مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ نشست ۲۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۷۶
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه دوم جوزا ۱۳۰۲ برابر ششم شوال سنه ۱۳۴۱
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم سه شنبه اول جوزا را آقای امیر ناصر قرائت نمودند])
رئیس- آقای آقا سید محمد تقی (اجازه)
آقا سید محمد تقی طباطبائی- شاهزاده محمد ولی میرزا در صورت مجلس غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان کسالت دارند و توسط بنده هم اجازه خواستند کمیسیون هم تصویب کرده است.
رئیس- دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- لایحه امتیاز نفت از ماده هفتم مطرح است. آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده هم موافقم
رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بلی موافقم.
رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- بنده مدت شش ماه را زیاد می دانم در ظرف چهار ماه ممکن است صاحب امتیاز اسباب و اثاثیه خود را تهیه کرده و مفتشین به اطراف بفرستند بنده پیشنهاد می‌کنم چهار ماه باشد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- این جا نوشته است در ظرف شش ماه. معنایش تمام شش ماه نیست مقصود این است که حد آخرش از شش ماه نباید تجاوز نماید.
میرزایانس- به عقیده بنده چهار ماه کافی است
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده هفتم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشتم. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۸- صاحب امتیاز متعهد است که در ظرف سه سال از تاریخ تصویب امتیاز نقشه برداری مقدماتی را به اتمام رسانیده یک نسخه از آن‌ها را با سواد کامل راپُرت‌های خود در این موضوع به دولت ایران تقدیم نمایند.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- عرضی ندارم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده هم موافقم
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده هشتم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده نهم (اینطور قرائت شد)
ماده نهم- به محض اختتام نقشه برداری فوق الذکر و با مراعات این شرط که امتیاز به قانونیت و رسمیت خود باقی باشد صاحب امتیاز بوسیله متخصصین خود برای تعیین اینکه نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی به مقدار تجارتی استخراج یافت می‌شود یا نه در قطعات چهارگانه شروع به عملیات اکتشافیه به میزان کافی خواهد نمود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده اولاً معنی این جمله را که نوشته است: و با مراعات این شرط که امتیاز به قانونیت و رسمیت خود باقی باشد، نفهمیدم یعنی چه و چه مناسبت دارد؟ و از جمله آخر این ماده هم این قسم استفاده می‌شود که باید کمپانی در ظرف سه سال هر قسم اکتشافاتی دارد بکند. ولی این لفظ و شروع در این جا یک قدری مطلب را سست می‌کند ولو اینکه بعد نوشته است به میزان کافی اما ممکن است که گفته شود هنوز به میزان کافی شروع نشده است و بنده آنچه از این ماده می‌فهمم مقصود آقایان این بوده است که اکتشافات صاحب امتیاز در ظرف سه سال تمام شود لیکن این لفظ (شروع) مقصود را نمی‌رساند و اگر تبدیل شود به یک عبارتی که موهن نباشد بهتر خواهد بود.
سهام‌السلطان (منشی کمیسیون)- در قسمت اول که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند امتیاز و به رسمیت و قانونیت خودش باقی باشد یعنی چه؟ بعضی شرایط در این قانون هست که ممکن است اگر برخلاف آن شرایط رفتار شود امتیاز از رسمیت و قانونیت خود بیفتد این است که این قید در این جا شده هرگاه برخلاف شرایط رفتار کند امتیاز ملغی است و اگر به شرایط مقرّره عمل کرد و امتیاز به رسمیت باقی ماند باید پس از سه سال شروع به عملیات اکتشافی نماید یعنی اول در این چهار قطعه شروع به نقشه برداری می‌کند و صورتش را به دولت می‌دهد در مرحله ثانی شروع می‌کند به عملیات اکتشافیه و همان طور که فرمودند مخصوصاً قیده شده به میزان کافی که دیگر تأنی نکند و به هر اندازه که ممکن است و پیشرفت می‌کند شروع به عملیات نماید.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده نهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دهم- صاحب امتیاز متعهد است از بابت مزد عملیات با قیمت مصالح کار یا لوازم حفر چاه و هرگونه مصارف مربوطه به عملیات این امتیاز لااقل معادل مبلغ هشتصد هزار دلار پول رایج ممالک متحده آمریکا به ترتیب ذیل شخصاً یا به توسط دیگری خرج کرده باشد اقلاً سیصد هزار دلار در ظرف ۳ سال از تاریخ امتیاز اقلاً ششصد هزار دلار در ظرف شش سال از تاریخ امتیاز و اقلاً هشت صد هزار دلار در ظرف مدت هشت سال مذکور در فوق
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده تصور می‌کنم این جمله که در آخر ماده نوشته شده است باید در اول ماده ذکر شود که صاحب امتیاز متعهد است از بابت مزد عملیات و چه و چه در ظرف هشت سال از تاریخ اعطای امتیاز مبلغ هشتصد هزار دلار پول رایج فلان بکار برده باشد بعد هم قسمت می‌کند به یک سی هزار دلار و یک پانصد هزار دلار دیگر جمله هشتصد هزار دلار در ظرف مدت هشت سال مذکور در فوق زائد است و مطلب در اول ماده بطور کامل ذکر شده است.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اولاً به طوری که خاطر آقایان مستحضر است در شور اول این لایحه مبلغ ششصد هزار دلار معین کرده بودند که صاحب امتیاز در ظرف سال ملزم است خرج نماید در شور دوم کمیسیون دویست هزار دلار علاوه کرد و قید شد که کمپانی ملزم است در ظرف ۸ سال هشتصد هزار دلار در ایران خرج کرده باشد اگر چنانچه بعد از هشت سال نفت به مقدار کافی استخراج شد و برای تجارت کافی بود که هیچ و اگر به مقدار کافی نبود لااقل هشتصد هزار دلار در ایران خرج کرده باشد و تقسیم این پول هم به ترتیبی است که در ماده نوشته شده که سیصد هزار دلار در ظرف ۳ سال از تاریخ امتیاز خرج نماید و اگر کمتر خرج شده بود در ظرف۵ ۶ سال از تاریخ امتیاز ششصد هزار دلار خرج نماید و بالاخره اگر در شش سال هم ششصد هزار دلار خرج نشده باشد و عبارت هم اشکالی ندارد و بنابراین تصور می‌کنم ایشان قانع شدند.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- آقای آقا سید فاضل پیشنهاد کرده‌اند لفظ (طلا) بعد از دلار اضافه شود. بفرمائید توضیح بدهید.
آقا سید فاضل- گمان می‌کنم محتاج به توضیح نباشد برای اینکه دلار و کاغذ آمریکائی تفاوتی ندارد و بعلاوه در ماده ۲۷ هم راجع به حقوق کمیسر قید کرده‌اند دلار طلا و عیبی ندارد که طلا هم اضافه شود.
مخبر- اگر چه تفاوت نمی‌کند ولی نوشتنش هم ضرری ندارد.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دهم با ضمیمه لفظ (طلا) بعد از دلار. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده یازدهم- صاحب امتیاز در ظرف هشت سال بعد از تاریخ تصویب امتیاز صورت اراضی را که برای عملیات حفر انتخاب کرده و بعدها در این قانون موسوم به اراضی منتخبه خواهد بود به وزارت فواید عامه در تهران تسلیم خواهد کرد. صاحب امتیاز می‌تواند اراضی مذکور را به تدریج در مدت ۸ سال انتخاب نماید ولی در موقع هر قسمتی از اراضی نقشه یا نقشه جاتی را که اراضی مزبوره با رنگ روی آن ترسیم شده به وزارت فواید عامه در تهران تسلیم خواهد نمود و پس از تسلیم نقشه جات مذکوره اراضی که در آن‌ها ترسیم یافته حقاً و عملاً جزو اراضی منتخبه محسوب و فقط برای تحصیل مواد نفتی در تحت اختیار صاحب امتیاز خواهد بود.صاحب امتیاز بقیه اراضی را بدون هیچگونه ادعائی به دولت ایران واگذار و دولت مختار خواهد بود اراضی مذکوره را برای عملیات و استخراج آن‌ها به اشخاص یا کمپانی‌های دیگری واگذار نماید.اراضی منتخبه به طرز ساده و عملی که صاحب امتیاز صلاح بداند مشخص و محدود خواهد شد مشروط بر اینکه اراضی منتخبه از هر یک از قطعات چهارگانه بیشتر از صد پانزده آن قطعه نباشد.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- اولاً در شور اول خیلی مباحثات شد که صدی پانزده زیاد است یعنی ایالات و ولایات چهارگانه از قراری که معروف و مشهور است تقریباً ده هزار فرسنگ مربع زمین است و مذاکرات طولانی شد که صد پانزده از این اراضی را به یک کمپانی برای استخراج نفت یا یک قسم معدن دیگر نباید دارد ولی باز حالا دیده می‌شود که همان صد پانزده قید شده گذشته از اینکه حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا یک فرمایش خوبی در شور اول فرمودند و اظهار کردند که اراضی مازندران با خراسان نسبت به کار نفت خیلی فرق دارد و نمی‌شود با هم مقایسه کرد که از اراضی لم‌یزرع خراسان و اراضی آباد مازندران مجموعاً صد پانزده کمپانی انتخاب کند.حالا این نکته که در نظر حضرت والا بود این جا تأمین شده و قرار داده‌اند که از قطعه صد پانزده داده شود. ولی راجع به این صد پانزده هم در شور اول خیلی مذاکره شد که زیاد است ثانیاً این عبارت به عقیده بنده خیلی مجمل است در شور اول هم مذاکرات زیادی شد که آیا این صد پانزده از اراضی به طریق کلی و من حیث المجموع برای هر قسم کاری است که کمپانی داشته باشد از قبیل لوله کشی و انبارسازی و راه آهن و خطوط شوسه و تلگراف و تلفن و غیره تمام این‌ها روی همرفته صد پانزده است یا فقط این صد پانزده برای استخراج نفت است. آقای نصرت‌الدوله در شور اول جواب دادند که من حیث المجموع است ولی این عبارت خیلی مجمل است اگر مقصود این است که من حیث المجموع باشد عبارت مقصود را نمی‌رساند زیرا فقط نوشته‌اند (عملیات حفر) و اگر به همین ترتیب بگذرد اسباب اشکال می‌شود و ممکن است برای باقی تأسیسات هم اراضی بخواهد و اگر آقایان مقتضی بدانند که عبارت شکل دیگر نوشته شود بهتر خواهد بود. آقای مدرس هم اشاره فرمودند که نوشته شود (برای عملیات حفر و غیره) که همه چیز را شامل می‌شود.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده هم موافقم که لفظ (و غیره) اضافه شود.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی- یک صورت امتیازی در زمان استبداد برای نفت جنوب نوشته شده و بنده صورتش را از وزارت خارجه خواستم خیلی ساده و روشن و شرایطش خیلی سهل و این حقوق و اختیارات طولانی که در این قانون به این کمپانی داده شده بنده در آن صورت امتیاز ندیدم بنده نمی دانم این رعایت هائی که در این قانون شده از چه راه و برای چیست؟!! در شور اول گفته شد که این صد پانزده تقریباً هشت هزار کیلومتر مربع خواهد شد یا بیشتر یا کمتر در هر حال هر قدر می‌شود صد پانزده از چهار ایالت و ولایت خیلی زیاد است و در حقیقت ممکن است مقدار زیادی از اراضی را تشکیل بدهد و بنده نمی دانم واگذاری این قدر اراضی برای چیست؟ اگر برای حفر چاه است که این اندازه لازم نیست اگر برای مایحتاج کار و انبار است باز این قدر لازم نیست. متأسفانه برای اینکه ذائقه ما را شیرین کند می‌گوید هر چه باقی ماند بدون دعاوی به دولت ایران واگذار می‌نماید. خیلی مرحمت می‌فرمایند. خیلی هم متشکریم. بنده نمی دانم بدون دعاوی به دولت ایران واگذار می‌کند یعنی چه؟ این اراضی مال ما است چگونه مال خودمان را بدون دعاوی به خودمان واگذار می‌کند؟ البته قانون با امتیاز یکطرفی باید این عبارت هم داشته باشد؟! در هر صورت بنده با صد پانزده مخالفم و صد پنج بیشتر لازم نیست حالا کمپانی صد پنج را کم می داند اختیار با خودش است.
مخبر- این جا بنده نمی دانم این همه اعتراض که می‌شود اصل و منشأش کجا است؟ گمان می‌کنم مبنی بر یک اشتباهی است. یک قسمت فرمایشات آقای شیخ‌الاسلام را بنده وقتی که وارد شدم شنیدم یک قسمت هم مذاکرات آقای کازرونی بود که می‌فرمایند صد پانزده برای چیست؟ اساساً این امتیازی که ما می‌دهیم برای استخراج نفت است که مستلزم حفر چاه و ساختن کارخانه و انبار و راه و هزار گونه کارهای دیگری است که مربوط به استخراج نفت است و این تأسیسات در هوا که نباید بشود.اگر امتیاز هوائی این قطعات را ما به کمپانی واگذار کرده بودیم این مذاکرات جا داشت ولی ما می گوئیم چهار قطعه از این اراضی را به کمپانی دادیم و یک شرایطی هم مقرر کردیم و می گوئیم از صد هشتاد و پنجش را نباید مداخله کند و در صد پانزدهش دخالت نماید.بعد از آنکه کمپانی آمد و در این سطح عریض و طویل عملیات و نقشه برداری کرد و دید نفت به مقدار کافی هست باید عملیات خودش را محدود نماید به یک نقطه خیلی کوچکی از این قطعات. به همین ملاحظه بوده است ما در صورتی که در ماده اول امتیاز چهار قطعه را تصویب کردم در یک ماده دیگر آمدیم از همان ۴ قطعه صدی هشتاد و پنج را استثناء کردم و منحصر نمودیم به صد پانزده از هر یک این ۴ ولایت یا ایالت. در سابق (اگر در خاطر داشته باشید) ما اینطور مذاکره می‌کردیم که صد پانزده از کل این سطح و آن وقت اختیار با کمپانی بود که این صد پانزده را از کلیه سطح یک ایالت بردارد و بگوید این ایالت مطابق صد پانزده سایر قطعات امتیاز است ولی حالا ما آمده‌ایم و او را مقید کرده‌ایم که صد پانزده هر کدام از این قطعات چهارگانه برای چه؟ برای اینکه همان نقطه نظری که جناب عالی دارید پیش بینی و تأمین شده باشد و در کمیسیون هم به عقیده خودمان نسبت به این قسمت خیلی جلو رفته‌ایم.در مجلس خصوصی دیروز هم اگر دقت فرموده باشید مسائلی راجع به این لایحه گوشزد شد که اگر در هر ایالتی نفت زیاد و خوب باشد کمپانی صد پانزده از اراضی را می‌تواند استخراج کند و صد هفتاد و پنجش را باید رد کند و بنده تصور می‌کنم صدی پنجی که آقای کازرونی فرمودند قابل قبول نباشد چون به هیچ وجه عملی نیست و اگر ما بتوانیم همین ماده را که در قانون پیشنهاد کرده‌ایم از پیش ببریم و طرف را راضی کنیم گمان می‌کنم خیلی کار کرده باشیم و اما سئوالی که فرمودند (که دعاوی یعنی چه) خیلی اسباب تعجب بنده است از برای اینکه در کلیه این اراضی به کمپانی حق تفتیش داده‌اید و این کمپانی باید هفت هشت سال در تمام این اراضی آدم بفرستد و تحقیقات لازمه بنماید تا بالاخره به مرور معلوم نمایند که در کجا نفت هست و در کجا نیست یا در کجا احتمال دارد نفت باشد و بعد شروع به عملیات نموده بالاخره عملیات خود را محدود به یک مقدار از این اراضی ساخته و بقیه را به ما واگذار کند. البته در تمام این نقاط برای این عملیات مخارجی کرده و پس از هشت نه سال می‌آید و به ما می‌گوید در هر یک از این نقاط برای این عملیات فلان مقدار مخارج کردهام باید به من بدهید.ما باید این مسئله را پیش بینی کنیم و از قیدی که ممکن است در آتیه برای ما تولید بشود خود را آسوده سازیم که آن صد هشتاد و پنج از این اراضی را که به ما واگذار می‌نماید بتوانیم به هر نوع عملیاتی که می‌خواهیم اختصاص دهیم. مقصود از اینکه نوشته شده بدون دعاوی واگذار کند این است. حالا اگر به عبارت اعتراض دارید مسئله‌ای است علیحده واِلا به عقیده بنده عبارت هم قابل اعتراض نیست.
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی به شرح ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم: لفظ و غیره بعد از جمله عملیات حفر اضافه شود.
رئیس (خطاب به شیخ الاسلام)- توضیحی دارید؟
شیخ‌الاسلام- قبلاً توضیح عرض کردم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هیچ فلسفه برای این کلمه‌ای که آقای شیخ‌الاسلام پیشنهاد فرمودند ندانستم زیرا از همین شرحی که آقای مخبر بیان کردند مطلب معلوم است که برای جاهائی که چاه نفت موجود است و صدی پانزده از اراضی را انتخاب می‌کند و بقیه را که صد هشتاد و پنج باشد به ما واگذارد، مثلاً تصور بفرمائید صدی پانزده از مازندران به موجب این ماده واگذار شد به کمپانی. اگر به اندازه این صد پانزده باشد مابقی آن را به ما واگذار می‌کند نه اینکه بقیه آن هم در دست خودش باقی بماند و اما اینکه گفتند نوشته شود عملیات حفر و غیره و غیره. ما که همچو قدرتی نداریم راه بکشیم باید یک کمپانی بیاید که او این اراضی ما را راه بکشد این همه اراضی ویران که ما داریم ما که جغد نیستیم باید این ویرانه‌ها را آباد کنند و راه بکشند جنوب و شمال، شرق و غرب همه را به هم وصل کنند. خراسان را به مازندران، مازندران را به گیلان ربط دهند و شما هم وحشت نکنید چون هیچ ضرری برای ما ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام
شیخ‌الاسلام- آقا بنده استرداد می‌کنم و پیشنهاد دیگری عرض کردهام (پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اراضی منتخبه از صدی ده علاوه نباشد. (کازرونی)
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
کازرونی- عرض می‌کنم که حضرت والا تصور می فرمائید در یک ایالت آذربایجان با آن وسعتی که دارد بنا باشد صدی پانزده به این کمپانی واگذار کنید آنوقت از تمام اراضی آذربایجان می‌آید و قطعه قطعه انتخاب می‌کند تا مجموعش بشود صدید پانزده. آیا تصور می‌رود که علاوه باز هم زمینی باشد که نفت داشته باشد در تمام خاک آذربایجان قطعه قطعه پاره پاره صدی پانزده انتخاب می‌کند باز هم حضرت والا ما را امیدوار می‌کنند که ما این اراضی را به دیگران می‌دهیم و چنین و چنان می‌شود به تصور نمی‌آید. در تمام خاک آذربایجان صدی پانزده را که شما معین کرده‌اید از یک نقطه معین انتخاب می‌کند و مابقی را برای ما می‌گذارد، خیر اینطور نیست.
(مخبر- انشاءالله)
کازرونی- انشاءالله امیدوارم در تهران هم معدنی پیدا شود و چنین و چنان شود الفاظ تنها را نباید قانع شویم وقتی که تکه تکه اراضی را انتخاب کردند برای شما نه تنها چیزی باقی نمی‌ماند بلکه باید دعا کنیم خدا به فریاد اراضی برسد. این است که بنده به این مناسبت صدی ده را پیشنهاد کردم گمان می‌کنم طوری باشد که با نظریات موافقین هم تا یک اندازه موافقت کند باز هم خیلی خیلی زیاد است که در یک ایالت آذربایجان یا خراسان یا سایر قطعات پارچه پارچه صدی ده انتخاب کنند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده با این پیشنهاد مخالفم و همانطوری که قبلاً عرض کردم اگر او حق داشت از کلیه اراضی صد پانزده انتخاب کند اسباب اشکال می‌شد و صحیح هم نبود ولی بعد از اینکه کمیسیون قبول کرده است که در هر ولایتی به نسبت خود آن ولایت صدی پانزده انتخاب نماید چندان عیبی نمی‌کند علی الخصوص که از اول پنج قسمت بود حالا چهار قسمت شده است و آنهم پیشنهاد بنده است که در کمیسیون قبول شده است. به هر حال یک قسمت از این اراضی برای استفاده ایرانی‌ها باقی می‌ماند و بعد از مدتی صدی ۸۵ اراضی هم به دست ما خواهد افتاد پس هر عملیاتی که بخواهیم بکنیم در آن یک ولایت و این صد هشتاد و پنج خواهیم کرد و کمپانی هم البته اراضی برای استخراج نفت لازم دارد و قطع نظر از تمام این‌ها بعد از استخراج تمام اراضی و اثاثیه را به ما واگذار خواهد کرد و تفاوتی مابین صدی ده و صدی پانزده نخواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا میرزا علی. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد (پیشنهاد آقای آقا سید فاضل به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در خاتمه ماده یازدهم نوشته شود (مشروط بر این که اراضی از هر یک از قطعات جداگانه بیشتر از صد دوازده آن قطعه) (سید فاضل کاشانی)
مخبر- دلایل که یکی است
رئیس- آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده آنچه به نظرم آمده است یک قدری وضعیت لفظ مخفی است و آقایان گمان می‌کنند که در عروق تمام این اراضی و تمام قطعات نفت است و متخصصین بیشتر در استکشاف نفت دقت می‌کنند برای اینکه نفت رشته جات متعددی دارد که در نزدیکی‌های سواحل دریاها و رشته کوه‌ها معادنی دارد. بنده گمان می‌کنم که اگر این مسئله صدی پانزده را مجلس خدای نخواسته تصدیق کند در آن هشتاد و پنج ابداً نفتی باقی نمی‌ماند. بلی صدی هشتاد و پنج برای ایران باقی می‌ماند ولی باید یک طوری باشد که کمپانی بتواند یک مخارجی بکند که وافی برای تجارت او باشد و یک چیزی هم برای ایران باقی بماند و به عقیده بنده صدی دوازده کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا سید فاضل. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم قمی به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ماده یازده از اول جمله (صاحب امتیاز بقیه اراضی را بدون هیچگونه دعاوی به دولت واگذار) تبدیل به جمله ذیل شود. صاحب امتیاز بدون هیچگونه دعاوی به بقیه اراضی که ترسیم نشده ابداً حقی نخواهد داشت. (ابراهیم قمی)
رئیس- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده یک اصلاح عبارتی پیشنهاد کردم چنانچه در شور اول هم این پیشنهاد را کردم این جا می‌نویسد: صاحب امتیاز بقیه اراضی را بدون هیچگونه دعاوی به دولت ایران واگذار می‌نماید. صاحب امتیاز مالک بقیه اراضی نیست که بدون هیچگونه دعاوی به دولت ایران واگذار نماید از این جهت بنده پیشنهاد کردم که به بقیه اراضی حقی نخواهد داشت خوب است عبارت اصلاح شود.
رئیس- عبارت سلیس نیست
مخبر- کدام عبارت؟
رئیس- عبارت پیشنهاد
آقا میرزا ابراهیم قمی- لفظ ابداً برداشته شود (آقای امیر ناصر مجدداً از اول جمله را به این ترتیب قرائت نمودند)
صاحب امتیاز بقیه اراضی را به دولت واگذار تبدیل به جمله ذیل شود:
صاحب امتیاز بدون هیچگونه دعاوی به بقیه اراضی که ترسیم نشده حقی نخواهد داشت.
رئیس- پیشنهاد دیگری رسیده است. خطاب به آقا میرزا ابراهیم قمی- پیشنهاد جنابعالی قابل اصلاح است. (پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت چنین نوشته شود: که برای استخراج مواد نفتی و عملیات متعلقه به آن الی آخر (مدرس)
مخبر- این اصلاح آقای مدرس را بنده قبول می‌کنم چون تفاوت ندارد و مقصود این است که عملیات حفر مبدل به یک توضیحی بشود این است که بنده قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگری از طرف آقای حاج میرزا اسدالله خان شده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عوض جمله (صورت اراضی که برای عملیات انتخاب کرد نوشته شود: صورت اراضی را که با رعایت مقررات ماده ۱۹ برای عملیات حفر انتخاب کرده نوشته شود. (حاج میرزا اسدالله خان)
رئیس- (خطاب به حاج میرزا اسدالله خان) بفرمائید توضیح بدهید.
حاج میرزا اسدالله خان- اینجا می‌نویسد: پس از تسلیم نقشه جات مذکوره اراضی که در آن‌ها ترسیم یافته حقاً و عملاً جزو اراضی منتخبه و فقط برای مواد نفتی در تحت اختیار صاحب امتیاز خواهد بود. بنده خواستم همان شرایط ماده ۲۹ در این جا قید شود تا اراضی به اختیار مالکین باشد و صاحب امتیاز بدون استرضای صاحبش در آن اراضی دخالت ننماید لازم است و عین قیدی که در ماده ۱۹ شده در همین ماده نوشته شود واِلا این ماده اسباب اشکال خواهد شد.
مخبر- بنده تصور نمی‌کنم این قید لازم باشد برای اینکه این مواد باید تمام مرتبط بهم باشند چنانچه ارتباط به یکدیگر نداشته باشند مقصود اجرا نشده. و اصلاً این قانون خراب می‌شود و به این ملاحظه ما نباید تکرار کنیم و اشاره کنیم به مواد دیگری (بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این اصلاح. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی پیشنهاد کرده‌اند.
شیخ‌الاسلام- پیشنهاد آقای مدرس صحیح بود و بنده پیشنهاد خود را استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای قمی باز قابل اصلاح است. پیشنهاد مجددی بدهید تا اخذ رأی شود.
آقا میرزا ابراهیم قمی- پیشنهاد اشکالی ندارد: صاحب امتیاز بدون هیچگونه دعاوی به بقیه اراضی که ترسیم نشده حقی نخواهد داشت. این جا نوشته است صاحب امتیاز بقیه اراضی را بدون هیچگونه دعاوی به دولت واگذار نماید چون کمپانی که مالک نیست. و به عقیده بنده آن طوری که پیشنهاد کردهام اشکالی ندارد.
مخبر- این جا آقای قمی یک اشتباهی می‌فرمایند زیرا این اراضی ممکن است مال یک مالکی باشد که برای عملیات نفت یا به موجب مواد دیگری که هست کمپانی خریده باشد یا اجاره کرده باشد نباید واگذار کند به دولت ایران زیرا دولت ایران که مالک تمام اراضی مملکت ایران نیست. مثلاً کمپانی در اراضی خود یک مخارجی کرده و یک حقوقی پیدا شده این اشکالی ندارد و نباید واگذار کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ با اصلاحی که آقای مدرس پیشنهاد کرده و آقای مخبر قبول کردند. آقایانی که ماده یازدهم را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۲- صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر دو چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضای امتیاز عملیات خود را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال لااقل یک چاه حفر نماید. حفر چاه‌ها و عملیات راجعه به آن را باید با سرعت لازم تعقیب نموده و به رضایت دولت به عمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه‌ها را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتری نفت به مقدار تجارتی یافت شود. صاحب امتیاز به دولت راپُرت‌ها و نقشه‌های لازمه را که حفر آن‌ها در نظر گرفته شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپُرتی از کلیه عملیات راجع به حفر چاه‌ها و قطر و میزان محصول آن‌ها به دولت عرضه خواهد داشت.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- عقیده بنده این است که این شش سال زیاد است مطالبی که آقای تدین فرمودند که نوشته شده در ظرف مدت فلان بنده هم با آقای کازرونی هم عقیده هستم که این‌ها لفظ است (حداقل) (در ظرف) و (رضایت دولت) این‌ها یک جمله‌ها و یک الفاظی است که به جای خودش می‌ماند و تا روز آخر سال ششم هم جزء (در ظرف) است و رضایت هم چون مأخذ ندارد که به چه میزان دولت ایران اراضی می‌شود زیرا حدی بر آن رضایت نیست و هیچکس نمی‌تواند این مسئله را تشخیص بدهد. بنابراین چون به موجب مواد قبل سه سال نقشه برداری می‌کند و آخر سال چهارم هم مکلف است مشغول اکتشافات خود را تمام کند از اول سال پنجم اقلاً شروع به حفر چاه کند و دو سال دیگر هم همین قسم معطل باشد به عقیده بنده صحیح نیست.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب- بلی بنده هر چه تصور کردم فلسفه برای فرمایش آقای شیخ الاسلام پیدا نکردم زیرا ماده می‌گوید (صاحب امتیاز باید در ظرف ۶ سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر دو چاه نماید) پس از این ماده معلوم می‌شود که باید در ظرف شش سال شروع به حفر چاه نماید و در این چند سال متخصصین فنی او معلوم نمایند که در کجا محل چاه است و عملیات اکتشافیه خود را تمام نمایند آنوقت شروع به عملیات نمایند و اینکه می‌فرمایند ما نمی دانیم دولت چطور راضی می‌شود این معنی ندارد و یک کلامی است مجمل زیرا مطابق یکی از این مواد مدیری از طرف دولت ایران در آن جا هست و کمیسری هم آن جا هست و معین شده که شش ماه به شش ماه راپُرت عملیات خودش را به دولت تقدیم نماید و بالاخره بنده معتقدم که دولت هیچ وقت منافع ایران را از دست نمی‌دهد و هیچوقت نشده که بهتر از خود دولت کسی منافع او را حفظ نماید و اما نسبت به دو هزار پا. این مسئله بدیهی است که نه بنده و نه جنابعالی متخصص در استخراج نفت نیستیم که بدانیم نفت در کجای ارض است و آیا نفت هست یا نیست؟ که تا دو هزار پا معین بشود و از این نقطه نظر ما نمی‌توانیم ایراد کنیم و یا از نقطه نظر اینکه بفرمایند و یا ایراد کنند که سه سال بعد از سه سال اول که برای اکتشاف و مقدمات اکتشاف است برای حفر کردن چاه کم است این ایراد هم وارد نیست برای آنکه ما این مسئله را در کمیسیون محرز کردیم گر چه یک سوء ظن هائی تولید شده بود ولی بعد از تحقیقات معلوم شد که این کمپانی یک کمپانی است اقتصادی یعنی می‌خواهد یک سرمایه در ایران بریزد و از این سرمایه خود استفاده اقتصادی بکند پس از محرز شدن این مسئله مسلم است هر سرمایه داری می‌خواهد از سرمایه خودش بیشتر استفاده کند و نمی‌خواهد سرمایه خود را نگاه دارد و استفاده نکند. اگر منافع او در این بیشتر باشد که مثلاً در عرض سه سال چهار چاه بکند مسلماً منافع خودش را از دست نمی‌دهد زیرا این کمپانی کمپانی اقتصادی است و سرمایه‌ای که خرج می‌کند برای استفاده است و نظرش به اقتصاد است که ملاحظه اقتصاد خود را بنماید و در ضمن ملاحظه از صرفه خود ما هم از سرمایه او استفاده اقتصادی می‌کنم این است که از این نقطه نظر این ماده خوب است و کمتر از سه سال نمی‌شود چهار چاه را حفر نمایند چون متخصصین این طور اطلاع داده‌اند.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است و برخی گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است. پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود (به مضمون آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اول ماده دوازده به ترتیب ذیل نوشته شود:
صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز دو چاه حفر نماید. (حاج سیدالمحققین)
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- چون این جا نوشته شده در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر چاه نماید، ممکن است صاحب امتیاز در آخر سال ششم شروع نماید و مدتی هم مثلاً یکسال دو سال دیگر برای اتمام چاه وقت لازم داشته باشد این است که بنده پیشنهاد کردم که در ظرف این شش سال دو چاه باید حفر کند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بطوری که آقا اظهار می‌کنند که ممکن است در آخر سال ششم شروع به حفر دو چاه نماید اینطور نیست برای اینکه عبارت در سطر سوم می‌گوید در دو سال لااقل یک چاه حفر نماید معنایش این است که در آن شش سال باید حتماً دو چاه را حفر کرده باشد و در دو سال بعد هم یک چاه علاوه حفر کرده باشد و مطابق فرمایش آقا ا گر در سال ششم شروع نماید می‌افتد به سال هشتم و نهم و منافی با این ماده است زیرا در این جا نوشته شده است که در هر دو سال یک
چاه حفر کند و آخر این ماده را هم اگر ملاحظه فرمایند کاملاً توضیح و نشان می‌دهد که تا آخر شش سال باید این دو چاه حفر شده باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین. آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم: ماده دوازده به کمیسیون احاله شده مدتی هم برای شروع به استخراج نفت معین شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- تمام مذاکراتی که در اطراف حفر چاه می‌شود مقصود این است که زودتر نفت استخراج شود و کمکی اقتصادی به مملکت بشود در این ماده دوازده فقط حفر چاه را معین کرده ممکن است چاه را حفر کند و استخراج نکند زیرا لازمه حفر چاه استخراج نفت نیست زیرا ممکن است چاه را حفر کند و درب آن را بپوشاند و شروع به استخراج نکند و بنده هم نتوانستم مدتی را در پیشنهاد خودم معین کنم از برای شروع به استخراج نفت چون بعد از آنکه کمپانی مطمئن شد که بقدر کفایت نفت هست آن وقت اسباب تصفیه نفت را فراهم کرده و شروع می‌نماید به لوله کشی حالا معلوم نیست در چه مدتی باید استخراج نفت نماید این است که بنده معتقدم این ماده به کمیسیون رفته و مدت شروع به استخراج نفت معین شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا میرزا علی کازرونی (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم: کمپانی در شش سال اول از تاریخ امتیاز ملزم است چهار چاه حفر نماید. (م ع کازرونی)
میرزا علی- البته بنده مهندس نبوده و حفر چاه هم نکرده‌ام و تخصص هم در این امر ندارم و گمان می‌کنم رفقای بنده مثل من باشند و همه در عرض هم باشیم. در این قانون می‌نویسد: در ظرف شش سال کمپانی شروع به حفر دو چاه نماید در ظرف شش سال از اول تا آخرش شامل شش سال است آن وقتی که شش سال منقضی شد شروع می‌نماید به کار پس بنابراین این طوری می‌شود که پس از انقضاء شش سال شروع به حفر دو چاه می‌نماید.و بعد در دو سال یک چاه الی آخر عبارت اینطور می‌رساند. و ممکن است عبارت را اینطور تفسیر کنند و بنده عرض می‌کنم رجوع بفرمائید به امتیاز بانک شاهنشاهی و ببینید عبارت چطور پیچ و تاب پیدا کرده و به میل طرف تفسیر و تعبیر می‌شود و آن وقت سابقه هم صحت است و وقتی که سابقه صحت پیدا کرد به میل طرف می‌شود و اما اینکه چرا چهار چاه پیشنهاد کردم بنده تخصص ندارم ولی تجاری که از دولت امتیاز خواسته‌اند از جمله الزاماتش این است (که آن پیشنهادات و الزامات هم از روی یک تحقیقاتی است که کرده‌اند مخصوصاً اطلاع دارم که فرستاده‌اند و از متخصصین اطلاعات کامل تحصیل کرده‌اند) که ملتزم می‌شوند در دو سال اول یک یا دو چاه حفر کنند و نفتش را استخراج کنند. در صورتی که تجار داخلی با تمام وسائل حاضرند که امتیاز بگیرند و در دو سال اول یک چاه حفر کنند آن وقت یک کمپانی به آن صفاتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند در ظرف هشت سال دو چاه حفر نماید. می‌فرمایند که سرمایه به ایران می‌آورند برای اینکه استفاده کنند. بنده عرض می‌کنم استفاده تاجر وقتی است که نفتش را استخراج کند محض استحضار آقای آقا سید یعقوب که حقیقتاً خیلی عجله برای گذشتن این قانون دارند و از حال طبیعی بیرون می‌روند عرض می‌کنم که کمپانی‌های خارجی یک وحدت نظر و یک شرکت‌های واقعی دارند که ممکن است برای استفاده خودشان مثلاً به صاحب امتیاز بگویند تو نفت را استخراج نکن برای اینکه از قیمت نفت کاسته نشود و ما منافع تو را تأمین می‌کنیم این یک مسئله‌ای است طبیعی و عادی که معمول به تمام دنیا است و به نظر آقای آقا سید یعقوب جلوه نمی‌کند آن وقت ما بیچاره‌ها که به تمام مردم وعده داده‌ایم که منتظر باشید کار برای شما تهیه کرده‌ایم آن وقت در ظرف هشت سال در ایران هشتصد دلار خرج شده و یک چاه یا دو چاه حفر کرده‌ایم این است که بنده چهار چاه پیشنهاد کردم در صورتی که اگر تجار ایرانی باشند به موجب تعهدی که می‌کنند در ظرف شش سال شش چاه به ما خواهند داد.
رئیس- (خطاب به آقا میرزا علی کازرونی) مفاد ماده ۶۳ نظامنامه داخلی را تقریباً فراموش فرموده‌اید.
رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا میرزا علی کازرونی. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(دو سه نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حائری‌زاده قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل ضمیمه ماده ۱۲ شود.
تبصره- صاحب امتیاز مکلف است اراضی منتخبه را به سنوات امتیاز قسمت نموده در رأس دو سال مازاد سهمی که عملیات نفتی در آن شروع شده برای استفاده اتباع ایران آزاد گذارد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بدیهی است هیچ یک از ماها متخصص در امور نفتی نیستیم فقط اطلاعات ما از روی یک لوایحی است که ترجمه کرده و به ما داده‌اند. بنده لایحه دولت و راپُرت اولی کمیسیون و این راپُرت ثانی را می‌بینم قدم به قدم منافع ما کمتر ملاحظه می‌شود مثلاً در لایحه دولت در ماده ۷ که همین ماده دوازدهم است می‌نویسد: صاحب امتیاز باید ظرف پنج سال از تاریخ امتیاز دو چاه حفر نموده و در ظرف پنج سال از تاریخ امتیاز دو چاه حفر نموده و در ظرف شش سال از تاریخ این امتیاز شروع به حفر دو چاه دیگر نماید و به این ترتیب چهار چاه در مدت شش سال پیش بینی می‌کند بعد در دفعه اول که از کمیسیون بیرون آمد در ماده ۶ می‌نویسد: که صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر سه چاه نماید و بعد از آن تا مدت پنجاه سال هر دو سال یک چاه اضافه شود این لایحه که حالا از کمیسیون بیرون آمده در ماده دوازدهم آن می‌نویسد: صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز باید شروع به حفر دو چاه نماید و بعد از آن عملیات خود را تعقیب نماید. بنده در شور اول پیشنهادی عرض کرده بودم که این اراضی را نباید احتکار کنند چون مدت امتیاز را در آن جا ۵۰ سال تصریح کرده بودند بنده پیشنهاد کردم که اراضی منتخبه را بیست و پنج قسمت متساوی تقسیم کنند و در هر دو سال یک چاه حفر و استخراج کنند.پس از دو سال که در هر قسمت از اراضی عملیاتی ننموده باشد مازاد برای استفاده اتباع ایران بگذرد گویا این پیشنهاد بنده را کمیسیون قابل توجه ندانسته و یا مطالعه نکرده‌اند و بنده را هم اطلاع ندادند که در کمیسیون حاضر شوم توضیح بدهم. در هر صورت این امتیازهای طولانی که داده می‌شود برای احتکار خوب است و تصور می‌کنم نگذارند ما استفاده کامل از منابع ثروت خودمان بکنی. مثلاً آمریکائی اگر در هر دو سال یک چاه حفر کند در فاصله چهل سال بیست چاه حفر کرده ولی برای استفاده از منابع نفتی که در سایر نقاط دنیا دارد ممکن است این چاه‌ها را معطل کند و احتکار کند و اگر این تبصره اضافه شود کمپانی هر چه خواسته باشد احتکار کند ضرر به خودش وارد می‌آید و نمی‌تواند این صد پانزده از اراضی منتخبه را تا چهل سال که مدت امتیاز است احتکار کند. این است که اگر این تبصره نوشته شود اگر نظر کمپانی نظر احتکاری باشد به موجب این تبصره ما می‌توانیم از این نظر او جلوگیری کنیم و نفت را بیرون بیاوریم.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد آقای حائری‌زاده را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد. پیشنهاد آقای وکیل‌الملک (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده بعد از کلمه حفر کلمه و استخراج ضمیمه شود.
رئیس- (خطاب به وکیل‌الملک) توضیحی دارید؟
وکیل‌الملک- این ماده مبهم است و همان ایرادی را که شاهزاده اقبال السلطان کردند بنده هم تکرار می‌کنم چون ممکن است همین کمپانی که این امتیاز را می‌گیرد و در جای دیگر هم نفت داشته باشد و پس از اینکه سه چهار چاه حفر نمود درب چاه‌ها را ببندد و استخراج نکند و حفر نکرده نمی‌توانیم او را مجبور به استخراج نمائیم. اگر چنانچه آقای مخبر یک تأمینی بدهند که بنده مطمئن شوم عرضی ندارم.
مخبر- در این ماده اگر آقای وکیل‌الملک دقت بفرمایند اشکالاتشان حل می‌شود چون نوشته شده است حفر چاه‌ها و عملیات راجعه به آن را باید به سرعت لازم تعقیب نموده و به رضایت دولت به عمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه‌ها را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتری نفت به مقدار تجارتی یافت شود و این مسئله آن ابهامی را که می‌فرمایند بر می‌دارد و مسلم می‌کند که حفر برای استخراج است و اگر اساساً میل دارند بنده در این باب توضیح بدهم حرفی ندارم ولی محتاج به توضیح بنده نیست زیرا کمپانی برای نفع خود کار می‌کند.
اقبال‌السلطان- نفعش در این کار است.
مخبر- نفعش در این کار نیست زیرا اگر ما با این خیال هستیم که یک کمپانی هست که می‌خواهد احتکار کند و درب این چاه‌ها را ببندد اما اصلاً به یک چنین کمپانی نباید امتیاز بدهیم تمام این قیودات و مذاکرات برای این است که ما مطمئن بشویم کسی که امتیاز می‌خواهد طالب نفع است و به ما هم نفع خواهد رسانید بنابراین قطع داشته باشید که جول این مسئله گرفته می‌شود زیرا یک اختیاراتی برای دولت در نقض امتیاز هست.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله یک چاه حفر نماید- نوشته شود: استخراج نفت نماید.
رئیس- این همان است که رد شد. رأی می‌گیریم به ماده ۱۲. آقایانی که ماده را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مابقی ماند برای بعد از تنفس
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده سیزدهم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- در صورتی که بعد از مدت سه سال عملیات اکتشافیه خبرگان صاحب امتیاز معلوم نمودند که نفت به مقدار کافی و قابل تجارت که مستلزم تعقیب عملیات باشد در قطعات چهارگانه یافت نمی‌گردد صاحب امتیاز می‌تواند این امتیاز را بوسیله یادداشت کتبی به دولت واگذار نماید در آن صورت از آن تاریخ امتیاز بلاعوض و بدون تقاضای خسارت به دولت مسترد و مقررات و حقوق و الزامات و امتیازات آن ساقط و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بعلاوه مقرر است که در موقع چنین واگذاری و الغاء امتیاز دیگر بهیچوجه حق تعقیب عملیات خود راجع به استخراج و تحصیل نفت در حدود چهار گانه مذکور نخواهد داشت.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده تصور می‌کنم این لفظ می‌تواند در این جا خوب لفظی نباشد زیرا معلوم نیست اگر نکرد چه باید کرد اکتشافات خود را کرده و چنین فهمیده است که نفت به اندازه کافی و قابل تجارت نیست. در این صورت در این ماده نوشته می‌تواند این امتیاز را بوسیله یادداشت کتبی به دولت واگذار نماید اگر کار به این جا بکشد که بعد از اکتشافات معلوم شد نفت قابل تجارت و استخراج نیست و نخواست پیشنهاد کند هیچ معلوم نیست چه باید بکند عقیده بنده این است که در عوض نفت می‌تواند نفت (باید) نوشته شود بهتر است.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده مطلبی ندارم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- کلمه (می‌تواند) که در این جا قید شده برای این مقصود است در مدت سه سال عملیات اگر خبرگان صاحب امتیاز معلوم نمودند که نفت به مقدار کافی و قابل تجارت که مستلزم عملیات باشد نیست در این جا اگر بگوئیم باید الغاء امتیاز را اظهار کند صحیح نیست بلکه بایستی اختیاری به او داد برای اینکه ممکن است آن عملیات اکتشافیه که خبرگان کرده‌اند کاملاً او را قانع نکند و باز نخواهد تعقیب کند. بنابراین نوشته شده است که می‌تواند بعد از سه سال بوسیله یادداشت کتبی این امتیاز را به دولت واگذار کند. (بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده سیزدهم. آقایانی که ماده سیزدهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهاردهم- امتیازنامه باید شامل ماده به مضمون ذیل باشد:
این امتیاز به هیچ دولت یا شرکت خارجی یا یک یا چند نفر از اتباع خارجه به هیچ قسم و ترتیبی نباید منتقل شود مگر به طریق ذیل:
صاحب امتیاز ممکن است یک یا چند کمپانی در تحت قوانین ایران یا در تحت قوانین مملکت متحده آمریکا تشکیل داده حقوق معینه را که به موجب این قانون دارا می‌باشد کلاام بعضاً به آن‌ها واگذار نمایند ولی مشروط به اینکه صاحب امتیاز کنترل و اداره کردن کمپانی و کمپانی‌های مزبور را تصدیق نموده و در تمام مدت امتیاز کلیه مشاغل و خدمات راجعه به اداره یا به عملیات اجرائیه در ایران را از هر قبیل باشد به اتباع ایران یا آمریکا محول خواهد داشت و در صورت عدم رعایت این ترتیب امتیاز ملغی خواهد بود و بعلاوه به قید الغای امتیاز در صورت تخلف صاحب امتیاز ملتزم است در تمام مدت امتیاز کلیه سرمایه و هر نوع اسهام کمپانی‌های فوق الذکر را مطلقاً مالک و متصرف باشد اِلا اینکه دولت یا اتباع ایران حق دارند تا میزان صدی سی از تمام سرمایه‌هایی که برای اجرای این امتیاز بکار می‌برد و خریداری نمودند مالک شوند به این ترتیب که هر وقت صاحب امتیاز صدور اسهام را به دولت ایران اطلاع داد در ظرف مدتی که در امتیازنامه باید تعیین شود که کمتر از یک و بیشتر از پانزده سال نخواهد بود حق خریداری صدی سی از اسهام مزبوره برای دولت یا اتباع ایران محفوظ باشد در اسهام مزبور کمپانی یا کمپانی‌ها که از طرف دولت یا اتباع ایران خریداری می‌شود باید قید شود که اسهام مزبوره را نمی‌توان فروخت مگر به دولت ایران و اتباع ایران یا به صاحب امتیاز با رعایت تقدمی که ذکر شد هرگونه انتقال حقوق صاحب امتیاز به کمپانی‌های مذکوره در این ماده باید در وزارت فواید عامه در تهران ثبت شود و کلیه اقدامات هر یک از کمپانی‌ها یا کمپانی‌های مزبوره که حقوق صاحب امتیاز کلاام بعضاً به آن‌ها انتقال یافته تلقی خواهد شد که از طرف صاحب امتیاز به عمل آمده باشد.
مخبر- در این ماده در سطر سوم کلمه نباید حذف شده باید نوشته شود به هیچ قسم و ترتیبی نباید منتقل شود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- در یک ماده آقایان اعضای کمیسیون شرط کرده‌اند که اگر دولت ایران خواست این کمپانی یک قبض بدهد به دولت در این ماده هم شرط کرده که صد سی حق خریداری اسهام را اتباع دولت ایران داشته باشد خوب بود این دو مطلب را ممزوج به یک دیگر می‌کردند و می‌نوشتند. مثلاً ثلث سرمایه را کمپانی قرض بدهد و تنزیل بگیرد این خیلی مناسب تر و بهتر بود و حالا هم بنده به ماده سوم امیدواری دارم که مجدداً امتیاز را به مجلس می‌آورند و باز در تحت نظر نمایندگان حاضر یا غایب در خواهد آمد این یک مطلب. مطلب دیگر اینکه در این ماده دو جمله است که به نظر بنده قابل دقت است یکی اینکه نوشته شده است در تحت قوانین ایران یا در تحت قوانین ممالک متحده آمریکا این تردید چنانکه شاهزاده سلیمان میرزا در شور اول فرمودند یک تردید فیمابین شیئی معلوم و مجهول است قانون شرکت ایران مطابق قانون اسلام است و البته در کمال استحکام هم هست ولی مجلس شورای ملی برای اجرای آن قانون یک نظامنامه تدوین نکرده است و قوانین دُوَل متحده آمریکا را هم که ما نمی دانیم چیست فرض می‌کنیم قوانین ممالک متحده آمریکا را تفسیر کردند و آوردند دیدیم یک ماده به این مضمون دارد که کمپانی‌های آمریکا مجاز هستند با تمام اهل عالم شرکت کنند آنوقت آن ماده مخالف است با این ماده در این صورت معلوم نیست تکلیف چطور می‌شود مطلب دیگر اینکه به عقیده بنده یک تناقض خیلی واضحی در این ماده هست در اول ماده اجازه می‌دهد یا چند کمپانی با آن شروط شرکت بعد می‌گوید صاحب امتیاز ملتزم است که در تمام مدت امتیاز کلیه سرمایه و هر نوع اسهام کمپانی با کمپانی‌های فوق الذکر مطلقاً مالک و متصرف باشد کمپانی چگونه اسهام و سرمایه سایر کمپانی‌ها را متصرف باشد این چه حکمی است که یک کمپانی برود با کمپانی‌های دیگر شرکت کند و مال آن کمپانی‌ها مال خودشان باشد این به نظر بنده یک حکم خیلی عجیبی است.این است که بنده در هر دو مطلب یک پیشنهادی کردهام که به مقام ریاست تقدیم می‌کنم.
مخبر- در خصوص قسمت اول که راجع به قانون است در شور اول هم این جا مذاکره شد مقصود از این قانون ایران یا قانون دُوَل متحده آمریکا قوانین شرکت است وقتی یک شرکتی تأسیس می‌شود هرگاه بخواهد یک عملیاتی بکند باید بر طبق یک اصول مدونه در یک قانون خود را معرفی کند اسهام را حساب کند و در یک قسمت‌های فنی و عملی خودش بر طبق یک اصولی باشد چون هنوز قانون شرکت از مجلس نگذشته این است که گفتیم مطابق قانون که در ممالک متحده آمریکا هست این شرکت تشکیل شود و این هیچ ارتباطی با آن قسمت که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند ندارد برای اینکه قانون واقعی امتیاز نفت آن قانون دو طرفی و کنتراتی است که بین دولت ایران و صاحب امتیاز امضاء می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد و هیچ قانونی ناقض این الزامات و قیود اینکه طرفین به تراضی بر طبق یک قانونی می‌کند خواه قانون آمریکا باشد خواه قانون مملکت دیگر این قانون متقدم بر تمام آن‌ها است طبیعتاً در هیچ قانونی در دنیا مقید و الزام نکرده‌اند که یک کمپانی نتواند شرکت کند. هر کمپانی می‌تواند با هر کس شرکت کند ولی وقتی شما این شرط کردید که به تراضی بتوانند این تراضی و الزام مانع خواهد بود از آزادی که قوانین دیگر برای هر شرکت و هر فردی لازم می داند به این قسمت‌ها بنده قدری متأسف هستم که عبارت را درست مطالعه نکردید در ماده وقتی گفتند که صاحب امتیاز ممکن است یک یا چند کمپانی در تحت قوانین ایران یا قوانین دُوَل متحده آمریکا تشکیل بدهد و حقوق معینه را که بر طبق این قانون و ایرانیان کلا ام بعضاً به آن‌ها واگذار نماید در این جا هیچ لفظ شرکت در بین نبود سابقاً هم عرض کردم که برای احتراز از شرکت دیگران و برای اینکه سرمایه و اسهام در دست همان صاحب امتیازی باشد که مشغول است این ترتیب را نوشتیم و در معاملات آمریکا اغلب کمپانی‌ها شعباتی دارند و کمپانی‌هایی تأسیس می‌کنند که مایلند هر رشته را به آن‌ها واگذار کنند و ما در این جا خواستیم یک چنین مسئله را تجویز کرده باشیم و هیچ تناقض ندارد و هم صدر ماده و هم ذیل آن حاکی است که تمام دارائی و سرمایه آن کمپانی‌ها باید مال صاحب امتیاز باشد.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهاردهم.
شیخ‌الاسلام- بنده پیشنهاد کردهام. (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل ماده چهاردهم نوشته شود.
تبصره- هر گاه صاحب امتیاز تحت قوانین آمریکا با یک یا چند کمپانی مطابق ماده فوق شرکت نموده و در این قوانین موادی مخالف این امتیاز باشد آن مواد معمول نخواهد بود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- توضیحاتی که حضرت والا دادند در جمله اول بنده را قانع کرد و خیلی هم خشنود شدم و تصدیق می‌کنم که درست به روح معنای آن بر نخورده بودم و این ترتیب خیلی خوب است که تمام سرمایه از یک کمپانی باشد و اسباب دردسر و تشتت فراهم نیاید ولی توضیحاتی که در قسمت دوم دادید بنده مرا قانع نکرد. البته هیچ قانونی در دنیا ناقض این قانونی که ما از مجلس شورای ملی می‌گذرانیم برای ما نخواهد بود ولی ما خودمان در همین ماده به او اجازه می‌دهیم که مطابق قوانین آمریکا عمل کند. فرض کید یک ماده در آن شرکت‌ها پیدا شد مخالف و مناقض با یکی از این مواد و خودمان هم به کمپانی اجازه داده‌ایم که برود مطابق آن رفتار کند آن وقت چه کار می‌کنیم؟
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل قرائت شد.
پیشنهاد می‌کنم صدی سی از کلیه سهام به دولت ایران قرض داده شود و ربح معمول بگیرد.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- البته بدیهی است هر طور مجلس مقدس صلاح بداند مطاع و متبع است ولی در خصوص این مسئله که بنده پیشنهاد کردم و بطور عجله نوشتم در شور اول با شاهزاده نصرت الدوله و همچنین با رئیس دولت مذاکره کردم و ایشان هم به بنده یک امیدواری دادند یعنی این طور امیدواری دادند که سعی می‌کنند شاید موفق شوند اظهارات بنده همین طوری که این جا پیشنهاد کردم این بود که این کمپانی که البته یکی از سرمایه داران است آن ساعتی که با تصمیمات لازمه سود معمولی عایدش بشود به تمام مقصود خود رسیده است بنده گفتم اگر این کمپانی حقیقتاً می‌خواهد طوری رفتار کند که عادلانه باشد و مقصود او احتکار نباشد از کلیه اسهام چه اسهام اولیه و چه اسهامی که تا آخر انقضاء مدت فروخته می‌شود صد سی جهت دولت ایران نگاه بدارد و در مقابل پول خودشان را بدهند و ربح آن را بگیرند البته این سرمایه را هم که به ما نمی‌دهند که وثیقه لازم باشد (اگر چه وثیقه ما خیلی معتبر است و خود ما هم همین طور) در هر صورت این ترتیب برای کمپانی نه تنها ضرری ندارد بلکه بدیهی است این اسهامی که متعلق به ما است از یک طرف سود را می‌گیرد و از طرف دیگر در تحت اراده خودش به مصرف می‌رسد این است عقیده بنده.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای کازرونی. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد. رأی می‌گیریم به خود ماده. آقایانی که ماده چهاردهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. بقیه مذاکرات می‌ماند برای فردا. موضوع مذاکرات جلسه فردا اولاً بقیه مذاکرات در لایحه نفت، ثانیاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به دو نفر از شاهزادگان، ثالثاً لایحه راجع به اعتبار اضافی مطبعه مجلس.آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- از صاحب منصبان متقاعد نظام یک نفر غلام رضا نام امیر پنجه است که در خصوص او گویا یک پیشنهادی شده. چون از حیث معیشت دچار فشار است خواستم تقاضا کنم اگر ممکن باشد جزو دستور فردا گذارده شود.
وزیر فواید عامه- راجع به پیشنهادی که در باب روپیه شده بود و تقاضای فوریت هم شده بود اینطور صلاح دانستند که به طرز معمول شور شود چون این مطلب خیلی اسباب زحمت تجار بنادر است و کمیسیون فواید عامه هم هنوز تشکیل نشده و نظر به اینکه یک ماده بیشتر نیست و چاپ هم شده آقایان نمایندگان هم مسبوقند اگر ممکن باشد در خود مجلس طرح شود و بگذرد اسباب آسایش جماعتی از تجار خواهد بود.
رئیس- در صورتی که فردا به انتخاب کمیسیون موفق بشویم محظوری نخواهد بود.
وزیر فواید عامه- مقصود این بود که زودتر بشود الزامی به این شکل و آن شکل ندارم.
رئیس- از حالا عرض می‌کنم فردا قبل از تشکیل جلسه کمیسیون فواید عامه و پست و تلگراف را انتخاب بفرمائید و کمیسیون بودجه قدیم را هم تمنا می‌کنم فردا عصر تشکیل شود بعضی لوایح هم هست که از طرف وزارت معارف مراجعه شده و هر روز کسب تکلیف می‌کنند تکلیف این لوایح باید معین شود در ثانی به آقایان اطلاع داده نخواهد شد از حالا عرض می‌کنم فردا دو به غروب مانده اعضاء کمیسیون قدیم بودجه بایستی تشریف بیاورند در کمیسیون و کمیسیون تشکیل شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اگر آقایان فراموش نکرده باشند یک جزء راجع به بین النهرین به مجلس آمد و مجلس هم رأی داد و کمیسیونی برای مطالعه و طبع آن لوایح انتخاب کمیسیون هم یک راپُرتی داد که طبع و توزیع شده و گمان نمی‌کنم چندان وقتی برای گذراندن آن راپُرت از مجلس لازم باشد اگر محتاج به این است که یک مرتبه دیگر آن را طرح کنیم تقاضا می‌کنم در جلسه آتیه مطرح شود و اگر همین اظهار بنده کفایت است خوب است آن لوایح توزیع شود که تکلیفش معین شود.
رئیس- در ظرف یک هفته توزیع می‌شود. آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده تصور کردم حضرت والا مطلع نیستند که ما مدتی است راپُرت را تقدیم مقام ریاست کرده‌ایم و لایحه راجع به شاهزادگان که فرمودند طبع نشده.
(بعضی گفتند خیر طبع شده)
شیخ‌الاسلام- و راجع به لوایحی که در کمیسیون بودجه قدیم راجع به وزارت معارف مانده اگر لوایح سابق است که یک نقص داشت یعنی لایحه‌ای بود که یک مبلغ هنگفتی وزارت معارف پیشنهاد کرده بود و فقط به امضای وزارت معارف بود. در کمیسیون اشکال شد که تمام لوایحی که از طرف وزارتخانه‌ها می‌رسد باید به امضاء رئیس‌الوزراء و وزیر مسئول باشد آن لایحه امضاء رئیس‌الوزراء را نداشت و معوق ماند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده می‌خواستم در مجلس به مقام ریاست تذکر بدهم که وزارت مالیه در اجرای قانون بودجه که گذشته است یک قدری یا کوتاهی می‌کند یا سوء تفاهمی برایش حاصل شده است. بنده می‌بینم شهریه بگیرها در همه جا در راه در کوچه در خیابان‌ها جلوی وکلای مجلس را می‌گیرند و می‌گویند چرا شهریه ما را نمی‌دهند در صورتی که در قانون بودجه که از مجلس گذشت تصریح شد که به مجرد فرستادن صورت جزء به مجلس می‌توانند یک قسمت از این شهریه‌ها را بپردازند و حالا چندی است که فرستاده‌اند در کمیسیون بودجه هم مطرح شد تصمیماتی هم اتخاذ شد راپُرتش هم حاضر و تقدیم شده است. با این حال شنیده‌ایم وزارت مالیه مانع از پرداخت شده و این‌ها را سوق می‌دهد به طرف افراد وکلاء و تولید زحمت می‌نماید خواستم استدعا کنم در صورت لزوم به وزارت تأکیدی بفرمائید که این قدر دردسر برای وکلاء فراهم نیاورند.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده از کمیسیون بودجه قدیم استعفا می‌دهم برای اینکه به عضویت کمیسیون عدلیه انتخاب شده‌ام و به کمیسیون بودجه نمی‌رسم.
رئیس- بسیار خوب ده نفر دیگر باقی می‌ماند. ممکن است کمیسیون را تشکیل بدهند. آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده خواستم فرمایش آقای شیخ‌الاسلام را عرض کنم که لوایح راجع به معارف امضاء شده و دارای دو امضاء هست که یکی حسن که متعلق به آقای مستوفی‌الممالک است و دیگر اسم آقای محتشم‌السلطنه.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- راجع به شهریه‌ها که حضرت والا فرمودند وزارت مالیه مردم را سوق می‌دهد به طرف مجلس. ملاحظه قانون را کرده است اولاً آن ماده قانون بودجه دارای دو موضوع است یکی مستمریات یکی شهریه‌ها و وزارت مالیه مطابق همان قانون مستمریات را نمی‌تواند بپردازد مگر صورت جزئش را به مجلس بیاورند و هنوز به مجلس نیامده و امروز معاون وزارت مالیه در کمیسیون بودند و اظهار می‌کردند که اگر صورت جزء مستمر بگیرها را به اسم بنویسند یک مدتی وقت لازم دارد و وقت هم نیست و کمیسیون هم تصور کرد مثل سال گذشته ممکن است به چند جزء قسمت کرد. مثلاً کسانی که پنج تومان شهریه دارند فلان قدر و فلان مبلغ و کسانی که یک تومان دارند فلان قدر و فلان مبلغ واِلا عملی نیست که ما پنجاه هزار قلم مستمری را یکی یکی با دقت برسیم کمیسیون صورت قانون را ا ین طور برای آن‌ها تفسیر کرد که ترتیب داده و بفرستند و در موضوع شهریه‌ها هم همانطور که فرمودند هر وقت بودجه جزء را به مجلس فرستادند البته مطابق قانون باید یک دوازدهم آنرا بپردازند امروز هم در کمیسیون مطرح شد فقط برای وزارت مالیه یک سوء تفاهمی تولید شده بود و توضیحی می‌خواستند که امروز کمیسیون آن سوء تفاهم را رد کرده و راپُرت شهریه را تمام کردیم ولی راپُرت آن امضاء نشده است و هنوز به مقام ریاست تقدیم نشده انشاءالله در ظرف امروز و فردا خواهد رسید ولی وزارت مالیه این دو سه روز تأمل کرده تا تصمیمی که کمیسیون گرفته است عملی شود چون کمیسیون بودجه برای شهریه ترتیبی در نظر گرفته است ولی کمیسیون وزارت مالیه را متذکر نمود که تا قانون جدیدی نگذشته آن قانون سابق در اثر خودش باقی است و مطابق ماده ۳ قانون بودجه وزارت مالیه صورت جزء را به مجلس فرستادند و حالا باید یک دوازدهم را به مردم داده و آن‌ها را راحت کنند تا بعد راپُرت کمیسیون بودجه در مجلس مطرح شده و هر طور تصویب شد بعد عمل شود و دیگر اینکه بنده باز می‌خواهم یک عرضی بکنم و آن این است یک تأکیدی به وزارتخانه‌ها بشود که بودجه‌های تفصیلی بفرستند چون ما هر چه بخواهیم کوشش کنیم باز وقت نداریم و بیست و یک جلسه بیشتر نمی‌توانیم داشته باشیم آن وقت ۲۹ جلسه می‌شود و باید در این بیست و نه جلسه چیزهای لازم را بگذرانیم واِلا اگر بودجه‌ها از مجلس نگذرد وزارت مالیه نمی‌تواند دیناری به اجزای ادارات بپردازد خوب اگر خدای نکرده ۲۹ روز هم گذشت و صورت بودجه جزء نیامد و دوره مجلس هم منقضی شد آن وقت اعضای ادارات بدبخت بایستی تأمل بکنند تا مجلس پنجم به بودجه رسیدگی کنند و کار کنند و پول نگیرند؟ چون در ماده ۳ این قانون می‌گوید تا صورت بودجه جزء ادارات به مجلس نیاید یک شاهی داده نخواهد شد و هنوز هم صورت بودجه جزء آن‌ها به مجلس نیامده مخصوصاً بنده وحشتی که دارم راجع به معلمین مدارس است که حقوقشان معوق مانده و به فلاکت بیفتند در صورتی که حقوق شان از همه کمتر است یک سال دیگر هم عمر اطفال ما به هدر برود این است که ا گر آقایان قبول بفرمایند یک تأکید جدیدی به هیئت دولت بشود که هر چه زودتر بودجه جزء خودشان را به مجلس بفرستند.
رئیس- در این باب مخالفی که نیست و همچنین راجع به شهریه‌ها چون به مجلس هم اتصالاً عرایضی می‌نویسند آقایان مخالف نیستند که به هیئت دولت تذکر داده شود که به موجب قانون مادام که قرار دیگری در شهریه‌ها داده نشده از قرار سال گذشته یک دوازدهم آن را می‌توانند بپردازند چون صورت تفصیلی شهریه‌ها رسیده و صورت تفصیلی مستمری‌ها هنوز نرسیده نسبت به شهریه‌ها نوشته خواهد شد. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده راجع به مهاجرین ارومیه که یک عده هستند که زبان فارسی را درست نمی‌فهمند و من هم زبان آن را نمی‌فهمم و اغلب اسباب مزاحمت فراهم کرده و خیال می‌کنند وکلاء تقصیری دارند از قراری که شنیده‌ام یک تصمیمی گرفته شده که تا اول حمل یک مخارجی به مهاجرین داده شود بعد هم مخارج مسافرتی به آن‌ها داده شود از اول حمل مخارج آن‌ها قطع شده و مخارج مسافرت هم به آن‌ها داده نشده و یک عده مهاجرین دروغی هم ضمیمه مهاجرین حقیقی شده‌اند خوب است تذکر داده شود وسایل آسایش آن‌ها را فراهم کنند که بی جهت اشخاص بی تقصیر را مقصر نکنند.
رئیس- دو سه مرتبه نوشته شده که اگر وجهی برای مراجعتشان لازم بدانند به مجلس پیشنهاد کنند.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس – مؤتمن‌الملک