مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۰
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه دوم حوت ۱۳۰۰ مطابق ۲۳ جمادی الثانی سنه۱۳۴۰
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم پنجشنبه ۲۷ دلو را آقای تدین قرائت نمودند)
رئیس – آقای سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب – در صورت مجلس نوشته شده است که بنده عرض کردم آقای مخبرالسلطنه سابقه بدی داشته‌اند بنده گفتم عملیات ایشان در وزارت داخله بر خلاف حکومت ملی بوده است باید اصلاح شود
رئیس – دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد
باالفعل ماده شش راپورت کمیسیون بودجه مطرح است که بر حسب پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو کمیسیون بودجه مراجعه و کمیسیون مجددا راپورتی داده قرائت می‌شود
آقای نصرت الدوله به مضمون ذیل قرائت نمودند
ماده ۶ نهصدو پنجاه هزار تومان محل برای مخارج پیشبینی نشده مملکتی منظور می‌شود.
وزارت مالیه می‌تواند در هر برج تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب نامه‌ها هیئت وزراء تأدیه نموده وصورت این مصارف را در اخر هر برج به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و اگر صورت مزبور در آخر هر برج به مجلس شورای ملی داده نشود دولت نا موفقی که این صورت به مجلس نرسیده دیگر حق صدرو هیچگونه تصویب نامه خرجی از محل مزبور نخواهد داشت و هر گاه مخارجی از این محل علاوه بر مبلغ چهل هزار تومان لازم شود در هر مورد تحصیل اجازۀ مجلس شورای ملی لازم خواهد بود
رئیس – در ماده ششم به طریقی که قرائت شد مخالفی هست یا نه؟
آقای سید یعقوب – بنده عرضی دارم.
رئیس – بفرمائید
آقای سید یعقوب – بنده از مخبر کمیسیون سؤال می‌کنم که اگر دولت در آخر ماه صورت این چهل هزار تومان را تقدیم مجلس کرد و مجلس دو سه قلم آنرا تصویب ننموده آیا مسئول آنچه مجلس تصویب نکند کیست؟ زیرا به موجب این ماده دولت برای این مبلغ تصویب نامه صادر و خرج می‌کند بعد که به مجلس آمد اگر مجلس تصویب نکرد چه خواهد شد؟ از برج بعد کسر می‌شود یا تکلیف دیگری دارد این را توضیح بفرمائید
مخبر کمیسیون بودجه – نمیدانم این سؤال آقای آقا سید یعقوب مربوط به اصلاحی است که آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد کرده‌اند یا راجع به اصل مطلب است به جهت اینکه در ماده ششم راپورت کمیسیون بودجه تکلیف برای این وجه اعتبار معین شده حالا اگر دولت یک وقتی یک مخارجی می‌کند که مجلس ان را تصویب ننماید باید برگردد یا اینکه در آتیه این قبیل مخارج را نکند این مطلبی است ولی در هر حال مربوط به این اصلاح نیست زیرا این اصلاح برای این است که اگر در آخر هر برج این صورت به مجلس نیامد دولت حق ندارد مطابق تصویب نامه از این وجه اعتبار خرجی بکند تا اینکه صورت مخارج گذشته به مجلس بیاید
رئیس - آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب – در این ماده که آقای ارباب کیخسرو راجع به آن پیشنهاد فرموده‌اند در واقع به منزله یک قرق یک سنکریست در مقالی دولت که بدون اینکه صورت آن به مجلس داده شود برج بع د نتواند از این اعتبار صرف کند بنده خواستم بگویم اگر دولت مطابق تصویب نامه خرجی کرد و اکثریت مجلس آن را رد نمود آیا تکلیف آن چه خواهد شد؟ باید این مسئله در مجلس مذاکره شود تا تکلیف دولت معلوم باشد
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – بنده تصور می‌کنم بعد از آنکه مجلس معادل چهل هزار تومان به دولت اعتبار داد دیگر نمی‌تواند آن مخارجی را که دولت مطابق تصویب نامه کرده رد کند برای اینکه امروز این اعتبار به دولتی که طرف اعتماد مجلس است داده می‌شود و گمان می‌کنم مجلس آن را رد نخواهد کرد
رئیس – دیگر اعتراضی نیست
(اظهاری نشد)
این ماده مجددا قرائت می‌شود و نسبت به آن رأی می‌گیریم
(آقای تدین مجددا قرائت نمودند)
رئیس - آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب – بنده ملتفت نشدم شرحیکه آقای حاج میرزا علی محمد فرمودند از روی چه قاعده بود این ماده می‌گوید صورت این خرج را باید در اخر در ماده به مجلس بیاورند و نظریات مجلس در این چهل هزار تومان را به دولت اعتبار میدهد که دولت هر کار می‌خواهد بکند البته هیئت وزرائی که طرف اطمینان مجلس هستند خرج مخارج از حدود قانون نخواهند کرد ولی نظارت مجلس برای این است که به روی هر رقمی که صلاح نمیداند قلم بکشد هر قدر هم وزراء محل اطمینان مجلس باشند مجلس در کلی و جزئی مخارج نظارت دارد بنده نفهمیدم مقصود آقای حاج میرزا علی محمد چه بوده؟ اینکه می‌نویسد باید صورت مخارج در آخر هر برج به مجلس بیاورند برای این است که اگر یک قسمت از آنرا صلاح نداند رد کند اگر بنا بود مجلس این حق را نداشته باشد برای چه صورتش را به مجلس بیاورند عقیده بنده این است که اگر دولت خرج زائدی کرد و مجلس رد کرد باید از برج بعد کسر شود
رئیس – آقای نظام الدوله (اجازه)
نظام الدوله – بنده از اظهاراتی که شد خیلی تعجب می‌کنم وقتی یک دولتی طرف اعتماد مجلس است و چهل هزار تومان به موجب اجازه مجلس خرج می‌کند و صورت آنرا تقدیم مجلس می‌ماند دیگر چطور مجلس آنرا رد می‌کند فرضا مجلس بخواهد چند قلم آنرا رد کند از کی باید بگیرند و از کجا باید کسر کند؟ بنده این اظهارات را صحیح نمیدانم ولی باید صورت مخارج مجلس فرستاده شود که مجلس مستحضر باشد.
رئیس – آقای زنجانی هم موافقند؟
آقا شیخ ابراهیم – بنده می‌خواستم در این مسئله توضیحی بدهم
رئیس – آقای فهیم الملک چطور؟
فهیم الملک – موافقم
رئیس - آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم – گویا آقایان اشتباه فرموده‌اند مسئله‌ای که آقای سید یعقوب می‌فرمایند راجع باین ماده نیست این ماده باید تصویب شود صورت مخارج را هم که می‌آورند مثل سایر قوانین تفریغ بودجه‌ها خواهد بود و اگر مجلس اعتراضی داشته باشد منوط به بودجه‌های بعد خواهد بود و فعلا این مذاکره مورد ندارد
رئیس – آقای فهیم الملک. (اجازه)
فهیم الملک – اگر چه آقای زنجانی توضیح فرمودند ولی بنده هم می‌خواهم خاطر آقای سید یعقوب را متذکر کنم که البته مجلس باید در مخارج نظارت کند و باید تمام مخارج را جزء بجزءتصویب نماید ولی در موقعی که قانون تفریغ بودجه بمجلس میاید مخارج تمام بودجه‌ها را پس از خرج شدن مجلس می‌بیند که به چه مصرف رسیده و هر مصرفی که مجلس بی مورد میداند مؤاخذه می‌کند این مخارج هم مثل همان مخارج است بنابراین دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند.
رئیس – دیگر ایرادی نیست – رأی می‌گیریم بماده ششم به ترتیبی که کمیسیون اصلاح کرده آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند – اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد؟ در تمام راپورت کمیسیون بودجه رأی گرفته شد. بالفعل شود در کلیات است
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده در قسمت معارف خواستم از آقای مخبر سوالی بکنم به موجب یک لایحه که از طرف پنج مدرسه نوشته شده است راجع به مبلغی که برای کمک و اعانه به مدارس ملی در بودجه پیش بینی شده اینطور اظهار می‌دارند که این بودجه اعانه برای تمام مدارس ملی نیست آیا وزارت معارف نظر خاصی پیدا کرده خوب است این مسئله را توضیح بفرمایند که تکلیف معلوم باشد.
مخبر – خود بنده هم آن لایحه مدارس را دیدم و برای بنده هم فرستاده بودند ولی این اشتباه در اصل مسئله شده وزارت معارف در تحت عنوان اعانه به کلیه مدارس ملی مبلغی پیشنهاد نکرده بود که کمیسیون تصویب کرده باشد آن مبلغ به تساوی بین مدارس تقسیم شود چیزی را که وزارت معارف پیشنهاد کرده بود یک اعانه‌های خصوصی که سابقا به یک عده از مدارس میداند و در حقیقت جزء بودجه جاری و معمول به وزارت معارف یک اعنه بوده است که به پنج شش مدرسه ملی میداند حالا نمیدانم بچه ترتیب اینها بر دیگران ترجیح پیدا کرده‌اند وزارت معارف صورت جزء آنها را به کمیسیون آورده و تصویب شد و با این ترتیب این اعانه به همان مدارس معینه انحصار پیدا می‌کند ولی اگر بخواهند به تمام مدارس داده شود باید در ضمن بودجه ترتیبش را تغییر دهند.
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه نطق)
حائری زاده – بنده در شور اول عرض کردم که این لایحه لایحه بودجه نیست و تقریبا یک طرح ریزی برای تشکیلات مملکتی شده است و اگر پول داشتیم برای ما خیلی چیزها لازم بود مثلا باید وزارت معارف بودجه خیلی سنگینی پیشنهاد کند و وسایل تعلیمات اجباری را در همه جا فراهم کند وزارت خانه‌های دیگری هم از قبیل وزترت بحریه وزارت هواپیمائی در بعضی وزارت خانه‌های دیگر که در بغضی ممالک هست لازم بود و خیلی اصلاحات و اقدامات است که باید بشود ولی چون پول ندارم باید مخارج فوری فوتی را از نظر محو نکنیم و بعضی وزارت خانه‌ها را حذف کنیم و مخارج وزارت خانه‌های لازمه را تصویب کنیم. از هر وزارت خانه مبلغی کسر کرده‌اند اگر از حقوق اجزاء کسر شود فلان مستخدمی که پنجاه تومان حقوق دارد و امور معاش خود را می‌گذارند وقتی از حقوق او کسر شود لابد به وسایل نا مشروع متوسل می‌شود و این کار نا صحیحی است و اگر تقلیل مستخدمین منظور است در مملکت ما تجربه شده امضاء غیر لازم زیادی واسطه وسایلی که دارند هیچ وقت منفصل نمی‌شود و وقتی که بنای اصلاحات شد عضو‌های لازم حذف می‌شود بدیهی است اگر دولت صد هزار نفر مستخدم لازم داشته باشد باید مخارج آها را کاملا پیش بینی نموده بپردازد ولی اگر خرج یک وزارتخانه عریض و طویلی را که غیر از میز و صندلی چیز دیگری ندارد تصویب کنیم تضییع و تفریط مال ملت را کرده‌ایم و بنده عقیده ندارم تجربیات گذشته به ما حالی کرد که این اصل بلا تکلیفی بی تربیتی که به واسطه آن وزارت‌ها نمی‌توانند ادای تکلیف خود را بکنند ما را به دیار نیستی خواهد کشید اگر بخواهیم بودجه را اصلاح کنیم باید خرج‌های واجبه را تصویب بکنیم راست است این مخارجات لازم است ولی بعضی فوری فوتی است و بعضی را ممکن است سال دیگر و سائلش را فراهم نمود برای توضیح عرایض خودم مجبورم به مواد ضمیمه جز به جزء مراجعه کنم راجع به حقوق محمد علی میرزا مذاکرات زیادی شد و بالاخره آقایان برای حفظ شرافت ملت ایران مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان تصویب کرده‌اند عقیده بنده این است که حفظ شرافت ملت ایران بیشتر ما را ملزم می‌کند که قوای تأمینیه خود را تکمیل کنیم حیثیات ما وقتی محفوظ است که در سرتاسر مملکت امنیت برقرار باشد نه اینکه مواجب مجمد علی میرزا باعث حفظ شرافت ما باشد راجع به بودجه دربار سلطنتی زیاد مذاکره نمی‌کنم همین قدر عرض می‌کنم که در مجلس دوم مبلغی تصویب شده ولی در این مدتی که مجلس شورای ملی نبود مقداری بر بودجه دربار سلطنتی اضافه شده و ما باید این مبلغ را کسر کنیم زیرا این پول بدون اجازه ملت ایران از خزانه داده شد و باید کسر کنبم در بعضی از ممالک دنیا معمول است در موقعجلوس بودجه برای رئیس جمهر یا سلطان معلوم می‌شود وهمیشه باقی است دیگر همه سال مطرح نخواهد شد اگر مبلغی که در دوره دوم مجلس تصویب کرد چیزی داده شده باشد باید آنرا از بودجه آتیه کسر و جبران کنیم در موضوع بودجه هیئت وزراء چون آقایانی که متصدی امر وزارت می‌شوند خوشبختانه یا بدبختانه میتواممد از تمول شخصی خود معاش خود را اداره کنند و از طبقۀ فقراء کمتر به این نظر لازم نیست یک حقوق هنگفتی برای آقایان وزراء شود و عقیده بنده این است که حد اکثر حقوقی را صد تومان و حداقل آنرا پانزده تومان قرار بدهیم زیرا اشخاص سرمایه دار اغلب کرسی‌های بیش لز صد تومان را اشغال کرده‌اند و فقراء کمتر متصدی این امر می‌باشند در این صورت لازم نیست باز بعنوان خدمت دولت مبلغ گزافی بگیرند در موضوع بودجهمالیه بنده تصور می‌کنم اگر صدی پنج عایدات را ما برای مخارج وصول آن منظور بداریم باز هم زیاد باشد زیرا جمع آوری عایدات یک مملکتی با جمع آوری عایدات یک نفر ملاک چندان فرق ندارد یک نفر ملاک دو شکل حقوق مباشرین خود را که عایدات او را جمع آوری می‌کنند میدهد یا از عایداتی که جمع آوری می‌کند صدی دو یا صدی سه معین می‌کنند ویا در سال فلان مبلغ حقوق میدهد که عایدات او را بطور امانی جمع آوری کنند. اگر امناء و تحصیل داران و مباشرین طرف اطمینان می‌باشند تقریبا شق اول را اختیار خواهند کرد. و بطور امانی واگذار نمی‌کنند اگر دیدیم امناء به تکالیف خود رفتار نکرده‌اند دیگر چه جهت دارد این رو به را اتخاذ کنیم بنابراین بنده علاقه دارم صدی پنج عایدات برای جمع آوری عایدات معین شود (البته اشخاصی که برای مباشرات و تحصیلداری معین می‌شوند اگر اشخاص لایقی باشند زیادتر حقوق می‌گیرند ولی عایدات را هم زیادتر وصول می‌کنند ما اگر بخواهیم خرج را تقلیل کنیم واز بودجه وزارت مالیه فلان مبلغ بکاهم لابد لطمه آن به مأمورین جزء وارد می‌آید و از حقوق آنها کاسته می‌شود آنها هم لابد به وسائل نامشروع امور خود را میگذارنند بدیهی ات با این ترتیب مالیه مملکت بیشتر تضیع و تفریط می‌شود. در موضوع وزارت داخله و وزارت جنگ بنده هنوز نتوانسته‌ام به فهم مسؤل انتظامات این مملکت وزارت داخله است با وزارت جنگ آنچه تصور می‌کنم. این مملکت پنجاه هزار نفر نظامی لازم دارد که باغبان را سرکوبی کرده واسطه را از عشایر وحشی بگیرند تا مردم بتوانند بطور واجب زندگی کنند. ما یک وزارت داخله و یک وزارت جنگ با بودجه بیست وسه کروری تقریبا داریم ولی هنوز کاملا معلوم نیست مسئول انتظامات مملکت کدام یک از این دو وازرتخانه هستند. در بودجه پیچی ئیل وزارت داخله تقریبا برای حکام فرما نفر ماها هفتصد وشانزده هزار تومان حقوق معین شده و برای قرار سودانی و امنیه هفتصد هزار تومان فرع زائد بر اصل است و این ترتیب به نظر بنده صحیح نیست اگر وزارت داخله و وزارت جنگ یکی شود و کارهای انتظاماتی را یک وزیر عهده دار بشود خرج ما خیلی کمتر خواهد شد و انتظامات مملکت هم به عقیده بنده بهتر خواهد شد راجع پست وتلگراف ای وزارت خانه هم یک منبع عایداتی است بنده عقیده ندارم یک وزارتخانه مخصوص لازم داشته باشد یک مدیر کل لازم دارد که در تحت نظر وزارت مالیه باشد و وزیر مالیه سؤال اداره کردن پست و تلگراف باشد لازم نیست اسما هفت هشت وزارتخانه افتخاری داشته باشیم. راجع به عدلیه اگر همین شکلی که اقای سردار معظم اظهار داشتند چهارده محکمه ابتدائی و چهار محکمه استیناف این مملکت را بایدوزیر اداره کند دیگر وزارت عدلی لازم نیست خود آقای رئیس الوزراء ممکن است این چهارده محکمه را اداره نمایند و احکام اجزاء را بنویسند و یا اینکه وزارت معارف این چهارده محکمه ابتدائی و چهار محکمه استیناف را اداره کند، ما اگر نخواهیم یک وزارت خانه برای چهارده محکمۀ ابتدائی و چهارده محکمۀ استیناف داشته باشیم جز اینکه بخواهیم کرسی برای اشخاص زیاد کنم نتیجه دیگری ندارد راجع به وزارت فوائد عامه هم در شور اول عرض کردم که عایدات وزارت فوائد عامه در سنۀ پیچی ئیل تقربیا پنجاه و دو هزار تومان بوده و بودجه وزارت فوائد عامه هشتاد و هشت هزار تومان و کسری حالا کمیسیون صرفه جویی کرده شصت هزا رتومان برای فوائد عامه بودجه معین کرده بعضی از آقایا ن اظهار داشتند که وزارت فوائد عامه نباید عایدات داشته باشد بنده هنوز نتوانسته‌ام ملتفت شوم که بعضی از وزارت خانه‌ها نباید عایدات داشته باشد یعنی چه؟ البته وزیر انتظامات و تأمینات مملکت باید پول بگیرد و امنیت را عهده دار باشد وزیر معارف باید پول بگیرد و آدم برای مملکت تهیه کند. وزارت خارجه باید پول بگیرد و سیاست خارجی ما را حفظ کند. ولی اگر وزارت مالیه پول تهیه نکند پس وجودش برای چیست؟ وزارت مالیه هرجا عایداتی د رمملکت پیدا شود سهم دولت را باید مطالبه کند وبگوید شما که در سایه امنیت و آسایش این عایدات را تحصیل کرده‌اید حق دولت را که برای شما وسائل امنیت را فراهم کرده باید بپردازید. وزارت فوائد عامه باید برای مملکت و بی کاران شغل پیدا کند منابع ثروت مملکت را بکار بیندازد. راه‌های صعب العبور را صاف کند خط آهن بکشد و بالاخره وسائل آبادی مملکت را تهیه نماید اگر وزیر فوائد عامه فقط اظهار کند یک مخارجی برای کرسی نشینان لازم دارم اصلا وجودش لازم نیست در این دولت مدیدی که وزارت فوائد عامه داشتیم چه کرده‌اند راه شو سه قزوین و کرمانشاهان راه شوسه سیستان که دیگران از نقطه نظر دیگری مسطح نموده‌اند وزیر مالیه باید منظم و مرتب عواید آنها را ضبط کند ومنافع راه‌هایی را که کمپانی‌ها اداره می‌کنند جمع آوری کند یکی از آقایان در موقع شور اول فرمودند وجود ناقص کم کم کانل می‌شود بنده وجود ناقص وزارت فوائد عامه که تمامش خرج بیهوده باشد بدتر از عدم حرف میدانم وقتی د رمملکت ما پول پیدا شد و یک بودجه سنگینی برای وزارت فوائد عامه به مجلس پیشنهاد شد و یک عده مهندسینی رفتند و مهندسی کردند و منابع ثروت مملکت را پیدا کردند آن وقت وزارت فوائد عامه لازم است در آن موقع می‌توانیم شصت هزار تومان برای کرسی نشینان وزارت فوائد عامه تصویب کنیم ولی فعلا این شصت هزار تومان مخارج را بنده توضیع مال ملت میدانم معادن مس. سرب. ذغال سنگ در یزد هست ول یوسائل استخراج آنها نیست البته وزارت فوائد عامه باید وسائل به کار انداختن ثروت را فراهم کند شصت هزار تومان برای کرسی نشینان وزارت فوائد عامه یک چیز زیادی است. راجع به وزارت معارف چون به موجب نظامنامه داخلی بنده حقی ندارم بیشتر از آنچه دولت پیشنهاد کرده پیشنهاد کنم مهینقدر یک سؤالی از آقای مخبر دارم م که آیا این بودجه که از تصویب مجلس گذراندند علاوه بر پولی است که خود مردم برای معارف از قبیل تومانی یک عباسی و خرواری یک قرآن یا از مالیات نواقلی د رشهرها می‌پردازند یا اینکه این مبلغ جزئی راهم به مصرف دیگر میرسانند اگر شق اول باشد بنده عرضی ندارم والا اگر بخواهند همان عایدات را جمع آوری کنند و به مصرف دیگر برسانند سیر قهقرائی خواهد بود
رئیس – آقایحائری زاده نسبت به عشایر اظهاری فرمودند که گمان می‌کنم بر خلاف انتظار خیرخواهان و علاقمندان به مملکت باشد اگر ایشان به تاریخ مراجعه کنند خواهند دید که عشایر این مملکت همیشه در حفظ حدود و ثفور این مملکت کوشیده وحتی در چندی قبل با قوای ملت شریک بود و اگر هم عناصر غیر صالحه در میان عشایر باشد اختصاص به آنها نداشته و در سایر نقاط هم پیدا می‌شود.
(از طرف نمایندگان - صحیح است)
رئیس – آقای فهیم الملک با راپورت موافقید؟
فهیم الملک – توضیح می‌خواهم
رئیس – بفرمائید.
فهیم الملک – راجع به راپورت بنده توضیحی می‌خواهم و خوب بود از طرف هم کسی بود که جواب بنده را می‌داد مدتی است این لایحه بودجه مطرح است وبالاخره بر حسب ضرورت ما موفق به تعدیل جمع و خرج شده‌ایم و به طور کلی به دولت اجازه داده می‌شود که در حدود این لایحه بودجه سنۀ آتیه را تهیه کنند و ضمنا مذاکره شد که این کسوررا از مخارج غیر ضروری و حذف ادارات زائد جبران کنند لیکن یک چیزهائی در ضمن عمل در این مدت دیده می‌شود که برخلاف مقصود است مثلا در وزارت مالیه امر داده‌اند که بطور کلی یک ثلث از حقوق اجزاء را کسرکنند بدیهی است در تحت اثر یک چنین حکمی بالاخره صدمه کلی بر طبقات زیردست که دارای حقوق جزئی هستند وارد می‌آید و البته در مورد مؤاخذه و مجازات هم زودتر از همه آنها طرف توجه واقع می‌شوند و شاید همان آقایانی که عقیده به کسر حقوق داشته‌اند اخیرا با یک حقوق گزافی قبول ایالت کرده‌اند و بالاخره عقیده بنده این است متوجه باشیم آنچه کسر بودجه داریم ما بین ایالات و فرمانروایان وو مقامات عالی قسمت شود که اگر از حقوق طبقات پست عجالتا یک ثلث کسر می‌شود از طبقات عالی نیز کسر شود مقصود ما از این اصلاحات این بوده است که حتی الامکان به طبقات پائین همانطور که مذاکره می‌شد حقوق کافی بدهند و آنها را مسئول قراردهندکه دیگر راه اختلافی برای آنها باقی نماند ولی نسبت به طبقات عالی به طوری که آقای حائری زاده عقیده دارند بنده عقیده ندارم و عرض نمی‌کنم هر کسی تمایل دارد خدمت مجانی کند خیر هر میلیونری هم خدمت مجانی کند بنده به او اطمینان ندارم زیرا این درجه فداکاری را بنده د رهیچکس نمی‌بینم ول یبه اندازه‌ای که بودجه ما کفاف دهد خوب است همان مقامات عالی که در مقام مذاکره احساسات مجدانه بروز می‌دهند حاضر شوند با وجه کمتری خدمات بزرگتری انجام دهند به عبارت آخری آنچه را که برای دیگران می‌پسندند نسبت به خودشان هم امتحان بدهند که معلوم شود از روی عقیده است حالا نمیدانم دولت تصمیم گرفته است از حقوق کلیه اجزاء تومان شمار کسر کنند یا اینکه می‌خواهند ادارات را کم بکنند که این بودجه تکافو بکند؟ گمان می‌کنم مقصود مجلس شق اخیر بود حالا اگر از طرف دولت اطمینان می‌دارند که منظور اصلی مجلس که طرفداری ضعفاء و بیچارگان است رعایت خواهد شد ما بیشتر مطمئن می‌شدیم
معاون وزارت خارجه – بنده می‌خواستم در جواب آقای فهیم الملک توضیحی عرض کنم نظر دولت بطور کلی این است که دوائر زیادی و مشاغل زیادی را حذف کند و هیچ وقت منظورش این نیست بطور کلی از حقوق اجزاء کسر نماید.
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله مخالفند؟
حاج شیخ اسذالله – موافقم.
رئیس – آقای رئیس النجار. (اجازه)
رئیس النجار – بنده می‌خواستم عرض کم که اظهار آقای ارباب کیخسرو قابل توجه است و وقت باقی است و در خصوص بودجه معارف موقعی که بودجه‌ها را بیاورند ممکن است صحبت شود.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا موافقید؟
محمد هاشم میرزا –بلی موافقم
رئیس – آقای زنجانی چطور؟
آقا شیخ ابراهیم – بنده موافقم ولی یک توضیحاتی می‌خواهم.
رئیس – آقای مستشار السلطنه موافقید یا مخالف؟
مستشار السلطنه – موافقم.
رئیس – آقای حائری زاده.(اجازه)
حائری زاده – چون راجع به عشایر مذاکره شد لازم دانستم توضیح بدهم بدیهی است عناصر پاک که آلوده به تمدن دروغی امروزه نشده‌اند در عشایر باقی هستند ولی معنی ندارد که توپ و تفنگ داشته باشند اسلحه متعلق به دولت است ما باید اسلحه را از رعیت بگیریم که بعضی نتوانند به بعضی دیگر تعدی کنند و اگر عناصر ضاره در بین عشایر هستند سوء استفاده از این حالت نکنند.
رئیس – گمان می‌کنم توضیح مطلب از اصل مطلب بدتر بود.
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – راجع به فرمایش آقای ارباب کیخسرو لازم است بنده عقیده و نظریات خود را در خصوص راپورت کمیسیون بودجه عرض کنم وبعد وارد شوم در یک قسمت از فرمایشات آقای حائری زاده راجع به ماهانه مدارس ملی تصور نمی‌کنم هیچ یک از آقایانی که در کمیسیون بودجه تشریف داشتند عقیده شان این بوده است که یک نان خانه و شهریه به بعضی مدارس و اشخاص داده شود نظر این بوده است که این اعتباری که کمیسیون بودجه مجلس به وزارت معارف میدهد به مصرف آن مدارس ملی برسد که کسر بودجه دارد گفته شد (صحیح است) نظر بنده که این بود و حالا هم همین عرض را می‌کنم حالا اگر آقای مخبر در این باب عقیده دیگری داشتند بنده آن عقیده را نداشتم و عرض می‌کنم این وجه اعانه برای کمک به مدارس ملی است یعنی برای مدارسی است که بودجه اش کافی برای مخارج آن نیست برای مدارسی است که خرجش بیش از دخلش است و دولت باید کمک کند که آن مدارس دائر بماند و از این راه خدمتی به معارف بشود وتصور می‌کنم عقیده کمیسیون هم همین بود ولی اگر مدارس را که وزارت معارف اسم می‌برد کسر بودجه ندارد غلط است به آنها چیزی داده شود بلکه باید به مدارسی داده شود که کسر بودجه دارند این است که لازم بود در مقابل فرمایشات آقای ارباب کیخسرو عرض کنم عقیده بنده ورفقای بنده این بوده است حالا وارد می‌شوم در فرمایشات آقای حائری زاده بنده تصور می‌کردم ایشان فرمایشاتی را که در جلسات قبل می‌فرمودند یک اصلی را در نظر گرفته‌اند و از روی آن اصل فرمایش می‌فرمایند حالا بنده می‌بینم این فرمایش امروزی ایشان مخالف فرمایشاتی است که در جلسات قبل فرمودندحالا یا بنده فراموش کرده‌ام یا ایشان اصل ثابتی خود اتخاذ نکرده‌اند حالا فرمایشات ایشان را عرض می‌کنم نظریات ایشان این بود که حکومت ملی تشکیل شود و عنوان حکومت ملی تشکیل شود و عنوان حکومت اشرافی در بین نباشدولی امروز در ضمن فرمایشاتشان در کلیات لایحه بودجه فرمودند اشخاصی که متصد، وزارت می‌شوند چون خودشان متمول هستند باید حقوق کم بگیرند یا اصلا نگیرند تا از این راه یک خدمتی بهبودجه مملکت شود این منای با آن اصلی است که اتخاذ کرده‌اند یعنی اشخاص لایقی که از حیث تمول پست باشند ولی از فصل مرتبه عالی را دارا باشند باید مصدر امور باشند وقتی چنین اصلی را اتخاذ فرمودید باید معتقد باشید شغلی را که عهده دار می‌شوند حقوق آنها به اندازۀ باشند که بتوانند به وظیفه خود عمل کنند و این اصلی راکه معتقدند وزراء حقوق نگیرند برای اینکه غالبا از اشراف هستند منافی است با آنچه که در سابق می‌فرمودند هم چنین می‌فرمودند وزارتخانها باید منحل شود و فقط چهار وزارت خانه تأسیس شود انتظامات و مالیه ومعارف و عدلیه اگر فراموش نکرده باشند و امروز منکر اصل وزارت عدلیه شدند و گفتند وزارت عدلیه لازم نیست آقای رئیس الوزاء خودشان یک احکامی بدهند و مأموریتی انتخاب کنند و این مخالف با مرام خود جنابعالی است باید شما وقتی قائل به وزارت عدلیه شدید تعقیب فرمائید که محاکم عدلیه زیاد شود و قوۀ قضائیه باقی باشد زیرا این اصلی است که خودتان اتخاذ فرمودید که وزارت عدلیه باشد در مقابلش سه وزارتخانه دیگر هم باشد ولی حالا فرمودید وزارت عدلیه نباشد این بنظر بنده خیلی غریب است حالا نمیدانم شاید نظر دیگری از فرنایشاتشان داشتند یک قسمت دیگر از فرمایشات امروزشان این بود اگر بنا بشود از حقوق مستضعفین کسر شود آن مستخدم مجبور می‌شود به وسائل تا مشروع زندگانی خودش را اداره کند و همچنین انفصال بعضی مستخدمین را هم معتقد نبودند و می‌فرمودند تجربه کرده‌ایم وقتی بنا بانفصال شد اشخاص لایق منفصل می‌شوند و نا لایقها می‌مانند بنابراین باید هیچوقت اجزا را منفصل نکرد آنوقت با این فرمایش که می‌فرمایند حقوق کسر نشود و اعضاء هم خارج نشوند مالیه را هم که می‌فرمایند با صدی پنج اداره شود و در این صورت چه باید کرد پس کرامت باید کرد البته یا باید از عدۀ اعضاء کسر شود یا از حقوق آنها عقیده آقا این است که از هیچ یک از اینها کسر نشود پس این پنج شش کرور مخارج مالیه که در بودجه سنه پیچی ئیل بوده وحالا می‌خواهیم از آن کسر بکنیم وی یصد پنج برسانیم به چه نحو باید این کار را بکنیم اگر راهی در نظر شما هست بفرمائید و پیشنهاد کنید که وزارت مالیه نه از اجزاء و نه از حقوق آنها کسر کند و مخارج را به صد پنج برساند بهر حال یا من اشتباه کرده‌ام یا آقا اشتباه فرمودند راجع به وزارت فوائد عامه مکرر در من فرمایشاتشان می‌فرمایند که وزارت فوائد عامه لازم نیست بلی وزارت فوائد عامه در اینکه تا بحالیک کارهای برجسته نکرده بنده هم تصدیق می‌کنم ولی در مقابل اینکه تمام این مسئله اقتصاد و تجارت را تعقیب کرده و تمام پیشرفتهای خودشان را امروز از این راه تحصیل می‌کنند آن وقت ما در چنین موقعی و یک چنین دنیائی نمی‌توانیم بگوئیم وزارت تجارت لازم نداریم اگر چه تا به حال وزارت فوائد عامه قدمهای برجسته برنداشته و عملیات نمایانی نکرده است ولی باید بدانیم حیات مملکت بسته به وزارت فلاحت و تجارت است و باید فوائد عامه و تجارت را تعقیب کرد که ثروتهای داخلی یعنی معادن را که از وظایف وزرت فوائد عامه است استخراج کند یکی هم مسئله تجارت است که این وزارت خانه باید آن را هم تعقیب کند و یک نتایج خوبی از این راه تحصیل کرده و یک خدماتی به ملت و مملکت بکند بزرگترین بدبختی که امروز دوچار این مملکت شده همان مسئله اقتصاد و تجارت است نمی‌خواستم این مطلب را عرض می‌کنم از چندی به این طرف چنانکه آقایان هم مسبوق هستند واردات این مملکت تقریبا به صفر رسیده است این است که این فقر عمومی که بر همه مشهود است در این مملکت نفوذ کرده زیرا بواسطه انقلامات روسیه و جنگ بین المللی هر چه در ایران وارد می‌شود در مقابل آن واردات باید طلا داد و تا امروز تمام طلاها را برده‌اند و اگر تمام طلاها نرفته باشد یک قسمت عمده طلاهای این مملکت در مقابل واردات رفته است و چنانکه عرض کردم وزارت فوائد عامه باید جدیتی بکند که تا اندازه صادرات این مملکت زیاد شود برای اینکه اگر تجارت مملکت به حال امروز باقی بماند تصور می‌کنم طولی نکشد که دیگر یک نفر غنی در این مملکتی باقی نماند گر چه دیر شده است ولی باز وقت آن هست که مجلس تعقیب کند و دولت را وادار کند که یک فکر اساسی برای این کار بکند و به این حال فلجی که در امر تجارت این مملکت امروز بروز کرده خاتمه داده شود اگر در نظر آقایان باشد چندی پیش هئیت تجارت یک پیشنهادی برای جلوگیری از واردات نمودند و متأسفانه نمیدانم پس از آنکه به کمیسیون فوائد عامه رفت در آنجا چه شد نمیدانم غرق شد؟
مفقود شد؟
مرحوم شد؟
چه شد؟
بهر جهت از بین رفت گر چه تمام آن پیشنهاد قابل توجه نبود ولی سزاوار نبود کمیسیون فوائد عامه به کلی آن را مسکوت عنه بگذارد. خوب بود آن قسمتهائی که قابل اجرا بود به مجلس پیشنهاد کند که مجلس دولت را وادار کند آنها را اجرا کنند ولی متأسفانه این کار را نکردند و حالا مدتی است که اصلا حرفی از آن به گوش بنده نخورده. در هر حال فقط وزارتخانه‌ای که می‌تواند این کار را بکند یعنی صادرات را زیاد و واردات را ک بکند همان وزارت تجارت و فوائد عامه است که باید یک فکر اساسی برای اینکار بکند بنده سؤالی که از هئیت دولت کرده‌ام که هنوز تشریف نیاورده‌اند که جواب بدهند راجع معاهده تجارتی با روسیه است کهدر ضمن آن معاهده تجارتی شاید دولت موفق شود ترانزیت واردات را هم از دولت روسیه بگیرد که تجارت خود را مرتب کند و این فلجی که بتجارت ایران وارد شده رفع و ملت از این بد بختی بیرون بیاید و یگانه وزارتخانه‌ای که باید این مسئله را تعقیب کند همان وزارت تجارت است. حالا اگر این وزارتخانه به وظیفه خود عمل نکرده است نباید ما معتقد شویم که وزارت فوائد عامه و تجارت نمی‌خواهیم بلکه باید تعقیب کنیم که وزارت فوائد عامه و تجارت به تکالیف خود عمل کرده مؤسسه اش را تکمیل بکند و عملیات خود را توسعه بدهد. این است نظریه بنده نسبت به وزارت فوائد عامه و چیزی که برای مملکت الزم از هر چیز است همان وزارت فوائد عامه و تجارت است که تجارت این مملکت را توسعه بدهد. اما آن قسمتهائی که فرمودند که یکی از آنها راجع به وجوهی بود که قبلا به دربار سلطنتی داده شده آنها را مسترد دارند داخل شدن در آن موضوع تکلیف بنده نیست البته هر کس یک عقیدۀ دارد عقیدۀ بنده و بعضی از رفقائی که در کمیسیون بودجه بوده‌اند این بود که باید حقوق دربار سلطنتی را مطابق صورت تصویبی مجلس دوم تصویب کنیم و همین طور هم رأی دادیم و تصور می‌کنم در این مدت فترت هم اگر چیزی اضافه داده شده بی مورد نبوده برای اینکه در آن مدت گرانی بوده و اعضای دربار هم در آن مدت بایستی امرار حیات کرده باشند نسبت به بودجه‌های دیگر هم چندان اضافه نشده با این حال آن را هم کمیسیون بودجه کسر کرد.
سردار مفخم – اجازه می فرمائید راجع به پیشنهاد تجار از طرف کمیسیون فوائد عامه توضیح بدهم؟
رئیس – بفرمائید
سردار مفخم – کمیسیون فوائد عامه چندین جلسه با حضور نمایندگان تجار و اصناف و آقایان مشیر الدوله و نصرت الدوله و سردار معظم منعقد شد و در این خصوص مذاکرات شد بالاخره پس از مذاکرات زیاد چنین صلاح دانستند که مسیو مولیتر رئیس گمرک هم یک جلسه در کمیسیون حاضر شود تا نظریات او هم جلب شده و ببینیم نظریات او چیست که بعد دچار محذور نشویم در یک جسه هم مسیو مولیتر در کمیسیون حاضر شد و آقای مشیر الدوله و آقایان دیگر هم که عرض کردم تشریف داشتند موسیو مولیتر اظهار کرد که در دو ماه قبل در وزارت فوائد عامه با حضور نماینده وزارت مالیه در این خصوص کمیسیونی تشکیل شده و یکی دو جلسه هم مذاکره شده ولی خاتمه پیذا نکرده و موکول به جلسه بعد شد. ولی پس از آن از طرف فوائد عامه یا وزارت مالیه جلسه بعد را به من اطلاع ندادند که در آن کمیسیون حاضر شده و به این کار خاتمه دهم آقایانی که در کمیسیون فوائد عامه بودند این طور صلاح دانستند که همان کمیسیونی که در وزارت فوائد عامه قبلا تشکیل شده بوده است مجددا جلسه تشکیل داده و در آنجا مذاکراتی بکند و نظریات دولت و دئیس گمرک و اعضاء کمیسیون هر چه شد به کمیسیون فوائد عامه اطلاع بدهند که به عرض مجلس برسد ولی از آن موقع تا به حال دیگر از وزارت فوائد عامه خبری نرسید دو مرتبه هم از طرف کمیسیون به وزارت فوائد عامه نوشته شده و تقاضا شده که زودتر نظریات خود و کمیسیون اطلاع دهند که به عرض مجلس برسد و تا کنون نرسیده البته باز هم تأکید می‌کنم که شاید زودتر این کار خاتمه پیدا کند.
نصرة الدوله – مخبر آقای حاج شیخ اسدالله در ضمن اظهاراتشان نسبت به اعانه مدارس ملی یک توضیحی دادند که بنده از طرز اظهار ایشان تعجب کردم و لعد هم فرمودند که در قسمت‌های دیگر نمی‌خواهم مذاکره کنم بنده ندانستم مقصود ایشان چیست و گمان می‌کنم تطویل مذاکرات ایشان برای این بود که حرارت بنده برای جواب دادن به ایشان قدری تسکین یابد بهر جهة بنده باید ایشان را متذکر کنم که در کمیسیون بودجه با حضور خودشان مطابق یک صورت جزئی که وزیر معارف آورده بودند مسئله اعانه مدارس مطرح شد و یکی یکی مبلغ‌های آنها خوانده شد حتی یک اشتباهی هم در آن بود که رفع شد بعد از آنکه صورت جز عاین مبلغ خوانده شد مبلغ کلی آن در کمیسیون رأی داده شد حالا اگر ایشان از این مسئله تعجب کنند و بگویند من نیتم غیر از این بود تصدیق خواهند کرد که سایرین از نیت ایشان مطلع نباشند مسئول نیستند البته میدانید حکم قضایا بسته به اوراق و استاد و مذاکرات و تصمیمی است که در اطراف آن مذاکرات گرفته می‌شود مثلا اگر درست ملاحظه کنید خواهید دید که پیشنهاد دولت راجع به اعانه مدارس ملی هشت هزار و چهارصد تومان و تصویب کمیسیون ۸۱۶تومان است این تفاوت از کجا پیدا شده اگر یک اقلام جزئی را قبلا ملاحظه نکرده بودند آنوقت چطور یک قلم را زیاد فرض می‌کردند و کسر می‌کردند این فرمایش شما خیلی غریب است آنوقت بعضی از آقایان هم که در کمیسیون نبودند صحیح است می‌گویند ومعلوم نیست یعنی چه؟ وزیر معارف به اصرار کمیسیون بودجه معارف را به صورت جزءآورده وا کردر راپورت ما اقدام خیر را معین نکرده‌ایم و کلیاتش را معین کرده‌ایم دلیل این نیست که ما صورت جزء را ندیده باشیم این توضیحی بود راجع به عملیات کمیسیون بودجه و اما راجع به اصل مطلب شما امروز این بودجه را که تصویب می‌کند بودجه اعتبار کمک و این هشت هزار و صدو شصت تومان را تصویب می‌کند بدون تعیین صورت جزء است راست است که بر حسب پیشنهاد دولت است ولی چون کلیه اقلام این لایحه اعتبار نیست این قلم هم اعتبار نیست حالا اگر خود وزیر معارف بخواهند این اعتبار را بترتیب دیگر تقسیم کند و بعد در بودجه جزئی که به مجلس می‌آورند یک تقسیم بندی که در کمیسیون ارائه داده‌اند بنمایند تصور نمی‌کنم مانعی داشته باشد منتهی در کمیسیون بودجه به صورت جزء اخیر هم مراجعه می‌شود اگر قابل تصویب بود تصویب می‌شود والارد می‌کند مقصود این است که کمیسیون بودجه چیزی را که راجع به اعانه مدارس تصویب نموده پس از دیدن اقلام جزء بوده است
رئیس – آقایان مذاکرات را کافی نمی داند (بعضی گفتند کافی است)
حائری زاده – راجع بفرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله بنده توضیحی دارم.
رئیس – بعد هم ممکن است توضیح بدهید رأی می‌گیریم آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – معلوم بشود مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به راپورت کمیسیون بودجه که مشتمل بر هشت ماده است
حائری زاده – پیشنهاد بنده قرائت نمی‌شود
رئیس – چرا قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم دو ماده ذیل ضمیمه راپورت کمیسیون بودجه شود تا تعادل دخل و خرج حاصل شود
اولا – حقوق کسانیکه کمتر از پنجاه تومان می‌باشد کسر نشود
ثانیا – حد اکثر حقوق یکصد تومان و حداقل را پانزده تئمان قرار دهند
رئیس – خطاب به آقای حائری زاده توضیحی دارید بفرمائید
حائری زاده – چون اینجا مذاکراه شد فلانکس که تقلیل مخارج را در نظر دارد چه طریقی غیر از اخراج مستخدمین دولت در نظر گرفته است عرض دارم اگر بخواهند حقوق مستخدمین جزء را کسر کنند همان مضاری که عرض کردم پیش میاید آنوقت اجزاء مجبورند امور معاشبه خود را با وسائل نامشروعی مرتب کنند ولی مستخدمینی که حقوق زیاد می‌گیرند چون اغلب از سرمایه دارها هستند اگر از حقوق آنها کسر کنیم کسر نخواهند شد ممکن است حداکثر حقوق را صد تومان و حداقل آنرا پانزده تومان قرار دهند حتی آقای رئیس الوزراء هم صد تومان بیشتر نگیرند و عجالتا مستخدمتی که مشغول خدمات دولتی هستند آنهائی که حقوق آنها کسر نکنند تا به این ترتیب تطابق دخل و خرج حاصل شود
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – این پیشنهاد به نظر بنده خیلی غریب میاید برای آنکه مطابق این پیشنهاد ما باید بگوئیم تمام افراد مستخدمین از پانزده تومان کمتر و از صد تومان بیشتر نگیرتد و حال آنکه اشخاص مطابق لیاقت باید مزد بگیرند بعضی اشخاص سالها در فرنگستان تحصیل کرده و زحمت کشبده‌اند و مدتها در ادارات دولتی خدمت کردند و رفته رفته حقوقات آنها زیاد شده است و حالا صد و پنجاه دویست تومان حقوق می‌گیرند هیچ منطقی ندارد که ما بگوئیم اجزا از صد تومان بیشتر حقوق نگیرند اشخاص باید بقدر کفایت حقوق بگیرند من مخالف با لغت اشراف به این تعبیر که آقایان می‌کنند هستم اشراف در لغت به معنی سادات است ولی اینجا به اشخاص که سرمایه دارند و بد هستند اطلاق می‌شود به هر جهت به این تربیت کار پیش نمی‌رود ممکن است اشخاص لیاقت داشته باشند و از دولت سیصد تومان حقوق بگیرند واشخاص باشند که لیاقت نداشته باشند و پانزده تومان حقوق هم زیادشان باشد به هر حال به عقیده بنده این پیشنهاد عملی نیست.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده در باب این پیشنهاد عرضی نداشتم در باب رأی عرض داشتم.
رئیس – در باب پیشنهاد کسی حرف ندارد.
آقای میرزا هاشم آشتیانی – تفکیک بفرمائید
رئیس – تفکیک می‌شود
مخبر – اگر بنای تفکیک است بنده یک عرض دارم
رئیس – بفرمائید
مخبر – بنده تصور می‌کنم این مسئله کسر حقوق مربوط به ما نیست برای اینکه دلیل ندارد ما تصدیق بکنیم که فقط از پنجاه تومان میائین را کسر نکنند و از پنجاه تومان بشتر را کسر بکنند اشخاصی هستند که هفتاد یا هشتاد تومان حقوق می‌گیرند فقیرند بیچاره‌اند بدبختند سالها خدمت کرده‌اند تا به این حقوق رسیده‌اند برای چه حالا ما زا حقوق آنها کسر کنیم ما مگر این حرف را زده‌ایم که تقلیل بودجه را از نقطه نظر کسر حقوق اعضای قائل نیستیم حتی در موقع مذاکره در پرو کرام هم در اینجا گفته شد که ما قائل هستیم از ادارات زائده کم شود ولی حقوقات اعضاء زیاد شود و تا حقوق اعضاء زیاد نشود مستخدم صحیح العمل پیدا نمی‌شود مستخدم تا وقتیکه معاش زندگانی او تأمین نشود ممکن نیست صحیح العمل باشد بعلاوه ما چه کار داریم که داخل این مطالب بشویم این اعتباری است که به دولت داده می‌شود وقیتیکه بودجه جزء را به مجلس آورند برسید به بینید اگر از حقوق هائی که کسر کرده‌اند بی رویه بوده است رد کنید اگر از دو اثر زیادی حذف نکرده‌اند آن دو اثر را حذف کنند بنابراین بنده عقیده ندارم مقدمتا داخل این مسئله شویم.
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – فرمایش حضرت والا این است که باید از حقوق زیاد داد تا اشخاص صحیح العل پیدا شوند ولی بدبختانه تا به حال هر چه تجربه شده است اینها یک سیری بوده است که ایالتهای بزرگ به انم زید وعمرو تشکیل شده در صورتیکه اشخاص لایق گرسنگی خورده‌اند من می‌بینم بنام اصلاحات وزارت مالیه در روزنامه اعلام کرده است که ثلث حقوق اعضاء باید کسر شود و این صحیح نیست زیرا درباره اشخاصی که حقوق شان از پنجاه تومان کمتر است این یک ظلم فاحش است و البته اگر حقوق این فقرا کسر شود یا آنها را بیرون کنند دوچار اشکالات دیگری خواهند شد بنابراین خوب است از پنجاه تومان بیائین را کسر نکنند
رئیس – رأی می‌گیریم به قسمت اول پیشنهاد آقای حائری زاده یعنی از پنجاه تومان کمتر کسر نشود آقایانیکه این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد
حائری زاده – قسمت ثانی را پس می‌گیریم مجلس رأی که نمی‌دهد
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده خواستم سؤال کنم که شکل گرفتن این رأی بچه نحو خواهد بود؟ و رأی در چه گرفته می‌شود و حدود این اعبتاری که وارد می‌شود به چه منوال است؟ برای اینکه تصور می‌کنم یک قسمت هائی فراموش شده یا هنوز نتوانسته‌اند به این لایحه ضمیمه کنند مثل خرج راه شوسه از طهران به رشت و قره تو که تقریبا ۲۵۰هزار تومان وزارت فواید عامه در نظر گرفته است یا راه‌های قم و عراق و غیره که عواید آنها هنوز پیشنهاد نشده شاید یک مشکلاتی داشته‌اند که نتوانسته‌اند اطلاع بدهند یا فراموش کرده‌اند و شاید نظایر دیگر هم داشته باشد به هر جهت می‌خواهم بدانم این رأی که گرفته می‌شود به چه گرفته می‌شود به همین خرج اعتباری گرفته می‌شود یا خیر چیزهائیکه از قلم افتاده است در آتیه ممکن است ضمیمه شود.
رئیس – بالفعل به این لایحه که مشتمل بر ۷ماده است رأی گرفته می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانیکه تصویب نمی‌کنند ورقه کمبود خواهند داد.
در این وقت اخذ آرا به عمل آمد آقای سهام السلطان اوراق رأی را تعداد نموده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد
عده حضار ۷۱ورقه سفید (علامت قبول) ۵۷ ورقه کمبود (علامت رد) ۵ امتناع ۹
رئیس – با کثیرت ۵۷ رأی از هفتاد و یک رأی آقایان نمایندگان حاضر تصویب شد.
(اسامی قبول کنندگان)
آقایان سردار مفخم – محمد هاشم میرزا – عمادالسلطنه خراسانی – عدل السلطنه – ارباب کیخسرو – حاج میرزا اسدالله خان – امین التجار – عمادالسلطنه طباطبائی – صمصام السلطنه – حاج نصیرالسلطنه – مساوات – سلیمان میرزا – امیر ناصر – امین الشریعه – منتصرالملک – آقای شیخ ابراهیم زنجانی – ناظم العلماء – آسف الممالک – حاج میرزا عبدالوهاب – حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – آقا سید یعقوب – جلیل الملک – فهیم الملک – اقبال السلطان - سدیدالملک – معتمدالسلطنه – ملک آرائی – حاج شیخ اسدالله – نصیر دیوان – شیخ العراغین زاده – قوام الدوله – وکیل الملک – رکن الملک – دکتر لقمان – مستشارالسلطنه – شهاب الملک – آقا سید حسن کاشانی – بیان الملک – شیخ الاسلام ملایری – بیان الدوله – آقای میرزا هاشم آشتیانی – شیخ الاسلام اصفهانی – صدرالاسلام ابهری – آقا میرزا طاهر تنکابنی – آقاسیدمحمد تقی طباطبائی – نصرت الدوله – آقای سید محمد تدین – سهام السلطان – احتشام الدوله – وفارالملک – نظام الدوله – میرزا محمد نجات – سردار جنگ – آقاسید کاظم یزدی – غضنفر خان – سردار معظم کردستانی – رئیس التجار
(اسامی رد کنندگان)
آقایان – مدرس – حائری زاده – حاج میرزا مرتضی – آقای میرزا علی کازرانی – محقق العلماء
رئیس – اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس شود
(در این موقع آقایان نمایندگان برای تنفس از مجلس خارج و پس از نیم ساعت مجدد جلسه تشکیل گردید)
رئیس – عهدنامه حکمیت بین ایران واتازونی مطرح است نصرت الدوله مخبر کمیسیون خارجه می‌خواهم قبلا خاطر محترم آقایان را مستحضر نمایم که پس از شور اول عهدنامه از طرف دولت یک پیشنهاد جدیدی برای حذف ماده چهارم این عهدنامه رسیده است چون دولت آمریکا در این عهدنامه در این عهدنامه و کلیه نظائر آن که با دول دیگر بسته است مفاد ماده چهارم را حذف کرده است در کمیسیون به این پیشنهاد دولت مراجعه شد و نظر به اینکه دولت همیشه می‌تواند در مواد پیشنهادی خود ماده را پس بگیرد در کمیسیون هم نظریه دولت تصویب شد و ماده چهارم حذف گردید.
رئیس – در ماده اول مخالفی نیست
(بعضی تقاضا نمودند قرائت نمودند)
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول – طرفین متعاهدین معظم تقیل می‌نمایند که کلیه اختلافات حاصله بین خود را از هر قبیل که باشد در صورتیکه مسائل دیپلماتیکی به حل آن موفق نگردد و برای تحقیق و تهیه راپورت به کمیسیون بین المللی که به طریق مذکور در ماده بعد باید تشکیل شود رجوع نماید و نیز متعهد می‌شوند در مدتی که کمیسیون مشغول تحقیق و تهیه راپورت است اعلان جنگ ننموده آغاز مخاصمه نکند.
رئیس – در این ماده مخالفی نیست
(گفته شد خیر)
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
کمیسیون بین الملل باید مرکب از پنج عضو باشد که به طریق ذیل انتخاب خواهند گردید هر یک از دو لتین یک عضو از مملکت خود معین نموده و یک عضو نیز از مملکت ثالثی تعیین خواهد کرد عضو پنجم به موافقت مشترکه دولتین انتخاب خواهد شد مخارج کمیسیون را دولتین لدی الاقتضا به طور متساوی خواهند پرداخت – کمیسیون بین المللی باید در ظرف چهار ماه پس از مبادله تصدیق نامه‌های این معاهده تشکیل شود و هر گاه به جهتی یکی از امضاء کمیسیون لز میان برود تکمیل امضاء به طریق انتخاب اصلی به عمل خواهد آمد
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – چون در اینجا تصریح نشده است که این کمیسیون در کجا منعقد خواهد شد بنده لازم میدانم محل انعقاد کمیسیون تصریح شود
معاون وزارت امور خارجه – تصور می‌کنم تصریح لازم نباشد چون این مسئله بسته به احتیاجات و تراضی طرفین است و غالبا اتفاق می‌افتد که در مملکت ثالثی کمیسیون منعقد می‌شود و هیچ تفاوت هم نمی‌کند که این کمیسیون در طهران یا واشنگتن یا مملکت ثالثی تشکیل شود و به همین ملاحظه می‌گوید دی الاقتضا مخارج آن به طور متسوی پرداخته می‌شود که اگر فرضا لازم شد کمیسیون به طهران بیاید طرفین مخارج آن را به تساوی بپردلزند یا اگر بنا شد به واشنکتن برود همین طور مخارج آن را خواهند داد به هر جهت اینکه می‌نویسد لدی الاقتضا برای این است که هر جا تشکیل شود مخارج آن را طرفین بپردازند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده یک سؤالی داشتم و در بین اینکه آقای معاون جواب آقای ارباب کیخسرو می‌دادند موضوع سوال بنده گفته شد ولی جواب آن داده نشده اینجا می‌نویسد مخارج کمیسیون را دولتین لدی الاقتا به طور متساوی خواهند پرداخت البته وقتی که این عهدنامه منعقد می‌شود مخارجی خواهد داشت که این قید لدی الاقتضا زائد است البته معلوم است وقتی طرفین قبول کردند کمیسیونی برای رفع اختلافات فیما بین تشکیل شود مخارج دارد دیگر لفظ لدی القتضا معنی ندارد
معاون وزارت خارجه – این اعضاء اعضائی نیستند که در تمام مدت پنج سال حقوقی بگیرند یک عده اعضاء برای کمیسیون معین می‌کنند که در موقع بروز اختلافات کمیسیون را تشکیل دهند وقتی برای کمیسیون کار پیدا شد و کمیسیون مجبور شد جلساتی داشته باشد و اعضاء مجبور به یک مسافرتهائی بشوند آنوقت حقوق به آنها خواهند داد به این جهت نوشته شده است لدی الاقتضا
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – با توضیحی که آقای معاون دادند بنده ضرری نمی‌بینم که در اینجا این قسمت تصریح شود و مقر کمیسیون معلوم شود برای اینکه ما مکرر امتحان کرده‌ایم وقتی یک دولت ضعیف با یک دولت قوی یک معاهدۀ می‌بندد اگر رعایت این نکات جزئی را نکند در موقع عمل دچار یک اشکالاتی خواهد شد به این واسطه بنده بی ضرر می دانم که در اینجا قید (مرضی الطرفین) بشود
مخبر – آقای معاون وزارت خارجه توضیح دادند بنده هم خاطر آقای ارباب را متذکر می‌کنم که در یک مسائلی که خودشان هم تصدیق می‌فرمایند چندان اهمیتی ندارد ما نباید زیاد اصرار داشته باشیم علی الخصوص عهدنامه که اصلاح و تصویب شده اگر ما بخواهیم عبارت آن را تغییر بدهیم باید طرف مقابل هم همین کار را بکند و آنوقت لازمه اش این است که یک مذاکراتی فیمابین طرفین بشود و مدتی طول خواهد کشید البته اگر مطلب یک مطلب مهمی بود ویک خلل اساسی به عهدنامه وارد می‌آورد بایسنی اصلاح شود ولی از این جزئیات تصور می‌کنم اگر صرف نظر شود بهتر باشد
رئیس – آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک – سؤالی را که بنده داشتم جواب آن را آقای معاون در جواب سؤال آقای آقا سدید یعقوب فرمودند
رئیس – آقای نظام الدوله (اجازه)
نظام الدوله – بنده موافقم
رئیس – پس در ماه دوم دیگر اشکالی نیست ماده سوم قرائت می‌شود
(آقای تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده سوم – در صورتیکه طرفین متعاهدتین معظمین نتوانند به طریق دیپلوماتیکی حل اختلاف نمایند باید بلا تأخیر اختلاف مزبور را برای تحقیق و تهیه راپورت به کمیسیون بین الملل رجوع نمایند کمیسیون بین الملل نیز می‌تواند مبادرا اقدام نماید و در این صورت باید به دولتین اطلاع داده و معاضدت آنها را در این تحقیقات در خواست کند راپورت کمیسیون بین المللی در ظرف یک سال پس از تاریخی که کمیسیون شروع تحقیقات خود را اعلام نمده است باید تهیه و تدارک شود مگر اینکه طرفین متعاهدتین معظم به اتفاق مدت مزبور را توسعه دهند راپورت مزبوره باید در سه نسخه تهیه شود یک نسخه از آن باید به هر یک از دولتین تقدیم گردیده و نسخه سوم را خود کمیسیون برای دفتر خویش حفظ خواهد نمود طرفین متعاهدتین به خویشتن حق می‌دهند که پس از تقدیم راپورت کمیسیون در مسئله مختلف فیها هر یک موافق نظریات شخصی خود رفتار نمایند
رئیس – آقای حاج شیخ مرتضی (اجازه)
حاج شیخ مرتضی – می‌خواستم عرض کنم این جمله چیز که می‌نویسد و طرفین متعاهدتین به خویشتن حق می‌دهند که پس از تقدیم راپورت از طرف کمیسیون در مسئله مختلف فیها هر یک موافق ظریات شخصی خود رفتار نمایند این مسئله به کلی معاهده را از خاصیت خود می‌اندازد و لغو می‌کند زیرا پس از زحمات زیاد و بعد از اینکه طرفین نمایندگانی معین نمودند و مخارجی را متحمل شدند آنوقت هر چه از طرف کمیسیون رأی داده شد اگر محمول به نباشد و بخواهد به نظریات شخصی خود رفتار کنند اساسا کار لغو است در این صورت این معاهده لازم نیست برای اینکه حالا هم هر دولتی مختار است هر کاری می‌خواهد بکند و به عقیده بنده این جمله اخیر زائد است و اگر برداشته نشود به کلی این معامله از اثر می‌افتد
رئیس – آقایان را متذکر می‌شوم که اگر اعتراضی داشتند می‌بایستی در شور اول به عنوان ارجاع به کمیسیون پیشنهاد کرده باشند
آقا سید یعقوب – بنده سؤالی دارم.
رئیس – بفرمائید
آقا سید یعقوب – می‌خواستم از آقای مخبر محترم سؤال کنم که این کمیسیونی را که بین دولت ایران و اتازونی معین می‌شود چطور می‌شود کمیسیون بین المللی گفت کمیسیون بین المللی کمیسیونی است که تمام ملل معین کنند در این جا که غیر از دو دولت کسی دیگر مدخلیت ندارد.
مخبر – این اعتراض آقای آقا سید یعقوب از نقطه نظر ترجمه شاید وارد باشد ولی اگر درست مطالعه بفرمایند رفع این اشکال می‌شود زیرا وقتی کمیسیونی بین دولت ایران و آمریکا تشکیل شود کمیسیون بین ملتین می‌گویند ولی چون از دولت دیگری هم به ْآن ضمیمه می‌کنند بین المللی می‌شود
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – عرضی ندارم
رئیس – آقای سلطان العلماء (اجازه)
سلطان العلماء – بنده در این موضوع اعتراضاتی به نظرم رسیده بود و عریضه عرض کرده بودم که طبع شود استدعا می‌کنم آن ورقه قرائت شود
رئیس – طبع شده و خدمت آقایان است.
سلطان العلماء – اجازه میفرمائید توضیحات خود را عرض کنم
رئیس – بفرمائید
سلطان العلماء – خلاصه عرایض بنده این است که با اشتیاقی که به روابط حسنه بین دولت آمریکا و ایران دارم این عهدنامه که در حقیقت اسم او حکمیت است با بیاناتی که آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند هیچ معنی حکمیت تدارد به جهت اینکه اگر ما بین دو نفر مدعی و مدعی علیه مدعی باشد وعدۀ را حکم قرار دهند باید طرفین ملزم به اطلاعات امر آن چند نفر حاکم باشند حالا بعد از آنکه دولت ایران یک مخارج فوق العاده را متحمل شود و این محکمه را تشکیل بدهد و این الزامی را که حالا ندارد آن روز پس از حکمیت نداشته باشد به عقیده بنده این معنای حکمیت نیست و هیچ یک از دلائلی که برای حکمیت معین شده از قبیل مطابقه و تضمین و الزام هیچ کدام از این دلائلات در این عهدنامه نیست که ما به این واسطه اطلاق حکمیت به آن بکنیم فرضا امروز دو نفر متداعین آمدند و بعد از یک خسارات و زحمات زیادی در موضوع یک مدعا بهی تعیین حکم نمدند البته باید حکم هر چه گفت طرفین ملزم به اجرای آن باشند والا معنای حکمیت در عالم این نیست که چیزی را که بنده ملزم نبودم امروز هم بعد از حکمیت ملزم به اجرای آن نباشم و این مسئله در آتیه یک زحمات زیادی برای دولت ایران تولید خواهد کرد و چند روز دیگر بایستی مخارج آن را تصویب نمد بعلاوه گذشته از تمام اینها دولت انازونی و دولت ایران هر دو در جامعه بین الملل و جامعه صلح لاهه شرکت و عضویت دارند و بنده تصور می‌کنم با این حال از یک معاهده خصوصی بی نیاز باشم این است خلاصه مطالب عریضه که سابقا عرض کردم دیگر بسته به نظریات آقایان محترم است
معاون وزارت امور خارجه – بنده ابتدا باید عرض کنم که این ترتیب حکمیت به ترتیبی که در مادۀ سه ذکر شده محمول به تمام دنیا است و ترتیبی نیست که فقط مورد دولت ایران و آمریکا معمول باشد دولت آمریکا با سایر دول هم عهدنامه حکمیت منعقد نموده و تمام آنها در همین زمینه است و اینکه می فرمائید این ماده تولید یک الزام قطعی برای طرفین نمی‌کند صحیح است و بنده هم تصدیق می‌کنم لیکن همین اندازه از الزام هم که در این عهدنامه هست خودش یک موفقیتی است که در آتیه از خیلی اختلافات جلوگیری می‌نماید این را همین که بین طرفین اختلافی تولید شد هر دو به تراضی یکدیگر امر را به کمیسیون ارجاء نموده و کمیسیون را حاکم قضیه قرار می‌دهند و ممکن است در غالب مواقع رأی کمیسیون قابل قبول طرفین واقع شود و از برئز اختلافات کلی جلوگیری نماید و اینکه می فرمائید با وجود مجمع اتفاق الملل محتاج به این معاهدهنیستیم باید دانست که این معاهده وقتیمنعقد شد و به تصویب سنای آمریکا رسید که جامعه بین الملل وجود نداشت اما اینکه فرمودید این معاهده مخارجی برای دولت ایران تهیه می‌کند اولا مدت آن بیشلز پنج سال نیست و تمام مدت مخارج ندارد این کمیسیون فقط وقتی خرج پیدا خواهد کرد که یک اختلافاتی حاصل شود و ثانیا امیدوارم همانطور که در گذشته مابین ایران و آمریکا اختلافی نبوده در آینده هم اختلافی تولید نخواهد شد
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید
حاج شیخ اسدالله – بنده موافقم
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی اعتراض خودتان آن را نوشته‌اید یا خیر
حاج میرزا مرتضی – خیر ننوشته‌ام؟
رئیس – ماده ۳۲نظامنامه داخلی را خوب است باز مراجعه بفرمائید حالا اگر فرمایشی دارید بفرمائید ولی بعد از این باید مواد نظامنامه رعایت شود
حاج میرزا مرتضی – خیر دیگر عرضی ندارم
رئیس – ماده چهارم که حذف شده است. ماده پنجم فرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵ – این معاهده باید از طرف اعلی حضرت همایونی پادشاه ایران به تصویب مجلس ملی و از طرف رئیس جمهوری اتازونی با موافقت و تصویب سنای آن مملکت تصدیق وامضاء شده تصدیق نامه‌های راجع به آن هر چه زودتر مبادله گردد این معاهده بلافاصله پس از مبادله تصدیق نامه‌ها اعتبار پیدا نموده تا مدت پنج سال به اعتبار خود باقی خواهد بود و بعد از انقضاء مدت پنج سال هرگاه یکی از طرفین متعاهدتین به طرف دیگر اعلام نماید که می‌خواهد به این معاهده خاتمه دهد از تاریخ این اعلام تا مدت دوازده ماه دیگر باز معاهده به اعتبار خود باقی خواهد بود تصدیق که ما قبل نمایندگان این معاهده را امضاء نموده و به مهر خود ممهور ساختند. در طهران در هشتم ماه ربیع اول سنه ۱۳۳۲ هجری مطابق با چهارم فوریه ۱۹۱۴مسیحه در دو نسخه نوشته شده
رئیس – در این ماده ایرادی هست
(گفته شد خیر)
رئیس – پس مذاکره در کلیات لست. کسی اجازه نخواسته است (اظهاری نشد) مخالفی نیست
(ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود و بعد ردی می‌گیریم. به مضمون زیر قرائت شد)
ماده واحده – مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد عهدنامه حکمیت منعقده بین دولت علیه و دولت جمهوری اتازونی مورخه هشتم ربیع اول ۱۳۳۲را که مشتمل بر چهار ماده و مغضم به این لایحه است مبادله نماید
رئیس – آقایانی که ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
(تصویب شد)
آقای آقا سید محمد تدین از آقای وزیر عدلیه سؤالی دارند
تدین – سؤال بنده از آقای وزیر عدلیه راجع به تصمیم اخیر یست که درخصوص امتحان اعضای عدلیه اتخاذ نموده‌اند بنده اخیرا در بعضی از جراید مرکزی اعلانی دیدم از طرف وزارت عدلیه منتشر شده راجع به اینکه مطابق مفهوم فقره چهارم از ماده ۱۴۷قانون تشکیلات عدلیه فقط کسانیکه از مدرسه حقوق دیپلم خواهند داشت از دادن امتحان معاف هستند حالا قطع نظر از اینکه این قانون یک قانون موقتی است و از مجلس شورای ملی نگذشته است بنده تصور می‌کنم که مقصود اصلی مقنن در وضع این قانون فقط یک عده از اشخاصی که از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شده باشند نباشد زیرا در اینجا گفته می‌شود شاگردان مدرسه حقوق از دادن امتحان معاف هستند و مفهوم این ماده این است که چون در مدرسه حقوق یک موادی تدریس می‌شود که تحصیل آن مواد برا یعضویت در عدلیه کافی خواهد بود لذا شاگردان مدرسه حقوق مستثنی هستند حالا خواه آن مواد در یک مدرسه رسمی به حقوق تدریس شود یا در مدرسه رسمی دیگر که همان مواد را تحصیل می‌کند کافی خواهد بود بنابراین از نقطه نظر وضع و فلسفه قانون تصور می‌کنم مدرسه سیاسی همیکی از مدارس رسمی دولتی است ومطابق اطلاعاتی که بنده دارم همان موادی که در نظامنامه امتحان وزارت عدلیه قید شده بعلاوه یک مواد دیگری در مدرسه تدریس می‌شود و ممتحنین هم که در کمیسیون امتحان عدلیه حاضر می‌شوند با معلمین مدرسه سیاسی و یا ممتحنین شاگردان آن مدرسه می‌باشند و پس از امتحان هم یک دیپلم یا تصدیق نامه به آنها داده می‌شود و در آن تصدیق نامه موادی را که تحصیل کرده‌اند قید می‌کند مثلا می‌نویسند ادبیات یک دوره فقه و فلان و فلان و بعد از آنکه رئیس مدرسه آن تصدیق نامه را امضاء کرد رد یک مقام رسمی مملکت که وزارت خارجه باشد آن دیپلم تصدیق می‌شود و در ذیل همان دیپلم مثل سایر دیپلم‌ها نوشته شده است که این دیپلم داده می‌شود به فلان زید که اسمش فلان و پدرش کی و سنش فلان است تا از آنچه قانونا به این دیپلم تعلق می‌گیرد استفاده نماید چنانکه تا کنون تقریبا استفاده هم نمودند و در وزارت خارجه اشخاص دیپلمه مدرسه سیاسی را در وزارت خارجه به سمت منشی گری و یا قونسول و یا و پس قونسل و یا مقامات عالی ترین منصوب نمودند واکنون هم عدۀ از همان‌ها در محاکمات وزارت خارجه به سمت عضویت محاکم مشغول کارند باری سؤال بنده از آقای وزیر عدلیه این است که بعد از طی این مراحل و اخذ تصدیق رسمی دولتی و مطابقه تحصیلات آنها با نظامنامه امتحان در وزارت عدلیه آیا خیال دارند این اشخاص را هم مثل شاگردان مدرسه حقوق مستثنی نمایند یا خیر؟
بایستی مثل سایر اشخاصی که تحصیل نکرده‌اند دوباره امتحان بدهند
وزیر عدلیه – نظر به اینکه در مجلس شورای ملی معمول شده است که سؤال و جواب را نباید به طور ساده تلقی کرد و باید به همان طرزی که از طرف مقابل سؤالی می‌شود جواب داد بنده هم در این موقع جواب‌های ساده نخواهم داد در اینجا به طور مقدمه عرض می‌کنم که بنده حقیقتا با یک قسمت از فرمایشات ایشان موافقم ولی متأسفانه مجوز قانونی برای اجراء نظریه خود در دست ندارم در مقدمه ایشان فرمودند که قانون عدلیه موقتی است و از تصویب مجلس نگذشته بنده مجبورم عدم موافقت خود را به این قسمت فرمایشات نماینده محترم که ممعنا از اعتبار و قوه قانون می‌کاهد عرض کنم. اگر غیر از این باشد باید آرائی که مجلس چهارم مثل مجالس دوم و سوم داده است از درجه اعتبار ساقط باشد زیرا همین قانون تشکیلات عدلیه در ۲۱رجب ۱۴۲۹ به تصویب کمیسیون عدلیه رسیده و همان کمیسیونی که حق داشته است قوانین را تصویب نماید این قانون را هم تصویب نمودند بعد از تصویب کمیسیون آن قوانین اعتبار و قدرت قانون را پیدا نموده و به موقع اجرا گذارده شده پس بنابراین نقطه نظر حقوقی مابین قانونی که از خود مجلس گذشته با این قانون که به متصویب مجلس نظارت آن به کمیسیون عدلیه رجوع شده و به تصویب کمیسیون رسیده است فرقی نخواهد بود و مثل سایر قوانین مادامی که از طرف مجلس نفض نشده برای هر وزیری واجب الاجراست مداول قسمتی از فرمایشات آقای تدین این بود که چون مدرسه سیاسی یک مدرسه دولتی است و در آنجا دیپلم داده می‌شود. بنابراین دیپلم بایدهای آنجا بدون امتحان در عدلیه قبول شوند بنده اصولا ممکن است این مطلب را تصدیق کنم که دیپلمه‌های مدارس باید در ادارات پذیرفته شوند لیکن ممکن است یک وزارت خانه قطع نظر از دیپلم یک احتیاجات خاصی داشته باشد بنابراین یک امتحانات خاصی را برای اجراء خود قائل شود و این مسئله هیچ سکته و آسیبی هم به اعتبار دیپلم هیچ مدرسه وارد نمی‌آورد دیپلم رسمی منحصر به مدرسه سیاسی تنها نیست زیرا اگر دیپلم مدرسه سیاسی را وزارت خارجه امضاء می‌کند دیپلم مدرسه دارالفنون را هم وزارت معارف امضاء می‌کند وزیر وزیر است امضاء هم یکی است و هر دولتی هستند فارغ التحصیل‌های هر دو مدرسه را باید تشویق کرد و هر دو را باید در ادارات دولتی پذیرفت ولی در همان حال ممکن است یک وزارت خانه احتیاجات خاصی داشته باشد که پرگرام مدرسه سیاسی و دارالفنون آن احتیاجات را تأمین نکند یکی از آن وزارت خانه‌ها وزارت عدلیه است استخدام در وزارت عدلیه یعنی قاضی بودن شرایط خاصی دارد که به عقیده من پرگرام هیچ مدرسه غیر از مدرسه حقوق آن احتیاجات را تکافو نمی‌نماید و بالاخره باید چیزهای دیگر را هم برای قضاوت قائل شد آیا اگر وزارت عدلیه ایران برای قاضی که باید دارای یک مقام ارجمندی باشد عروج احکام شرع باشد یک شرایط خاصی را قائل شود کار بدی کرده است به عقیده بنده هر چه در شرایط قاضی بیشتر دقت شود موجبات صحت عمرا بیشتر تأمین شده است هر وزیر عدلیه که چنین تصمیمی بگیرد باید تشویق بشود پس اگر یک وزیر عدلیه قائل به امتحان شود این تصمیم از حقوق مشروع شاگردان مدرسه سیاسی و از احترام دیپلم آنها چیزی نخواهد کاست بلکه بنده تصور می‌کنم اشخاصی که از مدرسه سیاسی فارغ التحصیل می‌شوند باید به اتکاء معلومات خود بهتر امتحان را استقبال نمایند کسی که فارغ التحصیل و دارای معلومات لازمه است از امتحان نمی‌ترسد در موقع امتحان است که دانستن و ندانستن معلوم می‌شود کسی که می داند و درس خوانده است از امتحان تحاشی ندارد فقط جهال و نادان از امتحان می‌ترسند جاهل است که برای فرار از امتحان متوسل به دسته بندی شب نامه نویسی سینه زنی و روضه خوانی می‌شود بر عکس عاعلم هیچ یک از این کارها را نمی‌کند بلکه روز اولی که اعلان امتحان می‌شود خود را حاضر برای امتحان می‌کند و تقاضانامه امتحانش را میدهد فقط بی سواد است یعنی بی سوادی که می‌خواهد در تحت نفوذ‌های غیر حقه در مسند پیغمبر و در مسند حکام شرع به نشیند دسته بندی می‌کند و البته با بودن مجلس شورای ملی یقین بدانند تا وزیر عدلیه هستم به دسته بندی‌های جهال اعتنا نمی‌کنم و قانون امتحان را اجرا خواهم کرد اما راجع به روح قانون راست است من هم با آقای تدین موافقم که ممکن است منطقا این مطلب را قائل شد که هر دو مدرسۀ که دارای پرگرام واحده و اصول واحده باشند و در مواد واحده امتحان داده باشند فارغ التحصیل‌های این دو مدرسه در عرض هم واقع اند و اگر ما پرگرام مدرسه حقوق و مدرسه سیاسی را تطبیق نمودیم و قائل شدیم که این دو مدرسه یکی است و فارغ التحصیل‌های هر دو مدرسه قایل و لایق برای استخدام وزارت عدلیه هستند آن وقت منطقی است که بگوئیم فارغ التحصیل‌های هر دو مدرسه باید از امتحان معاف باشند ولی متأسفانه من اینجا با آقای تدین اختلاف نظر کوچکی دارم و آن این است که خود بنده به تفسیر قوانین به اجتهاد دفاع شخصی خود نیستم بلکه مکلف به اجرای ظاهر قانون هستم ظاهر قانون چنانکه در مورد دیگر هم خوانده‌ام می‌گوید رابعا دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پرگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد مادامیکه مدرسه حقوق تأسیس و اجزاء و اعضاء برای محاکم و ادرات عدلیه تهیه نشده است صورت ظاهر ماده ۱۴۷قانون تشکیلات را که بنده خواندم با نهایت اتخاذ نظر خود بنده در این خصوص با آقای تدین داشته باشم به من اجازه نمی‌دهد اشخاصی دیگری را غیر از شاگردان مدرسه حقوق از امتحان معاف نمائیم به همین جهت است که من در اعلان ثانوی خودم ابدا اشتباهی قائل نشدم و باز هم نمی‌توانم نائلا شوم مگر اینکه محلش شورای ملی که حق تفسیر قوانین را دارد فقره چهارم از ماده ۱۴۷را تفسیر نموده و بگوید من که قانون گذار هستم روی قانون اتخاذ نموده و می‌گویم تمام مدارسی که دارای پرگرام مثل مدرسه حقوق باشند معلوم است منحصر به مدرسه سیاسی نخواهد بود فارغ التحصیل‌های آنها نیز مثل فارغ التحصیل‌های مدرسه حقوق از دادن امتحان معاف هستند من هم جز اطاعت امر مجلس و قانون که تفسیر شده آرزوئی ندارم زیرا من خودم نمی‌خواهم اعمال عقیده شخص نموده و بدناغ خود کار کنم بلی ممکن است که اگر وزیر نبودم با آقای تدین هم عقیده بودم ولی متأسفانه من امروز نمی‌توانم این عقیده خود را به موقع اجراء گذارم زیرا من مکلف به اجرا ظاهر قانون هستم و تفسیر قانون با من نیست دلیل دیگری که فرمودند این بود که ممتحنین کمیسیون امتحان عدلیه همان معلمین یا ممتحنین مدرسه سیاسی هستند بنده با این قسمت هم عقیده نیستم زیرا ممکن است یک معلم مدرسه باشد و در وزارت عدلیه هم ممتحنین باشد ول بالنتیجه فراغ التحصیل‌های آن مدرسه با مدرسه دیگر متفاوت باشد و دیپلمه‌های یکی از آن مدارس معاف از امتحان عدلیه باشند و دیپلمه‌های مدرسه دیگر معاف نباشد خلاصه این بود عرایض بنده و مادام که فقره چهارم تفسیر نشده است بنده متأسفانه مجبور خواهم بود مطابق اعلانات قبل خود دو اصل مراعات نمایم اصل اول دادن امتحان است و بنابراین تمام مستخدمین عدلیه باید امتحان بدهند و هر کس از دادن امتحان استنکاف ورزد عضو عدلیه نخواهد بود به این جهت سپرده‌ام صورت اشخاصی را که تا اول حوت آخرین مدتی بود که امضاء عدلیه باید تقاضانامه امتحان خود را تقدیم کند هرکس تقاضا نامه نداده باشد صورتش را بیاورند تا تمام آنها منفصل شوند اصل دوم این است که مادام که فقره چهارم از ماده ۱۴۷تفسیر نشود غیر از فارغ التحصیل‌های مدرسه حقوق هیچکس از دادن امتحان معاف نخواهد بود مگر اینکه مجلس شورای ملی ماده ۱۴۷را تفسیر نموده و بگوید اشخاص دیگری هم معاف هستند
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین – اولا آقای وزیر عدلیه اظهار نمودند که د رمجلس سؤالات در تحت یک پرده‌ها و مقاصد مخصوصی می‌شود
وزیر عدلیه – من چنین چیزی نگفتم
تدین – تقریبا به این مضمون فرمودید باید عرض کنم که بنده ابدا از این سؤال مقصود و منظوری نداشتم حالا باید یکی یکی جمله هائی که فرمودید جواب عرض کنم. بنده تشخیص بین ظاهر قانون و روح قانون لزوم اجراء ظاهر قانون را به خوبی می‌دهم ولی اینکه فرمودید تفسیر قانون با خود مجلس است بنده تصدیق می‌کنم ول آیا ممکن است قانونی را که موقتی بوده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده تفسیر نماید؟
(از طرف بعضی از نمایندگان - خیر)
تدین – پس از این نقطه نظر چون این قانون موقتی است و مجلس آن را تصویب ننموده نمی‌تواند آن را تفسیر نماید به همین جهت بود که بنده عرض کردم این قانون موقتی است و نمی‌شود فعلا داخل در تفسیر آن شد یک قسمت از فرمایشات آقای وزیر عدلیه این بود که من گفته‌ام چون مدرسه سیاسی یک مدرسه دولتی است پس بنابراین باید در تمام وزارت خانه‌ها علی السواء وارد شوند بنده این عرض را نکردم بنده گفتم مدرسه سیاسی یک مدرسه دولتی رسمی است و تحصیلاتی که در آنجا می‌شود مطابق مواد نظامنامه امتحان وزارت عدلیه و مواد تحصیله مدرسه حقوق است بنابراین بعد از آنکه محصلین آن مواد را در مدرسه سیاسی تحصیل نمودند و امتحان دادند دیگر لازم نیست در وزارت عدلیه هم امتحان بدهند ولی البته پارۀ شرایط دیگری هست که باید دارا باشند بنده هیچ وقت نمی‌گویم در صورتی که قانون سن را اقلا بیست وپنج سال قرار داده فارغ التحصیل مدرسه سیاسی یا مدرسه حقوق را که پانزده سال داشته باشد قاضی نمایند نقطه نظر بنده فقط تحصیلات علمی است بنده عرض می‌کنم چون مدرسه سیاسی مدرسه علمی است و مطابق اطلاعاتی که بنده دارم و می‌توانم تمام مواد تحصیله آنجا را از سال اول الی سال پنجم به عرض آقایان برسانم خیلی بیش از آنچه در نظامنامه امتحان عدلیه مندرج است تحصیل نموده‌اند اگر آنها هم باید امتحان بدهند بنده مخالفم زیرا ممکن است انسان در تاریخی که مشغول تحصیل است امتحان بدهد ولی اگر بعد از مدتی بخواهد خود را برای یک امتحان طولانی حاضر کند البته به سهولت نمی‌تواند حاضر شود و اقلا ۳ماه وقت لازم دارد تا مطالعه و مراجعه نموده و تمام مواد را حاضر کند بعلاوه وقتی این اصل را قائل شدیم پس نتیجه تحصیلات چندین ساله و نتیجه امتحان و اخذ دیپلم رسمی چیست وقتی یک نفر امتحان میدهد و دیپلم می‌گردد دیپلم او مدرک صحت تحصیلات اوسد و می‌تواند در هر جائی که شرایط استخدامی مطابقه با مواد دیپلم او بنماید بدون امتحان وارد شود و اما این که فرمودید در قانون قید شده است و شاگردان مدرسه حقوق مستثنی هستند باید دانست که ما مدرسه حقوق داریم یا خیر این کلاس شبی که یک ساعت به غروب شروع و دو ساعت از شب گذشته ختم می‌شود مدرسه حقوق نیست و شاگردانی که آنجا فارق التحصیل می‌شوند ابدا تحصیلاتشان مطابق مقصود قانونگذاری نیست بنده در چندی قبل هم عرض کردم و امروز دوباره تکرار می‌کنم که اگر بنا باشد شاگرد مدرسه حقوق از امتحان عدلیه مستثنی باشد این مدرسه حالیه آن مدرسه حقوق نیست مدرسه باید از صبح تا غروب با یک پرگرام صحیحی اداره شود نه اینکه تمام مدت ساعات تحصیله اش در روز دو ساعت و نیم باشد بنده حالا وارد این مطلب نمی‌شوم که این مدرسه از روی چه مأخذ و مدرک تأسیس شده ولی همین قدر عرض می‌کنم که اگر وزارت عدلیه مدرسه حقوق لازم دارد باید یکی از دو کار بشود یا باید این مدرسه با پرگرام صحیح و منظم از صبح تا شام مشغول کار باشد و یا اینکه بودجه سنگین حالیه آن که بالغ بر بیست و یک هزار تومان و کسری است که گویا تحمیل بر بودجه عدلیه شده و از این راه هم ضرری به قضات وارد می‌آورد با بودجه مدرسه سیاسی یکی شده و این کلاس شب جزو مدرسه سیاسی شده و مدرسه سیاسی یک مدرسه عالی حقوقی بشود آقای وزیر عدلیه در ضمن بیاناتشان فرمودند که دسته بندی می‌کنند؟ شب نامه پرانی می‌کنند برای اینکه ابدا سوء ظن و سوء تفاهمی حاصل نشود عرض می‌کنم بنده در تمام عمر به دسته بندی و غیره معتقد نبوده‌ام تا اینکه حالا مستمسک به شب نامه نویسی و یا دسته بندی شوم؟
وزیر عدلیه – کسی به شما چیزی نگفت
تدین – بلکه بنده فقط از نقطه نظر حق شناسی و اینکه حق یک عده اشخاص تحصیل کرده (که دیپلم رسمی دولتی گرفته‌اند و دیپلم آنها ممض به امضاء دولت است تصدیق می‌کند که صاحب این دیپلم یک دوره فقه کامل خوانده است در صورتی که نظامنامه امتحان عدلیه به رئوس مسئله قائل شده است) تضییع نشود این عرایض را کردم و بنده فقط مقصودم تجسس راه حل این قضیه بود و قبلا هم در این باب با جناب عالی مذاکره نمودم وهیچ قصد حمله و تعرض نداشته‌ام و فقط قصدم این است که حقوق یک عده تحصیل کرده از بین نرود
وزیر عدلیه – آقای تدین مطلب را قدری مخلوط نمودند در صورتی که قابل تفکیک است اولا ایشان فرمودند که من داخل د رشب نامه نویسی و دسته بندی وغیره نبودم و یا اینکه بنده عنوان کردم که سؤال ایشان داخل در پرده بوده خیر بنده آقای تدین را که رفیق چندین ساله خودم است خوب می‌شناسم ولی در عین حال عرض می‌کنم که ایشان اهل این شهر هستند و از دسته بندی هائی که در این شهر برای امتحان می‌شود مسبوق هستند پس عرایض بنده مربوط به جناب عالی نیست و اما راجع به سؤال البته سؤال به قدری واضح و مبرهن بود که ابدا محتاج به تکرار نیست بنده خودم یکی از مسائلی را که عقیده ندارم استتار حقایق است ولی چون سؤالی که در مجلس می‌شود اگر جواب گفته نشود در خارج می‌گویند سؤالی شد و جواب داده نشد لذا بنده خواستم به تمام دقایق جواب گفته باشم اما در اصل مطلب اگر بنده می‌خواستم خیلی خشکی و جمودت کنم و نمی‌خواستم حاضر شوم که حتی الامکان در حدودی که قانون اجازه میدهد حقوق اشخاص تحصیل کرده پامال نشود همین فقره چهارم به من حق میدهد که عرض کنم شاگردان مدرسه سیاسی ولو اینکه تحصیلات شان مطابق تحطیلات شاگردان مدرسه حقوق باشد باید امتحان بدهند برای اینکه در نظام نامه امتحان می‌نویسد امتحان علمی و عملی و من می‌گفتم اگر علم شاگردان مدرسه سیاسی هم مطابق نظام نامه عدلیه باشد تازه عمل ندارند بنابراین وقتی بنده متوصل به تفسیر ماده ۱۴۷ می‌شوم فقط از نقطه نظر این است که اخلاقا و روحا با آقای تدین موافق می‌باشم زیرا در این مملکتی که اساسا تحصیلات کم است و مدرسه کم است و تحصیل کنندگان نیز کم هستند باید دیپلمه‌ها را تشویق نمود و لی این در صورتی است که مجلس شورای ملی ماده ۱۴۷ را تفسیر کند و بگوید این ماده شامل شاگردان مدرسه حقوق و مدرسه سیاسی هر دو هست آنوقت بنده هم غیر از اجرای امر مجلس هیچ وظیفه دیگری نخواهم داشت و برای بنده هیچ فرق نمی‌کند ولی مادامی که این تفسیر نشده اگر بنده موافق اجتهاد شخص خودم تفسیر کنم خلاف قانون رفتار کرده‌ام و مسلم است غیر از اجرای این ماده هر تصمیمی را اتخاذ کنم بر خلاف قانون است اما اینکه فرمودند اگر دیپلمه‌های مدرسه سیاسی را امتحان کنند پس نتیجۀ زحمت کشیدن و درس خواندن برای چیست در این جا لازم است عرض کنم مدرسه سیاسی تأسیس شده است برای اینکه محصلین آنجا دیپلمات شوند و برای کار و استخدام در وزارت خارجه تهیه شده و به همین ملاحظه است که تا به حال فارغ التحصیل‌های مدرسه سیاسی منشی و رئیس قنسول و کار گذار و سفیر کبیر و وزیر مختار و بالاخره وزیر امور خارجه می‌شوند همین طور ممکن است وزارت عدلیه هم برای قضاوت خودش یک مراحلی را قائل بشوند که از مرحله پائین شروع بشود و به مقامات عالیه برسند این هیچ مغایرتی ندارد که ما بگوئیم زحمات محصلین سیاسی را می‌خواهیم زیر پا بگذاریم وزارت خانه‌های دیگری هم در این مملکت است و تمام آنها را با نهایت افتخار و احترام می‌پذیرند و به آنها کار خواهند داد مگر کار مملکت منحصر است به استخدام وزارت عدلیه مگر وزارتخانه دیگری در این مملکت نیست که بگوئیم اگر به آنها در عدلیه کاری رجوع نشود بیکار خواهند ماند و اینکه در ضمن فرمایش خودشان تنقید از مدرسه حقوق فرمودند بنده اول کسی هستم که طرفدار عقیده ایشان هستم و یک ایرادی هم که بنده دارم همین است که این مدرسه ناقص است و علومی هم که در آنجا تدریس می‌شود به زبان غیر فارسی است به این جهت بنده خودم حکم کردم از اول پائیز که دوره تحصیلی شروع می‌شود باید تدریس تمام علوم به زبان فارسی باشد که اشخاصی هم که فرانسه نمی دانند بتوانند از مدرسه حقوق استفاده کنند و اینکه فرمودند مدرسه حقوق و سیاسی یکی بشود عقیده بنده هم این است که بودجه این دو مدرسه را باید یکی کرد و دولت هم این نظر را دارد که باید یک مدرسه متوسط مشترکی تأسیس گردد که دارای دو شعبه باشد یک شعبه سیاسی برای سیاست خارجی و یک شعبه حقوقی برای عدلیه نه این باید جزءآن باشد و نه آن یکی جزء این پس تمام آنها را ما معتقد و معترفیم و خیال داریم تمام اصلاحاتی را که حضرت مستطاب عالی بطور کامل انجام دهیم ولی با وجود این نقص که مدرسه حقوق دارد چون عبارت قانون فارغ التحصیل‌های مدرسه حقوق را استثناء کرده است باید همانطور رفتار شود ولی در عمل یکنفر هم استثناء نمی‌شود بجهت اینکه تا امروز هنوز ما از سه کلاس مدرسه حقوق یکنفر فارغ لتحصیل نداریم پس این استپنا هم شامل یک عده نمی‌شود که حقوق عده دیگر زیر پا رفته باشد و اشکالی که راجع به تفسیر قوانین نمودند بنده در این قسمت بواسطه شغلی که دارم مجبورم عرض کنم شرحی که فرمودندبنده موافق نیستم چون قانونی که از کمیسیون مجلس گذشته تفسیر آنرا هممجلس باید بکند زیرا قانون مراحلی دارد یکی قانونی شدن آن و بر حسب سوابقی که در مجالس مختلفه اتخاذ شده مجلس ح دارد حق قانون سازی خود را به کمیسیون بدهد.
(بعضی گفتند –نمی‌تواند)
وزیر عدلیه – قاطع مسئله نه عقیده شما است نه عقیده من بلکه اکثریت مجلس دوم و سوم و چهارم قاطع است که این اصل را اتخاذ کرده و چون مجلس این کار را به کمیسیون مراجعه کرده پس به مجرد اینکه قانون از کمیسیون گذشت قانون می‌شود از طرف دیگر اصل دیگری که در نزد ما مسلم است این است که تفسیر کلیه قوانین با مجلس شورای ملی است کاری به این مطلب نداریم که از کمیسیون گذشته باشد یا از خود مجلس در هر صورت هر وقت ما محتاج به تفسیر بشویم مجلس کاملا صلاحیت تفسیر صلاحیت قانون را دارد بلکه بالاتر می‌روم و عرض می‌کنم غیر مجلس مقام دیگری نیست که این صلاحیت را داشته باشد پس با این تفاصیلی که عرض کردم عقیدتا با آقای تدین موافقم ولی خوب است ایشان یک راهی پیدا کنند که تکلیف مرا آسان کند یعنی فقره چهارم ماده ۱۴۷تشکیلات عدلیه را تفسیر کنند تا بنده فورا اطاعت کنم و تا وقتی که تفسیر نشده باشد راهی ندارم و هر کاری بکنم بر خلاف قانون کرده‌ام
نصرت الدوله – بنده پیشنهاد کرده‌ام که این موضوع جزو دستور جلسۀ آتیه بشود
(مخالفی نیست)
نصرت الدوله – اجازه میفرمائید؟
توضیحی راجع به این پسشنهاد عرض کنم
رئیس – بفرمائید
رئیس – پیشنهادی شده است
نصرت الدوله – مقصود از اینکه پیشنهاد کردم این مسئله از طرز سؤال خارج و جزء دستور بشود این است که می‌بینم آقای وزیر عدلیه هیچ نقطه نظر خاصی در این امر ندارد و فقط نقطه نظر ایشان تعقیب قانون است و هم ما مکلفیم این نظریه را تأئید کنیم منتهی اگر در خود آن ماده قانونی یک نظریاتی پیدا کنیم که یک نظریاتی پیدا کنیم که محتاج به تفسیر باشد منوط به مذاکرات مسبوط تر است تا اینکه یک راه حلی به فکر آقایان برسد چنانچه خود بنده اقرار می‌کنم و ابدا از اقرار خود خجالت ندارم که بنده معتقد بودم دیپلمه‌های مدرسه سیاسی را در عدلیه بدون امتحان داخل کنم و شاید بنده هم ظری داشته باشم که با نقطه نظر آقای وزیر عدلیه و آقای تدین و سایر رفقا وفق کنند بنابراین خوب است آقای وزیر عدلیه هم موافقت بکنند و این استدعای بنده پذیرفته شود که این مسئله داخل در دستور بشود تا مذاکرات زیادتری در این موضوع شده در ضمن هم شاید راجع به قسمت‌های دیگری که این ماده شامل است مذاکره شود تا برای وزیر عدلیه مطلب روشن شود
وزیر عدلیه – برای بنده فرقی نمی‌کند و حاضر هستم در مطالبی که راجع به بنده مطرح می‌شود مشارکت کنم تا مطلب روشن شود بنده فقط و فقط می‌خواهم یک تکیه گاهی داشته باشم و آن تکیه گاه بنده قانون است حالا هرطور مجلس تفسیر کند برای بنده فرقی نمی‌کند اگر امروز مجلس رأی بدهد که اصلا این امتحان لغو است بنده فورا اطاعت می‌کنم
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – چون فعلا موقع مذاکرات مفصل در این مسئله نیست بنده همین قدر می‌خواهم ببینم در صورتیکه این مطلب به جلسه آتیه بمانددر مدت این فاصله از طرف آقای وزیر عدلیه که حق هم دارند و پابست به اعلانات خود هستند آیا این سیزده نفر دیپلمه بدبخت مدرسه سیاسی که سه چهار سال است در عدلیه هستند از فردا منفصل خواهند بود؟ اگر اینطور خواهد بود بنده عرض می‌کنم برای حفظ حقوق اشخاصی که زحمت کشیده و تحصیل کرده‌اند عمر خود را در راه معارف صرف کرده‌اند در صورتی که همه امیدواری آتیه ما با اشخاص تحصیل کرده است. بهتر این است همه آقایان با من موافقت کنند که همین امشب این مسئله حل شود و ما یک دو ساعت دیگر هم وقتمان را برای یک امر معارفی و احترام سیزده نفر یا بیشتر شاگردان فارغ التحصیل مصروف بداریم و البته چه کاری مقدم تر از این خواهد بود و اگر ما این کار را به جلسۀ بعد بگذاریم از فردا این اشخاص منفصل خواهند شد. پس از همه آقایان استدعا می‌کنم با بنده موافقت بفرمائید و این تفسیر را امشب تمام بکنند که یک عده اشخاص تحصیل کرده که تحصیلاتشان هم موافق مدرسه حقوق است و یک دوره فقه هم دیده‌اند و دیپلمه هستند فردا از کار خود منفصل نشوند
وزیر عدلیه – بنده از نقطه نظر پایمال نشدن حقوق سیزده نفر که سهل است یک نفر هم که باشد نسبت به سهم خودم حاضرم تا صبح هم در این باب مذاکره شود ولی در همان حال هم پرسیدید چه صورتی دارد و کلیه کسانی که تقاضا نامه امتحان نداده‌اند آیا منفصل خواهند بود یا خیر؟ جوابا عرض می‌کنم بله منفصل خواهند بود حالا اگر مجلس شورای ملی تفسیر کرد علاوه بر تفسیری هم که می‌کند مخصوصا قید کرده که این تفسیر شامل ما قبل هم هست آن وقت اشخاصی که به این علت خارج شده‌اند بر خواهند گشت. چون همیشه قانون شامل ما بعد خواهد شد و باید بالاختصاص لین قید بشود که شال ما قبل هم بشود. بنابراین یرای بنده هیچ اهمیتی ندارد و حاضر هستم به اتمام تمایندگان مشارکت کنم و موافقم که امشب یا فردا و هر چه زودتر این مسئله حل شود تا تکلیف من هم معلوم شود.
رئیس – باید رأی گرفت
حاج شیخ اسدالله – بنده توضیحی دارم
رئیس – راجع به دستور است؟
حاج شیخ اسدالله – بلی
رئیس – بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله – اینکه حضرت والا فرمودند برای حفظ حیثیت هفت نفر یا ده نفر یا صد نفر از شاگردان دیپلمه‌های سیاسی باید همین امشب مذاکره شود و تکلیف آنها معین شود که باید امتحان بدهند یا به محل قضاوت خود باقی بمانند بنده مطلب را تصدیق می‌کنم البته باید حفظ حیثیت آنها را کرد و آنها را محترم شمرد اما مقام مقام قضاوت است باید حفظ حیات مملکت و عالم دیانت را کرد امشب ما به یک نشستن و بر خواستن نمی‌توانیم کورکورانه یک رأئی بدهیم که امر قضاوت در دست چه اشخاصی باشد بنده که تصدیق می‌کنم اشخاصی که تحصیل کرده‌اند و از مدرسه سیاسی دیپلم گرفته‌اند خوب می‌فهمند ولی امشب شما می‌خواهید برای ادوار یک مملکتی قاضی معین کند و رأی بدهید که کی قاضی باشد و من نسبت به سهم خودم عقیده ندارم که در اطراف این مطلب بدون تأمل و تعمق و ملاحظه تمام خصوصیات مملکتی و اخلاق مملکتی امشب رای بدهیم باید در جزو دستور گذاشته شود که با یک افکار عمیق تری و مشاوره با یک اشخاص بصیرتری اطراف و جوانب را ملاحظه کنیم و داخل این مطلب بشویم تمام مملکت همین ماها نیستیم که اینجا نشسته‌ایم قوۀ قضائیه می‌خواهیم تعیین کنیم بنده نمی‌خواستم عرض کنم این مدرسه حقوقی که می گوئید مدرسه حقوق است غلط است پروگرام مدرسه حقوق هنوز نوشته نشده است و این اشخاص را هم که آقای وزیر اعلان کرده‌اند پس از شش ماه بدون امتحان باید قضاوت بکنند هم چه چیزی را و کمیسیون تصویب نکرده در مدرسه حقوق باید حقوق اسلامی تدریس شود: تصدیق می‌کنم حقوق اروپائی‌ها را ما را هم باید تحصیل کنند برای اینکه اطلاع به وضعیات و اساس عالم پیدا کنند ولی اصل تحصیلاتشان باید موافق شرع باشد وانگهی مدرسه حقوقی که معرفی می‌کنند در آنجا چه تحصیل می‌شود؟ یک یا دو نفر معلم فرانسوی در آن مدرسه هستند و چند نفری هم شبها آنجا می‌روند تحصیل می‌کنند آن وقت این اشخاص چه طور می‌توانند قاضی بشوند و حفظ حقوق مردم را بکنند در صورتی که نمیدانند چه طور رأی بدهند و اساس رأی خود را بر روی چه بگذراند مردم فرانسه و حقوق اروپائی نمی دانند حقوقی که در این مملکت معمول است و از سابق هم معول بوده و مسئله و رساله‌ها در آن باب نوشته شده می‌خواهند بنده که یک نفر وکیل هستم و سه دوره وکالت کرده‌ام و ده دوازده سال هم در عدلیه قضاوت کرده‌ام نمی دانم در این مدرسه که دو نفر فرانسوی هستند و شبها چند نفری ذر آنجا یکی دو ساعت می‌روند چه می‌خوانند به عقیده بنده باید علومی که در آمجا تدریس می‌شود به زبان فارسی باشد و اهمیت مخصوص هم به وقفه بدهند که اساس قضاوت از روی قانون اسلام باشد نه اینکه بیائیم به یک نشست و برخواست یک رأی بدهیم و بعد برویم در خانه خود بنشینیم.
رئیس – جنابعالی بنا بود راجع به دستور حرف بزنید از همه چیز حرف زدید غیر از دستور آقای نصرت الوله (اجازه)
نصرت الدوله – بلی بنده می‌خواهم در این موضوع از آقای وزیر عدلیه تقضا کنم که ایشان یک تمدید مدتی بدهند نه فقط برای شاگردان مدرسه سیاسی بلکه بریا کلیه اعضاء عدلیه که بر طبق قانون باید امتحان بدهند آنوقت ما می‌توانیم از روی دقت و مطالعه این مطلب را مذاکره کنیم و رأی بدهیم و اگر ایشان نخواستند تضایای بنده را قبول بکنند (اگر چه امیدوارم انشاءالله قبول بفرمایند) بنده آنوقت موافقم که همین امشب مطرح شود و این را هم عرض می‌کنم نظریاتی که بنده دارم ممکن است شامل غیر از مدرسه سیاسی هم می‌شود
وزیر عدلیه – در این قسمت اخیر فرمایش شاهزاده نصرت الدوله که ممکن است معافیت شامل سایرین هم بشود برای بنده فرق نمی‌کند اما در قسمت تمدید مدت متأسفانه با حضرت والا موافقت ندارم زیرا برای نوشتن یک ورقه کاغذ که من امضاء کننده هستم حاضرم موقع امتحان که معین شد بدهم نمی‌توانم برای این غفلت مجددا یک مدتی معین بکنم زیرا اگر اینطور باشد بنده دیگر در این وزارتخانه نخواهم ماند.
رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبد الوهاب – چون آقای تدین در ضمن بیانات خودشان فرمودند این قانون از تصویب مجلس گذشته بنده مخالم و عرض می‌کنم کمیسیون و غیره وقتی رأیش رسمیت دارد که به مجلس شورای ملی بیاید و از مجلس بگذرد والا رأی گرفتن رسمیت ندارد مطلب دیگر اینکه فرمودند دیپلمه‌های مدرسه سیاسی یک دوره کامل فقه را امتحان داده‌اند بنده گمان نمی‌کنم یک دوره کامل فقه به این آسانی باشد که شاگرد مدرسه سیاسی بتواند در مدت ۶ سال از عهده بر آید و نیز فرمودند یک امتحان کافی است به عقیده بنده این هم کافی نیست زیرا ممکن است من یک امتحان کمالی داده و بعد فراموش کرده باشم آنوقت نمی‌شود چشم مردم را بدست من بدهند که هر کاری می‌خواهم بکنم خوب نیست یک مملکتی را عرض و ناموش را بدست این نوع اشخاص دارد و شرحی را هم که آقای وزیر عدلیه فرمودند که شاگردان مدرسه حقوق امتحان علمی و عملی می‌دهند این را هم بنده معتقد نیستم
رئیس – جناب عالی در اصل مطلب وارد شدید چون تازه کار هستید و نظامات مجلس را ملاحظه نفرمودید انشاالله بعد از این رعایت نظامات را خواهید فرمود آقای حائری زاده راجع به دستور است
حائری زاده – بنده راجع به دستور عرض دارم
رئیس – شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – بنده نمی‌خواهم داخل اصل مطلب بشوم و مثل سایر آقایان خارج از موضوع حرف بزنم و جواب فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله و حاج میرزا عبدالوهاب را عرض کنم طلب ایشان باشد انشاءالله بعدد عرض خواهم کرد اما همین قدر عرض می‌کنم با نظر داشتن به امتیازات فضلی بنده حاضر نمی‌شوم که برویم خانه ایمان بنشینیم در صورتی که وزیر عدلیه هم نمی‌خواهد حکم خودش را نقص کند می‌گوید حکمی است داده‌ام باید اجرا شود و حق هم دارد و حقوق سیزده نفر یا بیست نفر یا یک نفر شاگردان فارغ التحصیل پایمال شود همه در موقع صحبت می‌گفتند با فلان کس در موقع معارف موافقیم اگر موافقید بسم الله این اولش بیائید و. امشب دو ساعت وقت خود را صرف کنیم که فردا شاگردان فارغ التحصیل از عدلیه خارج نشوند و تکلیفشان معین شود و گمان می‌کنم مذاکره در این مسئله که مدرسه سیاسی هم جزو این ماده هست یا نیست چندان را بعد عرض خواهم کرد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب – بنده با این پیشنهاد مخالفم برای اینکه این پیشتهاد روح ماده امتحان را از بین می‌برد حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا می‌گویند باید شاگردان مدرسه سیاسی امتحان ندهند بنده هم عرض می‌کنم تمام آخوندهائی که در عدلیه هستند نباید امتحان بدهند چرا؟ برای اینکه آن آخوندها فقه خوانده اصول خوانده‌اند آن وقت آنها خارج شوند و یک عده دیگر داخل شوند این است که بنده عرض می‌کنم لازمه این پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا و نصرت الدوله این می‌شود که این ماده اصلا اجرا نشود پس چه طوری ما می‌توانیم یک رائی بدهیم که یک ماده که مدتها در ممکت جاری بوده است و یک وزیر عدلیه جدی پیدا شده که می‌خواهد مطابق قانون رفتار کند و امتحان را در مملکت اجرا کند از بین برود شما دارید کار را مشکل می‌کنید فردا می‌بینیم تمام آخوندهای این شهر هم اشکال می‌کنند و اینکه حضر تعالی می فرمائید اشکال تراشی خواهدشد و بکلی وزیر عدلیه کسل و ملول می‌شود و از بین می‌رود پس خوبست شاهزاده هم همراهی فرمایند و تماما امتحان بدهند.
رئیس – رأی می‌گیریم که این مسئله جزو دستور امشب بشود یا نه آقایانی که تصویب می‌کنند جزو دستور امشب بشود قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس –تصویب نشد
وزیر عدلیه – آیا ممکن است بنده استدعا کنم فردا جلسۀ فوق العاده تشکیل بشود که تصمیمی در این باب گرفته شود.
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – بنده کانلا پیشنهاد آقای وزیر عدلیه را تصدیق می‌کنم که برای حفظ حقوق این فارغ التحصیل‌ها فردا جلسه بشود و یک دو ساعت وقت آنرا صرف کنیم و تکلیف آنها را معلوم کنیم و فرمایشاتی که آقای آقا سید یعقوب و حاج شیخ اسدالله و حاج میرزا عبدالوهاب و سایر آقایان فرمودند جوابش را بعد عرض خواهم کرد.
رئیس – مجلس موافق است که فردا جلسه بشود
(جمعی گفتند بلی)
رئیس – آقای آشتیانی راجع به جلسه فردا است
آقا میرزا هاشم – بله
رئیس – بفرمائید
آقا میرزا هاشم – بنده می‌خواهم عرض کنم اینکه آقای وزیر عدلیه و شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند فردا شاگردان مدرسه سیاسی بیرون می‌روند تصور می‌کنم غیر از این باشد برای اینکه ایشان اعلان کرده‌اند که هر کس می‌خواهد امتحان بدهد دیگر تعیین نکرده‌اند حالا که تقاضا نامه داد چه وقت مجلس امتحان را تشکیل نداده‌اید که اعضاء بیایند امتحان بدهند در این صورت چه شاگردان مدرسه و چه سایرین فعلا از عدلیه خارج نمی‌شوند و ما عجله نداریم در اینکه فردا مجلس را تشکیل بدهیم و وقت باقی است که این مطلب را حل کنم.
وزیر عدلیه – با نهایت درجه تأسف بنده این نظریه آقای آشتیانی را ندارم برای ایمکه شرط عضویت عدلیه اول دادن امتحان یعنی اشخاصی که استخدام عدلیه را می‌خواهند باید تقاضانامه بدهند و مواد امتحان را هم بنده اول تقدیم مجلس مواد آنرا تصویب کرد امتحان شروع خواخد شد و البته هر کس در آن مدتی که من معین کرده‌ام تقاضاذ نامه نداشت در حکم این است که نمی‌خواهد امتحان بدهد و اگر می‌خواستند امتحان بدهند باید قبلا تقاضانامه داده باشند.
آقا میرزا هاشم آشتیانی – ممکن است فردا همان سیزده نفر تقاضانامه بدهند.
رئیس – رأی می‌گیریم به جلسه فردا آقایانیکه جلسه فردا را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد آقای حاج میرزا عبدالوهاب راجع به آقای تدین چیزی فرمودند که ایشان مجبور به توضیح هستند.
تدین – بنده تصور می‌کنم چون آقا درست به عرایض بنده توجه نفرمودنداین بود که برای ایشان عوض سوءتفاهم تسامع حاصل شده بنده عرض کردم چون این قانون موقتی است و مجلس آنرا تصویب نکرده است به این جهت تفسیر هم نمی‌تواند بکند زیرا قانونی را که مجلس مستقیما به او رأی نداده و جزو قوانین عادی نشده است و با عمل آن رأی نداده در فرع آن نمی‌تواند داخل بشود بنده عرض نکردم که آنها را مجلس تصویب کرده؛ دیگر این که به بنده نسبت دادند که بنده عرض کرده‌ام شاگردان مدرسه سیاسی یک دوره فقه کامل میدانند بنده هم یک مدتی در مدرسه بودم و فرش مدرسه را کهنه کرده‌ام و میدانم دانستن یک دوره فقه کامل عرض نکردم گفتم یک دوره فقه دیده‌اند ثالثا فرمودند امتحان علمی یک مرتبه کافی نیست و یک مثل هم به کحالی زدند البته تصدیق می فرمائید که مطابق اصطلاحات علمی مقصود ملکه است و ملکه عبارت از استحضار قوه است که هر وقت مراجعه به آن مطلب را استنباط کند پس بنابراین کسی که دارای این قوه باشد یک مرتبه امتحان بدهد کافی است و بعد هم اگر عمل نکرد ممکن است آن قوه کمی سست و ضعیف بشود و بعد از مراجعه البته ملتفت خواهد شد به علاوه این اشخاص امتحان داده و مدتی هم هست در عدلیه هستند.
رئیس – جلسۀ فردا دو ساعت قبل از غروب دستور هم اولا همین موضوع شاگردان مدرسه سیاسی و ثانیا انتخاب پنج نفر برای کمیسیون عدلیه خواهد بود
وزیر عدلیه – گمان می‌کنم بد فهمیدم موضوع اصلا دیپلم شاگردان مدرسه سیاسی نیست موضوع تفسیر فقره چهارم از ماده ۱۴۷ قانون تشکیلات عدلیه است
رئیس – دستور جلسه فردا تفسیر فقره چهارم از ماده ۱۴۷ قانون تشکیلات عدلیه است
مجلس ۳ساعت از شب گذشته ختم شد
موتمن الملک