مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۲ دی ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
ـ تصویب صورتجلسه
۱ـ تصویب صورتجلسه
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد .
ـ شوردوم وتصویب از لایحه مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی
۲ـ شوردوم وتصویب از لایحه مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی
رئیس ـ شوردوم مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی مطرح است .گزارش کمیسیون خوانده می شود :
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری
بمجلس شورای ملی
پیشنهاد آقای صدر نماینده محترم راجع بماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی در موقع شور دوم نموده بودند وبکمیسیون ارجاع شده بود با حضور آقای وزیر دادگستری مورد شور ومطالعه قرار گرفته در نتیجه با تامین نظریه ماده اصلی بشرح زیر اصلاح واینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی میدهد .
مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی
ماده اول ـ حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع بلزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرس دادگاههای استان ودیوان کشور تا وقتی که در حوزه های قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان ودیوان کشور بعهده کافی معین نگردیده واز طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجرا نمیگرددوطرفهای دعوی میتوانند شخصا" دادخواست پژوهش وفرجامی داده ودادرسی بخواهند .
دادخواستهای پژوهشی وفرجامی که پس از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داده شده وباستناد ماده ۵۸ قانو مزبور قرار دارد وازدن آنها صادر گردیده یا بی تکلیف مانده قابل پذیرفتن است .
رئیس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ عرایضی را که در اطراف این ماده بنده کردهه بودم نتیجه حاصل شده زیرا بنده باجبار اشخاص در تقدیم دادخواستهای پژوهشی وفرجامی بتوسط وکیل موافق نبودم از این اصلاح بعقیده بنده والحاق بعقیده آقای وزیر دادگستری آن نتیجه برای بنده حاصل است .الحاق اعم از این که ماده باشد به آئین دادرسی مدنی همان اشکالی را که بنده عرض کرده بودم اشکال حال خودش باقی است زیرا ماده ۵۸ متزلزل شد ودیگر تاثیری نخواهد داشت بعدا" در حکم نسخ است خواه گفته شود که این ماده الحاقی است یا گفته شود مواد اصلاحی بعقیده بنده واشکالی کوچکی خودم دارم که ممکن است با یک توضیحی که آن اشکال بنده مرتفع وبنظر بنده تامین شود از نتیجه این ماده بنده بنده اینطور استنباط میکنم که کلیه دادخواستهای پژوهشی وفرجامی که مستندا" به ماده ۵۸ از تصویب این ماده مراجعه کنند به پژوهشی مراجعه کنند به فرجام پژوهشی یا فرجام بخواهند .اشکالی که برای بنده هست این است که این پژوهش خواستن واین فرجام خواستن در آن قسمتی که بعد از وازدن هنوز عملیاتی در اطراف احکام سابقه نشده هیچ اشکالی ندارد اما اگر در اثر وازده شدن آن پژوهش فرجام یک عملیات اجرائی پیش آمده است آن عملیات اجرائی چه صورتی پیدا خواهد کرد بایک توضیحی ممکن است که بنده تامین شود یعنی پس از اجرای وازده شدن اگر ورقه اجرائی صادر شده باشد وقضیه مرحله اجرائی را طی کرده باشد آیا آن عملهای اجرائی بر میگردد یا خیر ؟ فقط این جا این قسمت اگر توضیح داده شود بنده دیگر هیچ عرضی دراطراف این ماده ندارم .
سزاوار (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ دیروز آقای اوحدی در کمیسیون تشریف نداشتند در اطراف این ماده و همین مورد بخصوص که منظور نظر ایشان است مذاکرات کامل بعمل آمد آنچه که توضیح داده شد آقای وزیر دادگستری آماری خواسته بودند تاکنون عملیات اجرائی باستناد وازدن در خواست طبق آن آمار بعمل نیامده وبفرض اینکه باشد البته اینطور است دادخواستهای که باستناد این ماده وازده شده باشد قابل پذیرفتن است واگر کسی فرضا" عملیات اجرائی هم شده باشد تکلیفش را دادگاه بایستی معلوم کند ومعلوم خواهد کرد:
رئیس ـ آقای انوار
آقای انوار ـ بنده با ماده موافقم عرضی ندارم .
رئیس ـ موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد .ماده دوم :
ماده دوم ـ الزام پیوست بودن وکالت نامه وکیل که در ماده ۴۹۲ وبند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد .
رئیس ـ موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد .ماده سوم :
ماده سوم ـ در دعاوی که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر است کلیه احکام قرارهای راجع بمتفرعات دعاوی مانند خسارات وغیره رسیدگی فرجامی نیست .
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ در شور اول این ماده اشکالی نشد ولی در شور دوم در کمیسیون اول آقای جهانشاهی تذکر دادند وبعد هم با بیان ایشان بنده موافق شدم این است که عرایض خودم را در این خصوص در مجلس عرض میکنم .اساسا" در دوره هفتم آقایانی بوده اند اطلاع دارند وکاملا" مستحضرند که وزیر دادگستری آنوقت روزی در کمیسیون اظهار داشتند . که در دیوان تمیز که دیوان کشور باشد دوسیه های زیادی را کد مانده است بایستی یک فکری بکنم وآن فکر این است که بیائیم مرجع استینفافی احکام صادره از صلحیه را ابتدائی قرار دادیم ومرجع تمیزی آنها را هم استیناف .بنابراین تمیزی صلحیه رسیدگی است هم کار جریان پیدا کرده است این قانون هم در دوره هفتم گذشت وتذکر هم دادند که یکی از ممالک را قیه هم این ترتیب در مملکتشان است که تمیز صلحیه را باستیناف رجوع میکنند واین قانون جاری بود تا موقع که آئین دادرسی مدنی آمده است وبکلی این را از میان برده است حالا هم فکر کرده اند اگر بنا باشد احکام تمیزی صلحیه رسیدگی شده است هم کار جریان پیدا کرده است این قانون هم در دوره هفتم گذشت و تذکر هم دادند که یکی از ممالک راقیه هم این ترتیب در مملکتشان است که تمیز صلحیه را باستیناف رجوع میکنند واین قانون جاری بود تا موقعی که آئین دارسی مدنی آمده است وبکلی این را از میان برده است حالا هم فکر کرده اند اگر بنا باشد احکام صلحیه را تمیز بدهیم قهرا" به همان پیش آمدی که در آنوقت آن وزیر عدلیه سابق گرفتار شده است پیش آمدخواهد شد یا شاید در دیوان کشور پرونده زیاد جمع شده است وکار در جریان ندارد نظرشان اینطور شده که اینرا بیائیم احکام صلحیه ودادگاه بخش را که از آن استیناف وتمیز میدهند (دو قسم است) تا صد تومان را بگوئیم وقطعا" اگر این تقسیم را بکنیم دوسیه ها کمتر میشود وجریان پیدا می کندشاید این نظر تصور شده باشد اگر چه در این باب وزیر دادگستری این جواب را نداده اند ولی بنده تصور می کنم که از دو جهت اینکه یکهزار ریال از اول بگیرید استیناف وتمیز وزمان زیادی طول نمی کشد ومدتی از وقت وعمر این دادخواست دهنده میگیرند از این جهت قیومت بکنیم نسبت باین آدم متظلم بگوئیم که دست از مالت بردار واستیناف که رفتی دیگر تمیز نرو یعنی بگوئیم که اینهائی که صد تومان وکمتر دادخواست میدهند آن اندازه بینه این را ندادند که دوام داشته باشند در عدلیه مراتب ومراحل را طی می کند واز این جهت است که این تقسیم را کرده اند وقتی از این جهت باشد ممکن است بنده عرض کنم بر حسب سابقه أی که ما داشتیم بهمان ترتیب برگردد وبیائیم این پرونده های تمیزی را با استیناف بفرستیم همانطور که قانون این مدت جریان داشت هفت سال هشت سال جریال داشت وشکایت وایرادی هم بر او نبود آن چه عیب دارد تا اینکه ما بیائیم وقضاوت وعدالت را محدود کنیم نیافتم دو موضوع استحسانی گفته میشود یکی این است که برای این بیچاره دلمان میسوزد که این همه در عدلیه باشد این را بنده جواب عرض کردم که خودش حاضر است برای گرفتن مال یا جلوگیری از تقویت مال خودش از ابتدائی واستیناف وتمیز طی کند بنده چرا دلم میسوزد ودایه مهربانتر از مادر هم که نمیشود خودش میل دارد و اگر بگوئیم که تمیز کارش زیاد است اولا" ممکن است گفت که یک شعبه دیگر ایجاد کنم واگر هم نمیشود ومیگوئید آنقدر دکتر نداریم که یک شعبه ایجاد کنیم بهمان ترتیب که سابق بود احکام تمیزی صلحیه را بدهیم استیناف در این صورت هم احقاق حق شده است وهم عدالت نسبت ببعضی سلب نکرده ایم که بگوئیم قابل فرجام نیست چرا بچه دلیل قابل فرجام نیست ؟ این حق است دعوی است وادعای حق خودش را می کند قانون وعدالت بمن حق میدهد که تمام مراحل را طی کند ومیتوانیم برویم تعقیب حق خودم را تا جائی بکنم که شما میگوئید حق نداری بچه دلیل ؟ این نظر من بود که عرض کردم
مخبر ـ بنده تعجب می کنم که آقای اعضاء کمیسیون مخصوصا" آقای انوار با اینکه در آنجا مذاکره شده وتوضیحاتی هم که آقای وزیر دادگستری دادند کاملا" قانع شدند معهذا دو مرتبه این جا مطرح میکنند در اینجا تضییع حق نمیشود میبایستی تمام اطراف وجوانب را در نظر گرفت بعد اگر اشکالی است اظهار کرد مرحله رسیدگی ودادرسی دو مرحله بیشتر نیست که در ماهیت دعاوی رسیدگی می کنند یکی مرحله نخستین ودیگری پژوهشی واین آدم که صد تومان دعوی دارد در دو مرحله رسیدگی میشود البته تقاضای فرجام برای موارد مخصوصی است واگر آقا آمار دادخواست های فرجامی را دقت بفرمایند خواهند دید که احکام فرجامی در دعاوی مهم قریب هشتاداستوار میشود ممکن است صدی بیست بعلت نقص قانون وجهات دیگری شکسته شود بنده نظر این یک ارفاقی است یا صاحب خود صاحب دعوی . شما فرض میکنید که در کشور ما الان صد تومان خسارت محاکمه اش را حساب کنید اتلاف وقتش را حساب کنید مراجعاتش را بمحاکمه حساب کنید آنوقت برای صد تومان یک مرحله در مرحله نخستین رسیدگی میشود یک مرتبه هم در در مرحله پژوهشی رسیدگی میشود واگر در این دعوی یک اشتباهی که در مرحله نخستین شده باشد در مرحله پژوهشی رفع این اشتباه میشود وبا این کثرت کار وآن سابقه أی که جزئیاتش را هم فرمودید ۲آنوقت هم به یک اشکالی بر خورند وآن اشکال این بود که از احکام دادگاههای بخش تقاضای فرجامی میآیند بدادگاه استان وبیک نواقصی برخورند که این طور اصلاح کردند واگر اطراف وجوانب را در نظر بگیرید خواهید دید این یک ارفاقی است با صاحب دعوی ماده وهیچ اشکالی ندارد .
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر موسی جوان ـ بنده تصور میکنم این اشکالی که آقای انوار کرده بودند خارج از این ماده است در این ماده صحبت از این نمیکند که احکامی که تا یک هزار ریال است قابل فرجامی نیست این موضوع قبلا" حل شده ودر قانون آئین دادرسی قطع شده احکامی که تا هزار ریال صادر میشود قطعی است وقابل فرجام نیست واینجا صحبت از متفرعات آنست وبنده تصور میکنم که این برای این بوده است که بعضی از اشخاص که می خواستند عملا" این ماده را لغو کنند می آیند بعنوان متفرعات از قبیل خسارت تاخیر تآدیه وعناوین دیگر می آمدند وعلاوه می کردند بر آن مبلغی اصلی برای این که قابل فرجام باشد مثلا" فرض بفرمائید یک کسی ادعای هشتصد ریال داشت وپانصد ریال هم اضافه میکرد که از یکهزار ریال تجاوز کند آنوقت البته باید مرحله فرجامی هم طی کند از این جهت در این ماده قید شده که احکام وقرارهائی که راجع بمتفرعات این دعاوی است قابل فرجام نیست ومقصود از این ماده متفرعات دعاوی راجع بیک هزار ریال است واصل دعوی به آن یکهزار ریال کمتر بود واصل دعاوی که مدعی به یکهزار ریال کمتر بود مطابق سابق هم فرجام نداشته است بنابراین این اشکالی است که آقای انوار فرمودند که چرا این فرجام ندارد راجع باین ماده نیست وراجع بآن قانون است که سابقا" گذشته وآن هم مورد بحث نیست .(بعضی نمایندگان ـ صحیح است) .
رئیس ـ موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد .مذاکرات در ماده دوم است (مخالفتی نیست) رای گرفته میشود به مجموع مواد با قیام وقعود آقایانی که موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .
ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۸۵ تا ۱۱۰
۳ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۸۵ تا ۱۱۰
رئیس ـ بقیه لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۵۸ قرائت میشود :
باب دوم ـ در ترتیب اجراء
فصل اول ـ درکلیات
ماده ۵۸ـ بعد از وصول برگ اجرائی بمامور اجراء عملیات اجرائی را مامور بدون احتیاج باجازه مخصوص انجام میدهند مگر در مواردی که قانون اجازه مخصوصی را لازم داشته باشد که در این موارد بعد از اجازه اقدام خواهد نمود :
رئیس ـ ماده ۸۶:
ماده ۸۶ ـ مامور اجرا حق ندارد احکام را تعطیل یا توقیف نماید مگر در مواردی که قانون معین میکند ویا محکوم علیه در تعطیل یا توقیف اجرا .
رئیس ـ ماده ۸۷:
ماده ۸۷ـ در صورت فوت زن وشوهر ویا اقوام نسبی یا سببی محکوم علیه تا درجه دوم از طبقه دوم عملیات اجرائی تا پنج روز بعد از فوت توقیف می شود .
رئیس ـ ماده ۸۸:
ماده ۸۸ـ عملیات اجرائی نسبت به دیونی که بتر که تعلق میگیرد در مدت مقرر برای قبول یا رد تر که شروع نمیشود قبل از فوت شروع شده باشد فوت محکوم علیه مانع ادامه عملیات اجرائی نسبت بآن اموال نخواهد بود .
رئیس ـ ماده ۸۹:
ماده ۸۹ـ در صورتیکه محکوم علیه مبتلا بمعرض سختی باشد ممکن است عملیات اجرائی موقتا" بتعویق افتد .رئیس - ماده ۹۰:
ماده ۹۰ - اگر محکوم علیه مبتلا بمرض سختی باشد ممکن است عملیات اجرائی موقتا بتعویق افتد.
رئیس ـ ماده۹۱:
ماده ۹۱ـ مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میشود بحساب مواعد نمیآید .
رئیس ـ ماده ۹۲:
ماده ۹۲ـ هزینه عملیات اجرائی را باید محکوم له بپردازد ومادامی که هزینه مزبور پرداخته نشده عملیات اجرائی که محتاج بهزینه مزبور پرداخته نشده عملیات اجرائی که محتاج بهزینه است بتاخیر میافتد ومامور اجراء باید محکوم له را از علت تاخیر کارآگاه نماید .
رئیس ـ ماده ۹۳:
ماده ۹۳ـ محکوم له میتواند هزینه های ضروری برای اجراء حکم را که پرداخته است از اولین پرداخت محکوم علیه برداشت نماید .
رئیس ـ ماده ۹۴:
ماده ۹۴ـ هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بو دن آنها) اجرا توقیف میشود .
رئیس ـ ماده ۹۵:
ماده ۹۵ـ هر گاه محکوم له بازرگان بوده ودر جریان اجرا ور شکستگی برای پرداخت طلب محکوم علیه اقدام خواهد شد .
رئیس ـ ماده ۹۶:
ماده ۹۶ـ در مواردی که اجراء حکم توقیف میشود عملیات اجرایی که شده است بحال خود باقی میماند وپس از رفع توقیف عملیات اجرائی از آنجا ئیکه متوقف شده است تعقیب خواهد شد ودر اینمورد هر گاه باقی ماندن وپس از رفع توقیف عملیات اجرائی از آنجائیکه کار متوقف شده است تعقیب خواهد شد ودر اینمورد هر گاه باقی ماندن مال بحال توقیف مضر بوده ومحکوم علیه کافی باشد بنماید ویا ضامن معتبر بدهد مال توقیف شده از توقیف خارج میشود والاآن مال بفروش رسیده وقیمت آن توقیف میگردد.
رئیس ـ ماده ۹۷:
ماده ۹۷ـ هر گاه بعد از فوت محکوم علیه ورثه منکر باشند که تمام بعضی از تر که در دست خود آنها میباشد ووجودتر که نزد آنها بوسیله برگهای رسمی اثبات نشود واموال ظاهری هم از متوفی بدست نیاید محکوم له برای اجراء حکم باید در دادگاه صلاحیت دار جهت اثبات وجودتر که نزد وارث اقامه دعوی نماید .
رئیس ـ ماده ۹۸:
ماده ۹۸ـ محکوم علیه ومحکوم له میتوانند هر یک دونفر گواه برای حضور در حین عملیات اجراء دعوت نمایند ولی عدم حضور گواه مانع از اجرا حکم نخواهد بود.
رئیس- ماده ۹۹:
ماده ۹۹ـ محکوم له حق دارد وسیله اجرا حکم را بمامور اجرا بنماید .
رئیس ـ ماده ۱۰۰:
ماده ۱۰۰ـ محکوم له حق دارد در حین عملیات اجراء حاضر باشد ولی نمیتواند دخالت در امر اجراء نماید وتعلیماتی بدهد که از وظایف مامنور اجرااست .
رئیس ـ ماده ۱۰۱:
ماده ۱۰۱ـ هر گاه محکوم علیه بموجب حکم دادگاه یا سند لازم الاجراء طلبی از محکوم علیه داشته باشدبا وجود شرایط پایاپای محکوم به در مقابل طلب محکوم علیه پایاپای بین دو دین موجود نباشد هر یک از داین ومدیون میتوانند در خواست کنند که طلب آنها در مقابل بدهی احتساب گردد .
رئیس ـ ماده ۱۰۲:
ماده ۱۰۲ـ مامور اجرا محکوم به را بمحکوم علیه تسلیم نموده قبض رسید میگردد وهرگاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود بمحکمه که حکم داده است تسلیم مینماید که موافق باب ششم رفتار بشود .
رئیس -ماده ۱۰۳
ماده ۱۰۳- پس از اجرا حکم مدیر اجرا خاتمه امر را در برگ اجرایی قید مینماید
رئیس -ماده ۱۰۴:
ماده ۱۰۴ -در صورتی که مال محکوم علیه کفایت حق طلبکارانرا ننماید مامور اجرا مبلغ محکوم به را بدادگاه تسلیم مینماید که موافق باب ششم رفتار بشود.
رئیس ـ ماده ۱۰۵:
ماده ۱۰۵ ـ هر گاه حکمی که بموقع اجرا گذاشته شده بواسطه شکستن آن در دیوان کشور یا اعاده دادرسی از بین برود عملیات اجرائی آن کار بحالت قبل از اجراء بر میگردد ودر این مورد ارائه حکم دیوان کشور یا حکمی که در زمینه اعاده دادرسی صادر شده برای الغاء ورفع آثار اجراء حکم کافی است ودر صورتی که محکوم به تلف شده باشد اداره اجراء مثل یا قیمت آنرا وصول مینماید استرداد محکوم به یا وصول مثل یا قیمت در مورد این ماده بترتیبی است که برای اجراء حکم مقرر است .
رئیس ـ ماده ۱۰۶:
ماده ۱۰۶ـ در صورتی که در جریان اجرای حکم محکوم علیه مدعی شود که محکوم به را پس از صدور حکم رد کرده یا مدعی شود ومحکوم له بواسطه صلح وامثال آن ساقط گردیده است ومحکوم له منکر این ادعا بشود جریان اجرائی توقیف نمیشود وهرگاه دلیل ادعاء محکوم علیه بنظر اداره اجراء صحیح باشد مدیر اجراء بمحکوم علیه مهلت متناسبی میدهد که بتواند بدادگاه مراجعه نماید در این صورت اگر بعد از انقضاء مهلت دستوری از دادگاه راجع بتاخیر اجرا حکم داده نشود جریان اجرائی تعقیب میشود ودر مورد این ماده دادن مهلت بیش از یکدفعه جایز نیست .
رئیس ـ ماده ۱۰۷:
ماده ۱۰۷ـ محکوم علیه میتواند در هر موقع محکوم به را در صندوق دادگستری امانت گذارده وقبض آن را بدادگاه برای تسلیم بمحکوم له بدهد یا محکوم به را بمحکوم له مستقیما" بپردازد در این صورت عملیات اجرائی نسبت به مبلغی که داده شده است الغاء میشود ونسبت بآن مبلغ خسارت تاخیر اداء از تاریخی که امانت گذاشته یا بمحکوم علیه پرداخته است تعلق میگیرد .
رئیس ـ ماده ۱۰۸:
ماده ۱۰۸ـ در صورتی که محکوم له ومحکوم علیه قراردادی برای پرداخت محکوم به نمایند اجراء مطابق قرارداد نام برده عمل مینماید
رئیس ـ ماده ۱۰۹:
ماده ۱۰۹ـ در صورتیکه محکوم علیه دولت ویا اداره دولتی باشد برگ اجرائی بوزارت یا ادارات مربوط ابلاغ میشود ووزارت یا ادارات مربوط مکلف است مفاد آن را اجرا ء نماید .
رئیس ـ ماده ۱۱۰ :
ماده ۱۱۰ـ هر گاه محکوم علیه طوعا" حکم محکمه را اجراء نکرد مامور اجرا بموجب مواد آتیه حکم را اجراء مینماید .
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۶ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیمجلسه آینده روز یکشنبه ششم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون
مواد الحاقی بقانون آیین دادرسی مدنی
ماده اول ـ حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع بلزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرس دادگاههای استان ودیوان کشور تا وقتی که در حوزه های قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان ودیوان کشور بعهده کافی معین نگردیده واز طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجرا نمیگرددوطرفهای دعوی میتوانند شخصا" دادخواست پژوهش وفرجامی داده ودادرسی بخواهند .
ماده دوم ـ الزام پیوست بودن وکالت نامه وکیل که در ماده ۴۹۲ وبند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد .
ماده سوم ـ در دعاوی که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر است کلیه احکام قرارهای راجع بمتفرعات دعاوی مانند خسارات وغیره رسیدگی فرجامی نیست .
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست ودوم دیماه یکهزار وسیصدونوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری