مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۱۲ نشست ۵۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۱۲ نشست ۵۰
مذاکرات مجلس صورت مشروح مجلس روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ * (غره شعبان ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات ۱۳۱۱ اداره کل تجارت.
۳) شور ثانی لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات.
۴) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معان وزارت داخله.
۵) بقیه شور ثانی لایحه اصلاح قانون مالیات برعایدات و تصویب آن.
۶) موقع و دستور جلسة بعد ـ ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند **
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر).
ـ تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۱ اداره کل تجارت
{۲ ـ تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۱ اداره کل تجارت}
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به به پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۱ اداره تجارت:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۱۴۱۰۵ دولت راجع به تعهدات علاوه بر بودجه سال ۱۳۱۱ ادارة کل تجارت که اعتبار آن در ضمن ماده ۲ فقره ۲ بودجة ۱۳۱۲ ادارة مزبور منظور شده است با حضور آقای بهمن رئیس کل ادارة تجارت مطرح نظر به توضیحاتی که آقای رئیس تجارت در لزوم پرداخت اقلام منظور در لایحه بیان نمودند کمیسیون بودجه با مادة واحده پیشنهادی عیناً موافقت نموده و اینک راپرت آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.
رئیس ـ عین مادة واحده پیشنهادی دولت:
مادة واحده ـ وزارت مالیه مجاز است تعهدات علاوه بر بودجه سال ۱۳۱۱ ادارة کل تجارت را که اعتبار آن ضمن مادة ۲ فقره ۲ بودجه ۱۳۱۲ ادارة مزبور پادار شده است به شرح زیر پرداخت نماید.
۱ ـ بقیة فوق العاده و مخارج مسافرت مأمورین ادارة کل تجارت اعزامی به ولایات در ۱۳۱۱ ۳۰۰۰ ریال
۲ ـ حق الشراکه دولت در مؤسسه بین المللی تجارتی در بروکسل در ۱۹۳۲ ۴۲۷۱ ریال
۳ ـ کمک دولت به اطاق تجارت ایران و فرانسه در پاریس در ۱۹۳۲ ۱۰۰۰۰ ریال
۴ ـ بابت قیمت مخابرات تلگرافی به خارجه ۷۰۰ ریال
۵ ـ بابت تعمیر اتومبیل اداره کل تجارت ۳۰۰۰۰ ریال
۶ ـ مخارج انتخابات اطاق تجارت ساوجبلاغ ۲۰۰ ریال
۷ ـ برای تأدیه قیمت کتب و مجلاتی که از خارجه برای اداره کل تجارت ارسال شده ۲۰۰۰ ریال
جمع ۵۰۱۷۱ ریال
رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده ـ موافقم.
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
موافقین ورقة سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده ۸۵ ورقه سفید شماره شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۶ نفر به اکثریت ۸۵ رأی تصویب شد *
ـ شور ثانی و تصویب لایحة اصلاح قانون مالیات بر عایدات
{۳ ـ شور ثانی و تصویب لایحة اصلاح قانون مالیات بر عایدات}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات بر عایدات مطرح است. مادة اول قرائت می‌شود:
فصل اول ـ مالیات بر عایدات
ماده ۱ ـ از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتی که از ۵۰۰۰ ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ ـ عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت از مجموع عایدات مؤدی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامة مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود می‌باشد.
رئیس ـ قبل از این که داخل در مذاکره شویم توجه آقایان را یک دفعه جلب می‌کنم و آن این است که در شور اول ما همیشه به حد نصابی که برای مذاکره لازم است احتیاج داریم ولی در شور ثانی به حد نصابی که برای رأی لازماست احتیاج داریم و آن ۹۰ نفر است و شور دوم دائماً رأی دارد آن تابلو در نظر آقایان باشد که اگر احیاناً خارج می‌شوند عده از ۹۰ نفر کمتر نباشد آقای کاشف.
کاشف ـ بطوری که در کمیسیون با حضور آقای وزیر مالیه عرض شد و اصولاً موافقت فرمودید در اینجا هم بنده می‌خواستم تذکر بدهم که اگر موافقت می‌فرمایند توضیحی داده شده باشد آن قسمتی که می‌خواهم عرض کنم راجع به متن قانون نیست به مناسبت تبصره ۲ که آقایان ملاحظه فرموده‌اند که عایدات املاک اربابی و خالصه و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول مشمول قوانین مخصوصی است یک موضوع دیگری هم هست و آن این بود که هر قسم عواید دیگری شرکت یا تاجر یا افراد داشته باشند و به موجب بند (ج) از ماده ۱۲ مالیات او را پرداخته باشند دیگر جزو عواید او مالیات نباید بدهد یعنی دو دفعه نباید بدهد. خواستم این تذکر را بدهم.
وزیر مالیه ـ بطوری که خودشان فرمودند بنده در کمیسیون موافقت نمودم و برای این که یک مرتبه در مجلس این قول را داده باشم بنده عرض می‌کنم که موافقم.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ چنانچه خاطر محترم آقایان مسبوق است برای این لایحه چندین جلسة متوالی کیسیون قوانین مالیه تشکیل شد و حقیقتاً اصلاحات کلی شده است و بنده در اساس این لایحه و در موادش مخالفتی ندارم فقط یکی دو فقره مطالب بود که می‌خواستم از آقای وزیر مالیه توضیح بخواهم یکی این است که در تبصرة دو که می‌نویسد عایدات املاک اربابی و خالصة انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود می‌باشد یک چیزهایی هم هست که آنها هم قوانین مخصوصی دارد و بنده عقیده دارم که قنوات و طواحین هم علاوه شود اگر این تبصره نبود عیبی نداشت بالطبیعه تابع قوانین خودش بود ولی چون در این تبصره املاک اربابی و اینها را نوشته‌ایم این است که طواحین و قنوات هم اضافه شود این یک عرض بنده. عرض دیگرم این بود که در قانون سابق چند فقره طبقه بندی شده بود تجار و اطبا و وکلای عدلیه در اینجا تجار و اطبا طبقه بندی شده است ولی وکلای عدلی طبقه بندی نشده است می‌خواستم توضیح بدهند جهت اینکه برای اینها طبقه بندی را قائل نشده‌اند چه بوده است.
وزیر مالیه ـ راجع به قسمت قنوات و طواحین بنده تصور می‌کنم محتاج به تصریح نیست همین قدر که بگوییم مالیات املاک اربابی تمام اینها مستثنی است
(دیبا ـ قانون مخصوصی دارد)
ولو قانون مخصوصی هم داشته باشد و اگر مقصود آقا این است که از آنها مجدداً مالیاتی گرفته نشود بنده بهتان اطمینان می‌دهم که گرفته نمی‌شود اما راجع به مسئله طبقه بندی وکلا اصلاً باید دید چرا دیگران یعنی تجار و اطباء را طبقه بندی کردیم برای احتراز از یک مشکلاتی و برای این که دیدیم اگر بخواهیم به دفترشان رجوع کنیم زحماتی دارد بالاخره از برای این که در طبقه اطباء هم نمی‌توانستیم عایدات آنها را درست رسیدگی کنیم و تشخیص بدهیم طبقه بندی کردیم خلاصه تجار را طبقه بندی کردیم برای این که به دفترشان مراجعه نکنیم اطباء را طبقه بندی کردیم برای این که تشخیص عایداتشان خیلی مشکل بود ولی راجع به وکلا یعنی وکلاء عدلیه اینطور نیست وکلا یک تعرفه دارند که ما هم خیلی وسائل سهل داریم که بتوانیم عایدات آنها را تا نزدیک به تحقیق معین کنیم پس دلیلی نداشت که طبقه بندی کنیم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ پیشنهاداتی که در ماده اول شده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای نمازی:
بنده تبصرة ۲ از ماده اول را به این قسم پیشنهاد می‌کنم:
تبصرة۲ ـ عایدات املاک اربابی و خالصة انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود می‌باشد و هرگونه عواید دیگری که مالیات آن به موجب بند (ج) از ماده ۱۲ قبلاً پرداخته شده است.
رئیس ـ آقای نمازی.
نمازی ـ بنده نظرم این بود که از عوایدی که یک دفعه مالیات داده نباید دو مرتبه مالیات گرفت آقای وزیر مالیه هم موافقت فرمودند منتهی باید در این تبصره هم قید شود.
وزیر مالیه ـ یک مرتبة دیگر قرائت شود.
(مجدداً قرائت شد)
وزیر مالیه ـ بنده توضیح دادم و دیگر محتاج به این نیست که ما پیشنهادی در لایحه قبول کنیم.
نمازی ـ چون موافقت می‌فرمایند که یک دفعه بیشتر گرفته نشود استرداد می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری رسیده است:
پیشنهاد آقای کاشف:
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که جملة ذیل به آخر تبصرة ۲ از ماده ۱ الحاق شود. و همچنین هرگونه عواید دیگری که مالیات آن به موجب بند (ج) از مادة ۱۲ قبلاً پرداخته شده است از تأدیه مالیات ثانی معاف خواهد بود.
کاشف ـ با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه دادند بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم مضافاً به این که لابد در نظامنامه‌ها هم تصریحاتی خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که با مادةاول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲ ـ مکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:
الف ـ هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای مؤسسه (شعبه نماینده و یا امثال آن) باشد و یا بوسیله دیگر در ایران عوایدی تحصیل نماید.
ب ـ مستخدمین دولتی ـ مملکتی و بلدی و بطور کلی اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت می‌دارند.
ج ـ اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده ۱۲.
رئیس ـ در ماده دو نظری نیست آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة سوم:
ماده ۳ ـ اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:
الف ـ سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجه.
ب ـ به شرط معامله متقابله قنسولها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانه‌ها و قنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می‌گیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.
ج ـ صاحب منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقی که از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت می‌دارند.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایانی که با مادة سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة چهارم قرائت می‌شود:
۱ ـ شرکتهای انتفاعی
ماده ۴ ـ از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال ـ در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال مالی تطبیق نکند از عایدات خالص دورة که محاسبة آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ عوائد ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:
الف ـ عوائد خالص املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی.
ب ـ حقوق یا برداشتهای شرکایی که در مؤسسات شرکت شغلی را عهده دار هستند مشروط بر این که حد متعارف بوده و از مبالغی که به این عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده ۱۰ مالیات پرداخته باشند.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ از لحاظ توضیح بنده عرض داشتم در قسمت قیمت مال التجاره در موقع تنظیم موازنه و بیلان چون اینجا نوشته است مال التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود البته نظر قیمت عمده فروشی است در مورد شرکتهای عمده فروش و از نقطة نظر باز توضیحات خواستم عرض کنم که سهام سایر شرکتها که در یک شرکتی باشد یا یا تجارتخانه داشته باشد آن هم در حکم مال التجارة موجودی است اشکالی ندارد به قیمت روزی که بیلان درست می‌شود محسوب خواهد شد و اگر جزء‌این قسمت نیست بایستی تفریق شود.
وزیر مالیه ـ سهام شرکتی در شرکتهای دیگر معمولاً جزو مال التجاره محسوب نمی‌شود ولیکن البته به قیمت روز هم حساب می‌شود.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ اگرچه در شور اول بنده عرض کردم و آقای وزیر هم فرمودند و موجب اطمینان بنده شد ولی چون دیده‌ام در قوانین شور دوم مناط اعتبار است برای صورت مجلس‌هایی که نوشته می‌شود برای تعبیر قوانین یا تفسیرش لهذا این دفعه هم عرض می‌کنم که باید توضیح شود کسی که قرض دارد و نزول می‌دهد آن پول نزول تنزیل مشروع یا به هر ترتیبی که می‌دهد باید از عواید خالصش کم شود همانطور که آن روز فرمودند در اینجا هم بفرمایند که رفع اشکال بشود و محتاج به ماده الحاقیه نشویم.
وزیر مالیه ـ بنده سابقاً هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم کسر می‌شود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵ ـ مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده ۲ که مرکز اصلی آنها در خارجه است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (به توسط شرکت) انجام داده‌اند اخذ می‌شود. شرکتهای مذکوره باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاه دارند. مقررات ماده ۴ از بند ۲ به بعد در مورد این شرکتها نیز مجری می‌شود. در محاسبه مخارج عادی و اداری مؤسسات این شرکتها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ایران را می‌توان منظور نمود.
تبصره ـ عایداتی که باسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده این عبارت را نفهمیدم از اول که می‌گوید مقررات ماده ۴ از بند ۲ به بعد. مگر چند تا ماده داشته است !؟ این است که به عقیده بنده عبارتش اشتباه است و یک توضیح دیگری بدهند آقای وزیر مالیه بهتر است.
وزیر مالیه ـ بطوری که ملاحظه می‌فرمایید ماده ۴ چند بند دارد بند اولش شروع می‌شود از (از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است) بند دومش (عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است) بعد بندهای دیگرش (برای تعیین عایدات خالص شرکتها) این است که اینجا می‌گوید مقررات ماده ۴ از بند ۲ به بعد در مورد این شرکتها نیز مجری می‌شود یعنی از برای عایدات خالصشان همان مقرراتی که در ماده ۴ گفتیم اینجا هم باید منظور شود حالا اگر عبارت دیگری می‌خواهید بنویسید مقصود آن قسمتهایی است که سر سطر نوشته شده است حالا می‌خواهید برای این که بهتر باشد عوض بند قسمت بنویسید.
دکتر طاهری ـ بلی قسمت بهتر است.
وزیر مالیه ـ برای این که رفع اشکال بشود به جای بند قسمت بگذارید.
مخبر ـ بنده موافقم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده پنجم با اصلاح مختصری که شد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماد ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶ ـ مأخذ مالیات آخرین سنة عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای:
الف ـ سرمایه‌ای که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.
ب ـ ذخیره‌هایی که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده است.
در مواردی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارایی که به شکل نقود یا اسناد ذیقیمت و یا غیر آن تقسیم می‌گردد دریافت خواهد شد.
رئیس ـ آقای مرآت.
میرزا موسی خان مرآت ـ بنده در قسمت آخر ماده عرضی داشتم.
رئیس ـ راجع به این ماده است بفرمایید.
مرآت ـ اینجا در آخر نوشته شده است در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در ماده ۱۳ کمتر باشد
(عده از نمایندگان ـ این مربوط به مادة هشت است)
پس ببخشید.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله
{۴ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله}
رئیس ـ آقای معاون وزارت داخله.
معاون وزارت داخله (میرزا همایون خان سیاح) ـ لایحه برای استفاده از ۱۵ هزار ریال که در بودجه منظور است برای دیون بلامحل تقدیم می‌شود.
ـ بقیه شور ثانی لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات و تصویب آن
{۵ ـ بقیه شور ثانی لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات و تصویب آن}
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷ ـ میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰ ریال %۳ از مازاد ۵۰۰۰ ریال.
عایدات خالص سالیانه از ۲۵۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال %۱/۲ ۳ نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰ ریال.
عایدات خالص سالیانه از ۱۰۰۰۰۱ ریال به بالا %۴ نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰ریال.
رئیس ـ اشکالی نیست (گفته شد ـ خیر) موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸ ـ شرکتهایی مشمول مالیات قبل از ۱۵ تیر هر سال و یا در ظرف چهار ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
اولاً ـ سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمة کلیة اطلاعاتی که برای اجرای مقدمات این قانون و نظامنامه‌های اجراییه آنها لازم باشد به ادارة مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیاً ـ مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق می‌گیرد تأدیه نمایند. در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در ماده ۱۳ کمتر باشد.
مخبر ـ در آخر ماده ۱۳ اشتباه است. مذکور در ماده (۱۷) کمتر باشد.
وزیر مالیه ـ اینجا در آخر ماده اشتباه شده است. باید نوشته شود مادة (۱۷).
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ اینجا تکلیفی را که برای شرکتها معین کرده است این است که حق دارند سوادی از آخرین بیلان و حساب نفع و ضرر خودشان بدهند چون ممکن است بعضی از شرکتها بیلان نداشته باشند بر طبق قانون خواستم اینجا توضیحی داده شود که اگر شرکتی باشد که قانوناً بیلان نداشته باشد ایجاد اشکالی نشود که بگویند مکلف است حتماً بیلان را بدهد خواستم این را توضیح بدهند.
مخبر ـ شرکتها اگر شرکتهای با تشکیلات صحیح باشند البته بیلان دارند ولی همینطور که فرمودید ممکن است شرکتهای کوچکتر باشد که بیلان نداشته باشد ولی در هر حال آنها حساب نفع و ضرر دارند چون اینجا نوشته سواد بیلان یا حساب نفع و ضرر خود را بدهند در صورتی که بیلان نداشته باشند البته از آنها مطالبه نخواهد شد.
وزیر مالیه ـ البته شرکتهایی که قانوناً ملزم به داشتن بیلان باشند باید سواد بیلان خود را بدهند.
رئیس ـ آقای افشار.
افشار ـ در قسمت آخر این ماده نوشته شده است در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در مادة ۱۷ کمتر باشد اینجا درست مفهوم نیست یعنی معلوم نیست که نظر قانونگذار از این چیست می‌خواهند از شرکتها بیش از تجار مالیات بگیرند با این که مقصود این است که شرکتها وقتی بیلان را تسلیم مأمورین مالیه می‌کنند یک تقلبی در آن نکرده باشند اگر منظورشان این است که بیلان را صحیح بدهند آن وقت باید بنویسند اگر بیلان مطابق وضعیات و قرائن خارجی شرکتها نباشد ادارة مالیه حق داشته باشد مطابق قرائن خارجی تشخیص مالیات را بدهد و مطابق آن از آنها بگیرد ولی اینجا صراحت ندارد چون قانون باید صریح باشد بنظر بنده باید این جملة اخیر را حذف بفرمایند یا بطور صریحتری بنویسند که منظور به عمل آید.
مخبر ـ منظور همین بود که خود آقای افشار فرمودند که بعضی شرکتها نتوانند مالیاتی که حقاً باید بدهند اینجا هم می‌نویسد مالیات شرکتها در هیچ موردی نبایستی از مالیات مذکور در مادة ۱۷ کمتر باشد. مادة ۱۷ را اگر مراجعه بفرمایید روشن است و صراحت کامل دارد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة نهم قرائت می‌شود:
۲ ـ مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت می‌دارند
ماده ۹ ـ بر کلیة حقوق بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانه‌ها ـ ادارات دولتی ـ مملکتی یا بلدی یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجارتی صنعتی شرکتها یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند (به استثنای حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق می‌گیرد.
کلیة عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت مدد معاش، فوق العاده، شهریه، مستمری، اجرت، انعام، فوق العاده، اضافه کار، و نظایر آنها بدون وضع هیچگونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
تبصره ـ استفاده‌های غیر نقدی حقوق بگیران از قبیل استفاده مجانی از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه می‌شود.
به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که استفاده‌های غیر نقدی را بطور مقطوع تقویم نماید.
رئیس ـ اشکالی ندارد. آقایانی که با مادة نهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(عدة کثیری برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة دهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۰ ـ میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ می‌گردد:
حقوق ماهیانه کمتر از ۴۲۰ ریال در ماه از مالیات معاف است.
حقوق ماهیانه از ۴۲۰ ریال تا ۵۰۰ ریال در ماه ۱/۲% از مجموع حقوق.
حقوق ماهیانه از ۵۰۱ ریال تا ۱۰۰۰ ریال در ماه ۱/۲ ۱% نسبت به مازاد ۵۰۰ ریال. حقوق ماهیانه از ۱۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰ ریال در ماه ۲% نسبت به مازاد ۱۰۰۰ ریال.
حقوق ماهیانه از ۲۰۰۰ ریال به بالا ۴% نسبت به مازاد ۲۰۰۰ ریال.
تبصره ـ از حقوق غیر ثابت مانند: فوق العاده ـ انعام و نظایر آنها صدی سه (۳%) مالیات اخذ خواهد شد.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ اینطوری که در ماده نوشته شده است ۴۲۰ ریالی هم باید مالیات بدهد در صورتی که بنده تصور می‌کنم منظورشان این است که ۴۲۰ ریال ندهد بنابراین خوب است ۴۲۱ ریال بنویسد که اشکال رفع شود.
وزیر مالیه ـ منظور بنده خیلی هم از اول واضح بود. تابحال هم فقط می‌گفتم رتبة یک معاف است.
رئیس ـ آقای احتشام زاده.
احتشام زاده ـ در این ماده عبارت بنظر بنده مبهم است اینجا می‌نویسد حقوق ماهیانه از ۵۰۱ ریالی الی ۱۰۰۰ ریال در ماه صد یک و نیم نسبت به مازاد پانصد ریال نمی دانم منظور این است که این قسمت تا پانصد ریال باید مالیات بدهد و این مازاد بر پانصد ریال صد یک و نیم یا این که فقط اضافه بر پانصد ریال باید این مالیات را بدهد؟ خواستم توضیح بدهند.
وزیر مالیه ـ بنده خیلی تعجب می‌کنم که اصلاً این را محتاج به توضیح دانسته‌اند. آقا یک تقسیماتی کرده‌اند می‌گوید از ۴۲۰ ریال تا ۵۰۰ ریال نیم درصد از مجموع و از ۵۰۱ ریال تا ۱۰۰۰ ریال یک و نیم درصد نسبت به مازاد یعنی می‌آیند و حساب می‌کنند و اضافه اش را از روی یک و نیم درصد و همینطور تا بالا و این عملی است که الآن هم می‌شود.
رئیس ـ آقایانی که با مادة دهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادةیازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ ـ مالیات مقرر در مواد ۹ و ۱۰ و به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیرنقدی تعلق می‌گیرد ـ وزارتخانه‌ها ادارات دولتی و مملکتی و بلدی یا مؤسسات تابعة آنها مؤسسات تجاری و صنعتی ـ شرکتها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مؤدی معترض باشد از وجوه و استفاده‌های غیرنقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین شرکتها و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصی مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌های غیرنقدی آنها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند. اشخاصی که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یا در مواعدی که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتی که به این عوائد تعلق می‌گیرد به اداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای شاهرودی رسیده است.
پیشنهاد آقای شاهرودی:
بنده پیشنهاد می‌نمایم که در مادة ۱۱ سطر ششم بعد از و همچنین شرکتها تجارتخانه‌ها کلمة (و اشخاص) اضافه شود.
رئیس ـ آقای شاهرودی.
شاهرودی ـ بنده عرض می‌کنم همینطوری که شرکتها و تجارتخانه‌ها بایستی قبل از پانزدهم خرداد صورتی از اسامی مستخدمین بدهند اشخاص هم باید همین وظیفه را داشته باشند.
وزیر مالیه ـ صحیح است چون در قسمت اول ماده ملاحظه می‌فرمایید نوشته شده است وزارتخانه‌ها ـ ادارات دولتی و مملکتی و بلدی یا مؤسسات تابعة آنها ـ مؤسسات تجارتی و صنعتی ـ شرکتها و اشخاص دیگر موظفند که بپردازند مالیات را و کسر کنند و بعد که بنای دادن صورت است کلمة اشخاص افتاده است البته باید نوشته شود.
رئیس ـ آقایانی که با افزایش کلمة اشخاص با ماده یازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ـ مادة دوازدهم قرائت می‌شود:
۳ ـ سایر مشمولین
ماده ۱۲ ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف ـ تجار (کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تاجر شناخته می‌شوند).
ب ـ طبیب ـ جراح ـ کحال ـ دندانساز ـ قابله.
ج ـ هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممری سوای آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران بدست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
د ـ هرکس در ایران اقامتگاه اختیار کرده و عوایدی از خارجه تحصیل نماید.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ بنده خیال می‌کنم اگر یک کلمة دائم بعد از اقامتگاه بگذاریم بهتر است برای این که اگر این گذاشته نشود ممکن است اسباب اشکال به جهت اشخاص و مسافرینی که برای دو ماه و سه ماه و شش ماه و یک سال می‌آیند فراهم شود.
وزیر مالیه ـ اولاً در اینجا یک اشتباهی شده است که بنده می‌خواستم آن را عرض کنم اضافه شود در (ج) که نوشته شده است (هرکس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه) این اشتباه شده است باید اینطور نوشته شود ج ـ هر هیئت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هرکس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه الی آخرش بنابراین این عبارت را اضافه بفرمایید که اشتباهاً افتاده این در فقره (ج) است اما راجع به مطلبی که آقای معدل فرمودند نگرانی ایشان مورد ندارد حتی این را بنده اطمینان می‌دهم موضوع صحبت ما مالیات نسبت به مسافری که می‌آید ولو چند ماهی یا بیشتر بماند نیست ولیکن این کلمه را که فرمودند بگذاریم اقامتگاه دائم این صحیح نیست پس همیشه باید صبر کنیم ببینیم کی دائم است بنابراین هر روزی که بگوییم می‌گوید دائم نیست قصد اقامت نداریم حتی یکی از آقایان قبلاً با بنده مذاکره کردم بنده هم موافقت کردم و پیشنهاد خواهد داد که هرکس اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده باشد ولی با همة اینها مسافرینی را که آقا می‌خواستند و درنظر داشتند که معاف باشند آنها البته معاف خواهند بود برای این که مسافری که به ایران می‌آید نه می‌شود گفت سکونت اختیار کرده است در ایران نه می‌شود گفت اقامتگاه.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ بنده همان توضیحی که آقا دادند که بعد از لفظ اقامتگاه یک سکونت اضافه شود پیشنهاد کرده‌ام و رفع محظور می‌شود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده یک پیشنهادی داده‌ام و عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای امیر تیمور.
امیر تیمور کلالی ـ بنده می‌خواستم آقای وزیر توضیح بفرمایند که مقصود از این عایدات اتفاقی که در اینجا نوشته شده است چه چیز است.
وزیر مالیه ـ فرض بفرمایید لوتری بزرگی شد و آقا آن لو اولش را بردند.
امیر تیمور کلالی ـ خوب با این فرض بنده قبول می‌کنم
(خندة نمایندگان).
رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر طاهری قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌شود بعد از کلمه اقامتگاه یا سکونت اضافه شود.
وزیر مالیه ـ عرض کردم موافقم.
رئیس ـ آن اضافاتی که خود آقای وزیر مالیه کردید برای این که منضبط باشد دوباره یادداشت بفرمایید.
وزیر مالیه ـ الآن می‌نویسم می دهم.
رئیس ـ تا آقا تصحیح می‌کنند ما پیشنهاد را می‌خوانیم.
پیشنهاد آقای طهرانی : پیشنهاد می‌کنم تبصره از ماده ۱۲ حذف شود.
عده از نمایندگان ـ تبصره ندارد آقا.
طهرانی ـ بنده تصور می‌کنم یک صورتی فرض بفرمایید پیدا کند که یک اشخاصی از خارج بیایند و در اینجا اقامت کنند و عایدی از خارج تحصیل کنند و در اینجا مصرف کنند ما به همین قناعت کنیم سعادت است برای مملکت مملکت ما به اندازة درش آسایش و امنیت فراهم شود که حقیقتاً یک اشخاصی از خارج اموالی تحصیل کنند و بیایند در اینجا راحت و آسایش زندگانی کنند و اگر به همین قناعت بشود بنده تصور می‌کنم که باید ما راضی باشیم و لازم نباشد که دیگر مالیاتی بر عایداتی وضع کنیم که از خارج تحصیل می‌شود و به مملکت ما می‌آید. این است که پیشنهاد کردم حذف شود و خوب است موافقت کنند.
وزیر مالیه ـ مجدداً پیشنهاد را بخوانند:
پیشنهاد می‌کنم تبصره از مادة ۱۲ حذف شود.
وزیر مالیه ـ کدام تبصره؟
طهرانی ـ اصلاح می‌کنم مقصودم قسمت (د) است.
وزیر مالیه ـ با این که بنده معتقدم که انسان باید همیشه حس مهمان نوازی را رعایت کند مخصوصاً ما این عادت خیلی قدیمی خودمان را همیشه نگاه داریم و حفظ کنیم ولی ناچار هستم با پیشنهاد آقا مخالفت کنم برای این که مالیات تصدیق نیست که می‌دهند و ما هم بایستی مثل همة نقاط عالم کار کنیم و این ترتیبی که در اینجا پیشنهاد شده است یک ترتیبی است که همه جا هست و دلیلی ندارد یک کسی که در یک جا سکونت اختیار می‌کند و اقامت دارد و بالاخره از آن اندازة که مملکت خرج می‌کند یک مقداری او استفاده می‌کند نبایستی که معاف کنیم در همه جا هست باید اینجا هم باشد بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم آنها معاف بشوند. البته ما باید خیلی خوشوقت باشیم از این که می‌آیند اینجا خرج می‌کنند زندگی می‌کنند البته بیایند قدمشان هم بالای چشم ولیکن این مربوط به این نیست که ما مالیات ازشان نگیریم
(صحیح است).
طهرانی ـ پس گرفتم آقا.
رئیس ـ پیشنهاد آقای افسر.
افسر ـ یک سئوالی است و عرض بنده پیشنهاد نبود. محتاج به خواندن نیست.
(به شرح ذیل قرائت شد)
افسر ـ آن روز هم عرض کردم و فرمودند معاف است ولی عرض کردم چون در شور اول بود و مناط در قانون شور دوم است این است که باید تصریح شود.
وزیر مالیه ـ باز هم بنده تصریح می‌کنم که نه بنده خواستم که به شکل خیلی زیر جلکی اینجا مالیات ارث را در این قانون برقرار کرده باشیم و نه عوایدی که از افزایش قیمت املاک حاصل می‌شود آن را هم ازش مالیات بگیریم.
افسر ـ خیلی خوب. پیشنهاد نبود سئوال بود توضیح بود.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادةدوازدهم به وضعی که قرائت می‌شود:
مادة ۱۲ ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف ـ تجار (کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تاجر شناخته می‌شوند).
ب ـ طبیب ـ جراح ـ کحال ـ دندانساز ـ قابله.
ج ـ هر هیئت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممری سوای آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران بدست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
د ـ هرکس در ایران اقامتگاه اختیار کرده و عوایدی از خارجه تحصیل نماید.
رئیس ـ آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۳ ـ مالیاتی که بر عایدات تجار تعلق می‌گیرد بطور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:
تجار به شش درجه تقسیم می‌شوند
درجه اول ـ تاجری که عایدات خالص سالیانه اش ۶۰۰۰۰ ریال و بیشتر است.
درجه دوم ـ تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل ۵۰۰۰۰ ریال است.
درجه سوم ـ تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل ۴۰۰۰۰ ریال است.
درجه چهارم ـ تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل ۳۰۰۰۰ ریال است.
درجه پنجم ـ تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است.
درجه ششم ـ تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است.
مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین می‌شود
درجه اول ـ حداقل مالیات ۲۴۰۰ ریال
درجه دوم ـ ۲۰۰۰ ››
درجه سوم ـ ۱۶۰۰ ››
درجه چهارم ـ ۹۰۰ ››
درجه پنجم ـ ۳۰۰ ››
درجه ششم ـ ۱۵۰ ››
عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند برای هر (۱۰۰۰۰) ریال اضافه ۴۰۰ ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت.
اشتغال به هر نوع کسب و بطور کلی اشتغال به هر نوع عملیات صنعتی یا تجارتی محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها کمتر از سالی (۵۰۰۰) ریال باشد قیمت جواز سالیانه (۶۰) ریال خواهد بود مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق مأخوذ می‌شود ـ در وری هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته قید می‌گردد.
تبصره ـ کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار می‌شود.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است که اگر اینجا لفظ معادل علاوه شود بهتر است: تاجری که عواید سالیانه اش معادل چقدر ریال است چون ممکن است یک تاجری معاملاتش باسعار خارجی باشد عایداتش هم باسعار خارجی باشد این است که شصت هزار ریال نوشتن فقط خوب نیست معادل شصت هزار ریال بنویسند بهتر است.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم که اگر آقا خیلی علاقه داشته باشند معادل را بگذاریم نه چیزی اضافه می‌کند نه چیزی کم حالا هم اگر فرضاً معاملات با اسعار خارجی بشور باز تسعیر می‌شود و فرقی ندارد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ در قسمت اول ماده دوازدهم تجار را اینطور معین کردیم و رأی دادیم و گذشت: تجار کسانی هستند که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تاجر شناخته می‌شوند مالیات تجار هم به این شش قسمت تقسیم شده بعد در این تبصره می‌نویسد: کلیه کسبه و اصناف از طبقة تجار محسوب می‌شوند این مخالف با آن ماده به علت این که کسبه و اصناف مطابق آن قانون جزو تجار نیستند.
عدة از نمایندگان ـ خیر هستند.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم برای آقا در اینجا یک اشتباهی شده برای این که مطابق آن قانون کلیه کسبه و اصناف تاجر محسوب می‌شوند و ما اینجا که ذکر کردیم می‌شود گفت قدری توضیح واضح است ولی احتیاطاً نوشتیم جای هیچگونه ترس و تردیدی باقی نماند از محکم کاری کار عیب نمی‌کند.
(کاشف ـ اعم است)
اگر هم اجازه می‌فرمایید اینجا باز یک کلمه افتاده است آنجا که می‌نویسد اشتغال به هر نوع کسب کلمة و تجارت باید اضافه شود در صفحه ۸ وسط صفحه.
رئیس ـ پیشنهاد آقای مرآت.
اصلاح عبارت ماده سیزدهم را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ـ در مورد اجرای مقررات فوق کلیه کسبه و اصناف هم در ردیف تجار محسوب خواهند شد.
مرآت ـ (میرزا موسی خان) ـ عرض کنم که اینطور که باشد عبارت جور دیگر مفهوم می‌شود ملاحظه بفرمایید اینجا نوشته شده است در ماده که: (تبصرة کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق به آنها رفتار می‌شود) حالا عبارت را ملاحظه بفرمایید بنده اینطور پیشنهاد کردم: در مورد اجرای مقررات فوق کلیه کسبه و اصناف هم در ردیف تجار محسوب خواهند شد.
وزیر مالیه ـ در ردیف نیستند اصلاً تاجر هستند آقا
(صحیح است)
و بنده خیال می‌کنم با این توضیحی که دادم آقا قانع شده باشند.
رئیس ـ قبول ندارند این پیشنهاد را؟
وزیر مالیه ـ خیر.
رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر:
بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم که به عنوان تبصره دو ضمیمه ماده ۱۳ بشود:
تجار کسبه و اصنافی که عایدات سالیانه آنها از ۵۰۰۰ هزار ریال کمتر است از گرفتن جواز و پرداخت مالیات بر عایدات معاف هستند. معدل
معدل ـ عرض کنم اصل پایه این مالیات روی اشخاصی گذاشته شده که عموماً عواید خالصشان از پنج هزار ریال بیشتر است در هر سه قسمت. حالا به عنوان جواز که شصت ریال بدهند دیگر خواه ناخواه این مالیات است اگر هم موافقت بفرمایند از نظر استحکام و انتظام کار یعنی فردا هرکس از اصناف و تجار دارای جواز باشد خوب است جواز این طبقة اخیر را مجانی قرار بدهند و روی هم رفته نباید کسی که عایداتش از پنج هزار ریال کمتر است چیزی بدهد ولو این که اسمش را جواز بگذارند این یک عرض بنده عرض دیگر بنده این است که این طبقه یک طبقة خورده پایة هستند که از این عبارتها خوب سر درنمی آورند و بنده عقیده‌ام این است که یک تبصره همچو همه فهمی داشته باشد که بدانند معاف هستند.
وزیر مالیه ـ یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقا را بخوانند:
(به شرح ذیل خوانده شد)
تجار و کسبه و اصنافی که عایدات سالیانه آنها از پنج هزار ریال کمتر است از گرفتن جواز و پرداخت مالیات بر عایدات معاف هستند.
وزیر مالیه ـ بنده هیچ حرف نمی‌زنم نه می‌گویم قبول می‌کنم نه می‌گویم رد می‌کنم بنده فقط عبارت ماده را می‌خوانم اگر آقایان خواستند بعد رأی بدهند می‌دهند. اینجا در ماده می‌نویسد:
اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و بطور کلی اشتغال به هر نوع عملیات صنعتی یا تجارتی محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها کمتر از سالی پنج هزار ریال باشد
(خندة نمایندگان ـ صحیح است)
حالا باز هم می‌خواهیم بعد از یک سطر دیگر همین جمله را در تبصره تکرار کنیم؟
رئیس ـ برای آقای معدل مقصود حاصل است
(صحیح است)
رأی می‌گیریم . . . . پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌شود تبصره حذف شود.
دکتر طاهری ـ عقیده بنده این است که در قسمت الف که تجار را معرفی کرده قسمت الف در ماده ۱۲ می‌گوید تجار کسانی هستند که مطابق قانون تجارت تاجر شناخته می‌شوند در قانون تجارت هم تمام اشخاصی را که کسب می‌کنند و از راه کسب استفاده می‌کنند جزو تجار شناخته است و بنابراین وقتی که گفتند کسبه آنها هم مشمول هستند و تاجرند صنف هم همینطور قانوناً اینها جزو تجارند بنابراین این تبصره که اینجا گذاشته می‌شود غیر از ایجاد شبهه که آقای مؤید احمدی هم گفتند که چرا نوشتید و دیگری می‌گوید چرا ننوشتید فایده ندارد این هم توضیح واضح است و هم موهم این است که یک چیز تازه ایست و عقیده‌ام این است که اگر ذکر نکنند به جایی صدمه نخواهد رسید.
وزیر مالیه ـ در این که می‌فرمایند توضیح واضح است بنده کاملاً با آقا موافقم ولکن بنده می‌بینم که گاهی توضیح واضح هم مطلوب و مفید است بنابراین خواهش می‌کنم بگذارید باشد و ما را به مباحثه با یک عده از اصناف نگذارید.
(صحیح است).
رئیس ـ آقایانی که با ماده سیزدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهاردهم:
ماده ۱۴ ـ مالیاتی که بر عایدات طبیب ـ جراح ـ کحال ـ دندانساز ـ قابله تعلق می‌گیرد بطور مقاطعه و ترتیب ذیل اخذ می‌شود.
مشمولین این ماده به شش درجه تقسیم می‌شوند
درجه اول ـ کسی که عایدات سالانه اش لااقل ۶۰۰۰۰ ریال است ۱۲۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ۲ ـ کسی که عایدات سالانه اش لااقل۵۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ۳ ـ کسی که عایدات سالانه اش لااقل ۴۰۰۰۰ ریال است ۸۰۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ۴ ـ کسی که عایدات سالانه اش لااقل ۳۰۰۰۰ ریال است ۶۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ۵ ـ کسی که عایدات سالانه اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است ۳۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ۶ ـ کسی که عایدات سالانه اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت
اشتغال به مشاغل مذکور در این ماده محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها از سالی ۵۰۰۰ ریال کمتر باشد.
قیمت جواز سالیانه ۳۰ ریال خواهد بود.
مالیات برعایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق اخذ می‌شود در روی جواز درجه مالیات بده و میزان مالیاتی که پرداخته قید می‌گردد.
رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده ـ بنده قبلاً از کمیسیون محترم قوانین مالیه و از شخص آقای وزیر مالیه حقیقتاً تشکر می‌کنم که جزییاتی راجع به قسمت اطباء و اشخاصی که دارای شغل آزادند قائل شده‌اند و رفع زحمتی هم در حقیقت از خودشان و مأمور و متصدی اجرای مالیات کرده‌اند و به این ترتیبی که البته مرتب کرده‌اند و به طبقات مختلفه تقسیم کرده‌اند و روی عوایدی که دارند مالیات اخذ می‌شود این البته یک ترتیبی است که نسبتاً عادلانه است و امیدواریم یک روزی برسد که ترقیات اخلاقی ما به پایة برسد که دولت بتواند اعتماد کامل به دفاتر اطباء و دفاتر اشخاصی که ملزم به تأدیة مالیات هستند داشته باشد و همان طور که در همه جای دنیا معمول است از روی عواید مالیات بگیرند ولی چیزی که بنده اینجا پیشنهاد کردم و اگر موافقت بفرمایند این است که در قسمت اخیر ماده اینجا اضافه شده است که سه تومان هر یک قیمت جواز در سال بپردازند بنده عقیده‌ام این است که این هم خودش در حقیقت مثل این است که یک نوع مالیاتی محسوب می‌شود اگر آن مالیاتی را که در هر طبقه برای هر طبقه منظور داشته‌اند کافی است و ممکن است یک چیزی بر آن علاوه کنند اما قسمت جواز یک چیزی نیست که خیلی لزوم داشته باشد و اگر موافق باشند این قسمت از ماده حذف شود و به همان مالیاتی که طبقه بندی کرده‌اند قناعت فرمایند اگر موافقت می‌فرمایید بنده پیشنهاد خودم را بدهم اگر هم ندارد که هیچ.
وزیر مالیه ـ بنده با آقای دکتر صلح می‌کنم به این که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و الا پیشنهاد خودشان را که در شور اول کرده بودند برای اطباء می‌خوانم که خیلی بیشتر از این برای اطباء مالیات پیشنهاد کرده بودند ما در نظر گرفتیم.
(صحیح است).
رئیس ـ آقایانی که با مادة چهاردهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ماده پانزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۵ ـ میزان مالیات مشمولین بند ج و د ماده ۱۲ مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ الی ۶۰۰۰ ریال %۱ از مجموع
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۶۰۰۱ ‹‹ ۱۲۰۰۰ ‹‹ %۱/۲ ۱ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۱۲۰۰۱ ‹‹ ۲۴۰۰۰ ‹‹ %۲ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۲۴۰۰۱ ‹‹ ۳۶۰۰۰ ‹‹ %۳ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۳۶۰۰۱ ‹‹ به بالا %۴ ‹‹
رئیس ـ آقایانی که با مادة پانزدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۶ ـ مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده ۱۲ به نسبت عایدات خالص آنها در ظرف سال مالی قبل و هرگاه سال محاسباتی آنها با سال مالی تطبیق نکند به نسبت عایدات خالصی که محاسبة آن در سنه قبل بسته شده گرفته می‌شود در صورتی که مشمول در سال مالی جاری شروع به تحصیل عواید کرده باشد به نسبت عایداتی که در آن مدت از سال برای او تشخیص می‌شود مالیات خواهد پرداخت.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ بنده خواستم تذکر بدهم این سال مالی را اینجا شمسی بنویسند چون سال محاسباتی ما تمام سال شمسی است اینجا هم سال شمسی بنویسند بهتر است و اشکالی هم ندارد.
وزیر مالیه ـ بنده هم موافقم که سال شمسی بنویسند و از آقایان هم خواهش می‌کنم که در یکی دو ماده قبل هم بود که سال مالی نوشته شده بود آنجا‌ها را هم سال شمسی بنویسند.
