مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۱۵ نشست ۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۱۵ نشست ۶۲
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۳۱ خرد اد ۱۳۱۵
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه شنبه نوزدهم خرد اد را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{۱- تصویب صورت مجلس }
رئیس – درصورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد
خاطر محترم آایان مسبوق است که درفصل یانزدهم نظامنامه د اخل مجلس شورای ملی ماده صدوسی و پنج تصریح شده است که اد اره نقنینیه یک د ارالانشائی خواهد د اشت ولی در بودجه امسال توجهی باین مطلب نشده و بجای د ارالانشاء ذکر شده کابینه این است که اگر تصویب می فرمائید همانطوریکه در نظامنامه مقرر شده است منظور بد ا ریم که د ارالانشاء باشد
(نمایندگان - صحیح است)
- قرائت راپرت وزارت عدلیه راجع به افشار
{۲- قرائت راپرت وزارت عدلیه راجع به افشار}
رئیس – مراسله از وزارت عدلیه رسیده است که حاصل آن باطلاع آقایان نمایندگان محترم می‌رسد
ریاست مجلس شورای ملی – عطف بمرقومه نمره ۳۱۸۰۶ مورخه ۱۵/۲/۲ راجع باتهام منتسه بآقای رضای افشار وزیر اسبق طرق و شوراع اینک سوادی از حکم هئیت عمومی دیوان عالی تمیز راجع بمحکومیت ایشان تلوا برای استحضار ایفاد می‌شود.
رئیس- البته قرائت تمام راپرت که جریان کار است اسباب تضیع وقت آقایان می‌شود فقط ماحصل حکم را به اطلاع میرسانم که خاطر محترمتان مسبوق باشد.
(بشرح ذیل خوانده شد)
آقای رضای افشار به شش ماه حبس تادیبی وتادیه ضعف مبلغ دریافت شده بخزانه دولت بعنوان جزای نقدی و نقصان ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود این حکم در قسمت ثبوت جرم باکثریت آراء صادر گردید.
- بقیه شور قانون مجازات عمومی از ماده ۱۲۸
{ ۳- بقیه شور قانون مجازات عمومی از ماده ۱۲۸}
رئیس- بقیه شور اول خبر کمیسیون عدلیه قانون مجازات عمومی از ماده ۱۲۸ مطرح است قرائت می‌شود
فصل چهارم – درشخص متضرراز جرم اثر شکایت متضرر از جرم
ماده ۱۲۸- شکایت متضرر از جرم در مواردیکه نه مستقلا ونه بتقاضای وزیر عدلیه قابل تعقیب است موجب تعقیب امر خواهد بود اعمال حق شکایت در مورد صغیری که چهارده سال تمام ند ارد و مجبور بسبب اختلال مشاعر یا ولی قانونی اوست. صغیرهائی که چهارده سال تمام د ارند می‌توانند اعمال حق شکایت کنند وولی قانونی هم می‌تواند بعوض آنـها اعمال حق مزبور کند اگر چه صغیر تصریحا یا تلویحا اظهار مخالفت نماید
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – ظاهر این ماده این است که شکایت متضرر ازجرم تضرر مالی است که اگر کسی متضرر شود مالا می‌تواند بااین ترتیب شکایت کند این بود که بنده خواستم آقای وزیـر عدلیه یک توضیح کامل بدهند که مقصود از شکات متضرر همین تضرر مالی فقط است یک اعم است از مالی و غیرمالی اگر تضرر مالی فقط باشد آنوقت محجور بسبب اختلال مشاعر را ذکر می‌کند ولی یک محجوری است که بسبب اختلال مشاعر نیست یک کسی بسبب ورشکستگی محجور است. محجور مالی است مثلا فرض بفرمائید یکنفر ورشکسته است. محجور مالی است او هم اگر متضرر شد اگر ضرر مالی باوبرسد ماده این را نمیرساند ولی بآن ترتیبی که مطابق قوانین است بایا اینجا یک ت وضیح کامل بدهند آقای وزیر عدلیه که مقصود تضرر مالی فقط است یا اعم است؟
وزیر عدلیه (آقای صدر) – نقطه نظر در این ماده مربوط بحقوق مدنی که حاصل می‌شود از جرم نیست مثل خسارات مالی که همیشه مدعی خصوصی می‌تواند مطالبه کند چه در محکمه جزا وچه محکمه حقوق منظور او نیست چه این قسمت بموجب قوانین دیگر در جای خودش مخفوظ است که هرکس تعقیب شود از برای حصول خسارتی یاهرکس مالی را ازکسی ببرد نثل سارق که مالی رامیبرد البته آن شخص مسروق منه می‌تواند بوسیله محاکم جزائی و یا بوسیله محاکم حقوق مطالبه مال مسروق منه را بنماید همچنین است خسارات حاصله یعنی آنچه را که موجب ضمانات قهری است و درهمه جا می‌تواند مطالبه کند ولی ماده این اثر را نمی‌خواهد بگوید این اثر درقوانین دیگر محفوظ است اثری که هست اینجا اینست و برای این ذکذ شده که چون امورجزائی مربوط بجامعه و عموم است و اشخاص حق دخالت ندارند تااینکه مطالبه کنندیانککند یا اگر استرد اد کنند موجب منع تعیب و جلوگیری از تعقیب جزائی بشود ولی در همه قوانین استثناء امور جزائی را که نیز مربوط باشخاص است و یامصالح خارجی اقتضاء کرده است که بتوان بدعوای مدعی خصوصی ترتیب اثرد اد و باسترد اد آن هم ترتیب اثرد اد اینجا بعباره اخری میگوئیم آنچیزهائی که جنبهء خصوسیش اعم است درنظر قانون گذار این راموکول کرده است به تعقیب مدعی خصوصی یعنی متضرر از جرم همچنین است ترک تعقیب یعنی استرد اد شکایت از طرف متضرر ازجرم هم موجب جلوگیری از تعقیب و مجازات خواهد بود بنابراین دراین ماده این را مخواهد بگوید که در بعضی از موارد که قانون تصرح می‌کند البته آن موارد در جای خودش مصرح است که نه مدعی العموم مستقیماونه بتقاضای وزیر عدلیه قابل تعقیب باشددرمواردی که لازم است یعنی تعقیب منوط ومشروط است که بتقاضای وزیرعدلیه بشودمعین است ولی درجائی که نه باین سبب ونه بآن سبب امرقابل تعقیب باشد فقط این اثر رامی خواهدبگوید ومربوط بامورمدنی وضمانات قهری نیست
رئیس – آقا ی دکتر جوان
دکترجوان – عرض ندارم
رئیس – ماده یکصدوبیست ونهم قرائت می‌شود
شکایت قیم اتفاقی
ماده ۱۲۹ – اگر متضرر ازجرم کمتراز۱۴سال تمام د اردیامختل المثاعراست وولی یاقیم نداردیامنافع ولی باقیم معارض بامنافع اوست حق شکایت باقیم اتفاقی است مقصود ازقیم اتفاقی قیمی است که مدعی العموم برای خصوص موردمعین می‌کند.
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا- دراین ماده می‌نویسد مقصود ازقیم اتفاقی قیمی است که مدعی العموم معین می‌کند درصورتیکه قانونا اینطوراست که مدعی العموم پیشنهاد می‌کند آنوقت محضرشرع امعین می کنداینجا بنده عقیدهام این است که عبارت اصلاح لازم داشته باشدوظاهرعبارت این است که مدعی العموم مستقیما قیم رامعین می کنددرصورتیکه اینطورنیست.
وزیرعدلیه –این جانظربکیفیت نصب قیم نیست بعلاوه قیم فقط برای شکایت تعیین ونصب میشودومنظوردیگری نیست درهرحال این جامتعرض باین نیست که بچه کیفیت ودرچه موارد. آن درجای خودش مقرراست که بچه کیفیت قیم نصب می‌شود
رئیس –ماده یکصدوسی قرائت می‌شود
شکایت یکی ازمتضررین ازجرم
ماده ۱۳۰ – درموردمذکور درماده۱۲۸اکر ازوقوع جرم اشخاص متعددی متضررشوند عمل قابل تعقیب است هرچندشکایت ازطرف یکی ازآنـهابعملآمده باشد.
رئیس - آقای نقابت
نقابت – درموقع ماده ۱۳۰ منظوراین است که اگرازجرمی چندنقرمتضررشوند تنهاشکایت یک نفرازآنهاکافی برای تعقیب باشدودیگرلزومی نداشته باشدکه تمام متضررین ازجرم شکایت کنند، بطوریکه درکمیسیون مذاکره شد منظور این است ولی عبارت خلاف این رامیرساند زیراکه ذکرمیشوددرموردمذکوردرماده ۱۲۸اگرازوقوع جرم اشخاص متعددی متضررشوندعمل قابل تعقیب است بدون قیدشکایت وبعدقید می‌شود هرچندشکایت ازطرف یکی ازآنهابعمل آمده باشد واین هر چند مقصود رامیرساند ولی بعقیده بنده اگرذکر شود درموردماده ۱۲۸هرگاه ازجرمی چندمتضررشوند شکایتیکنفربرای تعقیب کافی است مقصودبهترحاصل می‌شود.
وزیر عدلیه – اگرچه خودعبارت ماده معنی رامیرساندولی مضایقه نیست که درکمیسیون برای شوردوم اصلاح شود.
رئیس –ماده صدوسی ویک قرائت می‌شود.
مشمول شکایت
ماده ۱۳۱ – شکایت ازجزم بطوراطلاق درباره همه مرتکبین جرم موثراست
رئیس -ماده صدوسی ودو
مهلت شکایت وضرف نظر
ماده ۱۳۲ – مهلت حق شکایت برای متضررازجرم ازروز اطلاع بروقوع جرم یک سال است مشروط براینکه نسبت باصل جرم مرورزمان حاصل نشده باشد مگرآنکه قانون حکم دیگری مقررکرده باشد کسی که حق شکایت د ارد اگر تصریحا یاتلویحا صرف نظر نموددیگر نمی‌تواندشکایت کند هرگاه کسی که حق د اردکارهائی یکند که باقصد شکایت منافی باشد صرف نظر محسوب می‌شود. صرف نظرازتعقیب جرم بطور اطلاق درباره هم مرتکبین موثراست.
رئیس -آقای طباطبائی
طباطبائی دیبا – شکایت یاشفائی یاکتبی باید صریح باشد دراین صورت بنده عقیدهام این است که استردادشکایت هم باید صریح باشد ولی این ماده اولاتاویج راهم ذکرکرده است وجایزشمرده که تلویجا استرداد شکایت ممکن است وممکن است دراین قبیل قضایامحکمه دچارزحمت بشودمثلافرض بفرمائیدکه مدعی ومدعی علیه درمحکمه حاضرشدند ومدعی بامدعی علیه تعارف وسلام کرد وفورا محکمه اظهارمیکند که این جاتلویحا یا عملا کاری کرده است که میرساند کانه دیگرمدعی نیست بااین آدم وشکایت را استرد اد کرده بنده عقیدهام این است که تلویحا برداشته وتصریحانوشته شود که استرد اد شکایت هم صریح باشدوروش باشد.
موید احمدی - (مخبرکمیسیون قوانین علیه (- عرض کنم که البته خودآقای دیبا درکمیسیون تشریف داشتند والبته اصل وقواعد کلی دردستشان است اصل تدروالـحدود بالشبهات رادرجرائم درنظردارند یک شخص آمده است وشکایت کرده است بمحکمه بعد می‌بینیم که صرفنظر کرده با اوآشتی کرده است صلح کرده است حالامابیائیم تعقیب کنیم؟ چون همین عمل کاشف ازصرفنظرش است وادله قویه هم هست باینکه صرف نظر کرده وصلح کرده دیگرمحکمه بایدولش کندوتعقیبش نکند.
رئیس - ماده ۱۳۳ قرائت می‌شود
ماده ۱۳۳- صرمنظرولی یاقیم ازاعمال حق شکایت مانع ازاعمال حق شکایت صغیری که چهارده سال تمام د اردنیست لیکن درصورت گذشت پدر درمورد صغیری که هنوز پانزده سال تمام نداردحق شکایت صغیر ساقط می‌شود.
رئیس - ماده ۱۳۴قرائت می‌شود
ماده ۱۳۴ – حق شکایت بفوت متضر رازجرم ساقط می‌شود هرگاه قبلا شکایت بعمل آمده باشد فوت متضررموجوب سقوط حق جرم نمی‌شود
رئیس – ماده ۱۳۵
تقاضای تعقیب ازطرف پادشاه بانیابت سلطنت یایکی ازخاندان سلطنتی
ماده ۱۳۵ – درموردیکه مجازات جرم موقوف بشکایت متضرراست وجرم نیست به پادشاه یانایب السطنه یاملکه یاولیعهد ویایکی ازاولادبلافصلپادشاه عصرباشدتقاضای وزیرعدلیه برای تعقیب جرم کافی است
رئیس - ماده ۱۳۶ قرائت می‌شود
مهلت تقاضای تعقیب
ماده ۱۳۶- وقتی که قابل مجازات بودن جرم موقوف به تقاضای تعقیب از طرف وزیر عدلیه است این تقاضا پس از انقضا یکسال از تاریخ اطلاع مقام مزبور بروقوع جرم پذیرفته نیست مشروط براین که تعقیب نسبت باصل جرم مرور زمان حاصل نشده باشد وقتی که جرم در خارجه واقع شده و تعقیب آن منوط بحضور مجرم در خاک ایران است تقاضای تعقیب پس از سه سال از روز توقف مجرم درایران پذیرفته نمی‌شود
رئیس آقای نقابت
نقابت – در ماده ۱۳۶ یک مسامحه عبارتی د ارد که مقصود راعوض کرده است و آن کلمه مشروط براینکه مقصود را عوض کرده است و آن کلمه مشروط براینکه است زیرا که شرط استثنا در سیاق معنی اثباتی می‌دهد ذکذ می‌شود. وقتی که قابلمجازات بودن جرم موقوف به تقاضای تعقیب از طرف وزیر عدلیه است این تقاضا پس از انقضا یکسال ازتاریخ اطلاع مقام مزبور بروقوع جرم پذیرفته نیست مشروط براینکه تعقیب نسبت باصل جرم مرور زمان حاصل نشده باشد یعنی اگر شده باشد قابل تعقیب است در صورتیکه اگر مرور زمان شده بود قابل تعقیب نیست اگرهم تقاضا نشده بود قابل تعقیب نیست هردو یک حکم است و این کلمه مشروط است براینکه مطلب را عوض کرده است بعقیده بنده اگر عبارت عوض شود بطوریکه ذکذ شود که مرور زمان نشده باشد و تایکسال هم مقام ممربوطه تقاضا نکرده باشد قضیه قابل تعقیب نیست آنوقت منظور تامین می‌شود.
وزیر عدلیه- عرض می‌کنم خیلی ابهام ندارد معذلک این را یک قدری توضیح می‌دهم در موقع شور دوم در کمیسیون
رئیس - ماده ۱۳۷ قرائت می‌شود
باب پنجم
تغییر- تعیین و اجراء مجازات
فصل اول-تغییر و تعیین مجازات
اختیار حاکم درتعیین مجازات
ماده ۱۳۷- حاکم در تعیین مجازات مابینحد اقل و اکثر اختیار د اردو برای اعمال این اختیار باید امورذیل را جز درمواردیکه از کیفیات مشدده یامخففه عمومی مطابق ماده ۶۷و ۶۸ باشد در نظر بگیرد و باید عللی که موجب اعمال اختیار شده است ذکر نماید.
الف – طیعت و نوع ووسائل و موضوع و زمان و مکان و هرگونه خصوصیات عمل
ب – درجه خسارات یا خطریکه به متضرراز جرم متوجه شده است
ج – سوء نیت درجه خطا و بی مبالاتی.
همچنین حاکم باید تمایل مجرم را بارتکاب جرائمی که ناشی از امورذیل باشند در نظر بکیرد
۱- عللی که مجرم رابارتکاب جرم واد اشته و اخلاق مجرم
۲- سوابق جزائی و محاکماتی مجرم و کلیه رفتارو طرز زندگانی اوقبل از ارتکاب جرم
۳- رفتار مجرم درحین ارتکاب جرم یا بعد ازآن
۴- اوضاع شخصی و خانوادگی و اجتماعی مجرم
رئیس- آقای نقابت
نقابت – بنده در این ماده شخصا هیچ اشکالی ندارم مگر اینکه توضیح درمقام تصریح قانون ممکن است راهنمای محاکم شود در آتیه. این ماده یک جنبه مخصوصی د ارد بامواد قبل خیلی ممکن است معارضه کند یعنی بانظر اول و سطحی ولی باتوضیح البته رفع می‌شود زیرا در مواد یک قرائن مخففه مجازات و یک قرائن مشدده مجازات ذکذ شد و گفتیم که زیاد یا کم کردن مجازات برحسب زیاد یا کم کردن قرائن مخفف و مشدد مجازات است اینجا یک قرائن دیگری است که درحکم آن دسته از قرائن نیست و حالات مخصوصی است از نظر مثلا سوء نیت مجرم و سایر جهات ارتکاب که اینها یک میزانی است در دست قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات تعیین مجازات می‌کند که باآن قرائن دیگر گه قبلا بیان شد فرق د ارد از این جهت بنده خواستم استدعا کنم از حضور محترم آقای وزیر عدلیه که با درنظر گرفتن این دسته از قرائن و آن قرائن سابق اگرممکن است یک توضیحی بفرمایند که رفع اشکال از محاکم بشود.
وزیر عدلیه – البته خلطر آقایان مسبوق است که درامورجزائی بواسطه اختلافات زیادی که کشف وقوع جرم وحالات مجرم ومجنی علیه در زمان ومکان وخصوصیات دیگر ومخصوصا دواعی جرم وچیزهائیکه بواعث برارتکاب می‌شود باندازه مختلف است که هیچ نمی‌شود آنها را درجه بندی کنند از صد بالا می‌رود اگر بخواهند احصا کنند از این جهت در تمام قوانین جزائی یک حداقل و اکثری در تعیین مجازات منظور شده است ویک حدی را به تعیین قاضی گذاشته است بین حداقل واکثر همینطور که در قانون مجازات شرع از برای تعذیر اینهـارا درنظر حاکم وقاضی گذاشته است که نظر بمصالـح و تشخیص وکیفیات جرم وهمه این خصوصیات یکنوع تعذیری را درنظر بگیرد قانون جزاهم هـمه جا همینطور است لیکن رفته رفته مقننین برخوردندبااینکه یک قدری سوء استفاده می‌شود اختیار مطلق زیرا که یک جرمی را مثلا قانون معین کرده است مابین دو سال تا ده سال یعنی از دو سال تا ده سال حبس موقت با کار یا باصطلاح قانون فعلی حبس بااعمال شاقه و از انطرف هم خود قانون یک موارد تخفیف وتشدید در نظر گرفته است تمام اینهـا مربوط می‌شود به کیفیاتی که آن عمل و آنجرم مخوف بآن کیفیت انجام شده است از لحـاظ اینکه تا یک حدی اختیارات قاضی کم بشود واین قانون توانسته است یک روابطی را در نظر بگیرد بنا بر این می‌توانیم کیفیاتی را که مخوف بعمل وجرم می‌شود به سه دسته تقسیم کنیم یکی کیفیات خاصی است که اسم معین وعنوان معین دارد وخیلی روشن است واینهـارا درخود مواد قانون رعایت کرده است که جرم را شدید تر کرده است مثلا در سرقت می‌گوید هر کس مالی را سرقت کرد مجازاتش این است بعد می‌گوید اگر سرقت مقرون به آزار وتهـدید باشد این طور است اگر در شب باشد مجازاتش شدیدتر است اگر حامل اسلحه باشد شدیدتر است اینهـا قرائن یعنی کیفیات خاصه ایست که قانون در مورد خودش رعایت کرده است ودر واقع جزء عناصر تشکیل دهنده آن جرم تشخیص شده است مثل جرم مقرون بآزار وتهـدید این جا دیگر کیفیت از کیفیت بودن بیرون رفته هر چند ذاتا یک کیفیتی است ولی جزء تشخیص جرم است این یکدسته از کیفیات است که در اغلب قوانین رعایت شده است یکی دیگر کیفیاتی است که تشخیص بنظر قاضی است وبا یک ترتیبات خاصی معین می‌کند واز آن قبیل نیست که یک ترتیبات معین ومعلومی باشد این را اسمش می‌گذارند کیفیات مشدده یا مخففه عمومی مثلا یکی از آنهـا این است که جرم بواسطه یک غرض پستی وحقیری ارتکاب شده باشد یک جرم مهمی بواسطه غرض پستی وحقیری ارتکاب شده باشد یک مثالی دارم که چند روز قبل راپرت رسید از گروس که درآنجا یک شخصی مهـمان شده است بر یک رعیت بیچاره وملتفت شده است که این رعیت سی تومان پول دارد وقتی که خواب بوده است پاشده است هم زن وهم مرد را شکم پاره کرده است و پول را برداشته و رفته است این مرتکب قتل شده است آن هم میزبان خودش را که با کمال حسن نیت او را میزبان پذیرائی کرده است آن وقت دو نفر بی چاره را تلف می‌کند بواسطه یک مقصود پستی این کیفیت خیلی مشددی است عمل قتل است۰ همـه جا قتل قتل است ولی با این کیفیت یک وقت همین قتل در مقام مدافعه انجام می‌شود در آنجا گاهی باندازه خصوصیات عمل موثر می‌شود که اصل مجازات را بکلی از بین می‌برد گاهی است که مجازات از بین نمی‌رود مثل اینکه کسی تعرض بکسی دارد طرف آمده است می‌خواهد اورا بزند و مدافعه او این است که اورا بزند ولی می‌زند اورا می‌کشد این مسئولیت را بکلی از بین نمی‌برد ولیکن در جرم قطعا تخفیف داده می‌شود یا یک کسی یک ظلم شدیدی بکسی کرده است که قابل تحمل نبوده است این هم در مقام قتل او بر می‌آید پس این قتل با آن قتل خیلی فرق دارد پس یک کیفیات مشدده عمومی داریم باید رعایت کند آنها را و اینجا قاضی مجاز نیست که باختیار خودش بین حد اقل واکثر حکم کند این جا قانون مکلف کرده است قاضی را که وقتی کیفیت مشدده یا مخففه دید ترتیب اثر بدهد مطابق ترتیبی که در این قانون مقرر شده است که تا یک ثلث اضافه بر مجازات اصلی اورا مجازات کند اگرچه از حد اکثر بالا بروذ وتا دو ثلث هم مثلا کسر بکند بطوریکه در قانون معین کرده اگرچه از حداقل هم پائین بیاید ولی معذالک یک ترتیب دیگری پیش میاید چنانچه هست وآن این است که وقتی در یک قانونی حداقل واکثر مجازاتی که قانون برای جرم معین کرده است وقتی که قاضی خواست از بین این حداقل واکثر مجازات رامعین کند البته مرجحی لازم د اردبدون مرجع که معنب نداردقرعه نمیکشداستتخاره هم نمی‌کند لابدباید یک مرجحائیرادرنظربگیردکه این مجازاتی راکه قانون برای اومعین شده است که ازدوسال تاده سال حبس معین شده است مثلاچهارسال باید وعین شود یک جهاتی رادرنظرمیگیردآن جهات رااین ماده درنظرگرفته واینهابطورکلی است یعنی این خصوصیات همیشه باید منظورنظرقاضی باشد ودرحکم خودش هم بایداینهارا ذکرکندتاچه وقت تاوقتی که بآن کیفیات مشدده یامخففه عمومی که حکم خاضی برایش معین شده است نرسداگربآنجا رسیدد یگراختیاربداشته می‌شود بین حداقل واکثر تنها اختیارنیست باید میزان مجازات رابین حداقل واکثر معین کند وآن کیفیات مشدده باکیفیات مخففه راهم ترتیب اثربدهد
رئیس – ماده ۱۳۸
عدم احتساب کسرمجازات
ماده ۱۳۸ – ازمحکومیت‌های بحبس موقت ومحکومیت‌های بجزای نقدی که درمواردی به نسبت زیاد یاکم شودکسریک روزوکسرریال بحساب نمی‌آید
رئیس -ماده ۱۳۹
تناسب بین جزای نقدی وحبس
ماده ۱۳۹- درهرمورد که تعین تناسب بین جزای نقدی وحبس لازم شوددرمقابل هرپنجاه ریال یاکسرپنجاه ریال جزای نقدی یک روزحبس تادیبی حساب می‌شود.
رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بعقیده بنده برای اینکه حبس تقویم شودیک مبلغ معینی رامعین کردندمناسب نباشدزیرابرای اشخاص تفاوت میکندیک نفرهست که درمقابل یکروز پنجاه ریال خیلی زیاداست وبرای اشخاصی هم هست که چیزی نیست وبرای اشخاصی هم هست که چندبرابراینهم چیزی نیست پس بنده معتقدم که برای اینهم یک حداقل واکثری باید معین شودکه برای اشخاص بی بظاعت کمتر باشد وبرای اشخاص متمکن بیشترباشد برای این موضوع هم بنده پیشنهادی تقدیم می‌کنم تا درکمیسیون مطالعه شود
موید احمدی – (مخبر) – تصور می‌کنم اگر آقای دکتربه ماده بعدمراجعه کنندنظرشان تامین شودکه درآنجا از۵ریال تا۵۰ریال است وبعدهم اختیاربمحکمه د اده است وهمین نظرهم بوده است که دراشخاصی که ممکنست پنج تومان هم اثرنکندبنظرقاضی واگذارشده است و قاضی می‌تواندزیادکند (دکتر طاهری – این مربوط بماده بعد است حالا این ماده مطرح است) آنجا حبس تبدیل به نقدی می‌شود واینجانقدی تبدیل بحبس می‌شود وممکن است نظرتان را پیشنهاد بفرمائید.
وزیرعدلیه – ممکن است آقای نماینده پیشنهادی بکننددرکمیسیون هم موردنظرقرارمیگیردومخصوصابنده هم خیلی مایل هستم که آقایان همه وقت بفرمایندزیراکه این قانون تماس باحقوق عمومی د اردلیکن اینجانه برای این است که حداقل واکثرآن درماده بعدمعین شده است که ازپنج تاپنجاه ریال وحتی اگرپنجاه ریال هم موثرنباشددرباره آن مجرم محکمه می‌تواندتاچندبرابراضافه کندولی اینجابرای تناسب است چون گاهی ازاوقات باید تناسب معین شود مثلادرقسمت این که وقتی بناشدجزای نقدی تبدیل به حبس شود برای هریک روزچه مبلغی رابایدقراردهداینجانمیگویدبین حداقل واکثربایدیک میزان معین باشداینجابایدتاکس معین شودکه غنی فرق نمیکندباید تناسب آن معین باشد
رئیس - ماده ۱۴۰
تبدیل حبس بجزای نقدی
ماده ۱۴۰- در جنحه هائیکه مطابق قانون مجازات آن رو ماده حبس تادیبی یاکمتر است محکمه می‌تواند به تقاضای محکوم علیه حبس تادیبی رامبدل به جزای نقدی کند در اینصورت تبدیل حبس بجزای نقدی از قرار هرروز حبس پنج تاپنجاه ریال خواهد بود معذلک هر گاه محکمه تشخیص دهد که نظر بتمکن و دارائی محکوم علیه تبدیل حبس بجزای نقدی حتی از قرار روزی پنجاه ریال غیر موثر خواهد بود متیواند میزان تبدیل را تا صدو پنجاه ریال برای هرروز حبس قراردهد
رئیس – ماده ۱۴۱
تبدیل جزلی نقدی بحبس
ماده ۱۴۱- جزای نقدی را که بواسطه عدم استطاعت محکوم نمی‌توان اجرا، نمود بحبس تادیببی تبدیل می‌شود ولی مدت آن از سه سال نباید تجاوز کند – دراینکونه موارد حداقل حبس رامی‌توان از حداقل مذکور در ماده ۳۴ کمتر کرد محکومی که مقداری ازحبس بدل جزای نقدی درباره او اجرا شده می‌تواند جزای نقدی اصل را پس از وضع مبلغی معادل بامدت حبس اجراشده مطابق ماده قبل د اده و از بقیه حبس تبدیل معاف شود.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکترجوان – درماده ۱۴۱ ترتییب جزای نقدی رابحبس می‌نویسد که جزای نقدی به حبس تادیبی تبدیل می‌شود. اینجا اشکالی که بنظر بنده می‌رسد اینست که در جزای خلافی یعنی آنـهائی که متخلف خلافند و مجازاتشان حبس تادیبی نیست در آنجا‌ها همکاهی اتفاق می‌افتد که جزای تادیبی متخلفین را تبدیل می‌کند به حبس ولی نه حبس تادیبی بحس خلافی ولی چون دراین ماده بطور کلی نوشته شده بود که بطور کلی جزای نقدی تبدیل می‌شود بحس تادیبی این را خواستم آقای وزیر محترم عدلیه توضیح بفرمایند که در تبدیل چزای نقدی خلافی تبدیل می‌شود به حبس‌های تکدیری یا حبس خلافـی این قسمت را توضیح بفرمایند که مقصود روشن شود
وزیر عدلیه – قسمت تعرض بحبس تادیبی اینجا نظیر این بوده است که درحبس‌های خلافـی خود محکمه اول می‌سنجد به بیند این اولا استطاعت پرد اخت این وجه را د ارد یا ندارد اگر د ارد که اورا محکوم به جزای نقدی می‌کند در بیشتر امورخلاقـی اینطور است ولی اگر ندارد اورا محکوم بحبس می‌کند و ا ین ترتیبی است که محکمه درموقع صدورحکم در نظر می‌گیرد و معذلک برای ا ین که مشتبه نشود و اشـتباهی بعد پیش نیاید برای این که دریک موردی که محکوم ندارد نمی‌تواند بدهد ممکن است حبس را مطابق نوشت و تادیبی ننوشت که شامل تکیری هم بشود.
رئیس – آقای معدل
معدل – از ماده ۱۴۱ همچو فهمیده می‌شود که در موردی است که محکمه لازم ند انسته است که این شخص محکوم بحبس شود ومحکوم بجزای نقدی است در ماده می‌نویسد که اگر نتوانست این پول را بدها باید حبس بشود ولی مدت را محدود کردهاند به سه سال یعنی از سه سال بیشتر نمی‌شود در صورتیکه یکنفری راکه قانون جبس اورا اجازه نمیداده و بایستس پول بدهد و عدم استطاعت باعث شده است که او حبس شود و مطابق این ماده باید حبس شود دراین جا خیلی عدالت اجازه نمی‌دهد که برای پول سه سال درحبس بماند باین جهت بنده مدت سه سال را زیاد میدانم و تصورمیکنم برای اینگونه محبوسین ششماه حبس کافـی باشد.
وزیر عدلیه – البته بمنظور این نیست که همه سه سال راحبس شود منظور یک حدی است که اگر فرض کنیم جزاهـای نقدی او یعنی جرمهای او مکرر بضود و هر کدام هم مستلزم مجازات نقدی بشود و مجازات نقدی هم باو د اده شد و حد آنـها زیاد باشد که اگر بخواهند روزی پنجاه ریال هم حساب کنند ممکن است زیاد شود و ده سال پانزده سال بشودو طول بکشد اینها گفتیم که از سه سال تجاوز نکند این درواقع جنبه ارفافـی بوده است. اما حبس کسی که ند ار است مطابق فلسفه بنظر می‌آید که خوب است عدالت این باشد که کسی از کسی طلبی د اشته باشد و بواسطه این که او مفلس است ندهد این مجازات است از برای او. جرائم را قانون در نظر گرفته است که یک نوع زجری باید به مجرم د اد یاحبس بشود یاپول ازش بگیرند گاهی هم ممکن است گه اثر پول گرفتن زجرش موثر تر باشد دربعضی مزاج‌ها از حبس ممکن است اینطور باشد
(صحیح است)
و باصطلاح عوام نقره داغ می‌گویند درهرصورت مجازات است و مجازات رانمی‌توان صرف نظر کرد. اگر بناباشد صرف نظر بشود معنایش این می‌شود که هرکس هرکاری می‌خواهد بکند بکند و بکوید من که چیزی ندارم بگیرند حبسم هم که نمی‌کنند آنوقت دیگر مناست نیست بعلاوه ما الان قوانیینی داریم که خیلی سخت تر ازاینها است قانون دیوان جزای عمال دولتی این است که بعد ازآن حبسی که برای مجازات او معین شده است و یک جزای نقدی که باید باوبدهد تاآن جریمه نقدی راندارده است بایددرمحبس بماندحداکثری هم برایش منظورنیست ولی این قانون رعایت کرده است وگفته است که حداکثری هم بایدبرایش معین شود.
رئیس – ماده ۱۴۲
توقیف احتیاطی
ماده ۱۴۲ – توقیفی که قبل ازقطعی شدن حکم بعمل آمده است بایدازمجموع مدت حبس موقت باکاریاحبس تادیبی یاخلافی کسرگردد. درصورتیکه مرتکب بجزاء نقدی به تناسب مذکوردرماده ۱۳۹کسرمی شود
رئیس - ماده یکصدوچهل وسه
مجازات وتوقیف احتیاطی برای جرائم ارتکاب شده درخارجه
ماده ۱۴۳ – هرگاه متهمی درخارجه محکوم شده ودرکشورایران مجدد ا برای همان جرم محکوم شود مجازات حبس باجزای نقدی که درخارجه اجراشده وهمچنین توقیف احتیاطی اگرشده باشدازمجازات کسرمیشود.
رئیس - ماده یکصدوچهل وچهار
حساب مجازاتهای تبعی
ماده ۱۴۴ – درحساب مجازاتهای تبعی موقت مدتی که محموم تحت مجازات امقررات تامینی سالب آزادی بوده یلمدتی که باختیارازاجزاء مجازات یامقررات تامینی احترازمیکرده محسوب نمی‌شود.
رئیس – ماده یکصدو چهل وپنج
محرومیت موقت احتیاطی
ماده ۱۴۵ – درصورتیکه محکمه درحین تحقیقات مقدماتی یامحاکمه باملاحظه طبیعت و اهمیت جرم محرومیت متهم راازتمام حقوق اجتماعی یابعضی ازآن هایامحرومیت منع موقت ازاشتغال بشغلی یاصنعتی لازم بداندمی‌تواند امردهدکه متهم موقتاازتمام یابعضی حقوق اجتماعی یاازاشتغال بآن شغل یاصنعت محروم بماندمدت حرمان احتیاطی درجزء مدت مجازات تبعی محسوب می‌شود.
رئیس – ماده یکصدوچهل وشش.
فصل دوم دراجرای مجازات محبس‌های اختصاصی
ماده ۱۴۶ – مجازاتهای حبس برای هریک ازطبقات محکومین ذیل درمحبس‌های اختصاصی یاشعبه مخصوصی ازمحبسهای عمومی اجرامیشوند
۱- مجرمین بعادت – به حرفه – بطبیعت
۲ – محکومین که مبتلاباختلال دماغی – یامسمومیت مزمن حاصل ازمسگریامخدربوده وهمچنین دائم السکرواشخاصیکه معتادباستعمال مخدرات هستند محکومین مذکوردرشق دوم درصورت اقتضا ءتحت معالـجه طبی قرارمیگیرند. مجازات حبس درباره زنهادرمحبس‌های جداگانه ازمحبسهای مرد ان اجرا می‌شود.
رئیس – ماده یکصدوچهل وهفت
اجراء مجازات حبس درباره اشخاص کمترازهجده سال
ماده ۱۴۷- مجارات اشخاص تاسن ۱۸سال تمام درموسسات جداگانه اجراءودرغیرساعات کارتعلیماتی بمنظور تهذیباخلاق بآنها د اده می‌شود درمواردمذکوردرشق اول ودوم ماده قبل آنهارابه موسسات اختصاصی می‌فرستند وقت که سن آنهابه ۱۸ سال تمام رسیده وبقیه مجازات که باید اجراشود زائدبرسه سال باشد بمحبس هائیکه برای کبارمعین است انتقال می‌دهند.
رئیس - آقا ی معدل
معدل – درماده ۱۴۷برای اشخاصیکه کمترازهجده سال د ارند صحیح است که نوشته درموسسه جداگانه حبشان اجرامیشود وهمچنین میتویسد که بمنظور تهذیب اختلاق بآنهاتعلمات میدهندولی این کفایت نمی‌کند برای اینکه یک کبیکه کمترازهجده سال سنشاست (وبعقیده بنده ازچهارده سال شروع می‌شود) این درواقع وقت تحصیلش است اینکه مینویسدبمنظورتهذیب اخلاق یک تعلیماتی باوبدهند این تقریبا میشودگفت که یک چیزهائی باویادمیدهندکه کمک باقلاقیات اوبکنددرصورتیکه باید اوراآنجا گذاشته باشندکه پروکرام کشوری رادربارهاش اجرا کنند که این درس بخواندبرای اینکه وقتی که ازمحبس بیرون می‌آید ۰(حالاآن ماده راکه بنده پیشنهاد کرده‌ام که تخفیفی درمجازات آنها د اده شود وحبس‌های آنـهارا طولانی قائل نشنوند آن حر فـی است جداگانه) ولی این وقتی که بناشدبرود به محبس خوب درمحبس بایستی مثل یکنفرمحصل در آنجادرس بخواندکه وقتی بیرو نمی‌آید یک عضومفیدجامعه باشد والایک محصل راازپانزده سالگی ببرند درحبس وشش سال هم درحبس باشد درسن ۲۱سالگی بیادبیرون یک بی سوادولـجوج دراثرحبس فایده وجوداین چه چیزاست. درحالتیکه مادرپروگرام دولتیمان داریم که موجبات تحصیل افرادمان رافراهم کنیم افرادخوب راتعلیم بدهیم درحالتیکه افرادبدبیشتر محتاج تعلیم است بیشتر محتاج تربیت است پس بنابراین دراینماده باید تصریح شود که افراد ی که کمتر ازهفده سال بلکه کمتر۲۱سال کمترد ارند درمحبس برای آنها تحصیل پروگرام کشوری اجباری باشد.
وزیرعدلیه – این نظرخوبی است ولی لازم است که یک دشتگاه دانشگاه کامل برای یک هفده ساله یاهجده ساله درمحبس تهیه کنیم واین یکقدری مشکل است.
رئیس – ماده یکصدوچهل وهشت
نظارت دراجرای مجازات
ماده ۱۴۸ – نظارت درکفیت اجراء مجازات حبس بایکی ازمستخدمین قضائی است که نظراجراء نامیده می‌شود ووزارت عدلیه درهرمحلی برحسب اقتضاء تعیین می‌نماید. آزادی مشروط محکوم منوط به پیشنهادناظراجراءوحکم محکمه خواهد بود کارکردن محکوم درخارج محبس بنظرناظراجراء می‌باشد
رئیس - آقای دکترجوان
دکتر جوان –دراینماده می‌نویسد اشخاصیکه محکوم به حبس شده‌اند گاهی ممکن است که به پیشنهادناظراجرامحکمه حاکمه اینهارامشروط آزاد بگذارد یعنی ممکن است وضعیت اخلاقی آنـهاراطوری به بیند ناظر اجراکه کاشف ازاین باشد که متنبه شده وحبس برای اولازم نیست وبرحسب پیشنهاد ناظراجراوحکم محکمه حاکمه آزاد شود خواستم دراین موردآقای وزیرمحترم عدلیه توضیحی بفرمایندکه منظورازمحکمه حاکمه کدام محکمه است. محکمه ابتدائی است که حکم د اده است یامحکمه استیاف است ودرهرصورت ازاین حکم محکمه که یاابتدائی باشدیااستیفاف مدعی العموم حق شکایت خواهدداشت یانه اگر برعلیه آن شخص محکوم محکمه تصمیم گرفت وردکرد تقاضای ناظر اجرارادراین موردآن محکوم حق شکایت بمحکمه بالاخره راخواهدداشت یاخیر
وزیرعدلیه -هرچنداین قسمت هائی راکه اقاینماینده محترم تذکرد ادندمربوط است به اصول محاکمات جزائی وانشاء الله درقانون اصول محاکمات جزائی که بعدازاین قانون نوشته میشودپیش بینی خواهدشدچون مربوط بخودقانون جزاست ودرذآنجا این قسمت‌ها توضیح واصلاح میشودولی فعلاتوضیحاتی عرض می‌کنم اینجاکه این قبیل احکام مانند سایراحکام نیست که حق شکایت استیناقی یاتمیزی د اشته باشد ومحکمه حاکمه هم همیشه آن محکمه ایست که آخرین حکم را د اده است نه اینکه مثلامحکمه تمیز زیرا تمیزنظری به ماهیت دعوی ندارد البته اگر استیناف د اده باشد محکمه استیناف در صورتیکه جنحه باشد ولی اگر جنایت باشد محکمه جنائی واستیناف و آنجا محکمه استیناف محکمه حاکمه است واگر استیناف نداد محکمه ابتدائی است بهر حال برحسب پیشنهادنظر اجرا اگر آزادی مشروط لازم است باومیدهدوآن هم نمی‌توان گفت که حق شکایت د اشته باشد چون اینها ربطی بمحاکمه ندارد تابکوئیم که جای این است که دفاعی بکندازخودش این یک ارفاقی است یک تـهیلی است که قانون درنظر گرفته است ازبرای اینکه اشخاصیکه درمحبس حال روحی واخلاقیشان روبخوبی می‌رود ودرنتیجه خوداین قانون امیدوارمی شوندبه اینکه اگر اخلاقشان بـهتر بشود ممکن است آزادی مشروط پیدابکننددراینصورت ناظر اجرا پیشنهاد می‌کند که آ نهارابایک شرایطی ازمحبس خارج کنند بعدازیکمدتی که درحبس ماند وموادراجع به حبس هم بعدخواهدوچنین نیست که این رایک حقی قراربگذاریم یعنی قانون این راحق قرارنمیدهد یعنی اگرناظراجرااین راتقاضانگرد اوشکایت کند یا اینکه اگر محکمه حکم ند ادونظرناظر راقبول نکرد او بتواند شکایت کند وهمچنین مدعی العموم اینـها یک اموری است کهروحا اداری است ولی مناسب شده است که محکمه این حکم رابدهد یعنی این تصمیم رابگیرد واسمش راگذارده‌ایم حکم والااین یک حکم قضائی نیست.
رئیس - ماده یکصدوچهل ونه
اجرت عمل محکوم
ماده ۱۴۹- درمحبس‌ها برای عمل محکومین اجرت مقررمیشود – ازاجرت مزبور درصورتیکه الزامات مجرم طوردیگر انجام نشود به وجوه ذیل وترتیب برد اشته می‌شود
۱- مخارج اشخاصیکه محکوم به تکفل آنها بوده به اندازه ضررورت.
۲- وجوهی که بعنوان جبران خسارت برعهده مجرم قرارگرفته.
۳ – خرجی که دولت برای نگاهداری محبوس متحمل می‌شود.
۴ – آنچه که برای مخارج عدلیه برذمه محکوم است.
درهرصورت یک خمس اجرت بعنوان پس اندازبرای محکوم ذخیره می‌شود پس اندازرانمی‌توان مورد تامین یاتوقیف قرارد اد.
رئیس – آقای رضوی
رضوی –بنده می‌خواهم عرض کنم ازجمله مواد خوب این قانون ماده ۱۴۹ است ولیکن یک ماده ۱۵۳ هم درعقب این ماده است که درآنجا هیئت سرپرستی پیش بینی کرده چنانچه آقای وزیر عدلیه موافقت فرمایند آن ماده ۱۵۳ رابجای ماده ۱۴۹ قراربدهیم برای اینکه بعدازماده مربوط به ناظر اجرااین قسمت ترتیب اجرت مجرمین باشد بهتر است ویکی هم درآخرماده ۱۴۹یک عبارتی ذکر کنیم که هیئت سرپرستی که درماده فوق ذکر شده است (که همان ماده ۱۵۳است که مقدم قرارمیدهیم) حق نظارت درمصارف مخارج ممینه در این ماده را خواهد داشت
وزیر عدلیه – این قسمت درکمیسیون هم آن روز مذاکره شد ولی می‌خواهم عرض کنم دومطلب است یکی جزء مقرراتی است که درمحبس بایدمعین شود بحکم قانون وحدودش هم معین است ویکی هم هیئت سرپرستی است که آن درموقع یک هیئا خیریه مجانی است که تشکیل می‌شود برای رسیدگی بعد که مجرم بیرون می آیدکاربرای او معین کنند یااین که اگر عائله زیادی د ارد یک ارفاقی درباره او بکنند این یک تکالیف قانونی ندارداین قسمت مربوط به اجرت عمل محکوم است ک هباید به موجوب قانون معین باشد که بدانند چه بکنند واین دو مطلب است
رئیس – پیشنهاد راجع بماده ۱۴۹ رسیده است قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای معدل
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۴۹ بشرح ذیل اصلاح شود.
درمحبس‌ها برای عمل محکومین اجرت مقرروبترتیب ذیل ازآن برد اشت می‌شود:
۱- ربع وجوه حاصله جهة پس انداز زندانی
۲- مخارج اشخاصیکه محکوم ملزم به تکفل آنـها است وپس انداز مزبور را نمی‌توان مورد تامین یاتوقیف قرارد اد
پیشنهادآقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود: نصف اجرت برای محبوسین ذخیره شود.
رئیس – ماده ۱۵۰
تعویق حتمی دراجراء مجازات
ماده ۱۵۰ – اجراء مجازات غیرنقدی درمواردذیل بتعویق می‌افتد
۱ – درباره زن حامله
۲- درباره زنی که ازتازیخ وضع حمل اوهنوز شش ماه نگذشته باشد
۳ – درمورد مجازات اعدام درصورتیکه مطابق قانون تقاضای عفو یا تخفیف شده باشد درمورد شق دوم اگر طفل فوت شود یابکسی غیرازمادر سپرده شود درصورتیکه ازوضع حـمل دوماه بیشترگذشته باشد تعویق مجازات برطرف می‌شود.
رئیس -ماده ۱۵۱
تعویق اختیاری دراجرای مجازات
ماده ۱۵۱ – اجرای مجازات درموارد ذیل ممکن است بتعویق افتد
۱- در موردی که تقاضای عفو یا تخفیف شده و از موارد تعویق الزامی نباشد.
۲ – وقتی که مجازات حبس یا اعدام نسبت بکسی باید اجراشود که مبتلابمرض شدید جسمانی باشد.
۳- وقتی که مجازات حبس یااعدام نسبت بزنی بابداجراشود که بیش ازشش ماه وکمتر ازیک سال ازتاریخ وضع حـمل او گذشته وبچه بغیرازمادزبکس دیگرسپرده شده باشد درموردشق یک اجرای مجازات رانمی‌توان زائدبرشش ماه ازتاریخ قطعیت حکم بتاخیرانداخت هرچندتقاضای عفوباتخفیف چند نوبت تکرارشده باشد
رئیس – ماده ۱۵۲
حدودعارضه روحی برای محکوم
ماده ۱۵۲-هرگاه قبل ازاجزای مجازات حبس با اثناء آن عارضه روحی برای محکوم علیه حادث شود اگر ناظراجرا تشخیص د ادکه عارضه مانع اجرای مجازات است امر می‌دهد که مجازات معوق یامعلق بماند ومحکوم علیه رادریکی ازموسسات حفظ مجانین یابحس مخصوص یانزد مستحفظین مخصوصی نگاهداری کنند این حکم درموردی هم جاری است که محکوم به مجازات اعدام بایدبراثرعارضه روحی درموسسه حفظ مجانین نگاهداری شود هرموقع که موجبات اعزام بدارا لـمجانین وموسسات مزبورخاتمه یافته حکم درباره اواجرامیشود.
رئیس - ماده ۱۵۳:
هیئت سرپرستی ذخیره جرائم
ماده ۱۵۳ – درنزده محکمه یک هیئت سرپرستی بااختیارات ذیل تشکیل می‌گردد.
۱ – معاونت به محبوسین آزادشده برایپیداکردن شغل مناسب
۲ – معاونت بخانواده‌های محبوسین بوسائل مختلفه وحق کمک مالی درموقع ضرورت
رئیس –چند پیشنهاد است که بعرض آقایان می‌رسد
پیشنهاد آقای لاریجانی
تبدیل کلمه حامله رابه (آبستن) درفقره ۱ ازماده ۱۵۰پیشنهاد می‌نمایم
پیشنهاد آقای یالیزی
بنده پیشنهاد می‌کنم که سطر آخرماده ۱۲۹ خصوص موردمعین بدین طریق اصلاح گردد (مورد مخصوص معین می‌کند)
پیشنهاد آقای اعتصام زاده
پیشنهاد می‌کنم درآخر ماده ۱۴۲ عبارت (به تناسب مذکوردرماده ۱۳۹کسرمیشود) بقرارذیل اصلاح شود (به تناسب مذکوردرماده ۱۳۹وماده ۱۴۰کسرمیشود)
رئیس – به کمیسیون رجوع خواهدشد.
-موقع ودستورجلسه بعد – ختم جلسه
{۴-موقع ودستورجلسه بعد – ختم جلسه }
رئیس – اگر تصویب بفرمائید جلسه راختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روزیکشنبه۱۴ تیرماه سه ساعت قبل ازظهر دستور بقیه قانون مجازات عمومی
(مجلس چهل دقیقه قبل ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری