مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۴

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۷۴

مجلس ساعت هشت و سی دقیقه صبح به ریاست آقای عبداﷲ ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر الموتی – دکتر سبزواری – کیوان – مهندس عدل – مردنی – حی – موسوی ماکوئی – تهرانی – شکیبا- اولیا – سرتیپ پور – مهندس معینی زند – دکتر متین – قادر پناه – قهرمان – مهندس اخوان – دکتر برومند – دانشمند خواجه نوری – مهندس فروهر – دکتربیت منصور – مهندس پروشانی – دکترپرتو اعظم – بانو جهانبانی – بانو زاهدی – جهانشاهی – دکتر عاملی – غلام نیاکان – غنی – دکتر فریور – دکتر کلالی – دکتر کیان – دکتر وحیدنیا – دکتر وفا – ایلخانی پور.

غائبین مریض

آقایان دکتر صاحبقلم – دکتر عدل طباطبایی – فیاض فولادوند – دیهیم – رامبد – سلیمانی کاشانی – موقر.

غائبین در رای

آقایان دکتر صالحی – مهندس پرویز بهبودی – دکتر سعید حکمت – مرتضوی هر کدام یک رای.

- بیانات قبل از دستور آقایان مجید محسنی - پردلی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان مجید محسنی - پردلی

رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای مجید محسنی تشریف بیاورید.

مجید محسنی – با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی و همکاران ارجمند با اینکه امروز لوایح زیادی در دستور است بخصوص لایحة انقلابی نوسازی که امیدوارم با همت سربازان انقلاب روزی را به چشم ببینیم که شهرهای ما از این ریخت شتر گاو پلنگی خارجی شود و سر و صروتی بخود بگیرد زمینهای بایری را دیگر وسط شهرها نه بینیم که سرمایه‌ها به جای کارهای تولیدی صرف خرید زمین و انداختن و رفتن به اروپا و آمریکا شود که از عایداتش آنجا زندگی کنند و منظره لخت و زباله دانی زمینها منظر چشم مردم مملکت باشد. طبقه ساکن و علاقمند مملکت و همچنین شهرداریها زحمت بکشند و شهر را آباد کنند و استفاده مادی آن نصیب این زمین بازی‌ها بشود.

مطالبی را که امروز می‌خواستم به عرض مجلس محترم برسانم یکی مربوط است به تقاضای مردمی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی بدهند ولی چون امسال نوع پر کردن اظهارنامه قدری مشکل است مهلت می‌خواهند که در فرصتی بیشتر بتوانند وظیفه قانونی خود را انجام دهند و خواستم خواهش کنم وزیر محترم و خدمتگزار دارایی راهی برای انجام این تقاضا پیدا نمایند که مورا تشکر عامله خواهد بود.

از موقعیت استفاده می‌کنم و در مورد تقاضای چهارصد پانصد نفر جوانان تحصیل کرده دارایی که مدتی است لایحه آنها در کمیسیون دارایی می‌باشد و تقاضای مشروعی هم دارند بذل توجه فرمایند.

مطلب دوم مربوط به تقسیمات کشوری است که هر سال این تقاضا را تکرار می‌کنم و استدعا دارم در این مورد بذل توجهی بفرمایند مردمی را من سراغ دارم که باید برای انجام کاری دو شهرستان را زیرپا بگذارند تا خودشان را مثلا به دماوند برسانند در حالی که اگر اینها تابع شهرستان اولی باشند دیگر دچار این هخمه زحمت و طی راههای سخت و مخارج زیاد نمی‌شوند.

مطلب سوم راجع به راه فیروزکوه است راهی که سالهای سال است امتحان خود را داده است و هیچ وقت مثل راه هراز لرزان و ریزان و بهمن گیر نبوده و روی هم رفته راه مطمئن و خاطر جمعی است مضافا به این که این جاده از میان دهات سرسبز و خرمی عبور کرده که در اثر آسفالت نبودن مردم این دهات و صاحبان مغازه و کافه‌های این جاده ورشکست شده‌اند اگر این راه مرمت و آسفالت شود هم از فشار بار جاده هراز کاسته می‌شود و هم این منطقه یعنی دماوند و فیروزکوه و سواد کوه و غیره از این خاموشی نجات پیدا می‌کنند این جاده مخصوصا اگر مرمت و اسفالت شود برای کامیونهایی که از مازندران به تهران می‌آیند خیلی مفید خواهد بود مفید هم از نظر جاده هراز و مفید از نظر شهرستان ما البته در این مورد وزیر محترم راه جلسه‌ای که با حضور نمایندگان محترم سنا و مجلس شورای ملی از استان مازندران تشکیل شده بود وعده فرمودند که از محل صرفه‌جوئیها هر سال بیست سی کیلومتر از این راه را مرمت و آسفالت سرد خواهند کرد،

حال عرض می‌کنم الوعده وفا در منطقه همند آبسرد عنایات شاهنشاه آریا مهر و اصلاحات ارضی مثل ستاره‌ای می‌درخشد و زارعین این منطقه که تا قبل از انقلاب وضع اسفناکی داشتند امروز نه تنها صاحب زمین و زارعت و باغ و صیفی شده‌اند بلکه دارای در حدود پانزده حلقه چاههای عمیق و کامیونهای بارکشی شده‌اند و امیدوارم همانطور که وزیر محترم اصلاحات ارضی قول دادند افتخار این راهم پیدا کنند که دهمین شرکت سهامی زراعی درهمند آبسرد تشکیل شود که مردم شهرستان ما بیش از پیش از مراحم شاهنشاه آیا مهر برخوردار و سپاسگزار باشند (احسنت) نظر جناب آقای گلسرخی وزیر محترم منابع طبیعی را به موضوع مراتع شهرستان دماوند و فیروز کوه جلب و ضمن تشکر از ایشان که به ماموران خود تاکید فرمودند مشکل مرتع را رد این شهرستان حل نمایند عرض می‌نمایم که سالهای سال بود مراتع این شهرستان بخصوص در بخش فیروز کوه به صورت نامعقول و خارج از انصاف اداره می‌شد و ماموران سابق در اطاقهای در بسته مراتع را بین کسانی که مورد نظر بود تقسیم کرده‌اند و امیدوارم اکیپی را که مأمور رسیدگی و سر و سامان دادن به این موضوع فرموده‌اید بتوانند با کمال صداقت و دقت مطابق قانون طوری عمل نمایند که دیگر هر سال اول بهار که می‌شود گرفتار مردم محلی و حشم‌داران غیر محلی نباشیم و هر کسی حد و حق خود را بداند نظر جناب آقای عصار را به اوقاف این شهرستان جلب می‌نمایم و امیدوارم در جلسه‌ای با حضور ایشان وضع اوقاف این شهرستان سر و صورت بهتری پیدا کند مخصوصا در مورد زمینهایی که بر خلاف اصول انقلاب و اصلاحات ارضی اجاره داده شده از موقعیت استفاده می‌کنم چون آقای دکتر مرشد اینجا تشریف دارند خواهش می‌کنم آن بیمارستانی را که در برنامه چهارم برای شهرستان دماوند در نظر گرفتند ساختمان آن را زودتر شروع نمایند چون خود وزارت بهداری به بهداری دماوند نوشته که در این بیمارستانی که در حال خراب شدن است دیگر بیمار نخوابانند (احسنت).

رئیس – آقای پردلی تشریف بیاورید.

پردلی – امنیت برای بشر بالاترین نعمت است اگر ملتی امنیت نداشته باشد هیچ چیز ندارد خداوند بزرگ این نعمت و ثبات بی‌نظیری را که از پرتو وجود شاهنشاه ما نصیب ملت قدرشناس ایران فرموده از ما نگیرد و سایه شاهنشاه را بر سر این ملت مستدام داشته باشد (ان‌شاءالله) در دنیای امروز می‌بینیم مردمی که به نوامیس ملی‌شان خیانت کرده‌اند هر قدر خسارت و کفاره گناهان سنگین خود را می‌دهند نمی‌توانند جبران مافات کنند و امنیت از دست رفته خود را برگردانند در ثبات و امنیت بی‌نظیر ما نباید یک ثانیه وقت دولت و ملت بیهوده تلف بشود و دولت در تمام نقاط کشور با اسرع اوقات در حد امکان باید حوایح مردم را رفع کند نه اینکه با داشتن امنکانات حوایج مردم را در نظر نگیرد و به خواسته‌های حقه و قانونی مردم بی‌توجهی نموده و موجبات ناراحتی مردم را فراهم بکند بنده از پشت این تریبون بطور مکرر هر موقع فرصت و امکانات در هر کجا برایم میسر بوده و پیش‌آمده وضع سیستان را به عرض دولتی‌ها رسانده‌ام که دستگاه آبیاری وزارت آب و برق سیستان را به صورت بیابان لم یزرعی در می‌آورد ولی متاسفانه جز بی‌اعتنایی و دفع الوقت و دست به سر کردن و آخر هم لبخند تمسخرآمیز عنایتی دیگری در حق سیستان و سیستانی نشده برای چندمین بار شمه‌ای از وضع سیستان را به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم. دستگاه آبیاری در سیستان سدی ساخته که آب را از سیستان برگردانده است از این ساده‌تر و روشن‌تر نمی‌توانم عرض کنم تا به حال دو قسمت از جمعیت این شهرستان کوچ کردند و بقیه هم به تدریج مهاجرت می‌کنند اگر وضع همین طور باشد خرابی سیستان صد در صد در آتیه بسیار نزدیکی مسلم است بر اثر این سدی که در سیستان ساخته تا امروز که دوازده سال می‌گذرد در حدود نصف اراضی سیستان به صورت لم یزرع درآمده و بقیه هم به همین صورت در می‌آید علت آن هم این است که ماموریت دولت احساس مسؤولیت نمی‌کنند، به درد مدم رسیدگی نمی‌شود، دولتی‌ها سنت‌شان این است که در مقابل کوچکترین تقاضای مردم درخواست پول و بودجه داشته باشند هر چه بخواهند بکنند، پرونده درست کنند و بدون اینکه مسؤولیت داشته باشند.

رئیس – آقای پردلی این سد دریچه‌ایست اگر لازم باشد دریچه‌هعا را باز کنند.

پردلی – اعلام جرمی دارم می‌دهم که در کمیسیون رسیدگی کنند این خدمت وزارت آب و برق بود برای سیستان اما ببینیم بقیه وزارتخانه‌ها برای سیستان چه کرده‌اند. سالها پلی مورد تقاضای مردم سیستان بود و وزارت راه مکرر قول داده درست کند البته شروع کردند ولی نیمه‌کاره گذاشتند و تعطیل نمودند. مهندسین سازمان برنامه می‌گویند شش میلیون تومان پول برای این پل داده‌اند چرا این طور عمل می‌کنند؟ برای این که کسی مسؤول نیست در مقابل این کارها مسؤولیت نیست جاده‌ای را میلیونها تومان خرج کرده‌اند، ساخته‌اند الان به کلی خراب شده از آن روزی که بیابان بوده بدتر شده برای چی این طور می‌شود؟ برای این که کسی مسؤول نیست آیا این اعمال غیر از این است که پول ملتی را دور بریزند چرا ساختند؟ اگر ساختند چرا نگه نمی‌دارند؟ فقط مامور ساختن و پول هدر دادن هستند و سپس به امید خدا رها کردن؟ دو کارخانه شیر پاستوریزه در سیستان ساخته شده بعد از اینکه آزمایش شده میلیونها تومان خرج شدهع ول کردند الان ممکن است زنگ زده باشد از بین رفته باشد این پول ملت هدر دادن است در دولتی که در صدر برنامه کارهایش کارهای تولیدی است این هم مقدرات کارخانه‌های شیر پاستوریزه (آفرین) طبقه کشاورز خرده مالک قائم بالذات نیستند باید دولت از اینها نگهداری بکند باید از اینها حمایت بشود باید محصول اینها خریداری شود تا اینها بتوانند زندگانی کنند ولی محصول آنها را نمی‌خرند شنیده‌ام دو کامیون گندم بار زده بودند که از سیستان صادر شود جلویشان را گرفته بودند که باید صدی چند بپردازید آخر این مردم چه بکنند مامورین خودشان را مسؤول نمی‌دانند (میر علاء – وقتی آب ندارند گندم از کجا آوردند؟) آنجاهایی که خراب شده گندم ندارند و قسمتهای خراب نشده دارند. آقایان سیستان انبار غله ایران بوده سال گذشته وزارت آموزش و پرورش چند دبیر لیسانسیه را منتقل کرد و سیکل دوم دبیرستانهای سیستان به طور نیمه تعطیل درآمد و مردم دچار ناراحتی و ضربه فراموش نشدنی شدند عده‌ای از مردم و کشاورزان بدهکارند روی همین خرابی که عرض کردم نمی‌توانند بدهیشان را بپردازند و عده زیادی هخم احتیاج به بذر نان و خرج تراکتور و هزینه زندگی دارند دولت باید وام بدهد تمام این دستگاهها و تشکیلات برای این بوجود آمده که مشکلات مردم حل بشود و مردم نتیجه‌ای بگیرند آقایان اگر می‌توانید راهنمایی بفرمائید که به کجا مراجعه کنند که نتیجه بگیرند در سیستان مقدار کمی سیل می‌آید خانه‌ها و مزارع مردم را می‌برد در صورتی که این سیلها موسمی و قابل پیش‌بینی است و سیستانی‌ها موقعی که وسیله نداشتند با وسائل ابتدایی جلوی این آب را می‌گرفتند ولی امروز جلوی آب گرفته نمی‌شود و هیچ کس هم خودش را مسؤول نمی‌داند از آقای پرتو معاون وزارت دادگستری پرسیدم که در این آب بردیها اگر مامورین کوتاهی و مسامحه کردند مجرمند یا نه؟ فرمودند نه پس مردم چه تامینی داشته باشند اما طرز استقبال دولتی‌ها از مردم یک معلمی خودش مایل بوده است که در محل بماند و مردم مکرر تقاضا می‌کنند که باقی باشد اما در وسط سال منتقلش می‌کنند این توجهی است که دولتی‌ها نسبت به خواسته‌های مردم می‌کنند رئیس آماری را خوب کار می‌کرد و مردم راضی بودند و مکرر هم به عرض اولیا امور رسیده بود و مردم می‌خواستند که آنجا بماند و خود مامور هم مایل بود بماند باز عوضش کردند آخر توجهی به خواسته مردم بشود کار مردم را به دست مردم بدهید چرا به قول آقای وزیر آب و برق از حق اعمال حاکمیت دست بردار نیستید؟ قوه مجریه برای پیش‌برد و اجرای انقلاب شاه و مردم که تأمین منافع اکثریت مردم است باید احساس مسؤولیت شدید بکنند؟ تا این بار سنگین را از پیش پای مردم بردارید ما از هر کشوری بیشتر قانون داریم اما یک ماده قانون نمی‌توانیم پیدا کنیم که در مقابل دهها هزار مامورین دولت ضامن اجرائی داشته باشد اگر مأمور دولت قانون را خوب اجرا نمی‌کند و به نفع مردم اجرا نمی‌کند و مسؤول باشد امید مردم چشم مردم به بازرسی شاه و ملت دوخته است به شورای انقلاب چشم دوخته است من به نام ملت از مقام ریاست تقاضا می‌کنم که از بازرسی شاهنشاهی چند نماینده بخواهند که به مجلس معرفی نمایند تا مشکلات مردم با آنها مطرح بشود که مشکلات و خواسته‌های مردم را با آنها در میان بگذاریم تا از این بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی‌که دولتی‌ها نسبت به مردم می‌کنند خلاص شویم.

رئیس – آقای پردلی کمیسیون عرایض مجلس در اختیار شماست و می‌توانید هر اشکالی که مردم داشته باشند به کمیسیون عرایض بدهید.

پردلی – عرایض من برای پیش‌برد انقلاب است و ما هم از طرف مردم شکایت می‌کنیم و این عرایض را می‌کنیم در آئین‌نامه و قوانین بازرسی شاه ملت و شورای انقلاب دولتی نباید دخالت داشته باشند بایستی عده‌ای باشند که از مردم دهات و روستاها الهام بگیرند یک نامه‌ای به طور بخشنامه از یزدانی نام رسیده که در برق منطقه‌ای تهران سوء استفاده شده (فرهادپور – به بنده هم رسیده) آقای دکتر صدر هم چکی نشان دادند و من تقاضا دارم که آقای وزیر آب و برق در جلسه خصوصی یا علنی بیایند و در این بار به ما توضیح بدهند نه اینکه به زور پول مطبوعات را مجبور کنند که آن رپرتاژ مسخره و آرتیستی دو تلفنی سینمائی مانند را چاپ بکنند این واقعاً مسخره است.

رئیس – آقای پردلی سؤال در کمیسیون مطرح است این مورد را هم شما به کمیسیون بفرستید رسیدگی می‌شود.

پردلی – بنده اعلام جرم دارم برای وزارت آب و برق که با اجازه مقام ریاست می‌خوانم.

رئیس – مرحمت بفرمائید به کمیسیون فرستاده می‌شود در ضمن وقت جنابعالی هم تمام شده است.

پردلی – مردم اگر برنج نباشد نان و آبگوشت می‌خورند و آبگوشت نباشد نان خالی می‌خورند ولی نان اگر نباشد باید بمیرند ولی وزیر آب و برق نان خالی را هم از مردم سیستان گرفته است به هر حال بنده اعلام جرم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس – نسبت به صورتجلسه دفعه گذشته نظری نیست؟

دکتر درودی – در جلسه قبل بنده با اجازه غایب بوده‌ام.

رئیس – اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه قبل تصویب می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران و ارسال به مجلس سنا

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران و ارسال به مجلس سنا

رئیس – وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم لایحه راجع به تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه یکشنبه ۲۳ /۴ /۴۷ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه شمارة ۳۷۳۲ – ۲۶ /۳ /۴۷ دولت راجع به تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۳۳ چاپ گردیده برای شور دوم بررسی و مصوبه شور اول را عیناً تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان نمایشگاههای وابسته به وزارت اقتصاد به صورت شرکت سهامی به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران اداره خواهد شد.

• تبصره ۱ – شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی نبوده و امور مالی و استخدامی آن طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارائیی و استخدام مجلسین برسد.

وزارت اقتصاد مکلف است اساسنامه شرکت مزبور را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا زمانی که اساسنامه مذکور به تصویب نهایی رسیده است اساسنامه سازمان نمایشگاههای وابسته به وزارت اقتصادی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارائی مجلسین مجری خواهد بود.

• تبصره ۲ – کلیه دارایی و تعهدات سازمان مزبور به شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران منتقل می‌شود.

مخبر کمیسیون اقتصاد – دکتر رضوانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه دوشنبه ۲۴ /۴ /۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی – دکتر رفیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان اداری در جلسه یکشنبه ۲۳ /۴ /۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – مجید موسوی.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم لایحه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۲۲۴ – ۷ /۳ /۴۷ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۳۹ به چاپ رسیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عینا تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ برابر ۱۳ مه ۱۹۶۸ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نمایند.

رئیس کمیسیون امور خارجه – دکتر ضیایی.

گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۲۶ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه دولت مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس کمیسیون آموزش و پرورش – دکتر شفیع امین.

گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه دولت راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر قهرمان.

گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آ«وزش عالی لایحه دولت راجع به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر – مجید محسنی.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای امیر تیمور معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۳۶۲۸ – ۱۵ /۳ /۱۳۴۷ دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۴۵ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عینا تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده می‌باشد و در تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۴۷ برابر ۲۴ مه ۱۹۶۸ در بوداپست به امضای نمایندگان مخترا دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

رئیس کمیسیون امور خارجه – دکترضیایی.

گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر – مجید محسنی مهر.

گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه دولت راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اموئر خارجه را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر قهرمان.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ اظهاری نشد در کلیات آخر لایحه نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم لایحه راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر مرش معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۲۴۸۸- ۱ /۴ /۱۳۴۷راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمزیشی و بیماریهای واگیر مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۵۵ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – موارد زیر به ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آموزشی و بیماریهای واگیر مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ اضافه می‌شود.

۱- به فهرست بیماریهای مذکور در متن ماده ۱۹ بیماریهای مالاریا – فلج اطفال – تب مالت

۲- به فهرست بیماریهای مندرج در تبصره ذیل ماده مزبور بیماریهای آبله مرغان هپاتیت‌های ویروسی – مسمومیت غذایی

۳- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ ذیل ماده مزبور اضافه می‌شود.

• تبصره – در مناطقی که وسائل و امکانات لازم برای تشخیص سرطان فراهم باشد و از طرف وزارت بهداری اعلام گردید کلیه شاغلین رشته‌های پزشکی که به امر مداوای بیماران می‌پردازند موظفند به مجرد مشاهده بیمار مبتلا به سرطان مراتب را کتبا و مشروحاً به طور محرمانه به مقامات بهداشتی محل اطلاع دهند.

مخبر کمیسیون بهداری – دکتر محمد حسن رهنوردی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای دکتر صدر وزیر دادگستری و آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۵۵ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بهداری را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسن متین.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و اقایانی که موافقند خواهش می‌کم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و ابلاغ به دولت

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و ابلاغ به دولت

رئیس – گزارش شور دوم لایحه راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۴ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۱۸ /۴۰۶۴ /۲۷۹۳۴ – ۱۹ /۹ /۱۳۴۶ ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۴۰چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی

ماده واحده – قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده که در بیست و یکم دسامبر هزار و نهصد و شصت و پنج برابر سی‌ام آبان یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی در بیستمین دوره اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج برابر هشتم مارس هزار و نهصد و شصت و هفت از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.

رئیس کمیسیون امور خارجه – دکتر ضیایی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – مصطفوی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۶ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر متین.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب یک فوریت اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت و ارسال به مجلس سنا

۹- طرح و تصویب یک فوریت اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت و ارسال به مجلس سنا.

رئیس – گزارش شور اول لایحه راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۱ تیر ماه ۱۳۴۶ مطرح است قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۶۴۸ – ۱۲ /۴ /۴۷ دولت مربوط به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۴۶ را که به شماره ۴۵۷ چاپ شده است برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مادة واحده – قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

الف – عبارت (تا این تاریخ ...) مذکور در ماده یک به عبارت (تا تاریخ اول تیرماه ۱۳۴۷) تبدیل می‌شود.

ب – مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت تا آخر سال ۱۳۵۱ تمدید می‌شود.

ج – تبصره مادة ۷ – وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابینه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر تاسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقا به تصرف ارتش درآمده باشد نقدا یا اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به ترتیب زیر به مالک یا مالکین آن بپردازد:

۱- قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقه‌ای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقه‌ای نداشته باشد و همچنین در مورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت می‌گردد نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (در صورت جمعی بودن) قطعی است.

کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.

۲- در صورتی که اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقه‌ای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه‌ای اضافه به مالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک در همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد علاوه بر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقه‌ای به مالک پرداخت خواهد گردید.

تشخیص این که مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه می‌باشد با وزارت جنگ خواهد بود.

۳- در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بذوی الحقوق پرداخت و بقیه به مالک داده خواهد شد.

۴- در صورتی که مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یا مالکیت املاک مورد اختلاف باشد یا اینکه نسبت به ملک مورد نیاز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم می‌نماید دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او به جای فروشنده سند انتقال را امضا خواهد نمود و ظرف یکماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکور می‌نماید.

۵- در صورتی که قیمت به اقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازا هر سال شش درصد بهره به مالک بپردازد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسن متین.

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان لایحه مربوط به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۴۶ را که به شماره ۴۵۷ چاپ شده است برای شور اول مورد رسیدگی

قرار داد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.

رئیس – برای این لایحه عده‌ای از نمایندگان تقاضای فوریت کرده‌اند تقاضای نمایندگان قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید لایحه مربوط به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت که گزارش شور اول آن در دستور امروز مجلس شورای ملی مطرح می‌باشد با فوریت تلقی گردد.

یزدان پناه – ملک زاده آملی – صائب – رهنوردی – اخوان – مصطفوی نائینی – حسن صائبی – بدر صالحیان – روستا – خیر اندیش – اولیاء – تیمسار نکوزاد – قراچورلو – ابتهاج – سمیعی – روحانی و یک امضا دیگر.

رئیس – نسبت به فوریت این لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

رئیس – گزارش شور اول لایحه راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۳۵۹۱۲ – ۵ /۹ /۱۳۴۲ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۹۶ چاپ شده و پس از طرح در جلسه سی‌ام خرداد ماه ۱۳۴۷ با رأی مجلس شورای ملی مجدداً برای شور اول به کمیسیونهای دادگستری و بهداری ارجاع گردید مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۳۸ به شر زیر اصلاح می‌شود.

الف – تبصره زیربه عنوان تبصره ۳ ماده یک قانون اضافه می‌شود:

• تبصره ۳ – وزارت بهداری مکلف است نام داروهایی را که در فهرست مواد مخدره سازمان ملل متحد نیست لیکن قسمت مواد مخدره سازمان مربوط و یا سازمان جهانی بهداشت نظارت بر آن را توصیه کرده و یا بکند برای آگهی عموم اعلام کند.

وارد کنندگان یا سازندگان داروهای مذکور مکلفند برچسبی روی شیشه یا جعبه یا بسته‌بندی آنها الصاق نمایند که هبارت (فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است و مجازات دارد) بر آن نوشته شده باشد داروهای مذکور که بدون برچسب در خارج از محل کارخانه یا انبار سازنده یا وارد کننده کشف شود جمع‌آوری و ضبط شده به وسیله وزارت بهداری به مصرف طبی مربوطه خواهد رسید و در صورتی که مصلحت ایجاب نماید وسیله وزارت مذکور معدوم خواهد شد.

هر کس داروهای مزبور را اعم از اینکه برچسب به آن الصاق شده باشد بفروشنده غیر مجاز یا بدون نسخه پزشک به مصرف کننده بفروشد به سه ماه تا یکسال حبس تادیبی محکوم می‌شود.

ب – ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره ذیل به آن اضافه می‌شود.

ماده ۴- مجازات وارد کننده تریاک و همچنین وارد کننده یا سازنده هروئین و یا مرفین اعدام است و مجازات وارد کننده یا سازنده سایر مواد مخدره مذکور در ماده یک سه الی پانزده سال حبس با اعمال شاقه می‌باشد.

در مورد وارد کنندگان هرگاه میزان مواد مکشوفه از پانصد گرم تریاک و یا پنج گرم مرفین و یا هروئین و یا سایر مواد مخدره بیشتر نباشد مجازات مرتکب از دو تا پنج سال حبس مجرد است و در صورتی که میزان مواد مکشوفه از صد گرم تریاک و یا یک گرم هروئین یا مرفین یا سایر مواد مخدره کمتر باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تادیبی است.

از هر کس در نوارهای مرزی یا فرودگاههای بین‌المللی کشور یا بنادر بیش از پانصد گرم تریاک و یا پنج گرم هروئین و یا مرفین و یا در هر نقطه از کشور بیش از ده کیلو تریاک و یا بیش از بیست گرم مرفین یا هروئین کشف شود در حکم وارد کننده محسوب خواهند شد.

• تبصره – هر کس طرز ساخت مرفین یا هروئین را به طور غیر مجاز به افراد غیر مجاز تعلیم دهد به حسب مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و تعلیم گیرنده غیر مجاز به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ج – ماده ۵ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره زیر به آن اضافه می‌گردد.

ماده ۵ – هر کس مواد مخدره مذکور در م اده یک را بطور غیر مجاز نگاهداری یا پنهان کند یا تهیه نماید یا بفروشد یا در معرض فروش گذارد یا بدون مجوز طبی خریداری کند یا از محلی به محل دیگر حمل نماید به مجازات حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد مگر آن که عمل ارتکابی مستلزم مجازات شدیدتری طبق این قانون باشد.

هرگاه مواد مکشوفه کمتر از صد گرم مواد مخدره دسته اول و یا کمتر از یک گرم مواد مخدره دسته دوم مذکور در ماده یک باشد مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی است مگر در مورد فروشنده یا شخصی که مواد مزبور را به معرض فروش بگذارد که به مجازات مذکور در قسمت اول این ماده محکوم خواهد شد.

• تبصره ۱ – مقصود از تهیه در ماده فوق عبارت است از اختلاف مواد افیون مندرج در ماده یک یا هر نوع ماده دیگر یا هر نوع دستکاری به منظور تغییر شکل دادن در آنها مانند تدبیل بلول یا چونه یا اشکال دیگر.

• تبصره ۲ – در صورتی که مامورین کشف جرم در انجام وظایف خود مواد مخدره را به منظور کشف جرم خریداری کنند این عمل جرم محسوب نیست ولی کسانی که مواد مخدره را به این طریق به مامورین عرضه کنند طبق این قانون مجازات خواهند شد.

د – ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۷ – هرگاه مامور کشف و ضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد مکشوفه را به نفع متهم از بین ببرد و یا به نفع خود تصاحب کند و یا به هر نحو در ارتکاب جرم با مرتکبین همکاری بر حسب موارد به حداکثر مجازات مرکتب اصلی محکوم خواهد شد.

ه – ماده ۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۹ – استعمال هر نوع مواد مخدره جز با مجوز طبی برای مصرف طبی ممنوع است مرتکب به حسب تادیبی از سه ماه تا یکسال و جریمه نقدی از یکهزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شود.

هر کس رد غیر موارد مجاز طبق این ماده مواد مخدره را به دیگری تزریق کند به حبس تادیبی از یکسال تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

و – ماده زیر به عنوان ماده ۹ مکرر به قانون اضافه می‌شود.

ماده ۹ مکرر– هر کس اطفال کمتر از هیجده سال تمام را وسیله ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون قرار دهد در حکم مباشر جرم محسوب شده و به مجازات فاعلی اصلی محکوم خواهد شد تعقیب و مجازات اطفال مزبور نیز طبق قوانین مربوط به عمل خواهد آمد.

هر کس استعمال مواد مخدره را برای اطفال کمتر از هیجده سال تسهیل نماید به حبس مجرد از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی طبق این قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

ز – ماده ۱۱ به صورت زیر اصلاح می‌گردد.

ماده ۱۱ – در موارد مذکور در ماده ۴ و ماده ۵ این قانون به استثناء مواردی که مجازات آن قانوناً حبس تأدیبی است وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره به دستور دادستان توقیف می‌شود و در صورت محکومیت متهم به نفع سازمان کاشف ضبط خواهد شد تا منحصراً در امر مبارزه علیه متخلفین از این قانون مورد استفاده قرار گیرد.

هرگاه در جریان تعقیب و رسیدگی محرز شود که وسیله نقلیه موتوری بدون اطلاع مالک آن برای حمل مواد مخدره مورد استفاده قرار گرفته است وسیله نقلیه مذکور به دستور دادستان به مالک مسترد می‌شود.

ح – ماده ۱۷ و تبصره آن به صورت زیر اصلاح و تبصره دیگری به آن اضافه می‌شود.

ماده ۱۷- کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم جنایی مندرج در این قانون مورد تعقیب قرار گیرند در صورتی که دلائل و قرائن موجد دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت خواهد بود و در صورت ادامه بازداشت تا تاریخ شروع دادرسی متهم با صدور اولین حکم برائت طبق ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری فوراً آزاد خواهد شد.

• تبصره ۱ – در صورتی که بر اثر راهنمایی موثر کسانی که به اتهام یکی از جرائم مربوط به مواد مخدر مورد تعقیب قرار می‌گیرند مامورین کشف و تعقیب و تحقیق موفق به کشف مورد دیگری از قبیل شناسایی سازندگان هروئین و یا وارد کنندگان مواد مخدره یا سایر مجرمین مواد مخدره که طبق این قانون مجازات جنایی برای آنها مقرر شده بشوند در صورت موافقت دادستان مربوط رعایت ماده ۱۷ الزامی نخواهد بود.

• تبصره ۲ – مرتکبین جرائم جنایی مذکور در هر یک از مواد این قانون علاوه بر مجازاتهایی که مقرر شده است به پرداخت غرامت برای هر گرم از مواد مخدره دسته اول از ماده یک پانصد ریال و برای هر گرم از مواد مخدره دسته دوم از ماده یک به سه ریال و برای هر گرم از مواد مخدره دسته دوم از ماده یک به سه هزار ریال محکوم می‌شوند. دادگاه مکلف است میزان غرامت هر یک از متهمین را در حکم قید کند در صورتی که تعیین غرامت برای هر یک از متهمین مواد مخدره مستقلا میسور نباشد غرامت متعلقه به تساوی درباره کسانی که صاحب مواد مخدره شناخته می‌شوند تعیین خواهد شد.

در جرائم جنحه مذکور در این قانون میزان غرامت برای هرگرم از مواد مخدر دسته اول ماده یک پنجاه ریال و برای هر گرم از مواد مخدر دسته دوم سیصد ریال خواهد بود.

• تبصره ۳ – دادستان می‌توان وجوه و اموال منقول متهم را به استثناء آنچه برای تادیه مخارج روزانه و ادامه زندگی او و افراد تحت تکلفش ضرورت داد تا ختم دادرسی و اجرای حکم توقیف نماید و نسبت به اموال غیر منقول به اداره ثبت دستور جلوگیی از معامله و نقل و انتقال بدهد.

در مورد سازنده یا وارد کننده هروئین یا مرفین و همچنین در مورد وارد کنندگان تریاک در صورتی که عمل انتسابی مستلزم مجازات جنایی باشد وجوه و اموال منقول و غیر منقول متهم با رعایت مفاد قسمت اول این تبصره بلافاصله طبق دستور دادستان توقیف خواهد شد.

ط – ماده زیر به عنوان ماده ۱۷ مکرر به قانون اضافه می‌گردد:

ماده ۱۷ مکرر – در مورد محکومین مواد مخدره به استثنای سازندگان هروئین و واردکنندگان کلیه مواد مخدره (اعم از شریک و مباشر) در صورتی که در مدت اجرای مجازات از خود حسن رفتار نشان داده باشند به تشخیص دادستان مامور اجرای حکم حیثیت آنان بلافاصله پس از اجرای مجازات اعاده خواهد شد.

حیثیت محکومیتی که مورد عفو قرار می‌گیرند از تاریخ آزادی از زندان به ترتیب فوق اعاده می‌شود.

مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون محکومیت یافته‌اند به استثنای سازندگان هروئین و مرفین و وارد کنندگان کلیه مواد مخدره قابل اجرا خواهد بود.

ی – ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸ – در کلیه جرائم مذکور در این قانون مواد مخدره مکشوفه فورا ضبط و توسط مامورین کاشف صورتمجلس شده با حضور متهم (در صورتی که دستگیر شده باشد) و مامورین کاشف از مواد مزبور نمونه‌بردرای شده و بقیه در شهرستانها با حضور کمیسیونی مرکب از دادستان شهرستان و روسای ادارات شهربانی و ژاندارمری و نظارت بر مواد مخدره شهرستان و در صورتی که اداره مذکور وجود نداشته باشد نماینده بهداری و در مرکز با حضور کمیسیونی مرکب از معاونان دادسرای شهرستان و شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور و اداره کل نظارت بر مواد مخدره معدوم خواهد شد. در صورتی که مقداری از مواد مکشوفه مورد احتیاج وزارت بهداری باشد از طرف کمیسیون در اختیار وزارتخانه مزبور گذاشته خواهد شد مواد مخدره‌ای که تا کنون کشف شده و موجود است طبق این قانون در مرکز معدوم خواهد شد.

آئین‌نامه راجع به نحوه نمونه‌بردرای و طرز معدوم کردن مواد مکشوفه از طرف وزارتخانه‌های دادگستری کشور- بهداری تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ک – ماده ۲۳ – به شرح زیر اصلاح و تبصره دیگری به آن اضافه می‌شود:

ماده ۲۳ – وزارت بهداری مکلف است وسائل معالجه معتادین مواد مخدره را فراهم نماید و دولت ملزم است که هر سال اعتبار کافی برای این منظور تحت عنوان خاص در بودجه کل کشور منظور نموده و در اختیار وزارت بهداری بگذارد.

معتادینی که وسیله وزارت بهداری برای معالجه بستری می‌شوند مکلفند تا مدتی که پزشک معالج برای درمان لازم تشخیص دهد در بیمارستان بستری گردند و خروج آنان از بیمارستان منوط به ترک اعتیاد به تشخیص بیمارستان می‌باشد.

• تبصره – به منظور تهیه موجبات حسن اجرای این قانون و ایجاد هماهنگی کامل در ایفا وظایف سازمانهایی که در اجرای آن وشایفی را به عهده دارند کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های دادگستری – کشور – بهداری و شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور که در امر مبارزه با مواد مخرده بصیرت کامل داشته باشند تشکیل می‌گردد.

کمیسیون مزبور لااقل هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه داده و درباره طرق پیشرفت امر مبارزه با مواد مخدره بررسی خواهد نمود و نظریات خود را به سازمانهای مربوط اعلام می‌نماید به علاوه هر شش ماه یک بار اقدامات و عملیات خود را از طریق وزارت دادگستری به هیأت دولت گزارش خواهد داد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر متین.

گزارش شور اول از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک را کهخ گزارش شور اول آن به شماره ۴۹۶ چاپ شده و پس از طرح در جلسة سی‌ام خرداد ماه ۱۳۴۷ با رای مجلس شورای ملی مجددا برای شور اول به کمیسیونهای مربوط ارجاع گردیده مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد تاییدو لایحه را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بهداری – دکتر رهنوردی

رئیس – کلیات لایحه مطرح است آقای سعید وزیری تشریف بیاورید.

سعید وزیری – وقتی که مسائل به این کهنگی و فرسودگی حتی به حد مندرس شده مطرح می‌شود یک حال خاصی آدم پیدا می‌کند. یکی از بزرگترین اقدامات و خدمات و یکی از صادقانه‌ترین و بزرگترین فداکاریهایی که ملت ایران کرده همین تصویب قانون و اصلاح قانون منع کشت خشخاش است چه در مقیاس ملی به عنوان یک خدمت بزرگ تاریخی و چه در مقیاس بین‌المللی به عنوان یک خدمت و همکاری بسیار گرانبهای بین‌المللی برای این که این محصول یکی از منابع درآمد نسبتا مهم و خیلی مهم مملکت و کشاورزان ما بود و ما این ریسک را قبول کردیم برای اینکه فقط و فقط در زمینه بین‌المللی همکاری کرده باشیم و در زمینه ملی مردممان را نجات داده باشیم و واقعاً از این بلیه و ننگی که واقعاً ننگ هم بود که درباره‌اش چیزهایی گفته می‌شد خلاص شویم و اما حقیقت این است که با تمام این فداکاریها که قبول کردیم و باید ادامه بدهیم در مقابل مثل این که آن حسن رفتار متقابل که باید در زمینه بین‌المللی بشود انجام نمی‌گیرد یعنی طلای مملکت ما طلای عزیز مملکت ما را می‌برند و از جاهای دیگر به صورت قاچاق خروارها خروار تریاک می‌آورند و هر روز در روزنامه‌ها می‌خواهیم این مامورین دولت که رؤسای آنها اینجا هم الان نشسته‌اند این بیچاره‌ها از ژاندارم پلیس و م امورین ما هستند گرفتار چه بلاهایی می‌شوند آخر شوخی که نیست این مرزهای گل و گشاد را این مامور باید مراقبت کنند آخر شما تشریف ببرید به مرز شرق تا ببینید به چه طرزی می‌شود کنترل کرد این مردمی را که طلا می‌برند و در مقابلش این محصول را می‌آورند چگونه می‌شود جلوگیری کرد خیال می‌کنید می‌شود وجب بوجب ژاندارم و سرباز گذاشت که جلوی این کار را بگیرند و کار مملکت مصروف این باشد که قاچاق را بگیرند خوب همین اندازه کار را که می‌کنند قابل تجلیل و تشویق و ستایش است و ر خور قدردانی است که این کار را هم می‌کنند بنده یکی دو توصیه در اینجا در این زمینه برای دولت دارم و آن این است که در مقیاس دوستی و همسایگی و روابط خوبی که ما با همسایگان داریم که از هر جهت بر اساس و داد و صمیمیت استورا است باید واقعا این مسئله به طور بین الاثنین اگر یک مملکت و دو مملکت است حل بشود این یک حقیقتی است که از آن ممالک وارد می‌شود چرا در موارد دیگری که ما باید حسن نیت به خرج بدهیم بخرج می‌دهیم ولی در مورد این کار همسایگان ما این حسن نیت را به خرج نمی‌دهند خوب است که در حدود جلوگیری این کار که یک خدمت بین‌المللی و انسانی است یک قرارداد همکاری منعقد بشود این یک توصیه و خواهش است که من از دولت می‌کنم و قبول یک واقعیت است که الان آن رفیقمان می‌گفت که این حرف را نزن اگر این به طور قاچاق می‌آید به طور ترانزیت که نمی‌آید و بطور ترانزیت که رد نمی‌شود که از اینجا برود بجای دیگر حتما مقداری از آن مصرف می‌شود البته مقدار زیادی از آن را کاشفین قاچاق کشف می‌کنند و کارهایی انجام می‌دهند و از بین می‌برند توقیف می‌کنند و اما حقیقت این است که به مصرف داخلی هم می‌رسد این واقعیت را بنده به نظرم می‌رسد که هر چقدر که کوچک و محقر و قابل گذشت است و منحصر به مملکت ما نیست برای این که ما می دانیم که در مترقی‌ترین و پیشرفته‌ترین و پرادعاترین ممالک جهان سؤال می‌کنند از آرتیست نمی‌دانم کجا بود که اسمش هم اگر اشتباه نکرده باشم با ماری شروع می‌شود یا رومی گفت ماری جوانا این مسأله اختصاصی به ما ندارد ما باید یک واقعیت را قبول کنیم که یک اقلیت ناچیزی از معتادین از بقایای آن‌ها هنوز هستند چو ما این مطلب را مثل آنجاهای دیگر که به قیمت از بین بردن و کشتن که حل نکردیم ما به صورت انسانی حل کردیم به صورت خیلی انسانی و عادلانه افرادی هم باقی مانده‌اند که آن افراد به صورت دارو یا اعتیاد استفاده می‌کنند و حالا برای این واقعیت باید فکر اساسی بکنیم و این فکر اساسی را من نمی‌دانم چون شخصا متخصص این کار نیستم که بگویم چه کار بکنند و چطور جلوگیری بکنند یک مقداری از آن با معالجه افرادی است که مبتلا هستند و یک مقداری دیگر تأمین آن چیزی است که آنها احتیاج دارند که به صورت محدودی باشد حالا نمی‌دانم این فکر قبول می‌شود یا قابل تمسخر و حرف غلطی تلقی می‌شود گو این که به زعم من کار غلطی است ولی این واقعیت را باید قبول کرد و با شهامت به جنگ باقیمانده این واقعیت شتافت و در مورد مخدرات دیگر فرض بفرمائید از نوع هروئین متاسفانه جلوی کشت تریاک و این محصول گرانبها را گرفتیم و در مقابلش می‌بینیم که جوانان و پیران ما مبتلا می‌شوند به درد بدتر و شدیدتر در این مورد مسائل تربیتی و مسائل آموزش و پرورش نقش مهمی می‌تواند داشته باشد مهمتر از کشف قاچاق که ما می‌بینیم در لابراتورهای داخل این مملکت کشف می‌شود که این‌ها را می‌سازند خوب وزارت بهداری باید اینها را کنترل کند قبل از ای که بروند هروئین بسازند و آن قدر که ممکن است حتما کنترل می‌کنند مسأله دیگر مسأله جایزه کاشفین است که مثل این که بروند و ببینند که کجاها می‌شود کشف کرد مثل این که کمک می‌کنند که مقدار زیادی چطوری از کجاها کشف شود و نوشته بشود و این رقمها را به صورت سرسام آوری در روزنامه‌ها می‌نویسند برای حق‌الکشف که جایزه بگیرند به هر حال بنده عرایضم را خلاصه می‌کنم و فکر می‌کنم بعد از چندین سال که از این اقدام بسیار شجاعانه می‌گذرد این اقدام شجاعانه‌ای که در زمان و دوران پر افتخار سلطنت اعلیحضرت شاهنشاه انجام گرفته یعنی تصویب و اجرای قانون منع کشت خشخاش برای اجرای این کار به این تبصره‌ها و برچسب چسباندن روی دوا متوسل نشوند یکی دو سه راه حل واقعه‌بینانه پیدا کنند واقعیت‌ها را بپذیرند و یا آن کشورهایی که از آنجاها قاچاق وارد می‌شود صحبت بکنند که در این مورد با ما همکاری بیشتری بکنند و این مسأله را در زمینه خارجی حل بکنند.

رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترم پیشنهاد می‌نماید در مورد لایحه راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش در آخر ماده ۷ اصلاحی جمله زیر اضافه شود:

و برای ابد از خدمت دولت معاف می‌گردد.

حسن صائبی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش به شرح زیر اصلاح شود:

جمله (و برای هر گرم از مواد مخدر دسته دوم سیصد ریال خواهد بود) از آخر تبصره ۲ ماده ۱۷ حذف و به جای آن جمله (و برای هر ده سانتی گرم از مواد مخدر دسته دوم سی ریال خواهد بود) نوشته شود.

با تقدیم احترام – مهندس اردلان.

ریاست معظم شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش به شرح زیر اصلاح شود.

• تبصره ۲ – در صورتی که مامورین کشف جرم در انجام وظایف خود مواد مخدر را به منظور کشف جرم خریداری کنند این عمل جرم محسوب نیست ولی کسانی که مواد مخدره را به این طریق به مامورین عرضه کنند در معرض فروش گذاشتن محسوب و طبق این قانون مجازات خواهد شد.

با تقدیم احترام – مهندس اردلان.

ریاست معظم شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح منع کشت خشخاش به شرح زیر اصلاح شود.

• تبصره ۲ – در صورتی که مامورین کشف جرم در انجام وظایف خود مواد مخدره را به منظور کشف جرم خریداری کنند این عمل جرم محسوب نیست ولی کسانی که مواد مخدره را به این طریق به مامورین عرضه کنند در معرض فروش گذاشتن محسوب و طبق این قانون مجازات خواهد شد.

با تقدیم احترام – مهندس اردلان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۴ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش به شرح زیر اصلاح شود.

ماده ۴ – مجازات وارد کنندگان تریاک و همچنین وارد کننده یا سازنده هروئین و یا مرفین اعدام است و مجازات وارد کننده یا سازنده دسته اول مواد مخدره مذکور در ماده یک سه الی پانزده سال حبس با اعمال شاقه و دسته دوم اعدام است الی آخر.

با تقدیم احترام مهندس اردلان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در ماده واحده به عمل آید:

• تبصره ۳ – هر کس داروهای مزبور را اعم از اینکه برچسب به آن الصاق شده باشد یا نشده باشد بفروشنده غیر مجاز یا بدون .... الی آخر.

اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ اصلاح زیر به عمل آید.

ماده ۴ ... مذکور در ماده یک قانون سه الی پانزده سال حبس با اعمال شاقه است الی آخر

اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که در تبصره زیر به ماده ۱۷ علاوه شود.

مدت مقرر در ماده – آئین دادرسی کیفری در مواد مذکور در این قانون از پنجسال به سه سال تبدیل می‌شود.

دادفر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جمله در صورتی که مصلحت ایجاب نماید وسیله وزارت مذکور معدوم خواهد شد از تبصره ۳ ماده یک حذف گردد.

با تقدیم احترام – ضیاء احمدی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نماید بعد از پاراگراف اول ماده ۵ (بعد از سطر چهارم) اضافه شود.

هرگاه مواد مکشوفه کمتر از ۵۰۰ گرم مواد مخدره دسته اول و یا کمتر از ۵ گرم مواد مخدره مذکور در ماده ۱ باشد مجازات مرتکب حبس تادیبی تا سه سال خواهد بود.

دکتر کیان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید در مورد لایحه ۴۸ /۲ شمارة ترتیب چاپ ۴۷۲ ماده ۹ بشرح زیر اصلاح گردد.

ماده ۹ – استعمال هر نوع مواد مخدره جز با مجوز طبی برای مصرف طبی ممنوع است مرتکب به حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و جریمه نقدی از یکهزار الی آخر (اصلاح گردد).

با تقدیم احترام – شکرالله بختیاری پور.

رئیس – لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه

۱۱- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه

رئیس – آقای امیر تیمور فرمایشی دارید بفرمائید.

امیر تیمور – (معاون وزارت خارجه) با اجازه مقام معظم ریاست به استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم در تیر ماه جاری موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و نمایندگان کشور همسایه ما عراق در تهران به امضا رسیده است که ملهم است از روح سیاست کلی دولت شاهنشاهی در بسط و گسترش روابط فرهنگی با جمیع کشورهای دوست که خود به خود باعث گسترش هر چه بیشتر روابط فرهنگی و موجب حسن تفاهم و همکاری بین‌المللی بشود و اینک لایحه قانونی آن را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و تاقاضی تصویب آن را دارم.

رئیس – به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به نوسازی و عمران شهری و ارسال به مجلس سنا

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به نوسازی و عمران شهری و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم کمیسیون‌ها راجع به نوسازی و عمران شهری مطرح است قرائت می‌شود.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسات عدیده با حضور آقای مهندس انصاری وزیر کشور و آقای ادیب محمدی معاون آن وزارتخانه لایحه شماره ۵۵۳۴۴- ۱ /۱۲ /۱۳۴۶ دولت راجع به نوسازی و عمران شهری را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۲۳ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله تصویب نمود و به کمیسیون دادگستری ارجاع گردید و در جلسه ۲۷ /۴ /۱۳۴۷ کمیسیون کشور مصوبه کمیسیون دادگستری مورد رسیدگی واقع و با اصلاحات کمیسیون دادگستری به استثناء موارد زیر موافقت گردید.

۱- حذف تبصره ۴ ماده ۱۰

۲- تبصره ۳ ماده ۲۳

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نمایند.

«لایحه نوسازی و عمران شهری»

ماده ۱ – در اجرای اصل یازدهم انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها و میدانها و حفظ و نگهداری پارکه و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع می‌باشند.

ماده ۲ – در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات وقاع در محدوده شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ ۵ در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرحه در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

• تبصره ۱ – ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرائط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

• تبصره ۲ – انجمن‌های شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک آن گروه از مودیانی را که مجموع هر یک از آنان طبق مقرراتی این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر مشمول بخشودگی قرار دهند.

• تبصره ۳ – در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌گردد.

• تبصره ۴ – برای تأمین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و ادارات جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصلی موضوع این قانون را طبق بودجه‌ای که به تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصله از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست.

• تبصره ۵ – علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

ماده ۳ – در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانهایی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالب شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هرگاه مودیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

• تبصره ۱ – در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانهای و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل می‌آید.

• تبصره ۲ – شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی تکلیف میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصا حساب صادر نماید.

ماده ۴ – بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.

• تبصره ۱ – در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

• تبصره ۲ – در مناطقی از محدودة شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

• تبصره ۳ – مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مامورین ممیزی همکاری نمایند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مامورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

• تبصره ۴ – ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید مشخص و روشن باشد.

ماده ‌۵– محدودة قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده ۴ توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده۲ این قانون مالکین زمنی‌ها و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدودة شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها به تفکیک هر قطعه ملک به ترتیب مقرر د ماده ۴ کتبا به شهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض مدت تاخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت.

ماده ۶ – هرگاه پس از قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت مالک بر طبق ماده ۴ این قانون ما است ماه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی به دو برابر افزایش خواهد یافت.

ماده ۷ – شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و به علاوه نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تایخ نشر آگهی در جراید دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده ۸ این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

ماده ۸ – اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات وقوع ملک و تطبیق مشخصات مالک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و بیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهردارهای کشور در کمیسیونی مرکب از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود به عمل خواهد آمد تصمیم کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.

• تبصره ۱ – تشریفات رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضا کمیسیون طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می‌شود وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می‌نماید.

• تبصره ۲ – قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده ۸ موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائی که طبق ماده ۴ نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم نماید مگر این که بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب معافیت باشد.

ماده ۹ – ممیزی‌هایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر این که ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود به نحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت مؤدی مکلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد بود.

شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنج سال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.

ماده ۱۰ – عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

• تبصره ۱ – از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلقه به هر مالک را بپردازند ده درصد عوارض آنسال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

• تبصره ۲ – ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

• تبصره ۳ – بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.

• تبصره ۴ – باغهای موجود یا جدید الاحداث واقع در محدوده شهر در صورتی که سطح باغ کمتر از هزار متر مربع نباشد و از لحاظ تعداد درخت و فضای سبز و سایر مشخصات بر طبق ضوابطی که وزارت کشور تعیین خواهد نمود به آن باغ اطلاق گردد سی درصد از عوارض متعلقه نسبت به مساحت مازاد بر هر متر مربع عرصه معاف می‌باشد. استفاده از معافیت مقرر در این تبصره برای باغهایی که بر مشرف بگذر دارند موکول به آن است که بر مذکور نرده کشی شده باشد.

ماده ۱۱ – نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده ۵ مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام ننمایند شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند اینگونه املاک را به تصرف درآورده و به قائم‌مقام مالک از طریق مزایده با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری و براساس قیمت منطقه‌ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرایم و هزینه‌های متعلقه به اضافه ۵ درصد قیمت مالک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده و مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند که در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هر گاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.

تبصره۱- هر گاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت ۱۰ سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می‌شود.

تبصره ۲- ساختمان اساسی مذکور در این قانون به ساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده ۴ این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون است.

تبصره ۳- شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورت مجلس نماید.

تبصره ۴- در صورتی که مالکین این گونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را به شهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

ماده ۱۲- شهرداری‌های مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به مؤسسات برق و گار تسلیم نماید و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هر گاه مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام نمایند.

تبصره-آئین‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۱۳- در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری یوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌های مقرر با رعایت آئین‌نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام نماید.

تبصره ۱- ادارات و دوایر اجرای ثبت به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۲- در قبال اجراییه‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.

ماده ۱۴- مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام نماید.

ماده ۱۵- شهرداری‌های مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال براساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور طرح‌های مربوط را براساس آن اجرا نمایند.

ماده ۱۶- شهرداری‌ها مکلفند برای هر یک از طرح‌های نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیئت‌های ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار می‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین بهای هر یک از آنها براساس ماده ۱۸ این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملکی تنظیم نموده و ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.

• تبصره ۱ – شهرداری مکلف است به محض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند.

• تبصره ۲ – نحوه تشکیل هیاتهای ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیبات رسیدگی به آنها طبق آئین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.

• تبصره ۳ – هیأتهای ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده ۸ این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشد مقررات تبصره ماده ۲۷ این قانون را رعایت نمایند.

ماده ۱۷ – همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تأیید و برای اجرا به شهرداریهای ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده ۲۰ این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب آن عمل نمایند و عدم مراجعه یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین با ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیان را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مامورین فنی خود صورت مجلس نماید هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورت مجلس حاضر نشده صرف حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورت مجلس کافی است و این صورت مجلس ملاک رسیدگی و اظهار نظر خواهد بود.

• تبصره – اعتراض ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای مزبور نخواهد بود.

ماده ۱۸ – ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می‌گیرید دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکور مرغوب می‌شود به شرح زیر خواهد بود:

الف – در مورد اعیان به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می‌گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.

ب – در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسطای و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می‌باشند ماخذ و میزان دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آئین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور مجلسین خواهد رسید.

• تبصره ۱ – در صورتی که باقیمانده ملک به تشخیص مالک غیر قابل انتفاع گردد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری بنماید شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم خریداری و تصرف نماید و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است.

ماده ۱۹ – هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متوکه درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.

ماده ۲۰ – شهرداری مکلف است بهای اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و توسعه معابر را در تهران تا یک میلیون ریال و در سایر شهرها به تناسب وضع مالی هر شهرداری به میزانی که انجمن شهر پیشنهاد و وزارت کشور تصویب نماید نقداً و بقیه را به اقساط پنجساله با بهره صدی شش (۶%) در سال به مالکین یا نماینده یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت نماید.

• تبصره ۱ – پرداخت اقساط مذکور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سررسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می‌شود ترتیب اجرای این تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه و به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

• تبصره ۲ – شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را به طور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که به فروش می‌رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همان سال قبول نماید.

• تبصره ۳ – در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می‌شود هزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنیم اسناد که به عهده مالک است و همچنین مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می‌گردد کسر خواهد شد.

ماده ۲۱ – در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک به تصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب مساحت ملک به تصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باش موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف (با رعایت مقررات ماده ۲۰) این قانون به دائن می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می‌شود هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالک موکول به توافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که به تصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی به نام شهرداری صادر نماید و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند.

• تبصره – در موردی که تمامی ملک به تصرف شهرداری به بستانکار اخطار می‌کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل ننماید شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک (وجه نقد یا قبوض اقساطی) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع می‌نماید و دفتر خانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.

ماده ۲۲ – شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در آورده‌اند (به استثنا اراضی و املاک موضوع ماده ۲۴ این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار مایند صلاحیت فنی و مالی این گوه شرکتها به طور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تایید کند.

شهرداری ها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه‌های پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت.

شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را به غیر ندارند.

• تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۳ – شهرداریها دارای اختیارات نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقش جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

• تبصره ۱ – شهرداری مجاز است مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم نشده است ایجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تأسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت از تاریخ اجرای این قانون حداکثر برای مدت سه سال ممنوع نماید و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع مکلف است ظرف یک سال اراضی و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای عمرانی و نوسازی واقع می‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسیساتی را که مغایر با نقشه جامع شهر باشد در اینگونه اراضی ممنوع اعلام کند اینگونه اراضی از پرداخت عوارض موضوع این قانون در مدت ممنوعیت معاف می‌باشند.

• تبصره ۲ – شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد نمایند.

• تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۲۴ – شهرداری ها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتایج از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور نمایند.

• تبصره – در اجرای مقررات ماده فوق به شهرداریها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی‌مانده ملک تأمین نمایند.

ماده ۲۵ – در هر مورد که به موجب این قانون مکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال مالک استنکاف نماید یا مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده ۱۱ این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد نمود در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره ۳ ماده ۲ این قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۶ – مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد ادیان رسمی و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تأسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

• تبصره ۱ – شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون می‌باشد.

• تبصره ۲ – اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به جمعیت خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.

• تبصره ۳ – اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات از موقوف علیهم و یا متولی (با اختیار شهرداری) دریافت می‌شود در صورتی که اراضی موقوفات عام یا خاص یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیان برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام نمایند.

• تبصره ۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به ایجاد بنا می‌باشند.

ماده ۲۷ – پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود به عهده شهرداری می‌باشد مشروط بر این که قبل از اعلام مقرر در ماده ۱۶ این قانون ملک سابقه کسب و پیشه و یا تجارت داشته باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

• تبصره – غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به این که حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می‌شود.

ماده ۲۸ – سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئین‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

ماده ۲۹ – عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.

• تبصره ۱ – در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده ۱۲ این قانون وصول خواهد شد.

• تبصره ۲ – در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌نمایند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده ۳۰ – شهرداریها مکلفند مفاسا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ پرداخت تسلیم مودی کند یا با پست سفارشی ارسال دارند.

ماده ۳۱ – شهرداریها می‌توانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف ۵ سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف نمایند.

• تبصره ۱ – هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می‌شود رد مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداریها می‌توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتی از اراضی مزبور به میزانی که برای استقرار آنها ضروری تشخیص می‌شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهای آن را به ماخذ تمام شده به اضافه درصد از آنان دریافت دارد.

• تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون می‌باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی‌باشد.

• تبصره ۳ – ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می‌باشند و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و به طور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره آن طبق آئین‌نامه‌ایست که وزارت کشور تهیه نموده و به تصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.

ماده ۳۲ – هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند به طوری که قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین‌نامه مربوط بیش از ۲۰ درصد (اعم از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد به حبس تادیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

• تبصره – ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از ۲۰ درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور نمایند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. اعضا کمیسیون ماده ۸ از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی می‌باشند.

ماده ۳۳ – سازمانهای مذکور در ماده ۱۱۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

ماده ۳۴ – قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

ماده ۳۵ – مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر قوانین خواهد بود.

ماده ۳۶ – تبصره ۴ ماده ۹۶ و تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

مخبر کمیسیون کشور – مصطفوی.

گزارش شور دوم از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی

کمیسیون آب و برق در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه نوسازی و عمران شهری را برای شور دوم مطرح و پس از رسیدگی به مواد مربوط گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تایید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون آب و برق – دکتر زعفرانلو.

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه نوسازی و عمران شهری را برای شور دوم مطرح و پس از رسیدگی به مواد مربوط گزارش کمیسیون کشور را در اینمورد تایید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون اقتصاد – دکتر رضوانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس انصاری وزیر کشور لایحه نوسازی و عمران شهری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تایید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون دارایی – دکتر رفیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی

کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه نوسازی و عمران شهری را برای شور دوم مطرح نمود و پس از رسیدگی به مواد مربوط گزار کمییسیون کشور را در این مورد تایید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن – مهندس عطایی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس انصاری وزیر کشور لایحه نوسازی و عمران شهری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و پس از اصلاحاتی در مصوبه کمیسیون کشور که بعداً مورد تأیید آن کمیسیون قرار گرفت گزارش کمیسیون کشور را به استثناء تبصره ۴ ماده ۱۰ و تبصره ۳ ماده ۲۳ که ذیلاً نقل می‌شود تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر متین.

• تبصره ۴ – باغهای موجود یا جدیدالاحداث واقع در محدوده شهر در صورتی که سطح باغ کمتر از هزار متر مربع نباشد و از لحاظ تعداد درخت و فضای سبز و سایر مشخصات بر طبق ضوابطی که وزارت کشور تعیین خواهد نمود به آن باغ اطلاق گردد سی درصد از عوارض متعلقه نسبت به مساحت مازاد بر هزار متر مربع عرصه معاف می‌باشد. استفاده از معافیت مقرر در این تبصره برای باغ‌هایی که بر مشرف بگذر دارند موکول به آن است که بر مذکور نرده کشی شده باشد.

• تبصره ۳ – ماده ۲۳ – آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورایعالی شهرسازی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس – ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱ – در اجرای اصل یازدهم انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع می‌باشند.

رئیس – آقای دکتر دادفر تشریف بیاورید.

دکتر دادفر – بنده مقدمتا به استحضار می‌رسانم موقعی که شور اول این لایحه مطرح بوده و جناب آقای وزیر کشور مطالبی ایراد فرمودند از قول من نسبت به همکار عزیزمان آقای رامبد مطالبی در بعضی از جراید ذکر شده بود که چون آن مطالب از طرف من نبود و صورت جلسه هم حاکی از صحت این موضوع است این مطلب را عرض می‌کنم که رفع سوء تفاهم بشود و بعد از این جراید مطالبی عنوان بشود که در مجلس خوانده و یا ذکر شده باشد. درباره ماده اول این لایحه که امروز مطرح است و برای شور دوم مطرح است و حقیقتا یکی از لوایحی است که با کمال دقت در کمیسیونهای متعدد اعم از کمیسیونهای مجلس شورای ملی و یا در کمیسیونهای متشکله در وزارت کشور یا مراجع دیگر با دقت بسیار زیادی تمام نکات و زوایای آن بررسی و بحث و فحص شده و امروز برای شور دوم مطرح می‌شود بنده من باب کلیات فقط یکی دو تا تذکر و توصیه دارم و امیدوارم دولت و وزارت کشور به خصوص در اجرای این لایحه توفیق کامل حاصل کنند زیرا این لایحه همانطور که در ماده اول آن ذکر شده یکی از لوایح اساسی شهرداریهای مملکت و در واقع می‌شود گفت قانون اساسی شهرداریهای مملکت ماست و یکی از لوایحی است که در اجرای اصول شاه و ملت امروز به تصویب نهایی مجلس می‌رسد و اکنون به شور دوم گذاشته شده است قانون تصویب شده ضوابط و مواردی که لازم بوده پیش‌بینی کرده ولی جناب آقای وزیر کشور می‌خواستم از حضورتان تقاضا کنم با این اصل اساسی و مهم توجه بفرمائید مقررات و قوانین و مواد نیستند که موجب نوسازی و عمران می‌شوند این نیروی انسانی است افکار و انرژی‌ها و صلاحیت‌هاست این نیروی انسانی را باید در اجرای این لایحه تأمین کرد، تجهیز کرد اگر در اجرای این لایحه همانطور که تذکر داده شد مسامحه‌ها و عدم درک مسؤولیت‌ها و عدم آشنایی به وظایفی که قانون مقرر کرده مانند آنچه که در بعضی از شهرداریها دیده می‌شود باز اعمال و اجرا نشود علی التحقیق این لایحه باری از دوش شهرها برنمی‌دارد و نوسازی به آن شکل و معنایی که شما به آن علاقمند هستید اجرا نمی‌شود شهر تهران با این شهرداری سه روز قبل من بر سبیل تصادف در این کوچه‌های پشت پارک ساعی منزل یکی از رفقا را می‌خواستم پیدا کنم بین خیابان تلویزیون و خیابان پهلوی گرانترین قسمت‌های شهر و آبادترین قسمتهای شهر شما ۲۰ متر خیابان مستقیم پیدا نمی‌کنید یک کوچه‌های پیچ اندر پیچی در آنجاها به وجود آمده که حقیقتا در هیچ ده کوره‌ای پیدا نمی‌شود بین خیابان وزرا و خیابان پهلوی شهرداری مگر وظیفه مراقبت در حسن انجام وظایف خودش را نداشته یک کوچه مستقیم مگر نباید به وجود بیاید این پروانه‌ها را کی داده جلوی چشم تمام مصادر مملکت دو سال هم نیست که آنجاها ساخته شده لذا باید حس مسؤولیت در مسؤولین امر به وجود آورد، قانون و مقررات به تنهایی باری از دوش مردم برنمی‌دارد اگر لایحه نوسازی هم به این ترتیب اجرا بشود من نمی‌دانم چه خواهد شد ولی حتم دارد با روحی که الان در تمام شؤؤن مملکت دمیده شده و انقلابی که بزرگترین آنها انقلاب اداریست که در شرف تکوین و اجرا است و این لایحه هم در شؤون اجتماعی الان راجع به شهرداریها تصویب می‌شود و با قولی که جناب آقای وزیر کشور دادند و من مطمئنم که در اجرای این قولشان لااقل در اجرای این لایحه کمال مجاهدت را خواهند فرمود چون این خواسته شاهنشاه و مردم ایران است که باید سازمانهای اداری ما از این صورت بی‌مسؤولیتی و این هرج و مرج و عدم تمرکز مسؤولیت‌ها در بیاید و با اجرای این لایحه نوسازی به صورت واقعا مطلوبی که خواسته همه مردم ایران و دولت و بخصوص شاهنشاه ایران است شهرهای ایران از صورت نامطلوب فعلی درآید و به صورتی در بیاید که دارای یک رشد متناسب و موزونی باشد و عوارضی که وصول می‌شود در محل خودش خرج بشود و مراقبت‌های کافی خواهد شد. جناب آقای وزیر کشور بنده فقط این مطلب را به استحضارتان می‌رسانم که مردم ایران و بخصوص مردم تهران به هر دستگاهی که وظایف خودش را خوب انجام بدهد هر عوارض و مالیاتی را با کمال میل می‌پردازند در اغلب این معابر و خیابانها مردم خودشان داوطلبانه آماده انجام قسمتی از این وظایف از قبیل آسفالت و لوله‌کشی‌ها هستند و همه نوع کمک را می‌کنند شوراهای شهرها مخصوصا شورای عالی شهر تهران به کرات پیشنهاداتی به شهرداری در این مورد داده‌اند النهایه در این مملکت و در این شهرداریها حتی برای پیشنهاد انجام کار از طرف مردم هم شده دستگاهی وجود ندارد امیدوارم در لایحه جدید بعد از تصویب و اجرای سازمانی که به وجود می‌آید همانطور که عوارضش منحصرا برای نوسازی خرج می‌شود این سازمان‌ها در شکم شهرداری فرو نرود و بلکه خودش سازمان مستقلی لااقل با اختیارات متناسبی برای این لایحه باشد من توفیق جنابعالی و دولت را در اجرای این لایحه که یکی از مهمترین اساس انقلاب ماست خواستارم و امیدوارم با اجرای این لاحیه عالیه‌ای که رهبر خردمند مردم ایران و ملت ایران دارند و آماده برای نوسازی و واقعا عمران شهرها و روستاهای خودشان هستند صورت تحقق به خودش بگیرد و با افراد و اشخاص و عواملی این کارها انجام بشود که مردم روز به روز برای پرداخت عوارضی نظیر این عوارض راغب‌تر باشند برای این که من حتم دارم این عوارض عوارضی نیست که تمام برنامه‌های عمرانی کشور را به انجام برساند و شاید فقط زباله‌کشی است که هر کس از خانه خودش می‌پردازد. توفیق شما را خواستارم.

دکتر طالع – این طور نیست.

رئیس – آقای موید امینی بفرمائید.

موید امینی – بنده خیال نمی‌کنم کسی بتواند با نوسازی شهر مخالف باشد چون همه آرزو می‌کنیم این شهرهایی که واقعا احتیاج مبرم به نوسازی و عمران دارند هر چه زودتر به آرزویشان برسند ولی این لایحه‌ای که الان در حال تصویب است بنده خواستم مخصوصا به عرض آقای وزیر کشور برسانم که این متعلق است به هشت آئین نامه و بنده از روی موادی که خوانده شد تعداد آنها را یادداشت کرده‌ام و تا این هشت آئین‌نامه تنظیم نشود و به تصویب وزارتخانه‌ها و کمیسیون مجلسین نرسد بدون تردید اجرا نخواهد شد بنده می‌خواستم آقای وزیر کشور تشریف بیاورند و توضیح بدهند که این آئین‌نامه‌ها درچه مدتی تنظیم خواهد شد تصویب خواهد شد چون این لایحه از امروز که تصویب بشود مردم باید بدانند... دیروز در روزنامه‌ها نوشته شده بود که چنین شده و چنان شده و مردم از این نوشته‌ها و گفته اتخاذ سند می‌کنند و یا عوارض شهر را نمی‌دهند و یا گرفتاری پیدا می‌کنند و همین طور که با شهرداریها در کش و قوس هستند استحضار دارید که بنده چند روزی رفته بودم به حوزه انتخابیه‌ام وضع شهرداری اردبیل را به دقت بررسی کردم گرچه که از این وظائف بنده نیست ولی تا حدودی هم به بنده اجازه دادند که این کار را بکنم این شهرداری از نظر گرفتاری و مشکلات می‌تواند نمونه باشد نه از آن لحاظی که جنابعالی آقای وزیر کشور تصور می‌فرمائید از لحاظ گرفتاری و مشکلات می‌تواند نمونه باشد برای این که این شهرداری ۵ /۲۷% از عوارضش می‌رود جای دیگر از قبیل بهداری و خیریه و شیر و خورشید و قس علیهذا ۵ /۲۸% از درآمد این شهر خرج پرسنل می‌شود تازه پرسنلی که مسجل شده و روی لیست آمده و یک عده‌ای هم هستند که آکوته هستند و پولی می‌گیرند آقای فرماندار آمدند و صورت دادند و فقط یک میلیون و سیصد هزار تومان از ۵ /۴ میلیون تومان درآمد شهرداری می‌ماند برای خودش البته با این مبلغ یک اصلاح چشم گیر نمی‌شود با این وضع بنده استدعا می‌کنم که این قانون اگر اجرا هم بشود و این همه مسؤولیت را به عهده شهرداری و انجمن شهر می‌گذارند بطور قطع باید وزارت کشور و دولت کمک کند برای اینکه خیال می‌کنم فقط با قانون و این حرفها نشود این شهرها را به طرف نوسازی سوق داد و بنده مخصوصا خواهش می‌کنم که این هشت آئین نامه را توضیح بفرمائید که چه جوری و در چه مدتی تهیه خواهید کرد که مردم بدانند و تکلیفشان روشن بشود.

رئیس – آقای وزیر کشور بفرمائید.

انصاری (وزیر کشور) با اجازه جناب آقای رئیس بنده بی‌نهایت متاسفم که مطالبی که روز تقدیم شور اول لایحه در اینجا مطرح شد سوء تفاهماتی را بوجود آورد و متاسفانه در بعضی از جراید هم به نحو غیر صحیحی منعکس شد و آن در مورد مطالبی بود که جناب آقای رامبد در اینجا فرمودند و بنده باید به صراحت عرض کنم همانطور که آن روز هم عرض کردم همیشه به افکار و طرز استدلال جناب آقای رامبد در تمام جلساتی که در کمیسیون کشور تشکیل می‌شد شرکت فرمودند پیشنهادات بسیار اساسی دادند که اغلب آنها در لایحه محلوظ شد و بنده به سهم خودم از ایشان تشکر می‌کنم و مطمئنم این پیشنهادها در جهت اصلاح لایحه بوده و در مورد سوالی که جناب آقای امینی فرمودند راجع به آئین‌نامه‌ها باید عرض کنم که اغلب این آئین‌نامه‌ها تهیه شده و البته موکول به این خواهد بود که لایحه مراحل نهایی خودش را طی بکند آن وقت در مراجعی که در قانون پیش‌بینی شده است این آئین‌نامه‌ها به تصویب برسد مطلبی که خواستم عرض کنم این است که آن سهمی که مربوط به ما هست سعی خواهیم کرد سریعا انجام بدهیم راجع به کمک به شهرداریها که جناب آقای امینی فرمودند در گذشته کمک‌های بسیاری شده در آینده هم خواهد شد دولت به این اصل معتقد است که باید برای اصلاح کار شهرداریها کمک‌های اضافه بر آن مواردی که از طریق عوارض می‌گیرند به آنها بشود و همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند در قانون برنامه چهارم نه تنها فصل به خصوصی برای امور اجتماعی و شهری پیش‌بینی شده بلکه در سایر فصول اغلب برنامه‌ها و برنامه‌هایی که کمک به عمران و آبادانی شهرها خواهد کرد مثل قسمت‌هایی که مربوط به برق می‌شود قسمتهایی که مربوط به امور اجتماعی می‌شود و سایر قسمتها که بنده برای جلوگیری از اطاله کلام از گفتن آنها خودداری می‌کنم ولی مسلما مجموع این‌ها رقم‌های بسیار عمده‌ای را تشکیل خواهد داد که در راه عمران شهرها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. متشکرم.

رئیس – نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ – در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانهای و مستحدثات واقع در محدوده شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ ۵ در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرحه در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

• تبصره ۱ – ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

• تبصره ۲ – انجمنهای شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک آن گروه از مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر مشمول بخشودگی قرار دهند.

• تبصره ۳ – در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌گردد.

• تبصره ۴ – برای تأمین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه‌ای که به تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان درآمد حاصله از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست.

• تبصره ۵ – علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

رئیس – نسبت به ماده دوم نظری نیست؟ آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور) – بنده خواستم تذکرا عرض کنم که در چاپ ردیف تبصره ۴ و ۵ اشتباه شده یعنی تبصره پنج باید ۴ بشود و تبصره ۴ باید پنج بشود البته در کمیسیون صحبت شد علت این است که از درآمد مرغوبیت هم حتی بیشتر از ده درصد خرج نکنند و این عبارت بیش از این میزان ازدرآمد حاصله از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست خرج بشود مشمول آن هم بشود محل تبصره ۵ و ۴ اشتباه شده است.

رئیس – بنابراین تبصره ۵ چهار است و تبصره ۴ پنج است آقای دکتر اسفندیاری فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – در این قانون که روی اصل یازدهم انقلاب شاه و ملت پایه‌گذاری شده به چند قسمت توجه شده و این قسمت را من پیشنهاد دارم چون در کمیسیون رد شد تذکری را لازم می‌دانم آن قسمت این است که من پیشنهاد کرده بودم که به عامل انسانی در این قسمت توجهی نشده منظورم این بود که البته هر قانونی که می‌گذرد یک مقدار اصول قانونی هست که در قانون پیش‌بینی می‌شود ولی آنچه اهمیت دارد این است که دستگاهها مجهز برای اجرای این قانون هستند یا نه یعنی بطور کلی عدم تجهیز دستگاه شهرداری اگر باعث بشود این قانون خوب اجرا نشود نتیجه خوبی از این قانون گرفته نمی‌شود یعنی پولی از مردم گرفته می‌شود و به مصرفی که در واقع نظر شاهنشاه عالیقدر و نظر قانونگزار هست نمی‌رسد این است که من با اینکه یک تبصره پیشنهاد کرده بود که بطور کلی در این ماده گنجانیده بشود که وزارت کشور را مکلف کرده بود که بکار شهرداریها در تهران و در شهرستانها بعد از اجرای این قانون رسیدگی کند و آن تبصره در کمیسیون کشور مورد تصویب قرار نگرفت البته با توضیحاتی که بعد آقای وزیر کشور دادند و من تا حدی هم قانع شدم ولی باید حضور آقایان عرض کنم که در حضور ایشان خواهش کنم که تشریف بیاورند پشت تریبون و برنامه که شهرداریها را قبل از اجرای این قانون تجهیز کنند برای نحوه اجرای این قانون البته این قسمت را توجه دارم که آنچه آقای وزیر کشور اینجا می‌فرمایند فقط در صورت مجلس قید می‌شود و این یک تعهد اخلاقی است در مورد کار ایشان هیچ تعهد قانونی و الزامی برای وزارت کشور نخواهد بود ولی تا حدی جبران خواهد کرد کارهایی که در آینده خواهند کرد امیدوارم خود ایشان ان‌شاالله سالها سرکار باشند و این قانون را به نحو احسن اجرا کنند به هر حال من خواستم حضور آقای وزیر کشور و آقایان عرض کنم اگر ممکن است در مورد پیشنهادی که بنده کرده بودم و وزارت کشور را مکلف کرده بودم که وضع شهرداری را در تهران و شهرستانها ظرف یک مدتی اصلاح بکنند بپذیرند و اگر ممکن نیست اقلا آقای وزیر کشور در پشت تریبون توضیح بفرمایند که خودشان این قسمت را اجرا می‌کنند و اخلاقاً این تعهد را داشته باشند که قبل از این که این پول را بگیرند این تعهد را بکنند که وضع دستگاهها را اصلاح بکنند و به این تعهد عمل بکنند.

رئیس – آقای وزیر کشور بفرمائید.

انصاری (وزیر کشور) همانطور که در کمیسیون بعرض نمایندگان محترم رساندم تعهد کردن در این قانون که وضع شهرداری‌ها را اصلاح خواهیم کرد چیزی نیست که احتیاج به قانونگذاری مجدد داشته باشد این وظیفه دستگاهها است و قانونی که مجوزهای لازم را برای اصلاح شهرداری به دست انجمن‌های شهر و وزارت کشور می‌دهد در سال گذشته تصویب شد و ما موظف هستیم که با استفاده از آن در اصلاح شهرداریها کوشش بکنیم چون رویه ما تعارف و مداهنه در این کار نیست و نمی‌خواهیم که با یک مصاحبه و با یک بیانی کار را تمام شده تلقی بکنیم صحیح ندانستیم که قبول بکنیم گذاشته بشود که وزارت کشور مکلف است شهرداریها را در ظرف ۶ ماه اصلاح بکند این حکم قانونی به این صورت قابل انجام نیست برای اینکه بعضی اصلاحات مدتی وقت می‌گیرد بنده نمی‌خواهم یک روزی مصاحبه بکنم و بگویم از فلان شهرداری پنجاه نفر سپور را ریختیم بیرون و شهرداری اصلاح شد برای این که چندین بار از این راه رفته‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند اصلاح شهرداریها طرق مختلف دارد تجدید نظر در تشکیلات تجدید نظر در روشها آماده کردن کادر و تأمین رفاه کارمندان شهرداریها است (صحیح است) اینها تمام باید با هم انجام بشود و به صرف اینکه عده‌ای را بیرون بکنند و عده‌ای را به جای آنها بگذارند کار درست نخواهد شد ما اگر از کارمندان شهرداریها انتظار داریم وظیفه‌شان را خوب انجام بدهند باید در تأمین رفاه آنها در تأمین زندگی آنها در امیدوار بودن آنها به آینده‌شان و اطمینان داشتن به اینکه هر روز اینها دستخوش امیال اشخاص مختلف قرار نگیرند اینها را تأمین بکنیم و بعد از آنها انتظار انجام وظیفه صحیح داشته باشم که در این راه هم مشغول اقدامات هستیم امیدوار هستیم که ما بتوانیم در این راه یک کارهای اساسی انجام بدهیم و تصور می‌کنم که نظر جناب آقای دکتر اسفندیاری تأمین باشد در این قسمت بنده اطمینان می‌دهم خدمتشان که در این راه از هیچگونه کوششی خودداری نخواهیم کرد.

رئیس – نظر دیگری در ماده ۲ نیست؟ (اظهاری نشد) ماده دوم با اصلاحاتی که از نظر جابجای شدن تبصره‌های ۴ و ۵ این ماده شده و مخبر کمیسیون توضیح دادند مجددا قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ ۵ در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرحه در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

• تبصره ۱ – ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

• تبصره ۲ – انجمن‌های شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک آن گروه از مودیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر مشمول بخشودگی قرار دهند.

• تبصره ۳ – در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌گردد.

• تبصره ۴ – علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

• تبصره ۵ – برای تأمین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه‌ای که به تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف برسانند مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصله از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست.

رئیس – به ماده دوم رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳ – در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذراند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

• تبصره ۱ – در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل می‌آید.

• تبصره ۲ – شهرداری ملکف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه موئدی میزان بدهی او ر ا روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصا حساب صادر نماید.

رئیس – نسبت به ماده سوم نظری نیست؟ آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور) در صفحه چهار سطر اول کلمه تکلیف زیادی چاپ شده است و زائد است.

رئیس – پس می‌شود... مودی میزان بدهی او را الی آخر (صحیح است) نظر دیگری در ماده ۳ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده سوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴ – بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.

• تبصره‌۱ – در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

• تبصره ۲ – در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

• تبصره ۳ – مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیز اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مامورین ممیزی همکاری نمایند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی‌الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

• تبصره ۴ – ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و با ساختمان باید مشخص و روشن باشد.

رئیس – در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۴ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵ – محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده ۴ توسط شهرداری به طرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون مالکین زمین‌ها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها به تفکیک هر قطعه ملک به ترتیب مقرر در ماده ۴ کتبا به شهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض مدت تأخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت.

رئیس – در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶ – هرگاه پس از قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت ملک بر طبق ماده ۴ این قانون است مابه‌التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی به دو برابر افزایش خواهد یافت.

رئیس – در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷ – شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و به علاوه نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهد مؤدیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوطه که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده ۸ این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

رئیس – در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۷ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیون مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود به عمل خواهد آمد تصمیم کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.

• تبصره ۱ – تشریفات رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء کمیسیون طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می‌شود وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می‌نماید.

• تبصره ۲ – قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده ۸ موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس بهایی که طبق ماده ۴ نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم نماید مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب معافیت باشد.

رئیس – در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقتند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹ – ممیزیهایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر این که ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود به نحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت مؤدی مکلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد بود.

شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.

رئیس – در ماده ۹ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – مسلما آقایان بهتر از من می‌دانند که در تمام ممالک دنیا مخصوصا در ممالکی مثل ایران که تازه دارند نوسازی می‌کنند و شهر می‌سازند به یک امر توجه می‌کنند که ساختمان را برای یک زمان خاص می‌سازند یعنی برای یک مدت معینی مثلا ۵۰ سال ساختمانهای مسکونی را پروانه می‌دهند و بعد از آن مدت شهرداری می‌آید و این ساختمانها را خراب می‌کند این قسمت در اینجا توجه نشده یعنی به استهلاک ساختمان در این قانون توجه نشده در ماده ۴ من پیشنهاد کرده بود که نسبت به استهلاک ساختمان‌هایی که در تهران ساخته می‌شود مخصوصا اکثرا مد شده و بناسازی رواج پیدا کرده استهلاک این ساختمان‌ها را در نظر بگیرند چون در وضع عوارضش موثر است البته من آن قسمت را قبول دارم که اگر ۵۰ درصد اختلاف پیدا بشود در میزان قیمتی که ساختمان داشته به چه صورت شهرداری باید بخرد و در این قانون پیش‌بینی نشده که چقدر بدهند این است که بنده پیشنهاد کرده بودم که مسأله استهلاک را به هر صورت در نظر بگیرند آن مطلب استهلاک را نپذیرفتند آنچه را که پذیرفتند خیلی عام است ولی آنچه می‌دهند مشخص نیست مثلا آسفالت را نپذیرفتند ولی ماده ۳۱ را شما نگاه کنید آنجا نوشته است نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی و این اصل خیلی عام است و به هیچ وجه در آن قیدی نشده است اینجا در ماده ۱۹ شهرداری تعهد کرده که در مقابل عوارضی که می‌گیرد هر ۵ سال یک مرتبه ممیزی بکند املاک مردم را و این استهلاک آنچا در نظر گرفته بشود و به این جهت هم این موضوع استهلاک را در کمیسیون پس گرفتم با این شرط که به این قسمت توجه بشود و هر ۵ سال یک مرتبه ممیزی بشود متاسفانه نمی‌دانم در کدام کمیسیون این مطلب اضافه شده که هرگاه در پایان مدت ۵ سال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود یعنی ممیزی بعدی که شهرداری در لایحه قبل دولت خودش تعهد کرده بود که هر ۵ سال ممیزی را به عهده بگیرد این قسمت هم از بین رفته یعنی اگر شهرداری یک دفعه ممیزی کرد و تا آخر عمرش ممیزی نکرد هیچگونه تعهدی ندارد و استهلاکی برای ساختمانها در نظر گرفته نشده از این جهت چون این قسمت در شور اول نبود من استدعا می‌کنم از حضور نمایندگان محترم و جناب آقای وزیر کشور که این قسمت آخر هرگاه در پایان مدت ۵ سال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود با حذف این قسمت موافقت بفرمایند که با حذف این قسمت لااقل هر ۵ سال ممیزی بشود که استهلاک ساختمانهای بناسازی تهران هم در نظر گرفته شده باشد.

رئیس – آقای دکتر اسفندیاری پیشنهاد را مرقوم بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – پیشنهاد حذف این قسمت آخر است.

رئیس – پیشنهاد حذف قسمت آخر ماده ۹ مطرح است آقای وزیر کشور بفرمائید.

انصاری (وزیر کشور) در مورد قسمت اول که فرمودند برای ساختمانها یک مدت معینی تعیین بشود و بعد ساختمانها را از بین ببرند بنده درست اطلاع ندارم که در کدام شهر در دنیا این مطلب به صورت قطعی اجرا می‌شود چون در اغلب شهرها که بنده بازدید کردم این از افتخارات آنهاست که بعضی از ساختمانها مثلا چند سال مانده با پیشرفت صنعت و بوجود آمدن مصالح ساختمانی جدید که هم داومش بیشتر است و هم زیبا هست تعجب می‌کنم چطور ممکن است ما امروز یک قانونی بگذرانیم که بعد از ۳۰ سال یا ۵۰ سال ساختمانی را هر چه هست خراب کنیم و این شاید به این صورت درست نباشد ولی در قانون شهرداری هست ساختمانهای کهنه ساختمانی غیر بهداشتی ساختمانهایی که از لحاظ ایمنی برای مردم مناسب نیست شهرداری حق دارد آنها را قلع بکند بنابراین از این جهت فکر می‌کنم نظر جناب آقای دکتر اسفندیاری تأمین باشد ولی این قسمت که فرمودند که چرا اضافه شده است بعد از ۵ سال اگر ممیزی انجام نشد ممیزی قبلی ملاک خواهد بود هر چند جناب آقای مخبر کمیسیون کشور شاید بخواهند در این مورد توضیح بفرمایند اما بنده عرض می‌کنم در قسمت اول این ماده اگر ملاحظه بفرمائید به طور صریح نوشته شده است شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر ۵ سال یک بار ممیزی عمومی را انجام بدهند پس این یک حکم کلی است و یک تکلیف قانونی است که شهرداری باید انجام بدهد ولی فرض کنید در خاتمه ۵ سال به علل فرس ماژور شهرداری امکان تجدید ممیزی را به صورت کامل پیدا نکرد و یا شروع کرد و در وسط کار ماند و یا نتوانست شروع بکند در آن صورت وضع چطور می‌شود کارها معلق می‌ماند برای این که ممیزی نیست؟ این کاری انجام نمی‌دهد و اگر برداریم امکان این هست که شهرداریها دچار اشکال بشوند و به این صورت هم شهرداریها تکلیف خواهند داشت که اجرا بکنند اگر به دلایلی فرض بفرمائید یک سیلی در یک جایی آمد دیگر کسی دنبال ممیزی نیست آن وقت این قانون در آنجا خواهد ماند به این جهت حذف این قسمت اشکالااتی را به وجود خواهد آورد.

رئیس – آقای دکتر اسفندیاری متقاعد شدید؟

دکتر اسفندیاری – خیر.

رئیس – پیشنهاد آقای دکتر اسفندیرای برای اخذ رای قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر و از هرگاه در پایان مدت پنج سال و ... الی آخر حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس – نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه – بنده تصور می‌کردم توضیحات جناب آقای وزیر کشور همکار محترم جناب آقای دکتر اسفندیاری را متقاعد کرده باشد به طور مسلم اگر در یک قانونی احکام لازم نسبت به موارد متعدد پیش‌بینی نشده باشد حتما اجرای قانون مشکل خواهد شد و تعلیق به محال است در مورد ماده ۹ جناب آقای وزیر کشور فرمودند این حکم کلی داده شده است که شهرداری مکلف است هر ۵ سال یک بار ممیزی را به عمل بیاورد و در محلی اگر یک موقعی به هر علتی امکان تجدید ممیزی فراهم نشود و در قانون مربوط هم تکلیف این کار معلوم نباشد که چه کار باید بکنند نتیجه این می‌شود قانونی که برای تصویب و اجرای آن آن همه زحمت کشیده شده در یک فاصله زمانی معلق و بلاتکلیف بماند بنابراین هم آن حکم لازم است و هم این مطلبی که اضافه شده است به آخر ماده ۹ و بنده هم می‌خواهم از جناب آقای دکتر اسفندیاری خواهش کنم برای این که این ماده ۹ خاصیت اجرایی خودش را از دست ندهد با استرداد پیشنهاد موافقت بفرمائید.

روجانی – این پیشنهاد آقای رامبد بود.

رئیس – آقای دکتر اسفندیاری پیشنهادتان را پس گرفتید؟

دکتر اسفندیاری – پس گرفتم.

رئیس – چون پیشنهادشان را پس گرفتند به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

• تبصره ۱ – از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلقه به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

• تبصره ۲ – ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

• تبصره ۳ – بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.

• تبصره ۴ – باغ‌های موجود یا جدیدالاحداث واقع در محدوده شهر در صورتی که سطح باغ کمتر از هزار متر مربع نباشد و از لحاظ تعداد درخت و فضای سبز و سایر مشخصات بر طبق ضوابطی که وزارت کشور تعیین خواهد نمود به آن باغ اطلاق گردد سی درصد از عوارض متعلقه نسبت به مساحت مازاد بر هزار متر مربع عرصه معاف می‌باشد استفاده از معافیت مقرر در این تبصره برای باغهایی که بر مشرف بگذر دارند موکول به آن است که بر مذکور نرده کشی شده باشد.

رئیس – پیشنهاد کمیسیون دادگستری حذف تبصره ۴ ماده ۱۰ است آقای دکتر متین ممکن است جنابعالی توضیح بدهید؟

دکتر متین (مخبر کمیسیون دادگستری) کمیسیون دادگستری به حذف این تبصره رای داد و علتش هم این بود و در خود لایحه هم منظور این بود که به این طریق فضای سبز و مشجر که در این قانون نوسازی خیلی به آن تکیه شده محفوظ بماند و به این دلیل کمیسیون دادگستری با حذف این تبصره موافقت کرد که مازاد بر هزار متر که فقط صاحبان اراضی ۳۰% از عوارض را معاف هستند این نمی‌تواند جلوی قطعه قطعه کردن و فروش زمین را با توجه به این که اگر زمین قیمت پیدا بکند و تقاضا زیاد باشد بگیرد معهذا کمیسیون کشور مصراً نسبت به این تبصره نظر داد و آن را تصویب کرد ولی نظر کمیسیون دادگستری بر این بود که حذف شود برای این که اگر بایستی عوارض پرداخت بشود به این صورت که پرداخت می‌شود مانع از این نیست که باغ ۹۰۰۰ متری ۱۰۰۰۰ متری که ۳۰% از عوارض را استفاده می‌کند و معافیت دارد جلوی آن کار را می‌گیرد.

رئیس – آقای دکتر مهذب مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر مهذب – راجع به نظر کمیسیون دادگستری و کمیسیون کشور رد خصوص حذف تبصره ۴ همانطور که فرمودند ظاهرا کمیسیون کشور با توجه به وضع کلی وضع عوارض با حذف تبصره ۴ مخالفت کرد ولی بنده شخصا خیال می‌کنم صرفنظر از هر چیز در مملکتی که واقعا درخت جنبه خاصی دارد و مقدس است ما باید سعی کنیم که به هر صورتی و وسیله‌ای که ممکن است افراد تشویق بشوند به درختکاری بخصوص با توجه به اطراف شهرها که متاسفانه زمین‌های بایری وجود دارد و این خودش یک تشویق غیر مستقیم بسیار بسیار جزئی است که مردم با خون دل آبی تهیه کنند باغی تهیه کنند و به سبز شدن شهرها اضافه بکنند بنابراین من غیر مستقیم به نوسازی شهرها اقدام کنند پس وقتی که واقعاً در تمام طول زندگی همیشه درخت و فضای سبز به عنوان یک عامل اصلی در زندگی ما بوده ما هنوز باید شیوه‌ای که به نظر من خیلی مقدس هست نه تنها مردم را تشویق کنیم بلکه ترغیب کنیم و کوشش کنیم که به میزان درخت در مملکتی که متاسفانه کوه و بیابان زیاد است اضافه بشود بنابراین روی این فلسفه اجتماعی کمیسیون کشور نسبت به بودن این تبصره و ۳۰% موافقت کرد حتی به نظر من اگر ممکن است زیادتر از ۳۰% مورد قبول قرار بگیرد بنابراین با دلایلی که عرض کردم از لحاظ وضع خاص مملکت و از لحاظ تشویق مردم نسبت به ایجاد باغ با توجه به این که ایجاد باغ خودش بسیار مشکل است چون تهیه آب بسیار سخت است بنده استدعا م کنم همکاران محترم با نظر کمیسیون کشور مبنی بر بودن تبصره و تخفیف عوارض به میزان ۳۰% به باغاتی که بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع فضای سبز دارند موافقت بفرمایند. متشکرم.

رئیس – آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور – باید عرض کنم استدلالی که آقای دکتر مهذب کردند بر این مبنا بود که درخت چیز مقدسی است البته درخت چیز مقدسی است و این چیز مقدس سبب نمی‌شود که ما یک عده از متمکنین را از پرداخت عوارض معاف کنیم و عوارضی را که توده‌های مردم از مردم خورده پا از طبقه متوسط می‌گیریم برای برنامه‌های عمران و محلات آنها صرف کنیم بخصوص لایحه نوسازی شهر تهران یا نوسازی شهرها بر این اساس پایه‌گذاری شده است که برای عمران شهرها برای اجرای این برنامه‌های نوسازی از کسانی که املاک بیشتری دارند و از سرویس شهری از امکانات شهری استفاده می‌کنند عوارض گرفته بشود برای اجرای این برنامه و به هیچ وجه درست نیست که ما بیائیم اینجا یک مواردی را ذکر کنیم که آن موارد حاکی از این باشد که املاکی یا کسانی را که از این موارد استفاده می‌کنند با این دلایل مستثنی کنیم اگر بخواهیم این دلیل را بپذیریم کسانی که می‌آیند ساختمانهای بزرگ در خیابانها احداث می‌کنند آنها هم به برنامه‌های عمرانی شهر کمک می‌کنند پس بنابراین بهتر این بود که پیشنهاد می‌شد که یک چنین ساختمانهای عظیم هم از یک معافیت عوارض برخوردار شوند با این کیفیت تنها توده‌های خرده پا و مردم زحمتکش بودند که آن وقت می‌بایست مطابق این نظری که آقای دکتر مهذب بیان کردند تمام مخارج و عوارض این شهر را تأمین می‌کردند استدلال می‌کنند که سبب می‌شود درخت کاشته شود من خواهش می‌کنم یک حساب ساده‌ای را در نظر بگیریم آیا اگر کسی که دارای ۵ هزار متر باغ مشجر هست ۵ هزار متر باغ شهری هست که این باغهای شهری را ملاحظه فرموده‌اید که اینها متاسفانه روی روحیه خاصی که ایجاد شده غالبا یک باغهای تزیئنی است غالبا یک باغهای چمن کاری است با چند درخت تزئینی که متاسفانه به آن معنی هم نیست که حتی به وضع آب و هوای شهر کمک بکند یک باغ را چمن کاری می‌کنند گلکاری می‌کنند چند درخت تزئینی گوشه‌اش می‌کارند بعد بنا به این پیشنهاد ما باید ۳۰% هم آنها را از معافیت عوارض برخوردار کنیم کسی که این مخارج و هزینه‌ها را متحمل می‌شود و یک باغ تزئینی برای زندگی خودش و فرزندانش تعبیه می‌کند کسی که برای اداره این باغ می‌آید مبلغ قابل توجهی از بابت آب بهای آن می‌پردازد و آن مبلغی که او می‌پردازد در برابر عوارضی که بر طبق مقررات این قانون باید بپردازد یک مبلغ بسیار بیشتری است و بدیهی است آن وقت این مبلغ را خواهد پرداخت بعد ما بیائیم یک چنین کسی را از پرداخت ۳۰% عوارض معاف کنیم این گذشته از این که به هیچ وجه تاثیر ندارد یعنی جناب آقای دکتر مهذب اگر کسی باغ وسیعش را قطعه قطعه کند و بفروشد نه بخاطر این ۳۰% معافیت از این کار خودداری می‌کند نه به خاطر این ۳۰% از ایجاد یک باغ بزرگ تزئینی چشم می‌پوشد الا این که وجود یک چنین ماده‌ای از لایحه نوسازی دلالت بر این خواهد داشت که تمکین کردیم قبول کردیم یک چنین مقررات طبقاتی را و آن چیزی است که انقلاب اجتماعی ما آن را محکوم کرده است هرگز نباید مجلس شورای ملی به قبول یک چنین مقرراتی تن در دهد و مواردی که ذکر می‌شود من باب این که ما آنها را ملزم بکنیم برای این که نرده بگذارند و در بری که مشرف است بر خیابان یا معبر عمومی این احتیاج ندارد که آنها از ۳۰% معافیت عوارض برخوردار کنیم بلکه شهرداری می‌تواند با وضع مقررات خاصی اصولا بالاتفاق باغات بزرگ را به جای این که بیائید بگوئید از پرداخت ۳۰% عوارض معاف هستی بگوئید تو که دارای یک باغ وسیع تزئینی هستی مکلف هستی که دیوار مشرب به معبر عمومی را نرده گذاری کنی برای نرده گذاری هیچ نوع جایزه‌ای هم نیست که به او بدهیم مگر مقررات دیگری نیست که صاحبان اماکن صاحبان ساختمانهای بزرگ صاحبان اراضی و مغازه‌ها از نظر حفظ زیبایی شهر از نظر حفظ بهداشت شهر آنها را مکلف به اجرای مقرراتی می‌کند آیا برای اجرای این مقررات به آنها جایزه می‌دهید برای اجرای این مقررات اینها را معاف از پرداخت عوارض و مالیات می‌کنید؟ بنابراین این استدلال درست نیست با توجه به این مراتب و خاصه با توجه به این که این پیشنهاد طبقاتی است و این پیشنهاد سبب می‌شود که میلیونها مردمی که باید این قانون را اجرا کنند فکر می‌کنند که هنوز مجلس شورای ملی می‌نشیند اینجا و نظر خودش را متوجه مصالح یک گروه خاص متمکن می‌کند و از نظر روانی ضربه بزرگی به اجرای این قانون می‌زند اثر بیشتری نخواهد داشت بنابراین کمیسیون دادگستری با توجه به این مراتب نظر به حذف داد همانطور که عنایت فرمودید در شور اول که این لایحه به مجلس شورای ملی آمد این ماده در لایحه نبود زیرا در کمیسیون دادگستری قبلا حذف شده بود و واقعاً برای من جای تاسف است که چرا نمایندگان مجلس شورای ملی به تقدیم چنین پیشنهاداتی مبادرت می‌ورزند و چرا کمیسیون محترم کشور به این دلیل منطقی که مورد توجه کمیسیون دادگستری بود عنایت نفرمودند بنابراین با توجه به این مراتب استدعا دارم که همکاران گرامی رای خودشان را به سود نظر کمیسیون دادگستری مرحمت بفرمایند و نگذارند این ماده طبقاتی در این لایحه و این قانون مهم باشد.

رئیس – چون پیشنهاد دهنده و یک مخالف و یک موافقت صحبت کرده‌اند آقای مصطفوی مخبر کمیسیون هم می‌خواهند توضیح بدهند بعد از توضیح ایشان رأی می‌گیریم آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور) بنده در ماندن یا نماندن این تبصره هیچ تعصبی ندارم به خصوص که متاسفانه عنوانی کردند که پیشنهاد طبقاتی است خوشبختانه هم ملت ایران بنده را می‌شناسد که بنده از یک طبقات بسیار بسیار محرومی هستم ولی چون مخبر کمیسیون کشور هستم وظیفه‌ام این است که از تبصره‌ای که در کمیسیون کشور مورد توافق واقع شده و اکثریت افراد کمیسیون کشور به آن رای داده‌اند یعنی به اتفاق رای به آن دادند دفاع بکنم برای این که این وظیفه به عهده بنده است (محمد اسدی – قابل دفاع نیست) اجازه بفرمائید بنده عرضم را بکنم بعد شما به آن رای ندهید این تبصره علاوه بر این که در کمیسیون کشور به آن رأی داده‌اند از ۶ کمیسیون مجلس شورای ملی ۵ کمیسیون این را تایید کردند و فقط کمیسیون دادگستری این تبصره ۴ را تصویب نکردند بنده حالا دلایلی را که موجب شد کمیسیون کشور این تبصره را بگذارند عرض می‌کنم اگر چه جناب آقای دکتر مهذب قسمتی از مطالب را فرمودند ولی بنده باید عرض کنم وجوهی که از درآمد این قانون برای شهرها گرفته می‌شود صرف یک برنامه‌هایی می‌شود که یکی از آن برنامه‌ها ایجاد پارکها است که در حقیقت تأمین ریه شهرها است اگر نباشد یک مالکی خودش حاضر شود به خرج خودش و با مختصر تخفیفی که در عوارض داده می‌شود این کار را انجام بدهد یعنی باغ سرسبز برای تلطیف هوای شهر ایجاد بکند به نظر بنده شرط این است که این تخفیف را بدهند مطلب دیگری که خواستم عرض کنم چون جناب آقای پزشکپور فرمودند اگر این طور است پس املاک ۱۰-۱۵ طبقه که در شهر تهران ساخته شده است و متعلق به مالک است اینها را از عوارض معاف بکنند اتفاقا قضیه عکس این است چون این عوارض اصولا به جای سرویس خدمات شهری است یعنی بهای برق است بهای آب است بهای جمع آوری زباله و از این قبیل خدمتها است یک باغی ممکن است ۱۰ هزار متر باشد ولی این سرویس و این خدمات را نداشته باشد در صورتی که در یک عمارت ۱۰-۱۵ طبقه که در هر طبقه عده‌ای سکونت دارند و تمام این طبقات از سرویسهای شهری استفاده می‌کنند این بطور کلی قیاس مع‌الفارق است و مسأله باغات ول این که قیمت گران باشد با مسأله عمارات که در آن افرادی سکونت دارند و از سرویس شهری استفاده می‌کنند به کلی فرق دارد و مسأله دیگری که من برای توجه نمایندگان شهرستانها می‌خواهم عرض کنم این است که نمایندگانی که پیشنهاد حذف این تبصره را دادند تمام توجهشان به شهر تهران است می‌گویند شهر تهران چنین است شهر تهران مثلا تا آدم خیلی ثروتمند نباشد یک باغ درست نمی‌کند ولی توجه فرمائید که در شهرستانهای ما هنوز وضع باغات و خانه‌های مسکونی طوری که است که غالبا مخلوط است یعنی یک کسی در یک باغ ۴-۵ هزار متری هم زراعت می‌کند هم نخل دارد در جنوب و هم مرکبات دارد در شمال و هم در گوشه باغ هم خودش سکونت دارد بنابراین یک چنین آدم فقیری را نمی‌شود با کسی که در راه شمیران یک باغ دارد و متمکن است مقایسه کرد (پزشکپور – این خصوصیاتی که جنابعالی فرمودید از متمکنین شهرستانها است) اینطور نیست بنده الان دو نقطه از شمال و جنوب برایتان عرض می‌کنم تشریف ببرید در جهرم ملاحظه بفرمائید نماینده جهرم هم اینجا تشریف دارند باغات آنجا با خانه‌ها مخلوط است توجه بفرمائید در شمال به مراغه تشریف ببرید باغات آنها با خانه‌ها مخلوط است بنابراین ملاحظه بفرمائید هیچ کس در این مجلس انقلابی طرفدار این که به هیچ طبقه‌ای کمک نشود نیست ما هم در تصویب این تبصره هیچ گونه تعصبی نداریم و بسته به رای مجلس است اما چون یک مطلبی را عنوان کردید بنده خواستم عرض بکنم که به چه دلیل بنده ذیل چنین خبر مجلس را امضا کردم و هیچ مسأله طبقاتی نیست و بسته به نظر مجلس شورای ملی است.

رئیس – نسبت به حذف تبصره ۴ ماده ۱۰ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به ماده ۱۰ با ۳ تبصره آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده ۵ مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام ننمایند شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند این گونه املاک را به تصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه‌ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه‌های متعلقه به اضافه ۵ درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند که در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل احذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.

• تبصره ۱ – هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت ۱۰ سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می‌شود.

• تبصره ۲ – ساختمان اساسی مذکور در این قانون به ساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مدرج در ماده ۴ این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون است.

• تبصره ۳ – شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نمایندگان دادستان شهرستان صورت مجلس نماید.

• تبصره ۴ – در صورتی که مالکین این گونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را به شهرداری اعلام دارند و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

رئیس – نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به موسسات برق و گاز تسلیم نمایند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع و برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام نمایند.

• تبصره – آئین نامه اجرای این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق و تنظیم پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذارده می‌شود.

رئیس – در ماده ۱۲ نظری نیست آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – وقتی که ماده ۱۲ در کمیسیونهای مختلف مطرح بود چیزی که اهمیت داشت این بود که در مورد قطع آب و برق حتی‌الامکان (یکی از نمایندگان برق و گاز) بله قطع برق و گاز اصلا مالک را به یک صورتی دراز بکنند متاسفانه در قسمت آخر ماده ۱۲ به صورتی شده است که مالک دراز نمی‌شود یعنی چیزی که از او وصول نمی‌شود هیچ اصلا قدرتی شهرداری در مقابل این که برق و گاش را قطع کند ندارد چرا اگر یک نفر یک خانه‌ای ساخته باشد و این خانه قیمتش از ۳۰۰۰۱ تومان به بالا باشد و از هیچ نوع معافیتی هم استفاده نکند و خود این شخص در این خانه زندگی بکند به هر صورت برق و گازش قطع خواهد شد چون خودش در این خانه سکونت دارد ولی اشخاص که دارای املاک بزرگی هستند و از هیچ نوع معافیتی هم استفاده نکنند برق و آبشان به هیچ وجه قطع نمی‌شود این موضوع در این قانون گنجانده شده ولی با آنکه در آخر ماده ۱۲ آورده شده از این آدمی که صاحب املاک و باغات و آبادی در محدوده شهر هست ولی در ملک خودش سکونت ندارد آب و برقش به هیچ عنوان قطع نمی‌شود ولی آنکه از سی هزار و یک تومان به بالا است و خودش سکونت دارد برق و گازش قطع می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم و آن عبارت از این است که در قسمت آخر ماده ۱۲ که نوشته برق و گاز محل سکونت ملکی او قطع می‌شود کلمه ملکی را بردارید چون اشخاصی که صاحب چندین ملک در این مملکت هستند و چندین صد میلیون اما خودشان در هتل دربند زندگی می‌کنند شما گاز و برق او را قطع نمی‌کنید اما من که ملکم ۳۱ هزار تومان قیمت آن هست گاز و برق را قطع می‌کنید اما اگر کلمه ملکی را از اینجا بردارید این اجحاف به سرمایه‌دار و بزرگ و کوچک اصلا نشده (شیخ الاسلامی – برق هتل در بند را که نمی‌شود قطع کرد) منظورم هتل در بند نیست اشخاصی هستند که در آنجا زندگی می‌کنند گاز و برق آنها را قطع می‌کنید می‌رود در جای دیگر و در آپارتمانهایی که هستند این کار را انجام می‌دهند.

رئیس – آقای دکتر اسفندیاری پیشنهاد شما پیشنهاد حذف است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم کلمه «ملکی» از سطر آخر ماده ۱۲ حذف شود.

اسفندیاری.

رئیس- مخالفی نسبت به این پیشنهاد نیست؟ آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر – آقای دکتر اسفندیاری توجه بفرمائید که منظور از قطع و برق گاز محل سکونت فعلی این است که آن مالک برق و گازش قطع شود اگر چنانچه این ملکی را برداریم همان که جنابعالی می‌فرمائید اگر ده خانه و بیلدینگی بنا کرده و به اجاره داده باشد خودش در جایی در آپارتمانی در ساختمانی ساکن باشد اگر بگوئیم محل سکونت قطع می‌شود تمام آن ساختمان قطع می‌شود نتیجتا همه آنها مجازات می‌شوند لذا مقرر شده کسی که مالک است و در آن محل سکونت دارد برق و گاز چنین آدمی قطع بشود نه برق و گاز آدمی که مستاجر است و نه دیگری که خانه‌اش را اجاره داده (صحیح است) (دکتر اسفندیاری – من هم همین را عرض کردم) نه قربان ملاحظه بفرمائید برق و گاز آپارتمانها جدا نیست ممکن است کسی که در جای دیگری در بست مستاجر باشد محل سکونت این است که اگر آمدند برق و گازش را قطع کردند مالک آن خانه که مالیات خودش را پرداخته چرا باید جریمه مستاجر متخلف را بابت ملک دیگران بپردازند لذا بودن کلمه ملکی در اینجا ضرورت دارد در کمیسیون دادگستری هم بحث شد به این نتیجه رسیدیم که به کسی اجحاف نشود و بی‌جهت برق و گاز مالکین قطع نشود این دو شرط دارد که آنجا گنجانده‌ایم هم محل سکونتش باشد و هم ملک خودش باشد.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری متقاعد شدید؟

دکتر اسفندیاری – خیر.

رئیس – پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری مطرح است خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا به ماده ۱۲ به طوری که پیشنهاد کمیسیون هست رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳ – در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسؤول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری ملکف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام نماید.

• تبصره ۱ – ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

• تبصره ۲ – در قابل اجرائیه‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.

رئیس – در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴ – مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام نماید.

رئیس – در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهری را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا نمایند.

رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶ – شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیأت‌های ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار می‌گیرید و تصرف می‌شود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده ۱۸ این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تأیید به وزارت کشور ارسال دارند.

• تبصره ۱ – شهرداری مکلف است به محض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و بالصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند.

• تبصره ۲ – نحوه تشکیل هیات‌های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیبات رسیدگی به آنها طبق آئین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.

• تبصره ۳ – هیاتهای ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده ۸ این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشد مقررات تبصره ماده ۲۷ این قانون را رعایت نمایند.

رئیس – در ماده ۱۶ نظری نیست؟ آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور) - در سطر ۶ ماده ۱۶ کلمه ملکی اشتباه و ملک صحیح است.

رئیس – اشتباه چاپی است اصلاح می‌شود نظر دیگری در ماده ۱۶ نیست (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده ۲۰ این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب آن عمل نمایند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیان را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مامورین فنی خود صورت مجلس نماید هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورت مجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورت مجلس کافی است و این صورت مجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

• تبصره – اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای مزبور نخواهد بود.

رئیس – در ماده ۱۷ نظری نیست؟ آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور) در آخر ماده ۱۷ کلمه صرف قبل از جمله حضور نماینده دادستان که در اینجا چاپ شده در کمیسیون کشور بحث شد و قرار شد منشی کمیسیون اصلاح کنند یعنی چون زائد است حذفش کنند زیرا ممکن است کی سوادش مثل من باشد و به فتح «ص» بخواند آن وقت جمله معنی دیگری می‌دهد این است که قرار شد صرف حذف شود حالا باز می‌بینیم که چاپ شده در اول تبصره همین ماده نیز ب از اول کلمه ارزیابی در چاپ افتاده یعنی باید باشد اعتراض به ارزیابی مربوط ... الی آخر.

رئیس – اصلاح می‌شود نظر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ با دو اصلاحی که توضیح داده شد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸ – ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی ملک آنها بر اثر اجرا طرح‌های مذکور مرغوب می‌شود به شرح زیر خواهد بود:

الف – در مورد اعیان به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می‌گردد در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.

ب – در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در گذر احرائی یا اصلاحی واقع می‌شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می‌باشند ماخذ و میزان دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آئین‌نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.

• تبصره – در صورتی که باقیمانده ملک به تشخیص مالک غیر قابل انتفاع گردد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری بنماید شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم خریداری و تصرف نماید و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.

رئیس – در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) البته نوشته‌اند تبصره ۱ – لابد تبصره دومی داشته که حذف کرده‌اند و باید فقط تبصره نوشته شود. به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند اکثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۹ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹ – هرگاه در نتیجه اجرای طرح شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروکه درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.

رئیس – در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰ – شهرداری مکلف است بهای اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و توسعه معابر را در تهران تا یک میلیون ریال و در سایر شهرها به تناسب وضع مالی هر شهرداری به میزانی که انجمن شهر پیشنهاد و وزارت کشور تصویب نماید نقداً و بقیه را به اقساط پنجساله با بهره صدی شش (۶%) در سال به مالکین یا نماینده یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت نماید.

• تبصره ۱ – پرداخت اقساط مذکور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقالی خواهد بود که اصل و بهره آن در سررسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می‌شود ترتیب اجرای این تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

• تبصره ۲ – شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را به طور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که به فروش می‌رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همان سال قبول نماید.

• تبصره ۳ – در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می‌شود هزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم اسناد که به عهده مالک است و همچنین مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می‌گردد کسر خواهد شد.

رئیس – در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱ – در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک به تصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف (با رعایت مقررات ماده ۲۰) این قانون به دائن می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می‌شود هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالک موکول به توافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که به تصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی به نام شهرداری صادر نماید و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند.

• تبصره – در موردی که تمامی ملک به تصرف شهرداری در می‌آید شهرداری به بستانکار اخطار می‌کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل ننماید شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک (وجه نقد یا قبوض اقساطی) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع می‌نماید دفتر خانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک نماید.

رئیس – در ماده ۲۱ نظری نیست (اظهار نشد) به ماده ۲۱ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ مطرح است قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲ – شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود درآورده‌اند (به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده ۲۴ این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار نمایند. صلاحیت فنی و مالی این گونه شرکتها به طور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تایید کند.

شهرداریها بهای این گونه اراضی و املاک و هزینه‌های پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت.

شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.

• تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رئیس – در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۳ – شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

• تبصره ۱ – شهرداری مجاز است مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم نشده است ایجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت از تاریخ اجرای این قانون حداکثر برای مدت سه سال ممنوع نماید و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع مکلف است ظرف یک سال اراضی و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای عمرانی و نوسازی واقع می‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسیساتی را که مغایر با نقشه جامع شهر باشد در اینگونه اراضی ممنوع اعلام کند اینگونه اراضی از پرداخت عوارض موضوع این قانون در مدت ممنوعیت معاف می‌باشند.

• تبصره ۲ – شهرداریهای مشمول ماده دو این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد نمایند.

• تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مجلسین به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس – اینجا در تبصره ۳ پیشنهاد کمیسیون کشور و سایر کمیسیونها با پیشنهاد کمیسیون دادگستری متفاوت است ممکن است آقای دکتر متین توضیح بدهید؟

دکتر متین – در تبصره ۳ ماده ۲۳ کمیسیون کشور تصویب می‌کند آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده می‌شود کمیسیون دادگستری کمیسیونهای کشور مجلسین را حذف می‌کند و به جایش شورایعالی شهرسازی را تصویب می‌کند و شان نزولش این است که کمیسیون دادگستری فکر کرده کمیسیون کشور مجلسین از لحاظ فنی و اطلاعات تخصصی در آن حد نیستند که بتوانند یک نقشه را تصویب بکنند به همین دلیل مرجع صلاحیت دار شورای شهرسازی است که از یک عده متخصصین شهرسازی و مهندسین تشکیل می‌شود و این‌ها صلاحیت بیشتری دارند و تسهیلات بیشتری برای پیشرفت کار کمیسیون دادگستری در نظر گرفته و با اصلاح به این ترتیب موافقت کرده است.

رئیس – بنده تصور می:نم اصولا این کار کمیسیون دادگستری صحیح نباشد برای این که غیر از هیأت وزیران نباید به دستگاه دیگری اجازه بدهیم که آئین نامه تصویب بکند (صحیح است) به هر صورت اگر کمیسیون کشور احتیاج داشت به کمیسیون شهراسازی هم ممکن است مراجعه کند عمل کمیسیون کشور به نظر صحیح تر می‌آید آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور)- عرض کنم بنده قصد داشتم که از نظر کمیسیون کشور دفاع کنم ولی با توجه به فرمایشاتی که آقای رئیس فرمودند اصراری در این باب ندارم بعضی آقایان نظرشان این بود که آئین نامه را کمیسیون کشور مجلسین تهیه کند از نظر اینکه نمایندگان مردم در آنجا هستند بعضی از آقایان نظرشان این بود که آئین‌نامه را کمیسیون کشور مجلسین تهیه کند از نظر اینکه نمایندگان مردم در آنجا هستند بعضی از آقایان نظرشان این بود که شورای عالی شهرسازی از نظر صلاحیت فنی که دارد آن را تهیه کند بنده خودم در کمیسیون در اقلیت بودم و نظرم این است که صلاحیت فنی شورای شهر سازی بیشتر است ماده ۲۳ تمامش مسأله فنی است خوشبختانه کمیسیون دادگستری نظر بنده را که در کمیسیون کشور در اقلیت بودم پذیرفتند در هر حال بسته به نظر مجلس است.

رئیس – بنده تصور می‌کنم وزارت کشور اگر خواست آئین‌نامه را به نظر آنها هم برساند و بعد بیاورد به نظر کمیسیونهای کشور مجلسین برساند (صحیح است) آقای وزیر کشور خواهش می‌کنم همین طور قبول بفرمائید که ما بدعت جدیدی نگذاریم (صحیح است) بنابراین به ماده ۲۳ همانطور که پیشنهاد کمیسیون کشور است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که با ماده ۲۳ به همان ترتیب که در لایحه کمیسیون کشور هست موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد. ماده ۲۴ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۴ – شهرداریها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه‌های شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیع‌تر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور نمایند.

• تبصره – در اجرای مقررات ماده فوق شهرداریها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقیمانده ملک تأمین نمایند.

رئیس – در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۵ – در هر مورد که به موجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف نماید یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده ۱۱ این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد نمود در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.

رئیس – در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶ – مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابدادیان رسمی و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکت‌ها و موسسات آب و برف و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشند از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

• تبصره ۱ – شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون می‌باشند.

• تبصره ۲ – اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به جمعیت خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و به تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد بود.

• تبصره ۳ – اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی (با اختیار شهرداری) دریافت می‌شود در صورتی که اراضی موقوفات عام یا خاص یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیان برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام نمایند.

• تبصره ۴ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری‌ها و این قانون راجع به ایجاد بنا می‌باشند.

رئیس – در ماده ۲۶ نظری نیست؟ آقای صائب بفرمایند.

صائب – در قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۲۶ تقریباً حکم عام در اینجا اشاره شده بنده می‌خواستم از آقای وزیر کشور یا مخبر کمیسیون خواهش کنم توضیح بدهند این اراضی که در این تبصره پیش‌بینی شده است اگر روزی به صورت مسجد یا بیمارستان یا اماکن مقدسه دیگر درآمد وضع چطور خواهد شد.

رئیس – آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی – (مخبر کمیسیون کشور) بنده راجع به تبصره ۳ و سؤال جناب آقای صائب گرچه به طور ضمنی هم به عرضشان رساندم ولی ایشان نظرشان این بود که مطلب در مجلس محترم گفته شود تا در صورت مجلس هم قید شود همانطور که آقایان تذکر دادند اگر املاک موقوفات عام یا موقوفات خاص با اجازه اشخاص داده شد که در آن احداث اعیانی بکنند این که نوشته شده در حکم مالک محسوب و به نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند این در صورتی است که از آن اراضی استفاده‌های شخصی بشود اگر تبدیل به بیمارستان بشود این قانون حکمش را کرده است که چه بکند و اگر تبدیل به مسجد بشود در این قانون ذرک شده و این مورد از آن موارد مستثنی نیست تمام این مسائل در این قانون قید شده و لازم بود تذکر هم بدهیم تا در صورت مذاکرات مجلس نیز قید بشود در تبصره ۲ نوشته شده «سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی»و زائد است که باید اصلاح شود.

رئیس – نظر دیگری نسبت به ماده ۲۶ نیست؟ آقای عباس میرزائی بفرمائید.

عباس میرزائی – با اجازه جناب آقای رئیس این قسمت اول تبصره ۳ که اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض مووضع این قانون معاف می‌باشند این قسمت را می‌خواستم بدانم جناب وزیر کشور اراضی و املاک و مستحدثات عام وقتی که معاف شد و اوقاف گواهی داد که فلان کاروانسرای خرابه جزو موقوفات است و از عوارض هم معاف شد ولی کاروانسرایی نبود که اجاره‌برداری شود یا در وضعی مخصوص برسد توجه می‌فرمائید؟ می‌خواستم عرض کنم در قسمت اول این تبصره ۳ که اوقاف به صرف این که گفت من این را جزو وقف می‌شناسم این کار با نوسازی شما تطبیق می‌کند؟ یا ضابطه‌ای و شرایطی برای این طور وقف‌های عام که بلا استفاده هم خواهد بود وجود دارد یا فقط به صرف اینکه اوقاف گفت این وقف است معطل خواهد ماند و آیا با نوسازی تطبیق می‌کند؟ یا برای این موضوع فکری شده خواهش می‌کنم توضیح بفرمائید در این باره چه خواهید کرد.

رئیس – آقای مهندس صائبی بفرمائید.

مهندس صائبی – در قسمت اول ماده ۲۱ وقتی که در کمیسیون کشور بحث شد به پیشنهاد یکی از نمایندگان محترم مدارس قدیمه و طلاب علوم دینی اضافه شد برای شناسایی این مدارس متدکر شدند کهخ باید این مدارس به گواهی سازمان اوقاف باشد ولی جمله طوری نوشته شده که مساجد و اماکن مقدسه اسلامی را هم باید سازمان اوقاف گواهی بکند در صورتی که نظر کمیسیون و دولت هم فکر نمی‌کنم چنین بوده باشد چون مسجد مسلم است احتیاج به گواهی ندارد فقط گواهی مربوط به مدارس علوم قدیمی بوده من از آقای وزیر کشور تقاضا دارم که این مطلب را اینجا متذکر بشوند که بعداً باعث دردسر نشود چون در شهرستانها منبعد باید اداره اوقاف محل گواهی کند که اینجا مسجد است.

رئیس – آقای وزیر کشور بفرمائید.

انصاری (وزیر کشور) منظور همان چیزی است که جناب آقای مهندس صائبی فرمودند و موضوع گرفتن گواهی مربوط می‌شود به مدارس طلاب علوم دینی و ارتباطی با آن قسمت اول ندارد و همین مورد نظر کمیسیون بود بنده هم تایید می‌کنم و در مورد تبصره ۳ که آقای عباس میرزایی تذکری فرمودند اولا در سطر دوم کلمه خاص در چاپ افتاده که بعد اصلاح شده است که ممکن است در نسخه شما اصلاح نشده باشد ولی عوارض موقوفات خاص در آخر سط دوم راجع به موقوفات نوشته که عواید این موقوفات صرف امور عام المنفعه می‌شود و طبق این تبصره از پرداخت عوارض معاف هستند و حکم دیگری در این تبصره برای اینها پیش‌بینی نشده چون در این مورد دولت نظارت مستقیم دارد و برای بهبود و ترمیم آنها اقدامات جداگانه‌ای خواهد کرد که خارج از موضوع این لایحه خواهد بود.

رئیس – نظر دیگری در ماده ۲۶ نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۲۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۷ – پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود به عهده شهرداری می‌باشد مشروط بر اینکه قبل ازاعلام مقرر در ماده ۱۶ این قانون ملک سابقه کسب و پیشه و یا تجارت داشته باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

• تبصره – غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می‌شود.

رئیس – در ماده ۲۷ نظری نیست؟ آقای دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب – یکی از مشکلات عمده‌ای که در این لایحه نوسازی بنده شخصا با آن برخوردم و موضوع توجه خاصی است که باید به وضع خیابانهای عمده شهری که عمارات قدیمه در دو طرف آنها هست بشود مسلما اگر کسی برود به خیابانهای برق و ناصر خسرو و اسلامبول و حتی میدان جلوی مجلس نگاه کند می‌بیند که اطراف خیابانهای اصلی شهر عماراتی است سی و چهل سال پیش ساخته شده و هنوز به همان وضع باقیمانده بنابراین بنده این را ناشی از یک مشکلی می‌دانم آیا این مشکل مشکل سرمایه‌داری است آیا مشکل عدم مدیریت صحیح شهرداری است؟ آیا مشکل مالک یا مستاجر است؟ در هر حال مشکلی است که خیابانهای اصلی شهر مثل ناصر خسرو و یا سایر خیابانهای عمده تهران به همین وضع اسفناک باقیمانده است در صورتی که در سایر نقاط شهری ما می‌بینیم که عمارات نو با هزینه‌های سنگین ساخته می‌شود بنده شخصا خیال کردم مقداری از این مشکلات ناشی از رابطه مالک و مستاجر است که آن هم اذعان می‌کنم مسائل دیگری ممکن است در این مورد باشد که همانطور که عرض کردم ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم مدیریت صحیح سازمانهای دولتی و بخصوص شهرداری است ولی در هر حال آنچه مسلم است باید توجهی بشود که این عمارات قدیمی سی و چهل سال گذشته نوسازی بشود و از این وضع بیرون بیاید درست است که مالک آنجا حق دارد و مستاجر هم حق دارد ولی یک حق مهم‌تری است که متعلق به شهر و اجتماع و مردم است صرفنظر از مالک و مستاجر اجتماع هم حق دارد که اقدام بکند تا این عمارات بیست و سه ساله به وضع بهتری در بیاید چون فکر کردم که ممکن است این مسأله از عدم همکاری مالک و مستاجر باشد پیشنهادی تقدیم کردم که اتفاقا در کمیسیون محترم کشور من غیر رسم مورد تایید همکاران محترم قرار گرفت ولی بعد بعضی از دوستان تذکر دادند که ممکن است این پیشنهاد در اجرا با بعضی از مواد قانون مالک و مستاجر فعلی مواجه بشود و اشکالی ایجاد کند و حتی نسبت به صلاحیت دادگاههای دادگستری ممکن است بحثی پیش بیاید بنابراین بنده قبول کردم که فعلاً مسکوت بماند و دولت موضوع اصلی را که نوسازی در خیابانهای اصلی است مورد توجه خاصی قرار بدهد و اگر لازم است لایحه‌ای مربوط به روابط مالک و مستاجر تهیه کند و اقدامی بشود که شهر تهران و سایر شهرها از این وضع خاص بیرون بیاید بنده چون نمی‌خواهم وقت مجلس محترم را بگیرم پیشنهادی را که تهیه کرده بودم و شخصا خیال می‌کنم که در این پیشنهاد نه حقوق مالک از بین می‌رود و نه خدای نکرده به حقوق مستاجر لطمه‌ای می‌زند و فقط برای حفظ حقوق اجتماع است برای ثبت در صورتجلسه می‌خوانم و بعد از آقای وزیر کشور تقاضا می‌کنم یکی دو دقیقه توضیح بفرمایند که واقعا نسبت به نوسازی معابر اصلی شهرها بخصوص شهر تهران و مثلاً همین عماراتی که جلو مجلس است یا خیابان اسلامبول و یا خیابانهای دیگر چه تصمیمی دارند آقای وزیر کشور در این نوسازی این نوع ساختمانها قابل تحمل نیست برای اجتماع که یک مستاجر بنشیند و بست سی سال جلوگیری کند از ادامة نوسازی این حق او نیست بلکه حق من و امثال من است که ببینم نوسازی به تمام معنی در این مملکت می‌شود بنده پیشنهادی را که تقدیم خواهم کرد می‌خوانم و مرخص می‌شوم در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون چنانچه مالکین ساختمانهای مشرف بر معابر عمومی بخواهند نسبت به نوسازی و تجدید بنا اقدام کند مستاجر یا مستاجرین با دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت مکلف به تخلیه ملک حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از اعلام کتبی مالک یا مالکین می‌باشند.

در صورت عدم تخلیه ملک را بنماید که در این صورت دستور شهرداری برای ضابطین دادگستری لازم‌الاجرا است. مستاجر می‌توان از دریافت حق کسب و پیشه خودداری نموده و به تمایل خود ملک را برای نوسازی تخلیه کند در این صورت مالک مکلف است بعد از اتمام بنا محل کسب و پیشه مستأجر را مجدداً در اختیار او بگذارد و لکن می‌تواند در میزان اجاره بها تجدید نظر کند در مواردی که ملک برای نوسازی اقدام به تخلیه می‌شود مالک ملکف است قبل از تخلیه و تخریب و نوسازی به تقاضای مستاجر تضمین کافی برای شروع ساختمان و اتمام آن ظرف مدت معینه و طبق نقشه مصوب شهرداری به شهرداری بسپارد تعیین میزان حق کسب و پیشه یا تجارت بر اساس آئین‌نامه مذکور در ماده ۲۷ این قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای این ماده کمیسیون مذکور ماده ۸ این قانون می‌باشد.

بنابراین به طوری که همکاران محترم توجه می‌فرمایند پیشنهاد طوری تنظیم شده که خدای نکرده هیچگونه حقی از مالک و مستاجر از بین نرود با وجود این با توجه به قانون مالک و مستاجر و قوانین فعلی فعلاً این پیشنهاد مسکوت بماند و دولت توجه خاصی نسبت به این امر مبذول فرمایند بنابراین از جناب آقای وزیر کشور تقاضا می‌کنم که توضیح بفرمایند که واقعا وضع این خیابان‌ها چطور خواهد شد.

رئیس – آقای روستا بفرمائید.

روستا – بنده وارد موضوعی که جناب آقای دکتر مهذب فرمودند نمی‌شوم چون آن خودش یک قانون جداگانه است آنچه که بنده می‌خواهم به عرض برسانم و آن این است که سالهای سال بود که کسبه و پیشه‌وران این کشور گرفتار توسعه معابر و تعریض خیابانها بودند که محل‌های کسب و پیشه‌شان از بین می‌رفت و معلوم نبود که به کجا باید مراجعه کنند و حق سرقفلی‌شان را باید از کی بگیرند بنابراین بنده و جناب آقای صدقیانی‌زاده که نماینده اصناف این کشور هستیم رسما تشکر می‌کنیم از جناب وزیر کشور که این ماده را در اعماق قانون نوسازی گنجاندند منتهی ضمن تشکر یک استدعا و خواهشی از جناب آقای وزیر کشور داریم و آن این است که برای تدوین آئین‌نامه ماده ۲۷ نظر اصناف را دخالت بدهند چون این جنبه فنی دارد و لازم است یکی از نمایندگان اصناف در آن جلسه شرکت بکند و نظرات خود را بدهد عرض دیگری ندارم.

رئیس – آقای وزیر کشور بفرمائید.

انصاری (وزیر کشور) – موضوعی که جناب آقای دکتر مهذب فرمودند موضوع بسیار اساسی است و مورد توجه دولت هم می‌باشد برای رفع این مشکل از دو راه می‌شود اقدام کرد یکی محلات و نقاطی است که در طرح نوسازی شهر قرار گرفته که با استفاده از مقررات این قانون تکلیف آن محلات روشن شده حق سرقفلی کسبه و پیشه‌وران پرداخت می‌شود و اقدام به نوسازی آن خیابان یا محله خواهد شد ولی قسمت دیگری هست که اگر خود مالکین بخواهند این کار را انجام بدهند در صورتی که نخواهند با مستاجرین توافق بکنند کارشان به اشکال برخورد می‌کند این مسأله مورد نظر کمیسیون دادگستری قرار گرفت و با حضور معاون وزارت دادگستری این موضوع مورد بررسی کاملی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که مورد تایید دولت هم هست که ماده‌ای اضافه شود ولی با اضافه کردن یک ماده قانون مفصل روابط مالک و مستاجر را نباید متزلزل کرد و اگر قرار باشد که تجدید نظری در این کار بشود باید در آن قانون تجدیدنظر بشود و این مسأله هم مورد توجه دولت قرار گرفت و امید است که مطالعه لازم انجام بگیرد و نظر آقایان به نحوی که لازم است تأمین بشود و در مورد مطالبی که آقای روستا فرمودند نظر ایشان تأمین است و ما در موقع تدوین آئین نامه مربوط به حق سرقفلی کسبه و پیشه‌وران از نماینده اصناف دعوت خواهیم کرد که نظرشان را بدهند و نظرات منطقی مسلما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس -(نظر دیگری در ماده ۲۷ نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۲۷ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۸ – سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئین‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت تبصره‌های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

رئیس – در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۹ – عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین اینگونه از اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده ۲ این قانون وصول خواهد شد.

• تبصره ۲ – در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌نمایند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنادر پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ و سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

رئیس – در ماده ۲۹ نظری نیست؟ آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور – این ماده ۲۹ همان طوری که در جلسه گذشته یعنی جلسه‌ای که این لایحه در شور اول در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح شده بود عرض کردم یک مقدمه‌ای بود به وضعی که در سابق بود در لایحه از برای اینکه هم نوسازی را به مفهوم اساسی خودش اجرا بکند و یک زیربنایی باشد برای اجرای عدالت اجتماعی و پایان بخشیدن به یک وضع نابسامانی که اقتصاد شهر ما، ظاهر شهر ما، وضع ساختمانهای شهر ما از طریق سیاست منحوس و ناباب زمین‌خواری بوجود آمده و متاسفانه امروز این ماده ۲۹ بطور مسخ شده و دست و پا شکسته به مجلس شورای ملی آمد همین قدر در نظر همکاران را به این مسأله جلب می‌کنم که روزنامه‌ها با تیتر درشت نوشتند که مجلس شورای ملی عوارض زمینهای بایر و اراضی بیاض را تقلیل دادند و بی‌شک به اثرات سوئی که همین خبر با این کیفیت در اذهان عمومی بخشید همکاران عزیز توجه و عنایت فرمودند و لایحه‌ای در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح است همانطور که جناب آقای وزیر کشور فرمودند و کاملا درست هم هست یک لایحه اصلاحات شهری است یعنی همانطور که یک روزی مقررات اصلاحات ارضی در روستاهای مملکت اجرا شد ما نیازمند به اصلاحات شهری هم هستیم و همانطور که روستاهای ما زیر بار فشار فئودالها برنامه‌های عمرانی و آبادانیشان فراموش شده بود و روستاهای ما هیچگونه توسعه اقتصادی و عمرانی و آبادانی پیدا نمی‌کردند به جهت سنگینی که فئودالها به گردن آنها وارد می‌کردند شهرهای ما هم اکنون دچار سنگینی فئودال‌های شهری هست در تهران ما چهره فئودالیزم را به خوبی می‌شناسیم از میدان توپخانه حرکت بکنید به طرف شمیران، از خیابان پهلوی بروید به شمیران از خیابان قدیم شمیران بروید، تا شمیران از جاده کرج از تهران بروید و تا کرج شما چهره این فئودالیزم شهری را می‌بینید پنجه‌های سیاست زمین‌خواری را می‌بینید که روی این شهر سایه شوم خودش را انداخته و سرمایه و هستی عده‌ای زحمتکش را غارت می‌کند شهر را نازیبا ساختند و بر خلاف اصول شهرسازی همچنان شهر ما توسعه پیدا می‌کند و مشکلات زیادی برای ما ایجاد می‌کند من دست همکاران را می‌گیریم و می‌برم به محلات شمال شرق تهران می‌برم به محلاتی مثل وحیدیه و نارمک و مناطق دیگر اینجاها تشریف ببرید ببینید لانه‌های مرغ ساخته شده به جای خانه که باید انسانها درش زندگی بکنند این زمینهایی که جدیدا درش ساختمان احداث می‌شود برای اینکه یک کارگر یا یک کارمند بیست سال و سی سال یا چهل سال زحمت می‌کشد اندوخته‌اش چیست؟ هفتاد، هشتاد هزار تومان می‌خواهد خانه‌ای برای خودش بنا کند که حداقل باید هشتاد درصد این پول را بدهد برای زمین پس بیش از ده متر و بیست متر و سی متر زمین نمی‌تواند بخرد در نتیجه با یک مبلغ ناچیز آن وقت ایجاد بنا می‌کند بنایی که در آن زمین ایجاد می:ند یک لانه بیشتر نخواهد بود و خانه به مفهوم شهرسازی نیست این عرضی که می‌کنم مربوط به نقاط جنوب شهر نیست که ساختمان‌هایی احداث شده مربوط است به نقاط شمال غربی و شمال شرقی شهر وحیدیه و مراکز پر از جمعیت اینجاها تشریف ببرید و ببینید که به چه مناسبت این وضع نابسامان ایجاد شده این نیست مگر این که سیاست منحوس زمین خواری انجام می‌شود این نیست مگر عده‌ای بدون سبب و بدون اینکه هیچ گونه کار تولیدی انجام بدهند و سرمایه‌شان را روی یک کار تولیدی بگذارند صرفا روی اساس بورس بازی ثروت اکثریت قریب به اتفاق مردم را به تاراج می‌دهند آن وقت مردم را دچار بدبختی می‌کنند و شهر را دچار وضعی خاصی کرده‌اند من این را جناب مهندس انصاری در کمیسیونها هم عرض کردم این لایحه یک موارد تحول طلبی با خودش دارد ولی بدون مبارزه با این سرطان اجتماعی هرگز نخواهیم توانست مقررات نوسازی را در این شهر پیاده کنیم نوسازی به چه معنی و به چه کیفیت است این است که شهر از نظر ساختمانی وضع مناسبی داشته باشد این است که شهر از نظر اصول فنی و تکنیکی گسترش زیادی پیدا نکند امروز ما از هر وزیر مسؤولی که پرسش می‌کنیم مثلا در جلسه گذشته بود که آقای وزیر آب و برق در اینجا وقتی که صحبت می‌کردند به هر حال یکی از دلائل ایشان که منباب دلیل قاطع خاموشیهای برق گفتند این بود که شهر گسترش زیادی پیدا کرده و در هر گوشه‌ای خانه‌ای می‌سازند و نمی‌توانستیم برقش را برسانیم آبش را برسانیم نمی‌توانیم آنها را از لحاظ احتیاجات دیگر تأمین کنیم یک شهری که بدون سبب گسترده بشود اراضی بایر در قسمتهای میانه آن وجود داشته باشد بعد بروند در قسمتهای دیگر صرفا به خاطر اینکه بورس زمین‌خواری ایجاد کنند چند خانه احداث کنند بروند روی فلان تپه چند منزل بوجود بیاورند بدیهی است مشکل خواهد بود که از نظر نیازمندیهای شهری می‌توانند احتیاجات آنها را تأمین کنند این یک اصولی است که در تمام شهرهای دنیا هست یک دلیل این که چرا نیویورک به جای اینکه از پهنا گسترش پیدا کند از ارتفاع گسترش پیدا کرده ساختمانهای عظیم ایجاد شده برای این است که از نظر تأمین احتیاجات مختلف از نظر آب از نظر امنیت از نظر روشنایی از نظر نظافت این شهر را با این کیفیت می‌شود اداره کرد ولی شهری که همین طور بدون پیوستگی در اصول ساختمانی احداث بناها را بشود این شهر را نخواهند توانست اداره بکنند و نوسازی این شهر را نخواهند توانست تأمین کنند خاصه اینکه ما مقرراتی پیش‌بینی کردیم در این لایحه که بعضی از محلات قدیمی این شهر را از مالکین آن بخریم پیش‌بینی کرده‌ایم که محله عودلاجان و دیگر محلات قدیمی شهر را به موجب مقررات این نوسازی بخریم و روی هم بکوبیم و اینها را درست کنیم و واگذار کنیم اگر از حالا با سیاست زمین خواری مبارزه نکنیم چگونه آن کسی که خانه‌اش را از دستش گرفته‌ایم خواهد توانست برود رد یک گوشه‌ای از این شهر برای خودش یک قطعه زمین تهیه کند این ممکن نیست چون قیمت زمین سرسام آور است و با این لایحه که در نظر گرفته‌ایم و مقرراتی که پیش‌بینی کرده‌ایم و این ارفاق زیادی که در نظر گرفته‌ایم اینجا در برابر مجلس شورای ملی عرض می‌کنم که قیمت زمینها به چند برابر اضافه خواهد شد و مجلس شورای ملی باید به این مسأله اساسی و مهم توجه و عنایت داشته باشد عرض کنم این مسأله مبارزه با سرمایه نیست مسأله حسد و حسادت نسبت به کسانی که صاحب سرمایه هستند نیست ما احترام می‌گذاریم آن سرمایه‌گذاری را که سرمایه را در کارهای تولیدی بکار می‌اندازد احترام می‌گذاریم آن سرمایه‌داری را که واحدهای کشاورزی ایجاد می:ند و بر ثروت ملی ما چیزی می‌افزاید ولی ما چطور می‌توانیم ستایش کنیم آن کسی را که می‌رود سرمایه اندکی را زمین می‌گرد و می‌اندازد مطلقاً نه تولید ثروت می‌کنند نه نیروی کار را به حرکت می‌آورد و بعد میلیون‌ها تومان از این طریق سوء استفاده می‌کنند من این را هرگز نمی‌توانم استفاده قلمداد کنم.

رئیس – آقای پزشکپور جنابعالی پیشنهادی دارید و صحبتتان ادامه دارد؟ (پزشکپور – بله) بنابراین چون چهار ساعت وقت امروز تمام شده و دولت هم برای اتمام این لایحه تقاضای جلسه فوق‌العاده کرده است و امروز هم آخرین روزی است که ما طبق آئین‌نامه می‌توانیم جلسه داشته باشیم همکاران محترم اگر بخواهند باید روز سه‌شنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم و اگر میل دارند همین جلسه را ادامه بدهیم بسته به نظر همکاران محترم است (عده‌ای از نمایندگان – ادامه می‌دهیم) بنابراین از خانم‌ها و آقایانی که موافقند این جلسه ادامه پیدا کند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) جلسه را ادامه می‌دهیم آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور – این مسئله‌ایست که من بیشتر از نظر مسؤولیت مجلس شورای ملی و توجه مجلس شورای ملی به اساسی‌ترین امری که باید مورد نظر همکاران گرامی باشد عرض می‌کنم زیرا تا جائی که دیدم به هر حال لایحه گذشته حداقل چهار درصد بود عوارضی که تعلق می‌گرفت و در این لایحه یک مورد پیش‌بینی شده را معافیتی قائل شده‌ایم برای کسانی که بیایند اراضی بایر و بیاض خودشان را محصور بکنند و به صورت باغ شخصی در بیاورند ولی به هیچ وجه توجه نشده است با آن کسانی که زحمتی کشیده‌اند سرمایه‌ای اندوخته‌اند در یک گوشه‌ای برای خودشان ۵۰۰ متر زمین فراهم کرده‌اند که این پانصد متر زمین را روزی بتواند برای خودش ایجاد بنا و منزل و خانه بکند در نتیجه متاسفانه این معافیت که پیش‌بینی شده ناظر به حال همان. زمین‌خواران است یعنی آن زمین‌خواری که آمده است در جاده عباس آباد شش هزار متر هفت هزار متر زمین برای خودش تهیه کرده و یک درآمد نامشروع هنگفتی خواهد برد برای او بسیار آسان خواهد بود دورش را محصور کند و چمن کاری کند و به صورت باغ شهری در بیاورد ولی کسی که پانصد متر، هزار متر زمین دارد و امیدش این است که یک زمان اندوخته‌اش به جایی برسد که در آنجا خانه‌ای برای خودش بسازد او مجبور است این عوارض را بپردازد با توجه به این مراتب بود که در جلسه گذشته از طرف گروه پارلمانی پان ایرانیست پیشنهادی تقدیم شد و یک نکته دیگری عرض می‌کنم گذشته از مسائلی که همه نمایندگان و افکار عمومی با آن آشنا هستند و خود آقای وزیر کشور و آقای ادیب محمدی در کمیسیونها توضیح دادند دستگاههای اجرایی توجه به این مسأله دارند ما ببینیم نمایندگان مجلس شورای ملی نسبت به این مسأله سیاست زمین خواری چطور عکس‌العمل نشان دادند گروه پارلمانی پان ایرانیست پیشنهاد داد اشخاصی که مجموع مالکیت آنها از دو هزار متر زمین بیاض بیشتر نباشد مشمول همان مقررات قبلی باشند یعنی تا چهاردرصد مازاد از دو هزار متر مشمول عوارض تصاعدی بشود هر دو سال یک بار یعنی اگر به مفهومی که اینجا است عمل نکرد همچنان عوارض بطور تصاعدی برود بالا این نظر گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست و نظر گروه پارلمانی حزب مردم را هم جناب آقای رامبد تشریف آوردند و طرحی به عنوان ملی شدن اراضی بایر به مجلس شورای ملی تقدیم کردند پس این هم نظر گروه پارلمانی حزب مردم نظر همکاران گرامی را به پیشنهاداتی که تقدیم شده است چه پیشنهادات بین الشورین و چه پیشنهادات دیگر معطوف می‌دارم که عده‌ای از نمایندگان حزب اکثریت پیشنهاد دادند از جمله این که عوارض یک درصد بشود شانزده درصد و یا یکی از همکاران دیگر پیشنهاد ملی شدن اراضی بایر را داده بود و پیشنهادات دیگری از سوی نمایندگان متعددی در برابر اینها ندیدیم پس افکار عمومی مجلس شورای ملی و نظر مجلس شورای ملی نسبت به سیاست زمین خواری مشخص است به این دلایل که عرض کردم پس چه موردی دارد که به جای این که بیائیم با این سیاست شور مبارزه کنیم تازه مجلس شورای ملی بنشیند و عوارض اراضی بیاض را تقلیل بدهد چون من ندیدم که همکاران دیگر نسبت به پیشنهادات خودشان تجدید مطلع بکنند و مذاکره بکنند پیشنهادی که گروه پارلمانی پان ایرانیست داده بود که ما تقاضا کرده بودیم ماده ۲۹ سابق به جای خودش باشد الا اینکه تصویب بشود اگر مالکیت اشخاص نسبت به اراضی کمتر از دو هزار متر بود به همان وضع باقی بماند و الا نسبت به مازاد هر دو سال یک بار عوارض به طور تصاعدی صدی دو برود بالا البته نتایجی هم که از این موضوع حاصل می‌شد مشخص بود چی بود یا صاحبان و مالکان این اراضی بیاض ناچار بودند اراضی خودشان را بفروشند و قیمت تقلیل پیدا می‌کرد و مسائلی که بعضی گفتند لطمه به اقتصاد ما خواهد بود چنین نیست و یا ناچار به تقسیم اراضی می‌شدند و اگر هیچ کدام از این نکات پیش نمی‌آمد بعد از چند سال به موجب مقررات این قانون اراضی به ملکیت شهرداری در می‌آمد بنابراین پیشنهاد را بنده تقدیم می‌کنم هر چند پیش‌بینی بنده این است که این پیشنهاد تصویب نمی‌شود من باب وظیفه‌ای که داشتم من باب حساسیت و اهمیت امر این پیشنهاد تقدیم می‌شود تا موقعی که این لایحه به همین کیفیت تصویب شد امیدوارم در فرصت مناسب نمایندگان مجلس شورای ملی به این مسأله توجه بکنند و با تقدیم طرح‌های لازم این مشکل اجتماعی ما حل بشود یا احیانا راهی هست و واقعا بشود که حداقل مجلس شورای ملی به همان نظر سابق خودش برگردد یعنی حداقل همان ماده شور اول لایحه را که پیش‌بینی شده بود تا چهار درصد عوارض گرفته شود حداقل همان نظر را بپذیریم از برای اینکه این انعکاس را نداشته باشد که مجلس شورای ملی عوارض زمین را کم کرد و اگر جناب آقای مهندس انصاری موافقت بفرمایند در همان وضع باشد و به همان کیفیت چهار درصد عوارض پیش‌بینی شود که هم رعایت این اصل شده باشد و هم فعلا موضوع در همین جا به همین کیفیت مختومه شود تا ببینیم در ایام دیگر به چه نحو اساسی می‌توانیم این مسأله را حل کنیم من با حسن نظری که در جناب آقای انصاری دیدم امیدوارم که ایشان با این موضوع موافقت بفرمایند.

رئیس – آقای پزشکپور این پیشنهاد جدیدی است و در شور دوم پیشنهاد جدید قابل طرح نیست.

پزشکپور – خیر قربان این همان پیشنهاد قبلی است که تجدید می‌شود.

رئیس – آقای انصاری بفرمائید.

علیرضا انصاری (وزیر کشور) – در این مذاکرات بعضی اوقات صحبت از زمین خوار می‌شود عده‌ای کلمه زمین‌خواری را طوری تعریف می‌کنند که هر کس زمین دارد اسمش را می‌شود زمین خوار گذاشت در صورتی که این موضوع صحیح نیست زیرا باید به کسی گفت که زمین خوار که شبانه اراضی دولتی یا اراضی موات را دیوار می‌کشیدند و آنها را تصاحب می‌کردند و این مسأله فرق دارد با کسی که طبق مقررات و قانون صاحب یک ملکی است و بنده از نظر کلی مملکتی و سیستم اقتصادی که داریم این را درست نمی‌دانم که اشخاصی که با رعایت مقررات مملکت یک مالکیتی پیدا کرده‌اند آنها را به عنوان زمین خوار و افراد موذی و دشمن جامعه معرفی کنیم (صحیح است) و برای آنها احکام خاصی بوجود بیاوریم ما به هیچ وجه مخالف با مالکیت شخصی نیستیم در سیستم اقتصادی ما به دنبال منفعت رفتن گناه نیست بلکه این قوه محرکه اقتصاد مملکت است پس فقط به صرف اینکه دارایی کسی به صورت زمین است و یا به صورت ارث به او رسیده و آن را عمران و آبادی کرده نباید به عنوان دشمن جامعه معرف بشود ولی موضوعاتی را که آقای پزشکپور مطرح کردند در مواد مختلف این لایحه به نحو کاملی تأمین شده ایشان مبنای فرمایشاتشان این بود که در شهر تهران و یا جاهای دیگر اراضی کوچکی را تقسیم می‌کنند و در آن یک لانه می‌سازند بدون این که رعایت اصول بهداشتی و غیره شده باشد بنده می‌خواهم عرض کنم در این لایحه مواد مختلفی هست که از این بی‌تربیتی‌ها جلوگیری می‌کند و دیگر امکان ندارد کسی بتواند زمین‌هایش را طبق نظر خودش تقسیم کند مگر رعایت نقشه جامع شهر را نموده باشد در این لایحه گفته شده است شهرداریها حق نظارت بر استفاده اراضی را دارند یعنی هر کس حق نداشته باشد به صرف این که یک ورقه مالکیتی روی زمین دارد اگر خواست می‌تواند آن را ساختمان بکند می‌تواند حمام درست بکند می‌توان دکان درست بکند بلکه با رعایت نقشه جامع شهر این کار انجام بشود مواد مختلفی راجع به خرید محلات قدیمی و اجرای طرحهای نوسازی پیش‌بینی شده که تمام اینها از بی‌ترتیبی‌هایی که اشاره فرمودند جلوگیری خواهد کرد.

ضمنا باید توجه فرمائید که فقط با بالا بردن عوارض نمی‌شود شهرها را درست کرد یعنی اگر ما عوارض را آن قدر بالا بردیم که طرف نتواند بپردازد اراضی خالصه و مال دولت می‌شود و در آنجا چه نوسازی و عمران و آبادی انجام گرفته است؟ این مردم هستند بخش خصوصی هست که باید تشویق بشود و برود آنجا را آماده کند حالا بیائیم تمام این اراضی را بگیریم و بگوئیم همه مال شهرداری به زور عوارض روز افزون عوارض را هر سال دو برابر کنیم فرض کنید برسیم به وقتی که طرف نداشت که عوارض بدهد و آن اراضی را گرفتیم آیا تمام مسائلمان حل می‌شود ما نباید این قوه محرکه را که در اقتصاد ما است از بین ببریم این اشخاص هستند که با فعالیت شخصی خودشان و با سرمایه خودشان می‌روند آنجاها را آباد می‌کنند منتهی تحت ضوابط و مقررات خاصی. در سال گذشته در قانون مالیات بر درآمد عوارض خاصی بر اراضی بایر گذاشته شد و این عوارض تا چهار درصد در سال می‌رسد ماده‌ای که جناب پزشکپور بدان اشاره می‌فرمایند مطرح شد و ما هم موافق بودیم این بود که این ماده جدید مربوط به عوارض چهار درصد بجای آن ماده باشد نه اینکه آن ماده باشد و این ماده هم اضافه شود یعنی به یک زمینی دو مرتبه عوارض و مالیات بسته شود و به هشت درصد برسد بنده تصور می‌کنم با گذشتن این قانون و اجرای صحیح آن نظمی به وجود خواهد آمد و بالا و پایین رفتن قیمت زمین نیز به صورت متعادل در خواهد آمد البته در کمیسیون محترم کشور عوارض زمینهای بایر را از پنج درصد به یک درصد رسانده‌اند و توجه بفرمائید وقتی که این یک درصد با آن چهار درصد مالیات اضافه می‌شود پنج درصد و این مبلغ کمی نیست و امیدوار هستیم که این موضوع باعث بشود که صاحبان اراضی بایر در عمران آنها اقدام بکنند.

رئیس – آقای پزشکپور قانع شدید؟

دکتر صدر – من راجع به همین پیشنهاد مطالبی دارم که می‌خواهم عرض کنم.

رئیس – پیشنهاد آقای پزشکپور قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۹ به شرح زیر تنظیم گردد:

در مناطقی از محدوده شهر که آب و برق آن تأمین شده باشد هرگاه از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدت دو سال مالکین یا متولیان موقوفات خاص در اراضی بیاض متعلق به خود ایجاد ساختمان اساسی و یا باغ شهری ننمایند به میزان دو درصد قیمت ملک از آنان اخذ عوارض خواهد شد هرگاه پس از انقضای هر دو سال همچنان ملک مزبور به صورت بیاض باقی بماند دو برابر عوارض دو سال قبل وصول خواهد شد مگر آن که میزان زمین و یا زمین‌های بایر که مورد ملکیت شخص حقیقی یا حوققی می‌باشد بیش از دو. هزار متر مربع نباشد که در عوارض مقرر از چهار درصد قیمت ملک بیشتر نخواهد شد.

با احترامات – محسن پزشکپور.

رئیس – آقای دکتر مهذب به عنوان مخالف اجازه صحبت خواسته‌اند بعد جنابعالی آقای دکتر صدر موافقت با پیشنهاد صحبت می‌فرمائید دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب – بنده به دستور همکاران محترم خیلی مختصر صحبت می‌کنم ولی چون موضوع موضوع زمین و زمین خواری و زمین داری است باید در مرحله اول توجه همکار محترم آقای پزشکپور را به این نکته جلب کنم که این موضوع نه تنها در مجلس مطرح شده و مورد علاقه همه ما است بلکه در موقعی که لایحه قانون مالیات بر درآمد در این محفل ملی مطرح بود به وسیله یکی از نمایندگان اکثریت پیشنهادی شد که مورد تایید نمایندگان انقلاب قرار گرفت و همان فلسفه‌ای را که آقای پزشکپور امروز مطرح می‌کن دآن روز مطرح شد و به تصویب هم رسید و آن موضوع ماده ۲۱۴ قانون مالیات بر درآمد بود که در لایحه دولت نبود و اضافه شد روی همین استدلال ایشان و بسیاری از همکاران محترم و حتی شخص بنده که در اینجا گفته شد در آن وقت شد و به تصویب نهایی رسید در آنجا نکته جالب این بود که حداقل معافیت قرار داده شد به ۱۰۰ هزار تومان یعنی اشخاصی که زمین‌هایشان تا حداقل صد هزار تومان است از آن مالیات مخصوص معاف هستند و بنده خیال می‌کنم با این وصف نظر آقای پزشکپور قدری تأمین شده باشد و خرده‌پاها که زمین می‌خرند برای خودشان برای ساختن خانه برای خانواده تأمین باشند ولی هر چقدر که مقدار زمین روی ارزش بالا می‌رود مالیات تصاعدی وضع می‌شود به حدی که تا ۴ درصد از قیمت زمین می‌رسد این را خواستم توضیح عرض کرده باشم تا همکاران محترمی که در این دوره تشریف دارند کاملاً وارد باشند به موضوعی که اینجا مطرح است و این که ما با زمین داری و زمین خواری با آن وضعی که توضیح داده شده موافق نیستیم باید واقعا از لحاظ شهری و عمران شهری و وضع اجتماعی این وضع خاص زمین‌خوارگی یا حتی زمینهایی که جلوگیری از عمران شهری می‌کند معلوم شده باشد و حتی در پیشنهادی که مرقوم فرموده‌اند و صحبت از دو هزار متر زمین است بنده خیال می‌کنم این یک خورده مشکل است و حتی صحیح نیست برای اینکه دو هزار متر زمین در خیابان تخت جمشید می‌شود دو میلیون تومان اگر متری هزار تومان فکر کنیم در صورتی که دو هزار متر زمین در بیرون شهر می‌شود بیست هزار تومان من خیال می‌کنم آقای پزشکپور قبول کنند که یک زمینی که دو میلیون دو میلیون تومان قیمت دارد این معاف باشد ولی از یک کسی که بیرون شهر زمین خریده که باغ درست بکند او باید عوارض و مالیاتی به این وضع بدهد و بخصوص در پیشنهاد این است که اگر فضای سبز مخالفت کردند خیلی جالب است در هر حال خیال می‌کنم نظرشان از لحاظ عوارض تأمین شده برای اینکه در آنجا چهار درصد به بیش از یک میلیون تومان تعلق می‌گیرد اینجا هم ما با وجود اینکه قدم جلو گذاشتیم یک درصد می‌شود ۵ درصد لایحه پیشنهادی دولت اصولاً این بحث مطرح نبود این پیشنهاد شد در کمیسیون دادگستری ولی در عین حال پیشنهاد شد ماده ۲۱۴ قانون مالیات بر درآمد از تاریخ تصویب این قانون لغو است ما استدلال کردیم که چون آن قانون است و از سال ۱۳۴۶ به مرحله اجرا درآمده فقط فرصتی است برای اشخاصی که باغ درست کنند یا مستحدثاتی بسازند بنابراین چون در حال اجرا است نباید لغو بشود و همکاران محترم قبول فرمودند با وجود این قدم جلو رفتیم و آن عبارت است از یک درصد عوارض به این گونه مالیاتها یعنی چهار درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کرد و این عوارض یا مالیات از لحاظ درآمد صندوق دولت نیست بلکه از لحاظ وضع اجتماعی و کوشش در عمران و بهبود وضع شهری است این زمینها را قسمت می‌کنند اشخاصی که زمین احتیاج دارند می‌خرند و به طوری که خاطر همکاران گرامی در دوره ۲۱ هست چه اندازه روی این موضوع بحث کردیم و مذاکرات مجلس دال بر فرمایشات صحیحی است که همکاران محترم پان ایرانیست فرمودند و مورد تائید ما بود ولی بنده فقط خواستم تذکر بدهم که آن ۴ درصد در ماده ۲۱۴ هست و یک درصد هم اضافه شده می‌شود ۵ درصد و چیز جالبی است و در آن ماده حتی توضیح داده شده ظرف مدت معینی مستحدثاتی در آنها ساخته بشود یا تبدیل به باغ گردد و راجع به زمین بایر توصیف شده که منظور از اراضی بایر اراضی است که مستحدثاتی متناسب با ارزش زمین در آن ساخته نشده باشد یعنی اگر چند هزار متر زمین دارد و در آن یک عمارت درست کرد نگوید که من یک عمارت در آن ساخته‌ام و زمینهایم معاف است آئین‌نامه‌اش را وزارت دارائی تهیه می‌کند و به تصویب کمیسیونهای مجلسین خواهد رسید بنابراین با وضعی که عرض کردم و توضیحاتی که به عرض نمایندگان محترم رساندم خیال می‌کنم جریان روشن باشد که همه ما واقعاً د رهمان راهی قدم می‌گذاریم که آقای پزشکپور هم در این راه هستند و اشاره فرمودند و صد در صد ما هم با نظر ایشان موافق هستیم ولی باید عرض کنم این اقداماتی که می‌فرمائید شده در دوره ۲۱ و حالا می‌شود ۵ درصد و با توجه به این که واقعاً ما نمی‌خواهیم خدای نکرده محدودیت مالکیت به وجود بیاوریم و فقط بحث در بهبود وضع شهری است شاید نظرشان تأمین شده باشد و احتیاجی به توضیحات اضافی نباشد.

رئیس – آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر – همکاران محترم مسأله‌ای که می‌خواستم به عرض نمایندگان محترم مجلس برسانم راجع به توضیحی بود که جناب آقای وزیر کشور درباره زمین‌خواری دادند و فرمودند که باید این امر زمین خواری روشن بشود و آن کسانی که شبها با چراغ زنبوری و عمله دور یک زمین را دیوار می‌کشند باید این را فرق بگذاریم البته مسأله زمین خواری امروز یک اصلاحی شده است به آن کسانی که بورس زمین در مملکت ایجاد می‌کنند و آن مفهومی که جنابعالی در نظر گرفتید فکر نمی‌کنم باشند کسانی که بروند و این کار را بکنند و اگر باشند واقعاً باید تاسف خورد بحال یک دولت و یک مملکتی که در زمان انقلاب یک چنین عملی بشود اما مسأله ایجاد بورس زمینی است که شما می‌بینید در عرض سه سال در خیابان عباس آباد تخت طاووس یک عده از این اشخاص که کارشان معامله در بورس زمین است زمین را خریده‌اند متری ۵۰ تومان در عرض سه سال این شده است متری ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان و اینها بدون این که بر ثروت ملی چیزی بیافزایند آمده‌اند با ایجاد بورس زمین حاصل دسترنج اکثریت ملت ما را به تاراج می‌برند مسأله مسأله بورس زمین است نه مسأله زمین خواری به آن صورتی که جنابعالی فرمودید امروز هم مردم چشمشان به این لایحه نوسازی دوخته شده و متاسفانه اکثریت می‌گویند متنفذین در این مملکت خودشان در بورس زمین دست دارند و مادام که اکثریت متنفذ که اعمال نفوذ می‌کنند و در بورس زمین دست دارند از اعمال نفوذ خودشان دست بر ندارند مجلس شورای ملی نمی‌تواند تصمیم بگیرد درباره این مسأله مهم حیاتی و به همین دلیل چون ما معتقد هستیم باید برای همیشه بورس زمین از بین برود و این یکی از مسائلی است که اگر توجه نشود مسأله عمران و نوسازی با شکست مواجه می‌شود و با وجود این که ما به این امر انقلابی نهایت اعتقاد را داریم ولو به این علت که معتقد هستیم در این لایحه موادی هست که نارسا است و نمی‌تواند امر نوسازی را به مرحله پیروزی راهنمایی بکند من از طرف فراکسیون حزب پان ایرانیست اعلام می‌کنیم که ما به این لایحه رای ممتنع خواهیم داد.

رئیس – آقای پزشکپور به پیشنهاد خود باقی هستید؟

پزشکپور – بلی.

رئیس – به پیشنهاد آقای پزشکپور رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا نسبت به ماده ۲۹ لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۰- شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز از (تاریخ پرداخت) تسلیم مؤدی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.

رئیس – نسبت به ماده سی نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۳۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۱- شهرداری‌ها می‌توانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف ۵ سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف نمایند.

• تبصره ۱ – هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می‌شود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداریها می‌توانند برای انتقال کارگاه‌ها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتی از اراضی مزبور به میزانی که برای استقرار آنها ضروری تشخیص می‌شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهای آن را به ماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارد.

• تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون می‌باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی‌باشد.

• تبصره ۳ – ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مسحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می‌باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره ۱ آن طبق آئین‌نامه ایست که وزارت کشور تهیه نموده و به تصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.

رئیس – آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی – در تبصره ۳ یک واو از قلم افتاده ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار» قبل از کلمه تعیین واو از قلم افتاده.

رئیس – اصلاح می‌شود نظر دیگری نسبت به ماده ۳۱ نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۳۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۲ – هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند به طوری که قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنه‌ها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین‌نامه مربوط به بیش از ۲۰ درصد (اعم از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد به حبس تادیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

• تبصره – ارزیابانی که در اجرای این قانون قمت ملک را بیش از ۲۰ درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور نمایند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. اعضا کمیسیون ماده ۸ از لحاظ حدود ووظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی می‌باشند.

رئیس – نسبت به ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۳۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۳ – سازمانهای مذکور در ماده ۱۱۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

رئیس – نسبت به ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۳۳ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۴ – قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

رئیس – نسبت به ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم. به ماده ۳۴ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۵- مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر قوانین خواهد بود.

رئیس – نسبت به ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۳۵ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۶ – تبصره ۴ ماده ۹۶ و تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

رئیس – نسبت به ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۳۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر متین بفرمائید.

دکتر متین – بسیار کوتاه صحبت خواهم کرد (احسنت احسنت) همکاران ارجمند به طوری که جناب رئیس برای گرفتن وقت اضافی برای خاتمه دادن به شور و تصویب این لایحه اعلام فرمودند جلسه آخر قبل از تعطیلات است بنده می‌بینم این حسن ختام خیلی خوب است برای اینکه یک لایحه بسیار مهم و ارزنده‌ای در این جلسه آخر قبل از تعطیلات تابستانی مجلس به تصویب می‌رسد برای این که بلافاصله پس از این که عرایضم را خاتمه دادم رای گرفته خواهد شد و مسلما با اکثریت قریب به اتفاق این لایحه‌ای که سرنوشت پایتخت و شهرهای ما را که متناسب با رشد اجتماعی ما نیست عوض می‌کند به تصویب می‌رسد بنده به همکاران مجلس تبریک عرض می‌کنم که با صبر حوصله در طول چند ماه این لایحه را در کمیسیونهای کشور، دادگستری، آب و برق و سایر کمیسیونها با جلساتی که شاید در کمیسیون کشور حتی از ۸ ساعت و ده ساعت هم تجاوز می‌کرد این لایحه را تنقیح کردند بحث کردن دو یک لایحه‌ای تصویب می‌شود امروز که خیال می‌کنم جوابگوی احتیاجات شهری بالاخص پایتخت زیبای ما که در آینده زیباتر خواهد شد توجه بفرمائید که قانون توسعه معابر دیگر جوابگوی نیازمندیهای ما از لحاظ زیبایی شهر و از لحاظ تأمین آسایش و راحتی نبود و لازم بود که یک چنین قانون انقلابی بعد از این که انقلاب شاه و ملت هر منشورش به مرحله اجرا گذاشته شد از تصویب مجلسین بگذرد و این قدر این موضوع مهم بود که شاهنشاه ما اصل ۱۱ منشور انقلاب شاهنشاه و ملت را اصل نوسازی اعلام فرمودند و از طرف دیگر همکاران محترم کاملا اطلاع دارند که قیافه شهرهای ما و وسایل زندگی در شهرهای ما و پایتخت ما به هیچ وجه با سایر فعالیت‌ها و پیشرفت‌ها که در شؤون اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و صنعتی مملکت بعد از انقلاب ششم بهمن به وقوع پیوسته و همین طور توسعه پیدا کرده نبوده و این لازم بود که یک چنین قانونی که جامع باشد و کامل باشد به لحاظ اهمیتی که داشته تا این اندازه مورد غور و بررسی قرار بگیرد از طرف وزارت کشور دولت خدمتگزار به قوه مقننه این مملکت عرضه بشود که ما امروز قسمت اعظم کارمان را با تصویب این لایحه به انجام می‌رسانیم بنده اینجا مطالب بسیار زیادی دارم راجع به فواید این لایحه و پیشرفت‌هایی که با اجرای این لایحه در جمیع شؤون مملکت پیدا خواهد شد به عرضتان برسانم و بعد اضافه کنم که دولت واقعاً به تنهایی نمی‌توانست قادر باشد که قیافه شهرهای ما را با بودجه‌ای که خودش دارد که مردم در امر نوسازی شرکت بکنند این کار را انجام بدهد آقای داود موید امینی الان به بنده می‌گفتند که در سلکسیون خوانده بودند که فقط کشور فرانسه برای تمیز کردن شهر پاریس از نظر سفیدی یعنی شهر پاریس که عروس شهرهای دنیا بوده به علت دوده و گرد و غبار شاید یک یا دو قرن به صورتی درآمده بود که کاملاً سیاه شده بود و دولت فرانسه سی میلیارد تومان از بودجه خودش را برای سفید کردن و تمیز کردن بناها و خیابانها و کلیه چیزهایی که چشم گیر است و توریست جلب می‌کند خرج کرده است امروز ما نمی‌توانیم چنین خرجی را بکنیم بایستی ملت و دولت تواما با کمک یکدیگر با در دست داشتن یک قانون کامل یک قانونی که جوابگو باشد این کار را انجام بدهند بنده می‌خواهم به سهم خودم از جناب وزیر کشور از جناب محمدی از هیأت مستشاران شهرسازی و قضایی وزارت کشور که در طول چند ماه با اظهار نظر کارشناسان متخصص این لایحه را تهیه کرده‌اند و بعد در فراکسیون حزب ایران نوین و کمیسیونهای تخصصی حزب ایران نوین مورد بررسی و تصویب قرار گرفت نهایت این طور به نظر رسید که این لایحه برای شور و بررسی نمایندگان آمادگی دارد و جوابگو خواهد بود این بود که به مجلس تقدیم شد و ملاحظه فرمودید که چندین ماه طول کشید تا امروز ما ثمره این کوشش و زحمت و مجاهدت را می‌بریم و این لایحه تصویب خواهد شد بنابراین من به سهم خوم از اولیای وزرات کشور از دولت خدمتگزار از نمایندگان مجلس که هر کدام مستقیم و غیر مستقیم حتی در اینجا ناگزیرم از نمایندگان حزب اقلیت که ارائه طریق کردند راهنمایی و ارشاد کردند و نظراتشان هم در جهت انقلاب و نوسازی بود و شاید پاره‌ای از نظرات همکاران اقلیت هم آنچه مسلم است در تصویب این لایحه در بررسی این لایحه انقلابی در نظر گرفته شده تمام نمایندگان مجلس در این کار سهم بسزائی دارند و من خواستم از فرد فرد نمایندگان تقاضای این را بکنم که با تصویب این لایحه ما را مفتخر بکنند (احسنت – احسنت).

رئیس – نظر دیگری درکلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رای می‌شود

اسامی خانم‌ها و آقایان نمایندگان وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رای به عمل آمد)

آقایان مهندس ناصر بهبودی – مصطفوی – ثامنی – مهندس پروشانی – دکتر پرتو اعظم – دکتر یزدان پناه – موسوی – صادقی – محدث زاده – اولیا – کورس – دکتر اسدی – فروهر – بوشهری – دکتر رشتی – دکتر رفعت محمد اسدی – دکتر عدل – اصولی – دکتر شریعت – امام مردوخ – فرهادپور – ابوذر – اخلاقی – عجم – مهندس معتمدی – رامبد – ارسنجانی – دکتر نجیمی – مسعودی – پاینده – دکتر زعفرانلو – مهندس اخوان – پور بابایی – مهندس سهم الدینی – فضائلی – مهندس عترت – ریگی – دکتر رهنوردی- مهندس معینی – دکتر گاگیک – دکتر متین – شهرستانی – شاهنده – عامری – مروتی – طباطبایی – بهادری – خانلر قراچورلو – معزی – دکتر بهبهانی – دکتر قهرمان – دکتر امامی خوئی – مافی – بدر صالحیان – دکتر مهدوی – قراچورلو – جوانشیر – مهندس کیاکجوری – مجد – یوسفی – عباس میرزائی – پزشکی – صائب – ملک افضلی – دانشمند – رضوی – رضا زاده – مهندس زر آور – فروتن – مهندس کیا – مهندس یار محمدی – توسلی – دکتر وحیدنیا – مهندس بهبودی – کفائی – شیخ الاسلامی – مهندس ریاحی – دکتر میرعلا – دکتر اعتمادی – دکتر مدنی – روستا – فهیمی – دکتر حبی اللهی – ملک زاده آملی – مهندس قادر پناه – مهندس اسدی سمیع – کاسمی – بانو زاهدی – مریدی – بیات – مرتضوی – دکتر موثقی – غلام نیاکان – دکتر بیت منصور – دکتر طباطبایی – امیر احمدی – صالحی – شکیبا – مهندس زنجانچی – دکتر عظیمی – دکتر اسفندیاری – ظفر – جاماسبی – آموزگار – بانو سعیدی – دکتر شفیع امین – انشا – مهندس بریمانی – دکتر مهذب – بانو دکتر دولتشاهی – صادق سمیعی – دکتر ملکی – تیمسار نکوزاد – کمالوند – جهانشاهی – مهاجرانی – اصولی – کیان – دکتر رضوانی – دکتر صالحی – تیسمار همایونی – معیری – موید امینی – شیخ بهائی – مبارکی – صائبی – پورساطع – کلانتری – پدرامی – امامی رضوی – زرگرزاده – فخر طباطبایی – سعیدی – پرویزی – دکتر دادفر – جوادی – دکتر صفائی – صدقیانی زاده – ضیا احمدی – دکتر حکیم شوشتری – دکتر ستوده – ادیب سمیعی – مهندس اربابی- دکتر فربود – ایلخانی پور – ماهیار – مهندس اردلان – شاخویی – سلیمانی – تیمسار وحدانیان - قاضی زاده – دکتر درودی – فیاض فاضلی – تیمسار حکمیمان – دکتر طالع – پزشکپور – مهندس ریاضی – بانو ابتهاج سمیعی – مهندس صائبی – دکتر سعید – محسنی مهر – پرفسور مخبر فرهمند – دکتر خیراندیش – بهنیا - کلانتر هرمزی- مهندس بهرام ابراهیم زاده – بختیاری پور – بانو تربیت – دکتر خزائلی – دکتر محققی – موقر.

(آرا ماخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

• آرا موافق ۱۴۵ رای

• اوراق سفید به علامت امتناع ۲۸ رأی

رئیس – لایحه با ۱۴۵ رأی موافق و ۲۸ رأی ممتنع تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین

آقایان دکتر اعتمادی – مهندس افراسیاب کیا – رضا زاده – شیخ بهایی – پدرامی – پاینده- مرتضوی- مهندس پرویز بهبودی – دکتر مدنی – شکیبا – ملک افضلی – دانشمند – مصطفوی نائینی – ثامنی – شیخ الاسلامی – بدر صالحیان – دکتر مهذب – دکتر میر علا- دکتر عظیمی – مهندس زنجانچی – ریگی – بوشهری – شهرستانی – مهندس برومند – مهندس صائبی – پوربابایی – سعید وزیری – پرفسور فرهمند – مهندس معتمدی – معیری – مهندس اردلان – ادیب سمیعی – دکتر دادفر – کمالوند – سلیمانی – ماهیار – شاخوئی – مهندس اربابی – دکتر ملکی –دکتر رشتی – مهندس سهم الدینی – مهندس معینی – مهرزاد – مهندس اسدی سمیع – موسوی – تیمسار وحدانیان – دکتر صفائی – دکتر وحید نیا – دکتر بهبهانی – دکتر خزائلی – مهندس عترت – معزی – بانو هما زاهدی – زرگر زاده – صدقیانی زاده – انشا – ایلخانی پور – بهادری – فیاض فاضلی – دکتر رضوانی – ملکزاده آملی – مهاجرانی – دکتر موثقی – دکتر شفیع امین – کاسمی – دکتر حبیب اللهی – بیات – صالحی – دکتر بیت منصور – مریدی – جوانشیر – عباس میرازیی – مهندس زر آور – توسلی – دکتر امامی خوئی – مهندس ریاحی – فروتن – دکتر ضیای – مهندس یار محمدی – مهندس فروهر – دکتر ضیائی – مهندس یار محمدی – مهندس فروهر – مافی – اخلاقی – مهندس جلالی نوری – عجم – بانو تربیت – فهیمی – صائب – مهندس قادر پناه – اصولی – دکتر کفائی – دکتر قهرمان – روستا – قراچورلو – دکتر مهدوی – دکتر یزدان پناه – دکتر عدل – مهندس کیا کجوری – پزشکی – مجد – رضوی – محدث زاده – صادقی – مهندس ریاضی – دکتر درودی – تیمسار حکیمیان – جهانشاهی – دکتر سعید – محسنی مهر – تیمسار حکیمیان – جهانشاهی – دکتر سعید – محسنی مهر – تیمسار نکوزاد – دکتر صالحی – دکتر خیراندیش – روحانی – خانلر قراچورلو – دکتر رهنوردی – بانو نیره ابتهاج – سمیعی – مهندس پروشانی – بهنیا – کورس – دکتر ستوده – اولیا – امامی رضوی – دکتر یگانگی – حقشناس – کلانتر هرمزی – قاضی زاده – دکتر نجیمی – جوادی – ارسنجانی – پور ساطع – مبارکی – دکتر زعفرانلو – دکتر پرتو اعظم – عامری – دکتر گاگیک – مهندس اخوان – صائبی – شاهنده – بانو دکتر دولتشاهی – ضیا احمدی – دکتر کیان – مهندس بریمانی – غلام نیاکان – دکتر حکیم شوشتری – تیمسار همایونی – دکتر فربود – بانو نیره سعیدی – امیر احمدی – دکتر متین – مسعودی.

ممتنعین

آقایان آموزگار – ابوذر – موقر – محمد اسدی – دکتر اسدی – دکتر اسفندیاری – امام مردوخ – بختیاری پور – دکتر مهندس بهبودی – مهندس بهرام زاده ابراهیمی – پزشکپور – جاماسبی – رامبد – دکتر رفعت – سعیدی – شریعت – صادق سمیعی – دکتر طالع – عبدالحسین طباطبایی – ظفر – فخر طباطبایی – فرهاد پور – فضائلی – کلانتری – دکتر محققی – مروتی – موید امینی – یوسفی – دکتر صدر.

رئیس – آقای وزیر کشور بفرمائید.

انصاری (وزیر کشور) – احسنت‌هایی که در موقع فرمایشات آقای دکتر متین نماینده محترم فرمودید تکلیف بنده را روشن کرد عرض کنم حقیقتا اگر بخواهم حق مطلب را ادا کنم بنده باید بیش از یک ربع اقلاً عرایضی خدمت آقایان بکنم ولی چون وقت تمام است و آقایان هم مایل هستند که جلسه خاتمه پیدا کند بنده فقط از کلیه نمایندگان مجس خصوصا لیدرهای فراکسیون اکثریت و فراکسیون‌های اقلیت که در تمام جلسات برای تنقیح این لایحه کمک و همکاری فرمودند تشکر می‌کنم و امیدوار هستم که بتوانیم به نحو صحیحی این لایحه را به مرحله اجرا در بیاوریم. از صمیم قلب از همه خانمها و آقایان و جناب آقای رئیس محترم مجلس تشکر می‌کنم (احسنت).

- تقدیم هفت فقره اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای و یک فقره اساسنامه سازمان عمران منطقه غرب به وسیله معاون وزارت آب و برق

۱۳- تقدیم هفت فقره اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای و یک فقره اساسنامه سازمان عمران منطقه غرب به وسیله معاون وزارت آب و برق

رئیس – آقای ظهیری بفرمائید.

ظهیری (معاون وزارت آب و برق) با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم به استناد ماده ۲ قانون تاسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها هفت فقره اساسنامه تبدیل سازمانهای آب و برق منطقه‌ای به شرکتهای سهامی آب و برق منطقه خوزستان، آذربایجان، فارس، تهران، سیستان، بلوچستان، اصفهان، شمال البرز، و همچنین به استناد ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق اساسنامه مربوط تاسیس شرکت سهامی سازمان عمران منطقه غرب برای تصویب کمیسیون مربوطه مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. استدعا دارد دستور فرمایند اساسنامه‌های مزبور جهت طرح و تصویب به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شود.

رئیس – به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپ در صورت جلسه

۱۴- اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپ در صورت جلسه

رئیس – گزارش ماهیانه کمیسیونها هم رسیده است با اجازه خانمها و آقایان در صورتجلسه امروز چاپ می‌شود.

- اعلام شروع تعطیلات تابستانی – ختم جلسه

۱۵- اعلام شروع تعطیلات تابستانی – ختم جلسه

رئیس – باید به اطلاع خانمها و آقایان قبل از ختم این جلسه برسانم که چون فکر می‌شد جلسه امروز جلسه آخر امسال باشد جناب آقای نخست وزیر میل داشتند که در جلسه امروز شرکت نمایند ولی امروز صبح بنده حدس می‌زدم که در جلسه امروز نتوانیم این لایحه را تمام کنیم و ایشان هم می‌دانیم که با آمد حضرت فیلد مارشال ایوب خان رئیس جمهور پاکستان امروز نمی‌توانستند در این جلسه شرکت کنند و خیلی میل داشتند که در جلسه فوق‌العاده سه شنبه و روزی که جلسه آخرمان است تشریف داشته باشند بنده وظیفه خودم می‌دانم که از این همه علاقه‌ای که ایشان همیشه نسبت به مجلس داشته‌اند تشکر کنم امروز با رائی که خانمها و آقایان دادند که مدت جلسه تمدید شد و این لایحه تمام شد این جلسه آخرین جلسه امسال مجلس شورای ملی خواهد بود و قاعدتا تا چهاردهم مهر ماه که دوره اجلاسیه مجلس شورای ملی بوسیله اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر افتتاح می‌شود مجلس تعطیف خواهد بود، مگر این که دولت یا نمایندگان طبق آئین نامه تقاضای جلسه فوق‌العاده نمایند البته همانطور که همکاران محترم اطلاع دارند نمایندگان انقلاب چه در دوره بیست و یکم و چه در دوره بیست و دوم در حقیقت تعطیلی نداشته‌اند و اگر جلسه علنی نداریم نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود تشریف می‌برند و به وظایف خودشان اقدام می‌کنند بنده تقاضایم این است که خانمها و آقایان آدرسشان را در مجلس بگذارند تا اگر لازم شد که ایشان را خبر کنند آدرس صحیحشان را داشته باشیم بیش از این وقت خانمها و آقایان را نمی‌گیرم و برای تابستانشان سلامتی و موفقیت آرزو می‌کنم. (احسنت – احسنت)

(جلسه یک ساعت و سی دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.

گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی اردیبهشت – خرداد – تیر ۱۳۴۷

۱۶ - گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی اردیبهشت – خرداد – تیر ۱۳۴۷

گزارش یک ماه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۵ /۲ /۱۳۴۷ – شنبه ۷ /۲ /۱۳۴۷ سه شنبه ۲۴ /۲ /۱۳۴۷ – سه شنبه ۳۱ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه پرداخت کرایه مسکن درجه داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی

۲- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۳- لایحه مربوط به الغا معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و تعیین مدت خدمت نظام وظیفه دیپلمه به بالا

۴- لایحه اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۵- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

۶- لایحه سازمان جغرافیایی کشور

۷- شور دوم لایحه اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۸- شور دوم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

رئیس کمیسیون نظام – سرلشکر همایونی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون دارایی

تاریخ تشکیل دوشنبه ۲ /۲ /۱۳۴۷ – چهارشنبه ۴ /۲ /۱۳۴۷ – دوشنبه ۹ /۲ /۱۳۴۷ – پنجشنبه ۱۲ /۲ /۱۳۴۷ – یکشنبه ۲۲ /۲ /۱۳۴۷ – چهارشنبه ۲۵ /۲ /۱۳۴۷ – دوشنبه ۳۰ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه اجازه خرید ۴۹ درصد سهام شرکت واحد اتوبوس رانی

۲- لایحه اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص جشن فرخنده تاجگذاری

۳- شور دوم لایحه عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در اتحادیه بین‌المللی نادر و لنگرگاهها

۴- اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران

۵- لایحه الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری

۶- شور دوم لایحه پرداخت کمک کرایه مسکن درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی

۷- لایحه اساسنامه سازمان غله کشور

۸- لایحه اصلاح قانون گذرنامه

۹- لایحه جدول استهلاک

۱۰- لایحه خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ ابنیه تاریخی و آثار باستانی

۱۱- شور دوم لایحه نحوه ملی شدن آب

۱۲- لایحه تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی

۱۳- لایحه سازمان جغرافیایی کشور

۱۴- شور دوم لایحه اجازه خرید ۴۹ درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی

۱۵- لایحه موافقتنامه متمم مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران

رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل شنبه ۱۴ /۲ /۱۳۴۷ – شنبه ۲۱ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه خدمات اجتماعی زنان

۲- شور دوم لایحه نحوه ملی شدن آب

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون تولیدات کشاورزی مواد مصرفی

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۲۶ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

لایحه دولت راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی.

نایب رئیس کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بختیاری پور.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی

تاریخ تشکیل ۲۶ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

لایحه دولت راجع به موافقتنامه همکاری فرهنگی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه برای شور اول.

رئیس کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر عظیمی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون آموزش و پرورش

تاریخ تشکیل روزهای ۴ /۲ و ۵ /۲ و ۹ /۲ و ۱۹ /۲ / ۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی

۲- شور اول لایحه راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

۳- شور اول لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

لوایح و کارهایی که در دستور است

۱- شور دوم لایحه راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

۲- شور دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت فرانسه

۳- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت ایران و جمهوری بلغارستان

۴- شور دوم لایحه راجع به خدمات اجتماعی زنان

رئیس کمیسیون آموزش و پرورش – دکتر شفیع امین.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون فرهنگ و هنر

تاریخ تشکیل ۱۱ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور اول لایحه راجع به الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی

۲- شور اول لایحه راجع به خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ آثار باستانی

۳- موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی (شور دوم)

لوایح و کارهایی که در دستور است:

۱- شور دوم لایحه الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی

۲- شور دوم لایحه راجع به خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ آثار باستانی

۳- شور دوم موافقتنامه علمی و همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

۴- اصلاحات مجلس سنا راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان

رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر – سعید وزیری.

گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ کمیسیون دادگستری

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۴ /۲ و دوشنبه ۹ /۲ و دوشنبه ۱۶ /۲ و شنبه ۲۱ /۲ و یکشنبه ۲۲ /۲ و دوشنبه ۲۳ / ۲و پنجشنبه ۲۶ /۲ و دوشنبه ۳۰ /۲.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه راجع به اصلاح قانون گذرنامه (برای شور اول)

۲- اصلاحات مجلس سنا راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

۳- لایحه راجع به الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی

۴- شور اول لایحه راجعه به اضافه کردن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

۵- شور دوم لایحه راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت

۶- طرح مربوط به اضافه شدن موادی به قانون آئین دادرسی مدنی

۷- شور دوم لایحه راجع به نحوه ملی شدن آب

۸- لایحه راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی

۹- لایحه راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی

لوایح و کارهایی که در دستور کار است:

۱- اصلاح قانون منع کشت خشخاش شور اول

۲- لایحه دولت راجع به نوسازی و عمران شهری (شور اول)

رئیس کمیسیون دادگستری – شیخ الاسلامی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون کشور

تاریخ تشکیل ۷ /۲ /۱۳۴۷ – ۱۶ /۲ /۱۳۴۷ – ۱۷ /۲ /۱۳۴۷ – ۲۱ /۲ /۱۳۴۷ – ۲۳ /۲ /۱۳۴۷ – ۲۵ /۲ /۱۳۴۷ – ۳۰ /۲ /۱۳۴۷ – ۳۱ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه دولت راجع به الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه ۱۳۴۳ و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قانون نظام خدمت وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹

۲- لایحه اجازه خرید ۴۹% سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۳- شور دوم لایحه اجازه خرید ۴۹% سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۴- لایحه نوسازی و عمران شهری

رئیس کمیسیون کشور – روحانی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون اقتصاد

تاریخ تشکیل یکشنبه ۸ /۲ /۱۳۴۷ – سه شنبه ۲۳ /۲ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت

۲- شور دوم لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن

رئیس کمیسیون اقتصاد – دکتر عدل طباطبایی.

گزارش یک ماه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون آب و برق

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۴ – دوشنبه ۹* - شنبه ۱۴ دوشنبه ۱۶ – چهارشنبه ۱۸ – شنبه ۲۱ – سه شنبه ۲۴

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن

رئیس کمیسیون آب و برق – مهندس معینی زند.

گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ کمیسیون امور خارجه

تاریخ تشکیل ۱۸ /۲ /۴۷ – ۲۱ /۲ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاهها

۲- موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی

۳- لایحه ضرب سکه‌های جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین

۴- شور اول لایحه موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

لوایح و کارهایی که در دستور است

۱- لایحه عهدنامه بازرگانی و اقامت دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی انگلستان

۲- لایحه گذرنامه

رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی – دکتر ضیایی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۱۲ – دوشنبه ۱۶ – چهارشنبه ۱۸ سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه برگشتی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۲- لایحه دولت راجع به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۳- اساسنامه شرکت ملی نفت

۴- شور دوم لایحه دولت راجع به خدمات اجتماعی زنان

۵- اساسنامه سازمان غله کشور

۶- لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی

۷- شور دوم لایحه دولت راجع به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – مجید موسوی.

گزارش یک ماه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

تاریخ تشکیل شنبه ۱۴ /۲ /۴۷ – چهارشنبه ۱۸ /۲ /۴۷ – دوشنبه ۲۳ /۲ /۴۷ – چهارشنبه ۲۵ /۲ /۴۷ – پنجشنبه ۲۶ /۲ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه اراضی و املاک مورد تصرف دولت

۲- شور دوم لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن

۳- لایحه الحاق ماده ۱۷ به قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی

۴- لایحه تبدیل و تسعیر مال الاجاره زارعین املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی

رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی – دکتر سبزواری.

گزارش یکماه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون برنامه

تاریخ تشکیل یکشنبه ۱ /۲ /۴۷ – سه شنبه ۳ /۲ /۴۷ – یکشنبه ۸ /۲ /۴۷ – سه شنبه ۱۰ /۲ /۴۷ – یکشنبه ۱۵ /۲ /۴۷ – سه‌شنبه ۱۷ /۲ /۴۷ – یکشنبه ۲۲ /۲ /۴۷ – سه شنبه ۲۴ /۲ /۴۷ – بعدازظهر سه شنبه ۲۴ /۲ /۴۷ – یکشنبه ۲۹ /۲ /۴۷ – سه‌شنبه ۳۱ /۲/ ۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- بررسی احتیاجات عمرانی مناطق مختلف کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم عمرانی

۲- بودجه اداری و استخدامی سازمان برنامه

۳- لایحه سازمان جغرافیایی کشور

نایب رئیس کمیسیون برنامه – مهندس اربابی.

گزار یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون کشاورزی

تاریخ تشکیل شنبه ۷ /۲ /۴۷ – دوشنبه ۲۳ /۲ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت

۲- شور دوم لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی – دکتر رضا نجیمی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون راه

تاریخ تشکیل ۴ /۲ /۱۳۴۷ – ۲۲ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران

۲- شور دوم لایحه ملی شدن آب و نحوه استفاده از آن

رئیس کمیسیون راه – منوچهر پزشکی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۷ کمیسیون کار و امور اجتماعی

تاریخ تشکیل ۱۱ /۲ /۱۳۴۷ – ۳۱ /۲ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- شور اول لایحه اجازه خرید ۴۹% سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲- شور دوم لایحه اجازه خرید ۴۹% سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نایب رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی – مهندس کیاکجوری.

گزارش یک ماهه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون دارایی

تاریخ تشکیل سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۴۷ – شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۷ – چهارشنبه ۱۵ /۳ /۱۳۴۷ – دوشنبه ۲۰ /۳ /۱۳۴۷ – چهارشنبه ۲۲ /۳ /۱۳۴۷ – چهارشنبه ۲۹ /۳ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- لایحه نوسازی و عمران شهری

۲- شور دوم لایحه اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص جشن فرخنه تاجگذاری

۳- لایحه دولت راجع به تأمین قسمتی از هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم مربوط به تاسیس کارخانه سیمان و صوفیان آذربایجان از محل ۲۱ میلیون کرون وام دانمارک

۴- شور دوم لایحه سازمان جغرافیایی کشور

۵- لایحه اصلاح مواد ۲ و ۳ و ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری

۶- لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون سازمان بین‌المللی هیدروگرافی

۷- لایحه دولت راجع به قرارداد بین سازمان بنادر و کشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشین و اکسپورت شوروی

۸- لایحه واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریا مهر اصفهان به وزارت جنگ

۹- لایحه موافقتنامه متمم موافقت نامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران

۱۰- شور دوم لایحه دولت راجع به خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ ابینه تاریخی و آثار باستانی

۱۱- آئین نامه اجرا مفاد تبصره ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۴۵ راجع به تعیین حد نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه‌های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات

۱۲- شور دوم لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان بین‌المللی هیدروگرافی

رئیس کمیسیون دارایی – کریم اهری.

گزارش یک ماهه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل یکشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

آئین نامه اجرایی ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون علوم آموزش عالی تاریخ تشکیل ۱۵ /۳ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه راجع به همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

لوایح و کارهایی که در دستور کار است:

شور موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت بلغارستان

شور اول موافقتنامه رهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان

رئیس کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر عظیمی.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون آموزش و پرورش

تاریخ تشکیل روزهای ۲ /۳ و ۱۲ /۳ / ۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده دو قانون سپاه دانش

۲- شور دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت فرانسه

۳- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت جمهوری بلغارستان

۴- شور دوم لایحه راجع به خدمات اجتماعی زنان

لوایح و کارهایی که در دستور کار است

لایحه دولت راجع به دریافت شهریه از دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستانهای دولتی

رئیس کمیسیون آموزش و پرورش – دکتر شفیع امین.

گزارش یک ماهه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون فرهنگ و هنر

تاریخ تشکیل روزهای ۴ /۳ و ۱۲ /۳ و ۱۵ /۳ و ۲۱ /۳و ۲۵ /۳ و.۲۹ /۳ /۱۳۴۷.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی

۲- شور دوم لایحه راجع به خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ آثار باستانی

۳- شور دوم موافقتنامه علمی و همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

۴- اصلاحات مجلس سنا راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان

لوایح و کارهایی که در دستور کار است:

۱- لایحه راجع به حمایت از حقوق مولفین و مصنفین و هنرمندان

رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر – سعید وزیری.

گزارش یک ماهه خرداد ماه سال ۱۳۴۷ کمیسیون دادگستری

تاریخ تشکیل روزهای ۱ /۳ و ۶ /۳ و ۱۳ /۳ و ۱۵ /۳ و ۲۰ /۳ و ۲۵ /۳و ۲۶ /۳ و ۲۸ /۳ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه دولت راجع به منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای شور اول

لوایح و کارهایی که در دستور است

۱- لایحه دولت راجع به نوسازی و عمران شهری برای شور اول

۲- قرارداد بین‌المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی برای شور اول

۳- اصلاح ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی

۴- شور دوم لایحه راجع به خرید اراضی و ابینه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

رئیس کمیسیون دادگستری – شیخ الاسلامی.

تاریخ تشکیل ۱۳ /۳/ ۱۳۴۷ – ۲۳ /۳ /۱۳۴۷ – ۲۷ /۳ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

۲- لایحه دولت راجع به مشمول بودن ژاندارمری کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه

۳- لایحه دولت راجع به اصلاح مواد ۲ و ۳ و ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری

رئیس کمیسیون کشور – روحانی.

گزارش یک ماهه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون اقتصاد

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۲۲ /۳ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

لایحه نوسازی و عمران شهری

رئیس کمیسیون اقتصاد – دکتر عدل طباطبایی.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون آب و برق

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۲۲ خرداد

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه نوسازی و عمران شهری

رئیس کمیسیون آب و برق – مهندس معینی زند.

گزارش یک ماهه خرداد ماه سال ۱۳۴۷ کمیسیون امور خارجه

تاریخ تشکیل ۷ /۳ /۴۷ – ۱۴ /۳ /۴۷ – ۲۱ /۳ /۴۷ – ۲۹ /۳ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه سازمان جغرافیایی کشور شور اول

۲- لایحه موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

۳- لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بلغارستان

۴- لایحه موافقتنامه بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی

۵- لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هیدروگرافی

۶- سازمان جغرافیایی کشور شور دوم

لوایح و کارهایی که در دستور است:

۱- لایحه عهدنامه بازرگانی و اقامت دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاه انگلستان

۲- لایحه گذرنامه

رئیس کمیسیون امور خارجه – دکتر ضیایی.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۱ – دوشنبه ۱۳- چهارشنبه ۱۵ – شنبه – ۱۸ دوشنبه ۲۰ – چهارشنبه ۲۲ – یکشنبه ۲۶

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- لایحه دولت راجع به سازمان جغرافیایی کشور

۲- شور دوم لایحه دولت راجع به سازمان جغرافیایی کشور

۳- لایحه دولت راجع به اصلاح مواد ۲ و ۳ و ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری.

۴- لایحه دولت راجع به مشمول بودن ژاندارمری کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی نیروها و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه

رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – مجید موسوی.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۸ – چهارشنبه ۱۵ – شنبه۲۵ و دوشنبه ۲۷.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه دولت راجع به اصلاح قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی

رئیس کمیسیون پست و تلگراف و تلفن – بدر صالحیان.

گزارش یکماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

تاریخ تشکیل یکشنبه ۲۶ /۳ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

لایحه اجازه واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریا مهر در اصفهان به وزارت جنگ

رئیس کمیسیون – دکتر سبزواری.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون برنامه

تاریخ تشکیل سه شنبه۴۷/۳/۷ - یکشنبه ۴۷/۳/۱۲ – سه‌شنبه ۴۷/۳/۱۴ – یکشنبه ۴۷/۳/۱۹ – سه شنبه ۴۷/۳/۲۱ – یکشنبه ۲۶ /۳/ ۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- بررسی احتیاجات عمرانی مناطق مختلف کشور و کسب نظر سناتورها و نمایندگان مجلس در اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی چهارم

۲- رسیدگی و اصلاح اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم در اجرای تبصره ماده یک قانون برنامه عمرانی چهارم

۳- لایحه اصلاح قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی

۴- شور دوم لایحه سازمان جغرافیایی کشور

نایب رئیس کمیسیون برنامه – مهندس اربابی.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون کار و امور اجتماعی

تاریخ تشکیل ۲۹ /۳ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- لایحه اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار

رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی – قراچورلو.

گزارش یک ماه خرداد سال ۱۳۴۷ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۷ – پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه سازمان جغرافیایی کشور

۲- لایحه اصلاح مواد ۲ و ۳ و ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری

۳- لایحه مشمول بودن ژاندارمری کل کشور به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی نیروها و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه

۴- لایحه واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریا مهر در اصفهان به وزارت جنگ

رئیس کمیسیون نظام – سرلشکر همایونی.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون آموزش و پرورش

تاریخ تشکیل ۴۷/۴/۳ - و ۲۶ /۴ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لهستان (شور اول و شور دوم)

اصلاحات مجلس سنا راجع به لایحه خدمات اجتماعی زنان

لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق مجارستان (شور اول و دوم)

لوایح و کارهایی که در دستور کار است

لایحه راجع به دریافت شهریه از دبستانهای چهار کلاسه ملی و دبیرستانهای دولتی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۵

رئیس کمیسیون آموزش و پرورش – دکتر شفیع امین.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی

تاریخ تشکیل ۱۵ /۴ و ۱۸ /۴ و ۲۵ /۴ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

شور اول و دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری لهستان

شور اول و دوم موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مجارستان

شور اول فوریت و دوم لایحه راجع به تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی

شور اول و دوم فوریت لایحه راجع به تشکیل هیأت امنای دانشکده صنعتی تهران (پلی تکنیک)

فوریت لایحه راجع به تشکیل هیأت امنا مدرسه عالی سپاه دانش و بازرگانی و دانشکده کشاورزی رضائیه

رئیس کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر عظیمی.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون فرهنگ و هنر

تاریخ تشکیل ۲ /۴ و ۶ /۴ و ۱۰ /۴ و ۲۵ /۴ /۱۳۴۷.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

شور اول موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری ملی لهستان

شور اول لایحه راجع به حمایت از حقوق مولفین و منصفین و هنرمندان

اصلاحات مجلس سنا راجع به ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی

موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی مجارستان

موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان

رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر – سعید وزیری.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون کشاورزی

تاریخ تشکیل ۲۲ /۴ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به آب و نحوه ملی شدن آن

رئیس کمیسیون کشاورزی – مهندس برومند.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون برنامه

تاریخ تشکیل سه‌شنبه ۴۷/۴/۴ - چهارشنبه ۴۷/۴/۵ – پنجشنبه ۴۷/۴/۶ – شنبه ۴۷/۴/۸ – یکشنبه ۴۷/۴/۹ – پنجشنبه ۴۷/۴/۱۳ – شنبه ۴۷/۴/۲۲ – دوشنبه ۴۷/۴/۲۴ – سه‌شنبه ۴۷/۴/۲۵ – چهارشنبه ۲۶ /۴ /۴۷.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- آئین‌نامه اعطای وام جهت خدمات درمانی

۲- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به آب و نحوه ملی شدن آن

۳- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم

۴- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به سازمان جغرافیایی کشور

لوایح و کارهایی که در دستور است:

لایحه سازمان دائمی برنامه ریزی

رئیس کمیسیون برنامه – دکتر الموتی.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون اقتصاد

تاریخ تشکیل دوشنبه ۴۷/۴/۱۰ - پنجشنبه ۴۷/۴/۱۳ – پنجشنبه ۴۷/۴/۲۰ – یکشنبه ۴۷/۴/۲۳ – سه شنبه ۲۵/۴/۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

۲- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به قانون آب و نحوه ملی شدن آن

۳- لایحه قرارداد بین‌المللی تجارت گندم

۴- شور دوم لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

۵- شور دوم لایحه نوساز و عمران شهری

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد – کورس.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون اقتصاد

تاریخ تشکیل دوشنبه ۱۰ /۴ /۴۷ – پنجشنبه ۱۳ /۴ – پنجشنبه ۲۰ /۴ – یکشنبه ۲۳ /۴ – سه شنبه ۲۵ /۴

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

۲- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به قانون آب و نحوه ملی شدن آن

۳- لایحه قرارداد بین‌المللی تجارت گندم

۴- شور دوم لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

۵- شور دوم لایحه نوسازی و عمران شهری

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد – کورس.

گزارش یکماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون اصلاحات ارضی

تاریخ تشکیل سه شنبه ۱۱ /۴ – پنجشنبه ۱۳ /۴ – شنبه ۲۲ /۴ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت

۲- شور دوم لایحه واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریا مهر در اصفهان به وزارت جنگ

۳- شور دوم لایحه خرید اراضی و ابنیه به منظور حفظ ابنیه تاریخی و آثار باستانی

۴- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع آب و نحوه ملی شدن آن

نایب رئیس کمیسیون – قادر پناه.

گزارش یک ماهه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون دادگستری

تاریخ تشکیل ۴/۱ - ۲ /۴ – ۴/۴ - ۱۰ /۴ و ۱۷ /۴ و ۲۵ /۴ و ۱۶ /۴ و ۲۸ /۴ /۴۷.

لوایح و کارهای خاتمه یافته

شور اول و دوم قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی

شور اول اصلاح ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی

شور اول و دوم لایحه راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰

شور اول و دوم لایحه راجع به نوسازی و عمران شهری

شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

لوایح و کارهایی که در دستور است:

۱- لایحه راجع به حمایت از حقوق مولفین مصنفین

۲- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۲۰ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی

۳- لایحه راجع به املاک مورد تصرف دولت

ملاحظات:

لوایحی که از دوره بیست و یکم معوق مانده است:

۱- اصلاح ماده یک قانون محاکم وزارء

۲- شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قابل تجدید نر بودن احکامی که بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۳ قانون فروش خالصجات صادر شده است.

۳- لایحه دولت راجع به اجازه ارجاع تصویبنامه‌های مربوط به برنامه سوم و سازمان برنامه به کمیسیونهای مشترک مجلسین

۴- لایحه راجع به تصفیه فوری امور بازرگانان موقت

رئیس کمیسیون دادگستری – شیخ الاسلامی.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری

تاریخ تشکیل یکشنبه ۲ – یکشنبه ۹ – سه شنبه ۱۱ – پنجشنبه ۱۳ – یکشنبه ۱۶ – شنبه ۲۲ – یکشنبه ۲۳ تیر ماه

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه دولت راجع به مشمول بودن ژاندارمری کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی

۲- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به مدت خدمت سفرای کبار

۳- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به خدمات اجتماعی زنان

۴- اساسنامه سازمان گوشت کشور

۵- لایحه دولت راجع به تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

۶- لایحه تشکیل هیأت امنای دانشکده صنعتی (پلی تکنیک)

۷- لایحه تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی

۸- اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران

۹- اساسنامه شرکت دخانیات ایران

۱۰- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به سازمان جغرافیایی کشور

۱۱- شور دوم لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

لوایح و کارهایی که در دستور است:

۱- لایحه دولت راجع به تبدیل پایه‌های فارغ‌التحصیلان رشته نقشه کشی و نقشه برداری و مباشرین آموزشگاه فنی وزارت راه به فنی و همچنین فارغ‌التحصیلان فنی کشاورزی و دامپزشکی

۲- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به بیمه مستخدمین کشوری و خانواده آنها

۳- لایحه دولت راجع به تأسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی

۴- لایحه دولت راجع به تأسیس سازمان اسناد ملی ایران

۵- آئین‌نامه بازخرید خدمات کارکنان پیمانی حکمی و روزمزد زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی

۶- آئین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی

رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – مجید موسوی.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون کشور

تاریخ تشکیل ۴/۳ - ۸ /۴ – ۱۵ /۴ – ۱۸ /۴ – ۲۰ /۴- ۲۲ /۴ – ۲۳ /۴ – ۲۴ /۴ – ۲۵ /۴ – ۲۶ /۴ – ۲۷ /۴ /۱۳۴۷.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه دولت راجع به مشمول بودن ژاندارمری کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح و اخراج افسران فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه

۲- لایحه شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت

۳- شور دوم لایحه خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار باستانی و تاریخی

۴- شور اول لایحه نوسازی و عمران شهری

۵- شور دوم لایحه دولت راجع به شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار

۶- لایحه قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی

۷- لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن برگشتی از مجلس سنا

۸- شور دوم لایحه نوسازی و عمران شهری

۹- شور دوم لایحه قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی

رئیس کمیسیون کشور – روحانی.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون راه

تاریخ تشکیل ۲۲ /۴ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن برگشتی از مجلس سنا

رئیس کمیسیون – پزشکی.

گزارش یک ماهه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون کار و امور اجتماعی

تاریخ تشکیل ۱۲ /۴ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

شور دوم لایحه اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار

لوایح و کارهایی که در دستور است

لایحه اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران

رئیس کمیسیون – جوانشیر.

گزارش یک ماه تیر ماه سال ۱۳۴۷ کمیسیون امور خارجه

تاریخ تشکیل ۵ /۴ /۴۷ – ۱۰ /۴ /۴۷ – ۲۴ /۴ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- لایحه شور اول راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی

۲- لایحه راجع به مدت خدمت سفرا

۳- شور اول لایحه موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان

۴- لایحه حمایت از حقوق مولفین و مصنفین و هنرمندان

۵- شور دوم لایحه هر نوع تبعیض نژادی

۶- شور دوم لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان

۷- شور اول لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لهستان

۸- شور دوم لایحه سازمان جغرافیایی کشور

۹- لایحه شور دوم قرارداد تجارت بین‌المللی گندم

لوایح و کارهایی که در دستور است:

۱- لایحه گذرنامه

۲- لایحه عهدنامه بازرگانی و قرارداد دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت انگلستان

نایب رئیس کمیسیون خارجه – دکتر فربود.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون آب و برق

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۲۰ – یکشنبه ۲۳ – سه شنبه ۲۵ تیر ماه

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به آب و نحوه ملی شدن آن

۲- اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران

۳- شور دوم لایحه دولت راجع به نوسازی و عمران شهری

لوایح و کارهایی که در دستور است:

۱- لایحه دولت راجع به اصلاح تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

نایب رئیس کمیسیون آب و برق – اخلاقی.

گزارش یک ماه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۷ – ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ – ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریا مهر در اصفهان به وزارت جنگ (شور دوم)

۲- لایحه سازمان جغرافیایی کشور

۳- لایحه اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت

رئیس کمیسیون نظام – سرلشکر همایونی.

گزارش یک ماهه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل ۴/۳ و ۸ /۴ و ۱۲ /۴ و ۱۷ /۴ و ۲۴ /۴ و ۲۵ /۴ و ۲۷ /۴ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی

۲- موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت مجارستان

۳- موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

۴- شور اول لایحه نوسازی و عمران شهری

۵- لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

۶- آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۹ قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع همکاری وام جهت خدمات درمانی

۷- آئین نامه اجرایی مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به هزینه‌های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات

۸- لایحه قرارداد بین‌المللی تجارت گندم

۹- اساسنامه سازمان گوشت کشور

۱۰- لایحه واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریامهر به وزارت جنگ برای شور دوم

۱۱- قانون تشکیل هیأت امنای دانشکده صنعتی

۱۲- لایحه تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی

۱۳- لایحه سازمان جغرافیایی کشور

۱۴- لایحه تشکیل هیأت امنای هنرسرای عالی

۱۵- لایحه تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران برای شور دوم.

۱۶- لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن

۱۷- لایحه نوسازی و عمران شهری برای شور دوم

۱۸- موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به همکاری فنی و اقتصادی

نایب رئیس کمیسیون دارایی – قاضی زاده.

گزارش یک ماهه تیر سال ۱۳۴۷ کمیسیون آبادانی و مسکن

تاریخ تشکیل ۹ تیر ماه ۱۳۴۷ – ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- آئین‌نامه وظایف انجمن‌های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها

۲- لایحه نوسازی و عمران شهری

رئیس کمیسیون آبادانی و مسکن – دکتر کیان.

گزارش یک ماه تیره سال ۱۳۴۷ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل ۸ تیر ماه ۱۳۴۷ – ۱۱ تیر ماه ۱۳۴۷ ۱۶ /۴ /۱۳۴۷ و ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- لایحه خدمات اجتماعی زنان

۲- لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای واگیر

۳- آئین نامه اعطای وام جهت خدمات درمانی

۴- لایحه اصلاح ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

۵- لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

۶- لایحه ملی شدن آب و نحوه اجرای آن

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزارش یک ماهه تیر ماه سال ۱۳۴۷ – کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

تاریخ تشکیل ۶ تیر ماه ۱۳۴۷ – ۱۲ /۴ / ۱۳۴۷– ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۷ - ۱۷ تیر ماه ۱۳۴۷ و ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- اساسنامه سازمان گوشت کشور

۲- لایحه قرارداد بین‌المللی تجارت گندم

۳- اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران

۴- اساسنامه شرکت دخانیات ایران

رئیس کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی- سید کاظم مسعودی.