مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۱
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۱۱
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱(۱۹ جمادی‌الاخری ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۳- شور و تصویب لایحه اجازه معاوضه بعضی املاک از منطقه به منطقه دیگر
۴- تصویب لایحه واگذاری املاک خالصه به الواری که تخت قاپو می شوند
۵- تصویب تمدید کنترات رئیس محاسبات کل مالیه
۶- تصویب امتیاز انحصاری استخراج انتیمون
۷- شور لایحه تمدید موقع امتحان اطبا غیر مجاز
۸- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه
۹- تصویب لایحه استخدام متخصص بامبو سازی
۱۰- اقتراع شعب
۱۱- موقع جلسه قبل - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس پنجشنبه بیست و یکم مهر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بااجازه - آقایان: آشتیانی - اعتبار - مسعود ثابتی.
غایبین بی اجازه - آقایان: تیمورتاش - امیر ابراهیمی - طباطبایی وکیلی - حاج حسین آقا مهدوی - اسدی - فقیه -امیر تیمور - رهنما - اسعد - همراز - شریعت‌زاده - حسینقلی خان نواب - قوام
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج میرزا حبیب الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - بوشهری - مسعودی - یونس آقا وهاب‌زاده.
۱ ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه
۲- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) ـ بنده سه تا لایحه دارم تقدیم می‌کنم یکی راجع باجاره معاوضه بعضی املاک است و منطقه بمنطقه دیگر یکی هم برای معافیت از حقوق گمرکی این جنسی که اجازه داده شد برای خوزستان فرستاده شود چون یک قدری از خارجه فرستاده می‌شود می‌خواهم سنگین نشود و گران نشود این است که
می‌خواهیم از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف باشد یکی هم راجع باجازه دادن اراضی خالصه بالواری که چادر نشینی را ترک می‌کنند و میایند ده نشین می‌شوند و زراعت می‌کنند و فوریتش هم تقاضا شده است یعنی دو فوریت در بعضی‌ها
۳- تصویب لایحه معاوضه املاک از منطقه بمنطقه دیگر
رئیس ـ لایحه مربوط بمعاوضه املاک قرائت می‌شود
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه مواردی پیش میاید که دولت بنا به مقتضیات مملکتی صلاح میداند علاقه آب و خاکی بعضی از اشخاص را از رؤسای عشایر و غیره هم با رقبات خالصه معاوضه نماید و قهراً در اینگونه موارد همواره یکی از دو اصل مطّرد مبنای عمل خواهد بود یعنی یا معاوضه بماخذ عایدی و یا بمأخذ معادله قیمت و از دو اصل مزبور یکی در ضمن قانون ۱۷ خرداد ۱۳۱۱ بتصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده است ماده واحده ذیل را بقید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آنرا می‌نماید تا بوسیله وضع قانونی کلی از مکررات اجتناب و صرفه در وقت حاصل شده باشد.
ماده واحده ـ دولت مجاز است که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال در مقابل علاقه آب و خاکی بعضی اشخاص که مصالح سیاسی مملکت انتقال آنها را از منطقه بمنطقه دیگر اقتضا نماید با تصویب هیئت وزراء از خالصجات دولتی بعنوان معاوضه بان اشخاص انتقال داده و علاقه آب و خاکی مورد معاوضه را در دفتر رقبات خالصجات مملکتی بملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را بملکیت طرف مقابل بشناسد.
رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفی نیست (گفته شد خیر) آقایانیکه با فوریت موافقند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. در آنهم اشکالی نیست. آقایانیکه با فوریت ثانی موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است.
وزیر مالیه ـ اجازه میفرمائید قسمت آخرش را دو مرتبه قرائت فرمایند
(ماده واحده مجدداً قرائت شد)
وزیر مالیه ـ صحیح است عیبی ندارد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده کاملاً با این نظر دولت موافقم و حقیقة یکی از کارهای خوبی که در این دوره واقع می‌شود این است مخصوصاً اشخاصی که در طرف جنوب زندگانی کرده‌اند در آن سیلهای هرج و مرج قدر و قیمت این تصمیم دولت را بخوبی میدانند بنده فقط یک توضیحی می‌خواستم آقای وزیر مالیه بفرمایند که البته وقتی یک قسمت از املاک و اموال دولت منتقل بغیر شود باید با تصویب مجلس باشد و عجالتاً این تصمیم عمومی شامل می‌شود هر معاملاتی را که دولت صلاح بداند لکن بنده در شکل معاوضه می‌خواستم توضیحی بفرمایند که آیا معاوضه را از روی میزان محصول املاک حساب می‌کنند یا از روی قیمت عادله بعلت اینکه قیمت املاک در ایران خیلی متفاوت است در بعضی جاها در ایران سراغ دارم بنده که ملک در سال تومانی پنجشاهی عایدات دارد یعنی هزار تومان که دادید یک ملکی را خریدید در سال بیست و چهار تومان عایدات می‌دهد و باز در ایران ملک داریم که ده یک عایدی می‌دهد. هزار تومان قیمت ملک است صد تومان عایدی دارد (افسر ـ دویست و پنجاه تومان می‌دهد) بلی بلکه در بعضی قسمت‌ها داریم که ده دو بلکه ده دو و نیم از روی عایدات قیمت ملک را معین می‌کنند بنده در یک شهر سراغ دارم که هر سه جور معامله می‌شود مثلا در کرمان حومه شهر تومانی پنجشاهی در بردسیر و شهداد آنجاها تومانی یک قران است در جیرفت تومانی دو قران است این معاملاتی که بین مردم می‌شود روی این مأخذ است حالا فرض کنید دولت یک ملکی دارد در جنوب یا جای دیگر بخواهد میزان قیمت آنرا عایدات آنرا مأخذ قیمت قرار دهد یا ضرر دولت می‌شود یا ضرر مالک و در هر حال بضرر یکی از دو طرف تمام می‌شود این است که بنده
نظرم این بود ه آقای وزیر مالیه بفرمایند که از روی چه مأخذ معامله می‌شود با قیمت عادله است آن البته صحیح است در هر نقطه معین کنند که قیمت ملک چیست ملک دولت را هم معین کنند و هر وقت قیمت معین شد از روی قیمت معاوضه کنند او اشکال ندارد.
وزیر مالیه ـ در قسمت اول که در خود قانون اختیاری بدولت داده می‌شود آیا چه نتیجه خواهد داشت و چطور موافقت با قوانین دارد البته نمی‌شود ملک کسی را ازش گرفت مگر بموجب قانون بهمین جهت است که قانون می‌آورند و عوض هم می‌دهند ولی البته بنده تصدیق دارم که خیلی از قوانین است که بسته باجرایش است که اگر خوب اجرا شود خیلی خوب است و خیلی از قوانین هم ممکن است که بد اجرا شود ولی چون آقایان اعتماد دارند و حسن اعتماد دارند که دولت خوب اجرا خواهد کرد و یک قسمت زیادی حالا مسلم نیست که تمام موارد چیست بطور کلی اجازه می‌خواهند ولی در مواردی هست که این عمل بر طبق مصالح مملکت است و خیلی کار خوبی است شکی نیست وامیدوارم موردی که غیر این باشد پیش نیاید و البته دولت سوء استفاده خیال ندارد بکند اما مسئله معاوضه در معاوضه همانطور که فرمودند شقوق مختلفه پیش می‌آید و در این قانون این تفکیک نشده است و نمی‌شد هم بشود اشکال داشت برای اینکه چنانکه آقایان مسبوقند نسبت بعواید املاک قوام که قبلاً قانون مخصوص گذشت بنا بود برای هر یک یک قانون بیاوریم بعد دیده شد خیلی مفصل می‌شود یک قانون کلی آوردیم آنجا عایدی بعایدی منظور شده همینطور که فرمودند در بعضی جاها ممکن است ضرر دولت بشود در نتیجه و شاید بعضی جاها ضرر عموم حتی این ایراد را کردید در آنوقت که ما عایدی بعایدی کردیم گفتند در وزارت مالیه که اینجا دولت ضرر می‌کند برای اینکه ما اطراف طهران و این نزدیکی‌ها دادیم و عایدی بعایدی دادیم و آنجاها گرفتیم و گاهی هم می‌شود چیزی بیشتر می‌دهیم شاید هم کمتر بشود ولی حتی الامکان با توافق و تراضی و اینها جای خوبی می‌دهیم و تراضی می‌شود چون نظر بر این است که دولت منظور سیاسی دارد یعنی سیاست داخلی غیر از این منظوری ندارد البته سعی می‌کنند ه ضرر و زیانی بطرف وارد نشود اما اگر بگوئیم عایدی بعایدی جائی هست که این عملی نیست اگر بگوئیم قیمت عادله از این هم مشکلتر است در بعضی موارد تجربه شد که اگر هیئت مقومین بفرستند اصلاً کار بقدری طول دارد و تمام نمی‌شود که خود طرف می‌آید می‌گوید من حاضرم تمام بکنیم فلانقدر شما بدهید فلانقدر من تمام بشود تقویم خودش باید یک هیئت مقومین از اهل محل خبره باشند بروند آنجا مسلحی کنند و دسته از مهندسین همراه ببرند و درست معین کنند آن هم معلوم نیست که آخرش آنچه که مقصود آقایان است یعنی قیمت عادله اینجا و قیمت عادله آنجا بدست بیاید. این است که در خیلی از موارد ممکن است بدون هیچ زحمتی و بدون اینکه طرف هم ناراضی باشد با کمال سهولت ممکن بشود که توافق و تراضی بشود و معاوضه شود و هیچ زحمتی نداشته باشد آنوقت اگر گفتیم حکماً قیمت عادله محل و اینها در جائی که این زحمت و اشکال لزوم ندارد خودمان را باشکال می‌اندازیم ولی البته واقعاً اگر یک جا کسی یک قطعه زمین داشته باشد یک ملک داشته باشد که قیمت کردنش کار یک روز و دو روز است البته او را از روی قیمت معاوضه می‌کنند چون قیمت کردن صحیحترین موازین است در واقع ولی گاهی می‌شود که صحیح تر این است و کار عمده است می‌شود عایدیش تخمین کرد و مطابق عایدیش بهشان می‌دهند البته ممکن است یک چیزی هم دولت ضرر بکند البته باید از آن چشم پوشید و ممکن است یعنی امکان دارد که به آن شخص چیزی کمتر برسد ولی هر چه فکر شده نمی‌شد این تشخیص شقوق را کرد که بعضی را بعایدی بعضی را بقیمت عادله این است که میزان کلی گرفته می‌شود ولی سعی می‌شود در مواردی که ممکن است با قیمت بشود.
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ چنانکه در موقع املاک آقای قوام بنده همین عرض را به مجلس کردم و آقای وزیر مالیه هم همینطوری که فرمودند تقریباً عملی نمی‌دانستند یعنی مشکل می‌دانستند و بعد فرمودند که تجربه شد و کسانی را که می‌خواستند فرستادند و یکسال و دو سال طول کشید و اسباب زحمت شد لهذا بنده حالا در همین موضوع هم
عرض می‌کنم که به قیمت عادله باشد لکن ارفاقی است از طرف دولت فرضاً بیشتر شد مصالح داخلی سیاسی اقتضا بکند اشکالی ندارد ولی یک شکلی که قابل اجرا است بنظر بنده این است که لااقل چون آقای قوام الملک در اکثر جاها املاک داشت در گرمسیر در برد سیر در همه جا املاک داشت ممکن بود متناسب باشد با املاکی که دولت در نظر گرفت در کاشان و نیشابور و استراباد آنهم در یکجا نبود ممکن است همین رعایت بشود. مثلاً کاشان عایدی املاکش کم است و نیشابور ممکن است بیشتر باشد اینها را تقریباً متکافی بکنند ولی بنظر بنده قسمتی که عملی است این است که مستغل را مستغل عوضش بدهند و ملک را ملک چنانکه ملاحظه فرموده‌اید مستغل صدی پنج صدی شش عایدی دارد غیر از طهران و در طهران صدی هشت و صدی هفت است ولی در غالب ولایات مستغل کمترین چیزی است از نظر عایدی این است که در دسترس مالک بیشتر است بنده پیشنهاد کنم مستغل را مستغل عوض بدهند و ملک را ملک که اقلاً یک تکافوی شده باشد. دوم اینکه فکری باید کرد که هر چه زودتر این کار را بکند زیرا طول مدت هم برای خود مؤدیان هم برای دولت تولید اشکال کرد. حالا به شخص هم کار نداریم برای عمران و آبادی ملک هم ضرر دارد از وقتی که می‌شنوند این املاک را می‌خواهند عوض کنند دیگر قنات کار نمی‌کنند رودخانه درست نمی‌کنند زراعت را کاملاً نمی‌کنند بخیال اینکه می‌روند جای دیگر از آنطرف هم همینطور حالا املاک دولت البته هر طور هست منظم است ولی آن کسی که خیال ترک علاقه دارد قطعاً به آبادی ملکش نمی‌کوشد و این بر ضرر مملکت است بنده تقاضا می‌کنم که هر چه ممکن است بعد از اینکه حالا عایدی بعایدی است و آن زحمت‌های تقویم و حکمیت و اینها را ندارد زودتر تکلیف مردم را معین کنید که زودتر حرکت کنند بروند بجاهای خودشان و املاک هم از آبادی نیفتد یک پیشنهادی هم کرده‌ام.
وزیر مالیه ـ این قسمت اخیری که تذکر دادند همینطور هم عمل می‌شود یعنی حتی الامکان عمل می‌شود در هر جا که زودتر ممکن است عایدی بعایدی و تأخیری نشده است یعنی مال آقای قوام تقریباً تمام است و بعضی‌های دیگر هم منتظر گذشتن این قانون است ولی این مسئله مستغل به مستغل را خواهش می‌کنم از آقای افسر که این پیشنهاد را نکند برای اینکه دولت اراضی خالصه زیاد دارد هر جا خالصه هست خالصه می‌دهد ولی ما در تمام ولایات مستغل نداریم بعضی جاها هم اصلاً مستغلش را می‌خواهند بخرند همین امروز صبح قبل از اینکه اینجا بیایم صحبتی بود که بعضی‌ها خانه دارند آنها را هم بخرند و اگر مقید کنیم اسباب زحمت می‌شود و دستمان بسته می‌شود.
افسر ـ خیلی خوب بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم تسریع شود که تکلیف مردم زودتر معلوم شود.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده در هر صورت موافقم
رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۸۱ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۵ باکثریت ۸۱ رأی تصویب شد.
۴- شور و تصویب لایحه واگذاری املاک خالصه به الواری که تخت قاپو می‌شوند
رئیس ـ لایحه پیشنهادی دولت راجع بواگذاری املاک به الوار.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باهمیت عمده که آبادی و عمران لرستان دربر دارد و علاوه بر مخارجی که دولت رأساً تاکنون کرده تشویق اهالی نیز قهراً برای تعمیم این منظور کمک عمده خواهد بود ماده واحده ذیل را بقید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است بهر فردی از طوایف الوار که چادر نشینی را ترک کند و ده نشین گردد از خالصجات واقعه در لرستان حصهای که بقدر کفایت معاش او و خانواده اش باشد مجاناً واگذار نماید.
رئیس ـ فوریت مطرح است. اشکالی نیست؟ (خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. در آنهم اشکالی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای ناصری
ناصری ـ بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم چون منظور دولت از واگذاری این اراضی بالوار این است که تخت قاپو شوند و زندگانی ایلاتی را ترک کنند می‌خواستم پیشنهاد کنم اگر موافقت بفرمایند آقای وزیر مالیه قید بشود که تا یک مدتی حق فروش آن علاقه که به آنها داده می‌شود نداشته باشند.
وزیر مالیه ـ بنده با اساس مطلب معناً موافقم یعنی کاش می‌شد این کار را کرد ولی در عمل نمی‌شود چون این اشخاصی که بهشان چیزی می‌دهیم خیال می‌کنند مال خودشان نیست. اگر راهی بود که زود بفروشند و دوباره بیرون بروند بهتر بود ولی در عمل نمی‌شود این کار را کرد.
رئیس ـ آقای اورنک
اورنک ـ موافقم
رئیس ـ آقای رهنما
رهنما ـ موافقم
رئیس ـ اشکالی ندارد؟ (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۲ باکثریت ۷۸ رأی تصویب شد.
۵- تصویب تمدید کنترات رئیس محاسبات کل مالیه
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به تمدید کنترات
آقای هرمان فری
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۲۳۵۲۷ دولت راجع به تمدید کنترات آقای هرمان فری رئیس محاسبات کل مالیه را تحت شور و مطالعه قرار داده نظر بتوضیحاتی که آقای معاون وزارت مالیه بیان نمودند کمیسیون با تمدید و تجدید کنترات مستخدم مزبور موافقت نموده و علیهذا عین مواد پیشنهادی دولت را بضمیمه برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
رئیس ـ عین پیشنهاد دولت:
ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است آقای هرمان فری تابع آلمان را برای مدت دو سال از تاریخ دوازدهم آذر ماه ۱۳۱۱ بسمت ریاست محاسبات مالیات مجدداً استخدام نماید.
ماده دویم ـ مقرری آقای هرمان فری سالی شصت و سه هزار ریال (۶۳۰۰۰ ریال) و هشتصد و چهل پهلوی خواهد بود که باقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسی ایرانی تأدیه می‌گردد.
ماده سوم ـ ماهی یکهزار ریال (۱۰۰۰ ریال) بعنوان کرایه منزل به آقای هرمان فری پرداخته می‌شود.
ماده چهارم ـ در انقضای مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتیکه بموجب قانون جدیدی ادامه خدمت آقای هرمان فری تصویب نشود و مشارالیه بطور قطع از ایران خارج گردد مبلغ یکصد لیره بعنوان خرج مراجعت به آلمان بمشار الیه تأدیه خواهد شد.
ماده پنجم ـ وزارت مالیه می‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغی معادل سه ماه از مقرری مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقای هرمان فری باستخدام او خاتمه دهد ولی در صورتیکه بماموریت مشارالیه در اثر مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری خاتمه داده شود یا خود مشارالیه بطیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه مقرری مذکور در فوق و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.
ماده ششم ـ وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است.
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای وزیر مالیه تشکیل و لایحه نمره ۲۳۵۲۷ دولت راجع بتجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان را مطرح نموده در نتیجه از نقطه نظر ملیت با تجدید استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده و اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ قبل از اینکه در کلیات مذاکره کنیم خاطر آقایان را متذکر می‌کنم که این لایحه مال آقای وزیر مالیه است یک لایحه راجع باطبا آقای معاون وزارت معارف دو لایحه مستعجل آقای فرخ و اختیارات کمیسیون عدلیه را آقای یاسائی دارند غالباً یادداشتهائی دریافت می‌کنم از رفقا که گرفتاری پیش آمده و رفته‌اند چون عده از حد نصاب خارج می‌شود و کارها معطل می‌ماند اگر آقایان از بنده سؤال می‌فرمایند که کار دارند و می‌خواهند تشریف ببرند خوب است جواب را از بنده دریافت بفرمایند. آقای روحی.
روحی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای ناصری
ناصری ـ بنده در لایحه اساساً موافق هستم ی تذکری فقط می‌خواستم به آقای وزیر مالیه عرض کنم بطوریکه این جا مکرر عرض شد دولت و مجلس از مستخدمین خارجه که وظیفه خودشان را خوب انجام داده‌اند همیشه قدردانی شده و وسائل تشویق آنها را از هر حیث فراهم آورده است در زمینه هرمان فری هم بطوریکه آقای معاون وزارت مالیه توضیحات می‌دادند رضایت خاطر وزارت مالیه را فراهم کرده است ولی از آنجائی که وزارت مالیه اخیراً یک عده مستخدم عالی رتبه را باروپا برای تحصیل علوم مالیه و محاسبات اعزام داشته است بنده تصور می‌کنم که شاید در ظرف آتیه نزدیکی از این مستخدمین بتوانند مراجعت کنند و کمک هائی که الآن مستر فری می‌کند آنها هم بتوانند بکنند از این جهت اگر ممکن بود کنترات ایشان را بمدت یکسال می‌کردند البته بهتر بود و پس از انقضاء یکسال اگر باز هم احتیاج بوجود ایشان بود ممکن است لایحه کنترات ایشان را مجدداً بیاورند و در آن موقع تصویب شود.
وزیر مالیه ـ البته در این شکی نیست که ما می‌خواهیم در هر موقعی که در هر رشته ایرانیان معلومات و نکات یک کاری را پیدا کردند از مستخدمین خارجی مستغنی بشویم ولی باید عرض کنم که محصلینی را که ما شروع کردیم بفرستیم یا بعضی مأمورین وزارت مالیه اینها در آتیه نزدیکی تحصیلاتشان را تمام نمی‌کنند شاید دو سال سه سال طول بکشد و بعضی محصلین هم فرستاده‌ایم که آنها هم چهار،
پنج سال طول خواهد کشید و می‌خواهم عرض کنم که بمجرد این که یک نفر از محصلین یا مأمورین دولت آن معلومات و تجربیات را پیدا کردند فوراً آن مأمور خارجه را مرخص می‌کنیم برای این که اگر کار او هم لازم باشد متلازم با او نیست و وقتی که ایرانیها توانستند جای آنها را بگیرند دیگر حاجت نیست طبعاً و لزوم پیدا نمی‌کند در باب مسیو فری چنانچه اشاره فرمودند بنده باید تکرار کنم که کمال رضایت را از او دارم و یکی از مستخدمینی است که کاملاً کار خودش را بطوری که مرضی خاطر وزارت مالیه و دولت باشد انجام می‌دهد و خیلی وجودش برای ما مفید است این است و از این جهت است که لایحه تجدید استخدامش را داده‌ایم ولی اگر یک موقعی پیش بیاید که کنترات چون بمدت طولانی است و دولت بخواهد کار او را بیک ایرانی بدهد آنهم پیش بینی شده است.
رئیس ـ آقای امیر تیمور.
امیر تیمور کلالی ـ بنده می‌خواستم سؤال کنم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که تفاوت حقوقی که برای مسیو فری پیدا می‌شود با کنترات سابق چقدر است زیرا این سومین دفعه ایست که کنترات مسیو فری تجدید می‌شود خواستم به بینم که تفاوتی که در حقوق او پیدا می‌شود چقدر است چون مطابق حسابی که ما این جا کردیم حقوق و کرایه خانه که بمسیو فری داده می‌شود در سال معادل هیجده هزار و دویست تومان خواهد شد خواستم به بینم که تفاوتی با حقوق سابقش دارد یا نه.
وزیر مالیه ـ خیر هیچ تفاوتی ندارد آنچه که بنده میدانم تفاوت ندارد عین کنترات سابق است و آنچه میزانش بالا می‌رود تقصیر او نیست تقصیر اسعار خارجی است که زیاد می‌شود.
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است آقای هرمان فری تابع آلمان را برای مدت دو سال از تاریخ دوازدهم آذر ماه ۱۳۱۱ بسمت ریاست محاسبات مالیات مجدداً استخدام نماید.
رئیس ـ اشکالی نیست. موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ مقرری آقای هرمان فری سالی شصت و سه هزار ریال (۶۳۰۰۰ ریال) و هشتصد و چهل پهلوی خواهد بود که باقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسی ایرانی تأدیه می‌گردد.
رئیس ـ اشکالی نیست. (اظهار شد ـ خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ ماهی یک هزار ریال (۱۰۰۰ ریال) بعنوان کرایه منزل به آقای هرمان فری پرداخته می‌شود.
رئیس ـ اشکالی ندارد. موافقین با ماده سوم قیام بفرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم ـ در انقضای مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتیکه بموجب قانون جدیدی ادامه خدمت آقای هرمان فری تصویب نشود و مشارالیه بطور قطع از ایران خارج گردد مبلغ یکصد لیره بعنوان خرج مراجعت به آلمان بمشار الیه تأدیه خواهد شد.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایانیکه با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم ـ وزارت مالیه می‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغی معادل سه ماه از مقرری مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقای هرمان فری باستخدام او خاتمه دهد ولی در صورتیکه بمأموریت مشارالیه در اثر مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری خاتمه داده شود یا خود مشارالیه بطیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه
مقرری مذکور در فوق و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.
رئیس ـ آقایانیکه با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم ـ وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
رئیس ـ موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۲ باکثریت ۶۹ رأی تصویب شود. آقای رهنما فرمایشی دارید؟
رهنما ـ بلی
رئیس ـ بفرمائید
رهنما ـ در دستور لوایح معدودی هست و البته همه آنها طرف احتیاج است و آقایان نمایندگان محترم و رفقای بنده هم تا یکساعت دو ساعت دیگر حاضرند و موافقت دارند که این لوایح بگذرد بنده می‌خواستم تقاضا کنم لایحه که جنبه عمومی از نقطه نظر خود مملکت و صادرات مملکت و از نظر جلب سرمایه اهمیت دارد آن را مقدم بدارند و آن لایحه انتیمون سازی است. این قبیل لوایح را اگر ما بتوانیم مملکت بتواند، دولت ما بتواند، مجلس ما بتواند که در هر جلسه یکی از این لوایح را بگذراند خیلی کار مملکت و خیلی کار عامه پیشرفت دارد برای چه؟ برای این که این قبیل لوایح مستقیماً با زندگانی مردم ارتباط دارد و این قبیل لوایح صد هزار تومان، دویست هزار تومان سرمایه می‌آورد وقتی هم که عملی شد در سال صد هزار تومان، دویست هزار تومان صادرات درست می‌شود و بخارج می‌رود و اسعار می‌آورد. بنابراین می‌خواستم استدعا کنم این لایحه اگر چه یک لایحه ایست که خیلی بحث ندارد برای این که بحثش در جلسه گذشته شده است آقایان موافقت بفرمایند این لایحه مطرح شود و تصویب شود و سایر لوایح بعد مطرح شود (صحیح است)
رئیس ـ نظر آقایان این است که این لایحه مقدم باشد؟
جمعی از نمایندگان ـ بلی ـ مخالفی نیست.
۶- تصویب لایحه امتیاز انحصاری استخراج انتیمون
رئیس ـ خبر کمیسیون اقتصاد ملی، شور ثانی مطرح است.
خبر کمیسیون:
کمیسیون اقتصاد ملی تحت ریاست آقای فهیمی تشکیل لایحه امتیاز انتیمون را برای شور ثانی تحت مطالعه قرار داده مواد آن را مطابق راپرت سابق با در نظر گرفتن پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا در ماده دوم که پس از جمله (در ظرف هیجده ماه) جمله (از تاریخ تصویب این قانون) اضافه گردید تصویب و خبر آن را تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس ـ ماده اول قرائت می‌شود
ماده اول ـ ملجس شورای ملی باداره کل صناعت اجازه می‌دهد امتیاز انحصاری استخراج انتیمون را در خاک انارک
واقعا در نائین از تاریخ تصویب این قانون بمدت بیست و پنجسال بشرکت مختلط سهامی تجارتی و مهندسی شونمان و شرکاء اصفهان مطابق مواد ذیل واگذار نماید.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ شرکت صاحب امتیاز مکلف است در ظرف هیجده ماه نقشه حوزه امتیاز را برداشته نقاط مورد استفاده و استخراج را تعیین و باداره کل صناعت تقدیم دارد هر گاه در حوزه امتیاز (خاک انارک) سوای نقاط معینه در نقشه مزبور در آتیه کشف انتیمون شود این نقاط معدنی از مورد امتیاز خارج است. مواد معدنی دیگری نیز که ممکن است در ضمن استخراج انتیمون در حوزه امتیاز بدست بیاید جزو این امتیاز نیست.
رئیس ـ این همان ماده است که در شور دوم کمیسیون اظهار نظر کرده است که (از تاریخ تصویب این قانون) بعد از جمله (هیجده ماه) اضافه شود. با رعایت این اصلاح موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ صاحب امتیاز مکلف است از تاریخ شروع باستخراج سالی دو تن انتیمون فلزی صنعتی در طهران بدولت تحویل دهد علاوه بر مقادیر مزبوره صدی پنج از کل مواد مسخرجه متعلق بدولت است که صاحب امتیاز در سر معدن جنساً و یا قیمتاً بانتخاب دولت هر ساله تحویل خواهد داد.
رئیس ـ اشکالی نیست؟ (اظهار شد ـ خیر) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم ـ از کلیه ماشین آلات مربوطه این امتیاز فقط عوارضی اخذ خواهد شد که در تاریخ تصویب این قانون معمول است و اخذ می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم ـ صاحب امتیاز برای احتیاجات خود راجع به این امتیاز می‌تواند ابنیه لازمه در محل ساخته و ماشینها نصب کند و دکوویل و راه شوسه فرعی جهت حمل مواد مستخرجه دائر نماید ولی در اراضی اشخاص مکلف است رضایت صاحبان اراضی را جلب کند. پس از انقضای مدت بیست و پنج سال تمام ماشین آلات ودکوویل و راه و سایر دارائی غیر منقول صاحب امتیاز که مربوط به استخراج است مجاناً متعلق بدولت خواهد شد.
رئیس ـ اشکالی نیست. موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم ـ پس از انقضای مدت امتیاز اگر دولت خواست استخراج معادن مورد نیاز را بکسی واگذار نماید در صورت تمایل دولت و تساوی شروط صاحب امتیاز حق تقدم خواهد داشت.
رئیس ـ اشکالی نیست؟(خیر) موافقین قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم ـ هر گاه صاحب امتیاز در ظرف دو سال و نیم از تاریخ تصویب این قانون انتیمون استخراج ننماید و یا در طول مدت امتیاز برخلاف هر یک از مقررات این قانون عمل نماید دولت می‌تواند این امتیاز را ملغی سازد.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم ـ دولت در پیشرفت کار صاحب امتیاز در حدود قوانین مملکتی مساعدتهای ممکنه را بعمل خواهد آورد.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم ـ صاحب امتیاز موظف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کوره‌های کوچک برای ذوب آهن و تفکیک مواد انتیمون در محل نصب نماید در صورتیکه از تاسیس کوره‌های ذوب آهن منصرف شوند این امتیاز ملغی و کلیه ماشین آلات و تاسیساتی که تا آن تاریخ نموده‌اند مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت.
رئیس ـ موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده دهم ـ صاحب امیتاز نمی‌تواند امتیاز مذکور را بدیگری انتقال دهد.
رئیس ـ آقایانیکه با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. آقای ناصری
ناصری ـ بنده می‌خواستم از آقای رئیس صناعت سؤال کنم که این مقدار انتیمونی که قید کرده‌اند فلزی است آیا انتیمون دیگری در آن معدن وجود دارد یا خیر و این مقداری که برای احتیاجات دولت معین کرده‌اند کافی است یا خیر؟
رئیس کل صناعت و فلاحت (آقای فرخ) ـ انتیمون یک ماده ایست که در کوهستان با خاک و سنگ مخلوط است و در استخراج بدوی شاید پنجاه و چهار قدری بیشتر یا کمتر انتیمون دارد و این را سه مرتبه باید تجزیه کنند. در درجه اول که استخراج می‌شود انتیمون سولفوریک (Antimoine Sulfurique) بدست میاید در دفعه ثانی انتیمون رگولوس (Antimoine Regulus) و در دفعه ثالث انتیمون متالیک metallique) (de Findustrie Antimoine است. و در اصطلاح فنی و اندوستری انتیمون فلزی صنعتی می‌گویند این شرکت لوازمی که برای تسویه انتیمون درجه اول و دوم یعنی انتیمون سولفوریک و رگولوس لازم است در این جا دارد و در همین جا تجزیه و تصفیه خواهد کرد ولی قستسوم در ایران ماشین آلاتش کم و گران است و نمی‌شود. در اروپا می‌برند و در آنجا تجزیه می‌کنند و از آن مواد باید چند تن خالص بموجب شرکت؟؟؟ بدولت بدهد. این مقدار برای احتیاج دولت کافی است و احتیاج ما را مرتفع می‌کند. خود انتیمون برای کلیه صنایع آهن و ورشو سازی و حروف مطابع و فلان استعمال می‌شود. برای کلیه فلزاتی که برای استحکام و جلوگیری از زنگ زدن و این طور چیزهای صنعتی استعمال می‌شود و مهم ترین این معدن در فلورانس ایطالی است در جاهای دیگر هم هست. در چین هم هست که مهم ترین آنها را «مونتو کاوالو» گویند که استخراج می‌شود و برای کارهای صنعتی بسیار چیز مفیدی است.
رئیس ـ آقایانیکه با مجموع لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۷- شور لایحه تمدید موقع امتحان اطبای غیر مجاز
رئیس ـ خبر کمیسیون معارف راجع به تمدید موقع امتحان اطباء غیر مجاز قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
لایحه پیشنهادی وزارت معارف راجع به تمدید اجازه نامه طبابت با حضور آقای معاون وزارت معارف در کمیسیون معارف مطرح با توضیحاتی که آقای معاون بیان نمودند بالاخره با جزئی اصلاحی ماده واحده بشرح ذیل تصویب و اینک راپورت آن را تقدیم می‌دارد:
ماده واحده ـ وزارت معارف مجاز است که مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز را تا ۲۵ آبان ۱۳۱۱ به پذیرد و اول آذر ماه ۱۳۱۱ امتحان هذه السنه را شروع کند.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست. تبصره از آقای فرهمند پیشنهاد شده قرائت می‌شود.
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم: اشخاصی که در ایالات و ولایات قابلگی دارند می‌توانند اسناد و مدارک خود را که عبارت از تصدیق احکام و رؤسای صحیه و نظمیه و بلدیه و عده از معتمدین محلی باشد بوزارت معارف ارسال و جواز اشتغال بشغل خود را بگیرند. و این گونه اشخاص در عمل جراحی بدون ارائه دیپلم و یا امتحان از مدرسه و یا موسسات مربوطه ممنوع باشند.
رئیس ـ آقای فرهمند.
مخبر فرهمند ـ بنده تصور می‌کنم محتاج به توضیح زیادی نباشد زیرا بهمان دلیلی که قانون سابق را آوردند و حالا تمدید می‌کنند برای اطباء مجاز، همان دلیل هم هست برای اینکه باین طبقه هم اجازه داده شود. و اگر بگوئیم یک اشخاصی داریم که از مدرسه بیرون می‌آیند و باید متصدی این قبیل مشاغل شوند اولاً باندازه کفایت نداریم و اگر هم بیرون بیایند متاسفانه از مرکز خارج نمی‌شوند همینطوری که بالاخره وزارت معارف احتیاج پیدا کرده باطباء و آمده مدارک و سابقه آنها را قبول کرده و جواز می‌دهند که این اشخاص را بولایات بفرستند یا در همین جا اگر هم بخواهند مشغول باشند اگر هم یک اشخاصی می‌خواهند مشغول قابلگی باشند آنهم به عقیده بنده مضر است برای این که ممکن است اشخاصی بدون هیچ سابقه و بدون هیچ تصدیقی خودشان مبادرت باین امر بکنند به علاوه هر عملی که می‌شود و اجازه که داده می‌شود باید مجوز قانونی داشته باشد و اهمیت این دسته را هم بنده کمتر از اطبای مجاز که چندین قانون هم برای آنها آمده است نمیدانم و بطوریکه ملاحظه فرمودند نظر بنده در همان قسمت قابلگی ساده است که مخصوصاً در ولایات در عسرت هستند والا در قسمت قابلگی جراحی بنده عقیده ندارم و باید ممنوع باشد و تصور می‌کنم با این ترتیب ضرری نداشته باشد و خوب است آقای معاون وزارتمعارف با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.
معاون وزارت معارف (آقای میرزا غلامحسین خان رهنما) ـ عرض کنم در خصوص قوابل تا بحال قانونی نبوده است و این قانون مربوط باطباء است و این قانون در تعقیب قانون طبابت آمده است و این سال سال آخرش است و برای تمدید مدت و تقدیم مدارک است. قانون جدیدی نیست که این تبصره ملحق به آن شود. گذشته از آن قابله هائی که درس نخوانده باشند هیچ ارتباطی با وزارت معارف ندارد و اینها در تحت نظارت صحیه هستند صحیه کل مملکتی. و البته وزارت داخله یک تکلیفی برای رفع احتیاج مردم از حیث قابله در نظر گرفته است فقط یک مدرسه قابلگی هست که آنهم تحت نظر صحیه اداره می‌شود. و در آنهم وزارت معارف در موقع امتحاناتش نظارت می‌کند و دیپلم‌ها را صادر می‌کند. و قابله‌های تحصیل نکرده کسانی نیستند که بتوانند مشمول اجازه نامه قانون طبابت واقع شوند و در تحت این قانون واقع شوند.
رئیس ـ آقایانیکه پیشنهاد آقای فرهمند را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. لایحه می‌رود به کمیسیون و همچنین پیشنهادی که آقای دکتر ملک زاده کرده‌اند می‌رود به کمیسیون. آقای یاسائی.
۸- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه
آقای یاسائی (رئیس کل تجارت) ـ لایحه ایست راجع باختیارات کمیسیون عدلیه از طرف وزارت عدلیه و از طرف آقای وزیر عدلیه تقدیم می‌شود. و تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند بقیه دو فوریت تصویب شود. یک لایحه دیگری هم هست راجع باصلاح بعضی اقلام بودجه اداره تجارت آنهم تقدیم می‌شود.
رهنما ـ این دو فوری نیست:
رئیس اداره کل تجارت ـ خیر.
لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه
نظر باینکه مقتضی است لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شورای ملی طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون بموقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً بمجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع باختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و
تقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هست روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفی نیست. (خیر) موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. مخالفی نیست. موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. در آنهم اشکالی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ما یک عده کارهای لازم داریم که آقای رئیس صناعت فوری میدانند آنها را طرح می‌کنیم و به علاوه توجه آقایان را بیک نکته جلب می‌کنم از قراری که آقای فرهی مرا متذکر کردند موقع اقتراع شعب است و کمیسیون عرایض موعدش منحل است و کارهای مرخصی‌های معطل است. یک قدری هم شما ارفاق بفرمائید چند دقیقه که بتوانیم آنها را اقتراع کنیم.
۹- تصویب لایحه استخدام متخصص بامبوسازی
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع بتجدید کنترات متخصص بامبوسازی قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۱۱۸۵۹ دولت راجع به تجدید کنترات دی لونگ زی مستخدم بامبوسازی تبعه دولت چین با حضور آقای فرخ در کمیسیون بودجه مطرح اینک خبر آن را که عین چهار ماده پیشنهادی دولت است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
کازرونی ـ مخالفی نیست.
رئیس ـ با این سرعتی که آقا متر صدید نمی‌شود کار کرد. مذاکره در کلیات است. اشکالی نیست. (خیر) موافقین با ورود در مواد قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول مطرح است.
ماده ۱ ـ باداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده می‌شود کنترات دی لونگ زی مستخدم بامبو سازی تبعه دولت چین را برای مدت دو سال دیگر از تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۱۱ لغایت ۱۵ شهریور ۱۳۱۳تجدید نمایند.
رئیس ـ اشکالی نیست. موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲ ـ اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است حقوق ماهیانه دی لونگ زی را از تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۱۱ الی آخر اسفند ۱۳۱۱ از قرار ماهی هشتاد دلار مکزیکی از محل ماده ۳ از قسمت دوم بودجه اداره کل فلاحت بپردازد و از اول سال ۱۳۱۲ الی انقضاء کنترات اجرت مشارالیه را از قرار ماهیانه ۸۵۶ ریال در بودجه ۱۳۱۲ منظور و تأدیه نماید.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای رهنما در این ماده رسیده است.
پیشنهاد آقای رهنما
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده دوم بعد از جمله ۸۰ دلار مکزیکی اضافه شود از هشتصد و پنجاه و شش ریال تجاوز ننماید.
رئیس کل صناعت (آقای فرخ) ـ اشکالی ندارد قبول می‌کنم.
رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون چطور؟
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه)؟ دو دفعه بخوانند.
(پیشنهاد آقای رهنما دوباره بمضمون سابق خوانده شد)
مخبر ـ بله موافق هستم.
رئیس ـ آقایانیکه با ماده دوم با اصلاح پیشنهادی آقای رهنما که مخبر و دولت اجابت کردند موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود
ماده سوم ـ اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در صورتیکه کنترات دی لونگ زی پس از انقضاء مدت دو سال تجدید نشود ۲۵۰۰ ریال برای معاودت بچین بمشارالیه تأدیه نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴ – سایر شرایط استخدام دی لونگ زی طبق قانون مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع باستخدام اتباع خارجه بوده و اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است کنترات او را امضا و مبادله نماید.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هفتاد ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی نود و دو نفر باکثریت هفتاد رأی تصویب شد.
۱۰ ـ اقتراع شعب
رئیس ـ همانطور که سابقه دادم موعد کمیسیون عرایض منقضی شده است و باید تسریع کنیم در اقتراع شعب برای اینکه کمیسیون عرایض انتخاب شود. عده حاضر در مرکز صد و بیست نفر بهر شعبه بیست نفر می‌رسد این است که اقتراع می‌کنیم.
(آقای مؤید احمدی «منشی» بشرح ذیل اقتراع نمودند)
شعبه اول ـ آقایان: افسر ـ طالش خان ـ روحی ـ محمد تقی خان اسعد ـ کازرونی ـ دبستانی کرمانی ـ حاج حسین آقا مهدوی ـ علی خان اعظم زنگنه ـ لیقوانی ایزدی ـ اسکندری ـ علوی ـ سبزواری ـ عراقی ـ فتوحی ـ طباطبائی وکیلی ـ فزونی ـ جمشیدی ـ ابولحسن خان پیرنیا ـ اصف ـ مقدم.
شعبه دوم ـ آقایان: عبد الحسین خان دیبا ـ دشتی ـ مسعود ثابتی ـ حاج علی اکبر امین ـ دکتر ملک زاده ـ فاطمی ـ طهرانی ـ امیر عامری ـ امیر ابراهیمی ـ رهبری ـ امیر دولتشاهی ـ طهرانچی ـ دبیر سهرابی ـ حاج میراز حسین خان فاطمی ـ شریفی ـ حبیبی بنکدار ـ دکتر احتشام ـ دکتر شیخ ـ احتشام زاده.
شعبه سوم ـ آقایان: طباطبائی دیبا ـ دربانی ـ صفاری ـ محمد علی میرزا دولتشاهی ـ اسدی ـ ارکانی ـ قراگوزلو ـ حاج میرزا حسنخان اسفندیاری ـ معتضدی ـ حکمت بیات ماکو ـ دکتر امیر اعلم ـ آقا میرزا سید احمد بهبهانی ـ آقا میرزا محمد حسین نواب ـ میرزا صادق خان اکبر آشتیانی ـ میرزا یانس ـ دکتر ضیائی ـ اورنگ ـ دهستانی
شعبه چهارم ـ آقایان: افخمی ـ موفرـ مجد ضیائی ـ ملک مدنی ـ دکتر طاهری ـ سهراب خان ـ کیان ـ فتحعلی خان بختیار ـ تربیت ـ چایچی ـ هزار جریبی ـ دکتر سنگ ـ محیط ـ آدینه جان یار علی ـ فهیمی
مسعود خراسانی ـ مهدوی ـ حاج محمد رضا بهبانی ـ کفائی ـ مولوی ـ میرزا محمد تقی طباطبائی
شعبه پنجم ـ آقایان: مصدق جهانشاهی ـ حسینقلیخان نواب امیر تیمور ـ مؤید احمدی ـ یونس آقا وهاب زاده ارباب کیخسرو شاهرخ ـ ثقة الاسلامی ـ رهنما ـ ناصری ـ آقا سید کاظم یزدی ـ ملکزاده آملی ـ میرزا ابراهیم خان قوام معتصم سنگ ـ شریعت زاده ـ حسنعلی میرزا دولتشاهی بیات ـ میرزا محمد خان وکیل ـ میرزا اسدالله فقیه حیدری ـ خواجوی.
شعبه ششم ـ آقایان: دادور ـ همراز ـ باستانی ـ لاریجانی ـ تیمور تاش ـ دادگر ـ مژدهی ـ دکتر عطاء الله خان سمیعی مفتی ـ وهاب زاده ـ فرشی ـ بوشهری ـ حاج میرزا حبیب امین آقا سید مرتضی وثوق ـ امیر حسین خان بختیاری مخبر فرهمند ـ دکتر لقمان ـ افشار ـ اقبال حاج غلامحسین ملک.
۱۱- موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ سه لایحه فوری، چهار لایحه عادی طرح و خاتمه یافت. شعب اقتراع شد و آنچه فوری بود بلافاصله تهیه و در همان موقعی که انتظامات مجلس را اداره می‌کردم امضا و ایفاد شد. (صحیح است) حالا دیگر مانعی نیست که با وجدان فارغ جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده پنجشنبه پنجم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اوزان و مقادیر و سایر لوایح موجوده
مجلس سه ربع از ظهر گذشته ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه معاوضه علاقه آب و خاکی اشخاص بخالصجات دولتی در صورت اقتضا
ماده واحده ـ دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال در مقابل علاقه آب و خاکی بعضی اشخاص که مصالح سیاسی مملکت انتقال آنها را از منطقه به منطقه دیگر اقتضا نماید با تصویب هیئت وزراء از خالصجات دولتی بعنوان معاوضه به آن اشخاص انتقال داده و علاقه آب و خاکی مورد معاوضه را در دفتر رقبات خالصجات مملکتی بملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را بملکیت طرف مقابل بشناسد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه واگذاری خالصجات واقع در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است بهر فردی از طوایف الوار که چادرنشینی را ترک کند و ده نشین گردد از خالصجات واقعه در لرستان حصه که بقدر کفاف معاش او و خانواده اش باشد مجاناً واگذار نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه
ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است آقای هرمان فری تابع آلمان را برای مدت دو سال از تاریخ دوازدهم آذر ماه ۱۳۱۱ بسمت ریاست محاسبات مالیه مجدداً استخدام نماید.
ماده دوم ـ مقرری آقای هرمان فری سالی شصت و سه هزار ریال (۶۳۰۰۰ ریال) و هشتصد و چهل پهلوی خواهد بود که باقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسی ایرانی تأدیه می‌گردد.
ماده سوم ـ ماهی یکهزار ریال (۱۰۰۰) بعنوان کرایه منزل به آقای هرمان فری پرداخته می‌شود.
ماده چهارم ـ در انقضای مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتیکه بموجب قانون جدیدی ادامه خدمت آقای هرمان فری تصویب نشود و مشارالیه بطور قطع از ایران خارج گردد مبلغ یکصد لیره بعنوان خرج مراجعت به آلمان بمشارالیه تأدیه خواهد شد.
ماده پنجم ـ وزارت مالیه می‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغی معادل سه ماه از مقرری مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقای هرمان فری باستخدام او خاتمه دهد ولی در صورتیکه بمأموریت مشارالیه در اثر مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری خاتمه داده شود یا خود مشارالیه بطیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه مقرری مذکور در فوق و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.
ماده ششم ـ وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
امتیاز انحصاری استخراج انتیمون انارک نائین بشرکت مختلط سهامی شونمان و شرکاء اصفهان
ماده اول ـ ملجس شورای ملی باداره کل صناعت اجازه می‌دهد امتیاز انحصاری استخراج انتیمون را در خاک انارک واقعه در نائین از تاریخ تصویب این قانون بمدت بیست و پنجسال بشرکت مختلط سهامی تجارتی و مهندسی شونمان و شرکاء اصفهان مطابق مواد ذیل واگذار نماید.
ماده دوم ـ شرکت صاحب امتیاز مکلف است در ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون نقشه حوزه امتیاز را برداشته نقاط مورد استفاده و استخراج را تعیین و باداره کل صناعت تقدیم دارد هر گاه در حوزه امتیاز (خاک انارک) سوای نقاط معینه در نقشه مزبور در آتیه کشف انتیمون شود این نقاط معدنی از مورد امتیاز خارج است. مواد معدنی دیگری نیز که ممکن است در ضمن استخراج انتیمون در حوزه امتیاز بدست بیاید جزو این امتیاز نیست.
ماده سوم ـ صاحب امتیاز مکلف است از تاریخ شروع باستخراج سالی دو تن انتیمون فلزی صنعتی در طهران بدولت تحویل دهد علاوه بر مقادیر مزبوره صدی پنج از کل مواد مسخرجه متعلق بدولت است که صاحب امتیاز در سر معدن جنساً و یا قیمتاً بانتخاب دولت هر ساله تحویل خواهد داد.
ماده چهارم ـ از کلیه ماشین آلات مربوطه این امتیاز فقط عوارضی اخذ خواهد شد که در تاریخ تصویب این قانون معمول است و اخذ می‌شود.
ماده پنجم ـ صاحب امتیاز برای احتیاجات خود راجع به این امتیاز می‌تواند ابنیه لازمه در محل ساخته و ماشینها نصب کند و دکوویل و راه شوسه فرعی جهت حمل مواد مستخرجه دائر نماید ولی در اراضی اشخاص مکلف است رضایت صاحبان اراضی را جلب کند. پس از انقضای مدت بیست و پنج سال تمام ماشین آلات ودکوویل و راه و سایر دارائی غیر منقول صاحب امتیاز که مربوط به استخراج است مجاناً متعلق بدولت خواهد شد.
ماده ششم ـ پس از انقضای مدت امتیاز اگر دولت خواست استخراج معادن مورد نیاز را بکسی واگذار نماید در صورت تمایل دولت و تساوی شروط صاحب امتیاز حق تقدم خواهد داشت.
ماده هفتم ـ هر گاه صاحب امتیاز در ظرف دو سال و نیم از تاریخ تصویب این قانون انتیمون استخراج ننماید و یا در طول مدت امتیاز برخلاف هر یک از مقررات این قانون عمل نماید دولت می‌تواند این امتیاز را ملغی سازد.
ماده هشتم ـ دولت در پیشرفت کار صاحب امتیاز در حدود قوانین مملکتی مساعدتهای ممکنه را بعمل خواهد آورد.
ماده نهم ـ صاحب امتیاز موظف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کوره‌های کوچک برای ذوب آهن و تفکیک مواد انتیمون در محل نصب نماید و در صورتیکه از تاسیس کوره‌های ذوب آهن منصرف شوند این امتیاز ملغی و کلیه ماشین آلات و تاسیساتی که تا آن تاریخ نموده‌اند مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت.
ماده دهم ـ صاحب امیتاز نمی‌تواند امتیاز مذکور را بدیگری انتقال دهد.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده. ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
استخدام دی لونگ زی تبعه دولت چین مستخدم بامبو سازی
ماده اول ـ به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده می‌شود کنترات دی لونگ زی مستخدم بامبو سازی تبعه دولت چین را برای مدت دو سال دیگر از تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۱۱ لغایت ۱۵ شهریور ۱۳۱۳تجدید نمایند.
ماده دوم ـ اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است حقوق ماهیانه دی لونگ زی را از تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۱۱ الی آخر اسفند ۱۳۱۱ از قرار ماهی ۸۰ دلار مکزیکی که از هشتصد و پنجاه و شش ریال تجاوز ننماید از محل ماده ۳ از قسمت دوم بودجه اداره کل فلاحت بپردازد و از اول سال ۱۳۱۲ الی انقضاء کنترات اجرت مشارالیه را از قرار ماهیانه ۸۵۶ ریال در بودجه ۱۳۱۲ منظور و تأدیه نماید.
ماده سوم ـ اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در صورتیکه کنترات دی لونگ زی پس از انقضاء مدت دو سال تجدید نشود دو هزار و پانصد ریال (۲۵۰۰ ریال) برای معاودت بچین بمشارالیه تأدیه نماید.
ماده چهارم – سایر شرایط استخدام دی لونگ زی طبق قانون مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع باستخدام اتباع خارجه بوده و اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است کنترات او را امضا و مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر