مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ نشست ۲۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ نشست ۲۱۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه (۲۹) اسفندماه ۱۳۵۳
فهرست مطالب:
| جلسه فوق‌العاده مجلس ساعت ده صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر آزاد ـ دکترابوالهدی ـ احمدی ـ ادیب سمیعی ـ دکتراسکوئیان ـ اولیاءشیرازی ـ بختیاری‌پور ـ بدرخانی ـ دکتربرزگر ـ مهندس بهبهانی ـ بهنیا ـ دکتربیت منصور ـ پزشکی ـ پیرزاده ـ دکترتنکابنی ـ دکترجزایری ـ حی ـ خانقاهی ـ دکتردادفر ـ دیهیم ـ دکتررئیسی ـ رامبد ـ دکتررشتی ـ حسام‌الدین رضوی ـ دکتررفیعی ـ دکترهنوردی ـ زرین‌پور ـ زهتاب‌فرد ـ ساگینیان ـ سجادی ـ سعادت‌فرد ـ دکترسعید ـ سعیدوزیری ـ سمیعی ـ دکترسنگ ـ مهندس سهم‌الدینی ـ دکترشمس ـ شهرستانی ـ شیخ‌الاسلامی ـ شیخ رضائی ـ دکترفضل الله صدر ـ طلوعی ـ دکترعلائی ـ دکترغنی ـ فخرطباطبائی ـ دکترفروزین ـ فضائلی ـ کاسمی ـ مهندس کیا ـ کیوان ـ دکترلقمان ادهم ـ مافی ـ مرتضوی ـ اکبرمسعودی ـ مصطفوی نائینی ـ مهندس عبدالحمیدمعینی ـ مهندس معینی زند ـ دکترموثقی ـ دکترمحمدحسین موسوی ـ دکترمهر ـ ناصرزاده ـ نامور ـ دکترنجیمی ـ نیکپور ـ دکتروحیدنیا ـ دکتروفا ـ طرفی ـ امام مردوخ ـ دکترانوشیروانی ـ خانم ابتهاج سمیعی ـ خانم بزرگ‌نیا ـ خانم جهانبانی ـ خانم دکتر دولتشاهی.
غائبین مریض
- آقایان بوشهری ـ مهندس پروشانی ـ اسمعیل خزیمه ـ کریم بخش سعیدی ـ مهندس عطائی ـ دکتر یحیی بهبهانی ـ خانم پیرنیا ـ خانم سعیدی.
- تصویب صورتجلسه قبل
۲- تصویب صورتجلسه قبل.
- طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به حمایت از کودکان بدون سرپرست وابلاغ بدولت
۳- طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به حمایت از کودکان بدون سرپرست وابلاغ بدولت
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به حمایت از کودکان بدون سرپرست مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۷۹۹۶ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۰ دولت راجع به حمایت از کودکان بدون سرپرست را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده ومجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرارداد وبا اصلاحات آن مجلس موافقت ولایحه را تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ ـ هرزن وشوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه وطبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.
ماده ۲ ـ این سرپرستی بمنظور تأمین منافع مادی ومعنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود.
ماده ۳ ـ تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن وشوهر تنظیم وتسلیم دادگاه شود ودادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند:
- الف ـ پنجسال تمام از تاریخ ازدواج آنان گذشته واز این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
- ب ـ سن یکی از زوجین حداقل ۳۰سال تمام باشد.
- ج ـ هیچیک از زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر بعلت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.
- د ـ هیچیک از زوجین محجور نباشند.
- ه ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
- و ـ زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند.
- ز ـ هیچیک از زوجین مبتلا به بیماریهای واگیر صعب‌العلاج نباشند.
- ح ـ هیچیک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر وسایر اعتیادات مضر نباشند.
- تبصره ۱ ـ باردارشدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدورحکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
- تبصره ۲ ـ هرگاه زوجین بدلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می‌تواند آنان را از شرایط بند الف وب این ماده معاف نماید.
ماده ۴ ـ قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی بمدت ششماه بزوجین سرپرست خواهد سپرد.
عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتیکه به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه‌ای که طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستی بوده است ویا رأساً در اثر تحقیق بوسایل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید.
زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند ودر این صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.
- تبصره ـ قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی وفسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
ماده ۵ ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت ونگاهداری وتحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نماید.
- تبصره ـ هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه واموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.
ماده ۶ ـ طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد:
- الف ـ سن طفل از ۱۲ سال تمام کمتر باشد.
- ب ـ هیچیک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند. ویا کودکانی باشند که بمؤسسه عام‌المنفعه سپرده شده وسه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
- تبصره ـ کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند در صورتیکه از جهات اخلاقی ومادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت بسایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند ودر این حالت شرط سن نیز برای طفل وسرپرست او رعایت نخواهد شد.
ماده ۷ ـ دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده است.
ماده ۸ ـ دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات قانون حمایت خانواده است.
ماده ۹ ـ احکام صادر در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهشی وفرجامی است.
ماده ۱۰ ـ متقاضیان می‌توانند با تصویب دادگاه ورعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.
ماده ۱۱ ـ وظایف وتکالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری وتربیت ونفقه واحترام نظیر حقوق وتکالیف اولاد وپدر ومادر است.
- تبصره ـ اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر بعهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ماده ۱۲ ـ در مواردی که اختلاف زناشوئی زوجین سرپرست منجر بصدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی بترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۳ ـ مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی باعتبار خود باقی است.
ماده ۱۴ ـ مفاد حکم قطعی سرپرست باداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی زوجین سرپرست وطفل درج وشناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست ونام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ خروج طفل صغیری که برای سرپرستی بکسی سپرده شده در دوره آزمایشی از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ سرپرستی که بموجب این قانون برقرار می‌شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است:
- ۱ ـ تقاضای دادستان در صورتیکه سوء رفتار یا عدم اهلیت وشایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری وتربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.
- ۲ ـ تقاضای سرپرست در صورتیکه سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی که سرپرست قدرت واستطاعت برای تربیت ونگاهداری طفل را از دست داده باشد.
- ۳ ـ توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر ومادر واقعی طفل صغیر.
ماده ۱۷ ـ قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را درجهت بقاء سرپرستی بعمل آورد.
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی وقطعیت آن مراتب بوسیله دادگاه صادرکننده حکم برای تصحیح شناسنامه واسناد مربوط باداره ثبت احوال اعلام می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ علی احمد خورشید.
رئیس ـ نسبت بگزارش کمیسیون دادگستری نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بگزارش کمیسیون خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
- طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق والحاق چند ماده وتبصره بقانون مزبور وابلاغ بدولت
۴- طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق والحاق چند ماده وتبصره بقانون مزبور وابلاغ بدولت
رئیس ـ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق والحاق چند ماده وتبصره بقانون مزبور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۷۹۹۶ ـ ۱۰/۴/۱۳۵۳ دولت راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق والحاق چند ماده وتبصره بقانون مزبور را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده ومجلس سنا اصلاحاتی درآن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرارداد واصلاحات مزبور را عیناً تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق بشرح زیر اصلاح وماده ۸ وتبصره‌های آن ومواد ۱۱و۳۳ ومواد ۳۷و۳۹ وتبصره‌های آن ومواد ۴۰ و۴۱ و۴۲ و۴۴ وتبصره آن ماده ۴۹ لغو وماده ۵۰ وتبصره‌های آن ومواد ۵۱ و۵۲ و۵۳ و۵۴ و۵۵ و۵۶ بقانون مذکور اضافه می‌شود.
- ۱ ـ ماده یک بشرح زیر اصلاح و۴ تبصره بآن اضافه می‌شود.
ماده ۱ ـ هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا درانحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه برردمال ودر صورت نبودن عین مال رد بهای آن، بحبس جنحه‌ای تا دوسال وپرداخت دوبرابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) ودوبرابر بهای مال (در مورد اموال ممنوع‌الورود وممنوع‌الصدور وکالای انحصاری) محکوم خواهدشد.
تولید الکل وترکیبات الکلی ونوشابه‌های غیرالکلی در داخل کشور بنحو غیرمجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای دولت مقرر می‌باشد.
- تبصره ۱ ـ در صورتیکه دلائل وقرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی وبهای مال ازبین رفته کمتر نخواهد بود وهرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد ازهریک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می‌شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی وبهای مال ازبین رفته نخواهد بود.
- تبصره ۲ ـ هرگاه در خارج از مرکز رسومات ویا درغیرنقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات وادوات تقطیر الکل ویا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال وآلات وادوات مربوط مرتکب وشرکاء ومعاونین هریک بجزای نقدی از پنجهزارریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی ویا حبس جنحه‌ای تا ششماه یا هردو مجازات محکوم می‌شود.
- تبصره ۳ ـ محصول ومصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی وسود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات وعوارض صادر شده باشد در صورتی که بترتیب غیرمجاز بکشور اعاده شود در حکم قاچاق می‌باشد.
- تبصره ۴ ـ در جرائم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق درهر حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق بعلت جرائم دیگری بجزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه برجزای نقدی قابل اجراء مربوط بجرائم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.
- ۲ ـ ماده ۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳ ـ در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط وهریک از شرکاء بکیفر حبس مقرر در ماده ۱ محکوم می‌شوند ودادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین وآنان را متضامناً بپرداخت آن محکوم می‌نماید ودرصورتیکه مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً وصول خواهد شد.
کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی بجزای نقدی وبهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.
- ۳ ـ ماده ۴ بشرح زیر اصلاح وتبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۴ ـ واحد موضوع قاچاق در مواردی که بموجب قوانین مربوط معین نشده باشد طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب کمیسیونهای دارائی ودادگستری مجلسین خواهد رسید.
- ۴ ـ ماده ۶ بشرح زیر اصلاح ویک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۶ ـ ادارات مأمور وصول درآمد دولت می‌توانند فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرفنظر کرده وبوصول جزای نقدی وضبط مال و درصورت ازبین رفتن مال بوصول بهای آن اکتفا نمایند دراینصورت اگر پرونده در مراجع قضائی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تاقبل از صدور حکم بدوی ممکن است وتعقیب کیفری موقوف می‌گردد. پرداخت جزای نقدی آثار جزائی نداشته ومشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود.
در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می‌شود.
- تبصره ـ درصورتیکه جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصدهزار ریال باشد ومرتکب آن را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد با ضبط عین مال ودر صورت ازبین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب کیفری معاف خواهد بود ولواینکه مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.
- ۵ ـ ماده ۷ بشرح زیر اصلاح وتبصره‌های آن حذف می‌شود.
ماده ۷ ـ اداره مأمور وصول درآمد دولت می‌تواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جزای نقدی وبهای مال ازبین رفته را بنماید.
- ۶ ـ ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰ ـ ترتیب وصول جزای نقدی وبهای مال از بین رفته واحتساب بازداشت ما بازاء آن بنحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزائی وصول می‌شود بحساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.
اداره مزبور می‌تواند با محکوم علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.
- ۷ ـ ماده ۱۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵ ـ ادارات مأمور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی وبهای مال ازبین رفته قبض رسمی صادر وبپرداخت کننده تسلیم نمایند.
- ۸ ـ ماده ۳۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲ ـ مقدار توتون وسیگار وکاغذ سیگاری که مسافرین وسیاحان می‌توانند برای مصرف شخصی وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین خواهد شد.
- ۹ ـ ماده ۴۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۶ ـ هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد درصورتیکه قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط ودر غیر اینصورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می‌شود.
- ۱۰ ـ ماده ۴۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۷ ـ اموال موضوع عایدات دولت اداری نوار چسب (باندرل) دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است.
جمع‌آوری نوارد چسب (باندرل) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری که جایگزین آن بشود به قصد استفاده غیرمجاز شروع به جرم قاچاق قاچاق محسوب می‌شود.
۱۱ ـ مواد زیر به عنوان مواد ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ به قانون مجازات مرتکبین قاچاق اضافه می‌شود:
ماده ۵۰ ـ هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راه‌هایی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا لنگر بیندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن را کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف می‌شود در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می‌تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد. وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
- تبصره ۱ ـ هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می‌شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
- تبصره ۲ ـ وسیله نقلیه‌ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
- تبصره ۳ ـ در مواردی که گمرک طبق ماده ۶ این قانون از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق صرفنظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض می‌شود.
- تبصره ۴ ـ هرگاه وسیله نقلیه‌ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق وسایل نقلیه دریایی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می‌شود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب (به تناسب قیمت وسیله نقلیه) باشد و یا این که صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حصور نماینده دادستان فروخته می‌شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی در حساب سپرده نگهداری می‌شود مگر این که مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه‌ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مأمور وصول درآمد دولت می‌باشد.
ماده ۵۱ ـ ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده فروشی آن در نزدیک‌ترین بازار داخلی است و در مورد کالاهای ممنوع الورودی‌های سیف کالا به اضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.
ماده ۵۲ ـ در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهایی که از تاریخ ضبط آن ۱۸ ماه گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت کالای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده نگهداری می‌کند مگر آن که مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.
از کالاهایی که قابل نمونه‌برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.
ماده ۵۳ ـ در مواردی که صاحب کالای قاچاق شناخته نشود کالا با رعایت مقررات ماده قبل فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند حاصل فروش بنفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۴ ـ منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته بدولت است که بموجب قوانین ومقررات موظف بوصول درآمد دولت می‌باشد.
ماده ۵۵ ـ نسبت بجرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف وتعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار می‌گردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.
ماده ۵۶ ـ آئین‌نامه طرز اجرای این قانون وترتیب بازرسی وجلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی ودارائی ودادگستری تصویب وبمورد اجراء گذاشته می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ علی احمد خورشید.
رئیس ـ نسبت به گزارش کمیسیون دادگستری نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
- تقدیم لایحه تعهد اعتبار سنوات آتی، بوسیله آقای دکتریزدان‌پناه وزیر مشاور ومعاون پارلمانی نخست‌وزیر
۵- تقدیم لایحه تعهد اعتبار سنوات آتی، بوسیله آقای دکتریزدان‌پناه وزیر مشاور ومعاون پارلمانی نخست‌وزیر
رئیس ـ آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه (وزیر مشاور ومعاون پارلمانی نخست وزیر)ـ با اجازه مقام محترم ریاست، دراجرای تبصره ۲ ماده بیست قانون برنامه وبودجه لایحه‌ای از طرف سازمان برنامه وبودجه تهیه شده ودرچند مورد تقاضای تعهد اعتبار برای سنوات آتی شده است استدعا دارم مقرر بفرمائید در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رئیس ـ لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- تقدیم اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران، بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت صنایع ومعادن
۶- تقدیم اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران، بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت صنایع ومعادن
رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.
دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت صنایع ومعادن)ـ با اجازه مقام محترم ریاست ونمایندگان محترم مجلس شورای ملی اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران را تقدیم می‌کنم وتقاضای تصویب آنرا دارم.
رئیس ـ اساسنامه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مقررات قانون ثبت اسناد واملاک وارسال به مجلس سنا
۷- طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مقررات قانون ثبت اسناد واملاک وارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور دوم مقررات قانون ثبت اسناد واملاک مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۴۸۷۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۸/۱۱ دولت راجع باصلاح بعضی از مقررات قانون ثبت اسناد واملاک راکه گزارش شور اول آن بشماره ۱۴۲۴ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح وبا اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ علی احمد خورشید.
رئیس ـ ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱ ـ در مورد ارضی متعلق بدولت یا مؤسسات ویا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسکن بشرکتهای تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده وایادی بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک وهزینه مقدماتی وبقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال‌دهنده وشرکت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشند.
- تبصره ـ در مورد املاکی که بلاعوض بشرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت ومؤسسات وشرکتهای دولتی منتقل می‌شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق‌الثبت انتقال وهرگونه مالیات وعوارض شهرداری وبقایای آنها وهزینه تفکیک تنظیم می‌گردد در صورتیکه ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده وانتقال گیرنده از پرداخت حق‌الثبت ملک وهزینه مقدماتی وبقایای آنها معاف می‌باشند.
رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده اول رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ ـ نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هریک بیشتر از پانصدمتر مربع نباشد در صورتیکه متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (۵۳/۸/۱۲) احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد واشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت بنام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او سند مالکیت صادر خواهد نمود وهر گاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که بموجب این قانون سند مالکیت بنام او صادر می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تایخ صدور حکم در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود.
- تبصره ۱ ـ در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته ومساحت آن تا پانصدمتر مربع بوده واز طرف اوقاف به اجاره واگذار شده ومستأجر تا تاریخ ۵۳/۸/۱۲ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه بنام موقوفه وسند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
- تبصره ۲ ـ تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است واداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست؟ آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور ـ در شور اول این لایحه نسبت به این پلاک ۲۳۹۵ که مشهور خاص وعام است توضیحاتی دادم نمیدانم تا چه حد مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت ولی آنچه که استدلال شد منطبق بر این بود که بحمایت از طبقه ضعیف یک قطعه ۵۰۰ متری از هر کسی قبول کنیم این مسئله در این جا مطرح شد تهیه کنندگان قانون نمایندگان دولت اکثریت همگی بر این اصل متفق‌القول بودند ولی متأسفانه دوباره من می‌بینم که ماده بصورتی نوشته شده است که امکان این دارد که افرادی بجای یک قطعه ده قطعه ۲۰ قطعه ۱۵ قطعه و۵۰۰ قطعه ۵۰۰ متری داشته باشند واز منافع این ماده که در جهت حفظ حقوق طبقه ضعیف آورده شده است بهره‌مند شوند اگر امکان دارد همین جا اصلاح بفرمایند. اگر امکان ندارد مقام محترم وزارت دادگستری قبول بفرمایند بهر حال تکیه بر این است که هر فرد یک قطعه بایستی داشته باشد نه بیشتر از یک قطعه.
دکتر الموتی ـ آقای فرهادپور پیشنهادی که در شور اول مرحمت کردید دارید؟
فرهادپور ـ بنده در همین جا پیشنهاد کردم، اگر در خاطرتان باشد.
رئیس ـ جناب آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری)ـ نظر جناب آقای فرهادپور درست است هدف ما هم همین است وفکر می‌کنم اعضای کمیسیون دادگستری هم که در این جا تشریف دارند با همین نظر موافقت کردند که فقط نسبت بیک قطعه باشد اگر اشتباهی در ماده هست اشتباه چاپی است که باید اصلاح شود متشکرم. (احسنت)
رئیس ـ اشتباه چاپی اصلاح می‌شود. نظر دیگری در ماده ۲ نیست؟(اظهاری نشد) نسبت بماده دوم با این اصلاح رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳ ـ در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می‌شود در صورتیکه ملک مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده یا قائم مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت وهزینه مقدماتی ملک معاف است. در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد واملاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
- تبصره ـ وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی ویا طبق تبصره یک ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد واملاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلا تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.
رئیس ـ در ماده ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده ۳ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴ ـ برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی ومرودشت شیراز وافرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان‌هائی ایجاد نموده وخود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند وصاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مرکب از دونفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیئت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع واحوال واستطاعت هریک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی ورأی بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف واجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر می‌نمایند. ویا به تقاضای مالکین رأی بپرداخت بهای اعیانی وخلع ید از متصرف می‌دهد. رأی هیئت قطعی ولازم‌الاجراء است ومرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل ودر صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
- تبصره ۱ ـ صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا بتقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل والصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرره را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.
- تبصره ۲ ـ پس از صدور رأی هیئت وپرداخت بهای اراضی واجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می‌شود واگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه می‌یابد در اینصورت هر گه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک منقضی نشده ویا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هر گاه حکم قطعی بنفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رأی هیئت به محکوم‌له ابلاغ می‌شود. محکوم‌له می‌تواند از تاریخ صدور حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض نماید ورأی هیئت قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمدکه وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.
- تبصره ۳ ـ رقبات مشمول قوانین ومقررات ملی شدن جنگلها ومراتع یا قوانین ومقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی نیست.
رئیس ـ در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵ ـ مهلت مندرج در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد کرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید می‌شود.
رئیس ـ در ماده ۵ نظری نیست؟ آقای مظهری بفرمائید.
مظهری ـ بنده بمناسبت تصویب ماده ۵ وتمدید مهلت مربوط به تبصره یک ماده ۱۴۸ که مورد تقاضای مردم کرمان بود وظیفه دارم از جناب وزیر دادگستری واعضای محترم کمیسیون دادگستری که محبت کردند وبا بررسی دقیق وتوجه باین نکته که مهلت یکساله کافی نبود ومهلت را تجدید فرمودند تشکر کنم مطلب دیگری که توجه جناب وزیر دادگستری را به آن جلب می‌کنم این است که جناب آقای صادق احمدی، متأسفانه دستگاه اداری ثبت در آن مدت مهلت یکساله نتوانست یا اجازه بدهید در محضرتان عرض کنم نخواست کاری انجام بدهد تا این قانون که در جهت اکثریت مردم است وآگاهی از قانون ندارند اجراء بشود ودلیلش هم اینست که اگر در این سطح بودند از یک لحظه فرصت هم استفاده می‌کردند وزمین وخانه خودشان را به ثبت می‌رساندند البته این مربوط به خانه‌هائی است که در زمینهای کوچکی در شهرها ساخته شده ووضع مالکیتش هم طوری بوده است که سند مالکیت نداشتند بنده در همین سفر اخیر که با دستگاه ثبت صحبت کردم حقاً باید بگویم آنها هم حسن نیت دارند ولی امکانات ندارند چون با دونفر نماینده ثبت نمی‌شود همه اینها را به ثبت رساند ثبت هم که روزبروز مقررات وقوانین تازه‌ای می‌گذراند در یک شهر بزرگ نمی‌شود همه این امور را با دست دونفر مأمور انجام داد این دو مأمور یا دو نماینده هرروز به یک گوشه‌ای از استان یا شهرستان می‌روند بهیچوجه جوابگو نیست ولی در مورد این مهلت یکساله بنده از مدیرکل ثبت کرمان هم این خواهش را کردم واگر تأیید میفرمائید این دستور را بفرمائید که دستگاه اداری همیشه منتظر ننشیند که مردم بسراغشان بیایند یک بار هم وظیفه خودشان بدانند وبسراغ مردم بروند جناب وزیر دادگستری این کار عملی است تمنا می‌کنم گروهی را بنام گروه ضربت یا گروه کمکی مأمور بفرمائید این مشکلات مردم را که بضرر دولت هم هست حل کنند الان ۵۰ درصد معاملات در مورد خانه‌ها در شهر کرمان بدون سند مالکیت وبا یادداشت خصوصی انجام می‌شود واین بضرر مردم است ومردم مجبورند سند داشته باشند یک گروه هم هستند که اطلاع ندارند ودستگاهی نیست که برود سراغ آنها چه اشکالی دارد یک گروه بروند ودر خانه مردم را بزنند وآن اظهارنامه‌ای را که باید در ثبت با تقاضا وتمنی پرکنند ببرند در منزلشان وروشنشان بکنند که اگر خانه‌ات را به ثبت نرسانده‌ای یکسال مهلت داری این کار را انجام بده این را استدعا دارم اگر تأیید میفرمائید بصورت یک دستورالعمل ابلاغ بفرمائید که مأمورین دولت در این مدت یکسال مهلت، بسراغ مردم بروند ویکی هم ثبت را تجهیز بفرمائید در مورد اعزام یک مأمور ده بار مکاتبه کردیم دستگاه مرکزی ثبت جواب داده که کادر ما ضعیف است درست است که کادر ضعیف است وروزبروز ضعیف می‌شود ولی باید یک فکر اساسی بفرمائید برای تشکیلات ثبت که مورد نیاز مردم است مثلا چه اشکالی دارد یک گروهی را بعنوان کمک ولو بصورت موقت وبرای یکسال به کرمان اعزام بفرمائید مجدداً از محبتی که وزارت دادگستری وکمیسیون دادگستری در این مورد کردند تشکر می‌کنم.
رئیس ـ نظر دیگری در ماده ۵ نیست؟(اظهاری نشد) بماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مجموع مواد وکلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود. جناب آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری)ـ بنده اعتقادم این است همانطوریکه چندبار در این ساحت مقدس باستحضار نمایندگان محترم رسانده‌ام اصلاح دادگستری مورد توجه شاهنشاه عالیقدر ما ورئیس دولت ورئیس مجلس شورایملی ومجلس سنا وهمه مردم مملکت است در درجه اول بستگی بدوعامل دارد یکی قانون خوب ویکی قاضی خوب (صحیح است) ما برای اینکه بتوانیم قوانین را متناسب کنیم همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند در طی سالی که گذشت وامروز روز آخرش هست لوایح متعددی تقدیم کردیم وبا عنایت خاص رئیس محترم مجلس شورایملی ولطف مخصوص کمیسیون دادگستری وسایر کمیسیونهای مربوط وهمه نمایندگان مجلس شورایملی در جلسه علنی همه لوایح ما به بهترین نحوی اصلاح وتنقیح شد ودر اختیار وزارت دادگستری برای اجراء گذاشته شد ما لوایح دیگری داریم که در سال ۵۴ انشاءالله اگر عمری باشد تقدیم می‌کنیم بنده وظیفه دارم بخصوص برای اینکه امروز که روز آخر کار مجلس بود تمام دستور و وقت مجلس صرف سه لایحه مربوط به وزارت دادگستری شد وهمینطور نسبت به تمام ایامی که مجلسین همکاری صمیمانه با ما داشتند سپاسگزاری کنم (احسنت).
وضمن تبریک سال نو بحضور همه نمایندگان مجلس شورایملی آرزوی موفقیت در سال ۵۴ برای همه بکنیم (احسنت). انشاءالله در سال ۵۴ این توفیق را داشته باشیم که با کمک مجلسین لوایح مفیدتری در جهت اجرای عدالت قضائی بتصویب برسانیم خیلی سپاسگزارم (آفرین).
- اعلام تعطیلات نوروزی ـ ختم جلسه
۹- اعلام تعطیلات نوروزی ـ ختم جلسه
رئیس ـ همانطور که همکاران محترم اطلاع دارند این جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به سه لایحه‌ایکه امروز در دستور بود به تقاضای دولت تشکیل شد وآخرین جلسه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۳ بود. طبق آئین‌نامه داخلی تعطیلات نوروزی تا بیستم فروردین ماه ۱۳۵۴ ادامه خواهد داشت وروز ۲۱ فروردین مجدداً کارمان را شروع خواهیم کرد. امیدوارم سال نو به همه همکاران محترم خوش بگذرد. البته تبریک عید را امروز عرض نمی‌کنم چون فردا در شرفیابی بحضور شاهنشاه آریامهر همدیگر را خواهیم دید وهمانطور که اطلاع دارید بعد از شرفیابی طبق معمول برای عرض تبریک خدمت ریاست مجلس سنا خواهیم رفت وسناتورهای محترم به مجلس سنا خواهیم رفت وبعد به مجلس شورای ملی برمیگردیم. هیئت محترم دولت وسناتورهای محترم هم اینجا تشریف فرما خواهند شد. بنابراین دید وبازدیدمان فردا در همین جا انجام خواهدشد. با اجازه خانمها وآقایان این جلسه را ختم می‌کنیم موقع ودستور جلسه آینده بعداً باطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورایملی ـ عبدالله ریاضی.