مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور اول لایحه فروش خالصجات اطراف طهران
۳- شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض
۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم
(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس ۲۵ مهر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده – بنده را جزو دیر آمدگان بی اجازه نوشته بودند بنده کتبا اجازه خواسته بودم.
رئیس – رسیدگی خواهد شد. صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه فروش خالصجات
(۲- شور اول لایحه فروش خالصجات)
رئیس – لایحه فروش خالصجات برای شور اول مطرح است خبر کمیسیون قوانین عدلیه قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقای وزیر مالیه لایحه نمره ۲۹۴۶ دولت راجع بفروش خالصجات اطراف طهران را مورد مطالعه قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه در اطراف مواد آن دادندبا عین مواد پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس – چون لایحه بنظرآقایان رسیده است. بنابر این قرائت نمی‌شود مذاکره درکلیات است مخالفی نیست؟
(مخالفتی نشد)
رای گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در مواد است. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات اطراف طهران را به استثنای رقباتی که نگاهداری آنها را از لحاظ مزارع نمونه لازم بداند مطابق مقررات این قانون بفروش برساند.
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم – فروش خالصجات بطریق مزایده به عمل خواهد آمد باین ترتیب که کمیسیون مرکب از سه نفر به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون مزبور پس از کسب نظر از سه نفر خبره حداقل بهای هر یک را که از ده مقابل منافع خاص حد وسط سه ساله آخر کمتر نخواهد بود معین و نشر آگهی می‌دهد.
رئیس – مخالفی نیست. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم – هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصجات را می‌توان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر اینکه ربع بها و اگر ربع بها پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد لااقل پنجاه هزار ریال نقدا تادیه گردد. سایر شرایط فروش بموجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین می‌شود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – اینجا معامله که وزارت مالیه می‌خواهد بکند می‌نویسد سایر شرایط فروش مطابق نظامنامه ایست که بعدها وزارت مالیه خواهد نوشت و بنده تصور می‌کنم برای رفع اشکال بهتر این است که نوشته شود نظامنامه که برای فروش خالصجات نوشته می‌شود به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
رئیس – پیشنهاد می‌کنید؟
عراقی – بلی
رئیس – ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- نسبت به وجوه حاصله از فروش خالصجات طبق ماده ۶ قانون مصوب دیماه ۱۳۱۲ عمل خواهد شد.
رئیس – ماده پنجم پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵ – وزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصجات واقعه در خوزستان ایده است و دشتستان و قسمتی از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که برای اسکان زارعین لازم باشد مطابق نظامنامه هیئت وزراء یا بلاعوض به آنها واگذار نماید.
رئیس – رای گرفته می‌شود به ورود در شور ثانی آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهاد آقای عراقی به کمیسیون رجوع می‌شود.
- شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض
(۳- شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض)
رئیس – شور اول خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات بر ارث. خبر کمیسیون قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
کمیسون قوانین مالیه لایحه نمره ۳۰۹۱۶ دولت راجع به مالیات ارث را با حضور آقای وزیر مالیه تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه در اطراف مواد آن دادند با اصلاتی مواد زیر تنظیم وچون آقای وزیر مالیه تقاضای یک فوریت لایحه نام برده در کمیسیون مسترد داشتند اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس – خاطر آقایان مسبوق است که لایحه خیلی مفصل است البته ملاحظه فرموده‌اند آقای اعتبار
اعتبار – (مخبر کمیسیون قوانین مالیه) – این جا یک کلمه در ماده ۲ افتاده است (مطالعات وصولی) کلمه (وصولی) افتاده باید اضافه بفرمایند.
مؤید احمدی – صحیح است بنده هم پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس – آقای کاشف. (اجازه)
کاشف – بنده خواستم استفاده کنم و برای یاد آوری مطالبی که سابقا هم به آقای وزیر مالیه عرض شده بود درموضوع مالیات بر در آمد و بعدا این لایحه تقریبا بعنوان متمم به مجلس آمده آن مطالب را در نظر بگیرند ونواقصی که در عمل بود رفع نمایند نواقصی در مالیات بر در آمد بود و توضیحاتی داده شد و خودشان قبول فرمودند که آن معایب را رفع بفرمایند برای اینکه چه در موضوع این مالیات وچه در مالیات بردر آمد یک نواقصی مشهود است که بایستی اصلاح شود و اگر نواقص دیگری هم باشد کمکم در عمل رفع می‌شود البته هم برای مؤدیان و هم برای مامورین سهل تر خواهد شد. در موضوع کلیات این لایحه هم عرایضی داشتم و تصور می‌کنم اشکالی که پیش میاید در عمل است و الا لایحه بسیار خوبی است و میزانی هم که معین شده است خیلی قلیل و عادلانه است این بود که خواستم یاد آوری کنم که در موقعی که نظامنامه‌های عمل و اجرا تهیه می‌شود از طرف وزارت مالیه مشکلاتی که فعلا در وصول مالیات بردرآمد هست طوری نظامنامه تهیه شود که این اشکالات برطرف شود من باب مثل عرض می‌کنم یکی موضوع خسارت تاخیر تادیه است البته از نقطه نظر مالیه برای اینکهمالیات زودتر وصول شود خیلی خوب است ولی در عمل دیده می‌شود که واقعا خیلی زیاد است و در مواردی این خسارت تعلق می‌گیرد که هیچ حق نیست فرض بفرمائید اختلافی هست مابین مؤدی مالیات با مالیه یا اینکه مؤدی مطابق یک اصولی عوائدخودش را عرضه می‌کند و اظهار نامه می‌دهد بعد یک اختلافی پیش می‌آید در اختلاف ممکن است مؤدی قصوری نکرده باشد در اظهارنامه هم صحیح نوشته باشد ولی اختلافاتی پیش بیاید و بالاخره باصلاح خاتمه یابد و راجع آن مابه التفاوت یا با ما به الاختلاف خسارت تاخیر تادیه و جریمه گرفتن یک موضوعی است که به عقیده بنده حق نیست و بعلاوه اغلب هم دیده شده است که علاوه بر آن مالیاتی که باید بدهند باید خسارتی هم علاوه بدهند که در اغلب موارد قابل تحمل نیست کما اینکه این میزان در اینجا تقلیل پیدا کرده خسارت تادیه به صدی یک و نیم تقلیل پیدا کرده بنده می‌خواستم که پیشنهاد کنم که صدی یک باشد که مطابق میزان قانون است که فعلا در دست است و این قبیل چیزها گاهی پیش می‌آید و اتفاق می‌افتد که اسباب زحمت می‌شود و باید اصلاح شود. یکی هم موضوع تشخیص است اگر مؤدی غفلت کرد و در موعد اظهار نامه نداد مدت که منقضی شد دیگر رسیدگی ندارد. برای اینکه قانون اینجا تصریح ندارد که کمیسیون در این قبیل موارد آیا حق رسیدگی دارد یا ندارد گر چه از طرف وزارت مالیه گاهی دستور رسیدگی داده می‌شود ولی تصریح ندارد که آیا در این قبیل موارد کمیسیون حق رسیدگی دارد یا ندارد اختلاف هم خیلی زیاد است چون تشخیص مامورین مالیه روی قرائنی است که اغلب متکی به هیچ دلیل نیست. فلان ممیز می‌رود و تحقیقاتی می‌کند و بالاخره یک ارقامی و چند عدد صفر می‌نویسد یا وسیله تحقیقات عمیق تری ندارد یا مجال ندارد. البته مدت یکی دو روز هم منقضی شده است از مدتی که برای مؤدی معین شده است که حق دارد اعتراض بدهد تفاوت هم فوق العاده زیاد است باندازه ایست که بایستی توجه کرد در این قبیل موارد و بعقیده بنده بایستی کمیسیون صلاحت رسیدگی را داشته باشد منتهی رسیدگی غیابی و اینطور نباشد که به هیچوجه من الوجوه در چنین مواردی رسیدگی نشود چون اختلاف خیلی فاحش است وممکن است که مؤدی اساسا بی تقصیر باشد در هر حال این قبیل موارد پیدا می‌شود که اینها را بایستی در نظامنامه مخصوصا پیش بینی کرد مجریان هم مخصوصا مامورین مالیات بر در آمد چون وارد هستند و اشکالات را میدانند این اشکالات اگر رفع شود یک مالیات خوب و منطقی و عادلانه ایست فقط اشکال در اجرائیات است که این قسمت البته باید در نظامنامه پیش بینی شود.
وزیر مالیه – اگر چه تذکر آقای نماینده محترم بیشتر مربوط بود به مالیات بر در آمد ولی چون هر دو موضوع ممکن است در این قانون هم مصداق پیدا کند از این جهت جواب عرض می‌کنم اولا این جریمه تعویق بطوریکه استحضار دارند برای این است که حقیقتا اشخاص متوجه باشند سر موعد بیایند و اظهار نامه شان را بدهند و بعد هم دنبال کنند و تکلیفشان معلوم شود و آن تنبلی که بعضی دارند که این مطالب را در درجه دوم و سوم حساب می‌کنند آن تنبلی رفع شود. این یک تهدیدی است برای رفع آن تنبلی ولی در مواردی که معین است و در موعد مقرر شخصی واقعا به جهاتی از جهات برایش میسر نبوده که بیاید اعتراضش را بدهد یا اینکه تاخیر در نتیجه اختلاف بوده است اختلافی که هنوز تصفیه نشده است و تکلیفش معین نشده است با وجود اینکه این که این اختلاف تصفیه نشده معذالک در وزارت مالیه اغلب ما این قبیل جریمه را نمی‌گیریم و تخفیف می‌دهیم یا یک مبلغ خیلی کمتری می‌گیریم و این رعایتها خیلی می‌شود در حقیقت یک اشخاصی که در نتیجه اختلاف تشخیص داده می‌شود واقعا این اختلاف وجود داشته است هیچ وقت از آنها جریمه نمی‌گیریم و همچنین راجع به اینکه بعد از مدتی دیگر رسیدگی نمی‌شود آن را هم اگر بنا باشد که طرف هرموقعی که آمد اظهارنامه داد و یا نسبت به اظهارنامه خودش در موقع اعتراض نکرد و موقع همیشه برایش باز باشد که هر موقع می‌خواهد برود به کمیسیون اعتراض بدهد این دیگر البته اقدامی نخواهد کرد این است که چه در قانون مالیات بردرآمد و چه در این قانون بعد از موقع حق او اسقاط می‌شود ولی باز وزارت مالیه چنانچه در بعضی اوقات از نظر کمیسیونها استفاده می‌کنند این مسائل را به کمیسیون مراجعه می‌کنند چنانچه آقا هم که عضویت کمیسیونها را دارید اطلاع دارید که در این موارد هم که حقش بکلی ساقط شده و نمی‌باید به کمیسیون برود معذالک ما مراجعه کرده‌ایم به کمیسیون چون خود وزارت مالیه هم میل دارد که جریمه را که اخذ می‌کنند عادلانه باشد و زیادی از کسی نگیرد باین جهت این دو موضوع در قانون لازم است برای جلوگیری از مسامحه و تنبلی مؤدیان. از طرف دیگر وزارت مالیه نظر ارفاق را همیشه رعایت می‌کند و اگر کسی واقعا به جهتی از جهات نتوانسته است و مسافر بوده است و ناخوش بوده است ونتوانسته است مراجعه کند یا اینکه مالیاتش را بپردازد یا اینکه اعتراضش را در موقع خود نداده است بعلت اینکه مسافر بوده یا مریض بوده است البته ما از او می‌پذیریم و قبول می‌کنیم نه جریمه اخذ می‌کنیم و نه مضایقه می‌کنیم که این امر به کمیسیون برود و در نظامنامه‌ها هم البته با تجربیاتی که مادر قسمت مالیات بردرآمد پیدا کرده‌ایم در نظامنامه هم که برای این قانون خواهیم نوشت تمام این نکات را رعایت خواهیم کرد و خاطر آقایان از این حیث راحت باشد.
رئیس – رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
فصل اول – ارث
ماده ۱- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت حقیقی یا فوت فرضی اموالی ارثا به کسی برسد طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد.
رئیس – آقای نقابت
نقابت – عرض می‌کنم شاید ما کمتر کشوری سراغ داشته باشیم که از حیث مالیات کما و کیفا حداقل مالیات هائی را که ما دریافت می‌داریم معین کرده باشد مالیاتهائی که گرفته می‌شود در ایران البته حداقل مالیاتهای ممکنه است و عادلترین مالیاتهاست و اگر یک اجحافاتی سابقا بوده است حالا بکلی رفع شده است و مالیات ارث هم که فعلا مطرح است یک مالیات عادلانه ایست برای اینکه میراثی که بوزارت می‌رسد یک مالی نیست که با کد یمین و عرق جبین پیدا کرده باشد بلکه مالی است که از دسترنج پدران آنها و کسان آنها بدست آمده و تهیه شده است و بطور اتفاق و گاهی بی خبر مثل اینکه گنجی پیدا کرده باشد به او رسیده است بنابراین اشکالی ندارد که از این محل یک مالیاتی هم بدولت بپردازد. اما عرضی که بنده داشتم و اجازه خواستم برای این است که چند ماده از این مواد یک قدری بنظر بنده روشن نیامد و خواستم اعلام کرده باشم و در عمل هم گاهی دچار مشکلات خواهند شد یکی از آنها ماده دهم است که طبقات مالیات بده را معلوم و معین کرده است و اشخاص مؤدی را از نظر طبقات به سه طبقه تقسیم کرده‌اند اولی و دومی و سومی. اولی تا صدی پنج دومی بیشتر و سومی تا صدی پانزده مالیات می‌دهند. بنده فلسفه اختلاف بین طبقات را نتوانستم بفهمم. البته ممکن است این طور باشد که چون طبقه سوم دورتر است به شخص متوفی ممکن است که استفاده دورتر از انتظاری کرده باشد اما اگر این وارث است که در مقام و قاعده ارث فرق نمی‌کند ممکن است شخصی بمیرد و وارث طبقه اول و دوم نداشته باشد که طبقه اولی مانع وصول ارث به او می‌شود مگر به عنوان رد و فرض که در قانون ارث مقرر است باز این اختلاف اگر نمی‌بود که اصلاح بین طبقات ممکن می‌بود بد نبود و شاید بعضی‌ها در خارج تذکر می‌دادند که این موضوع خیلی لزومی ندارد و ممکن است طبقه اول را هم مثل طبقه سوم صدی پانزده قرار بدهند و این بهتر است از اینکه اولی صدی پنج باشد و این عکسش هم ممکن است. در هر صورت بنده می‌خواستم بدانم که این اختلاف در طبقات از چه نظر است قسمت دوم راجع به املاک وقف است که در ماده نوزدهم نوشته شده.
رئیس – آقا راجع به ماده اول صحبت بفرمائید.
نقابت – خواستم مطالبی را بطور کلی عرض کرده باشم که در مواد خودش اتلاف وقت نکنم و حق داشتم چون در ماده اول می‌شود در کلیات هم بحث کرد در ماده نوزدهم راجع بوقف ذکر میشودکه در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع. از تاریخ اطلاع کی؟ واقف؟ که خودش وقف کرده است.
اعتبار – درکجا است؟
نقابت – در ماده نوزدهم در مورد صلح و وقف سطر اول صفحه هشتم.
اعتبار – لایحه دولت است؟
نقابت – نخیر خبر کمیسیون قوانین مالیه برای شور اول که در سر صفحه آن امضای حضرت عالی را هم دارد. ملاحظه بفرمائید. در صفحه هشتم سطر اول می‌گوید: در مورد صلح در ظرف یک ماه از تاریخ وقوع معامله و در مورد وقف و حبس و نذر در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع.
اعتبار – صحیح است
نقابت – این جا مراد از (اطلاع) اطلاع کی است؟ اگر اطلاع واقف است که خودش وقف کرده است و اگر اطلاع حبس کننده و نذر کننده است که خودش حبس و نذر کرده است. شاید مقصود از تاریخ تصرف دادن ملک بوقف باشد یا در ظرف یکماه بعد از این تاریخ یا یکماه بعد از تاریخ دادن اظهار نامه این است که این مبدء معلوم نیست خاصه که جریمه و نتیجه تخلفی هم در مواد بعد دارد پس این موارد باید روشن و به خوبی معین بشود و البته در شور دوم مراعات خواهد شد
(صحیح است)
یکی دیگر در ماده بیست و پنجم راجع به قیم بود که در ماده بعدش می‌نویسد. او هم در ظرف مدتی مسئول است قیم نسبت به اشخاص محجور غالبا کسی که فوت می‌کند مدعی المعلوم مطلع نمی‌شود از فوت او مگر اینکه یک نفر از کسانش یا اشخاص دیگری اعلام فوت کنند تا بعد از طرف پار که برای او نصب قیم شود در هر صورت خود این تشریفات قانونی برای نصب قیم مدت متمادی وقت لازم دارد آنوقت صغیر و کبیر هر دو هستند این تکلیف اگر نسبت به طبقه اول است ممکن است که طبقه اول درش محجور باشد ممکن است برای طبقه دوم گفته باشند ولی او که ارث برنده نیست تا تکلیف داشته باشد و چون مجازات برایشان معین می‌شود و اگر نشد البته مجازات و جریمه به آنها تعلق می‌گیرد پس این نکات باید کاملا رعایت شود که وقتی قیم مسئول است البته از تاریخ نصب قیم تا یک مدتی باید مهلت معین شود. یک جزء خیلی طرف احتیاج به توضیح هم ماده بیست و هفتم است راجع به مخفی داشتن مامورین. اطلاعات مربوط به میراث را که قید شده است این اطلاعات را محرمانه نگاه دارند یک نکته هم در مورد مالیات بردرآمد بود که به آن برخوردیم وخیلی مورد احتیاج بود و آن ماده هشتاد و یک و هشتاد و دو از فانون آزمایش اصول محاکمات حقوقی بود که تصریح می‌کند اگر اسناد و دلایل ومدارکی طرفین محاکمه داشته باشند می‌توانند از محکمه تصدیق بخواهند و بروند به موجب آن اسناد خودشان و مدارک خودشان را از آن اداره که در آنجا هست بگیرند و مورد استفاده قرار بدهند بعد تبصره ماده هشتاد و دو می‌گوید که اگر محکمه هم تصدیق نداد وتقاضا کتبی بود آن اداره مکلف است که بدهد البته این قسمت کمتر اعمال میشودولی آن قسمت اولی بیشتر. خوب ممکن است یک مواردی اختلاف پیش بیاید و تصدیقی برای ارائه اسناد مدارک خواسته شود در این صورت وقتی این ماده گذشت در جزو این قانون بدیهی است ماده بعدی وارد بر آن مواد سابقی است و این ماده که قید می‌کند که آن اطلاعات محرمانه نگاه داشته شود ممکن است با تصدیق محاکم هم این اطلاعات را ندهند و ممکن است که دعاوی عمده مردم روی میراث و اموال و سهم الارث پیدا کنند و تصدیقاتی بخواهند از مؤدیان و آنها هم امتناع کنند و ندهند و بگویند محرمانه است. خوب است این قسمت را هم اصلاح بفرمایند که غیر از مورد ماده هشتاد و یک و هشتاد و دو از قانون اصول محاکمات حقوقی در بقیه مواردی که مکلفند محرمانه نگاه ندارند که هم اصلاح این قسمت بشود و هم رویه قضائی رعایت شده باشد.
رئیس – آقای اوحدی (اجازه)
اوحدی – بنده عرایضم در کلیات لایحه بود و آن موقعی که به بنده باید اجازه داده شود اجازه داده نشد یعنی نوبت نرسید و حالا وارد در مواد شده‌ایم و در ماده اول می‌شود در کلیات هم صحبت کرد حالا اگر مجلس اجازه می فرمایندکه بنده عرایض خودم را در کلیات بکنم که عرض کنم …
(نمایندگان – بفرمائید)
وزیر مالیه – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید
وزیر مالیه – آقای نقابت سئوال می‌فرمودند که اختلاف بین این طبقات از چه جهت است؟ بنده تصور کردم خیلی مطلب روشن است البته اشخاص مثل پسر و اولاد انتظار دارند که وقتی والدین شان فوت می‌کند یک چیزی به آنها برسد و این یک چیزی است که در زندگانی شخصی خودش روی آن حساب کرده است که در موقع و بعد از مدتی فلان چیز به او می‌رسد البته مالیات این ارثی که یک موقعی به او می‌رسد این قدر زیاد نباید باشد تا آن شخصی که شاید تصور این را نمی کرده که چندین نفر بیش از او بمیرند تا یک ارثی به او برسد ولی اتفاقا آن اشخاصی که ماقبل او بوده‌اند مرده‌اند و از بین رفته‌اند و این ارث منحصرا به این شخص می‌رسد این استفاده خیلی اتفاقی است ودر واقع مال و وجه باز یافتی است که باین شخص رسیده است و باید قاعده مالیاتش بیشتر باشد
(صحیح است)
تا برای یک کسی که والدینش می‌میرند یا زن و شوهر. این خیلی محرز و مسلم است و در همه مالیاتهای ارثی دنیا این اختلاف را بین طبقات گذاشته‌اند و شاید بیشتر از این جا هم طبقات را ذکر کرده‌اند در بعضی جاها شش طبقه معین کرده‌اند از نظر قرابت و دور و نزدیکی این است که بیش از این دیگر در این موضوع که خیلی روشن است توضیح نمی‌دهم. اما در مورد دوم که راجع به ماده نوزدهم بوده در مورد صلح از تاریخ وقوع است ولی درمورد وقف و حبس در ظرف یکماه از تاریخ اطلاع البته اطلاع از تاریخی است که شخص خودش می‌دهد از اینکه فلان ملک را وقف کرده است بعد از یک ماه از تاریخی که وقف واقع شد می‌شود اطلاع داد و ممکن هم هست بنویسیم کهبغد از آنکه وقف واقع شد و این را ممکن است در شور دوم به یک ترتیبی اصلاح کنیم و بنویسیم که یک ماده بعد از وقف واقف مکلف باشد این اطلاع را بدهد این اشکال چندانی ندارد. اشکال دیگرشان که توضیح خواستند در ماده بیست و هفتم بود که فرمودند ممکن است مقرراتی که در موارد هشتاد و یک و هشتاد و دو قانون اصول محاکمات حقوقی دارد در مورد محاکمه شخصی مراجعه می‌کند خودش یا بوسیله تصدیق محکمه که اطلاعی کسب کند یا مدارکی را بدست آورد این این ماده منع کرده است این طور نیست در این جا تذکر داده شده مگر در مواردی که وظیفه شغلی آنها دادن اطلاعات نام برده را ایجاب نماید یکی ازآن موارد هم همین مورد است که فرمودید
(صحیح است)
که اگر از محکمه تصدیق آوردند و اطلاعاتی خواستند اینجا البته وظیفه شغلی او ایجاب می‌کند که بدهد و منظور این ماده فقط راجع به مواقعی است که وقتی وظیفه شغلی او ایجاب نمی‌کند نرود خودش در خارج و این اطلاعات را همین طوری بدهد. قسمت راجع به قیم را هم که مربوط به ماده بیست و پنج بودو تذکر دادند که تعیین قیم یک مدتی ممکن است طول بکشد. عرض می‌کنم بعد از آنکه کسی قیم شد و اطلاع پیدا کرد از وضعیت صغیر آنوقت ممکن است کهاطلاع بدهد و این هم مدتش دو ماه است و کم نیست و ضمنا اگر یک معاذیر موجهی داشت برای دادن اظهارنامه باز پذیرفته خواهد شد و البته اگر این قیم دیر انتخاب شد و نتوانست در این مدت آن اطلاعات لازم را بدهد البته این عذر موجه او پذیرفته خواهد شد و اشکالی در این قسمت نخواهد بود و البته اشکالات دیگر را هم در موقع خود و در شور سایر مواد جواب عرض خواهم کرد.
بعضی از نمایندگان - صحیح است مذاکرات کافی است
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – این بنده در اساس این لایحه معتقدم که بهترین لوایح قانونی دولتی است کهبه مجلس شورای ملی پیشنهاد شده از نقطه نظر توافق این لایحه با روح دیانت و اسلامیت این کشور از این جهت موافقت نامه برای همه آقایان حاصل است و هیچکس مخالفت ندارد زیرا بدون تقدیم یک چنین لایحه خود ملت بالطوع و الرغبه حاضر است که تا ثلث از اموال خود شراهم بحکم دیانتی و مطابق احکام نبوی بدهد به خیرات و مبرات وقتی بنا باشد تا این اندازه خود ملت حاضر باشد پس فقط در اجرائیاتش باید رعایت بشود بنابراین با اصل و اساس مالیات بر ارث هیچ قسم مخالفتی بنظر این بنده نخواهد رسید ممکن بود تنظیم این لایحه طوری بشود که کمتر در اطراف آن مذاکره بشود ملتی که خودش حاضر است که خمس بدهد صدی بیست و زکوت بدهد صدی ده پس این صدی ده وصدی پانزده را بایستی طوری در این لایحه تنظیم کرد که بالطوع و الرغبه حاضر شود و صدی بیست بدولت بدهد. تازه وقتی که صدی بیست هم بدهد هیچ طوری نمی‌شود صدی ده هم بدهد هیچ طور نمی‌شود تازه ثلث هم بدهد صدی سی و سه باز هم هیچ طوری هم نمی‌شود. پس در اطراف مقدارش بنده عرضی ندارم ولی برای اینکه تماس پیدا نکند مامور مالیه با افراد بعقیده بنده مقتضی بود یک قسمت هائی را بکلی از مطالبه مالیات معاف بکنند اولا نوشته شود هر کس هر گاه به مقدار خمس یا ثلث یا عشر مالش را وقف کرد و به دست وقف داد سایر ورثه اش دیگر نباید مالیات بدهند وقتیکه بنده ملتفت شدم که ورثه من بعد از آنکه من باندازه خمس مالم را وقف کردم دیگر کسی مزاحم وارث من نیست من خودم در زمان حیات خودم خمس از مالم را وقف می‌کنم ومیدهم بدست خیرات و مبرات که مصرف کنند و شاید تا ثلث آن هم حاضر باشم بدهم. یک قسمت این جا زحمت فوق العاده متحمل شده است وزارت مالیه برای کسب اطلاع و به چندین نفر متوسل شده که اینها همه مکلفند اطلاعات خودشان را بدهند بنده عرض می‌کنم طبق قانون مدعی العموم و کمیسرها که حالا بلفظ دیگر ادا می‌شود (یکی از نمایندگان – کلانترها) بلی کلانترها و اینها مکلفند هر کسی مرد فورا اطلاع بدهند بپارکه و اگر صغیر دارد فوری بیایند صورت بردارند از اموال او پس وقتی که ما یک چنین قانونی و مقرراتی داریم که مدعی العموم وکلانتری‌ها را مکلف کرده است باقدام دیگر محتاج نیستیم که متوسل به فلان پزشک بشویم که پروانه دفن او را داده است که او برود اطلاع بدهد یا قبرکن برود اطلاع بدهد یا فلان این اطلاع را بدهد اگر ما توجه می‌کردیم به کلانتری‌ها و مدعی العموم‌ها این قسمت را بهتر بود و اگر صورت دارائی را هم از آنها می‌خواستند این هم خیلی سهل تر و آسان تر بود و دیگر محتاج باین نبودیم که این اشخاص این اقدامات را بکنند صورت می‌آمد جلوی مامور مالیه محل و از روی صورت دارائی را تشخیص می‌داد و اگر مشمول بود تشخیص می‌داد و محتاج نبود باین که این اقدامات را بکنند. نکته دیگر که می‌خواستم عرض کنم این است که تصور می‌کنم با این جریان زحمت وزارت مالیه بیش از انتفاعش بشود یک صد یک معین کرده فرض می‌کنیم فلان آدم مرد و صد هزار تومان دارائی دارد از صد هزار تومان مطابق این قانون نسبت به طبقه اول یکهزار تومان گیر دولت می‌افتد گر استثنایش را هم بگیرند یعنی آن دو هزار و پانصد تومان را که برای هر یک از وارث قرار داده ان را هم بگیرد تازه هزار تومان می‌گیرند ولی تا بیست وپنج هزار ریال را هم معاف کرده‌اند فرض می‌کنیم یکنفر مرد صدهزار تومان دولت دارد ده نفر هم وارث دارد نسبت به هر یک نفر که بیست و پنج هزار ریال سهم الارثشان معاف است سهم ده نفر که رفت چقدر می‌ماند؟ هفتاد و پنج هزار تومان. مالیات هفتاد و پنج هزار تومان را که حساب کنیم دولت از این چه گیرش می‌آید
(بعضی نمایندگان – هیچی)
بنده تصور می‌کنم که خیلی عاید نمی‌شود. ما در قسمت طبقاتیش فوق العاده خوب است طبقه دوم بیشتر می‌دهد طبقه سوم زیادتر می‌دهد این یکی از نظریات فوق العاده عادلانه است چرا؟ چونکه طبقه اول است که گرفتاری دارد یک پدری می‌میرد چهار تا پنج تا اولاد صغیر دارد. این اولاد صغیر باید زندگی کنند تا کبیر شوند اما طبقه دوم و سوم که بارث می‌رسد خودش کبیر است صاحب همه چیز هست یک چیز باز یافتی گیرش می‌آید ارث عمه یا خاله گیرش افتاده است از این جهت اگر اضافه از اوگرفته شود اهمیتی ندارد پس بنابراین مقتضی بود که قسمت ارفاق نسبت به طبقه اول بیشتر بشود و یک ماده هم اضافه شود که کلیه این مالیاتی را که دولت می‌گیرد اختصاصا صرف معارف و صرف مریضخانه‌ها و صرف این قبیل کارهای عام المنفعه بشود وقتی یک چنین ماده در این لایحه تنظم شود آنوقت ببینند وکلای مجلس اول کسی هستند که تابع این قانون می‌شوند
(صحیح است)
آنوقت همه هر چه دارند تا حد ثلث را که اختیار دارند وقف می‌کنند و دست دولت می‌دهند که صرف معارف بشود صرف بیمارستان و صرف نگاهداری فقرا بشود مگر نه اینطور است؟
(نمایندگان – خیر همین طور است)
مگر این عرضی که کردم جائیش عیبی داشت؟ (نمایندگان – خیر) ابدا تصور نمی‌کنم برای اینکه همه مسلمان همه دارای عقیده دیانتی ثابت مسلم هستند بنابراین دیگر اشکالی بنظر بنده نمی‌رسد این نظریات بنده بود در کلیات لایحه حالا هر جایش که اشکالی دارد ممکن است آقای وزیر مالیه دفاع بفرمایند.
اعتبار (مخبر کمیسیون)- عرض کنم که یک عرضی قبلا خودم داشتم راجع به این لایحه که آقایان اصلاح بفرمایند قانون عنوانش این است که قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض اول مالیات بر ارث دوم انتقالات بلاعوض (انتقالات بلاعوض) اضافه می‌شود. عرض کنم که اینجا آقای اوحدی البته با آن منطق قوی که لازمه استعداد خودشان است بیاناتی در کلیات فرمودند بنده هم یادداشت کردم که جواب عرض کنم. فرمودند در یک قسمت لایحه خوب تنظیم نشده است البته بهتر از این ممکن است تنظیم شود و بنظر بنده این اشکالی ندارد. ممکن است پیشنهاداتی تهیه بفرمایند می‌آید در کمیسیون ما در آنجا مطالعه می‌کنیم بحث می‌کنیم اگر یک وضعیت بهتری و سهل تری برای منظور دولت باشد ما قبول می‌کنیم. اما در قسمتی که فرمودند چرا اعلام واطلاع را پزشک و سایر مراجعی که معین شده است بدهند. بنظر بنده هیچ اشکالی پیش نمی‌آید. یک مطلبی را که یک مامور رسمی اطلاع می‌دهد پزشک هم اطلاع بدهد و پزشک هم ضمنا این وظیفه را داشته باشد تازه مانعی از نظر انجام مقصود نیست و البته هر قدر وسایل بیشنر باشد منظور دولت در وصول مالیات بهتر انجام می‌شود. فرمودند صورت دارائی را برمیدارند گر توجه می‌فرمودند ما این را در تبصره ماده ۶ این کار را منع کردیم. مامورین مالیه بهیچوجه دارائی کسی را قیمت نمی‌کنند و دارائی اشخاص را معترض نمی‌شوند فقط قیمت خانه را تخمین می‌زنند قیمت خانه که معین شد صدی پانزده قیمت خانه را بعنوان قیمت اثاثیه معین می‌کنند پس در این صورت هیچگونه مزاحمتی نیست که تصور شود که مامور مالیه می‌رود توی یک خانه و اثاثیه را تقویم می‌کند کهاین مبلغ است یا کم است یا زیاد است فرض می‌کنیم یک خانه را قیمت کردند ده هزار تومان البته پانزده درصد که یکهزار و پانصد تومان می‌شود برای قیمت اثاثیه معین می‌کند این اشکالی ندارد یک قسمتی را بیان فرمودند که چرا مبلغ کم است هزار تومان از صد هزار تومان برای ماله می‌شود و بیشتر نمی‌شود و از طرفی بعد فرمودند که ارفاق کنند بنده نفهمیدم یکجا فرمودند که هزار تومان کم است از صد هزار تومان که کسی دارائی داشته باشد و از طرف دیگر می‌فرمایند ارفاق باید بشود منظور را بنده فهمیدم چیست و حال آنکه البته منظور دولت این بوده است که چون قانون برای مرتبه اول است که در کشور تنظیم می‌شود حتی الامکان مزاحمت کم بشود و برای این که این قوانین تدریجا جای خودش را بگیرد یک مبلغ کمی را در نظر گرفته‌اند. بنده عقیده‌ام این است که وظیفه آقایان این است که بگویند که کمتر بگیرند نه اینکه مبلغ کم است و برای دولت کمتر عاید می‌شود این را دولت در نظر داشته است. قسمتی را هم که فرمودند بیشتر بگیرند و صرف مؤسسات عمومی و خیریه بشود بنده خیال می‌کنم با توجه و مطالعه که آقایان در بودجه‌ها می‌فرمایند میبینند که دولت بحمدالله کاملا این نکته را متوجه است و در کلیه مؤسسات کشور بهیچ وجه در بودجه‌هاشان تنگی و سختی نمی‌شود بهمه اضافه داده و باز می‌دهند و اگر ملاحظه کنید بودجه معارف را که اسم بردید نسبت نسبت به پنج سال قبل حالا تقریبا پنج برابر و شش برابر شده است
(صحیح است)
رئیس – آقای ملک مدنی (اجازه)
ملک مدنی – بنده در جواب آقای نقابت اجازه خواستم که عرض کنم این طبقه بندی که شده است خیلی خوب است همانطور که آقای وزیر مالیه فرمودند بهتر بود که پنج طبقه و شش طبقه بشود و به عقیده بنده کاملا مقتضی بوده است که از طبقه اول کمتر بگیرند و از طبقات بعد زیادتر آن کسی که طبقه اول و وارث طبقه اول است البته اولادش است و حقا وارثش است و برای و هم اگر ارفاقی بشود بهتر است و همانطوری که خودشان هم استدلال فرمودند این مالیات برای آن طبقات بعد است نه برای طبقه اول.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده عرضی ندارم. وارد مواد بشویم.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – این تبصره ماده ۶ که مورد استناد آقای اعتبار واقع شده بنده می‌خوانم (قیمت اثاثیه خانه مسکونی متوقی اعم از این که خانه ملکی یا اجاری باشد مقطوعا از قرار ۱۵ درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد) بنده خودم که سی سال است با قوانینی مملکتی آشنا هستم از این تبصره چیزی نفهمیدم و من نمی‌فهمیدم مقصود چیست که این تبصره را در نظر گرفتند که دفاع کرده باشند از آن جمله که بنده عرض کردم لازم نبود به آن اشخاص متوسل شوند و این وظیفه را مدعی العموم و کلانتری‌ها صورت می‌دهند ایشان آمدند و متوسل شدند باین تیصره من که از این تبصره چیزی نمی‌فهمم ایشان مقصودشان این بود که مامورین چیزی را قیمت نمی‌کنند اما بنده این تبصره را نمی‌فهمم اثاثیه را درصد قیمت خانه قیمت کنند یعنی چه؟ بنده مامور دولت هستم بر حسب اتفاق آمده‌ام یک خانه را اجاره کرده‌ام ماهی صد تومان آن هم اجاره خانه که امروز این طور دارد پیش می‌آید که در مهر ماه یکی از کسان خودم یکخانه اجاره‌ای داشته ماهی سی تومان در آبان داده است پنجاه تومان آنوقت خانه را که بنده باین طریق اجاره می‌کنم میخواهید بیایند قیمت کنند این خانه که در ماه پنجاه تومان اجاره دارد چقدر قیمت دارد؟ مثلا می‌گویند بیست و پنج هزار تومان قیمت دارد آن وقت می‌گویند که متناسب با خانه بیست و پنج هزار تومان قیمت بایستی پنجهزار تومان هم اثاثیه داشته باشد بنده که چیزی نمی‌فهمم این تیصره را انشاء الله خودشان اصلاح خواهند فرمود ام اینکه مسئله ارفاق را به بنده تذکر دادند و خواستند بروی بنده بکشند که یکجا ارفاق میخواهید و یکجا می گوئید زیاد است مقصود من از ارفاق این بود که طبقه ول استحقاقشان بماترک متوفی زیادتر است تا طبقه دوم و سوم از این جهت گفتم که یک قدری نسبت به طبقه اول مدارا شود برای اینکه علتش را هم توضیح دادم که یکنفر می‌میرد پنج تا شش تا هفت تا صغیردار اینها باید مدرسه بروند درس بخوانند بزرگ شوند هفت سال هشت سال ده سال گرفتری دارند بنابراین باید از این مترک استفاده کنند رعایت حال آنها را باید کرد که از تکدی و بی چیزی آنها جلوگیری بشود اینجا می‌بینم که می‌گویند زوجه اگر مهریه اش را نگرفته است که می‌گیرد ولی جهیزه اش را اسم نبرده‌اند جهیزه که دیگر مال خود او است و باید استثنا بشود گر یک کسی یک خانه مختصری دارد آنرا از مالیات معاف بدارید ولی البته اگر کسی دو تا سه تا خانه داشت بگیرید ولی یک دست خانه برای چهار بچه بگذارید و منها کنید از بیشترش هرچه میخواهید بگیرید بنابر این بنده چیزی برخلاف عرض نکردم.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده خیلی متاسفم مذاکراتی که لازم است بشود در موقع کلیات آقایان اجازه نخواستند یا موقع نرسید و حالا قسمت هائی را که آقایان اجازه می‌خواهند اغلب راجع به مواد است و در این قسمت باید بنده یک نکته را توضیح بدهم. اولا این را که می‌فرمایند که لایحه را بهتر از این باید تهیه کرد دولت نظر خودش را نوشته است و آورده است به مجلس و مخصوصا آقای وزیر مالیه در نظر گرفتند که با این که در صدر لایحه خودشان نوشته بودند فوری باشد فوریتش را پس گرفتند و دو شوریش کردند که بهتر تنظیم شود پس نمی‌شود گفت که بد تنظیم شود پس نمی‌شود گفت که بد تنظیم شده اگر نظر بنده این است که این ماده خوب نیست پیشنهاد می‌کنم می رود در کمیسیون و خودم هم می‌روم در کمیسیون و توضیح می‌دهم در شور اول نشد در شور دوم باز راه اصلاح باز است اما قسمت‌های دیگری که فرمودند جایش اگر چه در مواد است ولی توضیحاتی لازم است داده شود می‌فرمایند یک عده که فقیرند و طبقه اول هستند آنها را معاف کنیم بنده عقیده‌ام این است که دولت در این لایحه ارفاق را بطریقی قائل شده است که آن شخصی که شما می فرمائید که ده تا اولاد دارد پنج تا اولاد دارد مشمول مالیات نمی‌شود اگر کسی ده هزار تومان دارائی دارد و پنج تا اولاد شش تا اولاد دارد آنها را مشمول نمی‌شود ومالیات نمی‌دهند پس در این قسمت کاملا ارفاق شده است و نسبت به طبقه اول اشکالی ندارد و این که فرمودند تبصره ماده ۶ را که قسمت صدی پانزده اثاثیه نوشته شده ملتفت نشدند مطلب این است: اولا حقیقتا بنده تشکر می‌کنم از آقای وزیر مالیه که در این قانون نظر داشته‌اند که مامورین دولت تماسی با اشخاص نداشته باشند ملاحظه بفرمائید هیچ جا نیست که مامور دولت برود از آنها مطالبه و تقاضا کند. آنها باید اظهار نامه را بدهند و ممکن است در اظهار نامه یک میزانی را بنویسند و بعد مامور مالیه اشکال کند اثاثیه بیشتر بوده است آنوقت در نتیجه مجبور می‌شوند که بروند در خانه‌های مردم و اثاثیه و لباس آنها را جستجو کنند واین اخلاقا خوب نیست گفتیم چه بکنیم آمدند همینطور در نظر گرفتند که یک مبلغی معینی را قرار دهیم باسم اثاثیه که مامورمالیه اثاثیه را از روی آن تعیین نماید و این را از روی خانه‌ها گرفتند البته ممکن است صدی پانزده که معین می‌کنیم یک کسی پنج برابر این اسباب و اثاثیه داشته باشد و ممکن هم هست که خانه اش محقر باشد لیکن در تویش قالیچه جفتی هزار تومان داشته باشد این اعتراض از آن راه وارد است ولی از آن طرف هم نظر این است که اسباب مردم را نروند به بینند این بود که این نظر پیش آمد دولت اول در کمیسیون نظر داشت که صدی سی و پنج بگیرد ولی حد اقلی که در نظر گرفته شد صدی پانزده بود و بعقیده بنده عادلانه است هرکس بقدر صدی پانزده قیمت خانه اش اثاثیه دارد بی انصافی نباید کرد حالا ممکن است یک کسی هم بیشتر داشته باشد آنها هم معاف بشوند و در این مضوع دولت در نظر داشت که صرفا از همه مالیات نگیرد و قصد هم این بود که ضمنا اثاثیه شان را نگاه نکند ام این قسمت که فرمودند چرا پزشک اطلاع بدهد چه ضرر دارد؟ اما اینکه راجع به مدعی العموم فرمودند این در صورتی است که صغیر داشته باشد اگر صغیر نداشته باشد که مدعی العموم اصلا ملتفت نمی‌شود خیلی اشخاص ممکن است بمیرند و مدعی العموم اصلا مطلع نشود این است که قرار شد پزشک و متوفیات اطلاع بدهند حالا در خانه عرض می‌کنم هر نظری که دارید بعد در موارد که مذاکره می‌کنیم پیشنهاد کنید بیاید در کمیسیون تا در آنجا مذاکره و اصلاح کنیم.
رئیس – ماده دوم (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم – اموال مشمول مالیات ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات وصولی پس از وضع بدهیهای محققه متوفی و هزینه هائی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.
رئیس – چون در ماده اول نوشته شده (مقررات ذیل) تصور می‌کنم اگر اسم ماده دوم برده نشود بهتر است چون می‌نویسد (مطابق مقررات ذیل) و اگر ماده ذکر نمی‌شد بهتر بود. چند پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای روحی
پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول بجای کلمه اخذ خواهد شد نوشته شود (گرفته خواهد شد)
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در ماده دو بعوض عبارت (مطالبات وصولی) (مطالبات قابل وصول) ذکر شود.
پیشنهاد آقایان معدل- نمازی – نراقی
پیشنهاد می نمائیم ماده ۲ بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۲ – اموال مشمول مالیات ارث عبارتست از کلیه ماترک غیر منقول و مطالبات ومال التجاره وموجودی در بانکها و سهام مؤسسات و شرکتها پس ازوضع بدهیهای محققه متوفی و هزینه هائی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.
رئیس – ماده سوم قرائت می‌شود
(اینطور خوانده شد)
ماده سوم – مقصود از بدهیهای محققه نام برده در ماده قبل بدهی هائی است که طبق مدارک قانونی قابل پرداخت باشد.
تبصره ۱ – بدهی که متوفی به وارث خود خود دارد ولو آنکه مستند بمدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد. باستثنای مهریه زوجه در صورتیکه پرداخت نشده و میزان هم درحدود عرف وعادت باشد.
تبصره ۲ –اگر متوفی تاجر باشد در صورتی می‌توانند بدهیهای او را از ماترک کسر کنند که بدهیهای مزبور در دفاتر تجارتی متوفی ثبت شده باشد.
رئیس – آقای طباطبائی (اجازه)
طباطبائی – عرض کنم در آخر تبصره یک بنویسیند: باستثنای مهریه زوجه و میزان آن هم در حدود عرف و عادت. بطوری که در کمیسیون مذاکره شد نظر آقای وزیر مالیه هم کاملا موافق با این اصل بود که در اینجا هر قدر تمس مامورین با مردم کمتر باشد و هر قدر در اجرای مواد در اختلافات متصوره جلوگیری بشود به نفع دولت و مردم خواهد بود ولی اینجه این قید بنظر بنده با این منظور مناسب نیست و تولید اختلاف خواهد کرد یعنی اگر میزان مهریه را در خود قانون معین بکنیم بهتر است تا محول به عرف و عادت نمائیم و از روی اوضاع و احوال زوجه و استعداد مالی زوج تعیین بشود و این یک چیزی نیست که در عرف و عادت محدود باشد مثلا میزان معافیت را پنجاه هزار ریال قرار دهند که تا این میزان معاف باشد و از آن به بالا را اگر بخواهند مالیات بگیرند.
رئیس- آقای اعتصام زاده (اجازه)
اعتصام زاده – بنده نظرم این بود که در آخر ماده عبارت طوری نوشته شده که اینطور مستفاد می‌شود که اگرچنانچه مهریه در عرف و عادت نباشد آن را مستثنی نخواهند کرد این بود که بنده پیشنهاد کردم که این عبارت اصلاح شود.
وزیر مالیه – نظر دولت و کمیسیون قوانین مالیه اینطور بود که این قانون طوری نوشته شود که تماس مامورین با مردم کمتر شود یعنی اختلافات از بین برداشته شود تا تماس هم کمتر شود ولی بعضی اوقات اگر بخواهیم افراط از این قسمت کنیم اصل موضوع از بین می‌رود مثلا مهریه یک چیزی است که شرایط مخصوصی دارد اصلا بسته به موقعیت و وضعیت اشخاص است این است که این طور در نظر گرفته‌اند یک آدمی که دارائیش فرضا یک هزار ریال است و درآمدش در ماه دویست ریال اگر مهریه معین کند پنجاه هزار ریال یا ده هزار ریال این البته خیلی زیاد است و معلوم می‌شود که متناسب با زندگی او نیست ولی اگر یک آدم متمکن و متمول یک مهریه پانصد تومان معین کند این چندان زیاد نیست چون یک کسی که دارای پنج ملیون ریال است اگر پنجاه هزار ریال مهریه برای زنش معین کند کم است پس در اینجه بهیچوجه ما نمی‌توانیم مبلغ را معین کنیم برای اینکه ممکن است در یک مورد اجحاف باشد و در یک مورد تبذیر لهذا در این جه ما مجبور هستیم که این را موکول کنیم که در این موارد وضعیت را ببینند و البته نبید این را اغراق آمیز گفت که یک چیزی که اول به قضاوت مامورین دولت و بعد هم به تشخیص کمیسیون معین می‌شود و بعد هم به محاکمات مالیه می‌رود حتما غلط گرفته می‌شود خیر نباید این طور تصور کرد و باید تصور کرد که اکثرا درست در می‌آید این است که راجع به مهریه بنده تصور می‌کنم که اگر مبلغ را معین کنیم اسباب زحمت خواهد شد و منظور هم بعمل نمی‌آید زیرا ممکن است مبلغ کم باشد و یک عده بی جهت معاف باشند و نسبت به بعضی هم اجحاف شود و اینکه پیشنهاد فرموده‌اند که پنجاه هزار ریال باشد ممکن است این تمام دارائیش بعنوان مهریه زنش برود و اصل مالیاتی وصول نشود.
رئیس – آقا عراقی
عراقی – بنده راجع به تبصره دوم عرض دارم در تبصره دوم می‌نویسد: اگر متوفی تاجر باشد در صورتی می‌توانند بدهیهای او را از ما ترک کسر کنند که بدهیهای مزبور در دفاتر تجارتی متوفی ثبت شده باشد. بنده عقیده‌ام این است که برای اسناد رسمی ما رسمیت قائل هستیم اعم از اینکه تاجری چیزی را نوشته باشد در دفترش یا ننوشته باشد اگر اتکاء به سند رسمی است بنده عقیده‌ام این است چیزی که مستند به سند رسمی باشد باید معاف باشد ممکن است یک بدهی تاجر داشته باشد ولی در دفترش ننوشته باشد ولی طرفش سند رسمی در دست دارد البته این باید معاف باشد ولی اینکه مقیدش کنیم که حکما باید در دفترش باشد بنده عقیده ندارم مگر اینکه بگوئیم در این جا به سند رسمی نظری نداریم گر در دفتر باشد قبول داریم اگر این طور باشد بنده عرضی ندارم ولی اگر این طور نباشد و با بودن سند رسمی اگر در دفتر قید نشده باشد قبول نیست بنده قبول ندارم.
مخبر – عرض کنم ما نظرمان در این جا به قانون تجارت است البته مطابق قانون تجارت تاجر باید دفتر پلمپ شده و رسمی داشته باشد و از روی آن مناسب تر است البته اسند رسمی هم صحیح است و اما یک موضوعی را می‌خواهم به آقای طباطبائی و آقایان دیگری که می‌خواهند پیشنهاداتی در این زمینه بدهند عرض کنم که این عرف و عادتی که این جا نوشتع شده است ممکن است اوضاع و احوال اسمش را بگذاریم منظور کمیسیون روی عرف و عادتی است که بیشتر در خارج است برای اینکه در ولایات بیشتر یک ده شش دانک را مهریه می‌کنند و این از آن مبلغی که آقا می‌فرمایند خیلی زیادتر است
(طباطبائی -آن را بگیرند چه اهمیت دارد)
منظور از عرف و عادت این است که معمول به باشد و نظایر داشته باشد و گر یک میلغی را معین نمایند این موارد را مشمول نمی‌شود در ولایات گاهی دیده می‌شود که مقدار مهریه بیش از این مبلغی هم هست که شما معین کردید برای اینکه نظایر دارد و عرف و عادت محل این است و این بصلاح مردم هم نیست.
رئیس – آقای مؤید احمدی (اجازه)
مؤید احمدی – بنده لازم دانستم یک موضوعی را تذکر بدهم که اشتباه نشود عرض کنم که دولت مالیات بر ارث می‌گیرد این قانون مالیات بر ارث است زوجه هم گر سهم ببرد از مالیه زوج مالیات می‌دهد زن ارث می‌برد از مرد اگر اولاد داشته باشد که هشت یک می‌برد واگر نداشته باشد چهار یک و مالیات آنرا می‌پردازد و اینکه مهریه مستثنی شده است برای این است که در آن قسمت وارث نیست این دینی است که شوهر دارد نسبت به زنش چون مشمول ارث نیست والا از ارثش البته مالیات می‌دهد حالا البته آن قسمتی که مهریه را پرداخته‌اند که محل بحث نیست لیکن اخلاقا در ایران میدانید که زنها در ایران در دو موقع مطالبه می‌کنند بکی در وقت تفریق و یکی در وقت فوت مثلا مهریه اش را از شوهرش نگرفته است حالا شوهرش مرده و می‌خواهند مهریه اش را بدهند این ارث نیست این دین است شوهرش مرده است م می‌خواهند دین او را بدهند و اینکه آقا می‌فرمایند که محدود کنند به پنجاه هزار ریال این خوب نیست چون ما یک قانونی داریم در فقه که مهر زن را روی امثال و اقران و کسانش معین می‌کنند و این همان عبارت عرف و عرفان است که اینجا نوشته شده و خیلی خوب است. اگر مهر المثل ذکر نشده باشد چه می‌کنیم در شرع؟ رجوع می‌کنیم ببینیم خواهرش چقدر مهر داشته مادرش چقدر مهر داشته چون قاعده دارد روی قاعده نوشته شده است شاید مرد صد هزار تومان یا پنجاه هزار تومان دارد شخصیتش را کاری نداریم و عرف و عادت بهترین قاعده است
(صحیح است)
رئیس – عده‌ای از آقایان اجازه خواستند وقت هم خیلی مضیق است عصر هم کمیسیون است اگر پیشنهاداتی آقایان دارند بدهند که به کمیسیون فرستاده شود آقای ملک مدنی (اجازه)
ملک مدنی – عرض کنم بنده یک توضیحی دارم چون پیشنهادها به کمیسیون فرستاده می‌شود خواستم جلب نظر کمیسیون را بکنم اولا موضوعی را آقای طباطبائی فرمودند و آقای اعتبار و آقای مؤید احمدی جواب فرمودند موضوعی است که قابل بحث و مداقه است مهریه یک چیزی است معلوم است و مسلم هر کس زن می‌گیرد یک مهریه معین می‌کند الان هم ما دفاتر رسمی داریم که هر کس زن می‌گیرد در دفاتر رسمی ثبت می‌شود حتی در بلوکات بالاخره کسی که زن می‌گیرد در دفتر رسمی ثبت می‌کند ما ابدا لازم نداریم کلمه عرف و عادت را برای اینکه اشکال تولید می‌کند و بحمدالله مملکت ما از آن مرحله اولیه که دفاتر ثبت و رسمیت نداشت خارج شده است حالا در یک مرحله ایست که هر کس می‌خواهد در شهر و در ده خرید و فروش کند یا عقدی بکند در دفاتر رسمی باید باشد اما اگر عرف و عادت باشد این اسباب زحمت است خواستم این توضیح را عرض کنم که جلب نظر آقای مؤید احمدی بشود برای اینکهیک کسی می‌خواهد بک زنی بگیرد که مهریه اش را از معمول بیشتر قرار دهد در دفتر رسمی هم ثبت شده جزء دینش است و بر ذمه اش است و باید این دین تادیه شود و بنده هم پیشنهاد کردم که آن کلمه عرف و عادت حذف شود آن نظر آقای وزیر مالیه هم تامین شود این بلاخره یک دینی است که بایستی پرداخته شود.
مخبر – پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون مذاکره می‌شود.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئییس – مقداری پیشنهاد رسیده است که به کمیسیون فرستاده می‌شود پیشنهادختم جلسه هم شده است چون کمیسیونی هست که آقایان باید لایحه دیگری مطالعه فرمایند جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آتیه روز یکشنبه هشتم آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده خواهد بود
(مجلس ۱۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری