مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر (سرطان) ۱۳۰۱ نشست ۱۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر (سرطان) ۱۳۰۱
نشست ۱۱۷
صورت مشروح مجلس یوم پنج شنبه بیست و چهارم شهر ذی قعده ۱۳۴۰ مطابق بیست و نهم سرطان ۱۳۰۱
مجلس سه ساعت قبل از ظهر بر یاست /اقای موتمن الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم یکشنبه بیست و پنجم سرطان را از آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس –گویا به صورت مجلس ایرادی نباشد.
(اظهاری نشد)
رئیس – صورت جلسه تصویب شد چند فقره لوایح از طرف دولت رسیده است که عرض می‌کنم یکی لایحه امتیاز احداث کارخانه چراغ برق در همدان دیگر تقاضای تحدید کنترات چند نفر معلم برای مدرسه حقوق یک فقره هم تقاضای چهارده هزار و صد و هفتاد و دولیره کاغذی برای تعمیر سفارتخانه اسلامبول ارجاع می وشد کمیسیون‌های مربوطه کسری کمیسیون‌ها را که بنا بود انتخاب بفرمایند چند نفر انتخاب شده‌اند بقیه را هم امروز باید انتخاب بفرمایید کمیسیون خارجه سه نفر کسر داشت دو نفر آقایان نصرت الدوله و حاج مخبر السلطنه انتخا شده‌اند یک نفر دیکر باید امروز انتخاب شود بکمیسیون معارف دو نفر کسر داشت آقای حاج میرزا عبدالوهاب انتخاب شده‌اند یک نفر دیکر کسر است کمیسیون مالیه سه نفر کسر داشت آقای معتمدالتجار انتخاب شده‌اند و دو نفر دیگر کسر است کمیسیون عدلیه چهار نفر دو نفر آقایان سالار معظم و حاج شیخ محمد حسن گروسی انتخاب شده‌اند دو نفر دیگر باقی است کمیسیون داخله چهار نفر کسر داشت هر چهار نفر انتخاب شده‌اند کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات سه عضو کسر داشته است دو نفر آقایان نصرت الدوله و محمد هاشم میرزا انتخاب شده‌اند یک نفر دیگر هم باید انتخاب شود
حاج میرزا عبدالوهاب – برای کمیسیون فوائد عامه و پست و تلگراف گویا هیچ معین نشده است چون اسمی از آنها برده نشد.
رئیس – بلی صحیح است کمیسیون فوائد عامه هم دو نفر کسر داشت که هیچ انتخاب نشده است و باید انتخاب شود در موقع تنفس صورت کسری اعضاء کمیسیون‌ها اعلام می‌شود و از روی ان انتخاب می‌فرمایند.
آقای سلطان العلماء (اجازه)
سلطان العلماء – در چند روز قبل حضور مبارک عرض داشتم بواسطه پاره‌ای معظورات از عضویت کمیسیون قوانین عالیه معذور و مستعفی هستم گویا فراموش شده است چون کمیسیون قوانین مالیه پس از استعفای بنده چهار نفر کسر دارد و حضرت آقای رئیس فرمودند سه نفر یک نفر دیگر هم باید انتخاب شود
رئیس – عرض کردم در موقع تنفس عده‌ای لازم است انتخاب شوند اعلام خواهد شد آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی بنده هم همین مطلب را می‌خاستم عرض کنم
رئیس – آقای ارباب کیخسرو بواسطه کسالت مزاجی که داشتند مجدداً مسافرت نمودند و از بیستم برج سرطان تقتضای یک ماه مرخصی کرده‌اند کمیسیون هم تصویب کردند باید رای گرفته شود آقایانیکه مرخصی ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثریت نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد قانون استخدام مطرح است ماده بیست و دوم از فصل سوم قزائت می‌شود
ماده بیست و دوم – برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و محاکمه اداری از روسای اولیه و وزارت خانه متبوعه برپاست وزیر یا معاون او تشکیل خواهد شد
رئیس – آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل – بنده فصل سوم را مطالعه کرده‌ام به هیچ وجه حق استیناف بجهت محکوم علیه منظور نشده و به عقیده بنده یک ظلمی به محکوم علیه شده است زیرا بساهت شخصی در محکمه ابتدایی یک وسائطی محکوم می‌شود در صورتی که ممکن است اسناد و دلایل صحیح در دست داشته باشد و در استیناف محکوم له شود و بنده این قانون را باین ترتیب ناقص می دانم بنده در خارج به آقایان اعضاء کمیسیون هم صحبت کرده‌ام و آقایان عقیده شان این است که شورای دولتی برای مستخدمین دولت به منزله محکمه استیناف است ولی به عقیده بنده این کافی نیست و باید استینافی و حق استیناف جهت مستخدمین منظور شود.
رئیس- البته تصدیق خواهند فرمود که این مسئله مربوط به ماده بیست و دوم نبود.
آقا سید فاضل – راجع به فصل سوم بود.
رئیس – آقای رکن الملک مخالفید؟
رکن الملک – بلی
رئیس – عماد السلطنه خراسانی (اجازه)
عماد السلطنه – عرضی ندارم
رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب موافقید یا مخالف؟
حاج میرزا عبدالوهاب – بنده هم موافقم و هم مخالف و یک سوالی از آقای مخبر دارم که آیا این قانون شامل حال وزیر و معاون هم می‌شود یا خیر و برای آنها هم محاکمه هست یا نه؟
آقا شیخ ابراهیم زنجانی مخبر کمیسیون البته قانون اساسی را خوانده‌اید محاکمه وزراء با دیوان عالی تمیز است
رئیس – آقای رکن الملک (اجازه)
رکن الملک – در این ماده تصریح نشده که این محاکمه شامل حال مستضعفین ایالات و ولایات هم هست یا خیر؟ و چون نوشته است مجلس محاکمه برپاست وزیر یا معاون تشکیل می‌شود معلوم می‌شود که فقط اختصاصی به پایتخت دارد
مخبر – البته اشخاصی که باید محاکمه شوند از ایالات و ولایات به مرکز جلب و در اینجا محاکمه می‌شوند
رئیس – آقای نصرت الدوله (اجازه)
نصرت الدوله – در این ماده عبارت (تقصیر اداری) مبهم است و ممکن است در موقع عمل تولید زحمت کند زیرا معلوم نشده که مقصود از این تقصیرات اداری کدام و چه قسم از تقصیرات است زیرا بعضی تقصیرات اداری است که ممکن است طرف آنها اشخاصی باشند که در خارج هستند و این قبیل تقصیرات اداری ئ دعاوی که طرف آنها اشخاصی باشند که در خارج هستند و این قبیل تقصیرات اداری و دعاوی که طرف آنها اشخاص خارجی هستند به محکمه اداری نباید رجوع شود. این یک مطلب. مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم راجع به اظهاری است که آقای رکن الملک نمودند و جواب آقای مخبر مقنع نبود و در موقعی که آقای آقا سید فاضل در کمیسیون تشریف آوردند و راجع به استیناف اظهاراتی فرمودند بنده خودم در کمیسیون حضور داشتم آقایان مذاکره شد که یک موادی راجع به تقصیرات اداری و تشخیص به اینکه در ولایات بچه ترتیب مستخدمین محاکمه شود و تعیین شوند قرار شد مجدداً آقایانی که راجع باین ماده اعتراض دارند به کمیسیون حاضر شوند و به جهت تکمیل این ماده مذاکراتی به عمل آید که برای شور تانی این ماده مذاکراتی به عمل آید که برای شور ثان این ماده به طور کامل به مجلس آمده مطرح شود. به این جهت حالا بنده بیش از این عرض نمی‌کنم.
مخبر – اگر بنا شود ترتیب محاکمه و تقصیرات اداری و مجازاتها و مکافات‌ها ذکر شود از تمام این قانون بیشتر خواهد شد. بنده این قانون را که پیشنهاد کردم یک فصل راجع به ترتیب محاکمه و مجازات و مکافات در آن بود که کدام تقصیر به مجازات و کدام خدمت چه مکافات و پاداشی خواهد داشت ولی پس از آن که دولت پیشنهاد بنده را بجهت مطالعات برد نمی دانم از چه نظر محاکمات اداری را محول به شورای اداری کرد. بند ده درجه مجازات در این قانون ذکر کرده بودم حالا هم اگر آقایان موافق باشند مجدداً آن فصل را ضمیمه کرده و مطرح مذاکره قرار دهند و ممکن است راجع به محاکمات مستخدمین ولایات و ایالات هم یک ماده ضمیمه نمود که به چه ترتیب یا در ایالات یا در مرکز محاکمه شوند. راجع به تقصیرات اداری هم البته به خوبی معلوم است که تقصیرات اداری غیر از تقصیرات حقوقی است وفرق بین آنها به قدری روشن است که لازم به توضیح نیست مثلاً کسی کاغذی را بد نوشته باشد یا دیر به اداره حاضر شده باشد خیلی فرق دارد با کسی که تقصیر حقوقی کرده باشد و تقصیرات اداری در محکمه اداری محاکمه می‌شوند نه تقصیرات حقوقی
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – در اینجا که نوشته شده است رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات را نفهمیدم زیرا محکمه ی اداری حق تعیین مجازات ندارد حق اجرای مجازات را دارد. تعیین مجازات بایستی مطابق قانون علیحده معین شود و برای هر فصل خطائی مجازاتی معین شود و محکمه اداری حق اجرا کردن مجازات را دارد نه تعیین مجازات را قانون مجازات را قوه ی مقنینیه بایستی بنویسد و محکمه اداری بایستی تقصیر را مطابقه با مواد آن قانون کرده و مجازات را معمول و مجری دارد بنابراین بنده با اینکه محکمه مجازات را معلوم کند مخالفم.
مخبر – قانون تعیین مجازاتهای کلی حقوقی را می‌کند که فلان تقصیر فلان مجازات را دارد مثلاً از سه ماه تا شش ماه حبس برای فلان تقسیر معین می‌کند ولی محکمه اداری باید مجازات تقصیرهای اداری را معین کند مثلاً بسنجد که تقصیر فلان مستخدم چه درجه مجازات لازم دارد و اجرای مجازات هم با محکمه اداری نیست محکمه فقط تعیین مجازات را می‌کند.
رئیس – آقای سلطان العلماء (اجازه)
سلطان العلماء – عرایض بنده در ضمن فرمایشات آقایان گفته شد
رئیس – آقای عماد السلطنه خراسانی (اجازه)
عماد السلطنه – آقای مخبر در جواب آقای رکن الملک اظهار داشتند مقصرین ولایات باید به مرکز جلب و در این جا محاکمه شوند بنده هیچ فلسفه برای یان مسئله نمی‌بینم و عقیده‌ام این است که محاکمه مستخدمین مقصر در محل بشود منتهی ممکن است آن را محاکمه بدوی قرار داد و اگر استیناف لازم شد در مرکز استیناف بدهند والا اگر برای هر وزیر جزئی تقصیر از ثبات یا منشی و غیره آنها را به مرکز جلب کندد اسباب زحمت می‌شود و به این ترتیب خوب نیست.
مخبر – بلی مستخدمین جزء مثل منشی و ثبات و امثال اینها را روسای اداری ایالات و ولایات می‌توانند در محل محاکمه کنند و این در صورتی است که اجزاء محاکمه در ایالات و ولایات بجهت مقصر باشد باین معنی که شخص مقصر چند نفر اجزاء مافوق در آن محل داشته باشد که بتوانند او را محاکمه کنند زیرا اشخاص مادن نمی‌توانند شخص مافوق را محاکمه نمایند ولی روسای ادارات بایستی بمرکز جلب و در اینجا محاکمه شوند زیرا محاکمه کننده باید مقامش مافوق یا لااقل مطابق محاکمه شونده باشند و نظر کمیسیون هم بر این است که برای محاکمه دو درجه قائل شویم یکی بجهت مستخدمین جزء یکی بجهت روساء
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – طریقه محاکمه و مجازات را که این قانون معین کرده و تمام محاکمات و رسیدگی را محول به یک جلسه محاکمه مجلس مشاوره اداری کرده است بنده هیچ فلسفه برای آن نمی‌بینم زیرا تغییرات دارای یک درجات مختلفی هستند. بعضی تغییرات هست که باید در خود اداره محاکمه و رسیدگی شود از آن که بالاتر رفت و اهمیت تقصیر زیادتر شد باید در مجلس مشاوره اداری محاکمه شوند چنانچه آقایان می‌فرمایند مثلاً یک مستخدمی در فارس یا آذربایجان مرتکب تقصیر جزئی شخص مقصر را به مرکز جلب و تمام روسای وزارتخانه جمع شده و به آن تقصیر رسیدگی نمایند و مجازات آن را معین کنند آنوقت تمام وقت روسا باید صرف همین کار شود زیرا روزی نیست که از یک ولایت یا ایالت یا خود مرکز شکایتی از مستخدمین به وزارتخانه برسد و اگر بخواهند به این ترتیب رفتار کنند دیگر به هیج کاری نمی‌رسند و فقط باید بنشینند و رسیدگی به شکایات بنمایند بنابراین به عقیده بنده در هر وزارتخانه و اداره یک دایره تحقیقاتی مقدماتی باید تأسیس شود که ابتدا در آن جا به شکایات رسیدگی بشود اگر تقصیر ثابت شد یا نشد یک راپورت جامع الاطرافی به مقامات عالی تر که همان شورای عالی اداری هستند می‌دهد که اسباب اتلاف وقت روسا هم نشود و دیگر این که این مسئله که نوشته شده است تقصیرات جزئی را روسای مافوق حق دارند بدون محاکمه در دفعه اول بدون درج و در ورقه خدمت و در دفعه دوم با درج در ورقه خدمت اخطار کتبی نمایند به عقیده بنده این صحیح نیست و باید برای این تقصیرات جرئی هم در همان محکمه ابتایی محاکمه به عمل آید و پس از ثبوت به شخص مقصر اخطار شود بهرجهت بنده عقیده ندارم که از ابتدا کلیه محاکمات به شورای عالی اداری احاله شود چون اسباب اتلاف وقت روسا می‌شود
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – اشکالاتی که آقایان می‌فرمایند آنچه بنده استنباط کرده‌ام بیش از این دو قسمت نیست یک راجع به استیناف یکی راجع به رسیدگی وو تعیین مجازات و در ضمن گفتگوی این هم هست که مستخدمین ایالات و ولایات که مرتکب تقصیری می‌شوند در مرکز محاکمه شوند یا در محل و در حقیقت اظهارات آقایان مخالفین من حیث المجموع بیش از این سه قسمت نیست اما راجع به رسیدگی به تقصیرات و تعیین مجازات کمیسیون در نظر دارد یک ترتیباتی برای مجازات معین کند البته لازم به تکرار نیست یک قسمت تقصیرات مجازاتش در قانون عمومی مجازات معین است اگر جنبه جزائی داشته باشد چنانچه از مواد بعد هم هست به عدلیه مراجعه می‌شود و راجع به تقصیرات اداری هم کمیسیون در نظر دارد ترتیبی برای آن برقرار دهد راجع به استیناف هم کمیسیون در نظر دارد که یک محکمه رأی استیناف قرار بدهد زیرا اگر شورای دولتی بود مرجع استیناف معلوم بود ولی تا شورای دولتی نیست کجا باید استیناف داده شود هنوز محلش معلومم نشده و کمیسیون مشغول مذاکره است و از حضرت آقای رئیس و آقای نصرت الدوله هم تقاضا شده که چند جلسه در کمیسیون حاضر شوند و هر کدام از آقایان هم لطف فرموده تشریف بیاورند کمال امتنان حاصل است که با حضور آقایان مذاکرات به عمل آمده و ترتیب صحیحی بجهت این مسئله داده شود ولی راجع به اینکه مستخدمین مقصر از ایالات و ولایات بمرکز جلب شوند در این خصوص مذاکره از منشی و ثبات نبود ما تقصیرات را در نظر گرفتیم چنانچه در ماده ۲۵ هم ملاحظه می فرمائید بعضی تقصیرات اداری است که مجازات آن اخطار کتبی است والبته تقصیری که مجازاتش اخطار باشد محتاج به محاکمه نیست و این حق را به رئیس اداره داده‌اند که اگر مثلاً مستخدمی سه مرتبه غیبت کرد ابتدا به او اخطار می‌کنند که پس از این غیبت نکنند و سروقت حاضر نشوند باز اگر غیبت کرد به طوری که در این ماده ذکر شده مجدداً به او اخطار می‌کنند و این مسئل دیگر محاکمه لازم ندارد و در ایالات و ولایات هم اداری می‌توانند این مجازات را ولی از قسمت سوم بیمه که کسر انفصال موقت و تنزل مقام و غیره با را ما یک مجازاتی داشتیم که تقصیر که این مجازاتها درباره آنها اعمال یک تقصیرهایی است که باید در مرکز شده و گمان نمی‌کنم اکثریت عقیده داشته باشند این مسئله در ولایات رسیدگی و محاکمه و مجازات مقصرین معین وشد و البته تا مستخدمین تقصیر قابل اهمیتی نشود او را از دولتی محروم نمی‌کنند زیرا محرومیت اشخاص از حقوق خواه ثبات باشد منشی برای آنها در حکم اعدام این حق را نمی‌توان برئیس یا معاون داد به علاوه در ماده ۲۲ هم نوشته شده برای رسیدگی به تقصیرات اداری مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و اداری از روسای اولیه وزارتخانه بر پاست وزیر یا معاون او تشکیل و روسای اولیه ادارات در ولایات بود و چون تقصیر هم خیلی مهم مجازات آن انفصال دائمی از آن وزارت یا تمام وزارت خانه هاست به این جهت به مرکز بیاید که بهتر رسیدگی نمایند آقایان نظریات دیگری دارند پیشنهاد بفرمایند و بعد هم لطف در کمیسیون تشریف بیاورند توضیحاً و وقت مجلس را بیش از این تلف
رئیس. آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی – حضرت والا می‌فرمایند که ثبات و غیر نظر داشتیم و در صورتی که قانون باید حال تمام درجات باشد نهایت آن که درجات و مجازات را را خارج می‌کنند گویند رئیس اداره می‌تواند بدون هیئتی تشکیل بدهد مستخدم را مجازات و مابقی درجات را رجوع می‌کنند بهمان که در مرکز تشکیل می‌شود پس خود همان طور که فرمودند ذکر می‌کردند ثبات و غیره را در نظر نداریم و فرمودند راجع به قسمت سوم الی آقایان یک نظریاتی دارند پیشنهاد بفرمایند در صورتی که خود اعضاء کمیسیون اندازه ی موافقت دارند خوب بود یک حلی در نظر گرفته ضمیمه این قانون می‌شود اسباب معطلی نشده باشد و اینکه می‌فرمایند قسمت هفتم انفصال است و باید در محاکمه شود آیا چه وقت ما می‌توانیم که این تقصیر مجازاتش انفصال است یکی از مستخدمین تقصیر کرده و او را محاکمه می‌کنند پس از آن که محاکمه کردند معلوم می‌شود مجازاتش چیست اگر دیدند مجازات او انفصال است آنوقت برای این که بهتر رسیدگی نمایند ممکن است رجوع به مرکز نمایند والا اگر از اول تقصیر و مجازات معلوم باشد از برای یک چیز واضح و معلوم یک هیئتی تشکیل دادن و محاکمه کردن لازم نیست بنابراین اگر یک نفر مستخدم در اقصی بلاد ایران تقصیری کرده باشد و قبلاً او را برای محاکمه به مرکز احضار نمایند ممکن است بالاخره تبرئه شوند و اسباب زحمت فراهم شده باشد و به عقیده بنده این طریقه عملی نیست پس باید نظریه اتخاذ کرد که اجزاء ایالات و ولایات در همان محل خودشان محاکمه شوند و برای استیناف از حکم صادره آن محل بتوانند به مرکز رجوع نمایتد در هر صورت بنده عقیده دارم که روسای دوائر و ادارات باید تا اندازه‌ای نسبت به اجزاء خود تسلط داشته باشند که اسباب اختلال امور پیش نیاید
رئیس - - در ماده ۲۲ آقا مذاکذات را کافی می دانند
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود (۷ فقره پیشنهاد به مضامین ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۲۲ نوشته شود و در ایالات از روسای اولیه ادارات برپاست والی یا معاون.
مدرس مقام محترم ریاست بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۲ این طور نوشته شده (تعیین درجه مجازات)
یعقوب الموسوی نده پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده ۲۲ این جمله اضافه شود (و در ایالات و ولایات مجلس تحقیق از روسای کلیه ادارات برپاست رئیس اداره متبوعه تشکیل خواهد شد)
ابراهیم قمی بنده پیشنهاد می‌کنم محاکمه ادارات در ولایات با حضور تمام روسای ادارات دولتی در خود ولایات بشود.
عبدالوهاب الرضوی برای تکمیل ماده ۲۲ شرح قبل را پیشنهاد می‌نماید رسیدگی به تقصیرات مستخدمین ادارات در ولایات در خود محل به عمل آید و اعضاء محکمه ادارای مرکب خواهند بود از رئیس مافوق شخص مقصر و روسای باقی ادارات و چنانچه مقصر از حکم صادره اعتراض نداشته باشد می‌تواند از وزارتخانه خود تقاضای تجدید نظر نماید.
عماد السلطنه خراسانی معاون وزیر در صورتی که مستخدم رسمی نیست چه قسم ممکن است در محکمه که برای مستخدم رسمی تشکیل می‌شود ریاست داشته باشد این است که بنده پیشنهاد می‌نمایم لفظ معاون در ماده ۲۲ حذف شود.
سید المحققین حائری زاده پیشنهاد می‌کند که تبصره ذیل ضمیمه ماده ۲۲ شود
تبصره – کسانی که به موجب فرمان سلطنتی شاغل کرسی خدمت شده در مرکز محاکمه می‌شود ولی سایر مستخدمین را رئیس مافوق در حضور چهار نفر اشخاص هم درجه محاکمه خواهند شد
رئیس – ماده ۲۳ قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده۲۳- رئیس اداره که متشکی عنه رئیس یا جزء آن اداره است جزء هیئت مجلس تحقیق و محاکمه اداری نمی‌تواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود
رئیس – اقبال السلطان (اجازه)
اقبال السلطان – مقصود از این ماده این است که اگر رئیس یا یکی از اعضاء اداره طرف شکایت واقع شود رئیس آن اداره در هیئت حاکمه نمی‌تواند عضویت داشته باشد اولاً این ماده این معنی را صریحاً نمی رساند ثانیاً اگر یکی از اعضاء اداره طرف شکایت واقع شود و مقصر شد چرا رئیس آن اداره حق ندارد در هیئت حاکمه حاضر باشد تا بتواند از اعضاء خود دفاع نماید.
مخبر – چون رئیس آن اداره است ممکن است درباره آن شخص اعمال غرض نماید یا از او طرفداری بکند حق رای باو داده نشده اما برای توضیح دادن دعوت می‌شود لکن حق رای ندارد و این ترتیب برای محاکمه بهتر است
رئیس – ماده ۲۴ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴- مجازاتهای اداری به قرار ذیل است
۱- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
۲- توضیح کتبی با درج در ورقه
۳- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه
۴- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال
۵- تنزیل مقام از یک درجه
۶- انفصال دائم از وزارتخانه ذی مدخل
۷- انفصال دائم از خدمات دولتی
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – بنده این مجازاتها را کم می دانم برای اینکه آخرین درجه مجازات انفصال دائمی است و این مجازات بسیار کم است برای اینکه فلان مامور مالیه مال مملکت را غارت کرد یا فلان فرمان فرمای ایالت بعد از آن که یکعده زیادی را بی خانمان کرد تازه او را محکوم به انفصال دائمی از خدمات دولتی می‌نمایند آنوقت او هم اموالی را که غارت کرده می‌برد خانه اش می‌نشیند و زندگانی می‌نماید پس عقیده بنده این است که مجازات بالاتر از اینها باشد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده و انفصال دائمی مجازاتی هم داشته باشند و این مجازات که در این قانون نوشته شده است کافی نیست
مخبر. آقای حائری زاده گویا اشتباه کردند این مجازات از برای تقصیرات اداری است و اگر کسی محاکمه حقوقی داشته باشد او در محکمه عدلیه رسیدگی می‌شود و اگر محکوم شد باینکه وجوهی برده است تا آخرین دینارش از او گرفته می‌شود پس قسمت حقوقی محاکمه اش راجع به اینجا نیست
رئیس – آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی – این قانون تشخیص مراتب تقصیر را به نظریات اعضاء هیئت حاکمه احاله می‌کند در صورتی که مسلم است نظریات اشخاص یک تبدیلات و تغییراتی پیدا می‌کند و احساسات شخص اغلب اوقات در حکومت کردن دخالت دارد باین جهت بنده لازم می دانم حالا اگر مراتب مجازات در این جا معین شده است مراتب تقصیر هم معین شود که از چه قرار است و اگر غیر از این باشد ممکن است درباره یک نفر مستخدم مقصر احکام مخصوصی بشود و درباره ی دیگری هم حکم دیگری می‌نمایند به علاوه لازم است مستخدم بداند که در مقابل این تقصیر چه مجازاتی دارد و در این قانون مجازات معین شده است در حالی که تقصیر معلوم نیست از این جهت بنده لازم می دانم تقصیرات هم ذکر شود
مخبر. عرض کردم این مواد برای محاکمه کافی نیست اگر جنابعالی ده ماده در نظر دارید بنده عرض می‌کنم که پنجاه ماده هم کافی نیست و باید ترتیبات محاکمه و تقصیرات همه در نظام نامه اداری معین شود که کجا توبیخ شفاهی و کجا توبیخ کتبی باید بکنند و کجا کسر حقوق باید بشود به علاوه شاید یک مجازاتی بیست طریق تقصیر داشته باشد مثل اینکه فلان مستخدم در روسیه قلم برده باشد یا حقوق دیگری را پایمال کرده باشد یا کاغذ ساخته باشد اگر آقایان مایلند تمام اینها در اینجا ذکر شود یک فصل همان طور که بنده پیشنهاد کرده بودم باین فصل ملحق نمایند که تمام تقصیرات در آنجا ذکر شود و همچنین طریقه سوال و جواب و احضار تمام اینها در آن فصل العاقبة ذکر شود اگر آقایان مایلند یک فصلی به این ماده ضمیمه شود خوب است یشنهاد بفرمایند واا به‌ای دوتی یا نظام نامه وزارت خانه‌ها رجوع وشد
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد – بنده از اشخاصی هستم که لازم می دانم در اینجا مراتب تقصیر ذکر شود و اگر ذکر نشود یک ضرر و خسارتی به مردم وارد خواهد آمد و در این قانون هم تعیین مجازات و هم تشخیص تقصیر را به هیئت حاکمه واگذار نموده است آقای مخبر در ماده هفدهم رعایت اقوی را نسبت به اضعف نمودند در اینجا بنده به ایشان تذکر می‌دهم اگر بنا باشد رعایت اقوی و اضعف را بنماید باید در ابتدا به طور معین نوشته شود که اگر مستخدمی دو روز غیبت کرد فلان مجازات را دارد و آنوقت اگر رئیس اداره باشد همان مجازات را داشته باشد و اگر مستخدم جزء هم باشد همین طور چطور می‌شود تفاوت بین روسا و مرئوسین گذاشت باین جهت بنده معتقدم در این جا درجات تقصیر را بنویسید اگر یک روز غیبت کرد فلان مجازات و اگر کاغذ ساخت قلان مجازات و اگرفلان تقصیر را کرده فلان مجازات را دارد دیگر این که در اینجا مذاکره شد که اگر تقصیرات حقوقی باشد یغنی غارتگری باشد به محاکم عادی رجوع شود. در این صورت تقصیراتی دو جنبه حقوقی دارد به محاکم حقوقی رجوع می‌شود یا تقصیرات اداری که در اداره‌ها محاکمه می‌شود یا تقصیرات اداری که در اداره‌ها محاکمه می‌شود باید معین شود تا فرقی بین اعضاء عالی و دانی گذاشته شود.
رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب – بنده مخالفم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله – بنده موافقم
رئیس – بفرمایید
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور می‌کنم بعضی از این فرمایشات به واسطه بی اطلاعی از امور اداری است باینجهت بنده که داخل در ادار نبوده‌ام و ترتیب اداری را نمی دانم حق دارم تقصیرات اداری را با تقصیرات عمومی مخلوط نمایم در این جا گفته می‌شود که باید قانون مجازات هم در این جا نوشته شود. در صورتیکه قانون مجازات هیچ مربوط به قانون استخدام نیست اینها هر کدام یک ترتیبات مخصوصی دارد و هر کدام یک اصولی دارد و یک موقعی دارد از اینجا گفته می‌شود چرا در قانون تقصیرات را معین نکرده‌اند یا فلان ترتیب را معین نکرده‌اند؟ بنده عرض می‌کنم در هر اداره نظام نامه اداری باید وظایف مستخدمین را از ثبات و منشی سوم تا برسد وزیر معین کند آنوقت هر کدام از آنها برخلاف وظیفه رفتار کردند البته تقصیر کرده‌اند و مجازات هم در این قانون معین است آنوقت تطبیق این تقصیر را با مجازاتهایی که این جا نوشته شده است به عهده هیئت حاکمه واگذار نموده است باین معنی که اگر کسی یک روز غیبت کرد مجازاتش چه چیز است اگر یک ورقه از روسیه برد مجازات آن چه چیز است اینها باید در حال خودش نوشته شود اینها فقط مجازاتها را معین می‌کنند که اخطار است اخطار با قید در ورقه خدمت است انفصال موقت و دائم و غیره است این درجات مجازاتی است که ممکن است درباره یک نفر مستخدمی که برخلاف وظیفه رفتار کرده است اجرا نمود. اما حالا فلان تقصیر مطابق با فلان مجازات است آن در جای دیگر باید نوشته شود و مربوط به قانون استخدام نیست تقصیرات عمومی را با تقصیرات اداری بهم مخلوط کنیم آنوقت نمی دانم اسم آن قانون را چه بگذاریم. قانون استخدام بگذاریم؟ قانون مجازات بگذاریم؟ نظام نامه بگذاریم؟ بنده هر چه فکر می‌کنم نمی دانم چه باید بنویسم.
رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب – از این توضیح آقای شیخ اسدالله عرضی ندارم رئیس پیشنهادات قرائت می‌شود شش فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که در ذیل ماده ۲۴ اضافه شود.
تبصره- مقصر اداری هر گاه تقصیر او موجب خسارت مالی باشد بدولت یا شخص علاوه بر مجازاتهای فوق باید غرامت خسارت را از عهده برآید
مدرس چون کسر حقوق موافق با مصالح اداری نیست بنده پیشنهاد می‌نمایم که در ماده بیست و چهارم (کسر حقوق ماهیانه الی آخر) حذف شود و در عوض نوشته شود (عقب انداختن موعد ترفیع رتبه از ششماه الی سه سال)
محمد علی مافی پیشنهاد می‌کنم بجای سیم نوشته شود ۳ کسر حقوق از یک روز الی شش ماه
مدرس پیشنهاد می‌کنم در ماده بیست و سوم کلمه (رئیس یا) از بعد متشکی عنه حذف شود زیرا که زیادی است و فرض آن ممکن نیست
امین الشریعه
امین الشریعه – این پیشنهاد متعلق به ماده بیست و سوم است بنده پیشنهاد می‌کنم که در پایان اده ی بیست وچهارم تبصره ی ذیل اضافه شود.
تبصره – درجه و شرح تفصیرات را وزارتخانه‌های مربوطه مدون و به مجلس مقدس پیشنهاد خواهند کرد
کازرانی این بنده پیشنهاد می‌کنم که در قانون استخدام تقصیرات اداری ذکر و تشریح شود و ماده علیحده باشد برای اینکه مجازات را همین طور که یهفت درجه تقسیم کرده‌اند هر مجازاتی در نقابل تقصیری معین شود تا کلیه مستخدمین قبل از اصل مجازات مسبوق شده تکلیف خود را بدانند. رفعت الدوله
رئیس – ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده بیست و پنجم – اجرای مجازات نسبت به فقره اول و دوم از ماه فوق بدون محاکم از وظایف رئیس مافوق و اجرای فقرات (۳) الی (۷) موقوف به حکم مجلس تحقیق و محاکمه اداری خواهد بود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده می‌خواهم از آقای مخبر سوال کنم که مجری مجازات کیست؟ همان محکمه است که رأی می‌دهد یا قوه قضاییه است؟
مخبر – دو فقره اول خیلی واضح است مثلاً کسی غیبت کرده است و در دفتر هم ثبت شده است امروز غایب بوده فردا و پس فردا هم غایب بود رئیس اداره اول ملامت شفاهی می‌کند بعد اگر باز هم غیبت کرد رئیس اداره باو اخطار کتبی می‌دهد که شما دیروز غایب بودید دیگر غیبت نکنید اگر مجدداً غیبت کرد این دفعه به او اخطار کتبی می‌کنید و در ورقه خدمت او ثبت می‌کنید که فلانی غیبت کردو به او اخطار شد چون مجدداً غیبت کرد لهذا این دفعه اخطار را در ورقه ی خدمتش ثبت کردم این چیزی نیست که رئیس اداره بتواند تقلب کند و اگر رئیس اداره این حق را نداشته باشد و از برای یک وزیر غیبت محاکمه لازم باشد این غیرممکن است
رئیس – آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل – بنده گمان می‌کنم این مجازات دومی هم که اخطار کتبی یا ثبت در ورقه ی خدمت است بدون محاکمه یک ظلمی است به جهت اینکه درج در ورقه خدمت مستخدم را لکه دار می‌کند فقط رئیس اداره می‌تواند اخطار اولی را بنماید والا قسمت دوم که اخطار با قید در ورقه خدمت باشد محاکمه شود. رئیس – چون کسی اجازه نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای سالار معظم به مضمون ذیل قرائت شد)
ینده پیشنهاد می‌نمایم به ماده ۲۵ افزوده شود در مورد تقصیرهای مهم که موجب مجازاتهای نمره ۵ و شش و هفت ماده بیست و چهارم می‌شود محکوم علیه حق دارد شکایت به محکمه عالی اداری نماید و حکم محکمه مزبور قاطع است محکمه عالی اداری تشکیل خواهد یافت از سه نفر از اعضاء شورای دولتی دو نفر از اعضاء دیوان تمیز و دو نفر از اعضاء دیوان محاسبات تا تشکیل محکمه عالی اداری دیوان تمیز مرجع این نوع تظلمات است
رئیس – ماده بیست و ششم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۶- هر گاه در ضمن رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتاً از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شود مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی خواهد شد.
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – در این قسمت که می‌گوید از خدمت منفصل خواهد شد تا نتیجه معلوم شود بنده مخالفم زیرا ممکن است مستخدمی به جنحه و جنایتی مظنون بشود و بعد که رجوع به محاکم عمومی می‌شود در آن جا محاکمه یکی دو سال به طول انجامد آنوقت معلوم نیست این بیچاره که مظنون و از خدمت منفصل شده دراین مدت چطور اعاشه و گذران خواهد کرد در صورتی که ممکن است عاقبت معلوم شود که تقصیری هم نداشته است به علاوه مسئله جنحه و جنایت از مسائل عمومی است و ارتباطی به امور اداری ندارد و ذکرش هم د این جا بی مناسب نیست.
رئیس – آقای دست غیب هم مخالفند؟
حاج سید محمد باقر ددست غیب – بل مخالفم
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمئ چطور؟
حاج میرزا علی محمد – بنده هم مخالفم
رئیس – آقا محمد ولی میرزا؟
محمد ولی میرزا – بنده هم مخالفم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله - (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – بنده
رئیس – بفرمایید
حاج شیخ اسدالله – مظنون وجنایت مخصوصاً در موقعی که جنحه متهم کشف شد در هر اداره که با از شغل خودش مستعفی شود و اگر توجه فرمایید ملاحظه م فرمایید همین جا هم نوشته شده است در ضمن به تقصیرات اداری هر گاه کشف مستخدم مرتکب جنایتی شده باید خود مستقلی شود. آقایان چطور تصدیق می‌کنند جانی شد نباید مستعفی بشود؟ البته بودن او خارج از ترتیب اداری است محاکمه آن به محکمه عمومی برود است محکمه پس از رسیدگی و را جانی نداند آنوقت جنایت بوی نگرفته و دوباره به کار خودش معاوقت و حقوق خودش را هم دریافت می‌دارد محترم هم هست ولی اگر در محکمه هم مانند محکمه اداری ثابت شد که است قطعاً باید از کار منفصل نمود بیرون برود پس کسی که در محاکمه مظنون به ارتکاب جنایت شد نباید در شغل دولتی خود باشد مگر آن که ذمه خود را در محاکم رسمی حاصل نود ما در قانون استخدام می‌نویسیم متهم اخلاق نباید در اداره باشد و مستخدم معروف بسابقه سوء نبوده و بلکه عمل معروف و به خوش خلقی معروف باشد با این حال آنوقت اگر کشف مستخدمی جانی است مقتضی است گفته شود کسی باز هم مستخدم دولت باشد؟ خیر چنین شخصی باید بگوییم تشریف بیاورند بیرون تا تکلیف شما معلوم شود بنابراین ماده خیلی خوب و به جاست.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست غیب – در این ماده تقصیر اداری و غیر اداری بهم شده برای خاطر اینکه تقصیر را همان طور که در ماده‌های قبل گفته شد محکمه اداری تشکیل بدهند و در رسیدگی کنند اما تقصیر عمومی را همان است که مذاکره شد و آقایان فرمودند به محاکم عمومی ارجاع کرده و در آنجا رسیدگی شود. حالا در این ماده که می‌گوید کشف شد مستخدمی مضنون به جنحه یا جنایت شذ به محکمه عمومی ارجاع و محکمه منتظر رأی محکمه عمومی خواهد بود محکمه اداری به منزله است؟ یعنی می‌تواند به محکمه اداری استیناف مراجعه کند؟ و در آنجا رسیدگی و محاکمه مجددی می‌شود حالا من باب مثل عرض می‌کنم یک نفر از حاکم فارس یا حاکم رشت شکایت می‌کند که فلان شخص حاکم به من ظلم کرده و چون شخص متشکی عنه حاکم از مستخدمین دولت است مطابق مندرجات این ماده باید از شغل خود منفصل گردیده و در عدلیه محاکمه بشود آنوقت اگر محکوم و معلوم شد که حاکم واقعاً ظلم کرده با دویست تومان رشوه گرفته یا یک نفری را بدون استنطاق کشته
حاج شیخ اسدالله – با استنطاق هم نمی‌تواند بکشد
حاج سید محمد باقر – به طوری که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند با استنطاق هم نمی‌تواند بکشد حالا اگر تقصیر او ثابت شد آیا دو مرتبه از محکمه رسمی عمومی باید برگردد به محکمه اداری و دوباره تشکیل جلسه محاکمه اداری بشود برای این که درست معلوم شود و این محکمه به منزله استیناف است یا خیر؟ اگر این طور است که در این جا هیچ اسمی از آن برده نشده
مخبر – این ماده نهایت وضوح را دارد و خیلی روشن است مثلاً کسی آمد و شکایت کرد که فلان رئیس اداره یا دایره یک ورقه از دوسیه مرا سرقت کرده یا پولی از طرف من گرفته و دوسیه را از بین برده است. از همان وقت می‌گویند این شخص مظنون است و باید به عدلیه برود و محاکمه شود اگر در آن جا تبرئه شد باز می‌رود به اداره و آن محاکمه اداری شروع می‌شود ولی اگر محکوم شد و خواست استیناف بدهد از او است ولی در محکمه استیناف عدلیه استیناف خواهدبود و مربوط به محکمه اداری نیست و همین طور تمیز هم می‌تواند بدهد و در صورتی که از محکمه عالی تمیز که مافوق تمام محاکم است محکوم شد آن وقت مطلقاً باید منفصل شود.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – در ماده دوم شرایط عضویت را عدم محکومیت به جنایت و جنحه که متضمن محرومیت از استخدام دولتی باد معین می‌نماید پس به موجب ماده دوم به طور مطلق جنحه را نمی‌توان موجب محرومیت دانست. خیانت را می‌توان مطلقاً سبب محرومیت مستخدم دانست ولی چانچه در ماده دوم نوشته شده هر جنحه موجب و مستلزم محرومیت از کار اداری نیست مگر اینکه در این ماده مظنون را از باقی بودن در اداره محروم نموده‌اند در صورتی که به عقیده بنده او نباید منفصل شود البته فرق است میان کسی که جنحه و خیانتش کشف شده باشد تا کسی که مظنون به جنحه باشد انفصال شخص جانی را بنده معتقدم وهیچ نمی دانم ولی شخص مظنون را معتقدم از شغل خود منفصل نشود برای این که در مملکت ما این وضع حاضره که سراپا محیط تهمت و افتراء است معتقد نیستم کسی به صرف مظنونیت از شغل خود منفصل شود و دیگر این که در ماده بعد نوشته‌اند کسی که به واسطه جنحه و خیانت به عدلیه جلب شود موقتاٌ از شغل خود منفصل است ولی بعد اگر تبرئه حاصل کرد می‌تواند دوباره برگشت به کار خود نماید و این عبارت به عقیده بنده معنی ندارد زیرا وقتی جنحه و خیانت کسی کشف شد آنوقت دیگر تبرئه معنی ندارد.
مخبر – کشف در اداره کافی نیست اگر در عدلیه تقصیر او معلوم شود محکوم است به علاوه مظنون هم منفصل شود ضرری برای او ندارد اگر تبرئه شد که حقوق خود را دریافت می‌دارد
رئیس – مذاکرات کافی است
(گفتند کافی است)
رئیس – ماده بیست و هفتم قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
هر گاه مستخدمی به جرم جنحه و یا خیانتی به عدلیع جلب شود از موقع اقاله دعوی در محکمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل و درد صورتیکه برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزو مدت خدمت رسمی محسوب و حقوق آن مدت را دریافت خواهد نمود.
رئیس – مخالفتی ندارد
آقامیرزا علی کازرانی – بنده مخالفم
رئیس – بفرمایید
آقا میرزا علی کازرانی – یک قسمت از عرایض بنده همان مطالبی است که در مواد ۲۵ و ۲۶ مذاکره شد و در این جا هم مغتنم مس شماریم برای تکمیل عرایض خود عرض کنم
اولاً – ترتیب اثر دادن بر تهمت خلاف نظامات تمام دنیا است فرضاً هم ترتیب اثر دادیم چطور می‌شود یک کسی را منفصل کنم و بعد منتظر شویم ببینیم نتیجه محاکمه او چه می‌شود آیا مبری می‌شود یا خیر محکوم می کیرد بنابراین بنده با این انفصال مخالفم به علاوه ما باید دقت کنیم و ببینیم این دسته بندیها و دسائسی که برای انداختن یک نفر و روی کار آوردن یک عضو دیگر می‌شود چه تأثیرات سوئی دارد مخصوصاً اگر اعمال نفوذی که از روسای مافوق نسبت بمرتوسین می‌شود در نظر بگیریم و از آن طرف نظرمان را قدری از مرکز دورتر کرده و عطف توجهی به ولایات بنمائیم تصدیق خواهید نمود که این ماده عملی نیست مثلاً از کرمان تلگرافی به مرکز شد که پیشکار مالیه آنجا یک سرقتی یا یک خیانتی کرده پس از آن که این تلگراف مخابره شد و قبل از اینکه رسیدگی او بشود او از شغل خود منفصل شده و احضار به مرکز می‌شود آنوقت یک مامور دیگری که رفت طرفداران مامور اولی بر می‌دارند یک همچه تلگرافی برای مامور ثانی به مرکز مخابره می‌کنند آنوقت او هم باید از شغل منفصل منتظر شود ببینید آن هیئتی که برای محاکمه برگزیده شده‌اند چه وقت اسناد لازمه را از محل ماموریت تحصیل کرده و بدست می‌آورند و کی او را محاکمه می‌کنند و این مساله شاید مدتها به طول انجامد به علاوه اینکه نوشته شده هر گاه مستخدکین به جرم جنحه یا جنایت به عدلیه جلب شود باید از شغل خود منفصل گردد بنده عرض می‌کنم این جنحه و جنایت دامنه اش خیلی وسیع است مثلاً ممکن است یک سوء ادبی نسبت به شخص محترمی بشود و بگویند جنایت کرد یا فرضاً بنده دستی به صورت کسی می‌زنم این را جنحه فرض می‌کنند پس اگر این مادبقی بمانبید قید شود که غرض از جنحه و جنایت چیست؟
مخبر – مسئله اتهام که فرمودید مربوط به این موضوع نیست بلکه یک موضوع علیحده خارجی است – مقصود از اتهام این نیست که یک مستخدم را در اداره متهم کنند و به عدلیه جلب کنند بلکه مقصود این است که مثلاً امروز اقامه دعوایی سر فلان مستخدم می‌شود فرضاً آدم کشته یا دزدی کرده است البته باید جلب به عدلیه و محاکم استنطاق بشود آنوقت از مواقعی که اقامه دعوای جزئی بر این شخص می‌شود ناچار باید تمام اوقات در محکمه حاضر و مشغول استنطاق دادن باشد دیگر وقتی برای کار برایش باقی نمی‌ماند وکارش بالاخره از دو صورت خارج نیست یا محکوم علیه می‌شود یا محکوم له اگر محکوم شد که باید حکم محکومیت درباره اش اجرا شود و اگر هم محکوم نشد که دیگر اشکالی ندارد و بکار خود باقی خواهد بود و حقوق خود را هم دریافت می‌نماید
رئیس – مذاکرات کافی است
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس – پیشنهاد آقای شیخ الاسلام قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی دامت شوکته
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده (۲۷) این جمله از موقع اقامه دعوا و جمله در محکمه نوشته شود ومظنون شدن و جمله بر او هم حذف شود
رئیس – اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تعطیل می‌شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بعد از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس – ماده بیست و هشتم
(بشرح ذیل خوانده شد)
عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل تقاعد خود را از خدمت بخواهند
۱- پس از سی سال خدمت
۲- در صورت داشتن ۶۰ سال عمر و لااقل ۱۰ سال خدمت هر گاه تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع بشود تا سن هفتاد هم می‌توانند مشغول خدمت باشند ولی در ۷۰ سالگی باید حتماً از خدمت معاف شوند
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – این که در این ماده نوشته شده در سن هفتاد سالگی تقاعد حتمی است آیا شامل وزراء هم می‌شود یا نه؟
مخبر – این قانون سراپا برای مستخدمین نوشته شده است نه برای وزراء
رئیس – آقای کازرانی (اجازه)
آقای میرزا علی کازرانی – ان شاء الله هر وقت تمام ماشین‌های قانون در مملکت ما به حرکت افتاد و حس کردیم کارها از روی لیاقت و استحقاق به اشخاص داده می‌شود آنوقت البته در آن موقع لازم است برای افرادی که به واسطه پیری و سالخوردگی و قدمت در خدمت از پا افتاده و ناتوان شده‌اند قانون وضع کنم و حقوق تقاعدی درباره آنها مقرر و منظور داریم لکن این قانون برای این است که فردا به محض اینکه از مجلس گذشت به موقع اجرا گذارده شود. آنوقت آیا تصور می فرمائید اشخاصی که استحقاق دارند حقوق تقاعدی خواهند گرفت؟ بنده که گمان نمی‌کنم و عقیده دارم امروزه این ماده حذف شود تا ان شاء الله اگر بهمان روزی که عرض کردم رسیدیم و در نتیجه اطمینان حاصل کردیم همه چیز از روی استحقاق و لیاقت باشخاص داده می‌شود آن رورز ممکن است همچو ماده‌ای وضع کرد والا حالا این ماده قانون فقط به منافع یک عده معدودی تمام خواهد شد و آنها که استحقاق دارن محروم می‌مانند و همان کسی که در اثر دسائس و تثیثات داخل کار شده‌اند از این ماده هم باز آنها استفاده خواهند نمود.
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – بنده گمان نمی‌کردم این ماده قابل هیچ کونه مخالفتی باشد زیرا با شرایطی که در این قانون هست مستخدمین با کمال دقت انتخاب می‌شوند و بعد از شصت سال عمر که با کمال صحت و درستی فلان مستخدم بیچاره بدولت خدمت کرده آیا پاداشش این است که از گرسنگی بمیرد؟ آیا یک شخصی که سالها عمر عزیز خود را در نهایت صحت صرف خدمت دولت می‌کند آنوقت بعد از این مدت مدید وقتی پیر شد مزد و پاداش او این خواهد بود که برو گدایی کند؟ چطور آن وقت که جوان بود و همه نوع دولت از آن استفاده می‌کرد حالا که قوایش در نتیجه ضعف و پیری تحلیل رفته باید برود گدایی کند؟ آقا اشکال فرمودند که شاید من غیر حق چیزی به کسی داده شود یا تبعیض و اعمال غرض در بین اعضاء بشود. خوب اگر بخواهیم این گونه فرضها را بکنیم اصلاً نباید هیچ قانونی را وضع کنیم زیرا ممکن است تصور شود هر قانون پس از آن که به محل عمل آمد سوء استعمال شود به علاوه تأسیس مجلس شورای ملی اساساً برای همین است که در اجرای قانون نظارت داشته باشد که اگر احیاناً یک وزیر خواست از یک ماده قانونی سوء استفاده کند از او سوال و استیضاح کنند تا آن قانون در موقع خود استعمال شود و این دلیل نمی‌شود که ما به این واسطه یک عده را از حقوق حقه خود محروم نماییم
رئیس – آقای رکن الملک (اجازه)
رکن الملک – در این جا نوشته شده پس از سی سال خدمت سوال می‌کنم که این سی سال خدمت شامل قبل از مشروطیت هم می‌شود یا خیر از بعد از مشروطیت حساب می‌شود؟
مخبر – حقوق تقاعدی برای مستخدمین فعلی هم منظور و البته کسانی هم که سابق داخل در خدمت رسمی بوده‌اند برای آنها هم منظور می‌شود زیرا آنها تقصیری نکرده‌اند که دولت سابقاً مشروطه نبوده
رئیس – آقای سلطان العلماء (اجازه)
سلطان العلماء – البته آقایان تصدیق خواهند فرمود که حقوق باید در مقابل خدمت داده شود و مکرر هم حضرت والا این مطالب را در مجلس می‌فرمودند که حقوق در مقابل خدمت است قدما هم گفته‌اند مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد البته این مطالبی که می‌فرمایند از نقطه نظر اخلاقی خیلی خوبب است برای این که یک عده مردم آمده‌اند و خدمت کرده‌اند و عمرشان را صرف خدمت به دولت نموده‌اند حالا که به پیری رسیده‌اند باید یک حقوقی بگیرند بنده هم اخلاقاً مخالف با این عقیده نیستم اما عرض می‌کنم که اگر آقای مخبر یا حامی مخبر بخواهند یک دعوتی از مردم بکنند یا یک بنای عمومی بسازند اول باید لوازم آنها را تهیه بکنند زیرا اگر لوازم را فراهم ننمودند فردا که مهمانها وارد می‌شوند اسباب خجلت میزبان خواهد شد و عقلاً او را ملامت می‌کنند این ترتیب البته اخلاقاً خیلی خوب است حقوق تقاعد هم منحصر به این نیست که می‌فرمایند کسی عمر خود را صرف خدمت به دولت نمود و پیر شده است حالا که هفتاد سال از عمر او گذشته برود گدائی کند بنده عرض می‌کنم اگر ممکن یاشد البته به تمام فقرا و اشخاصی که از کار افتاده‌اند باید رعایت شود ولی برای این مملکت ممکن نیست به علاوه این ماده شامل فقیر و غنی هر دو است. زیرا مستخذم اعم است دارا و ندار چون عده هستند که هشت سال ده سال پانزده سال خدمت کرده‌اند و ثروتهای زیاد اندوخته کرده‌اند و هم حقوق زیاد گرفته و کار کرده‌اند و هم ملت از خود آنها ناراضی بوده حالا هم که انفصال از خدمت پیدا کرده‌اند و ملت از دست آنها آسوده شده است دیگر باید یک حقوق تقاعدی هم بانها بدهند اینها برای یک مملکتی است که متقنن و دارا و صاحب ثروت باشد خوب است شما دقت بفرمایید که این پول را باید از کی بگیرند و به چه اشخاصی بدهند؟ آن کاسب یا آن دهقان بیچاره که این پول را با هزاران مشقت و زحمت تدارک می‌کند بکی بدهد و در کجا ثبت کند؟ همکار محترم بنده هم عبارتی گفتند ولی با نزاکت نفرمودند معین است در این مملکت شغل و کار را باندازه حاجت نمی‌دهند اگر به اندازه حاجت بود بنده هم شاید موافقت می‌کردم این ادارات دولت است که در مرکز می‌بینیم در ولایات هم عده از مامورین زائد از حاجت است نه بقدر حاجت اگر مخالفی در این باب پیدا کردم شرح می‌دهم که علاوه بر حاجت هستند و اگر نصف آنها در ادارات باشند کار اداره را انجام می‌دهند ممذالک با این میزهای زیاد ادارات پر عرض و طول چطور می‌شود به متقاعدین و منتظرین خدمت و اشخاصی که به موجب مواد گذشته بدون تقصیر از خدمت منفصل می‌شوند حقوق داده در صورتی که این را هم تصدیق می‌فرمایند که هر وزیری که روی کار آمد ممکن است یک دسته را منفصل و یک دسته را متصل نماید آن منفصلین که حقوق خواهند گرفت متصلین هم که حقوق حقه می‌گیرند منتظرین خدمت هم که حقوق دارند متقاعدین هم که حقوق می‌گیرند آنوقت مملکتی که عایدات آن منحصر است به مالیات زراعت یا بعضی مالیاتهای دیگر چطور می‌تواند عهده دار این مخارج بشود؟ در صورتی که هر مالیات دیگری هم با رعایت فقر و فلاکت اهالی وضع شود چه مستقیم و چه غیر مستقیم به جامعه وارد میاید مثلاً هم همین گمرک را مثل می‌زنیم. اگر در گمرک مالیاتی علاوه شود به قیمت جنس علاوه خواهد شد مسلم است این ضرر به جامعه وارد می‌آید هم فقیر بدهد هم غنی و هم چنین مالیات مستغلات ضرر آن هم به جامعه می‌خورد برای اینکه وقتی به مستغلات مالیات بستند ارباب ملک هم کرایه را زیاد می‌کنند. پس این مواد برای ممالک متمدنی خوب است که صد هشتاد و پنج مخارج آن از عواید وزارت فوائد عامه یعنی از منافع راهسازی و کازخانجات و مواد مستخرجه از معادن اداره می‌شود و بیشتر از صدی بیست و پنج آن را جامعه نمی‌دهد آیا در مملکت ما که تمام مصارف مملکتی را کاسب و زارع و غیره می‌دهد چطور می‌توانیم منتظرین خدمت را حقوق بدهیم مستخدمین زیاد را حقوق بدهیم. متقاعدین را بدون شرط حقوق بدهیم؟ بلی اگر منفصلین از خدمت دارای یک صفاتی باشند یعنی فقیر باشند و مونه نداشته باشند بنده تصویب می‌کنم والا بنده بنام حفظ حقوق موکلین خودم با حقوق متقاعدین بدون شرط مخالفت می‌نمایم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – عرض بنده این است که این شرح مفصل آقا ربطی باین هم ندارد و راجع به ماده بیست و نهم است.
محمد هاشم میرزا – اگر مربوط به این ماده نبود آقای رئیس فرمودند.
رئیس – این ماده هم راجع به خواستن حقوق است.
آقا سید یعقوب – اگر مربوط به این ماده است جواب او حاضر است اجازه می فرمائید بنده عرض کنم
رئیس – بفرمایید
آقا سید یعقوب – مکرر در این مجلس صحبت شد قانونی که گذارده می‌شود نظر بافراد نادره نیست بلکه نسیت به عموم و اکثر است اولاً این قانون راجع به وزراء نیست این قانون راجع به اشخاص است که در ادارات مستخدم هستند ما چطور می‌توانیم نسبت به کسیکه سنش به هفتاد سال رسیده و خدمت کرد حقوق ندهم. در شرع مطهر هم اگر کسی غلام داشته باشد هفت سال یا بقولی چهارده سال خدمت کرده باشد آزاد می‌شود.
آقا میرزا علی کازرانی – این طور نیست باختیار صاحب اوست مجبور نیست
آقا سید یعقوب – پس شما اطلاع ندارید بنده فردا برای شما کتاب می‌آوریم شما نه فقیه هستید و نه اطلاع دارید اما آمدیم نسبت به کسیکه سی سال خدمت کرده سرمایه زندگی او فقط خدمتش باو باید در موقع پیری برای او حقوق قرار بدهم آنوقت آن بدبخت در عمرش امور معاشیه خود را چطور کند؟ فرضاً از پدرش برای او یک رسیده باشد چه ربطی بدولت دارد به عقیده بنده باید به مستخدمین داده شود و رعایت ایام پیری آنها بتوانند از روی حقیقت خدمت کنند
رئیس – آقای سلیمان میرزا
سلیمان میرزا – بلی موافقم
رئیس – آقای نصرت الدوله
نصرت الدوله – بنده هم موافقم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله هم موافقید؟
حاج شیخ اسدالله – بلی
رئیس – آقای آقا سید فاضل چطور؟
آقا سید فاضل – بنده مخالفم
رئیس – بفرمایید
آقا سید فاضل – بنده تناسبی دو شرط نمی‌بینم برای این که می‌نویسد عموم مستخدمین حق دارند با رعایت یکی از دو شرط تقاعد خود را از خدمت بخواهند
اول – پس از سی سال خدمت
دویم – در صورت داشتن شصت سال عمر و لااقل ده سال خدمت بنده هیچ فلسفه برای اشخاص شصت ساله که ده سال خدمت کنند نمی‌بینم پیشنهاد می‌کنم حد اقلش پانزده یا سال باشد.
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – اولاً در حقوق تقاعدی بنده عقیده‌ام ما فوق است بنده می‌گویم تمام اشخاص کارگرها و غیره باید در مواقع صندوق عموم پول بگیرند فرق چه اجزاء ادارات باشند چه همه برای جامعه خدمت می‌کنند. وقتی پیر شدند باید مخارج ملت بدهد و چون این اولین قدمی است برای آن مقصود باطنی بنده برداشت شود. یعنی برای یک قسمت از مردم تقاعدی معین کنیم نهایت موافقت دارم و همین طور امیدوارم قانون مابین مالک و رعیت و کارگز با کارفرما از این مجلس بگذرد و عامه ملت از او استفاده کنند و راحت باشند یعنی تا کارگز بنیه دارد و قوی است کارفرما ا او استفاده نکند و همین که ضعیف شد و دید از دست او کاربر نمی‌آید خدای ناخواسته مثل عوامل کاری او را بخورند یا دور بیاندازند خیر این طور نیست باید جامعه قدر خدمات آنها را بشناسد و وقتیکه پیر شدند و کار از دست آنها برنمی آید یک حقوقی بدهد که از گرسنگی نمیرند. حالا آمدیم در مسئله مستخدمین شما که تکلیف می فرمائید خلاف نکنند و دزدی نکنند خیانت نکنند و از راههای غیر مشروع استفاده نکنند یا مجازاتهایی که در ماده قبل برای آنها تهیه فرموده‌اید با همه این صحت و درستی و اخلاق سی سال در این مملکت زحمت بکشند آنوقت آیا حق باو نمی‌دهید که بگوید می‌خواهم راحت بکنم. هم چنین کسی که شصت سال داشته باشد اگر ده سال خدمت کرده باشد این حق را دارد به علاوه ماده بعد را ملاحظه بفرمائید که نسبت به مدت خدمت حقوق تقاعد داده می‌شود. یعنی یک شصتم حد متوسط حقوق سه ساله اخیر ضرب در مدت خدمت او می‌شود یعنی اگر کسی ده سال خدمت کرده باشد و حقوق تقاعد نخواهد باندازه ده سال حقوق تقاعد به او می‌دهند و اگر سی سال خدمت کرده باشد باندازه سی سال. پس به هر اندازه که برای جامعه زحمت کشیده باشند بهمان نسبت حقوق تقاعد به آنها داده می‌شود و اگر حقوق تقاعد برای کارکنان معین نشود هیچوقت منتظر نباشد که مردم در فکر درستی صحت بیفتند. وقتی آتیه و زمان پیری و شکستگی یک مستخدمی را تأمین نکنید او دیگر به چه دلخوشی باید برای شما کار کند همیشه خواهد گفت تا قوت جوانی من هست مرا به کار وا می‌دارند و همین که پیر شدم مرا از بکار باز می‌دارید پس باید از حالا در فکر پیری باشیم. بنابراین از راه غیر مشروع هم ستفاده می‌کنند که زمان پیری خود را تأمین کند این است که این ماده برای حق شناسی از خدمات مستخدمین پیشنهاد شده است و گمان می‌کنم این یگانه ماده‌ای است که مستخدمین را ترغیب بدرستی و راستی می‌کند و معین می‌کند که اگر درستی به خرج دادند و با صحت عم خدمت کردند پاداش آنها خواهد رسید و در پیری پریشان نخواهند ماند این که می‌فرمایند باید حمایت از ضعفاء و فقرا بشود جواباً عرض می‌کنم اینجا گفتگوی کار کردن است هر کس کار کرد فلانقدر اجرت می‌گیرد. اینجا دیگر راجع به فقراء و ضعفاء نیست ما کار می‌خواهیم در مورد دیگر هم حتی الامکان سعی کرده‌ایم که نفوذهای شخصی توصیه‌ها بستگی‌ها از میان برود امتیاز فصلی مناط اعتبار باشد و برای دولت هیچ فرق ندارد مستخدمینش هر کس بخواهد باشد و فقط از برای پاس خدمات باید به آنها حقوق داده شود.
مدرس – بنده هم اجازه خواسته بودم
رئیس – مخالفید؟
مدرس – خیر موافقم
رئیس – اقای دست غیب چطور؟
حاج سید محمد باقر دست غیب – خیر مخالفم حاج سید محمد باقر – بنده این طور گمان می‌کنم که فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا را از موضوع خارج بود. موضوع مذاکره کارگر و مالک نیست موضوع مستخدم دولت است. البته کاملاً فرمایش ایشان را تصدیق دارم که باید کارگر رءایا را اعانت کرد و باید یک مجامعی تهیه کرد که فقراء از گرسنگی نمیرند البته این مسئله به جای خودش خیلی خوب و بآن دلیل و منطقی که فرمودند صحیح است ولی فرمایش آقای سلطان العلماء بود که این مستخدمین که کار کرده‌اند و دولت باید به آنها حقوق بدهد به فقراء ظلم شده است. بنده عرض می‌کنم پاداش منحصر به حقوق دادن نیست چیزهای دیگری هم هست که می‌شود و او مثلاً کسیکه هفتاد سال خدمت کرده برای اینکه دولت از او قدردانی کند ممکن است یک امتیازی به او بدهند و یک تشریفات و ترغیباتی از او بکنند. ولی کسیکه چیزی ندارد درباره او دولت حقوقی معین کند خیلی خوب است ولی راجع به قسمت اول می‌تواند بگوید آقای فلان آقای اشراف، آقای پولدار، آقای ملاک شما می‌توانید از این حق گذشت کنید و به او چیزی ندهد.
رئیس – مذاکرات کافی است دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در شرط دوم ماده (۲۸)در اشخاص شصت سال حداقل خدمت بیست سال یا پانزده سال قید شود.
سید فاضل کاشانی پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۲۸ بجای (اگر مایل باشند) این طور نوشته شود (مایل باشند)
سید المحققین
رئیس – بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه بعد.
جلسه آتیه روز سه شنبه دستور هم موضوع شهریه‌ها خواهد بود.
آقای معتمد التجار (اجازه)
معتمد التجار – بنده راجع به کلیه اوضاع مملکت خاصه راجع به وضع آذربایجان عرایضی داشتم می‌خواستم به عرض برسانم ولی چون وقت گذشته اگر اجازه دهید در جلسه آتیه عر می‌کنم.
رئیس – مخالفی نیست اظهاری نشد
در جلسه آتیه اظهار بفرمایید. مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد. موتمن الملک