مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۵۹
صورت‌مشروح مجلس یکشنبه ۳۰مهرماه ۱۳۰۶ مطابق با ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۴۶
۱- قرائت امتیازنامه حفریات به دولت فرانسه منعقده در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه
۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تصویب آن
۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۴- قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۵- قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
(مجلس دوساعت ونیم قبل ازظهربریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید.)
(صورت مجلس پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه راآقای نگهبان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان:امام جمعه شیراز-سیدابراهیم ضباء-آقاعلی زارع- فرشی-آیة لله زاده اصفهانی-کی استوان-میرزامحمد تقی طباطبائی-امامی خوئی- میرزایدالله خان دهستانی
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان:محمدولی خان اسدی- اعظمی- نظام مافی مهدوی-عباس میرزا-افسر-غلامحسین میرزامسعود حاج حسن آقاملک- جوانشیر-حاج غلامحسین ملک-ملک ایرج میرزاپورنیمور. دیرآمدگان بااجازه جلسه قبل
آقایان:شیروانی-جلائی
دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل
اقایان:عراقی- مرتضی قلیخان بیات-شریعت زاده جهانشاهی –میرزاحسنخان وثوق.
رئیس-آقای تقی زاده
تقی زاده- بنده آن چیزی راکه درجلسه گذشته عرض کردم بنطرم می‌آید آنطورکه لازم است نوشته نشده یک قدری مبهم است. نوشته شده است که بنده شرحی درعدم مخالفت این عهدنامه باتعهدات جامعه ملل بیان کرده‌ام. ازاین جمله اینطورمستفاد میشودکه مخالف نیست. بنده عرض کردم نباید مخالفت کند و صریحا“ عرض کردم آن مراسله که نوشته شده منافات ندارد یعنی اینطورمی فهمیم که نباید خللی به تعهدات ایران درمقابل جامعه ملل برساند همه هم تصدیق کردند وکفتنیم اینطوررأی می‌دهیم مقصود بنده این بود خوب است درصورت مجلس هم اینطور نوشته شود.
رئیس-اصلاح می‌شود. اصلاح دیگربهم لازم دارد آنطورکه درخاطردارم قرارداد گمرکی هم جزودستورامروز بوداینجا نوشته نشده است وباید نوشته شود. آقای ملک ایرج میرزا
ملک ایرج میرزاپورتیمور-بنده راجزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند درصورتیکه بنده به مقام ریاست اطلاع داده بودم
رئیس-چون کمیسیون تشکیل نشده بود مراجعه بانجانشده است بعداصلاح خواهد شد. صورت مجلس دیگرایرادی ندارد؟
(گفته شدخیر)
رئیس-صورت مجلس تصویب شد
جمعی ازنمایندگان- دستور
وزیرمعارف-چون درتحت توجهات اعلیحضرت همایون پهلوی دولت حاضر موفق شد بالغاءامتیاز حفریات کلیه ایران بنا براین لازم میدانم که ازکیفیت امرخاطر نمایندگان محترم رامسبوق کنم سه مرتیه درزمان ناصرالدین شاه ومظفرالدین شاه امتیاز حفریات کلیه ایران به دولت فرانسه واگذار شده. دفعه اول درتاریخ شانزدهم ذی قعده ۱۳۱۲ هجری درزمان ناصرالدین شاه بترتیبی که عرض می‌کنم حفریات کلیه ایران بدولت فرانسه واگذارشده
فصل اول-نظربه اتحاد قدیمی ودوستی خالصی که خوشبختانه ازسالیان دراز فیمابین دولتین ذی شوکتین ایران وفرانسه موجود است سرکاربندگان اعلیحضرت قدرقدرت اقدس همایون شاهنشاهی کل ممالک محرومه ایران دام سلطانه اعطا می‌فرمایند به دولت فرانسه امتیار انحصار انکشاف آثار عتیقه رادرتمام خاک ایران.
فصل دوم- ازاین امتیاز نامه خارج است تمام اماکن مقدسه مشرفه ازقبیل مساجد ومقابر ودانشمندان فرانسه که مباشراعمال خیریه خواهند بودتمام عادات ورسوم وآداب مملکت راکاملا محترم ومرعی خواهند داشت
فصل سوم-تمام مخارج ازهرجهت به عهدة دولت فرانسه خواهد بود. دولت علیه ایران بهیچ وجه من الوجوه مشارکتی درمخارج نخواهد داشت.
فصل چهارم-درهرموقعی که ازطرف دولت جمهوریه فرانسه به کارگذاران دولت علیه اطلاع داده شود که درفلان نقطه معین بنای حفر وانکشاف دارند دولت علیه یکنفر مامور دانای قابلی معین میفرمایدکه درتسهیل مهمات آنها همراهی واهتمام کند واحترامات لازمه به دانشمندان فرانسه بعمل آورده مراقب و
مواظب باشد که شرایط مقرره درامتیاز ازطرفین مرعی ومستحکم بماند وهمینطور چون سفارت فرانسه می‌خواهد مسؤلیت کامل داشته باشد دربرابر دولت علیه ایران مامور است ازدانشمندان فرانسه یک نفر ازاجزای سفارت فرانسه رامامور خواهدنمود تادرنقاطی که مشغول انکشاف باشند حاضر باشد وازهرحیث مراقبت کامل بعمل آورد.
فصل پنجم-حکومت فرانسه وعده می‌دهد که نگذارد مامورین درهیچ طورحالتی ازچگونگی خودرا طبع وانتشارنمایند بدون اینکه این طبع وانتشارازطرف دولتین فرانسه وایران مأذون ومجاز باشد
فصل ششم-اشیاء نفیسه ازقبیل طلاو نقره یاجواهراگرپیدا شودملک مخصوص دولت علیه ایران خواهدبود. ولی چون مأمورین فرانسه درانکشاف آن زحمت کشیده‌اند اگر بخواهند خریداری نمایند دولت ایران نصف آنرابقیمت عادله بانها خواهد فروخت ونصف دیگرراهم درصورتیکه دولت علیه خواسته باشد بفروشد دولت فرانسه مقدم خواهدبود.
فصل هفتم-ازحجازی ومجسمه وخطوط هرچه یافت شود می‌تواند نقشه وقالب آنرا بردارند وآنچه پیدا شودمی‌تواند نقشه وقالب آنرا بردارند وآنچه پیدا شود نصف آن مال دولت فرانسه خواهدبود.
فصل هشتم- دربرابراین التفات مخصوص ملوکانه که دولت قویشوکت اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی دام سلطانه نسبت بخواهش دولت فرانسه فرموده‌اند دولت فرانسه مبلغ ده هزار تومان بحضور مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس معظم له تقدیم خواهد نمود این امتیاز تامه درطهران منعقد شده درزمان مرحوم مظفرالدین شاه درسنه ۱۳۱۵هجری یک فرمانی صادرمیکنند ازطرف شاه دائر برتکمیل این امتیاز نامه ودراثرصدور آن فرمان در ۱۳۱۸هجری درپاریس وزیر مختار دولت ایران این امتیاز نامه که الان بعرض می‌رسد وبرای تکمیل آن دوفقره سابق بوده است درپاریس منعقد می‌کنند. مورخه چهاردهم ربیع الثانی ۱۳۱۸ هجری درپاریس می‌گوید:
مقصود ازعهد نامه حاضر تراضی نمودن درباب قرارداد گذشته است که درعهدنامه شانزدهم ذی قعده ۱۳۱۲ وفرمان همایونی ۱۳۱۵ذکرشده بود بابعضی تغییراتی که الحال بواسطه تجربه‌های زیاد فایده آن معلوم شده است. بواسطة ارتباط ودوستی قدیم که مابین دولتین علیتین ایران وفرانسه بوده است همچنین بملاحظه قرارداد گذشته ۱۶ذی قعده ۱۳۱۲(۱۲مه ۱۸۹۵)که دستخط مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی مظفرالدین شاه قاجار خلدالله ملکه که درسنة ۱۳۱۵درباب آن صادرشده دولت علیه ایران امتیاز عتیقه جوئی تمام مملکت خودرابه دولت جمهوریه فرانسه داده است که حق مشروع وشخصی ابدی این دولت باشد (کلمه ابدی دراین امتیازنامه به عنوان تاکید اضافه شده است) وقرارداد جستجو وتحصیل اشیاء عتیقه بایدمطابق فصول ذیل باشد
فصل اول-مامورین محترمین فرانسه درتمام وسعت مملکت ایران اجازه دارند که تجسس نمایند مگردرامامزاده‌ها ومساجد ومدارس وقبرستانهای مسلمانان ومکانهای مقدسه وباید احترام وخوش سلوکی بااهل مملکت بنمایند که چیزی برخلاف رفتار وقانون باشد ننمایند
فصل دوم-دولت فرانسه متعهد است که هرگاه اسباب طلا ونقره کشف شود به وزن آن باید پول طلا ونقره تحویل خزانه دولتی ایران بنمایند وتمام باقی اشیاء به دوقسمت مابین این دومملکت تقسیم شود. مگرآنهائی که درحوالی شوش پیدا شده است بدون خسارت تعلق به دولت فرانسه دارد.
فصل سوم- اسبابهای طلاونقره که کشف می‌شود باید بواسطة یکنفربازمأمورین فرانسه وبه اطلاع حاکم آن ناحیه ومحل کشیده شده وبعد ازمعلوم
کردن وزن قیمت آنراباید بتوسط سفارت فرانسه به خزانة دولت ایران بپردازد.
فصل چهارم-مأمورفرانسه اجازه عکس برداشتن ونقشه کشیدن وقالب برداشتن تمام مجسمه هاخواه صنعتی خواه خطوطی که تعلق به بناهای مذهبی مسلمانان نداشته باشد حق دارد بردارد.
فصل پنجم-دولت علیه ایران متعهداست که اهالی بلد ازعلمای فرانسه احترام نمایند. وحفظ نفوس و اسباب واموال آنهاراداشته باشندومنزل ومسکن وحمل ونقل اسباب وسهولت داشتن کارها ومسافرت آنهارادربلاد آن دولت فراهم آورد.
فصل ششم-هرگاه دولت فرانسه بخواهد بنای کشف کردن رابگذارد باید اطلاع به دولت ایران بدهد که درآن نقطة معین دولت ایران یکنفر مأمور عالم و هوشیاری راتعیین نماید که مستحفظ آن مامورین محترم باشند وحفظ جان ومال آنها رابنماید واسباب کار آنهارافراهم آورد وملتفت باشد که قرارداد دولت خطا نشود.
فصل هفتم- علمای محترم فرانسه حق دارند که هرقسم انباروخانه که لازمة کارآنهاباشد بناکنند چه برای مسکن خودشان وچه بری مستحفظین یاجای اسبابهای عتیقه خودشان باشد.
فصل هشتم-هرقسم بارکه بانها برسد یاازآنها خارج شود درخود مملکت کسی حق گمرک وبازدید آنهاراندارد. فقط درگمرک خانه سرحد مملکت است که حق بازدید دارد
فصل نهم-دولت فرانسه تمام مخارج مامورین خود را تحمل می‌کند مگرمخارج لازمه که برای محافظت داشتن مامورین محترم خودراکه آن بادولت علیه است
فصل دهم- تمام قراردادهای سابق که دراین قرارنامة جدید ذکرشده اس بکلی باطل است باصلاح دید مملکت طرفین است.
فصل یازدهم-دولت علیه ایران متعهد است که به تمام حکام ممالک خوداعلام نماید که آنچه دراین قرارنامة جدید نوشته است شناساومجرا گردد
مقصودازاین تصدیع اطلاع تفصیلی بود براین دوفقره امتیاز نامه که درزمان ناصرالدین شاه ومرحوم مظفرالدین شاه اعطا شده است والان دراثراقتدارات سلطنت پهلوی و توجهات خاصه مجلس شورای ملی که علاقه کامل دارند بالغاء ونسخ هرچه ازاین قبیل امتیازات نسبت به مملکت بوده است این است که دولت موفق به الغاء این امرشد ودرنتیجه البته درموقعش برحسب این موافقت اساسی که اخیراشده است وعنقریب بعرض مجلس خواهد رسید که الغاء این امتیازات فقط مبتنی بریک اصل است ودولت فرانسه هم خیلی دراین باب ازنقطة نظرانسانیت مساعدت کرده است واین مساعدت دولت فرانسه هم مورد تقدیر وامتنان دولت ایران است ودولت ایران ازاین تاریخ به بعد ناچار برای اداره کردن این اشیاء عتیقه زیرخاکی که یکی ازبزرگ ترین ثروت‌های ملی است ومتخصص ندارد وباید یکنفر متخصص ازخارج بخواهد قول داده است بدولت فرانسه که یک نفر متخصص ازتبعة فرانسه برا ی اداره کردن این کار بجهت مدت پنج سال خواسته شود وبمحض اینکه کنترات این متخصص ازمجلس شورای ملی گذشت وتصویب شد این امتیاز بخودی خودبکلی ملغی وبلااثرخواهد ماند. ودرخاتمه می‌خواهم تذکر بدهم آقایان نمایندگان محترم رابدو چیز یکی اینکه اشیاء عتیقه وزیر خاکی که درایران ازآثار وشواهد معلوم می‌شود خیلی زیاد است وبرای اداره کردن این اشیاء عتیقه وحفریات یک توجه خاصی باید ازطرف مجلس شورای ملی مبذول شود وقسمت دوم که بعقیده بنده خیلی لازم وضروراست که توجه مجلس شورای ملی رانسبت بان جلب کنم وعقیدة شخص خودبنده است این است که مابرای
تعمیم معارف اگربخواهیم مالیات برمردم تحمیل کنیم تصورمیکنم گنجایش نداشته باشد و باید ازاین قبیل منابع پول تهیه کنیم برای تعمیم معارف وبنده عقیده‌ام این است که ان شاءالله بعدازآنک شروع می‌شود باداره کردن این کار یک لایحه تقدیم مجلس شورای بشود که کلیه عواید حاصلة ازاین راه پس ازوضع مخارج اختصاص پیدا کند بتعلیمات عمومی اجباری و –ابتدائی مملکت.
رئیس-قرارداد شیلات مطرح است درکلیات مخالفی هست؟
(گفتند خیر)
رئیس-آقای یاسائی
یاسائی-موافقم
رئیس-رأی گرفته می‌شود بشوردرمواد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. درمادة اول اعتراضی نرسیده است. راجع به مادة دوم آقای بامداد اعتراضی داشتید بفرمائید.
بامداد-بنده باتمام این مقاولات وقراردادها کاملا موافقم و رأی هم می‌دهم فقط این پیشنهاد بنده دراین ماده ازاین نقطه نظراست که درقوانین عادی هم که راجع بدولت وملت خودمان است باید خیلی واضح نوشته شودکه درموقع اجرا مردم گرفتارنشوند ومأمورین هم دچار یک بی تکلیفی نباشند تاچه رسد بیک مقاولاتی که مابین دولت ایران ویک دولت خارجی بسته می‌شود زیراممکن است یک کلمات مبهمی وسیلة سوءاستفاده درآتیه بشود. معذلک این چیزهائی که درنظرم آمد برای توضیح ابهام عرض می‌کنم: چنانچه آقای رئیس الوزراء وهیئت محترم دولت هم قبول نکردند برای اثبات حسن نیتم وبرای اینکه میل دارم خیلی زود بگذرد مسترد می‌دارم. یکی این است که عرض کردم بجای خط دخول کلمه (مصب نوشته شود. این خط دخول یک کلمه ایست غیر مصطلح و علمی نیست ومسلم است بعضی رودخانه‌ها ازیک میدان به دریا مانده شیب می‌گیرد وخیلی آرام وارد دریا می‌شود وخیلی تفاوت دارد ازآنجا که شیب می گیردتا آن جائی که به جریان عادی بیفتد ودرموقع مددریا ماهیهای زیادی می‌روند درآنجا واین کمپانی یاآن کسانیکه قایق دارند وآزادند می‌خواهند ماهی بگیرند ممکن است زحماتی فراهم شود چنانچه درامتیاز لیانازفها هم خیلی ازاین تصادفات می‌شد این است که بنده یک کلمه اصصلاحی پیشنهاد کرده‌ام وآن کلمه (مصب) است و این کلمه مصب راهمه کس می‌فهمند حالا اگر هیئت دولت قبول می‌کنند بسیارخوب اگرهم قبول نمی‌کنند مسترد می‌کنم چون یک پیشنهاد دیگرهم راجع به ماده دوم دارم این است که عرض می‌کنم همانطور که آقای وزیر معارف آن امتیاز نامه را اینجا خواندند ازاین قبیل میراث‌های بدازسابق برای مامانده است دولتها درست دقت نمی‌کردند ومأمورین محلی زیاد علاقه مندی بخرج نمی‌دادند. لیانازفها خیلی تعدی می‌کردند درهرکجا ممکن بود ماهی صید شود می‌گفتند اینجا جزء امتیاز مااست وبرای اهالی سواحل بحرخزر اسباب زحمت شده بود درحالتیکه این یک امتیازی است که مربوط به سواحل و رودخانهاومصب وغیره است والبته اینها یک نقشة می‌خواهد این است که بنده اینجا عرض کرده‌ام که ضمیمه شودبرطبق نقشة منضمه به این قرارداد. خود آقای رئیس الوزراء هم فرمودند که مایک نقشة درهیئت وزراء داریم این است که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود برطیق نقشة منضمه. ولازم است نقشة داشته باشد که معلوم شود حدود این امتیاز تاکجا است چه آنجاهائی که درآنجاها صید ماهی نمی‌شود وچه آنجاهایی که ممکن است درآنجا صید ماهی نشود
وزیرمعارف- راجع به آن قسمت اول که فرمودند
بجای خط دخول مصب نوشته شود نسخة فرانسه اش که اینجا حاضراست این جمله رادارد واینطورترجمه می‌شود. خط اتصال رودخانها به دریا. بنابراین بجای خط دخول خط اتصال نوشته شود نظرایشان هم تأمین می‌شود. درباب جمله دوم همان طورکه درکمیسیون هم عرض کردم حدود شیلات برطبق نقشه است بدون نقشه که نیست.
بامداد-مستردمیدارم
رئیس-درماده سوم مخالفتی نشده است درماده چهارم بازآقای بامداد پیشنهادی دارند
بامداد-اینجادرماده چهارم دارد که وقتی مدت این قرارداد منقضی شد بغیرازاراضی که دولت علیه ایران برطبق مادة هفده این قرارداد مجانا“ به کمپانی واگذارنموده است دارائی کمپانی بطورمساوی مابین طرفین تقسیم خواهد شدواراضی مذکوره مجددا“ درتحت اختیاردولت علیه ایران درخواهد آمد. بنده اینجا نظرم این بود که این تبصره اضافه شودکه درموقع تقسیم اموال منقول اموال غیرمنقول هرچه سهم کمپانی شد به قیمت عادله به دولت ایران برگذارکند نه اینکه درآخر مدت کمپانی بیاید بگوید مؤسساتی که سهم من است یابه فلان قیمت بخرید یادردست من باشد والبته این یک باقیمانده بخرید یادردست من باشد والبته این یک باقیمانده بدی خواهد بود برای دولت ایران. حالا اموال منقول ازقبیل ماشین آلات واثاثیه وامثال اینهارا ممکن است تقسیم کنند ولی اموال غیرمنقول ازقبیل خانه وعمارت وامثال اینهاراکمپانی مکلف باشد درآخربه قیمت عادله بدولت ایران وا گذار نماید.
شیروانی (مخبرکمیسیون بودجه)- این تذکرراخودبنده درکمیسیونهم بدولت دادم وبالاخره بعداز تحقیقات که ازخارج هم کرده‌ام وبطوریکه آقای رئیس الوزراء هم درکمیسیون اظهارفرمودند گمان می‌کنم که طرف مقابل هم اینقدر هاسخت گیری نکند ازاینکه عماراتی که درایران دارند آنهارا درآخرمدت برگذار کنند بدولت ایران والبته کمپانی عمارات کهنة که چندین سال است ساخته شده وبیست وپنجسال دیگرهم باید ازآنها استفاده شودنمیخواهد بارکند به بردودرحقیقت می‌شود گفت آن عمارات تابع همان اراضی است که بدولت مسترد خواهد نمود درهرصورت دولت درکمیسیون تعهد کردکه این مذاکره راباطرف مقابل بکند ویقیبا“ طرف مقابل هم چون نظرش نظردوستی ومساعدت است قبول خواهد کرد
رئیس الوزراء وکفیل وزارت امورخارجه- صحیح است.
بامداد-نظربنده تأمین شد مستردمیدارم.
رئیس-نسبت به ماده پنج وشش وهفت وهشت ونه وده اعتراضی نرسیده است
تقی زاده- بنده درماده چهارم عرضی ندارم
رئیس-اعتراضی نداده‌اید
تقی زاده- ولی عرض دارم-
دکترمصدق-بنده هم درمادة هشت عرض دارم
رئیس-اعتراضی نداده‌اید
دکترمصدق-ولی آندفعه درتمام موادحرف زده شد
رئیس-بنده یکی یکی می‌خوانم درهرکدام اعتراضی رسیده باشدمطرح می‌شود ودرهرکدام اعتراضی نرسیده باشد مطرح نمی‌شود ماده یازدهم اعتراضی ندارد همنیطورتاماده شانزدهم. درمادة هفدهم آقای بامداد اعتراض داده‌اند. به بخشید آقای مدرس درماده یازدهم اعتراضی دارند بفرمائید
مدرس- این عرض بنده بواسطه یک اصلاحی است که عرض کرده بودم ویک کلمة هم نیست که رضایت طرفین رالازم داشته باشد بجهة اینکه متعلق به یک طرف است
درماده یازده نوشته شده است غیراز متخصصین کارکنان متعارفی باید تبعة ایران باشند. اینجا اصلاحی که بنده
پیشنهادکرده‌ام این است: که قید شودتبعة سکنة ایران. ونقطة نظرمن ازاین اصلاح این بود، من نمی‌خواهم فرق بگذارم بین ایرانی هائی که درایران هستند باایرانی هائی که درخارج هستند. می‌خواهم عرض کنم ایرانی هائی که دربلاد قفقاز هستند یک قسمتشان یک وضعیات مخصوصی دارند باوجود اینها اگرتشریف آوردند وسکنة ایران شدندکه هرچه مزد می‌گیرند درایران صرف شود داخل این قیدمن هستندوآن ایرانیهائی که رفته‌اند درقفقاز بیایند اینجا عمله باشند باآن وضعیاتی که اختیارکرده‌اند وهرچه هم اینجا پول پیداکردند ببرندآنجا خرج کنندبنده بااین ترتیب موافق نیستم. این است که پیشنهادکرده‌ام تبعة سکنة ایران نوشته شودچه آنهائی که دراینجاسکنی دارند وچه آنهائی که ازانجامیایند ودراینجاسکنی می‌کنند. دیگرآقایان مختارند.
وزیرمعارف-نظریة آقای مدرس بواسطه ملاحظاتی که فرموده‌اند صحیح است ولی بدو جهت نمی‌شود پذیرفت اولا تبعة ایران وقتیکه تبعیت اومسلم شد درهرجا که باشدتبعة ایران است و نمی‌شود یکعده ازاتباع ایران راکه درخارج هستند محروم کرد ازیک منافعی واین نظریة دریکی ازمراسلات منضمه که مراسلة نمرة سه است. ازیک جهاتی بکلی تأمین شده است که بطور اجمال اشاره کرده‌اند. بعلاوه این مسئله راکه (اتباع ایران که درجاهای دیگرهستند ومیایند درشیلات داخل خدمت می‌شوند خوب است درخود ایران ساکن باشند وپول ایران رانبرند جای دیگرصرف کنند) ممکن است درضمن نظامنامه‌های داخلی که برای این کارتهیه می‌شود تأمین کردولی دراین قرارداد تصورمیکنم مصلحت نباشد
رئیس-پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود ورأی می‌گیریم
شیروانی-بنده اضافه می‌کنم به توضیح آقای وزیر معارف که درقرارداد تأمینیه یک مادة هست که بالاخره باید رژیم وقوانین مملکت مادرهرصورت محترم شمرده شودودرمقابل آن تبلیغاتی نشودوهم درهمین قرارداد مادة هست که این کمپانی ازهرحیث تابع قوانین ونظامات وتصویب نامهای هیئت وزرای ایران خواهد بودبنابراین گمان می‌کنم نگرانی نباشد واگرآقا پیشنهادشان رامسترد بفرمایند بهترباشد
مدرس-استرداد می‌کنم
رئیس-درماده هفده آقای بامداد اعتراضی دارند بفرمایند
بامداد-عرض کنم اینهم فقط برای یک توضیحی است ماده هفده می‌گوید :“ دولت علیه ایران قبول می‌کند که اراضی راکه درحوزه امتیار برای ابنیة شیلات ومؤسسات آن لازم است مجانا به کمپانی واگذار نماید. “ بنده اینجا قید می‌کنم “برای مدت امتیاز“چون درماده چهارم هم نوشته شده درتحت اختیارکمپانی گذارده می‌شود ودومرتبه ازتحت اختیارکمپانی مسترد می‌شود این است که پیشنهادکردم برای مدت امتیازاینجا اضافه شود. قبول هم نمی‌کنند مختارند
وزیرمعارف-نظریة آقای مدرس بواسطه ملاحظاتی که فرموده‌اند صحیح است ولی بدو جهت نمی‌شود پذیرفت اولا“ تبعة ایران وقتیکه تبعیت او مسلم شد درهرجا که باشد تبعة ایران است ونمیشود یکعده ازاتباع ایران راکه درخارج هستند محروم کردازیک منافعی. واین نظریه دریکی ازمراسلات منضمه که مراسلة نمره سه است ازیک جهاتی بکلی تأمین شده است که بطوراجمال اشاره کرده‌اند. بعلاوه این مسئله راکه (اتباع ایران که درجاهای دیگرهستند ومی ایند درشیلات داخل خدمت می‌شوند خوب است درخود ایران ساکن باشند وپول ایران رانبرند جای دیگرصرف کنند) ممکن است درضمن نظامنامه‌های داخلی که برای این کارتهیه می‌شود تأمین کردولی دراین قرارداد تصور می‌کنم مصلحت نباشد
رئیس-بنده اضافه می‌کنم به توضیح آقای وزیرمعارف که درقرارداد تأمینیه یک مادة هست که بالاخره باید رژیم وقوانین مملکت مادرهرصورت محترم شمرده شود ودرمقابل آن تبلیغاتی نشود وهم درهمین قرارداد مادة هست که این کمپانی ازهرحیث تابع قوانین ونظامات وتصویب نامهای هیئت وزرابایران خواهدبود. بنابراین گمان می‌کنم نگرانی نباشد واگرآقا پیشنهادشان را مستردبفرمایند بهترباشد.
مدرس-استرداد می‌کنم.
رئیس-درماده هفده آقای بامداد اعتراضی دارندبفرمایند.
بامداد-عرض کنم اینهم فقط برای یک توضیحی است ماده هفده می‌گوید:دولت علیه ایران قبول می‌کند که اراضی راکه درحوزة امتیاز برای ابنیة شیلات ومؤسسات آن لازم است مجانا“ به کمپانی واگذارنماید. “بنده اینجا قید می‌کنم“برای مدت امتیاز“چون درماده چهارم هم نوشته شده درتحت اختیارکمپانی گذارده می‌شود ودومرتبه ازتحت اختیارکمپانی مسترد می‌شود این است که پیشنهاد کردم برای مدت امتیاز اینجااضافه شود. قبول هم نمی‌کنند مختارند.
وزیرمعارف- ذکرجملة “درمدت امتیاز، بااینکه درچند جای این لایحه ذکرشده است که این اراضی رامجانا“ دولت خواهد دادوبعد ماده دیگری داردکه بعدازانقضاءاین مدت اراضی راکه مجانا“ واگذارشده است باید بدولت واگذار کندوپس بدهد واراضی دیگری راکه خریداری کرده باشد باید بشکل دیگری بااورفتار کردتصور می‌کنم لزومی نداشته باشد وجای نگرانی نیست ومسلم است که درمدت امتیاز است
بامداد-مستردمیکنم.
رئیس-دیگراعتراضی به متن عهدنامه نیست تاماده ۲۱درصورت مجلس اول هم اعتراضی ندارد.
صورت مجلس دوم هم همینطور. درصورت مجلس سوم اقای آقاسیدیعقوب وآقای کازرونی اعتراضی دارند.
آقاسیدیعقوب-این صورت مجلس سوم رابنده می‌خوانم که اگربعضی ازنمایندگان محترم دستشان نباشد خوب مستحضرباشند. صورت مجلس نمره ۳ دولت اتحادجماهیرسوسیالیستهااعلام می‌دارد که تمام حقوق ودعاوی مارتین لیانازف نسبت بدولت علیه ایران ودعاوی که ازدعاوی مذکوره نسبت به مأموریت دولت علیه ایران ایجاد میشودبدولت اتحادجماهیرشوروی انتقال یافته است باینجهت دولت شوروی بنام بخودوبنام مارتین لیانازوف ازهمه وهرگونه حقوق ودعاوی که تابامروز موجوداست وازمجموع ارتباطات مارتین لیانازف بادولت علیه ایران ودعاوی راجع به حکمیت که خالی ازاعتبار وقوت قانونی شمرده می‌شود حاصل شده است صرف نظرمینماید.
این ازطرف آنهابود. حالااین ازطرف ماست
دولت علیه ایران ازطرف خوداعلام میداردکه ازتمام دعاوی دولتی نسبت به شخص مارتین لیانازف وازهرنوع دعاوی نسبت بدارائی سابق شیلات مشارالیه بادولت شوروی درحدودصورت مجلس نمره ۲این قراردادکه مسئله دارائی شیلات راتنظیم می‌نماید انتقال یافته است صرف نظر می‌نماید.
این هم حق دولت. اما حق اتباع ایران.
هرگونه دعاوی اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف اعم ازاینکه آن دعاوی ازطرف خود صاحب حق ویابرحسب انتقال باشد ازطریق محاکم قضائی ممکن بوده ودرصورت محکومیت مشارالیه آن محکومیت درهیچ موقع متوجه اثاثیه شیلات ودارائی کمپانی نخواهد شد گمان می‌کنم نمایندة محترم کاملا مستحضرباشند که همه ماها یک شوق وشعفی ویک میل وافری بگذشتن این قراردادها چه شیلات وچه قراردادهای گمرکی وقرارداد تأمینیه داشته‌ایم برای آن مقام دوستی که بایک ملت همجوار داریم ولکن بقدر امکان ماباید حفظ حقوق تبعة خودمان رابکنیم.
تبعة ایران یک حقوق نسبت به دارائی لیانازف دارند باین معنی که سهامی خریده‌اند ومدلل هم شده است ثابت هم شده است هم دروزارت خارجه هم درانجا صحبت هم شده است چون مانمیخواهیم …. دراینجا محکمة عدلیه نیست که چانة بزنیم واین مسئله راصحبت کنیم. خوددولت وآقای مخبرمستحضرندکه نظرمانظرموافقت ونظرگذشتن شیلات است ولکن بقدرامکان باید حقوق تبعه راحفظ کنیم و خوددولت شوروی هم مراسلة نوشته است ولی مراسله خیلی بزبان دیپلماسی است که بنده ملتفت نشدم برای توضیح آن خواست یکی ازآقایان یاآقای هدایت رئیس الوزراء یایکنفر ازآقایان وزراء یامخبرتوضیح بدهند که اگراتباع ایران دعاوی ثابته داشنه باشند جلب رضایت آنها بشودکه حق آنهاپایمال نشود. بنده همین راخواستم یکی ازآقایان توضیح بدهند که بدانم اگر تبعه ایران طلبی داشته باشندوثابت شودطرف انراقبول خواهدکرد انوقت هم بنده وهم آقای کازرونی هردواسترداد می‌کنیم.
مخبر-این موضوع آقای اقاسیدیعقوب تشریف داشتند که درکمیسیون هم مفصلا مطرح شدحتی نسخه‌های فرانسه هم طرف دقت واقع شد که شاید اگراین کلمات ابهامی داشته باشدازکلمة فرانسه مابفهمیم که مقصود چیست. خلاصه قضیه این است که مارتین لیانازف دارائی خودش را بدولت جماهیرشوروی که امروز ان دارائی رانصف سرمایه این کمپانی قرارمیگذارند برگذار کرده است واین یک چیز طبیعی است که انچه دعاوی نسبت بآن دارائی هم وجودداشته باشد البته قبول خواهد کرد دراینجا مقصود ازاین صورت مجلسها این است که اگر یک نوع دعاوی برمارتین لیانازف باعتبار اثاثیه وشیلات وجوددارد این کمپانی مخصوص مسؤل آن دعاوی نیست. یعنی سرمایة این کمپانی که نصف ازدولت شوروی است بعد ازتصویب این قرارداد
مصون ازهرگونه تعرض وادعا خواهدبود. ولی البته مارتین لیانازف که دارائی خودش رابه دولت شوروی واگذارکرده درایران عدة زیادی دعاوی صحیحی باو دارندحتی بنده اطلاع دارم که دربازاروخیابانهای طهران هم یک بده کاری هائی دارد پس ازآنکه دریک محکمة ثابت شد یاخود اوقبول کرد که این بده کاریها رابمردم دارد درتحت هرعنوان وهرگفتگوئی که باشد پس ازثبوت بایدآن دعاوی مردم یعنی اتباع ایرانرامحترم بشمارد وبعقیده مابعقیده دولت واکثریت کمیسیون این صورت مجلسها ونظریة آقای آقاسید یعقوب وآقای کازرونی راکاملا“ تأمین می‌کند وبرای اینکه خودشان نظردارند که این قرارداد بزودی بگذرد بنده زائد می دانم که دراینجا ماذکری بکنیم. اگرممکن بود که بنده این پیشنهاد آقایان رابپذیرم ولازم نبود به کمیسیون برود قبول می‌کردم ولی منظور آقایان درضمن این صورت مجلسها بعمل آمده است
وزیرمعارف- دعاوی که اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف داشته باشند ازدوقسم خارج نیست یانسبت به ضمانت دارائی اوازشیلات است یاآنکه بامردم بطورعادی معامله کرده است اگرمعامله بطورعادی است البته یک وجهة دیگری دارد.
اماآنچه که اتباع ایران ازاو طلب داشته باشندبه ضمانت دارائی شیلات مشارالیه برحسب این مراسلة رسمی که کمیسر ملی اتحادجماهیرشوروی بوزارت خارجه ایران نوشته است تصور می‌کنم. نظرآقایان کاملا“ تأمین شده باشد وبنده آن راقرائت می‌کنم. ازطرف کمیسرملی دولت شوروی روسیه نوشته میشودآقای وزیر:برحسب دستورالعمل دولت متبوعه افتخاردارم باطلاع شمابرسانم که:دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی رضایت می‌دهد که دعاوی ثابتة اتباع ایران رانسبت به مارتین لیانازف راجع بمبالغی که اتباع ایران بضمانت دارائی شیلات مشارالیه باوقرض داده‌اند ودولت علیه ایران بدولت شوروی اعلام نماید بانظر مساعد تلقی نموده اقدامات لازمه رابرای تسویة آنهابنماید“ باآنکه تصریح می‌شود که اقدامات لازمه را برای تسویة آنها بنماید این خیلی قویتراست که رضایت آنهاراجلب بکند وبنده تصورمیکنم که این مراسله کاملانظرشمارا تأمین می‌کند
اقاسیدیعقوب- اجازه میفرمائید. بنده یک کلمه عرض کردم بازآقایان انداختند درتحت زبان دیپلماسی بنده عرض کردم کسی که مثلا سه سهم یاچند سهم ازاوخریده است باید طلب اوداده شودحالا بازبزبان دیپلماسی می‌گویند قرض است وجلب رضایت آنهامیشود مقصود بنده این بودکه دولت قبول کند که طلب آنهارا بدهد
رئیس-(خطاب باقای آقاسید یعقوب) بالاخره چه می‌کنید؟
آقاسیدیعقوب-بالاخره هیچ غیرازاینکه پس بگیرم چارة دارم؟
(خنده نمایندگان)
رئیس-اقای کازرونی چطور؟
کارزونی- مقصود بنده وآقای مخبرواقای وزیرو آقای آقاسید یعقوب یکی است. غرض ماازاین اطالة کلام این است که بهترمطلب توضیح شود. مقصود ماازاین پیشنهاد این بود که مارتین لیانازف ازدارائی منقول وغیرمنقول خودش یک سهامی باتباع ایران انتقال داده است مانمی خواهیم بگوئیم آن اشخاصیکه یکی دوسهم دارند بیایند شریک بشوند. خیر. یک همچو تمنائی نداریم. غرض مااین است که توضیح شودچه راجع بادعا وچه راجع بطلب. درمقابل ضمانت وغیرضمانت حق مردم رعایت شود. این رااگرمی فرمایند دولت تضمین می‌کند البته استرداد می‌کنم. این است مقصودما.
مخبر-قرض درحقیقت درجة دوم اظهاری است که آقای کازرونی می‌فرمایند. درهرصورت درماده صراحت
داردکه لیانازف هرنوع دینی داشته باشدکه درمقابل اعتبار دارائی آنهابوده باید بپردازد
دراینجا گفته نشده است یک نوع ازدیون آنهاوالبنه دیونی که آنهادارند باعتبار دارائیشان بوده. باعتبار شخصی که چیزی به آنها نمیداده اندالبته باعتبار شیلات ودارائی آنهابوده ودرهرصورت نظریة آقا تأمین شده است
رئیس-رأی می‌گیریم
کارزونی-بنده استردادمیکنم
رئیس-صورت مجلس نمرة چهارهم ایرادی ندارد همچنین نمرة پنج. مراسلة اول ودوم وسوم وچهارم وپنجم هم ایرادی ندارد. کلیات مطرح است
اقای تقی زاده
تقی زاده- بنده باید یک دفعة دیگرتکرار کنم که یک قدری ازاین ملاحظاتی که بنده دراین قرارداد وسایر قراردادها دارم بواسطه واضح نبودن عبارت است وبرای اینکه درست مفهوم نیست
(یامن نمی‌فهمم) توضیح می‌خواهم. لهذا باید تکرار کنم که باین ترتیبی که قراردادها به مجلس آمد ودریک کمیسیونهای معینی حل وفصل نشد ودقت‌های لازمه آنطوری که باید نشد برخلاف صلاح مملکت بوده است ولی حالاگذشته است. مثلا“ یکی ازآقایان می‌گویند اگراین رودخانه هاهمان رودخانه هائی است که لیانازف داشته برای آنکه مجلس شورای ملی رأی بدهد باید نقشه اش هم ضمیمه می‌شد ومتن فرانسه اش هم ضمیمه می‌شد تابعضی اشخاص که ملتفت نبودند اگر فرانسه اش رامی فهمیدند ملتفت می‌شدند مقصود چیست دراینجا بعضی چیزها هست که بنده الان
نمی فهم و این اسباب اشکال است درموقع رأی دادن. مثلا“ مطلبی را که یکی ازآقایان اعتراض داده بود (بنده اعتراض نداده‌ام برای اینکه بعضی‌هایش اصلابرای بنده مفهوم نبود ومطلب واضح نبود) ولی یکی ازآقایان اعتراضی داده بوددرمادة چهارم راجع باموال غیرمنقول واین اعتراض یکی ازمهمترین اعتراضان است که باین قرارداد وارداست وبعقیده من بدون اصلاح این اعتراض رأی دادن باین قرارداد بسیارمشکل است آقای مخبرکمیسیون توضیح دادند که دولت درکمیسیون ظاهرا” اظهارنظرکرده که این اشکال ندارد وبعدها می‌شود درست کرد. وعدة دولت خودمان برای ما که می‌خواهیم یک قرارداد بین المللی راامضا کنیم کافی نیست. اگردولت خودش می‌توانست اصلاح کند وعده اش کافی بود. ولی باید بآنها بگوید وممکن است آنهاهم بگویند حالا گذشته دیگرنمیکنیم لهذا بنده عقیده ندارم. اگر دولت امیدواری قطعی دارد که آنها مراسلة بدولت می‌نویسند که اموال غیرمنقوله را درآخر امتیازبدولت ایران می‌فروشند ممکن است فردابنویسند وپس فردا مارأی بدهیم. مسئله اموال غیرمنقوله درایران یکی ازمهمترین واساسی ترین مسائل این مملکت است حتی برقانون اساسی ماتفوق دارد. این موضوع مثل یک قانون مذهبی مابوده است درمیان ما. ماباتباع خارجه ملک نمی‌فروختیم حتی درعهدنامه ترکمان چای که صد سال پیش منعقد شده است ومایک ملت ملت مغلوبی بودیم بازشرط کردیم که اموال غیرمنقول بدست خارجه بیفتند. دراینجا هیچ فرقی نمیکندشمامیگوئید اراضی راایران بکمپانی می‌دهد وعمارات واثاثیه وموسسات تقسیم میشودمیان دولت اتحادجماهیرشوروی ودولت ایران تنهامسئله ابنیه لیانازف نیست دولت اراضی که بانها خواهد داد درهمین اراضی جدیدی هم که بانها می‌دهیم آنها می‌توانند موسسات وعماراتی بناکنند وبعقیدة بنده چون هم اقایان میل دارند که زودتر این قراردادبگذرد وهم این مسئله اموال غیرمنقول ربط اساسی به ماهیگیری ندارد که مابگوئیم اگربماند فردا ماهی نمی‌توانند بگیرند وهم می‌گویند که دولت امیدواری قوی داردکه یک سندی بگیرد که آن اموال غیرمنقوله رادوباره بدولت ایران بفروشند باید قبلا اینکاررا بکنند. مانباید یکی ازمهمترین واساسی ترین قوانین
مملکت خودمان راخراب کنیم ومبهم بگذاریم که بعداز بیست وپنجسال تمام شمال ایران پرشود ازاموال غیرمنقوله که دردست خارجه‌ها است وخدای نخواسته برای خارجه‌های دیگری هم سابقه شود درماده ششم درآخرش یک مطلبی هست وماباید متوجه شویم که ضمنا“ اجازه قرض می‌دهیم که دولت ایران ازخارجه بکند. قبل ازجنک عمومی این مملکت گرفتارقرضی بودبخارجه که سنگین ترین باریایکی از سنگین ترین بارهائی بود که بدوش مابود وهمیشه درمجلس اول ودوم ازطرف ملت ومطبوعات وهمه وطن دوستان ایران شکایت میشدکه ماقرض داریم ودرنتیجة تغییراتی که خوشبختانه درمملکت اتحادجماهیر شوروی پیش آمد ما ازقروض خودمان خلاص شدیم وامروز هرصبح که ازخواب بلند می‌شویم باید شکرخدارابکنیم که قرض نداریم مثل یک نفرکه وقتیکه صبح بیدارمیشودقرض ندارد باید ممنوع شود گرچه یک قرضهای مختصری بدیگران داریم ولی مایک مملکتی هستیم که قرض برای ماسنگین است بعضی اقایان دربعضی موارد یادرروزنامه هامیگویند که قرض هیچ عیبی ندارد دولت فرانسه یادولت امریکا فلانقدر قرض دارد ولی آنهایک قرضهای دیگری است. مملکت مایکی ازامورات خیلی مهمش این است که قرض نداشته باشیم ویکی ازدلایل عمدة که ماجمع وخرج وتعدیل جمع و خرج راهمیشه به نظر خوبی نگریسته‌ایم این است که دراین چند سال اخیرمارا ازقرض نگاه می‌داشت ولی اینجا مااجازة قرض می‌دهیم وبعلاوه بنظربنده آخر مادة شش بامادة هفت یک منافاتی دارد که بنده خودم اینطورمیفهمم درمادة شش می‌گوید اگردولت ایران حصة خودش راندهد دولت روس یا اتحادجماهیرشوروی (باصطلاح حالیه آنها) آن مبلغ رامیپردازند وآنوقت حق الامتیازات دولت ایران وعایدات صدی پنجاه دولت ایران را ازبابت استهلاک برمیدارد ولی درآخر مادة هفت می‌گوید که درموقع تقسیم منافع کمپانی طرف شوروی درمواردی هم که دراین ماده پیش بینی شده است یعنی خودش پرداخته باشد حق نخواهد داشت که ازعایدات کمپانی بیش ازپنجاه درصد دریافت داردیعنی پنجاه درصد دیگررابدولت ایران می‌دهد این چیزی است که بنده نفهمیدم شاید دراصل فرانسه اش اینهادرست باشد ومنافات نداشته باشدولی اینجامیگوید ازبابت قرضی که داده صدی پنجاه دولت ایران راضبط نخواهد کردولی درماده شش می‌گوید هم حق الامتیاز هم صدی پنجاه راازبابت استهلاک بدهی دولت ایران بروسیه محسوب خواهدداشت وبنظر بنده درمتن فارسی ظاهرا“ اشتباه شده باشد. بعدازخیلی دقت که نفهمیدم بالاخره باینجا منتقل شدم که درعبارت فارسی غلطی هست. چون درقسمت آخرماده هفت می‌گوید بدیهی است که تنزیل صدی هشت مذکوردرفوق که دولت علیه ایران می‌پردازد درموقع تقسیم منافع برطبق مادة ۹این قرارداد درجزو تقسیم منافع محسوب نخواهد شد. گویاظاهرش این نظرراداشته باشد که درجزو منافع محسوب نخواهد شدوالاعبارت بکلی غلط است ومامیخواهیم الان بهمین عبارت غلط رأی بدهیم. درمادة ۱۰ هم یک اشکال بسیارمهمی است که عرض می‌کنم شاید باندازه اموال غیرمنقول اهمیت نداشته باشد امافی حدذاته اشکال خیلی مهمی است دراین قرارداد وآن این است که می‌گوید تصمیمات ومقررات هیئت مدیره باکثریت اراء اتخاد میشوددرحالتیکه بنده نمیدانم درعدد جفت چطوراکثریت آراء حاصل می‌شود. مگراینکه یکی ازایرانیها بمقتضای دلخواه مأمورین شوروی رأی بدهد یایکی ازمأمورین آنها بروفق دلخواه ما. امااگرهمیشه سه نفرازایرانیها مطابق منافع ایران وسه نفرازآنها مطابق منافع آنهارأی دادند یعنی سه نفریکجور وسه نفردیگریک جور آنوقت مطلب چطور حل وفصل می‌شود؟ یک راهی برای حل وفصل
آن باید دراینجا منظور می‌شد. والا مافرض می‌کنیم که ازفردا هرروز یک مطلبی می‌آید اکثریت حاصل میشودامایک روزنمیشود. مثلا“ شنبه مطلب یک طورمیشود یکشنبه طوردیگرواگریک روز اکثریت آرائی پیدانشد آیا دولت داخل یک کشمکشهائی خواهد شد یااینکه راه حل هم برای آن هست؟ درصورتیکه این مسئله خیلی هم بنظر محتمل است بلکه ظن قوی می‌رود که اکثریت بآراء حاصل نشود. درمادة ۱۱گفته شده است مستخدمین باید مطابق دستورالعمل مصوب ازطرف هیئت مدیره کمپانی رفتار نمایند.
وبعقیده بنده بایدگفنه شود که بروفق قوانین ایران رفتار نمایند نه اینکه تنهابرطبق دستورالعملی که هیئت مدیره کمپانی بانها می‌دهد. شاید یکی ازآقایان بگویند که درماده ۱۲گفته شده کمپانی مطیع تمام قوانین جاریه وتصویب نامه‌ها ونظامات مصوبه ازطرف هیئت وزراء ایران خواهندبود. ولی اخیرا“ماشروع کرده‌ایم بیک ترتیب تازة. سابقا“ می‌گفتند اتباع روسیه، اتباع انگلیس، یااتباع ایران تابع فلان قانون هستند ولی حالا یک اشخاصیهم مشغولند ویک حقی نسبت به شرکت‌ها عمل می‌کنند وآنهابقول فرنگیها (پرسن ژوریدیک) (اشخاص حقوقی) هستند واین جاکافی نیست که گفته شودکمپانی تابع قوانین ایران خواهد بود. آنوقت کمپانی مثل یکنفراست وباید نوشته شود کمپانی واعضاء واجزاءومستخدمین آن مطیع قوانین ایران خواهندبود. وچون این جاگفته شده است که باید تمام مستخدمین کمپانی مطابق دستورالعمل هیئت مدیرة کمپانی رفتارکنند یک نفصی درعمل می‌ماند. واضح است که مطاق عهدنامه مودت تمام اتباع ایران وروس دارای صمیمیت ودوستی باید باشند ولی این مطلب خیلی مناسب است که درهرعهدنامه صریحاذکرشودکه این رامخصص آن عام فرض نخواهیم کرداگرچه بعقیدة بنده نمی‌شود فرض کرد. یک چیزی درمراسله نمره ۳ بنطر بنده می‌رسد که یک قسمتش ظاهرا“ صحیح نیست ویک قسمتش یکلی برای بنده غیر مفهوم است وبسیارمشعوف می‌شد. اگریکی ازاعضاءمسئول دولت دراین باب توضیح میدادندکه برای ما سندیتش بیشتراست دراین جا می‌گوید درصورت تخلف ازاین ممنوعیت یعنی ممنوعیت پرو پاکاند وتبلیغ واتحادیه درست کردن وغیره تخلف کنندگان پس ازثبوت تقصیر بمجازات هائی که ازطرف محاکم ایران معین شود حتی انفصال ازشغل خود محکوم خواهند شد. این ”حتی” درقواعد عربی هم معمول است که معنای آن آخراست. مثل اینکه اگرکسی اتحادیه درست کند فقط یک اخطار باومیشود (چنانچه درمجلس هم ازطرف آقای رئیس بیکی ازنمایندگان اخطارمیشود) واگرخیلی شلوغ کردودنیارابهم زدآنوقت اورامنفصل می‌کنند! این کافی نیست. علاوه برآنکه دراولین دفعه که ازاو خطائی صادر می‌شود باید ازشغل منفصل گردد وبرای این کار نباید دراین مملکت زمینه تهیه بشودبایدبه هرنوع مجازات که قوانین جزائی ایران معین می‌کند مطابق آن مجازات که قوانین جزائی ایران معین می‌کند مطابق آن مجازات شود. ولی شمامیگوئید ” حتی بانفصال هم می‌رسد” این کارظاهرا” بعقیده بنده قدری ابهام دارد. درقسمت آخر آن مراسله می‌گوید درهرصورت اگرمستخدمین اتباع ایران کمپانی درمقابل عملیات برخلاف قوانین ایران ومقررات دولت علیه عملیات محکوم بمجازاتهائی بشوند هیچ نوع مسئولیتی ازاین حیث متوجه دولت علیه ایران نخواهد شد. بنده اولاعرض می‌کنم یعنی اقرار می‌کنم که این را هیچ نمی‌فهمم وبسیارخوشوقت می‌شدم که اگر دراین باب یک توضیحی داده می‌شد. ظاهرعبارت یک معنی عجیبی دارد وآن این است که: این جا نوشته کمپانی مستخدمینی خواهد داشت که اتباع ایران خواهند بود واگرعملیاتی بکند مطابق قوانین ایران مجازات خواهند شدودولت ایران تحت مسئولیت نخواهد بودولی اگراتباع دولت خارجی یک کاری برخلاف قانون بکنند نمیدانم
تکلیف دولت ایران چیست. در هر صورت اتباع ایرانی وغیرایرانی اگریک کاری برخلاف قوانین ایران بکنند ومحکوم بمجازات بشوند البنه مجازات باشخاص وارد است وکسی مسئول آنهانیست. این معلوم بود. یعنی چه احتمالی می‌رفت که یک کسی مسئول بشود وبرای چه مسئول بشود؟ ولی عبارت رامنحصر باتباع ایران کردن برای بنده مفهوم نیست. هیچ ایرادی نمی‌خواهم بکنم ولی برای بنده مفهوم نیست واین یک چیزی است که الان صدوده نفر باید امضاء کنند وماباید متوجه اینهاباشیم ویقینا“ اغلب آقایان متوجه هستند که این صحه وتصویب که مامیکنیم این تصویب مملکت است واین مملکت خودش رابطور قطع واستیناف ناپذیر زیراین تعهدات می‌گذارد. یعنی این ترتیب رابرای خودش قبول می‌کند حتی اگردولت یک چیزی راامضاء کردقطعی نمی‌شود مگراینکه مجلس شورای ملی اوراامضاء کند. لهذا دریک مسئله بین المللی که دوطرف دارد ماخودمان را برای مدتهای مدید درتحت تعهدات می‌گذاریم که آن تعهدات برای ماسنگین است بنابراین چون برای بعضی هامثل بنده واضح نیست باین ترتیب نمی‌بایستی کاربکنیم ودوباره باید بنده تکرارکنم. برای اینکه این یک مسئله ایست که درتاریخ می‌ماند. اغلب تصور می‌کنند یک مسئله که فی حد ذاته حق یاناحق است این اهمیت دارد وسایرترتیباتش اهمیت ندارد درصورتیکه اگراینطوراست یک مسئله خیلی خوبی راکه امروز آقای وزیر معارف اینجا آوردند اگرمجلس بخواهد تصویب بکند ممکن است درهمان اطاق تنفس ازیکی یکی وکلاءبپرسیم وبگوئیم دیگرچرا معطل بشویم بگذارید بگذرد برای اینکه این کارخوبست وفایده داردبلی خوبست ولی باید ترتیب را ازدست نداد. بقول فرنگی ها (پرسدور) وبقول مانظامنامه داخلی باندازة خودمطلب اهمیت دارد اموربین المللی رابدون اینکه درسطرهایش دقت کامل بشوداگرباین ترتیب همة ماهازیرآن را امضا کنیم وتصویب شود وبعدازپنج سال بیکی ازماها که آنوقت شایدوکیل هم نیستیم بگویند این جا عیت پیداشده است. بگوئیم بله عیب پیدا کرده است آنوقت میگویندپس شمااین مسئولت رابرای مملکت قبول کرده انید. البته اگراین مسائل را اقایان توضیح بدهندشاید دربعضیهایش قانع می‌شوم برای اینکه می‌خواهم بفهمم. ولی درموضوع اموال غیرمنقول من میل دارم که اگر دولت امید دارد! آقایان عجلة دررأی دادن بکنند. زیرابعقیده بنده اگر عجله بکنیم برخلاف منافع خودمان عمل کرده‌ایم برای اینکه شما که میگوئید آنهاحاضرند یادولت ماامیدواری قوی دارد که حاضرند درصورتیکه رأی بدهیم دیگرفردا این امید واری رانمی‌توانیم داشته باشیم که انها قبول بکنندممکن است قبول بکنندوممکن است قبول نکنند پس بهتراین است که این مسئله بماند چون دولت ما امیدواری قوی دارد که انهاهیچ اعتراضی دراینکارندارند یک مراسلة بمامینویسند که غیرازاراضی اموال غیرمنقول رابعدازمدت این امتیاز بقیمت عادله خواهند فروخت. یک مسئله دیگرهم هست که گفته است اراضی که دولت ایران بآنها می‌دهد مسترد میکندولی دریکی ازصورت مجلسهامیگوید اراضی که آنها از مارتین لیانازف خریده انداگرفلان وفلان بشود متعلق به آنها خواهد بود. بعقیده بنده شاید درمورد موافقت بایدگفت که هراراضی که دولت ایران بدهد یامارتین لیانازف خریده باشد همه راباید مجانا“ بدولت ایران بمستردکند واشیاء غیرمنقوله رامتعهد شوندکه به قیمت عادله بدولت ایران بفروشندواگراین اصلاح نشود رأی دادن دراین قرارداد بسیارمشکل است ازبنده اخطاراست. ونمیخواهم دررأی اکثریت مجلس مداخله کنم. این یکی ازامور بزرگ اساسی این مملکت است که اززمان شاه عباس هم هیچ وقت خللی بهش وارد نیامده است ودرمسئله اکثریت
آراء هم بایدیک اصلاحی بشود.
مخبر-قبلا“ باید بنده آن جمله اول نمایندة محترم راخودم توضیح بکنم که مقصودشان توهین بکمیسیون بودجه نبوده است. ایشان فرمودند رفتن این لایحه بیک کمیسیون ونرفتن او بیک کمیسیونهای دیگر برخلاف مصالح مملکت است درصورتیکه البته خودشان تصدیق خواهند فرمود که این فورمولها برای تقسیم کارهااست وبرای سرعت جریان امور وگرفتن یک نتایجی است وآنهائی هم که درکمیسیون بودجه عضویت ندارند وکیل ترازآنهائی که عضو کمیسیون بودجه هستند نیستند همه باهم برادرو وکیل هستند واغلب ممکن است دردو کمیسیون هم عضویت داشته باشند. کمیسیون خارجه گذشته هم اعضایشان همان اعضاء کمیسیون بودجه بودند وبااین ترتیب البته مقصودشان بی لطفی به همقطارهای خودشان نبوده است ودرعین حال باید تصدیق بفرمائید که مخصوصا“ امورمهمه مرهون وقت خودش است. وضعیاتی راکه ایشان درخارج ملاحظه فرموده‌اند البته تصدیق مفرمایند که باید طوری مجلس شورای ملی مراقب باشد که سکتة یه اساس قوانین مملکتی واردنیاید وامنیت مملکت هم محفوظ بماند وضمنا“ منافع ومصالح بین المللی راهم باید رعایت کرد. البته اشخاصی که ایرانی هستند وعلاقه مند باین ملکت هستند معتقد بودند که هریک ساعت زودتر قراردادها ازمجلس بگذرد یک موقعیت بزرگی درمقابل بعضی صداها و جنجالهائی که هست حاصل کرده‌ایم بنابراین نرفتن یک لایحه بیک کمیسیون مخصوص ورفتن بیک کمیسیون مخصوص ورفتن بیک کمیسیون دیگر انقدرها خلاف مصالح مملکت ماها تشخیص نمی‌دهیم. یک ایراد نماینده محترم نسبت بماده چهارراجع به اموال غیرمنقول بودوهمان طوریکه بنده خدمتشان توضیح دادم وکمیسیون هم همین ایراد راجع به اراضی ابتیاعی آنهاشد ودولت درکمیسیون همانطورکه آقای رئیس الوزراء الان درمجلس فرمودندتعهد کردند که این قسمت اصلاح خواهد شدوماکه رأی می‌دهیم برروی یک لایحه که یک دولت مسئولی به مجلس آورده است وتعهدات دولت رامحترم میشماریم وجزء قانون میدانیم وبالاخره چیزمهمی هم نیست رأی می‌دهیم وانقدر اهمیتی هم که ایشان برایش تصورکردند ندارد زیرا این اموال منقول وغیرمنقول است که سالهای دراز اززمان ناصرالدین شاه باین طرف درتصرف آنهابوده است واینطور هم که فرمودند اززمان شاه عباس نقض نشده نقضش همین است که الان مطرح است ومامیخواهیم برگردانیم والا این اموال غیرمنقول درسواحل بحرخزر مدتها است درتصرف آنهابوده وپست ترین تاجرشان توی سرایران می‌زد واززمان شاه عباس باینطرف هم هیچوقت این طور نبوده وآبرو مند تراز حالا نبوده است.
تقی زاده –عملا“ هیچوقت نقض نشده است
مخبر-ایشان فرمودند که اگراموال غیرمنقول درتصرف یک خارجی باشد سکته باساس این مملکت وارد می‌آورد واشارة هم به معاهدة ترکمان چای کردند. درآن معاهده کاپیتولاسیون بود درآنجا حق قضاوت به اتباع خارجی درایران داده بودند ولی والبته ضمنا“ این رعایت هم شده بوده است که اراضی دراین مملکت مانداشته باشند ولی امروزکه یکنفر روس وانگلیسی وفرانسه و ایرانی درمقابل محاکم مامساوی هستند بنده این قدرها مشگل نمیدانم که اراضی درمملکت ماداشته باشد که مارا مقروض بکند.
اولا“ همانطوری که خودشان فرمودند درروزنامجات هم نوشته می‌شود ومیگویند وبنده خودم هم ازآن اشخاصی هستم که قرض رابد میدانم ولی نه هرقرض رامثلا اگرشما بتوانید یک قرضی بکنید ویک موسسه اقتصادی تأسیس بکند وچندین برابر ازآن استقراضی
که کرده‌اید منافعی حاصل بکند وقرض خودتان راهم بدهید به آن اندازه بدی که ایشان تصورکردند نیست. ولی البته اگریک شخصی یک مبلغی قرض بکند وبرود ول خرجی بکند، هرزه گی بکند، قماربکند این بسیارکاربدی است ولی اگرقرض بکند مثل تمام دنیا وکارهای اقتصادی خودش راتا روز قیامت معطل نگذارد چندان بد نبست. ما اگرقرض بکنیم وچاه نفت دراین مملکت دایربکنیم همان سال اول از عایدات خودش قرضمان رامیدهیم وآنقدر هم نمی‌ترسیم برای اینکه امروز ایران انقدر جای آنرا ندارد که بترسد بعلاوه این ماده بنظرماها اینطور نیست که یک قرضی برای مملکت مابگذارد. ماده شش وهفت می‌گوید سرمایه این کمپانی ازسه میلیون تومان تجاوز نخواهدکرد یک میلیون ونیم آن راصاحب سهامی ایرانی خواهندبود (یعنی دولت) ویک میلیون و نیم آن راهم صاحب سهام اتحاد جماهیر شوروی آنوقت تعبین سرمایه کرده‌اند که ازچه محلی سرمایه‌ها باید داده شود اولا اموال موجوده بطوریکه بنده درکمیسیون تذکردادم بعد از این که سرمایه‌های موجوده یعنی ابنیه و عمارات وماشین آلات وادوات وچیزهایی راکه درسرتاسرسواحل جنوبی بحرخزرموجود است حساب کنیم انقدرها کسرسرمایه نداریم برفرض هم سرمایة که موجود است دومیلیون باشد که یک میلیونش متعلق بدولت ایران است بیشترباقی نمی‌ماند اولا یک قسمت زیاد ازاین مبلغ ازحقوقی که دراین مدت پرداخته نشده است ونداده‌اند تأمین خواهد شد (ایشان گویامتذکراین جمله نبودند که اسمی ازآن نبردند) یک قسمت زیاد ازاین مبلغ ازعوائد چندساله که ما گرفته تصور می‌کردیم جزو سرمایه قرارداده شده یک قسمت ازآن هم که باقی می‌ماند ازعایدات صدی پنجاه مادرظرف سنوات اولیه پرداخته خواهد شد تایک میلیون ونیم سرمایه تکمیل شود. دراین جابنده نمیدانم چطورتصورکردندکه دولت ایران قرض می‌کند؟ کمپانی سرمایه خودش را اینطورتکمیل می‌کند یعنی سه میلیون سرمایه را ازادوات موجوده وازعایدات گذشته وآتیه تأمین می‌کند که به دولت پولی ازجیبش داده باشد ونه قرض کرده باشدبنابراین بنده نمیدانم درکجای این ماده اجازه قرض داده شده بود که ایشان وحشت دارند قسمت دیگر راجع باختلافات هیئت مدیرة کمپانی بود اولا یک کمپانی که دربدو امرمیخواهد شروع بکاربکند باید یک نظامات وقوانین حاکم برآن کمپانی خواهد بود وهمین هیئت مدیرة شش نفری مثلا باید اساس نامه و نظامنامة برای امور خودشان بنویسند واقلیت بااکثریت تابع آن قوانین خواهند بود ثانیا درجای دیگرمیگوید کمپانی تابع تمام قوانین این مملکت است درقانون شرکت هاوتجارت وقوانین عدلیه مابرای رفع این قبیل اختلافات یک موادی پیش بینی شده است پس ازانکه اختلافی پیداشد آن کمپانی هم برای رفع اختلافات تابع قوانین ماخواهد بود والبته رقع اختلافشان هم می‌شود واین قدرنگرانی نباید داشته باشیم دیگراینکه فرمودند مجازاتی که برای یکنفر پروپاکاندچی معین شده است کم است یعنی عضو یاکارگرکمپانی راکه گفته‌اند اگرپروپاکاند کرداورامنفصل کنند وبعدهم مطابق قوانین ایران اورا مجازات کند این کم است ممکن است بفرمائید دم توپش بگذارند درهرصورت یک نفر عضو یک موسسه وقتی برخلاف نظامات رفتارکرد مجازاتش انفصال است بعد ازآن هم درمقابل قوانین یامجازات می‌شود یامثل اشخاص عادی می‌رود به عدلیه ومجازات می‌شود. غیراز این بنده نمیدانم چه باید کرد؟ اگرلازم میدانندمادرقانون شیلات یک قانون مجازات سخت تری بنویسیم مطلبی است ازخاتمة فرمایشاتشان ازسنگینی این تعهدات واینکه باید بایک دقتی ملاحظه کنیم ورأی بدهیم
فرمودند واین رامکرر فرمودند که ماهمیشه وقتی می‌خواهیم یک تعهداتی بکنیم باید نسبت به سنگینی آن تعهدات یک دقت هائی بکنیم. تعهداتی که پریروز ما کردیم تعهدات بین المللی بیطرفی تأمینیه بود وآن قدری که ایشان تصور کردند برای ما سنگین باشد بعقیده ما نبود بلکه برعکس ستارة افتخاری که به پیشانی مجلس دوره ششم میدانیم همین است. برای اداره کردن شیلات هم مادرمقابل این کمپانی یک تعهداتی می‌کنیم وآن کمپانی هم یک تعهداتی میکندواین رابایدتصدیق کردکه مادرمقابل یک دولتی ازنقطه نظررسمی وسیاسی یک تعهداتی نمی‌کنیم وبالاخره مایعنی دولت ایران ودولت جماهیرشوروی متساویا دریک کارتجارتی شرکت می‌کنم ویک تعهداتی هم مادرمقابل یک تجارتخانه می‌کنیم وبالاخره یک امرساده تجارتی است واگر یک جنبه‌های سیاسی هم داشته باشد باید تصدیق بفرمایند که رعایت آنهاشده ودرخاتمه عرایضم باید این نکته رابطوراختصارعرض کنم که این مقاولات وتعهدات وقراردادهائی که دردنیا معمول است وآقای تقی زاده هم اهمیتی باینهامیدهند وپریروز دراینجا مثل موقع عقد ازداوج چندین مرتبه فرمودند که ماباید عهودمان رامحترم بشماریم وچندین مرتبه هم تکرار کردند البته اینهاصحیح است ولی این نکته راهم خودشان که یکی ازرجال سیاسی ماهستند باید تصدیق بکنند که عهود وقراردادهائی می‌تواند برای یک مملکتی نافع باشد که پشت سراو سرنیزه باشد وفعلا مملکت مابحمد الله دارا است
رئیس-ماده واحده قرائت می‌شود
دکترمصدق-بنده هم اجازه خواسته‌ام
رئیس الوزراء- بنده یک دفعه عرض کرده‌ام بازهم عرض می‌کنم که نسبت به اموال غیرمنقول مسئله تأمین شده
دکترمصدق- اقابنده عرض دارم
رئیس-این ترتیب که مطابق نظامنامه نیست! اگر درکلیات اعتراضی دارید…… دکترمصدق-ماده هشتاد راملاحظه بفرمائید.
رئیس-ماده هشتاد راجع باین موضوع نیست این راجع به عهدنامه است
دکترمصدق- باشد عهدنامه هم لایحه دولت است
رئیس-شامل نیست ماده ۳۲ راجع به عهدنامه است
دکترمصدق-ماده هشتاد راقرائت فرمائید
رئیس-بنده مادة هشتاد رادیده‌ام شامل نست
دکترمصدق-بسیارخوب اجازه ندهید
(ماده واحدةبشرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی لایحه شیلات را که دارای ۲۱ ماده وپنج صورت مجلس وپنج مراسله می‌باشد درتاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷هشتم مهرماه ۱۳۰۶بین نمایندگان ایران واتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی امضا شده است تصویب واجازه مبادلة نسخة صحه شده آنها رابدولت می‌دهد
وزیرمعارف-بنطربنده کلمه (نسخه) باید تبدیل به (نسخ) بشود چون سه نسخه خواهدبود
مخبر-صحیح است بنده هم قبول می‌کنم
رئیس-رأی گرفته می‌شود بماده واحده باتبدیل نسخه به نسخه تاریخ ایرانی هم مقدم می‌شود. موافقین قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد
بعضی ازنمایندگان-تنفس
(دراین موقع جلسه برای تنفس تعطیل وبفاصله نیمساعت مجددا“ تشکیل گردید)
رئیس-آقای حاج آقارضارفیع و آقای شریعت زاده به بنده تذکردادند. که درلایحه شیلات چون
متضمن خرج است بااوراق رأی گرفته شودواجازه می‌فرمایند من باب احتیاط بااوراق هم رأی بگیریم.
جمعی ازنمایندگان-صحیح است
رئیس-رأی گرفته می‌شود بماده واحده با اوراق آقایانیکه تصویب می‌کنند اوراق سفید خواهندداد
(اخذ وتعداد آراء بعمل امده هفتادو نه ورقه سفید شماره شد)
رئیس-عدة حضار هشتادو نه باهفتادو نه رأی تصویب شد قرارداد گمرکی مطرح است مذاکرات راجع بکلیات است. آقای دکترمصدق
دکترمصدق-بنده همیشه مایلم هرلایحة که درمجلس مطرح می‌شود رویهمرفته محاسن ومعایب آن گفته شود. بینی وبین الله این قرارداد گمرکی بیک مادة داردکه حقیقة خیلی قابل تشکراست وآن ماده ایست که درواقع همیشه آمال ملی مابوده است وآن این است که می‌گوید اگردولت ایران یک تعرفة مستقل قانونی برای خودش درست کند کلیه تعهدات دولت ایران نسبت بدولت شوروی ازبین خواهد رفت. یعنی دولت ایران می‌تواند یک تعرفه رادرست کرد دولت شوروی آن تعرفه راقبول خواهدکرد. بینی وبین الله خیلی جای تمجید است ولی اگریک قراردادی یک مواد خویی دارد نمی‌بایستی جلوگیری کرد که نسبت بسایر مواد قابل اصلاحش مذاکره نکرد زیرا درواقع بنده عقیده‌ام این است که دراین لوایح هرچه بیشتر صحبت بشود اگریک لایحه خوبی است خوبی آن مسلم ترمیشود واگربد باشدبدیش مسلم می‌شود ولی اگرنگذاشتند روی یک لایحة صحبت بشود یااینکه ازجریان عادی خارجب بشود این نه بدیش معلوم می‌شود ونه خوبیش بلکه بدیش ثابت می‌شود. یکساعت قبل ازاین که آقای وزیرمعارف این جایک لایحة تاریخی آوردند وخواندند آن روزی که این لایحه راامضا کردند هیچکس نمی‌دانست بداست کی می‌دانست؟
رفیع-همه می‌دانستند
دکترمصدق- این لایحه دردوسیه هاونوشتجات ومراسلات قایم شده بودتاامروز که آقای وزیرمعارف بیاورد این جا ودرمجلس خوانده شود آن روز که گفته می‌شد این لایحه لایحة خوبی است امروزآیا تاریخ معلوم نکرد که این قرارداد برضررایران بوده؟ پس اگریک اشخاصی بخواهند درمسائل اظهار عقیده بکنند باید گذاشت وعلت اینکه درآن عصر اینطور لوایح گذشته برای این بوده است که نمی‌گذاشتند کسی اظهارعقیده بکند همچو نیست که آن اوقات کسی اظهار عقیده نمی‌کرد شمانوشتجات ملکم رابخوانید به بینید. اگرناصر الدین شاه یکنفرآدم عاقلی بود می‌بایستی تمام اختیارات خودش را به ملکم واگذارکند چون آنچه اوگفت به خیرمملکت و بخیرناصرالدین شاه بود ولی چون نکرد وچون یک دسته هائی بودند که درواقع مخالف باعقیدة ملکم بودند آنهامیرفتند ملکم رابد می‌کردند میرفتند میرزا تقی خان امیرومیرزا حسین خان سپهسالار رابد می‌کردند. آنهامیرفتند آن اشخاصی راکه یک نظریات مصلحی نسبت به مملکت داشتند بد می‌کردند ونظریات اشخاص خیرخواه عقیم می‌ماند آنوقت آن کاردرپس پرده می‌گذشت ونتیجه اش همین قراردادی بودکه آقای وزیرمعارف آوردند واین جا خواندند آنوقت تاریخ قضاوت می‌کند پس بنده عقیده‌ام این است که درصلاح دولت پهلوی ودرصلاح عصرپهلوی ودرصلاح مجلس شورای ملی هیچوقت نباید ازیک وکیلی جلوگیری بکردکه حرفش رانزند…..
بعضی ازنمایندگان-جلوگیری نکردند
شیروانی-این اظهارات بیشترضرر دارد
دکترمصدق-بسیارخوب جلوگیری نکردند. آقای
تقی زاده حرف زدند بنده هم بایدحرف بزنم بنده عقیده‌ام این است که درمسائل بایدمذاکره شود. هرچه مسائل بدقت بگذرد درصلاح مملکت ودرصلاح کارکنان مملکت است ودرصلاح آن اشخاصی است که بیشتر ازاین مملکت استفاده می‌کنند ودرحقیقت اگرضرری متوجه این مملکت بشود به آن عملة که باروزی دوقران سه قران زندگی میکندچیزی برنمی خورد وهرضرری متوجه شودآن عملة روزی دوقران دوقران خودش راباهرسیاستی وباهرقوتی پیدامیکند ولی آن اشخاصی که بیشتر استفاده می‌کنند بیشتردرزحمتند وهرچه بیشتراستفاده می‌کنند ضررشان هم بیشتر است پس باید درمسائل دقت کرد نظربنده ازاین مسائل این است. دراین قرارداد گمرکی این مادة که عرض کردم خیلی خوبست ولی بنده می‌خواهم یک سؤالی بکنم. مایک تعرفة داشتیم تعرفة ۱۹۰۳ وتعرفه ایست که درزمان قبل ازمشروطیت درایران گذشته وتعرفه بوده است که بااصول ورژیم ترازی دراین مملکت اجرا شده بعدازاین تعرفه یک تعرفه‌ای هم ماداشتیم که دراین مملکت اجراشده ولی رسمیت ندارد وآن تعرفه ۱۹۲۰ است همیشه برای اجرای این دوتعرفه یک مذاکراتی بین دو دولت بودیعنی دولت شوروی بعدازامضاء قرارداد ۱۹۲۰ مایل بود تعرفة ۱۹۰۳ رااجرا بکند یعنی باتعرفه ۱۹۰۳ عایدات مملکت ماکمتر بودوتسهیلاتی برای ورود مال التجاره خارجه درمملکت ماموجود بود. چون اینها اصول تعرفه گمرکی است. آقای وزیرمعارف چندروز قبل فرمودنداین اشخاصی که رفته‌اند متخصص بوده‌اند ولی کس دیگرمتخصص نیست. بنده عرض می‌کنم که مسائل تخصص را نمی‌بایست دریک مواقعی که حقیقة خیلی مورد ندارد بکاربردبرای اینکه اگرتخصص رامادرهراصلی بکاربریم پس خواندن ونوشتن هم تخصص می‌خواهد. یک مسائلی هست که حقیقة اصولی است ومحتاج بیک معلومات خیلی زیادی هست البته تخصص می‌خواهد. اگربنده امروز بیایم ادعاکنم که پل خوب می‌سازم یاراه آهن می‌توانم بسازم خیر. این البته تخصص می‌خواهد وبنده نمی‌توانم پل بسازم حتی اگر بمن حالی هم بخواهند بکنند که پل را اینطور می‌سازیم بنده چون معلومات اولیه راندارم نمی‌فهمم ولی یک چیزهائی راکه بایک معلوماتی می‌توان فهمید دیگرمحتاج به تخصص نیست. تعرفة گمرکی اصولش مسلم است زیرااگرما بگوئیم بیست و دومیلیون من قند وارداین مملکت میشوداگریکمن یکقران ازآن بگیریم می‌شود دومیلیون ودویست هزارتومان واگرخواستیم ورود این قند راتسهیل کنیم یک من دهشاهی می‌گیریم ویک میلیون وصد هزارتومان عاید می‌شود قندهم بیشتروارد می‌شود واگربخواهیم جلوش رابگیریم که کمتر وارد شود یکمن سه قران می‌گیریم وکمتر وارد می‌شود این یک اصل. یک اصل دیگر اینکه اگرخواستیم ازمصنوعات داخلی حمایت کنیم (اگرمصنوعات داخلی درمملکت باشد) تعرفه پروتکسیونیسم رااجرا می‌کنیم یعنی حساب کنیم ومی بینم مصنوعات داخلی روی چه قیمت تمام می‌شود وآنوقت مصنوعات خارجی که وارد مملکت می‌شود بچه ترتیب وارد می‌شود ودرصورتیکه مصنوعات خارجی ارزانتر وارد شود ماگمرک مصنوعات خارجه راباندازه بالاترمیبریم تاامتعة داخلی بتواند درمقابل ورود امتعة خارجی زندگی کند. این را می‌گویند سیستم پروتکسیونیسم. سیستم مخالفش هم سیستم لیبراشانژیسم است. سیستم لیبراشانژی این است که اگریک مالیاتی گرفته میشوداز گمرک برای حمایت مصنوعات داخلی نیست وبرای جمع آوری عایدات است. تقریبا“ دول کوچک اروپائی ازقبیل هلند بلژیک انگلستان سیستم آنها روی سیستم لیبراشانژی است که روی هراصلی مابخواهیم رفتارکنیم یاسیستم پروتکسیونیسم یعنی حمایت ازمصنوعات داخلی یاسیستم لیبراشانژیسم عایدات زیادترمیشود. یک ترتیب دیگرهم درگمرک معمول است که راجع به اخذ حقوق گمرکی است که ترتیب آدوالرم است که ازروی قیمت مال التجاره گمرک گرفته می‌شود
ویکی هم ترتیب دوا اسپسیفیک است که از روی وزن یاکیل یاعدد گمرک گرفته می‌شود ترتیب آدوالرم که ازروی قیمت گرفته می‌شود غالبا به ضررمملکت تمام می‌شود چرابجهت اینکه وقتی که مال التجاره رامیآورند درمملکت معمولا قیمتش راکم قلمداد می‌کنند وقتی کم قلمداد کردند حق گمرکیش کمتر می‌شود ومصنوعات داخلی نمی‌تواند حمایت بشودولی درمسئله دیگرکه حقوق گمرکی ازروی وزن وکیل گرفته باین ترتیب هم حقوق گمرکی بهتر ماخوذ می‌شود وهم قاچاق کمترمیشودوهم مصنوعات داخلی دروقتی که باید حمایت بشود بیشتر حمایت می‌شود پس مسئله تعرفه گمرکی که یک عده متخصص رفته‌اند وآنجامذاکره کرده‌اند وتعرفه گمرکی راباین ترتیب نوشته‌اند واین جا آورده‌اند این یک چیز خیلی مهمی نیست تعرفه گمرکی خیلی اهمیت ندارد برای اینکه وقتی تعرفه گمرکی رابیاورند بدهندبدست یک اشخاصی اگرواقعا آن اشخاص مطلع باشند فورا می‌فهمند واگرهم مطلع نباشند ازیک اشخاص متخصصی تحقیق می‌کنند ومی فهمند ولی البته درسرعت قضیه فرق می‌کند. بنده نمی‌خواهم متخصص رارد کنم البته متخصص هم درکاراست.
آقاسیدیعقوب- متخصص بودن درعلم گمرک بهمین چهارکلمه است؟
دکترمصدق-البته بنده نمی‌خواهم عرض کنم که متخصص لازم نیست البته تخصص متخصص خیلی درکاردخیل است وسریع ترکاررامی گذراند. چنانچه بنده خودم یک وقتی ازیک شخصی دعوت کردم ویک روزی به بیرون شهررفتیم ویک مرغی برای ما حاضرکرده بودند بنده دیدم فورا“ آن شخص آن مرغ راخورد بنده خیلی بدقت وکم غذا می‌خورم. جواب داد من اصلا درمرغ خوردن تخصص دارم وخیلی زود می‌خورم: بنده متخصص درمرغ خوردن نیستم وازاین جهة دیرخوردم ولی نمی‌توانم بگویم مرغ نمی‌خورم. شما اگردرمنزل خودتان مرادعوت کنیدچهارمرغ هم برای بنده تهیه فرمائید بنده تمامش راباکمال تأمل می‌خورم. پس این مسئله اینقدرها تخصص نمی‌خواهد بنده هم کارآن شخص رامی‌توانم بکنم منتهی باتأمل. ازموضوع قدری دورشدیم. عرض کردم اختلاف نظرمابین دولت وآنهابرسراین دوتعرفه گمرکی بود ومسئله دراین بود که آیاتعرفه ۱۹۰۳باید اجراشود یاتعرفه ۱۹۲۰. روسها یعنی دولت شوروی اززمان انعقاد قرارداد ۱۹۲۰ همیشه مایل بودکه تعرفه ۱۹۰۳ دربارة انها اجراشود وازدولت‌های وقت هم یک اجازه هائی گرفته‌اند مبنی براینکه تعرفه ۱۹۰۳ درباره شان اجراشود وتعرفه ۱۹۲۰ چون یک قدری سنگین تربود آنهازیر بارنمیرفتند. حالاشما یک تعرفه جدید گمرکی درست کرده‌اید. وامروز صبح که بنده وارد شدم این تعرفه جدید رادیدم یعنی این تعرفه راامروز به بنده دادند وگفتند این تعرفه گمرکی باست. بالاخره اگراین تعرفه گمرکی بین تعرفه ۱۹۰۳ و۱۹۲۰ نباشد هیچیک ازدولتین شمال وجنوب ماقبول نمی‌کنند بجهت اینکه حتماباید مبلغی ازتعرفه ۱۹۰۳ بیشترباشد برای اینکه اگر شما می‌خواستید ۱۹۰۳ راقبول کنید که اوبجای خودش بود. پس مسلما شماتعرفه ۱۹۰۳ رابالا برده‌اید. این محل تردید نیست ومسلما تعرفه ۱۹۲۰ راهم پائین آورده‌اید. بنده نخوانده‌ام ولی مسلم است زیرااگر شما می‌خواستید تعرفه ۱۹۰۳ رادربارة روسها اجراکنید که انهاشکایت نمی‌کردند وقبول می‌کردند. پس این تعرفه جدید یک تعرفه ایست که بین تعرفه ۱۹۰۳و۱۹۲۰ درست شده. بنده می‌خواستم عرض کنم که این چیزی که باسم تعرفه جدید گمرکی نوشته شده بد نوشته شده وتوضیح بخواهم زیرایک وکیلی که بیک چیزی رأی می‌دهد باید فهمیده رای بدهد وبداند درتعرفه‌های سابق حقوق گمرکی قند
بانفط مثلاچقدر بوده وحالا چقدر است. واین کارباید دوستون داشته باشد یک ستون تعرفه قدیم باشد ویک ستون شامل تعرفه جدیدباشد
مخبر-هست
دکترمصدق-غرض این است که تعرفه جدید وقدیم معلوم باشد تابه بیندآن چه بوده واین چیست تااختلاف بین این دوتامعلوم شود وبااین ترتیب بنده اگرخیلی هم متخصص بودم بازفورانمی فهمیدم زیرا من باید بروم ودرست دراین دوستون نگاه کنم واختلاف مابین تعرفه قدیم وجدید راخوب به بینم کم وزیادش رابسنجم. تاکاملا معلوم شود کدام به صرفه مملکت است وکدام یک مستقل تر است. یک چیزدیگری هم که خیلی لازم بود عرض کنم این است که خوبست خوداداره گمرک که اشخاص متخصص هستند این تعرفه راحساب کنند وتعرفه ۱۹۰۳ راهم از روی وزن‌ها واحصائیه هائی که دراداره گمرک موجود است حساب کنند وتعرفه ۲۹۲۰ راهم ازروی حساب درنظربگیرند بعداین راازان دوفقره تعرفه درکنند وبه ببنند تفاوت چقدر می‌شود. مثلا معین کنند که اگرتعرفه ۱۹۲۰ رااجراکنیم سالی ده میلیون عایدی ممکن است داشته باشیم واگرتعرفه ۱۹۰۳رامثلا اجراکنیم سالی پنج میلیون خواهد بود آنوقت اگراین تعرفه جدید رابخواهیم اجرا کنیم چقدر عایدات ممکن است داشته باشیم. بعبارة اخری چقدر ازحقوق گمرکی ماکم می‌شود برای اینکه اگرما یک تعرفه کمترازتعرفه ۱۹۲۰ درست کنیم انوقت دولت جنوبی مابموجب اصل کامله الواد که درقرارداد بین المللی خودش دارد (وآن اصل عبارت ازاین است که ماباهردولتی که معامله کردیم هرکدام که بهتربود اوازآن قرارداد استفاده خواهدکرد) می‌خواهد استفاده کند یعنی آن تعرفه که کمتر است اورا میخواهدومیگوید بموجب این تعرفه باید مال التجاره من باحقوق کمتر وبهتر داخل این مملکت بشودبنابراین خیلی خوب بودکه اداره گمرک معین می‌کرد که دراجرای این تعرفه جدید چقدر ازتعرفه ۱۹۲۰ عایدی ماکمتر می‌شود وچقدر از۱۹۰۳ زیادترمیشود تامعلوم شود آن مقداری که ازتعرفه ۱۹۲۰ کم می‌کنیم آیا جبران می‌کند آن قسمتی را که برتعرفه ۱۹۰۳ زیاد می‌کنیم یانه چون مایک عایداتی قبل ازاین قرارداد داشته‌ایم انراباید درنظر بگیریم وهمچنین معلوم کنیم که بین این دوتعرفه چه اختلافاتی موجود است وبرای بودجه مملکتی بماچقدر فائده یاضرر خواهد داشت ؟ازاین جهت بنده استدعا می‌کنم آقایان محترم که دریک مسئله مهم بحث می‌کنند یعنی درواقع می‌خواهند تکلیف مال التجاره که دراین مملکت واردم می‌شود معلوم کنند اگراشیاء تجملی است باید جلوگیری شود واگراشیاء مفیدی است باید یک تسهیلاتی برایش قائل شد غرض این است یک مرحمتی بفرمائید که مطلب کاملا روشن شود تاما که می‌خواهیم رأی بدهیم ازروی فهمیدگی باشد. خدا شاهد است نظربنده نظر مخالفت نیست بجهت اینکه بنده که می‌خواهم رأی بدهم یاآدم باوجدانی هستم یابی وجدان اگرباوجدان هستم باید وقتی که رأی می‌دهم مطابق فهم خودم رأی بدهم تاوقتی که بیرون می‌روم اگربه من گفتند توبچه نظر بفلان چیز رأی دادی فوری بتوانم دفاع که بفلان دلیل من رأی دادم یک وقتی من دریک محضری خدمت یکی ازعلماء بودم درموقع مجلس دوم بود یکی ازخوانین بختیاری هم درآنجا بود وبنده با خوانین بختیاری درآنوفت چندان آشنا نبودم زیرادراروپا بودم وآنوقت تازه وارد طهران شده بودم یکنفر مجاهد آمد یک قباله دردستش بودوبآن ملاکه خیلی هم محترم بودوحالا فوت کرده داد وگفت امضاء کن. آن شخص بناکرد
بخواندن وبعد یک قدری سؤالات ازاوکرد وپرسید شمابایع هستید؟ مشتری هستید؟ و بعضی سؤالات دیگر بعد مجاهد گفت آخوند مونی باخ مونی باخ. سن مونی اخ. نه ایشین واریعنی توچکار داری این را بخوان وامضاکن آن آقا بمن گفت چه می‌گوید من حقیقة خجالت کشیدم بگویم که آن شخص چه گفت. گفتم می‌گوید دقت نکنید. گفت خوب حالا بمن وکالت می‌دهد که صیغه راجاری کنم گفتم البته. آقا را وکیل کرد وصیغه خواند. ماوکیل ملت هستیم ورأی که می‌دهیم باید دانسته وفهمیده باشد وباید درمسائل قدری بیشتر دقت بکنیم.
رئیس-چندنفر ازآقایان سؤال می‌کنند حقوقی که برای قند معین شده مفهوم نیست باید توضیح داده شود تابتوانند رأی بدهند.
وزیرعدلیه-گمان می‌کنم راجع به قسمت اول اظهار نماینده محترم درضرورت این که درمسائل باید بحث شودهیچ مذاکره لازم نیست زیرایک مسئله بدیهی است. البته آقایان نمایندگان مطالبی که دارند باید اظهاربفرمایند وگمان هم نمی‌کنم کسی دراین قضیه مخالفتی کرده باشد ولی همانطور که آقا فرمودند یک موقعی هم می‌رسد که بنطر اکثریت مجلس دریک مسئله باندازه کافی مذاکره شده وممکن است به کسی اجازه نرسد. بنابراین درقسمتی که چنددقیقه قبل اتفاق افتاد وبه آقا نوبت نرسید تصورنمیکنم دراینجا اصلی نقض شده باشد.
حاج آقارضارفیع- نظامنامه مانع بود
وزیرعدلیه-امادرموضوع بیاناتشان درقسمت استدلالی که فرمودند اگردریک قانون باقراردادی یک ماده خوب باشد دلیل نمی‌شود که مامواد بدش راهم قبول کنیم این هم یک مسئله بدیهی است. البته بطورکلی اینطور است ولی وقتی که وارد عمل می‌شویم ویک موضوع کلی را می‌خواهیم بریک قضایا ومسائلی تطبیق کنیم آنوقت می‌بینیم ممکن است دریک معامله که شما می‌کنید بقدری شرائط خوب باشد که دربعضی شرائط دیگرهم شما بتوانید باطرف یک قدری براه بروید وباصطلاح شل بگیرید. این هم یک اصلی است که درزندگانی معلوم است عمده فرمایشات آقا راجع باین بود که دوتعرفه بوده وهست یکی تعرفه ۱۹۰۳و دیگری تعرفه ۱۹۲۰واین تعرفه که حالا درست می‌کنیم آیا جمع بین این دوتعرفه است یاچه صورتی دارد؟ واگربجای تعرفه ۱۹۲۰ اجراشود چه منافعی برای مادارد. بنده دراین جا خدمت آقا عرض می‌کنم که ما نمی‌خواهیم این تعرفه جدید را نسبت به همه اجراکنیم. این یک تعرفه گمرکی است که مافقط نسبت بدولت شوروی اجرامی کنیم تعرفه دیگری هم ماداریم که عملا مجری است درهرصورت تعرفه ۱۹۲۰ ده سال دیگرمدت دارد یعنی تا۱۹۳۰ باقی است بنابراین آن فرمایشی که فرمودند مشعر براینکه اگرما تعرفه ۱۹۲۰ راتغییر دادیم آن طرف دیگرهم حق دارد بگوید من نسبت باین تعرفه جدید می‌خواهم استفاده کنم این مسئله رادولت قبول ندارد وگمان هم نمی‌کنم اکثریت مجلس شورای ملی رأی بدهد موافق باشد (نمایندگان صحیح است) ماداریم بایک دولتی یک تعرفه می‌بندیم ویک مقررراتی هم بادولت‌های دیگر داریم حالا باید دید چه سیاستی راما تعقیب می‌کنیم آیامامی خواهیم الان عین این تعرفه راکه اینجا آورده‌ایم نسبت بهمه مجری کنیم وباآنها روی این زمینه قرارداد به بندیم این مسئله معلوم نیست. سیاستی که دولت درنظردارد وهمه با آن موافق هستند این است که بعدازاین ما یک تعرفه مستقلی راجع به ترتیبات گمرکی داشته باشیم وبموجب قانون تعرفه گمرکی خودمان رابالاو پائین ببریم نه بموجب قرارداد (نمایندگان صحیح است) پس مابرای یک مدتی یک تعرفه باهمسایة جنوبی داریم وحالا
می‌دهیم باهمسایة شمال و تاآن زمانی که ازمدت تعرفه همسایه جنوبی باقی مانده باهمان ترتیب با او معامله می‌کنیم وهمان مقررات رادرباره او اجرامیکنیم پس این استدلال آقا دراین قسمت واردنیست ونباید مسئله رامربوط باین قسمت کرد. زیرا تعرفه ۱۹۲۰ دربارة دولت جنوبی سرجای خودش باقی است وبان عمل می‌شود تابعدها به بینیم این تعرفه که الان پیشنهاد کرده‌ایم چه صورتی خواهد داشت وازتعرفه ۱۹۰۳ مفیدتراست یانه؟ پس خودآقا البته تصدیق می‌فرمایند که این یک تعرفه درهم و پیچیده نیست ودرهرحال یک عوائدی زیادترازآنچه که بوده برای ماخواهد داشت. مقصود این است که این یک تعرفه ایست که دریکسال یک عوائدی برای ماتهیه می‌کند وبرای یک مدت کمی هم پیش بینی می‌شود تاوقتی که مایک تعرفه مستقل و قانونی برای خودمان درست کنیم. حالا بااین تفصیلات آیا یک چنین تعرفه راباید پذیرفت یانه؟ بنده تصور می‌کنم اگرمسئله را اینطور نگاه کنیم آنوقت ازآن مسائل بدیهی می‌شود که اکثریت مجلس تصدیق خواهند کردکه خیلی کم باید دراطرافش حرف زد. زیرامطلب واضح ومحتاج به بحث زیاد نیست. الان این تعرفه درسال یک ملیون وپانصد ششصدهزارتومان برای ما اضافه عایدات خواهد داشت. بنابراین یک چیزی است که نسبت بتعرفه سابق خیلی نافع تراست. دریادداشتهائی که بنده برداشته‌ام گمان می‌کنم غیراز این نکاتی راجع باصل موضوع فرمودند چیزدیگری نبود. یک شرحی هم راجع به سیستم پروتکسیونیسم وفلان فرمودند که اینهابه عقیده بنده درجای خودش صحیح وبحث کردن دراین موقع موردی ندارد. درآخرمطلب بازتکرار می‌کنم که سیاست دولت راجع بمسئله تعرفه این است که نسبت بطرف جنوب آن مدتی که ازتعرفه ۱۹۲۰ باقی مانده همانطورکه تاکنون باآن عمل میکرده عمل کند وبادولت شوروی هم مطابق این تعرفه که الان آورده عمل کند وبعداز حالا شروع کند باینکه مقدمات این کاررافراهم کند وقانونی برای اینکار ترتیب دهد ویک تعرفه مستقل گمرکی درست کند ودرآتیه قانونش رابگذراند
مخبر-اجازه بفرمائید بنده توضیح عرض می‌کنم
رئیس-بفرمائید
مخبر-قسمت اول فرمایشات نماینده محترم که خیلی هم تکرار فرمودند این بود که نمیگدارند درمجلس اظهارات بشود. اگرهمچو چیزی شده باشد که کسی نگذاشته باشدعقاید درمجلس اظهارشود البته بنده هم باایشان هم عقیده هستم که اگراین طورباشد خیلی بداست ولی اگرکسی ازحرف زدن دیگری مانع نشده باشد آنوقت اظهار شود که مانع هستند ونمی گذارند این حرف هم بعقیده بنده ضررش زیادتر ازآن قسمت است. خوب است آقابدلیل بفرمایند که کی ازصحبت ایشان مانع شده حالا اگریک وقتی دریک موردی نظامنامه مانع بوده این مسئله دیگری است. البته همه ماهاآزاد هستیم هرچه می‌خواهیم بگوئیم ودراطراف قوانین حرف بزنیم وبحث کنیم وهررأئی راکه مقتضی بدانیم برطبق مصالح مملکت بدهیم. البته درقوانین موافق باید حرف بزند مخالف هم باید حرف بزند وهرکس هم هررأیی دارد بدهد پس هیچ اجباری درکارنیست. هرکس هرچه می‌خواهد می‌کند. تمجیدی راکه ایشان ازآن ماده که درواقع شاه ماده این قانون است فرمودند البته همانطور است که فرمودند وخودایشان باید تصدیق بفرمایند که درمقابل یک چنین موافقت بزرگی که اهمیتش کمترازالغاد کاپیتولاسیون نیست زیرا باسارت گمرکی ماخاتمه می‌دهد وبما اجازه می‌دهد که ازادی و استقلال گمرکی وسیاسی واقتصادی وسرحدی داشته باشیم فرضا درمدت پنجسال اگرمایک قرارداد موقتی بادولت شوروی داشته باشیم وفرضا دراین مدت یک تسهیلاتی هم برای او قائل شویم تادراین مدت تعرفه
گمرکی خودمان راتنظیم کنیم آیا ارزش نخواهد داشت در صورتیکه ماهیچ ضرری نمی‌کنیم وفرض ایشان هم متأسفانه برخلاف واقع بود وبنده دراینجابازداشت کردم که جواب خدمتشان عرض کنم درموضوع تعرفه ۱۹۰۳ وتعرفه ۱۹۲۰ وتفاوتی که بین دوتعرفه موجوداست اظهاراتی فرمودند وباید مطمئن باشند که بنده مدافع این لایحه هستم تاکاملا بامتخصصین مطالعه نمی‌کردیم با این جرأت بنده دراین جادفاع نمی‌کردم. مانه تنها دراین لایحه مداقه کردیم بلکه یک صورت مقایسه که چندین ورقه است وملاحظه میفرمائید موجود است بین تعرفه ۱۹۰۳ و۱۹۲۰ واین تعرفه جدیدی است که تهیه کرده‌ایم تفاوت موجود است ودرنتیجه مایک ملیون وپانصد ودوهزارتومان اضافه عایدات گمرکی پیدا کرده‌ایم وبامراجعه کاملی که شده می‌توان گفت کمترازتعرفه ۱۹۲۰ نیست وزیادتر ازتعرفه ۱۹۰۳ هم هست. اینکه فرمودند ممکن است یک اقلامی باشد که درآنجا کمرکش زیادتر باشد ودراینجا کمترباید عرض کنم که اولا باآن اطلاعی که خودشان ازاصول گمرکی دارند باید تصدیق بفرمایند که وضع مالیات گمرکی تنهاازنقطه نظر آن درنکته که فرمودند واشاره کردند نیست یعنی فقط برای حفط مال التجاره داخلی وتهیه عایدات نیست. گاهی یک مسائلی فوق اینها ایجاب میکندکه مایک تعرفه گمرکی مخصوصی ایجاد کنیم. مثلا یک وقتی دولت امریکا ازنقطه نظرصحی همچو صلاح میداند که مشروب والکلیات به مملکتش وارد نشود این نه ازنقطة نظرحفظ اجناس داخلی است ونه ازلحاظ ازدیاد عایدات بلکه ازنظر صحی است. ماهم ممکن است ازنقطه نظرصرفه خودمان همچو صلاح بدانیم که برای یک موادی یک مالیاتی وضع کنیم. دراینجا بعضی اقلام است که ازنظر آن دونکته ونکات دیگرعایدات تعرفه گمرکی کمتراز۱۹۲۰ شده ودربعضی قسمت‌های دیگرزیاد شده همینطورنسبت به بعضی اقلام ازتعرفه ۱۹۰۳ زیاد وکم شده است این ترتیبات وتغییرات متناسب مال التجاره است. طرفین فکرکرده‌اند نه تنها فقط برای منافع مابوده بلکه برای منافع اقتصادی اتحاد جماهیرشوروی هم بوده است. پس ازتأمل فکرکردند دیدند ممکن است یک مال التجاره هائی برای دولت شوروی یک ضررهائی داشته باشد ازاین جهت یک گمرک خروجی زیادی گذاشته شده این هایک چیزهائی بوده که درآن موقعی که نشسته‌اند حساب کرده‌اند ومتناسب بانوع مال التجاره کم وزیادکرده‌اند. عرض این است درآن موقع طرفین نشسته‌اند ومذاکرات لازمه راکرده‌اند وتوافق نظرحاصل شده وبالاخره بعدازاین ملاحظات ماحساب کردیم دیدیم یک ملیون وپانصد ودوهزارتومان اضافه عایدات ماازاین تعرفه جدید گمرکی پیدا می‌کنیم. حالا صرف نظرازآن ماده اساسی همین راهم حساب کنیم باز می‌بینیم برای ما نافع است بعلاوه این ترتیب پنجساله وموقتی است وتصریح شده که درهروقتیکه مایک تعرفه متناسب یامقتضیات مملکتمان تهیه وحاضرکردیم وخواستیم آنرا بموقع اجرابگذاریم این تعرفه ازدرجه اعتبارساقط وآن تعرفه جدیدقائم مقام آن خواهد بود. بنا براین آقا نباید هیچ نگرانی داشته باشند. دراینجا ایشان یک عرضی فرمودند وروی عرض خودشان هم استدلال کردند. تصورکردند دولت بدون اینکه حساب و رسیدگی کرده باشد این لایحه رابمجلس آورده وماهم بدون رسیدگی ودقت حالا می‌خواهیم رأی بدهیم واین رایک نقص بزرگی برای دولت ومجلس فرض کردند ومقایسه هائی هم بین امیرکبیر وملکم وبین خودشان ورفقای خودشان کردند که وارد نبود ویک مثل هائی هم زدند که اینقدرها تناسب نداشت. موضوع اظهارات ملکم وسایردرباریهای آن عصرامروز هیچ واردنیست امروز صحبت مجلس شورای ملی است وقضایا در
مقابل دنیامطرح است. اظهارات ملکم را اصلا نمی‌گذاشتند ازسرحد وارد مملکت شودولی امروز درمقابل دنیا یک مطلبی رامطرح کرده‌ایم ودرآن داریم بحث می‌کنیم. این مطلب ومثل اصلا هیچ بهم شباهت نداشت فرمودند رسیدگی نشده. بنده عرض می‌کنم نه تنها دولت که وظیفه اش بوده درآن بحث کرده ومتخصصین هم بحث کرده‌اند مسئله متخصص هم بهمان دوسه چیزی که ایشان فرمودند نیست بلکه تخصص عملی لازم است بنده وحضرتعالی که گمرکچی نبوده‌ایم فقط ازروی کتاب یک چیزهائی خوانده‌ایم ولی متخصصین مایک تخصصات عملی دارند. دکرکرتقریبابیست سال است که درتمام سرحدات ماعمل کرده وبخوبی میداند که یک قرارداد گمرکی که شامل مال التجاره ورودی وخروجی ومتضمن منافع ماباشد بچه ترتیب باید تنظیم شودوچطور باید بسته شود که منافع مملکت مامحفوظ بماند نه آنها بدون مطالعه یک همچو کاری کرده‌اند نه دولت بدون مطالعه اقدام ورفتار کرده ونه بنده بدون مطالعه ازان دفاع می‌کنم خود حضرتعالی یک جلسه میل کردید تشریف آوردید وبعد دیگرتشریف نیاوردید. مادرآنجا دقت کردیم حتی باقلام تعرفه گمرکی کاملا رسیدگی شده وبه بنده هم مأموریت دادندکه صورت مقایسه را حاضرکنم. بنده هم بدقت کامل حاضرکردم وکاملا درمسائل دقت شد ودرنتیجه یک ملیون ونیم منافع این مملکت تأمین شده وازهمه بزرگتر اینکه ماتاامروز اسارت گمرکی داشتیم وازامروز به بعد برعکس آزادی گمرکی داریم وخود این موفقیت بهمه چیز ارزش دارد.
جمعی ازنمایندگان-مذاکرات کافی است
آقاسیدیعقوب-بنده باکفایت مذاکرات مخالفم. آن مسئله که مقام ریاست تذکر دادند خواستم یکی ازآقایان وزراء تذکر بدهند واظهار بفرمایندکه قبل از این تعرفه گمرک قند چقدر بوده وحالا چقدر است. خوب است تفاوت آنرا معین کنند
رئیس- بنده همچو حرفی زدم. بعضی ازآقایان نوشته بودند مااین را نمی‌فهمیم حقوقی که معین شده معلوم نیست چه بوده این رابنده عرض کردم
مخبر-عرض کنم درتعرفه۱۹۰۳سه شاهی بوده ودرتعرفه جدید یازده شاهی است بعلاوه تایک قران هم می‌توانیم ترقی بدهیم. تفاوتش هشت شاهی است
رئیس-رأی می‌گیریم بشودمواد. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. درمواد اعتراضی نرسیده؟
دکترمصدق-یک فقره بنده تقدیم کرده بودم
رئیس-راجع بمراسلة یک اعتراضی ازطرف آقای دکترمصدق رسیده قرائت می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
برطبق ماده سی ودوم نظامنامه مجلس شورای ملی اینجانب نظریات خودرادرموضوع دوطغرا مراسله ضمیمه قرارداد گمرکی بعنوان رجوع بکمیسیون اینطور اظهار می‌کنم که عبارت (دولت علیه ایران ازطرف خودامید واراست) اینطورنوشته شود: (دولت علیه ایران ذی حق خواهد بود”الی آخر.
رئیس-آقای دکترمصدق
دکترمصدق=بنده مقدمة”عرض می‌کنم چون این تعرفه گمرکی امروزصبح منتشرشده بود بنده مطلع نبودم واین راهم بنده نمی‌دانستم که اگر یکی ازنمایندگان بیک مسئله اطمینان دارند باید باطمینان ایشان دیگران هم رأی بدهند. این مراسله دوقسمت دارد. قسمت اولش همین مسئله بودکه دراینجا تقریرشد وبسیارقسمت مفیدی است. این جا سه قسمت می‌شود قسمت اول ودوم وسوم. قسمت اول راجع باین است که ماهروقت بخواهیم می‌توانیم یک تعرفه مستقل گمرکی درست
کنیم وهروقت درست شد آنهاقبول می‌کنند. قسمت دوم بدولت روسیه حق اصول کامله الوداد می‌دهد یعنی همان حقی که سایردول دارند. این هم خیلی خوب است منتهی طرز عبارتش یک جور خوبی نوشته نشده می‌نویسد:” پس از برقرارشدن تعرفه مستقل مذکور درفوق مال التجاره‌های شوروی درایران ازهرحیث بحالت پذیری ازمال التجاره‌های متشابه هردولت ثالثی گذارده نخواهدشد”. این قسمت دوم درواقع حق کامله الوداد بانها می‌دهد باین معنی که باهردولتی هرجور معامله کنیم اوهم ازآن استفاده خواهدبرد. اماقسمت سوم بدولت ایران حق می‌دهد که اگردولت جماهیرشوروی هم درمملکت خودش یک معامله خوبی بایک دولتی کردباستثنای آن دولی که تااول اوت ۱۹۱۶جزء امپراطوری سابق روسیه بوده‌اند ماهم ازآن معامله خوب استفاده کنیم. مقصود این است ولی عبارت آنطوری که باید مسلمیت داشته باشد ندارد وبنظربنده معلوم نیست مگراینکه حالا دولت توضیح بدهد. بنظربنده دراین مسئله باید دقت شود چون دراین قسمت آنچه که راجع بایران است می‌نویسد: دولت علیه ایران ازطرف خودامیدواراست که بعد ازالغاء تعرفه گمرکی منعقد درتاریخ امروزمال التجاره‌های ایرانی دراتحاد جماهیرشوروی نیز ازهرحیث بحالت بدتر ازمال التجاره‌های متشابه هردولت ثالثی گذارده نخواهد شد باستثناء ممالکی که تااول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق روسیه بوده‌اند این کلمه ” امیدواراست” صریح نیست. ممکن است بعداز یک مدتی مابگوئیم اینطور امیدوار بودیم جواب بدهند بیخود امیدوار بودید امیدتان مبدل به یأس بشود. پس خوب است دولت اطمینان کامل بدهد وتوضیحات لازمه بدهند که مطلب روشن باشد. غرض این است طوری نباشدکه بعداز آنکه مایک تعرفه مستقلی برای گمرکی دراین مملکت برقرارکردیم گفته شود که امیدواری بیجابود مسئله حکایت امیدواری درکارنباشد. چون این کلمه چندان کلمه خوبی نیست.
وزیرعدلیه- بنده تصور می‌کنم خودآقا همان طوری که فرمودند به توضیحی که الان ازطرف دولت داده می‌شود اکتفا کنند وقانع شوند. مقصود ازاین ماده درست اصل تساوی حقوق طرفین است یعنی همانطوریکه ماباآنهارفتار می‌کنیم آنها هم بامارفتار می‌کنند طرفین روی همین اصل این قرارداد را امضا کرده‌اند.
دکترمصدق- بسیارخوب بنده مسترد می‌کنم
رئیس-راجع بکلیات اعتراضی نیست؟
(گفته شد-خیر)
رئیس-ماده واحده باجزئی تغییری که کرده قرائت می‌شود بااوراق هم باید رأی بگیریم.
(بترتیب ذیل قرائت شد)
مادة واحده-مجلس شورای ملی قرارداد گمرکی راکه دارای ۱۴ ماده ویکصورت مجلس (پرتوکل) و یک مراسله وجواب آن وتعرفه‌های ضمیمه ا. ب. ج می‌باشد ودرتاریخ اول اکتبر۱۹۲۷مطابق هشتم مهرماه ۱۳۰۶ بین نمایندگان ایران واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده تصویب واجازة مبادلة نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
رئیس-تاریخ هم مقدم ومؤخر می‌شود. رأی گرفته می‌شود بمادة واحده بااوراق. اقایانیکه تصویب می‌کنند اوراق سفید والاورقة کبودخواهند داد.
(اخذ وشمارة آراء بعمل آمده وهفتاد ونه ورقه سفید تعداد شد)
اسامی رأی دهندگان
آقایان: سید یعقوب –بهار-ثقه الاسلامی-یحیی خان زنگنه – کازرونی=نوبخت- امام جمعه- اهر-حاج آقارضا رفیع- شریعت زاده= لیقوانی-هاشم آقا ملک مدنی- طباطبائی دیبا-
خطیبی- موقر-زعیم- محمدآخوند- بدر-فومنی امیرحسین خان ایلخان-میرزاعبدالله خان وثوق- ملک ایرج میرزاپورتیمور- میرزاعبدالحسین- میرزاحسن خان اسفندیاری- سلطانمحمد خان عامری- احتشام زاده- عمادی- مرتضی قلیخان بیات- بامداد- حاج علی اکبرامین – دکترسنگ-دادگر- آقاسید حسین آقایان –خواجوی =دشتی= جمشیدی- یاسائی-اعتبار-سهراب خان ساکنیان- آیت الله زاده خراسانی- میرزا علیخان حیدری- افخمی- محمدتقی خان اسعد-معظمی-امامی خوئی-حشمتی-مولوی- مفتی-عدل- اسکندرخان مقدم- امیراسدالله خان عامری پالیزی- ثابت-دکتررفیع خان امین – ارباب کیخسرومیرزا حسن خان ابراهیمی-محمدولی میرزا-جهانشاهی میرممتاز-اسکندری- دیوان بیگی-افشار-ذوالقدر-دکترلقمان- حقنوی- دکترطاهری- آقازاده سبزواری- نجومی- دولتشاهی- فرهمند- امیرتیمورکلالی- نگهبان- عصرانقلاب- شیروانی-فرمند-میرزا حسن خان وثوق- روحی- محمودرضا- قهیمی-قوام.
رئیس-عدة حضار۸۹ باکثریت ۷۹رأی تصویب شد.
دستورجلسة آتیه اولا: خبرکمیسیون بودجه راجع بمتخصص ذوب آهن ثانیا“ چندفقره شهریه وتعیین کمیسیونها هم ضمنا“ بعمل خواهد آمد
(مجلس یکساعت بعدازظهر ختم شد)
قانون
اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران واتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی
مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده واحده- مجلس شورای ملی لایحه شیلات راکه دارای بیست و یک ماده وپنج صورت مجلس و پنج مراسله می‌باشد ودرتاریخ هشتم
مهرماه ۱۳۰۶(اول اکتبر۱۹۲۷) بین نمایندگان ایران واتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی امضا شده است تصویب واجازه مبادله نسخ صحه شده آنهارابدولت می‌دهد
این قانون که مشتمل بریک ماده ومتن لایحه منضمه است درجلسه سی ام مهرماه یکهزارو سیصد وشش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی
حسین پیرنیا
$$$$
متن لایحه شیلات منعقده بین ایران واتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی
چون دولت علیه ایران ازیکطرف ودولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ازطرف دیگر لازم دانسنتد مسئله بهره داری ازشیلات سواحل جنوبی بحرخزر رابرطبق فصل چهاردهم عهدنامه مورخه ۲۶فوریه ۱۹۲۱ منعقده مابین دولتین علیه ایران وجمهوری سوسیالیستی فدراتیف شوروی روسیه تسویه نمایند لهذا برای نیل باین مقصود نمایندگان مختار خودرابترتیب ذیل معین نمودند:
دولت علیه ایران آقای علیقلیخان انصاری وزیر امورخارجه ایران
دولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی آقای لومیخایلویچ گاراخان قائم مقام کمیسر ملی امورخارجه اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی -
نمایندگان مختار مزبور پس از ارائه اعتبار نامهای خود که مطابق قاعده وترتیبات لازمه بوددرمواد ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده ۱-دولت علیه ایران برطبق این قرارداد موافق شرایط ذیل امتیاز صید وتهیه محصول صید ماهی رادرسواحل خود درجنوب بحرخزر درحدود معینه درماده ۲ بشرکت مختلط تجارتی وصنعتی که دولت علیه ایران ودولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی تشکیل می‌نمایند واگذار می‌کند
شرکت مختلط مذکور دراین قرارداد ” کمپانی” نامیده می‌شود
ماده ۲- حدود شیلات که امتیازآن بکمپانی واگذار می‌شود همان حدود شیلاتی است که سابقا امتیازآن ازطرف دولت علیه ایران به برادران لیانازفها واگذارشده بود رودخانه هائی که درحدود امتیاز بدریا می‌ریزند ازامتیازحالیه موضوع می‌شوند. حدفاصل رودخانه‌های مزبور باآبهای داخل درامتیاز خط دخول رودخانه‌های مزبور به دریاخواهد بود
دهانه‌های رودخانه‌های ذیل ازاین قاعده مستثنی می‌باشند
۱-سفید رودکه بواسطه کمی عمق دوشعبه آن –سفید رود وموسی چای-نمی‌شود دردهانه صیدنمود باین جهت کمپانی حق خواهد داشت دردوشعبه مزبوراین رودخانه تامحلی که ابنیه صید که سابقا متعلق به برادران لیانازفها بوده موجود است صیدنماید.
ب- رودخانه بابل درولایت مشهدسرکه همچنین بواسطة کمی عمق دهانة آن کمپانی تاحدود صید سابق برادران لیانازفها حق صید خواهد داشت.
ج-رودخانه گرگان وشعبه آن قره سو تاحدودیکه سابقا برادران لیانازفها صید می‌کردند. اگربمرور ایام درظرف مدت امتیازدهانهای رودخانه‌های مذکوره بواسطه تغییر مجرای رودخانه عوض شوند یاشعب تازه ایجاد نمایند حقوق صیدی که به کمپانی داده می‌شود شامل دهانه‌ها وشعب تازه خواهدبود.
تبصره- کمپانی درحوزه صید وحدودی که مطابق این قرارداد معین می‌شود درباب محل صید بغیراز مقررات این قرارداد محدود بقید دیگری نخواهد بود.
مادة۳- برای تنظیم صیدکمپانی ترتیب ذیل مقرراست.
۱-تمام ماهیهای بی فلس (حرام) درحوزة امتیاز متعلق به کمپانی است وصیادان آزاد وصیادان کمپانی آنهاراباید به کمپانی به قیمتهائی که قبلا برای دوره‌های معینی ازطرف کمپانی برقرار می‌شود به کمپانی بفروشند
ب-تمام ماهیهای بافلس (حلال) که ممکن است بتوسط صیادان آزاد وصیادان کمپانی صید شود متعلق بخودآنها است وآنهامینوانند بهرکس که میل داشته باشند بفروشند ومنجمله هم بکمپانی
ج-برای این که کمپانی وصیادان آزاد اتباع ایران درحوزة امتیاز محل کار یکدیگر نشوند مناطق صید صیادان آزاد سه سال به سه سال بین دولت علیه ایران وهیئت مدیره کمپانی معین خواهد شد وکمپانی متعهد می‌شود که شرایط وترتیب اجازه صید صیادان آزاد رادرآبهائی که کمپانی مستقیما“ درآنجا صید می‌نمایند سه سال به سه سال تهیه وقبلا اعلان نماید.
ماده ۴-مدت این امتیاز که بکمپانی واگذارمیشود ۲۵ سال ازتاریخ روز اجرای آن خواهد بودوبعدازانقضای مدت بیست وپنج سال مزبور تقبلات دولت ایران که ناشی ازفصل ۱۴عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ است خاتمه یافته محسوب خواهد شد
اگردولت علیه ایران نخواست دوباره امتیاز شیلات مذکور راباکمپانی تجدید نماید کمپانی منحل شده محسوب می‌شود ودارائی آن بغیرازاراضی که دولت علیه ایران برطبق ماده ۱۷ این قرارداد مجانا به کمپانی واگذار نموده است بطورمساوی مابین طرفین تقسیم خواهد شد واراضی مذکوره مجددا“ درتحت اختیاردولت علیه ایران درخواهد آمد دولت علیه ایران متعهد می‌شود که امتیاز شیلات مزبوررا درصورت عدم تجدید امتیاز کمپانی درظرف ۲۵ سال بعد به ممالک ثالث واتباع آنهابدهد. دولت علیه ایران متقبل می‌شود که فقط بوسیله ادارات مربوطه خودازشیلات بهره برداری نماید وازطرف خود متخصصین دیگری را جزاتباع ایران برای اداده کردن شیلات دعوت نه نماید.
ماده۵- طرفین ایران وشوروی هرکدام درکمپانی سهم مساوی یعنی پنجاه درصد خواهند داشت
ماده ۶-برای تنظیم شیلات وخرید آلات وادوات لازمه صیادی وبرای مخارج بهره برداری ازشیلات کمپانی تشکیل سرمایه عمومی می‌دهد که نباید ازسه میلیون تومان تجاوز کند. درصورتیکه این مبلغ زیاد باشد طرفین سرمایه عمومی راکه برای احتیاجات حقیقی لازم باشد تأدیه خواهند نمودونصف این مبلغ رادولت علیه ایران ونصف دیگررا دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خواهد پرداخت. طرفین سهم
خود را دراوقاتی که مابین خودمعین کرده باشند وبرای توسعه کارلازم باشد تأدیه خواهند نمود و حق صید سنوات گذشته که مطابق ماده ۱۳ این قرارداد باید به دولت علیه ایران برسد ازبابت سهم دولت علیه ایران درسرمایه عمومی که برای بهره برداری لازم است محسوب خواهد شد. درصورتیکه دولت علیه ایران سهم خودرانقدا تأدیه ننماید ترتیب مندرجه درماده ۷ این قرارداد اجراخواهد شدودراینصورت مبالغ ذیل که می‌بایست بدولت علیه ایران عاید بشود ازبابت استهلاک بدهی دولت علیه ایران به دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی محسوب خواهدشد.
۱-حق الامتیاز مطابق ماده۸
ب-صدی پنجاه عدیدات خالص مطابق ماده ۹
لیکن دولت علیه ایران حق خواهد داشت درهرموقع که بخواهد مبلغ تأدیه نشده اقساط خودرا نقدا بپردازد ودراینصورت مبالغ مذکوره درفقرات اوب این ماده بخزانه ایران تأدیه خواهد شد. پس ازتأدیه شدن سهم دولت علیه ایران درسرمایه عمومی که برای بهره برداری لازم است مبالغ مذکوره درفقرات او ب این ماده مستقیما به دولت علیه ایران تأدیه خواهد شد.
ماده ۷-اگرمبالغ مذکوره درماده۶ برای تأدیه سهم دولت علیه ایران درسرمایة که بموجب ماده ۶ حقیقة لازم محسوب شده است کافی نباشد واگردولت علیة ایران مابقی سهم خودراتأدیه ننماید سهم بقیه سهم دولت علیه ایرانرا پس از اخطارمربوط باین کار ازطرف دولت مشارالیها بدولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی طرف شوروی تأدیه خواهد نمود دولت علیة ایران پس ازاطلاع دادن دولت شوروی که مبلغ مزبور تأدیه شده است ازتاریخ تأدیه سالی صدی هشت فرع برای مبلغ تأدیه شده خواهد پرداخت تا اینکه تمام سهم ایران درسرمایةمذکور درفوق تأدیه شود ولی راجع به تقسیم منافع کمپانی طرف شوروی درمواردی هم که دراین ماده پیش بینی شده است حق نخواهد داشت که ازعایدات کمپانی بیش ازآنچه درماده ۹ این قرارداد ذکرشده است یعنی پنجاه درصد دریافت دارد.
بدیهی است که تنزیل صدی هشت مذکور درفوق که دولت علیه ایران می‌پردازد درموقع تقسیم منافع برطبق ماده ۹ این قرارداد درجزء تقسیم منافع محسوب نخواهد شد
ماده ۸-حق الامتیاز سالیانه امتیازی که مطابق این قرارداد واگذار می‌شود وازطرف کمپانی بدولت علیه ایران تأدیه خواهد شد عبارت است از:
۱-هشتاد هزارتومان درسال ازعایدات مطلق کمپانی ازبابت حق امتیاز.
۲-صدی پانزده ازبقیه عایدات کمپانی که بعد از وضع مخارج اداری وبهره برداری عایدات خالص کمپانی محسوب می‌شود
مبالغ مذکوره درفوق مربوط به عایدات که مطابق ماده ۹این قرارداد ازبابت حق شرکت درکمپانی بدولت علیه ایران باید عاید شودنخواهد بود
ماده۹-تمام منفعت خالص که ازعملیات کمپانی حاصل می‌شود بالمناصفه صدی پنجاه بین شرکاء یعنی دولتین علیه ایران واتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی تقسیم خواهدشد
تبصره- کمپانی مکلف است محصولات شیلات را به بهترین قیمت دربازارهای ایران واتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی وبازارهای خارجه بادرنظرگرفتن اینکه قیمت کدام یک ازبازارهای مذکوره مرجح خواهد
بود بفروش برساند
ماده ۱۰-هیئت مدیره کمپانی که تمام کارهای کمپانی رااداره می‌کند واقامتگاه آن درطهران خواهد بودمرکب است ازشش نفرکه برای مدت یکسال معین می‌شوند سه نفرآنهاازطرف دولت علیه ایران وسه نفردیگر آنها ازطرف دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی معین می‌شوند، تصمیمات ومقررات هیئت باکثریت آراء اتخاذ می‌شود
اعضاء هیئت مدیره راطرفین درمدتی که بیش ازیکماه ازروزی که این قرارداد بموقع اجرا گذارده می‌شود بناشد معین خواهندنمود. درهیئت مدیره یک نفرازاعضائی که ازطرف ایران هستند بموجب انتخاب دولت علیه ایران سمت ریاست خواهد داشت.
اگرپس از سی روز ازتاریخ انقضای مدت یکماه مذکوردرفوق اعضای هیئت مدیره کلا“یاجزأ ازهریک ازطرفین معین نشده باشند اعضائی که تاآنوقت معین شده‌اند هیئت مدیره را تشکیل داده تاتکمیل هیئت مدیره حق اتخاذ تصمیمات راراجع بتمام مطالب کمپانی خواهدداشت.
ماد۱۱-طرفین توافق نظرحاصل نمودند که درشیلات بغیرازمتخصصین شوروی استفاده کامل ازمتخصصین تبعه ایران بعمل اید وبرای این مقصود کمپانی مکلف است که برای تهیة متخصصین تبعه ایران اقدامات لازم رابنماید وبه نسبت پیدا شدن متخصصین ایرانی درعوض متخصصین شوروی بخدمت کمپانی پذیرفته خواهند شدبقیه مستخدمین وعملجات وکارگران کمپانی که محتاج بتخصص نیستند باید تبعه ایران باشند
تمام مستخدمین کمپانی باید مطابق دستورالعمل مصوب ازطرف هیئت مدیره کمپانی رفتارنمایندونیزطرفین توافق نظرحاصل نمودند که کمپانی حق ندارد اتباع دول دیگری راغیراز اتباع ایران وشوروی استخدام نماید
ماده۱۲-کمپانی مطیع تمام قوانین جاریه وتصویب نامها ونظامات مصوبه ازطرف هیئت وزراء ایران راجع به کمپانیهای ایرانی خواهد بود. درحدود قوانین وتصویب نامها ونظامات جاریه مذکوره دولت علیه ایران حق تفتیش درعمیات کمپانی راخواهد داشت.
ماده ۱۳-برای مدت استفاده ازشیلات ۱۹۲۳یعنی پس ازسال ۱۹۲۲که حساب آن سال بمبلغ پنجاه هزارتومان مفروغ شده است تاروزی که این قرارداد بموقع اجراگذارده می‌شود دولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی هرساله مبلغ پنجاه هزارتومان بدولت علیه ایران تأدیه خواهد نمود
درعوض دولت علیه ایران محصولات صادره ازشیلات وادوات صیادی وارده بشیلات رادراینمدت ازحقوق تأدیه نشده گمرکی وسایر عوارضات معاف خواهدنمود
ماده۱۴-سال عملی کمپانی ازاول ماه اکتبرکه مطابق مهرماه ایرانی است شروع می‌شود. تفریغ محاسبات سال گذشته کمپانی بادولتین علیه ایران وشوروی نباید دیرترازاوایل ماه آوریل که مطابق فروردین ماه ایرانی است بعمل آید.
ماده۱۵-برای جلوگیری ازتضییع وقت کمپانی می‌تواند بلاتأخیر پس ازتأدیه سرمایه که برای ابتدائی کارلازم است واعلان بدولت علیه ایران درباب شروع بکارمشغول بهره برداری ارشیلات بشود طرفین سهم خودرا درمواعدی که ازطرف هیئت مدیره کمپانی معین می‌شود خواهند پرداخت. درصورتیکه طرف ایرانی سهم خودرادرموعد مقررازطرف هیئت مدیره کمپانی تأدیه ننمود طرف شوروی مطابق مقررات ماده ۷ مکلف
است که آنراتأدیه کند.
ماده۱۶-دولتین علیه ایران واتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی اسباب وادوات ومواد ولوازم دیگری راکه کمپانی برای بهره برداری ازشیلات لازم خواهد داشت وهمچنین هرنوع محصولات شیلات را ازکلیه حقوق گمرکی وعوارضی که درضمن ورود وخروج اخذ می‌شود معاف داشته وحق ترانزبت آزاد وحق کاپوتاژ برای آنها قائل می‌شود. ولی درهرصورت اشیاء مذکوره ازتقتیش گمرکی معاف نمی‌باشند ولی ادارات گمرکی واردات وصادرات کمپانی مضایقه نخواهند نمود
ماده ۱۷ –دولت علیه ایران قبول می‌کند که اراضی را که درحوزه امتیاز برای ابنیه شیلات ومؤسسات آن لازم است مجانا به کمپانی واگذار نماید. ولی کمپانی موظف است رضایت خاطرآن مالکین خصوصی را که قطعات اراضی آنها برای ابنیه ومؤسسات مذکوره درفوق لازم است فراهم نماید
ماده۱۸-دولتین علیه ایران واتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی هرکدام باندازه که مربوط باوست درحدود خودمساعدت لازمه رادرکارهای کمپانی خواهند نمود مخصوصا دولت علیه ایران بکمپانی مساعدت خواهد کردکه کمپانی موفق به جلوگیری ازصید بطور قاچاق درآبهائی که دراجازه اوست بشود وماهی حرام حتما بکمپانی تحویل داده شود
ماده۱۹-چون حفظ نظم عمومی درمنطقه امتیاز برعهده دولت علیه ایران است دولت علیه ایران قبول می‌کند که بکمپانی برای مجری داشتن شرایط مقرره دراین قرارداد وهمچنین نسبت به محافظت انبارها وسایر ابنیه درشیلات مساعدتهای لازمه رابنماید
ماده۲۰-این قرارداد باید برطبق قوانین هریک ازمملکتین به تصدیق وتصویب برسد. تصویب مزبور باید درهریک ازدومملکت دراسرع اوقات ممکنه بعمل آید
ازروزی که تصویب نامهای فوق درشهرطهران مبادله می‌شوند این قرارداد بموقع اجراگذارده خواهدشد
ماده۲۱-قرارداد حاضر بزبان فارسی وروسی وفرانسه نوشته شده وامضامیشود وبهریک ازطرفین امضا کنندگان این قرارداد یک نسخه بهریک ازسه زبان مذکوره که درموقع تفسیرهرسه معتبرشمرده می‌شوند داده خواهد شد درصورت بروزاختلافات درتفسیر متن فرانسه اصلی محسوب می‌شود
علیهذانمایندگان مختارمذکور درفوق این قرارداد راامضا کرده وبمهر خودممهور داشتند مسکو……
صورت مجلس نمره ا
طرفین توافق نظرحاصل می‌نمایند دراینکه درتمام مواد قرارداد حاضر که اتباع ایران ذکر می‌شود این عنوان شامل اتباع سابق سایردول که تابعیت ایران راقبول کرده باشند نمی‌باشد.
صورت مجلس نمره۲
دولت علیه ایران رضایت می‌دهد که دارائی شیلات که دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی ازمارتین
لیانازف مطابق ماده دوم قرارداد دهم اوت ۱۹۲۳ منعقده مابین مارتین لیانازف واداره دولتی مؤسسات صیادی که سواد آن منضم است ابتیاع کرده ومارتین لیانازف آن رانظر بمالکیت خودبرطبق تقسیمنامه مایملک منقول وغیرمنقول تجارتخانه سابق لیانازفها مابین ورثة که در۶ نوامبر ۱۹۲۲ واقع شده است باداره مذکوره فروخته است ازبابت سهم دولت اتحاد جماهیرشووی سوسیالیستی درسرمایه عمومی کمپانی محسوب شودولی اراضی که دولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی یاسایر مایملک مارتین لیانازف که ازاو خریداری نموده است درصورتی درجزو سهم دولت شوروی محسوب خواهند شد که درتقسیم نامه وراث تجارتخانه سابق لیانازف هاکه در۶ نوامبر ۱۹۲۲واقع شده است وبه تصویب دولت علیه ایران رسیده است داخل شده باشد.
استخراج ازقرارداد مارتین لیانازف مورخه ۱۰اوت ۱۹۲۳
مارتین گرگویچ لیانازف تمام حقوق خودرانسبت باموال منقول وغیرمنقول مذکوردر فوق بادارة مؤسسات صیادی دولتی کمیساریای ملی ارزاق جمهوری سوسیالیستی فدرایتو شوروی روسیه واگذار می‌نماید این واگذاری عبارت است از:
شیلات واقعه درانزلی ودرخلیج انزلی ودرآستارای ایران ودرساحل ازآستارا تابندر انزلی ودرمساحت ده ورست درساحل دریا بطرف شرقی که عبارت است از ابنیه وقطعات زمین درانزلی بشرح ذیل:
۱-قطعة زمین بطول ۵۰ ساژن وبعرض چهل ویک ساژن ودوارشین
۲-” ” بمساحت ۱۷۹۲ ارشین مربع خانی ودوورشک
۳-اراضی ابنیه شیلات انزلی باجزای (کرلان گودا) واقعه درمرداب (۱) کرلان کودای بزرگ بطول ۴۶۰ ساژن وبعرض ۳۱۶ساژن (پ) کرلان کودای کوچک بطول ۱۹۷ ساژن وبعرض ۱۱۲ ساژن یابارکلاسهای موسوم به “ ماهی گیر“ و“لوا“ و“اریل“ ومصالح وذخایر آلات صید ووسائل نقلیه وکارخانجات سرد نگاهداشتن ودستگاههای بشکه سازی ودستگاههای دیگر واثاثیه دفتر وانبارها وغیره که عینا موجود باشد
صورت مجلس نمره ۳
دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی اعلام می‌دارد که تمام حقوق ودعاوی مارتین لیانازف نسبت بدولت علیه ایران ودعاوی که ازدعاوی مذکوره نسبت بمأمورین دولت علیه ایران ایجاد می‌شود بدولت اتحادجماهیرشوروی انتقال یافته است باینجهت دولت شوروی بنام خود وبنام مارتین لیانازف ازهمه وهرگونه حقوق ودعاوی که تابامروز موجوداست وازمجموع ارتباطات مارتین لیانازف بادولت علیه ایران ودعاوی راجعه بحکمیت که خالی ازاعتبار وقوت قانونی شمرده می‌شود حاصل شده است صرف نظر می‌نماید.
دولت علیه ایران ازطرف خوداعلام می‌دارد که ازتمام دعاوی دولتی نسبت بشخص مارتین لیانازف و
هرنوع دعاوی نسبت بدارائی سابق شیلات مشارالیه که مطابق قرارداد مشارالیه بادولت شوروی در حدود صورت مجلس نمره ۲ اینقرار دادکه مسئله دارائی شیلات راتنظیم می‌نماید انتقال یافته است صرف نظر می‌نماید
هرگونه دعاوی اتباع ایران نسبت بمارتین لیانازف اعم ازاینکه آن دعاوی ازطرف خودصاحب حق وبابرحسب انتقال باشد ازطریق محاکم قضائی ممکن بوده ودرصورت محکومیت مشارالیه آن محکومیت درهیچ موقع متوجه اثاثیه شیلات ودارائی کمپانی نخواهدشد.
صورت مجلس نمره۴
ازمقررات جمله (ب) ماده سیم قرارداد راجع به بهره برداری ازشیلات سواحل جنوبی بحرخزر ماهیهای صوف وکپور وکلمة استثناء می‌شود وطرفین موافقت حاصل نمودند که صیداین ماهیها هم ازطرف صیادان کمپانی وهم ازطرف صیادان آزاد ممکن است بعمل آید ولی چه صیادان آزاد وچه صیادان کمپانی شصت درصد صید سه نوع ماهی مذکور راباید بقیمتی که قبلا برای دوره‌های معین ازطرف کمپانی تعیین می‌شود بکمپانی بفروشند وچهل درصدبقیه صیدراصیادان مختارند بمیل خود بهرکس بخواهند وهمچنین بکمپانی به قیمت مرضی الطرفین بفروش برسانند.
تقتیش تسلیم شصت درصد صید ماهیهای مزبور بتوسط کمپانی بعمل خواهد امد ودولت علیه ایران برای اجراء تقتیش مذکور مساعدات لازمه را بکمپانی خواهد نموداگرچهل درصد صید صوف وکپورو کلمه که درفوق ذکرشده است برای رفع احتیاجات داخلی ایران کافی نباشد کمپانی اقدامات لازمه رابرای رفع احتیاجات بازار داخلی ایران ازحیث این ماهیها بعمل خواهد آورد
ضمنا طرف ایران تشکیل هیچ نوع مؤسسه ثانوی دیگری راکه قصد آن صدور ماهی ومحصول ماهی بدست آمده درقسمت ایران بحرخزر ودررود خانهائی که داخل بحرخزر می‌شوند بخارجه باشد اجازه نخواهد داد.
صورت مجلس نمره۵
درمواقعی که کمپانی بموجب مقررات مادة یازدهم این قرارداد اتباع دولت شوروی رابرای خدمت دعوت خواهدنمود طرفین منافع کمپانی رادرداشتن متخصصین منظورداشته بکمپانی مساعدتهای لازمه رادرتسهیلات رسومات تذکره و ویزای آن برای اشخاص فوق الذکر خواهند بود.
$$$
مراسله نمره ۱
آقای کمیسرملی
صیدماهی بوسیله استعمال مواد شیمیایی یامنفجره وامثال آن اکیدا“ ممنوع می‌باشد بغیراز وسایل مذکوره کمپانی دراتخاذ وسایل صید آزاد است
ضمنا اگردولت علیه ایران ازکمپانی تقاضا کند کمپانی موظف است درتکثیر مصنوعی انواع ماهیها که ممکن است نوع آنها برطرف شود اقدام بعمل بیاورد
علاوه براین برای اینکه ذخائر ماهی بهتر حفظ شود وبرای تسهیلات تخم ریزی درموارد ذیل صید ماهی ممنوع است.
۱-درسفیدرود بالاتر ازنقطة که درجمله(۱)ماده(۲) ذکرشده ات برای تمام سال.
۲-درسایر رودخانها یکماه درسال یعنی ازدهم آوریل تادهم مه- ازاحترامات فائقه من نسبت بخودتان اطمینان داشته باشید.
جواب مراسله نمره ا
آقای وزیر
توقیرا“ وصول مراسله محترم عالی مورخه امروز راکه بمضمون ذیل است اطلاع می‌دهد:
(صید ماهی بوسیله استعمال موادشیمیائی یامنفرجه وامثال آن اکیدا“ ممنوع است می‌باشد بغیراز وسائل مذکوره کمپانی دراتخاذ وسائل صید آزاد است
ضمنا اگردولت علیه ایران ازکمپانی تقاضاکند کمپانی موظف است درتکثیر مصنوعی انواع ماهیها که ممکن است نوع آنهابرطرف شوداقدام بعمل بیاورد.
علاوه براین برای اینکه ذخائر ماهی بهتر حفظ شودوبرای تسهیلات تخم ریزی درموارد ذیل صید ماهی ممنوع است:
۱-درسفید رود بالاتر ازنقطة که درجمله(۱) ماده ۲ذکرشده است برای تمام سال.
۲-درسایررودخانها یکماه درسال یعنی ازدهم آوریل تادهم مه. ازاحترامات فائقه من نسبت بخودتان اطمینان داشته باشید.)
وباکمال احترام خاطرعالی را مستحضرمیداردکه دولت متبوعه دوستدار مندرجات مراسلة مذکوره راقبول کرده است احترامات فائقه..
مراسله نمره ۲
آقای کمیسرملی
دولت علیه ایران امیدواراست که دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی چه حالاوچه درآتیه بادعاوی شرکاء ووراث تجارتخانه سابق برادران لیانازفها نسبت بدولت علیه ایران ومأمورین آن راجع به تمام مسائل مربوطه به شیلات مساعدت نخواهد نمودوهمچنین هیچ ادعائی دایربه حکمیتی که مابین دولت علیه ایران وشرکاء ووراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کردوهمچنین دولت علیه ایران امیدواراست که دولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی درنظرندارد مایملکی که شرکاء ووراث مذکوردرفوق درشیلات سواحل جنوبی بحرخزر متعلق بخود میدانند خواه بواسطة خرید وخواه بوسائل دیگربخود تعلق دهد باستثناء اموال متعلقه بمارتین لیانازف که دولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی قبلا خریداری نموده است –موقع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقدیم می‌دارم.
جواب مراسلة ۲
آقای وزیر
بنام دولت متبوعة خودتوقیرا“ وصول مراسلة ذیل رااطلاع می‌دهم:
(دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی چه حالا وچه درآتیه بادعاوی شرکاء ووراث تجارتخانه سابق برادران لیانازفها نسبت به دولت علیه ایران ومأمورین آن راجع بتمام مسائل مربوطه بشیلات مساعدت نخواهدنمودوهمچنین هیچ ادعائی دائر به حکمیتی که مابین دولت علیه ایران وشرکاء ووراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کردوهمچنین دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی درنظرندارد مایملکی که شرکاء ووراث مذکوره درفوق درشیلات سواحل جنوبی بحرخزر متعلق بخودمیدانند خواه بواسطة خرید وخواه بوسائل دیگر بخود تعلق دهد باستثنای اموال متعلقه به مارتین لیانازف که دولت اتحاد ماهیر شوروی سوسیالیستی قبلا خریداری نموده است. موقع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقدیم می‌دارم)
احتراما باستحضارخاطر عالی میرساند که دولت متبوعه دوستدار مندرجات مراسله شماراقبول نموده است
متمنی است احترامات فائقه دوستدار رابپذیرید
مراسله نمره۳.
آقای کمیسرملی
برحسب دستورالعمل دولت متبوعه خودافتخار دارم باطلاع شمابرسانم که هرنوع تبلیغات سیاسی وتحریکات درمیان سکنه محل وکارگران ومداخله درامورسیاسی ومذهبی واجتماعی داخلی ایران ازطرف اتباع دولت شوروی که بموجب مقررات قرارداد راجع به بهره برداری ازشیلات سواحل جنوبی بحرخزر بخدمت کمپانی پذیرفته می‌شوند اکیداممنوع استودرصورت تخلف ازاین ممنوعیت تخلف کنندگان پس ازثبوت تقصیر به مجازاتهائیکه ازطرف محاکم ایران معین شود حتی انفصال ازشغل خودمحکوم خواهندشد
همچنین تشکیل اتحادیحه‌های کارگران برای کارگران اتباع ایران واجازه ورود آنهاباتحادیه‌های مزبوره ممنوع است
درهرصورت اگرمستخدمین اتباع ایران کمپانی درمقابل عملیات برخلاف قوانین ایران ومقررات دولت علیه محکوم به مجازات هائی بشوند هیج نوع مسئولیتی ازاین حیث متوجه دولت علیه ایران نخواهدشد
جواب مراسله ۳
آقای وزیر:
درجواب مراسله مورخه امروز توقیرا خاطرشمارا مستحضر میداردکه دولت جماهیرشوروی سوسیالیستی بنابراصل عدم مداخله درامورداخلی ایران رضایت می‌دهد که تقاضاهای شمارا راجع به تحریکات وتبلیغات بطوریکه دریادداشت فوق الذکر شمامذکور است درموقع اجرانماید.
اماراجع به تشکیل اتحادیه کارگران برای عملجات ایرانی ونیزقبول آنهادراین قبیل تشکیلات نظر باینکه این موضوع مربوط به صلاحیت دولت ایران وقوانین داخلی مملکت ایران میباشدتوقیرا اشعار میداردکه حکومت اتحادشوروی مندرجات مراسله شمارامیپذیرد
متمنی است احترامات فائقه مراقبول بفرمائید
مراسله نمراه ۴
آقای کمیسرملی
برحسب دستورالعمل دولت متبوعه خودبرای تکمیل ماده دهم قرارداد راجع به بهره برداری ازشیلات سواحل جنوبی بحرخزر احتراما اظهار می‌دارم که ازاینک ازهیئت مدیره یکنفرازاعضاء طرف ایرانی سمت ریاست خواهد داشت برای طرف ایرانی هیچ مزیتی درحل امورمنظور نمی‌گردد وهرپیشنهادی ازهرطرفی که باشد تادرهیئت مدیره باکثریت آراء اتخاذ نشده است بموقع اجراگذارده نخواهد شد
موقع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقدیم می‌دارم
جواب مراسله نمره ۴
اقای وزیر:
افتخار دارم وصول مراسله شمارا بمضمون ذیل اعلام نمایم
“برای تکمیل ماده دهم قرارداد راجع به بهره برداری ازشیلات سواحل جنوبی بحرخزر را احتراما اظهار می‌دارم که ازاینکه درهیئت مدیره یکنفرازاعضای طرف ایرانی سمت ریاست خواهدداشت برای طرف ایرانی هیچ مزیتی درحل امورمنظور نمی‌گردد وهرپیشنهادی ازهرطرفی که باشد تادرهیئت مدیره باکثریت آرای اتخاذ نشده است بموقع اجراگذاشته نخواهدشد.
افتخاردارم رضایت دولت مطبوعه خودرا بمندرجات مراسله شمااعلام دارم.
مراسله نمره ۵
آقای وزیر:
برحسب دستورالعمل دولت متبوعه افتخاردارم باطلاع شمابرسانم که:
“دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی رضایت میدهدکه دعاوی ثابته اتباع ایران رانسبت بمارتین لیانازف راجع بمبالغی که اتباع ایران بضمانت دارائی شیلات مشارالیه باوقرض داده‌اند ودولت علیه ایران بدولت شوروی اعلام نماید بانظر مساعد تلقی نموده اقدامات لازمه رابرای تسویه آنها بنماید“
موقع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقدیم می‌دارم
جواب مراسله ۵
آقای کمیسرملی
افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروزشمارابمضمون ذیل اعلام نمایم:
“ دولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی رضایت می‌دهد که دعاوی ثابته اتباع ایران انسبت بمارتین لیانازف راجع بمبالغی که اتباع ایران بضمانت دارائی شیلات مشارالیه باوقرض داده‌اند ودولت علیه ایران
بدولت شوروی اعلام نماید بانظرمساعد تلقی نموده اقدامات لازمه رابرای تسویه آنهابنماید“
افتخاررضایت دولت متبوعه خودرابمندرجات مراسله شمااعلام بدارم
اجازه مبادله این لایحه که مشتمل بربیست و یک ماده وپنج صورت مجلس وپنج مراسله است درتاریخ سی ام مهرماه ۱۳۰۶شمسی داده شده است
رئیس مجلس شورای ملی –حسین پیرنیا
قانون
اجاره مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران واتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی
مصوب ۳۰مهرماه ۱۳۰۶
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد گمرکی راکه دارای چهارده ماده ویک صورت مجلس (پرتکل) ویک مراسله وجواب آن وتعرفه‌های ضمیمه ا-ب- می‌باشد ودرتاریخ ۸مهرماه۱۳۰۶ مطابق بااول اکتبر ۱۹۲۷بین نمایندگان ایران واتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی امضاء شده تصویب واجازه مبادله نسخ صحه شده آن رابدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بریک ماده ومتن قرارداد ضمیمه است درجلسه سی ام مهرماه یکهزارو سیصد وشش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا
$$$
متن قرارداد گمرکی منعقده بین ایران واتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی
دولت شاهنشاهی ایران ازیک طرف ودولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی ازطرف دیگر باتمایل به تسهیل روابط تجارتی که خوشبختانه فیمابین مملکتین موجوداست وبرای ایفای به تعهدات منتجه ازماده ۱۹معاهده ۲۶فوریه ۱۹۲۱ تصمیم گرفتند یک معاهده گمرکی منعقد نمایند وبرای انجام این منظور نمایندگان مختارخودراانتخاب نموده‌اند
ازطرف دولت شاهنشاهی ایران آقای علی قلی خان انصاری وزیرامورخارجه دولت علیه ایران
ازطرف دولت جماهیرشوروی سوسیالیستی مسیول قراخان معاون کمیسر خارجه اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی ونمایندگان فوق پس ازملاحظه مدارک اختیارات تامه یکدیگر که هریک ازآنها صحیح وقابل قبول بود بامقررات ذیل توافق نظر حاصل نموده‌اند.
ماده اول-باستثناء حداقل حقوق گمرکی ومالیاتهای مضروبی واضافی یاهرگونه عوارض ورودی که ازاجناس متشابه یک مملکت ثالثی درموقع ورود اخذ میشودیاخواهد شد هیچ حقوق گمرکی مالیاتهای مضروبی واضافی یاعوارض ورودی دیگری یابیشتری ازمحصولات ارضی وصنعتی شوروی که مستقیما ازاتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی وارد ایران می‌شود دریافت نخواهد شده. باستثناء حداقل حقوق گمرکی ومالیاتهای مضروبی واضافی یاهرگونه عوارض گمرکی که ازاجناس متشابه درموقع صدور بسمت یک ملکت ثالثی اخذ میشودیاخواهد شد هیچگونه حقوق گمرکی یاعوارض صدوری دیگری یابیشتری ازمحصولات ارضی وصنعتی شوروی درموقع صدوراز
اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی بسمت ایران مأخوذ نخواهد شد
ماده دوم-باستثناء حداقل حقوق گمرکی ومالیاتهای مضروبی واضافی یاعوارض دیگر ورودی که ازاجناس متشابه یک مملکت ثالثی گرفته می‌شود یاخواهدشد ازمحصولات ارضی وصنعتی ایران که از ایران مستقیما به اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی وارد می‌شود هیچگونه حقوق گمرکی ومالیاتهای مضروبی واضافی یاعوارض ورودی دیگری یابیشتری مأخوذ نخواهدشد.
باستثناء حداقل حقوق گمرکی ومالیاتهای مضروبی واضافی وعوارض صدوری که درموقع صدوراجناس متشابه بسمت یک مملکت ثالثی احذ میشودیاخواهدشد ازمحصولات ارضی وصنعتی ایران درموقع صدوربسمت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی هیچگونه حقوق گمرکی وعوارض مختلفه خروجی دیگری یابیشتری دریافت نخواهد گردید.
ماده سوم- محصولات ارضی وصنعتی مالک اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی مشروحه درصورت (الف) منضم بدین قرارداد حقوق گمرکی معینه درصورت فوق الذکر رادرموقع ورود بخاک ایران پرداخت خواهدنمودواین حقوق علاوه برحقوق شانلری وپلمباژ وانباراداری وعوارض متشابه دیگرمیباشد که بموجب نظامنامه گمرکی مقررگشته است.
ماده چهارم-محصولا ارضی وصنعتی ایران مشروحه درصورت (ب) منضم باین قرارداد درموقع ورود بممالک متحده جماهیرشوروی سوسیالیستی کلیه حقوق گمرکی معینه درصورت مزبور راعلاوه برحقوق قانونیکه برای شانلری وپلمباژ وانبارداری ونظایر آن تعیین شده است خواهدپرداخت
ماده پنجم- محصولات ارضی وصنعتی ایران که درلیست (ج) منضم باین قرارداد ذکرشده درموقع خروج ازایران بممالک شوروی حقوق گمرکی معینه درلیست فوق الذکر راعلاوه برحقوقی که درنظامنامه گمرکی برای شانلری وپلمباژ وانبارداری ونظایرآن تعیین شده است خواهد پرداخت.
ماده ششم-نرخهائیکه درصوتهای ا-ب-ج-تعیین شده حداعلا حقوق گمرکی است ودرهرموقع ممکن است آن نرخها راتخفیف داده ویاملغی کردباین ترتیب که نرخهای صورت ا. وج- رادولت ایران ونرخهای صوت (ب) راحکومت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی بدون احتیاج بتوافق نظرقبلی بین دولتین می‌توانند تخفیف دهند یاملغی نمایند.
ماده هفتم- نسبت بمال التجاره‌های یکی ازطرفین متعاهدین که برطبق مقررات واردخاک دیگری می‌شود پس ازپرداخت حقوق وعوارض که قوانین آن مملکت برای اجناس خارجه درموقع ورود معین کرده است درتحت هیچ عنوانی معامله غیرازانکه بااجناس متشابه داخلی ویابااجناس متشابه که ازمملکت ثالثی وارد شده است نباید معمول گردد
ماده هشتم- درخصوص وثایق وترتیب دریافت حقوق گمرکی وسایرمرسومات ورود وخروج مال التجاره هریک ازطرفین متعهد مبشوند که طرف دیگر را ازکلیه امتیازاتی که حالیه بدولت ثالثی اعطانموده یابعدها اعطاء نماید مستفید سازد.
ماده نهم-بین دولتین متعاهدین موافقت حاصل است که قیمت اجناس جهت تعیین حقوق گمرکی درصورتیکه تعرفه ازروی قیمت اجناس (ادوالورم) باشد مساوی خواهدبود باقیمت عادله جنس درمبدء یامحلی که جنس درآنجا بعمل آورده شده باشد بعلاوه مصارف. بندی وخرید وبیمه وحق العمل حمل ونقل و
همچنین سایرمصارف لازمه تاورود محلی که تأدیه حقوق گمرکی درآنجا می‌شود.
قیمت مزبور درهیچ موردی کمترنخواهد بود ازقیمت عادله عمده فروشی اجناس متشابه درموقع ودرمحل ورود پس ازوضع ۱۰در۱۰۰ بعلاوه مبلغی معادل عوارض وحقوق ورود به انقسم اجناس
وقتیکه قیمت اجناس اساسا بپول خارجه معین شده باشد مظنه تغییرپول خارجه بپول داخله ازروی آخرین نرخ معاملات بانکهای محلی قبل ازتقدیم اظهارنامة گمرکی خواهدبود
ماده دهم-هرگاه تردیدی راجع بمبدء جنس دست دهد دوایرگمرکی طرفین می‌توانند تصدیق مبدء جنس رامطالبه نمایند تصدیق مزبور رابرای ایران اطاق‌های تجارت یادوایر گمرکی صادروتصدیق اجناس اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی راکمیسری ملی تجارت وشعبات آن صادر می‌نمایند.
کلیه اجناسی که ازخارج واردهریک ازمملکتین شده وانجا تصرفاتی درآن اجناس بعمل آمده باتصنعاتی درآن شده باشد حکم متاع آن مملکت راخواهد داشت
ماده یازدهم- مقیاس واحد وزن اجناس درایران من شسصد وچهل مثقال ایرانی است که معادل است با۹۷-۲کیلوگرام متریک.
هرگاه دولت ایران مقیاس دیگری غیرازمن ششصد وچهل مثقالیرا اجرانماید حقوق معینه ازروی وزن که درتعرفه‌های مختلفه ذکرشده بتناسب مقیاس واحد جدید تقلیل یاتکثیر خواهدیافت.
مقیاس واحد وزن درجماهیرشوروی سوسیالیستی کیلوگرام متریک است.
ماده دوازدهم- مقررات این قرارداد شامل قسمت‌های ذیل متریک است.
۱-امتیازاتی که هریک ازطرفین برای تسهیل مبادلات جنسی درمنطقه سرحدی که از۱۵کیلومترتجاوزنکند بدول همجواراعطا کرده ویاخواهندکرد.
۲-تعهداتی که نظربیک اتحاد گمرکی هریک ازطرفین متعاهدین کرده یادرآتیه بکند
۳-امتیازاتی که اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی بممالکی که خاک آنهادراول اوت ۱۹۱۴جزء امپراطوری قدیم روسیه بوده اعطاء کرده یاخواهد کرد.
ماده سیزدهم-قرارداد حاضرپس از تصویب دراسرع اوقات درطهران مبادله خواهدشد ویکماه پس ازمبادله بموقع اجراء گذارده می‌شود
قرارداد حاضر تامدت ۵سال مجری خواهد بودهرگاه یکماه قبل ازانقضاء مدت یکی ازطرفین قصد فسخ آنرا اظهار ندارد قرارداد به قوه خودباقی مانده وملغی نخواهد شدمگرانکه ششماه قبل تصمیم فسخ رایکی ازطرفین اطلاع بدهند
ماده چهاردهم-قرارداد حاضر منحصرا“ بزبان فرانسه نوشته شده وامضاءمیشود وبهریک ازطرفین یک نسخه ازآن ویک نسخه ازصورتهای ا-ب-ج که بزبان فرانسه نوشته شده داده خواهدشد
پروتوکل منظمه به قرارداد گمرکی
دولت جماهیرشوروی سوسیالیستی تقبل می‌نماید که بمحض اجراء این قرارداد تعهداتی راکه مادة ۱۹ عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱راجع بمسائل گمرکی بدولت ایران وارد می‌نمود خاتمه یافته محسوب بدارد
مراسله منضمه
آقای کمیسرملی
دولت علیه ایران نظرباینکه توسعه وترقی تجارت وبهبودی اوضاع اقتصادی عمومی ایران راموافق باتوسعة روابط تجارتی مابین ایران واتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی میداند ازدولت اتحاد شوروی خواهش می‌کند قبول نماید که اگردولت علیه ایران بخواهد درآتیه وحتی قبل از انقضاء مدت مندرجه درماده ۱۳ قرارداد گمرکی منعقده درتاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکی برقرارنماید وتعرفه‌های کنوانسیونلی (تعرفه‌های باعتبار قراردادها) راملغی دارد بامیل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد گمرکی منعقده درتاریخ امروز مابین مملکتی راازدرجه اعتبارساقط شده دانسته وتعهدات دولت علیه ایران راکه ازعهدنامه ۲۶فوریه ۱۹۲۱راجع بقرارداد گمرکی ناشی می‌شود خاتمه یافته محسوب دارد
بدیهی است که پس از برقرارشدن تعرفه مستقل مذکوردرفوق مال التجاره‌های شوروی درایران ازهرحیث بحالت بدتری ازمال التجاره متشابه هردولت ثالثی گذارده نخواهدشد.
دولت علیه ایران ازطرف خودامیدواراست که بعدازالغای تعرفه گمرکی منعقد درتاریخ امروز مال التجاره‌های ایرانی دراتحاد جماهیرشوروی نیزاز هرحیث بحالت بدتر از مال التجاره‌های متشابه هردولت ثالثی گذارده نخواهد شد باستثناء ممالکی که تااول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق روسیه بوده‌اند
موقع رامغتنم شمرده احترامات فایقه راتقدیم می‌دارم.
جواب مراسله منضمه
آقای وزیر
افتخاردارم وصول مراسله مورخه امروز شماراکه بمضمون ذیل است اعلام بدارم:
“دولت علیه ایران نظرباینکه توسعه وترقی تجارت وبهبودی اوضاع اقتصادی عمومی ایران راموافق باتوسعه روابط تجارتی مابین ایران واتحاد جاهیرشوروی سوسیالیستی میداند ازدولت اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی خواهش می‌کند قبول نماید که اگردولت علیه ایران بخواهد درآتیه وحتی قبل ازانقضاء مدت مندرجه درماده ۱۳قراردادگمرکی منعقده درتاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکی برقرارنماید وتعرفه‌های کنوانسیونلی (تعرفه‌های باعتبار قراردادها) راملغی دارد بامیل دولت علیه ایران موافقت نموده قراردادگمرکی منعقده درتاریخ امروزمابین مملکتین راازدرجه اعتبار ساقط شده دانسته وتعهدات دولت علیه ایران راکه ازعهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱راجع بقرارداد گمرکی ناشی می‌شود خاتمه یافته محسوب دارد.
بدیهی است که پس ازبرقرارشدن تعرفه مستقل مذکور درفوق مال التجاره‌های شوروی درایران ازهرحیث بحالت بدتری ازمال التجاره‌های متشابه هردولت ثالثی گذارده نخواهدشد
دولت علیه ایران ازطرف خودامیدوار است که بعداز الغای تعرفه گمرکی منعقد درتاریخ امروز مال التجاره‌های ایرانی دراتحاد جماهیرشوروی نیزازهرحیث بحالت بدتراز مال التجاره‌های متشابه هردولت ثالثی گذارده نخواهدشد باستثناء ممالکی که تااول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق روسیه بودند“ افتخاردارم رضایت دولت متبوعه خودرابمندرجات مراسله شمااعلام بدارم
موقع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقدیم می‌دارم
اجازه مبادله این قرارداد که مشتمل برچهارده ماده ویک صورت مجلس (پروتکل) ویک مراسله وجواب آن است درجلسه سی ام مهرماه۱۳۰۶شمس داده شده است
رئیس مجلس شورای ملی:حسین پیرنیا