مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر ۱۳۱۵ نشست ۸۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر ۱۳۱۵ نشست ۸۲
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت و نیم قبل از ظهربریاست آقای اسفندیاری تشگیل گردید)
صورت مجلس پنجشنبه ۱۹ آذر را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
– تصویب صورت مجلس
{ ۱ – تصویب صورت مجلس }
رئیس - درصورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
– شور وتصویب لایحه مجازات اعمال نفوذ کنندگان نسبت به مامورین دولتی
{ ۲ – شور وتصویب لایحه مجازات اعمال نفوذ کنندگان نسبت به مامورین دولتی }
رئیس - شور دوم خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع بمجازات اعمال نفوذ
خبرکمیسیون
لایحه نمره ۲۶۷۲۲ دولت راجع بمجازات کسانی که ازنفوذ واقعی یاادعائی خوددرنزد مامورین دولتی سوء استفاده می‌نمایند در کمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقای دکتر متین دفتری وزیر عدلیه مطرح گردیده با توضیحاتیکه آقای وزیر عدلیه در اطراف این موضوع بیان کمیسیون با اساس پیشنهاد مزبور موافقت و با توجه به پیشنهادات و اصله طی شور اول از طرف اقایان نمایندگان مجلس شورای ملی می‌نماید۰
ماده ۱ – هرکس بدعوی اعتبارات ونفوذی درنزد یکی ازمستخد مین دولتی یاشهرد اری یاکشوری یامامورین بخد مات عمومی وجه نقدیافایده دیگری برای خود یاشخص ثالثی درازاء اعمال نفوذ نزدمامورین مزبوره ازکسی تحصیل کند ویاوعده ویاتعهدی ازاوبگیرد علاوه بررد وجه یامال مورد استفاده یاقیمت آن به حبس تادیب ازششماه تادوسال وبجزای نقدی ازیکهزارریال تاده هزارریال محکوم خواهدشد.
هرگاه وجه نقد یافایده یاتعهد راباسم مامورین مزبوره وبعنوان اینکه برای جلب موافقت آنهادباید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بررد وجه یامال مورد استفاده یاقیمت آن بحبس تادیبی ازیکسال تاسه سال وبجزای نقدی ازدوهزارریال الی پانزده هزارریال محکوم خواهدشد.
رئیس –آقایانی که باماده اول موافقت د ارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم
ماده ۲ – هرکس ازروابط خصوصی که بامامورین یامستخد مین مذکوره درماده یک د ارد سوآ استفاده نوده ودرکارهای اد اری که نزد آنها آست بنفع یاضررکسی برخلاف حق ومقررات اعمال نفوذ کند ازیک ماه الی یکسال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
رئیس – آقای وثوق
وثـوق – عقیده بنده این آست چنانکه درجلسه خصوصی وکمیسیون هم مذاکره بود که این کلمه مقررات رادراطرافش خیلی می‌شود تعبیرات کرد زیراکلیه متحدالمال هاکه ازطرف وزارتخانه‌ها واد ارات می‌دهند اینها همه مقررات آست واگرکسی اطلاع ازآن مقررات ند اشت وکاری برخلاف آن متحدالمال کرد می‌شود اوراتعقیب کرد که برخلاف مقررات رفتارکرده باین جهت برای اینکه سوء استفاده ازقانون نشود پیشنهادی جمعی ازآقایان موافقت وامضاء کرده‌اند تقدیم مقام ریاست می‌کنم که بجای مقررات نوشته شود هرکس برخلاف حق وقانون اعمال نفوذ کند مطابق این قانون مجازات شود.
وزیر عدلیه - بنده اجازه می‌خواهم قبل ازاینکه چواب نماینده محترم را بدهم چند کلمه راجعر باین قانون عرض کنم که تا اندازه رفع بعضی تصورات وهمچنین مذاکراتی که درجلسه فراکسیون وبین فرد فرد آقایان راجع باین قانون شده آست. بنده خیال می‌کنم این مذاکرات ناشی ازاین آست که درست درمتن و روح این قانون دقت نکرده‌اند. آقایانی که ایراد اتی د ارند مخصوصا مربوط بماده دو آست که الان مطرح آست. این قانون یک قانون خیلی مهمی آست که برای اصلاح اد ارات مخصوصا آن قسمتی که مربوط به بنده آست خیلی مهم آست زیرا اشخاصی دراین کشورهستند بدون اینکه هیچ مسئولیتی د اشته باشندبدون اینکه رسما درکارها وارد باشند استفاده‌های مهمی می‌کنند و کارهای اد اری رافلج مکنند بخصوص در ولایات اشخاصی هستند که بتدریج باتد ابیری یک نفوذ هائی برای خود شان تهیه کرده و مامورین اد ارات را بااین وسائل و تدابیر مرغوب خودشان و مطیع و منفاد خودشان می‌سازند و درتمام کارها دخالت می‌کنند وبنفع خودشان تمام می‌کنند و این قانونرا که درست دقت بفرمائید جای بعضی فرضهای خیلی نادرو بعیدی که می‌کنند نست. مثلا تصورمیکردند کسی که از یک بیچاره. حمایت بکند. تعقیب می‌شود بنده خیلی تعجب می‌کنم برای اینکه کلیه وانین جزائی مستندبیک اصولی آست که این اصول درتمام قوانین مستترات دیگر محتاج نیست درهر قانون شرح و بسط بدهیم و تکرار کنیم. درمغز تمام مقررات جزائی بکیش قصد مجرمانه آست بدون قصر مجرمانه و سوء نیت هیچ عملی جرم نیست و نظیر ان قانون هم درتمام قوانین جزائی خارجه هست تصورمیکنم اکر درروح قوانین جزائی رقت بفرمایند نه تـنها بااین قانون نباید مخالف باشند بلکه باید موجب مسرت شود که اشخاصی که بدون هیچ عنوان در کارهای دولتی مد اخله و اعمال نفوذ می‌کنند و ناحق راحق یاحق راباطل می‌کنند این قبیل اشخاص مجازات شوند و نبودن چنین قانونی از نواقص مهم قوانین ما آست و بایستی رفع شود. ضمنا لازم د انستم از اظهار لطفی که درجلسه سابق از طرف بعضی از آقایان مخصوصا آقای دکتر طاهرس شد اظهار تشکر کنم وهمانطور که ایشان تصور کرد هاند نظرهم این بوده که اصلاحاتی بشود نه اینکه تولید زحمت برای کسی بشود. اما درخصوص جواب آقای وثوق راجع بکلمه مقررات این موضوع درکمیسیون هم صحبت شد و ما هم برای اینکه جمع بین نظرها راکرده باشیم کلمه حق و مقررات را دراین جا اضافه کردیم و این اضافه هردو کلمه برای این بود که تمام محظورات ومشگلات را درنر گرفتیم اگرتنها می‌نوشتیم حق یاتنها مینویشتیم مقررات محظورات زیاد د اشتیم برای اینکه ضابطه ما برای اینکه چه چیز حق آست یاحق نیست همان مقررات قانونی آست بحق واقعی اگر بخواهیم برسیم خیلی مسئله کشدار می‌شود باچیزها هست که قانون آنـها راحق میداند و اگر کسی بخواهد از روی انصاف قضاوت کنند می بینندحق نیست ضابطه ما آنقانون آست اکر می‌خاستیم قانون بنویسیم بجای مقررات آنوقت دچار محظور می‌شدیم از این چهت حق و مقررات نوشتیم همانطوریکه غالب قوانین یک کلیات و اصولی آست که شرح و بسط آن قوانین همیشه در نظامنامه هااست البته منظورما از اینمقررات دراینماده این نیست که هرکس درهر اد اره بدلخواه خودش یکمقرراتی وضع کند مقصود از این مقررات مقرراتی آست که برای اجرای قانون و تنقیح و توضیح قانون و تشریح قوانین وضع می‌شود البته منظور ما مقرراتی نیست که مخالفت باقوانین د اشته باشد و اگر خیلی اصرار د اشته باشند ممکن آست اینطور اصلاح کنیم و بنویسیم مقررات قانونی ولی درهرصورت بنده کلمه قانون رااصلاح نمی دانیم ممکن آست بنده موافقت کنم بنویسیم که مقررات قانونی (نمایندکان – صحیح آست)
رئیس – آقای موید احمدی
موئد احمدی – همینطورکه آقای وزیر عدلیه توضیح فرمودند درکمیسیون هم بحث شد این لایحه دراطرافش علاوه از آقایان وکلاء درخارج هم که منتشر شده آست درنزد بعضی اشخاص یک سوء تغییری شده آست درحالی که نه قصد دولت این بوده آست نه قصد کمیسیون و نه قصد مجلس که تولید زحمت بکند مثلا فرض کرده‌اند که این لایحه از همراهی کردن با یک مظلومی جلوگیری می‌کند در حالتی که دولت همچو قصدی ند اردیا ازتوصیه جلوگیری می‌کند البته همچوقصدی ندارد فلان محصل از فلان ولایت وارد می شودکسی رانمی شناسد البته نی آید پیش یک نفری که معروفیت د ارد وبوزارتمعارف اورامعرفی می‌کند که بفلان مدرسه برود وارد شود این اسمش اعمال نفوذ نیست وهمینطورکه آقای وزیرعدلیه فرمودند مجازات برطبق اصول کلی قضائی وجزائی وقتی آست که قصد سوء درکارنباشد جرم نیست ودر ماده اول توضیح کرده آست که بعنوان اینکه من دراد اره نفوذ دارم پول بگیرد این آدم قطعا قصد سوء د ارد آن آد می که پول می‌گیرد ازمردم وباصطلاح کارچاق کنی می‌کند اوراباید البته مجازات کرد این شخص قصد سوء د ارد اماآن آد می که هیچ قصدی ند ارد الااینکه یک مریض رابفرستد بمریضخانه چون مریض کسی رانمی شناسد این نفوذ نیست یایک کسی راه قانونی رابلدنیست که چطورتعقیب کند وحقشرا بگیر راهنمائی قانونی اعمال نفوذ نیست اعمال نفوذ آنست که واقعا کسی قصد سوء د اشته باشد و پول هم بیگیرد و کارچاق کنی کند البته باید ارا مجازات کرد اما درقمتی که آقای وثوق پیشنهاد کردند عرض کردم درجلسه گذشته در لایحه دولت این کلمه نبود اگر خاطر مبارک باشد درلایحه دولت فقط بود اشخاصی که در اد ارات دولتی بواسطه نفوذی که د ارند سوء استفاده کنند اهم از اینکه این آدم قصد نفعی د اشته باشد یانداشته باشد البته این خیلی شدید بود و ممکن بود دراطارفش خیلی سوء تعبییر‌ها بشود و همه چیز رابگیرد و این قصد رادولت ند اشت این بود که آقای وزیر عدلیه مساعدت فرمودند برخلاف حق و مقررات را گذاشتیم و البته ممکن بود همانطوریکه آقای وثوق فرمودند تعبیر شود در حالی که قصد وزیر و قصد کمیسیون البتهمقررات قانونی آست یعنی فرض کنید درفلان قانون اجازه می‌دهد مجلس بوزارت مالیه که نظامنامه اجرای مالیات بر عایدات را بنویسد این اسمش مقررات قانونی آست یادرلایحه تشکیلات عدلیه اجازه د اده می‌شود که نظامنامه هائی نوشته شود که آن قانون اجرا شود البته اینـها مقررات قانونی آست و البته قصد دولت هم چنین بوده آست و همینطور که آقای وزیر عدلیه پذیرفتند بنظر بنده عیب ند ارد که اصلاح کنیم برخلاف حق ومقررات قانونی.
رئیس – آقای میرزائی.
میرزائی – می‌خواستم عرض کنم باتوضیحاتی که آقای وزیر د ادند منظور همه آقایان تاین شدو بنده هم که یکی از امضاء کنندگان بودم قانع شدم
رئیس – آقای وثوق.
وثوق – بنده هم نظرم تامین شد دیگر عرضی ندارم.
رئیس – آقای دکتر جوان.
دکترجوان – راجع بقسمت عبارتی که دراول ماده ذکر شده آست که می‌نویسد (هرکس از روابط خصوصی کهبامامورین یامستخدمین مذکوره درماده یک د اردسوء استفاده نموده تا آخر) درکمیسیون درموقع شور اول و دوم مذاکراتی شد و خواستم یک قسمتی رابرای اطلاعآقایان عرض کنمو ضمنا یک پیشنهادی داشتم اگر آقای وزیر محترم موافقت بفرمایند اضافه شود و آن اینست که مذ اکره دراطراف اینبود وقتی که نوشته شده آست هرکس از روابط خصوصی که با مامورین د ارد سوء استفاده بکند این شامل اشخاصی ی شود که غیر ا داری هستند. یعنی اشخاصی که ازخارج بیایند و مد اخله و اعمال نفوذ کنند و حقیقتا هم باید ازاین ترتیب جلوگیری شده همینطور که دراین قانون پیش بینی و جلوگیری شده ولی یک قسمت سوء استفاده مهمتری آست که اگر حقیقتا از آن جلوگیری شود خیلی از نواقص اد اری ما رفع خواهد شد. و آن این آست که بعضی‌ها که روابط د ارند روابطشان فقط خصوصی نیست بلکه اد اری آست یعنی چون عضو اد اره هستند و مستخدم آست و از مقام و شغل خود سوء استفاده کرده اعمال نفوذ هائی می‌کند دراین موضوع درکمیسیون هم مذ اکره شد و نتیجه اینطور گرفته شد کهجمله در روابط خصوصی تبدیل شود به موقعیت خود او بعضی درماده نوشته شود هرکس که ازموقعیت خود که بامامورین د ارد سوء استفاده کند بعددراین قسمتت مذ اکره و صحبت شد که اگر اینطور نوشته شود شامل آن اشخاص خارج (غیر اد اری) نخواهد شدو آنـها باروابط خصوصی که د ارند باز کار خودشان را می‌کنند ولی چون اشخاصا داری هم بواسطه موقعیتی که د ارند می‌توانند کار همان اشخاص خارج یعنی اعمال نفوذ کننداین آست که بنده جمع بین دو نظر رانموده و اصلاحی پیشنهاد و تنظیم کرده‌ام که درنتیجه همان پیشنهاد و لایحه اولیه دولت رابحال خود باقی میگذ ارد و باضافه کلمه موقعیت را هم شامل می‌شود. یعنی آنجا که می‌نویسد هرکس از روابط خصوصی خود بامامورین سوء استفاه کند بحال خود باقی می‌ماند و یک کلمه از موقعیت خود باول ماده علاوه می‌شود و اینطور نوشته می‌شود: که هرکس از موقعیت خود یا روابط خصوصی که بامامورین د ارد سوء استفاده کند مجازاتش این استو خلاصه این پیشنهاد بنده هم شامل اشخاص خارج می‌شود که اعمال نفوذ می‌کنند و هم شامل مامورینی می‌شود که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و اعمال نفوذ می‌کنند هردو قسمت را بنده معتقدم که باید تنبیه شوند.
وزیر عدلیه – (دکتر متین دفتری) – موضوعی را که آقای دکتر جوان فرمودند درکمیسیون هم مذ اکره شد خودشان هم تشریف د اشتند نمیدانم آخر جلسه هم بودند یامیودند (بنده نظرم نیست) دراین پشنهاد خیلی مفصل صحبت شد به خیلی محظورات برخوردیم و دیدیم بجای اینکه تولید می‌کند این بود که کمیسیون بااین اصلاح موافقت نکرد و بنده هم موافق نیستم.
دکترجوان—بنده استرد اد می‌کنم
رئیس – به ماده ۲ با اصلاحی که شد و آقای وزیر عدلیه قبول فرمودند رای گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد، ماده سوم قرائت می‌شود
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۳- مستخدمین دولتی یاکشوری یامـامورین بخدمات عمومی که نفوذ اشخاص را دراقد امات باتصمیمات اد اری خود تاثیر دهند بمحرومیت از شغل دولتی از دو الـی پنجسال محکوم می‌شوند و درصورتیکه اقدام یاتصمیم مزبور مستلزم تقویت حقی از اشخاص یا دولتباشد محکوم بانفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر اینکه این عنل مشمول قوانین دیگر جزائی باشد.
رئیس – موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴- هروکیل عدلیه که بدعوی د اشتن اعتبار و نفوذ درنزد مامورین قضائی یا اد اری یا حکم یا شهودو اهل خبره وجه یامال یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خد بعنوان ایکه باید بیکی از اشخاص مذکوره بپرد ازد یامساعدت آنـها راجلب کند تحصیل نماید و یاوعده آنرا قبول کند علاوه بررد وجه یامال مورد استفاده یاقیمت آن بحبس تادیبی از یکسال الـی سه سال محکوم خواهد شد.
رئیس – رای گرفته می‌شود بماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مذ اکره درکلیات آست مخالفی نیست رای گرفته می‌شود به مجموع مواد لایحه آقایانیکه موافقت د ارند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد
موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه }
رئیس – اگر تصویب بفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح آست)
جلسه آینده روز یکشنبه ۱۳ دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور قانون وکالت
(مجلس یکساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قـــــانــــــون
مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قـــانونــی
ماده ۱- هرکس بد عوی اعتبارات ونفوذی درنزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرد اری یاکشوری یامامورین بخدمات عمومی وجه نقد یافائده دیگری برای خود یاشخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذنزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یاودعده و یاتعدی از او بیگیرد علاوه بررد وجه یامال مورد استفاده یاقیمت آن به حبس تادیبی از ششماه تا دوسال و بجزای نقدی از یکهزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
هرگاه وجه نقد یافایده یاتعهد راباسم مامورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنـها باید پرد اخته شود گرفته باشد علاوه بررد وجه یامال مورد استفاده یاقیمت آن بحبس تادیبی از یکسال تا سه سال و بجزای نقدی ار دوهزارریال الـی پانزدههزارریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲- هرکس از روابط خصوصی که بامامورین یامستخدمین مذکوره درماده یک د اردا سوء اتفاده نموده و درکارهای اد اری که نزد آنـها آست بنفع یاضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الـی یکسال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۳- مستخدمین دولتی یاشهرد اری یاکشوری یامامورین بخدمات عمومی که نفوذ اشخاص رادر اقدا مات یاتصمیمات اد اری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الـی پنج سال محکوم می‌شوند و درصورتیکه اقدام یاتصمیم مزبور مستلزم تقویت حقی از اشخاص یادولت باشد محکوم به انفال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگرآنکه این عمل شمول قوانین دیگر جزائی باشد.
ماده ۴- هروکیل عدلیه که بدعوی د اشتن اعتبار و نفوذ درنزد مامورینقضائی یا اد اری یا حکم یاشهود و اهل خبره وجه یامال یافایده دیگری برای خود یاشخص ثالثی از موکل خود بعنوان اینکه باید بیکی از اشخاص مذکوره بپرد ازد یامساعدت آنـهاراجلب کند تحصیل نماید یاوعده آنرا قبول کند علاوه بررد وجه یامال مورد استفاده یاقیمت آن بحبس تادیبی از یکسال الی سه سال محکوم شد.
این قانون که مشتمل بریک ماده آست درجلسه بیست ونـهم آذرماه یکهزارو سیصرو پانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری