مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۴۴ نشست ۲۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲ دی ۱۳۴۴ نشست ۲۲۶
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۲۲۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۲) دی ماه ۱۳۴۴
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مبین - حاذقی - دکتر امین - دکتر الموتی.
۳- تصویب صورت‌جلسه.
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها و ارسال مجدد به مجلس سنا.
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا.
۶- شور اول گزارش کمیسیون دارایی مبنی بر عدم ضرورت لایحه مربوط به تصویب‌نامه ۲۶۷۲ - ۲۶/۵/۱۳۴۲ بنگاه کل دارویی ایران و ارجاع مجدد به کمیسیون.
۷- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.
۸- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای بالاخانلو.
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
مجلس در ساعت نه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه - آقایان:
مهندس آصفی - دکتر اسفندیاری - امام مردوخ - اولیا - مهندس جلالی نوری - خواجه نوری - رجایی - مهندس زنجانچی - دکتر سامی‌راد - شکیبا - طالب‌زاده - رودسری - فهیمی - قراچورلو - کسرایی - کمالوند - کنگرلو - علی مرادی - مهندس معینی زند - دکتر موثقی - نوربخش - بانو ابتهاج سمیعی - بانو نفیسی.
غائبین بی‌اجازه آقایان:
دکتر عدل - کشفی - نارویی.
غائبین مریض - آقایان:
پرویزی - پورادبی - روستا - رهبر - زند - سلیمانی - شفیعی‌پور کرمانی - صائب - مهندس مالک - موقر - سرلشکر همایونی - یعقوب تهرانی.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مبین - حاذقی - دکتر امین - دکتر الموتی
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر مبین تشریف بیاورید.
دکتر مبین - بنده مطلب مفصلی ندارم که عرض کنم فقط در پیرو عرایضی که در جلسه قبل عرض کردم چون ایراد شد که چرا بنده این مطالب را در کمیسیون نگفتم می‌خواستم عرض کنم که در کمیسیون نمی‌توانستم من متوجه بشوم که این لایحه تغییراتی پیدا کرده که مغایر با پنج تصویب‌نامه بوده چرا؟ برای این که این پنج تصویب‌نامه وقتی که تلفیق شد به کمیسیون‌های دارایی و نظام و کشور و امور استخدام و اقتصاد داده نشد به‌صورت پنج تصویب‌نامه، و گزارش کمیسیون مادر داده نشد بلکه یک لایحه پلی‌کپی شده بدون مقدمه داده شد به این صورت که در بالا نوشته شده قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و بلافاصله ماده یک پشت سرش شروع شده بود و بعد ماده دوم الی آخر و ذکر مقدمه‌ای نشده که این گزارشی که الآن در کمیسیون مطرح است عبارت است از خلاصه تلفیق پنج تصویب‌نامه بنابراین نه تنها رؤسای کمیسیون‌های پنج‌گانه که عرض کردم بلکه هیچ‌کدام از اعضای کمیسیون‌ها نمی‌توانستند متوجه شوند که مقدمه چه بوده تا معلوم شود آن چیزی که عرضه شده به کمیسیون احتمال دارد مغایر باشد با مقدمه یا مغایر نباشد ولی شبی که قرار بود روز بعد لایحه در جلسه مطرح شود بنده دیدم از کمیسیون دارایی گزارشی برخلاف پنج گزارش دیگر داده شده در مقام این برآمدم که علتش را پیدا کنم و مجبور شدم اصول تصویب‌نامه‌ها را پیدا کنم وقتی‌که پیدا کردم متوجه شدم که تغییری داده شده بنابراین چون این توهم در بین بود که بنده زحمت همکاران عزیزم را در کمیسیون‌های پنج‌گانه با صحبت خودم تخطئه کرده‌ام می‌خواستم عرض کنم که این‌طور نیست و نه تنها ما هیچ کدام نمی‌توانستیم متوجه شویم به این صورتی که بوده که تغییری در آن پیدا شده بلکه همکاران بنده نشان دادند که لیاقت داشتن لقب نمایندگی انقلاب را دارند (احسنت) مجلس انقلابی با این نمایندگان ظهر و شب می‌نشینند و اینجا کار می‌کنند و بنده هم این‌قدر بی‌انصاف نیستم و ابداً این‌طور نیست که بگویم همکاران بنده می‌توانستند متوجه شوند و متوجه نشدند حتّی چنین امکانی برای هیچ‌کدام از ما مقدور نبود بنده فقط خواستم این توضیح را دهم و از جناب آقای حاذقی که مختصر بی‌لطفی نسبت به بنده فرمودند چون می‌دانم که ایشان آدم خوش‌قلبی هستند و هیچ نظری ندارند بنابراین به هیچ‌وجه از ایشان گله‌ای ندارم و خواستم عرض کنم که انشاءالله در آینده به فرمایشات خود عنایت بیشتری داشته باشند (احسنت).
رئیس - آقای حاذقی تشریف بیاورید.
حاذقی - نکته‌ای که درباره صورت‌جلسه پریروز دارم این است که با تذکر به این که همه نمایندگان محترم همان‌طور که همکار عزیزم جناب آقای دکتر مبین فرمودند هیچ نظری جز خیر و صلاح مملکت ندارند بایستی که عمل ما هم منطبق بر اصول و موازین مجلس و بر طبق همین آیین‌نامه‌ای باشد که همه به آن معتقد هستیم یک اشتباه بزرگی شد با این که جناب آقای رئیس تذکر را فرمودند که این لایحه برای شور اول مطرح است و در شور اول مجال بحث در کلیات و مواد و دادن پیشنهادها و انواع اصلاحاتی که هر کسی به نظرش می‌رسد هست و خود لایحه به خودی خود قانوناً برمی‌گردد به کمیسیون چون لایحه دوفوریتی نبود که تصویب شود و حقی فوت شود بنابراین تمام نظرات جناب آقای دکتر مبین مجال داشت که اینجا مطرح شود و پیشنهادات گرفته شود و برگردد به کمیسیون در شور دوم رسیدگی شود بنابراین من فکر می‌کنم دوستان عزیز اکثریت هم روی شتاب‌زدگی و عجله‌ای که شد با این موردی برای پیشنهاد برگرداندن لایحه به کمیسیون نمی‌بود با ارجاع به کمیسیون موافقت کند چون این تحصیل حاصل است منتها بحث می‌شد پیشنهاد داده می‌شد و بعد لایحه با پیشنهادات و نظرات می‌رفت به کمیسیون‌ها و در کمیسیون‌های مربوطه حل و فصل می‌شد و دو مرتبه برمی‌گشت به مجلس و این سابقه ندارد در قانونگذاری که لایحه‌ای در شور اول ضمن مورد بحث
بودن به کمیسیون احاله شود همیشه بنابراین بود در شور اول لایحه مذاکرات پیرامونش تمام شود و پیشنهادها تقدیم شود و دو مرتبه برگردد در مجلس بنابراین حقی از هیچ یک فوت نمی‌شد و به نظر من هم همین‌طور خوب بود حالا هم اشتباهی شده و رفع می‌شود و امیدواریم تکرار نشود (صحیح است).
رئیس - آقای دکتر شفیع امین تشریف بیاورید.
دکتر امین - بنده با استفاده از فرصت می‌خواستم دو سه موضوع را به عرض همکاران محترم برسانم. وضعیت فرهنگ و توجهی که شاهنشاه بزرگ ما نسبت به جوانان دارند و مرحمتی که دارند بنده خواستم تشکر کنم که اخیراً موافقت شده که ۱۰۰ نفر متخصصین ایرانی که در خارج به مقام تخصص رسیده‌اند و تحصیلات عالیه خود را تمام کرده‌اند برای تدریس در دانشگاه‌ها به ایران بیایند و به آنها کمک زیادی هم می‌شود یعنی پول کافی به آنها خواهند داد و از نظر نظام وظیفه هم شاهنشاه اجازه فرموده‌اند که اینها سه ماه خدمت مقدس سربازی را به بینند و بعد بقیه خدمتشان را در یک دانشکده شهرستان‌ها و انشاءالله در دانشگاه بزرگ آریامهر انجام دهند بنده از وزارت خارجه خواهش می‌کنم که این جوانان را نسبت به این موضوع هدایت کنند بنده خودم به چند نفر در امریکا و اروپا نوشته‌ام، به آنهایی که تحصیلاتشان تمام شده و حتماً علاقه دارند به وطنشان برگردند منتها از نظر مالی مثل این که اینها را هدایت نمی‌کنند که برگردند به مملکت. اینها اگر برگردند به مملکت، مملکت به وجود آنها احتیاج دارد و به آنها حقوق کافی خواهند داد و زندگی‌شان را در مملکت ما تأمین خواهند کرد اینها یک رعب و هراسی دارند که اگر به ایران برگردند نمی‌توانند زندگی‌شان را تأمین کنند مخصوصاً آنهایی که متأهل شده‌اند و صاحب اولاد هستند برایشان مشکل است که بیایند ایران و خدای نکرده کار پیدا نکنند و بنده آنچه که می‌دانستم و تا آنجا که امکان داشت به ایشان این اطمینان را دادم و دولت هم حتماً زحمت می‌کشد و علاقه‌مند است و بنده می‌خواهم این جوانان را روشن کنند که اگر اینها برگردند به مملکت حتماً برای آنها کار هست همین طور چون دولت مشغول بودجه‌نویسی است بنده از دولت می‌خواهم و مسلماً همه نمایندگان شهرستان‌ها هم با بنده هم آواز هستند که نسبت به دانشگاه‌های شهرستان‌ها بودجه کافی بدهند به این ترتیب که استادان تمام‌وقت شوند و کار داشته باشند ولی الآن دانشگاه‌های شهرستان‌ها بودجه کافی ندارند بودجه اینها روی سال ۱۳۳۹ است دانشگاه مشهد و اصفهان و تبریز و اهواز بودجه‌شان خیلی کم است تقاضا دارم دولت توجهی کند که اینها بتوانند بودجه کافی برای تکمیل آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها داشته باشند بنده خبر دارم که اینها برای خرید دارو برای بیمارستان‌ها بودجه کافی ندارند و خواهش می‌کنم دولت توجّه بکند. موضوع دیگری که می‌خواستم مصدع شوم و با چند نفر از همکاران مجلس هم صحبت کردم موضوع هدایت کشاورزان است منشورهای مقدس شاهنشاه که برای سعادت زندگی صد در صد ملت نه ۷۵ درصد ده‌نشینان این مملکت است یعنی نسل فعلی و نسل آینده اینها باید هدایت شوند این وظیفه ماست وظیفه دستگاه‌های ماست که هدایت کنند مخصوصاً برای تعیین نوع کشت از آذربایجان چند روز پیش به من مراجعه کردند اینها مقدار زیادی سیب‌زمینی و پیاز و محصول دیگر دارند اینها را باید هدایت کنند که هر سال چه بکارند اگر محصول گندم کم است و از خارج وارد می‌کنیم باید کاری کنیم که گندم یا حبوبات زیاد بکارند این همکاری خیلی دقیقی می‌خواهد که بین وزارت اقتصاد که در حقیقت بازاریاب است و بازار پیدا می‌کند و وزارت کشاورزی که باید راهنمای کشاورزان باشند به نظر بنده در این کارهای عمومی و به این پیشرفتی که در سال‌های اخیر در مملکت، ایجاد شده مردم باید هدایت شوند، تاجر باید هدایت شود، اصناف باید هدایت شوند، کشاورزان که مخصوصاً با مراحم شاهنشاه نجات یافته‌اند و صاحب زمین شده‌اند باید هدایت شوند بنده هر وقت به آذربایجان می‌روم به این کشاورزان عزیز و برادران و خواهران عزیزم تأکید
می‌کنم و خواهش می‌کنم که آقا این نعمت بزرگی را که به دست آورده‌ایم این نعمت بزرگی که از آسمان به دست ما آمده است و با لطف شاهنشاه صاحب زمین و آب شده‌اید از دست ندهید آنها هم سپاسگزار هستند ولی باید دولت اینها را هدایت کند که خدای نکرده اگر خوب هدایت نشوند ناراحت خواهند شد بیچاره خواهند شد و مجبورند زمین‌شان را ول کنند و بیایند در تهران و شهرستان‌ها پی کار بگردند یا پرتقال‌فروشی کنند و زحمت زیادی بکشند و زحمت آنها خرج آنها و زندگی آنها به گردن شهرنشینان بیفتد و حالا بهترین موقع است که در سرزمینشان باشند و هدایت شوند و برای صادرات مملکت کمک کنند و برای مملکت ارز بیاورند ما محصولات زیادی داریم خداوند نعمات بزرگی به ما داده چه در روی زمین و چه در زیر زمین اینها باید هدایت شوند و از آنها استفاده کنیم ما سابقاً گندم به اندازه کافی داشتیم و محتاج به خارج نبودیم ولی چون قیمت گندم نسبت به قدیم پایین رفته همه ول کرده‌اند و رفته‌اند چیز دیگری می‌کارند به فکر این که پارسال قیمت گران بود و امسال هم به فکر پارسال کاشته‌اند (بالاخانلو - آقای دکتر این‌طور نیست گندم را از امریکا گران می‌خرند ولی گندم داخله را ارزان می‌خرند این است که صرف نمی‌کند برای کشاورز که گندم بکارد) جنابعالی بهتر از بنده وارد هستید بعد تشریف بیاورید و توضیح بدهید، قیمت گندم باید با قیمت سایر اجناس تطبیق کند (صحیح است) راهنمایی کنید همین خودش راهنمایی است، دولت باید هدیت کند که اینها گندم بکارند، و احتیاجات ۲۳ میلیون جمعیت ایران را از نظر کشاورزی برای سال آینده تأمین کنند، بنده امیدوارم که با توجّه و علاقه‌مندی دولت این نظر تأمین شود و تا وقت داریم برای سال آینده تأمین کنند، بنده چند روز پیش مراجعه کردم به وزارت اقتصاد راجع به کار اینها و آنجا دیدم که همه به این مسئله علاقه‌مند هستند، مدیر کل‌ها و معاونین و وزیر همه علاقه‌مند هستند، منتهی باید زودتر دست به کار شوند نه این که منتظر شوند که جنس روی دست کشاورز بماند و بعد بازار پیدا کنند، امیدوارم که دولت هم توجّه بیشتری کند که زودتر موفق شویم، متشکرم.
رئیس - آقای دکتر الموتی تشریف بیاورید.
دکتر الموتی - با اجازه از ریاست محترم مجلس و همکاران عزیز بنده خواستم از این فرصت استفاده کنم و درباره یک مطلب مهم روز که تصور من این است که همه ما چنین گرفتاری ممکن است در حوزه انتخابیه خود داشته باشیم مطالبی به عرض مجلس برسانم (ارسنجانی - گرفتاری زیاد است) این قسمت که به نظر بنده رسیده عرض می‌کنم بعد هم حضرتعالی و سایر همکاران عزیز تشریف بیاورید بقیه‌اش را بفرمایید. چند ماه قبل بنده از دولت یک سؤالی کردم راجع به شهرداری‌های شهرستان‌ها و عدم تشکیل انجمن‌های شهر، (چند نفر از نمایندگان - بسیار لازم بود) در تیرماه بنده این را از دولت سؤال کردم و هنوز هم به این سؤال بنده پاسخی داده نشده و بنده نمی‌دانم چرا دولت و یا وزارت کشور یا هر دستگاه دیگر، این کار را به تأخیر می‌اندازد (دکتر شفیع امین - منتظر تصویب لایحه هستند) عرض کنم جناب آقای دکتر امین قطعاً سرکار سرمقاله روزنامه حزب ایران نوین خودتان را پریروز مطالعه کرده‌اید، سرمقاله روزنامه ارگان حزب دولت این بود که چرا دولت انجمن‌های شهر را تشکیل نمی‌دهد، خوشبختانه این که عرض کردم مورد تقاضای همه است برای این که ما همه در شهرستان‌ها گرفتار هستیم و دلیلش هم نامه‌هایی است که از قزوین به دست بنده رسیده ببینید در سه سال اخیر چند نفر به شهرداری قزوین آمدند، این شهردارها که از تهران منصوب شدند باور کنید مثل یک غارتگر تمام درآمد شهرداری را به یغما بردند حتی به‌قدری این غارتگری شهردارها (صحیح است) عجیب و غریب بود که خود وزارت کشور از آن شکایت کرده و پرونده در دیوان کیفر کافی است، بنده یک قسمت از این نامه‌ها را می‌خوانم بعد بقیه مطلب را عرض می‌کنم می‌گوید «پس از انحلال انجمن شهر در تیرماه ۴۲ زمان انحلال و بودجه سال ۴۲ و ۴۳ شهرداری قزوین جمعاً هفده میلیون و سیصد هزار تومان بوده (بانو تربیت - هفده میلیون و
سیصد هزار ریال) نخیر تومان بوده و در پرونده موجود است از این مبلغ هفده میلیون تومان طبق فصل ۱۰ مقررات شهرداری باید ۴۰ درصد آن یعنی قریب هفت میلیون تومان به اضافه صرفه‌جویی‌های فصول دیگر صرف عمران شهر شود ولی همه مردم می‌دانند که در این دو سال گذشته هیچ کار عمرانی ولو این که کوچک و مختصر باشد در شهر قزوین از طرف شهرداری انجام نگرفته فقط یک قرارداد دو میلیون و نیم تومانی اسفالت در سال گذشته به‌وسیله شرکت شعار انجام گرفت که پس از سه ماه اسفالت آن از بین رفت و متعاقب آن یک قرارداد سه میلیون تومانی دیگر با همان شرکت امضا شد که اجرای آن به تازگی شروع شده و البتّه در حال حاضر چندین میلیون تومان قرض برای شهرداری باقی مانده که باید در سال جاری و سال‌های آینده پرداخت شود پس علاوه از بین رفتن وجوه مزبور قروض سنگین سربار شهرداری شده» عرض کنم که در ظرف دو سه سال اخیر که انجمن را منحل کردند دو تا یا سه تا شهردار انتصابی فرستاده‌اند این شهردارهای انتصابی هر کدام از اینها رفتند با چند مقاطعه کار بندوبست کردند چهار، پنج قرارداد بستند اسفالت و چه و چه حتّی در سال گذشته یک قرارداد چند میلیون تومانی بستند با شرکتی به اسم شرکت شعار یا شرکت دیگر یا از این قبیل اسامی که همه‌شان یکی است و به اسامی مختلف و اشخاص مختلف خیابان‌های شهر را اسفالت کردند برف آمد وقتی برف را پارو کردند اسفالتی هم موجود نبود این یک مسأله تأسف‌آور و رقت‌باری است. حتی شهرداری که وزارت کشور منصوب کرده بود بنده رفتم صحبت کردم این شهردار می‌گفت ما نمی‌دانیم شهردارهای سابق چقدر تعهد کرده‌اند گفتم یعنی چه؟ گفت ما هر روز که نشسته‌ایم می‌بینیم که می‌آیند عوارض شهرداری را توقیف می‌کنند به اصطلاح روی سفته‌هایی که نه در دفاتر ما ثبت است و نه امضا کننده سفته معلوم است و نه ما می‌دانیم از این بابت بدهی داریم یا نداریم آخر این چه مسخره بازی است که یک شهری که در سال چندین میلیون تومان عایدی دارد و شهردارها نمی‌دانند که آیا قرارداد هست یا نیست این کنتراتچی‌ها می‌روند با این شهردارها بندوبست می‌کنند و تمام عواید شهر را می‌برند نه تنها در این دو سال کاری نشده و عواید را خوردند بلکه به استناد این سفته‌ها می‌روند عواید جاری شهرداری قزوین را توقیف می‌کنند اینها نمی‌دانند تا چند سال دیگر چه مبلغ بدهی دارند جناب آقای دکتر مصباح‌زاده یک همچو وضع تأسف‌آوری در شهر قزوین هست و راستی اگر ما غفلت کنیم و به این کار توجّه نکنیم بنده نمی‌دانم تا چند سال دیگر گرفتار این کار باشیم این که می‌فرمایید که دولت می‌گوید قانون جدید تشکیل انجمن شهر باید تصویب شود خوب آقا به استناد قانون جاری انجمن شهر را تشکیل دهید هر وقت قانون تازه تصویب شد طبق آن عمل کنید (حاذقی - این جرم است قانونی که الان حکومت می‌کند باید وزارت کشور اجرا کند هر چه باشد خود مردم بهتر از شهردارهای انتصابی هستند) صد در صد البته من چندین بار با آقای وزیر کشور صحبت کردم ایشان هم اظهار تأسف کردند و گفتند دستگاه شهرداری ما ضعیف است مأمورین ما متأسفانه کم است ولی به نظر من گفتن درد کافی نیست آقایانی که قبول مسؤلیت می‌کنند آقایانی که در مقام وزارت تشریف دارند اینها مسؤلیت دارند نمی‌شود گفت یک کسی بگوید من وزیر یک وزارتخانه هستم ولی البتّه کادرم ضعیف است آخر این را درست بکنید چه شرایطی مساعدتر برای پیشرفت کار بهتر از امروز است؟ عوامل کار فراهم است که در این مملکت کار شود شاهنشاه معظم ما با یک قاطعیت، با یک سرعت و یک حمایت از طبقه لایق و درستکار در این مملکت سلطنت می‌کنند دستگاه‌ها، مجلس شورای ملی مساعد، مجلس سنا مساعد، مطبوعات مساعد، تمام طبقات مساعد هستند یعنی تمام قوای ملی ما در راه سازندگی مملکت تجهیز شده که این مملکت به جلو برود با نادرستی و فساد هم می‌بینید که چگونه مبارزه می‌شود اشخاص در هر مقامی در سازمان‌های لشگری و کشوری اگر تخلفی کنند اگر سوءاستفاده‌ای کنند مجازات می‌شوند ما از یک طرف می‌بینیم این کارها انجام می‌شود
از طرف دیگر می‌بینیم یک دستگاه دولتی از این مقرراتی که وجود دارد استفاده نمی‌کند در ظرف دو سه سال دو یا سه شهردار می‌فرستند و آن شهردارها می‌روند عواید شهر را حیف و میل می‌کنند و بعد هم پیدایشان نیست یکی از این شهردارهایی که تحت تعقیب دیوان کیفر قرار گرفته بود و غایب بود مدت‌ها دیوان کیفر عقب او می‌گشت و پیدایش نمی‌شد ولی آخر برج لیست حقوقش را امضا می‌کرد و حقوقش را می‌گرفت خوب اگر این آقای شهردار تحت تعقیب بود حقوقش را چه جور می‌گرفت؟ (یک نفر از نمایندگان - وکالت می‌داد دیگری برایش می‌گرفت) وکیل کسی که مورد تعقیب باشد هیچ اشکالی ندارد که برود حقوقش را بگیرد؟ اگر این شهردار تحت تعقیب بود حقوقش را چرا می‌گرفت چرا حقوقش را آخر برج می‌دادید؟ این نشان می‌دهد که این عوامل با هم همکاری و هم‌قدمی دارند که نتیجه این می‌شود که یک شهری مثل شهر قزوین به این وضع دچار شود حالا من نمی‌دانم آقای بوشهری، شهرداری بوشهر به چه وضعی است چون از اینجا کنترل شهر قزوین به مراتب ساده‌تر است هر ساعت وزیر کشور یا معاونش تصمیم بگیرد می‌تواند دو ساعت به قزوین برود و برگردد ولی بوشهر که فاصله زیادی دارد نمی‌دانم بنابراین یک چنین وضع تأسف‌آوری در شهر قزوین هست و اخیراً اتفاق افتاده البته وزارت کشور اقدام به انتخاب یک شهردار محلی کرده امّا اساس فکر بنده این است نظرم این است که چه دولت در کار تشکیل انجمن‌های شهر واقعاً عمل نمی‌کند بنده از دولت سؤال کردم باز امروز هم سؤال خواهم کرد و از همه همکاران عزیز واقعاً تقاضا دارم استمداد می‌طلبم در این کار کمک بفرمایند شهرستان‌ها را یک خورده از دست منصوبین تهران آنها که می‌روند آنجا تثبت می‌کنند توسل می‌کنند نجات بدهیم آقا اگر شهردار محلی باشد این باید در آن شهر زندگی کند نمی‌تواند سوء‌استفاده بکند چون مردم می‌روند مبارزه می‌کنند ازش سؤال می‌کنند پارسال به ما گفتند که آقا لایحه را تصویب کنید ما انجمن را تشکیل می‌دهیم، بعد خودشان یک هیئت هفت نفری انتخاب کردند تا مدّتی که این هفت نفر ناظر محلی بودند در تمام عواید کنترل می‌شد سوء‌استفاده هم نمی‌شد آمدند با دو سطر این ۷ نفر که مردمان محترم با ارزش شهر بودند و ما و مردم خواهش کرده بودیم و قبول کردند فکر کردند که اینها مستخدم دولت هستند دو سطر نوشتند: شما از امروز سمتی ندارید و آنها رفتند خانه‌هایشان به محض این که آنها رفتند به خانه‌هایشان این جناب آقای شهردار انتصابی رفت نشست و با مقاطعه کار رفیقش بند و بست کرد و ای کاش بابت سوء‌استفاده از پول شهرداری قزوین به اندازه صد هزار تومان کار می‌شد (حاذقی - این به نظر من خیانت است و از آقای رئیس خواهش کنید که نظر مجلس را به وزارت کشور ابلاغ کنند که چرا قانون فعلی شهرداری اجرا نمی‌شود) خیلی متشکرم بنده اگر اجازه بدهید جناب آقای حاذقی را بیلان ده سال، هشت سال و نه ساله اخیر شهرداری قزوین را بیاورم بخوانم ببینید در ظرف ده سال چقدر عواید بوده و چطور حیف و میل شده یک مقاطعه کار فرانسوی پیدا شد به نام اشنایدر این آمد و گفت که چنین و چنان می‌کنم و کرده‌ام و مسلماً صابونش به پیراهن مردم مشهد هم خورده این شرکت آمد یک قرارداد لوله‌کشی شهر را بست در حدود دو میلیون تومان پول گرفت باور کنید یک قران در شهر قزوین خرج نکرد و هر چه گفتند که لوله‌کشی چه شد؟ می‌گفت لوله‌های من در راه است می‌آید و بعد رفته بود تمام سفته‌های شهر را از شهرداری گرفته بود و قبلاً هم دارایی تصدیق کرده بود، فروخته بود به یکی از بانک‌ها آن بانک هم گواهی کرده بود تمام عواید شهر را توقیف می‌کردند و می‌دادند به آقای مقاطعه‌کار بعد رفتند اقدام کردند شکایت کردند و ما سر و صدا کردیم و تعقیب کردیم این آقا را بردند در دیوان کیفر دیدند این آقای فرانسوی اشنایدر در تمام کشور ایران یک دینار محل ندارد و بعد از صدور رأی در دیوان کیفر و ابرام در دیوان کشور تازه دیدند آقا پولی ندارد، آقای دکتر مهدی‌زاده شما وکیل قزوین هستید بفرمایید از این ده میلیون تومانی که از پول شهرداری قزوین در چند سال اخیر سوء‌استفاده شده چقدر برگشته باور بفرمایید اگر جمع کنند صد هزار تومان
کار نشده آقای معاون وزارت دادگستری اینجا تشریف دارند و از کارهای دیوان کیفر مستحضر هستند و آن روز که بنده صحبت می‌کردم آقای دکتر عاملی فرمودند در دیوان کیفر ما شهرداران قزوین پرونده دارند. خیلی خوب متشکریم که اولاً اینها را تعقیب کردید ولی آیا این تعقیب منجر به این خواهد شد که ده میلیون تومانی را که بردند و خوردند چیزی وصول شود؟ چون کسی که می‌آید پول شهرداری را می‌چاپد نقشه قبلی دارد هیچ مالی به اسم خودش نخواهد کرد به اسم قوم و خویش‌هایش، بستگانش، دوستانش خواهد کرد به علاوه وقتی که رفتیم در دیوان کیفر تمام آن مراحل قانونی که سال‌ها طول می‌کشد تعقیب کردیم تازه دیدیم آقای اشنایدر یک شاهی پول ندارد حالا ببینید در روحیه مردم چه عکس‌العمل‌هایی دارد از طرفی می‌بینیم برای وصول عوارض، وصول یک مالیات چقدر به مردم فشار می‌آورند که این عوارض و مالیات را مردم بدهند مردم هم با رغبت می‌دهند ولی این مردم چشم دارند گوش دارند هوش دارند می‌بینند به این زحمت از مردم پول می‌گیرند آن وقت ده میلیون می‌دهند به اشنایدر، می‌دهند به شهریاری اینها که یا شده‌اند شهردار یا شده‌اند مقاطعه‌کار بنابراین بنده باز هم سؤالی که در تیرماه کرده‌ام هنوز جوابی داده نشده و همین‌طور که جناب آقای دکتر شفیع امین فرمودند خواهند آمد و خواهند گفت لایحه در کمیسیون است تصویب کنید تا ما انجمن شهر را تشکیل دهیم این برای بنده جواب نیست شما قانون انجمن شهر دارید مادام که قوه مقننه ایران قانونی را لغو نکرده و قانون جدیدی به جای آن تصویب نکرده آن قانون قابل اجرا است باید اجرا کنید اجرا نکنید مجرمید (صحیح است) باید اجرا کنید (احسنت) آقای دکتر شفیع امین بنده از دوستان عزیز فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین به‌خصوص این تقاضا را دارم همان‌طور که خوشبختانه خودتان در روزنامه ارگان خودتان مرقوم فرمودید که باید انجمن شهر تشکیل شود اقلاً این دولت که لوایح را می‌آورد به فراکسیون حزبی بعد می‌آورد به مجلس و آن وقت در مجلس مطرح می‌شود لااقل شما هم از طریق فراکسیون به آنها بگویید که این خواسته عموم مردم ایران است خواسته فرد فرد مردم ایران است مردم شهرستان‌ها از دست این شهردارهای انتصابی ناصالح به تنگ آمده‌اند ما همان‌طوری که می‌آییم از پشت این تریبون از این مکان مقدس به شاهنشاه آریامهر درود می‌فرستیم که برنامه مبارزه با بی‌سوادی را به این سرعت و قاطعیت در مملکت جلو می‌برند که نمونه‌اش در شهر قزوین اجرا می‌شود ما می‌آییم در اینجا عرض می‌کنیم که کارهایی هم مثل کار شهرداری قزوین می‌شود که میلیون‌ها تومان سوء‌استفاده می‌شود و مردم را بدبین می‌کند با عرض تشکر از همکاران عزیز استدعا می‌کنم کمک فرمایید این کار سر و سامانی بگیرد (احسنت).
۳- تصویب صورت‌جلسه
رئیس - راجع به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه دفعه قبل تصویب می‌شود.
رئیس - آقای کبیری.
کبیری - دو فقره دادخواست رسیده است که عیناً برای رسیدگی و صدور اوامر مقتضی تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس - آقای کمانگر.
مهندس کمانگر - دوفقره تلگراف و شکایت رسیده است که تقدیم می‌کنم.
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تأسیس کتابخانه در تمام شهرها و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس - وارد دستور می‌شویم و گزارش شور دوم لایحه تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی کمیسیون کشور در جلسه ۲۴ آذر ماه ۱۳۴۴ با
حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور طرح ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۴۸۹ چاپ شده برای شور دوم با توجّه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
قانون مربوط به تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها
ماده ۱- شهرداری‌ها مکلفند هر سال قبل از تقسیم اعتبارات شهرداری یک و نیم درصد از کل درآمد خود را برای تأسیس کتابخانه عمومی و قرائت‌خانه و خرید کتاب و اداره کتابخانه هر شهر در حال حاضر موجود باشد و به انجمن کتابخانه عمومی واگذار گردد صرف یک و نیم درصد مزبور با رعایت مفاد این قانون برای کمک و توسعه و تکمیل همان کتابخانه مجاز است.
تبصره ۱- برای نظارت در ساختن کتابخانه و خرید کتاب و لوازم مربوط و اداره آن در هر شهر انجمن کتابخانه که دارای شخصیت حقوقی است تشکیل می‌شود اعضا انجمن مرکب خواهد بود از رئیس فرهنگ و هنر - نماینده انجمن شهر و نماینده شهرداری و چهار نفر از دانشمندان و معتمدین آن شهر که با پیشنهاد رئیس اداره فرهنگ و هنر و تصویب هیئت امنا مذکور در ماده ۲ این قانون انتخاب می‌شوند رئیس فرهنگ و هنر سمت ریاست و دو نفر از اعضا به سمت خزانه‌دار و دبیر انتخاب خواهند شد تصمیمات انجمن که به تصویب اکثریت اعضا رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود اداره امور انجمن در شهر تهران با هیئت امنا مذکور در ماده ۲ خواهد بود.
تبصره ۲- خدمت چهار نفر منتخب که ممکن است در شورای آموزش و پرورش شهر نیز عضویت داشته باشند در انجمن کتابخانه افتخاری و برای مدّت چهار سال است. هرگاه یکی از اعضا فوت یا استعفا یا محکومیتی پیدا نماید که مستلزم محرومیت او از حقوق اجتماعی باشد جانشین وی برای بقیه مدّت به ترتیب مقرر در تبصره ۱ انتخاب می‌شود.
تبصره ۳- در هر شهر که عمارت مناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل یک و نیم درصد و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص نگاهداری می‌شود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.
انجمن کتابخانه مجاز است به طور امانی و یا از طریق مناقصه اقدام به ساختن بنای کتابخانه نماید.
انجمن می‌تواند بری تسریع در تأسیس کتابخانه عمومی به اعتبار مبلغی که از درآمد شهرداری محل جهت تأسیس کتابخانه اختصاص داده شده از بانک‌های مجاز وام دریافت کند و به مصرف ساختن بنای کتابخانه برساند و از اعتبار مربوط مستهلک نماید.
تبصره ۴- شهرداری‌ها مکلفند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را به تقاضای انجمن کتابخانه برای ساختمان کتابخانه عمومی با حفظ مالکیت بلاعوض در اختیار انجمن مذکور بگذارند. و در نقاطی که شهرداری فاقد زمین باشد مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت می‌توانند با تصویب هیئت وزیران زمین و ابنیه مورد تقاضا را برای کتابخانه عمومی بلاعوض واگذار نمایند.
انجمن کتابخانه می‌تواند با تصویب انجمن شهر دریافتی از شهرداری را با زمین مناسب‌تر تعویض نماید.
ساختن بنای کتابخانه عمومی در شهرهایی که پارک شهر دارد در پارک مجاز است و چنانچه شهرداری‌ها در پارک شهرداری ساختمان مناسب باشد باید به کتابخانه عمومی اختصاص دهند. (پارک شهر به باغات عمومی و ملی نیز اطلاق می‌شود).
تبصره ۵- وزارت فرهنگ و هنر مکلف به بذل مساعدت‌های مالی و معنوی برای توسعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها است و باید علاوه بر همکاری با هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور از کتب و مجلاتی که در اختیار دارد به همه کتابخانه‌های عمومی کشور به رایگان بفرستد.
تبصره ۶- مؤلفین و ناشرین کتب و مجلات و روزنامه‌های شهر یک نسخه از نشریه چاپ شده خود را به رایگان در اختیار کتابخانه عمومی شهر و لااقل چهار نسخه در اختیار وزارت فرهنگ و هنر بگذارند که بین کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها تقسیم شود.
تبصره ۷- هرگونه اعانه نقدی یا کتاب یا اشیا دیگری که از طرف اشخاص یا مؤسسات به کتابخانه اهدا می‌شود به نام اهداکننده در دفاتر ثبت و جزو اموال و درآمد عمومی کتابخانه محسوب می‌شود.
ماده ۲- برای راهنمایی و نظارت در انجام وظایف قانونی انجمن‌های کتابخانه هیئتی به نام هیئت امنا مرکب از ۷ نفر که عضویت آنها افتخاری است به شرح ذیل در تهران تشکیل می‌شود.
۱ - وزرای فرهنگ و هنر و کشور با صدور فرمان همایونی.
۲ - پنج نفر بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر و صدور فرمان همایونی برای مدّت پنج سال.
هیئت امنا دبیرخانه‌ای دارد که اعضا مورد احتیاج آن را وزارتین فرهنگ و هنر و کشور از کارمندان خود بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای به بودجه انجمن کتابخانه تأمین می‌نمایند.
هیئت امنا یک نفر را که واجد صلاحیت باشد از بین خود و یا از خارج به نام دبیر کل با اکثریت آرا برای مدّت پنج‌سال انتخاب خواهند کرد.
مسئولیت اداره امور دبیرخانه با دبیر کل خواهد بود.
تبصره - آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون و طرز استفاده از کتب کتابخانه و مدّتی را که متقاضی کتاب می‌تواند کتاب مورد تقاضا را نزد خود نگاه دارد و سایر مقررات مالی و اداری کتابخانه و نحوه تشویق اهدا کنندگان کتب و اعانات و اموال دیگر به وسیله دبیرکل تهیه و پس از تصویب هیئت امنا به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۳- وزارتخانه‌های فرهنگ و هنر و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس کمیسیون کشور - روحانی گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر درجلسه ۲۴ آذر ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای زمانی معاون وزارت فرهنگ و هنر طرح ارسال از مجلس سنا راجع به تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور در این مورد را عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر - مجید محسنی
رئیس - ماده اول مطرح است قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- شهرداری‌ها مکلفند هر سال قبل از تقسیم اعتبارات شهرداری یک و نیم درصد از کل درآمد خود را برای تأسیس کتابخانه عمومی و قرائت‌خانه و خرید کتاب و اداره کتابخانه هر شهر اختصاص دهند و چنانچه کتابخانه عمومی شهر در حال حاضر موجود باشد به انجمن کتابخانه عمومی واگذار گردد صرف یک و نیم درصد مزبور با رعایت مفاد این قانون برای کمک و توسعه و تکمیل همان کتابخانه مجاز است.
تبصره ۱- برای نظارت در ساختن کتابخانه و خرید کتاب و لوازم مربوط و اداره آن در شهر انجمن کتابخانه که دارای شخصیت حقوقی است تشکیل می‌شود اعضا انجمن مرکب خواهد بود از رئیس فرهنگ و هنر - نماینده انجمن شهر و نماینده شهرداری و چهار نفر از دانشمندان و معتمدین آن شهر که با پیشنهاد رئیس اداره فرهنگ و هنر و تصویب هیئت امنا مذکور در ماده ۲ این قانون انتخاب می‌شوند رئیس فرهنگ و هنر سمت ریاست و دو نفر از اعضا به سمت خزانه‌دار و دبیر انتخاب خواهند شد تصمیمات انجمن که به تصویب اکثریت اعضا رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود اداره امور انجمن در شهر تهران با هیئت امنا مذکور در ماده ۲ خواهند بود.
تبصره ۲- خدمت چهار نفر منتخب که ممکن است در شورای آموزش و پرورش شهر نیز عضویت داشته باشند در
انجمن کتابخانه افتخاری و برای مدّت چهار سال است. هرگاه یکی از اعضا فوت یا استعفا یا محکومیتی پیدا نماید که مستلزم محرومیت او از حقوق اجتماعی باشد جانشین وی برای بقیه مدّت به ترتیب مقرر در تبصره ۱ انتخاب می‌شود.
تبصره ۳- در هر شهر که عمارت مناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل یک و نیم درصد و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص نگاهداری می‌شود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.
انجمن کتابخانه مجاز است به طور امانی و یا از طریق مناقصه اقدام به ساختن بنای کتابخانه نماید.
انجمن می‌تواند برای تسریع در تأسیس کتابخانه عمومی به اعتبار مبلغی که از درآمد شهرداری محل جهت تأسیس کتابخانه اختصاص داده شده از بانک‌های مجاز وام دریافت کند و به مصرف ساختن بنای کتابخانه برساند و از اعتبار مربوط مستهلک نماید.
تبصره ۴- شهرداری‌ها مکلفند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را به تقاضای انجمن کتابخانه برای ساختمان کتابخانه عمومی با حفظ مالکیت بلاعوض در اختیار انجمن مذکور بگذارند و در نقاطی که شهرداری فاقد زمین باشد مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت می‌توانند با تصویب هیئت وزیران و ابنیه مورد تقاضا را برای کتابخانه عمومی بلاعوض واگذار نمایند.
انجمن کتابخانه می‌تواند با تصویب انجمن شهر زمین دریافتی از شهرداری را با زمین مناسب‌تر تعویض نماید.
ساختن بنای کتابخانه عمومی در شهرهایی که پارک شهر دارد در پارک مجاز است و چنانچه شهرداری‌ها در پارک شهر دارای ساختمان مناسب باشند باید به کتابخانه عمومی اختصاص دهند. (پارک شهر به باغات عمومی و ملی نیز اطلاق می‌شود).
تبصره ۵- وزارت فرهنگ و هنر مکلف است به بذل مساعدت‌های مالی و معنوی برای توسعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها است و باید علاوه بر همکاری با هیئت امنای کتابخانه عمومی کشور از کتب و مجلاتی که در اختیار دارد به همه کتابخانه‌های عمومی کشور به رایگان بفرستد.
تبصره ۶- مؤلفین و ناشرین کتب و مجلات و روزنامه‌های شهر یک نسخه از نشریه چاپ شده خود را به رایگان در اختیار وزارت فرهنگ و هنر بگذارند که بین کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها تقسیم شود.
تبصره ۷- هر گونه اعانه نقدی یا کتاب یا اشیا دیگری که از طرف اشخاص یا مؤسسات به کتابخانه اهدا می‌شود به نام اهدا کننده در دفاتر ثبت و جزو اموال و درآمد عمومی کتابخانه محسوب می‌شود.
رئیس - آقای دکتر الموتی تشریف بیاورید.
دکتر الموتی - بنده خیلی معذرت می‌خواهم که امروز برای بار دوم مزاحم همکاران عزیز شدم ولی چون در لایحه به عنوان مخالف اسم نوشتم در شور اول هم به عنوان مخالف صحبت کردم مطالبی اینجا عرض خواهم کرد و امیدوار هستم جناب آقای زمانی که بنده شخصاً به ایشان خیلی ارادت دارم به این مطلب توجّه بفرمایند به عقیده بنده تصویب این لایحه درد کتابخانه‌هایی را که باید تأسیس شود دوا نمی‌کند یعنی اگر قرار بود این لایحه در مجلس تصویب شود جناب آقای زمانی هم می‌فرمودند که واقعاً چه برنامه‌هایی وزارت فرهنگ و هنر برای کتابخانه‌های شهرستان‌ها به خصوص دارند بنده قبول می‌کردم ولی با کمال تأسف در این لایحه یک وظایفی برای این شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها قایل شده‌اند ولی خود وزارت فرهنگ و هنر هیچ وظیفه‌ای را از نظر مالی به عهده نگرفته نه تنها از نظر مالی این نمونه‌اش را عرض می‌کنم که از نظر علمی هم مثل این که خودش را مؤظف به انجام وظیفه‌ای نمی‌داند ما برای شهر قزوین معذرت می‌خواهم که راجع به قزوین عرض می‌کنم چون که به وضع آنجا واردم در شهرهای دیگر هم ممکن است این وضع باشد در شهرستان قزوین از پارسال می‌خواستند کتابخانه تأسیس کنند خود مردم داوطلب شدند کمک کنند یک اقدامات اولیه هم شد بعد حساب کردند که اگر ۵۰ هزار تومان بهشان کمک مالی
شود این کتابخانه تأسیس می‌شود و دایر می‌شود آن وقت با وزارت فرهنگ و هنر بنده رفتم صحبت کردم گفتند اعتبار و بودجه نداریم حتی یک روز یک معاون وزارت فرهنگ به قزوین آمده بود مردم مطرح کردند در آن جلسه عمومی که یکی از خواسته‌های اساسی ما تأسیس این کتابخانه است ایشان برگشتند آمدند به تهران و هیچ کاری انجام نشد تا این که این لایحه مطرح شد بنده خدمت جناب آقای پهلبد عرض کردم خدمت جناب آقای زمانی عرض کردم شما که فکر می‌کنید با آوردن یک لایحه‌ای و تصویب آن تمام این مشکلات حل می‌شود اینجا یک کتابخانه موجود است مشکل این را بیایید حل کنید گفتند پول نداریم اعتبار نداریم بنده هر چه تلاش کردم موفق نشدم تا این که رفتم خدمت جناب آقای دکتر اقبال از ایشان استدعا کردم خوشبختانه ایشان مقداری کمک بهداشتی و فرهنگی در سال‌های اخیر به مملکت ما کرده‌اند استدعای بنده را قبول فرمودند و پنجاه هزار تومان پول برای کتابخانه قزوین اعتبار دادند آقایان محترم بنده رفتم به اولیای وزارت فرهنگ عرض کردم که پنجاه هزار تومان در اختیار فرهنگ که برای کتابخانه قزوین اختصاص داده شده قرار دارد و الآن هشت ماه است دنبال این آقایان می‌گردیم استدعا می‌کنیم می‌گوییم این پول، این محل چرا کتابخانه تأسیس نمی‌کنید به بنده جوابی نداده‌اند کتباً و شفاهاً عرض کردم از آقای پهلبد خواهش کردم از آقای زمانی از آقای جباری خواهش کردم جواب ندادند اگر قرار باشد پول باشد محل موجود باشد وسیله باشد کتابخانه دایر نکنند وای به حال نقاطی که نه پول هست نه وسیله هست نه محل هست باید یک فکر اساسی برای این کار بفرمایید آقای زمانی بنده نمی‌دانم برای مردم این کار چه عکس‌العملی دارد این را به چه تعبیر می‌کنند که با وجود پول و وسیله چرا کتابخانه تأسیس نمی‌شود (دکترمهندس بهبودی - کتاب ندارند) کتابخانه را دایر کنند کتابش را هم ما تأمین می‌کنیم منظور من این است که ما در عین حال که می‌آییم یک لایحه‌ای تصویب می‌کنیم و می‌خواهیم کتابخانه تأسیس شود در شور اول عرض کردم مشکل کتابخانه‌های شهرستان‌ها حل نمی‌شود مگر این که وزارت فرهنگ و هنر تعهد و قبول کند که ظرف مدّت دو سال سه سال چهار سال برای تمام شهرستان‌ها کتابخانه تأسیس کند یعنی مکلف باشد متعهد باشد والا شما تمام دستگاه‌ها را مکلف می‌کنید غیر از فرهنگ و هنر که مسئول این کار است یک مطلبی را هم آقای دکتر مصباح‌زاده فرمودند که فکر می‌کنم کار صحیحی است که اساساً ما مردم را به خواندن کتاب عادت دهیم الآن در مدارس این کار نمی‌شود باید در مدارس همین‌طور که هزار مورد برای تدریس اجباری است خواندن کتاب هم باید یک برنامه‌ای داشته باشد، من بعضی از کتاب‌ها را که می‌بینم سراپایش غلط است، دختر بنده که کلاس هشتم است یک کتابی آورد و سؤالی کرد و گفت در مجلس ایران وکلا می‌توانند وزیر شوند گفتم می‌توانند وزیر شوند گفت بعد از وزیر شدن می‌توانند دو مرتبه استعفا دهند باز وکیل شوند گفتم دیگر نمی‌توانند کتاب را نشان داد نوشته بود در ایران و بلژیک و انگلستان و کلا می‌توانند وزیر شوند و آن وزیر بعد از این که مستعفی شد باز می‌تواند وکیل شود یعنی این اصل انفصال قوا را که قانون اساسی ما صریح است و وکیل به محض قبول خدمت دولتی باید حتّی قبل از قبول خدمت بیست روز، یکماه قبل از قبول شغل رسمی و مؤظف دولتی باید از وکالت استعفا کند هنوز وزارت آموزش و پرورش ما این را نمی‌داند یا اگر می‌داند در کتاب‌هایی که امسال چاپ کرده اصلاح نمی‌کند بنده برداشتم اصل قانون اساسی را در حاشیه آن کتاب اضافه کردم، حالا نمی‌دانم فردا این را به صورت جرم برای بنده حساب نخواهند کرد که در کتاب وزارت فرهنگ دست برده‌ام، من به دخترم گفتم اگر در مدرسه پرسیدند بگوید قانون اساسی ما این جوری است تا تذکر دهند به دستگاه آموزش و پرورش که این را اصلاح کند خوب جناب آقای سراج حجازی توجّه بفرمایید به این مطلب کتابخانه‌ها وقتی پول هست، اعتبار هست، بودجه هست، کتابخانه تأسیس نمی‌کنند، کتاب‌هایی هم
که چاپ می‌کنند این‌جور غلط است که یک موردش را دختر بنده برای این که پدرش وکیل است می‌توانست از من این سؤال را کند ممکن است فلان کارمند یا فلان فرد دیگر این امکان را نداشته و احتمالاً ممکن است آن معلمی که تصحیح می‌کند به این اصل قانون اساسی توجّه نداشته و اگر در موقع امتحان آن مطلبی را توی کتاب نوشته شده می‌نوشت یا آن مطلبی که بنده نوشتم و توضیح دادم می‌نوشت در هر صورت باید نمره بد بگیرد (یک نفر از نمایندگان - کتاب غلط نخوانند بهتر است) کاملاً صحیح است لااقل به جای خواندن این کتاب‌های غلط کتاب‌های صحیح بدهند چه اشکالی دارد که یک‌ساعت از برنامه تدریس در دبیرستان‌ها یا دبستان‌ها خواندن کتاب باشد که یاد بگیرند آدم در ممالک خارج می‌بیند که هر کس جزو وظایف خودش می‌داند که کتاب بخواند، توی ترن، توی مترو، و تمام ساعت‌های بیکاری را مردم از کتاب استفاده می‌کنند، شما که نه کتابخانه را تأسیس می‌فرمایید نه کتاب خواندن را به مردم یاد می‌دهید به بنده بفرمایید جناب آقای دکتر زمانی شما مرد لایقی هستید، من شما را مرد لایقی می‌شناسم بفرمایید چه برنامه‌ای دارید، ما این لایحه را تصویب می‌کنیم، رأی هم می‌دهیم، در اختیار شما هست، بنده باز هم سال دیگر می‌آیم اینجا می‌گویم که محل موجود، بودجه کتابخانه قزوین موجود، کتاب موجود، ولی باز هم تأسیس نمی‌فرمایید عرض دیگری ندارم.
رئیس - آقای حاذقی تشریف بیاورید.
حاذقی - در اصطلاح ادبی گاهی می‌گویند مدح یشبه‌الذم است یعنی در حقیقت مدح است در بیان ذم، خواستم عرض کنم بیان همکار ما جناب آقای دکتر الموتی نه تنها مخالفت با این لایحه نبود بلکه سراپا بیان‌شان مؤید قطعی بر ضرورت تشکیل این کتابخانه‌ها و تصویب یک همچو قانونی و اجرای آن بود منتهی ایشان با مهارت و زرنگی خاصی خواستند نکاتی را که باید رعایت شود در اجرای این قانون به عنوان مخالف تذکر بدهند و من خوشوقتم که مرد شریفی مانند جناب آقای مصطفی زمانی معاون وزارت فرهنگ و هنر هستند که با صفای خاطر این تذکرات همکار محترم را یادداشت کنند و در عمل و اجرا مورد استفاده و دقت قرار دهند البتّه من به عنوان موافق صحبت می‌کنم ولی شاید انتقادهای من به مراتب شدیدتر باشد از انتقادهای آقای دکتر الموتی و البتّه ما هر دو و همه همکاران محترم نظرمان این است که قانونی که تصویب می‌شود باید به طور صحیح و به نفع اجتماع و ملت اجرا شود نکته‌ای که به من از بیان آقای دکتر الموتی الهام داد نکته‌ای بود که فرمودند چه در آن بیان قبلی و چه در همین مورد درباره شهر خودشان و جریانی که در شهرداری اجرا می‌شود بعد این پول را که یک مقام محترم داده است برای تأسیس کتابخانه و این عرضه و استعداد در شهرداری محل نیست که این کار را انجام دهد به نظر من این یک اعلام خطری است برای وزارت کشور یعنی مجلس شورای ملی امروز نظر داد که الآن که تشریف بردید یک کمیسیونی کنید و چاره‌جویی کنید چون اگر این معایب در سابق بود یک معایب عادی تلقی می‌شد ولی نمایندگان محترم در این عصر انقلاب که خودشان را زاییده انقلاب می‌دانند و برای خودشان وظیفه سنگینی قایل هستند و این آمادگی را دارند که ساعت‌ها وقت صرف کنند برای تصویب قانون و ارشاد دولت بنده استدعا می‌کنم توجّه فرمایند یک نکته بسیار حساس است چطور تحمل کنیم و ببینیم شهرداری قزوین وضعش این چنین باشد ۱۷ میلیون تومان شوخی نیست شهرداری‌های ایران همه جا یک همچو تمکنی ندارند بودجه شهرداری‌های شهرهای معمولی ما در سال از یکی دو میلیون تومان اضافه نمی‌شود حالا یک شهرهایی مثل قزوین و آبادان که یک عوارض خاصی دارند و این پول‌ها را دارند و حالا این پول را جمع کنند و یک دستگاهی که مسئول کار است و وزارت کشور هم نظارت دارد در انتخاب‌شان و عمل‌شان این طور بیایند پول را حیف و میل کنند این معنی ندارد این شهرداری که نمی‌تواند ۵۰ هزار تومان پول موجود را برای یک کار مقدس مثل تأسیس کتابخانه صرف کند به نظر من این شهرداری اصلاً بایستی از بالا تا پایین زیر و رو شود و یک دستگاه صحیحی جانشین آن شود وزارت کشور است که
باید توجّه کنند و قانون تشکیل انجمن شهر را اجرا کنند نکته‌ای که آقای دکتر الموتی تذکر فرمودند راجع به کتاب‌ها بود به نظر من این فرمایش ایشان صحیح است آن هم بر می‌گردد به وزارت آموزش و پرورش آقای دکتر الموتی اگر کسانی باشند که به کارشان عقیده نداشته باشند طبیعی است کارشان ناقص می‌شود یک وقت افرادی برای انجام وظیفه کار می‌کنند آنها اعتبار مالی و استفاده از مقام برایشان در درجه دوم است انجام وظیفه مهم است ولی یک وقت کسانی می‌خواهند که اعتباری هست این پول را صرف کنند برای صرف کردن اعتبارات مقدمه‌سازی می‌کنند پول خرج می‌کنند ولی کاری برای مملکت نمی‌کنند این کتاب‌ها چرا باید غلط تهیه شده باشد برای این که در مؤلف آن در مأمور طبع و نشر آن ایمان نبوده وزارت آموزش و پرورش باید توجّه کند که اعتبارات خودش را به دست اشخاص با علاقه و ایمان خرج کند تا کتاب‌ها صحیح تهیه شود تألیف شود و کتابخانه‌ها پر از این کتاب‌های صحیح باشد و امّا درباره اصل این لایحه به نظر من این یک قدم بزرگی است در ایجاد یک تحول فکری در شهرستان‌ها ما مکرر می‌گوییم که مردم در ساعات فراغت یک وسایل تفریحات سالم و مفید به معنی واقعی کلمه لازم دارند ما این وسایل را باید فراهم کنیم و اگر از طریق خودش و با جهات و پیش‌بینی‌های لازم تهیه نکنیم ناچار تفریحات غیر سالم به وسیله اشخاصی که در آنها ایمان و صفای خاطر نیست و علاقه‌مند به مصالح مملکت نیستند فراهم می‌شود مردم را گمراه می‌کنند به خصوص نسل جوان را و تأسیس این کتابخانه‌ها سبب می‌شود که به تدریج امکار عامه متوجه شوند که ساعات فراغتشان را بروند در کتابخانه‌ها البتّه نحوه اجرای قانون بستگی دارد به ایمان و عقیده مأمورین اگر مأمورین صالحی در شهرستان‌ها باشند از این قانون صد در صد به نفع اجتماع استفاده می‌شود و این ۵/۱ درصد بودجه شهرداری‌ها مبلغ مهمی نیست امّا مهم این است که مسئولین شهرداری برای خودشان وظیفه را قایل باشند که از محل عوایدی که از مردم می‌گیرند یک کارهای مفیدی هم مثل تأسیس کتابخانه برای مردم انجام دهند و بالعکس آنچه که آقای دکتر الموتی فرمودند که مردم مأیوس می‌شوند که عوارض بدهند و شهرداری‌های انتسابی عوارض‌شان را آن طور حیف و میل کنند و عقیده داشتند که آن شرکت فرانسوی گناهکار است بنده عقیده دارم که همدست ایرانی او گناهکار است برای این که خارجی که اطلاعی ندارد از وضع بنابراین وقتی که دیدند که پولشان صرف تأسیس کتابخانه می‌شود علاقه پیدا می‌کنند و معتقد می‌شوند که این عوارضی که می‌دهند به نفع خودشان است بنابراین من معتقدم که این لایحه یک لایحه مفیدی است که با تصویبش ممکن است به دست مأمورین با ایمان و با صلاحیت وزارت فرهنگ و هنر یک تحولی در راه تعلیم و تربیت معنوی و گذراندن وقت جوان‌ها به نحو مفید در تمام شهرستان‌ها ایجاد کند و با این کیفیت و این نکته که ما استدعا می‌کنیم که وزارت فرهنگ و هنر در اجرای قانون مراقبت کند رعایت دوستی و رعایت این که به اشخاص سمت‌های افتخاری بدهد نشود بلکه هر کس در هر کجا معروف به درستی و امانت و طرفداری از مصالح جامعه است آنها را مأمور این کتابخانه‌ها کنند و این قانون را دقیقاً اجرا کنند من مطمئن هستم که طولی نمی‌کشد که نتایج بسیار مفید اجرای این قانون در تمام شهرستان‌ها مشهود شود.
رئیس - آقای ریگی بفرمایید.
ریگی - به قول جناب آقای حاذقی جداً خیلی مشکل است که به عنوان مخالف درباره این لایحه صحبت کرد برای این که تأسیس کتابخانه در شهرهای ما چون اغلب‌شان فاقد کتابخانه هستند یک قدم مفیدی است که دولت برداشته و باید از این لحاظ تصویب شود تأسیس کتابخانه در بالا بردن دانش عمومی تأثیر بسیار به سزایی دارد ولی آن موضوعی که بنده می‌خواستم عرض کنم و شاید آقای دکتر الموتی نفرمودند آن مسأله نوع کتابی است که در آن مملکت چاپ و منتشر می‌شود الآن تعداد بسیاری کتاب ما می‌بینیم در کتابخانه‌ها که متأسفانه وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و هنر دقت نمی‌کنند در انتخاب نوع این کتاب‌ها و اجازه می‌دهند که هر نوع کتابی در این مملکت منتشر شود و حتّی کتاب‌هایی که به زبان خارجی می‌آید و بنده هم می‌روم گاهی نگاه می‌کنم اغلب
اینها کتاب‌های عشقی و مبتذل است و به درد افراد جامعه ما نمی‌خورد به نظر بنده باید کتاب‌هایی در این مملکت منتشر کرد که دانش عمومی را بالا ببرد یعنی دانش عمومی عبارت است از دانش در ادبیات دانش در علوم دانش در اجتماع در اقتصاد به نظر بنده یکی از کارهایی که وزارت آموزش و پرورش باید بکند این است که دانش آموزان را به خواندن کتاب‌های صحیح عادت بدهد امروز شما می‌بینید که در منزل خودمان دختران و پسران‌تان چه کتاب‌هایی را می‌خوانند این کتاب‌هایی نیست که خواندنش برای جامعه ما مفید باشد باید افراد را به خواندن کتاب‌هایی که برای نسل آینده ما مفید باشد تشویق کنیم متأسفانه این امر را در مدرسه یاد نمی‌دهند به بچه‌ها و بچه‌ها کتاب‌های جنایی و عشقی و به اصطلاح سکسی را می‌خوانند و این باعث انحراف است تقاضا می‌کنم از جناب آقای زمانی که به این موضوع توجّه کنند یکی از قسمت‌هایی که واقعاً می‌تواند مردم را در راه خواندن کتاب‌های صحیح و موضوعات صحیح هدایت کند به نظر بنده مطبوعات هستند مطبوعات باید داستان‌ها و کتاب‌ها و چیزهایی که می‌نویسند برای جامعه مخصوصاً دانش‌آموزان مفید باشد متأسفانه ما هر کتاب و مجله‌ای را باز می‌کنیم معمولاً یک چیزهایی در آن هست که اگر خواندنش مضر نباشد زیاد هم با فایده نیست بنده به نام یک نفر از اعضای مطبوعات کشور از همکاران خودم از پشت این تریبون تقاضا می‌کنم که در انتخاب مسائلی که در روزنامه‌ها و مجلات نوشته می‌شود همیشه منافع ملت و پیش بردن و بالابردن سطح معلومات عمومی را در نظر بگیرند و مسأله تجارتی را زیاد در نظر نگیرند اگر ما در فلان مجله و روزنامه مطالب خیلی تحریک‌آمیز و شهوانی بنویسیم شاید خیلی خواننده داشته باشد ولی باید مسائلی را بنویسیم که باعث بالابردن سطح علمی مردم شود و این یک مسأله‌ای است که بنده خودم عقیده دارم و تمام صاحبان مطبوعات باید توجّه کنند در هر صورت بنده امیدوارم (صفی‌پور - خود جنابعالی مدیر روزنامه هستید) بنده تقاضایم از جناب آقای زمانی این است که این قدر به بودجه شهرداری‌ها تحمیل نکنید مثل صدی یک و نیم کتابخانه صدی ۵ فرهنگ بهداری و چیزهای دیگر یک ممر عایدی دیگر برای این کتابخانه‌ها در نظر بگیرید به نظر بنده سازمان برنامه که پول‌های زیادی در کشور ما در شئون مختلف خرج می‌کند یکی از جاهایی را هم که باید واقعاً کمک بکند تأسیس کتابخانه است با ۵/۱ درصد شهرداری‌ها نمی‌توانیم کتابخانه‌ای در شهرستان‌ها تأسیس کنیم به نظر من باید دولت محل عواید دیگری را در نظر بگیرد و به این کتابخانه کمک بکند که واقعاً کتابخانه‌های بزرگ داشته باشیم و کتاب‌های مفیدی شود خرید و در آن کتابخانه‌ها گذاشت که مردم استفاده کنند عرض بنده بیشتر این بود که نه تنها کتابخانه لازم نیست بلکه کتابخانه بسیار لازم است کتابخانه بزرگ و دارای کتاب‌های مفید و بنده این را به عنوان این که به دولت توجّه داده باشم عرض کردم.
رئیس - آقای کهزاد البرزی بفرمایید.
کهزادالبرزی - این لایحه بسیار لایحه خوبی است و تصویبش هم برای تمام ملت ایران که در شهرستان‌ها در حقیقت زندگی می‌کنند استفاده خواهد داشت امّا در شور اول این لایحه که مطرح شد بنده یک اشکالی داشتم در تبصره ۴ پیشنهادی هم داده بودم به کمیسیون و کمیسیون هم بنده را دعوت کرد ولی متأسفانه نظر بنده تأمین نشد اجازه بفرمایید بنده عیناً تبصره را قرائت می‌کنم بعد اشکال خودم را عرض می‌کنم بستگی به عقیده مجلس دارد.
«تبصره ۴ - شهرداری‌ها مکلفند مقدار متناسب از اراضی متعلق به خود را به تقاضای انجمن کتابخانه برای ساختمان کتابخانه عمومی با حفظ مالکیت بلاعوض در اختیار انجمن مذکور بگذارند و در نقاطی که شهرداری فاقد زمین باشد مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت می‌توانند با تصویب هیئت وزیران زمین و ابنیه مورد تقاضا را برای کتابخانه عمومی بلاعوض واگذار نمایند» موضوع همین جا است عرض کنم در کلیه شهرستان‌هایی که شهرداری زمین دارد این کار را می‌توانند بکنند و زمین در اختیار انجمن می‌گذارند که آنها با بودجه‌ای که دارند کتابخانه تأسیس کنند امّا شهری که در حقیقت اصلاً زمین ندارد مثل
مسجد سلیمان که تمام زمین‌های آنجا به ثبت و در اختیار شرکت نفت است و خود شهرداری که خواست یک ساختمانی آنجا بکند دو سال زحمت کشید رفت و آمد کرد به هیئت وزیران رفت تا توانست فقط جای ساختمان خودش را بگیرد ولی این زحمت چطور برای این انجمن هست که خودش این کار را بکند به هر صورت پیشنهاد بنده این‌طوری تصویب شد که مؤسسات وابسته به دولت می‌توانند این زمین را در اختیار انجمن کتابخانه بگذارند در صورتی که هیئت وزیران تصویب کند کدام هیئت وزیران تا به حال برای مناطق نفتی یک قطعه زمین را واگذار کرده است به یک مؤسسه دیگری این کار سابقه ندارد بنده تقاضا می‌کنم همان مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت برای این لایحه کافی است دیگر هیئت وزیران را اگر ممکن باشد از تویش در بیاورید.
رئیس - آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین - بنده خواستم به عرض همکاران محترم برسانم که ایراداتی که اینجا به عنوان تذکر گفته شد که مورد توجّه دولت قرار بگیرد بیشتر روی این زمینه بود که می‌بایست برای تقویت این کتابخانه‌هایی که تأسیس می‌شود فکری شود والا در اصل تأسیس کتابخانه بنده این طور که استنباط کردم مخالفتی نشد ولی باید عرض کنم در راه تقویت کتابخانه‌های عمومی که تأسیس می‌شود در تبصره ۴ در مورد اهدا زمین در تبصره ۵ راجع به مکلف شدن وزارت فرهنگ و هنر به بذل مساعدت در تبصره ۶ راجع به مکلف شدن ناشرین به اهدا نشریه در تبصره ۷ راجع به پیش‌بینی جمع‌آوری اعانه و کتاب و اشیا دیگر این پیش‌بینی لازم شده مسلماً با توجّه به این که الان در مملکت ما یک نهضتی از نظر کتاب و کتابخانه با پیش قدمی اعلیحضرت همایونی و علیا حضرت شهبانو شده و تقویت خواهد شد وزارت فرهنگ و هنر هم در دنباله همین اقدامات مؤثر به سهم خودش نهایت کوشش را خواهد کرد به خصوص در تبصره ۵ خودش را مکلف کرده که تا حدودی که برایش امکان دارد این کمک و مساعدت را بکند بنابراین هیچ جای توهمی از نظر این که این کتابخانه‌ها تقویت نشوند در بین نیست و مسلماً تقویت خواهند شد و با وضع آبرومندی تأسیس خواهند شد.
رئیس - آقای دکتر عدل طباطبایی جنابعالی موافقید یا مخالف؟
دکتر عدل طباطبایی - بنده می‌خواهم یک توضیحی عرض کنم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر عدل طباطبایی - چون در اینجا ذکر شده است که رئیس فرهنگ و هنر ریاست این انجمن را دارد و شهرداری‌ها مکلفند این کار را بکنند نتیجه این می‌شود که اگر در یک محلی فرهنگ و هنر نماینده نداشته باشد شهرداری‌ها ممکن است متعذر به این عذر شوند این را می‌خواستم ببینم به چه ترتیبی عمل می‌کنند تقاضا دارم توضیح بدهند.
رئیس - آقای روحانی بفرمایید.
روحانی - در قانون تأسیس وزارت فرهنگ و هنر این مطلب پیش‌بینی شده است که وزارت فرهنگ و هنر هر جا نماینده نداشته باشد می‌تواند نمایندگی خودش را به هر اداره دیگری بدهد در غالب جاها نماینده فرهنگ و هنر ادارات آموزش و پرورش است در بعضی مناطق یک ادارات دیگری که صلاحیت بیشتری یا فراغت بیشتری برای انجام امور مربوط به فرهنگ و هنر داشته باشند نمایندگی دارند این اشکال وجود ندارد.
رئیس - نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - برای راهنمایی نظارت در انجام وظایف قانونی انجمن‌های کتابخانه هیئتی به نام هیئت امنا مرکب از ۷ نفر که عضویت آنها افتخاری است به شرح ذیل در تهران تشکیل می‌شود.
۱ - وزرای فرهنگ و هنر و کشور با صدور فرمان همایونی.
۲ - پنج نفر بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر و صدور فرمان همایونی برای مدّت پنج سال.
هیئت امنا دبیرخانه‌ای دارد که اعضا مورد احتیاج آن را وزارتین فرهنگ و هنر و کشور از کارمندان خود بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای به بودجه انجمن کتابخانه تأمین می‌نماید.
هیئت امنا یک نفر را که واجد صلاحیت باشد از بین خود و یا از خارج به نام دبیر کل با اکثریت آراء برای مدّت پنج سال انتخاب خواهند کرد.
مسئولیت اداره امور دبیرخانه با دبیرکل خواهد بود.
تبصره - آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون و طرز استفاده از کتب کتابخانه و مدّتی را که متقاضی کتاب می‌تواند کتاب مورد تقاضا را نزد خود نگاهدارد و سایر مقررات مالی و اداری کتابخانه و نحوه تشویق اهدا کنندگان کتب و اعانات و اموال دیگر به وسیله دبیر کل تهیه و پس از تصویب هیئت امنا به موقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - وزارتخانه‌های فرهنگ و هنر و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق هستنند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
شیخ‌الاسلامی - این لایحه به نظر بنده لایحه مفیدی بود (یک نفر از نمایندگان - و هست) تصویب شد ولی بنده توجّه نداشتم به این که این ماده تبصره‌های زیادی دارد نمی‌دانم چرا همه را یک جا به صورت تبصره نوشته‌اند بنده تذکرات زیادی داشتم به همین جهت چون فکر می‌کردم مواد مختلف است عرض نکردم یکی دو جا غلط عبارتی بود و یک مطلبی را که به نظرم رسید در کلیات آخر خواستم عرض کنم راجع به ۵/۱ درصد درآمد شهرداری که به طور مستمر برای تأسیس کتابخانه باید کنار گذاشته شود درآمد شهرداری‌های ما مختلف است مثلاً یک جایی مثل خرمشهر که شهرداری درآمد بسیار زیادی دارد به اندازه ۳۰، ۴۰ میلیون تومان در سال (دکتر حکیم شوشتری - کم کرده‌اند بیش از ۶ میلیون نیست) یک جایی هم داریم مثل سنقر حوزه انتخابیه دوست عزیزم جناب آقای احمدی که درآمدش صفر است حالا توجّه بفرمایید که خرمشهر با درآمد مثلاً ۳۰، ۴۰ میلیون تومان ۵/۱ درصد هم بدهد برای تأسیس کتابخانه این یک و نیم درصد (دکتر حکیم شوشتری -عرض کردم کم کرده‌اند) این رقم یا رقمی در این حدود خیلی قابل توجّه است دفعه اول که این کتابخانه تأسیس شد خیال می‌کنم چون به طور مستمر داده می‌شود از بودجه شهرداری این درآمد در حساب این شهر چون موردی برای مصرف پیدا نمی‌کند همین جور راکد می‌ماند اگر در این لایحه پیش‌بینی شد که شهرهایی نظیر خرمشهر یا تهران یا شهرهای بزرگ مثل اصفهان و شیراز بعد از تأمین این نظر و تأسیس یک چنین کتابخانه‌ای در سال اول و دوم از این راه به شهرهایی که درآمد ندارند از همین محل برای تأسیس کتابخانه کمک می‌کردند خیلی مناسب بود برای این که یک شهری درآمد زیادی دارد و منظورش هم از این نظر تأمین می‌شود کتابخانه بزرگ‌تر هم سال اول و دوم تأسیس می‌شود سال سوم این ۵/۱ درصد شهرداری دیگر مورد مصرف ندارد و حال این که شهرستان‌های زیادی هستند که درآمد ۵/۱ درصدشان در چند سال حتّی کافی نیست برای این که یک ساختمان درست کنند و این نقض غرض می‌شود برای این که این پول در شهرهای بزرگ راکد
می‌ماند و در شهرهای کوچک منظور عملی نمی‌شود بنابراین بنده فکر می‌کردم لازم بود این پیش‌بینی شود که بتوانند شهرداری‌های شهرها از این راه به هم کمک بکنند.
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
رئیس - آقای زمانی بفرمایید.
زمانی (معاون وزارت فرهنگ و هنر) - بنده خواستم با اجازه نمایندگان محترم تشکر کنم از اظهار لطف و عنایتی که نسبت به تصویب این لایحه مبذول فرمودید واقعاً بنده فکر می‌کنم یکی از لوایح مفید فرهنگی همین لایحه است و این اساس کار خواهد بود برای بعد (صحیح است) همان روزی که آمدند دست امداد به طرف مردم دراز کردند که ۵ درصد درآمد شهرداری‌ها را برای تأسیس مدارس اختصاص بدهند آن روز هم این صحبت‌ها بود که این اعتبارات کافی نیست ولی امروز می‌بینیم در هر شهری امثال این ساختمان‌ها به دست مردم ایجاد شده برای خاطر خود مردم و مردمی که در بنایش شرکت داشته باشند به حفظ آن بنا بیشتر توجّه می‌کنند تا به این که دیگری بیاید بسازد و در اجرای فرمایشات جناب آقای دکتر الموتی سعی می‌کنم که رفع اشکالی که بوده است شود و امیدوارم که وزارت فرهنگ و هنر در راه اجرای این وظایفی که به موجب این قانون به او محول شده بتواند کمال فداکاری خودش را بکند مخصوصاً به نواحی که درآمدش ناچیز است از محل‌های ممکنه کمک بکند انشاءالله این کار نه در یک شهر یک کتابخانه بلکه در هر گوشه‌ای از هر شهر کتابخانه‌ای به وجود بیاید (احسنت).
۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش شور دوم راجع به اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ آذر ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای اشرف سمنانی معاون پارلمانی وزارت دادگستری لایحه شماره ۲۷۱۴ - ۱۲/۴/۴۴ دولت راجع به اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی را که گزارش شور دوم آن به شماره ۱۵۵۳ چاپ شده و پس از طرح در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۵/۸/۴۴ برحسب تذکر مقام ریاست مجدداً به کمیسیون ارجاع گردیده بود مطرح با مختصر اصلاحی به شرح زیر تصویب نمود:
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده - هر کس با علم و یا اطلاع و یا با وجود قرائن قویه به این که شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحا تحصیل و یا مخفی و یا قبول نموده و یا مورد معامله قرار دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت از پنج‌هزار تا یکصدهزار ریال و یا به یکی از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده و یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می‌نماید و بعلاوه دادگاه می‌تواند برای مدّتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل و یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.
رئیس کمیسیون دادگستری - صادق احمدی
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای دکتر مبین تشریف بیاورید.
دکتر مبین - این لایحه که الان مطرح است در شور دوم است و مسلماً پیشنهاد نمی‌توان داد بنده دو تذکر می‌خواستم بدهم که بد نیست تذکر داده شود اول این که وقتی که رویه دولت این شده است که تقاضا دارد لایحه
دو صفحه‌ای برود به کمیسیون مشترک چرا لایحه یک صفحه‌ای نرود به کمیسیون مشترک. دوم این که وقتی دولتی پس از ده سال، پانزده سال، بیست سال آزمایش راجع به یک قانون باز راجع به همان مطلب آزمایش شده لایحه می‌آورد برای تصویب به عنوان تصویب به صورت قانون آزمایشی و نمی‌گوید این همان است که آزمایش شده است و قبلاً می‌دانیم آزمایش شده بنده این تذکر را دادم که یک بام و دو هوا نباید باشد یک رویه واحد باید دولت داشته باشد اگر منظور این است که لوایح آزمایشی باید مجدداً تقدیم شود، به عنوان آزمایش این رویه باید در همه جا شود اگر قرار است لوایح اعم از مفصل یا مختصر به کمیسیون مشترک برود خوب این را هم استثنا نمی‌بایست قایل بشوند.
رئیس - آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی - عرض کنم بنده بایستی برای استحضار ذهن نمایندگان محترم یک توضیح بیشتری درباره این ماده ۲۳۰ و علت اصلاح و چگونگی اصلاحش عرض کنم متأسفانه در جلسه قبل که این ماده مطرح شد بنده نبودم که توضیحات بیشتری عرض کنم خدمت نمایندگان محترم و این طور تشخیص داده شده که برگردد به کمیسیون برای مطالعه بیشتر. قبلاً باید ذهن نمایندگان محترم را مستحضر کنم که کمیسیون دادگستری روی مأموریتی که از طرف خود نمایندگان محترم در موقع انتخاب داده شده است خودش را موظف می‌داند که دقت فوق‌العاده بیشتری در لوایح بکند البتّه ایجاد سوء‌تفاهم نمی‌کند به قول معروف اثبات شیئی نفی ماعدی نمی‌کند اگر بنده عرض بکنم کمیسیون دادگستری نهایت دقت را می‌کند دلیل این نیست که سایر کمیسیون‌ها دقّت نمی‌کند امّا به مناسبت آن وظیفه خاصی که کمیسیون دادگستری در تنقیح لوایح دارد خودش را موظف می‌داند دقت فوق‌العاده بیشتری تا به سرحد وسواس بکند و در این مورد این ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی متأسفانه در گذشته بنا به فرمایش دوست عزیزم آقای دکتر مبین جنبه آزمایشی داشته است و فوق‌العاده ناقص بود، اولاً در آنجا قضیه، اخفا اموال مسروقه بود و اخفا اموال مسروقه در عمل مشکلاتی ایجاد می‌گردد و بعضی از قضات تازه کار همان‌طور که عرض کردم متهمین اموال مسروقه را رها می‌کردند به علت این که در ماده اسمی از خریدار و فروشنده نیست ماده گفته است اخفا مال مسروقه آن که اخفا نکرده است این شخص رفته است قالیچه مسروقه‌ای را خریده و در مغازه‌اش آویزان کرده و کجایش اخفا است این بود که بعضی از قضات تازه کار همان‌طور که عرض کردم متهمین را رها می‌کردند و موجب بروز اشکالات زیادی می‌شد که بعد باید بروند ببینند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور چه بوده است و تفسیر چه بوده است و خرید را هم به منزله اخفا تلقی می‌کنند یا خیر و از طرف دیگر دستگاه‌های انتظامی در عمل مواجه شده بودند بالاخص با یک عده خریداران اموال مسروقه که اینها حرفه‌شان این بوده است و خود این عمل موجب تشویق سارقین برای ارتکاب به عمل می‌شده که لازم بوده است یک شدت عمل بیشتری نسبت به این نوع خریداران حرفه‌ای قایل شوند نتیجتاً این ماده ۲۳۰ اصلاحیه‌ای است که وزارت دادگستری طی لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد این ماده بعد به کمیسیون دادگستری آمد و به شهادت اعضا محترم کمیسیون دادگستری نهایت دقت روی این ماده شد و در چند جلسه که بنده فکر می‌کنم کمتر در این دوره و دوره‌های قبل سابقه داشته باشد که راجع به نظیر این ماده این قدر بحث شود حتّی یکی از آقایان یعنی آقای آقایان دوست عزیز بنده ایشان به قوانین خارجی مراجعه کردند و خیلی هم زحمت کشیدند و پیشنهاداتی در این زمینه دادند و بحث زیاد شد و ماده به آن صورت درآمد که تقدیم شد در جلسه گذشته متأسفانه بنده نبودم که توضیحات بیشتری عرض کنم خدمتتان و این برگشت به کمیسیون بعد از برگشتنش به کمیسیون در آنجا ما دیدیم که چه بوده است و تا آنجا که امکان داشت سعی کردیم نظر نمایندگان محترم را که ایرادی داشتند تأمین کنیم تنها مطلبی که حذف شد در ماده این بود که ما در این ماده که قبلاً بود گفته بودیم هر
شیئی از طریق سرقت یا هر جرم دیگری که به دست آمده باشد این هر جرم دیگر در عمل اشکالاتی ممکن بود ایجاد بکند و بعضی‌ها برایشان این توهم پیش آمده بود که قاضی ممکن است برای جرم دیگر دچار محظور شود فرض بفرمایید سند مجعولی باشد این سند مجعول فرضاً پیش بنده امانت باشد بدون این که استفاده کرده باشم از آن و بدون این که بدانم مثلاً که این سند مجعول است من را بیایند بگیرند و بگویند که چون این شیئی حاصل از جرم است بنابراین شما هم تعقیب می‌شوید و به‌هرحال یک سوء‌تفاهمی در عمل ایجاد شود اکثریت اعضای کمیسیون که همیشه اکثریت رأیش محترم است تشخیص دادند که ما جرائم دیگر را چکار داریم این ماده راجع به سرقت بوده است و خرید اموال مسروقه، ما همین ماده را تکمیل می‌کنیم جرائم دیگر را موقعی که دادگستری که مشغول تهیه قوانین و اصلاح قوانین است خودش لایحه بیاورد ما هم این فکر را پسندیدیم برای جلوگیری از هر نوع سوء‌تفاهم این ماده جریانش فوق‌العاده روشن است که اگر کسی شیئی را با علم به مسروقه بودن به خرد یا تحصیل بکند، مخفی بکند، به هرصورت با علم به مسروقه بودن این کار را بکند این جرم است دفعه اول یک مجازات عادی دارد و اگر حرفه‌ای بود این کسی که این کار کرد یا شغل دیگر فرض بکنید سمسار است متأسفانه چند تا سمساری هستند در جنوب شهر که کارشان این است که در ظاهر سمساری دارد و پروانه‌اش درست است که سمسار است ولی در واقع به قول شهربانی‌چی‌ها این مال‌خر است یعنی اموال مسروقه می‌خرد و می‌فروشد و موجبات تشویق سارقین را فراهم می‌کند و ما اینجا گفتیم چنین خریداران اموال مسروقه که حرفه‌شان این باشد و تشویق کند سارقین را به سرقت این چنین افراد علاوه بر آن مجازات می‌شود برای یک مدّتی به منع اقامت در محلی و یا به اقامت اجباری در محلی محکوم کرد این ماده فعلاً این است امّا در مورد ایراد دوست عزیزم جناب آقای دکتر مبین که مثل این که الآن هم تشریف ندارند این قضاوت با خود آقایان است که ایشان می‌فرمایند چون لوایحی قرار است بیاید برود به کمیسیون مشترک پس این هم برود به کمیسیون مشترک این استدلال البتّه نمی‌دانم تا چه اندازه مورد قبول نمایندگان محترم هست این لایحه‌ای است آمده است و بحث شده است و به شور دوم رسیده است و برگشته است به کمیسیون و تمام کارهایش شده این را بگذاریم کنار و بگوییم به امید سایر لوایحی که قرار است به مجلس تقدیم شود که به کمیسیون مشترک برود این لایحه هم به کمیسیون مشترک برود فرمودند چون این استدلال صحیحی نیست آزمایش بوده است و بعد هم آزمایش کنند دادگستری بعد از سالیان دراز به این نتیجه رسیده است این را هم که اگر این کار بشود مشکلشان را حل می‌کند خوب حالا اگر بگوییم باز این را آزمایش بکنند تا روز قیامت به نظر بنده این ایرادی که دوست عزیزم جناب آقای دکتر مبین فرمودند صحیح نیست قضیه فعلاً به این صورت تازه در آمده است البتّه نمایندگان محترم ممکن است توضیحات بیشتری بفرمایند بستگی دارد به نظر اکثر نمایندگان محترم.
رئیس - آقای پاینده بفرمایید.
پاینده - البتّه اینجا شور دوم است و گفتگو کردن مثل این که فقط برای گفتگو کردن است معذالک بنده می‌خواستم خواهش کنم که نماینده محترم وزارت دادگستری و یا آقای رئیس کمیسیون دادگستری که به هر دو ادارات دارم (صادق احمدی - متشکرم) و اگر چیزی در اینجا عرض می‌کنم از خود شما یاد گرفته‌ام در این ماده دو اشکال بزرگ به نظر بنده هست بلکه سه اشکال یکی مسئله قرائن قوی واقعاً بنده قرائن قوی را نمی‌فهمم شما بهتر می‌دانید این قوت قرینه چقدر باید باشد و خود قرینه چیست شما ملاحظه بفرمایید خود شما بیشتر تجربه دارید یک ماده مبهمی را داده‌اید به دست یک آقایی و مثل شمشیر برّانی است بالای سر آقای دیگری و می‌گوید من قرینه تشخیص می‌دهم شما خودتان می‌دانید در قانون بایستی کلماتی که در عین حال کشش دارد لااقل در حدود ممکن کشش نداشته باشد این کلمات و به نظر بنده در این مورد به خصوص کشش باید نداشته باشد. چون بنده فکر می‌کنم خیلی کشیده‌تر است و در علم هم چون علم قطعی نمی‌خواهد
علم نسبی می‌خواهد وقتی شما علم نسبی دارید پس قرینه یعنی یک چیز بسیار مفتضح‌تر از علم نسبی یعنی یک آقایی تخیل بکند و تصور بکند بنده فکر می‌کنم یک گروهی را دست یک قرینه قوی که مقدارش معلوم نیست سپردن که سنجیده شود چیز درستی نیست و یک مطلب دیگر در این ماده این طور فهمیده می‌شود و نشان می‌دهد که فرمودند خریدار دست اول حالا اگر یک مال دزدی بیست دست گشت، خریدار دست بیستم را چکار خواهید کرد؟ چون به‌هرحال یک کسی شیئی را دزدی نمی‌خرد در خانه‌اش نگاه دارد.
صادق احمدی - هرکس با علم و یا اطلاع مالی را بخرد خود از دست سارق بخرد و یا از دست شخص دیگری.
پاینده - شما ملاحظه بفرمایید در دست بیستم که بنده نمی‌فهمم قرینه قوی چیست به هرحال شاید با توضیحاتی که شما می‌فرمایید معلوم شود قرائن قویه چیست (شیخ‌الاسلامی - اگر قرینه نباشد مزاحمتی نمی‌شود) قرینه یعنی دو نفر در کوچه می‌روند این مقارنه است قرینه معنی ندارد شما در مقام دفاع چیزی نفرمایید ولی اینجا تشریف بیاورید و بفرمایید چون بنده نمی‌دانم قانونگذار باید بداند قرینه این نیست که اگر یک مالی سی دست گشت دست سی‌ام را هم می‌چسبند می‌گویند قرینه قوی داریم (دکتر فربود - قرینه مقصود دلایل است) دلایل در اول لایحه داریم علم و اطلاع، دلایل امارات و قرائن بعدی است می‌گوییم قرینه ولو هر قدر به تصور و تخیل آن آقا آمده باشد تو می‌دانستی این مال دزدی است و اگر نمی‌دانستی ما قرینه داریم، به هرحال دلایل را در اول داریم بهتر است طبقه‌بندی کنیم و اطلاع به قرائن و قرینه به هر حال بنده فکر نمی‌کنم دلایل هر چند هم قوی باشد (شیخ‌الاسلامی - قرائن را قبول دارید؟) قرینه یعنی خودش به دنبال چیز دیگری این یا یعنی قرینه قوی را دلیل مستقل گرفته‌اند و یکی از معایب اساسی این ماده همین است، بهتر است برگردد به کمیسیون و مسئولیت هر کسی را ندهند به دست قرائن قوی تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد شما آمده‌اید اینجا قانون برای عدالت وضع کنید نه قانون منشاء ظلم شود. این درست نیست. به نظر بنده داشتن شغل دیگری و یا به شغل دیگری اشتغال داشته باشد من معنی این جمله را نفهمیدم معنی این اشتغال دوم را نمی‌دانم یعنی اگر یک بار خرید اشتغال داشته است و اگر سه بار هم خرید اشتغال داشته است، به هرحال بنده به نظرم می‌رسد در کمیسیون دادگستری که گروهی از قضات خوب هستند شاید بتوان گفت و بنده تصور می‌کنم آن طور که باید دقت نشده است.
صادق احمدی - در کمیسیون همه مسائل بحث شده و جنابعالی سطحی قضاوت نفرمایید.
پاینده - تشریف بیاورید توضیح بدهید شاید انشاءالله قانع بشویم.
صادق احمدی - گفته بنده شرط نیست نباید اکثریت تابع بنده باشد.
پاینده - بفرمایید بگویید شاید بنده قانع بشوم.
صادق احمدی - اکثریت قانع شده است بنده ممکن است چیزی را نپسندم ولی رأی اکثریت قاطع است.
پاینده - شما یا کس دیگری ممکن است توضیح بفرمایید.
رئیس - آقای آقایان بفرمایید.
آقایان - بنده مقدمتاً یک توضیحی از نظر اجتماعی عرض بکنم چون جنبه حقوقی را جناب آقای صادق احمدی تشریح کردند همه می‌دانند از این که دزدی زیاد است و باید چاره‌جویی بکنند تنها دزدها نیستند که مقصرند اشخاصی هستند که تشویق کننده اینها هستند اشخاصی هستند که موجب ازدیاد همین دزدی‌ها می‌شوند و آنها معامله‌گران اشیا مسروقه هستند اشخاصی هستند که حرفه‌شان معامله کردن اشیا مسروقه است بنابراین دزد با اطمینان به این که هر چه بدزدد می‌تواند بفروشد ولو این که به ثلث یا ربع قیمتش باشد مبادرت به دزدی می‌کند ولی اگر بداند که فروشش اشکال دارد ممکن است فکری بکند بعد سراغ دزدی نمی‌رود بنابراین بایستی که فکر چاره‌جویی کرد یعنی اشخاصی که علم و اطلاع داشته‌اند که این
اشیا مسروقه را معامله می‌کنند بایستی ما اینها را مجرم بشناسیم و یک مجازاتی برایشان قایل بشویم که اینها از این کار صرف‌نظر بکنند یا این که علناً نتوانند این کار را بکنند قانون فعلی ما اقتباس شده از قانون سابق فرانسه و آن هم یک ترجمه‌ای بود ناقص فقط کلمه اخفا را استعمال کردند و آن مفهوم واقعی را نمی‌رساند بطوری که توضیح دادند جناب آقای احمدی دیوان کشور آن را تفسیر کرده بود که شامل خرید و فروش می‌شود فرانسوی‌ها در پنجاه سال قبل فهمیدند که این قانون ناقص است آمدند یک قانون جدید گذراندند و نواقص آن قانون سابق‌شان را که قانون فعلی ما است مرتفع کردند و تقریباً شبیه همان چیزی می‌شود که ما پیش‌بینی کردیم یعنی دست و بال معامله گران اشیا مسروقه را ببندیم و مجرم بشناسیم تا این که جلوگیری از این همه سرقت شود اگر آقایان عنایت بفرمایید و این قانون را تصویب بفرمایید البتّه پورسانتاژ دزدی خیلی پایین می‌آید، امّا نسبت به ایراد آقای پاینده نسبت به قرائن قوی ما اینجا گفته‌ایم که هر کس با علم و اطلاع، ملاحظه می‌فرمایید علم و یا اطلاع این دو مطلب را شما قبول دارید اگر این را قبول دارید قرائن قویه در دادگستری روشن است فرض بفرمایید یک انگشتر پنجاه هزار تومانی یا صد هزار تومانی را شخصی می‌خواهد بفروشد پنج هزار تومان یا صد هزار تومان یا پنجاه تومان یا مغازه‌دار می‌خواهد این را بخرد این دانسته است الآن یک قرینه دارد این بایستی استنباط بکند که این مال، مال دزدی است فرش بیست هزار تومانی را می‌خواهد بدهد به دکان دارد دویست تومان ملاحظه بفرمایید (پاینده - این علم است) این علم نیست، علم بایستی که مدلل باشد ثابت بکند که شما اطلاع دارید ولی قاضی می‌تواند به عنوان قرینه به متهم بگوید که شما می‌بایستی استنباط می‌کردید این مال دزدی است شما که خبره این کار هستید که فرش ۵۰ هزار تومانی را می‌خواهند به شما بفروشند ۲۰۰ تومان چطور شما استنباط نکردید که این فرش مال دزدی است؟ (پاینده - این همان علم است، شما علم و قرینه را مخلوط کردید) این قرینه است علم نیست ملاحظه بفرمایید علم خیلی تفاوت دارد بنابراین ما اینجا پیش‌بینی را کرده‌ایم و در تمام قوانین دنیا هست اگر که قاضی تشخیص داد که متهم یعنی همین معامله‌گر اشیا مسروقه می‌بایستی استنباط می‌کرد و می‌فهمید که این مال دزدی است می‌تواند محکومش بکند و بایستی این‌طور باشد والا چطوری شما می‌خواهید ثابت کنید که علم داشته، نمی‌توانید که اگر قرینه‌اش باشد که قاضی به آن بگوید به متهم که آقا این ساعت هزار تومانی را چطور آمدید و خریدید ۲۰۰ تومان؟ چطور استنباط نکردی مال، مال دزدی است بنابراین چاره‌ای جز این نیست یا اصلاح اشتغال رامی‌خواهید و یا می‌خواهید این دزدی کم شود یا می‌خواهید که این لایحه را تصویب بکنید یا می‌خواهید که نه، مثل سابق باشد جنس دزدی را بخرند، پشت ویترین مغازه‌ها هم بگذارند و بعد بفروشند می‌آیند می‌گویند من استنباط نکردم یا این که جنس دزدی را دزد می‌برد گرو می‌گذارد این قابل تعقیب نبوده است در قوانین ما، بایستی یک قاضی بیاید و بگوید که گرو گذاشتن هم مثل اخفا است این که دزد می‌رود یک جواهری را می‌دزدد و می‌دهد به زنش به عنوان هدیه. این باید قابل تعقیب باشد بنابراین من استدعا می‌کنم که نمایندگان محترم عنایت بفرمایند برای اصلاح اجتماع و در حقیقت برای جلوگیری از این اشخاصی که این دزدان را تشویق می‌کنند و آزادانه و صراحتاً اشیا مسروقه را معامله می‌کنند به این لایحه رأی موافق بدهند (احسنت).
رئیس - آقای دکتر جعفری بفرمایید.
دکتر جعفری - بنده امروز به‌هیچ‌وجه قصد نداشتم که در این لایحه مصدع بشوم ولی توضیحات جناب آقای صادق احمدی رئیس کمیسیون دادگستری و جناب آقای آقایان بنده را وادار کرد که عرایضی بکنم (صادق احمدی - تشکر می‌کنم) اول خدمت جناب آقای احمدی می‌گویم که فرمودند به چه علت برگشت به کمیسیون دادگستری، صرف‌نظر از ایراداتی که خودشان فرمودند که آقایان نمایندگان داشتند جهت آن این بود که اولاً پیشنهادی که از طرف فراکسیون پارلمانی حزب مردم
داده شده بود به این پیشنهاد در کمیسیون رأی گرفته نشده بود.
صادق احمدی - از کجا این فرمایش را می‌فرمایید؟
دکتر جعفری - صورت‌جلسه کمیسیون حاکی است.
صادق احمدی - چرا داد می‌زنید؟
دکتر یزدان پناه - یواش‌تر هم بفرمایید ما می‌شنویم.
دکتر جعفری - صدای بنده هم مثل صدای آقای خواجه‌نوری است.
بدرصالحیان - مگر شما هم مریض هستید؟
دکترجعفری - و مطلب دوم به این علت بوده که در آن روز کمیسیون دادگستری اصولاً اکثریت نداشته که رأی بگیرند این مطلب هم در صورت‌جلسه کمیسیون منعکس است اگر صورت‌جلسه اشتباه نوشته شده باشد بنده تسلیم نظر جنابعالی هستم ولی اگر صحیح می‌نویسند و مردمی هستند که در کارشان دقت دارند این صورت‌جلسه که در کارشان دقت دارند این صورت‌جلسه حکایت از این دارد که آن روز کمیسیون دادگستری اکثریت نداشت (صادق احمدی - خلاف به عرض‌تان رسانده‌اند آماری را باید خدمتتان عرض کنم) این علت ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون بود امّا در مورد خود لایحه باید عرض کنم که اساس فکر را بنده آن دفعه هم گفتم کاملاً صحیح است و وزارت دادگستری هم توجّه کرده است که درباره خریداران مال مسروقه باید یک شدت عمل بیشتری به خرج داده شود تا این که از سرقت جلوگیری شود این اساس فکر بسیار صحیح بود امّا لایحه‌ای که دادگستری تهیه کرده بود، این لایحه کافی نبود به همین جهت وقتی رفت در کمیسیون بادقتی که اعضا کمیسیون کردند در این لایحه تغییراتی داده شده (صادق احمدی - تغییرات عمده داده نشده فقط یک جمله حذف شد که ما هم قبول کردیم) جنابعالی اگر فرمایشی دارید بفرمایید اینجا بفرمایید یا این که اگر از آنجا هم می‌خواهید بفرمایید من گوش می‌دهم بعد به شما جواب می‌دهم (صادق احمدی - گوش دادنش با خودتان است) بعد همان طوری که گفتم تغییرات داده شده لایحه وزارت دادگستری هست این را که کمیسیون تقدیم کرده هست بنابراین مشخص است که تغییر داده شده است، امّا به یک مطلب اساسی که ما پیشنهاد کردیم توجّه نشده است، مورد توجّه کمیسیون واقع نشده آن این است که امروز چون در شور دوم هستیم این مطالب را بنده مجدداً از طرف فراکسیون حزب مردم تکرار می‌کنم تا نمایندگان محترمی که همه‌شان کوشش در اصلاح امور دارند به این مطالب توجّه کنند اگر مورد توجّه واقع شد تصویب کنند پیشنهادی که ما آن دفعه تقدیم کرده بودیم یک قسمتش که حذف شد و مورد توجّه واقع نشده این است که گفته بودیم چنانچه مرتکب می‌دانسته که اشیا مسروقه به واسطه سرقتی به دست آمده که جزای آن شدیدتر است جزای او مجازات فاعل است اصولاً خرید مال مسروقه یک جرم مستقل است بحث شده بوده است در این که صحیح نیست که فرضاً در یک مورد مجازات خرید اموال مسروقه این قدر برود بالا مثل این که دوست عزیز بنده جناب آقای مرتضوی فرمودند که برای خرید یک دستمال مسروقه آن‌قدر مجازات شود راجع به آن دستمال مسروقه کسی نمی‌آید که شکایت بکند (مرتضوی - بنده چنین چیزی نگفتم) معذرت می‌خواهم، تصور می‌کنم جنابعالی یا شخص دیگری بود (خطاب به آقای مرتضوی) کسی نمی‌آید برود برای یک دستمال شکایت بکند وقت این کار را هم ندارد نیت بنده این است که خریداران واقعی و آنهایی که شغل‌شان را خرید اموال مسروقه قرار داده‌اند و آنهایی که محرک و مشوق سارقین در سرقت هستند مجازات شوند به همین جهت هم گفتم مجازات اینها برحسب مورد مجازات سارق باشد یعنی اگر سارق محکوم می‌شود به یک مجازات جنایی این هم که وارد بوده و می‌دانسته این شیئی مسروقه در اثر یک عمل جنایی به دست آمده این هم به همان مجازات محکوم شود این پیشنهادی بود که تقدیم شده بود و در کمیسیون تصویب نشده بود مجدداً در موقع طرح ماده واحده تقدیم می‌کنم که به همین نسبت به آن تصمیم بگیرند (بدر صالحیان - شور دوم است) بنده از کمیسیون هم تشکر می‌کنم که در یک مورد توجّه کرده و آن این است که دادگاه‌ها را از استفاده از مواد ۴۴ و
۴۵ و ۴۵ مکرر وقتی که متهم سابقه ارتکاب داشته باشد ممنوع کرده ولی ضمن آن به یک مطلب توجّه نکرده و آن این که پیشنهاد بنده بود درباره اینگونه افراد یعنی افرادی که سابقه دارند، افرادی که نشان داده‌اند که مجازات قبلی درباره‌شان مؤثر نبوده، افرادی که این حرف را انتخاب کرده‌اند و به ضرر جامعه کار می‌کنند بازپرس در صورتی که بر وجود اتهام را کافی دانست قرار بازداشت صادر کند یعنی اینگونه افراد را برای یک مدّتی یعنی تا خاتمه رسیدگی نگاه دارد و جامعه را از شر اینها خلاص بکند نه این که برای اینها برحسب مورد بیاید کفیل یا التزام صادر بکند اینها باز بروند به اعمال خودشان ادامه بدهند آقایان نمی‌دانم اطلاع دارید یا نه این دسته از افراد از جهت مالی بسیار متمکن هستند، معرفی کفیل، تودیع وثیقه یا وجه‌الضمان برای اینها هیچ اشکالی ندارد (صحیح است) پرونده‌ها را ملاحظه بفرمایید خریداران مال مسروقه اگر همان روز یعنی همان ساعت که بازپرس برایشان قرار صادر کرده آزاد نشده باشند یک‌ساعت بعد آزاد شده‌اند برای این که وجه‌الضمان خواسته‌اند، داده‌اند، کفیل خواسته‌اند معرفی کرده‌اند وثیقه خواسته‌اند ملک معرفی کرده‌اند چه شکلی می‌شود جامعه را از شر آنها خلاص کرد؟ این کسی که نشان داده مجازات برایش مؤثر نیست بایستی قرار بازداشت برایش صادر شود وقتی که وکیل کافی هست و بعد هم محکمه به کارش رسیدگی می‌کند این بود عرایض بنده در موقع طرح ماده واحده هم عیناً این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم که نمایندگان محترم روی آن تصمیم بگیرند (احسنت).
رئیس - آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
شیخ‌الاسلامی - لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده هدفش از تقدیم این لایحه این بود که در مورد خریداران اموال مسروقه یک شدت عملی به خرج داده شود علتش هم این بود که در تهران به خصوص و در شهرستان‌های بزرگ یک گرفتاری برای مردم و برای دستگاه‌ها ایجاد کرده است دولت در مقام تشدید مجازات این دسته ماده واحده مربوط به اصلاح ماده ۲۳۰ را تقدیم کرد این لایحه در کمیسیون دادگستری همان‌طور که جناب آقای احمدی فرمودند به تفضیل در جلسات متعدد روی آن بحث شده و اصلاحاتی هم که در آن به عمل آمد بسیار بادقت بود و به این صورت که درآمد با در نظر گرفتن جمیع جهات بود جناب پاینده ملاحظه بفرمایید این موضوعی را که
پاینده - جمیع جهات در حدود درک شما.
شیخ‌الاسلامی - البتّه اگر جنابعالی تشریف داشتید آن وقت در حدود درک جنابعالی بود (احسنت) عرض کنم که این موضوع قرائن که فرمودید قرینه و قرائن در قوانین ما هست جناب آقای آقایان یک مثال و مصداق خوبی در این مورد ذکر کردند ما اینجا علم و اطلاع نگفتیم علم یا اطلاع گفتیم چون اطلاع را با علم دو تا می‌دانیم و بعد به این هم اکتفا نکردیم و قرینه را هم ذکر کردیم همان‌طور که گفتم در مورد اشیا مسروقه که خیلی گران قیمت باشد وقتی عرضه شود به قیمت خیلی نازل این قرینه است که به وسیله سرقت به دست آمده و بنده یا جنابعالی نباید با این قرینه قوی مبادرت به خرید این شییء بکنیم این قرینه‌ای است که این مال از طریق صحیح به دست نیامده چون یک فرشی که قیمتش سی هزار تومان است هیچ‌وقت هزار تومان نمی‌دهند یا به قول ایشان یک انگشتری که ۵ هزار تومان قیمت دارد صد تومان نمی‌دهند اینها در مورد سرقت قرینه است جنابعالی اطلاع دارید که یک گرفتاری این بود که ما در مقام تشدید مجازات در مورد کسانی بودیم که کار و حرفه‌شان خرید و اختفای اموال مسروقه است امّا وقتی می‌رفتند یقه آنها را می‌گرفتند می‌گفتند ما سمسار هستیم ما که شغلمان این نیست در حالی که با وجود این که ظاهراً شغل دیگری داشتند این کار را حرفه ثانوی‌شان قرار داده بودند اینجا گفته شد که اگر این کار را حرفه قرار بدهد با این که کار دیگر داشته باشد این مجازات درباره‌اش اعمال شود کجایش اشکال دارد جنابعالی مثل این که کم لطفی فرمودید و با لغات یک کمی بازی کردید والا این لغات ...
پاینده - شما که با لغات بازی نمی‌کنید بفرمایید اشتغال اول یعنی چه؟ اشتغال دوم یعنی چه؟
صادق احمدی - اشتغال اولش این است که با
پروانه است و با اسم سمساری این کار می‌کند اشتغال دوم این است که این مال را خریده است.
پاینده - اگر شغلی نداشت مجاز است بخرد؟
شیخ‌الاسلامی - توجّه نفرمودید این مبتلا به است جناب آقای پاینده همان‌طور که آقای دکتر مبین گفتند این آزمایش است آزمایش شده است این گرفتاری دستگاه است با اشخاصی که حرفه‌شان این است برخورد کرده‌اند گفته‌اند آقا تو حرفه‌ات این است او گفته است نه آقا بنده سمسار هستم، من قالی فروشم من اصلاً اموال مسروقه نمی‌خرم و پروانه هم دارم، دکان هم دارم ولی عملاً این کار را می‌کند برای این که جلو این کار را بگیرند در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند یعنی دست دستگاه را باز می‌کند این در تأیید آن نظری است که آقای دکتر جعفری فرمودند راجع به فرمایشات آقای دکتر جعفری که مربوط به کمیسیون بوده البتّه آقایان جواب می‌دهند ولی باید عرض کنم پیشنهاد جنابعالی که با کمال تأسف خود بنده با آن مخالف بودم و خودتان ملاحظه کردید بعد هم در جلسه اخیر کمیسیون مطرح شد رأی گرفتند و استمزاج شد (دکتر جعفری - دفعه اول رأی نگرفتید) به هر حال صورت‌جلسه اینجا هست آنچه که بنده نظرم هست تصویب نشد امّا درباره اصل لایحه که مطالبی فرمودید درباره تشدید بنده می‌خواهم فرض کنم این لایحه درباره تشدید مجازات است یعنی در این لایحه گفته شده که درباره این نوع اشخاص که اموال مسروقه را می‌خرند مجازات کم است مجازات را بیشتر بکنیم حالا ببینیم مجازات را چطور می‌شود بیشتر کرد آیا این مجازات کافی هست به نظر جنابعالی یا نیست؟ مجازات این جور اشخاص در مرتبه اول در قانون اول سه ماه تا سه سال بوده اینجا آمده‌اند در قانون فعلی مجازات را به این صورت تشدید کرده‌اند یعنی اولاً سه ماه را به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و از ۵۰۰۰ ریال تا یکصد هزار ریال غرامت تعیین کرده‌اند (دکتر جعفری - ما ایرادی به آن نداریم) این در مقام تشدید است و این هر دو مجازات را تعیین کرده‌ایم در مورد یک جنحه توجّه بفرمایید جنابعالی سه مجازات تعیین کرده‌ایم یکی حبس یکی غرامت و یکی دیگر در انتهای ماده گفته دادگاه اختیار دارد که به منع اقامت در محل و یا اقامت اجباری در نقاط معین محکوم بکند که این هم خودش مجازات جنحه است یعنی در واقع برای یک عمل در مقام تشدید به علت گرفتاری‌هایی که برای خریدار و مخفی‌کننده مال مسروقه این مجازات‌ها به نظر بنده کافی است و متناسب است توجّه به این بفرمایید که تنها تشدید مجازات کافی نیست به تجربه به ما ثابت شده که تنها از طریق تشدید مجازات نمی‌توانیم نتیجه بگیریم شما فرض کنید مجازات را بگذاریم اعدام آیا با اعدام تصور می‌فرمایید حل می‌شود (دکتر جعفری - کسی که مجازات در او مؤثر نشد باید به زندان برود) مجازات باید به تناسب جرم باشد با در نظر گرفتن جمیع جهات موضوع با توجّه به اهمیت جرم با توجّه به نوع جرم باتوجّه به گرفتاری که الان در اجتماع از این احاظ هست (صحیح است) مجازات تعیین شده متناسب است و کافی است راجع به قرار بازداشت که آقای دکتر جعفری و فراکسیون حزب محترم مردم پیشنهاد کردند و بنده مخالف بودم و الآن هم عرض می‌کنم در مورد چاقوکشی هم که اینجا مطرح شده است مخالفت کردم در مورد تکلیف بازداشت اعتراض کردند که چرا رد شد (رامبد - حضرتعالی مخبر هستید؟) خیر (رامبد - پیشنهاد مطرح نیست حالا) به هرحال توضیح عرض می‌کنم اصولاً این تکلیف است برای بازپرس که حتماً بازداشت بکند به نظر بنده صحیح نیست اولاً خلاف استقلال دستگاه قضایی است (دکتر جعفری - دستگاه قضایی درست شده برای حفظ مملکت و اصلاح مملکت) (صادق احمدی - متأسفانه قاضی پیشنهاد می‌کند) جنابعالی می‌دانید تأمین‌های مختلف در اختیار بازپرس به تناسب اهمیت موضوع به تناسب شخصیت متهم به تناسب رعایت تمام جهات در یک موضوع قرار داده شده چند نوع تأمین هست اینها را قانون برای چه گذاشته است اگر در مورد هر جرمی بگوید بازپرس مکلف است که از اول بازداشت کند این که محکومیت
است اینها با توجّه به نوع شخصیت متهم است اوضاع و احوال موضوع است (دکتر جعفری - کس که چندین بار دزدی بکند شخصیت ندارد) تمام اینها در نظر گرفته می‌شود به هر حال این را عرض می‌کنم که برخلاف اصل است و این مشکل برای بازپرس ایجاد می‌کند جنابعالی می‌فرمایید در صورت وجود دلایل قوس بازپرس بازداشت کند ملاحظه بفرمایید پرونده‌ای را که امروز می‌آورند برای بازپرس روز اول که دلیل در دست نیست باید بروند دنبال دلیل اگر دلیل قوی بود بازداشت کنند روز اول باید برویم دلیل پیدا کنیم و باید این را مطلقاً آزادش کنیم و این نقض غرض است شما می‌گویید اگر دلیل کافی بود بازداشت اگر کافی نبود آزاد کنید نباید این را آزاد کنم در حالی که در وضع فعلی می‌توانیم بازداشت کنیم و وثیقه هم از او بگیریم، جز این باشد دست بازپرس بسته می‌شود و جنابعالی بهتر می‌دانید دلایل به تدریج جمع می‌شود اگر از روز اول این را آزاد بگذاریم بعد برویم به دنبال دلیل این که صحیح نیست الان در شرایط فعلی با تأمین‌هایی که قانون تعیین کرده به تناسب با هر جرمی بازپرس تأمین می‌گیرد اگر لازم شود تشدید تأمین می‌شود اگر لازم بود شدت عمل به خرج داده شود راه قانونیش هست برای صدور قرار بازداشت امّا این کار روز اول دست بازپرس را می‌بندد و برخلاف اصل است و نقص غرض است این مورد را بنده قبلاً عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم این که رد شد در کمیسیون دلیلش این بود به این جهات بود در سایر موارد هم با این تکلیف به این دلایلی که عرض کردم موافق نیستم از این کار در دادگستری نتیجه خوبی نگرفتم این باعث می‌شود که بازپرس و قاضی همیشه برود به طرف تبرئه می‌رود به طرف ارفاق بازپرس انسان است وجدان دارد نمی‌تواند کسی را محروم بکند از آزادی وقتی که می‌بیند یک تکلیف قانونی دارد و ناچار است یک شخص را بازداشت بکند ناچار می‌رود به دنبال راهی که بتواند تبرئه کند تا این که از آن ناراحتی وجدان خودش خلاص شود این است که باید دست بازپرس را باز گذاشت که به تناسب قضیه برود مطلب را دنبال کند و اقدام لازم را به عمل آورد.
فولادوند - منطق درستی است.
رئیس - آقای پاینده بفرمایید.
پاینده - موضوع عرض بنده استفاده از ماده ۷۴ است چون نماینده محترم که بنده به ایشان ارادت دارم کلمه‌ای اینجا فرمودند که شایسته مقام مقدس مجلس نیست چون ایشان فرمودند بنده با کلمات بازی می‌کنم می‌خواستم به عرضشان برسانم اینجا جای بازی نیست اینجا جای مقدسی است خون‌بهای شهیدان راه آزادی است ما هم برای بازی به اینجا نیامده‌ایم آمده‌ایم برای این که در حدود آیین‌نامه نظر خودمان را که قطعاً نظر خودمان است لاغیر با کمال آزادی ادا کنیم بدون این که کسی حق داشته باشد تعرض بکند ولو یک دوست قدیمی باشد بنده غیر از این کاری نکردم بنابراین مخصوصاً می‌خواهم خواهش بکنم که قید بکنند که اینجا صحبت بازی کردن با کلمات نیست بنده در حرفه دیگر خودم هم عادت به بازی کردن با کلمات ندارم اتفاقاً بعضی از دوستان که بنده افتخار دارم که جزء خوانندگان من هستند تصدیق می‌کنند که بنده اندازه کلمات را خوب می‌دانم دوست عزیز، بنابرین آقا قدری کم لطفی کردید می‌خواستم استفاده بکنم از فرصت و بگویم که متأسفانه بلای ما بی‌قانونی نیست ما از نظر قانون غنی‌ترین ممالک دنیا هستیم بلای ما همین قوانین مبهم است و همین بازی کردن به قول شما با کلمات است یعنی کلمات مبهم در قانون گذاشتن و مردم را ناراحت کردن بنده توضیحی دادم و آقای رئیس کمیسیون دادگستری سنگ اکثریت را به سینه زدند و اکثریت هم وجود دارند (صادق احمدی - بنده همیشه منفرد بوده و هستم طرفدار اصول و منطق هستم خواه اکثریت باشد خواه اقلیت) اکثریت چون خودش حضور دارد محتاج به دفاع نیست، توجّه بفرمایید شما می‌فرمایید کسی که شغلش دزدی خری است مگر این اموال دزدی همیشه به دست خریداران حرفه‌ای می‌رسد؟ بعد توزیع می‌شود به طبقات دیگری آن وقت چه می‌کنید یک آقایی که رفته با علم و اطلاع یک ساعت هزارتومانی را خریده پنچاه تومان هیچ کارش نمی‌شود کرد (صادق احمدی - شما مطالعه نکرده‌اید مطالعه
کنید مجازات دارد) امّا این که می‌فرمایید تکلیف برای بازپرس تعیین کردن خلاف استقلال قوه قضاییه است بنده عرض می‌کنم این را توجّه داشته باشید که اصلاً شأن مجلس تعیین تکلیف کردن برای قاضی است اصلاً این ماده واحده جز تکلیف کردن برای قاضی چیز دیگری نیست اگر جز این هست بفرمایید مگر قاضی استقلال ندارد قاضی استقلال خودش را دارد استقلال هم محترم است امّا در حدود این ماده‌ای که با کلمات روشن نوشته شده باشد نه این که با کلمات مبهم و بنده جز این حرفی ندارم به هر حال همان‌طور که عرض کردم قدر مسلم این است که بنده هیچ وقت قصد بازی با کلمات را ندارم و خداوند در این مرحله دقیق و حساس از تحول مملکت هم ما را از بازی کردن با کلمات که یک نوع بازی کردن با مقدرات مملکت است مصون بدارد.
رئیس - نظر دیگری نیست؟ آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی - چون بنده امضا کننده این ماده هستم باید اجازه داشته باشم توضیح بیشتری عرض کنم بنده خودم نمی‌دانستم که این ماده ۲۳۰ تا این اندازه وقت مجلس را بگیرد و خودم نمی‌دانم چطور این ماده واحده به این صورت درآمده که شده محلی برای مخالفت یا موافقت کردن با یکدیگر به هر حال همان‌طور که بنده عرض کردم یک نماینده منفرد هستم تا این لحظه که پشت تریبون هستم و از آینده هم خبر ندارم چه خواهد شد آینده دست خداوند است تا به حال منفرد بوده‌ام و به اقلیت و اکثریت و منفردین و به فراکسیون مستقل و تمام نمایندگان احترام قایل هستم و قایل خواهم بود و گله‌ام از دکتر جعفری و دکتر اسفندیاری این است که متأسفانه در جلسه گذشته که بنده نبودم یک قدری تند رفته‌اند اولاً تشخیص این که کمیسیون اکثریت دارد یا ندارد با رئیس کمیسیون است جنابعالی آقای دکتر جعفری اگر با عینک کم لطفی به این ماده نگاه نمی‌کردید چه چیز شما را وادار می‌کرد بروید صورت‌جلسه کمیسیون را نگاه بکنید و زیر و رو بکنید و خیلی متأسف هستم (دکتر جعفری - وظیفه من بود) علت داشته است چرا؟ برای این که جنابعالی عرض کردم آقای دکتر جعفری دوست عزیز بنده شما که سال‌ها در دادگستری کار کرده‌اید این تحدید امر قضا است جناب آقای پاینده مجلس درست است تکلیف معین می‌کند ولی مجلس معیار معین می‌کند ترازو می‌دهد می‌گوید با این معیار بسنج نمی‌گوید تو حق نداری می‌گوید معیار دستت باشد و تو بسنج، (احسنت) این دخالت در امر قضا است قاضی باید با معیاری که به دستش داده‌اند بسنجد و عمل بکند شما آقای دکتر جعفری تحدید می‌کنید امر قضا را می‌گویید قاضی تو مکلفی ... (پاینده - تحدید با ح حطی) می‌گویید اگر دلایل کافی بود بازداشت بکن همین‌طور که آقای شیخ‌الاسلامی توضیح دادند ما به مشکلات زیادی برخورد کرده‌ایم قاضی می‌بیند دلایل کافی نیست از طرفی به او گفته‌اند بازداشت کن نمی‌تواند تأمین بگیرد ناچار است بگوید آزادی، شهربانی هم حق دارد که داد می‌زند و می‌گوید سارقین را می‌گیریم می‌دهیم دادگستری و آنها آزاد می‌کنند این آقای دکتر جعفری کجاست که جواب بدهد آقا یک متهم می‌آید ۹۰ سالش است در حال مرگ است اگر نگه داشت می‌میرد بازپرس ناچار است تأمین بگیرد و بفرستد به بیمارستان یا یک متهم دیگر می‌آید سنش کمتر از ۱۸ سال است نمی‌شود با این کیفیت رفتار کرد (دکتر جعفری - آن را قانون اجازه می‌دهد) از این موارد خیلی زیاد است اجازه بدهید آقای دکتر جعفری همان‌طور که عرض کردم خود جناب عالی تجربه دارید اگر عینک کم لطفی را از جلوی چشمتان بردارید ملاحظه می‌فرمایید ماده خیلی خوب تنظیم شده است قاضی با توجّه به اهمیت جرم، دلایل جرم، اوضاع و احوال، شخصیت متهم، بیم تبانی متهم، بیم فرار متهم تمام این موارد را در نظر می‌گیرد شما می‌گویید تمام اینها را بریزید دور و قرار صادر کنید در موردی که دوست عزیزم آقای پاینده فرمودند ماده صریح قانون است ما امارات داریم قرائن داریم همان‌طوری که آقای شیخ‌الاسلامی فرموده‌اند ما گفته‌ایم و یا اطلاع یا قرائن قوی باشد شق ثالث چیست جناب آقای پاینده این است که ممکن است من نشسته‌ام یک
قالی ۴ در۳ نخ فرنگ عالی می‌آورند می‌گویند ۱۰۰ تومان و بنده هم ۱۰۰ تومان را می‌دهم و قالی را می‌خرم و بعد مچ دستم را می‌گیرند می‌گویم آقا من اطلاعی نداشتم که قالی مسروقه است چطور اطلاع نداشتی آقا قالی که دوازده هزار تومان قیمتش است چطور صد تومان خریدی این قرینه هست امّا درباره دست‌های بعد که آقای پاینده ایراد گرفتند هیچ اشکالی ندارد هر کس می‌خواهد باشد دست سوم باشد یا دست پنجم اطلاع داشته یا نداشته باشد (معتمدی - اگر گرو گذاشت چکار خواهید کرد؟) فرق نمی‌کند اگر اطلاع داشت او هم محکوم می‌شود و اگر بنده گرو گیرنده اطلاع نداشته باشم جرمی مرتکب نشده‌ام به هر حال در مورد پیشنهاد دوست عزیزم آقای دکتر جعفری که فرموده‌اند در مورد مال مسروقه خریدار را هم محکوم بکنیم این را یک قدری باید گفت کم لطفی است - این مال مسروقه است و خریده‌ام حالا امکان دارد این سارق از طریق کشتن یک نفر این مال را به دست آورده باشد مجازات هم اعدام است بایستی برود در محکمه جنایی و به مجازات قاتل محکوم شود؟ این عدالت نیست بنده اگر شریک جرم بودم در قتل البتّه شریک در جرم محسوب می‌شوم و قابل تعقیب هستم ولی اگر در اصل عمل که قتل باشد هیچ دخالتی نداشته صرفاً با علم و اطلاع مال مسروقه را خریده این که معنی ندارد (پروین - کسی که در دکانش نشسته است با آن کسی از دیوار بالا می‌رود باید فرق داشته باشد) بنده دیگر فکر می‌کنم احتیاجی نباشد توضیح بیشتری عرض کنم البتّه در موقع دادن پیشنهادات اگر لازم شد باز هم مصدع خواهم شد (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای رامبد بفرمایید.
رامبد - بنده بفرمایشات همه ناطقین محترم به دقت توجّه کردم و دیدم که هر کدام به سهم خود از برای حفظ حقوق موکلینشان که عبارت از ملت ایران باشد و یا توجّه به دادگستری به دستگاهی که باید قضاوت عادلانه را تأمین کند ساعی هستند و نظر شخصی ندارند (صحیح است) این استنباط شخصی بنده است طبعاً از قضات اگر تعریفی شود این طبیعی است که باید جناب آقای صادق احمدی تعریف بکنند برای این موضوع بنده ایشان را تأیید می‌کنم برای این که به کار قضات ایشان وارد هستند اگر به کار دادگستری هم ایراداتی باید گرفته شود باز جناب شیخ‌الاسلامی و جناب دکتر جعفری از بنده واجد صلاحیت بیشتری هستند استنباط بنده این بود که روی یک هدف مشترک که همان تهیه یک قانون متناسب در رفع احتیاجات ملت ایران و متناسب با تأمین احتیاج دادگستری است ما یک کمی داریم از هم دور می‌شویم و یقین دارم که اگر من طرف این صحبت بودم نمایندگانی که سابقه قضاوت دارند مانند آقای شیخ‌الاسلامی و جناب آقای صادق احمدی و جناب آقای دکتر جعفری هر سه نفر در یک جبهه قرار می‌گرفتند به همین جهت بنده خودم خواستم از آقایان خواهش بکنم حالا هم تعصب را کنار بگذاریم البتّه استقلال قضات نه تنها مورد تأیید ما هست دنیای آزاد به این مطلب واقف شده که قاضی را باید مستقل و آزاد گذاشت تا رأی خوب بدهند امّا بیاییم حقیقت بین باشیم همان طور که در هیچ قسمت آرزوهای بشری به ایده‌آل نرسیده در مورد قضات هم این طور نیست همه مثل صادق احمدی باشند نه ما همه نوع را دیده‌ایم همان‌طوری که در دارایی مأمورین خوب و بد هستند همان‌طور که در سازمان برنامه خوب و بد هستند همان طور که بین اطبا و همه طبقات خوب و بد هستند قضات هم درجات مختلف دارند من از جناب آقای صادق احمدی که حسن شهرت خودشان را در دادگستری به سبب بی‌نظیری به دست آورده‌اند استدعا می‌کنم به مناسبت ریاست کمیسیون دادگستری مجلس که به عهده ایشان است ترتیبی بدهند تا نمایندگان محترم مجلس تشریف ببرند و زندان‌ها را بازدید کنند این کار جزء وظیفه ما است (صادق احمدی - با کمال میل) آنهایی که در زندان هستند همه‌شان پول ندارند تا وکیل مدافع خوب بگیرند ما وکیل جامعه هستیم باید آن که در بند است و آن که آزاد است هر کدام را در هر حدودی که در جامعه خدمتی محسوب شود توجّه بکنیم (صحیح است) اگر برویم به زندان‌هایی بسا تجلیل و تحسینی که از قضات می‌شنویم که آن کسی که به ده سال زندان محکوم شده است خودش اقرار و اعتراف دارد که اشخاص شریف قاضی من بودند و مرا به حق محکوم کرد وای بسا می‌بینیم
کسانی را که حتّی از پاسبان جلوی زندان رضایت دارند و یا از قاضی که به موقع در مورد آنها دادرسی را به عمل نیاورده شکایت دارند پس ما به صرف این که حرفه قضاوت، شغل قضاوت، یک شغل بسیار شریف و عالی است مصلحت نیست که دربست به عنوان این که قاضی مرد شریفی است اختیارات لایتناهی به او بدهیم اگر همه قضات مانند این قضاتی که در مجلس هستند و یا آنها که خودم گفتم که شریف‌ترین مردمی هستند که در زندگی دیده‌ام بودند اصلاً احتیاجی به این قانون نبود هیچ لزومی پیدا نمی‌کرد که ما بیاییم و ایشان را محدود کنیم امّا اگر میل داشته باشید و این را دخالت قوه مقننه در قوه مجریه ندانید اگر مجلس تصویب بکند بنده پرونده‌هایی را می‌آورم اینجا پشت این تریبون و می‌خوانم که صرفاً از اختیارات سوء‌استفاده شده است (صادق احمدی - اینها قابل تعقیب است باید تعقیبشان کرد) البتّه نماینده محترم دولت که جزء کسانی هستند که خود آقای صادق احمدی می‌فرمایند جزء قضات خوب است و باید قبولشان داشته باشیم چه بهتر بود قبل از این گونه لوایح یک لایحه می‌آورد که نحوه زندان‌های موقت را با زندانی که محکومین قطعی به آنجا می‌روند با هم جدا بکنند آن وقت اگر جناب آقای دکتر یزدان پناه روی غرض‌ورزی سیاسی یک دولتی به طوری که در گذشته دیدیم و انشاءالله در آینده هیچ وقت تکرار نشود به حکم یک بازپرس غرض‌ورزی که صرفاً برای اعمال نظر شخصی و خصوصی و صرفاً انتصابش برای زندانی کردن ایشان نوعی انجام گرفته در دادگستری می‌رفتند به زندان خانواده ایشان مطمئن بودند که آبرومند و گردن‌فراز بیرون می‌آیند و در ظرف دو ماهی که تحت زنجیر غرض دربند شده‌اند آن چنان به ایشان نمی‌گذرد که مثل یک جانی که سر چهار نفر را در ملا عام بریده باشد با او عمل کرده باشند زندان‌های موقت ما عملاً هنوز از زندان‌های قطعی قاتلین و جاعلین مجزا نیست اگر فرزند یکی از آقایان به مناسبت تصادف با اتومبیل یا دوچرخه‌اش رفت به زندان و بازپرس دلش خواست به عنوان این که من هنوز تصمیم خودم را نگرفته‌ام می‌تواند قرار توقیف صادر کند بدبختانه بیست و چهار ساعتی به آن فرزند می‌گذرد که بهتر است اینجا صحبت نشود (صحیح است) جناب آقای صادق احمدی هرچه فرمودید قیاس به نفس فرمودید و خیال کردید که همه شیخ‌الاسلامی و صادق احمدی می‌شوند شما باید از قضات دفاع بکنید ولی شما در پشت این تریبون نماینده وکلا، قضات دادگستری و چه ملت ایران هستید و فرمایشاتتان در جهت حفظ منافع و مصالح حقوق کلیه افراد ملت باشد و عرض نمی‌کنم که در دادگستری بیش از شما مطلع هستم ولی یک مرد عامی که در خیابان و از کنار زندان می‌گذرد تنش می‌لرزد برای این که می‌ترسد مبادا برای من دامی تهیه بکنند با پرونده‌ای ناحق مرا به زندان بفرستند (صادق احمدی - ولی دادگستری برای کسی دامی تهیه نمی‌کند) اجازه بفرمایید پرونده‌هایی از این دادگستری را بیاورم پشت تریبون که اعمال غرض شده اگر مجلس اجازه می‌دهد پرونده‌های دیگری را هم بیاورم اینجا و مطرح کنیم ملاحظه کنید کسانی را که پنج، شش، هفت، هشت، ده میلیون در جریان پرونده‌شان دزدی بوده و باز دوباره می‌روند و می‌نشینند پشت میز ریاست (معتمدی - تعدادشان خیلی زیاد است) فعلاً این مطالب را نمی‌خواستم عرض کنم ختم می‌کنم و استدعا می‌کنم نسبت به این لایحه قضات محترم با هم توافق کنند برای این که ما به نظر شما احترام می‌گذاریم و از جناب آقای معاون وزارت دادگستری استدعا می‌کنم فکری کنند که ما دعا نکنیم که‌ای وزیر دادگستری و معاون دادگستری ای کاش خودت به زندان بروی و ببینی که از نزدیک چه خبر است (خنده نمایندگان) (صادق احمدی - این برخلاف نظر آقای دکتر جعفری است) بیایید لایحه‌ای بیاورید که زندان موقت و زندان قطعی تکلیفش معلوم باشد گرچه لایحه هم احتیاج ندارد و اگر به وظایف خودتان عمل بکنید اصلاً کار اصلاح می‌شود و آن وقت جناب صادق احمدی هم خیالش راحت است که وقتی می‌گوییم قاضی بتواند حکم بازداشت صادر بکند متهم به میزان فعلی
ناراحتی بعدی را نخواهند داشت که اگر بعد از یک ماه شش ماه و ای بسا از دو سال که حکم تبرئه به دستش داده‌اند آن دو سالی را که در ردیف جانی‌ها گذرانده ظلم شخصی بوده.
صادق احمدی - ما هم همین را می‌گوییم.
رئیس - نظر دیگری در ماده واحده نیست؟
دکتر جعفری - بنده پیشنهادی دارم که تقدیم می‌کنم و طبق ماده ۷۴ هم اجازه صحبت می‌خواهم.
چند نفر از نمایندگان - شور دوم است نمی‌توانند پیشنهاد بدهند.
فلیکس آقایان - چون آقای دکتر جعفری قبلاً پیشنهاد داده بودند می‌توانند پیشنهادشان را تجدید کنند چون در کمیسیون پیشنهاد ایشان رد شده است.
رئیس - آقای دکتر جعفری بفرمایید پیشنهاد را هم خودتان قرائت کنید.
دکتر جعفری - اجازه می‌فرمایید عرایضم را در ماده ۷۴ بگویم.
رئیس - حق شما در ماده ۷۴ محفوظ است راجع به پیشنهادتان بفرمایید.
دکتر جعفری - بنده قبلاً پیشنهادی که تقدیم کرده بودم به عرض نمایندگان رساندم جناب آقای صادق احمدی همکار دیروز بنده و امروز بنده و اگر فردا زنده باشم همکار فردای بنده به این پیشنهاد ایراداتی داشتند خیلی متأسفم باید بگویم که این ایرادات ایشان بنده را قانع نکرد بنده می‌گویم فرد باید فدای اجتماع شود نه اجتماع فدای فرد (دکتر مهندس بهبودی - اصل کار کاملاً صحیح است) اگر یک کسی ثابت کرد مجازات‌های گذشته در او مؤثر نبوده جامعه را باید از شر این شخص خلاص کرد جناب احمدی تصور می‌کنم در این مورد با بنده هم آهنگ باشند امّا ایراداتی که به نظرشان رسید این است که قاضی را نباید محدود کرد بنده و جناب شیخ‌الاسلامی و جناب احمدی و چند نفر از آقایان در دادگستری خدمت کرده‌ایم و تصور می‌کنم همه به دادگستری علاقه داشته باشیم همه اعتقاد به آزادی قاضی داشته باشیم و همه به استقلال رأی قضات اعتقاد داشته باشیم ولی ما در همین لایحه یک محدودیتی را که بنده پیشنهاد کردم همین کمیسیون محترم دادگستری و رئیس آن که می‌گوید نباید قاضی را محدود کرد قبول کرده امّا بازپرس بازداشت نکند آقا چرا دادگاه را موظف می‌کنید رعایت تخفیف را نکند آن پیشنهاد را قبول می‌فرمایید آن محدودیت نیست و این محدودیت است نه جامعه را بایستی از شر اینگونه افراد راحت کرد می‌گویند یک پیرمرد من بالاتر می‌روم می‌گویم یک پیره‌زن هر کی باشد وقتی فاسد شد یک عضوی قطعش می‌کنیم ایرادتان این بود که گفته‌ای وقتی دلیل بود بازداشت بکند الآن تکرار می‌کنم وقتی دلایل بر توجّه اتهام کافی بود بازداشت بکند امّا بنده نگفتم اگر آن دلایل کافی هم نیست به آن کیفیت بازپرس منعی داشته باشد و آزادی‌اش گرفته شود بازپرس وقتی که دید دلایل جمع‌آوری شده وسیله شهربانی کافی است قرار بازداشت صادر می‌کند و این دستگاه شهربانی و ژاندارمری که ضابط دادگستری هستند نتیجه تحقیقات خود را می‌آورند به دادگستری تحویل می‌دهند نحوه جمع‌آوری و حدود کار دادگستری را بنده و آقای صادق احمدی که مستنطق بودیم خودمان می‌دانیم نه مستنطق امروز و نه مستنطق دیروز و نه مستنطق فردا هیچ کدام در امر خرید اموال مسروقه پا نشده‌ایم برویم در بازار و بپرسیم به همان عضو شهربانی دستور داده شده رفته پرسیده صورت به ما داده بعد هم ما احضار کرده‌ایم در اطراف این مورد از او تحقیق کردیم دلایل برای اتخاذ تصمیم بازپرس در این مورد همراه پرونده است حالا چون امر فرمودند جناب آقای رئیس ماده ۷۴ را بنده می‌گذارم برای بعد (صادق احمدی - فرمایشتان را که کردید ماده ۷۴ دیگر چیست؟) نه عرایضم چیز دیگر است می‌گذارم برای موقع دیگر یا این که به خود جنابعالی در خارج عرض می‌کنم (صادق احمدی - در خارج از جلسه با هم صحبت می‌کنیم) بنابراین بیشتر فرمایشاتتان را پس بگیرید چون عین کلمه‌ای که فرمودید این بود که عینک بی‌لطفی به چشم زده‌ای خیر بنده کوچک همه آقایان هستم در این مورد هم آقا من وظیفه‌ام را انجام داده‌ام من گناهی نکرده‌ام من آمده‌ام به صورت‌جلسه کمیسیون دادگستری مراجعه کرده‌ام بد
می‌کنم؟ بد می‌کند یک نماینده‌ای که می‌رود و صورت‌جلسه کمیسیون را می‌خواند؟ اگر این گناه است من به این گناه اعتراف می‌کنم و ادامه می‌دهم و اگر گناه نیست فرمایشتان را پس بگیرید و تقاضا می‌کنم باز هم نمایندگان محترم در این مورد توجّه بکنند من پیشنهادم را می‌خوانم استدعا می‌کنم مجلس توجّه بکند اگر لازم ندانست رد بکند بنده پیشنهاد کرده‌ام «بازپرس موظف است درباره اینگونه افراد در صورت تکرار و وجود دلیل بر توجّه و اتهام قرار بازداشت صادر نماید این قرار تا خاتمه رسیدگی ادامه دارد» یعنی یک فردی به اتهام خرید مالا مسروقه به کیفیتی که جناب آقای صادق احمدی توضیح دادند دستگیر شد آمد اگر این آدم پرونده‌اش حکایت از مجازات‌های قبلی بکند یعنی خودش نشان داده که مجازات‌های قبلی در او اثر نداشته و برای آن کار قبلیش هم تحت تعقیب واقع شده اگر مستنطق دلایل را کافی دانست قرار بازداشت صادر بکند و جامعه از دستش خلاص شود این است پیشنهاد بنده.
رئیس - آقای فلیکس آقایان با این پیشنهاد مخالفید؟ (آقایان - بله مخالفم) بفرمایید.
فلیکس آقایان - خارج از موضوع بنده جسارتاً با اجازه آقای رئیس این موضوع زندان‌ها را که آقای رامبد فرمودند تأیید می‌کنم فرمایش خیلی متینی بود و امیدوارم دولت و سایر همکاران توجهی بکنند که واقعاً یک فکری شود برای این که ما از نظر تعلیم اجتماعی خیلی وضع بدی را ایجاد کرده‌ایم (نیری - خدا نصیب نکند) عرض کنم دوست عزیز جناب آقای جعفری اینجا قانون را برای اشخاصی صالح و سالم می‌نویسند درست است که در دستگاه دیگر اشخاص منحرف هستند ملاحظه بفرمایید منحصر به ایران هم نیست در تمام دنیا این جریان هست جنابعالی معتقدید که ما این قانون را شدت بیشتری بدهیم ولی حکومت حکومت پارلمانی است و عدد است که حکومت می‌کند (دکتر جعفری- کاملاً صحیح است) و نظر شما هم خیلی خیلی برای بنده محترم است (دکترجعفری - متشکرم) شما شدت بیشتری می‌خواهید ما اکتفا کرده‌ایم به همین شدتی که الان در این لایحه شما ملاحظه فرمودید (دکتر جعفری - که یکی هم پیشنهاد خود بنده را قبول فرمودید متشکرم) بنده معتقدم که ما قانون را نمی‌توانیم طوری بنویسیم که دست و بال بازپرس غیرصالح را هم ببندد یا ما باید برای اشخاص صالح قانون بنویسیم یا اصلاً قانون ننویسیم بهتر است برای این که اگر آن بازپرس غیرصالح باشد این قانون را شما هر طوری بنویسید می‌تواند از آن فرار کند می‌گوید دلایل کافی نیست یک چیز کشداری است این تشخیص شخص مستنطق است بنابراین من شخصاً با پیشنهاد شما مخالفم برای این که شدتش بیش از آن اندازه است که در زمان صلح در ممالک مترقی و دموکراسی به نظر رسیده این پیشنهاد جنابعالی در هیچ یک از قوانین خارجی هم نیست (دکتر جعفری - متأسفانه در قانون فرانسه هست) این مراحل بازپرسی یک مدّتی طول می‌کشد جمع آوری دلایل که خود جنابعالی فرمودید تا این که بازپرس قانع شود این تشخیص شخص بازپرس است فکر می‌کند که این شخص متهم است ممکن است آن شخص بی‌گناه باشد این صلاح نیست بازپرس را مکلف بکنیم که یک بی‌گناهی برود در زندان بماند تا کارش در دادگاه رسیدگی شود چون اصل و پایه قوانین حقوقی تمام دنیا این است که همه بی‌گناهند مگر خلافش ثابت شود خلافش کی ثابت می‌شود وقتی که دادگاه حکم بدهد بنابراین بنده معتقدم که جنابعالی عنایت بفرمایید و به همین شدتی که ما اصلاحش کردیم اکتفا کنید و این پیشنهادتان را پس بگیرید امیدوارم وضع اجتماع ما، وضع دادگستری ما طوری اصلاح شود که احتیاج به شدت بیشتری در هیچ یک از قوانین نباشد و برای این که از شدت مجازات ما در هیچ جا نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.
رئیس - آقای دکتر جعفری پیشنهادتان را مسترد داشتید؟
دکتر جعفری - خیر پس نگرفتم.
رئیس - آقای مهندس بهبودی بفرمایید.
دکتر مهندس بهبودی - بنده می‌خواستم استدعا کنم قبل از این که اعلام رأی بفرمایید نماینده دولت یک توضیحی بدهند که ما بهتر بتوانیم رأی بدهیم.
رئیس - بسیارخوب آقای اشرف سمنانی بفرمایید.
اشرف سمنانی (معاون وزارت دادگستری) - بنده در پی فرصت می‌گشتم که بیایم پشت تریبون و بعد با اجازه مقام ریاست محترم از فرمایشات جناب آقای رامبد در قسمتی که نسبت به خود بنده بود عرض تشکری کرده باشم ولی خیلی خوب بود که همان لطفشان را ادامه می‌دادند و فرمایشات اخیر را نمی‌فرمودند به هر حال برای این که وقت مجلس گرفته نشود بنده باقی عرایضم را می‌گذارم در خارج از جلسه عرض می‌کنم راجع به این موضوع همه متفق هستیم که برای بسط عدالت و نصفت و تأمین عدالت اجتماعی و قضایی دو عامل همیشه باید در کار باشد تا ما توفیق حاصل کنیم یکی داشتن قاضی خوب و یکی داشتن مقررات متعادل در قسمت اول البتّه بعد از این که مقدماتی برای انتخاب قاضی هست دادگستری همیشه هم خود را مصروف کرده به این که درحد امکان خودش قاضی داشته باشد که از لحاظ عمل و اخلاق حائز تمام شرایط لازم باشد و در این وضع قوانین و مقررات مصوبه آقایان را در اختیار قضات می‌گذاریم برای اجرا در وضع دوم یعنی داشتن مقررات متعادل بهترین موردش این که مؤمن باشد که این مقرراتی که می‌خواهد وضع بکند متناسب هست یا نه؟ همان قوانینی که قبلاً یک سابقه عملی رویش بوده و همین ماده ۲۳۰ است که متأسفانه آقای دکتر مبین عوض این که از ما تشکری کرده باشند از جهات دیگر ایراد کردند که مدّت‌ها اجرا شد و اشکالی ایجاد شد و نتیجه نشد در آن که ایجاد اشکال کرده بودند که به رویه قضایی آشنا نمی‌شد به تعبیر دیگری خریداران مال مسروقه را خارج می‌کردند و بعداً هم از این نارسایی که به اصطلاح در این ماده بود آن طوری که باید و شاید مجرمین حرفه‌ای و خریداران واقعی مال مسروقه به کیفر نمی‌رسیدند (احسنت) این امر در کمیسیون‌های مختلف دادگستری بررسی شد تا به اینجا رسیدیم که این کیفر موجود تکافو نمی‌کند بهترین راه طرد این دسته افراد از اجتماعی است که در آن زندگی می‌کنند فکر کردیم که اگر یک سال یا دو سال اینها را محکوم کنیم از اقامت در محل این قهراً به آن مغازه و آن حرفه‌ای که دسترسی داشته دیگر نخواهد داشت این بهترین راه برای تنبیه او خواهد بود به همین جهت لایحه‌ای را که ملاحظه فرمودید تقدیم کردیم و بنده این تشکر را واقعاً از اکثریت و اقلیت و کلیه نمایندگان دارم برای این که دیدم اساس این لایحه را همه آقایان قبول کردند و استقبال کردند از اول که نشستیم بنده کسی را ندیدم که اساس این فکر را قبول نداشته باشد که ماده قبلی ضعیف بوده و بایستی ماده را شدیدترش کرد آنچه که من حس کردم در کم و کیف مجازات بحث شد و ما هم بنابراین قبول می‌کنیم و عمل می‌کنیم والا اساس این فکر را همه آقایان قبول فرموده بودند (صحیح است) و بعد اگر همکاران محترم قاضی و این آقایان نپذیرند به مناسبت سی سال سابقه‌ای که در کار دادگستری دارم می‌توانم عرض کنم در این اختلافی که بین آقایان شده و در این عقاید مختلف نسبت به یک ماده واحده اصلاحی که دولت پیشنهاد کرده داده شده اکثر نظرها ملحوظ شده جناب دکتر جعفری خودشان هم اطلاع کافی دارند و در خارج جلسه عرض کردم قبول فرمودند و گفتند اساس فکر ما تشدید بود و تحدید با حطی قضات بود در دنبال مجازات و این نظر تأمین شد به کیفیتی که با شأن و منصب قضا هم مغایرت نداشته باشد و یک تضییعی از حیثیت قضایی هم نکرده باشند این بود که گفتیم اگر افرادی سابقه داشته باشند به حداکثر مجازات محکوم شوند و آقایان قبول دارند که اگر حداکثر مجازات باشد قاضی در مقام تخفیف بیش از یک ربع نمی‌تواند تخفیف قایل شود حداکثر مجازات این ماده سه سال است یک ربع تخفیف می‌تواند بدهد و بعد هم یک مدّتی از آنجایی که سکونت می‌کند و بنده فکر می‌کنم که این مجازات کافی باشد اگر این وضع نظر ما را تأمین می‌کرد فرصت هست ماده دیگری می‌آوریم اصلاح بفرمایید این وضع را اگر ملاحظه بفرمایید با
ماده‌ای که قبلاً داده‌ایم می‌بینید سطح مجازات بسیار بالا رفته (یکی از نمایندگان - سه برابر) واقعاً بالا رفته است بنابراین هم مجازات را بالا بردیم هم محدود کردیم یک مقداری از الزامات هست که باید جلوگیری شود امّا در باب الزام بازداشت باید عرض کنم اگر سوابقی هست این را چون بعضی از آقایان اشاره فرمودند این موضوع در قانون استفاده از اسلحه سرد و گرم اولاً پیشنهاد دولت نبود و پیشنهاد یکی از آقایان بود که به آن رأی دادید یک فلسفه‌ای در آن بود که در اینجا نیست خوب توجّه بفرمایید اجتماعی که یک روز در خیابان یک کسی را با یک چاقویی می‌بیند که به یک کسی با چاقو حمله کرده او را زده مجروحش کرده حالا این عمل به نحوی به جرح یا منتهی به قتل شده یا نشده این اجتماع اگر فردا این چنین کسی را در خیابان ببیند به هیچ فرمولی نمی‌تواند این عمل را پیش خودش درست توجیه بکند چون این امر را بلافاصله اجتماع حکمش را داده که این قاتل است و این ضارب است و جارح است باید مجازات شود ولی در مورد خرید مال مسروقه که شاید در یک مغازه‌ای باشد که چشم اجتماع نمی‌بیند فقط چشم صاحب مال است که حتم دارد که این قالی و یا این لباس مال مسروقه است اگر فرضاً در بازپرسی اگر اثر نکرده به آن کیفیت در مورد اول اجتماع جریحه‌دار شود یعنی افراد از این عمل ناراحت شوند در این مورد دوم نخواهد بود و آن ماده تأمین اخیراً گذاشته شده و قبلاً نبود و قانون آیین دادرسی کیفری بیش از دو سه سال نیست که اگر مستنطق تأمین غیرمتناسب گرفت از درجه ۴ به بالا محکومیت خواهد داشت این ماده از موادی نبود که موجود باشد اخیراً آورده شده و جایز نیست که در اینجا بند اشاره‌ای بکنم اگر گوشه‌اش جواب فرمایشات جناب آقای رامبد هم باشد که محکمه انتظامی ماورای دستگاه‌های انتظامی و اداری است که در دستگاه‌های دیگر کشوری هست شما اگر آماری از دادسرای انتظامی بگیرید جمع سالیانه‌اش بیشتر از محکومیت‌های انتظامی یا بیش از مجموع محکومیت‌هایی است که در سایر سازمان‌های انتظامی است این دلیل این نیست که قضات ما بیش از سایر سازمان‌ها متخلف هستند؟ نه خیر به یقین می‌دانم من حیث‌المجموع و به نسبت صد در صد کارشان شسته و رفته‌تر از دیگران و سایر دستگاه‌ها است این از لحاظ دقت و مراقبتی است که دستگاه مراقبت قضات در کار آنها دارند تعقیبشان می‌کنند نه تنها در کار اداریشان در کار خارجشان هم تحت مراقبت هستند و حتّی وقتی که از منزل خارج می‌شوند باز مراقبشان هستند و این مراقبت‌ها است که به صورت کیفر خواست عرضه می‌شود و نتیجه این محکومیت‌ها خواهد بود بنده فکر می‌کنم با این توضیحی که عرض کردم کافی باشد و بنده خیلی متشکر خواهم شد که به بنده منت بگذارید و این ماده را قبول بفرمایید.
بالاخانلو - لطفاً توضیح بفرمایید که اگر مال مسروقه را صاحب مال خرید چه کارش می‌کنید ممکن است بداند سارق است و این مال را هم خریده این شخص محکوم می‌شود، او سارق است و این مال را خریده است و ممکن است تبانی هم باشد.
اشرف سمنانی - هم در شرع و هم در عرف است که مال متعلق به خودش است و به خودش هم رسیده است.
رئیس - آقای دکتر جعفری بفرمایید.
دکتر جعفری - در مورد بنده متأسفانه یک امر دیگر هم مطرح شد و آن این بود که صحبت شد که قضات خوب هستند یا بد، خوب قانون را اجرا می‌کنند یا بد خواستم برای استحضار خاطر آقایان بگویم قضات در واقع مردمان شریفی هستند و اکثریت آنها خدمتگذار مملکت هستند (صحیح است) و اگر اینجا پیشنهادی داده می‌شود جناب آقای آقایان این قضات نیستند که مورد نظر هستند این به خاطر آنهایی است که به اجتماع لطمه می‌زنند، صحبت خوبی و بدی قاضی مطرح نیست به هر حال به احترام فرمایش حضرتعالی و با توجّه به توضیحاتی که آقای معاون وزارت دادگستری دادند و تأکید کردند که این ماده اجرا شد و نظر را تأمین نکرد لایحه‌ای برای تکمیلش تقدیم خواهند کرد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت - احسنت).
رئیس - نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری
نشد) در کلیات آخر ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی مبنی برعدم ضرورت اجرای لایحه مربوط به تصویب‌نامه ۲۶۷۲ - ۲۶/۵/۱۳۴۲ راجع به بنگاه کل دارویی ایران و ارجاع مجدد به کمیسیون
رئیس - گزارش راجع بعدم ضرورت اجرای لایحه مربوط به تصویب‌نامه ۲۶۷۲ - ۲۶/۵/۱۳۴۲ بنگاه کل دارویی ایران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی و آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه مربوط به تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲ - ۲۶/۵/۱۳۴۲ راجع به شمول مفاد تصویب‌نامه جایگزین قانون مبنی بر عدم الزام بنگاه کل دارویی ایران به رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به آن قسمت از معاملات بنگاه مزبور که قبل از صدور تصویب‌نامه مذکور انجام شده و به شماره ۶/۴۷۳ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار و با توجّه به توضیحات نمایندگان دولت کمیسیون دارایی عدم ضرورت لایحه مزبور را اعلام می‌نماید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت الله اوزار
رئیس - راجع به کمیسیون نظری نیست؟ آقای مهندس بهبودی بفرمایید.
دکتر مهندس بهبودی - عرض کنم تا به حال رویه و روال کار این بود که گزارش یا تأیید کننده و تصویب کننده تصویب‌نامه‌ها بود و یا ردکننده و این جمله «عدم ضرورت لایحه مزبور را اعلام می‌نماید» من برای اولین بار در یک گزارشی دیدم و چون مفهوم این را نفهمیدم مخصوصاً اگر به متن تصویب‌نامه سروران ارجمند من مراجعه بفرمایند ملاحظه می‌فرمایند که قید شده «عدم الزام بنگاه دارویی کل ایران به رعایت مقررات آیین‌نامه دولتی شامل آن قسمت از معاملات بنگاه کل دارویی ایران که قبل از صدور تصویب نامه مذکور انجام شده نیز می‌باشد» یعنی هیئت دولت نشسته یک روزی یک تصویب نامه صادر کرده و بنگاه دارویی ایران را معاف کرده از انجام معاملات دولتی پس از آن مجدداً نشسته‌اند یک تصویب نامه‌ای گذرانده‌اند که اگر قبل از این تصویب نامه اولی بنگاه دارویی کشور معاملاتی انجام داده است برخلاف آیین‌نامه دولتی آنها هم مشغول این تصویب‌نامه است از طرف دیگر شایع است جناب آقای مهندس ارفع که تعدادی از این پرونده‌ها به علت این تخلف‌ها در دادگستری است بنده می‌خواهم نماینده محترم دولت یا مخبر محترم کمیسیون هر کدام وارد هستند به مجلس توضیح بدهند که اگر ما این لایحه را امروز به این صورت که خبر کمیسیون تهیه شده تصویب بکنیم آن پرونده‌هایی که در دادگستری هست چه صورتی خواهد داشت؟ صحه گذاشته‌ایم عمل خلافشان را یا صحه نگذاشته‌ایم چون تصور می‌کنم خانم‌ها و آقایان که اینجا تشریف دارند کاری را که برخلاف قانون و برخلاف همان تصویب نامه‌ای که برای دوره فترت انجام شده صحه بگذارند (صحیح است).
رئیس - این گزارش مربوط به یک تصویب‌نامه‌ای است که به آن اشاره می‌شود و با رأی مجلس به کمیسیون فرستاده شد بنده تصور می‌کنم بهتر است که این گزارش را هم به کمیسیون بفرستیم (صحیح است) تا تکلیف دو تصویب‌نامه یک جا روشن شود صحیح نیست که آن
تصویب‌نامه در کمیسیون باشد و این تصویب‌نامه را در اینجا مطرح و تصویب کنیم (صحیح است) خانم‌ها و آقایانی که موافقند با این پیشنهاد خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۷ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس - لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۶ در خصوص لایحه شماره ۳۲۵۱۴ - ۱۵/۱۰/۴۲ دولت در مورد تصویب‌نامه شماره ۳۳۱۲۴ - ۱۹/۱۱/۴۰ راجع به تخصیص وجوهی که از محل اعتبارات مربوط به وام‌های کشاورزی و شرکت تعاونی از طرف سازمان برنامه در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شده با بهره آن به سرمایه بانک مزبور و لایحه شماره ۴۶۴۴۶ - ۱۷/۱۰/۴۲ در مورد تصویب‌نامه شماره ۳۳۱۲۴/ ت ۱۹/۱۱/۴۰ راجع به تخصیص وجوه برگشتی از وام‌های قنایی به سرمایه بانک کشاورزی و لایحه شماره ۳۴۱۵۳ - ۱۹/۱۰/۴۲ در مورد تصویب‌نامه شماره ۳۵۱۲۴ - ۳۰/۱۱/۴۰ راجع به افزودن دو تبصره به تصویب نامه شماره ۳۳۱۲۴ - ۱۹/۱۱/۴۰ که با یکدیگر تلفیق و ضمن شماره ۱۲/ ۴۷۹۹ ل ق ۹/۴/۱۳۴۴ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۴۴ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسیده. اینک لایحه قانونی مزبور برای اخذ رأی نهایی به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
رئیس - اخذ رأی نهایی نسبت به این لایحه بجلسه بعد موکول می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۳ در خصوص لایحه شماره ۹۰۳/۷ - ۱۵/۲/۱۳۴۴ دولت راجع به تمدید و علت تقدیم دادخواست به هیئت سه نفری که ضمن مرقومه شماره ۲۸۱۸۷/ ۴۲۰ ل ق - ۸/۴/۱۳۴۴ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه دهم آذر ماه ۱۳۴۴ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌گردد.
توضیحاً: منظور از توضیح مذکور در قسمت اخیر تبصره اصلاحی مصوب مجلس سنا مشمول موضوع به مواردی است که احتمال تضییع حق از افراد می‌رفت و به هیچ‌وجه مقصود تفسیر بند ۲ ماده واحده مصوب هشتم شهریور ۱۳۳۵ نبوده و مجلس سنا کاملاً توجّه به این که تفسیر قانون از وظایف خاص مجلس شورای ملی است دارد.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
رئیس - اصلاحات به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود و گزارش کمیسیون‌ها بعداً در مجلس مطرح خواهد شد.
۸ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای بالاخانلو
رئیس - آقای بالاخانلو بفرمایید.
بالاخانلو - سؤالی است از دولت درباره شرکت فرش تقدیم ریاست می‌کنم.
۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
دستور جلسه ۲۲۷
روز یکشنبه (۵) دی ماه ۱۳۴۴
۱ - سؤال آقای دکتر الموتی از وزارت آبادانی مسکن.
۲ - گزارش شور دوم مدّت خدمت سفرای کبار شاهنشاهی در کشورهای خارجه. شماره چاپ ۱۶۲۶
۳ - گزارش راجع به موافقت‌نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه و دولت پاکستان. شماره چاپ ۱۶۳۲
۴ - اخذ رأی نهایی لایحه تخصیص وجوهی که از محل اعتبارات مربوط به وام‌های کشاورزی و شرکت‌های تعاونی از طرف سازمان برنامه در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شده با بهره آن به سرمایه بانک مزبور.
رئیس - با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز یکشنبه چون ماه رمضان است ساعت نه و نیم صبح خواهد بود.
(جلسه در ساعت ۱۲ و ده دقیقه بعد از ظهر ختم گردید)
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
سؤالات
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است به جناب آقای وزیر کشور اطلاع فرمایید برای پاسخ به سؤلات زیر در جلسه علنی مجلس شورای ملی حضور یابند:
۱ - وزارت کشور درباره تشکیل انجمن‌های شهر در تهران و شهرستان‌ها چه اقدامی کرده و چه موقع در سراسر کشور انجمن‌های شهر تشکیل می‌گردد؟
۲ - به دنبال سؤال خود در تیرماه ۱۳۴۴ درباره سوء‌استفاده در شهرداری قزوین در چند سال اخیر چه اقدامی شده و پرونده تعقیب سوء‌استفاده کنندگان به چه مرحله‌ای رسیده است؟
دکتر الموتی - ۲/۱۰/۴۴
مقام معظم مجلس شورای ملی
محترماً به استناد ماده ۱۵۲ آیین‌نامه خواهشمند است به دولت ابلاغ فرمایید وزیر مسئول برای پاسخ به سؤالات مشروحه زیر طبق ماده ۱۵۴ در جلسه علنی حضور به هم رساند.
۱- شرکت فرش ایران به چه منظور تأسیس شده و اثر وجودی این شرکت برای کشور از لحاظ صنعت فرش چه بوده؟
۲- شرکت در چه تاریخ و با چه سرمایه تأسیس شده و از سال ۱۳۲۰ به این طرف چه مبلغ به سرمایه شرکت افزوده شده است؟
۳- نسبت درآمد شرکت از مأخذ سرمایه تأدیه شده چند درصد بوده و از سود ویژه چند درصد صرف هزینه پرسنلی گردیده؟
۴- چنانچه علاوه برسرمایه تأدیه شده اعتباری از طریق سازمان برنامه یا بانک‌ها در اختیار این شرکت گذارده شده مبلغ و مدّت اعتبار و بهره مربوطه را اعلام فرمایید.
۵- ارگان شرکت اعم از هیئت مدیره و بازرسان چند نفر است و حقوق و مزایای هر یک در ماه به تفکیک چه مبلغ است؟
۶- به ارگان شرکت در سه ساله اخیر چه مبلغ پاداشی پرداخت شده است؟
۷- برای هر متر قالی از مأخذ بها مورد معامله چند درصد دستمزد و چند درصد بهای مواد اولیه پرداخت می‌شود.
۸ - وضع استخدامی کارمندان و کارکنان در حین خدمت و بازنشستگی متکی به چه اصولی است؟
۹ - آیا کارگران روزمزد و قالی بافان اعم از زن و مرد از مقررات بیمه‌های اجتماعی استفاده می‌نمایند یا خیر و اگر می‌نمایند از چه تاریخ قانون بیمه‌های اجتماعی درباره آنان اجرا شده؟
۱۰ - اصل چهارم لایحه قانونی سهیم کردن کارگران از منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی درباره کارگران شرکت اجرا شده است یا خیر؟
۱۱ - آیا با تأسیس وزارت فرهنگ و هنر نبود دولت این شرکت را که فلسفه وجودی آن یقیناً حفظ صنعت مستظرفه قالی‌بافی از لحاظ حفظ اصالت در نوع و رنگ و طرح مانند زری‌بافی و شال‌بافی و امثالهم از وزارت اقتصاد منتزع و به وزارت فرهنگ و هنر واگذار نماید؟
با تقدیم احترام - امیر نصرت‌الله بالاخانلو