مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۴
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۳- طرح و تصویب لایحه راجع بفرع وجوه دولتی در بانکهای رم
- ۴- شور و تصویب لایحه واگذاری ابنیه دولتی بالوار
- ۵- تصویب لایحه راجع بتکمیل ساختمان راه آهن پیله بازار
- ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد. امروز می‌بایستی که شعب را تجدیدکنیم اقتراع می‌کنیم عده حاضر در مرکز ۱۰۷ نفر و بهر شعبه هفده نفر می‌رسد و بعلاوه به شعبه یک و دو و سه و چهار و پنج یک نفر افزوده می‌شود..(اقتراع بعمل آمده شعب شش گانه بطریق ذیل معین شدند)
شعبه ۱-آقایان: ارگانی – دکتر شیخ – لاریجانی – حاج میرزا حسن خان اسفندیاری – حسنعلی میرزا دولتشاهی دهستانی – احتشام زاده – طباطبائی دیبا – فهیمی – دادگر – امیر عامری – سید مرتضی وثوق – میرزا احمد خان صفاری – محمد ناصر هان قشقائی – بوشهری – چایچی – معتضدی.
شعبه ۲- آقایان: امیر حسین خان بختیاری- حسینقلی خان نواب- کازرونی - بیات- ایزدی - ملک آرائی دبستانی - نواب- فتوحی - فرشی - افسر - کفائی- اورنگ - معتصم سنگ - ابو الحسن خان پیرنیا - مفتی - مؤید احمدی.
شعبه ۳- آقایان: شریفی – افخمی – محمد تقی خان اسعد – حاج میرزا حبیب الله امین – مولوی – خواجوی – طاهری – محیط – طباطبائی وکیلی – مژدهی – حاج حسین آقا مهدوی – مقدم – مسعودی خراسانی – ابراهیم قوام – رهنما – مصدق جهانشاهی – حاج علی اکبر امین.
شبعه ۴- آقایان: دکتر ضیائی – امیر دولتشاهی – طهرانی – طهرانچی – بنکدار – میرزا یانس – اقبال -عبد الحسین خان دیبا – امیر ابراهیمی – دربانی – دبیر سهرابی – شریعت زاده – مسعود ثابتی – فتحعلی خان بختیار – ملک مدنی – اسکندری – سهراب خان ساکینیان.
شبعه ۵- آقایان: عطاءالله خان سمیعی - میرزا حسین خان افشار - آقاسید کاظم یزدی - میرزا صادق خان اکبر حاج میرزا حسین خان فاطمی - ثقه الاسلامی - دکتر ملک زاده - تیمورتاش - جمشیدی - دشتی - آشتیانی - علوی سبزواری - طالش خان - دکتر احتشام - دکتر لقمان - اسدی - اسمعیل قشقائی.
شعبه ۶- آقایان: همراز - باستانی - مخبر فرهمند - اعتبار- رهبری - ملک زاده آملی - قراگوزلو - دادور فزونی - حکمت - لیقونی - مجد ضیائی- فاطمی - میرزا اسدالله فقیه - محمد علی میرزا دولتشاهی- امیر تیمور آصف.
- شعبه ۱- آقای دکتر امیر اعلم.
- شعبه ۲- آقای هزار جریبی.
- شعبه ۳- آقای روحی.
- شعبه ۴- آقای میرزا سید احمد بهبهانی.
- شعبه ۵- آقای دکتر سنگ.
(۳- طرح و تصویب لایحه راجع بفرع وجوه دولتی در بانکهای رم)
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع بفرع وجوه دولت در بانکهای رم قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
لایحه نمرة ۱۰۱۸۳ دولت راجع بفرع وجوه دولت در بانکهای رم باحضور آقای وزیر مالیه مورد مطالعه کمیسیون بودجه واقع شده و بالاخره با ماده پیشنهادی موافقت نموده است. اینک برای تصویب مجلس شورای ملی عین ماده واحده پیشنهادی دولت را پیشنهاد می‌نماید.
رئیس – ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است فرع کلیه وجوهی را که در نزد بانکهای رم برای پرداخت اقساط قیمت کشتیها گذاشته شده بود بعایدات سنه ۱۳۱۰ مملکتی برده و از آن محل یکهزار لیره انگلیسی برای مخارجی که جهت خرید و اثاثیه سفارت ایران در رم پیش آمده است و دو هزار و یکصد تومان برای مخارج سفر و توقف هفت نفر مستخدمین کشتیهای ابتیاعی که به ایطالیا اعزام شده‌اند پرداخت یا احتساب نماید.
رئیس – ماده واحده مطرح است. اشکالی نیست؟ بعضی نمایندگان – خیر
رئیس – پس رای می‌گیریم بماده واحده با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.(اخذ و شمارة آراء بعمل آمد۷۲ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلان رأی ۹۱ باکثریت ۷۲ رای مادة واحده تصویب شد.
(۴- شور و تصویب لایحه واگذاری ابنیه دولتی بالوار)
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع بفروش قلاع دولتی بالوار قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر مالیه لایحه نمره ۴۴۳۱۵ دولت راجع بفروش قلاع و ابنیه در لرستان بالوار را مطرح و مورد مطالعه قرار داده در نتیجه با عین ماده واحده پیشنهادی موافقت و علیهذا راپرت خود را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
رئیس – ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود قلاع و ابنیه و ساختمانهائیکه دولت برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان ساخته و تهیه نموده بخود آنها فروخته وجه آنرا متدرجاً باقساط دریافت دارد.
رئیس – ماده واحده مطرح است آقای اعتبار
اعتبار – بنده در موقعی که این ماده در کمیسیون مطرح بود نظریاتی که نسبت بآن داشتم بعرض آقایان اعضاء کمیسیون رساندم حالا هم لازم میدانم که بک اصلاحی در این بشود برای اینکه تصور می‌کنم دولت این منظوری را که از تصویب این لایحه در نظر دارد و از این ساختمانها داشت بعمل نمیاید برای اینکه دولت اساساً ساختمانهائی که در لرستان کرد با یک مخارجی نظرش این بود که الوار را تخت قاپو کرده باشد و آنها را بیاورد در آنجا سکنی بدهد و این نظر را نداشته است که یک جاهائی ساخته باشد و بآنها بفروشد بنده عقیده‌ام این است که اگر دولت قانون را اینطور بگذارند که این املاک و این ساختمانهائی که ساخته شده که تقریباً بشکل یک حصار و طاقهائی است که آنجا زندگانی می‌کنند آنها را تماماً باینها واگذار کند و بعنوان ملکیت بانها بدهد بهتر از این است که عنوان فروش باشد برای اینکه از اینطرف خود آنها هم بایستی یک رغبتی پیدا بکنند باینکه بیایند و زندگانی کنند و الان هم دولت بانها از نظر بی چیزی و عدم استطاعت مالی که آنها دارند کمک می‌کند جیره می‌دهد و این مناسبتی ندارد با اینکه روزانه آنها را تامین می‌کند از حیث معاش آنوقت بیاید جاهائی که برای تخت قاپو کردن اینها ساخته شد اینها را بفروشد و پول بگیرد از آنها و بعد در فروش چه صورت هائی پیدا می‌شود قوانینی را که گذشته ناچارند متابعت بکنند و بالاخره یک اقساطی ببندند روی آن قسط‌ها یک حسابی دولت باز کند با الوار بنده گمان می‌کنم که تمام اینها یک مشکلاتی است که بنده یقین دارم که نه دولت ممکن است از این نتیجه ببرد یک زحمتی هم برای ساکنین آن قلاع تهیه می‌کند باین جهت بنده در درجه اول عقیده‌ام این است که این بناها را دولت بطور مالکیت در دست هر کسی هست حالا بآنها واگذار کند و بخود آنها بدهد آنها هم خودشان بعد اگر یک معاملاتی کردند بکنند و بعد هم منظور دولت برای حفظ و مرمت آنجا و برای اینکه دولت یک مخارجی نکند آنهم بعمل بیاید و در درجه ثانی که اگر این نظر رعایت نشود بنده عقیده‌ام این است که در قیمت فروش و ترتیب اقساط باید کاملاً دست دولت را باز گذاشت که هر طور مقتضی میداند آنجا را واگذار کند ولی هر گاه ماده باین ترتیب بگذرد لازمه اش همان قانون محاسبات عمومی است که باید بمزایده گذارد و هر کس قیمت بیشتر داد باید باو بدهند و این عملی نیست اینجا اصلا نمی‌شود این کار را کرد برای اینکه این محلهائی که دارند و یک یوردهائی بعنوان خودشان دارند که برای خود آ“ها بنا شده است و دادن این بدیگری غیر ممکن است باین جهت اگر موافقت بفرمایند بطوریکه عرض شد در درجه اول عقیده‌ام این است که بایستی قانون را طوری نوشت و اصلاح کرد که اینها را مجاناً یآنها بدهند و اگر با این نظر بنده موافق نباشند باید اینطور اصلاح کرد که هر طور مقتضی و صلاح شد آن را بفروشد و هر قسطی هم که مقتضی دانستند و هر قدر هم کم صلاح بدانند آنطور قسط معین کنند که تقریباً همان عنوان مجانی را داشته باشد.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده)- آقای اعتبار نظری که داشتند و نکاتی که بنظرشان می‌رسید در کمیسیون هم فرمودند و مذاکرات بقدر لازم شد و ابتدا باید از اینجا شروع کنم و عرض کنم که این نظر آخری که فرمودند بنده در آنجا هم عرض کردم که اگر مجلس صلاح بداند بنده مصالفتی ندارم یعنی که دولت دستش باز باشد ارزان کند فروش را ولی از این عبارتی هم که اینجا نوشته این مسئله مناقصه و اینها پیش نمی‌آید بجهت اینکه مجلس نگفته است که فلان ابنیه را مثلاً دولت بفروشد بلکه گفته بآنها (یعنی الواری که تخت قاپو می‌شوند) بفروشد لهذا وقتی که گفته شد بیک شخص معینی یا اشخاص معینی بفروشد دیگر مناقصه با اهل بروجرد و خرم آباد و اینکه یک کسی بیاید بگوید من طالبم مورد پیدا نمی‌کند اما در اصل مسئله فروش خیلی مذاکره شد و ممکن است باز هم بشود و از طرفین نکاتی گفته می‌شود شاید هر دو یک وجهی دارد تا حدی صحیح است و نظر دولت البته در این باب بارفاق و کمک و مساعدت بانها است چه حالا چه در آینده قصد این نیست که تحمیلی بشود قص این نیست که عایدات کلی از این بابت عاید دولت بشود و حبی قصد هم این نیست که مخارجی که دولت کرده است آنها را استرداد بکند این غیر ممکن است دولت برای مقاصد سیاست داخلی خودش مخارجی کرده است و بناهائی کرده است ولی این دو سه سال که این کار طول کشیده البته باید بمروز زمان اینها خو بگیرند و رام بشوند عادت بسکنای در محلهائی سر پوشیده کنند ابتدا طول داشت که باین ترتیب عادت کنند و علاوه بر این به کشت وزرع و اینها هم عادت نکرده بودند و نمی‌کردند و اسباب و آلات و افزار کافی هم نداشتند فرمودند دولت بآنها جیره می‌داد همین الان هم جیره می‌دهد صحیح فرمودند ولی بتدریج مقدمات این کار فراهم شده است و یک کمیسیون بنام کمیسیون عمران لرستان در آنجا برقرار شده است و رئیس حکومت لرستان است و نماینده از مالیه است و نماینده از قشون است اینها در خود محل شور و مطالعه کرده‌اند مطلب را و مدتی است که این کار پیشنهاد می‌کنند اولاً مسئله واگذار کردن که مال آنها باشد چه بفروش چه بغیر فروش چرا می‌گویند که اصلاً مال آنها باشد دلیلش خیلی واضح است هر چه که ملک‌ها را بآنها داده‌اند و نشسته‌اند و تمام مخارجش را دولت کرده تعمیراتش را هم دولت کرده جیره هم بآنها داده‌اند دیده شده که این ملک‌ها خراب شده و آنها هیچ اهمیتی نمی‌دهند وناو دانش هم که می‌افتد مامور دولت باید نصب کند پس تا مال خودش نباشد که مراقبت کند و خراب نشود مثل خانه خودش فایده ندارد یک جماعتی خیال می‌کنند که موقتاً در یک خائی نشسته‌اند و بعد هم باید بروند در صورتیکه مقصود این بود که تخت قاپو بشوند و بطور همیشگی خانه و لانه شان آنجا باشد زراعت هم بکنند و مثل سایر مردم مملکت اهل زراعت بشوند و اما چرا وقتی بانها داده می‌شود بعنوان فروش است این پس از مطالعاتی است البته ممکن بود مجاناً واگذار شود ولی پس از مطالعات اینطور صلاح دانستیم که کلیه تشخیص داده شده که عنوان فروش باشد که در مقابل یک چیزی بیع و شری واقع شود و به ملکیت مسلم او منتقل شود و آنهم البته قیمتش را باقساطی که باو تحمیلی واقع نشود و دولت بگیرد این به صلاح اقرب است از اینکه گفته شود که بآنها بخشیدیم تا حالا هم بخشیده بود تا حالا هم نه اجاره می‌گرفت نه چیزی عنوان بخشیدن مصل خالصجات انتقالی زمان قدیم می‌شود یک چیزی است که موقتاً بکسی سپرده شود اگر زراعت هم بکنند خیال می‌کنند که یک روزی او را بیرون می‌کنند اما وقتی که عنوان فروش شد این بابیع و شری مالک شده است و عرض کردم که هیچ نوع تحمل سنگینی منظور نیست که باو بشود و بعد از آنکه اینها در آنجا بر قرار شدند و عایدی پیدا کردند و کشت و زراعت کردند در صورتیکه قصد این است که از خرمن امسال هم آنها را بحال خودشان بگذارند یعنی اکثرشان را حالا استثنائی باشد ولی نظر بر این بود که در خراسان و ایالت طهران و سایر جاها که مسلماً این مقصود حاصل شده است و در لرستان هم تا آنجا که میدانیم قصد این بوده که جیره موقوف شود زیرا نمی‌شود سالان سال جیره بآنها داد که بیرون قلعه بنشینند و عمارت را از خودش نداند و همینطور روزی هم فلان قدر گندم و جیره بدهند و بخورد و همینطور روز بشمارد ده سال بیست سال اینها باید در آنجا بر قرار شوند امسال این کار هم براه بیفتد در اینصورت دولت هم مخارج عمدة کرده است برای آنها اگر بتدریج اینها مالک شوند و یک چیزی باقساط بدولت عاید شود پولیکه از متن بودجه مملکتی صرف شده هیچ زیان ندارد فقط نگرانی که ممکن است بعضی آقایان داشته باشند مثل اینکه آقای اعتبار می‌فرمایند این است که شاید متن قانون اجازه بدهد که به قیمت کلی فروخته شود یا اقساط کوتاهی که او نتواند تابش را بیاورد اصلاً دولت همچو قصدی را ندارد و صلاحش هم نیست و مطابق سیاستش هم نیست که این کار را بکند اما برای توضیح این مطلب آنچه که موافق قصد ما و شما هر دو تا هست عبارتی بنویسید که واضح بر باشد و ضامن این مطلب بشود حرف ندارم و شاید چنانکه اول عرض کردم بهترین ترتیب همان باشد که در آخر مطلب فرمودند یعنی که دولت کاملاً در قیمت آزاد باشد که هیچ نوع عنوان مزایده و مناقصه در این کار نباشد.
رئیس – آقای روحی (در مجلس نبودند)
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی –موافقم
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – همان ترتیبی که آقای وزیر مالیه فرمودند البته نظر دولت ارفاق بحال الوار است حالا بنده نه فقط نسبت بالوار بلکه بکلیه ایلات عقیده‌ام این است که دولت ایلات را باید تخت قاپو کند ولی این لایحه یک عیب مختصری دارد بنظر بنده عنوان فروش است نسبت باشخاص بی بضاعت از الوار هیچ پیش بینی نشده است بنده عقیده‌ام این است که در آخر ماده اضافه شود که یا دولت بفروشد و یا اینکه باشخاص بی بضاعت مجاناً واگذار کند مثل این است که فروخته‌اند هیچ اشکالی ندارد.
وزیر مالیه – اگر منظور آقا از بی بضاعت این است که حالا بی بضاعت باشد حالا همه بی بضاعتند اگر آینده است که انشاءالله در آینده همه با بضاعت خواهند بود منظور این نیست که از حالا بزور ازشان عوض گرفته شود خود این بضاعتشان را هم دولت می‌دهد گاو می‌دهد خانه می‌دهد زراعت می‌دهد بذر می‌دهد زمین می‌دهد وقتیکه چیزدار شدند یک چیزی باقساط رد کنند و ملک هم مال خودشان می‌شود.
رئیس – آقای رهنما
رهنما – اظهاراتی که آقای وزیر مالیه فرمودند از نقطه نظر اصل موضوع و اصل لایحه که یکقلاعی است مال دولت و یک مخارجی دولت کرده است کلیه می‌خواهند الوار را آنجا بنشانند باید مخارج را گرفت نه به حد افراط بحد خیلی معتدلی از آنها گرفته شود و بالاخره مالکیت آنها چون در این بیع و شری محرز می‌شود آنها را ذی علاقه کند و بالاخره آنها را از این زندگانی خانه بر دوشی خلاص بکند این بود خلاصه بیانات آقای وزیر مالیه اما اینجا تذکری که آقای اعتبار دادند بنده را هم حقیقتاً متوجه کرد شاید بعضی آقایان دیگر را هم متذکر کرده باشد و آن این است که دلیلی ندارد عجالتاً الواری که تخت قاپو شده‌اند (بطوریکه خودشان اظهار می‌کردند که الواری در آنجا اقامت دارند) دولت بآنها بفروشد در سایر ممالک برای آبادی مزارع برای ایجاد عمران اراضی همینطور می‌دهند چندین سال واگذار می‌کنند آب واگذار می‌کنند زمین واگذار می‌کنند صاحب تخم و بذر و این چیزها می‌کنند که بالاخره یک زمین غیر معموری را آباد کنند این یک اصل محرزی است و خیلی هم خوب است در اینجا هم ما الوار را می‌خواهیم از این زندگانی بدو خانه بر دوشی نجات بدهیم و یک مقدار قلاع هم ساخته شده بود برای این منظور بنده حالا نمیدانم که چرا حتماً باید دولت بیک شکل بیع و شری و فروش یا بقول آقای اعتبار با مزایده یا بدون مزایده بالاخره بآنها بدهد و پولش را از آنها بگیرد اینجا گفته شد که اگر این کار نشود مالکیت آنها تشخیص داده نمی‌شود یعنی خود آنها خیال نخواهند کرد که زندگانی آنها تحت ترتیب آمده خود این فکر با این ملاحظه تامین می‌شود که وقتیکه مجلس تصویب کرد که این قلاع بالوار واگذار شود این اساساً یک قانونی می‌شود که مالکیت آنها را به محکمترین وضعی در امور ثابت می‌کند بنابراین چه الزامی دارد که ما یک مبلغ جزئی آیا بگیریم یا نگیریم عجالتآ یک لایحه را باین شکل دولت میاورد این را دولت بملکیت قطعی آنها بدهد این هفتاد قلعه را ممکن است بآنها واگذار کنند و آنها هم وقتی دیدند بموجب یک قانونی مالکیتشان محرز شد دیگر دلیلی ندارد مگر اینکه حالا وزارت مالیه نظرشان این تاشد که یک عوایدی که نسبت در بودجه مملکتی موثر باشد بدست بیاید و باین جهت صرف نظر نکنند از این هفتاد قلعه و باین شکل واگذار شود و یا اگر مخارجی که خود دولت کرده بخواهند از آنها بگیرند زیرا از قراری که شنیده‌ام دولت بیست هزار تومان خرج آنها کرده اگر اساس فروش را بیست هزار تومان قرار بدهند خیال نمی‌کنم بخرند پس باید حاضر شوند به ده هزار تومان پس اگر این پانزده هزار تومان یا بیست هزار تومان را صرف نظر کنند برای تخت قاپو کردن الوار خیلی صورت آبرومندانه تری دارد فرض کنید پانزده هزار تومان بیست هزار تومان برای الواری که می‌خواهند تخت قاپو کنند خرج کرده‌اند.
دشتی – صحیح است
دکتر طاهری (مخبر) – اصل موضوع در این لایحه معلوم است که مقصود مساعدت با الوار است چنانچه تا بحال هم کمال مساعدت می‌شود با آنها بعلاوه دستی هم یک چیزی به آنها تا بحال بعنوان ارتزاق داده‌اند حالا اینجا دو نظر است که باید تشخیص داده شود یکی این است که این قلاع را مجاناً بآنها واگذار بکنند و یکی اینکه بعنوان فروش باشد ولو یک مبلغ خیلی کمی قرار بدهند که آنها بدهند یک دلایلی هست که همانطور که فرمودید مجاناً آنها واگذار شود برای اینکه مبلغ قابل نیست و آنها قابل ازفاق هستند و حالا هم دولت بهشان ارفاق می‌کند دولت هم همین نظر را دارد ولیکن این نظر هم هست که چیزهائی که اصلاً مجانی و بلا قیمتست پیش طرف هم قدر و قیمتی ندارد برای حفظش برای اینکه چیزی را که در مقابل یک پولی و یک قیمتی بدست بیاورد البته بهتر قدرش را میداند تا چیزی که مجاناًبدست بیاورد حالا منظوریکه نمایندگان محترم دارند همین لایحه که دولت تهیه کرده است و رعایت قسمتی که بنا بود آقای اعتبار پیشنهاد کنند و آقای وزیر مالیه هم او را قبول خواهند کرد تامین می‌شود اولاً اسم این است که دولت بآنها می‌فروشد و در مقابل یک تعهداتی آنها باید بکنند در اصلاحش تعمیرش پرداخت پولش از آنطرف هم دولت مقید است که با هرگونه تسهیلاتی این معاوضه را بآنها بکند پس از اینقرار نظر آقایان هم تامین می‌شود و در حقیقت هم دولت نمی‌خواهد این جزئی پول را بافشار از آنها بگیرد ولی می‌خواهد آنها مقید باشند در مقابل دادن پول کمی و بصورت یک معامله این قلاع واین منازل را (این قلاعی که دولت یک مبالغ گزافی خرج کرده است) واگذار بآنها بکنند بنظر بنده جمع دو نظریه است و آقایان هم با آن تصور می‌کنم موافقند
جمعی از نمایندگان – کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای ملکزاده قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم در مادة واحده لفظ قلاع حذف شود
رئیس – بفرمائید
دکتر ملک زاده – البته از این نظر که دولت این ابنیه را در لرستان بنا کرده حالا واگذار بکند خیلی خوب است ولی تصدیق میفرمائید که قلاع (بعضی از نمایندگان – قلاع) عبارت از استحکاماتی است که دولت بنا می‌کند در سر حدات برای حفظ مملکت در داخله برای امنیت مملکت و بعقیدة بعضی از آقایان قلاع را همیشه یا دولت خودش در دست می‌گیرد و وقتیکه دید احتیاجی بداشتن اینها ندارد دیگر این قلاع را منهدم می‌کند و هیچوقت در دست مردم ولو هر قدر دولت دارای قدرت و قوت باشد و امنیت در مملکت حکمفرما باشد معمول نیست که در دست مردم باشد همینطور که می‌بینیم یک مملکتی وقتی سیستم اسلحه اش را عوض می‌کند یک تفنگ جدیدی یک توپ جدیدی میاورد روی کار معمول نیست که بیاورد بمردم بفروشد آن اسلحة قدیم را که دیگر بدرد او نمی‌خورد همین اصل هم راجع بقلاع در تمام ممالک دنیا معمول بوده است و بنده خیلی تعجب می‌کنم که چطور شده است که این نظر گرفته شده است که این قلاع که ممکن است سوء استفاده در یک موقعی از آن بشود بدست اهالی واگذار می‌شود ولااقل این قید نشده است که اینها را بیک صورتی در بیاورند اگر می‌خواهند منهدم نکنند بیک صورت دیگری در بیاورند که قابل استفاده نباشد این است که بنده پیشنهاد کردم این لفظ برداشته شود و نهمان صورت ابنیه دولتی واگذار می‌شود بانها و در حقیقت اگر در اینجا یک ابنیه هست که ممکن است سوء استفاده شود دولت قبلاً آنها را منهدم کند
افسر – قلعه جنگی نیست. حصار است.
مخبر – از پیشنهادی که نمایندة محترم فرمودند معلوم بیشود در تعبیر لفظ قلاع یک اختلاف نظری حاصل شده است در صورتیکه در تمام آبادیها هز آنادی که در خارج درست می‌شود رسم است که یک قلعه یک حصاری که عمارت در آنجا محفوظ است ساخته می‌شود و آنرا قلعه می‌گویند و این برای این است که آبادی را محفوظ بدارد از دستبرد خارجی چشمشان گاو گوسفند شان محفوظ باشد.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند. (چند نفری قیام نمودند)
رئیس –قابل توجه نشد. آقای اعتبار پیشنهادی کرده‌اند: ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌کنم
بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود قلاع و ابنیه و ساختمانهائی که دولت برای تخت قاپو نمودن الواز در لرستان ساخته و تهیه نموده هر طور مقتضی بداند اعم از فروش یا غیر آن بخود آنها بطور مالکیت واگذار نماید.
اعتبار – با اینکه اظهارات بنده را هم آقای وزیر مالیه و هم آقای دکتر طاهری (مخبر کمیسیون) اصولاً تصدیق فرمودند ولی این بیانی که فرمودند که ما اگر مجانی واگذار کنیم این ابنیه بالوار یک قدر و قیمتی نخواهد داشت بعکس است ما اگر از آنها پول بگیریم قدر و قیمتی ندارد ما اگر آنها را صدا کنیم بگوئیم بر اثر قبول اینکه ترک عادت کردید شما و از صحرا گردی و صحرا نوردی صرف نظر کردید و آمدید در این قلاع زندگانی می‌کنید حالا دولت اینها را بشما واگذار می‌کند بملکیت می‌دهد که آنها هر طور بخواهند بیع و شری بین خودشان بکنند این قدر و قیمت زیاد دارد ولی اگر از آنها پول بگیریم و هر قدر مبلغش را بازل بگریم باز دولت از آنها پول گرفته است بنده هم تصدیق می‌کنم الان یک کمیسیون عمرانی در لرستان هست و خیلی مراقبت می‌کنند و برای الوار حتی الامکان تسهیلات فراهم می‌کنند ولی ممکن است چون اقساط اقساط زیادی خواهد بود یک روزی یک مامورینی پیدا شوند که از این راه بخواهند یک استفاده بکنند و یک زحمتی تولید کنند باین جهت بنده از نقطه نظر سیاست عمومی دولت مقتضی نمیدانم یک همچو لایحه باین ترتیب بگذرد و اینجا در این ماده اصلاحی که بنده پیشنهاد کردم دست دولت را کاملاً باز می‌گذارد که هر طور مقتضی بداند یا بفروشد یا همینطور بآنها واگذار کند این را آزاد باشد این کار را بکند برای اینکه الوار حالا اینطور نیستند ولی یک روزی ابتدائی که این ساختمانها را می‌ساختند اینها نمی‌آمدند اینجا اینها بهر ترتیبی بود احتراز داشتند و می‌خواستند که این ابنیه را خراب کنند چوبش را می‌دزدیدند درش را می‌بردند و خراب می‌کردند برای اینکه این ابنیه باقی نماند که مجبور نشوند بروند آن تو ولی حالا البته این ترتیب نیست و آنها مأنوس شده‌اند و در این بناها زندگانی می‌کنند ولی آن دقیقه که بآ“ها گفته شود اینخانه که داری چون آنجا حصاری است و در آن چندین خانه و اطاق هست و هر اطاقی بیک خانوار واگذار شده آن دقیقه که باو بگوئید پنج تومان از بابت این خانه بیا بده بر او مشکل است یعنی هم مشکل است و هم ندارد بدهد عرض کردم وجه خوراک روزانه آنها را الان دولت بهشان می‌دهد و هر قدر هم تسهیل بکنند که پنجاه تومان بعنوان این اطاقی که تو داری در ده سال در پانزده سال باید بدهی بر او ناگوار است بنظر بنده این منطقی هم که آقای دکتر فرمودند که قدر و قیمت نخواهد داشت این منطق وارونه اش را هم می‌شود گفت که اگر چنانچه مامجالی بدهیم در عوض پاداش بخدمات و زحماتی که اینها کشیده‌اند و از صحرا نوردی صرف نظر کرده‌اند بهتر نتیجه می‌گیریم و بهتر آنها را تشویق کرده‌ایم.
وزیر مالیه – بنده با پیشنهاد آقای اعتبار موافق هستم بآنطوری که قبلاً فرمودند بهر قسمی که بخواهد بفروشد حالا هم چون در معنی زیانی نمیرساند بلکه بدولت یک اختیاری می‌دهد که اگر خواست مقید نباشد خودش بتواند و اختیار داشته باشد مجاناً بدهد و هر دو نظر محفوظ است قبول می‌کنم.
رئیس – (خطاب بمخبر) نظر آقا چیست؟
مخبر – اگر چه با فرمایشاتی که فرمودند آقای اعتبار اینها را مجانی بهشان بدهند با آن سوابق زودتر خراب می‌کنند معذالک چون پیشنهاد طوری است که دولت اختیار دارد و می‌تواند بفروشد و مجبور نیست که مجانی بدهد کمیسیون هم موافقت می‌کند.
رئیس – پیشنهادی از آقای شریعت زاده بعنوان تبصرة الحاقیه رسیده است.
تبصرة ذیل را پیشنهاد می‌کنم (دولت در تعیین میزان قیمت و ترتیب پرداخت و سایر شرایط و کیفیات مربوطه بفروش و رعایت هرگونه مقتضیات اختیار تام دارد)
شریعت زاده –بنده اساساً با فروش این املاک (یعنی با عنوان فروش) ولو اینکه هر قدر وجه کم باشد موافقت ندارم زیرا استدلالی که یکی از آقایان کردند راجع باینکه دولت بآنها کمک می‌کند آن درست نیست زیرا بنظر بنده این استدلال راجع به تمام اشخاصیکه از دولت بآنها کمک می‌شود مداخلیت دارد این اشخاص اشخاصی هستند که اگر خودشان بفهمند که از نتیجه دسترنجشان مالک این شده‌اند البته بهتر نگاهداری می‌کنند طرز ترتیب فکر آنها اینطور است البته شاید در اتیه در نتیجه تکامل افکار این عقیده مؤثر باشد البته در اینکه دولت هم یک نظریاتی دارد آقایان نمایندگان هم راجع به تسهیلات وطرز پرداخت و خصوصیاتی که مایل هستند دولت مراعات بکند بنظر بنده بهتر این است زیرا که در نتیجه تصویب این تبصره بدولت اختیار تام داده می‌شود که هر طور مقتضی دانست چه راجع به قیمت و چه راجع به ترتیب وصول و چه راجع بسایر شرایط هر کدام مصلحت است رعایت کند که با آنها یک قراردادهائی ببندد.
وزیر مالیه – این تبصره فی حد ذاته اشکالی ندارد و می‌خواهید یک اختیاری علاوه بر سایر اختیارات بما بدهید و بنده قبول می‌کنم و گمان می‌کنم این پیشنهاد را آقا وقتی کرده بودید که قبل از آن پیشنهاد بود و آن عبارت همین مطلب را تامین می‌کند و شامل این هم هست برای اینکه صریحاً نوشتند هر طور معتضی بداند بهر نحوی بهر شکلی چه مجانی و چه انواع فروش همه این مطالب درش مندرج است بنابراین نظر آقا هم تامین شده است.
شریعت زاده – همینطور که آقای وزیر مالیه فرمودند بنده این تبصره را قبلاً پیشنهاد کرده بودم و عجالتاً استرداد می‌کنم.
رئیس – رأی می‌گیریم بمادة واحده بترتیب پیشنهادی آقای اعتبار که رضایت دولت و مخبر هم تحصیل شد موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و شمارة آراء بعمل آمده ۷۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عدة حاضر ۸۶ باکثریت ۷۷ رأی مادة واحده تصویب شد.
(۵- تصویب لایحه راجع بتکمیل ساختمان راه آهن پیله بازار)
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع باعتبار راه آهن رشت به پیله بازار:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۴۳۳۹ دولت راجع بعایدات راه آهن رشت و پیله بازار را مطرح نموده بالاخره با مادة واحده ذیل موافقت و اینک راپرت آن را تقدیم می‌دارد.
مادة واحده – بوزارتین مالیه و طرق اجازه داده می‌شود که عایدات راه آهن رشت و پیله بازار را پس از وضع مخارج جاری آن مؤسسه از اول فروردین ماه ۱۳۱۰ تا مدت پنجسال برای ساختمان و مرمت و تمدید اصلاحات لازمه و خرید لوازم و اثاثیة راه آهن مزبور بمصرف برسانند بودجة مخارج جاری هر یک از سنوات مذکوره در این قانون باید بتصویب هیئت وزراء برسد.
تبصره – وزارت طرق در آخر هر سال منتهی تا دو ماه صورت جمع و خرج سنة ماضیة راه آهن پیله بازار برشت و راه آهن آذربایجان و کشتی رانی دریاچة رضائیه بمجلس شورای ملی ارسال خواهد نمود.
رئیس – ماده واحده مطرح است. آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – بنده عقیده‌ام این است که اولاً لایحه خوب تنظیم نشده چون وزارتخانة مصرف کننده حقیقتاً وزارت طرق است نه وزارت مالیه باید اینجا نوشته شود که وزارت مالیه مجاز است که عایدات آنجا را بوزارت طرق پرداخت کند و وزارت طرق بمصرف برساند بعد هم می‌خواستم توضیح بخواهم از آقای وزیر طرق که تابحال این راه را اداره می‌کردند یا اجاره می‌دادند در صورتیکه اجاره می‌دادند مبلغ اجاره چه بود؟ بعد هم بفرمایند مقصود از این اصلاحات چه است ادامه اصلاحات است باید نوشته شود و راحع به تبصره هم بنده یک عرضی دارم این تبصره در لایحه دولت نبود ظاهراً در کمیسیون بودجه علاوه شد ولی هیچ مربوط به این ماده نیست و راه آهن آذربایجان و کشتی رانی دریاچه رضائیه مربوط به ماده نیست باید آنرا بعنوان ماده دو پیشنهاد کنند.
مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهری) – اشکالی را که نمایندة محترم فرمودند به عقیده بنده آنچه راجع به طرز تنظیم و اضافه تبصره است که اشکالی ندارد زیرا که دو وزارتخانه است که در این عوائد و مصارف دخالت دارند یکی وزارت مالیه یکی وزارت طرق و در اینجا بهر دو اینها اجازه داده شده یکی از حیث جمع آوری و یکی هم از حیث پرداخت معذلک اگر طور دیگر بنظر آقا می‌رسد ممکن است پیشنهاد کنید و اما راجع بتمدید اصلاحات مقصود اینست که در این مدت پنجسال اصلاحات تمدید داشته باشد نه اینکه در ششماه یکسال یک مرتبه یک مخارجی را بکنند. موضوع تبصره هم که در کمیسیون اضافه شد از این نقطه نظر بود که بعضی از اعضاء کمیسیون معتقد بودند که باید صورت آن عوائد جمعاً و خرجاً جزء عوائد مملکتی بیاید و بتصویب مجلس برسد بالاخره بواسطة اینکه نقض غرض می‌شد و می‌خواستند شاید این عوائد را جمع کنند و در یکجا بمصرف برسانند و با اینجور ترتیب بودجه ایش درست نمی‌شد بنا شد که اختیار داده شود که بودجه ایش درست نمی‌شد بنا شد که اختیار داده شود که پنجسال عوائدش را صرف اصلاحاتش بکنند همانطور که برطبق قانون مخصوص دیگری برای اصلاح راه آهن آذربایجان و کشتی رانی دریاچه ارومیه عین همین عانون گذشت و بعد برای اینکه این اداره عوائد و مخارج بی خبر و بی اطلاعی نداشته باشد بنا شد که تبصرة اضافه شود که مکلف باشد وزارت طرق که دو ماه از سال بعد که گذشت صورت عوائد و مخارج را به مجلس شورای ملی بیاورد و چون این قید در قانونی که برای تعمیر راه آهن آذربایجان و کشتی رانی دریاچه رضائیه گذشت در آنجا این رعایت نشد مقتضی دانسته شد که در این قانون این نظر تامین شود که صورت عوائد و مخارج راه آهن جلفا و کشتی رانی دریاچه رضائیه را هم همه ساله بمجلس بدهند و عیبی هم ندارد.
رئیس – آقای روحی.
روحی – عرض کنم بنده با این لایحه مخالفت ندارم و موافقم و گمان می‌کنم اشکالی ندارد ولی از موقع می‌خواستم استفاده بکنم و در کلیات یک عرایضی عرض کنم که شاید بیمورد نباشد البته دولت باید تصدیق بکند و ما هم تصدیق داریم که امروز وضعیات با چند سال پیش این خیلی تفاوت دارد و در اثر این تحولاتی که در وضعیات مملکتی پیدا شده است و آن ترقیاتی که تا یک اندازه حقیقتاً در پیشرفت غالب امورات مملکت مشاهده می‌شود افراد هم بهمین تناسب جلو رفته‌اند و نمی‌شود گفت این مردم صاحب همان فکری هستند که ده سال قبل بودند مسلم است وقتیکه سالی صد نفر شاگرد خود دولت تنها باروپا بفرستد معلوم می‌شود که این فکر فکر نو است و فکر کهنه نیست پس بمقتضای کل یوم هو فی شان بایستی ما مقتضیات هر روزی را تموقع عمل بگذاریم یکی از چیزهائی که تعقیب نشده است و بنده تعجب می‌کنم که چطور است دولت در صدد بر نیامده است مسئلة اصول سندیکا و شرکت است و در واقع تجمع تمول فردی است به تمول جمعی باصطلاح علم ثروت دولت باید هر کجا که پیش میاید این منظور را در نظر بگیرد مثلاً همین راه آهن پیله بازار یا کشتی رانی دریاچه ارومیه را بانک ملی مطابق اصول سهامی و اصول آکسیونی در بیاورد و سهامش را به مردم بفروشد و این سرمایه‌های کوچک کوچک در یک جا جمع شده که بتوانیم از این ثروت استفاده کنیم ولی می‌بینیم که اصلاً دولت باین فکر نیست دائر کردن کارخانه قند سازی کهریزک الان یک کار خوبی است ولی بانک ملی رفته است باصاحبان آنها مذاکره کرده است و می‌خواهد با سرمایة خودش این کارخانه را راه بیندازد و می‌خواهند برای خودشان یک کارخانه تشکیل بدهند اگر این را مطابق اصول سهمی بکنند و یک شرکتی تشکیل بدهند بنده قول می‌دهم که تمام سهام آن بفروش برود و مردم با سرمایه‌های کوچک خودشان تشکیل یک شرکتی بدهند و این کارخانه را راه بیندازند و باید کاری بکنیم که از این راه بتوانیم غالب کارهامان را اصلاح کنیم پس فردا می‌خواهیم لوله کشی کنیم باید اصلاً بلدیه دست توی جیبش نکند کارهای دیگر را همینطور بنده قبول ندارم که کارها همینطور روی این ترتیب باشد اگر کارها را روی شرکت بیاوریم و روی این اصول بیاوریم مردم حاضرند می‌خرند ولی امروز در دسترس مردم نگذاشته‌اند بانک ملی الان چرا آکسیونهای خودش را در دسترس برای فروش نمی‌گذارد باید سرمایهای کوچک صد تومان دویست تومان سیصد تومان هر قدر دلشان می‌خواهد بدهند و یک چیزی را برای نمونه همین راه آهن پیله بازار را اکسیون بکنند و بفروشند آنوقت یک مالیات بر عایداتی هم مطابق مالیاتهای معموله که می‌گیرد از این جا هم بگیرد دولت نباید هر چیز جزئی را خودش اداره کند امروز دولت ما دکان اداره می‌کند ملک اداره می‌کند بانک اداره می‌کند کشتی رانی اداره می‌کند دولت باید معضلات مهمتری را تعقیب کند اینها را باید بدهد بمردم و رفته رفته مردم را آشنا کند باینکه بیایند سرمایه‌های کوچک کوچکشان را بیاورند و تشکیل شرکت بدهند و از این راه استفاده بکنند بنده عرض می‌کنم که امروز آن روزها نیست امروز بحمد الله در مملکت ما دو امنیت حقیقتاً هست یکی امنیت جانی است که ادعا می‌کنم در هیچ جای دنیا این امنیت نیست (نمایندگان – صحیح است) حتی در سایر ممالکی که از ما جلوترند امروز این امنیت عدیم النظیر وجود ندارد و اتفاقات خیلی مهم اتفاق می‌افتد که دراینجا اصلاً نمونه اش هم نیست دویم امنیت قضائی است که واقعاً این کارهائی را که آقای وزیر عدلیه کرده‌اند و با این تصمیم خستگی ناپذیری که دارند و این قوانینی که گذشته است رفته رفته امنیت قضائی دارد ریشه میدواند و دارد محکم می‌شود امروز در تمام مراحل قضائی شما شخص ثالث پیدا نمی‌شود و عرض وجود نمی‌کند که یک مرتبه بیاید بگوید این مال مال من است او را جلوگیری کرده‌اند و بمحض این که کسی ادعا کرد حبسش می‌کنند که کلاه بردار است ثبت اسناد بمرور جلو می‌رود و الحمدلله ما داریم رفته رفته امنیت قضائی ثابتی پیدا می‌کنیم امروز دیگر موقعی است که ثروتهای کوچک در مملکت عرض وجود کند و بیاید بیرون امروز موقعی است که هر ده تومان صد تومان جمع شده و هزار تومان سرمایه شده و ده تا هزار تومان ده هزار تومان شده یک مؤسسه بشود ولی ما امروز می‌بینیم که از این راه هیچ نتیجة نمی‌گیریم دولت هم هیچ در این راه کار نمی‌کند بنده می‌خواستم در اینجا تذکر بدهم میل داشتم آقای وزیر مالیه اینجا بودند که بگویم اقلاً برای نمونه همان کارخانه قند سازی کهریزک را آکسیون بکنند همین راه رشت و پیله بازار را آکسیون بکنید و بگذارید سهام آنرا مردم بخرند و خود دولت مقاصد عالیتری را تعقیب بکند بنده می‌خواستم در این قضیه تذکری بدهم و عرایضی عرض بکنم ولی فعلاً وقت گذشته است و همینقدر تذکر دادم و امیدوارم که اثر داشته باشد و باز در موقع دیگر یاد آوری می‌کنم که دولت یک رشته کارهائی درست کند و دست مردم بدهد.
مخبر – فرمایشات آقای روحی نمایندة محترم همه صحیح بود ولی جوابش را هم در ضمن خودشان فرمودند که آن قسمتهائی که تا حالا شده است در بعضی چیزها مردم از قدیم صدمه خورده بودند حالا بطوریکه فرمودند امنیت از هر حیث فراهم شده است امنیت قضائی فعلاً بحد کمال است و مردم هم خودشان خیلی خوب سرمایة خودشان را دوشت می‌دارند و هر قدر بتوانند استفاده بکنند می‌کنند دولت هم مانع نیست که کسی از پول خودش استفاده بکند کارخانه کهریزک سالها بود که همینطور افتاده بود حالا هم بطور سهامی است و اگر چنانچه مالکش بخواهد بفروشد سهامی است ولی حالا کسی فروشنده نیست در هر صورت تذکری که فرمودید بموقع است و از این به بعد هم البته دولت هم تشوبق می‌کند یعنی بادآوری می‌کند و این کار خود مردم است ولی در هر حال این اصلاحی که مطرح است دولت خودش می‌کند و منافات با این فرمایشی هم که فرمودند ندارد.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده یک موضوعی را لازم میدانم در این لایحه توضیح بخواهم که آقای وزیر طرق یا آقای مخبر توضیح بفرمایند چون لایحه اینطور مینمایاند یعنی مضمون لایحه این است که عوائد راه آهن پیله بازار واگذار می‌شود بوزارت طرق که خودش آن عایدات را جمع بکند و مخارج را بپردازد و آنچه را که زائد میاید خرج مرمت و تعمیر بکند و بنظر بنده این لایحه دو سه عیب دارد اولاً این لایحه مخالف است با قانون محاسبات عمومی بعلت این که عوائد باید جمع شود در یک نقطه و برای مخارج هم در خواست صادر شود و گرفته شود و ثانیاً مخالف است با ماده سوم و ماده چهارم قانون خزانه داری مصوبه پنجم حوت ۱۳۰۱ آن جا در ماده سوم تصریح شده که خزانه داری کل مامور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عوائد کلیه مامورین صاحبجمع و کلیه وجوهی که بموجب قراردادها و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود و در ماده چهارم کیفیت مخارجش است که بچه ترتیب باید بشود این لایحه اگر آنطور که بنده فهمیدم نظر این باشد که خودشان جمع کنند عوائد را و خودشان خرج کنند این مخالف تمام جریانات قوانین محاسبات وزارت مالیه است و اگر غرض اینست که خیر عوائد را جمع کنند و بگذارند در وزارت مالیه و بمصرف دیگر نرسانند این البته از این لایحه بر نمی‌آید پس باید تصریح بشود که این عایدات جمع شود در خزانه داری و بمصرف دیگری نرسد والا خرج خودش و خرج تعمیر و مرمت راه آهن پیله بازار اگر غرض اینست که اصلاً به محاسبات دولت نیاید و بوزارت مالیه نیاید و بخزانه داری نیاید آن جریانات را پیدا نکند این مخالف تمام قوانین و ترتیبات وزارت مالیه می‌شود خوب است که توضیحی در اینخصوص بفرمایند که بچه ترتیب می‌شود.
مخبر – علاوه بر آن موادی را که فرمودند همین امسال هم در قانون متمم بودجه چندین ماده گذشت که تمام عوائد باید بیاید بخزانه و در خزانه داری جمع آوری شود و اگر آن قوانین نبود آوردن این لایحه لزومی نداشت چون می‌خواهند بر خلاف آن قوانین رفتار کنند و اینرا جزء جمع و خرج مملکتی نبرند و پنجسال عوائد آن را خرج خودش بکنند و از این جهت محتاج بتصویب مجلس است و حالا لایحه آورده‌اند که به تصویب مجلس برسانند که این عوائد و مخارجش دست وزارت طرق باشد
رئیس – آقای وثوق
سید مرتضی خان وثوق – راه آهن پیله بازار برشت را بنده دیدم حقیقتاً بقدری بد و مفتضح است که از واگون خیابان ماشین بدتر کاری بآن نداریم ولی این لایحه که دولت آورده که بعد از مخارج جاری عایدات این راه فقط تا پنج سال صرف تمیرات خودش بشود آنچه که بنده اطلاع دارم اساساً این راه آهن بهیچوجه من الوجوه عایداتی ندارد زیرا که یک موقعی بندر پیله بازار یک بندر مهمی بود که کامیون و اتومبیل و این وضعیات حمل و نقل این اندازه نبود و حالا بعد از اینکه وسائل نقلیه زیاد شده کامیون زیاد شده اصلاً این بندر از اهمیت افتاده زیرا تمام بارهائیکه به بندر پهلوی میاید بوسیله کامیون حمل می‌شود و بهیچوجه من الوجوه این راه قابل استفاده نیست شاید هفتة دو روز هم ایاب و ذهاب ندارد بعلاوه اصولاً می‌خواهم عرض کنم که در مملکت بندر جای دیگر برای راه آهن بنا شده شاسد بندر پهلوی هم از اهمیت سابق خودش قدری افتاده باشد در اینصورت اساساً بنده معتقدم این مؤسسه که بهیچوجه من الوجوه قابل استفاده نیست بر چیدنش بهتر از بودنش است زیرا تراموی و آلات و ادوات این راه آهن را ممکن جاهای دیگر برد و در آنجا هائیکه لازم است وبرای این راه آهنی که بهیچوجه عایدات ندارد بقدری هم که بودجه جاری خودش را تأمین کند عایدات ندارد و این چیز بیهوده است اگر در این باب صورتی دارید که این راه آهن عایدات مقتضی داشته در این چند سال نمیدانم ولی آنچه که من اطلاع دارم در این چند سال که اجاره داده شده عایداتی نداشته و مطابق اطلاعاتی که باز بنده دارم اصولاً بقدری که مخارج جاری و مواجب اجزاء خودش را این راه آهن اداره کند عایدات ندارد و بنده اطلاع دارم که مستأجر ضرر کرده در این صورت آوردن این لایحه و مذاکره در این باب که آقای روحی بفرمایند که خوب است بیک شرکت واگذار کنند و فرمایشات آقای مؤید احمدی که میفرمائید مخالف با قانون محاسبات است اصولاً موضوعی ندارد و بقول آخوندها سالبه بانتفاء موضوع است اساساً اگر عایدات بقدری است که مکفی است که هم مخارج آنجا را بدهد و هم برای دولت یک عایداتی دارد که بشود تعمیر کرد این راه آهن را بر فرض که تعمیر لازم داشته باشد اولاً باید معلوم کرد که این راه بودنش لازم است یا خیر و ثانیاً عایداتش کافی است یا نه و اگر عایداتی دارد ممکن است وزارت طرق که اعتبار دارد یک مرتبه یک اعتبار کلی بگیرد و سال اول تعمیرش کند که دیگر همان طور که فرمودند هیچ محتاج نباشد باینکه این طور کنند و مخالف قانون محاسبات هم نباشد و بعد‌ها بطوراستهلاک از عایداتش بپردازند و اگر هم عایدی ندارد که این چه زحمتی است که بیهوده بخودتان می‌دهید.
وزیر طرق (آقای کاظمی) – چند نفر از آقایان بعضی توضیحات خواستند که جواب عرض می‌کنم اولاً آقای دیبا سؤال فرمودند که اینجا بچه ترتیب اداره می‌شود بشکل اجاره بوده است یا بشکل دیگری؟ عرض می‌کنم که این راه از اول ۳۰۴ باجاره داده شده تا اول امسال ولی مستأجر بشرایطی که قرار گذاشته بود عمل نکرده بهمین جهت از اول امسال اداره اش را خود دولت بدست گرفته اما اینکه سئوال فرمودند مقصود از تمدید اصلاح چیست؟
طباطبائی دیبا – مبلغ اجاره چه بوده
وزیر طرق – مبلغ اجاره یک مبلغی ثابت بود و یک مبلغی هم که ممکن بود تغییر کند و آن بسته بعایداتی بود که این راه ممکن بود داشته باشد ولی حداقل از سه هزار تومان کمتر نبود. ولی عرض کردم که مستأجر عمل نکرد بشرایط برای اینکه نه آن اصلاحات و تمدید که باید بکند کرده و نه آن اجارة که باید بدولت بدهد داده بود. والان هم یک کمیسیونی مشغول است که بحساب او رسیدگی کند و حق دولت را از او بگیرد ولی راجع به تمدید اصلاحات عرض می‌کنم که این راه آهن از اول یک راه آهن خیلی مکملی نبود خیلی اصلاحات لازم داشت که لازم بود آن اصلاحات بعمل آید و یکی از شرایطی که در ضمن اجاره قید شده بود که آن اصلاحا بعمل آید یک قسمت را مستأجر اصلاح کرده ولی یک قسمت دیگر را یا ناتمام گذارده یا نخواسته است بکند حالا مقصود ما از این تمدید این است که آن امتدادها و آن اصلاحاتی که لازم است بشود اما در قسمت فرمایشات آقای روحی چون آقای دکتر جواب فرمودند بنده در این قسمت اجمالاً عرض می‌کنم اصولاً این نکاتی که تذکر دادند و فرمودند خیلی صحیح است و دولت هم در نظر دارد و امیدوار است که بتواند این نظر را اجرا کند اما مراجعه بفرمایش آقای مؤید احمدی بهمین عمل آوردن یک لایحه را بمجلس برای تصویب و همین تصویب مجلس به عقیده بنده خودش یک قانونی است جدید و یک اصلاحی است که نسبت بآن قسمت گذشته می‌شود لهذا اظهار بر خلاف قانون بودنش مورد نداشت مخصوصاً که این کار سابقه هم داشته است یعنی خود مجلس اجازه داده است که برای راه آهن آذربایجان و کشتی رانی دریاچه رضائیه و همینطور هم عمل میشده اما دولت این طور تقاضا کرده برای چیست؟ این از روی یک فکر و مأخذی بود و آن این است که اگر یک نقشه برای مدت چهار سال پنج سال برای اصلاحات کشیده شود و مصون نباشد از تشریفات مالیة و بودجة و غیره آن اصلاحاتی که نظر دولت است بعمل نخواهد آمد چنانچه در راه آهن آذربایجان هم این که آقا فرمودند که این راه آهن خوب نیست و وضعیتش بد است بنده این را منکر نیستم ودر نتیجه این چهار پنج سالی که مستأجر عمل کرده و وضعیت این راه آهن خوب نیست و قصدمان این است که حالا خوب کنیم اما این که فرمودند عایدات بقدری است که تکافو مخارج را می‌کند یا نه؟ بطوریکه ما اطلاع داریم عایداتش خیلی کم نیست و این قدر هست که تجار و صاحبان حمل و نقل استفاده می‌کنند چنانچه همین یکی دو ماهی که در دست دولت است و کار می‌کند خیلی امید بخش است و اگر این اصلاحاتی که لازم است بشود ممکن است عایدات زیادتری هم داشته باشد اما اینکه آقای وثوق فرمودند که این راه آهن را باید برداشت یا حفظ کرد بطوریکه نتیجه داشته باشد ما این فکر را کرده‌ایم بالاخره باین نتیجه رسیده‌ایم که نگاهداری این راه آهن عجالتاً بیشتر به مصلحت نزدیک است بشرط این که این اصلاحات بشود حالا ممکن است در ضمن عمل و در ضمن این اصلاحاتی که می‌کنیم اگر دیدیم که عایدات خیلی زیاد نبود و کفاف مخارج را نداد ممکن است آنوقت یک لایحه بیاوریم به مجلس ولی فعلاً برای تجارت و توسعه کار و حمل و نقل یک امر مفید و کار عملی است (جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است)
رئیس – آقای مؤید احمدی با کفایت مذاکرات مخالفند بفرمایند.
مؤید احمدی – بنده یک توضیحی لازم بود عرض کنم چون آقای وزیرفرمودند با آوردن این لایحهت دیگر بر خلاف قوانین بودنش مورد نداشت یعنی عرض بنده بی مورد بود با آن قسمتی که بنده توضیح دادم آن توضیح این بود که ممکن است یک وجوهی را اختصاص بدهند بیک موضوعی و قصد این است که این وجوه جمع شود در خزانه داری صرف همین مورد بشود نه اینکه جزو وجوه عمومی بشود یا قصد اینست که خیر استثنائاً برخلاف قانون یک کاری بکنند سئوال بنده اصلاً این بود پس عرض بنده بیمورد نبود.
وزیر طرق – اصلاً مقصود هم همین است که این وجوه اختصاص داده شود برای همین کار چنانکه الان هم راجع براه آهن آذربایجان همینطور عمل می‌شود عایدات راه آهن در مالیه آذربایجان جمع آوری می‌شود و بعد بالاختصاص بمصرف راه آهن می‌رسد و بمصرف دیگری نمی‌رسد.
رئیس – آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقید قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد پیشنهادی از آقای دیبا رسیده قرائت می‌شود:
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود که عایدات راه آهن رشت و پیله بازار را جمع آوری نموده پس از وضع مخارج جاری آن مؤسسه از اول فروردین ماه ۱۳۱۰ تا مدت پنج سال برای ساختمان و مرمت و ادامه اصلاحات لازمه و خرید لوازم و اثاثیه راه آهن مزبور بوزارت طرق پرداخت نماید
پیشنهاد دیگر آقای طباطبائی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم تبصره بعنوان ماده دوم نوشته شود
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا- راجع به پیشنهاد اولی چنانچه عرض کردم وزارت مالیه مصرف کننده نیست وزارت طرق مصرف کننده است این است که بعقیده بنده بهتر اینست که مطابق قوانین و مقررات جاریه قاعده اینست که وزارت مالیه این عوائد را جمع آوری کند آنوقت پرداخت کند به وزارت طرق و وزارت طرق هم مصرف می‌کند راجع به تبصره هم چنانچه عرض کرده‌ام تبصره در کمیسیون اضافه شده و به عقیده بنده تبصره هیچ مربوط باین ماده نیست در صورتیکه تبصره همیشه باید مربوط بماده باشد نسبت براه آهن آذربایجان و مخصوصاً کشتی رانی دریاچه رضائیه این مسئله ابداً مربوط باین ماده نیست این است که این تبصره را بنده بعنوان ماده دوم پیشنهاد کردم و بهتر است
وزیر طرق – این قسمت اولی که آقا فرمودند که وزارت مالیه جمع آوری کند این مخالف است با ترتیبی که ما داریم خود وزارت مالیه هم با این شکل موافق است و اگر ان طور که میفرمائید بشود مامورین مالیه باید در طول راه آهن مأمور بشوند بلیط بفروشند و جمع کنند این باشکال بر می‌خورد.(صحیح است) و این زحمت لازم نیست که یک مامور دیگری بیاید و این ترتیبی که نوشته شده است با موافقت خود وزارت مالیه بوده است اما قسمت دوم هیچ فرقی نمی‌کند که تبصره باشد یا ماده واحده و بنده خیال می‌کنم اگر تبصره باشد زودتر می‌گذرد تا ماده.
طباطبائی دیبا- چنانچه فرمودند اگر با تصویب وزارت مالیه این لایحة تنظیم شده بنده مسترد می‌دارم
افسر – امضاء وزیر مالیه است و امضاء علامت تصویب است.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده واحده موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده هفتاد و چهار ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع تعیین رأی هشتاد و هفت باکثریت هفتاد چهار رأی تصویب شد.
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر چه جلسه دیر شده ولی بدو دلیل بنده تمنا می‌کنم که قبل زا تشریف بردن شعب تشکیل شود هیئت رئیسه خود را تعیین کنند و هم کمیسیون عرایض و مبتکرات را انتخاب نمایند دلیلش هم این است که راپورت نمایندگی آقایان نمایندگان شیراز به بنده رسیده و راپورتش را به بنده داده بودند چون شعبه مدافع ومخبر نداشت بنده طرح نکردم و همچنین برای مرخصی‌ها و این را در پنج دقیقه می‌شود انجام داد و موقع جلسه آینده هم یکشنیه ششم تیرماه – دستور لایحه شهریه حیدر اعمی و استخدام مسیو هس
(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه پرداخت مخارج خرید اثاثیه سفارت ایران در رم و مخارج سفر و توقف مستخدمین
فنی کشتیهای ابتیاعی از محل فرع وجوه موجوده در بانکهای رم
مادة واحده – وزارت مالیه مجاز است فرع کلیه وجوهی را که در نزد بانکهای رم برای پرداخت اقساط قیمت کشتیها گذاشته شده بود بعایدات سنة ۱۳۱۰ مملکتی برده و از آن محل یکهزار لیره انگلیسی برای مخارجی که جهت خرید اثاثیه سفارت ایران در رم پیش آمده است و دو هزار و یکصد تومان برای مخارج سفر و توقف هفت نفر مستخدمین فنی کشتیهای ابتیاعی که بایطالیا اعزام شده‌اند پرداخت یا احتساب نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام خرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع بواگذاری قلاع و ابنیة که برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان تهیه شده بملکیت الوار
مادة واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود قلاع و ابنیه و ساختمانهائیکه دولت برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان ساخته و تهیه نموده هر طور مقتضی بداند اعم از فروش یا غیر آن بخود آنها بطور ملکیت واگذار نماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام خرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازة تخصیص عایدات راه آهن رشت و پیله بازار بمخارج آن مؤسسه تا پنجسال
ماده واحده – بوزارتین مالیه و طرق اجازه داده می‌شود که عایدات راه آهن رشت و پیله بازار را پس از وضع مخارج جاری آن مؤسسه از اول فروردین ماه ۱۳۱۰ تا مدت پنج سال برای ساختمان و مرمت و تمدید اصلاحات لازمه و خرید لوازم و اثاثیه راه آهن مزبور بمصرف برسانند
تبصره – وزارت طرق و شوارع در آخر هر سال منتهی تا دو ماه صورت جمع و خرج سنه ماضیه راه آهن پیله بازار برشت و راه آهن آذربایجان و کشتی رانی دریاچه رضائیه را بمجلس شورای ملی ارسال خواهد نمود
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام خرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر