مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۶۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۶۱
جلسه ۲۶۱
صورت مشروح مجلس لیله یکشنبه ۲ ثور ۱۳۰۲ مطابق ۵ رمضان ۱۳۴۱
(مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت جلسه لیله پنجشنبه بیست و نهم حمل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- در صورت جلسه ایرادی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس- آقای بیان‌الملک گویا غائب با اجازه می‌باشند رقعه هم به کمیسیون مرخصی نوشته بوده و اجازه خواسته بوده‌اند آقای رئیس کمیسیون هم مطلعند.
آقا سید یعقوب- بلی صحیح است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا که چندی قبل مریض بودند تقاضای ۲۰ روز مرخصی نمودند کمیسیون هم تصویب کرده است. باید رأی بگیریم. آقایانی که مرخصی ۲۰ روزه ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(آقایان نمایندگان قریب باتفاق قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. قانون شورای دولتی از ماده ۳۳ مطرح است. در جلسه ۱۷ حمل در ماده ۳۳ مذاکراتی به عمل آمد ولی هنوز به کفایت مذاکرات رأی داده نشده است. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در دستور عرض داشتم. در قانون شورای دولتی در آن درجه اهمیتی که سایر لوایح حاضر دستور هست نیست. بودجه‌های مملکتی خیلی اهمیتش بیش از قانون شورای دولتی است. لایحه ابنیه اهمیتش خیلی بیشتر از آن است لایحه ممیزی از همه مهمتر است اینکه ما قوانین را بنویسیم و روی هم بگذاریم و اجراء نشود چه فایده دارد. قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی سال‌ها است اجرا نمی‌شود فرضاً قانون شورای دولتی را هم تصویب کردیم و مثل سایر قوانین ماند و اجرا نشد فایده اش چیست؟ بنده عقیده‌ام این است لوایح واجب تر را در این آخر دوره در دستور بگذاریم که ترتیب اثری به آن‌ها داده شود.
رئیس- لوایح واجب تر کدام است اسمش را ببرید و پیشنهاد کنید تا رأی گرفته شود.
حائری‌زاده- لایحه سیم کشی که جزء دستور امشب است بعد هم لایحه قانون ممیزی جزء دستور شود که فوق العاده مهم است.
رئیس- لایحه قانون ممیزی باید از طرف کمیسیون مالیه دفاع شود مخبر کمیسیون کجا است؟
سهام‌السلطان- مخبر سابق می‌تواند دفاع کند.
رئیس- مخبر سابق از طرف کی دفاع خواهد کرد؟ از دو کار یک را باید کرد یا باید رأی بدهید که کمیسیون مالیه انتخاب شود یا باید رأی بدهید که کمیسیون سابق می‌تواند دخالت کند.
حائری‌زاده- لایحه سیم کشی حاضر است نماینده وزارت پست حاضر هم است جزء مقدم دستور مطرح شود.
یک نفر از نمایندگان- مخبر ندارد.
رئیس (خطاب به آقای حائری‌زاده)- پس یک پیشنهاد دیگر بفرمائید تا رأی گرفته شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده تصور می‌کنم همان ترتیب دستوری که در جلسه قبل معین شده به موقع عمل گذارده شود و اگر آقایان در دستور نظری دارند همان آخر جلسه را برای تعیین دستور وقت معین کنند که همه روزه اول و آخر جلسه صرف تعیین دستور شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده هم در همین زمینه می‌خواستم عرض کنم که اغلب لوایح بواسطه نداشتن مخبر و کمیسیون قابل مذاکره نیست و قانون شورای دولتی که یکی از قوانین مهم است راپُرتش حاضر است و هم مخبرش و تا کمیسیون‌ها انتخاب می‌شوند اگر یکی دو جلسه وقت صرف قانون شورای دولتی شود تمام خواهد شد
(صحیح است)
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده عرضم همین بود که قانون شورای دولتی در دستور مقدم باشد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- کمیسیون‌ها بنا بود در ۱۴ حمل انتخاب شوند و هنوز نشده‌اند من عقیده دارم آقای رئیس این جلسه را اختصاص بدهند به انتخاب کمیسیون‌ها
رئیس- عقیده دارید پیشنهاد کنید تا رأی گرفته شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم همین عرض را داشتم که خوب است مقرر فرمایند امروز کمیسیون‌ها انتخاب شوند قانون شورای دولتی چندان اهمیتی ندارد ...
نصرت‌الدوله- به نظر سرکار این طور است؟
حاج میرزا عبدالوهاب- خیر به نظر اغلب آقایان همینطور است.
تدین- بنده تعجب می‌کنم که آقایان می‌فرمایند قانون شورای دولتی چندان اهمیت ندارد و بعد هم دلیل دارند چون بعضی قوانین وضع شده و به موقع اجرا گذارده نشده است. مجلس نظارت دارد و باید به وظیفه خودش عمل کند. هر قانونی را که دولت اجرا نمی‌کند باید او را استیضاح نمود به صرف اینکه دولت قانون را اجرا نمی‌کند که اداء وظیفه نمی‌شود. بعلاوه، قسمت مهم قانون شورای دولتی تمام شده است و همانطور هم که جزء دستور است خوب است جزء دستور باشد آقای حائری‌زاده پیشنهاد می‌کنند که این جلسه را اختصاص بدهیم برای انتخاب کمیسیون‌ها و این ترتیب صحیح نیست. اگر آقایان تصمیم بگیرند ممکن است در موقع تنفس هم کمیسیون‌ها انتخاب کنند.
(پیشنهاد آقای حائری‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم انتخاب کمیسیون‌های معموله مقدم بر دستور باشد. (حائری‌زاده)
حائری‌زاده- ۱۶ روز است از موقع انتخاب کمیسیون‌ها گذشته و دو ماه هم بیشتر به عمر مجلس باقی نمانده و به مسامحه ممکن است در ظرف این دو ماه هم کمیسیون‌ها انتخاب نشوند و اگر مقدم بر دستور باشد امیدوارم که امروز کمیسیون‌ها انتخاب و لوایح هم جزء دستور گذارده شود و منافاتی با فرمایشات آقای تدین ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پس لایحه قانون شورای دولتی از ماده ۳۳ مطرح است. (ماده ۳۳ به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳۳- در صورتی که وزراء و یا ادارات ذیدخل به شکایات متظلّمین در تصمیمات اداری که موجب تضییع حق آن‌ها شده باشد رسیدگی بکند و یا در ظرف ۴ ماه از تاریخ تظلم تصمیم اداری در این باب اتخاذ نکرده و به محکمه مربوطه هم ارجاع ننماید مشارالیهم می‌توانند مستقیماً به شورای دولتی تظلم کنند و همچنین اگر پس از رسیدگی در خود محاکم اداری و یا خود ادارات مربوطه حکمی صادر و یا تصمیمی اتخاذ شود که متظلّمین را قانع نسازد مشارالیهم می‌توانند بر طبق قوانین و نظامات مقرره استینافاً و یا تمیزاً به شورای دولتی تظلم نمایند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در این ماده یکی دو موضوع لازم است آقای مخبر توضیح بدهند که مقصود چیست؟ قسمت اولش می‌نویسد: در صورتی که وزراء و یا ادارات ذیدخل به شکایات متظلّمین در تصمیمات اداری که به موجب تضییع حق آن‌ها شده باشد رسیدگی بکند مقصود از این عبارت چیست؟ آیا مقصود این است که یک تقاضانامه رسمی بدهند پذیرفته نشود یا در ظرف ۴ ماه به آن رسیدگی بکنند؟ گرچه این ۴ ماه هم برای رسیدگی نکردن زیاد است ولی باید این جا توضیح بدهند که بعد از ۴ ماه رسیدگی نکند یعنی چه؟ مقصود این است که به اظهارات متظلّم در این مدت گوش بدهند؟ اگر اینطور است از کجا متظلّم می‌تواند ثابت کند که اظهاری که کرده و آن‌ها گوش نداده‌اند که بتواند به شورای دولتی تظلم کند. برای اثبات این قضیه متظلّم باید سند و مدرکی در دست داشته باشد که به شورای دولتی ارائه دهد که از روی آن سند شورای دولتی دعوای او را بپذیرد و در این جا بکلی ساکت است فقط می‌نویسد که اگر به شکایت متظلّم رسیدگی نکردند به شورای دولتی تظلم خواهد کرد در این صورت حاکم یا آن مرجع تظلم ممکن است بگوید من رسیدگی کردم در سر یک همچو موقعی که چنین اختلافی پیش آمد کسی تشخیص خواهد داد که به شکایت متظلّم رسیدگی شده است یا نه این یک قسمت بکلی در این ماده ساکت است. یک قسمت دیگر راجع به فراز آخر است که می‌گوید مشارالیهم می‌توانند بر طبق قوانین یا نظامنامات مقرره استینافاً یا تمیزاً به شورای دولتی تظلم نماید آیا رسیدگی تمیزی و رسیدگی استینافی مختلف است و البته آقای مخبر و اعضاء کمیسیون بهتر از من مسبوقند در صورتی که شورای دولتی به طریق تمیزی بخواهد رسیدگی کند در این صورت خودش مستقیماً نمی‌تواند اظهار عقیده کند اگر رسیدگی تمیزی عین رسیدگی تمیزی است که در عدلیه مرسوم است و مطابق قانون اصول محاکمات و قوانین تمام دنیا معمول است محکمه صالحه می‌تواند حکم صادره از محکمه مربوطه را نقض کند دیگر اظهار عقیده نمی‌تواند بکند و پس از نقض حکم محکمه پائین تر باید محل دیگری برای رسیدگی در اصل هیئت دعوا معین شده باشد و در این جا بکلی ساکت است و محلی برای این کار تعیین نشده است اگر بنا باشد محکمه خود ش حکم بدهد و اظهار عقیده کند دیگر نمی‌توان اسم آن را اصطلاحاً رسیدگی تمیزی گذارد و این ترتیب یک قسم رسیدگی استینافی خواهد بود این جا نمی‌دانم نظر کمیسیون در این قسمت چه بوده اگر این بوده است که باید رسیدگی و اظهار عقیده کند و حکم بدهد نمی‌توان آن را رسیدگی تمیزی شمرد و اگر مقصود این بوده است که فقط حکم محکمه مربوطه را نقض کند باید یک طرز دیگری نوشته شود که به کدام محل برگردد اگر قصد کمیسیون این بوده است که برگردد به محکمه که ابتدا رسیدگی کرده این ترتیب به نظر بنده خالی از منطق است و باید مرجع دیگری معین شود در هر صورت به نظر بنده این ماده ناقص است خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا مطلب روشن شود.
معاون عدلیه- اگر در ماده ۳۳ قدری بیشتر دقت فرمایند معلوم می‌شود که این ایرادات وارد نیست. اگر شخصی شکایتی کرد از دو حال خارج نیست یا اینکه شکایت را به مرجعی که باید رسیدگی کند رجوع می‌کنند یا خیر اهمیتی به آن شکایت نداده و به جائی رجوع نمی‌کنند در صورتی هم که به مرجعی رجوع کنند از دو حال خارج نیست یا در ظرف چهار ماه تمام می‌شود یا نمی‌شود. اگر چهار ماه تمام شد که قانون اجرا شد و دیگر به شورای دولتی نخواهد رفت و اگر در ظرف چهار ماه موضوع خاتمه نیافت آن شخص متظلّم می‌تواند مستقیماً به شورای دولتی شکایت کند این یک قسمت اما در قسمتی که اشکال فرمودند که ترتیب رسیدگی تمیزی و استینافی به چه شکل خواهد بود؟ اگر دقت فرمایند این جا نوشته شده است مطابق قانون یا نظامات می‌تواند رسیدگی کند. پس اگر قانون معین کرده باشد که شورای دولتی استینافاً رسیدگی کند استینافاً رسیدگی خواهد کرد و اگر تعیین کرده باشد تمیزاً رسیدگی کند چنانچه ملاحظه می فرمائید در ماده ۳۷ می‌نویسد: در مواد ذیل شورای دولتی احکام محاکم اداری و یا تصمیمات اداری را نقض خواهند نمود و مسلماً اگر شکایت متظلّم مربوط به ماده ۳۷ باشد یعنی تصمیمی که اتخاذ شده است بر خلاف میل متظلّم باشد وی کی از علل ماده ۳۷ موجود باشد مثلاً یا سوء استفاده از تصریحات قانونی شده باشد یا حکم خارج از حدود صلاحیت صادر شده باشد یا نقض قوانین شده باشد در آن صورت شورای دولتی باید رسیدگی کند و آن حکمی را که برخلاف داده شده است باید نقض کند ولی اگر تظلم متظلّم در ماهیت دعوی باشد بطور استیناف رسیدگی خواهد کرد و اما اینکه می‌گویند اگر حکم محکمه نقض شد ثانیاً مرجع رسیدگی کسی خواهد بود یک ماده دیگری در قانون هست که طرز جریان محاکمات را موکول به نظامنامه کرده است و این مسائل در نظامنامه پیش بینی می‌شود و کمیسیون صلاح ندانست قانون داخل در این جزئیات بشود و طرز جریان محاکمه یا اصول محاکمه را موکول به نظامنامه کرده‌اند.
رئیس- آقای میرزا سید حسن (اجازه)
میرزا سید حسن- به عقیده بنده اگر لفظ (ادارات ذیدخل) تبدیل به عبارت (ادارات مربوطه بشود) بهتر است و مدت چهار ماه هم اگر برای ایالات و ولایات باشد عیب ندارد ولی برای مرکز چهار ماه زیاد است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- نسبت به قسمت اخیر که آقای معاون توضیح دادند پس از آنکه شورای دولتی رأی محکمه مربوطه را نقض کرد بعد از آن تکلیف ثانوی این حکم در نظامنامه معین می‌شود بنده تصور می‌کنم تکلیف مرجع ثانوی مربوط به نظامنامه نباشد زیرا این یک قسمت از اصول محکمه و محاکمه است که باید در خود قانون پیش بینی شود نظامنامه ترتیب به جریان یک قضایائی که مربوط به طرز نظامات است تعیین می‌کند اما تعیین محکمه تکلیف محکمه را نظامنامه نمی‌تواند معین کند. بنده عرض نکردم که این قانون و این رسیدگی باید با اصول محاکمات حقوقی مطابقه کند و مثل دیوان عالی تمیز در نظر بگیریم که تمام مواد رسیدگی در دیوان تمیز در این قانون ذکر شود. اما بعد از آنکه خود معاون وزارت عدلیه تصدیق کردند و مطابق مواد که خودشان پیشنهاد کردند که اگر شورای دولتی یک جریان خلاف قانونی مشاهده کرد می‌تواند حکم را نقض کند نقض کردن حکم هم بر همه هم زدن حکم است اما بد از اینکه نقض کرد خود این قانون باید تکلیف ثانوی آن را هم معین کند که در کجا باید رسیدگی شود آیا خود شورای دولتی رسیدگی می‌کند؟ بنده هم اصراری ندارم که حتی یک محکمه دیگری هم باشد که در صورت نقض مراجعه به آن محکمه شود اگر یک چنین اختیاری را می‌خواهند به شورای دولتی بدهند بعد از آنکه رسیدگی تمیزی کرد و حکم را نقض کرد می‌تواند داخل در ماهیت دعوا بشود و حکم بدهد. این را باید در قانون داخلی نوشت یا اگر خودش در ثانی وارد در ماهیت دعوی و رسیدگی نمی‌شود باید یک محکمه دیگری را معین کند و در قانون تصریح کند که محکمه صالح از برای رسیدگی کجا است این است که عرض می‌کنم هر چه منظور نظر است باید در قانون تصریح شود نه در نظامنامه و نظامنامه مربوط به اصل محکمه نیست.
معاون وزارت عدلیه- عرایض بنده را آقای حاج شیخ اسدالله درست ملتفت نشده‌اند. بنده عرض کردم شورای دولتی یک محکمه اداری است نه یک محکمه قضائی و غالب تصمیماتی که در شورای دولتی می‌شود از محاکمات اداری است مثلاً اگر فلان شخص آمد تظلم کرد که فلان آقا را بدون لیاقت یک دفعه به فلان اداره وارد کرده‌اند شورای دولتی بواسطه سوء استعمال آن حکم را نقض می‌کند یک حکم دیگری خودش می‌دهد و عیبی هم ندارد اما در یک قسمت‌هائی ممکن است این ایراد وارد باشد آنهم چنانکه عرض کردم در یکی از مواد این قانون یعنی ماده چهل و هفت پیش بینی شده است و کمیسیون هم همین رأی را داده است که اگر تکلیف جزئیات بر طبق نظامنامه که نوشته می‌شود معین شود بهتر خواهد بود به علت اینکه شاید در بدو امر شورای دولتی درست نتواند تشخیص بدهد که در چه مواقعی چه ترتیبات را باید ایجاد کند. ولی البته پس از یک مدتی عمل خیلی بهتر خواهد شد اما بنده می‌ترسم که اگر ما بخواهیم این قسمت‌ها را در قانون تصریح کنیم در آتیه کار مشکل می‌شود ولی اگر در نظامنامه نوشته شود و ترتیب آن در ضمن عمل شود آن وقت ممکن است آن نظامنامه‌ها را مبدل به قانون کنیم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده موافقم بعد از یک مخالف عرض می‌کنم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با اینکه با شورای دولتی مخالفم در این موضوع هم با آقای معاون و هم با آقای شیخ‌الاسلام مخالفم و با این عبارت موافقم لیکن این عبارت را معنی می‌کنم ولی این همه طول و تفصیل برای آقای معاون لازم نیست. آقای حاج شید اسدالله اصول محاکمات را معین کردند که نقض می‌کند حکم تمیز یا فلان حکم را اگر نقض کرد بر می‌گردد به محکمه سابقه و این ماده هم همین را بیان می‌کند. یا در آن جا یک ترتیبی واقع باشد و یک حکمی صادر شده باشد این را به منزله محکمه قرار می‌دهند منظم قانع نشد از این مسئله یک دفعه این است که عدم قناعت متظلّم از ماهیت دعوی است می‌رود به شورای دولتی تظلم می‌کند شورای دولتی نظر می‌کند به ماهیت دعوی که از طریقه استیناف وارد در ماهیت می‌شود و یکمرتبه این است که از حیث نقض و ابرام است از این چیست چون قانع می شده شکایت می‌کند به شورای دولتی. پس شورای دولتی استینافاً تمیزاً رسیدگی می‌کند نظر می‌کند به سابقه خودش آن محلی که در آن جا نظم واقع شده است به منزله محکمه اداری است بعد که طی مراتب خودش را کرد محکمه ابتدائی می‌رود به محکمه استیناف بعد که اینطور شد دیوان عالی تمیز می‌رود به سابقه خودش و سابقه خودش محکمه ابتدائی است این جا استیناف می‌دهد یا تمیز می‌دهد و اشکال در شورای دولتی آن چیز دیگری است واِلا این عبارت صحیح است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟ گفته شد کافی است.
رئیس- پیشنهادی است قرائت می‌شود بعد می‌رویم سر ماده سی و چهار (پیشنهاد آقای آقا میرزا سید حسن به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۳ ادارات ذیدخل تبدیل به ادارات مربوطه بشود و مدت ۴ ماه برای متظلّمین در مرکز به دو ماه معین شود چهار ماه برای متظلّمین ایالات و ولایات باشد. (حسن الموسوی کاشانی) (ماده سی و چهارم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سی و چهارم- دعاوی حقوقی که بر علیه مستخدمین زمین کشوری دولت اقامه می‌شود در صورتی که دعاوی مزبوره راجع به اعمال اداری آن‌ها و یا راجع به اعمالی باشد که مشارالیهم در حین اجرای وظیفه اداری اقدام به آن می‌نمایند بدایت در محکمه که به طریق ذیل تشکیل می‌شود رسیدگی خواهد شد. محکمه مزبوره مرکب است از حاکم محل و یا معاون او و دو نفر دیگر از اعضاء ادارات دولتی محل مشروط بر اینکه رتبه اعضاء مزبوره پائین تر از رتبه مستخدم متشکی عنه نبوده و هیچیک از آن‌ها در اداره که متشکی عنه در آن جا خدمت می‌نماید مستخدم نباشد ریاست محکمه به عهده حاکم و یا معاون او خواهد بود. اگر طرف شکایت شخص حاکم و یا معاون او و یا یکی از اعضاء اداره حکومتی باشد ریاست محکمه به عهده رئیس پست و تلگراف خواهد بود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده کاملاً عقیده دارم به اینکه در مملکت ما یک محاکم اختصاصی باشد که به دعاوی متظلمین که تظلم آن‌ها نسبت به مأمورین دولت است رسیدگی کند و مخالفت بنده به بعضی جهات دیگر است که عرض می‌کنم شاید آقای مخبر یا معاون توضیحاتی بدهند که متقاعد بشوم. اولاً مناسبت این ماده را با این قانون نمی‌فهمم که این ماده در این قانون برای چه آمده است. در ماده سی و سوم تصریح می‌شود که شورای عالی مثلش مثل محکمه استیناف یا تمیز است در این جا در شورای دولتی اجازه داده می‌شود که محکمه ابتدائی تشکیل شود نه اینکه بخواهم عرض کنم که اجازه تشکیل این محکمه مخالف است با اصل هفتاد یکم قانون اساسی است که دیوان عدالت عظمی و محکمه عدلیه مرجع تظلمات عمومی هستند این محکمه عدلیه مرجع تظلمات عمومی هستند این محکمه خصوصی است و تظلم خصوصی می‌شود مخالفت بنده از این نظر نیست اولاً از همان نظر است که عرض کردم مناسبت اجازه تشکیل این محکمه را با این قانون و در این قانون نمی‌فهمم ثانیاً به عقیده بنده تشکیل یک چنین محکمه به حال متظلمین از مأمورین دولتی هیچ فایده ندارد یک محکمه تشکیل می‌شود از رفقای مدعی علیه که البته ملاحظه خیلی دیر از میان می‌رود یک بیچاره تظلم می‌کند دویست تومان فلان مأمور دولت از من گرفته است آنوقت ما اجازه بدهیم یک محکمه تشکیل شود از رفقای آن شخص که از او شکایت شده که بنشینند و محاکمه کنند آنوقت حکم این محکمه تا پانصد تومان قطعی باشد این است که در السنه و افواه افتاده است که یک مأمور شش ماه می‌رود و هفتاد هزار تومان می‌آورد اولاً هفتاد هزار تومان آن دروغ است یک مأمور شش ماه یک سال رفته است ده هزار تومان آورده است این را هم از یک نفر یا ده نفر نگرفته است ده هزار خانه خراب شده است تا آنکه یک مأمور ده هزار تومان گرفته و به عقیده بنده بسیار کم اتفاق می‌افتد که متظلمین شکایت کنند از یک مأمور دولت که از یک نفر پانصد تومان بیشتر گرفته باشد که یک راه خلاصی برای مدعی باشد که برود استیناف و تمیز بدهد این است که بنده به این ملاحظات نمی‌توانم به این ماده رأی بدهم مگر اینکه آقای مخبر یک توضیحاتی بدهند که متقاعد شوم.
معاون وزارت عدلیه- این اشکال آقای شیخ‌الاسلام گمان می‌کنم زیاد وارد نباشد برای اینکه مثل هائی که ایشان زدند هیچکدام تولید دعوای حقوقی نمی‌کند. فرضاً اگر مأموری مبلغی گرفته باشد و از او شکایت داشته باشند که پانصد تومان هزار تومان گرفته یا اختلاس و حیف و میل وجوه دولت را کرده باشد بالاخره این‌ها مسئله جزئی است و ربطی به محکمه اداری ندارد این محکمه برای دعاوی حقوقی است که ناشی می‌شود از اعمال اداری
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- در این ماده می‌نویسد که محکمه مزبور مرکب است از حاکم محل و یا معاون او و دو نفر از اعضاء ادارات در این جا معلوم است که تشکیل این محکمه به میل حاکم می‌شود نه به میل اهل محل و بعلاوه معلوم نیست اعضائی که نوشته شده رئیس اداره است یا عضو اداره و به عقیده بنده اگر رئیس اداره نوشته شود بهتر است زیرا محکمه که به ریاست اعضاء اداره است تشکیل شود نمی‌تواند حاکم را محکوم کند و در آخر این ماده هم می‌نویسد اگر از طرف شکایت حاکم با معاون او و یکی از اعضاء اداره حکومتی باشد ریاست محکمه به عهده رئیس پست و تلگراف خواهد بود و به عقیده بنده رئیس پست و تلگراف کافی نیست و اگر رئیس مالیه با رئیس عدلیه باشد بهتر است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده هم مخالفم
مخبر- قسمت اول بیانات آقا این بود که مقصود از اعضاء ادارات رئیس است و یا معاون بنده تصور می‌کنم اگر به عبارت بعد مراجعه بفرمایند این اشکال مرتفع می‌شود زیرا نوشته شده است مشروط بر اینکه رتبه اعضاء مزبور پائین از رتبه مستخدم متشکی عنه نبوده بلکه بالاتر باشد اما اینکه در این جا قید شده است در صورتی که طرف شکایت شخص حاکم و یا معاون او و یا یکی از اعضاء اداره حکومتی باشد ریاست محکمه به عهده رئیس پست و تلگراف خواهد بود و اینکه ریاست محکمه را به عهده رئیس پست و تلگراف باقی گذارده‌اند برای این است که رؤسای پست و تلگراف غالباً بی طرف بوده‌اند و در اغلب نقاط ایران وقتی که حاکم به مرکز احضار می‌شود کفالت حکومت بطور موقت با رؤسای پست و تلگراف محلی خواهد بود بعلاوه این‌ها در اغلب نقاط هستند در صورتی که ممکن است رئیس عدلیه در همه جا نباشد این موجبات سبب شد که در این ماده بنویسیم ریاست محکمه به عهده رئیس پست و تلگراف باشد. با اینحال اگر این ملاحظات تأمین شود بودن رؤسای یکی از ادارات دولتی هیچ مانعی نخواهد داشت.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده تصور می‌کنم در این قبیل رسیدگی در هر محلی که مدعی‌العموم باشد اگر او را در این قضایا دخالت دهیم بهتر است برای اینکه مدعی‌العموم نماینده دولت است و در هر کجا که هست نظارت تامّه در امور دارد. قسمت عمده شکایاتی که می‌شود راجع به خلاف قانون هائی است که در یک محلی واقع می‌شود و خوب است که مدعی‌العموم در این قبیل قضایا دخالت داشته باشد و نمی‌دانم کمیسیون چه نظر داشته که این مسئله را متذکر نشده است. خوب است آقای مخبر و اعضاء محترم کمیسیون قبول کنند که در شور ثانی این قسمت اصلاح شده و مدعی‌العموم را هم نظارت بدهند دیگر اینکه در صورتی که در یک محلی از حاکم شکایت داشته باشند و عدلیه هم در آن جا باشد البته ریاست آن محکمه اگر با رئیس عدلیه باشد بهتر است زیرا که بهتر می‌تواند رسیدگی کنند دیگر اینکه در این ماده نوشته شده است و دو نفر دیگر از اعضاء ادارات دولتی محل بنده می‌خواستم ببینم انتخاب این دو نفر به میل حاکم است که هر کس را می‌خواهد تعیین کند یا اینکه کمیسیون در این جا یک نظری دارد و به عقیده بنده نبایستی اختیار انتخاب اعضاء محکمه را به حاکم واگذار نمود برای اینکه ممکن است حاکم یک اشخاصی را انتخاب کند که بر ضرر متظلّم تمام شود. خوب است این قسمت را هم اعضاء محترم کمیسیون در نظر بگیرند و در شور ثانی اصلاح کنند و اختیار انتخاب اعضاء را به دست حاکم علی الاطلاق باقی نگذارد.
مخبر- مخالفتی نیست در اینکه مدعی‌العموم هم در آن محکمه ناظر باشد و نظر به آن قیدی که در ماده ۳۵ شده هیچ مانعی ندارد که رئیس عدلیه هم در آن محکمه حاضر باشد نظر کمیسیون این بود که ممکن است عدلیه در همه جا نباشد به این جهت ریاست محکمه را به عهده رئیس پست و تلگراف واگذار کرده‌اند معهذا یادداشت می‌کنم تا در شور ثانی اصلاح شود.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند؟
(جمعی گفتند کافی است)
(سه فقره پیشنهاد از طرف آقایان زنجانی و مستشارالسلطنه و شیخ‌الاسلام اصفهانی قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۴ به ترتیب ذیل نوشته شود: دعاوی حقوقی که بر علیه مستخدمین دولت از بابت اعمال اداری یا اقدامات آن‌ها در عین اجرای وظیفه اقامه می‌شود بدایت در محکمه که به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود رسیدگی خواهد شد محکمه اداری مزبوره در مرکز مرکب است از ۳ نفر از رؤسا یا اعصار ادارات وزارتخانه‌ها متبوعه مستخدم متشکی عنه و در صورت حاجت از ادارات وزارتخانه‌های دیگر تکمیل می‌شود و در خارج مرکز مرکب است از حاکم محل یا معاون او یا دو نفر از اعضاء ادارات دیگر در تحت ریاست حاکم یا معاون او مگر اینکه متشکی عنه حاکم یا یکی از اعضاء اداره حکومتی باشد که در این صورت در تحت ریاست رئیس عدلیه یا دو نفر از اعضاء ادارات دیگر غیر حکومتی خواهد بود و شرط است که رتبه مستخدمی که محاکمه می‌شود بالاتر از رتبه هیچیک از اعضاء محکمه نبوده و عضو اداراتی که محکمه از آن‌ها تشکیل شده نباشد. (ابراهیم زنجانی)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته. بنده پیشنهاد می‌نمایم ریاست محکمه با قرعه معین شود. (مستشارالسلطنه)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماه ۳۴ جمله‌های از اعضاء الی باشد حذف شده و قبل از ریاست محکمه نوشته شود. یکی از طرف مدعی یکی از طرف مدعی علیه (شیخ‌الاسلام)
رئیس- ماده ۳۵ قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
محکمه مزبوره در ماده فوق در مقر هر محکمه ابتدائی تشکیل خواهد شد. احکام این محکمه تا میزان پانصد تومان قطعی و استیناف احکامی که محکوم آن از پانصد تومان تجاوز ننماید به شورای دولتی رجوع خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اولاً لازم است جواب آقای شیخ‌الاسلام را عرض کنم آنوقت عرایض خود را بگویم. اینکه فرمودند ماده ۳۴ چه مناسبت دارد که در این قانون نوشته شود بنده عرض می‌کنم ماده ۳۴ مقدمه ماده ۳۵ است که قانون می‌خواهد معین کند که شورای دولتی نسبت به محکمه که در مقر محکمه ابتدائی واقع می‌شود حکم استیناف را دارد واِلا هیچ موقع نداشت که محل شکایت از مستخدمین دولت در این جا باشد. سئوالی که بنده از آقای مخبر دارم که در این ماده می‌نویسد محکمه مزبوره در ماده فوق در مقر هر محکمه ابتدائی تشکیل خواهد شد حالا در اغلب نقاط محکمه ابتدائی نیست در آن نقاط اگر یک بیچاره از دست مأمور مالیه یا دیگری شکایت داشته باشد تکلیفش چیست و به کجا باید رجوع کند.
مخبر- آقای آقا سید یعقوب درست التفات نفرمودند. اینکه در این ماده نوشته شده است در مقر محکمه ابتدائی تشکیل خواهد شد. یعنی محل انعقاد این محکمه مقر محکمه ابتدائی است و در نقاطی که صلحیه است رجوع می‌کنند به آن محکمه که در مقر محکمه ابتدائی انعقاد یافته است.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- عرایضی که بنده در ماده ۳۴ عرض کردم هیچکدام جواب داده نشد. بنده عرض کردم که مناسبت این ماده را در این قانون نفهمیدم دیگر این که تشکیل محکمه را از رفقای مستخدم نفهمیدم حال مجبورم همان عرایض را تکرار کنم. بنده هم می‌دانم که مطلب ارتشاء مطلب جزائی است ولی باز یک قسمت آن به محکمه حقوقی رجوع می‌شود. مثلاً اگر بنده مدعی شوم که فلان مأمور پانصد تومان به عنوان رشوه از من گرفته است قسمتی که راجع به ارتشاء است محکمه جزا رسیدگی می‌کند ولی باز مسئله پانصد تومان در محله حقوقی باید رسیدگی شود. حقوق را محکمه جزا رسیدگی نخواهد کرد این است که بنده عقیده دارم حالا که این ماده غیر مناسب را در این جا نوشته‌اند لااقل آن را اصلاح کنند و حداقل را ۵۰ تومان قرار دهند که قطعی باشد تا مردم آسوده باشند برای اینکه خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک نفر آدم پانصد تومان به عنوان رشوه و یا غیر رشوه به مأمور دولت داده باشد و اگر بنا باشد که این پانصد تومان بجای خودش باشد غالب حقوق متظلّمین از بین می‌رود برای اینکه ۴ نفر از اعضاء ادارات می‌نشینند و رسیدگی کرده یا نکرده حقوق اشخاصی را از بین می‌برند و اقلاً باید یک دست آویزی برای خودش داشته باشد که بتواند احقاق حق خود را بنماید.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت الدوله- بنده اعتراضی که آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی نسبت به این ماده فرمودند درست ملتفت نشدم. فقط اعتراض به آقای معاون کردند و فرمودند قسمت‌های جزائی عنوان رشوه اش به محکمه جزا می‌رود. و عنوان حقوقی آن به محکمه حقوقی رجوع می‌شود این هم یک استفاده جدیدی برای بنده بود. آقایان باید توجه داشته باشند که نقطه نظر کمیسیون حتی المقدور این بود که از برای مردم تسهیلات فراهم شود و نباید فراموش کرد که این محاکم اداری هستند و تظلّمی که به این محاکم می‌شود باید یک شکایاتی باشد که بواسطه اعمال مأمورین اداری تولید شده باشد به این ملاحظه هر قدر مطلب سهل تر باشد و زودتر معلوم شود بهتر است به این جهت کمیسیون پانصد تومان را یک حد معتدلی تصور کرده است. حالا اگر آقای شیخ‌الاسلام این مبلغ را زیاد می‌دانند ممکن است پیشنهاد بفرمایند تا در کمیسیون مورد مداقه واقع شود و بعضی از آقایان هم اعتراض دیگری در این ماده فرمودند و آن این بود که چرا تعیین اعضاء را محاکم واگذار نموده‌اند و چرا تعیین رئیس عدلیه را در این قبیل قضایا دخالت نداده‌اند این مطلب تعمداً اینطور شده است برای اینکه همانطور که عرض کردم قضیه قضیه رسیدگی و محاکمات اداری است و هر قدر این ۲ قسمت را از همدیگر دورتر نگاه داریم برای اینکه این دو قوه با هم ممزوج نشود و در امور همدیگر مداخله نکنند بهتر است و تأمیناتی که از برای مستخدمین لازم است تهیه شده است در مرحله اول اعضاء محکمه رسیدگی می‌کنند و آن‌ها یک عده اشخاص اداری هستند و معلوم نیست که بصیرت آن‌ها در این کارها از یک رئیس عدلیه یا قاضی کمتر باشد و چون این شکایات مبدأش یک مضاری است که در امور اداری پیدا می‌شود بنابراین اطلاعات آن‌ها بیشتر است و زودتر می‌توانند قضیه را حل کنند. در مرحله دوم که رسیدگی بطور استینافی و یا تمیزی باشد این جا خاطر آقای شیخ‌الاسلام را متذکر می‌کنم به اینکه این پانصد تومان که قطعی است بطور استینافی قطعی است و از نقطه نظر تمیزی قطعی نیست یعنی اگر یک متظلّمی در آن تظلّم بدوی محکوم و توانست دعوای خودش را با ماده ۳۷ تطبیق کند و یا موانع مذکوره در ماده ۳۷ در آن حکم موجود باشد ولو اینکه صد یا صد و پنجاه تومان باشد می‌تواند بطور تمیزی به شورای دولتی مراجعه کند و این خودش یک تأمینی است و اگر آقایان به ماده ۳۷ ملاحظه کرده باشند خواهند دید که این ترتیب تخصیص داده نشده است به اینکه این موارد برای بالاتر از پانصد تومان است بلکه در هر مورد یا تجاوز از قانون و از حدود صلاحیت می‌تواند به شورای دولتی مراجعه کند ولو اینکه ده تومان یا صد تومان باشد و به عقیده بنده این اندازه هم کافی است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- قسمت اول این ماده راجع به تشکیل این محکمه در حوزه ابتدائی است بنده عرض می‌کنم در صورتی که یک تشکیلات و یک حوزه بنده‌های مرتبی از برای حوزه‌های ابتدائی و صلحیه‌ها در مملکت ایران داشتیم آنوقت این ترتیب و این نظر صحیح بود اما متأسفانه هنوز آن حوزه بنده‌های مرتب در مملکت ما نیست و یک قانونی برای آن‌ها وضع نشده است مثلاً وزارت عدلیه بر حسب مقتضیات وقت از نقطه نظر تقلیل بودجه یا به نظرهای دیگر ممکن است برای ولایات متعددی یک محکمه در نظر بگیرند و یا تعیین یک وقتی هم ممکن است بواسطه این که دستش از حیث بودجه باز است و می‌تواند حوزه‌های ابتدائی را زیاد کند در یک نقاطی حوزه‌های ابتدائی تشکیل می‌دهد. پس میزان معینی برای حوزه‌های ابتدائیه هنوز در این مملکت معین نشده و این محاکم ابتدائی که در این مملکت تشکیل و تأسیس می‌شود نسبت به متظلّمین که محل حاجتشان است اسباب زحمت شده و متظلّمین دچار مشکلاتی می‌شوند مثلاً در یک قسمت اعظم مملکت هنوز حوزه‌های ابتدائی تأسیس نشده و فقط صلحیه تأسیس کرده‌اند و در بعضی نقاط هم هنوز صلحیه ندارد و مردم در دعاوی خود بلاتکلیف مانده‌اند و اگر بخواهیم تشکیل این محکمه را منحصر کنیم به مقر حوزه ابتدائی تصور می‌کنم خیلی اسباب زحمت برای مردم باشد مثلاً اگر در خراسان نایب الحکومه یا مأمورین مالیه که به آن جا می‌فرستند نسبت به رعایا تجاوزاتی کنند و ان بیچاره‌ها هم بخواهند شکایت کنند بفرمائید به کجا عرض حال بدهند و تظلم نمایند. بنابراین قانون برای تسهیل امور مردم نیست باید حتی الامکان وسایل تسهیل امور مردم را فراهم سازیم نه اینکه اشکال تراشی برای آنان ایجاد کنیم و امروز یک نفر متظلّم که در اقصی بلاد این مملکت است می‌تواند مستقیماً به مرکز شکایت کند وزارت مربوطه یا آن محکمه‌ای که مرجع این تظلّم است چون قانونی نیست که جلو او را بگیرد می‌تواند به آن شکایت رسیدگی کند اما اگر این قانون به این صورت بگذرد بکلی جلو این تظلّمات فعلی را هم می‌گیرد مثلاً اگر در یکی از اقصی بلاد ایران به یک نفر ظلمی شده باشد و اگر می‌خواهد به مرکز تظلّم کند با بودن این قانون می‌گویند نمی شود به تظلّم تو رسیدگی کرد باید به محکمه مربوطه رجوع کنی و اگر ان بیچاره می‌خواهد به محکمه مربوطه مراجعه کند باید خسارت زیادی متحمل شده سی فرسخ راه برود تا به یک نقطه‌ای برسد که حوزه ابتدائی در آن جا باشد و محکمه‌ای برای رسیدگی به شکایات او تشکیل شود و بالاخره هم نتیجه آن معلوم نباشد و راه نفس کشیدن و مفری برای متظلّم بیچاره باقی نمی‌ماند این است که اگر مجلس این ماده را به این ترتیب تصویب کند به عقیده بنده با وضعیات فعلی مملکت حقوق مردم را تضییع کرده و باید کمیسیون ترتیبی در نظر بگیرد که رفع مشکلات بشود. اعتراض دیگر بنده راجع به قسمت پانصد تومان است که رسیدگی ابتدائی قطعی باشد. اگر چه شاهزاده نصرت‌الدوله توضیح دادند که تمیزاً مانعی برای متظلّم نیست و می‌تواند شکایت کند و در یکی از مواد بعد هم این قسمت منظور شده است ولی بنده این اندازه را نافع و کافی نمی‌دانم زیرا موارد مخصوصی برای تظلّم و رسیدگی تمیزی قرار داده‌اند و آنرا هم خیلی محدود کرده‌اند و راجع به پانصد تومان هم چنانکه آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی فرمودند اگر پانصد تومان قطعی باشد کمتر اتفاق می‌افتد که پانصد تومان خسارت از طرف مأمور دولت به یک نفر وارد آید و این ترتیب خیلی اسباب زحمت برای متظلّمین می‌شود برای اینکه خسارات وارده به مردم از ده تومان است تا پانصد تومان و به هر قصبه پنج هزار تومان خسارت وارد می‌شود و در این جا هم می‌نویسد در صورتی که یک محکمه رد کرد دیگر حق تظلّم ندارد. بنابراین بنده پانصد تومان را خیلی زیاد می‌دانم و منتهی مبلغی که بخواهیم قائل شویم پنجاه تومان است و البته آقایان اعضاء کمیسیون خودشان یادداشت کرده در نظر خواهند داشت تا در موقع شور ثانی این را اصلاح نموده وسایل تسهیل امور مردم را فراهم کنند.
(یکی از نمایندگان- پیشنهاد کنید)
پیشنهاد نمی‌کنم ولی امیدوارم آقایان اعضاء کمیسیون در موقع اصلاح نمایند.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده در ماده ۳۵ پیشنهاد می‌کنم که احکام این محکمه تا میزان پنجاه تومان قطعی باشد (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
رئیس- ماده سی و شش قرائت می‌شود (به این نهج خوانده شد)
ماده سی و شش- محکمه مذکوره در ماده سی و چهار را حاکم محل باید به تقاضای کتبی متظلّم تشکیل دهد طرز محاکمه و رسیدگی در این محکمه مطابق نظام نامه خواهد بود که شورای دولتی تهیه و به صحه همایونی موشح شده باشد.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- عرضی ندارم
رئیس- در این ماده کسی حرفی ندارد؟ (گفته شد خیر) پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۶ چنین نوشته شود: محکمه مزبوره در ماده ۳۴ پس از تقاضای کتبی شاکی در مرکز وزیر متبوع مستخدم متشکی عنه تشکیل یافته و اعضاء را وزیر مزبور تعیین می‌کند و در خارج مرکز حاکم و در صورت شکایت از حاکم یا اتباع او رئیس عدلیه تشکیل می‌دهد طرز محاکمه و رسیدگی (الی آخر)
رئیس- ماده ۳۷ مطرح است (به مضمون آتی خوانده شد)
ماده سی و هفت- در موارد ذیل شورای دولتی احکام محاکم اداری و یا تصمیمات اداری را نقض خواهد نمود:
۱- سوء تعبیر قانون
۲- تجاوز از حدود صلاحیت و یا اختیارات و یا سوء استفاده از اقدامات قانونی
۳- نقض قوانین و یا نقض احکام و فرامین و نظام نامه هائی که بر طبق قانون صادر شده است.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده در یک ماده دیگر هم که حالا نظرم نیست کدام ماده بوده عرض کردم مطابق اصل هفتاد و دوم یا هفتادوسوم متمّم قانون اساسی در تمام ایران یک محکمه تمیز آنهم در مرکز برقرار می‌شود. این جا حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله اظهار نمودند که تصمیمات اداری را تمیزاً نقض خواهد کرد. بنده نمی‌دانم که این شورای دولتی وقتی که می‌خواهد محاکمه کند در حکم چه محکمه‌ای است. استیناف است؟ تمیز است؟ بیش از یک محکمه تمیز هم که نمی‌شود در ایران باشد. این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام لفظ تمیزاً حذف شود و در این جا فقط همان عنوان استینافی باشد. در قانون استخدام اسم آن محکمه را محکمه تجدید نظر گذارده‌اند حالا هم خوب است برای محکمه که ثانیاً رسیدگی می‌کند اسم دیگری اختیار کنند یا فقط به لفظ استیناف قناعت کرده و این کلمه تمیز را از میان بردارند و با نقاطی که مفسر این است این محکمه به جای محکمه تمیز است تبدیل کنند.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده تصور می‌کنم با این شدت نظری که آقای شیخ الاسلام اصفهانی دارند که معتقدند هر جا لفظ تمیز است باید برداشته شود پس باید هر لفظ تمیز در کتب نحوی است برداشته شود. آقا، این تمیز چه ربطی به آن موضوع دارد. اساساً جریان محاکمات یک ابتدائی و یک استینافی و یک تمیزی دارد و آن ماده قانون اساسی که اشاره فرمودید راجع به عدلیه وسائل حقوقی و جزائی است و در این جا غیر از عدلیه است اسم محاکمه مرتبه اول محاکمه اداری است و اسم محاکمه مرتبه دوم استیناف است بعد اگر کسی از حکم محکمه استیناف شکایتی دارد باید به محکمه عالیتری رجوع کند که اسمش تمیز است و می‌تواند حکم محکمه استیناف را نقض یا ابرام نماید و این محکمه حق رسیدگی در ماهیت دعوی ندارد بلکه فقط می‌تواند تمیز و تشخیص داده در نتیجه حکم محکمه استیناف را نقض یا ابرام کند به این معنی که اگر یک تصدیق شد بر طبق آن حکم دهد و اگر هم تصدیق نشد رد کند پس این مسئله هیچ منافاتی با اصل قانون اساسی ندارد زیرا آن اصطلاحی است علیحده و این موضوعی است خارج
رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۷ چنین نوشته شود: هرگاه به شورای دولتی شکایت شود که در تصمیم اداره یا حکم محکمه اداری یکی از امور ذیل واقع شده:
۱- سوء تعبیر قانون
۲- تجاوز از حدود صلاحیت و اختیارات
۳- سوء استفاده از قدرت قانونی
۴- نقض قانون یا نقض فرمان و یا حکم و یا نظامنامه‌ای که بر طبق قانون صادر شده
۵- تعویق انجام اموری که مراجعه شده عمداً بدون عذر مقبول. شورای دولتی این شکایت را پذیرفته رجوع به سابقه امر و رسیدگی می‌نماید در هر صورت وقوع یکی از این امور نقض تصمیم یا حکم را به محل صدور آن با دلایل و تقاضای تصمیم صحیح می‌نماید اداره با محکمه مزبوره تا ده روز یا نقض آنچه صادر شده و یا اگر دلائلی برای تصمیم خود داشت به شورای دولتی قانع نشد و اخطار نقض و رفع تعویق کار را نموده اداره یا محکمه باید تصمیم شورای دولتی را قبول کند و هم چنین است هر گاه یکی از این امور در حین رسیدگی به احکام و امور مرجوعه در شورای دولت کشف شود. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- بقیه این قانون می‌ماند برای بعد از تنفس هم باید کمیسیون‌ها جز کمیسیون نظام و خارجه که انتخاب شده‌اند انتخاب نمایند
شیخ‌الرئیس- بنده گمان می‌کنم اگر جلسه را ختم بفرمائید بهتر باشد زیرا انتخاب کمیسیون‌ها خیلی معطلی دارد.
رئیس- چون انتخاب کمیسیون‌ها دو ساعت طول می‌کشد ممکن است جلسه را ختم کنم. آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده می‌خواستم تقاضا کنم اگر آقایان تصویب می‌فرمایند شرحی به ریاست وزراء نوشته شود که به بلدیه امر فرمایند چراغ‌های برق را (مثل غیر شب‌های ماه رمضان) تا ساعت پنج از شب معمول ندارند و چون در ایام ماه رمضان این چراغ‌ها طرف احتیاج مجلس و عموم است تقاضا می‌کنم به بلدیه امر شود که چراغ‌ها را تا توپ سحر روشن نگاهدارند. (گفته شد صحیح است)
رئیس- دستور فردا، اولاً بودجه مملکتی و اگر وقتی ماند بقیه دستور امشب.
(مجلس پنج ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک