مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۰۸ نشست ۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۰۸ نشست ۵۵
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۵۵
صورت‌مجلس روز یکشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۰۸ مطابق ۱۵ محرم ۱۳۴۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تصویب دو فقره مرخصی
۳- شور دوم لایحه مرور زمان و تصویب آن
۴- تقدیم لایحه راجع به محصلین اعزامی
۵- تقدیم لایحه اعزام محصل برای فراگرفتن فنون راه‌آهن
۶- شور اول عهدنامه ایران و فرانسه
۷- ختم جلسه و موقع جلسه بعد
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
۱- تصویب صورت‌مجلس
(صورت‌مجلس سه‌شنبه ۲۱ خردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند)
اسامی غایبین که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده است.
غایبین با اجازه آقایان: حیدری - نوبخت - رهبری - عبدالحسین‌خان دیبا - آشتیانی- آصف - اعظم زنگنه - لرستانی - کازرونی- مصدق جهانشاهی - آقایان - شیرازی - اورنگ - میرزا یانس - طباطبایی وکیلی - حاج سید محمود - مهدوی - ارباب کیخسرو
غایبین بی‌اجازه آقایان: میرزا حسن خان وثوق - دکتر امیر اعلم - عمادی - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک - تیمورتاش
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: زوار- بوشهری - شریعت‌زاده - اسدی - حکمت - مسعودی
رئیس- در صورت‌مجلس معلوم می‌شود نظری نیست؟
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد.
۲- تصویب دو فقره مرخصی
دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای دکتر امیراعلم به واسطه اشتغال به خدمات مهمی‌که در نواحی زلزله دیدگان داشتند از حضور در جلسات معذور از ۲۲ اردیبهشت تقاضای ۳۴ روز مرخصی نموده کمیسیون تقاضای معزی‌الیه را تصویب و اینک خبر آن تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون (سیدمرتضی‌وثوق)
رئیس- آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- موافقم.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- موافقم چون راجع به زلزله‌زدگان زحمت کشیده‌اند.
رئیس- موافقین با این مرخصی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر دیگر قرائت می‌شود.
نماینده محترم آقای عمادی به واسطه ادامه کسالت و عدم قدرت به حرکت تقاضای یک ماه مرخصی از ۱۴ خرداد نموده کمیسیون تقاضای معزی‌الیه را تصویب و اینک خبر آن تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون (سیدمرتضی‌وثوق)
رئیس- آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- موافقم.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
فیروزآبادی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
فیروزآبادی- عرض کنم ایشان مریضند بنده هم تصدیق می‌کنم ولی بنده به عقیده خودم لازم نمی‌دانم که هر کس مریض شد مخارجش به عهده ملت باشد خودشان از پولی که سابقاً از مجلس اخذ کرده‌اند صرف مرض‌شان بکنند تا خوب شوند و بیایند و اگر این پول طوری بود که لااقل نصفش دو مرتبه برگشت می‌کرد به خود ملت بنده مضایقه نداشتم موافقت کنم ولی می‌بینم که این دلیل شده است بر اینکه هر کس مریض شد حقوقش از ملت گرفته شود و ایشان هم دفعه اول مرخصی‌شان نیست و گمان می‌کنم تا کنون در این دوره سه مرتبه یا چهار مرتبه مرخصی گرفته‌اند به این ملاحظه بنده مخالفم مریضند باشند الحمدالله همه ملت ما مریضند.
رئیس- آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- بنده دیگر نزدیک است یقین کنم که مخالفت آقای فیروزآبادی از امور عادی است مثلاً همان‌طور که آقا می‌خوابند همان‌طور هم می‌خواهند مخالفت کنند. همه می‌دانند که حضرت آقای عمادی کسل هستند (جمعی از نمایندگان- صحیح است) مریض می‌باشند. و اگر می‌توانستند به مجلس بیایند بزرگترین افتخاراتشان این بود که بیایند اینجا و مشغول خدمت باشند و حالا نهایت تأسف ایشان این است که نمی‌توانند به مجلس بیابند چرا آقا این طور مخالفت می‌کنید؟
فیروزآبادی- حقوق در مقابل عمل است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مرخصی آقای عمادی موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون قوانین عدلیه شور ثانی راجع به قانون مرور زمان اموال منقول مطرح است. خبر قرائت می‌شود.
۳- شور دوم قانون مرور زمان راجع به اموال منقوله و تصویب آن
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی پیشنهادهای واصله آقایان نمایندگان محترم در ضمن
شور اول راجع به مرور زمان اموال منقوله و مواد اصلاحی پیشنهادی آقای وزیر عدلیه در کمیسیون مورد شور و مطالعه واقع با مذاکرات مفصلی که در اطراف هر یک از پیشنهادها و مواد مربوطه به عمل آمد بالاخره مواد ده‌گانه ذیل تصویب و اینک برای شور ثانی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده اول- در دعاوی راجع به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود به استناد مال‌الاجاره و مال‌الصلح راجع به منافع اموال غیر منقول و همچنین در دعاوی راجع به قیمت یا حقی که بنا بر عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی‌پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در میهمانخانه حق‌العلاج طبیب و حق‌الوکاله و امثال آن مدت مرور زمان سه سال است.
رئیس- ماده اول مطرح است. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده مخالفتی که دارم به این نظر است که حقوق کسی ضایع نشود و الّا نظریه که آقای وزیر عدلیه دارند از یک جهت تقدیس می‌کنم که دعاوی تا اندازه کم می‌شود و مردم عقب کار می‌روند و هر کسی هر روز یک کاغذ پاره را وسیله و بهانه برای خودش قرار نمی‌دهد که اسباب زحمت بشود این را بنده خودم تصدیق می‌کنم اما از آن طرف هم تصدیق بفرمایید که این قانون مرور زمان اگر آن خوبی را دارد باعث تضییع بسیاری از حقوق می‌شودکه ذکر فرد فرد آن لزومی ندارد. خود آقای وزیر هم در نظرشان هست. بنده نمی‌توانم موافقت کنم (زوار- دلیلش را بفرمایید) بلکه عقیده‌ام این است همان‌طور که در شرع ما هست حقوق هر کس به جای خودش باشد. اما در شرع قانونی هم دارد که هر کس در ادای حقوق مردم مسامحه کند مجازات‌هایی تعیین شده از قبیل اینکه اگر ضرر بزند از عهده ضرر برآید اگر مسامحه کرد حبس شود چه بشود این قوانین هست و کلیت اگر این قوانین در مقابل ادای حقوق مردم اجرا شود دیگر کسی مسامحه و مماطله نمی‌کند و حقوق هر کسی در موقع خودش ادا می‌شود چیزی که هست چون به مجازات‌هایی که در شرع هست تا به حال عمل نشده از این جهت مردم در ادای حقوق غیر مسامحه و مماطله می‌کنند و اسباب تضییع حقوق غیر می‌شود. بنده عقیده خودم را سابقاً هم عرض کرده‌ام حالا هم عرض می‌کنم که برای هر حقی که ثابت شد وقتی مجازات قرار داده شد برای متخلف از آن دیگر کسی جرأت نمی‌کند حق کسی را تأخیر بیندازد به این ملاحظه بنده با این قانون مرور زمان با این ترتیب مخالفم و عقیده‌ام این است که همان مجازات‌هایی که در اسلام هست همان‌ها را اجرا کنند اگر کسی حق کسی را تأخیر انداخت کسی منکر شد کسی نداد آن وقت ما متوسل به سایر قوانین بشویم.
وزیر عدلیه- بنده گمان نمی‌کنم لازم باشد مذاکراتی که در جلسه قبل در این موضوع شده است تکرار بکنم همان‌طوری که نماینده محترم هم به طور اجمال فرمایشاتی کردند و اشاره کردند به مذاکرات قبل و یک عقیده دارند که اساساً مخالفند و چون نخواستند وارد جزئیاتش بشوند بنده هم لازم نمی‌دانم به طور تفصیل جواب عرض کنم و مختصر به طور اجمال جواب عرض می‌کنم. می‌فرمایند قانون مرور زمان تضییع می‌کند حق اشخاص را بنده تصور نمی‌کنم به طور کلی بتوان این حرف را راجع به قانون مرور زمان زد قانون مرور زمان تکلیف معین می‌کند برای اشخاصی که خودشان را دارای یک حقی می‌دانند که در یک مدت معینی بروند دعوای خودشان را اقامه کنند و به عدلیه بدهند و اگر اشخاص خودشان نخواستند بروند و حق خودشان را مطالبه کنند دیگر تقصیر با قانون نیست به آنها می‌گویند که شما تا فلان مدت باید بروید و حق خودتان را بگیرید مثل اینکه در تمام قضایای زندگانی که نگاه کنید برای هر چیزی یک مدتی معین شده است که باید در یک موقعی یک کار را بکنند یک زمینی را که شما می‌خواهید ازش فایده بگیرید و حاصل بردارد ترتیباتی که نسبت به آن می‌شود اقداماتی که می‌شود در یک مواقع معین است اگر در آن مواقع کار نکردید آبیاری نکردید. شخم نکردید طبیعت به شما
محصول نمی‌دهد در این صورت اگر شما نرفتید و آبیار نکردید و شخم نکردید طبیعت حق شما را از بین برده است؟ خیر شما کار نکردید این قانون هم می‌گوید دعوی را در یک مدت معینی باید رفت و اقامه کرد و اگر در آن مدت معین نیامدند ما دیگر نمی‌توانیم رسیدگی کنیم پس غفلت یا قصور یا هر چه هست از آن کسی است که خودش را دارای حقی می‌داند و در مدت قانونی دنبال کار خودش نرفته است. از طرفی هم عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم برای اینکه این مسئله ممکن است یک روزی مورد احتیاج محاکم باشد و این توضیحاتی که بنده اینجا می‌دهم بایستی روشن بکند قضایا را. قانون مرور زمان نمی‌گوید که اگر کسی گذاشت و مدت مرور زمان گذشت و بدهکار آمد و پول را به او داد یک پول مفتی به او داده است و آن وقت آن شخص بیاید بگوید من بیخود این پول را به حساب تو گذاشته بودم و بیخود این پول را به شما برگردانیده بودم برای اینکه شما حق مطالبه نداشتید این طور نیست. قانون مرور زمان منحصراً می‌گوید ما دستگاه قضایی دولت نمی‌توانیم بیاییم به یک دعاوی که مردم گذاشته‌اند یک مدت زیادی ازش گذشته است رسیدگی کنیم اگر می‌خواهید زودتر بیایید و البته این را هم بنده ضمناً تصدیق می‌کنم که هر قانونی ممکن است جنبه‌های بدی هم داشته باشد. ممکن است. شاید یک قدری ملایم است. هر قانونی قطعاً یک جنبه بدی دارد که ممکن است اسباب زحمت یک عده بشود باید جمع و خرج کرد و این مسئله در همه جا به تجربه رسیده است و گمان می‌کنم در اینجا هم عقیده اکثریت آقایان این باشد که قانون مرور زمان را وقتی جمع و خرج کنیم نفعش بیشتر از ضررش است این است که خیال می‌کنم آقا هم در این خصوص موافقت بفرمایند که زودتر وارد مواد شویم و اگر پیشنهاداتی هست در ضمن مواد بفرمایند.
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- عرض کنم یک اصولی معمول و متداول در مملکت ما هست...
بعضی از نمایندگان- بلندتر، بلندتر.
کازرونی- یک اصول معمول متداولی که در مملکت مجری بوده و هست حالا تغییرش باید البته ناشی از یک احتیاج مبرم مفرط محسوسی باشد. بنده البته این اطلاع کافی و وافی را ندارم که ادعا کنم به طور قطع و یقین آن احتیاج مبرم وجود ندارد (عدل- چرا ندارد) شاید اشخاصی که متصدی امور و مشاغل عمده هستند احساس کرده باشند لکن بنده احساس نکرده‌ام و گمان می‌کنم آن احتیاج مبرم مفرط برای تغییر وضعیات جاریه وجود نداشته باشد. قانون مرور زمان البته به یک لحاظ و به یک جهاتی دیده می‌شود که خالی از فایده نیست مثل اینکه هیچ امری در دنیا نیست که یک جهت حسنی و یک جهت نقصی درش نباشد البته این قانون هم جهت حسن دارد ولی باید جهت نقصش را هم در نظر گرفت و با رعایت طرفین قضیه را حل کرد. قانونگذاری بایستی از روی نهایت دقت و رعایت افکار و عادات و اخلاق جامعه بشود. بنده همین قدر عرض می‌کنم که بایستی این قانون دقیقاً در تحت دقت و نظر کسانی که حقیقت یک آشنایی تام کاملی به عادات و اخلاق دارند قرار بگیرد که بعد اسباب ندامت نشود. آقای وزیر محترم فرمودند به ارباب طلب گفته می‌شود که بایستی در این مدت معین بیایید و ادعای طلبتان را بکنید اگر چنانچه مردم ایران کاملاً آشنا به قانون و معتاد به در نظر گرفتن قوانین بودند البته این فرمایش آقا کاملاً به جا و به موقع بود لکن در مملکتی که حتی برجسته‌ترین مردم آشنا به قوانینی که طرف احتیاج خودشان می‌باشد نیستند به چه وسیله به مردم و افراد مملکت و به دهاتی‌ها و دهاقین و به مردمی که از شهرها و ولایات و تمدن دور هستند و هیچ خبری از قوانین ندارند گفته شود که اگر در این مدت معین نیامدی و ادعای طلبت را نکردی حق تو از میان خواهد رفت اگر این وسیله موجود بشود بنده هم البته با نهایت میل مفرطی که به رفع دعاوی
از بین مردم داشتم موافقت می‌کردم حالا بنده آرزو دارم که آقای وزیر محترم یک توضیح بیشتری بدهند که آن وسیله‌ای که برای آگاهی جامعه و افراد مردم بی‌اطلاع از همه چیز در نظر گرفته‌اند چه چیز است این را بگویند که اسباب تأمین خاطر بنده بشود که بالنتیجه اسباب تضییع حقوق مردم نشده باشد.
وزیر عدلیه- دلیل مهم نماینده محترم در اینجا به نظر بنده عدم اطلاع مردم بود یعنی پایه استدلالشان روی هم رفته می‌آمد روی عدم اطلاع مردم از قوانین و اینکه ممکن است مردم توجه نداشته باشند به این قانون که می‌گذرد و حقشان از بین برود بنده هم تصدیق می‌کنم که در بعضی موارد این اشکال پیش خواهد آمد یعنی بعضی اشخاص به واسطه عدم اطلاع به قانون ممکن است آن مدت بگذرد و حق خودشان را مطالبه نکنند و بعد روزی که عرض حال دادند به آنها گفته می‌شود که مرور زمآنجاری شده است و دیگر شما حق مطالبه ندارید ولی آیا توجه به این مسئله فرموده‌اید که عدم اطلاع مردم منحصر به این قانون نیست؟ عدم اطلاع مردم را در تمام معاملاتی که روزانه می‌کنند اگر در نظر گرفته شود باید هیچ قانونی نگذاشت برای اینکه تنها از این قانون بی‌اطلاع نیستند قوانین دیگری هم که راجع به معاملات است نمی‌دانند (بعضی از نمایندگان- صحیح است) بالاخره هر وقت دو نفر یکی با اطلاع و یکی بی‌اطلاع معامله کرده‌اند قضیه به نفع شخص با اطلاع تمام شده است.
این معاملاتی که در قضایای تجارتی و معاملات جاری حقوقی می‌شود شما تصور می‌فرمایید که مردم مطلع هستند اگر فلان شرط را در قباله بنویسند یا ننویسند برای آنها چه تفاوتی دارد؟ اغلب مردم مطلع نیستند و بعد که موقع دعوی می‌رسد می‌بینم یک آدم زرنگ‌تر با اطلاع (تصدیق دارم که بی‌انصافی شده است) آمده است از عدم اطلاع دیگری سوء‌استفاده کرده است. خوب اگر ما بخواهیم عدم اطلاع را دلیل این قرار بدهیم که نباید قانون بگذرانیم یا هیچ قانونی نباید بگذرانیم که ما بنابراین در عین اینکه بنده هم تصدیق می‌کنم همان‌طور که فرمودند ممکن است بعضی اوقات چنین قضیه‌ای پیش بیاید این دلیل را در مقابل دلیل آقا عرض کردم می‌خواهم یک چیز هم در مقابل نگرانی آقا عرض کنم که یک قدری نگرانی آقا کمتر بشود. وقتی بنا شد مردم که داخل معامله هستند و اغلب اهل دعوی هستند کارشان به دعوی کشید آنها هم البته در این مملکت هستند وقتی که پنج مورد شنیده شد که وقتی رفته است مطالبه حقش را بکند به او گفته‌اند مرور زمان جاری شده و به حرف او گوش نداده‌اند دیگران هم یاد می‌گیرند و به همان‌اندازه که سایر قوانین را یاد گرفته‌اند این را هم یاد می‌گیرند و یا اینکه ممکن است در یک موارد خیلی کمی یک اشخاصی از عدم اطلاع خودشان راجع به مرور زمان ضرر ببرند با این حال نمی‌شود یک منافع کلی را از بین برد. تصدیق می‌فرمایید که پول کاغذی خیلی معاملات را سهل می‌کند خوب حالا ممکن است آن طرف قضیه را هم در نظر گرفت که خطر هم دارد ممکن است آتش بگیرد ولی پول نقره که آتش نمی‌گیرد زود گم می‌شود خوب برای اینکه در یک مواردی یک مقدار پول مردم کم می‌شود باید بگوییم پول کاغذی نباشد؟ خیر پول کاغذی یک فواید زیادی دارد در مقابل هم یک خطراتی دارد بنده تصور می‌کنم با این مدتی که در اینجا مخصوصاً گذاشته شده است نسبت به دعاوی گذشته و با اینکه بنده هم در ضمن قول می‌دهم که در انتشار این قانون خیلی زیاد اقدام بکنیم که اغلب نقاط مملکت اطلاع پیدا کنند مکرر در مکرر در جراید اعلان بکنند با این احتیاط‌ها و این اقدامات تصور می‌کنم دیگر برای آقا نگرانی زیادی نباشد.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- موضوعی را که آقای کازرونی بیان کردند آقا وزیر عدلیه با آن علم و منطقی که داشتند خلط موضوع کردند. اصل موضوع این است آقای کازرونی می‌گویند چون جاهل هستند (نه اینکه قانون
وضع نکنیم، خیر) باید رعایت کنیم و نوعی قانون وضع کنیم که مردم مطلع باشند و حقوق‌شان از بین نرود. مثلاً حالا لایحه هست برای آبله‌کوبی یک دفعه می‌گویند که باید در تمام مملکت آبله‌کوبی بشود. بنده می‌گویم اول باید پست آبله‌کوبی در تمام مملکت ایجاد کنند بعد بگویند آبله‌کوبی بشود...
کلالی- صحیح است.
زوار- صحیح نیست.
آقاسیدیعقوب- در اینجا هم بنده عقیده‌ام این بود شاید هم در آخر ماده هم بیاید که دولت و وزارت عدلیه اعلان کنند به تمام حوزه‌های عدلیه که هست و مردم را مستحضر کنند و مطلع کنند که قانون مرور زمان خواهد آمد که مردم مستحضر باشند و در این بین ضرری به مردم وارد نشود. شما می‌فرمایید اگر این کار را بکنند یک انقلابی واقع می‌شود یک دعاوی واقع می‌شود خوب واقع می‌شود بعد هم این قانون بیاید به کلی این دعاوی از بین می‌رود و مقصود این است که از ابتدا بدون اطلاع مردم ما نیاییم یک قانون مرور زمانی وضع کنیم بدون اینکه مردم مستحضر باشند و به فرمایش خودشان یک اشخاص زرنگی هستند؟ و یک چیزهایی واقع می‌شود که باعث تضییع حقوق مردم است نظر آقای کازرونی این بوده است که از الان مستحضر کنیم مردم را این یکی مسئله دیگر این است که حالا بنده و آقای ملک‌آرایی هم پیشنها خواهیم کرد خودتان هم در اینجا بیان کردید و بنده خیلی امتنان دارم که شما حقیقت از حق و واقع تجاوز نمی‌کنید می‌گویید مرور زمان مملک نیست یعنی مرور زمان که واقع شد کسی که حق کسی را نداده است مالک نمی‌کند که اگر بعد از مرور زمان آمد پولش را داد پس بگیرد خیر بعد از مرور زمان هم باید پولش را بدهد و نفس مرور زمان ممالک نیست و گفته نشود که ادارات قضایی ما به این اندازه بیشتر نمی‌تواند وارد شود بنده عرض می‌کنم که این فلسفه بود که در دوره ششم گفته شد و آن برای این بود که چهل سال باشد اما شما آمده‌اید تحدید کرده‌اید به سه سال و ده سال و تصدیق بکنید که ادارات عدلیه ما بیشتر از ده سال و پانزده سال و بیست سال می‌توانند رسیدگی کنند. اگر شما آمده بودید مرور زمان نسبت به اموال منقول را بیست سال و بیست و پنج سال قرار داده بودید بنده می‌توانستم موافقت کنم که چون ادارات ما نمی‌توانند به اسناد زائد بر بیست و پنج سال و زائد بر بیست سال را رسیدگی کنند چون انقلابات بوده است. مرض‌ها بوده است. مردم از بین رفته‌اند. اما ده سال کم است یک زمان خیلی قلیلی است شما اگر موافقت کنید مدت ده سال را پانزده سال یا بیست سال بکنند که به قدر امکان نزدیک‌تر به عدالت و احقاق حق باشد بهتر است آن وقت باز ما همان عقیده‌مان را هر دو داریم که این شرعاً بری‌الضمه نمی‌شود و مرور زمان در مملک نیست فقط ادارات قضایی ما حکم نمی‌دهند نه اینکه مالک باشد آن وقت بنده هم موافقت می‌کنم و الّا سه سال و ده سال خیلی کم است و مخالفت من از این حیث است.
وزیر عدلیه- لطف شخصی آقای آقاسیدیعقوب به بنده به قدری زیاد است که ولی نسبت خلط مبحث هم به من بدهند بنده هیچ عرضی نمی‌کنم ولی در اصل قضیه بنده موافق هستم با آقایان که باید عمل کرد و مردم را مستحضر کرد و مکرر هم عرض کردم و مخصوصاً بعد از مذاکرات آقایان مصمم شدم که شبیه به آن کاری که برای ثبت اسناد داریم که در حوزه اطلاع می‌دهند وعده را خبر می‌کنند و دعوت می‌کنند به همان ترتیب راجع به این موضوع هم در تمام نقاط اقدام کنیم که عدلیه‌ها مأمور باشند این را اعلان کنند و برای تمام دهات و کدخداها بفرستند که مردم مطلع شوند و دو سال هم برای این کار وقت دارند راجع به گذشته و این مدت کافی است و باعث نگرانی نخواهد بود که واقعاً یک مرتبه یک اشخاص بیچاره بدون اطلاع مطلع شوند که وقت‌شان گذشته است و کسی گوش به حرف‌شان
نمی‌دهد. اما راجع به پیشنهادی که اشاره فرمودند گرچه بنده تصور نمی‌کنم که آن پیشنهاد لازم باشد راجع به این قانونی که اینجا گذاشتیم به جهت اینکه ما می‌گوییم دعاوی پذیرفته نمی‌شود نه اینکه اگر یکی بعد از مدت مرور زمان خودش پول را داد و در حسابش گذاشت بعد بیاید بگوید بیخود داده‌ام و باید برگردانی ولی معهذا با وجودی که قانون جای همچو تردیدی را ندارد و با وجود توضیحاتی که بنده دادم اگر آقایان لازم می‌دانند ممکن است آن پیشنهاد را بدهند بنده هم ببینم و با اصل آن هم موافقت کنم. اما راجع به مدت بنده هنوز هم مردد هستم یعنی باقی می‌مانم در سر همان مدت‌هایی که یشنهاد کرده‌ام و اکثریت کمیسیون هم قبول کرده است یعنی سه سال و ده سال برای اینکه اگر بعضی از دعاوی دیگر هم هست که واقعاً سه سال برایش کم است بعضی دعاوی دیگر هم هست که واقعاً سه سال برایش زیاد است مثل پول سلمانی که سه سال ازش بگذرد و بیاید مطالبه کند که بعد از سه سال بیا پولش را بده یا پول چای که در قهوه‌خانه خورده شده است غرض این است که این را باید نگاه کرد که ما شقوق مختلف را باید در نظر بگیریم که اسباب اشکال نشود بیست قسم مرور زمان درست نکنیم که اسباب زحمت بشود. آمدیم دو جور مدت گرفتیم سه سال و ده سال آن وقت خیلی از این دعاوی هست که سه سال برایش زیاد است. پس بنابراین خوب است آقایان هم با همین سه سال و ده سال موافقت کنند و گمان می‌کنم این ترتیب بهتر باشد.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم
(این قسم قرائت شد)
در سایر دعاوی اعم از اینکه راجع به دیون یا به اموال منقول و غیرمنقول باشد که به استثنای دعوای مالکیت و وقفیت نسبت به مال غیرمنقول مدت مرور زمان ده سال است.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- آقای وزیر عدلیه فرمایشی فرمودند بنده عرض نکردم که خلط مبحث کردید بنده مطلب آقای کازرونی را گفتم والّا بنده حقیقت فوق‌العاده به شما معتقدم و مطمئن هستم که حضرتعالی به قدر امکان در راه عدالت مملکت دارید کار می‌کنید و زحمت می‌کشید. اما راجع به اصل موضوع بنده مکرر چه در کمیسیون و چه در پشت همین تریبون خدمتتان عرض کرده‌ام که حتی قضایی را که به حسب قوانین شرعیه معین شده‌اند هیچ وقت آنها مکلف نیستند که احراز واقع را بکنند به جهت اینکه ما اخباری داریم که پیغمبر می‌فرماید که ما حکم می‌کنیم بین شما به اقامه بینه و یا حکم می‌کنیم به قسم اما دیگر توابع حکم می‌کنیم ابداً این جور نیست در واقع قضاوت از برای فصل خصومت است بعضی قضاوت‌ها را بنده نمی‌توانم بگویم که به عدالت و حقیقت می‌رسد لکن به قدر امکان هم ما نباید این را از دست بدهیم. این یک موضوعی است که باید در آن سعی و دقت کرد موضوع دیگر این است که باید مالکیت شخص را هم در نظر داشت. تمام ارباب دیانتی که در دنیا هستند و آنهایی که دارای دیانت هستند (حالا طرق دیانت‌شان مختلف است) ولی مالکیت شخص را همه قائل‌اند ارباب دیانت و کسانی که پای‌شان به یک جایی بند است و عقیده دارند به مالکیت و مالکیت شخص را محترم می‌دارند و به یک امور جزئی مالکیت شخصی را متزلزل نمی‌کنند - همین طور در شریعت مقدسه ما به قدری در مسئله مالکیت شخصی اهمیت داده است که اگر کسی برای حفظ مال خودش دفاع کند و فداکاری کند اگر کشته بشود شهید شده است.
چرا؟ چون برای اثبات مالکیت شخصی خودش فداکاری کرده است پس بدانید که دین قدیم اسلام مالکیت را به این اندازه محترم داشته است و خیلی شکرگذاری است از برای ملتی که دارای این اصول مذهبی باشد پس مالکیت شخصی در دیانت مقدسه ما و در اصول مذهب ما و در قانون اساسی ما محترم است و کاملاً مورد تقدیس است و باید آن را محترم داشت و ما هم باید به قدر امکان طوری راه برویم که مالکیت را از بین نبریم ولو اینکه از بین هم نمی‌رود (بنده نمی‌خواهم بگویم که این قانون از بین می‌برد خیر) ولی به قدر امکان ما باید در هر کجا که مورد شک و تردید واقع می‌شود اصل مالکیت شخصی را اصل قرار بدهیم و آن را رعایت کنیم و امور عارضی را فرع قرار بدهیم نه اصل. بنده عرض می‌کنم که اگر ما بیاییم مدت مرور زمان را پانزده سال نسبت به اینها قرار بدهیم بهتر است خوب حالا بیست سال را می‌گیریم از برای قضاوت زحمت است که بتوانند فصل خصومت بکنند ولی نسبت ۱۵ سال تصدیق می‌کنید که اولاً مدارک و براهین ۱۵ ساله را تماماً ممکن است به محکمه آورد و ارائه داد و این یک چیز مشکلی نیست که به یک دعوای ۱۵ ساله رسیدگی بکنند و حکم بدهند پانزده سال مدتی نیست این قدر طولانی نیست این چه اشکالی دارد؟ ما باید به قدر امکان این اصل را که اصل مالکیت شخصی است محفوظ بداریم یقیناً ده سال و پانزده سال هیچ فرق زیادی ندارد پنج سال فرقش است و برای این پنج سال خیلی از اموال و مالکیت شخصی مردم از بین می‌رود و خوب نیست برای پنج سال مرور زمان ما مالکیت را از بین ببریم در صورتی که عرض کردم نسبت به ۱۵ سال خوب می‌شود در محاکم به اسناد و مدارک و براهین و امارات دعوی رسیدگی کرد و حکم داد مدت طولانی نیست و قضاوت خوب می‌توانند قضاوت و رسیدگی کنند و اگر ما این پنج سال را هم اضافه کنیم و پانزده سال بکنیم یقیناً و مسلماً دراین ۵ سال اضافه بیشتر و بهتر می‌توانیم مالکیت شخصی را که اصل است حفظ کنیم و در پانزده سال بیشتر و بهتر مالکیت محفوظ می‌شود تا در ده سال و همان‌طور که بارها در کمیسیون خدمتتان عرض کردم عقیده بنده این نیست که به قدر امکان ما باید اصل مالکیت شخصی را حفظ کنیم چون اصل مالکیت شخصی نیست و مرور زما امر عرضی است و در مواقع اضطرار باید متوسل به آن شد. بنده عرض می‌کنم در ۱۵ سال چه اضطراری هست ۲ تا ۱۵ سال را خوب می‌توانند رسیدگی کنند و خواست برای اینها ده سال را پانزده سال کنند چون عرض کردم در این پنج سال اضافه اصل مالکیت شخصی بیشتر حفظ می‌شود در کمیسیون هم این عرایض را خدمت آقای شریعت‌زاده و سایر آقایان کردیم. آقایان رفقا بودند گفتم این عقیده بنده است و پیشنهاد می‌کنم که تا این اندازه که ما می‌توانیم بیشتر اصل مالکیت را حفظ کنیم و غالب قوانین ملل متمدنه هم تا این اندازه را مراعات کرده‌اند و یک دفعه نیامده‌اند که نُه سال و ده سال محدودش کنند. خوب این صاحب حق چه بکند و کجا برود عرضش را بکند ما دیگر محکمه نداریم که برود غرضش را بکند همه جا درش را بستیم و منحصر کردیم به وزارت عدلیه پس او راه دیگری ندارد وقتی که او راه دیگری ندارد باید حتی‌الامکان راه را برای او تسهیل کنیم تا احراز واقع به قدر مقدور بشود و به حق خود برسد. این بود عرایض بنده.
شریعت‌زاده (مخبر کمیسیون)- مطالبی را که آقای نماینده محترم فرمودند قسمت مهم‌اش مورد اختلاف نیست فرمودند که باید در قضاوت سعی کرد که عادلانه اختلافات مرتفع شود این البته صحیح است و هم دولت و هم مجلس این نظر را دارند. همچنین فرمودند که مالکیت شخصی را آقا محترم می‌دانند این البته یک اصل صحیحی است که هر کس مالک هر چیزی باشد قوانین مخصوصاً قانون اساسی ایران اصل مالکیت شخصی او را همیشه محترم می‌شمارد (صحیح است) صحبت سر این است وقتی که بنا شد ما معتقد باشیم که حتی‌الامکان با مراعات عدالت سعی کنیم که اختلافات بین جامعه کمتر بشود پس در
این صورت چه قسم قانونی با مراعات مقتضیات و عادات مملکت و اصلاحاتی که لازم است در نتیجه وضع قانون در این مملکت به عمل نیاید به عمل آید؟ به عقیده بنده در نتیجه مذاکرات زیادی که آقا فرمودند اشکالشان این بود که بهتر این است ۱۰ سال را ۱۵ سال بکنیم.
اگر به این قانون توجه می‌فرمودید برای دعاوی که تاریخ تولیدش قبل از وضع این قانون است سی سال مدت معین شده و اگر هم مدت مرور زمان سی سال از او گذشته باشد باز هم دو سال برایش وقت معین کرده‌ایم بنابراین نسبت به دعاوی که سابقاً تولید شده است آقا نباید نگرانی داشته باشند نسبت به بعد هم گفته می‌شود در دعاوی منقول مطالبه طلب و دعاوی که مستند به دیون یا به اموال منقول و غیرمنقول باشد در صورتی که دعوای مالکیت و وقفیت نسبت به مال غیرمنقول نباشد مدت مرور زمان ده سال است. بعد از آنکه آقا تصدیق فرمودند که برای فصل خصومت یک قانونی لازم است نسبت به دعاوی که مردم نمی‌دانسته‌اند چه پیش‌بینی می‌شود سی سال قائل شده‌اند (اینکه به عقیده شما اشکالی ندارد) از امروز به بعد هم می‌خواهند نسبت به یکی که مدعی طلب است وقتی که یک سندی از کسی دارد ده سال معین نمایند بنده اگر تاریخ آن سندی که مطالبه می‌شود پیش از ده سال باشد آن را صلاح نمی‌دانم که پس از وضع این قانون از ده سال بیشتر مدت بدهیم بنده این را موافق صلاح مردم نمی‌دانم. شما باید سعی کنید که اولاً نسبت به سابق اشکال از برای مردم تولید نشود ولی در آتیه که این قانون اعلان می‌شود و مردم همه می‌فهمند و دولت هم دائماً تشکیلات قضایی را در مملکت بسط می‌دهد دیگر چه نگرانی دارید؟ (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- ولی عده کافی نیست. آقای کازرونی بفرمایید.
کازرونی- عرض کنم که بنده وزیر محترم عدلیه را از خودم و بسیاری که نمی‌خواهم عرض کنم منصف‌تر می‌دانم حقیقتش این است. زودتر هم ملتفت می‌شوند و منتقل می‌شوند و زود هم جواب می‌دهند. عرض کنم که آخر این قاضی عدلیه جنابعالی به چه دلیل ده سال را می‌تواند قضاوت کند ولی پانزده سال را نمی‌تواند؟ چه فرق است بین دعاوی که یک سال و دو سال و سه سال و ده سال بر آنها گذشته یا پانزده سال گذشته؟ البته یک قوانینی هست که بر طبق آن قوانین قاضی بایستی حکم بکند خوب چه تقاوتی می‌کند که این حق من یک ساله باشد یا بیست ساله؟ اگر می‌تواند برایش مدلل بدارد و مجسم بکند که فیمابین یک سال و دو سال و ده سال و ۱۵ سال برای حکومت قاضی فرقی ندارد اگر فرق می‌کند که بنده موافقت می‌کنم اگر هم فرق نمی‌کند پس برای چه این کار را می‌کنند؟ و چه نتیجه از این کار حاصل می‌شود؟ فرمودند ما این قانون را که گذراندیم اگر یک کسی بعد به طیب خاطر آمد و گفت با اینکه مرور زمان حق تو را اسقاط کرده است لکن چون تو حقی بر ذمه من داشتی من حالا به تو رد می‌کنم این عیبی ندارد بنده عرض می‌کنم اگر کسی پول مفتی هم به همین نیت و به همین قصد و به همین صیغه به کسی بدهد که نمی‌گیردش و حسابش هم نمی‌کند و در دفترش هم می‌نویسد که فلان کس آمد و یک پول مفت و مجانی به من داد اما اگر چنانچه مردم حائز و دارای همچو مقامی شدند که دین خودشان را این قسم تأدیه نمایند اینکه مرور زمان شامل حالش نمی‌شود یک همچو کسی هر وقتی که دارا شد و غنی شد خودش دین خودش را می‌آورد و ادا می‌کند و قضاوت و محاکمه هم لازم ندارد عدلیه هم لازم ندارد در هر صورت غرض بنده این است که بایستی رعایت عادات و اخلاق جامعه را در موقع وضع قوانین در نظر داشت اگر هم در این قانون این رعایت شده است که بسیار خوب و بنده عرض ندارم اگر نشده است بنده عرض می‌کنم که رعایت این اصل مقدم بر هر چیز است به عقیده بنده و به عقیده خودشان.
وزیر عدلیه- علت اینکه بنده باز در این موضوع
وقت آقایان را می‌گیریم برای این است که می‌خواهم قضیه درست بحث بشود و واقعاً نماینده محترم و آقایان دیگر متقاعد شوند که این مسئله این طور نیست که حقیقت بشود گفت تضییع حق می‌کند (مگر در همان حدودی که هر قانونی می‌تواند تضییع حق بکند در حدود عدم اطلاع مردم) بنده اینجا در اول هم هم عرض کردم اگر کسی آمد و دین خودش را پرداخت بعد از گذشتن مدت مرور زمان این یک حقی را داده است و این را نمی‌شود گفت یک پول مفتی را داده است و نمی‌تواند برگرداند. این مسئله به همان کوچکی و سادگی که آقا گفتند نیست حالا بنده برایتان مثال می‌زنم و بهتان عرض می‌کنم: اگر یک تاجری ۵ روز قبل از اینکه ورشکست شود یا ده روز قبل از ورشکستگی بیاید و یک پولی بلاعوض بدهد به یک کسی و بعد از قرائنی معلوم شود که این پولی را که این شخص داده است در صورتی که خودش هم می‌دانسته است که ورشکست می‌شود. ولی برای اینکه طلب‌کاران دیگرش به حقشان نرسند این پول را داده است این پول را می‌شود پس گرفت اما اگر یک تاجری آمد و یک پولی را که ده سال ۱۵ سال مرور زمان ازش گذشته و کسی از او طلب داشته است این پول را داد بعد خود او هم ورشکست شد البته هیئت تصفیه نمی‌تواند بیاید و بگوید که شما می‌توانستید به مرور زمان استناد کنید و اقامه دعوی کنید بنابراین باید پولی را پس بگیرد خیر این پولی را که تاجر داده است حق آن شخص بوده و نمی‌تواند پس بگیرند اما در آن اولی چون حق کسی نبوده و می‌خواسته به طلب کاران خود ضرر بزند و نگذارد آنها به حق خود برسند لذا می‌شود آن را پس گرفت چون باعث ضرر یک عده می‌شد. این یک مثال. باز یک مثال تجارتی دیگر برای شما بزنم بنده برمی‌دارم صورت‌حساب می‌نویسم برای شما در ضمن مطالبات شما برمی‌دارم می‌نویسم که فلان مبلغ شما باید در فلان تاریخ از من بگیرید و نگرفته‌اید و موعدش منقضی شده است بنابراین شما نباید از من بگیرید مثلاً مال بیست سال پیش از این بوده و در جزو صورت حساب‌تان برمی‌دارم و می‌نویسم جزو طلب‌های شما معذلک یک کسی نمی‌گوید که آقا شما بیخود این طلب را دادید برای اینکه اگر این شخص می‌آمد و اقامه دعوی می‌کرد نمی‌توانست از شما بگیرد چون مرور زمان بر آن گذشته بود ولی بنده چون این را داده‌ام نمی‌توانم از شما بگیرم چون یک حقی بوده است مال آن آدم منتهی این طرف نخواسته است از مرور زمان استفاده کند و داده است دیگری نمی‌تواند پس بگیرد. پس آن چیزی که مرور زمان او را در بر می‌گیرد اقامه دعوی است در عدلیه در این صورت بنده تصور می‌کنم وقتی اساس اقامه دعوی در عدلیه شد بین ده سال و پانزده سال فرقی نباشد. راجع به گذشته که آمدیم و تمام احتیاطات لازمه را که باید بشود کردیم و مردم هم باید مسبوق باشند ولی از این به بعد که این قانون تصویب می‌شود اگر بنده می‌دانم که باید تا ده سال یا پانزده سال دعوایم را اقامه کنم و چون اقامه نکردم حقم از بین می‌رود یعنی حق اقامه دعوی ندارم این اطلاع را از کجا پیدا کرده‌ام؟ خوب اگر می‌دانستم که چه فرقی است بین ده سال و پانزده سال ده سال را که مطلع بودم باید در همان مدت اقامه بکنم ده سال هم مدت کمی نیست و خیلی زیاد است مخصوصاً با ترتیب انقطاعی گذاشته شده است که با تقدیم یک اظهارنامه مدت مرور زمان را قطع می‌کند دیگر چه داعی دارد که بیاییم و باز مدت را زیادتر کنیم از طرفی هم تصدیق می‌فرمایید که باید حتی‌المقدور سعی کرد که از برای محاکم مقدمات کار را تسهیل نمود که زودتر دعاوی حل و عقد بشود. از آن طرف باز تصدیق بفرمایید قطعاً تشخیص دادن یک دعوایی که چند روز پیش اتفاق افتاده دو سال پیش و ده سال پیش اتفاق افتاده این البته سهل‌تر است از یک دعوایی که خیلی مدت برش گذشته باشد از حیث دلایل و امارات خیلی اثر دارد و هرچه کمتر باشد مدت رسیدگی آن سهل‌تر است
پس وقتی این اصل را قبول کردید بنده تصور می‌کنم که بین ده سال و پانزده سال چندان فرقی نمی‌کند.
کازرونی- بنده هم همین عرض را می‌کنم اگر اصل را قبول کردید فرقی نمی‌کند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- کافی است؟
عده‌ای از نمایندگان- بلی.
رئیس- پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب قرائت می‌شود.
(این قسم قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم کلمه ده سال تبدیل به ۱۵ سال نشود.
یعقوب‌الموسوی - ملک‌آرایی
آقاسیدیعقوب- یک موضوعی را خواستم آقای وزیر و همچنین حضرت آقای مخبر محترم توجه بفرمایند و جواب آن را بیان بفرمایند:
در جای احتمالی و در موردی که محل شبهه و محل احتمال باشد شخص عاقل و دانا همیشه ملاحظه احتیاط را می‌کند و از محل شبهه‌ناک و خطرناک همیشه عاقل به قدر امکان دوری می‌کند که همیشه مرکز کار خودش را یک جایی که محل اطمینان است قرار می‌دهد و هرجا که محل اطمینان باشد (نه احتمال) متوجه آن محل می‌شود و به قدر امکان از محل خطرناک و شبهه‌ناک دوری می‌کند بنده عرض می‌کنم درست است وقتی که اصل مرور زمان را ما قبول کردیم ده سال و پانزده سال فرقی نمی‌کند ولی وقتی که شما اصل مالکیت و حق مالکیت را قبول می‌کنید بنده عرض می‌کنیم که این حق و این اصل که مرکز است باید بیشتر و بهتر محفوظ بماند بنده عرض می‌کنم که در ۱۵ سال بیشتر احراز حق و واقع می‌شود تا در ده سال و ما می‌توانیم احتمال بدهیم که در عرض این پنج‌سال (بین ده سال و پانزده سال) یک حقی شاید ضایع بشود و باید از این احتمال حتی‌الامکان دوری و اجتناب کنیم و در صورتی که ما این احتمال را دادیم چه ضرر دارد برای رفع این احتمال و خطر بیاییم و ده سال را پانزده سال قرار بدهیم و بنده عرض می‌نم که در پانزده سال کمتر تضییع حق می‌شود تا در ده سال و این عنوان شما که فرقی بین ده سال و پانزده سال نیست و فرق بین حداقل و حداکثر این مدت نیست خوب اگر فرق ندارد بنده عرض می‌کنم همان مدت پانزده سال را قرار بدهید وقتی که پانزده سال شد بیشتر حق محفوظ می‌ماند چون ما هم یک مردمانی هستیم که کمتر حالت جدیت و تندی در کار داریم بنابراین ۱۵ سال بشود حق مردم بهتر محفوظ می‌ماند تا در ده سال از این جهت و روی این عقیده بنده این پیشنهاد را کردم.
مخبر- اگرچه با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند بهتر این بود که آقای آقاسیدیعقوب این پیشنهاد را نمی‌فرمودند - برای اینکه نگرانی آقایان اگر نسبت به دعاوی است که سابقاً در این مملکت تولید شده است که آن نگرانی مرتفع شده است و نسبت به آتیه هم آن احتمالی را که حضرت آقای نماینده محترم می‌فرمایند موجود است خلاف آن هم هست همان‌طوری که حضرتعالی نسبت به مدعی احتمال صدق می‌دهید (در صورتی که اصل این‌طور است و قانون می‌گوید که باید اظهارات مدعی را خلاف اصل تلقی کرد) بنابراین هیچ تفاوتی نیست بین مدعی و مدعی‌ٌعلیه و به نظر بنده آن کسی که می‌تواند از پانزده سال استفاده بکند و اطلاع پیدا کند از ده سال هم می‌تواند (صحیح است) اطلاع پیدا کند و بنده از اطلاعاتی که شخصاً از تجار و اشخاص خارج دارم اصلاً این مملکت محتاج است به اینکه حتی‌الامکان موجبات اختلاف بین اهالی‌اش مرتفع شود و مردم بروند به طرف کار و اگر ممکن باشد آقای آقاسیدیعقوب این پیشنهاد را مسترد بدارند بهتر است و این نظر بهتر تأمین می‌شود و اختلافات بین مردم کمتر تولید می‌شود - به علاوه خودشان هم در کمیسیون به این مسئله رأی دادند و این عدول مستند به جهتی هم نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد. رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم- مدت مرور زمان از روزی شروع می‌شود که صاحب مال یا صاحب حق یا داین مستحق مطالبه می‌گردد در دعاوی راجعه به صغار یا محجورین مطلقاً مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد و یا رفع حجر محسوب می‌شود در دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی مرور زمان از تاریخی شروع می‌شود که نسبت به استفاده از حق مزبور جلوگیری شده باشد - در دعاوی راجعه به استرداد ودیعه و اماناتی که محدود به مدت معین نباشد و همچنین در دعاوی راجع به تعهداتی که برای انجام آن مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود مادام که به وسیله اظهاریه رسمی رد ودیعه یا انجام تعهد تقاضا نشده مرور زمان جاری نمی‌شود.
در مورد طلبی که وثیقه منقول یا غیر منقول دارد مادام که وثیقه در تصرف طلبکار است مرور زمان جاری نخواهد شد - نسبت به دعوای استرداد وثیقه مدت مرور زمان از روزی شروع می‌شود که وثیقه به وسیله تأدیه دین یا به جهت دیگری فک شده باشد.
زوج و زوجه و همچنین پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر در دعوای ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان منتقل شده باشد تا روز اولین جلسه محاکمه در محاکمات اختصاری و تا تاریخ تقدیم اولین لایحه در محاکمات عادی برای اقامه دعوای متقابل مهلت داده می‌شود.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- در این ماده خیلی بنده تشکر می‌کنم که خیلی استثنائات منظور شده است که به واسطه این استثنائات تا یک اندازه حقوق مردم محفوظ می‌ماند و خوبی این ماده را از این جهت تا اندازه‌ای تشکر می‌کنم ولی چیزی که در این ماده هست و به نظر بنده مجمل می‌آید این است که نوشته است مدت مرور زمان از روزی شروع می‌شود که صاحب حق یا دائین مستحق مطالبه می‌گردد این جمله مستحق مطالبه را باید توضیح بدهند که یعنی چه یک دفعه مراد از مستحق مطالبه این است که یک طلبی من از یک شخصی دارم که دو سال مدتش است این دو سال که سرآمد من مستحق مطالبه می‌شوم. قسم دیگرش این است که سند من دو ساله است سر دو سال هم می‌شود ولی آن طرف دارایی ندارد و چیزی ندارد چون چیزی ندارد به این قاعده من مستحق مطالبه نیستم چون او المفلس فی امان‌الله است و تا وقتی که او چیزدار نشود من مستحق مطالبه نیستم و اگر بنا باشد که مرا از مستحق مطالبه آن روزی که به موجب این سند موعدش رسیده و دارد منقضی می‌شود یعنی رأس دو سال است و بنابراین چون در آن موعد من مستحق مطالبه هستم و او هم ندارد و باید حق من از بین برود که یقیناً این مراد شما نیست که این حق از بین برود و مراد شما از مستحق مطالبه البته این نیست. ولی اگر غرضتان از مستحق مطالبه این است که موعد طلب من نرسیده است و او هم دارا است آن وقت من مستحق مطالبه هستم در این صورت این حق من محفوظ می‌ماند باز هم ممکن است در ا ین صورت دو شق پیدا بشود یا آن طرف در رأس موعد قادر به تأدیه تمام دین خودش هست یا قادر به ادای تمام نیست. دو سال از موعد طلب من گذشته و او دارای هزار تومان نیست که طلب مرا بدهد و پانصد تومان می‌دهد بقیه‌اش می‌ماند برای موردی که استطاعت پیدا کند و چیزدار بشود. اینها را باید آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که مقصودشان کدام مورد است و مرادشان از مستحق مطالبه چبست و چه موقع است و
کدام یک از این شقوق منظور ایشان است؟
وزیر عدلیه- مستحق مطالبه اساساً همان‌طوری است که خودشان تعبیر فرمودند در آن قسمت اول از بیانات‌شان وقتی که طلبی یک موعدی دارد آن روزی من مستحق مطالبه می‌شوم که موعدش می‌رسد. ولی آن نکته را که آقا فرمودید و یک نفر دیگر از آقایان نمایندگان هم بنده را متوجه ساختند بنده البته خیال می‌کنم که می‌شود با اصول و قوانین فعلی آمد و این تعبیر را کرد که اگر یک کسی آمد و افلاسش ثابت شد و مفلس شد البته چون نمی‌شود از مفلس چیزی را مطالبه کرد بنابراین می‌توان گفت از روزی که آن شخص دارایی پیدا کرد آن روز روز مستحق‌المطالبه بودن طرف است. ولی از طرف دیگر این مسئله را بنده اینجا نمی‌خواهم فعلاً درش بحث کنم و قطعی کرده باشم و به همان آقای نماینده محترم هم که این مسئله را به بنده فرمودند عرض کردم که موضوع افلاس را ما باید یک ترتیب قانونی برایش درست کنیم و چند ماده بیاوریم و این مسئله را نیز در آن ضمن درست کنیم و حل کنیم ولی اینجا فعلاً بنده تصور می‌کنم در هر حال ما نتوانیم با یک پیشنهاد و یک ماده این نکته را که آقا توجه دارند بیاییم و حل کنیم برای اینکه ممکن است یک چیز خوبی از تویش در نیاید یک موادی را در نظر داریم تهیه کنیم برای ترتیب افلاس و تعیین تکالیف مفلس و مطالبات راجعه به مفلس که بعد تقدیم می‌کنیم و تکلیفش در آنجا معلوم می‌شود.
جمعی از نمایندگان- صحیح است. مذاکرات کافی است.
آقاسیدیعقوب- خیر آقا کافی نیست.
افسر- کافی نیست. مبهم ماند مطلب.
رئیس- آقای افسر بفرمایید.
افسر- به عقیده بنده مذاکرات کافی نیست برای اینکه بالاخره با اینکه آقای وزیر عدلیه وعده فرمودند باز مطلب مبهم و مجمل ماند البته اگر ایشان وعده می‌فرمودند که در فلان قانون صریحاً مراعات این مطلب می‌شود (راجع به مستحق مطالبه بودن از شخص مفلس) که البته مذاکرات کافی بود ولی بالاخره فعلاً مطلب مبهم است و قانون ناقص می‌ماند قاضی هم بالاخره باید در حین عمل تکلیفش را بفهمد که چه باید بکند بنابراین به عقیده بنده باید توضیح بیشتری داده شود و صریحاً توضیح داده شود که رعایت این نکته در فلان قانون خواهد شد اگر این‌طور باشد که مذاکرات کافی است والّا کافی نیست و نمی‌شود به یک قانون مبهم رأی داد.
وزیر عدلیه- بنده در ضمن جواب آقای فیروزآبادی نماینده محترم عرض کردم که یک قانونی می‌آوریم و رعایت این نکته را که فرمودید در ضمن آن قانون می‌کنیم.
افسر- بسیار خوب پس مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً برخاستند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهاد آقای روحی
(این قسم قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده سیم بعد از کلمه خواهر و خواهر اضافه شود و کلیه دعاوی که مستند به ارث باشد علاوه شود. روحی
روحی- آقای وزیر عدلیه خوب است در این عرایض بنده توجه بفرمایید. عرض می‌کنم که دعاوی ارث منحصر به خواهر و برادر و مادر و پدر و پسر نیست ممکن است در یک موقعی خواهرزاده یا برادرزاده ارث ببرند و قائم‌مقام خواهر و برادر بشود (خیلی اتفاق می‌افتد) یا شاید نوه آنان است و جای پسر ارث بخواهد ببرد این‌گونه دعاوی و اتفاقات خیلی است و منحصر به همین مواردی که در قانون ذکر شده نیست و بنابراین بنده پیشنهاد کردم در این قانون این جمله را ذکر کنند
که: و کلیه دعاوی که مستند به ارث باشد که کلی باشد و اسباب اشکال تولید نکند و مستندات ارثیه هرچه باشد خواهر و خواهر برادر و برادر برادرزاده و خواهرزاده نوه و همه را در بر بگیرد چون تمام که منحصر به این دو سه فقره نیست که در ماده ذکر شده است و اگر قبول نکنند یک لطمه به حقوق اشخاص می‌خورد والّا بنده اساساً با این قانون مرور زمان موافق هستم و آن را لازم می‌دانم.
وزیر عدلیه- تصور می‌کنم نماینده محترم با سابقه که به فکرشان دارم درست به این مطلب توجه نفرمودند چون می‌دانم ایشان اساساً موافق با مرور زمان هستند و به این پیشنهاد تقریباً تمام مرور زمان را از بین می‌برند زیرا ما گفتیم که یک اشخاصی که به واسطه نزدیکی زیاد ممکن است از هم ملاحظه بکنند آنها را رعایت بکنیم اول زوج و زوجه که خیلی طبیعی است دو نفری را که به طور زناشویی زندگی می‌کنند این را نمی‌شود گفت که بیار و دعوی بکن یا حقت از بین می‌رود درست است؟ بعد آمدیم پدر و اولاد را هم باید کاری کرد که با نزاکت زندگی بکنند نمی‌شود گفت به پسر اگر با پدرت دعوا نکردی حقت از بین می‌رود بعد آمدیم گفتیم (که ممکن است خیلی هم اتفاق می‌افتد) که چند تا برادر و خواهر بعد از مرگ پدرشان همین طور با هم زندگی می‌کنند و ارث‌شان را هم تقسیم نکرده‌اند از برادر بزرگتر ممکن است ملاحظه بکنند خواهر کوچکتر از خواهر بزرگتر ممکن است ملاحظه بکنند چون می‌خواهند با هم زندگی کنند نباید آنها را وادار به دعوی کرد ولی اگر شما بخواهید بیایید دامنه این قسمت را بسط بدهید که عمه و خاله و خاله‌زاده و خاله‌قزی و دختر عمو هم رعایت مرور زمان را بکنند برای مرور زمان دیگر چیزی باقی نمی‌ماند این مراعات را نسبت به اشخاصی که خیلی نزدیک به هم هستند باید بکنیم و دیگر این درب را دروازه نکنید.
روحی- مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که توضیح داده شود که مراد از مستحق مطالبه در ماده ۳ شدن رسیدن زمان مطالبه و قدرت مدیون بر ادا می‌باشد.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- چون بنده عقیده‌ام این است که در این ماده باید توضیح داده شود والّا بعدها با اشکالاتی برخواهند خورد که اسباب زحمت خود آقای وزیر عدلیه و دیگران خواهد شد. بنده پیشنهاد کردم که مراد از استحقاق زمان مطالبه یعنی موعدی که زمان طلب من رسیده و طرف مقابل هم قدرت ادای دین خودش را دارد مراد این است یعنی اگر طرف مقابل قدرت ادا نداشته باشد موکول می‌شود به زمانی که قدرت ادا داشته باشد و گمان می‌کنم این ترتیب اشکالی نداشته باشد و آقای وزیر عدلیه هم قبول می‌کنند.
وزیر عدلیه- بنده همیشه خطر قانونگذاری مخصوصاً قانون عدلیه را در مجلس در همین موضوعش می‌دانم و به آقایان هم عرض کرده‌ام که یک موضوعی که قبلاً مطالعه کامل نشده است پیشنهاد می‌شود و شخص هر قدر هم که تصور بکند که قابل و قادر حل قضایا و مسائل قضایی است ممکن است آن موقع متوجه تمام اطراف قضیه نباشد در یک پیشنهادی همان جنب ظاهریش را در نظر بگیرد و قبول کند و بعد متوجه شود که بدون مطالعه این کار را کرده است و به یک اشکالاتی بر بخورد بنده می‌خواهم از آقا تمنا کنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند و بنده مشغول تهیه لایحه راجع به ترتیب افلاس هستم این قسمت را هم در آنجا در نظر می‌گیریم و حل می‌کنیم و چون با مطالعه خواهد بود می‌آید اینجا و با یک شکل خوبی می‌گذرد ولی می‌ترسم حالا این چیزی که اینجا نوشته‌اند یک جنبه‌های بدی پیدا کند شما می‌فرمایید موقعی که قادر بر ادا باشد این در کجا ثابت می‌شود باید دعوی شده باشد که معلوم شود این شخص مفلس است
و آن وقت این مسئله شامل او بشود والّا بعد از سی سال یک کسی بیاید ادعا بکند و مدت مرور زمان گذشته باشد که موقعی که من مستحق مطالبه بودم طرف مفلس بود این فایده ندارد و بالاخره این یک پیشنهادی است که بنده با اساس آن کاملاً موافق هستم و اول هم تصدیق کردم ولی عرض می‌کنم که اجازه بفرمایید این مسئله را در ضمن آن قانون درست کنیم و این پیشنهاد را پس بگیرد والّا می‌ترسم در ضمن این قانون خوب نشود.
فیروزآبادی- در صورتی که آقا وفا به قول خودشان ان‌شاءالله به زودی بکنند بنده هم پس می‌گیرم.
وزیر عدلیه- قول می‌دهم به آقا.
رئیس- پیشنهادی از آقای رفیع رسیده است قرائت می‌شود.
(این طور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده سه صفحه دو سطر نه بعد از فراز برادر و برادر و خواهر و خواهر اضافه شود: برادر و خواهر و خواهر و برادر.
رئیس- آقای رفیع
رفیع- عرض کنم مکرر اتفاق افتاده است بنده این را خواستم در ضمن مذاکرات عرض کنم ولی گفته شد مذاکرات کافی است حالا پیشنهاد کردم. مکرر اتفاق افتاده است که نص قانون را قضاوت جلوی خود می‌گذارند و عمل می‌کنند و بعضی مواقع از قانون چون گنگ است مطلب خوب فهمیده نمی‌شود و اینجا درست مطلب معلوم نمی‌شود اینجا نوشته است برادر و برادر و خواهر و خواهر و اگر برادری یا خواهری دعوا داشت اگر خواهر یا برادر دعوا داشت مشمول این قسمت نمی‌شود این مطلب چهار احتمال دارد اگر آقای وزیر توضیح می‌دهند که مطلب معلوم شود بنده پس می‌گیرم والّا اگر این طور نوشته شود بهتر است و مطلب واضح‌تر است.
وزیر عدلیه- یک مرتبه دیگر بخوانید آقا. (خطاب به آقای مؤید احمدی (منشی))
(به شرح سابق خوانده شد)
وزیر عدلیه- عرض کنم همان برادر و خواهر که می‌نویسیم کافی است.
رفیع- بلکه خواهر بر برادر ادعا داشته باشد.
وزیر عدلیه- نوشته می‌شود در دعوی بین برادر و خواهر و چون اصل مقصود همین است برای اینکه مطلب روشن‌تر شود و اگر این طور نوشته شود بهتر است بنده قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طاهری هم معین است گمان می‌کنم که نظر آقا هم تأمین شده باشد.
طاهری- بلی.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم با افزایش پیشنهاد آقای رفیع که آقای وزیر عدلیه هم قبول کردند...
بعضی از نمایندگان- مخبر هم باید قبول کند.
مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس- آقای مخبر هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به وسیله عرض حال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان منقطع می‌شود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت جدیدی لازم است این مدت جدید در مورد مرور زمان ده ساله سه سال در سایر موارد یک سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌توان منقطع نمود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده عرایضم در این ماده همان است که در شور اول هم عرض کردم و خیلی هم معتقد به آن عرایض خودم. عرایض بنده راجع به آن قسمت است که مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌شود منقطع کرد برای خاطر اینکه قبول کردید که مرور زمان مملک نیست. قانون مرور زمان اصل وضعش و ریشه‌اش برای این است که مردم مطالب حق خودشان واقع شوند نه اینکه مرور زمان مالکیت بیاورد و در این صورت وقتی که قطع واقع شد برای چه یک مرتبه بیشتر منقطع نمی‌شود هر وقت آمد تقدیم عرض حال کرد یا اظهاریه رسمی داد مرور زمان منقطع می‌شود نفس مرور زمان که مملک نیست. در این قسمت در شور اول اظهار کردم در کمیسیون هم عرض کردم و عقیده‌ام این است که اینکه اینجا نوشته است که مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌شود منقطع کرد بنده مخالف با این عبارت هستم مرور زمان منقطع می‌شود به واسطه تقدیم عرض حال یا اظهاریه رسمی مثل همه دنیا شما دیگر در اینجا می‌خواهید از همه دنیا جلوتر باشید؟
وزیر عدلیه- بنده متأسفم در این موضوع با آقای آقاسیدیعقوب چه در مجلس و چه در کمیسیون زیاد صحبت کردیم و مذاکره کردیم نه ایشان توانستند بنده را متقاعد کنند و نه من توانستم که ایشان را متقاعد بکنم ولی چنانچه بنا شود که مرور زمان انقطاعش قطع نشود دیگر مرور زمان معنی ندارد برای اینکه بعد از چند وقت که یک اظهاریه رسمی دادند مدت از نو شروع می‌شود.
(نمایندگان- صحیح است)
رئیس- مخالف دیگری نیست؟
دکتر طاهری- بنده مخالف هستم.
رئیس- بفرمایید.
دکتر طاهری- یک فلسفه را...
بعضی از نمایندگان- بلندتر
رئیس- بفرمایید اینجا.
دکتر طاهری (پشت کرسی نطق)- یک فلسفه را آن روز آقای وزیر عدلیه فرمودند حالا هم فرمودند که اگر چنانچه مرور زمان بیش از یک مرتبه منقطع شود نتیجه ندارد که این قانون نوشته شود هر دفعه عرض حال می‌دهد و تعقیب نمی‌کند. این مطلب صحیح است ولی این قسمت آخر ماده که مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌شود منقطع نمود از این قسمت جلوگیری می‌کند. (صحبت بین نمایندگان - زنگ رئیس دعوت به سکوت) یک مرتبه این حق را می‌دهد به کسی که یک طلبی دارد که عرض حال بدهد که بعد بتواند تعقیب کند ولی ما باید بهش حق بدهیم که همان اندازه و همان مدتی که پیشتر حق داشته است حالا هم باز حق داشته باشد و بعد هم دیگر بتواند برای اینکه ما گفتیم که مرور زمان را بیش از یک مرتبه منقطع نمود این از این نظر است که نخواسته‌اند فلسفه مرور زمان را از بین ببرند و همیشه برای مردم مرافعه باقی باشد ولی این فلسفه مانع از این نیست که ما بگوییم که آن حقی که او داشته است طبی که او داشته است فقط دو سال دیگر حق داری مطالبه کنی وقتی که قسمت آخر ماده را ما قبول کنیم این فلسفه دیگر مورد ندارد که ما مدت مرور زمان را در یک مرتبه پس از انقطاع مثل سابق قرار ندهیم و کمتر قرار بدهیم باید مثل مدت قبل باز هم برای او وقت قائل شویم. به عقیده بنده چون طرف محق است و مطالبه حق هم جزء اصول است ما این قسمت را در نظر بگیریم که مدت بعد از انقطاع هم مثل مدت قبل از انقطاع باشد و این را تصریح بکنیم برای اثبات حق اشخاصی و آن فلسفه‌ای که برای بیش از یک مرتبه نبودن آن روز فرمودید بنده متقاعد شدم و پیشنهاد کردم که قسمت آخر ماده باقی باشد و اصل
مرور زمان باقی باشد لیکن این حق هم از بین نرود.
مخبر- اگر مراجعه شود به اعتراضاتی که آقایان نسبت به مدت مرور زمان می‌کردند گفته می‌شد که مردم مطلع نمی‌شوند حالا فرمایش آقای دکتر به کلی معکوس آن است برای اینکه می‌گویند وقتی که یک کسی مطلع شد و رفت منقطع کرد مرور زمان را و رفته است اقامه دعوی کرد مع‌ذالک به او یک مدت مساوی با مدت فعلی داده شود. بنده عرض می‌کنم این غلط است.
آقاسیدیعقوب- چه عیب دارد چرا؟
مخبر- حالا عرض می‌کنم چون آن کسی که رفته است اقامه دعوی کرده است باید او را مکلف کرد که برود دعوایش را تعقیب کند و تمام مدتی که دعوی دارد جزء مرور زمان نیست مثلاً ممکن است یک دعوایی پنج سال جریان پیدا کند این پنج سال جزء مرور زمان نیست از روزی که عرض حال تقدیم کرد گفته می‌شود که سه سال دیگر حق دارد تعقیب کند و تصور می‌کنم که این کار عادلانه‌ای است و مردم را سوق می‌دهد به اینکه بروند مطالبه حق خودشان را بکنند و بنابراین هیچ جهتی ندارد که ما بیاییم ثانیاً یک مدتی معادل مدت قبل از انقطاع معین کنیم البته اگر آقایان تصور می‌کنند که یک دلیل مؤثری دارند ممکن است پیشنهاد بکنند بعد بحث می‌کنیم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای احتشام‌زاده
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده چهارم عبارت در سایر موارد حذف و به جای آن نوشته شود (و در مورد مرور زمان سه ساله)
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- مطابق این موادی که تصویب شده است مرور زمان سه قسم شده است یکی راجع به ملکیت اموال غر منقول که مرور زمان چهل سال و بیست سال است. یک قسمت مربوط است به اموال منقول و دیون که ده سال است. یک قسمت مربوط است به دعاوی که در مدت کمی باید پرداخته شود که سه سال مدت مرور زمان آن است اینجا می‌نویسد: در مورد مرور زمان ده ساله سه سال در سایر موارد یک سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود. این در سایر موارد اعم است از مرور زمان اموال غیرمنقول و مرور زمان اموال منقول و دعاوی که در مدت کمی‌باید مطالبه شود. این است که بنده پیشنهاد کردم در سایر موارد حذف شود و تصریح بکند که در مورد مرور زمان سه ساله که بعدها تعبیری نشود و ممکن است از آقای وزیر عدلیه ضمناً یک توضیحی بخواهیم و سؤال بکنیم که راجع به مدت مرور زمان که انقطاع پیدا می‌شود شروع این مدت از چه تاریخی است البته ممکن است بگویند اگر کسی رفت به محاکم صالحه و بعد تعقیب نکرد مرور زمان جدید از روزی است که عرض حال داده شده است و مرور زمان را قطع کرده است و مرور زمان جدید باید از آن روز شروع شود در صورتی که به نظر بنده حقاً باید از موقعی که محاکمه را ترک کرده است شروع شود خواستم این را توضیح بدهند.
یاسایی- ماده هفتم را بخوانید.
وزیر عدلیه- عرض کنم آن قسمت را که پیشنهاد کرده‌اند که در سایر موارد حذف و نوشته شود که راجع به مرور زمان سه ساله یک سال خواهد بود بنده موافق هستم و سایر موارد فقط راجع به همان مرور زمان سه ساله است و خوب است این طور نوشته شود که در مورد مرور زمان ده ساله سه سال و در مورد هر دو زمان سه ساله یک سال خواهد بود. اما راجع به سؤالی که فرمودید حالا بنده عرض می‌کنم که انقطاع به وسیله اظهاریه
اگر بشود به محض اینکه اظهاریه را داد انقطاع شروع می‌شود و مدت مرور زمان جدید از فردای آن روز است ولی اگر عرض حال داد عرض حال اگر یک سال از تعقیب آن گذشت آن عرض حال کان لم یکن می‌شود و نمی‌تواند تعقیب بکند و در آن مورد مدت شروع انقطاع مرور زمان اخیر یک سال است و چون آن یک سال تعقیب حساب نمی‌شود و مدت مرور زمان جدید هم سه سال است از تاریخ تقدیم عرض حال چهار سال می‌شود. این قسمت مربوط به قانون اصول محاکمات حقوقی است.
رئیس- نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر- در قسمتی که آقای وزیر عدلیه توضیح دادند که در مدت مرور زمان ده ساله سه سال و راجع به مرور زمان سه ساله یک ساله نوشته شود بنده قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگری است قرائت می‌شود.
(این طور خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس مقدس
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار اموال منقول بعد از جمله عرض حال رسمی یا اظهاریه قانونی اضافه شود که به طرف ابلاغ شده باشد.
مجد ضیایی
رئیس- آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی- اول این نکته را در لایحه دولت هم قید کرده بودند در کمیسیون گویا حذف کردند و حال آنکه بسیار مفید بود چون همیشه تقدیم عرض حال با ابلاغ خیلی فرق دارد چون ممکن است عرض حال تهیه بشود ولی ابلاغ نشده باشد و یا به طرف نرسد و این اسباب زحمت است.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- درست است در لایحه دولت قید بود که عرض حال یا اظهاریه که ابلاغ شده باشد ولی تصدیق می‌فرمایید که ابلاغ چندان سهل و ساده نیست ممکن است محل توقف مدعی‌علیه در جاهای دور باشد و ابلاغ یک ماه دو ماه شش ماه طول بکشد یا یک سال طول بکشد و آن وقت در مدت مرور زمان مؤثر می‌شود و اگر ما بخواهیم ابلاغ را اینجا بنویسیم تاریخ ارسال و تاریخ رویت را نمی‌شود نگاه داشت ولی تاریخ تقدیم عرض حال در دفتر عدلیه ثبت می‌شود (افسر- صحیح است) و مدعی‌ٌعلیه چه روزی رؤیت می‌نویسد برایش نمی‌شود مبدأ و منتهایی قائل شد.
افسر- مسترد می‌دارند. (زنگ رئیس)
مجد ضیایی- مسترد می‌دارم.
رئیس- مسترد داشتید؟
مجد ضیایی- بلی.
مخبر- در اینجا یک اشتباهی شده است و بنده می‌خواستم عرض کنم که پیشنهادشان را مسترد بدارند.
بعضی از نمایندگان- مسترد کردند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم با افزایش پیشنهاد آقای احتشام‌زاده که آقای وزیر و مخبر قبول کردند موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. فراموش شد که عرض شود که پیشنهاد آقای رفیع را هم همین روز مخبر و وزیر قبول کردند و جزء ماده خواهد بود. (بعضی از نمایندگان- صحیح است) ماده پنجم
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده پنجم- در موارد ذیل انقطاع مرور زمان حاصل نمی‌شود:
۱- در صورتی که مدعی دعوای خود را مسترد دارد.
۲- در صورتی که عرض حال به محکمه که صلاحیت رسیدگی نداشته داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت دعوی در محکمه صلاحیت‌دار اقامه نشود.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده اینجا غرضم مخالفت نیست چون نفهمیدم می‌خواهم بفهمم مثلاً در حق مرور زمان ده ساله اگر پس از پنج سال باقی باز هم اگر ادعا دارم می‌توانم ادعا بکنم و از سه سال انقطاع مرور زمان استفاده کنم یا خیر؟ این یک توضیحی است که باید داده شود.
وزیر عدلیه- عرض کنم که آقا خودشان درست حدس زدند جواب بنده را اگر یک کسی عرض حالی داد و بعد پس گرفت عیناً مثل این است که کسی عرض حال نداده باشد آن موقعی که عرض حال داد مدتش همان است که معین شده است.
رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.
(این طور خوانده شد)
ماده ششم- مفاد تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان به استثنای آن چه که مخصوص به املاک ثبت شده در دفتر املاک است در مورد کلیه دعاوی رعایت خواهد شد.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(اظهار شد خیر)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ششم موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفت قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده هفتم- مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون نسبت به دعاوی راجع به اموال غیر منقوله نیز مجری است ولی در صورت انقطاع مدت مرور زمان جدید پنج سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- موافقم.
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
رئیس- پیشنهاد آقای احتشام‌زاده قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده هفت به جای عبارت نسبت به دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله نیز مجری است نوشته شود: نسبت به دعاوی مالکیت و وقفیت اموال غیرمنقول نیز مجری است.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- یک قسمت از دعاوی مربوطه به اموال غیر منقول تکلیف انقطاع آن در ماده چهارم معلوم شده است که ده ساله سه ساله می‌شود و یک قسمت دیگر دعوای مالکیت و وقفیت است که باید تکلیفش معلوم شود و اینجا چون به طور کلی عبارت نوشته شده است که راجع به دعاوی غیر منقوله است بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود دعاوی راجع به مالکیت و وقفیت.
وزیر عدلیه- بنده موافق هستم با این نظری که آقا اظهار کردند و برای تشریح هم بد نیست که به جای دعاوی راجع به اموال غیر منقول نوشته شود فقط دعاوی راجع به مالکیت و وقفیت که مرور زمان بیست ساله است و بنابراین اینجا تصریح می‌کنم که به جای دعاوی راجع به اموال غیر منقوله بنویسیم دعوای مالکیت و وقفیت بهتر است.
مخبر- بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
وزیر عدلیه- یک دفعه دیگر پیشنهاد را قرائت بفرمایید.
(به شرح سابق خوانده شد)
یاسایی- همچو چیزی ندارد.
وزیر عدلیه- ماده هفت می‌گوید: مفاد ماده چهار و پنج این قانون نسبت به دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله نیز مجری است دعاوی مربوطه به اموال غیرمنقوله خیلی زیاد است و ما منحصراً دعوای مالکیت و وقفیت غیرمنقوله را برایش مرور زمان بیست ساله قرار دادیم و این همان نظر است پس خواستیم که یک توضیحی داده شود و نوشته شود مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون نسبت به دعاوی مالکیت و وقفیت بهتر است و دعاوی نسبت به اموال غیرمنقوله نیز مجری است و به این ترتیب اصلاح شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده هفتم با اضافه پیشنهاد اصلاحی آقای احتشام‌زاده به وضعی که آقای وزیر عدلیه و آقای مخبر قبول کردند و موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشت قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده هشتم- مدت مرور زمان کلیه دعاوی مذکور در ماده ۱ و ۲ به استثنای دعوای مالکیت و وقفیت اموال غیرمنقول که در تاریخ اجرای این قانون مطابق مقررات فوق مرور زمان نسبت به آنها حاصل شده یا کمتر از دو سال به حصول مرور زمان مانده باشد تا دو سال در محاکم عدلیه پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه در تاریخ اجرای این قانون از تاریخ منشأ و تولید دعوی با آخرین تعقیب بیش از سی سال نگذشته باشد.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- اینجا مسئله‌ای است که در شور اول هم بنده یک تبصره پیشنهاد کردم حالا هم آن را پیشنهاد می‌کنم چون با آقای وزیر عدلیه هم در کمیسیون صحبت کردم و اینجا هم اشاره کردند موضوع این است که ما هنوز نتوانستیم در هر جا تشکیلات عدلیه خودمان را درست کنیم حالا در بعضی جاها که نمی‌توانند اقامه دعوا بکنند مثلاً عالم نیست (از آن طرف هم بر می‌گردیم همه‌اش جهل را نسبت به ملت می‌دهیم) حرف خودش را بزند در این صورتی که نسبت به او ترحم می‌کند و مرور زمان را برای او قرار می‌دهید در جاهایی که تشکیلات ندارد مردم چه کار بکنند اینجا هم در جواب آقای کازرونی یک چیزی بیان کردند و یک مسئله به میان آمد که همه جا در تمام مملکت ایالات و ولایات در واقع مثل یک مجلس درسی قرار می‌دهند و مردم را مطلع می‌کنند و مستحضر می‌کنند. نظرم این بود که این مسئله را در نظر بگیرند جاهایی که عدم توانایی به واسطه نبودن تشکیلات است و عدم توانایی از دو جهت است این را چه کار می‌کنند؟
وزیر عدلیه- عرض کنم که قانون را نمی‌شود برای هرجا یک جور قرار داد و گفت در فلان محل در فلان تاریخ اجرا شود و در فلان محل از فلان تاریخ این مصلحت نیست (صحبت بین نمایندگان - زنگ رئیس- دعوت به سکوت) بنده از برای اینکه مردم را متوجه کنیم همان‌طوری که عرض کردم تمام احتیاطاتی که لازم است به عمل می‌آوریم یک مقدار زیادی به طور اعلان از روی آن چاپ می‌شود و برای کدخدای تمام دهات فرستاده می‌شود این کارها را می‌کنیم و گمان می‌کنیم که فعلاً این اقدام کافی باشد و اگر در ضمن عمل ما متوجه شدیم که این عملیات کافی نیست دو سال وقت داریم آن وقت یک فکر دیگری می‌کنیم عجالتاً همین‌اندازه کافی است.
رئیس- مخالف دیگری نیست. رأی گرفته می‌شود به ماده هشتم موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده نهم- مقررات این قانون به هیچ‌وجه ناسخ مقررات قانون تجارت و قوانین دیگر راجع به مرور زمان نخواهد بود.
رئیس- مخالفی ندارد. رأی می‌گیریم موافقین قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم
(این طور خوانده شد)
ماده دهم- این قانون از تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
آقاسیدیعقوب- ماده الحاقیه قبل از این است.
رئیس- مواد الحاقیه را می‌خواهید قبل از این ماده قرار بدهید عیبی ندارد مواد الحاقیه قرائت می‌شود.
یکی از نمایندگان- معلوم می‌شود یک ماده الحاقیه هم نیست چند تا است.
(به شرح آتی خوانده شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:
این قانون شامل نقاطی است که تا به حال تأسیس محاکم قضایی در آنجاها شده باشد و در نقاطی که هنوز تأسیس محاکم قضایی نشده باشد اعم از بلوک و قصبات و ایلات تا زمان تشکیل محاکم قضایی در آن نقاط از این قانون مستثنی است.
رئیس- آقای فولادوند
فولادوند- غرض عرض بنده این بود که مطابق همان مذاکراتی...
بعضی از نمایندگان- بلندتر آقا بلندتر صحبت کنید.
رئیس- آقا اینجا بفرمایید برای تندنویسان معسر است
فولادوند (در محل نطق)- غرض عرضم این بود که راجع...
بعضی از نمایندگان- بلندتر.
فولادوند- به این قانونی که وضع می‌شود مساعدت بفرمایید در نقاطی که محاکم تشکیل نشده است و مردم اطلاع ندارند این قانون فعلاً اجرا نشود چون در اغلب دهات حق مرکز و شهرهای بزرگ. مردم از قوانین بی‌اطلاع هستند مسلم است قصبات و بلوک و ایلات به طریق اولی عاری هستند خصوصاً نقاط و محل‌هایی که تشکیل محاکم قضایی نشده است لهذا بنده پیشنهاد نمودم که این قبیل نقاط را که محاکم قضایی تا به حال ندارند تا زمان تشکیل محاکم از این قانون مستثنی باشند. (بعضی از نمایندگان- صحیح است)
وزیر عدلیه- عرض کنم که بنده کاملاً مخالف با این ترتیب هستم در همه جای مملکت تأسیسات قضایی داریم و در هیچ مملکت در دنیا نیست که در هر کوچه و پس کوچه‌اش یک محکمه قضایی باشد در ایران هم نمی‌شود گفت جایی‌اش هست که محاکم قضایی ندارد منتهی می‌شود گفت که یک حوزه‌اش بزرگتر وسیع‌تر است پس بنابراین بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم بنده همین قدر عرض می‌کنم که آن اقداماتی که لازم است برای اطلاع اشخاص ما به عمل بیاوریم به عمل خواهیم آورد اگر بعد از یک سال و نیم یک سال دیگر ما دیدیم که بسط حوزه‌های قضایی را آن طوری که دلمان می‌خواهد هنوز نتوانستیم بدهیم یعنی حوزه‌های قضایی‌مان را یک قدری تنگ‌تر بکنیم اگر دیدیم لازم شد که واقعاً یک اقدام و احتیاطی از قبیل این احتیاطات و این اقدامات لازم است بکنم آن وقت یک فورمولی اتخاذ می‌کنیم و در آن موقع می‌گوییم که این ترتیب باید بشود و حالا خواهش می‌کنم آقا خودشان این پیشنهاد را پس بگیرند.
بعضی از نمایندگان- پس می‌گیرند.
رئیس- پس می‌گیرید؟
فولادوند- بلی.
رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادی آقای آقاسیدیعقوب
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه- دعاوی دولت بر افراد و همچنین
افراد بر دولت مطابق مقررات این قانون خواهد بود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- در شور اول ماده اولی را که کمیسیون تنظیم کرده بود تبصره بند پیشنهاد کردم اما در شور ثانی این ماده تغییر کرد و چهار ماده شد به این طوری که مجلس هم رأی داد اصل موضوع این است حالا که این قانون گذشت ان‌شاءالله به موقع عمل می‌آید بنده هم سوء‌ظن به هیئت دولت ندارم نهایت اطمینان را دارم که همان‌اندازه که نسبت به مردم قضاوت را ملاحظه می‌کنند نسبت به حقوق مردم بر دولت هم همین جور قضاوت را ملاحظه می‌کنند لکن اصل موضوع این است که مسئله حاکمیت دولت در جای خودش محفوظ است ولی در مقام قضاوت که حفظ عدالت و محفوظ بودن عدالت باشد دولت هم مثل سایر افراد در مقابل قانون متساوی‌الحق است حاکمیت دولت به حکم قانون همان‌طوری که داد زدم آقای وزیر عدلیه بر سبیل ارسال مسلم فرمودند بعضی از نماینده‌ها فرمودند این راجع به حاکمیت دولت با تصدی دولت بنده این حرف به گوشم خیلی گران آمده است به حاکمیت دولت با تصدی دولت بنده این حرف به گوشم خیلی گران آمده است حاکمیت دولت حاکمیت قانون است قانون به دولت حاکمیت می‌دهد والّا دولت فی حد ذاته حاکمیت داشته باشد معنی ندارد حاکمیت از طرف قانون به دولت داده می‌شود حالا این مورد را وارد نمی‌شوم این یک بحث لفظی است اصل موضوع این است این قانون مرور زمان راجع به دیون است دیونی هست که مردم به دولت دارند با دولت به مردم دارد دعاوی هست که دولت به مردم دارد مردم به دولت دارند اینجا اینها را ما بیان نکردیم یک لایحه در دوره ششم آقای وزیر عدلیه آوردند در کمیسیون عدلیه گذشته است و جریان آن به یک ترتیبی واقع شده است که آن جریان را همه آقایان اطلاع دارند که در وزارت مالیه تشکیل محکمه عدالت شده است اگر یک بدبخت در سنه حرث مأه یک دینی به گردنش باشد چنان مأمورین غلاظ و شداد او را در تحت مسئولیت و مؤاخذه می‌گیرند و زور سرش می‌آورند - ولی اگر مردم ادعایی داشته باشند هیچ حالا بنده عرض می‌کنم که به مردم ترحم بکنید در مقام قضاوت و عدالت نسبت به این قانون که بعد از این می‌خواهد از مرور زمان استفاده بکند نسبت به مردم هم همین‌طور باشد و در این قانون ما تبعیض قائل نشویم و نسبت به قضاوت تبعیض قائل نشویم این است عقیده بنده
وزیر عدلیه- این پیشنهاد را بنده متاسفانه نمی‌توانم قبول کنم برای اینکه دعاوی دولت بر افراد و افراد بر دولت دو قسم است یک قسمت مطابق قانونی که الآن در دست هست و یک قانونی هم که تهیه خواهیم کرد و تقدیم می‌شود دعاوی است که باید برود به محاکم اداری دولت در همه جای دنیا هم همین طور است و باید همین‌طور باشد اشکالی هم ندارد یک قسم دعاوی دیگری هم هست که باید به عدلیه و مطابق قوانینی که داریم و مطابق اصولی که در اکثر ممالک دنیا معلول است مراجعه بشود به عدلیه و محاکم حقوقی این طبیعی است که تابع این قانون است ولی آن قسمت که اداری است آن را باید ما با یک مطالعه بیشتری راجع به محاکمات اداری قانونش را تهیه کنیم و مسئله مرور زمانش را هم در همان جا باید معین کرد و الّا در این قانون نمی‌شود معین کرد و اما دلیلی که می‌فرمایند که نباید بین دولت و افراد فرق گذاشت بنده البته موافقم که هیچ نباید فرق گذاشت فرق هم گذاشته نمی‌شود برای اینکه در بعضی از موارد بر علیه دولت اقامه دعوی کرده‌اند و دولت هم محکوم شده است در بعضی جاها هم به او حق داده شده است بنابراین برای عدلیه فرقی نمی‌کند که مدعی دولت باشد یا یک فرد عادی. (صحیح است)
آقاسیدیعقوب- چون بنده می‌ترسم با حسن‌ظنی که به وزیر محترم عدلیه دارم این ماده با این ترتیبی که فایده به حال مردم دارد رد شود این است که مسترد می‌کنم تا آن مواد بیاید به کمیسیون و یک ترتیبی واقع شود که مفید باشد.
رئیس- پیشنهاد آقای مخبر فرهمند
(این قسم قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که وزارت عدلیه مکلف است قانون مرور زمان را در تمام شهرها و قصبات و دهات به وسیله جراید و اعلان عامه برساند.
چند نفر از نمایندگان- این راجع به نظامنامه است.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- بنده تصور نمی‌کنم به این پیشنهاد بنده کسی مخالف باشد برای اینکه دولت یک همچو قانونی را که می‌خواهد اجرا کند مجبور است به مردم اطلاع بدهد برای اینکه این قانون تماس با اکثریت مردم دارد و باید همان‌طوری که پیشنهاد شده است به وسیله اعلان و جراید به اطلاع عامه برساند که لااقل حالا که این قانون وضع شده است و یک قدری برای مردم مشکل است مردم مطلع باشند و اگر طلب دارند بروند و مطابق قانون عمل کنند.
وزیر عدلیه- عرض کنم که بنده در این آخر وقت می‌خواهم عرض کنم که آقایان هی صحبت می‌کنند که مردم مردم آخر آقا قانون دو طرف دارد اگر مرور زمان از برای کسانی که می‌خواهند ادعای یک حقی بکنند یک تضییقاتی می‌کند و می‌گوید باید برود فلان کار را بکند و تعقیب بکند تصدیق بفرمایید که برای طرف دیگر هم هست و همان‌اندازه که مدعی هست مدعی علیه هم هست و راجع به این پیشنهادی هم که فرمودید بنده تصور می‌کنم با آن تعهداتی که رسماً خود بنده کردم که به این وسایل مردم را مطلع بکنم و خودم این اقدام را بکنم گمان می‌کنم این پیشنهاد لازم نباشد و خوب است آقا هم موافقت بکند و این پیشنهاد را مسترد بکنند.
مخبر (فرهمند)- چون نظر بنده تأمین می‌شود مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهادی از آقای ضیا رسیده قرائت می‌شود.
(این قسم قرائت شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه- مقررات این قانون شامل دعاوی و مطالبات و حقوق مردم بر دولت نیست.
رئیس- آقای ضیاء
ضیاء- به نظر بنده...
رئیس- آقا اینجا تشریف بیاورید برای نویسندگان مشکل می‌شود.
ضیاء (در محل نطق)- نظر بنده همان‌طوری که در ضمن این پیشنهاد به اطلاع آقایان می‌رسد کاملاً مخالف نظر آقای آقاسیدیعقوب است. پیشنهادی که ایشان کرده‌اند یک قانون را کافی می‌دانند که شامل مطالبات و حقوق و دعاوی مردم بر دولت و دولت بر مردم باشد ولی بنده تصور می‌کنم که این قانون به تنهایی نمی‌تواند کاملاً شامل دعاوی و مطالبات دولت بر مردم و مردم بر دولت واقع شود برای اینکه آن یک جریان دیگری است که جریانات ادارات و وزارت‌خانه‌ها و مطالبات دولت بر مردم ترتیبی دارد که نمی‌شود تطبیق کرد با دعاوی مردم بر مردم عرض حالش چطور باید داده شود کمیسیونش چطور باید تعیین شود و چطور باید رسیدگی شود اینها همه فرق دارد از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و لازم دیدم که وزیر محترم عدلیه را متذکر بکنم و در مجلس هم تذکر داده شود که این قانون نمی‌شود شامل دعاوی دولت بر مردم و مردم بر دولت واقع شود. این بود نظر بنده و توضیحی که آقای وزیر عدلیه در جواب پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب دادند بنده را قانع کرد و مسترد می‌دارم و واقعاً اگر چنانچه توضیح همین است که یک قانون دیگری تقدیم مجلس خواهد شد برای تعیین تکالیف دعاوی دولت بر مردم و مردم بر دولت که بنده مسترد می‌دارم و الّا بسته به نظر مجلس است.
وزیر عدلیه- عرض کنم که توضیح همان است که بنده عرض کردم ولیکن چون می‌ترسم توضیحی را که آقا دادند
اسباب زحمت بشود لذا عرض می‌کنم آن قسمت از دعاوی بین افراد و دولت که مطابق قانون می‌آید به عدلیه تابع همین قانون مرور زمان است و آن قسمتی که در محاکم اداری است مربوط به این نیست و مطابق یک قانونی که مربوط به این کار است و بعد تهیه و تقدیم خواهد شد این نظر تأمین می‌شود.
ضیاء- مسترد می‌دارم.
رئیس- ماده دهم مطرح است.
(این قسم قرائت شد)
ماده دهم- این قانون از تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده با این ماده مخالف هستم زیرا در کمیسیون قبلاً معهود بود که آقای وزیر عدلیه فکری برای اجرای این قانون بکنند یک ماده پیشنهاد بکنند و مشکلی که ما داریم حل بشود و آن مشکل مشکلی است که آقای فولادوند هم تذکر دادند مطلب از نقطه‌نظری که خودتان فرمودید صحیح است. مملکت دارای تشکیلات قضایی هست منتهی در یک نقطه تشکیلاتش وسیع است و در دسترس همه هست و در بعضی نقاط نیست ولی رفع مضیقه از مردم نخواهد شد. بنده عرض می‌کنم کدام قانون عدالت‌آمیزی می‌تواند بگوید برای دعوای پنجاه تومانی یک نفر از جهرم بیاید به شیراز اقامه دعوی بکند و این قانون هم از پانزدهم تیر مجری می‌شود و اگر یک دعاوی متراکم شده و مانده است مردم قطعاً نخواهند توانست به حق خود برسند نظایر هم خیلی دارد الآن شما در بجنورد که یک وکیل می‌دهد موفق نشده‌اید که یک محکمه صلحیه درست کنید یا یک محکمه ابتدایی داشته باشید از آخر خاک بجنورد که سمرغان باشد که یک جایی است تا قوچان فرسخ‌ها راه است فرض کنید از سمرغان برای یک دعوی پنجاه شصت تومانی باید بیاید تا قوچان معلوم کنید تکلیف این شخص چیست اگر تا فلان تاریخ عرض حال ندهد که حقش ساقط است یا مثلاً از ماکو و آن نقاط سرحدی ماکو می‌گوییم اگر برای مبلغ کمی آمدی به خوی که به دعوای تو رسیدگی می‌شود اگر نیامدی حق تو ساقط می‌شود و بالاخره نظیر این در مملکت زیاد است و نمی‌خواهم عرض کنم و تصور می‌کنم که آقای وزیر عدلیه موافقت بکنند با آن پیشنهادی که بنده می‌کنم که وزیر عدلیه در هر حوزه قضایی که مقتضی می‌دانند این قانون را اجرا بکنند خود وزارت عدلیه نگاه بکند ما نمی‌خواهیم بگوییم کجای مملکت تشکیلاتش ناقص است و کجا نیست همین قدر وقتی مقتضی دید مثلاً در بلوچستان اعلان بکند یا در نقطه دیگر این پیشنهاد بنده است اگر موافقت کردند کردند اگر نه بنده با این ماده مخالفم.
وزیر عدلیه- بنده این را می‌دانم یک کسی که یک مشکلی را دارد و وقتی تذکر می‌دهد این را نباید آمد و به اصرار و ابرام به او تحمیل کرد بنده عرض می‌کنم وقتی مشکلی را به من تذکر دادند سعی می‌کنم که آن را حل کنم بنابراین عرض می‌کنم توجه آقایان به این موضوع یک توجه به جا و صحیحی است مشکل هم هست ولی همان‌طوری که عرض کردم بگذارید یک قدری با فکر این موضوع درست بشود وقتی که قانون مرور زمان بگذرد ما اگر یک ترتیبی دادیم از برای اینکه نزدیک‌تر بکنیم محاکم را به مردم که آن وقت هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند دو سال هم وقت داریم فرض بفرمایید اگر یک سالش هم گذشت باز یک سال دیگر وقت داریم اگر هم نتوانستیم آن وقت باید یک قانون پخته‌تری و بهتری درست بکنیم و این مشکل را حل بکنیم خوب است عجالتاً موافقت بفرمایید این قانون بگذرد بنده هم اینجا هستم آقایان هم هستند تصور می‌کنم قانونش که گذشت یک راه حلی برای این مشکل پیدا می‌کنیم.
رئیس- آقای افسر
افسر- علی‌ای‌حال آن روزی که این قانون مطرح بود معهود این بود که یک ماه مهلت داده شود و آن روزی که مطرح بود اواسط خرداد بود و قرار بود که پانزدهم تیر اجرا شود ولی الآن یک مدتی گذشته است و الآن سوم تیر
است و آن منظور یعنی مهلت دادن به مردم درست تأمین نمی‌شود بنابراین خوب است یک قدری مدت را زیادتر کنیم و پیشنهاد می‌کنم که از پانزدهم مرداد این قانون به موقع اجرا گذارده شود که آن نظری که در کمیسیون بود (که لااقل یک ماهی فاصله داشته باشد) تأمین شود.
وزیر عدلیه- اولاً آن روزی که نماینده محترم می‌فرمایید در کمیسیون در حضور خود آقا حساب کردیم و حساب جلسه مجلس را هم کردیم که جلسه مجلس بعد از تعطیل محرم چه روزی خواهد بود تخمیناً حساب کردیم امروز هم جلسه است حساب کردیم باز هشت نه روز فاصله داریم تا پانزدهم تیر یعنی امروز دوم تیر است و تا پانزدهم تیر سیزده روز دیگر داریم حسابمان هم چندان فرقی نکرده.
افسر- چرا فرق کرده است.
وزیر عدلیه- به علاوه ما دو سال مهلت می‌دهیم دیگر لازم نیست شما یک مهلت دیگری هم به او بدهید و برای ده دوازده روز این قدر صحبت کنیم.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم که آن مذاکراتی که آقای فولادوند کردند و آقای یاسایی هم تأیید فرمودند بنده کاملاً صحیح می‌دانم و آقای وزیر عدلیه خودشان در عمل دچار اشکال خواهند شد در جاهایی که نه محاکم صلحیه است و نه از اصول قضاوت خبری هست و نظایر هم خیلی دارد که نمی‌خواهم عرض کنم و تکرار کنم چه باید کرد از آن طرف هم نمی‌شود گفت قانون در جایی اجرا بشود و در جای دیگر نشود بنابراین بنده عقیده دارم که موافقت بفرمایند لااقل در جاهایی که محاکم است این قانون شامل بشود. بعد اگر در ظرف این دو سال توانسته‌اند و موفق شدند و حوزه‌های قضایی را بسط دادند که البته این منظور تأمین می‌شود و به علاوه مردم هم در ظرف این دو سال با خبر می‌شوند و حقشان هم تضییع نمی‌شود والّا این از برای مردم مشکل است و باید آقای وزیر عدلیه از حالا یک فکری بکنند و یک راه حلی در نظر بگیرند یا ممکن است برگردد به کمیسیون و در آنجا یک ترتیبی قرار دهند که حقوق مردم زیاد تضییع نشود والّا خود بنده از طرفداران این قانون هستم حتی بیش از همه هم امیدوارم که این قانون در تمام مملکت اجرا شود - ولی اینکه بالاخره حقوق مردم به واسطه نبودن محاکم و صلحیه تضییع شود این خوب نیست.
وزیر عدلیه- بنده خیلی متأسفم که دلایل آقا هم بالاخره بنده را نتوانست متقاعد بکند و متقاعد هم نکرد بنده عرض می‌کنم که این مسئله را تذکر دادند در کمیسیون بنده هم تصدیق کردم اینجا هم سربسته گفتم حالا هم عرض می‌کنم به ایشان که بلی مشکل است و لیکن عجله هم در حل یک قضایایی که هر قدر در آن بیشتر فکر بشود بهتر است. خوب نیست از آن طرف هم این را تصدیق بفرمایند که بنده وقتی گفتم مطالعه می‌کنم از آن مطالعه‌چی‌ها نیستم که بروم دو سال مطالعه کنم خیر یک مدت قلیلی را به بنده فرجه بدهید که بنده راه حلی پیدا بکنم و تقدیم مجلس بکنم تا اساساً معلوم شود که تکلیف و ترتیب مرور زمانش چیست.
روحی- بسیار خوب کافی است آقا.
رئیس- پیشنهاد آقای یاسایی قرائت می‌شود.
(به این قسم خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دهم به این نحو اصلاح شود:
ماده دهم- این قانون از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۰۸ در هر حوزه قضایی که وزارت عدلیه مقتضی بداند به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده می‌خواهم یک عرضی بکنم و البته به آقای وزیر عدلیه برنخورد وزرای سابق ما یک قدری نزاکت مآب بودند و مجلس و محیط را هم می‌خواستند عادت بدهند به نزاکت مآبی ولی وزرای
جوان حالای ما که این کار را نباید بکنند. بنده عرض می‌کنم در تمام حوزه فارس یک بدایت که بیشتر نیست و به همان دستی که مأمور انحصار مالیه می‌رود و از جهرم مالیات می‌گیرد اگر یک عرض حالی هم داشت باید یک کسی باشد که عرض حال او را قبول کند اما حالا که می‌خواهیم یک ارفاق‌هایی بکنیم بیاییم یک قانونی هم بگذرانیم که اگر تا فلان تاریخ آمدی و عرض حال دادی دادی و الّا حقت ساقط می‌شود؟! بالاخره بنده وقتی که پیشنهاد می‌کنم می‌گویم نظر خودتان مدخلیت داده می‌شود. مثلاً در قراجه داغ که هیجده محل است شما چه تشکیلاتی دارید یک صلحیه هم ندارید و بالاخره مکلف کردن تمام مردمان ضعیف پریشان که معاملاتشان در حدود صد تومان و پنجاه تومان است بیایند به تبریز این عملی نیست و به عقیده بنده یک ظلمی‌است که عدلیه را فقط برای اغنیا تشکیل نداده‌ایم فقط برای دعاوی صدهزار تومان دویست‌هزار تومان تشکیل نداده‌ایم بالاخره این عدلیه برای همه مردم است البته این را هم تصدیق می‌کنم که شما محظورات زیاد دارید قاضی کم دارید اعتبارات مالی‌تان کم است اینها همه است ولی ما صبر می‌کنیم که ان‌شاءالله موفق بشوید قاضی از کلاس قضایی در بیاید تشکیلاتی بدهید و در نقاطی که محکمه نیست محکمه معین کنید ولی حالا لزومی ندارد که ما یک همچو قانونی را وضع می‌کنیم و حق یک قسمت از مملکت را به واسطه این قانون اسقاط کنیم بنده هم پیشنهادم این است که به نظر خودتان باشد نمی‌گوییم در کجا تشکیلات دارید در کجا ندارید در قانون هم یک همچو چیزهایی نمی‌نویسم می‌نویسیم هر جا که شما مقتضی می‌دانید و در هر حوزه قضایی که وضعیت عادی دارد و وضعیت فوق‌العاده ندارد در آنجاها اعلان بکنید ولی در جاهایی که دسترس به محاکم ندارند یا وضعیت‌شان عادی نیست به عقیده بنده گذراندن این قانون کار خوبی نیست شما می‌فرمایید حالا این قانون را ما می‌گذرانیم پنج سال بعد ما هم نقض می‌کنیم مقصودتان این است وقتی که دیدیم موفق نمی‌شویم تشکیلات قضایی بدهیم و محاکم کوچک بشود آن وقت می‌آییم قانون را نقض می‌کنیم بنده عرض می‌کنم چه لزومی‌دارد که ما حالا یک قانونی را وضع کنیم به یک ترتیبی بعد مجبور شویم آن را نقض کنیم شما اگر موفق شدید که در جیرفت کرمان یک تشکیلاتی بدهید بالاخره آنجا هم اعلان بکنید که از تاریخی که صلحیه در جیرفت ورود بار هست این قانون هم اجرا می‌شود ولی اگر شما موفق نشدید و بنده یقین دارم که به این زودی‌ها هم موفق نخواهید شد چون این رویه که محکمه انتظامی در پیش گرفته است دیگر قاضی برایتان باقی نخواهد گذاشت این جوان‌هایی هم که بیرون می‌آیند به جیرفت ورود بار برو نیستند بنده عقیده‌ام این است که این ترتیب اگر قانون بگذرد اسباب زحمت است ولی بالاخره چون بنده یک مخالفت جدی همیشه نمی‌خواهم با نظریات شما بکنم استقامتی هم در پیشنهادم نمی‌کنم.
وزیر عدلیه- بنده می‌خواهم آقایان محترم مخصوصاً خود نماینده محترم آقای یاسایی را متوجه به این مسئله بکنم که این نقاطی که می‌فرمایید دور هستند از محاکم اینها تمام اشکالشان که در قانون مرور زمان نیست راجع به اصل دعاوی‌شان هم همین اشکال هست بنده که می‌گویم مامور این کار هستم نه از نقطه‌نظر این است که بخواهم یک حرفی زده باشم بنده یک فکری که موقتاً ما را تا چند سال و تا دو سه سال دیگر که بتواند کلاس‌های قضایی و مدرسه حقوق برای ما شاگرد و آدم بیرون بدهد که بتوانیم اشخاصی را با رتبه‌های قضایی داخل در کار بکنیم و با کمال دقت و فکر مشغول تهیه و تنظیم یک لایحه هستیم که اصلاً تکلیف دعاوی مردم را در این نقاط معلوم کرده باشیم و اینکه فرمودید تا پنج سال دیگر مقصود است خیر مقصود بنده این‌اندازه نیست بنده تا شش ماه هفت ماه دیگر یک لایحه می‌آورم و بالاخره یک راه حلی را باید پیدا کرد تنها صحبت این نیست که ما بگوییم اگر یک مدتی گذشت کسی گوش به دعوای او نخواهد داد خیر بنده می‌گویم صرف‌نظر از
موضوع مرور زمان این شخص محتاج به این است که اصلاً یک محکمه در دسترسش باشد و یک جایی باشد که عرض حالش را بدهد تکلیف این کار را ما زود تعیین می‌کنیم یک لایحه حاضر می‌کنم در ضمن آن مسئله مرور زمان درست می‌شود ولی چون می‌خواهم این کار یک کار پخته تری باشد این است که یک قدری بیشتر باید درش دقت بشود اگر جنابعالی دیدید که یک چند ماهی گذشت و چنین چیزی نیامد و راه حلی پیدا نشد آن وقت ممکن است راه حلی پیدا کرد بنده هم که با شما یک اختلافی در اصل قضیه و راه حل پیدا کردن نداریم آن وقت اگر دیدیم آن نقشه که بنده در نظر دارم قابل اجرا نیست و نمی‌توانم آن را اجرا کنم یک ماده بنده می‌آورم که این پیشنهاد شما را هم تأمین بکند. حالا چون دو سال وقت هست در این شش ماه اسباب زحمت کسی نخواهد شد پس بنابراین حالا خوب نیست که به یک فورمولها و یک صورت‌هایی قضیه را بگذرانیم. بگذاریم در همان وقتی که راه‌حلی برای رسیدگی به دعاوی مردمی‌که از محاکم دور هستند پیدا می‌کنم (و قطعاً هم بایستی پیدا کنیم) در آن ضمن هم موضوع مرور زمان حل می‌شود.
یاسایی- بنده استرداد می‌کنم.
وزیر عدلیه- خیلی ممنون شدم.
رئیس- پیشنهاد آقای افسر
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم از ۱۵ مرداد به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس- آقای افسر
افسر- بنده توضیح زیادی ندارم در این مدت به هیچ‌وجه عملی نیست و احتمال می‌دهم در چهل و پنج روز به نقاط مملکت برسد به این جهت پیشنهاد کردم که پانزدهم مرداد باشد.
مخبر- بسته به نظر مجلس است.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای افسر آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کمی‌قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده دهم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقای زوار
زوار- موافقم.
جمعی از نمایندگان- مخالفی نیست.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قانون مرور زمان (ده ماده) آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای وزیر معارف
۴- تقدیم لایحه راجع به مصلحین اعزامی
وزیر معارف- این لایحه راجع به محصلین اعزامی‌است (یک نفر از نمایندگان- بلندتر) حضور آقایان عرض شده است که لایحه تنظیم شده است راجع به محصلین اعزامی‌که صدی بیست از محصلین اعزامی مابین محصلین که در اروپا تحصیل می‌کنند و مدرسه متوسطه را تمام کرده‌اند یا اینکه در دارالفنون تحصیل می‌کنند انتخاب شوند. حضور آقایان پیشنهاد می‌شود و چون فوریت هم دارد و مسابقه هم در پنجم تیر شروع می‌شود تمنا می‌کنم به قید دو فوریت این لایحه قبول شود.
۵- تقدیم لایحه اعزام محصل برای فراگرفتن فنون راه‌آهن
وزیر فواید عامه- برای اینکه رفع احتیاجات مملکت از اشخاص خارجی برای اداره کردن راه‌آهن بشود دولت در نظر گرفته است که برای یک سال سی نفر به ادارات راه‌آهن آلمان بفرستد که در قسمت‌های مختلف کار بکنند و یاد بگیرند این یک لایحه است که تقدیم می‌شود.
شور اول عهدنامه ایران و فرانسه
رئیس- عرض کنم یک چیز خیلی کوچکی داریم و ضرر است که همین حالا مذاکره بشود برای خاطر اینکه تمام عهدنامه‌هامان یک شور شده است و یک عهدنامه داریم که هنوز شور نشده است و رعایت بین‌الشورین هم برای ما لازم است اگر مقتضی می‌دانید عهدنامه ایران و فرانسه مطرح شود بعد جلسه ختم شود.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- خبر کمیسیون خارجه مطرح است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون امور خارجه به مجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۳۱۴۹ دولت را راجع به عهدنامه مودت بین ایران و فرانسه که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل بود در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ تحت شور در آورده و نسبت به آن اعتراضی نداشته آن را تصویب و اینک ماده واحده ذیل را برای تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت دولتین ایران و فرانسه مورخه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ که متضمن شش ماده و یک پروتکل اختتامیه می‌باشد تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- شور اول عهدنامه بین دولتین ایران و فرانسه مطرح است. مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است. رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده یک و دو سه و چهار اعتراضی نرسیده است در ماده پنج اعتراضی از آقای آقاسیدیعقوب رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست
به عنوان ارجاع به کمیسیون در عهدنامه ایران و فرانسه در موضوع تحقیق ماده پنجم و رجوع به دیوان داوری اعتراض دارم زیرا دولت مشروطه هنوز دیوان داوری را قبول نکرده است باید از مجلس قبلاً اجازه مبادله قرارداد داده شود سپس رجوع شود به دیوان برای خواستن حکم
یعقوب‌الموسوی
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بله همین جوری که تقاضا کردم برای شور ثانی بنده خودم در کمیسیون حاضر می‌شود آقای کفیل هم تشریف دارند آنجا بیان خودم را عرض می‌کنم.
رئیس- اعتراضتان را تعلیق می‌کنید؟ عقب می‌اندازید؟
آقاسیدیعقوب- بلی.
رئیس- در ماده شش و پروتکل اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد.
۷- ختم جلسه و موقع جلسه آتیه
رئیس- اگر اجازه بفرمایند جلسه را ختم کنیم جلسه آینده پنج‌شبه ششم تیر سه ساعت قبل از ظهر
بعضی از نمایندگان- سه‌شنبه
روحی- همان پنجشنبه
رئیس- در نظر بود که یکشنبه بکنیم برای اینکه فاصله بین‌الشورین‌ها هم گذشته باشد و چون آقای وزیر داخله و آقای رئیس صحیه هم از طرفی مسافرند و ما قدری به بیشتر از این مقدار زمان احتیاج داریم به پنجشنبه محول می‌کنیم این است که خوب است موافقت بفرمایید همان روز پنجشنبه باشد.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر