مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۳

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه: ۲۱۳

صورت مشروح مجلس یک شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۶ شعبان‌المعظم ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و تصویب آن

۲- بقیه شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی

۳- قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسز مخارج انتخابات دوره ششم

(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(صورت مجلس روز قبل را آقای نگهبان قرائت نمودند)

غائبین با اجازهٔ جلسهٔ قبل

آقایان: دشتی – ارباب کیخسرو – حاج شیخ بیات – بنی سلیمان – محمود رضا – یحیی خان زنگنه –

غائبین بی اجازهٔ جلسه قبل

آقایان: کی استوان – اعتبار – اسدی – اعظمی – نظام مافی – نوبخت – حاج حسن آقا ملک – محمد ولی میرزا – میرزا حسن خان وثوق – حاج غلامحسین ملک

دیر آمده با جازهٔ جلسه قبل

آقای مدرس

دیر آمدگان بی اجازهٔ جلسهٔ قبل

آقایان: فهیمی – عراقی – روحی – مرتضی قلیخان بیات – شریعت زاده – یاسائی – نجومی – پالیزی – قوام شیرازی

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – در جلسهٔ گذشته بنده مریض بودم و از مقام محترم ریاست هم استجازه کرده بودم بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند

رئیس – کمیسیون باید جواب بدهد آقای یاسائی

یاسائی – بنده هم تقریبا یک ساعت و نیم به واسطه گرفتاری دیر آمدم و از مقام ریاست هم استجازه کردم نمی دانم چه شده است غائب بی اجازه نوشته‌اند

رئیس – مخبر کمیسیون باید جواب بدهند زوار – مخبر کمیسیون عرایض – دیروز کمیسیون تشکیل نشد

رئیس – پس تکلیفش باید معلوم شود آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – یک مسئله را مقام ریاست تذکر دادند چون در نظامنامه نبود باید در صورت مجلس قید شود ولی درصورت مجلس نوشته نشده است و آن مسئله این بود که قابل توجه بودن را باید قبل از فوریت رأی گرفت و این مسئله باید در صورت مجلس نوشته شود

رئیس – اضافه می‌شود صورت مجلس ایرادی ندارد گفته شد خیر

رئیس – صورت مجلس تصویب شد پیشنهادهای راجع به خبر کمیسیون بودجه در خصوص مخارج انتخابات قرائت نشده قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد آقایان ملک مدنی و خطیبی تبصرهٔ ذیل را پیشنهاد می‌نماییم صرفه جوییهای حاصله از اعتبار مزبور در صورت لزوم به مصارف لازمه انتخابات همان دوره خواهد رسید

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عرض کنم گویا آقای دادگر هم در این زمینه پیشنهادی داده‌اند و به طوری که بنده و آقای خطیبی اطلاع داریم راجع به مخارج انتخابات دورهٔ گذشته گویا یک اشکالاتی بین وزارت داخله و مالیه پیش آمده و نظر به این که دورهٔ مالیش تمام شده وزارت مالیه از نقطه نظر محاسبات عمومی برای پرداخت یک قسمت از مخارج انتخابات که بعد پیش آمده است اشکال کرده به این جهت بنده این تبصره را پیشنهاد کردم ه در آتیه اعتبار انتخابات به اختیار وزارت داخله باشد و در صورتی که در ختم دورهٔ انتخاب هم احتیاج پیدا کرد بتواند مصرف کند رئیس – سه پیشنهاد در همین زمینه رسیده است قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد

پیشنهاد آقای دادگر تبصره دوم را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم

تبصره دوم اعتبار فوق برای یک دوره انتخابیه است و صرفه جویی حاصله به مصرف مخارج همان دورهٔ انتخابیه می‌رسد پیشنهاد آقای احتشام زاده تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ به دولت اجازه داده می‌شود صرفه جویی‌های اعتبار انتخابات دوره هفتم تقنینیه را به مصرف مخارج انتخابات همان دوره برساند

رئیس – آقای دادگر

دادگر – عرض کنم این پیشنهادی که بنده کردم همانطور که عرض کردم برای همان اشکالاتی بود که همیشه وزارت داخله با آن مصادف می‌شد و دوره مالی می‌گذشت وزارت مالیه دریغ می‌کرد آن مخارجی که پیش می‌آید بدهد و وزارت داخله دچار اشکال می‌شد آقای ملک مدنی و احتشام زاده هم که این پیشنهاد را کردند هر دو آقایان نظرشان با نظر بنده مساوی بود و چون هر سه ما اطلاع از یک قضایائی پیدا کردیم این پیشنهاد را کردیم و من از رفقای خودم تقاضا می‌کنم چون در اطراف پیشنهاد بنده به آقای وزیر داخله و مخبر کمیسیون مذاکره شده است و متفق علیه است اجازه بدهند به همان رأی گرفته شود و همین امروز این اشکال رفع شود

خطیبی – بنده و آقای ملک مدنی هم موافقت می‌کنیم با پیشنهاد آقای دادگر

مخبر – بنده هم پیشنهاد آقای دادگر را قبول می‌کنم یک مرتبهٔ دیگر قرائت شود به شرح سابق خوانده شد

رئیس – پیشنهاد آقای عدل به شرح ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره لفظ بابت حذف شود

رئیس – آقای عدل

عدل – عرض می‌شود بنده به این لایحه در عین این که موافقم ولی با تنظیم آن یک مخالفتی داشتم که نوبت به من نرسید این است که حالا استفاده می‌کنم از اجازه‌ام و عرض می‌کنم اولا در ماده واحده که می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است ما دو قسم مخارج داریم یکی مخارج ثابت مثل این که به یکی مواجب بدهیم یکی هم اعتبار است که می‌دهیم چنانچه در مقدمه این لایحه نوشته می‌شود که این صدوپنجاه هزار تومان را دولت اعتبار دارد یعنی می‌تواند تا میزان صدوپنجاه هزار تومان برای انتخابات مصرف کند چنانچه کنترات بلژیکی‌ها را که خبرش را امروز خوانده‌اید نوشته است به دولت اعتبار داده می‌شود این جا هم باید نوشته شود به وزارت مالیه اعتبار داده می‌شود که مبلغ صدو پنجاه هزار تومان به وزارت داخله از بابت انتخابات دورهٔ هفتم تقنینیه مجلس شورای ملی بپردازد در تبصره هم یک اصلاح عبارتی لازم است توضیح زیادی هم لازم ندارد یا بابت باید نوشته شود یا را نوشته است وزارت مالیه مجاز است مبلغ سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم تقنینیه را علاوه بر مبلغ فوق تأدیه نماید یا باید را را برداشت یا بابت را یا باید نوشته شود سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم تقنینیه علاوه بر مبلغ فوق تأدیه نماید یا این طور نوشته شود مبلغ سی هزار تومان کسر مخارج انتخابات دوره ششم تقنینیه را علوه بر مبلغ فوق تأدیه نماید مخبر – عرض کنم در قسمت اول که فرمودند اعتبار را باید مجلس بدهد این طور نیست مجلس اجازه باید بدهد و وزارت مالیه اعتبار بدهد قسمت دوم را هم ملتفت نشدم چه فرمودند برای رفع اشکال آقای کازرونی هم اگر در صورت لزوم به تبصره اضافه شود رفع اشکال ایشان خواهد شد

رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای عدل را قابل توجه می دانند قیام فرمایند معدودی قیام نمودند

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروز آبادی به مضمون ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم که مخارج مراجعت آقایان نمایندگان حذف شود و مخارج آمدن آقایان وکلا به مرکز از قرار فرسخی پنج قران داده شود

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده از آنجایی که نظر کامل مثل همهٔ آقایان دارم که مملکت باید بودجه اش اصلاح

شود و خرج و دخلش مساوی باشد اگر یک مملکتی خرجش بیشتر از دخلش بشود آن مملکت بالاخره به حال خودش نمی‌تواند بماند این ترتیبی که در مملکت ما پیش آمده مطلب را به عکس می‌کند عرض بنده را آقایانی تصدیق می‌کنند که با غالب مردم حشر داشته باشند با انواع و اقسام مردم حشر داشته باشند و از حالات روحیهٔ مردم اطلاع داشته باشند و بدانند نتیجه فقر مردم به کجا می‌رسد مملکت ما امروز صادراتش تقریبا دو مقابل وارداتش است ما یحتاج ما تماما از خارج می‌آید کفش‌های ما تماما از خارجه می‌آید کفش‌های خارجه به جفتی چهار تومان و نیم رسیده است صد هزار ارسی دوز از بین رفت آلات نقلیهٔ ما منحصر شده است به خارجه لباس ما دوای ما غذای ما دارد منحصر می‌شود به خارجه از خودمان هیچ نداریم

بعضی از نمایندگان – همه چیز داریم

فیروز آبادی – بلی همه چیز داریم ولی یک چیز نداریم خدا آن یک چیز را به ما بدهد بنده عقیده ندارم که صد وپنجاه هزار تومان مخارج انتخابات بشود در انتخاباتی که هست نظار که حقوق ندارند پس این صدو پنجاه هاز تومان خرج چه می‌شود؟ باید معین کرد اگر می‌خواهند به خرج مفتشین برسانند که آنها این قدر خرج ندارند و بحمدالله معلوم شده است خود مفتشین هم مفتش لازم دارند اگر به مصرف دیگر می‌خواهند برسانند باید احتیاجات و فقر مملکت و وضعیات را در نظر بگیرند که آیا صلاح است صدوپنجاه هزار تومان مخارج انتخابات بشود یا نه؟ آن وقت در این مجلس هم باز پیشنهادات بشود که اگر صرفه جویی شد باز هم خرج انتخابات همان دوره بشود اگر با این ترتیبات و فقر و پریشانی مملکت صلاح هست این مخارج و این پیشنهادها بسیار خوب بکنند اگر صلاح نیست باید جلوگیری از مخارج بشود وقسمی بشود که ما بتوانیم زندگی کنیم روز به روز خرج ما زیاد می‌شود خرج اشل بندی ما طوری شده است که الحمدلله عنقریب پنجاه شصت کرور مخارج اداری ما می‌شود وقطعا عایدات ما هم کم خواهد شد کسی تصدیق خواهد کرد عقیدهٔ بنده را که عایدات کم می‌شود که متوجهٔ فقر عمومی مملکت باشد متوجه باشد که صادرات ما کم و واردات مازیاد شده است تصدیق خواهند کرد با این وضعیات ما این قسم مخارج را نمی‌توانیم بکنیم باید تمام مخارج خودمان را کم کنیم اول از خود مجلس شروع کنیم و از انتخابات وکلا شروع کنیم تا برسد به ادارات و جای دیگر اگر غیر این بکنیم هر کس خیال بکند ما بتوانیم روی پایمان بایستیم یک خیال خامی است و عنقریب ما معدوم خواهیم شد چون بنده این چیزها را محسوس می‌بینم لابدم غالبا به عرض آقایان برسانم و از آقایان خواهش کنم که یک قدری جلو مخارج رابگیرند و این ا زمحالات است که یک مملکت یک تومان خرج داشته باشد و پنج قران دخل و آن مملکت باقی بماند بنده چون فکرم این است این عرایض را عرض کردم و عقیده ندارم که این مخارج گزاف بشود اگر چه بعضی از آقایان قول داده‌اند که انشاءالله در دوره آتیه یا از اول حمل به بعد حقوق وکلا کم بشود مخارج که کم شد امیدواریم مملکت رو به اصلاح برود هر وقت اصلاحات از مجلس شروع شد عمومیت پیدا می‌کند و هر وقت در مجلس یک خرج تازه پیدا شد یک اضافه‌ای در مجلس پیدا شد در همه جا شروع می‌شود به این جهت بنده این پیشنهاد را عرض کردم که اولا خرج مراجعت آقایان وکلاء حذف شود یعنی در موقعی که می‌خواهند مراجعت کنند از جیبشان خرج کنند و بروند و بعدهم

بعضی از نمایندگان (با همهمه)

مادهٔ ۶۳ در پیشنهاد که نمی‌شود کنفرانس داد

رئیس – آقا مادهٔ ۶۳ را رعایت کنید

فیروز آبادی – به چشم مشروط بر این که همه این ماده را رعایت کنند تبعیض نشود وقت آمدن به تهران هم از ولایات هر فرسخی پنج قران خرج آمدنشان

کافی است هرچند می‌بینم……

(همهمهٔ نمایندگان)

رئیس – در ضمن یک پیشنهاد می‌خواهید نطق مفصل بکنید این که نمی‌شود

شیروانی – این جا که جای کنفرانس نیست

فیروز آبادی – باید مطالب مهمه راگفت

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – بنده و همه آقایان گوشمان به فورمولهای آقای فیروز آبادی کاملا آشنا است ایشان خرج را موافق نیستند اگر هم بخواهند تفقد کنند نصف می‌فرمایند فکر نمی‌کنند این خرج ضروری است یا ضروری نیست این جایک قسمت فرمودند در موضوع دخل و خرج بودجه که فرمودند بودجه تعدیل نیست و دخل و خرج نمی‌کند آقا اشتباه فرمودند بودجه کاملا دخل و خرج می‌کند و این فرمایشاتی که فرمودند هیچ کدام مورد نداشت تصدیق بفرمایید مملکت تنها تهران نیست و تهران هم تنها چال میدان نیست مملکت احتیاجات دار حضرتعالی توجه تان مخصوص به تهران اس آن هم قسمت جنوب در صورتی که تهرانیها از هر جهت راحت هستند ولی در ولایات مردم همه قسم گرفتاری دارند و مبتلا هستند و ماها می دانیم آنها چگونه زندگانی می‌کنند آقا این قسمت‌ها را همه روزه به رخ ما می‌کشید و بالاخره همه مثل آقا نمی‌توانند زندگانی کنند و این پیشنهاد را هم که برای خرج ایاب و ذهاب آقایان نمایندگان فرمودند این مسئله در قانون انتخابات قید شده است و مصرح است و اگر آقا بخواهند از این قسمت صرف نظر شود باید اصلاح قانون انتخابات را بخواهند ودر آنجا نظر آقا تأمین می‌شود و بالاخره این قسمتهایی که فرمودند تقریبا همه این‌ها کهنه شده است و ما دوسال است که می‌شنویم

مخبر – عرض کنم که از این صد وپنچاه هزارتومان چهل هزار تومانش خرج انتخابات تهران و خرج انتخاب خود آقا است

فیروز آبادی – بدتر از همه

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای فیروز آبادی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند دو سه نفر برخاستند

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای روحی هم ضمنا رد شد پیشنهاد آقای زوار به مضمون ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم اعتبار مخارج انتخابات دوره هفتم صدوچهل وپنج هزار تومان باشد

رئیس – آقای زوار مرتضی قلیخان

بیات – ماده ۶۳

زوار – آقای بیات – به واسطه خدمتی که بنده به ایشان کرده‌ام حق دارند که من هنوز حرف نزده می‌گویند ماده ۶۳ بنده کلیتا همیشه موافق هستم به این که مخارج مملکت تقلیل شود و یک نظریاتی هم بنده داشم و یک طرحی هم راجع به مخارج انتخابات پیشنهاد کره بودم ولی متأسفانه موفق نشدم به امضای آقایان نمایندگان برسانم عرض کنم یک قسمت این مخارج خرج مفتشین وزارت داخله است راجع به انتخابات در صورتی که تفتیش قانونا حق وزارت داخله نیست قانون اجازه نداده است که وزارت داخله در انتخابات تفتیش نماید صحت یا عدم صحت انتخابات با انجمن نظار است بنابراین بنده تصور می‌کنم که پنج هزار تومان از این مخارج کسر شود آن وقت موضوع تفتیش که باعث عدم پیشرفت کار می‌شود از بین برود و این پنج هزار تومان را هم بنده برای همین پیشنهاد کردم که موضوع مفتش از بین برود

رئیس – آقای رفیع

حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم که نمایندگان محترم می‌توانند یک اعتباری که از طرف دولت پیشنهاد شده است یا رد کنند یا قبول کنند اگر انتخابات دورهٔ هفتم را لازم می دانند و بالاخره مشروطیت تعطیل بردار نیست

باید موافقت کنند و تمام این مذاکرات بیهوده است هرچه دیروز صحبت شد و هرچه امروز صحبت شد تمام این مذاکرات خصوصی است و خوب است آقا هم موافقت بفرمایند با این پیشنهادی که از طرف دولت شده است بالاخره رد کنید یا قبول کنید اگر می‌خواهید مشروطیت برقرار باشد و مجلس باز باشد البته اعتبار می‌خواهد کسر کردن و زیاد کردن هیچ کدام مؤثر نیست

زوار – مسترد می‌کنم

رئیس – مادهٔ الحاقیه پیشنهادی آقای آقا سید یعقوب به مضمون ذیل قرائت شد ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه دولت مکلف است پس از افتتاح مجلس در هر موقع که محتاج به انتخاب جدید باشد از اصل بودجه مملکتی مصارف آن انتخابات را بدهد

رئیس – آقای آقا سید یعقوب آقا سید یعقوب – بنده این پیشنهاد را کردم خواستم توجه آقای دادگر و آقای وزیر داخله را جلب کنم آقایان پیشنهاد کردند که از صرفه جوییهای این پول بگذارند برای انتخابات اگر مجلس افتتاح شد و یک ماه از افتتاح مجلس گذشت و محتاج به انتخابات شدیم هنوز صرفه جویی انتخابات که معلوم نشده است مجلس هم گفت فرضا انتخاب فلان جا تجدید شود و رأی هم داد آن وقت چه باید بکنیم؟ پس برای این نظر بنده خواستم این پیشنهاد را بکنم که آقای دادگر و آقای وزیر و آقای مخبر قبول کنند اگر شما به اعتبار صرفه جویی می‌خواهید این کار انجام بگیرد تکلیف صرفه جویی که معلوم نمی‌شود مگر در آخر سال و اگر شما در وسط سال محتاج به انتخاب بشوید و همه آقایان هم تصدیق می‌فرمایید که انتخابات یک مقامی دارد که فوق همه مخارج است حالا بعضی آقایان می‌گویند که خرج مسافرت به وکیل داده نمی‌شود وکیل را دار بزنند زیر و زبر بکند بنده حقیقت را می‌گویم مقام مجلس و مقام وکالبت در جامعه فوق مقامات است و از حیثیت جامعه دفاع می‌کند و باید مقام آنها حفظ شود و باید انتخابات در تمام مقامات اهمیت داشته باشد اگر ماه اول محتاج شدیم چه کار کنیم این است که بنده پیشنهاد کردم اگر آقای مخبر محترم کمیسیون توجه بفرمایند که هر وقت محتاج به انتخاب شوند و مجلس مفتوح شده باید دولت از اصل بودجه مملکت بر دارد برای این مخارج دیگر خودتان مختارید این نظر بنده بود و حالا مذاکره بفرمایید اگر نظر بنده تأمین شود عرضی ندارم

رئیس – آقا ی رفیع

حاج آقا رضا رفیع – بنده نظر نمایندهٔ محترم را جلب می‌کنم به این که مجلس عبارت از یک عده معین از وکلای محترم است و آن عده که حاضر شد مجلس انعقاد می‌یابد و هر وقت مجلس تشکیل یافت اگر یک جایی هم وکیلش انتخاب نشده باشد آنجا هم وکیل دارد زیرا نمایندگان محترم نمایندهٔ همه ولایات هستند صد وپنجاه هزار تومان دولت تشخیص داده است برای مخارج انتخابات وانتخابات تمام نقاط ایران را در نظرگرفته است و این را پیشنهاد کرده است فرضا اگر یک وقتی دیدند صد تومان یا پانصد تومان کسر دارند می‌آیند و می‌گویند مثلا برای انتخابات فلان جا فلان قدر پول می‌خواهیم مجلس هم وفرا موافقت می‌کند بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد آقا تقریبا اضافه خرج است ما چه می‌خواهیم می خواهیم مجلس شورای ملی همیشه در ایران منعقد باشد حالا دو نفر وکیل دیر آمد یا نیامد نیاید در هر حال گمان می‌کنم این پیشنهادها یک قدری اضافه خرج باشد و اگر موافقت بفرمایند و با همین صد وپنجاه هزار تومان موافقت بفرمایند دولت هم شروع به کار می‌کند مجلس هم افتتاح می‌شود فرضا اگر انتخاب بنده عقب افتاد دومرتبه لایحه می‌آورند اینجا و اعتبار می‌خواهند مجلس هم تصویب خواهد نمود

مخبر – عرض کنم که گمان می‌کنم خود آقای آقا سید یعقوب هم موافقت بفرمایند که مفهوم پیشنهاد

ایشان را ما در ضمن آن تبصره تأمین کردیم یعنی اگر بنویسیم از صرفه جویی و اگر تکافو نکرد از متن عایدات داده شود منظور ایشان تأمین خواهد شد

آقا سید یعقوب – این را هم اضافه بفرمایید که اگر محتاج شدند و صرفه جویی معلوم نبود منوط نباشد به صرفه جویی آن وقت بنده استرداد می‌کنم

رئیس – پیشنهاد دیگر پیشنهاد آقای فرشی و آقای محمد ولی میرزا مادهٔ الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نماییم

مادهٔ الحاقیه – وزارت داخله مکلف است که از تاریخ تصویب این قانون تا ده روز پیشنهادی برای تجزیه حوزه‌های انتخابیه بلوکات از شهرهای تبریز و تهران و مشهد و شیراز تهیه و به مجلس تقدیم نماید رئیس – این ارجع به دولت نیست راجع به خود مجلس است دولت نمی‌تواند این کا را بکند

مخبر – اصلا این پیشنهاد موضوعی ندارد مسئله انتخابات راجع به خود مجلس است و دولت نمی‌تواند دخالت بکند

رئیس – این پیشنهاد را خود آقایان وکلا ممکن است بدهند پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم به عنوان تبصره نوشته شود غیر از انجمن نظار آن هم درحوزهٔ خود حق تفتیش در انتخابات وکلاء مجلس شورای ملی ندارد و مصارف مفتشین مذکور از محل اعتبار فوق داده خواهد شد

رئیس – آقای مدرس

مدرس – اگر تفریغ بودجه رامی آوردند به مجلس آن وقت ما ملتفت می‌شدیم که این اعتباری را که برای دورهٔ پیش به جهت انتخابات داده‌ایم صرف چه کاری کرده‌اند متأسفانه تفریغ بودجه را هیچ ما نمی‌بینیم تصویب بودجه را می‌بینیم ولی تفریغش را نمی‌بینیم عرض کنم یک قسمت از پول انتخابات خرج مفتشینی می‌شود که دولت می‌فرستد و اصلا مفتش فرستادن دولت در انتخابات وکلای مجلس شورای ملی خلاف قانون است هیچ تفتیش در انتخابات ربطی به دولت ندارد در هر حوزه انجمن نظر مکلف است که بر طبق قانون انتخابات انتخابات آن حوزه را تمام کند و راپورتش را بدهد مسئول درست کردن انتخابات حوزهٔ اصفهان انجمن نظار اصفهان است و باید انتخابات را تمام کند و بفرستد و اگر مردم هم به دولت شکایت می‌کنند دولت بگوید رجوع کنید به انجمن مرکزی خودتان و قضیه را آنجا حل کنید و بنده چون این صدوپنجاه هزار تومان اعتبار است و اعتباری به اعتبار نباید داد به جهت این که اعتبار شاید خرج شود ولی در دوره‌های پیش همهٔ ما دیدیم که یک مفتشینی از مرکز فرستاده می‌شد به جهت آخر نقطه ایران البته مفتش خرج دارد و عقیده من این است که آن پولی را که دولت به مفتشین می‌دهد که بروند تفتیش کنند و در اطراف مملکت این برخلاف قانون و بر ضرر انتخابات است بر تخریب انتخابات است انجمن مرکزی باری هرجایی که در حوزه خودش می‌خواهد مفتش بفرستد بفرستد اگر چه یک قسمت از این پیشنهاد من شاید متناسب با این لایحه نیست ولی از باب این که این مسئله را گوش زد کنم و به دولت هم عرض کنم که بدانند مفتش فرستادن دولت در انتخابات خلاف قانون و مضر به حال انتخابات است (نمایندگان صحیح است) این پیشنهاد را کردم بلی انجمن مرکزی هر جایی حق تفتیش دارد در حوزهٔ خودش دارد که ببیند انتخابات موافق قانون و موافق ترتیب واقع شده است یا نه لهذا این پیشنهاد را کردم وگمانم این است که اگر آقای مخبر هم این جمله را قبول بفرمایند یا آقایان رأی بدهند یک خلاف قاعده نشده است و یک ضرری هم بودجه نمی‌خورد و یک مسئلهٔ قانونی هم عمل شده است محض تذکر عرض کردم

وزیر داخله – البته همانطور که آقای مدرس فرمودند فرستادن مفتش در هر موردی که ضرورت ندارد و دولت هم که نمی‌خواهد یک مفتشینی به این طرف و آن طرف بفرستد ویک حقوقی به آنها بدهد…..

مدرس – حق ندارد

وزیر داخله – و موضوع را بی جهت مشکل کند ولی یک جایی ضرورت پیدا می‌کند که مفتش برود مثلا اگر میانه خود انجمن نظار یا بین انجمن نظار و حاکم یا میان مردم و انجمن نظار یک اختلافاتی حاصل شد یا اصلش انتخاب یک انجمنی بر خلاف قانون شد البه باید دولت تفتیش کند و مطابق قانون جریان انتخابات را تمام کند در یک موقی ضرورت پیدا می‌کند مفتش برود یک اطلاعاتی وزارت داخله پیدا کند وروی آن اطلاعات وزارت داخله یک کارهایی بکند و اگر بنا باشد که هیچ مفتش فرستاده نشود ممکن است یک وقتی کی انتخاباتی بر خلاف قانون انجام یابد و بنده لازم می دانم که مفتش در بعضی موارد فرستاده شود

رئیس – آقای حاج آقا رضا

حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم به طوری که نمایندهٔ محترم در آخر نطق خودشان ایراد فرمودند این مسئله محلش این جانیست ودر قانون انتخابات باید گفته شود ولی من از خود ایشان سؤال می‌کنم البته اگر این جزء انتخابات هر جایی باشد که وقتی می‌خواهند انتخاب بکند یک نفر مفتش وزارت داخله بفرستد بنده هم با ایشان موافقم و هیچ وقت وزارت داخله همچو کاری نباید بکند آقا ملاحظه بفرمایید در موقع انتخابات اگر در محلی مشاجره شود بین انجمن نظار و حاکم یا حاکم و اهالی وزارت داخله آیا باید مفتش بفرستد آنجا که ببیند آن اشخاصی که از انجمن شکایت دارند راس می‌گویند و انتخابات مطابق قانون بوده است یانه؟ بنده مخصوصا شاید حدس می‌زنم که خود نماینده محترم چندین کاغذ در هیئت وزراء داشته باشند که تقاضای اعزام مفتش کرده اندو به وزارت داخله نوشته و برای انتخابات بعضی ولایات تقاضای مفتش فرموده‌اند برای کاشان بوده است نمی دانم برای بعضی از محلها خود نماینده محترم تقاضا فرموده‌اند که اهالی شکایت می‌کنند و می‌نویسند که انجمن غرض رانی کرده است و مفتش بفرستید این اتفاقات گاهی رخ می‌دهد و بالاخره دولت که خودش نمی‌تواند برود ببیند که آنجا چه جنجالی شده است و در این گونه مواقع دولت حق دارد مفتش بفرستد ولی اگر اساسا هر جایی که انتخاباتی شروع می‌شود دولت بخواهد مفتش بفرستد ابدا حق ندارد و بنده هم با این مسئله موافقم و همهٔ آقایان هم موافقند و این مسئله قانونی نیست ولی این مفتش برای این است که اگر نزاع یا دعوایی بین مردم در محل بشود یک نفر حق دارد برود ببیند مردم صحیح می‌گویند یا انجمن درست می‌گوید و اگر غیر از این باشد ودر هرجایی که دعوایی و جنجالی شد دولت مداخله نکند مملکت بهم خواهد خورد

مدرس – اجازه می‌فرمایید سوء تفاهم را رفع کنم؟

مخبر – عرض کنم که از نقطه نظر این که شاید اکثریت کمیسیون با تصویب پیشنهاد آقا موافقت نکردند بنده هم نمی‌توانم موافقت کنم ولی از نقطه نظر یک وکیل عرض می‌کنم که اینجا موضوع مفتش کم کم تثبیت نشود اعزام مفتش بر خلاف صریح قانون است ولی در عمل از نقطه نظر پیش آمد بعضی مسائل در حدود قانون که بالاخره قانون هم باید اجرا شود انجمن نظار می‌تواند مفتش اعزام کند ولی اعزام مفتش از طرف دولت امروز ما در نتیجهٔ یک مذاکراتی رسمیش کنیم صحیح نیست ودولت حق ندارد مفتش بفرستد (نمایندگان صحیح است) و بنده استدعا می‌کنم از حضرت آقای مدرس که پیشنهاد خودشان را استرداد بفرمایند برای این که دولت اصلا حق ندارد مفتش بفرستد

مدرس – نظر به این که آقایان متسحضر شدند قضیه را بنده مسترد می‌دارم

رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی

(به این مضمون خوانده شد)

بنده ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم: دولت با کمال صرفه جویی باید انتخابات دورهٔ هفتم را خاتمه بدهد هر قدر هم صرفه جویی شده بگذارد به جهت دورهٔ بعد

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده دیدم بعضی پیشنهادات شد که اگر این اعتبار اضافه آمد باید به مصارف انتخابات همان دوره برسد در واقع معنایش این بود که نگذارند چیزی باقی بماند بنده عقیده‌ام این است که هرچه اضافه آمد تخصیص پیدا کند به جهت انتخابات دورهٔ بعد یا این که برگردد به خزانه دولت آن را هم بنده مخالفت ندارم واز آنجایی که ما می‌بینیم هر جایی که هر قدر اعتبار داده شد به دولت به امید این که این اعتبارات یک مقدارش خرج می‌شود و یک مقدارش هم خرج نمی‌شود و بر می‌گردد به خزانهٔ دولت ولی آخر ما می‌بینیم که باز کسر آمده است بنده مخالف هستم و به این ملاحظه پیشنهاد کردم که بیش از این اعتبار دولت حق ندارد و این اندازه را هم با کمال صرفه جویی باید خرج کنند اضافاتش هم باز بر گردد به خزانه دولت رئیس – پیشنهادی که آقای دادگر دادند گویا این نظریه را تأمین می‌کند می‌خواهید قرائت شود

فیروز آبادی – اگر تأمین می‌کند بنده مسترد می‌دارم

رئیس – تبصرهٔ پیشنهادی آقای دادگر و آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد تبصره ۲ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنیم

تبصره دوم – اعتبار فوق برای یک دوره انتخابیه است و صرفه جویی حاصله در صورت لزوم به مصرف مخارج همان دورهٔ انتخابیه می‌رسد چنانچه صرفه جویی هنگام ضرورت معلوم نباشد از اصل بودجهٔ مملکت پرداخته می‌شود

رئیس – به پیشنهاد شما آقای فیروزآبادی رأی بگیریم

فیروز آبادی – خیر بنده استرداد کردم کازرونی – بنده پیشنهاد کردم در صورت لزوم اضافه شود رئیس – اضافه شده است ماده واحده و تبصره‌ها قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم به شرح ذیل خوانده شد

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صدو پنجاه هزار تومان از عایدات هذه السنه ۱۳۰۶ برای مخارج انتخابات دورهٔ هفتم تقنینیه به وزارت داخله کارسازی دارد

تبصره ۱- وزارت مالیه مجاز است مبلغ سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم تقنینیه را علاوه بر مبلغ فوق تأدیه نماید

تبصره ۲- اعتبار فوق برای یک دوره انتخابیه است و صرفه جویی حاصله در صورت لزوم به مصرف مخارج همان دورهٔ انتخابیه می‌رسد چنانچه صرفه جویی هنگام ضرورت معلوم نباشد از اصل بودجه مملکت تأدیه می‌شود ضیاء – بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم

رئیس – با اوراق رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین اوراق سفید خواهند داد اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۸۹ ورقه سفید تعداد شد رئیس – عدهٔ حضار صد و شش با هشتادو نه رأی تصویب شد اسامی رأی دهندگان خواجوی – ملک مدنی – آقا سید یعقوب – دکتر طاهری – عمادی – بهبهانی – محمد آخوند – حقنویس – محمد ولی میرزا – دولتشاهی – موقر – حاج آقا حسین زنجانی

بامداد – دادگر – عصر انقلاب – امام جمعه اهر – احتشام زاده – ملک آرائی – میرزا ابراهیم آشتیانی – کازرونی – امام جمعه شیراز – شیروانی – عراقی – زوار – نوبخت – امیر تیمور کلالی – میرزا هاشم آشتیانی – خطیبی – فرمند – دکتر رفیع خان امین – اسکندری – جهانشاهی – تقی زاده – قوام – ذوالقدر- سلطان محمد خان عامری – نجومی – افشار – سید کاظم یزدی – حاج میرزا حبیب الله امین – میرزا عبدالحسین کرمانی – نگهبان – فرشی – روحی – آقا علی زارع – دیوان بیگی وکیلی طباطبایی – میر ممتاز – ابراهیمی –حشمتی – مقم – امامی خوئی – امیر اسدالله خان عامری – مفتی – عدل لیقوانی – بدر – مولوی – ارباب کیخسرو- معظمی – محمد تقی خان اسعد – وزیری – میرزا عبدالله خان وثوق – ملک ایرج پور تیمور- میرزا حسن آقا زاده سبزواری – جوانشیر – سهراب خان ساکینیان – حیدری – دکتر سنگ -محقق – عباس میرزا فرمانفرمائیان – سید حسین آقایان – یاسائی – جلائی – مرتضی قلیخان بیات – مسعود – فومنی – امیر حسین خان ایلخانی – اعتبار – طباطبایی دیبا – افخمی – ثقه الاسلامی – میرزا حسن آیت الله زاده – فهیمی – حاج میرزا مرتضی – اسفند یاری – فرهمند – افسر – دکتر لقمان

رئیس – پیشنهادی آقای ملک مدنی نموده‌اند که خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصجات انتقالی جزء دستور مطرح شود آقای مفتی هم همین پیشنهاد را کرده‌اند چهار فقره پیشنهاد به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد آقای ملک مدنی پیشنهاد می‌نمایم خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصجات انتقالی جزء دستور مطرح شود پیشنهاد آقای مفتی پیشنهاد می‌کنم بعد از لایحه اعتبارات انتخابات دورهٔ هفتم لایحه خالصجات انتقالی جزء دستور امروز شود پیشنهاد آقای دکتر طاهری پیشنهاد می‌شود بعد از ختم لایحه اعتبار انتخابات خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصجات انتقالی مطرح شود پیشنهاد آقای ضیاء پیشنهاد می‌نمایم بعد از لایحهٔ مخارج انتخابات دورهٔ هفتم خبر کمیسیون بودجه راجع به ساختمان پل سفید رود بین لاهیجان ورشت مطرح شود

رئیس – آقای ملک مدنی ملک مدنی – عرض کنم که خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصجات انتقالی یک خبری است که به عقیدهٔ بنده اکثریت مجلس موافق است که این لایحه زودتر از مجلس بگذرد زیرا مبتلا به همهٔ آقایان است و دلیلش هم این است که دیروز آقای مفتی در اینجا اظهار کردند که از کردستان تلگرافاتی در این موضوع رسیده است چون این لایحه در مجلس مطرح شده است و شور اولش هم گذشته است و اگر شور ثانی آن هم مطرح شود وقت زیادی لازم ندارد بنده با توافق نظر آقایان پیشنهاد کردم که این لایحه جزء دستور شود و آن قدر کاری هم ندارد و تصور می‌کنم آقای ضیاء هم موافقت بفرمایند که بعد از این لایحه پیشنهاد ایشان مطرح شود

ضیاء – بنده هم موافقت می‌کنم که بعد از این لایحه مطرح شود رئیس – لایحه خالصجات انتقالی مطرح است ماده اول به مضمون ذیل خوانده شد

ماده ۱- خالصهٔ انتقالی املاکی است که از ۱۲۹۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص در آمده است املاک مزبور در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل ملک مالکین خصوصی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات این قانون خواهد بود ۱- خالصجاتی که متصرفین آن اسناد رسمی دفتری شده داشته باشند

ب – خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ شمسی انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و مالک واقع شده باشد

ج – خالصجاتی که تا این تاریخ سی سال در تصرف اشخاص بوده است اعم از این که ازطرف دولت مورد تعرض و مداخله واقع شده یا نشده باشد د – خالصجاتی که بیست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است

تبصره ۱- مقصود از تصرف اشخاص دستهای مختلفه متصرفین غیر دولت است

تبصره ۲- خالصجاتی که قبل از ۱۲۹۰ قمری به تصرف اشخاص در آمده است در صورتی که مشمول قسمت ب نشود ملک اربابی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی املاک اربابی خواهند بود

رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – عرض کنم به عقیدهٔ بنده هر قانونی که از مجلس می‌گذرد یا از نقطه نظر نفهمیدن یا از جهت اعمال غرضهایی که در نظر دارند آن طوری که مقصود واضع قانون است قانون را اجرا نمی‌کنند از این جهت باید ما قانون را طوری واضح و صریح بنویسیم که در موقع اجراء دچار تفسیرات و تعبیرات وزارت مالیه نشویم اولا اعتراضی که بنده به ماده اول این قانون دارم که اساس این لایحه همین مادهٔ اول است این است که ما باید در بادی امردر نظر بگیریم که چگونه املاکی ملک اربابی است و چگونه املاکی خالصهٔ انتقالی است و چه نوع املاک خالصهٔ دولتی است هر سه موضوع باید بطور وضوح در این ماده نوشته شود این جا نوشته شده است خالصجاتی که قبل از ۱۲۹۰ قمری در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص در آمده است در صورت داشتن یکی از شرائطی که بعد گفته می‌شود ملک اربابی شناخته می‌شود ودر تأدیه مالیات تابع مقررات املاک اربابی است ودر قسمت ب این طور نوشته شده است که خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ انتقالی بودن آن موردتصدیق دولت و مالک واقع شده باشد مطابق این قسمت این طور گفته می‌شود که اگر یک ملکی مورد تصدیق و توافق متصرف و دولت است که این خالصهٔ انتقالی است آن ملک خالصه انتقالی است و اگر نبود و متعلق به قبل از ۱۲۹۰ هجری بود آن وقت ملک اربابی شناخته می‌شود بنده نمی دانم که این فکر را کمیسیون از چه نقطه نظر ایجاد کرده است وقتی که ما برای کلیهٔ دعاوی مردم بر یکدیگر کی مرور زمان چهل ساله قائل شدیم در مورد اختلاف دولت با مردم چرا پنجاه و شش سال قائل شویم؟ این تفاوت از کجا ناشی می‌شود؟ در صورتی که دولت همیشه قویتر و بیشتر به محاکمه دست داشته است بهتر ممکن می شده است که اقامه دعوی کند لهذا در این قسمت عقیده بنده این است که پنجاه و شش سال خیلی زیاد است و بای مثل قانون مرور زمان از سال ۱۳۰۷ هجری را که تا حال چهل سال می‌شود ملاک قرار دهیم و هرچه که قبل از ۱۳۰۷ مورد اختلاف است و بعد از آن اعتراضی نشده است ملک اربابی شناخته شود و از آن تاریخ به بعد که یک فرامین مضبوط و رمی ودفتری از زمان ناصرالدین شاه بوده است آن وقت اگر مورد اختلاف واقع شده مطابق پیش بینی که در این قانون شده است به طریق حکمیت حل کنند و اگر در این جا ما یک تفاوتی قائل شویم بین دعوای دولت بر مردم و مردم بر مردم به نظر بنده هیچ صحیح و صلاح نیست که برای مرور زمان دو نوع قانون برای اموال غیر منقول بنویسیم دیگر از اعتراضات بنده یعنی اعتراضی نیست و تقاضا است این است که در شور اول هم پیشنهاد کردم که یک عدهٔ زیادی از املاک در این مملکت هست که دولت واگذار کرده است به یک اشخاص یا بخشیده است یا فروخته است در ازای یک مقداری پنج هزاری یا در ازاء جزء جمع آن یا برای عمران و آبادی آن ملک خیلی از املاک

بوده است که خرابه بوده است و فرمان صادر کرده‌اند برای اشخاصی که بروند آن املاک را آباد کنند من جمله از جاهایی که مبتلا به همان است ولو آن که مورد هم جزئی است و تفاوت نمی‌کند این است که مثلا ما یک قریه‌ای داریم در سمنان موسوم به بیابانک که همهٔ آقایان شنیده‌اند این قریه هزار و پانصد نفر جمعیت دارد یعنی هزار و پانصد نفر مالک این جا هستند به طور خرده ریز مردمش هم خیلی مستأصل و پریشانند یک ماه است که می‌گویند این جا خالصه است مال کی؟ مال زمان شیخ علاء الدوله هشتصد و پانزده سال قبل که شیخ علاءالدوله سمنانی مرحوم شده است از آن به بعد می‌گویند این ملک خالصه شده است حالا به موجب این قانون ما یک کاری بکنیم که هزار و پانصد نفر اشخاص لخت برهنه را دولت ملکشان را بگیرد؟ این که نمی‌شود ما باید یک کاری بکنیم و برای خرده مالکین یک مستثنیاتی قائل بشویم بنده نمی دانم که چطور شده است این ملک انتقال یافته است فرمایش هم موجود نیست با این که آن کسی که اول به او انتقال شده است این ملک را خردخرد کرده است و به خرده مالکین فروخته است مطابق معاملات عادی در هر صورت بنده خوب نمی دانم که حالا بیایند این املاک را از خرده مالکین بگیرند و بگویند مال دولت است پس یک استثنائی قائل شوید برای خرده مالکین آنهایی که ده شش دانگی دارند یا بالاخره سه دانگش را یا دو دانگش را مالکند این‌ها اشمل این قانون باشند ولی آنهایی که یک دانگی یا کمتر دارند و خرده مالک هستند آنها را ملک اربابی بشناسند که بروند این املاک را آباد کنند و به علاوه این اشخاص که الان متصرف این املاک هستند به اطمینان این که پول داده‌اند و خریده‌اند و ملک خودشان است متصرف هستند چه می دانند در رقبه دولت چه نوشته شده است؟ غالبا اشخاص بی سواد که غالبا هم خودشان رعیت هستند و تصدیق دارید که در مملکت از این گونه مالکین زیاد هستند مالک این املاک هستند پس به طور خلاصه بنده مقصودم این است که آقایان توجه بکنند که یک رعایتی درحق خرده مالکین بشود

رئیس – آقای دادگر

دادگر – عرض کنم که از توضیحاتی که آقای یاسائی دادند این طور فهمیده می‌شد که موافق بودند نهایت این بود که موافقتشان یک قدری وسیع تر بود و ناشی از آن ارتباط و تماسی بود که با طبقه فقیر وخرده مالکین سمنان دارند و این فکر به ایشان القاء کرد که از آن طبقه که با آنها تماس دارند دفاع کنند عرض کنم که فکر اساسی در پیش ما همان است که شما پیشنهاد فرمودید و اساسا بهانه ویی و مته به خشخاش گذاشتن به قول آقای آقا سید یعقوب نمی دانم مقصود چیست؟ ما درتحت هزاران عنوان مختلف مجلس دورهٔ ششم از روزی که افتتاح شده بنده درخاطر دارم که متصل از طرف دولت و وکلاء تدارک و تجهیزات شده است که خالصجات ما بین مردم تقسیم شود و این فکر قبول شده و شقوق قبول کردن البته فرق دارد ولی این فکر یک قدری ثقیل است ما چه باید بکنیم؟ اگر بخواهیم در این فکر یک قدری وسیعتر و روشن تر اقدام کنیم روی یک چیزهایی در مملکت ما می‌رود اساسا در مملکت ما آخر یک فکر و اصطلاحات حاضر است که هنوز در مملکت به عقیدهٔ بنده این فکر هست که دولت یک چیزی است و ملت یک چیزی است و بالاخره هنوز ما بین دولت و ملت یک تفاوتی قائل هستند اگر انشاءالله ما یک قدری ترقی کنیم و آن قدر ترقی و فکر داشته باشیم که همه را یکی و ممزوج بدانیم این همه اشکال تراشی دیگر لازم نیست و شما هم در موقع خودش فکرتان را پیشنهاد کنید و این ملاحظات خودتان را که ناشی از اطلاعاتتان است در موقع خود پیشنهاد بفرمایید آن وقت اگر ما دیدیم آن پیشنهاد نزدیک به ذهن است

ما از کمیسیون تقاضا می‌کنیم و استرحام می‌کنیم که موافقت کنند و خودمان هم رأی خواهیم داد و هر قدر بیشتر در توسعهٔ مردم افزوده شود برای ما بهتر است

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – خیلی جای تأسف است که یک لایحه‌ای به این مهمی در عین این که آقای مخبر باید توجه بکنند که نمایندگان ایرادشان چیست پا می‌شوند سرپا می‌روند بیرون آقای خواجوی خواهش می‌کنم که بگذارید آقای مخبر باید دفاع کنند دولت هم که نیست دفاع کند در عین این که آقای یاسائی یک حرف اساسی گفتند شما نبودید بدانید که حرف ایشان چه بوده ما می‌خواهیم زودتر این لایحه بگذرد چه کار کنیم؟ این را هم که بنده عرض می‌کنم نه به عنوان مخالفت است ناچار هستم که یک توضیحاتی از آقای مخبر بخواهم که ایشان توضیح بدهند و بعد از آن که مقصودم تأمین شد پیشنهاد هم نمی‌دهم که در صورت مجلس در واقع شرح قانون باشد در اینجا مادهٔ اول نوشته است خالصهٔ انتقالی املاکی است که از ۱۲۹۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده است چه چیز بوده است که آن وقت در تصرف دولت نبوده است؟ همه چیز در تصرف دولت بوده است اینجا لااقل عنوان کنید که درتصرف مالکانهٔ دولت بوده والا دولت قادر قاهر استبدادی تمام چیزهای مردم در تصرف او بوده است عنوان این که در تصرف دولت بوده باید معلوم شود که چه جور در تصرف او بوده است آیا عنوان رقبه‌هایی که هست می‌گویید؟ و آن دفاتری که از سالهای سال مانده است و مردم بدبخت را زنجیر گردنشان انداخته است؟ این را یک عنوانی بکنید که معلوم باشد اگر آقا ی مخبر بگویند که نظر کمیسیون این بوده است که غرض از این که در تصرف دولت بوده است این است که در تصرف مالکانهٔ دولت بوده است و این را دولت ملک خودش می دانسته و بعد منتقلش کرده است به عنوان مالکیت این یکی یکی هم در قسمت د نوشته است خالصجاتی که بیست سال بدون تعرض از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است اینجا چون در ماده اول در واقع همانطور که آقای یاسائی کاملا خوب فرمودند مرور زمان برای مردم چهل سال است ولی برای دولت پنجاه و پنج یا پنجاه و شش سال است این را در واقع خواستم توجه بدهم که در اینجا که نوشته از پنجاه و شش سال پیش از این دولت منتقل کرده است پس مناط را پنجاه و شش سال قرار داده‌ایم ولی اگر بیست سال مثلا در تصرف مردم بوده معلوم نیست که این مدت بیست سال از چه وقت است آیا بیست سال اول در تصرف مردم بوه است و سی و شش سال دیگر در تصرف دولت بوده یا بیست سال بعد در تصرف مردم بوده؟ این چه می‌شود مگر این که اینجا یک قیدی بشود چنانکه بنده در نظر دارم که اگر آقای مخبر توجه بکنند و قبول بکنند این جور بشود خالصجاتی که بیستسال آخر بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است یعنی حالیه هم در تصرف اشخاص باشد که بیست سال متأخر باشد نه بیست سال در عرض پنجاه و شش سال یا بیست سال وسط یا اول معلوم باشد که کدام بیست سال است از این پنجاه و شش سال اول است یا وسط است یا آخر است کدام است؟ این دو مسئله مسئله سوم که برای من باز باید آقای مخبر توضیح بدهند که من درست نفهمیدم این است چون تبصرهٔ دوم می‌نویسد خالصجاتی که قبل از ۱۲۹۰ قمری در تصرف اشخاص در آمده است در صورتی که مشمول قسمت ب نشود ملک اربابی شناخته می‌شود بنده تعجب می‌کنم که این تبصره فایده اش چیست و مامحتاج نیستیم بعد از آن که ما مبدأ را از ۱۲۹۰ قرار دادیم که بنده موافق هستم با پیشنهاد آقای یاسائی که چهل سال باشد قبل از آن را دیگر هیچ صحبت نکنیم و دست از جان مردم برداریم که باز رقبه را نکشند پیش یا دورهٔ نادری

و غیره را پیش نکشند قبل از آن تاریخ هر چه هست به کلی از بین برود مبدأ را از آنجا قرار بدهند املاکی که قبل از این تاریخ در تصرف اشخاص بوده به موجب ماده اول مال مردم است دیگر ما باید در اینجا صحبت نکنیم که باز یک استخوان لای زخمی قرار ندهیم باز دو مرتبه مردم بیچاره را گرفتار مأمورین مالیه و تفسیرکردن مأمورین مالیه قوانین را به میل خودشان نکنیم چنانکه دیروز ملاحظه فرمودید تلگرافی که آقای مفتی خواندند از دست مأمورین مالیه کردستان که صدای این خالصجات انتقالی که بلند شد افتادند به جان مردم ما ماده اول را این جور که نوشتیم یعنی قبل از ۱۲۹۰ دیگر به کلی منقطع است و دولت نسبت به آن ابدا نباید حرفی بزند دیگر آوردن در اینجا ودر تبصرهٔ دوم قید کردن را ما محتاج نیستیم این است که بنده هم عرض می‌کنم که این تبصرهٔ دوم را چون همین را من ازش فهمیدم می‌گویم هیچ محتاج نیست ما به موجب ماده اول قطع کردیم که حساب مابین دولت و مردمی که این زنجیربی پیر گردنشان افتاده است که وارد خالصجات انتقالی هست از ۱۲۹۰ به آن طرف دیگر دولت حرفش نسبت به آن قطع باشد این سه تا یک مسئلهٔ دیگر هم این که عقیده من این بود که اگر آقای مخبر توضیح بدهند کفایت می‌کند یک رقباتی برای دولت باقی مانده یک کتابچه‌های کهنه‌ای هست که هرچه رژیم تجدید می‌شود و هرچه تعمیرات می‌شود باز آن کتابچه‌های بی پیر توی وزارت مالیه هست این کتابچه‌ها تکلیفش چه می‌شود؟ باز این عناوین هست؟ رقبات هست؟ و مردم بدبخت باز گرفتار هستند؟ مردمی که رفته‌اند کوهها را صاف کرده‌اند قنات احداث کرده‌اند سالهای سال در آنجا زراعت کرده‌اند دولت به عنوان این که آنجا ملک من است رفته است تصرف کرده است آیا این ترتیبات باز هم باقی است؟ پس یک قیدی بکنند که بعد از گذشتن این قانون آن کتابچه‌ها و رقبات و آن ترتیبات دیگر یک تقویم پارین است و باید از بین برود والا اگر باز این استخوان لای زخم باشد مردم گرفتارند این را باید توضیح بدهند که دیگر اعتباری به آن کتابچه‌های سابق و آن رقبات نیست که لااقل ریش مردم از این جهت خلاص بشود این بود عرایض بنده که یک توضیحاتی بدهند پیشنهاد هم نمی‌کنم

مخبر – اول جواب قسمت اخیر فرمایشات آقای آقا سید یعقوب را عرض می‌کنم در این لایحه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید هیچ متکی به رقبات نشده‌ایم به کلی موضوع رقبات را کنار گذارده‌ایم و هیچ نخواسته‌ایم داخل آن موضوع بشویم که مدرک و مستند خالصه بودن ملک رقبات باشد زیرا رقبات به قدری صورتهای مختلف دارد و به قدری درین مدت تغییرات مختلفه درش شده است که به کلی ترتیب ملکیت مردم را متزلزل کرده است این است که به آن هیچ اعتباری نمی‌کنیم و اما مسئله مرور زمان را که فرمودید پنجاه و شش سال است این اشتباه است مسئلهٔ مرور زمان در بین نیست ما نگفته‌ایم در این پنجاه و شش سال مردم مالک باشند که مرور زمان قرار داده باشیم در لایحه اول فقط نوشته شده بود خالصجاتی که ملک دولت بوده است و بعد انتقال به اشخاص داده است و این یک قدری کش پیدا می‌کرد که ممکن بود برود تا عهد ساسانیان در ضمن شور اول در مجلس شورای ملی از نظریات آقایان این عقیده برای کمیسیون پیدا شد که خوبست برای این کار یک مبدأیی پیدا شود که از فلان تاریخ به این طرف املاکی که در تصرف دولت بوده است وبعد به تصرف اشخاص در آمده است خالصهٔ انتقالی شناخته شود حالا ممکن است در ظرف این پنجاه و شش سال بیست سال در تصرف دولت بوده و سی وشش سال در تصرف اشخاص یا پنجاه سال در تصرف دولت بوده شش سال در تصرف مردم یا تاریخهای مختلف دیگر مقصود این است که کلیتا از ۱۲۹۰ به این طرف ملکی در تصرف دولت بوده است

تصرف هم نه این است که موقهٔ دولت یک ملکی را ضبط کرده باشد خیر عمل کرده باشد بهره برداری کرده باشد بعد هم به اشخاص انتقال داده باشد آن وقت این املاک را ما خالصهٔ انتقالی بشناسیم البته تصرف دولت از روی عملی که کرده است معلوم می‌شود انتقال دولت هم به اشخاص باید یک مدارکی داشته باشد مدرک انتقال هم اول فرمان است که دولت به موجب فرمان املاکی را به اشخاص منتقل کرده است در این مورد اعم از این که یک سال یا ده سال یا هرچه باشد هیچ مورد اختلاف نیست و باید آن ملک را ملک آن شخص شناخت و تابع مقررات این قانون دانست لکن خیلی اشخاص هستند که فرمان انتقال در دستشان نیست ولی معلوم است این ملک خالصهٔ دولت بوده و امروز هم به تصرف اشخاص دیگری است اما وقتی از آنها مطالبه فرمان می‌شود فرمان ندارند یا در نتیجه انقلابات یا چیزهای دیگر فرمان از بین رفته است بخصوص که غالب متصرفین امروزه اشخاصی که ابتداء دولت به آنها انتقال داده است نیستند یا ارث به آنها رسیده است یا خرید و فروش کرده‌اند و یا به عناوین دیگر به دست اشخاص افتاده که فرمان دستشان نیست و یک موضوع مهم همین مطلب بود که در این ایام اسباب زحمت مردم شده بود برای آنها هم یک شرایط دیگری در نظر گرفتیم یکی این که در نتیجهٔ مذاکرات و گفتگوهایی که بین مالیه و متصرفین شده است طرفین قطع کرده باشند یعنی او خالصه انتقالی شناخته باشد دولت هم شناخته باشد و قرار مالیات با او داده باشد که امرز که در ماه بهمن است مطابق این تاریخچه نوشته شده باشد که مابین مالک و وزارت مالیه هیچ اختلافی نیست و طرفین آن را ملک خالصهٔ انتقالی و ملک فلان شخص می‌شناسند مالیات هم می‌دهد مقصود این است که این موضوع قطع شده است دیگر ما امروز یک سند یا مدرک جدیدی برای آن معین نکنیم این به طور کلی یک قسم یکی دیگر آنهایی که نه فرمان دارند و نه در نتیجهٔ مذاکراتی که داشته‌اند عملشان با وزارت مالیه قطع شده است برای آنها یک شرایط دیگری است یکی این که سی سال در ظرف این مدت در تصرف شخص بوده است نه تصرف دولت ولو این که در اواسط این مدت هم از طرف دولت اعتراضی به آن ملک شده باشد یا نشده باشد ولی وقتی که معلوم شد سی سال این ملک در دست‌های دیگری غیر از دست دولت بوده است آن ملک را ما خالصهٔ انتقالی و ملک آن شخص بشناسیم ودیگر تعرض نکنیم یکی این که بیست سال بدون تعرض دولت اگر در تصرفشان بوده آن را هم متعرض نباشیم یعنی نه فرمان دارد و نه حالا گفتگوشان قطع شده است و نه این که سی سال است اما بیست سال است که بدون تعرض در تصرف اوبوده است این را هم دیگر متعرض نباشیمه و ملک شخصی او بشناسیم

آقا سید یعقوب – تا کی؟

مخبر – تا این تاریخ در ظرف از ۱۲۹۰ تا به حال که این ملک در تصرف دولت بوده است و بعد به تصرف اشخاص غیردولت در آمده است معلوم شود که بیست سال این ملک در تصرف اشخاص بوده است این ملک آن شخصی شناخته شود البته این مسئله برای تسهیلاتی است که در اثبات مالکیت اشخاص می‌شود ولی وقتی طرفین خالصه بودن آن را شناختند و مالیات خالصگی را هم قبول کردند بر فرض که اینجا دولت این ملک را داد به آن شخص ضرری نمی‌کند یک تسهیلاتی است که کرده است از برای این که رفع اختلاف و گفتگو بین آنها بشود در قسمت آخر هم که آقای یاسائی می‌فرمودند راجع به همین مدت مرور زمان همین طور که عرض کردم پنجاه شش سال با این شرایطی که در فوق ذکر شده است مرور زمان نیست بلکه مقصود این است که در ظرف این مدت یکی از آن شرایط کافی خواهد بود که آن ملک را ملک آن شخص بشناسند اما قبل از ۱۲۹۰ شاید ملک دولت بوده است که منتقل شده است به اشخاص آن املاک اگر تا این تاریخ ما بین وزارت مالیه و صاحبان ملک گفتگویی

نیست و طرفین قبول کرده‌اند خالصهٔ انتقالی بودن آن را که دعوایی ندارد ما امروز حرف جدیدی به آنها نمی‌زنیم جز این که مطابق این مواد بیاییم با آنها معامله کنیم و ملکشان را به صورت املاک اربابی بکنیم ولی اگر اختلافاتی دارند و فرضا وزارت مالیه بگوید فلان ملک جزء املاک نادری بوده است و من می‌خواهم آنجا را خالصه بشناسم ولی صاحبش بگوید خیر ملک اربابی است و اگر در زمان نادر شاه خالصه بوده است به من ربطی ندارد این هم باید ملک اربابی شناخته شود برای این که ما می‌گوییم دیگر قبل از ۱۲۹۰ را وزارت مالیه حق مداخله و تعرض به اشخاص نداشته باشد و آنها را باید در ردیف املاک اربابی بشناسند و گفتگوی خالصگی را با آنها موقوف کند یعنی منازعات و مشاجرات موجوده راجع به املاک قبل از ۱۲۹۰ را خاتمه بدهند وآنها را در ردیف املاک اربابی بیاورند ولی آنهایی که مذاکره بین دولت و متصرفین قطع شده و طرفین نسبت به خالصه بودن آن حرفی ندارند آنها را خالصهٔ انتقالی و ملک آن اشخاص بشناسند و با آنها مطابق این قانون عمل بکنند بنده تصور می‌کنم ملاحظاتی را که کمیسیون از روی نظریات آقایان در شور اول در نظر گرفته و مطالعه کرده است بهتر و سهل ترین طریق و شرایط را برای تشخیص خالصجات انتقالی از املاک اربابی که برای اثبات این مسئله کافی باشد در نظر گرفته و بهتر از آن گمان نمی‌کنم بشود شرایط دیگری در نظر گرفت رئیس – آقای ملک مدنی ملک مدنی – موافقم

رئیس – آقای فرشی

فرشی – بنده اجازه نخواسته‌ام

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

کازرونی – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید

کازرونی – عرض کنم این لایحهٔ به این مهمی دولت هم که حضور ندارد که بفهمیم چه می‌خواهد بشود در یک همچو موضوعی که غالبا روی احساسات فردی داریم حرف می‌زنیم یک کسی مخالف است بر علیه منی که مخالف هستم صحبت می‌دارد من مخالفم بر علیه مخالف دیگر حرف می‌زنم و هر دو هم روی مخالفت یک لایحه‌ای هنوز اصول و اساس خالصه بودن را سر در نیاورده‌ایم که چطور توصیف کرده‌اند که از روی آن پی ببریم به آن حقیقتش و موادش یک مرتبه من نمی دانم برای چه آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است آقا این لایحه به قدری مبهم است و به طوری پیچ در پیچ است که هیچ معلوم نیست موافق و مخالف کیست مخالف موافق است و موافق مخالف است خندهٔ نمایندگان می‌فرمایید مذاکرات کافی است بنده عقیده‌ام این است که هرچه بیشتر در اطراف این موضوع صحبت بدارید بهتر است علاوه بر این که این مستلزم خسارت یک عدهٔ زیادی ازمردم بدبخت ایران است باید تکلیف آنها را در آتیه تعیین کنیم که به کجا باید رجوع بکنند رئیس – آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند عدهٔ کمی برخاستند رئیس – تصویب نشد آقای طاهری طاهری – عرضی ندارم رئیس – آقای روحی روحی – بنده مجددا می‌خواستم از آقای مخبر و سایر اعضاء کمیسیون سؤال کنم که دولت در شور دوم این قانون حضور داشته است یا نه؟

(بعضی از نمایندگان بلی) این به نظر دولت بوده است یا همین طوری که حالا شور می‌کنیم و دولت حاضر نیست بوده؟ و این را بنده در اجراء قوانین فوق العاده مؤثر می دانم که وزیر مسئول وقت وقتی یک قانونی که راجع به آن وزارتخانه است می

گذرد حاضر باشد به جهت این که او جریان اداری را واقف است ممکن است یک چیزهایی که در نظر ما نیست تذکر بدهد در ماده اول چون شور دوم است بنده به عنوان کلیات یک عرایضی می‌کنم خالصجات انتقالی بنده مالکین امروز آن را هیچ حرفی ندارم و آنها را مالکین حقیقی می دانم یعنی آنهایی که بعد خریده‌اند ولی آنهایی که بالاستقلال از دربارهای گذشته با آن عناوین شرم آوری که مالک این خالصجات انتقالی می‌شدند من با آنها طرفم و عقیده دارم که آنها یک متصرفینی بوده‌اند که تا این تاریخ کاملا استفاده خودشان را کرده‌اند و از این به بعد دولت باید مالکانه ملک آن‌ها را تصرف کند…..

عدل – این طور نیست

آقا روحی – این عقیدهٔ بنده است شما مالکید و من خالصه ندارم این فرق بنده و جنابعالی است

عدل – من مالک نیستم

روحی – خیلی خوب بگذارید من عقیدهٔ خودم را عرض کنم عقیده آزاد است و بنده عقیدهٔ خودم را می‌گویم حکمیت هم بالاخره مجلس شورای ملی خواهد کرد خالصجات انتقالی را چند قسم می فروخته‌اند توجه بفرمایید به عرایض بنده یک دهی که هشت صد خروار ضبط می داده است در همان دورهٔ تاریک استبداد از این هشتصد خروار هفتصد و سی خروار این را مالیات می‌بستند هفتاد خروار به عنوان حقوق یک مباشر به ملک خالصه واگذر می کرند در واقع یک مباشر بود و این یک مالک به تمام معنی شناخته نمی‌شد به این معنی که مأمورین مالیه آخر سال بالی سرش بودند و می‌گفتند هفتاد خروار گندم پاک کرده بده این بیش از حق یک مباشر در اینجا مالک نیست این را چطور می‌خواهید با پنج برابر قیمت از دست بدهید شما حق مملکت را دارید در اینجا تضییع می‌کنید این کار برای دوره ششم ننگ آور است که ما می‌خواهیم یک خالصجات انتقالی را با یک قانونی که داریم به این شدت و فشار برای چهار نفر اشخاص معلوم معین بگذرانیم نکنید آقا این طور

عمادی – عصبانی نمی‌خواهد بشوی

آقا روحی – شما چطور می‌توانید حق یک مباشر را که مالک نبوده است مثلا این خالصه شش دانگی را پنج دانگ و نیم دولت مالک بوده است و نیم دانگ را این شخص مالک بوده است حالا شما این نیم دانگ را می‌خواهید به پنج برابر حاصل آن بفروشید اگر این طور است صدتا از این خالصجات را به بنده واگذار کنید بنده این اصل را غلط می دانم و باید دولت این جا اصل تنصیف را در نظر بگیرد سه دانگ مال دولت و سه دانگ هم مال او باشد همین طور که تا به حال هم مالیه عمل می کرده است و مالکین خالصه هم تا به حال راضی بوده‌اند سه دانگ آن و سه دانگ این سه دانگ ملک دولت و سه دانگ هم ملک متصرفی متصرف فعلی و هروقت سایر خالصجات را فروختند این را هم بفروشند واگر نفروختند که هیچ منتهی از نقطه نظر حق الشفعه که برای مالکین مشترکی است در موقع فروختن اگر شرایطش مساوی شد در قسمت مزایده او ببرد و به این ترتیب یک حقی برای این متصرف فعلی قائل شویم وال با این ترتیب ما پنج برابر محصول را برداریم وملک را بدهیم به مردم این آخر چه عنوانی پیدا خواهد کرد این یک قسمت یک قسمت دیگر مسئلهٔ احتکار است که شما هنوز قانونی برای آن وضع نکردهاید یک قانونی دارید که جلوگیری کنید از محتکر که چطور با او رفتار کنید؟ خیر ندارید تا این قانون را ندارید لازمست دولت در همه جا انبارهایی داشته باشد و پرباشد ازگندم در کرمان هفت هزار خروار الان از خالصجات دولت گندم گرفته‌اند والان ضبط است در عراق هفده هزار خروار گندم در انبار دولت است جاهای دیگر چقدر اگر این گندم‌ها در تصرف دولت نباشد بالاخره محتکرین به طوری مردم را در فشار می‌گذارند

که آذوقه برای کسی باقی نمی‌ماند خاصه در ولایات و همین امسال در کرمان مردم کرمان گرفتار شدند فورا وزارت مالیه به خالصجاتش امر کرد که روزی سی خروار جنس به خباز خانه آنجا بدهند تا این امر شد فورا جنس آمد پایین و ردم در رفاه افتادند خوب شما این خالصه را که فروختید جنس را ه از دست دولت خارج کرده‌اید قانون احتکار هم ندارید آن وقت جنس می‌رود بالا و به نفع یک مشت مالکینی که سال‌ها به مردم تعدی می کرده‌اند تمام می‌شود اگر می‌خواهید خالصجات را بفروشید در پایان عرایضم عقیده دارم که سه دانگ و سه دانگ بکنید سه دانگ مال متصرف فعلی و سه دانگ مال دولت و بر فرض هم که بخواهید برای سرمایهٔ بانک مالی قرار بدهید آن وقت دولت همین سه دانگش را بفروشد و بنده معتقدم که آقای دکتر مصدق چنانچه د رخارج هم خدت شان عرض کردم و دو سیهٔ مفصل این کا را هم در وزارت مالیه مطالعه کرده در این موضوع خوبست مذاکره بفرمایند و نگذارند حق جامعه و ملت از بین برود رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – آقای روحی فرمودند که آیا جلب نظر دولت در این خصوص شده است یا نه؟ بنده خیلی تعجب می‌کنم که چرا این اظهار را کردند برای این که این لایحه وقتی در کمیسیون مطرح شد آقای وزیر مالیه بودند به علاوه یک عده هم از متخصصین مالیه آنجا حضور پیدا کرده بودند و با توافق نظر آنها این لایحه تنظیم شده است مخصوصا آقای منصور السلطنه هم برای جنبهٔ قانونی این لایحه دعوت شده بودند رئیس ادارهٔ عایدات داخلی دعوت شده بود و پس از آن که جلب نظر دولت شد خبرش تقدیم شد اما این که فرمودید حالا دولت حضور ندارد نمی‌شود مطرح کرد به نظر بنده لزومی ندارد وقتی که دولت در یک لایحه‌ای موافقت حاصل کرد دیگر حضور او لزومی ندارد اما این که فرمودند این املاک به یک ترتیباتی در دورهٔ استبداد به اشخاص واگذار شده است بنده خیال می‌کنم که اگر دقت بفرمایند این املاکی که الان در دست اشخاص هست همه پول داده‌اند و خریده‌اند و روزی که این املاک انتقال داده شده است به اشخاص تمام به نام مالکیت واگذار شد مردم و اشخاصی که در دهات خالصهٔ انتقالی مثلا مالکیت دارند اغلب خورده مالک هستند و تمام هستی شان را روی آبادی املاک گذاشته‌اند و ملاکین هم روی این قضیه اعمال نفوذ نکرده‌اند و به طوری که اشاره شد این ملاکین تمام خورده مالک هستند که دسترنج خودشان را می‌دهند و واقعا بودجه مملکت از عایدات آنها تأمین می‌شود و اگر بخواهند یک مراعاتی از آنها بکنند باید یک قانونی برای آنها بنویسید شما اطلاع ندارید از اول سال که می‌شود مأمورین مالیه می‌افتند توی این دهات خالصه و چون ترتیب مالیات آن‌ها معلوم نیست چه زحماتی به سر آنها در می‌آورند و حقیقتا مردم را به ستوه در آورده‌اند و هست و نیست آنها را جمع می‌کنند و می‌برند و باز برای هر یک از آنها یک بقایائی هم معین می‌کنند همین مجلس شورای ملی وقتی که تخفیفات و مسعرات را لغو کرد همان موقع ترتیب مالیات این املاک را به هم زد و تاکنون هیچ نظری د راین مسئله نشده است و سرو صورتی نداده‌اند ولی عجالتا این لایحه با یک نظر عادلانه تهیه و تقدیم مجلس شده است و اما این که فرمودند اگر چنانچه این املاک فروخته شود ممکن است دولت جنس نداشته باشد و محتکرین قیمت غله را زیاد کنند بنده تصور می‌کنم که به قدر کفایت دولت جنس اربابی دارد به علاوه عملی هم که در سنهٔ ۱۳۰۴ شد به ما ثابت کرد که ملاکین درمقابل دولت ازحیث ارزاق هیچ اختیاری نداشتند همان وقتی که گندم خرواری ۵۰ تومان بود دولت نرخ معین کرد ملاکین هم موافقت کردند و به هیچ وجه بنده خیال نمی‌کنم ملاکین این مملکت یک اشخاصی باشند که علاقه مند نسبت به هم نوع خودشان

نباشند ملاکین هستی شان را از اول سال تا آخر سال به رعایا می‌دهند و آخر سال هم باز مقروضند و این عرایضی را که بنده می‌کنم از نقطه نظر طرفداری ملاکین نیست این‌ها برای رفع سوء تفاهم است و این لایه از روی نظر ملاکین تهیه نشده و روی نظر آسایش عامه تهیه شده است دلیلش هم این است که خود حضرتعالی می‌فرمایید این را تنصیف کنند نصف را بدهند به مالک و نصف را به دولت اصل متن این لایحه با نظر سرکار موافق است دولت پیشنهاد می‌کند به مجلس که خالصجات را بفروشد آن وقت شما می‌فرمایید که باز نصف خالصجات را نگهدارند دولت اگر می‌توانست خالصجات را اداره کند که این لایحه را پیشنهاد نمی‌کرد آن وقت به عقیده شما این‌ها را نصف کنیم نصف که دست دولت باشد خراب و بائر و نصف دیگر آباد؟ این که نمی‌شود آن قسمت هم بالطبع خراب خواهد شد به علاوه دولت نمی‌تواند اداره کند اگر می‌توانست چرا پیشنهاد فروشش را می‌کرد؟ فرمودید آقای دکتر مصدق خوبست در این موضوع اظهار عقیده بکنند مخصوصا از طرف کمیسیون قوانین مالیه ایشان دعوت شدند که حضور پیدا کنند ودر این موضوع اظهار عقیده بکنند در هر حال بنده خیال می‌کنم ایشان هم با این نظر موافقند و مخالف نیستند و اغلب جلب نظر آقایانی که در این قضیه ذی علاقه بوده‌اند از طرف کمیسیون شده و با مطالعه کامل این لایحه تنظیم شده است و بنده تصور می‌کنم اگر چنانچه آقایان نظر اصلاحی دارند ممکن است بفرمایند و البه موافقت می‌شود ولی تنصیف این املاک اساسا اسباب خرابی ملک و زحمت دولت می‌شود

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – بنده معتقد بودم که دولت باید در موقعی که این لایحه مطرح می‌شود حضور داشته باشد چون دولت بیش از ما از اوصاف مختلفه خالصجات انتقالی مطلع است در هر صورت منافاتی ندارد و تصدیق می‌کنم که واجب نیست بنده چنان که در شور اول هم عرض کردم آن ملکی که شش دانگش متعلق به دولت بوده است انتقال داده است به اشخاص هر طوری که با متصرفین معامله می‌شود بشود بنده مخالفتی در آن قسمت ندارم اگر چنانچه صدی ۵۰ از آنها بگیرند بنده مخالفتی ندارم یک ملکی که دست مردم باشد انتفاعش بالاخره بر می‌گردد به مردم دست دولت هم باشد بالاخره انتفاعش بر می‌گردد به مردم ولی مخالفت بنده از روی یک نظری است که مکرر هم عرض کرده‌ام در شور اول هم گفتم یک قسمتش را هم آقای آقا سید یعقوب اظهار داشتند پیشنهاد هم دادم لکن مورد توجه واقع نشد عقیدهٔ بنده این است که اگر این قانون به همین حالت خمودی که دارد از مجلس بگذرد اسباب اسارت یک عده زیادی از مردم جنوب ایران می‌شود آقایان قیاس می‌کنند املاک خالصه که د رقسمت جنوب ایران است با املاک سایر قسمتها در صورتی که این‌ها ابدا با هم طرف مقایسه نیستند طرف نسبت نیستند دولت در اکثر از نقاط جنوب ایران معتقد است که تمام اراضیش خالصه است

مدرس – در تصرف خودش هست یا خیر؟ کازرونی – دولت که تمام ایران را به یک اعتبار متصرف است اگر تصرف همین است ه حالا دولت می‌گوید البته تمام را متصرف است اما تمام اراضی و نقاط که عرض کردم مقصود اکثر نقاط جنوبی است کهه دولت عقیده دارد خالصه است حالا کی متصرف بوده است و کی در تصرف در آورده و چطور تصرف کرده و چه معامله‌ای با مردم کرده معلوم نیست مردم هم اصلا نمی دانند که دولت یک همچو عقیده‌ای دارد البته وقتی هم که به مردم انتقال داده است مردم ابدا حس نکرده‌اند و نفهمیده‌اند که این خالصه‌ای بوده است و دولت انتقال داده است نهایت این است که آن مالیات راهمیشه دولت از مردم می گرفته بعد یک نفر دیگر آمده از مردم گرفته مردم هم خیال کرده‌اند که اصلا تغییراتی داده نشده است املاکش که به دست

خودش است و در تصرف خودش است دولت هم مالیاتی می گرفته حالا دیگری می‌گیرد بسیار خوب این که عیبی ندارد شبهه‌ای ندارد این طور تصور می‌کردند و بدبخت‌ها کاملا مطمئن نبوده دیگر ابدا فکر این را نمی‌کردند که دولت این طور مقتضی دانسته است آقایان می دانند که مردم نه تنها سواد ندارند بلکه هیچ نمی‌فهمند اوضاع مرکز چه جور است و خالصه کدام است و دفتر رقبه یعنی چه این‌ها را هیچ اطلاع ندارند اکثر نقاط جنوبی ایران اصلا خیال نمی‌کنند که صدای آنها به مرکز می‌رسد عرض بنده این است که آیا شما بایستی در ماده اول آن خالصهٔ انتقالی را درست وصف کنید و توصیف کنید که عبارت از چه چیز است اگر یک ملکی بوده است که دولت متصرف بوده است و معامله خالصگی در آن کرده است و سند بهره برداری از مردم گرفته و بعد انتقال داده است به اشخاص بنده موافق هستم که هر طوری شما لایحه تقدیم کردیدد یا بهتر یا بدتر یا کمتر یا بیشتر بنده هیچ مخالفتی ندارم ولی آن املاکی که وجب به وجبش یدا بیدا مال مردم بوده است و هیچ دلیلی برای مالکیت دولت نیست هیچ نمی دانم کی و چطور و برای چه انتقال به دولت پیدا کرده است و برای چه حکام و متنفذین آمده‌اند و در تحت یک عناوینی یک فرمانی صادر کرده‌اند و همین طور با مردم هم یک معاملاتی کرده‌اند گاهی هم مردم مثل این که مالیات نمی داده‌اند به آنها چیزی نمی داده‌اند و گاهی هم مثل این که مالیات می داده‌اند به آنها هم چیزی می داده‌اند همین طور این وضعیت بود و ادامه داشت تا این که این اواخر که بحمدالله مملکت و دولت قوت به خودش گرفت حالا هم که دولت قوی است آنها سوء استفاده از قوت دولت می‌کنند بر علیه مردم اگر شما مطلع بودید که با مردم بیچاره چه جور معامله می‌کردند بیش از بنده متأثر می‌شدید بنده قبلا هم عرض کردم این ملکی را که مال مردم است زمینش آبش خرجش تمام مال مردم است و یدا بید رسیده است به آنها و الان هم مال آنها است این امروزه به عنوان این که این جا خالصه است می‌رود می گوید که آقا این جا نصف مال من و نصف مال تو آقا تعرض می‌کند مثلا می‌رود و می‌گوید که این باغستان صد خروار و خرما دارد هرچه فریاد می‌زند که بابا جان این باغ من صد خروار خرما ندارد می‌گوید نه خیر دارد و باید با هم قسمت کنیم می‌گوید اگر تو خیال می‌کنی دارد من حاضرم معامله کنم با تو بیا و ۵۰ خروار به من بده خودت عمل کن و ولم کن می‌گوید خیر و این بیچاره باید تمام مال و اموال خودش را از دست بدهد و بالاخره باعش را از دست بدهد و پنجاه خروار برای آقا به زور چیزبدهد در هر صورت تمنی می‌کنم از مخبرمحترم که درست این‌ها را این جا وصف کنند توضیح بدهند این چیزهایی که بنده عرض کردم و غالب آقایان محترم می دانند که مورد ابتلاء مردم است همه این‌ها را در نظر بگیرند این اشخاصی که یدا به ید سالهای سال املاکی در دست شان بوده و متصرف هستند وخورده مالک و ریزه پا هستند مستثنی بشوند از این قانون که ملک در دست خودشان بماند و از خانه و لانهٔ خودشان محروم نمانند حرف بنده این است و حرف نامشروعی هم نیست که بنده تقاضا می‌کنم ولی باز هم توضیح می‌دهم که مخالف نیستم بخیل نیستم ضرری نمی‌خواهم که در بقیه قسمت‌ها به مفت به اشخاص داده شود عیبی ندارد ولی عرض بنده این است که به آنها کمکی شود و حقشان پایمال نشود

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

بعضی گفتند کافی نیست

روحی – بنده مخالفم اجازه می‌فرمایید

رئیس – بفرمایید روحی – عرض کنم که بنده عقیده داشتم در این قانون به حدی مذاکره بشود که حتی اگر نظامنامه اجازه می‌داد معتقد بودم که سه شوری بشود خوبست آقایان به این زودی مذاکرات را کافی ندانند و بگذارند کاملا در

اطراف مطلب بحث بشود مخالفین و موافقین حرفهایشان را بزنند و بالاخره یک راه حل صحیحی پیدا شود البته اگر مطالب صحیح است قبول می‌شود اگر نیست جواب داده می‌شود و خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند و بگذارند مذاکره بشود

رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند با کفایت مذاکرات قیام فرمایند اغلب قیام نمودند

رئیس – اکثریت است پیشنهادها چون زیاد است گمان می‌کنم برای جلسه بعد بهتر است

جمعی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – مخالفی ندارد؟

گفتند – خیر مجلس مقارن ظهر ختم شد

قانون

اجازه پرداخت یک صد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم

مصوب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد وپنجاه هزار تومان از عایدات هذه السنه ۱۳۰۶ برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه به وزارت داخله کارسازی دارد

تبصرهٔ ۱- وزارت مالیه مجاز است مبلغ سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم تقنینیه را علاوه بر مبلغ فوق تأدیه نماید

تبصرهٔ ۲- اعتبار فوق برای یک دوره انتخابیه است و صرفه جویی حاصله در صورت لزوم به مصرف مخارج همان دوره انتخابیه می‌رسد

چنانچه صرفه جویی هنگام ضرورت معلوم نباشد از اصل بودجه مملکت پرداخت می‌شود

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس – مجلس شورای ملی

حسین پیرنیا