مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۰۷ نشست ۲۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۳۳
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۰۷ مطابق ۲۸ شوال‌المکرم ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقای میرزا عبدالحسین
۲- بقیه شور نسبت به لایحه اجازه واگذاری نقشه‌برداری راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانیهای آلمانی و امریکایی و تصویب آن
۳- قانون اجازه واگذاری نقشه‌برداری مفصل راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانیهای آمریکایی و کمپانیهای آلمانی (مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس سه شنبه ۲۸ فروردین را آقای دولتشاهی قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان: نگهبان- دهستانی- پالیزی- قوام شیرازی- عصر انقلاب- خواجوی- افخمی
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: حاج آقا رضا رفیع- اعظمی- شریعت زاده- حاج حسن آقا ملک- آقا حسین آقایان- میرزا حسن خان وثوق- حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان با اجازه جلسه قبل
آقایان: اعتبار- خطیبی- حاج شیخ بیات- طباطبائی- وکیلی- بهار
دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقای مرتضی قلیخان بیات
رئیس- صورت مجلس ایرادی ندارد (گفتند خیر)
رئیس- خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی (به شرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای حاج میرزا عبد الحسین کرمانی به علت کسالت مزاج از اول خرداد برای معالجه دو ماهه اجازه مرخصی خواسته‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم
رئیس- آقایانیکه که این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده قیام نمود)
رئیس- عده کافی نبود (در این موقع چند نفر از نمایندگان وارد مجلس شدند)
رئیس- آقایانیکه این خبری را که قرائت شد تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عدة کثیری برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول لایحه راه آهن مطرح است آقای فرمند
فرمند- بنده عرایضم را در ماده اول عرض کردم در ماده دوم عرض دارم.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- رای گرفته می‌شود به ماده اول…
بعضی از نمایندگان- قرائت شود (به شرح ذیل خوانده شد)
۱-دولت مجاز است که نقشه برداری مفصل خط راه آهن را که طبق قانون چهارم اسفند ۱۳۰۵ معین شده است به سندیکای متشکله از کمپانی امریکا یولن و کمپانیهای آلمانی فیلیپ هولتسمان- ویولیوس برگر و سیمینس باواونیون بطور مقاطعه واگذار نماید. شرایط فنی نقشه مزبور در کنترات منعقده بین دولت و سندیکای مزبوره معین خواهد شد.
رئیس- رای می‌گیریم به ماده اول آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم (به مضمون ذیل خوانده شد)
۲-مخارج نقشه برداری مزبور نباید از هر کیلومتری از ۳۶۸ تومان تجاوز نماید و نقشه برداری مزبور باید مطابق شرایط معینه در کنترات بوده در تحت نظارت مهندسینی که از طرف دولت دولت معین می‌شوند به عمل آید.
رئیس- آقای فرمند
فرمند- اینجا در آخر ماده می‌نویسد که دولت نظارت خواهد کرد در این نقشه برداری. بنده خواستم نظر معاون را جلب کنم که علت ندارد دیگر دولت نظارت کند فقط موقعی باید دولت نظارت کند که بخواهد تحویل بگیرد اگر مقصود از این نظارت موقع تحویل گرفتن است که تحویل گرفتن با این نظارت دو تا است عموماً وقتی که یک کنتراتی با یک کمپانی ساختمانی می‌بندند وقتی که تمام شد آن را تحویل می‌گیرند توسط متخصصین فنی این نظارت را خواستم آقای معاون وزارت
فوائد عامه توضیح دهند.
معاون وزارت فوائد عامه- البته در موقع تحویل گرفتن آن دقتی که باید از طرف دولت بشود خواهد شد که آیا این نقشه‌ای را که کشیده‌اند مطابق شرایط کنترات است یا نه ولی در موقع عمل دو سه نفر از مهندسین درجة اول مهندسین خوب نظارت خواهند کرد که نقشه‌های آنها مطابق همان کنترات هست یا خیر، کاغذ است یا عمل هم کرده‌اند.
فرمند- وقت تحویل گرفتن اینکار را بکنند
معاون وزارت فوائد عامه- در موقع تحویل گرفتن نمی‌شود اینکار را کرد باید مهندسین ما کاملاً نظارت و تفتیش کنند که آن جزئیات شرایط کنترات را عمل کرده‌اند یا خیر و شرایط کنترات را اگر فرضاً یکیش را اینجا بنویسیم نهصدو نود نه تای دیگرش باقی می‌ماند و همه باید در کنترات نوشته شود و قید شود.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده می‌خواستم از آقای معاون وزارت فوائد عامه بکنم. مخارج نقشه برداری را در اینجا نوشته‌اند هر کیلومتری سیصدو سیزده تومان و به حساب فرسخ دو هزار و سیصد تومان می‌شود و بنابراین در تمام این خط ششصد هزار تومان متجاوز خرج خواهد شد، بنده شنیدم که قبل از این نقشه برداری و مخارج که هشتصد هزار تومان تقریط شد و رفت یک متخصص نقشه برداری آمده بود که تمام نقشة خط آهن ایران را به سیصد هزار تومان قبول می‌کرد که اسمش را نمیدانم (اسمارد) این جور چیزها بود. چه شده است که به آن سیصد هزار تومانی ندادند؟ و تقریباً شاید تاکنون هم هشتصد هزار تومان هم از بین رفته باشد و حالا می‌خواهند ششصد هزار تومان یا متجاوز از ششصد هزار تومان بدهد به یک کمپانی در صورتیکه آنکه اول آمده بود یکنفر بود و ممکن بود از سیصد هزار تومان هم خرجش کمتر شود وحالا می‌خواهند ششصد هزار تومان بدهند در صورتیکه باز نمیدانیم یک نقشه‌ای داریم یا باز یک نقشی به ما خواهد زد خواستم توضیحی بدهند که چرا به آن ترتیب ندادند و حالا می‌خواهند اینطور بدهند.
رئیس- آقای زوار
یک نفر از نمایندگان- نیستند
رئیس- آقای احتشام زاده
احتشام زاده- نماینده محترم ایرادشان نسبت به این قسمتی که دولت در نظر دارد نقشه برداری کند نبود و ایرادشان راجع به مخارج اولیه بود خدمت آقا عرض می‌کنم که قبل از اینکه دولت این لایحه را بیاورد خود دولت در نظر داشت که اصلاً نقشه برداری و کارهای راه آهن را بطور مقاطعه به کمپانیها واگذار کند زیرا می‌دانست بر حسب تجربه که همة عالم کرده‌اند ساختمان راه آهن بوسیله کمپانیها بهتر انجام خواهد شد ولی در مجلس شورای ملی این نظر ایجاد شد و آقایان نمایندگان اینطور صلاح دانستند و اصرار داشتند که خود دولت ساختمان راه آهن را به عهده بگیرد و به همین نظر هم دولت یک عده مهندس و متخصص استخدام کرد ولی در موقع عمل معلوم شد که اگر خود دولت بخواهد ساختمان راه آهن را به عهده بگیرد موجب می‌شود که یک مخارج زیادی بشود بدون اینکه نتیجه مطلوبه حاصل شود برای اینکه اخلاق ما این است که وقتی دولت می‌خواهد یک کاری را بکند شروع می‌کنیم به تهاجم برای اینکه کار برای اشخاص بیکار درست کنیم حق هم دارند زیرا نمی‌شود در مملکتی که اشخاص بیکار زیاد دارد همه را رد کرد اینکار برای دولت باصرفه تمام نخواهد شد و بالاخره در نتیجه به دولت ثابت شد که صرفه مملکت در این است که نقشه برداری راه آهن را بطور کنترات به کمپانیهای خارجه بدهد یک اعتراضی هم فرمودند که دفعه سابق یک نفر آمده بود در کار و یک مخارج زیادی شد و حالا اگر یک کمپانی
بیاید مخارج آن زیادتر خواهد شد، به آقا عرض کنم که در کارخانه‌ای که کنترات مقاطعه داده می‌شود یک نفر متصدی کنترات باشد یا چند نفر یا چند کمپانی باشند هیچ فرقی نخواهدداشت و باید با یک مبلغ معینی این کار را بکنند و این لایحه که به مجلس آمده است فقط عملی است که می‌خواهند بکند و نقشه برداری راه آهن را به یک کمپانی بدهند وبه تمام عالم امروز مسلم شده است که اگر بخواهند راه آهن بکشند صرفه و صلاح مملکت در این است که ساختمان و نقشه یرداری راه آهن را واگذار کنند به کمپانیهائی که برای اینکار درست شده‌اند.
فیروزآبادی- جواب بنده داده نشد
معاون وزارت فوائد عامه- عرض کنم که آقای فیروزآبادی سه موضوع را تقریباً توضیح خواستند که بنده جواب عرض کردم. اولاً فرمودند یک کمپانی است که حاضر شده است اینکار را به سیصد هزارا تومان تمام کند، در وزارت فوائد عامه که ما چنین کسی را نمی‌شناسیم و پیشنهادی به این ترتیب نرسیده است و قبلاً هم بنده اطلاع ندارم که در وزارت فوائد عامه یک چنین چیزی رسیده باشد، تقریباً الان چندین ماه است که دولت میل دارد که نقه برداری را به کمپانیها واگذار کند باتمام کمپانیها هم مذاکره کرده است نمایندة تمام کمپانیها هم اینجا بوده‌اند، از فرنسه بوده‌اند، آمریکائی بوده‌اند، آلمانی بوده‌اند، اطریشی بوده‌اند ولی این سه کمپانی مهم که میخواهیم به آنها بدهیم که آمریکائی و آلمانی هستند پیشنهادشان را داده‌اند و بعد از آنکه با آنها خیلی چانه زده شد و مذاکره شد به این ترتیب ختم شد و به کمترش حاضر نیستند. اینه فرمودند سابقاً برای نقشه برداری بعضی مخارج شده است و هفتصد هزار تومان خرج شده است. اینرا هم بنده تردید می‌کنم زیراکه ما همچو خرجی برای نقشه برداری نکرده‌ایم هر کس خدمت آقا عرض کرده است صورتش غلط بوده است. توسط متخصصین آمریکائی برای نقشه برداری تا به حال صدو نود هزار تومان خرج شده است که آن هم یک قسمتش خرج نقشه مقدماتی جنوب شده است و یک قسمتش خرج نقشه مقدماتی شمال و آن هفصد هزار تومانی که فرمودید گمان می‌کنم مأخذی ندارد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- بنده به این جهت مخالفم که خواستم در ضمن مخالفت اینجا سئوالی بکنم و اگر آقایان اجازه بدهند آقای معاون به بنده جواب بدهند اگر آقایان اجازه میدهند بنده سئوالم را بکنم.
دادگر- بفرمائید آقا
آقا سید یعقوب- می‌فرمایند مذاکرات کافی است و آقای رئیس هم اگر از موضوع خارج شوم می‌فرمایند در این موضوع مذاکره کنید. سئوال بنده این بود که بعد از آنکه ما آمدیم مطاق مادة اول نقشه برداری را واگذار کردیم به کمپانیها آن اداره راه آهن با آن طول و تفضیل که در کمیسیون بودجه دیدیم و آن اداره‌ای که تشکیل شده است از بین میرود یا نه؟ والا اگر آنها هم هست و خرجش هم سر جای خودش است که هیچ.
معاون وزارت فوائد عامه- بلی البته وقتی که ما میخواهیم راه آهن را مقاطعه بدهیم
آقا سید یعقوب- نقشه کشی را
معاون وزارت فوائد عامه- بلی نقشه کشی را. آن بودجه از بین خواهد رفت
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مخارج نقشه برداری خط آهن و لوازم آن از سیصد هزار تومان تجاوز ننماید.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده از آنجائیکه مثل همة آقایان علاقة تمام دارم به مملکت عقیده دارم که هر چه شود مخارج کم شود و آنچه که به نظر خودم برسد زائد است مخالفت می‌کنم بنده حساب کردم دیدم این صورتی که داده شده است معنایش این است که از اینجا تا قزوین باید چقدر خرج نقشه برداری آن بشود؟ تقریباً شصت هزار تومان. آیا می‌توان گفت از اینجا تا قزوین شصت هزار تومان خرج نقشه بردای آن بشود که مثلاً از کجا خط آهن برود؟ این ترتیب سزاوار نیست. آخر چه خرجی دارد از اینجا تا قزوین که خرج نقشه برداری آن شصت هزار تومان بشود ؟! از اینجا تا قزوین چکار می‌کند که شصت هزار تومان خرج آن بشود. بنده می‌گویم هر کاری را که دولت بخواهد بکند از عهده بر نمی‌آید برای اینکه روز اول بنده رفتم آقای حاج رئیس الوزراء آقای حاج مخبر السلطنه را دیدم و عرض کردم که اینکار را بدهید به کمپانیهای خارجی زیرا ما نمی‌توانیم خط آهن بکشیم. حالا نمیدانم جهتش چیست که ما میخواهیم مخارج نقشه برداری از اینجا تا قزوین را یا از اینجا تا قم را شصت هزار تومان خرج نقشه برداری آن بکنیم و روی چه حسابی درست درمی آید به این جهت بنده پیشنهاد کردم و امیدوارم آقایان توجه بفرمایند که این اندازه خرجهای زیاد را در این مملکتی که یک کلاس اکابر را برمیدارند برای اینکه پول نیست نکنیم.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- بنده تصور می‌کنم که یک قسمت از فرمایشات اخیر آقای فیروزآبادی ناقض فرمایش اول ایشان بود فرمودند چرا باید از اینجا تا قزوین شصت هزار تومان خرج نقشه برداریش بشود و بعد خودشان سیصد هزار تومان پیشنهاد می‌کنند که خرج اینکار بشود. آقا نقشه دو جور است یک وقت نقشه‌ای است که شما می‌خواهید سطحی بکشید یک وقت می‌خواهید یک نقشه‌ای بکشید و عمل کنید که بدانید چقدر ریل لازم دارد چقدر تونل باید داشته باشد کجایش سرازیری باید باشد کجایش سربالائی باید باشد و یک نقشه‌ای باید برداشته شود که مقنع باشد که مجدداً نیایند نقشه بردارند و باید نقشه‌ای کشیده شود که اگر ما خواستیم ساختمان راه آهن را مقاطعه بدهیم آن کمپانی که می‌خواهد مقاطعه بکند وقتی که نقشه را گذارد جلوی خودش بفهمد که چقدر خرج آن خواهد شد تا به حال چنانچه گفتند صدو نود هزار تومان خرج اینکار شده است ولی نقشة صحیحی درست نشده است و فقط یک قسمت را نقشه برداشتند و حالا میخواهیم یک نقشة کامل العیاری برداریم و با این ترتیب هم که آقا تصور فرمودند (ممکن است خرج کرد و به این مبلغ تمام شود) اینطور نیست. این نقشه‌ای که می‌خواهند بکشند تام العیار است و نقشة تام العیار باید اینطور باشد که وقتی یک کمپانی میخواهدساختمان راه آهن را کنترات بکند بفهمد که چقدر ریل لازم دارد و در کجا باید پل زده شود و سایر چیزهای دیگر را از روی نقشه بفهمد. این نقشه را نمی‌شود گفت که به این مبلغ ششصد هزار تومان نباشد، ششصد هزار تومان باشد فلان قدر باشد این را نمی‌شود دولت با کمپانیها داخل مذاکره شده است و این قانون راکه دولت آورده است قبلاً با نمایندگی‌های کمپانیها مذاکراتی کرده است و حساب کرده است و قرار است که هر کیلومتری ۳۶۸ تومان خرج بشود و کمتر از این مقدار هم نمی‌شود.
رئیس- آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر طاهری (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود.
تبصره- مسافتی که توسط خود دولت نقشه برداری کامل شده از کنترات موضوع خواهد شد
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- این پیشنهاد توضیح زیاد لازم ندارد در ماده اول امتیاز نقشه برداری از خور موسی تا بندر جز به این کمپانی واگذار شده است و در ماده دوم هم می‌گویند که دولت هر کیلومتری ۳۶۸ تومان باید بدهد آن وقت مسافتی را هم که خود دولت نقشه برداری کرده است باید به این ترتیب پولش را بدهند بنده پیشنهاد کردم که این قسمت را مستثنی کنند و کسر شود.
وزیر عدلیه- یکمرتبه دیگر هم این پیشنهاد خوانده شود.(به شرح سابق خوانده شد)
معاون وزارت فوائد عامه- در اصل کنتراتی که با این سندیکا بسته شده است و بایستی رعایت شود در کنترات کاملاً نظر آقا تأمین خواهد شد برای اینکه در آنجا قید شده است که مسافتی را که خود دولت نقشه برداری کرده یا ساختمان کرده است از آن قسمتی که به آنها داده می‌شود مستثنی است. در این صورت نظر حضرتعالی تأمین شده…
یاسائی- اگر اینطور است قبول کنید.
معاون وزارت فوائد عامه- آن وقت اشکال پیدا می‌کند چون مقصود حضرتعالی این است که آن قسمتی را که ما نقشه برداری کامل کرده‌ایم از بندر جز و خور موسی موضوع بشود…
دکتر طاهری- بلی
معاون وزارت فوائد عامه- این را ما در کنترات قید کرده‌ایم که از دو طرف قسمتی را که دولت نقشه برداری کامل کرده مستثنی است.
یک نفر از نمایندگان- خوب قبول کنید.
معاون وزارت فوائد عامه- بلی قبول می‌کنم. پس باید اینطور شود ……. اصلش را التفات کنید تا اصلاحش کنیم.
رئیس- فعلاً یک پیشنهاد دیگری است قرائت می‌شود تا این اصلاح شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود که در هر کیلومتر مخارج نقشه برداری زیاده از دویست تومان نشود
فیروزآبادی
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- هر چند میدانم که آقایان از بزرگان هستند و نظرشان بلند است و از قیمت خودش یشتر میدهند. یک کیلومتر تقریباً نهصد ذرع یا نهصدو شصت ذرع است این نهصد ذرع زمین را اگر مهندس بخواهد نقشه کشی کند برای خط آهن آن هم اشخاصی که می‌گویند ما از هزار ذرع زیر زمین اطلاعات داریم که آیا نفت هست یا نه اینها به سرعت ممکن است ملتفت بشوند که این زمین سست است یا سخت است. اینها احتیاج به بنائی ندارد. فقط یک نگاه کرده است و رد شدن در این نهصد ذرع زمین آیا میخواهیم ببینیم که دویست تومان کفایت این کار را نمی‌کند؟ کفایت می‌کند زیاد هم می‌آید عیب کار این است که نظر ما بلند است. مال مال دولت است اما نظر ما بلند است.
رئیس- آقای احتشام زاده
احتشام زاده- بنده خواستم جواب فرمایشات آقا را عرض کنم و ازشان سئوال کنم که دویست تومان را از روی چه حساب در نظر گرفته‌اند اگر نظر ما به مساحی و نقشه برداری است که فقط برای تعیین حدود باشد بنده نظر بنده دویست تومان هم زیاد است ولی اگر توجه و دقت بفرمائید نقشه برداری تنها تعیین مسافت که نیست مسئله نقشه برداری راه آهن ملاحظات متعددی است که در مواقع مختلفه باید بشود البته یک زمین مسطح و همواری که نقشه برداریش آسان باشد شاید سیصد و
شصت و هشت تومان نشود ولی یک جاهائی هم هست که بواسطه گردنه‌ها و کوهها قطعاً هر کیلومتری نقشه برداریش هزار تومان خرج دارد و این نظری است که دولت اتخاذ کرده است یا آن تجربیاتی که دارد چون یک قسمت خودش نقشه برداری کرده است و آن خرجی را که خود دولت کرده حساب کرده‌اند و با این مبلغی که با کمپانی قطع کرده‌اند مقایسه کرده‌اند می‌بینند تقریباً نصف آن خرجی که دولت کرده این مقدار است. و بالاخره این مطلب یک طرفی هم نیست دو طرفی است کاری است که دولت ایران می‌خواهد مقاطعه بدهد یک کمپانی هم می‌خواهد قبول کند باید دید آن کمپانی هم حاضر است یا نه. بالاخره کمپانی قبلاً برای اینکار یک مبالغ خیلی زیادتری پیشنهاد کرده بود و در اثر مذاکرات زیاد و رسیدگی و دقت به جزئیات آمده‌اند و این را تمام کرده‌اند که برای هر کیلومتری سیصد و شصت و هشت تومان بدهند و از این زیادتر نباشد. این هم یک اعتباری است اگر کمتر شد ممکن است ولی زیادتر ناید بشود شاید برای یک جاهائی که لازم نبود این را کمتر تمام کند و بالاخره این یک اعتباری است و آقا نگران نباشند و دولت هم مثل بنده و حضرتعالی کاملاً رعایت صرفه و صلاح مملکت را می‌کند. از کجا نظری را که حضرتعالی و بنده داریم آنهایی که مسئولیت در کارهای اجرایی دارند نظرشان بیشتر دقیق نباشد و البته به اقتضای مواقع اینها را رعایت خواهند کرد که مخارج را زیاد نکنند و صرفه جوئی کنند.
رئیس- رای می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عدة کمی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای ثقه الاسلامی.(به شرح آتی خوانده شد)
بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم
تبصره- اگر بعداز اتمام نقشه برداری مقاطعه خود ساختمان به این کمپانیها واگذار گردید باید نصف مبلغی را که برای نقشه برداری دریافت داشته اندبه دولت مسترد دارند.
رئیس- آقای ثقه الاسلامی
ثقه الاسلامی- در ایران و در همه جای دنیا معمول است وقتی که یک عمارت را به یک کمپانییا معماری برای تقشه برداری میدهند اگر بعد از اتمام نقشه برداری ساختمان را به خود آن کمپانی یا معمار بدهند پولی را که از بابت نقشه برداری گرفته باید صدی ده یا صدی بیست یا نصف آن را مسترد بدارند. اینجا هم که دولت بای نقشه برداری چندین صد هزار تومان به این کمپانی پول میدهند اگر بعد از نقشه برداری ساختمان این راه را هم به کمپانی واگذار کند باید مثل تمام دنیا نصف این مبلغ را به دولت برگرداند والا بسته به میل مجلس است.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم آقایان باید تفکیک بکنند مسائل را. اینها زحماتی می‌کشند اسبابی می‌آورند کارهائی می‌کنند بالاخره نقشه برمیدارند و اگر ساختمان را به مناقصه بگذارند مناقصه را روی آن چیزی که می‌سازند میدهند در آنجا دیگر نقشه برداری را ملاحظه نمی‌کنند آن وقت این زحمت نقشه برداری که کشیده‌اند به چه مناسبت این را باید کسر کرد ؟! تصور می‌کنم خوبست لطف بفرمائید و پیشنهاد خود را پس بگیرید.
رئیس- آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عدة کمی برخاستند)
ثقه الاسلامی- مسترد می‌دارم
رئیس- قابل توجه نشد (خطاب به وزیر) پیشنهاد آقای دکتر طاهری قبول شد؟
وزیر عدلیه- بخوانند (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل اضافه شود.
تبصره-مسافتی که توسط خود دولت نقشه برداری کامل شده از کنترات موضوع خواهد شد.
وزیر عدلیه-باین شکل قبول می‌کنم.
رئیس- رای می‌گیریم به ماده دوم با این تبصره آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم (به شرح آتی خوانده شد)
ماده۳- دولت مجاز است بعد از اهتمام نقشه برداری قسمتهای مختلف راه و یا تمام آن ساختمان قسمتهای نقشه برداری شده مزبور و یا تمام راه را به ترتیب مناقصه به مقاطعه واگذار نموده و یا خود متصدی آن شود سندیکای مذکوره در ماده ۱ در صورت تساوی شرایط مناقصه حق تقدم خواهند داشت بعلاوه دولت می‌تواند قبل از اقدام به مناقصه برای اینکه نمونه هائی برای ساختمان راه آهن ایران تهیه نموده و مظنه از مخارج آن بدست آورد به عنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از صدو پنجاه کیلومتر تجاوز نکند از هر دو طرف به سندیکای مذکور واگذار نماید.
رئیس- آقای فرمند
فرمند- بنده در اینجا کلیت عرض کرده یک جمله است که دولت خود متصدی آن شود از این لایجه معلوم می‌شود که دولت به سندیکاها نقشه برداری یا ساختمان را کنترات می‌دهد در این صورت این خود متصدی آن گردد در این ماده مورد ندارد اگر این جمله در این ماده باشد باید دولت تمام دوایری که برای ساختمان راه آهن تهیه کرده است و ادارة راه آهن و منهدسین و غیره را دایر داشته باشد که در موقعش خود متصدی ساختمان یا نقشه برداری بود ما از این لایحه مسرتمان این بود که آن اداره بازی و مخارج گزافی را که دولت بالطبع برایش پیش می‌آید برای ساختمان یا نقشه برداری و غیره این کنترات و مقاطعه آنها را مرتفع می‌کند یا وجود این را میبینیم که دولت باز نوشته است که خود متصدی آن خواهد شد در این صورت ما میخواهیم ببینیم که دولت چه می‌خواهد بکند. دولت آیا دوعمل می‌خواهد بکند؟ یکی اینکه خودش بسازد و یک عمل هم اینکه به مقاطعه بدهد؟ اینطور که نیست و مطابق این لایحه معلوم می‌شود که دولت می‌خواهد اصلاً به مقاطعه بدهد چون بعد یک ماده‌ای هست که دولت می‌خواهد به مناقصه بگذارد بعنی بعد از آنکه نقشه برداری تمام شده ساختمان این راه را به مقاطعه بدهد پس (خود متصدی بشود) مورد ندارد و بعد هم از این ماده همچو مفهوم می‌شود که دولت حق مقاطعه دادن کلی یا جزئی این راه را خواهد داشت. خوب بنده می‌خواهم بدانم که آیا دولت این مناقصه را بدون اینکه به مجلس بیاورد به کمپانیها یا سندیکاها خواهد توانست بدهد یا خیر؟ این مسئله هم باید معلوم شود که میزان مقاطعه‌ای که در آتیه برای ساختمان خواهد داد به مجلس خواهد آورد یا خیر؟ این موضوع هم باید در این ماده روشن شود که این ماده آیا یک اجازة کلی است برای دولت که به کنترات می‌تواند بدهد یا اینکه خیر به مجلس خواهد آورد که فرسخی چند مثلاً مقاطعه خواهد داد؟ باید از اول معلوم شود که دولت باید به مجلس شورای ملی بیاورد همینطوریکه این کیلومتری سیصدو شصت و هشت تومان راهم آورده است و اجازه خواسته است. ولی راجع به این قسمت معلوم نیست باید روشن شود که به مجلس خواهد آورد یا نه؟
وزیر عدلیه- عرض کنم که در قسمت ماده‌ای که الان مطرح است تا به حال نظر به این بود کهدر ضمن همین ماده اجازه از برای ساختمان راه آهن به طورمناقصه گرفته شود. نه این است که به این استدلالی که فرمودید
که چون آن سیصد و هشت هزار تومان را آورده‌اند پس قاعدة آنرا هم آورده‌اند خیر نظر این بود که الان اجازه داده شود که نقشه برداری کامل که شد امتحان هم شدو یک منطقه‌ای به دست آمد اعلان مسابقه داده شود ولی در جلسة قبل پس از مذاکراتی که با آقایان در اطاق تنفس شد اینطور استنباط شد که نظر آقایان به این است که اعلان مناقصه برای ساختمان بماند برای آتسه یعنی وقتی که نقشه برداشته شد یک قسمت هم امتحان کردند ساخته شد و مأخذی دست آوردند بیاورند به مجلس و اجازه بگیرند. با این نظر هم دولت موافق است. حالا اگر آقایان یک کدامشان در این زمینه پیشنهاد بدهند قبول می‌کنم والا خود ما ممکن است ماده را در همین زمینه اصلاح کنیم که مسئله نقشه برداری به این ترتیبی که آمده است عجالت بشود و پس از آنکه نقشه برداری شد واین ساختمانهای احتیاطی هم شد آن وقت دولت آن را به مجلس بیاورد مجلس اجازه بدهد.
مدرس- آن قسمت اول ماده حذف شود بعد قسمت آخرش بماند.
وزیر عدلیه- ممکن است پیشنهادی بکنید.
رئیس- آقای بامداد
بامداد- بنده نظرم تقریباً تأمین شد بلکه تحقیقاً نظرم همین بود که این قانون و این راه آهن تختة مشق شده بود از برای ما و ای کاش از اول گفته بودیم که هر کاری درش تخصص است باید به متخصص رجوع کرد حالا هم عرض بنده این است که یک تجربیاتی پیشنهاد در پیشنهاد برای ما آمد و دیدیم در مباشرتش خسارت بردیم ایکاش آهن ذوب کنی را هم اینطور بیاوردند و برگذار بکنند بنابراین بنده موافقم که آن قسمت ساختمان که در ضمن این ماده گنجانده شده است برداشته شود به توسط یک پیشنهادی یا خود دولت قبول کند که فقط بع موجب این لایحه نقشه برداری کنیم ساختمان را به موجب تصویب مجلس به کمپانی که می‌خواهد بدهند باشد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهادی هست؟
تقی زاده- بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام
رئیس- پیشنهاد حذف داده‌اید
تقی زاده – بلی (پیشنهاد تقی زاده به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم مادة سوم حذف شود
رئیس- آقا تقی زاده
تقی زاده- این مسئلة نقشه برداری را که در مجلس آوردند خیلی از آقایان در فورتش مخالف بودند و می‌گفتند ممکن است طبع و توزیع شود که دو روز بماند ما هم دقت کنیم گفتند این دقتها شده است (مثل همیشه) خوب است که حالا که ما در این باب با کمپانیها مذاکره کرده‌ایم و مطلب تمام شده است و می‌خواهند شروع بکنند رای داده شود. بنده خواستم بپرسم اگر چه الان آقای وزیر عدلیه فرمودند که دولت هم نظرش موافق است که این مطلب برای آینده بماند ولی اینطور استنباط کردم که فقط مناقصه ساختمان را می‌خواهند بماند برای آتیه ولی حق تقدم و سایر چیزها که در آن است حالا تصویب شود. بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر برای نقشه کشی فوریت واقعاً یک دلیلی داشت چیزیکه در دو سال یا هیجده ماه بعد از این باید واقع شود آن یک چیز فوری نیست که امروز فوراً رای بدهد! به عقیده بنده مسئلة ساختمان مسئله ایست که یک قدری ملاحظتش مهمتر است با نقشه برداری و این را لازم نیست که با این عجله حق مجلس آینده را سلب کنیم و بدمن شور و غور با دو فوریت رای بدهیم حتی عقیده بنده این است که مسئله ساختمان یک ملاحظات مهمی دارد که کمیسیون خارجه باید در آن دقت کند. اصلاً مناسبتی ندارد که ساختمان تمام راه را مجلس به دولت اجازه بدهد
که دولت بهر کس که می‌خواهد بدهد و این حق تقدم و ابسیونی را که دولت به یک کمپانی خارجی می‌خواهد بدهد ممکن است بماند برای بعد نه اینکه در ضمن یک کار بالنسبه جزئی که عبارت از نقشه برداری است تصویب شود این است که بنده پیشنهاد کردم این ماده بکلی حذف شود و همان نقشه برداری باشد و آن وقت در آتیه دولت یک لایحه‌ای بیاورد اینجا برای ساختمان. اگز این مسئله ساختمان تمام راه آهن ایران اجازه اش را در ضمن این لایحة کوچک نقشه برداری بدهیم این کار ما واقعاً شبیه به یک کاری است که در نزدیک سی چهل سال پیش کرده بودند. برای معدن ذغال سنگ فشند به یک فرانسوی امتیاز دادند که از فشند ذغال سنگ استخراج کند بعد در آخرش نوشتند که این ذغال سنگ را که استخراج کمیکند این شخص حق دارد از فشند تا طهران هم خط آهن بکشد بعد رد حاشیه اش هم یک خطی نوشته بودند که از طهران تا انزلی هم بکشد در ذیل هم نوشته بودند از طهران تا بوشهر هم بکشد بنده خودم آن را رویت کردم این مسئله هم شبیه به همان است که برای امتیاز ذغال سنگ فشند راه آهن از انزلی تا بوشهر راهم ضمناً به او داده بودند این مسئله ساختمان راه آهن خیلی مهم است (به عقیده بنده) وبنده شخصاً ملاحظاتی در آن دارم که مفصل است و نمی‌خواهم در ضمن این پیشنهاد عرض کنم و به امید اینکه این کاده حذف می‌شود در کلیات هم مخالفتی نکردم و توضیح ندادم بعضی آقایان می‌فرمایند که دولت دقتهایش را کرده است البته ما هم می‌فهمم دولت اشخاص با فهم با دراکه دارد و خیلی دقت می‌کند ولی مجلس شورای ملی هم برای این است که باز دقت کند به اینکه تصور شود در این ممکلت در تمام ممالک دنیا آنچه را که دولت دقت و غور کند آن وقت آخری نیست ممکن است و اغلب هم شده است که یکی از نمایندگان ملت یک چیزی یه نظرش بیاید که دولت به نظرش نیامده است و بع آن اضافه کند و اساس شوروی هم برای هیمن است لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که حق تقدم به یک کمپانی خارجی دادن یعنی در ضمن یک مسئله جزئی یک مسئله کلی که ارتباط به مسائل خارجی هم دارد داخل نشود. و این را آقایان به فراغت بیاورند در کمیسیون خارجه و کمیسیون فوائد عامه رسیدگی شود هیجده ماه هم اقلاً وقت داریم.
وزیر عدلیه- بیانات نمایندة مکحترم ا ربه چند جزء می‌توان تقسیم کرد یک اینکه عجله نکنیم و وقت زیاد داریم و حقی از مجلس آتیه سلب نکرده باشیم یکی در قسمت حق تقدم که چه ضرورت دارد اینجا گفته شود یکی دیگر که از همه مهمتر است راجع به ساختمان است اما عرایض بنده در قسمت اینکه این حق را از مجلس دیگر سلب نکنیم بنده تصور نمی‌کنم که کارهای این مملکت منحصر به همین یک کار باشد که اگر امروز مجلس شوزای ملی اینکار را تمام کرد دیگر برای مجلس بعد چیزی باقی نمی‌ماند صرف نظر از اینکه بالاخره موافقت شد که اعلان مناقصه و اجازه مناقصه و ساختمان راه آهن بمتند برای بعد و البته به مجلس هفتم اینکار مراجعه می‌شود و اینکار برایش گذاشته شد. عرض کنم این مملکت خیلی کارها دارد کهاگر تمام مجلس وقت خودشان را را واقعاً آنطوری که باید به مصرف برسانند باز هم کار خیلی زیاد خواهد ماند حقی هم از کسی سلب نشد اما عجله نکردن بنده نمیدانم (حالا ما صحبت از اول تاریخ نمی‌کنیم) ولی از زمانی که دنیا روز به روز وسایل نقلیع اش را آمده است سریعتر کرده است باز خیلی وقت می‌گذرد ما هیچ عجله نداشته باشیم باز هم خوب است عجله نکنیم! بنده خیال می‌کنم که علاقه‌ای که مجلس شورای ملی آقایان نمایندگان و مملکت ایران به این مسئله راه آهن دارند محل تردید نیست و بالاخره تجربه‌ها شد کار کردیم خرجها شد، اشخاصی آوردیم، خیال کردیم یک شکل دیگری بهترباشد حالا میبینیم خیلی وقت تلف شده و اگر راه آهن از نقطه نظر مصالح برای مملکت مفید است البته هر چه
دیرتر باشد آن فایده به ما دیرتر خواهد رسید اینها را هم باید در نظر داشت. و پس از تجربه و مشورتهای طولانی اینطور به نظر رسید که بیائیم و نقشه برداری را به طور مقاطعه بدهیم و ترتیبی برای اینکار در نظر بگیریم ثانیاً یک روزی که این نقشه تمام شد باید ببینیم مصلحتمان هست که خودمان بسازیم یا بطور مناقصه اجازه بخواهیم؟ فرض کنیم که بنا شد بطور مناقصه باشد. د رمناقصه چند نفر و چند کمپانی و شرکت می‌آیند و هر کدام یک پیشنهادهائی میدهند شما یک مقایسه هائی بین آن پیشنهادها می‌کنید و باید یک محلی شما مقایسه بکنید و آن این است که خودتان هم یک تکه اش را ساخته باشید و بتوانید با آن مقایسه کنید ببینید چقدر تمام می‌شود و فرض بفرمائید آقا می‌خواهید یک عمارت بزرگ بسازیداگر بنا باشد شما این عمارت بزرگی که در نظر دارید خودتان دو تا اطاق ساخته بودید اطلاعاتتان راجع به مناقصه‌ای که معماران به شما میدهند بهتر بود. فرض می‌کنیم ده تا معمار با هم تبانی کنند بیایند یک قیمتی را بگویند اگر خودتان یک اطلاعاتی داشته باشید البته بهتر است و میدانید که مصلحت در این است که بدهید یا نه…
تقی زاده- حق تقدم را حذف کنید
وزیر عدلیه- اما قسمت تقدمی که بنده در اینجا صحبت می‌کنیم این است که وقتی با هم مقایسه شد اگر مجلس شورای ملی اجازه داد که به مناقصه بگذارند این سندیکائی که آمده است امروز این کار را کرده است حق تقدم خواهد داشت در اینجا اشاره شد به مسائل سیاسی: اگر بنا بود که دولت می‌خواست راه آهن را امتیاز بدهد یا خیر اصل اداره کردن راه آهن را (نه ساختن را) به یک کمپانی یا سندیکای خارجی می‌خواست واگذار کند اگر یک همچو فرض پیش می‌آمد آن وقت البته ابید دقت کرد ولی در اینجا شما گفتگوی ساختمان را می‌کنید دیگر در اینجا هیچ مسئله سیاسی نیست بنده به همان اندازه که معتقدم از نمایندگان و افراد ملت هیمشه باید چشمشان را باز کنند و در مسائل سیاسی دقت کنند و متوجه باشند همان اندازه هم عقیده دارم که نبایستی در این خصوص افراط کرد و نبایستی در هر قضیه‌ای این را مداخله داد. ما امروز به این درجه ضعف و بدبختی را نداریم که اگر خواستیم یک کسی را بیاوریم و اطاق بسازیم برای خودمان این را حساب کنیم که از چه ملت باید باشد. ما آنروزی که یک چیزی می‌سازیم میبینیم کسی که بهتر میسازد به او می‌دهیم او می‌آید میسازد و پا می‌شود میرود. گفتگوی این نیست که ببینیم کی بهتر اداره می‌کند که این چیزها را در نظر بگیریم. بعلاوه اگر توجه کنند این یک سندیکای بین المللی است که مرکب از یک جماعت معینی باشد و بیش از این هم تصور نمی‌کنم این قسمت توضیح لازم داشته باشد. ساختمان ما فقط برای این است که میزان به دست بیاید تا وقتی که خواستیم به منافصه بگذاریم یا خودمان خواستیم بسازیم بدانیم میزان آن چیست و برای ما طور تمام می‌شود. و مسئله حق تقدم این است که یک کمپانی است یک سندیکائی است که آمده است یک کاری را می‌کند می‌گوید که اگر ما اینکار را تمام کردیم آن وقت در مناقصه اگر بنا شد شرایط ما متساوی بود به ما حق تقدم داده شود و دراین ینده هیچ اشکالی نمیینم و این تشویق را نباید از بین برد.
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس (به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای ماده سوم نوشته شود دولت می‌تواند قبل از اقدام به مناقصه برای اینکه نمونه هائی برای ساختن راه آهن ایران تهیه نموده و مظنه‌ای از مخارج آن بدست آورد به عنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از صدو پنجاه کیلومتر تجاوز نکند از هر دو طرف به سندیکای مزبور واگذار نماید.
رئیس- آقای مدرس
مدرس- عرض می‌شود که ماده مشتمل بر سه مطلب است یک مطلب حق تقدم است یک مطلب هم ساختمان راه است کلیت یک مطلب هم ساختمان راه امتحانی است اینماده مشتمل بر این سه مطلب است آقای تقی زاده که پیشنهاد کردند ماده حذف شود این مطلب بکلی الغاء می‌شد که یکی ساختمان راه بعد از این مطلقاً و یکی هم حق تقدم یکی هم ساختمان امتحانی بنده یک قسمت آخر ماده را که ساختمان امتحانی باشد عقیده دارم که باقی بگذاریم و بفهمیم که ساختمان چه قسم می‌شود چقدر خرج برمیدارد و همین هیئت هم اینکار را بکنند از دو طرف ساختمانی بکنند که مظنة مخارج کاملاً بدست بیاید این قسمت را بنده کاملاً لازم میدانم آن قسمت اول که اختیار مناقصه ساختمان راه را حالا بدهیم که بعد محتاج به رجوع به مجلس نشوند این را بکلی مضر میدانم وزیاد میدانم آمدیم اختلاف سر حق تقدم است به عقیده من دولت هم نباید اصراری داشته باشد که الان حق تقدم را به اینها بدهد. چرا؟ بواسطه اینکه یک هیئتی که آمده‌اند و میخواهیم نقشه برداری را به اختیار آنها بگذاریم ساختن راه امتحانی را هم که به اختیار آنها می‌گذاریم پس از آنکه جندین کرور این معامله می‌شود اگر انصافاً خوب عمل کردند یقین است که هم دولت و هم مجلس شورای ملی بعد از آنکه مقایسه را آوردند به مجلس شورای ملی وتصویب شد آنها را مقدم خواهند داشت. اگر در این معامله خوب رفتار نکردند آن وقت این حق تقدمی که الان می‌دهیم بعد اسباب زحمتمان خواهد شد. پس گمان بنده این است که اگر آقایان موافقت بفرمایند و این ماده سوم اکتفا شود به همان قسمت آخرشکه دولت مجاز باشد حق ساختن راه آهن امتحانی را از دو طرف به این کمپانی بدهد و آن دو قسمت دیگر که یکی قسمت اختیار مناقصه مطلقاً در آتیه بدون اجازة مجلس حذف شود و یکی هم حق تقدم حذف شود و صرف نظر شود، و یقین است اگر این هیئتی که همینطوری فرمودند بین المللی است آمدند و این خدمت را درست انجام دادند هم دولت و هم مجلس شورای ملی داعی ندارند که این هیئت را مرخص کنند و به هیئت دیگری بدهند. حالا اگر آقایان صلاح میدانند به همین قسمت اکتفا کنندگمان می‌کنم جمع بین تمام نظریات باشد.
وزیر عدلیه- بنده در چند دقیقه قبل عرض کردم در آن قسمت راجع به اینکه مناقصه گذاشته شود و یرای آتیه موافق هستم ومذاکرات در این موضوع هم به همین جهت تمام شد. فقط برمی گردیم سر مسئله حق تقدم بنده خیال می‌کنم که در اینجا هم آقایان موافقت بفرمایند و این نظر دولت را تصور نکنید که هیچ عیبی داشته باشد فرض محال می‌کنیم که وقتی شما آمدید یک حق تقدمی دادید به کسی اصلاً شما که مجبور نیستید که مناقصه بدهید اگر فرض می‌کنیم مسئله اینقدر هم اهمیت داشته داشت (بنده نمی‌خواهم در این موضوع زیاد توضیح بدهم) شما که مجبور نیستید به مناقصه بگذارید شما اگر اینجا مناقصه را نوشته بودید آن وقت این نظریات ممکن بود و باید خیلی درش دقت کرد ولی چون بنای مناقصه به آتیه ماند یعنی آن تجربه‌هایی که اشاره فرمودند کردیم و بعد از آنکه عمل اینها را دیدیم اگر اصلاً دیدیمکه مصلحتمان هست به مناقصه بگذاریم آن وقت اجازه با مجلس شورای ملی است ولی خوب امروز که یک هیئتی آمده‌اند و می‌خواهند کار کنند می‌گویند اگر بنا شد ما آمدیم و این کار را کردیم آن وقت در صورت تساوی شرایط حق تقدم برای ما قایل شوید و تصور می‌کنم به همین عرض اجمالی که کردم آقای مدرس مخصوصاً توجه فرموده باشند و دیگر در اطراف این موضوع مذاکره نفرمایند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود قبلاً به قابل توجه بودن این پیشنهاد …
آقا سید یعقوب- پیشنهاد بنده مقدم است بر پیشنهاد آقایان.
رئیس- رای به قابل قبول بودن می‌گیریم نه رای قطعی آن وقت اگر بخواهید چیزی اضافه کنید بعد می‌توانید اضافه کنید.
وزیر عدلیه- دو سه پیشنهاد دیگر هم هست خوبست اجازه بفرمائید آنها هم خوانده شود.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (به شرح آتی خوانده شد)
ماده سوم- این نوع اصلاح شود.
ماده سوم- در موقع ساختن راه آهن چنانچه قانون اجازه داد به مناقصه گذاشته شود سندیکای مذکور حق تقدم دارد.
رئیس- پیشنهاد آقای عراقی (به این شکل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ اینطور نوشته شود
سندیکای مذکوره در ماده ۱ در صورتیکه قانون ساختمان را ه آهن را بطور مناقصه مجلس شورای ملی تصویب نماید در صورت تساوی شرایط حق تقدم خواهد داشت تا آخر ماده سوم با حذف عبارت قبل از اقدام به مناقصه
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- در فرمایشات آقای تقی زاده بنده خوب متوجه بودم و بنده متوجه هستم که ایشان از رؤسای مشروطه طلبان دورة اول هستند و در وقایع آن فشارهای بی پیر آن دوره چشم آقای تقی زاده را ترسانده است ولی بدانید دوره قبل از دوره سابق و دنیا هم غیر دنیای سابق است و حقیقت آن دوره‌ای که ما داشتیم که دق کرده بودیم از این فشاری که بر ما وارد می‌آمد از بین رفته است دنیا یک دنیای دیگری است و حکومت به طرف دموکراسی میرود و دیگر آن فشاری که بر ممل ضعیفه وارد می‌شد از بین رفته است مخصوصاً نسبت به ایران که به حمدالله یک طرز و ترتیبی دارد دارد رو به جلو میرود و کسی جلوی ما را نمی‌گیرد بنده ترس ندارم و و حشت ندارم و می‌گویم که کاش آن راه آهن فشند هم کشیده شده بود برای اینکه اگر شده بود حالا مال خودمان بود. آمدیم سر این مسئله: در اینجا ما نظرمان چه بود؟ نظر بنده که دیروز در فوریت اول و دوم و خود ماده مخالفت می‌کردم نظر اساسی بنده یک موضوعی بود که کاملاً دولت هم متوجه شد که مواد قانونی را که خیلی اهمیت دارد بعد از این ملاحظه بفرمایند ودر تحت فوریت نیاورند بگذارند لوایح برود در کمیسیونهای مربوطه کاملاً تحت شور بیاید حالا به حمدالله در این جلسه و آن جلسه نمایندگان تا اندازه‌ای نظر کردند در خارج هم صحبت کردیم و تا اندازه‌ای جلوی تند روی فوریت را گرفتیم یک موضوع هست و آن این است که چون ترقیات اقتصادی در دنیا روز به روز جلو میرود هر روز یک ماشین جدیدی می‌آید و آن ماشینهای قدیم از ین میرود و یک اسبابی می‌آید که آن اسباب سابق از بین میرود و اگر از حالا ما بیائیم حق تقدم بدهیم به این سندیکایی که فعلاً آمده است بنده این حق را مخالف با منافع ملت ایران میدانم. چرا؟ چونکه تا هیجده ماه دیگر که آقای معاون محترم اظهار کردند که نقشه کشی تمام می‌شود بنده میدانم این ترقیات محیر العقول که هر روزه جلو میرود آن وقت اگر در آن موقع ما مناقصه بدهیم بهتر است. مخصوصاً مخالف بودم که در اینجا مذاکره شود و اشاره شود به مناقصه دادن. حالا در خارج صحبت کردیم که طوری بشود که مناقصه دادن را حالا در اینجا قایل نشویم و بگذاریم به موقع خودش در تحت اجازه مجلس و خود دولت هم این مسئله را قبول کرد و تأمین شد. ولی یک مسئله دیگری هم هست که حق تقدم برای جلب کردن باشد این مسئله مسئله طبیعی بشر است محرک و مشوق. هر کسی که اقدام به یک چیزی می‌کند لابد باید یک شوقی داشته باشد به اصطلاح یک نفر می‌گفت عضلات
به حرکت نمی‌آید تا یک مشوقی برایش نباشد. ما اگر این سندیکا را که الان تشویق می‌کنیم و حاضر بکنیم و بگوئیم که ما به شما حق اولویت می‌دهیم این برای جلب و تشویق آنها است و این برای محکم کردن کار و موافقت کردن است حالا ما اینجا هر دو را ملاحظه کردیم هم حق مجلس شورای ملی و هم حق سندیکا را که هم نمایندگان نظارت داشته باشند و هم حق سندیکا محفوظ باشد که در وقتی که اعلان مناقصه داده شد او حق تقدم داشته باشد. بنده مکرر خدمت آقای تقی زاده عرض کردم که آن عصر شوم نکبتی که آن فشار بی پیر از آن دربارها به ما وارد می‌آید به حمدالله از بین رفت و ملت بیدار است و به نیروی بیداری ملت جق خودمان را حفظ می‌کنیم.
رئیس- آقای دکتر مصدق و آقای بروجردی پیشنهاد تنفس داده‌اند.
دکتر مصدق- اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم.
رئیس- مخالفی دارد؟ (گفته شد خیر) تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداُ تشکیل گردید)
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مصدق (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه دولت در خصوص حقوق انتظار خدمت مستخدمین مطرح شود.
رئیس- آقا دکتر مصدق
دکتر مصدق- بنده هیچ امیدوار نیستم که مدافعین این لایحه عجالتاً مطرح است با نظریات بنده موافقت بفرمایند فقط امیدواری بنده به علاقه مندی شخص اول مملکت است که به اصلاحات اقتصادی این مملکت دارد از این نقطه نظر بنده لازم میدانم در این پیشنهادی که الان کردم توضیحاتی بدهم و بعد هم علت ترجیع این لایحه را که پیشنهاد کردم عرض کنم. در علم اقتصاد یک قانون مسلمی است و آن قانون مسلم قانون عرضه و تقاضا است یعنی عرضه و تقاضا نرخ هر چیزی را منظم می‌کند. بطوری منظم می‌کند که برای فروشنده یک سهولتی فراهم می‌کند کسی نمی‌تواند در سایه قانون عرضه و تقاضا نسبت به کسی تعدی بکند و حق کسی را ضایع کند چیزی که اثر این قانون را لغو می‌کند اتحاد یک اشخاصی است باهم وقتی که آنها متحدشدند اثر قانون عرضه و تقاضا از بین میرود چنانچه در آمریکا این اتحاد را ترس و در آلمان کارتل می‌گویند یعنی وقتی که یک اشخاص متمولی یک اشخاص قوی آمدند در یک جنس مال التجاره اتحاد کردند کسی نیست که یک عرضه‌ای کند یعنی یک قیمت نازل تری را پیشنهاد بکنند و وقتی که این اتحاد درست شد در واقع کلاه خریدار برداشته می‌شود مال التحاره را به قیمت خیلی گزاف به خریدار می‌فروشند این هم قانون عرضه و تقاضا است که اگر اتحاد شد اثر عرضه و تقاضا از بین میرود و اگر اتحاد نشد رقابت در بین می‌آید و هر کدام برای جنس خود یک قیمت نازلتری را پیشنهاد می‌کنند و بالاخره نفع خریدار در ضمن این رقابت تأمین می‌شود بنده شنیدم قبل از اینکه دولت بخواهد خودش اقدام بکند در ساختمان راه آهن یکی از این شرکاء که هولتسمان معروف است یک پیشنهادی به وزارت فوائد عامه داده است که سیصد هزار تومان این نقشه کشی را من مقاطعه می‌کنم و این را هم از یک شخص خیلی موثقی شنیدم که الان در اینجا هیچ صلاح نیست بگویم ولی اگر مقتضی شد چون نفع مملکت اجازه می‌دهد اینقدر رشته را تعقیب می‌کنم که مطلب معلوم شوئد این کمپانی پیشنهاد کرده بود به دولت که من این نقشه کشی را کنترات می‌کنم و به سیصد هزار تومان مقاطعه می‌کنم دولت از نقطه نظر اینکه می‌خواستند خودشان اقدام بکنند و راه را می‌خواستند خودشان بسازندبه این پیشنهاد اهمیتی ندادند
خودشان شروع کردندبه ساختن این راه بعد از آنکه که شروع شد و عملیات به اینجا رسید این اشخاصی که شاید پیشنهاد دهنده بودند منافع خودشان را در این دیدند که بیایند یک اتحادی با هم بکنند و اثر عرضه و تقاضا از بین بردارند و اثر این قانون عرضه و تقاضا در نتیجه این اتحادی که این شرکاء تشکیل دادند بکلی از بین رفته و حالا که آمده‌اند پیشنهاد میدهند که متفقاً یک قیمتی در نظر گرفته‌اند و دور آن می‌گردند و هیچ کس هم که بگوید کمتر می‌گیرم و کمتر پیشنهاد بکند چرا؟ چونکه یکعده از کمپانیهای متمول کمپانی بولن که یکی از کمپانیهای مهم ساختمان آمریکائی است و آنهائی هم که از آلمان آمده‌اند با هم شریک شده‌اند در این اتحاد و می‌خواهند اثر قانون عرضه و تقاضا را از بین برند و بعد از آنکه این اثر را لغو کردند به هر قیمتی که می‌گویند آن قیمت را تحمیل می‌کنند آن وقت دولت هم می‌گوید کسی دیگر که در وسط نیست من هم که خودم خواستم بکنم به تجربه معلوم شد که نمی‌توانم حالا هم که می‌خواهم مقاطعه بدهم این کمپانی از این قیمت کمتر نمی‌گیرد پس بنابراین به قید دو فوریت این لایحه را بیاوریم به مجلس …
رئیس- آقا در مطلب حرف بزنید در خصوص منتظرین خدمت
دکتر مصدق- این نفع مملکت است نمی‌خواهید نمی گویم.
دشتی- در کلیات آخر صحبت کنید، انتظامات مجلس به هم نخورد.
دکتر مصدق- بنده دلیل دارم به بنده آقا از کمپانی دیگری پیشنهاد رسیده است که ارزانتر می‌گیرد.
رئیس- پیشنهاد جنابعالی می‌خواهید قرائت شود بعد اگر در آن زمینه می‌خواهید حرف بزنید
بهار- خوب بود پیشنهاد خرج از دستور بدهید.
وزیر عدلیه- ما همیشه بدبختانه عادت کرده‌ایم یک مسائلی را در کلیاتش اظهار موافقت می‌کنیم ولی وقتی که داخل اصل موضوع می‌شویم و بنای عمل می‌شود اینقدر حرف می‌زنیم و اینقدر اگر واما و ولی در بین می‌آوریم که مطلب از بین میرود. برا ی اینکه ده شاهی از یک جا فایده ببریم یک کاری راکه ممکن است دو قران فایده داشته باشد چهار ماه عقب می‌اندازیم این است طرزی که بدبختانه در خیلی از مواقع جلوگیری از کار در این مملکت کرده است اینجا باز رفتیم در یک قسمت درس اقتصادی به طور اجمال راجع به (ترس و کارتل) اینها یک کلیاتی است که جای خودش مسلم که وقتی که یکاشخاص متمولی و کمپانیهای بزرگی آمدند با هم تبانی کردند قیمت را خودشان ترقی میدند و نمی‌گذارند آزاد باشد این یکی از قوانین دنیا است و این بدبختی امروز در دنیا است لاکن میدانید که در همان ممالک خارجه با چه قوانین سختی ساخته‌اند جلوگیری بکنند باز هم اغلب اوقات موفق نشده‌اند. حالا امروز با آنکه لایحة منتظرین خدمت طرح شود و در چهار جلسه دیگر اینکار را بکنیم بتوانیم جلوگیری از تبانی کمپانیها بکنیم این یک چیزی است که بنده به عقلم نمی‌رسد! بنده الان از آقا ی معاون وزارت فوائد عامه پرسیدم چون نظرم نمی‌آید که یک پیشنهادی به این ترتیبی که می‌گویند آمده باشد و یک پیشنهاد عملی و به این اسم به مبلغ سیصد هزار تومان باشد نقشه برداری مال کجا را بردارند؟ اصل این حرف به نظر بندهٔ اساس است چون یک کسی می‌گوید من نقشة راه آهن ایران را از بندر جز تا محمره به سیصد هزار تومان بر می‌دارم اگر هم بگوید نباید زیربار رفت. چرا برای اینکه ممکن است از اینجا تا آنجا را یک طوری مساحی بکند که دو سه برابر تفاوت بکند ولی یک کمپانی حسابی آمده است و می‌گوید من نقشه را از قرار کیلومتری بر می‌دارم بعلاوه من چون خودم همچو اطلاعی نداشتم از معاون وزارت فوائد عامه پرسیدم که شما
همچو اطلاعی دارید گفتند من از اول هم تکذیب کردم وهمچو اطلاعی ندارم از آقای رئیس الوزرا هم پرسیدم ایشان هم گفتند من اطلاعی ندارم حالا اصلاً صحبتی که ما می‌کنیم در چیست؟ در نقشه بردای است که چقدر این تمام می‌شود. پانصد هزار تومان. ششصد هزار تومان کمتر بیشتر. در اینجا چیزی که ممکن است بگویند این است که بگویند اگر این سندیکاها و این بند و بست‌ها نباشد چقدر کار فرق می‌کند ولی در هر صورت یک چیز فوق العاده نخواهد بود. چیزی که لازم است این است که یک کاری را که همه تصدیق می‌کنیم باید زودتر یک تصمیمی برایش گرفت و یک اداره نقشه برداری که این همه مخارج دارد از بین برداریم و فقط یک قسمت را که برای تفتیش لازم داریم نگاه داریم که آن مخارج گردنمان افتاده باشد و موقعی که برای پیشرفت کار هست از دستمان نرود موقعیتی را که امروز تشخیص می‌دهیم از نقطه نظر تمام این جهات است و باید استفاده کنیم ولی کار را می‌گذاریم و می‌گذریم برای اینکه یک درس اقتصادی بدهیم و بگوئیم که لایحه منتظرین خدمت مطرح شود البته راجع به این مسئله که آیا این لایحه مطرح شود یا نشود آن را آقایان خودشان بهتر میدانند ول یاز آقایان تمنی می‌کنم که این موضوع را اهمیت بدهند و نگذارند وقت تلف شود و از دستمان برود.
رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق- بنده آن را مسترد می‌کنم. پیشنهاد جدیدی تقدیم کرده‌ام (پیشنهاد جدید ایشان این قسم قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحة نقشه کشی از دستور خارج شود.
دکتر مصدق- در تعقیب عرایضی که یک دقیقه پیش عرض کردم عرض بنده این بود که وقتی یک عده با هم متحد شدند اثر رقابت از بین میرود و در این موقع که بنده در مجلس بودم یک کاغذی به بنده رسیده است یک شرحی است که به وزارت فوائد عامه نوشته شده است می‌نویسد: که وزارت جلیله فوائد عامه دولت شاهنشاهی ایران: مع التوقیر به استحضار آن وزارت جلیله میرساند که چندی قبل سفارت آلمان به دولت شاهنشاهی ایران معروض داشت که شرکت لنس و کمپانی مقیم برلن که یکی از مهمترین شرکتهای ساختمان دنیا است خیال دارد در ساختمان راه آهن ایران داخل رقابت گرددمهندسین شرکت مذبور در صدد حرکت از برلن هستند و در مدت قلیلی وارد طهران خواهند شد به طوری که این جانب اطلاع دارم آن وزارت جلیله خیال دارد انجام کارهای مقدماتی ساختمان خط آهن را به شرکتهای خارجی واگذار نماید شرکت لنس و کمپانی فوق العاده مایل است برا ی کارهای مقدماتی نیز داخل رقابت گردد تا بدینوسیله به دولت شاهنشاهی ایران عملاً ثابت نماید که شرکت مزبور می‌تواند همین کار را به خوبی انجام داده و با قیمت نازل تری پیشنهاداتی تهیه و تقدیم و قراردادی در زمینة اجرای آن منعقد نماید. بنابراین به نام شرکت لنس و کمپانی از آن وزارت جلیله محترماً خواهشمند است در صورت امکان اتخاذ یک تصمیم قطعی راجع به کارهای مقدماتی آن را تا ورود مهندسین شرکت لنس و کمپانی که قریباً‌وارد خواهند شد به تأخیر انداخته تا شرکت لنس و کمپانی نیز بتواند در این کار داخل رقابت گردد. احترامات فائقه را تقدیم می‌دارم نماینده کمپانی لنس مقیم برلن (بارولمیک)
وزیر عدلیه- خوب سیصد هزار تومانش کجا است؟
دکتر مصدق- این یکی دیگر است مربوط به آن نیست آن علیحده است. این الان به بنده رسیده است و حالا عقیده خودم را عرض می‌کنم که اساساً صلاح دولت نیست اگر بخواهند ترتیب مناقصه پیشرفت کند نباید به یک جمعی از کمپانیهای مهم دنیا این کار را بدهند زیرا وقتی اینها با هم متحد شدند دیگر کسی نیست که بیاید و بگوید من حاضرم قبول کنم و رقابت کند
برای اینکه آنها نرخ را خودشان در دست می‌گیرند که بتوانند شرایطی را تحمیل کنند و دولت هم در مقابل کسی را ندارد که بگوید الان کسی است که از اینها ارزان تر می‌گیرد و حاضر است. خصوصاً که این حق تقدم هم به آنها داده می‌شود این هم خلاف است چون اینها را بیشتر با هم متحد می‌کند مخصوصاً این را من از آقای معاون وزارت فوائد عامه پرسیدم که شما برای نقشه کشی اعلان مناقصه کردید؟ گفتند خیر اعلان مناقصه نکردیم ولیکن به سفارتخانه‌ها نوشتیم بنده نفهمیدم برای این کار به این بزرگی چطور اعلان نکردند؟ چطور در مقابل خرید چد تا بیل و کلنگ و این قبیل چیزها در روزنامه‌ها اعلان می‌کنند و یک مدتی برای مناقصه قرار می‌گذارند که تا فلان مدت حداقل کسی که می‌خواهد پیشنهاد کند ولی برای نقشه کشی اعلان نشد وهیچ مدتی هم معین نشد که اگر کمپانیهای دنیای بخواهند در این قضیه شرکت کنند بیایند اینجا و نظریات خودشان را بدهند ؟! در هر حال چون هیچ اعلانی داده نشده است و هیچ مدتی هم معین نشده است بنده تصور می‌کنم که این موضوع ابداً فوریت ندارد و ممکن است که با این نماینده داخل مذاکره شد و در ظرف سه یا چهار یا پنج روز هم صبر کرد تا نماینده اش وارد شود شاید اگر اینکار را کردند به یک قسمت خیلی ارزانتری از اینکه الان پیشنهاد می‌کنند قبول کند ولی اگر اینکار را به یک شرکت اتحادی بدهند عقیده بنده این است که آتیة راه آهن ما تأ مین نیمشود و اگر امروز نقشه کشی را دادند به یک دستجات مهم راه سازی اروپائی و آمریکائی که با هم متحد شده‌اند هم اینکه قیمت بالا رفته است و هم قیمت آتیه راه آهن از نظر حق تقدمی که به این داده خواهد شد مسلماً به یک مبلغ خیلی گزافی برا ی مملکت تمام می‌شود این است که بنده تقاضا می‌کنم که این لایحه امروز از دستور خارج شود و آن لایحه منتظرین خدمت که مال خود دولت است (مال وکلا که نیست) آقایان وزراء موافقت بفرمایند که مطرح شود و با این نماینده کمپانی مذاکراتی به عمل آمده و معلوم کنند که اینها چه وقت وارد می‌شوند و اگر فایده گزافی دارد برای مملکت البته چه بهتر از این و از تأخیر یکجلسه یا دو جلسه هم گمان نمی‌کنم کار راه آهن به تأخیر بیفتد باز هم عرض خودم را می‌کنم که به اتحاد کمپانیها این مناقصه را واگذار کنند و حق تقدمی هم بدهند این راه آهن ما اگر پنجاه کرور خرجش باشد صد کرور تمام خواهد شد و رقابت را هم بکلی از بین خواهد برد و هرچه هم می‌خواهند به این مملکت تحمیل می‌کنند.
رئیس الوزراء- در موقعیکه این مملکت دولت و ملتش خواستند راه آهن بسازند معهود نبود که راه آهن را به مناقصه بگذارند. یک نفر اهل خبره از آلمان خواستند برای اینکه کارخانه آهن ساری بسازند و بعد با آن کارخانه آهن سازی راه آهن بکشند و یک نفر هم از آمریکا خواستند که بیاید نقشه بکشد. در موقعیکه یک لایحه از لوایح راه آهن می‌گذشت بنده اینجا عرض کردم که دولت خیال دارد بعضی از قطعات مهم راه آهن را که اسباب مخصوصی می‌خواهد خبره مخصوص می‌خواهد و یک کاری است که با هر اسباب و هر خبره درست نمی‌شود اینها را مقاطعه بدهد. همچو خاطرم است که این عرض بنده را در مجلس چندان خوب تلقی نفرمودند بعد قرار شد که هر وقت بخواهیم مناقصه بدهیم بیائیم اینجا و عرض کنیم در قسمت مناقصه ساختمان راه آهن یک چیزهائی در این لایحه گذارده شده است که جزء مسلمیات نیست و باید رد موقع خودش تحت مطالعه در آید و ترتیبی داده شود والبته در اطرافش هم مطالعه خواهد شد اما در قسمت نقشه برداری ما یک سال یا قدری بیشتر از یک سال که تجربیاتی کردیم مهندس آوردیم و مشغول شدیم به نقشه برداری امروزه میبینیم که متأسفانه اهل خبره چه مهندسین و مطلعینی که خودمان داریم و چه دیگر
آن که یکی از آنها نمره اول از منهدسین دنیا است و یکی از آن مهندسینی است که از آلمان آمده است و از نمره اول مهندسین است و بر حسب اتفاق آمده است اینجا یک دلیل اجمالی بر خوبی او را هم عرض کنم که این شخص آلمانی نیست و یونانی است و چون مهندس فوق العاده‌ای است و خیلی متبحر و آگاه است آلمانیها اورا انتخاب کردند برای کارهای خودشان و بیشتر قسمتهای سخت راه بین بغداد و استانبول را این آدم ساخته است. مهندس است مجرب و کارکرده و خیلی عامل این مهندس که رفته است و عملیات یک ساله ما را که از بندر جز تا فیروزکوه و طهران دیده است مدعی است که اینکارهائی که شما کرده‌اید غلط است و به نتیجه نخواهد رسید و نقشه که برداشته‌اید ابداً مصرف ندارد حالا دلیلش را مم می‌گوید. من نمی‌خواهم اینجا بی قاعده حرف زده باشم. دلیلش این است که این نقشه را که ما در یک سال زحمت کشیده‌ایم و خرج کرده‌ایم این نقشه روی این اساس است که هر جا خط آهن یک قوسی پیدا می‌کند قوس این قطرش ۱۵۰ متر است که تمام مهندسین به اتفاق متفقند که این راه آهن که قوس قطرش ۱۵۰ متر باشد مصرف ندارد برای شما. اولاً به زحمت ساخته می‌شود ثانیاً بعد از آنکه ساخته شد از نقطه نظر تنگی قوس فشار عراده‌ها به بغل ریل وارد می‌آید و سائیده می‌شود و خراب می‌شود. اینها را عرض می‌کنم که خیال نشود یک حرفهایی که اینجا می‌زنم بی اساس است بنده در این خصوص خیلی دقت کرده‌ام. بواسطه فشار این عراده‌ها به کنار ریل در مدت کمی این راه آهن از کار می‌افتد و چرخها خراب می‌شود. امریکائی‌ها راست است تجویز می‌کنند ۱۵۰ متر را در قطر اقواس راه آهن خودشان ولی اروپائی‌ها این را تجویز نمی‌کنند دلیل آن هم این است که اروپائی‌ها چون پولشان یک قدری کمتر است کار را یک قدری بهتر و با احتیاط تر درست می‌کنند برای اینکه دیرتر خراب شود. آمریکائی‌ها شاید اعتنائی به مهارج ندارند مثل اینکه مخارجی هم که در این یک سال شده است نمونه اش پیدا است. علی ای حال ما جلسات عدیده الان مدت دو ماه است داریم که در این باب داریم صحبت می‌کنیم اول مهندسینی که خودمان داشتیم و اول مهندس است و اتفاقاً در این مملکت آمده و او ترسنسکی است که راه آهن‌های جلفا و سیبری آذربایجان را ساخته است و الان هم چون کار دیگری نبوده است و راه خرم آباد را دارد میسازد و خیلی خوب هم دارد میسازد این شخص خیلی عامل است و ما این را هم آوردیم و با او شور کردیم بامهندسین آلمانی هم شور کردیم واین طریقه که امروز برای نقشه برداری اختیار شده است اتخاذ شده و این یک طریقه‌ای است که مقدماتی هم دارد و یک وقت یک کمپانی فرانسوی هم یک همچو پیشنهادی کرده بود وما آن را مطالعه کردیم ولی این طریقه که اینها پیشنهاد کرده‌اند ارزانتر است ولی آمدیم بر سر کمپانی لنس بنده متأسفانه از اوضاع آلمان بی اطلاع نیستمو این کمپانی را هم می‌شناسم و باکمپانیهای سمینس و اونیون هم شخصاً آشنائی دارم و با پدرش هم آشنائی با خودش هم همانطور وتمام موسساتشان را دیده‌ام و می‌شناسم آن برگر هم همینطور در آلمان کمپانی که به فعل و قول خودش عمل کند و محل اعتماد باشد غیر از اینها وبالاتر از این سه دسته‌ای که با هم کاری کنند نیست نه در اینجا در تمام دنیا با هم کار می‌کنند ولی لنس و کمپانی تا سه سال پیش یک کمپانی خیلی معتبری بود ولی حالا دیگر به آن اعتبار سه سال پیش خودش باقی نیست این گروپی که عرض کردم که سیمنس است و برگر است و اونیون اینها یک مهندس نمره اول دنیا را فرستاده‌اند اینجا برای کار خودشان یک نفر هم نفرستادند سه نفر فرستادند این سه تا هم مامور بودند که عملیات خودشان را یکی یکی راپورت بدهند برای اینکه بتوانند
راپورتهای آنها را با هم مقایسه کنند و نتیجه بگیرند لنس و کمپانی کی را فرستاده است اینجا؟ اول کی آدمی را فرستاده که اینجا آمده و گفتگو کرد بعد خودش او را تکذیب کرد و گفت این را نمی‌خواهیم این ی معنی است بعد کی را فرستاده اینجا؟ یک نفر راکه نه مهندس است نه از راه آهن اطلاع دارد نه راه آهن میداند چیست یک آدم رایجی است از اجزاء هواپیمایی که این کمپانی فرستاده است اینجا با ما حرف بزند نه دستو العمل داشت نه نقشه داشت نه اطلاع داشت آمد و یک حرفی را روی هوا گفت. حالا آمدیم بر سر اینکه یک کمپانی کهدر دنیا عملش و قولش دوست است و اعتبار دارد همه کس به او اعتماد دارد این چه کار کرده است؟ این یک عده مهندسین نمره اول را فرستاده است اینجا روز اول آمد و گفت که ما این نقشه سما را کیلومتری مقاطعه می‌کنیم به چهار صد تومان ما گفتیم خیلی خوب. نقشه را می‌شود به چهار صد تومان برداشت به سیصد تومان هم می‌شود همه جور می‌شود البته شما اگر بخواهید یک نقشه بردارید که اقواسش به قطر ۱۵۰ متر باشد ارزانترتمام می‌شود ولی به کارتان نمی‌خورد ولیکن بک نقشه‌ای که قطر اقواسش سیصد متر باشد این البته تفحس و تجسس یشتر می‌خواهد، زحمت بیشتر دارد و البته یک خورده هم گرانتر تمام می‌شود ومهندس کمپانی ملزم می‌شود برای این کاردر یک حدود پنجاه کیلومتری یا سی کیلومتری در نقاط صعب و سخت تجسس بکند دره‌ها را ببیندتا نقشه صحیح بتواند بکشد با مسئولیت یعنی مهندس کمپانی مسئولیت دارد که خطوطی را انتخاب کرده باشد که برای راه بهتر باشد البته این قسم کارکردن زحمتش بیشتر و پولش هم بیشتر است تا یک راهی که علی العمیا بگیرد و برود جلو این البته ارزانتر است. حالا این کیلومتری ۳۶۸ تومان که مقرر شده زیاد باشد یا کم باشد این همچو معلوم نمی‌شود این را باید اهل خبره پیشنهاداتشان را ببینند و مطابق تصدیق مهندسین غیر نه مهندسین خودشان تصدیق کنند که زحمت کشیده‌اند. تمام اینها مذاکرات شده است و در حدود ۴۰۰ تومان برآورد شده است و ما آمدیم روی سیصدو شصت و هشت تومان واهل خبره‌ای که ما داریم تصدیق می‌کنند که ما این پروگرام نقشه کشی که شرایطش تماماً معلوم است که افت و خیز راه چقدر باشد، قطر اقواسش چقدر باشد، پل چه جور باشد تمام اینها را نقشه بدهد خیلی خوب است و می‌شود خوب عمل کرد. حالا ممکن است یک کسی پیداشود و بگوید که من به دویست تومان نقشه می‌کشم ولی نقشه پل وتونل را ندهد جزئیات نقشه‌ها را ندهد ولی با شرایط لازمی که به عمل آمده و روی کاغذ آمده است و با اطلاعی که اصلاً از آن کمپانیها در دست است و با اعتمادی که به آنها است و با تحقیقاتی که شده و با اهل خبره هم مشورت شده ایننقشه‌ای که در ۳۶۸ تومان معین شده است ایندیگر اقل ما ینقع کاری است که رویش می‌کنند و کمتر از آن دیگر ممکن است و این را هم برای تشویق و ترغیب می‌کنند برای اینکه در آتیه و بعد‌ها در کارهای دیر داخل شوند و منفعت ببرند چون عجالتاً فصل مهم این پیشنهاد قسمت نقشه کشی اش است و راجع به این قسمت بنده می‌توانم به آقایان اطمینان بدهم که هر نماینده دیگری بیاید و هر قدر ما سعی کنیم و صبر کنیم به نتیجه‌ای بهتر از این نخواهیم رسید حالا اگر به فوت وقت مایلید خودتان میدانید اگر نه این بهترین اسبابی است که یک مقدارش به سعی ما و یک مقدارش هم به اقبال این مملکت پیش آمده است.
رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مصدق آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. آقای عراقی
عراقی- بنده تصور می‌کنم همانطوریکه آقایان در این زمینه عقیده داشتند پیشنهاد بنده جمع کرد آقایان را راجع به مناقصه. آقایان عقیده داشتند که این قسمت مجدداً
به مجلس و تصویب شود بنده هم در پیشنهادم اینطور نوشتم که در صورتی که مجلس شورای ملی قانون مناقصه ساختمان راه آهن را تصویب کند با تساوی شرایط اینهایی که نقشه کشی می‌کنند حق تقدم داشته باشند و نظریه آقایان هم روی همین قسمت بود و اینجا هم در پیشنهادم عرض کرده‌ام که آن عبارت حذف شود به جهت اینکه بعد از اینکه نوشتیم بعد از تصویب مجلس آن عبارت و یا خود متصدی آن شود زیادی است و باید حذف شود.
رئیس- آقای مدرس پیشنهاد خود را تغییر داده‌اند پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود و توضیح میدهند و رای می‌گیریم (این قسم قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به طرز ذیل نوشته شود دولت می‌تواند برای اینکه نمونه هائی برای ساختن راه آهن ایران تهیه نموده و مظنة از مخارج آن بدست آورده به عنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از ۱۵۰ کیلومتر تجاوز نکند از هر دو طرف به سندیکای مزبور به خرج دولت واگذار نماید و پس از آن هر گاه قانون مناقصه ساختمان کلاً یا بعضاً در مجلس شورای ملی تصویب شد با تساوی شرایط سندیکای مذکور حق تقدم خواهد داشت.
وزیر عدلیه- تصور می‌کنم این پیشنهادی است که جمع می‌کند نظریاتی که در اینجا اظهار شد ولی یک اصلاح عبارتی لازم دارد آورده باید آورد بشود و یکی دیگر ۱۵۰ کیلومتر از هر دو طرف بشود چون باید برسد به جاهائی که تونل باشد چون قسمت اول مسطح است و آسان است ولی برای امتحان باید برسد به تونل و پل.
مدرس- من هم مخالفتی ندارم
عراقی- بنده هم قبول می‌کنم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده در یک قسمتش که نوشته است که ۱۵۰ کیلومتر اگر یک ترتیبی بشود که مادة ۴ از بین برود بنده هم موافقت می‌کنم با پیشنهاد آقای مدرس چون مادة چهار دارد که دولت به خرج خودش یک قسمت از را ه اداره بکند دیگر لزومی ندارد اگر این ماده اینطور بشود آن ماده چهارم دیگر ضرورتی ندارد.
رئیس- پیشنهاد آقای عمادی (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سه بعد از جملة در صورت شرایط مناقصه جمله با تساوی شروط ضمیمه شود.
وزیر عدلیه- در پیشنهاد آقای مدرس بود
عمادی- بنده قصدم این بود که این عبارت در این موقع لازم بود که در صورت تساوی شروط اینها که مباشرین این کارند مقدم باشند ولی حالا که می‌فرمایند در پیشنهاد آقای مدرس تأمین شده است بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس مجدداً قرائت می‌شود (این قسم قرائت شد)
دولت می‌تواند برای اینکه نمونه هائی برای ساختن راه آهن ایران تهیه نموده و مظنه‌ای از خارج آن بدست آورد به عنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از ۱۵۰ کیلومتر از هر طرف تجاوز نکند به سندیکای مذکور به خرج دولت واگذار نماید پس از آن هر گاه قانون مناقصه ساختمان کلاً یا بعضاً در مجلس شورای ملی تصویب شد با تساوی شرایط سندیکای مذکور حق تقدم خواهد داشت.
رئیس- را می‌گیریم به ماده سوم…
تقی زاده- ما قانون مناقصه اصلاً در مجلس نداریم بعد از گذشتن قانون مناقصه
مدرس- مفادش همین است
وزیر عدلیه- برای اینکه بعد اشتباه نشود عرض می‌کنم مطلب این است که اگر بعد دولت آمد و یک
قانونی هم وضع شد که ساختمان بطور مناقصه به مقاطعه واگذار شود آن وقت به این طور باشد.
رئیس- آقایانیکه مادة سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مادة چهارم (اینطور قرائت شد)
مادة چهارم- دولت مجاز است که از عایدات انحصار قند و شکر و چای و مخارج نقشه برداری و ساختمان راه آهن و نظارت در آن را تادیه نماید.
رئیس- آقای فرمند
فرمند- در آخر این ماده یک اندازه عبارت مجهول و مبهم است می‌نویسد برای مخارج نقشه برداری و ساختن راه آهن و بنده یک پیشنهادی کرده‌ام که روشن بشود در این ماده که پرداخت مخارج را از عایدات قند و شکر معین می‌کند این برای عملیاتی است که در این لایحه بوده است یعنی ساختن ۱۵۰کیلومتر راه آهن نمونه‌ای و نقشه برداری که در ماده دوم تذکر داده شده است و بنده تصور می‌کنم که این عبارت لازم است برا ی اینکه مطلب روشنتر بشود.
وزیر عدلیه- اساساً‌در اصل مطلب مخالفتی نیست که این اجازه‌ای که خواسته شد برای این است که خرج نقشه برداری شود و ساختمانی هم گفته می‌شود مقصود آن ساختمان امتحانی است که از هر طرف تا ۱۵۰ کیلومتر باشد. بنابراین خرج نظارت هم آن است که دولت بوسیلة مفتشین خودش اعمال می‌کند در خصوص نقشه برداری و ساختمان. و عبارت هم وافی است و مقصود را میرساند و تصور می‌کنم که آقا هم موافق باشند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- اینماده که خوانده شد اجمالاً عرض می‌کنم که بنده آن را نفهمیدم می‌خواهم عرض کنم که در ماده سومی که آقای مدرس پیشنهاد کرده بودند این نظریه تأمین شد بواسطة اینکه در آنجا اجازه دادند که دولت برای امتحان شروع بکند که کشیدن خط آهن و به خرج دولت امتحان کند ایندر ماده سوم تأمین شد که به خرج دولت از هر طرف ۱۵۰ کیلومتر شروع کنند یعنی کمپانی اقدام کند و دولت نظارت کند. این برای چیست؟ برای این است که آن امتحان را خودش بکندو بفهمد ببیند که آیا خودش راه آهن بکشد بهتر و با صرفه تر است یا به مناقصه واگذار کند دیگر بنده با این ترتیب جزو اول این ماده را لازم نمیدانم که از عایدات قند و شکر مخارج این شود. این صحیح است و همینطور است و جزو اول را باید بردارند وبه همان ماده ۳ که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند اکتفا فرمایند بهتر است چون در آنحا نظریه تأمین شده است و محتاج جزء ثانی عیبی ندارد ولی در هر حال اسن جزء ثانی هم غیر محتاج الیه است چرا؟ برای اینکه ما قانون کلی گذرانده‌ایم که مخارج راه آهن و لوازم آن از قبیل نقشه کشی و آوردن مهندس و غیره تماماً از محل عایدات انحصار قند و شکر پرداخته شود بنابراین دیگر لازم نیست که در اینجا ذکر شود این ماده در وقتی دولت تقدیم کرد که ماده سوم به آن ترتیب سابق بود ولی بعد که بنا به پیشنهاد آقای مدرس اصلاح شد دیگر لزومی ندارد و بی مورد است این است که ماده را بنده بکلی غیر محتاج الیه و بی مورد میدانم.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- بنده چون خود نمایندة محترم فرمودند که این ماده بواسطه اینکه نوشته شده است از عایدات انحصار قند و شکر وچای مخارج مقشه برداری و ساختمان راه آهن بشود زائد است بنده برعکس آن را زائد نمیدانم بلکه نمیدانم پیشنهادی که آقای مدرس فرمودند به دولت حق داد که فلان کار رابکند ولی محل خرج او که در آنجا معین نشده است. یک محلی برای آن هست و باید مجلس
تصویب کنند که از آن محل بدهند و این ماده چهار برای نشان دادن محل است و پیشنهاد آقای مدرس هم تغییری نداده است در مادة چهارم
رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده گنجاندن این ماده را نفهمیدم که برای چیست. اگر غرضشان نشان دادن این باشد که این مخارج از این محل پرداخته می‌شود. این معلوم است برای اینکه کلیه پولی که از عایدات قند و شکر جمع می‌شود باید به این مصرف باید برسد برای مخارج دیگری که نیست و اینجا فقط ماده یک ابهامی دارد و آن این است که بر اثر مادة چهار ممکن است بدون اجازه مجلس پول بگیرند و خرج کنند و تصور می‌کنم که این بر خلاف قوانینی باشد که سابقاً از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است و بر خلاف نظریة همه وکلا است و بنده عقیده دارم که هر وقت دولت محتاج به یک مخارجی شد باید لایحه جدیدی بیاورند به مجلس و اجازه بگیرند و اگر با این ترتیب این ماده بگذرد برخلاف قوانین است که سابقاً گذشته
وزیر عدلیه- اینجا دو نظر مختلف اظهار شد از یک طرف بعضی از آقایان مثا آقای آقا سید یعقوب اظهار می‌کنند که این ماده ضرورتی ندارد و در ماده قبل اجازه داده شد و کافی است. از اینطرف هم آقای دشتی می‌فرمایند که برای مخارج ساختمان هم یک لایحه جداگانه آورده شود در صورتیکه اینجا مقصود این نیست که این مخارجی که تصویب می‌شود برای کلیه ساختمان باشد قید شده است برای این ۱۵۰کیلومتر نمونه و اگر آقایان هم بخواهند اطلاع پیدا کنند البته ممکن است و معلوم است این مخارج ساختمان راجه به همین ۱۵۰ کیلومتر نمونه‌ای است که از هر دو طرف شروع می‌شود و محل مخارج آن هم البته از همین عایدات قند و شکر است و اینجا تصریح شده است و اشکالی هم ندارد.
مدرس- ۵ میلیون که اعتبار دارید دیگر می‌خواهید چه کنید.
وزیر عدلیه- درست است سابق ۵ میلیون دادید ولی این ماده هم منافاتی با آن ۵ میلیون ندارد و روی صورتی که پیشنهاد ساخته می‌شود و البته هر قدر که لازم است خرج می‌شود و اشکالی هم ندارد
رئیس- پیشنهاد آقای احتشام زاده (این قسم قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ بجای عبارت (و ساختن راه آهن) حذف و بجای آن نوشته شود (و ساختن قسمتی از راه آهن) که در ماده قبل ذکر شده
احتشام زاده- ابن که در اینجا نوشته شده ساختن راه آهن منظور این است که تمام راه باشد بلکه آن قسمتی است که برای امتحان در نظر گرفته شده و در ماده قبل نوشته شد از این جهت پیشنهاد کردم نوشته شود ساختن قسمتی از راه آهن که رفع این ابهام را بکند.
معاون وزرات فوائد عامه- بنده قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (به شرح آتی خوانده شد)
تبصرةذیل را پیشنهاد می‌کنم: تبصره- مخارج نقشه برداری فوق از محل پنج میلیون ساختمان داده شود.
آقا سید یعقوب- این پیشنهاد برای این است که ان نظریات آقای دشتی هم کاملاً تأمین شود آن نظریات کاملاً صحیح است و باید ما بقدری که بتوانیم نظریات کامل مان را در خصوص راه آهن و قند و شکر عمل کنیم و بقدری که می‌توانیم نظارت کامل مان را ملاحظه کنیم ما ۵ میلیون سابق اعتبار دادیم اینجا بنده پیشنهاد کردم که از همان محل ۵ میلیون این مخارج را بکنند کم اگر آمد دوباره پیشنهاد کند.
جمعی از نمایندگان- صحیح است
رئیس- آقای بامداد
بامداد- عرض کنم که این قضیه پنج میلیون که مطرح شده باید حقیقتاً تکلیفش معلوم شود بنده خواستم این را در ماده بعد عرض کنم ولی حالا استفاده می‌کنم از پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب و عرض خود را می‌کنم که پنج میلیون مجلس اعتبار دادند از عایدات قند و شکر بدولت برای ساختمان راه آهن چون نظر دولت این بود که خودش مبادرت کند باین کار و مجلس هم همین نظر را داشت چون حالا دیگر آن نظر تزلزل شده و از میان رفته است فعلاً نقشه برداری را آمده اندو این قسم می‌خواهند بدهند و بعد هم امیدوارم خدا کند که همین نظر را نسبت به ساختمان راه آهن اتخاذ کنند که مقاطعه بدهند بنابراین دیگر پنج میلیون محل ندارد حالا اجازه‌ای که می‌خواهند برای چیست از آن محل که اعتبار دارند دوباره چرا می‌خواهند ؟! اگر این اعتبار را ما تصویب کنیم هر چه که ازش خرج شده است و به فرمایش آقای رئیس الوزراء دور ریخته شده است که هیچ و بقیة آن به جای خودش باقی است اگر این اعتبار را امروز برای نقشه برداری می‌خواهند و فردا هم برای ساختمان پس برای از پنج میلیون دیگر موضوع ندارد بنابراین این استدعا می‌کنم که دولت در این باب دقت بکنند و این پیشنهاد را قبول فرمایند که تکلیفش معین شود.
رئیس- آقایانیکه این پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد رای گرفته می‌شود به مادة چهارم به ضمیمة اصلاح پیشنهادی آقای اجتشام زاده که پذیرفته شد. آقایان قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود (این قسم قرائت شد)
کلیه مواد قوانین مصوبه ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ و چهارم اسفند ۱۳۰۵ که با این قانون مغایرت داشته باشند ملغی است.
رئیس- آقای فرمند
فرمند- خوب اینجا آقای معاون وزارت فوائد عامه بفرمایند که با چه موادی مخالفت دارد و آنها را توی همین ماده بگنجانند.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم که در این موضوع بحث زیادی لازم نباشد هر قانونی که قبل از این باشد و با این مغایر باشد آن نقض می‌شود و هر قانونی که قبل از این گذشته باشد و مغایرت داشته باشد لغو شود و اگر این را هم نگفته بودند بالطبیعه آن جور می‌شد.
مدرس- من جمله پنج میلیون
وزیر عدلیه- بلی بالطبیعه آنهم لغو می‌شود
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- در اینجا نوشته شده است که کلیة مواد قوانین مصوبه بیستم ۱۳۰۴ و ۴ اسفند ۱۳۰۵ ملغی است. آن قانون ۴ اسفند ماه را که بنده پیدا نکردم ولی بنده مراجعه کردم به مواد این قانون یکی از موادش این است مادة سوم برای تهیه نقشه مقدماتی راه و نقشه ترتیب استخراج آهن آب کنی در ایران دولت مجاز است یک نفر متخصص آمریکائی و یک نفر متخصص آلمانی بلافاصله بعد از تصویب این قانون و عده کافی به مهندسین ایرانی استخدام نماید.
آن قسمتی که در این ماده است و مربوط به مهندسین است چه لزومی دارد که لغو شود بالاخره یک متخصصینی استخدام شده‌اند به موجب این قانون و هنوز مدت کنترات آنها لغو نشده است و اگر ما بخواهیم این مواد را به تمامه لغو نمائیم نمی‌شود اینجا نوشته شده است کلیه مواد قوانین سابقه که با این قانون مغایرت دارد ملغی است این را بنده نفهمیدم مثلاً نصف ماده مغایرت دارد و نصف دیگرش مغایرت
ندارد و آیا نصف از این ماده که مخالف است باید لغو شود و نصفش که مخالفت ندارد باید باقی بماند؟…
وزیر عدلیه- بلی
یاسائی- بنده که معنی این را نفهمیدم و به نظر بنده صحیح نیست. پس لااقل خوب است بنویسند به استثنای ماده سه که بعد تولید نشود.
رئیس- آقای بامداد
بامداد- بعد از یک موافق
وزیر عدلیه- بنده اشکال در دو قسمت را متوجه نشدم که آقای یاسائی فرمودند. فرمودند که یک ماده ممکن است دو قسمت داشته باشدیک قسمت مغایر با این قانون باشد و یک قسمتش موافق آن وقت چطور می‌شود؟ هیچ طور مثل این می‌شود که الان آقا یک پیشنهادی بدهند و بعد بگویند که نصفش نباشد و آن نصف دیگرش تصویب شود اینهم همینطور است قانون سابق آن قسمتش که مغایر با این قانون است یا در موقع چاپ حذفش می‌کنند یا اقلاً با حروف درشت می‌نویسند که معلوم باشد به موجب قانون مصوب بعد این قسمت حذف شده است آن قسمتی که معاف نیست خوب باقی می‌ماند و عمل می‌شود.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده این ماده پنج را اصلاً زاید میدانم چون همیشه قوانینی که بعد وضع میشودناقض قوانین قبل است یا موضح آن قانون است و دیگر اینطور گستره نوشتن که تمام قوانینی که مغایرت داشته باشند آنها به طور کلی ملغی باشند این معنی ندارد دولت اگر می‌خواست این کار را بکند که فلان ماده و فلان ماده که با این قسمت مغایرت دارد ملغی است اگر می‌خواست تصریح کند حقش این بود والا بطور کلی نوشتن که کلیه موادی که با این قانون مغایرت داشته باشدملغی شود معنی ندارد و اگر هم می‌خواهند منافات نداشته باشد البته منافات ندارد زیرا بدیهی است قوانینی که بعد وضع می‌شود اگر هم مغایرتی داشته باشد با قوانین قبل قوانین بعدی معتبر است.
وزیر عدلیه- عرض کنم کلمه اول را که فرمودند اگر نگاه نکنیم در قسمتهای دیگر موافقم. این کلمه گستره‌ای که فرمودند اینطور نیست در قوانین معمول است که گاهی قید می‌کنند که فلان ماده از فلان قانون لغو است و گاهی هم بطور کلی. نه در اینجا اغلب از کتب قوانین اگر مراجعه فرمائید خواهید دید که این قسم مواد را دارد ولیکن اصولاً این مسئله مسلم است که هر قانونی که بعد از یک قانون قبل آمد بالطبیعه آن قانون قبل را از بین می‌برد. بنده در ضمن توضیح اول عرض کردم که اگر چنانچه اینماده هم نباشد این نظر تأمین می‌شود و تفوتی هم در اصل موضوع نیمکند.
یک نفر از نمایندگان- پس پیشنهاد حذف می‌کنیم
وزیر عدلیه- خوب ممکن است پیشنهاد حذف هم بکنید ولی باید این نکته را در نظر گرفت که در آتیه ممکن است قوانینی بگذرد که مغایرت و منافات با قوانین قبل داشته باشدو اگر شما این اصل را همه جا قبول نکنید ممکن است در آتیه اسباب زحمت شود.
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده- در اصل مطلب اشکالی نیست ولی به نظر بنده یک اشکال اصولی است و آن این است مواقعی که ممکن است قوانین متناقض باشدمعین نباشد و ممکن است در تشخیص مواقع تناقض اختلاف حاصل شود و به نظر بنده این تشخیص از حدود صلاحیت دولت خارج است بنده معتقدم قبلاً ببینید چه موادی لازم است حذف شود معین کنند که بعد‌ها اشکال پیش نیاید.
وزیر عدلیه- بنده اولاً از طرف دولت این ماده را پس می‌گیرم. ثانیاً من خواستم به ایشان عرض کنم که تعجب می‌کنم که ایشان می‌فرمایند تشخیص اینکه این
قانون متناقض است با قانون دیگر با قوه مجریه نیست چیز عجیبی است !! چطور شما یک قانونی را می‌دهید بدست یک کسی که ببرد و اجرا کند آن وقت بگوئید قوه تشخیص ندارد حالا نمی‌خواهیم در این موضوع بحث کنیم عرض کردم این یک مسئله اصولی است که هر قانونی آمد قانون قبل خودش را که متناقض باشد لغو می‌کند معذلک پس می‌گیریم که آنقدر در اطرافش بحث نشود.
رئیس- ماده ششم (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ششم- وزارتین فوائد عامه و مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس- آقای فرمند
فرمند- عرضی ندارم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقای سید یعقوب- بنده نفهمیدم تکلیف آن ماده چه شد یکدفعه گفتند ماده شش خوب است یکماده به عرض مجلس برسد که تکلیف آن قانون پنج میلیون معلوم شود که آن از بین رفت یا به قوت خودش باقی است خوب است آقای وزیر اینجا بگویند که تکلیف آن چیست والا الان به ماده ششم هم رای داده می‌شود و تمام می‌شود.
رئیس- فعلاً ماده پنج مطرح است آن ماده را پس گرفتند. آقای بامداد
بامداد- بنده هم هیمن اظهاراتی که آقای آقا سید یعقوب کردند می‌خواستم عرض کنم و استدعا کنم که تکلیف پنج میلیون معلوم شود.
رئیس- فعلاً ماده پنج مطرح است آقای دادگر
دادگر- همانطور که حضرت آقای رئیس فرمودند حرفهای آقایان مربوط به این ماده نبود که جواب داده شود.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- عرضی ندارم.
رئیس- رای گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مادة الحاقیه پیشنهاد آقای ثقه الاسلامی (به شرح ذیل خوانده شد)
این بنده ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است که ساختمان راههای شوسه مملکتی را با همان شرایط به کمپانیهای خارجه واگذار نماید.
رئیس- آقای ثقه الاسلامی
ثقه الاسلامی- بنده می‌خواهم استفاده کنم از این موقعی که کمپانیها آمده‌اند اینجا که همانطور که راجع به راه آهن ابراز تحقیقاتی کرده‌اند راجع به راههای شوسه ایران هم بکنند دولت الان قریب دو میلیون بودجه راههای شوسه مملکتی را می‌دهد و از این دو میلیون مثل گوشت قربانی به هر راهی سالی پنجاه هزار شصت هزار هفتاد هزار تومان میدهند و بعد از آنکه سال تمام می‌شود مالیه می‌گوید چون سال مالی تمام شده باید پول برگردد به خزانه و راههای شوسه همینطور می‌ماند و هر روز هم خرابتر می‌شود و دولت و ملت هم نمی‌توانند از آن استفاده کنند مثلاً راه شوسه آذربایجان که خود آذربایجانیها وقتی که عبد الله خان امیر لشکر آنجا بود ساختند و یک راهی که اگر دولت می‌خواست درست کند دو میلیون خرج داشت. اهالی دهات اطراف آنجا آمدند این کار را کردند قریب دو میلیون تومان متضرر شدند و هزار و سیصد نفر هم ناقص الخلقه شدند دست و پاشان را سرما زد و این راهی که به این زحمت ساختند دولت امروز نمی‌تواند نگاهداری کند و تقریباً شش ماه است که آذربایجان که یکی از ایالات مهم ایران است راهش بسته است
نه اتومبیل نه کالسکه نه درشکه میرود حتی الاغ هم نمی‌تواند برود راههای سابق از بین رفته و راههای تازه هم قابل استفاده نیست و آن راههائی که در موقع قشون کشی با مخارج گزافی درست شده بود کم کم دارد از بین میرود با این همه پولهائی که وزارت فوائد عامه خرج می‌کند پنجاه شصت بلکه صد سال دیگر هم این پول خرج می‌شود و بالاخره این راهها هم با این حال فعلی باقی خواهد ماند بعلاوه راه آهن که شوسه نداشته باشد فایده ندارد راه آهن که به همه جا نمی‌تواند مسافر ومال التجاره حمل کند باید راههای شوسه ساخته شود. بنده نمی‌گویم راه آهن ساخته نشود البته باید راه آهن ساخته شود ولی اساس مملکت روی راه شوسه است و در اغلب جاهای دنیا مخصوصاً آنجاهائیکه نفت و بنزین دارند کامیون و اتومبیل با راه آهن رقابت می‌کند و راه آهن نیمتواند با آنها رقابت کند چنانچه در مکزیک و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است. البته وقتی ما راه آهن داشته باشیم خوب است ولی من اگر بخواهم به آذربایجان بروم به جنوب می‌روم بنابراین خوب است دولت برای این راههای شوسه یک فکری بکند راه که نداریم همه جا باید با آئروپلان پرواز کنیم در هر حال خوب است دولت تصمیمی بگیرد و این پولها را یکدفعه جمع کنند وبرای راههای الاهم فالاهم یک مرتبه خرج کنند که راهها ساخته شود.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- عرض کنم این فکر را بنده نمی‌خواهم انتقاد کنم واقعاً ترتیب راه سازی شاید خوب نیست و یکی از چیزهائی که باید مجلس با کمال جدیت به آن توجه کند مسئله منظم کردن کار راه سازی است بدیهی است ما بیش از یک خط که راه آهن نخواهیم داشت ولی راه شوسه طرف احتیاج ماست لکن البته آقا میدانند که بطور اطلاق نمی‌شود گفت راههای شوسه را به کمپانیها واگذار کرد شاید یک مصالخی فوت شود این را بالاخره آقا به عنوان تذکر بدانند تا در موقع خودش یک فکری بکنیم.
ثقه الاسلامی- حالا که آقایان رای نخواهند داد استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه- قانون پنج میلیون اعتبار سابق پس از تصویب این قانون ملغی است.
وزیر عدلیه- مجدداً بخوانید.(دو مرتبه به شرح فوق خوانده شد)
رئیس- پیشنهاد آقای بامداد (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه- ذیل را پیشنهاد می‌کنم قانون اعتبار پنج میلیون تومان ملغی و بقیه آن بر سرمایه کل افزوده شده و با تصویب مجلس به مصرف خواهد رسید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده همه اش متوجه بودم که شور ما بین آقای رئیس الوزارء و آقای وزیر عدلیه تمام شود که قبول کنند و آقایان هم موافقت کنند اصل مطلب معلوم است ما پنج میلیون اعتبار دادیم به دولت در حالیکه دولت خودش مشغول نقشه کشی و ساختن بود. حالا این قانون آمد و آن را از بین برد ولی وقتیکه نقشه کشی را به کمپانیهای خارجه دادند با آن پیشنهادی که آقای مدرس کردند اگر بخواهند ساختمان را به مناقصه بگذارند باید بیاورند به مجلس و در صورتیکه اینطور باشد آن قانون از بین رفته است آقای رئیس الوزراء یا وزیر عدلیه یا آقای معاون بفرمایند که ما موافقت می‌کنیم بنده استرداد می‌کنم. اصل موضوع این است آنقدریکه تا حالا خرج شده است همانطور که آقای رئیس الوزراء با صراحت قولی که دارند گفتند دور ریختیم راجع به بقیه اش هم بگویند که آن قانون ملغی است حالا آقای وزیر عدلیه
در این باب توضیحی دارند بفرمایند وموافقت نمایند.
رئیس- آقای احتشام زاده
احتشام زاده- نماینده محترم کاملاً مسبوقند که آن پنج میلیون تومان اعتبار برای ساختمان راه آهن داده شده است. و اینجا اعتبار برای نقشه برداری و برای ساختمان یک قسمت نمونه راه آهن داده شده است. البته بدیهی است آن پنج میلیون اعتباری که برای ساختمان راه آهن داده شده است طبعاً از بین میرود تا وقتی که دولت بخواهد ساختمان راه آهن را به مناقصه بگذارد که آن را هم بر طبق این قانون مجلس باید تصویب کند در هر حال تصور نمی‌کنم این ماده این ماده لازم باشد.
رئیس- رای می‌گیریم به قابل توجه بودن این ماده آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس- قابل توجه شد رای قطعی گرفته می‌شود به همین ماده آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای امامی (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه- دولت مکلف است قبل از موضوع ساختمان راه فاصلة خط‌های آهن (رایل) را معین نموده به تصویب مجلس شورای ملی برساند.
وزیر عدلیه- مجدداً خوانده شود (به شرح فوق قرائت شد)
رئیس- آقای امایی
امامی- عرض کنم که این پیشنهاد بنده برای تذکر است زیرا آنطوریکه بنده در نظر دارم هر چه در این قانون تفحص کردم راجع بع این موضوع چیزی ندیدم و البته آقایان در نظر دارند که در ابتدای دورة ششم یک قانونی از مجلس گذشتو در پیشنهاد آقای شیروانی این مسئله تصریح شده است که دولت اید قبل از شروع به ساختمان فاصله دو خط ساختمان را معین کند و به تصویب مجلس برساند چون الان تا این قانون از مجلس بگذرد حقیقتاً شروع به ساختمان راه آهن خواهند نمود بنده خواستم قبل از اینکه شروع به ساختمان بکنند فاصلة بین دو خط را به تصویب مجلس برسانند که آن قانونی که از تصویب مجلس گذشته است از بین نرود.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم آقا عجالتاً از این پیشنهاد صرف نظر بفرمایند و اگر چنین چیزی که به نظر ایشان رسیده لازم شد در اطرافش درست مطالعه می‌شود ودر ضمن مطالعه چنانچه معلوم شد ضرورت دارد که به ممجلس بیاید البته خواهد آمد بنده که فعلاً چنین قانونی را که فرمودند نظرم نیست و تصور می‌کنم بهتر این باشد فعلاً‌پیشنهادشان را مسترد فرمایند.
امامی- چون مقصود بنده تذکر بود فعلاً مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای یاسائی (اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه ذیل را مدت نقشه برداری از تاریخ مبادله کنترات هجده ماده است که باید در کنترات نامه جزء شرایط قید شود.
وزیر عدلیه- یک مرتبه دیگر خوانده شود (به شرح فوق خوانده شد)
وزیر عدلیه- عرض کنم اگر اجازه بدهند توضیح زیادی لازم ندارد چون در کنترات نامة آنها که بسته شده است همین موضوع در نظر گرفته شده و در آنجا هیجده ماه قید شده است تصور نمی‌کنم محتاج به ذکر در قانون باشد.
یاسائی- بسیار خوب مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای ضیاء (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم. دولت مکلف
است نسخ مواد قوانین مصوبه بیستم بهمن ماه ۱۳۰۶ و چهارم اسفند ۱۳۰۵ را که با این قانون مغایرت دارد در ضمن لایحه جداگانه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
رئیس- آقای ضیاء
ضیاء- بنده تصور نمی‌کنم سابقه داشته باشد و اگر چنانچه سابقه‌ای برای این اصول باشد یکقدری محتاج به توضیح است که یک قانونی بدون ذکر اسامی موادی که مغایر با آن قانون است بگذرد که آن قانون را از قوت بیندازد. ممکن است این سابقه در جاهای دیگر معتیر باشد ولی در آنجاها یک جریانات مفصل و معتبری هم هست که قوانین در چند جا مورد مطالعه و دقت واقع می‌شود و قسمتهای مواد قوانین کاملاً دقت می‌شود که مغایر مواد دیگر قوانین نباشد در این صورت همانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند ولی در اینجا آن اندازه که بنده اطلاع دارم اینطور نیست و ممکن است یک قانونی که وضع می‌شود مغایر با مواد خیلی از قوانین باشد. حالا هم برای اینکه بیشتر قضیه برای دولت مورد توجه واقع شود بنده این پیشنهاد را کردم که موادی که مغایر با این قانون است در قوانین مصوبه راجعه به این موضوع آنها را مطالعه کنند ونسخ آنها را در ضمن یک لایحه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند و سابقه هم نخواهد بود.
وزیر عدلیه-بنده خیال می‌کردم وقتی آن ماده را پس گرفتم دیگر اصلاً در این موضوع صحبت نخواند شد ولی حالا بنده در اینجا می‌خواهم یک مثالی بزنم که اگر این اصلی را که بنده گفتم و بالاخره دنیا قبول کرد و این اصلی که قانون بعد قانون قبل را ملغی می‌کند اگر این اصبژل را شما لازم بدانید که تصریح شود چه عیبی دارد؟ اگر یک قانونی آمد و نگفت که فلان ماده فلان قانون نقض می‌شود آن وقت در عمل یک ممحکمه‌ای می‌خواهد حکم کند دو تا قانون به دو تاریخ هم هست تکلیفش چیست؟ این یک اصل تازه‌ای است که شما می‌خواهید بگذارید در قانون تصریح شود فلان ماده از فلان قانون ملغی است نتیجه این کار این می‌شود که اگر یک وقت فراموش شود کهدر یک قانونی نوشته شود که این قانون که گذشت قانون قبلی آن ملغی است تولید خیلی اشکال خواهد کرد و قوة مجریه باید هر دو قانون را که با هم متناقض هم باشد به موقع اجرا بگذارند بنده استدعا می‌کنم در یک مسائلی که تمام دنیا با یک فلسفه‌ای آن را قبول کرده‌اند اینقدر اجتهاد نکنیم که بعد در زحمت نیفتیم اگر اینکار را بکنید هر روز اشکال تازه‌ای پیدا خواهد شد اگر امروز یک محکمه‌ای بخواهد حکمی بدهد نگاه می‌کند به قوانین اگر دو تا قانون باشد آنه بعد آمده است سند قرار می‌دهد و بواسطه این پیشنهاد این ترتیب را از بین خواهید برد.
رئیس- آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه مبدانند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروزآبادی (به ترتیب ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم که صورت جزء مخارج نقشه کشی و ساختمان راه آهن را هر سه ماه یک مرتبه برای اطلاع اهالی بواسطة جرائد منتشر نموده و هر شش ماه یک مرتبه صورت جزء آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارند.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- چون مملکت مشروطه است و ملت باید ملتفت باشند پولیکه میدهند به چه مصرف باید برسد به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم حالا میل دارید رای بدهید نمی‌خواهید هم رای ندهید بنده پس می‌گیرم.
رئیس- شور در کلیات است.
آقای تقی زاده
تقی زاده- بنده ملاحظاتی دارم که خواستم در ضمن کلیات به عرض آقایان برسانم وگمان می‌کنم اظهارش در مجلس مفید باشد ولی چون باید یک موافق ویک مخالف حرف بزنند لازم نیست تصور شود که این عرایض بنده حتماً مخالف است بلکه بیشتر مقصود تذکر بعضی نکته‌ها است که فوت نشود این را برای این عرض می‌کنم که آقایانیکه در صدد جواب باشند آنها را بی نیاز کنم که جواب مفصلی به بنده بدهند در این شکی نیست که همه ما میخواهیم راه آن داشته باشیم و همه مان هم میخواهیم که مضرات سیاسی و اقتصادی برای مملکت نداشته باشد. یک چنین راه آهنی میخواهیم. این حرفها که می‌زنیم ممکن اسن بگویند که چطور راه آهن ممکن است مضرات سیاسی داشته باشد و یاممکن است بگویند که اگر هم مضرات داشته باشد (همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند) ما امروز قائل به این نیستیم که مضرات سیاسی متوجه ما بشود بعنی از آن مرحله گذشته‌ایم و کسی نمی‌تواند مضرات سیاسی به ما برساند. بنده معتقدم که افراط و تفریط هر دو خوب نیست. یعنی برای اینکه بخواهیم در مجلس بعضی ملاحظات کرده باشیم عیبی ندارد اینطوری بگوئیم ولی گمان می‌کنم هیچ عیبی نداشته باشد که ما حقیقت را بگوئیم البته اگر گسی بگوید که مملکت ما مثل ده پانزده سال قبل است و مالیه و قشون مامنظم نشده و ما قوی نشده‌ایم و سیاست خارجی ما نسبت به پیش یک برده بهتر نشده است انکار بدیهیات است. البته مملکت خیلی پیش آمده و بحمد الله سیاست بین المللی آن افق روشنی دارد. این صحیح. اما هر کس بگوید ما آنقدر قوی شده‌ایم و پیش آمده‌ایم که از آن مرحله گذشته‌ایم و هیچ نوع نگرانی نداریمو هر بی احتیاتی مثل بعضی ممالک بزرگ دنیا ممکن است حالا بکنیم این هم افراط است چنانچه ملاحظه میفرمائید قانون اساسی ما خصوصیات مخصوصی دارد که در هیچ مملکتی نیست. همانطور که فرمودند مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد بنده عرض می‌کنم که هیچ ضرری ندارد مار گزیده هفت هشت سال دیگر هم بترسد. ما میبینیم کنترات‌ها را هم قانون اساسی ما به مجلس حواله کرده است و خیلی چیزهای دیگر را به نظر مجلس گذراده است و به عقیده بنده مدتی هم باز به این کار احتیاج داریم و نمی‌شود گفت ایران از آن مرحله گذشته است که فکر مضرات سیاسی نکند البته خیلی از پیش بهتر است ولی باید یک قدری عمیق شده و منصفانه و عادلانه حقیقت را گفت و اگر خط معتدل هم به طرف افراط محتاج باشیم بهتر این است یک قدم هم به طرف تفریط رفته باشیم حالا چه مضرات سیاسی ممکن است داشته باشد اینرا خواستم عرض کنم که مقدمه‌ای برای عرض بعدم باشد راه آهن از آن چیزهائی است که اگر به دست خارجه بگذرد و بطوری بگذرد که تسط و دخالت بیشتری داشته باشد مضرات سیاسی مهمی برای هر مملکت دارد. برای توضیح این مطلب لازم میدانم عرض کنم در هجده سال قبل در زمان مجلس دوم دو دولت همسایه (که ایران البته به حال ضعیفی بود) یک یادداشتی فرستادند برای دولت ایران که معروف بود پیش آنها به یادداشت هفتم آوریل ۱۹۰۷ در آن یادداشت قید شده بود دولت ایران حق ندارد هیچ امتیازی به هیچ دولت یا تبعة خارجی بدهد که ممکن باشد خللی به منافع نظامی و سیاسی دولتین در ایران وارد آورد. دولت ایران قبل از آنکه جواب بدهد به این یادداشت کمر شکن (که یکی از بدترین یادداشتهای استبدادی بود یعنی یکی از آن سه یادداشت که بدتر از همه بود) شور کردند و بالاخره صلاح در این دانستند که سئوال کنند امتیازی که به منافع سیاسی و نظامی شما خلل وارد می‌آورد کدام است و آنها را در بیستم ماه مه همان سال یک جوابی فرستادند
مشترک الامضاء و گفتند تعیین کردند این موضوع یک قدری مشکل است مقصودشان این بود که احتیاطاً هیچ امتیازی ندهید به خارجه ولی حداقلش این است که راه آهن و خط تلگراف و بندر این سه تا از آنهائی است که به امور سیاسی و نظامی ما صدمه وارد می‌آورد و در واقع امتیاز خط آهن امتیاز سیاسی نظامی است و لهذا آقا که پیشنهاد کردند که عرض خط معلوم شود و دولتش معلوم شود و جزئیات آن معلوم شود به نظر بنده اینها قابل توجه و دقت است و هیچ مانعه الجمع هم نیست. و تکرار می‌کنم اینکه گفته می‌شود دولت دولت خوبی است متعهد است. با فهم است. با شعور است. اینها هیچ مانع نیست تمام ممالک شوروی خیلی‌هاشان اکثریت عظیم مجلس را دارند. مثلاً در انگلستان سه ربع مجلس طرفدار دولت است بلکه بیشتر و همه جور دقتها در منافع مملکت می‌کنند ولی برای این لوایح را به نظر نمایندگان و برای شور آنها می‌آورند که اگر نمایندگان ملت هم نظری داشته باشند بگویند. بعضی اوقات هم می‌شود که نکات خوبی پیدا می‌کنند که دولت ملتفت نشده است. این است که اینکار از آن کارهائی است که به عقیده بنده کمیسیون خارجه و کمیسیونهای دیگر خیلی باید دقت کنند. عرض نمی‌کنم نقشه برداری. عرض می‌کنم مملکتی که آدم ندارد راه آهن را ادراه کند و مهندسی ندارد که نقشه بردای نمایدو آدم ندارد که بتواند راه آهن را تعمیر نماید و از این حیثیات فقیر و مفلس است و نقشه برداری‌ها را به کمپانیهای خارجی واگذار می‌کند بالاخره منتهی به این خواهد شد که خود ساختمان را هم بندهد به کمپانیهای خارجی و لازمه اش هم این خواهد شد که ده بیست سال به طور اجاره اداره کند تا اینکه شما چند نفر آدم پیدا کنید و از دست خارجیها بگیرید و تازه وقتی از آنها گرفتید پس از دو سه ماه مثل خط آهن کوچک جلفا شد و بالاخره برای اداره کردن این خط آهن اقلاً هزار نفر مهندس و غیره و غیره میخواهنداین را دولت به دو فوریت می‌آورد ولی آن ماری که هشت ماه پیش رای داده شد که ده نفر فرستاده شود برای فنون راه آهن و با اینکه چند بار تذکر دادیم ماه اسفند هم گذشت وارد امسال هم شدیم و نفرستادند آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند قانون دو آتشه ندارد بنده مصمم بودم که یک طرح قانونی پیشنهاد کنم که آن قانون اجرا شود زیرا هر چه اصرار کردیم که نشد امسال هم آمد شد بیست نفر و امسال هم تمام می‌شود باز هم نمی‌روند آن وقت به چه وسیله و بدست کی می‌خواهند این راه آهن هزار و ششصد کیلومتری را اداره کنند و برانند پس باید به دست آنها بگذاریم و اگر بنا شد به دست آنها بگذاریم از همین امروز باید فکر کنیم که کدام ملت است که ما به دست آنها می‌گذاریم برای اینکه اداره کردن مثل اجاره و اجاره مثل امتیاز است فرقی ندارد. بنده نمی‌خواهم اوضاع حالیه را انتقاد کنیم. یک وقتی بود در این مجلس هر رائی که درباره امور مالی می‌شد همان روز آن پول کنار گذاشته می‌شد برای آن مصرف و با هیچ ترتیبی نمی‌شد آن را از آن مجری خارج کنند. اگر این ترتیب مداومت کرده بود آن روز که ما تصویب کردیم ده نفر به خارجه بفرستند همان روز اول آن پول را کنار گذارده بودند و فرستاده بودند هیچ لازم نبود که در اسفند ماه یادآوری کنم و آقای وزیر فوائد عامه بفرمایند مراسله‌ای به ما بنویسند. چو ندو روز بیشتر به نوروز نمانده. در هر حال با این همه تذکراتی که داده شد باز هم نتیجه‌ای نداد و بالاخره تا روزی هم که آنها را نفرستند ما نمی‌توانیم اطمینان پیدا کنیم که می‌فرستند و بنده اینکار را از ساختن راه مهمتر میدانم والادرست مثل این است که آدم یک مصالح بنائی خیلی زیادی بخرد آهکگ و گچ و غیره بخرد که عمارت بسازد بدون اینکه زمینی خریده باشد بدون عمله آوردن آدم که اهل فن باشد هیچ کاری به ما کمک نمی‌کند واسقلال اقتصادی به ما
نمی‌دهد و با این حال سیاست اقتصادی و همه کارهایمان دست این و آن خواهد بود، آقایانیکه می‌فرمایند امروز ممکن نیست هیچ ضرر سیاسی به ما متوجه شود لازم است این نکته را در نظر داشته باشند که همیشه فکر امروز را نباید کرد. در چهل سال قبل در اواسط زمان ناصرالدین شاه اگر یک امتیازات کوچکی می‌دادند هیچ تصور نمی‌کردند آن چیزهای کوچکی که میدهند بیست سال دیگر ممکن است اسباب زحمت مملکت خودشان بشود از این جهت هم حالا باید وقتی میخواهیم کاری بکنیم احتیاط کنیم و فکر آتیه را بکنیم. بنده عرض نکردم امتیاز می‌دهید ولی وقتیکه خودمان آدم عمل نیاوردیم تقریباً مثل امتیاز می‌شود. در اول که این لایحه را آوردند بنده استدعا کردم که با دو فوریت نباشد و با عجله این کار نگذرد ولی نشد. در آخر هم خواستم این را عرض کنم که امیدوارم این تذکرات من باعث شود که در آتیه اقل ما ینقع این کار را نکنند مگر در مواقع فوق العاده و خیلی ضروری. آقایان همه یاد دارند که آقای فرمند در یک سال و نیم دو سال قبل این قضیه را گفتند که خوب است این را به مقاطعه بدهیم اگر در همان وقت بیشتر شور می‌کردیم شاید افکار بیشتر متوجه می‌شد و این کار را می‌کردیم. فوریت لایحه همه وقت مضر است و شاید نادراً اتفاق می‌افتد که مفید باشد. یک مطلبی را هم لازم است عرض کنم که در ضمن شور در مواد این قانون صحبت شد که نوشته شود موادیکه سابق گذشته و مغایر با این قانون است ملغی و منسوخ است. ما اینجا اختلاف نظر داریم با آقای وزیر عدلیه مخصوصاً در چند جا این قضیه پیش آمد و همین کار را کردیم راجع به ثبت اسناد هم همین کار را کردیم بنده تصور می‌کنم بجای اینکه ایشان تمنی بکنند از آقای ضیاء الواعظین که اصل نسخ قانون بعد و قانون قبل را دست نزنند ممکن است از ایشان تمنی کنیم که مثل همه جای دنیا (شاید ایشان اینطور بدانند که همه جای دنیا اینطور نیست ولی بنده هم میدانم که همه جای دنیا اینطور است) در هر قانونی در آخرش می‌نویسند که مواد فلان قانون که مناقض این قانون است ملغی است و ممکن است ما از ایشان تمنی کنیم که خودشان این کار را بکنند که لازم نباشد در مجلس این پیشنهاد بشود برای اینکه یک وقتی تناقض پیدا می‌شود و رد تفسیرش اشکال پیش می‌آید در هر حال بهتر این است چنانچه همه جا معمول است این قسمت در اینجا هم رعایت می‌شود. یک عرض دیگر بنده که آخر مطلب است راجع به عرض خط راه است که خیلی مهم است و گویا آقای امامی هم پیشنهاد کردند دیگر ما نمی‌خواهیم پیشنهاد کنیم جزء قانون شود ولی دولت باید در این مسئله دقت فوق العاده‌ای بکند و در موقعی که می‌خواهد در موضوع مقاطعه دادن از مجلس اجازه بخواهد عرض راه را هم به مجلس پیشنهاد کند برای اینکه این یکی از امور مهمه نظامی و سیاسی است و بهیچوجه نباید در این بابت غفلت شود و ما البته نمی‌خواهیم عر ض خط آهن ما طوری شود که دیگران می‌خواهند میخواهیم طوری باشد که خودمان میخواهیم.
وزیر عدلیه- بنده یک جوابهای مفصلی برای نماینده محترم تهیه نکرده‌ام چون فرمودند مقصود این نیست جواب مفصل داده شود تذکرات ایشان هم البته خوب است و صحیح و بنده مخصوصاً آن موقعی که تذکر دادند راجع به فرستادن شاگرد با آقای معاون فوائد عامه که پهلوی من نشسته بودند گفتم علت اینکه تا به حال این کار را نکرده‌اند چیست. و اگر بر خلاف ترتیب نبود که یک نفر عضو دولت بر خلاف رویة یک وزارت خانه‌ای حرف بزند بنده اینجا کاملاً تمام قسمتهائی که راجع به این مطلب اظهار فرمودند تصدیق می‌کردم و تأیید می‌کردم و حمله هم می‌کردم به آن وزارت خانه که این کار را کرده است زیرا وقتی کارما اصلاح می‌شود که در هر موضوعی آدم برای آن کار مجهز و به وسائل
اسلحه امروزه داشته باشیم و این بزرگترین کارها بوده است وبنده به سهم خودم وعده می‌دهم کهدر این کار مخصوصاً در هیئت وزراء اصرار کنم و یک ترتیبی داده شود که این کار انجام شود. و به عقیده بنده با ده نفرو بیست نفر این درد دوا نمی‌شود و باید یک اساس محکمتری ریخته شود آن وقت خیلی از این اعتراضات رفع خواهد شد همینقدر بنده میدانم که در ضمن مذاکرة با این مهندسین (که یک شبش را بنده تا چهار بعد از نصف شب بودم) این طور پیش آمد که یک تحقیقاتی کردیم برای کار خودمان که در چه قسمتهایش ممکن است کشانی را بگذاریم یاد بگیرند و در چه قسمتهایش حالا محتاج هستیم که از خارج آدم بیاوریم حتی مذاکره مدرسه شد که برای لوکوموتیو رانی فقط در سویس یک مدرسه است ولی عقیده بعضی این بود که شاگرد فرستادن به آنجا باز رفع احتیاج را نمی‌کند بهتر این است که در راه آهن‌های ممالک مختلف یک اشخاصی فرستاده شوند و عملاً یاد بگیرند، در هر صورت غرض این است ک این مقدمات به عمل آمده است و البته اینطور نیست که این کار تمام شود و این راه آهن ساخته شود و همینطور بماند البته باید فکری برای اینکارها کرد و این راه آهن را اداره کرد و برای اداره کردن آن البته اشخاصی هم لازم داریم و یک مونوپل فکر و امتیاز عمل هم برای هر کسی که بخواهد اینکار ار بکند هست و بنده به آقا عرض می‌کنم که در این قسمت یک نقشه و طرحی دولت در نظر دارد که بعد از آنکه راه آهن ساخته شد به کار بیفتد و اگر این فکر نبود تمام این نگرانی‌ها جا داشت و بنده یقین داشتم که دولت هم با این ترتیب ایم لایحه را نمی‌آورد. و اما راجع به قسمت قانون بنا بود مذاکرات زیادی نکنیم و راجع به قسمت قانون بعد و قانون قبل اینجا تکلیفش معین نشود و خوب است اگر آقایان می‌خواهند که ترتیب این باشد که تصریح شود و در قوانین که چه قانونی لغو شده است ممکن است در اثر یک مذاکراتی با دولت و با یک طرح قانونی تکلیف این قضیه را معلوم کنند و اگر بخواهیم مذاکره کنیم باز باید سر این قسمت برسیم که کی تشخیص می‌دهد که این متناقض با آن است یانه، بنده عرض می‌کنم آن کس این را تشخیص می‌دهد که قضاوت می‌کند و همان کسی که تشخیص می‌دهد که آیا فلان مورد با فلان مادة قانون تطبیق می‌کند همان شخص هم تشخیص خواهد داد که فلان ماده که قبلاً وضع شده است تناقض با قانون بعد دارد و حالا اگر بخواهیم این ترتیب را در یک لایحه عرض کرده باشیم گمان نمی‌کنم ممکن باشدو اگر بر فرض محال پس از مطالعه مجلس شورای ملی آمد و به این نتیجه رسید که بالاخره به این اصل برسد که این موضوع را از این حالت فعلی در میاوریم این کار راخواهیم کرد و در موقع خودش یک مواد دیگری می‌آید و مطرح می‌شود.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رای گرفته می‌شود به این قانون که مشتمل بر شش ماده است با ورقه آقایانیکه تصویب می‌کنند ورقة سفید خواهند داد (اخذ و تعداد آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
ورقة سفید ۸۵
کبود ۲
رئیس- عده حضار ۹۳ با ۸۵ رای تصویب شد.
اسامی موافقین- آقایان: میرزا هاشم آشتیانی- امامی خوئی- ضیاء- فرمند- دادگر- میرزا عبد الله خان وثوق- دشتی- ملک مدنی- موقر- سلطان محمد خان عامری- مرتضی قلیخان بیات- لیقوانی- ابراهیمی- مولوی- عراقی- خواجوی- بنی سلیمان- ایلخان- کلالی- جلائی- مفتی- آقازاده سبزواری- نجومی- دکتر سنگ- یاسائی- دکتر رفیع امین- جمشیدی- محقق- امیر اسد الله خان عامری- طباطبائی دیبا- آقا سید یعقوب- سهراب خان
ساکنیان- ثقه الاسلامی- معتمد الدوله- آقا علی زارع- صالحی لرستانی- افشار- حقنویس- عاس میرزا- بهار- محمد ولی میرزا- شیخ الاسلام ملایری- کازرونی- میرزا ابراهیم آشتیانی- حاج میرزا مرتضی- بدر- امام جمعة اهر- مدرس- ثقه الاسلام بروجردی- محمد آخوند- عمادی- اسعد- امام جمعة شیراز- احتشام زاده- خطیبی- فرشی- عدل- عصر انقلاب- پالیزی- اعتبار- شریعت زاده- محمود رضا- افخمی- آیت الله زاده خراسانی- ملک ایرج میرزا- پور تیمور- میر ممتاز- فرهمند- آقا سید کاظم یزدی- مهدوی- دکتر طاهری- اسکندری- میرزا عبد الحسین- دیوان بیگی- وکیلی طباطبائی- دکتر لقمان- معظمی- یحیی خان- زنگنه اعظمی- نظام مافی- مقدم- ذوالقدر- دولتشاهی- وزیری- جهانشاهی.
(اسامی مخالفین)
دکتر مصدق- فیروزآبادی
رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه جهار ساعت قبل از ظهر.
(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
قانون
اجازه واگذاری نقشه برداری مفصل خط راه آهن به سندیکای متشکله از کمپانی امریکائی و کمپانی آلمانی
مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده اول- دولت مجاز است که نقشه برداری مفصل خط راه آهن را که طبق قانون چهارم اسفند ۱۳۰۵ معین شده است به سندیکای متشکله از کمپانی امریکا یولن و کمپانیهای آلمانی فیلیپ هولتسمان- ویولیوس برگر و سیمینس باواونیون بطور مقاطعه واگذار نماید. شرایط فنی نقشه مزبور در کنترات منعقده بین دولت و سندیکای مزبوره معین خواهد شد.
ماده دوم- مخارج نقشه برداری مزبور نباید از هر کیلومتری از ۳۶۸ تومان تجاوز نماید و نقشه برداری مزبور باید مطابق شرایط معینه در کنترات بوده در تحت نظارت مهندسینی که از طرف دولت دولت معین می‌شوند به عمل آید.
تبصره- مسافتی که توسط خود دولت نقشه برداری کامل شده است از کنترات موضوع خواهد شد.
ماده سوم- دولت می‌تواند برای اینکه نمونه هائی برای ساختن راه آهن ایران تهیه نموده و مظنه‌ای از مخارج آن بدست آورد به عنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از صدو پنجاه کیلومتر از هر دو طرف تجاوز نکند به سندیکای مذکور به خرج دولت واگذار نماید و پس آن هر گاه قانون مناقصه ساختمان کلاً یا بعضاً در مجلس شورای ملی تصویب شد با تساوی شرایط سندیکای مذکور حق تقدم خواهد داشت.
ماده چهارم- دولت مجاز است که از عایدات انحصار قند و شکر و چای و مخارج نقشه برداری و ساختمان قسمتی از راه آهن که در ماده قبل ذکر شده و نظارت در آن را تادیه نماید.
ماده پنجم- قانون پنج میلیون اعتبار سابق پس از تصویب این قانون ملغی است.
ماده ششم- وزارتین فوائد عامه و مالیه مامور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است د رجلسة سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا