مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۰۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۲
جلسه: ۱۰۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی
۳- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اجرای احکام و تصویب مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹
۴- تصویب مرخصی آقای فرشی
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مذاکرات مجلس صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۲۰
مجلس سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه آقای (طوسی) منشی خواندند
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه - آقایان :محیط - دکتر سنگ - جلایی - دکتر ابراهیم – خواجه‌نوری - فرخ - کیوان - گودرزی - بهبهانی - صدر - مکرم افشار.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: امیرابراهیمی – امیرتیمور - دکتر اهری - بوداغیان - پناهی - تولیت - حیدری - شهدوست - صادق وزیری - فرشی – کامل‌ماکو - فیاض - مشار - معدل - نمازی.
دیر آمدگان با اجازه - آقایان: لاریجانی - مستشار - سزاوار.
- تصویب صورت مجلس
[۱۷۷۷;- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای لاریجانی
لاریجانی- بنده در صورت مجلس جزء دیرآمدگان بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده قبلاً از مقام ریاست کسب اجازه کرده بودم.
رئیس- به اجازه خواندند آقا ملتفت نشدید در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی
[۲- شور و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی]
رئیس- شور دوم ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی گزارش کمنیسیون دادگستری با عین ماده خوانده می‌شود
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری
به مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۳۸۰۶ دولت راجع به ماده ۵۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی در کمیسیون دادرسی مدنی در کمیسیون قوانین دادگستری برای
شور دوم مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری بیان نمودند ماده ۵۳۸ مکرر به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش کمیسیون آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی مدت شکایت از قرار درخواست فرجامی که در ماده بالا مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می‌باشد.
نسبت به قرارهای ردی که پیش از اجرای این ماده موافق ماده ۵۳۷ صادر شده اشخاص ذی‌نفع می‌توانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای این ماده شکایت نماید.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- یک اصلاحی عبارتی مختصر به نظر بنده رسید که لازم است زیرا هر ماده قانونی که از مجلس می‌گذرد باید مستقل باشد که خودش مطلب ازش معلوم بشود اینجا در سطر دوم ماده می‌نویسد که در ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مقرر شده است الی آخر ماده این طور بهتر است.
وزیر دادگستری- موافقت می‌شود.
مخبر- بنده هم موافقم
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵۳۸ مکرر این اصلاحی که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اجرای احکام و تصویب مواد ۱۱۲ تا ۱۲۹
[۳- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اجرای احکام و تصویب مواد ۱۱۲ تا ۱۲۹]
رئیس- شور دوم اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۱۲. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی:
کمیسیون قوانین دادگستری در جلسات عدیده خود لایحه شماره ۲۱۱۹ دولت راجع به اجرای احکام را برای شور دوم با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح نموده با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و اصلاحات لازمه گزارش چند ماده آن را قبلاً تقدیم مجلس شورای ملی نموده اینک گزارش شماره ۱۴ برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
فصل دوم تسلیم عین مورد حکم
ماده ۱۱۲- هر گاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیرمنقول است و برای مأمور اجرا عین آن گرفته محکوم‌له تسلیم نماید مأمور اجراء عین آن را گرفته و به ذیحق خواهد داد و اگر برای تسلیم محکوم به یا تخلیه محل مدتی لازم باشد مدیر اجراء به اندازه لزوم مهلت خواهد داد.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۳:
ماده ۱۱۳- در صورتی که بعد از صدور حکم قطعی عین محکوم‌به که در تصرف محکوم‌علیه بوده است انتقال یا تصرف غیر مانع اجراء حکم نمی‌شود و همچنین اگر قبل از صدور حکم محکوم‌به در تصرف غیر بوده و تصرف غیر به عنوان اجاره یا عاریه و امثال آن بوده باشد این تصرف نیز مانع اجراء حکم نخواهد شد.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- به نظر بنده این اطلاق عبارت انتقالی خالی از اشکال نخواهد بود چه ممکن است محکوم‌به که در تصرف غیر بوده به وسیله ثبت استناد کشوری انتقال داده شده است یعنی به موجب سند ثبتی متصرف شد اجرا بخواهد آن مالک ثبتی را که به موجب سند ثبتی در تصرف غیر است بگیرد و به دست محکوم‌له بدهد این مغایر ومنافی با مواد ثبتی است مخصوصاً با آن ماده که می‌نویسد هر گاه سند مالکیت از اداره ثبت صادر شد و یکی داده شده است دولت فقط متصرف مالک را می‌شناسد بنابراین اگر بخواهیم یک چنین ملکی با یک چنین وضعی که عرض می‌کنیم این را از دست متصرف بگیریم یعنی اجرا بگیرد و بدهد به دست محکوم‌له نقض غرض است و مغایر با آن ماده ثبتی است این است که مستدعی هستیم که آقای وزیر دادگستری توضیحاتی برای شور دوم مطرح نموده و پیشنهادهای آقایان نمایندگان را نیز مورد زیر تنظیم اینک گزارش آن برای بفرمایید یک چنین موردی اگر پیدا شد مشمول این ماده خواهد بود یا خیر؟
نقابت (مخبر کمیسیون دادگستری)- این مطلب اصولاً از آن مواردی است که قانون پیش‌بینی کرده که هر نوع صلح ونقل وانتقالی که برای فرار از دین و برای تضییع حق واقع شده باشد ابطال می‌شود و اینجا ماده می‌گوید در صورتی که بعد از حکم قطعی یعنی حکم قطعیت پیدا کرد در یک چنین موقعی اگر انتقال به دیگری داده شود مانع اجرا حکم نخواهد بود بدیهی است بعد از قطعیت حکم در ظرف چند روز اجرائیه صادر می‌شود واکثرا" هم تامین مدعی به می‌کنند ومتصور نیست که در یک چنین زمان کوتاهی تمام این تشریفات که فرمودید انجام شود و ملک به ثبت برسد مع الوصف در یک فصل دیگری که خواهد آمد راجع به اموال غیر منقوله تکالیف خاصی منظور شده است وبعدا" در این ماده به این صورت مخصوصا" در قسمت دوم هم آقای نماینده محترم اشکالی نداشتند اشکالی تصور نمی‌شود.
رئیس- آقای اوحدی فرمایشی داشتید؟
اوحدی- عرض کنم این ماده به طور اطلاق نوشته شده حکم قطعی هم ممکن است بلافاصله در مرحله ابتدایی صادر شود ولی اجرایش یک سنواتی فاصله پیدا می‌کند و طول بکشد یعنی فاصله پیدا شود بین قطعیت حکم تا صدور برگ اجرایی اینکه اشکالی ندارد؟ خوب در این زمان و در بین این فاصله محکوم‌علیه ملک را به موجب سند رسمی انتقال به غیر می‌دهد آیا اجرا می‌تواند در این وقت آن ملک انتقال به غیر را که به موجب برگ ثبتی انتقال یافته است اجرا بکند یا نمی‌تواند مقصود بنده این بود و توضیح آقای مخبر کمیسیون بنده را قانع نکرد.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- به نظر بنده ایراد آقای اوحدی به این ماده وارد نیست زیرا در این ماده صحبت از اجرای حکم است و موضوع سند مالکیت یک مقررات دیگری دارد که کسی که سند مالکیت در دستش است می‌تواند در این قبیل مواردی که فرمودید برود اعتراض ثالث بکند و دادگاه رسیدگی کند و حکم بدهد پس اینجا صحبت از اجرای حکم است و ورقه اجرائیه که صادر شده است و داده شده است به دست مأمور خوب مأمور اینجا چه باید بکند؟ اینجا تکلیفش را باید معلوم کرده است که اگر انتقالی است بعد از حکم قطعی باشد می‌گیرد و اجرا می‌کند منتهی اگر انتقالی داده است بعد از حکم قطعی باشد می‌گیرد و اجرا می‌کند منتهی اگر یک همچو موردی پیش آید که آقای اوحدی می‌فرماید آن کسی که دستش سند مالکیت است او می‌تواند مطابق مواد قانون آئین دادرسی به دادگاه مراجعه کند و به عنوان اعتراض یا به عنوان شخص ثالث یا غیرآن ادعا کند و محکمه هم رسیدگی می‌کند البته محکمه هم می‌تواند طبق سند مالکیت یک حکم دیگری هم بدهد ولی اگر ورقه اجرائیه صادر شد و حکم هم قطعی شد و مصادف شدند بایکی متصرفی غیر محکوم‌علیه که تصرفش و انتقالش داده شده اینجا نگاه نمی‌کند و اجرا می‌کند و اگر هم مشبه باشد یک تکلیف دیگری دارد که اینجا باز معین شده است مقصود این است که در مقام اجرای حکم به طور کلی است اما در قسمت اینکه اگر کسی در دستش سند مالکیت بود او راجع به جای دیگری است مربوط به اینجا نیست که در آنجا رسیدگی می‌کنند و تعیین تکلیف می‌کنند.
وزیر دادگستری- تصور می‌کنم توضیحی که آقای مخبر و آقای دکتر جوان دادند آقای اوحدی را قانع کرده باشند و خودشان هم وقتی که تأمل بفرمایند می‌بینند که مطلب از این قرار اعتراض و اشکال ایشان در چیست اشکال ایشان در این است که که اگر کسی سند مالکیت داشته باشد و در دست کس دیگری حکم باشد این چطور موقع اجرا گذاشته می‌شود وقتی حکم قطعی صادر شد ترتیبش مطابق قانون اجرایی که همین قانون است این است خواه سند مالکیت صادر شده باشد یا نشده باشد در اینجا هم که سند مالکیت صادر شده مطابق مقرراتی که برای این موارد مقرر است اجرا می‌شود و در جایی که مربوط به صدور سند مالکیت و ورقه مالکیت نیست تابع این مقررات است و بنده هم اشکالی نمی‌بینم و توضیحاتی هم که آقایان دادند رفع هر اشکال را می‌کند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۱۴ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۴:
ماده ۱۱۴- اگر کسی غیر از محکوم‌علیه در محکوم به متصرف باشد و قرائنی موجود باشد برای تصرف متصرف از طرف محکوم‌علیه نبوده و به طور استقلال است مدیر اجرا مهلت کافی برای رجوع متصرف دادگاه می‌دهد در این صورت اگر قراری دادگاه دایر به تاخیر اجراء حکم صادر گردیده عملیات اجرایی به تأخیر می‌افتد و الّا اقدام بالاجرا حکم می‌گردد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۱۴ برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۵:
ماده ۱۱۵- اگر در محلی که حکم به تخلیه آن شده است اموالی از محکوم علیه یا دیگری باشد و صاحب آن حاضر برای بردن اموال نشود و یا صاحب آن مال غایب باشد در صورتی که اموال از قبیل اسناد و جواهر و وجه نقد باشد در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر امانت گذاشته می‌شود و در صورتی که اموال محتاج به مکانی برای حفظ باشد در محلی گذاشته شده و هزینه حفظ و فروش برداشته می‌شود و باقیمانده امانت می‌ماند که به صاحبش داده شود و هر گاه بهای اموال متناسب با هزینه حفظ آن نباشد و یا اموال از اشیاء فاسد شدنی باشد بدون رعایت مهلت مزبور فروخته می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۱۵ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۱۶:
ماده ۱۱۶ - در موردی که محکوم به تخلیه ملک است اگر محکوم‌علیه غایب باشد حکم با حضور نماینده دادسرا یا مأمور شهربانی و امینه یا دهبان محل‌الاجرا می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۱۶ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۷:
ماده ۱۱۷- در صورتی که عین محکوم‌به تلف شده یا دسترسی به آن نباشد اجرا باید به اجازه دادگاه مثل یا بهای محکوم‌به را از محکوم وصول نموده و به محکوم‌له بدهد.
رئیس- آقای انوار
انوار- در این جا خواستم توجه آقایان را این جا نوشته است مخیر است بین این که مثل یا بهای محکوم‌به را محکوم‌علیه دریافت نموده و به محکوم‌به را از محکوم‌علیه دریافت نموده و به محکوم‌له بدهد در صورتیکه باید این طور باشد که اگر محکوم به مثلی باشد و تلف شده باشد اجرا باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتی باشد و تلف شده باشد اجرا باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتی باشد قیمت آن را بدهد حکم این جا تعبیر است بر مثلی و قیمی هر دو که وقتی معلوم نشد رجوع می‌کنند به دادگاه این جا می‌نویسد اجرا باید به اجازه دادگاه مثل یا بهای محکوم‌به را از محکوم‌علیه دریافت نمودخ و به محکوم‌له بدهد پس بنابراین این تخییر است این است که بنده عقیده دارم که از همین حالا معلوم کند که اگر مثلی است آن را و اگر قیمی است قیمت آن را و در صورتی که در حکم تصریح نشده باشد آنوقت مخییر است نظر بنده این است که به این ترتیب اصلاح شود.
مخبر- آقا توجه دارند که این فصل راجع به تسلیم عین مورد حکم یا مثلی است یا قیمی است یا قیمی در هر دو صورت حالتی پیش می‌آید که مورد حکم یا تلف شده یا در دسترس نباشد به آن باید بهای آن را تعیین بکند و برای اجرای حکم بدهند ولی اگر مثلش پیدا شوند محکوم‌علیه مخبر است که مثل آن را بدهد یا بهای آن را بدهد یعنی حکم دادگاه تعینی بوده و اما در مقام اجرا موقع ضرورت و تخییری شده حالا چه باید کرد؟
رئیس- موافقین با ماده ۱۱۷ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۸:
ماده ۱۱۸- در موردی که باید بهای محکوم‌به داده شود و بهای آن معلوم نباشد و بین طرفین تراضی درب‌ها نشود اجراء به دادگاه اطلاع می‌دهد که به وسیله کارشناس یا ترتیب مناسب‌تری در دادگاه بهای محکوم‌به معین شود.
رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۹:
ماده ۱۱۹ – اگر محکوم‌به عینی باشد که قابل ارزیابی نباشد مانند حکم برد طفل به مادر و امثال آن و محکوم‌علیه از رد محکوم به امتناع نماید به درخواست محکوم‌له محکوم‌علیه بازداشت خواهد شد تا عین را رد کند مگر این که محکوم‌علیه قدرت بر رد آن نداشته باشد.
رئیس - آقای انوار
انوار - این جا تذکر می‌دهم آقای وزیر را که در نظر داشته باشند این عبارت موضوعی بود که در کمیسیون دو سه مرتبه صحبت شد که رد طفل مثلاً عینی است یا تخلیه عینی است این جا حکم صادر شده است که باید این شخص طفل را رد نماید به مادرش نه این که طفل متعلق به مادرش است این است که اگر نظرتان باشد این را اصلاح فرمودید در کمیسیون که اگر محکوم به قابل ارزیابی نباشد مانند رد طفل پس عینی نیست حالا نمی‌دانم چظور شد که در این جا ذکر نشده است لهذا بنده پیشنهاد کردم که همان طور که در کمیسیون گذشت اصلاح شود که دیگر این ترتیب تکرار نشود.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.
مقام محترم ریاست مجلس - پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱۹ این نوع نوشته شود اگر محکوم به قابل ارزیابی نباشد.
مخبر- البته توجه فرموداید که این فصل راجع به تسلیم عین مورد حکم است ولیفعل نمی‌تواند عین مورد حکم باشد زیرا محکوم به عین معینی است و عین معین آن طفل است حکم شده است که گفته شود از کسی و داده شود به محکوم له چون محکوم‌به اوست لهذا بایستی قید شود که اگر محکوم به عینی باشد که قابل تقویم نیست و نمی‌شود پول طفل یا مثل آن را گرفت و به محکوم‌له داده و در کمیسیون هم چنین اصلاحی به عمل نیامده است و این عبارت یک قرینه صادقه هم دارد و آن سطر آخر ماده است که نوشته است محکوم‌علیه بازداشت خواهد شد تا عین را رد کند نه این که بازداشت خواهد شد تا رد طفل به عمل آید.
رئیس - آقای انوار
انوار - بنده از طرز استدلال آقای مخبر تعجب می‌کنم می‌فرمایند عین است بنده عرض می‌کنم این عین غلط است آن وقت آن چیزی را که به نظر من غلط است همان را دلیل قرار می‌دهند و این معنی ندارد این جا چیزی را که آقای مخبر فرمودند همان است که دلیل را عین مدعی قرار دادند به علاوه بنده عجالتاً دسترسی به صورت مجلس کمیسیون نداشتم که ملاحظه فرمایند ولی خیال می‌کنم که این مذاکره شد و این اصلاح به عمل آمد بنده عرضی ندارم ولی بر سبیل اجمال در نظر دارم که این مذاکره شد و حالا نمی‌توانم قسم حضرت عباس بخورم که این طور اصلاح شده است و حالا اگر بفرمایید در چایخانه آن اصلاح به عمل نیامده است بنده عرضی ندارم.
وزیر دادگستری - گرفتاری که زیاد شد حافظه هم بعضی اوقات اسباب زحمت می‌شود برای بنده هم گاهی پیش می‌آید. اصلاحاتی که در کمیسیون می‌شود بنده یادداشت می‌کنم در یادداشت‌های بنده که همچو چیزی نیست و آقایان هم نگفتند یک چنین اصلاحی شده است و صورت مجلس هم حاضر است و به علاوه با تمام این مطالب اصلاً موضوعی ندارد صحبت سر چیست؟ صحبت سر این است که اگر موضوع حکم عینی است باید آن عین تسلیم شود و اگر امتناع کند از تسلیم بازداشت می‌شود تا عین را تسلیم نماید این عین ممکن است طفل باشد یا سند باشد (آقا سید یعقوب- رد کند) موضوع رد نیست موضوع عین به خصوص است یک سندی پیش کسی است که تقاضای تسلیم او را می‌کند او امتناع می‌کند از دادن آن سند و تسلیم کردن آن سند ماده می‌گوید توقیف می‌شود که تا آن سند را تسلیم کند و بنده تصور نمی‌کنم که اشکالی داشته باشد
رئیس - (خطاب به آقای انوار) - پیشنهادتان را مسترد می‌فرمایید یا رأی بگیریم.
آقا سید یعقوب - بنده استرداد می‌کنم
رئیس - ماده ۱۲۰ قرائت می‌شود
ماده ۱۲۰ - اگر محکوم‌به قسمت مشاع از مال غیرمنقول باشد به نحو اشاعه به تصرف محکوم‌له داده می‌شود یا التزام از محکوم‌علیه گرفته می‌شود که مزاحم تصرف محکوم‌له نشود.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲۱
ماده ۱۲۱- در صورتی که محکوم به قسمت مشاع از مال منقول بوده و آن مال قابل تقسیم باشد به تقاضای محکوم‌علیه تقسیم و سهم محکوم‌له به تصرفش داده می‌شود و اگر قابل قسمت نباشد به درخواست محکوم‌له و یا محکوم‌علیه فروخته شده و بهای تقسیم می‌شود و اگر در ترتیب فروش تراضی نشود به مزایده فروخته خواهد شد.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲۲
ماده ۱۲۲ - هر گاه محکوم‌علیه به انجام عمل معین باشد و محکوم‌علیه از انجام امتناع نماید و انجام آن به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند با اطلاع مدیرالاجرا به توسط شخص دیگر آن عمل را انجام خواهد داد و یا اجرا به توسط شخص دیگر آن عمل خواهد شد و در هر دو صورت هزینه آن ترتیبی که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است از محکوم‌علیه وصول خواهد شد اگر تعیین مقدار هزینه محتاج به کارشناس باشد اداره اجرا به دادگاه اطلاع می‌دهد که در دادگاه به توسط کارشناس مقدار هزینه معین شود. هزینه کارشناس را محکوم‌له پرداخته و از محکوم‌علیه وصول خواهد شد.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲۳
ماده ۱۲۳ - در صورتی که انجام عمل محکوم‌به از غیر محکوم‌علیه ممکن نباشد اداره اجراء امتناع محکوم علیه را به دادگاه گزارش می‌دهد و دادگاه به درخواست محکوم‌له رسیدگی نموده و میزان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام عمل را معین و دستور وصول آن را بالاجرامی‌دهد.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲۴
ماده ۱۲۳ - در صورتی که در ملک مورد حکم زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود.
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید محصول را فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و بهره بها گیرید.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲۵
ماده ۱۲۵ - در صورتی که در ملک محکوم بنا و اشجاری باشد که مورد حکم واقع نشده عین ملک به محکوم‌علیه باقی می‌ماند و اگر بین طرفین در این خصوص اختلافی باشد به دادگاه رجوع می‌نماید.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- چون برای این بنده حل این ماده مشکل شده از این جهت تذکراً عرض می‌کنم شاید توضیحات شایسته آقای وزیر دادگستری بتواند حل بفرمایند اینجا نوشته اگر در یک ملکی که محکوم‌به است بنا به اشجاری باشد در تصرف محکوم‌علیه باقی می‌ماند و ملک به محکوم‌له تسلیم می‌شود فرض قضیه اینطور می‌شود که یک قطعه زمینی مورد نزاع واقع شود و متصرف در همانت زمین بنا کند و اشجار غرس بکند هم دیوار بگذارد وهم در بگذارد کلید و کلون هم برایش درست کند آن وقت می‌خواهد این زمین را که مورد حکم واقع شده تسلیم محکوم‌له بکند و بنا و اشجار را برای محکوم‌علیه باقی بگذارد بنده نمی‌توانم بفهمم که اگر آن شخص گفت بنا در تصرف من است از جمله آن دیواری است و درش هم کلید شده توی دست من است من نمی‌دهم به شما این باید در تصرف باشد آن وقت چه شکل زمین را به تصرف می‌دهند آن وقت یک مقداری زمین است رفته زیر بنا چطور زمین را تسلیم محکوم‌له می‌کنند این را نمی‌توانم بفهمم البته توضیحاتی بفرمایند که روشن می‌شود.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده توجه می‌دهم آقای اوحدی را به آن تعرفی که بین عرصه و اعیان می‌شود یک کسی مالک است نسبت به عرضه او یک کسی مالک است نسبت به اعیان اینجا هم همین جور است همان طور که در تصرف اوست اجازه زمین را از او می‌گیرد یعنی دادن ملک به بنده معنایش این نیست که خانه را توی جیبم بگذارم تسلط من بر خانه است یا بر زمین است و اجاره زمین را می‌گیریم پس گمان می‌کنم که هیچ اشکالی نداشته باشد بنا و اشجار مورد حکم واقع نشده همین عرصه مورد حکم واقع شده این بنا را به تصرف او می‌دهد و اجراتش را از مالک می‌گیرد و اشکالی ندارد.
مخبر- البته در موقعی که محکوم‌به یک قطعه زمینی است و خود زمین بهای معینی دارد و حکم هم نسبت به اصل زمین صادر شده منتها صاحب زمین با اجازه یا بی‌اجازه رفته است و در زمین یا بنای اشجاری ایجاد کرده است که ممکن است چند برابر زمین ارزش داشته باشد نمی‌شود به صرف این که زمین محکوم‌به واقع شد آنچه در زمین ایجاد شده که ممکن است چند برابر زمین ارزش داشته باشد نمی‌شود به صرف این که زمین محکوم‌به واقع شد آنچه در آن زمین شناخته می‌شود حق دارد یا اجرت‌المثل زمین را از شخصی که در آنجا اعیانی دارد بخواهد و یا قطع آن‌ها را تقاضا کند آن هم موضوع یک دادرسی و حکم علیحده خواهد بود این است که از ذیل ماده اشاره می‌کند و علت این که آقا تصور می‌فرمایند تردیدآمیز است این است که در تصرف را صرفاً تصرف مالکانه تلقی فرمودند وحال آن که تصرف انواع مختلف دارد یکی به عنوان امانت متصرف است یکی به عنوان غرس هیچ کدام مانع اجرای حکم نیست.
رئیس- موافقین با ماده صد و بیست و پنج برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۲۸:
ماده ۱۲۶ اگر اجرای حکم محتاج به انشاء عقدی یا تنظیم قباله باشد و محکوم‌علیه امتناع کند دادگاه مستقلاً از طرف محکوم‌علیه انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید ویا دیگری را برای انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگری را برای انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگری را برای انشاء عقد و تنظیم قباله معین می‌کند.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۲۷
ماده ۱۲۷: در مورد محکومیت اشخاص به تغییر نام بازرگان و امثال آن برگ اجرایی به درخواست ذی‌نفع به ادارات مربوطه ابلاغ می‌شود که مفاد حکم را رعایت نماید.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲۸
ماده ۱۲۸ - در مورد اجرای حکم تمکین برگ اجرایی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر تمکین نکرد و حق نفقه ندارد مگر این که استحقاق خود را در دادگاه به ترتیب قانونی ثابت نماید.
رئیس- موافقین با ماده صد و بیست و نهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲۹:
ماده ۱۲۹ - در صورتی که محکوم‌به وجه نقد و یا از محکوم‌علیه باید وجه نقد گرفته شود و اجرای محکمه به وسیله بازداشت مال یا بازداشت شخص محکوم‌علیه به ترتیب مذکور در مواد بعد به عمل می‌آید لیکن اگر در مقابل بدهی مالی گرد باشد آن مال مقدم بر اقدامات مذکور برای اجرای محکمه به فروش خواهد رسید.
رئیس- موافقین به ماده ۱۲۹ برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد
- تصویب مرخصی آقای فرشی
[۴- تصویب مرخصی آقای فرشی]
رئیس- یک فقره گزارش از مرخصی آقای فرشی قرائت می‌شود
گزارش از مرخصی آقای فرشی
آقای فرشی دوازده روز مرخصی از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۰ نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای فرشی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
[۵- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]
رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز یکشنبه نهم شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری
قانون
الحاق ماده ۳۵۸ مکرر به قانون آئین دادرسی مدنی
ماده ۵۳۸ - مکرر مدت شکایت از قرار درخواست فرجامی که در ماده بالا مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری