته باشند ـ گواهی که آمده است در محکمه و می‌خواهد گواهی بدهد که متهم دارای این عمل بزه بوده است در اینجا ممکن است گواهی دهنده در غیبت متهم خلاف واقع بگوید متهم کاری نکرده ولی او حاضر شده شهادت بدهد اگر آن کسی را که تهمت زده‌اند حاضر باشد او را به بیند گواه شاید خجالت بکشد و خلاف واقع چیزی نگوید ازین لحاظ اگر متهم را از دادگاه خارج کنند این خلاف واقع می‌گوید یا دروغ بگوید ـ در این جا در لایحه یک قسمتش را بیان کرده‌اند که اگر تصور شود که یکی از گواهها را در موقعی که متهم حاضر باشد در حضور متهم حقیقت را نخواهد گفت دادگاه می‌تواند متهم را خارج کند بنده عرض می‌کنم عکس اینهم ممکن است در صورتیکه متهم را خارج کنند گواه خلاف واقع بگوید و دروغی بمتهم ببندد و نسبت بدهد در اینصورت چون این موضوع ممکن است دو طرف داشته باشد و دو ظرف هم دارد باید آن طرفی را گرفت که مرجع داشته باشد وقتی یک مرجع خارجی درش پیدا شد باید آن طرف را از نظر ارفاق بمتهم گرفت و در اینجا ما مرجع داریم و آن همان اصل تخفیف مجازات در مورد متهم است چون مبنی بر تخفیف است و بقدر امکان باید کمتر مجازات شود از این نظر مرجح در آن طرفی است که بنده عرض می‌کنم که متهم حضور داشته باشد ـ اگر چه این حرارت اولیه را یک آب سردی بعدش زده‌اند و می‌گوید (دادگاه می‌تواند) ولی این حکم الزامی نیست وبهتر است آنچه را که بنده عرض می‌کنم در تحت نظر بگیرند و وقتی که هر دو حال استواء است باید طرف ارفاق بمتهم را گرفت و ازخارج هم اطلاع پیدا کرده‌ام که آقای وزیر دادگستری با یک حسن ظنّی و یک علاقه مخصوصی این قانون را جامع کنند و بقدر امکان از حرارتش بیندازند ـ خوب یادم است آقای حاجی مخبر السلطنه می‌گفت که بعضی از قوانین نعلبکی لازم دارد بنده یک قدری می‌خواهم عرض کنم که این چای را هم اگر ممکن است بقدر امکان از تندیش بکاهیم این بود که این پیشنهاد را مردم.
وزیر دادگستری (آقای آهی) ـ البته منظور از قانون آئین دادرسی و مخصوصاً در اینمورد این است که بهتر کشف حقیقت بشود و مسائلی که مطرح می‌شود بشود از راه بهتری کشف حقیقت بشود و منظور را آنطوری که هست بطور واقع احزار کند و کشف حقیقت کند آقای نماینده محترم هم البته نظرشان همین است منتهی شاید باین نکته توجه نفرموده‌اند که اینجا در این ماده رعایت تمام جهات شده و اینقدر تند و عرض مینکم لب سوز نیست که نعلبکی لازم داشته باشد و اسباب زحمت کسی باشد. اینجا بمحکمه اختیار داده شده است که در هر موردی که احساس می‌کند که ممکن است بتواند از مجرای صحیح و طبیعی به حقیقت برسد راهی را اتخاذ کند که بهتر حقیقت را کشف می‌نماید و الزامی در کار نیست باختیار محکمه گذاشته شده و این اختیار را هم باید بمحاکم داد تا اینکه بتوانند بمقتضای اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری آنطوریکه لازم است تحقیقات را ادامه دهند از گواه و متهم و کسانیکه باید از آنان تحقیقات بشود تا کامل شود وکشف حقیقت بشود و این ماده هم که نوشته شده منظور ایشان را تأمین می‌کند و نگرانی نباید داشته باشند و طوری نیست که در واقع عکس العملی داشته باشد که اسباب نگرانی نماینده محترم بشود مگر اینکه یک چیز دیگری داشته باشد و الا آنچه که بنده توجه کردم دیدیم در این ماده آنچه را که ایشان اظهار فرمودند جای نگرانی ندارد اگر هم ممکن است نظر دیگری داشته باشند پیشنهاد بفرمایند تا در شور دوم در کمیسیون در نظر گرفته شود.
رئیس _ ماده ۴۰۲:
ماده ۴۰۲ - رئیس دادگاه می‌تواند گواه و کارشناس و رایزن فنی را پس از استماع اظهارات نماینده دادسرا و طرفهای خصوصی اجازه خروج دهد با قید اینکه در صورت لزوم مجدداً دعوت خواهند شد و می‌توانند گواه را از ماندن در جلسه دادرسی منع کند و یا امر کند در اطاق دیگر تا صدور امر مجدد توقیف نماید.
رئیس _ ماده ۴۰۳:
ماده ۴۰۳ - مدارک و آلات بزه و اشیاء حاصله از آن و هر چیز دیگر که می‌تواند مثبت بزهکاری یا برائت شود ـ در صورت اقتضاء بطرفهای خصوصی و گواه ارائه و بآنها تکلیف می‌شود که اگر آنها را می‌شناسند اظهار دارند. ارائه شدن اشیاء و پاسخی که داده می‌شود در صورت مجلس درج می‌گردد.
رئیس _ ماده ۴۰۴:
ماده ۴۰۴ - قواعدیکه در فصل بازجوئی راجع بوسایل اثبات از قبیل معاینه و آزمایش و بازرسی. ضبط اشیاء و شناختن اشیاء و اشخاص و کارشناس و مترجم و رایزن فنی و گواه و مواجهه مقرر شده در دادرسی نیز تا اندازه که قابل اعمال است باید رعایت شود مگر آنکه قانون طور دیگر مقرر کرده باشد.
همچنین حکم ماده ۲۶۴ در دادرسی رعایت می‌شود.
رئیس _ ماده ۴۰۵:
ماده ۴۰۵ - قرائت محتویات پرونده بازجوئی در دادگاه جائز است.
رئیس _ ماده ۴۰۶:
ماده ۴۰۶ - دادرسان و نماینده دادسرا او طرفهای خصوصی و مدافعین می‌توانند در اثنای دادرسی بتوسط رئیس دادگاه پرسشهائی از متهم و مسئول مدنی و خواهان خصوصی و گواه و کارشناس و رایزن فنی بنمایند و رد و قبول درخواست پرسش با رئیس دادگاه است.
رئیس _ ماده ۴۰۷:
ماده ۴۰۷ - همینکه رسیدگی بدلایل خاتمه یافت خواهان خصوصی درخواست‌های خود را می‌نماید و می‌تواند در اطراف آن توضیحات لازم بدهد سپس بترتیب نماینده دادسرا بیان ادعا نموده و نسبت ببزه و کیفر متهم اظهار عقیده می‌کند و مدافعین متهم و مسئول مدنی مدافعه می‌نمایند.
مدافع هر طرفی یکمرتبه می‌تواند سخن بگوید مگر مدافع متهم که حق دارد بپاسخی که باظهارات او داده شده پاسخ دهد اگر متهم دو مدافع داشته باشد هر دو می‌توانند مدافعه کنند بشرط آنکه هر کدام قسمتی از آن را عهده دار شوند. هیچ مدافعی بیش از مدتی که از طرف رئیس دادگاه قبلاً تعیین شده نمی‌تواند سخن بگوید و اگر مدافعه خود را بیش از آن مدت طول دهد رئیس دادگاه باو تکلیف می‌کند که بذکر نتیجه خود قناعت کند و اگر اصرار ورزد از نطق او جلوگیری می‌کند.
مدافعه که شروع شد باید در همان جلسه ختم شود و هر مدافعیکه رئیس دادگاه باو تکلیف نطق نماید نمی‌تواند از سخن گفتن امتناع کند اگر مدافع شروع بنطق کرد چنانچه وقت کافی باقی نمانده باشد باید جلسه امتداد داده شود تا مدافعه او خاتمه یابد.
فقط نماینده دادسرا و مدافع متهم حق دارند بپاسخی که بآنها داده شده پاسخ دهند ولیکن فقط یکمرتبه و اگر هم متهم دو مدافع داشته باشد فقط یکی از آنها آن پاسخ را می‌دهد این نطق دومی نباید از حدود رد استدلال طرف که سابقاً پاسخی بآن داده نشده تجاوز کند.
متهم و مدافع او در صورت درخواست باید در آخر همه نطق کنند ولیکن نطق آخر آنها باید مختصر بوده و منحصراً مربوط بموضوع دفاع باشد.
رئیس _ ماده ۴۰۸:
ماده ۴۰۸ - جریان دادرسی مذکور در ماده پیش را نمی‌توان برای پذیرفتن ادله جدید قطع کرد مگر آنکه بنظر رئیس دادگاه ضرورت داشته باشد.
رئیس _ ماده ۴۰۹:
ماده ۴۰۹ - هر گاه مدافعین در بیانات خود اظهارات مشوش و یا خارج از موضوع نمایند رئیس دادگاه پس از دو مرتبه اخطار از نطق آنها جلوگیری می‌کند
رئیس _ ماده ۴۱۰:
ماده ۴۱۰ - بطلانهائی که در اثنای دادرسی پیش آمده بلا اثر است مگر آنکه ذی نفع قبل از اتمام عمل موجب بطلان یا اگر ممکن نباشد بلافاصله بعد از اتمام ایراد نماید ایراد باید درصورت مجلس قید شود.
رئیس_ ماده ۴۱۱:
مبحث چهارم _ حکم
ماده۴۱۱-همینکه مذاکرات تمام شد ختم دادرسی اعلام می‌شود.
دادرسانی که در دادرسی شرکت کرده‌اند رایزنی نموده رأی می‌دهند و رأی دادگاه بلافاصله در جلسه علنی از طرف رئیس دادگاه یا یکی از کارمندان آن قرائت می‌شود مگر در موارد مذکور در قسمت اول ماده ۳۶۳ که در این اعلام در جلسه سری بعمل می‌آید.
اعلام رأی دادگاه نسبت بتمام کسانیکه در جلسه دادرسی حاضر یا باید حاضر محسوب شوند بمنزله ابلاغ حکم است.
رئیس_ ماده۴۱۲
ماده ۴۱۲- در رایزنی رئیس دادگاه مسائل مقدماتی و ایراداتی که نسبت به آنها باید در ضمن حکم راجع به اصل موضوع تصمیم گرفته شود و صدور عمل از ناحیه متهم و بزه بودن آن و در صورت اقتضاء اعمال کیفر و اقدامات تأمینی را جداگانه مطرح و مورد رایزنی قرار می‌دهد.
رئیس دادگاه از دادرسی که پایه او کمتر است و در صورت تساوی پایه از دادرسی که دیرینگی او کمتر است شروع به رأی گرفتن می‌کند و خود در آخر همه رأی می‌دهد.
هر گاه بیش از دو رأی مختلف پیدا شود رأی دادرسانی که عقیده بکیفر شدیدتر دارند به رأی آنهائی که از نظر شدت کیفر باینها نزدیکترند ملحق می‌شود تا اکثریت حاصل شود.
رایزنی همیشه سری است.
عدم رعایت مقررات پیش علت بطلان یا مبنای شکایت از آن حکم نمی‌شود.
رئیس دادگاه و کارمندان در صورتی که دادگاه جمعی باشد رأی را امضاء می‌کنند.
رئیس_ ماده۴۱۳:
ماده ۴۱۳- حکم باید مشتمل امور زیر باشد.
۱-نام اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در صدر حکم.
۲-دادگاهی که حکم را صادر کرده.
۳-مشخصات متهم و مسئول مدنی و خواهان خصوصی.
۴-شرح عمل و کیفیاتیکه موضوع اتهام را تشکیل می‌دهد.
۵-شرح مختصر و جامعی از ادله که حکم باستناد آن صادر شده.
۶-تعیین مواد قانونی مورد استناد.
۷-رأی
۸-تاریخ و امضای داد رسانیکه در رایزنی شرکت داشته‌اند.
اگر بعضی از دادرسان بعلت مانعی که پس از اعلام پیدا شده نتوانند حکم را امضاء کنند این معنی در آخر پیش از امضاء سایر دادرسان قید می‌شود.
رئیس_ ماده۴۱۴:
ماده۴۱۴- در موارد زیر حکم باطل است.
۱- مشخصات متهم بقدر کافی تعیین نشده باشد.
۲- عمل موضوع اتهام ذکر نشده باشد.
۳- حکم مدلل نباشد.
۴- ارکان رأی قید نشده و یا ناقص باشد
۵- در حکم تاریخ یا امضاء صادر کننده آن مگر در مورد مندرج در آخر ماده پیش.
رئیس_ ماده۴۱۵:
ماده۴۱۵- در موارد زیر بر طبق ماده ۹۹ اقدام می‌شود:
۱-هر گاه نام و یا قسمتی از مشخصات متهم یا اشخاص دیگر محتاج به اصلاح باشد بشرط آنکه در خود شخص هیچگونه شبهه و تردیدی نباشد.
۲- هر گاه رأی قید در حکم با آنچه در جلسه قرائت شده و پیوست برگها است اختلاف داشته باشد.
رئیس_ ماده۴۱۶:
ماده ۴۱۶ - دادرس می‌تواند در حکم خود بعمل انتسابی عنوان قانونی دیگری غیر از آنچه در حکم جلب بدادرسی یا در ادعا نامه ذکر شده بدهد و کیفری طبق آن عنوان هر چند شدیدتر باشد اقدام کند اقدامات تأمینی اعمال نماید بشرط آنکه رسیدگی از صلاحیت دادگاه بالا یا دادگاه اختصاصی نباشد.
رئیس_ ماده ۴۱۷:
ماده ۴۱۷- هر گاه عمل انتسابی واقع نشده یا بزه نبوده یا متهم مرتکب یا مسئول آن نبوده یا قابل کیفر نباشد دادرس موجهاً حکم تبرئه می‌دهد.
حکم تبرئه از جهت عدم وقوع عمل یا ارتکاب متهم اعم از این است که دلیل بر آن موجود بوده یا بر وقوع عمل یا ارتکاب متهم هیچ دلیل نبوده و یا ادله کافی موجود نباشد.
اگر بزه ساقط شده باشد یا تعقیب کیفری از اول بیمورد بوده یا ادامه آن مورد ندارد بازرس موجهاً حکم تعقیب صادر می‌کند.
در موارد فوق هر گاه مقتضی باشد دادرس امر بآزادی متهم و موقوف شدن کیفرهای تبعی که موقتاً اعمال شده می‌دهد.
در حکم امر به موقوف شدن اقدامات تأمینی که موقتاً اعمال شده و در اثر بترئه یا منع تعقیب باید ایفاء شود داده می‌شود و اقدامات تأمینی که باید بنظر دادرس بر طبق قانون کیفر عمومی اعمال شود مقرر می‌گردد.
رئیس_ آقای انوار
انوار _ یک سوالی بنده در این جا داشتم این ماده در ابتدایش می‌نویسد که دادگاه موجهاً حکم تبرئه را می‌دهد خوب وقتی بزهکار یا متهم تبرئه شد تمام آثارش هم از بین می‌رود حبس، توقیف بازداشت اموال همه از بین می‌رود زیرا اوبری شده و برائت حاصل نموده است ولی در آخر ماده می‌نویسد در موارد فوق اگر مقتضی باشد دادرس امر بآزادی متهم می‌دهد و حال آنکه او بری شده و حکم برائتش در آمده است و بنده اینجا درست مقصود را نفهمیدم چیست پس از برائت تمام آثار جرم هم از بین می‌رود دیگر ذکر این کلمه اگر مقتضی باشد چیست؟
مخبر کمیسیون دادگستری_ این قسمت در کمیسیون هم مذاکره شد ایشان پیشنهادشان را بدهند و برای شور دوم در نظر گرفته می‌شود.
رئیس_ ماده۴۱۸ خوانده می‌شود:
ماده۴۱۸- هر گاه جعلیت سند رسمی یا عادی ضمن رسیدگی ثابت شود این امر در حکم در قسمت مربوط برأی ذکر می‌شود خواه حکم بمحکومیت یا برائت و یا حکم منع تعقیب صادر شده باشد و نیز در همان حکم امر بابطال تمام یا قسمتی از آن سند بر حسب اقتضاء مورد یا برگرداندن آن بحال اول یا تجدید یا اصلاح داده شده و طریقه اجراء آن نیز معین می‌گردد مگر آنکه تصرفات مذکور بمنافع دیگری که دخالت در دادرسی نداشته اخلال نماید.
رئیس_ ماده ۴۱۹
ماده ۴۱۹- امر مذکور در ماده پیش بوسیله دادرسی که از طرف رئیس دادگاه صادر کننده حکم معین شده با حضور نماینده دادسرا اجرا می‌شود.
ابطال تمام سند بوسیله یاد داشت کردن حکم در حاشیه هر یک از صفحات آن سند و تنظیم صورت مجلس جداگانه مبنی بر انجام این عمل و اینکه آن سند نمی‌تواند منشاء هیچگونه اثر قضائی واقع شود بعمل می‌آید _ و آن سند پیوست همان صورت مجلس می‌ماند و یک رونوشت از آن بکسی که مالک آن بوده و یا در ضبط او بوده در صورتیکه درخواست کند و ثابت نماید که نفع مشروعی در این امر دارد داده می‌شود.
در سایر موارد که عبارت سند و اثر ابطال قسمتی از آن یا برگرداندن آن بحال اول یا تجدید یا اصلاح آن درست شده است تمام عبارت اصلاح شده در صورت مجلس نقل می‌شود اگر آن سند در یکی از بایگانی‌های عمومی بوده به پیوست رو نوشت گواهی شده صورت مجلس بآنجا برگردانده می‌شود و اگر آن سند متعلق بشخصی بوده مدیر دفتر آن را بضمیمه صورت نگاه می‌دارد و رونوشتی از آن در صورت درخواست و احزار نفع مشروع بآن شخص می‌دهد رونوشت نسبت به تمام آثار قضائی حکم اصل را دارد.
رئیس _ ماده ۴۲۰:
ماده ۴۲۰ - در صورت منع تعقیب یا تبرئه هرگاه بزه جز بشکایت متضرر قابل تعقیب نباشد احکام مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ راجع بمحکومیت بهزینه که از طرف دولت قبلا پرداخته شده و بهزینه و خسارات متهم یا مسئول مدنی اعمال می‌شود. اگر بزه از آنهائی باشد که از پیش خود قابل تعقیب باشد دادرس در صورت درخواست می‌تواند خواهان خصوصی را بهزینه و جبران خسارات متهم یا مسئول مدنی که جلب بدادرسی شده یا خود وارد شده محکوم نماید در این صورت حکم ماده ۳۳۲ نیز رعایت می‌شود.
رئیس _ ماده ۴۲۱:
ماده ۴۲۱ - در غیر مورد مذکور در ماده ۴۱۷ دادرس حکم بکیفر داده و در صورت اقتضاء امر به اعمال اقدامات تأمینی می‌دهد.
در حکم محکومیت در صورت اقتضاء محکوم بزهکار به عادت اعلام می‌شود.
در موردیکه مطابق قانون از جهت وجود کیفیت مشدده عام یا خاص یا از جهت تکرار بزه کیفر مرتکب زیاد می‌شود و همچنین در موارد کم شدن کیفر بواسطه وجود کیفیت مخففه عام یا خاص دادرس باید علاوه بر کیفر یکه در نتیجه کم یا زیاد کردن معین نموده مقدار کیفر یا کیفرهائیکه قطع نظر از تشدید یا تخفیف به ترتیب مقرر در مواد مربوطه برای یک بزه یا هر یک از چند بزه در نظر گرفته نیز در حکم ذکر کند.
رئیس _ ماده ۴۲۲:
ماده ۴۲۲ - در مواردیکه بر طبق ماده ۱۰۴ قانون کیفر عمومی خلاصه حکم محکومیت باید بدیوار الصاق شود دادرس در رأی خود آنرا قید می‌کند.
رئیس _ ماده ۴۲۳:
ماده ۴۲۳ - هر گاه محکومیت متهم سبب محرومیت او از کارهای عمومی یا یکی از آنها یا کار یا پیشه یا محرومیت از حق ولایت و یا مستلزم اجراء اقدامات تأمینی باشد دادرس می‌تواند در حکم خود قید نماید که محکوم موقتاً از تصدی کارهای عمومی یا بعض آنها یا اشتغال بکار یا پیشه یا ولایت محروم گردد و اقدامات تأمینی درباره او اجراء شود.
این حکم منحصراً از جهت اینکه امر باجراء کیفرهای تبعی یا اقدامات تأمینی داده شده قابل شکایت نیست.
رئیس _ ماده ۴۲۴:
ماده ۴۲۴ - تصمیماتیکه دادرس بموجب دو ماده پیش می‌گیرد باید بلافاصله اجرا شود هر چند از حکم شکایت شده باشد.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ هر چند در این دو ماده پیش که این ماده بانها اشاره می‌کند مربوط باجراء حکم محکومیت متهم نیست و فقط راجع بیک عملیاتی است که آنها بعقیده بنده دارای اهمیت مخصوصی است که جبرانش مورد اشکال خواهد بود اگر شکایت کرد و حکم در دیوان کشور شکسته شد در ماده پیش نوشته شده یکی از تصمیمات دادگاه این است که در حکم قید می‌کند صورت محکومیت فلان متهم را هر چه شده است بدیوار الصاق می‌شود این الصاق برای چیست؟ برای این است که ناظرین بفهمند که این آدم محکوم شده است بدو سال حبس یا پنجسال حبس یا بهر چه که محکوم شده است از حقوق اجتماعی و یک عده زیادی ناظر این آگهی هستند و آن را می‌بینند و می‌خوانند و می‌فهمند آنوقت فردا در دیوان کشور این حکم محکمه با همه این آثار شکسته که شد و از بین رفت چه چیز جبران می‌کند آن ملاحظه را که اشخاص خارجی نسبت باین آدم کرده‌اند که این محکوم است در مقابل فلان عمل آیا آن حکم کیفری هم که در دیوان کشور شکسته شد آنهم باز میاید و بدیوار الصاق می‌شود و همان آدمهائی که آن برگ پیش را دیده‌اند آنها هم میایند این را ملاحظه می‌کنند که این را پاکش بدانند؟ و بگویند که این آدم بی تقصیر بوده است و گناهی نداشته و تقصیری متوجه این نیست این را که تصور نمی‌کنم که اینطور باشد این است که توجه می‌دهم آقای وزیر دادگستری را باین نکته که متهم تا وقتی که حکم قطعی بشود و قابل اجرا بشود بعقیده بنده باید محترم بماند از هر حیث باید مصون باشد تا آن ساعتی که می‌خواهند بدارش بزنند باید محترم بدار بزنند نه با پس گردنی و یک ترتیباتی باید محترمانه ببرند و بگویند تو بزهکار هستی و باید مصلوب شوی پس قبل از اینکه حکم قطعیت پیدا کند در ملاء عام بدیوار چسبانیدن بنظر بنده مقتضی نیست حالا اگر موافقت می‌فرمودند با حذف این ماده که موافقت بفرمایند یا اگر با حذف موافقت نمی‌فرمایند که قید قطعیت را اشاره کنند که پس از قطعیت ممکن است این کار بشود.
وزیر دادگستری _ تذکری را که آقای نماینده محترم دادند البته در کمیسیون مورد توجه خواهد شد و برای شور دوم بطوری که باید اعمال شود بعرض مجلس خواهد رسید. اینجا خواستم یک چیزی را که ایشان اتفاقاً گویا تذکر دادند آن را تکذیب کنم در ضمن دلجوئی و البته اظهار محبت نسبت بمتهم گفتند که دیگر پس گردنی و اینها لازم ندارد تصور می‌کنم که آقایان میدانند که صحبت پس گردنی و این جور چیزها در بین نیست (صحیح است) و تصور می‌کنم درست توجه نفرمودند (صحیح است)
رئیس _ ماده ۴۲۵ خوانده می‌شود:
ماده ۴۲۵ - در مواردیکه قانون تعلیق کیفر را اجازه داد و دادرس هم مقتضی بداند در حکم محکومیت آنرا قید می‌نماید.
رئیس _ ماده ۴۲۶:
ماده ۴۲۶ - در حکم محکومیت بکیفر جز در مورد حکم اعدام محکوم بتأدیه هزینه دعوی کیفری محکوم می‌شود اشخاصی که برای یک بزه یا بزه‌های مربوط محکوم می‌شوند ملزمند که هزینه را متضامناً بپردازند.
کسانیکه در یک دادرسی برای بزه‌های غیر مرتبط محکوم می‌شوند تضامن آنها فقط نسبت بهزینه مشترک مربوط به بزه هائی است که برای آنها محکومیت پیدا کرده‌اند.
همچنین هزینه محکومین در مدت بازداشت آنها بعهده خود آنها گذاشته می‌شود. مسئول مدنی که وارد دادرسی یا جلب شده است و مسئولیت او در حکم قید گردیده ملزم است هزینه دعوی کیفری را با متهمی که محکوم شده متضامناً بپردازد هرگاه دادرس راجع بهزینه بر طبق احکام سابق رأی نداده حکم بطوریکه در ماده ۹۹ تعیین شده اصلاح می‌شود
رئیس _ آقای انوار
انوار _ بنده می‌خواستم که اینجا یک توضیحی آقای وزیر محترم بدهند که مقصود از مسئول مدنی کیست رئیس محکمه حقوق است دادرس کیست؟ در این قانون خیلی اشاره شده ولی توضیح نشده و من نمیدانم مقصود چیست؟
وزیر دادگستری _ سوال آقا البته بمورد است برای اینکه این کلمه مسئول مدنی سابقه نداشته است و حالا تذکر داده می‌شود و عنوان پیدا می‌کند اصل موضوع این است مسئول مدنی آن کسی است که مثل ولی شخصی که تحت قیمومت است یا امثال آن که مرتکب امری می‌شود و بکسی ضرری از عمل او متوجه می‌شود کسی که مسئول این امر است او مسئول مدنی است یا فرض بفرمائید متصدی یک بنگاهی یک شوفوری دارد که در آن بنگاه کار می‌کند از عمل شوفور یک شخصی متضرر می‌شود این عمل کار خود شوفور نبوده است مربوط بآن بنگاه بوده است آن بنگاه و رئیس آن موسسه و آن موسسه مسئول این امر واقع می‌شود و این را مسئول مدنی می‌گویند.
رئیس _ ماده ۴۲۷ خوانده می‌شود:
ماده ۴۲۷ - در حکم محکومیت متهم و مسئول مدنی که خود بدادرسی وارد یا جلب شده است طبق ماده ۲۱۷ قانون کیفر عمومی برد مال یا جبران خسارت وارده به خواهان خصوصی متضامناً محکوم می‌شوند.
متهمی که حکم بمنع تعقیب او صادر می‌شود نمی‌توان برای عمل شرکاء محکوم خود بعنوان مسئول مدنی محکوم نمود مگر آنکه در موقع احضار بدادرسی باین عنوان نیز دعوت شده باشد.
اگر دادرس از روی اسناد و برگهای موجود نتواند راجع بمقدار خسارت رأی بدهد دعوی را بدادگاه مدنی محل رسیدگی کیفری که امر در مرحله نخستین در حد نصاب آن است احاله می‌دهد و این رسیدگی احتیاج بتجدید دادخواست ندارد.
رئیس _ آقای انوار
انوار _ بنده معذرت می‌خواهم این توضیحی که آقای وزیر محترم دادند آن قسم اولش که فرمودند صحیح ولی قسم دوم که مثل زدند بشوفور که پشت اتومبیل نشسته است اگر ضرر برساند مسئول صاحب اتومبیل است؟ یا شرکت است؟ این را خواستم عرض کنم هر کس هر بزهی ازش ناشی می‌شود مسئول آن خودش است مسئول مدنی تا آنجائی که فرمودند ولی و قیم است این صحیح است ولی غیر از ولی و قیم چون فرمایش شما در مجلس شورای ملی که بنده سوال می‌کنم و جواب میفرمائید رسمیت دارد و در حکم قانون است توضیح می‌شود بهتر است در مورد شوفور که یک کاری کرده دیگری مسئول بزه او نیست بصاحب اتومبیل چه؟ این را نفهمیدم.
وزیر دادگستری _ بنده تصور کردم که آقا درست بماده توجه فرموده‌اند چون در خود ماده هم تکلیف را در واقع روشن کرده منتهی راجع باین عنوان مسئول مدنی که سوال فرمودند و ممکن بود اشکالی پیش بیاید و روشن نباشد این بود که توضیحی باختصار دادم ـ و الا عرض می‌کنم موضوع مربوط بجرم و کیفر نیست مربوط ببزه نیست اشتباه نشود بلکه مربوط بجبران خساراتی است که در نتیجه عمل یک کسی برای یکنفر دیگر پیش می‌آید و ضرر و زیانی در نتیجه جرم متوجه اومیشود جبران عمل یک کسی که از عمل یک شوفور یا یک مکانسین برای دیگری پیش آمده و متضرر شده با آن ولی یا قیم یا مدیران بنگاه و موسسه است که این شخص مربوط بآنجا است ولی این مربوط بکیفر نیست و صحبت از جرم نیست که بگوئیم چون مرتکب این است خود این هم باید از عهده کیفر برآید البته کیفر متوجه کسی است که مرتکب عمل بزه شده است ولی جبران ضرر و زیان حاصله از جرم و از کاری که شده است البته با مسئول مدنی است که می‌شود ولی باشد قیم باشد شرکت باشد و تظایر و امثال آن. (صحیح است)
رئیس _ ماده ۴۲۸ خوانده می‌شود:
ماده ۴۲۸ - انتشار حکم محکومیت بر حسب ماده ۲۱۸ قانون کیفر بدرخواست ذینفع در همان حکم قید می‌شود انتشار حکم بهزینه محکوم و در صورت اقتضاء نیز بهزینه مسئول مدنی یک تا دو مرتبه در روزنامه هائی که از طرف دادرس تعیین شده بعمل میاید دادرس در همان حکم مهلتی برای کسیکه ملزم بانتشار است معین می‌کند و اگر آن مدت سپری شد و منتشر نکرد شخص ذی نفع می‌تواند خود اقدام بانتشار حکم بنماید و هزینه آنرا از کسی که ملزم بانتشار است مطالبه نماید.
- تصویب دو فقره مرخصی
[۳- تصویب دو فقره مرخصی ]
رئیس _ دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است. گزارش مرخصی آقای مشار:
آقای عیسی مشار در خواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۲ امرداد ۱۳۱۹ نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای مشار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصی آقای شجاع:
آقای شجاع در اثر کسالت عارضه در خرم آباد که قادر بر حرکت نبوده‌اند هشت روز از تاریخ ۲۳ امرداد ۱۳۱۹ غایب بوده‌اند و درخواست اجازه این مدت را نموده‌اند. کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با اجازه هشت روزه ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای شجاع برخیزند (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[۴ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه هفتم مهر ماه سه ساعت پیش از ظهر لوایح موجوده.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری