مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۲۹۴ نشست ۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۲۹۴ نشست ۷۵
جلسه ۷۵
صورت مجلس روز یکشنبه چهارم دهم شهر ذی حجه ۱۳۳۳
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز پنج شنبه یازدهم قرائت شد .
غائبین با اجازه ـ آقایان عد الملک ـ شریعتمدار ـ صدر الملک ـ حاج سید اسد الله قزوینی ـ میرزا قاسم خان .
غائبین بدون اجازه ـ آقایان محمد هاشم میرزا تجف قلی میرزا ـ مریض ـ آقایان مبصر الملک ـ آقای شیخ رضا دهخوارقانی .
رئیس ـ با صورت مجلس مخالفی هست یا نیست؟
( اظهاری نشد ) .
رئیس ـ مخالفی نیست صورت مجلس تصویب شد ـ دستور امروز شور دوم قانون قشون گیری است و بعد انتخاب چند نفر بجای آقایانی که در کمیسیون ها مستغلی شده اند اول باید رأی بگیریم که داخل در شور دوم قانون قشون گیری بشویم یا نه آقایانی که تصویب می فرمایند داخل در شور دوم بشویم قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماه اول قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده اول ـ اساس قشون گیری دولت ایران به طرز بنیچه ( خدمت اجباری خصوصی ) است .
رئیس ـ در ماده اول مخالفی هست یا نیست ؟
( مخالفتی نشد ) .
رأی می گیریم به ماده اول آقایانی که ماده اول را تصویب می کنند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ماده دوم قرائت می شود .
( به قرار ذیل خوانده شد )
ماده دوم ـ افواج پیاده و دسته جات سوار و توپ خانه تا تعدیل ثانوی از طرف وزارت جنگ به موجب قانون مصوبه مجلس به عمل نیامده کما فی السابق از محل ها و ایالتی که تا کنون مطابق بنیچه قشون می داده اند گرفته می شود .
رئیس ـ در این ماده مخالفی هست .
آقای شیخ ایراهیم زنجانی ـ تعدیل از طرف وزارت جنگ صحیح نیست به جهت اینکه این سرباز گیری تابع مالیات است و تا مالیات تعدیل نشود تعدیل سرباز ممکن نیست باید نوشت این تعدیل با نظر وزارت جنگ و وزارت مالیه خواهد شد .
مخبر ـ همان طوری که در شور اصل بنده مفصلا توضیح دادم البته باید تعدیل مالیات با نظر وزارت مالیه باشد ولی اینجا ما صحبت از سرباز گیری می کنیم و به مالیات ظاهرا کاری نداریم اگر چه باطنا با همدیگر مربوطند اما چون این قانون، قانون نظام است راجع به وزارت جنگ خواهد بود و ما اسمش را تعدیل وزارت جنگ می گذاریم منها بعد از پیشنهادی هائی که در شور اول شد این ماده تعمیر کاد و این طور نوشته شد که تعدیل به موجب قانون مصوبه مجلس به عمل خواهد آمد و گمان می کنم وقتی این طور شد یعنی موقعی که می خواهند تعدیل بکنید لایحه آن به مجلس بیاید و مجلس رأی بدهد که عده سرباز هر محلی چقدر باشد دیگر جای گفتگو باقی نمی ماند .
حاج امام جمعه ـ اسامی سرباز گیری سابق خیلی مختلف بوده است و هر جا یک ترتیب علی حده داشته است و در بعضی جاها خیلی به ترتیب بوده حال هم اگر بخواهیم بدون تعبیه همان اساس را تعقیب کنم باز مثل سابق اسباب زحمت خواهد شد مثلا تعضی جاها کمتر می داده اند اگر وزارت جنگ بخواهد همان ترتیب را بدون تصفیه تعقیب کند اسباب زحمت بزرگی خواهد شد چون در این قانون هیچ اختیاری در تعدیل بنیچه به وزارت جنگ داده نشده آقای مخبر و سایر آقایان مسبوق هستند که آن عده که سابق در روی کاغذ بود خیلی بیشتر از هفتاد و پنج هزار نفر بود ولی در حراج این قدر نبود پس خوب است در اینجا یک اختیاراتی در تعدیل بنیچه ها به وزارت جنگ داده شود و الا اگر بخواهد همان بنیچه سابق را همان طوری که بوده تعقیب کند در بعضی موارد بخیلی از اشکالات بر می خورد .
مخبر ـ در شور اول در این باب کاملا مذاکره به عمل آمد و عقیده وزارت جنگ هم این بود که تا یک اندازه باید اختیار داشته باشد که بعضی محلها را که بکلی به پا می داند تعدیلی به عمل بی آورد یعنی از عهده سرباز آنجا بتواند کم بکند و بر یک نقطه دیگر ( که استطاعت دارد و آبادیش بیشتر است و بهتر می تواند سرباز بدهد ) بی فزاید که هم از عهده قشون کاسته نشده باشد دو هم بر رعیت فشار زیادی وارد نیامده باشد در این خصوص مذاکرات زیادی در مجلس شد و بعضی پیشنهاد ها شد وبه کمیسیون رفت بعد این صورت را پیدا کرد نظر آقا به آذربایجان است بنده خودم هم تصدیق دارم که در آذربایجان در بعضی محلها سرباز زیاد و بعضی محلها خیلی کسر و نقیصه دارد و با این ترتیب گمان می کنم وزارات جنگ مجبور خواهد بود که بعد از گذشته این قانون فوری به تعدیل قشون آذربایجان شروع کند و یک صورت تعدیلی مرتب نماید و به مجلس بفرسند و وقتی از مجلس گذشت البته به موقع عمل خواهد شد .
رئیس ـ آقای مؤدی السلام مخالفید؟
مؤید الا سلام ـ توضیح می خواهم در سابق که قشون را بطرز بنیچه می گرفتند در کرمان که بنده اطلاع دارم خیلی املاک از دادن سرباز معاف شده بودند در صورتی که علت هم نداشت فقط فرمان صادر گرده بودند که از فلان ملک سرباز گرفته نشود آیا آن املاک از بعد از گذشتن این قانون معا فند یا خیر و از هفت هزار و ده شاهی که بنیچه معمول بده است از تمام املاک سرباز خواهند گرفت خوب است آقای مخبر این مطلب را توضیح بفرمایند .
مخبرـ آن ولایاتی که فرمان داشته اند ( یعنی فرمان های زمان ناصر الدین شاه که قبل از مشروطه بوده است البته آن فرمانها مناط اعتبار است ) حالا هم معاف خواهند بود تا موقعی که تعدیل ثانوی به معمل می آید آن وقت اگر دولت دید آن محل ها می توانند سرباز بدهند البته سرباز از آن جاها مطالبه خواهد نمود و الا همان طوری که معاف بوده اند معاف خواهد بود ولی از اول همان طوری که معاف بوده اند معاف خواند بود ولی از اول مشروطه تا به حال باید به تصویب مجلس باشد .
سردار معظم ـ بنده تصور می کنم این ماده همان طوری که در شور اول نوشته شده بود خیلی بهتر بود چون اگر این ماده راجع به اساس قشون گیری بود بنده هم موافق بودم که البته اساس قشون گیری باید بر حسب یک لایحه ثانوی به مجلس به پیشنهاد شود و از مجلس بگذرد ولی ماه دوم راجع به اساس قشون گیری نیست بلکه راجع به محل هائی است که باید قشون بدهند و راجع بخرج و تعدیل های است که ممکن است در آن محل ها واقع شود بنابراین بنده صحیح نمی دانم وزارت جنگ را مقید کنیم که بعد از یک قانونی که از مجلس می گذرد این خرج و تعدیلها را بکنند فرض کنید یک محل هائی هست که وزارت جنگ ما یک ملاحظات ودقت هائی می بینید استطاعت دادن سرباز را ندارد ( حال بنده حرفی ندارم که آن ملاحظات رعیتها را زیاد کنم یا وظایفش را صحت تر کنم با نظر وزارت مالیه را شرط کنیم ) اما اگر این قبیل محلها بود وزارت جنگ چه کنند؟ آیا باید از آن محل صرف نظر کند و از محل دیگر عوض بگیرد یا اینکه از برای معافیت آن محل عوض گرفتن باید یک لایحه قانونی به مجلس بیاورد مخصوصا صورتی که ضمیمه این قانون است فقط صورتی است که روی کاغذ ثبت شده است و یک قسمت آن ابدا وجود حاجری ندارد و اگر دقت شود فقط یک دل خوشی خواهد بود که فلان جا را چهار صد نفر سورا و فلان جا را پانصد نفر سرباز تصویب کرده ایم خیر مقصود مجلس این نیست بلکه مقصود مجلس این هست که وقتی این قانون از مجلس می گذرد واقعا و عمال دولت ایران دارای یک عده قشون پادار شود پس وقتی که این نظر را داشته باشیم آن وقت دیگر نمی شود وزارت جنگ را مقید گرد که در هر موقعی که می خواهد جرح و تعدیلی بکند حتما یک لایحه قانونی به مجلس پیشنهاد کند و در آن دو شور بشود و تصویب شود که وزرا جنگ پنج نفر سرباز از فلان ده معاف کند و از فلان ده ۵ نفر عوض بگیرد نظر بنده این ترتیب در عمل اسباب اشکال خواهد بود و هان طوری که این ماده در شور اول نوشته شده بود بهتر است و باید وزارت جنگ این قدرها حق و اختیار داشته باشد که محل های سرباز بدهر را جرح و تعدیل بکند و در شور اول ایرادی که شد این بود که ممکن است آن معافیت ها در هر مورد کاملا از روی استحقاق داده نشود بسیار خوب در این صورت ممکن است نظر وزارت مالیه یا تصدیق حکومت را شرط کنند که بر صحت عمل فزوده شود و وزارت جنگ هم دست و پایش بسته نشده باشد .
حاج عز الممالک ـ این تغیری که در ماده دوم داده شد تقریبا بر حسب پیشنهادی هائی است ه در شور اول بنده و بعضی آقایان کردیم و در حقیقت روح آن پیشنهاد ها این است که این اختیار به وزارت جنگ داده شود برای اینکه ما امروز قانون می نویسیم و حقیقتا نمی خواهیم یک تحمیل تازه اشخاص از روی آن مالک یا رعیت سرباز رعیت مبدا داده اند همان اساس محکم و بر قرار بماند و اگر اختیار به وزرا جنگ می دادیم که خودش در بنیچه ها تعدیلی بکند همان اشکالاتی که تا بحال پیش آمده است و آقای مؤدی الاسلام هم توضیح خواستند باز پیش می آید اینجا گفته می شود که اختیار به وزارت جنگ داده شود ولی باید دانست این هیئتی که در تهران وزارت جنگ نامیده می شود در ولایات همین وزارت جنگ نیست و مامورینی دارد که عبارت از رئیس قشون و مامورینی سرباز گیری است اگر چنانچه به وزارت چنگ اختیار داده می شد آن وقت این مامورین مختار می شدند که یک دهی را از دادن سرباز معاف نمایند و براه دیگر تحمیل کنند و همین ترتیب اسباب آبادی ده و خرابی های دیگر می شد و شاید رؤسای افوج طوری می کردن که یک عده معینی به واسطه تحمیل بی اندازه از نگاه داری املاک خودشان حاض شوند پیش امروز مجلس فقط آن ترتیب بنیچه تعین اساس مالیاتی را که سابقا مردم می داده اند و محل اختلاف هم نبود تصویب می کند حالا اگر باید یک تعدیل ثانوی بشود یا بعضی جا ها هست که قادر سرباز دادن نیستند و سرباز از آن گرفته می شده یا بعضی جاها هست که قادر هستند و سرباز نمی داده اند این سبب می شود که به وزارت جنگ اختیار داده بشود بلکه بایستی در تحت یک قانون ثابت یعنی یک ترتیب متساوی باشد و باید از برای سرباز گیری در تمام مملکت یک قانونی به مجلس پیشنهاد شود و پس از تصویب وزارت جنگ مطابق آن قانون به طور جدید سرباز بگیرد و الا تا وقتی که قانون معین به مجلس پیشنهاد نشده باید همان طرز بنیچه یعنی همان ترتیب که سابق معمول بوده معمول باشد و همان عده سربازی که هر محل به دولت می داده است همان عده را بدهد و نمی شود اختیار به وزارت جنگ داد که یک عده را از یک محلی کم کند و بر محلی دیگری بیفزایند .
حاج امام جمعه ـ چون من معایب خیلی زیاد این مسئله را می دانم این است که مجبورم در این جا دست این مطلب را توضیح بدهم بنده تصور می کنم این حرف هائی که آقای حاج عز الممالک گفتند بر خلاف مقصود اول است یعنی مقصود ما از هر قانونی که در اینجا می گذرد خاصه در این قانون که برای اسلام می خواهیم قشون تهیه کنیم باید با یک نظر تساوی این قانون را بگذرانیم البته همه آقایان تصدیق می کنند که باید بور تساوی این مسئله را تعقیب کنیم و به یک جائی برسانیم و چون بنیچه های سابق در شهری مختلف بود حکومت یک زمینه صحیحی را غالبا تعقیب می کرد من خودم بصیرت تامه دارم که یک دهی کلیه استعداد کامل دارد و باید از روی همان بینچه سرباز بدهد فرمان صادر کرده اند و از دادن سرباز معاف شده است و یک عده دیگر که ابدا استعداد ندارد مجبورش کرده اند و از روی همان مالیات و بنیچه سرباز خودش را بدهد و چون نمی تواتند از عهده دادن سرباز بر آد این است که همیشه فوجها کسر و نقصان پیدا می کرده است حال اگر بخواهیم یک کار با اساسی بکنیم و واقعا همان طوری که آقای سردار گفتند قشون روی کاغذ نباشد قشون صحیحی داشته باشیم برای بنیچه هر ولایتی را به مه همان ترتیب که سابق بوده وزیر جنگ معمول بدارد مثلا اگر این ولایت بنایش بر این بوده که هر سی تومان مالیات یک نفر سرباز بدهد آن را بطور تساوی از تمام دهات بگیرند چون خیلی جاها هست که امروز به هیچ وجه سرباز می دهد و حالا آنکه حق ندارد که سرباز نداشته باشد و خیلی جاها هست خراب است و می توان از عهده دادن سرباز بر آید مع هذا او را مجبور به دادن سربا می کرده اند پس ما که در اینجا می گوئیم اختیار و حق نظری به وزرا جنگ اختیاری دشته باشند و بتوانند به اهالی تعدی و تجاوز بکنند یعنی منظور من این نیست هیچ وقت نمی تواند این باشد بلکه مقصود من این است که مامورین صحیح بفرستد و بطور عدالت و مساوات این کار را بکنند نه اینکه جاهائی که سابق فرمان صادر شده است و معافند و هیچ حق معافیت ندارند آنها را معاف بدارند خیلی جاها را هم دولت به مالیاتش تخفیف داده است باید آن تخفیف را ملاحه کنند سربازش را هم ملاحظه کنند و الا اگر بنیچه قدیم را بخواهند تعقیب کنند محقق را این کار خوب به آخر نمی رسد و به داشتن یک قشون صحیحی موقف نمی شویم حالا دیگراختیار با آقایان است .
مخبر ـ اولا می خواستم عرض کنم که اینجا مقصود از گذرانیدن یا قانون بعد از نظریاتی که شد این بود که همان ترتیب بنیچه که تا به حال معمول بوده است من بعد هم معمول باشد و یک فرصتی به وزارت جنگ دولت داده شود که از روی اطلاع به توانند یک تعدیل بکنند این قانون امروز برای تعدیل نیست از برای تصور ترتیب بنیچه است اما اینکه فرمودند محل های سرباز بدهد اختلاف بنیچه دارند معلوم است بعضی افواج با بعضی دیگر اختلاف بنیچه دارند و بنده هم این مسئله را تصدیق دارم ولی اگر در ماخذ این فوج و علی که اسباب اختلاف بنیچه شده است دقت شود تصدیق خواند فرمود که هیچ کدام اینها به موقع و بیجا نبوده است مثلا یک ولایتی که آب آن از رود خانه بوده و زحمت قانت نداشته اند از همین طوری که بر مالیاتی آن یک قدری افزوده اند به سربازان هم افزوده اند عوض اینکه از پنج تومان مالیاتی که سرباز گرفته شود از بیست و پنج هزار یک سرباز گرفته اند من همین طور هر جا که یک اختلافی پیدا شدها است باز بابت آب و هوا و جمعیت و آبادی و ملک بوده است و این قبیل چیز ها را در بنیچه افواج دخالت داده اند واختلافاتی که پیدا شده است از این نقطه نظر بوده است اما ایم اینکه می فرمایند باید نظر وزارت جنگ را مدخیلت داده بنده خودم هم سابقا عقیده ام این بود و قبلا هم از این رأی دفاع می کردم ولی با پیشنهادی هادئی که شد و ایرادتی که آقایان کردند این ماده به کمیسیون بر گشت و با نظر وزارت جنگ به این صورت در آمد هر چند که آقای وزیر جنگ هم پیام فرستاده بودند که نظر ایشان به همان هفتاد پنج هزار نفر است ولی برای این که ملاحظه نظریات آقایان شده باشد و اختیارات را کلیتا به وزارت جنگ نداده باشیم که هر جا بخواهد مردم را از دادن سرباز معاف کند این وبد که همین صورت مشخص معین را که در عهد مظفر الدین شاه معمول بوده و هشتاد سه هزار و کسری است آن را مناط قرار دادیم و قرا گذاشتیم که اگر از آن مقدرا چیزی کسر باشد بعد از تحقیقات لازمه لایحه اش به مجلس بیاید و جلس تصویب کند و خود وزارت جنگ آن قدرت را نداشته باشد که سرباز را از یک نقطه معاف کند و به سرباز نقطه دیگر بی فزاید این نظر بنده و کمیسیون نبوده عرض کردم حالا بسته برای آقایان است و البته هر طور اکثریت مجلس رأی دهد مطاع است .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ بنده لازم می دانم آنچه در خارج واقع است یک مقداری از آن را عرض کنم در ایران خواسته اند از روی مالیات سرباز بگیرند و مقدار سرباز را به این مالیات تقسیم کنند و مثلا از هر صد تومان یک نفر یا دو نفر سرباز بگیرند اگر در تمام مملکت و در همه جا همین طور بود یک عدلی بود یعنی اگر بنا باشد سرباز را از روی مالیات بگیرند در صورتی که وضع مالیات را بعدل کرده باشند از روی عدل است ولی اولا به ملاحظاتی در وضع مالیات عدل نشده است بعد هم در سرباز بستن باز ملاحظاتی شده است و بعضی وسائل و چه بوده است که رعایت عدالت نشده و یک جا را معف کرده اند و بگردن فلان جا گذاشته اند یک جا را معاف کرده اند و بگردن فلان جا گذاشته اند این جورها واقع شده است حالا اگر باز یک اختیار دیری هم به یک اشخاص خاصی بدهیم آنها هم می روند و معلوم نیست به چه قانون بچه ترتیب این که را انجام می دهند باز دلخواه می شود و بطور دلخواه و میل سرباز را از اینجا برمی دارند و به جای دیگر می گذارند و باز یک ترتیب دیگری برای ترتیبات سابق افزوده می شود و نتیجه این شده است که بنده می دانم چندین ده بالکیلة خراب شده و از صاحبش سوار می گیرند و چندین ده که آباد شد است هیچ سورا و سرباز نمی دهند و این از بابت تسامحی است که هفتاد سال در یک مملکتی ممیزی و تعدیل شده و خرابی و آبادی ملاحظه نشده این چیزهائی است که تا به حال واقع شده است امروز هم نمی شود اختیار به یک نفر داد که از هر جا بخواهد بر دارد و بهر جا بخواهد بگذارد و با این حال و اطلاعاتی که داریم نمی توان تصدیق کنیم ماخذ قشون گیری ما این طور باشد اصلبا باید در مالیات یک قشون گیری ما این طور باشد اصلا باد رد مالیات یک ممیزی ( به ترتیب که مجلس رأی می دهد ) بشود زیرا که قشون گیری فرع مالیات است و هر جا مالیات را تعدیل می کنند سرباز را هم از روی ن تعدیل کنند چون این هم مثل مالیات است جهت ندارد یک ده که باید دو نفر سرباز بدهد یک نفر بدهد این غلط است پس اولا باید در مالیات یک تعدیل بشود و این سرباز که فرع آن است از روی آن تعدیل شد و اگر تعدیل کردن کلیات طول داشته باشد لباز دولت می تواند با نظر وزارت مالیه بخراتی و آبادی نظر کند و این امر را اصلاح کند با این ترتیب که مامورین از طرف وزارت داخله و وزرات جنگ و مالیه بروند و خرابی و آبادی را ببیند و از روی آن یک تعدیل برای سرباز گیری به عمل بیاورند و الا اساس تعدیل هان است که باید اول مالیات تعدیل شود و سرباز از آن رو گرفته شود .
رئیس ـ جناب عالی مخالف نبودید موافق بودید .
حاج شیخ ابراهیم زنجانی ـ مخالفم با طرز تعدیل بشود .
رئیس ـ مقصود از مخالفت با ماه است وقتی که می پرسم مخالفید؟ یعنی با ماده مخالف هستید آقای نظام السلطان شما با چه مخالف هستید .
نظام السلطان ـ بنده با ماده موافقم .