مخبر ـ صحیح است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده هم عرضم همین بود حالا که اصلاح شد دیگر عرضی ندارم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده شانزدهم با اصلاح سال شمسی موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
ماده هفدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۷ ـ عایدات خالص مشمولین ماده ۱۲ از روی قرائن و اماراتی از قبیل میزان معاملات ـ مبلغ مال الاجاره ـ حق العمل ـ حق الزحمه ـ حق العلاجو غیره که در نظامنامه مخصوص تصریح خواهد شد معین می‌شود این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید. برای تشخیص این که قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است و برای رفع اختلافات بین مالیه و مؤدیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود. طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگی آنها در نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ البته مقصود این است که مرقوم فرموده بودند ولی بنظر بنده مطلب کافی نیست و روشن نیست لفظ مال الاجاره که اینجا نوشته‌اند ظاهرش این است که آدم خیال می‌کند این است که از عواید خودش و املاک خودش دریافت می‌کند و حال آن که مقصود از قانون این است که مال الاجارة که می‌پردازند یعنی مال الاجارة که مثلاً به من ماهی صد تومان می‌دهند یا مال الاجارة که می‌پردازند. می‌پردازند باید اضافه شود و الا سوء تعبیر می‌شود مال الاجاره یعنی چه؟ یعنی می‌گیرد یا می‌پردازد؟
وزیر مالیه ـ عرض کنم البته مقصود این است مال الاجارة که می‌پردازند حالا اگر آقایان میل دارند بنویسند مال الاجارة که می‌پردازند.
افسر ـ بلی باید نوشته شود و الا سوء تفاهم می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد کتبی تان را بنویسید بدهید. آقایانی که با ماده هفدهم با اصلاحی که می‌شود بعد از مال الاجاره . . . .
وزیر مالیه ـ یعنی این عبارت: مبلغ مال الاجاره پرداختی . . .
(صحیح است).
رئیس ـ ایشان (آقای افسر) عقیده شان این است که می‌پردازند باشد و الا به همان ابهام باقی می‌ماند.
افسر ـ می‌پردازد.
وزیر مالیه ـ بنده توضیح دادم بنابراین بنده اصلاً محتاج به این نمی دانم
(افسر ـ خیلی خوب)
بعلاوه این را فراموش نفرمایید که این در نظامنامة که کمیسیون می‌نویسد نوشته خواهد شد.
افسر ـ مقصود بنده رفع اشکال بود.
رئیس ـ پس می‌گیرید پیشنهادتان را؟
افسر ـ بلی.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هفدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد.
ماده هیجدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۸ ـ مشمولین ماده ۱۲ مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در کمیسیون هم با حضور آقای وزیر مالیه مذاکره شد که ممکن است اتفاق بیفتد یک اشخاصی بعد از پانزدهم خرداد مشمول مالیات بشوند اصولاً و البته این اشخاص نمی‌توانند قبل از روز پانزدهم بیایند و اظهارنامه بدهند نظر بنده این بود که اینها چون برایشان قانون یک مجازاتهایی قائل می‌شود باید یک مقررات دیگری هم برای آنها لااقل در نظر باشد که اگر بعد از پانزدهم خرداد مشمول مالیات شدند و یا شروع به تحصیل عوایدی کردند لااقل سه ماه بعد از شروع به تحصیل عواید این اظهارنامه را بدهد و البته مالیات او هم در آخر سال عملکرد معلوم خواهد شد. خواستم آقای وزیر مالیه توضیحی بدهند.
وزیر مالیه ـ اساساً ایرادی که آقا می‌فرمایند اصولاً بنده تصور می‌کنم که وارد نباشد برای این که ماده چه می‌گوید؟ می‌گوید مشمولین ماده ۱۲ مکلفند قبل از پانزدهم خرداد هر سال اظهارنامه بدهند الی آخر. پس از برای این که بنده مشمول بشوم باید در آن تاریخ پانزدهم خرداد که موقع است و باید اظهارنامه بدهم مشمول باشم (صحیح است) و از برای این که مشمول بشوم بایستی که یکی از آن عایدات را داشته باشم اگر بعد از خرداد شد که در آن تاریخ من مشمول نبوده‌ام
(صحیح است).
رئیس ـ آقایانی که با ماده هیجدهم . . . آقای دیبا فرمایشی داشتید؟
طباطبایی دیبا ـ در ماده اول اسمی از نظامنامه برده شد و تصریح شد نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس ولی در اینجا ذکری از آن نشده و آنچه هم که سابقاً آقای وزیر مالیه توضیح دادند ظاهراً نظر کلی این بود که نظامنامه این قانون باید مصوب کمیسیون قوانین مالیه باشد این را بنده عقیده‌ام اینست که اینجا تصریح شود بهتر است.
وزیر مالیه ـ بنده مغتنم می دانم فرمایش آقا را که جواب عرض کنم برای این که اگر کسی دیگر هم اشتباه کرده باشد رفع بشود فقط یک نظامنامه‌هایی را که در اینجا تصریح شده است در کمیسیون قوانین مالیه تصویب خواهد شد و همانها خواهد بود و الا اگر هر نظامنامة که مربوط به این قانون باشد ما بیاوریم به کمیسیون قوانین مالیه که این مالیات همه اش به نظامنامه نوشتن خواهد گذشت فقط آنهایی که تصریح شده در کمیسیون خواهد گذشت.
رئیس ـ موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند
(عدة زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده نوزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۹ ـ هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتباً به کمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد. کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که بنظر مالیه رسیده است تشخیص دهد میزانی را که خود تشخیص می‌دهد به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌نماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض نامه خود را با ذکر دلائل به کمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که به او ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده خواستم در صورتی که کمیسیون نظر مالیه را قبول نکرد و نظر ثانوی خودش را اتخاذ کرد آنجا که می‌نویسد میزانی را که خود تشخیص می‌دهد به مؤدی ابلاغ کند مقتضی است که با ذکر دلائل باشد و چنانچه در اعتراض مؤدی نوشته است باید با ذکر دلائل باشد اظهار مالیه هم باید با ذکر دلائل باشد کمیسیون هم که ابلاغ می‌کند باید با ذکر دلائل باشد.
وزیر مالیه ـ بنده موافقم.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ موافقم.
دکتر طاهری ـ عبارت پیشنهاد این است که تقدیم می‌کنم:
پیشنهاد می‌شود در ماده نوزدهم سطر اول صفحه بعد از کلمة تشخیص می‌دهد اضافه شود با ذکر دلائل.
مخبر ـ صحیح است.
رئیس ـ آقای شریعت زاده در پیشنهاد اجازه خواسته بودید؟
شریعت زاده ـ خیر. بنده در اصل ماده نظری داشتم.
رئیس ـ خوب حالا که به پیشنهادات رسیدیم.
شریعت زاده ـ پس پیشنهاد می‌کنم.
رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد بفرمایید. پیشنهاد آقای شریعت زاده:
تبصره ـ مؤدی باید مبلغی را که در اظهارنامه معین کرده است تأدیه و نسبت به میزان مورد اختلاف اعتراض نماید.
وزیر مالیه ـ ماده هیجدهم را اگر ملاحظه بفرمایید مؤید همین معنی است و نظر آقا تأمین شده است.
رئیس ـ آقای شریعت زاده رأی بگیریم؟
شریعت زاده ـ بنده مسترد می‌کنم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(عدة زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیستم قرائت می‌شود:
ماده ۲۰ ـ هرگاه مؤدی در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع به کمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۷ رسیدگی کرده رأی خواهد داد رأی کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجراست مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است که در این صورت می‌توان در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدی به عمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است که اگر ضامن معتبر هم بدهد عیبی ندارد یا در صندوق مالیه ودیعه بگذارد یا ضامن معتبر بدهد و الا اسباب زحمت است که پول نقد در صندوق ودیعه بگذارد.
وزیر مالیه ـ کم کم به جایی می‌رسیم که گفته شود شفاهاً هم اگر گفت کافی باشد. در اول بنا بود که مالیات را بدهد بعد گفته شود که ودیعه گذاشته شود حالا می‌فرمایند ضامن بدهد اگر یک مرحلة دیگر قائل شویم دیگر هیچ. بنده که موافق نیستم چون آن وقت از این لایحه چیزی باقی نمی‌ماند.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ عرض کنم در این ماده عبارتی نوشته شده است که با ماده هیجدهم قدری تناقض دارد چون اینجا می‌نویسد مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از پنج هزار ریال است در صورتی که منظور مبلغ مورد اختلاف است نه مبلغ مالیات این است که بنده پیشنهاد می‌کنم اینجا قید شود که مبلغ مورد اختلاف فقط باشد.
وزیر مالیه ـ مقصود ما همینطور است که نوشته‌ایم یعنی اصل موضوع و مقصود ما این است و روی این نظر است که همه برای این که به مالیه نروند و هی موضوع اختلاف را زیاد کنند واقعاً اصل مالیات چه آن موضوعی که مورد اختلاف است و چه آن موضوعی که مورد اختلاف نیست تجاوز کند در یک حدی ارزش دارد به این کارها ولی اگر اصل موضوع با مورد اختلاف یک چیز فوق العادة نیست دیگر دلیل ندارد عرض کردم که باید فکر این را هم کرد که مالیات باید وصول شود اشخاص هم باید مرجع داشته باشند و منتهی درجه دقت هم در تنظیم این لایحه در ابتدا شده بود بعد در کمیسیون هم خیلی صرف وقت شد و حتی الامکان آنچه که حرف صحیح ممکن است مؤدی بزند برایش راه گذاشته شده و الا عرض کردم این لایحه لایحه نمی‌شود که مالیات بدهد و افراط هم نباید باشد در کار
(صحیح است)
و الا لایحه می‌شود که بایستی متصل بین امنای مالیه و مؤدیان کشمکش و دعوی ایجاد بکند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیستم موافقند قیام فرمایند
(عده کثیری برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:
ماده ۲۱ ـ مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهایی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر خودداری نمایند رأساً از طرف مالیه برطبق قرائن و امارات تعیین و وصول می‌شود مگر این که مؤدی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند ولی در هر حال مؤدی مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ حق مراجعه خواهد داشت. این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده ۲۳ و ۲۴ درباره مشارالیه نخواهد بود.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایان موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست. دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲۲ ـ مقررات مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ این قانون نسبت به شرکتها و اشخاص مذکور در ماده ۹ نیز قابل اجرا خواهد بود.
رئیس ـ در این ماده اشکالی نیست. آقایان موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:
مقررات عمومی
مادة ۲۳ ـ هیئت وزراء می‌تواند برای متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی که از طرف دولت و یا وزارت مالیه برای تعیین و تفتیش (در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع می‌شود جریمه‌هایی معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود وصول این جرائم به عهدة ادارت مالیه است. در مواردی که بواسطة عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجة تسلیم اظهارنامه مخدوش یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت سه سال که مبدأ آن سنه ایست که مالیات آن می‌بایستی اخذ شود مالیات خود را به ضمیمة جرائم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد ۱۹ ـ ۲۰ و۲۱ در موارد فوق نیز قابل اجراء است.
تبصره ۱ ـ در مورد مشمولین مواد ۱۳ و ۱۴ مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتی مجری است که مؤدی تحصیل جواز نکرده باشد.
تبصره ۲ ـ تفتیش در دفاتر و اوراق محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین مالیات ممنوع است مگر این که مؤدی خود بخواهد آن را ارائه دهد.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ عرض کنم که این ماده نظایری داشت مثل جریمه تأخیر مالیات یا در باب ممیزی و امثال آن و یک جرائمی معین کردند که مقابل آن و به همان میزان جریمه باید بدهند ولی اینجا دو برابر معین شده است و این جریمه بنظر بنده خیلی سنگین است و بی تناسب معادل دو برابر خیلی زیاد است خوبست یک برابر باشد و نظائر هم خیلی دارد در قانون ممیزی یا خالصجات در چند جا هست ولی هیچ کجا اینقدر نیست و این سنگین است خوبست به همان یک برابر اکتفا شود.
وزیر مالیه ـ عرض کنم که البته این بسته است به عادت در ممالک دیگر اصل دو برابر است ولی در این موارد تا پنج برابر هم می‌کنند لکن چون ما خیلی دور هستیم از آن ممالک به همان دو برابر قناعت می‌کنیم خواهش می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند که کمتر از این نباشد.
مخبر ـ یک توضیحی لازم است عرض کنم که دو برابر مالیات پرداخته نشده یعنی اگر کسی پنج هزار ریال مالیات بده باشد پانصد ریال اختلاف داشته باشد جریمه نسبت به همان پانصد ریال تعلق می‌گیرد اشتباه نشود.
افسر ـ کی اشتباه نکرده بنده این را می‌دانستم سواد فارسی داشتیم آقا.
رئیس ـ آقای فرشی.
فرشی ـ بنده هم با آقای افسر موافقم که دو برابر زیاد است و اگر این را یک برابر بکنند هم برای دولت صرفه اش بیشتر است هم برای مؤدی چون این دو برابر ضرر موجب این می‌شود که اختلافات حاصل شود عرض دیگر بنده در تبصرة دوم است نوشته تفتیش در دفاتر و اوراق محاسبات تجارتی اینجا یک ‹‹ و›› افتاده است باید نوشت اوراق و محاسبات تجارتی.
وزیر مالیه ـ در فلسفةدو برابر این فراموش نشود که یک جریمه‌هایی معین باید بشود که حد اعلای آن از دو برابر تجاوز نکند نگفته است که در تمام موارد دو برابر بشود البته ممکن است یک مبلغ کمتری باشد ولی حداکثر آن دو برابر است و اصلاً بنده نمی دانم چه ضرری خواهد داشت برای مؤدی که می‌خواهد مالیات خودش را بدهد آقایان شاهدند خیلی از نمایندگان در کمیسیون تشریف آوردند بنده به اندازه‌ای که ممکن بود و به اندازه‌ای که مصلحت مالی را بکلی از نظر دور نکرده باشیم و تا آن قدری که مقدور بود با نظریاتی که آقایان داشتند موافقت کردم و اصلاحاتی که خواستند کردم ولکن بنده بطور قطع عرض می‌کنم که بنده نمی‌توانم به این ترتیب قبول کنم و آن وقت البته رد کردن این رد کردن لایحه است.
فرشی ـ ‹‹ و›› را هم قبول نمی‌کنید؟
وزیر مالیه ـ چرا آقا بنده با کلمة ‹‹ و›› کاملاً موافقم قسمت اول را عرض کردم.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ اینجا در سطر دوم ماده: یا مقرراتی که از طرف دولت و یا وزارت مالیه . . بنظر بنده اینجا دولت مورد ندارد و همینطور هم سابق بود در کمیسیون بنا بود برداریم اگر موافقت می‌کنند حذف کنیم.
وزیر مالیه ـ صحیح است عبارت اینطور می‌شود: و یا مقرراتی که از طرف وزارت مالیه برای تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع می‌شود:
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ عرض کنم یک فرمایشی آقای وزیر مالیه اخیراً فرمودند که لازم شد بنده فقط یک عرضی بکنم ما نمی‌گوییم که کسی که تخلف کرد از قانون جرمش نکنند البته هر تخلف از هر قانونی باید جریمه داشته باشد به علت این که اگر جریمه نداشته باشد که ضامن اجرایش چیست ضامن اجرای هر قانونی البته تهدید آن شخص متخلف است که اگر تخلف کردی اینطور مجازات می‌شوی این است که البته قانون باید مجازات را حاوی باشد که خودش ضامن اجرای آن است اما از آن طرف اگر آقایان ارفاق می‌کنند که دو برابر زیاد است آقا یک قدر ی نگاه به عمل بکنید همه که مقاوم در جلو دولت نیستند که بخواهند رسماً بگویند مالیات نمی‌دهیم اگر واقعاً اینطور باشد که باید اعدام کرد و آن کسی که در مملکت جلو دولت بایستد و بگوید من این قانون را اجرا نمی‌کنم مجازاتش این نیست. این مجازات کسی است که اشتباه می‌کند سر وقت نمی‌آید اظهارنامه درست نمی‌دهد یک مملکتی که اکثریتش بی سوادند خاصه در دهات و بلوکات و اطراف اینها را در نظر بگیرید همه جا همه جا مغازه‌های اینجا و تجار که نیستند فلان پیله ور یزدی است در فلان ده قانون اصلاً نمی‌فهمد و البته در روزنامه‌ها هم که درج کنند نمی‌خواند این است که ما نمی‌گوییم مجازاتش نکنیم لکن اقلاً جریمه اش یک برابر مابه الاختلاف باشد و این را بنده اینجا عرض می‌کنم ولو این که اکثریت نپذیرد و آقای وزیر مالیه هم قبول نکنند یادم هست قانون ممیزی وقتی می‌گذشت همة آقایان خاطر دارند که یک مادة بود که اگر اشخاص اظهارنامه ندادند نمی دانم چقدر جریمه بدهند به اشخاصی که دادند و کم گفتند حسابی کردیم یک روز یک جرم خیلی بزرگی. بنده اینجا پشت همین تریبون مخالفت کردم که آقا این قابل عمل و اجرا نیست و باز یادآوری می‌کنم که از وزارت مالیه همان را آوردند در مجلس اصلاح کردند که این خیلی سنگین است و ما نتوانستیم اجرا کنیم حالا چرا این کار را از اول نکنیم عجالتاً این قانون را به این خشونت بگذاریم که در انظار خوب نیست و ثانیاً یک برابر به عقیدة بنده کافی است یک کسی می‌بایستی مالیات بدهد نداده اظهارنامه نداده تخلف کرده حالا شما تصویب می‌کنید یا کمیسیون قوانین مالیه تصویب می‌کند که فلان آدم که نفهمیده تخلف کرده دو برابر آنچه که باید بدهد جرم بدهد این به عقیدة بنده زیاد است متناسب با جرمش نیست.
وزیر مالیه ـ خیلی بنده تأسف دارم که در این مملکت همیشه وقتی که صحبت می‌شود مثل این است که تمام افراد این مملکت یک عده پیرزن یک عده خمیده یک عده چلاق یک عده عاجز یک عده بیچاره هستند آن وقت اول اینها را جلو می‌اندازند در استدلال مثل قشون (خنده نمایندگان) و بعد تمام متقلبین پشت سر این اشخاص می‌آیند وقتی که استدلال می‌کنند آنها را جلو می‌اندازند و اغلب اتفاق می‌افتد که شاید آن بیچاره را آنچه که باید ازش بگیرند می‌گیرند ولی آن متقلبه استفاده می‌کند باز هم بنده در اینجا منظره این پیرزنها این خمیده‌ها این مفلوک‌های بیچاره‌ای را که دارند با عصا راه می‌روند می بینم که آقا مجسم کردند ولی بعد نتیجه این می‌شود که آن کسی که باید دو هزار تومان مالیات بدهد صد تومان می‌دهد عرض کنم که بنده از روی تفنن نبود که عرض کردم نمی‌توانم قبول کنم آقایان خود آقای مؤید احمدی قبل از آن اصرار بنده که عرض کردم دست نزنید به این قانون و باز اصرار کردند یکی از آقایان خوب می دانند که بنده کسی نیستم که بعد اگر یک فکری کردم و بعد یک دلایلی دیدم تعصب در آن فکر خودم داشته باشم این را آقا از نقطه نظر ضرورت است که بنده اینقدر ایستادگی می‌کنم باز اگر در قانون بود ایرادات آقا وارد بود چرا؟ برای این که بطور کلی شما آمدید گفتید هرکس تخلف کرد دو برابر مالیات بدهد و موردی هم هست که لازم نیست پیرزن باشد ممکن است غیر پیرزن هم باشد و واقعاً اشتباه کرده باشد نباید دو برابر گرفت اینجا ما نوشته‌ایم یک جریمه‌هایی هیئت وزراء به تناسب تخلفات معین کنند که حد اعلای آن از دو برابر تجاوز نکند البته آن وقتی که می‌آیند و یک جریمه‌هایی برای تخلفات از این قانون می‌نویسند البته تمام این مواردی را که شما می‌فرمایید در نظر می‌گیرند که اگر در یک امری به خودی خود اینقدر اهمیت نداشت نباید دو برابر جرم بدهد اگر از روی اشتباه یک تخلفی شد نبایستی آن را دو برابر جرم قرار داد و اگر آمده بودیم این را در قانون گذاشته بودیم حق با شما بود که می‌گفتید یک روزی خواهید آمد و این قانون را که دیدید خیلی سخت است یا همان طوری که فرمودند به اصطلاح خیلی خشونت دارد اصلاح بکنید و بنده هم امیدوارم که وقتی می‌گویید خشونت مقصودتان این ماده این لایحه است و الا اصل مالیات بر عایدات ملایم تر از این بنده سراغ ندارم در اینجا چون یک نظامنامه‌هایی می‌خواهید و آن نظامنامه‌ها البته موارد را در نظر می‌گیرد و مسلم است آن مواردی که طرف توجه آقاست آن موارد را نخواهند دو برابر قرار خواهد گذاشت ولی تصدیق می‌فرمایید آن اشخاصی که عالماً عامداً می‌خواهند سعی کنند مالیات نپردازند یا کمتر بپردازند از این اشخاص دو برابر مالیات گرفتن به عقیدة بنده چیز زیادی نیست.
رئیس ـ آقای طهرانی.
طهرانی ـ عرض کنم این یک مالیاتی است که تازه وضع می‌شود و عملی می‌شود سال قبل البته یک ترتیبی داشت و بطوری که خود آقای وزیر مالیه هم اظهار فرمودند ناقص بود و یک ترتیب صحیحی نداشت و امسال تکمیل شد بنده تصور می‌کنم در ابتدایی که این مالیات وضع شده است و می‌خواهند عملی کنند طرز وصولش را و طرز تشخیص عایدات مردم را فقط میزانی که در دست گرفتند عبارت است از تشکیل یک کمیسیونی که آن کمیسیون از روی امارات و قرائن عایدات مردم را تعیین کند وضعیت اصل آن کمیسیون چه خواهد بود بنده در آن وارد نمی‌شوم آن را می‌گذارم انشاءالله وقتی که کمیسیون تمام شد کمیسیون تشکیل شد برای رسیدگی به نظامنامه آنجا اگر عرایضی دارم می‌کنم به هر صورت با این وصفی که این عایدات را باید یک کمیسیونی قرائن و امارات تعیین کند که آن کمیسیون قرائن و امارات را هم می دانیم چه صورتی خواهد داشت آن وقت یک همچو جریمة زیادی تعیین کردن برای کسانی که تأخیر کنند در دادن مالیات بنده تصور می‌کنم زیاد است و هیچ جریمه لازم نیست مگر در یک مورد بله اگر یک کسی اظهارنامة مخدوشی داد یعنی یک عایداتی داشت و اظهارنامه برخلاف آن عایداتش داد و بطور تحقیق مسلم شد باز هم نه آن کمیسیونی که شما خیال می‌کنید. واقعاً یک آدم معین و معلومی که یک عایداتی دارد در سال پنجاه هزار تومان و اظهارنامه داد که پنج هزار تومان عایدات دارم این یک چیزی است که همه می‌توانند تشخیص بدهند تنها کمیسیون نیست و البته این اظهارنامه مخدوش دادن را اگر سه برابر هم مالیات بگیرند بنده موافقم ولی به صرف این که تأخیر کرده به صرف این که از روی جهل و نادانی یک اشتباهی در اظهارنامه کرده است ما یک جرمی قائل بشویم و هیئت وزراء بنشینند و جرمی معین کنند و با آن نظامنامه‌ای که هیئت دولت ترتیب بدهند و بنظر کمیسیون برسد بنده مخالف هستم و تصور می‌کنم که اگر یک مقداری چون حقیقتاً در بدو اجرای این قانون است ارفاق بشود و رعایت بشود در حق اشخاص غیر متقلب خوب است باز بنده مکرر عرض می‌کنم اگر کسی اظهارنامه مخدوشی بدهد البته قابل تعقیب است ولی یک کسی فرض بفرمایید اظهارنامه نتوانست بدهد یا نداد جریمه اش این است که همان کمیسیون تشخیص که خود آقا می‌فرمایند کمیسیون می‌نشیند یا امین مالیه اشخاص را معین می‌کند و ازش می‌گیرند همین جریمه اش است دیگر جریمه زیادتری متوجه ایی شخص کردن غلط است یا در موقع مقرر پرداخت بعد یک نظامنامة ترتیب بدهند که بعد از سه ماه بدون چون و چرا از او بگیرند دیگر چه جریمه‌ای از او بگیرند در ابتدای امر و اجرای قانون بنده مخالفم ولی اگر یک اشخاصی اظهارنامه مخدوش دادند تقلب کردند البته باید مجازات بشوند و جریمه بدهند.
مخبر ـ عرض کنم برای توضیح نماینده محترم که این مواد را مخصوصاً در قسمت مقررات عمومی در چهار پنج جلسه متوالی کمیسیون قوانین مالیه که هر جلسه از چهار پنج ساعت شش ساعت هم تجاوز کرده مطالعه شده و مفصلاً مذاکره شده است توجه به این قسمت هم بفرمایید که جریمه نسبت به کسی تعلق می‌گیرد که مشمول این مالیات باشد و الا جریمه ندارد
(خندةنمایندگان)
مشمولین این قانون کسانی هستند که از پنج هزار ریال عایدات در سال بیشتر دارند اشخاصی که پنج هزار ریال عایدات در سال دارند البته آن طبقه کوچکی که آقا در نظر دارند نیستند اشخاصی هستند که حساب دارند تجارت دارند ممر کسب عایدی دارند تجارت دارند البته این قسم از اشخاص باید از قانون مطلع بشوند مقررات قانون را آشنا بشوند و اجرا بکنند این که فرمودند نسبت به کمیسیون اعتمادی نداریم
(طهرانی ـ کی گفت آقا؟ بنده همچو حرفی نزدم !)
(خنده نمایندگان)
فرمودید اجازه بدهید عین عبارت آقا این بود که کمیسیونی که برای این کار معین می‌شود چه کمیسیونی است این یک لفظی است که آقا فرمودید و البته این در اثر عدم اعتماد بود
(طهرانی ـ ببخشید آقا بنده همچو حرفی نزدم)
کمیسیون را ما فرض کردیم از اشخاص صالح هر محل تشکیل می‌شود نخواستیم در قانون جزییات را بنویسیم و نظر این بود که از اهالی هر محلی که طرف اعتماد مردم هستند و در جزو این طبقه هستند که مشمول هستند از این قبیل اشخاص تشکیل می‌شود
(خندة نمایندگان)
بعد فرمودند کمیسیون بنشیند و رسیدگی کند و اگر معلوم شد مالیاتی که یک کسی باید بپردازد نداده است آن را تشخیص بدهند و ازش بگیرند پس تفاوت بین کسی که آمده اظهارنامه داده و مالیات خودش را پرداخته و آن کسی که هیچ کاری نکرده است؟ این که فرمودید در موقع تأخیر جریمه کافی است اینطور نیست شخصی مالیات بده است مالیاتش را تشخیص دادند و خیلی هم بوده است ولی عوض این که در پانزدهم خرداد یا پانزدهم تیر که موعد پرداخت مالیات است بدهد نداده و آن مالیات را برده سه ماه چهار ماه به کسب انداخته یا قرض داده و تنزیل گرفته این آدم را جریمه اش بکنند ؟! جریمه مال تأخیر است نه مال غلط و اشتباهی که گفته است و البته کسی هم که غلط اظهار می‌کند مشمول جریمه است و این حداکثرش دو برابر است و اگر چنانچه در نظامنامه معین شد که فرض بفرمایید کسانی که محق نیستند جریمه شان دو برابر بشود البته جریمه کمتری معین می‌کنند.
وزیر مالیه ـ بنده بعد از آن که آقای طهرانی بیاناتی کردند برای این که باید جوابی بدهم عرض می‌کنم این جریمه مربوط به اشخاصی که تأخیر در پرداخت مالیات کرده‌اند نیست برای این که تأخیر پرداخت مالیات در ماده سه تکلیفش معین می‌شود و توضیحاتی که آقای مخبر دادند این اشتباه شده بود خواستم عرض کنم که در هر صورت تأخیر پرداخت جریمه معینی دارد و مشمول این ماده نیست.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهاد از آقای احتشام زاده رسیده است.
پیشنهاد آقای احتشام زاده : پیشنهاد می‌کنم قسمت اول تبصره ۱ ماده ۲۳ به طریق ذیل اصلاح شود:
تبصره ۱ ـ در مورد مشمولین قسمت الف و ب مادة ۱۲ تا آخر ماده.
رئیس ـ آقای احتشام زاده.
احتشام زاده ـ عرض می‌کنم مشمولین مواد ۱۳ و ۱۴ تجار و اطباء هستند و در مادة ۱۲ در قسمت الف و ب اشتباهی ذکر شده ماده ۱۳ و ۱۴ مربوط است به میزان مالیات این بود که خواستم این عبارت اصلاح شود و اشاره شود به ماده ۱۲ چون که در قسمت الف و ب ماده ۱۲ اشتباهی این اشخاص نوشته شده.
وزیر مالیه ـ اینجا یک نظر ادبی است که آقا اظهار کردند مقصود ما از این که نوشتیم در مورد مشمولین ماده سیزده و چهارده یعنی در مورد تجار و اطباء در ماده سیزده و چهارده ذکر شده آقای احتشام زاده می‌فرمایند دو ماده‌ای که آنها را مشمول می‌کند ماده ۱۳ و ۱۴ نیست مادة که آنها را مشمول کرده ماده دوازده است در قسمت الف و ب قسمت الف راجع به تجار و قسمت ب راجع به اطباء و کحال و جراح بنابراین بنده اشکالی نمی‌بینم که به این ترتیب اصلاح شود.
مخبر ـ بنده موافقم.
رئیس ـ آقایانی که ماده بیست و سه را با اصلاحی که اخیراً از طرف آقای احتشام زاده شد تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر براستند)
تصویب شد. مادة ۲۴ قرائت می‌شود:
ماده ۲۴ ـ در مواردی که اشخاص ـ شرکتها ـ مؤسسات ـ تجارتخانه‌ها و بطورکلی مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهدة آنها می‌باشد تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت جریمه‌ای خواهند بود معادل %۲ مالیات که در هر حال نمی‌تواند از ۵ ریال کمتر باشد. برای تأمین وصول مالیات و جرائم پیش بینی شده در این قانون دولت مجازاست نظامنامة براساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید. دولت می‌تواند برای تأمین مالیات شرکتها و کلیة مؤدیانی که در ایران دارایی ثابتی ندارند و یا دارایی ثابت آنها غیر مکفی است مطالبة تنضمینات کافیه نموده و کلیة تدابیری که برای گرفتن تأمین و یا بقایای آن لازم است به عمل آورد.
رئیس ـ اشکالی نیست آقایانی که ماده ۲۴ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و پنجم:
ماده ۲۵ ـ در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها جز در مورد توقف دولت نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ۲۵ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۶:
فصل دوم حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجاری
ماده ۲۶ ـ از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ می‌شود:
۱ ـ از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری به وسیله قبض اخذ و یا حواله جاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر می‌شود (به استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا به منزلة آن است به هر مبلغی که باشد ده دینار. چکهایی که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارت و مؤسسات دولتی یا بلدی صادر می‌شود از تأدیه مالیات معاف است.
۲ ـ از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده ۲۷) و منجمله از اسنادی که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره باشد از قبیل بارنامة کشتی و قبض تحویل مال التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال التجاره دو ریال.
۳ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه‌ای و یا انتقال طلب یا التزامنامه و ضمانتنامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ۲۶ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۷
ماده ۲۷ ـ از اوراق مشروحة ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد.
۱ ـ برات ـ فته طلب ـ تصدیق ودیعه اجناس و مال التجاره (در صورتی که به مبلغ معینی به حواله کرد دیگری ظهر نویسی بشود) و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها.
۲ ـ از اوراق مشروحه ذیل یک ربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
اسناد تجارتی برؤیت و همچنین اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن هم در خارجه معین شده باشد.
تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کمتر از ۱۰۰۰ ریال معادل حق تمبر ۱۰۰۰ ریال مأخوذ خواهد شد.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در ضمن این اوراق که در بازار معمول است یک قولنامه است که به منزلة توافق نظر مقدماتی است بین بایع و مشتری بنده تصور می‌کنم این قولنامه شامل نباشد اگر شامل نیست یک توضیحی بفرمایند.
وزیر مالیه ـ اگر بنا باشد آن را جزو اوراق تجارتی محسوب کنند البته مشمول است.
رئیس ـ آقای فرشی.
فرشی ـ خواستم توضیح بدهند که مقصود از اسناد تجارتی به رؤیت چیست؟
وزیر مالیه ـ بطور کلی هر حواله به رؤیت و هر چیزی باشد که در قسمتهای دیگر هم در حکم رؤیت باشد. .
رئیس ـ آقایانی که مادة ۲۷ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. عرض کنم که بنده آن آقایانی را که رأی نمی‌دهند می‌توانم بشمارم آقایانی که رأی می‌دهند می‌توانم بشمارم وسط این دو تا را نمی‌توانم ماده بیست و هشت قرائت می‌شود.
ماده ۲۸ ـ چکها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق بوده درایران صادر شده باشد باید صادر کنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضا اعم از ظهر نویسی معامله ـ قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله ـ دریافت یا تأدیه می‌نمایند بطور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ موافقم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ۲۸ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۲۹
مادة ۲۹ ـ وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌های مربوط به معاملات چک و اسنادی که مشمول مالیات تمبر است تفتیش نماید.
جرائم مقرر در مادة ۲۳ در مورد تخلف از مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ بنده تصور می‌کنم بعد از کلمه اسنادی یک ‹‹ را ›› باید اضافه شود عبارت ناقص است نوشته وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌های مربوط به معاملات چک و اسنادی. یک ‹‹ را›› لازم است.
بعضی از نمایندگان ـ همان عبارت ماده خوب است.
عدة دیگر ـ را لازم دارد.
وزیر مالیه ـ ضرر ندارد آقا ‹‹ را ›› بگذارید.
رئیس ـ آقای مخبر؟
(مخبر ـ موافقم)
آقایانی که با ماده بیست و نهم و این اضافه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
مادة سی ام قرائت می‌شود:
فصل سوم
مقررات متفرقه
مادة سی ام ـ اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیونهای تشخیص مذکور در مواد ۱۹ و ۲۰ و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجة مأموریت حاصل کرده‌اند بکلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که وظیفة شغلی آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید. متخلف مطابق مادة ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سی ام موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة سی و یکم
وزیر مالیه ـ در این ماده سی و یکم بنظر بنده یک اشتباهی شده است برای این که ماده سی و یکم جای ماده را گرفته است که در لایحة دولت در همین زمینه بود و آن وقت منطقی داشت برای این که ما آن وقت در آن لایحه نوشته بودیم اشخاص یا مؤدیانی که مالیات خودشان را تا اجرای این قانون نداده‌اند می‌بایستی مالیات خودشان را مطابق این قانون بدهند آن وقت مهلت را هم آمدیم و نوشتیم برای سال ۱۳۱۲ به جای خرداد تا سه ماه مهلت داشته باشد ولی حالا کمیسیون با موافقت بنده این طور در نظر گرفته که تاریخ اجرای قانون در قسمتهایی که محل اجرای این ماده است اواخر امسال باشد. با این ترتیب دیگر این ماده اسباب زحمت است و بنابراین اصلاً ضرورتی ندارد
(صحیح است).
دکتر طاهری ـ بنده به جای این مادة سی و یک یک پیشنهادی کرده‌ام.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
ماده الحاقیة ذیل را پیشنهاد می‌کنم
ماده الحاقیه ـ مأمورین و مستخدمین مربوطه به اجرای این قانون چنانچه من غیرحق و عمداً به واسطة تشخیص خود یا غیر آن ایجاد خسارت برای مؤدی نمایند علاوه از مجازات اداری برطبق قانون استخدام در صورت شکایت مؤدی محکوم به تأدیه خسارت هم خواهد بود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده معتقد هستم همینطور که مؤدی بایست رعایت قانون را بکند و در موقع خودش برطبق مقرراتی که تصویب شد اظهارنامه را از روی حقیقت داده و مالیاتش را از روی حقیقت تأدیه کند و چنانچه برخلاف مقررات و حقیقت اظهارنامه بدهد یا تأخیر کند جرائم و مجازاتهایی به او تعلق می‌گیرد که تا حالا صحبت بود و گاهی هم تا دو برابر از او جریمه گرفته می‌شود همینطور هم مأمورین و متصدیانی که مأمور اجرای این قانون هستند آنها هم بایستی کاملاً رعایت کند که بدون جهت و من غیر حق ایجاد خسارت و زحمت برای مؤدی نکند بطوری که آقایان مستحضرند چندین مرجع شکایت اینجا معین شد که اگر اختلاف شود بین تشخیص مالیه و اظهارات مؤدی شکایت به آن مقام که کمیسیون باشد ارجاع شود البته معلوم است که این مراجعات همه یک خسارتی دارد و معطلی دارد ممکن است به نفع مالیه تمام شود و مالیات یا جریمه را از مؤدی بگیرد ممکن هم هست که به نفع مؤدی تمام شود یعنی بالاخره معلوم شود اظهارنامة که داده صحیح بوده بعد از این زحمتها اگر چنانچه مرجعی برای شکایت مؤدی نباشد که خسارت او را تأمین کند همه محضاًلله این کار را می‌کنند یعنی مأمورین احتیاطاً یا از نقطه نظر خصوصی یا اگر با کسی سابقه بد داشته باشند از راه غرض می‌گویند خوب ما این اشکال را می‌کنیم اگر بعد از یک سال او فراغت حاصل کرد کرد. همان طوری که آقای وزیر مالیه موقعی که تصدی وزارت عدلیه را داشتند قانون دیوان شکوی آوردند که اگر چنانچه که قضات عمداً و من غیر حق یک حکمی صادر کردند و موجب خسارت مردم شدند مرجعی باشد که خسارت را از آن قاضی بگیرد همینطور هم بنده نظرم این است که آن قانون و نظر در این قانون هم ملحوظ شود زیرا آن نظریه آقای وزیر مالیه اینجا محلش است. اگر بفرمایند در نظامنامه که کمیسیون قوانین مالیه می‌نویسد این را رعایت می‌کنند و در آنجا جرائم این مأمورین را معین می‌کند باز بنده حرف ندارم منظور این است قانون یکطرفه نباشد بلکه همان طور که برای مؤدی مجازات معین شد در صورت تخلف. برای مأمورین هم همین نظر باید مجری شود.
وزیر مالیه ـ نمی دانم آقایان توجه فرموده‌اند که قانون اساسش با قانونی که الآن هست تفاوت زیادی ندارد پس برای چه این قانون را آوردیم؟ برای این بود که طوری شود تا مشمولین نتوانند دیگر مالیات خودشان را ندهند چنانچه تا کنون عده نپرداخته‌اند. یک قسمتهایی بود که مبهم بود و طوری که لازم بود وسایل اجرا داشته باشد نداشت. حالا هم اگر مقصود این است طوری شود که باز مالیاتی وصول نشود پس بهتر این است که بیش از این منت بر من نگذارید و اصلاً لایحه را از بین ببرید. ساده تر و روشنتر بفرمایید. اگر می‌خواهید وصول شود فکر این را بفرمایید که اگر مأمور در هر دقیقه نگرانی این را داشته باشد که حالا خود او را می‌کشند به محکمه و محاکمه با آن مقررات جزایی که در صورت تخلف نه تنها مطابق مقررات و ترتیبات اداری محاکمه خواهد شد بلکه یک چیزهایی هم تازه برایش درست کرده‌اند ان وقت این مأمور طوری مالیات خواهد گرفت که خلاصه از آن چیزی هم که الآن وصول می‌کنیم کمتر و بدتر خواهد بود. آقای دکتر نظرتان این است؟ بسیار خوب پس چرا ساده صحبت نمی‌کنید؟
دکتر طاهری ـ نظرم به عمداً بود.
وزیر مالیه ـ اگر نظرتان این نیست بنده خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید. این حرف روی عبارت خوب است ولی بایستی هر مأموری پنجاه مرتبه از کار بیکار شده و به محاکمه کشیده شود تا معلوم شود از روی عمد نبوده و این اسباب اشکال است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ البته این نظری که اشاره فرمودند که این پیشنهاد موجب این می‌شود که قانون بلا تأثیر مانده و مالیات وصول نشود بنده این نظر را ندارم منظورم این است که بی جهت مزاحم نشوند حالا چنانچه اگر ماده این تأثیر را می‌کند که بنده پس می‌گیرم پیشنهادم را ولی خواهش می‌کنم که در عمل طوری باشد که این نظر رعایت شود که اگر مأموری تخلف کرد عمداً اسباب زحمت مردم شد مجازات داشته باشد.
وزیر مالیه ـ بنده کاملاً با این نظر موافقم. و بایستی وزارت مالیه مأمورین خودش را عادت بدهد به این که آنچه حق است بگیرند بدون ملاحظه و آنچه هم حق نیست بیخود مردم را در زحمت نیندازند زیرا این مأمورین ادارات را هم به زحمت می‌اندازد و عمل می‌کنند برخلاف حق و ده اداره را مشغول می‌کنند وقت محاکمات و ادارات و وزارتخانه صرف این عمل شده و تضییع می‌شود بنده کاملاً موافقم این فکر و عملاً قول می‌دهم به شما که اجرا کنم ولی به این شکل اگر قانون بگذرد آن وقت به شما قول می‌دهم که این قانون تأثیری نخواهد داشت وارونه می‌شود.
رئیس ـ ماده سی و دوم قرائت می‌شود بجای ماده سی و یکم.
ماده ۳۱ ـ مقررات این قانون به طریق ذیل اجرا می‌شود:
الف ـ نسبت به حقوق بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی وزرات عدلیه.
ب ـ نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنة مالی ۱۳۱۳.
ج ـ نسبت به حق تمبر چکها و بروات و سایر اوراق تجاری یک ماه بعد از انتشارات قانون در مجلة رسمی وزارت عدلیه.
تبصره ـ مالیات سال ۱۳۱۲ و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند سال جاری مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ تصفیه خواهد شد. نسبت به مؤدیانی که تا آخر اسفند ۱۳۱۲ مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس ـ اشکالی ندارد. آقایانی که با ماده ۳۱ به وضعی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و دوم قرائت می‌شود:
ماده ۳۲ ـ به ترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲ را ر ۱۳۰۹ ملغی خواهد شد.
رئیس ـ معارضی نیست رأی می‌گیریم به ماده اخیر یعنی ماده ۳۲ آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست؟ آقای طهرانی
طهرانی ـ عرض می‌کنم بنده فقط تذکری می‌خواستم عرض کنم. در شور اول عرض کردم که این مالیات بر عایدات یک مالیات تازه ایست و تازه می‌خواهید عمل کنید در این صورت البته هر قدر تدریجی و ملایمتر و با حسن عمل و رفتار با مردم پیش برود بهتر است که مردم عادت کنند، وقتی که مردم عادت کردند آن وقت ممکن است اگر تخلف کرد هرگونه جرمی هم به او تعلق بگیرد ضرری ندارد. بنده نظرم این بود. روح این قانون ماده ۱۸ است تمام این قانون از اول تا آخر حرفی درش نیست البته همه مالیات باید بدهند صحبت در تشخیص و سر ماده ۱۸ است. این است که بنده من باب تذکر عرض می‌کنم گرچه آقای وزیر مالیه خواهند فرمود در کمیسیون قوانین مالیه نظامنامه که نوشته می‌شود در آنجا می‌نویسد ولی بنده حضورتان می‌خواهم عرض کنم که با اطلاع که به اوضاع و احوال همه ما دارید فرض بفرمایید در طهران شما می‌خواهید کمیسیون تشکیل بدهید برای تعیین میزان عایدات. ما اصل طرز فکر خودمان را می دانیم شما هر آدم صالحی که بنظرتان می‌رسد و می دانید آدم بی غرضی است که نه مال دولت را حیف و میل می‌کند و نه مال عموم را و کاری برخلاف قاعده نمی‌کند و می‌خواهید بیاورید بنده به شما قول می‌دهم که این اشخاص در کمیسیون عضویت پیدا نمی‌کنند. تقصیر بنده است نه شما. ما مقصریم نه شما. هر شخصی که بنظر شما بی غرض می‌رسد و بخواهید دعوت کنید که بیاید تشخیص بدهد عایدات عمرو و زید چیست کدام صحیح یا نا صحیح است شما این آدم را نه در اینجا بلکه در تمام ایران پیدا نمی‌کنید. ده نفر هم پیدا نمی‌کنید از این جهت چون ما حاضر نیستیم به تکلیف ملی خودمان عمل کنیم این کمیسیون تشخیص خیلی کار مشکلی است اگر عقیده خود بنده بود اساساً هیچ کمیسیون لازم نداشت اگر خود وزارت مالیه آقای وزیر مالیه یک اشخاص صلاح اندیش را در نظر می‌گرفت و معرفی می‌کرد و آنها موظف و مجبور بودند رسیدگی کنند بهتر نتیجه می‌گرفتیم که یک کمیسیونی که مطابق این قانون معین می‌شود و تشخیص بدهد از این حیث بنده راجع به کمیسیون مخصوصاً نظر آقای وزیر مالیه را جلب می‌کنم که آن نظامنامه را که تنظیم می‌کنند و کمیسیون قوانین مالیه می‌نویسد (و البته بنظر آقایان اعضاء کمیسیون هم می‌رسد) در آنجا خیلی دقت کنند و این نکات را که بنده عرض کردم رعایت کنند اگر کمیسیون بخواهد فقط شهرت را مدرک قرار دهد که فلان زید یک میلیون دارایی دارد چهارصد هزار تومان دارایی و سالی بیست هزار تومان هم خرج می‌کند و از روی این قرائن تشخیص دهد و حال آن که حقیقت مطلب چیز دیگری است مناسب نیست. وقتی که بنده و جنابعالی در زندگانی خصصوصی اشخاص وارد می‌شویم می فهمیم اینطور نیست و این آقایی که یک میلیون دارایی دارد تمام زندگی اش را خرج و دخل کنیم شاید چیزی نداشته باشد. پس یک کمیسیونهایی باید قضاوت کند که به حقیقت و امور و زندگی مردم پی ببرد و بتواند رسیدگی کند به هر صورت برای این که یک وضعیت خوشی داشته باشد خوب قدری بیشتر درش دقت و مراقبت کنید.
وزیر مالیه ـ مثل این بود که شنیدم یکی از آقایان گفتند چه ضرورت دارد جوابی بدهیم. شور آخر است و انشاءالله تمام می‌شود آقایان هم رأی خواهند داد. اما بنده مخصوصاً در قسمت لایحة مالیاتی مجبورم که اگر یک کلمه آقایان بفرمایند پنج کلمه جواب بدهم. حالا البته به آن زیادی عرض نمی‌کنم برای این که گوینده اساساً نظرش نظر خوبی است و قصدی ندارد لکن بعضی اظهارات و تذکرات ممکن است کار را از راهی خراب کند. بنده البته نبایستی بگذارم که در مقابل یک قانونی اذهانی آلوده و خراب بشود و لابد نباید کلمة گفته شود که بدون جواب بماند و جنبة تبلیغی داشته باشد. یک چیزی بصورت تذکر است گفته می‌شود گوینده هم نظری ندارد. مطالبی که آقای طهرانی فرمودند همه مطالبی بود که بجای خودش صحیح است لکن اگر بنده اینجا هیچ چیز نگویم آن کسی که بیانات ایشان را می‌شنود فکر خواهد کرد که واقعاً یک مالیات خیلی تازه آورده‌اند و حالا این مالیات تازه را بایستی طوری عمل کرد که خیلی ملایم باشد. و تشخیص کمیسیونها هم همان طور که تذکر داد یک کمیسیونهایی خواهد بود که روی شهرتهای بی اساس یک مالیاتهایی بر اشخاص می‌بندد آن وقت دیگر واویلا. خوب ممکن است اینطور بلی بنده عرض می‌کنم که خیلی بهتر بود و خوشتر داشتم اگر واقعاً یک همچو تذکراتی بنظرشان می‌رسید تصور می‌کردند این مطالبی که می‌فرمایند یک مطالبی است که به عقل بنده و کمیسیون قوانین مالیه هم نخواهد رسید خوب بود باز هم می‌آمدند در آنجا و در همان کمیسیون می‌فرمودند و صحبت می‌کردیم ولی چون حالا فرمودند ناچارم جواب عرض کنم اولاً عرض کردم این مالیات مالیاتیست که از ۳۰۹ تا بحال سابقه داشته و عمل می‌شد و مالیات تازه نیست منتهی ترتیبی که نوشته شده بود طوری بود که یک عده از اشخاصی که مطابق قانون بایستی مالیات بدهند می‌توانستند از تأدیه فرار کنند و هیچ دلیلی بنده ندیدم و نمی‌بینم و قطع دارم اکثریت مجلس هم نمی‌بیند که قانون طوری نوشته شود که عده از مشمولین می‌توانند به او عمل نکرده و فرار کنند به این مناسبت ما آمدیم و گفتیم قانون را باید طوری بنویسیم که تمام اشخاصی که مالیات بهشان تعلق می‌گیرد نتوانند ندهند. اگر یک اشخاصی نباید مالیات بدهند که اصلاً باید معاف بشوند و الا نباید قانون را طوری نوشت که یک عده اطاعت نکنند برای این که این عده را وادار به اطاعت کنیم این فکر برایمان آمد و گفتیم خوبست قدری یکنواخت تر کنیم و پایه این قانون را بطوری که اسمش هم هست و در بعضی قسمتهاش هم همینطور است روی عایدات بگذاریم و همین کار را کردیم در شور اول در ضمن مذاکرات و در کمیسیون قوانین مالیه بعد از جلسات زیاد اینطور تصمیم شد که از برای بعضی طبقات مخصوصاً طبقه تجار طبقه بندی شود. مننهی طبقه بندی که اساسش روی عایدات و بتناسب عایدات باشد نه بطوری که در قانون سابق آمده بود و پایه را میزان فروش قرار داده بود بطوری که ممکن بود یک کسی میزان زیادی از فروش داشته باشد ولی ضرر بکند یا نفع کمی ببرد این بود که ما آمدیم گفتیم عادلانه تر این است که مالیات را بر عایدات قرار دهیم. و سعی کردیم که حتی الامکان اصطکاک مأمورین با مؤدیان کمتر باشد. به علاوه چه در لایحه که دولت پیشنهاد کرده بود و چه در مذاکراتی که در کمیسیون شد تکمیل کردند آن نظر را و آمدیم یک مراجعی را معین کردیم و برای تشخیص مالیات آمدیم یک کمیسیونهایی قرار دادیم و آن اندازه که ممکن بود سعی شد تا مالیاتی را که وصول می‌کنند به بهترین و عادلانه ترین طرز باشد این هم مالیات بر عایدات است و هم مراجعی برای تشخیص دارد نه این است که به نظر مأمور مالیه باشد و به این ترتیب لایحه تنظیم شده و تا به اینجایی که ملاحظه می‌کنید رسیده با وجود این مقدمات ممکن است کسی تصور کند که دولت هیچ متوجه نبوده و دلش هیچ نمی سوخته برای مردم و ممکن است این فکر را بکند که مالیات بده در عین این که باید مالیات بدهد مطابق قانون ولیکن نباید در زحمت بیفتد و نبایستی آن را اذیت کرد و بی سبب بر او تحمیل تحمیل کرد آقا ؟! اگر آقا همچو تصوری می‌کردند و این مذاکرات برای او بود خیلی تشکر می‌کنم از این که بعد از چند سال تجربه این طور معلوم می‌شود که هنوز بر آقا ثابت نشده است که دولت اگر بیش از ایشان مقید به این نباشد که رعایت مردم را باید کرد کمتر از ایشان نیست و اگر از برای این است که اشخاصی در خارج بشنوند و بگویند به به نماینده طهران رفت و به دولت اطلاع داد اگر این است خوب بود آقا صبر می‌کردند تا موقع انتخابات
(خنده نمایندگان)
و الا باز هم عرض می‌کنم و تمنی می‌کنم این طرز فکر نفرمایید و الا اگر بنای این طرز صحبت کردن باشد بنده هم مسلط هستم ورزیده هستم و عادت دارم به صحبت کردن و می‌توانم از خود و لایحه‌ام دفاع کنم اینجا آقا تذکرات می‌دهید که کمیسیون کاری نکند که مبادا مردم بیچاره در زحمت باشند من هم که مسئول اجرای این قانون هستم می دانم من هم نباشم کسی دیگری که مسئول اجرای این مالیات باشد می داند و البته سعی خواهد کرد تا مالیات را طوری وصول کند که به مردم تعدی نشود پس اینها محتاج به این بود که آقا به بنده بفرمایند ؟! با وجود اینها البته نظر به ارادت شخصی که به شما دارم باز خیلی تشکر می‌کنم از تذکراتی که دادید ولو آن که ضرورت نداشت ولی البته چون ناشی از حسن نیت بوده در نظر می‌گیریم. همان طوری که فرمودید یک قسمت هم حق با شما است واقعاً بعضی اشخاص هستند که وقتی انسان در مسائلی بهشان رجوع می‌کند نمی‌آیند کمک نمی‌کنند. کمیسیون هم که اشخاصی را می‌خواهد دعوت کند برای تشخیص ممکن است یک اشخاصی باشند که خیلی صالح باشند ولی نیایند چرا؟ برای این که اینها از آن طبقه (نمی‌خواهم بگویم بی تصمیم و بی عزم هستند) ولی از آن مردمی هستند که نمی‌خواهند حرفی بزنند و تصمیمی بگیرند مبادا بر ضرر کسی باشد که حرفی درباره شان زده شود. البته این قبیل وجیه المله‌ها نخواهند آمد وقتی که اینها نیامدند باز البته سعی خواهیم کرد کسانی که صالحند بیایند نمی‌گوییم کی فاسد است ولی البته ممکن است یک اشخاصی باشند که طرف اطمینان کامل و معتمد همه باشند. این اطمینان چرا نسبت به اینها پیدا شده؟ مگر شما اهل این مملکت نیستید؟ آنها که طرف اعتماد این مملکت هستند آقا آنها بیکاره‌های این مملکت هستند
(صحیح است)
آنها کسانی هستند که نخواستند در هیچ قضیه اظهار عقیده کنند و همین دلیل خوبی شان شده است.
(کافی است).
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ با این فرمایشات دیگر بنده عرضی ندارم
(خنده نمایندگان).
رئیس ـ آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۸۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۶ نفر به اکثریت ۸۴ رأی تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه به من سابقه داده‌اند که به گذراندن ماده نه قانون سجل احوال احتیاج مبرمی دارند از طرفی هم آقایان نمایندگان مسافرند و میل دارند به قدری که میسر است مقدم باشد جلسات تا بتوانند به سهولت مسافرت کنند بنابراین جلسه روز چهارشنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر.
(بعضی از نمایندگان ـ فردا ـ فردا ـ همهمه)
این جزو تکالیف بنده است که مجموع ملاحظات را می‌سنجم و بعد عرض می‌کنم دولت گرفتاری دارد. توافق کرده‌ایم یک ساعتی را با هم معین کرده‌ایم. حالا این ساعت را پس و پیش کردن مناسب نیست رفقا اینقدر به بنده اجازه می‌دهند
(صحیح است).
جلسه سه ساعت قبل از ظهر چهارشنبه دستور لوایح عدلیه
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۱ اداره کل تجارت
مادة واحده ـ وزارت مالیه مجاز است تعهدات علاوه بر بودجه سال ۱۳۱۱ ادارة کل تجارت را که اعتبار آن ضمن مادة ۲ فقره ۲ بودجه ۱۳۱۲ ادارة مزبور پادار شده است به شرح زیر پرداخت نماید:
۱ ـ بقیة فوق العاده و مخارج مسافرت مأمورین ادارة کل تجارت اعزامی به ولایات در ۱۳۱۱ ۳۰۰۰۰ ریال
۲ ـ حق الشراکه دولت در مؤسسه بین المللی تجارتی در بروکسل در ۱۹۳۲ ۴۲۷۱ ››
۳ ـ کمک دولت به اطاق تجارت ایران و فرانسه در پاریس در ۱۹۳۲ ۱۰۰۰۰ ››
۴ ـ بابت قیمت مخابرات تلگرافی به خارجه ۷۰۰ ››
۵ ـ بابت تعمیر اتومبیل اداره کل تجارت ۳۰۰۰۰ ››
۶ ـ مخارج انتخابات ۲۰۰ ››
۷ ـ برای تأدیه قیمت کتب و مجلاتی که از خارجه برای اداره کل تجارت ارسال شده ۲۰۰۰ ››
جمع ۵۰۱۷۱ ریال
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد ودوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون
مالیات بر عایدات و حق تمبر
فصل اول ـ مالیات بر عایدات
ماده ۱ ـ از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتی که از ۵۰۰۰ ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ ـ عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت از مجموع عایدات مؤدی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامة مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود می‌باشد.
ماده ۲ ـ مکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:
الف ـ هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای مؤسسه (شعبه نماینده و یا امثال آن) باشد و یا بوسیله دیگر در ایران عوایدی تحصیل نماید.
ب ـ مستخدمین دولتی ـ مملکتی و بلدی و بطور کلی اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت می‌دارند.
ج ـ اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده ۱۲.
ماده ۳ ـ اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:
الف ـ سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجه.
ب ـ به شرط معامله متقابله قنسولها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانه‌ها و قنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می‌گیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.
ج ـ صاحب منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقی که از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت می‌دارند.
۱ ـ شرکتهای انتفاعی
ماده ۴ ـ از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال ـ در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال مالی تطبیق نکند از عایدات خالص دورة که محاسبة آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ عوائد ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:
الف ـ عوائد املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی.
ب ـ حقوق یا برداشتهای شرکایی که در مؤسسات شرکت شغلی را عهده دار هستند مشروط بر این که حد متعارف بوده و از مبالغی که به این عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده ۱۰ مالیات پرداخته باشند.
ماده ۵ ـ مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده ۲ که مرکز اصلی آنها در خارجه است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (به توسط شرکت) انجام داده‌اند اخذ می‌شود.
شرکتهای مذکوره باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاه دارند.
مقررات ماده ۴ از قسمت ۲ به بعد در مورد این شرکتها نیز مجری می‌شود.
در محاسبه مخارج عادی و اداری مؤسسات این شرکتها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ایران را می‌توان منظور نمود.
تبصره ـ عایداتی که باسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.
ماده ۶ ـ مأخذ مالیات آخرین سنة عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای:
الف ـ سرمایه‌ای که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.
ب ـ ذخیره‌هایی که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده است.
در مواردی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع
دارایی که به شکل نقود یا اسناد ذیقیمت و یا غیر آن تقسیم می‌گردد دریافت خواهد شد.
ماده ۷ ـ میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰ ریال ۳% از مازاد ۵۰۰۰ ریال.
عایدات خالص سالیانه از ۲۵۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱/۲ ۳ % نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰ ریال.
عایدات خالص سالیانه از ۱۰۰۰۰۱ ریال به بالا %۴ نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال.
ماده ۸ ـ شرکتهایی مشمول مالیات قبل از ۱۵ تیر هر سال و یا در ظرف چهار ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
اولاً ـ سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمة کلیة اطلاعاتی که برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های اجراییه آن لازم باشد به ادارة مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیاً ـ مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق می‌گیرد تأدیه نمایند.
در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در ماده ۱۷ کمتر باشد.
۲ ـ مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت می‌دارند
ماده ۹ ـ بر کلیة حقوق بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانه‌ها ـ ادارات دولتی ـ مملکتی یا بلدی یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجارتی صنعتی شرکتها یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند (به استثنای حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق می‌گیرد. کلیة عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت مدد معاش، فوق العاده، شهریه، مستمری، اجرت، انعام، فوق العاده، اضافه کار و نظایر آنها بدون وضع هیچگونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ـ استفاده‌های غیر نقدی حقوق بگیران از قبیل استفاده‌های مجانی از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه می‌شود.
به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که استفاده‌های غیر نقدی را بطور مقطوع تقویم نماید.
مادة ۱۰ ـ میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ می‌گردد:
حقوق ماهیانه کمتر از ۴۲۰ ریال در ماه از مالیات معاف است.
حقوق ماهیانه از ۴۲۰ ریال تا ۵۰۰ ریال در ماه ۱/۲% از مجموع حقوق.
حقوق ماهیانه از ۵۰۱ ریال تا ۱۰۰۰ ریال در ماه ۱/۲ ۱% نسبت به مازاد ۵۰۰ ریال. حقوق ماهیانه از ۱۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰ ریال در ماه ۲% نسبت به مازاد هزار ریال.
حقوق ماهیانه از ۲۰۰۰ ریال به بالا ۴% نسبت به مازاد ۲۰۰۰ ریال.
تبصره ـ از حقوق غیر ثابت مانند: فوق العاده ـ انعام و نظایر آنها (۳%) مالیات اخذ خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ مالیات مقرر در مواد ۹ و ۱۰ و به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیرنقدی تعلق می‌گیرد ـ وزارتخانه‌ها ـ ادارات دولتی و مملکتی و بلدی یا مؤسسات تابعة آنها ـ مؤسسات تجاری و صنعتی ـ شرکتها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مؤدی معترض باشد از وجوه و استفاده‌های غیرنقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین شرکتها و اشخاص و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصی مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌های غیرنقدی آنها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند. اشخاصی که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یا در مواعدی که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتی که به این عوائد تعلق می‌گیرد به اداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.
۳ ـ سایر مشمولین
مادة ۱۲ ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف ـ تجار (کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تاجر شناخته می‌شوند).
ب ـ طبیب ـ جراح ـ کحال ـ دندانساز ـ قابله.
ج ـ هر هیئت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممری سوای آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران بدست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
د ـ هرکس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوایدی از خارجه تحصیل نماید.
ماده ۱۳ ـ مالیاتی که بر عایدات تجار تعلق می‌گیرد بطور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:
تجار به شش درجه تقسیم می‌شوند
درجه اول ـ تاجری که عایدات خالص سالیانه اش ۶۰۰۰۰ ریال و بیشتر است.
درجه دوم ـ ›› ›› ›› ›› ›› لااقل ۵۰۰۰۰ ریال است.
درجه سوم ـ ›› ›› ›› ›› ›› ›› ۴۰۰۰۰ ریال است.
درجه چهارم ـ ›› ›› ›› ›› ›› ›› ۳۰۰۰۰ ریال است.
درجه پنجم ـ ›› ›› ›› ›› ›› ›› ۲۰۰۰۰ ریال است.
درجه ششم ـ ›› ›› ›› ›› ›› ›› ۱۰۰۰۰ ریال است.
مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین می‌شود
درجه اول ـ حداقل مالیات ۲۴۰۰ ریال
درجه دوم ـ ۲۰۰۰ ››
درجه سوم ـ ۱۶۰۰ ››
درجه چهارم ـ ۹۰۰ ››
درجه پنجم ـ ۳۰۰ ››
درجه ششم ـ ۱۵۰ ››
عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند برای هر (۱۰۰۰۰) ریال اضافه ۴۰۰ ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت.
اشتغال به هر نوع کسب و بطور کلی اشتغال به هر نوع عملیات صنعتی یا تجارتی محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها کمتر از سالی (۵۰۰۰) ریال باشد قیمت جواز سالیانه (۶۰) ریال خواهد بود مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق مأخوذ می‌شود ـ در وری هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته قید می‌گردد.
تبصره ـ کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار می‌شود.
ماده ۱۴ ـ مالیاتی که بر عایدات طبیب ـ جراح ـ کحال ـ دندانساز ـ قابله تعلق می‌گیرد بطور مقاطعه و ترتیب ذیل اخذ می‌شود.
مشمولین این ماده به شش درجه تقسیم می‌شوند.
درجه اول کسی که عایدات خالص سالیانه اش لااقل ۶۰۰۰۰ ریال است ۱۲۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت
درجه ۲ ›› ›› ›› ›› ›› ۵۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰۰ ›› ›› ›› ››
درجه ۳ ›› ›› ›› ›› ›› ۴۰۰۰۰ ›› ۸۰۰۰ ›› ›› ›› ››
درجه ۴ ›› ›› ›› ›› ›› ۳۰۰۰۰ ›› ۶۰۰ ›› ›› ›› ››
درجه ۵ ›› ›› ›› ›› ›› ۲۰۰۰۰ ›› ۳۰۰ ›› ›› ›› ››
درجه ۶ ›› ›› ›› ›› ›› ۱۰۰۰۰ ›› ۱۰۰ ›› ›› ›› ››
اشتغال به مشاغل مذکور در این ماده محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها از سالی ۵۰۰۰ ریال کمتر باشد.
قیمت جواز سالیانه ۳۰ ریال خواهد بود.
مالیات برعایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق اخذ می‌شود در روی جواز درجه مالیات بده و میزان مالیاتی که پرداخته قید می‌گردد.
ماده ۱۵ ـ میزان مالیات مشمولین بند ج و د ماده ۱۲ به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ الی ۶۰۰۰ ریال ۱ از مجموع
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۶۰۰۱ ‹‹ ۱۲۰۰۰ ‹‹ ۱/۲ ۱% ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۱۲۰۰۱ ‹‹ ۲۴۰۰۰ ‹‹ ۲% ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۲۴۰۰۱ ‹‹ ۳۶۰۰۰ ‹‹ ۳% ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۳۶۰۰۱ ‹‹ به بالا ۴% ‹‹
ماده ۱۶ ـ مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده ۱۲ به نسبت عایدات خالص آنها در ظرف سال شمسی قبل و هرگاه سال محاسباتی آنها با سال شمسی تطبیق نکند به نسبت عایدات خالص که محاسبة آن در سنه قبل بسته شده گرفته می‌شود.
در صورتی که مشمول در سال شمسی جاری شروع به تحصیل عواید کرده باشد به نسبت عایداتی که در آن مدت از سال برای او تشخیص می‌شود مالیات خواهد پرداخت.
ماده ۱۷ ـ عایدات خالص مشمولین ماده ۱۲ از روی قرائن و اماراتی از قبیل میزان معاملات ـ مبلغ مال الاجاره
حق العمل ـ حق الزحمه ـ حق العلاج و غیره که در نظامنامه مخصوص تصریح خواهد شد معین می‌شود این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید.
برای تشخیص این که قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است و برای رفع اختلافات بین مالیه و مؤدیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود.
طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگی آنها در نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ مشمولین ماده ۱۲ مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند.
ماده ۱۹ ـ هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتباً به کمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد.
کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که بنظر مالیه رسیده است تشخیص دهد میزانی را که خود با ذکر دلایل تشخیص می‌دهد به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌نماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض نامه خود را با ذکر دلائل به کمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که به او ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.
ماده ۲۰ ـ هرگاه مؤدی در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع به کمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۷ رسیدگی کرده رأی خواهد داد رأی کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجراست مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است که در این صورت می‌توان در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود.
هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدی به عمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.
ماده ۲۱ ـ مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهایی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر خودداری نمایند رأساً از طرف مالیه برطبق قرائن و امارات تعیین و وصول می‌شود مگر این که مؤدی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند ولی در هر حال مؤدی مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ حق مراجعه خواهد داشت.
این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده ۲۳ و ۲۴ درباره مشارالیه نخواهد بود.
ماده ۲۲ ـ مقررات مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ این قانون نسبت به شرکتها و اشخاص مذکور در ماده ۹ نیز قابل اجرا خواهد بود.
مقررات عمومی
مادة ۲۳ ـ هیئت وزراء می‌تواند برای متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی که از طرف وزارت مالیه برای تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون) و
وصول مالیات وضع می‌شود جریمه‌هایی معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر مالیات پرداخته نشده خواهد بود وصول این جرائم به عهدة ادارت مالیه است.
در مواردی که بواسطة عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجة تسلیم اظهارنامه مخدوش یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت سه سال که مبدأ آن سنه ایست که مالیات آن می‌بایستی اخذ شود مالیات خود را به ضمیمة جرائم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد ۱۹ ـ ۲۰ و۲۱ در موارد فوق نیز قابل اجراء است.
تبصره ۱ ـ در مورد مشمولین مواد الف و ب ماده ۱۲ مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتی مجری است که مؤدی تحصیل جواز نکرده باشد.
تبصره ۲ ـ تفتیش در دفاتر و اوراق محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین مالیات ممنوع است مگر این که مؤدی خود بخواهد آن را ارائه دهد.
ماده ۲۴ ـ در مواردی که اشخاص ـ شرکتها ـ مؤسسات ـ تجارتخانه‌ها و بطورکلی مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهدة آنها می‌باشد تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت جریمه‌ای خواهند بود معادل ۲% مالیات که در هر حال نمی‌تواند از ۵ ریال کمتر باشد.
برای تأمین وصول مالیات و جرائم پیش بینی شده در این قانون دولت مجازاست نظامنامة براساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
دولت می‌تواند برای تأمین مالیات شرکتها و کلیة مؤدیانی که در ایران دارایی ثابتی ندارند و یا دارایی ثابت آنها غیر مکفی است مطالبة تنضمینات کافیه نموده و کلیة تدابیری که برای گرفتن تأمین و یا بقایای آن لازم است به عمل آورد.
ماده ۲۵ ـ در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها جز در مورد توقف دولت نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.
فصل دوم
حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجاری
ماده ۲۶ ـ از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ می‌شود:
۱ ـ از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری به وسیله قبض اخذ و یا حواله جاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر می‌شود (به استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا به منزلة آنست به هر مبلغی که باشد ده دینار.
چکهایی که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارت و مؤسسات دولتی یا بلدی صادر می‌شود از تأدیه مالیات معاف است.
۲ ـ از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده ۲۷) و منجمله از اسنادی که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره باشد از قبیل بارنامة کشتی و قبض تحویل مال التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال التجاره دو ریال.
۳ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه‌ای و یا انتقال طلب یا التزامنامه و ضمانتنامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.
ماده ۲۷ ـ از اوراق مشروحة ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد.
۱ ـ برات ـ فته طلب ـ تصدیق ودیعه مال التجاره (در صورتی که به مبلغ معینی به حواله کرد دیگری ظهر نویسی بشود) و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها.
۲ ـ از اوراق مشروحه ذیل یک ربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
اسناد تجارتی به رؤیت و همچنین اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آنهم در خارجه معین شده باشد.
تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کمتر از ۱۰۰۰ ریال معادل حق تمبر ۱۰۰۰ ریال مأخوذ خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ چکها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق بوده درایران صادر شده باشد باید صادر کنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهر نویسی معامله ـ قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله ـ دریافت یا تأدیه می‌نمایند بطور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
مادة ۲۹ ـ وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌های مربوط به معاملات چک و اسنادی را که مشمول مالیات تمبر است تفتیش نماید.
جرائم مقرر در مادة ۲۳ در مورد تخلف از مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.
فصل سوم
مقررات متفرقه
مادة سی ام ـ اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیونهای تشخیص مذکور در مواد ۱۹ و ۲۰ و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجة مأموریت حاصل کرده‌اند بکلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که وظیفة شغلی آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید.
متخلف مطابق مادة ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
ماده ۳۱ ـ مقررات این قانون به طریق ذیل اجرا می‌شود:
الف ـ نسبت به حقوق بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی وزرات عدلیه.
ب ـ نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنة مالی ۱۳۱۳.
ج ـ نسبت به حق تمبر چکها و بروات و سایر اوراق تجاری یک ماه بعد از انتشارات قانون در مجلة رسمی وزارت عدلیه
تبصره ـ مالیات سال ۱۳۱۲ و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند سال جاری مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ تصفیه خواهد شد. نسبت به مؤدیانی که تا آخر اسفند ۱۳۱۲ مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳۲ ـ به ترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲ را ر ۱۳۰۹ ملغی خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه ۲۹ آبان ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر