مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر ۱۳۱۴ نشست ۱۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر ۱۳۱۴ نشست ۱۲
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس شنبه ۲۱ تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
ـ تصویب صورت مجلس
[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب خبر شعبه دائر به نمایندگی آقای ابراهیمی
[ ۲ ـ تصویب خبر شعبه دائر به نمایندگی آقای ابراهیمی ]
رئیس ـ اگر تصویب میفرمائید خبر شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقای مراد خان ابراهیمی قرائت شود
(صحیح است)
(آقای دکتر جوان مخبر شعبه چهارم خبر فوق را به شرح ذیل قرائت نمودند)
انجمن نظار حوزه انتخابیه ایرانشهر در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۱۴ بر طبق مقررات قانون تشکیل و از ۱۵ ماه مزبور در کلیه حوزه‌های فرعی و مرکزی ۸۴۳۶ ورقه تعرفه توزیع و اخذ آراء شده در نتیجه آقای مراد خان ابراهیمی به اکثریت ۶۷۵۵ رأی به سمت نمایندگی دوره دهم تقنینیه انتخاب شده و چون در مدت قانونی شکایتی به انجمن و مجلس نرسیده شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای مرادخان ابراهیمی را تصدیق و اینک خبر آنرا تقدم می‌نماید.
رئیس ـ آقایانی که با نمایندگی آقای مرادخان ابراهیمی موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ بقیه شور اول راجع به وکلای عدلیه
[ ۳ ـ بقیه شور اول راجع به وکلای عدلیه ]
رئیس ـ بقیه شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه از ماده بیست به بعد مطرح است:
فصل دوم ـ تشکیلات وکلاء
ماده ۲۰ ـ وزارت عدلیه در هر محل که مقتضی بداند کانون وکلاء (مجمع وکلاء) راتشکیل خواهد داد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ بنده فصل دوم این قانون را با دقت مطالعه کردم و آن را زائد می دانم کانون وکلاء یک مؤسسه ایست ملی و غیر دولتی البته بعد از آنکه ما در قانون تصریح کردیم به این که وکلاء در تحت نظر وزارت عدلیه هستند بر حسب این قانون و نظامنامه آن البته عدلیه مکلف است که نظام نامه تنظیم کند برای کانون وکلاء که البته وکلای هر محلی جمع شوند و نسبت به امور خودشان و امور مردم در آنجا مشاوراتی بکنند در این صورت این قبیل مؤسساتی را که حقیقة غیر دولتی است بنده عقیده ندارم در قانون ذکر بشود چون ممکن است معایبی بعدها پیدا شود. مثلأ در ماده ۲۱ می‌نویسد: کانون وکلاء مؤسسه ایست ملی ودارای شخصیت حقوقی ـ ازحیث نظامات تابع وزارت عدلیه واز نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد. پس در این ماده تصریح دارد به اینکه از نظر عوائد و مخارج مستقل است و حقیقة از طرف مجلس تصویب می‌شود یک وضع عوائدی برای کانون وکلاء که حق یک وضع عوائدی داشته باشد و بعد هم یک مخارجی بکند نسبت به آن عوائد. و به یک مؤسسه ملی و حقیقة غیر دولتی اجازه دادن که خودشان یک عوائدی تحصیل کنند و خرج کنند این را بنده معتقد نیستم این است که بنده این فصل را زائد می دانماز اول تا آخرش را که چندماده است ونباید در قانون ذکر بشودکه در موادش هم یک معایبی است که بنده اجازه خواسته‌ام و در موقعش عرض خواهم کرد کانون وکلاء یک مؤسسه ایست ملی و ابدأ در قانون نباید آنرا ذکر کرد که خودشان بیایند و یک عوائدی وضع کنند و بعد هم بیایند و روی آن عوائد یک مخارجی بنماید.
مخبر کمیسیون (آقای مؤید احمدی) ـ اصلا بنده متوجه نشدم که آقای دیبا با کانون وکلا ء مخالف هستند یا با این ماده؟ کانون وکلاء را البته تصدبق می‌فرماید همچنان که مدتی است در مرکز تشکیل شده است
(طباطبائی دیبا – این رابنده قبول دارم آقا)
پس با اصلش موافقید؟
(طباطبائی دیبا ـ بلی بلی)
پس وزارت عدلیه حالا اجازه می‌خواهند از خود مجلس که کانون وکلاء را تشکیل بدهد. اما این عبارتی را که فرمودید در ماده ۲۱ عوائدی را مجلس برای آنها تصویب می‌کند. مجلس تصویب نمی‌کند آقا. چرا؟ برای اینکه تصریح دارد که این مؤسسه یک مؤسسه ایست ملی و دارای شخصیت حقوقی فقط شخصیت حقوقیش ذکر می‌شود و به رسمیت شناخته می‌شود ولی البته از حیث عوائد داخلی خودش و مخارجش آزاد است ولی مجلس اجازه نمی‌دهد که کانون وکلاء عوائدی دریافت داشته و مخارجی بکنند این قدر و این قدر بگیرد و این قدر بدهد و خرج کند یا بودجه داشته باشد البته همچو چیزی نیست (طباطبائی دیبا ـ اجازه داده می‌شود) فقط غرض این است که کانون وکلاء را اولأ وزارت عدلیه اجازه داشته باشد همچنان که در مرکز تشکیل شده است در ولایات هم تشکیل بدهد در ماده بعدهم می‌گوید مؤسسه ایست ملی و دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و مخارج هم مربوط به داخله خودش است و مربوط بمجلس وبودجه دولت نیست. البته دولت یک قران هم به کانون وکلاء نخواهدداد مخارجی هم برای این کار تصویب نخواهد کرد ولی خوب البته وقتی که یک عده دور هم جمع شدند و یک مجمعی تشکیل دادند البته یک مخارجی دارند آن را دیگر خودشان می دانند آزادند یک عوائدی تهیه می‌کنند و یک مخارجی هم روی آن می‌کنند در ولایات هم شعبه‌هایش تشکیل می‌شود شخصیت حقوقی هم قانون بهش می‌دهد بیش از این دیگر چیزی نیست
(صحیح است)
رئیس ـ آقای نقابت.
نقابت ـ عرض می‌کنم با اصل ماده ۲۰ بنده موافقم و اشکالی که آقای دیبا طرح فرمودند به عقیده بنده چندان وارد نیست ولی توضیحی که آقای مخبر محترم بیان فرمودند به عقیده بنده قدری ناقص بود. چرا؟ برای این که این ماده همان طور که آقای دیبا توضیح دادند وتشخیص دادند اجازه یک خرجی را می‌دهد که مثلأ کانون وکلاء خرج کند ولی بایستی به ماده ۲۶ هم مراجعه کرد ماده ۲۶ می‌گوید خمس حق الوکاله متعلق به کانون است یعنی خمس حق الوکاله که مجانأ به وکیل مراجعه می‌شود اگر محکوم له واقع شد حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول می‌شود به او پرداخته می‌شود و خمس آن هم متعلق به کانون است عوائدش فقط این خمس است نه اینکه به کانون اجازه بدهند خودش هم یک عوائدی ایجاد بکند به این جهت این توضیح را عرض کردم اما مطلب دیگری راکه می‌خواستم تذکر بدهم این است که در ماده نوشته شده در هر محلی که مقتضی بداند این جمله به عقیده بنده زائد است و باید از ماده بر داشته شود و نوشته شود در هر حوزه استینافی یک کانون مبتلا باشد همانطور که درمرکز هست چون در ولایات جزء مردم بیشترمحتاج به معاضدت قضائی هستند البته در شهرهای بزگ و مراکز عمده از نظر این که تماس با عدلیه زیاد است و اشخاص مطلعی در دسترس مردم هستند ممکن است به آنها مراجعه و مشاوره کرد ولی در اقصی نقاط مملکت مثل زاهدان ـ زابل و بنادر جنوب و غیره مردم به کلی بی اطلاعند و محتاج به این هستند که یک اشخاصی به آنها مشورت بدهد و چون جمعیت وکلاء هم در آنجا کم است نمی‌شود در آنجاها کانون داشت بنده عقیده داشتم کانون وکلای مرکزی اختیاراتی را که در شق ۱ و ۲ و از ماده ۲۲ به آنها داده می‌شود می‌توانند به رؤسای محاکم هم احاله دهند یعنی به رؤسای صلح یا حکام بدایت که در نقاط مختلفه مملکت حق داشته باشند همان طور که کانون وکلاء با مردم مساعدت می‌کند با مردم مساعدت کرده و معاضدت قضائی بنمایند تعیین وکیلی برای آنها بکنند و نظارت در اعمال وکلاء و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی در نظر بگیرند و مراتب را به وزارت عدلیه اطلاع بدهند اما شق سوم را خود بنده عرض نکردم برای اینکه در شق سوم دارد: راهنمائی و علیمات به اشخاصی که در عدلیه یا ادراه بت مراجعه دارند قاضی نمی‌تواند تعلیمات به اشخاص بدهد چون ممنوع از تهیه دلیل است چون آن وقت یک جنبه یک طرفی پیدا می‌کند که با مدعی موافقت کرده است و برای طرف دلیل تهیه کرده است. پس شق سوم را عرض نکردم از این نظر و پیشنهاد بنده این بود که تقدیم می‌شود که ماده بیست به این صورت اصلاح شود که در حوزه‌های استینافی کانون وکلاء را تشکیل بدهند وکانون وکلاء در ایالات حق داشته باشند به رؤسای محاکم این وظیفه را تحمیل کنند که بالنتیجه منظور وزارت عدلیه از معاضدت قضائی و مساعدت مردم و راهنمائی آنها تأمین شده باشد.
رئیس ـ پیشنهاد آقای نقابت قرائت می‌شود:
در ماده بیست پیشنهاد می‌نماید: وزارت عدلیه در حوزه استینافی کانون وکلاء تشکیل خواهد داد و در نقاطی که کانون وکلاء تشکیل نشده رئیس محکمه محل وظائف مزبوره در شق اول و دوم ماده بیست و دو را انجام می‌دهند.
رئیس ـ ماده بیست و یکم:
ماده ۲۱ ـ کانون وکلاء مؤسسه ایست ملی و دارای شخصیت حقوقی ـ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ بنده چنان چه عرض کردم با این قسمت که از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشند مخالفند. حقیقة این عبارت اگر به این ترتیب در مجلس تصویب شودضمنأ یک اجازه ایست برای یک مؤسسه ملی که وضع عوائد بکند ونسبت به آن هم مخارجی داشته باشد و ان ابدأ صحیح نیست که یک اختیاری به یک مؤسسه ملی این طور داده شود. اما این که آقای نقابت فرمودند که این در ماده ۲۶ تصریح شده است که خمس حق الوکاله است. نه این یک موضوعی است راجع به عوائد که در ماده ۲۶ ذکر شده و الا اینجا مطلق است می‌نویسد از نظر عوائد و مخارج مستقل است قانون را در دست می‌گیرید کانون وکلاء که مجلس اجازه داده است یک عوائدی وضع کنیم ماده بیست و شش هم البته یک موردیست از موارد عایدات که اگر کسی را وکیل کرد بگوئیم در واقع خمس حق الوکاله او به کانون می‌رسد حقیقة این فردی است از افراد نه این که اینجا تصریح شده باشد و فقط منحصر شده است به همان چیزی که در ماده بیست وشش ذکر شده است این است که بنده عقیده‌ام این است که این جمله را که از حیث عوائد و مخارج مستقل می‌باشند حذف کنیم از قانون.
مخبر ـ با این که تصریح دارد که از حیث عواید و مخارج مستقل است یعنی مربوط به دولت نیست و همانطور که در ماده ۲۶ نوشته شده آقای نقابت هم توضیح دادند که این عبارت خمس حق الوکاله را که در آنجا نوشته شده می‌گیرد با این حال ممکن است نظر خودتان را پیشنهاد فرمائید می‌آید به کمیسیون و صحبت میی کنیم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم جمله اخیر ماده ۲۱ حذف شود.
رئیس ـ ماده ۲۲ قرائت می‌شود:
ماده ۲۲ ـ وظایف کانون به قرار ذیل است:
۱ ـ نظارت در اعمال وکلاء و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
۲ ـ معاضدت قضائی (تعیین وکل برای اشخاص معسر یا بی بضاغت)
۳ ـ راهنمائی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند.
رئیس ـ آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا ـ اینجا قسمت سوم تصریح شده است که راهنمائی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند ولی صریح نشده است که این تعلیمات مجانی است یا غیر مجانی. در ماده سابق ما اجازه می‌دهیم به کانون که یک عوائدی برای خودشان وضع کنند اینجا هم یک اجازه مطلقی است که هر چه کانون مایل باشد از این راهنمائی و تعلیمات یک حق الزحمه از مردم بگیرد و این تحمیل هم به عقیده بنده خوب نیست. بنده ممکن است یک مشاوره قضائی داشته باشند می‌روم به کانون وکلاء آن وقت یک مبلغ کلی از من متالبه می‌کنند و می‌گویند ما این مبلغ کلی را از شما می‌گیریم و شما را راهنمائی می‌کنیم این را بنده عقیده هم این است که به موجب نظامنامه باشد که یک میزانی داشته باشد اگر غیر مجانی است. و اگر مجانی است که بنده مخالفتی ندارم مردم می‌روند آنجا و یک مجمع عمومی است و استفاده می‌کنند و مشاوره می‌کنند خیلی هم خوبست.
مخبر ـ عرض کنم در ماده که ذکر پولی نشده بود مجانی است یا غیر مجانی مقصود هم این نبود. اینجا فقط وظیفه کانون را معین کرده است که کانون وکلاء سه وظیفه دارد در مرکز و ولایات یکی نظارت در اعمال وکلاء ـ یکی معاضدت قضائی ـ یکی راهنمائی و تعلیمات. البته در آن قسمتی که وکالت می‌کنند از معسر یا وکالتهائی که عدلیه به او تحمل می‌کند اینها که مجانی است در اینها شک و شبهه نیست باقی می‌ماند راهنمائی با تعلیمات یا مشاوره البته در این جا چیزی ننوشته است که آیا برای این کار حقی بگیرد یا نگیرد. در قانون که تصریحی ندارد لکن خوب اگر یک آدمی که دارائی دارد و می‌خواهد در یک کار قضائی مشورت بکند چه ضرری دارد که یک چیزی بدهد الزامی که ندارد آنجا برود ولی وقتی که می‌رود در یک جائی مشورت قضائی بکند متمول هم هست معسر هم نیست چه ضرر دارد که یک کمک هم بکند. بنده هم از این جهت چون ماده اسمی ندارد اگر مذاکره نمی‌شد که البته بهتر بود ولی حالا که ایشان این مذاکره را پیش کشیدند بنده عرض می‌کنم الزامی نیست برای این کار لیکن البته به رضایت و میل آن شخص بسته است میل داشت می‌رود مشاوره می‌کند چیزی هم می‌دهد میل نداشت نمی‌دهد و چیزی هم نمی‌دهد ما که نمی‌توانیم مردم را از یک حقوق مشروعی که در همه جای دنیا هست محروم کنیم می‌روند و مشاوره می‌کنند یک حقی هم می‌دهند لیکن ما عجالتأ وظیفه شان را معین می‌کنیم که وظیفه کانون وکلاء این سه موضوع است.
رئیس ـ ماده بیست و سوم.
ماده ۲۳ ـ کانون هر محل به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد. هیئت مدیره مرکب است از رئیس و پنج الی ۱۲ نفر عضو که از بین وکلاء برای مدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب می‌شوند. اعضاء هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلاء رسمی یا محدود درجه اول باشند و در غیبت رئیس وظایف مربوطه را نایب رئیس انجام خواهد داد و انتخاب او از وظایف رئیس است.
رئیس ـ آقای دیبا.
دیبا ـ بنده با این ماده مخالف نیستم ولی با ترتیبی که اینجا ذکر شده است عقیده‌ام این است که هر مجمع عمومی یعنی یک عده که جمع می‌شوند یک مؤسسه را تشکیل می‌دهند این مجمع عمومی اول باید معلوم شود که عده شان چقدر است و کیها هستند و وقتی که جمع شدند از بین خودشان یک هیئت مدیره معین می‌کنند و در این قانون باید در ماده اول ذکر شده باشد که وزارت عدلیه که کانون وکلاء را تعیین می‌کند در هر محل چقدر حالا این به موجب نظامنامه معین خواهد شد عیبی ندارد ولی تکلیف معمولی این است که این مجمع باید اول عده شان معلوم باشد بعد از مابین این عده این اشخاص که در این مؤسسه هستند با اکثریت از میان خودشان یک هیئت رئیسه معین کنند ولی اینجا این ترتیب نیست و یک ترتیب دیگری هست که تازه معین شده است.
مخبر ـ ترتیب دیگری نیست نوشته است مطابق نظامنامه البته وزارت عدلیه یک نظامنامه برای طرز این انتخاب خواهند نوشت و اینجا موکول کرده است به نظامنامه و دیگر بحثی ندارد.
رئیس ـ ماده ۲۴.
ماده ۲۴ ـ رئیس کانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وکلاء رسمی یا از مستخدمین قضائی یا اداری تعیین می‌نماید.
رئیس ـ آقای دیبا.
دیبا ـ اینجا عقیده بنده این است که اعتراضی که آقای نقابت فرمودند صحیح است در صورتی که این هیئت مستخدمین قضائی شد این دیگر معاضدت قضائی نمی‌تواند بکند این عبارت یعنی مستخدمین قضائی ممکن است در بعضی مواقع یک اشکالاتی پیش بیاورد اگر اینطور نباشد به عقیده بنده بهتر است.
مخبر ـ عرض می‌کنم البته از مستخدمین قضائی که مشغول قضاوت هستند که انتخاب نمی‌کنند ممکن است که از منتظرین خدمت باشند یا از شاگردان کلاس قضائی باشند و ممکن است به نظر رئیس کانون باشد بهر حال اگر آقا نظری دارید پیشنهاد بفرمائید.
رئیس ـ آقای نقابت.
نقابت ـ عرض می‌کنم این که آقای مخبر می‌فرمایند از مستخدمین قضائی شاغل خدمت باشند می‌خواستم تذکر بدهم شاید اشتباه شده است زیرا که کانون وکلاء یک مؤسسه مخصوصی نیست که از صبح تا غروب یک نفر آنجا نشسته باشد کار بکند این ضمیمه یک مشاغل دیگری ممکن است باشد چنانچه در تمام ادارات هم معمول است یک عضو اداری یا قضائی یک کار منظمی دارد و یک کار دیگری هم به آن ضمیمه می‌شود که یک کارهائی را رسیدگی می‌کند و این یک کار فوق العاده ایست و اشکالی ندارد و بنده معتقدم که ماده به همین صورت باشد.
رئیس ـ ماده بیست و پنج.
ماده ۲۵ ـ دفاتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود عوائد حاصله از کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
رئیس ـ ماده بیست وشش.
ماده ۲۶ ـ وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنان چه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آن چه وصول شود به او پرداخته خواهد شد. خمس حق الوکاله متعلق به کانون است.
رئیس ـ ماده بیست و هفت.
ماده ۲۷ ـ کسانی که بضاعت تأدیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از مؤسسه معاضدت قضائی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده خواستم یک توضیحی بدهند در این موضوع که نوشته مؤسسه معاضدت قضائی. کدام مؤسسه است در این جا تصریح نشده.
مخبر ـ عرض می‌کنم همین کانون است که در ماده ۲۲ سه وظیفه داشت اول نظارت در عمل وکلاء دوم معاضدت قضائی که شأنش همین است اما به نظر بنده اشتباهی که برای آقای دکتر پیدا شده بود گمان می‌کنم از این جهة بود که چون من گویا این طور خواندم عبارت را (کسانی که بضاعت تأدیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از مؤسسه معاضدت قضائی) و الی غرض از مؤسسه همان کانون وکلا است.
رئیس ـ ماده بیست و هشت
فصل سوم ـ حقوق و وظایف
ماده ۲۸ ـ وکلاء مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت کنند.
رئیس ـ ماده بیست و نه.
ماده ۲۹ ـ با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به اجازه نامه وکالت بالاتر نایل گردد.
۱) اشتغال به وکالت لااقل در مدت دو سال در درجه‌ای که برای او تعین گردیده.
۲) حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت هائی که به او رجوع شده.
۳) ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
تبصره ـ محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا یک سال در مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
رئیس ـ آقای نقابت.
نقابت ـ در ماده ۲۸ وکلاء موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه تعیین می‌نماید متابعت کنند بنده عقیده‌ام این است که نوشته شود نظاماتی را که وزارت عدلیه در حدود این قانون معین می‌نماید
(مخبر ـ پیشنهاد بفرمائید)
دیگر این که در ماده ۲۹ نسبت به تبصره اش عرض داشتند و آن این است که محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا یک سال در مدت مقرره در مورد یک آن ماده می‌افزاید. یک وقت محکومیت از شغل وکالت بطور موقت است برای یک سال و دو سال یک وقت محکومیت دائم است آنوقت کسی را که از درجه ۳ به بالا محکومیت پیدا کرد یعنی محکوم شد به انفصال ابدیا خدمت نکردن در وکالت نمی‌شود گفت که یک سال در مدت‌های فوق اضافه می‌کنیم برای این که اصل مدت قطع شد به این جهت بنده به این تبصره عقیده ندارم وهمان پیشنهادی که درماده‌های قبل تقدیم داشتم راجع به مرور زمان سه سال وپنج سال در خلاف و جنحه و ده سال در جنایت این منظور را هم تأمین می‌کند.
رئیس ـ ماده سی.
ماده ۳۰ ـ وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر این که عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلاء به مرضی که مانع از حزکت و یا این که حرکت جهة او مضر تشخیص شود و هم چنین در مواقعی که موانع طبیعی از قبیل سیل و زلزله وغیره مانع ازحرکت او باشد در صورتیکه عدم حضور وکیل برای جلوگیری از تقویت از موکل نبوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامی نخواهد بود اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ در این ماده نوشهت می‌شود که وکلاء در موقع محاکمه مکلفند حاضر شوند اگر وکلاء تخلف کردند و حاضر نشدند آن وقت مراجعه این وکیل به محکمه انتظامی تکلیف محکمه است یا در صورت شکایت موکل او این به عقیده بنده باید تصریح شود در قانون که اگر وکیلی تخلف کرد و حاضر نشد محکمه به محکمه انتظامی خبرمیدهد یا در هر صورت شکایت موکل مراجعه می‌شود به محکمه انتظامی و یکی این عبارت که نوشته است در صورتی که عدم حضور وکیل برای جلوگیری از تفویت حقی از موکل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامی نخواهد بود این جمله در لایحه پیشنهادی نبود در کمیسیون در اطراف این مسئله خیلی مذاکره شد ظاهرأ آقای دکتر جوان این عبارت را پیشنهادکردندولی بنده گمان می‌کنم این عبارت کش داری است غالبأ ممکن است وکیل حاضر نشود و اظهار بکند چون تفویت حقی از موکل من می‌شد از این جهت حاضر نشدم و بعلاوه از آن طرف وقتی که موکل شکایتی ندارد دیگر این موضوع ندارد.
مخبر ـ همین طور که فرمودند این عبارت در لایحه دولت نبود در کمیسیون پیشنهاد کردند و پس از مذاکراتی پذیرفته شد و البته غرض هم همین است والی هر غیبتی که مؤثر باشد دارای مجازات است خوب اگر آن روز حاضر نشد و موضوعی هم نبود که تفویت حقی بشود و این دیگر نباید دچار این تشریفات بشود لیکن اگر مؤثر بود و یک حقی را از کسی فوت کرد آن وقت البته باید مؤثر باشد.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ این قسمت اخیرماده ۳۰ در لایحه پیشنهادی اول نبودآنجا نوشته شده بود که وکیل حقش این است حاضر شود و اگر حاضر نشد از تعقیب محکمه انتظامی معاف نمی‌شود مگر این که عذر موجه داشته باشد در لایحه هم غید شده بود از قبیل موانع طبیعی که برداشتن آن موانع از قدرت اوخارج باشد یا از قبیل فوت یکی از اقرباء ولی اگر یک وکیلی صلاح موکلش را تشخیص می‌داد در این که در محکمه حاضر نشود برای اثبات حق موکلش آن وقت این اقدام را بر صلاح موکلش نمی‌توانست بکند برای این که این هم یک موانعی است که برایش پیش آمد کرده در قانون محاکمات هم پیش بینی شده است که مدعی علیه می‌تواند اصلأ در محکمه حاضر نشود به یک جهاتی و فقط در آنجا که حکم غیابی صادر می‌شود قانون به او اجازه می‌دهد که اعتراض بکند ولی در این جا وقتی که وکیل مکلف است که حاضر شود مگر با موانع و جهات طبیعی وکیل دیگر نمی‌تواند تخلف کند در این صورت ممکن است مواردی پیش آید که منتهی شود که برای عدم تضییع حق موکل وکیل در فلان جلسه که حاضر شده دیده است که بالاخره یک عرض حالی که قبلأ داده شده است در ماده قانون محاکمات ماده چهل و هشت است که می‌گوید وقتی وکیل حاضر شد حق ندارد دلائل جدیدی به محکمه بیاورد ولی حالا ممکن است که حاضرنشود درمحکمه ولی دلائل جدیدی که موکلش به اوداده است که به محکمه نمی‌تواند بدهد و وقتی که نمی‌توانست آن دلائل را به محکمه بدهد محکمه حکم می‌دهد به همان دلائلی که هست آن وقت یک منافعی از موکلش فوت می‌شود و محکمه هم نتوانسته است اسناد موکل او را ببیند و در اینجا مطابق قانون سابق وکیل می‌تواند حاضر شود و پس از صدور حکم غیابی به آن حکم غیابی اعتراض کندواسنادجدیدش را ضمیمه عرض حالش بکند ولی اگرجمله قبلی نبود وکیل نمی‌توانست غیبت کند برای این که اگر غیبت می‌کرد ممکن بود مورد تعقیب محکمه انتظامی واقع شود بنابراین آن ماده هم که آنجا گذشت آزاد نگذاشته است که وکیل هر موقع خواست حاضر نشود اینجا نوشته شده است که اگر حاضر نشد برای حفظ حقوق موکلش اگر از وکیل پرسیدند چرا حاضر نشدی آنجا در دست یک دلائلی داشته باشدکه به موجب این ماده اگر من حاضر نشدم برای جلوگیری از تفویت حق موکلم بود. از این جهت بنده عقیده‌ام این است که این جمله که در آخر ماده اضافه شده است لازم بوده است.
رئیس ـ ماده سی و یک.
ماده ۳۱ ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزاء و دیوان جنائی را مقدم بدارد ودرسایر محاکم درمحکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضرشود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول را به لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الی غائب محسوب خواهد شد
رئیس ـ ماده سی و دو.
ماده ۳۲ ـ وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند نمی‌توانند به هیچ عذری ازحضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشند باید به یکی ازدو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارند وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.
رئیس ـ ماده ۳۳.
ماده ۳۳ ـ وکیل باید اصراری که به واسطه وکالت ازطرف موکل مطلع شده وهمچنین اصرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
رئیس ـ ماده ۳۴.
ماده ۳۴ ـ وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی وجزائی را که درحدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ این ماده به عقیده بنده زیاد ضروری نیست برای این که یا انتخاب وکلاء منحصر است به معاضدت قضائی که کانون آنها را معین می‌نماید که وکالت اشخاص معسر را قبول نمایند که وکالت اشخاص معسر را در همان ماده که سابق قرائت شد نوشته است که در قسمت انتخاب وکلاء که برای وکالت جزائی یاوکیل مسخر انتخاب می‌شوند مکلف هستند قبول نمایند پس بنابراین الزام وکلاء به قبول خواه جزائی باشد خواه حقوقی در قسمت هائی که مجانأ باید باشد در قوانین مربوطه قید شده و بنده عقیده‌ام این است که این ماده ۳۴ با تبصره اش در اینجا زائد است.
وزیر عدلیه ـ اولأ جای این مطلب در همین جا است درقانون وکالت است اگردرآنجا هم ذکر شده اولأ قانون مشروحی برای وکالت نیست و اگر مطلب در دو جا به دو مناسبت تکرار شود این تکرار به نظر بنده مانعی ندارد و خوب است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بنده باز آن توضیح سابق را می‌خواهم چون اینجا عبارت طوری نوشته شده است که مؤسسه معاضدت قضائی است بنده خیال می‌کنم اگر مقصود کانون است که باید اسم کانون نوشته شود و اگر مؤسسه دیگری است چون این اصطلاح قانونی می‌شود در قانون نوشته شود مقصود مؤسسه معاضدت قضائی است و الی باید همان کانون نوشته شود.
وزیر عدلیه ـ مقصود کانون نیست. کانون یک وظایف و تکالیف علیحده دارد این مؤسسه برای این است که تشخیص می‌دهد برای فلان مورد لازم است یک معاضدت قضائی بشود یا نه. یا طرف معسر است. ندار است. دعوی قابل اقامه است و اگر مطرح شود تولید زحمت نمی‌کند و بالاخره یک حقی اثبات می‌شود یا از آن دعاویه پوچ است که بدون دلیل است و اسباب زحمت خواهد شد این مؤسسه برا این است و غیر از کانون است.
رئیس ـ ماده سی و پنج.
ماده ۳۵ ـ وکلاء باید با موکل خود قرار داد حق الوکاه تنیظم و مبادله نمایند نسخه ثانی قرار داد را بضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرار داد حق الوکاله و فهرست اسنادی را که موکل به وکیل می سپارد و هم چنین قبوض وجوههی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
رئیس ـ ماده سی و ششم
ماده ۳۶ ـ قرار داد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید ه ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطاله نماید و همچنین میزان مخارج مسافرت هائی که وکلای عدلیه برا امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
رئیس ـ ماده ۳۷.
ماده ۳۷ ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و رسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نظر ممنوع است و مرتکب به مجازات اداری از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود در صورتیکه وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل این که پول یا مال یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ عرض کنم محدود کردن وکیل در ماده ۳۷ به هیچ عنوانی از موکل خود غیر از حق الوکاله قبول نکند اصولأ و اخلاقأ بسیار خوب است ولی زندگانی وکیل هم از طریق حق الوکاله تأمین می‌شود و میزان آن هم در همین قانون معین شده است که موکول شده است به تعرفه‌ای که وزارت جلیله عدلیه اعظم تنظیم خواهدکد سابق میزان را صدی پنج گرفته بودند صدی سه در بدایت صدی دو در استیناف و تمیز و یک تعرفه هم در این موضوع تنظیم شده بود آنجا حداقل و اکثری برای این کار معین نشده به عقیده بنده همان میزان صدی پنج را که از سابق بوده هم وکیل و هم موکل هر دو معتاد به این مبلغ شده‌اند اینجا هم قید شود ولی در تعرفه چنانچه اضافی یا نقصانی را در نظر دارند مانعی ندارد.
رئیس ـ ماده ۳۸
ماده ۳۸ ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.
رئیس ـ ماده ۳۹
ماده ۳۹ ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلأ طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
رئیس ـ ماده ۴۰
ماده ۴۰ ـ وکلاء نباید بعدازاستعفاء از وکالت یا معذول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت از طرف مقابل یا اشخاص ثالث را درآن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید و محاکم وکالت او را در این موارد نباید بپذیرند.
رئیس ـ ماده ۴۱
ماده ۴۱ ـ وکلاء نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیز متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهند شد.
رئیس ـ ماده ۴۲
ماده ۴۲ ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال گیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
رئیس ـ ماده ۴۳
ماده ۴۳ ـ وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلأ به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
رئیس ـ ماده ۴۴
ماده ۴۴ ـ در صورتی که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده و خود را از او مطالبه نماید.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ بنده در ماده ۴۴ عرضی ندارم در ماده ۴۳ عرض داشتم که تأخیر شد با ماده ۴۴ موافقم در ماده ۴۳ عقیده بنده این بود وکیلی که به سمت قضائی در کاری مداخله کرد ممنوع باشد که به سمت وکالت در آن کار مداخله کند به عقیده بنده این مانعی ندارد بلکه به عقیده بنده کسی که در یک کاری قضاوت کرده بهتر آشنا هست به جریان آن کار و به قاضی هم همیشه صحبت رسمی کرده می‌شود ماده قبل که وکیل مدعی علیه را حق نمی‌داد که وکیل مدعی علیه باشد برای این است که وکیل حقیقت قضیه را از مدعی گرفته و ممکن است که بر علیه مدعی علیه یا بر علیه موکل سابقش بکار برد ولی قاضی این طور نیست به قاضی همین طور حرف رسمی گفته شده است و در دوسیه رسمی ثبت شده و اشکالی ندارد که کسی قاضی یک قضیه بوده است بدوأ و بعد دنباله آن قضیه یا چیزی که فعلأ زیر دست او بوده است رسیدگی کند و وکالت نماید و بنده منطقی ربای این کار نمی‌بینم.
وزیر عدلیه ـ در آن ماده تصریح شده بود وخیلی خیلی صحیح هم هست وآن این است که ما نباید وکیل را فرض کنیم که روی هوی و دلخواه حرف بزند و وارد شود در قیه محاکمه و استدلال یا مدافعه. بالضروره وجدان مدخلیت دارد هم در استدلال هم در مدافعه. یک نفر که قضاوت کرده باشد و اتخاذ تصمیم و عقیده کرده باشد اگرفرض کنیم وکیل بشود برای طرف مقابل یعنی بر خلاف آنچه را که عقیده داشته اگر وکیل او باشد این حرف نمی‌تواند بزند این است که شایسته نیست او در این محظور بیافتد و شایسته نیست که یک جائی که قبلأ عقیده خودش را اظهار کرده است خلاف آنرا بگوید این پسندیده نیست.
(صحیح است)
ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
[ ۴ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ]
رئیس ـ آقای وزیر مالیه فرمایش دارید
وزیر مالیه ـ بنده دو کار خیلی مختصر و خیلی فوری دارم یکی راجع است به بودجه کلیه وزارتخانه‌ها و یکی مربوط است به بودجه وزارت امور خارجه به طوری که آقایان اطلاع دارند در قانون بودجه این طور نوشته بود که بودجه تفصیلی وزارت خانه‌ها تا یک ماه بعد از افتتاح مجلس شورای ملی بایستی به کمیسیون بودجه داده شود و اگر داده نشد پرداختی نخواهد شد. متأسفانه بودجه‌های تفصیلی بعضی از وزارتخانه‌ها محتاج به یک دقت‌های بیشتری شد ونرسیده است که ما به کمیسیون بودجه بدهیم و یک ماه بعد از افتتاح هم از پانزدهم خرداد تا پانزدهم تیر ماه می‌شود و آن وقت البته دیگر پرداخت‌ها وقفه پیدا می‌کند مخصوصأ که چند روز دیگر آخر ماه است به این مناسبت بنده آمده‌ام که یک ماه تمدید بکنم که تا یک ماه دیگر وزارتخانه‌ها حق داشته باشند پول از ما بگیرند و بودجه تفصیلی شان را بفرستند این یکی، یکی این که در بودجه وزارت امور خارجه میزانی که از برای خرید اسعار معین شده است بیش از حد احتیاج شان است چون در بودجه یک مبلغ هست که به ریال نوشته می‌شود و بعد در حساب بعضی می‌بینیم نوشته می‌شود فلان مبلغ از این ریالها باید اسعار خریده شود این رغم که برای اسعار نوشته شده بود چون زیادتر از احتیاجات شان است آن قم را عوض کردیم و ریال را بیشتر کردیم که محل احتیاج شان است و چون یک اصلاحی است در بودجه و از مجلس گذشته لازم است که تصویب شود و بر خلاف معمول که هر وقت کاری داشتیم قبلأ بایستی فراکسیون بشود بعد در مجلس مطرح شود قبلأ فراکسیون نکردیم یعنی امروز بنده مجال این را نکردم که آقایان را زحمت بدهم و مطلب هم به اندازه‌ای ساده است که لازم نداشت هیچ اطلاع قبلی داده شود این است که تقاضا می‌کنم که فوریت در مجلس مطرح شود
(صحیح است)
ـ تمدید مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی به آخر ۱ مرداد ماه
[ ۵ ـ تمدید مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی به آخر ۱ مرداد ماه ]
ساحت محترم مجلس شورای ملی
بطوری که خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است بموجب ماده واحده قانون بودجه ۱۳۱۴ مملکتی بودجه‌های تفصیلی باید تا یک ماه بعد از افتتاح مجلس شورای ملی تقدیم شود و از تاریخ مذکور به بعد پرداخت مخارج منوط به تقدیم بودجه‌های تفصیلی به مجلس شورای ملی می‌باشد. نظر به این که مقرر است در بودجه‌های تفصیلی رسیدگی‌های دقیق تری به عمل آید ممکن نشد بودجه‌ها قبل از انقضاء موعد تقدیم گردد و از طرف دیگر تأخیر پرداخت مخارج مملکتی نیز مصلحت نیست لذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تمنای تصویب آنرا می‌نماید.
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۴ را تا آخر مرداد ۱۳۱۴ تمدید می‌نماید و وزارت مالیه مجاز است تا تاریخ مذکور مخارج وزارتخانه‌ها و اداراتی را که بودجه آنها به مجلس تقدیم نشده باشد بر طبق بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۳ تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌های مزبور ضمن بودجه‌های ۱۳۱۴ نیز منظور باشد بپردازد.
رئیس ـ فوریت این ماده مطرح است. آقایانی که با فوریت موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. آقایانی که با این لا یحه موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده ۱۱۰ ورقه سفید شماره شد)
رئیس ـ عده حاضرین در موقع رأی ۱۱۰ نفر به اتفاق آراء تصویب شد.
ـ تصویب لایحه اصلاح قسمت اسعاری بودجه وزارت امور خارجه
[ ۶ ـ تصویب لایحه اصلاح قسمت اسعاری بودجه وزارت امور خارجه ]
رئیس ـ لایحه دیگر آقای وزیر مالیه مطرح است. قرائت می‌شود.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
در ضمن بودجه ۱۳۱۴ مملکتی میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه مبلغ ۱۵۴۸۶۵۷۲ ریال معادل ۸۰ و ۱۰۳۲۴۳ پهلوی تعین شده است اینک که بودجه تفصیلی تهیه شده معلوم می‌شود احتیاجات آن وزارتخانه بابت مخارج اسعاری این اندازه نیست لذا ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم می‌دارد:
ماده واحده
مبلغی که از اعتبار بودجه ۱۳۱۴ وزارت امورخارجه محدودبه تهیه وخرید اسعارخارجی است به مبلغ ۴۵ و ۱۵۴۰۳۱۷۰ ریال معادل ۳۰ و ۸۰ و ۱۰۲۶۸۷ پهلوی تنزل داده می‌شود.
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده واحده مطرح است. مخالفی نیست. آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفد خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء به عمل آمده ۱۰۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ حاضرین در موقع رأی ۱۰۸ نفر باکثریت ۱۰۴ رأی تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[ ۷ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه ـ لایحه ایست راجع به قسمتی از قانون مدنی مربوط به حجر و قیمومت تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ لایحه می‌رود به کمیسیون. آقای وزیر طرق.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق
[ ۸ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق ]
وزیر طرق (آقای منصور) ـ لایحه ایست راجع به تشکیلات اساسی برای بهره برداری راه آهن دولتی ایران که تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ لایحه ارجاع می‌شود به کمیسیون ماده ۴۵ از قانون وکالت قرائت می‌شود:
ـ بقیه شور اول لایحه وکلاء از ماده ۴۵ و رأی به ورود شور دوم
[ ۹ ـ بقیه شور اول لایحه وکلاء از ماده ۴۵ و رأی به ورود شور دوم ]
ماده ۴۵ ـ وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند. طرز تنظیم و نگاه داری آن را اداره وکالت معین خواهد نمود و ضبط دفتر و ته چک قبض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ بنده خواستم عرض کنم آقای وزیر عدلیه در این قسمت توضیح بفرمایند که این ضبط دفاتر و ته چکها از طرف وکلاء تا ده سال اجاری است علت این چیست آیا از نقطه نظر حقوق وکیل و موکل است بنظر بنده می‌آید که مرور زمان آن دو سال و سه سال است و بنده تصور نمی‌کنم لازم باشد و هر وکیلی یک آرشیوهای بزرگ پیدا م کند که برایشان نگاهداری آن خرج زیاد پیدا می‌کند.
وزیر عدلیه ـ وکلاء الآن هم دفاتر و آرشیوی دارند برای حفظ اسناد مردم و چیزهائی که مربوط به کار وکالتی آنهاست و چون ممکن است بعدها اختلافاتی روی دهد که محتاج مراجعه به آن شوند این است که باید این اسناد محفوظ بماند و چون مرور زمان نسبت به املاک واموال غیرمنقول ومنقول ودیون فرق دارد و مختلف است و این مدت تقریبأ معمول جاهای دیگر است که ملا حظه شده و در نظر گرفته شده که این اسناد را باید تا ده سال نگاهداری کنند و این مدتی است که نوعأ از ان اسناد رفع حاجت می‌شود و باید که ته چکها و دفاتر نگاه داشته شود.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ این ماده ۴۵ راجع است به این که وکلاء باید دفاتر منظم داشته باشند و عقیده بنده این قسمت اگر در نظامنامه قید می‌شد بهتر بود تا این که یک ماده قانون قید شود چون ماده ۲۸ به وزارت عدلیه اختیار داده بود که نظاماتی در حدود قانون برای وکلاء تعیین کند در ماده ۲۵ هم قید شده که موضوع دفاتری در بین هست یعنی وکلاء باید دفتر داشته باشند در نظامنامه ممکن بود قید کند که وکلاء باید دفاتر را چطور نگاه داری کنند و نه ته چکها را چطور حفظ کنند و به عقیده بنده این یک امری نیست که در ضمن یک ماده مخصوص از تکالیف وکلاء قرار داده شود و به عقیده بنده این ماده ۴۵ بهتر آن است که حذف شود.
رئیس ـ ماده ۴۶ قرائت می‌شود:
ماده ۴۶ ـ وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبأ اطلاع دهند به طوری که تقویت حقی از او نشود.
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ این مسئله اسرع اوقات یک قدری مبهم و مجمل است اگر یک مدتی معین کنند بهتر است از این که نوشته شود در اسرع اوقات برا این که ممکن است گاهی اختلاف شود بین موکل و وکیل این است که این اسرع اوقات را اگر تبدیل کنیم به این که در ظرف یکی دو روز بهتر است.
وزیر عدلیه ـ بعضی از امور است که وقت درست و منظمی نمی‌شود برایش معین کرد و قائل شد چون یک وقت است که تکلیف معلوم است و در خارج هم معلوم است که در چه مدتی انجام می‌گیرد یک روز است دو روز است یک هفته است در آنجا ممکن است که وقت معین کرد ولی یک وقتی است که به یک جهاتی نمی‌شود یک وقت معینی برایش فرض کرد و این اسرع اوقات بر حسب مقتضای کار است یک وقت اسرع اوقاتش این است که در ظرف دو روز انجام شود یک وقت در ظرف سه روز مقصود این است که اهمال نکنند. در آن قسمت ماده ۴۵ هم که آقای نماینده دیگر ایراد کردند و معتقد به حذفش بودند تصورمیکنم که اقتضاء داشته باشد که این ماده باقی باشد برای این که اگر اینها را از قانون بردارند از قانون دیگر چیزی باقی نمی‌ماند و وقتی در قانون هم نوشته نشود اهمیتی به آن نمی‌دهند این هم مثل قانون تجارت است که می‌نویسد تاجر باید دفتر داشته باشد.
رئیس ـ ماده ۴۷ قرائت می‌شود:
ماده ۴۷ ـ وکلاء باید اثرقانونی عدم پیشرفت دعوی موکل رادر امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصأ در اقامه دعوی و دعاوی جعل و اعسار به موکل خاطر نشان نمایند.
رئیس ـ ماده ۴۸:
فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده ۴۸ ـ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه است و طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی آنان در محکمه عالی انتظامی موافق نظامنامه ایست که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.
رئیس ـ ماده ۴۹ قرائت می‌شود:
ماده ۴۹ ـ وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله ادراه وکالت یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در مودی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص اشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
رئیس ـ ماده ۵۰:
ماده ۵۰ ـ محکمه انتظامی مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی بنماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
رئیس ـ ماده ۵۱ قرائت می‌شود:
ماده ۵۱ ـ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب به رسیدگی انتظامی نیست.
رئیس ـ ماده ۵۲ قرائت می‌شود
ماده ۵۲ ـ وزارت عدلیه می‌تواند هر وکیلی را برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی اظهار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده است موقتأ تا خاتمه رسیدگی معلق دارد.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ چون غالبأ وکلائی که تحت تعقیب هستند در ولایت هستند این جا اگر قید شود که اگر در موعد مقرر جواب ندهند بهتر است که این منظور تکمیل شود.
وزیر عدلیه ـ بسیار خوب.
رئیس ـ ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
ماده ۵۳ ـ مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است.
۱ ـ توبیخ شفاهی. ۲ ـ توبیخ کتبی با درج دو دوسیه. ۳ ـ توبیخ با درج در مجله رسمی. ۴ ـ ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک سال. ۵ ـ تنزل درجه. ۶ ـ محرومیت دائم از شغل وکالت.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ بنده در ماده ۴۴ عرض داشتم ولی اینجا هم بی مورد نیست و می‌توانم عرض کنم در ماده ۴۴ می‌گوید در صورتی که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید. این جا هم درجه محکومیت‌ها را معین کرده که آخر آن انفصال ابد است بنده تصور می‌کنم اگر وکیل بر علیه موکل خودش با طرف بسازد و خیانت بکند این تنها انفصال ابد از شغل وکالت برای او کافی نخواهد بود آخر وقتی تضییع حقی را کرد بلی هم دعاوی ده تومان بیست تومان نیست ممکن است یک وکیلی با طرف بسازد و موکل خود را بکلی از هستی ساقط کند و محو کند اگر این شخص عرض حال جبران بدهد بالاخره وآخرین مجازات او انفصال ابد از شغل وکالت است خوب بود که حبثی هم برای این موقع معین می‌کردند و مجازات شدیدتری از ممنوعیت برای این که از یک شغلی که شغل آزادی است ممنوع می‌شود و کار دیگری می‌کند پس به این جهت بنده تصور می‌کنم که اگر یک چنین وکیلی بود و ثابت شد باید مجازات بیشتری داشته باشد و مجازات حبث داشته باشد.
وزیر عدلیه ـ این جا آقا منافات ندارد که یک مجازات سختی هم بعنوان جبران خسارات طرف بشود اگر تضییع حقی کرده است و خیانت کرده است البته مطابق قوانین جزائی ممکن است مجازات شود و در این جا یک مجازاتهائی از نظر شغل وکالتی و مجازات انتظامی معین شده است.
رئیس ـ ماده ۵۴:
ماده ۵۴ ـ وزیر عدلیه می‌تواند در موردی که رفتار و اخلاق وکیلی منافی حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضائی باشد او را از وکالت در حوزه قضائی معینی منع نماید.
رئیس ـ ماده ۵۵:
ماده ۵۵ ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
رئیس ـ ماده ۵۶ قرائت می‌شود
ماده ۵۶ ـ وزارت عدلیه می‌تواند تا سه ماه پس از اجراء این قانون به ضبط کلیه دوسیه‌های شکوائیه و تخلفات وکلاء عدلیه که هنوز به محکمه انتظامی نرفته بدهد مشروط بر این که وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتکی عنه فراهم نموده باشد.
رئیس ـ ماده ۵۷ قرائت می‌شود:
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده ۵۷ ـ در صورت فوت وکیل مدعی العموم بدایت ودرنقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها راکه نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و به صاحبانش رد نموده و صورت مجلسی در این باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
رئیس ـ ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
ماده ۵۸ ـ وزیر عدلیه می‌تواند از بین وکلاء رسمی یا درجه اول اشخاصی را برای خدمت قضائی با اداری استخدام نماید. طرز تعیین لیاقت و تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.
رئیس ـ ماده ۵۹
ماده ۵۹ ـ طرز لباس رسمی وکیل عدلیه و همچنین ترتیب مسافرهائی که برای امور وکالتی می‌نماید مطابق نظامنامه ایست که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.
رئیس ـ ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
ماده ۶۰ ـ این قانون که مشتمل بر شصت ماده و سه تبصره است از اول مرداد ۱۳۱۴ قابل اجرا خواهد بود فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و ماده اول قانون اول و نهم مرداد ۱۳۰۹ نسخ می‌شود.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض کنم این جا تاریخ اجرای قانون معین شده از اول مرداد و به عقیده بنده اشکال دارد برای این که شور اولش تازه امروز می‌شود و اول مرداد پس فردا است و نمی‌شود این قانون تا آن موقع تصویب شود خوب است این قسمت را در شور دوم اصلاح بفرمایند.
وزیر عدلیه ـ صحیح است اصلاح می‌شود.
مخبر ـ اول که این تاریخ نوشته شد تصور نمی‌شد که این قدر در مجلس معطل شود فعلأ یکماه است که در مجلس مطرح است از این جهت بطوری که فرمودند در شور دوم در کمیسیون اصلاح می‌شود به این ترتیب که شور دوم که گذشت به موقع اجرا گذارده شود.
رئیس ـ رأی می‌گیریم برای ورود به شور دوم این لایحه آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تصویب پنج فقره مرخصی
[ ۱۰ ـ تصویب پنج فقره مرخصی ]
رئیس ـ چند راپرت مرخصی به عرض مجلس خواهد رسید. آقای حاج اسدالله خان زوار نماینده محترم مدتی است مریض و در مریض خانه تحت معالجه و عمل جراحی بوده‌اند و در اثر امتداد مرض تا کنون یازده جلسه ازحضور درجلسات مجلس شورای ملی معذور بوده‌اند و تقاضای اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی از نقطه نظر اینکه غیبت این مدت ایشان به واسطه کسالت بوده و قادر بر حضور در جلسات مجلس نبوده‌اند عذر ایشان را موجه دانسته و با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند با راپرت کمیسیون در باب مرخصی و کسالت و مدت غیبت ایشان قیام فرمایند.
(اکثر قیام فرمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر مرخصی آقای اعظم زنگنه:
آقای علیخان اعظم زنگنه نماینده محترم برای رسیدگی به امور محلی و لزوم مسافرت تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۱۴ نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با بیست روز مرخصی ایشان موافقت نموده اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ موافقین با این راپرت قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد خبر مرخصی آقای اسکندری آقای اسکندری نماینده محترم برای رسیدگی به امور محلی تقاضای ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ششم مرداد ۱۳۱۴ نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با بیست روز مرخصی ایشان از تاریخ مزبور موافقت نموده اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ آقایانی که با مرخصی بیست روزه آقای اسکندری موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خیر مرخصی آقای بیات ماکو: آقای بیات ماکو نماینده محترم به واسطه عارضه کسالت و اشتغال به معالجه به تصدیق دکتر معالج چهار جلسه از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و تقاضای تصویب چهار جلسه غیبت خود را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذرایشان را موجه دانسته وبا تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آنرا برای مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ آقایانی که با رأی کمیسیون موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خیر مرخصی آقای دکتر احتشام: آقای دکتر احتشام نماینده محترم اصفهان در اثر کسالت سینه وقلب به تصدیق دو نفر دکتر معالج مسافرت دو ماه به سواحل دریا برای استعلاج باید بنمایند و تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ اول مرداد ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی از نقطه نظر لزوم استعلاج با دو ماه مرخصی ایشان موافقت نمودند اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ آقایانی که با مرخصی آقای دکتر احتشام موافت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[ ۱۱ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس ـ اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه اینده یکشنبه ۵ مرداد ساعت ۹ صبح و دستور لوایح قانونی کمسیون عدلیه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
تمدید مهلت بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۴
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۴ را تا آخر مرداد ۱۳۱۴ تمدید می‌نماید و وزارت مالیه مجاز است تا تاریخ مذکور مخارج وزارتخانه‌ها و اداراتی را که بودجه آنها به مجلس تقدیم نشده باشد بر طبق بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۳ تا حدی که اعتبارات مصوبه بودجه‌های مزبور ضمن بودجه ۱۳۱۴ نیز منظور باشد بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون
تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی
ماده واحده ـ مبلغی که از اعتبار بودجه ۱۳۱۴ وزارت امورخارجه محدود به تهیه و خرید اسعار خارجی است مبلغ ۴۵ و ۱۵۴۰۳۱۷ ریال معادل ۳۰ و ۸۰ و ۱۰۲۶۸۷ پهلوی تنزل داده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری