مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱ نشست ۱۰۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱
نشست ۱۰۷
صورت مشروح مجلس یوم ۳شنبه سیام جوزا ۱۳۰۱ مطابق بیست و سوم شوال ۱۳۴۰
مجلس ۳ ساعت قبل از ظهر بر پاست آقای مؤتمنالملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس صبح یوم شنبه بیست و هفتم جوزا آقای امیرناصر قرائت نمودند.)
رئیس – اقای عمادالسلطنه خراسانی (اجازه)
عمادالسلطنه – راجع بمرخصی آقای سردار جنگ در جلسه گذشته رأی گرفته و رد شد و در صورت مجلس ذکری از آن نشده است.
(جمعی اظهار داشتند خیر رد نشد.)
رئیس – در جلسه صبح شنبه بنده حاضر نه بودم خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که چه شده است؟
حاج میرزا مرتضی – در جلسه صبح شنبه پس از اینکه راپورت خوانده شد حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا برای مخالفت اجازه خواستند بعد از آن آقای مدرس اظهار فرمودند رأی می‌گیریم اغلب آقایان ملتفت نشدند در چه خصوص رأی گرفته می‌شود. این بود که پنج شش نفر قیام نمودند و بعد فرمودند موقع رأی گرفتن نیست و باید مذاکره شود باین واسطه بنده تقاضا کردم راپورت به کمیسیون برگردد که مجدداً به مجلس تقدیم دارم.
رئیس – آقای محمدهاشم میرزا – (اجازه)
محمدهاشم میرزا – صورت مجس البته صورت مختصر است ولی باید ایجاز و اطناب یک طور نوشته شود آقای فهیمالملک در جلسه گذشته فرمودند که گرفتن این مالیات سابقه داشته و سابقاً هم میگرفتهاند. این مسئله نوشته شده ولی جوابهائی که ما دادیم و گفتیم این مالیات نه در دوره استبداد و نه در دوره مشروطه سابقه نداشته و چنین مالیاتی گرفته نمی‌شد یعنی گرفتن این مالیات از تصویب مجلس نگذشته است این مسئله نوشته نشده البته باید جواب مخالفین هم در مقابل فرمایشات موافقین نوشته شود و اگر جوابهای ما نوشته نشود معلوم می‌شود که ما در مقابل جوابی نداشتهایم. خوب است که این مسئله اصلاح شود.
رئیس – اصلاح می‌شود. نسبت باین صورت مجلس دیگر ایرادی نیست
اظهاری نشد.
صورت مجلس عصر روز شنبه بیست و هفتم جوزا قرائت شد.
رئیس – نسبت باین صورت مجلس ملاحظاتی نیست.
قوامالدوله – بنده از جلسه فوقالعاده عصر شنبه اطلاع نداشتم و با این ملاحظه شرفیاب نشدم.
رئیس – جزو غائبین با اجازه نوشته خواهد شد.
آقای ملک الشعراء (اجازه)
ملک الشعراء – در جلسه گذشته موضوع مهمی مطرح شد که آن مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که آقای تدین در ضمن مذاکراتشان فرمودند و بنده هم فرمایشات ایشانرا تأیید کردم و عرض کردم از بدو تشکیل مجلس اغلب بلکه تمام آقایان نمایندگان دارای این عقیده بودهاند که بایستی هر چه زودتر انجمنهای ایالتی و ولایتی تأسیس شود چون مسئله خیلی مهم است. اگر صلاح باشد خوب است در صورت مجلس ذکری از آن بشود.
رئیس – عبارتی که دال باین معنی باشد می‌شود.
آقای تدین (اجازه)
تدین – در صورت مجلس نوشته شده است که در جلسه گذشته بنده عرض کردهام با پرگرام مخالف نیستم در صورتی که بنده هیچ همچه عرض نکردم و عرض کردم نظر باینکه این پرگرام نقایصی را داراست باین واسطه با آن مخالفم.
رئیس – این طور نوشته نشده.
تدین – بنده اینطور شنیدم.
رئیس – آن قسمت مجدداً قرائت می‌شود.
(قرائت شد)
تدین – بنده اشتباه شنیدم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده عرضی ندارم.
رئیس – این صورت مجلس هم از این دو فقره اصلاح تصویب شد.
آقای ارباب کیخسرو – اجازه
ارباب کیخسرو – راجع به اظهار آقای ملک در خصوص مسئله تجارت بنده بصورت مجلس مراجعه کردم. از ظاهر عبارات صورت مجلس همچه چیزی که بنده تصور کرده بودم مفهوم نمی‌شد و بطوریکه عرض کرده بودم کمال میل را باین مسئله داشتم که در این فضا چنین اظهاری نشده باشد و از این سوء تسامع و تعبیری که نسبت بفرمایشات ایشان شده بود از شخص ایشان معذرت می‌خواهم ولی امیدوارم مجلس علا اهمیت تجارت را در آتیه نشان بدهد. امروز را اگر بنده از آقای ملکالشعراء معذرت می‌خواهم فردا منتظر خواهم بود که عملاً اهمیت تجارت در این فضا معلوم شود و نظریات بنده چنانچه در موضوع قالی و کتیرا عرض کردهام هیچ فرق نکرده و عقیدهام همان است که قبلاً عرض کردهام.
ملکالشعراء – خیلی متشکرم.
رئیس – طرح قانونی راجع بمحرومبت آقایان وکلا از مشاغل دولتی مطرح است.
آقا میرزا محمد نجات – بنده عرض دارم.
رئیس – بفرمائید.
نجات – چون این طرح قانونی خیلی مهم است و باید با یک تعمق و تأملی از مجلس بگذرد لذا موافق ماده سی و هشتم نظامنامه داخلی تقاضا می‌کنم این لایحه به کمیسیون انتخابات مراجعه شود تا در آنجا تحت مداقه در آمده و اصلاحاتی که لازم است در آن بشود مجدداً به مجلس بیاید.
رئیس – ماده سی و هشت را قرائت فرموده‌اید.
نجات – بلی خوانده‌ام.
رییس- برای استحضار آقایان قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک بشرح آتی قرائت نمودند.)
ماده سی و هشتم – در صورت عدم توجه آن طرح رد شده محسوب می‌شود و در صورت قبول توجه به شعبات فرستاده می‌شود که کمیسیونی برای آن تشکیل دهند و نیز ممکن است به کمیسیونی که قبل از وقت تشکیل و مربوط باین طرح است رجوع شود. هرگاه کمیسیون مبتکرات ملتفت شود که طرح مزبور مربوط به کمیسیونی است که قبل از وقت تشکیل شده می‌تواند از مجلس تقاضا می‌نماید که آن طرح را بهمان کمیسیون رجوع نمایند.
رئیس – این تقاضا را شما بایستی از اینکه این طرح قانونی کامل توجه شد بفرمائید.
نجات – از این ماده اینطور مفهوم می‌شود، پس از آنکه این طرح قانونی بمجلس آمد باید برود یکمیسیون.
رئیس – مقصود این است که پس از اینکه طرح قانونی قابل توجه شد کمیسیون مبتکرات می‌تواند بمجلس ارائه طریق نماید که طرح را به کمیسیون خاصی که قبلاً تشکیل شد یا به کمیسیونی که مربوط بآن کار است ارجاع نماید
آقای فتح الدوله. (اجازه)
فتح الدوله – بنده هم معتقد بودم که آقایان امضاء کنندگان اگر ابتدااً توجه می‌فرمودند و نظریاتی را که راجع باین طرح قانونی داشتند به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات اظهار می‌داشتند بعقیده بنده خیلی بهتر بود تا اینکه یک چنین پیشنهادی را بدون مقدمه بمجلس عرضه بدارند. حالا مقدمه عرض می‌کنم که در فراکسیون هیئت متحده در این موضوع مذاکرات زیادی شد و بالاخره رأی در این مخالفت را آزاد گذاشتند که بعضی بعنوان مخالف و بعضی بعنوان موافقت حرف بزنند و این تظاهرات دلیل بر مشاجره نیست. این است که بنده می‌توانم بعنوان مخالف یا بعنوان موافقت حرف بزنم لیکن عقیده بنده مخالف با این پیشنهادات اصل سی و دوم قانون اساسی تجویز کرده است که وکیل می‌تواند شغل موظف دولتی را قبول کند منتهی پس از قبول آن شغل از وکالت منفصل می‌شود و بعقیده بنده این پیشنهاد مخالف اصل سی و دوم قانون اساسی است و بنده عقیده ندارم که هر روز نمی‌توان تعبیر و یا تفسیر یک ماده از قانون اساسی را لغو و یک موادی که بر خلاف قانون اساسی است بجای آن مواد وضع کنیم. بعلاوه این مسئله بعقیده من با قواعد طبیعی هم مخالف است چه دلیل دارد بنده که قبول نمایندگی کردم از هر گونه حقوقی بکلی محروم بمانم؟ ممکن است یکنفر، پس از آنکه مقام نمایندگی را قبول کرد و بمجلس آمد بعد ببیند نمی‌تواند از عهده انجام وظائف نمایندگی برآید استعفا بدهد، آنوقت برای چه بنده علاوه بر اینکه این مسئله مخالف قانون اساسی و قواعد طبیعی است مخالف مردم بتمام جمعیتها هم هست و در سایر ممالک که حکومت شوروی و مشروطه را قبل از ما دارا شدند چنین قانونی ایجاد نشده و در هیچ یک از نقاط عالم معمول نیست کسی قبول نمایندگی کرد از سایر کارها محروم بماند، خصوصاً ماده دوم این لایحه که می‌نویسد این قانون شامل حال نمایندگان این دوره هم که می‌شود در صورتی که هیچ قانونی عطف به ما سبق خود نمی‌شود و چنانچه وقتی در تمدید و دوره نمایندگی مذاکره بود مخصوصاً در این گفته شد چون ما مطابق نظامنامه انتخابات و قانون اساسی برای مدت دو سال انتخاب شدهایم این تمدید شامل حال ما نمی‌شود. حالا هم بهیچ وجه این قانون شامل حال وکلای دوره حاضر نمی‌شود. اگر آقایان پیشنهاد کننندگان مصر باشند که این پیشنهاد از مجلس بگذرد لااقل باید قانون را از دوره پنجم قرار بدهند نه اینکه شامل حال نمایدگان این دوره هم بشود. بهر جهت بنده این قانون را بکلی مخالف مرام تمام جمعیتها و قانون اساسی میدانم و خیلی خوشوقت می‌شدم اگر آقایان امضاء کنندگان این پیشنهاد را مسترد می‌داشتند و وقت مجلس بیش از این تضییع نمی‌شد.
رئیس – آقای اقا سید محمد تقی طباطبائی (اجازه)
آقا سید محمد تقی – بنده مخالفم.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی موافقید یا مخالف؟
حاج میرزا علی محمد - مخالفم
رئیس – آقای امین الشریعه (اجازه)
امین الشریعه – بنده موافقم ولی حالا عرضی ندارم آقای مدرس پیشنهادی فرمودند هر وقت پیشنهاد ایشان مورد بحث واقع شده بنده هم عرایض خود را عرض خواهم کرد.
آقا شیخ محمدحسن گروسی – بنده قبل از آقایان اجازه خواستم.
رئیس – این اسامی است که در جلسه گذشته اجازه خواسته‌اند و ثبت شده است (خطاب به آقای امین الشریعه) پیشنهاد آقای مدرس امروز نمی‌تواند مورد بحث واقع شود.
امین الشریعه – بسیار خوب هر وقت مطرح مذاکره شد عرایضم را عرض می‌کنم.
رئیس – آقای مدرس پیشنهاد کردهاند این مسئله در دستور امروز خارج و به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مراجعه شود.
محمدهاشم میرزا - هنوز در این باب مذاکره نشده و تا قابل توجه نشود ارجاع آن به کمیسیون موضوع ندارد.
مدرس – خوب است بقابل توجه بودن این طرح قانونی رأی بگیرید.
رئیس – آقای محمدهاشم میرزا موافقید یا مخالف؟
محمد هاشم میرزا – بنده مخالفم.
رئیس – آقای تدین چه طور؟
تدین – بنده هم مخالفم.
رئیس – آقاس گروسی هم مخالفند؟
حاج شیخ محمد گروسی – خیر بنده موافقم.
رئیس – بفرمائید.
حاج شیخ محمد حسن – وکالت از جهت عقود و عهود جائز است باین معنی که موکل می‌تواند وکیل را منفصل کند و وکیل هم می‌تواند از وکالتی که به او واگذار شده استعفا بدهد.
آقای میرزا هاشم آشتیانی - یعنی وکالت شرعی.
حاج شیخ محمد حسن – وکالت شرعی و عرفی فرق نمی‌کند زیرا شرع هم تقریر وکالت عرفی را کرده است و وقتی که شرع تقریر کرد و بعقلا تعلق می‌کرد و چون شرع هم با او موافقت کرد پس وکالت شرعی و عرفی یکی می‌شود قانون اساسی وکیل را آزاد گذارده است که هر وقت بخواهد استعفا بدهد و مخصوصاً قید هم کرده است که اگر وکیل مستعفی شد و رفت یک کار موظف دولتی یا غیر دولتی را قبول کرد ورود او مجدداً به مجلس و احراز مقام نمایندگی او منوط است باینکه مجدداً او را انتخاب کنند چنانچه در هیچ کجای قانون اساسی موکلین را منع نکرده است که تا آخر دوره نتوانند مجدداً آن وکیل مستعفی را انتخاب کنند. در هیچ کجای قانون اساسی هم ذکر نشده است که موکلین در مدت دو سال که دوره انتخابات است حق ندارند وکیل منتخب خود را معزول کنند.
محمدهاشم میرزا – در قانون اساسی ذکر شده است.
حاج شیخ محمدحسن – آنچه در قانون اساسی ذکر شده اینست که وکالت برای مدت دو سال است یعنی ابدی نیست حالا در صورتی که وکیل می‌تواند در دوره انتخابیه از کار کناره کند (هیچ کجای قانون اساسی هم موکلین را از عزل وکلای منتخب خود منع نکرده) چه دلیل دارد این آزادی و حق مشروع موکلین را از آنها سلب کنم (چنانچه سلب هم شده است) یعنی بگوئیم پس از انتخابات وکیل دیگر موکلین حق ندارند آنها را معزول کنند. بلی ممکن است آقایان ایراد بفرمایند که این پیشنهاد حقوق یک عده قلیلی را پایمال می‌کند بلی صحیح است ولی در مقابل این یک آزادی بزرگ از عده کثیری که موکلین هستند سلب می‌شود. این سلب آزادی از این عده قلیل اهمیتی ندارد بلی اگر مجلس شورای ملی در موضوع این سلب آزادی موکلین نظری داشته باشد و آنها را آزاد بگذارد که هر وقت می‌خواهند وکلای منتخب خود را معزول کنند و نظامنامه برای کار ترتیب دهند آنوقت این پیشنهاد چندان موضوعی ندارد ولی حالا که این آزادی از موکلین سلب شده است چه ضرر دارد برای وکلا هم یک چنین قیدی بشود. بعلاوه این پیشنهاد جلوگیری از استعفا دادن وکیل نمی‌کند ممکن است هر وقت می‌خواهند استععفا بدهند منتهی تا مدتی که موکلین آنها را برای آن مدت بوکالت انتخاب کردهاند حق ندارند کار دیگری را قبول کنند و چون یک حق مشروع موکلین عزل وکلا است و هیچ کجای قانون اساسی هم موکلین را از این مسئله منع نکرده است از آنها سلب شده در مقابل این سلب آزادی باید این قید هم برای وکلا بشود که این مسئله تکافو تعادل بکند با آن سلب آزادی موکلین و این هم چیزی است که باصل وکالت صدمه بزند یا اگر وکیل بخواهد استعفا بدهد نمی‌تواند بهرجهت از نقطه نظر تکافو و تعادل و برای اینکه وکلا کمتر استعفا بدهند کمتر رضایت موکلین بعمل بیاید و هم اسباب خسارت دولت نشود این پیشنهاد را ما تقدیم داشتیم ولی اگر موکلین راآزاد بگذارن و این آزادی را که از آنها سلب شده بآنها عودت بدهند یعنی انتشار بدهند که موکلین می‌توانند وکلای خود را منفصل نمایند و یک نظامنامه انفصالیه مثل نظامنامه انتخابات برای این کار ترتیبی بدهند که موکلین از این آزادی استفاده کنند دیگر این پیشنهاد وجوبی ندارد ولی تا این کار نشده و آزادی موکلین که از آنها سلب شده بآنها عودت داده نشده است این پیشنهاد هیچ عیبی ندارد.
رئیس – اظهاراتی که آقای گروسی فرمودند راجع بوکالتهای شرعی است در وکالتهای سیاسی موکل نمی‌تواند وکیل را نهی کند، زیرا اگر بنا باشد چنین چیزی وقوع پیدا کند همین مسئله اول اغتشاش می‌شود (صحیح است صحیح است) زیرا وکلا آلت دست موکلین می‌شوند و هر روز موکلین تقاضاهای جدیدی می‌کنند و وکیل را تهدید می‌نمایند که اگر در این تقاضای ما رأی ندهی تو را معزول می‌کنم و این مسئله اسباب هرج و مرج می‌شود. آقای نجات تقاضا کردهاند ماده سی و هشت مجدداً قرائت شود.
آقا میرزا محمد نجات – بنده عرض کردم معنی ماده این است که به کمیسیون مراجعه شود. حالا که میفرمائید اینطور نیست عرضی ندارم و قبلاً این تقاضا را کرده بودم نه حالا.
رئیس – آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی (اجازه)
آقا سید محمد تقی طباطبائی – راجع باظهارات آقای گروسی چون حضرت آقای رئیس فرمودند در آن موضوع دیگر عرض نمی‌کنم ولی سبب مخالفت بنده با اصل پیشنهاد از چند نقطه نظر است، اولاً اینکه این پیشنهاد مخالف ماده سی و دوم قانون اساسی است در همه عالم تمام احزاب و فرق و تمام دستهها سعی و کوشش می‌کنند که رشته امور حکومت را در ید قدرت در آورده و اصلاح مملکتی را بر وفق مرام و دلخواه خودشان شروع کند و برای این کار دو راه پیش می‌گیرند یا بطریق انقلاب این کار را انجام می‌دهند یا بطریق تکامل و تدریج. طریق تکامل و تدریج این است که مردم زحمت می‌کشند و از میان خود شخصی را که طرف توجه آنها است برای وکالت انتخاب می‌کنند و بمجلس می‌فرستند اگر آن وکیل استعداد و لیاقت داشته باشد البته بمقام وزارت هم می‌رسد و چنانچه دیدهایم اشخاص دانشمندی که طرف اعتماد هستند از قبیل آقای مشیرالدوله و آقای مستوفیالممالک و آقای قوامالسلطنه و سایر اشخاصی که در گذشته بودهاند از مقام وکالت به وزارت رسیده و هیچ دلیل ندارد آنها را محروم کنیم، لذا بنده با این پبشنهاد مخالفم.
رئیس – آقای دست غیب
حاج سید محمد باقر دست غیب – مخالفم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم
رییس- بفرمایید.
آقا سید یعقوب – برای رفع اشتباه بعرض دستجات مجلس و بعضی آقایان عرض می‌کنم اینکه آقای فتحالدوله فرمودند اعضاء هیئت متحده آزادی دارند البته در هر موضوعی اقلیت تابع اکثریت است ولی چون این پبیشنهاد قبل از تشکیل هیئت متحده بمجلس تقدیم شده بود از این جهت اعضاء هیدت متحده را آزاد گذاردند اما مسئله که راجع به قانون اساسی فرمودند بنده عرض می‌کنم اگر بآن ماده از قانون اساسی ملاحظه نمائیم می‌بینیم مطلب آن این است که اگر وکیلی شغل دولتی را قبول کرد از وکالت منفصل می‌شود و اگر بخواهد مجدداً عضو مجلس بشود محتاج بانتخاب ثانوی خواهد بود و این ماده بهیچوجه ناظر باین مسئله نیست و همانطور که آقای فتحالدوله فرمودند شرح و تفسیر قانون اساسی با مجلس شورای ملی است اکثریت مجلس هر طور صلاح دانست همان صحیح است و اما اینکه فرمودند نباید وکلاء را محروم کرد بنده عرض می‌کنم مملکت ما آزادیش از فرانسه بیشتر نیست در فرانسه بتازگی تصمیم گرفتهاند و مأمورین دولتی را از انتخاب محروم کردهاند یعنی چه؟ یعنی از تکامل همچو فهمیدهاند که باید اعضاء ادارات دولتی از انتخاب شدن محروم باشند و عقیده بنده این است که از ولایات و ایالات نمایندگان را انتخاب می‌نمایند برای اینکه بیایند در مجلس که مرکز قوای مملکت و مرکز ثقل مملکت است بنشینند و رشته سیاست مملکت را در دست بگیرند. ولی بعد از آنکه مجلس منفصل شدند آن وقت رشته سیاست هم از دستشان در می‌رود این یک نظر بود نظر دیگر این است و از راه حقوق وارد می‌شوم نسبت بوکالت عرفی عرض می‌کنم نه از نقطه نظر آقای گروسی و بنده با فرمایشات ایشان مخالفم موکل موافق قانون اساسی ابداً حق ندارد وکیل خود را معزول کند یا در تحت یک قانون انتخاب شدهایم و موکلین در موقعی که وکیل انتخاب می‌کنند تمام اختیارات سیاسی و اقتصادی خودشان را بآن وکیل واگذار می‌نمایند و میگویند تو وکیل هستی و اختیارات امور سیاسی و اقتصادی ما در دست تو است و چون موکل وکیل را باین اطمینان معین کرده و روانه نموده است بعد از آنکه ملت این امانت را باو سپرد و او را بمرکز ثقل مملکت که مجلس باشد فرستاد تصور می‌کند او شغل خود را تغییر نخواهد داد در این صورت بنده خلاف انصاف میدانم که آن شخص مرکز ثقل را از دست بدهد و مقام دیگری را اختیار نماید این بود که ا این پیشنهاد را کردیم. معذالک محکوم اکثریت هستم.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد – بنده چون نظرم این است که حتیالمقدور انتخابات بصحت بگذرد باید در تصحیح امر انتخابات و دوام ایام وکالت کوشید و البته انتخابات هر نواقص و معایبی داشته باشد باید بتدریج رفع کرد ولی متأسفانه این پیشنهاد چون بر خلاف قانون اساسی است باینم جهت نمی‌توانم اظهار موافقت بنمایم و اما آقایانی که می‌فرمایند مخالفت با قانون اساسی ندارد بلی با منطوق مخالفتی ندارد ولی دلالت الزامی و تضمنی این مطلب را تأیید می‌کند بعد از آنکه قانون اساسی تصریح دارد و می‌گوید اگر وکیلی استعفا نمود یا منفصل شد مجدداً می‌تواند انتخاب شود و بمجلس بیاید ما نمی‌توانیم این حق را از او سلب کنیم. قانون اساسی تصریح دارد بر اینکه وکیل می‌تواند استعفا دهد و شغل موظفی اختیار نماید نهایت اینکه اگر از وزارت معزول یا منفصل شد و خواست بمجلس بیاید باید مجدداً از طرف ملت انتخاب شود در صورتی که قانون اساسی این مسئله را تجویز کرده است ما چطور می‌توانیم بواسطه قوانین عادی آن را از بین ببریم و عقیده بنده این است که باید قانون اساسی را حفظ کنیم. بلی طریق دیگر از برای این امر متصور می‌شود و آن این است که وکیل را روز اولی که می‌خواهند انتخاب بنمایند ملزم کنند که در دوره وکالت خود استعفا ندهد و شغل دیگری را عهده دار نشود و این یک چیزیست که مخالف قانون اساسی هم نیست ولی این پیشنهاد را نمی‌شود قبول کرد، زیرا بر خلاف مدلول قانون اساسی است.
رئیس – آقای مدرس موافقید؟
مدرس – بلی.
رئیس – بفرمائید.
مدرس – یک مطلبی بنظرم می‌رسد که گویا از برای اغلب آقایان اشتباه شده است و متصل تکرار می‌فرمایند در ماده دوم این لایحه نوشته شده است که این قانون شامل حال نمایندگان این دوره هم خواهد شد. آقایان تصور می‌فرمایند نمایندگان این دوره یعنی کلیه نمایندگانی که از ابتدای دوره چهارم در مجلس بودهاند و اعتبار نامه آنها تصویب شده است در صورتی که چنین نیست نمایندگان این دوره یعنی نمایندگانی که از حالا به بعد بسمت نمایندگی انتخاب می‌شوند و بمجلس می‌آیند یکی از آقایان نمایندگان در جلسه قبل فرمودند شاید این نظر آقایان اهل عمامه است چون آنها کمتر داخل کار می‌شوند این نظر را دارند بنده عرض می‌کنم این طور نیست این را آلان داوطلبان اهل عمامه که در مجلس هستند برای دخول در کارها کمتر از کلاهیها نیستند و الحمدالله ربالعالمین هه خدمتگذار بمملکت هستند و در ادارات عدلیه و معارف و اوقات و سایر جاها هم هستند. پس این یک امر خلاف شرعی نیست بلکه مقصود از این لایحه بقاء مجحلس شورای ملی است، زیرا تجربیات چند دوره به ما نشان داده است اشخاصی که وکیل می‌شوند موکلین آنها، آنها را بجهت وکالت انتخاب کردهاند نه کار دیگر و اگر آنها بخواهند شغل دیگری را عهدهدار شوند و از وکالت استعفا دهند هم رضایت خاطر موکلین آنها بعمل نیامده و هم اسباب زحمت و خسارت دولت می‌شود. بعلاوه این قانون چیز تازه نیست که مخالف قوانین شرع و عرف باشد. چنانچه برای انتخاب شوندگان یک قوانین و یک شرایطی وضع شده است اینهم یکی از ان شرایط است که وکیل پس از آنکه انتخاب شد ولو اینکه از وکالت هم استعفا بدهد حق ندارد در آن دوره شغل دیگری قبول کند. حالا نمیدانم این چه مانعی از حیث قانون اساسی و غیر قانون اساسی دارد؟ بعقیده بنده هیچ مانعی ندارد که یک شرط بر شرایط وکیل اضافه شود. بعضی از آقایان عقیدهشان این است که اگر وکیل استعفا دادخواست شغل دیگری را قبول نماید بموجب این قانون نمی‌تواند و این بر خلاف آزادی است. بنده عرض می‌کنم این مطلب بعقیده شما خلاف آزادی است و بعقیده بعضی دیگر که یکی از آنها خود بنده هستم خلاف آزادی نیست و در دنیا خلاف آزادی بی دلیل بد است ولی خلاف آزادی از روی دلیل لازم است. اهالی یک نفر را وکیل می‌کند که در ظرف دو سال برود خدمت یعنی حفظ سیاست موکلین خود را بنماید. هیچ وکلی در موقعی که ورقه انتخاب داد نظرش این نیست که من بیایم در این جا و شش ماه برای او کار کنم بعد بروم یک کاری برای خودم پیدا کنم. کدام موکل نظرش این است که وکیل او شش ماه از برای او کار کند. ولی ما بقی مدت را برود از برای خودش کار کند؟ شما وکالتی را قبول کردهاید از اول که قبول نمایندگی را نمودید شش ماهه قبول کردید یا دو ساله؟ چه شده که در سیاست این مسئله برای موکل لازم شده است که برای وکیل لازم نیست؟ اگر سیاست است هر دو سیاست است. شما که قبول نمایندگی نمودید شش ماهه قبول کردید یا دو ساله؟ اگر از اول می‌گفتید من شش ماهه می‌روم آن وقت هیچ کس بشما رأی نمی‌داد. پس این هیچ فلسفه ندارد بلکه مضر است و عقیده بنده این است که این قانون هیچ مانعی ندارد. یعنی هرکس شغل دیگری را عهدهدار شود و وجودش از برای آن شغل نافع است از اول قبول نمایندگی ننمایند و هر کس خودش را لایق از برای وکالت میداند از برای دو سال آن خدمت را قبول کند که بیاید و دو سال برای موکلین خودش خدمت نماید. حالا اگر قانونی بگذارند که هر کس وکالت را دو ساله قبول کرده است باید تمام این دو سال بوکالت باقی بماند، ابداً مخالفتی با قانون اساسی ندارد مخالف کدام ماده قانون اساسی است از اول می‌خواست قبول نکند و بعد از قبول کردن می‌بایستی در آن دو سال شغل دیگری را عهدهدار نشود و بعقیده من همه شماها که چند دوره طی کردهاید گمان می‌کنم با این مسئله موافق باشید، ولی اگر نظر دیگری داشته باشید که النفع باشد بنده سراغ ندارم.
رئیس – اقای امین الشریعه (اجازه)
امین الشریعه – بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا – بنده پریروز ادله موافقین با این پیشنهاد را گوش دادم مضمونش را وقتی تجزیه کردم سه دلیل می‌شود:
اولاً بعضی از آقایان نظریاتشان در اصل انتخابات بوده که انتخابات یا بد می‌شود و ممکن است صغری و کبری انتخاب بد باشد و در نتیجه یک اشخاص بدی انتخاب شوند و بیایند این جا و آن اشخاص نالایق وزیر شوند.
(یکی از نمایندگان – کسی همچو حرفی نزده)
محمدهاشم میرزا – در صورت مجلس است بنده مقاصد همه آقایان را یادداشت کردهام فرمایشات آقایان همه فرضیه بود اگر ما بفرض بدی انتخابات که اصلاً فرض کنیم انتخابات بد می‌شود این دلیل کافی نیست و باید قانون انتخابات را اصلاح کرد و بهتر کرد و نفوذ متنفذین و اشخاص را که شایسته این کار نیستند کسر گردد انجمنهای ایالتی و ولایتی که در قانون تصریح دارد باینکه انتخابات بایستی با بودن انجمنهای ایالتی و ولایتی انجام بشود باید تشکیل داد، چون آنها ابصر بحال مردم هستند و با بودن آنها تا اندازه از دسایسی که ممکن است در انتخابات بشود می‌شود جلوگیری نمود فرضاً انتخابات بد شد آن را علاج کرد. بعلاوه برای انتخابات دلیل بر بدی منتخب نمی‌شود ممکن است یک منتخبی جریان انتخابش موافق قانون انتخابات نباشد ولی شخص خوبی باشد یا یک منتخب دیگر موافق قانون انتخابات شده باشد ولی یک شخص بد اخلاق و بدی باشد حالا این شخص اگر صالح نیست چرا همه عدم صلاحیت بدی او را منحصر به قبول مشاغل دولتی یا وزارت می‌کند؟ وکالت هم همینطور است وکیل هم همانطور می‌تواند کارهای خوب بکند ممکن است کارهای بد هم بنماید. بنابراین بنده علت انحصار را نمیدانم چیست؟ غالباً منتخبین و آقایان نمایندگان از روحانیون یا منتخبین روحانیون هستند و تا کنون هم هیچ کس از معممین شغلی را قبول نکرده فقط بنده نظرم هست آقای مساوات که از معممین هستند بسمت معاونت وزارت عدلیه را داشتند و پس از چندی که آمدند بمجلس بعد هر چه اصرار کردند دیگر قبول نکردند خود آقای رئیس در سنه ۱۳۲۹ تا ساعت ۶ از شب گذشته در همین مجلس هر چه پایشان اصرار کردیم که ریاست وزرائی را قبول کنند، قبول نکردند. شاهزاده سلیمان میرزا و کابینه محروم علاءالسلطنه و عینالدوله هر چه به ایشان اصرار کردند وزیر بشوند قبول نکردند. آقای طباطبائی تولیت آستانه را به ایشان پیشنهاد کردند، هرچه اصرار کردند قبول نکردند. چرا بآن یکی دو نفری که در هر دوره از مجلس خارج شدهاند نگاه می‌کنید؟ به آنهایی نگاه کنید که با این همه اصراراً از مجلس نرفتهاند بعلاوه آیا تصور می‌کنید اشخاصی که وزیر شدهاند بدون سابقه رفتهاند وزیر شدهاند؟ خیر بعضی از آنها مکرر وزیر بودهاند. مثلاً آقای حکیم الملک نوزده دفعه دیگر وزیر بودهاند. این دفعه دفعه بیستم بوده است و آقای امیراعلم وزیر بودهاند. دیگران هم وزیر بودهاند دو سه نفر هم بودهاند که وزیر نبودهاند، یا معاون بودهاند یا کارهای دیگری داشتهاند که بواسطه سابقه و اطلاعات اداری اگر در اداره خودشان هم بودند ممکن بود وزیر بشوند این قسمتهائی که آقایان محترم می‌فرمایند و استدلال می‌کنند یک امتحاناتی است. مثلاً قسمتی را که آقای گروسی فرمودند و وکالت را امر اختیاری می دانند البته از نقطه نظر شرعی فرمایشات ایشان معتبر است زیرا وقتی موکل آن نظری را که نسبت به وکیل دارد از او برداشت و او را عزل نمود وکالت از بین می‌رود اما وکالت عرفی دائرمدار این است که وکیل قابل عزل نباشد. در هر حال دلایل زیادی است که جواب نظریه دقیق آقای گروسی را بدهد مطابق ماده پنجم قانون اساسی صریحا می‌نویسد منتخبین برای مدت دو سال تمام از طرف ملت انتخاب می‌شوند اما اینکه آقای مدرس فرمودند این هم مثل یکی از شرایط دیگر وکالت است بنده عرض می‌کنم این شرط جزء آن شرایط نیست این که می‌فرمایند منتخبین را ملت برای مدت دو سال تمام انتخاب می‌کنند و اگر هر آینه بدانند در وسط سال مجلس را ترک کرده کار دیگری قبول می‌کنند آنها انتخاب نمی‌کنند همچو نیست بهترین دلایل و سابقه این است که دیدیم آقای مشیرالدوله وکیل شدند و بعد از هشت روز استعفا دادند همچنین آقای وثوق الدوله وکیل تهران بودند و بعد از پانزده روز از استعفا دادند وزیر مالیه شدند و همینطور آقای مستوفی الممالک انتخاب شدند و بعد استعفا دادند و باز همه اینها دو مرتبه از طرف ملت انتخاب شدند. پس معلوم می‌شود آن نظریه آقای مدرس هم وارد نیست. و این وکالت را هم اصلاً نمی‌شود وکالت شرعیه تشبیه کرد بجهت اینکه معلوم نیست وکیل کیست و آن شخص انتخاب می‌شود. وکیل شخصی نیست بلکه وکیل اکثریت است اما اینکه می‌فرمایند از نقطه نظر اقتصادی و مالی مبالغی ضرر دولت است آن هم اینقدرها قابل توجه نیست که حالا برای خاطر او بیاییم و مبادرت به وضع چنین قانونی بکنیم بعضی از آقایان می‌فرمایند مردم چرا در ولایات دست از کار خود کشیده و برای وکالت مجلس زحمات می‌کشند باید دانست مقام شریف و ارجمند که در مملکت ما است فقط منحصر مقام وکالت است و این مقامی است که ارزش دارد باینکه هرکس دست از کار خود بکشید و صندلی وکالت را اشغال کند و در نتیجه از حقوق ملت دفاع کرده بمملکت خدمت کند یا این که خیر فرض می‌کنم اشخاصی هستند که از نقطه مسلکی و از نقطه سیاسی می‌خواهند عقاید خود را ترویج کند در این صورت هم چون مظهر قدرت و موقع اظهار عقاید تنها مجلس شورای ملی است از این جهت مجلس آمده مرام خود را پیش ببرند و یا اینکه از آغاز مشروطیت چون باحکام علمای اعلام و حججالاسلام مشروطیت شروع شد باز عده که متدین هستند می‌بینند محلی که برای حفظ مشروطیت از همه جا بهتر است و ممکن است عقاید سیاسی و مرامها پیش برود همان مجلس است پس چرا ما باید اینقدر کوتاه نظر باشیم و بگوئیم کسی این مقام عالی را احراز می‌کنند نباید در ادارات دولتی مستخدم شود آن هم با وضع حاضره ادارات ما که بواسطه نبودن قانون استخدام گاه می‌بینیم یکی از اعضاء بقدری زود ترقی می‌کند که اگر وکیل هم باشد باین زودی و باین سهولت نمی‌تواند ترفیع رتبه حاصل کند و بالاتر از همه اینها مرام و مسلک دمکراسی است که مخصوصاً وزراء باید از مجلس انتخاب شوند یعنی همانطوری که وکلاء باید طرف اعتماد ملت باشند وزراء هم باید بطریق اولی طرف اعتماد ملت باشند تا بتوانند مقام وزارت را اشغال کنند پس باین ترتیب چون ضرر دارد عموم مستخدمین دولت هم طرف اعتماد نیستسیم ملت باشند آقایان باید حتیالامکان و کاری کنند که قانون انتخابات را طوری مرتب کنند تا در امر انتخابات کمتر دسیسه شود و الا چه ضرر دارد وکیلی که لایق و قابل وزارت است وزیر شود بعلاوه مگر وزارت و خدمات دولتی تنها اختصاص به طهرانیها دارد؟ غیر ممکن است یک نفری از ولایات دور دست بیاید و مقام لیاقت و کفایت خودش را ابراز دارد و در اینجا وزیر شود مگر سایر اهالی ایران از حقوق مدنی محرومند و چنانچه عرض کردم یکی از جاهائی که اشخاص می‌توانند لیاقت خود را ابراز کنند مجلس است. چقدر ضرر دارد یک نفر تحصیل کرده با ابراز مراتب لیاقت و کاردانی خود بمقام وزارت برسد و بنده هر چه فکر می‌کنم نمیدانم این مسئله چه مضرات فلسفی و شرعی دارد.
(بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.)
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – معلوم می‌شود مذاکرات کافی است. پیشنهاد قرائت می‌شود و بعد رأی می‌گیریم.
(مجدداً شرح جلسه گذشته قرائت شد.)
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این طرح آقایانی را که این طرح قانونی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بعد از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)
رئیس – لایحه طواحین مطرح است.
(آقای منتصرالملک ماده اول را بشرح ذیل قرادت نمودند.)
از عایدات خالص طواحینی در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه کار می‌کنند باید یک عشر بابت حق المیاء دریافت می‌شود.
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
آقای میرزا علی کازرونی – بنده با این لایحه موافقم و گمانم این است که دولت محتاج نبود این لایحه را بمجلس بیاورد...
رئیس – موافقید.
آقای میرزا علی – بلی موافقم.
رئیس – پس از یک مخالفت بفرمائید نسبت به ماده اول مخالفی هست یا خیر؟
(گفتند شد خیر)
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک بشرح آتی قرائت نمودند.)
از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی گردش می‌کنند یک عشر بابت حقالارض دریافت می‌شود.
رئیس – آقای حاج مخبر السلطنه (اجازه)
حاج مخبر السلطنه – بنده عرض می‌کنم کلیه فائده که یک صاحب ملک از یک محلی می‌خواهد ببرد قاعدتاً عشر است و در این مورد چون خاک و آب هر دو مدخلیت دارد بنده عشر را زیاد میدانم و باید نیم عشر گرفته شود.
رئیس – آقای سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب – بنده موافقم و عرض می‌کنم که.
رئیس – ببخشید چون شور دوم است باید به مواد لایحه رأی بگیریم.
(آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.)
(عده کثیری قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد.
(خطاب به آقا سید یعقوب) حالا بفرمائید.
آقای سید یعقوب – آقای حاج مخبرالسلطنه فرمودند نباید نیم عشر گرفته شود اگر اطلاع داشته باشند بموجب لایحه که دولت پیشنهاد کرده بود معلوم می‌شد خیلی زیادتر از این گرفته می‌شد و امنای مالیه و تحصیلدار با فوقالعاده اسباب زحمت رعایا شده بوده و حالا این مقداری که پیشنهاد شده بمراتب اقل از آن چیزی است که گرفته میشده است و وقتی ملاحظه فرمائید هر یک از اینها یک نفعی دارد. مثلاً آب فی حد نفسه یک انتفاعی دارد و باید یک انتفاعی هم بدولت بدهد همینطور زمین و هر کدام از اینها خودشان مستقلاً یک انتفاعاتی دارند و یک عوائدی باید بدولت بدهند پس این عشری پیشنهاد شده بعقیده بنده زیاد نیست و مطابق قوانین اسلام است و چنانچه زکات را عشر می‌گیرند پس این چیزی است که هم مطابق با قوانین جاری است و هم مطابق قوانین شرع و بعقیده بنده زیاد نیست.
رئیس – آقای آقا میرزا شهاب الدین (اجازه)
آقا میرزا شهاب الدین – بنده عرض می‌کنم در جایی که آب از دولت و زمین از مالک باشد باید با جاهائی که آب از مالک و زمین از دولت است تفاوت داشته باشد بجهت اینکه وقتی آب از دولت باشد و زمکین از مالک آب دولت وقتی که بآسیا می‌رود و ضرر باو وارد می‌آورد ولی در جائی که زمین مال دولت است فرضاً هزار ذرع زمین را آسیا بنا می‌کنند چندان ضرری بدولت متوجه نیست پس بعقیده بنده تساوی در مالیات آب و زمین مناسب نیست.
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – املاک خالصه هم مثل املاک شخصی است. همانطور که اشخاص حق دارند هر طور میل داشته باشند ملک خود را اجازه دهند همانطور هم دولت حق دارد در املاک خالصه خودش دخالت نماید و اگر ما قائل شویم از عایدی خالص طواحین در صورتی که زمین و آب هر دو مال دولت باشد دو عشر گرفته شود. تصدیق میفرمائید خیلی زیاد نیست زیرا هشت مقابل آنرا برای کسی که اجاره می‌کند استفاده می‌نماید و دو مقابل آنرا دولت. بنابراین عقیدهام این است برای کسی که اجاره می‌کند این ترتیب نافع است.
رئیس – آقای حاج میرزا محمدعلی موافقید یا مخالف؟
حاج میرزا محمدعلی – بنده موافقم.
رئیس – آقای رفعت الدوله – چطور؟
رفعت الدوله – بنده هم موافقم.
رئیس – آقای آصف الممالک موافقید؟
آصف الممالک – بلی بنده هم موافقم.
رئیس – پس مخالفی نیست. رأی می‌گیریم به ماده دوم. آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد –
ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد.)
از عایدات خالصه طواحین که در اراضی خالصه بنا شده و با آب خاصه؟ می‌کند یک عشر بابت حق المیا دریافت می‌شود.
رئیس – در ماده سوم ملاحظاتی نیست
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – تصور می‌کنم آن اظهاری را که آقای آقا میرزا شهاب الدین فرمودند قابل توجه بود و در اینجا آن اعتراضی وارد باشد از آب دولت که در آسیا وارد می‌شود مقداری نفله می‌شود یعنی از جاهایی که به آسیا می‌رود تا جائی که به زراعت می‌رسد مقداری از این آب شاید بمصارف متعدده می‌رسد و از این جهت ضروری متوجه دولت خواهد بود. ولی یک قطعه زمین که برای ساختن آسیا می‌دهد آنقدر قیمت ندارد که مثل آب یک عشر اضافه کنند و بعقیده بنده برای زمین همان نیم عشر کافیست.
رئیس – خاطر آقایان را متذکر می‌کنم اگر پبشنهاداتی دارند ممکن است بفرمایند تا رأی بگیریم.
آقای حاج میرزا محمدعلی.(اجازه)
حاج میرزا علی محمد – خاطر آقایان باید مسبوق باشد که صد چهل از بابت مخارج موضوع می‌شود که صدی سی پیشنهاد کرده بودند و حالا صدی چهل شده است که یک اسما عشر گرفته می‌شود ولی در حقیقت صدی شش گرفته می‌شود نه عشر این را. تذکر دادم برای خاطر آقایانی که تصور می‌کردند عشر زیاد است. مطلب دیگری هم که آقای میرزا شهاب الدین و آقای ارباب کیخسرو فرمودهاند خوب است به اراضی آن جاهائیکه زمین طاحونه می‌شود توجه بفرمایند زیرا یک مقداری از اراضی برای زه و یک مقدار زیادتری برای زهکش مصرف می‌شود و از کار می‌افتد. اگر چه بیش از هزار ذرع زمین مختص به آسیا نیست ولی باین ملاحظه که عرض کردم شاید ده هزار ذرع زمین از کار می‌افتد و با ملاحظه اطراف از حیث آب و زمین وقتی روی هم رفته درست ملاحظه کنیم می‌بینیم اخذ این مبلغ ضرری ندارد همانطور که بآب خسارت وارد می‌آید به خاک هم ضرر وارد می‌آید.
رئیس – آقای محمدهاشم میرزا موافقید؟
محمدهاشم میرزا – بلی موافقم.
رئیس – آقای امین الشریعه.(اجازه)
امین الشریعه – می‌خواستم عرض کنم اگر آقایان توجه بفرمایند این مذاکرات در ماده سوم ابداً موضوع ندارد و بواسطه اینکه مخالف رأی سابق است زیرا حقالما یک عشر تصویب شد حقالارض هم یک عشر تصویب شد هر دو تصویب شده دیگر مخالفت در ماده سوم موضوع ندارد.
رئیس – آقای عمادالسلطنه طباطبائی موافقید؟
عمادالسلطنه – بلی موافقم.
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده سوم.
محمدهاشم میرزا – بعقیده بنده رأی در این ماده لازم نیست و همان رأی در ماده اول و دوم کافی است.
رئیس – ماده اول و دوم راجع بود به حقالما و حقالارض جداگانه و این ماده راجع است بجمع هر دو رأی می‌گیریم بماده سوم آقایانیکه بماده سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)
در موردی که دولت مالک تمام آب یا اراضی طاحونه نباشد بنسبت سهمی که مالک است حقالارض و حقالماء مطابق مواد فوق دریافت می‌شود.
رئیس – در این ماده که ایرادی نیست (رأی می‌گیریم آقایانی که ماده چهارم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.)
(غالب نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد (ماده پنجم..
آقای منتصرالملک قرائت نمودند.)
عایدات خالص عبارت است از کله عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از بابت مخارج از هر قبیل..
رئیس – در اینجا ایرادی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم بماده پنجم. آقایانی که ماده پنجم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.. ماده ششم قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد.)
مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده است آب و زمین است که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که در حکم املاک اربابی است و همچنین طاحونیهائی را که با نهرهای اربابی منشقه از رودخانهها کار می‌کنند شامل نمی‌شود.
رئیس – کسی اعتراضی ندارد؟
اعتراضی نشد
رئیس – رأی می‌گیریم بماده ششم آقایانی که ماده ششم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(غالباً قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد.. ماده هفتم قرائت می‌شود.
«آقای منتصرالملک بشرح ذیل خواندند»
ماده ۷ وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.
رئیس – در این ماده هم بطریق اولی ایرادی نیست ولی علیالرسم رأی می‌گیریم اگر آقایان تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
«اکثر نمایندگان قیام نمودند»
رئیس – تصویب شد.
مذاکره در کلیات است. کسی مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم بکلیه قانون که مشتمل بر هفت ماده است. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد. لایحه راجع به آنقوره و کتیرا که بکمیسیون مراجعه شده بود حاضر نشده است.
خطاب به طباطبائی مخبر کمیسیون قوانین مالیه برای جلسه دیگر حاضر خواهد شد.
طباطبائی – گمان می‌کنم حاضر شود.
رئیس – چون مطلب دیگری در دستور نیست فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آتیه را روز پنج شنبه چهار بعد از خواهد بود.
ارباب کیخسرو – بنده تصور می‌کنم راپورت راجع بپوست بره در جلسه سابق جزو دستور شد.
رئیس – ولی روز شنبه عصر اعلام نشد. اگر آقایان تقاضا می‌فرمایند حالا جزء دستور شود ممکن است.
ارباب کیخسرو – بنده تقاضا می‌کنم.
رئیس (خطاب به آقای مدرس) صبح شنبه اعلام فرمودید؟
مدرس – بلی.
رئیس – پس چرا جزو دستور است؟
«ماده اول لایحه مزبور قرائت شد.»
برای جلوگیری از کشتار بره و حفظ منافع عموم آنچه پوست بره اعم از تودلی بخارجه حمل می‌شود مأمورین گمرکی مکلفند که در سر حد بنفع دولت ضبط نمایند.
رئیس – آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی – این ترتیبی که این لایحه در کمیسیون اصلاح شده منافی مقصود است آیا مقصود منع ذبح بره است یا مقصود منع صدور پوست؟ اگر بنده امروز بره را در خانه خودم ذبح کردم و گوشتش را خوردم آیا مأمورین دولتی باید از ذبح این بره مهانعتی بعمل آرند؟
(بعضی گفتند خیر)
زنجانی – پس معلوم می‌شود در ذبح بره مخالفتی نیست، فقط در موقع صدور پوست آن بخارجه باید از طرف مأمورین دولت مهانعت بعمل آید. پس این از ذبح بره مهانعتی ند در صورتی که مقصود این بود که بره کشی نشود که برهها بزرگ شوند از گوشتش از اولادش از پوست بالاخره از همه چیزش فائده ببرند و فقط منع صدور پوست هیچ فائده ندارد.
مخبر – بطوریکه آقای زنجانی فرمودند مقصود از پیشنهاد این قانون منع ذبح است ولیکن همانطور که اشاره فرمودند منع صدور پوست فقط از نقطه نظر منع ذبح بره است. لایحه که دولت پیشنهاد کرده بود با نظر حضرت عالی موافقتر بوده الا این که بعد از مذاکرات زیاد در کمیسیون دیدند راه دیگری غیر از منع صدور پوست نیست زیرا کشتار بره اساساً برای پوست آن است در آن جاهائی که حشم دارند و بره می‌کشند بیشتر برای پوست بره است مخصوصاً میش را می‌کشند برای اینکه برهها را از دل آنها بیرون بیاورند بره زائیده شده را کمتر می‌کشند و نگاهداری می‌کنند و اگر ما می‌خواستیم قانون برای ذبح بره وضع نمائیم در همه جا اسباب زحمت رعایا و گوسفند داران می‌شد این بود که دیدیم عملاً چاره نیست جز این که صدور پوست را منع کنیم و در این اقدام بالنتیجه ذبح بره را منع کردیم برههائی را که برای گوشت آنها می‌کشند خیلی کم است و در دهات این قدر برای خوردن بره نمی‌کشند که ارزش داشته باشد ما برای ذبح کردن آن در اینجا قانونی وضع کنیم و در نتیجه اسباب زحمت کسانی که فرضاً دو میش دارند بشود. شرح مفصلی در کمیسیون صحبت شد جزئیات مطلب دقت می‌باشد و بالاخره از آن صورتی که دولت پیشنهاد کرده بود باین شکل تغییر داده اتفاقاتی که ممکن بود واقع شود زحماتی که ممکن بود روی دهد همه ملاحظه و شد و تصور شد برای جلوگیری از ذبح بره منع صدور پوست آن بهتر است و تصور می‌کنم اگر آقایان هم اندکی تعمق بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که این ترتیب مرجحتر خواهد بود.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده سؤالی داشتم.
رئیس – بفرمائید.
ارباب کیخسرو – این جا در ضمن ماده اول مخصوصاً بیک کلمه متذکر شده و نوشته‌اند بنفع دولت، بنده نمی‌فهمم نفع دولت یعنی چه؟ آیا ممکن است در گمرک کاری بر خلاف نفع و صرفه دولت بشود؟ این ماده بنده را خیلی موحش نمود زیرا گمرک برای نفع دولت دولت است و به طور کلی بتمام عوائد گمرکی بنفع دولت است پس چه چیز مجلس شورای ملی را ملزم کرده است این کلمه را در این جا ذکر بنمایند خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا رفع نگرانی بنده بشود
مخبر – کلمه بنفع دولت اصطلاحی است که غالباً در مواردیکه دولتچیزی را ضبط می‌کند و بصاحبش مسترد نمی‌کند این قید و ذکر می‌شود این فقط اصطلاحی است زیرا ممکن است دولت یک چیزی را موقتاً ضبط بکند و بعد به صاحبش مسترد نمائید یا اینکه ضبط کند و به یک مصرفی برساند این کلمه می‌خواهد بفهماند که جزو عایدات گمرکی یعنی جزو عایدات دولت ضبط می‌شود و ذکر این کلمه در همه جا معمول است.
رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب -؟ بنده را آقای مخبر فرمودند.
رئیس – آقای عمادالسلطنه خراسانی. (اجازه)
عمادالسلطنه خراسانی - به طوری که در شور اول عرض کردم تصور می‌کنم منع صدور پوست بره یک سکته و لطمه بتجارت ایران خواهد زد. بنده اساساً با منع ذبح بره مخالف نیستم، ولی با منع صدور پوست بره بخارجه مخالفم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب – در اینجا یک موضوعی پیش آمده است بمجرد این که یک صحبتی می‌شود میگویند بتجارت بر می‌خورد ما به این صحبتها نباید قانون گذاری را از دست بدهیم می‌خواهند قسم بخوریم که مقصود ما این نیست که ضرر بتجارت بزنیم و کلام در این است که کشتن بره باعث شده است که لحمیات و لبنیات در مملکت کم شده است و چون گوشت و لبنیات کم شده است معلوم می‌شود منافع کشتن بره و پوست آن زیادتر است از منافعی که از گوشت و شیر و روغن او حاصل می‌شود لکن وقتی گوسفند زیاد بشود می‌توانند گله گله از سر حد خارج نمایند اما اگر بیائیم و برای نفع تجارت اجازه بدهیم پوستش برده شود گمان می‌کنم چهار سال دیگر یک گوسفند در مملکت نباشد پس اصل مقصود زیاد کردن احشام است وقتی گوسفند در مملکت زیاد بشود باعث زیادی تجارت آن هم خواهد شد واقعاً اگر ما مانع صدور پوست بشویم ترویج جارت را کردهایم. اما راجع به قسمتی که آقای زنجانی فرمودند اگر چه قای مخبر جواب فرمودند لکن بنده هم یک جواب دیگری به نظرم رسیده عرض می‌کنم هیچ قانونی نیست که تمام افراد را شامل بشود قانون متوجه اکثر است نه متوجه افراد نادره ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که یک نفر هم در ایران بره نکشد مقصود ما این است که جلو کثرت کشتن بره را بگیریم باین طریق که در گمرک پوست آن ضبط شود وقتی کشندهگان بره دیدند پوست آن ضبط می‌شود دیگر برههای خود را نمی‌شکند.
وزیر مالیه – بنده در تأیید فرمایشات آقایان و برای استحضار آقایانی که می‌فرمایند منع صدور پوست بره موجب ضرر تجارت است عرض می‌کنم منع صدور پوست نیست زیرا آن مقداری را که دولت به نفع خودش ضبط می‌کند خودش بخارجه می‌فرستد و آنها را مصرف می‌کند. چیزیکه هست ضرری به کشندگان بره وارد می‌آید ولی چون پوستهای ضبط شده در داخله مصرف ندارد دولت ناچار خودش بخارجه حمل نموده و خواهد فروخت.
رئیس – آقای حاج میرزا علیمحمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد – عرضی ندارم.
رئیس – آقای شیخ الاسلام اصفهانی. (اجازه)
شیخالاسلام اصفهانی – بنده مخالف هستم برای اینکه گوشت یا لبنیات در مملکت فراوان و ارزان بشود از یکی از صادرات مهم مملکت جلوگیری کنم.
رئیس – آقای سدیدالملک. (اجازه)
سدیدالملک – بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا – بنده باین قسمت که تمام پوستها ضبط بشود مخالفم و پیشنهاد کرده بودم صدی و هفتاد و پنج گرفته بشود زیرا بر فرض اینکه دولت تمامها را ضبط کند پیش از صد و هفتاد و پنج نمی‌تواند منفعت ببرد آن وقت اگر تجار نخواستند پوست را بخارجه ببرند که فرقی نمی‌کند و اگر بخواهند ببرند صد و هفتاد و پنج کافی است، زیرا دولت هم اگر ضبط کند بیش از صد و هفتاد و پنج نمی‌تواند منفعت کنند زیرا اگر بخواهبه خارجه حمل کند یا بمزایده بگذارند ناچار یک مخارجی بر آن تعلق خواهد گرفت که پیش از صدی هفتا و پنج عاید دولت نخواهد شد. بنابراین بهتر آن است همان صد هفتاد و پنج گرفته شود و اگر آقای مخبر قبول نمی‌کند خوب است توضیح بفرمایند تا بنده قانع شوم.
طباطبائی – کمیسون با پیشنهاد حضرت والا موافقت ندارد زیرا این پیشنهاد دو علت دارد اولاً مالیات محسوب می‌شود در صورتی که مقصود دولت و مجلس وضع مالیات نیست بر صدور پوست بره و مقصود منع ذبح بره است اگر صد هفتاد و پنج گمرک وضع کردیم مالیات می‌شود و از طرف دیگر معلوم نیست وضع صد هفتاد و پنج منع صدور پوست را بنماید زیرا ممکن است ارزان قیمت خریداری شده باشد و اگر هم صد هفتاد و پنج گمرک از آن دریافت کنند باز در خارجه بقیمتی فروخته شود که صدورش نفع داشته باشد بنابراین عقیده بنده این است که بکلی ضبط شود.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده باز هم عرض می‌کنم با اینکه موافقم صادرات باید ترویج شود ولی جون این مسئله به نفع عموم است البته آقایان هم موافقت خواهند کرد ذبح بره موقوف شود اما بنده عرض کردم کلمه به نفع دولت را مضر میدانم زیرا ما هر قانونی وضع کنیم و بگوئیم در گمرک فلان چیز ضبط شود البته متعلق به دولت است و دیگر لازم نیست در این جا این قید را بکنیم و ممکن است از این کلمه یک ضررهائی متوجه ما شود بعقیده بنده همین عبارت دولت ضبط کند کافی است.
وزیر مالیه – این جا یک توضیحی لازم است زیرا در ماده قانون بطور مطلق نمی‌توان گفت دولت ضبط کند باید نوشته شود مأمورین دولت ضبط کنند و وقتی گفته شد مأمورین دولت ضبط کنند باید معلوم شود به نفع چه کسی و در کجا ضبط کنند و به چه مصرف باید برسد آنرا یک مالیاتهائی است به نفع دولت یا به نفع بلدیه یا به نفع ولایت گرفته می‌شود. این است که در خصوص پوست بره هم معلوم می‌شود به نفع چه کسی ضبط می‌شود و به چه مصرف باید برسد ممکن است قید شود به نفع مصارف بلدی یا ایالتی ضبط کنند و بسوزانند در هر صورت این عبارت لازم است و ضبط شو کافی نخواهد بود.
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – عرضی ندارم.
آقای نظامالدوله – اجازه
نظامالدوله – بنده با این ماده مخالفم زیرا گمان می‌کنم اگر آقایان درست دقت بفرمایند خواهند دید که صاحبان میش و بره به نفع خودشان بیشتر علاقهمند هستند و بعلاوه اگر این برهها که کشته می‌شود مال ایلات و طبقات رعایا است و بسا هست که یک میش در سال دو بره می‌زاید و نمی‌تواند آن دو بره را پرورش بدهد و صاحبش مجبور می‌شود یکی را بکشد و دیگری را نگاهدارد بنده تصور می‌کنم این قانون برای داخله مملکت ضرر خواهد داشت باید مالکین و صاحبان گوسفند آزاد باشند اگر یک چنین موقعی پیش آید بتوانند بره خود را بکشند و از پوست آن استفاده نمایند.
مخبر – بر فرض اینکه یک میش دو بره داشته باشد صاحبش یکی از آنها را می‌کشد و پوستش را در داخله می‌فروشد و هیچ ضبط نمی‌شود.
رئیس – مذاکرات کافی نیست؟
(بعضی گفتند کافی است.)
رئیس – رأی می‌گیریم بماده اول آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک بمضمون ذیل قرائت نمودند.)
مأمورین گمرک مکلفند پوستهای بره که از خارجه وارد خاک ایران می‌شود مهر سربی نمایند برای این که از پوستهای داخله ممتاز بوده و در مواقع خروج از سر حد از ضبط معاف باشند.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده می‌خواستم ببینم آقایان چه نظری در مهر سربی داشتهاند آیا می‌خواهند عدل را هم سربی بزنند تا هر یک فرد از آن پوستها را؟ اگر بخواهند هر یک فرد از آن پوستها را مهر بزنند بنده آن را عملی نمیدانم زیرا بالاخره ممکن است مهر را بردارند و بطور قاچاق بفروشند. بنده تصور می‌کنم این برای پوستهائی است که از خارجه می‌آید که از داخل ایران عبور کند و به آن پوستها دست زده نشود اگر مقصود این است توضیح بفرمائید تا بنده قانع شوم.
مخبر – ما مخالفتی نداریم که یک پوستی از جارجه بیاید و در داخله فروخته شود و این مهر را هم بردارند این مهر برای این است که اگر بخواهند این قسم پوست را از یک سر حدی وارد کنند و از سر حد دیگر خارج نمایند یا برگردانند از ضبط معاف باشند زیرا ممکن است در ایران بیاورند و فروخته نشود و باز آن را مراجعت دهند یا از سر حد دیگر خارج بنمایند ما حق ضبط این قسم پوست را نداریم و در داخله هم می‌توانند مصرف کنند.
رئیس – دیگر ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد.)
رئیس – رأی می‌گیریم بماده دوم اگر تصویب میفرمائید قیام نمائید.
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد.
ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد.)
وزارت مالیه مکلف است در هر محل از روز اعلان این قانون تا پنج ماه بدارندگان پوست بره مهلت دهد که پوستهای موجوده خود را باداره مالیه گمرک برده مهر سربی مخصوص نمایند پوستهائیکه در مدت مزبور مهر شده باشد از ضبط در سر حد معاف خواهد بود.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – اولاً بنده مخالف هستم که از روز اعلان این کار بشود زیرا ممکن است یک قانونی اینجا تصویب بشود و بعد بدست دولت بیفتد و دولت بخواهد آن قانون را اجرا کند باید نوشته شود از تاریخ تصویب ثانیاً این جا می‌نویسد تا پنج ماه بدارندگان پوست مهلت داده می‌شود خواستم بدانم آیا مقصود این است بکسانی که تا تاریخ تصویب این قانون پوست بره دارند مهلت داده می‌شود یا اینکه در ظرف این پنج ماه هم اجازه کشتن بره دارند و بعد از پنج ماه ممنوع خواهد بود؟ این دو مسئله است و باید از هم تفکیک شود.
مخبر – راجع باین که فرمودید مخالف با روز اعلان هستید و خوب است روز تصویب معین شود عرض می‌کنم دولت نمی‌تواند از تاریخ تصویب این قانون را در تمام جاها اجرا کند ممکن است تا شش ماه دیگر هم دولت صلاح ندارند آن را در بعضی نقاط اجرا کند آن وقت شرایط این ماده بکلی از بین می‌رود البته دولت در هر جا متناسب بداند اعلان اجرای این قانون را خواهد کرد و از آن روز تا پنج ماه مهلت خواهد داد برای اینکه اهالی و تجار آن ولایت مالالتجاره خود را بیاورند مهر کنند و اگر ممکن بود دفعتاً در همه جا این قانون اجرا شود. فرمایش حضرتعالی صحیح بود و این که میفرمائید در این پنج ماه اجازه کشتار هم دارند یا خیر؟ عرض می‌کنم چون دولت آن اجازه را داد البته ضمناً اجازه کشتار را هم داده است.
رئیس – آقای مدرس. (اجازه نطق)
مدرس – عرضی ندارم.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد. دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد – راجع به فرمایش آقای اربابکیخسرو بنده عرض می‌کنم هیچ دولتی نمی‌تواند یک قانونی که از مجلس گذشت بموقع اجرا نگذارد و با این قسمت هم مخالفم که می‌فرمایند ما باید روزش را معین کنیم که شاید دولت نخواست بموقع اجرا گذارد ما باید کاری بکنیم که وقتی یک قانونی از مجلس گذشت دولت نتواند یک دقیقه در اجرای آن تأخیر کند.
رئیس – مقصود ایشان تأخیر موقع اعلان بود.
(آقای رئیس التجار)
رئیس التجار عقیده بنده این است که این پنج ماه را هشت ماه یا نه ماه بکنند بهتر است.
رئیس آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده کاملاً با آقای دولت آبادی موافقم دولت نباید این حق را داشته باشد که اجرای این قانون را بتأخیر بیندازد عرض بنده هم همین بود که این که نوشته می‌شود (از روز اعلان) این حقی بدولت می‌دهد که هر وقت خواست اجرا کند و عقیده بنده این است که نباید این طور باشد باید تاریخ مشخص شود که از چه تاریخ بموقع اجرا گذاره شود. در قانون نمی‌شود تبعیض نمود که در یک نقطه اجرا بشود در یک نقطه اجرا نشود باید یک تاریخی برای همه جا معین کرد حالا اگر دولت نمی‌تواند در ظرف پنج ماه بموقع اجرا گذارد مدت را زیادتر کند.
مخبر – کمیسیون همانطور که عرض کردم تصور می‌کند اجرای این قانون به فوریت مشکل است و این ماده را لازم میدانید ممکن است حضرت عالی پیشنهاد بفرمائید و به ماده چهارم الصاق شود که وزیر مالیه تا فلان تاریخ مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
وزیر مالیه – با تصدیق بفرمایش آقای دولت آبادی و تأیید آقای ارباب کیخسرو عرض می‌کنم برای اجرای قانون اعلان از همه چیز بهتر است زیرا نمی‌شود قبل از اینکه اهالی ملتفت بشوند یک تحمیلی بدون مقدمه بر آنها کرد بخصوص در مملکت ما که وسایل منحصر ساختن عامه اهالی خیلی مشکل است زیرا یک قسمت از این پوستها راجع بایلات و دهاتیها و اشخاصیکه در کوهها هستند می‌باشد و که در آن جاها روزنامه نیست اعلان نیست و نمی‌شود یک مرتبه بدون سابقه بروند پوست آنها را ضبط کند مجلس شورای ملی را نمیداند چیست و معنی قانون را نمی‌فهمند ولی امروز اعلان می‌شود و تا پنج ماه دیگر باو مهلت می‌دهند که پوستهای خودش را تسلیم کند و مهر کند و بنابراین اعلان لازم است و دولت باید بوسیله اعلان مردم را مستحضر کند ولی اجرای این ماده در همه جا در یک مدت معین شاید ممکن نباشد زیرا اعلان تنها این نخواهد بود که در روزنامه بنویسند البته در قراء و قصبات باید بوسایل دیگری اقدام کرد تا هر طبقات مردم از وضع چنین قانونی مستحضر شوند و پس از اعلان پنج ماه یک مدت کافی خواهد که مقدمات اجرا بعمل بیاید.
رئیس – مذاکرات کافی نیست؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس – رأی می‌گیریم بماده شوم تصویب می‌کند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک بشرح ذیل قرائت نمودند)
وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
رئیس – چون راجع بماده چهارم مذاکراتی نخواهد شد فقط راجع پیشنهادی که شده است مذاکراتی می‌شود بعد اگر تصویب کردید رأی می‌دهند.
(آقای منتصرالملک پیشنهاد مزبور را بمضمون ذیل قرائت نمودند.)
مقام محترم مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که بماده اخیر علاوه شود که وزارت مالیه مأمور است در ظرف هذه السنه ایت ئبل ۱۳۰۱ این قانون را در تمام مملکت اجرا دارد.
مستشارالسلطنه
رئیس – توضیح بفرمائید.
مستشارالسلطنه – بنده نظر آقای رئیسالتجار را مؤثر می‌بینم بواسطه این که برای اجرای این قانون پنج ماه کم است و برای اینکه جمع بین نظریه آقای ارباب کیخسرو و آقای رئیسالتجار بشود عرض می‌کنم از هذهالسنه نه ماه باقی است و در این نه ماه دولت می‌تواند از پایتخت شروع کند و در ایالات و ولایات هم در ظرف این مدت که استمهال قرار داده شده اعلان کنند که مردم پوستهای خودشان را بنظر مأمورین دولت برساند.
رئیس – آقای امین الشریعه جزو کمیسیون هستید.
امین الشریعه – خیر.
رئیس –آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله – بنده هم جزو کمیسیون نیستم.
رئیس – کمیسیون در پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه چه عقیده دارد؟
طباطبائی – پیشنهاد آقای رئیس التجار قرائت بشود بعد از مطالعه عرض می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای رئیس التجار در ماده سوم بود و گذشت.
طباطبائی – کمیسیون قبول می‌کند.
رئیس – آقای حاج میرزا علیمحمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – ماده سوم پنج ماه مدت معین کرده است و اگر بخواهند در این پیشنهاد رأی بدهند مخالف با رأی سابق است این را بمدت پنج ماه رأی داده شد در اینصورت نه پیشنهاد آقای رئیسالتجار موقع دارد نه پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه و بنده تصور می‌کنم آقای مخبر هم قبول کنند موضوع نداشته باشد.
طباطبائی – رأی بگیرید.
رئیس – کمیسیون این پیشنهاد را قبول نمی‌کند رأی می‌گیریم.
مخبر – اعضاء کمیسیون صلاح نمیدانند.
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقایانیکه این پیشنهاد توجه میدانند.
مستشارالسلطنه – اجازه میفرمائید.
رئیس – در نظامنامه نوشته شده پیشنهاد کنند دو مرتبه حرف بزنند.
مستشارالسلطنه – بنده هم می‌خواهم همانطور که آقای مخبر از بیاناتشان عدول کردند بنده هم پیشنهاد خود را مسترد بدارم.
رئیس – پس رأی می‌گیریم بماده چهارم ترتیبش که در راپورت نوشته شده آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد مذاکرات در کلیات قانون است کسی مخالف نیست؟ (گفتند خیر.)
رئیس – پس رأی می‌گیریم به کلیه قانونکه شامل چهار ماده است آقایانیکه این قانون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس – تصویب شد جلسه آتیه روز پنجشنبه چهار ساعت بظهر مانده دستور هم لایحه مالیات کتیرا و آنقوزه خواهد بود.
آقای سهام السلطان (اجازه)
سهام السلطان – حالا که هیئت دولت معرفی شدهاند خوب است تأکید شود که نماینده دولت حاضر شده
بودجههائیکه حاضر و تمام شده مثل بودجه وزارت عدلیه مطرح مذاکره و تصویب شود بعد هم بودجههای دیگر یکییکی می‌رسد و مطرح می‌شود.
رئیس – این در صورتی است که وزیر عدلیه جدید از بودجه تمام شده مستحضر شده باشد شاید ملاحظاتی داشته باشند خوب است این بودجه را بوزیر عدلیه ارائه دهند اگر حرفی نبود جزو دستور روز شنبه می‌شود.
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
موتمن الملک