مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۴
جلسه ۲۶۴
صورت مشروح روز شنبه ۲۶ شهر
جمادی الاخری ۱۳۲۹
آقای رئیس مؤتمن الملک سه ساعت و نیم قبل از ظهر به کرسی ریاست جلوس نموده سه ساعت و ربع قبل از ظهر مجلس رسماً منعقد گردید .
آقا میرزا رضاخان نائینی صورت مجلس روز پنجشنیه ۲۴ را قرائت کردند .
اسامی غائبین جلسه قبل از قرار ذیل قرائت گردید .
آقایان ناصر الاسلام ـ حاج شیخ الرئیس بدون اجازه .
آقایان وحید الملک ـ آقا شیخ محمد خیابانی حاج آقا ـ میرزا اسدالله خان کردستانی هشترودی ـ حاج میرزا رضاخان با اجازه غائب بودند .
آقایانیکه بوقت مقرره حاضر نشده اند .
آقای افتخار الواعظین نیم ساعت .
آقای آقا سید محمد باقر ادیب ۳۵ دقیقه .
رئیس ـ در صورت مجلس ملاحظاتی هست ؟
(اظهاری نشد ).
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد ـ آقای ارباب از وزارت مالیه سئوالی داشتید بفرمائید .
ارباب کیخسرو ـ یک یک سئوال بنده از وزارت مالیه راجع به بعضی قران ها است که بسکه محمد علی شاه پیدا شده است و تاریخ آن ۱۳۲۸ است نقره آن هم نقره معمولی نیست در صورتی که پولهای سکه سلطان احمد شاه در سنه ۱۳۲۷ در دست است میخواهم بدانم وزارت مالیه در خصوص این سکه ها چه اطلاع دارند این سکه از کجا پیذا شده است و چه اقدامی درخصوص جلوگیری ازآن کرده اند سئوال دیگر بنده در خصوص ممیزی مالیساتهای جدید است از قراری که بنده میشنوم از طرف وزارت مالیه از یک سال قبل باین طرف بعضی ممیزی ها در اطراف تهران شده است یعنی هیئت ممیزه قرار داده اند که در اطراف تهران ممیزی بکنند در صورتی که ممیزی در تعدیل مالیات ها بموجب قانون اساسی از مختصات و وظیفه مجلس شورای ملی است با وجود اینکه مجلس اطلاع ندارد معذالک وزارت مالیه در این باب یک قراری داده اند و آن هیئت هم منفصل شد ه و یک هیئت دیگری روی کار آورده اند در این باب هم سئوال میکنم که آن هیئت را برای چه قرار داده اند و بعد از آن که قرار داده اند علتش چه بوده استکه آن دسته را منفصل کرده اند و یک دسته دیگری روی کار آورده اند سئوال سیم بنده راجع بعمل روده است اگر چه آقای ادیب التجار در دو جلسه قبل این سئوال را کرده بودند لیکن بنده نظر به بعضی اطلاعات که داشتم و منجمله از یزدکه هیچ آنجا روده اداره نشده است بموجب نوشتجاتی که رسیده است در آنجا اداره نشده است و ابداً وزارت مالیه هم اطلاع نداشته چنانچه بعضی نوشتجات بدست آورده و بوزارت مالیه فرستاده بودم و خود حکومت آنجا اداره کرده اند و وزارت مالیه نمیداند حساب آنجا چه بوده است و بنده نمیدانم سایر جاها هم ترتیب را داشته است یا اینکه صحیحاً اداره شده است علی العجاله بنده به این سه سئوال اکتفا میکنم تا اینکه جوابهای بنده را بفرمایند .
معاون وزارت مالیه ـ اولا راجع به ضرب سکه فرمودند در سنه ۱۳۲۸ بعضی دو هزاری ها باسم محمد علی میرزا مسکوک بوده است این مسئله رجوع شد به خزانه دار کل که تفتیش کامل کرده راپورت بوزارت مالیه بدهد مطابق راپورتی که از مستردیکی دیروز رسیده است معلوم شده است که در ضرابخانه این مسئله واقع نشده است و در خارج شده است در این صورت با اداره نظمیه است که این تحقیق را بکند و از وزارت داخله باید سئوال شود در مسئله ممیزی هم که فرمودند از چندی قبل یه این طرف یعنی از ابتدای مشروطیت صغیر یک هیئتی از برای ممیزی اطراف تهران معین شده و مشغول کار بودند و در استبداد صغیر این ممیزی توقیف شد و پس از عود مشروطیت و افتتاح مجلس باز این هیئت مشغول کار شدند تا قریب به یک ماه و نیم قبل که وزارت مالیه نظر بعسرت مالیه این هیئت را عجالتاً لازم ندانست و این هیئت را منفصل کرد زیرا که ماهی سه هزار تومان این هیئت حقوق میگرفتند در این مدت تعدیل مالیاتی نشده است فقط رفته اند صورتی ازمزارعی که آنجا هست یعنی از عایدات برداشته اند و این صورت را بوزارت مالیه داده اند که فعلا در وزارت مالیه موجود است لکن وزارت مالیه اقدامی در تعدیل مالیات آنها نکرده است و انفصال آنها هم بواسطه ضیق مالیه بود که منفصل کرده اینکه فرمودند هیئت جدیدی تشکیل داده شده است و زارت مالیه همچو هیئتی تشکیل نداده و مصمم به تشکیل هم نیست و مسئله روده هم که فرمودند در جلسه قبل هم آقای ادیب التجار این سئوال را کردند ولی هنوز صورت صحیحی در حساب عمل روده نداده اند که عرض شود و البته در این مسئله هم تحقیقات کامل خواهد شد اگر چیزی حکومت اخذ کرده و مداخله کرده تحقیقاً به عرض مجلس خواهد رسید .
ارباب کیخسرو ـ مسئله سکه اگرچه یک سئوالی نیست و بنده خیلی به اختصار می گویم ولی این راجع و مختص بوزارت مالیه است و هر قسم تحقیقاتی که باید بشود خود وزارت مالیه باید بکند که از مختصات وزارت مالیه است و اگر از وزارت داخله هم تعقیبی باید بشود از طرف وزارت مالیه باید بوزارت داخله اظهار بشود .
معاون وزارت مالیه ـ بله اگر در ضرب سکه اختلال و اغتشاشی واقع بشود این وظیفه وزارت مالیه است ولی اگر در شهر و خارج شهر که خارج از ضرابخانه است اتفاقی بیفتد این راجع بوزارت داخله و ابداً ربطی بوزارت مالیه ندارد مالیه مسئول این کار نخواهد بود .
رئیس ـ آقای ادیب التجار از وزارت مالیه سئوالی داشتید بفرمائید .
ادیب التجار ـ مدتی است که در اسلامبول ایرانی های مقیم آنجا برای ترویج معارف به جهت ابناء ایرانی و مخصوصاً‌ایتام و بی پرستارها که آنجا هستند مدرسه باسم دبستان ایرانیان تأسیس کرده اند و سالی که مرحوم مظفر الدین شاه به الامبول تشریف بردند خیلی از حس ایرانی ها اظهار رضامندی کردند و مبلغی که دویست و پنجاه لیره انگلیسی است بطور همراهی اعانه بآن مدرسه همه ساله مرحمت فرمودند و دستخط فرمودند و حالا ۴ سال است این مبلغ نمی رسد بدبستان و در این خصوص نوشتجات زیاد چه بوزارتخارجه و چه به بعضی از نمایندگان رسیده است و به بنده هم رسیده است چون عرض کردم کلیه نظر مجلس شورای ملی و دولت مشروطه در ترویج معارف است و میدانند که در اسلامبول که پایتخت بزرگ اسلامی است از هر دولتی مدارس بزرگ به جهت ترقی و تحصیلات ابنای وطن خودشان بر قرار کرده اند ایرانی ها با آن زحمات یک مدرسه و دبستانی تأسیس کرده اند با این اقداماتی که در ترویج معارف دارند خصوصاً به جهت تصحیح اخلاق اطفال بی پرستار و ایتام مخصوص آنجا فتوت و غیرت کردند و این مدرسه را تشکیل کرده اند و مدتی است بوزارت مالیه و خارجه تأکید کرده ام که این حقوق عقب افتاده ۴ ساله که شاه مرحوم مقرر کرده اند برسانند آیا مقرر فرموده اند که در وجه آن مدرسه داده شود چه اقدامی کرده اند که این هزار لیره عقب افتاده ۴ ساله آن مدرسه بآنها برسد و اگر اقدامی نفرموده اند استدعا دارم که زودتر اقدامی در این خصوص بفرمایند و نتیجه اقدام خودشان را بفرمایند .
معاون وزارت مالیه ـ این سئوال آقای ادیب التجار اگر چه کتباً بوزارت مالیه نرسیده است لیکن بنده تحقیق میکنم اگر از وزارت امور خارجه در این خصوص اظهاری بوزارت مالیه شده باشد البته نهایت مساعدت را در ایصال این وجه وزارت مالیه خواهد کرد .
رئیس ـ این سئوال در ۲۳ ربیع الثانی فرستاده شده است .
ادیب التجار ـ حضرت رئیس که فرمودند در ۲۳ ربیع الثانی سئوال بنده را فرستاده اند و لیکن …
رئیس ـ جواب سئوال شما را ندادند گفتند باید تحقیق کنیم بعد از آنکه جواب شما را دادند میتوانید سئوال بکنید .
ادیب التجار ـ پس خواهش میکنم که زودتر اقدام شود .
آقا شیخ غلامحسین ـ بنده دو سئوال مدتی است که از وزارت مالیه کرده ام یکی راجع به کمپانی حالصجات که دو روز بعد از انحصار بنده سئوال کرده ام که چه ترتیب اتخاذ کرده اند برای اداره کردن و جلوگیری از خسارت دولت و جمع آوری محصولات اینکه موقعش گذشته است .
اما سئوال دیگر بنده راجع بود به مسئله بیست و یک تومان تفاوت عمل عجم جابر که راجع به شاهرود است انجمن ولایتی شاهرود تصدیق کرده بودند لزوم این تخفیف را و بآنرا بنده آوردم دادم به آقای معاون وزارت مالیه و معاون هم رجوع کردند به یکی از اداراتی که بایستی رجوع کنند گویا آن اداره در تحت ریاست عین الممالک است و مدتی است میگذرد نه وزارت مالیه تصدیق کرده است که این تخفیف باید داده شود و نه اینکه رد کرده است که این تخفیف را نمیدهد بنده سئوال میکنم که وزارت مالیه بالاخره در این خصوص چه نظری دارند سئوال دیگر بنده راجع به بعضی خالصجات دولتی است که فیروز آباد بهرام و سعد آباد است که از املاک و خالصجات دولت است که در اوایل دولت جدید گویا اعتماد حرم خواجه مدعی ملکیت شده است و به محاکمات وزارت مالیه رجوع شده و اعتماد حرم محکوم شده است و معلوم شده است که متعلق بدولت است از قراری که از پانزده روز بیست روز قبل شنیده ام بعضی ها در صدد برآمده اند که آن حکم محاکمات وزارت مالیه را بدون اینکه سند قانونی داشته باشد نقض بکنند و این ملکیت خالصه دولت را به تصرف اعتماد حرم بدهند و فقط مانعی که برای اینکار بوده است همان حکم محاکات وزارت مالیه بوده است والا بعضی اقدامالت دیگر شده بود بنده خواستم سئوال کنم ببینم وزارت مالیه برای حفظ اموال دولت حاضر است آنچه در خارج تهیه کرده و وسیله قرار داده اند تصدیق بکنند یا اینکه حاضر نیست .
معاون وزارت مالیه ـ اولا در مسئله تخفیف عجم جابر انجمن ولایتی وپیشکارمالیه بطوری که فرمودند تصدیق کرده است که ایت تخفبیف آنها باید داده شود چون بموجب ماده ۹۱ قانون انجمنهای
ایالتی انجمهای ایالتی حق دارد که تحقیق و استدعای تخفیفات نموده تصدیق بدهد باین جهت بنده این مسئله را تأکید کردم که بطوریکه انجمن ولایتی تصدیق کرده است تخفیف در سنه ماضیه به آنها داده شود .ودر مسئله خالصجات دولتی که فرمودند مسئله فیروز آباد و سعد آباد آن مسئله را مراجعه کردم بدوسیه آن کار و صورتی که تصدیق کرده بودند در کحاکمات و هیئتی که در وزارت مالیه برای رسیدگی باین کار تشکیل شده بود که اینها ملکیت اعتماد حرم است و ابداً راجع بدولت نیست و تفاوتی هم از بابت مالیات او برای دولت حاصل نمیشود یعنی مالیات او را همیشه جمع خالصه میکرده اند و قبل از آنکه کمپانی خالصجات منفصل شود جمع عایدات خالصجات میشده است از این جهت وزارت مالیه تصدیق کرد که کما کان ملک او است و باید بتصرف او باشد .
آقا شیخ غلامحسین ـ بنده تصور میکنم که در این ملک اشتباهی شده است راجع به فیروز بهرام و سعد آباد فیروز آباد و سعد آباد در اینکه هردو خالصه دولتی بوده است هیچ شبهه ندارد و در زمان ناصرالدین شاه مرحوم یک فرمانی ناقص صادر میشود به ملکیت اعتماد حرم و آن فرمان به قسمی که تمام باید بشود نمیشود و مرحوم امین الدوله چون آن فرمان ناقص بوده است این فرمان را نقض میکند و این ملک را از اعتماد حرم میگیرد و در تصرف دولت بوده است در اواخر قبل از تشکیل دولت جدید گویا اعتماد حرم به بعضی وسایل متشبث میشود و این املاک را در تصرف خودش در می آورد و بنده مطابق اطلاعاتی که دارم در محاکمات وزارت مالیه اعتماد حرم محکوم شده است و حکم داده شده است از محاکمات وزارت مالیه باینکه این ملک ملک دولت و خالصه است و آن فرمان ناقص است و بدیهی است فرمانی که مرحوم امین الدوله او را نقض کرده است قابل نیست که آنرا سند قرار دهند حالا اگر وزارت مالیه نظرات بنده را تصدیق نمیکند بنده تحقیقات ثانیه کرده و اگر قانع نشدم استیضاح خواهم کرد و اما در خصوص عجم جابر خیلی خوشوقت هستم که آقای معاون وزارت مالیه تأکید کردند که این بیچاره ها از ادای یک وجهی که تاب ادای آنرا ندارند خلاص بشوند
معاون ورزارت مالیه ـ بله بنده معنی فرمان ناقص و صحیح را نمی فهمم فرمانی که در زمان ناصرالدین شاه مرحوم به کسی داده اند و این شخص هم تا به حال متصرف بوده است و این فرمان هم در وزارت مالیه ارائه شده هیئتی که برای این کار تشکیل شده بود تصدیق کردند که ملک او است و رجوه هم کرده است به هیئت وزراء و هیئت وزرائ هم تصدیق کرده اند که مال او است و باید در تصرف او باشد و عرض کردم این هیچ تفاوتی ندارد چه در تصرف او باشدچه در تصرف او نباشد و جزء خالصجات دولتی باشد آن مالیاتی را که باید بدولت بپردازد میپردازد هیچ تفاتی نخواهد کرد .
رئیس ـ آقای لواء الدوله سئوالی داشتید بفرمائید .
لواء الدوله ـ بنده آن وقتی که سئوال کردم تقریباً دو سه ماه پیش بوده است گمان میکنم که موقعش گذشته است .
رئیس ـ اگر موقعش گذشته است که معلوم میشود سئوالی ندارید .
لواء الدوله ـ اما باید بنده بدانم یک عده املاک خالصه که قنواتش اراضی سایرین را مشروب میکند بنده نمیدانم از اول بهار محصولش را گرفته اند به که رسیده است و بدیهی است سئوالی که متعلق به اول بهار است حالا فایده ای ندارد .
معاون وزارت مالیه ـ بنده درست مسبوق نیستم از سئوال آقای لواء الدوله و جزء آن صورتی که از وزارت مالیه خواسته بودم این سئوال را به بنده نداده اند تحقیق می کنم اگر دانستند بعد عرض میکنم عجالتاً خودشان هم که می فرمایند موقعش گذشته است .
رئیس ـ سئوال ایشان در خصوص مباشر و میراب قنوات دولتی بود ـ آقای ادیب التجار سئوالی در باب تفتیش ضرابخانه داشتید بفرمائید .
ادیب التجار ـ آنروز هم در ضمن سئوالات خودم عرض کردم که اقداماتی که از جانب وزارت مالیه کرده بودند در خصوص تفتیش ضرابخانه شایعات زیادی شنیده میشود اقدامی که در این دو ماهه وزارت مالیه کرده است چه بوده است استدعا می کنم به جهت اطلاع نمایندگان محترم تحقیقاً بعرض مجلس برسانید .
معاون وزارت مالیه ـ در جلسه گذشته عرض کردم در موقعی که سئوال کردند که این مسئله را رجوع کردیم به خزانه دار کل و خزانه دار کل مستردیکی را مأمور تفتیش کرده است هروقت تمام شد تفتیش او را بعرض میرسانم
رئیس ـ آقای ادیب التجار در باب ۲۴ هزار لیره سئوالی داشتید .
ادیب التجار ـ شنیده شد و این مطلب هم شایع است که ۲۴ هزار لیره وزارت مالیه در وجه حاج معین الرعایا بوشهری داده اند این از چه بابت است اولا آیا این مطلب حقیقت دارد یا ندارد و اگر دارد از چه بابت است .
معاون وزارت مالیه ـ در ۱۵ دیحجه ۱۳۲۸ که مطابق ۲۶ قوس بود هیئت وزرای سابق با حاج معین الرعایا قراری داده اند که آنچه خاک موجودی در جزیره هرمز داشته است بدولت واگذار کند و هر ‹‹تنی›› ۴۲ شلینگ و نیم با او قیمت بدهند و در ۲۶ جدی که یک ماه بعد از این قرارداد است حواله ای از وزارت مالیه خطاب به ( )داده شده است که از اول ژانویه (۱۹۱۱) از هر تن خاکی که حمل میشود بخارجه یک لیره به حاج معین الرعایا بدهند که طلب او از بابت خاک موجوده مستهلک بشود با این معنی که قرار داده اند (۱۱۲۹۴) تن خاکی که حاج معین الرعایا مدعی بود که در آنجا دارد آن خاک را بفروشند بتدریج این خاک را و از هرتنی یک لیره باو بدهند در سال ۶۰۰ تن خاک حمل بخارجه میشود وقتیکه میزان میکنیم می بینیم که در ظرف پنجسال طلب ایشان تأدیه میشود و از آن وقت تا به حال هم مقدار خاکی که فروش رفته است یک لیره از هر تنی خاک بااو داده شده است و ضمناً‌هم قرار داده اند که اگر از (۱۱۲۹۴ ) تن خاک کمتر باشد بهمان نسبت از آن کسر شود و اگر اضافه شد باز دولت از هر تن خاک ۴۲ شلینگ و نیم باو بدهد و حالا بموجب کیلی که کرده اندوراپورتی که داده اند بوزارت مالیه خاک او علاوه شده است از این میزان و او هم مطالبه علاوه را میکند .
ادیب التجار ـ مسئله حاج معین بوشهری و آن قراداد دولتی و آن فرمانی که صادر شده است اینها مسائل متنازع فیه بوده است و مطلب مبهم بود و شنیده شد که اجاره منقضی شده است دیگر اینکه آیا خاکی که موجود بوده است از خاکی است که از سابق در مدتی که در اجاره او بوده است استخراج شده یا خیر پس از انقضاء مدت اجاره استخراج شده .
معاون وزارت مالیه ـ بله این مبلغ از بابت خاک موجودی است که قبل از ایت ئیل استخراج شده و از ایت ئیل ببعد در تصرف دولت است .
رئیس ـ آقای بهجت سئوالی داشتید بفرمائید .
بهجت ـ البته خاطر آقایان مسبوق است و وزارت مالیه هم میدانند که تقریباً سه چهار سال است دهات اطراف دزفول محل تاخت و تاز است و بکلی محصول عاید اهالی آنجا نمیشود نه اینکه محصولی عاید نمیشود بلکه باکلیه اهالی آن دهات هم متفرق شده اند نه بلوک بوده است در اطراف دزفول که باکلیه لم یزرع شده است و چه شده است اگر چه معلوم نیست که مالیات پارسال عربستان عاید کی شده است و چه شده است و بکلی این مسئله لاینحل است و از وزراء سابق هم مکرر سئوال شد و جوابهائی دادند و حالا خلاف آنها معلوم میشود کار بآنها نداریم ولی از ابتدای سال گذشته که این سال سال دویمش میشود که ما وارد شدیم چه از طرف مجلس و چه خودمان مستقیماً‌با وزارت مالیه مذاکره کردیم که اینها هیچ ندارند که بدولت از آن مالیاتی بدهند و باز مطالبه مالیات میشود با وجود اینکه امروز یک وجبزمین مزروع در آنجا نیست که سهل است که یک نفر ساکنی هم ندارد حالا سئوال میکنم از معاون وزارت مالیه که آیا اطلاع از وضع آنجا دارند یعنی از وضع مالیه عربستان یا ندارند . ثانیاً اگر اطلاع دارند بفرمایند و آیا هیچ ترتیبی برای تخفیف مالیات و رفع این مطالبات که از آنها میشود داده شده چون من نمیتوانم عرض بکنم که یک کسی رسمی از طرف دولت مطالبه مالیات بکند و چنانچه عرض کردم اهالی عربستان سالی دو سه مرتبه مالیات میدهند و هیچ معلومن نیست که عاید دولت میشود یا خیر معذالک چون مالیات است و آنها بعنوان مالیات وصول میکنند از این جهت سئوال میکنم که آیا چه اقدامی فرموده اند که این چیز بی جهت را عجالتاً از آنها مطالبه میکنند یا نه و آن مالیاتهای
قبل به که عاید شده است .
معاون وزارت مالیه ـ در این خصوص چند روز قبل که از طرف نمایندگان محترم اظهاری بطور خصوصی شد در همین باب یک تلگرافی کردم به پیشکار مالیه آنجا که تحقیقات کرده نتیجه اطلاعات و تحقیقات خودش را تلگراف کند تا اقدامی که مقتضی است در این باب بشود .
آقای شیخعلی خراسانی ـ در قانون محاسبات عمومی که گذشت در آنجا برای تفریغ بودجه یک
زمانی را معین کرده بود سه سنه قرار داده بود سنه اول را سنه مالیه سنه ثانیه را سنه دوره سنه ثالثه یک مقداری از آن را برای تفریغ بودجه چون یکی از تکالیف ووظایف مهمه عموم نمایندگان این است که یک اطلاعی از جمع و خرج مملکت داشته باشند و بواسطه بی ترتیبی های سابق گویا هیچ یک از آقایان موفق نشدند که این اطلاع بآنها برسد چون نه در سنه مالیه و نه در دوره عمل به جهت آقایان نمایندگان این اطلاع حاصل نشد میخواستم از وزارت مالیه سئوال کنم که آیا تفریغ بودجه خواهد شد که یک اطلاعی برای نمایندگان بشود یا خیر بواسطه آنکه حسابی که از سنه مالیه تخاقوی ئیل بوده است در این سنه تفریغ بودجه خواهد بود و آیا تفریغ بودجه سنه تخاقوی ئیل خواهد شد و طبع و توزیع هم خواهد شد یا خیر این یک سئوال بنده و سئوال دیگر بنده راجع به یک مطلبی که بر همه آقایان نمایندگان لازم است که آنرا رعایت کنند و آن حفظ مجلس است قریب هشت ماه و یکسال است که ما اتصالاً در جراید میخوانیم که جناب حاج وکیل الرعایا چه شده است چه شده است و بنده که یک نفر نماینده هستم هیچ حاضر نیستم بشنوم بعضی توهینات را به یک نفر نماینده لهذا از وزارت مالیه سئوال میکنم که آیا رسیدگی به حساب حاج وکیل الرعایا شده است .و حساب ایشان معلوم شده است و ما خواهیم دانست یا اینکه همینطور در بوته اجمال مانده است و این دوره را بسر خواهیم برد و نخواهیم دانست که این گفتگوهائی که بوده صدق بوده است یا کذب همین قدر از وزارت مالیه سئوال میکنم .
معاضد الملک ـ (معاون وزارت مالیه ) اولا در باب صورت جمع و خرج سنه تخاقوی ئیل این مسئله منحصر خواهد شد به چهار ماهه آخر سال زیرا بنده بموجب اطلاعاتی که در این چند روزه تحصیل کرده ام از اول چهار ماهه آخر سال تخاقوی ئیل یک دفتر محاسبات مرتبی در وزارت مالیه تشکیل شده است که میتوان صورت جمع و خرج را از آن دفتر استخراج و طبع و توزیع کرد و بنده صورت خرج دولت را از اول تخاقوی ئیل تا امروز یعنی تا روزی که دروزارت مالیه رفته ام از دفتر محاسبات مالیه خواسته ام و بعد از اینکه آن صورت رسید البته به نظر نمایندگان خواهد رسیدو شاید طبع و توزیع هم بشود که عامه ملت هم بدانند در مسئله جناب حاج وکیل الرعایا هم در وزارت مالیه یک رسیدگی اجمالی شده است ولی به عقیده بنده این مسئله راجع بدیوان محاسبات است که درست رسیدگی کرده و این حساب را یک خاتمهبدهد که رفع این گفتگوها شود .
حاج شیخعلی خراسانی ـ سئوال اول را که فرمودند منتظرم که طبع و توزیع بشود و با اطلاع نمایندگان و عموم برسد و اما راجع یه سئوال ثانی که فرمودند راجع خواهد شد بدیوان محاسبات این کی خواهد شد بهمین زودی است که ما اطلاع پیدا خواهیم کرد یا اینکه ماها موفق به این اطلاع نخواهیم شد .
معاون وزارت مالیه ـ همین دو روزه بدیوان محاسبات رجوع خواهد شد .
رئیس ـ دیگر سئوالی نیست.
حاج سید ابراهیم ـ بنده سئوالی داشتم .
رئیس ـ در چه مسئله است .
حاج سید ابراهیم ـ راجع است به فارس .
رئیس ـ مسبوق هستند .
حاج سید ابراهیم ـ بله اطلاع دارند .
رئیس ـ پس بفرمائید .
حاج سید ابراهیم ـ مقدمتاً عرض میکنم که آنچه در کمیسیون بودجه رسیدگی شد در باب مالیاتهای فارس معلوم شد که مالیاتهای هیچ جا مثل مالیات فارس بی ترتیب نیست و صورت هائی که از انجمن ایالتی فارس خواستم آمد بعد معلوم شد که تقریباً‌چهل هزار تومان با صورت دفتری وزارت مالیه اختلاف دارد و صورت معاملات هیچ سالی با سال دیگر مطابق نبود و از آنوقت تا بحال می بینم وزارت مالیه هیچ اقدامی دراین باب نکرده است در اینجا بنده چند سئوالی دارم یکی اینکه در رفع اختلاف یعنی مرتب کرئدن یک صورت حسابی مرتب که هم وزارت مالیه داشته باشد و هم معمول به در آنجا باشد چه اقدامی کرده اند به جهت رفع این اختلافات این صورتها میخواهم بدانم وزارت مالیه چه خیالی کرده است و یکی هم در رسیدگی به حساب سنه گذشته که باعتقاد بنده اغلب مالیاتهای فارس وصول شده است و وزارت مالیه هم شاید بعضی اوقات هم اظهار کرده باشد که اکثر آن وصول نشده است و وزارت مالیه هم شاید بعضی اوقات را اظهار کرده باشد که اکثر آن وصول نشده است و به عقیده بنده وصول شده است آیا برای تسویه حساب سابق یک طریقه ای اتخاذ کرده اند یا نه دیگری سئوال سیم بنده است و آن این است که امسال پیشکار مالیه فارس مطابق سنوات سابق در معاملات مالیاتی فارس بمزایده رفتار میکند یعنی بطور عملکرد و هر کسی زیادتر بدهد باو میدهد و به هر میزانی که پیش ببرد مثلا محلی که ده تومان مالیات باید بدهد بواسطه مزایده و طرف ساختن به هر چه بالا برود میدهد اجمالاً طرفین را مقابل همدیگر وا میدارد و همینطور زیاد میکند هرچه پیشرفت خواهد گرفت چنانچه بعضی تلگرافات بخود بنده رسیده است وبعضی تلگرافات در دست است که شاهد این مدعا است که بر خلاف دستور العمل وزارت مالیه و انجمن ایالتی بمزایده رفتار شده است سئوال میکنم در جلوگیری از این کار و رفتار استبدادی ایشان اقدامی شده است که این کار را ترک کنند یا خیر .
معاون وزارت مالیه ـ بطوریکه فرمودید در مسئله اختلاف صورتهائی که رسیده است بنده تصدیق میکنم یعنی وزارت مالیه تصدیق دارد که صورتهائی که از امین مالیه و انجمن آنجا رسیده است یک مقدارش اختلاف دارد و برای این کار وزارت مالیهه مصمم است که یک نفر مفتش بفرستد که یک صورت صحیحی بوزارت مالیه پیشنهاد بکند تا اینکه از روی آن قراری که لازم است در باب مالیات آنجا بدهد و در باب رسیدگی به حساب سنه ماضیه هم البته میدانید که رسیدگی به حساب از وظیفه دیوان محاسبات است ولی این مفتش که برود همین قدر معلوم خواهد کرد چقدر از مالیات سنه گذشته باقی است چقدر وصول شده است اما در مسئله مزایده هم که فرمودند یک تلگرافی رسیده است از پیشکار مالیه آنجا که یک مقداری اضافه خواسته اند یعنی صورتی که امین مالیه داده است از یک مقداری اضافه است هر صورتی که سابق داده اند و این تصور کرده است که این مقدار را بیشتر پیشکارهای مالیه و عمال خودشان
می برده اند و این را خواسته است بدولت عاید کند لیکن وزارت مالیه هنوز این را تصدیق نکرده است و این را موکول کرده است باینکه مفتش برود و تحقیق کند که این تحمیلی خواهد بود برعایا یا این که یک فایده بوده است که میداده اند برعایا منتها دیگرانت میبرده اند از این جهت برای حل تسویه این مسائلی که اظهار کردید وزارت مالیه عقیده اش این استکه یک نفر مفتش بفرستد و همین چند روزه اعزام خواهد کرد.
حاج سید ابراهیم ـ بنده هم تشکر دارم از این اقدامات وزارت مالیه ولی میخواستم عرض کنم که آن مثال قصبه اردکان است که در صورت ارسالی امین مالیه و صورت ارسالی انجمن و صورتی که در دفتر وزارت مالیه بوده شش هزار تومان بوده و استصوابیها را که اضافه کرده اند دویست و پنجاه تومان و معذالک ۷۲۶۲ تومان سند گرفته بواسطه آن که آنجا را به مزایده گذاشته اند و یک رقیب در مقابل او تراشیده اند و این حرکات را خودشان کرده اند یعنی از اطراف خودشان ناشی شده است و باید این عمل در جلوگیری از نظایر آن بشود .
معاون وزارت مالیه ـ بله این صورت رسیده است و از بابت اردکان هم هست ولی وزارت مالیه هنوز تصدیق نکرده است منتظر است مفتش برود و تکلیف این فقره را معین کند .
رئیس ـ آقای منتصر السلطان سئوالی داشتند .
منتصر السلطان ـ چون راجع به کلک و معاون جنوب و ذهن آقای معاون مسبوق است می فرمائید عرض کنم .
رئیس ـ بفرمائید .
منتصر السلطان ـ در خصوص معادن جنوب و کلک از قراری که اینجا شنیده ام و در خارج هم شنیده می شود بیست و چهار هزار لیره انگلیسی باسم یازده هزار تن خاک حواله حاج معین بوشهری کرده اند در صورتی که از رئیس گمرکات بنادر جنوب راپورتی رسیده است بوزارت فوائد عامه و وزارت مالیه ۸۲۲۶ تن خاک جناب حاج معین بوشهری است که موجب صورتیکه خود حاج معین بوشهری فرستاده بودند صدی شش و نیم حق استخراج و ورود به کشتی را معین کرده بودند ولی اداره گمرک برای اینکه رعایت عمله جات را بکند و زیادتر بدهد صدی هشت و نیم را بوزارت مالیه صورت داده بوده است و حساب کرده است و این صدی هشت و نیم را هم که حساب بکنند برای وارد شدن در کشتی را حساب میکننند و حسابی را که آقای حاج معین بوشهری دادند و اظهار میکنند در انبار است و خرج از انبار تا کشتی است
Page 5 missing
تصویب شد حالا بایدرأی بگیریم که در همین جلسه باید مطرح مذاکره شود یا خیر ومخالفی در این باب نیست (نبود ) آقایانیکه تصویب می کنند امروز مذاکره شود قیام نمایند .(اغلب قیام نمودند).
رئیس ـ باکثریت تصویب شد ماده واحده قرائت میشود .
(ماده واحده لایحه وزارت مالیه مجدداً‌قرائت شد.)
رئیس ـ کسی مخالف نیست ؟
(حاج شیخ اسدالله ـ سئوالی دارم)
حاج شیخ اسدالله ـ بنده میخواستم بدانم مدت کنترات این مستخدمین هم همان مدت سامستخدمین است یاخیر در مدت هم مجدداً‌مذاکره می شود .
معاون مالیه ـ خیر همان مدت سایر مستخدمین است .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ؟
مخالفی نبود ).
رئیس ـ رأی میگیریم باین ماده واحده که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده است آقایانیکه تصویب میکنند ورقه سفید و آنهائی که مخالفند ورقه آبی خواهند انداخت .
(اوراق رأی اخذ شده حاج میرزا رضاخان بعدد ذیل شماره نمود ):
ورقه سفید علامت قبول ۹۶
رئیس ـ با اکثریت ۹۶ رأی تصویب شد .
بقیه بودجه مجلس متعلق به سنه تنگوزئیل هم جزء دستور است ماده دو بودجه چندین مرتبه به مجلس آمده است و بلا تکلیف مانده است استدعا میکنم که امروز رأی قطعی اعم از قبول یارد داده شود برای اینکه بوزارت مالیه باید اطلاع بدهیم که در این خصوص هر ماهه وجهی باداره مباشرت بپردازند البته در صورتی که در مجلس تصویب نشده باشد اسباب اشکال است خاطر آقایان را متذکر میکنم که ماده دویم بودجه ۱۳۲۵۴ تومان برای اداره تقنینیه اعتبار خواسته شده بود و کمیسیون محاسبات در ماه ۹۰ تومان کسر کرده است که میشود سالی هزار و هشتصد تومان از طرف دیگر در موقعیکه آن لایحه را طبع و توزیع کرده بودند آن اعتباری که خواسته شده بود از قلم افتاده بود و آن اعتبارماهی شصت تومان بود که در سال هفتصد و بیست تومان میشود چون در مجلس قبول نشد آن سیزده هزار و دویست و پنجاه و چهار تومان مجدداً‌در هیئت رئیسه مذاکره و بعد قرار شد که آن دو نفر تندنویس را که کمیسیون محاسبات تصویب نکرده بود ما هم اضافه نکنیم و آن شصت تومان اعتبار هم که از قلم افتاده بود در عوض آن دو نفر تندنویس در واقع تقاضائیکه میشود برای همان سیزده هزار و دویست و پنجاه و چهارتومان که در سابق خواسته بودحال خوب است مخبر کمیسیون محاسبات پیشنهادی در این باب بکند که رأی گرفته شود .
دکتر اسمعیل خان مخبر ـ نظر کمیسیون محاسبات همان در دو نفر تندنویس بود که لازم ندانست و در کمیسیون که آنروز مذاکره شد قبول کرده است و چون اعتبار هست ممکن است مصرف شود و یا حذف بشود این است که قبول کرده است .
رئیس ـ پس کمیسیون قبول میکند .
دکتراسمعیل خان ـ چون اعتبارهست کمیسیون البته قبول میکند .
رئیس ـ پس رأی میگیریم به ماده ضمیمه اول قانون بودجه مجلس راجع به سنه تنگوزئیل که سیزده هزار و دویست و پنجاه و چهار تومان است آقایانیکه تصویب می کنند ورقه سفید خواهند انداخت و آنهائی که تصویب نمی کنند ورقه آبی ولی خوبست که یا رد و یا قبول شود که بلا تکلیف نماند .
(اوراق اخذشده و حاج میرزا رضاخان بعدد ذیل شماره نمود ).
ورقه سفید علامت قبول (۵۷ )
ورقه آبی علامت رد (۱)
رئیس ـ با اکثریت (۵۷) رأی ماده د(۲) قانون بودجه مجلس تصویب شد حالا باید رأی به ماده اول خود قانون بودجه بگیریم مخالفی هست ؟
(مخالفی نبود ).
رئیس ـ یک مرتبه مجدداً‌قرائت میشود و رأی میگیریم .
(ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد.)
ماده ۱ ـ برای مخارج سنه تنگوزئیل مجلس شورای ملی مبلغ یکصدو چهل و نه هزار و سیصد و هیجده تومان موافق مواد (۱) الی (۴) اعتبار معمولی را اداره مباشرت مجلس شورای ملیس داده می شود .
رئیس ـ رأی میگیریم بان ماده ـ آقایانیکه تصویب میکنند ورقه سفید و آنهائی که تصویب نمی کنند ورقه آبی خواهند انداخت .
(اوراق اخذ شده و حاج میرزا رضاخان بعدد ذیل شماره نمود .)
ورقه سفید علامت قبول (۶۱)
رئیس ـ ماده اول قانون بودجه باکثریت (۶۱) رأی تصویب شد در کلیات این قانون بودجه باید رأی گرفته شود چون تا ورقه رأی را توزیع کنند طول میکشد ممکن است اخذ این رأی را بگذاریم برای بعد حالا ماده (۶) الحاقیه قانون معارف راجع به اوقاف قرائت میشود و شور اول او شده است این شور دویم است .
(ماده (۶) مزبوربعبارت ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه ملحق به ماده شش قانون معارف و اوقاف اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتی را که تولیت آنها مستقیماً‌راجع به شخص سلطان عصر یا دولت است بااجازه سلطان در اول و دولت در ثانی خواهد بود و این در مواردی است که اجازه سلطان عصر یا دولت بوزارت اوقاف منافی غرض واقف نباشد .
رئیس ـ اول باید رأی بگیریم که داخل در شور دویم شویم یا خیر . آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند .(اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت ۳۹ رأی تصویب شد .
افتخار الواعظین ـ اینجا در این ماده الحاقیه آن روز چیزهائی که ذکر شد و محسناتی که گفته شد و توضیحاتی که داده شد همه این بود که موافق قوانین شرع مطهر نمیتوان یک متولی شرعی را که پادشاه عصر باشد مجبور کرد بر اینکه حق منصوص خودش را واگذار کند بوزارت اوقاف اولا اینجا گویا حق منصوصش را که تولیت است واگذار نمیکند به وزارت اوقاف باز تولیت با شخص پادشاه است واقف معین کرده است شخص پادشاه را متولی و در اینجا هم گویا قید نشده باشد که شخص متولی مجبور است که خود او برود اداره کند این متولی است و باید موقوفه اداره بشود اعم از اینکه مباشر را دیگری معبین بکند یا شخص متولی خودش مباشر بشود و معلوم است در جاهائی که تولیت اوقاف با پادشاه عصر هست مثل مدرسه مرحوم سپهسالار مخصوصاً در وقفنامه مصرح است چون مباشرت امور موقوفه منافی با شئونات سلطنت است پس باید به تصویب امام جماعت و مدرسین یک نفر از رجال دولت را که معروف به صلاح و امانت باشد معین بکنند پس معلوم میشود که غرض واقفین نه این بوده است که دولت خودش برود اداره بکند به ملاحظه شوکت و قدرت دولت تولیت را به پادشاه عصر دادند که بهتر رقبات وقف را حفظ میکند که اموال موقوفه از میان نرود اینجا هم تولیت را برگذار نکرده اند آن شخص را که پادشاه متولی معین میکرد بتوسط صدر اعظم حالا آن توسط صدر اعظم را وزارت اوقاف معین میکند یعنی وزارت اوقاف یک شخص مباشری معین میکند با اجازه متولی و بدیهی است که او هیچ مجبور نیست که این پیشنهاد وزارت اوقاف را در تعیین مباشر قبول بکند مختار است یعنی مجبور در قبول کردن نیست و بنده باز عقیده ام این است که عرض کردم اگر در همان ماده (۶) که از مجلس گذشته است یک لفظ طوعاً‌بر او اضافه شود که معلوم شود پادشاه مجبور نیست و یک موافقتی با شرع انور داشته باشد کما اینکه اتفاق مجلس هم بر این بوده است و تمام آقایان نمایندگان قصدشان این بوده است که پادشاه پیشنهاد وزارت اوقاف را طوعاً‌قبول خواهد کرد نه مجبوراً‌گویا رفع تمام محظورات را بکند و دیگر محتاج به این پیشنهاد ثانوی نباشد .
حاج آقا ـ بنده گمان میکردم آن گفنگوهائی که در شور اول شد دیگر در شور ثانی هیچ محتاج نیستیم باینکه باز یک مذاکره و مباحثه ای بکنیم این مطلب یک امر خیلی واضح و بدیهی است و همه تصدیق دارند و هیچکس نمی تواند انکار کند وقفی که متولی خاصی دارد و مخصوص است هیچکس دیگر نمیتواند تصرف در او بکند ومگر به اجازه متولی و متولی باید متصدی و مباشر باشد یا شخصی یا با واسطه هیچ صحبت مجبوریت یا صحبت دیگری نیست صحبت در این است که یک نفر متولی خاص چه پادشاه و چه غیر پادشاه هرکس باشد هیچ کس نمیتواند تصرفی در آن بکند بدون اذن متولی و متولی باید متصرف و مدیر آن وقف باشد کدام متولی در سایر موقوفات خوش مبرود دخالت میکند پادشاه باشد یا غیر پادشاه صحبت واسطه نیست صحبت تولیت خاص ایت که تعیین مباشر با متولی است ربطی ندارد به دیگری ندارد بلی پادشاه یا دیگری نمیتواند تعیین مباشر بکند برای وقفی که متولی خاصی ندارد ولی وقفی که متولی خاص دارد اگر
خودش خواست یک کسی را مباشر قرار بدهد البته آن مباشر چون از طرف خودش است ممضی است و این قانونی را که شما اینجا می نویسید که این مباشر را اداره اوقاف معین بکند این منافی با
اراده و اختیار او است در موقعی که بخواهد یک مباشری قرار بدهد پس صحبت مجبوریت نیست صحبت همان ماده ای است که در مجلس در سه فصل سابق گذشته است در تولیت اوقافی که متوالی خاص داشته باشد اداره کردن او با خود متوفی است و اداره اوقاف هیچ حقی درآن ندارد غیر از این که نظارت بکند به آنطوریکه واقف قرار داده است در مصارف وقف بهمان ترتیب مصارف بشود که اموال وقف حیف و میل نشود این نظارت را دارد متولی خاص چه پادشاه باشد و چه غیر پادشاه این نظارت به موجب ماده قانونی که گذشت برای اداره اوقاف هست ولی نمیتوانیم بگوئیم وقتی که متولی شخص پادشاه باشد تولیت و مباشرت آن موقوفه مستقیماً با اداره اوقاف است به جهت اینکه فرق نمیکند بین سلطان و یک متولی خارجی چطور در ماده گذشته نوشتیم آن اوقافیکه متولی خاص دارد اداره اوقاف هیچ حقی ندارد غیر از این نظارت این هم همان حکم را دارد و بنده نمیدانم چطور است که بعضی از آقایان این را راجع میکنند بوقنامه مدرسه سپهسالار و آن وقت آن سواد وقفنامه او را شاهد میآورند این یک کمفاد کلی است و مصداق هم اکر نداشت مدرسه سپهسالار هم نبود و یک پادشاهی اینجا متولی این ماده را که ما میخواستیم بنویسیم همانطور می نوشتیم هیچ ربطی ندارد به یک مورد خاص و مدرسه سپهسالار اگر یک وقتی تولیت با پادشاه باشد یا با بنده فرق نمیکند یا با دیگری همانطوریکه در ماده قبل گذشته است باید اشخاصی که متولی خاص هستند تولیتشان محفوظ باشد و بآن ترتیبی که در وقفنامه توصیه شده باید اداره اوقاف نظارت کند که عمل بشود چون این ماده را آن مرتبه هم عرض کردم حالا باز هم تکرار میکنم در موقعی که در کمیسیون مذاکره میشد نظر به همین بود که موقوفه که تولیتش با دولت یا پادشاه میشدند ار حیث دیگری یعنی تولیت با د.ولت می شد چون بدولت واگذار شده باشد البته این از طرف دولت باداره اوقاف واگذار میگردید گفتند که خود این در واقع اجازه دولت است چون جزء هیئت دولت است در حقیقت مباشرت بال استقلالی است که دولت میکند و اما در خارج ما دیدیم محل شبهه و اشتباه شده است در خارج وقتی که می گویند یک وقفی که تولیتش با پادشاه است دولت در راو تصرف میکند خیال میکند که این باشخص پادشاه نیست از این جهت برای توضیح این مطلب این ماده را پیشنهاد کردند و بنده برای توضیح و برای این که رفع آن سوء تفاهمی که در بین مردم شده است بشود لازم میدانم که امروز در این ماده رأی گرفته شود به جهت این که مطابق همان ماده ای است که رأی گرفته ایم و هیچ مخالفتی هم ندارد و بیش از این هم مذاکره ندارد
حاج سید ابراهیم ـ در این ماده دو فقره نوشته شده است یکی تولیتی که راجع به شخص سلطان است و دیگری آن که راجع بدولت است باید خیلی فرق گذاشت بین معنی دولت و شخص سلطان اگر پیشتر یکی میگفت من دولتم حالا آنطور نیست شخص سلطان علیحده است و دولت علیحده است پس تولیت از طرف متولی اگر راجع به شخص سلطان باشد مثل اینکه مثلا پدرش فوت میشود وملکی را وقف میکند و تولیت آن را به پسرش میدهد که سلطان عصر است در چنین صورتی البته خود سلطان مداخله میکند یا اجاره بدیگری میدهد و نمیشود سلب مداخله را آزاد کرد تا اینکه بمیرد یا آنکه به حسب حکم شرع از او سلب شود پس در تولیت هر اوقافی که شخص ملاحظه شده است نمیتوانیم بگوئیم راجع به یک هیئتی است و راجع بدولت است بلکه باید خود آن شخص اجازه بدهد و ترتیب هم طوری باشد که مخالف وقف نباشد اما معنی دولت به یک نظر اطلاق میشود و هیئت سلطان وزراء و مجلس مفهوم میشود و به نظر دیگر اطلاق میشود و همان سلطان و هیئت وزرائ فهمیده میشود و به یک نظر گفته میشود و مراد شعبه است یعنی یکی از و.زراء پس هرجا که دولت استعمال میشود بمناسبت مقام و بیان آن کار معین معلوم میشود مثلا اگر بگوئیم حکومت را دولت معین میکند یعنی وزیر داخله و اگر بگوئیم دولت پیشکار مالیه می فرستد معنی او این است که وزارت مالیه پیشکار را می فرستد به جهت این که این چند نفر وزیر ایادی یک بدن دولتند یا مثل انگشتهای یک دست هستند که هر کدامش یک کاری میکند و همه راجع بدولت و فاعل آن دولت است پس باین واسطه هیچ صحیح نیست در این ماده نوشتند که تولیتی که راجع بدولت است اجازه دولت میخواهد به جهت آنکه اجازه دولت در این مقام همان اجازه و اداره وزیر اوقاف است و مادر آن قانون که نوشتیم وزیر اوقاف اداره میکند یعنی دولت اداره میکند هیچ فرقی یا اجازه ندارد به جهت آنکه هر دو معنی مستند بدولت است ندارد اما در آن وقت وتولیت شخصی این را باید قید و الحاق کیفر به قانون سابق پس عرض بنده و مخالفتم راجع بدولت است نه نسبت به آنکه مستقیماً‌راجع به شخص سلطان است پس این عبارت اخیر را باید از این ماده انداخت و آن فقره اولش را که راجع به شخص سلطان است باقی باید گذاشن با آن بنده موافق هستم و رأی گرفته شود .
آقا سید حسن مدرس ـ گمان میکنم که همین قسم باید باشد یک حقیقت واحده است و تلافی نیست منتهی در بیانات اختلافی هست و حقیقت واحده هم مذکور ذهن همه است که متولی وقف مثل مالک ملک است مالک هیچ ملکی را کسی نمیتواند بدون اجازه او تعرضی در ملکش بکند متولی وقف هم در حکم مالک است یعنی از این جهت که بدون اجازه او نمیشود مداخله کرد در آن وقفی که اختیارش با او است این مراد از حقیقت واحده ایت کلام در بیانات و الفاظ است که آیا این الفاظ وافی است یا وافی نیست گویا مراد کمیسیون هم یقیناً همین بوده است که تفریغ کرده اند و اما این دولتی که آقای حاج سید ابراهیم فرمودندکه هیئتی هستند ان برای بعد از این است اما سابق بر این آنچه وقفنامنه است چه سلطان تعیین شده باسشد چه دولت مراد شخص است ابداً واقف نظر نداشته است باین که وزیرش این کار را بکند کما اینکه در موقوفات سلاطین صفویه بسیار دیده ایم که متولی سلطان ایت یا دولت ولی لفظ دولت نادر است غالباً سلطان است و نظارت با وزارت اوقاف هر دو را به خصوصه اصلاً بوده که تولیت با سلطان و نظارت با وزیر اوقاف که وزیر اوقاف هم داشته اند و مرسوم هم بوده است که دولت هم اگر در وقف نامه می گفتند مراد شخص سلطان بوده است و این اجمال دارد و باصطلاح جدید این دولت مراد تمام هیئت وزراء است و شاید مجلس هم جزء باشد و گمان میکنم به جهت یک حقیقتی که همه متفق هستند که آن ماده اول خفا دارد و این مطلب باید معلوم باشدکه اشکال نداشته باشد از این جهت ضررندارد که این ماده نوشته شود .
حاج شیخ الرئیس ـ بنده در جلسه سابق که حاضر بودم عرض کردم و باز هم ناگزیرم تکرار کنم عرض میکنم همانطوری که مذاکره میشود البته همه متوجهند که تولیت یک حقی است که شاه یا گدا در آن مساوی است که اگر بنده گدا را یک کسی متولی یک موقوفه ای کرده یا یک سلطانی را به حکم قانون عدالت و شریعت که تمام ادیان متفقند نمی شود حق منصوص مخصوص من که گدا هستم از من بگیرند از یک سلطانی نمیتوان گرفت البته واقفین رضوان الله علیه اجمعین با آن نظریاتی که همه میدانند که قوت و قدرت سلطنت بوده است اگر چه از سلاطین عصر مستبد هم هستند دارای این صفات هستند ولی تنزل به مال وقف نمیکنند اگر چه به زمال اوقاف را شاید تصرف بکنند پس بنده قدری جسارت میخواهم بکنم چون این ماده سوء تفاهمی پیدا کرده است و حال آنکه آقایان نمایندگان تصویب کرده اند و بنده خودم هم مصوب بودم هیچ گمان نمیکردم که یک هم چه سوء اثریی در افکار و و اذهان عمومی پیدا بکند و بنده ناچارم که این را خارج از موضوع ندانم و عرض کنم که غبار این شبهه تا دامن جلال والا حضرت اقدس آقای نایب السلطنه رسیده است چنانچه در دو جلسه با بنده در موقع ملاقات مذاکرات طولانی فرمودند که مجلس این حق مرا از من سلب کرد و من آسوده شدم و بنده در حضور مبارکشان به اندازه ای جد کردم که کار یک قدری به مجادله کشید و عرض کردم که سلطنت کائناً‌من کان و پادشاه عصر هرکس باشد از حق منصوص و مخصوص خودش نباید محروم باشد مجلس شورای ملی که حافظ حقوق نوعیه ملیه است چطور میشود که یک حق مشروعی را از یک سلطان که امروز سلطان ما سلطان مشروطه و سلطنت ما سلطنت عادله است سلب کند و یک همچو ماده که مزاحم حقوق مقدس سلطنت اسلامیه باشد وضع بکند و من یکی از مقننینم و از طرف تمام نمایندگان عرض میکنم
که حال آنها حال من است و خواسته اند که اگر اجازه فرمایند سلطان یا نیابت سلطنت عظمی در میان وزراء صلاحیت وزیر اوقاف را برای اینکه اوامر او اوامر پادشاهی است یا سلطنت باشد برای اداره کردن اوقاف بهتر به نظر می آید فرمودند شاید من به یک وزیر اوقافی اطمینان نداشته باشم عرض کردم اگر اینطور است بنده از طرف شرع و مجلس مقدس عرض میکنم که به اختیار خودتان است حالا عرض میکنم که چون این ماده چون این ماده سوء تفاهم
پیدا کرده است تا به این درجه که هرچه توضیح بدهم سوء تفاهم از بین نمی رود لهذا بنده عرض میکنم موقوفاتی که تولتیتش با اعلی حضرت سلطان عصر است که حالا دراجع به نیابت سلطنت است مثل سایر موقوفاتی است که متولی مخصوص دارد دیگر مقید کردن لفظ طوعاً‌ابداً رفع مخالفت را نمی کند و همیشه اسباب شبهه و سوء تفاهم خواهد بود .
آقا شیخعلی شیرازی ـ اینجا یک مرتبه ای است که قضیه مدرسه سپهسالار در میان میآید او را ما ابداً کاری نداریم که کیفیت وقف او چطور است ما می گوئیم یک وقفی که تولیت او باشخص سلطان باشد این یک مرتبه طوری است که تولیت با این شخص باشد میخواهد سلطان باشد یا سلطان نباشد مثل این که محمدعلی میرزا چنانچه تولیت یک وقفی را داشت در زمان عزلش هم دارد این یک مطلبی است که آقای حاج سید ابراهیم فرمودند که اگر پدر سلطان چیزی را وقف کرده است وتولیتش را با پسرش قرار داده است همانطور با او خواهد بود یک مرتبه تولیت با سلطالن است که هر کسی این وصف را دارد تولیت با او است البته معلوم است کسی هم که رسیدگی به آن موقوفه بکند باید به تعیین آن شخص و به نظر شخص سلطان باشد و انکخه آقای افتخار الواعظین فرمودند که شخص وزیر اوقاف هم از طرف سلطان معین شده است این نه چیزی است که به اختیار شخص سلطان معین شده است وزیر اوقاف باید در تحت نظر رئیس الوئزراء معین شود و در تحن نظر مجحلس باشد طوری نیست که در این قضیه او را سلطان معین کرده باشد زیرا مجلس اگر سلب اعتماد بکند یا رئیس الوزراء نخواهد معین کرده باشد وزیر نیست اگر وزیر اوقاف از این قبیل نبود راست بود این مطلب اما وزیر اوقافی که جزء هیئت .وزراء باشد و طرف اعتماد مجلس باشد این هیچ ربطی به سلطان ندارد.
بهجت ـ اولابایدفهمیده شودکه مجلس شورای ملی که اینگونه کارها را واگذار کرده بوزارت اوقاف از چه نقطه نظر بود تا اینکه ببینم محتاج به توضیح است یا نیست سلطان که عزل و نسب وزراء بدست اوست تکالیفی که راجه به امور کلیه مملکت است و تقسیم می شود بین وزراء آن تکالیف را بر حسب اقتضا بین آنها تقسیم میکند یکی از آنها وزارت اوقاف است و وزیر اوقاف بهترین شخصی است که بتواند نظارت بکند در امر اوقاف برای اینکه اگر تصور بکند که ممکن است نظارت نمودن در عمل اوقاف برحسب آن چیزی که واقف وقف کرده است از کس دیگری غیر از او بهتر ساخته میشود او را پیدا میکرد و معین می نمود از پادشاه عصر وقتی که کسی را بوزارت اوقاف معین کرد معلوم است که میتواند بهتر نظارت در اوقاف داشته باشد این یک مقدمه و یک مقدمه دیگر هم این است که پادشاه بدیهی است که خودشان فیه حد ذات و به شخصه مباشر نخواهد بود لابد یک کسی را معین خوتاهد کرد پس پادشاه وقتی که یک اطمینانی داشته باشد باینکه این وزیر اوقاف صلاحیت دارد که نظارت کامل در اوقاف مملکت بکند موقوفاتی را هم که تولیتش با پادشاه عصر است قهراً باید برحسب وظیفه شرعی که واگذار بکند به وزارت اوقاف که خودش معین کرده است و اگر تکلیف بکند کار خلاف ترتیبی کرده است یعنی ممکن است گفت که سلب اطمینان کرده است از آن وزیر اوقاف و خواسته است اوقافی را که در تحت نظر او است خودش به وظیفه شرعی که دارد رفتار کند و در این صورت وزیر اوقافی را که محض اطمینان مجلس شورای ملی است و خود پادشاه معین کرده است اگر پادشاه با او اطمینان نداشته باشد باید او را معرفی نکند و اگر معرفی کرد پس قطعاً او از جمله اشخاصی است که پادشاه عصر کمال اطمینان را باو دارد و ممکن است رشته اوقاف را بدست او واگذار بکند این یک نقطه نظری است که مجلس شورای ملی داشته است که اگر پادشاه عصر آن وزیر اوقاف لایق دانست که قهراً اینها را هم که در تحت نظر او خواهد گذاشت و اگر لایق ندانست که آن .وزیر بالکلیه از وزارت اوقاف خلع خواهد شد برای اینکه وزارت اوقاف شخص معینی نیست بلکه این یک سمتی است که باو داده میشود آمدیم به سر لفظ دولت اگر آنطوری است که آقای آقاسید حسن فرمودند که در قباله جات قدیمی چیزی پیدا شود که در آنها اسم از شخص سلطان و دولت هردو باشد معلوم است که آن مستقیماً راجع به شخص سلطان خواهد شد ولی از این ببعد گمان نمیکنم که کسی یک همچو کاری بکند یعنی هیئت دولت را که عبارت از قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه است یک تولبیتی را که به او واگذار بکند و اگر هم یک تولیتی را یک کسی قرار بدهد باز راجع می شود به وزارت اوقاف برای اینکه هیئت دولت وقتی که دارای تکالیف کلی شد و آن تکالیف تقسیم شد بدیهی است که آن قسمتی که راجع به نظارت در اوقاف و ترتیب آنها است راجع می شود به نظارت اوقاف و این هم یکی از آنها است پس اگر یک تکلیف را بالاختصاص راجع کردیم به هیئت دولت راجع میشود به آن وزیر و وزارت خانه که برای آن کار معین شده است برای ابینکه بدیهی است که هیئت دولت که گفته میشود عبارت است از قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه اجرائیه یا شخص پادشاه ووقتی که تکلیفات تقسیم میشود می بینیم که هر یک ارز آنها یک قسمتی را می برند پس معلوم میشود که هر کس را که تولیتی را معین کرد و راجع نمود به هیئت دولت به قوه قضائیه راجع نمیشود بلکه راجع میش.ود به وزارت اوقاف پس بنابراین ترتیب وزیر اوقاف نباید از مجلس یا از دولت یا از وقف قضائیه اجازه بگیرد که دخالت در آن موقوفه بکند برای اینکه همین پذیرفتن او را در مجلس به وزارت اوقاف و تعیین او از طرف پادشاه این تکلیف را باو واگذار میکند و به این دلائل که عرض کردم همان ماده ای که سابقاً‌از مجلس گذشته است کافی است و
چیز دیگری لازم نیست که باو ضمیمه شود .
رئیس ـ مذاکرات گویا کافی باشد .
( بعضی گفتند کافی نیست ).
رئیس ـ پس رأی میگیریم در اینکه مذاکرات کافی است یا کافی نیست آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند ( اغلب قیام نکردند)
رئیس ـ معلوم میشود که مذاکرات کافی نیست آقای آقا شیخ محمد حسین .
آقا شیخ محمد حسین ـ در جلسه سابق که مذاکره این قانون بود آقای آقا سید حسین اردبیلی و در این جلسه آقای افتخار یک تهمتی زدند که همه مجلس به این ماده رأی دادند و از این معلوم میشود بنده هم رأی دادم و حال اینکه بنده به آن ماده رأی ندادم و شاید هم دادم که در موقعی که در آن ماده مذاکره میشد در خارج گفته بودم که خوب نیست این ماده را به مجلس بیاوریم و در آن مذاکره بکنیم و حالا هم همین را عرض میکنم و از این مذاکراتی که ما میکنیم یک چیزی از آن معلوم میشود و آنت این است که ما نزاع معنوی باهم داریم والا اگر نزاع بر سر لفظ است دیگر این همه معطلی ندارد برای اینکه اصل مطلب این ماده یک چیزی است که متفق علیه است و به جهت اینکه عبارت ماده سابق مبهم بوده است دیگر چندین نفر نطق کردند را در این که این بهتر است او بدتر است فایده ندارد و اگر نزاع معنوی است نتیجه اش این است که … .چه عرض کنم حالا دیگر مختارید
ذکاء الملک مخبر کمیسیون معارف ـ آقاسید حسین اردبیلی در آن جلسه ای که در این قانون مذاکره می شد اظهار کردند که بسیاری از علماء مجلس در وقتی که این ماده نوشته میشد در کمیسیون حاضر بودند و اظهار ایشان صحیح است حالا آقای آقا شیخ حسین اگر تشریف نداشتند و لکن اشخاصی را مخصوصاً نظرم هست تشریف داشتند مثلاً آقای حاج امام جمعه مرحوم حاج میرزا ذین العابدین هم که آنوقت حیات داشتند تشریف داشتند همچنین آقای حاج آقاوآقای حاج سیدنصرالله این چهار نفر آقایان را که مخصوصاً نظرم هست که تشریف داشتند و هیچ تصدیق نمیکنم فرمایش آقای آقا شیخ حسین را که می فرمایند نزاع در معنی است نه در لفظ در کمیسیون که مذاکره میشد بعضی از اعضای کمیسیون هم شاید عقیده شان این بودکه لازم نیست این ماده الحاقیه نوشته شود و حالا هم آقایانیکه این ماده الحاقیه را غیر لازم میدانند نه از بابت این است که مخالف آن هستند بلکه به این نظر است که قانونی وضع شده و از مجلس گذشته است آخر باید قوانینی که از مجلس می گذرد در نظر ما یک وقعی داشته باشد این قانون است که دو مرتبه در آن شور شده و چند مرتبه در کمیسیون معارف در آن مذاکره شده است و علما ء مجلس هم علماء رسمی و هم علمائی که بر حسب وکالت در اینجا هستند به کمیسیون آمده اند و در آن ملاحظات کرده اند بعد به مجلس آمده و رأی بآن داده شد و یکی از قوانین موضوعه شده است و از آن طرف هم این مسئله واضح است که کسی نمی آید شخص سلطان یا نایب السلطنه را مجبور بکند باینکه شخصی را که باو اعتماد ندارد مباشر موقوفات قرار بدهد یا اینکه بر خلاف مقررات یک وقفنامه رفتار بکند و آقایانی هم که مخالفت دارند نظرشان به همین بوده است و از این جهت است که می گویم نوشتن این ماده لازم نیست از آن طرف بعضی از آقایان هم می گویند این ماده این وضوح و دلالت را ندارد از این جهت لازم است تصویب بشود و حالا نباید این قسم مذاکرات کرد که مقصود مجلس
چه چیز است یا اینکه مجلس مقصودش نیست که به طریق شرعی و بطوری که واقف در وقفنامه معین کرده است عمل بشود برای اینکه مقصود مجلس و نمایندگان این است که ببینیم این قانونی که از مجلس گذشته آیا لازم است که حالا ثانیاً در آن تجدید نظر بشود یا لازم نیست .
حاج شیخ اسدالله ـ فرمایشی که فرمودند که در موقعی که ابین قانون نوشته میشد بعضی از آقایان بوده اند و حالا از این جهت نباید در این ماده رأی داد بنده عرض می کنم در اصل مطلب همین قسم که فرمودند اشکالی نیست و آن هیئت علمیه که در کمیسیون بوده اند و در آن ماده نظر کردند نظرشان بر این بوده است که با اجازه سلطان باید وزارت اوقاف این قسم است اوقاف را اداره بکند به نظرشان با آنوقت فرقی نکرده است و اختلافی در اصل مطلب نیست چیزی که هست این است که می گویند این عبارت یک نوعی نوشته شده است که این مراد از آن فهمیده نمی شود و بیشتر از این هم نزاعی نیست و این اندازه هم مذاکره لازم ندارد برای اینکه مجلس می تواند این اتهام را تصریح بکند و یک ماده الحاقیه به این ماده الحاق نماید که رفع این اشکال بشود و سوء تفاهمی که در ماده قبل شده است برداشته شود و آن سوء تفاهم هم این است که در اآن قاغنون می نویسد که وزارت اوقاف ادره می کند اوقافی را که تولیت آن راجع به سلطان عصر یا دولت است دیگر این را که به اجازه سلطان باید باشد نمی نویسد در حالتی که لازم است این قید شده باشد حالا اگر می گویند چون در ماده دیگر آن قانون نوشته شده است که موقوفاتی که متولی مخصوص دارند اگر وزارت اوقاف بخواهد آنها را اداره بکند باید با اجازه آن متولی مخصوص باشد این مطلب را می رساند . دیگر لازم به قید دیگری نیست بنده عرض می کنم چون آن راجع به موضوع دیگر است یعنی راجع است به موقوفاتی که متولی مخصوص آن غیر از سلطان باشد و این ماده هم بطور اطلاق می گوید که وزارت اوقاف موقوفاتی را که تولیت آنها راجع به شخص سلطان یا دولت است و از اجازه گرفتن از سلطان ساکت است و اسمی نمی برد خیلی سوء اثر کرده است و آن سوء اثرش هم خیلی واضح است به جهت این که میدانیم وزیر وقتی که معرفی شد به سمت وزارت خودش دیگر شخص سلطان نمی تواند یعنی مسئولیتی ندارد تا این که دخالت بکند در امر اوقاف بلکه مسئولیت سلطان با
همان شخص وزیر است و اگر بخواهد مداخله بکند در همان موقوفاتی که تولیت آنها راجع به شخص او است گاهاً‌به موجب این ماده و این قانون نمیتواند مداخله بکند و حال اینکه اگر هر آئینه دخالت وزارت اوقاف در آن موقوفاتی که تولیت آنها راجع به شخص سلطان است با اجازه سلطان باشد باید در هر وقت از اوقاف که واسطه عدم اعتماد یا جهات دیگر بخواهد بگوید بوزارت اوقاف که دخالت در فلان موقوفه که تولیت آن بامن است نکنید این حق را داشته باشد چون تولیت آن با خود سلطان است و تعیین مباشر آن بسته به میل و اختیار او است اما این ماده این مطلب را نمی رساند بلکه این ماده بطور اطلاق همین را میگوید .وزارت اوقاف باید اداره بکند این قسم از موقوفات را و وقتی که بموجب این ماده راجع شد اداره کردن این موقوفات بوزارت اوقاف آنوقت حق تولیت سلطنتی از شخص سلطان سلب میشود به جهت اینکه دخالت در اوقاف ندارد و فرض هم این است که اداره کردن این قسم از اوقاف را راجع کرده ایم بوزارت اوقاف و این منافی است با آن نظری که واقف داشته است که تولیت آنها را راجع کرده است به شخص سلطان پس باید نوعی باشد منافی با غرض و اصول تولیت مجعوله از طرف او نباشد در اینجا مذاکره میشود که مراد از تولیت سلطان این نیست که سلطان خودش برود دخالت بکند این را هم قبول دارم ولی نظر واقف هم تاین نیست که هروقت سلطان بخواهد به وزارت اوقاف بگوید که تو دخالت نکن میتواند اگر چه مقصود کسانی که این ماده را نوشته اند این بوده است میتوانند ولی عبارت این ماده این مطلب را نمیرساند بلکه می گوید که سلطان مستقیماً نمیتواند دخالت بکند پس شما چرا از این مطلب قطع نظر می کنید و یک مطلب ساده واضحی را که این همه در آن مذاکره می کنیم در صورتیکه این ماده الحاقیه خیلی لارزم است که در اینجا نوشته شود برای اینکه آن عبارتی که در آن ماده قانونی نوشته شده است خیلی ناقص است و توضیحاً‌با آن ماده باید این ماده نوشته شود و به آن ماده الحاق شود که سلطان اختیار داشته باشد در اینکه هر وقت بخواهد دخالت بکند در آن موقوفاتی که تولیت آن راجع به شخص او است اگر چه اجازه هم بدهد بوزارت اوقاف در موقوفاتی کمه تولیت آن راجع به شخص من ایست دخالت بکن و هروقت هم که بخواهد از او جلوگیری بکند و نگذارد که مداخله بکند ولی نوشتن این ماده سلطان نمیتواند وقتی که وزارت اوقاف دخالت در اوقاف میکند اگر میل نداشته باشد جلوگیری بکند و بگوید دخالت نکن به این جهت بنده این را خیلی لازم میداند که امروز از مجلس بگذرد و اگر نگذرد عرض میکنم که آن ماده مطابق قانون اساسی قانونیت ندارد .
رئیس ـ گمان میکنم که امروز نتوانیم که موفق بشویم که این ماده را تمام بکنیم و این ماده را ازمجلس بگذرانیم برای اینکه اولا چند فقره اصلاح پیشنها د شده است که ثانیاً در خود کمیسیون می بایستی وقتی که یک ماده الحاقیه را پبیشنهاد میکنند باید آن ماده را هم که این ماده را میخواهند به آن الحاق بشود متذکر بشوند و در راپورت بنویسند که مبادا باهم منافاتی داشته باشد از این جهت گمان میکنم بهتر این است که این مطلب بماند برای روز سه شنبه تا اینکه آن ماده هم به نظر آقایان برسد ( گفتند صحیح است ) .
ذکاء الملک ـ بنده همین قدر توضیحاً میخواستم عرض بکنم که عرایض بنده راجع به مخالفت با این قانون نبود بلکه راجع به سوء ظنی بود که از یبانات آقای آقا شیخ حسین نسبت به مذاکره جلسه قبل و این جلسه حاصل شده بود و الا بنده با این مائه الحاقیه موافق وهم مدافع آن هستم .
رئیس ـ حالا بقیه مذاکره این مطلب میماند برای جلسه بعد تقاضایی شده است از طرف عده ای از نمایندگان خوانده میشود (بعبارت ذیل قرائت شد )ما امضاء کنندگان ذیل تقاضا می کنیم که چون در محاسبات آقای وکیلالرعایا تا حال دو هیئت تفتیشیه از طرف مجلس مقدس تعیین شده است و در این باب
بصیرت دارنددروقت رسیدگی وتفتیش (مستر شوستر ) به حساب مشار الیه از آقایانی که در آن دو هیئت بوده اند برای توضیحات به سابقه که دارند چند نفری منتخب شوند و حضور داشته باشند ( امضاء ۲۱ نفر از نمیندگان ).
رئیس ـ این پیشنهادی است که شده بود و قرائت شد لکن گمان نمیکنم ک بتوانیم به آن رأی بگیریم بواسطه اینکه این پیشنهاد چنین می فهماند و ما میخواهیم یک هیئتی را بفرستیم که بروند در کار آن هیئتی که به آنها اعتماد داریم تفتیش بکنند و این البته به آنها بر میخورد اگرآنها میخواهند اطلاعاتی از آن هیئت تفتیشیه پارسال پیدا بکنند به آنها نوشته خواهد شد که همچو هیئتی بوده است و تفتیش کرده است و نوشتجاتی هست می فرستیم به وزارت مالیه اگر توضیحاتی هم خواستید ممکن است چند نفر از آقایان را برای دادن توضیحات بخواهند ( گفتند صحیح است ).
رئیس ـ ولی چون تقاضائی است که شده است مجبوریم رأی بگیریم آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می کنند قیام نمایند اغلب قیام نکردند .
رئیس ـ رد شد ـ آقای حاج آقا اظهاری داشتید
حاج آقا ـ اگر چه بنده شخصاً متأسفم از اینکه امروز یک مدت رزمانی را که باید خرج اصلاح امور مملکت بکنیم به ترتیبات شخصی پرداخته می شود ملی از آنجائی که همانطور آقای رئیس در اول جلسه فرمودند در هیئت نمایندگان مجلس شورای ملی و بر تمام مردم لازم است که حفظ شرف مقام وکالت را کرده باشند لابدم که این تقاضا را امروز از مجلس کرده باشم چندی قبل یک کتابچه در اینجا طبع و منتشر کردند و بتوسط پست شهری یک دانه هم به جهت خودم فرستادم و گمان میکنم که برای غالب وکلاء هم فرستاده باشند و غالب وکلاء هم اگر برایشان فرستاده باشند آن کتابچه را دیده اند و در آن کتابچه چیزهائی نوشته شده بود که اگر چه مضمون آن مکذب خود کتابچه است و همچنین از طرف وزارت امور خارجه و همان شخص کارپرداز که بلا هم تکذیب شده است ولی بنده محض حفظ مقام شرافت نمایندگی برای حفظ شخص خودم تقاضا میکنم از مجلس شورای ملی که با من مساعدت بکنند در اینکه یک کمیسیونی برای رسیدگی باین کار تشکیل بشود ابداً اشخاصش هم جزء حزب اکثریت نباشند یعنی بنده خودم این تقاضا را میکنم که از اکثریت نباشد بلکه از اشخاص بی طرف انتخاب بشوند که رسیدگی بکنند و ببینند که واقع این مطلب چیست و این به ترتیب از کی بوده است و راپورت خودشان را بعد از تحقیقات مجلس شورای ملی بدهند و باز بنده تکرار میکنم وتقاضای خودم و کاندیدا میکنم به مجلس شورای ملی که از اشخاص بی طرف اعضاء این کمیسیون را انتخاب بکنند از قبیل آقای هشترودی آقای خیابانی آقای لسان الحکماء و یک نفر هم از حزب اقل باشند آقای صدر العلماء و این تقاضا را میکنم که با من مساعدت بکنند در این که این کمیسیون منعقد شود در تحت نظر آقای حاج امام جمعه و آقای مدرس و
تحقیقات خودشان را در این باب بکنند و رأی بدهند من این تقاضا را که امروز می کنم برای این است که بعد از این مقام شرافت وکلاء مجلس شورای ملی مصون بماند و کسی به اغراض نفسانی نتواند بعضی نسبتها بایشان بدهد .
رئیس ـ رأی میگیریم در این تقاضای آقای حاج آقا آقایانی که این پیشنهاد را تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ با اکثریت تصویب شد ـ ولی انتخاب کمیسیون می ماند برای جلسه بعد حالا رأی میگیریم در کلیه قانون بودجه مجلس آقایانیکه کلیه قانون بودجه مجلس را بطوری که مواد آن از مجلس گذشته است تصویب میکنند ورقه سفید خواهند انداخت .
(اوراق رأی اخذ شده و آقای حاج میرزا رضاخان آنهارابعده۶۲ورقه سفیدشماره نمود ).
رئیس ـ قانون بودجه تنگوزئیل مجلس شورای ملی بااکثریت (۶۲) رأی تصویب شد و در جلسه قبل راجع به رئیس کمیسیون داخله بعضی عرایضی کردم که کمیسیون منعقد نمی شود و اغلب رئیس آن غیبت می نماید این عرایض بنده راجع بود براپورتی که خودشان داده بودند بعد رسیدگی شد از روی صورتهای جلسه کمیسیون معلوم شد که ایشان بیش از دو جلسه غائب نبوده اند و مخصوصاً‌این عرض را در این جا می کنم که آقایان بدانند که رئیس کمیسیون بیش از دو جلسه غائب نبوده اند و همیشه خدماتی را که بایشان رجوع شده است انجام داده اند دستور روز سه شنبه ۲۹.
بقیه شور دوم در ماده الحاقیه ماده ششم قانون معارف ـ راپورت کمیسیون نظامنامه انتخابات چهار فقره راپورت کمیسیون تفسیر راجع بمواد ۶۰ الی ۶۴ نظامنامه داخلی ـاصل ۳۶ قانون اساسی و ماده هفتم متمم قانون وظایف ۱۶ نفر از آقایان تقاضا هم کرده اند که جواب تلگراف خراسان جزو دستور روز سه شنبه گذاشته شود در این تقاضا رأی میگیریم آقایانیکه این تقاضا را تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ با اکثریت چهل رأی تصویب شد با دستور بهمین ترتیبی که معین شده مخالفی هست (اظهاری نشد ).
رئیس ـ آقا میرزا مرتضی قلیخان راجع بدستور اظهاری داشتید ؟
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ بله می خواستم عرض کنم که سه فقره راپورت کمیسیون بودجه هم جزو دستور بود و یکی متعلق برخساره خانم بود و امروز مذاکره نشد استدعا میکنم که جزو دستور جلسه آینده نوشته شود
رئیس ـ پس دستور را بهمین ترتیبی که معین کردیم مشغول می شویم اگر وقت پیدا کردیک در آن هم مذاکره می کنیم .
ارباب کیخسرو ـ بنده تخصیص نمیدهم برخساره خانم ولی عرض میکنم که دو سه فقره هم بود که چند جلسه از آنها اسم برده شد خوب است که آنها جزو دستور بشود که از مجلس بگذرد .
رئیس ـ چون در این قبیل مطالب مذاکره نمی شود و بیش از دو دقیقه طول نخواهد کشید از این جهت آنهم ممکن است که جزو دستور بشود در جلسه آتیه بگذرد (رئیس حرکت کرد و جلسه مقارن ظهر ختم شد ).