مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۲۹
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و نهم دلو ۱۳۰۱ مطابق غره رجب ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم شنبه بیست و هشتم دلو را آقای مستشارالسلطنه قرائت نمودند.
رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- آقای مساوات را در صورتجلسه جزء غائبین بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان اجازه دارند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده هم می‌خواستم عرض کنم آقای تدین و سردار جنگ را جزء غائبین بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که هر دو آقایان مریض بوده‌اند.
رئیس- راپُرت اجازه مرخصی آقای سردار جنگ امروز از کمیسیون رسید. آقای میرزا حسن خان (اجازه)
آقا میرزا حسن خان- بنده در صورت جلسه عرضی ندارم. بعد از تصویب صورت جلسه عرضی دارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم خواستم عرض کنم آقای سردار معظم کردستانی را جزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ورقه درخواست اجازه ایشان دیروز عصر به کمیسیون رسید و کمیسیون هم اجازه داد.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن خان (اجازه)
آقا میرزا سید حسن خان- برای خودمان خوشبختی می‌بینم که از بلوچستان هم نماینده‌ای در مجلس آمده است. حالا در پشت تریبون عرضحال بدبختی اهالی بلوچستان را به عرض آقایان می رسانم. بلوچستان از حیث وسعت از بسیاری از ممالک اروپا وسیع تر و از حیث استعداد طبیعی یکی از نقاط حاصلخیز ایران بشمار می‌رود. بدبختانه سلوک حاکم زمان استبداد به اندازه‌ای این نقطه مهم مملکت را دچار خرابی و ویرانی نموده است که شاید نصف جمعیت آن به اطراف پراکنده شده‌اند. (اغلب اهالی آنجا به طرف هندوستان و سیستان و عثمانی و داخله ایران پراکنده شده‌اند) در عوض سعی در آبادانی و ترویج زراعت و تشویق رعیت به خدمت دولت برای جلب جزئی منافع عده ۵ شش نفری از رؤسا و سرداران بلوجستان را مانند گوسفند سر می‌بریدند، خانه‌ها را غارت می‌کردند، اموال را تاراج می‌نمودند به جای نشر معارف و همت در تربیت اهالی زن و مرد و کوچک و بزرگ را به کنیزی و غلامی به اسارت می‌بردند و مابین زن و شوهر و مادر و فرزند جدائی می‌انداختند. بالاخره همه قسم نظریات نسبت به بلوچستان و اهالی آن معمول می‌شد به جز نظر آبادی و اصلاح و آسایش رعیت ... (این چند نفر را که عرض کردم سر بریدند پسرعموهای خود من بودند که سر آن‌ها را مثل سر گوسفند بریدند و اسامی آن‌ها هم از این قرار است): محمد خان، کریم خان، چاکر خان، علی خان، نواب خان پسر کریم خان، که این پنج نفر را یکمرتبه سر بریدند و الآن هم از این ۵ برادر یک نفرشان هست که پسر حسام‌الملک برادرزاده شوکت‌الملک است.
آقا سید فاضل- در چه زمانی این اتفاق افتاده است؟
آقا میرزا سید حسن خان- (زمانی ندارد) بسیاری ظلم مأمورین دولت و حکام و فشارهای طاقت فرسا که روح انسانیت را متألم می‌سازد باعث کردند که در ابتدا مشروطیت که قوای دولت تا حدی ضعیف شده بود و خوانین بلوچستان موقعی برای رهایی از ظلم و بیداد و حفظ جان و ناموس خود یافته از زیر بار ظلم و تعدی خالی نموده به صیانت و محافظت زن و فرزند خود پرداختند و با این حال بواسطه حس ایرانیت غیرت اسلامیت در مقابل دسائس اجانب که بواسطه همسایگی چشم طمع به این قطعه خاک سرحدی ایران دوخته‌اند استقامت و پاداری نموده و به اندازه‌ای که برای یک جمعیت بی صاحب و فاقد قوه امکان داشت خود را نگاهداری نموده‌اند (تاکنون هم بحمدالله نگذارده‌اند پای کسی به آن جا برسد) بدبختانه و باز هم بدبختانه در دوره مشروطیت هم همان قسم که در زمان استبداد به آب شور اهمیت نمی‌دادند به این سرحد هم اهمیت نداده و این هندوستان کوچک با یک کرور بقایای جمعیت فراری آن در معرض فراموشی افتاد و هیچ عطف توجه و استمالت از قلوب رنجیده اهالی آن نشده معذلک هر وقت صحبت از اقتدار دولت شده رؤسا بلوچستان به تقدیم عریضجات اظهار اطاعت نمودم و مراتب دولتخواهی و ایران دوستی خود را اظهار داشتند. بدیهی است که باز هم حاضر برای شنایع سابقه و فجایع گذشته نبوده و به ذلت و اسارت تن در نمی‌دهند. این بنده هم بیش از هشت ماه است که به سمت نمایندگی بلوچستان وارد تهران شده آنچه را که راجع به اصلاحات آن جا در نظر داشتم شخصاً و به کمک بعضی نمایندگان محترم به عرض اولیاء امور رسانده درخواست توجه و اقدام برای اصلاحات نموده‌ام از یک طرف هم بوسیله مکاتیب عدیده و مراسلاتی که هر نوبت نوشته‌ام اهالی وحشی بلوچستان را تا حد امکان وارد به اطاعت و فرمانبرداری نموده‌ام یعنی آنان را به حسن نظر دولت امیدوار و به قوای دولت اضافه کرده‌ام و حس ایرانیت آن‌ها را محرک گشته‌ام که خود را حاضر برای پذیرفتن دستور دولت نموده یکدفعه دیگر با امید کامل به شرط آنکه فوری مبدل به یأس نشود گردن خود را برای قبول اوامر دولت مشروطه خم نمایند و البته آقایان نمایندگان تصدیق می‌فرمایند که جلب قلوب رمیده اهالی وحشی بلوچستان بهتر و اعمال قوه و شدت کاری بی نتیجه و عاقبت خواهد بود و چنانچه به تجربه رسیده قوای دولت در مقابل لشگر گرما عاجز و ناتوان و تسخیر بلوچستان با دویست فرسخ عرض و طول بجز از راه تشویق و ترغیب و به دستور عقل و حزم ممکن نخواهد بود چه به قول بلوچ‌ها قلعه شتر را کسی نمی‌تواند تسخیر نماید. بنا بر مقدمات معروضه چنانچه خود آن‌ها خواسته‌اند برای ترتیب کار بلوچستان و مشاهده وضعیت آن جا و پیدا کردن طرق آبادی و سنجیدن مقیاس عایدات و مخارج باید ۱ نفر متخصص عاقل کاردان بی طمع به همراهی این بنده به بلوچستان گسیل شود که پس از مشاهده اوضاع آن جا و راپُرت کامل جامعی به دولت داده آنچه را که صلاح است نسبت به آن جا معمول شود .. .
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
آقا میرزا سید حسن خان- این صحیح است که می‌فرمایند همیشه ما و شما باید کار را انجام دهیم و به یک نشستن و برخاستن کارها را می گذرانیم. مثلی است مشهور که اگر شاه دست به سبیل راستش بکشد عامل گلستان می‌شود. شما هم می‌توانید با یک نشستن و برخاستن این هندوستان کوچک یعنی بلوچستان را آباد کنید واِلا صحیح است فقط کار پیش نمی‌رود. در خاتمه نظر به اینکه جمعیت بلوچستان بالغ بر یک کرور و فاصله نقاط مهمه آن از صد فرسخ متجاوز است و یک نفر نماینده برای آن جا کافی نیست پیشنهاد می‌نمایم که در جدول انتخابات چهار نفر وکیل برای چهار نقطه مهم بلوچستان: سراوان یک نفر، سکوان یک نفر، بمپور با پشته و فندج یک نفر، سرحد خاش و دزدآب یک نفر در نظر گرفته شود که بر این وسیله ارتباط کامل مابین بلوچستان و مراکز ایجاد شود. (الآن این عرایضی که عرض می‌کنم راجع به بلوچستان است که سراوان آن پنجاه فرسخ طرف جنوبش و پنجاه فرسخ طرف مشرق و پنجاه فرسخ طرف مغربش می‌باشد و سر موئی هم خلاف عرض نمی‌کنم همینطور که مکران که جمعیت آنهم بالغ بر یک کرور است) این مطلب ناگفته نمایند که در این سال قنوات و آبادی بلوچستان بکلی از بین رفته است و اگر نظر آبادی باشد باید عایدات آن جا تا چند سال که دو مرتبه خرابی‌ها آباد شود خرج همانجا شده و به این وسیله پس از چند سال عایدات زیادی برای دولت حاصل است. ایلات بلوچستان هم هر یک دارای ۲۰ گوسفند و یک شتر بیشتر نیستند. اهالی بلوچستان غالبشان ایلات هستند و برای هر ایلی بیش از ۲۰ یا ۲۵ گوسفند و یک یا دو نفر شتر بیشتر باقی نمانده است و دولت باید برای آن‌ها قنوات مرتب کرده و به آن‌ها واگذار کند تا آن نواحی آباد شده و باعث ازدیاد ثروت دولت شود. و اینکه عرض کردم تسخیر قلعه شتر ممکن نیست چون اهالی آن نواحی چیزی ندارند هر کدام یک قطعه پلاس و یکدست رختخواب دارند در هر موقع می‌توانند از این خاک به آن خاک دیگر بروند. این است که مشهور شده گرفتن قلعه شتر ممکن نیست. و لازم است دولت اهالی آن جا را در آن نقاط علاقمند نماید که هم آبادی آن نقاط فراهم شود و هم دولت استفاده کند
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
سید حسن خان- حالا اگر صحیح است همه چیز با خود مجلس است و مجلس چهارم اگر بخواهد اسمی برای خودش بگذارد حالا که وکیل بلوچستان هم آمده است می‌تواند همانطور که عرض کردم راجع به بلوچستان اقداماتی بنماید دیگر آقایان مختارند مساعدت کردند که خو اگر هم نکردند خود دانند.
رئیس- آقای پور رضا (اجازه)
پور رضا- بنده بی نهایت خوشوقتم که در مجلس چهارم نماینده محترم بلوچستان در باب اوضاع آن صفحات که از نقطه نظر سیاستی و تجارتی نهایت درجه اهمیت را دارا است و همینطور یکی از قطعات حاصلخیز است اظهاراتی فرمودند و همچنین خیلی خوشوقتم که از طرف نمایندگان محترم در وقتی که از شهامت اهالی بلوچستان اظهار می‌شد احسنت احسنت گفته و اظهار کمال همراهی می‌شد و یقین دارم که این اظهارات همراهی در قطعات دور دست مملکت خیلی حسن اثر بخشیده و انعکاسات خوبی دارد و خیلی خوشوقتم که نمایندگان محترم آقایان شیخ‌الاسلام اصفهانی و حائری‌زاده و آقای کازرونی نماینده محترم بوشهر اظهار همراهی فرموده و در دو جلسه قبل در باب خلیج فارس مذاکراتی فرمودند و همینطور که در باب بلوچستان عرض کردم خلیج فارس هم از نقطه نظر سیاسی و تجاری نهایت درجه اهمیت را دارد خلیج فارس و بلوچستان از نقاط حاصلخیز می‌باشند و آقایان می دانند که معادن خلیج فارس فوق‌العاده اهمیت دارد. معدن نفت جنوب که اهمیت آن در تمام دنیا مشهور است در خلیج فارس واقع است و اگر آقایان به لوایحی که از طرف دولت تقدیم مجلس شده است رجوع فرمایند تصدیق خواهند فرمود که خلیج فارس علاوه بر معادن نمک و گوگرد و گِل سرخ ویرانه نیست. محل زراعت هم خیلی دارد و جنگل هم فراوان دارد که هیزم آن را به سواحل بحر عمان می‌برند به هر جهت خلیج فارس نهایت درجه اهمیت را دارا است ولی متأسفانه بواسطه اینکه در آن جا ترتیبات و تشکیلات منظمی نبوده نظر به ترتیبات قدیم یک بی رویه گی‌هایی در کار است و نسبت به اهالی آن حدود ظلم‌هایی می‌شود و در صورتی که نمایندگان محترم و هیئت دولت همراهی بفرمایند امیدواریم که در آن نواحی نفوذ دولت زیادتر شود اهالی هم نسبت به اقدامات دولت و مجلس شورای ملی که کعبه آمال تمام اهالی است و در قطعات مملکت به آن تعظیم می‌کنند امیدوارتر شوند و بنده یقین دارم آقایان نمایندگان محترم با اظهارات نماینده محترم بلوچستان صمیمانه همراهند و انشاءالله هیئت محترم دولت هم به قدر امکان همراهی می‌فرمایند و نسبت به قطعات دور دست مملکت بیشتر توجه خواهند فرمود و البته نماینده محترم بلوچستان هم باید به همراهی و اقدامات صمیمانه نمایندگان محترم و دولت جدید امیدوار باشند و پیشنهاد خودشان را به توسط مجلس برای هیئت دولت بفرستند و بدیهی است به قدر امکان همراهی به عمل خواهد آمد. بنده مخصوصاً از آقای شیخ‌الاسلام و حائری‌زاده و کازرونی مجدداً اظهار تشکر می‌کنم که نسبت به قطعات دوردست مملکت اظهاراتی فرمودند و به اهالی بلوچستان و خلیج فارس امیدواری دادند که نسبت به آن‌ها همراهی به عمل خواهد آمد و نسبت به سایر قطعات هم بنده امیدواری می‌دهم که با اقدامات صمیمانه نمایندگان محترم و هیئت محترم دولت با آن‌ها همراهی خواهد شد و نسبت به تشکیلات حکومتی و امنیه و نظمیه و معارف و غیره مجلس محترم و دولت به تدریج و به قدر امکان با آن‌ها همراهی خواهند نمود.
رئیس- ماده سوم طرح منسوجات وطنی مطرح است (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم- ترتیب اجرا و تهیه مجازات تخلف کنندگان را نظامنامه‌های داخلی هر یک از ادارات مربوط معین خواهد نمود. این قانون از اول برج میزان هزار و سیصد و دو به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده آنچه از این ماده می‌فهمم جز افراط و تفریط چیز دیگری نیست آخر این مستخدمین بیچاره لباس‌های غیر وطنی که دارند چه باید بکنند ما باید یک قدم‌هایی برداریم که نه خیلی تند باشد و نه خیلی کند و در حقیقت قدم‌های متوسطی باشد. اگر ما بخواهیم این قانون عملی باشد باید ابتدا فکر کنیم که مستخدمین بیچاره لباس‌های سابقشان را چه کنند؟ در این ماده نوشته شده است در هر دفعه که تخلف کند باید صد یک حقوقش کسر شود. فرض بفرمایند مستخدم بیچاره ماهی بیست یا بیست و پنج تومان حقوق دارد اگر بنا باشد در هر دفعه که مستخدم تخلف از این قانون بکند ولو پنج دقیقه هم باشد صد یک حقوقش را کسر کنند دیگر برای او چه می‌ماند این چه ترتیبی است؟ ابتداء آقای مدرس پیشنهاد کردند که اگر در ظرف ماه دلو ده یا بیست یا سی مرتبه هم مستخدمی تخلف کرد یک مرتبه جریمه شود ولی حالا در این ماده نوشته است که در هر دفعه مستخدم تخلف کرد جریمه شود. بنده سابق هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم مجازات را باید نظامنامه و مجری قانون معین کند و اینکه آقای دولت آبادی پیشنهاد کردند صد یک حقوق و در هر دفعه تخلف کسر شود و قابل توجه شود و کمیسیون هم به همین ترتیب قبول کرد بنده مخالفم. بلی اگر یک سال یا دو سال از اجرای این قانون می‌گذشت و این مجازات را بلکه سخت تر هم معین می‌کردند بنده موافق بودم ولی از ابتدا با این ترتیب مجازات معین کردن مخالفم و عقیده بنده این است همانطور که آقای مدرس پیشنهاد کردند اگر هر مستخدمی تخلف کرد در هر ماه یک مرتبه ربع عشر حقوقش کسر شود نه اینکه در هر مرتبه تخلف صد یک حقوقش کسر شود.
مخبر- بنده از بعضی دوستان دیگر انتظار داشتم که در این ماده اعتراض بفرمایند ولی از آقای آقا سید یعقوب هیچ انتظار نداشتم و با شدت اشتیاقی که ایشان به گذشتن قانون ملبوس وطنی داشتند و همیشه با آن موافق بودند میل داشتم طرز اجرای آنرا هم خودشان در نظر بگیرند البته تصدیق می فرمائید اگر ما مجازاتی برای متخلفین از این قانون معین نمی‌کردیم این قانون هم یک مسئله اخلاقی می‌شد و چنانچه به تجربه رسیده است مسائل اخلاقی کاملاً مقصود را تأمین نمی‌کند و لازم است قانونی که وضع می‌شود در مقابل برای متخلفین مجازاتی هم در کار باشد ولی حالا حرف در کمی و زیادی مجازات است پیشنهادهایی که راجع به جریمه متخلفین شد یکی پیشنهاد آقای مدرس بود که در هر ماه یک مرتبه عشر حقوق متخلف کسر شود و یکی هم پیشنهاد آقای دولت آبادی بود که در مجلس قابل توجه هم شد نوشته بودند در هر دفعه تخلف صد یک حقوق متخلف کسر شود. حالا پیشنهادهای دیگری هم در این زمینه شده بود که مورد توجه نشد. غرض آقای دولت آبادی در پیشنهاد خودشان نوشته بودند (در هر دفعه) ولی ما تبدیل کردمی (به هر روزی) یعنی چنانچه در هر روز ولی چهار دفعه هم باشد تخلف نمود صد یک حقوقش کسر شود ولی بنده تصور می‌کنم این صد یک حقوق از دو قران و سه قران هم غالباً کمتر می‌شود و اقل از این قابل حساب کردن و کسر گذاردن نیست اگر می‌فرمایند در هر دفعه دهشاهی و یک قران معین کنند ولی آنوقت باید دید این مجازات قابل اجرا است یا نه؟ بعلاوه این پیشنهاد در مجلس طرف توجه شده و اکثریت مجلس به آن رأی داد و معلوم شد نظر نمایندگان به تعیین مجازات برای متخلف این است که در همین قانون مجازات معین شود و اما اینکه فرمودند در نظامنامه به این ترتیبات قید شود این مسئله دیگر مربوط به نظامنامه نیست و مثل سایر قوانین هر یک از وزارتخانه‌ها نسبت به خودشان اجرا خواهد نمود و در حقیقت ما آن ماده سوم را که ترتیب اجرا را واگذار به نظامنامه‌ها نموده بود حذف کردیم و این طور نوشتیم که هر روزی تخلف کنند محکوم به کسر صد یک حقوق باشند.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است- بعضی گفتند مذاکرات کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. ماده سوم مجدداً قرائت می‌شود (مجدداً به مضمون سابق قرائت شد)
ارباب کیخسرو- بنده اصلاح عبارتی دارم.
رئیس- بنویسید بدهید بیاورند. ارباب کیخسرو- می‌خواستم عرض کنم این قسمتی که این جا نوشته شده تخلف کننده در هر روزی اینطور می فهماند که در هر مرتبه جریمه شود خوب است عبارت طوری نوشته شود که این قسم مفهومش نباشد یعنی بنویسند (در هر یک روز)
رئیس- اگر اصلاحی دارید مرقوم بفرمائید رأی می‌گیریم ...
مخبر- اشکال آقای ارباب به این عبارت وارد نیست و چنانچه دو مرتبه بخوانند اشکال ایشان رفع می‌شود و اگر بر فرض هم بخواهند واضح تر نوشته شود مانعی ندارد (مجدداً به مضمون سابق قرائت شد) (پیشنهاد آقای آقا سید فاضل به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ترتیب ذیل برای تخلف اتخاذ شود.
۱) کسانی که حقوق شان از چهار صد تجاوز می‌کند هر روز از تخلف صد یک حقوق
۲) کسانی که از دویست پائین تر است برای تخلف هر روز صد ربع (سید فاضل کاشانی)
(پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به شرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در هر برجی صد یک حقوق کسر شود. (یعقوب الموسوی)
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده گمان می‌کنم قانون را طوری باید نوشت که قابل تحمل و عملی باشد خصوصاً با اینکه هنوز مردم آشنا نشده‌اند و ممکن است بودجه آن‌ها اقتضا نکند که یک لباس‌های دیگری برای خودشان تهیه کنند و بنده اول عقیده‌ام این بود که شش ماه اول از مجازات معاف باشند و شش ماه دوم به تدریج لباس تهیه کنند.
بعد فکر کردم و اینطور به نظرم رسید که قهراً اختلافی بین حقوق مستخدمین دولت هست به جهت اینکه وزیر در ماه هفتصد و پنجاه تومان حقوق دارد. رئیس‌الوزراء هزار و پانصد تومان، والی داریم هزار و پانصد تومان، حاکم داریم پانصد تومان ولی از آن طرف بطوری که آقای آقا سید یعقوب هم اظهار نمودند ثبات هم هست که در ماه سی تومان حقوق دارد آنهم شش ماه شش ماه حقوقش عقب می‌افتد و در اول میزان موفق نخواهد شد که لباس وطنی برای خودش تهیه کند و مجبور است لباس قدیم خودش را بپوشد. بنده تصور می‌کنم اگر آقایان غور کنند خواهند دید که این پیشنهاد جمع بین‌الحقوق شده است و مراعات مستخدمین جزء هم شده است کسانی که حقوق شان از چهارصد بر بالا است در هر در هر روز تخلف کنند صد یک حقوق آن‌ها کسر شود و از دویست به بالا صد نیم و کسانی که دویست تومان به پائین است الی سی تومان صد ربع حقوق آن‌ها در هر روز تخلف کسر شود و این مجازات تا مدتی به همین منوال بگذرد و مردم آشنا شوند.
بعد اگر آقایان بخواهند مجازات شدیدتری در نظر بگیرند عیبی ندارد واِلا صد یک حقوق از رئیس‌الوزراء تا ثبات ابداً قابل تحمل نیست و مردم متحمل نمی‌شوند.
مخبر- آقای سید فاضل گویا نسبت را فراموش فرموده‌اند که اینطور حساب می‌کنند هر قانونی که وضع می‌شود جمعی مکلف هستند به اجرای آن و تخلف از آن قانون یک مجازات متناسبی لازم دارد نه غیر متناسب اگر در اصل مجازات اشکال دارید پس خوب است مراتب مادون را (مثلاً مستخدمین بیست و پنج تومانی و سی تومانی را) مکلف نکنید به پوشیدن لباس وطنی ولی بعد از آنکه آن‌ها را مکلف کردید البته باید مطابق سایرین از حقوق آن‌ها هم کسر شود و بعلاوه فرقی نمی‌کند. اگر ایالت یا رئیس‌الوزراء هزار و پانصد تومان در ماه حقوق می‌برند در هر روز صد یک حقوق آن‌ها پانزده تومان می‌شود و آن هائی که سی تومان حقوق می‌برند در هر روز صد یک حقوق شان سه قران و آنکه پانزده تومان حقوق دارد صد یک حقوقش سی شاهی می‌شود. پس فرق نمی‌کند هر چه حقوق می‌گیرند نسبت به آن حقوق کسر می‌شود و در حقیقت اگر در تمام ماه تخلف نمود باز بیشتر از دو ثلث حقوقش را خودش می‌گیرد و یک ثلث را دولت ضبط می‌کند و این مقدار یک پولی نیست که قابل مذاکره باشد و کمیسیون اینطور صلاح دانست و اگر نمی‌خواهید پس خوب است به اخلاق واگذار کنند که هر کدام خواستند لباس وطنی بپوشند و هر کدام مایل نشدند نپوشند و تصور می‌کنم اگر آقایان بخواهند مجازاتی در کار باشد اینطور بهتر است و اما آن اصلاحی که آقای ارباب کیخسرو فرمودند بنده هم برای اینکه عبارت روشن تر باشد قبول می‌کنم (برای هر یک روز) نوشته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا سید فاضل
آقا سید فاضل- حالا که آقایان موافقت نمی‌فرمایند بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم ...
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده اگر دو سه کلمه زیاد عرض می‌کنم برای این است که مجبورم جواب اظهارات آقای مخبر را عرض کنم. این جا دو نظر است یک نظر راجع به تکثیر عایدات دولت و یک نظر راجع به ترویج امتعه وطنی و اجرای قانون است و بنده آن حرارت حضرت والا را ندارم که مثل مالیات نمک اول رأی بدهیم و بعد مجبور شویم آنرا الغاء کنیم و قدمم را هم تند بر نمی‌دارم برای اینکه دمکرات نیستم و معتقدم که باید یک قدم‌های معتدلی در اجرای قانون برداشته شود. قوانین اسلام را هم اگر ملاحظه فرمائید عرایض بنده را تأیید می‌کند. اول حضرت پیغمبر (ص) گفت قولوالاالله الالله تفلحو و بعد از چند سال سایر احکام را آورد ما هم باید در وضع قانون طوری ملاحظه کنیم که قدم بر قدم پیش برود و اینکه شما می‌نویسید در هر روز صد یک حقوق از متخلف کسر شود به این ترتیب امتعه وطنی ترویج نمی‌شود و اگر نظرتان به تکثیر عواید دولت است آن مطلبی است علیحده اگر چه به عقیده بنده عواید دولت را هم زیاد نمی‌کند. پس برای خاطر اینکه هم ترویج امتعه وطنی شده و هم شبه المجازاتی باشد بنده برخلاف آقای سید فاضل طوری پیشنهاد کرده‌ام که هم به مردم فشار وارد نشود و هم رضایت مردم در آن باشد و هم تبعیض نشود برای اینکه قانون نباید تبعیض بردار باشد. ما باید قانون مجازات برای متخلف بنویسیم خواه صدراعظم باشد خواه ثبات. باید درباره او اجرا شود و از حقوقش کسر شود این بود که بنده به این نظر این پیشنهاد را کردم حالا دیگر موکول به رد یا قبول مجلس است.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن عضو کمیسیون هستند؟
آقا میرزا سید حسن- خیر
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اگر بیش از پنج مرتبه در مدت ماه تخلف شود در آخر برج صد یک حقوق مستخدم کسر شود. (محمد ولی)
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده معتقد هستم که در وضع قانون اقتصادی نباید مجازات قرار دهند باید با تشویق و استدلال مردم را حاضر کرد که البسه وطنی استعمال کنند نه به مجازات. خاصه یک قانون اشخاصی که ما به یک دسته‌ای از اهالی که مستخدمین مملکت هستند قرار داده‌ایم. دیروز در کمیسیون بودجه بعضی از آقایان در موقع تعیین حداقل حقوق مستخدم بقدری سختگیری می‌کردند که نهایت نداشت و امروز اینهمه برای آن‌ها اسباب زحمت و اشکال فراهم می‌آورند. یک نفر مستخدم که در روز پانزده قران می‌گیرد نمی‌تواند امر معیشت خود را اداره کند ما باید این مسائل را از نقطه نظر خدمت اقتصادی در نظر بگیریم نه اینکه اسباب زحمت و اشکال و عدم پیشرفت قانون را فراهم کنیم.
رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار- بنده تصور می‌کنم این مجازات بالاخره شامل اشخاصی خواهد شد که دویست تومان و سیصد تومان و پانصد تومان حقوق می‌گیرند و بالاخره اگر غیر از این ترتیب نوشته شود هیچوقت نباید منتظر بود که این قانون اجرا شود زیرا اشخاص فقیر حالیه هم لباس وطنی می‌پوشند زیرا ارزان تر است.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای سدیدالملک قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم کلمه (روز) مبدل به (دفعه) شود. سدیدالملک
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- همیشه باید در مقابل خلاف قانون یک مجازاتی وضع شود که قانون پیشرفت کند و اگر واگذار به نظر اخلاقی شود هیچوقت پیشرفت نخواهد کرد. همیشه باید مجازات تخلف کنندگان از قانون را بقدری شدید قرار داد که آن قانون به موقع عمل و اجرا گذارده شود و اگر غیر از این باشد آن قانون اجرا نخواهد شد. عقیده بنده این است که اگر چهار مرتبه هم در یک روز برخلاف قانون رفتار کرد چهار مرتبه مجازات شود برای اینکه قانون به موقع اجرا گذارده شود و چنانچه آقای رئیس‌التجار هم فرمودند فقرا همیشه لباس وطنی می‌پوشند رعیت جز لباس کرباسی چیز دیگری ندارد. الآن ببینید این سیورها تمام لباسشان وطنی است.
مخبر- پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو را بنده پذیرفتم ولی پیشنهاد آقای سدیدالملک را کمیسیون قبول نمی‌کند.
رئیس- پیشنهاد آقای سدیدالملک حالا موقع رأی گرفتنش نیست سایر پیشنهادات قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم. بعد که خواستیم در ماده رأی بگیریم در این پیشنهاد رأی می‌گیریم.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- تمام وقت مجلس به این پیشنهادات و حرف‌ها هدر می‌رود.
رئیس- پیشنهاد آقای آصف‌الممالک و آقای جلیل‌الملک قرائت می‌شود. (به ترتیب ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ به ا ین ترتیب اصلاح شود: برای تخلف از این قانون در مرتبه اول اخطار و در مرتبه دوم اخطار با قید در ورقه پرسنل و در مرتبه سوم کسر صد یک یکماهه مقرر است و چنانچه باز تخلف نماید صد پنج از حقوق ماهانه او کسر خواهد شد. (نصرالله شیبانی- محمد حسین)
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- اول بنا بود این مجازات‌ها را نظامنامه‌های اداری هر یک از وزارتخانه‌ها معین کند. بعد بنا شد مجازات متخلفین در همین قانون معین شود. بنده عقیده‌ام این است همان اندازه که باید برای متخلف مجازات معین نمود به همان اندازه هم باید رعایت پیشرفت قانون را نمود و آنطوری که آقای رئیس‌التجار فرمودند که تمام طبقات متوسطه لباس وطنی می‌پوشند اینطور نیست که لباس را فقط از نقطه نظر دسترسی تهیه می‌کنند بلکه از نقطه نظر دسترسی تهیه می‌کنند و ممکن است یک کسی دو دست لباس بیشتر نداشته باشد یک دست وطنی و دست دیگر غیر وطنی حالا اگر آن یک دست لباس را ایرانی اش حاضر نبود و یا تخلف کرد دیگر نباید او را به اشد مجازات مجازات کنند و به عقیده بنده در مرتبه اول و دوم باید به او اخطار کنند و در دفعه سوم صد یک حقوقش را کسر کنند و اگر در دفعه آخر باز تخلف نمود آنوقت معلوم می‌شود که می‌خواهد تخلف کند در این صورت باید صد پنج حقوقش را کسر کنند این است که بنده پیشنهاد کردم در مرتبه اول و دوم معاف باشد و در مرتبه سوم مجازات شود.
مخبر- بنده تصور کردم نظری که برای آقای آصف‌الممالک و آقای جلیل‌الملک پیدا شده است یک نظریه بهتری است ولی حالا معلوم می‌شود به عکس است. ممکن است بنده از طرف آن‌ها عرض کنم که سه قران دادن خیلی بهتر است و آن‌ها راضی ترند از اینکه در پرسنل یا نامه اعمالشان بنویسند که این شخص تخلف از قانون کرده یقیناً یک صد یک از حقوقش را کسر کنند سهل تر و بهتر است از اینکه به آن ترتیب با او رفتار کنند و البته راضی نخواهند شد و بنده تقاضا می‌کنم که کاملاً عرایض بنده را بپذیرند.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای جلیل‌الملک و آصف‌الممالک را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مقابل تخلف هر دفعه یک ربع از حقوق او کسر شود. (شیخ اسدالله محلاتی)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- با اینکه بنده می دانم و در نظرم محسوس است که هم عقیده راجع به این پیشنهاد در مجلس ندارم یا کمتر دارم (گفته شد - صحیح است) معذالک عمداً پیشنهاد می‌کنم که مجلس آنرا رد کند. راجع به این قانون از اول که پیشنهاد شد خیلی خوشحال بودم و عقیده‌ام این بود که یک قدم بزرگی است برداشته می‌شود و حالا هم به همان عقیده باقی هستم ولی متأسفانه وقتی که به عقیده خود فکر می‌کنم خیلی متأثر می‌شوم برای اینکه در جلسه گذشته قسمت‌های عمده این پیشنهاد حذف شد و دست و سر و پاهایش را قطع کردند پوتین را استثنا کردند، عمامه را برداشتند همه را انداختند و فقط معین کردند که در موقع اشتغال به خدمت چند ساعت فقط لباس وطنی بپوشند و این به نظر من یک دلخوشی است و بنده تصور می‌کنم که به مقصدی که ما از وضع این قانون در نظر داشتیم نائل نشده‌ایم. وقتی که این قانون به مجلس آمد با یک هلهله و شادی و خوشوقتی تلقی شد بلکه تعجیل هم می‌کردند که این قانون بگذرد ولی حالا بنده عرض می‌کنم که این قانون عاطل و بی اثر شد و اما نسبت به این قسمت که حالا مجلس تصویب کرده بنده معتقدم (هر چند عقیده انفرادی باشد و مثل سایر آقایان مخالفین هم اظهار حرارت نمی‌کنم) عرض می‌کنم و عقیده دارم که وقتی قانون برای مستخدمین وضع می‌شود اگر چنانچه از قانون مملکتی و قانونی که مجلس شورای ملی وضع نموده تخلف و سرپیچی کند باید در هر مرتبه ربع تمام حقوقش کسر شود بلکه بالاتر از این هم عرض می‌کنم. هر چند یقین داریم رأی نمی‌دهند لکن خواستم این عقیده در مجلس باشد ولو عقیده سخیف هم باشد. به عقیده بنده باید نوشت که اگر چنانچه مستخدم برخلاف قانون مملکتی رفتار کرد باید از اداره خارجش کرد نه اینکه ربع از حقوقش کسر شود بعلاوه، چون این قانون به صلاح و صرفه مملکت وضع می‌شود لذا تمام افراد ملت از نقطه نظر اقتصاد باید به وظیفه وجدانی خود عمل نموده و عموماً لباس وطنی بپوشند. حضرت والا البته اطلاع دارند در هندوستان بدون اینکه قانونی وضع شود خود افراد ملت تمام ملبوس خارجی خود را سوزانیده و امتعه داخلی خودشان را استعمال می‌کنند. حالا اگر احساسات ما به اندازه هندوستانی‌ها نباشد باید اینقدر را بگوئیم که اگر یک نفر مستخدم بخواهد برخلاف قانون موضوعه مجلس فکل و کراوات شیک بزند همچو مستخدمی به درد دولت نمی‌خورد و لیاقت استخدام ندارد. باز هم عرض می‌کنم در صورتی که می دانم کسی با این پیشنهاد موافق نیست با این حال در آن رأی گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم متخلف در هر روزی صد دو از حقوقش کسر شود. (عبدالوهاب رضوی)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- یک قسمت از مطالبی را که بنده می‌خواستم عرض کنم آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند ولی بنده عرض می‌کنم که از دو حال خارج نیست یا این قانون برای این مملکت لازم است یا لازم نیست. اگر اصلاً لازم نیست پس چرا وضع می‌کنید و اگر لازم است متخلف باید مجازات داشته باشد و اگر به فرمایش آقای شیخ‌الرئیس بنا شد روزی یک شاهی از حقوق متخلف کسر شود دیگر چه فایده دارد. این است که بنده عقیده دارم و پیشنهاد هم کرده‌ام که کسر حقوق او صدی دو باشد واِلا اگر بنا شود از روز اول بنای تخلف را بگذارند و مجازات هم نداشته باشند پس چه قانونی است که برای مملکت وضع می‌کنیم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای رفعت‌الدوله قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سیم لباس و منسوجات وطنی اینطور نوشته شود:
تخلف کننده از این قانون در سال اول صد نیم و از سال دوم به آنطرف صد یک حقوق آن در هر روزی که تخلف از این قانون کند باید کسر شود. (رفعت‌الدوله)
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- اولاً خواهش می‌کنم از آقایان که هو نکنند. مجلس مرکز آزادی است و باید آزادانه اظهار عقیده کرد و نباید هو کنند. آقایان آیا سزاوار است؟ اگر واقعاً شماها حس وطن پرستی دارید می‌خواهید در وضع این قانون به مملکت خدمت بکنید خوب است قانون منع استعمال قند و شکر را بگذرانید تا ببینیم کی قیام و قعود خواهد کرد؟! ... (جمعی اظهار کردند - حاضریم)
رفعت‌الدوله- بنده پیشنهاد خواهم کرد تا معلوم شود کی رأی می‌دهد چرا می‌خواهید به فلان مستخدم بدبختی که ماهی فلان قدر دارد اینطور تحمیل کنید حالا که اینطور است پس کلیه لباس‌های آن‌ها را بسوزانید. اینکه بنده پیشنهاد کرده‌ام که سال اول معاف باشد برای این است که در این مدت مستخدمین بتوانند لباس‌های سابق خود را صرف کنند و از سال دوم به بعد همان پیشنهاد آقای مدرس را اجرا شود و اگر واقعاً برای قند و شکر هم حاضرند رأی بدهند بنده پیشنهاد خواهم کرد.
مخبر- در قسمت قند و شکر که فرمودید امروز موضوع مذاکره نیست البته در موقع خودش پیشنهاد و مجلس هم هر طور صلاح مملکت باشد اقدام خواهد کرد. در قسمت ثانی که پیشنهاد فرمودید یک سال معاف باشد اولاً باید دانست که شش ماه برای این کار فرجه و مدت قرار داده شده و از اول میزان این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد ثانیاً راجع به ساعات اشتغال به خدمت است. موقع اشتغال به خدمت هشت ساعت بیشتر نیست و شانزده ساعت دیگر دو ثلث وقت مستخدم است آزاد است و می‌تواند لباس دیگری بپوشد ولی علی ای حال بنده قبول می‌کنم که در عوض یک سال شش ماه فرجه داده شده و از اول حمل سال آتیه سیچقان ئیل این قانون به موقع اجرا گذارده شود مشروط بر اینکه بقیه پیشنهاد خودتان را مسترد بدارید.
رفعت‌الدوله- بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس- مرقوم بدارید بدهید بیاورند بعد رأی می‌گیریم. پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این قسم نوشته شود:
ماده سوم- جزای متخلف از این قانون در شش ماه اول از قرار هر یک روز تخلف کسر صد نیم حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد یک حقوق ماهانه است. (کیخسرو)
رئیس- پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم قمی خوانده می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم برای هر دفعه تخلف ربع صد یک حقوق مستخدم کسر شود ولو روزی سه مرتبه تخلف کرد. (ابراهیم قمی)
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- عقیده حد وسط و بین بین است و معتقدم که نه افراط و نه تفریط برای هر دفعه تخلف صد یک حقوق را کسر کردن بنده زیاد می دانم و عقیده دارم برای هر دفعه تخلف خوب است ربع صد یک حقوقش را کسر کنند و این ترتیب نه زیاد است و نه کم یک حد متوسطی خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای قمی. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه قرائت می‌شود (به ترتیب ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه به کمیسیون رجعت داده شود به قسمت مجازات تجدید نظر شده اعاده داده شود.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده تقاضا کردم این لایحه به کمیسیون رجعت داده شود برای اینکه به قول آقای شیخ‌الاسلام اگر یک روز هم وقت مجلس تضییع شود بهتر است که به جای نفع و ضرر مترتب شده و اسباب زحمت فراهم آید و بیش از این هم توضیحی ندارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس- رد شد. آقای مدرس (اجازه)
مدرس- خوب است از میزان آتیه تا حمل صد نیم و از حمل به بعد صد یک نوشته شود.
ارباب کیخسرو- بنده نوشتم و فرستادم (پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو مجدداً به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای سدیدالملک مجدداً قرائت می‌شود. (به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- آقای سدیدالملک پیشنهاد کرده بودند که روز بدل به دفعه شود و بنا شد بعد رأی بگیریم حالا آقایانی که تصویب می‌کنند ...
سدیدالملک- چون پیشنهاد آقای رفعت‌الدوله قابل توجه شد بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- ماده سوم را کمیسیون به این ترتیب قبول کرده است. قرائت می‌شود. (به ترتیبی که آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد نموده بودند قرائت شد)
رئیس- آقایانی که ماده سوم را به این ترتیب قبول می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است.
مخبر- آن قسمت اخیر که نوشته (این قانون از اول برج میزان هزار و سیصد و سی و دو به موقع اجرا گذارده خواهد شد) باید ماده چهارم باشد.
رئیس- به آن قسمت که رأی گرفته شده آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- چون بنده می‌بینم مدت زیادی از وقت مجلس صرف پیشنهادات شده لهذا نمی‌خواهم زیاد وقت آقایان را معطل کرده باشم و امیدوارم این قانون امروز یک قانون عملی بشود و طوری شود که بعد از این یک مضیقه‌هایی به مستخدمین وارد نیاید که اسباب پشیمانی و ندامت بشود و بالاخره یک قانون عملی باشد. ولی یک چیزی را لازم می‌دانم در این جا پیش بینی کنم و از حالا تصریح شود که در آتیه سوء تعبیری نشده و دردسر برای مردم فراهم نیاید. گرچه آقای حاج شیخ اسدالله در فرمایشات شان فرمودند ولی اگر آقای مخبر توضیح بدهند بهتر است. و آن راجع به ساعات اشتغال به خدمت رسمی است که آیا اوقات مرخصی را اگر یک فوق العاده به مستخدم رجوع شود جزو مدت اشتغال به خدمت رسمی حساب می‌کنند یا نه؟ در صورتیکه نظر رأی دهندگان و کمیسیون در ساعات آن مواقعی است که باید مستخدم در سر خدمت حاضر و مشغول کار باشد و برای احتراز از سوء تعبیرات میل داشتم که آقای مخبر این مسئله را تسجیل فرمایند تا در آتیه اسباب زحمت نشود.
مخبر- بلی مقصود از ساعات اشتغال به خدمت همان ساعاتی است که در اداره مشغول خدمت است مثل از صبح تا ظهر و از ظهر تا شب حالا یک وقتی پیش می‌آید که دو ساعت از شب گذشته هم وجود او لازم می‌شود در آنوقت موقع به آسایش اوست نه وقت کار مقصود از اشتغال به کار همان اوقاتی است که برای خدمت و کار او معین شده است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده در کلیات دیگر زیاد حرف نمی‌زنم زیرا عرایض خود را در ضمن پیشنهاد در جلسه قبل عرض کردم که این قانون هیچ فایده ندارد و هیچ خدمتی به جامعه نخواهد کرد و آن مقصودی که ما از وضع این قانون در نظر داشتیم ابداً حاصل نمی‌شود و تمام برای خاطر یک خیالات و موهوماتی در طاق نسیان گذارده شده اگر حالا بنده بخواهم زیادتر از این عرض کنم شاید خدای ناخواسته به جاهایی بر بخورد و بنده خودم را عرض می‌کنم که حاضر نشدم عمامه‌ام را تغییر بدهم یا جوراب جفتی ده پانزده تومان را نپوشم و چون این قانون خدمتی به جامعه نخواهد کرد از این باب بنده مخالفم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده کمال موافقت را با این قانون دارم و خیلی هم امیدوار به آن هستم و می‌خواهم عرض کنم اظهارات آقای مخبر غیر از مراد شاهزاده نصرت‌الدوله بود. به جهت اینکه مراد شاهزاده از سوءتفاهم در اوقات مرخصی بود به این معنی که اگر مستخدمی یک یا دو ماه مرخصی بگیرد و برود آیا در آن موقع اگر بطور فوق العاده به او خدمتی رجوع شود مشمول این قانون هست یا خیر؟ نه مواقع فوق العاده که آقای مخبر اظهار کردند. بنده گمان می‌کنم این مواقع فوق العاده را هم باید جزء مواقع رسمی قرار داد زیرا ما میزان کار را اوقاتی که مستخدم سر خدمت حاضر است قرار دادیم حالا می‌خواهد در ساعات رسمی باشد یا نباشد فرق نمی‌کند. به هر جهت بنده امروز را یک روز مبارک و میمونی می دانم ولی فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله مثل این بود که مردم از پوشیدن لباس وطنی معترض هستند در صورتی که اینطور نیست و بالعکس مردم لباس وطنی را خیلی استقبال می‌کنند خاصه در این اواخر که صناع در صنعت خیلی زحمت کشیده‌اند و پارچه‌های بسیار لطیف حاضر کرده‌اند و پارچه‌های بسیار خوب از یزد و کرمان و کاشان آورده‌اند.
مخبر- مقصود از موقع اشتغال به خدمت همان ساعات کار است و آقای نصرت‌الدوله هم به توضیح بنده قانع شدند و اگر مجدداً توضیح می‌خواستند خودشان می‌فرمودند و این ایراد آقای سید فاضل هم وارد نیست.
رئیس- پیشنهادی است از طرف آقایان نصرت‌الدوله و منتصرالملک قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده اضافه شدن تبصره ذیل را به قانون استعمال البسه وطنی تقاضا می‌نمایم:
تبصره- مأمورین دولت مقیم ممالک خارجه از این قانون مستثنی هستند. (فیروز منتصرالملک)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- توضیحاً عرض می‌کنم مأمورین ما که در خارجه هستند مقیدند به عادات و رسم و طرز البسه آن جا رفتار کنند و مجبورند صبح و عصر و شب در هر وقت یک لباس خاصی بپوشند و اگر ما بخواهیم آن‌ها را مقید کنم که در تمام مواقع کار لباس وطنی بپوشند علی‌الخصوص که در بدو امر اسباب تحیر و تعجب خواهد بود. نه اینکه بنده عرضم این است که استعمال امتعه وطنی بواسطه مأمورین ما در خارجه بد است خیر، بعضی از ممالک هستند که مأمورین شان در خارجه با همان لباس وطنی خود ملبس هستند و اگر ما هم مثل مأمورین آن‌ها از اول با همان لباس‌های خودمان در خارجه حرکت می‌کردیم عیبی نداشت اما ما که ملبس به لباس آن‌ها شده‌ایم و لباس معمولی رسمی نماینده ایران در خارجه همان لباس آن‌ها است حالا یکمرتبه تغییری در این خصوص بشود چیز مشکلی خواهد بود. بلی اگر مأمورین ما هم در خارجه لباس محلی خودشان را می‌پوشیدند مثل آقای میرزا سید حسن خان که نماینده بلوچستان هستند و با لباس محلی خود در مجلس حاضر می‌شوند خیلی خوب بود این قانون شامل حال آن‌ها هم باشد ولی حالا که اینطور نیست خوب است آقایان موافقت بفرمایند و این تبصره را تصویب نمایند و مأمورین خارجه را بواسطه وضع این قانون دچار بعضی تضییقات ننمایند.
مخبر- البته قانونی که در یک مملکتی وضع می‌شود مخصوصاً برای مأمورین هیچ دلیل ندارد که مأمورین خارجه را مستثنی کنیم و با اینکه ما می‌بینیم مأمورین خارجه که به مملکت ما می‌آیند همه لباس‌های خودشان را می‌پوشند دیگر جهت ندارد ما مأمورین خودمان را مستثنی نمائیم ما هم باید معامله متقابله با آن‌ها بکنیم آن‌ها لباس خودشان را می‌پوشند ما هم لباس خودمان را می‌پوشیم به علاوه، ما نمی گوئیم که آن‌ها چرها بپوشند. پارچه‌های دیگر هم هست و ممکن است از آن‌ها ردن کت یا هر لباسی که در موقعش مناسب است بپوشند. ما در طرز لباس پوشیدن و در رنگ لباس که حرفی نداریم سیاه باشد، سفید باشد هر چه می‌خواهد بپوشند غرض این است که پارچه لباس از منسوجات و مصنوعات وطنی باشد مخصوصاً به عقیده بنده پوشیدن لباس وطنی بر مأمورین خارجه الزم است. اما اینکه می‌فرمایند سابقه ندارد مگر خود این قانون سابقه داشت هر وقت هر چه را که مجلس رأی داد همان سابقه خوادهد بود و با این ترتیب که برای عموم مأمورین قانون نوشته می‌شود علت ندارد آن‌ها را مستثنی کنیم. بلی اگر در یک نقطه پارچه وطنی پیدا نشود آن مسئله عدم امکان است و عدم امکان بر هر قانونی حکومت داشته و جزو تخلف از قانون محسوب نیست. مثل اینکه یک مأموری فرضاً به بلوچستان برود و در آن جا پارچه وطنی فراهم نشود در این گونه مواقع مستثنی خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- مشکوک شد
اقبال‌السلطان- بنده عقیده‌ام این است تجدید رأی را برای بعد از تنفس بگذاریم (جمعی اظهار کردند حالا رأی گرفته شود بهتر است)
رئیس- آقایانی که این تبصره را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(جمع قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. رأی می‌گیریم به این طرح قانونی که مشتمل بر چهار ماده است. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مرحوم آقا سید حسین اردبیلی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه لوایح ۳۱۵۰۶ و ۸۸۴۰ دولت را تحت مطالعه و دقت در آورده ماده واحده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که دوازده تومان اضافه بر سیزده تومان شهریه ورثه مرحوم آقا سید حسین اردبیلی و شش تومان اضافه بر دوازده تومان صبیه مرحوم مستشارالسلطنه بطور شهریه کارسازی دارد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- تاریخ تأدیه این حقوق در لایحه کمیسیون تصریح نشده است. در لایحه دولت راجع به ورثه مرحوم آقا سید حسین اردبیلی از اول برج عقرب ۱۳۰۱ پیشنهاد شده راجع به صبیه مرحوم مستشارالدوله از اول برج قوس پیشنهاد شده و در راپُرت کمیسیون هر دو لایحه را ضمیمه یکدیگر کرده‌اند ولی روز پرداختش معلوم نیست. خوب است تصریح شود که از اول برج عقرب است.
مخبر- مقصود کمیسیون از موعد تأدیه همان تاریخ تصویب هیئت دولت است که در لایحه پیشنهادی دولت نوشته شده.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده در این موضوع عرضی ندارم فقط می‌خواستم استدعا کنم که لایحه ورثه امین مالیه سلماس هم که لایحه او تقدیم مجلس شده است مطرح شود.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- جوابی که آقای نصرت‌الدوله فرمودند مجمل بود و اینکه فرمودند از تاریخ تصویب لایحه دولت بنده نفهمیدم یعنی چه. بنده تصور می‌کنم مقصود کمیسیون از تاریخ تصویب مجلس است. پبه هر حال از دو حال خارج نیست یا از روز تصویب لایحه در مجلس است یا آن روزی که لایحه دولت تقدیم مجلس شده است ولی آنچه را که بنده در اوقاتی که در کمیسیون بودم اطلاع دارم مأخذ را از روز تصویب مجلس قرار داده‌اند.
مخبر- توضیح را بنده به اندازه کافی دادم. مقصود کمیسیون تاریخی بود که در لایحه دولت معین گردیده و تصریح دارد که از فلان تاریخ است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده هم همین عرض را داشتم.
رئیس- باید تاریخ پرداخت اضافه شود.
مخبر- بعد از کلمه (بطور شهریه) باید تاریخ پیشنهادی دولت که تصریح د ارد در این جا ذکر کرد.
رئیس- یکی قوس است و یکی عقرب. رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون با توضیحی که داده شده. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد.
(در این موقع اخذ آراء به عمل آمده آقایان امیر ناصر و مستشارالسلطنه استخراج آراء نموده و به ترتیب ذیل نتیجه حاصل گشت)
ورقه سفید علامت قبول ۶۶
رئیس- عده حضار هشتاد نفر به اکثریت ۶۶ رأی تصویب گردید.
راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه آقا سلیم سنگ قرائت می‌شود. (به ترتیب ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه سال ۲۷۶۰۶ دولت را راجع به سیصد خروار شلتوک حقالارضی ورثه آقا سلیم سنگ تحت مطالعه و دقت قرار داده ماده واحده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد و تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که سیصد خروار حقالارضی ورثه آقا سلیم سنگ از سنه ایت ئیل و مابعدها پس از وضع دو عشر عین شلتوک بوقر مازندران پرداخته شود.
رئیس- آقای شیخ‌العراقین زاده (اجازه)
شیخ‌العراقین زاده- موافقم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- این پیشنهادی است که مستمری را تبدیل به جنس نموده‌اند حالا به چه مأخذ و به چه مستند و مدرک و برای چه سیصد چهار صد خروار جنس به این شخص باید داده شود، نمی دانم. وقتی که بنده در کمیسیون بودجه بودم یک اسنادی از طرف خواسته شده بود بعد بنده از عضویت کمیسیون استعفا دادم و دیگر اطلاعی ندارم. آقایانی که اطلاع دارند باید توضیح بدهند که به چه مدرک و برای چه می‌خواهند نود تومان مستمری را به هشتصد تومان جنس تبدیل کنند.
رئیس- آقای شیخ‌العراقین زاده (اجازه)
شیخ‌العراقین زاده- عرض می‌کنم که آقای حاج شیخ اسدالله اساساً اشتباه کرده‌اند و تصور کرده‌اند که سیصد خروار مستمری است خیر این سیصد خروار اصلاً مستمری نیست و دولت از نقطه نظر بخشش یا از نظریات دیگری که در سایر مستمریات داشته است این را به ورثه نمی‌دهند. این سیصد خروار حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ است که دولت در مقابل ضبط املاک آن‌ها به عنوان حق‌الارض در اصطلاح مالیه یک چیزهایی را می‌گویند که یک املاکی را دولت از یک شخصی گرفته باشد و بعد یک مقداری از منابع آن اراضی را مجدداً درباره آن‌ها برقرار کند. در زمان فتحعلیشاه دویست و شش پارچه از املاک این‌ها را ضبط کرد. و وزارت مالیه هم این مسئله را تصدیق دارد ولی علت ضبط کاملاً معلوم نیست همین قدر وزارت مالیه تصدیق دارد که معلوم نیست به چه جهت این املاک ضبط دولت شده و این سیصد خروار را که در حق ورثه او برقرار کرده‌اند از همان زمان تابحال پرداخته شده است منتهی چون در مازندران سابقاً کلیه مالیات‌های جنسی را دولت به عنوان مستمر از قرار خرواری چار هزار می گرفته و این سیصد خروار راهم به همان ترتیب تسعیر می کرده و وجه آن را می داده است. یعنی حالا که دولت از ما جنس مالیات می‌گیرد حق ما را هم همانطور باید بدهد. در ظرف این دو سه سال کراراً به وزارت مالیه شاکی شده‌اند و مجلس پس از آن که این مسئله را به وزارت مالیه ارجاع کرده وزارت مالیه هم تحقیقات کرده و در ضمن این راپُرتی که به نظر آقایان می‌رسد حقانیت ورثه را تصدیق نموده است ورثه می‌گویند این حقی است که دولت در مقابل ضبط املاک ما برای ما قرار داده و در نوشتجات و اسنادی که در دست ما است عین این‌ها نوشته شده است و چون سابقاً دولت جنس خودش را از قرار چهارصد هزار با ما تسعیر می‌نمود و می‌گرفت حق ما را هم به ترتیب تسعیری می داده ولی امروز که دولت عین جنس را می‌خواهد بگیرد حق ما را هم جنس ما باید بدهد و هیچ روا نیست که دولت حق خودش را عین جنس بگیرد ولی حق مردم را بطور تسعیر بدهد در صورتی که در نوشتجات و اسناد ما هیچکدام جنس را به عنوان تسعیر ننوشته و فقط عین جنس نوشته است. و حقاً هم وقتی که ملاحظه کنیم می‌بینیم خیلی از انصاف دور است زیرا وقتی دولت آن ترتیب مالیات گرفتن را در مازندران تغییر داد یعنی دیگر بطور تسعیر نمی‌گیرد و فقط عین جنس را می‌گیرد و حق این ورثه را هم البته باید جنس بدهد حالا دیگر حکمیت این قضیه با مجلس شورای ملی است و تصور نمی‌کنم هیچ وجدانی اجازه بدهد پس از آنکه دولت ۲ ثلث املاک این اشخاص را بدون مدرک ضبط کرده (چنانکه سابق بر این معمول بوده که دسیسه‌هایی برای ضبط املاک به دست می‌آوردند و املاک را ضبط می‌کردند) به این طریق املاک معتبر این‌ها را از دست آن‌ها در آورده و بعضی از آن‌ها را نقل و انتقال به دیگران داده که آن املاک عیناً در مازندران موجود است به این جهت روا نیست به این که بدون مدرک این املاک را از آن‌ها گرفته و در مقابل منافع زیاد فقط سیصد خروار جنس برای آن ورثه منظور کرده حالا ورثه بطور تسعیر این جنس را بگیرند و مالیاتی را که باید به دولت بدهند عین جنس را بدهند.
رئیس- اگر میل داشته باشید لایحه دولت راجع به ورثه آقا سلیم سنگ قرائت شود. (به شرح ذیل قرائت شد) مرقومه محترمه سنه ماضیه تخا قوی ئیل ۱۳۰۰ متضمن سواد عرضحال آقای میرزا حسین خان معتصم‌الملک نماینده ورثه آقا سلیم سنگ راجع به پرداخت عین شلتوک حق‌الاراضی ورثه مزبوره زیادت شد جواباً برای استحضار خاطر نمایندگان محترم به عرض می رساند حقالارضی و عوض بهره و مال‌الاجاره که در دفاتر وظائفی به خرج می‌آید و در سنه قوی ئیل ۱۳۲۵ در جزو کتابچه‌ها و دستورالعمل‌ها مستمریات از تصویب مجلس محترم مجلس شورای ملی گذشته عبارت از نقد و جنسی است که دولت استبدادی قدیم در موقع ضبط املاک بعضی اشخاص به موجب قوانین و غیره به عهده گرفته بود که به همان صاحبان ملک ورثه آن‌ها بپردازد و در واقع مال الاجاره‌ای است که داده می‌شود و حقالارضی ورثه آقا سلیم سنگ هم که به شرح ذیل در دفاتر دولتی به خرج منظور است همین حال را دارد ولی نظر به اینکه قبل از تأسیس اساس مشروطیت شلتوک در مازندران به سنگ محلی از بابت مذکوره کار کند دویست خروار فی ۴ قران و هشتاد تومان رسوم ۲ عشر فی ۱۶ تومان ۶۴ تومان، از بابت ملارک و مکاآباد صد خروار فی ۴ قران چهل تومان جمع نود و شش تومان. تقریباً خرواری ۴ قران ارزش داشته و اخذ مالیات جنس هم معمول نبود لهذا حق‌الارض مزبور هم در خرواری ۴ قران تسعیر و به آن‌ها تأدیه می‌شد اینک چون در این سنوات اخیر قیمت شلتوک در مازندران نسبت به سابق چند برابر شده و دولت هم از مؤدیان مالیات عین جنس مطالبه دارد و ورثه آقا سلیم سنگ نیز علاقجاتی دارند که باید مالیات آن‌ها را بپردازند لهذا تکلیف مالایطاق است که مالیات خود را عین جنس بدهند و حقالارضی املاک اجدادی خود را به شرح چندین سال قبل تسعیر نمایند نظر به اینکه در این مدت رسیدگی کامل به عمل آمده و وزارت مالیه شکایت آن‌ها را بی اساس نمی داند ماده واحده ذیل پیشنهاد می‌گردد:
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ از سنه ایت ئیل و مابعد عین شلتوک مازندران پرداخته شود. رئیس الوزراء - امضاء- احمد- مُهر ریاست وزراء
وزیر مالیه- امضاء- خلیل- مُهر وزارت مالیه
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
سیدالمحققین- بنده عقیده‌ام این است که این لایحه دولت یک قدری مجمل است اولاً معلوم نیست که آقا سلیم سنگ که بوده و چکاره بوده؟ و ثانیاً چرا دولت املاک او را ضبط کرده است ممکن است یک بدهی به دولت داشته و به این وسیله دولت املاک او را ضبط کرده و نیز معلوم نیست که عجالتاً این املاک در تصرف کیست؟ شاید دولت این املاک را عوض بدهی او ضبط کرده و در مقابل آن یک مستمری و وظیفه برای او معین کرده است ولی حالا می‌بینم که در مقابل ۹۶ تومان مجلس باید دویست و چهل خروار جنس تصویب کند. این است که بنده مخالفم و خیلی هم اهمیت دارد.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا سید میرزا حسن- بنده با این لایحه موافقم. برای اینکه دولت هیچوقت نمی‌آید یک حقالارضی به یک اشخاص مجهولی بدهد دولت خودش بصیر است و البته می داند که یک حقی از آن‌ها ضبط نموده و به این جهت یک حقی برای آن‌ها معین کرده است این است که به مجلس پیشنهاد کرده و در کمیسیون هم تصویب شده و بنده هم موافقم.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- توضیحاتی که آقای شیخ‌العراقین زاده فرمودند کافی نبود و بنده را قانع نکرد زیرا این لایحه که پیشنهاد شده یک حق‌الارض را که سابقاً وجه نقد داده می شده فعلاً می‌خواهند به صورت جنس معامله کنند و این باصطلاح مالیه عوض بهره است و این عوض بهره هم در سابق معمول بوده و در همه ولایات و همه جا هست. اگر ما در خصوص این دو موضوع یک اطلاعات کامل نداشته باشیم و رأی بدهیم فوراً یک اشکالاتی برای ما تولید خواهد کرد. این است که بنده عقیده دارم این لایحه برگردد به وزارت مالیه و کاملاً روشن شود. زیرا این عوض بهره هم مثل سایر عوض بهره‌ها که در همه جا معمول است (مثل بعضی از نقاط آذربایجان و غیره) چندان واضح و روشن نیست که از ابتدا چطور این عوض بهره ایجاد شده است بعلاوه باید معین شود که آیا مطابق مقررات سنه قوی ئیل که بنا شد مالیات‌های جنسی عین جنس گرفته شود مجلس شورای ملی به مسئله مستمریات جنس هم قراری داده است یا نه؟ و یا آنکه مطابق است با آن مقررات یا نه؟ پس از اینکه این اطلاعات را وزارت مالیه واضح و روشن کرد و در کمیسیون بودجه هم این اشکالات واضح شد آنوقت این لایحه را تقدیم مجلس کنند.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- این حق‌الارض یا عوض بهره یا هر اسمی که برای آن بگذارند این یک نفعی است که در مقابل ضبط املاک مردم وضع کرده‌اند یعنی املاک مردم را ضبط می‌کردند و در مقابل یک چیزی به آن‌ها می‌دادند. حالا هر اسمی که می‌خواهند برای آن بگذارند. اما اینکه آقای حاج سیدالمحققین فرمودند که غاصب این املاک که بوده اولاً بعد از آنکه در دویست سیصد سال قبل خود آن‌ها مالک بوده‌اند معلوم می‌شود دولت آن‌ها را ضبط کرده ثانیاً فرمودند املاکش در تصرف کیست؟ بیشتر املاکش در دست دولت است و شاید یک قدری از آنهم الآن در دست ورثه همان شخص باشد. در هر حال دولت در عوض اینکه املاک این شخص را برده یک چیزی به ورثه این شخص می داده (ولی این مسئله که در موقع تسعیری که در مازندران هم مرسوم بوده آن مقدار فرق کرده یا نکرده به ما مربوط نیست) در هر صورت دولت ملک آن‌ها را ضبط کرده و در مقابلش باید آنچه که پیشنهاد شده به آن‌ها بدهد. بنده کمال موافقت را دارم که به این اشخاص در عوض اینکه دولت به قهر املاک آن‌ها را برده این وظیفه به آن‌ها داده شود زیرا هیچ دلیلی ندارد که املاک مردم را ببرند و نان آن‌ها را قطع کنند و در عوض هیچ چیز به آن‌ها ندهند.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- عرضی ندارم
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده موافقم
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم اگر دولت در مقابل تقصیری این املاک را برده دیگر سیصد خروار شلتوک را چرا بدهد اگر بدون جهت ضبط کرده باید املاک مردم را پس بدهند واِلا هر روز یکی از صاحبان خالصه یک اسنادی در دست می‌کنند و می‌آیند اظهار می‌کنند که این خالصه مال من است و باید سیصد خروار هم به من بدهید آنوقت اگر دولت به هر کس سالی سیصد خروار به عنوان ضبط املاک او بدهد خودش سالی سیصد هزار تومان بلکه باید سالی دو کرور به صاحب این املاک بدهد و بالاخره یک بودجه طویلی درست می‌شود از این جهت بنده با این لایحه کاملاً مخالفم.
نصرت‌الدوله- در موضوع این لایحه بنده تصور می‌کنم هیچیک از احتمالاتی که می فرمائید مطابق اصل مطلب نیست و هیچ مناسبتی هم ندارد زیرا قضیه، قضیه قضاوت نیست که مجلس معین کند این املاک را دولت از روی تقصیر یا بی حق گرفته و آیا حالا در تصرف کیست. مطابق صورتی که در دفاتر دولت است این املاک در دویست سیصد سال قبل دست این اشخاص بوده و به موجب فرامینی که در دست ورثه است از سابق حقوق به اسم حق‌الارض و عوض بهره دریافت می‌کردند و چون در آن موقع که مالیات‌های جنسی را هم نقدی می‌گرفتند حق آن‌ها را تسعیر می‌کردند و نقدی می‌دادند و بعد از آنکه این تسعیرها از بین رفت و ورثه مجبورند مالیات خودشان را عین جنس بدهند، لذا اظهار می‌کنند که این یک مقدار مستمری که به ما داده می‌شد این را هم به ما جنس بدهند و از قراری که در کمیسیون مذاکره کردند این مقدار جنس را که معین کرده‌اند چندان تفاوت ندارد با مبلغی که سابق داده می‌شد یعنی در سابق گویا نود و شش تومان داده می‌شود و این مبلغ با قیمت این دویست و چهل خرواری که حالا باید بدهند تفاوتش خیلی نیست یا دویست تومان یا سیصد تومان فعلاً قیمت این مقدار جنس است (تقریباً بین دویست و سیصد است) در هر حال اصل موضوع تقاضای ورثه آقا سلیم سنگ این که چون ما بدهی خودمان را جنس می‌دهیم مستمری ما را هم دولت باید جنس بدهد و تعبیر بکنند. حالا اگر بنا شود داخل درباره جزئیات بشویم این قسمت برای ما تولید یک اشکالات و زحماتی می‌کند. نظائر آن هم در مملکت زیاد است چنانچه در غالب ولایات هم معمول بوده و داده می شده و باز هم شاید داده شود و مجلس سابق هم آنرا نقض نکرد و این جا فقط مسئله‌ای که باید در مجلس مذاکره بشود دادن جنس است به این ورثه و آقایان فقط باید این مسئله را در نظر بگیرند و بطور مخالفت یا موافقت رأی بدهند.
رئیس- پیشنهادی است از طرف آقای حائری‌زاده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم پس از کسب نظریات دولت جدیداً در مجلس مطرح شود. (حائری‌زاده)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- این مسئله حقیقتاً برای من خیلی مشکل شد. اگر این املاک را دولت به جبر ضبط کرده البته نباید در دست دولت باشد و باید به آن‌ها رد کند ولی به عقیده من این قبیل امور خارج از چند شکل نیست یکی اینکه متمردین بوده‌اند که به دولت سرکشی می‌کردند دولت املاک آن‌ها را ضبط کرد و چون وراث آن‌ها مطیع اوامر دولت بوده‌اند یک حقی برای آن‌ها قرار می‌گذاشتند و بعضی دیگر همانطوری که فرمودند در مقابل بقایایی که آن‌ها داشتند املاکشان ضبط شده و یک حقی برای ارتزاق آن‌ها قرار می‌دادند و با اینکه چون جمع مالیاتی آن‌ها زیاد بود و نمی‌توانستند تحمل کنند املاکشان را به دولت واگذار می‌کردند و دولت در عوض یک سهمی به ایشان می‌داد با اینکه مثلاً در زمان نادر شاه تمام اوقاف را دولت ضبط کرد و اسم آن‌ها را خالصه وقفی گذاشتند و متولی‌ها به اسم مستمری یک سهمی می‌دادند به هر حال معلوم نیست که این مورد کدام یک از این انواع بوده است و به عقیده من این مسئله باید در لایحه تصریح شود یعنی مراجعه به دولت بشود و نظریات دولت در این باب جلب شده و بعد مطرح شود.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد موضوع مذاکرات سه شنبه دو ساعت و نیم قبل از غروب دستور اولاً لایحه امتیاز نمک و گوگرد بقیه اش را خودتان بفرمائید.
(بعضی از نمایندگان- قانون انتخابات) (جمعی- شورای دولتی)
رئیس- رأی می‌گیریم به قانون انتخابات. آقایانی که تصویب می‌کنند جزء دستور باشد قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- بلاتکلیف ماند. رأی می‌گیریم به شورای دولتی. آقایانی که تصویب می‌کنند جزء دستور باشد قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- چون در مجلس چندین مرتبه نسبت به کمیسیون بودجه وزارت معارف اعتراض شد و همچنین هر وقت که ما از آن جا بیرون می‌رویم آقایان معلمین سئوال می‌کنند که بودجه معارف چه شد (درصورتی که حق هم دارند) لذا عرض می‌کنم و برای اطلاع آقایان این کاغذ را که از وزارت داخله بعد از یک هفته به ما نوشته‌اند می‌خوانم. خدمت ذیشوکت ریاست محترم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دامت شوکته العالی با کمال احترام به عرض می رساند که دیروز وقت ظهر که از کمیسیون محترم مرخص و برای ارسال صورت جزء بودجه کل صحی قرار شد که بلکه آنرا از وزارت جلیله مالیه گرفته و تا امروز قبل از ظهر به آن کمیسیون محترم برساند نظر به تأخیر در پیدا کردن بودجه مزبور در مالیه متأسفانه تا امروز قبل از ظهر نتوانست تقدیم نماید فعلاً مشغول است به هر نحوی بتواند در انجام امر عالی جدیتی نموده هر قدر زودتر مواد مزبور را ایفا دارد. فدوی دکتر سیف‌الاطباء پانزده روز است که ما در کمیسیون معطل هستیم که قسمت صحیه را پیدا کرده و به ما بدهند تا بتوانیم بودجه را بطور کامل تقدیم کنیم ولی حالا که حقیقتاً بنده مأیوس شدم با رفقای کمیسیونی تصمیم گرفتیم که منتظر قسمت صحیه نشویم و این قسمت را بفرستیم به طبع بعد که قسمت صحیه را فرستادند آنرا جداگانه طبع کرده و ملحق کنیم و اگر این ترتیب به نظر آقایان خلاف رویه بیاید از جانب کمیسیون نبینند زیرا ما باید با آقایان معلمین همراهی کنیم و این قسمت را بفرستیم طبع شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده- بنده آن موقع که اجازه خواستم برای قانون انتخابات بود استدعا دارم که ثانیاً در این باب اخذ رأی نمایند که تکلیف آن معلوم شود. راجع به بودجه معارف همچنین متأسفم از اینکه چرا آن قسمت که رسیده تابحال طبع و توزیع نشده است و نیز بنده در سهم خودم توقع این عدم انتظامات را از دوائر دولتی نداشتم و باید کم کم مرتب بشود و البته باید بودجه صحیه را بگردند پیدا کنند.
رئیس- وقتی شورای دولتی جزء دستور شد دیگر چطور انتخابات را رأی بگیریم و حال آنکه هیچوقت اینطور رسم نبوده است. آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- بنده اساساً در طرزف تعیین دستور عرض دارم سابقاً آقای رئیس دستور را معین می‌کردند بعد آقایان هر کدام چیزی به نظرشان می‌رسید اظهار می‌کردند و رأی گرفته می‌شود ولی حالا دستور از طرف افراد نمایندگان معین می‌شود و یک قسمت وقت مجلس به این طریق تضییع می‌شود. یعنی یک نفر یک پیشنهادی می‌کند یکی مخالفت می‌کند بعدا اخذ رأی می‌شود و باز یک دفعه دیگر این طرز مکرر می‌شود و همینطور وقت تلف می‌شود. بنده معتقدم که مثل سابق خود آقای رئیس دستور را معین فرمایند و اگر کسی چیزی به نظرش می‌رسد پیشنهاد کند.
رئیس- بنده چندین دفعه دستور معین کردم و در روز بعد آقایان هم بهم زدند و خودشان معین کردند حالا شاید خود جمعیت معین کند دیگر تغییر ندهند. آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- عرض ندارم
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده چند مرتبه نسبت به قانون ابسیون راه آهن پیشنهاد کردم که جزء دستور شود رأی گرفته شد و تصویب نشد ولی چون آقای نجات یک بیاناتی در این باب کردند و برای اینکه اگر سوء اثری در بیانات ایشان ایجاد شده باشد جبران شود می‌خواستم تقاضا کنم که آنرا هم جزء دستور بفرمایند.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده قبلاً دو قضیه را عرض کردم یکی راجع به اهالی ارومیه که موکول شد به هیئت وزراء و بنا شد از طرف هیئت محترم دولت تکلیف آن‌ها معلوم بشود برای اینکه یک عده اشخاص بلاتکلیف مانده‌اند. یکی دیگر راجع به قانون خزانه داری است از قراری که شنیده‌ام به کمیسیون فرستاده شده و طبع و توزیع شده است عقیده‌ام این است (و سابقاً هم عرض کرده‌ام) که ما یک مستشارانی با قیمت گران وارد کردیم برای اینکه در عوض حقوقی که می‌گیرند خدمت بکنند تا جبران آن بشود حالیه مدتی است که این قانون خزانه داری را فرستاده‌اند و طبع و توزیع هم شده است استدعا دارم هر چه زودتر این قانون به مجلس آمده و تصویب شود تا تکلیف عملیات آن‌ها معلوم گردد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم تقاضا کنم مسئله روشنائی بقاع متبرکه که جزء دستور امروز بود اگر آقایان رأی بدهند در جلسه آتیه در قسمت اول در آن مذاکره بشود.
رئیس- تازه از طبع بیرون آمده است. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه) (گفته شد – نیستند)
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده راجع به بودجه معارف عقیده دارم (چون بودجه صحیه در همان بودجه چهاردیواری هم که معین شد خارج از بودجه معارف بود) عجالتاً همان طور که فرمودند بودجه معارف را بدهند برای طبع و هر وقت بودجه صحیه طبع شد ضمیمه شود.
رئیس- آقای شیخ‌العراقین زاده (اجازه)
شیخ‌العراقین زاده- عرایض بنده را آقا فرمودند.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- در اول جلسه که آقای میرزا سید حسن خان بلوچ بیاناتی فرمودند بنده چون هر دوی آن‌ها را لازم و مهم می دانم می‌خواستم عرض کنم که فقط به بیان کردن در مجلس نگذرد و تقاضا می‌کنم که اگر مجلس موافقت کند از طرف مجلس به هیئت دولت تأکیدات فوق العاده بشود که کوشش بکنند هر دو مطلب مطابق مقتضیات امروزه انجام گیرد.
(گفته شد صحیح است)
رئیس- گمان می‌کنم روزی که آقایان وزراء برای تقدیم پروگرام به مجلس تشریف می‌آورند این مطالب آن روز گفته شود بهتر است. آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده می‌خواستم خاطر آقایان را نسبت به حال اسفناک اهالی ارومیه تذکار بدهم و مجدداً تقاضا کنم که شرحی به وزیر مالیه نوشته شود که هر چه زودتر نظریات خودشان را و نظریه دکتر میلیسپو را به مجلس پیشنهاد کنند و نیز قسمتی که در خزانه داری فرمودند زودتر طبع و توزیع شده و تقدیم مجلس کنند.
رئیس- اولاً راجع به اپسیون که کافی نیست نمی‌شود رأی گرفت و راجع به اهالی ارومیه هم نوشته می‌شود راجع به خزانه داری هم چون سابق تقاضای فوریت کرده بودند باید به دولت جدید اطلاع بدهند که ایشان هم اگر تقاضای فوریت می‌کنند که یک شور در آن بشود آنوقت مطرح شود.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن الملک