مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۶۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۶۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ نشست ۶۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۶۱

مجلس ساعت نه و دو دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر مهذب- بوشهری- ظفر- مهندس معینی- فولادوند- اولیاء- دکتر خیراندیش- دکتر مدنی- جوادی- دکتر عدل- خانلر قراچورلو- مهندس معینی زند- دکتر غنی- شکیبا- ایلخانی پور- امامی‌رضوی- دکتر سعید- کاسمی- دکتر متین- ضیاء احمدی- سلیمانی- دکتر زعفرانلو- اخلاقی- دکتر اعتمادی- غلام نیاکان- محسنی- مهندس بهرام زاده- دکتر حکیم شوشتری- کلانتر هرمزی- بانو جهانبانی- بانو ابتهاج سمیعی- مهرزاد- بختیار بختیاری‌ها.

غایب بی‌اجازه

آقای شاهنده.

زودرفته با اجازه

آقای پردلی (یک ساعت).

غائبین مریض

آقایان عامری- دکتر هواکیمیان- رضازاده- توسلی- بهادری- سعید وزیری- صائب- دکتر صفائی- تیمسار سر لشکر نکوزاد.

غائبین در رأی

آقایان پرویزی- طباطبایی (هر کدامی یک رأی).

- بیانات قبل از دستور آقایان: محمد اسدی- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر دادفر- پردلی- خواجه نوری

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: محمد اسدی- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر دادفر- پردلی- خواجه نوری.

رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای اسدی تشریف بیاورند.

محمد اسدی- بنده اولین باری است که از نطق قبل از دستور استفاده می‌کنم و خیلی خوشوقتم که اولین نطق قبل از دستور من مبین احساسات شما همکاران عزیز نسبت به ورزشکاران و فوتبالیست‌های قهرمان و مبارز است (صحیح است) (دکتر صدر- فوتبالیست‌های مجلس را می‌فرمایید یا تیم ملی را؟) هر دو را، من هرگز آن لحظه‌ای را که دهها هزار هم وطن عزیزم از تمام اجتماع و دسته‌ها سرود شاهنشاهی را با آن همه غرور از اعماق قلب پاک خود در استادیوم امجدیه می‌خواندند فراموش نمی‌کنم.

لحظه‌ای که با شکوه‌ترین پاسخ به مساعی شخص شخیص شاهنشاه آریامهر برای پیشرفت ورزش کشور از طرف ملت غیور و حق‌شناس ایرانی داده می‌شد.

لحظه‌ای که این سرود را کشاورزان دورترین نقاط مرزی و ماهی گیران دور دست کرانه‌های جنوبی می‌شنیدند و قطعاً با آن هماهنگی می‌کردند.

من هرگز آن همه فداکاری حیرت آمیز نامداران ورزش ایرانی در مسابقات جام آسیایی که ناشی از ابراز عمیق‌ترین احساسات حق‌شناسی ورزشکاران کشور به پیشگاه برترین ورزشکار ایران شاهنشاه آریامهر می‌باشد از یاد نخواهم برد.

صمیمانه‌ترین حق‌شناسی به مناسبت تشویق و تأییدی که اعلی حضرت همایونی برای پیشرفت ورزش که همواره در طی سلطنت افتخارآمیز شاهنشاهی به ورزش و ورزشکاران این مرز و بوم فرمودند.

پیروزی‌های پی در پی قهرمانان ما بر همه دیگر قهرمانان و تصاحب عنوان قهرمانی فوتبال آسیا که انصافاً استحقاق و شایستگی آن را داشتند و بدان دست یافتند.

یک ایرانی شریف و غیرتمند که در مقابل این پشتیبانی‌ها و تأیید ورزش و ورزشکاران و نیز این همه حق شناسی ملت صاحب فهم و ادراک و این همه فداکاری سربازان دلیر میدانهای ورزشی سر تعظیم فرود نیاورد چه بکند؟

یک بار دیگر این موضوع تأیید شد که وقتی رهبری خردمند و دانا و توانا و علاقمند بر قلب‌ها حکومت کند می‌تواند از هیچ همه چیز بسازد و مردم دلیر و فداکار ایرانی نیز پاسخی ناشی از همه نیروهای جسمی‌و روحی و قلبی خود بدان خواهند داد.

همه می‌دانیم که این پیروزی‌های قاطع و چشم گیر فقط در میدان‌های ورزش نیست در همه میدانها است در سیاست، در صناعت، در تجارت، در زراعت، و در امنیت در همه این میدانها به پیروزی‌های بزرگ دست یافته‌ایم هنوز کار کنفرانس بشر که در تهران چند روز پیش با موفقیت انجام یافت تمام نشده بود که فوتبال آسیایی آغاز شد و با موفقیت و پیروزی تیم ملی ما خاتمه یافت. پیشرفت‌های متوالی و پیروزی‌های پی در پی که ناشی از اراده شاهنشاه آریامهر و وظیفه شناسی ملت دلیر و حق‌شناس ایرانی است (صحیح است).

فوتبالیست‌های جوان و دلیر ما با همه نیروی خود با غیرت و تعصب ملی جام قهرمانی آسیا را به شایستگی و جوانمردی تصاحب کردند که بر آنان و ستایشگران آنها یعنی ملت ایران مبارک باشد (احسنت).

اکنون نوبت مقامات مربوط است که به پیروی از منویات مبارک شاهانه به بهترین وجهی که لایق این مردان پیروزمند است از فاتحین جام تشویق به سزا به عمل آورند تا این رشته همچنان سر دراز داشته باشد.

از فرد فرد مبارزان ورزشکار عزیز که پرچم افتخار را جوانمردانه در میدان امجدیه به ملت ایران هدیه کردند و شجاعت و همت و غیرت ایرانی خود را به ثبوت رساندند به نام یک نماینده از طرف قاطبه مردمی که همواره در طی این چند روز مبارزه قلبشان برای موفقیت ورزشکاران خود می‌تپید تشکر و حق شناسی می‌نمایم.

از ریاست محترم و معظم مجلس شورای ملی تقاضا دارد عنایتی فرمایند که به پاس این پیروزی افتخارآمیز و ارزنده که قطعاً سرآغاز پیروزی‌های بزرگ در میدان‌های جهانی ورزشی در آینده خواهد بود، کتیبه‌ای به نام فخر و افتخار و قدردانی از طرف نمایندگان مردم که همه از جان و دل ورزش را دوست دارند به تیم ملی پیروزمند اهدا شود تا مجلس شورای ملی نیز به سهم خود در شادی و جشن این پیروزی افکار بزرگ شاهنشاه آریامهر و نیروی جوانان شرکت کرده باشد (احسنت).

رئیس- آقای پروفسور مخبر فرهمند تشریف بیاورید.

پروفسور مخبر فرهمند- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست، بی موقع نیست که از اقدامی که دیروز فرمودند و با تنگی وقت از آقایان خواستند که در جلسه‌ای که برای بزرگداشت قهرمانان تیم ملی فوتبال ایران تشکیل شده حضور به هم رسانند و شخصاً تشریف فرما شدند و واقعاً این قهرمانان را مورد تشویق قرار دادند بنده در سال ۱۳۱۶ که در خارج از کشور بودم چنین افتخاری نصیب تیم ملی، البته تیم ملی که خیر، تیم دانشجویان ایرانی در فرانسه شد که در آن وقت شاهنشاه آریامهر که ولایتعهد بودند کاپی بین تیم‌های آماتور فرانسه در مسابقه فوتبال گذاشته بودند و یک عده از محصلین که یکی از آنها آقای مهندس فروهر بودند که این دوره افتخار وکالت دارند ایشان هم یکی از بازیکنان بودند در آن موقع تیم دانشجویان ایرانی موفق شد کاپ ولایتعهد را در آن مسابقه تصاحب کند البته بعد از مسابقات حذفی که دو ماه و نیم طول کشید و این بزرگترین افتخاری بود که در آن وقت به ما داده شد و واقعاً بنده شخصاً الان احساس می‌کنم که برای هر فرد از این بازیکنان که در تیم ملی شرکت کردند ابراز احساسات و عنایتها و این تشویق‌ها تا چه حد ذیقیمت است و برای اینکه وقت آقایان را زیاد نگیرم شرحی را که تهیه کرده‌ام قرائت می‌کنم.

طبقه جوان ایران تشنه افتخار و پیروزی است. دیروز صبح که از منزل بیرون آمدم دیدم کوچه و خیابان تهران قیافه روز جشن و شادمانی به خود گرفته است تمام وسائط نقلیه چراغ‌های خود را به علامت شادی روشن کرده بودند و در قیافه همه مردم نور خوشبختی و خوشوقتی پدیدار بود.

این احساسات قابل تقدیر و تقدیس است ولی در عین حال برای ما و مصادر امور ایجاد تکلیف می‌کند به این معنی که وقت امور مملکتی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم می‌بینیم همانطوری که یک مشت از فرزندان ما یا از خود گذشتگی و کار و کوشش هرچه تمامتر برای کسب افتخار با اتکاء به عنایات و توجهات عالیه ذات مبارک رهبر عالیقدر این مملکت تا سر حد فداکاری عامل تحصیل افتخاری برای کشور می‌باشند بایستی برای آنها و برای زندگی بهتر و مرفه تر آنها هم شب و روز آرام و قرار نداشته باشیم و به جزئیات کار تمام طبقات مملکت برسیم و در صدد بالا بردن سطح تفکر، سطح معلومات و تهیه وسایل آن باشیم زیرا فقط اراده و زحمت و کوشش به تنهایی آنطور که باید و شاید نمی‌تواند مثمر ثمر باشد وسیله هم لازم است. بحمدالله در مملکتی زندگی می‌کنیم که از تمام نعمات برخورداریم از وضع نامساعد آب و هوای بعضی از قسمت‌های مملکت که بگذریم به‌اندازه‌ای از ثروت‌های زیرزمینی و منابع طبیعی برخورداریم که نسبت به وسعت خاک ایران شاید یکی از غنی ترین ممالک دنیا هستیم چندی قبل در همین مکان مقدس ما غصه فرار مغزها را می‌خوردیم این ابراز احساسات ملت ایران از پیر و جوان در اثر پیروزی تیم ملی ما این سوال را قابل طرح می‌نماید مگر آن عده از فرزندان ما که در خارج تحصیل می‌کنند و مغزهایشان به علت استعداد و نبوغ ذاتی که دارند باعث رشک و حسد و علاقمندی کسانی شده است که برای پیشرفت کارهای خودشان می‌خواهند آنها را به هر قیمتی که شده است در اختیار بگیرند و از آن استفاده مادی بنمایند از همین ملت نیستند به جرئت می‌توان گفت با معلوماتی که آنها کسب کرده‌اند و وضع اجتماعی که دارند یقیناً از حد متوسط افراد این آب و خاک بالاترند آنها هم تشنه شهرت و کسب افتخارند و در ته قلبشان چشمشان متوجه وطن عزیزمان می‌باشد و اگر خدای نخواسته به عللی از وجود آنها به نفع مملکت استفاده نشود و خارجی از وجود آنها استفاده کند باز هم در ته قلبشان ایرانی شاه‌دوست و وطن پرست هستند و آرزوی آن را دارند که آنچه در قدرت دارند در راه اعتلای نام ایران به منصه ظهور برسانند (صحیح است).

پس اینکه عرض کردم ما باید وسایل در اختیار هم وطنان خود بگذاریم مربوط به این موضوعات است.

ما به جای اینکه از متخصصین خارجی استفاده کنیم با نصف آن حقوق می‌توانیم از فرزندان وطن خودمان استفاده نماییم. ولی لازمه این کار این است که دستگاهی به وجود بیاوریم که برود ببیند تحقیق کند و بیوگرافی جوانان ما را با نظم و ترتیب خاصی تهیه کند و برای کارهای مملکتی و احتیاجات آن هر نوع متخصص می‌خواهد از میان همانها انتخاب کند. تماس دائم خود را با آنها قطع نکنید اگر خدای نخواسته گرفتاری در پیشرفت کارشان یا از نظر سلامتشان پیش می‌آید مثل یک پدر مهربان به آنان رسیدگی کنید به آنها بفهمانید که شما جزئی از سرمایه کشورتان هستید و کشور ایران از وجود شما نهایت استفاده را خواهد کرد از نظر مادی هم لازم است حتی‌المقدور و تا آنجا که توهم تبعیض پیش نیاید آنها را کمک کرد البته اینها جوانند و احتیاجاتی دارند که به مناسبت سن و طرز فکرشان قابل قبول است باید احتیاجات آنان را برطرف کرد و به فکر صرفه جویی‌های آنی نبود این قدرت فعاله و مغزی بازدهی خواهد داشت که اصلاً با تقاضاهای مشروع و ناچیز آنها قابل قیاس نیست ولی در تمام امور عادی و کشوری و برای بهره‌برداری از هر قسمتی چه انسانی و چه طبیعی و غیره اول باید سرمایه‌گذاری کرد باید مدیریت صحیح به خرج داد باید دلسوزی کرد و آن وقت منتظر بهره برداری و نتیجه‌گیری شد امیدواریم در سایه امنیت و رفاهی که در مملکت ما موجود است ما بتوانیم همه روزه و همواره شاهد این نوع پیروزی‌ها و کسب افتخارات بوده و هرکدام خود را موظف بدانیم که برای ترقی و تعالی مملکت عضو مؤثری باشیم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- اگر اهمیت وقایع و حوادث را با مقیاس توجه افکار عمومی به آن حادثه یا واقعه بنگریم بدون شک پیروزی تیم فوتبال ما یکی از مهمترین حوادث سال جاری کشور است زیرا همه مردم ایران با یک دقت و توجه خاصی این مسئله را مورد توجه قرار دادند و بررسی کردند و نتیجه گرفتند بنده امروز از دیدگاه دیگری به این حادثه نگاه می‌کنم اینکه ما در میدان‌های ورزشی توفیق حاصل کرده‌ایم در عین اینکه اهمیت دارد باید این را از نظر اجتماعی و روانشناسی اجتماعی بررسی کرد و دید اثر این توفیق در روحیه ملت ما چه بود و بر اثر چه عواملی این توفیق بدست آمد. نمایندگان محترم کم و بیش استحضار دارند که تا چند سال قبل می‌گفتند که ایرانی‌ها مواقعی که قهرمانی به صورت فردی جلوه گری می‌کند پیشرفت دارند اما در بازی‌هایی که احتیاج به همکاری جمعی و تیمی‌دارد عقب هستند زیرا روح همکاری و اجتماعی در ما نیست این قضاوتی بود که تا چند سال قبل درباره مردم وطن ما و لااقل ورزش ما حکمفرمایی می‌کرد باید ببینیم که این روحیه همکاری جمعی و توفیق در امر فوتبال که نشانه بارز آن است در اثر چه عواملی به وجود آمد هیچ شکی نیست که انقلاب بزرگ ما، انقلاب شاه و مردم، انقلاب سفید ایران اثرات خود را در تمام رشته‌های اجتماعی ما به منصه ظهور و بروز رسانیده و توفیق تیم ملی ما در فوتبال نشانه عمیقی از یک روح اجتماعی است که ملت ایران پراکندگی‌ها و تک فکر کردن‌ها و تنها به میدان رفتن‌ها را کنار گذاشته و به مثابه تیم واجدی همانطوری که در زمینه پیشرفت صنایع و اقتصاد و کشاورزی و آباد کردن مرز و بوم خود می‌کوشد به همان‌اندازه در میدان‌های ورزشی با یک روح صمیمیت و صفا و داد مبارزه می‌کنند و توفیق به دست می‌آورند (صحیح است) توفیق تیم فوتبال ما توفیق انقلاب سفید در عرصه ورزش ما بوده است، توفیق این حقیقت بارز است که ملت ما امروز در همه زمینه‌ها به صورت یک تیم دسته جمعی پیش می‌رود و همانطور که در اصول اجتماعی کشور ما انقلاب سفید ایران اثر گذاشته این توفیق در میدانهای ورزشی نیز حاکی از این حقیقت بارز و حقیقت درخشان است، این قهرمانان ارزنده وطن ما مدت یک هفته مردم ما را با دلهره و اضطراب و نگرانی و شوق و شعف و ناراحتی و یأس و در لحظات حقیقتاً حساس قرار دادند که هر خانواده‌ای از هر طبقه‌ای با هر امکانی نگران موفقیت تیم ایران بود، هیچ کس نگران این مطلب نبود که دو گل وارد دروازه بشود یا نشود، نگرانی این بود که ایران باید پیروز شود، این بسیار امر مهمی است، همه ملت ما پیروزی ایران را می‌خواست. وقتی در امجدیه چهل هزار نفر فریاد می‌زدند، ایران، ایران، از جوان تا پیر، از سرباز تا افسر، از اصناف تا تاجر، همه در ته دلشان به یک ایران موفق و سر بلند و پر آوازه می‌نگریستند و دلهایشان از عشق ایران و از عشق شاه ایران و از عشق توفیق ایران می‌طپید، این مسئله است که امروز من مأموریت دارم از طرف فراکسیون حزب ایران نوین توفیق بزرگ قهرمانان وطن را به همه مردم وطن تبریک بگویم و عرض کنم که با این روحیه امیدوار و با این روحیه‌ای که ما را به افتخارات باستانی خودمان به مقام واقعی قهرمانی خودمان در بین ملل جهان در هر زمینه وادار می‌کنند که بیندیشیم و حرکت کنیم و به پیش برویم و بخواهیم حتماً خواهیم توانست در تمام زمینه‌ها افتخاراتی را که شایسته ملت ایران است بدست آوریم (انشاءالله) و دلیل این کار این است که مملکت ما امروز پس از انقلاب بزرگ شاه و مردم بر اثر درایت و رهبری و سروری است که این شاهنشاه والا مقام دارند و برای ما مانند آن رهبری است که مشعل فروزان مدنیت، امید و شوق و عشق به ملت را فرا راه ملت ایران داشته‌اند و دارند و ما دنبال این مشعل در تمام زمینه‌ها به سوی ترقی و پیشرفت خواهیم رفت (احسنت) من از پشت تریبون به آن جوانان قهرمانی که ملت ایران را غرق شادی و سرور کردند و به قهرمانان ارزنده‌ای که باعث شدند همه خانواده‌ها را در این یک هفته چیزی جز توفیق و موفقیت آنها مورد توجهشان نباشد و همه را متوجه خود و ارزش قهرمانان کردند و با همکاری اجتماعی باعث موفقیت در میدان ورزش شدند از اینجا درود می‌فرستم و به زبان خود فوتبالیست‌ها و به زبان ورزشی خود آنها به عرضشان می‌رسانم.

بچه‌ها خیلی متشکریم، خیلی متشکریم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای پردلی بفرمایید.

پردلی- منهم مثل تمام افراد این مملکت از این پیروزی تحت تأثیر قرار گرفتم گرچه جای حرفی برای ما باقی نگذاشتند و آنچه حق مطلب بود ادا کردند اما افتخار پیشنهاد از این مسابقات فوتبال آسیایی نصیب ملت ایران شد. هر فردی از این مملکت این حق را به خودش می‌دهد که به هر نحوی که میسر بشود ابراز خوشوقتی بکند و بر خود ببالد، تقاضای من از همکاران این است که برای تجلیل از این قهرمانان عزیز دعوتی از آنها در مجلس به عمل بیاید، برای اینکه تجلیل قهرمانان خواسته ملت ایران است و ما هم نمایندگان مردم هستیم، اگر این تجلیل را به عمل بیاوریم خواسته ملت را انجام داده‌ایم، و در واقع این تجلیل شکری است و سپاسی است از بانی و مؤسس و مشوق این افتخارات که باید عرض کنم این همه آوازه‌ها از شاه ماست، نمایندگان محترم به خوبی می‌دانند که رضایت خاطر شاه یعنی رضایت خاطر مردم، خدمت به شاه یعنی خدمت به مردم، برای اینکه خدمتی بخواهیم انجام بدهیم بایستی به مردم خدمت کنیم تا خدمتی به شاه شده باشد اگر بخواهیم جلب رضایت شاه را بکنیم بایستی رضایت مردم را جلب بکنیم تا مورد خشنودی و رضایت خاطر شاه واقع بشویم، ما نمایندگان برای پیشبرد انقلاب شاه و مردم، برای پیشبرد انقلاب اداری بایستی تا سر حد جهاد پیش برویم و از هیچ چیز نهراسیم برای اینکه خدمت به شاه یعنی خدمت به مردم یعنی رضایت مردم رضایت شاه است و ارزشش خیلی بالاتر از سایر چیزها است بیشتر از جان است بیشتر از مال است شاید مأموران دولت و دستگاه‌های دولتی نخواهند که انقلاب اداری را انجام بدهند و انجام نخواهند داد کما اینکه فئودال‌ها اصلاحات ارضی را انجام ندادند ما تا فرصت و موقعیتی داریم باید خدمتی به این مملکت و مردم بکنیم یعنی خدمت به شاه بکنیم والا وکیل شدن موفقیت نیست، اگر فرصت و موقعیت از دست برود دیگر بر نمی‌گردد خدمت به این مملکت و شاه موفقیت است، در مورد سد سیستان باید عرض کنم که آقای وزیر آب و برق قبول مسئولیت کردند و بنده قبلاً سوالی در این مورد کرده بودم و از مقام ریاست استدعا دارم دستور بفرمایند آن را به جریان بیندازند و یا اجازه بفرمایید که سوال دیگری تقدیم کنم.

رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.

خواجه نوری- امروز کلیه نمایندگان محترم در موفقیت تیم فوتبال ایران صحبت کردند و آنچه که شایسته تجلیل بود و شایسته قدردانی بود به عرض مجلس شورای ملی رساندند بنده ضمن اینکه شخصاً و به نمایندگی از طرف فراکسیون ایران نوین مراتب تشکر و قدردانی را به عرض جوانان غیور ایران می‌رسانم. نظر به اینکه این شادی متعلق به تمام ملت ایران است و مجلس شورای ملی هم خانه ملت ایران است خواستم از مقام معظم ریاست استدعا کنم که دعوتی از این جوانان بشود و به طور شایسته‌ای در خانه ملت از آنها قدردانی بشود (صحیح است) امیدوارم که این پیشنهاد مورد قبول مقام ریاست مجلس شورای ملی قرار بگیرد. بنده از این فرصت استفاده می‌کنم راجع به ورزش علی‌الاصول و مخصوصاً مقام فوتبال بین ورزش‌های دیگر مفصل صحبت شد مخصوصاً دوست عزیزم آقای دکتر دادفر جنبه همکاری و همبستگی را که باید افراد عضو یک تیم داشته باشند برای اینکه موفقیت خودشان را به منصه ظهور برسانند صحبت کردم بنده خواستم در تکمیل این فرمایشات در توجیه تصمیم اخیری که در مجلس اتخاذ شده است که ما هم به فعالیت‌های ورزشی دسته جمعی اشتغال داشته باشیم مطالبی به عرض برسانم البته قبلاً عده‌ای از نمایندگان مجلس به کار ورزش انفرادی اشتغال داشته‌اند و علاقه مفرطی به ورزش نشان می‌دادند علت اینکه ما تصمیم گرفتیم به ورزش فوتبال هم اظهار علاقه بکنیم مخصوصاً دیروز اولین بازی را در ساعت ۶ صبح عده‌ای از نمایندگان در میدان امجدیه حاضر شدند و عملاً به این ورزش پرداختند منظور کلی ما این است که خواستیم نشان بدهیم که به ورزش دسته جمعی و همکاری دسته جمعی تا چه‌اندازه علاقه داریم و ورزش فوتبال میان ورزش‌ها بالاترین مقام را در بین رشته‌های ورزشی دارد و چون ما به فعالیت‌های دسته جمعی علاقه داریم خواستیم به این ورزش دسته جمعی هم اقدام کنیم شاید قدری این بازی از نظر ورزش سنگین به نظر بیاید و شاید برای سن‌های ما قدری مشکل باشد ولی ما خیال نمایش دادن و مسابقات قهرمانی نداریم می‌خواهیم واقعاً این روح همکاری که در مجلس جلوه می‌کند در جای دیگر هم مؤثر ورزش باشد این روح همکاری را نشان بدهیم و گمان می‌کنم این امر مورد پسند همه مردم مملکت باشد دیگر عرضی ندارم (احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای پردلی بفرمایید.

پردلی- اشتباهات چاپی در صحبت‌های دفعه گذشته بنده بود که تقدیم می‌کنم.

رئیس- اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ

رئیس- تیمسار کاتوزیان بفرمایید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام ریاست در آئین‌نامه باز خرید خدمت درجه‌داران یک تاریخ‌هایی است که ما در عمل به اشکال برخوردیم لایحه‌ای است تقدیم می‌شود که اگر تصویب بفرمایید آن تاریخ‌ها تغییر بکند و استدعایم این است که به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شود.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش اصلاحات پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس و ارجاع به کمیسیون

۵- طرح گزارش اصلاحات پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس و ارجاع به کمیسیون

رئیس- گزارش اصلاح قسمتی از آئین نامه داخلی مجلس مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

پیرو گزارش مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۷ (شماره چاپ ۳۰۰) راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی به استحضار نمایندگان محترم می‌رسد:

به طوری که در گزارش مزبور تصریح شده بود هیئت رئیسه مجلس شورای ملی ظرف مدت دو هفته مقرر پیشنهادهای نمایندگان محترم را دریافت و در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۷ هیئت رئیسه با حضور پیشنهاد دهندگان آنها را مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده گزارش قبلی را به شرح زیر اصلاح و تصویب نموده و اینک گزارش آن را به تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.

اصلاحات پیشنهادی در مواد ۲۰- ۱۱۸- ۱۱۹

ماده ۲۰- کمیسیون‌های دائمی به عده وزارتخانه‌ها به انضمام کمیسیون‌های عرایض- بودجه- برنامه- محاسبات- مجلس- امور استخدام و سازمان‌های اداری- رسیدگی به سؤالات و کمیسیون همکاری مجلسین خواهد بود.

در ابتدای هر دوره اجلاسیه رئیس مجلس با در نظر گرفتن اطلاعات و سابقه و تمایل نمایندگان تعداد اعضایی را که هر یک از شعب برای هر کمیسیون لازم است انتخاب کند تعیین می‌نماید.

هر شعبه مطابق آن تعداد با در نظر گرفتن اطلاعات و سابقه و تمایل نمایندگان اعضاء هر کمیسیون را با رأی مخفی و با ورقه و اکثریت نسبی انتخاب می‌کند.

برای این انتخاب حضور دو ثلث اعضاء شعبه ضروری است.

عده اعضاء کمیسیون‌ها به استثنای کمیسیون عرایض و محاسبات که شش نفر است مطابق تشخیص هیئت رئیسه از دوازده نفر به بالا خواهد بود.

علاوه بر کمیسیون‌های مذکور مجلس می‌تواند در موارد لازم کمیسیون‌های فوق‌العاده و مخصوص برای وظایف معین انتخاب کند.

ماده ۱۱۸- هرگاه پیشنهاد حذف نسبت به ماده مستقلی در شور نهایی داده شود پس از اعلام وصول پیشنهاد نسبت به آن ماده اخذ رأی به عمل نخواهد آمد.

پیشنهاد حذف در موقع اخذ رأی نهایی مطرح و پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به ماده اخذ رأی به عمل خواهد آمد. در صورتی که پیشنهاد حذف رد بشود ماده تصویب شده تلقی و نسبت به مجموع مواد رأی گرفته خواهد شد.

ماده ۱۱۹- هنگام اخذ رأی نسبت به ماده هرگاه پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل خواهد آمد. در صورتی که تصویب شود نسبت به بقیه ماده اخذ رأی به عمل خواهد آمد. و در صورت عدم تصویب نسبت به تمام ماده رأی گرفته خواهد شد.

اصلاحات در سایر مواد:

۱- تبصره دوم ماده ۶۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

• تبصره ۲- لوایح و طرح‌هایی که برای اخذ رأی نهایی از مجلس سنا به مجلس شورای ملی عودت داده می‌شود در صورتی که تغییراتی در آنها داده نشده باشد وصول آنها اعلام و اخذ رأی نسبت به آنها جزء دستور جلسه قرار می‌گیرد و هرگاه در اینگونه لوایح و طرح‌ها و یا در لوایح و طرح‌هایی که برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده است تغییراتی داده شده و عودت داده باشند لوایح و طرح‌های مزبور چاپ و به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود که نسبت به همان تغییرات اظهار نظر نموده به مجلس گزارش دهند.

کلیه تغییرات حاصله اعم از آنکه مورد تصویب کمیسیون‌ها قرار گرفته یا قرار نگرفته باشد باید چاپ و ضمیمه گزارش گردد.

۲- در بند ج ماده ۷۳ اضافه شود:

«و برنامه‌های عمرانی چند ساله کشور»

۳- جمله آخر ماده ۱۹۸ به صورت زیر اصلاح شود:

برنامه دولت وقتی در دستور مجلس قرار می‌گیرد که لااقل بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد و پس از طرح در مجلس و مذاکرات مخالف و موافق و توضیحات دولت رأی اعتماد گرفته خواهد شد.

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمایید.

دکتر مهندس ناصر بهبودی- بنده نمی‌دانم این چیزی که الان مطرح هست چیست چون قاعدتاً مطالبی باید در مجلس به بحث گذاشته بشود که خبر یک کمیسیونی باشد مطابق این آئین‌نامه که حاکم است یا باید خبر یکی از کمیسیون‌های دائمی‌مجلس باشد یا خبر یکی از کمیسیون‌های خاصی که بنا به تجویز مجلس این کمیسیون خاص تشکیل شده باشد ولی متأسفانه آنچه که الان طبع و توزیع شده و به بحث گذاشته شده هیچ یک از اینها نیست یعنی بدون اطلاع مجلس عده‌ای از همکاران ارجمند و گرامی‌ما دور هم جمع شده‌اند و به سلیقه خودشان مطلبی تهیه کرده‌اند و جناب آقای مهندس ارفع نایب رئیس محترم سلیقه آن آقایان را چاپ کرده‌اند و به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای ملی رساندند و ضرب‌الاجلی هم تعیین کردند و امروز هم این را چاپ کردند و توزیع کرده‌اند و به بحث گذاشته شده بنده بحث روی این مطلب را بر خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی می‌دانم آئین‌نامه‌ای که تمام کارهای ما در چهارچوب و کادر آن انجام می‌شود اگر تصور می‌رفت که آئین‌نامه داخلی نقصی دارد می‌بایستی به اطلاع مجلس شورای ملی برسد و اگر قرار بود کمیسیون خاصی تشکیل شده باشد می‌بایستی با اطلاع مجلس شورای ملی این کمیسیون خاص تشکیل می‌شد متأسفانه هیچ یک از این مقدمات قانونی فراهم نشده است بنابراین من اصولاً این مطلب را قابل بحث نمی‌دانم این اولین ایرادی است که بنده با این نحوه کار دارم اما آنچه که اینجا گزارش شده و نظر خواسته‌اند عرض کنم عده‌ای نشسته بودند دور هم و آئین‌نامه داخلی مجلس را تنظیم کرده بودند و در دوره‌های مختلف آئین‌نامه داخلی مجلس تصحیح شد و آخرین مرتبه هم در دوره گذشته بود همه مجلس‌ها و اشخاصی که روی این آئین‌نامه داخلی مجلس نظر داشتند اظهار نظر کرده بودند که شعب را با قرعه انتخاب کنند و لابد فلسفه‌ای هم برای کار خودشان داشتند شعب مجلس دو کار داشت یکی رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و یکی تعیین اعضای کمیسیون‌ها ثلان اگر این اصلاحات پیشنهادی را مجلس قبول بکند که به بحث گذاشته شود رأی بدهد چون بنده عرض کردم که فعلاً قابل طرح نیست. آن وقت حق شعبه، اصلی‌ترین وظیفه شعبه را گرفته‌ایم یعنی شعبه دیگر حق انتخاب اعضای کمیسیون‌ها را ندارد شعبه بعد از اینکه انتخاب شد و اعتبارنامه‌ها را تصویب کرد وظیفه‌اش خاتمه یافته می‌شود البته ممکن است که اکنون ایراد بگیرند و بگویند که خیر اینطور نیست نوشته‌ایم که شعب می‌نشینند و اعضای کمیسیون‌ها را انتخاب می‌کنند بنده لازم می‌دانم آنچه چاپ شده برای استحضار خانمها و آقایان محترم یکبار بخوانم: «در ابتدای هر دوره اجلاسیه رئیس مجلس با در نظر گرفتن اطلاعات و سابقه و تمایل نمایندگان تعداد اعضایش را که هریک از شعب برای هر کمیسیون لازم است انتخاب کند تعیین می‌نماید». بنابراین فرض می‌کنیم برای تمام ادوار مشروطیت مقام ریاست به بی‌طرفی و بی نظری آقای مهندس ریاضی باشد بنا به میل خودشان یا فرض می‌کنیم با مشاوره چند نفر از همکارانشان تصویب می‌کنند که فرضاً از شعبه اول ۵ نفر با سوابقی که دارند به کمیسیون آب و برق بروند یا شعبه با این ۵ نفری که آقای رئیس مجلس تصور فرمودند که صلاحیت رفتن به کمیسیون آب و برق را دارند رأی می‌دهد یا نمی‌دهد اگر رأی داد جمله با رأی مستقیم و مخفی و محرمانه آیا جمله خنده آوری نیست؟ (دکتر الموتی- خیر عرض می‌کنم خدمتتان) آیا برای گول زدن بنده توی این لایحه گذاشته نشده؟ چون قبلاً به ما می‌گویند که این ۵ نفر هستند که صلاحیت رفتن به کمیسیون آب و برق یا دادگستری را از شعبه چهار دارند اگر به آنها رأی بدهید یعنی به این ۵ نفر، معنی محرمانه و مخفی را آقای دکتر الموتی که قرار است بعد از بنده صحبت بفرمایند به بنده بفرمایند که محرمانه و مخفی چیست؟ آیا همین که در شعبه نوشتند روی کاغذ و لوله کردند می‌شود رأی محرمانه و مخفی؟ استدعا می‌کنم توضیح بفرمایند اما اگر آمدیم رئیس مجلس بی طرف و بی نظر تشخیص دادند که ناصر بهبودی به علت سوابق تحصیلی، سوابق کاری و سوابق مجلسی استحقاق رفتن به کمیسیون آب و برق مجلس را دارد ناصر بهبودی اقلیت در برابر اکثریت چه تضمینی دارد که نظر رئیس مجلس تضمین بشود و آیا این غیر از این است که پایمال کردن حق اقلیت با این وسیله محرز است؟ می‌نشینند و می‌گویند که از هر شعبه‌ای چند نفر به اسم و به نام باید باشند چگونه می‌خواهید اجرایش بکنید؟ شما به انتخابات کمیسیون‌های همین دوره مراجعه بفرمایید بنده از لیدر محترم اکثریت و مخصوصاً از رفیق ارجمندم دکتر یزدان پناه و زیر دست چپ آقای خواجه نوری که در تنظیم کمیسیون‌های این دوره ذی نظر بودند سؤال می‌کنم نگاهی به شعبه‌ها بکنید و نگاهی به اشخاص منتخب برای کمیسیون‌ها آن وقت ملاحظه می‌فرمایید که حق چه اشخاصی پایمال شده البته غیر از حق اقلیت حق کسی پایمال نشده و به هیچ وجه این مسئله در انتخاب کمیسیون‌ها در نظر گرفته نشده است (دکتر یزدان پناه- برای اینکه شعب از طریق قرعه انتخاب می‌شدند) اگر اشکال کار شما این است چرا آمدید باز این را تجویز کردید شما می‌خواهید گناه را به گردن رئیس مجلس بی‌نظر بیندازید چرا می‌گویید رئیس مجلس باید تشخیص بدهد از هر شعبه چند نفر انتخاب بشوند و بعد می‌گویید با رأی مخفی و محرمانه اگر به صلاحیت و حسن تشخیص رئیس مجلس اعتراف دارید بگذارید رئیس مجلس اعضای کمیسیون‌ها را انتخاب کند چرا دیگر می‌گویید شعب با رأی مخفی انتخاب کنند؟ غیر اینکه می‌خواهید آلتی باشد رأی مخفی در دست شما لیدران اکثریت غیر از این هیچ نظری نیست بنده دلیل دارم ۳۱ نفر به عنوان اقلیت مردم در مجلس هستند (قراچورلو- مردمی وجود ندارد) بله به عقیده شما مردم وجود ندارند به عقیده شما فقط دولت وجود دارد و خدمتگزار دولت هستید ولی ما نمایندگان مردم هستیم و مردم وجود دارند (قراچورلو- این را جراید می‌نویسند) جراید خیلی چیزها می‌نویسند و می‌نویسند که در تهیه مقدمات اعتصاب معلمین اعضای حزب ایران نوین دست داشته‌اند این را هم نوشته‌اند اجازه بفرمایید بحث به جراید کشیده نشود، عرض کردم اقلیت ۳۱ نفر به نام فراکسیون حزب مردم در مجلس هستند سوابق و تخصصشان را همکاران ارجمند اکثریت ما مطالعه بفرمایید در کمیسیون‌هایی که به تجویز لیدران محترم اکثریت انتخاب شدند این را هم بررسی بفرمایید آن وقت ببینید آیا تصویب این ماده به صورتی نیست که می‌خواهند ریاست محترم مجلسی که در بی‌طرفی و به بی نظری معروف هستند و ما به همین علت به ایشان احترام می‌گذاریم (جمعی از نمایندگان- همه احترام می‌گذارند) آلوده شان نکنید که آقای رئیس مجلس بد تشخیص دادند (قراچورلو- ایشان خودشان وارد هستند) عرض کردم جناب آقای قراچورلو شما این را مطالعه بفرمایید اینجا نوشته شده که تعداد اشخاصی را آقای رئیس مجلس بر حسب صلاحیت انتخاب می‌کند (دکتر یزدان پناه- برای اینکه تخصص فدای قرعه نشود) تا اینجا صحیح، ولی بعد نوشته‌اید که در شعبه که با قرعه تعیین شده انتخاب می‌کند قرعه زبان بسته‌ای که در دست شما اکثریت است که اصول را پایمال منافع شخصی می‌کنید خیال می‌کنید که چه جوری درمی‌آید خیال می‌کنید آیا نظر رئیس مجلس محترم خواهد بود اگر نظر رئیس محترم مجلس است بیایید در یک سطر تصویب کنید که رئیس مجلس اعضای کمیسیون‌ها را انتخاب خواهد کرد بدون رأی مخفی (محمدولی قراچورلو- خودشان نخواستند) شما آمدید در پشت پرده انتخاب صالح رئیس مجلس کلمه قرعه را گذاشتید که بعد به نام رئیس مجلس تمام کنید و این صحیح نیست و نباید مجلس شورای ملی چنین چیزی را تصویب بکند.

رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی- بنده قبلاً فکر می‌کردم جناب آقای مهندس بهبودی تشریف آوردند تشکر کنند از اینکه کمیسیون نظر اقلیت را قبول کرده ولی با کمال تأسف بنده مطلع شدم و خیلی معذرت می‌خواهم، می‌خواهم این را عرض بکنم که ایشان اطلاع ندارند که پیشنهادی که کمیسیون قبول کرد پیشنهاد اقلیت است جناب آقای مهندس بهبودی این به خاطر این است که امروز اگر شعب به قید قرعه انتخاب می‌شود هیچ معلوم نیست در شعب چه افرادی متخصص در چه رشته‌هایی هستند (دکتر مهندس بهبودی- در پشت پرده ظاهر الصلاح انتخاب رئیس مجلس کلمه قرعه را آورده‌اید) بنده تا کی صبر کنم که فرمایش جنابعالی تمام بشود (دکتر مهندس بهبودی- تا هر موقع که بخواهم صحبت کنم) جنابعالی هم نمی‌توانید تعیین تکلیف بفرمایید تحمل داشته باشید گوش بدهید اگر مطلبی که بنده عرض می‌کنم باب میل شما نبود منطقی نبود آن وقت تشریف بیاورید اینجا مطالبتان را بفرمایید چند وقت پیش جناب آقای رئیس هیئتی را تعیین فرمودند که چند ماده‌ای که در آئین نامه هست و اشکالاتی دارد مطالعه کنند در این مورد جناب آقای فخر طباطبایی که مورد اعتقاد و اعتماد همه هستند و یک شخصیت قضایی هستند از طرف فراکسیون حزب مردم در کمیسیون تشریف داشتند و از فراکسیون پان ایرانیست آقای پزشکپور یک شخصیت قضایی یک مرد دانشمندی هستند تشریف آوردند رفقای ما هم بودند اتفاقاً نظر اولیه این بوده که اختیار به رئیس مجلس داده شود بنده و آقای پزشکپور مخالفت کردیم گفتیم امروز رئیس ما جناب آقای مهندس ریاضی هستند ولی شأن مجلس نیست که اختیار خود را حتی به رئیس مجلس بدهیم. شأن مجلس این است که افراد انتخاب بشوند. (صحیح است) رئیس مجلس می‌تواند پیشنهاد بکند که مثلاً در شعبه یک که پنج نفر متخصص در امور قضایی هست آن شعبه ۵ نفر را انتخاب کند.

در حالی که الان باید به طور مساوی در هر شعبه انتخاب بشوند سه نفر از شعبه اول سه نفر از شعبه دوم الی آخر در یک شعبه ممکن است ۵ نفر متخصص امور قضایی نباشد چنانچه می‌بینید و با آن مواجه هستیم و یا در شعب دیگر اگر رئیس مجلس تشخیص داد که در شعبه اول ۵ نفر متخصص کشاورزی هستند این متخصصین می‌توانند انتخاب بشوند این اشکالش نمی‌دانم چیست از این شعبه ۵ نفر از آن شعبه ۲ نفر بعد قرار شد اشخاصی که انتخاب می‌شوند با در نظر گرفتن اطلاعات، سابقه و تمایل باشد یک کسی که در یک کاری متخصص است یک کسی تمایل دارد و سابقه دارد این سوابق را در نظر می‌گیرند تا کمیسیون به طور صحیح تشکیل بشود. کمیسیون‌ها امروز جایی است که تمام لوایح باید در آنجا بحث بشود و مخصوصاً همکاران مطبوعاتی بنده باید به آن توجه کنند امروز مجلس شورای ملی قسمت اعظم کارهایش در کمیسیون‌ها انجام می‌شود لوایح را در جلسه علنی مجلس اگر ما موافقت می‌کنیم برای این است که به کار کمیسیون اعتقاد داریم می‌گوییم شخصیت‌های متخصص نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند علت اینکه در مواد زیاد در مجلس بحث نمی‌شود به خاطر این است که ما معتقدیم که کمیسیون‌ها به حداکثر در لوایح مطالعه می‌کنند و چون متخصص هستند خوب رسیدگی می‌کنند (ارسنجانی- تمام در کمیسیون‌ها رسیدگی و بحث می‌شود) به همین دلیل است و اگر جنابعالی به فرم امروز کمیسیون‌ها معتقد هستید بحث علیحده‌ای است آئین‌نامه موجود است ما می‌گوییم چون اعضای شعب را قرعه انتخاب می‌کند اگر ده نفر قاضی رفتند به یک شعبه و آن شعبه سه نفر را انتخاب بکند ما هفت نفر را محروم کردیم (قراچورلو- الان همینطور است) ای کاش جنابعالی یک راه حل دیگری به نظرتان می‌رسید و پیشنهاد می‌کردید بفرمایید به چه صورتی ممکن است کمیسیون‌ها را تشکیل داد که این کمیسیون‌ها از روی تخصص تشکیل بشود اگر بفرمایید رئیس مجلس بنده مخالفم بنده عرض می‌کنم شأن مجلس این است اعضای شعب انتخاب شوند. کارش جنبه انتخابی دارد جناب آقای مهندس ریاضی استاد معظم ما هستند کمال احترام و اعتقاد را هم به ایشان داریم ولی مقام ریاست باید بی طرف باشد و ما نمی‌خواهیم که هیچ وقت این ضابطه انتخاب از ساحت مقدس مجلس از بین برود (صحیح است) این نظری است که به خصوص آقای پزشکپور و آقای فخر طباطبایی و بنده داشتیم و سایر اعضای کمیسیون تایید کردند می‌خواستم عرض کنم که این نظر بهتر از نظری است که جنابعالی دارید البته به عقیده بنده، ممکن است که عقیده شما چیز دیگری باشد به هر صورت بنده اینطور فکر می‌کنم و علت اینکه ما گفتیم در شعبه با رأی مخفی و اکثریت نسبی باشد برای اینکه حقی را از شعبه سلب نکرده باشیم بنابراین رئیس مجلس پیشنهاد می‌کند که ۵ نفر از آن شعبه برای کمیسیون دادگستری انتخاب شود، بنابراین حقی سلب نشده از شعبه، شعبه هم منطقی دارد معتقد است مطالعه می‌کند وقتی که واقعاً منطق ایجاب می‌کند که ۵ نفر قاضی یا سه قاضی یا وکیل دادگستری بروند به کمیسیون دادگستری طبعاً انتخاب می‌کند ولی نه اینکه مثلا حالا یک شعبه است که یک نفر قاضی ندارد باید سه نفر انتخاب کند و افرادی که در این کار تخصص دارد محدود است که انتخاب بکند نتیجه‌اش اینکه شما خودتان اسم می‌برید فلان آقا یا فلان شخصیت که در آن رشته تخصص ندارد در کمیسیون رأی داد ما می‌خواهیم این مشکل را از بین ببریم اگر مخالفید پیشنهاد بدهید چکار بکنم اگر می‌شد شعب را از اشخاص متخصص مخلوط تشکیل داد شاید یک راه حلی باشد اما چون اول مجلس است هیچ راه حلی جز قرعه وجود ندارد و خیلی مطالعه شد به ناچار این ضابطه انتخاب گردید. اگر به نظر جنابعالی ضابطه بهتری هست که می‌شود رعایت این مطلب را کرد که کمیسیون‌ها بر اساس تخصص تشکیل شود پیشنهاد بفرمایید کاری که دوستان خودتان دوستان اقلیت مورد احترام ما آمدند و پیشنهاد کردند و در کمیسیون بسیار بررسی شد و منطقی تشخیص داده شد تخطئه نفرمایید این به نظر من دور از انصاف است و اما پیشنهاداتی که اینجا هست بنده بدون اینکه هیچ تعصبی داشته باشم که این لایحه تصویب بشود ولی به مناسبت مطالعاتی که کردیم زحماتی که کشیدیم و جلسات تشکیل شده در راه بهبود آئین‌نامه داخلی مجلس است علاقه دارم تصویب شود موضوع حذف را ملاحظه بفرمایید بعد از چند دوره که اینجا هستیم هنوز راجع به حذف اشکالی هست و مشکلات زیادی در مورد حذف وجود دارد چرا وقتی که پیشنهاد حذف مطرح می‌شود موافق و مخالف صحبت نکنند ما موافقیم که باید صحبت بشود پیشنهاد حذف یک مطلب بسیار مهمی است که اینجا مطرح می‌شود ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجا می‌فرمایند پیشنهاد حذف صحبت ندارد مطابق آئین نامه ما می‌گوییم آئین‌نامه ناقص است اگر یک وکیلی پیشنهاد کرد که فلان ماده حذف بشود باید توضیح بدهد و یک موافق و یک مخالف هم اینجا توضیح بدهند که ما بفهمیم. ما گفتیم چه جور حذف بشود رئیس مجلس اعلام می‌کند که این قسمت را پیشنهاد حذف دادند آن مطرح می‌شود اگر مجلس رأی داد که حذف بشود حذف خواهد شد اگر رأی نداد به جای خودش خواهد ماند. حذف یکی راجع به قسمتی از عبارت ماده است یکی راجع به خود ماده. پیشنهاد حذف درباره ماده، آخر لایحه مطرح می‌شود چرا؟ برای اینکه آقای مرتضوی هم در کمیسیون حضور داشتند بنده خوب یادم هست مثل اینکه نظر ایشان بود که اگر یک وکیل پیشنهاد کرد که ماده ۳ حذف بشود و همان آن مطرح شد و مجلس رأی داد ممکن است اساس لایحه به هم بخورد چون مواد به هم مرتبط است در آن موقع نسبت به آن مواد رأی گرفته نمی‌شود می‌گذارند در آخر وقتی تمام شد رئیس مجلس اعلام می‌کند نسبت به ماده ۳ پیشنهاد حذف رسیده آن موقعی است که همه لایحه را ما خوانده‌ایم و می‌دانیم چه ماده‌ای است رأی می‌دهیم اگر واقعاً رأی داده شد آن ماده حذف می‌شود منطقی‌تر به نظر ما رسید اگر هستند کسانی که عقل کل هستند بیایند اینجا راهنمایی کنند ما بهتر از این واقعاً نتوانستیم پیشنهادی تهیه کنیم اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید ما استفاده می‌کنیم در مورد سایر نکات مثلاً لوایحی که از مجلس سنا می‌رسد همیشه می‌دانیم چه اشکالاتی هست پیشنهاد شده که این تغییرات چاپ بشود حتی تغییراتی که در کمیسیون تغییر می‌کند مجلس شورای ملی مستحضر بشود که چه تغییراتی در لایحه داده شده این بود اساس فکر ما و اما در مورد آن برنامه‌های چند ساله الان بر طبق این آئین‌نامه مقدار صحبت محدود است ولی فکر کردیم محدودیت به نظر ما صحیح نیست ولی در مورد لایحه بودجه که خرج یک سال مملکت است می‌شود هر چقدر مقدور است صحبت کرد در مورد کار برنامه عمرانی مملکت چرا نباید نامحدود صحبت کرد؟ این هم از مطالبی بود که باز اقلیت پیشنهاد کرد آقای پزشکپور پشت این تریبون گفتند آقای فرهاد پور در کمیسیون برنامه گفتند ما دیدیم حرف منطقی است من خیال می‌کنم و با کمال صراحت عرض می‌کنم برای حفظ بیشتر حقوق اقلیت باز تکرار می‌کنم برای حفظ بیشتر حقوق اقلیت این لایحه تنظیم شد نظر نمایندگان اقلیت به طرز بارزی در این مواد هست ما سعی کردیم بیش از پیش سعی کنیم رعایت آزادی فکر، رعایت انتخاب کمیسیون‌های مجلس و رعایت اصولی که کمیسیون‌ها بر اساس صحیح تشکیل بشود این پیشنهادات را تقدیم کردیم حالا اگر می‌فرمایید درست نیست و غلط است و اشتباه کردیم شما راه حل بهتری ارائه بفرمایید خیلی متشکرم خواهیم شد. (احسنت)

رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.

فرهادپور- با اجازه همکاران محترم به نظر بنده شکی نیست که این اصلاحات در قسمت رفع نواقص آئین‌نامه‌ای بوده است که در گذشته مورد عمل بوده است و نتیجتاً موجبات عدم رضایتی را فراهم می‌کرده است بحث ما در کلیه مواد این طرح نیست بلکه صرفاً در ماده ۲۰ و قسمت اول است آنچه در اینجا نوشته شده جناب دکتر الموتی فرمایش شما را تصدیق می‌کنم به ظاهر حفظ حقوق اقلیت است اما حفظ حقوق اقلیت با کلمه و عبارت نمی‌تواند باشد حافظ حقوق اقلیت عمل اکثریت است (صحیح است) شما به طرز انتخاب در شعب توجه فرمودید یا خیر؟ در آئین‌نامه نوشته است «به رأی مخفی» بنده در تمام عمرم هیچ رأیی علنی‌تر از این ندیدم که وقتی به منطق جناب آقای خواجه نوری که در مجلس فرمودند عدد حکومت می‌کند یک عضوی از فراکسیون اکثریت پا می‌شود می‌گوید حسن، تقی، نقی. اگر در کمیسیون‌ها سوء انتخاب شده اگر به قول شما کمیسیون‌ها بر اساس تخصص و استعداد و معلومات تعیین نشده گناهش به گردن شما است در شعب نشستید نماینده حزب اکثریت بلند در مقابل من عضو وزارت دارایی گفت حسن، تقی، نقی. بالاخره مجبور شدم به رئیس شعبه نوشتم قربان من الزاماً بایستی در یک کمیسیون عضو باشم هرجا جا خالی داشتید برای بنده تعیین کنید و از شعبه رفتم بیرون هر وقت منطق اکثریت از حکومت عدد به حکومت مصلحت به حکومت منطق، به حکومت صلاح مملکت تبدیل شد اصولا نیازی به این اصلاح نبود (رضوی- پس فاتحه دموکراسی خوانده شده) بنده این اصلاح را تا آنجا که مربوط به نظر مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی است صد در صد تعیین می‌کنم ولی «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» با وضع گذشته اگر بر حسب اتفاق یکی از ما که در اقلیت خیلی کوچکی هستیم در شعبه داوطلب عضویت کمیسیونی بودیم و اتفاقاً در آن شعبه از اکثریت مطلق داوطلب زیادی نبود شانس این را داشتیم که بر حسب این وضع و موقعیت به آن کمیسیونی که مورد علاقه مان هست برویم ولی وقتی به این کیفیت است فرض بفرمایید در یک کمیسیونی می‌گویند ۵ نفر بروند به دارایی بعد هم یک عضو اکثریت به نام نظر حزب اعلام می‌کند که کاندیدای ما این ۵ نفر هستند به این دیگر رأی نمی‌گویند برادران عزیز می‌دانید که درست هم به همین نسبت که در مجلس اکثریت مطلق با آقایان و خانم‌های اکثریت است وقتی در حزب تصمیم می‌گیرند در اینجا پیاده می‌کنند... (دکتر الموتی- راه چاره‌اش چیست؟) راه چاره جناب آقای دکتر الموتی این است که در حزب به مصلحت تصمیم بگیرند نه به رعایت تعصبات حزبی و تأمین تمایلات هم مسلکان.

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- از نظر ترتیب اهمیت قوانین در امور پارلمانی علی‌التحقیق بعد از قانون اساسی مهمترین قانونی که مورد توجه و عنایت مجلس است آئین‌نامه داخلی است (صحیح است) و به همین دلیل است که بعضی از اصول اساسی مربوط به اصل مشروطیت و حکومت دموکراسی عوض قانون اساسی از جمله اصل مصونیت نمایندگان در آئین‌نامه پیش بینی شده و لذا تغییر و تبدیل آئین‌نامه که اسمش آئین‌نامه است ولی یکی از قوانین اساسی کشور است باید دارای همان شرایط و مقدماتی باشد که لااقل سایر قوانین دارد. بنده ایراد آقای مهندس بهبودی را بر عدم رعایت مقررات قانونی در این گزارش صد در صد تأیید می‌کنم (احسنت) به دلیل اینکه این گزارش از کدام کمیسیون آمده؟ به امضای که آمده؟ وقتی در اینجا می‌گویند قانونی تصویب می‌شود این قانون است وقت تصویب شد جزء آئین‌نامه می‌شود این آئین‌نامه الزاماً باید از طرف مجلس سنا لااقل به طور غیر مستقیم مورد رعایت قرار بگیرد بنده می‌خواستم تدوین کنندگان این آئین‌نامه را به مقدمه این آئین‌نامه‌ای که در اینجا نوشته شده است لااقل توجه بدهم (احسنت) ملاحظه بفرمایید نوشته ماده واحده «مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد کمیسیونی مرکب از ۱۲ نفر از نمایندگان که از طرف ریاست محترم مجلس انتخاب خواهند شد موادی از آئین نامه داخلی مجلس را که محتاج به اصلاح است اصلاح نموده گزارش آن را بین نمایندگان توزیع نمایند». این ماده واحده در آئین‌نامه دوره ۲۱ است لااقل تا به حال ۷ مرتبه در آئین‌نامه تجدید نظر شده همیشه با اجازه خاص مجلس با انتخاب کمیسیون مخصوص و حتی در بعضی مواقع با انتخاب کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا بوده این است که چند نفر دعوت بشوند و در اتاق رئیس مجلس بنشینند و نظر بدهند این طبق کدام یک از اصول است؟ بنده خودم یکی از آنهایی هستم که لااقل خودم را در امور پارلمانی ذی‌نظر می‌دانم من نه قبل از جلسه تجدیدنظر در این آئین‌نامه خبر داشتم نه از جلست دیگر در اتاق آقای رئیس مستحضر بودم نه می‌دانم منطق تعویض این آئین‌نامه چیست. وقتی که اصلاح آئین‌نامه ضرورت پیدا می‌کند به استحضار مجلس می‌رسد مجلس ضرورت این مسئله را تصویب می‌کند کمیسیونی را معین می‌کند این کمیسیون می‌نشیند گزارش را بین نمایندگان توزیع می‌کند و نماینده می‌رود و نظرش را می‌دهد و بعد از رعایت تمام این جهات طرحی مثل یک لایحه در مجلس مطرح می‌شود (صحیح است) لذا بنده پیشنهاد می‌کنم همانطور که ریاست محترم مجلس شورای ملی که بنده در اصول پیشنهادی که اینجا شده غالباً جز یک دو مورد که به عرض خواهم رساند موافقم ولی از لحاظ پروسدور چون این سابقه در مجلس می‌ماند بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست در همین جلسه بر اثر پیشنهادی که می‌شود یک کمیسیون خاص برای مطالعه آئین‌نامه انتخاب بشود و خبر آن کمیسیون به مجلس شورای ملی بیاید تا اینکه این ایراد قانونگذاری پیش نیاید اگر مثل ضوابط و اصول را خودمان رعایت نکنیم چطور می‌توانیم به دولت بگوییم در فلان جا که تکلیف قانونی تعیین کردیم چرا انجام ندادی. لااقل ما باید در چهارچوب یک ضابطه، در چهارچوب یک مقررات خودمان را مسئول بدانیم به عقیده بنده این گزارش قابل طرح نیست اگر تصویب هم بشود قابل عمل نیست برای اینکه مقررات قانونی اعمال نشده همانطور که اگر هر طرح و لایحه‌ای امضای رئیس دولت و وزیر مربوطه را نداشته باشد قابل طرح نیست هر خبری که امضای مخبر کمیسیون مجلس در ذیل آن نباشد ولو تصویب شود قانون نیست. (احسنت)

رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.

خواجه نوری- جریان مذاکرات راجع به این مواد اصلاحی که پیشنهاد شده است به خوبی نشان می‌دهد که در این کار به هیچ وجه نه تعصب حزبی در میان است و نه حتی فراکسیون حزب ایران نوین در این کار مقدم بوده، بلکه در خلال تجربیاتی که ما در دوره ۲۱ به دست آوردیم، در دوره ۲۲ هم خود آقایان شاهد و ناظر بودند که چند مشکل اساسی در کار بود این مشکلات را آقای دکتر الموتی به شرح و تفصیل به عرض رساندند و اگر گله‌هایی هم از انتخاباتی که در کمیسیون‌ها شده است و جناب آقای فرهادپور بیان فرمودند ناشی از همان نقصی بود که در آئین‌نامه وجود داشت به طور مثال عرض می‌کنم که در یک کمیسیون تمام افسران ارشد سابقی که در مجلس شورای ملی تشریف دارند تقریباً بر حسب قرعه در شعبه قرار گرفتند و ما برای کمیسیون نظام علاقمند بودیم که حداقل افسران بازنشسته‌ای که الان در مجلس تشریف دارند در کمیسیون نظام باشند در رشته تخصصی خودشان اظهار نظر بکنند و رأی بدهند ولی نمی‌توانستیم این را عمل بکنیم و ناچار فقط سه نفرشان را انتخاب کردیم (دکتر بهبودی- این علاقه برای این بود که آقایان افسران عضو حزب مردم نیستند والا این علاقه را هم نداشتند) همین مشکل اغلب اوقات در مورد قضات و وکلای دادگستری و آقایان مهندسین و سایر آقایان و پزشکان و سایر اشخاص متخصص پیش آمد کرد ما به یک بحث مهم واقف هستیم و پیروی از این مطلب می‌کنیم که کار اساسی مجلس شورای ملی را ما باید در کمیسیونها انجام بدهیم کمیسیون‌ها جایی است که دور از جنجال، دور از عوام‌فریبی، دور از سر و صدا است که ما می‌توانیم متخصصین را که در مجلس هم نیستند از هر کجای مملکت دعوت بکنیم و بیایند با ما مشورت کنند و در تنظیم و تنقیح لوایح با ما همکاری بکنند و این کاری است که سابقه نداشته در قانونگذاری در مملکت ما در این دوره انجام می‌دهیم و هیچ کار تخصصی و فنی در مجلس نبوده است که بدون مشورت ارباب فن حتی خارج از مجلس ما دعوت نکرده باشیم و با آنها مشورت نکرده باشیم (صحیح است) و روی همین فکر هم بود که کمیسیون‌ها بیشتر جنبه تخصصی و فنی داشته باشند گفتیم خودمان را کت بسته تحویل قرعه‌کشی ندهیم کاری بکنیم که رئیس مجلس پس از اینکه قرعه‌کشی شد پس از اینکه اعضای شعب تعیین شد ببیند در هر شعبه چند نفر افراد متخصص هستند. با توجه به این مطلب که در هر شعبه چند نفر افراد متخصص هستند به تناسب تعداد افرادی که در آن شعبه هستند اختیار به آن شعبه بدهد که از بین خودشان یک عده‌ای را انتخاب بکنند برای اینکه کمیسیون تکمیل و مطابق آئین‌نامه تشکیل بشود و وظیفه قانونگذاری خودش را انجام بدهد اینکه اصل مطلب بود همانطوری که جناب آقای رئیس مجلس معتقد هستند که باید در اینجا صحبت بشود و آئین‌نامه مجلس اصلاح بشود من هم به عنوان لیدر اکثریت این اعتقاد را دارم که در مورد اخذ رأی نسبت به حذف، بارها خود آقایان ملاحظه فرمودید که حتی هنگام اعلام رأی توسط رئیس مجلس اغلب اوقات هم اقلیت و هم اکثریت دچار اشتباه می‌شدند و نظر رئیس مجلس را درست درک نمی‌کردند به واسطه پیچیده بودن مقررات آئین‌نامه و رفع این اشکال هم به وسیله همین اصلاح میسر است بنابراین اگر اصلاحی می‌شود برای بهبود وضع قانونگذاری و بهبود وضع مجلس شورای ملی است و تنظیم امور قانونگذاری داخل مجلس و اما چگونگی و به قول قانون‌نویس‌ها پروسدور این امر چگونه انجام شده؟ من فکر نمی‌کنم که رویه‌ای که جناب آقای رئیس مجلس اتخاذ فرمودند بر خلاف دمولکراسی باشد جناب آقای رئیس مجلس کمیسیون تشکیل دادند و دعوت کردند از اکثریت و دو حزب اقلیت که در مجلس حضور دارند و سعی کردند اشخاصی که از لحاظ حقوقی اطلاعاتی دارند مخصوصاً از اقلیت دعوت بکنند این کمیسیون تشکیل شد گزارش را تنظیم کرد که با امضای رئیس مجلس منتشر شد امضای رئیس مجلس به عقیده من امضای همه وکلای مجلس است و وقتی که یک گزارشی را رئیس امضاء می‌کند و برای اظهارنظر برای تمام نمایندگان مجلس می‌فرستد و ما را دعوت می‌کند که ظرف ۱۵ روز هر نظری داریم به کمیسیون اعلام کنیم مثل این است که تمام مجلس را در تجدید نظر در آئین نامه به همکاری دعوت کردند و اظهارنظر تمام نمایندگان مجلس را استعلام فرمودند من فکر می‌کنم که این عملی که رئیس مجلس کرده است دمکراتیک‌ترین طریق عمل بوده است یعنی تمام افراد نمایندگان مجلس شورای ملی را در این کار شریک و سهیم کردند و فرصت دادند که همه ما اظهارنظر بکنیم و اگر کسی در ظرف این ۱۵ روز اعلام نظر نکرده است یا با این نظرات موافق بوده است و یا خدای نکرده اگر موافق هم نبوده است کوتاهی کرده است و اظهار نظر نکرده است بنابراین اگر کسی با شدت و علاقه خاصی نسبت به این موضوع علاقه داشت می‌توانست اظهار نظر بکند و چه بسا اظهار نظر آن شخص مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و شاید هم اعمال می‌شد با این تفصیل باز هم ورود به بحث این مطلب بستگی به رأی مجلس دارد و مسلماً جناب آقای رئیس مجلس این مطلب را به رأی مجلس می‌گذارند اگر مجلس رأی داد که وارد رسیدگی در این مطلب بشویم بنابراین قانوناً می‌توانیم به این امر رسیدگی کنیم اگر مجلس رضایت نداد و رأی منفی داد که آن وقت تصمیم دیگری مقام ریاست اتخاذ می‌کند پس اگر اکثریت مجلس رأی به امری بدهد و رأی بدهد که من می‌خواهم به یک موضوعی رسیدگی بکنم این امر تصویب شده است و قانونی است نسبت به خود مدلول مطالب هم همینطور که عرض کردم عین صلاح است و خیال می‌کنم خود آقای فرهادپور هم تشریف آوردند و تأیید فرمودند ولیکن راجع به رفتار و رویه اکثریت هم یک ایرادی گرفتند و گفتند که حکومت عدد نباید در رژیم دموکراسی اجرا بشود بنده یک سوال دارم و آن این است که اگر حکومت عدد نباشد حکومت به چه منوال ممکن است در یک رژیم اعمال بشود اما در ضمن هم عرض می‌کنم که ما مثل همین مورد در تمام موارد... (رامبد- جناب خواجه نوری اگر عدد واقعی بود که وضع غیر از این بود) آن هم بستگی دارد به رأی ملت باید ملت رأی بدهد تا معلوم کند که اکثریت متعلق به کیست و نماینده ملت چه کسانی است (احسنت) امیدوارم همانطوری که جنابعالی نسبت به انتخاب شدن خودتان ایمان دارید که خوب انتخاب شده‌اید اجازه بفرمایید ما هم اعتقاد داشته باشیم که صحیح انتخاب شدیم (خنده نمایندگان) ولیکن در عمل می‌توانیم یک مطلبی را به شهادت بطلبیم و آن این است که یک فراکسیون اقلیت پنج نفری از پان ایرانیست‌ها که هر کدم از این آقایان به تناسب تخصصی که داشتند وقتی به ما مراجعه فرمودند تا آنجایی که امکان داشت من نمی‌گویم که من حق هم‌مسلک خودم را پامال می‌کردم برای اینکه پان ایرانیست را راضی کنم نه تا آنجایی که امکان داشت در صورت کاندیداهایی که انتخاب می‌کردیم در شعب حق آنها را هم رعایت کردیم در مورد حزب مردم هم همین عمل را کردیم ولیکن اگر نشد در پاره‌ای اوقات یک شخص متخصص در یک کمیسیونی قرار بگیرد به واسطه نقصی بود که به قید قرعه یک عده زیادی اشخاص متخصص یک امر در یک شعبه قرار می‌گرفتند که ما نمی‌توانستیم همه متخصصین یک امر و همه علاقمندان به یک امر به خصوص را راضی بکنیم و امیدوار هستیم که با این اصلاح مسلماً بتوانیم به بهترین وجه این نظر آقایان را تأمین بکنیم بنده قول رسمی‌و قطعی می‌دهم که مسلماً در انتخابات اجلاسیه آینده رعایت این مطلب خواهد شد نمی‌گویم که اقلیت شاکی نخواهد بود ولیکن می‌توانم بگویم که مسلماً شکایت اقلیت کمتر خواهد بود (احسنت).

رئیس- اینجا با وجود اینکه آقایان مطلب را درست توضیح فرمودند ولی بنده هم ناچارم تأیید بکنم که از نظر پروسدورکار خلافی نشده است نظر خانم‌ها و آقایان هست که در دفعه قبل اختیار دادند ۱۲ نفر را انتخاب بکنیم که در تمام مواد آئین‌نامه اظهار نظر بکنند و آئین نامه را تصحیح بکنند و خود آنچه که تصویب می‌کنند ملاک عمل باشد بعد در ضمن در عرض این سه سال کراراً بعضی از خانم‌ها و آقایان از بعضی مواد آئین‌نامه اظهار نارسایی فرمودند بنابراین چون به حد اشیاع رسید بنده یک کمیسیونی تشکیل دادم از هر سه فراکسیون از فراکسیون ایران نوین و فراکسیون مردم و فراکسیون پان ایرانیست که اینها بنشینند و موادی را که می‌بینند مشکل هست اصلاح کنند بعد نظر کمیسیون را در هیئت رئیسه مطرح کردیم و آوردیم اینجا در مجلس مطرح کردیم و آن وقت نظر کلیه نمایندگان را خواستیم که در عرض ۱۵ روز هر نماینده‌ای هر نظری دارد بفرستد دو مرتبه رسیدگی بشود عده‌ای از نمایندگان محترم نظراتی دادند این نظرات دو مرتبه رسیدگی شد و این گزارش تهیه شد و آماده شد و بنده به هیچ وجه تعصبی در تصویبش ندارم برای اینکه آئین‌نامه داخلی مجلس است و باید مجلس تصویب کند فقط از نظر اصول اول رأی می‌گیریم به اینکه اصلاحات آئین‌نامه را مطرح بکنیم یا اصلا مطرح نکنیم اگر فرمودید مطرح نکنیم بحثی نیست کار دیگری شروع می‌کنیم ولی اگر فرمودید مطرح بکنیم آن وقت راجع به اصلاحاتی که نمایندگان ممکن است در نظر داشته باشند در اصل مواد و پیشنهاداتشان رأی می‌گیریم بنابراین اول رأی می‌گیریم اینکه اصلاحات آئین نامه در این جلسه مطرح بشود خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. (خواجه نوری- همه رأی دادند اقلیت هم رأی داد) حالا اگر پیشنهادی راجع به اصلاح هر قسمتی که آقایان داشته باشند به آن پیشنهاد هم رأی می‌گیریم.

دکتر مهندس بهبودی- این گزارش دو شوری است یا یک شوری است؟ چون طبق آئین‌نامه داخلی آئین‌نامه که فعلاً حاکم است گزارش‌ها یا یک شوری است یا دو شوری است.

رئیس- اگر نظر جنابعالی باشد این دو شوری تلقی شده است برای اینکه در دفعه اول گزارش آن به مجلس داده شده و الان برای دفعه دوم است که گزارش تقدیم شده است.

دکتر مهندس بهبودی- در مجلس مطرح نفرمودید چاپ نشد و توزیع نشد.

رئیس- گزارش در مجلس خوانده شد و تقاضا شد آقایان نظرشان را در ظرف ۱۵ روز بدهند و این شور دوم است.

دکتر مهندس بهبودی- گزارش به اطلاع مجلس رسید اگر به بحث گذاشته بودید یک شوری تلقی می‌شد ولی صرفاً در مجلس خوانده شد.

رئیس- دفعه گذشته خواهش کردم از تمام همکاران هر نظری داشته باشند ظرف ۱۵ روز به عنوان بین‌الشورین به هیئت رئیسه اظهار بفرمایند حالا نظری نسبت به گزارش نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم سطر اول صفحه سوم مربوط به ماده ۱۱۸ به شرح زیر اصلاح شود: پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل خواهد آمد... الی آخر.

دکتر دادفر.

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

نمایندگان- در جلسه نیستند.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

۱- ماده ۱۱۸ حذف گردد.

۲- ماده ۱۱۹ به شرح زیر اصلاح گردد:

هنگام اخذ رأی نسبت به ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از آن بشود پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل خواهد آمد. در صورتی که پیشنهاد حذف نسبت به قسمتی از ماده باشد و تصویب شود نسبت به بقیه ماده اخذ رأی به عمل خواهد آمد. و در صورت عدم تصویب نسبت به تمام ماده رأی گرفته خواهد شد.

پزشکپور.

رئیس- آقای پزشکپور بفرمایید.

پزشکپور- من با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران گرامی ابتدا نسبت به دو نکته به طور مختصر اشاره‌ای می‌کنم و بعد به این پیشنهاد می‌پردازم نکته اول موضوع تعیین کمیسیون‌ها به نحوی است که در این پیشنهاد مذکور افتاده است که دوست عزیز آقای دکتر الموتی توضیح دادند و خود من این پیشنهاد را به اتفاق آقای دکتر الموتی مطرح کردم و علت و انگیزه این بود که واقعاً دوستان ما روی اکثریت شاید یک راهی پیدا بشود از نظر اینکه موقعیت اقلیت هم حفظ بشود و این پیشنهاد در این مسیر و به این کیفیت مطرح شد و گذشته از اینکه واقعاً فکر کردم از کمیسیون‌ها آنطور که باید و شاید و مورد نیاز است استفاده نمی‌شود و انتخاب افراد در کمیسیون‌ها و در شعب به صورت قرعه هست و در نتیجه اشکالاتی هست که غالباً با آن مواجه هستیم پس به این نتیجه رسیدیم که یک مقام بالاتری را که مقام ریاست مجلس شورای ملی است در نظر بگیریم که با تعیین یک ضوابطی که در آئین نامه قید می‌شود این ضوابط تعیین شده که عبارت است از تحصیلات و سابقه کار نمایندگان در کمیسیون‌ها و تمایل نماینده این ضوابط را مقام ریاست مجلس شورای ملی در نظر می‌گیرند و در واقع معلوم می‌شود که در هر شعبه‌ای چه تعداد از اشخاص متخصص می‌باشند و این در نظر گرفته می‌شود برای هر شعبه که چه تعداد افرادی را می‌توان در واقع معرفی کنند البته در نکته دوم باید رأی افراد دخیل در اعضای شعبه باشد و این را دیگر ما به هیچ وجه منطبق با روح کار مجلس شورای ملی ندیدیم که انتخاب افراد در کمیسیون‌ها در اختیار ریاست مجلس شورای ملی قرار بگیرد نکته دوم که جناب آقای خواجه نوری اشاره فرمودند و آن مراجعه ما بود به ایشان و مذاکره با ایشان آقای دکتر یزدان پناه در مورد معرفی دوستان برای کمیسیون‌ها به این سبب بود و به این سبب است که ۵ نماینده پان ایرانیست همیشه خواستار و داوطلب ایفای وظیفه و کارشان در مجلس شورای ملی بودند و همیشه ما نظر بر این داشتیم که از تخصص‌هایی که داریم واقعاً در راه تنقیح قوانین و بررسی لوایح و راه ایفای وظایف پارلمانی خودمان به نحو احسن بتوانیم استفاده کنیم و آن وظیفه‌ای را که در راه مملکت و شاهنشاه و مجلس شورای ملی داریم انجام بدهیم شاید این به این کیفیت بود و بدیهی است که رأی با اکثریت بود اکثریت عددی با اکثریت است بنابراین این را بهترین راه دانستیم مطمئناً در آینده هم اگر لازم باشد به این نحو استفاده خواهیم کرد که به این اکثریت که به هرحال اکثریت عددی را دارند بگوییم ما یک چنین اشکالاتی را داریم و می‌خواهیم در این مراحل و در این کمیسیون‌ها خدمات ملی خودمان را انجام بدهیم بنابراین آقایان هم مخالفت نفرمایید هماهنگی بفرمایید که در این مورد هم واقعاً تا حدی که ملاحظه می‌فرمایید دوستان پان ایرانیست در کمیسیون‌های مختلف شعب همگی شاهد و ناظر هستید که به طور دقیق و فعالانه وظایف خودشان را انجام می‌دهند اما در خصوص ماده ۱۱۸ و ۱۱۹ در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت به طور کلی مسئله اساسی این است یعنی پیشنهادی که من اینجا عرض کردم و این پیشنهاد را در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح می‌کنم که هر نوع پیشنهاد حذف نسبت به ماده چه نسبت به قسمتی از ماده باشد و چه نسبت به تمامی‌ماده باشد باید هنگامی که همان ماده مطرح می‌شود مورد بحث و بررسی قرار بگیرد به چه دلیل ما استفاده از تمام مفهوم مخالف و مسائلی که آقای دکتر الموتی بیان فرمودند کسانی که این آئین‌نامه را وضع کردند با استدلالی که در کمیسیون شد یا استدلالی که در همین جا آقای دکتر الموتی فرمودند به این کیفیت است که اگر به پیشنهاد حذف یک ماده رأی گرفته شود و آن پیشنهاد پذیرفته شود تمامی رشته‌های لایحه به هم می‌خورد و اتفاقاً به همین دلیل است که من عرض می‌کنم که درست در موقعی که همان ماده مطرح می‌شود باید به پیشنهاد حذف رسیدگی بشود زیرا اگر سوای این عمل کنیم مجلس شورای ملی به موادی که توالی و پیوستگی با ماده‌ای که پیشنهاد حذفش شده است رأی می‌دهد و در نتیجه بدیهی است که مجلس شورای ملی در پایان دیگر به پیشنهاد حذف آن ماده نمی‌تواند توجه کند این نکته بسیار اساسی است یعنی به این کیفیتی که الان در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است ما الان پیشنهاد حذف تمامی مواد را با رأی مخالف مجلس روبرو کردیم زیرا مجلس شورای ملی یک ماده‌ای را می‌گذارد کنار فرض بفرمایید ماده ۵ را پیشنهاد حذف شده است این ماده ۵ ارتباط دقیق با دیگر مواد دارد نسبت به ماده ۵ در پایان رسیدگی بشود و رأی گرفته می‌شود مجلس شورای ملی می‌آید نسبت به مواد دیگر اظهارنظر می‌کند ماده ۲ را تصویب می‌کند ماده ۶و۷ را تصویب می‌کند ماده یک را تصویب می‌کند و ماده ۵ که ارتباط قطعی با این مواد دارد می‌ماند برای آخر بعد می‌گوییم مجلس شورای ملی حالا اظهار نظر نسبت به ماده ۵ بکند همکاران گرامی عنایت می‌فرمایند که در این مورد رأی مجلس شورای ملی مشخص است یعنی جز رأی مخالف نسبت به پیشنهاد حذف چیزی نیست (صحیح است) این مسئله بسیار اساسی است که در نتیجه امر بررسی مجلس شورای ملی امر بررسی قوه مقننه نسبت به لوایح را دچار اشکال می‌کند حال اگر چنانچه این ماده‌ای که پیشنهاد حذفش شده است در آن حد از اهمیت باشد که استخوان بندی لایحه را متزلزل می‌کند چه ایرادی دارد لابد آنچه که پیشنهاد حذف شده آن درجه از اهمیت را داشته، آن درجه از اعتبار را داشته که دیگر موادی را که با آن توالی داشته است مختل می‌کند در یک چنین موردی است که به طور قطع اگر مجلس شورای ملی مواجه با این وضع بشود لایحه را مجدداً برمی‌گرداند به کمیسیون و این از مواردی هست که هم ریاست مجلس شورای ملی و هم نمایندگان مجلس شورای ملی به کیفیتی که در لایحه پیش‌بینی شده است این اختیار را دارد ولی اگر سوای این را عمل بکنیم همکاران گرامی ما آمده‌ایم به این کیفیت در واقع یکی از اختیارات مجلس و نمایندگان مجلس شورای ملی را در تار و پود این آئین‌نامه پیچیده‌ایم یعنی من آن وقت اطمینان دارم که هر ماده‌ای که پیشنهاد حذفش بشود دیگر منظقی نیست که بتواند در مجلس شورای ملی مورد بحث قرار بگیرد زیرا اگر ما اعتقاد داشته باشیم به اینکه ماده‌ای که پیشنهاد حذفش شده است چون یک نوع پیوستگی با مواد دیگر دارد بهتر این است که در پایان به آن رسیدگی بشود چطور ممکن است دیگر بتوانیم فکر کنیم مجلس شورای ملی که نسبت به مواد دیگر رأی داده آن پیشنهاد حذف را اگر هم منطقی باشد بتواند به آن رسیدگی کند به این دلایل است که در کمیسیون این مسئله مطرح شد و تا جایی که به خاطرم هست آقای دکتر الموتی هم با این نظر هماهنگی داشتند که پیشنهاد حذف چه جزئی باشد چه پیشنهاد حذف تمامی‌ماده باشد در همان موقع مطرح بشود رسیدگی بشود و به رأی مجلس گذاشته بشود که ماده مربوط به لایحه مطرح بشود و دیگر نگذاریم برای آخر کار و بررسی را به هنگام خودش به عمل آوریم.

رئیس- به نظر بنده یک اشکال پیدا می‌کند که اگر نمایندگان به حذف این ماده رأی دادند و بعد مجبور شدیم لایحه را بفرستیم به کمیسیون و کمیسیون ناچار شد دو مرتبه این ماده را تصویب بکند چیزی را که مجلس رأی به حذفش داده است دیگر نمی‌شود رأی مثبت داد این کار مشکل است و در شأن مجلس نیست (صحیح است).

پزشکپور- در این خصوص مجلس شورای ملی در همان جلسه به این مسئله رسیدگی می‌کند و به هر حال این هم نمی‌تواند از نظر کار قانونگذاری و منظقی در این نمی‌بینم این ماده‌ای که ما اینجا گذاشته‌ایم در واقع این است که پیشنهاد حذف نسبت به این ماده پذیرفته نیست این نتیجه را خواهد داد مسلماً ممکن نیست مجلس به یک ماده‌ای که پیشنهاد حذفی شده بعد به تمامی‌لایحه رأی داد یعنی رأی مجلس مشخص شده است علی ایحال با توجه به این مطالب که ماده ۱۱۸ چون مربوط به تعیین تکلیف نسبت به پیشنهاد حذف در مورد تمامی‌ماده بود و مورد نداشت پیشنهاد حذفش تقدیم شده است در مورد ماده ۱۱۹ پیشنهادی تقدیم شده است اضافه شود هنگام اخذ رأی نضسبت به ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از آن بشود پس از توضیح پیشنهاد دهنده مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت این است که استدعا می‌کنم همکاران عزیز به این مسئله توجه بفرمایند با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.

رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.

خواجه نوری- پیشنهاد جناب آقای پزشکپور به اندازه‌ای قابل بحث است که له و علیه این مطلب باید رسیدگی بشود و همچنین پیشنهادهای دیگری که مطرح می‌شود. به این جهت بنده می‌خواستم از جناب آقای رئیس استدعا کنم موافقت بفرمایند کلیه پیشنهادها قرائت بشود و به همان کمیسیونی که در بررسی اول فرمودند تشکیل بشود ارجاع بشود و در ظرف یک هفته دو هفته هر وقت کمیسیون گزارش خود را داد در جلسه دیگری مطرح بشود و رأی بدهیم به این ترتیب ما کار محکمتری کرده‌ایم و آئین‌نامه را به طور بهتری انجام داده‌ایم چون یک امر مهمی‌است بنده از جناب آقای رئیس استدعا دارم که با این کیفیت موافقت بفرمایند.

رئیس- بنده بسیار حسن استقبال می‌کنم چون واقعاً آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی است و هراندازه صحیح‌تر و بی‌نقص‌تر تهیه شده باشد بهتر است و بعدها به اشکال بر نخواهیم خورد. آقای شیخ الاسلامی‌بفرمایید.

شیخ الاسلامی- بنده می‌خواهم عرض کنم اگر به نظر کمیسیون در سایر مواد آئین‌نامه هم ابهامی دارد...

رئیس- اجازه بفرمایید همین مواردی که مطرح است رسیدگی بشود والا اگر بخواهیم وارد تمام مواد آئین‌نامه بشویم یک سال و دو سال بیشتر طول می‌کشد اجازه بفرمایید اشکالاتی را که در عمل دیده‌ایم رفع کنیم بقیه برای بعد. خانم‌ها و آقایان هر پیشنهادی دارند راجع به این مواد در عرض دو هفته مرحمت بفرمایند در کمیسیون بحث بشود خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش یک فوریتی راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در جلسه چهارشنبه ۲۴ /۲ /۴۷ با حضور آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه شماره ۱۲۳۶۰- ۱۹ /۲ /۴۷ دولت راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی را که یک فوریت آن در جلسه علنی پنجشنبه ۱۹ /۲ /۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاح تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که برابر قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعتی خود را اجاره کرده‌اند می‌توانند مال‌الاجاره سالانه را به میزانی که در اسناد اجاره تنظیمی (اعم از اینکه سند در دفاتر اسناد رسمی یا بر اساس تبصره ۲ ماده یک آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین تنظیم شده باشد) نقدی تعیین شده است به صورت جنس از غلات و حبوبات ملک مورد اجاره حین برداشت محصول در محل و طبق شرایط مندرج در اسناد بپردازند.

برای تسعیر میزان نقدی مال‌الاجاره به جنس در هر سال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ محصولات فوق‌الذکر را قبل از برداشت تعیین و پس از تأیید هیئت وزیران آگهی خواهد کرد.

• تبصره ۱- در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هر سال اعلام می‌نماید زارعین مشمول این قانون مکلفند مال‌الاجاره خود را به صورت جنس پرداخت نمایند. در این مورد اقدام لازم بر اساس مفاد ماده دوم قانون مواد الحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین انجام خواهد شد.

• تبصره ۲- زارعین می‌توانند بر اساس مقررات پیش بینی شده در این قانون بدهی خود را به دولت از بابت قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها فروخته شده است به جنس پرداخت نمایند.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه پنجشنبه ۲۶ /۲ /۴۷ با حضور آقایان پرتو معاون وزارت دادگستری و ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه دولت راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی را که یک فوریت آن در جلسه علنی پنجشنبه ۱۹ /۲ /۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود بررسی و با اصلاحی که بعداً مورد تأیید کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی واقع گردید تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر متین.

گزارش از کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به مجلس شورای ملی

کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی جلسه پنجشنبه ۲۶ /۲ /۴۷ با حضور آقای ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه دولت راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی را که یک فوریت آن در جلسه علنی پنجشنبه ۱۹ /۲ /۴۷ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود رسیدگی و مصوبه کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

نایب رئیس کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی- بختیاری پور.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای پزشکپور بفرمایید.

پزشکپور- همکاران گرامی‌این لایحه و این ماده واحده‌ای که در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح است گذشته از آنکه برخی از مشکلاتی را که وزارت اصلاحات ارضی و روستاییان با آن مشکلات دست به گریبان هستند حل و فصل می‌کند یک راه بسیار روشن و بدعت بسیار جالب و قابل ستایش را برای حل مشکلات عدیده روستاییان، کشاورزان و کشتکاران ما که سالهای متمادی با آن دست به گریبان هستند نشان می‌دهد و این راه روشن عبارت از این است که روستاییان و کشتکاران را از قید و بند مقررات بدهی مطلق و لزوم پرداخت بدهی با وجه رهایی می‌بخشیم و در واقع موقعی بخواهیم آنها دیون خودشان را بپردازند که یا محصولی داشته‌اند و یا اینکه بتوانند محصولشان را در بازار عرضه کنند و به فروش برسانند (صحیح است) مسلماً همکاران گرامی هر یک در مناطق مختلف به گرفتاری‌های بیش از حد روستاییان و حتی باغداران و کشاورزان در مراحل مختلف آشنا هستند متأسفانه نه تنها این گرفتاری‌های آنها این بود که زنجیرهای طلبکاری رباخواران به دست و پای آنها پیچیده شده بود بلکه متأسفانه در موارد عدیده نحوه رفتار آن سازمان‌ها یا موسسات دولتی که وظیفه دار بودند به روستاییان کمک کنند و ایجاد شده بودند برای کمک به روستاییان و هرگز سازمان‌های انتفاعی نبودند (صحیح است) چندان بهتر از نحوه عمل رباخواران نبود، من فکر می‌کنم در هر یک از حوزه‌های انتخابی بررسی کنیم در خواهیم یافت و اگر یک روزی آمار خواسته شود که فرض بفرمایید بانک کشاورزی چه میزان از املاک این مردم را مالک شده به این مسئله به خوبی خواهیم رسید که چگونه یک مؤسسه‌ای که نمی‌بایست کار انتفاعی مطلق بکند ایجاد شده بود برای اینکه از یک گروهی حمایت بکند، ایجاد شده بود برای اینکه آنها مشکلات کارشان را حل کنند ولی متأسفانه نحوه کار با این بدهکاران و کشاورزان دهات به صورت همان نحوه کاری بود که قرض دهندگان بازار با مقروضین خودشان داشتند (ثامنی- بدتر از آن هم بوده) می‌فرمایند بدتر از آن هم بوده. در همین خوزستان بودند افرادی که برای بدهی‌های ناچیز که یا برای کشتکار در مزرعه گرفته بودند یا به علت آفت زدگی برای خریدن بذر گرفته بودند چون چندین سال محصول و درآمدی نداشتند در مقابل اجرائیه‌هایی که برای آنها صادر شد به گوشه زندان فرستاده شدند این درست نیست و این آثاری است از آن ستم و روش سابق که معارض با آن تحول و انقلابی بود که به نفع زحمتکشان و کشاورزان این مملکت به وجود آمده مسأله‌ای که در این لایحه پیش‌بینی شده است در واقع به طور کلی عبارت است از این اصل که طلبکار موقعی سراغ کشاورز می‌رود که زمین او بارور شده باشد موقعی سراغ کشاورز می‌رود که جنس و محصول داشته باشد موقعی سراغ کشاورز می‌رود که جنس و محصولش به فروش رفته باشد و بازار داشته باشد والا اگر کشاورز جنس نداشته باشد یا اینکه جنس داشته باشد و در هیچ بازاری نتواند بفروشد چطوری بدهی خود را پرداخت کند کند وقتی او چیزی نداشت در عوض طلب بدهد او را به گوشه زندان می‌کشند روی این اصل بود که بعد از بررسی و مطالعه این لایحه عده زیادی از دوستان پارلمانی چه آنها که در گروه اکثریت هستند و چه دوستان دیگر که در گروه‌های پارلمانی مردم و پان ایرانیست هستند به این نکته برخورد کردیم که باید این اصل یک شمول دیگری پیدا کند که این مشکلات روستاییان را هم برطرف بکند و ما روستاییان را در هر زمینه و در هر مورد از این قید و بند نجات بدهیم. ما نمی‌گوییم که کشاورز و روستایی بدهی‌اش را نپردازد ولی آن وقت باید بپردازد که بتواند بپردازد نمی‌شود در آن زمانی که محصول نداشته رفت و مقرراتی را که به طور کلی نسبت به بدهکاران هست در مورد او اجرا کرد و بالاخره بازداشت و زندان و لطمات دیگر را به روستاییان تحمیل کرد به خصوص سازمان‌هاید دولتی این وظیفه را بیشتر به عهده دارند زیرا شأن نزول ایجاد این سازمان‌ها برای انتفاع و استفاده نبوده غالباً این قبیل مؤسسات که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود نه به خاطر این است که دولت بهره بیشتری ببرد نه به خاطر این است که دولت مثل یک رباخوار از بدهکار بخواهد که بدهیش را بپردازد به ثمن بخس مال و زمین او را می‌برند چنین نیست بلکه به این خاطر است که یک قشر از اجتماع ما مورد حمایت دولت و سرمایه‌های دولتی قرار بگیرد به این مناسبت بود که پیشنهادی تنظیم شد که بدهکارانی از روستاییان که به بانک کشاورزی یا شرکت‌های تعاونی در هر مورد بدهی دارند آنها هم مشمول چنین مقرراتی بشوند و ۵۰ نفر از همکاران گرامی اعضای فراکسیون‌های مردم، پان ایرانیست و ایران نوین این پیشنهاد را امضاء کردند. ما به این نکته برخورد کردیم که یک چنین مسئله اساسی را با یک بررسی دقیق‌تر که جامعیت بیشتر پیدا بکند که موارد دیگر را در بر بگیرد به صورت یک طرح تنظیم شده و اساسی که نسبت به همه مسائل و مشکلات رسیدگی می‌کند و شاید این طرح خواهد توانست یک گام پر افتخاری باشد که مجلس بیست و دوم بردارد و روستاییان و کشتکاران و باغداران و هر گروه دیگری را که در این فعالیت‌های تولیدی به این کیفیت شرکت دارند از این غل و زنجیر نجات بدهد تقدیم بکنیم من اطمینان دارم همکاران گرامی که این پیشنهاد را امضاء فرمودند آن همکاران محترم از حزب اکثریت و دو حزب اقلیت که با این پیشنهاد موافقت فرمودند و این اصل را پذیرفتند مسلماً این طرح را امضاء خواهند فرمود به خصوص اعضاء کمیسیون دادگستری که با توجه و احاطه‌ای که به این مسائل دارند این پیشنهاد را امضاء کردند و فکر می‌کنم وقتی که با این پیشنهاد موافقت کردند به طور قطع با آن طرح هم موافق خواهند بود امیدواریم هرچه زودتر آن طرح را به ساحت مجلس شورای ملی تقدیم بکنیم و این مشکلات را برطرف کنیم و من خواستم این موضوع را اینجا مطرح بکنم که در هنگامی که این لایحه مطرح است و هرگاه همکاران گرامی که این پیشنهاد را موافقت فرموده‌اند موافق باشند که این را بگذاریم در یک طرح اساسی واحد و اقدام کنیم و به این کیفیت عمل بشود اگر آقایان همکاران گرامی‌موافق باشند به این ترتیب عمل بشود.

رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی- بنده در تأیید فرمایشات جناب آقای پزشکپور می‌خواستم عرض کنم یکی از مهم‌ترین لوایحی که در این مدت در مجلس مطرح شده لایحه‌ای است که امروز مطرح است برای اینکه همه ما در حوزه‌های انتخابیه خودمان مواجه با این امر هستیم روستاییانی که در اثر انقلاب شاه و مردم از قید و بند آزاد شده‌اند امروز که زندگی تازه‌ای را شروع کرده‌اند مواجه با مشکلاتی هستند که یکی از مهمترین مشکلاتشان فروش جنس و تهیه پول است ولی با تصویب این لایحه این گروه زحمتکش ملت ایران به نحو بارزی می‌توانند تعهدات خودشان را به موقع انجام بدهند تا به راستی از آن گرفتاری‌هایی که امکان دارد در اثر عدم فروش جنس پیدا شود نجات پیدا کنند امروز زارع ایرانی که در تحت حمایت شاهنشاه زندگی تازه‌ای پیدا کرده احتیاج به حمایت بیشتری دارد باید از این طرق کمک کرد که وضع زندگی دهقانان ما عوض شود و واقعاً آقای دکتر ولیان من از شما و دستگاه شما ممنون هستم که به این فکر افتادید و این لایحه را آوردید و امیدوار هستیم که با این طرح خیلی از مشکلات حل شود ولی چند نکته هست که ناگزیرم در این مورد توجه شما را به آن جلب کنم اینجا بنده تصادفاً در همین هفته‌ای که این لایحه به مجلس داده شده بود با گروهی از زارعین صحبت کردم بعضی از آنها احساس کردم که ترجیح می‌دهند که به مناسبت اینکه ضابطه‌ای قیمت را نمی‌دانند می‌خواهند مثل گذشته به صورت نقد از آنها گرفته شود وقتی برایشان تشریح کردم و به لایحه مراجعه کردم دیدم در متن ماده واحده یک کلمه «می‌توانند» وجود دارد یعنی زارع آزاد است و برای من این مشکل تا حدودی حل شد یعنی زارع آزاد است که بابت اجاره پول نقد بدهد یا جنس به قیمتی که وزارت تولیدات کشاورزی و دولت تعیین خواهد کرد مشکل بعدی این بود در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی اعلام می‌کند که مکلفند بنده این را متوجه نشدم در چه نقاطی زارع مکلف است که حتماً غله و حبوبات و جنس بدهد این کدام مناطق است و به چه مناسبت جدا شده این یک مطلب مطلب دیگر اینکه بنده اینجا چند بار خدمت عرض کردم صحبت هم کردم که اختلافی است که بین زارعین و مالکین در مورد مقدار اجاره بها وجود دارد یک عده زارعین حوزه انتخابیه خودم که اسامی آن دهات را عرض می‌کنم اینها معتقدند که میزان اجاره بهای آنها از متوسط سالهای ۴۰و ۴۱و ۴۲ زیادتر است می‌گفتند ما قبل از اصلاحات ارضی در سال ۵۱ هزار تومان اجاره می‌دادیم و حالا ۲۰ هزار تومان اجاره می‌دهیم برای خودم شاید این مطلب قابل قبول نباشد که در این مملکت بعد از این انقلاب بزرگ زارعی باشد که میزان اجاره بهاء او از قبل از اصلاحات ارضی زیادتر باشد (یک نفر از نمایندگان- هستند) به همین دلیل آقای دکتر ولیان من وقتی با دستگاه‌های اصلاحات ارضی صحبت کردم دیدم آنها می‌گویند اگر زارع سندی را امضاء کرده است ما دیگر حق نداریم در میزان اجاره بهاء تغییری بدهیم این یک مشکلی است که باید حل شود جناب آقای دکتر عدل اگر در شرایط امروز زارعی باشد که میزان اجاره بهایش در این ۵ سالی که زندگی می‌کنیم بر اساس قانون فعلی از متوسط سه سال ۴۰و ۴۱و ۴۲ زیادتر باشد (دکتر عدل- نمی‌شود) موردش را عرض می‌کنم دو قریه از رودبار الموت یادداشت بفرمایید قریه (هریف) و قریه حسن آباد بفرستید رسیدگی کنند این دو قریه و چند قریه دیگر و متأسفانه یک قریه دیگر مال اوقاف به نام (هریان) است و من متأسف شدم که حتی اداره اوقاف هم آمده به زارع زور می‌گوید (دکتر خزائلی- در اراک هم هست) در اراک هم است در هر صورت بنده می‌خواستم این مطلب را در اینجا عرض کنم که اگر زارعی وجود داشت من نمی‌خواهم این را تأیید کنم واقعاً در همین ۵ سالی که مقرر است میزان اجاره بها از متوسط سه سال ۴۰و ۴۱و ۴۲ زیادتر نباشد و زارع معتقد باشد که زیادتر از این سه سال می‌پردازد و آن ورقه‌ای را هم که معتقد است آورده‌اند و امضاء کرده است سفید بوده.

رئیس- آقای دکتر الموتی این مطالب به این لایحه ربطی ندارد.

دکتر الموتی- به هر صورت در کلیات است یک چنین مواردی اگر وجود داشت جناب آقای رئیس پرداخت اجاره بها که در این لایحه هست.

رئیس- آقای دکتر الموتی اینها را در همان طرحی که آقای پزشکپور فرمودند طرح نمایند.

دکتر الموتی- به هر صورت خواستم توجهتان را به این نکته جلب کنم که اگر چنین وضعی به وجود آمده باشد یا هست باید تجدید نظر شود اما در مورد مطلبی که آقای پزشکپور فرمودند بنده اعتقاد دارم که اگر به صورت طرح باشد بهتر است چون الان نمی‌دانیم شرکت‌های تعاونی و بانک کشاورزی اگر مشمول این مقررات بشوند چکار خواهند کرد و چه وظیفه‌ای را دارند چون وظیفه بانک‌ها در همه دنیا این است که پول در گردش باشد مثل بانک ملی ما که الان گرفتار تعدادی کارخانه هست یک وقتی چنین گرفتاری‌هایی وجود پیدا نکند پول باید بماند و در جریان باشد و گرفتار مقداری جنس بشود و این به نظر بنده بسیار جالب توجه است و باید مطالعه شود که مشمول چه سازمان‌هایی بشود و چه سازمان‌هایی مشمول این لایحه شود (پزشکپور- از حالا با طرح مخالفت نکنید) من موافقم ولی باید رسیدگی کرد که چه سازمان‌هایی را می‌شود مشمول کرد که گرفتاری‌هایی از این باب پیش نیاید.

رئیس- آقای رامبد بفرمایید.

رامبد- در مورد لوایح احساس شخصی من این است که وزراء در سطح یک وزی که مسئولیت مملکتی دارد مطالب را بررسی نمی‌کنند در سطح یک مسئول وزارتخانه مطلب را بررسی می‌کنند. یعنی چه؟ یعنی وزیر اقتصاد بنا به گزارشات مرئوسین و ادارات تابعه خود برای رفع اشکال وزارتخانه مربوط به خود می‌خواهد از مسئولین که لایحه‌ای تنظیم بکنند تا اینجا درست، ولی اگر این لایحه به نظر وزیر رسید باید تمام مطالبی که در شئون مختلفه اجتماعی سیاسی و سایر مسائل اقتصادی همبستگی پیدا می‌کند مورد توجه قرار بگیرد برای اینکه کوتاه کنم اشاره می‌کنم به این لایحه، قطعاً وزارت اصلاحات ارضی با تجربه‌ای که در طول مدت به دست آورده برای رفع اشکال زارعین و دستگاه خود این لایحه را تقدیم کرده قبول می‌کنیم تا یک میزان رفع اشکالات موجود شاید بشود ولی آقای وزیر اصلاحات ارضی قطعاً می‌دانند هر اندازه در وقت افراد این مملکت صرفنظر از اینکه چه شغلی دارند صرفه جویی بشود و این وقت صرف کارهای مفیدتری بشود من حیث‌المجموع از لحاظ اقتصاد کلی مملکت مفید تر است ولی با این لایحه از فردا موقع محصول که شد هر مالک سابق و مدعی وصول محصول امروزه توبره به دوش باید برود سر محصول (مهندس اسدی سمیع- اینطور نیست) احتیاج به دلسوزی بیشتر ندارد برای اینکه مسائلی هست که ما هیچ کدام اختلاف نظر نداریم موضوع امر اصلاحات ارضی از موضوعاتی است که وزیر، وکیل اکثریت و اقلیت و ملت و دولت همه یک صدا هستند (صحیح است) ولی اگر شما بروید به سراغ این فکر که از خرج‌های زاید دولت زده بشود و از هرجا بشود بودجه‌ای تأمین بکند که به طور کلی این رابطه و این تماس را برای همیشه بین مالک و زارع قطع بکنید بهتر است اگر بروید به سراغ این فکر که تبعیض فعلی که زارعین یک ده مستأجر هستند و زارعین آن ده دیگر مالک قطعی شده‌اند خاتمه پیدا کند و همه یکنواخت مالک بشوند هم وقت مالک سابق صرفه‌جویی شده هم وقت ادارات شما صرفه جویی شده بنابراین مطالب من در این مطلب مخالفت با این لایحه نبود بلکه فکر می‌کنم با امکانات موجود برای ترمیم و تسکین این لایحه را تنظیم کرده‌اید و به طور کلی خودتان بهتر می‌دانید که این درد را قطعی دوا نمی‌کند (مهندس صائبی- تا یک مقدار می‌کند) مجبور نیستیم که برای یک مرتبه این موضوع را خاتمه بدهیم ولی شما سربلندتر خواهید شد اگر بیایید بگویید که از این خرج‌های زاید دولت که همه می‌دانیم وجود دارد زدیم بودجه‌ای ترمیم کردیم و با این ماده‌ای که آوردیم در امکانات دولت هست که در امر اصلاحات ارضی یک قطعیت بیشتر داده شود.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) آقای دکتر ولیان بفرمایید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی)- بنده با عرض احترام اجازه می‌خواهم در اطراف این لایحه که به عنوان بحث در کلیات مطالبی مطرح شد پاسخ به عرض خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم برسانم آنچه که جناب آقای پزشکپور اشاره کردند و قرار شد به صورت طرح و بررسی تقدیم مجلس شورای ملی شود بنده هم به عنوان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی استقبال می‌کنم مطالبی که آقای دکتر الموتی به آن اشاره فرمودند مختصراً توضیح می‌دهم هر زارعی که علاقمند باشد که مال‌الاجاره را نقداً بپردازد در جایی که اگر تصویب شد مال‌الاجاره را به جنس بپردازند از آن استقبال می‌کنیم ولی اینکه سؤال فرمودید چرا ما می‌خواهیم در بعضی مناطق از این اختیار استفاده کنیم به این دلیل به همان ترتیب که در هر طبقه همه جور آدمی هست در بین زارعین ما انواع و اقسام مردمی وجود دارند و شخصاً معتقد هستم که در مواردی هستند تعدادی از زارعین که کم هم می‌باشند به فکر تجاوز به حقوق قانونی مردم می‌باشند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مسئول اجرای قوانینی است که به تصویب قوه مقننه رسیده و این قانون است که به من دستور می‌دهد که نسبت به وصول مال‌الاجاره اقدام کنم این موارد مزاحم را در این مملکت ما شناخته‌ایم و در مواردی که این قانون و این لایحه به این ترتیب تصویب شود طبق این قانون عمل خواهیم کرد ولی در همان مناطق اگر زارعی بخواهد مال‌الاجاره را نقداً بپردازد اشکالی وجود ندارد و اینکه فرمودید در چهار منطقه منجمله در دهات رودبار مال‌الاجاره زارع را بیش از حد قانونی تعیین کرده‌اند ضمن اینکه من منکر نمی‌شوم یک چنین اتفاقی نه در رودبار بلکه در سایر مناطق مملکت اتفاق افتاده باشد صریحاً عرض می‌کنم در اینجا که اعلام چنین بی‌عدالتی شده رسیدگی شده این چهار مورد را هم که فرمودید در خاتمه جلسه اسامی آن قراء را مرقوم بفرمایید رسیدگی می‌شود و اینکه یکی از نمایندگان محترم فرمودند در اراک هم هست عرض کنم ممکن است در اصفهان هم باشد در کرمان هم باشد فراموش نفرمایید در ظرف مدت ۵ سال چه تعداد مأمور چه حجم کار در این مملکت انجام داده‌اند و بد نیست یک بار دیگر عرض کنم که یک میلیون و صد هزار زارع در مرحله دوم املاک بیش از ۲۰۲ هزار خرده مالک را اجاره کرده‌اند و این امکان دارد که در بعضی نقاط نادانسته یک همچو اتفاقی افتاده باشد آن را ما رسیدگی کرده و پاسخ می‌دهیم جناب آقای رامبد اینکه فرمودی هر وزیر در تهیه لوایح مشکلات را در سطح مملکت بررسی نمی‌کند و از لحاظ وظایف محوله به خودش بررسی می‌کند اتفاقاً صحیح است ولی بلافاصله اضافه می‌کنم هر وزیری که لایحه‌ای برای رفع مشکل خودش تهیه می‌کند این لایحه در درجه اول در هیئت دولت مطرح می‌شود و در آنجا هست که هیئت دولت متضامناً با مسئولیت مشترک این لایحه را تأیید و پس از آن تقدیم مجلس می‌نماید فرمودید هرچه قدر بشود از وقت مردم باید صرفه جوئی بشود باید عرض کنم که جانا سخن از زبان ما می‌گویی این آقایان هستند که بیش از ما گرفتار مراجعات مردم هستند یک قانون انقلابی در این مملکت گذشته و آن قانون اصلاحات ارضی است که به نظر بنده مهمترین اصل انقلاب این مملکت است (صحیح است) ولی من فکر می‌کنم که اگر چنانچه روزی شما به میل خودتان مسئول این کار بشوید به جای وزیر اصلاحات ارضی می‌خواهید که راه حل ارائه شود ما فکر کردیم که اگر زارعین را مخیر بکنیم به جای اینکه مال‌الاجاره را نقداً بپردازند با جنس بپردازند کمک به هر دو طرف کرده‌ایم چون زارع از یک طرف ممکن است به علت محدودیت‌هایی نتوانیم تمام محصولاتش را بخریم و از یک طرف مسئولش کرده‌ایم که مال‌الاجاره را بپردازد چون این زارع حرفش این است که جنس از من بخرید اگر در این فاصله فرصتی به این زارع دادیم که محصول را بردارد و بفروشد آن وقت نه خرده مالک به حق خودش رسیده نه زارع ضمن اینکه من معتقدم در قوانین مملکت حقوق همه افراد مملکت محترم است خوب این خرده مالکین چه کسانی هستند؟ اشخاصی هستند آبرومند با بچه‌های قد و نیم قد که به مدرسه می‌روند و باید زندگی کنند من ترجیح می‌دهم که اگر با توبره هم بروند چیزی بگیرند بهتر از این است که چیزی گیرشان نیاید. چندی پیش لایحه مالی دولت را تحت عنوان بودجه و برنامه چهارم بررسی کردید امکان مالی مملکت نامحدود نیست جناب آقای رامبد ما به موجب قوانینی که به تصویب رسیده و اعلام شد ما اعلان کردیم در هر حوزه مالکی که حاضر است ملکی را که اجاره داده است بر اساس آن مالیات ضرب در ضریب به اقساط ۱۵ ساله به شرطی که قسط اول آن ۵۰ هزار تومان باشد یا قیمت نقداً ۵۰ هزار تومان باشد تمام را نقداً دریافت کند بیاید، جناب آقای رامبد در تمام مملکت از این خرده مالکین فقط ۱۶ هزار آمدند جلو و همین ۱۶ هزار را وقتی بنده می‌خواستم قانون را اجرا کنم دیدم به یک رقمی‌نزدیک ۶۰۰ میلیون تومان احتیاج داریم شما خودتان امکانات مالی را در برنامه چهارم بررسی کردید ولی یک مژده بهتان می‌دهم که برای رفع این گرفتاری و قطع این رابطه راه حلهایی‌اندیشیده شده و حتی باید عرض کنم لایحه‌اش هم به امضاء رسیده و الان پیش بنده است و در فرصت مقتضی تقدیم خواهد شد (احسنت) ولی عرض می‌کنم که این لایحه هم قسمتی از مشکلات ما را حل خواهد کرد جناب رامبد به همان ترتیب که انتظار ندارید یک بیمار پس از مراجعه به طبیب با یک نسخه به شفای عاجل برسد به لطف خدا و شانس بستگی دارد مسائل اجتماعی هم کمتر از این مسائل فردی نیست این مطلب در آینده خیلی نزدیکی تا آن حدی که خود حضرتعالی هم راضی بشوید حل خواهد شد (احسنت).

(در این موقع مقام ریاست جلسه را ترک فرموده و آقای دکتر خطیبی نایب رئیس عهده دار امور جلسه شدند)

نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- فرمایشات جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی درباره اینکه به منظور قطع رابطه موجر و مستأجر در اراضی کشور و روستاها فکری شده است امیدوار کننده بود ولی من امیدوارم این لایحه هرچه زودتر به مجلس تقدیم شود، جناب آقای دکتر ولیان قانون اساسی ما الغاء رژیم ارباب و رعیتی است این مطلبی است که شاهنشاه ایران اعلام داشته‌اند و ملت ایران به آن رأی داده و هرگونه لایحه‌ای از این قبیل که این را منحرف بکند انحراف از اصول کلی است بدین ترتیب ما نباید بگوییم چون موجر اجاره‌اش وصول نمی‌شود نقدی بگیریم یا جنس باشد اصل کلی این است که تمام لوایحی که می‌آید باید در این طریق بیاید وقتی مستأجر است یعنی آدم اربابی است که باید اجاره‌اش را بدهد اما در ماده واحده خواستم عرض کنم و توجهتان را به تبصره ۳ جلب کنم که فرمودید این لایحه به این صورت تهیه شده که در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی مقتضی بداند زارعین مکلفند جنس بدهند اگر منطق لایحه این است که زارعینی که نمی‌پردازند وزارت اصلاحات ارضی مال‌الاجاره را وصول کند به عقیده من خرده مالکین از این وضع راضی هستند چون نتیجه اش این است که از ۲۰۲ هزار نفر خرده مالک فقط ۱۶ هزار نفر داوطلب شده‌اند چون سیستم فعلی خیلی با صرفه تر است برای این افراد که ما آمدیم اصلاحات ارضی را نماینده کدخدا قنبر سابق کردیم که برود سر خرمن و جنس وصول بکند چرا تکلیف نداشته باشد که اگر نپرداخته باشد بیاید و بپردازد لذا من پیشنهادی تقدیم کردم که اگر چنانچه زارعین خودشان مال‌الاجاره را نپرداختند مکلف باشند که جنسی بپردازند این را جنابعالی ضمن فرمایشاتتان تأیید فرمودید اما اگر ماده به این عنوان تصویب بشود اگر کسی بخواهد بعداً هم بدهد نمی‌تواند چون قانون مکلف کرده است که جنسی بدهد و وزارت اصلاحات ارضی هم اعلام کرده لذا برای رفع این مشکل و برای اینکه نظر جنابعالی هم تأمین باشد که مکلف به پرداخت جنسی نباشد و بعداً بدهد لااقل این پیشنهاد را سر وقت بکنید که اگر بعداً هم نپرداخته باشد بتواند به صورت جنس بپردازد مطلب دیگری که توجه شما را به آن جلب می‌کنم عنایت بفرمایید که بهای جنس یا تسعیر نقدی را وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قیمت تعیین بکند و اما این بحثی که الان شده که مکلف است جنسی بپردازد در حالی که الان جنس بیشتر است و خرید کمتر و قیمت نازلتر از قیمت دولتی است عادلانه است ولی اگر خدای ناکرده یک وقت قیمت بازار آزاد خیلی بیشتر از قیمت دولتی بود مثل دو سه سال قبل آن وقت این تکلیف یک تکلیف شاقی خواهد بود و آن وقت وزارت اصلاحات ارضی این مطلب را اعلام نخواهد کرد چون وزارت اصلاحات ارضی اعتقاد دارد و مخصوصاً خود جنابعالی هم که من حتم دارم یکی از مدافعین حقوق زارعین هستید و از این نظر هم به شخص شما احترام خاصی دارم این را رعایت خواهید فرمود بنده استدعایم این است که در تسعیر این قیمت وزارتخانه قیمت را تخمین بزنند یا تعیین بکند که زارعی که چند خروار گندم یا برنج به دست آورده بین دو ضرر، ضرر کمتر را انتخاب بکند و راهی باشد که منفعت آنها هم در نظر گرفته بشود.

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در متن ماده واحده عبارت «به صورت جنس از غلات و حبوبات ملک مورد اجاره» به عبارت «به صورت جنس از گندم و جو برنج ملک مورد اجاره» تغییر پیدا نماید.

با تقدیم احترام- مهندس قادرپناه.

نایب رئیس- آقای مهندس قادرپناه تشریف بیاورید.

مهندس قادرپناه- در اینجا نوشته است که به صورت جنس از غلات و حبوبات ملک مورد اجاره، اولاً جنس شامل کلیه تولیدات کشاورزی است مثل گندم و جو برنج و حبوبات و غیره این است که باید نوع جنس معلوم باشد و باید توضیح داده بشود که این اجناس چیست و از چه قبیل است این است که من پیشنهاد کردم که به صورت گندم و جو و برنج باشد چون گندم و جو در جنوب و برنج در شمال تولید می‌شود این هم در اینجا هست و هم در تبصره ۲ که پیشنهاد شده در تبصره ۲ نوشته است به جنس پرداخت نماید در آنجا هم من پیشنهاد کرده‌ام که به صورت گندم و جو برنج از زارعین گرفته شود. (یک نفر از نمایندگان- غلات هم به همین معنی است) غلات به خیلی چیزهای دیگر هم اطلاق می‌شود گندم هست، جو هست، برنج هست، چاودار هست، ارزن هست، ذرت هست و چون زارعین همه را می‌آورند جزو اینها این است که نمی‌شود و چون اکثریت زارعین و کشاورزان در هر منطقه‌ای به کشت گندم و جو برنج مبادرت می‌کنند و در قسمت شمال هم قسمت اعظم سطح زمین را برای برنج اختصاص داده‌اند این است که محصول را به گندم و جو برنج اختصاص بدهند.

نایب رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع بفرمایید.

مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی)- بنده می‌خواستم عرض بکنم تفاوتی که این پیشنهاد با اصل ماده واحده دولت دارد کلمه حبوبات حذف شده و به آن گندم و جو برنج اضافه شده به دلیل اینکه حبوبات در مملکت به‌اندازه زیاد تهیه نمی‌شود این است که کمیسیون اصلاحات ارضی با این پیشنهاد موافقت خودش را اعلام می‌کند.

نایب رئیس- نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مهندس قادرپناه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده واحده عبارت «به جنس پرداخت نمایند» به عبارت «به جنس از گندم و جو برنج پرداخت نمایند» تغییر پیدا نماید.

با تقدیم احترام- مهندس قادرپناه.

مهندس اسدی سمیع- در تکمیل همان پیشنهاد است اجازه بفرمایید توضیح بدهند.

نایب رئیس- آقای مهندس قادرپناه بفرمایید.

مهندس قادرپناه- بنده قبلاً در مورد تبصره هم عرض کردم حضور همکاران محترم در تبصره ۲ هم ذکر شده این قبیل جنس شامل گندم و جو و برنج و شلتوک می‌شود الان هم با آقای دکتر ولیان در مورد برنج و شلتوک صحبت شد ایشان فرمودند که ما هم قیمت برنج را تعیین می‌کنیم و هم قیمت شلتوک را. پاره‌ای از همکاران محترم از من سوال فرمودند و بنده توضیح دادم و فکر نمی‌کنم ناراحتی از این بابت وجود داشته باشد.

نایب رئیس- این پیشنهاد آقای مهندس قادرپناه در تعقیب پیشنهاد قبلی است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که سه سطر آخر ماده واحده به شرح پایین اصلاح شود.

نرخ محصولات فوق الذکر طبق بهای عادله بازار تعیین و تسعیر میزان نقدی مال‌الاجاره با توجه به نرخ عادله بازار خواهد بود.

داود مؤید امینی.

نایب رئیس- آقای مؤید امینی بفرمایید.

داود مؤید امینی- در آخر ماده واحده در سطر آخر نوشته شده برای تسعیر میزان نقدی مال‌الاجاره به جنس در هر سال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ محصولات فوق‌الذکر را قبل از برداشت تعیین و پس از تأیید هیئت وزیران آگهی خواهد کرد. در این چند روز که این لایحه تقدیم مجلس شده خیلی از کشاورزان مراجعه می‌کردند و به خصوص در این مورد نگرانی داشتند وقتی که در مملکت می‌شود بهای هر چیز را به قیمت عادله تعیین کرد به خصوص محصولات کشاورزی و باید جنس به بازار بیاید برای اینکه تا به بازار نیامده نمی‌شود فهمید که گندم قیمتش چقدر است برنج وضعش چگونه خواهد بود و به چه شکلی است و آن وقت این را بگذارید به عهده خود دولت اگر در مملکت برنج زیاد بود قیمت می‌آید پایین اگر گندم چند صد هزار تن زیادتر بود یا صادر خواهد شد یا قیمتش کمتر خواهد شد این را بگذارید برای وضع عادی مملکت و هر چقدر قیمت داشت به عهده خود دولت که فردا نگویند یک تن گندم دویست تومان است و بیشتر هم نمی‌خریم و این ضروری است که به کشاورز وارد شده است استدعا می‌کنم حالا که نظر این است که به کشاورزان خدمتی بشود که پول بدهند یا جنس، این را تصویب بفرمایند که به عهده کشاورزان باشد و یا به قیمت عادله بازار بگذارند که به نفع کشاورزان تمام شود.

نایب رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ آقای خواجه نوری بفرمایید.

خواجه نوری- پیشنهاد جناب آقای موید امینی این است که مطابق نرخی که طبق قانون عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود تعیین بشود. این قانون عرضه و تقاضا هر روز در تغییر است و ضابطه‌ای نمی‌تواند باشد و وقتی که زارع می‌تواند پول بدهد یا جنس، اگر جنس بهتر می‌خرند اختیار دار است که در همان روزی که می‌خواهد تصفیه حساب بکند می‌برد و می‌فروشد و پول را می‌دهد بنابراین همیشه می‌تواند از این امکان استفاده بکند که قیمتی که دولت تعیین کرده و به آن قیمت هم می‌خرد به آن قیمت جنسش را تحویل بدهد و اگر در بازار بیشتر بخرند جنسش را می‌برد و در بازار می‌فروشد و پول آن را بعداً می‌دهد استدعا می‌کنم با این توضیح که بنده دادم پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.

نایب رئیس- آقای امینی پیشنهادتان را پس گرفتید؟

(امینی- خیر) بنابراین پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای امینی خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

• تبصره ۳- دولت می‌تواند محصولات دیگر کشاورزی را نیز در هر سال در هر منطقه اعلام و مشمول مقررات این قانون بنماید.

با تقدیم احترام- مهندس یارمحمدی.

نایب رئیس- آقای مهندس یار محمدی بفرمایید.

مهندس یارمحمدی- بنده فکر می‌کنم که با تصویب این لایحه یک قدم به نفع کشاورز می‌رویم به جلو تا آنجا که بنده در جریان کار هستم موقعی که کشاورز محصولش به دست می‌آید خریدار منتظر موقعیت است و یک ارزانی کاذب در منطقه ایجاد می‌شود و برای کشاورز ایجاد زحمت می‌شود چون فکر می‌کند آن تاجر که این فرد کشاورز نیاز به پول دارد و در این زمان کوتاه به هر طریقی که شده باید این پول را تهیه کند و بدهد تا جائی که بنده در کار بودم و اطلاع دارم اغلب کشاورزان تمایل داشتند که این نقدی تبدیل به جنس بشود ولی امروزه در مملکت وضع کشاورزان بسیار پیشرفت شایان توجه کرده است بنده فکر می‌کنم غلات در ردیف محصولات درجه اول اغلب از مناطق نیست بلکه مناطقی وجود دارد که مثلاً پنبه در رده اول است زیره در رده اول است این است که بنده تقاضا کردم این به صورت اعم باشد و تحویل به جنس برای کلیه فرآورده‌های محصولات کشاورزی باشد و هرچه زمان بگذرد و اطلاعات کشاورزی وسیع تر بشود محققاً در آینده نزدیک زمینه اینطور فراهم می‌شود که هر منطقه که استعداد بیشتری برای یک نوع محصول داشته باشد آن محصول کشت بشود یعنی فرض کنید منطقه درگز که استعداد پنبه دارد فکر می‌کنم در آینده نزدیکی با مطالعاتی که وزارت اصلاحات ارضی و وزارت کشاورزی کرده کشاورزان آن منطقه را مجبور کند به کشت پنبه برای اینکه حداکثر نتیجه را خواهد داد.

نایب رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع بفرمایید.

مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی)- موقعی که این لایحه در کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس مطرح بود توضیحاتی جناب آقای دکتر ولیان فرمودند که ضمن اجرای مقررات مربوط به این قانون در صدد فراهم کردن امکانات بیشتری از لحاظ پرسنل و انبار و سایر مایحتاج هستند که می‌توانند سایر محصولات کشاورزی را هم جمع‌آوری بکنند و به صورت کلی به فروش برسانند و به جای وام‌هایی که دارند از زارعین بپذیرند این است که کمیسیون اصلاحات ارضی مجلس با این پیشنهاد هم نظر موافق خودش را اعلام می‌کند.

نایب رئیس- نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مخبر کمیسیون هم با این پیشنهاد موافقت کرده است. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مهندس یارمحمدی خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم که در سطر دوم تبصره یک عبارت «در صورتی که نقداً نپرداخته باشند» بعد از جمله مال‌الاجاره خود را... علاوه گردد.

دکتر دادفر.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- بنده الان به استحضار نمایندگان محترم رساندم که با شکل و وضع فعلی که به تصویب رسیده است نتیجه‌اش این است که اگر در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی اعلام کرده یک یا ده نفر زارع مال‌الاجاره خود را بخواهند نقداً بپردازند نمی‌شود باید جنس بپردازند به موجب ماده نمی‌شود چون متن ماده این است در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی اعلام می‌کند زارعین مشمول این قانون مکلفند مال‌الاجاره را به طور جنسی بپردازند بنده در اینجا گفتم که یک عبارت علاوه بشود در صورتی که نقداً نپرداخته باشند ممکن است در یک منطقه‌ای یک تعداد زارعین دارای چنان درآمدی باشند که بخواهند جنس را نگاهدارند شش ماه دیگر بفروشند اینها دیگر چه الزامی‌دارند که جنس بپردازند اگر نقداً نپرداخته باشند به صورت جنسی مکلفند بپردازند و این مطلب را جناب آقای وزیر هم در فرمایشات کلی فرمودند (مهندس اسدی سمیع- همان مستند است) مستند نیست قانون باید صراحت داشته باشد اظهارات وزیر یا نماینده پشت تریبون برای محاکم، برای مأمورین اجرا سند نمی‌تواند باشد و لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که اگر نقداً نپرداخته باشند مکلف هستند به جنس بپردازند و این رفع هرگونه ابهامی را می‌کند تقاضا دارم اگر با مفهوم پیشنهاد موافقت دارید دیگر اضافه کردنش هیچ ضرری ندارد.

نایب رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمایید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی)- بنده موقعی که در مورد کلیات لایحه صحبت می‌کردم عرض کردم که اگر زارعی بخواهد مال‌الاجاره خود را نقداً بپردازد هیچ اشکالی نیست و من فکر می‌کنم ذکر این مطلب و ثبت آن در صورت جلسات مجلس شورای ملی خودش یک ضوابط اجرایی محکمی را به دنبال دارد ولی در فرمایشات شما نفهمیدم مثل اینکه فرمودید که وزارت اصلاحات ارضی نماینده کدخدا است یا وزارت اصلاحات ارضی را چیزی در این حدود تلقی فرمودید بنده فکر کردم اگر وزارت اصلاحات ارضی را چیزی در این حدود تلقی می‌فرمایید که هرچه محکم‌کاری می‌خواهید بکنید ولی موقعی که این لایحه به تصویب رسید بنده مطالبی را عرض می‌کنم و رل و وظیفه وزارت اصلاحات ارضی را به عرض مبارکتان خواهم رساند و استدلال می‌کنم در این تبصره اگر این جمله را هم به آن اضافه کنید فلسفه وجودی خودش را که مکلف است از دست می‌دهد و زارع با توسل به اینکه من می‌خواهم نقدی بدهم جنسش را بر می‌دارد می‌برد که نقدی کند و برگردد بپردازد و بنده نمی‌دانم این زارع را کجا پیدا کنم ولی اصل کلی آزادی زارعین است و در متن ماده واحده گفته‌ایم زارعین می‌توانند ولی چون مناطقی را هم سراغ داریم که روی جنس مایل به پرداخت نیستند و اصول دین ما هم اجازه تجاوز به هیچ کس را نداده و نمی‌دهد برای آن قبیل زارعین این لایحه به این تبصره احتیاج دارد من استدعا دارم پیشنهادتان را مسترد بفرمایید ولی اطمینان داشته باشید هرجا نقداً بپردازند ما خواهیم گرفت.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر قانع شدید؟

دکتر دادفر- با تصریحی که جناب آقای وزیر فرمودند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- چون پیشنهاد دیگری نیست کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای دکتر ولیان بفرمایید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی)- بنده ضمن تشکر از محبتی که برای تصویب این لایحه پیشنهادی دولت ابراز فرمودید چند کلمه‌ای را در زمینه برنامه اصلاحات ارضی لازم می‌دانم برای روشن شدن ذهن خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی عرض کنم چون اغلب مراجعان که به من مراجعه می‌فرمایند سؤالاتی مطرح می‌شود و این بهترین وقتی است که من خیلی خلاصه با اجازه جناب آقای رئیس روشن کنم همه معتقدند و کوچکترین تردیدی وجود نداشته و ندارد که برنامه اصلاحات ارضی که به اتکاء و حمایت‌های همه جانبه شخص اول مملکت به مورد اجرا گذارده شد اساسی ترین قسمت برنامه انقلاب این مملکت است (صحیح است) در این هچ تردیدی نیست و همه می‌دانیم اجرای این برنامه از آن قبیل برنامه‌ها نبود که بگوییم در ظرف یکسال و دو سال تمام کردیم و نتیجه گرفتیم و کار تمام شد، هستند کشورهایی که در دنیا بیش از ۲۰ سال است به دنبال اجرای این برنامه هستند و هنوز اندر خم یک کوچه هستند و انشاءالله راه حل پیدا خواهند کرد برای بهره گیری از برنامه اصلاحات ارضی بود که باز به خواست شاهنشاه آریامهر موجبات گرویدن کشاورزان به نظام تعاون روستایی فراهم شد ولی بنده اینجا عرض می‌کنم این هشت هزار شرکت تعاونی که برای یک میلیون خانواده زارع تشکیل دادیم برای یک میلیون زارع دیگر هم باید تشکیل بدهیم این برنامه اصلاحات ارضی است که ما باید به تدریج مدیران عامل حرفه‌ای و تحصیل کرده را انتخاب بکنیم بیایند کلاسهای تعلیماتی یک ساله و یک سال و نیمه ببینند و از یک مزایا برخوردار بشوند چون شرکتها در مرحله اول قادر به پرداخت حقوق این مدیران عامل حرفه‌ای نیستند دولت به اینها کمک می‌کند اینها از یک ضوابط بازنشستگی استفاده می‌کنند که این کار به یک جایی برسد که مدیرعامل شرکت تعاونی بتواند بیاید با وزارت اصلاحات ارضی صحبت بکند با وزارت دارایی صحبت بکند و مطالب خود را حل و فصل کند این برنامه‌هایی است که آقایان توجه می‌کنند مطلب دوم یکی از اقدامات و ابتکارات تاریخی و اقتصادی و اجتماعی شاهنشاه آریامهر را که برای افزایش درآمد سرانه که جلوگیری از خرد شدن زمین و فکر تشکیل شرکت سهامی زراعی بود که به صورت قانون تصویب شد و به دولت ابلاغ شد و همه استحضار دارید که بیش از سه ماه و نیم از ابلاغ این قانون نمی‌گذرد الان نه روز است که اولین شرکت سهامی زراعی به نام شرکت زراعی آریامهر شروع به کار کرده و آقایانی که به شیراز بروند ملاحظه می‌کنند که اینها از پریروز با تراکتوری که خودشان خریده‌اند شخم یک منطقه‌ای را به مساحت یک هزار هکتار آغاز کرده‌اند و برداشت آنها در همین زمینه است و در ظرف ۱۲ روز دیگر چهار شرکت سهامی زراعی در همدان و خراسان و اصفهان و آذربایجان شرقی کار خودش را شروع می‌کند و حد اکثر تا دو ماه دیگر این ده شرکت زراعی که دولت در سال جاری وعده تأسیس آن را داده بود کار خودش را انجام خواهد داد چند روز پیش در پشت این تریبون یکی از نمایندگان اظهار نظر کرده بود که ما به زارع به صورت یک وسیله تولید کننده کشاورزی نگاه نمی‌کنیم این صد در صد صحیح است ما برای زارعین این مملکت که بعد از اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از یک زندگی نوینی برخوردار هستند در سازندگی مملکت رل‌های بسیار مهمی‌را برایشان قائل شده‌ایم به همین جهت است که در آینده ملاحظه خواهید فرمود که برای تأمین نظر آقایان چه لوایحی بزرگ برای بررسی و تصویب تقدیم خواهد شد و چه اقداماتی در این زمینه انجام می‌شود ولی چون وعده دادم خدمتتان عرض کنم رل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی را که اولین وظیفه قانونی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی حفظ حقوق حقه زارعین و کشاورزان و خرده مالکین و فراهم کردن موجبات بهزیستی این سه میلیون خانواده است که با خانواده شان ۳/۵ جمعیت مملکت را تشکیل می‌دهند (احسنت).

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۷- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

نایب رئیس- گزارش یک فوریتی راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقایان دکتر یگانه وزیر مشاور و پرتو معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۱۶۶۴- ۸ / ۲ /۱۳۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی را که فوریت آن به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و به شماره ۳۳۸ چاپ شده است مطرح کرد و با مختصر اصلاح عبارتی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی

ماده ۱- به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمانهای انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری‌ها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود.

نخست وزیر مسئول امور مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است.

• تبصره- ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات به خود خواهد بود.

ماده ۲- رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی با فرمان همایونی تعیین می‌شود.

ماده ۳- طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمت‌های مختلف سازمان طبق آئین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیأت دولت برسد در امور فنی و تخصصی سازمان از افراد متخصص و کارشناسان فنی استفاده خواهد نمود.

ماده ۴- سازمان بازرسی شاهنشاهی به تعداد لازم دارای بازرسانی خواهد بود که از بین مأموران کشوری یا لشکری یا قضایی اعم از شاغل یا بازنشسته انتخاب می‌شوند.

بازرسان مزبور ثابت و یا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت کسانی هستند که به طور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مأمورین مؤسسات مذکور در ماده (۱) هستند که هر موقع سازمان لازم بداند می‌تواند برای بازرسی در موارد خاصی به آنها مأموریت بدهد.

• تبصره- پرداخت هزینه سفر یا فوق‌العاده روزانه یا پاداش به بازرسان و کارمندان اعم از شاغل یا بازنشسته به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۵- مؤسسات مذکور در ماده (۱) به تقاضای سازمان بازرسی شاهنشاهی با توافق نظر کارمندانی را که مورد احتیاج سازمان باشد مأمور خدمت در سازمان می‌کنند و در صورت عدم تکافو سازمان می‌تواند کارمندان مورد احتیاج را استخدام کند.

دارندگان رتبه قضایی که در سازمان به خدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضایی محسوب می‌گردد.

ماده ۶- سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی‌های مذکور در ماده (۱) هیئت‌هایی برای بازرسی تشکیل دهد.

هیئت‌های مزبور می‌توانند در موارد سوء استفاده مالی در صورتی که تغییر فوری کارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از کار برکنار و علت برکناری را به دستگاه مربوط اعلام کند.

کارمندانی که به طریق مزبور برکنار می‌شوند مادام که به پست سازمانی دیگری منصوب نشده‌اند آماده به خدمت محسوب خواهند شد. رئیس هیئت و هر یک از اعضاء آن در صورتی که دارای رتبه قضایی باشد می‌تواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوان کیفر در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی دستور بازداشت اشخاص به وسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت و به هیچ شکایتی رسیدگی نمی‌شود مگر اینکه هویت شاکی و انتساب شکایت به او به وسائل مقتضی بر سازمان بازرسی شاهنشاهی محرز باشد.

ماده ۷- سازمان می‌تواند به هر یک از مأموران دولت نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفه خواهند کرد.

ماده ۸- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۱) مکلف‌اند سوابق و مدارک و اطلاعات مورد احتیاج را در اختیار سازمان گذارده و تسهیلات لازم را برای اجرای وظایف مذکور در این قانون فراهم سازند. در صورتی که سوابق و مدارک و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد که دستگاه مربوطه ابراز آن را منافی مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی‌تشخیص دهد طبق نظر هیئت دولت عمل خواهد نمود.

ماده ۹- پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی اداره کل بازرسی کشور تحت عنوان اداره کل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور قضایی و اداری وزارت دادگستری طبق قوانین مربوط به خود انجام وظیفه خواهد نمود و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور که به موجب قوانین مقرر گردیده به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول می‌گردد.

دارندگان رتبه قضایی که در اداره کل بازرسی وزارت دادگستری اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضایی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۰- امور استخدامی و مالی سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده ۱۱- بودجه سازمان بازرسی شاهنشاهی هر سال به طور جداگانه ضمن بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

ماده ۱۲- کلیه دستگاه‌هایی که طبق قوانین و اساسنامه‌ها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانین مربوط به دولت مستثنی شده‌اند و شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی است و همچنین شهرداری‌ها در صورت انتخابی بودن شهردار وقتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد هر یک اجازه ملوکانه کسب گردد.

ماده ۱۳- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴- قوانینی که با مقررات مذکور در این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است بلااثر است.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر متین.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور۱۳۴۷ تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی را که فوریت آن به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و به شماره ۳۳۸ چاپ شده است مطرح کرد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور۱۳۴۷ تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی را که فوریت آن به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و به شماره ۳۳۸ چاپ شده است مطرح کرد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی- دکتر رفیعی.

نایب رئیس- کلیات اول لایحه مطرح است آقای رامبد مخالف هستید؟ (رامبد- بله) بفرمایید.

رامبد- چند دقیقه قبل که از پشت این تریبون گفتم که وزرای دولت مسائل را در سطح مملکت مطالعه نمی‌کنند، باز تکرار می‌کنم اگر این چنین نبود مهمترین لایحه‌ای که باید اساس رضایت ۲۷ میلیون ملت ایران را تأمین بکند به صورت یک لایحه بسیار بی سر و ته با این وقت کم و به صورت یک شوری به مجلس شورای ملی تقدیم نمی‌کردند (صحیح است) اگر وزرای فعلی مسائل را در سطح مملکت مطالعه می‌کردند بعد از چندین ساعت صحبت‌های مستدل من در مورد بودجه آن قدر تشخیص داشتند که آخرین جمله چندین ساعته را درک کنند آن این بود آقایان شما در فکر جلب اعتقاد و اعتماد مردم به خودتان باشید که از این بودجه ۲۷۳ میلیاردی شما مهمتر است (صحیح است) آن لازم تر از بودجه دولت است یعنی آن چیزی که پشت و پناه دولت است آن چیزی که باعث قوام دولت است، اعتقاد ملت به دولت می‌باشد (صحیح است) این اعتقاد ملت به دولت را این لایحه باید تضمین کند ما گاهی از اوقات گرچه اقلیت هستیم ناچاریم به صحبت آقای سعید وزیری که گفتند مسائل را شوخی می‌گیرند صحه بگذاریم زیرا برای اینکه ایشان جزء حزب دولت هستند و جزء فراکسیون همکار دولت هستند تصدیق می‌کنند که شما مسائل را شوخی می‌گیرید دوستان من، روزگاری بود خون‌ها ریخته شد مملکت منقلب شد و گفتند ما ملت از زور حکام مستبد به جان آمدیم می‌خواهیم عدالت خانه داشته باشیم و مشروطه می‌خواستند مشروطه برای چه بود؟ مشروطه فقط برای رسیدگی به کار دولت و متصدی و حاکم بود و لاغیر (صحیح است) اما با اوضاع فعلی که بر اثر تحولات دنیا ما هم اساس پارتیتوکراسی را انتخاب کرده‌ایم (خواجه نوری- چه؟) و در حکومت حزبی شما دولت و مجلس قاضی بی طرفی نیستند پارتیتوکراسی یعنی چه؟ یعنی دولت حزبی شما در هر کار اعمال نظر می‌کند و اکثریت پشتیبان دولت بدون چون و چرا همه کار دولت را تأیید می‌کنند و هرچه مردم فریاد بزنند که ما در فلان امر ناراضی هستیم رامبد و پزشکپور و دیگری اینجا بیایند بگویند جواب ما فقط شنیدن تأیید اکثریت از دولت باشد نه توجه به خواسته مظلوم، لذا احتیاج ما به این لایحه قطعی است (صحیح است) با چنین وضعی، بقای آزادی، بقای عدالت، بقای رابطه دولت و ملت و مملکت وجود این لایحه است مثلا اگر دولت آمد و بر خلاف قانون انتخابات در انتخابات دخالت کرد و جنایت کرد وکلای قلابی و ناصالح را به مجلس فرستاد و آن اکثریت حزبی دولتی آمدند و آن انتخابات را تأیید کردند و صحه گذاشتند فقط با اجرای این لایحه هست که باید شکایت مردم به عرض شاهنشاه برسد (دکتر یزدان پناه- کدام دولت منظورتان است؟) بنده کلی صحبت می‌کنم (رضوی- از مردم منظور حزب مردم است) (صحیح است) ولی دخالت دولت در این لایحه مصداق قصه‌ای است:

می‌گویند سیاهی بچه‌ای را بغل گرفته بود و بچه گریه می‌کرد او بچه را بیشتر به خودش نوازش می‌کرد عابری گفت عزیزم این از تو می‌ترسد و می‌گرید زمینش بگذار تا راحت شود حالا این سازمان که مأمور نظارت بر کار دولت است چگونه خود دولت بیاید آئین‌نامه‌اش را تنظیم بکند؟ (احسنت) این چگونه نظارت بر کار مأمور دولت است که خود دولت بیاید نحوه اجرای بازرسی را تعیین بکند؟ ما به اهمیت مسائل توجه نمی‌کنیم آقای قراچورلو جنابعالی از شاه مملکت مرجعی بالاتر و نهایی‌تر می‌شناسید؟ (قراچورلو- ما که نمی‌شناسیم اگر شما می‌شناسید بفرمایید) حتی گفتن این حرف شما هم غلط است بنابراین چگونه آخرین مرجع امید و آخرین وسیله علاج ملت را می‌توانیم با این سرعت و اصلاح عبارتی لایحه و جلو و عقب کردن چند جمله آن خاتمه دهیم؟ آقایان کنگره انقلاب اداری نتیجه‌اش چه بود؟ کنگره انقلاب اداری نتیجه اش یک جمله بود که ملت ایران از رهبر خود استدعا کرد که در کارهای متصدیان و نحوه اجرای امور نظارت و بازرسی مستقیم بفرمایند تا آن روزی که از مأموری شکایت شد و آن مأمور در پشت میز خود گفت به جهت اینکه مردم از من ناراضی هستند و شکایت کردند دولت حزبی به منظور قدرت نمایی علیرغم میل مردم تعمداً مرا نگاه داشت این را شاهنشاه مطلع بشوند آن وقت چگونه خود وزیری که آن مأمور را نگه داشته آئین‌نامه نحوه این رسیدگی را تصویب بکند؟ بنده فکر می‌کنم اهمیت این لایحه با اوضاع اجتماعی فعلی ما که در وضع رژیم خاص و بسیار خوب خودمان که باز تکرار می‌کنم نه به شرق می‌گراییم و نه به غرب می‌پیوندیم و راه مستقل پیروی از شاهنشاه خود را انتخاب کرده و پیش می‌رویم این لایحه برای ملت امروز در حکم قانون اساسی است به خصوص فکر نمی‌کنم که خاطره شیرین‌مان بازرسی بسیار محدود و کارمندان معدود سازمان شاهنشاهی قبل را که چه‌اندازه موجب تسکین دردهای مردم شده بود (صحیح است) و چه‌اندازه موجب تحدید و ملاحظه مأمورین متجاوز شده بود از خاطر هیچ کس فراموش شده باشد بنابراین با یک چنین خاطره خوش من این مواد را پشت سر هم چند کلمه‌ای برای شما یادآوری می‌کنم آیا صحیح است مجلس انقلابی که طرفدار احقاق حق مردم هستند و به هیچ وجه در این امر من مأمور دولت را از مردم جدا نمی‌کنم مأمور دولت در ظرف مدت چند ساعتی که پشت میز اداره نشسته یک مرجع است ولی از آنجا که بیرون رفت در یک محل دیگر خود مراجعه کننده می‌شود و جزء مردم است آن وقت که می‌گویند مردم از کار بعضی دستگاه‌ها ناراضی هستند این مردم کی هستند؟ این مردم همان مأمور اداره آمار است که گوشی را برمی‌دارد و ۲۸ دفعه نمره تلفن را می‌گیرد و سیم تلفن خراب است این فرد آحاد از مردم ناراضی می‌شود گوشی را می‌گذارد مأمور شرکت تلفن فردا می‌آید به او مراجعه می‌کند که رونوشت شناسنامه بگیرد ۲۸ مرتبه همین مأمور اداره آمار او را می‌فرستد و بر می‌گرداند این دفعه او مردم شده و به همین ترتیب تمام چند صد هزار کارمندان دولت که از برکت دولت شما ۳۰% در این مدت زیادتر شده‌اند و حقوق بگیر به گردن ملت اضافه نمودید اینها تیپ فهمیده، باسواد، با تشخیص و خیلی حساس هستند که چون خود می‌دانند که اگر بخواهند خوب کار کنند خیلی سریع می‌شود کار کرد وقتی پشت میز اداره رفت امروز و فردا شنید اغراض شخصی را دید و دید که عقده‌های حقارت گذشته را مأمور دیگر می‌خواهد در این پست کوچک خود به او یا به مردم بفروشند او ناراضی تر می‌شود پس بنابراین ما اینجا وقتی صحبت از ملت می‌کنم مأمور دولت و ملت همه را یکی می‌دانیم جناب آقای پرتو شما در طول خدمت خودتان در وزارت دادگستری چند صد مرتبه به خاطر دارید که وزیر یا معاونی گوشی تلفن را برداشته به وزیر دادگستری تلفن می‌کند که به قاضی به بازپرس دیوان کیفر بگویید فلان مأمور را احضار نکند به حیثیت ما بر می‌خورد به امکان پیشرفت کارها صدمه می‌زند اینها تعصبات شخصی است که خودنمایی خود را در مقابل مملکت مقدم می‌شمرد (صحیح است) در اینجا بازرس شاهنشاهی کسی است که فقط شاهنشاه و ملت شاهنشاه را باید در نظر بگیرد نه خواسته و تعصب و خودخواهی و خودنمائی وزیر را، آن وقت وزیر چگونه بیاید در کار این سازمان تصویبنامه صادر کند؟ اگر هیئت وزرای شما نشستند و بلند شدند و گفتند که مأمورین سازمان شاهنشاهی بدون اطلاع قبلی وزیر مربوطه حق مراجعه به کارمندان را ندارد من تصویب کننده، شما تقدیم کننده این لایحه شرمسار مملکت و ملت و رهبر ملت نیستیم؟ (احسنت) آیا از دریچه نظر شما مطالبی در این مملکت هست که بشود عنوان کرد از نظر بازرس شاهنشاه مملکت مکتوم بماند؟ من چطور می‌توانم قبول کنم که بعضی دستگاه‌ها را شما استثناء بگذارید برای بازرس شاهنشاهی. اما از طرف دیگر این مطلب را می‌گویم برای اینکه بدانید که در تنظیم این لایحه مطالعه نکردید و با سوادی که شما دارید اگر یک کمی انصاف به خرج می‌دادید به این مطلب توجه می‌کردید آیا صحیح است یک سپوری از سر سپورش ناراضی باشد بلافاصله بدون اینکه مقامات لازم را طی بکند به مراجع مربوطه مراجعه بکند هر روز همه افراد برای همه شکایات مزاحم و تراکم در دستگاه بازرسی شاهنشاهی داشته باشند این یک ماده لازم بود اگر دستگاه مربوطه به شکایت رسیدگی نکرد به سازمان بازرسی شاهنشاهی مراجعه بشود (قراچورلو- شما که دستگاه را قبول ندارید آن وقت این اشکال پیش خواهد آمد) (خنده نمایندگان) چرا اگر رسیدگی بکنند قبول خواهم داشت. جناب آقای پرتو قضات شما چرا ممنوع هستند از شرکت در احزاب؟ برای اینکه نخست وزیر شما می‌گوید هر وزیری را در منطقه‌ای گمارده‌ام تا با اعمال قدرت نمایندگان مورد علاقه من را به انجمن شهر بفرستد تا سرنوشت مردم را در دست بگیرد(پوربابایی-چنین چیزی نگفتند شما اشتباه کردید) چرا؟ برای این که مرد سیاسی شاید تعصب سیاسی داشته باشد و قاضی و بازپرس و بازرس خالی از این تعصب باشد (احسنت)اگر شما می‌خواستید خدمت واقعی به ملت شاهنشاه بکنید خدا شاهد است باید کسانی را در نظر می‌گرفتید که از هر نوع تعصبی به دور باشند که نه از اقلیت ،نه از اکثریت کار این سازمان خیلی بالاتر از اینها است و در سطح عالی،همیشگی،ابدی بقای مملکت است،نه شغل دولت‌ها و احزاب و افراد روزگذر بنابراین باید در این لایحه قید می‌شد که این مأمورین بازرسان حق بستگی به هیچ دسته و حزب و صنف سیاسی را نداشته باشند(صحیح است)مطلب دیگر جناب آقای پرتو بر می‌گرددبه این که مطالعات لازم روی لایحه نشده فکر می‌کنم شرکت بسیار مورد تأیید شما که از هر جهت شرکتی باشدنافع و خدمتگذار به مملکت او را از یک ناحقی و تجاوزی که به حق او شده دیگر بدتر از این که نیست چون کلمه یک سوءاستفاده‌ای را گذاشته استفاده کنند از او رشوه خواسته آن شرکت دیگر حق شکایت نداردبرای این که شما در سطر اولش نوشته‌اید که «به منظور رسیدگی به شکایات مردم»پس بهتر نبود که می‌گذاشتید اشخاص حقیقی یا حقوقی؟(دکتر مهدوی - مردم اعم است )مطلب دیگر،همه‌ی ما قبول داریم که در رزیم ما شاهنشاه ایران رئیس قوای ثلاثه مملکت است؟رئیس قوای سه‌گانه مملکت پادشاه مملکت رهبر ملت پرچمدار انقلاب ایران،کسی که نام ایران را در دنیا بلند کرده (صحیح است )این رهبر می‌خواهند وضع ملت و مردم خود را بداند دولت چکار دارد به این کار،ما چرا می‌آییم مطلب را مسخ می‌کنیم ؟ بازرس شاهنشاه رفته است بداند که فلان نماینده شاهنشاه فلان استاندار درست کار می‌کند یا نمی‌کند این به گوشه به روی کسی برمی‌خورد که شما برای این کار مسئول در مقابل مجلس گذاشتید؟شما برای مسئولیت در مقابل بهتر است در مواردی که باید توجه بکنید .مطلب دیگر جناب آقای پرتو آیا به نظر شما خرید یک تیرآهنی که ۲۵ ریال قیمت داشته و ۲۷ ریال خریده‌اند و دو ریال در کیلو سوءاستفاده کرده‌اند آن هم در دستگاه وسیع و عریض و طویل و بریز و بپاش دولت شما مهم‌تر از ناراضی کردن ۱۰۰ هزار نفر جمعیت یک شهرستان است؟مهم‌تر از سلب کردن اعتماد یک شهرستان از دستگاه دولتی خود؟پس چرا در این لایحه بازرس شاهنشاهی در موقعی که سوءاستفاده مالی شده باشد حق برکناری مأمور را دارد آن هم باز برای این که به آقای نخست وزیر بر نخورد مأمور او به صورت آماده به خدمت می‌ماند که بعد وزیر بگوید که همان طوری که دستور دادم برو پولت را بگیر من چون از عنایت و بزرگواری و صبری که شما سروران عزیزم نسبت به شنیدن مطالب ابراز می‌دارید هیچ صحیح نیست از آنچه که در کمال صراحت و صداقت می‌توانم به عرضشان برسانم کوتاهی کنم.خدای بزرگ را شاهد می‌گیرم که بعضی اوقات جرم‌ها ، غرض ورزی‌ها و حتی به عقیده من خیانت‌هایی از متصدیان سر می‌زند که به هیچ‌وجه مالی نبوده ولی برای ناراضی کردن مردم معتقدم که آن متصدی در ردیف خائنین باید اعلام شود (صحیح است )می‌دانید چرا فرق دارد آن مردی که بر علیه مملکت صحبت می‌کند بر علیه رزیم اقدام می‌کند ،خدای نکرده بر علیه رهبر مملکت قیام می‌کند آن را می‌گیرند و محاکمه‌اش می‌کنند و عنداللزوم طبق قوانین ما اعدامش هم می‌کنند برای این که به مملکت خیانت کرده اما در چنین مواردی که تمام ملت خیانت این یک فرد را به حساب خود وا می‌گذارد و اعمال او را مورد تأیید شاهنشاهان نمی‌دانند ولی اگر مأموری رفت مردم را ناراضی کرد و وزیر شما هم تأییدش کرد و تلویحاً هم دستش را طوری به هم مالید که ما مورد تأیید شاهنشاه هستیم این خیانت را شما بزرگ‌تر از آن خیانت اولی نمی‌دانید ؟(احسنت)دو سه روز قبل تشریف نداشتید برای این که همکاران خودتان را بهتر بشناسید عرض می‌کنم.یکی از دوستان اکثریتی من تشریف �آوردند و یک نکته با کمال حسن نیت در اصلاح یک لایحه‌ای که با مردم مربوط بود عنوان کردند و مسئ.ل و وزیر مربوط به پشت تریبون آمد و در ۲۰ کلمه مه صحبت کرد همش گفت برای اعمال حاکمیت (به فتح الف)خیال می‌کنم منظورش اعمال حاکمیت (به کسر الف)بود روح حاکمیت طوری بعضی از مأمورین را بر‌می‌دارد که اشتباه می‌کنند اصولاً حاکمیت مأمور چیست اسم کارمند دولت خدمتگزار ملت است آن کس که پشت این میز می‌نشیند باید بدانید با نظر بزرگواری و عدالت شاهنشاه روح حاکمیت مأمورین با به همکاری مأمور با مردم تبدیل شود قبول است در جایی که مطلبی باشد نسبت به موضوعی که کسی مخالف دولت باشد البته حاکمیت اعمال خواهد شد بالاخره طبق اخبار رادیوی شما که شما خودتان هم به کیفیت پخش مطالب از رادیو اطلاع دارید و واقف هستید گفتند ملت جمع شدند در کنگره انقلاب اداری و در آخر جلسه تلویحاً به دولت گفتند به خود شما زیاد اعتقاد نداریم بگذارید پادشاه به شکایات ما رسیدگی بکنند اکنون به این ترتیب و با این لایحه استدعای ملت را تحریف کردید و نقض غرض شده است. رفتید، عجیب عرض دیگری ندارم.

نایب رئیس- آقای شیخ الاسلامی به عنوان موافق اسم نوشته‌اند، بفرمایید.

شیخ الاسلامی- مطالبی که جناب آقای رامبد فرمودند قسمتی کلیات بود (رامبد- در کلیات صحبت می‌کردیم) شاید یک کمی کلی‌تر از آنچه که با مواد این لایحه ارتباط داشته باشد البته این به جای خودش مورد احترام است تنها یک قسمت از فرمایشاتشان بنده اینطور تشخیص دادم در جهت تأیید همین لایحه‌ای است که دولت تقدیم کرده و تشکیل همین سازمان بازرسی شاهنشاهی است زیرا نگرانی ایشان بیشتر از نارضایی مردم از دستگاه‌های اداری بود و خیال می‌کنم که تشکیل چنین سازمانی با توجه به توضیحاتی که خود ایشان فرمودند لااقل قسمت زیادی از نگرانی مردم را با توجه به سوابقی که تشکیل چنین سازمانی در مملکت داشته و خود ایشان تأیید فرمودند و اشاره کردند رفع خواهد کرد خصوصاً که تشکیل این سازمان در جهت اجرای یکی از اصول انقلاب ایران است و آن تحولی که در کار ادارات با انقلاب اداری باید انجام بشود پیش‌بینی شده بنده معتقدم که تشکیل چنین دستگاهی بسیار مفید خواهد بود و برای دلیل این عقیده و عرضم می‌خواستم به طور اختصار به چنین سازمانی که در گذشته تشکیل شده بود و علل موفقیتش اشاره بکنم شاید در روشن شدن ذهن همکاران ارجمند بی اثر نباشد در گذشته به مدت چهار سال سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی در این مملکت تشکیل شد که خیال می‌کنم مورد تأیید همه باشد که بسیار سازمان نافع و مفیدی بود (صحیح است) و خدمات زیادی کرد بنده خودم در تمام مدت تشکیل این سازمان افتخار خدمت در آنجا را داشتم البته اگر خدمتی بود شاید هم سهم کوچکی نصیب بنده باشد سایر همکاران و شخصیت‌هایی که در این سازمان انجام وظیفه می‌کردند دارای کمال حسن نیت بودند و نحوه تشکیل سازمان طوری بود که نتیجه کار بسیار عالی و درخشان بود یکی از عوامل موفقیت این سازمان به عقیده بنده این بود که این سازمان مستقیماً بستگی با شخص شاهنشاه داشت و نظارت عالیه شاهنشاه بر این سازمان باعث شده بود که موفقیت و پیشرفت کار را به نحو بسیار خوبی تضمین می‌کرد خوشبختانه در این لایحه هم که برای تشکیل مجدد چنین سازمانی امروز مطرح هست همین نظارت عالیه شاهنشاه بر این دستگاه پیش بینی شده و این یکی از موجباتی است که باید مطمئن بود و باید امیدوار بود جناب آقای رامبد که این سازمان هم مثل گذشته این موفقیت را حتماً پیدا می‌کند در گذشته بنده باید اسم ببرم از شخصیتی مثل تیمسار سپهبد یزدان پناه که از شخصیت‌های خدمتگزار و صدیق این مملکت است (صحیح است) و بسیار با حسن نیت و با مدیریت صحیح این سازمان را اداره می‌کردند و افراد دیگری که بعضی از آنها الان در قید حیات نیستند و بعضی از آنها امروز هم در اجتماع ما به نحو دیگری خدمتگزارند سازمان بازرسی شاهنشاهی به اعتقاد بنده در گذشته یکی از عوامل موفقیتش هم این بود که نحوه مدیریتش درست نبود و بنده امیدوارم با تجاربی که از گذشته هست در آینده هم به همین ترتیب اداره خواهد شد و نتیجه خوب هم گرفته خواهد شد کادر سازمان و بودجه‌اش بسیار محدود بود از تجمل و لوکس و ریخت و پاش و خرجهای زاید مطلقاً در آن سازمان اثری نبود یک نوع حس اعتماد و انضباط در آن سازمان بود که یکی از عوامل مهم پیشرفت آن سازمان همین احساس اعتماد بود که بنده امیدوارم در تمام سازمان‌های اداری ما یک چنین حس اعتمادی به وجود بیاید برای اینکه ملاحظه فرمودید در غالب ادارات در سیستم اداری ما نامه‌ها و پرونده‌ها را در چند جا رسید می‌گیرند ضبط می‌کنند و منعکس می‌کنند و معهذا باز می‌بینیم که عاقبت پرونده‌ها گم می‌شود در صورتی که در آن سازمان باور بفرمایید بدون اینکه مسئله رسید و قبض در کار باشد همه چیز منظم سر جای خودش بود در آنجا دفتر حضور و غیاب وجود نداشت اما باور بفرمایید حتی ۵ دقیقه کسی در آن سازمان نه زود می‌رفت نه دیر می‌آمد و اگر لازم بود برای انجام کاری خارج شود با همه اینکه هیچ کنترلی در کار نبود اما این انضباط بود که باید همه تا آخر وقت حتماً در آنجا حاضر باشند (دکتر اسفندیاری- این تذکر به دولت است که یاد بگیرد) این در گذشته بود و این را تکرار می‌کنم و اضافه کردم که با توجه به این تجارب این امیدواری هست که در تشکیل این سازمان هم به همین صورت از تجارب گذشته استفاده بشود طبیعی است که دولت در اجرای این لایحه و سایر لوایحی که مطرح است و از تصویب مجلس می‌گذرد حسن نیت دارد و در مقام اجرای قوانین و اجرای منویات شاهنشاه هست بنابراین هیچ دلیلی نمی‌بینم به اینکه قبل از اینکه اقدامی در این مورد شده باشد بدبین باشیم و نسبت به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی امیدوار نباشیم که نتیجه خوب و عالی گرفته بشود و البته از نظر کلی بنده فرمایشات جناب آقای رامبد را در این قسمت نمی‌توانم تأیید نکنم که شاید قانون ایده‌آل و بی‌نقصی نباشد مثل همه قوانین خود بنده هم فکر می‌کنم که آن اندازه که کمال مطلوب باشد منظم نشده است ولی به هرحال قانون مفیدی است و اختیاراتی که بازرسی کل کشور داشته به بازرسی شاهنشاهی تفویض شده برای رسیدگی به شکایات مردم راجع به اعضای این سازمان اشاره فرمودید جناب رامبد چون مربوط به قضات بود بنده عرض می‌کنم، که قضاتی که در این سازمان انتخاب بشوند و انجام وظیفه کنند چون قاضی هستند طبعاً نمی‌توانند عضو حزب باشند بنابراین تذکری که فرمودید و قبلاً هم در یکی دو روزنامه دیدم این نگرانی خیال نمی‌کنم مورد داشته باشد برای اینکه وقتی قاضی انتخاب شد آن قاضی با توجه به مقرراتی که موجود هست و قوانینی که هست تا وقتی که آن شرایط وجود دارد نمی‌تواند عضو حزبی باشد (دکتر اسفندیاری- همه قاضی نیستند) عرض کردم راجع به قضات این مطلب را فرمودند بنده خواستم عرض کنم، در این مورد نگرانی وجود ندارد (فرهادپور- با حزبی بودن وزیر عدلیه این حزب شکسته شده است) راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی و شکایات مردم بنده خیال می‌کنم، همین ماده اول این نظر را تأمین بکند شکایت مردم عام است در گذشته هم همین مقررات وجود داشته البته جناب آقای پرتو به ایراداتی که ایشان فرمودند باید جواب بدهند بنده وارد مطالبی که از این جهت شاید جواب لازم داشته باشد نمی‌شوم مطلبی که بنده خواستم عرض کنم مسئله این مستثنیاتی است که در قانون پیش بینی شده و آن موضوع شهرداری‌هاست و شهرداری‌های انتخابی که بنده با این فکر که شهردار انتخابی به این دلیل که منتخب مردم است مورد احترام است و اصولا هر دستگاه منتخب مردم باید مورد احترام باشد صد در صد موافقم ولی در این لایحه تنها شهردار انتخابی نیست که مستثنی شده از شمول این قانون بلکه شهرداری‌ها هم به طور کلی یعنی تمام کارمندان شهرداری در صورتی که شهردارش انتخابی باشد از شمول این قانون مستثنی شده بنده فکر می‌کنم این درست نباشد از این جهت که دستگاه‌های شهرداری به هرحال اگر بدتر از سایر دستگاه‌های اداری ما نباشد بهتر نیستند و ممکن است مورد شکایت از طرف مردم قرار بگیرند چون بازرسی کل کشور با تغییری که این قانون خواهد داد دیگر صلاحیت نخواهد داشت که به این کار رسیدگی کند وقتی از شمول رسیدگی بازرسی شاهنشاهی هم مستثنی باشد طبعاً موردی برای رسیدگی به شکایات مردم نخواهد بود و این به نظر بنده صحیح نیست که ما تمام کارمندان شهرداری‌ها را که به هیچ وجه منتخب مردم نیستند وقتی خود شهردار منتخب است از شمول این لایحه مستثنی بکنیم ولی خوشبختانه در یکی از مواد لایحه در آخر ماده پیش‌بینی شده است که تمام این دستگاه‌ها را با اجازه شاهنشاه سازمان می‌تواند رسیدگی بکند که بنده فکر می‌کنم از این مورد استفاده خواهد شد و خیلی زود خواهد شد برای اینکه شکایت از شهرداری‌ها زیاد خواهد بود و سازمان ناچار خواهد شد کسب اجازه بکند و این نقص عملاً ممکن است برطرف بشود بنده عرض کردم چنین لایحه‌ای اگر هم ناقص باشد از طرح و تصویبش با سوابق گذشته خوبی که داشته بسیار خوشوقتم و برای موفقیت این سازمان و اشخاص این سازمان که با آن شرایطی که عرض کردم و آن خصوصیات قطعاً انتخاب خواهند شد خدمتگزاران خوبی خواهند بود دلسوز و صمیمی برای خدمتگزاری به مردم و رسیدگی به شکایات مردم و برای آنها موفقیت در خدمت آرزو می‌کنم و این نکته را هم خدمتتان عرض بکنم که در خود این لایحه این سازمان به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی اسم گذاشته شده در دوره گذشته همین اسم روی سازمان بود ولی بعد از یکی دو سال کلمه سازمان حذف شد و عنوان بازرسی شاهنشاهی پیدا کرد البته در یکی از مواد لایحه هم ذکر شده است بازرسی شاهنشاهی ولی از نظر قانون اسم این قانون بازرسی شاهنشاهی خواهد بود ولی در سایر مواد یک کلمه سازمان اضافه شده که اگر قرار باشد به همین نام باشد باید در مواد اصلاح بشود خیلی متشکرم.

نایب رئیس- آقای دکتر الموتی موافق هستید یا مخالف؟

دکتر الموتی- موافقم.

نایب رئیس- مخالف دیگری نیست که شما به عنوان موافق صحبت کنید.

دکتر الموتی- اگر اجازه بفرمایید چند کلمه عرض کنم.

نایب رئیس- بفرمایید.

دکتر الموتی- بنده فکر می‌کنم در تأیید تشکیل چنین سازمانی آنچه لازم است گفته بشود گفته نشده به همین دلیل از مقام ریاست کسب اجازه کردم که چند کلمه‌ای به عرض برسانم که لااقل این توفیق نصیب خود بنده بشود که بتوانم درباره تشکیل چنین سازمانی که بسیار بسیار در وضع اداری و وضع کشور ما مؤثر خواهد بود مطالبی عرض کرده باشم بنده فکر می‌کنم در اصل مطلب که یک سازمانی به عنوان بازرسی شاهنشاهی به وجود بیاید همه ما موافق باشیم فرمایشاتی هم که همکار عزیز بنده جناب آقای رامبد فرمودند در اصل مطلب و اصل فکر کاملاً موافق بودند برای اینکه تردید نیست تشکیل یک سازمانی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی این نتیجه را خواهد داشت که در وضع اداری مملکت یک تحولی به وجود می‌آید امروز سازمان‌های مختلف مملکت فعالیت می‌کنند کار می‌کنند ولی هر آینه معتقد باشیم که سازمانی برای کنترل و نظارت و بازرسی وجود نداشته باشد آن گردش که لازم است به وجود نمی‌آید حرف صحیحی است ولی اگر همه دستگاه‌ها توجه پیدا کردند که یک سازمانی به این صورت وجود دارد سعی خواهند کرد کار خودشان را بهتر انجام بدهند بنده فکر می‌کنم اگر از کنگره انقلاب اداری که در تهران تشکیل شد تنها فقط همین یک نتیجه گرفته شده که یک سازمانی به این نام به وجود بیاید بسیار ارزنده و مفید است در مدتی که سازمان بازرسی شاهنشاهی در گذشته مشغول انجام وظیفه بود با وجود اینکه قانون نداشت و جناب آقای شیخ الاسلامی هم بنده شاهد هستم یکی از خدمتگزاران صدیق آن دستگاه بودند در همان شرایط یکی از بهترین مراجع بود بنده در همان موقع هم افتخار داشتم در سمت ریاست بازرسی نخست وزیر کار می‌کردم گزارش‌هایی که این سازمان تهیه می‌کرد در کمال بی‌نظری و صداقت بود و دولت نظر خاص نداشت وقتی احساس می‌کرد در یک منطقه دورافتاده مملکت که ممکن بود مأمورین تخلف کنند سوءاستفاده کنند دولت پیش قدم بود و مقدم بود که از این سوء استفاده‌ها و تخلفات جلوگیری کند و اینجا می‌بینم خود دولت در این راه پیشقدم شده دولت لایحه‌ای آورده است و می‌گوید برای رسیدگی به شکایات مردم یک چنین سازمانی ایجاد بشود و ریاست عالیه این سازمان هم با شخص شخیص شاهنشاه است که ملجاء و امید تمام مردم این مملکت هستند سطح این لایحه به نظر من از دولت و احزاب خیلی بالاتر است یعنی یک سازمانی به وجود می‌آید که این سازمان به نظر من به کار همه مردم با کمال بی نظری رسیدگی می‌کند بنده با آقای رامبد هم عقیده هستم که باید افراد این سازمان وابسته به هیچ دستگاهی نباشد حتی اقلیت، باید خارج از هرگونه تعصبی یک سازمانی به وجود بیاید و آن سازمانی است که تحت ریاست عالیه شاهنشاه تشکیل خواهد شد و مأمورین آنقدر بی‌نظر باشند که هر گونه تخلفی را از هر شخصیت مملکتی دیدند این را به عرض شاهنشاه برسانند که واقعاً در راهی که پیش می‌رویم و می‌خواهیم دستگاههای اداری تصفیه بشود زودتر به نتیجه برسیم بنابراین بنده خواستم عرض کنم اگر اسم این لایحه امروز را بگذاریم (عدل آریامهر) باز کم گفته‌ایم برای اینکه دستگاهی به‌وجود می‌آید که هر مقامی‌هر شخصی چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی فرق نمی‌کند همانطور که آقای شیخ الاسلامی فرمودند کلمه مردم گنجانده شده و مردم از فردا احساس ملجایی کنند که اگر شکایتی داشتند می‌روند ارائه می‌دهند مطرح می‌کنند این سازمان هم مأمور تعیین می‌کند که برود به شکایت رسیدگی کند اگر شکایت درست بود بر اساس اختیاراتی که در اینجا هست از کار برکنار می‌شوند دولت هم این را پیشنهاد کرد و به مجلس آورد فکر می‌کنم با تصویب این لایحه ما یک قدمی‌برداشتیم که در دستگاه‌های اداری اگر تخلف و سوء استفاده‌ای باشد جلوگیری شود. اما به نظر بنده این امر لازم است که در پیشگاه مقدس مجلس هم مقام مسئول داشته باشد این مقام نخست وزیر است در مقابل مجلس، بفرمایید چه مقامی‌غیر از نخست وزیر می‌تواند مسئولیت به این عظمت را قبول کند طبعاً نخست وزیر مملکت است اگر من وکیل فردا یک سؤالی درباره سازمان بازرسی شاهنشاهی داشته باشم و مسأله‌ای طرح بکنم باید کسی باشد بیاید اینجا و به این سؤال و موضوع جواب بدهد. بودجه سازمان در مجلس تصویب می‌شود و یک چنین سازمانی باید در مقابل پارلمان مسئول باشد در لایحه این مطلب هم پیش‌بینی شده و بنده خیال می‌کنم که ضرورت دارد که یک چنین پیش بینی در لایحه می‌شد و این از نکات خوب لایحه است مورد دیگر هست در مورد مؤسساتی که از شمول و مقررات دولتی مستثنی هستند آنها با اجازه شخص شخیص شاهنشاه کارشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بنده خیال می‌کنم تمام مواردی که لازم بوده است با توجه به سوابقی که آقای شیخ الاسلامی بیان کردند در این لایحه پیش‌بینی شده که هیچ سازمان دولتی و مؤسسات حتی شهرداری‌ها یا هرگونه سازمانی که با مقررات خاص اداره می‌شوند از شمول این قانون مستثنی نشده‌اند تمام سازمانها مشمول این لایحه خواهند بود به کارشان رسیدگی خواهد شد که اگر خدای ناکرده جایی گفته شود یا مطلع شوند به عنوان تخلف یا سوءاستفاده یا فئودالیسم اداری یک سازمانی وجود داشته باشد فارغ از تمام جریانات سیاسی مملکت بروند به این کار رسیدگی کنند این تصور می‌کنم در جهت بهبود وضع دستگاه‌های اداری بسیار مفید و ضروری باشد بنده این نکته را در تأیید فرمایشات جناب آقای شیخ الاسلامی عرض می‌کنم در تمام مدتی که این سازمان مشغول انجام وظیفه بود بنده این را عرض کنم که مسئولیت این سازمان هم در آن زمان با تیمسار سپهبد یزدان پناه بود اولا جزو آن دسته سازمان‌هایی بود که باید عرض کنم چه مأمورین لشکری و چه کشوری از بهترین و پاکترین افراد این مملکت انتخاب شده بودند عده شان بسیار قلیل و کم بود و رسیدگی‌های آنها را چون از نظر وظیفه‌ای که در بازرسی داشتیم رسیدگی می‌کردیم واقعاً در کمال بی‌نظری و بی طرفی بود خیلی از تخلفات اداری و کارهای خلافی که در دورترین نقاط مملکت در آن ایام صورت می‌گرفت به وسیله همین سازمان بازرسی شاهنشاهی رسیدگی می‌شد و وقتی هم ما رسیدگی می‌کردیم کاملاً درست بود و آن مأمورین متخلف به سرعت برکنار می‌شدند امروز با توجه به آن سوابق با توجه به خواسته‌های مردم و کنگره انقلاب اداری دولت حزب ایران نوین آمده یک چنین لایحه مهمی را به مجلس آورده و تقاضا می‌کند این لایحه را تصویب کنید تا یک چنین سازمانی به وجود بیاید و سازمان و تشکیلات اداری را بازرسی کند اگر خلاف و یا سوء استفاده‌هایی است به این سازمان اختیار داده بشود که برود مأمور را توقیف بکند اختیاراتی هست اختیار دیوان کیفر را به مأمورین قضایی سازمان تفویض می‌کند که واقعاً جلوی هرگونه سوء استفاده‌ای گرفته بشود این در جهت بهبود وضع اداری مملکت است نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم درباره این سازمان در یک دولتی به علت تجاوز یک وزیری که به حقوق مردم شده بود در صدد دفاع از حقوق آن مردم بر آمدم و از آن وزیر به همین سازمان شکایت کردم اگر به دولت آن روز شکایت می‌کردم شاید آن دولت رسیدگی نمی‌کرد (یکی از نمایندگان- کدام دولت؟) دولت امینی ولی این سازمان مأمور فرستاد و در کمال بی نظری رفتند رسیدگی کردند و حقوق مردم را تأمین کردند و جلوی تخلف آن وزیر را گرفتند ضرر این دستگاه چیست؟ ما خواهان تصفیه اداری در مملکت هستیم امروز در پناه عدل آریامهر به هیچ مقامی‌در این مملکت اجازه سوء استفاده و تخلف داده نمی‌شود (صحیح است) بگذارید رسیدگی بشود اگر هر کس در هر مقامی‌تخلف کرد رسیدگی کنند بنابراین در هر صنفی در هر حزبی و هر دسته‌ای اگر مأمور متخلفی پیدا شد مأمور سوء استفاده چی پیدا شد تعقیب خواهد شد بنابراین با تصویب این لایحه یک سازمان منزهی فارغ از همه جریانات سیاسی و اوضاع روز مملکت تحت ریاست عالیه شاهنشاه به وجود خواهد آمد این سازمان خواهد توانست در تصفیه دستگاه اداری نقش مؤثری داشته باشد و تأیید ما موجب خواهد شد که این سازمان بازرسی شاهنشاهی بیش از پیش موفق شود این بود عرایض بنده (احسنت).

نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات اول لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) آقای پرتو بفرمایید.

پرتو (معاون وزارت دادگستری)- با اجازه مقام ریاست به طوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند در اجرای اصل ۱۲ انقلاب شاه و مردم کمیته انقلاب اداری از مردم این کشور تشکیل شد و پس از بررسی‌های کافی و تعاطی افکار در قطعنامه خود ضمن توصیه‌هایی که به دولت کرد لزوم تشکیل یک دستگاهی که با قاطعیت کامل نظارت بر اعمال دولت داشته باشد توصیه شد به دولت و چون سازمان بازرسی شاهنشاهی در گذشته منشاء خدمت ارزنده و بسیار مؤثری بود اینطور مقرر شد که همان سازمان شاهنشاهی که قبلاً قانونی برایش وجود نداشت با تشکیلات نوینی تشکیل بشود و یکی از خواستهای مردم در اجرای اصل دوازدهم انقلاب جامه عمل به خود بپوشد بر اساس این توصیه دولت لایحه‌ای با کمال حسن نیت تهیه کرد و تقدیم قوه مقننه نمود که الساعه حضور نمایندگان محترم هست و ملاحظه می‌فرمایید در کمیسیون‌های مختلف به طور دقیق در سطر سطر این مواد بحث شد و در کلیات بحث شد و همچنین جناب آقای رامبد در کلیات صحبت فرمودند مثل همیشه بیاناتشان شیرین بود و بنده خیلی استفاده بردم ولی چون در مسایل خیلی کلیتری از کلیات این لایحه صحبت فرمودند بنده فقط اکتفا می‌کنم جوابی می‌دهم به ایرادات ایشان که مربوط به این لایحه هست و اگر بر خلاف ایشان بنده از سخنوری بی‌نصیب هستم و آن اثر را کلام بنده ندارد قبلاً معذرت می‌خواهم (عباس میرزایی- شما هم سخنورید) جناب رامبد ضمن ایرادی که به این لایحه گرفتند یکی این بود و اینطور توجیه فرمودند که طبقات کارمند دولت از تعریف مردم خارج است و اینطور استنباط فرموده بودند که اگر یک کارمند دولتی از دستگاه دولتی مربوط به کار خودش شکایت داشت این از دایره تعریف مردم خارج است و حق ندارد که شکایت بکند بنده صراحتاً عرض می‌کنم که اینطور نیست اگر یک کارمند دولت برای گرفتن سند خانه خودش به اداره ثبت مراجعه کرد اگر برای گرفتن انشعاب برق به اداره برق مراجعه کرد اگر برای گرفتن تلفن به شرکت تلفن مراجعه کرد و این ادعا را داشت که به کار او رسیدگی نمی‌کنند حق دارد در دایره تعریف مردم او هم به این ملجاء متوسل بشود و شکایت خودش را عنوان بکند و این سازمان مکلف است رسیدگی به کار او بکند ایراد دومی که فرمودند این است که سازمانی که تشکیل می‌شود که به کار دولت رسیدگی کند چطور می‌شود خود این دستگاه مأمور تنظیم آئین‌نامه بشود بنده باید به عرض برسانم ما از یک سنت پارلمانی تبعیت کردیم جناب آقای رامبد قانون استخدام کشوری که در این مجلس تصویب شد اجازه داد که هیئت دولت آئین‌نامه محاکمات اداریش را بنویسد یعنی آئین‌نامه تخلفات اداری مأمور دولت خود را مأمور دولت طبقه‌بندی بکند و برای او بر اساس ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری که مجازات‌هایی تعیین شده و تخلفاتی پیش‌بینی کند بنابراین این مطلب تازه‌ای نیست و اگر این سازمان مأمور بازرسی دولت هست معنایش این نیست که دولت قصد دارد مانعی در اجرای وظایف این سازمان ایجاد بکند فرمودید که این شأن سازمان شاهنشاهی نیست که به شکایت یک سپور از سر سپور رسیدگی بکند بنده باید عرض کنم در کشور دموکراسی در برخورداری از قانون هیچ اختلاف و امتیاز طبقاتی بین مردم نیست (صحیح است) قانون اساسی ما یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیاست صراحت کامل دارد که کلیه افراد کشور و افراد ملت در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و این خواست شاهنشاه است که از درد یک سپور هم آگاه بشوند (احسنت) این خواست شاهنشاه است بدانند بر سر این سپور هم چه می‌آید و مأمورین عالی مقامی که از طرف شخص ایشان مأمور رسیدگی هستند به عرض ملوکانه برسانند که این سپور این درد را دارد این کارگر این مشکل را دارد و همینطور که تا به حال نهایت عطوفت و عنایت را با این طبق مبذول فرموده‌اند این عنایات را خواهند داشت و منظور این است که اگر این سپور هم از سر سپور شکایتی داشت از آحاد این مردم تلقی بشود و به درد او زودتر از درد یک مدیر کل که از نعمات این کشور بیشتر متنعم است برسند (احسنت) جناب رامبد فرمودند حق این بود به جای مردم بگذارند شخصیت حقیقی و حقوقی در اصطلاح حقوقی شخصیت حقیقی یک موجود حقیقی است و شخصیت حقوقی یک موجود فرضی است که از تمام اهلیت‌های قانونی یک شخصیت حقیقی به استثنای آن اهلیتی که شخصیت حقیقی بنا به اقتضای طبع بشری دارد از آن بهره‌مند و برخوردار است پس بیان شکایت که یکی از عوامل بشری بودن یک انسان است مجزاست از اینکه یک شخصیت حقوقی که ما فرض کردیم دارای شخصیت حقیقی است و عبارتست از میز و صندلی و دیوار و در و پیکر این به شخصه نمی‌تواند در مقام شکایت برآید پس تمام افعالی که یک بشر ممکن است انجام بدهد برای یک شخصیت حقوقی در شخص آن مدیرعامل که در مقابل این شخصیت حقوقی مسئول است متجلی است و این مدیر عامل باز از تعریف کلمه مردم خارج نیست او هم می‌تواند به علت اینکه عهده‌دار و مسئول امور این شرکت هست شکایت بکند همانطور که شخصیت حقوقی به هیچ وجه نمی‌تواند مرتکب جرم شود همانطور که شخصیت حقوقی قابل مجازات نیست چرا برای اینکه مجازات مربوط به شخص حقیقی است اگر یک شخص حقوقی یعنی یک شرکتی چک بلامحل صادر کرد این اجازه قانونی را خود شما دادید که در اینجا مدیرعامل آن شخصیت حقوقی چه در موقع تصدی و چه بعد از تصدی مسئول اعمال شرکت باشد برای اینکه مدیریت عامل این شخصیت حقوقی عهده‌دار بوده است بنابراین این مدیر هم از تعریف وسیع کلمه مردم خارج نمی‌تواند باشد فرمودید که چه لزومی دارد که نخست وزیر مقام مسئول باشد در مقابل مجلسین بنده فکر می‌کنم این نهایت احترامی‌است که قوه مجریه برای قوه مقننه قائل شده اگر یک روز توضیحی راجع به بازرسی شاهنشاهی خواستید که این حق مسلم قوه مقننه است چه مقامی ممکن بود بالاتر از شخص نخست وزیر این مسئولیت را قبول بکند این برای احترام به قوه مقننه است که در هر موقع نخست وزیر مملکت که رئیس دولت است بتواند جوابگو باشد در مقابل قوه مقننه اگر ما یک چنین مسئولیتی را در قانون پیش‌بینی نمی‌کردیم توضیحات خانمها و آقایان نمایندگان محترم خدای نکرده بلاجواب می‌ماند و آیا این بی اعتنایی به قوه مقننه محسوب نمی‌شد؟ فرمودید که چرا اختیاراتی که رئیس هیئت دارد در مورد استفاده از اختیارات دادستان دیوان کیفر و دادستان شهرستان تهران منحصر است به سوءاستفاده مالی. محدودیت استفاده از این اختیارات برای این است که اساس مدیریت متزلزل نشود چون به محض ورود یک هیئت بازرسی در یک شهری رئیس آن قسمت بی جهت دست و پایش نلرزد و بداند که این استفاده از اختیارات دادستان دیوان کیفر و دادستان شهرستان که لاتعد و لاتحصی است و دامنه‌اش وسیع است منحصر است به سوءاستفاده مالی و باید که رئیس این هیئت دارای رتبه قضایی باشد و منحصراً در مورد سوءاستفاده مالی اعمال بشود برای اینکه سایر موارد اهمیت و فوریتش به کیفیتی نیست که بلافاصله در محل این مأمور را از کارش برکنار کند این مانع این نیست که اگر هیئت بازرسی تشخیص داد که غیر از سوءاستفاده مالی این مسئول اداره مرتکب تخلف دیگری شده به وزارت مربوطه‌اش فوراً اطلاع بدهد و اگر این مأمور ابواب جمعی دارد یک نفر را تعیین بکنند که این ابواب جمعی را بگیرد و مأمور بهانه‌اش این نباشد که چون این ابواب جمع را از من تحویل نگرفتند فرضا کسر صندوق یا کسر انبار مربوط به من نیست آن وزارتخانه مربوط حق داشته باشد بلافاصله یک کسی را معرفی بکند و برود جای او و کارش را تحویل بگیرد و جواب نسبت به این کمیسیون و اطلاعیه بازرسی شاهنشاهی داده بشود ایرادی دیگری شد راجع به اینکه چرا شهرداری که شهرداری انتخابی است از بازرسی معاف کردند اگر خود این شهردار انتخابی است این چه ارتباطی دارد به آن کارمند رسمی که در چنین شهرداری خدمت می‌کند که شهرداریش انتخابی است به عقیده بنده باید از دولت تجلیل و تشکر بشود که نهایت احترام را به مسئله انتخابی بودن گذاشته برای خواست مردم نهایت ارزش و اهمیت را قائل شده است مردم که شهردار را انتخاب می‌کنند اینطور خواسته‌اند که این شهردار مسئول این شهر باشد ولی او را بدون مسئولیت نگذاشته‌اند در مقابلش انجمن شهری است که به کارهای او رسیدگی می‌کند اگر یک مأموری در شهرداری خدمت کند که شهردارش انتخابی است و او مرتکب تخلف شده اولین سوال که انجمن شهر از او می‌کند از این شهردار انتخابی است که چرا مراقب سوء رفتار کارمندت نشدی یا تغییرش بده یا تعقیبش بکن در این حد در اختیار انجمن شهر گذاشته شده که از طرف مردم انتخاب شده‌اند ولی اگر مطلبی بود به اهمیتی بالاتر از اهمیت رسیدگی از طرف انجمن شهر این در ماده ۱۱ پیش‌بینی شده که در مورد شهردار انتخابی هم کسب اجازه ملوکانه می‌شود و وقتی اوامری صادر گردید تعقیب می‌شود.

نایب رئیس- چون وقت تمام شده می‌خواستم خواهش کنم از نمایندگان محترم که اجازه بفرمایید تا یک ساعت دیگر جلسه ادامه پیدا کند تا این لایحه تصویب بشود.

نمایندگان- موافقیم.

نایب رئیس- خانمها و آقایانی که موافقند جلسه یک ساعت دیگر ادامه پیدا کند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) آقای رامبد فرمایشی دارید؟

رامبد- بنده از ماده آئین‌نامه مربوط تحریف عرایضم می‌خواستم استفاده کنم.

نایب رئیس- بفرمایید.

رامبد- آقای معاون وزارت دادگستری بر خلاف ادعایی که فرمودند سخنران نیستند بسیار سخنور مبرزی هستند به دلیل اینکه تمام فرمایشاتشان را خیلی خوب فهمیدم و تحویل گرفتم ولی متأسفانه بر خلاف آنچه که فرمودند بنده خوب صحبت می‌کنم خیلی متأسفم که درست نفرمودند به دلیل اینکه عرایض بنده را درست توجه نکردند یعنی من نتوانستم طوری بیان کرده باشم که ایشان فهمیده باشند بنده هیچ وقت عرض نکردم که سپور چرا حق مراجعه به دستگاه سازمان شاهنشاهی داشته باشد عرض کردم یا من یا سپور یا غیر از آن به دستگاه مربوطه اگر مراجعه کردیم و به شکایات ما رسیدگی نشد آن موقع به سازمان بازرسی شاهنشاهی مراجعه بشود این عرض بنده راجع به آن مطلب بود قسمت دوم هم باز مأمور دولت را سعی داشتم با طول کلامم از مردم و دولت جدا ندانم عرض کنم مراجعه کننده و مرجع را مردم تشکیل می‌دهند خود مأمور محترم دولت یعنی کارمند دولت در تمام امور مراجعه به دستگاه‌های دولتی یک عضو ملت است و اما قسمت آخر یک نکته‌ای را اجازه بفرمایید که من از مأمور دولت دفاع کنم آن کسی که درست است دست و پایش نمی‌لرزد ولی شما یک نکته‌ای توجه دادید که وقتی بازرس‌ها می‌روند دست و پای الخائن و خائف خواهد لرزید آن اختیار هم لازم است راجع به شهردار انتخابی و انتصابی هم از وزارت کشور بپرسید تا به امروز چند صد بار فقط به گزارش یک فرماندار انجمن‌ها را ابطال کردند بنابراین وقتی خود انجمن را در اختیار یک امضای وزیر دولت می‌گذارید عیبی ندارد که یک منتصب وزارت کشور هم اختیار قضاوتش را به شخص یا یک دستگاه مملکت بگذارید این عرایض بنده بود.

نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمانهای انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری‌ها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود.

نخست وزیر مسئول امور مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است.

• تبصره- ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات به خود خواهد بود.

نایب رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول اصلاح زیر به عمل آید.

ماده ۱- ... سازمانی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

نایب رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- چه در عنوان لایحه و در چه در تمام مواردی که در اینجا ذکر شده این تشکیلات به اسم سازمان بازرسی شاهنشاهی اسم برده شده متأسفانه در آنجایی که باید ذکر کنند یعنی نام او را باید ذکر کنند آن سازمان حذف شده یعنی شده سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی یعنی در همه جا باید سازمان بازرسی شاهنشاهی گفته بشود و اصولاً باید سازمان بازرسی شاهنشاهی باشد بنده پیشنهاد کردم که در همه جا اضافه بشود و در اینجا هم بشود سازمانی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تا آخر ماده.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- بنده با توجه به توضیحاتی که همکار عزیزمان آقای شیخ‌الاسلامی فرمودند تصور می‌کنم که عنوان قانونی این لایحه بازرسی شاهنشاهی است چون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی که معنی ندارد سازمان به معنی تشکیلات است بازرسی شاهنشاهی عنوان قانونی لایحه است النهایه به تشکیلاتی که این را اداره می‌کند ما می‌گوییم سازمان بازرسی شاهنشاهی لذا سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تشکیل می‌شود نه سازمانی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی و بنده تصور می‌کنم که اگر چنانچه این معنا مورد نظر آقایان باشد در گذشته هم طبق تجربه همه می‌گفتند بازرسی شاهنشاهی این کلمه زیادی سازمان را از مواد دیگر هم حذف کنیم چون یک جمله زائدی است و سطح این سازمان را پایین می‌آورد برای اینکه ما می‌گوییم سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان آب و سازمان شاهنشاهی نباید هم‌ردیف این باشد بازرسی شاهنشاهی خیلی عالیتر و خیلی بلند پایه تر از نظر افکار عمومی‌است باید بگوییم بازرسی شاهنشاهی منتها سازمان بازرسی شاهنشاهی به قرار زیر است ۱و۲و ... به ترتیبی که در لایحه ذکر شده به هر ترتیب بنده با تذکر جنابعالی موافقم یا سازمان همه جا باشد یا باید از همه جا حذف شود ولی بنده موافق حذف کلمه سازمان هستم حالا بسته به نظر جناب آقای پرتو است اگر بنا باشد که کلمه سازمان باشد در تمام مواد باشد اگر حذف بشود از تمام مواد حذف بشود.

نایب رئیس- آقای پرتو بفرمایید.

پرتو (معاون وزارت دادگستری)- در کمیسیون استخدام که بنده افتخار داشتم در حضور آقای دکتر اسفندیاری باشم راجع به این مطلب بحث زیاد شد تقاضای ما این بود که اگر واقعاً در ماهیت کار نظراتی هست به طوری که حتی تمام لایحه را منقلب کند ما قبول می‌کنیم چون این لایحه برای همین آمده به مجلس که دولت از نظرات آقایان نمایندگان استفاده کند ولی اگر تمام بحث مربوط به لفظ باشد این را اگر ممکن است صرفنظر بفرمایید که هرچه زودتر این سازمان کار خودش را شروع بکند و ادامه بدهد راجع به اینکه بازرسی است یا سازمان است باید عرض کنم که این سازمان بازرسی شاهنشاهی است و در تمام مواد بعدی بحث از سازمان بازرسی شاهنشاهی است و اینکه جناب دکتر دادفر فرمودند تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی یعنی تشکیل تشکیلات این به عقیده بنده یک استنباط صحیحی نیست در اینجا کلمه تشکیل فعل است اینجا استفاده فعل از آن شده یعنی تشکیل دادن سازمان بازرسی شاهنشاهی نه تشکیلات تشکیلات بازرسی شاهنشاهی که تصور شد دو اسم دنبال هم آمده یا دو فعل پهلوی هم آمده بنده فکر می‌کنم با مواد بعدی نظر جناب آقای دکتر اسفندیاری تأمین است همینطور که توضیح عرض کردم در کمیسیون استخدام ایشان قانع شدند و بنده تصور نمی‌کردم مجدداً در مجلس عنوان بفرمایند و این را کافی نمی‌دانید و لازم می‌دانید سازمانی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی باشد بنده عرضی ندارم با توجه به اینکه در مواد بعدی همه جا تأکید شده سازمان بازرسی شاهنشاهی.

نایب رئیس- آقای دکتر اسفندیاری، با توضیحاتی که آقای پرتو دادند قانع شدید؟

دکتر اسفندیاری- بنده عقیده دارم که کلمه سازمان باید برداشته شود.

نایب رئیس- پس به پیشنهاد خودتان باقی هستید.

دکتر اسفندیاری- بله.

نایب رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۱ قانون تشکیل سازمان شاهنشاهی به صورت زیر اصلاح شود.

ماده ۱- به منظور بررسی و اظهارنظر درباره اجرای صحیح و کامل و به موقع برنامه‌های تولیدی و عمرانی و اجتماعی و تحقیق در تقوی و نحوه انجام وظیفه مقرر و طرز سلوک و رفتار کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمانهای انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری‌هایی که فاقد انجمن باشند و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود.

نخست وزیر مسئول امور مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است.

• تبصره- ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات به خود خواهد بود.

محمد فضائلی.

نایب رئیس- آقای فضائلی بفرمایید.

فضائلی- بنده تصور می‌کنم که همه خانمها و آقایان محترم در این مسئله هم‌داستان هستیم که در این لایحه و در این قانون از آن جهت که عنوان پر افتخار سازمان بازرسی شاهنشاهی را دارد به علاوه در واقع یک زمینه‌ای است برای اجرای صحیح انقلاب اداری همه ما بدون هرگونه دیدهای مخالف حزبی علاقمند هستیم که این ماده و این قانون هرچه جامع‌الاطراف تر و هرچه کاملتر تنظیم شود و به تصویب مجلس شورای ملی برسد، بنده معتقد هستم که محدود کردن این سازمان فقط برای رسیدگی به شکایات یک کار اساسی نیست، باید یک چنین سازمانی که دارای چنین عنوانی هست بررسی بکند و اقداماتی بکند که حتی‌الامکان عدم رضایت پیدا نشود و این همه شکایت پیدا نشود. چکار باید کرد؟ باید پیشگیری کرد باید دید که برنامه‌ها صحیح اجرا می‌شود یا نه مأمورین دولت دارای قدرت اداره کردن و سلوک و رفتار صحیح هستند در این مورد اظهار نظر کنند و ضمناً اگر شکایتی رسید به آن شکایت هم رسیدگی کنند اگر تشکیل این سازمان فقط برای رسیدگی به شکایت باشد به نظر بنده ما مأمورین را راهنمایی خواهیم کرد طوری با مردم رفتار کنند که فریب‌کارانه باشد و کارشان اساسی نباشد فی‌المثل یک شهردار نگاه می‌کند در شهرش چند نفر آدم فضول پیدا می‌شود دم خانه آنها یک رفتگر می‌گذارد که به موقع خود شکایت نکند یا دارایی از اشخاص مؤثر مالیات نمی‌گیرد، اصولاً بازرسی باید جنبه عمومی‌داشته باشد و یک رسیدگی کلی باشد و ببیند که برنامه‌ها خوب انجام می‌شود یا نه مأمورین تکالیف خودشان را خوب انجام می‌دهند نحوه سلوکشان طوری هست که اعتماد عمومی را جلب بکند یا نه، اعم از اینکه شکایتی برسد یا نه، به همین جهت است علاوه بر مقرراتی که در این ماده پیش بینی شده است اختیار رسیدگی کلی هم به نظر بنده باید به سازمان بازرسی شاهنشاهی داده شود.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر جنابعالی مخالفید بفرمایید.

دکتر دادفر- بنده نظر جناب آقای فضائلی را به ماده ۹ این قانون جلب می‌کنم، ماده اول قانون شأن نزول و فلسفه خود قانون را ذکر نمی‌کند، اختیارات و اصل سازمان بازرسی شاهنشاهی در ماده ۹ ذکر شده است و آن هم عبارت از این است که کلیه اختیارات بازرسی کل کشور که به موجب قوانین سابق داشته از جمله اختیار استحضار بر اوضاع عمومی و غیر ذلک بود عبارتی بسیار مفصل تر از پیشنهاد جنابعالی است به سازمان بازرسی شاهنشاهی داده می‌شود بنابراین نظر جنابعالی تأمین است و ماده یک حصر اختیار نیست، تعریف شأن نزول قانون است اختیار سازمان بازرسی شاهنشاهی عیناً اختیارات بازرسی کل کشور است و در اینجا هم تمام مطالبی را که جنابعالی الان در پیشنهادتان فرمودید تأمین است خواستم از این نظر جنابعالی روشن بشوید.

نایب رئیس- آقای فضائلی پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟

فضائلی- در صورتی که جناب آقای معاون وزارت دادگستری نظر آقای دکتر دادفر را تأیید می‌کنند که آن ماده شامل مواردی هست که بنده پیشنهاد کرده‌ام در آن صورت بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- آقای پرتو بفرمایید.

پرتو (معاون وزارت دادگستری)- به اطلاع جناب آقای فضائلی نماینده محترم باید برسانم که هدف اصلی از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی منحصراً رسیدگی به شکایات مردم است از دستگاه‌های دولتی. اگر در یک شهری احتیاج باشد به تأسیس یک کارخانه، این در اختیار وزارت اقتصاد و در حدود صلاحیت فنی وزارت اقتصاد است، اگر در یک شهری احتیاج به بیمارستان پیدا شد این با وزارت بهداری است که باید جوابگو باشد و لزوم این امر را به دولت گزارش بدهد تا موجبات تشکیل این بیمارستان تأمین بشود، منظور بر این است که در مطالب فنی و عمرانی در چهارچوب مقررات برنامه عمرانی چهارم و امکانات دولت در اجرای این خواسته رعایت شود نه اینکه بدون توجه به اینکه امکانات دولت در این مورد چقدر است پیشنهادی بدهند که قابل اجرا نباشد بنده توضیحاً عرض می‌کنم که بازرسی شاهنشاهی علت وجودیش فقط رسیدگی به شکایات مردم است از طرز کار مأمورین دولت و دستگاه دولت.

نایب رئیس- آقای فضائلی قانع شدید؟

فضائلی- ایشان نظر آقای دکتر دادفر را تأیید نکردند و به مطالب بنده هم توجه نفرمودند.

نایب رئیس- بنابراین به پیشنهاد خودتان باقی هستید حالا یک بار دیگر پیشنهاد آقای فضائلی قرائت می‌شود.

(پیشنهاد بشرح سا بق قرائت شد)

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فضائلی خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در این صورت در ماده ۱ فقط یک پیشنهاد مانده و آن پیشنهاد حذف کلمه «مردم» است از سطر اول ماده یک، که بعد از کلمه شکایات کلمه مردم حذف شود، بنابراین پیشنهاد قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر اول ماده ۱ قانون سازمان بازرسی شاهنشاهی بعد از کلمه شکایات کلمه «مردم» حذف شود.

فرهادپور.

نایب رئیس- آقای پرتو جنابعالی فرمایشی دارید؟

پرتو- بنده به عنوان نماینده دولت فقط می‌خواستم آقای فرهادپور یک توضیحی بدهند که با حذف کلمه مردم یا بودن «مردم» چه ابهامی در عبارت هست که صلاح هست حذف شود.

نایب رئیس- آئین‌نامه مجلس پیش بینی کرده است که پیشنهاد حذف توضیح ندارد بنابراین رأی می‌گیریم به ماده اول با حذف کلمه مردم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم که کلمه مردم در لایحه باقی بماند، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. به ماده اول به طوری که در لایحه هست رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی با فرمان همایونی تعیین می‌شود.

نایب رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده بنابراین به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمت‌های مختلف سازمان طبق آئین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیأت دولت برسد در امور فنی و تخصصی سازمان از افراد متخصص و کارشناسان فنی استفاده خواهد نمود.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کند تبصره زیر به ماده ۳ اضافه شود.

• تبصره- بازرسان سازمان بازرسی شاهنشاهی حق عضویت و شرکت در هیچ یک از احزاب و دستجات سیاسی را ندارند.

دکتر اسفندیاری.

نایب رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- روشن است احتیاجی به توضیح نیست.

نایب رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود ماده ۳ بدین ترتیب اصلاح شود.

ماده ۳- طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمت‌های مختلف سازمان طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین برسد... الی آخر.

فضائلی.

نایب رئیس- آقای فضائلی بفرمایید.

فضائلی- البته توجه می‌فرمایند این یک سازمانی است که می‌خواهد کار عمال دولت را رسیدگی کند و این صحیح نیست که آئین‌نامه وظایف آن را هیئت وزیران تصویب کند و این در صلاحیت کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین است به هرحال اگرچه به نظر می‌رسد پیشنهادهای ما تصویب نخواهد شد اما خواستم این توضیح مختصر را بدهم.

نایب رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمایید.

دکتر یزدان پناه- قطعاً جناب آقای فضائلی توجه فرمودند که به موجب ماده ۲ رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی با فرمان همایونی تعیین می‌شود و به موجب ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی قانون از طرف سازمان تنظیم می‌گردد بنابراین تهیه کننده آئین‌نامه‌ها که در حقیقت ریاست سازمان بازرسی شاهنشاهی است (فضائلی- ریاست عالیه هیچ وقت پیشنهاد نمی‌کند) بنده رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی را عرض کردم که با فرمان همایونی تعیین می‌شود و به نحوی از انحاء ارتباطی با دولت ندارد که توهم این برود دولت تهیه کننده و تصویب کننده آئین‌نامه می‌باشد و با این ترتیب تصور می‌کنم نظر جناب آقای فضائلی تأمین گردیده و احتیاجی به این پیشنهاد نیست.

نایب رئیس- آقای فضائلی قانع شدید؟

فضائلی- خیر قانع نشدم.

نایب رئیس- بنابراین پیشنهاد آقای فضائلی یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس- خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری در ماده سوم نیست. بنابراین به ماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- سازمان بازرسی شاهنشاهی به تعداد لازم دارای بازرسانی خواهد بود که از بین مأموران کشوری یا لشکری یا قضایی اعم از شاغل یا بازنشسته انتخاب می‌شوند.

بازرسان مزبور ثابت و یا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت کسانی هستند که به طور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مأمورین مؤسسات مذکور در ماده (۱) هستند که هر موقع سازمان لازم بداند می‌تواند برای بازرسی در موارد خاصی به آنها مأموریت بدهد.

• تبصره- پرداخت هزینه سفر یا فوق‌العاده روزانه یا پاداش به بازرسان و کارمندان اعم از شاغل یا بازنشسته به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران برسد.

نایب رئیس- نسبت به ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده ۴ قانون تشکیل بازرسی شاهنشاهی اضافه شود.

• تبصره- بازرسان عضو بازرسی شاهنشاهی مادام که به این خدمت اشتغال دارند نمی‌توانند در هیچ یک از احزاب عضویت داشته باشند.

با تقدیم احترامات- فرهادپور.

نایب رئیس- این پیشنهاد یک بار مطرح شده و تصویب نشده است.

فرهادپور- این غیر از آن است و محدود به مدت است و در مورد ماده‌ای است که مورد دارد، اجازه بفرمایید بنده درباره آن توضیح بدهم.

نایب رئیس- بفرمایید.

فرهادپور- بنده تشکر می‌کنم که اجازه فرمودید برای روشن شدن ذهن نمایندگان محترم و توجه بیشتر عرایضم را عرض بکنم، این پیشنهاد را بنده بیشتر از جهت استنباطی که از رویه و راه شخص رئیس دولت به دست آورده‌ام تقدیم کردم اگر توجه کرده باشید کنگره انقلاب اداری با شهامت اخلاقی از طرف نخست وزیر مملکت بعد از کنگره انقلاب حزب ایران نوین و صدور قطعنامه حزب ایران نوین تشکیل شد چرا؟، رئیس‌الوزرای مملکت نظر این حزب را کافی برای اینکه جامع باشد و بپوشاند نظر تمام مردم مملکت را ندانسته و حتی به قیمت مختصر رنجشی از طرف هم‌حزبی‌های محترمشان اقدام به تشکیل کنگره انقلاب اداری کردند بدون رعایت اینکه به این حزب یا آن حزب بستگی داشته باشد بنابراین روش ایشان نشان داد که حد اعلای بی‌طرفی و بی نظری در اساس تشکیل این کنگره می‌بایست مورد توجه باشد آقایان باید این را قبول بفرمایند که یک عضو حزب متعصب از نظر دلبستگی که خوشبختانه آنچنان در حزب اکثریت برقرار است که شاید گاهی اوقات با بعضی مطالب بعضی دوستان موافق باشند ولی به رعایت دیسپلین حزبی رأی نمی‌دهد این مأمور بازرسی اگر عضو حزب باشد با چنین دیسپلین علیه یک کارمند دیگری که خوشبختانه با رویه حزب ایران نوین عموم کارمندان برای احراز مشاغل بالاتر عضویت آن را قبول کرده‌اند چطور می‌تواند آن را قبول کند و رسیدگی کند بنده این پیشنهاد را به رعایت یک اصلی دادم که محدود به مدت باشد یعنی مادام که یک فردی افتخار خدمت در بازرسی شاهنشاهی را دارد در عضویت حزب باقی نباشد هر روز که خواست فعالیت سیاسی داشته باشد از این افتخار صرفنظر بکند و افتخار عضویت در حزب را بپذیرد به این ترتیب لایحه‌ای که تصویب می‌فرمایید بیش از آنچه که فکر می‌کنید مورد توجه مردم و مورد قبول مردم و مورد جلب اعتماد و ایمان مردم خواهد بود بنده تقاضای جلب عنایت دارم واقعاً توجه بفرمایید که اگر این مسئله به اساس کار صدمه نمی‌زند و بلکه آثار مهمتری در اجتماع دارد جناب آقای خواجه نوری قیام بفرمایند که بقیه هم به تبعیت ایشان قیام فرمایند که این پیشنهاد تصویب بشود (احسنت).

نایب رئیس- پیشنهاد آقای فرهادپور با اینکه یک بار مشابه آن رد شد چون این بار محدود به مدت است به رأی گذاشته می‌شود و بنابراین قرائت می‌شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرهادپور خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در ماده چهارم پیشنهاد دیگری نرسیده به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵- مؤسسات مذکور در مادۀ (۱) به تقاضای سازمان بازرسی شاهنشاهی با توافق نظر کارمندانی را که مورد احتیاج سازمان باشد مأمور خدمت در سازمان می‌کنند و در صورت عدم تکافو سازمان می‌تواند کارمندان مورد احتیاج را استخدام کند.

دارندگان رتبۀ قضایی که در سازمان به خدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضایی محسوب می‌گردد.

نایب رئیس- در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده به مادۀ ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶- سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی‌های مذکور در مادۀ (۱) هیئت‌هایی برای بازرسی تشکیل دهد.

هیئت‌های مزبور می‌توانند در موارد سوء استفاده مالی در صورتی که تغییر فوری کارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از کار برکنار و علت برکناری را به دستگاه مربوط اعلام کند.

کارمندانی که به طریق مزبور برکنار می‌شوند مادام که به پست سازمانی دیگری منصوب نشده‌اند آماده به خدمت محسوب خواهند شد. رئیس هیئت و هر یک از اعضاء آن در صورتی که دارای رتبه قضایی باشد می‌تواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوان کیفر در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی دستور بازداشت اشخاص به وسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت و به هیچ شکایتی رسیدگی نمی‌شود مگر اینکه هویت شاکی و انتساب شکایت به او به وسائل مقتضی بر سازمان بازرسی شاهنشاهی محرز باشد.

نایب رئیس- در مادۀ ۶ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری پیشنهادی دارید؟

دکتر اسفندیاری- هم نظر دارم و هم پیشنهاد.

نایب رئیس- بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- من بسیار متأسفم که در اکثر مواقع وقتی پیشنهادی از طرف اقلیت داده می‌شود یا روی تعصبات خشک حزبی مورد قبول واقع نمی‌شود (قراچورلو- پیشنهادات منطقی همیشه تصویب شده است) (عده‌ای از نمایندگان- هرگز اینطور نیست) خیلی از لطف آقایان متشکرم شاید روی صوابدید دولت به هر صورت پیشنهادات منطقی و مفید و هرچه که اسمش را بخواهید بگذارید یک مقداری در لایحه صندوق توسعه کشاورزی و یک مقداری در موقع طرح لایحه ساختمان مجلس از طرف اقلیت داده شد که توجه نفرمودید و مدتی بعد نظریات اقلیت را قبول کردید و من می‌ترسم که این لایحه هم برود به مجلس سنا و برگردد و بگویند که آنچه که شما می‌گفتید درست است (چند نفر از نمایندگان- این لایحه از سنا برگشته است) خوب شاید دولت خودش برگرداند و ظاهراً دولت خودش می‌رود الحاقی بیاورد و حرفهای اقلیت را قبول بکند من خیلی متأسفم در این لایحه‌ای که بستگی به همه دارد و زیر نظر مستقیم اعلیحضرت همایونی باید انجام شود مجلسی که باید ۲۱۷ نماینده داشته باشد و ۱۷۰ نفر باید حاضر باشند ۹۸ نفر بیشتر نیستند و از این ۹۸ نفر ۳۸ نفر اعضای اقلیت هستند که حضور دارند و بقیه بیرون هستند (دکتر مهدوی- دو کمیسیون در حال تشکیل است) در مادۀ ۶ یک قسمتی تذکر داده شده که یک کارمندی وقتی استفاده مالی می‌کند از کار برکنار می‌شود و بلافاصله به کارش رسیدگی می‌شود البته خوب کاری است که از کار برکنار می‌شود مخصوصاً در امور مالی مخصوصاً اگر صندوق دستش هست که به پول و اسناد رسیدگی کند که سوءاستفاده کرده است یا نه در این موارد دو صورت پیش می‌آید یا سوءاستفاده این شخص محرز می‌شود و البته طبق قوانین موجود قابل تعقیب است و به خدمتش می‌رسند یا به رئیسش ثابت می‌شود و معلوم می‌شود که هیچ نوع سوءاستفاده نکرده و کاری از او سر نزده است در کمیسیون استخدام یک موضوعی که مطرح شد این بود که جزو مأمورین آماده به خدمت قرار می‌گیرد مأمورین آماده به خدمت را تا شش ماه تمام حقوقشان را می‌دهند و بعد از شش ماه از وزارتخانه خودشان خارج شده و در اختیار شورای عالی اداری قرار می‌گیرند حقوقشان به نصف تقلیل پیدا می‌کند برای اینکه یک شخصی که سوءاستفاده نکرده و برائت حاصل کرده و پارتی نداشته و جزو بند و بست چی‌ها نبوده که برگردد سر کار خودش پیشنهاد بنده هم ممکن است قبول بشود یا نشود ولی من تذکر را حضور آقایان می‌دهم که در صورت مجلس باشد و پیشنهاد من این است که به این صورت اصلاح بشود این جمله‌ای است که در مادۀ ۶ هست «کارمندانی که به طریق مزبور برکنار می‌شوند مادام که به پست سازمانی دیگری منصوب نشده‌اند آماده به خدمت محسوب ...» تا اینجا حرفی نیست پس از برائت تا زمانی که به پست سازمانی دیگری منصوب نشده‌اند آماده به خدمت محسوب خواهند شد. این پیشنهاد از این لحاظ است که در قوانین فعلی موجود است وقتی که کارمندی را برکنار کردند و طبق کیفر خواستی که برای او صادر می‌شود متهم تشخیص داده می‌شود حقوقی نخواهد داشت ولی از وقتی که برائت حاصل کند تمام مدت حقوقش را می‌گیرد و ما برای اینکه این قسمت لطمه‌ای به بعضی از کارمندان نخورد پیشنهادی تقدیم کردیم که فوراً برکنار شود تا جزو گروه آماده به خدمت باشد اما بعد از اینکه برائت حاصل کرد جزو گروه آماده به خدمت باشد و به جای اینکه نصف حقوقش را بگیرد تمام حقوقش را بپردازند البته پیشنهادی عام است که له و علیه آن می‌شود زیاد صحبت کرد اگر آقایان موافق نباشند مخصوصاً جناب پرتو که بنده به اطلاعات ایشان ایمان دارم موافق نباشند پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی می‌خواستم توجه داشته باشند که یک کارمند که بدون جهت برکنار می‌شود آماده به خدمت می‌ماند بعد از ۶ ماه آماده به خدمت همان حقوقش را می‌گیرد.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری مطرح است (چند نفر از نمایندگان- پس گرفتند). آقای دکتر اسفندیاری پیشنهادتان را پس گرفتید؟

دکتر اسفندیاری- آقای پرتو توضیح بدهند اگر دولت موافق است به پیشنهاد من رأی بگیرید و اگر موافق نیستند پس می‌گیرم.

نایب رئیس- آقای پرتو بفرمایید.

پرتو (معاون وزارت دادگستری)- بنده باید به عرضتان برسانم که این پیش بینی که ما کردیم که در ظرف ۶ ماه آماده به خدمت است این پیش‌بینی روی اصولی بوده که کار بازرسی شاهنشاهی نتیجه‌اش مثبت یا منفی اصلا به ۶ ماه نخواهد کشید اگر یک چنین اتفاقی افتاد راه برای این شخص باز است به شورای عالی اداری که مرجع رسیدگی به شکایات است شکایت کند و اگر به ناحق یک رفتاری با او شده در شورای عالی اداری که به موجب قانون استخدام کشوری حق رسیدگی به این شکایات را دارد رسیدگی می‌کند اگر واقعاً حق او تضییع شده باشد همیشه این در به رویش باز است که به کارش رسیدگی کند و به نحوی حکمی برای او صادر شود بنده لزومی‌برای قبول پیشنهاد ایشان ولو اینکه شاید هم مفید باشد نمی‌بینم و ممکن است له و علیه آن خیلی صحبت بشود که در این فرصت کوتاه میسر نیست.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۶ به صورت زیر اصلاح شود:

مادۀ ۶- ... علت برکناری را به دستگاه مربوط اعلام کند. کارمندانی که به طریق مزبور برکنار می‌شوند آماده به خدمت محسوب و پس از برائت تا زمانی که به پست سازمانی دیگری منصوب نشده‌اند مستحق دریافت تمام حقوق گروه و پایه استحقاقی خواهند بود. رئیس هیئت و هر یک از اعضاء آن ..... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

نایب رئیس- آقای دکتر اسفندیاری نظرتان چیست؟

دکتر اسفندیاری- بنده با توضیحاتی که جنب آقای پرتو دادند که اگر کارمندی شکایت داشته باشد به شورای عالی اداری می‌رود پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- بنابراین چون در مادۀ ۶ پیشنهاد دیگری نرسیده به این ماده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷- سازمان می‌تواند به هر یک از مأموران دولت نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفه خواهند کرد.

نایب رئیس- در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده رأی می‌گیریم به مادۀ ۷ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸- کلیۀ دستگاه‌های مذکور در مادۀ (۱) مکلف‌اند سوابق و مدارک و اطلاعات مورد احتیاج را در اختیار سازمان گذارده و تسهیلات لازم را برای اجرای وظایف مذکور در این قانون فراهم سازند. در صورتی که سوابق و مدارک و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد که دستگاه مربوطه ابراز آن را منافی مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی‌تشخیص دهد طبق نظر هیئت دولت عمل خواهد نمود.

نایب رئیس- در مادۀ ۸ نظری نیست؟ آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمایید.

پروفسور مخبر فرهمند- اینجا چون موضوع مربوط به قسمتی از اطلاعات و وظایف و حتی اسم برده شده اطلاعاتی که منافی مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی‌تشخیص داده شود این یک ماده خاص است بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از کلمه سازمان یعنی «مورد احتیاج را در اختیار سازمان گذارده و ...» کلمه مذکور اضافه شود چون این ممکن است با سازمان‌های دیگر اشتباه شود اگر موافق هستید پیشنهادی در این زمینه تقدیم کنم.

نایب رئیس- آقای پرتو بفرمایید.

پرتو (معاون وزارت دادگستری)- در هرجا که کلمه «سازمان» به معنای اعم و مطلق کلمه آمده منظور سازمان بازرسی شاهنشاهی است برای اینکه در مادۀ یک گفته شده است «سازمانی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود» و در تمام موارد که قید سازمان آمده منظور همان سازمان بازرسی شاهنشاهی است و در اینجا تعبیر دیگری نمی‌شود کرد.

نایب رئیس- با این توضیح قانع شدید؟

پروفسور مخبر فرهمند- بله قانع شدم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- در این صورت رأی می‌گیریم به مادۀ ۸ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹- پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی اداره کل بازرسی کشور تحت عنوان ادارۀ کل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور قضایی و اداری وزارت دادگستری طبق قوانین مربوط به خود انجام وظیفه خواهد نمود و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور که به موجب قوانین مقرر گردیده به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول می‌گردد.

دارندگان رتبه قضایی که در اداره کل بازرسی وزارت دادگستری اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضایی محسوب خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۹ نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

شیخ الاسلامی- در سطر دوم «برای رسیدگی به امور قضایی و اداری» فکر می‌کنم بازرسی است نه رسیدگی البته اصلاح عبارتی است.

دکتر اسفندیاری- بازرسی غیر از رسیدگی است آقای شیخ الاسلامی.

نایب رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم که سطر اول مادۀ ۹ به شرح زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۹- از تاریخ تصویب این قانون اداره کل بازرسی کشور... الی آخر.

دکتر دادفر.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- بنده تصور می‌کنم که مراد از جمله پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی همان تاریخ تصویب این قانون بوده چون اجرای قانون را معلق به امر مجهول که نمی‌شود کرد منظور پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی یعنی اینکه سازمان تشکیل شود بودجه‌اش معلوم شود پس از تشکیل کی تشخیص می‌دهد که سازمان بازرسی شاهنشاهی تشکیل شده و این اختیارات از بازرسی کل منتقل و به این سازمان محول شود و بازرسی کل کشور به وظایف خودش بپردازد و لذا بعد از تصویب سازمان بازرسی شاهنشاهی قانوناً تشکیل شده است النهایه اداره و تشکیلات می‌ماند برای اجرای قانون و لذا من تصور می‌کنم که عبارت پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی به نظر آقایان همان پس از تصویب این قانون بوده است اگر مراد این بوده است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و اگر این نبوده است به نظر من عملاً اجرای قانون را معلق به یک تاریخ نامعلوم و نامشخص کردن صحیح نیست.

نایب رئیس- آقای پرتو بفرمایید.

پرتو (معاون وزارت دادگستری)- اگر بخواهیم منظور جناب آقای دکتر دادفر را تأمین کنیم و بنویسیم از تاریخ تصویب قانون بین تصویب این قانون و تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی یک خلاء ایجاد می‌شود که در این مدت تکلیف بازرسی کل کشور که الان موجودیت دارد و قانونی است معلوم نیست بنابراین برای اینکه این سازمان بتواند تشکیل شود به عوامل انسانی احتیاج دارد که از سازمانهای مختلف تأمین کند بودجه‌ای می‌خواهد که باید فراهم شود آئین‌نامه‌ای می‌خواهد که باید به تصویب برسد و اما ایرادی که گرفتید که در لایحه نوشته شده پس از تشکیل بازرسی شاهنشاهی بازرسی کل کشور منحل می‌شود و دیگر به کار خودش ادامه نمی‌دهد مرجع این تشخیص کجاست؟ مسلم است برای تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی فرمان همایونی صادر می‌شود تاریخ صدور فرمان تاریخ تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی است.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر قانع شدید؟ (دکتر دادفر- بله پیشنهادم را پس گرفتم) پیشنهاد دیگری در مادۀ ۹ نیست رأی می‌گیریم به مادۀ ۹ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۰- امور استخدامی‌و مالی سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

نایب رئیس- نظری نسبت به مادۀ ۱۰ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۱- بودجه سازمان بازرسی شاهنشاهی هر سال به طور جداگانه ضمن بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

نایب رئیس- در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که با مادۀ ۱۱ موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۲- کلیه دستگاه‌هایی که طبق قوانین و اساسنامه‌ها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانین مربوط به دولت مستثنی شده‌اند و شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی است و همچنین شهرداری‌ها در صورت انتخابی بودن شهردار وقتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد هر یک اجازۀ ملوکانه کسب گردد.

نایب رئیس- در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۳- آئین نامه‌های اجرایی این قانون از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نایب رئیس- در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۴- قوانینی که با مقررات مذکور در این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است بلااثر است.

نایب رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای فرهادپور بفرمایید.

فرهادپور- وقت گذشته و همکاران محترم خسته‌اند (چند نفر از نمایندگان- خسته نشده‌ایم) بنده سعی می‌کنم عرضم را خیلی مختصر و کوتاه کنم دو مطلب داشتم مطلب اول این است که در نهایت تأسف از عدم توجه به پیشنهادهای اصلاحی ما که همگی در جهت قوت و تکمیل این لایحه بود بالاخره این لایحه به تصویب رسید و چون به خودی خود برای مردم مظلوم همین هم که تصویب شده پناهگاهی است از پشت این تریبون به ملت ایران تصویب چنین لایحه‌ای را تبریک می‌گویم (احسنت) مسئله دوم که خواستم عرض کنم بنده در بیانات قبلی به دیسیپلین اعضای فراکسون اکثریت اشاره کردم و آقایان خیلی از این بابت احساس غرور فرمودند ولی دیسیپلین تنها این نیست که هر وقت آقای خواجه نوری بلند شد همه بلند شوند دیسیپلین این است که فراکسیون ۱۸۰ نفری وقتی قانون به این عظمت مطرح است تابلو را نگاه کنید رأی می‌دهید به ادامه جلسه ولی اکثریت در این جلسه معلق به وجود ما نمایندگان اقلیت است (چند نفر از نمایندگان- اینطور نیست).

بشمارید از ۱۸۰ نفر نمایندگان اکثریت نهایت بگویید ۷۰ نفر هستید (مهندس صائبی- از فراکسیون شما در جلسه ده نفر هستند) به هرحال بنده خواستم این تذکر را بدهم تا در موارد دیگر دیسیپلین موجب این باشد که در جلسه حاضر شوند و وقتی افتخار اکثریت بودن به آقایان داده شده است وظایفی را که در این رشته به عهده آقایان هست بیشتر رعایت بکنند. (احسنت).

نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین رأی می‌گیریم به مجموع مواد و تبصره‌ها و کلیات آخر لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

نایب رئیس- آقای پرتو بفرمایید.

پرتو (معاون وزارت دادگستری)- بنده از طرف دولت از صبر و حوصله‌ای که کلیه نمایندگان در تصویب این لایحه به کار بردند کمال تشکر را می‌نمایم و این اطمینان را می‌دهم که این سازمان بتواند وظایف قانونی خود را آنطور که نظر کلیه نمایندگان هست انجام دهد.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری

۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری

پرتو- با اجازه مقام ریاست از طرف دولت به بنده مأموریت داده شده است که در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای برنامه عمرانی چهارم شرایط اعتباری قراردادی را که بین دولت شاهنشاهی و اتحادیه کل ماشین‌های اکسپورت شوروی تهیه شده تقدیم می‌کنم تا به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی برسد.

نایب رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۶۲

روز پنجشنبه دوم خرداد ماه ۱۳۴۷

۱- گزارش شور دوم اجازه خرید ۴۹ درصد سهام شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه. شماره چاپ ۳۵۸.

۲- نظر کمیسیون بودجه در پاسخ استعلام وزارت دارایی در مورد اینکه تغییرات در بودجه دانشگاهها مستلزم رعایت تبصرۀ ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ نبوده و از اختیارات هیئت امناء می‌باشد. شماره چاپ ۳۵۹.

نایب رئیس- به اضافه بقیه لوایحی که در دستور جلسه امروز بود و وقت نرسید که مطرح بشود. با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خواهد بود.

(ساعت دو بعد از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر حسین خطیبی.