مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۷۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۷۴

جلسه ۲۷۴

صورت مشروح مجلس لیله دوشنبه ۳۱ ثور ۱۳۰۲ برابر چهارم شوال ۱۳۴۱

(مجلس مقارن غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)

صورت مجلس لیله ۵ شنبه ۲۷ ثور آقای امیر ناصر قرائت نمودند.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در صورت جلسه عرضی ندارم

رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- بنده قبل از دخول در دستور مختصر عرضی دارم.

رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)

آصف‌الممالک- بنده هم قبل از ورود در دستور عرضی دارم.

رئیس- پس نسبت به صورت جلسه ایرادی نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس- عده برای تصویب صورت مجلس کافی نیست.

(پس از دو دقیقه چند نفر از نمایندگان وارد شدند)

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- عرض بنده بماند برای آخر جلسه

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی- در خصوص لایحه دولت از بابت آزادی روپیه و کاپوتاژ قران که به مجلس تقدیم و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد نظر به اینکه تلگرافات عدیده از طرف تجار و اصناف بوشهر رسیده بعلاوه نظر به اینکه تمام ملاحین کارهایشان بکلی تعطیل شده و در یک نقطه تحصن اختیار کردهاند و تلگرافاتی هم مخابره کرده‌اند استدعا و استرحام می‌کنند که زودتر تکلیفشان معین شود و چون این مسئله راجع به تجارت است و یک اثرات بسیاری بدی داشته است می‌خواهم استدعا کنم که کمیسیون آن راپُرت را زودتر به مجلس تقدیم نمایند تا زودتر تکلیفش معلوم شود.

رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)

(در محل نطق حاضر شده و چند کلمه بطور اختصار با آقای رئیس مذاکره نموده به محل خود معاودت نمودند)

رئیس- مطلبی داشتند در آخر جلسه خواهند فرمود. لایحه امتیاز نفت مطرح است. ماده اول (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)

ماده اول- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که برای استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی در قسمتی از مملکت ایران که عبارت است از خراسان و آذربایجان (که اردبیل هم جزو آن ایالت محسوب می‌شود) و دو ولایت از سه ولایت شمالی سواحل بحر خزر (گیلان و مازندران و استرآباد) که در این قانون چهار قطعه نامیده می‌شود امتیازی در حدود و بر طبق اصول ذیل اعطاء گردد.

رئیس- آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده تصور نمی‌کنم هیچ ایرانی مخالف با اساس ماده اول این لایحه باشد. یک ذخائر و خزائنی دست قدرت خداوندی در زیر خاک‌های ایران برای ماها به ودیعه گذارده است البته باید همت کرد و از آن‌ها استفاده نمود بنده هم کاملاً به اساسش موافقم اِلا اینکه بعضی نظریاتی دادم که عجالتاً یک فقره آن را عرض می‌کنم و آن راجع به تردیدی است که در باب دو ولایت و سه ولایت شده است و نوشته شده در ولایات از سه ولایات سواحل شمالی بحر خزر (گیلان و مازندران استرآباد) از قرار اطلاعات صحیحه چهار نفر از تجار نمره اول ایران حاج معین‌التجار بوشهری، حاج رحیم آقای اتحادیه، حاج میرزا علی صراف اصفهانی و اسلامیه، چندی قبل پیشنهادی به دولت تقدیم داشتند که امتیاز نفت گیلان یا مازندران به آن‌ها اعطاء شود و دولت هم مدتی با آن‌ها مشغول مذاکره بوده و بالاخره کنتراتی بسته نه اینکه دولت امضاء کرده باشد خیر مذاکره با آن‌ها خاتمه پیدا کرده است و از طرف دولت به آن‌ها گفته شده که کنترات امضاء خواهد شد مفاد آن کنترات این است که معادن نفت مازندران به آن‌ها داده می‌شود و این حضرت هم مخارج ابتدائی این کار را توسط اهل خبره در ۱۶۰ هزار تومان بازدید کرده‌اند و فعلاً ...

رئیس- اظهارات جنابعالی راجع به ماده اول است؟

شیخ‌الاسلام- بلی، راجع به این تردیدی است که در ماده اول شده است فعلاً صد و پنجاه (۱۵۰) هزار تومان برای مخارج مقدماتی موجود کرده‌اند و مهندس اجیر کردند و قیمت چرخ و اسباب کار را قطع و فصل کرده‌اند و در نهایت امیدواری انتظار دارند که امتیاز آن‌ها از مجلس بگذرد تا مشغول کار شوند و شرط کرده‌اند در همان سال اول مشغول حفر چاه بشوند با این تفاصیل معلوم نیست که چرا عبارت ماده اول بطور تردید نوشته شده و حال آنکه مناسب بود امتیازنامه آن‌ها هم منظم به این امتیاز شده و هر دو یک مرتبه از طرف دولت تقدیم مجلس شده باشد که هم این اشخاص تشویق بشوند وهم با مقدماتی که تهیه کرده‌اند فوراً مشغول کار بشوند این است که بنده عقیده دارم لفظ مازندران از این عبارت حذف شده و نوشته شود در دو ولایت از سه ولایت شمالی سواحل بحر خزر (گیلان و استرآباد) و اصلاً تردید در این مورد به عقیده بنده مورد ندارد و همچنین بطوری که عرض کردم معتقد هستم که به دولت یادآوری شود که آن کنتراتی که به آن حضرات منعقد کرده و وعده داده است که امضاء کنند آن هم در ضمن همان لایحه به مجلس بیاید و بگذرد که اسباب تشویق ایرانی‌ها بشود.

نصرت‌الدوله (مخبر)- یک قسمت از این ایرادی که آقای شیخ الاسلام فرمودند البته خودشان هم تصدیق می‌فرمایند که هیچ مورد ندارد و وارد نیست زیرا فرستادن یک پیشنهاد یا یک لایحه به مجلس یا به کمیسیون بسته به نظر دولت است و تا وقتی دولت یک لایحه را پیشنهاد نکرده است ما نمی‌توانیم داخل در مذاکره آن بشویم و آن را تصویب کنیم یا منضم به یک لایحه دیگری بکنیم. من هنوز نمی دانم دولت چه زمینه‌ای برای این کار تهیه کرده است البته اگر دولت یک زمینه‌ای تهیه کرد و فرستاد کمیسیون هم به تکلیف خود رفتار خواهد کرد. قسمت ثانی راجع به تردید در قطعات شمالی بود. این تردید برای این است که دولت در موقع مذاکره با صاحب امتیاز آزادانه بتواند داخل در مذاکره بشود. آقایان نباید فراموش بفرمایند این موادی که این جا تصویب می‌کنیم یک قانونی است و هنوز طرف آن معلوم نیست و با کسی هم مذاکره نشده است. این یک قانونی است که باید بر روی این قانون داخل مذاکره بشود البته اگر در استثنای یکی از این قطعات مجاور بحر خزر دولت آزاد باشد بهتر است زیرا شما می‌خواهید از این امتیاز یک نتیجه ببرید و این تردید با اطلاع نماینده خود دولت یعنی وزیر فواید عامه بوده است و ما در کمیسیون قبول کردیم که اینطور نوشته شود تا بتواند در موقع تقدیم امتیاز به طور قطعی نظر خود را به مجلس تقدیم کند. عرض دیگری هم دارم و آن این است که در ماده اول یک غفلتی شده است در شور اول یکی از نمایندگان محترم یک تبصره پیشنهاد کرده بودند و در کمیسیون هم به آن تبصره رأی داده شد و تصویب شد که به این ماده بشود و آن تبصره پیشنهادی آقای مدرس است که در کمیسیون رأی داده شد و باید به این ماده علاوه شود که اگر دولت خواست در مدت امتیاز این یک قطع را به دولت خارجی یا به کمپانی خارجی بدهد حق تقدم باز برای کمپانی صاحب این امتیاز خواهد بود و این مسئله فراموش شده است. بنده حالا این تبصره را پاکنویس می‌کنم و تقدیم می‌کنم که ضمیمه ماده اول بشود.

رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی- بنده برای اینکه دچار اغراض نشوم عرض می‌کنم که مخالف با استخراج نفت نیستم نفت باید استخراج شود ولی برای ایران و ایرانی نه برای خارجه و خیلی متأسف هستم که عرایض بنده مفصل و مشروح منتشر نمی‌شود که در آتیه اذهان حکمیت نماید. بنده مخالف با این امتیاز هستم زیرا این امتیاز و این قانون یک طرفی است و برای صرفه و منفعت یک طرف است. رعایت ضعیف نشده یعنی رعایت صاحب ملک و مال نشده است و تصور می‌کنم اگر این امتیاز به این ترتیب داده شود مثل این است که ما معادن نفت شمال را به رایگان از دست داده‌ایم.

آقا سید یعقوب- کی از دست دادیم ...

کازرونی- اگر آقای آقا سید یعقوب یک قدری حوصله می‌کردند بهتر بود ایشان نمی‌گذارند بنده عرایض خود را عرض کنم و نمی‌توانند جلو خودشان را بگیرند خیلی متأسف هستم روزی که لایحه نفت به مجلس آمد مردم با هلهله و شادی تلقی می‌کردند در آن روز هم بنده مخالف بودم زیرا می‌دیدم به نفع ایران نیست در صورتی که روز اول که این امتیاز به مجلس آمد به صدی ده از عین نفت استخراج شده قائل شده بود ولیکن حالا به صد بیست از عایدات خالص قائل شده در صورتی که صدی ده از عین نفت استخراج شده مساوی است با صد چهل از عایدات خالص

(جمعی از نمایندگان- اینطور نیست)

آقا میرزا علی- برای اینکه حضرت والا مخبر محترم خنده کنند و بیشتر اسباب تشویقشان بشود عرض می‌کنم ۴۸ میلیون لیره در سال گذشته بود و موافق صورت حسابی که خودشان داده‌اند ۴۴ میلیون لیره مخارج موضوع شده است باقی می‌ماند ۴ میلیون لیره عایدی و ششصد و چهل هزار پوند نفت به ایران داده‌اند این بر طبق صورت حسابی است که خود آن‌ها به ما داده‌اند حالا چطور شده نمی دانم آن طوری که بنده اطلاع داشتم این بود اگر چنانچه حضرت والا سوای این می دانند یا آن طوری که سابق می‌فرمودند عایدی ۴۰ میلیون پوند بوده بفرمایند ولی اطلاعات بنده این بود و اگر چنانچه از این ۴۸ میلیون لیره عایدی ۲۴ میلیون مخارج موضوع کنیم الباقی ۲۴ میلیون باقی می‌ماند و اگر ده یک هم به ما داده شود باز می‌شود دو میلیون و چهارصد هزار پوند در صورتی که آن‌ها ششصد و چهل هزار پوند از قرار صد شانزده به ما پرداخته‌اند. بعضی مردم هم چون گمان می‌کردند که اگر این امتیاز داده شود بیکارها به کار می‌افتند بی نان‌ها نان پیدا می‌کنند از این جهت شادی و هلهله می‌کردند لیکن ما از نفت جنوب تجربه حاصل کردیم و همه این‌ها از یک وادی گرفته شده است یعنی چندان فرقی با هم نداردو حالا از نقطه نظر سیاست چطور است کاری به آن ندارم البته معلوم است مردم منفعت خود را می‌خواهند در صورتی که مانع نداشته باشد و بتواند حتی‌الامکان تمام منافع به خودشان اختصاص داده شود.نفت جنوب نهایت هزار یا هزار و پانصد نفر عمله و مستخدم ایرانی دارد که بقدری بیچاره‌ها دچار بدبختی و عسرت هستند که بعضی خطوطشان نزد بنده هست که طلب مرگ از خدا می‌کنند برای نان هزار و پانصد عمله این اندازه اهمیت نداشت که ما این قدر هلهله و شادی کرده باشیم و بالاخره ما بایستی در نظر بگیریم که وسائل نجات ایران و وسائل تهیه کار برای مردم بیکار فراهم کرده باشیم و آن منحصراً راه آهن است حالا آقایان می‌فرمایند که راه آهن چه رابطه‌ای با این جا دارد، بنده می‌بینم لازم و ملزوم یکدیگرند اگر این نفت را از دست بدهیم بنده مشکل می‌بینم موفق به تحصیل راه آهن بشویم چرا؟ برای اینکه این نفت البته از راه روسیه برده می‌شود و کرایه و مخارجی که بر آن تعلق می‌گیرد عاید ما نخواهد شد لیکن برعکس اگر این امتیاز را به این یک کمپانی بدهیم که این نفت را از جنوب با راه آهن خارج کند می‌تواند جبران کسور و تهیه نواقص را کرده باشد اگر چنانچه نفت در حقیقت یک مسئله بسیار مهمی است و محل احتیاج ساکنین ارض است چرا بی منفعت و رایگان مثل نفت جنوب از دست بدهیم؟ خیلی بد است و مزید بر ندامت نفت جنوب کرده‌ایم آن وقت به چه وسیله و به چه طریق می‌توانیم تهیه راه آهن کرده باشیم. بنده می‌بینم ما در ایران معدن زغال داریم جنگل برای چوب داریم نفت از برای حمل راه آهن داریم باید تمام این‌ها را در نظر بگیریم اگر امروز نشد فردا اگر یک دولتی برای تجارت می‌خواهد امتیاز نفت را از ما بگیرد شاید یک دولت دیگری برای بقای حیات خودش لازم دانست از ما امتیاز بگیرد البته قبول خواهید کرد که راه آهن هم با نفت توأم باشد در هر صورت بنده تصور می‌کنم این صد بیستی که این جا قائل شده‌اند به ما بدهند خیلی کم است.

(یکی از نمایندگان- آقا خارج از موضوع است مذاکره در ماده اول است)

کازرونی- خارج از موضوع نیست چون در ماده اول می‌نویسد: بر طبق مواد ذیل. و بنده گمان می‌کنم اگر ماده اول تصویب شود مثل این است که سایر مواد هم تصویب شده باشد.خلاصه بنده تصور می‌کنم اگر ما بخواهیم یک گمرک صد و پنج از کمپانی بگیریم بیش از این صد و بیست می‌شود در صورتی که صاحب امتیاز سرمایه اش را استهلاک کرد و سود پولش را صد هفت گرفت (و حال آنکه سود پول برای یک نفر شخص معتبر در صدی سه الی دو و نیم بیشتر نیست) سرمایه اش را هم استهلاک کرد بعد هر چه باقی بماند مال ما است وقتی صاحب پول سودش را گرفت به تمام آمال و آرزویش نایل شده و هر چه هم که تهیه بکند و هر مخارجی که بکند از منافعش بر می‌دارد پس در این جا ما باید رعایت خودمان را هم کرده باشیم و همانطور که در سابق عرض کردم باید صد هشتاد مال ما باشد و صد بیست مالی او نه صد بیست مال ما و صد هشتاد مال او. تعجب نکنید این مسئله پیچ و تاب داری نیست یک مسئله مسلم و واضحی است ما امتیاز را می‌دهیم و باید حق خودمان را هم منظور بداریم و نمی دانم صد بیست را از روی چه فلسفه معین کرده‌اند و اگر این قانون که به عقیده بنده یک طرفی است خدای نخواسته بگذرد بدتر از امتیاز نفت جنوب خواهد بود هر چند آقای آقا سید یعقوب خیلی ساعی و جاهد و عاشق و مایل باشند که این قانون زودتر از مجلس بگذرد ولی من امیدوارم که به این ترتیب انشاءالله نگذرد.

رئیس- آقای مستشارالسلطنه موافقید؟

مستشارالسطنه- بلی

آقا سید یعقوب- بنده که موافق تر بودم

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. آقای مساوات پیشنهاد کرده‌اند بعد از نفت شمالی واقعه نوشته شود.

مساوات- این اصلاح عبارتی بود که بنظرم رسید گویا مخالفی هم نداشته باشد.

رئیس- پیشنهاد حاج شیخ اسدالله قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول این قسم اصلاح شود که ولایات از سه ولایات شمالی سواحل بحر خزر که استرآباد و گیلان است. در ضمن این قانون چهار قطعه نامیده می‌شود نوشته شود الی آخر (شیخ اسدالله)

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده نسبت به این قسمت اظهارات آقای شیخ‌الاسلام هم عقیده هستم که مجلس باید این یک قطعه را که می‌خواهد برای ایرانیان باقی بگذارد خودش معین نماید و از این قانون موضوع و مستثنی نماید. اگر چه آقای مخبر توضیح دادند که مقصود این است دست دولت باز باشد خود بنده هم در کمیسیون بودم البته دولت هم در موقع مذاکره وسایل تسهیل و رفاهیت تجار ایرانی را فراهم خواهد کرد و یک محلی را معین خواهد کرد که برای ایرانیان مقرون به صلاح و صرفه باشد لیکن از آن طرف باز ممکن است در موقع مذاکره اگر دولت را آزاد بگذاریم موفق بشود کاملاً منافع ایران را در یک قطعه مخصوص که استثناء شده حفظ نماید و برای منفعت ایرانی بتواند آن را معین نماید. بنابراین عقیده بنده این است یا مازندران یا گیلان برای ایرانیان مستثنی شود اسهل است که وسایل کارشان هم فراهم تر است این است که مطابق تقاضای خود ایرانی‌ها باید مازندران مستثنی شود و نسبت به این قسمت هم معتقدم که یک قانونی وضع شود که ایرانیان در این یک محل مخصوص آزاد باشند آن را هم در موقع خودش عوض خواهم کرد. بنابراین مختصراً عرض می‌کنم معتقدم مازندران را خود مجلس خارج و مستثنی نماید و چهار قطعه دیگر را در این قانون اسم ببرد این بود نظریه بنده.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- همانطور که آقای نصرت‌الدوله توضیح دادند به طوری که این ماده نوشته شده بهتر دست دولت باز خواهد بود و بعلاوه بعد از گذشتن این قانون این امتیاز تمام نیست و مجدداً دولت مذاکره می‌کند و امتیاز را به مجلس پیشنهاد و باز مجلس در این رأی خواهد داد در آن وقت ممکن است مازندران را که آقایان می‌فرمایند استثناء شود خارج نمایند در هر حال این ماده به این ترتیب که نوشته شده خیلی خوب است.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام هم ضمناً تکلیفش معلوم شد.

شیخ‌الاسلام- بلی رد شد.

رئیس- تبصره‌ای که آقای مخبر اظهار کردند قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم. (به شرح ذیل قرائت شد)

هر گاه در مدت این امتیاز دولت خواست امتیاز این قطعه را که مستثنی شده به دولت خارجه یا کمپانی خارجه یا اتباع خارجه واگذار نماید کمپانی آمریکایی که دارای امتیاز نفت شمال است مطابق شرایط مقرره این قانون خواهد بود با شرایط تساوی حق تقدم خواهد داشت. (گفتند صحیح است)

رئیس- مخالفی ندارد؟

(گفته شد خیر)

رئیس- پیشنهاد آقای میرزایانس قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که برای سهولت هر چه برای صاحب امتیاز خارجه و چه برای داخله یا خراسان و یا آذربایجان مجزا شود نه مازندران و یا گیلان

رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)

میرزایانس- بنده اجازه می‌خواهم از آقای مخبر سئوال کنم به چه نظر آقایان مایلند که از این پنج ولایت و ایالات ولایت وسطی را مستثنی کنند چون برای سهولت امر و برای اینکه رشته قطعات امتیاز بهم وصل باشد بهتر است فعلاً اگر مازندران مجزا شود و گیلان در یک طرف و استرآباد در طرف دیگر واقع شود برای صاحب امتیاز از هر جهت مشکل خواهد بود و البته ممکن است اشکالاتی پیدا شود و حال آنکه اگر از این طرف یا آن طرف مثل خراسان یا آذربایجان استثناء شود بهتر خواهد بود یعنی هم برای کمپانی از برای لوله کشی و غیره سهل تر است و هم برای دولت اشکالی تولید نخواهد شد.

مخبر- در این جا اگر آقای میرزایانس دقت بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که یکی از علل و بلکه علت اصلی مردد گذاشتن به همین ملاحظه است که ایشان اظهار فرمودند و تصدیق می فرمائید که نقطه نظر کمیسیون در موافق شدن با استثناء یک قطعه فقط از این نقطه نظر بوده است که اتباع ایرانی و تجار و اصناف بتوانند یک استفاده هائی بکنند و استخراج نفت نمایند واِلا هیچ دلیل دیگری نداشت که ما از پنج قطعه که مشتری داشت یک قطعه اش را مجزا کنیم و بعلاوه این نظر هم نیست که یک دولت خارجی یا با واسطه یا بلاواسطه از این جا استفاده نماید از آن طرف هم برای رسیدن به این مقصود یعنی مساعدت با اتباع و کمپانی‌های ایرانی باید وسایل تسهیل امر را هم در نظر گرفت یعنی یک نقطه را به آن‌ها امتیاز داد که سرمایه کمتر بخواهد و چندان مخارجی لازم نداشته باشد و اگر یک ایالتی که دور از دریا باشد به این اشخاص بدهیم وسیله کار کردن برای آن‌ها مشکل خواهد بود در صورتی که یکی از قطعات که مجاور بحر خزر برای سهولت امر و نزدیکی به دریا و حمل و نقل خیلی سهل تر و راحت تر خواهد بود ولی برای اینکه در موقع دادن امتیاز بین دولت و کمپانی اشکالی تولید نشود و کمپانی نگوید این قسمتی که مجزا شده خط ربط بین سایر قسمت‌های امتیاز از میان رفته این ماده را این طور نوشتم تا در موقع دادن امتیاز تکلیفش معلوم شود و این قسمت استثناء معین شده و رفع محظور شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای میرزایانس

میرزایانس- توضیحات آقای مخبر بنده را قانع کرد و پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی (به شرح آتی قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از عبارت و استرآباد، نوشته شود که دولت ایران معین خواهد کرد. و در آخر ماده نوشته شود بر طبق موادی که از تصویب مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.

رئیس- آقای زنجانی (اجازه)

زنجانی- چون آن قیدی که در اول این ماده شده است به نظر من قدری مبهم آمد یعنی نوشته‌اند: در ولایت از سه ولایت شمالی. و بعد از این جمله چیزی ننوشته‌اند. این است که بنده قید کردم نوشته شود (که دولت معین خواهد کرد) تا معلوم شود که دولت معین می‌کند نه صاحب امتیاز و یکی دیگر اینکه در ضمن ماده نوشته شده مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید بر طبق اصول ذیل به عقیده من این کلمه (اصول ذیل) صحیح نیست چون ممکن است عین این مواد از مجلس نگذرد و تصویب نشود آنوقت چه باید کرد؟ برای رفع این محظور هم بنده پیشنهاد کردم نوشته شود بر طبق موادی که در مجلس شورای ملی تصویب می‌شوند. این بود عرایض بنده.

رئیس- قسمت اول را آقای مخبر باید جواب بدهند و کلمه ذیل هم که این جا نوشته شده است اگر هر یک از این مواد تغییر کند باز لفظ ذیل شامل آن می‌شود.

(جمعی از نمایندگان- صحیح است)

مخبر- نسبت به قسمت اول هم تصور می‌کنم خود آقای زنجانی تصدیق می‌فرمایند وقتی که بنا باشد امتیاز به یک کمپانی بدهند معامله طرفینی است و باید تراضی را قائل شد نه اینکه اختیار را به یک طرف داد.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای زنجانی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای سدیدالملک (اینطور قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌نمایم که نوشته شود برای استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم و سایر مواد نفتی (الی آخر) (سدیدالملک)

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- عرض می‌کنم در معادن نفت غیر از موم و گاز و قیر سایر مواد هم هست که استخراج می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود (و سایر مواد نفتی)

مخبر- بنده مخالفتی ندارم که نوشته شود (و سایر مواد نفتی) چون کلیتاً در موقع استخراج نفت تمام مواد نفتی استخراج خواهد شد و این جمله کافی است و بعلاوه ممکن است استخراج بعضی از این مواد لازم نشود و شما نباید او را ملزم کنید و یک کار بیهوده بکنید معهذا با اضافه این جمله مخالفتی ندارم.

رئیس- پس این عبارت اضافه می‌شود یعنی در عوض ...

(تدین و بعضی از نمایندگان- صحیح نیست)

مخبر- چون رفقای کمیسیونی با بنده اظهار عدم موافقت می‌کنند اینکه عرض کردم عقیده شخص خودم بود حالا اگر می‌خواهید این عبارت افزوده شود خوب است رأی گرفته شود.

سدیدالملک- چون آقای مخبر قبول نمی‌کنند بنده هم استرداد می‌کنم.

رئیس- آقای مساوات هم پیشنهاد کرده‌اند که بعد از لفظ سه ولایت شمالی اضافه شود: واقعه در سواحل بحر خزر

مخبر- عیبی ندارد و مخالفتی ندارم.

رئیس- پس رأی گرفته می‌شود به ماده اول ...

مدرس- بنده در تبصره اجازه خواستم

رئیس- مخالفی نداشت

مدرس- بنده با بیاناتش مخالفم چون پیشنهاد بنده را آقای مخبر بطور دیگری تقریر فرمودند.

رئیس- بفرمائید

مدرس- غرضی که بنده از این تبصره داشتم این بود که یک ولایت را مستثنی کنیم به جهت ایرانی‌ها و اگر یک وقتی دولت خواست به غیر یعنی به خارجه بدهد یک خارجی به نظر سیاسی به یک شروط بزرگی نتواند این امتیاز را بگیرد و اگر یک نظر سیاسی بود و یک خارجی آمد این امتیاز را بگیرد البته همانطور که آقای کازرونی فرمودند بسا هست صد و هشتاد می‌دهد. لهذا بنده در این تبصره این مقصود را عرض کردم و در کمیسیون هم آقای مخبر باید مستحضر باشند که اگر دولت خواست به خارج بدهد همین کمپانی با همین شرایط مقدم است نه اینکه با شرط تساوی این کمپانی مقدم است بالاخره مقصود بنده این است اگر دیگری شرط‌های علاوه هم کرد باز این کمپانی مقدم است چه رسد به تساوی شرایط بنده تبصره را اینطور پیشنهاد کردم حالا اگر آقایان شرط تساوی را صلاح بدانند بنده معتقدم که حتی اگر یک خارجی آمد و خواست صد و هشتاد بدهد و این کمپانی صد بیست این کمپانی مقدم باشد.

رئیس- می‌خواهید تبصره بماند برای بعد.

مخبر- عین تبصره که آقای مدرس در مجلس پیشنهاد کرده بودند چاپ شده و عین عبارتش این است که عرض می‌کنم. دولت مجاز است مقرر دارد که در مدت این امتیاز هر گاه نسبت به این ولایاتی که مستثنی شده خواست امتیاز به تبعه خارجه بدهد این کمپانی حق تقدم خواهد داشت. این اصل تبصره‌ای است که در مجلس پیشنهاد کردند. در کمیسیون هم به این تبصره رأی داده شد بنده در این جا شرایط مقرره و این قانون را علاوه کردم نه از این نقطه نظر بود که در عواید و در منافع دولت انحصارش بدهم بلکه برای این بود که یک شرایط دیگری هم این جا شده مخصوصاً شرطی که این کمپانی حق واگذاری به تبعه خارجه یا یک دولت خارجی دیگری را ندارد و کلیه شرایطی را که در این جا شده باز این‌ها را هم باید قید کنیم که در همین حدود حق تقدم خواهد داشت واِلا اگر یک حق تقدم مطلقی برای او قائل شدیم بدون اینکه به شرایط این قانون مقیدش کنیم ممکن است یک کمپانی دیگری پیدا شود ولی این صاحب امتیاز از این تبصره استفاده کند بدون اینکه زیر بار شرایط این قانون هم برود آن وقت بواسطه حق تقدم نه بتوانیم به دیگری بدهیم و نه بخود این کمپانی و معطل بمانیم. به این ملاحظه بنده نوشتم مطابق شرایط مقرره این قانون بعد فکر کردم دیدم اگر از طرف دیگری یک شرایط بیشتری بشود ما به این کمپانی در حدود این شرایط حق تقدم داده‌ایم این بود که مسئله تساوی شروط را هم اضافه نمودم ولی متذکر این قسمت سیاسی که فرمودند نشدم و البته این نکته‌ای است که برای ما همیشه باید اهمیت داشته باشد و تصدیق می‌کنم این تصرفی که بنده کرده‌ام ممکن است این زحمت را تولید کند حالا اگر آقایان به همان رأی کمیسیون و تبصره‌ای که پیشنهاد شده است قانع هستند به همان ترتیبی که از طرف آقای مدرس پیشنهاد شده رأی بدهند واِلا همان طور که فرمودند این تبصره را می‌گذاریم برای بعد و مفصلاً در کمیسیون در آن مذاکره و دقت می‌کنیم بعد به قانون اضافه می نمائیم.

(بعضی گفتند صحیحی است)

رئیس- می‌ماند برای بعد. رأی گرفته می‌شود به ماده اول به اضافه لفظ (واقعه) بعد از لفظ (شمالی) در سطر چهارم. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌فرمایند قیام نمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم (به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده دوم- امتیاز نفت به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکائی داده خواهد شد.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده خیلی مناسب می‌دانستم و می دانم که در یک همچو موضوع به این مهمی نماینده از طرف دولت در مجلس باشد و نیست ولی من باب اینکه آقای نصرت‌الدوله در مقابل این اظهار اطلاعی که بنده می‌کنم آن جواب اولیه را تکرار نفرمایند ایشان را متذکر می‌کنم که دولت ...

(یکی از نمایندگان در این موقع زمزمه کرد)

شیخ‌الاسلام- آقا بعضی ترتیبات در مجلس صحیح است؟ اگر صحیح باشد بنده حرفی ندارم. بنده به حضرت والا یادآوری می‌کنم که دولت مسئولیت این لایحه را در این قبول نکرد. در زمامداری آقای قوام‌السلطنه بود که دو کمپانی دو پیشنهاد مختلف و متخالف دادند و هیاهویی هم برپا شد و از طرف دولت اظهار شد که یک کمیسیونی در مجلس منعقد شود و ما آن دو پیشنهاد را در آن کمیسیون می‌آوریم و وکلا تحت نظر و شور بگذارند. هر چه تصویب کردند دولت در مجلس مخالف پیدا کرد که یکی از آن‌ها شاید حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا بودند که گفتند این یک طرز تازه‌ای است که دولت بدون اینکه یک لایحه تقدیم مجلس کند مجلس ننشیند و لایحه ابتدائی خودش را تدارک کند. بالاخره آقای رئیس فرمودند چون مطابق قانون اساسی دولت حق دارد کمیسیونی از مجلس بخواهد ما وظیفه دار هستیم آن کمیسیون را به دولت بدهیم و آن وقت این کمیسیون نفت معین شد از برای این سابقه حالا بنده نمی دانم آیا یک چنین کمیسیونی صلاحیت داشته است که لایحه تدارک کند و تقدیم مجلس نماید یا خیر؟ و فعلاً مجلس از دولت یک سندی ندارد که این امتیاز را دولت پیشنهاد کرده باشد مقدمه مطلب این بود که دو کمپانی دو پیشنهاد داده‌اند دوازده نفر از وکلا معین شدند آن دو لایحه را در تحت نظر بگذارند ببینند چطور صلاح است عمل شود و این را هم خدمت آقایان عرض می‌کنم بر حسب این سابقه‌ها تقریباً کلیه مسئولیت این کار را مجلس قبول کرد و دولت تا اندازه‌ای خود را بی طرف کرد و بعد از آن هم دیگر در مجلس مذاکره نشد. در اول هم عرض کردم می‌خواستم مطلبی را بیان نمایم که حضرت والا همان جواب سابق را به بنده ندهند.خلاصه بنده مدت‌ها متفکر بودم چه شده است در دنیای امروزه با این مقامی که نفت حائز شده است در تمام عالم جدید و قدیم یک مشتری آمریکائی برای این نفت پیدا شد تا اینکه در ایام نوروز یک نفر از مأمورین محترم دولت را بنده ملاقات کردم و آن شخص شرح مفصلی برای بنده نقل کردند و فرمودند نفت شمال ایران را یک کمپانی هلندی می‌خواهد و با من هم مکاتبات و مخابرات زیاد کرده است که اسناد آن هم حاضر است و داوطلب است که نفت شمال ایران را در صد سی و پنج الی چهل به دولت ایران سهم بدهد بنده به آن شخص عرض کردم شما که چنین اسناد و اطلاعاتی دارید خوب است به دولت وقت و روزنامه‌ها اطلاعات بدهید بالاخره قرار شد که بنده از آقای مستوفی‌الممالک وقت بخواهم و به اتفاق برویم خدمت آقا و مطالب خودش را عرض نماید بنده هم به آقا عرض کردم و وقت هم دادند ولی آن روزی که رفتیم آن شخص موفق نشد مطالب خود را عرض کند و به آن شخص وعده دادند که روز بعد برود و مطالب خود را بیان نماید روز بعد آن شخص رفته بود و با آقا مذاکراتی کرده و بعضی اسناد را ارائه داده بود بعد آقای رئیس‌الوزراء فرموده بودند که این کار قدری دیر شده است و بنده این امر را تعقیب کرده به آقای حاج مخبرالسلطنه اطلاع دادم که چنین مطلبی هست و خوب است شما هم تعقیب نمائید ایشان فرمودند آن شخص را بفرستید تا من ملاقات کرده و سئوال و جواب نمایم بنده هم به آن شخص اطلاع دادم و رفت خدمت آقای حاج مخبرالسلطنه رسید و مطالبش را عرض کرد بعد از ایشان استفسار کردم که آن مطلب چه شد فرمودند موعد این مطلب گذشته و حالا ما وقت اینکه با یک کمپانی هلندی سئوال و جواب کنیم نداریم بنده به ایشان عرض کردم این جواب نشد. چرا وقت نداریم؟ تلگرافی از این جا به هلند مخابره می‌کنند و جواب می‌آید. گفتند چون مجلس به دولت اجازه داده است که فقط با کمپانی آمریکائی طرف سئوال و جواب شود نمی‌تواند با کمپانی هلندی مذاکراتی بکند بنده عرض کردم پس خوب است خود این شخص تلگرافی مخابره کند. فرمودند بسیار خوب و قرار شد تلگرافی این شخص بنویسد و بدهد به بنده که بدهم به آقای حاج مخبرالسلطنه تا مخابره نمایند این شخص هم تلگرافی نوشت و برای بنده فرستاد مختصری بود بنده هم فرستادم خدمت آقای حاج مخبرالسلطنه رسیدش هم در این جا حاضر است بعضی مکاتبات دیگر هم که شخصاً با ایشان کرده‌ام و جواب به بنده نوشته‌اند این جا حاضر است. خلاصه بعد از اینکه این قضایا واقع شد بنده خودم نکته‌ای را متذکر شدم که الآن به عرض آقایان می‌رسانم عرض کردم در اول این خیال در نظر بنده مجسم شده بود و بنده را به فکر انداخته بود که چه شده و چرا باید در همه دنیای امروزه برای نفت ایران دو کمپانی بیشتر مشتری پیدا نشده باشد بعد از این فرمایش آقای حاج مخبرالسلطنه بنده متذکر شدم که مجلس شورای ملی ابتدا رأی داد که با یک کمپانی آمریکائی دولت طرف مذاکره شود بعد از این اجازه‌ها را تأمین داد که کمپانی استاندارد اویل یا یک کمپانی دیگر آمریکائی (و البته این مطالب در جراید هم طبع و توزیع شده و همه عالم دیده‌اند) که مجلس شورای ملی به دولت اجازه داده است که فقط با کمپانی‌های آمریکائی طرف سئوال و جواب شود و حق ندارد با کمپانی‌های دیگر داخل مذاکره شود این است که هیچ کمپانی در این مدت اظهاری نکرده است و شاید همین کمپانی هلندی هم که حاضر شده بود صد سی و پنج الی صد چهل به دولت بدهد به همین ملاحظه بوده است که اظهاری نکرده و پیشنهادی تقدیم نکرده این مطالب را بنده محض ادای وظیفه و اطلاع آقایان عرض کردم و پیشنهادی هم کرده‌ام به این مضمون که لفظ آمریکائی از این ماده حذف شده و نوشته شود کمپانی تبعه دُوَلی که نظریات سیاسی نسبت به ایران نداشته باشند که اگر یک کمپانی دیگر مثل این کمپانی هلندی یا جای دیگر طالب این امتیاز باشد بیاید و با ایران سئوال و جواب نماید.

رئیس- همچو پیشنهادی را بنده نمی‌توانم رأی بگیرم.

مخبر- جواب مطالبی را که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند آقای رئیس بطور کافی و اکمل فرمودند ولیکن بنده برخاستم برای اینکه اصلاحی پیشنهاد کنم بعد از کلمه آمریکائی بین الهلالین لفظ اتازونی علاوه شود تا معلوم شود که مقصود آمریکای شمالی است.

رئیس- آقای آقا سید فاضل هم همین طور پیشنهاد کرده‌اند؟

(گفته شد بلی)

رئیس- (خطاب به آقای شیخ الاسلام) اگر اصلاحی دارید به قسم دیگری می‌شود رأی گرفت ولی به این قسم نمی‌توان رأی گرفت.

شیخ‌الاسلام اصفهانی- منظور بنده این است که توسعه داده شود همانطور که اول منحصر بود بعد تعمیم دادند حالا هم تعمیم داده شود ولی نه تعمیم حالا نفرمودید چرا اینطور نمی‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقای سید فاضل این است (دُوَل متحده آمریکای شمالی در بین‌الهلالین (اتازونی) مخالفی نیست؟

(اظهاری نشد)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم با تبدیل آمریکائی به اتازونی ...

مخبر- خیر. باضافه اتازونی در بین‌الهلالین بعد از آمریکایی

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم با این اصلاح. آقایانی که به ماده دوم با این اصلاح رأی می‌دهند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه بعد. جلسه بعدهم فردا. بعضی گفتند فردا معمولاً تعطیل است. پس فردا روز سه شنبه کمافی‌السابق سه به غروب (جمعی گفتند صبح بهتر است) صبح سه و نیم قبل از ظهر. آقای آصف‌الممالک (اجازه)

(از مجلس خارج شده بودند)

رئیس- آقای میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- آقایان که تشریف می‌برند.

رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد

مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک