مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۶ نشست ۹۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۶ نشست ۹۹
صورت مشروح مجلس یک شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۱۶
(مجلس یک ساعت وچهل دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید)
صورت مجلس شنبه ۲۱ فروردین را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
نایب رئیس - آقای جلائی
جلائی - بنده راجع به غائب بودنم عریضه عرض کرده بودم بموجب تصدیق آقای دکتر نیرومند تقاضای مرخصی نموده بودم وحالا این جا بی اجازه نوشته‌اند
نایب رئیس - اصلاح خواهد شد در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد
-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۲-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
وزیر عدلیه - دو فقره لایحه است تقدیم می‌کنم یکی راجع به تجدید اختیار کمیسیون عدلیه با قید دو فوریت ویکی هم راجع به مجازات کسانیکه از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تخلف می‌کنند.
-شور وتصویب لایحه اعطای اختیار بکمیسیون قوانین عدلیه
[۳-شور وتصویب لایحه اعطای اختیار بکمیسیون قوانین عدلیه ]
مجلس شورای
نظر باینکه مقتضی است بعضی از لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شورای ملی طرح وتصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح وبعداز تصویب کمیسیون بموقع اجرا وآزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً بمجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه باقید دو فوریت پیشنهاد وتقاضای تصویب آن می‌شود:
ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده وپس از آزمایش آنها در عمل نواقصی راکه ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح وپس از شور اول طبع وتوزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه درظرف هشت روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند وشور دوم بعد ازانقضاء هشت روز بعمل آید.
نایب رئیس - نسبت بفوریت مذاکره است
(اظهار شد-مخالفی نیست)
رأی گرفته می‌شود بفوریت اول آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. نسبت بفوریت ثانی هم مخالفی نیست؟
(گفته شد- خیر)
رأی می‌گیریم بفوریت ثانی آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده وپس از آزمایش آنها درعمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح وپس از شور اول طبع وتوزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خودرا درموضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند وشور دوم بعداز انقضاء هشت روز بعمل آید.
نایب رئیس - رأی مگیریم بماده واحده آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
-شور دوم خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع بمقررات بیمه
[۴-شور دوم خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع بمقررات بیمه ]
نایب رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مقررات بیمه برای شور دوم مطرح است.
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه نمره ۳۹۰۹۳ دولت راجع بمقررات بیمه رابرای شور ثانی باحضور آقای وزیر عدلیه تحت شور ومداقه قرار داده با مطالعه به پیشنهادات آقایان نمایندگان وجرح وتعدیل مواد وبالنتیجه خبر شور اول با اصلاحاتی تصویب واینک مواد ذیل را بعنوان خبر شور ثانی بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
نایب رئیس - چون لایحه طبع وتوزیع شده محتاج به قرائت نیست ماده اول قرائت می‌شود.
معاملات بیمه
ماده اول - بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار می‌پردازد حق بیمه وآنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
نایب رئیس - آقای جمشیدی
جمشیدی - این ماده اول تعریف بیمه است تعریف باید جامع ومانع باشد این جا می‌گوید (بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد می‌کند که درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او راجبران نموده یا وجه معینی بپردازد) بنده می‌خواهم بدانم آیا طرف دیگر در مقابل این جبران خسارتی که بیمه گر می‌کند تعهدی ندارد یادارد؟ او هم باید تعهد بکند باینکه اقساط خودرابپردازد یا مطابق مقررات رفتار کند واین فقط تعریف از یکطرف شده است در حالتیکه بعقیده بنده باید از هر دو طرف تعریف شود.
مخبر کمیسیون عدلیه (آقای نقابت)-عرض کنم کلمه عقد که اینجا ذکر شده چون عقد طرفینی است وقتی گفتیم بیمه عقدی است البته هم طرف ایجاب دارد وهم طرف قبول وبالاخره یک قرار داد هائی هم دارد که بموجب آن تعهدات بیمه گذار هم در مواد آتیه معین می‌شود.
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی - بطوری که آقای مخبر جواب فرمودند تصور می‌کنم که جوابشان مقنع نبودبیمه عقدی است البته عقددو طرف دارد ایجاب وقبول ولی در تعریف عقد را یک طرف قرار داده‌اند چرا؟ چون می‌نویسد بیمه عقدیست که بموجب آن عقد یکطرف تعهد می‌کند بنا براین اشکال آقای جمشیدی وارد است تعریف باید هم مانع باشد هم جامع این جا که آقای مخبر جواب دادن عقددو طرف دارد البته عقد دو طرف داردولی دراین جا یکطرف را بواسطه این عبارت از بین برده است بیمه عقدی است که یکطرف این تعهد را می‌کند این را نمی‌شود عقدگفت
نایب رئیس - آقای مؤیداحمدی
مؤید احمدی - همینطوری که آقای جمشیدی فرمودند تعریف باید جامع باشد افراد خودش را ومانع باشداز دخول غیر. ماده اول تعریف بیمه است بعقیده بنده دو طرف را ذکر کرده است توجه بفرمائید البته عقد که شد طرفینی است یک طرف چه می‌کند هرگاه خسارتی به بیمه گذارنده وارد شود جبران می‌کند طرف دیگر چه می‌کند وجه می‌دهد ودر ازاء وجهی که می‌دهد آنطرف هم این کار را می‌کند. آنوقت تعریف ترتیب پرداخت وجه را در مواد بعد ذکر کرده پس در تعریف همین اشاره که کرده است کافی است که یکطرف تعهد می‌کند وجهی بدهد وطرف دیگر هم تعهد می‌کند جبران خسارت نماید در موقع بروز حادثه یا درقسمت بیمه عمر پس طرفین تعهد دارند یکی تعهد جبران در موقع وقوع حادثه یکی تعهد پرداخت پول که در هر ماه بدهد تعریف طرفین را دارد منتهی شرحش که چه جور باشدوچطور بدهد درمواد بعدذکر شده
نایب رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - بنده موافقم
نایب رئیس - آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده - بنده دراصل موضوع عرضی ندارم فقط اصلاح عبارتی می‌خواستم عرض کنم در لایحه درشور اول بود بیمه ده وبیمه گر بعد درکمیسیون شد بیمه گذار ودراین جا بازنوشته است بیمه ده بنده خواستم اجازه فرمایند بیمه گذار شود
مخبر - صحیح است آنهم بیمه گذار است اشتباه در چاپ شده است.
نایب رئیس - آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه - بلی بنده موافق هستم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده اول با اصلاح پیشنهادی آقای اعتصام زاده که آقای وزیر عدلیه ومخبر کمیسیون هم قبول نمودند آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم - عقد بیمه وشرایط آن باید بموجب سند کتبی باشد وسند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود
نایب رئیس - نسبت بماده دوم مخالفی نیست؟
(گفته شد-خیر)
رأی می‌گیریم بماده دوم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود
۱-تاریخ انعقاد قرار داد
۲-اسم بیمه گر وبیمه گذار
۳-موضوع بیمه
۴-حادثه یا خطری که عقد بیمه بمناسبت آن بعمل آمده است
۵-ابتدا وانتهای بیمه
۶-حق بیمه
۷-میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.
نایب رئیس-مخالفی نیست؟
(خیر)
آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود
ماده۴-موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می‌گردد.
نایب رئیس-آقایان موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند
(اکثربرخاستند)
تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود
ماده۵-بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد.
نایب رئیس-آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اغلب بر خاستند)
تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶-هر کس بیمه می‌دهد بیمه متعلق بخود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط بدیگری است لیکن در بیمه حمل ونقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (بنام حامل) تنظیم شود.
نایب رئیس-آقای اعتصامزاده
اعتصامزاده-باز هم در اینجا یک اصلاح عبارتی است می‌نویسد:هر کس بیمه می‌دهد چون اینهم بیمه گذار است اجازه فرمایند نوشته شود هر کس بیمه می‌گذارد.
نایب رئیس-آقای مخبر با این اصلاح موافقند؟
مخبر-همه جا تبدیل شد به بیمه گذار ولی این عبارت مشمول این مورد نیست
نایب رئیس-آقای اعتصامزاده پیشنهاد میفرمائید که رأی بگیریم؟
اعتصامزاده-خیر پس می‌گیرم.
نایب رئیس-رأی می‌گیرم بماده شش آقایان مواقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. خواهش می‌کنم در موقع رأی آقایان توجه فرمایند. ماده هفتم قرائت می‌شود
ماده۷-طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراینصورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه راکه بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او وبقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
نایب رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - در این ماده هفتم ذکر می‌کند که اگر مالی پیش کسی رهن ووثیقه است ونسبت باو خسارتی وارد شد بیمه گر باید آن خسارت را تقسیم بکند آنچه که میزان طلب طلبکار است به طلبکار بدهد وآنچه راکه مازاد است بایستی بصاحب مال رد کند ولی عبارت وافی به رد کردن آن مازاد بصاحب مال نیست عبارت وافی نیست که آن بیمه گر پولی را که باید بدهد در موقعی که مال از بین رفته بقدری که من طلبکارم از آن مال پول بمن بدهد ومازاد آنرا به صاحب مال بدهد وعبارت وافی باین مقصود نیست ذیل عبارت این است که می‌گوید (در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است بشخص او وبقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت) بنده عقیده‌ام این است یعنی غرضم این است که عوض این کلمه تعلق خواهد گرفت اگر مقدور است یک کلمه بگذاریم که بصاحب مال رد خواهد شد. چون ممکن است یک بیمه گری باشد که بگوید این تعلق داردباو ولی من حالا ملزم نیستم باو بدهم بجای این عبارت تعلق خواهدگرفت اگر بشود بنویسیم بصاحب مال رد خواهد کرد بعقیده من بنده روشن تر می‌شود وتکلیف آن بیمه گر هم واضحتر می‌شود وبصاحب مال رد می‌کند.
مخبر -گویا آقا با اصل موضوع موافقت فرمودند فقط اشکال درلفظ است که کلمه تعلق خواهد گرفت تبدیل شود به ردخواهد کرد ولی چون معنی یکی است البته موافقت می‌فرمایند که بهمین صورت باشد چون در اینجا رعایت این نکته شد که آن کسیکه مال نزد او وثیقه است تا حدی که طلبکار است حق عینی بمال دارد بنابراین تا میزان طلبش حق عینی او محفوظ است وثیقه متعلق باو نیست وحق یکه متعلق به او نبود باید استرداد کند لازمه اش این است (اورنگ -مال که سوخت) البته مال سوخت ولی وجه بیمه که معادل خسارت مال است درتصرف مرتهن می‌ماند کسیکه مال پیش او رهن است در تصرف اومیماند البته بایستی بقدر طلب خودش بردارد وبقیه رابصاحبش بپردازد وتعلق مازاد بصاحب مال بایستی در این جا قید شود واستردادش باید بوسائل قانونی باشد که یا می‌دهد یا ازش می‌گیرند بنابراین تعلق خواهد گرفت بعقیده بنده بهتر است. ووافی تر است بمقصود.
نایب رئیس - آقای اورنگ
عراقی - در این ماده هفت می‌گوید:طلبکار می‌تواندمالی راکه درنزد اووثیقه است یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد الی آخر معلوم است کسیکه بیمه می‌دهد تعیین قیمت وحق الضمانه را او معین می‌کند مال مال دیگری است پیش کسی وثیقه است بیک مبلغی آن کسی که مال نزد او وثیقه است به اندازه طلب خودش آن مال را بیمه می‌دهد در صورتیکه این مال یک قیمتی دارد فرضاً هزار تومان وپیش این آدم رهن است به سیصد تومان واو می‌خواهد برود بیمه دهد ومطابق این ماده او باید برود بیمه دهد درماده سوم هم بود که میزان خسارت مطابق آنچه که معین شده باید قید شود دراین ماده ۷ می‌نویسد میزان معینه را بیمه گر در صورت وقوع حادثه فلان این بین بیمه گر وآن کسی است که می‌رود بیمه می‌دهد ولی صاحب مال اطلاعی ندارد که او بیمه می‌دهد ممکن است مال پنجهزار تومانی را صاحب وثیقه بیاید بیک مبلغ کمتری بیمه دهد دراین ماده خوبست نوشته شود که بیمه با اطلاع صاحب مال باشد
مخبر - عرض کنم در مواد بعدیک تعیین تکلیفی شده است که کسی که مالی را درنزد کسی بیمه می‌گذارد بایستی یا مالک عین باشد یا نماینده صاحب مال باشد مالی پیش بنده رهن است بنده هم می‌خواهم آن مال را نزد غیری به بیمه بگذارم البته روی یک حسن نیتی که اگر تلف شود یا حادثه رخ دهد خسارتی را بگیرم که هم حق صاحب مال محفوظ مانده باشد وهم بنده بحقم برسم زیرا درغیر این صورت مسئولیت حفاظت قانونی بگردن من بود اگر مال تلف شد مطابق قانون مدنی اثبات نفریط نسبت بمن نشد من مسئولیتی در مقابل صاحب مال ندارم درهر صورت ممکن است آن مالی که نزد من وثیقه بگذارند من برای حفظ حق خودم به بیمه بگذارم به قیمت واقعی خودش اضافه برقیمت که محال است ودر مواد بعد هم معین شده است که اگر اثبات شد مالی را به قیمت عادله نزد کسی بیمه گذاشته است آن بیمه اصلاً باطل ومنسوخ است وحتی پولهائی هم که داده است پس نمی‌دهند پس بیمه گذاشتن علاوه بر قیمت ممتنع است آمدیم درقسمت کمتر از قیمت دارد آمده‌ام به نصف بیمه گذاشتم ازبرای اینکه کم پول بدهم معادل نصف بیمه می‌گذارم که من بمال خودم برسم ولو این که به نصف قیمت هم بیمه نگذارده‌ام چون بیمه گر مطابق قیمت روز تلف پول می‌دهد این مال هم در نتیجه مرور ایام ممکن است تنزل حاصل کند قیمت روز تلف را حساب می‌کنند یا ممکن است اصلاً تلف نشود خسارت دیگری حاصل شود یانکس پیدا کند در هر حال خسارات را بما می‌دهد با آن میزان بنابر این گفته می‌شود که اگر جنس تلف شد وشخصی که مال پیش او رهن است پولی از بیمه گر گرفت اگر آن پول اضافه باشد برطلبم ممکن است من بیشتر از طلبم گرفته باشم یعنی یک خانه ده هزار تومانی را با هزار تومان رهن گرفته‌ام وبه سه هزار تومان هم رهن داده‌ام اینجا یکهزار تومان خودم رابرمیدارم واضافه را بایستی بصاحب مال پس بدهم فقط یک موضوع است که اقساط بیمه را کی می‌پردازد این هم در مواد آتیه تکلیفش معین شده است بنابر این اشکالی نسبت باین ماده نیست
نایب رئیس - آقای طهرانچی
طهرانچی -بنده غرضم این بود که طلبکار وقتی مال را بیمه گذاشت همانطور که آقای عراقی فرمودند این ملزم نیست که تمام ارزش مال را بیاید قیمت بگذارد وبیمه بدهد البته اگر بمقدار طلب خودش گذاشت اشکالی نیست واگر زیادتر گذاشت باید باندازه طلب خودش بردارد ومازاد آن را بصاحب مال بدهد این را بنده تصور می‌کنم که این ماده عادلانه نیست مگر اینکه باین شرط باشد که صاحب مال هم حق بیمه را بدهد اگر بنا شد که حق بیمه را طلبکار بدهد ووصولی اضافه از طلب خودش را بصاحب مال بدهد بدون اینکه صاحب مال حق بیمه را داده باشد این عادلانه نیست
(مخبر - اینطور نیست همچو چیزی که اینجا نیست)
بسیارخوب این اختیار اینجا باو داده شده است ولی بعد می‌گوید در اینصورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است بشخص او وبقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت - در هر حال خودش هم بالاستقلال می‌تواند این کار رابکند البته حق هم هست اما وقتی میگوئیم هرگاه خسارتی رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه راکه بیمه گذار درتاریخ وقوع حادثه طلبکار است بشخص او وبقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت این چه طور می‌شود آن وجهی که اضافه از طلب اوست چرا باید حق بیمه اش را بدهد حق بیمه رامن بدهم ولی وقتی خساراتی وارد آمد بدون اینکه صاحب مال حق بیمه پرداخته باشد مازاد را که حق بیمه اش را من داده‌ام او ببرد؟ در اینجا بعقیده بنده باید یک اشاره بشود که حق بیمه را صاحب مال هم باید بپردازد والا بدون حق بیمه که نمی‌شود.
وزیر عدلیه - یک توضیح مقدماتی بنده باید بدهم برای اینکه با این توضیح نه اینکه این ماده روشن می‌شود بلکه برای مواد بعد هم اشکالاتی که آقایان دارند رفع می‌شود وآن این است که یک اصلی است درحقوق بیمه که هیچکس از راه بیمه نمی‌تواند یک استفاده زیادتر از آنچه که استحقاق دارد وباصطلاح استفاده نامشروع ببرد این قاعده در حقوق همه جا هست وهمه جای دنیا هم این قاعده راقبول کرده‌اند وما این قاعده را درتمام این مواد ملحوظ کرده‌ایم آقای عراقی ایرادی فرمودند که می‌بایستی طلبکار مال رهنی را با اطلاع راهن بیمه بگذارد نفهمیدم مقصودشان از این احتیاطی که خواستند بنفع راهن یعنی صاحب مال بکنند چیست برای اینکه ما در این جا روابط بین بیمه گر وبیمه گذار را معین می‌کنیم وروابط بین راهن ومرتهن در قانون مدنی ملحوظ است مرتهن تکلیف ندارد که مال رهن را بیمه گذارد برای احتیاط این کار را می‌کند چون این حق متعلق بخودش است احتیاط می‌کند وبیمه گذاردن هم معنایش این نیست که مال را تسلیم بیمه گر کند. مطابق قانون مدنی تکلیف بین راهن ومرتهن معین است. اینجا مربوط به روابط بین بیمه گر وبیمه گذار است حقی که متعلق بخودش است یعنی برای حفظ حقوق خودش بیمه می‌گذارد این روابطی که بوسیله عقد بیمه بین بیمه گذار وبیمه گر ایجاد می‌شود این هیچ تماس حقوقی بین راهن ومرتهن ندارد. وجواب آقای طهرانچی را عرض کنم روی اصلی که عرض کردم که اگر ما در ماده ۷ تصریح نمی‌کردیم مازاد قرض بصاحب مال می‌رسد این اضافه بنفع بیمه گر تمام می‌شد ما این تصریح را کردیم واحتیاط کردیم که اگر مازادی در آمد بصاحب مال حقیقی برسد واگر این را تصریح نمی‌کردیم دیگر بیمه گر هیچ تعهدی نداشت وبه بیمه گذار می‌گفت تو باید باندازه خسارت خودت بگیری وباقی بنفع او تمام می‌شد پس موافقت بفرمائید که بهمین ترتیب تصویب شود
نایب رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - بنده مطلب را ملتفت نشدم اشکالی نیست در ماده ولی همینقدر حلاجی بشود بهتر است وبنظر بنده در اطراف این مواد مذاکراتی که می‌شود مفید است زیرا که در صورت مجلس درج می‌شود وخودش یک مبینی است. درماده ۷ فرضش را درخارج باید بکنیم که تطبیق کند با این کلمان یک مالی را که پیش بنده می‌آورند وثیقه می‌گذارند اول این مال را قیمت می‌کنم معمول است جاهائی که وثیقه می‌گیرند مثلاً مؤسسه رهنی خودش یک مقوم دارد وقیمت می‌کند ولی غالباً بلکه اغلب وعموماً بطور قطع ویقین آن مال را کمتر قیمت می‌کنند از قیمت حقیقی خودش. یک برلیانی که سه قیراط است وقیراطی سیصد تومان می‌ارزد ونهصدتومان می‌شود مقوم سیصد تومان قیمت می‌کند ومطابق نظامنامه ثلثش را می‌دهد یعنی صد تومان داده نهصد تومان مال را وثیقه گرفته این صد تومان را که خودش در اینجا پول داده است این صدتومان را بیمه می‌کند یا آن سیصد تومان را که مقومش برای مال قیمت تعیین کرده یا آن مال را؟ اگر مال را بیمه می‌کند باید به قیمت حقیقی مال باشد نه آن قیمتی که مقوم تقویم کرده است چون مقوم ثلث قیمت کرده نهصد تومان را سیصد تومان قیمت کرده است. در هر حال این صدتومان را بیمه می‌کند یا این مالی را که واقعاً ارزشش نهصد تومان است آن را بیمه می‌کند. این ۳ کیفیت است که در هر یک از این کیفیات ثلاثه یک تکلیف علیحده پیدا می‌شود اگر نهصد تومان را بیمه می‌کند که بدیهی است از صدتومان الی نهصد تومان فرقش هشتصد تومان است آن هشتصد تومان را حق بیمه اش را صاحب انگشتر می‌دهد به این آدم که نهصد تومان حق بیمه می‌دهد؟ یا خیر تمام حق بیمه را باید بیمه گذار که مال نزد او وثیقه بوده است بدهد وروزی که انگشتر تلف می‌شود صد تومان را باید بگیرد با فرع یکسال ومازاد او باید بیک کسی برسد که حق بیمه هشتصد تومان را یک دینار هم نداده است اینکه نمی‌شود ما بیائیم نتیجه را این طور فرض کنیم به قیمت مقوم یعنی قیمت مقوم را بیمه می‌کند یعنی سیصد تومان باز خودش صد تومان داده پس فرق اینجا دویست تومان است حق بیمه این دویست تومان را باز خودش باید بدهد واگر مال تلف شد وبیمه گر خسارت سیصد تومان را داد آنوقت مازاد برسد بصاحب مال باز این جا یک اجحافی است نسبت به بیمه گذار بنا بر اصطلاح این مقدمه را باید یک بیانی بفرمایند که توضیح شود وروشن شود یا با یک پیشنهاداتی جرح وتعدیل شود که تکلیف معلوم باشد بیمه گذار وبیمه گر مخصوصاً تکلیف بیمه گذار وصاحب مال حقیقی که بیشتر اختلافات بین آنها است تکلیفشان معلوم شود چون بیمه گر یک مردی است که هر چه حق بهش دادند در آخر می‌دهد ومختصری هم باید در جواب آقای مخبر عرض کنم وآن اینست که ایشان می‌فرمایند که هیچ بیمه گذاری حق ندارد که یک جنسی را اضافه بر آنچه که قیمت دارد بیمه بگذارد این خیلی چیز خوبی است ولی اعتقاد شخص بنده این است که درعمل یا محال است یا شبیه محال چطور؟ بنده یک کتاب خطی دارم این مثنوی است یک امضاء از ملا محمد بلخی صاحب مثنوی پای این کتاب است واین امضاء تصدیق شده است از زمان فوت مولوی تا امروز سلاطین وقت بزرگان دنیا یک یک این امضاء را تصدیق کرده‌اند یک چنین کتابی دارم برای این که این چند تا امضاء را دارد من می‌گویم یک ملیون لیره می‌ارزد از این جا می‌خواهم حمل کنم ببازار دنیا برای فروش این کتاب از نظر کاغذ وورقه هفت قران قیمتش است ولی از نقطه نظر این پنج شش امضاء سیصد هزار تومان قیمت دارد این جا بیمه گر چکار کند واقعاً هر دو هم تقصیر ندارند او می‌گوید اینقدر قیمت دارد ومن می‌گویم اینقدر قیمت دارد شاید در بازار عرضه وتقاضا هم بهمین مبلغی که من می‌گویم بفروش برسد این را من باب مثل عرض کردم بعضی اشیاء است در دنیا که قیمت واقعی برای آن پیدا کردن کار مشکلی است قیمت آن بسته است به تفنن پول دارهای دنیا ممکن است یک متمولی پیدا شود وصد هزار تومان بدهد ویک تمبر را بخرد از نقطه نظر ما صد دینار هم نمی‌ارزد چون پشت پاکت هم نمی‌توان چسباند بهر حال حالا این بیان را در مواد خودش که رسیدیم عرض می‌کنم وتا جائی که مقدور باشد زیر وبالا می‌کنیم که مطب کاملاروشن شود وازبیان آقای مخبر هم من اینطور استفاده می‌کنم که ایشان می‌گویند وقتی مال تفریط شد آن بیمه گر باید خسارت را کاملا به بیمه گذار بدهد یعنی بیمه گر مقابل بیمه گذار است بموجب آن سندی که داده است وآنوقت یک تکلیفی است بین بیمه گذار وصاحب مال بیان آقای مخبر بنظر بنده این طور بود نه این است که بیمه گر قدری از پول را بدهد بصاحب مال منظورتان اگر این طور است که اشکالی ندارد ولی اگر مقصودتان این نیست که بیمه گر تمام پول را باید اول بدهد به بیمه گذار البته این یک توضیحی لازم دارد شاید در یک مواد دیگری تکلیفش معین است ولی فعلاً یک توضیحی لازم است که مطلب روشن وشکفته شود
وزیر عدلیه - بنده هم این مذاکرات را مفید میدانم از نظر اینکه بیمه یک موضوع خیلی جدیدی است پیش ما وبرای تشحیذ ذهن این مذاکرات کمک می‌کند برای تفسیر این قانون وطرز عمل. اما راجع به این ماده ۷ شاید توضیحی که بنده قبلا دادم یکقدری کوتاه بود ولی اگر به آن توجه می‌فرمودند کافی بود (اورنگ - توجه بنده رسا بود) درتوضیحی که آقا فرمودند ومثلی که زدند البته یک اشکال هست ولی برای یک حکمی مثل زیاد است اولا این جا باید یک مطلبی را عرض کنم وآن این است که اشتباهی که برای بعضی از آقایان پیدا شده است منجمله آقای طهرانچی که فرمودند که اگر زیاد تر از میزان طلب بیمه گذارد حق بیمه مازاد را صاحب مال بدهد این ازین است که ما در ماده قبل هم نوشته‌ایم که بیمه گذار لازم نیست که صاحب مال باشد هر کس یک نفعی داشت هر کسی که در حفظ یک مالی ذی نفع بود عقلاً البته می‌تواند بمناسبت آن نفعی که در آن مال دارد برای خودش بیمه کند ممکن است صاحب مال هم نباشد طلبکار یک کسی است که یک چیزی را پیش او رهن گذارده‌اند واز نقطه نظر علاقه که بآن مال از نظر حفظ حق خودش دارد آن مال را بیمه می‌کند که اگر طلبش وصول نشد بتواند استیفای حق خودش را بکند بعضی طلب کاران هستند که ممکن است قناعت کنند باین که بقدر اصل پولشان ومطابق آن مدتی که تنزیل بهش بسته می‌شود آن را حساب کنند ومال را بآن مبلغ بیمه کنند برای این که تعیین قیمت برای بیمه گذار در موقعی که بیمه می‌دهد اختیاری است هر قدر دلش می‌خواهد تعیین قیمت می‌کند منتهی بیمه گر در موقع پرداخت خسارت قیمت واقعی را می‌پردازد وقتی که بیمه گذار صاحب مال نشد فقط یک طلبکاری بود که این مال متعلق حق او است البته آنچه که او طلب دارد وانتظار دارد که حق خودش را حفظ کند به آن مبلغ بیمه می‌دهد وممکن است یک طلبکاری با احتیاط باشد وبگوید ممکن است این بده کار من در روز آخر مدت که فرض یکسال است پول من را ندهد اصل قرض صد تومان است ودر یک سال دوازده تومان یا ده تومان هم فرع می‌رود رویش وصد وده تومان می‌شود وبمیزان صد وده تومان بیمه بگذارد ویک طلبکار دیگری است که ممکن است خیلی با احتیاط باشد وبگوید در آخر مدت شاید طلب مرا نداد این را بیشتر قیمت می‌گذارم که اگر در آخر مدت حق مرانداد وحق من تلف شد به حق خودم رسیده باشم واحتیاطاً این مال رابیشتر قیمت کرده است ممکن است صدوپنجاه تومان قیمت کند درصورتیکه ممکن است اصل مال سیصد تومان ارزش داشته باشد ولی طلبکار خودش را بیش ازین صدوپنجاه تومان صاحب حق نمیداند آمدیم در آخر مدت این مال تلف شد واین پنجاه تومان که اضافه بر طلب است احتیاط بیمورد شد بیمه گر هم وقتی که می‌خواهد خسارت را بپردازد البته می‌بیند که این از صد وپنجاه تومان بیشتر می‌ارزد این اضافه را باید بصاحب مال رد کند واگر این عبارت را اینجا نگذارده بودیم بنفع بیمه گر تمام می‌شد ما اینجا تصریح کردیم که اضافه را به صاحب مال بپردازد برای این که به نفع صاحب مال باشد وحقش از بین نرود واگر دیگر مطلبی تاریک مانده باشد وتوضیح لازم داشته باشد عرض کنم.
(اورنگ- خیر درست است دل من تاریک است)
نایب رئیس- آقای عراقی
عراقی- اما این که آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند بیمه یک امر تازه ایست و لایحه اش حالا آمده است و هر اموری که از ابتدا واقع می‌شود تازه است ولی بعد کم کم اذهان بآن آشنا می‌شود و یک امر عادی می‌شود وفعلا مذاکرات لازمه این جا می‌شود برای این که حقوق همه محفوظ باشد. فرمودند که ما نظری نداریم که حقوق بین راهن و مرتهن را این جا ذکر کنیم ما این جا نسبت به جاعل هم نظری نداشتیم که تکلیف آنرا این جا معین کنیم ولی احتیاج پیدا کردیم و ذکر کردیم که اگر کسی نوشته جعل کرد باید با او چه معامله کرد و این جا اجبار پیدا کردیم که ذکر کنیم که اگر کسی تقلب کرد و مال را زیادتر از قیمت واقعی بیمه کرد آن عقد باطل می‌شود چون احتیاج پیدا کردیم این قسمت را ذکر کردیم و هر قسمتی راهم که احتیاج پیدا کنیم و مربوطبامر بیمه باشد البته باید در این قانون ذکر شود قسمت راهن و مرتهن در اینجا بعقیده بنده طرف احتیاج است و باید در اینمورد حقوق بین راهن ومرتهن را معین کنیم البته آن قسمت که مربوط بهمین حق بیمه است مثلاص همانطور که آقای طهرانچی فرمودند که آن اضافه که از طلب بیمه گذار است حق بیمه آنرا که باید بدهد بعقیده بنده ذکر این مطالب مناسبت کامل با این لایحه بیمه دارد و همچنین در آن قسمتی که بنده عرض کردم مثلاً یک مالی است که نهصد تومان آن طلب کار از نقطه نظر حفظ حق خودش مال را به سیصد تومان بیمه می‌گذارد حالا آمدیم آن مال از بین رفت آن بیمه گر که زیاده از سیصد تومان نخواهد داد و حق صاحب مال از بین می‌رود در صورتی که اگر صاحب مال اطلاع پیدا می‌کرد البته حق خودش را حفظ می‌نمود طلبکار که به بیش از سیصد تومان خودش علاقه ندارد ما در این جا نباید بگذاریم که مال صاحب مال هم از بین برود و اطلاع داشتن اوهم ضرری متوجه عقد بیمه نمی‌کند ممکن است که او اطلاع داشته باشد شاید در حق اضافه بیمه هم شرکت کند ولی نمیدانم چرا شما اصرار دارید که صاحب مال اطلاع نداشته باشد و بنده تصور نمی‌کنم که این یک امری باشد که با قانون بیمه و عقد بیمه مغایرت داشته باشد و یک امر غیر مربوط به قانون بیمه را ما اینجا آورده باشیم کاملاً این مطلب مربوط به عقد بیمه است و تصور می‌کنم اگر اینجا ذکر کاملا بمورد خواهد بود.
مخبر- این اشکالی را که آقای عراقی فرمودند برای این است که بنده در عرایضم رعایت اختصار را می‌کنم برای اینکه محررین هم زیاد بزحمت نیفتند و این نکته را بنده عرض کردم که کسی که مال پیش او رهن است مسئولیتی ندارد و اگر تعدی و تفریطی نکرده باشد و مال هم تلف شد در مقابل صاحب مال مسئولیتی ندارد اگر اثبات تعدی و تفریط شد مسئولیتی هست و اگر اثبات نشد مسئولیتی ندارد بنا براین من جنسی را به رهن گرفته‌ام چه لازم است که بروم بیمه بگذارم (عراقی- مرتهن ضامن حفظ است) عرض کردم اگر اثبات تفریط و تعدی نشد دیگر ضمان ندارد و اگر اثبات تعدی و تفریط برای من گردید من مسئولم. واگر تعدی و تفریط کردم که در مقابل بیمه گر هم کلاه من عقب است چون آن جا هم نمی‌توانم حقی بگیرم، چون در انجا هم مسئول حفاظت هستم در مال بموجب مواد آینده همین قانون، پس همان حقوقی که در مقابل صاحب مال دارم در مقابل بیمه گر هم دارم و نباید بی احتیاطی کنم، حتی اگر صاحب یا کسانش یا اولادش بی احتیاطی کنند و مثلا حریق و خسارتی پیش بیاید باز هم بیمه گر چیزی نخواهد پرداخت چون تعدی و تفریط شده این مطالب و این اصل در جای خودش محفوظ است من اگر نماینده صاحب مالم و مسئولیت دارم که در ماده ششم قید شده که کسی که بیمه می‌گذارد ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا داشته باشد چون من مسئولیت حفظ دارم در مقابل صاحب مال بنابر این مشمول ماده شش هستم و می‌توانم بیمه بگذارم این ماده هفت هم همینطور می‌گوید بطوریکه آقای وزیر عدلیه هم فرمودند که وقتی رهن گذاشتند مالی را دیگر من سوءاستفاده نکنم و اضافه از طلبم یک چیزی را نگیرم زیرا که من طلبکار هستم وبایستی هم استفاده کنم وبحق خودم برسم امانه مازاد بر آن چه کهحق دارم اگر مازاد گرفتم در صورتیکه مالبیشتر می‌ارزید این تعلق مگیرد بصاحب مال، اما راجع باقساط آنجا هم قید کردیم که در تاریخ وقوع حادثه حساب می‌کنند هر قدرطلبکار طلب داردکه بر می‌دارد یعنی باومیدهد و آخرین اقساط راحساب می‌کنند اگر کمتر گرفته که اختلاف حسابی باصاحب مال ندارداگربیشتر گرفته که اقساط طلب را حساب می‌کنند و می‌دهند بطلبکار و مازادش را بصاحب مال رد می‌کنند بنابراین اشکالی ندارد قضیه.
نایب رئیس-آقای دکتر جوان
دکتر جوان-راجع باین ماده هفتم سه اشکال کردند آقایان. یکی اینکه طلبکار ممکن است مال را بکمتراز قیمت واقعی خودش بیاید و بیمه بدهد و بعد از آنکه حادثه واقع شد و مال از بین رفت اول حق خودش را استیفاء می‌کند و در نتیجه صاحب مال متضرر می‌شود بمقدار متفاوتی که بین مبلغ اصلی و آنچه که آن شخص داده است و یک اشکال هم آقای طهرانچی کردند که بچه مناسبت این حق بیمه را که باید صاحب مال بدهد طلبکار اینجا مکلف باشد بدهد؟ یک اشکالی هم آقای اورنگ فرمودند در خصوص تقدیم مال بنده انچه که فهمیدم این است که اشکال آقای عراقی اگر ماده بعدی نبود وارد بود ولی درماده دیگر این اشکال رفع و نظر ایشان تأمین شده و دیگر نگرانی نباید داشته باشند برای اینکه در ماده نهم می‌نویسد که اگر کسی مالی را به کمتر از قیمت واقعی بیمه کرد ممکن است نسبت به بقیه و مابه التفاوت مجدداً آن مال بیمه شود یعنی ممکن است کسی مالی را که فرضاً هزار تومان قیمت دارد نزد چهار بیمه گر سه این را بیمه بگذارد با این ترتیب بنده تصور می‌کنم دیگر اطلاع صاحب مال لازم نیست زیرا آن کسی که طلبکار است بالاخره این مال را بمقدار طلب خودش بیمه داده است بناباین حق خودش را حفظ کرده است و هر موقعی که صاحب مال مطلع شد که مال او به قیمت واقعیش بیمه نیست و ممکن است خسارتی باو وارد شود مطابق ماده نهم می‌رود و نسبت به بقیه قیمت واقعی مالش را بیمه می‌گذارد و ماده نهم که بعداًذکر می‌شود: «در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود»پس این می‌رود و نسبت به بقیه این مال مجدداً با نزد همان بیمه گر یا بیمه گر دیگر بیمه می‌کند و از خسارت مال خودش جلوگیری می‌کند. اما آن اشکالی که آقای طهرانچی فرمودند چون اصولاً هر کس هر کاری و اقدامی می‌کند برای حفظ حقوق و استیفاء حقوق خودش است طلب کار اگر می‌خواهد حق بیمه زیادی ندهد می‌تواند نسبت بآن میزان طلبی که دارد مال را بیمه بگذارد و نسبت به بقیه هم همان طور که عرض کردم صاحب مال می‌تواند نسبت باضافه قیمتی که مال دارد برود و بیمه بگذارد پس اشکالی ندارد که همان تفاوت بیمه را خود صاحب مال بپردازداما اشکال آقای اورنگ که فرمودند مال چطور تقویم می‌شود در موقعی که بیمه گذارده می‌شود، اولاًبطوریکه آقای وزیر عدلیه فرمودند در بیمه یک اصل کلی است که مال اضافه بر قیمت واقعی تقویم نمی‌شود و اگر معلوم شد که اضافه تقویم شده در اینجا یک احکامی برایش معین شده است حال اگر آمدندو قیمتی در موقع عقد قرارداد گذاشتند چون اصولاً موقعی که جبران خسارت می‌شود فقط بمیزان خسارت وارده است یعنی وقتی خسارتی وارد شد در اثر یک حادثه و می‌خواهند میزان خسارت را حساب و معین کنند البته باهل خبره رجوع می‌کنند و یک قواعدی دارد حالا اگر بگوئید اهل خبره اشتباه می‌کنند این هم بر حسب یک احکام و دستوراتی است که قانون ذکر کرده اگر هم اهل خبره اشتباه کردند این قضیه برای جبران یک خسارت ظاهری است و بهمین طورهم قطع و وفصل می‌شود و در کمیسیون هم همینطور مذاکره شد و بنظر بنده این اشکالات وارد نیست
(عده از نمایندگان-مذاکرات کافی است)
نایب رئیس-رأی می‌گیریم بماده هفتم آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد ماده هشتم:
ماده۸- در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.
نایب رئیس-آقای کاشف
کاشف- عرض کنم که بنده اصولا اشکالی نمی‌بینم زیرا سابقاً یک پیشنهادی داده بودم ولی اگر توضیحی داده بشود برای تأمین نظری که آقایان در ماده قبل داشتند خوب است و حل می‌کند مطلب را. برای اینکه در صورتیکه یک مالی که رهن است بیک مبلغی که به بیمه داده می‌شود کمتر از مبلغ حقیقی است و البته راهن می‌تواند نسبت به بقیه قیمت مال همانطور که گفته شد مجدداً بیمه کند و چون ممکن است که این سوء تفاهم پیش بیاید و سوء تعبیری بشود باین معنی که اگر راهن خواست تفاوت مابین قیمتی که مرتهن بیمه کرده است با قیمت حقیقی آن را مجدداً به بیمه بگذارد اعم از اینکه نزد همان کمپانی یا کمپانی و بیمه گر دیگر باشد ممکن است اگر اینجاتوضیحی داده نشود باستناد همین ماده بیمه گر اظهار کند که چون این یک مال است و از یک خطر است و از یک کس است ولو اینکه مال مال دیگری است و شخصش شخص دیگری است من این کار را نمی‌کنم این عمل را نمی‌کنم و ممنوع است، منظور بنده این است که آقا توضیح بدهند که اگر تفاوت این مبلغ را یا هر بیمه دیگری که واجد این شرایط بود ولی شخص او شخص دیگری بود اگر بقیه قیمت واقعی همان مال را خواست برای قسمت بقیه نسبت بهمان خسارت و خطر یا خطر دیگری بخواهد بیمه کند (تصور می‌کنم هیچ مانعی نخواهد داشت وصحیح هم هست) بتواند بیمه بدهد البته این اشکالی ندارد و همینطور هم هست ولی سوء تفاهمی نشود که بیمه گر بگوید چون واجد این شرایط نیستند و یکمال است من بیمه نمی‌کنم، این قسمت اگر حل شود یعنی توضیحی داده شود تصور می‌کنم نظر آقایان هم نسبت بآن ماده هفتم تأمین شده است، البته وقتی که راهن مطلع شد مال او یک قسمت بیمه شده است می‌تواند بابت بقیه قسمت هم بیمه بکند
(صحیح است)
وزیر عدلیه- بنده خیال می‌کنم که عبارت خیلی واضح است و آقای کاشف هم احتیاطشان زیاد بوده است که این توضیح را خواستند از بنده، چون ما نوشتیم در ماده که بنفع همان شخص و از همان خطر. همان شخص معلوم است و با آن توضیحی هم که قبلا داده بودم که لازم نیست بیمه گذار حتماً صاحب مال باشد بلکه هر کس هر نفعی نسبت بهر مالی دارد می‌تواند بنفع خودش آن مال را بیمه بگذارد پس این بدیهی وواضح است که طلبکار نسبت بطلب خودش و صاحب مال نسبت باصل مال و هر کس دیگری که هر علاقه و هر نفعی که نسبت بمالی دارد می‌تواند بیمه بگذارد و این جواب بیانات سابق آقای عراقی را هم می‌دهد و اشکالی ندارد.
نایب رئیس- رای می‌گیریم بماده هشتم آقایانیکه موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده نهم:
ماده نهم- در صورتیکه مالی بکتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آنرا بیمه نمود در اینصورت هر یک از بیمه گران نسبت بمبلغ از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
نایب رئیس- نظری نیست؟
(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده نهم آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده دهم:
ماده دهم- در صورتیکه مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسات خواهد بود.
نایب رئیس-آقای دکتر طاهری فرمایشی داشتید؟
دکتر طاهری-عبارت این ماده درست مفهوم نمی‌شود شاید اشتباهی داشته باشد باید توضیح داده شود، می‌گوید:«در صورتی که مالی بکمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» معنایش را بنده نفهمیدم خوبست توضیحی آقای مخبر یاآقای وزیر بدهند.
مخبر- با یک مثالی قضیه روشن می‌شود، فرض بفرمائید اتومبیلی را بیمه کردند بمبلغ پنجاه هزار ریال در حالتی که اتومبیل صد هزار ریال قیمت دارد یعنی معادل نصف قیمت واقعی بیمه شده حال اگر خسارتی ایجاد می‌شود که بایستی آن بیمه گر بپردازد خسارت را می‌بینند و معین می‌کنند حساب می‌کنند که خسارت بیست هزار ریال است خوب در صد هزار ریال اصل قیمت مال باید بیست هزار ریال بدهد اما در پنجاه هزار ریال چقدر؟ یک تناسب ساده قضیه را حل می‌کند بدیهی است باید نصف آن مبلغ را بدهد یعنی ده هزار ریال پس خسارت هم متناسب با همین مبلغی است که به بیمه گذارده شده البته اگر جنس گرانتر بیمه گذارده شده بود خسارتش را بیشتر می‌گرفتند ولی چون تمام قیمت را تقویم نکردند و بیمه نگذاردند البته اگر تمام قیمت بود او حق بیمه را بیشتر می‌گرفت و تمام خسارات را هم می‌پرداخت ولی حالا که نصف مبلغ را تقویم کرده‌اند وبکمتر گذاشته‌اند خسارت متناسب با اصل قیمت است اما آنچه بنده می‌پردازم باید به نسبت اصل تقویم بپردازم پس خسارت با اصل قیمت یک نسبت معینی دارد و مبلغ تعهد من با قیمتی که بیمه گر بمن خسارت می‌دهد یک نسبت دیگری
(صحیح است)
نایب رئیس- موافقین با ماده دهم اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. چنانچه آقایان موافقت می‌فرمایند بقیه شور بماند برای جلسه آتیه
(صحیح است)
-تصویب یک فقره مرخصی
[۵-تصویب یک فقره مرخصی ]
نایب رئیس- یک فقره خبر مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
آقای مسعودی نماینده طهران بواسطه لزوم مسافرت بخوزستان تقاضای مرخصی بیست و شش روز از تاریخ۱۹ اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
نایب رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم بمفاد این خبر آقایانیکه موافقت دارند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
[۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
نایب رئیس- چنانچه اجازه می‌فرمایند جلسه آتیه یکشنبه ۵ اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(صحیح است)
(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی -مرتضی بیات
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید
لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم فروردین یکهزار و سیصد و شانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری