مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۷

مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۰شهر ربیع‌الثانی ۱۳۲۹

مجلس به ریاست آقای مؤتمن‌الملک یک ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب منعقد ۳ ساعت و ربع رسماً تشکیل شد.

آقای معاضدالمک صورت جلسه قبل را قرائت کردند.

(اسامی‌غائبین جلسه قبل از قرار ذیل قرائت شد)

آقایان اسدالله خان و دهخدا بدون اجازه آقایان حاج شیخ علی- آقا سید محمد باقر ادیب با اجازه غائب بودند آقایان دکتر اسمعیل خان- ناصر الاسلام هر یک یک ساعت و حاج آقا نیم ساعت بعد از وقت مقرر حاضر شدند.

آقا شیخ علی شیرازی- در صورت مجلس آقا شیخ علی را غائب نوشته بودند.

رئیس- حاج شیخ علی بودند نه آقا شیخ علی.

آقا شیخ علی- خوب است من بعد ایشان را خراسانی و بنده را شیرازی بنویسند تا مشتبه نشود دیگر این که در اعتبار نامه نمایندگان کروس کمیسیون رأی نداده بود خواستند از مجلس رأی بگیرند چون بنده اعتراض کردم قرار شد طبع و توزیع شود این را قید نکردند.

رئیس- در صورت مجلس هم همین طور نوشته شده ۲ مرتبه بخوانید (آن جزء از صورت مجلس ۲ مرتبه قرائت شد).

رئیس- جای اعتراض نیست دستور امروز لایحه استقراضیه قرار داد راجع به خالصجات قرارداد راجع به مسیومولیتر ولی عجالتاً در صندلی وزراء کسی را نمی‌بینم که دفاع بکند.

معززالملک- چون این سه فقره که دستور امروز معین شده محتاج است به حضور وزراء و آنها حاضر نیستند لکن راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مورل از طرف وزارت مالیه تصویب شده و کمیسیون بودجه هم تصویب کرده حضور مالیه را هم لازم ندارد مخبر کمیسیون بودجه می‌تواند توضیحاتی اگر لازم باشد بدهد خوب است عجالتاً او را مطرح قرار بدهید بلکه امروز بگذرد.

رئیس- چون آن مسئله را جزء دستور روز سه‌شنبه قرار داده‌ایم ممکن است آقایان مطالعات در آن نکرده باشند ولی چون به قانون استخدام سابقه داریم و مطالعه کرده‌ایم می‌توانیم قبلاً مطرح مذاکره قرار بدهیم برای این است که راجع به یک وزیر معین هم نیست که بیاید و دفاع کند مخالفی که نیست.

(اغلب گفتند صحیح است)

رئیس- این قانون در جلسه قبل تا ماده ۹ خوانده شد حالا از ماده ۱۰ شروع می‌شود.

ماده ۱۰- به عبارت ذیل قرائت شد.

ماده۱۰- مقرری وزراء و معاونین ایشان و نیز مقرری هر یک از درجات مذاکره در ماده ۸ موافق صورت ذیل است.

قدر اقل قدر اکثر

وزیر یک ماهه ۳۵۰۰ قران یک ماهه ۵۰۰۰ قران

معاون یک ماهه ۲۰۰۰ قران یک ماهه ۳۰۰۰ قران

معاون اداری

درجه اول یک ماهه ۱۹۰۰ قران یک ماهه ۲۴۰۰ قران

معاون اداری

درجه دوم یک ماهه ۱۵۰۰ قران یک ماهه ۲۰۰۰ قران

مدیر کل یک ماهه ۱۸۰۰ قران یک ماهه ۲۳۰۰ قران

رئیس کل یک ماهه ۱۴۰۰ قران یک ماهه ۱۸۰۰ قران

رئیس اداره یک ماهه ۱۲۰۰ قران یک ماهه ۱۵۰۰ قران

رئیس شعبه یک ماهه ۱۰۰۰ قران یک ماهه ۱۳۰۰ قران

نایب رییس اداره یک ماهه ۸۰۰ قران یک ماهه ۱۱۰۰ قران

رییس دایره یک ماهه ۸۰۰ قران یک ماهه ۱۱۰۰ قران

نایب رئیس دایره یک ماهه ۷۰۰ قران یک ماهه ۹۰۰ قران

دبیر اول یک ماهه ۶۰۰ قران دبیر دوم ۵۰۰ قران

منشی اول یک ماهه ۴۰۰ قران منشی دوم ۳۵۰ قران

منشی سوم یک ماهه ۳۰۰ قران ثبات و ضباط ۲۵۰ قران

روسای مستخدمین جزء-

یک ماهه ۱۵۰ قران یک ماهه ۲۰۰ قران

پیش خدمتان و نواب و روسای مستخدمین

یک ماهه ۱۲۰ قران یک ماهه ۱۵۰ قران

یا دو سرایدار و امثال آن

یک ماهه ۹۰ قران یک ماهه ۱۲۰قران

حاجی سید ابراهیم- بنده کلیتاً مراتب حقوق را که تعیین کرده است نسبت به اطلاعاتی که از اوضاع حاضر بودجه دارند تمام را زیاد می‌دانم و علاوه گمان می‌کنم نسبت بین درجه پایین تر و درجه بالاتر یک نسبت نیست مثلاً می‌بینیم که تفاوت بین مدیر کل و درجه اول و رئیس کل در حداقل چهل تومان است در صورتی که تفاوت بین این دو در حداکثر پنجاه تومان است باید اقلا همان نسبتی را رئیس کل یا مدیر کل در حداکثر دارد همان نسبت را رئیس کل یا مدیر کل در حداقل داشته باشد یعنی اگر تفاوت در حداقل این که چهل تومان است در حداکثر هم همان نسبت چهل تومان است حالا این نسبت را یا بنده درست ملتفت نشده ام یا موجود نیست ولی کلیتاً عرض می‌کنم که ما باید قدر اقل را کمتر قرار بدهیم یا این که بیائیم بگوئیم قدر اکثرش همین قدر می‌شود که در این جا حداقل نوشته شده و حالا که قدراقل و اکثر لازم است بنده قدر اقل را قدراکثر می‌دانم و یک قدراقل را دیگری آن وقت باید معین بشود.

دکتر حاج رضا خان- بنده در قدراکثر معاون گمان کنم که نسبتی ملحوظ نداده است به جهت این که درباره سایر مستخدمین نسبت حقوقی آنها در حداقل و اکثر بسته با ارتقاء رتبه و مدت خدمت است و درباره وزیر و معاون نسبت با هیئت وزارتخانه است وقتی که ثابت شد حقوق وزیر و معاون نسبت به آن آن وقت معاون یک وزارت خانه مهم که حداکثر باروم می‌شود سیصد تومان خواهد بود و آن وقت حقوق او مساوی خواهد بود تا قدراقل حقوق یک وزیر این به کلی غلط است و بنده این را زیاد می‌دانم و پیشنهاد می‌کنم که قدراقل در معاونین صد و پنجاه باشد به جهت این که الان در بین معاونین وزراء سیصد تومان مواجب به هیچ یک داده نمی‌شود وزارت مالیه که تا یک درجه اهمیتش از سایر وزارت خانه‌ها بیشتر است دویست تومان مواجب دارد و معاون وزارت خارجه صد و پنجاه تومان است و معاون وزارت داخله که خیلی اهمیت دارد دویست و پنجاه تومان می‌گیرد.

معززالملک- بنده در این ماده عرضی که دارم یکی راجع است به مواجب وزیر بنده تصور نمی‌کنم صحیح باشد حقوق وزراء را مختلف قرار بدهیم یکی را سیصد تومان بدهیم و یکی را پانصد تومان و آن وقت مذاکره کنیم که کدام یک از وزارت خانها مهم تر است آیا سیصد تومان بدهیم و یا پانصد تومان و به عقیده بنده این دلیلی که در ماده بعد ذکر شده نمی‌تواند آنان را متقاعد کند اگر یک وزارت خانه چندان اهمیت ندارد او را لازم نیست که یک وزارت خانه قرار بدهید او را جزء یک وزارت خانه دیگری قرار بدهید ولی همین که وزراء گفته شد یهنی این وزیری که این وزارت خانه با او تفویض شده است از حیث مقام مساوی باشد اگر حقوق سایر وزراء پانصد تومان است حقوق او هم باید پانصد باشد تبعیض کردن و برای یکی پانصد تومان معین کردن و سیصد و پنجاه تومان این را بنده صحیح نمی‌دانم مسئله دیگری که می‌خواستم عرض بکنم این است که این ماده مربوط است به ماده (۹) در ماده (۶) درجات معین شده است و در این ماده حقوق آن درجات معین می‌شود حالا این درجاتی که این جا ذکر شده است صحیح نیست و بنده یک پیشنهاد کرده ام از این باب و بنابر اظهاری که آقای مخبر در خارج کردند که آن را می‌پذیرند و ارجاع آن را به کمیسیون تقاضا بکنند اگر آن تقاضا را بپذیرند لازم نیست پیشنهاد بنده خوانده شود در کمیسیون که رفت اصلاًحات در این مراتب حاصل می‌شود به جهت این که در این جا نمی‌توانیم مذاکره کنیم.

فهیم الملک- مخبر کمیسیون قوانین مالیه اما اختلافی که مقرری وزراء و معاونین آنها مقرر شده است جهتش همین بوده که در حقیقت آقای معززالملک اظهار فرمودند چون کارهای مملکت را باید به چند قسمت تساوی قسمت کرد و هر یک از آنها را یک وزرات خانه قرار داد آن وقت تمام زحمتشان مساوی خواهد بود و اگر یک وزارت خانه حالا زحمتش کمتر است بعضی از ادارات دیگر را جزئش کنند که از هر جهت زحمات وزارتخانه‌ها مساوی باشد و از حیث اهمیت هم مساوی باشد و این مسئله هنوز این جا منظور نشده است بعضی از وزارتخانه‌ها خیلی زحمت دارد بعضی کمتر زحمت دارد بعضی از وزارتخانه‌های ما حکم یک اداره را دارند و باید یک مدیر کل آن معین شده حقوق مدیر کلی با آنها داد اگر آنمسئله منظور نشود وزارتخانه‌ها به طور متساوی تقسیم نشود معاون وزیر ممکن است یک حقوق ببرند و آن فرمایش دکتر رضا خان صدق می‌کند زیرا که وقتی که زحمات آن مساوی شد حقوق آنها هم مساوی نمی‌شود و اگر زحمات آن مساوی شد حقوق آنها هم مساوی می‌شود هیچ اختلافی در حقوق آنها نیست قدر اقل و اکثر هم نخواهد داشت یک میزان معینی است ولی امروز این طور نیست بعضی وزارت خانه‌ها زحمتشان کمتر است بعضی خیلی زیادتر است پس میزان نمی‌توان قرار داد و نمی‌توان حق داد که یک میزان حقوق بگیرند پس این ترتیب حقوق تعیین کردن لازمه آن چیزی است که امروز در مملکت مجری است حالا جهاتش را به طوری که فرمودند در خارج مذاکره کردیم و آن ایرادی را که فرمودند عرض کردم که این ایراد در حقیقت هم مخالف با این قانون نیست به جهت این که می‌گویند این طور اصلاًح شود خودم خواستم که بیاید به کمیسیون و خودشان هم حاضر خواهند شد مذاکره می‌شود.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده کلیه این ماده را بی ترتیب می‌بینم آنجا این بودجه است که این جا به قران رأی خواهیم داد آیا این قانون دائمی‌خواهد بود یا این که دو ساله است به چه قسم رأی خواهیم داد به عفیده بنده این جا به وجه رأی دادن و در قانون وجه را معین کردن هیچ صحیح نیست و از اول خوب نشده است اول درجات را باید تعیین بکنند ده درجه مثلاً آن وقت درجات را نسبت به یکدیگر یک میزانی تفاوت ملاحظه می‌کنند مثلاً درجه اول را با دویم یک ربع تفاوت می‌گذارند یعنی درجه دوم یک ربع مواجبش از درجه اول کمتر است درجه اول هر قدر که حقوقش باشد در بودجه مقرر است و نوشته خواهد شد هر قدر که در بودجه مواظب درجه اول منظور شده است درجه دوم یک ربع مواجبش از او کمتر خواهد شد و همین طور درجه دوم نسبت یک ربع سیم کمتر است از درجه دوم هکذا در تمام درجات این نسبت ملحوظ و منظور است یا این که میزان را یک خمس قرار بدهند هر قسم قرار دادند آن نسبت را در تمام درجات ملحوظ بدارند این ترتیب برای تصویب بودجه و تحصیل امورات یک وزیر را که رأی دادند می‌دانند که درباره سایر وزراء چه قسم باید رأی بدهند یک معاون را که رأی دادند می‌دانند که دباره سایر معاونین چه رأی بدهند و همین طور سایر مراتب تا برسد به درجه آخر مستخدمین باید تعیین گردد درجه دوم یک ربع تفاوت دارد با بودجه اول آن وقت نسبت اول با اکثر را باید چهار قسمت کرد یعنی آن تفاوت مواجب درجه اول را تا درجه دویم باید چهار قسمت کرد فلان درجه و فلان درجه و فلان و فلان در تمام آنها با هم باید متناسب باشد به هیئتی که این بودجه را پیشنهاد هر کس بکنند یکی را که فهمید از پائین تا بالا هم بداند چه نسبتی در بین این‌ها است تمام آن را تا به پائین همه را بدهند به این که مبلغ را در این جا ذکر می‌کنند مبلغ این جا هیچ نباید ذکری بکنند به جهت این که این رأی که دادیم ابدی خواهد شد ابداً ابدی نخواهد بود آیا

این بودجه است این هم که نیست پس باید در این جا ترتیب را ذکر کرد بدون مبلغ.

فهیم الملک- این‌ها این مذاکراتی است که در قانون دیوان محاسبات برای مقرری اعضاء دیوان محاسبات مذاکره شد اینها بودجه نیست یعنی در این جا تصویب می‌منیم که الان بروید یک خرجی بکنید مطابق این که تصویب می‌کنیم ولی یک میزانی برای مخارجی معین می‌کنند و این برای این است که بودجه را نخواهند به وسیله آن قدر دچار اشکالات نشوند زودتر بنویسند و بیاورند به مجلس، مجلس هم که آمد مجلس از روی میزانی که در دست هست تصویب بکند دیگر از برای هر جزئی یک تومان دو تومان بالا و پائین چندین جلسه مجلس را معطل نکنند و وقت مجلس را تضییع نکنند از برای این می‌خواهند یک اساسی و میزانی معین کنند حالا آقای آقا شیخ ابراهیم می‌فرمایند در این جا باید یک اساسی معین شود وقتی که حقیقت داشت ملاحظه بفرمائید این جا هم همین طور اساسی معین شده است زیرا که در درجات آنها مذاکره می‌کنیم و درجات آنها را معین می‌کنیم و این که می‌فرمایند در درجات پائین نسبت به بالا باید یک میزانی گرفت و یک نسبتی را در دست داشت و این هیچ ممکن نیست به جهت این که وقتی که بیائیم به درجات پائین ممکن است یک مشکلات دیگری جلو ما باشد امروز با وضع مالیه مملکتی چه خواهد بود حالا اگر حرف در این است که زیرا شاید زیادی معین بکنند آن یک حرفی است ممکن است وقتی که بودجه آمد آن وقت یک کم و زیادی بکنند آن درجاتی که بودجه معین می‌شود ملاحظه می‌شود ولی نوشتن این طوری نیست که دست مجلس را ببندد ممکن است بعد هم تغییر بدهند شاید پنج شش سال بعد متقضی شد که اعدادی که نوشته‌اند تغییر بدهند آن وقت یک ماده قانون وضع می‌شود و به مجلس می‌آید و مجلس همیشه حق خواهد داشت که به مقتضاء و اقتضاء وقت یک مادۀ قانون را نسخ و مادۀ دیگری به جای آن وضع کنند به هر طوری که مناسب می‌داند آن را تغییر و تبدیل بدهد.

شیبانی- بنده عرض می‌کنم در خصوص تعداد این دو اثر بود که در مادۀ (۸) هم مفصلاً عرض کردم و آقای مخبر جداً رد کردند بنده هم متقاعد نشدم و باز جداً عرایض خودم را که ما این جا رأی دادیم یک میزانی هم این جا تصدیق می‌کنیم که باید حقوق ببرند فردا اگر یک وزارت خانه آمد و یک معاونی را بی قاعده قبول کرد هیچ راه قانونی نداریم که بگوئیم که چرا دو معاون آورد یا سه تا آورده در صورتی که ما امروز می‌بینیم که یک معاون کار این سه معاون که اینجا نوشته شده می‌کنند و کفایت هم می‌کند و اما درباب اهمیت وزارت خانه‌ها که مخبر فرمودند از حیث اهمیت و زحمت مساوی نیستند بنده مساوی می‌دانم به جهت این که هر وزارت خانه اگر کار نکرد ممکن است اهمیت آن را از بین ببرد و اما اگر کار بکند و از عهدۀ تکالیف خودش بر آید گمان می‌کنم که خیلی اهمیت داشته باشد و خیلی وقت هم بخواهد و زحمت هم نداشته باشد و از حیث میزانی که معین شده است برای حقوق آن را آقایان فرمودند و بنده دیگر زیاد می‌دانم که داخل شوم در مذاکره آن.

مشیر حضور- بنده می‌خواستم از آقای مخبر بپرسم که مقرری رئیس الوزراء آنجا تعیین نشده است اگر می‌خواهید به رئیس الوزراء هم همان مقرری یک وزیر را بدهید آن وقت گاه می‌شود که رئیس الوزراء بی (پرت قوی) می‌شود آنجا چه خواهید کرد.

فهیم الملک- چون تاکنون معمول بوده است که رئیس الوزراء هم دارای یک وزارت خانه داده است و اگر یک وقتی شد که دارای (پرت قوی) نبودند ممکن است یک مقداری برای او در به وجه معین کنند و در صورتی که با پرت قوی شد آن وقت هم در ضمن بودجه یک ماده معین می‌کنند چون یک چیزی نیست که نظائر متعدده داشته باشد که به یک قانونی برایش لازم باشد وضع کنیم.

رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ گویا کافی باشد- یک پیشنهادی دکتر حاج رضا خان کرده‌اند خوانده می‌شود.

( به این عبارت خوانده شد)

(این بنده پیشنهاد می‌کنم حداکثر مقرری معاون دویست و پنجاه باشد (دکتر رضا خان).

معززالملک- بنده هم پیشنهادی کرده ام.

رئیس- خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

ماده (۱۰)- وزیر یک ماهه پانصد تومان

رئیس- این هم اصلاًحی است که آقای میرزا السلطان پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود(به عبارت ذیل خوانده شد).

در ماده (۱۰) مقرری وزراء و معاونین و سایر مستخدمین را به طریق ذیل پیشنهاد می‌نماید (آقای میرزا السلطان).

وزیر یک ماهه ۴۰۰۰ قران یک ماهه ۴۰۰ تومان

معاون یک ماهه ۲۰۰۰ قران یک ماهه ۲۰۰ تومان

معاون اداری ۱۳۰۰ قران یک ماهه ۱۳۰ تومان

مدیر کل یک ماهه ۱۲۰۰ قران یک ماهه ۱۲۰ تومان

رئیس کل یک ماهه ۱۱۰۰ قران یک ماهه ۱۱۰ تومان

رئیس اداره یک ماهه ۱۰۰۰ قران یک ماهه ۱۰۰ تومان

رئیس شعبه یک ماهه ۹۰۰ قران یک ماهه ۹۰ تومان

رئیس اداره یک ماهه ۶۰۰ قران یک ماهه ۶۰ تومان

رئیس دائره یک ماهه ۵۰۰ قران یک ماهه ۵۰ تومان

دبیر اول یک ماهه ۵۰۰ قران یک ماهه ۵۰ تومان

منشی یک ماهه ۳۵۰ قران یک ماهه ۳۵ تومان

رئیس- اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد دکتر رضا خان حالا توضیحی دارید بدهید.

دکتر حاج رضا خان- بنده این که سیصد را صد و پنجاه کرده ام از این نظر بوده است که تاکنون در بین مستخدمین ادارات هنوز مواجب سیصد تومانی معین نشده است و اگر نظرتان حداکثر است دربارۀ معاونین که وزارت خانه آنها دارای اهمیت و شغلشان با زحمت است آن وقت از اول هر وزارت خانه همان سیصد تومان را معین می‌کنند.

رئیس- رأی می‌گیریم با این پیشنهاد حاج دکتر رضا خان به طوری که خوانده شد هر کسی این پیشنهاد را قابل توجه می‌داند قیام نماید (قابل توجه شد).

حالا رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای معززالملک که پیشنهاد کرده‌اند به هر یک از وزراء پانصد تومان داد شود آقایانی که قابل توجه می‌دانند این پیشنهاد را قیام نمایند (رد شد) حالا باید رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نیرالسلطان دو مرتبه خوانده می‌شود و توضیحی بدهند بعد رأی می‌گیریم (مجدداً پیشنهاد آقای نیرالسلطان خوانده شد).

نیرالسلطان- بنده عرض می‌کنم چون بودجه مملکت ما امروز معلوم است که چه قدر کسر دارد و جه قدر ضیق مالیه داریم و چون معلوم است که با این حقوق که برای معاونین و سایرین معین شده است معلوم است مالیه ما درست کفاف نمی‌دهد به این جهت بنده این پیشنهاد را کرده ام .

فهیم الملک- این جا دو عیب بود یکی آن که نسبتی که با هم گرفته‌اند در درجات خیلی متفاوت است بعضی درجات تفاوت خیلی جزئی دارد و بعضی تفاوت خیلی کلی دارد و بعضی احزاء جزء ادارات هستند که این‌ها را تمام به یک کلمه منشی نوشته‌اند و این خودش خیلی معین است در موقع نوشتن بودجه را نیز اگر به ملاحظه صرفه جوئی پیشنهاد کرده‌اند ممکن است در تقلیل عده در ادارات ملاحظه کنند لازم نیست که پانصد نفر جمع نمایند یکی ده تومان بدهند پانصد نفر را صد نفر بکنند و حقوق کافی به آنها بدهند.

رئیس- رأی می‌گیریم با این اصلاًح آقای نیرالسلطان به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که قابل توجه می‌دانند این اصلاًح را قیام نمایند (رد شد)- حالا اصلاًحی از طرف آقای الواعاالدوله پیشنهاد شد است خوانده می‌شود (به عبارت خوانده شد)بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق مستخدمین حداکثر و حداقل از قرار تفصیل ذیل مرقوم شود در ماه وزیر ۵۰۰ تومان رئیس کل ۱۰۰ تومان منشی ۲۵ تومان

معاون ۲۰۰ تومان دبیر اول ۵۰تومان ثبات و ضباط ۲۰ تومان

نایب الوزاره اول ۱۲۰ تومان دیبر اول ۴۰ تومان مدیر اداره ۹۰ تومان

نایب الوزاره دویم ۱۰۰ تومان دبیر منشی اول ۲۵ تومان رئیس اداره ۸۰ تومان

مدیر کل ۱۱۰ تومان منشی دوم ۳۰ تومان نایب رئیس اداره ۶۰ تومان

رئیس دایره ۶۰۰ قران – نایب رئیس دایره ۵۰۰ قران

رئیس- نایب الوزاره این جا نوشته‌اید و نایب الوزاره هم نبود مقصودتان از این چیست معاون اداریست؟

آقای لواءالدوله- بلی بلی.

رئیس- دو مرتبه بخوانید (با اصلاًح تبدیل لفظ نایب الوزاره به معاون اداری خوانده شد).

آقای لواءالدوله- بنده عرض می‌کنم چون این‌ها به مراتب ترقی می‌کنند مثلاً ثبات و ضباط ممکن است حقوقشان به درجۀ منشی دوم و سوم برسد و از این قرار برسند به وزارت و این‌ها ترفیع رتبه است که کم کم می‌رسد بعد اکثر و این که نوشته بوده نایب الوزاره نظر به این ترتیب بود از روی آن صورت اولی بود و اینجا حداقل و اکثرش نوشته نشده بود فرق گذاشته بودم و این جا فراموش کردم بنویسم.

فهیم الملک- بنده می‌خواستم بدانم آقای لواءلدوله که رئیس کل و مدیر کل را یک صد تومان پیشنهاد کرده‌اند چه تصور کرده‌اند می‌خواستم بدانم رئیس کل و مدیر کل همان را ملتفت شده‌اند که منظور بوده و این را نوشته‌اند یا خیر یک صورتی این جا

بوده آن را برداشته‌اند و آن را نوشته‌اند باید معین شود که رئیس کل کیست و کارش چیست آن وقت این حق را برای او معین می‌کنند این باید معلوم شود که مقصودشان چه بوده است.

رئیس- رأی می‌گیریم با این پیشنهاد اصلاحیه آقای لواءالدوله و آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) اصلاًحی است از طرف آقای مشیر حضور پیشنهاد شده است خوانده می‌شود پیشنهاد آقای مشیر حضور به عبارت ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ (۱۰) قانون استخدام نوشته شود رئیس الوزراء پنج هزار قران تنبیه اگر رئیس الوزراء وزرات خانه داشته باشد مقرری علیحده نخواهد گرفت.

مشیر حضور- اگر چنان چه یک رئیس الوزرائی پی وزارت خانه باشد مقرری او را هم باید بنویسند به جهت این که مقرری سایر مستخدمین کلیه نوشته شده است.

فهیم الملک- عرض بنده این بود که این درجاتی که این جا نوشته شده است در ادارات دولتی متعدد است لکن رئیس الوزراء یکی است نظائر دیگر ندارد حالا اگر ما اینجا بنویسیم یک رئیس الوزراء بی وزارت خانه را این چندان اهمیت ندارد ممکن است وقتی که یک چنین رئیس الوزرائی پیدا کردیم یک ماده در این خصوص در بودجه بنویسیم و این چندان اهمیتی ندارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مشیر حضور کسانی که موافقند با این پیشنهاد قیام نمایند (رد شد) یک پیشنهادی آقای قمی ‌کرده‌اند که برای معاون وزیر حداقل یک صدو پنجاه تومان معین شود آقایانی که موافقند و این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) پیشنهادی آقای حاج شیخ اسدالله کرده‌اند خوانده می‌شود.

شیخ اسدالله- بنده پس می‌گیرم پیشنهاد خود را.

رئیس- ماده (۱۱) –( با این عبارت خوانده شد)

ماده (۱۱)- مقرری وزراء و معاونین ایشان ثابت بوده و تفاوت حداقل و اکثر مقرری هم درجه نسبت بقدمت خدمت معین می‌شود تفاوت قدر اول واکثر مقام مدیری کل تا نایب رئیس دایر بسته به لیاقت و مدت و خدمت مستخدم است در مراتب دبیری تا ثبات و ضباط اضافه مقرری با ترفیع رتبۀ توام خواهد بود تفاوت حداقل و اکثر رؤسای مستخدمین جزء بسته یا قسمت وزارت خانه و مدت خدمت مستخدم است تفاوت قدر اقل و اکثر مقرری پیش خدمتان و یا دو نسبت به مدت خدمت است.

شیخ اسدالله- بنده در این دو سه ماده که راجع به حقوق مستخدمین است کلیتاً عرض داشتم و یکی از آنها همین ماده است و عرض می‌کنم که این قانون قانون استخدام و تعیین شرایط مستخدمین است که از ابتدا تا به حال این قانون خوانده می‌شود و نمی‌دانم به چه ملاحظه حقوق مستخدمین را هم در ضمن این قانون آورده‌اند مثل این که از برای وزیر و معادن و مدیر و رئیس یک درجاتی قرار داده‌اند از قراری که در مادۀ قبل می‌نویسد و یا این که این معلوم است که اداراتمان قانون تشکیل ندارد که از روی آن قانون تشکیل شده باشد و هر وزیری چند معاون داشته باشد مستخدمین جزء حقیرتر باشد در صورتی که قانون تشکیلات نیامده است آن وقت این را که ما اینجا تصویب کردیم دست ما را در قانون تشکیلات می‌بندد و نمی‌توانیم در قانون تشکیلات تبعیضی بکنیم به ملاحظه این که در این جا پیشاپیش حقوق قرار داده ایم و حقوق اشخاص را که نمی‌دانیم در اداراتمان لازم داریم یا نه این است که بنده این مواد را این جا زیادی می‌دانم و اگر آقای مخبر توضیحی دارند بفرمایند.

فهیم الملک- فرمودند این قانون برای شرایط دخول مستخدمین است شرایطی را که بنا شد تکالیف بکند از برای دخول در خدمت بدیهی است مستلزم یک اجر و مزدی خواهد بود از برای قبول آن خدمت امروز یک قانون که می‌نویسیم باید آن اجر و مزد را هم معین کرد امروز قانون که اعلان می‌کند که دخول به خدمت شرایطی دارد به این شرایط مستخدم قبول می‌شود باید تحصیلاتش فلان قسم باشد معلوماتش با این درجه باشد این است که رفت زحمت کشید این درجات را تحصیل کرد

آن وقت در مقابل مزد و اجرت او چه خواهد بود مقام چه خواهد داشت حقوق چه خواهد داشت تا زمانی که در خدمت است چه حقوق خواهد داشت اگر معاف شد از خدمت یهنی یا درستی خدمت کرد و معاف شد نه این که معزول شد مدتی به جای شغل او دیگری منصوب شد و او انتظار خدمت داشت در این مدت حقوق چه خواهد داشت اگر پیر شد چه خواهد داشت اگر تفصیر کرد یک مجازاتی خواهد شد وقتی که این ترتیبات را معین کردید که یک کسی که این تحصیلات را کرد و این طور خدمات کرد در آتیه زندگانی او چه خواهد شد و چه نوع با او مساعدت خواهید کرد دولت آن وقت که مطمئن شد چه خواهد داشت هر قدر شرایط را سخت تر کنند او با کمال میل می‌رود آنجا را تحصیل می‌کنند تا این که دارا باشد که شاید به خدمت و اصل شئد ولی شرایط را هرچه سخت کنید که تحصیل فلان قدر ولی نمی‌داند که حقوق او چه خواهد بود اگر مرد تکلیف اولاًد او چه خواهد بود اگر امروز فرضاً او را از خدمت معاف کردند و دیگری بسر خدمت او آمد تکلیف او چه خواهد شد خواهد رفت در خانه خودش نشست یا این که یک مساعدتی با او می‌شود آن وقت با کمال میل می‌رود تحصیل می‌کند و با کمال اطمینان خدمت می‌کند این مواد اخیر لازمۀ آن شرایطی است که در اول ذکر می‌شود و این که می‌فرمایند این‌ها را که ما نوشتیم دست ما را می‌بندد و به جهت این که نمی‌دانیم چه عده لازم داریم و تشکیل وزارت خانه‌ها معلوم نیست از روی چه میزانی و چه قانونی است در تشکیلات وزراء داخل بشویم تشکیلات معین شده است و ترتیب تشکیلات با وزراء است ربطی به مجلس ندارد وزیر باید تشکیلات اداری خودش را بدهد لکن مجلس از راه بودجه فقط می‌تواند داخل مذاکره آن بشود وقتی که بودجه را آوردند به جهتی اگر یکی از تشکیلات را لازم ندانست ممکن است بگوید که این اعضاء این اداره را لازم نمی‌دانیم آن وقت اگر وزیر توضیحات داد و مجلس قانع نشد آن مخارج را قبول نمی‌کند والا هیچ نمی‌گوید این اداره را باید داشته باشی یا نباید داشته باشی و ترتیبات تقسیمات کار ادارات راجع به مجلس نیست و نباید هم باشد فقط بودجه آنها با مجلس است و باید بودجه آنها بیاید به مجلس و از مجلس بگذرد و این چیزی نیست که دست مجلس را در آتیه ببندد بودجۀ آتیه نوشته شده به مجلس می‌آید و مجلس از آن را نظریات خودش را می‌کند.

حاج شیخ الرئیس- بنده در این ماده سابقه عرض داشتم و اظهار نکردم و گفتم در ماده (۱۱) چون مربوط به او است عرض را بنمایم بنده کلیۀموافقم با همان ترتیباتی که پیشنهاد شده است در مواجب وزراء و سایر معاونین وزراء ولی فقط در این خصوص که حداقل و اکثر را نسبت به اهمیت وزارت خانه‌ها ملاحظه کرده‌اند مخالفم زیرا که بنده هیچ یک از وزارت خانه‌ها را نسبت به یکی دیگر اهمیت نمی‌دهم برای این که همه در مقام خودشان دارای اهمیتند بنده هیچ نمی‌توانم تصور بکنم که وزارت خارجه یا وزارت داخله یا وزارت جنگ نسبت به هم دیگر کدام یک از آنها مهم می‌باشند و نسبت به دیگری اهمیت دارند همه وزارت خانه‌ها مهم بلکه اهمند و در وقتی که می‌خواهم تعیین یک مقرری برای وزارت خانه‌ها بکنیم هر گاه بخواهیم در این ضمن اهمیت هر یک از وزارت خانه‌ها را معین بکنیم این مسئله تولید محظورات و اشکالات سختی یرای ما خواهد کرد به علت این که این وزیر می‌گوید وزارت خانه اهم است آن یکی یک ماهه گوید وزارت داخله اهم است و راست هم می‌گوید به جهت این که همه در مقام خودشان دارای اهمیت هستند و مهم هستند و هیچ کدام را بر دیگری را بر دیگری ترجیح نمی‌توان داد و استدعا می‌کنم که این کار را نکنند به تولید اشکالات برای وزراء و مجلس می‌شود و اسباب پارۀ کدورت‌ها خواهد شد و بنده این را هیچ صلاح نمی‌دانم و تصویب نمی‌کنم.

آقا شیخ علی شیرازی- عرض می‌شود بنده در ماده (۱۰) و (۱۱) اسم خودم را نوشتم و طوری هم نوشتم که کسی بالاتر از اسم من نتواند بنویسد و برعکس تا به حال اسم بنده خوانده نشده بنده مخالفم با این وضع در ماده (۱۰) نشد که عرایض خودم و عرض کنم ولی در این جا عرض می‌کنم این اهم است و غیر اهم است به عقیده من خوب است به واسطه این که بسا هست که گفته می‌شود ما غیر اهم نداریم و تمام وزارت خانه‌های ما اهم است از دیگری این باید معلوم شود والا اگر به کلی معلوم نشود اسباب محظور می‌شود.

رئیس- این که اسم سرکار خوانده نشد برای این بود که مسبوق نیودیم که امروز قانون استخدام خوانده شد بلکه بنا بود لایحه اعتراضیه خوانده بشود و حالا که شروع به قانون استخدام شد فرستادیم اسامی‌ را بیاورند و بعد از این از همان قرار رعایت خواهد شد.

حاج سید ابراهیم- این جا نوشته شده است مقرری وزراء و معاونین ایشان باید از معاونین معاون پارلمانی باشد نه مطلق معاونین دیگر این که نوشته‌اند مقرری وزراء و معاونین ایشان ثابت بوده کدام مقرری اگر مراد آن قدر اقل و اکثر است که البته ثابت خواهد بود و اگر مقصود این است که تفاوت از برایشان قرار نمی‌دهند پس خوب است در ماده بنویسیم که مقرریشان از این‌اندازه که معین شده است تجاوز نمی‌کند نه این که بنویسم ثابت است دیگر این که نوشته است که تفاوت قدراقل و اکثر هر درجه نسبت به مدت خدمت معین می‌شود در صورتی که در ماده پیش نسبت به هر درجه معین شد که چه قدر حقوق بایستی ببرند از این جهت تصور می‌کنم که دیگر ذکر این جمله در این جا لازم نبود به عقیده من خوب است این عبارت از این جا برداشته شود.

فهیم الملک- این لایحه که در دستمان هست خوب است قدری درست ملاحظه بفرمائید تا این که رفع تمام این اشکالات بشود این جا که قید شده است معاونین چون در ذیل ماده فوق اگر دقت کرده باشند دارد که (معاون اداری) و او معلوم است که معاون پارلمانی است حالا درجه معاون پارلمانی بسته به اهمیت وزارت خانه‌ها است دیگر این که ثابت نوشته شده است مقرری وزراء و معاونین چون وزراء و معاونینشان مثل سایر مستخدمین نیستند که بایستی چهار سال در یک خدمتی بمانند و با شرایط بعد از چهار سال ارتفاء رتبه پیدا بکنند انتخاب وزراء و معاونین بسته است با اکثریت مجلس و ممکن است که یک وقتی اکثریت مجلس آنها مأمورین یلتبکی هستند ممکن است که تغییر بکنند پس وقتی که این طور شد لابد باید مقرری آنها ثابت باشد یعنی اینها کسی نیستند که باید چهار سال خدمت بکنند بعد اضافه حقوق بگیرند و ترفیع رتبه حاصل بکنند بلکه باید حقوق آنها ثابت باشد و یک تفاوتی هم اگر لازم شد که در حقوق آنها

منظور بشود و به مجلس بیاید و قبول شود پس آن قدراقل و اکثر یک میزان ثابتی است از برای وزراء و معاونین که هر وقت یک تفاوتی می‌دهند از روی این میزان ثابت خواهند داد.

آقا شیخ ابراهیم- یا بنده خیلی نمی‌فهم از مطلب یا این که این ترتب باز صحیح نیست قانون استخدام نه عبارت است از شرایط مستخدمین به جهت این که شرایط مستخدمین در قانون تشکیلات خواهد آمد نه عبارت است از بودجه این که قانون بودجه در بودجه است بلکه قانون استخدام عبارت است از این که استخدام در مأمورین ملکی یا مالیه نظامی‌یا عدلیه جهار قسمت است این‌ها مامورین ملکی هستند چند درجه دارند این درجه با آن درجه چه تفاوت دارد پس در هر بسته است به لیاقت هیچ معنی ندارد بسته است به مدت خدمت اگر لیاقت ندارد اصلاً نباید باشد بعد از آنی که لایق است زیادتی مواجب به حسب مدت خدمت است مثلاً چهار تومان قرار داده‌اند برای چهار سال یک سال خدمت کرد یک تومان می‌دهند حال دیگر خدمت کرد یک تومان دیگر همین طور تا چهار سال تمام بشود سال پنجم که خدمت کرد ترفیع رتبه خواهد دید و به مرتبه بالاتر خواهد رفت پس باید هم چه گفت ترفیع رتبه تفاوت اقل بر اکثر زیادتی حقوق موقوف به مدت خدمت است سال اول که داخل شد حقوق درجه اول آن مقام را بگیرد سال دیگر خدمت کرد درجه دویم را بگیرد سال دیگر خدمت کرد درجه سیم بگیرد چهار سال خدمت کرد درجه چهارم را بگیرد و ترفیع رتبه حاصل می‌کند بالاتر برود یا این که مواجب بالاتر بگیرد یعنی اگر جا خالی است که می‌رود به مرتبه بالاتر و حقوق آن مرتبه را هم می‌گیرد جا خالی نیست افتخاراً اسمش را می‌نویسند و مواجب بالاتر را به او می‌دهند لیاقت یعنی چه (لیاقت را که ببیند وزیر ببیند هر که یک روز آمدند یکی لیاقش بیشتر است بیشتر بدهد یکی کمتر است کمتر بدهد یا این که هر که یک سال خدمت کردند یکی لیاقت دارد اضافه حقوق به او بدهند و یکی لیاقت ندارد ندهند این که ترتیب نمی‌شود عرض کردم باید این مواد را اصلاًح کرد که همه مراتب با یکدیگر متناسب باشند و آن اقل و اکثر هم با یکدیگر نسبت داشته باشند.

فهیم الملک- این که فرمودند غیر از این که آنجا نوشته شده است نیست زیرا که ترفیع رتبه نسبت به مدت خدمت منظور شده است و اضافه حقوق هم نسبت به مدت خدمت منظور شده است مثلاً نوشته شده است دو حال به دو حال یک تفاوت حقوق با او داده شود و دو سال ۵ رتبه ترفیع رتبه حاصل بکند ولی مستخدمی‌که به طور صحیح خدمت می‌کند و خوب از عهده انجام کار بر می‌آید با یک نفر دیگری که مثل او خدمت نمی‌کند و کفایت و لیاقت او را ندارد نمی‌توان گفت که هر دو به واسطه زیادتی مدت خدمت باید ترفیع رتبه حاصل بکنند یا این که به یک درجه حقوق بگیرند لابد باید یک تفاوتی در بین باشد چون گفتم که مستخدمین که بعد از چهار سال نتوانند ترفیع رتبه حاصل بکنند آنها ممکن نیست بعد اکثر مقرری مقامی‌که در آن هستند رسند بلکه با این حداقل و اکثریت یک حقوق به آنها داده می‌شود و در صورتی که یک نفر مستخدم لیاقت خودش را به خرج بدهد ممکن است بهد از چهار سال به درجه بالاتر برود پس چه در اضافه حقوق و چه در ترفیع رتبه هر دو نسبت به مدت خدمت منظور شده است.

رئیس- حالا گویا با مذاکرات کافی باشد (گفتند لافی است).

ماده ۱۲- خوانده می‌شود به عبارت ذیل قرائت شد.

ماده۱۲- میزان مقرری انتظار خدمت و مستمری تقاعدی پس از وضع قانون از روی مقرریهای مذکور دو ماده دهم معین می‌شود.

آقا میرزا ابراهیم خان- ایام انتظار خدمت را می‌خواستم بفرمائید یعنی چه وجه مقرری از برای ایام انتظار خدمت خواهید داد.

فهیم الملک- اگر چه شرح این مطلب کاملا در قانون تقاعدی که بعد خواهد آمد ذکر می‌شود ولی مختصراً عرض می‌کنم عده مستخدمین دولت معین است که در هر وزارت خانه چه قدر خواهند داشت نظر به خدمات معینه در ضمن اگر چه مستخدمین هر یکی دو سال یا سه سال از کار خارج نمی‌شوند موقتاً متفصل و صاف می‌شوند مثل این که یک مستخدمی‌را بخواهند یک کار را با او رجوع بکنند یا این که در یک وزارت خانه یک اداره هست و به واسطه ترتیب جدیدی که در آن وزارت خانه می‌دهند آن اداره موقوف می‌شود حالا آنهائی که در آن اداره داخل کار بوده‌اند جزء مستخدمین دولت هستند منتهی افکار از بین رفته است و آنها منتظر رجوع خدمت دیگران هستند حالا به طوری که در قانون تقاعد بعد ذکر خواهد شد آنها را معیین می‌کنند که هر اداره نظر بعده مستخدمین چند نفر منتظر خدمت می‌تواند داشته باشد صدی ۵ صدی ۴ از کلیه مستخدمین می‌تواند منتظر داشته باشد

مقصود آنها نیست و این قبیل مستخدمین معلوم است وقتی که از کار معاف می‌شوند یک مقرری ایام انتظار خدمت می‌گیرند و این که این جا نوشته شده است برای این است که فرض بفرمائید یک نفر از مستخدمین ماهی هشتاد تومان مقرری دارد و ممکن است برای ماموریتی که به او می‌دهند یک اضافه حقوق هم به او داده شود که مثلاً ماهی صد تومان باشد بعد از آنی که آن کار موقوف شد وقتی که برای خدمت احضار بشود نه این است که یک حقوق ایام انتظار بایستی به او داده شود آن حقوق از روی این هشتاد تومان معین می‌شود نه از روی آن صد تومان این بود که این جا ذکر شده که این مقرری‌ها کار است و حقوق ایام انتظار که به موجب قانون دیگری معین می‌شود از روی این مقرریها خواهد بود.

آقا میرزا ابراهیم خان- آن چه از این کلمه انتظار خدمت مستغاد می‌شود این است که اشخاصی که که از یرای رجوع خدمتی به آنها منتظر می‌شوند ولی آن ترتیبی که مخبر محترم فرمودند که مراد آنهائی هستند که داخل در کار بوده‌اند حالا مرخصی خواسته‌اند یا تعطیل دارند؟ و برای آن ایام مقرری به آنها داده می‌شود اگر چنین است پس آنها منتظر خدمت نمی‌توان گفت برای این که منتظر خدمت آنهائی هستند که داخل در کار نشده‌اند و انتظار این را دارند که آنها را داخل کار بکنند نه آن اشخاصی که دارای رتبه معین بوده‌اند و از کار منتظر یا مرخصی شده‌اند البته برای آنها یک میزانی معین خواهد شد که مقرری بگیرند ولی منتظر خدمت گمان نمی‌کنم که بتوان به آنها گفت.

فهیم الملک- چون قانون تقاعدی پشت سر این قانون به مجلس خواهد آمد و شرح ایام انتظار خدمت کاملاً در آنجا نوشته شده است و بر قراری که برای انتظار خدمت دارند در آن جا هم مقرر خواهد شد.

آقا شیخ ایراهیم- بنده می‌خواستم این را عرض بکنم مستخدمینی که در ادارات هستند بعضی داخل خدمت از با آن ترتیباتی که گذشت

بعضی به حقیقت داخل خدمت نیستند ولی مواجب می‌برند بعضی‌ها هم در طرف پائین و بعضی‌ها در طرف بالا آنها که در طرف پائین هستند اشخاصی هستند که هنوز آنها را سر خدمت نیاورده‌اند این قسم را منتظرین خدمت می‌گویند آنها که در طرف بالا هستند اشخاصی هستند که سن آنها بالا رفته است دیگر کاری از آنها ساخته نیست این قسم را متقاعدین می‌گویند و با آنها مواجب تقاعدی داده می‌شود این ماده این دو صنف را که داخل در خدمت نیستند می‌گوید که با آنها حقوق داده می‌شود ولی از روی حقوق کسانی که داخل در کار هستند.

رئیس- دیگر مخالفی نیست یک فقره اصلاحی از طرف آقای معززالملک پیشنهاد شده است خوانده می‌شود ( به عبارت ذیل خوانده شد).

ماده (۱۲) میزان مقرری انتظار خدمت برای هر یک از درجات معینه در این قانون که ثبت مرزی هر یک از آن درجات است.

آقای معززالملک- چنان که آقای مخبر هم توضیح دادند این لایحه قانونی یک قانونی است راجع به ارتفاع رتبه‌ها و ممکن است در یک وزارت خانه که دارای یکی از این مرتبه‌ها باشد یک وقتی آن شغلی که مستلزم آن مرتبه است در آن وزارت خانه نباشد تا این که او دارای آن شغل بشود این جهت ممکن است که او را یک مدتی در آن وزارت خانه معطل نمایند و از طرف دیگر اگر ما این جا معین بکنیم آن حقوقی را که در این موارد با آن مستخدم خودمان می‌دهیم او بلا تکلیف خواهد ماند یعنی معلوم نمی‌شود که کمتر از حداقل مقرری آن رتبه به او داده می‌شود یا این که تمام آنها به او داده می‌شود با این جهت لازم است که در خود این قانون آن چه راجع به انتظار خدمت است یک میزانی مقرری آن معین کرد ولی آن چه را که باید در این جا معین بشود به عقیده بنده دو ثلث از حقوق او برای مدت انتظار خدمت کافی است و پیشنهاد کردم و گمان می‌کنم که لازم باشد در آن رأی بگیرید به جهت این که مخبر تقاضای ارجاع آن را به کمیسیون نموده‌اند.

فهیم الملک- ولی این قسمت را بنده تصور می‌کنم که اگر آقای معززالملک خودشان پس بگیرند بهتر باشد به جهت این که قانون تقاعدی حاضر است و بعد از شور اول این قانون به مجلس تقدیم خواهد شد و در آن جا هم تعیین مدت خدمت و هم تعیین میزان حقوق آنها و هم چیزهای دیگر شده است و هم قبل از این که شور دویم این قانون به عمل بیاید آن قانون به مجلس خواهد آمد و در این صورت دیگر محتاج به این نخواهیم بود علاوه بر این باید عدۀ منتظرین خدمت مستخدمین وزارت داخله معین باشد و محل حقوق آنها هم معین باشد و‌اندازه انتظار هم معین باشد آن وقت یک قراری در این خصوص داده شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای معززالملک

آقای معززالملک- بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهادی کرده‌اند آقای آقا میرزا ابراهیم خان خوانده می‌شود (از قرار ذیل قرائت شد) این پیشنهاد می‌کنم که به جای ایام انتظار خدمت ایام مرخصی و تعطیل از کار نوشته شود و نیز مقرری آن را نصف مقرری ایام خدمت محسوب دارند.

فهیم الملک- ایام مرخصی مقصود این است چون مستخدمین در سال یک ماه دو ماه یا بیشتر یا کمتر ممکن است مرخصی بگیرند ولی آن یک ترتیب علیحده دارد مرخصی ایام انتظار خدمت را شامل نمی‌شود انتظار خدمت این است که یک مستخدمی‌را از نقطه که مأموریت دارد هست ولی کاری ندارد و باید حقوق ایام انتظار به او داده شود والا مرخصی یک چیز دیگری است.

رئیس- آقای آقا ابراهیم خان چون پیشنهاد کرده‌اند حق دارند که توضیح بدهند.

آقا ابراهیم خان-مقصود ما از وضع قانون استخدام چون ترتیب ادارات است که دیگر این ترتیبی را که می‌فرمایند در آنها نباشد آدم پی کار لازم نباشد که یک آدمی‌را معطل بکنند از برای این که یک وقتی خدمتی با او رجوع خواهند کرد اشخاصی که در دو اثر دولتی مستخدم هستند به آنها در صورتی مواجب داده می‌شود که مشغول خدمت و سرزمین کار باشند مگر این که برای یک کار شخصی خیلی لازمی‌یک ماه چهل روز مرخصی بخواهند مأمورین وزارت خارجه که مأموریت پیدا می‌کنند پس از سه سال پنج سال اگر شش ماه مرخصی بخواهند ما آن ایام را ایام مرخصی می‌گیریم ایام انتظار نمی‌دانیم اگر چه معین است که تمام مواجب این مدت به آنها داده نخواهد شد بلکه نصف داده می‌شود و این که می‌گویند ایام انتظار این اصلاًح بیشتر بود یعنی در فلان وزارت خانه من یک عریضه می‌دهم به وزیر می‌نویسم که مرا به خدمتی منصوب بدارد می‌گوید خیلی خوب حالا در این جا مشغول باشد تا وقتی که خدمتی به او رجوع بشود این شخص و این حالت را حالت منتظر و ایام انتظار می‌گویند دیگ نمی‌توان این شخص را داخل خدمت دانست و حالا که ما می‌خواهیم این ترتیب منسوخ بشود و اشخاص در دو اثر به یک کار و معطل نباشند و بودجه ماه در نشود از مقرری‌های بدون استحقاق بنده این کلمه انتظار به کلی رد می‌کنم و عرض می‌کنم که باید نوشته شود ایام مرخصی و تعطیل و در این مدت هم فقط نصف مواجب مطابق معمولی تمام دنیا تا وقتی که اجازه دارند به آنها داده شود و اگر شش ماهی که اجازه گرفته‌اند یک ماه طول کشیده و هفت ماه شد مواجب آن یک ماه را به او نخواهند داد.

فهیم الملک- این که بنده عرض می‌کنم که بعضی دقایق این مطلب بماند تا وقتی که آن قانون به مجلس بیاید برای این است که وقتی آن قانون بیاید رفع خیلی از اشکالات خواهد شد و معلوم می‌شود که مرخصی غیر از انتظار خدمت است یک وزیر مختاری فرضاً ما داریم در پاریس شش ماه مرخصی می‌گیرد که بیاید طهران او داخل انتظار نیست و باید تمام حقوق خودش را بگیرد ولی اگر بگویند که این وزیر مختاری که می‌آید به طهران انتظار به خدمت است معنیش این است که می‌آید این جا و هیچ کاری ندارد تا وقتی که مأموریت دیگری به او بدهند برای مرخصی یک شرایط دیگری هست که در داخله یک مدت معین می‌کنند و در خارجه یک مدتی و اگر از آن میزانی که اجازه گرفته است تجاوز کرد هیچ چیزی به او نخواهند داداین که می‌فرمایند که این ترتیب سابق است بنده که عرض کردم باید معین بشود که در هر وزارت خانه چه‌اندازه منتظر خدمت باید باشد و مستخدمین منتظر خدمت چند سال باید داخل انتظار بماند والا فرضا یک کاری تعطیل می‌شود شخصی که متصدی آن بوده است که پی کار نمی‌ماند باید یک مأموریت و کاری دیگری به او رجوع بشود و در این بین که فاصله می‌شود حقوق خواهد گرفت و هم چنین راجع به مأمورین خارج از مملکت یا خارج از مملکت هر کدام یک ترتیبی دارند که معین خواهد شد و همین طور مستخدمین حالت انتظار هم یک ترتیبی دارند که یک نفر مستخدم را در پیش از یک سال نمی‌توان منتظر خدمت گذاشت این‌ها چیزهائی است که بعد باید بیاید و معین بشود و در این جا فقط ما خواستیم معین کنیم که اگر نباشد چیزی با آنها بدهند از روی نسبت مقرری ایام خدمت به او یک چیزی بدهند والا سایر نکات و ترتیبات آنها علیحده است و در آن قانونی که به مجلس می‌آید نوشته خواهد شد و در آن وقت اگر شما لفظ انتظار را صحیح نمی‌دانید ممکن است به یک لفظ دیگری که اسباب اشتباه نشود بنویسید مثلاً بگوئید مستخدمینی که در حالت انتظار هستند یعنی یک خدمتی داشته‌اند و حالا از او گرفته‌اند به دیگری داده‌اند و خودش منتظر خدمت است.

رئیس- رأی می‌گیریم با اصلاًح آقای آقا میرزا ابراهیم خان یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود (قرائت شد) آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد).

پیشنهادی هم آقای معاضدالملک کرده‌اند خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم ایام مرخصی و انتظار خدمت نوشته شود.

معاضدالملک- همین طور که آقای مخبر فرمودند از برای منتظرین این جا یک تکلیفی معین کرده‌اند ولی از برای مرخصی هیچ اشاره نکرده‌اند که تکلیف آنها چیست و ضرری ندارد که اشخاصی که مرخص می‌شوند و در واقع کارشان تعطیل می‌شود معین بشود.

فهیم الملک- این را کمیسیون قبول دارد عیناً رجوع کنید به کمیسیون.

رئیس- رجوع می‌شود به کمیسیون دیگر مخالفی نیست ماده (۱۳) خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

ماده (۱۳)- اشخاصی که در موقع وضع این قانون در ادارات دولتی مستخدم می‌باشند پس از آن که مقام هر یک موافق شرایط مذکوره در ماده (۸) معین گردید قدراقل مقرری آن مقام را در یافت می‌دارد و هم چنین اشخاصی هم که در آتیه داخل خدمت وزارت خانه‌ها می‌شوند مقرری ایشان از قدراقل شروع خواهد شد.

حاج سید ابراهیم- بنده صلاح نمی‌دانم که در قانون ذکری از اشخاص بشود کلیه باید نوشت که از موقع وضع این قانون به تمام مستخدمین دولتی قدراقل داده می‌شود به جهت این که می‌دانید ترتیب وزارت خانه‌های ما چیست دیگر آن که اشخاصی هستند که وجودشان لازم نیست پس عبارت هم باید این طور نوشته شود که پس از آن که لزوم و مقام هر یک موافق شرایط مذکوره در ماده (۸) معین گردید تا آخر والا همان اشخاصی که خودشان را داخل ادارات کرده‌اند به همان حالت باقی خواهند بود.

فهیم الملک- اولاً این که فرمودید نباید ذکری از اشخاص در قانون بشود خود کلمه مستخدمین را که می‌فرمائید معنیش اشخاص است و تانیا شرایط مذکوره در ماده (۸) را که ملاحظه بفرمائید رفع اشکالتان خواهد شد.

حاج شیخ اسدالله- این حداقل و اکثری معین شده بود یک نظر به واسطه کثرت مدت خدمت بود و یک نظر به واسطه اهمیت کار و خدمت و این که در اینجا نوشته است که اشخاص در خدمت وزارت خانه‌ها داخل می‌شوند حقوق آنها از حداقل داده خواهد شد متافی با آن نظری است که در حداقل و اکثر منظور شد مثلاً یک معاونی برای وزارت خانه‌ها داخله معین شده است حالا قدر اقلش را باید با او داد یا این که به واسطه اهمیت مقامش حقوق برای او معین می‌شود این را خوب است توضیح بفرمائید.

فهیم الملک- جزء اول و دویم ماده (۱۱) را که بخوانند جواب می‌دهد.

حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم این که آقای مخبر فرمودند که ماده (۸) نوشته است صحیح است ولی ماده (۸) لزوم مقام را که نمی‌رساند پس خوب است که کلمۀ لزوم را همان طوری که عرض کردم در این جا بنویسید که این اشکال رفع بشود.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ ماده (۱۴) خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

ماده (۱۴)- اضافه مقرری و تعیین مبلغی که باید اضافه شود از به روز لیاقت و کفایت بسته به نظر وزیر است لکن در هر دو سال یک مرتبه بیشتر اضافه مقرری داده نشده و در هر مرتبه بیش از ثلث تفاضل قدر اکثر بر اقل نخواهد بود و بالاخره از قدر اکثری که دو ماده دهم تعیین گردیده تجاوز ننماید.

لسان الحکماء- این بالاخره یک لفظ مبهمی‌است که هیچ وقت این طور نخواهد شد و این یک فرض محالی است که این جا نوشته‌اند به جهت این که نوشته‌اند در هر دو سال بیش از ثلث تفاضل قدر اکثر بر اقل داده نخواهد شد مثلاً هر گاه قدر اقل یک مقرری صد و بیست تومان شد و قدر اکثر صد و پنجاه تومان تفاضل قدر اکثر براقل سی تومان می‌شود و از این قرار در دو سال اول ثلث آن که ده تومان می‌شود به او داده می‌شود و در سال چهارم ده تومان دیگر پس از اول این حساب هیچ وقت مقرری او به مذاکره نخواهد رسید و در سال پنجم هم که ارتقاء رتبه حاصل خواهد کرد.

فهیم الملک- همیشه ارتقاء رتبه مستلزم اضافه حقوق است و حقوق هم معین است برای کار فرض بفرمائید که یک مستخدمی‌در کار خودش باقی است درجه افتخاری هم می‌گیرد مثل این که رئیس شعبه است حالا افتخاراً رتبه رئیس اداره را به او دادند حالا می‌فرمائید که در این صورت ممکن نیست بیش از ثلث تفاضل قدر اکثر براقل اضافه حقوق بدهند این طور نیست به علت این که در مرتبه اول که ثلث گرفته است دارای این رتبه افتخاری نبوده است و حالا دارا است و می‌شود که قدراقل مقرری رتبه افتخاری را با او داد پس این قید بشود به عقیده بنده بهتر است.

رئیس- دیگر مخالفی نیست ماده (۱۵) خوانده می‌شود (از قرار ذیل خوانده شد).

ماده (۱۵)- مستخدمینی که ارتقاء رتبه حاصل می‌کنند باید ملاحظه شود که نقصان مقرری حاصل ننمایند.

حاج سید ابراهیم- این را خوب است مخبر توضیح بدهد که مراد از این عبارت چیست.

فهیم الملک- رئیس شعبه قدر اقل مقرری اش صد تومان است و قدر اکثرش صد و سی تومان رئیس اداره قدر اقلش صد و بیست تومان قدر اکثرش صد و پنجاه تومان رئیس شعبه بعد از چهار سال صد و بیست تومان را می‌گیرد و ترفیح رتبه هم با او می‌دهند ولی جا خالی نیست افتخاراً آن رتبه را دارد تا وقتی که جا خالی بشود جا که خالی شد می‌شود رئیس ااداره حالا نباید گفت که چون تازه برپاست اداره معین شده است باید همان قدر اقل را بگیرد.

بهجت- بنده هم همین نظر آقای حاجی سید ابراهیم را می‌خواستم عرض کنم یعنی مقصود این است که رئیس شعبه حداقلش صد تومان حداکثر صد و سی تومان وقتی که ارتقاء رتبه پیدا کرد دیگر نمی‌شود گفت صد و بیست تومان به او بدهند این معلوم است ولی وقتی که گفتیم نمی‌شود باید دانست که چه می‌شود باید حداکثر را با او داد تا وقتی که جا خالی بشود یا طوری دیگر باید کرد این عبارت مجمل است باید نوشت چه می‌شود.

رئیس- اگر پیشنهادی دارید بنویسید رأی می‌گیریم والا شفاهاً نمی‌شود پیشنهاد کرد.

ماده (۱۶) خوانده می‌شود (از قرار ذیل قرائت شد).

ماده (۱۶)- مستخدمین وزارت خانه که با ترتیبات اداری مخالفت نموده و یا وظایف خود عمل نکنند و یا سوء رفتاری و یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که منافی مقام ایشان است تنبیهات ذیل درباره آنان مجری تواند شد.

(۱) اخطار (۲) شماتت (۳) کسر مقرری (۴) انفصال موقتی (۵) تنزل مقام (۶) عزل دائمی‌مواردی که مستخدمین مستوجب هریک از این درجات تتبه تواند شد در نظام نامه داخلی وزارت خانه‌ها معین خواهد گردید و عنداللروم در هیئتی مرکب از مدیران وزارت خانه مربوط رسیدگی به عمل آمد و پس از تعیین مجازات به موجب حکم کتبی وزیر به موقع اجراء گذاشته می‌شود مگر در موقع عزل که موافق ماده نهم عمل خواهد شد تنبیه و سیاست مستخدمین از هر درجه باشد در ورقه خدمت ایشان ثبت می‌شود.

حاج سید ابراهیم- بنده لفظ شماتت را در این جا خیلی بی مناسبت می‌دانم باید نوشت توبیخ یا اخطار یا درج در ورقه خدمت والا لفظ شماتت را مناسب نیست که ما داخل در یکی از تنبیهات قرار بدهیم.

حاج شیخ اسد الله- و یا اعمالی مشاهده شود که منافی مقام ایشان است بنده می‌خواستم سئوال کنم که آن اعمال چه اعمالی است و باید به نظر که باشد تا این که به بیند آن اعمالی که از ایشان صادر می‌شود منافی با مقام ایشان است یا منافی نیست و بعد از آن اخطار یا شماتت هم مجمل است و باید توضیح بشود که مراد از این دو عبارت چیست.

فهیم الملک- جمله آخر ماده را ملاحظه نفرمودند که نوشته شده است مواردی را که مستخدمین مستوجب مجازات تواند شد در نظام نامه داخلی وزارت خانه‌ها معین خواهد گردید تقصیراتی را که ممکن است اعضاء ادارات بکنند مثل این است که در کوچه هرزگی بکنند یا این که مست بکنند یا یک کار بدی را مرتکب بشود و از این قبیل این‌ها که دیگر قانون نخواهد شد تا این شرح داده شود این‌ها که دیگر قانون نخواهد شد تا این شرح داده شود این‌ها را باید وزارت خانه‌ها در نظام نامه داخلی خودشان بنویسند و معین کنند که در چه وقت اخطار و چه وقت شماتت و چه وقت عزل دائمی‌خواهد بود و به تصویب شورای دولتی خواهد رسید.

حاج شیخ الرئیس- بنده کاملا موافقم وی در این کلمه که نوشته شده است مجری تواند شد استدعا می‌کنم که آقای مخبر هم قبول بفرمایند که محتاج به پیشنهاد کتبی نباشد نوشته شود تنبیهات ذیل درباره آنها حتمی‌الاجرا است مجری تواند شد معنی ندارد.

رئیس- دیگر مخالفی نیست ؟ ماده (۱۷) قرائت می‌شود (از قرار ذیل قرائت شد).

ماده (۱۷)- اگر مستخدمی‌مستوجب مجازاتی شده باشد که مستلزم کسر حقوق است و در عرض آن مدت موقع اضافه مقرری برسد آن اضافه از آن مستخدم مضایقه می‌شود باید دلیل مضایقه را به او گفته و پس از انقضاء مدت مجازات آن اضافه در حق او برقرار شود محروم مستخدمی‌از اضافه حقوق ثانیا برقرار کردن آن باید به حکم کتبی وزیر باشد.

حاج سید ابراهیم- این جا می‌نویسد که اگر مستخدمی ‌مستوجب مجازاتی شده باشد که مستلزم کسر حقوق است و در عرض آن مدت موقع اضافه مقرری برسد آن اضافه از آن مستخدم مضایقه می‌شود این عبارت ظاهرش می‌رساند که اگر موقع مجازات مصادف شد با موقع اضافه همان اضافه مقرری که بایستی به او داده شود مضایقه می‌شود حالا اگر این مضایقه علاوه بر کسر حقوق او است که هم کسر حقوق می‌شود و هم اضافه مضایقه می‌شود باید توضیح شود والا این عبارت آن را نمی‌رساند.

فهیم الملک- چون کسر مقرری که به عنوان مجازات باشد یک ترتیب مخصوصی دارد مثلاً می‌نویسد اگر مستخدمی‌ورقه از اوراق اداره را دزدید باید فلان‌اندازه از مقرری او کسر بشود مثلاً می‌بینند که مقرری یک ماهه او چه قدر است آن وقت نصف یا ثلث یا ریع آن را در چند ماه کسر می‌کنند این ترتیباتی است که

در نظام نامه داخلی بایستی معین بشود حالا فرض بفرمائید مستخدمی ‌مستوجب یک چنین مجازاتی شد اول حمل در تحت مجازات شده است آمد در عرض آن مدتی که او محکوم با این مجازات شده است یک اضافه مقرری به سایر مستخدمین داده می‌شود آن اضافه از او مضایقه می‌شود فرضاً پنجاه تومان داشته است و حالا می‌بایستی شصت تومان بگیرد همان پنجاه تومان را به او می‌دهند و ماخذ کسر حقوق هم همان حقوق سابق او خواهد بود ولی همین که مدت محکومیت او که فرضاً شش ماه است تمام شد آن شصت تومان را که از اول حمل می‌بایستی به او داده شود خواهد گرفت.

رئیس- دیگر مخالفی در این خصوص هست گفتند خیر شور اول این قانون تمام شد می‌رود به کمیسیون آقای رئیس الوزارء نوشته‌اند که چون امروز کار مهمی‌داشتند نتوانسته‌اند تشریف بیاورند برای مذاکره در استقراض به نماید این مذاکره در خصوص استقراض می‌ماند برای روز شنبه حالا ده دقیقه تنفس می‌شود بعد از آن در قرار داد مسیو مولیتر مذاکره خواهد شد.

بعد از تنفس مجدداً سه ربع ساعت قبل از غروب تشکیل شد.

رئیس- راپورت کمیسیون فواید عامه و کمیسیون بودجه راجع به کنترات مسیو مولیتر قرائت می‌شود ماده اول که راجع به مدت بر دو سه ساله در مجلس تصویب و گذشته است و ماده دویم که راجع به حقوق او است چند روز قبل به مجلس آمد و رجوع شد به کمیسیون بودجه و در ثانی راپورتی از کمیسیون بودجه داده شده است که قرائت می‌شود پیشنهاد کمیسیون بودجه مضمون ذیل قرائت شد.

به تاریخ نوزدهم ربیع الثانی پیشنهاد وزارت پست و تلگراف در خصوص حقوق مسیو مولیتر با انضمام راپورت کمیسیون فواید عامه در کمیسیون بودجه مطرح مواد ۲ و ۳ راپورت سابق را وزارت پست و تلگراف مسترد نموده و در عوض که ماده ذیل را پیشنهاد نموده بودند.

ماده (۲)- حقوق مسیو مولیتر بیست و یک هزار و پانصد فرانک.

مشیر حضور- بنده گمان می‌کنم که با این وضع بودجه مملکتمان و فقر عمومی‌بیست و یک هزار و پانصد فرانک به یک نفر مدیریت دادن خیلی زیاد است تصور می‌کنم که یک نفر از سویس یا بلژیک از خارج بشود جلب بکنند به دوازده هزار فرانک و اگر چنان چه مسیو مولیتر با پانزده هزار فرانک استخدام را قبول می‌کند من تصویب می‌کنم والا تصویب نخواهم کرد یکی هم درباب کمک خرجی که کمیسیون تقریباً او را تصویب کرده است یعنی می‌نویسد کمک خرجی در جزء بودجه وزارت خانه پیشنهاد نموده و باید از تصویب مجلس بگذرد آنجا لفظ باید یک طوری می‌کنند که ما را مجبور می‌کنند و این را صحیح نمی‌دانم.

شیبانی- درباب مسیو مولیتر گفته شد در مجلس که اگر چنان چه مجال داشتیم که از خارج تحصیل یک مستخدمی‌بکنیم که بعضی معلومات در او باشد این کار را می‌کرد مجلس اما این کنترات در موقعی به مجلس آمد که وقت تنگ بود و بعضی مواد آن را مجلس قبول کرد و رای داد تصور نمی‌کنم از برای این جزئی تفاوت نباید رأی داد در صورتی که ما اضافه حقوق مستخدمین بلژیکی که از برای گمرک پیشنهاد مجلس شد تمام را قبول کردیم چه طور این را رد کنیم و در صورتی که از عهده خدماتی که با او راجع شده است به خوبی از عهده بر آمد است و به خوبی اداره پست را اداره کرده است گمان نمی‌کنم باید تفاوت گذاشت بین او و بین مستخدمین گمرک.

ادیب التجار- صحبت در سابقه خدمات مسیو مولیتر نسبت و کسی هم شکایتی از او اظهار نمی‌کند فقط همان است که آقای مشیر حضور بیان کردند چون بودجه مملکت اقتضا ندارد که خیلی زیاد رویها بشود و قدردانی ماحوظ شده است به جهت این که هیجده هزار فرانک حقوق به او داده شده است پیش از آن را بنده با این وضع حالیه مالیه زیاد می‌دانم و مخلف هستم با این راپورت.

محمد‌هاشم میرزا- بنده می‌خواستم رفع اشتباه از آقای مشیر حضور بکنم.

حاج عزالممالک- این جا اولاً آقای مشیر حضور اشتباه کرده‌اند لفظ باید لفظ اجبار نیست و در موقع هم که بودجه به مجلس آمد مختار خواهد بود که رأی خودش را در رد و یا قبول آن اظهار بکند و کمک خرج هم یک چیز واضحی نیست حالا وزارت پست لازم است کمتر از این هزار و پانصد تومان پیشنهاد کند و این که نوشته است هزار و پانصدفرانک از خرج فوق‌العاده اضافه مواجب او شود کمیسیون این را عقیده داشت که ذکر شود در این جا که اگر در ضمن بودجه است کمک خرجی برای مسیو مولیتر پیشنهاد شد خاطر آقایان مسبوق باشد که این یک هزار و پانصدفرانک کسر شود اما بیست و یک هزار پانصدفرانک که این جا نوشته شده است نظر وزیر به این بوده است که سایر مستخدمینی که برای گمرک استخدام شده‌اند و تقریباً همین نخست وزیری را داشته‌اند آنها هم همین مبلغ مواجب داشته‌اند و چنان چه مجلس هم در ماده اول تصویب کرده است تجدید این کنترات را و در حقیقت خواسته است این مستخدم را پس باید طوری این حقوق را داد که او هم از عهده خدمت بتواند بر آید.

رئیس- آقای محمد‌هاشم میرزا اگر مخالف هستید بفرمائید.

محمد‌هاشم میرزا- خیر دیگر عرضی ندارم.

دکتر علیخان- بنده مخالفم با این مبلغی که معین شده است برای مواجب مسیو مولیتر و کلیه مخالفم با این مواجب‌ها ئی که داده می‌شود با رویائی‌ها و این را برای این عرض می‌کنم که چون گفته شد چون اضافه مواجب با اجزاء گمرک داده شده است به مسیو مولیتر هم باید زیاد داده بنده آن وقت عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم ما باید در ایران که مستخدم زیاد لازم داریم باید یک میزانی را به دست داشته باشیم و یک روزی باید شروع با اساس کرد همیشه اگر ما بخواهیم قابل بکنیم با آن مواجب‌هائی که به مستخدمین خارجه داده می‌شده است این نمی‌شود برای این که در هر مملکتی یک مواجبی برای مستخدمین و معلمین معین است در این مملکت هم باید قرار بگذارند هر چه از برای مستخدمین خودشان قرار می‌گذارند همان را مضاعف کنید گمان می‌کنم که هیچ وقت لازم نیست که این مواجب زیاد داده شود و مخصوصاً مسیو مولیتر هم از قراری که بنده می‌دانم گویا متخصص در این کار نیست و اگر بخواهیم متخصص از برای این کار از خارجه بیاوریم ممکن است خیلی ارزان تر بشود.

حاج سید ابراهیم- بنده چندان مخالفت با دکتر ندارم ولی این را می‌خواستم عرض کنم که ما نباید این‌اندازه ملتفت نباسیم یک عده مستخدمین را می‌خواهیم تجدید کنیم بعضی را به ترتبی تجدید کنیم آن وقت نسبت به بعضی دیگر وسط کار بدون این که وقتی داشته باشیم این اظهارات را بکنیم و می‌خواهم عرض کنم که در حقیقت حقوق مسیو مولیتر آن چه در این جا داده شده است خیلی کمتر از دیگران داده شده و کمیسیون کمتر تصویب کرده است به جهت این که هزار و پانصد تومان فوق‌العاده و بعضی اضافات و اختیارات با او داده بودند کمیسیون این‌ها را تمام استرداد کرده و فقط بیست هزار فرانک اضافه هم از آن حقوق فوق‌العاده او کسر خواهد شد که با او می‌دهند.

دکتر اسمعیل خان- بنده کمان می‌کنم اگر کمیسیون بودجه پست و تلگراف این مسئله را خوب تشریح کرده بود همه آقایان رأی می‌دادند.

رئیس- با چه موافقید.

دکتر اسمعیل خان- با این جملۀ که از کمیسیون پیشنهاد شده که این هم از پانصد فرانک جزء کمک خرج او خواهد شد کمیسیون هم تصویب کرده است.

رئیس- صحبت در ماده دویم است بفرمائید.

دکتر رضا خان- بلی این جا از اعضای کمیسیون بودجه دفاع می‌کنند چون مواجب زیاد بوده است کم کرده ایم و نظر با اعتراضی که داشته است حالا تصویب می‌کنیم بنده گمان می‌کنم که آن وقت ما بهشت صد تومان قانع نشویم این خیلی بد است در صورتی که ممکن است ده روز از خارجه متخصص برای این کار بخواهیم و بیاید نمی‌شود این را سند بگیریم که ۲۱ هزار و پانصد فرانک در یک جا بدهیم و در یک جا هم هزار و دویست تومان آن هم می‌شود معاون سه چهار هزار فرانک تقریباً مواجب یک وزیری می‌شود به یک مدیر بدهیم بنده مخالفم با این ترتیب.

معاون وزارت پست- چون این مسئله کنترات مسیو مولیتر خیلی طول کشیده تقریباً ۷ ماه است به مجلس آمده است و چندین مرتبه به کمیسیونها رفته است و خیلی جرح و تمدیل شده است و گمان می‌کنم خاطر آقایان یک قدری مسبوق است از عبارت این راپورت و لازم است بنده قدری توصیحات بدهم که خاطر مبارکشان مسبوق باشد والا این که می‌فرمایند این اضافه که داده می‌شود زیاد است و به علت

این که به سایرین دادیم بیاید بدهیم این طور نیست موافق ترتیب مستخدمین بلژیکی که آورده‌ایم اینجا قرار است که بعد از سه سال خدمتی که می‌کنند باید اضافه مواجبی به آنها داده شود و به همین جهت است که این اضافه داده شده است بی ماخذ نه بوده است در کنترات اولیه ایشان هم بوده است و به این جهت است که هر درجه داشته‌اند این چند نفری که آمده‌اند به همان درجه از طرف وزراء پیشنهاد شده است که اضافه داده شود مسیو مولیتر از اشخاصی بودند که در اداره گمرک ۲۱ هزار و پانصد فرانک درجه او بوده است و در همان جا تصویب شده است به همین جهت است که برای او پیشنهاد شده است و از برای تفاوت خرجش که این جا گفتگو می‌شود اگر چه در ماده بعد است اما توضیحات می‌دهم که در این جا اسباب اشکالی باقی نماند این تفاوت خرج در تمام مأمورین هست مثلاً مأمور گمرک وقتی که رجوع به مخارج آنها بشود بلکه در خود کنترات آنها هست که مقدار یک ثلث از حقوقی که به آنها داده می‌شود باید به عنوان تفاوت خرج به آنها داده می‌شود پس در این صورت وقتی که نظر می‌کنیم می‌بینیم تفاوت خرج به آنها داده شود پس در این صورت وقتی که نظر می‌کنیم می‌بینیم تفاوت خرج که سابقاً داده می‌شده است بی مأخذ نه بوده است همین ۲۱ هزار و پانصد فرانک که با او داده می‌شود این حقوق گذشته اوست که مطابق کنترات اولیه او باشد و اما درباب خود این آدم که می‌فرمائید خوب است یک نفر آدم امروزه بیاوریم امروز این آدم خودش مهم خیلی افسوس دارد که بعد از آنی که هشت سال آمده است در این مملکت خدمت کرده است و یک ادارۀ پستی که بی ترتیب بوده مرتب کرده است ما یک بی انصافی می‌خواهیم بکنیم و می‌گوئیم ۲۱ هزار و پانصد فرانک که به یک هم چون آدمی‌داده می‌شود هزار و پانصد فرانک او را بابت آن تفاوت خرجی که برای او معین شده است بیائیم کسر بکنیم این را خودش خیلی افسوس می‌خورد و گمان می‌کند که دولت از خدمات او ناراضی است و حال این که دولت از خدمات او کمال رضایت را دارد و امروز یک نفر اروپائی را آوردن محققاً آن اطلاعات داخلی که لازم است الورود پیدا نخواهد کرد و در این که ما اداراتمان را باید از مستخدمین اروپائی مرتب بکنیم حرفی نیست چنان چه بعد خواهیم خواست مستخدمین دیگری و ما در اداره مان همین یک نفر بلژیکی را داریم که در اداره پست است و الان هم هفت ماه است که این کنترات پیشنهاد مجلس شده است و به این دلایلی که عرض کردم خیلی افسوس دارم که مسئله این مامور بماند و دو ماه هم هست که از مدت کنترات او می‌گذرد و تکلیف او معلوم نیست.

افتخارالواعظین- آقایان به نظر مبارکشان هست روزی که کنترات مستخدمین گمرک آمد این جا بنده بودم که ضدیت داشتم این که وقتی که اضافه حقوق به کسی می‌خواهند بدهند باید از روی یک قاعده باشد که مامورین خارجی و داخلی هیچ فرق نداشته باشند در این جا پس از این که این کنترات به مجلس آمد بنده شخصاً از وزیر پست و تلگراف تحقیق کردم ۱۸ هزار فرانک حقوق ایشان است موافق آن قراردادی که دولت با تمام مستخدمین اداری داده است دو هزار فرانک با ایشان علاوه داده می‌شود هزار و پانصدفرانک هم اینجا از مواجب فوق‌العاده که دولت به او قرارداده است که سالی هزار و پانصد تومان به او بدهد این هزار و پانصدفرانک از او کسر می‌شود و لکن اگر کسی تحقیق کند خدمات این آدم را باید اقرار کند که این شخصی در اداره پست خدمت نمایان کرده است یعنی پستخانه‌های عدیده در جاهائی که نبوده تأسیس کرده و در جاهائی که بوده است منظم کرده است و فقط یک نکته است که بنده به طریق اشاره عرض می‌کنم و آقایان البته خاطر مبارکشان مسبوق است و تصدیق خواهند کرد و آن این است که اگر امروزه این شخص را برداریم و دیگری را بیاوریم و به جای این بگذاریم تا وقتی که از ترتیب اداره به دستش بیاید از برای ما در اداره پستخانه بعضی محظورات پیش خواهد آمد که ضرر آنها بیش از این اضافه حقوق خواهد بود به ملاحظه آن نظرات است که بنده تصویب می‌کنم این بیست هزار فرانک داده شود و این کنترات از مجلس بگذرد.

میرزا مرتضی قلیخان- بنده عرض می‌کنم که این ماده اول که از مجلس گذشت مدتی قبل از این بود و از وقتی که این راپورت آمد به مجلس تا حال شش ماه متجاوز است و روزی که آن ماده اول گذشت این ماده را تأخیر‌انداختیم به جهت این بودکه نمایندگان هر کدام در این خصوص تحقیق و تحصیل اطلاعی بکنند که در مجلس بدون مذاکره رای نگیریم و حالا بنده تقاضا می‌کنم که رأی گرفته شود به جهت این که هر یک از نمایندگان به قدری که لازم است تحقیقات در این خصوص کرده‌اند یا قبول می‌کنند یا رد می‌کنند در هر صورت خوب است رأی گرفته شود.

رئیس- رأی می‌خواهیم گرفت چون عده کافی نبود از این جهت مذاکره طولانی شد و حالا رأی با ورقه می‌گیریم آقایانی که با ماده دویم کمیسیون موافق هستند ورقه سفید خواهند‌انداخت و آنهائی که مخالفند ورقه آبی خواهند‌انداخت در این موقع شروع به اخذ آراء گردید و حاج میرزا رضا خان احصاء نمود.

رئیس- با اکثریت ۳۸ رأی ماده دویم تصویب شد.

(اسامی‌اشخاصی که تصویب کرده‌اند) آقا محمد بروجردی- آقا شیخ رضا دهخوارقانی- آقا میرزا محمد نجات- معتمدالتجار- صدرالعلما- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- حاج مصدق الممالک –حاج سید نصر الله- آقا شیخ علی شیرازی-آقا سید حسن مدرس- ذکاء الملک- انتظام الحکماء- حاج شیخ الرئیس- متین السلطنه- آقا میرزا ابراهیم قمی- وحید الملک- تربیت- لسان الحکماء- آقا سید حسین اردبیلی- منتصرالسلطان- آقا سید حسین کزازی- میرزا مرتضی قلیخان- ضیاء الممالک- فهیم الملک- آقا شیخ غلام حسین- حاج سید ابراهیم- آقا سید محمد رضا حاج شیخ اسدالله- معاضد الملک- حاج میرزا رضا خان- عزالممالک- دکتر اسمعیل خان- ارباب کیخسرو- افتخار الواعظین- معدل الدوله.

رئیس- ماده پنجم کمیسیون که حالا ماده ۳ شده است قرائت می‌شود.

ماده (۳)- کمک خرج هر ساله در بودجه پیشنهاد می‌شود و در کثرت ذکر نخواهد شد.

رئیس- این چیزی نیست که ما در آن رأی بگیریم ماده اول که راجع بود به مدت که رأی گرفته شد مطابق است با ماده (۳) و (۴) کمیسیون فوائدعامه این ماده پنجم است که در این راپورت ماده (۳) شده است مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که با این ماده موافقند قیام نمایند (رد شد اظهار شد که توضیح نشد رأی مشکوک شد).

رئیس- این راپورت مدتی است طبع و توزیع شده و بنده هم اطلاع دارم اگر همراه آورده بودید این طور نمی‌شد یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود مجدداً قرائت شد.

فهیم الملک- بنده تصور می‌کنم کسانی که رأی ندادند به جهت این بود که ماده قانونی که در مجلس آن رأی گرفته شود نبود و منتظر بودیم که معاون پست و تلگراف آن را مسترد بدارند حالا هم استدعا می‌کنم مسترد دارند که احتیاج برای مجلس نباشد.

حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم این ماده اشاره به بعضی ملاحظاتی است که در پیش برخلاف قانون گذاشته بودند و حالا لابد باید ذکر شود که معلوم شود وظایف او در تحت نظر وزیر است (گفتند صحیح است).

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که با این ماده موافقند قیام نمایند ( با اکثریت ۵۲ رأی تصویب شد).

ماده ۶- کمیسیون فوائدعامه به عبارت ذیل قرائت شد که ماده دیگری بشود ماده دیگری در کنترات ذکر شود که وزیر پست و تلگراف هر خدمتی راجع به اداره تلگراف به مسیو مولیتر رجوع نمایند از قبول آن مکلف است ولی اگر آن خدمت مستلزم مسئولیت دیگری باشد که مدیر کل را از خدمت اداره پست منصرف نمایند دولت یک نفر معاون کافی با او خواهد داد.

آقامیرزا ابراهیم خان- بنده به این دلیل مخالفم با این ماده که عرض می‌کنم که وزارت پست و تلگراف بخواهد یک معاونی برای او آورده ما نباید رأی بدهیم به یک معاونی موهوم هر وقتی که لازم دانست یک نفر معاون بدهد که کارهای اداره تلگراف را مرتب بکنند در آن وقت به مجلس پیشنهاد خواهد کرد و ما هم در آن وقت رأی خواهیم داد.

بهجت- این یک اشتباهی می‌شود و باید حل شود یک نسبتی است بین وزیر و مستخدم اگر وزیری از اداری پست خواست استفاده از این مستخدم بکند نباید یک مانعی در پیش پای خودش به بیند مثلاً اگر وزیری آمد و بدون این که یک معاونی برای او معین بکند یک کاری را به او رجوع می‌کنید که اسباب اختلال امر پستخانه شده معلوم است این ترتیبی

Page 10 missing

که در زمان مرحوم شیخ‌الدوله هم محل گفتگو بود این که اجاره داده شده بوده است یا خیر در زمان مجلس سابق در یک مدت معین و با آن تکلیف به کلی اساس این کنترات صحیح نیست و تصور می‌کنم که هم چون کنتراتی را بر فرض صحت اساساً بنده هیچ تصویب نمی‌کنم این را و گمان می‌کنم در شرایط این هم نباید داخل شد این را باید رد کرد و هم چنین کنترات را هم باید به دولت اخطار کرد که مجلس این قبیل کنترات با این زمان ممتد را تصویب نخواهد کرد علاوه هم از طرف وزارت خانه یک چیزی پیشنهادی نشده است پس از حالا باید اعلان کرد که دولت بداند به کلی باطل بوده به کلی به تصویب مجلس شورای ملی ندهید و دولت هم یک ترتیبی برای حالصه بدهد مباحثه و گفتگو گمان نمی‌کنم داشته باشد.

معاون وزارت مالیه- بنده اول تصور می‌کردم که در اساس این کنترات گفتگو است بعد که معلوم شد که در اساسش گفتگو ندارند فقط در موادش نظراتی دارند که مدتش زیاد است حق حاکمیت داده‌اند یا بعضی مواد دیگر آنها را که وزارت مالیه خودش در مذاکره و در صدد اصلاح است و گمان می‌کنم که موفق شویم که این مواد را کاملاً اصلاح کنیم به طوری که موافق دلخواه آقایان باشد.

حاج آقا- توضیح دارم.

رئیس- بفرمائید.

حاج آقا- من نفهمیدم از کجا عرایض بنده را آقای معاون استنباط کردند که در مواد آن گفتگو داریم بنده عرض کردم این را ما اساساً قبول نداریم علاوه بر این کنترات به واسط سابقه که دارد و عرض شد اصلاً باطل است.

معاون وزارت مالیه- بنده کاملاً مسبوق شدم که مقصود آقا چه چیز است می‌فرمایند که دولت نباید املاک خودش را اجاره بدهد یا این اجاره با این خصوص صحیح نبوده و باطل است صرفه دولت مقتضی این است که تمام املاک را خودش اداره بکند اجاره ندهد ولی در این که می‌فرمایند کمپانی سابق بوده است و اجاره کرده است بنده هم تصدیق دارم و از بین آنها کسی که باقی است که اظهار می‌کند آقای عین‌السطنه است و آقای عین‌السطنه را هم مسبوق هستید که در طهران نبودند و تصرف نکردند یعنی دوره استبداد مقنضی نشده اظهاری بکند و این ملکی که در اجارۀ آنها بوده نزدیک بود به کلی لم یزرع و مسلوب‌المنفعه بشود حالا هم وزارت مالیه حاضر است که با عین‌السطنه این عمل را ختم کند بعد از وضع آن چه دولت گرفته است از کمپانی بدهد به عین‌السطنه و تا مدتی که از مدت کنترات سابق باقی مانده داشته باشد.

حاجی دکتر رضاخان- بنده گمان می‌کنم ابتدا تا یک مطلبی تصریح و معلوم نشود ما نمی‌توانیم نه در اساس نه در مواد آن داخل شویم ما نمی‌توانیم که این کنتراتی که از طرف وزیر آمده این را صحیح می‌دانند و امضای خودشان را هم صحیح می‌دانند و تصدیق دارند که این کمپانی از روی حق عمل می‌کند یا نه.

رئیس- از طرف وزیر نماینده است.

حاجی دکتر رضاخان- از طرف وزیر نماینده است پس ما از حالا باید بدانیم که در چه مذاکره می‌کنیم حالا اولش است به عمد می‌خواهیم کنتراتی داده شود و ما نمی‌توانیم در مواد آن تغییر و تبدیلی بدهیم یا این که خیر آیا این ثابت است و چنان چه این ثابت باشد امروز هم یک پروتست نامه است و هیچ کس حق ندارد که یک کلمه درباب اجاره دادن یا ندادن حرف بزند.

رئیس- پروتست نامه اگر هست یا نیست بنده نمی‌دانم و به هیچ وجه هم مربوط به این مطالب نیست.

دکتر رضاخان- بله چنان چه گفته شد گمان می‌کنم هیئت دولت در این جا از حد خودش خارج شده است به جهت این که هنوز اصل قانون اساسی در نقل و انتقال تفسیر نشده است که ببینیم لفظ انتقال اجاره را هم شامل می‌شود یا نه چنان چه در همین کنتراتی که عجالتاً مطرح مذاکره است که کنترات سابقی که مجلس سابق تصویب کرده است به او واگذار می‌شود پس معلوم می‌شود این سابقه داشته است که در این مواد حق دخالت داشته است پس امروز هم باشد باید دولت پیشنهاد بکند اگر صلاح بدانند کنترات داده شود و در موادش داخل شویم و اگر صلاح نیست که ابداًداخل نشویم و هم چون نیست که می‌فرمایند عین السطنه مدعی است و مدعی دعوایش بی پا است بعد از این که هیئت دولت رئیس این کار را کرده است هیئت دولت نباید به هم بزند اگر ملاحظه دولت را بکنیم باید امضای دولت سابق را ملاحظه بکنیم.

رئیس- هر چیزی که در خارج می‌شنویم نمی‌توانیم در مجلس اظهار بکنیم.

افتخارالوعظین- حالا بنده این جا هیچ لازم نمی‌دانم با این که اصول مقدمه قوانین اساسی را برای آقایان بخوانم که موافق این اصول تکلیف دولت و مجلس مقدس شورای ملی در خصوص این کمپانی چیست ولی فقط بنده مخالفم به دو علت استدعا می‌کنم توجه بفرمائید عرض می‌کنم در وسط زمستان امسال وقتی که یک قدری احتمال کمی‌غله می‌دادیم و یک روز وزیر داخله یا مالیه که آن وقت مرحوم صنیع الدوله بوده و چند نفر از بلدیه با حکومت طهران آمده بودند به کمیسیون داخله از برای این که مذاکراتی بشود برای تهیه شدن غله از برای اهالی طهران آنجا در بین مذاکرات مرحوم صنیع الدوله یک فرمایش فرمودند که بنده آن را هیچ وقت فراموش نخواهم کرد فرمودند علت این که مرحوم ناصر الدین شاه تمام خالصجات اطراف را فروخت و خالصجات متعلقه به طهران را نفروخت علتش این بود که نان اهالی طهران باید از گندم این خالصجات تهیه شود و نظر دولت به این بود که همیشه دولت محصول این خالصجات را در اول خرمن خودش اداره و برداشت کنند و بیاورد طهران در انباری بریزد مقابل چشم مردم مادامی‌که سایر ملاکین گندوهای خودشان را احتکار نکرده‌اند و می‌فروشند و مادامی‌که نرخ گندم زیاد نشده است دولت باید نگاه بکند و منتظر وقت باشد و اگر آنها خواستند به واسطه احتکار قدری آذوقه مردم این شهر پایتخت به سختی و صمویت بیندازند دولت وزراء از آن انبارها که از خالصه دارد حمل می‌کند و به یک قیمتی که از قیمت عادله یک قدری نازلتر باشد بفروشد و همیشه جلو آذوقه و نان و گندم این شهر را برداشته باشد و گندم این شهر و قیمت نان این شهر در دست دولت باشد و به شما می‌گویم شما در سال گذشته مراتب صد هزار تومان خرج کردید برای تهیه آذوقه مردم این شهر با چه صموبت و چه سختی و امساله هم آنچه که بنده مطلعم دولت چه قدر متضرر شده است از برای این که گندم خالصه در تصرف او نبوده است حالا مال الاجاره کاملا به او داده شده یا داده نشده است یک عبارتی مرحوم صنیع الدوله گفتند که اعضای کمیسیون داخله مسبوقند و بنده نمی‌خواهم آن عبارت را تکرار کنم بنده عرض می‌کنم که سال گذشته صد هزار تومان و امساله هم مبالغی دولت متضرر شده است از برای این که از اطراف و جواب از عراق از قزوین از خالصه از جاهای دور گندم تهیه کند و چه کرایه‌های کزاف بدهد به چه سختی وسائل حمل و نقل به دست بیاورد به جهت این که گندم خالصه در قبصه و تصرف و اقتدار دولت نبود و تا هر وقت هم که این گندم در قبضه اقتدار دولت نباشد یعنی دولت این اداره را نکند آذوقه مردم این شهر به دست دولت نباشد دولت باید معادل آذوقه این شهر گندم و غله تهیه بکند و معادل مال الاجاره این املاک خالصه همیشه برای آذوقه این شهر پول خرج بکند به جهت این که هر کس که خالصه را اجاره می‌کند برای نفع اجاره می‌کند و این بدیهی است که گندم خالصه را در همان محل خالصه انبار خواهد کرد و یا به شهر حمل نخواهد کرد و ما هم ناچار خواهیم شد که از اطراف گندم خرواری ده دوازده تومان کرایه بدهیم و بیاوریم به خبارها بفروشیم و کران باشد و دولت از اصل قیمت چشم بپوشد یک جهت دیگر که بنده مخالفم با این کمپانی این است که علت تمام این خونریزیها و تمام این زحمات و تشکیل این مجلس شورای ملی این بود که حقوق ضعفاً و فقرا و رنجبرها محفوظ باشد و مردم قوی نتوانند بر مردم زیر دست ایران و بر فلاح و زارعینش که در چله تابستان باید شانه‌هاشان را بدم آفتاب بدهند و گندم درو کنند تعدی کنند و حقوق آنها را ببرند و به آن تعدیات که در این مدت از کمپانی نیست به زارعین و ملاحین و رنجبرهای این خالصه شده است گمان نمی‌کنم که هیچ کس از اهالی طهران تصویب بکند که این کمپانی به حال خودش باقی باشد.

رئیس- بنده جرأت نکردم از کسی بپرسم که موافق هستید یا مخالف لکن چون مراعات نظامنامه باید بشود اسامی‌را (اسامی‌کسانی که اجازه خواسته‌اند) می‌خوانم تا مخالف و موافق معلوم شود (اسامی‌خواندند).

ادیب التجار- بنده مقدم از همه اجازه خواسته ام چرا رعایت تقدم و تأخیر را نمی‌کنید.

رئیس- مخالف هستید.

ادیب‌التجار- بله مخالف هستم.

رئیس- یک دفعه به جناب عالی اخطار کردم و در این دفعه هم هیچ نمی‌گویم ولی بعد اگر چنین

اظهار بی‌نظمی‌ بکنید اخطار با قید در صورت مجلس خواهم کرد.

حاج شیخ الرئیس- بنده هم چون تصور می‌کنم آقایانی که مخالفت با اساس کمپانی دارند کماکان هیچ دلیل منطقی ندارد به واسطه این که دولت مالک املاکی است به همان قانون الناس مسلطون علی اموالهم حالا می‌خواهد مالش را اجاره بدهید یا به یک طبقه دیگر منافعش را منتقل بکند به یک هیئتی یا به یک شخص واحدی اساس این را چطور می‌توانیم بگوئیم صحیح نیست پس به نظر بنده ضدیت با اساسی که اظهار می‌شود آقایان نمایندگان نظرشان معطوف به آن مواد فاسد و مضره آن کنترات است و بنده با اساس ضدیت را نمی‌توانم تصور بکنم به علت این که بعد از آن که یک ملکی از خالصه جانت دولت به آن شرایط که ایرانی باشد فاسدالعقیده نباشد با آن شرایطی که هست و همه می‌دانیم با آن شرایط اگر طبقاتی یا یک شخصی یا یک هیئتی برای این که طرف با دولت شود یا در استجاره یا در مزارعه با آن با آن عناوین شرعیه که همه می‌دانیم و بعضی بیشتر متوجه‌اند بنده می‌دانم که هیچ کس مخالف با اساس نیست مثل این است که بنده می‌خواهم ملک خود را اجاره بدهم حالا اگر اجاره فاسد بدهیم هیچ کس نمی‌تواند بگوید که من در اساس اجاره مخالف هستم یا هیچ راضی نیستم دولت یک کمپانی یا خالصجات در طهران و یا در سیستان را اجاره بدهد بنده مخالف نیستم و گمان ندارم کسی مخالف باشد پس نظر بنده بر این است که باید مقتضی را موجود دانست و فقط مخالفتی در تصویب و تنقید این کمپانی به نظر می‌آید و بنده این جا یاد داشت کرده ام که عرض کنم که همان اجاره سابقه است که آن هم به امضاء اولیاء دولت است و امضای وزراء اگر احترام دارد و البته محترم است البته احترامش نسیت به سابق ولا حق هر دو یکی است و این که یکی از آقایان گفتند که عین السلطنه که یکی از مستأجرین بود و غیبت مستأجر هیچ اسباب فسخ نمی‌شود وانگهی غیبتی که از روی اضطرار و اضطراب و تهدید و تحدید و با اجباری بشود در آن وقتی که روز به پاردمان مجلس بود همه می‌دانند که جان فشانی کرد و نزدیک بود که کشته شود و آخربیرونش کردند اگر بنا شود که غیبت شخصی را آن هم یک غیبتی که نمی‌تواند اظهار تظلم بکند به یک دولت ظالمانه جایره مستبده خوب حالا که برگشته است عرض حالش را می‌کند و به مجلس مقدس هم عرایض تظلم داده است و همین مطلب را که بنده عرض می‌کنم اساساً با این جهت این اجاره را باطل می‌دانم والا هیچ علت ندارد اساساً به کمپانی ندهد صحیح است و صلاح دولت هم همین است.

محمد‌هاشم میرزا- بله ما سلب تسلط دولت را نمی‌خواهیم از املاکش بکنیم که اجاره بدهد یا ندهد و مخالفتی که در کلیات این داریم نظر به این نیست که عین السلطنهغائب یا حاضر بوده است و محاکمه این هم راجع به مجلس نخواهد بود بنده عرض می‌کنم که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی که دولت انتقال بدون تصویب مجلس نمی‌تواند بکند و این انتقال که انتقال منفعت است و اجاره بایستی که به اطلاع مجلس شورای ملی باشد و نبوده است و این باطل است و بعد در ترتیب اجاره‌اش هم حرف داریم می‌گوئیم این ترتیب اجاره کاملاً آسایش عامه را تأمین نمی‌کند و عقیده بنده این است که دولت خودش اداره کند و به جز و اجاره بدهد اگر خود آنها معتبر هستند این وجه اجاره را از آنها بگیرد و اگر محتاج به تأمین یا حمایتی هستند آنها را هم ترتیبی که دولت خودش می‌داند اداره کند که دولت بتواند آن طوری که هم منفعتش بهتر خواهد بود هم عموم افرادی که در اطراف طهران زندگانی می‌کنند در کمال آسایش و راحتی بتواند زندگانی بکنند و اشکالی نخواهد داشت به جهت این که اگر بگوئیم دولت با این واسطه به اشکال خواهد افتاد پس باید بگوئیم که دولت از گرفتن سی کرور مالیات هم باید در اشکال بیفتد و حال آن که این طور نیست به جهت این که به همان ترتیبی که اداره می‌کند و مالیات پنج قران و یک تومان و دو تومان را از رعیت می‌گیرد و همان طور با این مستأجرین رفتار خواهد کرد و هیچ اشکالی نخواهد داشت که پنج خروار و ده خروار اجاره را از آنها بگیرد یقین است که این اشخاصی که با دولت طرف خواهند بود سهل تر و آسان تر است وصول مال‌الاجارۀ این املاک از آنها تا مالیاتهای جزء لهذا بنده مخالف هستم که آقای معاون فرمودند که دولت اداره نمی‌کند خیر اداره می‌کند و عقیده بنده هم این است که چون موافقش کم است در کلیات اگر رأی بگیریم رد خواهد شد اگر هم در مواد وارد خواهید شد اشکالات خودمان را در مواد عرض می‌کنیم.

رئیس- مذاکراتی کافی نیست؟ (بعضی اظهار کردند کافی و بعضی گفتند کافی نیست).

رئیس- رأی می‌گیریم در این که مذاکرات کافی است یا کافی نیست آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (با اکثریت رد شد).

کاشف- بنده تصور می‌کنم که از مذاکرات ابداً ما نتیجه نگیریم به جهت این که نظر دولت معلوم نیست و آقای وزیر مالیه هم که در هفته قبل این جا اظهار کردند راجع به امضاء دولت و عدم امکان تغییر فوری تشریف ندارند تا توضیحات بدهند ولی امضاء دولت را یک چیز عادی قرار بدهیم بنده هیچ همراه نیستم که دولت این امتیاز را داده است خوب کاری کرده است خیر خوب کاری نکرده است لکن مسئله امضای وزیر شد از وزیر باید سئوال یا استیضاح کرد و اگر می‌گویند اطلاع نداشتم این یک ماه است که آمده است به مجلس و چندین ماه قبل هم آمد به مجلس آن وقت هم نه سئوال کردند نه استیضاح و دولت هم امضاء کرده بود نمی‌تواند دولت امضای خودش را پس بگیرد در این صورت بدون این که حضور وزیر باشد این جا ما نمی‌توانیم رأی بدهیم و راضی در مواد شویم و گفتگو کنیم و یک نتیجه بگیریم و این را دولت امضاء کرده است و امضاء کرده است و امضاء او همیشه باید برقرار باشد با این که می‌توان هر ساعتی او را متزلزل کرد بنده خیلی اهمیت می‌دهم امضای دولت را امضای هر کسی را هر کسی امضاء می‌کند باید امضای خودش را حفظ کند و دولت امروز مجبور است که چون امضاء داده است امضای خودش را حفظ کند و بیاید برای تمدیل در مواد چون گفته شده است که مواد تعدیل خواهد شد وقتی که مواد تعدیل شد رأی خواهند داد و باید تعدیل شود و این جا بیایند و بگویند و تا وقتی که نگفته‌اند نمی‌توانیم رأی بدهیم و اما در مسئله قانونی بودن اظهار می‌کنند این برخلاف قانون است بنده عرض می‌کنم برخلاف قانون بودن کمپانی را از کجا بفهمیم یک کمپانی با دولت طرفه می‌شود و یک امتیازی را می‌گیرد می‌فرمائید که خلاف قانون است در کجای این قانون نوشته است که دولت نمی‌تواند یک اجاره بدهد مگر با اجازه مجلس در آنجاهم مسئله هم در مجلس مطرح مذاکره بوده است و تصویب نشده است و تکلیف هیچ کس معلوم نیست که این انتقال مشمول اجاره است یا چیز دیگری است که اول باید به تصویب مجلس برسد و بعد بگذرد در صورتی که تکلیف آنها هم معلوم نیست حالا هیچ این که و را بدون حضور وزیر نمی‌شود مذاکره کرد باید وزیر حاضر شود و توضیحات بدهد اگر شما متقاعد شدید رأی می‌دهد والا رد می‌کند حالا مذاکرات در این جا هیچ فایده ندارد در صورتی که خود آقای وزیر مالیه در چند جلسه قبل حاضر بودند و اظهار کردند که ما نمی‌توانیم با این سهلی امضای دولت را منفصل بکنیم تا خودشان نباشند ما چه مذاکره بکنیم.

آقا شیخ غلام حسین- اولاً لازم است عرض کنم که این اظهاراتی که آقای کاشف فرمودند که باید تعدیل شود اولاً آن ماده قانون حق نمی‌دهد به این که وزیر یک هم چون کنتراتی را امضاء کند بر فرض که بخواهند تفسیر بکنند یک نفر وزیر یا یک وکیل نمی‌تواند آن ماده را تغییر بکند و یک حقی را از مجلس شورای ملی بگیرد و آن حق را واگذار بکند به وزراء یا هیئت دولت باید اول آن ماده قانونی را تفسیر کرد و آن اجاره را از مدلول انتقال خارج کرد آن وقت آقای کاشف بفرمایند که باید تبدیل شود ولی حالا مادامی‌که مجلس شورای ملی آن ماده را تفسیر نکرده است و خارج نکرده است اجاره را انتقال آن ماده از این کار را بکند و همه کس می‌داند که شامل آن هم می‌شود و این که می‌فرمایند وزیر مالیه نیست معاون وزیر مالیه این جا هستند و او نماینده و معاون رسمی‌وزیر مالیه است و در این جا هست و می‌شود مذاکره کرد این هم هیچ دلیل نمی‌شود برای این که این مطلب این جا مطرح نشود اما راجع به این کنترات یکی از آقایان فرمودند چه طور می‌شود تصور کرد اجاره را که کسی مخالفش باشد این جهت تصور می‌شود و یک نفر هم هست که تصور بکند تمام آقایانی که این جا تشریف دارند مخالفند و آنهئی هم که اظهار کردند همه مخالف بود با این اجاره و نظر آنها این است که دولت همان طوری که می‌تواند ۲۶ کرور مالیات خودش را اداره کند همان طور هم می‌تواند این چند پارچه املاک خودش را اداره کند و این اهالی خالصه را به فروشد به یک جمعیتی که آنها هر چه می‌خواهند با آنها رفتار کنند و یک حکومت مستبده مستقله تشکیل دهند که به هیچ وجه دولت خودش نمی‌تواند مداخله بکندو رسیدگی کند من نمی‌دانم ایلات را هم می‌شود کمپانی داد ایلات را هم می‌شود کمپانی و او ایلات را هم می‌شود اجاره داد بنده با

تمام مواد این کنترات مخالفم و اصل این کنترات را مضر می‌دانم برای دولت و برای اهالی خالصه.

رئیس- باز هم اسامی ‌را می‌خوانیم برای این که معلوم شود کی موافق است (اسامی‌را خواندند تمام مخالف بودند).

سلیمان میرزا- بنده اساسا با هر کمپانی که از این قبیل باشد مخالفم اعم از این که شرایطش هر قدر تصور شود معتدلانه باشد فرضا حکومتش را هم حذف کنند یا تعدیات دیگری بکنند یا نباشد عموما مخالف هستم چرا برای این که محقق است که وقتی که رعیت را مداخله و حق دادند در آن زحمتی که می‌کشد حاصلی که بر می‌دارد بهتر دلسوزی می‌کند و از آن زمین بهتر می‌تواند حاصل بردارد و به تجربه ثابت شده است که جاهائی که خورده مالک هستند و رعایا برای خودشان زحمت می‌کشند حاصل دست رنج خودشان به خودشان می‌رسد آنجاها بعضی اوقات ۶ برابر ۷ برابر از آنجائی که مجاور آنها است و مال یک نفر ازیابی بوده که رعیت مستاجر او بوده است حاصل می‌دهند ما تمام نظرمان این است که ثروت مملکت ما زیاد شود و مملکت ما بالاخره یک مملکت زراعتی خواهد بود بنابراین هر چه سعی بکنیم که زراعتمان را ترقی بدهیم ثروت مملکتمان را ترقی داده‌ایم حالا به طور کلی نمی‌خواهیم در این موضوع گفتگو بکنیم و رعایا را بخواهیم سهم بدهیم آن جای خودش و به موقع خودش خواهد رسید اما تعجب می‌کنم که در پهلوی طهران و املاک خالصه یک مشت رعایا را بگذاریم زیر فشار و هر روز فریاد‌های آنها را بشنویم و آنها هی داد و فریاد بکشند پس از آن که به زحمات زیاد به کشت محصول به دست بیاورند آن را هم با اسم ارباب یا مالک از آنها بگیرند حالا چون این جا مال دولت است این دو اسم که ارباب و مالک است نمی‌توانم بگویم کمپانی خالصه فرض می‌کنم اجاره را هیچ کس منکر نیست دولت هم معلوم است که ملک خودش است و می‌تواند به هر کس که بخواهد اجاره بدهد اما وقتی این نقل و انتقال صحیح می‌شود که نمایندگان دولت و مجلس شورای ملی در مال دولت که مال عمومی‌است رأی بدهند و منافع آن را هم هر قسم تصویب کنند به مصرف برسانند و هر قسم در این رأی بدهند آن صحیح خواهد بود و بنده گمان می‌کنم که هیچ ضرری نداشته باشد که نمایندگان ملت همان طور که اظهار فرمودند همه این اساس و زحمات از برای این بود که برای ضعفا یک اسباب آسایش فراهم بیاید والا اغنباء هم چون وقت در زحمت نبود و از اشخاصی که همیشه با ضعفاء طرف شده‌اند آنها همیشه متولین یا اربابها همش هر چه بوده عموماً صاحب نفوذها همیشه بزیر دستهای خودشان تعدی کرده‌اند اگر یک چند نفری اتفاقاً در وسط آنها پیدا می‌شد که از بابت اخلاق سلیمی‌که داشتند تعدی نمی‌کردند آن نادرست است این بود که عموماً بعضی‌ها و رنجیرها تعدی و اجحافات لایتناهی می‌کردند تمام این اساس و وضع این مجلس برای این شده است که حمایت از این اشخاص بکنیم عقیده بنده بر این است که خوب است این بناء را از نزدیکی مرکز شروع بکنیم و اشعۀ این نور راحت و عدالت را از مجاور پارلمان شروع بکنیم تا به جای دیگر متدرجاًبرسد و املاک خالصه را بخورده مالک تقسیم بکنند و به هیچ ترتیبی هم مخالف نخواهد بود نه عقلا نه شرعاً نه انصافاً قانوناًاین املاک خالصه را با این رعایای بیچاره که در به دو امر همه مال آنها بوده و معلوم است که به چه ترتیب خالصه شده است و کیها خورده‌اند بخورده مالک تقسیم کنند و به آنها اجاره بدهند و دولت هم در این هفت فرسخی می‌تواند خودش اداره کند و اسبابش هم به خوبی شاید فراهم بیاید و دولت اجاره بدهد به هر ترتیبی که می‌داند خالصه را بر رعایا بدهد و امتحان بکند و ببیند که محصولش از برای سال آینده اجرا خواهد شد برعایا جزء اجاره بدهد به همان ترتیبی که شاهزاده محمد‌هاشم میرزا فرمودند و به هر قسمی‌که مالیاتشان را اداره می‌کند اجاره شان را هم اداره و اخذ می‌نماید به این ترتیب عایداتش هم برای دولت مضاعف می‌شود اگر مالیاتش پنج قران است آن وقت مثلاً یک تومان و پانزده قران می‌شود اخذ آن هم خیلی سهل می‌شود و گویا مخارج جدائی نداشته باشد آن مأموری هم که برای این کار می‌رود از طرف دولت این را به خوبی می‌تواند اداره کند.

رئیس- یک قدری از موضوع خارج شدید.

سلیمان میرزا- بلی به این ترتیب که اجاره دادیم از تعدی کمپانی راحت می‌شویم و به تنگی از آن هم گرفتار نمی‌شویم زیرا که یک نفر صاحب کند پیدا نخواهد شد که احتکار مند و باعث تنگی آذوقه شهر بشود از برای رقابتی که در تهران بین رعایا در فروش گندم خواهد بود باعث ارزانی می‌شود و به علاوه این اسباب می‌شود که این یک مشت رعیت بیچاره هم در نزدیکی طهران راحت می‌شود و خورده خورده شروع می‌کنند با آبادی ما هم از تنگی آذوقه راحت می‌شویم و سایر دهاتی‌ها هم متدرجاً به ترتیب آسوده و راحت می‌شوند.

رئیس- مذاکرات را کافی می‌دانید یا نه (گفتند کافی است).

رئیس- رأی می‌گیریم به دخول در مواد.

آقا شیخ ابراهیم- در اصل موضوع بنده عرض دارم.

رئیس- بفرمائید.

حاج شیخ اسدالله- بنده عرض دارم .

رئیس- در چه.

حاج شیخ اسدالله- در کلیاتش

رئیس- درکلیاتش بنا شد دیگر صحبت نکنیم.

آقا شیخ ابراهیم- چیزی را که ما این جا مذاکره می‌توانیم بکنیم باید آن را اول مشخص بکنیم به بینیم موضوع مذاکره ما چه چیز است می‌خواهیم رأی بدهیم این صحیح است یا باطل است این دخول در مواد نمی‌خواهد این که لازم نبود دخول در موادش هم لازم نیست در چه رأی باید داد در این مسئله که این باطل بوده است یا صحیح یک دفعه آن است که کنتراتی پیشنهاد کرده‌اند درباب آینده آن هر وقت آمد در آن مذاکره می‌کنیم که آیا صحیح است یا باطل آن وقتی که آمد مذاکره اش می‌شود پس رأی می‌گیریم بر این رأی می‌گیریم که این باطل است در چه مورد پس به حقیقت موضوع مذاکره ما این است که این آیا صحیح است یا باطل اگر صحیح است هیچ مذاکره نداریم اگر باطل است باز در مواد مذاکره نداریم.

رئیس- عرض کنم که این طور نیست در نظام نامه داخلی تصریح شده است وقتی که در یک لایحۀ مذاکره می‌شود اول می‌گویند در کلیات این مذاکره می‌کنیم بعد از آن که از مذاکره در کلیات فارغ شدیم رأی می‌گیریم که داخل شویم در شور مواد یعنی آنهائی که موافقند که این قانون را وضع کنیم رأی می‌دهند و آنهائی که مخالف هستند در وضع آن قانون یعنی آن را باطل می‌دانند رأی نمی‌دهند که داخل در مواد شویم حالا رأی خواهیم گرفت در دخول به مذاکره مواد آقایانی که موافقند که داخل در شور مواد شویم قیام نمایند (به اتفاق تمام رد شد).

رئیس- آقای حاجی امام جمعه چیزی نوشته بودند در چند روز قبل راجع به ماده ششم قانون معرف ولی بنده مایل بودم که خودشان این جا تشریف داشته باشند توضیحاتی که خواسته می‌شود بدهند ولی چند جلسه است که تشریف نمی‌آورند و این مسئله هم قدری اهمیت دارد و خوانده می‌شود هر طوری آقایان مصلحت دانستند آن طور رفتار می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) مقام منیع ریاست محترم شورای ملی شیدالله ارکانه در فقره سیم از ماده ششم قانون معارف موقعی که در کمیسیون مذاکره این فقره بود قرار بود قید به اجازه سلطان عمر و دولت در آخر فقره منظور بشود حالیه نشده و بدون قید منظور از مجلس محترم شورای ملی و امضای والاحضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه گذشته است چون این فقره بدون قید معروش موافقت باشرع آن ندارد این است تقاضا می‌نماید کمیسیون معرف مامور رسیدگی و تحقیق این مسئله شود تا پس از تحقیق و رسیدگی مادۀ جدیدی یرای رفع محظور از این فقره سیم پیشنهاد مجلس نماید معین است مجلس شورای ملی همه وقت عدم مخالفت قوانین موضوعه خودرا باشرع اقدس به حکم قانون رعایت خواهند فرمود.

ذکاء الملک- چون بنده مخبر کمیسیون معارف هستم اجازه بفرمائید توضیح بدهم.

رئیس- چون بنده گمان می‌کنم در این گونه مسائل حرف نزنیم بهتر است می‌فرستیم به کمیسیون معارف که آنجا مذاکره شود (گفتند صحیح است).

رئیس- آقای هشترودی راجع به اظهاراتی که بنده در جلسه قبل کردم ایرادی داشتند ایراد خودشان را خواهند کرد.

آقای هشترودی- این را برای این که واضح باشد تاریخش را نوشته‌ام در جلسۀ روز هیجدهم شهر جاری مجلس شورای ملی برای مذاکره یک فقره مطلب لازم به امضای دوازده نفر از نمایندگان محترم تقاضای جلسه خصوصی شده و بریاست مجلس پیشنهاد گردیده که در آخر همان جلسه (این لفظش که در آخر جلسه

بد شده است) بایستی منعقد کرد و آقای رئیس در ختم مجلس این پیشنهاد را به عرض نمایندگان محترم رسانیده ضمناً اظهار داشتند که اگر چه مطابق قانون اساسی ده نفر از نمایندگان می‌توانند (یا فرمودند وزیر هم می‌تواند تقاضا کند ولی بنده چون لازم نداشتم این طور نوشتم) مجلس خصوصی تقاضا کند ولی من چون مجلس خصوصی را مخالف مشروطیت می‌دانم لهذا در مجلس خصوصی ریاست نمی‌کنم مجلس را ختم کردند و در این بین چند نفر از نمایندگان هم این اظهار آقای رئیس را تحسین کردند کف زنان مجلس را به هم زدند بنده اولاً عرض می‌کنم مجلس سری راجع به امور مملکتی دو قسم می‌شود یکی این که امور راجعه مملکت در مجلس سری مذاکره و به موقع اجراء گذارد می‌شود ابداً در مجلس علنی اظهار نمی‌شود این قسم مجلس سری محققاً مخالف یا مشروطه است و یکی این که امور مذاکره می‌شود ولی به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر این که در مجلس علنی مذاکره شده و رأی گرفته شود چنان چه در قانون اساسی در اصل ۳۴ تصریح شده عمل شود این قسم مجلس سری مخالف با مشروطه نیست بلکه احیاناً فلسفه مملکت داری مقتضای چنین مجلس سری می‌شود و به تجربه هم رسیده پس بنده فرمایش جناب رئیس را که در آخر جلسه سابقه علنی اطلاقه این علی اطلاقه را رد می‌کنم دوم مجلس سری را تا به حال عمل شده و سابقه پیدا نموده است بایست باز عمل شود ولی چون همین اصل به رئیس مجلس حق داده و مختار نموده است که مجلس سری را منعقد بکند چون نوشته می‌تواند و یا نکند لذا باید جناب رئیس در وقت رد کردن مجلس سری بفرمایند که آقایان امضاء کنندگان تقاضای مجلس خصوصی را لازم دانسته ولی من لازم نمی‌دانم و یا این که بفرمائید بر فرض لزوم من حق دارم که منعقد نکنم این که بفرمائید به طور اطلاق مجلس سری مخالف مشروطه است و اذهان اهالی مملکت را نسبت به یک اصل صحیح قانون اساسی متزلزل نمایند و یک اصل از قانون اساسی را با این که معمول شده است مجری نکند و سایر آقایان هم تحسین کنند و با کف بزنند پس بنده اعتراضات خود را اظهار خوشوقتی نمودند بعد از اظهار تأسف اخطار می‌نمایم که ثبت آنها را برای حفظ درجات اصول قانون اساسی انتخاب کرده‌اند و باید بدانند که مشروطیت ایران از روی همین قانون اساسی تأمین شده است و اجرای اصول آن فرض رئیس و فرد فرد نمایندگان محترم است و بنده ختم می‌کنم نطق خودم را به همین نوشتۀ خودم.

رئیس- چون این استبضاحی است که آقای هشترودی از رئیس کرده‌اند باید رئیس واب بدهد عرض می‌کنم که این جا در این تفسیری که کرده اید اشتباهی کرده اید و آن نطقی که در آن روز کردم گویا او را درست ثعمق نفرموده اید بنده عرض نکردم مجلس سری با مشروطیت ایران مخالف است عرض کردم مجلس خصوصی و سری با مشروطیت منافات دارد زیرا هر جائی مشروطیتی دارد تمام مشروطیتها یک جور نیست هر مملکتی یک جور مشروطیتی دارد باز عرض می‌کنم که مجلس سری با مشروطیت کامل متافی می‌دانم و هر جا که مشروطیت گرفته شده است برای این بوده است که تمام معایب مملکت علناً گفته شود که در چاره آن بکوشند جدیت نمایند اگر بنا باشد بودجه مملکتی را بیاورند مجلس سری با خصوصی بخواهند و مردم ندانند که عایدات مملکت در کجا و به چه ترتیب و به ما چه اصول تحصیل می‌شود و به چه مصرف صرف می‌شود این بدیهی است یک چنین مملکتی که بودجه اش در مجلس سری خوانده می‌شود مملکت اعتباری نخواهد داشت برای این که یکی از خصوصیات و اختصاصات مشروطیت این است که تمام مطالب در مجلس گفته شود که همه بفهمند که اعتبار آن مملکت زیاد شود آقای هشترودی بعضی امورات است که راجع به امور مملکتی است و تا رأی نگیریم به موقع اجراء گذارده نخواهند شد و بعضی مطالب است که مذاکره می‌شود و رأی گرفته نمی‌شود این صحیح است چنان چه بعضی مطالب در این جا شده است مذاکره شده است و رأی گرفته شده است و دور هم نیست که آن مطالب را نتوان گفت امور مملکتی است ولی مردم از کجا می‌دانند که این قبیل مطالب در مجلس خصوصی گفته می‌شود راجع به کدام یک از این دوشق است و آن وقت اذهان مردم می‌شود و آن اعتباری که شما می‌خواهید برای مملکت حاصل شود نمی‌شود پس بنده چیزی بر ضد قانون اساسی عرض نکردم با مشروطیت مطلق مجلس سری منافات دارد دیگر این که اصل ۳۴ قانون اساسی چنان چه فرمودند ببنده حق می‌دهد که آن مجلس سری را که تقاضا می‌کنید اگر صلاح بدانم منعقد بکنم یا نکنم بنده صلاح ندیدم و منعقد نکردم به همین دلایلی که عرض کردم مجلس سری را منافی با مشروطیت می‌دانم.

هشترودی- توضیح دارم.

رئیس- دیگر در این باب مذاکره نمی‌شود عرض کنم بعضی کمیسیونها منعقد می‌شود زیرا اوقات خودشان را معین کنند و کمیسیونها منعقد کنند دیگر این که کمیسیون انتخابات درست جلساتش مرتب نیست و اغلب از آقایان در دو جلسه بلکه در سه جلسه بلکه پنج جلسه حاضر نشده‌اند عجالتا از ذکر اسامی‌آنها صرف نظر می‌کنیم لکن اگر بعد مخبر کمیسیون اطلاع بدهد که حاضر نمی‌شوند اسامی‌ایشان را مجبور می‌شویم که در مجلس بخوانیم آقای میرزا احمد قبل از وقت اجازه خواسته بودند بفرمایند.

آقای میرزا احمد- عرض می‌کنم از بابت آقای معززالملک که از کمیسیون نظام استعفاء دادند عرض می‌کنم که یک نفر متخصص در این کار بوده‌اند و استعفاء داده‌اند همین قدر اظهار تأسف می‌کنم و اما راجع به سئوالی که دارم بنده چند وقت قبل از این یعنی ۶ ربیع الثانی از وزیر داخله درباب مقدمات اغتشاش که در قزوین به توسط عزیز الله خلن جلیل وند فراهم شده است سئوال کرد و تاکنون حاضر نشده‌اند از برای آن جواب استدعا می‌کنم که اطلاع بدهید حاضر بشوند از برای آن جواب و یک سئوال از وزارت خارجه از بابت فتوای شیخ الاسلام عثمانی راجع به جواهرات مشاهر مشرفه عتبات نموده‌اند زودتر حاضر شود که جواب بدهد.

رئیس- همان وقتی که سئوال کردید به وزارت خارجه فرستاده شد و درباب سئوال اول باز هم تأکید می‌شود آقای بهجت راجع به چه مطلب حرف داشتید.

بهجت- به راجع به کمیسیون انتخابات رئیس بفرمائید.

بهجت- چون به طور اجمال مذاکره شد که بعضی اعضاء کمیسیون انتخابات حاضر نمی‌شوند بنده اعضاء کمیسیون انتخاباتهم و هفته سه روز از ابتدای آن وقت که معین شده است حاضر شده ام تا حوزه بندی نشود انعقاد جلسات مرتب نخواهد شد این مسئله را اعضاء کمیسیون هم مسبوق هستند باید اخطار بشود به وزارت داخله که حوزه‌ها را معین بکند والان که دو نفر از اعضاء کمیسیون اگر حاضر نمی‌باشد اکثریت که حاضر شد می‌تواند کند و رأی بدهد.

رئیس- خوب کمیسیون انتخابات مطالبی که دارد روی کاغذ بیاورد بنده می‌دهم بنویسند دستور جلسات بعد شنبه ۲۲ (۱) لایحۀ استقراض (۲) قانون ثبت اسناد دستور سه شنبه ۲۵

(۱) راپورت شعبه پنجم راجع به نماینده کردسی

(۲) بقیه شور اول در قانون پستی

(۳) راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه دکتر مورل- پنج شنبه ۲۷

(۱) شور دویم در قانون استخدام

(۲) بقیۀ شور اول در قانون پستی دو فقره تقاضا شده است یکی از ادیب التجار و یکی هم از حاجی شیخ اسدالله که چند نفر هم امضاء کرده‌اند ادیب‌التجار تقاضا کرده اغ که لوایحی که باید به نجف اشرف فرستاده شود جزء دستور سه‌شنبه ۲۵ گذاشته شود حاج شیخ اسدالله تقاضا کرده است راپورت کمیسیون بودجه راجع به امتداد سیم از عراق بخونار جزو دستور پنج‌شنبه ۲۷ گفته شود چون عده کافی نیست نمی‌توانیم رأی بگیریم.

هشترودی- بنده هم در کمیسیون انتخابات هستم که در کمیسیون عدلیه خود طوری شده است که اوقات انعقاد جلساتش در یک وقت شده است از این جهت بنده از کمیسیون عدلیه استعفاء می‌دهم بلکه در کمیسیون انتخابات کاری بکنم.

رئیس- (حالا که اوقات کمیسیونها معین نشده است بهتر این است که تأمل کنید وسائل کمیسیونها اوقات انعقاد کمیسیونها را معین بکنند آن وقت اگر منافات داشت وقت انعقاد این دو کمیسیون استعفاء کنید

(مجلس یک ساعت از شب ختم شد).