مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۱۷ نشست ۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره ۱۱
جلسه: ۷۷
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. شور اول لایحه راجع به دلالان
۳. تصویب یك فقره مرخصى
۴. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان : مژده ای - جهانشاهی - دبیر سهرابی - آزادی - کازرونیان - دادور - موسی مرآت - پناهی - زوار
غایبین بی اجازه - آقایان : تولیت - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی - معدل
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان : نیکپور - وکیلی - موقر - دکتر ادهم - مهدوی - قراگزلو)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه راجع به دلالان
۲- شور اول لایحه راجع به دلالان
رئیس _ شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به دلالان مطرح است . چون لایحه طبع وتوزیع شده است مقدمه گزارش کمیسیون باطلاع آقایان می رسد
( اینطور خوانده شد )
کمیسیون قوانین دادگستری لایحه شماره ۲۷۴۹۲ دولت راجع به دلالان را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح و برای شـور اول تحـت مطالعـه قرار داده با اصلاحاتـی که بنظـر لازم میرسیـد مواد ذیـل را تنظیـم و اینـک برای تصویـب مجلس شورای ملی تقدیم میدارد
رئیس _ مذاکره درکلیات است ( مخلفی نیست ) رأی گرفته میشود بورود درشور مواد موافقین قیام فرمایند
( اغلب قیام نمودند )
رئیس _ تصویب شد . ماده اول :
ماده اول – تصدی بهر نوع دلالی منوط بداشتن پروانه است
رئیس _ ماده دوم :
ماده دوم – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط باشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند
۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده بخدمت
۲ – تابعیت ایران
۳ – داشتن گواهی نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن
۴ – داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آنها هستند
۵ – عدم شهرت به نادرستی
۶ – نداشتن پینه محکومیت بارتکاب جنایت و ورشکستگی بتقصیر و کلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت بگواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند .
۷ – دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳
تبصره – کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون بشغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهی نامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پینه دلالی داشته و سن آنها از۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ گر چه در اطراف این ماده در کمیسیون لازمه مذاکرات بعمل آمده و باین طریق تهیه شده است ولی بنده یک مختصر نظری دارم در قسمت ششم این ماده و بعقیده بنده این نظر مهم است و لازم است مورد توجه آقای وزیر دادگستری واقع شود . قسمت ۶ نوشته شده است : نداشتن پیشینه محکومیت البته مقصود محکومیت جزائی است در قوانین مرور زمانی قائل است برای مرتکبین که در امر جنحه و کسانی که مرتکب جنحه هستند اگر پنجسال فاصله پیدا کرد دیگر قابل تعقیب نیست و در جنائی تا ده سال ولی نسبت به محکومین یک مرور زمانی بنظر این بنده نرسیده و البته شایسته نیست و مخالف با عدل و داد است که اگر کسی بیست سال قبل مرتکب یک جنحه شده که منتهی شده است به سه ماه حبس و حبس هم کشیده شده این حکم هم اجرا شده بیست سال قبل و امروز این آدم برای اعاشه خودش میخواهد وارد کار شود ممنوع باشد برای این که در بیست سال قبل این شخص محکومیت داشته است یا برای یک سرقت یا برای یک جنایت یا برای یک جنحه یا برای هر چه . در قسمت ورشکسته اش بنده فقط اظهار نظر نمیکنم برای این که نسبت بورشکسته قانون برای اعاده حیثیت او راهی باز کرده ولی نسبت باینها قانون راهی باز نکرده که اگر پنجسال تا ده سال از این جرائم گذشت این تکلیفش چیست حالا خواستم ملتفت بشوم که آیا مرور زمان همان طورکه برای عدم تعقیب مرتکب هست آیا پس از اجرای قانون مجازات این مرور زمان مورد توجه خواهد بود یا خیر ؟ البته توضیحاتی را که آقای وزیر دادگستری خواهند داد اگر لازم شد که بعد از فرمایشات ایشان بنده پیشنهادی تقدیم کنم تقدیم خواهم کرد .
نقابت ( مخبر کمیسیون ) – عرض کنم این جا چون پینه محکومیت نوشته شده البته آن جرمی را که آن شخص مرتکب شده مشمول مرور زمان نبوده است و محکوم شده بعد از محکومیت هم اعاده حیثیت قاعده دارد در قانون مجازات عمومی کسانی که محکوم جنائی هستند یا محکوم بامور جنحه هستند بعد از مدتی حیثیت آنها بشرط آنکه آن جرم را مجدداً مرتکب نشـده باشد اعـاده میشود و بنابر این آن سابقـه منظور نمیشـود و همین قاعـده در مورد تکـرار جرم منظور می شود بنابراین اگر کسی جرمی را مرتکب شده و ده سال گذشته در امور جنائی و پنجسال گذشته درامور جنحه آن سابقه البته محسوب نخواهد شد البته اینجا هم نظر همین است اگر نوشته شده است پینه محکومیت یعنی آن محکومیتی که هنوز اعاده حیثیتش نشده و مرور زمان جزائی بر او حاصل نشده است .
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ فرمایشات آقای نقابت بنده را متقاعد نکرد
رئیس _ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ اولا تصویب یک قانونی برای کار دلالی و تحت نظم در آوردن این موضوع بسیار خوب و مفید است و ثانیاً میخواهم عرض کنم که چون این یک کاری است که تاکنون فقط یک لفاظی جزئی و خبرگی مختصری سرمایه اینکار بوده و یک عده زیادی از این کسب وکار ارتزاق میکنند بنا بر این نباید طوری باشدکه اشخاصی که مشغول هستند محروم شوند از ایـن جهت نظرم ایـن است که جائـی که یک قـدری در این قانون اسباب زحمت برای دلالهای موجود می شود آنجا ها اصلاح شود و یک ارفاق بیشتری درباره آنها بشود من جمله خیال میکنم اکر عطف بسابق نکنیم بهتر است بعلاوه در تبصره میگوید کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون بشغل دلالی اشتغال داشته اند و فاقد شرط سوم این ماده باشند میتوانند که تعهد بکنند که در ظرف دو سال گواهی نامه امتحانات نهائی سالمندان را بیاورند در صورتیکه بنظر من این دو سال لازم نیست اگر ششماه پیش یا یکسال پیشهم مشغول بوده اند ممکن است همین ارفاق را درباره آنها بکنم نه اینکه حتماً دو سال باید مدت داشته باشد و دوسال دلالی کرده باشد تا بتواند برود جواز و پروانه آموزش سالمندان را بگیرد فلسفه ندارد اینکار که دو سال باشد همینطور قسمت بعدش کسانی که ده سال پیشینه دلالی دارند و سنشان از ۴۵ سال کمتر نباشد معاف باشند این هم شرطی است که خیلی ها را محروم میکند و بنظر بنده خیلی زیاد است این مدت این است که بنده خواستم تذکر بدهم اگر صلاح بدانند در شور دوم درکمیسیون یک ارفاق بیشتری در این قسمت بشود
وزیر دادگستری _ این نکته را که آقای دکتر طاهری تذکر دادند چون اول کار است و تا حالا برای دلالی مقرراتی نبوده است حالا که بنا شده مقرراتی بنویسیم طوری بنویسیم که کسانی که سابقاً متصدی این شغل بوده اند محروم نشوند ما این را حتی المقدور رعایت کرده ایم برای اینکه ما شرایطی که نوشته ایم اینها است تابعیت ایران انجام خدمت نظام وظیفه معلومات باندازه شش ساله ابتدائی این برای هر فردی که میخواهد در این کشور زندگی کند لازم است که معلومات شش ساله ابتدائی را داشته باشد و گفته ایم اگر طی نکرده بتواند امتحان بدهد در آنحدود این البته برای اشخاص آینده است . اما راجع به محکومیت های جنائی البته باید اشخاصی که جنایت کرده اند محروم باشند از جنحه ها هم نظیر جنحه های مهم از قبیل کلاه برداری یعنی کسی که محکوم بکلاه برداری است البته دیگر انصاف نیست که درکار دلالی دخالت کند راجع بقسمت معلومات اگر دقت کرده باشید ما خیلی رعایت کرده ایم ما حق سابقین را رعایت و احترام هم کرده ایم اینجا مأخذ گرفته ایم دو سال کسیکه تا دو سال قبل از این قانون مشغول دلالی نبوده چکار میکرده اگر کسی دیروز آمده است مشغول دلالی شده تا دیروز چه میکرده حالا هم برود همان کار را بکند ولی ما مأخذ گرفتیم که تا دو سال کسیکه مشغول دلالی بوده است این را میشود گفت که واقعاً وارد این شغل شده است والا یک کسی که عبور کرده است از این جا اینرا نمیشود گفت که این ساکن آنجا است صحیح نیست خیر این یک خوش نشینی است حالا برود کار دیگر بکند . کسی که دو سال دلالی کرده و دارای تصدیق ابتدائی نیست همه منظور این است که چنین اشخاصی بروند بآموزشگاه سالمندان که مخصوصاً برای این قبیل اشخاص تأسیس میشود و از بهترین کارهائی بوده است که در این مورد شده است از طرف دولت که مجاناً و بلاعوض و بدون هیچ قیدی در ساعت هائی که هیچ کار ندارند بروند درس بخوانند و آن معلومات لازم برای هر فرد بشری را یاد بگیرند و مجلس شورای ملی هم مقتضی است در هر موردی که موقعی بدستش آمد آموزشگاه سالمندان را تشویق و تجلیل کند این است که دو سال مهلت داده شده که در ظرف این دو سال برود و آموزشگاه سالمندان را طی نموده و گواهی نامه بگیرد و در قسمت بعد که نوشته شده در صورتیکه ده سال سابقه دلالی داشته و سن او هم از ۴۵ سال تجاوز کرده باشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف است از این جهت است که اشخاص جوان البته میتوانند تحصیل کنند و چون این اشخاص سنشان از ۴۵ سال تجاوز کرده و دیگر تحصیل کردن برای آنها مشکل است و شاید نتوانند از عهده امتحان برآیند و شاید موفق نشوند باینکه گواهی نامه بگیرند گفتیم کسانی که ده سال در شغل دلالی هستند و شغلشان همین شغل بوده است و خوش نشین و این جور کسانی نبوده اند که موقت برای اینکه بازار دلالی رونقی پیدا کرده است رفته اند و وارد این کار شده اند خیر واقعاً شغل شان دلالی بوده است گفتیم این قبیل کسانی که ده سال شغلشان دلالی بوده است و سنشان هم از ۴۵ سال تجاوز کرده اینها را معاف کرده باشیم بنابرین تصدیق میکنید که ما شرایطی ننوشتیم که کسانی که حالا دارای شغل دلالی هستند محروم باشند و اما راجع بتوضیحات آقای اوحدی گمان میکنم توضیحات آقای مخبر کاملاً کافی بود برای اینکه وقتی کسیکه محکوم شده است لابد قبل از محکومیت آن ارتکابش مشمول مرور زمان نبوده است که منتهی شده است به محکومیت و تمام محکومیت ها تابع قاعده شمول مرور زمان هستند وتابع قاعده اعاده حیثیت هستند چه تصریح بکنیم و چه تصریح نکنیم
رئیس _ آقای کاشف
کاشف _ تصور میکنم گزارش کمیسیون بطوریکه آقایان محترم ملاحظه میفرمایند با آن لایحه که آقای وزیر تقدیم کردند یک فرقهائی دارد و مخصوصاً خودشان هم در کمیسیون قائل بیک ارفاقهای زیادی شدند نسبت بدلال هائی که فعلا در عمل و سر کار هستند و بنده مخصوصاً خیلی از این حیث متشکر شدم نسبت باین از فاقهائی که قائل شده اند و اشکالاتی که در بادی امر در لایحه تقدیمی بود در این گزارش کمیسیون بعقیده بنده نیست فقط یک نکته بود که درکمیسیون هم مورد مذاکره شد و برای اینکه ابهامی باقی نماند بنده خواستم که جناب آقای وزیر دادگستری توضیح بدهند که رفع این ابهام بشود و آن این است که در قسمت چهارم نوشته شده ( داشتن اطلاعات فنی ) البته لفظ فنی بمعنی اعم هیچ اشکالی ندارد و معنای بصیرت و خبرویت و اطلاع را دارد و آن معنای خاص کلمه مقصود نیست و البته این جا معنای خاص آن مورد نخواهد داشت منظور هم مسلماً این است که دلالی که وارد یک امر و عملی میشود صرفاً از روی لفاظی که آقای دکتر طاهری فرمودند وارد نشود بلکه تا آن اندازه که لازمه اینکار است اطلاع و بصیرت داشته باشد خلاصه مراد ازلفظ فنی در اینجا بنظر بنده خبرویت و بصیرت است . ( صحیح است )
وزیردادگستری _ البته کلمه فنی همانطور که نماینده محترم اظهار داشتند نباید موجب نگرانی بشود مقصود این است هر کس که در یک رشته دلال است در آن رشته و فن خودش بصیرت داشته باشد مثلا مثال میزنیم کسیکه دلال قالی است باید قالی عراقی یا کاشی یا کرمانی را بتواند تشخیص بدهد و قالی شناس باشد دنگ ثابت و غیر ثابت و خوبی و بدی قالی و نقشه آن را بتواند تشخیص بدهد و درکار خودش بصیرت داشته باشد البته بصیرت در هر فنی معلوم است که چیست و عرف تشخیص میدهد . ( صحیح است )
رئیس _ ماده سوم قرائت میشود :
ماده سوم – کسیکه میخواهد تصدی بدلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بیکی از طرف زیر تأمین بدهد :
۱ – پرداخت وجه الضمان
۲ – پرداخت وثیقه غیر منقول و یا سهام
۳ – ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک
میزان وجه الضمانه و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد
رئیس _ آقای علی وکیلی
علی وکیلی _ اصولا در کشور ما دلال یعنی یک واسطه مطلعی که بتواند تعریف نماید یک متاع و یک مالی را و دو نفر را بهم معرفی کند مثلا یک ملکی در تصرف یک کسی است و مایل بفروش است و یک کسی هم مایل بخرید است این یک واسطه ساده ایست که این دو را بهم معرفی و مال را تعریف میکند ولی خریدار و فروشنده وظیفه حفظ حقوقشان با خودشان است و آنها باید حفظ منافع خودشان را بکنند و مکلفند که بدانند این معامله برای آنها زیان دارد یا سود دارد و الا اگر اینطور نباشد مسلم است هر معامله طبعاً یک طرفش زیان دار اگر امروزه فروشنده کالائی را فروخت و فردا ترقی کرد ممکن است ادعا کند که دلال مرا اغفال کرده و مالی که در ترقی بوده است از من گرفته و چقدر ضرر بمن زده یا مالی که تنزل کرده است آن خریداری که خسارت دیده است می آید و ادعا میکند که این مال تنزل کرده و روبه تنزل بوده و شما آمده اید مرا اغفال کرده اید بنابرین تصور میکنم جمله ( برای جبران خساراتی ) که در این جا قید شده است باید از ماده حذف شود برای اینکه درتمام دنیا مرسوم است کسی که معامله می کند خودش مکلف است منافع خود را در نظر بگیرد و واسطه موظف نیست منافع او را حفظ کند چه رسد که جبران خسارات او را بکند .
وزیر دادگستری _ عرض میکنم این عبارتی که در این ماده نوشته شده است این نگرانی را که آقا فرمودند ایجاد نمیکند حالا اگر راهی هست ممکن است آقای وکیلی پیشنهادی بفرمایندتا در شور ثانی عبارت صاف تر و واضحتر و روشن تر نوشته شود در هر صورت مقصود این نبوده است که اگر از یک معامله یک طرف زیان برد دلال باید جبران کند بدیهی است همانطور که فرمودند هر معامله ممکن است بسود و زیان یک طرف تمام شود ولی این مقصود نیست اگر چه حدود مسئولیت دلال در قانون تجارت معلوم شده است که اگر مطابق وکالت و دلالی رفتار کرده باشد بواسطه تصادفات و اتفاقات باصحاب معامله ضرر و زیانی وارد آید او مسئول نیست ولی وقتی که بواسطه افراط و تفریط چون حدود مسئولیت همیشه افراط و یا تفریط است اگر در نتیجه تفریط یا تعدی او بطوریکه در قانون تجارت پیش بینی شده یا در قانون مدنی تعریف شده موجب ضرر کسی بشود البته منظور آن بوده است و مسکوت گذاشتن آن هم معنی ندارد باید این وثیقه و وجه الضمان و ضمانت نامه معلوم و نوشته شود که برای چه مصرفی است و مصرف آن را باید در قانون معین کرد حالا اگر عبارت موجب توهم میشود با کمال امتنان قبول میکنم که ایشان هر پیشنهادی بفرمایند در شور دوم دقت میشود که یک عبارت صاف و جامعی باشد که این توهم پیدا نشود .
رئیس _ ماده چهارم قرائت میشود :
ماده چهارم – نسبت بوجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال بعنوان دلالی در امور مربوط بآنان بستانکار شده اند بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت .
رئیس _ آقای حیدری
حیدری _ اگر بجای امور مربوط امور مربوطه نوشته شود صحیح تر است .
مخبر _ ببخشید مقصود معلوم نشد یک توضیحی بفرمائید که چه جور بشود و منظور آقا چیست بنده که نفهمیدم .
کاشف _ فرمودند امور مربوط امور مربوطه بشود .
مخبر _ عبارت فارسی است و درست هم هست صحیح است بایدصفت و موصوف با هم مطابقه داشته باشد ولی جمله ماده صحیح است
ماده پنجم – وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر دو صورت حساب او با کسانیکه از جهت دلالی باو مراجعه کرده اند تسویه شده باشد .
رئیس _ آقای اعتبار
اعتبار _ بنده مشکلی که بنظرم رسید یک موضوعی است که در آئین نامه بعداً تنظیم میشود قطعاً و آن موضوع وجه الضمان یا وجه الضمانه و ضمانت نامه و وثیقه از دلال است البته برای نوع کار خیلی کارمشکلی است شایدتمام مشکلاتی که ما پیش بینی میکردیم یک طرف باید گذاشت که قابل حمل است ولی این جا یک مشکلی است که اینها را بزحمت می اندازد و خود تحصیل ضمانت نامه یا تهیه یک پولی و وثیقه که بچه پایه و بچه اندازه است اینها قسمت هائی است که خودش در هر مرحله دلال را دچار اشکال میکند بنده نظرم این بود که وجه الضمان یا ضمانت نامه و یا وثیقه که با ممنوع شدن دلال یا کناره گیری خود او باو رد میشود در صورتی که نسبت بمعاملاتی که سابقا دلال کرده است تا موقعی که دلال ممنوع میشود و یا وجه الضمان باو رد می شود فساد معامله که در آن زمان اتفاق افتـاده و بعـداً معلوم شـده یعنی پس از ممنوعیـت و یا کناره گیـری در ایـن جا معلوم نشـده و ندیدیـم که یک پیش بینی نسبت باین قسمت شده باشد اصولا بنده در نظر داشتم موضوع وجه الضمان و ضمانت نامه را هر قدر ممکن است چون نظر جناب آقای وزیر دادگستری تسهیل در این امر است هر قدر تسهیل بفرمایند همینطور که نسبت بسایر قسمتها هم شده است بهتر است و این قسمتی را که بنده عرض کردم نیز مورد توجه است که مطالعه بفرمایند که بعداً اگر یک همچو فسادی بروز کرد پس از دادن وثیقه به دلال چه معامله با این اشخاص خواهد شد
مخبر _ راجع به قسمت اول فرمایشات آقای اعتبار اتفاقاً در کمیسیون مذاکرات زیادی شد و حتی نظر بانک ملی و سایر بنگاه هائی که میتوانستند در این قسمت ذی نظر باشند جلب شده وهمه جور نظر مساعد و غیر مساعد داده شد و خلاصه از مجموع آن نظریات این مواد استخراج شده که چگونه باید برای آنها تسهیل بشود در قسمت وجه الضمان اگر نظر آقایان باشد در لایحه اولی دولت یک مقداری معین شده بود ولی اینجا حالا تعیین نشده و به آئین نامه موکول شد برای اینکه دلال کارهای مختلف میتواند بکند . یک دلال خواربار شهری فرض بفرمائید میخواهد در میدان چند بار سبزی معامله بکند احتیاج به وجه الضمانه خیلی زیادی یا ضمانت نامه سیگینی ندارد اما یک کسی که میخواهد معاملات زیادتر و کارهای بزرگتـری بکنـد از قبیـل تجارتهــای بری و بحری باید وجه الضمانه بیشتـری بپردازد بایـن جهـت تقسیمـات کار و میـزان وجه الضمان موکول شد باینکه در آن مقاماتی که صالح برای تنظیم آئین نامه هستند در آنجا مذاکره بکنند . راجع باینکه وجه الضمان را پس بدهندماده شش را اگر ملاحظه بفرمائید رفع اشکال میشود زیرا عبارت این است که « هر دلالی بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلا بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا بوسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه ها قصد او آگهی شود » و چون در ماده شش نظرتان تأمین شده است بنابراین جوابی عرض نمیکنم
رئیس _ دو سه پیشنهاد است راجع به ماده سه قرائت میشود :
پیشنهاد آقای وکیلی
بنده پیشنهاد مینمایم در ماده ۳ جمله « برای جبران خساراتی که ممکن است از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود » حذف شود
پیشنهاد آقای کاشف
این جانب پیشنهاد مینماید که در ماه سوم بعد از عبارت « عملیات » لفظ « مغرضانه » اضافه شود .
رئیس _ ماده شش قرائت میشود
ماده ششم – هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلاً بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا بوسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هرکس نسبت باو از جهت امور مربوط بدلالی ادعائی دارد مقامی را که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود .
رئیس _آقای حیدری
حیدری _ در ماده شش میگوید « هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلا بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد » خیلی خوب باید اطلاع بدهد « تا بوسیله مجله رسمی ویکی از روزنامه ها قصد او آگهی شود » دوباره متذکر میشود « که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت باو از جهت امور مربوط بدلالی ادعائی دارد مقامی راکه بموجب ماده ۱۱ این قانون معین می شود مستحضر نماید » یک دلالی فرض بفرمائید میخواهد از دلالی کناره گیری کند هر دو کار را انجام داد یعنی هم اطلاع داد که میخواهد کناره گیری کند و هم متذکر شد که در ظرف دو ماه هر کس باو ادعائی دارد اطلاع بدهد با وجود این در آخر مینویسد « در هر حال استرداد وجه الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود » عقیده بنده این است که دیگر این جمله لازم نبود . چون آن دو قسمت را عمل کرده است و دیگر این یکی زاید است
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ عرض مختصر بنده این است که جمله اخیر ماده ۶ بعقیده این بنده زیادی است و لازم است حذف شود زیرا بطوری که از خود همین ماده ۶ و سایر مواد استنباط میشود تصور میکنم سه مقام معین بشود برای دادن پروانه و گرفتن تقاضا و گرفتن وجه الضمان . کسی که میخواهد دلالی تجارت بکند باید تقاضا نامه اش برود در اطاق تجارت ضمانت نامه را هم مطابق تعرفه ای که معین شده است باید بآنجا بدهد و از آنجا پروانه صادر کند و اگر بخواهد داخل معاملات ملکی بشود باید به ثبت اسناد برود و تقاضا نامه بدهد و آنجا وجه الضمان بسپارد و از آنجا جواز دلالی را بگیرد وهم چنین اگر بخواهد در معامله خواربار وارد شود باید بشهرداری برود ضمانت نامه بدهد وثیقه بسپارد و پروانه از آنجا صادر کند بنابر این وقتی که بنا شد برای هر نوع دلالی یک مقام صلاحیت داری طبق ماده یازده که در همین ماده اشاره کرده است معین شده است دیگر دخالت دادگاه بدایت لزومی ندارد این است که پیشنهادی در این باب تقدیم میکنم
مخبر _ پیشنهاد آقای اوحدی که با اظهارات آقای حیدری مطابقت دارد البته در کمیسیون مطرح میشود خود ایشان هم تشریف دارند تصمیمی اتخاذ خواهد شد
پیشنهاد آقای اوحدی
________________
این بنده پیشنهاد میکنم جمله اخیر ماده ۶ که نوشته شده « درهر حال استرداد وجه الضمان بنا بر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهدبود » حذف شود
رئیس _ ماده هفتم قرائت میشود
ماده هفتم _ حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود . تصدی بهر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد
رئیس _ پیشنهادات قرائت میشود
پیشنهاد آقای کاشف
__________________
این جانب پیشنهاد مینماید که در ماده ۷ حق صدور پروانه نسبت بمعاملات تجاری یکصد ریال و نسبت بمعاملات خواربار پنجاه ریال مقرر گردد
پیشنهاد آقای حیدری
_________________
مقام ریاست مجلس شورای ملی – بنده پیشنهاد می کنم جمله « بنابر تصویب حذف شود »
رئیس _ ماده هشتم قرائت میشود
ماده هشتم – هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوطه بدلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال میشود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد
رئیس _ آقای مهدوی
مهدوی _ دلالی شغلی است که تا درجه ای گاهی طبیعت برای هر کسی پیش میآورد مثلا یک کسی است که یک خانه دارد و میخواهد بفروشد یک کسی دیگر هم میخواهد بخرد یک دوستی دارند که این دو نفر را بهم هدایت میکند و این معامله انجام میگیرد بعد آنها می خواهند چیزی باین دوستشان بدهند . مطابق این ماده میخواستم بینم آیا این شخص باید حبس بشود یا اینکه یک خسارتی بدهد بنده منظورم این است که ماده طوری تنظیم شود که این قبیل اشخاص گرفتار نشوند
وزیر دادگستری _ اولا در این ماده نوشته شده ( شغل دلالی ) بنابر این شامل این مورد که نماینده محترم فرمودند نمیشود بعلاوه ممکن است که بخواهد یک دفعه این کار را بکند بعنوان دیگر مثلا با وکالت نامه این کار را بکند و بهر صورت شغل او دلالی نیست حالا ممکن است پیشنهاد بدهند که عبارت را در شور دوم اصلاح کنیم
رئیس _ ماده دهم قرائت میشود
ماده ۱۰ – هر کس که در تاریخ اجراء این قانون بشغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد وچنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شد و یا تقاضانامه او رد شود و بشغل دلالی ادامه دهد طبق ماده ۸ تعقیب و مجازات شده و دیگر باو پروانه دلالی داده نخواهد شد .
رئیس _ ماده یازده قرائت میشود
ماده ۱۱ – هیئت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد
رئیس _ ماده دوازدهم
ماده ۱۲ – طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق الزحمه دلال که باید بین او و کسی که باو مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین نامه هائی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم میشود خواهد بود .
رئیس _ ماده سیزدهم
ماده ۱۳ – مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار نامه های مربوط بحق الزحمه دفاتر نسخ خواهد شد
رئیس _ رأی میگیریم بورود در شور دوم این قانون آقایان موافقین قیام فرمایند
( اکثر قیام نمودند )
تصویب شد
– تصویب یک فقره مرخصی
[ ۳ – تصویب یک فقره مرخصی ]
رئیس _ از کمیسیون عرایض و مرخصی گزارشی رسیده قرائت میشود
خبر مرخصی آقای شیرازی
_____________________
آقای شیرازی درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۱۷ نموده اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم میشود
رئیس – موافقین با مرخصی آقای شیرازی قیام فرمایند
( اکثر قیام نمودند )
تصویب شد
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۴ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه هفتم اسفند سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
( مجلس سی و پنجدقیقه بعد از ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری