مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ نشست ۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ نشست ۲۹۴

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۹

جلسه ۲۹۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

فهرست مطالب:

۱-طرح صورت مجلس

۲-بیانات قبل از دستور آقای دکتر بینا

۳-بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت فداکاری شهدای آذربایجان

۴-اعلام تصویب صورت مجلس

۵-بیانات قبل از دستور آقای عمید نوری

۶-طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون تاسیس آموزشگاه عالی شهربانی و ارسال به مجلس سنا

۷-طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به اعطای اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

۸-معرفی آقای دکتر احمد علی بهرامی به معاونت وزارت کار به وسیله آقای وزیر کار.

۹-بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اعطای اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و ارسال به مجلس سنا

۱۰-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس ساعت ۹ و ۵۵ دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر موسی عمید (نایب رئیس) تشکیل گردید

۱- طرح صورت مجلس]‏

نایب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه آقایان: عرب شیبانی. دکتر حسن افشار. سراج حجازی. باقر بوشهری. امید سالار. موسوی. دشتی. اعظم زنگنه. اکبر. قرشی. عامری. کدیور. برومند. مجید ابراهیمی. مشار. دهقان. سعیدی. استخر. سالار بهزادی. مهدوی. صارمی. مهندس اردبیلی. بزرگ ابراهیمی. رامبد. آقایان. مهندس سلطانی. محمودی. مرتضی حکمت. ثقةالاسلامی. دکتر امین. دکتر بینا. دکتر جهانشاهی. اخوان. دکتر وکیل. اورنگ. دکتر سعید حکمت. مهندس شعبانی. صراف‏زاده. حشمتی. مسعودی. اسکندری. امامی خویی. حکیمی.

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری. اریه. دکتر فریدون افشار.

دیرآمدگان وزودرفتگان بااجازه آقایان: ساگیان. جلیلی.

نایب رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پس از حصول اکثریت تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود.

۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر بینا]

نایب رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقای دکتر علی اکبر بینا.

دکتر علی اکبر بینا- وظیفه داشتم به عنوان‏ گزارش به عرض آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم که روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۳۸ به منظور یاد بود بین پنجاهمین سال درگذشت با سکرویل آموزگار جوان ۲۴ ساله امریکایی که در انقلاب مشروطیت و هنگام محاصره تبریز از طرف سپاهیان عین‌الدوله و صمدخان شجاع‌الدوله نقد جان بر کف نهاد و برای دفاع از آزادی کشور ما جان خود را فدا کرد مراسمی از طرف چند تن از دانش‏آموزان وی در تبریز بر قرار گردید.

این مراسم به هیچ وجه جنبه رسمی و دولتی نداشت در نهایت نظم و انضباط که شایسته یک ملت آزاد مترقی و متمدنی است در شهر قهرمان تبریز و زادگاه دلیران وآزاد مردان ایران برگزار شد (صحیح است)

می‏گویند تاریخ تکرار می‌شود در این مرأسم نیز قسمتی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران مجسم می‏شد به طوری که وقتی درست قضایا را تجزیه و تحلیل نماییم و به مقصد و مقصود زمامداران روسیه تزاری پنجاه سال قبل واقف شویم و رفتار آنها را رفتار امروزی کرملین نشینان کمونیست که درباره ملت‏ها روا می‏دارد مقایسه نماییم می‏بینیم که واقعاً تاریخ تکرار می‌شود و تنها وسایل و عناوین است که تغییر می‏کند

آقایان درصدد مشروطیت ایران روس‏های تزاری و عمال قسی القلب آنان از گسترش و پیشرفت جنبش و نهضت آزادی خواهی در ایران متوحش و نگران بودند و به عناوین مختلف مانع می‏شدند که این تلاش و فداکاری ملت ایران برای به دست آوردن آزادی با شکست مواجه شود و این نهضت درمان نطفه خفه گردید آقایان می‏دانند که روس‏ها برای پیش بردن منظور خود چه فجایعی مرتکب شدند و چه خون ریختند ولیا خوف‌ها با چه قساوت و وحشیگری جواب آزادی خواهان را دادند و حتی مرقد ثامن‌الائمه حضرت رضا علیه السلام را به توپ بستند (صحیح است)

و سران آزادی‏خواهان را به سر چوبه دار بردند ولی بحمدالله با تمام این اقدامات و آن هم زجر و شکنجه و کشت و کشتار نهال لرزان آزادی که به دست رادمردان ایران غرس شده بود محکم شد و ریشه دوانید و امروز درخت تنومند و باروری گردید که به تمام مملکت سایه افکنده است و کشور ما در نتیجه این آزادی به ترقیات زیادی نایل شد، و همسایگان شمالی ما را ناراحت کرده است. عرض کردم تاریخ تکرار می‌شود متأسفانه می‏بینیم که طرز فکر زمامداران روسیه امروز با پنجاه سال قبل فرق زیادی نکرده است.

اگر ۵۰ سال قبل در بحبوحه نهضت آزادی خواهی در ایران تزاران روسیه در کرملین با نهایت شقاوت ملت نجیب روسیه را اسیر پنچه قهار استبداد کرده بودند و جنبش‏هایی آزادی‏خواهی ملت‏های همسایه خود را با تهدید و اشغال مملکت و کشتار دسته جمعی جواب می‏دادند امروز نیز ملت بدبخت روسیه را مان کرملین نشینان که اسم تزار را عوض کرده و خود را رفیق نامیده‌اند با ظلم و تعدی و بی‌رحمی و خون‌خواری بیشتری اسیر کرده‏اند (صحیح است) (بیانات ماکو- دسته جمعی مردم را تصفیه می‏کنند) و همین جانشینان با وفای تزاران روسیه در خارج از کشور خود نیز وقتی مشاهده می‏کنند دولت کوچکی مانند ایران در سایه امنیت و آسایش قدم‏هایی در راه پیشرفت برمی‏دارد همان سی است تزار را اعمال کرده و به دولت و ملت و مقدسات ما تو رادیو مسکو اخیراً پا را فراتر نهاده و آزادی ما را مرهون الطاف دولت شوروی می‏داند گر چه ما نباید انتظار داشته باشیم که دولت شوروی از ترقیات ما خوشحال باشد و تعریف کند زیرا روزی که آنان از وضع ما تعریف کنند آن روز حتی موجودیت ما چنان که در نزد همسایگان نزدیک خود می‏بینیم در خطر خواهد بود (صحیح است)

آقایان نکته‏ای که در تبریز جلب توجه می‏کرد این بود که نمایندگان خانواده‌های تبریز از پیر وجوان از زن و مرد از بزرگ و کوچک از دایی و عالی به بنده مراجعه کرده و اظهار می‏داشتند که به خصوص این مطالب را از پشت تریبون به سمع ملت ایران برسانم و به جهانیان اعلام کنم که قاطبه اهالی آذربایجان از انتشارات ناروا و تهمت های خارج از نزاکت رادیوهای بیگانه پشت پرده آهنین منزجر و متنفرند (جمعی از نمایندگان- همه متنفرند) و نمایندگان خانواده‌ها اظهار می‏داشتند همچنان که در صدر مشروطیت اقدامات تزاران روسی خون آزادی‏خواهان ایران را به جوش آورد و در نتیجه همین رفتار ظالمانه عمال روسی اتحاد و اتفاق مردم ایران بیشتر محکم‏تر گردید و استقلال ما قوام گرفت اکنون نیز ملت ایران که در سایه آزادی در تحت رهبری رئیس مملکت دموکرات خردمند خود به ترقیات درخشانی نائل شده و روز به روز پیشرفت خود ادامه می‏دهد و در نتیجه تعقیب یک سی است متین و روشن در صف ملل آزاد جهان قرار گرفته و همین وضع ثابت مانند خاری در چشمان کرملین نشینان فرو رفته است که این همه بغض و کینه در برابر ترقیات ایران از خود نشان می‏دهند و به کسانی که برای ما این وسایل را فراهم آورده‏اند توهین می‏کنند اطمینان داشته باشند که این عمل رادیویی کمونیست‏های بی‌دین و بی‌ایمان و از خدا بی‌خبر مانند همان ایام تزاران روسی اهالی آذربایجان و به خصوص شهر تبریز را سخت عصبانی کرده و وقتی به اظهارات غرض آلود و سبک و بی‌تربیت گویندگان رادیو گوش می‏کنند کسانی را که بویی از آزادی به مشام‌شان نرسیده است و به ما درس آزادی می‏دهند به باد مسخره گرفته و می گویند این اقدامات کمونیست‏ها ما را به شاه و مملکت و استقلال وعظمت خود بیشتر علاقمند می‏کند

آقای دکتر رضازاده شفق شاگرد همان باسکرویل فداکار امریکایی که در بحبوحه جوانی در راه مشروطیت ایران از بذل جان و مال دریغ نکرد در مجلس یاد بود او حقایقی از تاریخ کوتاه مشروطیت ایران در دو سه نکته به طور واضح و روشن خلاصه کرد نظر به این که بیانات ایشان برای تاریخ ما و برای هم میهنان ما بسیار سودمند است با اجازه نمایندگان محترم تکرار می‏نمایم. ایشان گفتند)) اولاً این که مشروطیت ایران برخلاف زعم بعضی مغرضان و بی‌خبران هرگز و به هیچ‏وجه تحریک و یا به اصطلاح حضرات کالای خارجی نیست مشروطیت ایران تنها خون‌بهای فرزندان گرامی و عزیز ایرانی است و بس (صحیح است)

ثانیاً بر خلاف عقیده عده‏ای مطرود از صحنه سی است و اجتماع این اقدامات و فداکاری‏ها به هیچ‏ وجه بی‌نتیجه نمانده است در اوایل انقلاب این مملکت اساس و پایه‌ای چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی نداشت و طالع ملت ایران در دست یک مشت بی‌خبر و نادان بازیچه سی است خارجیان بود در چنین مدت کوتاهی کشور ما آزاد و مستقل شده و مجالس شورای ملی در موارد بحران سی است خارجی با نهایت شهامت و فداکاری و از خود گذشتگی بدون در نظر گرفتن اکثریت و اقلیت و نژاد و مذهب مردانه در مقابل تجاوز ستمگران بیگانه مقاومت نشان داده و رفع خطر کرده‏اند و دست رد به سینه ستمگران و متجاوزان زده‌اند و در داخله نیز ترقیات شگرفی که افسوس حافظه اغلب افراد کشور ما اهمیت و ارزش آنها را درست به یاد ندارند به حصول پیوسته آیان پنجاه سال پیش در تمام ایران دو مدرسه جدید التأسیس بیشتر وجود نداشت و اکنون صدها هزار نفر دانش‏آموز در هزارن دبستان و دبیرستان مشغول تحصیلند هزاران جوانان ایرانی در شش دانشگاه ایران علوم عالی یاد می‏گیرند و در ممالک مترقی و آزاد جهان بیش از ده هزار نفر جوان ایرانی فنون مختلف تحصیل می‏کنند و نمونه‌های بارزی از همان جوانان هم اکنون در کشور مصدر خدمات مهم می‌باشند. در انزمان در تمام کشور یک بیمارستان وجود داشت آن هم بیمارستان امریکایی در تهران بود اکنون صدها بیمارستان دولتی و صدها بیمارستان مؤسسات خیریه در تمام صمحات ایران دایر گردیده است. در آن زمان خط‌آهن ما تنها در صفحات روزنامه حبل‌المتین و در نوشته‏های امثال ملکم خان به شکل آرزوی عملی نشدنی شاعرانه‌ای وجود داشت و مردم تهران با این قوطی های پوسیده خط تهران شاه عبدالعظیم دلخوش بودند اکنون تقریباً تمام نقاط مهم این کشور با شبکه راه‏آهن به هم وصل می‌شود با کمال راحتی و مسرت از تهران به مهم‏ترین نقطه ایران که آذربایجان باشد آمدم و برمی‏گردم شاد باد روان پاک رضا شاه کبیر جاوید باد سلطنت فرزند برومند او (احسنت)

در انزمان یک کارخانه حسابی در سرتاسر کشور وجود نداشت امروز صدها کارخانه مهم داریم و شاید خیلی از مردم کشور از کار همین کارخانه‌جات بی‌خبرند می‏توان گفت که پیش از پنجاه درصد تمام احتیاجات کشور در داخله تهیه می‌شود اگر بخواهیم اثار خجسته دوره مشروطیت ایران را بشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ شود وقت و فرصت کفاف ندهد جا دارد بدبینان و خرده گیران ملت ما این محصولات مهم دوره آزادی ایران را درست تقدیر کنند انتقاد لازمه حیات یک ملت آزاد است به شرطی که از روی بی‌غرضی و حکم اطلاعات صحیح و مستند به عمل آید

نکته سوم آن که بحمدالله ملت ایران حق پرستان و حق گویانی داشته است و حق کشور و ملت را قولا و فعلاً به جا آورده‏اند و هر چه ترقیات واقعی در کشور ما است نتیجه همان حق‌گویی و حق‌گزاری بوده و جا دارد نسل جوان ما همان راه حق را بپوید و از جاده درستکاری انحراف نجوید و اعتنا به گفته‌های بدبینان و بدگویان که حتی حق را هم مورد تمسخر قرار می‏دهند و می‏گویند در این دنیا هر که به ناحق و تقلب کار کند پیشرفت از آن اوست جواب عملی بدهند چنانچه تاریخ همین جواب دندان‌شکن را داده است‏

در تأیید بیانات پر مغز استاد محترم آقای دکتر رضازاده شفق که تأثیر عمیق و عجیبی در دل‌های پر شور جوانان آذربایجان داشت عرض می‏کنم من هم شخصاً این چند اصل را از دل و جان می پذیرم و آنچه در این زندگی سیاسی بسیار کوتاه خود در یافته‏ام شخص شخیص شاه جوان دانشور و دموکرات ما روی همین اصول فکر می‏کنند و روی همین مبانی به رجال و عمال و مأمورین دولت و مسئولین امر دستورات صادر می‏کنند و نتایجی می‏دهد که می‏بینم و خواهیم دید و حسودان و دشمنان کشور مانند شب پرگانی که پیش آفتاب نابینا می‏شوند از دیدن تابش انوار ترقیات ملت ایران چشمان‌شان خیره شده و خواهد شد و زبان‌شان از فضولی و بدگویی قطع خواهد شد تاسیه روی شود هر که در او غش باشد ببخشید آقایان در خاتمه عرایضم می‏خواستم مژده بدهم که در آذربایجان و شهر تبریز با همت مردان تبریز و با جدیت آقای دهقان مدیر کل فرهنگ آذربایجان موضع مشروطیت ایران درست شده در آن موضع تمام آثار و اشیایی که از دوران مشروطیت بود جمع‌آوری شده پارابلوم سردار ملی را من در آنجا در قفسه دیدم عینک‌ها و کیف مرحوم ثقةالاسلام را هم آورده‏اند لباس بعضی از مجاهدین راه مشروطیت را دیدم اغلب آثاری که از اول مشروطیت بود مردم از خانه‏هاشان فرستاده‌اند و در آنجا با نهایت خوبی جمع شده‏ است واقعاً آقای دهقان مدیر کل فرهنگ آذربایجان علاوه بر این که در بنای دبستان‏ها و دبیرستان‏ها و کارهای فرهنگی و آذربایجان اقدامات مؤثر کرده‏اند در این کار اجتماعی هم زحمت کشیده‏اند اهالی آذربایجان از بنده خواهش کردند که این مطلب را در مجلس عرض کنم که در دوره دوم تقنینه روز چهارشنبه ۱۰ ذی‌القعده ۱۳۲۷ برای تقدیر از زحمات سردار ملی و سالار ملی لوحه‏ای تهیه کرده و به ایشان تقدیم کرده است و در زمان جلسه قانونی تصویب کرده‏اند متأسفانه در موقع جنگ پارک اتابک وقتی سردار تیر خورد این لوحه هم از بین رفته است اهالی آذربایجان از بنده تقاضا کرده‏اند که به عرض مقام ری است برسانم که مجلس شورای ملی اجازه بدهد که این لوحه به استان متنی که قانون آن را تصویب کرده است دوباره تکرار شود و از طرف مجلس شورای ملی به موزه آذربایجان اهدا شود.

۳- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت فداکاری شهدای آذربایجان]‏

نایب رئیس- بنده از این حسن تصادف که امروز جلسه را اداره می‏کنم و صحبت شهدای آذربایجان است خوشوقتم که بنده هم به نوبه خودم به مناسبت آذربایجانی بودن به ارواح پاک جانبازان آذربایجان درود بفرستم (نمایندگان- همه ایران) از این جهت باید عرض بکنم که همیشه در هر موقعی بحرانی در ایران جانبازانی پیدا شده‏اند و همه مردم یک دل و یک جان برای رفع بحران ها کوشیده‌اند و رجالی پیدا شده‏اند که بحران ها را رفع کرده‏اند و جانبازی کرده‏اند همچنین در دوره اخیر برای آقایان مشهود است که در صدر این جانبازان شخص اعلیحضرت همایونی هستند که بی‌هیچ شک شبهه‏ای از جان و مال خود از هیچ گونه جانبه انزی مضایقه ای نکرده‏اند (صحیح است) بنابراین ملت ایران همیشه سپاسگزار است و بنده هم اجازه می‏خواهم از آقایان که با هیئت رئیسه صحبت کنیم که مجلس لوحه ای که آقای دکتر بینا اشاره فرمودند تهیه و این لوحه را به مردم و موضع آذربایجان به پاس خدمات جانبازان آذربایجان دوباره بفرستیم (احسنت- احسنت)

۴- اعلام تصویب صورت مجلس]‏

نایب رئیس- چون اکثریت حاصل است تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود

۵- بیانات قبل از دستور آقای عمیدی نوری‏

نایب رئیس- آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری- بنده می‏خواستم از موقع استفاده بکنم و یکی دو نکته را تذکر

به عرض مجلس شورای ملی برسانم اول عریضه‏ای است پیشگاه اعلیحضرت همایونی که کارمندان دولت عرض کرده‏اند همان طور هم به جناب آقای سردار فاخر حکمت رونوشتش را برای بنده فرستاده‌اند اینها همان کارمندان غیررسمی هستند که مدتی است به انتظار توجه و مزاحم مجلس شورای ملی هستند که تکلیف‌شان روشن بشود دولت دکتر اقبال در آذر ماه سال ۳۷ این لایحه تبدیل وضع غیررسمی به رسمی که مورد توجه و علاقه مجلس شورای ملی است و از دوره قبل هم بود تقدیم مجلس کرده است ولی تا به حال که در اردیبهشت ۳۸ هستیم هنوز گزارش این لایحه به مجلس شورای ملی نیامده است بنده خواستم تمنا کنم که تکلیف این لایحه هر چه زودتر تأیین بشود و چون مدت یک ماه در آیین‏نامه و یک ماه در کمیسیون معطل شده بنده می‏خواهم از حقی که در آیین‏نامه دارم استفاده نموده و از مقام ریاست بخواهم که طبق آیین‏نامه این لایحه در دستور گذاشته شود و مطرح بشود (دکتر رضایی کمیسیون استخدام تصویب کرده است)

اگر لازم است به کمیسیون دیگری هم برود زودتر تکلیف این کار معلوم شود (مشایخی- دیروز در کمیسیون دارایی مطرح شد در جلسه بعد مجلس مطرح خواهد شد) و در جلسه بعد این کار امیدوارم مطرح شود و زودتر تمام بشود و گزارش آن تقدیم مجلس بشود این نامه‏ها را هم تقدیم مقام ریاست می‏کنیم موضوع دوم موضوع انجمن شهر تهران است که این هم یک موضوع روز شده‏ است که در حال حاضر در مجامع تهران علاقمندان زیادی در اطراف این مو ضوع بحث می‏کنند و انتظار دارند که انجمن شهر تشکیل بشود (خرازی- جناب آقای عمید نوری نمی‏خواهند انجمن شهر تشکیل شود سیزده سال انجمن شهر ندارد)

چند پیش در شورای انجمن‏های محلی جناب آقای خرازی جناب آقای فرود جناب آقای طباطبایی هم تشریف داشتند با یک حرارت علاقه‏ای در آنجا اظهار می‏شد که اگر کار انجمن شهر به جایی برسد و انجمن شهر تشکیل بشود این مسائلی که مربوط به مردم است به عهده خود مردم واگذار می‌شود تا جایی که انجمن دیگری تشکیل شده به نام خواستاران انجمن شهر که این آقایان هم انجمن جای دیگری تشکیل می‏دهند عرض می‏کنم چون انجمن شهر طوری شده‏ است که جزو آرزوها و هدف‏ها شده‏ است عرض کردم انجمن دیگری به این نام تشکیل شده‏ است امروز هم در حضور اعلیحضرت مایونی مصاحبه مطبوعاتی تشکیل بود یکی از مسائلی که در آنجا مطرح و مورد پرسش گردید موضوع انجمن شهر بود ولی اعلیحضرت همایونی بیانی فرمودند به مان مدیر روزنامه‏ای که سؤال کرده بود مثل این که در روزنامه خود شما هم این مطلب نوشته شده که دولت از مجلس تقاضا کرده است که لایحه انجمن شهر در دستور گذاشته شود بنابراین دولت به تشکیل انجمن شهر علاقه دارد این جواب اعلیحضرت مایونی بود در مقابل یکی از مدیران جراید بنده علت این که این مطلب را خواستم اینجا توضیح بدهم و در نطق قبل از دستور خواستم به عرض مجلس شورای ملی می رسانم این است که فعلاً توجهات معطوف به این امر شده‏ است. انجمن شهر تهران اگر در تشکیلش تأخیری هست به ملاحظه این است که قانون انجمن‏های شهر در مجلس مانده است (خرازی- سیزده سال است که شهر تهران انمن ندارد)

فعلاً به این کیفیت منعکس است و دولت تقاضا کرده است در دستور گذاشته بشود و بنده بنان یک نماینده تقاضا می‏کنم در دستور لایحه شهرداری‌ها گذارده شود (دولت آبادی- همه می‏خواهند ولی باید با مطالعه انجام شود) جناب آقای دولت آبادی در یک جلسه شور اول یک لایحه تمام می‏شود چون کاری نداریم جلسه را ختم می‏کنیم بنده مخالف این اصلم بنده می‏گویم یک لایحه‏ای که یک ماه در کمیسیون مانده و کارش تمام نشده آیین‏نامه اجازه داده به تقاضای یک نماینده در دستور گذارده شود و مطرح شود چون کاری را که ما باید انجام بدهیم وقت هم داریم به ملاحظه این که در کمیسیون بیشتر مطالعه شود معطل می‏ماند در مورد انجمن شهر بنده تحقیق کردم دیدم سوکمیسیونی از کمیسیون کشور تعیین شد مطالعه کند آن هم در شرف تهیه بود بعداً گویا مدیر کل وزارت کشور گفته است این را مسکوت بگذارید که با شورای اتحادیه‌های انجمن شهر مشورت کنیم (بیات ماکو- پس چرا می‏گویند در مجلس مانده است؟)

آقایان هم این را نگه داشته‏اند و بعد گزارش این را تهیه نکرده‏اند نتیجه‏اش این است که یک لایحه‏ای پیش از یک ماه در کمیسیون مانده است و چون در مجلس مطرح نشده بنده مطابق آیین‏نامه می‏گویم بیاورید در مجلس والا تأخیر طرح لایحه می‏افتد به گردن مجلس (مشایخی- روز شنبه در کمیسیون کشور مطرح می‌شود) بنده موافقم این اصل نیستم از جناب آقای دکتر عمید نایب رئیس محترم مجلس شورای ملی تقاضا می‏کنم که لایحه انجمن شهر را در دستور بگذارند و مطرح نماید

نایب رئیس- روز شنبه دعوت شده از کمیسیون کشور که این لایحه مطرح شود.

عمیدی نوری- پس در هفته آینده جزو دستور قرار می‏گیرد والا من تأکید می‏کنم تقاضای خودم را.

۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون تأسیس آموزشگاه عالی شهربانی و ارسال به مجلس سنا]

نایب رئیس- وارد دستور می‏شویم لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس آموزشگاه عالی شهربانی مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون کشور با حضور آقای معاون وزارت کشور لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس آموزشگاه عالی شهربانی و مصوب ۲۱ ر ۲ ر ۱۳۲۲ را برای شور دوم مورد بحث و رسیدگی قرارداده مواد مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود و این که گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‏دارد.

ماده ۱- (اصلاحی) وزارت کشور مجاز است برای تأمین نیازمندی های استخدامی شهربانی کل کشور به خصوص کادر انتظامی مربوطه دانشکده پلیس تأسیس نماید

ماده ۲- (اصلاحی) به هر یک از دانشجویان دانشکده پلیس در دوره تحصیلی در حدود بودجه مصوب شهربانی کل کشور کمک هزینه تحصیلی ماهیانه پرداخت می‌شود علاوه بر این کلیه هزینه تحصیلی به عهده دانشکده پلیس خواهد بود

ماده ۳- (اصلاحی) داوطلبه آن دانشکده پلیس باید حداقل دارای گواهینامه کامل دبیرستان باشند حداقل دوره تحصیل در دانشکده پلیس سه سال خواهد بود.

تبصره ۱- فارغ‌التحصیلان دانشکده پلیس با پایه ۳ اداری به خدمت در شهربانی کل کشور پذیرفته خواهند شد و چنانچه کسانی با داشتن دانشنامه لیسانس وارد دانشکده پلیس شوند بعد از پایان تحصیل با رتبه ۴ اداری آغاز خدمت خواهند کرد

تبصره ۲- امور استخدامی و ارتفا بعدی فارغ التحصیلان دانشکده پلیس به پایه‏های اداری تابع قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۴- (اصلاحی) فارغ التحصیلانی که برای خدمت در قسمت‏های انتظامی اختصاص داده می‏شوند علاوه بر داشتن رتبه اداری به درجه ستوان دوم شهربانی مفتخر می‏شوند.

تبصره- تفریعات این افسران و سایر افسران شهربانی کل کشور از لحاظ قبل به درجات بالاتر کماکان تابع مقررات نیروهای مصلح شاهنشاهی خواهد بود

آیین‏نامه اجرایی این قانون را وزارتین جنگ و کشور با توجه به قانون تفریعات نیروهای مسلح شاهنشاهی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون‏های کشور محلصین به موقع اجرا خواهند گذاشت‏

ماده ۵- (اصلاحی) داوطلبه آن ورود به دانشکده پلیس باید تعهد خدمت دایم در شهربانی کل کشور نموده و تابع مقررات آن باشند در صورت تخلف علاوه بر تعقیب اداری دو برابر کلیه هزینه‏ای را که به وسیله شهربانی کل درباره آنان صرف شده نقداً و یک جا مسترد دارند

ماده ۶- دانشجویان دانشکده پلیس در مدت تحصیل وظایف مأمورین پلیس را قانوناً عهده‏دار بوده و دوره تحصیل آنان جزو خدمت زیر پرچم محسوب می‌شود

ماده ۷- اساس‏نامه و برنامه دانشکده پلیس به تصویب شورای‏عالی فرهنگ می‏رسد و به فارغ التحصیلان دانشکده مزبور دانشنامه لیسانس در رشته پلیس داده می‌شود

ماده ۸- وزارتخانه‏های کشور و جنگ مأمور اجرایی این قانون هستند

از طرف مخبر کمیسیون کشور مهندس دهستانی‏

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون نظام با حضور آقای معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تأسیسی آموزشگاه عالی شهربانی مصوب ۲۱ ر ۲ ر ۱۳۲۲ را برای شور دوم مطرح و خبر کمیسیون کشور را عیناً تأیید و تصویب نمود این که گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‏دارد.

رئیس کمیسیون نظام- توماج‏

گزارش از کمیسیون امور استخدامی به مجلس شورای ملی کمیسیون امور استخدام لایحه شماده ۷ ۸ ۴ ۵ ۱ دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس آموزشگاه عالی شهربانی مصوب ۲۱ ر ۲ ر ۱۳۲۲ را با حضور نماینده دولت برای شور دوم رسیدگی و مواد مصوبه شور اول را عیناً تصویب نمود و این که خبر آن را در تأیید گزارش کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی تقدیم می‏دارد

مخبر کمیسیون امور استخدامی- فضایلی‏

نایب رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱- (اصلاحی) وزارت کشور مجاز است برای تأمین نیازمندی های استخدامی شهربانی کل کشور به خصوص کادر انتظامی مربوطه دانشکده پلیس تأسیس نماید.

نایب رئیس- نسبت به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‏شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام کنند

(اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده دوم قراعت می‌شود. (به شرح زیرقراعت شد)

ماده ۲- (اصلاحی) به هر یک از دانشجویان دانشکده پلیس در دوره تحصیلی در حدود بودجه مصوب شهربانی کل کشور کمک هزینه تحصیلی ماهیانه پرداخت می‌شود علاوه بر این که کلیه هزینه تحصیلی به عهده دانشکده پلیس خواهد بود.

نایب رئیس- راجع به ماده دوم نظری نیست (اظهاری نشد) آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده سوم قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۳- (اصلاحی) داوطلبه آن دانشکده پلیس باید حداقل دارای گواهینامه کامل دبیرستان باشند حداقل دوره تحصیل در دانشکده پلیس سه سال خواهد بود

تبصره ۱- فارغ التحصیلان دانشکده پلیس با پایه ۳ اداری به خدمت در شهربانی کل کشور پذیرفته خواهد شد و چنانچه کسانی با داشتن دانشنامه لیسانس وارد دانشکده پلیس شوند بعد از پایان تحصیل با رتبه ۴ اداری آغاز خدمت خواهند کرد.

تبصره ۲- امور استخدامی و ارتقا بعدی فارغ‏التحصیلان دانشکده پلیس به پایه‏های اداری تابع قوانین مربوطه خواهد بود.

نایب رئیس- چون نظر مخالفی نیست آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده بعد قرائت می‏شود.

ماده ۴- (اصلاحی) فارغ‏التحصیلانی که برای خدمت در قسمت‏های انتظامی اختصاص داده می‏شوند علاوه بر داشتن رتبه اداری به درجه ستوان دوم شهربانی مفتخر می‏شوند.

تبصره- ترفیعات این افسران و سایر افسران شهربانی کل کشور از لحاظ نیل به درجات بالاتر کماکان تابع مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهد بود.

آیین‏نامه اجرایی قانون را وزارتین جنگ و کشور با توجه به قانون ترفیعات نیروهای مسلح شاهنشاهی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون‏های کشور مجلسین به موقع اجرا خواهند گذاشت.

نایب رئیس- آقای فرهودی معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور- عرض کنم در این تبصره یک کلمه‏ای در موقع چاپ اشتباه شده‏ است آیین‏نامه اجرایی این قانون را وزارتین جنگ و کشور تهیه کنند مقصود آیین‏نامه اجرایی این ماده است برای این که معمولاً آیین‏نامه اجرایی تمام قانون اگر باشد باید در ماده آخر ذکر شود این آیین‏نامه مربوط به این ماده و مربوط به ترفیع افسران است خواستم استدعا کنم که این اصلاح منظور شود.

نایب رئیس- با این اصلاحی که فرمودند رأی گرفته می‏شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده پنجم قرائت می‌شود. (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۵- (اصلاحی) داوطلبه آن ورود به دانشکده پلیس باید تعهد خدمت دائم در شهربانی کل کشور نموده و تابع مقررات آن باشند در صورت تخلف علاوه بر تعقیب اداری دو برابر کلیه هزینه‏ای را که به وسیله شهربانی کل درباره انان صرف شده نقداً و یک جا مسترد دارند.

نایب رئیس- نظری نیست؟ آقای مهندس فروهر بفرمایید.

مهندس فروهر- بنده فقط خواستم عرض کنم راجع به محصلین و غیره که دولت کمک در تحصیل آنها می‏کند یک همچو آیین‏نامه‏ای هست ولی این مدت دارد اگر دوره دانشکده‏ای چهار سال است هشت سال مدت خدمت معین می‏کنند این ماده به طور مطلق می‏گوید در صورت تخلف یعنی اگر در رأس ۳۰ سال همه باید بازنشسته بشوند اگر در سال بیست و هفتم شخصی خواست استعفا بدهد مشمول این جریمه می‌شود بنده منظورم این است که در این ماده اصلاحی بفرمایید که مدت معینی باشد یعنی اگر ۴ سال مدت دانشکده است هشت سال باشد نه این که به طور اعم باشد تا آخر مدت بازنشستگی‌شان (صحیح است)

معاون وزارت کشور- عرض کنم اصولاً مجازات مالی که در قوانین ذکر می‌شود برای این است که آن موضوع اتفاق نیفتد، مقصود این است، در اینجا در قسمت اول ماده نوشته شده تعهد خدمت همیشگی را بکند، یعنی اگر آمد بر خلاف تعهدش خواست از خدمت شهربانی خارج شود بدیهی است که بایستی مخارجی را که برای تربیت او شده‏ است بپردازد ولی اگر قرار شود که در این ماده یک سستی و تسهیلی درش ایجاد بکنیم اسباب مراجعه دائمی فارغ‏التحصیلان این مدرسه به اولیا شهربانی خواهد شد برای این که از این خدمت به خدمت دیگر بروند برای این که تردیدی نیست که خدمت شهربانی سنگین است و هر وقت فرصتی پیدا کنند می‏خواهند تغییر شغل بدهند این است که چون در شور اول هم نظری که فرمودند پیشنهاد نشده خواستم تقاضا کنم که به همین ترتیب تصویب بفرمایید.

نایب رئیس- رأی گرفته می‏شود به این ماده با این توضیحاتی که دادند آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده ۶- دانشجویان دانشکده پلیس در مدت تحصیل وظایف مأمورین پلیس را قانوناً عهده‏دار بوده ودوره تحصیل آنان جزو خدمت زیر پرچم محسوب می‌شود.

نایب رئیس- چون نظری در این ماده نیست رأی گرفته می‌شود به ماده ششم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده هفتم قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۷- اساس‏نامه و برنامه دانشکده پلیس به تصویب شورای عالی فرهنگ می‏رسد و به فارغ التحصیلان دانشکده مزبور دانشنامه لیسانس در رشته پلیس داده می‌شود.

نایب رئیس- چون در این ماده نظری نیست رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده هشتم قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۸- وزارتخانه‏های کشور فرهنگ و جنگ مأمور اجرای این قانون هستند

نایب رئیس- چون نظری در ماده آخر ابراز نشده رأی گرفته می‌شود به ماده هشتم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است جناب آقای دولت آبادی بفرمایید

دولت آبادی- بنده در تابلو یادداشت کرده بودم که به عنوان‏ موافق صحبت کنم ولی چون مخالفی نبود مجال صحبت برای بنده پیدا نشد جای خوشبختی است یعنی دلیل توجه کامل مجلس هست به لوایح مفید دولت و آنچه که موجب شده بنده در کلیات آخر صحبت کنم این است که ملت ایران در هر امری توجه کاملی به مصالح خودش دارد مجلس هم متوجه است اما جا دارد که گاهگاهی یک تذکری از کارهای مفید هم داده بشود و آن قدر که روح عیب‌جویی در کارها هست روح تشویق و تحسین هم تقویت شود، این لایحه‏ای که امروز از مجلس شورای ملی گذشت و به دولت ابلاغ می‌شود برای تشکیل و تکمیل دانشکده پلیس، یکی از بهترین لوایح است که خوشبختانه بایستی گفت که سازمان شهربانی پیشرفت کاملی کرده (صحیح است)

مثل اکثر تشکیلات ما و باید آن را تقدیر کرد، فرهنگ، بهداری، دادگستری ما پیشرفت‏های شایان توجهی کرده است و جا دارد تقدیر بشود من بیاد دارم روزی را که در همین تهران یک نفر خارجی از پاسبانی نشانی منزلی را می‏گرفت و اتفاقاً آن شخص خارجی هم فارسی شکسته بسته‌ای حرف می‏زد ولی آدرسش را آورد که فارسی بود و داد به پاسبان که بخواند آن پاسبان نمی‏توانست بخواند حالا کار مملکت بحمدالله به جایی رسیده است که ما برای تربیت افسر پلیس دانشکده پلیس داریم و این نکته کوچکی نیست تمام مسائلی که ما به آن موفق شده‏ایم همین طور تدریجاً با توجه دولت‏ها و مراقبت و تأیید مجلس انجام می‌شود بایستی به این نکته توجه داشت و تحسین کرد افسران پلیس بسیار افسران تربیت شده‌ای هستند وضع آنها قابل مقایسه با پیش نیست پیشرفتی که در امور انتظامی از طرف پلیس و سایر قوای انتظامی ‏شده شایان تقدیر است و اینجا موقع را مغتنم می شمرم از آقایان همکاران تمنی می‏کنم مخصوصاً به شهربانی بروند و تأسیسات جدید آن را که مخصوصاً قابل توجه و اهمیت است از جهت اطلاع و ارتباط و تعقیب جرایم ملاحظه کنند و بدانید در اثر سعی و کوشش و توجه دولت و متصدیان امر مخصوصاً سپهبد علوی که بسیار مرد شایسته‌ای است که امروز شهربانی ما یکی از آبرومندترین تأسیسات مملکت است (احسنت)

نایب رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ‏کلیه لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقای معاون وزارت کشور

فرهودی- (معاون وزارت کشور) بنده می‏خواستم از طرف اولیای اداره کل شهربانی به نام وزارت کشور و همچنین کارکنان پلیس که خدمت‌شان همیشه مورد توجه آقایان نمایندگان محترم هست از توجهی که آقایان در تصویب این لایحه فرمودند و با یک اکثریت قابل توجهی به آن رأی جناب آقای دولت آبادی نماینده محترم نسبت به خدمت گذاران پلیس که شبانه‏روز زحمت می‏کشند سپاسگزاری کنم‏

۷- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه اعطای اعتبار به بانک‏ توسعه صنعتی و معدنی ایران‏

نایب رئیس- شور دوم لایحه اجازه اعطای اعتبار به بانک‏ توسعه صنعتی مطرح است و قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی‏

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است ثبات سیاسی و اقتصادی ایران در چند سال اخیر تحت توجه خاص ملوکانه محیط مناسبی برای توسعه امور تولیدی و جلب سرمایه‏های داخلی و خارجی و به کار افتادن آن در این گونه امور ایجاد کرده و نه تنها سرمایه‏گذاران داخلی سرمایه خود را متوجه امور صنعتی و کشاورزی نموده‏اند بلکه در نتیجه تصویب و اجرای قوانینی که به منظور جلب و حمایت سرمایه خارجی و ایجاد محیط اطمینان بخش برای این گونه سرمایه‏ها وضع گردید در سال‏های اخیر سرمایه‏های قابل ملاحظه‏ای در امور صنعتی و معدنی و کشاورزی و امور اعتباری

و بانکی در ایران به کار افتاده و دولت نیز به پیروی از منویات شاهنشاه به منظور کمک به مؤسسات داخلی وایجاد اعتبار کافی برای اجرای برنامه‏های تولیدی کشور به موجب قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس را با عطای اعتبارات برای امور تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی اختصاص داده و تاکنون تعداد قابل ملاحظ های از مؤسسات تولیدی از این اعتبار استفاده کرده‏اند لیکن چون این اعتبارات محدود برای کشور پهناور ایران به علت وسعت اراضی و کثرت معادن و منابع دست نخورده کافی نیست دولت درصدد برآمد به منظور حداکثر استفاده از اعتبارات مزبور قسمتی از آن را به تأسیس یک بانک بزرگ اعتبار دهنده تخصیص دهد تا به اعتبار آن مؤسسه مقادیر بیشتری از سرمایه‏های داخلی و خارجی در این راه به کار افتد و اعتبار محدودی که در اختیار دولت بود به اعتباری که ممکن است به طور نامحدود توسعه یابد مبدل شود و اجرای برنامه توسعه اقتصادی کشور در سال‏های آینده از نظر تأمین اعتبار کافی دچار اشکال نشود.

در اجرای این منظور دولت از دو سال قبل به منظور تأسیس یک بانک بزرگ اعتباری صنعتی با مشارکت چند گروه از بانک‏ها وسرمایه گذاران معتبر خارجی و بعضی از مراجع اعتباری بین‏المللی مذاکراتی با نمایندگان گروه بانکداران مزبور آغاز کرد. این مذاکرات که بین گروه بانکداری چیپس و لازارفرر به نمایندگی از طرف گروه بانکداران ذی‌نفع و هیئت نمایندگی ایران به ریاست دبیر کل شورایعالی اقتصاد انجام گرفت در سال گذشته منتهی به نتیجه گردید و موافقت اصولی از طرف دولت به عمل آمد که در صورت تحصیل مجوز قانونی به شرایطی که مورد قبول طرفین می‏باشد بانک مزبور تأسیس و شروع به کار نماید این بانک که به نام بانک توسعه صنعتی ایران نامیده می‌شود با مشارکت گروهی از بزرگ‏ترین بانک‏ها اعتبار دهنده پنج کشور بزرگ خارجی تشکیل خواهد شد یک بانک خصوصی است که ۶۰٪ سهام آن ایرانی و ۴۰٪ آن خارجی خواهد بود و طبق قانون مالیات بر درآمد ایران مالیات پرداخت خواهد نمود.

به منظور کمک به تشکیل بانک مزبور و ایجاد هماهنگی در اعطای وام‏های تولیدی دولت موافقت کرده است مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از اعتبار موجود از محل تفاوت تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس را به صورت وام در اختیار بانک مزبور قرار دهد این اعتبار در اقساط مساوی از سال پانزدهم در مدت ۱۵ سال مسترد خواهد شد. بانک ملی ایران و بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه نیز جمعاً مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از اسناد وصولی (پر تفوی) وام‏های اعطایی از محل اعتبار ارزیابی پشتوانه اسکناس و وام‏های بانک صنعتی سازمان برنامه در اختیار بانک مزبور قرار خواهد داد که به صورت امانی عمل نموده و در ازای اداره آن سالیانه ۳٪ کارمزد به نفع بانک محسوب خواهد شد و سپس به ترتیبی که مورد قبول دولت واقع شده‏ است به بانک‏ ملی ایران مسترد می‏گردد و صندوق عمرانی امریکا و صندوق بین‏المللی ترمیم و توسعه هر یک مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وام در اختیار بانک جدیدالتأسیس خواهد گذارد و بانک بین‏المللی در آینده به میزان سه برابر اصل سرمایه و وام دولت می‏تواند اعتباری در اختیار بانک بگذارد به این ترتیب بانک مزبور جمعاً با سرمایه در حدود ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای اعطای وام‏های تولیدی صنعتی و معدنی در ایران به کار خواهد پرداخت و متعهد است علاوه بر اعطای اعتبارات طویل المدة و مشارکت در تأسیس مؤسسات صنعتی و توسعه مؤسسات موجود یک کادر فنی مجهز ایرانی به منظور در دست گرفتن امور بانک و اداره آن تربیت کند و برای ایجاد هماهنگی در برنامه اعطای وام‏های تولیدی از دستورات شورای هماهنگی که به ریاست وزیر صنایع و معادن تشکیل خواهد شد پیروی نماید.

کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی لایحه دولت را با حضور آقایان وزیر دارایی و رئیس بانک ملی و رئیس شورایعالی اقتصاد و رئیس سازمان برنامه مورد رسیدگی قرارداده و با توجه به توضیحات بالا ماده واحده و ۳ تبصره لایحه مربوط به واگذاری مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس به منظور تأسیس بانک توسعه صنعتی ایران را تصویب نموده وخاطر آقایان نمایندگان را مستحضر می‏سازد که تأسیس بانک توسعه صنعتی ایران یکی از مهم‏ترین قدم‏هایی است که در راه اجرای برنامه وسیع تولیدی کشور برداشته می‌شود. باتأسیس این بانک محیط اطمینان بخش و قابل اعتمادی برای دیگر سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در کشور ما ایجاد می‌شود و امید است تعداد دیگری از سرمایه‌گذاران خارجی از گروه بانکداران مزبور سر مشق بگیرند.

به علاوه با فروش قسمت مهمی از سهام بانک به سرمایه‌گذاران ایرانی سرمایه‏های خصوصی داخلی بیش از پیش متوجه امور تولیدی خواهد شد و جمعاً اعتباری در حدود ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که ممکن است به طور نامحدود افزایش یابد در امور تولیدی صنعتی و معدنی کشور به کار خواهد افتاد و مقادیر متنابهی از سرمایه‏های خارجی را به کشور جلب خواهد نمود این بانک به هیچ ‏وجه عملیات تجارتی ننموده و کلیه فعالیت و اعتبارات آن صرف توسعه امور صنعتی و معدنی و صنایع کشاورزی خواهد شد.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود پس از تشکیل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مبلغ ششصد میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ از اعتبارات تولیدی صنعتی و معدنی طبق شرایطی که مورد قبول دولت باشد در اختیار بانک توسعه صنعتی ایران پس از تشکیل قرار دهد

همچنین اجازه داده می‌شود بانک ملی ایران قبل از اسناد وصولی (پر تفوی) وام‏های صنعتی را که تاکنون از محل تفاوت تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس پرداخت نموده است و بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه تمام یا قسمتی از اسناد وصولی (پر تفوی) خود را به طور امانی در اختیار بانک نامبرده طبق شرایطی که بین طرفین تعیین خواهد شد قرار دهند.

تبصره ۱- سود ویژه بانک تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده و ششصد میلیون ریال فوق‏الذکر از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۲- دولت می‏تواند وام‏هایی که بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه به بانک‏ توسعه صنعتی ایران اعطا می‏کند تضمین نماید.

تبصره ۳- بانک توسعه صنعتی مشمول مقررات بند (ج) از ماده ۱۰ قانون بانکداری مورخ ۵ خرداد ماه ۱۳۳۴ نخواهدبود.

مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی‏

گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون صنایع و معادن در جلسه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۳۸ با حضور نمایندگان دولت به لایحه واگذاری مبلغ ششصد میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس و اعتبارات تولیدی و صنعتی به بانک‏ توسعه صنعتی و معدنی ایران با توجه به گزارش کمیسیون دارایی رسیدگی و نظر کمیسیون دارایی را تأیید این که گزارش آن را جهت تصویب تقدیم می‏دارد

مخبر کمیسیون صنایع ومعادن- مهندس هدایت‏

نایب رئیس- کلیات مطرح است آقای مهدی ارباب‏

مهدی ارباب- موافقم‏

نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی‏

دولت‌آبادی- موافقم‏

نایب رئیس- آقای خرازی‏

خرازی- بنده هم موافقم‏

نایب رئیس- چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراًبرخاستند) تصویب شد

ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود (به ‏شرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود پس از تشکیل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مبلغ ششصد میلیون ریال (۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اصلاح تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ از اعتبارات تولیدی و صنعتی و معدنی طبق شرایطی که مورد قبول دولت باشد در اختیار بانک مزبور قرار دهد

همچنین اجازه داده می‌شود بانک ملی ایران قسمتی از اسناد وصولی (پر تفوی) وام‏های صنعتی را که تاکنون از محل تفاوت تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس پرداخت نموده است و بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه تمام یا قسمتی از اسناد وصول پرتفوی خود را به طور امانی در اختیار بانک نامبرده طبق شرایطی که بین طرفین تأیید خواهد شد قرار دهند.

تبصره ۱- سود ویژه بانک تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده و ششصد میلیون ریال فوق‏الذکر از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۲- دولت می‏تواند وام‏هایی که بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه به بانک‏ توسعه صنعتی ایران اعطا می‏کند تضمین نماید.

تبصره ۳- بانک توسعه صنعتی مشمول مقررات بند ج از ماده ۱۰ قانون بانکداری مورخ ۵ خرداد ماه ۱۳۳۴ نخواهد بود.

نایب رئیس- آقای آقایان مخالفید بفرمایید.

آقایان- بنده یک توضیحی می‏خواهم که به عنوان‏ مخالف عرض می‏کنم بنده با اصل این ماده واحده مخالفتی ندارم بلکه این ماده را صریح نمی‏دانم اینجا نوشته شده که شصت میلیون تومان از تفاوت ارزیابی اسکناس قرض بدهد به این بانک و سرمایه این بانک بشود در صورتی که روشن نیست آیا از محل ۳۵۰ میلیون تومان محل صنعتی است یا می‏خواهند از محل تصویب ۳۵۰ میلیون تومان که تصویب شده برای کشاورزی از آن محل بدهند (دولت‌آبادی از محل صنعتی می‏دهند) بنده می‏خواستم استدعا بکنم که جناب آقای وزیر دارایی تأیید بفرمایند که این محل کشاورزی نخواهد بود در صورت مجلس قید بشود که بعد تفسیری به‏وجود نیاید

نایب رئیس- آقای خرازی‏

خرازی- عرض کنم که به عقیده بنده اغلب آقایان نمایندگان بلکه تمام آقایان نمایندگان یکی از اقدامات مفید دولت همین لایحه تأسیس بانک توسعه صنعتی است ما

برای این که امور اقتصادی‌مان سر و صورت بگیرد باید به سه موضوع توجه داشته باشیم موضوع کشاورزی و صنعتی و تجارت و اینها همه بستگی دارد به امور تولیدی تا این که در قسمت کشاورزی و صنعتی و معدنی ما سطح تولیدات‌مان را ببریم بالا ملاحظه بفرمایید در قسمت معدنی البته معادن اگر هم استخراج شده و مردم هم توجه کرده‏اند و وزارت معادن هم کمک کرده است ولی آن درآمد‌ها و آن انتظاراتی که ما داریم در معادن دیگر که ممکن است درآمد نفت را هم تحت‌الشعاع قرار بدهد تاکنون اقدامات اساسی و بزرگی نشده مخصوصاً در قسمت معادن باید توجه بشود که اولاً معادن ما به طریقی عملی استخراج بشود و بعد هم دولت توجه کند که آنچه در داخله کشور احتیاج داریم رفع نیاز کنیم و بقیه را هم خارج کنیم نه این که مواد معدنی ما با شن و خاک و سنگ که شاید ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درصد بیشترش مواد خارجی است به این صورت خارج شود و این به ضرر اقتصاد کشور است در قسمت تأسیسات صنعتی این قدم‏هایی که برای قند و پارچه‏های نخی و سیمان و یا اصلاح امر چای برداشته شده اگر ما اینها را تکمیل کنیم بی‌نیاز می‏شویم از قسمت عمده‏ای از واردات و نصف واردات‌مان کسر می‌شود یعنی اگر ما در سال سیصد میلیون دلار واردات داشته باشیم مطمعناً ۱۵۰ میلیون دلار بابت قند و شکر و چای و پارچه‏های نخی و سیمان خواهد بود و بعدها رفع احتیاج خواهیم کرد و این قدمی که دولت برداشته است راجع به تأسیس بانک صنعتی بسیار قدم مفیدی بوده است و این هم که آقای آقایان توضیح خو استند در متن لایحه قید شده‏ است که از آن ۳۵۰ میلیون تومان قسمت صنعتی داده می‌شود هیچ مربوط به قسمت کشاورزی نیست بنده خواستم از حضور آقای وزیر دارایی و آقای وزیر صنایع این استفاده را بکنم که در کارهای اقتصادی تخصص را ملاک عمل قرار بدهم یعنی بدون رودربایستی غیر از بانک ملی و یا یک بانک دیگر همیشه می‏آیند نارضایتی‌هایی را که می‏خواهند راضی کنند او را به عنوان‏ یک عضو هئت مدیره یا یک پست مدیریت کل یکی از بانک‏ها یا نمی‏دانم شرکت بیمه اینجاهایی که مربوط به کارهای اختصاصی است انتخاب می‏کنند

در صورتی که این کارها حقیقتاً متخصص لازم دارد خدمات کند مرحوم داور که ادارات اختصاصی را مثل شرکت بیمه یا سایر شرکت‏ها را درست کرد اگر منظور این بود که اداره دولتی باشد که یک نفر را راضی کند یک مدیر کل می‏گذاشتند عوض شرکت سهامی بیمه ایران می‏گفتند که اداره کل بیمه مثل اداره کل گمرک، اداره کل انحصار دخانیات یکی از تجار آمده بود خسارت دیدم و طوری نبود که ۳ کمپانی بیمه که دخالت داشتند باید رفع خسارت کنند اندو تا کی دولتی نبوده‏اند خسارت من را در ظرف یک هفته داده‏اند و الان دو ماه و خورده‌ای است که شرکت بیمه ایران خسارت من را نداده این دلیلش چیست علتش این است که دولتی است، دولت اگر می‏خواهد کار اقتصادی بکند که بنده صددرصد مخالف هستم که دولت کار اقتصادی بکند برای این که می‏بینم برای دولت گران‏تر تمام می‌شود دولت تاجر خوبی نیست ولی فرض محال محال نیست حالا که دولت صدی هفتاد کارها را در دست دارد و باز دولت می‏خواهد که در کارهای اقتصادی دخالت کند باید مثل خود تجار و شریک بازرگان مثل یک شرکت اقتصادی دخالت بکند یعنی اگر شرکت بیمه دارد شرکت بیمه هم مثل شرکت‏های بیمه در موقع خودش خسارت را بدهد بنده چند سال پیش یادم می‏آید یکی از مدیران عامل شرکت بیمه دستور داده بود البته چند سال پیش بود. که از ماه بهمن تا آخر سال خسارت‌های قطعی را نپردازند به او گفته بودند چرا گفت علتش این است که بیلان درآمد می‏خواهم بالاتر برود و من پورسانتاژ بیشتر بگیرم این است که بنده می‏خواستم از دو نفر آقایان وزرای محترم که بهشان در کارهای اقتصادی اعتماد دارم تقاضا کنم که در این کارها بروند روی تخصص نه این که بخواهند فلان آدم را راضی کنند و مدیر کل بانک بگذارند.

نایب رئیس- آقای مهدی ارباب

مهدی ارباب- بنده موافقم‏

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن‏

وزیر صنایع و معادن- (مهندس شریف امامی)- توضیحی که نماینده محترم جناب آقای آقایان خواستند در متن لایحه تصریح شده‏ است که جناب آقای خرازی توضیح فرمودند و خیال می‏کنم که خودشان هم قانع شدند این بانک از محل اعتبارات صنعتی داده خواهد شد و به هیچ‏ وجه از اعتبار مخصوص کشاورزی به این بانک چیزی داده نخواهد شد فعلاً هم تصریح می‌شود که جای ابهامی باقی نماند اما نکته‏ای که جناب آقای خرازی اشاره فرمودند بسیار صحیح بود یکی این که اساساً در کار معادن ما آن اندازه که انتظار می‏رفته است و شایسته بوده است پیشرفت نکرده‏ایم این مطلب بسیار صحیح است ولی دلایل بسیار دارد که در جلسه قبل هم من جمله مطالبی به عرض رساندم که یکی از گرفتاری‏ها نداشتن مطالعات زمین‌شناسی است که باید اول مقدمه کار فراهم شود که معادن توسعه پیدا کنند براساس صحیح و عمل همان ‏طوری که اشاره فرمودید اما این که فرمودید که مدیر کل می‏تراشند خو استم حضورتان عرض کنم که این بانک یک بانک کامل شخصی خواهد بود نه دولتی از امتیازات این بانک این است که به هیچ ‏وجه جز دستگاه دولت نیست فقط دولت یک نظارت کلی روی کار او خواهد داشت ولی اعمال و افعال آزاد و در اختیار خود دستگاه بانک خواهد بود و دولت به هیچ‏ وجه در آنجا تحمیلی نمی‏تواند بکند و یک مؤسسه کاملاً ملی خواهد بود که برای توسعه صنعت کوششی خواهند کرد و از این بابت هیچ جای نگرانی نیست.

نایب رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید یا موافق.

عمیدی نوری- بنده نسبت به دو تبصره مخالفم و عرایضی دارم که می‏خواهم عرض کنم، عرض کنم تا به حال دو بانک داشتیم یکی بانک کشاورزی و یکی بانک صنعتی که صنعتی آن هم در سازمان برنامه است حالا یک بتنک جدیدی اضافه می‌شود به عنوان‏ بانک توسعه صنعتی و معدنی که تازه است و البته احتیاج هم داریم از نظر کشف معادن‌مان که یک چنین بانکی هم رهبری بکند بسیار خوب است، اعتباراتی که ما از محل مازاد پشتوانه در نظر داشتیم دو قسمت بود یکی برای صنعت و یکی برای کشاورزی این توضیح جنابعالی با تصریحی که در ماده است این مطلب را روشن می‏کند که این ششصد میلیون تومان از محل اعتبارات تولیدی و صنعتی و معدنی است یعنی شامل آن قسمت کشاورزی نمی‌شود اینجای تشکر است برای این که خود آن اعتبار به‏نظر بنده کافی نیست برای تولید کشاورزی حالا که خوشبختانه این قسمت تصریح شد این نگرانی رفع می‌شود ولی این وارد قسمت معدنی هم می‌شود در حالی که آن ۳۵۰ میلیون تومان که طبق آن قانون برای امور صنعتی قائل بودیم این طوری که بنده یادم است معدنی بود که دیگر اشکال بنده رفع می‌شود اما نکته‏ای که خواستم به عرض برسانم همان‏ طور که جنابعالی فرمودید این بانک دولتی نیست شصت درصد ایرانی است و چهل درصد خارجی است و ما خوشوقت هستیم که از مشارکت اعتبار سهام یک بانک بزرگی به ‏وجود بیاید که بشود از اعتباراتش برای تولیدات صنعتی و معدنی استفاده کرد و همین ‏طور هم که فرمودید دولت نظارت می‏کند و مسئولیت و دخالتی نخواهد داشت بنده اتخاذ سند می‏کند از این فرمایشات شما آن وقت می‏بینم که تبصره ۳ منافی این مطلب است چون می‌نویسد دولت می‏تواند وام‏هایی که بانک توسعه صنعتی ایران اعطا می‏کند تضمین نماید این یعنی چه، وقتی این بانک یک بانک ملی بود که شصت درصد صاحب سهم ایرانی و چهل درصد صاحب سهم خارجی است و بسیار خوب هم است (دولت آبادی- برای کمک به صنایع داخلی است) درست است می‏گوید دولت وام‏های این را تضمین کند بنده می‏خواهم ببینم تضمین دولت نسبت به وام‏های یک بانک خصوصی بایک بانک دولتی چه صورتی دارد

آیا این راهی باز نمی‌شود که سایر بانک‏ها هم این تضمین را از طرف دولت بخواهند و بگویند خوب ما هم ممکن است یک قروضی از بانک‏های بین‏المللی بخواهیم بگیریم و بنابراین با این سابقه‏ای که پیش آمده شما می‏بایستی قروض ما را تضمین بکنید این مطالب مورد بحث است اینها را بنده معتقدم که باید بحث شود متأسفانه ما در آیین‏نامه برای بحث در لوایح دو صورت داریم مخالف و موافق عنوانی برای بحث نداریم یعنی یک کسی می‏خواهد بحث کند که روشن شود می‏خواهد این مطلب را مطرح شود که اشکالاتش مطرح شود و جامعه بداند منظور از این قانون چیست همان‏ طور که جناب آقای صدرزاده آن روز فرمودند بدانیم که شأن نزول این لایحه چیست برای این کار ناچاریم که به عنوان‏ موافق یا مخالف صحبت بکنیم تا اشکالات‌مان رفع بشود اگر این توضیح را جنابعالی بتوانید بدهید شاید تناقضی که بنده پهلوی خودم فکر کرده بودم رفع بشود و اصلاً نباشد و توضیح‌های وزیر دارایی رفع تناقض بکند ولی به هر حال این نکته پیش می‏آید‏ که بانکی تشکیل می‌شود و مالی را از دولت پس می‏گیرد عیبی ندارد دولت خودمان است کارش هم مربوط به صنعتی و معدنی است اما در یک مؤسسه خارجی قرضه‏ای بکند آن قرضه را هم ما اجاره بدهیم دولت تضمین بکند نمی‏دانیم این صحیح است یا نه و اصولاً آن اصلی که راجع به قرضه‏ است در قانون اساسی که قرضه بایستی با تصویب مجلس شورای ملی باشد با مبلغش و موضوعش آن وقت تضمین از یک قرضه خارجی برای یک بانک خصوصی چه صورتی دارد این را بنده می‏خواستم روشن بشود و نگرانی موجود نباشد

نایب رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی (ناصر)- به طوری که نماینده محترم مستحضر هستند دولت ایران در بانک بین‏المللی توسعه و ترمیم سهیم است و اساسنامه بانک بین‏المللی و صندوق بین‏المللی در سال ۱۹۴۶ به تصویب مجلس شورای ملی ما هم رسیده که دولت ایران عضویت آن را قبول کرد و اساسنامه اش را هم قبول کرد اساسنامه بانک بین‏المللی یکی از مقرراتش این است که هر کشوری که قرض می‏دهد اعم از این که آن کشور دولتش بخواهد یا اشخاص متفرقه‏ای قرض بخواهد بایستی آن دولت تضمین بکند این شرط وام‏دهنده است شرط وام‏دهنده ما را نمی‌شود تغییر داد بنده خودم مدت ها در بانک بین‏المللی کار می‏کردم به کشورهایی یا مؤسسات خصوصی کشورهایی قرض داده می‏شد برای راه‏آهن برای آبیاری و سد

سازی و دستگاه‏های متفرقه ولی دولت آن مملکت باید تضمین بکند والا آن بانک قرض نمی‏دهد البته دولت ایران هم اگر تشخیص داد که یک مؤسسه ملی که می‏خواهد از این بانک قرض بگیرد تمام نکات را مراعات خواهد کرد اطراف کار را می‏بیند اساسنامه بانک را می‏بیند اگر به نفع مملکت تشخیص داد واریزش را مسلم دانست تضمین خواهد کرد که تطبیق با اساسنامه بانک می‏کند و اجازه‌اش را از مجلس خواهد گرفت.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر- همان‏ طور که همکار محترم جناب آقای عمیدی نوری فرمودند منظور از بحث در لوایح روشن شدن است اما جناب آقای ناصر با بحثی که فرمودند یک نکته‏ای پیش آمد راجع به اختلاف فاحشی که در مبحث زمان بین حقوق اسلامی و حقوق اروپایی موجود است که برای اطلاع‌تان باید عرض کنم که در حقوق اروپایی که بانک بین‏المللی تابع آن است موضوع ضمان ضم ذمه به ذمه یعنی اول مراجعه می‏کنند مدیون اگر نداد آن وقت به ضامن مراجعه می‏کنند اما در حقوق ما که حقوق مقتبس از حقوق اسلامی است ضمان نقل ذمه به ذمه است به محض این که کسی ضمانت کرد مضمون عنه ذمه اش بری است و ضامن مشغول است که این قانون ۶۹۸ قانون مدنی را بنده می‏خواهم که می‏گوید)) بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مصمون عنه بری و ذمه ضمان به مضمون‌له مشغول می‌شود) وقتی ما این اصل و این ترتیب از ضمانت را در قانون مدنی در نظر بگیریم این اجازه ضمان در واقع به نفع ذی‌نفع تمام می‌شود یعنی دولت با این عمل ضمانت در مقابل یک بانک خارجی مجبور پرداخت می‌شود وقتی این اصل حقوق را پذیرفتیم که درهد عقدی و در هر دینی اجازه مجلس ضروری است‏

در اینجا مسلماً باید معلوم بشود پس ما نمی‏توانیم این اجازه استقراض را به طور کلی به دولت بدهیم که دولت مجاز است از هر طریقی وام بگیرد همچو اجازه‌ای را بنده تصور نمی‏کنم که مجلس بدهد در این صورت بنده خیال می‏کنم که تصریح مبلغ وام برای کسب اجازه استقراض از نقطه‏نظر قوانین یک بحثی هست که آقای مخبر محترم توضیح فرمودند آنچه که بنده مطالعه کردم مثل این بانک بین‏المللی توسعه و ترمیم مثلاً چهار صد میلیون ریال به این بانک وام می‏دهد و این وام را دولت تضمین می‏کند اگر این است بنده پیشنهادی تهیه کرده‏ام که برای رفع هر گونه اشکالات دولت مجاز است که چهار صد میلیون ریال که بانک توسعه و ترمیم می‏دهد تضمین بکند اگر نظر به این است که غیر از این چهارصد میلیون در آینده وام‏هایی گرفته می‌شود به عقیده بنده برای هر مرتبه تضمین باید اجازه مجلس گرفته شود و دلیلش هم همین ماده ۶۹۸ قانون مدنی است چون ضمانت در حقوق اروپایی ضم ذمه به ذمه است هیچ اشکالی ندارد ولی در حقوق ما که نقل ذمه به ذمه است این امر ایجاد اشکال می‏کند این بود که بنده خواستم این توضیح را به عرض آقایان رسانده باشم که چون این لایحه در شوری است یک فکری بشود که رفع اشکال بشود.

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن.

وزیر صنایع ومعادن- عرض کنم اینجا آنچه که گفته شد کاملاً از نقطه‏نظری که ملاحظه می‏کنید صحیح است ولی بنده توضیحاتی به عرض آقایان می‏رسانم و امیدوار هستم که این توضیحات قانع کننده باشد و قانع بشوند که این ترتیبی که نوشته شده‏ است کاملاً به مصلحت است راهی هم جزو این نداشت اولاً میزان وامی که ما می‏توانیم بگیریم برای توسعه صنایع و معادن از طریق این وام محدود است، به این معنی که طبق موافقت‏نامه‌های قبلی و مذاکرات قبلی که صورت گرفته است حداکثر می‏توانند معادل سه برابر سرمایه‏ای که سهامداران و دولت داده‏اند یعنی آن ۶۰ میلیون تومان را که گذاشته است وام بگیرند از این مبلغ نمی‏تواند تجاوز کند این است که چه در زمان حال و چه در آینده میزان وام محدود است نه نامحدود و الان که آقایان محترم به این لایحه رأی خواهند داد می‏دانند به این که مبلغ کلی وامی که ما می‏توانیم از این بانک بگیریم برای بانک صنعتی خودمان محدود بشود مقابل سرمایه‏ای که سهامدارن و دولت سرمایه می‏گذارند

(عمیدی نوری- دولت سرمایه نمی‏گذارد ایرانی سرمایه می‏گذارد) همان ۶۰ میلیون که به عنوان‏ سرمایه می‏گذارد آن را پس می‏گیرد می‏خواهم عرض کنم که این مبلغ محدود است و نامحدود نیست و نگرانی نباید باشد که یک مبلغ نامحدودی به ما خواهند داد ما خوشوقت بودیم که می‏توانستیم به میزان نامحدودی از آنها وام بگیریم برای این که طبق زمینه‌ای که الان در وزارت صنایع و معادن موجود است مقدار تقاضای وامی که از ما شده‏ است، برای طرح‏های مختلف از ۸۰۰ میلیون تومان متجاوز است ما متأسفانه با میزان مقدورات محدودی که داشته‏ایم به هیچ وجه نتوانسته‏ایم که جواب‏گویی این تقاضاها باشیم ولی خوشوقت می‏شدیم که صندوق توسعه و ترمیم و بانک بین‏المللی می‏توانست به ما به میزان نامحدودی سرمایه بدهد و بتوانیم تقاضاهایی که شده انجام بدهیم ولی متأسفانه طبق مقرراتی که خودشان دارند و نحوه‌ای که در سایر کشورها مثل پاکستان و هندوستان و غیره عمل کرده‏اند حداکثری که وام می‏دهند معادل سه برابر سرمایه خود بانک و مبلغی است که دولت مربوطه به طور سپرده به آن بانک کمک می‏کند پس از این جهت به هیچ وجه جای نگرانی نیست و اما این مطلبی که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند که کاملاً از لحاظ حقوقی صحیح بوده با علم به این مطلب ولی از لحاظ این که چاره‏ای جز این نیست چون اگر دولت تضمین نکند دیناری این بانک نه به نفرات و نه به هیچ کسی در آن مملکت وام نخواهد داد و دولت ایران از این جهت است که می‏تواند در این بانک نظارت بکند اگر قرار بود نظارت نمی‏کرد به آنها نمی‏توانستند وام بدهند و دولت حق نظارتی نمی‏توانست داشته باشد ولی چون این وام‏ها را دولت بایستی تضمین بکند برای خودش حق نظارتی قائل شده‏ است و در دادن وام‏ها نظارت خواهد کرد البته شاید ظاهر امر یک قدری به ‏نظر مشکل بیاید که بانک شخصی وامی می‏گیرد ولی دولت تضمین می‏کند اما مطلب این است که اگر یک مؤسسه‏ای پیدا شود فرضاً بخواهد یک کارخانه‏ای بیاورد به ایران و از این بانک وام بگیرد باز هم باید دولت ایران تضمین بکند این شرط تضمین دولت جز شرایط غیرقابل اجتنابی است که در اساسنامه بانک هست و اساسنامه‌اش را نمی‏توان کاری کرد و بایستی دولت تضمین بکند و ما تا بتوانیم باید از این سرمایه‏ها استفاده بکنیم.

نایب رئیس- عرض می‌شود نکته‏ای که آقای دکتر دادفر فرمودند از نظر حقوقی مدنی درست است اصل ضمان ذمه به ذمه است اما چون این مسئله تجاری است مطابق قانون تجاری که داریم اشکالی ندارد چون از نظر تجاری ضمان ضم ذمه به ذمه است جناب فخر طباطبایی فرمایشی دارید؟

فخر طباطبایی- بنده عین مطلب را می‏خواستم عرض کنم که این مسئله راجع به حقوق تجارت است در قانون مدنی ما نقل ذمه به ذمه است ولی در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه است. چون این قسمت مربوط به امر تجارت است اشکالی و مانعی ندارد

نایب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی مخالفید یا موافق؟

دکتر مشیر فاطمی- اولاً چند ابهام در این قانون برای بنده هست اساساً عرض می‏کنم بنده با تشکیل این بانک صد در صد موافقم ولی به این صورت مخالفم و اعتقادم بر این است حالا که دولت می‏خواهد شصت میلیون بدهد این بازی ها را ول کند بگوید بنده خودم یک جا شریک هستم شصت میلیون صد میلیون دویست میلیون هم حاضرم مشارکت بکنم و این حرف‏ها که صد و چهل میلیون از آنها بدهیم شصت میلیون از اینها بگیرید اینها را بیندازید دو روی دولت خودش شریک شود آن وقت بسیار کار خوبی است بسیار کار مفیدی است بنده عوض یک رأی حاضرم دو رأی بدهم (عده‏ای از نمایندگان نمی توانید دو رأی بدهید) بیایید صاف و پست کنده و درست بگویید که من ۱۴۰ میلیون از این پشتوانه می‏گیریم شصت میلیون هم کنار گذاشته‏ام می‌شود ۲۰۰ میلیون من شریکم بانک‏های خارجی شما هم بیایید با ما مشارکت کنید این بسیار به نفع مملکت را دولت است و برای ما هم رأی دادنش خیلی آسان است الان اینجا مطالبی می‏گویید که خیلی در هم است مثلاً می‏گویید هم چنین اجازه داده می‌شود بانک ملی ایران قسمتی از اسناد وصولی (پرت فوی) بانک صنعتی را که تاکنون از محل تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس پرداخت نموده است و بانک صنعتی اعتبارات سازمان برنامه قسمتی قسمتی از اسناد وصولی پرت فوی خود را به طور امانی در اختیار این بانک به عنوان‏ سپرده بگذارد به طور امانی یعنی پس از این که وصول شد بهش پس بدهد بنده این طور می‏فهمم آن وقت وقتی که پول‌هایشان را پس دادند مگر بانک ملی دستش کج است و نمی‏تواند وصول کند که به طور امانی بدهد به این بنده این را نفهمیدم آن وقت اصلاً بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه چه صیغه‌ای است؟ آن را دیگر چرا نگاه می‏دارید که قوز بالا قوز بشود شما یک چنین بانک معظمی دارید درست می‏کنید دیگر بانک صنعتی سازمان برنامه به چه درد می‏خورد الان که دارید می‏گویید پرتفوی آن بانک به طور امانی در اختیار این بانک گذارده می‏شود آن را یک باره بگویید که از بین برود (نمایندگان می‏رود)

الان که نمی‏رود بنده چون کم و بیش به امور بانکی واردم عقیده دارم که این را نگه دارید آقایان دولت هم مشورتی بکنند موافقت بکنند سهام را خودشان بخرند بعد اگر دولت خواست سهام را با اتباع ایرانی بفروشد آن مطلب علیحده ای است بنده یواش یواش دارم با این بانک‏هایی که دارد درست می‌شود مخالف می‏شوم بانک ایران و ژاپن و بانک ایران و هند پس فردا بانک ایران و حبشه بنده یکی از طرفداران تفکیک بانک‏ها بودم ولی حالا دارم مخالف می‏شوم برای این که صورت زننده‌ای دارد به خودش می‏گیرد هر کسی دو سه میلیون در تهران جمع می‏کند و بعد بانکی تشکیل می‏دهد و بعد می‏گوید بانک ایران و ژاپن دو سه تا بانکی هم که خودمان داریم یواش یواش دارد وضع‌شان فلج می‏شود البته در موقع خودش از دولت سؤال خواهم کرد که چه نظارت بیشتری فکر کردم درباره این بانک‏ها چون معلوم نیست وضع آنها چه خواهد شد سه چهار نفر پا می‏شوند از اروپا یک سه چهار میلیون تهیه می‏کنند یا از این ایرانی‏ها می‏آیند اینجا با یک چند نفر ایرانی بانک تشکیل می‏دهند بعد یک مشت کلاهبرداری می‏کنند و پا می‏شوند فرار می‏کنند و می‏روند این است که بنده معتقدم که قانون نظارت بر بانک‏ها باید با وضع فعلی به کلی تغییر بکند یعنی یک کنترل شدیدتری از طرف هیئت نظارت

بر بانک‏ها بر این بانک‏هایی که هر روز در مملکت ما مثل قارچ‏ها درست بکند (دکتر عدل- ضرر ندارد) ضررش حالا معلوم نمی‌شود ولی من می‏ترسم که ضررش بعدها معلوم شود و بعد خدای نکرده آن مردانی که زحمت کشیدند و جرأت کردند و جسارت کردند و بانک درست کردند عوض این که پول‌شان را ببرند با فرع صدی بیست و چهار قرض بدهند یا زمین بخرند یواش یواش کار آنها کساد بشود و معلوم نیست بانک‏های خارجی ارزهای ما را چه جور خارج بکنند و بنده اصلاً می‏خواستم ببینم هیئت مدیره بانک با این صورتی که تشکیل می‏شود این هیئت مدیره چه جور تشکیل می‌شود و از طرف کی تعیین می‌شود اگر می‏خواهید حداکثر را خارجی بیاورید که این صحیح نیست ما داریم سرمایه‏اش را می‏دهیم جناب آقای ناصر می‏فرمودند که بانک بین‏المللی بیکار نیست که یک دفعه پانصد میلیون بیاید قرض بدهد با این تبصره هیچ اشکالی ندارد که آنها دقت و مراقبت می‏کنند بنده می‏خواهم عرض بکنم که من قبول دارم که بانک بین‏المللی که ما خودمان شریکیم یک مؤسسه بین‏المللی است و ممکن نیست که یک پول بی‌خودی قرض بدهد و اینجای نگرانی نیست که چرا دولت ایران قرض می‏کند اما باید دید خوب باید دید که ۲۰ میلیون ۱۰۰ میلیون ۳۰ میلیون که می‏دهیم به دست کیست بنده که نفهمیدم از این قانون هیئت مدیره کیست چون مردم ایران همیشه نگاه می‏کنند که کار دست کیست و اعتقاد و اعتماد به اشخاص هست چون یک مشت فرنگی که می‏آید‏ که ما نمی‏شناسیم اینها چه تصمیماتی دارند و اگر ما آمدیم و این ۶۰ درصدی که سهم ایران است این را هم جواب بنده را بدهید اگر اشخاص نخریدند آن وقت تکلیف کار چه می‏شود؟ اگر صاحبه آن سرمایه‏های داخلی ایران این ۶۰ درصدی که می‏گویند سهم ایران است نخریدند آن وقت تکلیف چه می‌شود؟

نایب رئیس- آقای وزیر کار

وزیر کار- (دکتر آموزگار) بنده خواستم بااجازه مقام ریاست آقای دکتر احمد علی بهرامی را که سوابق ممتدی در وزارت کار دارند به عنوان‏ معاون پارلمانی وزارت کار به مجلس شورای ملی معرفی کنم (مبارک است)

نایب رئیس- آقای مشایخی‏

مشایخی- (مخبر کمیسیون دارایی) عرض شود که از نظر کلی بایستی به عرض آقایان برسانم که این لایحه به منظور تحصیل مجوز قانونی است که بانک ملی ایران از محل پشتوانه اسکناس شصت میلیون تومان به این بانک کمک بکند این لایحه فقط از این نقطه‏نظر به مجلس شورای ملی داده شده‏ است به این معنی که اصولاً تشکیل بانک طبق قانون بانکداری که تصویب شده‏ است خواهد بود از نقطه‏نظر تشکیل یک بانکی که به مشارکت با خارجی‏ها باشد به هیچ‏وجه من‏الوجوه نیازی به تحصیل مجوز جدید نخواهیم داشت و این لایحه فقط و فقط از نظر کمکی که دولت با بانک ملی از محل تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس به مبلغ ششصد میلیون ریال به این بانک خواهد کرد تهیه شده‏ است اما راجع به چند موضوعی که جناب آقای دکتر مشیرفاطمی ‏فرمودند‏ یکی این بود که خود دولت سهیم بشود و اشکال در اینجا هست اولاً این که سرمایه این بانک سرمایه اساسی آن چهل میلیون تومان است که شصت درصد آن متعلق به خارجی‏ها خواهد بود پس میزان سرمایه اگر دولت بخواهد در آن شریک بشود کم‏تر از آن مبلغی است که حالا می‏خواهد مجوز قانونی تعیین بکند دوم این که مطابق اساسنامه بانک بین‏المللی توسعه و ترمیم که آن اساسنامه به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است، و دولت ایران هم در این بانک سهیم است و این اساسنامه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است،

بانک بین‏المللی توسعه و ترمیم با دولت‏ها مشارکت نخواهد کرد اساسنامه‌اش این است که فقط با مؤسسات پریوه و خصوصی سرمایه‏گذاری می‏کند و مشارکت می‏کند و چون نظر این است که جلب سرمایه خارجی به مملکت بشود و قانونی هم در این موضوع گذرانده‌ایم و علاقه‏مند هستیم که بیش از پیش سرمایه خارجی به این مملکت بیاید بنابراین مصلحت این است که براساس اساسنامه بانک بین‏المللی توسعه و ترمیم اصل مشارکت بین خارجی‏ها و سرمایه‌داران خصوصی در ایران برقرار شود نتیجه دیگری که دارد این است که اگر چنانچه سرمایه‌داران خصوصی سرمایه‏های خودشان را در کارهای تولیدی به کار بیندازند از نظر اقتصادی متفیدتر خواهد بود بنابراین به این جهت است که این سهام عرضه شده‏ است و سرمایه‌داران ایرانی بر می‏دارند و اگر هم بر نداشتند تشکیل هم نمی‌شود فرمودند چه خواهد شد سانکسیون آن این است که بانک تشکیل نمی‌شود ولی همان ‏طوری که آقایان ملاحظه فرمودند این چند بانک که به مشارکت خارجی‏ها تشکیل شده‏ است قبلاً سرمایه‏هایش تعهد شده‏ است و قبول شده‏ است و پرداخت شده و یک دهم آن هم در بازار عرضه نشده‏ است چون اشخاص وقتی خواسته‏اند بروند سهام خریداری بکنند سرمایه‌دارانی که با بانک‏های خارجی مذاکره کرده بودند محلی برای آنها نداشتند علی‌هذا راجع به هیئت مدیره فرمودند که چه کسی اینجا را اداره می‏کند موافقت‏نامه‏ای بین دولت و آن هفت بانک خارجی قبلاً تنظیم شده‏ است البته در آن موافقنامه قید شده‏ است با شرط این که مجوز قانونی شصت میلیون وام از مجلس تسهیل بشود بنابراین کار خلاف قانون نبوده است صد درصد با اجازه مجلس شورای ملی ایران این کار خواهد شد با شرط تصویب مجلس شورای ملی آن موافقت‏نامه اجرا می‌شود در اینجا قید شده‏ است که چون کار خیلی بزرگی است با ۵۸۰ میلیون سرمایه در اینجا شروع به کار خواهد کرد و دایره کار این بانک لایتناهی است در پنج سال اول اداره بانک به عهده بانک‏های خارجی است و موظف هم هستند که یک عده‏ای از افراد ایرانی را تربیت بکنند برای ۵ سال بعد و از ۵ سال بعد براساس قانون سهامداران حکومت با سهامداران ایرانی خواهد بود یعنی در ۵ سال دوم هیئت مدیره آن اکثریتش با ایرانی‏ها خواهد بود و راجع به پرتفوی سؤال کردند که این پرتفوی را چرا در اختیار این بانک می‏گذارید مقدار ۱۴۰ میلیون تومان که از محل پرتفوی بانک ملی یعنی وام‏های صنعتی و از بانک صنعتی سازمان برنامه پرداخت می‌شود این به صورت وامی است که در ظرف مدت ۸ سال پرداخته می‌شود بعد از ۸ سال که اقساطش پرداخت شده‏ است مسترد خواهد شد همان‏ طوری که شصت میلیون تومان که بانک ملی پرداخت می‏کند وامی است به مدت ۳۰ ساله که از سال پانزدهم به اقساط ۱۵ ساله مسترد خواهد شد بنابراین تمام احتیاطات لازم ایجاد شده و من شخصاً معتقد هستم که این بانک نقش بسیار مؤثری در اقتصاد کشور ما بازی خواهد کرد چرا؟

برای این که یک بانکی است که در بادی امر شصت درصد آن را ایرانی‏ها می‏دهند اما هدف این است که ما بتوانیم از اعتبارات خارجی استفاده کنیم و بالاخص از اعتبارات بانک بین‏المللی توسعه و ترمیم استفاده کنیم و در همین موافقنامه قید شده‏ است که این بانک در صورتی تحقق پیدا می‏کند که اولاً این چهل میلیون را نقد پرداخت کنند و ثانیاً باید آنها تا میزان سه برابر اصل سرمایه بانک و آن مبلغی را که دولت ایران وام می‏دهد که جمعاً می‌شود صد میلیون تومان (دکتر مشیر فاطمی در ایران صد میلیون تومان امروز اهمیت ندارد) این چه فرمایشی است از نظر اقتصاد کشور ما مطلب بسیار قابل اهمیت است و بسیار کمک خواهد کرد سؤال فرموده‏اند جناب آقای دکتر شاهکار که سرمایه بانک چقدر است سرمایه بانک چهل میلیون تومان است (دکتر شاهکار چهل میلیون تومان سرمایه و شصت میلیون تومان دولت وام می‏دهد؟) حالا بنده صورتش را می‏خوانم که به چه ترتیب تشکیل می‏شود وجوهی که این بانک را تشکیل خواهد داد سرمایه بانک شصت میلیون وام دولت ۶۰ میلیون وجوه امانی که از پرتفوی صنایع و از پرتفوی بانک صنعتی است ۱۴۰ میلیون تومان که البته این دو رقم امانی است و به صورت سرمایه نسیت و مسترد خواهد شد وام بانک بین‏المللی اینها جز سرمایه است این گروه بانکداران که می‏آیند و این بانک را تشکیل می‏دهند چهل درصد سهام را پرداخت می‏کنند تعهد دارند که از بانک بین‏المللی اعتباری دریافت دارند به عنوان‏ وام، وام بانک، بنابراین چهل میلیون وام صندوق توسعه و ترمیم امریکا هم هست که جمع آنها شده‏ است ۲۶۰ میلیون، علاوه بر این وجوه که در حال حاضر برای وام در یافت می‏کنیم مجموعاً ۲۶۰ میلیون خواهد شد بانک بین‏المللی امریکا هم مطابق اساس‏نامه‌اش به ایران سه برابر سرمایه‏اش و آنچه که دولت ایران به این بانک وام خواهد داد می‏دهد که عبارت می‌شود از چهل میلیون و شصت میلیون علاوه بر اینها بانک بین‏المللی نیز این مبالغ را وام خواهد داد که بالجمله ۵۸۰ میلیون سرمایه در این بانک سرمایه‏گذاری خواهد شد با ۵۸۰ میلیون (یکی از نمایندگان- اعتبار) اعتبار، این بانک شروع به کار خواهند کرد البته اضافه می‏کنم که اگر یک بانکی با ۵۸۰ میلیون تومان شروع به کار خواهد کرد و اینجا هم گفته شده که فقط و فقط به امور صنعتی کمک خواهد کرد این بانک می‏تواند از سایر بانک‏ها و سایر مؤسسات خارجی اعتبارات خیلی زیاد تسهیل بکند و به نفع مملکت کار بکند و من معتقدم که بزرگ‏ترین قدم را آقای ناصر و آقای مهندس شریف امامی و رئیس شورایعالی اقتصاد برداشته‏اند که مذاکره کردند با این بانک‏های خارجی و موافقت آنها را گرفتند برای آوردن این سرمایه‏های خارجی به ایران، و همان ‏طوری که عرض کردم این بانک در بهبود صنایع و اقتصاد کشور و معادن کشور و صنایع کشاورزی نقش مؤثری بازی خواهد کرد حالا اگر قبول فرمودید رأی بدهید (دکتر شاهکار- متشکرم بنده قانع شدم) اما صاحبه آن سهام کیست؟ عرض می‌شود کسانی که این بانک را تشکیل می‏دهند چند گروه از بانکداران خارجی هستند (دکتر شاهکار- اسامی اینها را بفرمایید)

گفتیم شصت درصد سهامداران ایرانی و بقیه سهامداران عبارتند از:

از ایالات متحده امریکا: لازار فرر وکمپانی- چیس اینتر نشنال انیوستمنت کور بوریشن- اینترنشنال بیسیک اکنومی کرپوریشن. دفرست بستن کرپوریشن‏

از انگلستان: لازاربرادر وکمپانی محدود- لیدز بانک لمیتد- میدلند بانک لمیتد انگلیش الکتریک کمپانی محدود- سیمون کروز محدود

از فرانسه: لازارفردوسی- بانک دویاری دوپی با

از بلژیک: سفینا

از آلمان: سال اپن هیم وکمپانی دویچ بانک آ- ک‏

از هلند: بانک استر دامس- فدر لندش هند لز متشاپیچ- هلنچ بانک اونی.

از ایتالی: بانکادی کرد یتو قنیتز پاریو (مدیو بانکا)- منتکاتینی- فیات

بنابراین ۷ گروه از بانکداران ممالک بزرگ که تمام‌شان شخصیت‏های بزرگ بانکی دنیا هستند می‌آیند یک می‏شوند با ما و چهل درصد این بانک‏ها هستند که آن اعتبارات ۵۸۰ میلیونی را تحصیل کرده‏اند با ملت ایران سهامداران خصوصی که خیال می‏کنم اکثریت آنها صاحبه آن صنایع و کارخانه‏جات باشند کارخانه‏جات داخلی صاحبه آن کارخانه‏جات داخلی تا میزان ۶۰ درصد مشارکت می‏کنند ولی بنده از بیان جنابعالی یک استفاده‏ای می‏کنم و یک تذکری می‏دهم که بعد از این که این موافقت‏نامه به اجرا دراید یک سهم را آزاد بگذارید مردم که بخرند و سهام بانک را طوری در بازار عرضه کنید که بتوانند سهام داران کوچک هم بخرند این هم به نفع مملکت است و هم سرمایه‏ای کوچک به این وسیله به کار می‏افتد طوری نباشد که این ۶۰ درصد سهام ایران را سه یا چهار نفر بخرند (احسنت- احسنت)

نایب رئیس- آقای ارباب موافقید (ارباب- بله) بفرمایید.

ارباب- البته توضیحات شافی و کافی آقای مشایخی مخبر محترم دادند بنده اینجا به نام یک ایرانی اظهار بهترین خوشبختی را می‏کنم که تشکیل این مؤسسات دلیل بارز ثبات و استحکام وضعیت ایران است (صحیح است) هر گونه سم پاشی که نسبت به وضع ما بشود تأسیس این مؤسسات است که جواب عملی به این حرف‏ها خواهد بود وبسیار جای خوشبختی است تذکر دیگری که دارم این است که از حالا جناب آقای وزیر محترم صنایع و معادن توجه بفرمایید که آن شا الله پس از تشکیل این بانک‏ها یک روز ما بیدار نشویم ببینیم که قسمت عمده اعتبارات صرف امور صنعتی تنها شده در حالی که کارهای معدن عقب‌افتاده است و به قسمت‏های معدنی یک اعتبار کافی تخصیص داده بشود که یک روزی جواب ندهند که دیگر اعتبار نیست در حالی که امور معدنی در ایران به نظر بنده اهمیتش کم‏تر از امور صنعتی نیست و دیگر این که امیدوارم این بانک هیچ شباهتی به بانک مرکزی ما نداشته باشد مدیرعامل بانک کشاورزی آقای دکتر اهری مرد بسیار خوبی است ولی دستگاه از آن دستگاه‏هایی است که ده تا دکتر اهری درش نمو کند و امیدواریم دولت توجه کند و این دستگاه خراب را اصلاح کند.

نایب رئیس- آقای مهندس هدایت جنابعالی مخالفید

(مهندس هدایت- بنده عرضی ندارم) آقای دولت‌آبادی بنده عرضی ندارم) آقای دکتر شاهکار مخالفید یا موافق‏

دکتر شاهکار- بنده عرایضی دارم‏

نایب رئیس- مخالفید یا موافق (دکتر شاهکار- مخالفم) بفرمایید

دکتر شاهکار- بنده واقعاً صمیمانه تشکر می‏کنم از آقای مخبر کمیسیون که این توضیحات را برای بنده دادند نکاتی را که برای من مبهم بود روشن کرد و مقام محترم ریاست هم که فرمودند موافق یا مخالف بنده مخالف با این بانک نیستم و صمیمانه تبریک می‏گویم به دولت که همچو فکری کرده اگر اجازه بدهید بنده از این جهت مخالفم که مطلب در این قسمتی که بنده عرض می‏کنم روشن نبود با توضیحاتی که آقای مخبر داد چون این مطالب در صورت مذاکرات مجلس شورای ملی می‏ماند و بعد به آن استناد خواهد شد عرض می‏کنم با توضیحاتی که آقای مخبر داد ۵۸۰ میلیون تومان کردید اعتبار و قدرت عمل این بانک است چهل میلیون تومان سرمایه اصلی این بانک است شصت درصد مال ایران است، جناب آقای خرازی و چهل درصد مال خارجی‏ها بانک‏های خارجی را که مثال زدید از بانک‏های بسیار محکم و سریع و جدی است ولی مثل این که این ۶۰ درصد این بانک با داشتن ۳۰ میلیون تومان و حدود عمل ۵۸۰ میلیون تومان یک مؤسسه‏ای است که به اطلاع بنده سابقه ندارد یک همچو مؤسسه‏ای یعنی ۵۸۰ میلیون را نسبت به چهل میلیون بگیرید ۱۴ مرتبه بیشتر از سرمایه‏اش حدود امکانش است فکر بفرمایید جناب آقای وزیر صنایع و معادن برای آن سرمایه‌داری که وارد این بانک می‌شود از چهل میلیون تومان شصت درصد آن می‌شود ۲۴ میلیون تومان یک آقایی که بیاید با دو میلیون سرمایه وارد این بانک می‌شود دادن سه میلیون تومان اعتبار بانکی و عملیات صنعتی او صد برابر می‏کند اگر این سرمایه‌دار را شما از بین صنعتگران ایران و آنهایی که به قسمت‏های تولیدی کمک می‏کنند انتخاب بکنید قدم بسیار مؤثری برداشته‌اید اگر بخواهید به کاپیتالیست هایی که شیفر سرمایه‌شان بالا برود کمک کرده‏اید به آنهایی که شفیر حساب بانکی‌شان ۶ رقمی بوده حالا می‌شود ۷ رقمی این است که استفهامی نه استعجابی از جناب آقای وزیر صنایع بنده تقاضا دارم این مطلب را برای ما روشن بکنید و مخصوصاً اگر ممکن است تفسیری بفرمایید صاحبه آن سهام ایرانی که می‏خواهند بیایند آقای مخبر یک تذکری داد گفت یک مقدار آزادی می‏گذارند به اختیار من محدودترش می‏کنم یک مقدارش را بگذارید به اختیار صنعتگران کوچک به اختیار بازرگانان کوچک خرده پا والا اگر سه تاجر بیایند این سرمایه را در دست بگیرند می‏گویند سهام‌داران ایرانی ۶۰٪ بنده می‏خواهم این سهامداران ایرانی را کاتگوریش را معین بفرمایید، نوعش را معین بفرمایید بگویید به این طبقه قبول می‏کنیم والا اگر یک بانکی، بهترین بانک‏های دنیا وقتی با صد میلیون ریال سرمایه تشکیل شود در سه سال اول نمی‏تواند بیش از چهار برابر سرمایه‏اش اعتبارتحصیل بکند شما اینجا دوازده یا چهارده برابر بهش کردیت داده‏اند به او اعتبار می‏دهید، من می‏گویم کسی که صاحب سهم می‌شود آن کسی را بگذارید که هدف شما هست یعنی تشویق صنایع و کمک به این بانک‏های صنعتی نه این که بنده دلال، و بنده وکیل مجلس،

بنده وکیل عدلیه، بنده کتاب نویس از این موضوع استفاده می‏کنم برای این کار در ضمن موافقت‏نامه‏ای در ضمن آیین‏نامه‏ای در ضمن پروتو کلی می‏نویسید یا در ضمن مطلبی که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، .. خریداران محترم ایرانی سهم داران محترم ایرانی را به طور منجز از حیث کاتکوری معین بفرمایید برای مجلس شورای ملی آقای مشایخی برای بنده و جنابعالی فروش سهام آزاد است آقای خرازی اگر شما توانستید دو تا سهم داشته باشید

نایب رئیس- آقای وزیر صنایع ومعادن‏

وزیر صنایع و معادن- نکته اساسی در تشکیل این بانک متأسفانه هنوز اظهار نشده‏ است و اگر توضیح داده شود خیلی از مسائلی که اشاره شد خود به خودی حل شده‏ است و آن عبارت از این است که اولاً این بانک مقید است که وام‏هایی که می‏دهد از صدی هفت بهش بیشتر نخواهد بود و از آن حیث محدود است صدی هفت ربه بیشتر نخواهد بود آن وقت ملاحظه می‏فرمایید هیچ کس حاضر نخواهد شد که سرمایه‏ای بگذارد که مقید باشد ۷٪ بیشتر از آن نگیرد از طرف دیگر بانک را ما ممنوع کردیم که هر گونه عمل بانکداری یا صرافی نکند یعنی نه می‏تواند حساب جاری باز کند نه از پروژه‏هایش بگیرد و نه از این قبیل کارهایی که در سایر بانک‏ها می‌شود اینجا فرع است از این حیث میزان عوایدی که این بانک خواهد داشت حداقلی است که به هیچ وجه کسی راضی نخواهد شد که سرمایه‏اش را در این کار راه بیندازد و از این جهت آمده‏اند یک سرمایه‏های دیگری در اختیارش یا این که حداقل ۱۲ درصد بتواند برایش تأمین بکنند اینج است که نکته تا اندازه‏ای روشن می‌شود که افرادی که در اینجا سرمایه‏گذاری می‏کنند از نوع سرمایه‌داران و تجارت بانک‏ها نخواهند بود

آنها هیچ‏ وقت در این بانک‏ها سرمایه‏گذاری نخواهند کرد برای این که حد اکثر نزولی که در اینجا داده می‌شود صدی دوازده است ملاحظه می‏فرمایید که آن نگرانی موجود نیست و به عقیده بنده کسانی استقبال از این کار خواهند کرد بیشتر ارباب صنایع خواهد بود برای این که در همین کار وارد باشند و به ایشان کمک بشود عملاً این طور می‌شود و محتاج به قید نیست به هر بانک دیگری بدهد منافع بیشتری می‏تواند داشته باشد برای این که سرمایه‏هایی که در بانک‏های دیگر به کار می‏افتد و سودی که می‏تواند بگیرد محددود نیست بانک‏ها با سرمایه زیادی از طرف مردم بانک کار می‏کند و اغلب‌شان چندین مقابل سرمایه‏ای که گذاشته‏اند سرمایه ‏اشخاص در اختیارشان است ربهی هم که می‏برند هر چه می‏خواهد: اینجا از هر دو جهت محدود است از این جهت کسی سرمایه‏اش را در این بانک نخواهد گذاشت مگر این که خودش در توسعه صنایع علاقمند باشد و با این توضیحی که بنده دادم آن نگرانی که حضرتعالی داشتید خیال می‏کنم رفع شده باشد یعنی کسی پیدا نخواهد شد که این سرمایه را یک جا بخرد، باید ارباب صنایع کوچک باشند که خودشان علاقمند باشند که در این کار کمک کنند و بهره ببرند چون از آن طرف هم ما جز به ارباب صنایع و معادن وام نخواهیم داد که برای کارهایی غیر از کارهای صنعتی و معدنی به کار ببرند این است که با این محدودیت‌هایی که هست خود به خود آن نگرانی جنابعالی رفع خواهد شد حالا نمی‏دانم قانع شدید؟

نایب رئیس- آقای تیمورتاش‏

تیمورتاش- عرض کنم بنده مایل بودم دو نکته را اینجا عرض کنم و خواهش کنم توجه بفرمایید یکی این است که سودی که صاحبه آن سهام می‏برند این مسلم است به وجود صد هفت که آقا فرمودند ناظر به صدی هفت نخواهد بود چون سود روی شیفر وافر بانک است و شیفر وافر بانک بسیار بزرگ است و این هیچ معقول نیست تصور می‏کنم که آن کسی که سهم از چهل میلیون ریالی دارد که آن حسابش ۴۰ میلیون ریالی است که ۵۸۰ میلیون تومان پشتش است این سود ۴۰ میلیون تومان را خواهد برد ولو این که ۲/ ۵ درصد باشد این یک بحثی است مسلم و مفروغ عنه و اما نکته دیگری که بنده می‏خواستم حضور آقایان عرض کنم این است که داشتن سهم به هیچ‏ وجه دلیل بر این نخواهد بود که بنده با این بانک بتوانم کار بکنم ما نمی‏توانیم بکنیم این دو نکته‌ای است که بایستی از هم تفریق و تفکیک بشود کسانی که سرمایه می‏گذارند منفعت می‏برند ولو به جای صدی هفت صدی ۲/ ۵ باشد اما نکته قابل ملاحظه این است که به صرف این مدعا که بنده یک سهم ارز این بانک را دارم یا ۱۰ سهم دارم این هیچ مانعی برای معامله با بانک نخواهد شد این یک بحثی ست علیحده برای این که نفعی بکند و کار بکند مدارش بر این است که صنعتی و معدنی باشد، یعنی چه؟ یعنی این که می‏آید‏ برای صنعت و معدن کمک می‏کند و وام می‏دهد مقدوراتش در این قسمت چیست؟ چهل میلیون تومان سرمایه‏اش نیست، ۵۸۰۰ میلیون تومان سرمایه‏اش است به اضافه اعتباراتی که می‏تواند تحصیل کند جناب آقای ناصر که عمری بانکدار بوده‏اند به این معنی خوب واقف هستند حالا که عرض می‏کنم یک نکته‏ای را که قابل ملاحظه است و بنده اطلاعات خارجی دارم و عرض می‏کنم و به‏ نظرم شایان تقدیر است که این بانک اولین کاری که می‏خواهد بکند

این است که یک دفتر فنی به مفهوم واقعی داشته باشد. معمولاً اشکالی که با بانک‏های خودمان داشتیم و داریم این است که فرض بفرمایید بنده کاری را شروع می‏کنیم فرض بفرمایید پهلوی خودمان تصور می‏کنیم ۵ میلیون پیش خودمان خرج می‌شود می‏خواهیم تحصیل اعتبار بکنیم می‏گویند ما ۲ میلیون تومان بیشتر به شما نمی‏دهیم یعنی چه؟ یعنی شما بروید کاری را که با ۵ میلیون تومان تمام می‌شود با ۲ میلیون تومان شروع می‏کنید و سطش می‌مانید و حال آن که یکی از کارهای خوب این بانک این خواهد بود که می‏گویند پروژه و برنامه‌تان را به من بدهید مطالعه می‏کنیم اگر شما درخواست دو میلیون تومان وام کرده باشید و این پروژه ۴ میلیون تومان خرج باشد ما حاضر نیستیم که به شما دو میلیون تومان پول بدهیم بلکه چهارصد می‏دهیم برای چه؟ برای این که کار شما تمام بشود و به هدف برسد و سر انجامی بگیرد و این یکی از کارهایی است که متأسفانه به علت کمی اعتبارهای بانک ما انجام نمی‏شد و این بسیار مؤثر است و آقا فرمودید یکی از دوستان بنده اینجا سؤال کرده که این صد میلیون ریالی که دولت می‏دهد به این ستگاه مسئول این کی است؟ واحیاناً چطور به دولت باز می‏گردد؟ این برای بنده هم هم بود، خواستم یکی از آقایان وزیران این موضوع را روشن بفرمایند که مسئول این پول کیست و چطور باید برگردد؟

نایب رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- عرض شود که جناب آقای تیمورتاش بیاناتی فرمودند، بنده توضیح عرض می‏کنم فرمودند شیفر دافر این بانک بسیار وسیع و بزرگ است که در مقابل سرمایه‏هایی که گذاشته‏اند اگر کسی دو تومان داده است ممکن است در یک شیفر دافر پنجاه تومانی یا صد تومانی ذی‌نفع باشد اگر شیفر دافر بزرگ است ولی گرفتاری‏هایش هم بزرگ است یعنی اگر بانک ۵۰۰ میلیون تومان بخواهد اعتبار بگیرد اعتبار را که به جانی نمی‏دهند پانصد میلیون تومان را بایستی لااقل ۵٪ و ۶٪ بهره بدهد اگر بانک ۵ درصد و ۶ درصد بهره بگیرند و از طرفی هم محدود کرده است که بهره‏اش از ۷ درصد تجاوز نکند بنابراین شیفر دافر را از نقطه‏نظر منفعت هیچ محدود نمی‏کند یعنی ششصد میلیون تومان قرض می‏کنید و به مردم قرض می‏دهید ششصد میلیون تومان ۰/ ۰۵ یا ۰/ ۰۶ بهره‌اش را می‏دهد و ۰/ ۰۷ از مردم می‏گیرد اگر بهره معامله را غیر محدود گذاشته بودیم این توهم می‏رفت و این طور نیست اما این که فرمودند صاحبه آن سهام اشخاصی که ممکن است فرض بفرمایید صد تومان هزار تومان سهیم باشند یک امتیازی ممکن است نسبت به سایرین داشته باشند یعنی به آنها قرض بدهند (تیمورتاش- بنده این طور عرض نکردم)

بنده شاید این طور فهمیدم علی ای حال در هر صورت بین صاحب سهم و متفرقه‏ای که می‏آید‏ اعتبار بگیرد فرقی نیست متخصصین رسیدگی می‏کنند که این تقاضا روی مقررات بانک و طبق آن هست یا نیست و آن بانک‏ها که اسامی‌شان را آقای مخبر خواندند دیدند که بانک‏های بزرگ دنیا هفت هشت تا از هفت هشت مملکت هستند که سهیم شده‏اند در اداره این بانک و اینها حاضر نیستند که وقتی یک قرض از بانک بین‏المللی می‌شود فرض بفرمایید پرسنل خودش را به هم بزند و بگوید به مدیر فلان شرکت قرض بدهید یا ندهید. بنابراین در شرایط اعطای وام به متفرقه برای امور صنعتی و معدنی نهایت دقت خواهد شد مثلاً اگر به یک کسی بخواهند صد تومان وام بدهند لااقل دویست تومان اعتبار و وثیقه باید داشته باشد بنابراین به هیچ ‏وجه از نقطه‏نظر انجام معامله اشکالی وجود ندارد اما این که فرمودید که وجوهی که دولت ایران در اختیار این بانک می‏گذارد مسئولش کی است باید به اطلاع‌تان برسانم همان ‏طور که گفته شد دولت یک ناظر دارد در هیئت مدیره و هر تصمیمی که برای بانک گرفته شود آن ناظر با حق رأی است، ثانیاً معاملاتی که انجام می‌شود بایستی بامقررات بانک بین‏المللی تطبیق داشته باشد البته در هر معامله یک وقت ممکن است یک مبلغ کوچکی سوخت شود دیدیم در همه بانک‏ها ممکن است از بین عده‏ای که از این بانک اعتبار تحصیل کرده‏اند یا وام گرفته‏اند دو نفر تاجر ورشکست شود این دلیل بر این نمی‌شود که به تصور این که در هزار معامله یک تاجر یا دو تاجر ورشکست می‏شود بگوییم پول دولت از کجا بر می‏گردد؟ یک عده اشخاصی که از نقطه ‏نظر بانکداری مورد اعتماد دنیا هستند و یک عده ایرانیانی که خودشان برای تأسیس این بانک اقداماتی کرده‏اند و علاقمند هستند و دولت که برنامه‏اش این است و مجلس شورای ملی که طبق دستور این مجلس دولت اقدام و مبادرت به این کارها کرده است حاضر نیست پولی را جایی بدهد که دچار مضیقه و گرفتاری شود بدون شک معاملات طوری انجام خواهد شد که کارها به دقت و درستی صورت بگیرد و هیچ اشکالی در کار نیست‏

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود. (به ‏شرح زیر قرائت شد)

(مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‏کنم که مذاکرات ماده واحده در لایحه بانک صنعتی کافی باشد.)

خرازی‏

نایب رئیس- مخالفتی نیست؟ (گفته شد- خیر) بنابراین رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که باکفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهادی هم در ماده واحده نرسیده است بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

کلیات آخر مطرح است. کسی اجازه صحبت نخواسته است. بنابراین می فرستیم به مجلس سنا وقتی برگشت رأی نهایی گرفته خواهد شد.

۱۰- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

چون چیزی در دستور نیست جلسه را ختم می‏کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید