مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۰۸ نشست ۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۰۸ نشست ۹۵
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۲ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد
بعضی از نمایندگان ـ دستور
رئیس ـ وارد دستور شویم؟
چند نفر از نمایندگان ـ بلی
[۲طرح و تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس ـ دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود:
۱) مرخصی آقای ملک مدنی
نماینده محترم آقای ملک مدنی بواسطه امور محلی و ملی تقاضای چهل روز مرخصی از تاریخ اول دیماه ۱۳۰۸ نموده‌اند کمیسیون مرخصی معزی الیه را تصویب و اینک خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ چند قبل آقای ملک مدنی مرخصی گرفتند و تشریف بردند و این دفعه یک مرخصی دیگری است که ایشان میگیرند بنده بهمان نظریه که دارم از این جهت مخالفم و عقیده‌ام این است که ایشان مرخصی میگیرند یا کار دارند یا برای امور شخصی مرخصی میگیرند خوب است یکمقداری از حقوق خودشان را به فقرا تخصیص دهند تا اینکه بنده هم بتوانم یک راهی برای خودم درست کنم و رای بدهیم اما چون نمیدهند بنده نمیتوانم موافقت کنم خدا شاهد است این پولی که از اینجا بفقرا میرسد یک تأثیرات خیلی خوبی دارد هم از حیث سیاست خوبست و هم از سایر جهات حالا دیانت را میگذاریم بحال خودش باشد البته سیاستاً هم صلاح ما این است که هر چه بتوانیم همراهی بکنیم به این ملاحظه بنده مخالفم مثلا همین صد تومانی که بوسیله بنده تخصیص داده شد برای فقرا بقدر صدو سی نفر همه فدوی و دعاگوی این مجلس شدند چرا بجهت اینکه مجلس در فکر اینها بوده است و مراعات حالشان را کرده است البته این بیچاره مردم چشم دارند گوش دارند می‌بینند بنابراین اگر ما مراعاتی از اینها نکنیم دلتنگ میشوند باین ملاحظه بنده با این مرخصی مخالفم
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ آقای ملک مدنی بتصدیق تمام رفقا یکی از وکلای وطن پرست هستند و در دو دورة هم که ایشان افتخار نمایندگی داشته‌اند هیچوقت در اجرای وظیفه خودشان قصوری نکرده‌اند مکرر خدمت آقای فیروزآبادی عرض شده است در اینموقع که موکب مبارک اعلیحضرت همایونی از آنطرف عبور میفرمودند ایشان هم لازم بود در آنجا حاضر باشند و در رکاب مبارک باشند برای عرض احتیاجات ضروری محلی خودشان و همانطور که مقام ریاست عظمی هم تذکر دادند اینگونه مسافرتها مستلزم یک مخارج گزافی است شما تصویر بفرمائید آقای ملک مدنی از محل خودشان بخواهد مسافرت کنند تا خوزستان بروند اقلا دویست سیصد تومان مخارج اتومبیل ایشان میشود و یک مخارجات دیگری که مثل همین اینها است بنابراین هر کدام را که کمیسیون صلاح بداند البته نظر جنابعالی را اجرا خواهد کرد چنانچه خود حضرتعالی هم فرمودید که یک پولی تقدیم شد حضور مبارک عالی و به فقرا تقسیم فرمودید و البته هرکدام را کمیسیون صلاح دانست باز همین عمل را میکند و چون مرخصی ایشان برای امر ملی و ضروری بود از این جهت کمیسیون تصویب کرد
رئیس ـ آقایانیکه با این خبر موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر دیگر:
۲) خبر مرخصی آقای شهداد
نماینده محترم آقای شهداد از ۲۱ آذرماه هشت روز تقاضای مرخصی کردند کمیسیون موافق اینک خبر آن تقدیم میشود
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اولا بنده یک چیزی عرض کنم جهت بعدها و آن این است که آندفعه صدتومان برای بنده فرستادند و حالا خواهش میکنم که بعدها چیزی در کمیسیون تصویب نشود که بتوسط بنده داده شود در کمیسیون تصویب نشود که بتوسط بنده داده شود در کمیسیون تصویب نشود که بتوسط بنده داده شود در کمیسیون بتوسط خود آقایان داده شود بهتر میرسد و راجع باین مرخصی هم نظر بهمان عقیده که دارم مخالفم
طلوع – مخالفتی نکردند
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ آقای فیروزآبادی مخالفتی نکردند که جواب عرض شود آقای شهداد هشت روز مرخصی خواسته‌اند و این هشت روز دیگر قابل نیست که مخالفتی در آن بشود
رئیس ـ آقایانیکه با مفاد این خبر موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
[۳ـ شور لایحه تامین مدعی به از ماده ۳۹]
رئیس ـ قانون مدعی به از ماده ۳۹ مطرح است:
ماده ۳۹ در صورتیکه اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر مستلزم مجازاتی است که بموجب قانون مجازات عمومی برای این جرم مقرر است.
روحی ـ مخالفی ندارد
رئیس ـ ماده ۴۰ قرائت میشود:
ماده ۴۰ـ توقیف عین اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این صورت آن اموال بفروش رسیده و قیمت توقیف خواهد شد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا بنده یک توضیحی میدهم و آقای مخبر توجه بفرمایند مثلا عنوانی است در بین فقها که الاشیاء الذی یفسدلیومه اولیله خوب اگر امروز بماند فاسد میشود سبزی است خربزه است خراب میشود و وقتی که فاسد شد از بین میرود نه برای مدعی فایده دارد و نه برای مدعی علیه اما اینجا چیزی که نوشته شده مبهم است مناط چه چیز است؟ آیا تشخیص عرف است یا تشخیص محکمه است این یکی مسئله دیگر در ماده دیگر مینویسد در اینصورت آن اموال بفروش رسیده و قیمت توقیف خواهد شد اینجا هم معین نشده که کی بفروش میرساند آیا مأمور اجرا بفروش میرساند باطلاع مدعی العموم پارکه یا اینکه بنظر محکمه حکم بفروش میدهد حکم بفروش دادن از طرف کی است؟ در این عبارت اصل مقصود معلوم است که اگر متاعی باشد و بخواهند تأمین کنند فاسد میشود او را نباید توقیف کنند و باید بفروشند اما کی بفروشد معلوم نیست این را توضیح بدهند
کیانوری ـ ماده ۳۷ را مراجعه بفرمائید
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده هم مخالفم
یاسائی (مخبر کمیسیون) ـ در ماده نوشته شده است توقیف مالی که فاسد میشود ممنوع است و باید بفروش برسد و بحکم محکمه هم بفروش خواهد رسید
و اینها یک چیزهائی است که در قوانین مربوطه به اجرای احکام در وزارت عدلیه مطرح است و در اینجا دیگر توضیحی لازم ندارد که چطور بفروشند با اطلاع مدعی‌العموم و حکم محکمه ـ مواردش و تشخیص البته با عرف است با اینکه محکمه از نظریات او در آنمورد مسبوق باشد
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض میکنم بیانات نماینده محترم بنده را اقناع نکرد مالی در شرف ضایع شدن است و مورد منازعه است در عدلیه و باید توقیف شود برای اینکه اگر توقیف شود اما از طرفی هم یک حق دیگری تضییع شود اما از طرفی هم یک حق دیگری تضییع میشود و آن حق صاحب مال است تضییع مال و فسادش را چطور تشخیص میدهند و این عمل در ظرف چند روز است بعلاوه خیلی چیزها است که در شرف زوال است اصلا دنیا در شرف زوال و فساد است بالاخره معلوم نیست که این مال در ظرف چند روز بایستی بمصرف فروش برسد بمزایده باید بفروشند. بمناقصه باید بفروشند بحکم محکمه میفروشد بحکم اجرا میفروشند این ماده مبهم است هیمن موضوعی را که آقای یاسائی اظهار داشتند بنده عقیده‌ام این است که اگر چنانچه میرسد آنوقت بنده و سایر آقایانی که در این ماده نظری داریم آن مواد را می‌بینم و مطالعه میکنیم اگر اقناع کننده بود قانع میشویم اگر نشد بایستی این ماده در شور دوم یک توضیح زیادتری درش داده شود که این ابهام رفع شود و از این حیث بنده با این ماده کاملاً مخالفم
مخبر ـ اولا اگر چنانچه مراجعه بماده ۳۷ بفرمائید در آنجا نوشته شده است که توقیف اموال منقول بترتیبی باید بعمل آید که در مقررات مربوط به اجرای احکام محاکم مصرح است دستور همان است که در اجرای احکام محفوظ استت راجع به اجرای احکام تقریباً دویست ماده در قانون محاکمات حقوقی است و دستور داده است اما اینکه فرمودید مورد و مصداق در قانون معین کنیم نمیشود مصداق و مورد را در ماده قانون ذکر کرد سابقه ندارد (آقا سید یعقوب ـ دستورش چیست) آقای آقا سید یعقوب دستور فروش فرمودند دستور فروش همان است که در قانون است مامور اجرا باید بمزایده بدهد باطلاع مدعی العموم آنوقت تقویمی که بین متداعین اول میشود در آن تقویم اگر موافق شد که محتاج به اینها نیست اگر توافق نشد آنوقت مطابق همان موادی که در اجرای احکام مصرح است رفتار میکنند و البته هر چه در آنجا است شامل این موضوع خواهد شد و در اینجا از نقطه نظر تسهیل گفته شده است و در مورد تامین هم ممکن است تصریح شود که اموالی که مورد تضییع است اصلا قابل توقیف نیست مثلا میوجات فواکه این را دیگر لازم نیست در قانون بنویسیم.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده در ماده ۴۰ راجع بتوقیف اموالی که ضایع شدنی است یک یادداشتی کرده بودم ولی ماده ۴۲ را وقتی که نگاه کردم می‌بینم اصل همین ماده چهل است ماده ۴۰ مینویسد توقیف عین اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است ماده ۴۲ مینویسد در هر مورد که مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف شود و بیم رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل قیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضای فروش دارد ولی هرگاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و قیمت آنرا در صندوق عدلیه توقیف خواهد کرد مدعی یا محکوم‌له نیز حق نظارت و فروش دارد. بنده عقیده‌ام این است که
عین مفاد اخیراین ماده ه در صورتیکه ضایع شدنی است باید بمصرف فروش برسد. این را در همین جا بگنجانند اما راجع بان اعتراضی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند و جوابی که مرحمت فرمودید در اینجا درماده ۳۳ صریح مینویسد که مأمور حق هیچگونه مداخله در امور اجرائیات ندارد باز در ماده ۳۳ مینویسند مأمور مزبور حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول ندارد در ماده ۳۷ مینویسد: توقیف اموال منقول بترتیبی باید بعمل آید که در مقررات مربوط به اجرای احکام مصرح است ولی در همین ماده ۴۲ مصرح است که مینویسد مامور اجرا نظارت داشته باشد و قیمت آن را در صندوق عدلیه توقیف خواهد کرد این مسئله که مینویسد مأمور اجرا نظارت داشته باشد و مباشرت کند این برخلاف آن مقصودی است که آقای روحی و آقای آقا سید یعقوب فرمودند بعقیده بنده چون این ماده صریح است خوبست مفاد آن ماده را با این ماده منطبق فرمائید و این ماده را حذف کنند
مخبر ـ در قسمت ماده چهل ملاحظه فرموده‌اید مصرح است نظر این است اموالی که ذاتاً ضایع شدنی است از روز اول توقیف شود این یک مطلب است مطلب دیگر این است که اگر مالی توقیف شد زمان توقیف باعث خسارت نباید بشود همان مثلی که آقای طهرانی زدند که اگر گندم شپشه بزند باید فروخت و نگذاشت فاسد شود ولی البته کمتر چیزی است که روز اول قابل توقیف نباشد این ماده راجع به اجناسی است که از روز اول معلوم است که ضایع شدنی است و نباید توقیف شود ولی ماده بعد میگوید که اگر این توقیف باعث تضییع و فساد شود اینجا باید توقیف را از بین برد اما راجع بمأمور اجرا و راجع بتوقیف‌های محصولی که بدفعاتی است در آنجا گفته شده است که باید مراقبت کنند که صاحب محصول محصولش را جمع‌آوری کند که بعد بشود توقیف کرد و تامین کرد یعنی مداخلات مستقیم در برداشت محصول و اینها نداشته باشند و البته لازم است این مطلب زیرا در قانون اجرای احکام عدلیه نیست و این پیش بینی که محصولی که بدفعات دست میاید چطور باید توقیف کرد این هم پیش بینی نشده است و لازم است که در اینجا یک ماده گذارده شود و مواد اجرای احکام عدلیه نواقص خیلی دارد بالاخره یک قانونی است که از مجلس دوره اول گذشته است ولی حالا که این قانون نوشته شده با رعایت احتیاجات و مقتضیات است و این قانون با آن قوانین خیلی فرق دارد غالب مواد آن قانون هم عملی نیست حتی در عدلیه هم نتوانسته‌اند عملی بکنند و باید آن قوانین را هم آقای وزیر عدلیه فرصتی کنند و اصلاحاتی درش بکنند و بیاورند بمجلس تصویب شود ولی مادام که آن قوانین نسخ نشده و بقوت خودش باقی است مواردی که عملی است و اجراء میشود باید عمل کرد و قانون را رعایت نمود
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ تأمین مدعی بجهت یک احتیاطی است اگر چنانچه مدعی علیه بالاخره محکوم شد نباید حق مدعی ضایع شود لیکن اگر چنانچه تا اندازة این احتیاط را توسعه میدادید بنده گمان میکنم راضی نمیشدید اجناسی که روز اول اگر توقیف نشود ضایع میشود ربطی باین موضوع ندارد که الان مطرح است اصلا اگر بناشد در صورتیکه از قبیل فواکه و امثالش را بخواهند توقیف کنند و بعد بعنوان اینکه ضایع میشود بفروشند این یک تصرف اساسی است در مال غیر و در واقع سلب ید صاحب مال کرده و البته تصدیق میفرمائید که مالی را که بحکم محکمه و با نظارت اجرا و بالاخره از روی محکومیت بایستی بفروش برود و آنهم چیزهای ضایع شدنی این به قیمت بفروش نخواهد رفت و نصف قیمت عاید نخواهد شد شما بچه دلیل راضی بضرر صاحب مال میشوید سلب ید میکنید بجهت یک
احتیاطی و این احتیاط هم ذوجنبتین است باید دو طرف را رعایت بکنید بنده عقیده‌ام این است اشیائی که ضایع شدنی است بکلی ازادش بگذارید نه اینکه توقیف شود و بعد بفروشند بکلی بگذارند دست صاحب مال باشد و دست صاحب مال را بمجرد ادعای یک مدعی از مالش کوتاه نکنید بالاخره دایره را این اندازه وسعت دادن بعقیده بنده مقتضی نیست.
مخبر ـ اینجا بعقیده بنده عبارت صریح است نوشته است توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است اموالی که ضایع شدنی است نباید توقیف شود ولی قیمتش باید توقیف شود مقصود این است که قیمت را توقیف کنند شما فرضاً یک ملکی داشتید باغی داشتید اجاره دادید بیک شخص مال الاجاره را مطابق ترتیباتی که معمول است نپرداخته یا سه قسطش عقب مانده شما رفتید بعدلیه و شکایت کردید از مستاجرتان و تقاضای تامین مدعا به هم کردید خوب اگر بنا شد تامین نشود که آن محصول سردرختی و امثالش هم را از بین خواهد برد که آن محصول سردرختی و امثالش هم را از بین خواهد برد و دست شما بجائی بند نیست و اصلا آن مستاجر چیز دیگری هم ندارد غیر از محصول این باغ که از شما اجاره کرده بالاخره اگر بناشد محصول هم توقیف نشود آن سردرختی را هم بمصرف فروش خواهد رساند بعد هم هیچ در دستش نیست و ظاهراً هم چیزی ندارد پس بگذارید ماده بهمین ترتیب که هست باشد و در فروش هم آنقدرها حیف و میل نمیشود میفروشند با نظارت و پولش توقیف میشود.
نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهاداتی که رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای لاریجانی
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی دامت شوکت بنده پیشنهاد مینمایم که تبصره ذیل بماده چهلم اضافه شود:
تبصره ـ در مورد فروش اموال مصرحه در این ماده مواد ۶۹۲ تا ماده ۷۰۱ اصول محاکمات حقوقی رعایت خواهد شد.
پیشنهاد آقای مجد ضیائی:
پیشنهاد میکنم ماده ۴۰ اصلاح شود
توقیف عین اموال ضایع شدنی ممنوع است در این صورت اموال باطلاع صاحب مال و محکمه بفروش خواهد رسید
رئیس ـ ماده چهل و یکم قرائت میشود:
ماده چهل و یکم ـ هرگاه اموال در نزد مدعی علیه یا محکوم علیه یا شخص ثالثی توقیف شود هرگونه تفریط یا تعدی نسبت بآن مال از طرف شخصی که مال نزد او توقیف شده است مستلزم مجازات خیانت در امانت خواهد بود
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ بنده خواستم توضیح بخواهم که مقصود از جملة (هرگونه تفریط یا تعدی نسبت بآن مال) چه چیز است تفریط در مال معلوم است که مقصود چیست ولی تعدی نسبت بمال تصرف در مال است یا چیز دیگر؟ اگر تصرف است بهتر این است که همان تصرف نوشته شود و اگر مقصود چیز دیگر است خوب است بفرمایند
مخبر ـ عرض میشود مقصود تصرف مطلق او نیست مقصود این است که شخص ثالث اگر مالی نزد او توقیف شد یک سهل انگاری‌هائی نکند که آن کسی که مالک مال است بتواند از آن استفاده بکند یا در معرض مداخلات او قرار دهد مالی است پیش من امانت است من رد میکنم بصاحبش از نقطه نظر تامین مدعی به او یک تعدی را مرتکب شده است بدون اینکه خودش هم یک مداخله کرده باشد ما اگر بنویسیم و تصریح کنیم تصرف ممکن است یک موردی مربوط بتصرف شخص ثالث نباشد ولی در عین حال تضییع شده باشد این عبارت بعقیده بنده
جامعتر است از تصرف و شامل او هم خواهد شد معذلک اگر عبارتی واضحتر و جامعتر از این بنظرتان میرسد ممکن است پیشنهاد بفرمائید
رئیس ـ پیشنهادی از آقای دیبا رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
چون در مادة ۲۶ توقیف مال ضامن نیز پیش بینی شده پیشنهاد مینمایم در سطر دوم مادة ۴۱ بعد از جملة شخص ثالثی نوشته شود یا ضامن
رئیس ـ مادة چهل و دوم قرائت میشود:
قسمت پنجم ـ مقررات مشترکه و توقیف طلب
مادة چهل و دوم ـ در هر مورد که مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامة توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل قیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضای فروش دارد ولی هرگاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و قیمت آنرا در صندوق عدلیه توقیف خواهد کرد ـ مدعی یا محکوم له نیز حق نظارت در فروش دارد.
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ بنده تصور میکنم این ماده برای تامین مدعی به که نوشته شده است اتفاقاً مخالف این مقصود نتیجه میدهد زیرا اگر مال تلف شدنی باشد محکوم علیه ضمانت کند از طرف صاحب مال،خوب این چه تامین مدعی بهی است؟. بنده نفهمیدم. این مال تلف شدنی است، فرض کنید یا گندم یا سیب توقیف کردید و آن وقت اینجا قید کردید که بتقاضای احد طرفین، محکوم علیه آمدو گفت آقا این مال را نفروشید اگر تلف شد بعهده بنده. پس چه چیز را تأمین کردید؟ این برخلاف اصل ماده است. بنده تصور میکنم این ماده باید اصلاح شود و بالاخره حقیقت معنایش این است که اصلا تامین مدعی به نشود زیرا اگر تامین مدعی به باشد اینجا مرجعش برمیگردد بضمانت خود محکوم علیه رفع توقیف مدعی به است حالا این را بنده نمیدانم آقای مخبر چطور اصلاح میفرمایند.
مخبر ـ عرض میشود این در قوانین سابق پیش بینی نشده است ولی در عمل اجرائی مورد احتیاج شده است بسیاری از اموال توقیف میشود از طرف محاکم در مدت متمادی و در حین توقیف دیده میشود که آن اجناس یک صعود و نزولی پید میکند الان مثلا اگر توقیف خارج شود ضرر دارد و ممکن است آنکسی که تامین برعلیه او شده بگوید اگر آن مال را آنوقت فروخته بودید و توقیف نکرده بودید بسیاری از دین من پرداخته میشد ولی شما در توقیف نگاهداشتید و حالا قیمتش خیلی نازل شده است پس اصل فرض این ماده روی این قسمت بود و هیچ ضرری هم بتامین مدعی به میشود گفته شده است بفروش میرسد و نتیجه حاصله از آن با فروش نکند بگوید من موافق با فروش نیستم شما محکوم له بنده محکوم علیه محکمه مال مرا توقیف کرده است شما میگوئید الان چون قیمت در صعود است و در ترقی است بفروشند بنده قبول نمیکنم محکمه بمن میگوید پس باندازة که ممکن است از نفروختن خسارت وارد شود تو تامین بده من تامین دیگری ضامن دیگری بشکل دیگری تامین میدهم و ضررش هم با خودم است و بنظر بنده این ماده خیلی خوب است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقای مخبر توجه بفرمایند
بنده در اساس و تنظیم این ماده موافقم لیکن در یک قسمت از آن مخالفم و پیشنهاد هم کرده‌ام و آن مسئله تنزل قیمت است در وقتی که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن باشد این مسلم است و بموجب قاعده کلی (لاضرر) که ما داریم اینجا هم بجهت اینکه مال هنوز حق ثابت کسی نیست که ما تامین کرده باشیم و ضرر وارد شده باشد پس اگر مالی را بخواهید توقیف کنید و ضایع شود در اینصورت باید فروخته شود و قیمت توقیف شود بنده در این قسمت کاملا موافقم اما در مسئله تنزل قیمت این تنزل قیمت مناطی ندارد بعلت اینکه مسئله بازار است کلیه اجناس منقول این حال برایش هست تنزل و ترقی برایش هست یک چیزی نیست که ثابت باشد و علی الاستقرار که در نگاهداشتن تغییری نکند پس اینکه بخواهیم بگوئیم بمجرد بیم تنزل بنده مخالف اصل فروش این واقع میشود این بنظر بنده مخالف اصل مقصود است بعلت اینکه این مال که از ملکیت مدعی علیه هنوز خارج نشده است سلب ملکیت او واقع نشده هنوز محکمه حکم بحقانیت مدعی نداده پس مال مال اوست و باید برضایت او باشد حالا بمجرد اینکه مدعی که تأمین کرده است میگوید من بیم دارم که این تنزل قیمت پیدا بکند بیائیم آنرا بفروشیم میخواهم عرض کنم تنزل قیمت غیر از عنوان ضایع شدن مال است در ضایع شدن اصل مال از بین میرود ولی تنزل قیمت تنزل بازاری است که در هر مال منقولی تصور میشود پس این است که بنده پیشنهاد کردم در قسمت اولش که راجع بضایع شدن مال است برای اینکه حفظ مال مسلم است و باید آنرا ما ملاحظه کنیم بنده موافقم و در آن قسمت آخرش هم که آقای کیا توجه نکردند اگر ضرری باشد تضمین میکند اما در مسئله تنزل قیمت نمیتوانیم میزانی برایش قائل شویم این را بنده مخالفم و پیشنهاد کرده‌ام
مخبر ـ حضرتعالی در قسمت اینکه محکوم علیه یا مدعی علیه رضایت بدهند اشکال ندارید البته مالی که متعلق است بانها در موقع تامین نباید سلب تسلط مالکانه را کرد و مدعی علیه یا محکوم علیه حکمش هنوز قطعی نیست در یک قسمت آن که اشکالی ندارید پس فرض این است که محکوم علیه و مدعی علیه راضی بفروش نشوند یا احتمال تنزل داده شود و گفته شود تامین بدهید. یک تامین دیگری بدهید که اگر تنزل کرد (چون شما باید در نظر بگیرید که قرار تامین روز اول که صادر میشود مناط است نه آن قیمتی که روز اول در عرضحال معین شده است) آنوقت معادل آن یک اجناسی را توقیف کنند ممکن است بعد از یک مدتی بواسطه تنزل قیمت نصف شود پس تامین نصف شده باید این این فلسفه را حفظ کرد اگر محکوم علیه تفاوت را داد و رضایت دادند آنوقت البته بمیل آنها رفتار میشود صریح ماده هم هست و اشکالی ندارد.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم در ماده ۴۲ عبارت یا تنزل قیمت حذف شود
رئیس ـ مادة چهل و سوم قرائت میشود:
ماده چهل و سوم ـ هر گونه نقل و انتقال راجع به عین یا منافع اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول یا غیر منقول باشد غیر نافذ است و انتقال دهنده و همچنین انتقال گیرنده که عالم بتوقیف بوده به ششماه تا دوسال حبس تادیبی محکوم و بعلاوه تا موقعی که جبران حقوق تضییع شده طرف را ننموده است توقیف خواهد شد.
رئیس ـ آقای هزار جریبی
هزار جریبی ـ در این ماده که مینویسد نقل و انتقال راجع به عین یا منافع اموال توقیف شده ممنوع
است بنظر بنده قسمت دوم آن با قسمت اول مخالف است اگر این مال توقیف باشد که دیگر انتقال دهنده نیست مطابق ماده ۳۸ و ۴۱ این قانون این مال توقیف شده است و بمهر اجرای عدلیه رسیده است این در توقیف عدلیه است انتقال دهنده در بین نیست. بعد هم مینویسد انتقال دهنده و انتقال گیرنده که عالم بتوقیف بوده به ششماه تا دوسال حبس تادیبی محکوم خواهند شد و بعلاوه تا موقعی که جبران حقوق تضییع شده طرف را ننموده است توقیف خواهد شد. عرض بنده این است که توقیف حکم حبس است و ما حبس را یک چیز عادی تلقی میکنیم. اینطور نیست. این خیلی مهم است آدمرا ببرند دوسال حبس کنند باید ملاحظه کرد که این حبس چقدر فساد اخلاق میاورد یکنفر آدم ممکن است طرف دعوای ده تومانی باشد و این را ببرند شش ماه حبس کنند برای اینکه اصل مدعی به در آنجا توقیف است آنوقت در خارج همچو کاری کرده‌اند شش ماه او را حبس کنند برای ده تومان دعوی.
این چقدر فساد اخلاق میآورد. این زن دارد بچه دارد و فساد اخلاق میآورد و چطور میتواند مجلس شورای ملی متصل برای هر چیزی رأی بدهد که مردم را حبس کنند پس ما باید یک محبس طولانی بقدر یک ثلث مملکت ایران بان وسعت بسازیم و همه روزه بروند حبس شوند. بنده اصلا مخالف با حبس هستم اگر اشخاصی مجرم واقع شوند مطابق قانون آنها را باید مواخذه کرد و جزا داد ولی بنده مخالف هستم با این طریق حبس زیرا این طریق حبس فساد اخلاق میاورد بنده در باب حبس بقدری مخالفم که تمام فساد اخلاقها را زیر سر این حبس میدانم. مجرم است او را بگیرند مجازات کنند خداوند در قرآن میفرمایند او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم. نه اینکه حبس شود شما حبس میکنید این بکلی زندگانیش مختل میشود. زن بداخلاق، بچه بداخلاق، بنده بکلی مخالفم با حبس.
مخبر ـ عرض میشود فرمایشات آقا راجع بدو قسمت بود. یکی اینکه اساساً راجع بمجازات منکر حبس بودند، یکی اینکه اگر چنانچه کسی مال توقیف شده را انتقال بدهد لازم نمیدانستند که یک همچو مجازاتی بشود و فرض انتقال را هم نمیکردند. اما اینکه فرمودید وقتی مالی توقیف شود فرض ندارد که انتقال بشود چرا ندارد؟
انتقال مربوط بموافقت عدلیه نیست مال مرا مأمورین عدلیه توقیف کرده‌اند ولی بنده میروم در محضر انتقال میدهم به آقای کیا. توقیف که اثر شرعی در انتقال من ندارد.
بالاخره در معامله من اگر قصد انشاء داشتم، اگر موجبات صحت از طرف من وجود داشت مال من میشود مال آقای کیا. پس این مجازات برای این است که یک همچو عمل نشود زیرا بی‌اعتنائی به توقیفی که از طرف محاکم عدلیه شده است یک گناه بزرگی و جرم عظیمی است و میبایستی مجازاتی بر او مترتب شود و در سایر موارد هم هم قوانین مختلفه گذشته که اگر برای بی‌التفاتی بود مجازات دارد و ما ناگزیریم این کار را بکنیم زیرا در این مملکت از سالیان دراز نقل و انتقالهای متعدد که هیچ اساس صحیحی نداشته است متاسفانه زیاد واقع شده و بیشتر محاکمات ما مربوط به آن نقل و انتقالهای آزاد غیر محدود است و ما ناچاریم بالاخره بموجب قوانین از این فساد اخلاقها جلوگیری کنیم که یکنفر دو جا معامله نکند وبداند که اگر معامله کرد مجازات میشود اقلاً تهدیدی بشود. اما راجع بحبس بنده هم در یک قسمت با شما موافقم در این مملکت با طرز زندگی ایرانی با اینکه زنها خودشان استقلالی در زندگانی خودشان نمیتوانند داشته باشند حبس مرد باعث اختلال زندگانی عائله است بنده خودم وقتی که مشغول کارهای قضائی بودم این معنی را شاید بیش از حضرتعالی حس میکردم که چقدر مضر است غالباً جرم را اشخاص فقیر میکنند یعنی اگر به استاتیستیک و احصائیه مراجعه کنیم دلایلی که
بیشتر سبب جرم است فقر است و این چیزها و فساد اخلاق هم در توده بیشتر است تا طبقات ممتازه اینها همان‌هائی هستند که زندگی آنها زندگی شبانه روزی است معاش یومیه‌شان را باید روزبروز تحصیل کنند اینها را وقتی گرفتند حبس کردند عائله‌شان از کار باز میمانند ولی وضعیات کنونی، تمدن کنونی دنیای معاصر ارتباط و اتصال ما با دنیا اجازه نمیدهد که ما یکسیاست‌های بدنی را امروز در مملکت اجرا کنیم (نمایندگان صحیح است) نمیتوانیم بالاخره شما که اینجا می‌آئید افتخار میکنید بنام اعلیحضرت پهلوی که کاپیتولاسیون ملغی شد لازمه و مقدمه‌اش این است که این قوانین در این مملکت باشد. یک نکته دیگر هم هست که آقای هزارجریبی را توجه میدهم که یصلبوا او تقطعوا و اینها همه در جای خودش صحیح است ولی وجود حاکم حکم دهنده و قاضی مسلم در اینصورت لازم است زیرا تصدیق میکنید که این مجازاتها تدارک ندارد حبس تدارک دارد اگر مرا شش ماه یکسال حبس کردند میشود تدارک کرد ولی اگر مرا اعدام کردند و مسئلة اعدام را خیلی سهل بگیریم و ممکن بود قضاوتش اشتباهی شده باشد آن وقت او تدارک ندارد شما که هنوز نمیتوانید باین قضاوت قرطاسی مطمئن باشید و از باب ناچاری است که تسلیم شده‌اید باین وضعیت آنوقت باثر قطعیش که آنقدر سخت است نباید اجازه داد که آن اثر باشد و وجود داشته باشد. بنده خیال میکنم که اینگونه مذاکرات تجدیدش و مذاکره‌اش هم چندان لزومی ندارد بلی اگر ما یک طرقی بتوانیم پیدا کنیم که یک سیاست‌های بدنی مثل تازیانه و بعضی چیزها اجرا شود چنانچه یک وقتی در یک قانونی این مسئله تصریح شد ولی دیده شد که جنجالهائی تولید شد و حرفهائی زدند این را هم بشما عرض کنم که ملت ایران هم حالا زیر بار این جور مجازاتها نمیرود و خیلی مشکل است که دیگر این قبیل مجازاتها را مجرا کرد (صحیح است)
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ آقای مخبر توجه داشته باشند اصل اینماده را بنده اساساً مخالفم از چند جهت یکموضوع اینکه در سابق هم عرض کردم توقیف سلب مالکیت مالک را نمیکند زیرا هنوز حکم محکمه صادر نشده که این ملک مال این است یا نه تا اینکه قانون سلب سلطنت او را کرده باشد و در نتیجه نقل و انتقال آن جائز نباشد پس هنوز قانون محکمه بر سلب مالکیت این شخص صادر نشده تا ید آن ید غاصبه باشد پس چرا ما بیائیم و بگوئیم که اگر نقل و انقال داد فلان مجازات را دارد این اولا ثانیاً ما بهمان اندازه همانطور که آقای مسعود الملک اظهار کردند توجه بفرمائید بهمان اندازة که جرم است باید مجازات و عقاب قرارداده شود. مجازات را باید متناسب جرم قرارداد فرضاً که این آمد نقل و انتقال داد دولت آنرا نافذ نمیداند در تمام مملکت قانون ثبت اسناد الان اجباری و عمومی است در ثبت اسناد و در ادارات دولتی چنین نقل و انتقالی را خوب است بگوئیم اعتبار ندارد دیگر چرا این شخص را مجرم کنیم کلاه بردار کنیم و هزارگونه جرمهائی که برای جنایات بزرگ است در اینجا برایش قائل شویم دولت این نقل و انتقال را نافذ نمیداند. اگر قباله را آوردند در ثبت اسناد و خواستند ثبت کنند دولت بهش ترتیب اثر نمیدهد و ثبت اسناد از همان موقعیکه محکمه این حکم را صادر کرده است دیگر نقل و انتقالی در این نافذ نمیداند نه اینکه این را جنایت قرار دهید و احکام مجنی علیه را بر او بار گنید این اولا زیرا این جرمی نکرده است که این جور عقاب آور باشد در واقع تخلفی کرده و اثرش همان اندازه است که ما میگوئیم در ادارات دولتی اثر ندارد و اجرا نمیکنند حالا که دیگر بغیر از ادارات دولتی محکمة نیست در خانة باز نیست وقتی که این جور است همه چیز دست دولت است همین که این نقل و انتقال واقع شد باو اثری نمیدهد اما آمدیم راجع بمسئلة‌حبس و جرم که
این جا بیان کردید اینکه آقای هزارجریبی بیان کردند آقای یاسائی در کمیسیون دورة پنجم بودند قانون مجازات را که مینوشتیم کاملاً این حرف در نظرشان بود که ما نیائیم و در مملکت برای هر چیز جزئی حبس قائل شویم بدبختانه هرچه هست تمام قوانین منزل است نسبت بطبقة‌چهارم و پنجم نماز و روزه را آنها باید بگیرند خمس و زکوه را آنها باید بدهند سرباز را هم که او باید بدهد حبس هم آنها باید بشوند غیر از این طبقه اول و دوم و سوم هیچوقت نخواهد رسید و تمام قوانین آلهی و مملکتی مال طبقه سوم و چهارم و پنجم است تا وقتی که طوری شود که همه مساوی باشیم پس حالا که اینطور است وقتی که خواستیم سارق را جرم قائل شویم همان کسبه را میبریم و اگر بخواهیم یک کسیرا هم جرم بدهیم همان طبقه را میدهیم پس اینکه آقای مسعودالملک بیان کردند باعتبار این است که همه حبس‌ها را این طبقه میشوند حالا که ما کاملا میدانیم هر حبس و زجری که هست نسبت باینها است باید حتی الامکان دائره‌اش را محدود کنیم فرضاً که حالا نمیتوانیم دائره‌اش را محدود کنیم دیگر چرا بیائیم دو سال حبس قائل شویم! خوب همین قدر بگوئیم که این معامله نافذ نیست غیر نافذ است بنده کاملا موافقم با فرمایش شما در اینکه ما در یک مرحله از زندگانی واقعیم و در یک برهه از زمان هستیم که نمیتوانیم غیر از عقوبت حبس چیزی را در قوانین مجری بداریم. آن ضرب و داغ و درفشهائی که سابقاً در نظمیه میکردند و آن آب داغ و غیره بکلی از بین رفته ولی این را هم باید محدود کنیم بیک جرمهائی. اما اینکه یک کسی آمد و یک مال توقیف شده را نقل و انتقال داد همینقدر که این معامله نافذ نباشد کفایت میکند پس همانطور که آقای مسعودالملک اظهار کردند بنده کاملا موافقم که ضرورت را بقدر خودش باید حفظ کرد در اینجا با اینکه معامله غیر نافذ باشد موافقم ولی حبسش را بکلی مخالفم و پیشنهاد هم میکنم
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ عرض میکنم اولا باید فهمید که این کاری که کرده تقصیر کرده یا نکرده در صورتی که انتقال دهنده عالم است و آن کس هم که باو نقل و انتقال داده شده عالم است که این مال یا ملک توقیف شده و با این علم میآیند یک معاملة میکنند و نقل و انتقالی میدهند البته تصدیق میفرمائید که یک خلافی مرتکب شده‌اند و البته یک مجازاتی لازم دارند. و بعلاوه این حبس هم تادیبی است. و ثانی بر این راجع به مجازاتهائی که آقای هزارجریبی فرمودند آنها البته در سرجای خودش محفوظ است. آیه شریفه که فرمودند باید به‌بینیم این مجازات چیست «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او ینفوا فی الارض» این خلافی مرتکب شده است و نمیشود بدارش زد اما آیه سرقت باز این را نمیگیرد السارق و السارق چهارده شرط دارد که در امروزممکن نیست موجود بشود آن شرایط تا قطع ید بشود س این یک خلافی کرده خلاف که کرد در حکم شرع مجازاتش تعزیر است و تعزیر هم بسته بنظر حاکم است حاکم محکمه عدلیه مطابق قانون آدمی که خلاف کرده و جنحة مرتکب شده دو سال حبس تأدیبی برایش معین میکند ما چرا احکام شرعی را که در جای دیگر وضع شده است میآوریم در این جزئیات ذکر میکنم.
هزار جریبی ـ بنده توضیحی دارم
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ آقای مخبر توجه بفرمائید. عرض میکنم در این ماده از برای انتقال دهنده (یعنی محکوم علیه) و انتقال گیرنده در صورتیکه عالم باشند مجازاتی معین کرده اولا این قید را نفهمیدم هر دو مورد یعنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو عالم باشند مقصود است یا اینکه به انتقال گیرنده؟ یک موردی بنده در نظرم آمده است آقای مخبر توجه بفرمایند این مورد را چطور مجازات
معین میکنید؟ فرض بفرمائید اگر یک مدعی و مدعی علیه آمدند دعوی بر ملکی کردند که اصلاً مال آنها نبوده و مال شخص ثالثی بوده و از یک نقطه نظر دیگری او که از این دعوا مطلع نیست بدون اطلاع از توقیف آمد و انتقال بغیر داد او باید دو سال حبس شود
مخبر ـ شخصی ثالث؟
کیانوری ـ بلی شخص ثالث. بنده میخواهم عرض کنم که این قسمت اخیر ماده که شش ماه الی دو سال حبس باشد ممکن است یک شخصی مالک حقیقی را که جاهل بتوقیف هم بوده و آمده ملک را انتقال داده شامل شود و او بدون جهت دو سال حبس شود.
مخبر ـ عرض میشود اولا آقای آقا سید یعقوب یک فرمایشی فرمودند راجع باینکه هنوز تکلیف قطعی متداعبین در محکمه معین نشده چرا سلب تسلط مالکرا میکنند بنده میخواهم عرض کنم این قانون تازه نیست قانون سابق یعنی قانونی که فعلا معتبر است آن ماده‌اش را می‌خوانم و آن یک چیزی بوده است که علمای درجه اول هم پای آن قانون را امضاء کرده‌اند. آن ماده این است «از روز وصول اعلام مذکور مدیون نمیتواند مال غیر منقول را بکس دیگر انتقال بدهد مگر بشرط معین در ماده ۶۶۵ و نیز حق ندارد از اشیاء و اسباب متعلقه بمال غیر منقول چیزی بفروشد یا انتقال دهد مگر برضایت طرف باشد» مقصود این است که او حق ندارد و اگر داد نافذ نیست در قسمت مجازات حالا که عقیده‌شان این است که مجازات زیاد و سخت است ممکن است در شور ثانی قائل به تخفیف مجازات بشویم ولی اصلاً مجازات نباشد نمیشود برای اینکه باید بدانند وقتی از طرف دولت چیزی توقیف شد نمیشود که او را نقل و انتقال داد اما این فرضی که آقای کیا فرمودند بنظر بنده مورد ندارد زیرا برای کسی که مطلع نیست نمیشود تکلیفی معین کرد اگر شخص ثالث بعنوان اعتراض آمده و برحکم یا قراری اعتراض کرده خودش مثل مدعی و طرفش مثل مدعی علیه است و این وارد نیست و اگر چنانچه بعنوان جلب شخص ثالث او را دعوت به محکمه کرده‌اند باز در حکم مدعی علیه است و باز همینطور است که در این جا گفته‌ایم و اگر بعنوان دخول شخص ثالث آمد باز بعنوان مدعی است و از این سه حال خارج نیست و اگر چنانچه اصلا خبر ندارد کسی باو ایرادی نمیگیرد این منحصر به متداعبین است کسی که ابدا اطلاع ندارد از محاکمه هرگونه نقل و انتقالی بدهد کسی نمیتواند او را تعقیب کند مگر اینکه برحسب قوانین دیگر بداند که مال مال خودش نیست و نقل و انتقال دهد و او البته بموجب قوانین مجازات دارد ولی از این باب مجازات نخواهد شد
بیات ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟ ( بعضی از نمایندگان ـ بلی) پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد آقای طاهری:
مقام منیع ریاست دامت عظمه.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب:
پیشنهاد میکنم در مادة چهل و سوم از کلمه و انتقال دهنده تا آخر ماده حذف شود
پیشنهاد آقای دشتی:
بنده پیشنهاد میکنم جمله «و همچنین انتقال گیرنده که عالم به توقیف بود.» از مادة ۴۳ حذف شود
پیشنهاد دیگر آقای دشتی:
بنده پیشنهاد میکنم در مادة ۴۳ بجای شش ماه تا دوسال نوشته شود یکماه تا دوسال.
پیشنهاد آقای فیروزآبادی:
بنده پیشنهاد میکنم که مادة چهل و سوم حذف شود
[۴ـ تصویب فوریت لایحه تجدید اختیار کمیسیون معارف برای تصویب نظامنامه پرداخت اعانه مدارس ملی ]
رئیس ـ آقای وزیر معارف فرمایشی دارید؟
وزیر معارف (آقای قراگوزلو) ـ مقدمه عرض میکنم در بودجه سنة ماضیه تبصره بود.
یکی از نمایندگان ـ بلندتر
وزیر معارف ـ مقدمه عرض میکنم که در بودجه سنه ماضیه یک تبصره بود که تقسیم اعانه مدارس ملی باید بموجب نظامنامه باشد که کمیسیون معارف تنظیم خواهد کرد (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است) امسال نظامنامه مطرح شد در کمیسیون برای اینکه اصلاحاتی در مواد او بشود کمیسیون اظهار کردند بایستی مجدداً از مجلس شورای ملی اجازه داشته باشند این است که لایحه بقید یک فوریت در این خصوص تنظیم شده تقدیم میکنم
رئیس ـ مادة ۴۴ قرائت میشود:
مادة چهل و چهارم ـ مقررات قانون ۹ خرداد ماه ۱۳۰۸ نسبت به مدعی علیه یا محکوم علیهی که در مورد تأمین مال غیر را بعوض مال خود معرفی مینماید مجری خواهد بود.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ بنده در آن قسمت لایحه آقای وزیر معارف عرض داشتم
رئیس ـ آن قسمت که حالا مطرح نیست. لایحة تقدیم شده بکمیسیون میرود
شریعت زاده ـ تقاضای فوریت کرده‌اند
رئیس ـ تقاضای فوریت فرمودید؟
وزیر معارف ـ بلی
رئیس ـ بسیار خوب لایحه قرائت میشود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه بموجب تبصره (۴) ذیل بودجه مصوب ۱۳۰۸ وزارت معارف تقسیم اعانه مدارس ملی بر طبق نظامنامه که بتصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی رسیده باشد موکول گردیده و تبصره مزبور هم در ضمن مقررات مربوطه ببودجه ۱۳۰۸ منظور نشده است و نظر باینکه ادامه مقررات تبصره مزبور بجهت تقسیم اعانه هذه السنه مدارس ملی ضرورت یافته علیهذا ماده واحده ذیل تقدیم و تصویب آن بقید فوریت از ساحت محترم تقاضا میشود:
ماده واحده ـ بوزارت معارف اجازه داده میشود که برای پرداخت اعانه مدارس ملی که در بودجه ۱۳۰۸ بتصویب رسیده است نظامنامه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی بموقع اجرا بگذارد
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقای روحی
روحی ـ موافقم در اصلش حرف دارم
رئیس ـ اصل امروز مطرح نیست میرود بکمیسیون آقای یاسائی
یاسائی ـ موافقم
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ موافقم
بعضی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد.
رئیس ـ رأی گرفته میشود بفوریت آقایان موافقین قیام فرمایند. (جمعی قیام نمودند) تصویب شد
[۵ـ بقیه شور لایحه تأمین مدعی به از ماده ۴۴]
رئیس ـ ماده چهل و چهارم قرائت میشود
(بشرح سابق خوانده شد)
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقای مخبر را توجه میدهم که تکرار کردن یک قانونی که در همان جا هم ما تصریح کرده‌ایم که اگر کسی بیاید و مال غیر را بعنوان مال خودش برای توقیف معرفی کند یا بعنوان اجرا برای آن مجازات معین کردیم دیگر تکرار کردن آن قانون را در اینجا هیچ محتاج نیستیم از این نقطه نظر چون در آنجا تصریح است که اگر مال غیر را بعنوان مال خود معرفی کند یا برای توقیف یا برای اجرای حکم آن مجازات دارد چون این مطلب ذکر شده دیگر در این جا مورد ندارد.
مخبر ـ اگر نظر مبارک باشد وقتی این قانون مطرح بود بنده خودم پیشنهاد کردم که در مورد تأمین مدعی به هم همین حکم باید اجرا شود. آقای وزیر عدلیه در انجا گفتند وقتی قانون تأمین مدعی به مطرح میشود آن قسمت را هم ممکن است در اینجا قید کنیم. در آن قانون عنوان بخصوصی ندارد و اگر بود دیگر در اینجا تکرار نمیشد. لذا ناچار شدیم که در این جا تذکر بدهیم
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ موافقم.
رئیس ـ ماده چهل و پنجم قرائت میشود:
ماده چهل و پنجم ـ هرگاه اموال یا وجوهی که توقیف میشود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی علیه یا محکوم علیه از شخص ثالث دارد سواد قرار توقیف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخة ثانی آن رسید دریافت میشود و مراتب فوراً بمدعی علیه یا محکوم علیه نیز اخطار میگردد.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ ماده چهل و ششم قرائت میشود:
ماده چهل و ششم ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را بمحکمة که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الا معترف بوجود مال یا طلب محسوب خواهد شد.
(نسبت بماده فوق مخالفی نبود)
رئیس ـ ماده چهل و هفتم قرائت میشود:
ماده چهل و هفتم ـ هرگاه مستدعی تامین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته منکر بمجازات مقرر در ماده ۴۳ رسیده و مادام که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.
شریعت زاده ـ بنده خواهش میکنم این را یک دفعه دیگر بخوانند
(مجدداً بشرح فوق قرائت شد)
رئیس ـ آقای آقای سید یعقوب
آقای سید یعقوب ـ بنده تزلزل عبارت را … بیائم انجا عرض کنم.. (پشت کرسی خطابه) بنده در اصل ماده ۴۶ هم اشکال داشتم حالا به به آقای مخبر هم عرض میکنم ما نباید برای هر چیزی برای یک امر جزئی یا تخلف که در ظرف ده روز اگر آمد و خبر نداد ما این را بگوئیم تخلف کرده و مجازات قرار دهیم.
در ماده چهل و شش هم گفتیم هرگاه شخص ثالثی منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد این مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به محکمه که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا اگر این کار را نکرد مجرم خواهد بود. این مثل این است که اگر من بخواهم در خانواده خودم یک مجازاتهای جزئی قرار دهم یا نسبت بنوکر خودم این یک تهدیداتی، یک چیزهائی هست. ولی وقتی که میگوئیم در قانون مملکت باشد ما این را باینطور نباید بنویسیم بنده ترتب این تالی را براین مقدمه و این نتیجه را صحیح نمیدانم بگوئیم که اگر این کار را کردی مجرمی
این مثل تهدید کردن آخوند شاگردش است. وضع این قانون برای این است. در اینجا نظرم هست امیدوارم در شور ثانی این را کاملا تحت نظر بگیریم یعنی مجازات را جور دیگر قرار بدهیم و بنویسیم. در ماده چهل و هفت هم که الزامی شد و میگوید هرگاه مستدعی تأمین ثابت نماید. اصل موضوع این است مثلا بنده مدعی هستم و حضرتعالی مدعی علیه من تقاضای تأمین کردم مال شما پیش آقای طهرانی است آقای طهرانی آمد و منکر شد و گفت مالی پیش من نیست من که مدعی هستم باید ثابت کنم که مال پیش ایشان است ولی این عبارت بعدش که مجازات مقرر است…. هرچه نقص است برخود اعضاء کمیسیون وارد میآید که چرا اینطور ماده را تنظیم کرده‌ایم یا تقصیر را بر عضو ضعیف بیاندازیم و بگوئیم در مطبعه یا اداره تقنینیه است و میگوئیم که آنها این کار را کرده‌اند ولی در اینجا نمیدانم چه شده است. چه چیز است؟!
«هرگاه مدعی تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته منکر بمجازات مقرردر ماده چهل و سه رسیده» بنده اصلا هیچ این ماده را نمی‌فهمم. فرصتی بدهیم تا این ماده درست شود بنده خودم حقیقتاً هیچ نمی‌فهمم و متأثرم. خجالت هم ندارد.
مخبر ـ بنده تصدیق میکنم که عبارت قدری نارسا است ولی بنده می‌خوانم اگر آقایان اشکالی می‌بینند ممکن است پیشنهاد کنند اصلاح عبارتی خواهد شد ولی مطلب معلوم است که چیست هرگاه مستدعی تأمین ثابت نماید یعنی اگر چنانچه شخص ثالثی مالی نزد او بود و قرار محکمه باو ابلاغ شد و او حاشا کرد که مال فلان آدم پیش من نیست و طلب ندارد بعلاوه ده روز هم گذشت یا مثلاً ابلاغ کرد یا اطلاع داد که ندارد بعد آمد مدعی تأمین ثابت کرد که مدعی علیه فلانقدر پول یا فلانقدر دارائی پیش آن شخص داشته است و این شخص منکر شده است برای اینکه مال تضییع شود البته آن کسی که منکر شده است بایستی مجازات بشود زیرا که اگر مجازات نشود شما نمیتوانید احکام و قرارهای محاکم را اجرا کنید مگر با اینگونه مقررات غالب مردم از اجرای عدلیه شکایت دارند از اجرای قرارها و احکام اظهار عدم رضایت میکنند برای چه؟
برای این که مأمورین وسایل اجرا ندارند برای اینکه کسی که محکوم شد یا قرار بر علیه اوست وسایل اخفای مال را زیاد دارد اشخاص نزدیک و خویشانش باو یک کمکهائی میکنند پس اگر شما یک مقرراتی درست نکنید غالباً احکام و قرارها بلااجرا میماند همه که دارائی ظاهر و علنی که ندارند که مأمور برود آنرا توقیف کند پول دارد در بانک طرف تقاضا میکند که عین پولش در بانک توقیف شود بانک البته نباید منکر شود که فلان آدم پولی در این جا ندارد باید مأمورین بروند قرار را ابلاغ کنند و بانک بداند که بموجب حکم عدلیه آن پول نزدش توقیف است اگر چنانچه با داشتن پول آمد و گفت خیر این شخص پولی ندارد باید این بانک را مجازات کرد
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ عرض کنم که این ماده ۴۸ همانطور که فرمودید در ذیل قسمت اول ماده ۴۶ است که هرگاه منکر شود البته او یک مالی پیشش بوده . . .
بعضی از نمایندگان - ماده ۴۷ است
کیا نوری - بلی ماده ۴۷ مالی پیشش بوده او منکر شده در اینصورت البته تصدیق میکنم که باید مجازات شود ولی این دو فرض دارد (توجه بفرمائید آقا) یک وقت انکار او از باب علم است یعنی با اینکه میداند که مالی پیش او موجود است برای اینکه یا خودش از اجرا فرار کند یا مال رفیقش را بباد ندهد انگار میکند البته در اینصورت باید مجازات شود برای اینکه مال یک شخصی را تفریط میکند ولی اگر این انکار برای اختلاف دفتری بود و نمیدانست پنجهزار تومان مدعی علیه پیش این شخص پول داشته
است مقداری را داده است و مقداری گرفته و نمیداند اصلاً چه مقدار است بایستی به این حسابها رسیدگی کند به‌بیند اگر چنانچه طلبی دارد و پول نزد او موجود است قبول کند در این صورت که علم ندارد که این مقدار پنجهزار تومان را که مثلاً شما توقیف کرده‌اید پیش او موجود است و او منکر شود و بعد کشف شود یا این که واقعاً هم نمیدانسته است در این صورت مجازات این شخص حقیقت بی‌انصاف است برای اینکه عالم نبوده این قید را اگر شما در این جا نگذارید خوب نیست که اگر انکار با علم کرده باشد البته مجازات میشود ولی اگر انکار او بواسطة عدم علم باشد چه مجازاتی دارد.
مخبر – عرض میشود. مجازات بموجب قوانین و اصول بایستی متوجه شود به عمد و علم و قصد و بالاخره بایستی قاصد باشد عالم باشد متعمد باشد مگر در مورد قتل که آن یک طرز خاصی است والا در تمام مجازاتها علم مناط است اگر یک کسی واقعاً مدلل کرد که جاهل بوده است بیک موضوعی این مجازات ندارد پس بایستی علم داشته باشد این جا هم که ما گذاشتیم مال یا طلب اگر چنانچه یک دعوائی بود و اختلافی بود پس از رسیدگی معلوم شد مانعی ندارد اگر اختلاف حساب بوده آن مربوط به مطلب نیست ما این جا نوشته‌ایم مال یا طلب ممکن است برای اطمینان خاطر پیشنهاد کنید که مال یا طلب مسلم و مقطوع که خاطرتان جمع باشد مقصود دعوا و مرافعه نیست که کسی بگوید من ده هزارو ششصد تومان از تو میخواهم و محتاج باشد باین که دفاتر را بیاورند و رسیدگی کنند که کی طلب کار است و کی بده کار است این مورد این جا نیست طلب یا مال همانطور که عرض کردم اگر چنانچه مسلم شود مثلاً یک کسی برای فرار از مأمور عدلیه میخواهد پولش را ببرد در خانه شخص ثالثی قایم کند بعد که موضوع گذشت برود بگوید که من فلان کیسه را در فلان جا گذاشتم و حالا میخواهم ببرم و ممکن هم هست ولی این طور قضیه کم اتفاق میافتد در صورتی که طرف اطلاع داشته باشد البته مجازات میشود.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده با این ماده از جهات مختلف مخالف هستم اولا تامین یک نوع حمایتی است که مقنن میخواهد دربارة مدعی بکند این حمایت نباید طرف افراط و تفریط برود که سبب دعاوی و اختلافات دیگری بشود اینجا معنایش این است که اگر شخص ثالث منکر باشد هم باید تعقیب جزائی بشود و هم از نقطة نظر حقوقی باید محاکمه شود. این اصول را باید اساساً منع کرد ثانیاً اینکه اصلا مجازات باید تناسب داشته باشد با عمل اینجا فک توقیفی نشده است که بگوئیم فک توقیف از دولت یا محکمه بعمل آمده است و باید مجازات شود خلاصه یک حرف خلاف حقیقتی زده است مجازات او باید این باشد باید فقط مجازات او این را قرار داد که اگر ثابت شد محکمه باید بگوید که این پول را بده حالا دیگر مجازات بشود و این چیزها بنده نمی‌فهمم و نمیدانم که این ماده کی در کمیسیون مطرح شده است که بنده اطلاع ندارم.
مخبرـ آقای شریعت زاده اظهار فرمودند که اطلاع ندارند که کی این ماده در کمیسیون مطرح شده است ممکن است فراموش کرده باشند و یا حقیقه روزیکه این قسمت در کمیسیون مطرح بوده است تشریف نداشته‌اند قسمت دیگر در اینکه فرمودند که یک شخص ثالثی یک حرف خلاف حقیقتی زده است بنا بر این نباید کاریش داشت اینطور نیست این شخص یک حرف خلاف واقع حقیتی زده است و در نتیجه حقوق یک شخصی بکلی از بین رفته است و مدعی علیه هم چیز دیگری نداشته است که جبران کند مال شخص محکوم له را کسی مالی پیش او دارد و این شخص بنفع او حاشا میکند که حق دیگری از بین برود این را نباید اجازه داد که مردم بدروغ و
تقلب موجب تضییع حقوق اشخاص بشوند شما که بعدلیه یا باجرا میگوئید که مال فلان شخص را بگیر و بده این باید وسائلش را هم داشته باشد و ما باید یک قوانینی وضع کنیم که برای مامور اجرا سهل باشد که اشخاص بیخود منکر نشوند والا در مؤسسات خارجی بخصوص اگر یک وجوهی اشخاص داشتند و عدلیه خواست برود بگیرد اینها منکر شدند و ترتیب اثری ندادند دیگر کجا میتواند مامور عدلیه این حکم را اجرا کند. بنده عقیده دارم که این ماده خیلی خوب است و لازم است و اگر یک کسی از مجازات میترسد و بقول شما مجازات سخت است و متناسب نیست دروغ نگوید.
روحی ـ صحیح است کافی است آقا
آقا سید یعقوب ـ خیر کافی نیست باید معلوم شود بنده مخالفم (صدای زنگ رئیس)
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ توجه میدهم آقایان را که ملاحظه بفرمایند که این ماده که محل اختلاف است بایستی بیشتر درش صحبت بشود که نظر آقایان نمایندگان درش معلوم شود که ما اعضاء کمیسیون بفهمیم که این ماده محتاج الیه هست یا نیست (ایزدی ـ هست) اینجا نظریات مختلف است بعضی‌ها میفرمایند که محتاج است این است که بنده تقاضا میکنم اگر موافقت بفرمائید بیشتر در اینموضوع صحبت شود که اعضاء کمیسیون نظریات مجلس را بدانند (صحیح است)
رئیس ـ آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عدة‌کمی قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم میشود کافی نیست. آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ یک اصطلاحی را آقای دشتی میفرمایند که میگوید تئوری آمال (خنده نمایندگان) یک چیزهائی را باید بگوئیم که حقیقت محل ابتلا و عمل بوده است باید به‌بینم که قانون اساسی داریم که در تحت لوای یک پادشاهی میخواهیم قانونی وضع کنیم که برای اجرا سهل باشد باید به‌بینیم که تا چه اندازه قوای ملی و افکار عمومی و اخلاق عمومی حاضر شده است از برای اجرای قانون بنده نمیبینم آنطوریکه باصطلاح سرکار قانون تئوری باشد پیش نمیرود. وقتی که این را قبول دارید باید کاری نکنید که تمام سرمایة ما منتقل به جاهای دیگر شود همین اندازه برای شما کفایت میکند و آنوقت قانون از این طرف دیوار بآن طرف نمیرود و اجرا نمیشود حالا که این طور شد ما نباید در قانون یک چیزهائی را بگنجانیم که مستلزم این بشود که تحت عمل طوری بشود که سرمایة ما از پیش محتاج به این ماده نیستیم پس وقتی که قوای ما این طور است، اخلاق ما این طور است باید این چیزها را در نظر بگیریم.
رئیس ـ آقای شریعت زاده … (حاضر نبودند) آقای طاهری
دکتر طاهری ـ مخالفم
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای مخبر نظری ندارید؟
مخبر ـ آقای آقا سید یعقوب فرمودند ما اعضاء کمیسیون نمیدانیم این ماده چطور شد که تصویب شد لابد اکثریت اعضاء کمیسیون موافق بوده‌اند که رأی داده‌اند باین ماده و حالا هم آقایان هر نظری دارند پیشنهاد کنند یک اشخاصی که مخالف هستند با مجازات البته پیشنهاد حذف ماده را میکنند و آنهائی که موافقند و طرفدار بقائش هستند میگویند باشد و انقدرها هم این ماده
مهم نیست که وقفة برای این ماده در این قانون پیدا شود.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده هم با این نظر موافق هستم که در این باب در کمیسیون با استحضار از نظر مجلس بحث شود باین جهت مطلب دیگری را که ضرورت دارد توجه میدهم که اصولا اوامر راجعه بتأمین فقط دربارة محکوم علیه مورد اعتبار است تا وقتی که از طرف یک محکمه حکم صریح بشود که فلان مال را فلانکس باید بدهد یا فلان مؤسسه مکلف است اگر پولی از فلانکس در پیش او است بدهد و باستناد یک قراری که در دست مأمور اجرا است مؤسسات مکلف نیستند و این که بنده عرض کردم از جهات مختلفه با این ماده مخالفم برای این است که اگر نظریه لازم الاجرا باشد در مؤسساتی که مامور حفظ و صیانت اموال مردم هستند اینمسئله اسباب اختلاف میشود این است که باید از جهات مختلفه در این باب مذاکره شود و بنده هم از آقایان خواهش میکنم که نظریات خودشان را پیشنهاد کنند که با حفظ نظر مجلس این مسئله برود در کمیسیون و در آنجا مذاکره شود.
بیات ـ در هر حال معلوم است میرود بکمیسیون.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم ماده ۴۷ حذف شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد میکنم ماده ۴۷ حذف شود.
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۷ حذف شود.
پیشنهاد آقای لاریجانی
بنده پیشنهاد مینمایم که ماده چهل و هفتم بطریق ذیل اصلاح شود:
ماده چهل و هفتم ـ هرگاه مستدعی تامین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته بتادیه آن مال محکوم خواهد شد.
رئیس ـ ماده چهل و هشتم قرائت میشود:
ماده چهل و هشتم ـ هرگاه شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده در آتیه از تسلیم مال یا تأدیه طلب امتناع نماید دائره اجرا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفا خواهد کرد و در صورتی که دسترسی باموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ عرض ندارم.
رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ عرض کنم بدبختانه وقتی بعضی قوانین به مجلس میآید یک روح عاطفة همة ما را میگیرد و آن این است که میگویند چرا توقیف میکنند، چرا حبس میکنند، اگر حبس کردند تکلیف اولاد او چه میشود، از کجا گذران کنند، شاید کاسب فقیری است و باید با چند نفر عائله زندگی کند این روح یک روح بدی است باید متخلف از قانون، متعدی بحقوق اشخاص در جامعه مسلما در ذلت باشد و در حبس باشد و معلوم نیست که اولاد او هم خوب باشد اولاد او هم تابع پدرش است تابع آن کسی است که متکفلشان است. این شخص رفته است شرارت کرده است، رفته است بمال مردم تخطی کرده است این روح عاطفه را بنده در قانونگذاری خوب نمیدانم اگر بخواهید حقیقت از اخلاق بد جامعه جلوگیری شود و اخلاق خوب جای نشین آن شود باید این روح عاطفه را بردارید و باید قوانین را سخت کنیم تا این که از ترس مجازات مردم عقب این طور کارها نروند والا اگر بگوئیم (مثل آن حرفهائی که سابق به بچه‌ها میزدند) که شیطان گولش زده است اجنه توی
رک و پوستش رفته است که این کار را کرده است این را باید عفوش کرد بنده مخالفم بنده میگویم هرکس تخطی کرد به حقوق اشخاص باید مجازات شود و روح عاطفه و رأفت در ما قانون گذارها نباید باشد اگر ما بخواهیم مردم را بطرف خوبی دلالت کنیم باید قوانین خیلی سخت باشد تا که مردم نتوانند پیرامون کار بد بروند چیزهائی که در این قانون ذکر شده است چیزهائی است که تمام آنها محتمل الوقوع است چیزهائی است که الان ما با آنها دست بگریبان هستیم ما میگوئیم به احتمال این که ممکن است یک همچو کاری بکند باید قانون را طوری سخت قرار داد که جلوگیری از این کارها بشود این عیبی ندارد خیر این را باید البته مجازات کرد و در این ماده هم بنده بنوبه خودم مجازاتش را خفیف میدانم زیرا که مالی را آورده‌اند پیش یک شخصی توقیف کرده‌اند (توجه بفرمائید آقای مخبر) مالی که پیش او توقیف شده است رفته است آن شخص خیانت در امانت کرده است، خیانت در امانت خودش یک عنوانی دارد در قانون مجازات عمومی که کسی که خیانت بامانت کرد چقدر جرم دارد و این جا اصلا این مطلب را متذکر نیست مینویسد تا وقتی که از عهده جبران خسارت برنیامده است در توقیف خواهد بود و وقتی که مال را داد از توقیف خارج میشود و حال آنکه این شخص خیانت در امانت کرده است باید مجازاتش سخت‌تر از این باشد و ما نباید این طور بکنیم که مال مردم را تفریط کنیم و پایمال کنیم و واقعاً تضییع حق مردم بشود بنده عقیده دارم که مجازات این شخص را قدری شدیدتر قرار بدهند که کسی که این مال پیشش است و نزد او توقیف است بهیچوجه حق ندارد در آن مداخله کند اگر مداخله کرد مجازات خیلی سخت باید بشود نه این که همین که رفع خسارت کرد او را از توقیف خارج کنند زیرا خیانت در امانت را هم این ماده شامل است و بایستی مجازاتش را بیشتر کرد
مخبر ـ آقای روحی توجه بفرمایند. که این مواردی که در این مواد ذکر شده است کاملا موارد حقوقی است ما توجهمان در این جا به مجازات کسی که در امانت خیانت کرده است نیست کاملا مطلب حقوقی است شخص ثالثی است منکر شده است که مال فلان آدم پهلوی من است در موقعش مأمور عدلیه میگوید که این آدم محکوم شده است و میرود از شخص ثالث که مال محکوم علیه پیش او است آن مال را بگیرد و او امتناع میکند آن ممتنع را اگر دارائی دارد توقیف میکنند و اگر دارائی ظاهری ندارد حبسش میکنند تا بدهد یا این که افلاسش ثابت شود این دستور اجرای او است والا آنطور که فرمودید نمیشود مجازات قائل شد اگر فساد اخلاق از نقطه نظر این مملکت و فکر مردم موجب مجازات شدید باشد یک چیزهای دیگری است والا جریان کارهای حقوقی در عدلیه یک صورت منظم و مرتبی دارد و این هم همانطور است شخص ثالث وقتی که اقرار کرد که این مال پیش من است و در موقعش نداد این مثل محکوم علیه است او را اگر مالی دارد توقیف میکنند اگر ندارد خود او را توقیف میکنند تا بدهد یا اینکه افلاسش ثابت شود (صحیح است)
رئیس ـ ماده چهل و نهم قرائت میشود:
ماده چهل و نهم ـ ماده ۹۰ و مواد ۳۷۱ تا ۴۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ هجری و همچنین مواد ۱۲۶ تا ۱۵۸ مقررات موقتی راجع باصول محاکمات حقوقی که بموجب اختیارات حاصله از ماده واحده ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ تنظیم شده است نسخ میشود (نسبت باین ماده معارضی نبود)
رئیس ـ ماده پنجاه قرائت میشود:
ماده پنجاهم ـ وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است.
(در این ماده هم مخالفی نبود)
رئیس ـ آقایانیکه شور دوم را تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
[ ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ فعلا چیز دیگری در دستور نداریم اجازه میفرمائید مجلس ختم شود و بامید این که کمیسیون قوانین عدلیه شور ثانی همین لایحه را یا یک لایحة دیگری را برای جلسة دیگر ما تهیه خواهد کرد جلسة آینده را یکشنبة ششم بهمن معین میکنیم دستور هم لوایحی که کمیسیون قوانین عدلیه بما بدهد.
(مجلس یکربع ساعت بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر