مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۴۳ نشست ۸۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۴۳ نشست ۸۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۳۴۳ نشست ۸۶

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱

جلسه: ۸۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت جلسه.

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: بدر صالحیان - موسوی کبیری.

۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری قسمتی از باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات سازمان بیمه‌های اجتماعی و ارسال مجدد به مجلس سنا.

۴- طرح گزارش کمیسیون اطلاعات راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و ارسال به مجلس سنا

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اطلاعات.

۶- قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی.

۷- طرح و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی.

۸- طرح و تصویب یک فوریت لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولتین ایران و بلژیک.

۹- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تملک آپارتمان‌ها

۱۰- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.

۱۱- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه ترخیص لوازم هتل هیلتون با معافیت از عوارض گمرکی.

۱۲- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت فوق‌العاده فارغ‌التحصیل‌های باستان شناسی.

۱۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل جهت واگذاری به افسران

۱۴- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید لوازم راه‌سازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر.

۱۵- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد.

۱۶- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به واگذاری لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان.

۱۷- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت شناورها و کشتی‌های بادی از پرداخت عوارض بندری.

۱۸- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به انحلال ضراب‌خانه شاهنشاهی و واگذاری به بانک مرکزی و واگذاری خانه به کارمندان دارایی.

۱۹- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.

۲۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مجلس ساعت هشت و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- تصویب صورت جلسه

۱- تصویب صورت جلسه

رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان بوشهری- دکترالموتی- محدث زاده- ارسنجانی- نوربخش- سیفی- اولیا - ختایی- زند- دکتر مصباح زاده- دکتر سعید - مهندس والا- مهندس پروشانی- جهانشاهی- مهندس عدلی- کمالوند- دکتر مبین- دکتر مهذب- بانو جهانبانی.

غائبین بی‌اجازه

آقایان شفیعی پور کرمانی- دکتر اسفندیاری- پزشکی- مرتضوی- بانو دکتر دولتشاهی.

غائبین مریض

آقایان مهندس ارفع- سعید وزیری.

رئیس - راجع به صورت جلسه قبل نظری نیست؟ آقای بدرصالحیان.

بدرصالحیان- بنده با اجازه مقام ریاست شش جلسه اجازه داشتم. یک جلسه را غائب بی‌اجازه نوشته‌اند و ۵ جلسه را با اجازه نوشته‌اند خواستم دستور بفرمایید تصحیح به شود.

رئیس - بعد مراجعه بفرمایید اصلاح می‌شود. آقای البرزی.

البرزی- در عرایض من یک اشتباهاتی هست که به تندنویسی می‌دهم.

رئیس - اصلاح می‌شود آقای منهدس بهبودی

دکتر مهندس بهبودی- در بین فرمایشات جناب آقای پاینده از قول من جمله‌ای نوشته شده در صورتی که بنده موقعی که ایشان فرمایشاتی می‌کردند در جلسه نبودم.

رئیس - اصلاح می‌شود. راجع به صورت جلسه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. خانم تربیت.

بانو تربیت- عده‌ای از بازنشستگاه کشوری تقاضای اصلاح تبصره ۵ قانون اصلاح قانون بازنشستگی را نموده‌اند که تقدیم می‌نمایم:

رئیس - آقای اوزار.

اوزار- دو فقره شکایت از صنف قصاب رسیده است که تقدیم مقام ریاست میکنم.

رئیس - آقای امام مردوخ.

امام مردوخ- نامه‌ای است ازطرف انجمن شهر سنندج راجع به نیازمندی‌های اهالی شهرستان سنندج که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

- بیانات قبل از دستور- آقایان بدر صالحیان- موسوی کبیری

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان بدر صالحیان- موسوی کبیری

کبیری- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای بدر صالحیان تشریف بیاورید.

بدر صالحیان- بنده با کسب اجازه از مقام ریاست دو هفته به استان کردستان و حوزه انتخابیه خودم سقز و بانه رفته بودم در این سفر بنده مشاهداتی داشتم که خواستم به سمع نمایندگان محترم برسد از نظر اقدامات و فعالیتی که در این مدت در استان کردستان و در تمام شهرستان‌های این استان شده من قبل از این‌که به سقز و بانه بروم در سنندج روزنامه‌ای به دستم رسید که گراور جناب آقای پروین همکار عزیزم چاپ شده بود و صحبت کرده بودند که من خجالت می‌کشمش به اراک برگردم برای این‌که در آنجا کاری انجام نشده و بنده هم که می‌خواستم به کردستان به روم فکر می‌کردم که بنده هم خجالت خواهم کشید وقتی به سقز و بانه رفتم و اقداماتی را که شده بود دیدم خوشحال شدم و در حضور آقایان محترم عرض می‌کنم که بنده با سرافرازی و افتخار از کردستان برگشتم (صادق احمدی - ممکن است بفرمایید اقداماتی که شده است چه بوده؟ چون ما که هیچ نتیجه نگرفته‌ایم) الآن عرض می‌کنم خدمتتان و ناچارم گزارشی حضورتان بدهم برای این‌که همکاران عزیز بدانند که در یک منطقه‌ای از مناطق کشور کاری انجام شده و بدانند که اگر در مناطق دیگر نشده شروع به انجام می‌شود (ریگی- به زاهدان هم تشریف ببرید) خود جنابعالی تشریف برده بودید و فرموده بودید و نطق جنابعالی را هم خواندم و مطلع شدم و امیدوارم روزی برسد که شما هم گزارش اقداماتی را که در حوزه انتخابیه‌تان شده بدهید (انشاءالله) بنده فعلاً این افتخار را دارم. در سقز بانک رهنی افتتاح شده که کمک شایسته‌ای به وضع ساختمان‌های شهر سقز می‌کند. کاریر افتتاح شده و شروع به بهره‌برداری کرده‌اند که برای ارتباط مردم دور افتاده سقز با مرکز و شهرستان‌های دیگر بسیار مفید بوده. شیروخورشید سرخ آنجا که وسایلش مختصر بوده کامل شده و در حدود صدهزار ریال به اعتبار سالیانه آن اضافه شده است. بیمارستانی ۲۵ تختخوابی در سقز بوده که سال‌ها ساختمان آن بلا استفاده مانده بود ولی این‌بار که بنده رفتم این ۲۵ تختخواب کاملاً مجهز بود و بهداری آماده بود برای پذیرایی مریض از هر جهت که از نظر حفظ بهداشت بسیار مؤثر است دستگاه بیسیم از طرف شیر و خورشید برای سقز اختصاص داده بودند که مشغول انجام کارهای مقدماتی آن بودند. مبلغ هفت میلیون و هفتصد هزار ریال برای اگوسازی شهر سقز تصویب شده بود که قراردادش بسته شده و شروع به کار می‌نمایند البته در شهر سقز اگوسازی یک کار واقعاً اساسی و مهمی است از نظر بهداشت مردم آنجا و کاملاً مثمرثمر است. دربانه که خوشبختانه بنده نماینده دو شهر هستم و اگر آقایان نماینده یک شهر هستند بنده نماینده دو شهرم و نمایندگی دو شهر را دارم و افتخار دارم که بتوانم به مردم دو شهر خدمت بکنم بخصوص بانه که یک شهر مرزی است و یک منطقه دور افتاده‌ای است و کمتر آقایان به آنجا تشریف برده‌اند که ببینند چه جور جایی است. در بانه دادگاه افتتاح شده و تشکیل دادگاه در بانه برای حفظ امنیت واقعاً کمال ضرورت را داشت و جناب آقای احمدی تصدیق خواهند فرمود که تشکیل دادگاه در بانه از نظر کار مردم یک کار اساسی است. راهی بود بین سقز و بانه که سال‌ها مورد صحبت بود و یک گردنه‌ای دارد به اسم گردنه خان که بعضی از دوستان عزیزم به من فرمودند که اسم آن گردنه را عوض کنید و بگذارید به اسم گردنه زارع (محسنی مهر- اسم آنجا را عوض نکنید همان گردنش را بزنید کافی است) اعتبار آنجا تصویب شده و ابلاغ شده و مشغول راهسازی می‌شوند. حضورتان عرض کنم برای بهداری وفرهنگ وسایل نقلیه و آمبولانس داده‌اند. با افتتاح بانک سپه در بانه موافقت اصولی شده. کلاس پنجم دبیرستان پسرانه و اول دبیرستان دخترانه در آنجا در سال جدید افتتاح می‌شود و اعتبارش تأمین شده است. بانک اعتبارات کشاورزی که یک واحد اعتباری است در هر نقطه از نقاط مملکت در آنجا هم افتتاح شده و بنده این افتخار را داشتم که در موقع افتتاحش در آنجا حضور داشته باشم و دیدم که مردم این منطقه چقدر نسبت به این موضوع اظهار علاقه می‌کنند بخصوص در همان روز شیروخورشید سرخ هم شروع کرد به ساختمان مرکزی و درمانی خودش ینی دریک روز برای مردم دور افتاده بانه هم بانک افتتاح شد که پول بهشان برسد و هم شیروخورشید که وضع بهداری و بهداشتشان را تأمین می‌کند. کاربر بانه وسایلش کاملاً آماده است و در آینده نزدیکی شروع به بهره‌برداری می‌شود. این کارهایی بود که در این دو شهرستان انجام شده بود ولی آقایان تصدیق می‌فرمایند که هر کدام از این کارها شامل تأمین اعتباراتی است و امیدوارم که در همه جا انجام به شود و بنده عقیده دارم که کار مهمی شده است از نظر امور این دو شهر ولی اصولاً در تمام استان کردستان شروع به یک سلسله کارهای عمرانی و اساسی شده و در حدود یک میلیارد ریال اعتبار تأمین شده و الآن شروع کرده‌اند به آسفالت جاده‌های بین کرمانشاه به سنندج و سنندج به سقز که با هزینه و صرف این یک میلیارد ریال هم جاده‌سازی و هم آسفالت و هم خانه‌سازی (که تقریباً ۳۰ میلیون تومان برای خانه‌سازی است) به عمل می‌آید و امیدوارم که این بیکاری که دامن‌گیر همه جا شده به تدریج از بین به رود. البته تا جایی که اطلاع دارم در مریوان هم کاربر افتتاح شده و مشغول آسفالت خیابان‌های آنجا هستند و همین‌طور در سایر شهرستان‌های کردستان البته این فعالیت واقعی که در تمام استان کردستان شروع شده با این ترتیبی که خدمت‌تان عرض کردم جناب آقای احمدی این فعالیتی که شروع شده مستلزم هزینه و یک اعتبارات کافی و کاملی است و در تمام استان کردستان شروع شده و مردم حق‌شناس استان کردستان را در مقابل اقداماتی که در ماه‌های اخیر در این استان شده به خصوص در بانه وادار کرده که بدانند تمام این کارهایی که در این منطقه شده بنا به اوامر مؤکد شاهنشاه است که در تمام احوال عنایات خودشان را مشمول تمام استان‌های مملکت به خصوص استان کردستان فرموده‌اند و مشغول تهیه مقدمات نصب مجسمه پدر تاجدار خودشان در بانه هستند و این از نظر مردم افتخاری است برای این‌که در مرز مجسمه پدر تاجدار خودشان را نصب کنند و همیشه با بودن این مجسمه فداکاری و جانبازی و مرزداری خودشان را به محرله عمل در بیاورند کما این‌که تا حال درآورده‌اند این از نظر کارهایی بود که در این استان شده و بنده گزارشش را خدمت‌تان دادم. ضمناً بنده در اینجا نبودم و دوستان بزرگوار اظهار لطف فرموده بودند و بنده را به عنوان یکی از هیجده نفر عضوی که در کمیسیون خاص آیین‌نامه اصلاحات ارضی مجلسین شرکت دارند انتخاب فرموده‌اند بنده از تمام دوستان عزیز کمال تشکر را دارم که در غیاب بنده این اظهار لطف را فرموده‌اند بنده سه چهار جلسه است که در آن کمیسیون حضور دارم و می‌خواستم خدمت همکاران بزرگوارم عرض کنم که محیط این کمیسیون چه از نظر سناتورهای محترم و چه از نظر نمایندگان مجلس شورای ملی و چه از نظر نمایندگان دولت کاملاً محیط مساعد و مناسبی است برای تصویب این لایحه که در هر حال به نفع طبقه کشاورز و خرده مالک است و هر پیشنهادی که به کمیسیون می‌رسد واقعاً با کمال بی‌نظری و بی‌طرفی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، ساعت‌ها وقت صرف می‌شود تا راه اصولی و اساسی پیدا شود که این مرحله دوم اصلاحات ارضی با موفقیت در مملکت انجام به شود و بنده از دوستان عزیزم تمنی می‌کنم هر نظری دارند عنایت بفرمایند مرحمت کنند بنده با کمال میل اطاعت می‌کنم و در آنجا به عرض آقایان محترم می‌رسانم، تشکر می‌کنم.

رئیس - آقای کبیری.

کبیری- بسم‌الله الرحمن الرحیم من امروز قصد صحبت نداشتم ولی مراجعات و نامه‌ها و تلگراف‌ها مرا وادار کرد که امروز قسمتی از این مطلب را از پشت تریبون مجلس شورای ملی به عرض ساخت مقدس مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم برسانم. نمایندگان پزشکان، پزشک دوم‌ها، ماماها، پرستاران، پزشکیاران شاغل در کادر دانشگاه تهران با این جانب ملاقات کردند ضمن اظهار گله از تبعیضی که درباره آنها شده و موجبات نارضایتی این طبقه فداکار را فراهم کرده‌اند که پس از قرائت‌نامه آنها تقدیم مقام ریاست می‌کنم و استدعا می‌نمایم مقرر فرمایند دولت توجه فوری نسبت به این موضوع بنماید.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

بدین‌وسیله امضاکنندگان زیر قاطبه پزشکان و پزشک دوم‌ها. ماماها. پرستاران. پزشک‌یاران شاغل در کادر دانشگاه تهران معروض می‌دارند. بیش از دو سال است که از تصویب ترمیم مابه‌التفاوت اشل جدید حقوق افراد مذکور می‌گذرد ولی تاکنون نسبت به پرداخت آن چه در دولت سابق و چه در دولت کنونی ترتیب اثر داده نشده و اقدامی به عمل نیامده با مسئولیت خطیری که این گروه در دستگاه‌های مختلف بهداشتی کشور به عهده دارند معهذا تا امروز به خاطر رفاه حال هموطنان مریض و به خاطر حفظ انضباط اجتماعی با نهایت جدید و علاقه به انجام وظیفه مشغول بوده ولی آیا با ترقی سرسام‌آور هزینه زندگی ادامه دادن این طریق برایمان میسر است؟ و با این حقوق ناچیز قادر به انجام وظیفه به نحواحسن خواهیم بود؟ و با اشاره به این موضوع که پرداخت اشل جدید پزشکان در تمام مؤسسات بهداشتی به استثنای دانشگاه از مدت‌ها پیش به مرحله اجرا درآمده و با توجه به این مطلب که رفع تبعیض در مؤسسات دولتی همیشه مورد توجه اعلیحضرت همایونی بوده دلیل چیست که عدم پرداخت شامل این گروه گردیده در حال حاضر با وجود اقدامات مؤثری که جناب آقای دکتر جهانشاه صالح رئیس محترم دانشگاه تهران در این زمینه نموده‌اند مبلغ ۲۰ میلیون ریال از طرف سازمان برنامه برای پرداخت مابه‌التفاوت اشل جدید در بودجه دانشگاه منظور گردیده ولی باز هم جوابی مثبت به ما نداده و نتیجه به تصویب مجلسین موکول گردیده و با توجه به این‌که ترمیم اشل جدید در تاریخ ۳۰/۱۱/۴۰ به شماره ۳۵۱۰۲/ث به تصویب مجلسین رسیده پس چگونه احتیاج به تصویب ثانوی دارد و چنانچه به تصویب نرسیده دلیل پرداخت آن در مؤسسات بهداشتی دیگر چیست؟

لذا با توجه به دلایل فوق در حال حاضر که با اضافه شدن دو ساعت کار بدون مزایا شوق هرگونه فداکاری و خدمتی رفته رفته در میان ما در شرف از بین رفتن است ادامه خدمت را نسبت به هموطنان عزیز غیرمقدور می‌نماید به تنها مرجع رسیدگی به حقوق حقه خویش متوسل شده‌ایم و بدین‌منظور جواب نامه‌هایی را که تاکنون در زمینه درخواست‌های پی در پی این گروه بدست آورده‌ایم به پیوست به پیشگاه نمایندگان محترم ملت تقدیم داشته و امید است هر چه زودتر قبل از تعطیلات مجلس لایحه مربوط به ترمیم اشل جدید پزشکان دانشگاه تهران به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد تا بتوانیم بدانگونه که فداکاری خویش را نسبت به هم میهنان نشان داده‌ایم به نحو کامل ادامه دهیم.

امضای پزشک دوم‌های شاغل در کادر دانشگاه، امضای پزشک دوم‌های بیمارستان زنان، امضای پزشک دوم‌های بیمارستان فارابی، امضای پزشک دوم‌های بیمارستان رازی، امضای پزشک دوم‌های بیمارستان پهلوی، امضای پزشک دوم‌های بیمارستان سینا، امضای کلیه پزشکان، ماماها و پزشک دوم‌های بیمارستان پهلوی و امضای پزشک دوم‌های بیمارستان بهرامی. عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم. نامه‌ها و تلگرافاتی است که از حوزه انتخابیه بنده رسیده به‌طوری که همکاران محترم استحضار دارند اغلب روزها بنده تلگراف و شکایتی را از آن گوشه مجلس به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌رسانم اما چون تاکنون آنطوری که باید و شاید نسبت به آنها ترتیب اثر داده نشده تصمیم گرفتم در حدود توانایی و مواد آئین‌نامه از پشت این تریبون مجلس شورای ملی به عرض نمایندگان محترم برسانم و جریان را کاملاً تشریح کنم. (دکتر رهنوردی- کمیسیون عرایض جناب آقای کبیری بای دشدت عمل به خرج بدهد) البته تصدیق می‌کنم باید به استحضار برسانم مردم از نمایندگان دوره بیست و یکم یعنی نمایندگان حقیقی خود و نمایندگان انقلاب شاه و ملت خیلی توقع دارند حق هم به جانب آنها است زیرا معتقدند که نمایندگان آنها با کمال دلسوزی و از روی ایمان و علاقه برای به ثمر رساندن انقلاب شاه و ملت وظایف محوله را به نحواحسن انجام می‌دهند حال چرا کارها با کندی انجام می‌شود باید علت حقیقی آن را جستجو کرد من برحسب وظیفه پارلمانی در یک جلسه خصوصی در آغاز حکومت جناب آقای منصور مراتبی را تذکر دادم اما شاید مداخله در امر دولت تصور شد ولی من باید امروز بگویم نمایندگان واقعی ملت بهتر از هر کس با توجه به بصیرت و اطلاعات دقیقی که از حوزه انتخابیه خود دارند می‌توانند مصالح عالیه ملک و ملت را ملحوظ دارند موکلین ما به همین دلیل تصور می‌کنند قصوری از جانب ما شده است برای مثال نامه‌ای که از طرف یکی از موکلین از ایلام برای بنده رسیده است با توجه به وظایف خطیری که به عهده بنده محول نموده مرا سرزنش کرده است، بنده فقط به قرائت شعری که این مرد سروده است اکتفا می‌کنم.

شما با شاه سوگند یاد کردید
عجب این مملکت آباد کردید
یکی زان نقطه آباد ماییم
که پوست و استخوان از هم جداییم.

بنده خیلی از گزارشی که دوست و همکار عزیز بنده جناب آقای بدرصالحیان از منطقه کردستان دادند خوشوقتم با اطلاعات دقیقی که بنده از منطقه کردستان دادند خوشوقتم با اطلاعات دقیقی که بنده از منطقه کردستان دارم و افتخار خدمتگذاری که نسبت به مردم آن منطقه داشتم استحقاق بیش از این‌ها را دارند اما این صحیح نیست که حق سایر استان‌ها و شهرستان‌ها را فقط به یک استان اختصاص بدهند (صحیح است) بایستی به همه جا رسید (صحیح است) به تمام شهرها رسید (صحیح است) الاهم فالاهم حوائج مردم را برآورد کرد و به موقع اجرا گذاشت (صحیح است) به شهادت خانم‌ها و آقایان محترم و مندرجات صورت‌جلسه‌ها کراراً حوائج و نیازمندی‌ها و بالاخره داد و استغاثه مردم پشت کوه را به عرض رساندم و به علاوه با تذکرات پی در پی و طرح سؤال‌ها از دولت‌ها خواسته‌ام حوائج آن منطقه را رفع کنند گرفتاری‌ها زیاد است (مهندس عطایی- گرفتاری نیست افتخار است) از قبیل تلف شدن اغنام و احشام مردم محروم، از بین رفتن سرمایه ملی و از بین رفتن محصول سال جاری همه گفته شد اما هنوز وزارت کشاورزی توجهی ننموده است برای نمونه تلگرافی است از مهران رسیده که عیناً قرائت می‌کنم.

بعد از عنوان: محترماً در این عصر فرخنده پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی که منویات عالیه‌اش همیشه رفاه حال ملت مخصوصاً اهالی مرزی بوده و هست متأسفانه برخلاف منویات شهریار عظیم‌الشأن از این منطقه حساس مرزی (مقابل دولت بیگانه عراق) در اثر بی‌توجهی اولیای محترم در نهایت فقر و ذلت امرار معاش مخصوصاً خشکسالی سال جاری نیامدن زراعت تلفات دامی اکثر مردم امرار معاش به خاک بیگانه رهسپار استحضاراً به خواسته‌های ذیل:

۱- برق دولتی مهران که اعتبار بودجه آن از طرف وزارت کشور پرداخت می‌گردد از سال ۴۲ تاکنون قطع و خاموش است.
۲- یکسال است دستور تأسیس شهرداری به بخشداری محل ابلاغبلااقدام و تقاضای تأسیس فوری شهرداری را دارد.
۳- به علت عدم نداشتن دکتر حاذق و قابله و دندانپزشک و دارو اهالی در مضیقه و تقاضای تأسیس درمانگاه مجهز از سازمان شاهنشاهی
۴- تأسیس نمایندگی بانک کشاورزی و صادرات.
۵- بودجه قابل توجه جهت سیل گردان قصبه مهران که همه ساله خسارات زیادی به اهالی وارد آورده است.
۶- در روابط پستی بین مهران و دهلران که تاکنون عملی نشده است.
۷- مرمت راه شوسه ایلام مهران دهلران
۸- پل و سد کنجان چم که دستور احداث آن صادر گردیده بلااقدام مانده
۹- تأسیس سیکل اول دبیرستان جهت دانش‌آموزان مهران و توابع به واسطه فقر مالی قادر به اعزام و ادامه تحصیل در شهرستان نمی‌باشند.
۱۰- در مقابل گرمای شدید ۵۰ درجه هر موقع برادران هم میهن آب یخ میل می‌نمایند یادی هم از این لب تشنگاه بفرمایند به واسطه عدم دسترسی به یخ استدعای نصب کارخانه یخ و هزینه سوخت به عهده اهالی بذل توجه فرموده و دستور اقدام عاجلی مبذول و نتیجه جهت دلگرمی و تشویق مرزنشین امر به ابلاغ فرمایند به امضای قاطبه اهالی مهران که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

در موضوع پل کنجان چم و راه اصلی ایلام به مهران و مهران به دهلران و سد کنجان چم بنده در تذکری که در تاریخ ۲۷/۲/ از طریق مجلس شورای ملی به وزارت راه دادم وزارت راه طی نامه ۶۴۹۵-۷/۳/۴۳ رسماً به مجلس شورای ملی اعلام نمود ساختمان پل کنجان چم از هر لحاظ آماده و حداکثر تا آخر ماه جاری یعنی خرداد ماه عملیات باسرعت شروع خواهد شد که بنده اظهار تشکر کرده‌ام و از این اقدام وزارت راه سپاسگزاری شد ولی البته هنوز خبری نشده است و خرداد ماه هم منقضی گردید راجع به راه اصلی شاه‌آباد به ایلام و مهران و دهلران باید به عرض نمایندگان محترم برسانم این راه یکی از راه‌های اصلی است که به فرمان اعلیحضرت فقید بنیان‌گذاری و افتتاح شد به علت حساسیت و اهمیت منطقه پشت‌کوه، اما از آن سال تاکنون به علت عدم توجه به این راه اصلی به کلی این راه از بین رفته با تذکراتی که بنده در مجلس شورای ملی برای ترمیم این جاده اصلی دادم نتیجه این شد که چون حقیقت این است که بعضی از رؤسای استان مایل نیستند به منطقه دور افتاده بروند و تحمل رنج راه و تحمل گرمای شدید بنمایند و یک روز هم برای چند دقیقه آب شور میل بفرمایند گزارش داده‌اند که پول آنجا را به منطقه دیگر بدهند آنجا را بدهند به استان خوزستان نتیجه این تذکرات و سؤالات و بازخواست‌ها این است که وزارت راه اعلام کرده است که اصولاً راه اصلی ایلام به مهران و دهلران جزئی راه‌های فرعی است و وزارت راه هیچ‌گونه نظارتی ندارد به استانداری کرمانشاه مراجعه بکنید به‌طوری که بنده اطلاع دارم هر ماه یک میلیون ریال بابت احداث راه‌های فرعی در اختیار استان کرمانشاه گذارده شده اما دیناری در اختیار پشت‌کوه نگذارده‌اند.

رئیس - آقای کبیری وقت جنابعالی تمام شد.

کبیری- بقیه مطلب خودم را البته موقع دیگر باز به عرض مجلس شورای ملی خواهم رساند (احسنت).

- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری قسمتی از باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات سازمان بیمه‌های اجتماعی

۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری قسمتی از باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات سازمان بیمه‌های اجتماعی

رئیس - وارد دستور می‌شویم شور دوم گزارش واگذاری ۱۵ هزار متر اراضی باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات بیمارستان و درمانگاه سازمان بیمه‌های اجتماعی مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه سه شنبه ۱۲/۳/۴۳ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۱۹۴۳-۲۱/۱۱/۴۲ ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری پانزده هزار مترمربع از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات بیمارستان و درمانگاه سازمان بیمه‌های اجتماعی را که گزارش شور اول آن به شماره ۸۴۲ به چاپ رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و ماده واحده مصوبه شور اول را تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح زیر به مجلس شورای تقدیم می‌گردد.

ماده واحده- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود پانزده هزارمترمربع از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی و تهیه نهال و بذر شهرستان شاهی را برای تأسیس بیمارستان و درمانگاه مجاناً به سازمان بیمه‌های اجتماعی واگذار نماید.

وزارت کشاورزی و وزارت کار و امور اجتماعی مأمور اجرای این قانون هستند.

مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس حسن صائبی.

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون قوانین دارایی در جلسه مورخ ۱۶/۳/۴۳ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری پانزده هزار متر مربع از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات بیمارستان و درمانگاه سازمان بیمه‌های اجتماعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون قوانین دارایی- تهرانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه شنبه ۲۳/۳/۴۳ با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری پانزده هزار مترمربع از حدشرقی اراضی باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات بیمارستان و درمانگاه بیمه‌های اجتماعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- قراچورلو.

رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این لایحه با ورقه رأی می‌گیریم.

(اسامی نمایندگان به ترتیب ذیل وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ ردی به عمل آمد).

آقایان دکتر کلالی- مهندس جلالی نوری- مجد- خواجه نوری- دکترشفیع امین- دکترمصباح‌زاده- موقر- بوشهری- معتمدی- مرتضوی- دکترخطیبی- کبیری- دکترجعفری- روستا- اوزار- مصطفوی- نایینی- دکترمهندس بهبودی- دکترامامی خویی- دکتر مبین- دکترضیایی- رضوی- بانوابتهاج سمیعی- بانودکتر دولتشاهی- بانودکتر پارسای- بانوجهانبانی- بانوتربیت- قراچورلو- امیراحمدی- صائبی- باغمیشه- حق‌شناس- صائب- سیفی- دکترپورهاشمی- دکتراسفندیاری- بانونفیسی- دکتر بقایی یزدی- پاینده- دکتر قراگزلو- بختیاربختیاری‌ها- ظفر- دکتر اعتمادی- آقایان- فیصلی- مهندس عطایی- موسوی- دکترسعید- دکتر-رهنوردی- مهندس معینی- کنگرلو- دکتر-وحیدنیا- نیری- ریگی- دکترکیان- مهندس ارفع- پروین- شاخوئی- البرزی- محدث‌زاده- لفوطی- محسنی مهر- پاک ذات- غلام نیاکان- هیراد- دکتر صاحب قلم- ویلهلم ابراهیمی- ذبیحی سلطان احمدی- حاجی باغلو- آقامیر ارسنجانی- رامبد- کورس- کشفی- دکترغنی- فولادوند- نصیری- آموزگار- پورادبی- نوربخش- بهادری- قاسم مرادی- جهانگیری- تبریزی- فهیمی- یعقوب تهرانی- اهری- زهتاب- فرد- دکتر حکیم شوشتری- کیوان- دکتر رمضانی- مهندس ریاحی- کسرایی- مهندس کمانگر- سعید وزیری- احتشامی- مهندس جلالی- دکتر عدل- مهندس اسدی سمیع- مهندس زرآور- مهندس زنجانچی- دکتر نجیمی- پژند- ضابطی طرقی- شفیعی پورکرمانی- مبارکی- ساگینیان - طهماسبی- امام مردوخ مافی- مهندس برومند- مهندس صائبی- دکتر یزدان پناه- روحانی- دکتر حاتم- توسلی- دکتر فربود- پزشکی- دکتر عدل طباطبایی- دکتررضوانی- دکترمعتمدوزیری- دکتررشتی- شیخ‌الاسلامی- میرهادی- اقبالی- سرتیپ پور- امینی خراجی - حسینی- حاذقی- پرویزی- ملک‌زاده آملی- میرافضل- بالاخانلو- بدرصالحیان- جهانشاهی- حبیبی- قلعه‌جوقی- علی مردای- حکمت یزدی- اولیا متولی باشی- مهندس کیا- رهبر- کلانترهرمزی- طالب‌زاده رودسری- مهندس انصاری- دکتر زعفرانلو- دکتر مدنی- مهندس بهبودی- دکتر مهندی زاده- مهندس عدلی- مهندس ممجتهدی - مهندس آصفی- مهندس آراسته- مهندس صدقیانی- مهندس مالک - مهندس معینی زند- دکتر یگانگی - سرتیپ حکیمیان- فخرطباطبایی- دیهیم- سرلشگرنکوزاد- سرلشگرهمایونی- دکترحکمت- ثامنی- مهندس اخوان - زند- مهندس پروشانی- ادیب سمیعی - دکتر سامیراد- کیهان یغمایی- دکتر اسدی- سلیمانی کاشانی- نارویی- مهرزاد- طباطبایی- رجایی- ایلخان- کمالوند- صفی‌پور- دکترصالحی- موسوی ماکویی- شکیبا- جاوید - مهندس ریاضی- دکتر الموتی- دکتر مهذب- صادق احمدی.

(آراء مأخذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

  • آرائ موافق ۱۲۷ رأی
  • ورقه سفید علامت امتناع یک برگ.

رئیس - لایحه با ۱۲۷ رأی موافق تصویب شد و برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

اسامی موافقین

مهندس معینی- سرلشگرهمایونی- فخرطباطبایی- کبیری- مجید موسوی- اوزار- دکترمبین- پاکذات- پژند- مهندس اسدی سمیع- دکتر یگانگی- مهندس اخوان- هیراد- روستا- دکتررشتی- دیهیم- طالب‌زاده رودسری- نصیری- کلانتر هرمزی- ضابطی- دکتررمضانی- ویلهلم ابراهیمی- جهانگیری- ذبیحی سلطان احمدی- حسن میرافضل- دکترمدنی- شاخویی- باغمیشه- حق‌شناس- بانوجهانبانی- زرگرزاده- حاجی‌باغلو- موسوی ماکویی- دکتر حاتم- حیدر صائبی- مهندس عطایی- فضل‌الله پروین- دکتر زعفرانلو- زهتاب فرد- امینی خراجی- بانو نفیسی- روحانی- بانو ابتهاج سمیعی- مافی- دکتر رهنوری- کسرایی- سعیدوزیری - مهندس صدقیانی- بانوتربیت- محسنی مهر- دکتر مهدیزاده- مهندس عدلی- تهرانی- مهندس زرآور- خواجه نوری- احتشامی- دکتر ضیایی- دکتر جعفری- دکتر غنی- دکتر خطیبی- دکتر حکیم شوشتری- اهری- بدر صالحیان- شکیبا- دکترموثقی- ادیب سمیعی- ریگی- دکتراسدی - دکترکیان- توسلی- امام مردوخ- دکتر سعیدی - سلیمانی کاشانی- حکمت یزدی- کنگرلو- مهندس صائبی- مهندس جلالی- رجایی- کمالوند- فهیمی- ظفر- معتمدی- ایلخان- مبارکی- دکترسامیراد- علی مرادی- مهندس معینی زند- امان‌الله اولیاء - تبریزی- دکتر اعتمادی- قاسم مرادی- پور ادبی- فیصلی- بهادری- نارویی- آموزگار- متولی باشی- کیوان- مهندس مالک- سرتیپ حکیمیان- دکتر پورهاشمی - ثامنی- دکتر عدل طباطبایی- مهندس زنجانچی- مهندس آراسته- منهدس ریاضی- دکترکلالی- دکتر امامی خویی- رضوی- میرهادی- لفوطی- دکتر رضوانی- اقبالی- دکتر قراگزلو- غلام نیاکان- کهزاد البرزی- صادق احمدی- صفی پور- مهندس کیا- دکتر مهندس بهبهودی- ابوالفضل حاذقی- دکتر غلامرضا عدل- کورس- قراچورلو- سرلشگرنکوزاد- مهندس مجتهدی.

- طرح گزارش کمیسیون اطلاعات راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و ارسال به مجلس سنا

۴- طرح گزارش کمیسیون اطلاعات راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و ارسال به مجلس سنا

رئیس - گزارش راجع به تأسیس چاپخانه وزارت اطلاعات مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی

کمیسیون اطلاعات در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای معینیان وزیر اطلاعات لایحه شماره ۱۷۱۴- ۵/۲/۴۳ دولت راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات را که فوریت آن تصویب و به شماره ۷۱۰ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

ماده واحده- به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود از مجموع چاپخانه منتقله از وزارت اقتصاد و کلیه دارایی متعلقه به آن که به موجب ماده (۵) قانون تأسیس وزارت اطلاعات به آن وزارت انتقال یافته، شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات را تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم و پس از تصویب وزیر اطلاعات طبق قانون تجارت آن را به ثبت رسانده و اداره نماید.

  • تبصره ۱- صاحب کلیه سهام شرکت سهامی مزبور وزارت اطلاعات است و به نمایندگی کل سهام با وزیر اطلاعات خواهد بود.
  • تبصره ۲- امور مالی و اداری و مصرف وجوه درآمد شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و معاملات آن از مقررات مربوط به محاسبات عمومی و معاملات دولتی مستثنی است و منحصراً تابع قانون تجارت و مصوبات مجمع عمومی شرکت می‌باشد.
  • تبصره ۳- ماشین‌آلات و لوازمی که به تشخیص وزارت اطلاعات منحصراً به منظور توسعه و تکمیل چاپخانه به کارخانه‌های سازنده سفارش و به کشور وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و سود بازرگانی معاف خواهد بود.

رئیس کمیسیون اطلاعات- صفی پور.

گزارش از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۱۷۱۴- ۵/۲/۴۳ دولت راجع به تأسیس شرکت سهامی چابخانه وزارت اطلاعات را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اطلاعات را در این مورد تأیید نمود.

مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی- دکتر رضوانی.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۱۷۱۴-۵/۲/۴۳ دولت راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اطلاعات را در این مورد تأیید نمود.

مخبر کمیسیون قوانین دارایی- مهدی تهرانی.

رئیس - نسبت به ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون مربوط در قبال لایحه شماره ۱۸/۱۶۸۷-۳۰/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک در جلسه چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۴۳ باقید یک فوریت به تصویب مجلس سنا رسید. اینک موافقت‌نامه مزبور برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - چون این ماده واحده در مجلس سنا با یک فرویت تصویب شده در مجلس شورای ملی هم فوریت اول آن مطرح است ماده واحده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

ماده واحده- موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که شامل یک مقدمه و دوازده ماده است و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در بروکسل به امضا نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد مصوب آن را مبادله نماید.

لایحه قانونی بالا مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه در جلسه چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل وسه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - فوریت لایحه مطرح است.

ریگی- بفرمایید که چرا این لایحه فوریت دارد.

رئیس - چون در مجلس سنا با فوریت تصویب شده طبق آیین‌نامه مشترک اگر لایحه‌ای در مجلس سنا با فوریت تصویب به شود در اینجا هم با فوریت تصویب می‌شود و بالعکس. نسبت به فوریت نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به یک فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقتند خواهش می‌کنم قیام فرمایئد (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تملک آپارتمان‌ها

۹- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تملک آپارتمان‌ها

رئیس - شور اول گزارش راجع به تملک آپارتمان‌ها مطرح است (نمایندگان- نمایندگان دولت که نیستند) (خواجه نوری- آقای اشرف سمنانی معاون وزارت دادگستری در این جا حاضرند) گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۹ خرداد ماه ۱۳۴۳ با حضور آقایان وزیران دادگستری و مشاور و آبادانی و مسکن لایحه شماره ۳۲۴۶-۲۳/۱۲/۳۷ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تملک آپارتمان‌ها را که در تاریخ ۱۲/۲/۴۳ از طرف دولت طی شماره ۱۱۵۲۲-۱۰/۱/۴۳ تقاضای تجدید طرح آن گردیده که به شماره ۷۱۴ چاپ شده است مطرح و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده ۱- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.

ماده ۲- قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر ب یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به‌طورکلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تخصیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی کی یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده ۴- حقوق و تعهدات و هم‌چنین حصه هر یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اطلاعات

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اطلاعات

رئیس - آقای وزیر اطلاعات فرمایشی دارید؟ بفرمایید.

معینیان (وزیر اطلاعات)- لایحه‌ای است در مورد استخدام گویندگان خارجی برای رادیو ایران و رادیوهای استان‌های ایران که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس - به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی

۶- قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی

رئیس - اسامی هیئت رئیسه کمیسیون خاص برای رسیدگی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً به عرض می‌رساند کمیسیون خاص مجلس شورای ملی مأمور رسیدگی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی هیئت رئیسه خود را بدین شرح انتخاب نمودند:

جناب آقای مهندس پرویز بهبودی رئیس
جناب آقای دکتر نجیمی نایب رئیس اول
جناب آقای سرهنگ حسینی نایب رئیس دوم
جناب آقای رهبر منشی
جناب آقای دکتر اسفندیاری منشی

مراتب برای استحضار عالی‌جناب عرض رسید- رئیس اداره کمیسیون‌ها و شعب.

- طرح و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی

۷- طرح و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی

رئیس - لایحه‌ای است که از مجلس سنا رسیده راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۵ مربوط به لایحه شماره ۱۰/۲۵۹۰۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به تبدیل نام وزارت کار و امور اجتماعی که ضمن مرقومه شماره ۵۰۶۸-۱۷/۲/۱۳۴۲ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه سی ام خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و بدواً یک فوریت آن و بعداً لایحه قانونی مزبور به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به ضمیمه ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی

رئیس - در این لایحه در مجلس سنا اصلاحات عبارتی شده و حالا لایحه به ترتیبب که در مجلس سنا به تصویب رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تبدیل می‌شود.

ترتیب هم آهنگ ساختن و تمرکز امور اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی به موجب تصویب‌نامه هیئت دولت معین خواهد شد.

در وزارت کار شورایی به نام شورای امور اجتماعی مرکب از حداکثر ۱۵ نفر نمایندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وملی مربوط بنا به تشخیص و دعوت وزارت کار و امور اجتماعی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.

آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون را شورای امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب وزارت کار و امور اجتماعی به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن مصوب ماده واحده بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز شنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی.

رئیس - به اصلاحات عبارتی که شده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین به این لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب یک فوریت لایحه موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین ایران و بلژیک

۸- طرح و تصویب یک فوریت لایحه موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین ایران و بلژیک

رئیس - لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس شورای ملی قرائت می‌شود.

مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز آنچه که به موجب این قانون استثناء شده باشد یا این‌که قرارداد مالکین ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشد.

ماده ۵- انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش از انجام سایر معاملات بازرگانی ممنوعند.

ماده ۶- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک با اکثریت آرای مالکین خواهد بود.

  • تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر این‌که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

ماده ۷- هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یا نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این‌که عده حااضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده ۸- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۹- هریک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچ‌یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل سر در قسمت اختصاصی خود که در مرآی و منظر باشد بدهند.

ماده ۱۰- هر یک از مالکین اجاره بهای زمینی که ساختمان روی آن بنا شده و اراضی که مورد استفاده ساختمان است و هم‌چنین مخخارج مربوط به مخالفت ملک و جلوگیری از انهدام آن و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و به‌طورکلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود به تناسب حصه خود به ترتیبی که ذکر خواهد شد بپردازد هر چند از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرف‌نظر نماید.

ماده ۱۱- آیین‌نامه‌های این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.

ماده ۱۲- دولت مأمور اجرای این قانون است.

مخبر کمیسیون دادگستری- پزشکی.

گزارش شور اول از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی

کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر فیروزیان معاون وزارت آبادانی و مسکن لایحه شماره ۳۲۴۶-۲۳/۱۲/۳۷ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تملک آپارتمان‌ها که در تاریخ ۱۲/۲/۴۳ از طرف دولت طی شماره ۱۱۵۲۲-۱۰/۱/۴۳ تقاضای تجدید طرح آن گردیده و به شماره ۷۱۴ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن - موسوی ماکویی.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر یگانگی فرمایشی داشتید بفرمایید؟

دکتر یگانگی- به نظر بنده این لایحه، لایحه ایست که مربوط به جبر زمان است چون هر قدر ما رو به توسعه می‌رویم و شهرها روزبه روز بر جمعیتش افزوده می‌شود و بناها باید در یک مساحت کمتری احداث به شود در شهرها این احتیاج پیدا می‌شود که ساختمان‌های مجتمع طبقات زیاد و تسهیلات زندگی با تناسب به وضع تمدن روز بوجود بیاید البته بسیار لایحه خوبی است بنده فقط یک تذکر داشتم راجع به این لایحه و آن عبارت از این بود که این ساختمان‌هایی که آپارتمان‌های آنها بایستی بفروش برود بایستی دوام داشته باشد بایستی اصل ساختمان تحت کنترل یک مؤسسه ذی‌صلاحیتی ساختمان بشود این توع ساختمان‌ها در تمام کشورهای خارج معمول است ولی آنها تحت کنترل یک مؤسسه مهندسی است که دوام و بقای آن را تأمین می‌کند که دارای تمام شرایط باشد البته ممکن است معمارانی بیایند یک ساختمان‌هایی بسازند و این ساختمان‌ها استحکام کافی نداشته باشد (صحیح است) بفروشند و بروند و مسئولیت را به گردن نگیرند این است که بنده خواستم این قسمت را توضیح بدهم و تذکر بدهم چون در این لایحه این قسمت پیش‌بینی نشده است و عجیب است که وزارت آبادانی و مسکن که جدیدالتأسیس است و بوجود آمده است و صلاحیت این کار را دارد در این لایحه هم ماده‌ای ندارد که این ساختمان‌های آپارتمان‌دار تحت کنترل آن وزارتخانه باشد اولاً باید این‌ها محکم باشد که اقلاً ۵۰ سال دوام داشته باشد برای این که کسی که سرمایه‌ای را می‌پردازد برای یک چنین تأسیساتی بایستی مطمئن باشد که لااقل مدت مدیدی دوام دارد و مثلاً تأسیسات حرارت مرکزی داشته باشد یا اقلاً یک تأسیساتی داشته باشد که اگر حرارت مرکزی و تهویه ندارد بتواند بهداشت کافی داشته باشد که اگر حرارت مرکزی و تهویه ندارد بتواند بهداشت کافی داشته باشد و مردم اغفال و بیچاره نشوند و این فکر بسیار بسیار خوبی است ولی به نظر بنده بایستی این ساختمان‌ها از بدو ساختمانش دارای شرایط ساختمانی صحیح باشد و تحت کنترل باشد و با اجازه وزارت آبادانی و مسکن این ساختمان‌ها بفروش برسد. (صحیح است).

رئیس - آقای پروین فرمیاشی دارید بفرمایید؟

فضل‌الله پروین- در این جا قسمتی را جناب آقای دکتر یگانگی اشاره فرمودند و اما قسمتی را بنده یادداشت کرده‌ام و مایل هستم به عرض برسانم و امیدوار هستم شاید اگر نواقصی باشد مرتفع به شود ای نلایحه یک لایحه بسیار مهمی است که برای اولین دفعه در کشور ما مطرح شده است و تصویب می‌شود زیرا که تاکنون طبقات خانه‌ها هیچ‌گاه بفروش نمی‌رسید و این لایحه اجازه می‌دهد که ساختمان‌ها هر طبقه را که مایلند بفروش برسانند این یک امر مهمی است که بنده گمان می‌کنم که اگر در این امر توجه کافی و کاملی نشود بعدها اشکالات بسیار زیاد و دردسر برای خریداران و برای افرادی که در این خانه‌ها سکونت پیدا می‌کنند تولید به شود همواره زحماتی در کار خواهد بود آنچه به نظر بنده رسیده است این است که اولاً در این جا اصولاً محل کار و پیشه و سکنای یک ساختمان را در یک جا توأماً نوشته و یک جا دستور داده است در صورتی که به نظر بنده این قسمت خیلی مهم است و بایستی از یکدیگر تفکیک بشود برای این که محل پیشه و کار با محل سکنایی که یک عائله به راحتی در آنجا بتواند زندگی بکند خیلی تفاوت دارد و ین لایحه اشاره به این دارد که می‌تواند در یک ساختمان یک طبقه آن را برای پیشه و کار بگیرند و یک طبقه دیگر را برای سکونت یک عائله و ملاحظه خواهید فرمود این چقدر موجب زحمت خواهد بود مثلاً اگر یک طبقه را یک زرگر بگیرد و آنجا بخواهد یک کوره کار بگذارد و برای کسانی که در طبقه بالای آن نشسته‌اند همواره موجب زحمت و اشکال است به عقیده بنده بایستی که در این لایحه قید شود ساختمان‌هایی که جهت سکونت و برای استراحت یک عائله است در آنجا پیشه‌ای و کارگری و چیزی که مزاحم ساکنین آن طبقه باشد علیحده به شود در این لایحه بخصوص اجازه داده شده است و نوشته و دو سه جا اسم برده است که محل سکونت یا محل پیشه یک جا است این یکی از قسمت‌ها (صحیح است) و دیگر در قسمت ماده ۲ که نوشته شده است حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد این یک امری است تازه که در کشور حالا می‌خواهند معمول کنند ما هم قانونی برای آن اینجا بگذرانیم.

رئیس - آقای پروین خواستم به اطلاعاتان برسانم که شور اول لایحه است در کلیات اگر مطلبی دارید بفرمایید و در مواد اگر نظری دارید موقع طرح در مواد بفرمایید یا پیشنهاد بدهید به رود به کمیسیون با اصل لایحه که مخالفتی ندارید؟

پروین- بنده به مواد و نواقص این لایحه یک یک ایراداتی دارم که اگر اجازه داده شود راجع به آن صحبت کنم البته از حیث کلی برای این‌که یک همچو امری در کشور اجرا می‌شود و اجازه داده می‌شود و طبقات به فروش می‌رسد و بنده به‌طور کلی با آن موافقت دارم اما نسبت به موادی که در اینجا هست یک ایراداتی دارم که البته همان‌طور که فرمودید به موقع به عرض می‌رسانم (احسنت).

رئیس - نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده یک مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.

رئیس - نسبت به ماده اول آقای پروین نظری دارید؟

پروین- بنده در این ماده پیشنهادی دارم که تقدیم می‌کنم.

رئیس - پیشنهاد را مرقوم بفرمایید و لطف کنید، نسبت به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

در ماده ۱ پیشنهاد می‌کنم لغت آپارتمان به «طبقه ساختمان تبدیل شود».

فضل‌الله پروین.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد راجع به ماده ۱ لایحه تملک آپارتمان‌ها شماره چاپ ۹۵۱.

پیشنهاد می‌نماید ماده یکم لایحه تملک آپارتمان‌ها به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- مالکیت و معاملات و انتقالات آپارتمان اطاق‌های محل پیشه و سکنی در ساختمان‌هایی که دارای پروانه بازرسی فنی و طبقه‌بندی از وزارت آبادانی و مسکن باشد مجاز است- مالکیت در چنین ساختمان‌ها شامل دو قسمت خواهد بود مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک» با تقدیم احترام.

دکتر اسفندیار یگانگی.

در لایحه شماره بالا لایحه چاپ ۹۵۲، در قسمت‌های مشترک که به آن اشاره‌هایی شده هیچ‌یک ضمانت اجرایی ندارد یعنی اگر نخواستند انجام دهند مختل خواهد بود.

فضل الله پروین.

پروین- اجازه بدهید توضیح عرض کنم.

رئیس - پیشنهاد در شور اول توضیح ندارد می‌رود به کمیسیون و در آنجا مطرح می‌شود نظر دیگری نسبت به ماده اول نیست؟(اظهار نشد) پیشنهادات ماده اول به ضمیمه لایحه به کمیسیون می‌رود، ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲- قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به‌طورکلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تخصیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرب و عادت محل مورد تردید نباشد.

رئیس - راجع به ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاداتی که رسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه تملک آپارتمان‌ها اینجانب پیشنهادات زیر را تقدیم می‌نمایم.

چون بعضی از مواد لایحه ضمانت اجرا ندارد مثلاً در مورد ماده ۴ پرداخت هزینه‌های مشترک و ماده ۹ و بعضی از مواد دیگر و از طرفی طبعاً اجرای این قانون از نظم همسایگی و تماس نزدیکی که مالکین آپارتمان‌ها چه از نظر نظم سکونت و یا محل پیشه با یکدیگر خواهند داشت اینجا دعاوی زیاد خواهد نمود بنابراین اینجانب پیشنهاد می‌نمایم کمیسیون‌های مربوطه در این مورد بررسی بفرمایند که دعاوی احتمالی سریعاً از طریق کدخدا منشی حل و فصل شود در این مورد پیشنهادات خود را در کمیسیون‌های مربوطه مطرح خواهد نمود.

در آخر ماده ۲ جمله (مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد) حذف و به جای آن جمله زیر اضافه شود: در هر حال قسمت‌های مشترک هر آپارتمان در هر سند مالکیت قسمت اختصاصی به تفکیک ذکر شود. مهندس صائبی. راجع به لایحه چاپ ۹۵۲.

در ماده ۲ که نوشته شده حق استفاده قسمت‌های عمومی به یک یا چند آپارتمان (یا محل پیشه) مخصوص نبوده و به کلیه مالکین تعلق می‌گیرد بسیار مضر است زیرا این ماده اجازه می‌دهد که مالک آپارتمان در هر قسمت به صرفه و پیشه خود «که احیاناً مضر به حال سایر مالکین محل است» مشغول به شود و معلوم است این موضوع چقدر باعث زحمت و اذیت و آزار سایرین است که با افراد عائله خود می‌خواهند استراحت داشته باشند.

هم‌چنین این‌که نوشته شده بر طبق عرف و عادت و محل اشکال زیاد خواهد داشت زیرا در کاری که تازه انجام می‌شود و سابقه نداشته عرف و عادت چه بوده و چگونه است.

ف- پروین.

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

رئیس - نسبت به ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۴- حقوق و تعهدات و هم‌چنین حصه هر یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز آنچه که به موجب این قانون استثناء شده باشد یا این‌که قرارداد مالکین ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشد.

رئیس - نسبت به ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۵- انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش از انجام سایر معاملات بازرگانی ممنوعند.

رئیس - آقای دکتر عدل طباطبایی.

دکتر عدل طباطبایی- بنده می‌خواستم آقای معاون محترم وزارت دادگستری توضیح بدهند مقصود از مفاد ماده ۵ چیست.

رئیس - آقای اشرف سمنانی.

اشرف سمنانی (معاون وزارت دادگستری)- به‌طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند در قانون تجارت انواع و اقسام شرکت‌های تجارتی به صور مختلف پیش‌بینی شده است و به این جهت در این قانون ذکر شده است که مطلقاً شرکت‌های دیگر از این کار ممنوعند و اگر این قسمت قید نشده باشد آنها ممکن است ضمن امور ساختمانی امور تجارتی را هم انجام بدهند که دستگاه‌هاشان وسعت بیشتری پیدا کند و در نتیجه آن فعالیتی را که در کارهای ساختمانی باید داشته باشند انجام ندهند و بعد بخواهند از مقررات امور تصفیه و این قبیل استفاده کنند و اگر نظر آقایان باشد کار شرکتی مثل شرکت شین و این قبیل در دادگستری پیدا شد که ظاهراً مقدمتاً وقتی تشکیل شدند برای امور ساختمانی تشکیل شرکت دادند و عنوان شرکت‌های تجارتی گذاشتند و می‌خواستند به این وسیله به اصطلاح از مقررات امور تصفیه استفاده کنند و اسنادی که به دست مردم دارند برسد به اداره تصفیه و خودشان کنار بروند و سرمایه خودشان را به صور مختلف خارج بکنند این است که در این قسمت قید شده و برای این منظور است که هم سوء استفاده‌ای نشود در این جور شرکت‌های ساختمانی حتی مجبورند یک دستگاه فنی داشته باشند به ضمیمه یک دستگاه کارگری و امثال آنها و مفید باشند که از این حدود تجاوزی نشود و احتیاطاً تضنییع و تفریط حقوق مردم نشود.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبایی.

دکتر عدل طباطبایی- بنده توجه داشتم به این مطلب ولی ماده مبهم است بنابراین پیشنهادی در این ماده تقدیم خواهم کرد.

رئیس - پیشنهاد را لطف بفرمایید که به رود به کمیسیون پیشنهاد آقای دکتر عدل طباطبایی قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

نظر به اینکه مفاد ماده ۵ مبهم است لذا پیشنهاد می‌نماید که ماده مزبور به صورت ذیل انشا شود.

ماده ۵- انواع شرکت‌هایی که طبق ماده ۲۰ قانون تجارت تشکیل می‌شوند و موضوع آنها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب برای سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش است از انجام سایر معاملات بازرگانی ممنوع می‌باشند.

دکتر عدل طباطبایی.

رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک با اکثریت آرا مالکین خواهد بود.

  • تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت‌نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این‌که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

رئیس - نسبت به ماده ۶ نظری نیست؟ آقای پروین.

پروین- خواستم تقاضا کنم که فقط توضیح داده شود که این تصمیمات از طرف کیست.

رئیس - آقای نیری.

نیری- به‌طوری که خانم‌ها و آقایان محترم ملاحظه می‌فرمایند اینجا اکثریت آرا مالکین قرار داده شده در حالی که اکثریت آرا مالکین ممکن است منجر به شود به این‌که در مسئله مالکیت یک قدری نکث وارد به شود این صحیح نیست و به عقیده بنده باید اکثریت آرا سهام باشد و این نظر بنده است.

رئیس - پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مطرح خواهد شد، آقای اشرف سمنانی بفرمایید.

معاون وزارت دادگستری- آقای پروین فرمودند که اگر اختلافی باشد این تصمیمات از طرف کیست، تصمیمات از طرف مالکین هر آپارتمان راجع به اداره امور ساختمان، مالکین هر آپارتمان راجع به اداره امور ساختمان، مالکین می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند و راجع به امری که مربوط به ساختمان هست بحث می‌کنند و تصمیمات اکثریت‌شان مناط اعتبار است اینجا اشاره شد که تصمیمات باید تا چه حد باشد و رأی اکثریت به چه صورت باشد اگر به صورت اختلاف باشد (پروین- اگر توافق بکنند که اختلاف پیدا نمی‌شد) و اختلاف در یک امور کلی پیدا می‌شود و این وضع پیش می‌آیدی اصولاً ممکن است موضوع اختلاف در بین نباشد فرض بفرمایید چند نفر معین می‌شوند برای ایجاد دستگاه شوفاژ یا برق یا لوله‌کشی البته این قسمت اختلاف نیست و برای این است که یک چنین اموری در این ساختمان ایجاد شود یا نشود در این‌گونه امور می‌خواهند برای آپارتمان‌ها تصمیم بگیرند در این موارد نظر اکثریت مناط اعتبار است در حالی که موضوع اختلاف نیست و موضوع اختلاف در ماده دیگری پیش‌بینی شده است.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۶ به جای عبارت «اکثریت مالکین» عبارت «اکثریت سهام» ذکر شود.

نیری.

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۷- هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این‌که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.

رئیس - نسبت به ماده ۷ نظری نیست؟ آقای پروین.

پروین- بنده به‌طوری که قبلاً توضیح عرض کردم محل سکونت عائله با محل کسب درست نیست و این قسمت را در پیشنهادی که تقدیم خواهم کرد تفکیک نموده‌ام.

رئیس - پیشنهاد آقای پروین به ضمیمه لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود، نسبت به این ماده دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده هشتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۸- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.

رئیس - نسبت به ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده نهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچ‌یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل سر در قسمت اختصاصی خود که در مرآی و منظر باشد بدهند.

رئیس - آقای پروین نظری دارید؟

مهندس معینی زند- بفرمایید نماینده دولت توضیح بدهد چه ضمانت اجرایی در این مورد هست.

رئیس - آقای مهندس صائبی هم در این مورد پیشنهادی داده‌اند که در کمیسیون مطرح می‌شود لابد تصمیمی برایش در نظر می‌گیرند، نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده دهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰- هر یک از مالکین اجاره بهای زمینی که ساختمان روی آن بنا شده و اراضی که مورد استفاده ساختمان است و هم‌چنین مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام آن و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و به‌طورکلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود که به تناسب حصه خود به ترتیبی که ذکر خواهد شد بپردازد هر چند استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرف‌نظر نماید.

رئیس - نظری نسبت به این ماده نیست؟ آقای صادق احمدی.

صادق احمدی- ظاهراً دو کلمه از عبارت ماده ۱۰ افتاده است و عبارت این ماده را نارسا کرده است یکی این‌که هر یک از مالکین مکلف است جمله (مکلف است) این جا باید اضافه شود و دیگر این‌که در جایی که گفته شده به تناسب حصه خود به ترتیبی که ذکر خواهد شد این هم صحیح نیست باید نوشته شود به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر خواهد شد.

رئیس - آقای دکتر کیان.

دکتر کیان- بنده هم عین همین نظر جناب آقای صادق احمدی را دارم و پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاداتی که رسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰- در لایحه ۹۵۲ که اشاره به اجاره‌بهای زمین شده معلوم نیست روی زمین اجاری چگونه بنا و بناهایی ساخته می‌شود و چگونه بفروش می‌رسد و پس از انقضای اجاره زمین تکلیف طبقه‌های فروش شده چه خواهد شد.

پروین.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح گردد.

ماده ۱۰- هر یک از مالکین مکلفند اجاره‌بهای زمینی که ساختمان روی آن بنا شده و اراضی که مورد استفاده ساختمان است و همچنین مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام آن و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و به‌طورکلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود به تناسب حصه خود به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون ذکر خواهد شد بپردازد هر چند از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف‌نظر نماید. دکترکیان

رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۱- آیین‌نامه‌های این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراست.

رئیس - نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۲- دولت مأمور اجرای این قانون است.

رئیس - نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) یک پیشنهادی است که به صورت ماده الحاقی خواهد بود قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده زیر به لایحه قانون تملک آپارتمان اضافه شود.

ماده ۱۳- هر یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی که در پرداخت تعهدات اشتراکی آپارتمان از قبیل هزینه آب، برق و غیره مسامحه و یا امتناع نمایند با نظر هیئت مدیره آپارتمان قدرالسهم خود به اضافه ۱۵ درصد زیان دیر کرد محکوم می‌شود.

دکترکیان.

رئیس - لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مروبط ارسال می‌شود.

- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۱۰- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس - شور اول گزارش راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام در جلسه ۴ خرداد ماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار سرلشگر شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۲۲۰-۲۱/۲/۴۳ دولت مربوط به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم گردیده بود و به شماره ۸۳۶ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیرماه ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- ماده ۲۰ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲۰- ترفیع افسران و کارمندان ارتش باداکثر تعداد رعایت شرایط مقرر در این قانون و برابر طرح‌های مصوبه ارتش در هر موقع سال اعطا می‌گردد.

۲- ماده ۳۱ بشرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۱- جمع کل افسران نباید از یک دهم جمع کل نظامیانی که در طرح‌های پرسنلی مصوبه نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین و تثبیت شده است تجاوز کند ضمناً نسبت‌های زیر باید همواره رعایت شود.

حداکثر تعداد افسران در درجات ستوانی نبایستی از سی و سه و نیم در صد (۵/۳۳%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجات سروانی نبایستی از بیست و چهار درصد (۲۴%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجه سرگردی نبایستی از هیجده درصد (۱۸%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجه سرهنگ دومی نبایستی از چهارده درصد (۱۴%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجه سرهنگی نبایستی از نه درصد (۹%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجات امیری نبایستی از یک و نیم درصد (۵/۱%) جمع کل افسران تجاوز کند.

  • تبصره- افسرانی که وضع خدمتی آنان منطبق با بند «و» ماده ۱۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶ می‌باشد جزو جمع کل و تعداد افسران مصرحه در این ماده محاسبه نشده و در آمارها علاوه بر جمع‌کل و تعداد مزبور منظور خواهد شد.
۳- ماده ۳۳ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۳- اعطای ترفیع در زمان جنگ به افسران و کارمندانی که در عملیات رزمی شرکت دارند تابع مقررات زمان صلح نبوده و برحسب ضرورت بنا به اراده سنیه شاهانه خواهد بود.

۴- تبصره‌های زیر به ماده ۱۰۲ اضافه می‌شود و از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا نخواهد بود.
  • تبصره ۲- هرگاه افسران و کارمندان بازنشسته به علت جرائمی که در زمان قبل از بازنشستگی مرتکب شده‌اند به حبس جنایی مطلقاً و یا به بیش از یک سال حبس تأدیبی محکوم گردند از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهند بود. لیکن از تاریخ قطعیت حکم به عائله تحت تکفل آنان ماهیانه مبلغی معادل مستمری وراث مستمری بگیر بازنشستگان متوفی با رعایت مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به مستمری پرداخت خواهد شد.
  • تبصره ۳- در صورتی که مشمولین تبصره ۲ به استناد ماده ۷۰ اصلاحی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بازنشسته شده باشند مبلغی که به عائله آنها پرداخت می‌شود بر مبنای سنوات خدمت آنان محاسبه و تعدیل خواهد شد.
  • تبصره ۴- افسران و کارمندانی که در خدمت هستند و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاریخ قطعیت حکم با عائله تحت تکفل آنان برطبق مقررات تبصره ۲ این قانون رفتار خواهد شد.

این قبیل محکومین حق استفاده از مقررات ماده ۱۰۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را ندارند مگر آنکه فاقد عائله مستمری بگیر بوده باشند.

  • تبصره ۵- مشمولین مقررات تبصره‌های ۲و ۳و ۴ حق استفاده از هیچ‌یک از مزایای بازنشستگی و عناوین مربوط نخواهند داشت.
۵- ماده ۱۱۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

ماده ۱۱۱- اعطای ارشدیت به افسران کادر ثابت نیروهای مسلح در صورت ابراز لیاقت و شایستگی فوق‌العاده و فداکاری از طرف آنان در هر موقع و به مدت حداکثر معادل نصف حداقل مدت توقف قانونی در درجه مربوط منوط به اراده سنیه شاهانه خواهد بود.

۶- تبصره ۲ ماده ۱۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
  • تبصره ۲- در صورتی که مشمولین دیپلمه و بالاتر که برای نیل به مقام افسری یا درجه‌داری به قسمت‌ها اعزام می‌گردند در حین خدمت قبل از نیل به درجات افسری یا درجه‌داری مرتکب عملی گردند که دلالت بر عدم شایستگی آنان جهت نیل به درجات مذکور بنماید و مراتب مرود گواهی شورای سازمان فرهنگی و تصویب فرمانده نیروی مربوط واقع گردد بایستی خدمت زیر پرچم را تا دو سال با احتساب مدت خدمت قبلی با درجه و حقوق و مزایای سرباز وظیفه انجام دهند.
۷- کلیه قوانین و مقررات مباین با این قانون ملغی است.

نایب رئیس کمیسیون امور استخدام- عبدالمجید موسوی.

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۲۲۰-۲۱/۲/۴۳ دولت مربوط به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام را در این مورد تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر رهنوری فرمایشی دارید؟

دکتر رهنوردی- فعلاً در کلیات عرضی ندارم در تبصره‌ها عرض خواهم کرد.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است آقای اوزار.

اوزار- این لایحه چون جنبه مالی دارد خواهش می‌کنم دستور بفرمایید که به کمیسیون دارایی هم به رود و در آن جا هم مطرح به شود.

رئیس - به کمیسیون دارایی ارتباطی ندارد اگر پیشنهادی دارید مرقوم بفرمایید، آقای دکتر رهنوردی.

دکتر رهنوردی- در لایحه نوشته شده درجات سنواتی در صورتی که درجات سنواتی صحیح است، اشتباه شده است.

رئیس - اگر اشتباه در چاپ شده است اصلاح می‌شود پیشنهاداتی اگر باشد لطف بفرمایید در ماده واحده نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه ترخیص لوازم هتل هیلتون با معافیت از عوارض گمرکی

۱۱- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه ترخیص لوازم هتل هیلتون با معافیت از عوارض گمرکی

رئیس - لایحه است از مجلس سنا رسیده است بایستی نسبت به آن با ورقه اخذ رأی به عمل بیاید. قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۵ مربوط به لایحه شماره ۳۸۶۷۶- ۵/۱۰/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به ترخیص ساختمانی هتل هیلتن با معافیت گمرکی که ضمن شماره ۳۸۷۸- ۱۷/۳/۱۳۴۳ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور جهت اخذ رأی نهایی به ضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون راجع به ترخیص لوازم ساختمانی هتل هیلتن با معافیت گمرکی

ماده واحده- اجازه داد می‌شود لوازم ساختمانی و اثاثیه مورد احتیاج مهمانخانه تهران رویال هیلتن که تا تاریخ تصویب این قانون به کشور وارد شده است با معافیت از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی به استثنای باربری و انبارداری ترخیص گردد.

  • تبصره ۱- قبل از ترخیص لوازم ساختمانی و اثاثیه مذکور در این ماده کمیسیونی از نمایندگان وزارت اقتصاد به ضرورت مصرف کالای وارده در هتل مزبور رسیدگی و پروانه معافیت صادر خواهد نمود.
  • تبصره ۲- کالایی که به استناد این ماده واحده با معافیت از گمرک ترخیص خواهد شد تحت نظارت مستقیم نمایندگان بنیاد پهلوی، نخست وزیری و وزارت اقتصاد به مصرف خواهد رسید.

لایحه قانونی بالامشتمل بریک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - اصلاحی که در مجلس سنا نسبت به لایحه به عمل آمده این است که در تبصره‌های ۱ و ۲ کالاها به کالا تبدیل شده است اول رأی می‌گیریم به این اصلاح عبارتی خانم‌ها و آقایانی که با این اصلاح عبارتی موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد، حالا نسبت به خود لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان دکترکلالی- مهندس جلالی نوری- مجد- خواجه نوری- دکترشفیع امین- دکتر مصباح‌زاده- موقر- بوشهری- معتمدی- مرتضوی- دکترخطیبی- کبیری- دکتر جعفری- روستا- اوزار- مصطفوی- نایینی- دکتر مهندس بهبودی- دکتر امامی خویی- دکتر مبین- دکتر ضیایی- رضوی- بانو ابتهاج سمیعی- بانو دکتر دولتشاهی- بانو دکتر پارسای- بانو جهانبانی- بانوتربیت- قراچورلو- امیراحمدی- صائبی- باغمیشه- حق‌شناس- صائب- سیفی- دکترپورهاشمی- دکتراسفندیاری- بانونفیسی- دکتربقایی یزدی- پاینده- دکتر قراگزلو- بختیار بختیاری‌ها- ظفر- دکتر اعتمادی- آقایان - فیصلی- مهندس عطایی- موسوی- دکتر سعید - دکتر هنوردی- مهندس معینی- کنگرلو- دکتر وحیدنیا- نیری- ریگی- دکتر کیان- مهندس ارفع- پروین شاخوئی- البرزی- محدث‌زاده- لفوطی- محسنی مهر- پاک ذات- غلام نیاکان- هیراد- دکتر صاحب قلم- ویلیام- ابراهیمی- ذبیحی- سلطان احمدی - حاج باغلو- آقامیر ارسنجانی- پژند- ضابطی طرقی- شفیعی‌پور- کرمانی- مبارکی- ساگینیان- طهماسبی- امام مردوخ- مافی- مهندس برومند- مهندس صائبی- دکتر یزدان پناه- روحانی- دکتر حاتم- توسلی- دکتر فربود- پزشکی- دکترعدل طباطبایی- دکتر رضوانی- معتمدوزیری- دکتر رشتی- شخی‌الاسلامی- میرهادی- اقبالی- پور سرتیپ - امینی خراجی- حسینی- حاذقی- پرویزی- ملک‌زاده- آملی- میرافضل- بالاخانلو- بدرصالحیان- جهانشاهی- حبیبی- قلعه‌جوقی- علی مرادی- حکمت یزدی- اولیا- متولی باشی- مهندس کیا- رهبر- کلانترهرمزی- طالب‌زاده رودسری- مهندس انصاری- دکتر زعفرانلو- دکترمدنی- مهندس بهبودی- دکتر مهدی‌زاده- مهندس عدلی- مهندس مجتهدی - مهندس آصفی- مهندس آراسته- مهندس صدقیانی- مهندس مالک- مهندس معینی زند- دکتر یگانگی- سرتیپ حکیمیان- فخرطباطبایی- دیهیم - سرلشگر نکوزاد- همایونی- دکتر حکمت- رامبد- کورس- کشفی- دکترغنی- فولادوند- نصیری- آموزگار- پورادبی- نوربخش- بهادری- قاسم مرادی- جهانگیری- تبریزی- فهیمی- یعقوب تهرانی- اهری - زهتاب فرد- دکتر حکیم شوشتری - کیوان - دکتر رمضانی- مهندس ریاحی - کسرایی- مهندس کمانگر- سعید وزیری - احتشامی- مهندس جلالی- دکتر عدل- مهندس اسدی- سمیع- مهندس زرآور- مهندس زنجانچی- دکتر نجیمی- ثامنی- مهندس اخوان- زند- مهندس پروشانی- ادیب سمیعی - دکتر سامیراد- کیهان یغمایی- دکتر اسدی- سلیمانی کاشانی- نارویی- مهرزاد- طباطبایی- رجایی- ایلخان- کمالوند - صفی‌پور- دکتر صالحی- موسوی ماکویی- شکیبا- جاوید - مهندس ریاضی- دکتر الموتی- دکترمهذب- صادق احمدی.

(آراء مأخذه شماره شده نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

  • آرائ موافق ۱۲۵ رأی،
  • ورقه سفید علامت امتناع ۴ برگ.

رئیس - لایحه با ۱۲۵ رأی موافق تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود. اسامی موافقین

آقایان مهندس جلالی- مافی- بانونفیسی- حکمت یزدی- آموزگار- نصیری- پژند- زهتاب- فرد- باقرنیری- کشفی- محمدحسین نارویی- صائبی- دکتریگانگی- اولیاء- ثامنی- قاسم مرادی- تبریزی- رجایی- مهندس ریاضی- ضابطی طرقی- سرتیپ حکیمیان- دکتر قراگزلو- ذبیحی- سلطان احمدی- ابوالفضل سلیمانی کاشانی- مجد- مبارکی- بهادری- پورادبی- دکتر اسدی- حاج باغلو- اوزار- روستا- دکتر سامیراد- بدر صالحیان- دکتر بقایی- یزدی- دکتر جعفری- دکتر خطیبی- ویلیام ابراهیمی- فولادوند- مهندس اسدی سمیع- ادیب سمیعی- حاذقی- متولی باشی- هیراد جهانگیری- دکتر غنی- غلام نیاکان- کورس- میرهادی- مهندس مجتهدی- مهندس عطایی- مهندس جلالی نوری- محسنی مهر- کسرایی- کنگرلو- مهندس کمانگر- دکتر جواد سعید- دکتر یزدان پناه- عبدالمجید موسوی- رضوی- دکتر کلالی- دکتر مدنی- بانو ابتهاج سمیعی- دکتر زعفرانلو- مهندس معینی- مهندس عدلی- مهندس صائبی- توسلی- بانو دکتر پارسای- دکتر رهنوردی- دکتر ضیایی- مهندس زرآور- ریگی- دکتر فربود- دکتر کیان- بانوجهانبانی- موسوی ماکویی- امامعلی حبیبی- علی مرادی- فهیمی- دکتراعتمادی- کلانترهرمزی- یعقوب تهرانی- امام مردوخ - ایلخان- طالب‌زاده رودسری- ظفر- کیوان- کمالوند- سرلشگر همایونی- خواجه نوری- روحانی- مهندس زنجانچی- مهند صدقیانی- دکتر رضوانی- امیراحمدی- دکتر رمضانی- دکتر حکیم شوشتری- بانو تربیت- دکتر موثقی- دکتر مهدی‌زاده- مهندس مالک- فخرطباطبایی- دکتررشتی- دیهیم- دکتر عدل طباطبایی- سرلشگر نکوزاد- دکتر شفع امین- مهندس اخوان- مهندس معینی زند- قراچورلو- صالح شاخویی- فضل‌الله پروین- البرزی- لفوطی- دکتر پورهاشمی- حسین معتمدی- اقبالی - باغمیشه- پاک ذات- اهری- طهماسبی- مهندس کیا- دکتر غلامرضا عدل- دکترمهندس بهبودی- میرافضل.

- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع هب پرداخت فوق‌العاده فارغ‌التحصیلان باستان‌شناسی

۱۲- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع هب پرداخت فوق‌العاده فارغ‌التحصیلان باستان‌شناسی

رئیس - لایحه دیگریست که از مجلس سنا رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۷ راجع به لایحه شماره ۱۲۴۱۲- ۴/۱۰/۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) در خصوص پرداخت فوق‌العاده روزانه به فارغ‌التحصیل‌های باستان‌شناسی که ضمن مرقومه شماره ۳۹۳۰- ۲۸/۱۱/۱۳۴۲ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز دوشنبه چهارم خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه مزبور که اصلاح شده به ضمیمه ایفاد می‌گردد:

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون راجع به پرداخت فوق‌العاده روزانه به فارغ‌التحصیل‌های باستان شناسی

ماده اول- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که به لیسانسیه‌های رشته باستان‌شناسی در صورتی که تحت نظر هیئت‌های علمی ایرانی و یا خارجی به خدمت حفاری و کاوش‌های علمی بپردازند فوق‌العاده روزانه تا مأخذ زیر پرداخت گردد.

پایه‌های ۱و۲و۳ روزانه ۳۰۰ ریال

پایه‌های ۴ و۵ روزانه ۴۰۰ ریال

پایه‌های ۶ و۷ روزانه ۵۰۰ ریال

پایه‌های ۸ و۹ روزانه ۶۰۰ ریال

ماده دوم- از تاریخ نوزدهم تیرماه ۱۳۴۳ ماده ۲ قانون تمدید استخدام آقای آندره گدار تبعه دولت فرانسه مصوب بیستم اسفند ماه ۱۳۳۷ شمسی لغو می‌شود.

لایحه قانونی بالا مشتمل بر دو ماده در جلسه دوشنبه چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - در این لایحه در مجلس سنا اصلاحات عبارتی شده، اصلاحات عبارتی به اطلاع مجلس می‌رسد:

۱- عنوان قانون تغییر کرده است.
۲- ماده واحده به صورت دو ماده درآمد آست:
پرداخت فوق‌العاده روزانه فارغ‌التحصیلان باستانشناسی ماده اول و لغو ماده ۲ قانون تمدید استخدام آقای آندره گدار ماده دوم قانون قرار گرفته است.

رئیس - به این لایحه با اصلاح عبارتی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، به دولت ابلاغ می‌شود.

- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل واگذاری به افسران

۱۳- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل واگذاری به افسران

رئیس - لایحه دیگری از مجلس سنا رسیده قرائت می‌گردد.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ مربوط به لایحه شماره ۲۵۰۲۷/۱۰۴۱۴-۳۰/۹/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به اجازه خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل و واگذاری جهت ارتش شاهنشاهی که ضمن مراسله شماره ۳۶۲۰- ۲۶/۱/۱۳۴۳ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به ضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون راجع به اجازه خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل و واگذاری جهت ارتش شاهنشاهی

ماده واحده- عمل وزارت جنگ در خصوص خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل در سال ۱۳۴۱ از خارج کشور و واگذاری آنها به حائزین شرایط برطبق اساسنامه راجع به واگذاری اتومبیل‌ها تأیید می‌شود.

لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه هیجدهم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - این لایحه به‌طوری که خوانده شد با اصلاحات عبارتی مختصر در مجلس سنا تصویب شده است اگر نظری نباشد رأی می‌گیریم (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این لایحه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید لوازم راه‌سازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر

۱۴- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید لوازم راه‌سازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر

رئیس - لایحه دیگریست که از مجلس سنا رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۸ مربوط به لایحه شماره ۱۹۶۶۱- ۱۹/۱۰/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به خرید وسائط نقلیه راهداری و راهسازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر که ضمن مرقومه شماره ۵۱۰۳- ۱۸/۲/۱۳۴۳ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به ضمیمه ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون مربوط به خرید وسائط نقلیه راهداری و راهسازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر.

ماده واحده- عمل وزارت راه نسبت به خرید وسائط نقلیه راهداری و راهسازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر که تا تاریخ تصویب این قانون انجام داده‌اند تأیید می‌شود. لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - این لایحه به‌طوری که قرائت شد در مجلس سنا با مختصر اصلاحات عبارتی تصویب شده در صورتی که نظری نیست به لایحه رأی می‌گیریم (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردرآمد

۱۵- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردرآمد

رئیس - لایحه دیگری است که از مجلس سنا رسیده، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ مربوط به لایحه شماره ۳۲۳۸۳-۴/۱۰/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین که ضمن مرقومه شماره ۴۲۱۹-۸/۲/۱۳۴۳ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده است برای تصویب مجدد به ضمیمه ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون ارجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین

ماده واحده- ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۹- در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است مؤدی و یا دارایی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مالیاتی به کمیسیون عالی مالیاتی اعتراض نماید. کمیسیون عالی مالیاتی تشکیل می‌شود از:

استاندار یا فرماندار یا نماینده آنها.
رئیس دادگستری و یا یکی از قضات دادگستری محل به تعیین و انتخاب رئیس دادگستری
مدیرکل وصول یا پیشکار یا رئیس دارایی محل یا نماینده آنها.

لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - اصلاحات مجلس سنا عبارتند از: در بند ۲ ماده ۹، ۱- بعد از «یکی از قضات» اضافه شده است:

دادگاه ۲- درآخر بند اضافه شده است: «به تعیین و انتخاب رئیس دادگستری» در صورتی که نسبت به این اصلاحات نظری نباشد به لایحه رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به واگذاری لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان

۱۶- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به واگذاری لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان

رئیس - لایحه دیگری از مجلس سنا رسیده است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۸ مربوط به لایحه شماره ۱۸۴۵۳-۴/۱۰/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان و واگذاری حمل و نصب آن به شرکت ایرانیت که ضمن مرقومه شماره ۳۹۲۱-۱۲/۲/۱۳۴۳ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به ضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون مربوط به لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان و واگذاری حمل و نصب آن به شرکت ایرانیت

ماده واحده- عمل وزارت راه در خصوص لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان و خرید لوله و متعلقات آن از نوع ایرانیت و واگذاری حمل و نصب آنها به شرکت ایرانیت که سازنده منحصر به فرد لوله‌های مزبور می‌باشد با قیمت عادله و حفر و خاک‌ریزی مسیر و احداث آب انبار و سایر تأسیسات مورد لزوم توسط مأمورین محلی راه‌آهن و به طریق امانی یا از راه مناقصه محلی که با رعایت کامل صرفه و صلاح دولت انجام گردد تأیید می‌شود. لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - در این لایحه نیز اصلاحات عبارتی مختصری به عمل آمده است در صورتی که نظری نباشد به لایحه رأی می‌گیریم (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این لایحه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت شناورها و کشتی‌های بادی از پرداخت حقوق و عوارض بندری

۱۷- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت شناورها و کشتی‌های بادی از پرداخت حقوق و عوارض بندری

رئیس - لایحه دیگریست ک هاز مجلس سنا رسیده نسبت به آن باید با ورقه رأی گرفته شود، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۵ مربوط به لایحه شماره ۳۸۷۰۰- ۵/۱۰/۴۲ دولت (مربوط به تصویب نامه‌ها) راجع به شناورهای موتوری که ضمن‌نامه شماره ۳۸۷۴- ۱۷/۲/۱۳۴۳ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانونی مزبور جهت اخذ رأی نهایی به ضمیمه ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

قانون مربوط به شناورهای موتوری.

ماده واحده- شناورهای موتوری محلی که ظرفیت آنها کمتر از ۶۰ تن باشد و کشتی‌های باری ساحلی تابع دولت شاهنشاهی ایران که فقط با بادبان حرکت می‌کنند از کلیه حقوق و عوارض بندری معاف می‌باشند و این معافیت شامل بدهی‌های شناورها و کشتی‌های بادبانی فوق بابت حقوق و عوارض بندری تا تاریخ تصویب این قانون نیز خواهد بود لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم اذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی.

رئیس - نسبت به این لایحه با ورقه رأی می‌گیریم (اسامی نمایندگان به شرح زیر به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان دکتر کلالی- مهندس جلالی نوری- مجد- خواجه نوری- دکتر شفیع امین- دکتر مصباح زاده- موقر- بوشهری- معتمدی- مرتضوی- دکتر خطیبی- کبیری- دکترجعفری- روستا- اوزار- مصطفوی نایینی- دکتر مهندس بهبودی- دکترامامی خویی- دکترمبین- دکتر ضیایی- رضوی- بانو ابتهاج سمیعی- بانو دکتر دولتشاهی- بانودکتر پارسای- بانوجهانبانی- بانوتربیت- قراچورلو- امیراحمدی- صائبی- غاتمیشه- حق‌شناس- صائب- سیفی-دکتر پورهاشمی- دکتر اسفندیاری- بانونفیسی- دکتر بقایی یزدی- پاینده- دکترقراگزلو- بختیار- ظفر- دکتر اعتمادی- آقایان فصلی- مهندس عطایی- موسوی- دکتر سعید- دکتر رهنوردی- مهندس معینی- کنگرلو- دکتر وحیدنیا- نیری- ریگی- دکترکیان- مهندس ارفع- پروین شاخویی- البرزی- محدث‌زاده- لفوطی- محسنی مهر- پاک ذات- غلام نیاکان- هیراد- دکتر صاحب قلم- ویلیام- ابراهیمی- ذبیحی سلطان احمدی- حاج باغلو- آقامیرارسنجانی- رامبد- کورس- کشفی- دکترغنی- فولادوند- نصیری-آموزگار- پورادبی- نوربخش- بهادری- قاسم مرادی- جهانگیری- تبریزی- فهیمی- یعقوب تهرانی- اهری- زهتاب- فرد- دکتر حکیم شوشتری- کیوان- دکتررمضانی- مهندس ریاحی- کسرایی- مهندس کمانگر- سعید وزیری- احتشامی- مهندس جلالی- دکترعدل- مهندس اسدی سمیع- مهندس زرآور- مهندس زنجانچی- دکتر نجمیی - پژند- ضابطی طرقی- شفیعی‌پورکرمانی- مبارکی- ساگینیان- طهماسبی امام مردوخ- مافی- مهندس برومند- مهندس صائبی- دکتر یزدان پناه- روحانی- دکتر حاتم- توسلی- دکتر فربود- پزشکی- دکتر عدل طباطبایی- دکتررضوانی- دکتر معتمد- زیری- دکتر رشتی- شیخ‌الاسلامی- میرهادی- اقبالی- سرتیپ پور- امینی خراجی- حسینی- حاذقی- پرویزی- ملک‌زاده آملی- میرافضل- بالاخانلو- بدرصالحیان- جهانشاهی- حبیبی- قلعه جوقی- علی مرادی- حکمت یزدی- اولیاء - متولی باشی- مهندس کیا- رهبر- کلانترهرمزی- طالب‌زاده رودسری- مهندس انصاری - دکتر زعفرانلو- دکترمدنی- مهندس بهبودی - دکتر مهدی‌زاده- مهندس عدلی- مهندس مجتهدی- مهندس آصفی- مهندس آراسته- مهندس صدقیانی- مهندس مالک - مهندس معینی زند- دکتر بیگانگی- سرتیپ حکیمیان- فخرطباطبایی- دیهیم- سرلشگر نکوزاد- سرلشگر همایونی- دکترحکمت- ثامنی- مهندس اخوان- زند- مهندس پروشانی- ادیب سمیعی- دکترسامیراد- کیهان یغمایی- دکتر اسدی- سلیمانی کاشانی- نارویی- مهرزاد- طباطبایی- رجایی- ایلخان - کمالوند- صفی‌پور- دکتر صالحی- موسوی ماکویی- شکیبا- جاوید- مهندس ریاضی- دکتر الموتی- دکتر مهذب- صادق احمدی.

(آراء مأخذه شماره شده و نتیجه به قرار ذیل بود)

  • ورقه موافق ۱۲۴
  • ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع ۱ برگ.

رئیس - لایه با ۱۲۴ رأی موافق تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

اسامی موافقین

آقایان کنگرلو- مهندس صائبی- میرافضل- طالب‌زاده- رودسری- فولادوند امیراحمدی- محسنی مهر- دکتر غنی- حسین معتمدی- مهندس مالک- دکتر جعفری- امینی خراجی- دکتر سامیراد- پاکذات- دکتر قراگزلو- میرهادی- آموزگار- جهانگیری- زرگرزاده- حاج باغلو- حق شناس- نارویی- سلیمانی- کاشانی- اولیاء - بانو ابتهاج سمیعی- دکتر یزدان پناه- خواجه نوری- دکتر رهنوردی- دکتر حاتم- اوزار- دکتر حکیم شوشتری- امان‌الله ریگی- موسوی- بانو جهانبانی- علی رجایی- مهندس معینی زند- مهندس جلالی نوری- بهادری- مهندس کمانگر- شکیبا- بانو تربیت- بانو دکترپارسای- علی مرادی- مهندس صدقیانی- احتشامی- ثامنی- مهندس اخوان- یعقوب تهرانی- سعید وزیری- دکتر موثقی- کلانترهرمزی- دکتر عدل طباطبایی- مهندس زرآور- مهندس اسدی سمیع- باغمیشه- فخرطباطبایی- سرلشگرهمایونی- سرلشگر نکوزاد- لفوطی- مهندس جلالی- ادیب سمیعی- سرتیپ حکیمیان- کشفی- حبیبی- فضل‌الله پروین- کورس- حاذقی- ذبیحی- سلطان احمدی- دکتر اسدی- دکترکیان- نیری- روستا- البرزی- دکترضیایی- پژند - ابراهیم کسرایی- دکتر رشتی- شاخویی- مهندس ریاضی- متولی باشی- دکترسعید روحانی- مهندس معینی- ضابطی طرقی- مهندس عدلی- دکتر مهدی‌زاده- توسلی- موسوی کبیری- تبریزی- امام مردوخ- دکتر رضوانی- مهندس زنجانچی- کیوان- کمالوند - فهیمی- حکمت یزدی- ساگینیان- زهتاب فرد- دکتریگانگی- عیسی مبارکی- قاسم مرادی- فیصلی- دکتر اعتمادی- طباطبایی- ظفر- ویلیام- ابراهیمی- دکتر امامی خویی- دکتر امین- دکتر مهندس بهبودی - دکتر فربود- دکتر رمضانی- مهندس کیا- دکتر غلامرضا عدل- صفی‌پور- اهری- صائبی- مهندس کیا- دکتر غلامرضا عدل- صفی‌پور- اهری- صائبی- مهندس مجتهدی- رضوی- نصیری- دکتر کلالی- مهندس عطایی- مافی- موسوی ماکویی- ایلخان- پورادبی- غلام نیاکان.

- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و واگذاری خانه‌ها به کارمندان

۱۸- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و واگذاری خانه‌ها به کارمندان

رئیس - شور اول گزارش راجع به انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی تصویب‌نامه شماره ۲۲۹۸۶-۲۱/۶/۴۱ دولت راجع به انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظائف آن به بانک مرکزی ایران که به ضمیمه لایحه شماره ۳۳۴۲۱-۱۴/۱۰/۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم و به شماره ۵/۴۶۶ چاپ گردیده و تصویب نامه شماره ۱۷۱۸-۲/۳/۴۲ دولت راجع به اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضراب‌خانه به کارمندان واجد شرایط که به ضمیمه لایحه ۳۳۴۲۵-۱۴/۱۰/۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم و به شماره ۴/۴۸۵ چاپ شده است مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و دو تصویب‌نامه مذکور را تلفیق و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده ۱- از اول مهر ماه ۱۳۴۱ ضرابخانه شاهنشاهی منحل و امور مربوط به آن به عهده بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

ماده ۲- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه از اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج و تقاضای بانک مرکزی ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن براساس ارزیابی کارشناسان مرضی‌الطرفین به بانک مزبور واگذار نماید.

ماده ۳- وزارت دارایی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی از بانک مرکزی به کارگران ثابت ضرابخانه که اخراج می‌شوند در صورتی که حداقل یک سال اعم از متناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده باشند برای هر سال تا حداکثر سی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید.

ماده ۴- وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار معادل تا دو سال آخرین حقوق ثابت به هر یک از کارگران از محل وجوه مزبور به پردازد.

در مورد کارگرانی که در خانه‌های سازمانی ضرابخانه سکونت دارند پرداخت این خسارت موکول به تخلیه و تحویل محل سکونت آنها می‌باشد.

ماده ۵- وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای عائله زیاد بوده و از خانه‌های دولتی استفاده نکرده و فاقد خانه ملکی می‌باشند به تشخیص و موافقت خود به اقساط پنج ساله فروخته و بهای آن را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

مخبر کمیسیون دارایی- مهدی تهرانی.

گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و مور اجتماعی با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه مربوط به انحلال صرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و لایحه اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط را که در کمیسیون دارایی تلفیق گردیده بود مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دارایی را تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- قراچورلو.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام با حضور آقای قوام صدری لایحه دولت راجع به انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و لایحه دولت راجع به واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط را که در کمیسیون دارایی تلفیق شده است مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دارایی را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

نایب رئیس کمیسیون امور استخدام- موسوی.

رئیس - کلیات این لایحه مطرح است، آقای پروین.

فضل‌الله پروین- بنده فقط می‌خواستم منتصراً توضیح داده به شود که ضرابخانه را چه چیز موجب شده است که منحل نموده‌اند و بعدها سکه ضرب خواهد شد یا خیر؟

رئیس - آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی) - با اجازه مقام ریاست به عرض می رساند آقایان استحضار دارند به مجوب قانون پولی و بانکی کشور کار ضرب پول و نشر اسکناس به عهده بانک مرکزی ایران گذاشته شده است و پس از آن تاریه به بعد هم اگر کار ضرابخانه در دست وزارت دارایی باقی‌مانده بود برای تهیه مقدمات انتقال ضرابخانه به بانک ملی بوده است والا قانوناً پس از قانون پولی و بانکی کشور بایستی امور ضرب سکه و نشر اسکناس را بانک مرکزی به عهده بگیرد و در اجرای این قانون بوده است که این قانون تنظیم شده و ضرابخانه به بانک مرکزی داده شده، البته آنچه را که بانک مرکزی می‌خواست عمل بکند با آنچه که ضرابخانه داشت تفاوت‌هایی داشت به این دلیل به این صورت تنظیم شده و به بانک مرکزی اختیار داده شده است که آن مقدار از ماشین‌آلات و وسایلی را که ما در ضرابخانه داریم و برای آنها قابل استفاده هست بگیرند و در اختیارشان گذاشته به شود و بقیه را دولت و وزارت دارایی خودش رویش عمل بکند چون عده‌ای هم کاگرر در آنجا بوده‌اند که می‌بایستی تکلیف‌شان معین می‌شد و بانک درصدد بوده که دستگاه‌های آن‌جا را به صورت اتوماتیک و ماشین‌های مدرن مجهز بکند بالطبع احتیاج به این عده کارگر نداشت این اختیار کسب شد که سوابق کارگران زائد را بازخرید بکنند و مرخص‌شان بنمایند، این جریان کار بوده است.

رئیس - آقای دکتر رهنوردی.

دکتر رهنوردی- بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر رهنوردی- بنده در مورد انحلال این ضرابخانه حرفی ندارم ولی به‌طورکلی در هر مؤسسه‌ای که بیایند آن مؤسسه را منحل بکنند و فکری به حال کارگران آن مؤسسه نکنند بنده مخالف هستم، عهده‌ای از این کارگران که سالیان دراز در این ضرابخانه کار کرده‌اند و ممکن است جوانی خودشان را در این مؤسسه گذرانده و عمرشان را تلف کرده‌اند حالا می‌آیند آنها را بیرون می‌کنند اولاً بنده نمی‌دانم که تعداد کارگران چقدر بوده و اگر بنا به شود انصافاً به وضع زندگی اینها رسیدگی به شود باید بیایند به عوض آنکه پول به این‌ها بدهند باید زندگی‌شان را تأمین بنمایند یعنی این‌ها را از این مؤسسه بگیرند و به مؤسسات دیگری که ما داریم واگذار کنند که زندگی آنها تأمین به شود یا این‌که عده‌ای می‌آیند در این خانه‌های سازمانی مسکن می‌کنند اینها عائله دارند زن و بچه دارند گرفتن پول اینها موکول به این است که خانه‌ها را تخلیه بکنند، البته می‌دانید چقدر مشکل است در این مملکت که یک کارگر با چندین سر عائله به رود و برای خود و اهل و عیالش مسکن پیدا بکند و زندگی بنماید، بنده خواستم تقاضا کنم توضیح بدهند تعداد کارگران چند تا بوده است و این‌ها را که از این خانه‌های سازمانی بیرون می‌کنند چه فکری به حال آنها کرده‌اند البته در اینجا توضیح داده‌اند که به این‌ها پول می‌دهند و خدمت‌شان را بازخرید می‌کنند و این‌ها سرمایه‌ای خواهند داشت که بروند برای خودشان کار بکنند ولی نمایندگان محترم اطلاع دارند که زندگی آنها را تأمین نمی‌کند پنج‌هزار، ده‌هزار تومان در ظرف یک سال، دو سال از بین می‌رود و به تعداد کارگران بیکار این مملکت که اکنون ما مبتلی هستیم و آقایان و خانم‌های محترم می‌دانند که هر روز چندین کارگر بی‌کار به آنها رجوع می‌کنند و از آنها کار می‌خواهند به این‌ها اضافه می‌شود بنده استدعا می‌کنم در این مورد توضیح بیشتری بدهند تا بنده روشن به شوم.

رئیس - آقای قوام صدری.

معاون وزارت دارایی- توجه جناب آقای دکتر به وضع کارگر و کارگری واقعاً جای خوشوقتی و تشکر است ولی بایستی که به استحضارشان برسانم که یک مرتبه ما می‌گوییم که چطور خوبست باشد و یک مرتبه بحث می‌کنیم که چه جور می‌تواند باشد ما قانونی داریم به نام قانون کار که حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است و خواه ناخواه باید ازش تبعیت بکنیم و برفرض که جوابگوی تأمین مسائل کارگر و کارفرما نباشد بایستی آن قانون را تکمیل کرد و اصلاح کرد به هر حال تا وقتی که این قانون هست باید تبعیت کرد، وقتی یک مؤسسه‌ای منحل می‌شود قانون برایش تکلیف معین کرده که باید با کارگر چه کرد و موادی را هم که در اینجا آقایان ملاحظه می‌فرمایند براساس الزاماتی است که قانون کار برای کارفرما معین کرده و حتی در این مورد وزارت دارایی قدمی جلوتر رفته است به کمک کارگر زودتر رفته، حال توضیح بیشتری عرض می‌کنم قانون کار دو مزیت برای کارگر قائل شده است در مواردی نظیر این پیش‌آمد یک کارگر بابت ایام خدمتش پول می‌گیرد که به‌طور منجز در قانون معین است و در اینجا هم قید شده دیگر این‌که کارگر حق دارد برود به کمیسیون حل اختلاف شکایتی بکند و بابت ایام مرخصی و جوانی‌هایی که می‌فرمایید به مصرف رسانده است در خدمت کارفرما و احیاناً نواقص عضوی که پیدا کرده است و یا برای آن معطلی که براثر انحلال دستگاه برایش حاصل می‌شود یا برای ایام بیکاری یا امثال و نظایر این نوع محرومیت‌های کارگری، کارگر برود به کمیسیون شکایت کند و کمیسیون حل اختلاف به یک تناسبی که در بند ۲ این تصویب‌نامه ملاحظه خواهید فرمود برحسب مورد و موضوع برایش تعیین تکلیف بکنند و یک مزایایی از کارفرما بگیرند و به کارگر بدهند البته آن هم تکلیفش در قانون معین است از لحاظ رقم معین است طرز احتساب و میزان حداقل و حداکثر آن مشخص است در اینجا بدون این‌که ما منتظر به شویم که ما بین ما که کارفرما بوده‌ایم و بین کارگر اختلافی حاصل شود بدون این‌که منتظر به شویم کارگر برود به کمیسیون حل اختلاف شکایت بکند از ما دعوت بکنند برویم آنجا به کارگر محاکمه بکنیم حداکثر آنچه را که حدس می‌زدیم ممکن است در کمیسیون حل اختلاف براساس قانون کار برای کارگری منظور بدارند خودمان پیش‌بینی کردیم و کسب اجازه قانونی کردیم و به کارگر دادیم، کارگران ما حداکثر ۶۷، ۶۸ هزار تومان تا در حدود ۱۲ هزار تومان آن عده‌ای که رفته‌اند پول گرفته‌اند استحضار دارید که به تناسب مدت خدمت این مزایا بهشان تعلق می‌گیرد عرض کردم حداکثرش ۶۷ هزار تومان بوده است و حداقل آن ۱۲ هزار تومان و خرده‌ای این کارگرها پول گرفته و رفته‌اند حالا اگر قرار بشود که یک مؤسسه‌ای منحل شده و کارگری را نگهداریم برای آنکه برای او فکر تأمین آتیه و کار بکنیم این یک چیز به کلی جدیدی است و اگر به شود یک چنین کاری کرد تصدیق می‌فرمایید که می‌بایستی در قانون کار آن را پیش‌بینی نمود ولی ما پایمان را از قانون کار نمی‌توانستیم فراتر بگذاریم تنها کاری که کردیم این کمک اضافه بوده است و آنچه را که فکر می‌کردیم احتمالا ممکن است کمیسیون حل اختلاف برای کارگری منظور بدارد خود وزارت دارایی منظور کرده و کسب اجازه کرده و با تصویب این قانون بهش داده است یک مطلب دیگر را برای استحضار آقایان عرض می‌کنم که کار این کارگران واختلافات یعنی، اختلافی که واقعاً با آنها نداشتیم، حسابشان تا آخر سال ۴۱ به کلی تصفیه شده یعنی آمدند پولشان را گرفتند مفاصا حساب به ما داده‌اند و رفته‌اند قریب ۲۰ نفر از این کارگران را هم بانک مرکزی پذیرفته است که البته این مزایا را بهشان ندادیم و منتقل شده‌اند به بانک مرکزی و تحت نظر بانک مرکزی کار کرده‌اند (دکتر رهنوردی- بفرمایید چند نفر را اخراج کردید؟) نود و خرده‌ای نفر کارگر داشته است که از این عده ۱۹ نفر یا ۲۰ نفر را بانک مرکزی پذیرفته است بقیه را به این ترتیب مرخص‌شان کردیم و آقایان تشریف بردند.

رئیس - نظر دیگری در کلیات نیست؟ آقای کبیری بفرمایید.

موسوی کبیری- بنده از این جهت با انحلال‌ها و ضمائم کردن این قبیل مؤسسات مخالفم و معتقدم که مجلس شورای ملی بایستی مداقه بیشتری در این نوع لوایح بکند زیرا از این کار ما زیان‌ها و ضررهایی متحمل شده‌ایم و مملکت دچار زیان‌ها و ضررهایی شده است و به‌طوری که استحضار دارید تیمسار سرلشگر ضرغام وزارت گمرکات را بوجود آورد و خدماتی هم انجام داد و بعد وزیر دیگر آمد آنجا را منحل کرد و ضمیمه وزارت دارایی کرد، دانشسرای عالی را وزیر فرهنگ در دولت گذشته منحل کرد فعلاً آمده‌اند دوباره بوجودش آورده‌اند من می‌ترسم باز فردا وزیر دارایی بعدی بیاید ضرابخانه را بوجود بیاورد و بانک مرکزی را ضمیمه به آن بکند این یک مطالبی است که باید دقت به شود و باید مسجل به شود که کارها روی سلیقه خصوصی نگردد مملکت برنامه دارد باید یا برنامه پیش برود ذوق و سلیقه اشخاص باید به کلی متروک به شود (احسنت).

رئیس - آقای قوام صدری.

معاون وزارت دارایی- توضیحاتی که جناب سرهنگ کبیری نماینده محترم فرمودند مورد تأیید آقایان هست ولی مربوط به این لایحه نبود یعنی با این لایحه مخالف نبودند، ظاهراً بنده این طور استنباط کردم ولی از لحاظ کلی بنده با فرمایشات‌شان صددرصد موافقم ملاحظه بفمرایید مسائل بسیار مهم‌تری هست که دولت فعلی متوجهش هست و اساس کارش را روی این کار ریخته‌اند بودجه ملازمه دارد با همین مطالبی که فرمودند امروز یکی از کارهای مهم دولت فعلی که امیدوارم توفیق کامل هم پیدا کنیم این است که تمام کارها حتی برای آینده دور برنامه‌ای داشته باشد که بنا به میل اشخاص نگردد و بی‌جهت ضمیمه یک سازمانی نشود و یک نکته دیگر برای استحضار آقایان اضافه می‌کنم که این کار بخصوص میلی و با سلیقه‌ای نبوده است برای این‌که عرض کردم الزام قانونی بوده است قانونی به تصویب رسیده است که باید اجرا می‌کردیم و این کار با تصویب مجلس محترم هم بوده است برای این‌که قانون پولی و بانکداری به تصویب مجلس محترم رسیده است و در اجرای این قانون بوده است که این انحلال پیش آمده است.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ آقای محسنی مخالفید؟ بفرمایید.

محسنی- بنده مخالفتی روی اصل لایحه ندارم فقط یک نکته‌ای به گوش من رسید که من را به شک انداخت یعنی بازخردید و پرداخت آن پول منوط به آن است که خانه‌هایی که در اختیار کارگران است تخلیه به شود در جای دیگر به گوش بنده رسید که کارمندان اینجا بروند و از آن خانه‌ها استفاده بکنند و این خانه‌های سازمانی را در اختیار کارمندان می‌گذارند.

رئیس - آقای محسنی در کلیات لایحه مخالفید؟

محسنی- خیر.

رئیس - مواد که مطرح شد نظرتان را روی همان ماده بفرمایید. آقای آقایان در کلیات مخالفید؟

آقایان- در مواد عرض می‌کنم.

رئیس - آقای مهندس معینی زند مخالفید؟

مهندس معینی زند- بنده یک توضیحی می‌خواستم آقای معاون وزارت دارایی بدهند.

رئیس - بفرمایید.

مهندس معینی زند- آقای قوام صدری فرمودند ۲۰ نفر کارگر از ضرابخانه به بانک مرکزی انتقال پیدا کردند ولی به‌طوری که بنده شنیدم بانک مرکزی در قبال این بیست نفر بیش از سی چهل نفر دیگر هم استخدام کرده یعنی شما می‌آیید کارگران ضرابخانه را بیرون می‌کنید بعد دستگاه دیگر یک عده دیگری را استخدام می‌کند بنده می‌خواستم توضیح بدهند علت اخراج این عده چه بوده و ثانیاً علت استخدام بانک مرکزی چه بوده؟

رئیس - آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- اجازه بفمرایید راجع به استخدام کارگران از طرف بانک مرکزی که مربوط به مورد دیگری بوده است بنده کسب اطلاع بکنم بعداً به عرض برسانم.

رئیس - اکنون لایحه در شور اول است در این مورد هم تحقیق بفرمایید. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۱- از اول مهر ماه ۱۳۴۱ ضرابخانه شاهنشاهی منحل و امور مربوط به آن به عهده بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

رئیس - در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه از اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج و تقاضای بانک مرکزی ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن براساس ارزیابی کارشناسان مرضی‌الطریق به بانک مزبور واگذار نماید.

رئیس - آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی- یک توضیحی آقای قوام صدری راجع به کارشناس‌های مرضی‌الطرفین بفرمایند که این افراد از کارشناس‌های رسمی وزارت دادگستری هستند یا از کارمندان دولت اگر از دادگستری باشد بنده یک پیشنهادی دارم که فعلاً تقدیم پیشنهاد را موکول به جواب ایشان می‌کنم.

رئیس - آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- آقایان محترم استحضار دارند که به موجب عرف و معمول اگر امری به کارشناسی ارجاع به شود باید کارشناس رسمی دادگستری باشد و کارشناس دادگستری هم به موجب یک آیین‌نامه‌ای چون کارشناس همیشه عضو دولت نیست بایستی حق کارشناسی بگیرد و در این گونه مسائل حق کارشناسی زیاد می‌شود و برای این‌که دولت خرج بیهوده‌ای از این بابت نکرده باشد در این ماده کسب اجازه شد که کارشناس مرضی‌الطرفین معین به شود و این کار برای این بود که ما در این کار ملزم به ارجاع به کارشناس رسمی که مستلزم پرداخت مقداری مخارج بوده است نباشیم ضمناً به استحضارتان می‌رسانم یک نفر مهندس از وزارت دارایی و یک نفر مهندس از بانک مرکزی رفتند این ماشین‌آلات را قیمت کردند و روی قیمت توافق شده است و پولش را ما از بانک گرفته‌ایم و از این بابت هم خرجی نکرده‌ایم یعنی از بابت حق کارشناسی به کارشناس پولی نپرداخته‌ایم.

رئیس - آقای پروین.

فضل‌الله پروین- در ماده ۲ نوشته شده است آنچه که مورد احتیاج بانک مرکزی است تقویم می‌شود و برداشت می‌شود پس معلوم می‌شود که یک مقداری از اموال باز در ضرابخانه باقیمانده معلوم نیست این باقیمانده چه صورتی پیدا خواهد کرد اداره‌ای در آنجا برای این باقی‌مانده خواهد بود یا خیر چون بانک مرکزی فقط آن چه مورد احتیاجش هست می‌برد و آنچه مورد احتیاجش نیست آن را چکار خواهد کرد؟

رئیس - آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- آقایان محترم استحضار دارند که ضرابخانه شاهنشاهی یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌ها و شاید از اولین کارخانجات و ماشین‌آلاتی بوده است که در ایران نصب شده و به کار افتاده بنابراین، این چنین دستگاهی مسلماً مقدار متنابهی خرده‌ریز آهن‌پاره و ماشین شکسته و چرخ‌دنده و امثال آن دارد و حتی اضافه عرض می‌کنم ماشین‌آلاتی هم در آنجا بود که این‌ها قاعدتاً از خدمت با وضع امروز و ماشین‌آلات و کارگران امروز تطبیق نمی‌کرد و از خدمت خارج شده بود بالطبع بانک مرکزی چون به آنها احتیاج نداشت از ما نمی‌خرید و پول نمی‌داد به همین دلیل اینجا نوشته شده است ماشین‌آلاتی را که بانک مرکزی لازم داشت. ما که بانک مرکزی را نمی‌توانستیم مجبور بکنیم که هر چه آهن‌پاره و ماشین شکسته در اینجا باشد او به خرد و بعد چکارشان بکند دستگاهی را خریدند آنچه را که لازم داشتند منتقل کردند مقداری از این قبیل باقیمانده است مثل تمام چیزهای فرسوده‌ای که ما در وزارت دارایی داریم و شاید چندین هزار میل و صندلی شکسته و خورده‌ریز داریم اشیا اسقاط در تمام دستگاه‌ها هست وزارت کشاورزی الان یک انبار وسیع و بزرگ ماشین‌آلات شکسته دارد که در مورد آنها مطابق آیین‌نامه اموال دولتی به موقع خودش عمل می‌کند و اقدام می‌کند مقرراتی است که تصویب فرمودید ما هم اجرا می‌کنیم باقیمانده که به صورت ماشنی‌آلات است که مسلماً ماشین‌آلات گذاشت این باقیمانده مشمول مقررات آیین‌نامه اموال دولتی است که به یک ترتیبی وزارت دارایی تصفیه‌اش خواهد کرد مقداری هم عمل شده و مقداری باقی است من جمله مقدار زیادی ورق آلمینیوم و خرده‌ریز آلمینیوم داشتیم و فروختیم در بازار هم خریدند ولی شاید یک چرخ‌دنده بزرگ را بازار از ما نخرد پس از این‌که آگهی مزایده صادر کردیم مجبور بشویم یک جوری تصفیه‌اش بکنیم مثل اشیا زاید دیگر.

رئیس - آقای پروین.

پروین- منظور عرض بنده این بود که بعدها یک اداره‌ای باقی نماند برای حفاظت این اموال و ایشان توضیح فرمودند که این‌ها تصفیه خواهد شد.

رئیس - نظر دیگری نسبت به ماده دوم نیست؟ (اظهاری نشد) ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- وزارت دارایی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی از بانک مرکزی به کارگران ثابت ضرابخانه که اخراج می‌شوند در صورتی که حداقل یک سال اعم از تناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده باشند برای هر سال تا حداکثر سی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید.

رئیس - آقای دکتر رهنوردی.

دکتر رهنوردی- توضیحاتی که جناب آقای قوام صدری در کلیات فرمودند و اشاره‌ای به مقررات کار فرمودند به‌طورکلی این یک فرمولی است که معمولاً نمایندگان دولت یا در هر دستگاه دولتی که بروید این فرمایشات را می‌فرمایند یعنی رجوع می‌شود به کمیسیون کار که اگر شکایت به شود رسیدگی می‌کنند. معاون دستور می‌دهد وزیر دستور می‌دهد البته ما اینجا می‌خواهیم یک قدری صریح‌تر و واضح‌تر صحبت بکنیم، منظور بنده این بود که چرا اصلاً این‌ها اخراج به شوند جناب آقای مهندس معینی زند فکر می‌کنم آن طور که می‌خواستند که مطلب را بیان بفرمایند نشد منظور ایشان این بود که بیست نفر را بدرند بانک مرکزی و هفتاد نفر ار اخراج کردند خواستند بفرمایند در این مدت بانک مرکزی چند نفر کارمند یا کارگر استخدام کرده منظور بنده این است که چرا از وجود این هفتاد نفر استفاده نکردید و بنده می‌خواستم این موضوع را در اینجا توضیح بدهند و اصولاً بهتر است که ما یک قدری به قول معروف از تعارف کم کنیم و به مبلغ اضافه کنیم و کاری کنیم که این کارگران بیکار نشوند یعنی این اداره را که منحل می‌کنند هفتاد نفر بیکار می‌شوند ترتیبی داده شود که این هفتاد نفر اضافی در دستگاه‌های دیگر دولتی که فنی هستند مشغول کار به شوند و آنها را از خانه و کاشانه خودشان اخراج نکنید که با چند سر عائله بیفتند در کوچه‌ها و خیابان‌ها دنبال اطاق خالی بگردند و نتوانند جایی برای خودشان پیدا بکنند خیلی متشکرم.

رئیس - پیشنهادی دارید بدهید در کمیسیون البته رسیدگی می‌شود. آقای صفی‌پور مخالفید؟ بفرمایید.

صفی‌پور- در اینجا بنده متوجه شدم که این اقدام شده یعنی خدمت کارگران را باز خرید کرده‌اند و بیرون کرده‌اند حالا آورده‌اند در مجلس تصویب به شود یک کارگری فرض می‌کنیم ده سال خدمت کرده و مجسم بفرمایید پنج تا حد متوسط فرزند دارد خانه‌ای داشته زندگی می‌کرده یک مرتبه دولت تصمیم گرفته که یک کار نیکی انجام بدهد مثل پیشاهنگ آمده به او ابلاغ می‌کند برای این ده‌سال من ۷۵۰۰ تومان بابت خانه می‌دهم مبلغی هم بابت بازخرید مدت خدمت به شرطی که بی‌خانمان بشوی با پنج تا بچه دچار یک سرنوشت نامعلومت می‌کنم بنده فکر می‌کنم که اینکار مطابق اصولی که در کشورهای مترقی هست باید انجام به شود البته این کار حالا گذشته و ما امروز که راجع به اینکار صحبت می‌کنیم برای این است که این نمونه‌ای باشد برای کارهای فردا وقتی دولت پنجاه نفر یا بیست نفر از کارمندان را بیرون می‌کند اول چاره‌ای برای آنها بیندیشد بچه‌های آنها بی‌گناه هستند معلوم نیست که از میان همان فرزندان آنها نابغه‌ای بودجود نیاید آنها سرگردان می‌شوند در کوچه و خیابان برای این‌که قانون اجرا بشود چون شور اول لایحه هست بنده پیشنهادی تقدیم می‌کنم که همان کارگرانی که بیکار شده‌اند کاری برایشان تهیه بشود و از این به بعد هم دولت هر وقت هوس کرد یا تصمیم گرفت که کارگری را از کارش بردارد به خدا نسپارد در همه ممالک هست که وزارت کار اسامی بیکارها را می‌نویسد و تا موقعی که به آنها کاری رجوع نکرده روزی دو مارک سه مارک، چهار مارک به خانواده‌شان کمک می‌کند تا وقتی که صاحب کار به شوند چه وجدانی اجازه می‌دهد که ما تصویب بکنیم، گروهی از مردمی که تهیدست هستند فقیرند از راه ناراحتی زندگی کرده‌اند جزء طبقه کارگرند اینها را بدون مقدمه به خاطر این‌که تشریفات جدیدی بوجود آمده است از خانه‌شان بیرون کنند بعد هم یک مبلغ کمی که مسلماً در مدت کوتاهی خرج می‌شود به آنها بدهند و کارخانه گداسازی درست کنند که آنها بروند کنار خیابان بچه‌هاشان از تحصیل باز بمانند اگر زنشان مریض شد اگر خودشان کسالت داشته باشند پول نداشته باشند که دوا بخرند بنده فکر می‌کنم اقایان نمایندگان در این مورد بخصوص باید اظهار لطفی بکنند و این محبتی که خواهند کرد مسلماً به خاطر رفاه و آسایش اجتماع است (صحیح است) برای این‌که اکثریت ملت ما دچار بدبختی هستند باید ماده‌ای گنجانده شود که از این به بعد وزارت کار مقید باشد که کارگرانی که مدتی خدمت کرده‌اند هیچ سرگردان نشوند و مقرری داشته باشند وزارت کار باید موظف باشد در یک مدت معینی برای این‌ها کار فراهم کند تصور بفرمایید این کارگرانی که در اینجا نیستند و رفته‌اند بیرون چون دسترسی به جایی ندارند سرگردان می‌شوند ولی در کارخانجات دیگر با توصیه و تشبث اشخاص تازه کار که هنوز فن کارگری را یاد نگرفته‌اند استخدام می‌شوند و این شکل کار موجب می‌شود آن طبقه جدید که استخدام می‌شوند بعد از مدتی به سرنوشت همین کارگران دچار می‌شوند بنده فکر می‌کنم نظر بلند شاهنشاه که علاقمند به حفظ رفاه ملت و اجرای اصول در مملکت هستند اگر این خبربه گوش ایشان برسد خاطر مبارک‌شان مکدر خواهد شد ایشان علاقمند هستند که طبقه‌ای که آمده ده سال بیست سال کار کرده مخصوصاً برای یک مؤسسه دولتی کار کرده و زحمت کشیده تخصص خودش را تا حدود میزان فکر و تعقلش یاد گرفته یک مرتبه قانونی می‌آید اگر چه به نفع مملکت باشد بگوید تو باید از خانه‌ات به روی بیرون با ۵-۷ تا بچه برو به امید خدا، خوب تجسم بفرمایید با چنین مشکلی چه وضعی پیدا خواهیم کرد چون این قانون مسلماً تسری پیدا می‌کند به سایر مؤسسات که می‌خواهند و هوس می‌کنند تغییر وضعی بدهند از همین قانون استفاده خواهند کرد و بنده امیدوارم که همکاران محترم خانم‌ها و آقایان در این کار بخصوص که یک کار بشری است بیشتر توجه و دقت بفرمایند که مردم در کوچه و خیابان به عنوان گدا و بیکار نباشند که موجب بدبختی جامعه و فقر و این مناظر زننده‌ای که هر بیگانه‌ای ببیند متأثر می‌شود نشود (احسنت).

رئیس - آقای صفی‌پور پیشنهادی اگر دارید لطف کنید. آقای رضوی مخالفید؟

رضوی- توضیحی دارم.

رئیس - بفرمایید.

رضوی- جناب آقای قوام صدری استناد کردند به قانون کار در قانون کار نوشته شده که اگر کارگری سه ماه متوالی کار کرده باشد یا شش ماه متناوب، مشمول مقررات قانون کار می‌شود و در اینجا یکسان ذکر شده این را خواستم توضیح بدهم که توجه به شود که اشخاصی که سه ماه متوالی کار کرده‌اند مشمول این مقررات هستند.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاداتی رسیده که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

در ماده ۳ بعد از جلمه محل وجوه دریافتی از بانک نوشته شود بابت بهای اموال فروش شده ضرابخانه. فضل‌الله پروین

مقام معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌کنم هرگاه دولت ناگزیر شد به خاطر برنامه و مصلحت خود کارگر یا کارگرانی را از کار بیکار کند مقید و موظف باشد که همان کارگران بیکار شده را با حق تقدم در شغل هم طراز کار قبلی استخدام کند و در زمان بیکاری آنان وزارت کار موظف گردد هزینه زندگی و مسکن خود و عائله آنان را بپردازد. صفی پور

رئیس - ماده ۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت گردید)

ماده ۴- وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده درطول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار معادل تا دو سال آخرین حقوق ثابت به هریک از کارگران از محل وجوه مزبور بپردازد و در مورد کارگرانی که در خانه‌های سازمانی ضرابخانه سکونت دارند پرداخت این خسارت موکول به تخلیه و تحویل محل سکونت آنها می‌باشد.

رئیس - آقای فلیکس آقایان.

فلیکس آقایان- به‌طوری که نمایندگان محترم توجه دارند و در این ماده مقرر گشته که کارگرانی که بازخرید می‌شوند در حقیقت این هم کی نوع بازخریدی است و ساکن خانه‌های تشکیلاتی هستند بایستی خانه را تخلیه کنند بعداً این حقوق بازخرید را بگیرند این روی کاغذ اشکالی ندارد اما در عمل چه می‌شود؟ حقوق کارگر قطع می‌شود باید چهارهزار تومان دو هزار تومان وپنج هزار تومان بگیرد این حقیقت است ولی به او می‌گویند اول تخلیه بکن بعد بگیر بنده معتقدم که اول باید برای تخلیه یک مهلتی مقرر بکنند بگویند که در این فرصت مثلاً شش ماه تخلیه به شود (دکتر رهنوردی- اصولاً نباید تخلهی بشود) حالا آن امری است علیحده اینجا نوشته است باید تخلیه بکند اگر بنا هست تخلیه بکند یک مهلتی باید به او داده شود (صحیح است) مطلب اساسی دیگر این‌که کسی که حقوقش قطع شد از فردا گرسنه است بنابراین مجبور است فوراً تخلیه بکند بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که نصف پول را بهش بدهند اگر گروی می‌خواهید نگهدارید نصف دوم را نگهدارید نصف اولش را فعلاً بدهید که او از فردا گرسنه نماند (روستا- دو سال است این خانه‌ها تخلیه شده).

رئیس - آقای فلیکس آقایان هر پیشنهادی دارید بدهید به کمیسیون می‌رود.

فیلکس آقایان- نظر آقایان این است که حقوق بیشتری به او بدهند و خانه بهتری بنده هم از خدا می‌خواهم که این کارگر را با حقوق بیشتری استخدام بکنند و یک خانه بهتری در اختیارش بگذارند این موردنظر تمام نمایندگان است ولی آنچه که اینجا نوشته شده است عمل شده است غیر از این است بنده یک راه‌حل عملی‌تری پیشنهاد کردم در خاتمه و یک تذکری مجبورم بدهم که تمام این محظورات نمایندگان محترم و تمام این اشکالات که با آن مواجه می‌شویم ناشی از نواقص قانون تشکیلات بیمه‌های اجتماعی است والا یک کارگر که بیمه باشد یک کارگر که آینده‌اش تأمین باشد و بیمه اجتماعی حسابی داشته باشد که حقوق بیکاری به او داده بشود دیگر این اشکالات پیش نمی‌آید میلیاردها پول می‌گیرند معلوم نیست بیمه‌های اجتماعی این پول‌ها را چکار می‌کند کارگر هم آینده‌اش تأمین نیست در همه جای دنیا کارگر وقتی بیکار است بیمه مکلف است خرج این را بهش بدهد تا یک کار جدیدی پیدا بکند.

رئیس - آقای محسنی جنابعالی مخالفید؟

محسنی مهر- بنده خواستم در مورد این خانه‌هایی که به شرطی پول را می‌دهند که خانه را تخلیه بکنند مخالفت بکنم ولی با توضیحاتی که آقایان نمایندگان که در صنف کارگر بوده‌اند دادند قانع شدم اولاً این کارخانه سه سال پیش تعطیل شده کارگران جوان را فرستاده‌اند به بانک مرکزی و کارگران پیر را که نمی‌توانستند کار کنند بازخرید کرده‌اند پنجاه شصت هزار تومان گرفته‌اند و خانه‌ها را تخلیه کرده‌اند و رضایت‌نامه هم دادند و رفته‌اند بنابراین بنده خیال می‌کنم اگر توجه به این موضوع داشته باشیم دیگر وقت مجلس را زیاد نگیریم (احسنت).

رئیس - آقای دکتر رهنوردی

دکتر رهنوردی- بنده اصولاً کاری ندارم به اینکه این قانون اجرا شده وقتش گذشته یا نگذشته هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید چون این را آورده‌اند که ما رأی بدهیم ما هر چیزی را که رأی می‌دهیم باید یک چیز اصولی باشد که نزد وجدان خودمان شرمنده نباشم اصولاً گرفتن این خانه‌ها از کارگران به هر صورتی که باشد ظلم است این که این کارگران را که می‌خواهند بیرون کنند و کارمندان وزارت دارایی را بیاورند در این منازل بنشانند این‌ها می‌توانستند این کارگران را در همین جا نگاه دارند بعداً خانه‌های دیگری برای کارمندان بسازند جناب آقای محسنی این درست نیست که هر قانونی که می‌آورند و مال دو سال قبل سه سال قبل باشد به آن رأی بدهیم ما روی اصول توجه می‌کنیم اگر درست است رأی می‌دهیم اگر درست نیست رأی نخواهیم داد بنده اصولاً با این اجحافی که به این طبقه کارگر شده مخالفم و رأی نمی‌دهم از همکاران محترم هم تقاضا می‌کنم که لااقل نشان بدهند اگر احتیاجی هست که ما روی این نظر بدهیم برای این‌که این تصویب‌نامه است و عمل شده و گذشه است چرا بیاورند مجلس شورای ملی، ما که به چیز غلط نباید رأی بدهیم چون این ماده به‌طورکلی غلط است بنده تقاضا می‌کنم یک بار هم که شده به این لایحه رأی ندهید که بدانند ما از روی وجدان و روی انصاف رأی می‌دهیم (احسنت).

رئیس - آقای قوام صدری.

معاون وزارت دارایی- در این‌که به فرمایشات کلی آقایان نمایندگان محترم باید قطعاً توجه شود و یک فکر کلی و عموی در این مورد برای کارگران به شود حرفی نیست مسلماً جای کمال خوشوقتی است اگر همین‌قدر که اینجا گفته به شود و پیگیری به شود حتماً وضع بهتری برای کارگران خواهد شد و بحثی نیست ولی یک نکته را استدعا می‌کنم جناب آقای دکتر رهنوردی توجه بفرمایید که یک طوری نباشد که دلسوزی به درجه‌ای برسد که شیرازه کار را پاره بکند خانه برای کارگر بسازند این خانه سازمانی است آخر توجه بفرمایید خانه در یک جایی برای کارگری ساخته می‌شود که فلان ماشین را روغنکاری بکند اگر این کارگر رفت به یک دستگاه دیگر و یک کارگر دیگر آمد که ماشین را روغنکاری بکند این کارگر دوم باید در این خانه‌ها بنشیند درست توجه بفرمایید این نکته که جناب آقای دکتر رهنوردی فرمودند این از لحاظ کمک به کارگر خیلی خوب است ولی اساس کار سازمان را به هم می‌زند خانه سازمانی اسمش رویش است یعنی این خانه مال فرد نیست یک کارگرد در یک دستگاه کار می‌کند منزل بهش داده‌اند نشسه است وقتی این کارگر از این دستگاه می‌رود به هر نحوی از انحاء کارگر بعدی می‌آید از این پس این کارگر جدید باید در این منزل مسکن بکند این فرمایشی که می‌فرمایید یک کارگر از .... (دکتر رهنوردی- کارمند وزارت دارایی که روغن‌زدن بلد نیست) قربان این مطلب دنباله این خانه سازمانی است که عرض کردم یا قبول بفرمایید که این خانه، خانه سازمانی است یا نیست عرض کردم ضرابخانه و کارگر وزارت دارایی را نگاه نکنید این فرمایش را که می‌فرمایید یک فرمایش کلی است یعنی به کلیه کارخانه‌ها و سازمان‌های کارگری ما ممکن است لطمه بزند (حبیبی - کارمند وزارت دارایی بنشیند و هزارجور بهش کمک بکنید ولی کارگر ننشیند؟) این را توجه بفرمایید کارگری اگر در یک خانه سازمانی مسکن دارد اگر آن کارگر از آن کارخانه رفت قاعده و اصل این است که کارگر بعدی باید بیاید و آن کارگر اول باید از آن خانه برود اگر این اصل را قبول دارید کلش را خراب نکنید برای یک مطلبی که مخصوصاً منتفی است عرض کردم این کار همین‌طور که دراین لایحه ملاحظه می‌فرمایید در سال ۴۱ عمل شده، انجام شده کارگرها هم پولشان را گرفته‌اند خانه‌ها را هم تخلیه کرده‌اند و با رضایت تشریف بردند بنده اطمینان می‌دهم در آینده حتی یکی از اینها هم از این مذاکرات مطلع نخواهد شد و در روزنامه نخواهد خواند که ما چه دفاعی از حق آنها کرده‌ایم (دکتر رهنوردی- ما که نمی‌خواهیم عوام‌فریبی کنیم ما روی اصل کلی صحبت می‌کنیم) کلی همین است که عرض کردم یک ترتیبی بفرمایید که برای سه خانه کارگری حرفی در پشت تریبون مجلس زده به شود که لطمه به اصول کلی بزند (دکتر رهنوردی- شما نباید برای نمایندگان تکلیف معین کنید) بنده تکلیف معین نکردم شما هر چه میلتان است بفرمایید منظور این است که خانه سازمانی مال کارگر نیست مال آن کارگری است که در آن کار معین خدمت می‌کند و اگر احیاناً از آن کار عوض شد بالطبع آن خانه را باید تحویل بدهد اگر این اصل کلی را قبول بفرمایید راجع به لایحه هم هرطور که نظرتان است عمل بفرمایید (دکتر رهنوردی- شما حق تحکم به من ندارید).

رئیس - چه تحکمی کردند، آقای فولادوند بفرمایید.

بالاخانلو- آقای قوام صدری جواب آقای مهندس معینی زند را بفرمایید.

فولادوند- جناب آقای حاذقی نماینده محترم وقتی که بنده از حضورشان عبور می‌کردم فرمودند که از حق دفاع کنید دچار احساسات نشوید بنده واقعاً احترا می‌گذارم بفرمایش ایشان عرض کنم دولت که خصم ما نیست ولی به قول حافظ.

حافظ ارخصم خطا گفت نگیریم بر او
و ربحق فت جدل با سخن حق نکنیم

عرض کنم جناب آقای قوام صدری را بنده علی‌الاصول مرد واردی می‌دانم (دکتر رهنوردی- بنده هم به ایشان ارادت دارم) بله، اثبات شیی نفسی ماعدی نمی‌کند. بنده به سرکار هم خیلی ارادت دارم و خودتان هم جناب آقای دکتر رهنوردی لایق این ارادت هستید (خنده نمایندگان) خدا می‌داند این حرف من خنده نداشت عرض کنم حضورتان مطالبی که اینجا بیان می‌شود باید درش غور بکنیم و شور بکنیم چون شأن مجلس شورای ملی است و بالاخره هم به حسن نتیجه برسیم برای این‌که بنده به فرد فرد نمایندگان از نظر سلامت فکر، سلامت نفس‌پاکی ذات واقعاً مؤمنم و شاورهم فی‌الامر هم این جا دستور ما است خوب یک کارخانه‌ای است که باید در مملکت بچرخد باید محصولاتی بدهد برای پیشرفت آن قسمتی که مأموریت دارد یک وقتی ما داریم خانه می‌سازیم برای کارگر و برای کارمندان کارخانه از طرف دیگر یک سازمانی داریم وزارت مسکن داریم بانک ساختمانی داریم اوهم موظف است برای بی‌خانمان‌ها خانه بسازد این یک امری است جداگانه ولی اینجا یک مؤسسه‌ای است در همه جای دنیا هم همین‌طور است وقتی کارگری در یک مؤسسه‌ای به هر عنوان کارش تمام شد خانه را باید تحویل مؤسسه بدهد که یک کارگر دیگر جایش بگذارند برای این‌که اگر کارگر بعدی آمد خانه نداشت نمی‌آید آن کارگر اولی هم که دیگر سرکار هست کارخانه ماشین می‌خواهد کارگر می‌خواهد همه چیز می‌خواهد ملاحظه بفرمایید این فرق می‌کند یا ممکن است بگوییم برای کارگران قبل از این‌که اخراج‌شان بکنید یک فکری برای خانه‌سازیشان بکنید ای نیک حرفی است دولت هم می‌تواند قبول بکند و برای او خانه بسازد که از این خانه برود به خانه دیگر (خواجه نوری- این عمل شده، زمین داده‌اند دویست هزار متر زمین بین کارگران ضرابخانه تقسیم شد) جناب آقای خواجه نوری می‌فرمایند این عمل انجام شده اما این‌که ما در اثر دلسوزی کاری بکنیم که این کارخانه تعطیل به شود و لطمه به کار بخورد این یک امری است جداگانه این است که بنده با وجود این‌که خود بنده از فرمایشات جناب آقای صفی‌پور و جناب آقای دکتر رهنوردی واقعاً متأثر شدم و یقین دارم جناب آقای قوام صدری هم متأثرند ولی این دو چیز را نمی‌شود مخلوط کرد و ربط مستقیم داد به ساختمان برای کارگر. این‌که جناب آقای آقایان فرمودند که مهلت بدهند بنده مهلتی نمی‌بینم دولت می‌گوید اگر این خانه را تخلیه نکردی ما بتو پول نمی‌دهیم خوب واقعاً ممکن است دو سال تخلیه نکند چون دس تاوست دو سال دیگر آن حقوق را می‌گیرد ۶ ماه که سهل است ممکن است دو سال تخلیه نکند دولت هم که ماده‌ای نیاورده که اجباراً اخراج کند دولت می‌گوید اگر بخواهی پول بگیری باید خانه را تخلیه کنی که بدهند به کارگر جانشین تو و دولت فکر می‌کنم برای ارفاق ضرب‌الاجل برای کارگر قائل نشده است این است که مخلوط می‌کنیم این دو کار را. مفاد این قانون به عقیده بنده بسیار عادلانه است کارگری که خدمتش تمام شد در اینجا و همه جای دنیا باید برود و آنچه که سرور عزیزم جناب آقای حبیبی می‌فرمایند کارگری که خانه ندارد نباید خانه او را به کارمند بدهند این کاملاً درست است ما باید بگوییم این کارگر هم باید خانه داشته باشد ولی کار آن مؤسسه نباید تعطیل به شود برای این‌که ممکن است تا ده‌سال هم نخواهد از خانه بیرود به رود آن وقت ۱۰ ماشین ۲۰ ماشین باید بخوابد و این عملی که شده طبق یک قانونی است این است که بنده استدعا می‌کنم در این زمینه موافقت بفرمایید.

رئیس - آقای قوام صدری بفرمایید.

معاون وزارت دارایی- جناب آقای دکتر رهنوردی یک مطلبی را فرمودند که بنده یادم رفت به استحضار برسانم که برای جناب آقای حبیبی هم مفید است این‌که در این قانون ملاحظه می‌فرمایید که این خانه‌ها به کارمندان وزارت دارایی داده می‌شود باید به استحضارتان برسانم که مدتی فاصله بین تصویب این دو تصویب‌نامه بوده و در کمیسیون ادغم شده است اگر هم لازم باشد بنده آن تصویب‌نامه را می‌آورم به استحضارتان می‌رسانم فاصله بین آن دو تصویب‌نامه ۱۴-۱۵ ماه بوده است یعنی در شهریور ۱۳۴۱ که این خانه‌ها تخلیه شده مدتی این خانه‌ها در اختیار وزارت دارایی بوده است و نمی‌توانست که آنجا را بفروشد برای این‌که اشخاص خارج در دستگاه وزارت دارایی وارد می‌شدند و فروش مستغلات میسر نبود و این خانه‌ها که همه خانه‌ای قدیمی و مخروبه است برای ما ایجاد زحمت کرده بود تصویب‌نامه را می‌آورم ملاحظه بفرمایید در اواسط سال ۴۲ این راه به نظر وزات دارایی رسید که این خانه‌ها که خالی مانده و یک پول باید وزارت دارایی خرج بکند برای نگهداری و برای برف‌روبی آنها بهتر است که این خانه‌ها را تقسیم کند یک تصویب‌نامه‌ای گذشت که به اشخاصی که صلاحیت دارند به اقساط بفروشند برای این‌که وقت آقایان تلف نشود در کمیسیون این‌طور تشخیص داده شد که چون هر دو تصویب‌نامه مربوط به یک مسئله است هر دو ادغام به شود مقرر بفرمایید که دولت در آن روز گفته است که این خانه‌ها را از کارگر بگیرند و به کارمند بدهند این‌طور نبود این خانه‌ها تخلیه شد یک‌سال هم فاصله شد بعد این خانه‌ها را ادند به کارمندان با شرائطی که در لایحه هست.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ آقای رضوی مخالفید؟

رضوی- مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

رضوی- عرض کنم که اصولاً این قانون وقتی اجرا می‌شود که اختلافی بین دو طرف باشد در صورتی که وزارت دارایی با آقایان کارگرها توافق کرده است و آنها هم شکایتی نداشتند و رضایت‌نامه دادند پول را گرفته تخلیه کردند اما اولاً ماده چهار به نظر بنده با قانون کار مغایرت دارد (صحیح است) در قانون کار پیش‌بینی شده اگر کسی بیشتر سابقه کار داشت می‌تواند به حل اختلاف شکایت کند و هیئت حل‌اختلاف مبلغی که از ۳۶ ماه حقوق کارگر تجاوز نکند می‌تواند به عنوان غرامت تعیین کند بنابراین وقتی که ما در این جا نوشتیم دو سال یعنی ۲۴ ماه این برخلاف قانون کار است بنابراین بنده در این مورد پیشنهادی دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت دوم ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شود:

در مورد کارگرانی که در خانه‌های سازمانی ضرابخانه سکونت دارند شش ماه مهلت جهت تخلیه داده خواهد شد و برای تأمین این منظور نصف حقوق متعلقه بالا پس از تخلیه و تحویل پرداخت خواهد گردید.

فلیکس آقایان.

مقام معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۴ به شرح زیر تغییر یابد: وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار با آنان توافق نماید.

رضوی.

رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای عائله زیادی بوده و از خانه‌های دولتی استفاده نکرده و فاقد خانه ملکی می‌باشند به تشخیص و موافقت خود به اقساط پنج‌ساله فروخته وبهای آن را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

رئیس - آقای پروین.

فضل‌الله پروین- بنده در ماده ۵ توضیحاتی دارم یعنی اعتراضاتی دارم و بعد هم مخالفت خودم را توضیح می‌دهم. برای این که نمایندگان محترم بهتر مطلع باشند و بهتر مطلع باشند و بهتر قضاوت کنند اول اجازه بفرمایید که ماده پنجم را قرائت کنم (ماده ۵- وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای عائله زیاد بوده بفروشد... الیاخر) در این ماده اولاً گفته است که وزارت دارایی می‌تواند وزات دارایی نمی‌دانم کیست وزیر است یا معاون است یا مدیر است یا رئیس است یا همه اعضا هستند وقتی در قانون می‌نویسیم وزارت دارایی می‌تواند پیدا نمی‌کنیم که وزارت دارایی کیست و کجاست اگر بگوییم وزیر دارایی شاید بهتر می‌شود و اگر بگوییم یک کمیسیونی مرکب از وزیر و معاون و چند نفر از اعضا بهتر است والا در قانون وقتی می‌نویسیم وزارت دارایی ما کجا و برویم وزارت دارایی را پیدا کنیم کجاست و چطور او را پیدا کنیم اساساً وزارت کیست که به ما جواب بدهد بسیار خوب حالا اگر آمدیم شما تشخیص دادید که مثلاً وزارت وزارتخانه‌ای است دستگاهی است که یک نفر برآن وزارت خواهد داشت و گفته آقا این است که باید به ما جواب بدهد وقتی ما شخصی را پیدا کردیم که این خود نکته قابل توجهی است آن وقت اختیاری که داده شده است می‌گوید که می‌تواند خیلی خوب می‌تواند ولی نمی‌خواهد، می‌تواند ولی نمی‌کند می‌تواند اما هر وقت میلش باشد این کار را انجام می‌دهد، مورد سومی که باید توضیح بدهم و خواهش می‌کنم به این قسمت توجه بفرمایید که یک دفعه دیگر هم در این جا مطرح بوده و این‌که نوشته شده است با رعایت مقررات مربوطه، این لغت مربوطه لغت عجیبی است که همه جور معنی می‌دهد اما فی حدذاته و فی‌الحقیقه خودش که هیچ معنایی ندارد (خنده نمایندگان) مخترع این لغت در دستگاه ادارات خیلی زیرک و زرنگ بوده است واقعاً ابتکاری به خرج داده است این لغت هر جا واقع به شود و در هر مقام بنشیند و هر نویسنده آن را بنویسد و بخواند یک طور دیگر معنی می‌دهد حالا با آن کاری نداریم اما از این لغت در تمام وارد و همه دستگاه‌ها از آن استفاده و احیاناً خدای نکرده سوء‌استفاده کرده‌اند. بنده یک وقتی همین‌جا درخواست کردم که آدرس سازمان‌های مربوطه را به بنده بدهند هنوز هم نرسیده و به بنده نداده‌اند نمی‌دانم که کجاست (یک نفر از نمایندگان- در دفتر تلفن هست) کاش استعمال این لغت ممنوع می‌شد و به جای آن اصل مطلب واضح و روشن و آشکارا می‌گشت و ما از آن سر در می‌آوردیم و می‌فهمیدیم که چیست و چگونه است و چه می‌خواهد عجالتاً خوب است توضیح دهند که مقررات مربوطه آیا غیر از آقازادگان و نورچشمان و عالی‌جنابان و از ما بهتران است ایا شامل مستحقان و درماندگان و بیچارگان و بی‌خانمان‌ها هم می‌شود یا خیر؟ این‌که عرض می‌کنم از تجربه‌های گذشته است که بسیاری عزیزان بی‌جهت چند نوبت زمین و خانه گرفتند و مستحقان بی‌پناه در خانه‌های محقر کرایه‌نشین ماندند و با عائله فراوان خود به عسرت می‌گذرانند (صحیح است) خیلی خوب حال اینجا می‌نویسد آن وزارت که عرض کردم نمی‌دانم کیست و کجاست و چگونه است که به کارمندانی که عائله زیاد دارند خانه بدهند بسیار خوب معلوم نیست عائله زیاد چند نفر است مثلاً زیاد یعنی ۱۵ الی ۲۰ نفر بچه داشته باشد یا برای بعضی‌ها اگر ۳ تا ۵ تا بچه هم داشته باشند می‌شود گفت زیاد و تشخیص آن هم خیال می‌کنم با کرام‌الکاتبین است اما موضوع جالب‌تر که اینجا نوشته شده آن وزارتخانه که معلوم نیست اولاً این مطلب یک مطلب بسیار بسیار دقیقی است ملاحظه بفرمایید چگونه است در قانون نوشته شده است با تشخیص و موافقت خود خیلی عجیب است یک نفر هم خودش تشخیص بدهد و بعد هم خودش موافقت کند همیشه شنیده بودیم برای انجام کارها مثلاً کارشناسانی می‌رفتند تشخیص می‌دادند بعد خبره‌هایی می‌رفتند صورت‌هایی می‌آوردند تشخیص می‌دادند نزد جناب وزیر یا مدیر و یا رئیس می‌بردند و توضیح می‌دادند و آنها که خوب می‌شدند موافقت می‌کردند اما حالا می‌بینیم که در این لایحه نوشته شده است و این معجز به عمل آمده که یک نفر اول خودش تشخیص می‌دهند و سپس خودش تصویب می‌کند و اجازه می‌دهد ملاحظه بفرمایید اگر ما موافقت می‌کنیم برای سرعت کار است والا جمع با تشخیص و موافقت خود در قانون این درست نیست و ماشاءالله معجزه‌ایست که تازه در این لایحه پیدا شده است به هر حال نوشته‌اند به اقساط پنج ساله فروخته می‌شود و بهای آن‌ها را دریافت و به حساب عمومی کشور منظور می‌شود. خداوند کشور ما را نجات بدهد و از این گرفتاری رهایی بخشد دیگر این‌که نوشته شده است به کارمندان در صورتی که مطابق توضیحی که جناب آقای قوام صدری فرمودند که بنده به ایشان اعتقاد کافی و کاملی دارم در تمام قسمت‌هایی که مذاکره می‌فرمایند مستدل است و خودشان هم امتحانات کافی داده‌اند اما می‌فرمایند خانه‌های سازمانی برای کارگران در حالی که در این جا نوشته شده است خانه‌های سازمانی و سپس توضیح داده شده است که این را به کارمندان، کارمندان که فنی نیستند و آنهایی هستند که در وزارتخانه هستند اگر خدای نخواسته رعایت این قسمت‌هایی که عرض کردم نشود و عدالت کافی به عمل نیاید یک عده‌ای بدون استحقاق از این استفاده محروم خواهند ماند امیدوارم که توجه کاملی بشود و این معایب اصلاح گردد عرض دیگری ندارم.

رئیس - آقای حبیبی.

حبیبی- مخالفت بنده در ماده ۵ ابتدا توجه جناب آقای قوام صدری را به این نکته جلب می‌کنم که متوجه باشند خودم هشت سال کارگر کارخانه بودم و چون به زحمت کارگر و رنجی که می‌کشد واردم و از حق قانون آنها که واقعاً محروم هستند خودم کشیده‌ام بدانید در اینجا مطلبی که عرض می‌کنم اطلاع کافی دارم این جا نوشته‌اند که وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود بدهد بنده می‌خواهم یک سؤالی بکنم آیا آن کارگری که روزی ۴۵ ریال حقوق می‌گیرد و هفت سر هشت سر عائله دارد و بچه‌هایش را به هزار خون جگر به مدرسه می‌فرستد آیا چه فرقی دارد با یک فرد کارمند استدعا می‌کنم این فرق را برای بنده تشریح بفرمایید. کارگری هفت سرعائله دارد و بچه‌اش را به مدرسه فرستاده تا آنجایی که به دانشگاه رفته است. در چند مدت پیش در دانشگاه فرزند یک کارگری امتحان داده است و شاگرد اول شده وقتی استادان دانشگاه به او تبریک می‌گفتند گریه‌اش گرفته بود و می‌گفت به من تبریک نگویید گفتند چرا؟ جواب داد برای این‌که من نمی‌توانم ادامه تحصیل بدهم و وقتی از او پرسیدند چرا نمی‌توانی گفت پدرم کارگر است و روزانه ۶۵ ریال حقوق دارد و این موضوع را اعلیحضرت همایون شاهنشاه اطلاع پیدا کردند و امر فرمودند که از بودجه بنیاد پهلوی به این دانشجو کمک شود و الان دارد ادامه تحصیل می‌دهد و بنده استدعایم از مجلس شورای ملی این است که نسبت به آماده البته در همه مواد ایراداتی وجود داشت که دوستان و همکاران ارجمند توضیح دادند ولی بنده هم از مجلس شورای ملی و از دوستان عزیزم مخصوصاً جناب آقای مهندس ریاضی ریاست مجلس استدعا می‌کنم این ماده راتوجه بفرمایند تصویب نشود اگر این تصویب به شود سایر مؤسسات و کارخانجات دولتی و غیردولتی همین عمل غلط را ادامه خواهد داد (صحیح است).

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهار نشد) پیشنهادی اگر نمایندگان محترم دارند بفرستند تا به کمیسیون ارسال شود. لایحه و پشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۹- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس - چند لایحه از مجلس سنا رسیده است که برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۶ مربوط به لایحه ۳۲۶۱۴- ۱۵/۱۰/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداری‌های محل در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - به کمیسیون‌های مروبط ارجاع می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ مربوط به لایحه شماره ۷۳۶۴/۷-۲/۱۰/۱۳۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به استخدام قضاوت و شرایط کارآموزی که قبلاً در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به تصویب رسیده و ضمن شماره ۱۵۷۷-۴/۳/۱۳۴۳ برای اجرای موقت به دولت ابلاغ گردیده در جلسه روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی نامبرده برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس - به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۱ مربوط به لایحه شماره ۱۸/۲۲۹۰/۲۵۵۳۹- ۲۵/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به قرارداد وین در باره روابط سیاسی که در جلسه روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماده ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده است در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور به ضمیمه ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

۲۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس - جلسه را امروز ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۳۰/۸ صبح روز پنج‌شنبه و دستور جلسه گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور شماره چاپ ۹۵۵ خواهد بود.

(جلسه مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی.