مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۰
جلسه ۱۰
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز شننبه ۲ اسفند ماه ۱۳۰۹ (سوم شوال ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ ـ تصویب صورت مجلس
۲ ـ اجرای مراسم تحلیف
۳ ـ بقیه شور لایحه انتزاع املاک اتباع خارجه
۴ ـ موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید
۱ ـ تصویب صورت مجلس
صورت مجلس دوشنبه ۲۷ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فاطمی
فاطمی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای فزونی
فزونی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟(نمایندگان – خیر) صورت مجلس تصویب شد.
بعضی از نمایندگان – وارد دستور شویم
۲ - اجرای مراسم تحلیف
رئیس ـ بسییار خوب حالا شروع می‌کنیم با اجرای مراسم تحلیف از طرف آقایان نمایمدگانی که قسم یاد کرده‌اند
(در این موقع به مناسبت حاضر نمودن کلام الله مجید در مجلس حضار قیام نمودند)
سپس آقایان منطقه الاسلامی به موجب اصل یازدهم قانون اساسی به طریق ذیل قسم یاد نموده و قسم نامه را امضاء نمودند
بسم الله الرحمن الرحیم ـ من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوء شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد وجهد انجام داده ونسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل و مفخم خود صدیق و راستگو باشم و با اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جزفوائد مصالح دولت و ملت ایران.
عین مذاکرات مشروح دهمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه.
آقایان: طباطبایی وکیلی – دکتر شیخ - حاج حسین آقا مهدوی محمد علی میرزا دولت شاهی – رهبری - مفتی آقارضا بوشهری – حسنعلی میرزا دولشاهی – فحعلی خان بختیار - تربیت – تهرانچی - دکتر لقمان (به اضافه کلمه تورات) سهراب خان ساکنیان (به اضافه کلمه انجیل) مصدق جهانشاهی
۳ ـ بقیه شور لایحه انتزاع املاک اتباع خارجه
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اموال غیر منقول اتباء خارجه ماده ۵ شور اول
طباطبایی دیبا ـ عدلیه
رئیس ـ عدلیه
ماده پنجم ـ پس از آنکه قیمت ملک به طریق مذکور فوق معین گردید ملک به مزایده به ترتبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر است فروخته خواهد شد.
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم – اگر ملک به قیمت تقویمی یا بیشترخریدارپیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده وسند انقال ازطرف محکمه بدایت به دولت داده می‌شود
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده هفتم – هرگاه دولت قیمت مزبور رابپردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث او) باقی مانده و دارنده ملک آن را به خرج خود اداره کرده و منافع آن را تملک خواهدنمود.
تا موقعی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد و این انتقال مورد تصویب واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت به هم بری خواهد شد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده عقیده خود را در کمیسیون عرض کردم به عقیده بنده به کلی نقض می‌کند غرضی که دولت از تقدیم این لایحه دارد. غرض دولت البته از وضع این قانون این بوده است که مطابق عهود سابقه اتباع خارجه در ایران حق تملک نداشته باشند و به عقیده بنده در ایام هرج و مرج ایران پیش از طلوع سلطنت پهلوی بعضی از اتباع خارجه املاکی را تملک کرده‌اند یا بعضی از اتباع داخله بستگی پیدا کردند به خارجی‌ها و بعضی املاک را بردند البته دولت مجبور بورد که این قانون را وضع کند و آن املاک را از تملک غیر مشروع آن اشخاص بیرون بیاورد این علت وضع این قانون بود به عقیده بنده مطابق ماده یازده وسیزده و چهارده قانون تابعیت که در شانزدهم شهریور ۱۳۰۸ از تصویب گذشته در آن مواد هم تصریح شده است که اگر اشخاصی از اتباع خارجه در ایران ملکی پیدا کردند ولوبه طریق ارث مثلاً یک کسی زن اروپایی داشت مرد و وارثش شد و او دارای ملک شد در آن قانون تصریح شده که این دارایی را به چه ترتیب بفروش رساند که مالک نشود و همچنین در ماده چهارم ضمیمه پنجم امتیاز بانگ شاهنشاهی آنجا هم نوشته شده که بانگ حق دارد املاکی را به گرو بردارد حتی حق تملک دارد اما این تملکش بیش از یکسال خواهد بود و معلوم بود برای اینکه بعد از یک سال تکلیف چیست قانون باید وضع کرد لیکن این ماده هفت نقض میکنداین غرض را به علت اینکه ملک را به مزایده گذاردیم و مشتری پیدا نشد در این ماده هفت می‌گوید منتقل می‌کند به دولت و اگر دولت پول نداشت یعنی بر نداشت ملک به تصرف او می‌ماند تا وقتی که دولت این پول رابدهد محدود به وقتی هم نیست بلکه آمده در این قانون به وارث هم حق داده که اگر خودش مرد وارث هم این حق را داشته باشد منتهی تملکی است متزلزل لیکن حق تملک دارد محصولش را برمیدارد مالیاتش را می‌دهد همان آثاری که بر ملکیت قبلی مترتب است بر این ملکیت اتباع خارجه هم ما قائل شده‌ایم و هیچ فرقی ندارد به وارث هم دادیم درحالتی که اگر مالک نبود ارث نمی‌برد این حق تملک را برای او به این شکل قائل شده‌ایم بنده عقیده‌ام این است که این ماده هفت نقض می‌کند غرضی را که از وضع این قانون داریم مگر محدودش کنیم و
بگوییم دولت مکلف است در ظرف چهار سال پنج سال ده سال یک سالی معین کند که این را دولت مجبور باشد که ببرد و این خرج را بر پولهای دیگر مقدم بدارد و این ملک را بر دارد والا فایده ندارد خیلی خوب ملک در تصرف اتباع خارجی می‌ماند منتهی ثمراتش این است که متزلزل است والا حق نقل و انتقال دارد حق ارث دارد محصولاتش را می‌برد مخارجش را می‌دهد همان آثاری که بر یک ملک مستقیم برای اشخاص هست در این قانون هم قائل شده‌ایم پس نقض کرده ماده هفت غرض این قانون را و آن غرض که دولت در وضع این قانون داشت. بنده عقیده‌ام این است که باز در کمیسیون عدلیه تجدید نظری بشود و این را محدود کنیم و الا همینطور الی یوم القیامه فایده ندارد یک تملک به این شکلی ما برای آنها قائل شویم از این جهت بنده با این ماده مخالفم.
وزیر عدلیه ـ ظاهراً این ماده البته حق می‌دهد به نماینده محترم که بفرمایند که این را با یک صورتی وتغییرعنوانی حق مالکیت را برای اتباع خارجه قائل شدیم ولیکن اگر این ظاهر را بگذاریم کنار وعمل را در نظر بگیریم آنوقت بنده تصور می‌کنم که ایراد ایشان وارد نباشد و مخصوصاً اگر بیاییم یک قدری عقب تر برویم و علت و فلسفه این ماده را درنظر بگیریم که برای چه چیز است و برای چه دولت آمده و این لایحه را تهیه کرده مطلب معلوم می‌شود. آقا می‌فرمایند اگر این ماده را حذف کردیم خوب طوری می‌شود و منصفانه خواهد شد؟! بنده در یکی از جلسات قبل که این لایحه مطرح بود در وقتی که راجع به کلیات قانون صحبت می‌کردند یکی از آقایان اعتراض کردند و جواب عرض کردم حالا باز یاد آوری می‌کنم عرایضی که کردم ما اینجا می‌توانستیم بیاییم بگوییم که اتباع خارجه یک اموالی که ما در اینجا ذکر کردیم و بر خلاف مقررات آمده‌اند بدست آورده‌اند ما بهشان مهلت می‌دهیم و می‌گوییم که بایستی شما تافلان وقت یا خودتان بفروشید یا اگر نفروختید ما هم آنوقت در فاصله شش ماه یک سال مثلاً بر می‌داریم به مزایده می‌گذاریم و می‌فروشیم این یک رویه. ولی واقعاً این رویه از نقطه نظر حساب منصفانه بود یا نه؟ یک کسی که بداند یک جنسی حتمی است فروشش و در یک مدت معینی قطعاً باید به فروش برسد تصور نمی‌کنم که در خرید عجله داشته باشد فرضاً بنده داوطلب می‌شوم یک ملکی را که دست یکی از اتباع خارجه است بخرم میدانم هم وقتی که خواستند که او را در یک مدت معینی بفروشند مشتری زیادی از برایش پیدا نخواهد شد شاید من هستم و چهار نفر دیگر چه ضرری برای من خواهد داشت اگر بیایم و یک قدری خود داری کنم از اینکه بروم و پیشنهاد فروش بدهم چه ضرری خواهد داشت که ماها چند نفر با هم تبانی کنیم و نخریم ملک را و نتیجه چه می‌شود بواسطه این تبانی بواسطه این خود داری ملک فروخته نمی‌شود باید حالا آنرا بطور مزایده دولت به فروش برساند. خوب وقتی که به مزایده گذاشتیم آنوقت می‌خواهید بگویید هر قیمتی را که پیشنهاد کردند آن بالاترین قیمت خوب است چه ضرری خواهد داشت از برای چند نفر خریدار وقتی که یک ملکی ده هزار تومان قیمت داشته باشد حد اعلی چهار هزار تومان چه ضرر دارد ارزان خریدن آنوقت وضعیت صاحب ملک چیست شما میگویید در فلان مدت بفروش عرض کردم این خطر را دارد که یک اشخاصی تبانی کنندو نخرند و در آن مدت علی ای حال باید بفروشند از آن مدت که گذشتیم مزایده می‌شود چه مانعی خواهد بود که مزایده را به قیمت کمی بیاورند پیشنهاد بدهند و پیشنهادشان هم قابل قبول باشد پس از نقطه نظر احسان و برای اینکه عرض کردم در مقدمه لایحه است که دولت خواسته است این گذشته را با نظر ارفانی تسویه بکند از این نقطه نظر باید یک راه حلی پیدا کرد که به آنها هم ضرری نخورد آنوقت چه می‌شد آنوقت همین می‌شد که گفتم اگر بنا باشد مزایده گذاشتند دیگری به حداقل قیمتی که تقویم شده بود نخرید بالاخره دولت می‌آید و اینرا می‌خرد بعد از این هم باید فکر پرداختش را هم کرد دولت وقتی ملکی را خرید به دوقسم می‌تواند قیمت را بپردازد یا این است که یک قسمت از عایدات خزانه را بر دارد و یک قسمت از عایدات خودش را صرف این کار بکند تصدیق می‌فرمایید این عملی نیست یک قسم دیگر
این است که خود دولت مشتری پیدا
کند و این ملک را بفروشد و اگر یک مواقعی هم از یک نقاطی در یک محلهایی ضرورت به اندازه‌ای بود که زودتر این کار تصفیه کند آنوقت از خزانه بردارد دستش باز است برای این عمل و خود این مسئله باعث می‌شود که مردم دیگر آن سوء استفاده را که ممکن بود بعضی از خریداران بکنند دیگر نکنند برای اینکه یک ملکی که فرضاً ده هزارتومان قیمت داشت و واقعاً می‌ارزید و کسی نخواست بخرد دیگر میداند که دولت این را خواهد خرید و بعد هم مشتری دیگری پیدا خواهد شد. این آدم یک فرجه‌ای دارد با این عرایضی که کردم اگر نماینده محترم یا آقایان دیگر یک طریقی در نظر داشته باشند که آن طریق عبارت از حذف ماده نباشد و عبارت از این هم نباشد که شما بگویید در فلان تاریخ معین بایستی به مزایده بگذارد ولو به هر قیمت که این البته منصفانه نیست و البته آقایان هم تصدیق نخواهند فرمود حالا اگر برای تأمین دو نظر اساسی که قانون را آورده باشد یعنی گرفتن و تسویه کردن این گذشته و گرفتن املاک از دست اتباع خارجه و یکی دیگر هم این عمل با یک نظر منصفانه اعمال بشود و و صورت خارجی پیدا کند اگر یک راهنمایی به نظرتان برسد یک پیشنهادی که هر دو نظر را تأمین کند که هم ملک دیگران به ثمن نجس فروخته نشود و هم در دستشان ملک نماند بنده حاضرم آن پیبشنهاد را با کمال میل قبول کنم و این ماده را تغییر دهم اما حذف ماده علاج نمی‌کند.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده هم در تعقیب فرمایشات آقای مؤیدی می‌خواستم عرایضی بکنم زیرا فرمایشات آقای داور بنده را متقاعد نکرد چون یک اصلی ما داریم که اتباع خارجه نمی‌توانند در مملکت ایران ملک مزروعی داشته باشند این اصل در جای خودش محفوظ و حالا برای ارفاق اینطور که می‌فرمایند برای اجرای این قانون مجبور شده‌اند که این قانون رابیاورند و انتزاع املاک مزروعی از اتباع خارجه را به این طرزی که این قانون معین کرده می‌خواهند عملی کنند بنده عرضی ندارم گو اینکه به بنده نوبه نرسید آنوقتی که کلیات این قانون مطرح بود عرایضی بکنم بنده در اصل لایحه هم مخالف بودم زیرا وقتی ما یک عهودی داریم با دول خارجه روی اصل تساوی و داد دیگر اینها لزوم ندارد که اصولاًمالکیت آنها را در مملکت خودمان رفع کنیم زیرا اگر آنها اجازه می‌دهند که اتباع ما ملک مزروعی یا غیر مزروعی داشته باشند ما هم مطابق آن عهود و آن قانون اجازه می‌دهیم آنها هم در خاک ما داشته باشند ولی البته وقتی که آنها اجازه نمی‌دهد اتباء ما در مملکت آنها دارای هیچگونه علاقه و ملک و اینها شوند اصل این است که آنها هم نداشته باشند ولی حالا این اصل در این قانون به جای خودش محفوظ ولی شما در این ماده تقریباً آمده‌اید این اصل را متزلزل می‌کنید میگویید اگر پول املاک را نداشته باشند به آنها بدهند مادامی که این پول را نداده‌اند آن املاک در دست آنها باقی بماند اصلاً آنها حق خریداری ملک را نداشتد تا ما برای آنها یک حقی قائل شویم و بگوییم این املاک در دست آنها باقی می‌ماند اصلاً و اساساً این خرید برخلاف قانون بوده که امروز در دست آنها ما بشناسیم و انتقال به دولت و فروش اینها یک اشکالاتی دارد بنده عقیده دارم اگر موافقت بفرمایید حذف ماده را پیشنهاد نمی‌کنم ولی در خود ماده این پیشنهاد رامیکنم که شما یک مدتی مهلت بدهید به اتباع خارجه در دوسال. سال یک مدتی که میدانید آنها را مجبور کنید املاک خودشان را منتقل کنند به اتباع داخله به هر شکلی که دولت میداند اصلاً این کاری که مقوم معین کنند تقویم کنند قیمت تأدیه بکنند اگر قیمت تأدیه نکرد در دست او امانت باشد تمام این محظورات رفع می‌شود (وزیر عدلین اگر نکردند)
اگر نکردند شما می‌توانید ازشان انتزاع بکنید اصورا این قانون در جای خودش محفوظ است شما می‌خواهید ارفاق کنید شما ۳ سال،۴سال، ۵ سال به آنها مهلت بدهید املاکشان را باتباع داخله بر گردانید اگر نکردند البته یک ترتیبی دارد چون اصلا بر خلاف قانون رفتار کرده‌اند اگر شما ملک آنها را حراج بکنید و پولش را به آنها
بدهید هیچ اشکالی نخواهد داشت وبرخلاف عدالت هم رفتار نکرده‌اید.
مخبر ـ اجازه می‌فرمایید، عرض می‌شود اعتراضاتی که در اطراف این ماده می‌شود و بیشترش تکرار است تصور می‌کنم با جوابهایی که آقای وزیر عدلیه دادند قانع شده باشند سه نظر در این ماده هست نظر اول این که سلب مالکیت از اتباع خارجه کنیم راجع به املاک (اما اینکه می‌فرمایند مالکیتی نیست آن یک مبحث دیگری است دریک ماده دیگر ماده یازده آنرا بحث می‌کنیم یک نظر این است که املاکی که در ید اتباع خارجی است آنها را انتزاع کنند) نظر دوم این است که پولی که می‌خواهند بدهند ویک املاکی را بخرند یک پول زیادی بدهند بگویند آقایان این قیمت املاکتان باید این نکته را هم رعایت کرد و پول زیادی هم موجود نیست که بخواهیم به آنها بدهیم نظر سوم این است که یک تحمیل زیادی هم به اتباع خارجه نشود که بگویند به ما فشار آوردند دریک مدت خیلی محدودی در یک موقع خیلی معینی می‌خواهند املاک را از دست ما به قیمت نازل در بیاودند با ملاحظه و رعایت این سه نظر هیچ راه دیگری به نظر نمی‌آید غیر از همینکه دولت پیشنهاد کرده معهذا اگر به نظرتان می‌رسد یک پیشنهادی بفرماییدکه جامع این سه نظر باشد که هم تضییق به اتباع خارجه نشود و هم تضییق به دولت نشود که یک پول زیادی از خزانه بردارد و هم اینکه ملک از دست آنها خارج شود بفرمایید.
رئیس ـ آقای روحی
روحی- بنده یک نظری داشتم می‌خواستم این را از آقای مخبر یا وزیر سؤال کنم در تمام این مواد قسمتی را به کلی از نظر دور انداخته‌اند و آن این است که اگر یک جا بیع شرط بود چه صورتی دارد ممکن است که غالبش اینها را گرو گذاشته باشند به ترتیب معامله‌هایی که امروز مرسوم است و در محاضر رسمی سند قطعی هم صادر شده باش چنانجه امروز این قبیل معاملات می‌شود یا اینکه اجاره باشد، داده است ده سال به اجاره به موجب اسناد رسمی این را چه معامله می‌کنند در موقع خریدو فروش چه ترتیب می‌شود اینرا هم ممکن است یاد داشت بفرمایید درکمیسون در نظر بگیرند که در شور دوم تکلیف این قسمت هم معلوم شود چون ممکن است حق بعضی‌ها در اینجا پایمال بشود
مخبر ـ عرض می‌شود در قسمت اول مسئله بیع شرط اگر بیع منقضی شده باشد به موجب ماده یازده طرفش هم تبعه ایران باشد بیع قطعی شده است و مال تبعه ایران است و اگر بیع مراعی است یعنی هنوز قطعی نشده است حکم سایر معاملات را دارد ملک مال کسی است که خریده است منتهی یک اختیار فسخی باقی است وما بر خلاف ترتیبی که مقرر است در حقوق مدنی خودمان نمی‌توانیم ترتیبی قائل شویم و اما راجع به اجازه در این قسمت هم اشکالی نیست چون اجاره سلب تصرف نمی‌کند و مالکیت موجر باقی است و ید مستأجر همیشه ید امانی است.
جمعی از نمایندگان - کافی است
رئیس ـ پیشنهادی از آقای مؤید احمدی رسیده است قرائت می‌شود:
تبصرة ذیل رابه ماده ۷ پیشنهاد می‌کنم
تبصره ـ دولت مکلف است در ظرف ده سال هرگاه ملک مزبور مشتری پیدا نکرد قیمت ملک مزبور را به قیمت تقویمی پرداخته و ملک را تصاحب نماید.
رئیس ـ مادة هشتم قرائت می‌شود
مادةهشتم ـ هر گاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آنرا تأدیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نماید در این صورت تقویم به توسط مقومین مالیه و دارندة ملک و عند اللزوم بر طبق ماده ۳ بعمل خواهد آمد و دولت بایستی قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین می‌شود تأدیه کند.
رئیس ـ مادة نهم قرائت می‌شود:
مادة نهم – جز در مورد مادة قبل که حق الزحمه
مقوم به عهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق الزحمه مقومی که دارنده ملک معین می‌نماید و همچنین حق الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی العموم مطابق این قانون معین می‌شود و مخارج مزایده به عهده دارندة ملک خواهد بود.
رئیس ـ مادة دهم قرائت شود:
مادة دم – هر نقل و انتقال راجع به اموال غیر منقول که تا تاریخ اجراء این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرره در مادة (۱) بعمل آید معتبر است.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی – به موجب ماده دهم هر نقل و انتقالی که قبل از این قانون یا بعد از سه ماه از وضع این قانون از طرف لتباع خارجه به اتباع ایران بعمل آید قانونی خواهد بود و معتبر است یعنی هر ملکی را که آنها تصاحب کرده باشند به اتباع ایران فروخته باشند معتبر است و معامله آنها صحیح است بسا هست و ممکن است آنها اعتراضی از طرف شخص ثالث داشته باشند ملکی را به رهن یا به صورت دیگری تصاحب کرده‌اند و بعد هم منتقل کرده‌اند در ضمن یک اعتراضی از طرف شخص ثالث به آن ملک هست اینجا که ما معامله را تصدیق می‌کنیم البته دیگر محل اعتراضی باقی نمی‌ماند در صورتی که مقصود ما در اینجا فقط انتقال به تبعه ایران است که می‌خواهیم تصدیق کنیم که این انتقال صحیح است ولی دعاوی سابق این ملک را که ما نمی‌توانیم تصدیق کنیم که آن دعاوی هم باید از بین برود به عبارت آخر ضامن درک این معاملات کی خواهد بود آیا آن تبعه خارجه که منتقل کرده است او ضامن درک خواهد بود یا این کسی که الآن مالک شده است باید با مالک اولی بروند محاکمه کنند تکلیف اشخاص ثالث در این باب چه خواهد بود البته آنرا بطور کلی ما نباید صرف نظر کنیم و از بین ببریم باید ماده طوری وضع شود که اگر اعتراضاتی از طرف شخص ثالث به ملک هست آنها در جای خودش مطابق جریانات قانونی معمول بشود و حق اشخاص از بین نرود ولی در هر صورت منتقل شدن از تبعه خارجه به تبعه ایران آن در جایی خودش باید باشد و مداخله دیگر تبعه خارجه نداشته باشند مگر اینکه درضمن معامله فوایدی او برده باشد که اسباب ضرر آن دومالک اولی و آخری باشد این است که استدعا می‌کنم آقای وزیر عدلیه اگر در این موضوع چیزی در نظر گرفته‌اند توضیح بفرمایند که مستحضر بشویم.
وزیر عدلیه ـ منظور ما اصلاً هیچ تفاوتی ندارد همانطوری که نماینده محترم اظهار کردند با آنچه که دولت اظهار کرده است و کمیسیون عدلیه هم در نظر گرفته است معامله با تبعه خارجه یک اشکال اصولی درش بوده است ان چیست آن این است که می‌شود گفت چون حق نداشتی که اصلاً این ملک را بدست بیاوری این مالکیت حسابی نیست و البته کسی که مالک نباشد انتقال هم نمی‌تواند بدهد یک اشکال اصولی در این کار هست ما از این ماده فقط این نظر را داریم که آن عیبی که بواسطه تبعه خارجه بودن اوپیش می آمده است. او را این قانون می‌آید ازش صرف نظر می‌کند به عبارت آخر می‌گوید اگر یک ملکی را تبعه خارجه آمد انتقال داد به دیگری این را ما یک انتقال صحیصی میدانیم و این را ما یک انتقال صحیحی میدانیم و از این حیث عیبی بر او نمیدانیم به این معنی که چون تبعه خارجه بوده است لااقل از این حیث عیب نمیدانیم والا اگر بنا باشد از جهات دیگری عیبی یا فسادی بوده است او را که این ماده نمی‌آید ترمیم بکند به عبارت آخر معنی این ماده این نیست که هر تبعه خارجی هر ملکی را ولو اینکه آن ملک را صرف نظر از تابعیتش مالک نتوانسته است بشود یعنی ملکی را که متعلق به دیگری بوده است آمده باشد انتقال داده باشد این انتقال صحیح است هیچوقت همچو حرفی را نمی‌شد زد ما هم ایین مقصود را نداریم مقصود این است که بگوییم چون تبعه خارجه بوده است و نمی‌توانسته مالک بشود بنا براین نمی‌توانسته که بیاید و به فلان آدم انتقال بدهد آنرا رفع می‌کنیم و اینرا تصدیق بفرمایید مورد هم ممکن است پیدا کند مثلاً فرض بفرمایید یک کسی ادعا می‌کرد شخصی می‌آمد میگفت مالکم متصرفم بالاخره مدرک مالکیت این ایرانی که ملک در دستش است این بود که اتباع خارجه به او منتقل کرده است آنوقت اگر یک کسی
بگوید مثل اینکه گفته شده است که اصلاً این تبعه خارجه حق نداشته است مالک بشود که این را انتقال بدهد پس بنابر این یک ایرادی بر این ناقل وارد بود من حیث اینکه ناقل تبعه خارجه است ما این عیب را خواستیم رفع کنیم و الا اگر از سایر جهات عیبی باشد باقی خواهد بود و مسلماً یک تبعه خارجه که آمده است ملک را انتقال داده است ضامن درکش هم خواهد بود و تمام آن اصول دیگر به جای خودش باقی است با وجود این حال اگر تصور می‌فرمایید که با یک فرمول دیگری مطلب روشن تر می‌شود پیشنهاد بکنید.
رئیس ـ ماده یازدهم قرائت می‌شود:
مادة یازدهم – نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیماً ناقل بوده یا ملک مطابق ماده ۷ انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسؤل کشف فساد خواهد بود.
رئیس ـ مادة دوازدهم قرائت می‌شود:
مادة دوازهم – این قانون پس از یک ماه از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانی موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴ ـ موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر موافقت می‌فرمایید جلسه آینده چهار شنبه ششم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر