مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۵
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۱۵
صورت مشروح مجلس یوم پنج‌شنبه دوم برج دلو ۱۳۰۳ مطابق بیست و ششم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید صورت مجلس سه‌شنبه سی‌ام برج جدی را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده قبل از دستور عرضی ندارم
رئیس - آقای صدرالاسلام (اجازه)
صدرالاسلام - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)
ضیاء‌الواعظین - بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم
رئیس - آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم - قبل از دستور عرض دارم.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس - راجع به صورت مجلس ایرادی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده یک واقعه اسفناکی را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم و گمان می‌کنم غالب آقایان تا اندازه‌ای در روزنامه‌جات دیده باشند بلایی که متوجه فارس شده است و البته آقایان نمایندگان مستحضر هستند که از دوره دوم و سوم و چهارم تاکنون نشده است که ایالت فارس در واقع در مقام استرحام برآمده باشد یا این که مجلس شورای ملی یک توجه خاصی نسبت به آنجا داشته باشد یعنی علتش هم این بوده است شاید قصور یا تقصیر از طرف خود ما بوده است که جلب توجه مجلس را نسبت به آنجا نکرده‌ایم لیکن این تلگرافی که آمده است گمان می‌کنم آقایان دستغیب و ضیاء‌الواعظین و صدرالاسلام نمایندگان فارس هم نظرشان این بوده است که تلگرافی که از آنجا آمده است به عرض مجلس برسد.از این واقعه که بر نیریز واقع شده است و یک قصبه که در واقع شهر کوچکی است به کلی از بین رفته و با جمعیت شیر و خورشید هم تلگراف کرده‌اند که لااقل در مرکز یک توجهی نسبت به آنجا بشود که یک نفر مفتش روانه نمایند خرابی‌هایی که در آنجا واقع شده است ملاحظه نمایند اگر ملاحظه بفرمایید در واقع امسال ایالت فارس از هر جهت گرفتاری بلا و محن شده است - سیل از یک طرف.مثلاً تاکنون کسی نشنیده است که در شیراز یک زرع و نیم دو زرع برف بیاید و راه از شیراز تا بوشهر به کلی مسدود شده باشد.عبور و مرور قوافل به کلی متروک شده است. این است که تمام انتظار اهالی آنجا به این است که آقایان نمایندگان توجهی نسبت به این ایالت بدبخت ستم کشیده بفرمایند.حالا این عرض من اثری نداشته باشد ولی همین قدر برای تشفی قلب خودم این تلگراف را در محضر نمایندگان محترم ایران در مجلس شورای ملی می‌خوانم و امیدوارم حس رئوفت و عالیجنابی نمایندگان محترم آقایان را وادار نماید که از مقام محترم ریاست تقاضا کنند که به دولت تأکید شود در خصوص انجام درخواستی که کرده‌اند و حقیقتاً درخواست آنها چیزی نیست که خارج از قانون و یک امر فوق‌العاده باشد تقاضایشان این است که دولت در این باب یک توجهی نسبت به یک ایالتی مثل فارس که همه می‌دانند بهترین ایالات ایران از حیث اطاعت از مرکز می‌باشد هیچ وقت بار و تحمیل بر مرکز هم نشده است و همیشه عوائد خودش را به جان و دل گرفته و تقدیم مرکز کرده است. وقتی که اعانه می‌خواهند باید از فارس بگیرند و من مفتخرم که نماینده از یک چنین ایالتی هستم که این طور مطیع مرکز است و البته هم باید توجهی به حال آنها داشته باشد.این تلگراف اهالی فارس است که به عرض آقایان می‌رسانم. توسط آقای امیر علم جمیت شیر و خورشید به شرح حال اسف اشتمال ضعفاً عطف توجه اولیای دولت را ایجاب که روز قبل از طوفان شدید بنیان‌کن مساکن ما را احاطه، خانه‌ها را خراب مایحتاج زندگانی ثروت اغنام مواشی منقولات فوق معدودی نفوس تلف قنوات منهدم محصول سبز سیلاب برده جمعی را گدا، گرسنه به قوت لایموت محتاج با حال رقت بار باقی اگر بقای زندگان فلک‌زدگان متفرق منظور نظر است برای اعاشه و رهایی از هلاک استدعای بذل اعانه کافی استدعای اخیر تأمین بخشش مالیات چندین سال طویل که جبراً خسارات تلافی صدمات نماید با وجود ابتلای به بلای طوفان توجه فلاکت پریشانی امید زندگانی آتیه مقطوع فکر مطالبه مالیات با حال حاضره قلوب را متزلزل گزارش عرض استدعای رسیدگی مفتش منصف که بدانند با فلاکت مملکت استدعای بدون استحقاق نشده تمام مطالب را هم ملاحظه کرده‌اند قریب ۴ کرور تومان خسارت از دارایی ساقط مستدعی اعطاء اعانه معافی مالیات سنوات آتیات چنانچه توجه و رسیدگی نشود مستدعیات مذکوره و قرار قاطع که مستلزم آسایش باشد ندهند قوه سکونت سلب متواری می‌شویم.این است تقاضا و درخواست یک شهری که نیریز باشد از مرکزی که مقام ابوت و پدری نسبت به آنها دارد حالا گمان می‌کنم آقایان در این عرض و استدعایی که کردم از مقام منیع ریاست تقاضا خواهند نمود که توجه دولت را نسبت به آنها جلب نمایند و مسلم است که جمعیت شیر و خورشید هم که تشکیل شده است برای حفظ ضفعا و بدبختی‌ها است.حالا نه این که نیریز از بین رفته است دامنه سیل جهرم را هم گرفته است و اگر مسیرات شیراز تماماً هباء منتوراً شده است این بود حال اهالی نیریز که به عرض آقایان رسانیدم.
رئیس - آقای صدرالاسلام (اجازه)
صدرالاسلام - بنده مقصودم همین عرایضی بود که آقای آقا سید یعقوب فرمودند و جلب توجه مجلس مقدس را کردند.
رئیس - آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)
ضیاء‌الواعظین - بنده هم در همین زمینه می‌خواستم عرضی بکنم و در مقام استرحام از آقایان نمایندگان برآیم به علاوه پیشنهاد کنم از طرف مجلس مقدس به دولت تذکر داده شود که یک نماینده مخصوصی از طرف مالیه فارس به جهرم فرستاده شود و راپورت جامعی به وزارت مالیه بدهند تا در آتیه یک تصمیمی در این خصوص گرفته شود.
رئیس - آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم - بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - بنده هم همین طور راجع به مسئله‌ای که آقای آقا سید یعقوب مفصلاً بیان کردند، می‌خواستم عرض بکنم ولی چون آقایان آقا سید یعقوب و صدرالاسلام و ضیاء‌الواعظین بیان فرمودند بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس - قانون انتخابات از ماده دوازدهم مطرح است. آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - در ماده دوازدهم در قسمت اول بنده پیشنهاد کرده‌ام بنویسند اشخاصی که می‌توانند انتخاب شوند باید ذکور باشند و این کلمه نسوان از اینجا حذف شود. درقسمت دوم هم که می‌نویسد (ورشکستگان به تقصیر) اینجا ورشکستگان به تقصیر مطلق است ممکن است در خارج گفته شود که فلان شخص ورشکسته به تقصیر است در صورتی که حقیقتاً تقصیر نداشته باشد و عقیده من این است که نوشته شود در صورتی که در یک محکمه محکوم شده باشد. در قسمت سوم می‌نویسد مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که در یکی از محاکم صالحه محکوم و مستوجب حدود قانونی اسلامی شده‌اند. مثلاً فحش دادن حد دارد.
بعضی از نمایندگان - (با همهمه) حد ندارد.
(صدای زنگ رئیس - دعوت به سکوت)
شیروانی - خوب است آقایان اجازه بفرمایند که بنده عرضم تمام شد اجازه بگیرند و جواب بنده را بفرمایند. در اینجا هم عقیده بنده این است که تا (محکوم شده باشد) کافی است زیرا این یک قانون عرفی است که ما می‌نویسیم: در قسمت چهارم ماده می‌نویسد: متجاهرین به فسق و اشخاصی که فساد عقیده دینی و خروجشان از دین حنیف اسلام در نزدیکی از احکام شرع جامع‌الشرایط ثابت و یا به شیاع رسیده باشد.بنده با این قسمت و با به شیاع رسیده باشد مخالفم و همان قدر که نوشته شود در حضور یکی از حکام شرع ثابت شده باشد کافی است.در قسمت پنجم ماده می‌نویسد: مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده باشند. در اینجا هم ممکن است فرضاً بنده با یک کسی دشمن باشم و عملیاتی که او کرده باشد شاید هم برای استقلال مملکت بوده بگویم عملیات او برخلاف استقلال مملکت است. در دوره چهارم راجع به همین قسمت در دهمین مجلس اشخاصی مخالفت‌ها با هم می‌کردند. مدت‌هایی کشمکش می‌کردند طرف موافق طرف مخالف را مقصر می‌دانست و طرف مخالف موافق را. اینجا هم باید قید شود در محکمه صالحه محکوم شده باشد که خیانت به مملکت کرده است و در قانون به حرف نمی‌شود اهمیت داد. با این هم بنده مخالفم و در این باب پیشنهادی هم کرده‌ام.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده گمان می‌کنم اعتراضات آقای شیروانی به واسطه وضوح عبارت وارد نباشد و به طور اختصار عرض می‌کنم اولاً در مسئله ورشکسته به تقصیر البته تاجری که ورشکست شد آن شخص را جامعه که می‌خواهد او را انتخاب کند به خوبی می‌شناسد دیگر لازم نیست قید شود در یک محکمه به ورشکستگی به تقصیر محکوم شده باشد زیرا ممکن است یک شخصی در اینجا محکوم شده باشد و از جای دیگر انتخاب شود و البته در موقعی که به صحت و سقم انتخابات رسیدگی می‌شود در این مسئله دقت خواهد شد که ورشکسته به تقصیر نباشد مسئله دیگر این بود که فرمودند باید سایر مقصرین را منها کرد...
شیروانی - چطور؟
اخگر - یک چیزی فرمودید که مثلاً فحش دادن حد دارد در صورتی که فحش دادن حد ندارد اینجا می‌گوید سایر مقصرینی که در یکی از محاکم صالحه محکوم و مستوجب حدود قانونی اسلامی شده‌اند. فحش دادن که حد ندارد. اینجا مقصود تقصیراتی است که مستلزم حد خوردن باشد. اما این که فرمودند شیاع را مخالفند راجع به خروج از دین حنیف اسلام و فرمودند شیاعش لزومی ندارد گمان می‌کنم اگر این شیاع باشد بیشتر نظر ایشان را تأمین می‌کند برای این که ممکن است یک کسی بدون تقصیر محکوم به این قضیه بشود و البته با این ترتیب نظر آقای شیروانی هم بهتر تأمین خواهد شد. اما این که فرمودند لفظ مقصرین سیاسی در اینجا اسباب زحمت است بعضی خواهند گفت مقصر سیاسی هست و بعضی خواهند گفت نیست اگر درست به عبارت دقت بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که اینجا اشتباه رخ نمی‌دهد زیرا مقصرین سیاسی یک مبتدایی است که خبرش در اینجا تمام می‌شود که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده باشد و وقتی که آخر عبارت ملاحظه بفرمایند می‌بیند نمی‌شود کسی را متهم کرد که بر ضد استقلال مملکت قیام کرده است در صورتی که نکرده باشد و به این دلائلی که عرض کردم گمان می‌کنم اعتراضات آقا وارد نباشد.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - ماده سیزدهم.
حائری‌زاده مخبر کمیسیون - در تبصره این ماده یک اشتباهی در طبع شده است.سایر مستخدمین دولتی قابل انتخاب هستند به شرط این که بعد از انتخاب برای مدت نمایندگی از شغل خود استعفا دهند در اینجا کلمه (بعد) را (قبل) چاپ کرده‌اند برای تذکر خاطر آقایان عرض کردم.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - در ماده سیزدهم نوشته شده است کسانی که به واسطه شغل و مقام از انتخاب شدن محرومند و فلسفه‌هایی که در نظر گرفته‌اند برای اضافه کردن بعضی از چیزها همه آقایان می‌دانند ابتدا نوشته شده است.وزرا و معاونین آنها در زمان انتخاب در کلیه مملکت حق انتخاب شدن را ندارند.بنده نمی‌فهمم از چه نقطه‌نظر این کار را کرده‌اند اشخاصی که در مملکت وزیر می‌شوند و از طرف مجلس نسبت به آنها اظهار اعتماد می‌شود لابد اینها یک اشخاص قانونی و اشخاصی هستند که اطلاعات اداری و قانونی آنها بیشتر از سایر اشخاص است و بهتر به کار مجلس شورای ملی می‌خورند و این طور اشخاص را نمی‌شود با یک فلسفه‌های نیش قولی از حق انتخاب شدن محروم نمود فرضاً فلان وزیر که کاملاً قانونی است و کاملاً رعایت قانون مملکت و نظامات جاریه را می‌کند و در مقابل مجلس شورای ملی هم خیلی به احتیاط رفتار می‌نماید چه مجوزی دارد که او را از حق انتخاب شدن محروم کنیم؟ گفته می‌شود ممکن است در موقع وزارت یک وزرایی اعمال نفوذهایی بکنند ولی اگر یک وزرایی اعمال نفوذ نکردند و کاملاً قانونی بودند و مردم از نقطه‌نظر احساسات خودشان آنها را انتخاب کردند چه موجبی دارد که ما بگوییم فلان وزیر با معاونش از این حق محروم باشند و بنده با این ترتیب مخالفم البته باید او حق داشته باشد انتخاب شود و به مجلس بیاید و همان طور که از وزارت او مملکت استفاده می‌کند از وکالتش هم استفاده بکند. در صورتی که یک وزیر در رأس یک وزارتخانه قرار گرفته و مسئولیت یک قسمت مهم از کارهای مملکت را عهده‌دار است چه موجبی دارد که همچون شخصی نتواند وکیل شود؟ این قید غریبی است!! در همین دوره مگر چند نفر وکیل شدند؟ اگر یکی دو نفر در تمام مملکت در موقعی که در مقام وزارت بودند وکیل شدند این تازه دلیل نمی‌شود که ما بیاییم هر کس وزیر یا معاون شده است نباید وکیل شود. دوم اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند مستخدمین امنیه و نظمیه و اهل نظام بری و بحری است. در اینجا هم بنده همان نظر را دارم آن اشخاصی که جزء مستخدمین کشوری هستند و نظامی نیستند اگر مردم بخواهند آنها را انتخاب کنند چه مانعی دارد؟ اینجا گفته می‌شود ممکن است نظامی‌ها اعمال نفوذ کنند. بسیار خوب! ولی یک نفر منشی یا ثباتی که جزء امنیه یا نظمیه است چه اعمال نفوذی می‌تواند بکند؟ به عقیده بنده باید قید شود مستخدمین نظامی در امنیه و نظمیه هستند. سوم حکام کل و جزء و معاونین آنها و رؤساء کلیه دوائر دولتی در قلمرو مأموریت خود. اینجا آقایان ولات را فراموش کرده‌اند یا شاید مقصودشان از حکام ولات هم باشد ولی در قانون استخدام حکام از ولات جدا شده‌اند. بنابراین اگر قید شده بود ولات و حکام جزء کل بهتر بود. علی‌ای‌حال محروم نمودن حکام و ولات جزء و کل و معاونینشان ممکن است یک فلسفه‌هایی داشته باشد ولی قسمت رؤسای دوائر دولتی در موقع مأموریت خودشان حق ندارند وکیل شوند یک فلسفه غلطی است.رئیس پست یا رئیس معارف یا رئیس عدلیه یک ولایت که خوب کار کرده و مردم می‌خواهند او را وکیل کنند چه لزومی دارد آنها را محروم کنیم. رئیس تلگراف یک ولایتی چه نفوذ می‌تواند اعمال کند؟ به عقیده بنده با این ترتیب جلوگیری از اعمال نفوذ نمی‌شود. خودمان بهتر می‌دانیم. اشخاصی که در یک نقطه خدماتی کرده‌اند. فرضاً رئیس صحیه فلان ولایت خدماتی کرده و در نتیجه خدماتش مردم مایلند او را وکیل کنند. چه مجوزی دارد که ما بگوییم حق ندارند وکیل شوند فرضاً رؤسای جزء که رئیس عدلیه یا رئیس مالیات مستقیم یا رئیس مالیات غیرمستقیم است چه موجبی دارد که بگوییم آنها حق ندارند وکیل شوند. آقایان اشتباه کرده‌اند و تصور کرده‌اند یک مأمور دولتی بدون تقویت از یک مراکزی و یا مساعدت متنفذین می‌تواند کارهایی بکند. بنده به همه آقایان اطمینان می‌دهم که هیچ مأمور دولتی بدون تکیه‌گاه دیگری نمی‌تواند با نفوذ خودش وکیل شود. گفته می‌شود یک نفر مأمور دولت ممکن است از شغل و اقتدار خودش سوءاستفاده بکند در صورتی که این طور نیست در همه جا رئیس عدلیه منفور است، رئیس مالیه مردم از او متأذی هستند. آیا اینها از منفوریتشان استفاده می‌کنند. در این دوره چند نفر مأمور دولتی در سر شغلشان وکیل شده‌اند؟ بنده خودم را عرض می‌کنم وقتی وکیل شدم که وزارت عدلیه من را منفصل کرده بود. آقایان تصور نفرمایند این عرایضی را که می‌کنم از نقطه‌نظر خودم است به طور کلی عرض می‌کنم هیچ مجبوری نمی‌بینم که مأمورین دولتی را از انتخاب شدن محروم کنیم: اگر یک دوره در خوار و ورامین یک اتفاقی افتاد باید دید نقطه اتکاء آن عملیات کجا بوده و فرضاً اگر در یک نقطه امین مالیه وکیل شده است باید دید کی او را وکیل کرده است مأمورین دولتی با نفوذ و اقتدار خودشان ممکن نیست بتوانند از یک محلی وکیل شوند به این جهت بنده با این اصلاًحی که کرده‌اند مخالف هستم.در تبصره می‌نویسد سایر مستخدمین دولتی قابل انتخاب هستند به شرط آن که قبل از انتخاب برای نمایندگی از شغل خود استعفا دهند. این را هم توضیح دادند که بعد از انتخاب است. دیگر اشکالی ندارم.
مخبر - فرمایشی که آقای نماینده محترم فرمودند لازم است عرض کنم اینجا ایران است و تمام ماشین‌هایی که حکومت شوروی لازم دارد هنوز مرتب نشد، اعمال نفوذ در بعضی اوقات طوری است که نه قانون و نه اشخاص می‌توانند مانع آن شوند فرضاً فلان کس خدمت کرده و طرف توجه عموم واقع شده و مردم از او حرف‌شنوی دارند و نظریات او را همیشه برای خودشان نافع می‌دانند و او را انتخاب می‌کنند این قسم نفوذها نامشروعی نیست و نباید جلوگیری کرد.نفوذهای نامشروع آن است که قوایی که از طرف ملت به دولت سپرده شده مأمورین دولت در ولایات از آن قوا سوءاستفاده نمایند و آن قوا را برای منافع خودشان اعمال کنند.در دوره پیش از یکی از نقاط شکایات زیادی رسید من جمله این که رئیس عدلیه جماعتی را جلب کرده و آنها را تهدید به محکومیت کرده بود که چرا به وکالت او رأی نمی‌دهند و چون این قضایا سابقه داشته است به این جهت کمیسیون خواسته است به وسیله این قانون از این قبیل اعمال نفوذهای نامشروع جلوگیری کند حالا اگر مجلس قبول دارد نعم المطلوب و الا فلا
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقاشیخ محمدعلی تهرانی - بنده به آقای مخبر جواب می‌دهم حلا و نقضا این نقضا فلسفه وضع این قانون اگر برای جلوگیری از نفوذ متنفذین است پس خوب است ملاکین را هم محروم کنند چه جهت دارد یک نفر رئیس صحیه را محروم می‌نمایند یک نفری که سرتاسر یک شهری را مالک است و به مردم فشار وارد می‌آورد که بیایند در موقع انتخابات تعرفه بگیرند و در اوراق رأی اسم آن مالک را بنویسند چرا او را از انتخاب محروم نمی‌کنند؟ یا اغنیایی که در یک محل هستند و متنفذ هستند و به وسیله تنفذشان نوکرهای خودشان یا خودشان را انتخاب می‌کنند خوب است اینها را محروم کنند. اگر فلسفه این است نقضا وارد نیست. حالا هم فلسفه را که فرمودند اگر قبول کنیم در تهران متنفذین ادارات دولتی فقط وزرا و معاونین آنها هستند اگر فرص بفرمایید رئیس یک اداره یا رئیس یک دائره بخواهد وکیل شود این شخص چه نفوذی دارد؟ در تهران حکومت و مقامات عالیه نفوذ ندارند چه رسد به یک رئیس اداره یا یک رئیس دائره. در این صورت چطور ما آنها را از حق انتخاب شدن محروم کنیم؟ اگر هم فرض بفرمایید نفوذی شود فقط از ناحیه وزرا است و اگر این طور فرض شود پس ما چرا مقامات پایین‌تر را محروم کنیم پس با این دلائل فرمایشی که آقای مخبر فرمودند حلا و نقضا غیر موجه است
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - در قانون تصریح شده است که چند طبقه از مأمورین دولتی نمی‌بایستی انتخاب شوند و دلیل این محرومیت هم این است که هم از نفوذ متنفذین جلوگیری شود و هم در دوائر دولتی به جای این که مأمورین به کارهای خودشان برسند مشغول امور سیاسی نشوند. در اینجا هم نوشته نشده است هر کسی وزیر شد نباید انتخاب شود. اگر آدم خیلی خوبی است که همان وزیر باشد بهتر است و اگر خدای نکرده برعکس است چه لزومی دارد که وکیل شود؟ به علاوه در اینجا هم قید نشده است هر کس وزیر شد دیگر حق ندارد وکیل شود. نوشته شده است: در موقعی که وزیر است نباید وکیل شود. ما باید قانون را برای همیشه وضع کنیم اگر بعضی از آقایان نمایندگان نظر خوبی به آقایان وزرا حالیه دارند این مربوط به قانون نیست. قانون باید برای همیشه باشد. اگر یک وقتی مجلس تعطیل شد و انتخابات عقب افتاد و فترت شد و حالا ما اجازه داریم که وزرا هم می‌توانند انتخاب شوند آیا غیر از این است که همان وزرا انتخاب خواهند شد؟
بعضی از نمایندگان - بشوند چه ضرر دارد؟
اخگر - خیلی خوب بشوند؟ ملت وکیل لازم دارد و دولت وزیر و اگر این اشخاص خیلی خیلی لایق هستند برای وزارت بیشتر به درد می‌خورند اما این که فرمودند وزیر نمی‌تواند نفوذی داشته باشد خیلی مورد تعجب است البته وزیر در سرتاسر مملکت می‌تواند به وسیله ادارات متبوعه خودش اعمال نفوذ کند و از هر جا که میل دارد انتخاب بشود. این دلیل نقضی که آقای تهرانی فرمودند که اگر بنا است از نفوذ متنفذین جلوگیری شود چرا از ملاکین و سایرین جلوگیری نمی‌شود این دلیل نمی‌شود که وقتی ما می‌خواهیم از یک قیمت نفوذ نفوذ متنفذین جلوگیری کینم بگوییم چون از اعمال نفوذ سایرین جلوگیری نمی‌شود. از این قسمت هم نشود. ممکن است آقا پیشنهاد کنند از نفوذ سایر متنفذین هم جلوگیری بشود و اما این که فرمودند چرا مستخدمین امنیه و نظمیه باید از حق انتخاب کردن محروم باشند البته این نکته را آقایان باید متوجه باشند که ادارت امنیه و نظمیه هم در دیسیپلین نظام موافق نظامی‌ها هستند و همان صورت را دارند و اینها بایستی از سیاست مجزا باشند زیرا اگر بشود ادارات نظامی در سیاست مداخله کنند اساساً وظایفشان از بین می‌رود و اسباب اشکال می‌شود. مستخدمین که در ادارات نظامی هستند اعم از قشون بری یا بحری و یا امنیه و نظمیه تمام در تحت دیسیپلین نظام هست و به همان دلیل نبایستی در سیاست مداخله بکند و اگر مداخله در سیاست بکند اسباب اشکال می‌شود. و اما فرمودند رؤسای دوائر بیچاره‌ها چکار می‌توانند بکنند و چه نفوذی می‌توانند در محل به خرج بدهند و چطور می‌شود رئیس عدلیه یا مالیه و یا حکام نفوذ داشته باشند!! البته از نقطه‌نظر احتیاجی که مردم به ادارات دارند ممکن است در تحت نفوذ واقع شوند این چیز تازه‌ای نیست و الان چندین دوره از انتخابات می‌گذرد و کاملاً معلوم است که آیا رؤسایی ادارات می‌توانند اعمال نفوذ بکنند یا نه و این چیز تازه‌ای نیست که ما در آن شک و تردید پیدا کنیم به علاوه رئیس یک اداره که از طرف دولت مأمور است که به امور دولتی رسیدگی کند اگر اجازه داشته باشد در سیاست مداخله کند این طبیعی است که تمام نفوذ و قدرتی را که دولت برای اعمال نظریات اداری به او داده است برای تنفیذ نظریات شخصی‌اش اعمال خواهد کرد. یک رئیس نظمیه فلان ولایت آیا نمی‌تواند مردم را مجبور کن که به او رأی بدهند؟ یا یک رئیس مالیه که تمام این متنفذین که طرف وحشت آقای تهرانی شده‌اند و مجبورند مفاصای مالیاتی از او بگیرند و هزار جور خرده حساب دارند آیا ممکن نیست در تحت نفوذ او واقع شوند؟! خود آن متنفذین و کسانی که در تحت نفوذ آنها هستند آیا نمی‌شود آلت اعمال نظریات خصوصی رئیس مالیه واقع شوند. به علاوه اگر ما حق انتخاب شدن به این اشخاص بدهیم آن وقت در یک محل ممکن است رئیس مالیه و کارگزار و حاکم همه اینها بخواهند وکیل شوند والبته ملاحظه بفرمایید که آن نزاع و جدال‌هایی که بین این کاندیداها واقع می‌شود نتیجه‌اش چه خواهد شد و ببینید غیر از خرابی مملکت و دوائر دولتی نتیجه دیگری خواهد داشت؟ به علاوه راجع به سایر مستخدمین اجازه داده شده که اگر انتخاب شدند می‌توانند از شغل دولتی استعفا بدهند و وکیل شوند و اگر یک رئیس مالیه آدم صحیح و خوش‌کاری باشد از اول عمرش که در یک شهر مأمور نبوده در سایر شهرها هم بوده چه جهت دارد که ما بگوییم و اجازه بدهیم که از همان شهری که مأموریت دارد وکیل بشود. البته اگر آدم خوبی است سابقاً هم خوب بوده است و در آن محل دیگری که کار خوب کرده او را انتخاب می‌کنند و آن وقت هم از کار دولتی‌اش استعفا می‌دهد و می‌آید وکیل می‌شود هیچ اشکالی ندارد و اما این که آقای تهرانی فرمودند: در تهران اگر نفوذی هم بشود فرض کرد فقط راجع به وزرا است و سایر رؤسای ادارات دیگر نفوذ ندارند. البته این مسئله را باید تصدیق کرد که هر رئیس اداره به قدر قوه‌ای که دارد نفوذ دارد و قانون هم برای تمام مملکت نوشته می‌شود و فرضاً اگر یکی از این دلائل در یک شهری موجود نباشد در سایر شهرها موجود است و به علاوه به غیر از نظامی‌ها در غیر از محل مأموریت خودشان در صورتی که از شغل دولتیشان استعفا بدهند می‌توانند انتخاب شوند و بنده دلیل برای مخالفت با این ماده نمی‌بینم.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
بعضی گفتند - کافی نیست
رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - اکثریت است. پیشنهاها قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال‌الدین: در ماده ۱۳ قانون انتخابات مواد (۳) پیشنهاد می‌نمایم که به جای «در قلمرو مأموریت خود» نوشته شود «در تمام مملکت»
پیشنهاد آقای قائم مقام: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ در فقره دو پس از نفت «بری و بحری» لفظ «هوایی» هم نوشته شود.
پیشنهاد میرزا جواد خان بنده پیشنهاد می‌کنم:
فقره سوم ماده ۱۳ به این ترتیب نوشته شود.
۳ - حکام کل و جزء و معاونین آنها در قلمرو مأموریت خود.
پیشنهاد آقای شیروانی:
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ اضافه شود:
۴ - اعضاء انجمن نظارت به پیشنهاد سلطان‌العلما.
مقام منیع ریاست جلیله
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ علاوه شود.
۴ اعضاء انجمن نظارت
پیشنهاد سرکشیک‌زاده:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۳ به طریق ذیل نوشته شود:
ماده - کسانی که به واسطه شغل و مقام از انتخاب شدن محروم هستند:
(۱) وزرا و معاونین آنها در زمان انتخاب در کلیه مملکت.
(۲) مدیران وزارتخانه‌ها و دوائر دولتی در حین تصدی
(۳) حکام کل و جزء و معاونین آنها و رؤسای کلیه دوائر دولتی در قلمرو مأموریت خود الخ.
پیشنهاد آقای حاج سید المحققین.
پیشنهاد می‌نمایم:
ماده ۱۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود.
کسانی که به واسطه شغل و مقام از انتخاب شدن محروم هستند
۱ - اهل نظام بری و بحری مستخدمین امنیه و نظمیه.
دوم - حکام کل و جزء و معاونین آنها در قلمرو مأموریت خود.
سوم شاهزادگان بلافصل الی آخر پیشنهاد ساکنان بنده پیشنهاد می‌کنم فصل سوم به ماده واحد ذیل تبدیل شود.
هر انتخاب کننده می‌تواند انتخاب شود به شرط این که سواد داشته باشد و کمتر از بیست و پنج سال نداشته باشد.
پیشنهاد آقای عراقی:
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سیزدهم نوشته شود انتخاب شونده باید لااقل دو سال در محل انتخاب بوده باشد عراقی.
رئیس - ماده چهارده - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - برای تشکیل انجمن‌های نظارت یک ترتیبی داده شده که به عقیده بنده بدتر از ترتیب سابق است. اینجا نوشته است در ولایات به اختلاف از سی تا صد نفر از معروفترین و معتمدین طبقات مختلفه را حکومت دعوت می‌کند و هیجده نفر از مابین آنها به رأی مخفی انتخاب و بعد هم ۹ نفر از میان این هیجده به حکم قرعه انتخاب می‌شوند که آن ۹ نفر انجمن نظار هستند.همه آقایان می‌دانند که در ولایات و در مرکز اشخاصی که طرف اعتماد عموم باشند غالباً محل اعتماد شخص هستند و در قسمت اول که می‌گوید صد نفر دعوت و از میان آنها هیجده نفر انتخاب شوند به عقیده بنده با این ترتیب نتیجه مطلوبه حاصل نمی‌شود و البته مابین صد نفر اگر هیجده نفر انتخاب شوند معلوم است چه اشخاصی انتخاب می‌شوند و همان طوری که سابق در میان طبقه علماً یک نفر را خود علماً انتخاب می‌کردند و در میان تجار یک نفر و از میان سایر طبقات هم یک نفر انتخاب می‌شدند خیلی سهل و ساده‌تر بود و بهتر هم نتیجه مطلوبه به دست می‌آمد.ولی این ترتیب که مثلاً در قزوین صد نفر را دعوت می‌کنند در صورتی که معلوم نیست که آیا این صد نفر طرف اعتماد هیجده نفر را به رأی مخفی انتخاب کنند و تازه آیا اکثریت که پیدا می‌شود کافی باشد یا نباشد و چقدر طول بکشد اینها هیچ و ممکن است در همان دعوت اولیه دو ماه معطل کنند و انتخابات را عقب بیندازند و به علاوه آن ۹ نفر را که انتخاب می‌کنند با قرعه است و کر و کور است و هیچ حالی‌اش نیست و با این ترتیب اکثریت نظار از یک اشخاصی خواهد شد که طرف اعتماد عامه نیستند و این هم چیز غریبی می‌شود و به عقیده بنده همان ترتیب سابق بهتر است یعنی علماً و سایر طبقات هر کدام یک نفری را انتخاب کنند و البته در این صورت همیشه سعی می‌کنند که اشخاص برجسته را انتخاب کنند و کسانی باشند که صلاحیت و امانتشان محرز باشد و طرف اعتماد عموم باشند این است که این ترتیب علاوه بر این که انتخابات را به تعویق خواهد انداخت و در نتیجه این ۹ نفری که از میان هیجده نفر به قرعه انتخاب می‌شوند ممکن است یک اشخاص غیرصالحی باشند و همان طوری که عرض کردم به عقیده بنده ترتیب سابق بهتر است و بنده با این ترتیب مخالفم.
مخبر - نماینده محترم اگر این ماده را با ماده قانون پیش کاملاً مطالعه می‌فرمودند تصور می‌کنم کمتر اعتراض می‌فرمودند زیرا ممکن است یک وقت حکومت یک آدم خوبی باشد و نخواهد اعمال نفوذ بکند و علما و ملاکین مراجعه کند ولی قانون سابق فقط اختیار داده است به حکومت که هفت نفر را انتخاب کند و اگر حاکم هفت نفر از نوکرهای شخصی خودش را مأمور می‌کرد که انتخابات را به جریان بیندازد این قانون مانع نبود.ماده هشت می‌نویسد در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق صورتی که در جدول منضم به این قانون معین شده حکومت محل انجمنی به اسم انجمن نظارت انتخابات موقتاً تشکیل می‌دهد.و این هم بسته به میل خود او است یک جایی هست که حکومتش نمی‌خواهد طرف حمله واقع شود و مراجعه می‌کند به مردم ولی یک جای دیگر هست که اهمیت نمی‌دهد و هفت نفر را خودش انتخاب می‌کند و ما اینجا خواستیم یک قدری جلوی نفوذ حکومت را بگیریم یعنی دیگر نتواند به میل خودش هفت نفر را انتخاب بکند و مأمور انتخابات بنماید و اگر به مواد بعد مراجعه می‌فرمودید رفع این اشکالتان می‌شد زیرا در آن مواد معین می‌کند که این هیجده نفر مخصوصاً و منحصراً از این صد نفر انتخاب نمی‌شوند از اشخاص خارج هم می‌توانند انتخاب کنند و دیگر این که می‌گوید اگر چند نفر استعفاء کردند آن وقت به قرعه از میان آن نه نفری که باقیمانده انتخاب می‌کنند و کمیسیون این طور تصور کرد که این راه عملی‌تر است و برای جلوگیری از نفوذ حکام هم این ترتیب بهتر است و حالا اگر طرز دیگری به نظر آقا رسیده است پیشنهاد بفرمایند کمیسیون هم قبول خواهد کرد.
رئیس - آقای تهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای شیروانی. (اجازه)
شیروانی - بنده اصلاً نمی‌دانم آقایان از روی چه مأخذ این ماده را نوشته‌اند و در کجای دنیا سابقه داشته است که انجمن نظار این طور انتخاب شوند؟ برای این که ما بالاخره حکومت مشروطه‌مان را از جاهای دیگر تقلید کردیم و البته باید قوانین آنجاها را هم در نظر بگیریم و ببینیم انتخابات آنها را کی انجام می‌دهد؟ و البته در ماده قبل هم اگر فرصت به بنده رسیده بود در قسمت جلوگیری از نفوذ مأمورین دولت عرایضی عرض می‌کردم و معتقدم که باید بیشتر از این آنها را مقید و محصور کرد.و آن ماده را خیلی کم می‌دانم برای ممانعت از نفوذ مأمورین دولت ولی در عین حال وقتی که ما قائل شدیم به این که مأمورین دولت حق ندارند انتخاب شوند آن وقت از حق مشروعشان که نظارت در انتخابات است محروم می‌کنیم بالاخره به ترتیبی که در این ماده نوشته شده فقط حاکم حق داشته باشد یک دعوتی بکند کافی نیست و در هیچ جای این قانون بنده نمی‌بینم که ذکر شده باشد وزارت مربوطه دخالت در امر انتخابات بنمایند و البته در همان حالی که ممکن است مأمورین دولت اعمال نفوذ بکنند ممکن است متنفذین محلی هم اعمال نفوذ بنمایند و باید قانون را طوری نوشت که مأمورین دولت نتواند از قدرت و نفوذ دولت استفاده بکنند ولی بتوانند یک قدری هم از نفوذ متنفذین بکاهند و الا همین طور هی ما انتخاب را اطرافش را بتراشیم چیز غریبی می‌شود و بنده این ماده را غیرعملی می‌دانم.زیرا اولاً در این ماده فقط می‌گوید از سی نفر تا صد نفر دعوت می‌کنند ولی معین نکرده است که در چه شهری صد نفر و در چه شهری سی نفر باید باشد.مثلاً در اصفهان سی نفر را انتخاب می‌کنند آن وقت اگر هم یک عده حاضر نشدند دو ثلث آن عده یعنی بیست نفر که حاضر شدند کافی است و آن بیست نفر هیجده نفر را خودشان انتخاب می‌کنند و بعد هم از هیجده نفر نه نفر را به قرعه انتخاب می‌کنند.بنده نمی‌دانم فلسفه این کار چه بوده که این طور قرار داده‌اند و به علاوه با این ترتیب انجمن نظار چه صورتی پیدا خواهد کرد. بنده این طور به نظرم می‌آید که این مواد از مواد فنی است و باید نظریات دولت را هم شرکت داد و مجلس و دولت با هم تبادل نظر نمایند و از این نقطه‌نظر است که بنده معتقدم که باید نماینده دولت را هم روزهای پنج‌شنبه دعوت نمود و مخصوصاً راجع به این مواد که مربوط به دولت است نماینده دولت نظریات خودش را اظهار نماید.اگر چه این قانون شور اولش است ولی باید دقت کنند و قوانین سایر جاها را هم ملاحظه کنند و ببینند چه ترتیب است و همان طور رفتار کنند. به علاوه بنده خودم در این باب داده‌ام ترجمه‌هایی بکنند ولی هنوز در هیچ جا ندیده‌ام که این ترتیب انجمن نظار انتخاب شوند.
مخبر - این که فرمودند نماینده دولت هم باید در این قانون نظر داشته باشد صحیح است و عرض می‌کنم که آقا میرزا احمد خان از طرف وزارت داخله مأمور این کار شده است و نظریات خودش را هم اظهار کرده است و حتی راجع به جدول ما اطلاعات وزارت داخله را مأخذ قرار داده‌ایم که با اطلاعات و نظریات آقایان ضمیمه نماییم و این که می‌فرمایند باید مراجعه کرد به قوانین سایر ممالک عرض می‌کنم که ماشین‌های سایر ممالک منظم‌تر است و ما تازه به کار افتاده‌ایم.در قانون سابق نوشته بودیم سه نفر از اعضاء انجمن ولایتی و چهار نفر در طبقات مختلفه. ولی چون دیدیم انجمن‌های ایالتی کمتر تشکیل می‌شوند و فقط همان دوره اول مشروطیت این انجمن‌ها تشکیل شد و بعد از نظرها محو شد و قانون آن هم در طاقچه‌ها ماند.به اضافه یک احصاییه نفوس صحیحی هم که در این مملکت نیست که بلدیه را مباشر این کار کنیم. این بود که این ترتیب قرار دادیم و بیشتر نظریه کمیسیون این بوده است که جلوگیری از نفوذ حکومت‌ها بشود و نتواند اعمال نظری در امر انتخابات بنمایند.و البته این که در چه شهری سی نفر باید باشد و در چه شهری صد نفر این هم از وظائف حکومت است و باید او معین کند و ما هم بیشتر از این نتوانستیم محدود کنیم و البته اگر آقایان یک طریق عالی‌تری به نظرشان می‌رسد که بیشتر از این محدود می‌کند آنها را پیشنهاد کنند کمیسیون هم با کمال امتنان می‌پذیرد.
رئیس - آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)
ضیاء‌الواعظین - فعلاً عرضی ندارم.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - بنده در خاطر دارم که در دوره چهارم علت این که قرار شد تجدید نظر در قانون انتخابات بشود دو چیز بود. یکی این که بعضی نواقص داشت که آنها را می‌خواستند اصلاح کنند و از جمله چیزی که فوق‌العاده محل توجه و نظر آقایان بود همین مسئله جلوگیری از اعمال نفوذهایی که ممکن است در امر انتخابات بشود بود و همان شکایاتی که در دوره چهارم از اعمال نفوذها در انتخابات می‌رسید آقایان را وادار کرد به این که تجدید نظر در قانون انتخابات بکنند.علت دیگر مسئله بطوء جریان انتخابات بود که خواستند یک ترتیبی بکنند که فترت و طفره‌هایی مابین مجلس‌ها واقع نشود. ولی در این ماده بخصوص عکس‌العمل است و مخالف با آن نظریه سرعت جریان انتخابات است و بنده در ماده قبل که حالا مطرح نیست از باب نظیر و مثال عرض می‌کنم در آنجا قدری جلوگیری از اعمال نفوذها شد و بنده هم در قسمت وزرایش مخالف بودم و در سایر قسمت‌هایش موافق بودم ولی در این ماده مخالفم و غیرعملی می‌دانم. برای خاطر این که این ماده به طوء جریان انتخابات را تأیید می‌کند.زیرا در این ماده چهارده می‌گوید در مراکز حوزه انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است حکومت برای تعیین انجمن نظارت به مناسبت استعداد محل از سی الی صد نفراز معروفترین و معتمدین طبقات مختلفه را که دارای شرائط انتخاب شدن باشند دعوت می‌نمایند (و باید دو ثلثش که حاضر شد) مدعوین در همان مجلس در مقابل عده‌ای که برای انجمن نظارت لازم است از بین خود یا اشخاص خارج در تحت نظر حاکم یا نماینده او به رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.(حالا عبارتش هم سلیس نیست که چه چیز را انتخاب می‌کند آن یک موضوعی است ولی بنده در اصل مطلب عرض می‌کنم) سپس منتخبین عده لازم را از بین خود به حکم قرعه برای عضویت انجمن نظارت معین می‌نمایند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود)اینجا اولاً همان طور که عرض کردم از سی نفر الی صد نفر را انتخاب می‌کنند دیگر معلوم نیست که اینها از معتمدین محل و واجد شرایط انتخاب شدن هستند یا نه؟ مثلاً در شیراز از یک وقت است که حاکم می‌خواهد هفت نفر را انتخاب کند. یک وقت دیگر هست که صد نفر را انتخاب می‌کند و البته انتخاب هفت نفر از معتمدین محل آسان‌تر است تا انتخاب صد نفر.به علاوه وقتی حاکم صد نفر را انتخاب می‌کند اگر میل داشته باشد انتخاب را عقب بیندازد برای این که زمینه‌هایی برای کاندیدهای خودش تهیه کند همیشه به یک عده اشاره می‌کند که حاضر نشوند برای این که خودش مسئول نیست.و هر وقت هم وزارت داخله تلگراف می‌کند که چرا انتخابات جریان پیدا نمی‌کند جواب می‌دهد که دو ثلث حاضر نمی‌شود و به همین ترتیب این قدر انتخابات را به تعویق می‌اندازد تا این که زمینه برای کاندیدهای خودش حاضر شود وقتی که زمینه حاضر شد به آن عده اشاره می‌کند که حاضر شوند و البته این مسئله اسباب بطوء جریان انتخاب می‌شود.به علاوه اگر آقایان درست دقت بفرمایند وقتی که بنا شد صد نفر که شرایط انتخاب شدن را هم دارا باشند انتخاب شوند که از بین آنها هیئت نظار تشکیل شود.ناچار در هر محلی هم پنج نفر از آنها کاندید هستند و آن وقت یک دعوا و نزاعی مابین این صد نفر و آن پنج نفر کاندید فراهم می‌شود. وقتی که انتخاب می‌شوند این صد نفر هی متصل تلگراف می‌کنند برای این که شرایط انتخاب شدن در آنها جمع است.یکی از آقایان پیشنهاد کرده بود که در این قانون ذکر شود که اعضاء انجمن نظارت حق انتخاب شدن را نداشته باشد و اگر این شرط نشود آن وقت وجوه معتمدین یعنی مردمانی که کاملاً طرف اعتماد عامه هستند و شرایط انتخاب شدن هم در آنها جمع است ناچار کشمکش‌هایی مابین آن صد نفر و آن پنج نفر فراهم می‌شود و اگر یک شرطی بر همان عبارت ماده قدیم علاوه کنند.یعنی حاکم را مسئول قرار بدهند بهتر است. و بنده عقیده‌ام این است و آقایان را متوجه می‌کنم بر این که اینجا ایران هست و خصوصیات ممالک خارجه را آن طور که آقای شیروانی فرمودند در اینجا نمی‌شود اجرا کرد.زیرا اینجا ایران هست و اخلاق‌هایی دارد و باید تمام کارهایش مطابق با ترتیبات زندگانی‌اش باشد و باید یک قدری توجه به اخلاق ایرانی کرد اخلاق ایرانی مقتضی این است که اگر این ماده تصویب شد هر جایی که انتخاباتش یک ماه یا دو ماه طول می‌کشد. شش الی هفت ماه به طول انجامد و آخرش هم به عقیده بنده که خودم ایرانی هستم و کاملاً به اخلاق ایرانی پی برده‌ام تازه تمام آراء راجع به کاندیدهای حاکم است و هر که را حاکم میلش بوده است انتخاب شده است و به همین دلایلی که عرض کردم این ماده یک مهلتی برای حاکم ایجاد می‌کند که او کاملاً بتواند زمینه برای کاندیدهای خودش درست کند. این است که بنده با این ماده مخالفم زیرا اسباب به طوء جریان کار می‌دانم.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - مذاکرات کافی است؟
(گفتند - بلی)
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای تهرانی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۴ بعد از کلمه از سی الی صد نفر به نحو ذیل اصلاح شود از مردمان معروف صالح و معتمدین طبقات مختلفه را دعوت می‌کند.
پیشنهاد آقای یاسایی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۴ عبارت به حکم قرعه تبدیل شود به رأی مخفی.
پیشنهاد آقایان شیخ‌الرئیس و امیر حشمت: بنده پیشنهاد می‌کنم عده اعضاء انجمن نظاره یازده نفر باشد.
ایضاً پیشنهاد آقایان شیخ‌الرئیس و امیر حشمت: پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله دارای شرایط انتخاب شدن جمله ذیل علاوه شود: از اهالی مرکز حوزه انتخابیه و مرکز حوزه‌های فرعیه.
پیشنهاد آقای کازرونی: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۴ این طور اصلاح شود.
حکومت برای تعیین انجمن نظارت به وسیله اوراق اعلامیه که یک هفته پیش منتشر خواهد کرد اهالی را برای حضور در مجلس معینی دعوت خواهد کرد. حاضرشدگان با حضور حکومت شش نفر از معاریف طبقات مختلفه به رأی مخفی عده لازم را انتخاب خواهد کرد.
پیشنهاد آقا شیخ جلال: در ماده ۱۴ قانون انتخابات اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود: به جای جمله (به مناسبت استعداد محل) نوشته شود: (به مناسبت عده نمایندگان محل)
پیشنهاد آقای محمدولی میرزا: برحسب اعلان منتشر از طرف حکومت محل در مدت ده روز هر یک از طبقات مرکز انتخابیه که عبارت از علما و ملاکین و تجار و اصناف باشند از هر طبقه پنج نفر را بین خودشان معین می‌دارند هیئت منتخبه از طرف حکومت محل دعوت می‌شود و ثانیاً به طور جمعی یک هیئت هفت نفری از بین خود به رأی مخفی برای عضویت انجمن معین می‌دارند.
رئیس - ماده پانزده. آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - آقایان محترم اعضاء کمیسیون توجهشان به این نبوده است که از نفوذهای نامشروعی جلوگیری کنند. زیرا در اینجا نوشته شده است انجمن نظارت متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات خواهد بود. مسئولیت را کاملاً متوجه انجمن نظارت کرده‌اند ولی اعلان انتخابات و تعرفه دادن و روز شروع به تعرفه دادن تمام اینها با حکومت است.دوسیه را و صورت مجلس را به تأخیر انداختن و نماینده بر رأی حوزه‌های فرعیه معین کردن و انتخابات را به تأخیر انداختن تمام اینها با حکومت است ولی مسئولیت با او نیست و با انجمن نظارت است. ص۴ اسکن به عقیده بنده می‌بایست در آنجا صریحاً یک مسئولیت‌هایی برای حکام قید شود و نوشته شود حکام مسئول تأخیر و توقیف انتخابات و عدم مساعدت با انجمن نظار هستند این قدر لااقل باید قید شود.اگر آقایان در نظر بیاورند بیشتر موجبات تأخیر و تعویق انتخابات حکام هستند و مردم هم برای انتخابات حاضر هستند فقط حکام یک حرف‌هایی می‌زنند و یک دلایلی می‌آورند و بالاخره انتخابات را به تأخیر می‌اندازند. اگر حکام را مسئول قرار بدهند که همین که دولت اعلان انتخابات را کرد فوراً هر جایی شروع به انتخابات کنند جریان انتخابات آینده هم مثل گذشته است انجمن نظارت ممکن است عملیات خود را انجام بدهد و بخواهد صورت مجلس بنویسد آن وقت ممکن است حکام یک ماه انجمن را در این باب معطل کنند یا برای فرستادن دوسیه انتخابات به مرکز ممکن است شش ماه معطل کنند و ممکن است انتخابات را توقیف کنند چنان که دیده‌ایم حکام به میل خود انتخابات را توقیف کرده‌اند.حالا نظایر آن را نمی‌خواهم در اینجا عرض کنم و به آقایان تذکر بدهم خود آقایان متذکر هستند. همین قدر خواستم گفته شود و آقایان محترم در نظر بگیرند که مسئولیت‌هایی در این ماده یا در عقب این ماده یک ماده نوشته شود که حکام چه مسئولیتی دارند و الا نوشتن این که مسئول انجمن نظارت است به عقیده بنده کافی نیست. زیرا به عقیده بنده اعضاء انجمن نظار مسئولیتی ندارند و حکام مسئول هستند چون اینها متصدی هستند و تمام قسمت‌های بدوی انتخابات با حاکم است و باید این قبیل چیزها که لازم است در اینجا پیش‌بینی بشود.
مخبر - این ماده‌ای است که در قانون ما نوشته‌ایم و پیش‌بینی کرده‌ایم و اختیارات حکام را محدود و اختیارات هیئت نظار را زیادتر کرده‌ایم. فقط اعمال نفوذی که حکومت می‌تواند بکند در انتخابات اولیه است یعنی سی نفر الی صد نفر را که انجمن نظارت از میان آنها باید انتخاب بشود حاکم اختیار تامه در انتخابات آنها دارد ولی در سایر قضایا حکومت تابع انجمن نظارت است و پس از این که انجمن نظارت معین شد کارها با انجمن است و انجمن‌های فرعیه را هم انجمن به اطلاع حکومت تشکیل می‌دهد و در قانون سابق این جمله پیش‌بینی نشده بود ولی در این قانون پیش‌بینی شده که اگر به موجبی اعضاء انجمن نظار استعفا دادند مجدداً حکومت در این کار مداخله می‌کند و از بقیه اشخاصی که انتخاب شده بودند به حکم قرعه به عضویت انجمن نظارت معین می‌شوند.پیش از این ما نتوانستیم پیش‌بینی کنیم حالا اگر مطالبی به نظر آقایان می‌رسد بنویسند بدهند به کمیسیون تا در آن نظری بشود.
جمعی گفتند - مذاکرات کافی است
بعضی گفتند - کافی نیست
رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - اکثریت است. ماده شانزدهم آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده می‌توانم آن اعتراض را که در آن ماده داشتم در اینجا هم عرض کنم. اینجا می‌نویسد: (انجمن نظارت پس از انتخاب بلافاصله در محلی که برای خود اختیار نموده جمع) فرض بفرمایید اگر پنج دقیقه فاصله شد به موجب ماده اول مسئولند - مسئولیت هم معلوم نیست چه مسئولیتی است - مسئولیت اداری است - اخلاقی است - قضایی است که هیئت نظار را ببرند در محکمه و مجازات کنند...
رئیس - آقا راجع به این ماده نیست
تهرانی - این بلافاصله را معین کنند که انجمن نظارت پس از انتخابات بلافاصله در محلی که برای خود اختیار نموده جمع و در تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و به قدر لزوم منشی انتخاب خواهند کرد. حالا اگر از اینجا حرکت کنند و بروند جای دیگر آیا مسئول خواهند بود و بنده با این بلافاصله مخالفم.
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - بنده هم مخالفم
مخبر - بلافاصله عرفی است و نمی‌توان بلافاصله تحقیقی را مدرک قرار داد و اگر این کلمه نبود ممکن بود به آن نظری که آقای یاسایی فرمودند آن چند نفر برای عقب انداختن انتخابات امروز و فردا کنند یا عده منتظر الوکاله‌ها که انتخاب شده‌اند برای عضویت انجمن نظارت زمینه‌هایی برای خود تهیه کنند به این جهت است که این طور نوشته شد.
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
شیروانی - بنده عقیده دارم اشخاصی که می‌خواهند به عجله این قانون بگذرد و مخالف با گذشتن این قانون هستند برای این که وقتی عجله می‌کنند و این طور افکار را در تحت گفتن مذاکرات کافی است خفه می‌کنند. ما پیشنهاد نمی‌دهیم و به عقیده بنده باید مذاکرات در اطراف این قانون بشود تا کمیسیون هم از نظریه آقایان نمایندگان مستحضر شوند. نه این که فوراً بگویند مذاکرات کافی است این چیز عجیبی است! بالاخره بنده عقیده‌ام این است که قانون را باید یک قدری صریح نوشت و این که می‌فرمایند بلافاصله عرفی است بنده عقیده ندارم برای این که مثلاً اگر می‌نوشتند. بیست و چهار ساعت بعد از انتخاب این دیگر محل کلام نبود ولی در بلافاصله ممکن است خیلی تعبیرات کرد.به علاوه اگر چنانچه بلافاصله نکردند چه می‌کنند؟ ما یک جا از یک هیئتی که مسؤل هستند سلب مسؤلیت می‌کنیم ولی یک اشخاص غیرمسؤل‌تر اقرار می‌دهیم و به طوری که آقای تهرانی فرمودند آیا چه محکه آنها را جلب و مجازات می‌کند؟ ولی وقتی اشخاص مسؤل را در این قضیه شرکت دهید اگر چنانچه بلافاصله حاضر نشوند شما می‌توانید اعتراض کنید به حاکم یا سایر مأمورین که چرا بلافاصله فلان کار را نکردیم ولی انجمن نظارت اگر چنانچه بلافاصله حاضر نشد کی حق دارد از آنها مؤاخذه کند؟ این است که بنده عقیده دارم این ماده باید اصلاح شود.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - ممکن است پیشنهاد کنند بدهند به کمیسیون.
بعضی گفتند مذاکرات کافی است
رئیس - ماده هفده می‌ماند برای بعد از تنفس.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تکشیل گردید)
معاون وزارت مالیه سه فقره لایحه است تقدیم می‌شود دو فقره آن عبارت است از یک برقراری‌هایی که به تصویب مجلس رسیده منتهی چون با قوانینی که بعداً تصویب شده است یک اختلافی پیدا می‌کرد برای این که تکمیل شده باشد لوایحی تهیه شده و تقدیم می‌شود یکی مربوط است به مرحوم میرزا حسین خان نایب سرهنگ موزیک که درباره عیال او مبلغی برقرار شده است و بعد معلوم شده است وارث دیگری هم دارد و برای این که تقسیم به تناسب قانونی شده باشد این است که تجدید نظر شده یکی مربوط است به ورثه مرحوم مجدالاشراف بعد از این که فوت کرده است مبلغی به موجب قانونی که قبلاً برای وارث متوفیات وضع شده است برقرار شده است و بعد در تطبیق با قانون استخدام اختلاف پیدا کرده لهذا لایحه آن هم تقدیم مجلس می‌شود یک فقره هم مربوط است به مسیو کامل مولیتر از بایت مستمری که در کنترات داشته است و بعد از انقضاء مدت کنترات به او داده نشده برای پرداخت مستمری او لایحه تنظیم شده است و تقدیم می‌شود و اگر مقام محترم ریاست اجازه بفرمایند چون مدتی است طول کشیده و صاحبان آنها مطالبه می‌کنند سه فقره مطلب است که حاضر است بنده تقاضا کنم در دستور جلسه آتیه گذارده شود.یکی راجع به لامیر مولیتر است یکی دیگر راجع به کوپن است و یکی دیگر هم مربوط است به وراث چهار نفر صاحب‌منصبان سوئدی که در خدمت دولت بوده‌اند.
رئیس - این لوایح ارسال می‌شود به کمیسیون بودجه - ماده هفده قانون انتخابات.آقای یاسایی (اجاره)
یاسایی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - عرضی ندارم.
رئیس - نسبت به ماده هفده کسی مخالف نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس - ماده هیجده آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - در ماده هیجده نوشته شده است انجمن‌های نظارت مرکزی مکلفند مطابق جدول منضم به قانون اقدام به تشکیل انجمن‌های فرعی نموده و متصدی و مسئول انتخابات محل خود باشند سابقاً عرض کردم در غالب ولایات این طور اتفاق افتاد که چند حوزه حکومتی یا چند ولایات یک حوزه انتخابیه داشته‌اند در صورتی که در عرض یکدیگرند و انجمن نظارت مرکزی در یکی از ولایات است و اگر ما بخواهیم حوزه‌های انتخابیه این ولایات را با حوزه‌های انتخابیه قراء و بلوکات در عرض هم قرار دهیم تقریباً متناسب نیست مثلاً در ملایر یک انجمن مرکزی معین می‌شود که حکومت به نظر خود یک انجمن نظارتی معین می‌کند و آن وقت نهاوند هم یک حوزه حکومتی است انجمن نظارتش به عنوان انجمن فرعی تشکیل می‌شود در صورتی که نباید برای شهر نهاوند یک انجمن فرعی معین کرد و برای بلوکات اطراف هم انجمن فرعی معین نمود و باید انجمن‌های فرعیه نهاوند تابع انجمن مرکزی شهر نهاوند باشند بنابراین به عقیده بنده باید در اینجا به اندازه ولایات دو یا سه ولایتی که در عرض هم هستند یک انجمن‌های اصلی در نظر گرفت برای مرکز آن ولایات انجمن‌های اصلی انجمن‌های فرعی بلوکات اطراف خودش را انتخاب کند و مسئولیت 1نجمن‌های فرعیه با خود انجن مرکزی آن ولایت باشد البته از مابین انجمن‌های اصلی یکی انجمن مرکزی است چنانچه در جدول تشخیص می‌شود مثلاً دو یا چهار انجمن اصلی تشکیل می‌شود و یکی از انجمن‌های اصلی می‌شود انجمن مرکزی ولی سایر انجمن‌های اصلی هم انجمن فرعی ولایت خودشان را انتخاب خواهند کرد و این ترتیب بهتر است.غالب ولایات این طور است در ملایر این طور است در گلپایگان و خوانسار این طور است کمره و محلات این طور است دماوند و فیروزکوه دو حوزه دارد خوار ورامین همین طور است و هر کدام حوزه‌های فرعیه علیحده دارند آمل و تنکابن همین طور است. سراب و گرمرود همین طور است خوی و ماکو و مرند همین طور است. در جزو کلات و سرخس اینها سه ولایت هستند که سه حوزه انتخابیه را تشکیل می‌دهند و نمی‌شود برای بلوکاتی که اطراف سرخس هستند مثلاً انجمن نظاری که در محمدآباد در جز تشکیل می‌دهند آن انجمن‌ها را انتخاب کنند.باید انتخاب حوزه‌های فرعیه سرخس را به انجمنی که در سرخس تشکیل می‌شود واگذار کرد. اردبیل و آستارا و بعضی نقاط دیگر هم همین طور است. این است که بنده پیشنهادی کرده‌ام و عقیده دارم انجمن‌های اصلی برای این قبیل ولایات قائل شد و باید طوری باشد که انجمن‌های اصلی و فرعی صورت انتخابات حوزه خودشان را بفرستند به انجمن مرکزی
مخبر - این نظریه که آقای نماینده محترم دارند در کمیسیون هم این نظریه بود و مخصوصاً وقتی نماینده وزارت داخله در کمیسیون بودند برای تنظیم جدول مذاکره شد و اظهار کردند ما بیشتر نظری که داریم این است که تشکیلات وزارت داخله با تشکیلات انتخابیه مطابقت داشته باشد و این معایب را تا حدی که ممکن است جلوگیری کنیم ولی در بعضی نقاط که ممکن نیست مستقلشان کرد بدیهی است در یکی از نقاط انجمن مرکزی تشکیل می‌شود و در سایر نقاط انجمن‌های فرعی تشکیل می‌دهند و انجمن‌های اصلی و فرعی هم در انتخاباتشان هیچ فرقی ندارد. اگر آقا فقط از نقطه‌نظر اسم اختلاف نظر دارند که انجمن فرعی نباشد و انجمن اصلی باشد ممکن است انجمن فرعی را تبدیل به اصلی کرد و اگر یک پیشنهاد دیگری هست مرحمت کنید تا در آن باب در کمیسیون مذاکره شود.
معاون وزارت داخله - چون صحبت از نماینده وزارت داخله می‌شود در موضوع تجدیدنظر در قانون انتخابات برای تذکر عرض می‌کنم که نماینده وزارت داخله که در کمیسیون حاضر شده است برای توضیح دادن راجع به حوزه‌بندی‌ها بوده نه شرکت در تجدیدنظر راجع به قانون انتخابات اطلاعات راجع به حوزه‌بندی‌ها هم عبارت است از عده نفوس و قرب و بعد نقاط و از این قبیل مسائل که مربوط به حوزه‌بندی است. ولی در اصل این لایحه خواستم عرض کنم که وزارت داخله نظری نداشته است و هنوز هم داخل در تبادل نظر نشده است.
مخبر - بدیهی است که این قانون در دوره پیش مطرح بود و به عنوان طرح قانونی پیشنهاد و تنظیم شده است و وزارت داخله این قانون را تنظیم نکرده است بلکه در کمیسیون دوره چهار تنظیم شده ولی یک نسخه از این قانون به توسط آقا میرزا احمد خان مأمور وزارت داخله ارسال شد که اگر نظری دارند بفرستند به کمیسیون و هنوز از طرف وزارت داخله نظری تقدیم مجلس نشده است.
رئیس - آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)
ضیاء‌الواعظین - عجالتاً عرضی ندارم.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - بنده عقیده‌ام این است که اولاً این ماده اینجا محل ندارد برای این که انجمن‌های نظارت مرکزی مکلف هستند مطابق جدول منضم به قانون اقدام به تشکیل انجمن‌های فرعی نموده و جدول هنوز معلوم نیست که موضوعش چیست؟ و ترتیب انتخابات از روی جدول چیست یا هر جا چند نماینده باید داشته باشد این یک جهت مخالفت بنده یکی این است که نوشته متصدی و مسئول امر انتخابات محل خود باشند.بنده در این ماده هم خواستم عرض کنم که متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات را چطور می‌شود انجمن نظارت قرار داد برای این که انجمن نظارت مستخدم دولت نیست که مسئول باشد فقط یک مسئولیت اخلاقی دارد و این مسئولیت را گمان می‌کنم نشود در قانون گنجانید که اعضاء انجمن مسئولیت قانونی دارد در صورتی که آنها مسئولیت اخلاقی فرض کنیم از اعضاء انجمن گفتند تشریف بیاورید و نیامد گفتند می‌آیید یا خیر. جواب هم نداد. آیا چه فلسفه‌ای گفته است که حتماً باید او را آورد. پس مسئولیت برای انجمن نظارت مرکزی چه اصلی و چه فرعی منطق ندارد مگر این که یک نفر از اشخاصی که مسئول دولت است او را مسئول صحت جریان انتخابات قرار داد که صحت یا سقم یا تعویق یا به طوء جریان انتخابات را به او نسبت داد و الا مسئولیت انجمن نظار چه جزیی و اصلی و چه فرعی منطق ندارد.
مخبر - چون مسئله مسئولیت اینجا صحبت می‌شود عرض می‌کنم مسئله انتخابات از وظایف ملی است و هر کس در حدود دخالتی دارد مسئولیت دارد بنده که یک نفر از انتخاب‌کنندگان هستم اگر یک تقلبی کردم در انتخابات و مثلاً دو دفعه رأی دادم یا تهدید و تطمیع کردم کی مسئولیتی متوجه من است و مستحق مجازات هستم.نظار هم در حدود اختیاراتی که دارند بایستی از مفاد قانون تخلف نکنند و البته مسئولیت دارند و هر کدام تعللی در اجرای قانون کردند باید تعقیب شوند و مؤاخذه شوند و مأمورین وزارت داخله هم برای اجرای اوامر نظار مسئولیت دارند بنابراین گمان می‌کنم این ماده اشکالی داشته باشد.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده موافقم
رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - مخالفت بنده با این ماده در این کلمه (مکلف هستند) است.البته نقطه‌نظر آقایان بوده که از انجمن نظار یا متصدیان انتخابات جلوگیری شود که مبادا انجمن فرعی نخواسته باشند تشکیل دهند ولی یک اشکال دیگری در عمل پیش می‌آید و در دوره‌های سابق هم سابقه داشته و آن این است که در بعضی جاها یک موانع و مقتضیاتی پیش می‌آمد که حالا نمی‌خواهم آنها را عرض کنم. و آقایان متذکر هستند و بنا به آن مقتضیات همان انجمن نظار یا حکومت مقتضی نمی‌داند یک شعبه در آنجا باشد و این قانون اشکال پیش می‌آورد.مثلاً انتخابی شد و آمد به مجلس و مجلس یا خود دولت هم آن موانع را تصدیق کرد باز هم آن انتخابات غلط است و اگر دو مرتبه هم انتخابات را شروع کنند باز همان موانع پیش می‌آید به این جهت بنده می‌خواستم یک تذکری بدهم تا آقایان اعضاء کمیسیون یک راه‌حلی برای این ترتیب پیدا کنند که در آتیه اسباب اشکال نشود.
مخبر - راه‌حلی را که نماینده محترم به نظرشان می‌رسد بنویسند و بدهند به کمیسیون کمیسیون هم بدیهی است قبول می‌کند
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
(این طور قرائت شد)
پیشنهاد آقای یاسایی - بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم به ماده ۱۸ اضافه شود تبصره ۲ هر گاه دو یا چند ولایت یک حوزه انتخابیه را تشکیل دهند در مرکز هر ولایتی انجمن نظارت اصلی مطابق ماده ۱۴ تشکیل می‌شود که انجمن‌های فرعی آن ولایت را به موجب جدول منضم به این قانون معین نموده متصدی و مسئول صحت انتخابات آن ولایت است و صورت مجلس آن را به انجمن نظارت مرکزی ارسال می‌دارد
پیشنهاد ساکنیان - بنده پیشنهاد می‌کنم
۱) ماده ۱۸ این طور اصلاح شود.
ماده ۱۸ - انجمن نظارت مرکزی ملکف است قبل از انتشار اعلان و داخل شدن در کار و مطابق جدول منظم به قانون اقدام به تشکیل انجمن‌های فرعی کلیه حوزه انتخابیه نماید به ترتیبی که انتخابات تمام حوزه در یک روز معین شروع و در یک روز معین ختم شود و بعد از تشکیل دادن تمام حوزه انتخابیه داخل در عمل بشود.
۲) سطر آخر تبصره همین ماده حذف شود.
رئیس - ماده ۱۹ - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم
رئیس - آقای تهرانی
تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای شیروانی
(در مجلس نبودند)
رئیس - آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)
ضیاء‌الواعظین - عرضی ندارم
رئیس - آقای دستغیب
دستغیب - عرض ندارم.
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - بنده موافقم
رئیس - آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم - این ماده اشاره می‌کند که نقاطی که در جدول پیش‌بینی نشده باشد انجمن نظار با نظر حکومت می‌تواند انجمن فرعی تشکیل دهد. اگر چنانچه یک ترتیبی می‌کردند و به اختیار وزارت داخله واگذار می‌کردند بهتر بود. برای این که غالباً دیده شده است که در بعضی نقاط حکام تشکیل داده‌اند و یک جهات خاصه را در نظر گرفته‌اند. بنابراین ضرر ندارد نظر وزارت داخله هم جلب بشود.
مخبر - این نظری را که ایشان دارند اسباب به طوء جریان انتخابات می‌شود یک محلی لزوم پیدا می‌کند که انجمن فرعی در آنجا تشکیل شود. در قانون هم پیش‌بینی نشده است مثل این که در قانون سابق تنکابن را آقایان فراموش کرده بودند در جدول پیش‌بینی کنند و ممکن است در این دوره هم یک اشتباهاتی بشود که بعضی نقاط از نظر مأمورین وزارت داخله یا اعضاء کمیسیون محو شود و اسمش در این جدول نباشد.بنابراین خواستم این طور باشد که در صورت لزوم انجمن با موافقت حکومت شعبه انجمن فرعی در آنجا تشکیل دهد و در صورتی که به نظر وزارت داخله واگذار شود و اسباب تأخیر خواهد شد.
رئیس - ماده بیست. آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی - در ماده بیست نوشته است انجمن‌های نظارت مرکزی برای تشکیل انجمن‌های فرعی در صورت لزوم باید یک نفر امین بصیر به امر انتخابات مأمور نمایند که با حضور نماینده حکومت انجمن نظار را به ترتیبی که در ماده چهارده شده از بین اهالی معین کند. به عقیده بنده این ترتیب عملی نیست زیرا در بلوکی که فرضاً سه چهار قریه است به واسطه بعد مسافتی که با مرکز انتخابیه بیست فرسخ سی فرسخ فاصله دارد و باید انجمن فرعی تشکیل دهند و در آنجا اشخاص باسواد پیدا نمی‌شوند که سی نفر حداقل باشند که صلاحیت انتخاب شدن را داشته باشند و آنها را بیاورند و برای انجمن انتخاب کنند در اینجا یک مشکلاتی فراهم می‌شود.در صورتی که باید انجمن‌های مرکزی به عقیده بنده انجمن‌های فرعی را کاملاً بشناسد و آنها را به نظر خودشان انتخاب کنند و تشخیص بدهند و الا نایب‌الحکومه محل در جاهای دوردست در جاهایی که دسترسی به جایی ندارند در آنجا سی نفر را به ترتیباتی که در ماده چهارده مقرر است انتخاب کند. به نظر بنده عملی نمی‌آید و مشکلاتی هم تولید می‌شود.
مخبر - این ماده را اگر مطالعه فرموده بودند یک جمله از اعتراضاتشان را نمی‌فرمودند می‌نویسد هر گاه در محل اشخاصی که دارای شرایط انتخاب شدن باشند به اندازه کافی نباشند منتخبین انجمن را از اشخاصی که شرایط انتخاب کردن را داشته باشند تکمیل می‌نمایند و بدیهی است در هر محلی صد نفر هست که شرایط انتخاب شدن یا انتخاب کردن را داشته باشند.
(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید بقیه مذاکرات بماند برای هفته آتیه.
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
رئیس - آقای عدل‌الملک. (اجازه)
عدل‌الملک - دستور معین می‌فرمایید؟
رئیس - خیر، سؤالات از وزرا است.
عدل‌الملک - بنده در دستور عرض دارم.
رئیس - آقای آقا میرزا شهاب. (اجازه)
آقا میرزا شهاب - بنده در دستور عرض دارم.
رئیس - آقای کازرونی. (اجازه)
کازرونی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای اخگر. (اجازه)
اخگر - در دستور عرض دارم.
رئیس - آقای دستغیب. (اجازه)
دستغیب - در دستور عرض دارم
رئیس - کسی سؤالی ندارد؟
افشار - بنده سؤالی دارم.
رئیس - بفرمایید.
افشار - در بیست و هشتم عقرب از وزارت مالیه راجع به اعانه ارومیه و پوطی یک عباسی محمولات سؤالی کرده بودم استدعا می‌کنم به وزارت مالیه تذکر داده شود که برای جواب سؤال بنده حاضر شوند.
رئیس - حالا که حاضر نیستند، آقای محمدولی میرزا. (اجازه)
شاهزاده محمدولی میرزا - بنده سؤالی از آقای وزیر فوائد عامه داشتم.
رئیس - آقای رهنما (اجازه)
رهنما - بنده سؤالی راجع به کمپانی کیتانه فرانسوی از وزارت پست و تلگراف دارم اگر برای جواب حاضر هستند عرض کنم.
وزیر پست و تلگراف - مطلبش رفته است به وزارت مالیه هنوز جوابی از طرف مالیه نرسیده است هر وقت جوابی رسید عرض می‌کنم.
رئیس - آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی - آقایان می‌دانند که مسئله حسن جریان پست چقدر در امر اقتصادیات و تجارت مدخلیت دارد.در دوره‌های استبداد قبل از مشروطه پست اصفهان و تهران در مدت سه الی چهار روز آمد و رفت می‌کرد در صورتی که در آن وقت نه اتومبیل و نه مثل حالا وسائل نقلیه بود.در این اواخر مخصوصاً از سال گذشته به این طرف غالباً پست دچار وقفه و تعطیل می‌شود.مسافر از اینجا به اصفهان بیست و چهار ساعت می‌رود و یک شب هم در راه می‌خوابد و بیشتر از چهارده پانزده روز طول می‌کشد تا از اینجا به اصفهان برود. مسافرین هم که نمی‌توانند کاغذ و پاکات را ببرند.مطالب مردم همین طور دچار وقفه و معطلی شده است گاهی اتفاق می‌افتد که مسافر از اینجا به اصفهان می‌رود و برمی‌گردد در صورتی که هنوز کاغذ پست به مقصد نرسیده است.سؤال بنده از وزارت پست و تلگراف این بود که برای خاتمه دادن به این ترتیب و اتخاد یک ترتیب جدیدی با موجود بودن همه گونه وسائل نظامی و غیره نظامی فکری کرده‌اند یا نه؟ که اقلاً حالا که پست به اقتضای ایاب و ذهاب امروزه حرکت نمی‌کند به اقتضای زمان استبداد و دوره‌های گذشته و آن یابو مرده‌های آن دوره حرکت کند.غرض از سؤال بنده این بود که خواستم بدانم چه خیالی برای تسریع پست دارند؟
وزیر پست و تلگراف - مشغول اصلاح این کارها هستیم. انشاءالله به زودی اصلاح شده و تربیت راحتی خیال آقایان و همه مردم فراهم خواهد آمد.
وزیر عدلیه - پیشنهاد راجع به ثبت اسناد را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.
رئیس - آقای امیراعلم (اجازه)
امیراعلم - سؤال بنده راجع به امور صحی است از وزارت داخله.البته همه آقایان می‌دانند و اهمیت امور صحی به قدری واضع است که محتاج به شرح نیست و فقدان وسائل صحی در نظر همه آقایان مکشوف است.بنده خیلی خوشوقتم که در مجلس پنجم برخلاف ادوار سابق آقایان نمایندگان محترم عموماً یک علاقمندی خاصی نسبت به امور صحیه اظهار و ابراز می‌دارند و این اولین دفعه است که نسبت به امور صحیه اظهار علاقمندی می‌شود.در مجلس دوم هم تا اندازه‌ای در امور صحیه مذاکره شد و در نتیجه رأیی که مجلس دوم داد موائد کثیره نصیب مردم و مملکت گردید و آن راجع به مسئله آبله‌کوبی است. در آن وقت از روی یک احصاییه‌هایی که «گاهی هم درست و معلوم نبود» در مملکت ما قریب دویست هزار نفر عده تلفات آبله بود که از این عده صد هزار نفر تلفات و پنجاه هزار نفر اشخاصی بودند که در نتیجه آبله بعضی اعضاشان مخصوصاً از چشم معیوب و ناقص می‌شدند و پنجاه هزار نفر دیگر مبتلا به مرض سل می‌شدند.زیرا مرض آبله مزاج انسان را برای سل مستعد و حاضر می‌کند. در نتیجه این اقدام خیرخواهانه مجلس دوم که یکی از یادگاری‌های تاریخی آن دوره است ما توانستیم تا حدی از آبله جلوگیری کنیم.حالا وقتی که گفته یا شنیده می‌شود که در فلان ولایت هزار نفر طفل تلف شده‌اند خیلی این مسئله را با تعجب تلقی می‌کنم. در صورتی که آن وقت دویست هزار نفر تلف می‌شدند.در دنیای امروزه هم صحیه یک اهمیت فوق‌العاده پیدا کرده ملاحظه بفرمایید در مجمع اتفاق ملل و پارلمان‌ها حتی در کنفرانس لوزان هم راجع به امور صحی مذاکره می‌شود و اگر آقایان به راپورت مجمخ؟؟؟ ملاحظه بفرمایید می‌بینید یک فصل مشبعی راجع به امور صحی است پس ناچاریم که انشاءالله برخلاف سابق امور صحی خودمان را کاملاً مرتب نماییم.به عقیده بنده امور صحی در مملکت ما برد و قسمت عمده منقسم می‌شود یکی امور صحی سرحدی دیگری امور صحی داخلی عرض کردم که امور صحی در دنیای امروزه خیلی اهمیت پیدا کرده و از این نقطه‌نظر همان طور که امور صحی در دنیای امروزه یک استقلال صحی هم ایجاد شده است و باید هر مملکت در حدود خودش راجع به امور صحی یک اقدامات لازمی بکند تا حاکمیت خود را راجع به امور صحیه در سرحدات و تمام مملکت مستقر نماید. مسئله صحی سرحدات خیلی مهم است. از این جهت ناچاریم سرحدات خودمان را از حیث امور صحی خیلی مجهز بداریم.اما راجع به امور صحی داخلی: این هم به دو قسمت تقسیم می‌شود. یکی امور صحی شهرها و دیگری امور صحی بلوکات و دهات.امور صحی دهات و بلوکات هم مثل امور صحی سرحدات راجع است به صحیه کل مملکتی ولی امور صحی شهرها راجع است به بلدیه‌ها و متأسفانه تاکنون در ولایات و ایالات اگر بلدیه‌ها یک بودجه برای خودشان تربیت داده‌اند امور صحی را در آخر همه چیز قرار داده‌اند یعنی اکر یک مازادی پیدا کرده‌اند آن را گفته‌اند حقوق طبیب یا دوا باشد. در صورتی که به عقیده بنده بلدیه‌ها باید امور صحی را در سر لوحه بودجه خودشان بنویسند.این است که بنده با کمال احترام از نماینده محترم وزارت داخله سؤال می‌کنم که آیا وزارت داخله تعلیمات لازمه به مأمورین خودش در ایالات و ولایات داده است که بلدیه‌های هر شهری امور صحی را در سرلوحه بودجه خودشان قرار بدهند یا خیر؟ و از اول سال جدید امور صحی شهرها تا اندازه‌ای که ممکن باشد تأمین خواهد شد یا خیر؟
معاون وزارت داخله - البته اهمیت امور صحی خیلی زیاد است و همین طوری که فرمودند بایستی همیشه مورد توجه دولت باشد (چنانچه حالا هم است) و اقداماتی که امساله از طرف دولت برای توسعه امور صحی به عمل آمده است به خوبی نشان می‌دهد که دولت کمال اهمیت را به این موضوع داده است و همان طور که فرمودند در شهرها مسئله صحی مربوط به بلدیه‌ها است و یک قسمت از اقدامات مهم بلدیه‌ها همین است که به امور صحی اهمیت بدهند و الان هم در هر نقطه که عایدات مکفی باشد حقوق طبیب صحی را می‌دهند و هیچ مضایقه در آن خصوص نشده است که هر بلدیه یک طبیب صحی داشته باشد.ولی البته این ترتیب غیرکافی است و هر وقت بلدیه‌ها یک منبع عایدی پیدا کردند یک اقدامات مهمتری در امور صحی خواهد شد. زیرا امروزه در ولایات عوائد بلدیه‌ها منحصر است به عوارض نواقل که آن هم پس از وضع مخارج عایداتش خیلی کم است به این جهت بنده نمی‌توانم تعهد کنم که در بودجه بلدیه‌ها راجع به امور صحی آن طور که لازم و درخور است مخارج را رعایت کنیم ولی در عین حال حتی‌المقدور مسئله صحیه را رعایت می‌کنیم و دستور می‌دهیم هر قدر که ممکن شود به مصرف امور صحی برسانند. مخارج بلدیه‌ها بیشتر مربوط است به تنظیف و تنویر معابر و با این حال به قدری که ممکن باشد باید مصارف صحی را هم در نظر گرفت. ولی هنوز بلدیه‌ها نتوانسته‌اند اقدامات خودشان را به واسطه نبودن منابع عایدی توسعه و ادامه دهند.ولی البته برای سال آتیه به بلدیه‌ها دستور داده خواهد شد و تأکید می‌شود که برای مصارف صحی مبلغی را در بودجه خودشان منظور کنند. اما به طوری که عرض کردم این اقدام مربوط به این است که بلدیه‌ها عایدی پیدا کنند زیرا چنانچه عرض شد عایدات نواقل پس از وضع مخارج به قدری قلیل است که کفایت مخارج عایدی را نمی‌کند چه رسد به مصارف صحیه
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - سؤال بنده از وزارت معارف بود.مدتی است که راجع به مدرسه کاظمین و کربلا سؤال کرده‌ام خوب است حاضر شوند جواب بفرمایند.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - چندی قبل بنده سؤالی دادم و تقاضا کردم وزارت عدلیه برای جواب حاضر شوند. یکی از سؤالاتی که بنده کرده‌ام راجع به عدم اجرای قانون امتحان است در عدلیه‌های ولایات.قانون امتحانی را که مجلس دوره چهارم گذرانیده برای این بوده است که قضاتی که چه در مرکز و چه در ولایات متصدی مشاغل هستند امتحان بدهند.مسئله قضاوت مثل سایر مشاغل دولتی نیست که بدون امتحان کسی بتواند متصدی آن بشود مثلاً وصول مالیات چندان امتحانی لازم ندارد. اما در وزارت عدلیه عقیده بنده این است که قانون امتحان قضات را قبل از هر کاری باید اجرا نموده و به این کار مبادرت کنند.متأسفانه تاکنون در یک قسمت از نقاط مملکت قضات همانهایی هستند که بوده‌اند و بنده نمی‌دانم پس از امتحان حال آنها چه خواهد شد. آنها حالا در مشاغل خودشان باقی و شاید یک درجات عالیه را هم داشته باشند در صورتی که اگر امتحان بدهند اقلاً شاید تنزل کنند و یک اشخاص با معلوماتی جای آنها را بگیرند.بنده خواستم سؤال کنم که آیا موجب عدم اجرای قانون امتحان در عدلیه‌های ولایات چه بوده و آیا وزارت عدلیه اجرای این قانون امتحان را در تمام مملکت در نظر گرفته است یا نه؟ سؤال دیگر بنده راجع به ابلاغاتی است که غالب آقایان شاید دیده باشند که یک ابلاغاتی از طرف وزارت عدلیه صادر شده و غالبش هم با قوانین مصوبه مجلس شورای ملی متناقض است و این ابلاغات به دست قضات داده شده است و اسباب زحمت برای آنها شده و شاید یک خصوصیاتی هم در صدور این ابلاغات در نظر بوده است به هر حال یک ابلاغات وزارتی از مرکز صادر شده و حکم کرده‌اند قضات در محاکم مرکز و ولایات این ابلاغات را به مثابه قانون تلقی کنند و بپذیرند.مثلاً قراردادی مابین وزارت عدلیه و اوقاف شده است راجع به تعقیب متصدیان و متولیان اوقاف به ترتیب مخصوص که شاید قانون آن طور اجازه نداده و این نظامنامه باعث شده است که محاکم دعاوی مدعی‌العموم را بر حسب تقاضای ادارات اوقاف می‌پذیرند و تعقیب می‌کنند و املاک مردم را توقیف می‌کنند و حکمی هم به مستند این ابلاغات صادر می‌شود گاهی اتفاق می‌افتند که محکمه استیناف نقض می‌کند زمانی هم تنفیذ می‌کند و آن وقت محکمه عالی تمیز آن احکام را نقض می‌نماید و این مسئله ابلاغات اسباب زحمت برای مردم شده است.من جمله ابلاغی راجع به دعاوی بیست ساله است که تقریباً یک مرور زمانی است، هنوز هم مجلس او را تصویب نکرده و چون این طور است یک محکمه می‌گوید نظر به این که مستند این مسئله جز یک ابلاغ چیز دیگری نیست.لذا من دعاوی بیست ساله را می‌پذیرم ولی یک محکمه دیگری ترتیب اثر داده و نمی‌پذیرد. آن وقت محکمه عالی‌تری حکم محکمه‌دانی را نقض می‌کند و این ترتیب اثر اسباب زحمت است و غالب این ابلاغات برخلاف قوانین است که از کمیسیون مجلس گذشته است. مثلاً یکی از ابلاغات صادره راجع به ودایع مردم است که در صندوق عدلیه می‌گذارند وقتی که مردم می‌خواهند ودایع خودشان را مسترد بدارند عشر آن را کسر می‌کنند.در صورتی که هیچ همچون قانونی نیست که وقتی مردم می‌خواهند ودایع خودشان را مسترد کنند عشر آن را کم می‌کند.حالا از این قبیل ابلاغات خیلی زیاد است که بنده نمی‌خواهم عرض کنم زیرا موجب تطویل کلام می‌شود. یک کتاب بزرگی است که تمام ابلاغات وزارتی است به هر حال خواستم از آقای معاون یا وزیر عدلیه سؤال کنم که آیا در نظر دارند این ابلاغاتی که وجودشان لازم است به صورت قانونی درآورده و به مجلس بیاورند و آنهایی که بودنشان لزومی ندارد و متناقض با قانون است اساساً لغو کنند چنانچه شاهزاده نصرت‌الدوله هم در زمان وزارت خودشان یک قسمت از این ابلاغاتی را که متناقض با قانون بود ملغی کردند.
معاون وزارت عدلیه - راجع به سؤال اول عرض می‌کنم در قانون امتحان مقرر است که اشخاصی که مقام ریاست ابتدایی یا مدعی‌العمومی یا مقامات بالاتر را دارند باید بیایند به مرکز و امتحان بدهند و اجرای این قانون نسبت به قضاتی که دارای این رتبه‌ها ورتبه‌های بالاتر هستند در نظر گرفته شده و اکثر هم امتحان داده‌اند.ولی نسبت به کسانی که در مرتبه پایین‌ترند همچون ترتیبی مقرر نیست و برای خیلی از نقاط از قبیل تبریز و اصفهان و شیراز و قزوین و زنجان یک کمیسیون‌های امتحانیه از مرکز فرستاده شده است و اعضاء امتحان داده‌اند و یک عده دیگری هستند که در مرکز امتحان داده‌اند و به ولایات مأمور شده‌اند.فقط در بعضی جاها از قبیل قم و کاشان و یزد و کرمان و مشهد به واسطه فقدان وسائل مالی تاکنون وزارت عدلیه نتوانسته است مأمورین مخصوصی برای امتحان کردن بفرستد و البته مصارف این کار در بودجه سنه آینده پیش‌بینی خواهد شد و این قانون متدرجاً تا اندازه‌ای که وسائل اجرایش فراهم بوده اجرا شد و خواهد شد.به علاوه عده زیادی هستند که به موجب قانون از دادن امتحان معاف هستند و الان هم در میان اجزاء و مستخدمین عدلیه شاید صدی ده نباشند که محتاج به دادن امتحان باشند. صدی نود یا امتحان داده‌اند یا از دادن امتحان معاف هستند.راجع به قسمت ابلاغات وزارت عدلیه آن طوری که آقای یاسایی سوءتعبیر کردند و فرمودند مخالف با قانون است آن طور نیست.اینها یک نظامنامه‌هایی هستند که برای یک موضوعاتی وضع شده و البته برای تسهیل اجرای قانون یک دستورالعمل‌هایی لازم بود به اشخاصی که مأمور اجرای قانون هستند داده شود تا ادامه طریق شده باشد برای اشخاصی که باید قانون را به موقع اجرا بگذارند و یک قسمت از این ابلاغات راجع به موضوعاتی است که اصلاً در آن باب قانونی نیست تا موافقت داشته باشد یا مخالفت در هر حال بنده عرض نمی‌کنم.در تمام قسمت ابلاغات یک چیزهایی نیست که تفاوت جزیی با قانون داشته باشد ولی در هر حال قانون اساسی تکلیف این مسئله را معین کرده و مطابق قانون اساسی نظامنامه‌های عمومی و دولتی را وقتی اجرا می‌کنند که مخالف با قانون نباشد و اگر محاکم عدلیه گاهی یک ابلاغاتی را اجراء نکرده‌اند به واسطه این است که خود قانون اساسی به آنها حق نظر داده است و مثلاً مطابقت و عدم مطابقت نظامنامه‌ها را با قانون به نظر قاضی واگذار کرده است و این مسئله هم نظری است به این معنی که یک قاضی و یا محکمه ممکن است یک نظامنامه را مخالف با قانون بداند و محکمه دیگر نداند و بالاخره حق حاکمیت هم با دیوان عالی تمیز است که هر نظری را تنفیذ و ابرام یا نقض و رد کند در مسئله راجع به قرارداد بین وزارت اوقاف و عدلیه هم در این موضوع لازم است عرض کنم این برای اجرای آن قسمت از قانون اصول محاکماتی است که به مدعی‌العموم حق دخالت داده شده است که در مسائل وقفی در موقعی که متولی خاصی ندارد دخالت کند و در این موقع مدعی‌العموم می‌تواند اقامه دعوی کند و این هم نظر به تقاضای خود اوقاف است.اما راجع به دعاوی بیست ساله که شرحی فرمودند این مسئله یک تاریخچه مفصلی دارد. یک فرمانی از زمان ناصرالدین شاه در این باب موجود است و به علاوه یک تصویب‌نامه‌هایی هم از هیئت وزرا موجود است و خود وزارت عدلیه هیچ وقت ابلاغی صادر نکرده و همین طور که عرض کردم دیوان تمیز در این باب نظر قضایی خودش را اعمال می‌کند و اگر آن احکام را برخلاف قوانین موضوعه ببیند نقص و اگر موافق صادر شده است ابرام خواهد کرد.وزارت عدلیه در این موضوع یک لایحه تهیه کرده است و به زودی تقدیم مجلس خواهد کرد. اما راجع به گرفتن عشریه از ودایع مردم لازم است عرض کنم که از ودایع عشر موضوع نمی‌شود و این یک اطلاع بی‌اصلی است که به آقای یاسایی داده‌اند. فقط صدی یک از ودایع موضوع می‌شود آن هم برای حفظ ودیعه است و این نه مخالفت با قانون دارد و نه موافقت و در واقع این هم جزء همان مالیات‌هایی است که از سابق معمول بوده و از بدو تأسیس عدلیه این امر بوده و مربوط به حالا نیست و ابلاغ تازه‌ای نه در باب ودیعه و نه در باب ودیعه بیست ساله از طرف وزارت عدلیه صادر نشده است.و اطلاعاً عرض می‌کنم در موقعی که آقای سردار معظم وزیر عدلیه بوده‌اند به موجب یک حکم کلی به کلیه محاکم دستور داده‌اند و یادآوری کردند که اگر در ابلاغات چیزی برخلاف قانون دیدند به موجب همان قسمت از قانون اساسی که عرض کردم به محاکم حق نظر داده است اجراء نکنند و چنانچه عرض کردم این مسئله هم نظری است بعضی‌ها بعضی از ابلاغات را موافق قانون می‌دانند و بعضی دیگر مخالف قانون.
یاسایی - فرمایشات آقای معاون محترم وزارت عدلیه مقنع نبود زیرا نظامنامه راجع به اوقاف بعد از وزارت آقای سردار معظم تدوین شده و حق توقیف را در یک مواردی به ادارات اوقاف داده‌اند و این برخلاف قانون اساسی است.قانون اساسی حق توقیف را به محاکم عدلیه واگذار کرده است و باز مطابق قانون حق یک توفیقاتی به ضابطین عدلیه و مستنطقین داده شده و در بعضی جاها رئیس امنیه یا رئیس نظمیه یا کمپسرها قائم‌مقام مستنطقین هستند و می‌توانند اشخاص را توقیف کنند.و الا حبس به موجب قانون اساسی از مختصات محکمه عدلیه باید باشد و باید به حکم محاکم عدلیه به عمل آید و این نظامنامه به ادارات اوقاف اجازه داده است که بدون اقامه دعوی مدعی‌العموم در محکمه توقیف بکند و این مسئله به نظر بنده صراحتاً برخلاف قانون اساسی است. در قسمت مرور زمان که فرمودند سابقه دارد و یک یک مسئله نظری است.لازم است عرض کنم که قانون را نمی‌شود گفت نظری است یا غیر نظری. مثلاً فلان چیز قانون است یا نه؟ و بالاخره اگر بخواهید قانون مرور زمان در مملکت مجری شود باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و الا یک نظامنامه‌هایی که هیئت وزرا در یک عصری وضع کرده‌اند این قانون نمی‌شود بلکه باعث اشکال خواهد بود و رفع این اشکال هم به این است که وزارت عدلیه اگر استدلالی دارد که این نظامنامه صحیح است و باید صورت قانونی پیدا کند باید به تمام محاکم عالی و دانی حکم کند که این را به صورت قانون بپذیرند و در همه جا این را به یک شکل و صورت نگاه کنند.نقض و تنفیذهایی که امروز در اطراف احکام محاکم رو می‌دهد برای این است که اصلاً یکی می‌گوید این قانون نیست و من نمی‌پذیرم.دیگری می‌گوید قانون است من می‌پذیرم ولی وقتی که به صورت قانونی درآمد آن وقت این اشکال مرتفع خواهد شد. در قسمت عشریه هم که از ودایع کسر می‌شود مطابق ابلاغی که چاپ شده و در کتاب ابلاغات وزارت عدلیه موجود است بالصراحه نوشته شده است
معاون وزارت عدلیه - به طوری عرض کردم راجع به دعاوی بیست ساله این یک نظامنامه‌ای از طرف وزارت عدلیه ندارد و فقط به موجب یک تصویب‌نامه‌هایی است که از هیئت وزرا متوالیاً صادر شده است ولی اجراء نمی‌شود. و این ترتیب امروزه در وزارت عدلیه مقرر است که محاکم دعوی‌ها را غالباً به استناد مرور زمان رد نمی‌کند و برای این که با قانون هم موافقت داشته باشد لایحه‌ای در این باب تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد.
رئیس - عده برای مذاکرات کافی نیست. جلسه آتیه روز شنبه. دستور را عرض می‌کنم اولاً سه فقره خبر از کمیسیون بودجه. یکی راجع به کنترات مسیومولیتر و دیگری راجع به مستمری دکتر کوپن و سومی راجع به حقوق وارث صاحب‌منصیان سوئدی.و دو فقره خبر از کمیسیون مبتکرات یکی راجع به طرحی که آقای تقی‌زاده در باب کتابخانه دولتی پیشنهاد کرده‌اند و دیگری راجع به طرح آقای الموتی در موضوع سدرودخانه شاهرود خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت ماشین‌های صنعتی.آقای عدل‌الملک. (اجازه)
عدل‌الملک - در چندی قبل عرض کردم که مسئله راه بندر جز و دامغان یک چیزی است که برای تجار و قوافل و همه مردم فوائد عمده دارد. از این جهت استدعا دارم این هم جزء دستور روز شنبه باشد.
رئیس - جزو دستور می‌شود ولی نمی‌دانم وقت پیدا می‌کنم که در این باب مذاکره شود یا نه؟ آقای میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب - بنده راجع به قانون استخدام مستخدمین ادارات مجلس می‌خواهم عرض کنم یک روز دیگر هم تذکر دادم گفتند خبرش در کمیسیون نظامنامه داخلی تمام شده است و تقدیم مجلس می‌شود و حالا تقدیم مجلس شده و مابین آقایان نمایندگان هم توزیع شده است. حالا خواستم سؤال کنم از قبیل لوایح که تقدیم مجلس می‌شود اگر بنا شود تقاضای فوریت بشود در چه وقت باید بشود؟ چون این اولین دفعه‌ای است که یک لایحه تقدیم مجلس شده و می‌خواهیم تقاضای فوریت کنیم.نظامنامه متعرض این مسئله نشده و بنده نمی‌دانم چه وقت می‌شود تقاضای فوریت کرد. غرض این است که رأی فوریت در این باب داده شود برای این که زودتر تمام شده بلکه بتوان برای اول حمل درباره مسخدمین اجرا کرد.
رئیس - تقاضای فوریت وقتی ممکن است که لایحه یا طرحی تقدیم مجلس می‌شود، یعنی قبل از ارجاع به کمیسیون.آقای کازرونی. (اجازه)
کازرونی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای اخگر. (اجازه)
اخگر - به قدری پیشنهاد برای جلسه آینده شده است که بنده دیگر نمی‌توانم چیزی عرض کنم.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک
منشی - علی‌اقبال‌الممالک
منشی - معظم‌السلطان