سردار معظم ـ اینکه تعلیل این ماده را موکول به پیشنهاد فرمودند اگر پیشنهادی شده بود و در مجلس قابل توجه شده بود باز بنده به کمیسیون نظام حق می دادم که تغیری در این ماده بدهند ولی پیشنهادی که تقدیم هیئت رئیسه می شود به کمیسیون نظام می رود نمی تواتند خالی از رأی قطعی مجلس باشد دفاع هائی که آقای حاج عز الممالک از قسمت این ماده فرمودند به عقیده بنده رفع اشکال را نمی کند باید در سابقا طرز قشون گیری چه بوده است و متدرجا چه شده است و حالا چه اشکالاتی در پیش است در اولین وحله قشون گیری با یک محاسبات کامل صحیح مربوطی بود و اساس قشون گیری در واقع مالیات بود تقریبا یا تخمینا معین می کردند که هر صد تومانی باید چند نفر سرباز بدهد متدرجا این تناسب از میان رفت در بعضی جاها زیاد تر شد و در بعضی جاها به واسطه یک احترام خصوصی و صدور فرامین از دادن یک نفر سرباز هم معاف شده اند یعنی بعضی جاها که باید همان عده قشون سابق خودشان را بدهند شاید بعضی تحقیقات موفق شده اند و بر عکس بعضی جاهای دیگر را وقتی از نقطه نظر مالیاتی نگاه کنیم می بینیم باز هم با آن تحقیقاتی که گرفته اند آن عده سرباز که باید بدهند زیاد است زیرا اصل خود محل خراب شده است و استطاعت دادن آن سرباز را ندارد پس آن تناسبی که این مالیات و سرباز و بود به مرور ایام از میان رفته است باز اگر قبل از اینکه این قانون به مجلس بیاید که قشون گیری یک تعدیلی می شد و آن وقت آن تعدیل را مردم این قانون فرار می داند بنده با این ماده مخالف نبودم ولی حالا این طور نیست از یک طرف ما می دانیم به واسطه به هم خوردن تناسبی که سابقا ما بین مالیات و نفرات قشون گیری بوده اغلب جاها هیمن طور طوری که از مالیات شان ناراضی هستند همین طور هم از دادن سرباز خودشان شکایت دارند و خودشان را محتاج به یک ممیزی و تجدید نظری می دانند و خیلی از دهات شکایت می کنند که این عده قشون سوار و سرباز ی که ما باید بدین متناسب با قوای ما نیست و خیلی زیاد است و از طرف دیگر می بینیم پهلوی همان دهات خراب دهات خیلی آبادی هستند که مالیات می دهند و سرباز نمی دهند یا اینکه نه سرباز می دهند و نه مالیاتی پس و یک که قانون گذار می خواهد یک قانونی بگذارد باید این معایب را قدری در نظر بگیرد و راه علاجی پیدا کند یک اشکال عمده که در اینجا وارد است این است که اگر اساس قشون گیری بر طبق این قانون معین می شد تمام این اشکالات مرتفع بود و اگر مجلس عوض موکول کردن به طرز بنیچه سابق و اینکه می نویسد ( سرباز کما فی السابق از محل هائی که قشون می داده اند گرفته خواهد شد ) و اگر عوض این عبارت یک اصلی را اتخاذ می کرد و می گفت قشون ایران بطرز بنیچه است و اساس این قشون گیری این طور خواهد بود که هر صد تومان مالیات بده باید یک نفر سرباز بدهد آن وقع مطلب خیلی صهل و ساده بود و یک اصل کلی را مقنن تامل شده بود و بدست مجریان آن قانون داده بود و در این صورت برای هر دو طرف راه رفع اشکال باز بود آن وقت را بر یک دهی تعدی وارد می شد می توانست بگوید این ده من صد تومان مالیاتی ندارد که یک سرباز بدهد یا اگر وزارت جنگ می دهید که صاحب فلان ده از دهند ففلان عده سرباز تحاشی دارد می توانست بگوید برای هر صد تومان مالیات باید یک نفر سرباز بدهی و این ده تومان سیصد تومان مالیات دارد و باید سه نفر سرباز بدهی آن وقت این تناسب مضبوط می ماند و به هیچ وجه قابل اختلاف نبود البته باید تصدیق بفرمائید تا وقتی که در ماه دوم یک همچو اصلی اتخاذ نشود و کی همچو پایه در این قانون معین نشود که قشون گیری بر روی آن پایه گذاشته شود آن اشکالی که آقای مؤید الاسلام فرمودند به هیچ وجه با این ماده رفع نی وشد به جهت اینکه وقتی که این ماده را شکافتیم می بینیم مطابق این ماده بعد از گذشتن این قانون هم عده قشونی که گرفته می شود باید از محل های قشون بده گرفته شود در شور اول اقلا یک راه اصلاح مختصری گذارده شده بود و به وزارت جنگ اختیار داده بود که در مواقعی که می بینید آبادی فلان قرنه متناسب با این عده سرباز بن نیست خودش می تواند رسیدگی بکند و به آن محل تحقیقات بدهد و از محل دیگر هم عوض بگیرد حالا در شور دوم این ماده صحت تر شده است و گفته ایم حتما همان محل ها باید آن سوار و سرباز را بدهند و تما این تعدیلها و تحمیلاتی که سابق می شده است باید بر قرار ماند و تمام معافیت های بی جائی که در سابق داده شده آنها هم در قانون تصویب شود و اگر یک کسی به وزارت جنگ اظهار کرد که من از عهده دادن فلان عده سرباز بر نمی آیم وزارت جنگ حق نداشته باشد آن را معاف بدارد بلکه باید لایحه بالا بلند به مجلس پیشنهاد کند که علی آباد واقعه در فلان جا پنج سرباز دارد و از عهد دادن بیش از سه نفر سرباز بر نمی آید آن وقت مجلس به وزرات جنگ اجازه بدهد که دو نفر سرباز را معاف کند پس از این نقطه نظر بنده تصور می کنم اگر ماه دو را به یک ترتیبی اصلاح بکنند و یک نردک و مبنای کلی از برای قشون گیری قرار بدهند یعنی یا جنس یا نقد یا عده نفوس یا کی چیز دیگری را مردم قرار بدهند دو حسن پیدا می کند یک حیث این است که آن معافیت ها و آن تعدیات سابق از میان می رود و یک حسن دیگری هم که پیدا می کند این است که در عمل مطابق پیشنهادی که شاه زاده سلیمان میرزا فرمودند موفق باز دید قشون خواهیم شد ولی اگر باین ترتیب که در ماده دوم ذکر شده است این قانون از مجلس بگذرد دیگر ما می توانیم عده قشون خود این را یازده و نیم به جهت اینکه قبل از باین قانون عده قشون هشتاد و سه هزار نفر بود وقتی که موافق ماده ۲۲ تصدیق کردیم که حتما هان محل های شون بده قشون بدهند دیگر از محلی ها دیگر نمی شود قشون گرفت و عقرا از هشتاد و سه ازاز نفر نمی توان تجاوز کرد آن وقت اگر بجزئیات این هشتاد سه هزار نفر مراجعه کنیم می بینیم تقریبا دوازده هزار نفر آنها کسانی هستند که جز روی کاغذ وجود خارجی ندارند و اگر مطابق این اده تصور کنند صد هزاز نفر قشون داریم در عمل ممکن نیست و در واقع هفتاد و دو هزار نفر بیشتر نخواهد بود پس از این دو نقطه نظر که عرض کردم باید این ماده را طوری نوشته که هم آن تعدیات و معافیت های سابق رفع شود و هم اشکالی برای زیاد کردن قشون نباشد مثلا بگویم اساس هر صد تومان مالیاتی بده در مملکت باید یک نفر سرباز بده آن وقت این مسئله خیلی خوب عمومیت پیدا می کند وقتی حساب بکنیم می بینیم از هیجده کرور یا بیست کرور مالیات نقیده داریم فلان قدر سرباز داریم پس وقتی که این وسائل را در نظر بگیریم ماده دوم خیلی قابل دقت است و خوب است عوض اینکه موکول به محل های سابق بکنیم یک مبنای تازه اخذ کنیم که این اشکالات وارد نباشد .
معاون وزارت جنگ ـ نمایند محترم خراسان اظهار کردند که یک تناسب معین در تمام مملکت اتخاذ شود که از روی یک ترتیب معین شروع به قشون گیری شود بنده تصور نمی کنم این ترتیب در مملکت ایران قابل اجرا باشد به جهت اینکه شق بندی مالیات ایران در تمام مملکت به یک طور نیست شاید چندین هزاز ده داشته باشید که یک دینار مالیات ندارد و شاید جاهای دیگر باشند که اضافه بر توانائی خودشان تحمیل مالیاتی دارند پس نمی شود آن تناسب مالیاتی که امروز هست آن را مآخذ قرا داد به جهت اینکه آن روزی که دولت شروع به تعدیل مالیات و قشون گیری کرده بود رعایت اخلاق و مراتب مردمان محل را نموده بود و خیلی از ولایات را از دادن سرباز معاف کرده و مالیاتش را سنگین گرفته است و خیلی از ولایات دیگر را به مناسبت سلحشوری مالیاتش را سبک گرفته و سربازش را زیای یا قرار دادی است بنابراین تصور می کنم همین پیشنهادی که در دفعه سابق وزارت جنگ کرده بود بهتر بود و اگر موافقت نمایندگان محترم یبک اختیار محدودی چنانچه در ماده مرقوم شده به وزارت جنگ داده شود و این اختیار کما کان برای وزرات جنگ باقی نماند بهتر ا است زیرا از نقطه نظر مالیاتی با این بی انتظامی امور مالیه نمی شود قشون گگیری نمود و مالیات را برای او ماخذ قرار داد این مسئله باید بور خصوصی ما بین وزارت جنگ و وزرات مالیه ختم شود .
حاج امام جمعه ـ بعضی از مطالبی که بنده می خواستم عرض کنم آقای سردار معظم فرمودند فقط یک چیز را مجبورم بگویم که شما همه جا یک نظر تساوی در کار هائی که می کنید دارید من نمی دانم امروز چرا نظر دور افتاده یک اشخاص در زمان سابق مدتها مظلوم شده اند حلا شما با اینکه می تواند رفع ظلم از آنها بکنید می گوئید باز هم امروز آنها مظلوم به مانند تا یک وقتی رفع ظلم از آن ها بشود .
این داعی ندارد دلیل ندارد در صورتی که جماعتی سالهای در از به واسطه فشار ها و به واسطه اینکه نمی توانستند عرائض خودشان را به مرکز برسانند مظلوم شده اند شما حلا می گوئید باید یک مدت دیگری مظلوم باشند تا تعدیل شود اما یک چیزی آقای مخبر فرمودند که گویا سوء تفاهم ده است من نمی خواهم بگویم بنیچه سابق را تغیر بدهند می خواهم بنیچه سابق را وزارت جنگ تعدیل بکند به این معین که از هر جا که موافق آن بنیچه باید قشون بدهند از آنجا قشون بگیرد و آنجائی که نباید بگیرد پاره تحقیقات و ملاحظات که سابق بود آن را وزرات جنگ دور بی اندازد برای اینکه نظر تساوی را به نماید امروز دور انداخت .
مخبر ـ آقای سردار معظم فرمودند خوب است یک نظر متناسبی در این امر گرفته شود و از قرا هر صد تومان مالیاتی که سرباز بدهند بنده عرض می کنم اگر این طور باشد با آن نظریاتی که سابق داشته اند و مکرر توضیح داده اند مخالفت دارد چون بعضی از ولایات را محتاج سرباز دادن ندانسته اند مالیاتش را زیاد تر معین کرده اند و مالیات بعضی از ولایات سر حدی را خیلی کم و نا قابل گرفته اند و سربازش را زیاد تر معین کرده اند از بتدا سرباز با این نظریات گرفته شده است و امروز ممکن نیست آن را تغیر داد مگر اینکه یک تعدیل عمومی کلی در کلیه مملکت بلع عمل بیاید و یک مالیات معین معلوم شود که تمام اهالی به یک میزان مالیات به پردازند آن وقت این سرباز را هم از روی شان مالیات از مردم بگیرند و الا گمان نمی کنم شکل دیگر عملی باشد مگر اینکه ما چندی ترتیب سرباز گیری خودمان را بگذاریم بماند و قشون گیری را موقوف کنیم تا وقتی که مالیات یک صورتی پیدا کند آن وقت سرباز گرفته شود و اینکه فرمودند از برای یک علی آبادی تنها باید وزارت جنگ یک لایحه بالا بلندی بنویسد و به مجلس تقدیم کند این طور نیست و همان طوری که عرض کردم وزارت جنگ یک صورت تعدیلی ولایت به ولایت معین خواهد کرد و به مجلس شورای ملی خواهد فرستاد که مثلا در ایالات آذربایجان کدام دهات هستند سرباز کم دارند و چه دهاتی هستند که می توانند سرباز بدهند و این یک صورت عملی است و اینکه می فرمایند در اینجا هشتاد وسه هزاز نفر معین شده است و نمی توان بیشتر از این قشون گرفت بنده عرض می کنم آن طرح قانونی که خودشان پیشنهاد کره بودند قشون ایران را پنجاه هاز نفر معین کرده بودند و یک مقدار از بینچه زمین می ماند ومعلوم نبود از کجا باید کم شود مثلا یک فوج هشت صد نفری را شش صد نفر نوشته بودند و معلوم نبود این دویست نفری که باقی مانده است از کدام دهات و به چه ترتیب کسر خواهد شد و این اسباب زحمت فوق العاده از برای وزارت جنگ و اولیاء امور می شد و آنهائی که سرباز بده بودند مثلا آن کسی که سرباز فوج قرائی را می داد وقتی می دید که دویست نفر از کلیه هزار نفر فوج کم شده است تمام سرباز بده ها در خیال می افتادند که یک حصه از این دویست نفر را بده باشند و این یک زحمتی از برای دولت تولید می کرد لهذا دولت مجبور شد که ۸۳ هزار و کسری که عین بنیچه است قبول کند و بعد شروع کند به تعدیاتی که باید بشود این را هم باید عرض کنم که بعد باز گذشته این قانون فوری هشتاد و سه هر نفر به مرکز احضاری نخواهند شد ودر تحت سلاح نخواهند آمد دسته، دسته و قسمت به قسمت از برای اینکه ار حار و مرتب می شوند هر قسمتی ک که حاضر شد البته ورفع معایب می شود یعنی پیشنهاد هائی لازم از طرف وزارت جنگ خواهد شد و تعدیلی که باید بشود به مجلس می آید و بعد از قبول آقایان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و یک مرتبه ۸۳ هزار نفر احضار نخواهند کرد اینکه آقای فرمودند تا بحال یک ظلمی می شد آیا باید حلا هم بشود؟ بنده عرض می کنم اگر نظر این باشد پس باید امروز مالیات هم گرفته نشد به جهت اینکه همه تصدیق داریم و مکرر گفته شد است که مالیات از روی یک تناسب صحیحی نیست بعضی جاها خراب است و مالیات زیاد می دهند و بعضی جاها آباد است و مالایتش خیلی کم است پس به این جهت مالیات هم نباید گرفته شود تا تعدیل به عمل آید بنده عرض می کنم باید یک کاری کرد که عمل باشد و آن این است که این صورت حاضر را همین طور حفظ کرد و بعد از برای رفع نواقصش کوشید و الا اگر غیر از این باشد ما به این زودیها قشون نخواهد داشت .
رئیس ـ مذاکرات در ماده دوم کافی است .
پیشنهادی از آقای سردار معظم رسیده قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
پیشنهاد می کنم ماده دوم این طور نوشته وشد .
افواج پیاده و دستجات سواره و توپ خانه کما فی السابق از محلها ایلاتی که تا کنون مطابق بینچه قشون می داند گرفته می شود .
سردار معظم ـ آقای مخیر در ضمن فرمایشات خودشان متعرض به سوابق شدند و محضر تاریخی ذکر کرده بودم ترتیبی بود که در زمان وزارت جنگ آقای مستوفی الممالک کمیسیون کنگ تصمیم کرد حالا هم اگر وزارت جنگ بخواهد زحمتی بکشد و کلیه محل های قشون بدهد را تعدیل کند و لای لایحه تعدیل را به مجلس بفرستید باز ماده دوم که بنده پیشنهاد کرده ام جلوگیری نخواهد کرد به عقف علاوه فراموش کردم عرض کنم که ماده دوم که رد شور ثانی در کمیسیون نوشته شده است یا ماده دهم این لایحه مخالفت دارد به جهت اینکه در ماده دهم یک حکمی می کند که در ماده دوم ضد آو دارم او را می کند در ماده ده می گوید ( در صورت خرابی و عدم استعداد کیی از محل های قشون بده که خرابی و عدم استعداد آن را وزارت مالیه نیز تصدیق نموده باشد وزارت جنگ می تواند محل مزبور را از دادند کلیه یا قسمتی از عده بنیچه معاف نماید ) .
پس ماده دهم یک حق تصرفی به وزرات جنگ می دهد منتها نظر وزارت مالیه را شرط می کند پس معلوم می شود که ماده دهم اصلا هیچ مربوط به این بیست که در جرح و تعدیل محل های سرباز بده لایحه قانونی به مجلس پیشنهاد شود یا وزارت جنگ اختیار داشته باشد ا یا نداشته باشد مخصوص از ماده دوم هم فقط این است که اساسا از چه محلها باید سرباز گرفته شود مقصود این است که مادامی که یک ممیزی و تعدیلی ندشه و لایحه آن را وزارت جنگ به مجلس نفرستاده این قشون را از کدام محل ها باید بگیرد؟ اقلا یک سال طول می کشد که این لایحه را وزارت جنگ پیشنهاد کند به جهت اینکه این لایحه کار کوچکی نیست و باید وزارت جنگ دقت کند اخلاق و تمول و قرب و بعد محل ها در تمام مملکت به هم بسنجد و آن وقت قشونی را که لازم دارد بسنجد و مناسب آن را ملاحظه کند و یک لایحه مشروحی به مجلس پیشنهاد کند که بعد از این از آن محل ها سرباز گرفته شود ولی تا وقتی که آن لایحه پیشنهاد نشده است چه خواهد کرد؛ برای این مسئله در شور اول در کمیسیون نظام فقط اکتفاء به این شد که اشاره شود از همان محل هائی که سابق قشون می داده اند قشون گرفته شود و از برای رفع اختلاف هم ماده دهم تکلیفی معین کرده است و همان ماده دهم با این ترتیبی که در این ماده دوم نوشته شده است اختلاف دارد پس در اینجا فقط باید اکتفا کرد به اینکه نوشته شود افراد پیاده و سواره و توپچی از محل هائی که سابق قشون می داده اند گرفته خواهد شد .
رئیس ـ آقای مخبر در این باب چه می فرمائید .
مخبر ـ بنده ترتیبش را قبلا عرض کردم و توضیحاتی را که باید بدهم دادم حالا بسته است به رأی مجلس .
رئیس ـ پس رأی می گیریم آقایانی که اصلاح آقای سردار معظم را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ قابل توجه شد ـ این اصلاح در شور اول پیشنهاد نشده بود دفعه اولی است که پیشنهاد می شود و باید بماند از برای جلسه دیگر حال ممکن نیست رأی قطعی داده شود و ماده سوم خواند می شود.
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده سوم ـ ایلات و محل های سوار بده کما فی السابق مکلف به دادن است سوار می باشند مگر مواردی که نظام نامه قشون آنها را معاف نماید .
سردار معظم ـ خوب است آقای مخبر توضیح بدهد که مقصود از معافیت چه چیز است؟ چطور نظام نامه می تواند معاف بدارد به جهت اینکه معافیت نظام نامه شاید بطور دائمی باشد و حال آنکه بعضی موارد ممکن است این معافیت موقتی باشد .
معاون وزارت جنگ ـ در بعضی مواقع فوق العاده می شود که یک سورای اسبش تلف شده وزارت جنگ برای یک مدت معینی او را معاف می کند و این ترتیب در نظام نامه نوشته خواهد شد و الا معین است هم چنانکه از پل سوار گرفته می شود اسب هم گرفته می شود چون در شور اول در این خصوص اعتراض شد بدین ترتتیب اصلاح شد .
سردار معظم ـ پس خوب است یک طور دیگر نوشته شود یعنی به این طور ( مگر مواردی که وزارت جنگ مطابق نظام نامه قشون گیری آنها را معاف نماید ) و الا نظام نامه خودش نمی تواند آنها را معاف نماید .
نظام السلطان ـ بنده از آقای سردار معظم تعجب می کنم که یک دفعه قائل می شودند که وزارت جنگ آن قدر اختیار داشته باشد که بتواند یک بینچه را تغیر بدهد و در یک جا معتقد نیستند که در موقعی که یک نفر سوار است نداشته باشد یا گلوله خورده و تلف شده باشد و آن سوار هم رسید باشد وزارت جنگ می تواند او را معاف کند گمان می کنم این مذاکره لازم نیست و لابد نظام نامه وزارت جنگ معین می کند که در چه مورد وزارت جنگ می تواند سوار را از دادن اسب معاف بدارد
سردار معظم ـ بنده نمی دانم از این اصلاح عبارتی که بنده عرض کردم چه طور آقای نظام السلطان عقاید بنده را استنباط فرمودند بنده عرض نکرد در این زمینه یک اختیاری به وزارت جنگ داده شود یا یک اختیاری از او گرفته شود فقط چیزی که عرض کردم این است که این عبارت ( نظام نامه معاف می نماید ) سلیس نیست بنویسد ( مگر مواردی که وزارت جنگ مطابق نظام نامه قشون گیری آنها را معف کند ) بند رد اصل مطلب نه موافقت کردم نه مخالفت فقط یک اصلاح عبارتی بود که عرض کردم .
مخبر ـ چون اصلاح عبارتی است عیبی ندارد همین طور نوشته شود .
( ماده سوم مجددا به مضمون ذیل قرائت )
ایلات و محل های سوار بده کما فی السابق مکلف به دادن این سوار می باشند مگر مواردی که وزارت جنگ مطابق نظام نامه قشونی آنها را معاف نماید .
سردار معظم ـ قشون گیری باید نوشته شود .
مخبر ـ فرق نمی کند نظام نامه قشونی کلی است و تقسیم به شعباتی می شود که یک از آنها نظام نامه به قشون گیری است بنده فرقی نمی بینم اگر هم می خواهند قشون گیری بنویسند ضرر ندارد .
( مجددا ماده سوم با تبدیل فقط ( قشونی ) به ( کلمه قشون گیری ) قرائت شد ) .
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده سوم به این ترتیبی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماه چهارم قرائت می شود .
( به مضمون ذیل خوانده شد ) .
ماده ۴ ـ کلیه عده نفرات قشون بنیچه محلی قبلا هشتاد و سه هزار و هشت صد و نود و هفت نفر خواهد بود .
آقای سید فاضل ـ بنده توضیح می خواهم موافق لایحه که ضمیمه این لایحه قشون گیری است ۸۲۸۹۷ نفر نوشته است و در این ۸۳۸۹۷ ذکر می کند می خواستم بدانم این اختلاف را به کجا تحمیل خواهند کرد .
مخبر ـ مطابق صورتی که تقدیم آقایان شده است قشون ایران هشتاد و دو هزار هشت صد و نود و هفت نفر بود ولی موافق اطلاعاتی که از وزارت جنگ رسیده در سنه ۱۳۳۱ و الی فارس ( مخبر السلطنه ) پیشنهادی به هیئت دولت کرده است که از برای بعضی عملیات و تنظیمات داخلی ایالات فارس مجبور هستم یک فوج فارسی که مطلع به اخلاق و عادات اهالی باشد داشته باشیم که بتوانیم از وجود آنها استفاده کنیم و پیشنهاد کرده اند هزار نفر سرباز بطور نبیچه از اطراف شیراز که دسترسی بشهر داشته باشد گرفته شود همان وقت یک تقسیم بندی هم شده و به وزارت جنگ فرستاده شده وزارت جنگ و هیئت وزراء هم تصویب کرده اند و تقریبا پا نصد یا چهار صد و سکری سرباز از اطراف شیراز و دهات فارس گرفته شده و ما وقتی هم به بعضی محل ها تقسیم ولی بعضی ترتیبات یعنی اتفاقات خارجی پیش آمده که نتوانسته اند موفق به تکمیل آن شوند حالا هم چون وزارت جنگ و کمیسیون نظام وجود این هزار نفر سرباز فارس را در آنجا لازم می دانست آن صورت را هم جزو عده بینچه محسوس داشت که این پانصد نفر حاضر باشند و پا نصد نفر دیگر هم تهیه کنند که به درد خدمات فارس بخورند و مثل سابقا محتاج نداشته باشند که با این زحمات حمل و نقل امروز موجود است از آذربایجان یک فوج بیاورند و برای یک خدمتی به فارس بفرستند و آن وقت با اختلاف آب و هوا اسباب زحمت و نا خوشی آنها شود البته اگر بومی باشند بهتر می تواند از عهد خدمات بر آیند با این جهت این هزار نفر فارسی جزو بنیچه حساب شد و عده کل ۸۳۸۹۷ نفر شد .
رئیس ـ مقصود از اتفاقات خارجی اتفاقاتی است که خارج است که خارج از عهده ایلات فارس بود .
سردار معظم ـ قبل از اینکه اظهار عقیده بکنم از آقای مخبر تقاضا می کنم به این سه فقره که عرض می کنم جواب بفرمایند تا بعد عقایدم را عرض کنم اولا در نظر دارم که در شور اول یک پیشنهادی شد که عقده قشون صد هزار نفر باشد و به یک اکثریت قریب به اتفاق قابل توجه شد و به کمیسیون رفت آیا ممکن است توضیح بدهند چه طور شد که در کمیسیون نظام از این تعده صد هزار نفر کاسته اند و هشتاد سه هزار نفر نوشته اند دوم در صورتی که فرض کنیم که تمام آن عدد سابق یعنی ۸۲۸۹۷ نفر به اضافه هزار نفر فارس گرفته شود آیا در آنجائی که سرباز و ما وارد توپچی وجود خارجی ندارد و بکلی از میان رفته است و استطاعت آنکه دوباره قشون بدهد ندارد وزارت جنگ چه خواهد کرد آیا کسری آن عده را از محل های دیگر خواهد گرفت یا انکه باز هم بعد از گذشتن این قانون از مجلس عده قشون که خواهیم داشت به عده که در روی کاغذ است فرق خواهند داشت مثلا دیگر آنکه چون این قانون بودجه نیست که اعداد جزؤهم نوشته شود آیا سزاوار تر نمی دانند که عوض ۸۳۸۹۷ نفر یک عدد معین بنویسند که اعداد جزؤ در آن داخل نباشد خوب است این سه مسئله را توضیح بفرمایند تا بعد بنده اظهار عقیده بکنم .
مخبر ـ آقای سئوال اولی آقای سردار معظم که می فرمایند صد هزار نفر پیشنهاد شد ویه یک اکتریت فریب به اتفاقی قابل توجه شد بنده نظرم نمی آید به جهت آنکه یک پیشنهادی از طرف آقای سلیمان میرزا شد و ینده بعد از آن توضیحاتی که دادم آن پیشنهاد را قبول کردم که به کمیسیون رجوع شود ولی رأی گرفته نشد این جواب سئوال اولی ایشان اما در باب سئوال است چون این قانون عده بنیچه را معین می کند و صورت عده بنیچه که از وزیر جنگ داده نشده بود دادند این عده بود اگر می خواستم از این عده کم بکنیم مورد حمله واقع می شدیم و اگر می خواست بی افزائیم محل نداشته و نمی دانستیم بر کجا جنگ از روی ثبت های قدیم پیشنهاد کرده آن را بقدیم مجلس کنم اما سئوال ایشان را که چه خواهد شد آن را باید آقای معاون وزارت جنگ از طرف وزارت جنگ خواب بدهند .
معاون وزارت جنگ ـ در خصوص عده چنانچه آقای مخبر هم توضیح دادند و وزارت جنگ آنچه را که حقیقتا می توانسته است از محل بنیچه می گیرد همان عده هفتاد و پنج هزار نفری بود که در لایحه پیشنهادی خودش صورت داده بود و بعد که تقاضای شد ماخذ صد هزار نفر باشد رد وزارت جنگ هم رجوع کرد بره دفتر و هر چه در دفتر به اسم قشون محل منظور شده همین بوده است که نوشته شده است ولی عرض می کنم چنانچه نمایند محترم خراسان اظهار کردند ولی بعضی از این محل ها بی پا است چنانچه مطالب یکی از مواد گفته این این کسر محل از همان حوزه انتخاب شود اگر مجلس شورای ملی به ۸۳ هزار نفر رأی بده ناچار خواهم بود که کسر محل را از محل های خراج بگیریم ولی نظریات آقای وزیر جنگ و عقیه ایشان در همان هفتاد و پنج هزار نفر است که اول پیشنهاد شده بود .
مدحت السلطنه ـ در شور اول این قانون عده قشون را هفتاد و پنج هزار نفر معین کرده بودن و در شور ثانی هشتاد سه هزار کسری معین کردند و آقای مخبر السلطنه فرمودند این عده مطابق صورتی است که وزارت جنگ فرستاده و این هزار نفر اضافه هم راجع به اضافه است که رد فارس شد در این موضوع ینده می خواستم عرض کنم که اگر توضیحی دارند بفرمایند اولا حقوق بنیچه سابقا در فارس نبوده فقط یک فوج شیرازی بود که آن را دولت بنظریاتی خلع و از بنیچه خارج کرد و در مقابل او سیصد نفر سوار عرب ناصری گذاشتند و آن عده هم به طور بینچه بنود همیشه بطور داوطلب گرفته می شد و از یک محل بخصوصی هم گرفته نمی شد و از محل های مختلف که داوطلب بوده اند و می خواستند داخل خدمت بشوند گرفته می شد و ثانیا اینجا مرقوم فرموده اند پنجاه نفر سوار قشقائی و تنگستانی اینها را که بنده نمی دادن از چه محلی است تا بحال در فارس مرسوم نبود یک هم چه سورای باشد و اینکه می فرمائید هزار نفر را اخیرا پیشنهاد کرده اند صحیح است .
پیشنهاد کرده اند ولی هزار نفر نه بوده و هشت صد نفر ده واز این هم بیشتر از چهار صد نفر نتوانستند حاضر کنند و گمان نمی کنم بیشتر از چهار صد نفر بتوان حاضر کرد برای اینکه محلی که معین کرده اند پیش از پانصد نفر گنجایش ندارد به جهت اینکه بنا بود این عده را املاک شهری بدهند و پیش از این نمی دهند حالا اگر آقای مخبر اطلاع دیگری دارند و غیر از این است توضیح بدهند تا بنده قانع شوم .
معاون وزارت جنگ ـ فارس قدیما سه فوج داشته است یکی فوج حوالی شهر شیراز بوده است دو فوج هم متعلق به مالیات قشقائی و عرب بوده این افواج به واسطه خلاف هائی که در قدیم مرتکب شده اسند مورد غضب دولت شده و اخراج شده اند اخیرا فرمان فرمای فارس تقاضای سرباز محلی گکرد تقاضای شان هم مشروح بود به جهت اینکه اگر سرباز را از یک بلدی که اقلش با آنجا مناسب نبود می فرستادیم با اختلافاتی که بودجه ها واقع می شود و مشکلات مالیاتی که گاهی اتفاق می افتاد توانائی خدمت آن محل را نداشته به این جهت فرمان فرمای فارس لازمه دانست یک عده سرباز محلی زیر دست خود داشته باشد و چنانچه آقای مخبر راپورت دادند این عده هزاز نفر را از مالکین و اهالی فارس سند گرفت و صورت آن را به وزارت جنگ فرستادن و دولت هم تصویب کبرد از این عده چهار صد و هفتاد نفر سر خدمت حاضر شده و خدمت هم کرده اند و باقی دیگر را یا موقع نشده است یا مقتضی نشده است دولت حاضر خدمت کند ولی مطابق تعهدات مالی محلی آن کسرس تا که زار نفر را هر وقت دولت بخواهد می گیرد اما آن سوار باصری و قشقائی که می فرمایند آنها را دو این چند ساله یا دولت به سر خدمت نخواسته یا خوانین محلی از این مطلب استفاده کرده اند بهر حال دولت آنها را داشته است و بعد از این هم خواهد گرفت اگر پنج شش سال احضار نکرده اند دلیل نمی شود که بعد هم نخواهند گرفت .
سردار معظم ـ در آن قسمت قابل توجه شدن پیشنهاد شاه زاده سلیمان میرزا حق با آقای مخبر است و خودشان قوبل کرده بودند ولی در مسوه دیگر خیلی خوش وقتیم که خود آقای معاون هم تصدیق کردند اما بد بختانه راه قبل نشان نداند که برای این کسوراتی که بروی کاغذ است چه فکری کردند به اینکه این قانون که امروز گذشت این پیشنهاد سه هزار نفر به عنوان قشون واقعی نقل و انتقال به بودجه وزارت جنگ پیدا می کند و یک مبلغی باید پول و حقوق محلی داشته شود می فرمایند عده قشون پا دار به نظر وزارت جنگ پیش از هفتاد و پنج هزار نفر نیست و برای گرفتن اضافه از هفتاد و پنج هزاز نفر تا هشتاد وسه هزار نفر محل های تازه لازم است و به عبارت دیگر وزارت جنگ خودش را مکلف خواهد دانست که داخل یک عملیات از که بشود ولی تعدیل و ممیزی هادی تازه بکند و یک محل های تازه برای قشون گیری پیدا کند به علاوه اگر در این صورت ضمیمه که به ماها داده شده مراجعه بفرماند ملاحظه خواهند فرمود که بعضی دستجات هستند که پنج نفر شان هم وجود خارجی ندارد پس معلوم است که مقصود مجلس شورای ملی داشتن یک هم چه دستجاتی نیست مقصود داشتن دسته جات قشونی است که وجود خارجی داشته باشد از این نقطه نظر وزارت جنگ مجبور خواهد بود که داخل یک عملیات تازه بشود در این صورت خوب بود آقای معاون وزارت جنگ که می خواهند هفتاد و پنج هزاز نفر از محل های قدیم بگیرند عوض هشت هزار نفر دیگر که باید از محل های تازه بگیرند بیست و پنج هزاز نفر بگیرند که مجموع قشون ایران صد هزاز نفر بشود و یک عددی که مثل هشتاد و سه هزار هشت صد و نود و هفت نفر در قانون نباشد بلی اگر داخل عملیات جدید نمی شدند و می گفتند تمام این صورتی که ما نوشت این پادار و منظم و مرتب است و وجود خارجی هم نداست دارند آن وقت بنده هم قبول می کردم اما وقتی خود ایشان تصدیق می کنند که مازاد هفتاد و پنج هزار نفر را باید از نحل های تازه بگیرند عوض هست هزار نفر ممکن است بیست و پنج هزار نفر بگیرند که صد هزار نفر قشون داشته باشیم .
معاون وزارت جنگ ـ نماینده محترم خراسان را متذکر می کنم به مذاکراتی که در مجلسه قبل شد پیشنهاد وزارات جنگ همان هفتاد و پنج هزار نفر بود به جهت اینکه می دانست از محل های بنیچه قدیم بیشتر از این عده را نمی تواند حاضر کند حال هم پیشنهاد وزارت جنگ همان عده است ولی چنانچه عرض شد مجلس شورای ملی نظر داشت که این عده در قدیم صد هزار نفر بود و باید به همان صد هزار نفر مراجعه شود در قسمت جنگ هم ناچار شد صورت و ثبت دفتر را به مجلس شورای ملی بفرستد ولی مازاد هفتاد و پنج هزار نفر تا هشتاد و سه هزاز نفر تعضی محل ها هست که سر حدات خراسان و غیره فعلا معلوم است و خیلی مشکل است بتوان از آن محل ها قشون گرفت و اگر هم علاوه از این عده می نوشتیم مورد اعتراض مجلس می شدیم که چرا زیاد بر از ماخذ بنیچه نوشته ایم لهذا هر چه در دفتر بود نوشتیم حالا هم بنده نظر آقای وزیر جنگ را اظهار می کنم که اگر همان ثبت دفتری فعلی هان همان هشتاد و چهار هزار نفر را ابقاء کنند ناچار وزارت جنگ مصمم خواهد شد که با نظر وزارت مالیه داخل عملیات بشود و به آنها صورت صحیحی بدهد ولی اگر همان هفتاد و پنج هزار و نفر که پیشنهادی وزارت جنگ و عده حقیقی و واقعی است مجلس شورای ملی تصویب کند هیچ اشکالی ندارد و مستقیما داخل عملیات می شویم .
سلیمان میرزا ـ قبل از اینکه داخل اصل مطلب شویم سئوالی از آقای معاون دارم که آیا معافیت هائی که صحبت می شود اگر بر گشت کند بر این عده اضافه خواهد شد یا خیر؟ این مسئله را جواب بفرمائید با بعد بنده عقیده ام را عرض کنم .
معاون وزارت جنگ ـ معافیت هائی که داده شده است از ابتدای سلطنت ناصر الدین شاه و شاید قبل از آن بوده و به موجب قوانین بوده است نمی دانم معافیت هائی را که از پنجاه شصت سال قبل به موجب فرمان پادشاهی داده شده است چگونه می توان امروز پس گرفت که صدای مردم بیرون نیاید با این وصف آن عده هم علاج نمی کند و از ماخذ صد هزار نفر باز کمتر است .
سیلمان میرزا ـ بنده اولا آقای معاون را متذکر می کنم که صدای اهالی مملکت ما از برای سربازی و فدا کاری به هیچ وجه بیرون نمی آید تمامش فداکاری و جان نثار هستند و منتهای آرزوشان این است که داخل نظام و قشون بشوند صد هزار نفر که چیز نیست مملکت ما باید ملیون ها قشون داشته باشد اهالی مملکت ما کاملا حاضر هستند و هر نوع مالیاتی وضع می کنیم بجان و دل می دهند و قرای حفظ استقلال مملکت شان از جان و مال می گذارند و در نهات افتخار حاضر هستند لباس سربازی باشند و جان نثاری کنند و بعد از این تذکر عرضه می دارم که آقای حاج امام جمعه فرمودند که خوب است مساوات را در نظر داشته باشیم البته بنده هم هر قدیم طرف دار این عقدیه بوده ام و امیدوارم در آتیه هم باشم در هر کاری که مساوات منظور شود البته نهات عدل است و البته خیلی حوش وقت می شدم که در قانون نظام مساوات مطلقه پیشنهاد می شد یعنی به عبارت آخری وزارت جنگ پیشنهاد می کرد که تمام افراد ایران مجبور ند از فلان سن جزو قشون ایران مستخدم باشند . چند سال خدمت بکنند این منتها آرزو آمال بلند بود و آن روز حقیقتا بهترین روز این مملک نمی دانست حالا که نخواستند این پیشنهاد را بکنند بنده هم از این مسئله می گذارم و با قدیه آقای حاج اتمام جمعه موافق هستم که بنیچه از روی مالیات باید پیشنهاد شود و معلوم باشد چه مقدار مالیات بده باید بکی نفر سرباز بده دو آنچه در قدیم بود است همان طور بر قرار باشد یعنی تمام معافیت ها لغو شده هیچ کس فرمان معافیت نداشته باشد و از این تاریخ فرمانش اعتبار نداشته باشد اینکه آقای معاون وزارت جنگ تعجب فرمودند که چطور می شد معافیت هائی را که در قدیم داده اند لغو کنیم ما از برای اصلاح همین کارها اینجا آمده ایم اگر تمام فرامین قدیم و کار هائی که می شد صحیح بود ما انتخاب نمی شدیم و حق داریم آنچه شده است مطابق مقتضیات امروز اصلاح کنیم حتی قوانین را هم که خودمان وضع می کنیم بعد از یک دوره عملات و تجربیات می توانیم اصلاح کنیم پس مقید و مجبور نیستیم فرمانی که آن وقت داده شده در صورتی که می داین ترتیب گرفته فرمان چطور بوده و چه اشخاصی فرمان گرفته اند و آن بیچاره بدبختی که دستش به جائی نمی رسید ابدا و تخفیف نمی دادند و مجبور بوده خودش را منتقل کند و از گرسنگی نمی رو ولی بالعکس آن خوشبختی که دسترس به مقامات البته داشت با یک مختصر اقدامی همان طور که تخفیف از مالیات می گرفت از تمام تکالیف جنت مکان می شد نه مالیات می داند سرباز می داد نه سار می داد و همیشه یک صنوف ممتازه بود که مایل بودند دیگران زحمت بکشند و آنها صرف خود کنند و با نهات بزگواری و بی اعتنائی به مردم نگاه کنند پس بنابراین بنده کاملا طرف دار این مسئله هستم که یک ما ماده در اینجا پیشنهاد شود و کاملا با عقیده آقای حاج امام جمعه موافقم که تمام معافیت ها لغو شود این مطلب یک چیز تازه این هم نیست مثل اینکه در قوی ئیل مجلس شورای ملی تام تخفیفات و تسعیرات را لغو کرد آنها که مثل این معافیت های سرباز گیری فرمان داشته اند ما هم در اینجا می توانید تا تخفیفات و معافیت های سرباز گیری را از این ساعت لغو می کنیم وقتی که لغو کردیم لبزا بالنسبه یک مساواتی در سرباز گیری به عمل می آید یعنی مطابق آن بنیچه قدیم بدوم ملاحظه فقیر و غنی همه کس سرباز خواهد داد چون در قدیم این مسئله برای تصرف املاک مردمان بی دست و پا یک ترتیبی بوده یعنی سرباز را از محلی به محل دیگر نقل می کردند و خودشان را معاف می کردند برای اینکه آن مالک بدبخت از فشار سرباز دادن مجبور شود و از ملکش صرف نظر کند و ملکش را به یک نفر با نفوذ و اقتدار واگذار کند که باز دست او به مقامات عالیه برسد و یک تخفیف تازه بگیرد پس آن فرمانها که به طور قطع تمامش به موقع گرفته نشده و دو ثلثش به همین ترتیبات گرفته شده باید تمام لغو باشد وقتی که آنها را لغو کردیم آن وقت گمان می کنم عده قشون از صد هزار نفر هم ی قشون داشته باشیم .
مخبر ـ بنده فرمایش آقای سلیمان میرزا را تاید می کنم که بیشتر این عافیت های که تا بحال داده شده است متعلق به اغنیاء بوده است و کسانی که توانسته اند دستی به در بار داشته باشند این تخفیفات را گگرفته اند و فقراء یعنی مساکین جزء همیشه سربازی های خودشان را داده اند ولی اینکه فرمودند آقای معاون وزرا تجنگ تحاشی از لغو شدن فرمان های معافیت دارند البته به ملاحظه جنبه سربازی حق دارند تحاشی داشته باشد بنده گمان می کنم اگر مجلس به این ترتیب رأی بدهد یکی از بهترین راها خواهد بود که هم بر عده قشون افزوده می شود و هم تا اندازه تساوی به عمل خواهد آمد .
رئیس ـ گویا مذاکرات کافی باشد .
سردار معظم ـ سوای دارم .
رئیس ـ اگر پیشنهادی دارید بعد از تنفس پیشنهاد خواهید گگرد .
( در این موقع تنفس شده و پس از ۱۵ دقیق مجلس مجددا تشکیل شد ) .
رئیس ـ آقای سردار معظم سؤالی داشتید؟
سردار معظم ـ درباره آن پیشنهادی هائی که شده است در موقع توضیح دادن عرض خودم را خواهم کرد .
رئیس ـ پیشنهادی آقای سلیمان میرزا و سردار معظم و حاج عز الممالک کردها ند قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده چهارم ـ کلیه عده نفرات قشون بنیچه محلی فعال صد هزاز نفر خواهد بوده این ترتیب که پس از تعین عده پادار محل های قشون بدهد حالیه محل کسر صد هزاز نفر را از نقاط آباد دیگر معین نموده و به موجب لایحه مخصوص به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود .
رئیس ـ آقای سلیمان میرزا توضیحی دارید بفرمائید .
سلیمان میرزا ـ توضیح پیشنهادی که بنده و آقای سردار معظم و حاج عز الممالک کرده ایم مذکراتی است که در حقیقت قبل از این پیشنهاد در مجلس شده است مقصود این است که دولت ایران فعلا صد هزاز نفر قشون که در بنیچه وزارت جنگ پیش بینی شده است داشته باشد خیلی مطابق صورت بنیچه آن محل هائی که پادار نیستند خارج می کنند و بقیه را که پادار شد جمع آوری نمی کنند اگر یک محل هائی شود که حقیقتا از روی عدل و انصاف صاحبان آن ملک و صاحبان آن محل ها استطاعت ندارند مطابق ماده هم معاف خواهد یود آن وقت پس از آنکه این ترتیب شد برای سکری دهد تا صد هزاز نفر وزارت جنگ برای محله های که سرباز نمی دهند باید ترتیبی بدهد و لایحه آن را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند که پس از تصویب مجلس از آن قرار سرباز گرفته شود و عده قشون فعلا صد هزاز نفر بر قرار شود
مخبر ـ بنده این پیشنهاد را قبول می کنم .
رئیس ـ مجددا قرائت می شود و رأی می گیریم .
( به مضمون سابق قرائت شد )
رئیس ـ رأی می گیریم در این اصلاحی که آقای مخبر فرمودند و در واقع ماده چهارم است آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس – تصویب شد ـ ماه الحاقیه هم بعد از این ماده پیشنهاد شده است و ماده پنجم می شود .
به مضمون ذیل قرائت شد ) .
این بنده گان ماده واحده ذیل را پیشنهاد می نمائیم محل هائی که مطابق قواینی و یا احکام دادن نفرات قشون معاف شده اند در صورتی که مطالب ماده دهم معافیت آنها تصدیق نشود از معافیت محروم و مکلف به دادن قشون خواهند بود .
سردار معظم ـ سلیمان میرزا ـ حاج عز الممالک .
مخبر ـ این را هم قبول می کنم .
رئیس ـ پس توضیح ندارد رأی می گیریم .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده عرض دارم .
رئیس ـ بفرمائید .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده با برگشت این تخفیفاتی که در زمان سابق گرفته اند هم عقیده هستم ولیکن تخفیفات چند قسم است که باید اینجا توضیح داده شود که بعدها اسباب زحمت فراهم نشود یک نوع از تخفیفات این است که یک دهی مثلا ده نفر سرباز داشته یا پنج نفر آن را تخفیف گرفته اند این یک قسم از تخفیف است که به واسطه بعضی خصوصیت ها که در کار بوده است غالبا این تنوع استفاده ها را می کرده اند یک نوع از تخفیف ها هم همین طور بوده است که این تخفیف را که از این محل می گرفتند تحمیل به محل دیگر می گردند مثلا در یک حوزه که باید هزار سرباز بدهد از یک عده ده نفر سرباز تخفیف گرفته می شد و این تخفیف سر شکن به دهان و جاهای دیگر می شد حالا باید اینجا توضیح داده شود و در این ماده نوشته شود که آن تحمیلی که بر محل های دیگر به ملاحظه این تخفیف شده است بر می گردد و به حالت اولیه خواهد آمد که آن نظر مساوات و عدالت قانونی ملحوظ شده باشد این یک نظر، نظر دیگر این است که تخفیفاتی که گرفته شده است بعضی از آنها مطابق یک قرار دادی با دولت بوده است مثلا یک فوج گلپایگان را ر دولت بکلی تخفیف داده و بخشیده است اما چطور تخفیف داده به این طور تخفیف داده است که اهالی با دولت یک مذاکره کرده اند یک اضافه مالیاتی بر آنها تحمیل شده است یعنی خانواری محلی سرباز را اضافه بر مالیات کرده و تخفیف داده اند و به واسطه این تخفیفی که به آنها داده شده است یک اضافاتی بر آنها تحمیل شده است حالا اگر بخواند این تخفیف را بر گردانند و آن مالیات بجای خودش بمند تصور می کنم آن محل گنجایش این تحمیل را نداشته باشد باید در این اده تصریح شود که آن مالیا به حالت اولیه خودش بر گردد و این تحمیل ثانونی بر آنها نشود قبول دارم تخفیف را برگردانند ولی آن چیزی که به واسطه این تخفیف بر آنها تحمیل شده است اقلا بالید آن هم بر گردد که دو تحمیل بر مردم نشود باید در این ماده این چیز ها درست شرح داده شود که اسباب زحمت برای مردم فراهم نیاید و متصل اسباب شکایت و بعضی ترتیبات فراهم شود .
سردار معظم ـ بنده تصور می کنم بر این پیشنهادی که از طرف بنده و آقایان شده است اشکالات آقای حاج شیخ اسد الله واد نیست به جهت اینکه ما هیچ داخل نشده ایم که به چه شقوق و بچه نحو یک تخفیفی را گرفته اند اینجا فقط حکم می کند تخفیفاتی که تا به حال بر حسب احکام و قوانینی بوده است چون آن قوانین معتبر نبوده است آنها بر گردد رد بعضی ما و در هم محل هائی هست که حقیقتا تخفیفات با جائی دارند برای آن هم یک راه حلی در ماده دهم پیش بینی شده است پس وقتی که این نظر را اتخاذ کردیم دیگر این اشکال باقی نمی ماند و اینکه فرمودند بعضی نقاط را از دادن سرباز معاف کرد کرده اند و بعد تحمیل و سر شکن به سایر نقاط کرده اند و باید در این ماه قید شود که آن تحمیل برگردد بنده تصور می کنم هیچ لازم نیست این قید بشود به جهت اینکه ما داریم بیست و پنچ شش هزار نفر تقریبا اضافه می کنیم و سعی می کنیم محل های تازه برای گرفتن بیست و پنچ هزاز نفر پیدا کنیم پس بنابراین مقتضی نخواهد بود که یک عده که تا کنون سرباز می داده اند آنها را معاف داریم و دیگر اینکه فرمودند اگر عده سربازی که تخفیف گرفته اند آن وقت بعضی محلها استطاعت دادن مالیات و سرباز را نخواهند داشت مه هم به همین ملاحظه گفتیم که آن محل به وزارت جنگ و وزارت مالیه مراجعه کند آنها هم تحقیق خواند کرد اگر استطاعت دادن مالیات و سرباز را دارد هم مالیاتش را خواند گرفت و هم سربازش را و اگر استطاعت ندارد مهمان طوری که سابقا تخفیف داشته اند حلا هم به آنها بحفیف داده خواهد شد ما که از این مطلب جلوگیری نکرده ایم و راه او را مسدود نکرده ایم فقط در تخفیف دادن یک شقی اتخاذ کرده ایم و گفته این هم با نظر وزارت مالیه باشد هم با نظر وزارت جنگ نظر وزارت مالیه از نقطه نظر مالیات و نقطه نظر وزارت جنگ نقطه نظر قشونی باید در کار باشد و مطابق نظر این دو وزارت خانه تخفیف داده می شود آن وقت اگر وقت کردند و استحقاق یک محلی را که حقیقتا قوة دادن سرباز را نخواهد داشت تصدیق کردن البته معاف خواهد بود در این صورت نمی داند اشکال آقایان چیست .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده عقیده ام این است که طرز سرباز گیری بطور عمومی اجباری باشد که کاملا تمام افراد مردم در تحت نظام باشند ولیکن در این موقع که قشون گیری بطرز اجباری خصوصی است هیچ تصدیق نمی کنم بی ترتیب باشد یعنی از روی یک نظر تساوی و عدالت نباشد اینکه در اینجا پیشنهاد شده است تخفیفات بر گردد برای چه چیز است؟ برای این است که نظر عدالت و مساوات در آو ملحوظ داشت و بدون استحقاق یک محلی را تخفیف داده اند و حال آنکه آن تخفیف مناسب آن محل نبوده اگر نظر را دارند باید آن تحمیلی هم که بر یک محلی که گنجایش دادن سرباز را نادر شده است باید بر گردد د و نظر عدالت و مساوات رد آن جا هم ملحوظ شود چه طور شده است که تخفیفی که داده شده است بر گردد؟ اما آن تحمیلی که بر یک محل ضعیف بی پائی شده و آن محل به واسطه همین تحمیل بکلی خراب شده است آن نظر عدالت و مساوات را در آنجا ملحوظ نکنیم و بگوئیم چشمتان کور شود سرباز خودشان را اگر چه ضعیف هم هستند بدهند پس آن تحمیل بی موقعی هم که در زمان استبداد بر ککی محل ضعیفی شده است باید بر گردد نه اینکه گفته شد آن بیچاره که می داده است حالا هم بدهد بلی می دهد اما چه قسم می داده با کمال سختی که به همین جهت دهش ویران و خراب شده است و آن بیچاره یک زحمات مشقاتی را متحمل می شده است تا آن سرباز را حاضر کند پس هم چنانکه این سربازی را که تخفیف گرفته اند بر می گرداند همین قسم سربازی هم که تحمیل بر محل های غیر لایق می شده آنها هم باید برگشت کنند ولی نکته اساسی در خصوص آن تحقیقاتی است که با دولت مطابق یک قرار دادی داده شده است عرض کردم اگر به همین حال بگذاریم و بگوئیم تخفیف یک فوجی را که به محل گلپایگان دادند بر گردد و تمام آن فوج گرفته شود آن وقت در موقع شکایت به وزارت جنگ و وزارت مالیه رسیدگی بکنند اگر آن محل گنجایش دادن آن اضافه مالیاتی را نداشت به آنها تخفیف داده خواهد شد این طور نیست اگر این طور باشد باید یک قانون ممیزی می نویسد و در تمام مملکت ممیزی مالیاتی بشود و تعدیل مالیات بشود که همه یکسان باشند اگر این طور شد بنده عرضی ندارم اما این تحمیلی که بر این محل مخصوص شده است در مقابل یک فوج سرباز بوده سا و حالا که می خواهند بروند این سرباز را باییک مخرج فوق العاده بگیرند دیگر سزاوار نیست آن تحمیلی که سابق بر آنها شده است به حال خودش باقی باشد و بگوئیم به وزارت جنگ و وزارت مالیه رجوع کنند و ببینند آنها تصدیق می کنند بر گشت کند یا خیر؟ این خیلی مشکل است هم اسباب زحمت فوق العاده برای مردم فراهم خواهد شد و هم باعث این خواهد شک که نه می توانند آن مالیه ها را وصول کنند و نه آن سرباز را بتوانند بگیرند پس باید یک طرز عملی باشد که مردم هم آسوده باشند .
حاج عز الممالک ـ بنده که این پیشنهاد را امضاء کردم مقصودم قسمت اول بود یعنی افواج که تا بحال سرباز نمی داده اند و رواسای آنها به موجب فرمان یا به موجب احکام در وزارت جنگ یا به واسطه احکام شخصی خودشان یک دهی را از دادن سرباز معاف می کردند و این مسئله باعث می شد که تمام عده فوج سر خدمت حاضر نمی شد اساسات آن تخفیفات باید بر گردد یعنی یک دهی که به موجب فرمان یا محکم یا خبر دیگر از دادن یک عده سرباز تخفیف داشته است حالا به داند که آن تخفیف در کار نیست و باید کاملا سرباز خود را بدهد مثلا فوج ملایر که سابقا تخفیف می گرفت حالا باید کالا سر خدمت حاضر باشد و آن عده سربازی که در دهات معمول بوده است همان دهات باید به تمام سرباز خودشان را بدهند آن وقت وزارت جنگ وزارت مالیه دقت می کنند اگر دیدند فلان محل فایل تخفیف است مجددا تخفیف می دهد و گمان می کنم مجلس شورای ملی هم وافق باشد که آن محل هائی که تا کنون سرباز می داند حالا هم سرباز خودشان را بدهند اما اگر اساسا به موجب یک قرار دادی دولت یک یک محلی را از دادن سرباز معاف کرده این ماده برای این مقصود کافی نیست که ما اجازه بدهیم وزارت جنگ یک فوج جدید بگیرد و به طوری که ماده چهارم تصریح کرد عده قشون صد هزاز نفر خواهد بود و وزارت جنگ بنیچه را معمول خواهد شد داشت و از محل پادار سرباز خواهد گرفت و آنچه که محل پیدا کند از آن محل هائی که تخفیف بی جا گرفته اند خواهد گرفت و الا اگر بنا شود فوج جدید گرفته شود البته گرفتن یک فوج یعنی تحمیل اساسی که فوج به یک محل یک چیزی نیست که بشود شخصا به وزارت جنگ اختیار داد بنده با این نظری که عرض کردم پیشنهاد کردم حالا اگر آقای مخبر و معاون و سایر آقایان موافقت با این نظر خواهند داشت بنده به پیشهناد خودم باقی خواهم بود و الا امضاء خود را پس می گیرم .
مخبر ـ این جا دو مسئله مختلف بوده لازم بود یک قردی توضیح داده شود و آن این بود که بعضی قوانینی تخفیف داده شده است یعنی بعضی دهات را از دان سرباز معاف کردند ولی از قرای که معاون وزارت جنگ می گویند این مسئله تا بحال نظری نداشته است یعنی سربازی را که معاف کرده اند تا کنون از ده دیگر عوضی گرفته نشده است و به هان ترتیب باقی ماند است یعنی کسر محل داشته است و اما در اینکه افواجی که تا بحال در این سنوات اخیر یا قبلا معاف شده اند بنده کمان می کنم آن یک نظر کاملی لازم دارد و یک مداقه از طرف وزارت جنگ و وزارت مالیه باشد باید بشود که آیا دوباره از آنها سرباز گرفته شود یا خیر؟ تصور می کنم از نقطه نظر افراد این پیشنهاد شده است یعنی قسمت جای کوچکی که در هر فوجی معاف شده است دوباره بر گردد و الا اگر مقصود از این باشد بنده هم یک قدری تامل دارم .
رئیس ـ چون آقای مخبر هم ملاحظاتی دارند و این قانون هم امروز ختم نخواهد شد اگر صاح می دادم بماند از برای جلسه بعد که در کمیسیون هم نظری بشود پیشنهاد شود چند فقره پیشنهاد دیگر هم راجع که مواد دیگر رسیده است به کمیسیون ارجاع می شود اسامی آقایان هم که از عضویت کمیسیون ها استعفا دادند در خارج مجلس اعلان شده است آقایان وقتی تشریف می برند رأی خودشان را بدهند .
ارباب کیخسرو ـ موجب اصل بیست و چهارم قانون اساسی و معمول سابق به تمام مستخدمین خارجه که سمت استخدام دارند و باید کنترات آنها را تصویب کند این دوره از ابتدای مجلستا حال هیچ کنتراتی به مجلس نیامده است به علاوه یک عده هم هستند که بی کنترات هستند و بنده تقاضا می کنم از هیئت دولت جدا خواسته بشود صورت اسامی تمام مستخدمین خراجه را اعم از اینکه موعد کنترات شان منقضی شده باشد یا نشده باشد و یا کمترات نداشته اند تمام را به شرح و تفصیل عاجلا به کمیسیون بودجه بفرستند که کمیسیون در آنها نظر بکند زیرا همین مسئله کمیسیون بودجه را به مشکلات انداخته است مثلا ما وقتی بودجه وزارت معارف یا کی بودجه دیگری که به مجلس می آید کشش می کنیم که ۵ تومان از حقوق یک مستخدم بیست ساله کسر شود ولی خبر نداریم از اشخاص دیگر که چه حقوق های گزافی می برند آن وقت یبعد از چندی هم نتیجه که گرفته می شود این است که می گویند صورت حساب کم شده است اسناد مفقود شده است چیزی که بیشتر بند را به هیجان آورده است این است که همین امروز مسیو برنارد کاغذی به اداره مباشرت مجلس نشتو نوشته است که اسناد صورت حساب سنه اودئیل هیچ نیست خواهش دارم شما مکرر صورت حساب خوانان را بفرستید بنده از این مسئله بخیل افتاده ام که دور نیست خیلی از وجوه به مصرف برسد و آخر کار یک همچو جوابی بشنویم که صورت حساب نیست به علاوه این بودجه هائی که به مجلس می آید دو قسم است مکث بودجه های جزء است که به مجلس آمده است و ک یکی بودجه های کلی است که دارای خرج های زیاد است و به مجلس نیامده است مثلا بودجه وزارت مالیه است بودجه وزارت داخله است بودجه وزارت جنگ است که همه خرج های کلی است و با وجود اینکه در ی سنوات اخیر قشون نداشته ایم پنج شش کرور خرج شده است حالا خرج کجا شده است؟ معلوم نیست اولا اگر بودجه ها را بیاورند ما می دهیم چقدر سرباز داریم و از کدام محل گرفته شده است و این پولائی که از مردم گرفته می شود چه می شود وقتی که مال محل خرج و جمع را به این البته بهتر می توانیم بودجه ها را در کمیسیون بودجه تصویب یارد کنیم به علاوه عقب افتادن بعضی بودجه ها باعث این بی ترتیب ها می شود مثل اینکه بودجه هائی که به کمیسیون می آید وزرائی که بهودجه مربوط به وزارت خانه آنها است توقع دارند که اجزاء مستخدمین آن اداره تا حال هر چه گرفته اند گذشته باشد و بعد از این هر قسم تصویب می کنند رفتار شود در صورتی که بودجه از اول سال تصویب می شود و با این ترتیب هر قدر بیشتر طول بکشد ضرر دولت بیشتر می شد بنابراین تقاضا دارم آن هیئتی که برای مطالبه بقیه بودجه ها معین شده است اعدامات خودشان را برای آوردن بوجه ها تکمیل کنند کی مسئله دیگر هم هست و آن این است که باز اصل ۲۴ قانون اساسی می گوید انحصارات هم باید به مجلس بیاید و از قرا معلوم بعضی انحصارات تجارتی همداه شده است این را هم تقاضا می کنم در ضمن آنچه برای کمترات به دولت نوشته می شود این مسئله هم یاد آوری شود که به وجب اصل ۲۴ قانون اساسی باید به مجلس بیاید .
رئیس ـ در باب بودجه ها آقایان مسبوق هستند که تمام بودجه ها به مجلس آمده است بودجه متعلق به وزارت جنگ هم فرستاده شده فقط چیزی است بودجه وزارت مالیه را از قراری که گفتند اینکه قدری تاخیر شده است برای این است که قانونی که در مجلس رأی داده شده است باید نظام نامه اش نوشته شود که بتوانند آن قوانین را اجرا کنند و بعد بودجه اش را خواهند فرستاد اما راجع به وزارت داخله هان طوری که اظهار شد تاکید می شود که زودتر بفرستند راجع به کنترات ها هم همان طوری است که می فرمائید خیلی از کنترات ها تجدید شده است همین طور که فرمودند نوشته می شود تاکید می شود آن کنترات هائی که تجدید شده است بفرستند و بعدها هم بداند کنترات بدون تصویب بمجلس نباید تجددی شود دو فقره راپورت شعبه راجع به اعتبار نامه آقای رفعت الدوله و حسن علی خان نواب هست می فرمائید در این مجلس رأی بدهی یا بماند برای جلسه بعد .
( گفته شد برای جلسه آتیه بماند بهتر است ) .
رئیس ـ پس در جلسه آتیه جزء دستور خواهد بود جلسه روز سه شنبه ۳ ساعت قبل از غروب و دستور آن شور در بقیه قانون قشون گیری و اخذ رأی در اعتبار نامه ها است یک نفر از آقایان منشی ها هم آقای صدر الملک هستند استعفا دادند در جلسه روز سه شنبه عوض ایشان هم باید انتخاب شود ـ در این موقع برای نظارت در استخراج آراء انتخاب کسر اعضاء کمیسیون ها آقایان حاج معین التجار مشاور الدوله و حاج شیخ محمد حسین استر آبادی به حکم قرعه معین شدند .
( مجلس به یک ساعت و ربع از شب گذشته ختم شد ) .