مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ نشست ۲۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۹۱
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه سی ام جوزا ۱۳۰۲ مطابق پنج ذیقعده ۱۳۴۱
(مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
(صورت جلسه یوم سه شنبه بیست و نهم جوزا را آقای منتصرالملک قرائت نمودند)
رئیس- آقای صدرالاسلام (اجازه)
صدرالاسلام- آقای بیان الدوله را در صورتجلسه غائب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان با وجود اینکه مریض بوده‌اند شرحی هم به کمیسیون عرایض نوشته و اجازه مرخصی خواسته بودند. تقاضا می‌کنم مقرر فرمائید اصلاح شود.
آقا سید یعقوب- کمیسیون مرخصی تشکیل نشده است که اجازه مرخصی ایشان را تصویب کند البته وقتی که تشکیل شد تکلیف آن را معین خواهد کرد.
رئیس- وقتی که کمیسیون مرخصی تشکیل و اجازه نامه را تصویب کرد اصلاح می‌شود. آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده بعد از تصویب صورتجلسه عرضی دارم.
رئیس- صورت جلسه دیگر ایرادی ندارد؟ محض استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم بودجه وزارت معارف و اوقاف رسیده است و به کمیسیون بودجه مراجعه شده است ولی ضمناً از طرف وزارت مالیه یک دفعه به مجلس رسیده است و نسبت به این بودجه ایراداتی داشته است و آن دفعه هم به کمیسیون بودجه ارجاع شده است ولی از قرار معلوم آن ایرادات را در کمیسیون بودجه رفع کرده‌اند اگر اینطور است آقای رئیس کمیسیون بودجه بفرمایند که به دولت نوشته شود به ترتیب بودجه که فرستاده شده است عمل کند.
سلیمان میرزا- همینطور که آقای رئیس فرمودند بودجه معارف را بدواً که به کمیسیون بودجه آوردند نواقصی داشت و از بابت صحیه اضافه می‌خواستند و بعد از مراجعه به رئیس مالیه و مذاکرات با ایشان توافق نظر پیدا شده و آن نواقص مرتفع شد و بودجه را امروز صبح به کمیسیون آوردند و علاوه بر آن امروز کمیسیون بودجه یک راپُرتی حاضر کرده است در تحت دو ماده راجع به ترتیب کلیه بودجه‌ها که به نظر آقایان خواهد رسید و اگر آقایان تصویب بفرمایند در جلسه فردا مطرح شود.
رئیس- راپُرتی است از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون عرایض و مرخصی تقاضای مرخصی آقای آقا میرزا سید حسن خان نماینده محترم بلوچستان را از هفتم برج جوزا تا آخر برج جوزا تصویب می‌نماید. حاج میرزا مرتضی
رئیس- این راپُرت لازم به گرفتن رأی نیست. آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده می‌خواستم استدعا کنم نظر به اینکه راپُرت کمیسیون مالیه راجع به کاپوتاژ تقدیم مجلس شده است چون اهمیت آن خیلی زیاد است قبل از دخول در دستور مطرح می‌شود.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده تقاضا دارم راپُرت راجع به نظمیه رشت هم جزء دستور شود.
رئیس- فعلاً که مطالب زیادی در دستور هست
(بعضی از نمایندگان- خوب است همان دستوری که دیروز معین شده است مطرح شود)
رئیس- لایحه کاپوتاژ بالفعل حاضر نیست فرستادم بیاورند شروع می‌کنیم به دستوری که دیروز معین شده است
(صحیح است)
لایحه راجع به کسر بودجه ایت ئیل وزارت مالیه قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه نمرده ۹۱۱۹ وزارت مالیه را راجع به یکصد هزار تومان کسر بودجه سنه ماضیه ایت ئیل ۱۳۰۱ آن وزارتخانه را تحت مطالعه و دقت در آورده ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب می‌نماید.
ماده واحده- برای مخارج ضروری که در سنه ماضیه ایت ئیل ۱۳۰۱ به شرحی که در لایحه شماره ۹۱۱۹ وزارت مالیه تصریح شده است به عمل آمده مبلغ یکصد هزار تومان علاوه بر اعتبار مصوبه قانون دوم حوت تخاقو ئیل اعتبار اضافی برای آن وزارتخانه تصویب می‌شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده چنانچه ملاحظه فرموده‌اید با این قبیل لوایح بکلی مخالفم و ناچارم بطور کلی به عرض آقایان نمایندگان برسانم. بنده امروز در کمیسیون بودجه بودم و اطلاع کامل حاصل کردم بر اینکه پی در پی رأی داده‌ایم و یک مخارجی را تصویب کرده‌ایم باعث شده است که دولت دچار مضیقه‌هایی شده که هیچ یک از نمایندگان حاضر نیستند تصور آن مضیقه را بنمایند. ما پارسال آمدیم بودجه وزارت مالیه را در حدود اعتبارات چهار دیواری معین کردیم ولی بعد بقدری لوایح خرج تصویب کردم که بکلی آن چهار دیوار خراب شد و اثری از آن باقی نماند یک کرور و پنجاه هزار تومان یکجا از مجلس اجازه خرج خواستند یک جا یک مبلغ دیگر اجازه خواستند و بالاخره آن چهار دیواری بکلی از بین رفت. بنده می‌خواستم به عرض مجلس برسانم که فایده این بودجه نوشتن چیست؟ فایده کمیسیون چیست؟ فایده اینکه هیجده نفر می‌روند در کمیسیون بودجه می‌نشینند و زحمت می‌کشند و بودجه می‌نویسند و تقدیم مجلس می‌دارند و پس از دو ماه سه ماه حقوق اعضاء وزارتخانه‌ها را معین می‌کنند چیست؟ آیا این‌ها وجود خارجی ندارد؟ فلسفه نوشتن بودجه چیست؟ بودجه‌ای که ما در سنه ایت ئیل نوشتیم آیا مطابق آن عمل شده است که متصل هم لوایح خرج به مجلس می‌فرستند (جسارت نمی‌کنم که آقایان نمایندگان به من سوء ظن پیدا کنند که خدای نخواسته می‌خواهم تعرضی کرده باشم) در این آخر دوره که می‌خواهیم از مجلس برویم مجبور شویم یک قرض هنگفتی را تصویب کنیم ما باید ببینیم در مقابل تصویب این مخارج آیا ثروت و محلی داریم بعد اجازه این مخارج را بدهیم. نظر به اظهاراتی که دیشب در کمیسیون بودجه از طرف آقای رئیس‌الوزراء و وزیر مالیه می‌شد که همه بیان از بی‌پولی و بی محلی بود و نظر به اینکه بعد از تصویب این مخارج گرفتار یک سختی هائی خواهیم شد به این جهت بنده با این لایحه مخالفم.
سلیمان میرزا- لایحه صد هزار تومان که الآن پیشنهاد به مجلس شده است یک مقدار زیاد دیگری از همین قبیل لوایح هست که یکی بعد دیگری به عرض مجلس خواهد رسید و تمام این‌ها از یک نظر است در سال گذشته وقتی که بودجه چهار دیواری تصویب شد چون مثل امثال بودجه کل تصویب نشده بود. بنابراین، بعضی مخارج بود که در آن بودجه منظور نشده بود فرض بفرمائید بودجه وزارت معارف تصویب شده است ولی حقوق معلمین خارجه در ضمن آن بودجه نبوده است ولی در خارج حقوق آن معلمین پرداخته شده است یا مثلاً بودجه مدارس حومه تهران در جزو آن بودجه کل نبوده ولی حقوق آن‌ها پرداخته نشده است و رئیس کل مالیه نظر به اینکه بودجه سال گذشته را مرتب کند و می‌خواهد مدارک قانونی داشته باشد یعنی این مخارج به تصویب مجلس باشد. بنابراین این صد هزار هزار تومان و امثال اینکه در سابق و لاحق خواهیم دید تمام این‌ها مخارجی است که در سال گذشته شده و خارج از حدود بودجه چهار دیواری بوده است دیگر بسته است به نظر آقایان.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- در چندی قبل از طرف رئیس مالیه پیشنهاد شد که (۵۵۰) هزار تومان کسر مخارج وزارت مالیه است آنرا تصویب کنید و در ضمن اطمینانی داد که تحقیقات نموده و معلوم خواهد کرد که این مخارج برای چه شده است ما هم دیدیم عجالتاً مخارجی در پیش دارند. لهذا آن را تصویب کردیم تا به خیال اینکه از این دست می‌دهیم از دست دیگر خواهیم گرفت ولی بعد چیزی معلوم نشد. دیروز بود که یک بودجه چهار دیواری از مجلس گذراندیم و درست در نظر بیاورید با این وقت مضیقی که داشتیم چه مبلغ زائد بر آن بودجه تصویب کردیم در صورتی که هیچ محلی هم برای آن‌ها در نظر نداریم و مثل این است این بودجه هائی که از مجلس گذرانده‌ایم بکلی لغو و بی اثر است. در صورتی که هیچ محلی برای آن‌ها در نظر نداریم و مطابق اطلاعاتی که من از مخارج تحصیل کردهام مطالبات معوقه دولت قریب پنج کرور است علت اینکه دولت آن مطالبات را وصول نمی‌کند تا دیون خودش را تأدیه نماید چیست؟ اگر یک محل نقدی هست که ممکن است از آن محل این دیون را تأدیه کرد آن محل را نشان بدهند ما هم حرفی نداریم واِلا در صورتی که محل نداریم و مبالغی هم مطالبات دولت مانده عقیده بنده این است آن مطالبات را بگیرند و به دیون خودشان بپردازند در هر صورت خوف من از این این است که اگر این مخارج را تصویب کنیم آن شوق و شعفی که از تعدیل بودجه داشتیم آن هم برطرف می‌شود این است که بنده مخالفم.
سلیمان میرزا- این فرمایشی را که کازرونی می‌فرمایند راجع به بودجه امسال است و امسال بودجه مملکت تعدیل شده و این لایحه راجع به سال گذشته و مخارج پیش بینی نشده در بودجه چهار دیواری است مثلاً ممکن بوده ا ست فوق‌العاده تظامیان مأمور وصول مالیات را که ۲۵ هزار تومان است می‌شد ندهند یا مثلاً مخارج وصول مستغلات آذربایجان که ۲۶ هزار تومان بود و در بودجه چهار دیواری هیچ اسمی از آن برده نشده بود ممکن بود ندهند یا مثلاً مخارج تکمیل و رفع احتیاجات ضروری وزارت مالیه ۲۰ هزار تومان یا مخارج وصول خانواری به توسط وزارت جنگ ۶ هزار تومان یا مخارج مسافرت مأمورین وزارت مالیه ۳ هزار تومان یا کسر اعتبار مخابرات تلگرافی ۱۵ هزار تومان که جمع این‌ها می‌شود ۱۰۰ هزار تومان. این مخارجی است که در بودجه چهار دیواری منظور نشده و در خارج مصرف شده و چون رئیس کل مالیه می‌خواهد مدرک قانونی در دست داشته باشد این است که برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده است.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به راپُرت کمیسیون بودجه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده به شرح ذیل نتیجه حاصل شد.)
ورقه سفید علامت قبول ۳۳ کبود (۴)
رئیس- بلاتکلیف ماند. لایحه راجع به منع خروج طلا و نقره مطرح است. به شرح ذیل قرائت شد
به تاریخ ۳۰ برج جوزا لایحه اجازه صدور روپیه و منع خروج مسکوک از سرحدات پیشنهادی دولت در کمیسیون قوانین مالیه مطرح و دو ماده ذیل به اکثریت آراء تصویب و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.
ماده اول- قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی ۱۳۰۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط است.
ماده دویم- از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوکات و غیر مسکوک به استثنای روپیه از سرحدات ایران بکلی ممنوع است.
رئیس- مذاکرات در کلیات است. مخالفی ندارد؟ گفته شد خیر
رئیس- رأی گرفته می‌شود برای دخول در شور مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی ۱۳۰۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقای تدین (اجازه)
سید محمد تدین- بنده مخالفتم از این جهت است که ماده اول به جای ماده دوم نوشته شده زیرا تا قانونی وضع نشود قانون دیگری نمی‌توان وضع کرد. بنابراین اگر ممکن است ماده دوم را ماده اول و ماده اول را ماده دوم قرار بدهند.
مخبر- بنده قبول می‌کنم.
رئیس- ماده دوم به جای ماده اول قرائت می‌شود.
از تاریخ تصویب این قانون تا ۳ سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به استثناء روپیه از سرحدات ایران بکلی ممنوع است.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم موافقم
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در آن قانون سابق که گذشت برای زائرین قیدی شده بود که مبلغی وجه برای مخارج همراه داشته باشند و در این جا آن قید نشده است و این مسئله باعث زحمت زوار خواهد شد. عقیده بنده این است که یک استثنائی بشود که اسباب زحمت زائرین نشود.
مخبر- تصور می‌کنم در صورتی که روپیه آزاد است محتاج به این استثناء نباشد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- مسافرین منحصراً از یک خط مسافرت نمی‌کنند و وجهی هم که لازم دارند منحصر به روپیه نیست و لازم است یک مقدار وجهی برای مسافرین و زائرین استثناء کرد و اگر این کار را بکنیم باعث زحمت خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده چون در کمیسیون فوائد عامه در موقع مذاکره در این لایحه حاضر بودم عرض می‌کنم که این فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله در کمیسیون کاملاً مطرح مذاکره شد و ما دیدیم اگر بخواهیم در قانون استثنائی قائل شویم آن نظری که از منع خروج طلا و نقره داریم تأمین نمی‌شود برای اینکه وقتی به استثنائی قابل شدیم چون تذکره مرور صحیحی هم که نداریم ممکن است اشخاص در هر ماه دو مرتبه سه مرتبه به عنوان زیارت مبلغی خارج کنند و مجدداً برگردند و باز مبلغی خارج کنند. البته تصدیق می فرمائید با این سرحدات عریض و طویلی که ما داریم و در حالتی که حافظ صحیحی هم در سرحدات نداریم ممکن است بعضی اشخاص فقط کارشان منحصر به این باشد که به عنوان زیارت متصل پول از سرحد خارج کنند. مسئله دیگر آنطور که آقای طباطبائی فرمودند بنده عقیده ندارم روپیه را اینطور در مملکت رواج دهیم البته دولت عدم خروج مسکوکات را اعلان خواهد کرد و تمام زائرین هم مستحضر خواهند شد در همه جا هم در شهرها صراف‌ها و تجار هستند ممکن است روپیه بدهند و برات بگیرند برای نقاط دیگر. علی ای حال اگر بنا باشد ما این جا به استثنائی قائل شویم آن نظری که ا ز منع خروج طلا و نقره داشتیم بهیچوجه تأمین نخواهد شد.
مخبر- یکی از آقایان در ابتدای شروع به مذاکره در این لایحه فرمودند ماده دوم به جای ماده اول نوشته شود و بنده هم از نقطه نظر اینکه مذاکرات طولانی نشود پذیرفتم ولی باز می‌بینم که مذاکرات مفصل می‌شود و برای اینکه مذاکرات را قدری مختصر کرده باشیم عرض می‌کنم ممکن است ماده دوم قانون سابق را قبول کنیم و به جای ماده دوم این قانون بگذاریم. ماده دویم قانون سابق این است: مسافرین به خارجه در موقع خروج از سرحد حق خروج دوازده تومان مسکوک طلا و نقره دارند شرایط این استثناء را دولت به موجب نظامنامه مخصوص قرار خواهد داد. این جواب آقای سید یعقوب را می‌دهد که نگویند هر ساعت می‌توانند بروند و راجع به زینت آلات هم از طرف دولت نظامنامه‌ای تهیه شده پس از تصویب کمیسیون فواید عامه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. عین این ماده را می‌توانیم قبول کنیم روپیه را هم که بنده عرض کردم چون آقای ارباب به عنوان زائرین فرمودند و در آن نقاط روپیه رایج است به این جهت عرض کردم و اما اینکه فرمودند روپیه در مملکت رایج باشد بنده همچو عرضی را نکردم عرض کردم در این قانون جدید روپیه آزاد شده و اگر درست ملاحظه فرموده باشید اصلاً یکی از جهات تغییر آن قانون به این قانون جدید آزاد کردن روپیه است از همان نقطه نظری که آقا سید یعقوب بیان کردند. از همان نقطه نظر روپیه آزاد شد حالا بنده از طرف کمیسیون همان ماده سابق را پیشنهاد می‌کنم که ماده دوم این قانون بشود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده یک پیشنهادی تقدیم کردم.
رئیس- پیشنهاد جنابعالی در همین زمینه است.
شیخ‌الاسلام- خیر آقا آن را استرداد کردم این یکی دیگر است.
رئیس- ماده سابق مقصود ماده ۲ است.
شیخ‌الاسلام- این ماده که آقای طباطبائی فرمودند پیشنهاد بنده این است که در صدر آن نوشته شود در مواردی که روپیه نیست حداکثر دوازده تومان ببرد ولی وقتی که روپیه هست برای چه پول ببرند؟
رئیس- به آن ماده که هنوز نرسیدیم. ردی گرفته می‌شود به ماده اول که قرائت شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود. (به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- ماده دوم به جای خودش باقی است
(گفته شد صحیح است)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- پیشنهاد بنده اینجا موقعش هست؟
رئیس- پیشنهاد جنابعالی را باید به عنوان تبصره اضافه کرد. (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در اول ماده که قبول شد علاوه شود در مواقعی که روپیه نیست.
رئیس- توضیح بدهید.
شیخ‌الاسلام- یک مطلبی است که طرفین خیلی منظور دارند اگر مردم ممنوع باشند که مختصر پول داشته باشند خیلی اسباب زحمت است و ا گر هم اجازه داشته باشند که همگی پول ببرند مخصوصاً از این سمت عتبات که مردم خیلی می‌روند به عقیده بنده رفع محظور به این طریق از طرفین می‌شود و هر گاه روپیه هست روپیه ببرند و هر جا که روپیه نیست آنوقت با نظر مأمورین دولت تا کمتر از دوازده تومان مجاز باشند ببرند و عقیده‌ام این است که اگر تبصره کلمه کم و زیادی داشته باشد آقای منتصرالملک صحیح کنند و در اول این ماده این چند کلمه نوشته شود.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- بنده گمان می‌کنم این قانون محتاج به این تبصره نیست و موضوعی ندارد ملاحظه بفرمائید اگر مقصود ایشان حاجی‌ها است تصدیق می‌کنند که دوازده تومان به حال آن‌ها افاقه نخواهد داشت و روپیه خیلی زیاد باید همراه ببرند و این دوازده تومان برای این است که در حدود ایران که روپیه ندارد مصرف کنند اگر مقصود زائرین است اگر از قره سو بخواهند بروند روپیه خواهند گرفت و اگر هم از طرف بصره بخواهند بروند رایج قران است منتهی مبلغی را که اجازه دادند دوازده تومان این یک مبلغی کمی است برای آنکه بتوانیم از آن صرفنظر کرده باشیم و مسئله روپیه یک موضوعی است علیحده به هر صورت بنده تصور می‌کنم که احتیاجی به این تبصره نیست و زائد است.
طباطبائی (مخبر)- به علاوه بنده تصور می‌کنم ای معنی در خود این ماده هست زیرا این دوازده تومان که اجازه داده شده است مقصود تومان نیست عین تومان است برای آنکه کسی که می‌خواهد برود قفقاز تومان نمی‌برد به مقدار دوازده تومان باید پول قفقاز ببرد یا اینکه باید روپیه ببرد قهراً مطابق روپیه ۱۲ تومان را می‌برد و محتاج به تبصره نیست بعلاوه، اگر این پیشنهاد قبول نشود باید باز به کمیسیون برود و باز قانون می‌ماند و اسباب معطلی می‌شود اگر آقا پس بگیرید قانون بگذرد بهتر است.
رئیس- چون مسترد کردند ماده سوم قانون سابق هم به حال خودش باقی است و ماده چهارم قرائت می‌شود (ماده چهارم که ماده اول همین قانون است به شرح ذیل قرائت شد)
- قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی ۱۳۰۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- یکی از مواد آن جا نقل شد به این جا و به آن هم رأی گرفته شد یا باید رأی گرفته شود به آن ماده که ضمیمه این بشود یا باید این مستثنی بشود؟
رئیس- ماده اول آن نسخ می‌شود و ماده دوم و سوم باقی می‌ماند و اگر هم می‌خواهید ممکن است اینطور نوشته شود قسمتی از قانون سابق که با این قانون مخالفت دارد از درجه اعتبار ساقط است. آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آن قسمتی که حالا قرائت شد واضح تر و بهتر است ماده اول از آن قانون را دولت نقض می‌کند و این ماده جدیدی که الآن رأی دادیم به جای آن می‌گذاریم. بقیه مواد هم به جای خودش باقی است.
رئیس- مجدداً قرائت می‌شود و ردی گرفته می‌شود (ماده چهارم که ماده اول قانون است قرائت شد)
- ماده چهارم- ماده اول قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی ۱۳۰۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده یک عرایضی دارم راجع به این قانون اما نمی دانم حالا موقعش هست یا نه؟ و آن این است که مقصود از این پیشنهاد این بوده است که نقل کردن و حمل کردن از بندری به بندر دیگر برای تجار جایز باشد و در این قانون چیزی که نوشته در مادها ول خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غر مسکوک را بکلی منع کرده دیگر در این جا ذکر نکرده است که استثنائاً روپیه را می‌توانند یا اینکه بغیر ا روپیه اگر به همین اطلاق باقی گذاریم آنوقت (کراً علی مافر) می‌شود از آنچه فرار می‌کردیم به آن دچار می‌شویم مگر در یکی از مواد قید شود که ممنوع است مگر به عنوان کاپوتاژ یعنی از یک بندر به بندر دیگر بردن که اسباب زحمت نشود.
رئیس- این از موضوع مذاکرات خارج است. رأی به این ماده که قرائت شد می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات راجع به کلیات است. آقایای کازرونی (اجازه)
کازرونی- موافقم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر چه این عرض بنده راجع به آن ماده بود فرمودند مربوط به آن نبود ولی خوب است آقای مخبر توضیح بدهند و رفع این شبهه را بکنند آیا یک چنین اشکالی با این قانون باز برای تجار تولید نمی‌شود اگر تولید نمی‌شود بنده عرضی ندارم.
مخبر- وقتی که تصریح کرده است که فقط خروج مسکوک طلا و نقره ممنوع است کاپوتاژ را خروج طلا و نقره به او نمی‌گویند این یک اصطلاح دیگری یعنی خارج کردن از یک بندر و وارد کردن به یک بندر دیگر و این را خروج مسکوک طلا و نقره نمی‌گویند و از این جهت کمیسیون این قانون را اینطور پیشنهاد کرده و عقیده دولت و کمیسیون کافی است که آن مقصود را برساند.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده موافقم
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به این قانون که مشتمل بر چهار ماده است. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اماکن مقدسه قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
- مرقومه شماره ۷۹۸۷ وزارت مالیه در جلسه ۲۸ جوزای ۱۳۰۲ کمیسیون بودجه مطرح متمنی است به وزارت مالیه اعلام شود که کمیسیون بودجه نظر جدیدی در خصوص مصارف و عوض بهره و حق‌الارض و صرف روشنائی و غیره اتخاذ نکرده و همان پرداختی سنه گذشته ایت ئیل ۱۳۰۱ مورد تصویب که از محل اعتباری که در بودجه هذه‌السنه برای پرداخت این مخارج تصویب شده است تأدیه نمایند. سلیمان محسن
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم هم از آقای مخبر و هم از آقای رئیس کمیسیون سئوال کنم چنانچه در نظر آقایان باشد نوشته شد که در هذه السنه داده شود ولی در سئوالات بعد باید در تحت نظر نماینده سیاسی ایران باشد با این ترتیب چنانچه در نظر مجلس هست نماینده‌های محترم این مسئله را کاملاً در نظر دارند و در این مرقومه که نوشته شده نمی دانم ملاحظه این را کرده‌اند که در تحت نظر نماینده سیاسی ایران باشد یا می‌خواهند عین آنچه رأی داده شده هذه السنه شامل سنه تنگوزئیل هم بشود؟ اگر اینطور است که بنده مخالف هستم برای اینکه پی در پی هذه السنه خواهد شد و اگر غیر از این است و مطابق با آن رأی است که در سنه ایت ئیل گرفته شده یعنی در تنگوزئیل در تحت نظر نماینده سیاسی ایران است بنده عرض ندارم و موافقم
مخبر- چون این جا در این شرحی که نوشته شده عطف نسبت به ماضیه شده است و نقطه نظر کمیسیون هم پرداخت وجه بوده است.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- موافقم
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی گرفته می‌شود. آقایانی که مفاد راپُرت کمیسیون بودجه را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد.
نصرت‌الدوله (مخبر)- گویا محتاج به رأی نیست زیرا این مبلغ جزو مستمریاتی است که رأی داده شده در بودجه کل.
رئیس- در هر صورت رأی می‌خواهد. حالا اگر می‌خواهند به قیام و قعود رأی گرفته شود. آقایانی که مفاد راپُرت کمیسیون بودجه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. راپُرت دیگر کمیسیون بودجه راجع به مستمریات وزارت خارجه قرائت می‌شود (راپُرت مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۷۰۹۸ وزارت خارجه را تحت مطالعه در آورده و ماده پیشنهادی دولت را تصویب می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که ماهی پانصد و پنجاه تومان شهریه سیزده نفر اعضاء وزارت امور خارجه که مشمول قانون استخدام نیستند و سالیانه شش هزار و ششصد تومان می‌شود مطابق صورت ضمیمه پیشنهادی دولت اعتبار پنجاه هزار تومان که به عنوان اعتبار انتظار خدمت و غیره در بودجه هذه السنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ وزارتخانه منظور شده است پرداخته شود. (فیروز)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم سئوال کنم که هر کس جواب می‌دهد بدهد. گر چه مخبر کمیسیون با بی اعتنائی جواب نمایندگان را می‌دهند این بودجه که آورده شده و الآن هم ما گرفتار هستیم و این مخارج را نگاه می‌کنیم بنده که حالم عصبانی می‌شود که از کجا بیاوریم بدهیم. پنجاه هزار تومان می‌فرمایند در وزارت خارجه اعتبار داده شده است از برای مخارج پیش بینی نشده یعنی یک مخارج فوق‌العاده وزارت خارجه پیدا می‌کند یک مأمور فوق‌العاده روانه می‌کند. یک اعتباری هم مجلس برای این نوع مخارجی که وزارتخانه گرفتار می‌شود داده و در موقعی که مجبور می‌شود یک مأمور سیاسی را بفرستد این برای آن مخارج است حالا می‌بینم که آن اعتبار را آورده‌اند حقوق قرار می‌دهند آخر چه خواهند گفت آقایان وزیر خارجه و رئیس‌الوزراء که مسئول هستند چه جواب خواهند داد؟ فردا که مجلس از بین می‌رود اعتبارات وزارت خارجه را هم که کمیسیون با آن حاتم بخشی برایش محل قرار داده است آن وزرائی که گرفتارند چه خواهند کرد اگر دچار اشکال بشوند یا یک مخارج فوق العاده برایشان وارد شود چه خواهند کرد؟ اگر وزارت خارجه محلی برای خرج دارد صرفنظر از اعتبارات باید تصویب کنند و شهریه بدهند واِلا اعتبار را چه طور می‌شود شهریه قرار داد و این عرایض بنده است جواب بدهند که قانع بشوم.
مخبر- بنده با کمال توقیر و احترام جواب نماینده محترم را عرض می‌کنم برای اینکه وقت تلف نشود بنده جواب مختصر عرض می‌کنم واِلا اگر میل داشته باشید ممکن است بنده تطویل کلام بکنم و نیم ساعت وقت مجلس را صرف کنم اگر درست خواهند فرمود این اعتبار وزارت خارجه که در این جا نوشته شده است مشمول قانون استخدام نیستند و به این ملاحظه باید یک رأی قانونی استثناء از مجلس گرفته شود محل حقوقشان را اعتبار انتظار خدمت قرار داده‌اند نه اعتبارات دیگر و اعتبار انتظار خدمت از برای همین کارها است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این راپُرت.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
(بعضی دیگر کافی است)
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است اسامی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
آقای میرزا اسحق خان ۱۷۴ تومان
دکتر سعیدالملک ۱۰۰ تومان
ناصرالوزاره ۸۵ تومان
اعتصام‌الملک ۷۵ تومان
آقا جان خان مستخدم سابق وزارت خارجه ۱۵ تومان
علی اکبر ۱۲ تومان
حاج احمد علی بیک ترجمان سابق ژنرال کنسولگری اسلامبول ۳۵ تومان
آقا جان بیک غرض ۱۵ تومان
حاج هاشم بیگ مستخدم سابق سفارت اسلامبول ۱۵ تومان
علیخان مستخدم سابق سفارت برلن که پای او معیوب شده جدیداً پیشنهاد می‌شود ۱۰ تومان
نایب مختار مستخدم سابق کارگذاری آذربایجان ۴ تومان
اولاد انتظام دربار پیشخدمت باشی وزارت خارجه ۱۰ تومان
فتح‌الدوله- بنده یک سئوالی دارم می‌توانم بکنم؟
رئیس- نسبت به اشخاص بلی ولی نسبت به اصل مطلب خیر
فتح‌الدوله- خواستم سئوال کنم این میرزا اسحق خان که نوشته شده در این جا و در مقدمه راپُرت هم نوشته‌اند که مشمول قانون استخدام نمی‌شوند ایشان سال‌های سال مشغول خدمت بوده‌اند حالا می‌خواهند متقاعد شوند چطور نمی‌توانند مشمول قانون استخدام بشوند؟ بنده این یک نفر را می‌شناسم مشمول قانون استخدام می‌شود و سایرین را نمیشناسم.
رئیس- اگر بخواهید تجزیه کنید می‌توانید اظهار عقیده کنید واِلا حق ندارید.
وزیر مالیه- اگر می فرمائید که میرزا اسحق خان مشمول قانون استخدام می‌شود شاید ولی در صورتی که بخواهید فقط قانون استخدام را درباره ایشان منظور دارند هیچ به او داده نمی‌شود در صورتی که همان طوری که اظهار فرمودید شخص که چهل پنجاه سال خدمت به این مملکت کرده و مدیر است شایسته نیست که دولت راضی شود که از گرسنگی بمیرد معلوم است آن قانونی که مشمول متقاعدین است کفایت معاش او را نمی‌کند به این ملاحظات این را علیحده پیشنهاد کرده‌اند پارسال هم همین طور مجلس درباره او منظور داشته است.
میرزا علی- بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم.
رئیس- چطور تجزیه می‌کنید؟
میرزا علی- اسامی اشخاص را
رئیس- یک یک؟
میرزا علی- بلی درباره بعضی باید رأی بدهند و آن هائی را که آقایان عقیده دارند پایمال آن هائی که عقیده دارند نشوند.
رئیس- چند قسمت شوند؟
کازرونی- مبلغ‌های کوچک و کمتر از بیست تومان یک قسمت شود و بقیه یک قسمت.
رئیس- این ترتیب تجزیه نیست. رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون بودجه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد. (اخذ آراء و استخراج به عمل آمده نتیجه اینطور شد) ورقه سفید ۴۵
رئیس- عده حضار ۷۹ به اکثریت ۴۵ رأی تصویب شد. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به کلک رانی شطّ کارون مطرح است (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۴۷۷۳ وزارت مالیه را تحت مطالعه در آورده و در ماده ذیل را پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.
ماده (۱)- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که از اول کلک رانی شطّ کارون در وجه سادات کلانتری پرداخت نماید.
ماده (۲) هر موقع وسایل دیگری برای ارتباط دو ساحل شطّ کارون ایجاد شود و عایدات کلک رانی از بین برود ماهیانه مذکوره در ماده اول حذف خواهد شد. (فیروز مخبر کمیسیون)
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده می‌خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که در چندی قبل هم در این باب مذاکره شده و آقای کازرونی با یکی دیگر از آقایان که شرحی در این باب بیان فرمودند اگر این همان قسمت باشد حقیقتاً محل ملاحظه است که به چه عنوان باید از طرف دولت ایران یک چنین پولی داده شود بنده چون نظرم نیست خوب است توضیح بدهند که معلوم بشود همان است یا نه.
مخبر- ماده واحده و خصوصاً لایحه دولت و مقدمه که داشت مطلب را خوب واضح کرده است و کمیسیون با یک مطالعه این قسم رأی داده است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این لایحه مدتی است که به مجلس آمده در سابق بنده اطلاع خوبی داشتم و بنده خواستم تأیید کنم فرمایشاتی را که آقای ارباب فرمودند اگر مخبر اطلاع ندارند یکی دیگر از اعضاء کمیسیون توضیح دهند آخر این چیست؟ کلک چیست؟ شطّ کارون چیست؟ محل این کجاست که می‌پردازند عوایدش چه خواهد بود؟ اگر به این ترتیب است این رأیی را که کمیسیون داده توضیح بدهند که ما مطلع شویم که آن کسانی که حاتم بخشی می‌کنند بدانند از روی چه نظریه باید رأی داده شود؟
سلیمان میرزا- اگر لایحه دولت را ملاحظه فرموده باشید و فراموش نفرموده باشید شرح قضیه این طور است: در دوازده سال پیش از این سادات کلانتری که سید محمد باقر و سید عزیزالله هستند و خانواده آن‌ها املاکی در طرفین رود کارون داشتند و برای آنکه به املاک خود عبور و مرور نمایند کلک رانی در آن رودخانه راه انداختند و بعد هم سایرین از آن عبور استفاده کرده‌اند و برای این کار حق العبوری معین شده بود که تقریباً سالی سی هزار تومان می‌شد و آن را تا اوایل جنگ بین المللی سادات می‌دادند ولی بواسطه جنگ آقا سید محمد باقر مدتی حبس بود و دارائی او را هم توقیف کرده و این عایدات هم ضبط شد بعد از این واقعات سید محمد باقر مرخص شده و سید عزیزالله هم در تهران است و چون دولت مثل سابق کلک رانی را در تصرف داشت لذا برای رفع خسارات سادات بیچاره پیشنهاد کرده بود که از چهار سال قبل ماهی دویست و پنجاه تومان به آن‌ها بدهد ولی چون کمیسیون این مبلغ را زیاد می‌دانست لهذا به این ترتیب پیشنهاد کرد که ماهی صد و پنجاه تومان به آن‌ها داده شود زیرا تمام دارائی شان در این کشمکش‌ها از بین رفته و بطوری پریشان شده‌اند که حتی استطاعت معاودت به خانه‌های خودشان را هم نداشتند و گمان می‌کنم این مبلغی که در حق این‌ها منظور شده یکی از آن چیزهائی است که کاملاً از روی انصاف و عدالت است.
(گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود برای شور در مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که از اول حمل ایت ئیل ۱۳۰۱ ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه تومان از محل عایدات کلکرانی شطّ کارون در وجه سادات کلانتری پرداخت نماید.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- هر موقع وسایل دیگری برای ارتباط در ساحل شطّ کارون ایجاد شود و عایدات کلکرانی از بین برود ماهیانه مذکوره در ماده اول حذف خواهد شد.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(اظهار شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- رأی می‌گیریم به مجموع هر دو ماده. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد. آقایان منتصرالملک و دانش استخراج آراء نموده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد:
ورقه سفید علامت قبول ۵۱
رئیس- عده حضار ۷۴ به اکثریت ۵۱ رأی تصویب شد. لایحه نفت و یکی دو فقره لوایح مختصر بعد از تنفس مطرح می‌شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بعد از نیم ساعت تشکیل گردید. خبر از کمیسیون نفت به شرح ذیل قرائت شد:
کمیسیون امتیاز نفت لایحه ۳۲۱۲ دولت را راجع به امتیاز نفت برای اتباع ایران تحت مطالعه و دقت در آورده و با موافقت دولت مواد سه گانه زیر را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده اول- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که امتیاز مانع الغیر اکتشاف و استخراج نفت و موم و قیر معدن گاز طبیعی یکی از دو ولایت مذکوره ذیل (گیلان- یا مازندرادن که تنکابن هم ضمیمه آن است) به کمپانی معتبری از اتباع ایران اعطاء نماید.
ماده دوم- شرایط این امتیاز برای دولت از شرایطی که در قانون امتیاز نفت مورخه ۲۴ برج جدی ۱۳۰۲ مصوبه مجلس شورای ملی مقرر شده نباید کمتر مساعد باشد.
ماده سوم- امتیاز مذکور باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
رئیس- مذاکرات راجع به کلیات است. آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده نمی دانم فایده گذراندن این مواد از مجلس چیست؟ این اجازه که امشب مجلس به دولت می‌دهد دولت سابق مجری داشته و با تجار گفتگو کرده است و امتیازنامه هم به آن‌ها نوشته و امضاء کرده به مجلس فرستاده است تازه مجلس اجازه می‌دهد که دولت برود با تجار ایرانی امتیاز ببندد. اما مقصود داوطلبان که می‌خواستند قانون امتیاز نفت شمال زودتر از مجلس بگذرد این بود که قبلاً یا بعد از مجلس چهارم مشغول کار شوند چون هم پول حاضر کرده‌اند و هم با کمپانی که باید چرخ و اسباب آلات به آن‌ها بدهد داخل مذاکره شده‌اند و هم با متخصصین کمپانی‌های بادکوبه مذاکره و تقاضای کمک نموده‌اند تمام این کارها شده منظور این بود که بعد از ختم مجلس مشغول کار شوند یا یک نمونه از کارهاشان به دست بیاید و دیده شود که آیا واقعاً ایرانی‌ها هم می‌توانند کار بکنند یا خیر؟ اگر موفق شدند و توانستند که عقیده بنده و امثال بنده صحیح بوده است و اگر واقعاً هم نتوانسته‌اند عقیده آن هائی صحیح است که می‌گویند حتی کارهای جزئی را هم به خارجه داد.
(از طرف وکلاء همچو چیزی کسی نمی‌گوید)
شیخ‌الاسلام- مقصود این بود که این مسئله یک نمونه بشود برای آن امتیاز کلی که دولت اجازه داده است واِلا با این طور که بدواً دولت برود با تجار ایرانی مذاکره کند و بعد آن امتیازنامه را به مجلس بیاورند بنده کاملاً مخالفم حتی این مختصر اوپسیونی که آقای معتمدالسلطنه عقیده دارند و با این ترتیب جز تلف شدن وقت دولت و مجلس و کمیسیون فایده دیگری ندارد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اینکه آقای شیخ‌الاسلام اشاره به دولت سابق فرمودند می دانند لایحه‌ای که از هر دولتی تقدیم مجلس می‌شود مادام که شور اول و دوم و سوم او از مجلس گذشته ایراد به آن لایحه غیر وارد است حالا باید فهمید اگر مخالفت بکنیم چه صورت دارد؟ همان طوری که رئیس الوزراء ساعی و جاهد است که انشاءالله در ظرف سه ماه مجلس را افتتاح نمایند همانطور چهار پنج ماه قانون دولت را مجاز کرده که با کمپانی‌های آمریکائی داخل مذاکره شود و بعد آن لایحه قانون را به موقع اجرا بگذارد همانطور هم به دولت اجازه داده می‌شود که با کمپانی‌های معتبر ایرانی داخل مذاکره شده و مسئله را به تصویب مجلس برساند بنده خیلی تقدیس می‌کنم که تمام امور مملکت را می‌خواهد بر طبق قوانین مشروطیت و اصول حکومت شوروی بگذرانند پس نظر به این مقدمات اگر این لایحه را امشب رد کنیم چه نتیجه برده‌ایم؟ کمپانی معتبر ایرانی همین است که در نظر شما است اولاً از یک طرف این‌ها وقت خواهند داشت که در ظرف این سه چهار ماه آلات و ادوات خود را سر فرصت تهیه و تدارک کنند و از طرف دیگر دست دولت هم باز است که کمپانی داخلی مزبور داخل مذاکرات کامل شده و امتیاز را تمام کند و وقتی مجلس دوره پنجم افتتاح شد البته به تصویب مجلس خواهد رسید و این سه چهار ماه هم هیچ اهمیت ندارد بلکه فرصتی خواهد بود که از روی تأمل با تهیه لوازمات اینکار صورت بگیرد بعلاوه لازم است عرض کنم گمان نمی‌کنم هیچ نماینده در مجلس عقیده داشته باشد که از ایرانی کار نمی‌آید و این دولت هم فوق العاده طالب سعادت ایرانی بوده و مشتاق است که همه ایرانی‌ها به نان و سعادت برسند و بقدری آقای رئیس‌الوزراء در کمیسیون در این باب ساعی بودند که می‌فرمودند من که یک نفر رئیس‌الوزراء قانونی هستم معتقدم که باید این مسائل مراحل و جریان قانونی خود را طی کند و به تصویب مجلس برسد پس در ظرف این چند ماه دولت با کمپانی مذاکرات خود را خاتمه می‌دهد آن‌ها هم تدارکات خودشان را حاضر می‌کنند و در موقع افتتاح مجلس پنجم امتیاز نامه آن به مجلس آمده تصویب می‌شود و نمایندگان دوره پنجم که مثل شما قطعاً وکلائی هستند که عقیده دارند همه مردم باید به نان و سعادت برسند، بنابراین تصویب این لایحه اشکالی ندارد و گذشتن این لایحه یک نوع سعادتی برای آتیه است.
(اظهار شد مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که به کفایت مذاکرات معتقدند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی است. رأی می‌گیریم برای شور در مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که امتیاز مانع الغیر اکتشافات و استخراج نفت و موم و قیر معدنی و گاز طبیعی یکی از دو ولایات مذکوره ذیل را- گیلان یا مازندران که تنکابن هم ضمیمه آن است) به کمپانی معتبری از اتباع ایران اعطاء نماید.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده تصور می‌کنم این ماده با قانون سابق که تصویب شده قدری منافات دارد. در قانون سابق یکی از سه ولایات برا ایرانی‌ها معین شده بود و در این جا یکی از دو ولایات معین شده به نظر بنده این مسئله تولید اشکال خواهد کرد و شاید از گذشتن اصول آن اسباب اشکال شود. بنده تصور می‌کنم گذراندن این لایحه زیادی است همان قانون سابق به تجار حق داده که امتیاز نفت یکی از ولایات که حق داشته باشند بگیرند و در موقع خودش مطابق همان قانون با یک کمپانی معتبر ایرانی مذاکره و معامله خواهد شد. بنابراین تصور می‌کنم این قانون مخالف قانون سابق است.
نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون)- بنده از اظهارات آقای اقبال‌السلطان چیزی نفهمیدم و ملتفت نشدم چطور و کجا و به چه ترتیب این قانون مخالف با قانون سابق است. در قانون سابق که راجع به اعطای امتیاز به کمپانی آمریکائی بود از چهار نقطه که معین شده دو قطعه از سه قطعه سواحل بحر خزر برای کمپانی معین شده بود و این دو قطعه از سه قطعه بحر خزر تصریح نشده است که کدام یک از آن قطعات است ولی امروزه در این لایحه که از طرف دولت تقدیم مجلس شده مشخص است که آن قطعه یکی از دو قطعه است و بنده هر چه فکر می‌کنم تناقضی بین این دو قانون نمی‌بینم اما این که می‌فرمایند چرا دولت این قانون را پیشنهاد می‌کند و همان قانون سابق کافی است زیرا همان اجازه مذاکره به دولت می‌دهد، این نظر شاید تا اندازه‌ای صحیح باشد چه دولت مطابق همان قانون سابق هم می‌توانست با یکی از کمپانی‌های ایرانی داخل مذاکره شود و مسئله را ختم کند ولی در عین حال مانع از این هم نیست که پیشنهاد این قانون هم به مجلس بیاید زیرا ضمناً آن نظر استثنای یکی از قطعات بحر خزر و اعطای آن را به ایرانی‌ها کاملاً تأیید و تأکید می‌کند و ثانیاً در این جا یک شرایطی برای ایرانی‌ها منظور شده که در قانون سابق ملحوظ می‌شود و آن شرایط مذاکره با ایرانی‌ها و حقوق دولت است که باید کمتر از امتیاز سابق نباشد به علاوه تصویب این قانون از مجلس کارهای تجار و کمپانی‌های ایرانی را خیلی سهل می‌کند که می‌تواند با دولت داخل مذاکره شده و دولت هم می‌تواند شرایط مقدماتی را به آن‌ها بگوید و در حقیقت وقتی که بعد این قانون به مجلس می‌آید مسائل خیلی سهل و آنوقت رأی مجلس چیز ساده‌ای خواهد بود زیرا تمام حدود امتیاز و اختیار دولت و تکالیف کمپانی تقریباً در این ماده معلوم و در نتیجه در آتیه اشکالی نخواهد داشت.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی اظهار نمودند کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عوض کمپانی نوشته شود دولت مجاز است با اتباع ایران این معامله را بکند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عقیده‌ام این است مثل بادکوبه دولت این معامله را با تمام افرادی ایرانی بکند یعنی هر کس حق داشته باشد یک جریب دو جریب زمین بقدر قوه خودش خریده و در آن جا مشغول کار و استخراج شود و اختیار دادن به یک کمپانی خاص را احتکار و اسباب تضییع حقوق سایرین می دانم خوب است دولت مجاز باشد که قطعه قطعه به افراد داده شاید هم ضمناً کسانی باشند که بیشتر از سایرین به دولت نفع برسانند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- گمان می‌کنم این کمپانی چنانکه اعلامش را ملاحظه فرموده‌اید سهام را بین همه ایرانی‌ها قسمت می‌کند یعنی هر کس که می‌خواهد وارد شرکت شود سهام را می‌خرد. کمپانی سهام را در جیبش که نمی‌گذارد بلکه به فروش می‌رساند بنابراین هر یک از این افراد ایرانی می‌تواند وارد معامله شده سهام خریده انتفاع ببرد واِلا سی کرور تبعه داخله است ما باید مشی خودمان را مثلاً مشی تمام دنیا قرار دهیم. دنیا چه می‌کند؟ یک کمپانی تشکیل مؤسسه داده سهام را چاپ می‌کند آنوقت تمام افراد مملکت و ملت آن سهام را می‌خرند و شریک می‌شوند پس این کار را ناچار است کمپانی انجام دهد و دولت نمی‌تواند با افراد ملت داخل مذاکره شود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس- رد شد.
نصرت‌الدوله- پیشنهادی است که راجع به همین ماده است خواسته‌اند ببینند کمیسیون موافقت می‌کند یا خیر؟ موضوع راجع به سرمایه و ترتیب تحصیل سرمایه از خارج است که به چه ترتیب صورت خواهد گرفت. این مطلب از نظر دولت و خود کمیسیون بود و در آن جا هم مذاکره شد ولی چون فعلاً شرایط کلیتاً نوشته شده باز موکول به تصویب آقایانی که در مجلس است و دولت باید کمپانی یا اتباع داخله هر کس مشتری باشد داخل مذاکره شود به این جهت اینطور اعضاء کمیسیون عقیده داشته‌اند که این مسئله موکول به بعد شود واِلا معلوم است دولت این مسئله را در نظر دارد و نسبت به قسمت متخصصین هم در آن یادآور شده‌اند که از دُوَل غیر همجوار باشد.
رئیس- این پیشنهاد هنوز قرائت نشده است.
نصرت‌الدوله- از بنده استخراج ننموده‌اند.
رئیس- چیزی که در خارج استخراج می‌شود نمی‌توان در این جا مذاکره کرد. رأی می‌گیریم به ماده اول. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
شرایط این امتیاز برای دولت از شرایطی که در قانون امتیاز نفت مورخه ۲۳ برج جدی ۱۳۰۲ مصوبه مجلس شورای ملی مقرر شده، نباید کمتر مساعد باشد.
رئیس- کسی مخالف نیست. (اظهار شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم (به این مضمون خوانده شد)
امتیاز مذکور باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- موافقم
رئیس- آقای میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- مخالفم
رئیس- بفرمائید
آقا میرزا علی- بنده با این ماده مخالفم و علت مخالفتم هم این است که بنده امید داشتم قبل از افتتاح دوره ۵ تجار ایرانی با آن تصمیماتی و همتی که در آن‌ها می‌بینم عملیات را خاتمه بدهند اگر این عملیات با شر عمیقه در آن امتیازی که بعد باید به تصویب مجلس برسد داشته باشد بعلاوه یک عده از مردم در این مدت مشغول کار و تحصیل معاش شوند. و بنده گمان می‌کنم اگر بنا شود این امر احاله به دوره پنجم بدهیم همانطور که آقای اقبال‌السلطان اظهار کردند این تقریباً تحصیل حاصل است و هیچ محتاج نبودیم زیرا در آن سابق ذکر شده بود که دولت می‌تواند با کمپانی ایرانی مذاکره کند و با اختیاراتی که دولت در آن قانون داشت می‌توانست مذاکره کند و بعد در همان دوره پنجم لایحه اش به مجلس بیاید و هیچ ضرورتی نداشت که حالا مطرح شود. و بنده با اطمینان کاملی که به دولت دارم هیچ مانعی نمی‌بینم که باز یک شرائط سهل و ساده به دولت اجازه داده شود که این امتیاز را به کمپانی ایرانی واگذار نماید تا به فوریت آن‌ها هم مشغول کار و استخراج شوند و اگر غیر از این باشد فایده ندارد و آن نتیجه حاصل متصور نبوده و هیچ تأثیری در آن امتیازی که می‌خواهم نخواهد داشت.
رئیس‌الوزراء- بنده چند کلمه توضیح راجع به این ماده می‌دهم. در ماده دوم نوشته شده شرائط این قانون نباید نامساعدتر از شرائط مندرجه در قانون مصوبه ۲۲ جوزا که از تصویب مجلس گذشته است باشد. خوب، کی حکمیت خواهد کرد که این شرایط نامساعدتر است یا مساعد. یک طرف دولت است و یک طرف کمپانی. بدیهی است نه دولت می‌تواند حکم واقع شود نه کمپانی پس یک طرفی لازم است که حکمیت کرده و ببیند به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا خیر و این غیر از مجلس شورای ملی حکم دیگری نمی‌تواند باشد. شما از کجا می‌توانید مطمئن شوید که این ماده کاملاً اجرا شود البته نهایت تشکر حاصل است از اطمینانی که به دولت دارند ولی باید امتیاز به تصویب مجلس برسد تا معلوم شود مطابق این ماده رفتار شده است یا خیر؟ اگر رفتار شده است قبول و اگر نشده رد شود. به همین جهت در این جا یک ملاحظات دیگری است که باید رعایت شود و من لازم نمی دانم داخل در این مذاکرات شوم و این هم منوط به تصویب مجلس است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم. آقایانی که تصویب می‌کنند ...
ارباب کیخسرو- این جا یک اشکال عبارتی به نظر بنده می‌رسد.
رئیس- بعد از کفایت مذاکرات نمی‌شود حرف زد.
ارباب کیخسرو- بنده داشتم می‌نوشتم ولی حالا که می فرمائید ممکن است شفاهاً عرض کنم.
رئیس- بنویسید بدهید (پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو بدین نهج قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم امتیاز اینطور نوشته شود: امتیاز بعد از تصویب مجلس شورای ملی رسمیت خواهد داشت. (ارباب کیخسرو)
رئیس- پیشنهاد دیگری از طرف آقای دست‌غیب رسیده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اینطور نوشته شود: این امتیاز وقتی رسمیت پیدا می‌کند که به تصویب مجلس شورای ملی برس. (دست‌غیب)
مخبر- ماده که خود کمیسیون پیشنهاد کرده عین ماده پیشنهادی دولت است و عبارت این است که امتیاز باید به تصویب مجلس برسد و همین معنی را می‌رساند و به عقیده بنده محتاج به این اصلاح نیست.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده تصور می‌کنم فرقی که پیشنهاد بنده با ماده دارد این است که در ماده نوشته شده است این امتیاز باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد یعنی هر طور که دولت امتیاز داد مجلس حتماً باید تصویب کند ولی این قسمتی که بنده پیشنهاد کردهام معنایش این است که این امتیاز وقتی رسمیت پیدا می‌کند که مجلس تصویب کرده باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی به ماده سوم به طریقی که در راپُرت کمیسیون نوشته شده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. مخالفتی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این لایحه که مشتمل بر سه ماده است. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
رئیس‌الوزراء- دو فقره لایحه است که پیشنهاد می‌شود با تقاضای فوریت. (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه-
بطوری که خاطر نمایندگان مستحضر است حفظ نظامات مملکتی منوط به این است که برای متخلفین از موازین قانونیه مجازات قانونی معین گردد و نظر بر اینکه در این مدت قلیلی که به آخر دوره تقنینیه مانده است پیشنهاد قانون جزا به مجلس شورای ملی و تصویب آن از حیز امکان خارج است لذا هیئت دولت ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را به قید فوریت تقاضا می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که لایحه قانون جزا را در کمیسیون مرکب از ۹ نفر که اعضاء آن را مجلس معین خواهد کرد تهیه نماید. هر گاه لایحه قانون مزبور قبل از افتتاح مجلس پنجم به اکثریت آراء کمیسیون مذکور تصویب گردید وزارت عدلیه مجاز است که آن را به موقع اجرا گذارد تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی به مقام مقنن و پیشنهاد نماید.
رئیس- مقصود فوریت یک شور است. آقای میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- در فوریت موافقم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- موافقم
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت یک شوری. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه راجع به استقراض قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)
مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه-
در هذه السنه مجلس محترم شورای ملی یک بودجه کل تصویب نموده که مخارج مملکتی را با عایدات موازنه کرده و این اولین اقدام مهم بوده است برای اینکه مالیه مملکت بر اساس صحیح و محکمی گذاشته شود اکنون لازم است بدون تأخیر قدم‌های دیگری برداشته شود برای اینکه منابع ثروتی مملکت توسعه یابد و به جهت این مقصود چنین به نظر می‌رسد که یک استقراض در حدود سی میلیون دلار لازم باشد ولیکن هیئت دولت استقراض مزبور را انجام نخواهد داد مگر بعد از آنکه طرح‌های لازم در این خصوص حاضر و به تصویب مجلس رسیده باشد. اما به جهت پرداخت مخارج ضروری که معوق مانده یا مصارف جاریه‌ای که بواسطه تأخیر فصول عایدات مملکتی ممکن است معوق بماند بر حسب تقاضای رئیس کل مالیه لازم است یک قرضه کوچکی در حدود هفت میلیون دلار فعلاً انجام گیرد تا بواسطه جریان امور دولت اختلال یافته اصلاحات لازمه در این شعبه از امور حسن انجام گیرد و مبلغ مزبور فقط به مصرف مخارجی خواهد رسید که مجلس شورای ملی تصویب نموده است علیهذا هیئت دولت با موافقت کامله رئیس کل مالیه لایحه دولت سابقه را استرداد کرده لایحه ذیل را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نموده فوریت آن را تقاضا دارد.
ماده ۱- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل هفت میلیون دلار از بانک‌های آمریکائی استقراض نماید.
ماده ۲- قرضه مذکوره در ماده اول برای پرداخت مخارجی است که در دوره تقنینیه چهارم تصویب شده و به مصرف خرج دیگری نخواهد رسید.
ماده ۳- ربح قرضه مذکوره در ماده اول سالیانه زیاده از صدی هشت نخواهد بود.
ماده ۴- مدت پرداخت مزبور از هشت سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
ماده ۵- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که برای انجام قرضه دیگری به جهت مصارف مولده ثروت معادل ۳۰ میلیون دلار با بانک‌های آمریکایی وارد مذاکره شوند ولیکن قبل از آنکه نتیجه مذاکرات با قرض دهندگان به تصویب مجلس نرسد دولت تعهدی در این خصوص ننموده و به هیچ وجهی از این قرضه دریافت نخواهد نمود و مجلس شورای ملی در هر حال حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت.
رئیس- آقای میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده هم با فوریت یک شوری و هم با اصل لایحه مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
آقا میرزا علی کازرونی- دوره چهارم بار سنگینی دارا است و گمان نمی‌کنم طاقت تحمیل یک همچو بار دیگری را هم داشته باشد. بنده تصور می‌کنم اگر وضعیات مملکت را الآن در عالم تصور از نظر بگذرانید و فکر کنید که اگر ۷ میلیون دلار برای ما ممکن الحصول شد چه چیزها از برای ما ممکن الوقوع خواهد شد و بنده به این تصوراتی که می‌کنم ابداً نمی‌توانم زیر بار همچو قرضه بروم و یک چنین مسئله را تصویب کنم خوب است این مسئله را برای دوره پنجم بگذاریم که عدم تصویب این مسئله اسباب تسریع افتتاح دوره پنجم شود و از جمله دلائلی که می‌توانم عرض کنم این است که اگر قائل هستید به این که دوره پنجم زود مفتوح شود بایستی این لایحه را تصویب نکنید و اگر هم معتقد نیستید که مختارید و گمان می‌کنم که عموم آقایان هم با بنده موافق باشند.
(جمعی گفتند خیر اینطور نیست)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بایستی تصدیق کرد که وضعیات مملکت ما تابحال یک ترتیبات اساسی نداشته و از این نقطه نظر بود که متخصصین آمریکائی استخدام کردیم برای اینکه مالیه ما را به جریان انداخته یک ترتیبات اساسی به مالیه مملکت ما بدهند. آقایان در نظر دارند که از اول این سال تا بحال چه بودجه هائی تصویب و چه خرج‌هایی را تصدیق کردند و رأی دادند از جمله همین لوایح امشب که موضوع کلک و مسلک و غیره در آن بود و بنده موافق نبودم ولی آقایان رأی دادند و تصویب شد. در هر صورت این‌ها را که رأی دادیم برای این بود که این وجوه صرف این مخارج بشود سابق بر این ترتیب این بود که مملکت یک عایداتی داشت و هر موقعی که از آن عایدات وجهی به دولت می‌رسید دولت این وجه را تقدیم می‌کرد و هر یک از اقلام که قوی تر بود آن وجه را می‌گرفت و سایر اقلام سرشان بی کلاه می‌ماند تا اینکه پس از شش هفت ماه یک محل‌های دیگر پیدا شود آقای رئیس مالیه مطابق توضیحاتی که در کمیسیون دادند در نظر دارند این ترتیبی که تابحال معمول بوده بهم بزنند یعنی همیشه یک وجهی داشته باشند که خودش اعتبار دولت وزارتخانه باشد و منتظر وصول مالیات نباشند و در نظر دارند که این قرضه که می‌شود مثل یک سرمایه باشد که ماه به ماه به محل خودشان برسانند و عایداتی که جمع آوری می‌شود برای آن محل بگذارند و دیگر اینکه از سنه ایت ئیل و تنگوزئیل هم جزئی کسر عایدات است که باید آن‌ها هم تأدیه شود اگر چه مطابق صورتی که رئیس کل مالیه فرستاده است و تعدیل کرده است سنه تنگوزئیل کسر ندارد ولی وقتی که به صورت حساب وزارت مالیه مراجعه می‌کنید از سنه ایت ئیل و قبل از آن همه ساله یک قدری کسر عایدات داشتیم و آن کسر هم همیشه از عایدات سنه بعد پرداخته می شده است و آن‌ها حالا باید تأدیه شود و رئیس کل مالیه معتقد است که اگر این استقراض بشود و عواید مملکت هم مرتباً برسد و این اقلامی که وزارت مالیه به مجلس داده است جمعی آوری شود ممکن است عایدات مملکت زیادتر بشود در هر صورت این قسمت بسته به عملیات وزارت مالیه است ولی با آن اعتمادی که به رئیس کل مالیه داریم که پولی را بدون تصویب مجلس به مصرف نخواهد رسانید و همچنین با آن اطمینانی که به دولت حاضر داریم بنده عقیده‌ام این است استقراضی که آلان پیشنهاد شده است آقایان تصویب کنند تا اینکه امورات مملکت به جریان افتاده و در ظرف پنج شش سال هم آن را بپردازیم
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- بنده موافقم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده عرض می‌کنم ما نیامدیم این جا برای مملکت یک قرضه بگیریم و برویم آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند مستشاران آمریکای دخل و خرج ما را مرتب کرده‌اند و برای کسر عایداتی که از سابق بوده است این لایحه قرضه را پیشنهاد کرده‌اند. آمریکائی‌ها که قیم ما نیستند بلکه آمده‌اند این جا برای اینکه مالیه را مرتب کنند و هر چه شما تصویب نامه هائی که در مجلس گذشت و این لوایحی که در این سه روزه دارد مثل برق می‌گذرد مستوجب این قرضه‌ها هم هست اگر در اول مجلس بود و یک رئیس‌الوزرائی هم مثل آقای مشیرالدوله داشتیم می‌دانستیم که این پول را تا دینار آخرش صرف مخارج مملکتی می‌نماید ولی من حالا گمان می‌کنم تا اطمینان کامل نباشد نمی‌توانیم وارد این مبحث بشویم و برای جبران کسر عایداتی که از سابق مانده است ممکن است از شخص اعلیحضرت گرفته تا آن مأمور تنظیف مبلغی از حقوق آن‌ها کسر کند و جبران کسر بنمایند یا اینکه ممکن است آقای رئیس‌الوزراء پیشنهاد کنند تمام حقوقاتی که از این مجلس گذشته است تومانی سه قران کسر کند بعلاوه بر فرض هم که ما پول را موجود کردیم نمی‌دانیم که مستخدمین آمریکائی می‌مانند که این پول را خرج کنند یا نمی‌مانند و چون این اطمینان را نداریم در کنترات ان‌ها هم قید نشده است که اگر خواست استعفا بنماید نتواند بنابراین بنده با این لایحه مخالفم.
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- اگر چه آقای حاج شیخ اسدالله بیانات کافی فرمودند لکن بنده می‌خواهم به آقای حائری‌زاده تذکر بدهم این که فرمودند ما نیامدیم برای این مملکت قرضه بگذاریم و برویم، بنده عرض می‌کنم متأسفانه مجلس یک مخارجی را تصویب کرده است و دولت نمی‌تواند بگوید پولش را نمی‌دهم دیگر اینکه فرمودند تومانی فلان قدر از حقوق مستخدمین دولت کم کنند بنده عرض می‌کنم چطور می‌شود از حقوق فلان سربازی که در فلان کوه مشغول جانبازی است کسر کرد و چون آقای حاج شیخ اسدالله کاملاً توضیح دادند بنابراین دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم که ما مستشار آمریکائی آوردیم و دوازده کرور هم قرض کردیم لکن نظر آقایان هست که آن قرضه به کجا رفت و به چه مصرف رسید ولی اگر یک مخبر صادقی به من خبر می‌داد که آقای رئیس‌الوزراء تا روزی که مجلس پنجم افتتاح می‌شود مشغول کار هستند آنوقت بنده با قوت قلب رأی می‌دادم ولی چون مخبر صحیحی این خبر را به من نداده است و از وضعیات مملکت هم مطلع هستیم نمی‌توانیم مطمئن باشیم. اما اینکه فرمودند که یک مخارجی جاری هست که باید بشود بنده عرض می‌کنم ما مطالبات هم داریم آن‌ها را وصول کنند و صرف مخارج جاری بنمایند سردار اقدس چقدر بدهی دارد خوانین دیگر چقدر بدهی دارند صولت‌الدوله دو کرور بدهی دارد به دولت قوت داده است و باید این مالیات‌ها را وصول کنند و صرف مخارج جاریه بنمایند و همانطور که عرض کردم اگر اطلاع داشتم تا موقع افتتاح دوره پنجم آقای مشیرالدوله رئیس‌الوزراء هستند رأی می‌دادم ولی با این وضعیاتی که ما می‌بینیم مطمئن نیستم. بنابراین بهتر این است که دولت این مطالبات را از هر کدام دو کرور سه کرور می‌باشد و صورت آن قریب ده کرور است وصول کند و به مصرف برسانند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- کلیه مذاکراتی که در اطراف این لایحه شده و می‌شود قابل دفاع است و به عقیده بنده این مذاکرات فعلاً مورد ندارد زیرا عجالتاً صحبت در این است که رأی به فوریت یک شوری این لایحه داده شود. بنده از مخالفین دولت سئوال می‌کنم یک لایحه را که دولت به عنوان استقراض پیشنهاد می‌کند و این لایحه دو قسمت دارد یک قسمت آن قرض مختصری است حالا ممکن است آن هم زیادتر باشد مقصود از کلمه مختصر از نقطه نظر کمی مبلغ نیست بلکه از نقطه نظر مقایسه ۷ میلیون است و مطابق اظهاراتی که می‌کند این قسمت مختصر در مقابل مخارج مصوبه مملکتی پرداخته می‌شود و ۳۰ میلیون آن هم صرف مخارج مولد ثروت می‌شود. آیا یک لایحه که مسائل این ۲ قسمت است و از نظر دولت آن هم با تصویب رئیس کل مالیه پیشنهاد شده است آیا قابل دقت است یا خیر؟ آقایان تصدیق می‌فرمایند این مذاکرات امروز مورد دقت است خوب است آقایان اجازه بفرمایند این لایحه مراجعه شود به کمیسیون و از کمیسیون با دولت مذاکره کند بعد از که راپُرت آن برای شور در مجلس آمد آن وقت این بنده که الآن خودم یکی از هواخواهان فوریت هستم ممکن است در موقع تصویب هم در کمیسیون و هم در مجلس رأی بدهم و هیچ مانعی هم ندارد. بنابراین، خوب است آقایان به فوریت به این لایحه رأی بدهند که این لایحه برود به کمیسیون پس از آنکه راپُرت آن از کمیسیون به مجلس آمد آنوقت مذاکره بفرمایند و البته فرمایشات آقایان حائری‌زاده و کازرونی و آقا سید یعقوب هم جواب دارد. بنابراین خوب است این مذاکرات را بگذاریم برای بعد و مذاکره راجع به فوریت و عدم فوریت آن بنمائیم برای اینکه عقیده کمیسیون هم هنوز معلوم نیست. جنوب از طرف دولت انگلیس دریافت می‌شود در صورتی که هیچ ارتباطی با سهم دولت ایران نداشته. خواستم ببینم در رئیس- این ترتیب مخالفت با نظامنامه ندارد برای اینکه این موقع سوای سایر مواقع است در سایر موارد وقتی که رد فوریت بشود دلالت بر رد لایحه نمی‌کند ولی در همچو موقعی که یک روز بیشتر از عمر مجلس باقی نیست رد فوریت دلالت دارد بر رد لایحه بنابراین گمان نمی‌کنم مخالفتی با نظامنامه داشته باشد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده با حضرت والا موافقم که بایستی رأی به فوریت لایحه گرفت تا به کمیسیون مراجعه بشود و بعد از این لایحه به این مهمی فوراً طبع و بین آقایان نمایندگان توزیع شود تا آقایان نمایندگان رأی خودشان را بدهند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده کمال اطمینانی که به این کابینه حاضره داشتم و دارم معهذا با فوریت این لایحه بکلی مخالفم و عرض می‌کنم لزومی ندارد که ما مستمری تصویب کنیم که محتاج به استقراض شویم خوب است مخارج مملکتی که راجع به وزارتخانه‌ها و ادارات است مستثنی کرده و بقیه آن که ضرورت ندارد رد شده و قرضه هم نشود.
وزیر مالیه- اولاً یادآوری می‌کنیم این که می‌فرمایند اینقدر شهریه و مستمری تصویب نکنند مجلس شورای ملی یک بودجه کل برای مملکت تصویب کرده است و این شهریه‌ها و مستمری‌ها هیچکدام اضافه بر بودجه نیست یا در واقع راجع است به مفاصا حساب‌های سنوات گذشته یا اجازه پرداخت وجوهی است از همین بودجه که مجلس تصویب کرده است به نحو دیگر مثل اینکه امشب یک لایحه که از طرف وزارت خارجه پیشنهاد شده بود و تصویب فرمودید و این چیز اضافه می‌شود که از طرف وزارت خارجه پیشنهاد شده بود بلکه یک خرجی بود در حدود اعتبار بود منتهی وزارت مالیه برای خرج کردن آن محتاج به تصویب مجلس شورای ملی بود و حالا جون موضوع فوریت است بنده زیاد اطاله کلام نمی‌دهم همین قدر آقایان را توجه می‌دهم به فرمایش آقای رئیس مجلس که فرمودند در این موضوع رد فوریت رد لایحه است زیرا غیر از این چاره نیست حالا نمی‌خواهم عرض کنم که لایحه را تصویب کنید ولی اقلاً باید به آن توجه کنید برای اینکه از طرف دولت پیشنهاد شده و اگر دولت آنرا لازم نمی‌دانست پیشنهاد نمی‌کرد و البته ما نمی گوئیم که نظر دولت را بر نظر آقایان تحمیل کنیم بلکه آنقدر هست که باید مطالعه بفرمائید و حرف‌های دولت را بشنوید و حرف هائی که دارید بفرمائید شاید کمیسیون ما را متقاعد کرد شاید شما را قانع کرد پس این راپُرتی که ما از شما می‌خواهیم باید متوجه باشید که رد آن مستلزم رد لایحه است ولی قبولش مستلزم قبول لایحه نیست پس رأی دادن به فوریت ضرری ندارد ولی از رد ممکن است ضرری پیدا شود این است که استدعا می‌کنم که آقایان اشکال نفرمایند و رأی بدهند تا در جلسه آینده در اصل مطلب مذاکره شود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به فوریت یک شوری
حائری‌زاده- چون رجوع به کمیسیون بودجه می‌شود و لوایح بودجه هم یک شور بیشتر لازم ندارد بنابراین محتاج به رأی نیست.
رئیس- خیر، موضوع استقراضی غیر از موضوع بودجه هست. رأی می‌گیریم به فوریت یک شوری. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. این لایحه به کجا باید مراجعه شود. آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده نظر به تجربیاتی که راجع به کمیسیون بودجه دارم و بواسطه مخارج زیادی که بدبختانه برای ما تهیه کردند محتاج به استقراض شدهایم بنده تقاضا دارم این لایحه به همچو کمیسیونی مراجعه نشود.
(همهمه بین نمایندگان- توهین می‌کند)
رئیس- قسمت چهارم ماده ۱۲۹ درباره آقای آقا میرزا علی باید اجرا شود.
آقا میرزا علی- مقرر فرمائید قرائت شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۲۹- مؤاخذه با منع حضور در موارد ذیل است:
۱- نماینده که پس از مؤاخذه در همان جلسه مجدداً از دایره نظم خارج می‌شود
۲- نماینده که در ظرف ۶ ماه دو مرتبه مؤاخذه شده باشد.
۳- نماینده که مردم را در مجلس علنی به زد و خورد یا جنگ خانگی یا به ضدیت و نقض قوانین اساسی دعوت و ترغیب نماید.
۴- نماینده که نسبت به مجلس یا قسمتی از مجلس یا به رئیس هتک شرف نماید.
۵- نماینده که نسبت به یک یا چند نفر از هیئت دولت فحش داده یا تهدید نماید.
۶- نماینده که به دولت توهین نماید.
رئیس- ایشان نسبت به یک قسمت از مجلس هتک شرف کردند اگر توضیحاتی دارند بدهند بعد رأی می‌گیریم به منع حضور.
کازرونی- اولاً بنده قصد هتک شرفی نداشتم و نخواستم هتک شرفی کرده باشم. عرض می‌کنم این حقوق و شهریه که از مجلس شورای ملی گذشته است و کسر بودجه برای مملکت پیدا شده است و بالنتیجه این شده است که امروز می گوئیم محتاج به استقراض شدهایم از این جهت عقیده بنده این است که به این کمیسیون نبایستی ارجاع شود این هتک شرف نیست حالا اگر آقایان حس کرده‌اند که این هتک شرف است بنده نمی دانم بنده خدای نکرده نگفتم که کمیسیون خیانت کرده بلکه یک لوایحی را که دولت پیشنهاد کرده است تصویب کرده‌اند و حالا محتاج به استقراض شدهایم اگر این نسبت بی شرفی است بنده چنین قصدی نداشتم.
رئیس- این دفعه رأی گرفته می‌شود برای اینکه بعد از این التفاتی به مفهوم الفاظ و معانی که بیان می‌نمایند داشته باشند رأی می‌گیریم به منع حضور آقای آقا میرزا علی. آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند. (چند نفری قیام نمودند)
مقارن سه ساعت از شب گذشته آقای رئیس معترضاً از مجلس خارج شدند و جلسه دیگر تشکیل نگردید.
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک